محمود الفتاوی
(فتاوای دارالعلوم زاهدان)
براساس فقه حنفی
تألیف:
حضرت علامه مفتی خدانظر/
زیر نظر:
حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید
بسم الله الرحمن الرحیم
نامهای که در ذیل می‌خوانید یادگار استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمود/میباشد:
«بنده ابتدا در شهر «لارکانه» استان سند پاکستان در حوزه علمیه حضرت مولانا غلام رسول عباسی درس می‌خواندم، پس از آن به شهر ملتان (استان پنجاب) رفتم، بعد از فراغت، استاد محترم حضرت مولانا غلام رسول عباسی از بنده تقاضا نمود که در حوزه علمیه لارکانه بعنوان مدرس انجام وظیفه نمایم، در این مورد بنده طی نامهای از شهر راولپندی -که به درس ترجمه و تفسیر قرآن مشغول بودم- از استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمود/نظر خواهی کردم، حضرت استاد محترم نامهای که متن کامل آن ذیلاً درج میگردد از شهر دیره اسماعیل خان برایم ارسال داشتند:
عزیز مکرم و محب محترم مولوی خدائی نظر زیدت مجده
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته -خیریت طرفین مسئول- المرام اینکه محبت نامه آن عزیز رسید من به تاریخ ٢٠ شعبان ٧٨ هـ. بطرف بنون برای شرکت در جلسه مدرسه منبع العلوم رفته بودم و به ٢٦ شعبان واپس به غریب خانه مراجعت نمودم، ملفوف شما را موجود یافتم از حد مسرور گشتم، یادآوری و دعاگوئی این چنین سعادتمندان برای این ناکاره سیه‌کار از حد غنیمت است.
دیروز به ٢٧ شعبان، دیگر ملفوف از آن محترم رسید. جواباً عرض این است که شما به لارکانه قصد روانگی کنید و در جواب آن ضروریات خود را بوجه احسن منکشف ساخته و برای استاد محترم با اشارات لطیفه واضحه مقصد خود را واضح دارید. باقی از غیر محدود شدن اسباق ملول نه شوید و ضعف همت را راه ندهید، قوت ارادی ضعف جسمانی را جبیره خواهد شد، از کتب ابتدائیه و انتهائیه قدر معتد بها زیر درس داشته باشید بسیار مفید است، لیکن شرط است توقف سبق بر مطالعه، بغیر مطالعه درس‌دادن مدرس را بالخصوص نوآموز را مُفنی استعداد است، ایاکم ثم ایاکم. و اعتماد در این مورد بر ذات باری جل مجده کرده باید. هو الموفق والمعین.
این حقیر دعاگوی شما است و مستحق و محتاج دعوات شما هم جمله رفیقان مولوی لعل محمد و عبدالغنی و محمد حسن، امام الدین شاه را سلام عرض دارید. در راولپندی انتظام قیام و طعام چگونه است و حاصل درس قرآن چه سان؟، از تفصیلات مطلع سازید - ملفوف جوابی ارسال ندارید - یک لفاله جناب نزد من موجود است و آینده انشاء الله جواب فی الفور دهم.
والسلام
محمود عفاالله عنه
از عبدالخیل تحصیل و ضلع دیره اسماعیل خان ٢٨ شعبان ١٣٧٨ هـ.ق
حضرت استاد محترم جناب مولانا مفتی محمود/به بنده هنگامی که در کویته پاکستان مشغول بتدریس بودم تأییدیه‌ای عنایت فرمودند که متن آن بشرح ذیل است:
من مفتی محمود، سابق وزیر اعلی صوبه سرحد
تصدیق می‌کنم که حامل وریقهء هذا جناب مولوی خدائی نظر صاحب در مدرسه قاسم العلوم ملتان شهر سال‌ها زیر تعلیم بود و از جمله علوم و فنون نزد من فارغ التحصیل شده است، اکنون در شهر کویته بلوچستان در تدریس و تعلیم جمله علوم مشغول است بسیار نیک و متقی آدمی است.
این عریضه بطور سند نوشته کردم تا که خوانندگان این وریقه مولوی صاحب را قابل اعتماد شمارند و او را هیچ گزند نرسانند.
محمود
٧ جمادی الاولی ١٣٩٤ هـ.ق
در سال ۱۳۶۳ مطابق با ۱۴۰۴ هـ ق، دارالافتای دارالعلوم زاهدان زیر نظر مفتی خدا نظر/رسماً آغاز به کار کرد تمامی سؤالات ابتدا به صورت شفاهی شنیده و بعد به صورت کتبی به طور مرتب ثبت و بایگانی می‌گردید و پس از آن که شعبه تخصص در فقه اسلامی دایر گردید، کار ثبت و بایگانی به آنها محول گردید. در سالهای بعد با همت و پشتکار مولانا مفتی خدانظر/، فتواهای گذشته به صورت ابواب فقهی ترتیب یافته و تحت عنوان محمود الفتاوی (فتاوای دارالعلوم زاهدان) چند جلد از آن چاپ و در دسترسی عموم قرار گرفت و ادامه آن نیز در حال تدوین است.
این فتاوی بر اساس مذهب امام اعظم ابوحنیفه/میباشد.
محمود الفتاوی (فتاوای دارالعلوم زاهدان) در چهار جلد به سال ۱۳۷۸ هـ.ش توسط «الـمکتبة القدس» به چاپ رسیده است. این کتاب به سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۴ هـ.ش توسط انتشارات صدیقی زاهدان تجدید چاپ شده است.
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
۱- اگر در هنگام وضوکردن یا غسل‌نمودن، از اعضایی که شستن آن فرض میباشد به اندازه درهم و با خیلی کم، خشک بماند و آب به آن نرسد. آیا نمازخواندن با این وضو و یا غسل صحیح و جایز است یا نه؟
۲- زنی در حالت حیض یا نفاس به سر می‌برد، یا فردی جنب شده است بعد از وضو و قبل از غسل لباس‌های خود را عوض نموده و لباس پاکی به تن می‌کند، لباسش از عرق بدنش خیس میشود آیا با این لباس نمازخواندن جایز است یـا خیر؟
۳- سگی در آب رفته یا افتاد و غوطه خورده از آب بیرون آمـد و بـر روی مصلی یا فرش پاک آب بدن خود را تکان داد، آیا مصلی یا فرش نجس میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- در هنگام وضوکردن باید مواظب باشد که از اعضای بدن که شستن آن فرض میباشد و در غسل از تمام بدن جایی خشک نماند، گرچه به اندازه سرسوزن هم باشد. و اگر چنانچه خشک ماند وضو و غسل او درست نمی‌باشد و با چنین غسل و وضویی نماز درست نیست.
وفی الطحطاوی علی الـمـراقی:
«وشرط صحته أی الوضوء ثلاثة: الأول: عموم البشرة با لـما ء الطهور حتی لو بقی مقدار مغرز إبـرة لم یصبه الماء من الـمفروض غسله لم یصح الوضوء» [طحطاوی علی الـمـراقی ص ٤٨].
وفی الدر:
«ویجب أی یفرض غسل كل ما یمكن من البدن بلاحـرج مرة» [الدر المختار مع الرد: ۱/۱۱۲].
۲- از آنجائی که حکم هر حیوان حکم پس خورده آن را دارد، لذا پس خورده انسان اعم از مسلمان و کافر، حائض، نفساء و یا جنب پاک است. بشرطی که نجاست ظاهری نداشته باشد. اما فردی که معتاد به شراب نوشی است و همیشه مرتکب این عمل زشت میشود، عرق چنین شخصی نجس میباشد.
در صورت مسؤله فقط از عرق افراد ذکر شده بشرطی که نجاست ظاهری نداشته باشند، لباسشان نجس نمیشود.
وفی الهدایه:
«وعرق كل شیء معتبر بسؤره لأنهما یتولدان من لحمه فأ خذ آحدهما حكم صا حبه وسؤر الآدمی وما یوكل لحمه طا هر لأن الـمختلط به اللعا ب وقد تولد من لحم طاهر ویدخل في هذا الجوا ب الجنب والحا ئض» [الهدایة: ۱/۴۸].
وفی الدر:
«عرق مدمن الخمـر ینقض الوضوء... وحا صلـه ما في الذخا ئر الاشرفیة لابن شحنة معزیاً للمجتبي عرق الدجا جة الجلالة نـجس. قال: وعلیه فعرق مدمن الخمر نجس بل اولي» [رد المحتار: ۵/۵۱۶].
۳- در صورت مذکورفرش و یا مصلی نجس نمیگردد.
وفی الدر:
«ليس الكلب بنجس العین عند الامام وعلیه الفتوی وان رجـح بعضهم النجا سة كما بسطه ابن الشحنة.... ولا الثوب با نتفا ضه (أی لا یفسد الثوب)».
وفی الرد:
«(قوله: وعلیه الفتوی) وهو الصحیح والأ قرب إلی الصواب. بدائع، وهو ظاهر الـمتون، بحر ومقتضي عموم ا لأدلة، فتح» [رد المحتار: ۱/۱۵۱].
والله أعلم بالـصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۲۱/۷/۱۴۱۹ هـ.ق
سوال ۱: آبی که از قنات بیرون میشود و نرسیده به استخر با انواع نجاست برخورد می‌کند و هنگام جمع‌شدن در استخر با بوی بد و متغیرشدن رنگ دچار میشود، بعد از اینکه آب استخر را بکشند، بعد از استخر تا کشاورزی با این آب وضوگرفتن جایز میشود یا خیر؟
در ضمن طول استخر تا محل‌کشاورزی، حدوداً هزار متر میباشد.
سؤال ۲: آبی که در استخر جمع شده و رنگ و بویش متغیر شده باشد، حکمش چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
جواب ۱: آبی که پس از بیرون‌شدن از قنات تا استخر دچار نجاست میشود حکمش این است که: تا وقتیکه از رنگ، بو و طعم آن، یکی متغیر نشود، آب نجس نمیگردد، اما اگر یکی از اینها متغیر شد، آب نجس میشود.
و اگر همین آب نجس به استخر وارد شود و از آن بیرون شده به کشتزار برده شود، باز هم نجس میباشد.
وفی الدر: «وبتغیر أحد أوصا فه من لون أو طعم أو ریح، ینجس الكثیر ولو جــا ریاً اجــما عاً. أما القـلیل فـينجس وان لم یـتغیر خـلافاً لـما لك/» [الدر المختار: ۱/۱۳۶].
جواب ۲: آبی که به استخر وارد میشود و مدتی در آن می‌ماند، اگر رنگ و بوی آن بر اثر نجاستی متغیر شود، وضو با آن، نه در استخر درست است و نه بیرون از آن، وقتی که به کشتزار برده میشود.
و اگر رنگ و بوی آب استخر بر اثر افتادن برگ‌های درخت، یا دیر ماندن آب در آنجا متغیر شده است با آن آب، وضوگرفتن درست است.
وفی الهندیة:
«فان تغیرت أوصا فه الثلاثة، بوقوع أوراق الأشجا ر فیه وقت الخریف فا نه یـجوز بـه الوضـوء عـند عا مة اصـحا بنا رحـمهم الله، تعالـی» [هندیه: ۱/۲۱].
وفی الدر المختار:
«وكذا یجوز بماء خالطه طاهر جـامد مطلقاً... كاشنان وزعفران وفاكهة ورق شجر» [الدر المختار: ۱۳۷/۱].
وفیه:
«لا، لو تغیر بطول مكث».
وفی الرد:
«(قوله: لا، لو تغیر) أی لا ینجس لو تغير» [رد المحتار: ۱۳۶/۱].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ٨/٥/۱۴۱۸ هـ.ق
سوال: سگی درچاهی که با موتور پمپ آب آن را می‌کشند، افتاده و پوسیده است، و حدود دو ماه است که از آن چاه با موتور پمپ آب خارج کرده میشود، استخوان‌های سگ در قسمت پایین (ته چاه) قرار دارندکه امکان بیرون آوردن آنها وجود ندارد، آیا استفاده از آب این چاه برای وضو و آشامیدن جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اعضای حیواناتی مانند سگ بر دو نوع می‌باشند:
۱- اعضایی که حیات در آنها سرایت نمی‌کند، مانند: استخوان، مو....
۲- اعضایی که حیات در آنها سرایت می‌کند، مانند گوشت.
نوع اول حکمش طهارت است و نوع دوم نجاست.
وفی التنویر وشرحه:
«وشعر الـمیته وعظمها وعصبها وحافرها وقـرنها وشـعر الانسا ن وعظمه ودم سمك طاهر» [تنویر مع الدر بحاشیة رد المحتار ۱/۱۵۱. البحرالرائق ۱/۱۱۲].
و فی الدر:
«ولا خلاف في نجاسة لحـمه أي لحـم الكـلب وطـهارة شعره» [الدر المختار مع الرد: ۱/۱۵۳].
و فی البحر:
«الأصل ان كل، لا تحله الحیاة من اجزاء الهویة محكوم بطهارته بعد موتما، هی جزءه كالشعر والریش والـمنقار والعصب والحافر» [البحر الرائق: ۱/١٠٦ ط کویته].
بنابراین اگر از چاه بوسیله موتور پمپ، گوشت و پوست سگ بیرون شده و آثاری از آن (مانند بو) نمانده است، آب این چاه پاک است اگرچه استخران و مو در چاه بماند.
تذکر: مگر خنزیر (خوک) که تمام اعضای آن نجس است، لذا این حکـم شامل آن نمیگردد.
وفی البحر:
«أمّا الخنزیر فشعره وعظمه وجمیع أجزاءه نجسة» [البحر الرائق: ۱/١٠۷ ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۸/٤/٨ ا ٤ ا هـ.ق
چه میفرمایند علماء در مسائل ذیل:
۱- سه نفر هستیم که در بیابانی زندگی می‌کنیم که محل کار مـا نـیز است، هنگامی که خیلی سرد میشود، برای ما که بعضی اوقات جنب می‌شویم مقدور نیست که غسل بکنیم، چون هم هوا سرد است و هم حمام در اختیار نداریم. آیا برای ما تیمم درست است؟
۲- اگر فرد جنب خواسته باشد خود را بشوید و شخص دیگری برسر او آب بریزد و مقداری ازآبی که بر تن جنب می‌ریزد، بر لباس فرد پاشیده شود، آیا این آب پاک است یا نجس؟
الجواب باسم ملهم الصواب
ج۱: در صورتیکه هوا زیاد سرد باشد، و شخص جنب می‌ترسد که اگر غسل‌کند می‌میرد، یا به مرضی مبتلا میشود، تیمم کند و نماز بخواند و بعداً که هوا گرم شد غسل بکند.
وفی الدر:
«ومن عجز عن استعمال الماء لبعده میلاً أو لـمرض أو لبرد یهلك الجنب أو یمـرضه... تیمم». [الدر المختار: ۱/۱۷۲].
ج ۲: این آب پاک است و اشکالی ندارد.
و فی التنویر وشرحه:
«أو بماء استعمل لقربة أو رفع حـدث أو اسقاط فرض إذا انفصل عن عضوه، وان لم یستقر فی شیء... وقیل اذا استقر ورجح للحرج.. (وهو طاهر) ولو من جنب وهو الظاهر ولیس بطهور».
قال الشامی:
«قوله: وهو طاهر، رواه محمد عن الإمام وهذه الروایة هی الـمشهورة عنه واختارها الـمحققون، قالوا علیها الفتوي، لا فرق فی ذلك بین الجنب والـمحدث» [رد المحتار: ۱/۱۴۷].
والله أعلم بالـصواب
خـدا‌نظر-عفاالله عنه-
دارالفتا‌ء حوزه علمیه دارلعلـوم زاهدان
۲۴/۶/۱۴۱۵ هـ.ق
سوال: بنده همیشه بعد از بیدارشدن از خواب، بر شلوارم تری می‌بینم برای من مشخص نیست که منی است یا مذی یا ودی.
در ضمن بنده هم سرباز هستم نمی‌توانم بموقع و هر روز غسل کنم، و حتی سه الی چهار روز هم نمی‌توانم. لطفاً مرا راهنمابی‌کرده، و مفصلا شرح دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
از نامه شما معلوم میشود که در هرسه تردید دارید و خواب را هم به باد ندارید، که طبق نظر امام ابوحنیفه و امام محمد/احتیاطاً غسل واجب است.
طبق نظر امام ابویوسف/بر شما غسل واجب نیست. و چونکه شما معذور هستید برای شما جایز است که طبق مذهب امام ابویوسف/عمل‌کنید. البته قابل ذکر است که هرگاه فرصت غسلکردن داشتید باید غسل بکنید.
والله أعلم بالصواب
خدا نظـر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
اگر کسی دستمال خونین در جیب داشته باشد و یا در قوطی که در جیبش است تخم مرغ گندیده یا هر چیز نجسی داشته باشد، آیا در این حالت نمازگزاردن صحیح است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورتی که دستمال خونین و هرچیز نجسی که از مکان اصلی خود خارج شده باشد و آن را در جیب گذاشته و نماز بخواند نمازش جایز نیست. ولی اگر تخم مرغ گندیده‌ای را در جیب گذاشت و نماز خواند نمازش جایز است، زیرا نجاست تخم مرغ در داخل آن میباشد، مانند نجاست داخل بدن انسان نمازگزار که مانع نمازخواندن او نمیشود.
وفی الرد:
«كما لو صلی حا ملا بیضة مذرة صارمحها دماً جازلانه في معدنه والشیء ما دام في معدنه لا یعطی له حكم النجاسة بخلاف مع لو حمل قارورة مضمومة فیها بول فلا تجوز صلاته لأنه في غیر معدنه كما في البحر عن الـمحیط» [رد المحتار: ۱/۲۹۶].
وفی خلاصة الفتاوی:
«رجل صلی ومعه قارورة فیها بول لا یجوز صلوته بـخلاف البیضه الـمذرة» [خلاصة الفتاوی: ۱/۷۷].
وفی الخانیة:
«إذا صلی وفي كمه بیضة مذرة قد حال مـحّها دماً جازت صلاته وكذا البیضة التی فیها فرخ میت» [افتاوی الخانیة فی هامش الهندیة: ۱/۲۱].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفاالله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۳/۳/۱۴۱۹ هـ.ق
سوال: آیا از خواب‌رفتن روی صندلی اتوبوس و اتومبیل‌های دیگـر، وضـو می‌شکند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
خیرا وضو نمی‌شکند، زیرا در چنین خواب‌ها، اعضای بدن انسان به اندازه‌ای سست نمی‌شوند که احتمال خارج‌شدن ریح باشد، بخصوص که مقعد انسان بر صندلی چسبیده باشد، مگر در صورتی که بر اثر مستغرق‌شدن در خواب، تکان بخورد و مقعدش از سر صندلی بلند شود.
و فی نواقض الوضوء من الدر المختار:
«وینقضه حكماً نوم یزیل مسكته أی قوّته الـمـاسكة بـحیث تزول مقعدته من الأرض، وهو النوم علی أحد جنبیه أو وركیه أو قفا ه أو وجهه. والا یزل لا ینقض. وان تعمده فی الصلوه أو غیرها علی المختار كالنوم قاعداً ولو مستنداً إلی ما لو ازیل لسقط علی الـمذهب».
قال ابن عابدین:
«(قوله: لو ازیل لسقط) أی لو ازیل ذلك الشیء لسقط النائم، فالجمله الشرطیه صفة لشیء «قوله: علی الـمذهب» أی علی ظاهر الـمذهب عن أبی حنیفه وبه أخذ عامه الـمشایخ وهو الأصـح، كما في البدائع، واختار الطحاوی والقدوری وصاحب الهدایة: النقض، ومشی علیه بعض أصحا ب الـمتون. وهذا إذا لم تكن مقعدته زائلة من الأرض والا نقض اتفاقاً، كما في البحر وغیـره» [رد المحتار: ۱/۱۰۴ ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سوال: اگر شخصی از بینی‌اش خون آمد تا یک وقت کامل را در برگرفت، آیا این فرد معذور گفته میشود یا خیر؟ و حکمش چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
این فردکه تا یک وقت کامل، از بینی‌اش خون آمده، معذور گفته میشود و با یک وضو در داخل وقت میتواند فرض و نفل بخواند و با خروج وقت وضویش باطل میشود. و نیز معذور نمی‌تواند امام باشد.
وفی الدر:
«وصاحب عذر من به سلس بول لا یمكنه امساكه... ان استوعب عذره تما م وقت صلاة مفروضة بِأن لایجد في جمیع وقتها زمناً یتوضاً ویصلی فیه خا لیاً عن الحدث... وحكمه الوضوء...ثم یصلی به فیه فرضاً ونفلاً... فإذا خرج الوقت بطل» [الدر المختار مع الرد: ۱/۲۲۳ ط کویتهه].
وأیضاً فیه:
«لا یصح الاقتداء بمجنون مطبق... ولا طاهر بمعذور» [الدر المختار مع الرد: ۱/۴۲۸].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سوال: زنی دارای بیماری کلیه میباشد و دکتر به او گفته که هنگام استنجاء نباید آب به عضو مخصوص برسد چون به هنگام رسیدن آب به عضو مخصوص از آنجا به کلیه‌ها سرایت کرده و سبب چرکی‌شدن کلیه میشود.
حال بفرمائید که شخص مذکور چه کار کند؟
الصواب باسم ملهم الصواب
استنجاء با سنگ هم جایز و مسنون است چنانکه اصحاب رسول اکرم جبا سنگ استنجاء می‌نمودند لهذا اگر فردی از استعمال آب معذور بـاشد و پزشک مسلمان و ماهری ضررهای آب را تشخیص دهد. برای استنجاء از آب استفاده نکند، بلکه از سنگ یا دستمال کاغذی استفاده کند.
فقهای کرام مسائل متعددی را نوشته‌اند که به جای آب از سنگ یا چیز دیگر استفاده شود و در صورت ممکن نبودن استنجاء با سنگ و غیره، میتواند استنجا را ترک نماید. به طور نمونه چند عبارت نوشته میشود.
و فی الدر المختار:
«بنحو حجر منق... والغسل بالـماء بعده بلا كشف عورة عند أحد اما معه فیتركه كما مرّ، فلو كشف له صار فاسقاً لا لو كشف لاغتسا ل أو تغوط، كما بحثه ابن الشحنه «سـنة» مطلقاً به یفتی، سراج».
وفی حاشیة ابن عابدین:
«(قوله: سنة مطلقاً) ثم أعلم ان الجمع بين الماء والحجر افضل، ویلیه في الفضل الاقتصا ر علی الـماء، ویلیه الاقتصار علی الحجر وتحصل السنة بالكل وان تفاوت الفضل، كما افاده في الا مداد وغیره» [رد المحتار: ۱/۲۴۸].
و فی الهندیة:
«والا ستنجاء بالـماء أفضل ان امكنه ذلك من غیر كشف العورة، وان احتاج إلى الكشف العورة یستنجي بالحجر ولا یستنجی بالـماء، كذا في قاضیخان» [الهندیة: ۱/۴۸].
«الـمرأة الـمریضة إذا لم یكن لها زوج وهی لا تقدر عـلی الوضوء ولها بنت أو أخت توضئها ویسقط عنها الاستنجاء.اه» [رد المحتار: ۱/۲۵۰].
امّا برای غسلکردن چونکه شستن تمام بدن فرض است برعضو. مخصوص چیزی ببندد تا آب و رطوبت به آن نرسد و سپس آن را مسح کند.
یعنی: دست تر را روی آن بمالد و در صورت عدم امکان بستن آن بدن را طوری بشوید که به عضو مخصوص رطوبت سرایت نکند و سپس آن را مسح نماید.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سوال: فردی هستـم ٣٧ ساله و به توفیق خداوند نمازهای پنجگانه را می‌خوانـم اما وقتی که موقع اذان شد پس از رفتن به توالت و گرفتن وضوی کامل در بین نماز و یا در بیرون نماز بادی میآید و آماده بیرون‌شدن میشود و می‌دانم که وسوسه شیطان نیست چون صدها بار امتحان‌کردم باد بوده است. اگر وقت کافی باشد دوباره وضو را تجدید می‌کنم اگرنه پس از خواندن نماز درخانه وضو می‌گیرم و نماز را اعاده می‌کنم یعنی: همیشه در هر وقت نماز را دو مرتبه می‌خوانـم، از شما تقاضا دارم که راه حل اینکار را پیدا کرده و برایم بنویسید.
الجواب باسم ملهم الصواب
در اینجا سه چیز هستند: ۱: ثبوت عذر ۲: دوام آن ٣: انقطاع.
برای ثبوت عذر شرط اینست که یک وقت‌کامل نماز، از آغاز وقت تا پایان آن به شما فرصتی نرسد که این عذر دیده نشود و بتوانید با یک وضوء مختصر نماز فرض را بخوانید، در چنین صورتی شما معذور می‌باشید و حکم معذور این است که برای هر نماز در وقت آن وضوء بگیرد. و در داخل وقت با آن وضوء هر نمازی را بخواند درست است و با خارج‌شدن وقت، وضوء قبلی باطل میشود.
و باز برای دوام این عذر در هر وقت نماز یک بار هم اگر این عذر پیش آید معذور‌بت شما شرعاً معتبر است و ادامه دارد، و در یک وقت کامل اگر منقطع شد معذوریت شما به پایان میرسد.
