  تقويت  مي‌كنند.  شوكاني  نيزآن  راگفته  است‌.
و  همچنين  شهادت  شوهر بنفع  همسرش  و  برعكس  نيزدراين  داخل  است  چون  زوجيت  محل  تهمت  است  چون  غالباً  پرواي  همديگر  را  دارند  و  در  بعضي  از  روايات  حديث  آمده  است‌كه  “‌گواهي  زن  بنفع  شوهرش  وگواهي  شوهر  بنفع  همسرش  قبول  نمي‌شود”‌.كه  مالك  و  ابوحنيفه  و  احمد  بدان  تمسك ‌كرده‌اند  و  شافعي  و  ابوثور و  حسن  آن  را  جايز  دانسته‌اند  و ليكن  شهادت  ديگر  خويشاوندان  مانند  گواهي  برادر  براي  برادرش  جايز  است  و  آنچه‌كه  آمده  است  كه  بموجب  آن  گواهي  خويشاوند  براي  خويشاوند  صحيح  نيست‌،  ترمذي  راجع  بدان‌ گفته  است‌كه  اين  حديث  از طريق  زهري  فقط  ازاين  طريق  آمده  است‌كه  اسناد  آن  نزد  ما  صحيح  نيست  و  همچنين  شهادت  دوست  براي  دوست  صحيح  است‌.
مالك‌گفت  شهادت  برادري‌ كه  به  برادرش  پيوسته  باشد  و  شهادت  دوست  مهربان  درست  و  قبول  نيست‌.

شهادت  مجهول  الحال 
 ظاهرآنست‌كه  شهادت  مجهول  الحال  جايز  نيست  شخصي  نزد  حضرت  عمر  گواهي  داد،‌كه  حضرت  عمر  بوي‌گفت  من  ترا  نمي‌شناسم  و  اين‌كه  من  ترا  نمي‌شناسم  ترا  زيان  ندارد،‌كسي  را  بياوركه  ترا  بشناسد،‌كه  يكي‌گفت  من  او  را  مي‌شناسم‌،  عمرگفت‌  او  را  چگونه  مي‌شناسي‌؟  گفت‌:  او  را  بعدالت  و  مضل مي‌شناسم‌.  عمرگفت‌:  آيا  اوهمسايه  نزديك  تواست‌،‌كه  از شب  و روزش  و  خروج  و  ورودش  اطلاع  داري‌؟‌گفت‌:  نخير.  عمرگفت‌:  آيا  با  او  معامله  دينار  و  درهم‌كرده‌اي  كه  دلالت  بر ورع  و  تقواي  مرد  مي‌كنند؟‌گفت‌:  نخير.
عمرگفت‌:  آيا  در  سفر  با  تو  رفيق  و  همسفربوده  است‌،‌كه  مكارم  اخلاق  در  سفر  معلوم  مي‌گردد؟  اوگفت‌:  نخير.  عمرگفت‌:  تو  او  را  نمي‌شناسي‌.  سپس  بدان  مرد  گفت‌:‌كسي  را  بياوركه  ترا  بشناسد.  ابن‌كثيرگفت‌:  بغوي  آن  را  با  اسناد  حسن  روايت كرده  است‌.  

شهادت  بدوي  و  بيابان  نشين  و  يا  روستائي  بر  شهري
احمد  و  جماعتي  از  يارانش  و  ابوعيد  و  در  روايتي  مالك  گفته‌اند  كه  شهادت  بدوي  برعليه  شهري  قبول  نيست  چون  ابوهريره ‌گفت‌ كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفته  است‌:" لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية   [گواهي  بدوي  بر  شهري  روا  نيست‌]‌"‌.
اين  خبر را  ابوداود  و ابن  ماجه  ذكركرده  و  رجال  اسناد  آن  مورد  احتجاج  مسلم  در  صحيح  مي‌باشد.
بدوي‌ كسي  است ‌كه  در  بيابان  مي نشيند  و  از  محلي  بمحل  ديگر كوچ  مي‌كند  و  قروي‌ كسي  است ‌كه  در  شهر  مي‌نشيند.  بدين  جهت  شهادت  بدوي  پذيرفته نمي‌شودكه  خشن  و  نادان  است  وكمتر  حوادث  شهري  را  ديده  است‌،  بنابراين  شهادت  او  جاي  اعتبار  نيست‌.  
صحيح  آنست‌كه  اگر  عادل  و  مورد  رضايت  باشد،  و  از  مردان  همكيش  ما  باشد،  شهادتش  جايز  باشد،  آنچه‌كه  در  قرآن  در‌باره  قبول  شهادت  عادل  آمده  است‌،  فرق  بين  بدوي  و قروي  و  شهري  و  دهاتي  قايل  نيست‌،  بدوي  بودنش  با  اهل  شهر بودنش  فرقي  نمي‌كند.  
شافعي  و  جمهور  فقها  چنين‌گفته‌اند.  وحديث  فوق  درباره  جاهل  و  نادان  است  و  شامل  بدوي  نمي‌شود بدليل  اينكه  پيامبر صلي الله عليه و سلم   درباره  ثبوت  و  رويت  هلال  شهادت بدوي  را  قبول‌كرده  است‌.  

