این کاروان شد، بیک باره بندگان خود را دسته جمعی آزاد ساخت، و بعبارت دیگر، برای اولین بار در اسلام عفو عمومی را در محیط خود اجرا کرد، و یارانش قدم بقدم از جنابش پیروی کرده بندگان خود را آزاد نمودند، منجمله ابوبکر (رض) ثروت فراوانی را مصرف کرده بندگانی را از بزرگان قریش خریده و آزاد کرد.
و از درآمد بیت المال هر چه اضافه از مخارج ضروری بود برای خریدن و آزاد ساختن بردگان اختصاص داشت.
یحیی ابن سعید میگوید: من از طرف عمر بن عبدالعزیز مأمور جمع آوری زکات افریقا شدم، رفتم صدقات آن ناحیه را جمع کردم. و بعد بسراغ فقرا رفتم، فقیری نیافتم که زکاتی از من بگیرد، بناچار همه را دادم بندگان زیاد را خریدم و آزاد کردم. پیامبر اسلام ص اعلام نمود که هر یک از بردگان اگر ده نفر مسلمانرا بخواندن و نوشتن آشنا سازد یا اینکه یک خدمت بزرگی بنفع مسلمانها انجام بدهد خود بخود آزاد است.
قرآن کریم بصراحت کفارة بعضی از گناهانرا آزاد کردن بنده اعلام نمود، چنانکه خود پیامبر(ص) مردم را تحریض میکرد که در مقابل گناهی که از انسان سر میزند بنده ای را آزاد کنند.
بدیهی است که این قسمت آزادشدگان خود بخود عدد بزرگی را تشکیل خواهند داد، بطوریکه خود پیامبر اسلام(ص) میفرماید: «خطا و گناه همیشه با بشر همراه است و همه اولاد آدم خطا کارند». چه خوش است که اینجا بخصوص بیکی از کفارات اشاره کنیم؛ زیرا که دلالت مخصوصی بنظر اسلام دارد و آن این است که اسلام کفارة قتل خطا را (غیر عمد را) بدو قسمت کرده؛ یکی پرداخت خونبها بوارث مقتول، و دیگری آزاد نمودن یکنفر برده. قرآن بصراحت میگوید(وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) (نساء: آيه 92) «هر کس مسلمانی را از روی اشتباه بکشد باید یک بنده مؤمنی را از قید بردگی آزاد نماید و نیز خونبهای مسلمی بوارث مقتول بپردازد».
پس انسانیکه باشتباه کشته شده در حقیقت یک روح انسانیت را خانوادة او از دست داده است، چنانکه با کشته شدن آن، یک آدمی از اجتماع بشر پیش از بهره برداری مفقود گردیده است.
و چون در اینجا حق دو طایفه ضایع شده، اسلام نیز برای قاتل دو نوع وظیفه در پرداخت غرامت مقرر میکند؛ پرداخت غرامت بوارث و پرداخت غرامت باجتماع.
بنابراين، آزاد ساختن یک برده اسیر در مقابل فقدان فردی که در اثر اشتباه فرد دیگری انجام شده خود زنده کردن یک نفس انسانیت است، زیرا که در نظر اسلام، بر خلاف تمام قوانین بردگی، بردگی مرگ و یا مانند مرگ است، و بهمین جهت اسلام همه جا فرصت را برای زنده کردن بردگان مغتنم شمرده و با توجه فوق العاده بآزادی آنان همت میگمارد( ).
تاریخ میگوید با این اقدام خردمندانة اسلام عدد بزرگی از بردگان طبق قانون عتق آزاد شدند، که تاکنون نظیرش در تاریخ سایر ملتها نه قبل از اسلام و نه بعد از آن دیده نشده، و چنانکه این تاریخ نشان میدهد که عامل آزادی این گروه اسیر فقط مراعات عاطفه انسانیت بود، که از ضمیر پاک مسلمانان سرچشمه میگرفت؛ هدف رضای خدا بود و بس و بجز خوشنودی او عامل دیگری در کار نبود.