اگر مطابق قانون بالا معذور نبودید هر نماز را باید با وضوء کاملی بخوانید.
ناگفته نماند که در نامه نوشته بودید: «آماده بیرون بدن میشود» پس اگر باد بیرون نشود وضوء نمی‌شکند، اما در صورت بیرون‌شدن، حکمش در بالا نوشته شد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
حکـم وضوء و استنجاء کسی که هردو دست او قطع شده‌اند، چیست؟
الصواب باسم ملهم الصواب
در مورد استنجاء اگر مرد است و همسرش موجود میباشد همسرش او را استنجا دهد و اگر زن است و شوهرش موجود میباشد شوهرش او را استنجاء دهد در غیر اینصورت ایشان معاف هستند.
و فی الهندیة:
«الرجل الـمریض إذا لم یكن له امرأ ة ولا أمة وله ابن أو أخ وهو لا یقدر علی الوضوء فأنه یوضیه ابنه أو أخوه غیر الاستنجاء فانه لا یمس فرجه وسقط عنه الاستنجاء كذا فی الـمحیط.
الـمرأة الـمریضة إذ لم یكن لها زوج وعجزت عن الوضوء ولها ابنة أو أخت توضیها ویسقط عنها الاستنجاء، كذا في فتاوی قاضیخان» [الهندیة: ۱/۴۹].
شخص مقطوع الیدین در صورتیکه برایش امکان شستن صورت و مسح سر و شستن پاها میباشد آنها را بشوید و در صورت امکان برای وضوء از دیگران هم کمک بگیرد، اما اگر امکان شستن و کمکگرفتن از دیگران را ندارد، اعضاء سالـم را با خاک و یا دیوار به نیت تیمم مسح‌کند.
وفی التنویر:
«مقطوع الیدین والرجلين إذا كان بوجهه جراحة یصلی بغير طهارة ولا یتیمم ولا یعید علی الاصح».
وفی رد المحتار:
«(قوله: بوجهه جراحة) والا مسحه علی التـراب إن لم یمكنه غسله» (رد المحتار: ۱/۱۸۵).
جاء فی رد المحتار فی باب صلوة المریض:
«(قوله: وقیل لا صلوة علیه) اختاره صاحب الدر في متنه وشرحه فقال قطعت یداه ورجلاه من الـمرفق والكعب لا صـلوة علیه، كذا في الكافی. وقیل ان وجد من یوضئه یأمره لیغسل وجهه وموضع القطع ویمسح رأسه والا وضع وجهه ورأسه في الماء أو یمسح وجهه وموضع القطع علی جدار فیصلی، كذا في التتارخانیة. اه (وقوله: أو یمسح وجهه الخ) أ ی ان لم یقدر علی الغسل بالـماء بناء علی انه لا جراحة فیه» [رد المحتار باب صلواة المریض].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
اگر کسی می‌دانست که با لاک ناخن وضو صحیح نیست، اما اتفاقی یا به فراموشی آن را زده بود و چند وقت نماز خوانده، بعد یادش آمد آیا قضای آن نمازها لازم است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
چون لاک ناخن مانع رسیدن آب به ناخن میشود، ایشان درحالی نماز خوانده که فاقد طهارت بوده، بنابراین نمازهای او ادا نشده است، باید قضاء بیاورد.
و فی آثار السنن:
«وعن علي بن أبي طا لب عن النبي جانه قال: مفتاح الصلاة الطهور، تحریمها التكبیر، تحلیلها التسلیم» رواه الخمس إلا النسائی وفی إسنا‌ده لین. [آثار السنن: ص ۱۳۶].
وفی الدر:
«ولا یمنع ونیم...في الأصح بخلاف نحو عجين ولا یمنع ما علی ظفر صباغ ولا طعام بین اسنانه أو فی سنه الـمجوف به یفتی، وقیل ان صلباً منع وهو الأصح».
و فی الرد:
«(قوله، هو الاصح) صرح به فی شرح الـمنیة وقال لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة والحرج اه ولا یخفی ان هذا التصحیح لا ینا فی ما قبله فافهم» [رد المحتار: ۱/۱۱۴].
و فی الهندیه:
«والعجین في الظفر یمنع تمام الاغتسا ل والوسخ والدرن لا یمنع والقروی والـمدني سواء والتراب والطین في الظفر لا یمنع والصرام والصباغ ما في ظفرهما یمنع تمام الاغتسال» [الهندیة: ۱/۱۳].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مورد مسئله ذیل:
بنده رنگ‌آمیزی و رنگ‌کاری می‌کنم و در حین‌کار به دست‌هایم و یــا بـه صورت و ریش من رنگ اصابت می‌کند بعضی اوقات برطرف‌‌کردن رنگها برایم مشکل میشود حالا با همین رنگ که به دست یا صورتم خورده وضو و غسل بنده صحیح میگردد یا خیـر؟ لطفاً در این مورد بنده را راهنمایی بفرمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
رنگ‌آمیزان با تجربیاتی که دارند تحقیق کنند که رنگ پاشیده شده بر بدن انسان مانع از رسیدن آب به پوست میشود یا خیـر و اگر مانع نمیشد دورکردن آن از بدن لازم نیست و غسل و وضوی چنین شخصی جایز است و حکم رنگ خودکار و خودنویس را دارد.
در مسئله مذکور عذر و حرج وجود ندارد زیرا در شستن رنگ از بدن بنا به گفته رنگ آمیزها مشکل خاصی وجود ندارد و می‌توان آنها را از بدن پاک کرد و رنگی که بر موی بدن (ریش، سر و غیره) پاشیده شـده در صـورتی که مـوها کوتاه‌اند و رنگ مانع از نفوذ آب به زیر آنها میباشد، پاک‌کردن آن لازم است اما اگر موها بلنداند و آب به زیر آنها میرسد دورکردن رنگ لازم نیست.
و فی الدر:
«ولا یمنع الطهارة ونیم ای خرء ذباب وبرغوث لم یصل الماء تحته وحناء ولو جرمه وبه یفتی ودرن ووسخ عطف تفـسیر وكذا دهن ودسومة وتراب وطین ولو فی ظفر مطلقاً.... ولایمنع ما علی ظفر صباغ» [الدر المحتار:۱/۱۱۴].
وفی الدر:
«وغسل جمیع اللحیة فرض یعنی عملیاً أیضاً علی الـمذهب الصحیح الـمفتی به الـمرجوع الیه وما عدا هذه الروایة مرجـوع عنه كما في البدائع ثم لا خلاف أن الـمسترسل لایجب غسله ولا مسحه بل یسن وان الخفیفة التی تری بشـرتها یجب غسل ما تحتها كذا في النهر وفي البرهان یجب غسل بشـرة لم یسـترها الشعـر كحاجب وشارب وعنفقة في الـمختار» [الدر المختار:۱/۷۴].
والله اعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۹/۵/۱۴۲۰هـ.ق
نوعی آرایش بین زنان مروج است که مژه‌ها را رنگ میکنند لذا وقتی وضوء می‌گیرند مژه‌ها خیس نمی‌شوند درحالی که بن مژه‌ها خیس میشود و این رنگ فقط مژه‌ها را بالا می‌برد و باعث زیبائی زنان میشود.
آیا برای وضوء و غسل اشکال دارد یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
شستن تمام موهائی که در حد چهره داخل‌اند، لازم است حال اگر ایـن رنگ مانع از رسیدن آب به مژه‌ها و پوست میشود استفاده از آن جایز نیست ولی اگر مانع نمیشود استفاده از آن جایز است.
و فی الهندیة:
«ویغسل شعر الشارب والحـاجبین وما كان من شعر اللحیة علی اصل الذقن ولا یجب ایصال الماء إلی منابت الشعر الا أن یكون الشعر قـلیلاً تـبدو مـنه الـمنابت. كذا في فتاوی قاضیخان» [الهندیة: ۱/۴].
وفی الرد:
«قوله: (أن الـمسترسل).... وأما النابت على الخدين فيجب غسل ما دخل منه في دائرة الوجه دون الزائد عليها ولذا قال في «البدائع»: الصحيح أنه يجب غسل الشعر الذي يلاقي الخدين وظاهر الذقن لا ما استرسل من اللحية عندنا» [رد المحتار: ۱/۷۴].
وفی الدر:
«وأنَّ الخفيفة التي ترى بَشْرتها يجب غَسْلُ ما تَحْتَها، كذا في «النهر». وفي «البرهان»: يجب غسل بشرة لم يسترها الشعر كحاجب وشارب وعنفقة في المختار» [الدر المختار: ۱/۷۵].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۵/۱۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علماء کرام در رابطه با مسائل ذیل:
۱- آیا با تزریق آمپول وضو باطل میشود؟
۲- آیا کسی که در بدن خالکوبی دارد غسل یا وضو چنین شخصی درست است؟
۳- آیا خالکوبی رنگش روی پوست است یا در پوست نفوذ می‌کند و آیا حکم رنگ روغنی را دارد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- خیر وضو باطل نمیشود مگر در صورتی که خون به اندازه‌ای بیرون شود که اگر جلوگیری نکند جاری میشود یا اینکه خون را اولا بداخل آمـپول بکشد سپس تزریق کند در این صورت وضوء باطل میشود.
و فی الهندیه:
«إذا خرج من الجرح دم قلیل فمسحه ثم خرج أیضاً ومسحه فان كان الدم بحال لو ترك ما قد مسح منه سال انتقض وضوئه وان كان لا یسیل لا ینتقض وضوئه» [الفتاوی الهندیة: ۱/۱۱].
۲- وضو و غسل چنین شخصی درست است.
۳- این رنگ در پوست حلول می‌کند تا جایی که دورکردن آن مشکل است البته حکم رنگ روغنی و شیمیایـی را ندارد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۷/۲/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علماء دین در این مسئله:
در منطقه‌ای چنین رسـم است که زنها با ماده چسبناکی پارچه‌ای بر موهای سرشان می‌چسبانند و تا چندین روز باقی می‌ماند و هنگام وضوء بر روی پارچه مسح میکنند. بفرمائید که آیا وضوء آنها تکمیل میشود یا نـه؟ و نـیز اگـر بـه اندازه‌ای از موهای جلوی سرش ظاهر باشد و آنها را مسح نماید مسحش درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
مسح بر روی این پارچه درست نیست چون رسیدن رطوبت آب به موها شرط است و در اینجا رطوبت نمی‌رسد لذا این مسح کافی نیست امــا اگـر از موهای سر به اندازه یک چهارم حصه سر که در مسح فرض است از پارچه بیرون باشد در این صورت مسح بر روی این موها کفایت می‌کند لیکن مسح زمانی معتبر است که موها از پیشانی و گردن بالاتر باشد اما اگر موها بر پیشانی و گردن آویزان بودند بر آنها مسح‌کردن کافی نیست.
و فی البدائع:
«ولا يجوز مسح الـمرأة على خمارها لـما روي عن عائشةل: «أنها أدخلت يدها تحت الخمار ومسحت برأسها وقالت: بهذا أمرني رسول الله» إلا إذا كان الخمار رقيقاً ينفذ الماء إلى شعرها فيجوز لوجود الإصابة» [بدائع الصنائع: ۱/۷۱].
وفی الهندیه:
«والـمفروض في مسح الرأس مقدار الناصیة كذا في الهدایـة والـمختار في مقدار الناصیة ربع الرأس كذا في الاختیار شرح الـمختار....وان كان علی رأسه شعر طویل فمسح بثلاث أصابع الا ان الـمسح وقع علی شعره ان وقع علی شعر تحته رأس یجوز عن مسح الرأس وان وقع علی شعر تحته جبهة أو رقبة لا یجوز» [الهندیة: ۱/۵].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۶/۶/۱۴۲۰هـ.ق
سؤال:
۱- یکی از دوستان میگوید: وقتی به توالت می‌روم تا دیر قطرات ادرار میآید، گاهی نیم ساعت و گاهی تا ٤٥ دقیقه قطرات ادرار قطع نمیشود و پس از آن بظاهر قطع میگردد.
هنگامی که برمی‌خیـزد و وضوء می‌کند میگوید احساس می‌کنـم که قطـرات ادرار میآید و شاید هم نباشد و چون موضع خیس است تشخیص دشوار است. لذا بیان فرمائید نمازش چگونه است؟ آیا با این حال نماز بخواند یا ترک کند و عوضکردن لباس هم بار بار برایش ممکن نیست چون نه امکان شستن و خشک‌کردن است و نه لباس اضافی دارد.
۲- آیا در صورت نبودن پیشنماز، پشت سر چنین شخص معذور نمازخواندن درست است یا نه؟ درحالی که میگوید من معذورم و دانا به مسائل و احکام؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- از آنچه در استفتاء نوشته است چنین برمی‌آید که بـعد از ٤٥ دقـیقه قطرات ادرار منقطع میشود و بعد از آنکه وضو می‌گیرد وسوسه برایشان پیش میآید، در این مورد عرض میگردد که این احساس که در حد وسوسه است شرعاً اعتباری ندارد و ایشان با همان وضو نـمازها را بـخوانـد و بـرای رفـع چـنین وسوسه‌ای بهتر است که پس از استنجا بر قسمت بالای شلوار قطرات آب بپاشد.
فی الاشباه والنظائر:
«الأصل بقاء ما كان على ما كان، وتتفرع عليها مسائل، منها من تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث. فهو متطهر أو تيقن في الحدث وشك في الطهارة فهو محدث كما في السراجية وغيرها» [الاشباه النظائر: ص۱۸۷].
ناگفته نماند که جواب مذکور در صورتی است که از همان ابتداء که این معذوریت برایشان پیش آمده به همین حالت بوده که در استقاء نوشته امّا اگر قبلا معذوریت در حد بیشتری بوده آن را مجدداً در نامهای استفتاء بفرمائید.
۲- طبق تحقیق فوق چنین شخصی معذور گفته نمیشود و نمازخواندن پشت سر او جائز است لیکن احتیاط در این است که امامت نکند.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۰/۶/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
که شخصی برای رفع بیماریش «خردل» را در آب می‌جوشاند، و طعم و رنگ و بوی آب از دست میرود و سپس با آب مذکور، برای رفع بیماریش غسل می‌کند، در ضمن جنب هم هست، آیا این فرد پاک میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
با این آب که خردل (اسپند) در آن جوش داده شده است به اراده تداوی، غسلکردن از جنابت درست نیست. چرا که این آب، آب مطلق گفته نمیشود و برای ازاله جنابت آب مطلق لازم است.
وفی التاتارخا‌نیه:
«ورأیت عن أبی یوسف انه لا یجوز التوضؤ بماء الحمص والباقلا، یـرید به الماء الذی طبخ فیه الحمص والباقلا وكذلك مع طبخ لیؤكل أو یشـرب أو لیتداوي به» [التاتارخانیة: ۱/].
فی الدر:
«ولا بماءٍ مغلـوب بشيءٍ طاهر، الغلبة إِمّا بكمال الامتزاج بتشرب نبات أو بطبخ، لا يقصد به التنظیف».
وفی رد المحتار:
«(قوله: بما لا یقصد به التنظیف) كالـمرق وماء الباقلا أی القول فانه یصیر مقیّداً سواء تغیر شیء من أوصا فه أو لا وسواء بقی فیه رقة الماء أو لا، في الـمختار كما فی البحر» [الدر المختار مع الرد: ۱/۱۳۳].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفاالله عنه-
دارالافتاء حوزه عـلمیه دارالعلوم زاهدان
آیا غسلکردن زن (درحالی که لخت است) در رودخانه یا استخر (فضای باز) جایز است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
برای هیچ‌یک از زن و مرد جایز نیست که در فضاء باز خود را لخت کرده آبتنی نماید، زیرا در حدیث نبوی نهی وارد شده است..
«عَنْ يَعْلَى: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ جرَأَى رَجُلاً يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ حَيِىٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسِّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ» [مشکوة: ص ۴۹۰].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله زیر:
اگر کسی دندان تو خالی خود را پر کند، در غسل و وضوی او اشکالی وارد میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
وضو و غسل او صحیح و درست است، زیرا ضرورت تـقاضامی‌کـند کـه دندان تو خالی باید پرکرده شود، وگرنه به عصب و مغز انسان آسیب مهلکی وارد میشود که عواقب خطرناکی دربر دارد و شسـن جدار داخلی دندان دشوار بوده، و در آن حرج وجود دارد و شریعت در بسیاری از موارد حرج را از انسان دفع‌کرده است. همانگونه که در.مورد باز نکردن گیسوان بافته شده زنان در غسـل است. و رسانیدن آب زیـر مواد شیمیایی ترکیبی در دندان غیر ممکن است.
و فی السعایة:
«والفتوی علی أنه ان كان بین اسنانه شیء من الطعام ولم یصل الماء تحته في غسل الجنابة جاز، كذا في الخلاصة» [السعایة: ۱/۱۲۵].
«وكذا الصبغ بالحناء فالحاصل أن الـمعتبر في هذا الحرج فإذا ادّهن فأمر الماء فلم یصل یجزی، علی أن الـمعتبر في بـاب الغسـل وجود الحرج وعدمه بالفعل، لا امكان ازالته وعدمه، ألا تری إلى أنه لا یجب علی الـمرأة نقض ضفائرها للحرج ذلك مع امكان ازالته، كما لا یخفی» [کتاب السعایة: ۱/۲۵۸ والفظ له وکذا فی رد المحتار: ۱/۱۱۴ بهذا المعنی].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سوال: آیا پرکردن دندان از نظر فقه اهل سنت (مذهب حنفی) جایز است یا خیر؟ با دلیل پاسخ دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
استعمال‌نمودن بعضی از چیزها در شریعت جایز نیست. اگر نیاز مبرم باشد و بدون آن چاره‌ای نباشد، تا حد ضرورت استعمال‌نمودن آن جایز است. زیرا که اصل کلی در این خصوص وجود دارد و آن این است که:
«الضّرورات تبیح الـمحظورات، ومـا ابیح للضرورة یقدر بقدرها، نقلاً عن الاشباه، القعاعدة الخامسة، الفن الأول».
از آن جمله استعمال طلا است که برای مردان حرام است، البته اگر بـینی کسی قطع شود، و به جای آن بینی از جنس نقره نصب نماید و اگر بداندکه بینی‌اش فاسد میشود، میتواند از جنس طلا استفاده نماید. [کما فی الدر المختار، باب الحظر والاباحة: ۵/۲۵۵].
پس در مسئله پرکردن دندان‌ها، اگرچه آب نفوذ نکند، مگر نیاز مبرم باشد درست است. چنانچه آب به جدار داخلی آن نفوذ نکند در صحت غسل و وضو هیچگونه اشکالی ایجاد نمی‌کند.
وفی الدر:
«ولا یمنع الطهارة، ونیـم وحناء ودرن ووسخ وتراب...».
وفی الرد:
«به یفتی صرح به في الـمنیة عن الذخیرة في مسئلة الحناء. والطین والدرن معللاً بالضرورة... فا لاظهرالتعلیل بالضرورة» [رد المحتار: ۱/۱۱۴، امداد الفتاوی: ۱/۲۰].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
در مورد جواز پرکردن دندان از طرف دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان فتوایی صادر شد که یکی از علمای ترکمن، جناب آخوند محمد آما‌نی‌کرند از گنبد کا‌ووس بر این فتوی اعتراض نموده است، در ذیل ابتدا نامه ایشان که به عربی است و سپس جواب آن از طرف دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان مدلل و مفصل ارائه میگردد.
«الحمدلله، الذي شرح صدور العلماء لشریعة الغراء وجعلهم حمله كتابه في فهم المراد والدفاع عن محجته السمحاء فاقصروا ایدی الـمنتحلین عن الأخذ ولانتحال بما هو لیس طریق الأخذ والاستنباط من موارد الأدلة أو هو عدول عن قاعدة الاجتهاد في طریقته الزهراء.
والصلاة والسلام علی من أتانا بالحنیفیة السمحة البیضاء لیلها كنهارها وعلی آله وأصحابه نجوم الاقتداء والاهتداء، أما بعد:
فقد اشتبه علی بعض الاذهان ما جاء في الفتوی من جواز استعمال الذهب للرجال عند الامامین - أبی یوسف ومحمد رحمهما الله علی وجه الطبابة مستنداً بحدیث عرفجةس الـمجوز له اتخاذ الانف من الذهب لعذر انتنان غیره فجوز العلماء تشیید الأسنان بالذهب للرجال لهذا العذر الـموجه استنباطاً من هذا الحديث الشریف، ولكن الحديث والـمسئلة لا یمتّ بصلة علی ما افتن به بعض متفقهی العصر من جواز تضبیب الأسنان بالذهب أو حشو تجویفها بالـمواد الكيمياویة بحيث لا یمكن أن یصل الماء تحتها ومع هذا یحصل التطهر ویخرج عن عهدة غسل الجنابة! وهذا لخبط منشأه عدم التمذهب بمذهب من مذاهب الاسلام أو التلفیق بین الـمذهبین لتلبيس العوام وخلع ربقة التقلید عن اعناقهم. والذهب للرجال علی وجه الضرورة ودفع الانتنان والضـرورة مـقتصرة علی موضعـا. والغسل من الجنابة بلاوصول الماء وترك الـمضمضة تحت الذهب والـمواد الـمستعملة لأن مسئلة الغسل مستقله عليـحده لا تعلق لها بـجواز اسـتعمال الذهب لان الـمضمضة فرض في الغسل علی ما یدل علیه ظاهر قوله تعالی: ﴿فَٱطَّهَّرُواْ﴾ أمر بالاطهار بصیغه الـمبالغة فیجب ایصال الماء إلی ما یمین أن یصل من البدن بدون الحرج». قال في «رو ح المعانی»: «فاطّهروا أی اغسلوا علی اتمّ وجه فیدخل كل ما یمكن ایصال الماء إلیه إلا ما فیه حرج كداخل العینين فیسقط للحرج ولا حرج في داخل الفـم والانف فیشملها نص الكتاب من غیر تعارض كما شملها قوله÷فیما رواه أبوداود: تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ» [تفسیر روح الـمعانی للعلامة محمود الالوسی: ۶/۸۱].
«وموضع السن الـمقلوع أو تجویفه یأخذ حكم ظاهر البدن في الاغتسال علی ما هو الـمذهب، فیجب ایصال الماء الیها ولهذا اوصوا باخراج الطعام الطری من بین الأسنان أو من جوفه، كما قال في السعایة» ص: ۲۷۹ ج ۱، ثم قال:
«وقال بعضهم ان صلباً ممضوغاً مضغاً متاكداً بحیث تداخلت اجزاء ه وصارت له لزوجة كالعجین لایجوز غسله قلّ أو كثر وهو ا لاصح لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة والحر ج» [السعایة: ۱/۲۸۰].
ثم قال:
«وفي الذخایر الاشرفیة: أن قیل ایّ جنب توضأ وتمضمض واستنشق وافاض الماء الطهور علی بدنه ثلثاً ولا یكون طاهراً بل هو جنب مع انه لم یخرج منه بعد الاغتسال منی ولا غیره؟
فالجواب: انه رجل في اسنانه كوّات یبقی فیه الطعام فلم یصل الماء تـحتـه في المضمضة، قال بــعض مشـایخنا النـاس عنه غافلون، انتهی».
تنبیه مهم:
«سئل أبی واستاذی الـمرحوم عن غسل نساء الهند في زما ننا حیث یمضغن العلك في اسنانهن ویكون له صلابة ولزوجة بحیث یمنع وصول الماء تحته؟
فاجاب/: بأنه لا یجوز لأن ایصال الماء إلى كل جزء فرض نعم لو بقی شیء من العلك بحیث لا یمنع وصول الماء تحته یجوز البتة، وهو ظاهر من الفـروع الـمذكورة فتنبه فان الناس عنه غافلون» [السعایة شرح شرح الوقایة للعلامة اللکهنوی: ۱/۲۸۰].
و فی الدر المختار:
«ولا یمنع ماعـی ظفر صباغ ولا طعم بین اسنانه أو في سنه الـمجوف به یفتی وقیل ان صلباً منع وهو الاصح».
وفی الرد:
«قوله: «وبه یفتی» صرح به في الخلاصة وقال: لأن الماء شیء لطیف یصل تحته غالباً. اه ویرد علـیه ما قدمناه أَنفاً، ومفاده عـدم الجواز إذا علم انه لم یصل الماء تحته، قال في الحلـیة وهو اثـبت. قوله: «ان صُـلباً» بضم الصاد الـمهملة وسكون اللام وهو الشـدید «حلـیة»، ای ان كان ممضوغا مضغاً متأكداً بحیث تداخلت اجزائه وصار له لزوجه وعلاكة كالعجین. شرح الـمنیة. قوله: «وهو الاصح» صرح به في الـمنیة وقال: لامتناع نفوذ الماء مع عـدم الضـرورة والحرج اه ولا یخفی ان هذا التصحیح لا ینا فی ما قبله، فافهم» [رد المحتار: ۱/۱۵۴] وفي مجموعة الفتاوی لأبـی الحسنات محمد عـبدالحـی اللكهنوی الحنفی، تصریحات تحسم به الـمارقین عن أصلها فـي هذه الـمسئلة، وهی:
سوال: نسایی که مس را بدندان ریخته میکنند جایز است یا نه؟
جواب:
ریختن مس نساء را به دندان شکی نیست که جایز است برای تزیین و بوقت وضوء تخلیل ضروری نیست. چه مضمضه در آن فرض نیست، باقی ماند غسل پس حال آن باید شنید:
فی مجمع الأنهر شرح ملتقی الأبحر:
«لو بقی العجین في الظفر اغتسسل لایكفی وفـي الدرن والطين یـكفی لن الماء ینفذ، وكذا الصبغ والحناء انتهی».
