ي نمي نمود سپس توليت آن به دست مروان و بني مروان افتاد تا زمان عمر بن عبدالعزيز كه مانند زمان ابوبكر و عمر در مصرف آن عمل مينمود. و در سال 210 مامون امر نمود آنرا بدست اولاد فاطمه بدهند پس آنرا به محمد بن يحيي بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين رضى الله عنه  و محمد بن عبدالله بن الحسين بن علي بن الحسين رضى الله عنه  تسليم كردند. سپس فرزندان ايشان در خلافت متوكل عباسي به نزاع برخاستند، متوكل امر كرد تا آنرا به همان نحوه كه در زمان ابوبكر تا زمان عمر بوده رد كنند، يعني خود خليفه منافع آنرا بين مردم و مصاريف ايشان توزيع كند افراد ديگري متولي آن نباشند چه فاطمي و چه غير فاطمي. بهر حال اين مسئله روشن است. و علي رضى الله عنه  نيز در زمان خلافت خود در اين مورد مانند خلفاي قبل از خود يعني خلفاي ثلاثه عمل مي نمود و چنانكه دستو ر خدا و رسول بود درآمد آنرا صرف تمام مسلمين مي كرد. ) را به او بخشيده( مترجم گويد: چگونه اماميه به گفتار ضد و نقيض خود توجهي ندارد زيرا ايشان گاهي مي گويند فدك به ارث به فاطمه ميرسد، و گاهي مي گويند رسول خدا صلى الله عليه و سلم  در زمان حيات خود را به او بخشيده است، اگر رسول خدا در زمان حيات به او بخشيده بود ديگر ارث معنايي ندارد و اين كلمه را ايشان نبايد استعمال كنند، و بعلاوه اگر فدك ارث باشد بايد علاوه بر فاطمه به دختران و زنان ديگر رسول خدا صلى الله عليه و سلم  نيز برسد.) ابوبكر گفت شاهد بياور، و او ام ايمن را گواه آورد، ابوبكر گفت ((او زن است و قولش قبول نميشود)) در حاليكه همه روايت كرده اند كه رسول خدا صلى الله عليه و سلم  فرمود: ((زني است از اهل بهشت)) پس علي رضى الله عنه  را آورد، ابوبكر گفت: اين شوهر تو به سوي خود مي كشاند)) در حاليكه همه روايت كرده اند كه رسول خدا صلى الله عليه و سلم  فرمود: ((علي با حق و حق با او دور ميزند هرجا دور زند از يكديگر جدا نشوند تا در حوض كوثر بر من وارد شوند)) پس فاطمه غضب كرد و برگشت و قسم خورد كه با او سخن نگويد تا پدر خود را ملاقات كند و به او شكايت كند. در حاليكه همه روايت كرده اند كه رسول خدا صلى الله عليه و سلم  فرمود: ((اي فاطمه همانا خدا براي غضب تو غضب ميكند و به رضاي تو خشنود ميشود)) و روايت كرده اند كه فرمود: ((فاطمه پاره اي از من است)) و اگر حديث: ((لا نورث، ارث نميگذاريم)) صحيح بود، براي او جايز نبود قاطر، عمامه و شمشيري را كه رسول خدا صلى الله عليه و سلم  گذاشته بود نزد علي رها كند، و زماني كه عباس ادعا كرد به نفع علي حكم نميكرد، پس از اين مال بحرين آمد و جابر نزد او بود، پس آن مال را براي وعده ي پيامبر به جابر عطا كرد بدون اينكه شاهدي داشته باشد)). جواب او اين است كه: اين گفتار اولين افتراء و بهتان روافض نيست، به اضافه اگر فاطمه فدك را به واسطه ي ارث طلب ميكرد، پس اينكه پيامبر صلى الله عليه و سلم  فدك را به او بخشيده در زمان حيات، دروغ و باطل خواهد بود، زيرا اگر هبه و بخشش بوده، ارث باطل است، به اضافه اگر هبه در حال بيماري و مرگ رسول خدا صلى الله عليه و سلم  بوده كه او منزه از اين كار است- زيرا براي وارثي وصيت نيست- و يا در مرض مالي زيادتر از حق او به وي مخصوص نمايد، و اگر رسول خدا صلى الله عليه و سلم  در حال صحت، فدك را به فاطمه داد بايد قبض و تحويل داده باشد، وگرنه هبه ي غير معوضه كه تا وفات تحويل طرف نداده باشد نزد تمام علماي و فقهاي باطل است؛ و اگر رسول خدا صلى الله عليه و سلم  