 جمله حديثي كه حر عاملي از امام صادق روايت مي كند كه مي گـويد: «بر ما است كه اصول را به شما بياموزيم و برشما است كه تفريع و بحث در فروع كنيد». يا حديثي كه حر عاملي از امام رضا روايت مي كند كه مي گـويد: «بر ما است كه اصول را به شما بگـوييم، وشما بايد در فروع بحث كنيد»[2]. يا توقيعي كه صدوق آن را در كتاب (اكمال الدين) روايت مي كند از (امام مهدي) كه مي گـويد: «اما حوادث واقعه – درباره احكام آن حوادث- به راويان حديثهاي ما رجوع كنيد». شيخ مفيد محمد بن النعمان (متوفي سال 413هـ) در وهله اول يا در ظاهر مدرسه اصوليه را نپذيرفت، و در كتاب (المسائل الصاغانيه) رأي عماني وابن جنيد را استنكار كرد، وعمل آنها را در أخذ به رأي واستحسان و ترك امر خدا در وصل آنهائيكه بايد به آنها وصل شويم و معالم دين را از او وعترت او بايد بگـيريم، مردود دانست. او دو كتاب در ردّ استاذش (ابن جنيد) كه سعي در به كاربردن اجتهاد مي كرد نوشت. اما شيخ مفيد همانطوريكه در فصل گـذشته رأيش را نقل كرديم با تمام اين حرفها اجتهاد در فقه استفاده كرد، حتي اينكه بعضي از اخباريون او را از مؤيدين مدرسه اجتهاديه به حساب آوردند. اما شاگـرد وي سيد مرتضي علم الهدي (متوفي 440هـ) قول به اجتهاد را تنقيح كرد و مدرسه اصوليه اجتهاديه كه تا به امروز ادامه دارد تأسيس كرد و باب اجتهاد را رسماً افتتاح كرد و به مرحله نخست اخباري پايان داد. اما همدرس وي شيخ محمد بن الحسن الطوسي كاملاً درب اجتهاد را باز كرد و كتاب (المبسوط في فقه الاماميه) نوشت. بعد از آن مدرسه اصولي حله و مدرسه جبل عامل و كربلاء و نجف و قم به وجود آمدند و تا به امروز مدرسه قم ادامه دارد.
 اما مدرسه اخباريه كاملاً منقرض نشد و در قرن يازدهم هجري در ايران و عراق فعال شد، اين مدرسه به بهبري محمد امين استبرابادي (متوفي سال 1036هـ) تجديد حيات كرد. استرابادي حمله شديدي بر عليه مدرسه اصوليه در كتاب (الفوائد المدنيه) صورت داد. اما شيخ وحيد بهبهاني كه زعيم حوزه علميه كربلاء در قرن دوازدهم مقابل حمله مدرسه اخباريه ايستادگـي كرد، وآنها را به شدت جواب داد. واين سبب گـرديد كه مدرسه اخباريه در مجامع علميه منزوي شوند، اما آنها تا به امروز در حوزه هاي علميه موجود مي باشند و آنها اجتهاد و مجتهدين را قبول ندارد و مي گـويند خارج از چهارچوب نصوص نبايد اجتهاد كرد. مدرسه اخباريه مدرسه اصوليه را به انحراف از خط اهل بيت و تحت تأثير فكر سني قرار گـرفتن و تقليد از فكر آنها متهم مي كند.
 كتاب سيد مرتضي (الذريعه الي اصول الشيعه) اولين كتاب اصولي شيعي كه اقرار به مبدأ اجتهاد و قياس مي كند، سيد مرتضي بعد از اينكه فصل خاصي تحت عنوان (فصل ٌ في القياس والاجتهاد والرأي ما هو؟ وما معاني هذه الالفاظ؟) عرضه مي دارد مي گـويد: «قياس: عبارت از اثبات حكمي با قياس با حكم ديگـر وبراي آن شروطي مي باشد.. واما اجتهاد: عبارت از بذل توان در عملل متواصل تا آن را با مشقت به دست آوردن و آن مانند حمل بارگـران مي باشد، سپس استفاده از دليل احكام آنهم در وجه و صورت مشكلش.. مانعي نيست به قول ما (اهل اجتهاد) آن را اطلاق كنيم و عرفاً اجتهاد را تفسير كنيم و آن تأكيد كردن روي ظنون و علامات در اثبات احكام شرعيه، بر خلاف آنهائيكه (اخباريون) به ادله و علوم رجوع نمي كنند مي باشد. اما (رأي): به نظر ما عبارت از مذهب واعتقاد وقتيكه مستند بر ادله مي باشد نه ظنون وعلامات»[3].
