ر بوده بطور یقین اسلام از پیشرفت آن جلوگیری نمیکرد، زیرا که هرگز بدخواه بشر نبوده بلکه پخش خیر و بسط سعادت عمومی وظیفة دائمی اسلام است.
و با وجود این، باز هم اسلام رژیم سرمایه داری را بحال خود واگذار نکرده همه جا با قوانین حکیمانة خود روابط کارگر و کارفرما و سرمایه دار را بطور صحیح تنظیم نموده و همیشه از عوارض ناگوار آن جلوگیری میکند. خواه آن عوارض از سوء نیت سرمایه دار سر بزند و یا در طبیعت خود سرمایه نهفته باشد.
یگانه قانونی که اسلام در این باره پیش بینی کرده و با تصویب آن از همة دولت های سرمایه دار گوی سبقت ربوده این است که کارگر را با سرمایه دار در منافع شریک دانسته حتی بعضی از فقهاء مالکی مذهب حدود شرکت را تا نصف تعیین نموده اند، باین ترتیب که همه مخارج سرمایه گزاری را سرمایه دار بعهده بگیرد و کارگر هم در کار خود استقلال کامل داشته باشد، و بنابراين، سعی سرمایه دار با کوشش کارگر در تولید مساوی بوده و روی همین اصل در آمد را در میان هر دو برادرانه و متساوی تقسیم مینماید.
بلی، یگانه حقیقتی که در اینجا از این قانون نمایان میشود این است که اسلام پافشاری عجیب و عنایت بخصوصی در بسط عدالت اجتماعی میان تودة مردم از خود نشان داده و در طرز تفکر و اجراء آن بر تمام نظامهای جهان سبقت جسته و در تصویب قوانین بهیچگونه فشار اقتصادی سر فرود نیاورده است، همان فشاریکه بعداً در جهان بصورت نیروی فعال پدید آمد، و در دنیای کمونستی پیش از همه جا نمایان شد و همچنین اسلام هرگز مبارزه طبقاتی را در انشاء قوانین خود مؤثر ندید، همان طوریکه بعضی رهبران آئین اقتصاد گمان میکنند که تنها عامل فعال در تحولات اقتصادی مبارزه طبقاتی است.
بعلاوه صنعت را در بدو تشکیلات آن یک رشته کارهای کوچک و ساده دستی تشکیل میداد و عدة کمی کارگر در این کارگاههای ساده مشغول میشدند، و همین اندازه قانون اسلام که گفته شد بس بود که روابط کارگر و کارفرما و سرمایه و کار را را بر اساس عدالت اجتماعی بی نظیری اداره کند که هنوز هم اروپا در طول تاریخ خود از حقیقت آن آگاه نگشته است.
اما متأسفانه فقه اسلامی در این نقطه متوقف ماند گرچه همین اندازه نیز خود مقام ارجمندی است زیرا که بعد از این تاریخ از هر طرف مصیبتهای گوناگون عالم اسلامی را فرا گرفت.
گاهی از غارت مغولهای خونخوار، و گاهی از حاکمان ظالم و جابر و سقوط نکبت بار اندلس و بالاتر از همه بروز اختلافات داخلی و شروع جنگهای خانوادگی نیروی مسلمانان را بتحلیل برده و از پیشرفت بازداشت، و در اثر این آشفتگی های نوپدید افکار آنان بطور کلی از کار افتاد و احساسات روحی و جسمی آنان فرسوده گشت، بطوریکه هنوز هم آثار شکستگی از دور از ناصیة مسلمانان هویداست.
و از جانب دیگر، در اثناء توقف فقه اسلامی و نابسامانی اوضاع مسلمانان و بعد از اختراع ابزار مکانیکی دنیا با سرعت سرسام آوری رو بتحول پیشرفت، و هر روز اختراعات جدید و کشفیات نوپدیدی در عالم پیدا شد، و همچنین روابط نوظهوری در میان طبقات بشر بوجود آمد و متأسفانه عالم اسلامی در اثر همین گرفتاریها و ضعف نیروی داخلی نتوانست در این میدان شرکت کند، و همچنین نتوانست مناسب با این تحولات نوپدید قوانین خود را تصویب نماید. اما هرگز عدم پیشرفت فقه اسلامی دلیل بر نارسا بودن شریعت و نظام اسلام نخواهد بود، زیرا که فقه مقامی و شریعت مقام دیگری است، شریعت یک مقام ثابت قانون گذاری است که همة قوانین عمومی در اختیار او است.
