  خلع  يا  فسخ  نکاح  است  يا  طلاق‌،  اگر  فسخ  نکاح  باشد،  نکاح  بسبب  فساد  عوض‌،  فاسد  نمي‌شود،  پس  فسخ  نکاح  نيز  در  برابر  عوض  فاسد  فاسد  نمي‌شود. چون  فسخ  عقود  مانند  خود  عقود  هستند. و  اگر  خلع  فاسد،  طلاق  است  معلوم  است‌که  طلاق  بدون  عوض  است  و‌قتيکه  طلاق  بدون  عوض  واقع  مي‌شود،  پس  با  وجود  عوض  فاسد  نيز،  واقع مي‌شود  مانند  نکاح‌که  اگر  مهرو  عوض  فاسد  هم  باشد،  نکاح  صحيح  است  بلکه  بطريق  اولي  چون  طلاق  قويتراست  و  سرايت  مي‌کند.
ولي  چرا  در  صورتيکه  عوض  فاسد  باشد،  مهرالمثل  بزن  تعلق  مي‌گيرد؟  بدينجهت  است‌که  اگر  عوض  فاسد  باشد،  عوض  ديگر  برمي‌گردد  پس  از  خلع،  چون  حق  برخورداري  و  تمتع  جنسي  اززن  قابل  برگشت  نيست‌،  پس  بايد  عوضش  که  مهريه  است  برگردد  و  چيزي‌که  شبيه  بدان  باشد،  برآن  قياس  مي‌شود. بعلاوه چيزي ‌که  رکن  چيزي  نباشد،  جهل  بدان  ضرر  ندارد،  مانند  مهريه ‌که  جهل  بدان  براي نکاح  ضرر  ندارد.
از  جمله  صورتهاي  فساد  عوض  در  خلع  مانند  اينکه  بگويد: ترا  در  برابر  آنچه‌که  در  مشتم  مي‌باشد  خلع‌کردم‌،  طلاق  بائن  واقع  مي‌شود  و  زن  مستحق  مهرالمثل است  . 
در  اين  صورت  اگر  در  مشتش  چيزي  نباشد  درکتاب  وسيط‌گفته  است  که  اين طلاق‌،  طلاق  رجعي  است  ولي  غير او گفته‌اند  طلاق  بائن  است  و بزن  مهرالمثل  تعلق  مي‌گيرد. 
مالکيه  گفته‌اند  خلع  در  برابر  چيزي‌ که  در  معرض  هلاک  است‌،  جايز  مي‌باشد  مانند  جنين ‌که  درشکم ‌گاو  يا  امثال  آن  است‌. هرگاه  جنين  هلاک  شد  چيزي  به  شوهر  تعلق  نمي‌گيرد  و طلاق  بصورت  طلاق  بائن  واقع  مي‌شود. و  خلع  در برابر چيزي‌که  موصوف  نمي‌شود  و  در  برابر  ميوه‌اي ‌که  هنوز  نرسيده  است  و  در  برابر  اينکه  اگر  وضع  حمل‌کرد  حضانت  و  نگاهداري  فرزند  به  عهده  زن  نباشد،  جايز  است  و  درست  مي‌باشد  و  حق  نگاهداري  ازفرزند  به  شوهر  تعلق  مي‌گيرد  و  به  وي  منتقل مي شود،  هرگاه  شوهر  زنش  را  در  برابرعوض  و  بدل  حرامي‌،  خلع‌ کرد،  مانند  شراب‌،  يا  مال  دزدي ‌که  از آن  اطلاع  دارد. در آن  وقت  چيزي  بشوهر  تعلق  نمي‌گيرد  و  طلاق  بائن  خواهد  بود. و  شراب  ريخته  مي‌شود  و  مال  دزدي  به  صاحبش  برگردانده  مي‌شود. ولازم  نيست‌که  زن  بجاي  آن  چيزي  به  شوهرش  بدهد. چون  شوهرخود  از حرام  بودن  آن  آگاه  بوده  است‌،  خواه  زن  بداند  يا  نداند،  فرق  نمي‌کند. ولي  اگرزن  از  حرمت  عوض  اطلاع  داشته  باشد  و  شوهرازآن  مطلع  نباشد،  خلع  لازم  نيست  و  خلع  صورت  نمي‌گيرد.

افزايش  عوض  خلع  از  آنچه ‌که  زن  از  شوهر گرفته  است
جمهور  فقهاء  مي‌گويند  جايز  است  شوهر  بيش  ازآنچه‌که  بزن  داده  است‌،  در  عوض  خلع  از  او  بگيرد،  چون  خداوند  مي‌فرمايد:" فلا جناح عليهما فيما افتدت به  [‌بر  آنها گناهي  نيست‌که  شوهرازآنچه  زن  فديه  مي‌دهد  و  نفس  خود  را  بدان  آزاد  مي‌کند  و  طلاقش  را  مي‌گيرد،  از  او  اخذ  نمايد]‌’‌’  و  اين  شامل  اندک  و  بسيار  مي‌شود.

بيهقي  از  ابوسعيد  خدري  روايت‌ کرده ‌که ‌گفت‌: ‌“‌خواهرم  زن  يکي  از  انصار  بود  و  در  ميان  آنان  اختلاف  پيش  آمد  و  داوري  را  بحضور  پيامبر صلي الله عليه و سلم    بردند. پيامبر صلي الله عليه و سلم    بخواهرم‌ گفت‌:" أتردين حديقته؟  [آيا  حاضر  هستي  باغي  راکه  بتو  داده  است  به  وي  برگرداني‌؟‌]‌’‌’  خواهرم‌گفت‌: حاضرم  اضافه  برآن  نيزبه  وي  بدهم‌. سپس  باغ  را  به  وي  برگرداند و  اضافه  برآن  نيز  به  وي  داد‌“[3]‌.