از این تحریر معلوم شد که هر شیء مانع نفوذ و وصول آب شود در غسل ازاله آن الزامی است و الا فلا در «مراقی الفلاح» شرح «نور الایضاح» می‌آورد: «ولابد من زوال ما یـمنع وصـول الماء للجسد كشـمع وعجین. انتهی» پس اگر جرم مس در دندان بسیار ریخته شده است و منجمد گردیده که مانع نفوذ و وصول آب تا جسم دندان شده غسل اداء نخواهد گردید. [مجموعة الفتاوی، بهامش خلاصة الفتاوی: ص ۱/۱۳/۱۲]. و سپس علامه لکهنوی میفرمایند:
مساله: چه میفرمایند علماء دین اندرین مساله که شخصی فیما بین اسنان خود منجن (نوعی پودر است که بجای خمیر دندان استفاده میشود) می‌مالد و قدری از آن را که ریکه میگویند، مـنجمد میشود پس غسل او جایز است یا نه؟ جواب: وهو الـموفق، اگر ازاله ریکه ممکن باشد ازاله سازد چه آن مانع غسل است. لذا در کتب فقه موجود است که اگر فیما بین اسنان قدری از طعام باقی مانده ازاله‌اش ضروری است، لیکن بعضی نوشته‌اند که للضرورة والحرج غسـل جـایز است.
والله اعلم. خادم اولیاء الصمد علی محمد غفرله الله الاحد هو المصوب
اگر زیر آن ریکه آب غسل رسیده غسل جایز خواهد شد ورنه نه. در «مراقی الفلاح» می‌نویسد:
«لابد من زوال ما یمنع وصول الماء للجسد كشمع و\عجین انتهی».
والله أعلم بالصواب حرره محمد عبدالحی عفاالله عنه. (مجموعة الفتاوی: ۱/۱۴).
«فعلم من هذه التحریرات والتوضیحات والنص الصریح من عبارات الفقهاء ان الـمسئلة مفروع عنها والـمفتی به والاصح الصریح من تقریراتهم عدم جواز الغسل في حشو الأسنان بالـمواد الكیمیاویه أو التضبیب بالذهب إذا لم یصل الماء تحتها البتة. فبعد اللتیا واللتی ما صدر فی تاریخ ۲۳/۳/۱۴۱۶ هـ.ق. من دار الافتاء، دار العلوم زاهدان فی الـمصطلح من فتوی الخادمین فی تلك الدور، بجواز حشو الأسنان بالـمواد الكیمیاویة أو بالذهب، مستندین بما نقلوا في شقة الافتاء من عبارات الدر والرد ومن تقریرات مولانا عبدالحی / في السعایة معللا بالحرج والضرورة، ینافی منصوصاتهم الـمذكورة في هذا الـموضع وافتراء علیهم بما هم مبرأون عنه إذ قد سبقت منصوصاتهم في هذه الـمسئلة صریحاً فما نقلوا منهم لاثبات حكم آخر من جواز استعمال الذهب للرجال لدواعی الضرورة في باب الطبابة، والتفریرات السابقة واضحة البیان لاثبات حكم الـمتنازع فیه وبینهما بون كبیر لا یشك فیها القاصی والدانی بل یقع في ورطة الخلطة والخبطة من غلب علی طبعه الصقاعة والخراعة والخلاعة أو من قصد التلبیس في الدین تبعاً لهوی نفسه الامارة.
وجاء أیضاً في هذه الشقة مانقلوا عن شرح المنیة: «وإذا كان برجله شقاق فجعل فیه الشحم أو المرهم ان كان لایضره ایصال الماء لایجوز غسله ووضوئه وان كان یضره یجوز إذا امرّ الماء علی ظاهر ذلك. انتهی». فهذا اصرح دلیل علی ان الشحم أو الـمرهم یكونان مانعین من جواز الغسل والوضوء إذا لم یصل الماء لـموضعها. ولعلّ الـمراد من امرار الماء علی ظاهر ذلك الـمسح إذ النائب عن الغسل الـمسح لیس الا.
واستندوا أیضاً في بطاقة الافتاء بنظر الأاطباء لقولهم في حشو الأسنان نجات من أوجاعها وتكدر الحیاة علی الانسان في غیر هذا. وهذا غیر موجه ومناف لفقه الإسلام إذ نظر الاطباء لیس رجح من نظر الفقهاء فإذا لم یطابق بموازین الشرع یردّ ولا یعتمد علیه في الحكام فالطب والاطباء لا یكونان حاكمين علی الفقه والفقهاء بل هما أدنی رتبة وأقل منزلة من هولاء. علی ان نظرات اطباء العصر الحاضر في هذه الـمسئلة موافقة لـما ثبت في باب الفقه، إذ اعلنوا ماكشف لهم من تحقیقاتهم وتدقیقاتهم في الـمجلة الـمطبوعة في مصر، وافتوا بأن حشو الأسنان سبب باعث لنشأ داء السرطان في اللثة فاكدوا الـمنع من هذا العمل وشددوه خوفاً من وقوع الـمرض الذي هو صعب العلاج في عالم الاطباء.. هذا آخر ما ادّی إلیه جهدی في اثبات ما هو الحق في هذه الـمسئلة وتحقیقها وایراد الشبهة مع اجوبتها وتدقیقها».
و الله الموفق للصواب وإلیه المرجع والمآ‌ب.
حرره العبد العاصی الـموسوم بمحمد امانی کرند
تذکر:
«فان كان عندكم ما یثبت خلاف الـموضوع نأخذ به ان ثبت بحجة. الـمنتظر مـن جنابكم الاستبشار العاجل».
مازندران -گنبدکاووس- دهستان‌کرند، حوزه علمیه عرفانی.
پرکردن دندان و ضرورت آن، تحقیق مهم
الجواب باسم ملهم الصواب
الحمد لله الذي قال في كتابه:﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ﴾[الحج: ۷۸] وقال في مقام آخر:﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾[البقرة: ۶] وقال في مقام آخر:﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ﴾[المائدة: ۶].
والصلاة والسلام علی نبيه محمد القائل في حق الـمفتین الـمتشددین: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ» [ابوداوود: حدیث رقم ۳۳۷]. والقائل: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ» [بخاری].
و بعد: محضر آخوند محمد امانی: السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
نامه شما که در مورد عدم جواز پرکردن دندان تو خالی با مواد شیمایی نوشـته بودید، رسید. اول باید عرض شود شخصی که از مدت طولانی و دراز حکـم به عدم جواز پرکردن دندان کرده است رجوع او از فتوای خویش به ظاهر مشکل بنظر میرسد، اگرچه پس از روشن‌شدن مساله رجوع‌‌کردن از نظریه سابق خود که مبنی بر اشتباه بوده است باعث اجر جزیل و ثواب کثیر میباشد و شیوه علماء و سلف کرام بوده‌است، و خود حضرت امـام اعظـم/در چندین مساله رجوعشان ثابت است. اما باز هم وظیفه خود می‌دانم که چیزی در این باره بنویسـم.
پرکردن دندان با مواد شیمیایی روشی جدید در دندان پزشکـی است و در کتب سلف در این باره، مورد خاصی یافته نمیشود، البته نظایر زیادی وجود دارد که از آنها چنین استنباط میگردد که پرکردن دندان با مواد شیمیایی اشکالی ندارد و غسل شخـص مذکور جایز و کافی است.
و فی السعایة:
«ان الـمعتبر في با ب الغسل وجود الحرج وعدمه بالفعل لا امكا ن ازالته وعدمه، الا تـری انه لا یجب علی الـمرأة نقض ضفا ئرها للحرج في ذلك مع امكا ن ازالته كما لایخفی» [السعایة: ۱/۲۸۵].
و آنچه مولانا لکهنوی/نوشته مبنی بر این حدیث است:
«عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِى أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ: لاَ إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِينَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ» [ترمذی: ۱/۲۹].
و فی الهندیة:
«في مجموع النوازل: إذا كان برجله شقاق فجعل فیه الشحم وغسل الرجلین ولم یصل الماء تحته ینظر، ان كان یضره ایصال الماء إلی مع تحته، یجوز» [هندیه: ۱/۵].
با وجودی که بیرون آوردن پیه و چربی که درشکاف‌های پاگذاشته شده و نیز باز کردن گیسوان برای زنها کار مشکلی نمی‌باشد، باز هم بنابر حرج و ضرر، ازاله پیه و چربی و باز کردن موها لازم نیست، بلکه امرار الماء از بالای پیه و چربی و از روی موها کافی است. زیرا الله تعالی نمی‌خواهد بر بندگانش حرج واقع کند، بلکه فرموده است:
﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾[البقرة: ۱۸۵]. و نیز فرموده: ﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ﴾[المائدة: ۶].
«عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ قَالَ أُصِيبَ أَنْفِى يَوْمَ الْكُلاَبِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَىَّ فَأَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ جأَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ» [ترمذی: ۱/۳۰۶].
استعمال طلا برای مردان اگرچه حرام است و اجتناب از آن لازم است، اما بخاطر برقراری حسن و جمال صورت، آنحضرت جبه صحابی مذکور اجـازه استعمال آن را دادند، بلکه حکـم به ساختن بینی از طلا را دادند. و در مسالۀ غسل، اگر چه رساندن آب بر تمام ظاهر بدن لازم است و ترک آن جایز نیست، لیکن بنابر ضرورت و نیاز شدید مردم، پرکردن دندان جایز است، اگرچه آب زیر مـواد شیمیایی نرسد، غسل آن شخـص درست می‌بـاشد، زیرا در بیرون آوردن مـواد مذکور حرج و ضرر وجود دارد.
و اما در مورد دلایلی که نوشته بودید، عرض میشود کـه از آیه کریمه: ﴿فَٱطَّهَّرُواْ﴾دلیل گرفته‌اید، این استدلال شما درست نمی‌باشد، زیرا که خود صاحب «روح المعانی» در تفسیر این آیه میفرماید:
«أی اغسلوا علی اتم وجه، فیدخل كل مع یمكن ایصال الماء إلیه إلا ما فیه حرج» [روح المعانی: ۶/۸۱]. یعنی: خود صاحب «روح المعانی» جایی که رساندن آب حـرج دارد آن را استثناء کرده است. آیا در رسانیدن آب زیر مواد شیمیایی حرج نیست؟!
۲- استدلال شما از عبارت «السعایة» درست میباشد، زیرا که در بیرون آوردن نانی که در بین دندان‌ها گیر کرده است هیچ حرج و مشکلی نیست حتی خود مولانا لکهنوی در پایان بحث میفرماید:
«ان صلباً ممضوغاً مضغاً متأكداً بحیث تداخلت اجزاءه وصارت له لزوجه كالـعجین لایجوز غسله قل أو كثـرو هو الاصح لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة والحرج» [السعایة: ۱/۲۸۰].
ببینید که خود علامه می‌فـرماید: عـلت عـدم صـحت غسل فـرد مـذکور نرسیدن آب زیر نان‌های داخل دندان میباشد، با وجودی که حرج و ضرورت نیست. از این فهمیده شد که در صورت ضرورت و حرج اگرآب نرسد غسلش باید صحیح قرار گیرد، زیرا که در بیرون‌کردن مواد شیمیایی حرج و ضرر وجود دارد، چنانکه در تحقیق متخصصان دهان و دندان که پیوست نامه میباشد، صراحتآ موجود است.
۳- نیز استدلال شما از عبارت «رد المحتار: ۱/۱۵۴» درست نـمی‌بـاشد، چونکه در پایان از عبارت «شرح المنیة» استدلال کرده میفرماید:
«وقا ل لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة والحرج».
معلوم شدکه در وقت ضرورت و حرج، عـدم نـفوذ آب مشکـلی ایـجاد نمی‌کند.
٤- مساله‌‌ای که از «مجموعه الفتاوی: ۱/۱۲-۱۳» نقل کرده بودید که هر آن چیزی که مانع نفوذ آب و وصول آن شود، در غسل ازاله آن لازمی است، این هم مقید لعدم الضروره و الحرج است. چنانکه در خود همان مساله دو عبارت از فقهای کـرام نقل نموده که در آن تصریح است بعدم الضروره و الحرج. و متاسفانه از قلـم شما عبارات مذکور جا افتاده است.
خلاصه اینکه ایصال الماء در غسل بر ظاهر تمام بدن لازم است به شرطی که ضرورت و حرج نباشد.
در مورد ضرر و زیان پرنکردن دندان، پزشکان متخصص از منابع معتبر طب و پزشکـی تحقیقی انجام داده‌اندکه پیوست نامه میباشد.
و این که نوشته‌اید که قول پزشکان را شما بر شریعت ترجیح داده‌اید، کاملا اشتباه و بعید از عفل و درک است، و شریعت مقدسه در مسایل متعددی دستور داده که از اطباء و پزشکان مطمئن و موثق اسلامی و مسلمان راهنمایی گرفته شود، چنانکه در مساله تیمم در «الدر المختار» چنین می‌نویسد:
«أو لمرض یشتد أو يمتد بغلبة ظن أو قول حا ذق مسلم».
وفی الشامیة:
«قوله: «حاذق مسلم» أی اخبار طبیب حاذق مسلم غیر ظاهر الفسق. وقیل عدالته شـرط. شرح المنیه» [رد المحتار: ۱/۱۷۱. کذا فی الهندیه: ۱/۲۸].
و در مسئله مورد بحث هم جهت اثبات ضرر و عدم آن به پزشکان مراجعه شده است، نه جهت حکم مسأله. و در آخر فتوای خود نوشته بودید:
«هذا لخبط منشأه عدم التمذهب بمذهب من مذاهب الإسلام أو التلفیق بین المذهبین لتلبیس العوام وخلع ربقة التقلید عن اعناقهم وایقاعهم في العمیاویه الفوضی».
و نیز نوشته بودید:
«ویقع فی ورطة الخبطة والخبطة من غلب علی طـبعه الصقاعة والخـداعـة والخلاعة أو من قصد التلبیس في الدین تبعاً لهوی النفس الامارة..».
آخرین جملات جنابعالی که فسق و کفر را به فرد مسلمانی نسبت کرده‌اید، آن هم در مسأله‌ای که بر خلاف نظر شما بوده، بسیار حیرت‌انگیز است.
امیدواریم که پس از مطالعه قانع خواهید شد و اگر خود شما قانع نباشید به هر صاحب علم دلایل خویش و فتوای دارالافتاء را نشان دهید، قضاوت خواهد کرد که برداشت شما اشتباه است. با این تفصیل ما را از مذهب اسلامی خارج کرده پیرو خواهشات نفسانی گردانیده‌اید، لازم است که استغفار کنید و از خداوند غفور و رحیم معذرت خواهی کنید.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۷/۳/۱۴۱۸ هـ.ق.
نامه دار الافتاء به دانشکده پزشکی
ریا‌ست محتـرم دانشکده دندانپزشکی زاهدان
سلام علیکم
احتراماً پاسخ به سوالات ذیل با ذکر دلایل پزشکی جهت صـدور فـتوای شرعی مورد نیاز میباشد. مستدعی است دستور فرمایند همکاری لازم را مبذول دارند:
۱- پرکردن دندان فاسدشده (خالی) از نظر پـزشکی تا چـه حـد مهم و ضروری است؟ و در صورت پرنکردن آنچه مضراتی متوجه فرد میشود؟
۲- آیا امکان دارد دندان فاسد شده را بدون دادن روکش روی مواد پرکننده، ترمیم کرد؟ و در این صورت چه ضررهایی دارد؟
۳- اگر دندانی قابل اصلاح نبوده مجبور به درآوردن آن شویم، عدم نصب دندان مصنوعی (پروتز) در محل آن چه مضراتی دارد؟
با تشکر
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
جواب سوالات از دانشکده دندانپزشکی زاهدان
سلام علیکم
عطف به نامه مورخ ۲۲/۴/۷۶ در پاسخ به سـوالات مطروحه بـه عنوان مقدمه اشاره میشود. همانطوری که استحضار دارند اسلام مکتبی است جـامع و علاوه بر بیان مسایل اعتقادی و کلی به تمام موارد جزئی زندگی فردی و اجتماعی انسان وارد شده و برای هرکدام آدابی ذکر نموده است.
مستحضریدکه پیامبر اسلام جدرباره رعایت بهداشت فردی چقدر تاکید فرموده‌اند، خصوصاً در مورد مسواک کردن و بهداشت دهان و دندان‌ها تا آنجا پیش رفتند که فرمودند:
«اگر امت من به مشقت نمی‌افتادند، مسواک کـردن را بـر آنها واجب می‌نمودم».
و با اینکه نتیجه و حاصل رعایت نمودن بعضی از دستورات را به هر دلیل ذکر ننموده‌اند، ولی امروزه با تحقیقات و مدارک علمی ثابت شده‌اند، اما بـرای مسواک کردن خواص زیادی برشمرده‌اند کـه دلایل آنها نیز از طـریق علمی به اثبات رسیده‌اند که به احادیث و روایات مذکور بهتر از ما واقف می‌باشـید و نیازی به ذکر آنها نمی‌باشد.
اما در پاسخ به سوال اول، ضروری است که به ساختمان دندان و رونـد و سر انجام پوسیدگی آن بطور اجمال اشاره شود.
دندان در قسمت «تاج» و ریشه‌ها از چهار بخش تشکیل شده است، بخشی از آن در دهان قابل رویت است و به آن تاج دندان می‌گوییم از مینا پوشیده شده است. در زیر «مینا» عاج دندان قرار دارد که این عاج تا ناحیه ریشه ادامه پیدا می‌کند و در قسمت ریشه که در داخل استخوان فک قرار دارد از ماده دیگری بـنام «سـمان» پوشیده میشود. در زیر عاج (هم در قسمت تاج و هم ریشه) مغز دندان قرار دارد که حاوی عروق و اعصاب میباشد و همانند سایر اعضاء به سیستم کلی بدن مرتبط میشود. در صورت عدم رعایت بهداشت دهان، پوسیدگی از مینای دندان آغاز میشود و زمانی که ضخامت مینا را طی کرد به عاج میرسد. تا این مرحله فرد شخصاً متوجه ضایعه نمیشود مگر اینکه توسط معاینه دندان پزشک از پوسیدگی دندان خود آگاه شود.
و این بهترین زمان ترمیم یا پرکردن دندان میباشد، در صورت عدم مراجعه و درمان و با پیشرفت پوسیدگی در عاج، دندان به بعضی محرک‌ها مـانند سـرما و شیرینی حساس میشود و فرد با نوشیدن آب سرد و یـا خـوردن مـواد شـیرین، احساس درد زودگذر مینماید. در این مرحله نیز دندان قابل ترمیم می‌بـاشد و براحتی می‌توان جلوی پیشرفت ضایعه را سد کرد، در غیر این صورت هر قدر کـه پوسیدگی که در واقع ضایعه عفونی تلقی میشود، در داخل عاج پیش میرود و به مغز دندان‌ها نزدیک‌تر شده و این حساسیت نیز افزایش می‌یابد.
با رسیدن ضایعه به مغز دندان والودگی آن، فرد مبتلا به درد شدید میشود که در اینجا دو راه چاره وجود دارد:
اول: اگر ساختمان دندان خیلی از بین نرفته، با ترمیـم ساده یا روکش‌نمودن قابل نگاهداری میباشد، نسج پوسیده و ضایعه دیده در قسمت‌های مـینا و عـاج حذف شده و مغـزالوده دندان نیز از قسمت تاج دندان با مواد مناسب پر میشوند که به این عمل در اصطلاح دندان پزشکی، معالجه ریشه و به تعبیر عامیانه، عصب‌کُشی میگویند.
دوم: دندان مبتلا به هیچ طریق قابل ترمیم نبوده و باید کشیده شده و بدن از یک کانون عفونی خلاصی یابد.
اما در صورتیکه به هر دلیلی برای دندان قبلا هیچکدام از دو درمـان فـوق انجام نشود و فرد با درد آن مدارا نماید، پس از مدتی که اعصاب دندان از بین رفت، به تدریج درد و ناراحتی بیمار موقتاً تخفیف می‌یابد و قضیه از طرف بیمار ناآگاه تمام شده تلقی میشود، اما در واقع این مـرحـله بـه آتش زیـر خـاکسـتر تـبدیل میگردد.
همانطوریکه می‌دانیم دهان از لحاظ تعداد و تنوع میکرب‌ها، الوده‌ترین نقطه بدن میباشد، که این میکرب‌ها تا زمانیکه در دهان زخم یا ضایعه‌ای نباشد، بی‌خطر هستند، اما بمحض پیداکردن محلی برای فعالیت، بیماری زا میشوند که در اینجا مغز دندان بعنوان یک کـانون عـفونی و کـانال ارتـباطی محیط خـارج بـه داخـل بدن (جریان خون) عمل مینماید و میکرب‌ها از این طریق به فک راه میابـد و در آنجا شروع به تکثیر و فعالیت نموده و موجب بروز عفونت میشوند که این عفونت یک اثر عمومی و یک اثر موضعی دارد. اثر عمومی آن واردشدن به جریان عـمومی خون میباشد که می‌توان روی اعضای حیاتی مانند قلب، کلیه، ریه و سایر اعضای بدن اثر سوء بگذارد.
و اثر موضعی آن ایجاد آبسه (دمل چرکین) در استخوان فک و انـتشار بـه ساختمان‌های اطراف میباشد، بطوری که در فک بالا عفونت دندان‌ها می‌توانـد بـه سینوس‌های فکی و صورتی و سپس به مغز راه یابد و عفونت دندان‌ها و فک پایین به ناحیه حلق‌گسترش می‌یابد.
یک مورد مهم ناشی از عفونت دندان‌های فک پایین وجود دارد که به آن در علم طب «(آنژین لودویک» سگویند. زمانیکه آبسه به پر زبان و طـرفین حـلق گسترش پیدا نماید، موجب بسته شدن راه هوائی و خفگی بیمار میگردد که این مورد یکی از فوریت‌های رشته دندان پزشکی است و اتفاقاً در همین ایام یک مورد از ابتلای اولیه آن (فرزند یکی از مدرسین محترم آن حوزه علمیه) به ایـن دانشکـده مراجعه که جهت بستری شدن به بیمارستان اعزام شد.
البته باید توجه داشت که همیشه یک دندان پوسیده باعث همه موارد فوق الذکر نمیگردد بلکه شرایطی می‌طلبد که ذکر آنها از حوصله این جوابیه خارج است. اما توانایی و قابلیت مشکل زایی جدی یک دندان پوسیده و بـه مـخاطره انداختن حیات بیمار، امری مسلم بوده و انکار ناپذیر میباشد.
جهت اجتناب از اطاله کلام از سایر عوارض ناشی از عدم پر کردن دنـدان، صرف نظر نموده و در پاسخ به سوال اول به همین مقدار بسنده میشود. در ضمن چند صفحه از مطالب ذکر شده درکتاب‌های پزشکـی و دندان پزشکی در ارتـباط بـا بحث فوق به پیوست میباشد.
در جواب سوال دوم باید به عرض برسد، تا زمانیکه ساختمان دندان بکلی از بین نرفته است و باقیمانده دندان میتواند مواد پرکننده را حفظ نماید و نیازی به گذاشتن روکش نیست، اما موارد زیادی پیش میآید که جهت حفظ دندان ترمیم شده به ناچار باید روکش گذاشته شود، همچنین در مواردی که فرد فقط یک یا چند دندان از دست دادهاست و می‌خواهد آنها را با دندان مصنوعی ثابت که تنها راه چاره و درمان بسیار ایده‌آل و عـلمی است، جایگزین‌کند باید روی بـعضی از دندان‌های سالم موجود روکش گذاشته شود و گریز از آن غیر ممکن است.
در مورد سوال سوم فهرست وار ذکر میشود که:
۱- استحضار دارند که دندان‌ها در علم تجوید چقدر اهمیت دارند و شخصی که برای ادای صحیح نماز و قرائت قرآن مجید میتواند دندان‌هایش را با پیشگیری از پوسیدگی و یا ترمیم دندان‌های پوسیده حفظ کرده و یا در صورت از دست‌دادن جایگزین نماید و در عین حال سهل‌انگاری کند، چقدر تقصیر دارد.
۲- می‌دانیم که برای هضم بهتر، لقمه غذایی که به معده میرسد باید کاملا جویده و خرد شود و در صورت کامل نبودن دندان‌های جونده هضم غذا بخوبی صورت نگرفته و مشکلات گوارشی و عوارض ناشی از سوء هضم و جذب مواد غذایی بروز مینماید.
