یبائی در برابر شداید و تحمل سختی های طاقت فرسا و یا بهر عنوان دیگر نمایان شود.
زیرا که هنوز بعضی قبایل بشر امروز هم در همان زندگی ابتدائی بسر میبرند و این همان است که کمونیستها تشکیلات زندگانی اولی بشریت را با آن مقیاس میگیرند، و هنوز هم در میان این قبایل مرسوم است که شوهر دختران خود را از جوانانی انتخاب میکنند که مثلاً تاب تحمل صد ضربه تازیانه یا بیشتر داشته باشند، بدون اینکه آثار ناراحتی و ناتوانی در چهرة آنان ظاهر شود و یا از فشار درد نالة از وی سر بزند.
بنابراين، اکنون باید دید این همه شکیبائی از بهر چیست؟ و برای چه باید جوانان اینگونه آزمایشهای طاقت فرسا را قبول کنند؟ و بجز اثبات شخصیت چه میتواند این تلخیها را در کام جوانان امتیازجو شیرین نماید؟ 
پس اگر همه چیزها بر اساس مساوات عمومی پی ریزی شده باشد؛ آیا باز هم علتی هست که انسان بگوید: من هرگز با دیگران همپایه نبوده و نیستم بلکه از همة مردم برترم؟
بلی، اینجا یکی دیگر از مشکلاتی که مورد بحث ما بوده و بنظر ما دارای اهمیت زیادی است باقی میماند و آن این است: بفرض اینکه مالکیت فردی از روز اول خود یک اصل فطری و جنبش غریزی نبوده، بطور یقین با مرور زمان با یک اصل فطری دیگری آمیخته و رابطة نزدیکی برقرار ساخته که نامش حب امتیاز و حب شخصیت است، و در این ارتباط بجائی رسیده که از اول دوران زندگی بشر تاکنون اعتبار خود را از دست نداده است.
الآن گفتگو دربارة این مباحث نظری را ترک گفته، و از نظر اسلام در بارۀ مالکیت فردی بسخن میپردازیم.
کمونیستها میگویند که مالکیت فردی در مدار تاریخ زندگی بشر، همه جا و همه وقت با ظلم و ستم توأم بوده و همینطور در اعماق قلب اجتماع ریشه دوانده است، برای برانداختن ظلم و ستم و آرام ساختن محیط زندگی و خاموش نمودن آتش افروختة فتنه ها ناگزیر باید لغوش کرد.
با قطع نظر از اینکه کمونیستها برای فریفتن مردم آثار انکار ناپذیر جنبش های اصول فطری را در پیشرفت بشریت انکار مینمایند، و صرف نظر از اینکه پیروان این مکتب حقیقت دیگری را نیز نادیده میگیرند؛ و آن این است که بشریت در دورة کمونیستی ابتدائی، هیچگونه پیشرفت نکرد، بلکه دوران پیشرفت بشر بعد از پیدایش مبارزه و اختلاف در سرمالکیت فردی آغاز گردید. و بعبارت دیگر، این مبارزات نه تنها شرمحض نبود بلکه وجود آن در حدود آئین خود یک امر لازم روحی و اجتماعی و اقتصادی بوده است( ).(اسلام باین نظر است که این مبارزات بذات خود شر نیست، بلکه شر در صورتی است که در راه شر باشد، اما اگر در راه خیر باشد آن مطلوب است، چنانچه خداوند متعال می فرماید: (وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ)(سورة مطففين، آية 26) «و رقابت كنندگان و مسابقه‏گران بايد به سوى اين نعمت ها بر يكديگر پيشى گيرند»، (وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْض)(سورة بقره، آية 251) «و اگر خداوند برخى از مردم را [به دست‏] برخى [ديگر] دفع نمى‏كرد، به راستى زمين تباه مى‏شد، امّا خداوند بر جهانيان بخشايش دارد».)
آری، با چشم پوشی از همة این حقایق باز هم باید باین نکته توجه نمود که اسلام هرگز نمی پذیرد که: مالکیت فی حدذاته سر منشأ جور و جفا و موجب فساد جامعة انسانی بوده است. بلکه علت واقعی این همه ظلم و ستمیکه در ممالک اروپا و یا بطور کلی در کشورهای غیر اسلامی با ملکیت فردی توأم دیده شده این است، قانون گذار و مجری قانون در آنجا طبقة مالکه بوده و جای تردید نیست که در این صورت خود بخود همة قوانین را بنفع خود تصویب و اجرا نموده منافع دیگران را پایمال میکردند.