 بعد از اينكه سيد مرتضي قياس و اجتهاد را تعريف مي كند مي گـويد: (فصلٌ في جواز التعبد بالقياس): «بدان اگـر بنا گـذاشتيم كه قياس شرعي ممكن است كه ما را به احكام شرعيه برساند اينجا قياس حكمش حكم ادله شرعيه پيدا مي كند چه از نظر نص يا غير نص، بعد از ثبوت اين دلايل اگـر كسي اجتهاد را منع كند نبايد به معارضه او التفات كرد. واما كسانيكه قياس را انتقاد كردند چون قياس با ظن و گـمان ارتباط دارد و ظن ممكن است درست يا نا درست باشد، و به آنها بايد گـفت: خيلي از احكام عقليه وشرعيه تابع ظن مي باشند. اما كسانيكه توهم كردند كه سالكين اين راه را متهم به بكاربردن ظن در احكام مي كنند، آنان متعدي مي باشند چون احكام به وجود نمي آيند مگـر از طريق علم، اما احيانا راه از طريق علم مي باشد و احياناً از طريق ظن»[4].
اما سيد مرتضي روي حرفش مبني بر حمايت از اجتهاد ايستادگـي نكرد، با اينكه وي رأي واضحي نسبت به اجتهاد زير عنوان (فصلٌ في نفي ورود العبادة بالقياس) داد و گـفت: «بدان كه تعبد اگـر از طريق اجتهاد و قياس حاصل باشد بايد مسبوق به دليل شرعي مانند ساير عبادات مي باشد، اما اگـر ما ادله شرع را بررسي كنيم چيزي دال بر جواز تعبد به وسيله اجتهاد پيدا نمي كنيم، روي اين اصل بايد اصل عبادت را منتفي كنيم و يك دليل ديگـري داريم كه مبني بر بطلان عبادت به وسيله قياس و آن اجماع علماي اماميه مبني بر بطلان آن و ما قبلاً بيان كرديم كه اجماع آنها حجت مي باشد»[5]. اما سيد مرتضي بر مي گـردد و قول به عدم قبول ادله ظنيه را رد مي كند و مي گـويد: «براي ابطال قياس جايز نيست روي ظاهر كتاب و سنت تكيه كنيم و قول به غير علم بگـوييم مانند قوله تعالي: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾»[6].
 بعد از اينكه سيد مرتضي پايه و مشروعيت اجتهاد را تثبيت كرد و عمل به ظنون خارج از نصوص را جايز شمرد و آن را به عنوان يك ضرورت براي دوشش حواد واقعه جديد دانست، او رو به (اخباريون) شتافت و با آنان بحث كرد، (اخباريون) تقليد و استفتاء از مجتهدين را تحريم مي كنند، واصرار دارند كه عامّي خودش بايد علم را تحصيل كند و اين كار در حدود روايات در مرحله اخباريه آن ممكن مي باشد. او در (فصلٌ في صفة المفتي والمستفتي) مي گـويد: «بدان عده اي استفتاء را منع كردند و گـفتند كه عامي خود بايد تحصيل علم كند وعالم به فروع باشد، مستفتي اگـر به مفتي رجوع كند راه استدلال را به وي مي آموزد بستگـي دارد به مستفتي تا چه اندازه احتمال خطا در مفتي مي بيند كه مانع نپذيرفتن قولش شود، چون تضميني نيست مفتي اقدام به قبيح كند، خلافي نيست بين امت چه قديم و چه حديث بر وجوب رجوع عامي به مفتي و لازم است عامي سخن مفتي را قبول كند چون وي متمكن از علم و دانا به احكام حوادث نيست و كسيكه با اين امر مخالفت ورزد خرق اجماع كرده است»[7].
ظاهراً سيد مرتضي دليلي بر تقليد پيدا نكرد به جز اجماع، گـرچه اين مسأله موضع خلاف در ميان علماء شيعه بود و اخباريون اجتهاد و تقليد از مجتهدين را مردود مي شمارند.
 در اواخر قرن ششم هجري شيخ محمد بن ادريس الحلي در مقدمه كتاب (السرائر) اجتهاد را تأييد كرد و گـفت: «اگـر هرسه (كتاب وسنت واجماع) مفقود شدند، معتمد محققين عقل مي باشد». محقق حلي جعفر بن الحسن، نظريه اصوليه اجتهاديه سيد مرتضي در كتاب (معارج الأصول) تأييد كرد و گـفت: «احكام از ظواهر قطعي نصوص گـرفته مي شوند.. شايد احكام نياز به اجتهاد و نظر دارند و احكام با هم مختلف مي باشند به اختلاف مصالح و اهداف