ی این ادعا دارید یا از روی قیاس این را می‌گویید؟ یقیناً چنین دلیلی در دست ندارند، زیرا قرآن و سنت شدیداً مردم را از اختلاف، منع می‌کنند. و اگر این سخن از روی قیاس باشد باید پرسید که بر اساس کدام اصل، دست به این قیاس زده‌اید در حالی که قرآن و سنت که اصل و مرجع می‌باشند، چنین چیزی را منع کرده‌اند»[3].
اگر کسی بگوید: آنچه شما از امام مالک نقل کردید که حق، یکی است و تعدد را نمی‌پذیرد خلاف چیزی است که استاد زرقاع در کتاب خود «المدخل الفقهی» (1/89) از ایشان نقل کرده است. او می‌نویسد: «هنگامی که منصور و بعد از ایشان، هارون‌الرشید تصمیم گرفتند که مؤطا امام مالک را به عنوان قانون قضایی دولت عباسی تعیین کنند، امام مالک مانع این کار شد و فرمود: در مسائل فرعی، اصحاب رسول خدا ص با یکدیگر اختلاف نظر داشتند و همه با آرای خود در شهرهای مختلف متفرق شدند و رأی هر یکی از آنها بر حق است».
بنده (آلبانی) می‌گویم : این قصه، مشهور است ولی جمله «و رأی هر یکی بر حق است» در هیچ یک از روایاتی که من به آن دست یافته‌ام، وجود ندارد، جز روایتی که ابونعیم در «الحلیه» (6/332) با سند مقداد بن داوود که ذهبی او را در ضعفا ذکر نموده، آورده است و آن بدین صورت است «و کل عند نفسه مصیب» (هر کدام به گمان خود بر حق است) که صاحب «المدخل الفقهی» «به گمان خود» را ساقط نموده است.
به هر صورت نسبت این جمله به امام مالک، ضعیف است و در مقابل جمله سابق ایشان که فرموده‌اند: حق یکی است و ...» و با سند صحیح از ایشان ثابت می‌باشد؛ چیز قابل توجهی نیست.
ابن عبدالبر (2/88) می‌گوید: اگر آنطور که برخی ادعا می‌کنند که در یک مسأله دو رأی متضاد را می‌توان بر حق دانست، پس چرا سلف صالح امت، آراء و فتاوای یکدیگر را در برخی موارد، نقض می‌کردند؟ بنابراین باید اذعان کرد که نمی‌توان دو شیئی متضاد را حق دانست. شاعر چه خوش سروده است:
ترجمه: محال‌ترین محالات اینست که اجتماع ضدین در یک وقت، صورت ‌گیرد.
اگر کسی بگوید: در صورتی که از امام مالک چنین گفته‌ای ثابت نیست، چرا ایشان با پیشنهاد منصور، مخالفت نمودند؟
در پاسخ باید گفت: بهترین روایت در مورد مخالفت امام با این طرح، روایتی است که حافظ ابن کثیر در «شرح اختصار علوم الحدیث»(31) نقل کرده است: «إنّ النّاس قد جمعوا و اطّلعوا علی أشیاء لم نطّلع علیها» (مردم، چیزهایی را جمع‌آوری نموده و به دست آورده‌اند که ما از آن اطلاعی نداریم). که این گفته (به قول ابن کثیر) بیانگر علم وسیع و انصاف ایشان می‌باشد.
بدین صورت ثابت شد که اختلاف، مایة شر است نه سبب رحمت. با این توضیح که برخی از اختلافات باعث مؤاخذه و تنبیه انسان نزد پروردگار می‌شود مانند اختلافی که مذهبیون متعصب در آن به سر می‌برند و برخی دیگر باعث مؤاخذه نمی‌گردد، مانند اختلاف صحابه و سایر سلف صالح و ائمه. امیدواریم خداوند ما را در زمره‌ی آنان حشر نماید و به ما توفیق پیروی از آنها را عنایت فرماید.
پس روشن شد که اختلاف موجود میان مقلدین با اختلافی که در میان صحابه وجود داشت، فرق می‌کند. چون آنها در برخی مسائل ناگزیر به اختلاف بودند و در عین حال سعی می‌کردند اختلاف را برطرف نمایند و راه وحدت را در پیش گیرند.
اما مقلدین، با اینکه راه‌های فراوان برای وحدت وجود دارد، همچنان به اختلاف ادامه داده و به آن راضی شده‌اند.
این بود فرق از نظر سبب و اما از نظر عواقب و اثر نیز فرق زیادی میان اختلاف صحابه و اختلاف دیگران وجود دارد.
