  عمل  نيست‌. و  بركاري  كه  مخالف  فعل  حضرت  رسول  و ابوبكر و علي  باشد،  اجماع  منعقد  نمي‌گردد،  پس  اينكه  عمر ابن  خطاب  هشتاد  ضربه  زده  است  چهل  ضربه  دوم  حمل  بر تعزير صلاح  ديد  امام  مي‌شود  و  امام  هرگاه  صلاح  ديد،  مي‌تواند  تعزير  روا  دارد.

و  ترجيح  داده  مي‌شودكه  عمربن  خطاب‌كسي  راكه  قوي  و  نيرومند  بوده  و  دائم  الخمر  بوده  باشد،  هشتاد  ضربه  شلاق  زده  است  وكسي  راكه  ضعيف  بوده  و  دچار لغزش  شده  است  چهل  ضربه  شلاق  زده  است‌.

ولي  دستور  دادن  به‌كشتن  شارب  الخمر  هرگاه ‌كه  اين  عمل  از  او  بسيار  سر  زند  

منسوخ  شده  است  از  قبيص  بن  ذويب  روايت  شده‌كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم    فرمود:" من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه - في الثالثة أو الرابعة - " فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به، فجلده، ثم أتي به، فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة.
    [‌هركس  مي  بنوشد  اورا  شلاق  بزنيد،  اگردوباره  نوشيد  بازهم  اورا  شلاق  بزنيد  اگربازهم  نوشيد  او  را  بازهم  شلاق  بزنيد،  اگربازهم  نوشيد  او  را  بكشيد. -‌پس  ازمرتبه  سوم  يا  چهارم  -‌سپس  مردي  را  پيش  پيامبر صلي الله عليه و سلم   آوردند كه  مي  نوشيده  بود،  اورا  شلاق  زد. سپس  بار  ديگر  او  را  آوردند  باز  هم  او  را  شلاق  زد  سپس  بار  ديگر  او  را  آوردند  او  را  باز  هم  شلاق  زد  و  از كشتن  او  صرفنظركرد  و  اين  عمل  پيامبر صلي الله عليه و سلم   بصورت  رخصت  درآمد  يعني  اين  عمل  اوكه  ازكشتن  صرفنظر فرمود،  بدينمعني  است ‌كه ‌كشتن  شراب  خوار منسوخ  شده  است‌]‌’‌’‌. 

حد  شرعي  شارب  الخمر = ميخواره  چگونه  ثابت  مي‌شود  
حد  از  دو  طريق  ثابت  مي‌گردد: 
الف‌)  با  اعتراف  و  اقرار  خود  شخص‌كه  مي خورده  است‌.
ب‌)‌گواهي  دو  نفر  عادل  داير بر اينكه ‌كسي  مي  خورده  است‌،  درباره  ثبوت  حد  با  بوي  “‌خمر”  فقهاء  اختلاف  دارند. 
علماي  مالكي ‌گويند: هرگاه  نزد  حاكم  شرع  دو  نفر  عادل ‌گواهي  دادندكه  از كسي  بوي  مي  مي‌آيد  حد  بر  او  واجب  مي‌گردد.
زيرا  بوي  دلالت  بر  استعمال  و  خوردن  مي  دارد  همانگونه ‌كه  دلالت  صدا  و  خط  نيز  معتبر  است‌. 
امام  ابوحنيفه  و  امام  شافعي  مي‌گويند. حد  با  آمدن  بوي  مي  ازكسي‌،  ثابت  نمي‌شود،  زيرا  بوي‌هاي  متشابه  وجود  دارد  و  شبهه  ايجاد  مي‌گردد،  كه  شايد  بوي  مي  نباشد  و  شبهه  براي  دفع‌ حدودكافي  است‌،  و  احتمال  دارد  با  ديگران  تماس  داشته  و  همنشيني‌كرده  است  يا  او  را  بر  نوشيدن  مي  مجبور  ساخته  باشند.
بعلاوه‌گاهي  چيزهاي  غير  مي  نيز  بوي  را  مي‌دهند  و  بوي  مشترك  دارند. و  اصل  آنست‌كه  شخص  از  عقوبت  بري  باشد  و  حال  آنكه  شارع  مقدس  مايل  است‌كه  حدود  با  شبهات  دفع ‌گردند.

شروط  اقامه  و  اجراي  حد  
براي  اجرا‌ي  حد  شرب  خمر  شروط  زير  بايد  موجود  باشد. 
1-‌شخص  بايد  عاقل  باشد  تا  بروي  حد  جاري‌گردد  چون  تا  عقل  نباشد  تكليف  نيست  بنابراين‌كسي‌كه  ديوانه  يا  ابله  و  بي‌خرد  باشد  بر  او  حد  جاري  نمي‌گردد. 
2-‌شخص  بايد  بالغ  باشد  تا  بر او  حد  اجراگردد  پس  هرگاه‌ كودك  نابالغ  مي  خورد چون  مكلف  نيست  به  وي  حد  زده  نمي‌شود.
٣-  شخص  بايد  داراي  اختيار  باشد  تا  بر  او  حد  جاري ‌گردد. 
پس  اگركسي  را  مجبوركنند  بنوشيدن  باده  حد  زده  نمي‌شود،  خواه  اين  اجبار  و اكراه  با  تهديد  به  قتل  ياكتك  وضرب  وجرح  سخت  يا  اتلاف  وتباه‌كردن  همه  مال  او  باشد. چون  اكراه‌ گناه  را  از  او  ساقط  مي‌كند،  پيامبر صلي الله عليه و سلم   مي‌فرمايد:" رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه   [‌ازامت  من‌كسي‌كه  از  روي  خطاء  و  فراموشي  و  اجبار  و  اكراه  مرتكب‌گناهي  شود  از  او  سلب  مسئوليت  شده  است‌]"‌.