۳- پر واضح است که دندان‌ها علاوه بر اهمیتشان در تغذیه صحیح در تـکلم انسان نیز نقش بسزایی دارند و حال آنکه اگر یک واعظ محترم و یا معلم گرامـی تعدادی از دندان‌هایش را از دست داده و جایگزین ننماید، آیا توانایی سخن‌‌گفتن مطلوب را خواهد داشت و یا میتواند درباره بهداشت دهان و دندان‌ها برای بقیه صحبت نماید.
۴- بطور ذاتی دندان‌ها خاصیتی دارند که همیشه یک تمایل حرکت به طرف فضای خالی جلوی دهان بر آنها نهفته است و تا زمانی که همه دندان‌ها در کنار هم هستند مجال این حرکت نمی‌بـاشد، امـا بـه مـحض از دست رفـتن یک دندان، دندان‌های خلفی به محل خالی حرکت میکنند و نظم آنها به هم می‌خورد که باعث بروز مشکلاتی برای لثه و سایر دندان‌ها میگردد.
۵- به نقش دندان‌ها در زیبایی چهره و اثر روانی و شخصیتی آن همگان واقفند و به کرات مشاهده میشود که افرادی بدلیل نداشتن دندان کمتر می‌خندند و یا هنگام خنده دستشان را جلوی دهانشان می‌گیرند و بطور کلی منزوی و گوشه‌گیر میشوند. آیا شایسته است فردی بدلیل عدم جایگزینی دندان‌های از دست داده از فعالیت اجتماعی خود بکاهد و یا دچار مشکلات روحی بشود.
در پایان تأمل و توجه به این شعار همیشگی بهداشتی که: (یک جو پیشگیری از خروارها درمان بهتر است) یادآوری میگردد و امیدواریم که همگان با رعایت موازین بهداشتی در ابتدا سلامت جسمی و روانی خود و خانواده را تضمین و در ثانی از سنگینی بار دولت از هزینه‌های گزاف درمان کاسته و از هدررفتن بیت المال جلوگیری نمایند.
رسالت‌دادن این آگاهی به عموم بر ما و شماست.
دکتر شیرزایی
سرپرست دانشکده دندان پزشکی
الحمدلله والصلوة علی رسول الله ج، السلام علیكم ورحمة الله وبركاته أیها العلماء في دار الافتاء بجامعه دار العلوم بزاهدان
هل یجوز تصلیح الأسنان الـمجوّفة بالعلاج الجدید وادخال الـمادة الطاهرة في الأسنان الـمـجوّفة بحیث یشد ولا تخرج الـمادة وتبقی دائماً، هل یجوز ویتم غُسله أم لا؟ بیّنوا توجروا، أجركم عندالله.
الجواب باسم ملهم الصواب
«حشو الأسنان بالـمادة الكیمیاویة ضرورة، فحينئذٍ لا بأس بأن بحشو الأسنان لأن الضرورات تبیح االـمحظورات، والأشیاء الـمحرّمة یصرن مباحات عند الضرورة، كالذهب حرام استعماله للرجال ویصیر مباحاً عند الضرورة، فلذا ان مُثّل انفه جاز له أن یتّخذ أنفاً من الذهب».
و فی الدر المختار:
«ویتخذ انفاً منه لأنّ الفضّة تنتنه».
وفی الرد:
«قوله: «لأن الفضّة تنتنه» الأولی تنتن بلا ضمیر، وأشار إلی الفـرق للاما م بین شدّ السنّ واتخاذ الأنف، فجوّز الأنف من الذهب لضرورة نتن الفضة، لأن الـمحرّم لایبا ح إلّا لضرورة. قوله: «وجوزهما محمد» أ ی جوّز الذهب والفضّة» [رد المحتار: ۵/۲۵۵].
«وافتی في خلاصة الفتاوی بجواز اتخاذ السنّ مـن الذهب والفضة» [امداد المفتین: ص ۹۸۲].
وفی الهندیة:
«قطعت انملته یجوز أن یتخذها من ذهب أو فضّة» [هندیه: ۵/۳۳۶].
«وان لم یحش اسنانه بالـمادة الكـیمیاویة وجـعت اسـنانه ویتضرر وتكدر الحیاة علیه، فلا بأس بحشو الاسنا ن، فإذا فعل ذلك صح غُسله بلا ریب، لأنها تأخذ حكم الأسنان الكـاملة، ودلیله قوله تعالی: ﴿وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْ﴾[المائدة: ۶] فا نه أمر بتطهیر جمیع البدن الّا ما تعذّر ایصال الماء إليه حقیقة أو حكماً، للحرج» [غنیة المتملّی معروف بحاشیة حلبی: ص ۴۶].
«وقال العلامه ظفر احمد العثمانی/: أمر الله سبحانه وتعالی بالطهر بضم الهاء، وهو تطهیر جمیع البدن واسم البدن یقع علی الظاهر والباطن الا أن ما یتعذر ایصال الماء الیه، خارج عن قـضیة النص، وكذا مع یتعسّر، لان الـمتعسّر منفی كالـمتعذّر، كدا خل العینین، فإنّ في غسلهما من الحرج مالا یخفی» [اعلاء السنن: ۱/۱۳۵].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
پرکردن دندان با مواد شیمیایی درست است یا خیر؟ و با وجود آنکه زیر مواد شیمیایی آب نفوذ نمی‌کند، در غسل خللی وارد میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
پرکردن دندان فاسد، از نظر پزشکی ضرورت دارد، در غـیر ایـن صـورت بـر صحت و سلامتی انسان اثر منفی می‌گذارد. بنابراین پرکردن دندان جایز است و نفوذنکردن آب زیر مواد شیمیایی هیچ خللی در صـحت غسـل ایـجاد نمی‌کند. چون در رساندن آب به زیر مواد شیمیایی، حـرج وجود داشته و غیر ممکن است.
مولانا عبدالحی/در «السعایة» شـرح «شـرح الوقایة» فرموده است:
«ان الـمعتبر في باب الغسل وجود الحرج وعـدمه بالفعل لا امكان ازالته وعدمه، ألا تـری إلى انه لایـجب عـلی الـمـرأة نقض ضفا ئـرها، للحرج في ذالك مع امكان ازالته كما لایخفی» [السعایه شرح شرح الوقایة: ۱/۲۸۵].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسایل ذیل:
۱- شخصی وسط دندان را کاملا خالی نموده و پر کرده است، سپس بالا و اطراف دندان را به اندازه نصف آن برداشته و حالا می‌خواهد روکش صدفی بطور ثابت به آن پیوند بدهد، آیا در چنین حالتی غسل و وضو درست است یا خیر؟!
۲- شخصی دندانش را عصب‌کُشی نموده و پر کرده است، گـویا دنــدان بـه شکل یک شیء خارجی به دهان متصل است، یعنی ارتباط طبیعی دندان از بین رفته است، آیا وجود این نوع دندان در غسل اشکالی وارد می‌کند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
نحمده ونصلّی علی رسوله الكریم:
ج ۱: چونکه در اینجا نیاز شدید دارد، لذا اشکالی ندارد و غسـل و وضـو درست است.
فی الدر المختار:
«ولا یمنع الطهارة ونیم - أی خرء ذباب وبـرغوث- لم یصل الماء تحته وحناء ولو جرمه، وبه یفتی، ودرن ووسخ عطف تفسیر وكذا دهن ودسومة».
قال ابن عابدین الشامی/:
«قوله: «لم یصل الماء تحته» لأن الاحتراز عنه غـیر مـمكن. حلیه. قوله: «به یفتی» صرّح به في الـمنیة عـن الذخـیرة في مسألة الحناء والطین والدرن مـعللاً بـالضرورة -إلی أن قال - فـالاظهر التعلیل بالضرورة. قوله: «دسومة» هی أثر الدهن، قال في الشرنبلالية قال الـمقدسی: وفی الفتاوی، دهن رجلیه ثم توضأ وأمرّ الماء علی رجلیه ولم یقبل الماء للدسومة جاز لوجود غسل الرجلین» [رد المحتار على الدر المحتار: ۱/۱۱۴].
وفی شرح المنیة للحلبی:
«وإذا كان برجله شقاق فجعل الشحم أو المرهم، ان كان لایضرّه ایصال الماء لایجوز غسله ووضوئه وإن كان یضرّه یجوز إذا امّر الماء على ظاهر ذلكه» [غنیة المتملی شرح المنیة المعروف بحلبی کبیر: ص ۴۹].
ج ۲: خیر، گرچه شیخین/در این مسئله اختلاف نظر دارند، البته راجح این است که همان دندان را گذاشته و محکم نماید.
قال ابن عابد/فی شرح قول الحصکفی/:
«قوله: «المتحرك» قيد به الكرخي، إذا سقطت ثنية رجل فان ابا حنيفة/يكره أن يعيدها ويشدها بفضة أو ذهب، ويقول هي كسنّ ميتة، ولكن يأخذ سنّ شاة ذكيّة يشد مكانها، وخالفه أبويوسف/فقال: لا باس به ولا يشبه سنّه سنّ ميتة. استحسن ذلك وبينهما فرق عندي وإن لم يجضرني اه اتقاني. زاد في التاتارخانية قال بشـر قال أبويوسف/: سألت أبا حنيفة عن ذلك في مجلس اخر، فلم ير باعادتها بأساً» [رد المحتار: ۵/۲۵۵].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه- دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
خدمت علمای محترم دار الافتاء
با عرض سلام، اینجانب چند سال پیش روی لثه دندان طبیعی، دندان مصنوعی کاشته‌ام. نظر شرع را در مورد درستی و نادرستی این عمل بیان فرمایید.
(الجواب باسم ملهم الصواب)
کاشتن دندان خود انسان یا دندان مصنوعی بصورت ثابت و یا متحرک و بستن آن با پلاتین، جایز و درست است.
وفی شرح التنویر:
«ولا يشد سنّه المتحرك بذهب بل بفضة، وجوّزهما محمد» وجاء فی الرد تحت قول الشارح:
«قوله: «المتحرك» قيد به لـما قال الكرخي: إذا سقطت ثنية رجل فان أبا حنيفة يكره أن يعيدها ويشدّها بفضّة أو ذهبٍ ويقول هي كسن ميتة ولكن يأخذ سن شاة ذكية ليشدّ مكا نها، وخالفه أبويوسف، فقال: لا بأس به ولا يشبه سنه سن ميتة، استحسن ذلك وبينهما فرق عندي وان لم يحضرني اه اتقا ني. زاد في التاتارخانيه: فعل بشر قال ابويوسف: سألت أبا حنيفة عن ذلك في مجلس آخر، فلم يرباعادتها بأساً. قوله: «وجوزهما محمد» أي جوّز الذهب والفضة، أي جوّز الشّدّ بهما. وأما أبويوسف فقيل معه وقيل مع المام» [رد المحتار: ۵/۲۵۵ ط کویته].
لازم به تذکر است که اختلاف مذکور بین امام محمد و ابو یـوسف/در مورد بستن دندان، فقط با طلا و نقره است نه در مورد فلزات دیگر، که با فلزات دیگر هردو قایل به جواز هستند.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۷/۵/۱۴۱۶هـ.ق
سوال: اگر کسی در جایی که مهمان بود جنب شد، و شرم مانع از این شد که بتواند غسل بکند، نماز را چطور بخواند؟
(الجواب باسم ملهم الصواب)
در چنین صورتی بدون غسل نماز را اصلاً نخواند، امّا اگر خوف تهمت و بدظنی از مردم داشت، بدون قرائت و تکبیر، رکوع و سجده و قیام کند و بعد قضای آن را بجا آورد.
و فی رد المحتار:
«تنبيه، إذا لم يتدارك مسك ذكـره حتى نزل الـمني صار جنباً بالاتفاق. فإذا خشي الريبة يتستر بايهام أنه يصلي بغير قراءة ونيةٍ وتحريمةٍ فيرفع يديه ويقوم ويركع شبه المصلي امداد» [رد المحتار: ۱/۱۱۹ ط کویته].
والله اعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۱- اگر جنی با زنی (از نوع انسان) مجامعت کند، بر آن زن غسل فرض میشود یا خیر؟
۲- و بالعکس اگر انسانی با زنی (از نوع جن) وطی کند، آیا بر آن شخص غسل لازم است یا خیر؟
۳- آیا نکاح انسان و جنّ جایز است یا خیر؟
بینوا توجروا.
(الجواب باسم ملهم الصواب)
مسئله‌ای که از آن استفتاء شده است، چندین احتمال دارد:
این مجامعت در حالت بیداری است یا در خواب؟ در هردو صورت انزال منی میشود یا خیر؟ و باز در هر صورتی جن بصورت انسان میآید یا خیر؟ اینها هشت صورت شدند.
اگر در عالم بیداری و بصورت انسان میآید بر وی غسل واجب میشود، اگرچه انزال نشده است، صاحب «البحر الرائق» فرموده است:
«إذا ظهر لرجل جنية في صورة آدميّة، فوطئها وجب الغسل، لوجود الـمجا نسة الصورية الـمفيدة لكمال السبب».
و اگر در عالم خواب باشد و انزال منی نشود، غسل واجب نمیشود، برابر است که بصورت انسان بیاید یا غیر، که این دو صورت را شامل است.
و اگر در حالت بیداری است و بصورت انسان نیست اگرچه ایلاج هم بشود بدون انزال منی غسل واجب نمیشود.
وفی الرد:
«ففي الـمحيط: لو قالت معي جني يأتيني مراراً وأجد ما أجد إذا جا معني زوجي لا غسل عليهم لانعدام سببه وهو الايلاج أو الاحتلام» [رد المحتار: ۱/۱۱۹].
مراد از ایلاج ادخال عضو مخصوص انسان است. و مراد از احتلام، انزال منی است.
وفی الرد:
«وقيد به في الفتح حيث قال: ولا يخفي أنّه مقيد إذا لم تر الماء فان رأته صريحاً وجب كأنه احتلام».
از این عبارت معلوم شد که اگر جن بصورت انسان نباشد، و لو اینکه مجامعت انجام گیرد لیکن چونکه ادخال ذَکر انسان (صوری و حقیقی) نشده است، غسل لازم نمیشود.
وفی الدر:
«يجب الغسل عند ايلاج حشفة آدميّ احتراز عن الجنّي إذا لم تنزل» [الدر المحتار مع الرد: ۱/۱۱۹].
این عبارت تایید می‌کند که مراد از ایلاج - که سبب وجـوب غسل میباشد- ادخال آلت تناسلی انسان است.
و در صورتی که به شکل انسان ظاهر نشود گفتیم اگر ایلاج هم بشود غسل لازم نمیگردد، بدلیل مباینه معنویه، لذا در این صورت که به شکل انسان نیست در وجود سبب غسل - که همان ایلاج آلت تناسل انسان که سبب انزال منی است- دیده شده است، گویا چنان است که یک حیوان مثلا: میمون، با انسان مجامعت کند، بنابراین غسل بر وی راجب میگردد، چرا که ایلاج عضو مخصوص انسان سـبب کامل برای انزال منی است، نه ایلاج غیر انسان، برابر است که جن باشد یا حیوان.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دار العـلوم زاهدان ۲۱/۱/۱۴۱۴هـ.ق
سوال: اگر شخصی متیمم در اثناء نماز آب را دید آیا نمازش باطل میشود یا خیر؟
(الجواب باسم ملهم الصواب)
بله، اگر شخص متیمم، در اثنای نماز آب را دید و قادر بر استعمال آن بود نمازش باطل میشود.
وفی الدر:
«ونا قضه أي التيمم.... وقدرة ماء ولو اباحة في صلوة كاف لطهره ولو مرة مرة» [رد المحتار علی الدر: ۱/۱۸۶].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مورد مسئله ذیل:
اگرکسی برای نماز جنازه تیمم کند، آیا میتواند با همان تیمم نماز فرض را بخواند؟
(الجواب باسم ملهم الصواب)
در صورت موجود بودن آب با تیمم که برای نماز جنازه کرده نمی‌تواند نماز فرض و نفلی دیگر بخواند.
وفی الرد:
«قوله: «بخلاف صلوة الجنازة» أي فان تيممـها تجوز به سائر الصلوات لكن عند فقد الماء، واما عند وجوده إذا خا ف فوتها فا نّما تجوز به الصلاة على جنازة أخري إذا لم يكن بينهما فا صل كما مرّ، ولا يجوز به غيـرها من الصلوات. ا فاده ح» [رد المحتار: ۱/۱۸۰].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
آیا در صورتی که آب نباشد انسان میتواند در منزل بر سر مصلی (جا نماز) یا پارچه تیمم بکند، خصوصا در شهرستان‌ها. البته در صورتی که بر پارچه اصلاً گرد و غبار وجود نداشته باشد؟
(الجواب باسم ملهم الصواب)
در صورتیکه بر پارچه اصلا گرد و غبار نباشد، تیمم جایز نیست.
وفی الهندیه:
«وصورة التيمم بالغبارأن يضرب بيديه ثوباً أو لبداً أو وسادة أو ما اشبهها من الاعيان الطاهرة التي عليها غبار، فان اوقع الغبار على يديه تيمم أو ينفض ثوبه حتى يرتفع غباره فيـرفع يديه في الغبار في الهواء فإذا وقع الغبار على يديه يتيمم كذا في الـمحيط» [الهندیة: ۱/۲۷ والعبارة له. وکذا فی رد المحتار: ۱/۱۷۱].
و الله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
اگر شخصی برای تلاوت قرآن تیمم کرده، آیا میتواند با این تیمم نماز فرض بخواند؟
(الجواب باسم ملهم الصواب)
تیممی که برای تلاوت قرآن انجام داده، با آن تیمـم نمی‌تواند نماز بخواند.
وفی الدر:
«قا لوا لو تيمم لدخول مسجد أو لقراءة لم تجزالصلاة به».
و فی الرد:
«قوله: «لم تجز الصلاة بهم» أي لفقد الشرط وهو أمران: كون الـمنوي عبادة مقصودة وكونها لاتحل بالطهارة» [رد المحتار: ۱/۱۷۹].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعـلوم زاهدان ۲۲/۱۲/۱۴۱۷ هـ.ق
سؤال: اگر شخصی بعد از انفصال منی با شهوت از کمرش آن را در قصبه (ذکر) نگهدارد و نگذارد بیرون بیاید آیا بر این شخص غسل لازم است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
خیر بر این فرد غسل لازم نیست چونکه منی ظاهر نشـده و در وجـوب غسل انفصال با شهوت و خروج منی شرط است نه تنها انفصال با شهوت.
قال فی الدر:
«وفرض الغسل عند خروج منيّ من العضو، وإلا فلا يفرض اتفاقاً لأنه في حكم الباطن».
قال فی الشامیة:
«قوله: «من العضو» هو ذكر الرجل وفرج الـمرأه الداخل احترازاً عن خروجه من مقره ولم یخـرج من العضو بان بقی في قصبة الذكـر أو الفرج الداخل أما لو خرج من جرح في الخصیة بعد انفصـاله عـن مـقـره بشهوة فالظاهر افتراض الغسل. ولیراجع» [رد المحتار: ۱/۱۱۸ کذا فی الهندیة: ۱/۱۴وفی الخانیة: ۱/۴۳، ۴۴].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۶/۱۱/۱۴۱۹هـ.ق
سوال: شخصی در حالت جنابت، از حیض یا نفاس بسر می‌برد، بعد از استنجاء و دورکردن نجاست ظاهری، لباس‌ها را عوض مـی‌کند و لبـاس پـاک می‌پوشد و قبل از غسلکردن وضوء می‌گیرد و هنگام وضوءگرفتن لبـاس‌هایش خیس میگردد. آیا این لباس‌ها نجس میشوند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر آب مستعمل از بدن متوضی که جنب یا حائضه باشد جدا شده و بر لباس‌هایش بریزد لباس‌هایش نجس و ناپاک نمی‌شوند.
وفی الدر:
«أو بما استعمل لأجل (قربة) أي ثواب. ولو مع رفع حدث أو من مميز أو حائض لعادة عبادة.... (أو) لأجل (رفع حدث أو) لأجل (إسقاط فرض إذا انفصل عن عضو وإن لم يستقر) في شيء على الـمذهب، وقيل إذا استقر، ورجح للحرج. وردّ بأن ما يصيب منديل الـمتوضىء وثيابه عفو اتفاقاً وإن كثر (وهو طاهر) ولو من جنب وهو الظاهر» [الدر المختار مع الرد: ۱/۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵].
والله اعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۸/۷/۱۴۱۹ هـ. ق
سؤال: اگرکسی جنب شد امّا ندانست از چـه وقتی جـنب شده است حکمش چیست؟ و از چه وقتی نمازهایش را قضا بیاورد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر می‌داند که در فلان روز احتلام شده، حکم جنابت از همان روز جاری میشود و باید از همان روز به بعد نمازها را قضاء آورد و اگر یادش نیست، پس حکم جنابت از آخرین مرتبه‌ای که خوابیده است جاری میگردد.
وفی الدر:
«وجد في ثوبه منياً أو بولاً أو دماً أعاد من آخر احتلام وبول ورعاف».
و فی الرد:
«قوله: «أعاد من آخر احتلام الخ» لفّ ونشر مرتب. وفي بعض النسخ: من آخر نوم، وهو الـمراد بالاحتلام، لأن النوم سببه كما نقلـه في البحر» [رد المحتار: ۱/۱۶۱].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۱/۶/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین درباره این مسئله:
اینجانب روی لثه دندان‌های طبیعی دو دندان مـصنوعی بـصورت ثـابت کاشته‌ام آیا در وضو و غسل من اشکالی پیدا میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
چونکه در اینجا نیاز شدید وجود دارد، لذا اشکالی ندارد و غسل و وضوی شما درست است.
قال الله تبارک و تعالی:
﴿مَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ﴾[الحج: ۷۸].
قال العلامة عبدالحی اللکهنوی/:
«المعتبر في باب الغسل وجود الحرج وعدمه بالفعل لا امكان ازالته وعدمه الا تری إلی انه لا یجب علی المرأة نقض ضفائرها للحرج في ذلك مع امكان ازالته كما لا یخفی» [السعایة: ۱/۲۸۵].
وفی الدر المختار:
«ولا یمنع الطهارة ونیم أی خرء ذباب وبرغوث لم یصل الماء تحته وحناء ولو جرمه به یفتی».
و فی الرد:
«قوله: (به يفتى) صرح به في «المنية» عن «الذخيرة» في مسألة الحناء والطين والدرن معللاً بالضرورة -إلی أن قال - فـالاظهر التـعلیل بالضرورة» [رد المحتار: ۱/۱۱۴].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۲/۶/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا مسح بر پوتین جایز است یا خیر؟
(الجواب باسم ملهم الصواب)
مسح بر پوتین جایز است. وفی الدر المختار:
شرط مسحه ثلاثة أمور:
«الأول: (كونه ساتر) محل فرض الغسل (القدم مع الكعب)، أو يكون نقصا نه اقل من الخرق المانع، فيجوز علي الزربول لو مشدوداً.
الثاني: كونه مشغولاً با لرجل.
الثالث: (كونه مما يمكن متابعة الـمشي) الـمعتاد (فيه) فرسخاً فاكثر».
وفی رد المحتار:
«ويجوز على الجاروق المشقوق على ظهر القدم... إلي أن قال: والظاهر أنّه الخف الذي يلبسه إلاتراك في زماننا» [رد المحتار: ۱/۱۹۱].
از عبارت بالا اینطور معلوم میشود که چون سه شرط مذکور (پوشیدن قدم، مشغول‌بودن آن به قدم و مشی معتاد به مسافت یک فرسخ و بیش از آن) در پوتین وجود دارد، پس مسح بر آن جایز است.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۶/۵/۱۳۷۲ هـ.ش
سوال: الف: آیا مسح بر موزه در صورتیکه جوراب زیر آن پوشیده است، درست است یا خیر؟
ب: اگر روی موزه‌ها جوراب نازک و یا ضخیمی پوشیده باشد، آیا میتواند جوراب‌ها را مسح کند؟
(الجواب باسم ملهم الصّواب)
الف: اگر روی جوراب موزه پوشیده شود، مسح بر موزه درست است.
وفی البحر:
«وكذا الخف فوق اللفا فة، يدلّ عليه ما في غاية البيان من أنّ ما جاز الـمسح عليه إذا لم يكن بينه وبين الرجل حائل كخُف إذا كان تحته خف أو لفافة. اه. فهذا صريح في ان اللفافة على الرجل لا تمنع الـمسح على الخف فوقها. وأيضاً يقول بعد ذكـر الاختلاف في الجواز وعدمه: ومنهم من افتي با لجواز وهو الحق لـما قدمناه عن غاية البيا ن.
وأيّده العلامة ابن عابدين الشامي/في منحة الخالق على البحر بقول شارح الـمنية: يعلم منه جواز الـمسح على خف لبس فوق.
مخيط من كرباس أو جوخ أو نحوهما مما لايجوز عليه الـمسح» [البحر الرائق: ۱/۱۹۰].
ب: اگر بر روی موزه جوراب پوشید، مسح در صورتی بر آن جوراب جایز است که تری آب مسح به موزه برسد و اگر نرسد جایز نیست.
وفی الدر:
«أو جرموقيه ولو فوق خُفّ أو لفا فة».
