هرش  بپردازد.
بدينجهت  طلاق  او  واقع  مي‌شود،  چون  عبارتي‌که  شوهر  براي  خلع  بکار  مي‌برد  بمعني  تعليق  طلاق  بقبول  و  پذيرش  زن  است  و  اين  تعليق  صحيح  است‌،  چون  از  کسي  صادر  شده  است‌که  اهليت  آن  را  دارد  و  معلق  عليه‌که  پذيرش  و  قبول  زن است‌،  حاصل‌گرديده  است  و  زن  اهليت  براي  قبول  را  دارد،  چون  براي  قبول  معتبر، تمييز  و  تشخيص  اوکافي  است  وگفتيم‌که  او  صغيره  مميزه  باشد،  پس  چون  معلق  عليه  تحقق  يافته  است  طلاق  معلق  نيزتحقق  مي‌يابد. اما  اينکه  بروي  لازم  نيست‌که مال  را  بشوهرش  بپردازد،  بدينجهت  است‌که  او  صغيره  مي‌باشد  و  اهليت  بخشش  مال  را  ندارد،  چون  براي  اهليت  تبرع  و  بخشش  مالي‌،  عقل  و  بلوغ  و  عدم  حجر  بجهت  سفه  يا  بيماري‌،  شرط  مي‌باشد. اما  اينکه  طلاق  رجعي  است‌،  بدين  سبب است‌که  چون  التزام  مالي  از  طرف  زن  صحيح  نمي‌باشد،  طلاق  مجردي  خواهد  بود  که  مالي  در  برابرآن  پرداخت  نمي‌گردد  پس  طلاق  رجعي  مي‌شود.

خلع  صغيره‌اي ‌که  اهل  تمييز  نيست  
خلع  زن  صغيره‌اي‌که  اهل  تمييز  نباشد  اصلا  طلاق  نيست‌،  چون  اهل  تمييز  نيست  پس  قبول  وي  معتبر نمي‌باشد،  پس  معلق  عليه  تحقق  نيافته  است  تا  معلق تحقق  يابد. 

خلع  زني‌که  محجور  عليها  باشد  
گفته‌اند: هرگاه  زني  بعلت  سفاهت  وسبک  عقلي‌،  محجور عليها  بوده  و از تصرف منع  شده  باشد  و  شوهر با  وي  خلع ‌کند  برمالي  و  او  بپذيرد،  طلاق  او  رجعي  خواهد  بود  و  بر  او  لازم  نيست  از  اين  بابت  چيزي  بشوهرش  بپردازد،  او  حکم  صغيره  مميزه  داردکه  تصرف  ماليش  صحيح  نيست  و  قبول  او  معتبر است‌. 

خلعي ‌که  بين  ولي  زن  صغيره  و  شوهرش  واقع  مي‌شود  
هرگاه  خلع‌ بين  ولي  زن  صغيره  وشوهرش  واقع  شود،  بدينگونه‌که  شوهر بپدر زن  بگويد: ’‌’‌ خلعت بنتك على مهرها  [‌دخترت  را  در  برابر  پس  دادن  مهريه‌اش  خلع  کردم‌]"‌. يا  بگويد: دخترت  را  در  برابرفلان  مبلغ  ازمال  او،  خلع کردم  و  پدرش  عوض  و  بدل  خلع   را  تضمين  نکند  وتنها  بگويد:‌قبلت‌،  طلقت‌،  دراين  صورت  زن  وپدرش  ملزم  بپرداخت  مال  به  شوهر  نيستند. ليکن  طلاق  واقع  مي‌شود،  چون  طلاق  معلق  است  بقبول  وقبول  واقع‌،  شده  است‌،  بديهي  است‌که  پدراهليت  قبول  را  دارد،  پس طلاق  واقع  مي‌شود. 

اما  اينکه  زن  ملزم  بپرداخت  مال  نيست‌،  براي  اينست‌که  اهليت  ملزم  بودن  تبرعات  را  ندارد. اما  اينکه  پدرش  ملزم  بپرداخت  مال  نيست‌،  براي  اينست‌که  آن  را  تضمين  نکرده  است  وآن  را  بعهده  نگرفته  است‌. وقتي‌کسي  ملتزم  چيزي  نشده  باشد  بر  وي  الزامي  نيست‌. لذا  اگرآن  را  تضمين‌کند  ملزم  بپرداخت  آن  مي‌باشد.

برخي‌گفته‌اند: در  اين  حال  طلاق  واقع  نمي‌شود  چون  معلق  عليه  قبول  پرداخت  بدل  است‌،  نه  قبول  تنها. چون  آن  صورت  تحقق  نيافته  است  پس  معلق  نيز  تحقق نمي‌يابد  و  اين  قول  ظاهر  مي‌باشد،  ليکن  بقول  اول  عمل  مي‌شود. 

خلع  زني ‌که  بيمار  است  
بدون  خلاف  اگر زني  دربيماري  مرگ  خلع  را  بپذيرد،  جايز است  همانگونه ‌که  زن  تندرست  مي‌تواند  اين‌ کار را  بکند  و  فرقي  با  هم  ندارند. ولي  درباره  مبلغي‌ که  واجب  است‌،  بشوهر  بپردازد  اختلاف  کرده‌اند،  مبادا  زن  بحساب  ورثه  درباره  شوهر  پرو‌ا  کند  و  بيش  از  ارثش  بشوهر  بپردازد،  تا  سهم  ورثه ‌کمتر گردد. 