زیرا صحابه با وجود اختلافات فراوان در مسائل فرعی، سعی می‌کردند وحدت کلمه را حفظ کنند و نمی‌گذاشتند کوچکترین خللی در یکپارچگی آنان رخ دهد، به طور مثال : برخی معتقد بودند که بسم‌الله را باید در نمازهای جهری با آواز بلند خواند اما گروه دیگری می‌گفت باید آهسته خواند، بعضی رفع یدین را مستحب می‌دانستند و بعضی آن را مستحب نمی‌دانستند، برخی دست زدن به زن را ناقض وضو می‌دانستند و گروه دیگر آن را ناقض نمی‌دانست و ... با این حال، همه آنان پشت سر یک امام نماز می‌خواندند و به خاطر این‌گونه اختلافات از نماز خواندن پشت سر یکدیگر پرهیز نمی‌کردند.
اما اختلافات مقلدین کاملاً برعکس است که در اثر آن، مسلمانان در بزرگترین رکن اسلام بعد از توحید یعنی در نماز، متفرق شده و حاضر نبودند پشت سر امامی که مذهب فقهی‌اش با مذهب آنان فرق می‌کرد نماز بخوانند، به دلیل اینکه نمازش طبق شرایط مذهب او باطل و یا مکروه می‌شد[4].
چنانکه کتاب‌های مشهور مذاهب، این را تصریح کرده‌اند. تا جایی که در مسجد جامع (در حرم الهی) چهار مصلی قرار داشت و هر یک از پیروان مذاهب چهارگانه منتظر امام مذهب خویش می‌ایستادند تا پشت سر ایشان نماز بخوانند.
حتی اختلافات توسط برخی از مقلدین به جایی کشیده شد که ازدواج حنفی با شافعی را ممنوع کردند، سپس یکی از علمای مشهور حنفی که لقب «مفتی الثقلین» را داشت به خود جرأت داد و ازدواج حنفی با زن شافعی را جایز دانست آن هم دلیلی براری این کار نیافت جز اینکه آنها را به اهل کتاب قیاس نمود[5]! یقیناً معنی این فتوا آنست ـ چنانکه عبارات برخی از کتاب‌هایشان نیز بر آن دلالت دارد ـ که ازدواج مرد شافعی با زن حنفی جایز نیست همانطور که ازدواج مرد اهل کتاب با زن مسلمان، جایز نمی‌باشد!
این بود مشتی از خروار که برای عاقلان کافی خواهد بود تا به نتایج و تأثیرات زشت اختلافات مقلدین و متأخرین پی ببرند. بر خلاف اختلافات سلف صالح که هیچ‌گونه تأثیر نامطلوبی برای امت، در برنداشت. از اینرو آنان همچون متأخرین مشمول مصداق آیاتی که از اختلاف در دین باز داشته است، نخواهند بود. خداوند همه ما را به راه راست رهنمون گردد.
و ای کاش این اختلافات در میان خود مسلمانان باقی می‌ماند و بر غیر مسلمان تأثیر نمی‌گذاشت ولی متأسفانه اینطور نشد، بلکه عواقب آن از مسلمانان فراتر رفته و در برخی مواقع مانع دخول کفار به دین اسلام شده است.
استاد محمد غزالی در کتابش «ظلام من الغرب» (ص 200) می‌نویسد: یکی از سخنرانان در کنفرانسی که در یکی از دانشگاه‌های آمریکا‌ برگزار گردید، سؤالی را مطرح کرد که همیشه از جانب مستشرقین عنوان می‌شود. وی گفت: «مسلمانان، اسلام را مطابق با کدام تعالیم به جهانیان معرفی خواهند کرد و آنها را بدان دعوت خواهند نمود؟».
آیا مطابق تعالیم اهل سنت یا آن‌گونه که شیعه امامی و زیدی اسلام را فهمیده است؟
مضافاً، هر یکی از اینها دچار اختلافات داخلی فراوان می‌باشند؛ گاهی در یک مورد، برخی از مسلمانان، روشنگرانه و مدرن می‌اندیشند در حالی که گروه دیگری در همان مورد، متحجرانه و خشک می‌اندیشد. 
«خلاصه اینکه داعیان اسلام، دعوت‌شدگان به اسلام را دچار سرگردانی می‌نمایند زیرا خود، در حیرت و سرگردانی به سر می‌برند»[6].  
همچنین در مقدمه‌ی رساله‌ی «هدیه السلطان الی مسلمی بلادیابان» اثر علامه محمد سلطان معصومی رحمه الله آمده است: «بعضی از مسلمان