وفی الشامیه:
«قوله: «ولو فوق خف» افاد جرز الـمسح عليهما منفردين أيضاً وهذا لو كانا (الجر موقين) من جلد، فلو من كرباس لايجوز ولو فوق الخف الا أن يصل بلل المسح إلي الخف» [رد المحتار: ۱/۱۹۶ ط. کویته].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۵/۸/۱۴۱۳هـ.ق
سوال:
۱- پوشیدن جوراب بر روی موزه و مسح‌کردن بر آن جایز است یا خیر؟
۲- اگر جایز نیست اعاده‌کردن نماز لازم است یا خیر؟
(الجواب باسم ملهم الصواب)
۱- اگر بر موزه جوراب پوشیده، در صورتی مسح بر آن جوراب جایز است که تری مسح به موزه برسد، و اگر نمی‌رسد جایز نیست.
وفی الدر:
«أ و جرموقيه ولو فوق خف أولفا فة».
وفی الشامیة:
«قوله: «ولو فوق خف» افاد جواز الـمسح عليهما منفردين أيضاً وهذا لوكانا «أي الجرموقين» من جلد فلو من كرباس لايجوز ولو فوق الخف الا أن يصل بلل المسح إلى الخف» [رد المحتار: ۱/۱۹۶ ط کویته].
۲- مسح‌کردن بر موزه فرض است زیرا که مسح قائم مقام غسل است، اگر کسی بر جوراب‌هایی مسح کرد که نم آب مسح بر آنها به موزه نرسد وضویش درست نیست، و اگر تری مسح به موزه میرسد وضویش صحیح است. بنابراین صحت نماز مبنی بر این است که آیا تری مسح به موزه رسیده یا خیر؟ اگر نرسیده نماز را اعاده کند.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر - عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
با عرض سلام خدمت جناب مولانا:
آیا برای زنان حائضه که درس قرآن می‌گیرند، جایز است که قرآن را درس بگیرند یا خیر؟ و برای زنی که قرآن تدریس می‌کند، حکم آن چطوراست؟ مدلل جواب بفرمایید.
(الجواب باسم ملهم الصواب)
نزد ائمۀ ثلاثه (امام ابوحنیفه، شافعی، احمد بن حنبل) قرائت قرآن مسلسلاً بدون وقفه برای زنان حائض و قاعده جایز نیست، بنابر حدیث رسول الله ج: «لاَ يَقْرَأ الْجُنُبُ وَلا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ» [الترمذی و ابن ماجه].
الف: قرائت قرآن جهت تعلیم، برای زنان معلمه در حالت حیض (قاعدگی) زنان آموزش دهنده قرآن، ضرورتاً میتوانند کلمه به کلمه بصورت تنفس و وقفه بعد از هر کلمه، به دانش‌آموزان خود، قرآن تعلیم دهند، البته به قصد تعلیم باشد نه قرائت قرآن ولی یک آیه را تکمیل نخوانند.
وفی البحر:
«وفي النهاية وغيرها: وإذا حاضت الـمعلّمة فينبغي لها ان تعلّم الصبيان كلمة كلمة، تقطع بين الكلمتين على قول الكرخي، وعلى قول الطحاوي تعلم نصف آية... وفي الخلاصة: واختلف الـمتأخرون في تعليم الحا ئض والجنب، والأصحّ انه لا بأس به إن كان يلقن كلمة كلمة ولم يكن من قصده أن يقرأ آية تامة الله. والأولي ولم يكن من قصده قراءة القرآن، كما لا يخفي» [البحر الرائق: ۱/۲۰۰ واللفظ له، رد المحتار: ۱/۲۱۴ ط کویته. الکفایة، العنایة بهامش فتح القدیر: ۱/۱۴۹].
ب: قرائت قرآن به قصد دعا و نیایش
قرائت قرآن به قصد دعا و نیایش و خواندن اوراد معتاده و معهود در مکان‌های وارده، برای زنان قاعده جایز است.
وفی رد المحتار:
«قوله: «بقصده» فلو قرأت الفا تحة على وجه الدعاء أو شيئاً من الآيا ت التـي فيها معني الدعاء ولم ترد القرآءة لا بأس به، كما قدّمنا عن العيون لأبي الليث» [رد المحتار: ۱/۲۱۴، امداد الفتاوی: ۱/۵۱].
ولی آیاتی که معنای دعائی را ندارند، بقصد دیگری نمی‌تواند بخواند.
وفی الرد:
«وأن مفهومه (أي قوله بقصده) أن ما ليس فيه معني الدعاء كسورة أبي لهب لا يوثرفيه قصد غير القرآنية» [رد المحتار: ۱/۲۱۴].
ج: حکم استماع قرآن
استماع قرآن برای دانش آموزان دختر در حالت قاعدگی، و زنان قاعده جایز است، زیرا رسول الله جدرحالی قرائت می‌فرمودند که سر مبارک آنحضرت جدر دامن همسر مطهره‌اش، حضرت عائشهلبوده و ام المومنبن با وجود قاعده بودن قرآن را استماع میکرد.
دلیله من الحدیث الشریف:
«عن عا ئشهل قالت: كان رسول الله جيتكي في حجري، أنا حائض، فيقرأ القرآن. وقال الامام النووي تعليق علي هذا الخبر فيه جواز قراءة القرآن مضطجعاً ومتكئاً على الحائض» [المفصل فی أحکام المرأة والبیت المسلم: ۱/۱۶، به نقل از صحیح مسلم و فتح الملهم: ۳/۲۱۱ ابن ماجه: ۱/۲۰۸، اللؤلؤ والمرجان: ۱/۶۷].
د: حکم دست‌زدن به قرآن
دست‌زدن به قرآن برای آنان جایز نیست، مگر اینکه با غلافی که جدا از قرآن باشد.
وفی الدر:
«ومسّه ولو مكتوباً بالفارسية في الأصح، إلا بغلافه المنفصل، كما مرّ».
وفی الرد:
«قوله: «ومسّه» أي القرآن ولو في لوح أو درهم أو حائط، لكن لا يمنع الا من مسّ المكتوب بخلاف المصحف، فلا يجوز مسّ الجلد وموضع البياض» [رد المحتار: ۱/۲۱۴].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین و حامیان شرع متین، در این مسئله:
دست زدن قرآن کریم برای افـراد بیوضو، حائض، نفساء و جنب، جایز است یا خیر؟ اگر ناجایز است، مکروه است یا حرام؟ و آیا دست‌زدن هریک از افراد فوق با هم فرق دارد یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
مس (دست‌زدن) قرآن بدون غلاف برای تمام افراد فوق یکسان است، یعنی برای همه ناجایز و حرام میباشد. و اگر با غلافی باشد که از قرآن جداست، جایز هست.
وفی الهندیة:
«(وَمِنْهَا) حُرْمَةُ مَسِّ الْمُصْحَفِ لَا يَجُوزُ لَهُمَا (الحائض والنفساء) وَلِلْجُنُبِ وَالْمُحْدِثِ مَسُّ الْمُصْحَفِ إلَّا بِغِلَافٍ مُتَجَافٍ عَنْهُ» [الهندیة: ۱/۳۸].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
هنگامی که زنی حائضه میشود، بفرمایید:
۱- آیا بهنگام پرسیدن درس توسط اساتید، میتواند قرآن را بدون دست‌زدن به آن، ترجمه و تفسیر نماید؟
۲- بفرمایید حکم خواندن آیات قرآن مجید در آن حالت چیست؟
(الجواب باسم ملهم الصواب )
برای معلمات و متعلّمات حائض و قاعده جایز است که قرآن مجید را بـه فارسی و غیره ترجمه کنند، و یا در برگه امتحانات جواب دهند. بشرطی که آیات قرآن مجید را کاملا شفاها نخوانند.
وفی اعلاء السنن:
«ولا یخفی ان ترجمة القرآن لیس بقـرآن ولو كان بالعربية إلا ان یقال انه قرآن بحسب المعنی، فثبت بذلك ان العاجز یسـقط عنه القراءة بلفظ القرآن ویجوز له التلفظ بما یؤدّی معناه، والعربی وغیره سواء، فكما أن ترجمة القرآن بالفارسیة ونحوها لاتسـمّی قرآناً، كذلك ترجمته با لعربیة لا تسمّی قرآناً أیضاً» [اعلاء السنن: ۴/۱۳۲].
وقال فی التوضیح بعد ما رسم القران بمثل ما رسمه به فی المنار، ما نصه:
«وقد روی عن أبی حنیفه/: انه لم یجعل النظم ركناً لازماً في حق جواز الصلاة خاصة، بل اعتبـر الـمعنی فقط حـتی لو قـرأ بغیر العربیة في الصلاة من غیر عذر جازت الصلاة عنده».
«وانما قال (خاصة) لأنه جعله لازماً في غـیر جـواز الصـلاة كقراءة الجنب والحا ئض، حتی لو قرأ آية من القرآن بالفارسیة یجوز، لأنه لیس بقرآن لعدم النظم» [اعلاء السنن: ۴/۱۳۷. کذا فی قمر الاقمار].
حکم خواندن قرآن در زمان رگل (قاعدگی) این است که آیات قرآنی را کاملا نخواند، بلکه بصورت کلمه به کلمه با تنفس و وقفه آنی بعد از هر کلمه بخواند، البته بقصد تعلیم باشد نه تلاوت قرآن!
وفی البحر:
«قال÷: «لا يقرأ الجنب، لا الحائض شیئاً مـن القرآن» [الترمذی و ابن ماجه]. إِذَا حَاضَتْ الْمُعَلِّمَةُ فَيَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُعَلِّمَ الصِّبْيَانَ كَلِمَةً كَلِمَةً وَتَقْطَعَ بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ عَلَى قَوْلِ الْكَرْخِيِّ وَعَلَى قَوْلِ الطَّحَاوِيِّ تُعَلِّمُ نِصْفَ آيَةٍ...فِي الْخُلَاصَةِ وَاخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي تَعْلِيمِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ إنْ كَانَ يُلَقِّنُ كَلِمَةً كَلِمَةً وَلَمْ يَكُنْ مِنْ قَصْدِهِ أَنْ يَقْرَأَ آيَةً تَامَّةً.ا ه. وَالْأَوْلَى وَلَمْ يَكُنْ مِنْ قَصْدِهِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ كَمَا لَا يَخْفَى» [البحر الرائق: ۱/۲۰۰ و الفظ له. رد المحتار: ۱:۱۴۹. الکفایة، العنایة بهامش فتح القدیر: ۱/۱۴۹].
ولی آیاتی که معنی دعائی و نیایشی دارند اگر بقصد دعاء و نیایش قرائت کند یا اوراد معتاده و معـهوده را بخواند، جایز است.
وفی الرد:
«(قَوْلُهُ بِقَصْدِهِ) فَلَوْ قَرَأَتْ الْفَاتِحَةَ عَلَى وَجْهِ الدُّعَاءِ أَوْ شَيْئًا مِنْ الْآيَاتِ الَّتِي فِيهَا مَعْنَى الدُّعَاءِ وَلَمْ تُرِدْ الْقِرَاءَةَ لَا بَأْسَ بِهِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْعُيُونِ لِأَبِي اللَّيْثِ» [رد المحتار: ۱:۲۱۴. امداد الفتاوی: ۱/۵۱].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۱۹/۱۱/۱۴۱۷ هـ.ق
آیا بر زن حائضه اگر آیه سجده را بشنود، سجده واجب میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بر زن حائضه سجده تلاوت واجب نیست.
وفی الهندیه:
«وَفِي الصُّغْرَى الْحَائِضِ إذَا سَمِعَتْ آيَةَ السَّجْدَةِ لَا سَجْدَةَ عَلَيْهَا. كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة» [الهندیة: ۱/۳۸].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه پ-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سوال: آیا دست‌زدن به قرآن مجید برای افراد بیوضو، حائض و جنب جایز است یا خیر؟ و اگر ناجایز است مکروه است یا حرام؟ و آیا دست‌زدن هریک از افراد فوق باهم فرق دارد یا نه؟
لطفاً با دلیل جواب دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
مس قرآن (دست‌زدن) بدون غلاف برای شخص حائضه، نفساء، جنب و بیوضو یکسان است. یعنی برای همه این افراد جایز نبوده و حرام است.
وفی الهندیة:
«(وَمِنْهَا) حُرْمَةُ مَسِّ الْمُصْحَفِ لَا يَجُوزُ لَهُمَا وَلِلْجُنُبِ وَالْمُحْدِثِ مَسُّ الْمُصْحَفِ إلَّا بِغِلَافٍ مُتَجَافٍ عَنْهُ» [فتاوای هندیه: ۱/۳۸].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
در حالت حیض درحالی که شلوار پوشیده باشد، جماع چگونه است؟ اگر جماع صورت بگیرد حکمش چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در حالت حیض جماع‌کردن حرام است، و اگر فردی چنین گناهی را مرتکب شد باید توبه کند و مستحب است که به اندازه یک دینار طلا یا نصف آن تصدق کند و بر عمل زشت خود نادم باشد.
و فی الدر المختار فی فصل الحیض:
«وَيَمْنَعُ قُرْبَانُ مَا تَحْتَ إزَارٍ، يَعْنِي مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ وَلَوْ بِلَا شَهْوَةٍ، وَحَلَّ مَا عَدَاهُ مُطْلَقًا».
قال ابن عابدین الشامی/:
«قَوْلُهُ «يَعْنِي مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ» فَيَجُوزُ الِاسْتِمْتَاعُ بِالسُّرَّةِ وَمَا فَوْقَهَا وَالرُّكْبَةِ وَمَا تَحْتَهَا وَلَوْ بِلَا حَائِلٍ، وَكَذَا بِمَا بَيْنَهُمَا بِحَائِلٍ بِغَيْرِ الْوَطْءِ وَلَوْ تَلَطَّخَ دَمًا» [رد المحتار: ۱/۲۱۴ ط کویتهه].
وقال فی الرد:
«وَيُنْدَبُ تَصَدُّقُهُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِهِ، وَمَصْرِفُهُ الزَكَاة» [رد المحتار: ۱/۲۸۱].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
ارضای غریزه جنسی در غیر از محل شرعی (باستثنای مقعد) از قبیل بغل، بالای شکم، لای زانو و... از لحاظ شرعی، چگونه است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
هیچ مانعی ندارد، اگر بطور کلی محل اصلی را ترک ندهد.
وفی الرد:
«فَحَلَّ لَهَا الِاسْتِمْتَاعُ بِهِ وَلِأَنَّ غَايَةَ مَسِّهَا لِذَكَرِهِ أَنَّهُ اسْتِمْتَاعٌ بِكَفِّهَا وَهُوَ جَائِزٌ قَطْعًا. ا ه. لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَلْمِسَ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ حَتَّى بِذَكَرِهِ جَمِيعَ بَدَنِهَا إلَّا مَا تَحْتَ الْإِزَارِ فَكَذَا هِيَ لَهَا أَنْ تَلْمِسَ بِجَمِيعِ بَدَنِهَا إلَّا مَا تَحْتَ الْإِزَارِ جَمِيعَ بَدَنِهِ حَتَّى ذَكَرَهُ» [رد المحتار: ۱/۲۱۴].
وقتی در حال قاعدگی میتواند از تمام بدن او استمتاع بگیرد، در غیر از ایام قاعدگی بطریق اولی استمتاع برای او حلال است. فقط در ایام قاعدگی حق استمتاع از ناف تا زانو را ندارد، تا که مرتکب مقاربت در حال قاعدگی نشود.
وفی فتح الملهم شرح صحیح مسلم:
«الـمباشرة فيما فوق السّرة وتحت الرّكبة بالذَّكر أو القبلة أو الـمعانقة أو اللمس، أو غير ذلك، وذلك حلال باتفاق العلماء» [فتح الملهم: ۱/۴۵۶].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
اگر زنی در ماه مبارک رمضان برای کنترل عادت ماهیانه‌ی خود، قرص بخورد تا روزه‌ی او قضا نشود، و ماه مبارک رمضان را روزه بگیرد، آیا ایام عادت ماهانه خود را روزه بگیرد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
آری روزه بگیرد، چونکه در این روزها پاک است و سبب فطر (یعنی حیض) دیده نشده است.
وفی الرد:
«قوله: «بروز الدم من الرحم» أي ظهوره منه إلى خارج الفرج الداخل، فلو نزل إلى الفرج الداخل فليس بحيض في ظاهر الرواية، وبه بفتى. قهستاني» [رد المحتار: ۱/۲۰۸ ط کویته]
وفی الرد:
«فلو أحست به فوضعت الكرسف في الفرج الداخل ومنعته من الخروج فهي طاهرة كما لو حبس الـمنيّ في القصبة» [رد المحتار: ۱/۲۲۵ ط کویته].
و استعمال ادویه برای جلوگیری از حیض، ازقبیل خوردن قرص و یا کار گذاشتن دیافراگم روی دهانه رحم - که در علم پزشکی کار‌برد زیادی دارد- جایز است.
وفی مصنف عبدالرزاق:
«وجا ء من طریق واصل مولي ابن عیینة عن رجل سأل ابن عمرب عن امرأة تطا ول بها دم الحیضة فأرادت أن تشرب دواءاً یقطع الدم عنها، فلم یر به بأساً، ونعت ابن عمرب ماء الأراك، قال معمر: وسمعت ابن أبی نجیح یُسأل عـن ذلك فلم یر به بأساً» [مصنف عبدالرزاق: ۱/۳۱۸ رقم ۰۱۲۲۰ موسوعه عبدالله بن عمر: ص ۲۱۰].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سوال: استفاده‌کردن از قرصهای جلوگیری در ماه رمضان برای بندشدن حیض، درست اسب یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
این مشخص است تا زمانیکه ایام حیض شروع نشده زن پاک بـه حسـاب میآید و روزهگرفتن بر وی لازم است. و استعمال دارو و قرص جایز است بشرطی که سلامتی زن بر اثر استعمال دارو به خطر نیفتد، و همچنین اگر با شوهر ارتباط داشت باید از او اجازه بگیرد مثلاً: اگر زن مطلقه در ایام عدت قرار دارد و نفقه‌اش بر شوهر لازم است و زن از قرص جلوگیری استفاده می‌کند تا ایام عده‌اش اضافه شود و از شوهر نفقه بیشتری بگیرد صحیح نیست. [آپ کی مسایل اور ان کا حل: ۳/۰۲۷۸ فتاوی و احکام: ص ٧٦].
وفی التنویر وشرحه:
«وهو الحیض دم من رحم وركنه بروز الدم».
وفی الرد:
«قوله: «وركنه بروز الدم من ارحم» أي ظهوره إلى خارج الفرج الداخل فلو نزل إلى الفرج الداخل، فليس بحيض في ظاهر الرواية. فلو احست به فوشعت الكرسف في الفرج الداخل ومنعته من الخروج فهي طاهرة كما لو حبس الـمني في قصبة» [رد المحتار: ۱/۲۰۷].
وفی مصنف عبدالرزاق:
«وسئل ابن عمرب عن امرأة تطاول بها الدم الحيض فأرادت ان تشرب دواءً يقطع الدم عنها فلم ير ابن عمرب بأساً. ونعت ابنب ماء الاراك. قال معمر: وسمعت ابن أبي نجيح يسأل عن ذلك فلم ير به بأساً» [مصنف عبدالرزاق: ۱/۳۱۸].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
آیا مصرف قرص‌ها و داروهای ضد حاملگی (جلوگیری) جایز است یا خیر؟ قبل از حاملگی و یا بعد از انعقاد نطفه در رحم؟ لطفاً توضیح دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- استفاده از قرصهای جلوگیری از حاملگی برای مدت موقتی جایز است، البته بشرطی که صلاحیت بارداری را بکلی و برای همیشه از بین نبرد. اگر از بین ببرد جایز نیست.
۲- سقط جنین پیش از تکمیل چهار ماه (١٢٠ روز) اسـتقرار او در رحـم، بخاطر عذر جایز است، اگر بدون عذر باشد فقهاء با هم اختلاف نظر دارند.
قول راجح آن است که درست نیست و شخص مرتکب چنین عملی، گناهکار میشود، و بعد از مدت مذکور (١٢٠ روز) این عمل حرام است.
أمّا دليل الأول في الفقه الاسلامي للزحيلي:
«وبناءاً عليه يجوز استعمال موانع الحمل الحديثة كالحبوب وغيرها لفترة مؤقتة دون أن يترتب عليه استئصال امكان الحمل وصلاحية الانجاب. قال الزركشي: ويجوز استعمال الدواء في وقت دون وقت، كالعزل، ولا يجوز التداوي لـمنع الحبل بالكلية» [الفقه الإسلامی وأدلته: ۳/۵۵۵].
ودلیل الثانی ما في الرد:
وفي كراهة «الخانية»: ولا أقول بالحل، إذ الـمحرم لو كسر بيض الصَّيد ضمنه لأنه أَصْل الصَّيد، فلما كان يؤاخذ بالجزء فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا أسقطت بغير عذر اه.... ونقل عن «الذخيرة»: لو أرادت الإلقاء قبل مضيّ زمن ينفخ فيه الروح هل يباح لها ذلك أم لا؟ اختلفوا فيه، وكان الفقيه علي بن موسى يقول: إنَّه يكره، فإنَّ الماء بعد ما وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم، ونحوه في «الظَّهيرية». قال ابن وَهْبان: فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر، أو أنها لا تأثم إثم القتل اه» [رد المحتار: ۲/۴۱۲ ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
زنی در وقت وضع حمل قبل از تولد فرزند، خونی را مشاهده می‌کند، آیا نمازهایش را بخواند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
خونی که قبل از ظاهرشدن بـیشترین قسـمت نوزاد، رویت شود، خون استحاضه میباشد و باید وضو کرده و نمازهایش را بخواند. و اگر جریان خون ادامه پبدا کرد برای هر نماز وضو گرفته آن نماز را بخواند.
وفی الدر:
«وما تراه... حامل ولو قبل خروج اكثر الولد، استحاضة» [الدر المختار: ۱/۲۰۹].
وفي الهندية في بحث الاستحاضة:
«وما تراه الحامل ابتداء أو حال ولادتها قبل خروج الولد، كذا في الهداية» [الهندیة: ۱/۳۸].
وفی الدر:
«وحكمه الوضوء لكلّ فرض ثم يصلي فيه فرضاً ونفلاً فإذا خرج الوقت بطل، أي ظَهَزَ حَدَثه السابق».
وفی الرد:
«قوله: «وحكمه» أي العذر أو صاحبه، قوله: «ثم يصلي به» أي بالوضوء فيه أي في الوقت» [رد المحتار: ۱/۲۲۳].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سوال: زنی که بچه‌ای سقط کند، خونی که بعد از آن میآید نفاس است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر اعضای آن مثل دست و پا و ناخن و مو و غیره درست شده بودند خونی که بعد از آن بیاید خون نفاس است. و اگر از اعضای مذکور هیچ کدام درست نشده بود پس نگاه شود اگر این خون سه روز ادامه دارد و قبل از این مدت زن مذکور پانزده روز پاکی هم داشته بود این حیض است که مانع نماز و روزه میشود و اگر سه روز ادامه نداشت یا قبل از او پانزده روز پاکی نداشته این خون استحاضه محسوب میشود که نه مانع از نماز میشود و نه از روزه.
وفی الدر:
«وبسقط ظهر بعض خلقه كيد أو رجل أو أصبع أَوْ ظُفْر أو شَعْر ولد حكماً فتصير الـمرأة به نفساء... فإن لم يظهر به شيء فليس بشيء والـمرئي حيض ان دام ثلاثاً وتقددمه طهر تام والا استحاضة أي ان لم يدم ثلاثاً وتقدمه طهر أو دام ثلاثاً ولم يتقدمه طهر تام أو لم يدم ثلاثاً ولا تقدمه طهر تام» [رد المحتار: ۱/۲۲۱].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای عظام در این مسئله:
زنی برای متولدکردن فرزندش جراحی میشود و فرزند از محل شکـم برداشته میشود حالا خون نفاس نمی‌آید و اگر چنانچه بیاید از محل زخم جراحی میآید، آیا این زن نفاس دارد یاخیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور از محل جراحی اگر خون بیاید این خون‌ها نفاس حساب نمی‌شوند ولی این زن صاحب جرح سائل است.
اما اگر خون بعد از عمل جراحی از محل اصلی (یعنی عضو مخصوص زن) بیاید نفاس حساب میشود.
وفی الدر:
«فلو ولدته من سرّتها إن سال الدم من الرحم فنفساء، وإلا فذات جرح وإن ثبت لـه أحكام الولد».
وقال الشامی/:
«قوله: «من سرتها» عبارة «البحر»: من قبل سرتها، بأن كان ببطنها جرح فانشقت وخرج الولد منها ا ه. قوله: «فنفساء» لأنه وجد خروج الدم من الرحم عقب الولادة. «بحر». قوله: «وإلا» أي بأن سال الدم من السرة. قوله: «إن ثبت له أحكام الولد» أي فتنقضي به العدة وتصير الأمة أم ولد ولو علق طلاقها بولادتها وقع لوجود الشرط» [رد المحتار: ۱/۲۱۹. کذا فی الهندیة: ۱/۳۷].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
بعد از ولادت طهری که متخلل بین دو دم باشد و مدت ١٥ روز ادامه پیدا کند چه حکمی دارد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
طهر مذکور اگر در اثناء چهل روز باشد نفاس بحساب میآید.
