ين مذهب  مالک  و  احمد  است‌.
ابوحنيفه  و  شافعي  مي‌گويند  تلاش  براي  اسقاط  حق  شفعه  جايزاست‌،  بدينگونه  که  براي  او  اقرارکند  به  بعضي  از  ملک  خود،  تا  بدين  اقرار  شريک  او  شود  سپس  باقيمانده  را  به  وي‌ بفروشد  يا  هبه‌ کند.  

شرايط  شفعه  و  استفاده  از آن  بشرح  زير  است  
1-‌چيزي‌که  درآن  شفعه  واقع  مي‌شود  بايد  ملک  و  عقارباشد  مانند  زمين  و  خانه  و  چيزي‌که  بطور  ثابت  بدانها  پيوسته  است  مانند  نهال  و  درخت‌کاشته  شده  و  ساختمان  و  در  و  پنجره  و  امثال  آنها که  بهنگام  معامله  بطور مطلق  جزء  آن  محسوب  مي‌شوند.  چون  جابر گفت‌:  پيامبر صلي الله عليه و سلم   درهرمال  مشترکي‌ که  تقسيم  نشده  باشد  خواه  منزل  يا  باغ‌،  حکم  بشفعه  را  جاري‌کردند.  و  اين مذهب  جمهور فقها  است‌.

اهل  مکه  و  ظاهريه  با  اين  راي  مخالف  هستند  و  همچنين  روايتي  از  احمد  و  گفته‌اند  درهرچيزي  شفعه  هست‌،  زيرا  اين  ضرر و  زياني‌که  براي  شريک  درملک  و  آب  و  زمين  پيش  مي‌آيد،‌گاهي  در  اموال  منقول  نيز  پيش  مي‌آيد و  جابر  نيز گفته‌ که‌:  پيامبر صلي الله عليه و سلم  در  هر  چيزي  حکم  به  شفعه  مي‌کرد.  ابن  القيم‌گفته  است‌:  راويان  اين  حديث  مورد  اعتماد  هستند  و  ابن  عباس  نيزگفته  است‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:  “‌براستي شفعه  در  هرچيزي  هست‌”‌.  و  مردان  راوي  آن  مورد  اعتماد  و وثوق  هستند،  ليکن  تنها  عيب  اين  حديث  آنست‌ که  مرسل  مي‌باشد  و  طحاوي  حديث  جابر  راگواه  برآن  گرفته  است‌که  دراسناد  آن  اشکالي  نيست  و  ابن  حزم  نيزاين  راي  را  تاييدکرده  وگفته  است‌:  “‌درهر  چيزي‌که  مشترک  بين  چندکس  باشد  و  تقسيم  نشده  باشد  و  بفروش  برسد  شفعه  واجب  است  خواه  آن  چيزقابل  تقسيم  باشد  يا  خير،  خواه  زمين  يا  يک درخت يا  بيشتر باشد،  بنده  يا  جاريه  و کنيز يا  شمشير يا  مواد  خوراکي  يا  حيوان  يا  هر چيزي  باشدکه  فروخته  شود”‌.  