برخي  از  علما گفته‌اند: براي  شوهر  جايزنيست‌ که  بيش  ازآنچه  به  وي  داده  است از  او  بگيرد. چون  دارقطني  با  اسناد  صحيح  روايت‌کرده  است‌که  ابوالزبير گفت‌: زنم  که  با  من  اختلاف  دارد،  من  يک  باغ  به  وي  داده‌ام‌،  پيامبر صلي الله عليه و سلم    خطاب  بزن  اوگفت‌: آيا  حاضرهستي  باغي  راکه  بتو  داده  است  به  وي  برگرداني‌؟  زن‌گفت‌: آري  و  بيش  ازآن  نيزمي‌دهم‌. پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفت‌: اضافه  برآن  لازم  نيست  فقط  باغش  را  به  وي  برگردان‌. زن  گفت‌: حاضرم‌“‌.

اين  اختلاف  از  اينجا  ناشي  شده  است‌که  بعضي  مي‌خواهند  معني  عام  و  شامل  قرآن  در  اين  باره  را،  با  احاديث  “‌اُ‌حادي‌“  تخصيص  و  محدود  نمايند. پس ‌کساني ‌که  گمان  مي‌کنند  معني  عام  قرآن  را  مي‌توان  با  احاديث  “‌اُ‌حادي‌‌“  تخصيص  داد  مي‌گويند: افزايش  برآنچه‌که  شوهر  بزن  داده  است‌،  جايز  نيست  در  برابر  خلع  از  او  بگيرد. وکساني‌که  اين  تخصيص  را  جايز  نمي‌دانند،  گرفتن  افزايش  بر  آن  را  جايز  مي‌دانند. در  “‌بدايه  المجتهد“  آمده  است‌که‌: ‌“‌کساني‌که  عوض  خلع  را  شبيه  بديگر  عوضها  در  معاملات  مي‌دانند  گويند: مقدار  و  اندازه  عوض  بستگي  به  رضايت  طرفين  دارد. وکساني‌که  بظاهر  حديث  حکم  مي‌کنند،‌گرفتن  مقدار  افزايش  برآنچه  که  به  وي  داده  است  را،  جايز  نمي‌دانند. گوئي‌که  آن  راگرفتن  مال  بدون  حق  مي دانند“‌.

خلع  بدون  اينکه  سببي  و  علتي  باشد
خلع  وقتي  جايزاست‌که  موجبي  ومقتضيي  براي  آن  باشد. مانند  اينکه  مرد  عيبي  دراندامها  داشته  يا  بد  اخلاق  باشد  و  يا  حقوق  زن  را  مراعات  نکند  يا  اينکه  زن  از اين بترسد که  با  چنين  شوهري  نتواند  حدود  ومقررات  الهي  را  مراعات  نمايد  و نتواند  با  وي  حسن  معاشرت‌ او  مصاحبت  داشته  باشد،  همانگونه ‌که  از  ظاهر  آيه  پيدا  است‌. 

اگر  براي  خلع  سببي  و  موجبي‌،  در  ميان  نباشد  خلع‌  محظور  و  ممنوع  است‌،  زيرا  احمد  و  نسائي  از  ابوهريره  روايت  کرده‌اند  که  گفت‌:"  المختلعات هن المنافقات   [‌زناني خلع  مي‌شو‌ند  که  در  امر  زناشوئي  منافق  و  سازش  ناپذيرند]"‌. بعضي  از  علما،  خلع  بدون  سبب  و  موجب  را  مکروه  مي‌دانند  نه  حرام‌.

خلع  با  رضايت  و  سازش  زوجين  
خلع  وقتي  صورت  مي‌گيردکه  به  تراضي  و  توافق  زوجين  باشد،  چنانچه  طرفين  توافق  و  تراضي  نکنند،  قاضي  مي‌تواند  شوهر  را  به  خلع  مجبور  و  ملزم  سازد. زيرا  ثابت  و  همسرش  به  پيامبر صلي الله عليه و سلم  شکايت  بردند  و  پيامبر صلي الله عليه و سلم    ثابت  را  ملزم  ساخت‌که  باغش  را  پس  بگيرد  و  زنش  را  طلاق  دهد،  همانگونه‌که  در  حديث‌گذشت‌.

نزاع ‌که  از  طرف  زن  باشد کافي  است  براي  خلع 
شوکاني‌گويد: از  ظاهر  احاديث  وارد  دراين  باب  برمي‌آيد،‌که  تنها  نزاع  و  اختلاف  که  از  طرف  زن  باشد، ‌کافي  است  براي  خلع  ‌“‌ولي  بن  المنذرگويد  وقتي  خلع  جايز  است‌که  نزاع  و  عدم  سازش  از  هر  دو  طرف  -‌زوجين  -‌باشد. او  بظاهر آيه  استدلال  کرده  است‌. طاووس  و  شعبي  وگروهي  از  تابعين  نيز  چنين‌‌گفته اند...گروهي  از  اين دسته  پاسخ  داده‌اند  از  جمله  طبري‌که‌گفته‌اند: هرگاه  زن  حقوق  و  وظايف  خويش  را  نسبت  به  شوهر  انجام  نداد،  سبب  مي‌گ