وفی الهندیة:
«الطهر الـمتخلل في الأر بـعین یـوماً بـین الدمـین نـفاس عـند أبی حنیفه/وان كان خمسة عشر فصاعداً وعلیه الفتوی» [الهندیة: ۱/۳۷].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان۲۴/۳/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اگر کسی اول ماه را پنج روز کامل حیض دیده و بعد منقطع شده و دوباره بعد از چهارده روز دیگر بصورت یک لکه تا چهار روز حیض شده است، این حالت فقط در سال دو بار یا بیشتر برای او پیش نمی‌آمده است و حالا این اولین بار است که به این صورت دو ماه پشت سر همین طور میشود.
لطف کرده بفرمایید این استحاضه حساب میشود یا حیض؟
الجواب باسم ملهم الصواب
از چهار روز آخر که خون را بصورت لکه دیده است یک روز را به ١٤ روز طهر اضافه کند و مدت طهر پانزده روز کامل کند، یعنی مدت اقـل آن تکمیل میشود و سه روز دیگر حیض بشمار میرود پس فقط نمازهای روز اول از چهار روز را قضا بیاورد.
وفی رسائل ابن عابدین:
«ولو كان الطهر الثانی، أی فی الصورة الـمـذكورة (أي بأن رأت مثلا ثلاثة دماً وخمسة عشر طهراً ويوماً دماً وخمسة عشر طهراً ثم استمر الدم) (أربـعة عشر، فطهرها خمسة عشر) وهی بعد الثلاثة الحیض (وحیضها الثـانی یبتدأ من الدم الـمتوسط) بین الطهرین وهو الیوم الدم (إلی ثـلاثة) بأن یضم إلی ذلك الیوم یومان من الطهر الذی بعده لأن ذلك الطهر لـما كان ناقصاً عن خمسة عشر لم یصلح فاصلاً بین الدم الـمتوسط ودم الاستمرار فكان كالدم الـمتوالی فأمكن أخذ یومین منه لتكملة عادتها في الحيض بخلاف ما مر كما افاده في التتارخانیة» [مجموعه رسائل ابن عابدین: ۱/۹۸].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سؤال: اگر زنی بیماری زنانه‌اش شروع شود و تا مدت ٤٠ یا ٥٠ روز کم و بیش ادامه پیدا کند و این بیماری از مدت قاعدگی (حیض) شروع شده است و مدت قاعدگی معمولا هفت روز بوده، این زن چگونه نماز و روزهاش را بگیرد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
چون عادت ماهیانه این خانـم هفت روز بوده، لذا از بین مجموعه روزهایی که بیمار میشود هر ماه هفت روز حیض حساب میشود و بقیه روزها استحاضه می‌باشند.
ناگفته نماند که این هفت روز در همان روزهای ماه حساب شود که عادت قبلی آن زن بوده است.
حکم آن این است که در ایام حیض نماز و روزه ساقط میشوند و در بقیه روزهای بیماری که آن را استحاضه می‌نامند، غسلی لازم نیست فقط در وقت هر نماز فرض، وضوء بگیرد و در آن وقت هر چند نماز بخواند جایـز است.
و آن هم در صورتی است که جریان خون در تمام وقت نماز ادامه داشته باشد، اما اگر بعضی وقتها کلاً قطع شود و گاهی ادامه پیدا کند در چنین صورتی نمازها را زمانی بخواند که پاک باشد و نیازی به غسل ندارد.
و فی الدر:
«والزائد علی أكثره أو أكـثر النـفاس أو عـلی العـادة وجـاوز أكثرهما.....استحاضة».
وفی الرد:
«قوله: «والزائد على أكثره» أي في حق الـمبتدأة، أما الـمعتادة فما زاد على عادتها ويجاوز العشرة في الحيض والأربعين في النفاس يكون استحاضة» [رد المحتار:۱/۲۰۸].
وفی الدر:
«ودم استحاضة حكمه كر عاف دائم وقتاً كاملاً لا یمنع صـوماً وصلوة ولو نفلاً وجماعاً» [رد المحتار:۱/۲۱۸].
فی التنویـر وشرحه:
«وحكمه الوضوء لاغسل ثوبه ونحوه لكل فرض. اللام للوقت... ثم یصلی به فرضاً ونفلاً.... فإذا خرج الوقت بطل» [رد المحتار: ۱/۲۲۳، ۲۲۴].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۶/۸/۱۴۱۹هـ.ق
اگر شخصی نماز خواند و بعد بر بدن یا لباس‌هایش نجاستی دید، آیا نماز را اعاده کند یا نماز او ادا شده است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورتی که نمی‌داند چه زمانی به لباس‌هایش نجاستی چسبیده، و نماز هم خوانده، بر او اعاده نماز لازم نیست.
وفی الهندیة:
«إنْ وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةً مُغَلَّظَةً أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَلَا يَدْرِي مَتَى أَصَابَتْهُ لَا يُعِيدُ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ الْأَصَحُّ. كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَالْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ» [الهندیة: ۱/۶۱].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۸/۵/۱۴۱۸ هـ.ق
سوال: بعد ازذبح مرغ، ریختن آب جوش جهت کـندن پـرهای آن درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
ریختن آب جوش برای کندن پرهای مرغ هیچ اشکالی ندارد، زیرا این آب تنها در مسامات پرها تاثیر می‌کند که پرها را سست می‌کند. البته اگر مرغ در دیگ این قدر گذاشته شود که نجاستی که در شکـم مرغ یا ظاهر آن است، جذب گوشت‌ها شود، آن وقت گوشتش حرام میگردد. و مسلم است که مرغ را تا این اندازه در آب جوش نمی‌گذارند. هكذا یفهم من عبارة رد المحتار[رد المحتار: ۱/۲۴۵ ط. کویته].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
آیا استفراغ بچه لباس را نجس می‌کند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
استفراغ بچه اگر به مقدار پری دهن بچه باشد، (گرچه علماء در این مورد باهم اختلاف دارند) لیکن صحیح این است که پـلید مـی‌باشد، و کمتر از آن پـلید نیست. و اضافه از مقدار یک درهم مانع نماز است.
وفی التجنیس:
«الصَّبِيِّ ارْتَضَعَ من أمِّهِ، ثم قَاءَ فَأَصَابَ ثِيَابَ الْأُمِّ، إنْ كان ملء فيه فهو نجس، فإن زَادَ عَلَى الدِّرْهَمِ يمَنَعُ جواز الصلوة. وروي عن أبي حنيفة/انه لايمنع ما لم يفحش لأنه يتغير من كل وجه فكانت نجاسته دون نجاسة البول، بخلاف الـمرّة لأنها متغيرة من كل وجه». «كذا ذكر في غريب الرواية لأبي حنيفة/وهو الصحيح وإن كان أقل من ملء فيه فليس بنجس» [جامع أحکام الصغار: ۱/۸].
«قَوْلُهُ: «ذَكَرَهُ الْحَلَبِيُّ» أَيْ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ الْكَبِيرِ، حَيْثُ قَالَ: وَالصَّحِيحُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ نَجَسٌ لِمُخَالَطَتِهِ النَّجَاسَةَ وَتَدَاخُلِهَا فِيهِ بِخِلَافِ الْبَلْغَمِ.ا ه. أَقُولُ: وحَيْثُ صُحِّحَ الْقَوْلَانِ فَلَا يُعْدَلُ عَنْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَلِذَا جَزَمَ بِهِ الشَّارِحُ» [رد المحتار: ۱/۱۰۲ ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سوال: آیا ماهی خون دارد یا خیر؟ و اگر دارد، در صورتی که بر لباس شخص نمازگزار بیفتد، آیا نمازخواندن با آن لباس درست است یا خیـر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
خون ماهی (چه بزرگ باشد یا کوچک) پاک است و لباس‌ها را نجس نمی‌کند.
و فی الدر:
«وَدَمٍ مَسْفُوحٍ مِنْ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ إلَّا دَمَ شَهِيدٍ مَا دَامَ عَلَيْهِ، وَمَا بَقِيَ فِي لَحْمِ مَهْزُولٍ وَدَمِ سَمَكٍ».
وفی الرد:
«(قَوْلُهُ: وَدَمَ سَمَكٍ)، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِدَمٍ حَقِيقَةً، لِأَنَّهُ إذَا يَبِسَ يَبْيَضُّ وَالدَّمُ يَسْوَدُّ، وَشَمِلَ السَّمَكَ الْكَبِيرَ إذَا سَالَ مِنْهُ شَيْءٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ بَحْرٌ» [رد المحتار: ۱/۲۳۴].
و فی الهندیة:
«ودم السمك وما يعيش في الماء لايفسد الثوب في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، كذا في فتاوي قاضيخان» [الهندیة: ۱/۴۶].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سوال: اگر شخصی نماز مغرب را در فرودگاه زاهدان اداء مینماید و بـعد سوار هواپیما شده و به‌سوی مغرب میرود و در آنجا که پیاده میشود آفتاب غروب نکرده است، آیا بر وی اعاده نماز مغرب لازم است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بر فرد مذکور نماز مغرب دوباره واجب نمیشود و نمازش درست است، و اگر روزه‌دار بوده روزهاش درست است. و از قواعد چنین برمی‌آید که امساک روزه تا غروب واجب است.
و فی التنویر و شرحه:
«فَلَوْ غَرَبَتْ ثُمَّ عَادَتْ هَلْ يَعُودُ الْوَقْتُ بِالظَّاهِرِ، نَعَمْ».
قال ابن عابدین/:
«قَوْلُهُ: الظَّاهِرُ نَعَمْ، بَحْثٌ لِصَاحِبِ النَّهْرِ حَيْثُ قَالَ: ذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الْوَقْتَ يَعُودُ... قُلْت: عَلَى أَنَّ الشَّيْخَ إسْمَاعِيلَ رَدَّ مَا بَحَثَهُ فِي النَّهْرِ تَبَعًا لِلشَّافِعِيَّةِ، بِأَنَّ صَلَاةَ الْعَصْرِ بِغَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ تَصِيرُ قَضَاءً وَرُجُوعُهَا لَا يُعِيدُهَا أَدَاءً، وَمَا فِي الْحَدِيثِ خُصُوصِيَّةٌ لِعَلِيٍّ كَمَا يُعْطِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إنَّهُ كَانَ فِي طَاعَتِك وَطَاعَةِ رَسُولِك». ا ه. قُلْت: وَيَلْزَمُ عَلَى الْأَوَّلِ بُطْلَانُ صَوْمِ مَنْ أَفْطَرَ قَبْلَ رَدِّهَا وَبُطْلَانُ صَلَاتِهِ الْمَغْرِبَ لَوْ سَلَّمْنَا عَوْدَ الْوَقْتِ بِعَوْدِهَا لِلْكُلِّ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ» [رد المحتار: ۱/۲۶۵].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین درمسئله ذیل:
در منطقه‌ای که احناف اکثریت دارند، اما به دلیل نزدیکی با شوافع از آنها متاثر شده‌اند، با توجه به این مطالب و اختلاف موجود بین احناف درباره پایان وقت ظهر و ابتدای وقت عصر، حال علمای حنفی باید بی‌توجه باشند، یا حد اعتدال را رعایت کنند؟ یا با شدت برخورد کنند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بهتر است که حد اعتدال رعایت شود و این چیز سبب اختلاف بین احناف و شوافع قرار نگیرد، بلکه ظهر را حد اقل در اول وقت آن، و عصر را پس از رسیدن سایه هر چیز به دو برابر آن بخوانند.
وفي الرد بعد بحث مفصل حول وقت الظهر والعصر:
«وَالْأَحْسَنُ مَا فِي السِّرَاجِ عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَنَّ الِاحْتِيَاطَ أَنْ لَا يُؤَخِّرَ الظُّهْرَ إلَى الْمِثْلِ، وَأَنْ لَا يُصَلِّيَ الْعَصْرَ حَتَّى يَبْلُغَ الْمِثْلَيْنِ لِيَكُونَ مُؤَدِّيًا لِلصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتِهِمَا بالاجماع» [رد المحتار: ۱/۲۶۴].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
از دیر زمان چندین نماز از شخصی فوت شده، حال آیا میتواند بعد از نماز عصر قضائی بجای آورد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بله میتواند بعد از عصر تا زمانی که رنگ خورشید تغیر نکـرده است، فوائت را قضاء بیاورد، فقط نوافل را نمی‌تواند بخواند.
وفی الدر:
«لَا يُكْرَهُ قَضَاءُ فَائِتَةٍ ووْ وِتْرًا أَوْ سَجْدَةَ تِلَاوَةٍ وَصَلَاةَ جِنَازَةٍ وَكَذَاالْحُكْمُ مِنْ كَرَاهَةِ نَفْلٍ وَوَاجِبٍ لِغَيْرِهِ لَا فَرْضٍ وَوَاجِبٍ لِعَيْنِهِ بَعْدَ طُلُوعِ فَجْرٍ سِوَى سُنَّتِهِ لِشَغْلِ الْوَقْتِ بِهِ».
وفی الرد:
«قَوْلُهُ: «لِشَغْلِ الْوَقْتِ بِهِ» أَيْ بِالْفَجْرِ أَيْ بِصَلَاتِهِ، فَفِي الْعِبَارَةِ اسْتِخْدَامٌ أَيْ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَجْرِ الزَّمَنُ لَا الصَّلَاةُ، ثُمَّ هَذَا عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَكُرِهَ.وَفِيهِ جَوَابٌ عَمَّا أُورِدَ مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ ج: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»[رَوَاهُ الشَّيْخَانِ يَعُمُّ النَّفَلَ وَغَيْرَهُ]. وَجَوَابُهُ أَنَّ النَّهْيَ هُنَا لَا لِنُقْصَانٍ فِي الْوَقْتِ بَلْ لِيَصِيرَ الْوَقْتُ كَالْمَشْغُولِ بِالْفَرْضِ فَلَمْ يَجُزْ النَّفَلُ، وَلَا مَا أُلْحِقَ بِهِ مِمَّا ثَبَتَ وُجُوبُهُ بِعَارِضٍ بَعْدَ مَا كَانَ نَفْلًا دُونَ الْفَرَائِضِ.وَمَا فِي مَعْنَاهَا، بِخِلَافِ النَّهْيِ عَنْ الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ فَإِنَّهُ لِمَعْنًى فِي الْوَقْتِ وَهُوَ كَوْنُهُ مَنْسُوبًا لِلشَّيْطَانِ فَيُؤَثِّرُ فِي الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ، وَتَمَامُهُ فِي شُرُوعِ الْهِدَايَةِ» [رد المحتار: ۱/۲۷۶ ط کویته واللفظ له. الهدایة: ۱/۴۲ ط بیروت. الهندیة: ۱/۵۳. الفقه الاسلامی: ۲/۱۴۴].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در مورد مسئله ذیل:
آیا بعد از نماز عصر قضای نماز و نماز نافله و نماز جنازه و سجده تلاوت قرآن درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
نماز نافله ناجایز (مکروه تحریمی) است. بجاآوردن نماز و نماز جنازه و سجده تلاوت جایز است.
وفی الدر:
«وكره نفل قصداً ولو تحية الـمسجد... بعد صلاة فجر وصلاة عصر... لايكره قضاء فائتة ولو وتراً أو سجدة تلاوة وصلاة جنازة».
وفی الرد:
«قَوْلُهُ: «قَصْدًا» اُحْتُرِزَ بِهِ عَمَّا لَوْ صَلَّى تَطَوُّعًا فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَةً طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنَّ الْأَفْضَلَ إتْمَامُهَا، لِأَنَّ وُقُوعَهُ فِي التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْفَجْرِ لَا عَنْ قَصْدٍ» [رد المحتار: ۱/۲۷۶].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سوال: آیا بعد از نماز عصر و نماز فجر، طواف و دو رکعت طواف خواندن جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
طواف جایز است، اما دو رکعت طواف مکروه میباشد.
وفی الدر:
«وَكُرِهَ نَفْلٌ قَصْدًا وَلَوْ تَحِيَّةَ مَسْجِدٍ وَكُلُّ مَا كَانَ وَاجِبًا لَا لِعَيْنِهِ بَلْ لِغَيْرِهِ وَهُوَ مَا يَتَوَقَّفُ وُجُوبُهُ عَلَى فِعْلِهِ كَمَنْذُورٍ، وَرَكْعَتَيْ طَوَافٍ وَسَجْدَتَيْ سَهْوٍ... بَعْدَ صَلَاةِ فَجْرٍ وَصَلَاةِ عَصْرٍ».
وفی الرد:
«قَوْلُهُ: «وَرَكْعَتَيْ طَوَافٍ» ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الطَّوَافُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ وَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ الْآثَارِ عَنْ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ «أَنَّهُ طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَلَمْ يُصَلِّ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ جعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ». ثُمَّ رَأَيْته مُصَرِّحًا بِهِ فِي الْحِلْيَةِ وَشَرْحِ اللُّبَابِ» [رد المحتار: ۲/۳۶ ط بیروت].
والله اعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۴/۱۱/۱۴۱۷هـ.ق
در قطب شمال که شش ماه از سال روز و شش ماه شب است، یک مسلمان نمازهای پنجگانه خود را در آنجا چگونه بخواند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
فقهاء حکم چنین مقامات را نوشته‌اند که در آنجا اندازه کرده نماز بخواند، چنانکه در حدیث آمده است که بوقت ظهور دجال یک روز به اندازه یک سال میشود. صحابهشاز آنحضرت جپرسیدند: در آن زمان مردم چگونه نماز را ادا کنند؟ آن حضرت جدر جواب فرمودند: مردم اندازه بکنند و نماز بخوانند.
منظور اینکه در هر بیست و چهار ساعت، پنج وقت نماز ادا کنند و فاصله بین نمازها به اندازه فاصله بین نمازها در عموم شهرهای دیگر باشد. مثلاً از نماز صبح تا ظهر چه اندازه فاصله دارد، و از ظهر تا عصر چه اندازه فاصله است. الخ...
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
حکـم نماز در کشورهایی که شش ماه شب و شش ماه روز میباشد، چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
حکم نماز در آنجایی که شش ماه شب و شش ماه روز است، به اینصورت است که در بیست و چهار ساعت پنج نماز را اندازه کرده، جدا جدا بخواند. و همین قول مختار است.
«وَفَاقِدُ وَقْتِهِمَا كَبُلْغَارَ... مُكَلَّفٌ بِهِمَا فَيُقَدِّرُ لَهُمَا وَلَا يَنْوِي الْقَضَاءَ لِفَقْدِ وَقْتِ الْأَدَاءِ بِهِ أَفْتَى الْبُرْهَانُ الْكَبِيرُ وَاخْتَارَهُ الْكَمَالُ، وَتَبِعَهُ ابْنُ الشِّحْنَةِ فِي أَلْغَازِهِ فَصَحَّحَهُ، اه ملخصاً».
و قال الشامی/فی بیان الدلیل علیه:
«قَوْلُهُ: «وَمَنَعَا مَا ذَكَرَهُ الْكَمَالُ»... وَمَا رُوِيَ: «أَنَّهُ جذَكَرَ الدَّجَّالَ، قُلْنَا: مَا لُبْثُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ؟ قَالَ: لَا، اُقْدُرُوا لَهُ» [رَوَاهُ مُسْلِمٌ].
ثم قال الشامی/:
«والحاصل: أنهما قولان مصصحان، ويتأيد القول بالوجوب بأنه قال به امام مجتهد، وهو الامام الشافعي/كما نقله في الحيلة عن الـمتولي عنه. اه.» [رد المحتار: ۱/۲۶۸، ۲۶۷. امداد الاحکام: ۱/۳۱۳].
والله اعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۱- در بعضی مناطق مروج است که هنگام اقامه نماز شخصی صدا می‌کند: الصلوة، الصلوة، حکم این مسئله چیست؟
۲- در بعضی جاها رواج دارد که مقتدی دست‌ها را در وقت اقامت میبندند، آیا درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
صداکردن مردم بین اذان و اقامه جهت نماز در شرع آن را تثویب می‌نامند و در مورد آن از فقهای احناف اقوال متعددی منقول است. علامه لکهنوی/در السعایة شرح شرح الوقایة سه قول را نقل کردهاند:
۱- قول متقدمین احناف:
«تثویب در تمام نمازها بجز نماز فجر مکروه است».
۲- امام ابو یوسف/:
«فقط برای علماء و امراء جایز است، زیرا آنها به امور مسلمین مشغول‌اند».
۳- متأخرین احناف:
«تثویب در تمام نمازها بجز مغرب، و برای هر شخص جایز است، زیرا که زمان سستی و تنبلی است که مغرب زمان سستی نیست. چونکه بین اذان و اقامه نماز، توقفی وجود ندارد» [السعایة: ۲/۲۶].
لهذا عده کثیری از فقهای احـناف طـبق قول مـتأخرین تـثویب را جایز و مستحسن قرار دادهاند. کما فی رد المحتار والهندیة والخانیة وغیرها. و عده‌ای دیگر آن را بطور کامل بدعت قرار دادهاند. کما فی کفایة الـمفتی للعلامة الـمفتی کفایت الله/[کفایت الـمفتی: ۳/۱۹۷].
و قول معتدل و جالب آن است که عده دیگری از علماء همچون مولانا مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان و مولانا رشید احمد گنگوهی نوشته‌اند که: اگر گهگاهی برای بعضی افراد تثویب بشود اشکالی ندارد اما آن را عادت همیشگی قرار دادن و التزام آن درست نمی‌باشد [فتاوی رشیدیه: ص ۲۶۰. امداد الـمفتین: ص ۳۰۶].
و احتمال میرود آنهایی که آن را بدعت قرار دادهاند به خـاطر همین التـزام همیشگی بوده است [ومن یرید التحقیق فعلیه بالکتب التالیة: السعایة: ۲/۲۶. درس ترمذی: ۱/۴۶۳. معارف السنن شرح ترمذی: ج ۱. رد المحتار: ۱/۳۸۹. الهندیة: ۱/۵۸. قاضیخان: ۱/۷۹. کفایة الـمفتی: ۳/۷، ۱۹. فتاوی رشیدیة: ۲۶۰. امداد الـمفتین: ۳۰۸، ۳۰۶. مرقات شرح مشکاة للقاری باب الأذان و غیرها].
۳- بستن دست‌ها هنگام اقامت درست نیست اگرچه معتقد به سنت‌بودن آن هم نباشد لذا از آن باید دوری اختیار کرد و دست‌ها را قبل از شروع نماز هنگام اقامه باز گذاشت [احسن افتاوی: ۲/۲۹۷].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۲۵/۷/۱۴۱۸ هـ.ق
اجابت اذان برای کسی که در داخل مسجد مشغول تلاوت قرآن میباشد، چگونه است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اجابت اذان بر او واجب نیست، و اگر درمیان وقفه‌های موذن شفاهاً اجابت کند جایز است. البته برای اینکه در تلاوت قرآن خللی صورت نگیرد افضل و مستحب است که تلاوت قرآن مجید را بطور موقت خاتمه داده، اجابت اذان نماید.
دلیله:
«قلت: قطع قراءة القرآن ليس بواجب كما يفصح عنه لفظ الأفضل الواقع في العيون، وانما كان ستحباً لئلا يختل بنظم القرآن، فلو أجاب بلسانه وقرأ القرآن عند سكتات الـمؤذن يجوز البتة... وفي النهاية في العيون: قاري سمع النداء الأفضل له أن يمسك ويجيب لورود الاثر» [السعایة: ۲/۵۲ للعلامة عبدالحی/. رد المحتار: ۱/۲۹۴ ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۳/۵/۱۳۷۳هـ.ش
حکم تلاوت قرآن در مسجد وقت نمار و وقت اذان چطور است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
تلاوت در مسجد درحالی درست است که مزاحم نمازگزاران نشود. و اگر مزاحمت ایجاد کند مکروه است.
«قال الزحيلي: ويكره رفع الصوت بالذكر ان شوّش علي الـمصلين عند الحنفية والحنابلة الا الـمتفقهة، كما يكره عندهم الكلام غير الـمباح، فإن كان مما يباح فلا يكره ان لم يشوّش على الـمصلين» [الفقه الاسلامی وأدلته: ۱/۳۹۶].
و در وقت اذان اگر خارج از مسجد باشد باید سکوت کند و اذان را جواب دهد. اما اگر در مسجد بود باز هم افضل و مندوب همــن است که در قرائت قرآن توقف نماید و کلمات اذان را جواب دهد.
وفی الدر بعد نقل قول الحلوانی:
«قَوْلِ الْحَلْوَانِيِّ، وَأَمَّا عِنْدَنَا فَيَقْطَعُ وَيُجِيبُ بِلِسَانِهِ مُطْلَقًا، وَالظَّاهِرُ وُجُوبُهَا بِاللِّسَانِ لِظَاهِرِ الْأَمْرِ فِي حَدِيثِ «إذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ» كَمَا بَسَطَ فِي الْبَحْرِ».
