 از  استفتاء  عمر  و  فتواي  حفصه  دخترش‌،  نقل‌کرديم‌.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] -‌مذهب  احمد  نیز  چنین  است‌.  ابوحنیفه  و  شافعی‌گویند  در  این  صورت  قاضی  می‌تواند  با  تعزیر  شوهر  را  مجـبور  به  ترک  ضرر  و  زیان‌کند  و  می‌تواند  زن  را  به  اطاعت  او  مجبور  سازد  و  می‌گویند  طلاق  بسبب  ضرر  و  زیان  جایز  نیست‌.  مولف
[2] -‌ابوحنیفه  و  احمد  و  شافعی  بنابر  یک  قولش  می‏‎گویند  تا  شوهر  به  حکمین  اجازه  ندهد،  نمی‌توانند  زن  را  طلاق  دهند.  مالک  و  شافعی‌گویند:  اگر  حکمین  با  عوض  یا  بدون  عوض‌،  بتوانند  اصلاح‌کنند  جایز  است  و  اگر  رای  آنها  بر  خلع  باشد  جایز  است‌.  و  اگر  حکم  شوهر،  رایش  بر  طلاق  قرارگیرد،  می‌تواند  بدون اجازه  شوهر،  زن  را  طلاق  دهد  و  این  وقتی  است‌که  حکم  باشند  نه  وکیل‌.  مولف 
[3] - امام  مالک  آن  را  طلاق  بائن  و  امام  احمد  آن  را  فسخ  نکاح  می‌داند.طلاق  دادن  زن  بجهت  زنداني  بودن  شوهرش

طلاق  دادن  بجهت  زنداني  بودن  شوهر،  نيز  بمذهب  امام  مالک  و  امام  احمد  از  اين  مقوله  است  زيرا  زنداني  و  حبس  شوهر  موجب  ضرر و  زيان  زن  و  دوري  او  مي‌باشد. پس  هرگاه  حکم  به  سه  سال  يا  بيشتر براي  حبس  شوهر صادرشد  و  حکم  دادگاه  نهائي  بود  و  قابل  پژوهش  نبود  و  حکم  درباره  او  اجرا  شد  و  از  تاريخ  اجراي  حکم  يک  سال  يا  بيشترگذشت‌. زن  مي‌تواند  بجهت  ضرر  و  زيان  و  دوري  از شوهرش‌،  از  قاضي  تقاضاي  طلاق‌کند،  چنانچه  ادعاي  زن  به  ثبوت  برسد  قاضي  او را  يک  طلاق  بائن  مي‌دهد،  بمذهب  امام  مالک  و  بمذهب  امام  احمد،  نکاح  او  فسخ مي‌گردد  . 

ابن  تيميه  مي‌گويد: زن‌کسي ‌که  اسير  و  زنداني  است  و  امثال  آنها  از  جمله‌کساني  که  زنانشان  نمي‌توانند  از  و‌جود  آنها  برخوردار گردند،  برابر  اجماع‌،  درست  حکم  زن  کسي  را  دارند که  مفقود  الاثر  باشد.

در  ماه  ١٢  قانون  آمده  است‌: هرگاه  شوهر  يک  سال  يا  بيشتر  بدون  عذر  مقبول  غيبت‌کند،  چنانچه  زنش  ازدوري  و  غيبت  او  متصررگردد  و  دوري  او را  تحمل  نکند  مي‌تواند  از قاضي  تقاضاي  طلاق ‌کندکه  طلاق  بائن  خواهد  بود  اگر چه  شوهرش  مالي  داشته  باشدکه  نفقه  زن  از  آن  تامين ‌گردد. 

ماده  ١٣: هرگاه  وصول  نامه  به  شوهر  غايب  ممکن  باشد،  قاضي  مهلتي  را  برايش  تعيين  مي‌کندکه  در طي  آن  مهلت‌،  اگرشوهر  حاضرنشد  پيش  زن  بيايد  يا  او  را  نزد  خود  ببرد  يا  او را  طلاق  دهد،  قاضي  خود  زن  را  طلاق  مي‌دهد. همين‌ که  مدت  مهلت بپايان  برسد  و  شوهر  حاضر  بهيچ  يک  از  اين‌کارها  نشود،  و  عذر  مقبولي  ارائه  نداد،  قاضي  زن  را  يک  طلاق  بائن  مي‌دهد. چنانچه  وصول  نامه  به  شوهر  غايب  ممکن  نباشد  قاضي  بدون  مهلت  و  پوزش  خواهي  ازشوهر،  زن  را  طلاق  مي‌دهد.