هرگاه  از او سلب  مسئوليت  شده  باشد  بر  او  حدي  نيست‌. چون  حد  بجهت ‌گناه  و  معصيت  است‌. اضطرار  و  ناچاري  نيز  حكم  اكراه  و  اجبار  را  دارد،  بنابراين  اگركسي  آبي  نيافت  و نگران  بودكه  ازتشنگي  تلف  شود  و  به  مشروب  مست‌كننده‌،  دسترسي  داشت  مي‌تواند  ازآن  بنوشد  و  اگرخوف  و  نگراني  تلف  شدن  ازگرسنگي  را  داشت  نيزچنين  است  چون  ضرورت  محظور و  حرام  را  مباح  مي‌كند.

خداوند  مي‌فرمايد:" فمن اضطر غير باغ ولا عاد إثم عليه.إن الله غفوررحيم  [‌پس هركس  درتنگنا  افتاد  و  بضرورت  و  ناچاري  در  تنگنا  افتاد  و گناهكار  و  متجاوز  از  حد  نبوده  باشد  بر  وي‌گناهي  نيست‌كه  از  چيزهاي  ممنوع  حاجت  و  نياز  خود  را  برآورد  بيگمان  خداوند  بسيار  آمرزگار  و  مهربان  است  و  از  اين  ارتكاب  حرام  و  ممنوع  او  مي‌گذرد  ]‌’‌’‌.

در  مغني  آمده  است  كه  عبدالله  بن  حذافه  اسير  روميان  شده  بود  و  فرمانرواي  ستمگر  روم  او  را  در  خانه‌اي  زنداني‌كرده  بودكه  مي  آميخته  با  آب  و كباب‌گوشت  خوك  در آنجا  نهاده  بودند  تا  از گوشت  خوك  بخورد  ومي  را  بنوشد  و او را  سه  روز در  آن  خانه  نگاه  داشت‌كه  از  هيچكدام  نخورد،  سپس  او  را  ازآن  خانه  بيرون  آوردند  مبادا كه  بميرد  و  خطاب  به  آنان‌گفت‌: بخداي  قسم‌كه  خداوند  خوردن  آنها  را  براي  من  حلال‌كرده  است‌،  چون  من  مضطرم  و  ناچار،  ولي  من  نخواستم‌كه  شما  را  به ارتكاب  امر  خلاف  دين  اسلام  خوشحال‌كنم‌.
٤-‌بايد  بداند  آنچه‌كه  مي‌خورد  مست‌كننده  و مي  است‌،  پس  اگر  چيزي  خورد  و  ندانست ‌كه  مي  است  و  معلوم  شدكه  مي  بوده  است  او  معذور است  و  حد  بر  او جاري  نمي‌گردد. 

 اگركسي  به  وي  تذكر  داد،‌كه  اين  چيزي‌كه  تو  مي‌خوري  مي  است  آنگاه  معذور نيست  چون  از  او  رفع  جهالت  شده  و  اصرار  او  بر  ارتكاب  معصيت  بعد  از  اينكه  به  و‌ي  خبر  داده‌اند،  او  را  مستحق  اجراي  حد  ساخته  و  حد  درباره  او  بايد  جاري‌گردد. 

هرگاه كسي  چيز  مست‌كننده‌اي  را  بخورد كه  “‌خمريت‌”  آن  در  بين  فقهاء  مورد  اختلاف  باشد،  در  اينصورت  حد  بروي  جاري  نمي‌گردد  چون  اين  اختلاف  علما  در “‌خمريت‌”  آن  ايجاد  شبهه  مي‌كند  و  بهنگام  وجود  شبهه  حد  ساقط  و  دفع  مي‌شود. و  اگركسي  آب  انگور  ترشيده  و  جوشيده  و  غليظ  شده  و كف‌كرده  راكه  باجماع  فقهاء  حرام  است  بنوشد  و  بگويد  بعلت  اينكه  در  سرزمين  جنگي  باكفار  اقامت  داشته  يا تازه  مسلمان  شده  است  و  از  حر‌ام  بودن  آن  بي‌اطلاع  بوده  است  حد  از  او  ساقط  مي‌شود  و  عذر  وي  مقبول  است‌.

ولي  اگر  چنين  شخصي  در  ديار اسلام  باشد  و  تازه  مسلمان  نباشد،  عذر  او  مقبول  نيست  و  ادعاي  جهل  به  تحريم  از  او  پذيرفته  نمي‌شود،  چون  اين  مسئله  از  ضروريات  دين  است‌،  بنابراين  حد  بر  او  جاري  مي‌گردد. 

حريت  و  مسلمان  بودن  شرط  اقامه  و  اجراي  حد  نيستند
حريت  و  اسلام  شرط  اقامه  و  اجراي  حد  بركسي  نيستند،  بنابراين  اگر  بنده  و  عبد مي  بنوشد  مورد  تعقيب  واقع  مي‌شود  چون  او مورد  تكل