قال ابن عابدین الشامی بعد بحث طویل تحت قوله:
««والظاهر وجوبها باللسان» وَاَلَّذِي يَنْبَغِي تَحْرِيرُهُ فِي هَذَا الْمَحَلِّ أَنَّ الْإِجَابَةَ بِاللِّسَانِ مُسْتَحَبَّةٌ وَأَنَّ الْإِجَابَةَ بِالْقَدَمِ وَاجِبَةٌ إنْ لَزِمَ مِنْ تَرْكِهَا تَفْوِيتُ الْجَمَاعَةِ» [رد المحتار: ۱/۲۹۴].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین و مفتیان اعلام در مورد مسئله ذیل:
با توجه به اینکه در شهرستان تربت جام می‌خواهیم مسجدی بنا کنیم و با استفاده از قبله‌نما در جهت قبله، این مسجد به اندازه ۵/۲ الی ٣ درجه اختلاف پیدا می‌کند و با زمین قناص می‌سازد و مقداری از زمین از مسجد خارج میگردد.
اگر مطابق زمین احداث شود کل زمین در محدوده مسجد قرار می‌گیرد. اکنون بفرمائید که مسجد به چه طریقی احداث گردد و قبله واقعی تربت جام چند درجه است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در نزد احناف استقبال جهت قبله کافی است نه روبرو شدن با عین خـود کعبه [فتاوی خیریه: ۱/۱۳].
پس با این تفاوت، دو، سه درجه اختلاف اشکال ندارد. بـنابه ضـرورت از دست ندادن زمین مسجد می‌توان از این انحراف صرفنظرکرد.
وفی الخیریة: «سئل: ومن قواعد الفلكیه إذا كان الانحراف عن مقتضی الادلة أ كثر من خمس وأربعین درجة یمنة أو يسرة، یكون ذلك ا لانحراف خا رجاً عن جهة الربع الذي فیه مكه الـمشرفة من غیراشكا ل (إلـی أن قا ل) فهل هذه الـمـحا ریب الزبـورة انحرافها كـثیر فا حش یـجب الانحراف فیها یسرة إلی جهة مقتضی الأدلة والحالة ما ذكـر أم لا؟ وإذا قلتم یجب فـهل إذا عاند شخص وصلی في هذه الـمحاریب بعد اثبا ت ما ذكر تكون صلاته فا سدة الخ أجاب: حیث زالت بالانحراف الـمذكور الـمقا بلة با لكلیة بحیث لم یبق شيیء مـن سطح الوجه مسامتا للكعبة عدم الاستقبال الـمشروط لصحة الصلوة با لاجماع وإذا عدم الشرط عدم الـمشروط» [فتاوی خیریه: ۱/۱۸ پاکستان].
وأیضاً:
«عن أ بی حنیفة، الـمشرق قبلة أهل الـمغرب، والـمغرب قبلة أهل الـمشرق والجنوب قبلة أهل الشما ل، والشما ل قبلة أهل الجنوب، وعلیه فا لانحراف القلیل لا یضر اه. خیریة» [امداد المفتین: ۱/۴۱۷].
از قول مفتی محمد شفیع دیوبندی/چنین فهمیده میشود که این چند درجه اختلاف ذکر شده در سوال اشکالی ندارد. ولی سعی شود انحراف را به حداقل کاهش دهند.
و قبله تربت جام بصورت دقیق از شمال مایل به غرب (۱۲۲) درجه، و از قسمت غرب به جنوب (٣٢) درجه جهت تقریبی میباشد که صورت ترسیمی آن درج ورقه میگردد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سوال:
۱- چرا یک زن باید در نماز حتماً حجاب را رعایت کند اگرچه در یک اتاق تاریک هم نماز بخواند؟
۲- چرا زنان نمیتوانند با مردان (که مرد محرم هم باشد مانند برادر، دائی و...) برابر بایستند و نماز بخوانند و باید حتماً پشت سر آنها بایستند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اکثر احکام و دستورات شرعی و اسلامی از قبیل امور تعبدی هستند یعنی: آنها با دلیل نقلی ثابت شده‌اند و گاهی با دلیل عقلی هم تایید شده‌اند. و منظور از امور تعبدی اموری است که شریعت دستور انجام‌دادن آنها را دادهاست، ولو اینکه حکمت آن عقلاً برای ما روشن نگردد. پس درباره هر حکم، آوردن دلیل عقلی از محالات است.
حضرت علیسمی‌فرمایند:
«لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخفين أولي بالـمسح من اعلاهما».
یعنی: اگر احکام دین از ناحیه عقل ثابت می‌شدند پس باید بر زیر موزه‌ها مسح میشد نه بالای آن. درحالی که شریعت دستور داده که پشت آنها باید مسح شود. یعنی: قسمت بالای آن نه زیرش. و نیز روزهگرفتن، یک حکم شرعی است و اجر زیادی در بر دارد. اما روزهگرفتن ٢٩ (روز) رمضان فرض است و روز بعد، روز یکم شوال، روزهگرفتن شرعاً حرام است، زیرا که خلاف دستور شرع عمل کرده است لذا تمام مسائل با دلیل نقلی ثابت میگردد.
در مورد سؤال اول دلیل نقلی این است که آنحضرت جدر جواب سوال صحابی فرمودند: «فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ مِنَ النَّاسِ».
یعنی: یک صحابی از رسول اکرم جسوال کردند که اگر ما در جایی تنهای قرار بگیریم آیا باز هم ستر عـورت را رعـایت کـنیم؟ رسول اکـرم جدر جواب فرمودند: «انسان نسبت به بنده از خداوند بیشتر حیا و شرم بکند». گرچه کسی در آنجا نیست اما خدارند حاضر و ناظر است.
روایت درج ذیل است:
وأخرج عبدالرزاق واحمد وابو داود والترمذی وحسّنه، والنسائی وابن ماجه والحاکم عن معاویة بن حیدة:
«قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا نَأْتِي مِنْ عَوْرَاتِنَا مِمَّا نَذَرُ؟، فَقَالَ: احْفَظْ عَلَيْكَ عَوْرَتَكَ إِلا مِنْ زَوْجَتِكَ وَمِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِذَا كَانَ بَعْضًا فِي بَعْضٍ؟، قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لا يَرَى عَوْرَتَكَ أَحَدٌ فَافْعَلْ، فَقَالُوا: إِنْ كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا وَحْدَهُ؟، قَالَ: وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهِ» [کنز العمال: ۴/۱۸۵، اعلاء السنن: ۲/۱۴۶].
و نیز عرض میشود در ستر عورت دو حق وجود دارد:
۱- حق بندگان.
۲- حق خداوند متعال.
و تا حد امکان هردو حق باید رعایت شوند و در حالت برهنه نمازخواندن در خانه تاریک گرچه حق بنده رعایت شده، اما حق خداوند رعایت نشده است، لذا نمازش درست نیست.
و این اشکال مطرح نشود که خداوند متعال در هر جایی انسان را می‌بیند و ستر عورت مانع از رویت رب العالمین نمی‌باشد، زیرا گرچه خداوند در تمام حالات انسان را کاملا می‌بیند و هیچ ستری مانع قرار نمی‌گیرد، اما خداوند متعال شخصی را که عورتش را لخت کرده (یعنی: حجاب شرعی را رعایت نکرده) نماز میخواند او را بی‌ادب می‌بیند که ادب شرعی را رعایت نکرده است و شخص مستور العورة را در حال ادب می‌بیند. و رعایت ادب در حد امکان و توان واجب است.
وفی البحر لابن النجیم الحنفی/:
«وشمل ما إذا كان بحضرته أحد أو لم بكن، حتی لـو صلی في بیت مظلم عریا ناً وله ثوب طا هر لایجوز اجماعاً، لأن الستر مشتمل علی حق الله وحق العباد وان كان مراعیً في الجملة بسبب استتا ره عنهم فحق الله تعالی لیس كذلك. فان قیل: الستـر لا یجب عن الله تعا لی لأنه سبحا نه تعا لی یری الـمستور كما یری الـمكشوف؟
أجیب: بأ نه یری الـمكشوف تا ركاً للأدب وا لـمستور متأ دباً وهذا الأدب واجب مراعا ته عند القدرة علیه» [البحر الرائق: ۱:۲۸۳ ط بیروت. ۱/۲۶۸ ط کویته کذا فی الرد: ۱/۲۹۷ ط کویته].
و دلیل نقلی مسئله دوم این است که آنحضرت جچند جا با جماعت نماز خوانده و امامت نمودند زنها را پشت سر مردها قرار دادند با وجودی که مردها محرم زنها بودند.
در یکجا فررندی بنام انس بن مالک بودند و پشت سرش مادر او بنام ام سلیم ایستاد و در جای دیگر پشت سرش مادر بزرگش قرار داشتند.
روایات درج ذیل می‌باشند:
«صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِى بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِىِّ جوَأُمِّى أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا» [بخاری، رقم الحدیث: ۷۲۷].
«عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ جلِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: قُومُوا فَلأُصَلِّ لَكُمْ. قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ جوَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ جرَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ» [بخاری: رقم الحدیث: ۳۸۱ ط بیروت].
و الله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علماء دین در مسائل ذیل:
۱- اگر کسی در رکعت سوم از نماز فرض سوره فاتحه را با سوره خواند، آیا سجده سهو لازم میشود یا خیر؟
۲- اگر کسی در میان سوره فاتحه و سوره دیگری در نماز، بسم الله بگوید یا در جای دیگری مثل رکوع یا سجده، آیا سجده سهو لازم میشود یا خیر؟
درحالی که صاحب نماز از فرط ناراحتی فراموش می‌کند و بسم الله میگوید.
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- بنابر قول صحیح در صورت مذکور سجده سهو لازم نـمی‌شود. گـرچـه خلاف اولی است.
و فی الدر:
«وضم سوره.... في الأولیین مـن الفــرض وهل یكــره في الاخریین؟ الـمختار: لا».
و فی الشامیة:
«قَوْلُهُ «الْمُخْتَارُ لَا» أَيْ لَا يُكْرَهُ تَحْرِيمًا بَلْ تَنْزِيهًا لِأَنَّهُ خِلَافُ السُّنَّةِ.قَالَ فِي الْمُنْيَةِ وَشَرْحِهَا: فَإِنْ ضَمَّ السُّورَةَ إلَى الْفَاتِحَةِ سَاهِيًا يَجِبُ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ لِتَأْخِيرِ الرُّكُوعِ عَنْ مَحَلِّهِ وَفِي أَظْهَرِ الرِّوَايَاتِ لَا يَجِبُ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا مَشْرُوعَةٌ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ، وَالِاقْتِصَارُ عَلَى الْفَاتِحَةِ مَسْنُونٌ لَا وَاجِبٌ ا ه...وَفِي الْبَحْرِ عَنْ فَخْرِ الْإِسْلَامِ أَنَّ السُّورَةَ مَشْرُوعَةٌ فِي الْأُخْرَيَيْنِ نَفْلًا. وَفِي الذَّخِيرَةِ أَنَّهُ الْمُخْتَارُ. وَفِي الْمُحِيطِ وَهُوَ الْأَصَحُّ» [رد المحتار: ۱/۳۳۸].
۲- در این صورت سجده سهو لازم نمیشود.
وفی الهندیة:
«ولا يجب السجود الاّ بترك واجب، أو بترك واجب، أو تاخيره، أو تأخير ركن، أو تقديمه، أو تكراره، أو تغيير واجب، بان يجهر فيما يخافت. وفي الحقيقة وجوبه بشيءٍ واحدٍ وهو ترك الواجب، كذا في الكافي» [هندیه: ۱/۱۲۶].
خواندن بسم الله الرحمن الرحیم در بین فاتحه و سوره را «حسن» گفته‌اند.
وفی الشامیة:
«قَوْلُهُ «وَلَا تُكْرَهُ اتِّفَاقًا» وَلِهَذَا صَرَّحَ فِي الذَّخِيرَةِ وَالْمُجْتَبَى بِأَنَّهُ إنْ سَمَّى بَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ الْمَقْرُوءَةِ سِرًّا أَوْ جَهْرًا كَانَ حَسَنًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَرَجَّحَهُ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْهُمَامِ وَتِلْمِيذُهُ الْحَلَبِيُّ لِشُبْهَةِ الِاخْتِلَافِ فِي كَوْنِهَا آيَةً مِنْ كُلِّ سُورَةٍ بَحْرٌ» [رد المحتار: ۱/۳۶۲ ط کویته، ۲/۱۹۲ ط دارالکتب العلمیة].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
پیرزن ٦٠ سالهای تا سن شصت سالگی اصلا نماز نخوانده است. و ترتیب نماز و سوره‌های قرآن را نمی‌داند، حواس پرتی دارد و نمی‌تواند سوره‌های قرآن را یاد بگیرد و تنها سوره اخلاص را می‌داند، ولی خیلی ناراحت است که نمی‌تواند نماز بخواند و بعضی مواقع گریه می‌کند، و فاتحه را کامل یاد ندارد، در این حالت ایشان چگونه باید نماز را بخواند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
چون خواندن سوره فاتحه واجب است اگر بنا به عذری ترک شود اعاده نماز واجب نیست.
إلیک ما قال ابن عابدین/:
«قُلْت: وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ التَّرْكُ لِعُذْرٍ كَالْأُمِّيِّ أَوْ مَنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَصَلَّى قَبْلَ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْفَاتِحَةَ فَلَا تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ تَأَمَّلْ» [رد المحتار: ۱/۳۳۶].
بنابراین هرمقدار از سوره فاتحه را یاد دارد با سوره اخلاص بخواند، اما بقیه نمازهای عمر را بهر طریق ممکن که بـرای او آسان است، قضاء بیاورد و چون زنده و سلامت است نمی‌تواند فدیه آنها را بدهد.
وفی الرد:
«(تتمه) في البحر عن القنیة: وَفِي الْقُنْيَةِ: وَلَا فِدْيَةَ فِي الصَّلَاةِ حَالَةَ الْحَيَاةِ بِخِلَافِ الصَّوْمِ» [رد المحتار: ۱/۳۳۶].
یعنی در مورد روزه اگر شخص در حیات عاجز از روزهگرفتن بود (مانند شیخ فانی یا مریض دائم) در آنصورت میتواند که در عوض روزه فدیه بدهد.
والله اعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۱/۱۱/۱۴۱۸ هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین و مفتیان عظام در مساله ذیل:
۱- دلیل وجوب قرائت فاتحه در دو رکعت اول نمازهای فرض چهار رکعتی و عدم وجوب آن در دو رکعت اخیر، چیست؟
۲- زمانی که دعا را تمام کردند، دست‌ها را بر چهره بمالند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اول دلایل وجوب فاتحه، علی الاطلاق ذکر میشود، بعد حکم فاتحه در دو رکعت اخیر.
ج ۱: الف: دلیل وجوب فاتحه احادیث بخاری و مسلم و غیره میباشد.
وإلیك نص الأحادیث:
«حدثنا أبوبكر بن أبی شيبه وعمـرو النا‌قد واسحا‌ق بن ابراهیم جمیعاً عن سفیان قال أبوبكر حدثنا سفیان بن عیینة عن الزهري عن محمود بن الربیع عن عبادة الصا‌مت عن النبي جقال: «لا صلوة إلا بفاتحة الكتاب»».
«وفی الباب عن أبي هریرة وعايشة وأنس وأبی قتا‌دة وعبدالله بن عمرو، قال أبو عیسی: حدیث عبادة حدیث حسن صحیح، والعمل علیه عند أكثر أهل العلم مـن أصـحا‌ب النـبي جمـنهم عـمر بـن الخطابسوجا‌بر بن عبدالله وعمـران بن حصین» [الترمذی: ۲/۲۵ باب ما جاء انه لاصلاة إلا بفاتحة الکتاب واللفظ له. بخاری: ۱/۲۲۸ کتاب الأذان. مسلم: ۱/۲۹۸ کتاب الصلاة، رقم حدیث: ۳۳/۳۶ بتحقیق احمد محمد شاکر].
«وقا ل السید محمد یوسف البنوری/: فتكون الفا تحة وا جبة لا فریضة»[معارف السنن: ۲/۳۹۵].
«وعن أبی سعیدسقال: قال رسول الله ج: لا تجزء صلاة لا یقرأ فیها بفاتحة الكتاب»«رواه أبوبکر بن خزیمة فی صحیحه باسناد صحیح وکذا رواه أبو حاتم بن حبان» [شرح النووی: ۱/۱۷۰. اعلاء السنن: ۲/۱۹۹].
گرچه از حدیث شریف فوق الذکر به ظاهر اینطور معلوم میشود که بغیر از خواندن فاتحه، نماز صحیح نیست اما از آیه شریفه: ﴿فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ﴾[المزمل: ۲۰] واضح است که مطلق قرائت در نماز فرض است نه فاتحه علی الخصوص.
وفی اعلاء السنن:
«قلت: (أی العلامه ظفر احمد العثما نی/) قوله ج: «ثم اقرأ (أی بعد التكبیر) ما تیسر معك من القرآن» یدل علی الفا تحة لاتتعیّن ركناً ووجهه أنه إذا تیسر فیه غیر الفا تحة فقرأه یكون مـمتثلاً فیخرج عن العهدة» [اعلاء السنن: ۲/۲۰۰].
«وقال الله تعالى: ﴿فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنۡهُ﴾[المزمل: ۲۰] فا لفرض قراءة ماتیسر، وتعیّن الفاتحة انما یثبت با لحدیث فیكون واجباً یأ ثم مـن یـتركه وتجزی الصلاة بدونه اه».
وفی عمدة القاری:
«أمر الله تعالی بقراءة ما تـیسّر مـن القــرآن مطلقاً وتـقییده با لفا تحة زیا دة علی مطلق النص» [عمدة القاری: ۶/۱۱، فتح الملهم: ۲/۱۹، البدایع: ۱/۱۶۰].
ب: البته علماء بخاطر رفع تعارض بین احادیث موجود و آیه، حدیث مذکور را تاویل کردهاند تا توفیق بین حدیث و آیه صورت گیرد و آن را به «لا صلاة كا ملة الا بفا تحة الكتاب»تاویل نموده‌اند.
وفی الحدیث الشریف:
«عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ جقَالَ: مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهْىَ خِدَاجٌ - ثَلاَثًا - غَيْرُ تَمَامٍ» [رواه مسلم].
قال العلامة ظفر احمد العثمانی/:
«قلت: والحدیث یدل علی نقصان الصلاة بدون قراءة الفاتحة لا علی بطلانها من أصلها ویوضح ذلك قوله: «غیر تمام»، فانه نص في نفی الكمال عنها، ونفی الكمال لا یستلزم نفی الصحة، وهو قول أبی حنیفة/وأصحابه».
«وقال أیضاً: ولا یخفی أن نفی القبول انما هو نفی للاجزاء الكمال دون الناقص، وأیضاً یؤید، ما قلنا حـدیث أبي هریرهس المتقدم وفیه: «خداج غیر تمام» والخداج بمعنی الناقص كما عرفت... وفیه أیضاً المراد بقوله: «لاتجزیء الخ...» نفی الاجزاء الكامل دون الناقص، كما في روایة أبی سعید» [اعلاء السنن: ۲/۱۹۹، ۱۹۷].
و فی عمدة القاری:
«والحمل علی نفی الكمال أولی، بل یتعیّن، لأن نفی الاجزاء یستلزم نفی الكمال، فیكون فیه نفی شیئین فتكثر الـمخالفة فیتعین نفی الكمال» [عمدة القاری: ۶/۱۱].
ج: لیکن در مورد قرائت فاتحه در دو رکعت اخیر، بین علماء اختلاف رای است، بعضی گفته‌اند که در دو رکعت اخیر خواندن فاتحه لازمی نیست به جهت اثر حضرت علی و حضرت بن مسعودب.
وفی مجمع الزوائد:
«عن ابراهیم/ان ابن مسعودس كان لا یقرأ خلف الامام، وكان ابراهیم یأخذ به، وكان ابن مسعود إذا كان اماماً قرأ في الركعتین الأولیین ولا یقرأ في الاخیرین» [رواه الطبرانی فی الکبیر، وابراهیم لم یدرک ابن مسعود]. قلت: قد مرّ غیر مرّة أن مراسیله في حكم المسانید فلا یضر هذا الانقطاع» [مجمع الزولئد: ۱/۱۸۵].
وفی الجوهر النقی:
«عن معمّر عن الزهري عن عبيدالله بن أبي رافع قال: كان (يعني عليّاً) يقرأ في الأولين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة ولا يقرأ في الاخيرين» «رواه عبدالرزاق وسنده صحیح» [الجوهر النقی: ۱/۱۳۳].
«قال العلامة ظفر احمد العثماني/تعليقاً عليهما: قوله: «عن ابراهيم...» دلالته على جواز السكوت في الاخريين ظاهرة وكذا دلالة حديث معمّر بعده. قوله: «حدثنا شريك...» قلت: دلالته على جواز التسبيح مكان الفاتحة في الاخريين ظاهرة الا أن قراءة الفاتحة أفضل من التسبيح وهو أفضل من السكوت. قال في غنية الـمستملي: وليس الـمراد التسوية بين الثلاثة فان القراءة أفضل بلاشك وكذا التسبيح من السكوت بلا شك» [اعلاء السنن: ۳/۱۰۹].
«قَوْلُهُ: «وَفِيمَا بَعْدَ الْأُولَيَيْنِ اكْتَفَى بِالْفَاتِحَةِ» يَعْنِي فِي الْفَرَائِضِ... فَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وُجُوبَهَا وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَالتَّسْبِيحِ ثَلَاثًا كَمَا فِي الْبَدَائِعِ وَالذَّخِيرَةِ وَالسُّكُوتِ قَدْرَ تَسْبِيحَةٍ كَمَا فِي النِّهَايَةِ أَوْ ثَلَاثًا كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَصَحَّحَ التَّخْيِيرَ فِي الذَّخِيرَةِ» [البحر الرائق: ۱/۳۴۴].
«وعلق الشامي عليه في منحة الخالق: عبارة البدائع: «واما في الاخريين فالأفضل أن يقرأ قيهما بفاتحة الكتاب».
د: اما بعضی از علماء مثل علامه عینی و کمال ابن همام قاضی زاده و شارح منیه علامه حلبی، قائل به وجوب فاتحه در دو رکعت اخیرند.
وفی الدر:
«واكتفي الـمفترض فيما بعد الأوليين بالفاتحة فانها سنة على الظاهر، ولو زاد لابأس به وهو مخير بين القراءة الفاتحة وصحح العيني وجوبها وتسبيح ثلثاً وسكوت قدرها، وفي النهاية قدر تسبيحة فلا يكون مسيئاً بالسكوت على الـمذهب اه» [رد المحتار: ۱/۳۷۸].
«قوله: «وصحح العيني وجوبها» هذا مقابل ظاهر الرواية وهو رواية الحسن عن الامام وصححها ابن الهمام أيضاً من حيث الدليل فأوجب سجود السهو بترك قرائتها ساهياً والاساءة بتركها عمداً. ومشي عليها في شرح الـمنية. أه» [البنایة: ۲/۶۳۱ باب النوافل. فتح القدیر: ۱/۲۷۴. شرح الـمنیة: ص ۲۷۷].
«قلنا: ففي الـمسئلة للامام قولان مصححان فاختر أيهما شئت ولكن الاحوط هو العمل بالوجوب. والله اعلم» [اعلاء السنن: ۳/۱۱۳].
«فالاحوط رواية الحسن، هذا ملخص ما اختاره الشيخ كمال الدين بن الهمام في الاستدلال» [غنیة الـمستملی، شرح الـمنیة: ص ۲۷۷].
از دلایل فوق معلوم شد که قائل بودن به وجوب قرائت فاتحه در دو رکعت اخیر فرض اقوی و ارحج و احوط است.
جواب سؤال دوم
اول باید دانست که بعد از نماز مطلق دعا کردن از رسول خدا جثابت است.
و فی السعایة:
«قلت: اما نفس الدعاء فلما ثبت عنه عليه السلام انه كان يدعو «باللهم أنت السلام ومنك السلام تباركتَ يا ذالجلال والاكرام»» [أخرجه مسلم وغیره، السعایة: ۲/۲۵۷].
ثانیاً: بلند کردن دست‌ها و مالیدن آنها به صورت از آداب دعا میباشد.
و فی السعایة:
«واما رفعهما فهو من آداب الدعاء مطلقاً، كما ذكره الجزری في الحصن الحصین في روا یة أبی داود والحا كم واحمد من حدیث ابن عبا س مرفوعاً، وكذا مسح الأیدی الوجوه، لـما روی أبوداود والترمذی وابن ماجه والحا كم وابن حبان من حـدیث ابـن عـبا س مرفوعاً: «إاذا سألتم الله فسلوه ببطون اكفكم ولا تسألوه بظهورها فإذا فـرغتم فامسحوا بها و جوهكم». وروی الترمذی وقال: صحیح غریب والحا كم في الـمستدرك من حدیث ابن عمر «كا ن رسول الله جإذا رفع یدیه في الدعاء لم یحطهما حتی یمسح بهما وجهه»» [السعایة: ۲/۲۵۸].