ماده  ٤ا: اگرکسي  بسه  سال  يا  بيشتر  بصورت  حکم  نهائي  و  بگونه‌اي‌که  آزاديش  مقيدگردد،  محکوم  شود،  بعد  ازگذشت  يک  سال  زن  مي‌تواند  بجهت  دفع  ضرر،  تقاضاي  طلاق‌کند  اگرچه  شوهر  مالي  داشته  باشدکه  نفقه  زن  ازآن  پرداخت  شود  و  از  طلاق  بخاطر  وجود  عيب  در  شوهر  قبلا  سخن‌گفته  شده  است‌.خلع  و  طلاق  خلعي  

زندگي  زناشوئي  وقتي  امکان  داردکه  آرامش  و  محبت  ومهر و  حسن  معاشرت  و  انجام  وظايف  زوجين  وجود  داشته  باشد  و  بدون  وجود  اين  معاني  ممکن  نيست‌. 
گاهي  پيش  مي‌آيد که  شوهر  از  همسرش  ناخشنود  است  يا  همسر  از  شوهرش  ناراضي  است‌. در  اين‌گونه  موارد  اسلام  توصيه  مي‌کندکه  طرفين  صبر  و  شکيبائي  پيشه‌کنند  و  نصيحت  مي‌کندکه  شايد  اين  چيزي‌که  موجب  ناخوشايندي  است‌،  سرانجام  خوبي  داشته  باشد  خداوند  مي‌فرمايد:
" وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا   [‌با  زنازبان  معاشرت  نيکوکنيد  اگر  ازآنان  بدتان  آمد،  شايد  از  چيز  بدتان  آمده باشد،‌که  خداوند  برايتان  در  آن  خير  و  سود  فراوان  قرار  داده  باشد...]"‌.
در  حديث  صحيح  آمده  است‌که‌: پيامبر صلي الله عليه و سلم    فرمود:" لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر    [‌نبايد  مرد  مومني  از  زن  مومني  بدش  بيايد،  زيرا  اگر  از  يک   خوي  و  خلق  وي  ناخشنود  باشد  از  خوي  و  اخلاق  ديگر  او راضي  و  مسرور  مي‌گردد  ]‌’‌’‌. 
ليکن‌گاهي  پيش  مي آيدکه  ناخشنودي  ونزاع  بين  زن  و  شوي  فزوني  مي‌گيرد  و  چاره  آن  سخت  و  دشوار  است  و  صبر  و  شکيبائي  پايان  مي‌يابد  و  آرامش  و  مهر  و  محبت  و  انجام  وظايف  طرفين‌،  از  خانه  آنان  رخت  مي‌بندد  و  زندگي  زناشوئي  سازش  ناپذير  مي‌شود  در  اين‌گونه  مواقع‌،  اسلام  يگانه  راه  چاره  و  اجتناب  ناپذير  را  جايز  و  روا  مي‌داند  (‌که  طلاق  باشد)‌.
چنانچه  ناخوشايندي  از  طرف  مرد  باشد،  طلاق  در  دست  او  است  و  حق  او مي‌باشد  و  مي‌تواند  برابر  شريعت  خداوند  از  آن  استفاده  کند. ولي  اگر  اين  عدم رضايت  و  ناخوشايندي  از  جهت  زن  باشد،  اسلام  به  وي  اجازه  داده  است‌که  به  شيوه  طلاق  خلعي  خود  را  از  پيوند  زناشوئي  او  نجات  دهد،  بدينگونه‌که  در  برابر  طلاق  چيزي  راکه  بنام  پيوند  زناشوئي  ازاوگرفته  بوده  آن  را  به  وي  پس  بدهد  تا  بدين پيوند  پايان  دهد.
در  اين  باره  خداوند  مي‌فرمايد:" ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به    [‌... و  براي  شما  حلال  نيست‌که  چيزي  از  آنچه  مهر  ايشان  کرده‌ايد  يا  بديشان  داده‌ايد  بازپس  بگيريد،  مگر  اينکه  شوهر  و  همسر  بترسند که  نتوانند  حدود  خدا  را  رعايت ‌کنند  و  پابرجا  دارند. پس  اگر اي‌ گروه  مومنان  بيم  داشتيدکه  حدود  الهي  را  رعايت  نکنند،‌گناهي  بر  ايشان  نيست‌که  زن  فديه  و  عوضي  بپردازد  و  در  برابر  آن  طلاق  بگيرد...]‌”‌.گرفتن  فديه  و  عوض  در  برابر طلاق  از  طرف  شوهر  از  عدل  و  انصاف  بدور  نيست‌،  چون  به  وي  مهريه  داده  و مخارج  ازدواج  را  پرداخته  و  هزينه‌هاي  عروسي  و  نفقه  وي  را  پذيرفته  و  زن  در  برابر  همه  اين‌کارهاي  شوهر،  راه  انکار  پيش‌گرفته  و  تقاضاي  فراق  و  جدائي  مي‌کند  و  خواهان  طلاق  است‌،  پس  از  انصاف  و  عدل  دور  نيست  آنچه  را که  از  او گرفته  است‌،به  وي  پس  بدهد. 
 اگر  ناخوشايندي  و  عدم  رضايت  از  هردو  طرف  باشد،  چنانچه  شوهر  خواهان  جدائي  و  فراق  باشد  او  مالک  طلاق  است  و  بايد  عواقب  و  پي‌آمدهاي  آن  را  بپذيرد. 
واگرزن  خواهان  طلاق  باشد  او  هم  مي‌تواند  ازطلاق  خلعي  استفاده‌کند  و  عواقب  و  پي‌آمدهاي  آن  را  بپذيرد  و  عوض  و  فديه  طلاق را  بپردازد.
گويند  درزمان  جاهلي  طلاق  خلعي  بوده  است‌. زيرا  عامربن  الظرب  دختر خود  را  بعقد  ازدواج  پسر  برادرش  عامر  بن  الحارث  درآورده  بود،  چون  عامر  پيش  زنش  رفت  زن  از 