:" الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما   [‌صلح  بين  مسلمين  جايز و روا  است  مگر صلحي‌ که  حلالي  را  حرام  يا  حرامي  را  حلال‌کند]"‌.  و  ترمذي  بدان  افزوده  است‌که" والمسلمون على شروطهم    [‌مسلمانان  موظفندکه  شرايطي  راکه  خود  نهاده‌اند  مراعات‌کنند]"‌.  سپس‌گفته  است‌که  حديث  

حسن  صحيح  است‌.
حضرت  عمر خطاب‌گفت‌:  طرفين  نزاع  وداوري  را  وادارکنيد  تا  با  هم  صلح‌کنند  چون  داوري  و  خاتمه  دادن  نزاع  در  حکم‌،  سرانجام  بين  آنان ‌کينه  و  حقه  پديد  مي‌آورد.  يعني  تا  ممکن  باشد  خصمان  را  سازش  دهيد که  اگر  ممکن  نشد  قضاوت  کنيد.  مسلمانان  اجماع  دارند  براينکه  صلح  بين  خصمان  و نزاع‌کنندگان  عملي  است شرعي  و  پسنديده‌.  

ارکان ‌صلح ‌و  سازش
ارکان  صلح  ايجاب  و  قبول  است  با  هرلفظي‌که  مشعر  به  مصالحه  و  سازش  باشد  مثل  اينکه  مدعي  عليه‌ گويد:  من  با  تو  صلح‌کردم  براين  يکصد  تو‌مان ‌که  بر من  داريد  به  پنجاه  تومان  و  طرف  ديگر گويد  پذيرفتم  و  امثال  آن‌.
چون  صلح  منعقد گرديد  بصورت  عقد  لازم  الاجراء  براي  طرفين  درمي‌آيد،  پس  يکي  بدون  رضايت  ديگري  مستقلا  نمي‌تواند،  صلح  را  فسخ‌کند  و  بمقتضاي  عقد  پيمان  صلح  مدعي  مالک  وجه  المصالحه  و  عوض  صلح  مي‌گردد  و  مدعي  عليه  مالک  استرداد  آن  نيست  و  دعوي  مدعي  ساقط  مي‌گردد  و  ديگر  بار  از او  اين  دعوي  پذيرفته  نمي‌شود‌.  

شرايط ‌صلح
بعضي  از شرايط  صلح  به  "‌مصالح‌“  و  بعضي  به  “‌مصالح  به"’  و  بعضي  به  “‌مصالح  عنه‌“  مربوط  مي‌گردد .
شرايط  مصالح:‌ مصالح  و  صلح‌کننده  بايد  از  جمله‌کساني  باشدکه  بتواند  بصورت  داوطلبانه  و  تبرع  و  خيريه  از  مال  خود  بگذرد  و  اگر  چنين  نباشد  مانند  ديوانه  و  يا  کودک  و  يا  ولي  يتيم  و  يا  ناظر  وقف‌،  صلح  او  درست  نيست  چون  اين‌ گروه  مالک  وجه‌ا‌لمصالحه  و  عوض  و  بدل  نيستند،  ولي  صلح ‌کودک  مميز و ولي  يتيم  و  ناظر  وقف  اگر بمصلحت  و  نفع ‌کودک  يا  يتيم  يا  وقف  باشد،  جايزاست‌.  مانند  اينکه‌کسي  بر  ديگري  وامي  داشته  باشد  و  دلايلي  بر  ثبوت  اين  وام  نباشد،  طلبکار  مصالحه  مي‌کند  براينکه  بعضي  از  وام  را  بگيرد  و  از بعضي  از آن  صرفنظرکند.

شرايط  مصالح به:
!-‌چيزي که  وجه  المصالحه  قرارمي‌گيرد  بايد  مال  و  چيزي  باشدکه  قابل  قيمت  گذاري  وداراي  ارزش  و قابل  تسليم‌کردن  باشد  يا  منفعت  باشد.
٢-‌بايد  بطور  واضح  و  بگونه‌اي‌که  جهالت  فاحش  در  آن  نباشد  و  منجر  به  نزاع  نگردد،  معلوم  ومشخص‌گردد،  اگراحتياج  به  تسليم‌کردن  داشت  يا  احتياج  به‌گرفتن  و  تسليم  آن  باشد.
علماي  حنفي‌گويند  اگر  احتياج  به  تسليم  و  تسلم  نداشته  باشد  معلوم  بودنش  شرط  نيست  مثل  اينکه  هريک  از  اين  دو  نفر  برهمديگر ادعاي  چيزي  بکنند،  سپس  هريک  ازآنان  صلح‌ کنند  و  در  برابر  ادعاي  ديگري  از  ادعاي  خويش  بگذرد.