اما قانون مکاتبه و آن یکنوع قراردادیست که هرگاه بردة خواهان آزادی باشد در میان مالک و مملوک منعقد گشته و از طرف مالک در مقابل دریافت مبلغ معلومی که مورد قبول طرفین باشد به او آزادی داده میشود. آزادی حاصل از این پیمان پس از پرداخت مبلغ مزبور اجباریست، دیگر مالک نمیتواند آنرا نادیده بگیرد و یا بوقت دلخواه خود موکول نماید، و در صورت تخلف از متن پیمان بناچار حکومت اسلامی ( قاضی و یا استان دار منصوب از طرف دولت وقت) دخالت کرده، و با نفوذ خود حکم قرارداد را اجرا و بنده را آزاد میکند.
با تصویب و اجرای این قانون حکیمانه یک دریچه امید بخشی از نو در تاریخ اسلام بروی بردگان، بروی کسانیکه در باطن ضمیر خود نسبت بآزادی احساس تمایل میکردند باز شد، دیگر برده ها بانتظار آن ننشستند که مولی در فرصت های مناسب بطور رایگان بآزدی آنان اقدام نماید. زیرا ممکن است این فرصت ها گاهی باشد و گاهی نباشد، عجب تر از همه این است، از ساعتیکه برده خواهان پیمان شد دیگر مولی نمیتواند درخواست او را نپذیرد و از طرف دیگر در این مورد هیچگونه خطری متوجه آرامش دولت اسلامی نخواهد شد، زیرا از نخستین ساعت پیمان عمل آن برده محترم و تأمین زندگی نیز با دست رنج خود او تهیه میشود، اگر مایل باشد نزد مالک خود با گرفتن اجرت بکار مشغول میگردد و اگر بخواهد در خارج کار میکند، و اجرت بیشتری بدست آورده و هر چه زودتر مبلغ پیمان خودرا میپردازد، بلی، درست است که نظیر این قانون در قرن چهاردهم در اروپا بتصویب رسید یعنی پس از هفت قرن که اسلام آنرا اجرا کرده بود و لکن با یک فرق بزرگ که در غیر اسلام وجود نداشت و آن این بود که علاوه بر آن کوشش بی نظیریکه در آزادی رایگان و فقط برای رضا و تقرب بدرگاه خدا مبذول میداشت، دولت اسلامی نیز کسر بودجه کسانی را که مشمول این قرار داد بودند تضمین میکرد. در واقع قانون بیمه های اجتماعی کارگران بدون کسر حق بیمه در باره آنان از طرف دولت اسلامی اجرا میشد.
آن آیة شریفه ایکه محل مصرف زکات را بیان میکند چنین میگوید:) ‏ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ........( (توبه، آیه 60) «زکات و صدقات واجبه مخصوص فقرا و مساکین و کارمندان ادارة زکات و برای آزادی بردگان است...». در این آیه بصراحت بیان شده که یک قسمت زکات از بیت المال مسلمانان که در قاموس امروز دارائی ملی نامیده شده برای دستگیری و معاونت بردگان عاجز اختصاص دارد که هر وقت از پرداخت دین و یا از انجام کار عاجز بمانند کسر بودجة آنها از این خزانه ملی باید تأمین گردد. 
اسلام با تصویب و اجرای این دو قانون حکیمانه عملاً گام های بزرگی در تأمین آزادی بردگان برداشت، و حد اقل هفت قرن زودتر از دیگران در میدان تحول تاریخ، گوی سبقت ربود، و عوامل دیگری را نیز مانند حمایت و کفارت بردگان بعهدة دولت واگذار نمود. و کسر پرداختی آنها را از صندوق دارائی ملی تأمین کرد که دنیا تازه امروز بمزیت آن عوامل رسیده است، و همچنین عوامل سودمندی دیگری بر این اقدام حکیمانه خود افزود که هنوز هم دنیای امروز از آنها بی خبر است و بمقتضای آن با حسن رفتار خود حس شخصیت یابی را در نهاد بردگان بیدار، و با اعطاء آزادی رایگان آنها را از نو بجامعة انسانیت تحویل داد بدون اینکه در این مقصد با بحران اقتصادی و یا فشار سیاسی روبرو شود، چنانکه دنیای غرب در الغاء بردگی  و آزادی بردگان با این مشکلات روبرو گردید و با تصویب و اجرای این دو قانون حکیمانه مشت محکمی بدهان یاوه گویان کمونیزم نواخته شد. و تمام ادعای بی اساس پیروان این فلسفه مادی باطل گردید، همان یاوه گویانیکه هنوز هم خیال میکنند که اسلام نیز یکی از قسمتهای قهری تحولات اقتصادی بوده، و بمق