اين  اختلاف  بشرح  زير  است‌:

امام  مالک‌گفته  است‌: عوض  خلع  بايد  باندازه  ارث  شوهر  از  او  باشد،  اگر  از  اندازه  سهم  الارث  شوهر بيشتر باشد،  حرام  است  بايد  مبلغ  اضافي  برگردانده  شود  و  اطلاق  واقع  مي‌شود  و  اجرا  مي‌گردد  و  هرگاه  شوهر  تندرست  باشد  از  همديگر  ارث  نمي برند  . 

حنابله  نيزمانند  مالک  مي‌گويند: اگرزن  در  آن  حال  به  اندازه  ميراث  شوهر  ازاو  يا  کمترازآن  خلع  نمود  ونفس  خويش  را  بازخريد،  خلع  صحيح  است  وشوهر  حق  رجوع  ندارد  واگربر  مبلغ  بيش  ازآن‌،  خلع  را  پذيرفت‌،  خلع  صحيح  است  ومقدار  اضافي  باطل  است‌.

 امام  شافعي‌گويند: اگر  بر  مقدار  مهرالمثل  خود،  خلع  را  پذيرفت‌،  خلع‌ صحيح‌ است  و  اگر  بيش  از  مهرالمثل  باشد،  مقدار  اضافي  از  يک  سوم  ماترک  پرداخت مي شود  و  تبرع  و  بخشش  بحساب  مي‌آيد.

اما  حنفي‌ها  مي‌گويند  اين  خلع  صحيح  است  بشرط  آنکه  عوض  خلع  بيش  ازيک  سوم  مايملک  زن  نباشد،  چون  تبرع  و  بخشش  در  بيماري  مرگ  وصيت  بحساب  مي‌آيد  و  وصيت  براي  بيگانه  تنها  در  يک  سوم  ماترک  قابل  اجرا  است  وشوهر  پس  از  خلع  اجنبي  و  بيگانه  مي‌باشد.

گفته‌اند: اگر اين  زن  بيمار در  حال  عده  بميرد  شوهر کمترين  چيز از  اين  سه  چيز را  مي‌گيرد: بدل  خلع،  يک  سوم  ماترک‌،  وارث  شوهراز  وي‌،  يعني  ازاين  سه  تا  هرکدام  کمتر  باشد  آن  را  مي‌گيرد. زيرا  زن  در  بيماري  مرگش  با  شوهر  توافق‌کرده  و  دست  بيکي  شده‌اند که  زن  بدل  خلع‌  را  سنگين ‌گرفته  و  سهم  او  را  بيش  از ارثش‌  از او  قرار  داده  است  لذا  بجهت  احتياط  و  حفظ  حقوق  ورثه  او،‌کمترينش  به  وي  تعلق  مي‌گيرد  و  بدينگونه  در  جهت  خلاف  توطئه  آنان‌،  عمل  مي‌شود.گفتيم‌: اگر  زن  در  حال  عده  بميرد  به  شوهرش‌کمترين  اين  سه  چيز  تعلق  مي‌گيرد. ليکن  اگر  زن  از  اين  بيماري بهبود  يافت  و  درآن  بيماري  نمرد،  تمام  آنچه‌که  زن  در  برابر  خلع  نام  برده  است  به  شوهرش  تعلق  مي‌گيرد،  زيرا  معلوم  مي‌گرددکه  تصرف  زن  در  بيماري  مرگ  نبوده  

است. 

اما  اگرزن  بعد  از  انقضاي  عده  بميرد  تمام  بدل  خلع  که مورد  توافق  آنها  بوده  است  به  شوهر  تعلق  مي‌گيرد،  بشرط  آنکه  از يک  سوم  ‌“‌ترکه‌“  افزونتر نباشد. چون  در  حکم  وصيت  است  آنچه  که  امروز  در  دادگاههاي  شرع  پس  از  صدور  قانون١٩٤٦  (‌مصري‌)  بدان  عمل  مي‌شود،  اينست‌که  اگر  زن  مرد  خواه  در  عده  يا  بعد  از  انقضاي  آن باشد  از  بدل  خلع‌  و  يک  سوم  ترکه  هرکدام‌کمترباشد  آن  به  شوهرتعلق  مي‌گيرد. زيرا  اين  قانون  وصيت  را  براي  وارث  و  غير وارث  جايز  مي‌داند  و  بشرط  آنکه  از  يک  سوم ‌“‌ترکه‌“  بيشتر  نباشد،  آن  را  قابل  اجرا  مي‌داند  ونيازي  به  اجازه  هيچ  نيست‌. 

 بنابراين  نيازي  نيست‌که  فرض‌کنيم‌که  زن  خواسته  است  بيشتر  از  سهم  الارث  را  بشوهرش  بدهد  و  او  را  از  آن‌کار  منع‌کنيم‌.

آيا  خلع  طلاق  است  يا  فسخ  نکاح‌؟
با  توجه  بگفته  پيامبر صلي الله عليه و سلم  ‌:" خذ الحديقة وطلقها تطليقة    [‌باغ  را  از او  بگير  و  او  را  يک  طلاق  ده‌]‌’‌’  جمهور  علما  برآنندکه  خلع  طلاق  بائن  است‌. زيرا  فسخ  آنست‌که  مقتضي  فراق  و  جدائي  باشد  و  شوهر  در  آن  اختياري  نداشته  باشد  و  حال  آنکه  در  خلع  شوهر  اختيار  دارد  پس  خلع  فسخ  نيست‌.

بعضي  از  علما  ازجمله  امام  احمد  وداود  از  فقهاء  و  ابن  عباس  و  عثمان  بن  عفان  و  ابن  عمراز  اصحاب  