اما در نظام درخشان اسلام هیئت حاکمه باین معنی وجود ندارد و هرگز قانون اسلام از طرف طبقه معینی تصویب نمیگردد، بلکه فقط قانون گذار اسلام خدای بزرگ و آفریدگار جهان است و بس.
و بر همگان معلوم است که خدای بی نیاز هیچ وقت حق کسی را بحساب دیگری نمیگذارد و طبقه ای را برتر از طبقة دیگر قرار نمیدهد.
زیرا که هیئت حاکمه اروپا را جاه طلبی و امتیاز خواهی وادار میکرد که حق ناتوان را پایمال کنند، اما خدای بی نیاز و توانا را چه میتواند باینگونه تبه کاری وادار نماید.
زمامدار و حاکم در اسلام یک مرد شایسته و آزادی خواه است که از طرف تودة مردم بنمایندگی ملت برگزیده میشود و در این صورت این حکمران امتیازی بر دیگران ندارد تا بتواند بحقوق ملت تجاوز نماید و پس از رسیدن بمقام زمامداری جز اجرای قانون خدا وظیفة ندارد تا بتواند قانونی را بنفع خود یا دیگران تصویب کند.
و حدود قدرتش دربارة ملت از شعاع قوانین شریعت و از سرحد وظیفة ای که بعهدة وی واگذار شده تجاوز نمیکند تا بتواند یکی را بر دیگری امتیاز بخشد، و بهمین جهت ابوبکر صدیق (رض) در زمان زمامداری خود ناگزیر چنین میگوید: «ای مسلمانان، مادامیکه در میان شما ملت، سر در فرمان خدا دارم اطاعتم کنید و اگر دیدید منحرف شدم و عصیان ورزیدم دیگر حق زمامداری در گردن شما ندارم»، زیرا که از زمامدار نافرمان هرگز فرمانی ساخته نیست.
بنابراين، می بینیم که شخص زمامدار در اسلام هیچگونه امتیاز قانونی ندارد تا بتواند بخود یا بدیگری امتیاز قانونگذاری بدهد.
و از اینجا است که زمامدار نمیتواند طبقة را بر دیگری ترجیح بدهد. و نیز نمیتواند تحت تأثیر نفوذ سیاسی مالکین تبه کار قرار گرفته و قوانین را بنفع آنان تصویب و تفسیر کرده و حقوق ملت ناتوان را پایمال نماید.
البته نادیده نماند؛ ما در اینجا از عصری سخن میگوئیم: که اسلام مطابق حقیقت تابناک خود در آن حکومت کرده و آن جور و جفا و شر و فسادیکه بعد از گرفتاریهای سیاسی در ممالک اسلامی بنام اسلام معمول گشته و از مقاصد اسلام بدور است منظور ما نیست. زیرا که آن مفاسدیکه تاکنون در عالم بنام اسلام شناخته شده هیچگونه ارتباطی با روح و حقیقت اسلام ندارد و هرگز ممکن نیست مسئولیت اینگونه تبه کاری را قبول کند، و نیز آنچه گفتیم که اسلام فقط در یک زمان کوتاهی مطابق حقیقت خود در جهان حکومت کرد و پس از اندکی در اثر بدکاری زمامداران از مسیر اصلی باز ماند، منظور ما این نیست که اسلام نظام خیالی و اعتباری بوده و قابل تطبیق با دنیای کنونی نیست بلکة مقصود ما این است آن عصر درخشانی که یک بار دیده شد بار دیگر نیز ممکن است، و مردم هم با جان و دل خواهان اعادة همان عصرند. بدیهی است که این حقیقت نورانی امروز برای اعاده و بهره برداری نزدیکتر و آماده تر از آن زمان سیاه تاریخ است که نیاکان بشر در آن گرفتار بودند. پس از این حقایق بهتر بدست میآید که در نظام درخشان اسلام بمالکین تیره دل آن اندازة خود مختاری و خودسری داده نشده تا بتوانند بنفع خود قانون تصویب نمایند. بلکه آنان نیز مانند دیگران از یک قانون عمومی باید پیروی کنند که همة افراد در حقوق انسانیت و ارزش بشریت در آن یکسانند و اما اگر اختلافی در یکی از موارد تغییر قانون پدید آید آنگونه که در همة قوانین جهان معمول است 