و گاهی هم از طریق ارشاد و راهنمائی بتفصیلات بس دقیق اشاره میکند، اما فقه عبارت از قانون متحولی است که از مقام شریعت و قانون گذاری مناسب هر عصر و زمانی گرفته میشود و یک عنصر نوپدید و مترقی است که هیچوقت مخصوص بزمان و ملت معین نیست. بعلاوه اگرچه فقه اسلامی دستخوش حوادث و گرفتار بحران شد ما در مقابل تحولات اقتصادی و پیشرفت رژیم سرمایه داری در تطبیق و اجرای قوانین فقهی و فهمیدن احکام از شریعت اسلامی بزحمت زیاد نیازمند نیستیم، زیرا که اسلام با قوانین روشن و غیر قابل تأویل خود همیشه ما را رهنمایی کرده و میکند.
تاریخ نویسان اقتصاد میگویند که رژیم سرمایه داری در اثناء جهش و جنبش خود از آن صورت ساده و سودمندی که در بدو تشکیلات خود داشت خارج و به شر و فساد گریبان گیر عمومی امروز مبدل گشت و بتدریج پایه و بنیان خود را بر اساس قرضهای محلی استوار نموده و در اثر همین روش تدریجی نظام بانک داری پدید آمد که در اداره عملیات ننگین سرمایه داری نقش مهمی را بازی کرد و در مواقع لزوم هر مبلغی را که سرمایه دار برای گردش کار احتیاج پیدا کند بانک بعنوان وام و اعتبار پرداخته و در مقابل آن سودی دریافت میکند.
حالا ما محتاج نیستیم که در تفصیلات مسائل پیچیدة اقتصاد وارد شویم، زیرا این یک حقیقت انکار ناپذیر است که هر کسی بخواهد بتفصیل این مشکل را مطالعه نماید باید کتابهای اقتصاد را یک بیک تا آخر ورق بزند بلکه یگانه چیزیکه در اینجا برای ما مهم بوده و ناگزیر باید اشاره کنیم این است که اکثریت این وامها و همچنین اعمال بانک داری بر پایة ربا استوار است و ربا در اسلام با صراحت کامل و دلیل روشن تحریم شده است.
همچنین با اعتراف دانشمندان اقتصاد و با مشاهدة خود ما در عصر حاضر این رقابتهای شدید سرمایه داری سرانجام به ورشکستگی شرکتهای کوچک و یا ادغام آنها در یکدیگر برای تشکیل شرکت های بزرگ منتهی میشود، و در هر دو صورت مسلماً سرمایه داری موجب احتکار خواهد شد و با دلایل قطعی احتکار نیز در قانون اسلام مانند ربا حرام است( ). بنابراين، اگر رژیم سرمایه داری در بحبوبة قدرت حکومت اسلامی بوجود میآمد هرگز نمیتوانست این اندازه واژگونه ترقی کرده و باین صورت نازیبای امروزش نمودار شده موجب بروز بردگی و استعمار ملت ها گشته و بجنگ های خانمان خراب کن و کشتار های وحشت انگیز منتهی گردد.
پس در این صورت میتوان گفت که سر نوشت آن چه بود؟ و سرانجام آن بکجا میرسید؟ آیا در همان حدود صنعت های سادة که در دسترس فقه اسلامی قرار گرفته بود باقی میماند!! و یا راه دیگری که بهروزی و پیروزی بشریت در آن بیش تر بود پیش گرفته و از بیراهه خطرناک شر و فساد دوری میجست، آری، این سئوال ها نباید بیجواب بماند.
اما توقف صنعت در حدود سادگی اولی خود عملی است که بدون شک اسلام با آن موافق نخواهد بود، زیرا همه میدانند که این نظام بی نظیر از بدو پیدایش خود هرگز از کوچکترین خیر و سعادت بشر جلوگیری نکرده و تا ابد هم نخواهد کرد.
بنابراين، اختراعات در سایة عنایت آن بناچار براه خود ادامه میداده و بطور یقین اسلام نیز در پیشرفت وسائل تولید تا رسیدن به نتیجة نهائی از کمک های شایان توجه خود کوتاهی ننموده و از هیچگونه فداکاری خودداری نمی کرد.
و اما پیشرفت و جنبش های روابط تولیدی بصورت دیگر غیر از آنکه در طی قرنهای نوزده و بیست در ممالک اروپا معمول شد همان است که ما میگوئیم: ممکن بود با همکاری و