شوکاني  ترجيح  داده  است‌که  صلح  به  يک  چيز  مجهول  در  برابر يک  چيز معلوم  جايز  است‌.  ام  سلمه‌گفت‌:  دو  مرد  براي  داوري  بخدمت  پيامبر صلي الله عليه و سلم    آمدند  در‌باره  ارثيه‌هائي  که  کهنه  شده  و  زماني  از  آن  گذشته  بود  و  هيچکدام‌ گواهي  و  بينه‌اي   نداشتند،  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌:  “‌شما  داوري  را  به  رسول  الله  مي‌بريد  و  من  نيز  مثل  ديگران بشر  هستم‌،  شايد  بعضي  از  شما  در  بيان  حجت  و  دليل  خويش  بليغ‌تر  و  رساتر  از  طرف  مقابلش  باشد  ومن  آنگونه  بين  شما  داوري  مي‌کنم‌که  مي‌شنوم‌،  پس  اگرکسي  در  داوري  بقوت  حجت  بر  مال  و  حق  ديگري  دست  يافت  و  بنفع  وي  حکم  داده  شد،  او  حق  برادرش  را  نگيرد،  چون  دراين  حال  آنچه‌ که  من  برمبناي  اقامه  دعوي  او  و  با  توجه  بدليل  آوردنش‌،  به  وي  دادم  و  در  واقع  حق  او  نباشد  در  واقع  قطعه‌اي  از  دوزخ  را  بوي  داده‌ام‌،‌که  روز  قيامت  چون  حلقه  آهن  آتش  بگردنش  آويخته  مي‌شود.  بر  اثر آن  هر  دو  طرف  دعوي‌ گريه‌کردند  و  هر يک‌گفت‌:  من  حق  خود  را  به  برادرم  بخشيدم‌ که  پيامبر صلي الله عليه و سلم  ‌گفت‌:  “‌حالاکه  چنين‌گفتيد  برويد  آن  را  تقسيم‌ کنيد  و  راه  حق  پيش‌گيريد  وآن  را  بقيد  قرعه  تقسيم‌کنيد  و هر يک  سهم  خود  را  بردارد  و هر يک  ديگري  را  حلال‌کند  و  ذمه‌اش  را  تبرئه‌کند”‌.

اين  روايت  را  احمد  و  ابوداود  و  ابن  ماجه  ذکر کرده‌اند.  و  در روايت  ديگر  ابوداود  آورده  است " وإنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه   [در  چيزي‌که  بر  من  وحي  نازل  نشده  با  راي  خود  در  بين  شما  داوري  مي‌کنم‌]"‌.  شوکاني‌گفته  است  از  اين  حديث  برمي‌آيدکه  تبرئه  و گذشت  ازمجهول  جايزاست‌،  چون  آنچه‌که  ذمه  هريک  ازآن  دو  بود  مجهول  و غير معلوم  بود.  و همچنين  از آن  برمي‌آيد که  صلح  به  معلوم  از  مجهول  هم  درست‌ است و ليکن  در  اين  صورت  حلال ‌کردن  همديگر  لازم  است  يعني  شرط  است‌که  طرفين  صلح  همديگر را  از  حق  خويش  حلال‌ کنند.  صاحب  “‌البحر  از  ناصر  و  شافعي.  حکايت‌کرده  است  که  صلح  بمعلوم  از  مجهول  صحيح  نيست"‌.  پايان  سخن  شوکاني‌.

شرايط‌ مصالح ‌عنه ‌و حق‌ مورد نزاع
درمصالح  عنه‌  و حق  مورد  نزاع  شرايط  زير  لازم  است‌:
1-‌بايد  مالي  باشد  که  داراي  ارزش  يا  منفعت‌ است  و  علم  بدان  شرط  نيست‌،  چون  ا‌حتياجي  به  تسليم ‌کردن  ندارد.  از  جابر  بن  عبدالله  روايت شده  است‌که  پدرش  در  جنگ  بدر  به  شهادت  رسيد که  طلبکاران  در  طلب خود  سخت‌گيري  مي‌کردند  و  من  پيش  پيامبر  صلي الله عليه و سلم   رفتم ‌که از آنان  خواست  تا  بجاي  طلبشان‌،  ميوه  باغ  مرا  بگيرند  و  پدرم  را  حلال‌ کنند،  و  آنان  امتناع  ورزيدند  و  پيامبر صلي الله عليه و سلم    باغ  مرا  بدانان  نداد  و گفت‌:  فردا  پيش  تو  مي‌آيم  و  فردا  بامداد  پيش  ما  آمد  و  در  ميان  باغ‌ گردش  کرد  و  دعاي  برکت  و  فزوني  براي  ميوه  و  محصول  آن‌کرد،‌که  بعد  آن  را  چيدم  و  وام  آنان  را  بازپرداختم  و  از،‌ميوه  باغ  چيزي‌ هم  براي  ما  باقي  ماند.
و  در  روايت  ديگر  آمده  است  که  پدر  جابر  وفات‌کرد،  در  حاليکه  او  مقدار  سي وسق‌ که  هروسق  معادل  باريک  شتريا  شصت  صاع  است‌،  به  يکنفر يهودي  بدهکار  بود  و جابر از او  مهلت  خواست‌،‌که  حاضر نشد  مهلت  بدهد  و  پيش  پيامبر صلي الله عليه و سلم    رفت  تا  براي‌ او  از  يهودي  مهلت  بگيرد  و ‌پيامبر صلي الله عليه و سلم   با  آن‌ يهودي  سخن‌گفت  و  از  او  خواست‌که  ميوه  باغش  را  بجاي  طلبش  بگيرد،‌که  يهودي  نپذيرفت  لذا  پيامبر صلي الله عليه و سلم    به  ميان  باغ  جابر رفت  و  درميان  آن  راه  رفت  و  به  جابر گفت‌:  ميوه  باغت  را  بچين  و  جمع‌آوري ‌کن  و  طلب  او  را  از آن  بده‌،  بعد،  از بازگشت  پيامبر  صلي الله عليه و سلم  ‌،  محصول  باغ  را جمع ‌آوري کرد که  سي  “‌وسق