شهادت  و گواهي‌ كور
بنزد  مالك  و  احمد  درباره  چيزهائي‌كه  راه  دانستن  آنها  شنيدن  است‌ گواهي شخص‌ كور قبول  است‌.  اگرصدا  را  بشناسد  پس  شهادت  او  درباره  نكاح  و طلاق  و  بيع  و  معامله  و  اجاره  و  نسب  و  وقف  و  ملك  مطلق  و  اقرار  و  امثال  آن  قبول  است‌،خواه  در  حال‌كوري  اين  شهادت  را  تحمل‌كرده  يا  در  حال  تحمل  شهادت  چشمش  سالم  بوده‌،  سپس‌كور  شده  باشد.
ابن  القاسم  گفت  بمالك  گفتم‌:‌گاهي  پيش  مي‌آيد  كه  همسايه  از  پشت  ديوار  صداي  همسايه‌اش  را  مي‌شنود  و  او  را  نمي‌بيند  و  مي‌شنود كه  او  زنش  را  طلاق  مي‌دهد،  لذا  بر  عليه  او گواهي  مي‌دهد  و  صدايش  را  مي‌شناسد.  مالك  گفت‌:
شهادت  او  جايز  است‌.  علماي  شافعيه ‌گفته‌اند  شهادت ‌كور  قبول  نيست  مگر  در   پنج  مورد:  نسب  و موت  وملك  مطلق  و  ترجمه ‌و بر چيزي‌كه  مضبوط  باشد  و  چيز‌ي‌كه  پيش  ازكوري  ديده  است‌.  ابوحنيفه‌گفته  است  اصلا  شهادت‌ كور  پذيرفته  نمي‌شود.  

تعداد گواهان  و  نصاب  آن
گواهي  در  امور  حقوقي  يا  مالي  يا  بدني  و  شخصي  يا  درباره  حدود  و  قصاص  
است‌،‌كه  در  هر  مورد  و  حالت  تعداد گواهان  نسبت  بدان  حالت  ضروري  است  تا  دعوي  ثابت  شود  اينك  بيان  هر  مورد  جداگانه‌:  

گواهان  چهارگانه‌:
براي  وقوع  جريمه  زنا  گواهان  بايد  چهار  مرد  باشند[3]  چون  خداوند  مي‌گويد:" واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم      نساء  ١٥  [و  زنان  شما  كه  مرتكب  زنا  مي‌شوند،  بايد  براي  ثابت  شدن  عمل  زشت  آنها  چهار  شاهد  از  ميان خودتان  اقامه  كنيد  و  بياوريد]"‌.
"  والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ... نور  ٤  [‌وكساني  كه  زنان  پاكدامن  را  متهم  بزنا  مي‌كنند  سپس  چهار  شاهد  نمي‌آورند...]"‌.
" لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء  ...  نور  ١٣  [‌چرا  چهارگواه  بر  عليه  او  نياوردند]"‌.

گواهان  سه‌گانه
علماي  حنابله  مي‌گويند  اگركسي‌كه  معروف  به  غنا  و  ثروت  است‌،  ادعاكندكه  فقيراست  تا  زكات  بگيرد  از او  پذيرفته  نمي‌شود،  مگر  اينكه  سه  نفر  مرد  بر  ادعاي  او گواهي  دهند  و  با  حديث  قبيصه  بن  مخارق  استدلال‌ كرده‌اند كه  اوگفت‌:  پرداخت خونبهائي  را  تعهدكرده  بودم  و  بخدمت  رسول  الله  رفتم  از  اوكمك  طلبيدم  اوگفت‌:  اي  قبيصه‌گدائي  حلال  نيست‌،  مگر  براي  سه  مرد،  يكي‌كسي‌كه  پرداخت  خونبهائي  و  ديه‌اي  را  پذيرفته‌است  كه  طلب‌كمك  مالي  برايش  حلال  است‌،  تا  اينكه  آن  را  پرداخت  مي‌كند  و  سپس  ازاين  عمل  خودداري  مي‌كند  و  دوم  مردي‌كه  دچار آفت  و  آسيبي  شده  كه  اموال  و  دارائيش  از  بين  رفته  باشد،‌كه  درخواست‌كمك  مالي  و  گدائي  برايش  حلال  است  تا  اينكه ‌كفاف  زندگي  و  چيزي  راكه  بدان  سد  رمق‌ كند،  بدست  آورد.  و  سوم  مردي‌كه  دچار  فقر  و  فاقه  شده  و  سه  نفر  از  خردمندان  قومش‌،  گواهي  بر  فقر  و  فاقه  او  بدهند،  در  اينصورت  براي  او  حلال است  كه  درخواست  كمك  مالي‌كند  تا  اينكه ‌كفاف  زندگي  و  رفع  نيازخود  را  بدست  آورد،  و  بغير از اين  سه  نفر  اي  قبيصه  هركس‌گدائي‌كند  حرام  است  و  آنچه‌كه  مي‌خورد  حرام  است‌.  بروايت  مسلم  و  ابوداود  و  نسائي‌.

گواهي  دومرد  بدون  زنان
گواهي  دو  مرد  بدون  زنان  درهمه  حقوق  و  در حدودات  الهي  بغير از  زناكه  چهار  نفرگواه  مرد  مي‌خواهد  پذيرفته  مي‌شود  وشهادت  زنان  درباره  حدود  جائز نيست  و  همه  فقا  برآن  اتفاق  نظر  دارند،  بخلاف  ظاهريه‌.

خداوند  در‌باره  طلاق  و  رجعت  در طلاق  مي‌گويد:" وأشهدوا ذوي عدل منكم "  طلاق  ٢.  بخاري  و  