به فاطمه هبه كرد و به او تحويل داد و در قبضه ي او بود بايد امر مشهور معروفي باشد كه علاوه بر خانواده ي رسول صلى الله عليه و سلم  ساير مسلمين نيز بدانند، چطور يك امر با اين اهميت حتي از همسران و منسوبين پيامبر صلى الله عليه و سلم  مخفي بوده و شناخت آن مخصوص به دو نفربود؟! آري معرفت به چنين امر مهمي بايد نزد همه باشد، و شناخت آن مخصوص به ام ايمن و علي نباشد كه محتاج شهادت شوند. بنابراين ادعاي كذب بر فاطمه رضى الله عنه  بسته شده است، و اگر بنا باشد رسول خدا صلى الله عليه و سلم  ارث بگذارد پس زنان و عموي او منازع يا طلب كنند هستند و شهادت يك زن و هم چنين يك مرد در اين مورد به كتاب و سنت و به اتفاق مسلمين پذيرفته نمي شود، و مورد قبول نيست، و اگر از پيامبر صلى الله عليه و سلم  ارث برده نشود پس جانب مقابل دعوي در آن صورت همه ي مسلمانان هستند، كه در اين حال نيز بر عليه آنان شهادت يك زن يا يك مرد، و يا يك زن و يك مرد، به اتفاق مسلمانان پذيرفته نمي شود.آري نزد فقهاي حجاز و فقهاي اهل حديث به شهادت يك مرد با قسم او حكم مي شود. و اما در شهادت زوج براي زوجه خود دو قول است، يكي آنكه قبول مي شود و اين مذهب شافعي و ابو ثور و ابن منذر و روايتي از احمد است، دوم آنكه قبول نمي شود و اين مذهب مالك و ابوحنيفه و ليث بن سعد و اوزاعى و اسحاق و ديگران-  رضى الله عنه - است. بهر تقدير اگر فرض شود كه اين قضيه صحت داشته براي حاكم جايز نيست كه به شهادت يك مرد و يا يك زن حكم كند خصوصا كه اكثرا شهادت زوج را جايز نمي شمرند. و قول او كه گويد: ((همه روايت كرده اند كه رسول خدا صلى الله عليه و سلم  فرمود: ((ام ايمن از اهل بهشت است)) اين حجت از شخص عالم بعيد است كه خواسته به نفع خود حجت بياورد ولي بر ضرر خود حجت آورده است، اگر حجاج بن يوسف يا مختار بن ابي عبيده اين سخن را مي گفتند عجب نبود، زيرا براي مدعي كه ميخواهد مال ديگري را به حسب ظاهر بگيرد در حكم، قول يك زن قبول نمي شود، پس چگونه چنين حكمي از ابوبكر ميتواند صادر شود؟!!.
و اما حديث ام ايمن كه از اهل بهشت است بايد گفت، اين خبر در كتب مدونه ي اهل حديث وجود ندارد و عالمي را نديديم كه آنرا روايت كند، ام ايمن مادر اسامه بن زيد و حاضنه ي رسول خدا صلى الله عليه و سلم  و از زنان مهاجرات است و داراي احترام است ليكن به خاطر او نميتوان دروغي را به رسول خدا صلى الله عليه و سلم  و به اهل علم نسبت داد، و كسي كه مي گويد همه روايت كرده اند، پس بايد خبر متواتر باشد، چگونه حديث صحيح رسول كه فرمود: ((ما ارث نميگذاريم)) و آنرا بزرگان صحابه روايت كرده اند، ميتوان رها كرد، ولي به حديثي كه روايت نكرده اند چنگ زد؟!. به فرض آنكه پيامبر صلى الله عليه و سلم  گفته باشد او از اهل بهشت است، اين خبر مانند اخبار ديگري است كه ديگران را از اهل بهشت خوانده، و رسول خدا صلى الله عليه و سلم  هريك از عشره ي مبشره را اهل بهشت خوانده، و نيز فرمود: ((كساني كه زير درخت حديبيه بيعت كردند داخل آتش نميشوند)) اين حديث صحيح از طرق علماي حديث ثابت شده و حديث شهادت به بهشت براي ايشان را اهل سنن از طرق متعدده از عبدالرحمن بن عوف و سعيد بن زيد روايت كرده اند. پس احاديث معروف نزد علماي حديث را رافضيان تكذيب ميكنند، ولي بر ايشان انكار و ايراد دارند كه چرا شهادت زني را كه شهادت به بهشت داد قبول نكرديد!، و آيااين جهالت و عناد نيست؟ بعد از همه ي اينها گفته مي شود اگر مردي از اهل بهشت شده موجب نمي شود كه شهادت او 