٢-‌کسي‌که  شفيع  مي‌شود  بايد  در  مال  مورد  شفعه‌،  شريک  باشد  و  اين  شرکت  بايد  پيش  از  عقد  بيع  واقع  شده  باشد  و  نبايد  سهم  طرفين  يا  شرکاء  مشخص  شده  باشد  بلکه  مشارکت  بصورت  مشاع  باشد،  از  جابر  روايت  شده  که‌گفت‌:  “‌پيامبر صلي الله عليه و سلم   درهرچيزي‌که  تقسيم  نشده  باشد،  حکم  به  شفعه  مي‌کرد  و هرگاه  حدود  مشخص  مي‌شد  و  راه  جداگانه  براي  هر  قسمت  مشخص  مي‌گرديد،  ديگر  شفعه‌اي  وجود  نداشت‌”‌.  بروايت  پنج  نفر ازمحدثين  بزرگ  يعني  درهرچيزي‌که  بطورمشاع  مشترک  و  قابل  تقسيم  باشد  شفعه  ثابت  است  و  هرگاه  تقسيم  شد  و حدود  و راهها  مشخص  گرديد،  ديگر  شفعه‌اي  وجود  ندارد.  پس  هرگاه  شفعه  براي  شريک  ثابت  شد،  در  چيزي  است‌که  قابل  قسم  و  تقسيم‌ کردن  باشد  و  شريک  مجبور  خواهد  شد،‌که  تقسيم‌کند،  مشروط  برآنکه  بتواند  بمانند  پيش  از تقسيم  ازآن  نفع  و  سود  ببرد،  ولذا  در  چيزي‌که  اگر  تقسيم  شود  از  حيز  انتفاع  بيفتد،  شفعه  نيست‌.
در  منهاج ‌گفته  است‌:  و  هر  چيزي‌که  اگر  تقسيم  شود،  فايده  مقصود  ازآن  از  ميان  برود،  مانند  حمام  و آسياب  و  غير،  بنا  بقول  ارجح  اصح  درآن  شفعه‌اي  نيست‌.  مالک  از  ابن  شهاب  و  از  ابوسلمه  بن  عبدالرحمن  و  سعيد  بن  المسيب  روايت  کرده  است‌که‌:  پيامبر صلي الله عليه و سلم   در  چيزي‌که  بين  شرکاء  تقسيم  نشده  باشد  حکم  به  ثبوت  شفعه  مي‌کرد  و  هرگاه  حدود  سهم  شرکاء  معين  مي‌شد،  ديگر  شفعه‌اي  نيست‌.  و  اينست  مذهب  علي  و عثمان  و  عمرو  سعيد  بن  المسيب  وسليمان  بن  يسارو  عمير بن  عبدالعزيز  و  ر‌بيعه  و  مالک  و  شافعي  و  اوزاعي  و  احمد  و  اسحاق  و  عبيدالله  بن الحسن  و  اماميه‌.  
درکتاب  “‌شرح  السنه‌“  آمده  است‌که‌:  “‌اهل  علم  اتفاق  نظردارند  بر  اينکه  شفعه  براي  شريک  هست  در منزلي ‌که  قابل  قسمت  باشد، ‌که  هرگاه  يکي  ازشرکاء  پيش  از  تقسيم‌،  سهم  خود  را  بفروشد  شفعه  درآن  ثابت  است‌،  پس  شرکاي  وي  مي‌توانند  سهم  او  را  بشفعه  با  همان  قيمتي‌که  فروخته  است‌،  تصاحب‌کنند  و  براي  خويش  بردارند.  و  اگرآن  را  بچيزي  فروخته  بودکه  قابل  قيمت‌گذاري  است  مانند  جامه  و  غيرآن  شريکها  قيمت  آن  را  مي‌پردازند"‌.
ليکن  براي  اين ‌گروه  همسايه  حق  شفعه  ندارد  و  علماي  حنفي  با  آن  مخالفت کرده  و گفته‌اند که  شفعه  بر  حسب  ترتيب  ثابت  است‌،  اول  براي  شريکي‌که  سهم  خود  را  تقسيم  نکرده  است  سپس  براي  شريکي‌که  سهم  خود  را  تقسيم‌کرده  است  ولي  در  راهها  يا  صحن  شريک  است‌،  سپس  براي  همسايه  ديوار  بديوارو  برخي  از  علما  راه  ميانه‌اي  انتخاب  کرده‌اند  وگفته‌اند  اگر  در  ملکي  شرکت  و  مساهمت  درحقي  ازحقوق  آن  ملک  وجود  داشته  باشد،  مانند  شرکت  درراه  يا  آب  يا  امثال  آن  ولي  اگر  بهيچ  وجه  مالکين  با  هم  اشتراکي  نداشته  باشند  و  راه  همه  مشخص  باشد  شفعه‌اي  وجود  ندارد.
و  بدانچه ‌که  صاحبان  سنن  با  اسناد  صحيح  از  جابر  روايت  کرده  و  استدلال  نموده‌اندکه‌:  “‌پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌:" الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا    [‌همسايه  براي  شفعه  همسايه  خويش  سزاوارتر است  بايد  منتظر آمدن  همسايه  باشد  اگر  غايب  باشد  مشروط  برآنکه  راهشان  يکي  باشد]"‌.  ابن  القيم‌ گفته  است‌:  
“‌احاديث  جابر  از  نظر  منطوق  و  مفهوم  بر  اين  مطلب  دلالت  دارند  و  داوري  و اختلاف  از  آنها  برخاسته  است‌”‌.
وگفته  است‌:  “‌اقوال  سه‌گانه  درمذهب  احمد  هست  و  عادلترين  و  نيکوترين  آنها همين  قول  سوم  است‌”‌.
٣-‌مالي‌که  در  آن  شفعه  ثابت  شده  باشد،  در  برابر  يک  عوض  و  بدل  مالي  از  ملکيت  صاحبش  بيرون  رفته  باشد،  تا  شفعه  ثابت‌گردد  -‌علماي  حنفي‌گويند  شفعه  تنها  در  چيزي‌که  فروخته  شده  است‌،  ثابت  است  -‌بدينمعني‌که  بفروش  رفته  يا  وجه‌ المصالحه  قرار گرفته  يا  در  برابر ديه  جنايت  داده  شده  يا  هبه  شده  يا  بيع  در  برابر  عوض  معلوم  چون  دراين  صورت  هبه  نيز در معني  بيع  است‌.
پس  اگر  ملکيت  او  بدون  عوض  زايل‌گردد،  ديگر  حق  شفعه  ساقط  است  مانند  هبه  بدون  عوض  يا  وصيت‌ کردن  يا  به  ارث  رسيدن‌.  در  بدايه  المجتهد  آمده  است‌ که‌:  
درباره  شفعه  در  معامله  تبديل  زميني  بزميني  اختلاف  است  سه  روايت  موجود  است‌:  منع  و  جواز  و  انتقال  بين  شرکاء  و  غيرشرکاء‌،‌که  براي  شرکاء  بلااشکال  و  براي غير شرکاء  جايز  نيست‌. 
٤-‌شفيع  بلافاصله  پس  از اطلاع  ازفروش  سهم  شريک  خود،  بايد  شفعه  را  بطريق  ممکنه  مورد  اجرا  بگذارد  و  طالب  شفعه  باشد،  چنانچه  اطلاع  پيداکرد  و  بدون  عذر  طلب  شفعه  را  بتاخير  انداخت‌،  حق  شفعه  از  او  ساقط  مي‌گردد.
زيرا  اگرشفيع  بلافاصله  حق  شفعه  خويش  را  مطالبه  نکند  واين  حق  او برسبيل  تاخير   و  ترا