گرچه ترمذی این حدیث را صحیح و غریب تلقی کرده ولی بنابر وجود شواهد متعدد و کثیر، به درجه حسن ارتقاء می‌یابد و شواهد این حدیث به شرح ذیل‌اند:
وفی بلوغ المرام:
«عن عمرس قال: كان رسول الله جإذا مد یدیه في الدعاء لم یـردهما حتی یمسح بهما وجهه». «أخرجه الترمذی وله شواهد: منها حدیث ابن عبا‌سبعند أبی داود وغیـره ومجموعها یقتضی انه حدیث حسن» [بلوغ المرام: ۲/۱۷۴].
«عن أبي بكرةس مرفوعاً: سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها» [رواه الطبرانی فی الکبیر].
«وقال الشیخ حدیث صحیح وعن ابن عباسب مرفوعاً بزیا دة: فإذا فرغتم فامسحوا بها و جوهكم» «رواه أبوداود والبیهقی فی سننه، قال الشیخ حدیث صحیح» [کذا فی العزیزی: ۳/۳۱۷. تدریب الروای: ص ۱۹۱].
«ومنه، تواتر معناه كاحاديث رفع الیدین في الدعاء، فقد روی عنه ج نحو مائة حدیث فیه رفع یدیه في الدعاء، وقد جمعتها في جزء، لكنها في قضايا مختلفة فكل قضية منها لم تتواتر والقدر المشتـرك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع. أه عن سلمانس قال: قال رسول الله ج: «أن ربكم حیی كریم یستحیی من عبده إذا رفع إلیه یدیه ان یردهما صفراً خـائبين» ثم قال: رواه أبوداود والترمذی وحسّنه واللفظ له وابن ماجة وابن حبان في صحیحه والحاكم، قال: صحیح علی شرط الشيخين اه. وفي كتاب العلو الذهبی هذا حدیث مشهور رواهُ عن النبی جأيضاً علی بن أبي طالب وابن عمر وانس وغیرهم اه» [کتاب العلو ص ٠١٠٩ اعلاء السنن ۳/۱۷۰، ١٧١].
«حدّثنا محمد بن یحی الاسلمی قال: رأيتُ عبدالله بن الزبير ورأی رجلاً رفع یدیه یدعو قبل أن یفرغ عن صلاته، فلمّا فرغ منه قال له: أن رسول الله جلم یكن یرفع یدیه حتی یفرغ من صلاته... أخرجه ابن أبی شيبة ورجاله ثقات، قال الحافظ السیوطی في رسا لته: «فـض الوعاء في أحادیث رفع الیدین بالدعاء»، كذا في رسا لة «رفع الیدین في الدعاء» لـمحمد بن عبد الرحمن الزبیدی الیما نی»[الجامع الصغیر للطبرانی، ص ٢٨٠].
«وفي شرح الحدیث: قوله: «حدثنا محمد بن یحـی الاسـلمی الخ...» قلت: یفهم منه انه جكان یرفع یدیه إذا فرغ من صلاته، فثبت دعاء ه ج بعد السلام من الصلاة رافع یدیه، وثبت الاستقبال بالدعاء بفعله ج في مواضع اخر صريحاً وان لم یثبت كذلك في دبر الصلوت الـمكتوبات، ومع ذلك فلم یثبت ما ینفیه أيضاً. وامّا حدیث سمرة كان النبي جإذا صلی صلاة اقبل علینا بـوجهه فَليسَ فیه ما یـنفی الاستقبال بالدعاء بعد السلام صراحة لانه یمكن حمله علی ما بعد الدعاء» [اعلاء السنن ۳/۱۶۱].
«وقال في السبیل: وفي الحدیث دليل علی مشروعیة مسح الوجه باليدین بعد الفراغ من الدعاء وقیل وكان المناسبة انه تعالی لما كان لا یردهما صفراً فكان الرحمة اصابتهما فناسب افاضة ذلك علی الوجه الذي هو اشرف الاعضاء واحقّها با لتكریم. انتهی».
«وقد ورد في رفع الایدی عند الدعاء أحاديث كثیرة صحیحة صریحة كما عرفت في باب «ما یقول إذا سلم» قوله: «هذا حديث غريب...» وقد تفرد به حماد بن عیسی وهو ضعیف كـما عـرفت فالحدیث ضعیف. قال الحافظ في «بلوغ المرام» وله شواهد مـنها حدیث ابن عباس عند أبــی داود احا دیث رقـم ۱۴۸۵، ۱۴۹۲ ومجموعها یقتضی انه حدیث حسن. انتهی» [تحفة الاحوذی شرح الترمذی ۹/۳۲۹. عون المعبود: ۴/۳۵۷، ۳۵۸ وقال فیه: وقال المنذری وأخرجه ابن ماجة].
انتهی سرد شواهد الحدیث ولنرجع إلی جواب الـمسأ‌له: وقال الشرنبلالی فی نور الایضاح:
«ثم یدعون لأنفسهم وللمسلمین رافعی ایدیهم ثـم یمسحون بها وجوههم. انتهی ومثله في «شرعة الاسلام» وغيره» [الشر نبلالی فی نور الایضاح: ۳٥٧ ط اصح الـمطابع].
ثالثاً: بلندکردن دست‌ها در دعای بعد از نماز و مالیدن دست‌ها به چهره، گرچه از رسول خدا جثابت نشده است ولی در عموم حدیث «رفع الايدی والمسـح بالوجوه» داخل است، پس از حدیث قولی رسول الله جچنین برمی‌آید کـه رفـع دست و مالیدن آنها به صورت در دعـای بعد از نماز، مستحب است، و بـدین مناسبت علماء هم دعای بعد از نماز را به آن ملحق کرده، و به استحباب آن قائل شده‌اند.
دلیله:
«لكن لم أر في رواية انه ج هل كان یرفع یدیه ویمسحهما في دعاء الذي كان یدعو بعد الصلاة ايضاً أم لا؟».
وفی حاشیة الطحطاوی الـمراقی الفلاح:
«الحكمة في المسح عود البركة علیه وسرایتها إلی باطنه ودل الحدیث علی أنه إذا لم يرفع یدیه في الدعاء لم یمسح بهما وهو قيد حسن، لأنه جكان یدعو كثیرا كما هو في الصلاة والطواف وغیرهما في الدعوات المأثورة دبر الصلوت وعند النوم وبعد الأكل والشرب وامثال ذلك، ولم یرفع یدیه ولم یمسح بهما وجهه. افاده في شرح المشكوة وشرح الحصن الحصین وغیرهما، انتهی».
«وهذا صریح في ان رفع الایدی لم يكن في الدعاء الذي بعد الصلاة الا انه لما ندب في مطق الدعاء استحبه العلماء في خصوص هذا الدعاء أیضاً» [السعایة: ۲/۲۵۸].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسألۀ ذیل:
فردی در آخر نماز بجای طرف راست، اول به طرف چپ سلام داد، آیا نمازش درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
نمازش درست است، اما لازم نیست، درباره به سمت چپ سلام بدهد.
وفی الدر:
«(ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ) حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ، وَلَوْ عَكَسَ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَطْ».
وفی الرد:
«(قَوْلُهُ وَلَوْ عَكَسَ) بِأَنْ سَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ أَوَّلًا عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا بَحْرٌ (قَوْلُهُ فَقَطْ) أَيْ فَلَا يُعِيدُ التَّسْلِيمَ عَنْ يَسَارِهِ» [رد المحتار: ۱/۳۸۷].
وفی الهندیة:
«وَلَوْ سَلَّمَ أَوَّلًا عَنْ يَسَارِهِ فَإِنَّهُ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ وَلَا يُعِيدُ السَّلَامَ عَنْ يَسَارِهِ» [الهندیة: ۱/۷۷].
وفی البحر:
«وَلَوْ بَدَأَ بِالْيَسَارِ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا فَإِنَّهُ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا يُعِيدُهُ عَلَى يَسَارِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ» [البحر الرائق: ۱/۳۳۲. کذا فی حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
زید می‌گوبد: بعد از تکبیر تحریمه باید دست‌ها ارسال باشند و بعد از آن بسته شوند دلیل گفته خود را از جامع الرموز می‌آورد که عبارتش چنین است:
وفی الخلاصة:
«والمختار أن يقرأ التكبیر برفع الیدین ثم یرسلهما إلی جنبیه برفق ثم یضع الیمنی علی الیسری وفی شرح الطحطاوي كذلك» [جامع الرموز: ص ۱۴۹].
عمرو میگوید: بعد از تکبیر تحریمه نباید دست‌ها ارسال شود، بلکه بـدون ارسال‌نمودن، دست‌ها را ببندد و دلیل از عبارت «رد المحتار» می‌گیرد که از قرار ذیل است:
وفی الرد:
«قَوْلُهُ: «بِلَا إرْسَالٍ» هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ: وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي النَّوَادِرِ أَنَّهُ يُرْسِلُهُمَا حَالَةَ الثَّنَاءِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُ يَضَعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَضْعَ سُنَّةُ الْقِيَامِ الَّذِي لَهُ قَرَارٌ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَسُنَّةُ الْقِرَاءَةِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ حِلْيَةٌ».
الجواب باسم ملهم الصّواب
متأخرین احناف کتاب «رد المحتار» را معتبر قرار داده و ترجیحات وی را پذیرفته‌اند، زیرا علامه شامی/مولف «رد المحتار» به صراحت نوشته است که من هر مسئله را از مرجع اصلی آن تحقیق نموده، و آنچه را راجح یافته‌ام نقل نموده‌ام، لذا آنچه در جامع الرموز از امام محمد/نقل شده است آن را علامه شامی/در روایات نوادر قرار داده و با لفظ «روی» ذکر نموده که دلالت بر ضعف دارد. و قول عدم ارسال را قول ظاهر الروایه از امام محمد/قرار داده شده است که در مقابل نوادر ترجیح دارد. و اگر چنانچه بر روایه نوادر امام محمد/عمل شود پس باید دست‌ها بعد از ثناءخواندن بسته شوند.
و همچنان علامه لکهنوی/در «السعایة» نوشته که عدم ارسال (بستن) نزد احناف ترجیح دارد.
وفی السعایة:
«وأما وقت الوضع فالاصح عند أصحا ب الشا فعی انه یرسل ارسالاً خفیفاً بعد التكبيـر ثم یضع كما ذكره النووي. ومثله روی عن محمد في النوادر وعند أبی حنیفة وأبی یوسف یضع كما فرغ من التكبیـر ولا یرسل وبه جزم قاضيخان في فتا واه ولم یذكر خلافاً وهو مذكور فی الذ خیرة والهدایة وغیرهما».
«فالوضع سنة القیام الذي له قرار في ظاهر المذهب وسنة القراءة عند محمد/وفي المرقاة شرح المشكوة في شرح حدیث وائل أَنَّهُ «رَأَى النَّبِيَّ جيَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يَدْخُلُ فِي الصَّلاةِ وَكَبَّرَ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى»الْحَدِیثَ. «ظاهر انه وضع من غير ارسال وهو الـمعتمد في الـمذهب» [السعایة: ۲/۱۵۷].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
مقطوع الیدین در هنگام نمازخواندن به جای رفع یدین چه عملی انجام دهد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
مقطوع الیدین به هنگام شروع نماز فقط تکبیر تحریمه بگوید و نماز را شروع کند، زیرا که رفع یدین در صورت نبودن دست‌ها امکان‌پذیر نیست.
وجاء فی الدر المختار:
«وسننه رفع الیدین للتحریمة» [الدر المختار مع الرد: ۱/۳۵۰].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علماء دین در مورد مسائل ذیل:
۱- در تشهد بعد از اینکه رفع سبابه میشود آیا وضع آن ثابت است یا اینکه در حالت رفع نگهدارد؟
۲- پاها هنگام قیام در نماز باید به فاصله عرض شانه‌ها باز باشد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
ج ۱: در تشهد بعد از رفع انگشت سبابه کج‌‌کردن آن از نصوص و اقوال علماء ثابت است. یعنی آن را نه کلاً وضع کند و نه آن را به همان حالت نگهدارد، بلکه آن را کمی کج کند.
و الدلیل علیه ما رواهُ النسائی:
«مَالِكُ بْنُ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ جقَاعِدًا فِي الصَّلَاةِ وَاضِعًا ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى رَافِعًا أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ قَدْ أَحْنَاهَا شَيْئًا وَهُوَ يَدْعُو» [نسائی، کتاب السهو: ۱/۱۸۷ ط پاکستان].
وقال العلامة البنّوری فی شرحه علی الترمذی:
«قال الشیخ (الأنور الكشمیری): یقول الشیخ رشید احـمد الكنكوهی الـمحدث: لا یضعها كل ا لوضع ویشیر إلیه ما في بـعض الروايات من اما لتها شیئاً. وهو حدیث نمیر الخزاعي عند النسا ئی في باب السبا بة قد احنا ها شیئاً وهو یدعو وعند أبي داود في الاشارة في التشهد: قد حنا ها شیئاً» [معارف السنن شرح الترمذی: ۳/۱۰۶].
ج ۲: نماز چونکه حالت مناجات با رب العالمین میباشد لذا باید اعمالی اختیار شود که در آن خشوع و خضوع بیشتر باشد، پس درحالت قیام بهتر این است که مصلی بطور مساوی بایستد و در فاصله پاها زیاد تکلف نکند، و بهمین دلیل فقهاء برای شخص عادی و متوسط فاصله بین دو پا را در حالت قیام مقدار چهار انگشت دست قرار دادهاند و برای افرادی که چاق و فربه هستند برای آنها به هر صورت که میسر باشد فاصله در وقت قیام جایز است.
وفی رد المحتار:
«وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا مِقْدَارُ أَرْبَعِ أَصَابِعِ الْيَدِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْخُشُوعِ، هَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي نَصْرٍ الدَّبُوسِيِّ إنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ كَذَا فِي الْكُبْرَى» [رد المحتار: ۱/۳۲۸].
وفی الطحطاوی عی الدر المختار:
«والأقرب للخشوع أن یكون بين قد میه قدر أربع أصابع الید. اه ابو السعود عن الحموي. أقول: لایظهر ذلك في السمین وصاحب الادرة، فالأولي الاطلاق والاحالة على العادة الا أن يقال: ان حالة الضرورة مستثناة» [حاشیة الطحطاوی على الدر: ۱/۲۰۲ ط پاکستان. نور الایضاح وشرحه مراقی الفلاح وحاشیة للطحطاوی: ص ۱۴۳].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۴/۷/۱۴۱۶هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
۱- اشاره بالسبابه هنگام تشهد در نماز، سنت است یا مستحب یا بدعت؟
۲- درصورت ثبوت آن روش و هنگام اشاره را همراه با نظر مصلّی به هنگام اشاره و حرکت‌دادن انگشت سبابه توضیح دهید.
۳- حضرت مجدد الف ثانی/اشاره بالسبابه را انکار کرده، و صاحب خلاصه کیدانی اشاره را بدعت قرار دادهاست.
لطف بفرمایید این مسئله را با دلیل توضیح دهید.
الجواب باسـم ملهم الصواب
اشاره بالسبابه سنت است و احادیث زیادی درباره آن وجود دارد و روش‌های مختلفی دارد، نزد احناف ابن روش ترجیح دارد که با انگشت ابهام و وسطای دست راست حلقه‌ای درست نموده با انگشت سبابه اشاره کند، هنگام گفتن «لا إله» انگشت را بلند کند و هنگام گفتن: «إلا الله» آن را پایین بگذارد.
مصلی هنگام اشاره، انگشت را نگاه کند و حرکت دادن مکـرر آن درست نیست.
در ضمن دلایل ذیل جواب مجدد الف ثانی و صاحب خلاصه کیدانی بیان میشود.
۱- «عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ، كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى. وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى. وَعَقَدَ ثَلاَثَةً وَخَمْسِينَ. وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ» وفی روایة: «إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ، وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ. وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ يدعو بِهَا. وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطُهَا عَلَيْهَا» [رواه مسلم].
۲- «وعن عبد الله بن الزبير قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ جإِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ» [رواه مسلم، مشکوة].
۳- «عن وائل به حجرس عن رسول الله جقال: ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَجَعَلَ مِرْفَقَهُ الأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ قَبَضَ ثِنْتَيْنِ فَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ، فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا» [رواه ابوداود والدارمی، ابوداود: ۱/۱۴۴ ط پاکستان].
۴- «عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِس قال: أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُشِيرُ بأُصْبُعِهِ إذَا دَعَا وَلاَ يُحَرِّكُهَا» [رواه أبوداود والنسائی وزاد أبوداود: «ولا يجاوز بصره اشارته». رواه ابوداود والنسائی].
۵- «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَسقال: أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَدْعُو بَأَصْبُعَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَحِّدْ أَحِّدْ» [رواه الترمذی والنسائی والبیهقی فی الدعوات الکبیر].
۶- «عن نافع قال: كان عبد الله بن عمرب إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، وأشار بإصبعه، وأَتْبَعَها بَصَرَهُ، ثم قال: قال رسول الله ج: لَهيَ أَشَدُّ على الشّيطان مِنَ الحَدِيدِ، ـ يعني: السّبَّابة ـ» [رواه احمد].
روایات دیگری در اینمورد از حضرت سعد، حضرت نمیرخزاعی، حضرت اسامه بن حارثسمنقول است.
صاحب «الدر المختار» بعد از ذکر اقوال مخالفین میفرماید:
«لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا صَحَّحَهُ الشُّرَّاحُ وَلَا سِيَّمَا الْمُتَأَخِّرُونَ كَالْكَمَالِ وَالْحَلَبِيِّ وَالْبَهْنَسِيِّ وَالْبَاقَانِيِّ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ الْجَدِّ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ يُشِيرُ لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَنَسَبُوهُ لِمُحَمَّدٍ وَالْإِمَامِ» [الدر المختار مع الرد: ۱/۳۷۵].
علامه شامی/در رد المحتار چنین میفرماید:
«وَفِي الْمُحِيطِ أَنَّهَا سُنَّةٌ، يَرْفَعُهَا عِنْدَ النَّفْيِ، وَيَضَعُهَا عِنْدَ الْإِثْبَاتِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَكَثُرَتْ بِهِ الْآثَارُ وَالْأَخْبَارُ فَالْعَمَلُ بِهِ أَوْلَى. ا ه. فَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُفْتَى بِهِ هُوَ الْإِشَارَةُ بِالْمُسَبِّحَةِ الخ...».
و بعد از چند سطر میفرماید:
«وَقَالَ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ: قَبْضُ الْأَصَابِعِ عِنْدَ الْإِشَارَةِ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي كَيْفِيَّةِ الْإِشَارَةِ وَكَذَا عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي الْأَمَالِيِّ وَهَذَا فَرْعُ تَصْحِيحِ الْإِشَارَةِ. وَعَنْ كَثِيرٍ مِنْ الْمَشَايِخِ لَا يُشِيرُ أَصْلًا، وَهُوَ خِلَافُ الدِّرَايَةِ وَالرِّوَايَةِ، الخ... وفي العيني عن التحفه الاصح أنها مستحبة وفي المحيط أنها سنة».
وفی آخر المبحث قال:
«وَهَذَا مَا اعْتَمَدَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ لِثُبُوتِهِ عَنْ النَّبِيِّ جبِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَلِصِحَّةِ نَقْلِهِ عَنْ أَئِمَّتِنَا الثَّلَاثَةِ» [رد المحتار: ۱/۳۷۶].
علامه عبدالحی لکهنوی میفرماید:
قول صحیح اینست که رفع سبابه سنت است و از احادیث صحیح ثابت است امام محمد/در مؤطا میفرماید که این قول من و امام ابوحنیفه/است. سپس می‌نویسد: ملا علی قاری/میفرماید:
«لم يعلم من الصحابة ولا من علماء السلف خلاف في هذه الـمسئلة ولا في جواز هذه الاشارة بل قال به امامنا الاعظم وصاحباه وكذا الامام مالك/والشافعي/واحمد/وسائر علماء الامصار والاعصار أجمعين على ما ورد به صحاح الاخبار والآثار وقد نص عليه مشايخنا المتقدمون والمتأخرون فلا اعتداد لـما عليه الـمخالفون ولا عبرة لـما ترك هذه السنة الأكثرون منمكان ماوراء النهر واهل خراسان والعراق والروم وبلاد الهند. انتهي.
كما قال محمد فالقول بعدمها مخالف للرواية والدراية وواها في صحيح مسلم من فعله جوفي المجتبي إذا اتفقت وعلم من أصحابنا جميعاً كونها سنة وكذا عن الكوفيين والمدينيين وكثرت الاخبار ولآثار كان العمل بها اولي» [مجموعة الفتاوی: ۱/۱۹۳].
در کتاب اشعة اللمعات میفرماید:
«پس آنحضرت جاشارت میکرد باین انگشت به وحدانیت حق تعالی». [اشعة اللمعات، باب التشهد: ۱/۴۲۸].
علامه محمد تقی عثمانی حفظه الله در درس ترمذی در ذبل این حدیث: «ورفع اصبعه التي تی الابهام یدعو بها» میفرماید:
بنابر حدیث حضرت عبدالله بن عمرب، جمهور سلف و خلف اتفاق نموده‌اند که اشاره بالسبابه مسنون است و بر سنت‌بودن آن روایات متعددی وجود دارد، البته چون در ظاهر الروایه و متون معتبره حنفیه ذکر اشاره نه نفیاً آمده و نه اثباتاً، بنابراین بعضی از متاخرین اشاره بالسبابه را غیر مسنون قرار داده، بلکه در «خلاصه کیدانی» آن را بدعت قرار دادهاست و بعضی دیگر از انتهای تشدد و غلو کار گرفته و در این مسئله بحث نموده‌اند تا این حد که گفته‌اند: «ما را قول ابوحنیفه باید، و قول رسول الله کافی نیست». العیاذ بالله.
درحالی که در حقیقت در مسنون‌بودن اشاره بالسبابه کوچک‌ترین شکی وجود ندارد، زیرا روایات در این مورد به حد شهرت رسیده‌اند.
بخاطر ثابت‌نبودن اشاره بالسبابه در کتب ظاهر الروایه حنفیه به هیچ وجه نمی‌توانیم عمل بر احادیث صحیحه را ترک کنیم زیرا فوقش می‌توان گفت که عدم ذکر اشاره بالسبابه است و عدم ذکر مستلزم عدم ثبوت نیست. نیز امام محمد/حدیث اشاره بالسبابه را ذکر نموده و فرموده است:
«قال محمد: وبصنیع رسول الله ج نأ خـذ وهو قول أبي حنیفه/».
بعد از این تصریح هیچگونه شبهه‌ای باقی نمی‌ماند.
کتاب خلاصه کیدانی از کتاب‌های معتبر فقهی نیست نیز مصنفش غیر معروف است، علامه شامی/در شرح عقود رسم المفتی می‌نویسد: تنها مطالعه‌کردن این چنین کتابی که مولفش مشخص نباشد، درست نیست و فتوی‌دادن از آن جایز نیست.
در حقیقت تقویت زیادی به منکرین اشاره از فتوای حـضرت مـجدد الف ثانی/حاصل شده است. ایشان در مکتوبات خویش اشاره بالسبابه را انکار نموده و بر این مفصلا بحث کردهاند که خلاصه‌اش اینست که: احادیث اشاره بالسبابه مضطرب المتن هستند زیـرا در بیان روش‌های اشـاره اختلاف شـدیدی بچشم می‌خورد، و اگر بنابر اضطراب، حنفیه حدیث قـلتین را مـی‌توانند رد کنند پس احادیث اشاره بالسبابه را نیز می‌توانیم رد کنیم.
لیکن حرف انصاف اینست که با وجود جلالت و علوشان حضرت مجدد الف ثانی/در این مسئله موضع او تایید نمیشود. لأن الحق، أن الحق لیس معه فی هذه المسئلة. چنانکه حضرت علامه کشمیری/، در جواب استدلال حضرت مجدد الف ثانی/چنین میفرمایند:
اختلاف روایاتی که در مورد چگونگی اشاره در تشهد است آن را اضطراب نمی‌توان گفت، زیرا که اضطراب وقتی گفته میشود که حدیث یکی باشد و درمیان الفاظ آن، چنان اختلاف باشد که امکان تطبیق را ندارد و در اینجا چنین نیست زیرا که این اختلاف در الفاظ یک حدیث نیست بلکه اختلاف روایاتی است که از صحابه متعدد مرویست و با وجود اختلاف در این مطلب تمام روایات مشترک‌اند که اشاره فی التشهد مسنون است و بر ثبوت آن مشهور بودن آن نیز دلالت می‌کند. علاوه از این بر سنت بودن اشاره فی التشهد اجماع است.
روش‌های گوناگونی که در روایات آمده باعتبار حالات و زمان‌های مختلف است که گاهی آنحضرت جبه یک روشی اشاره می‌فرمودند و گاهی بگونه‌ای دیگر.
و این اختلاف را در اصطلاح محدثین اضطراب نمی‌نامند و عمل بر تمام روش‌هائی که در احادیث آمده جایز است، اما راجح نزد ما این است که انگشت ابهام و وسطی را بصورت حلقه در آورده و با سبابه اشاره نماید.
«فیرفعه عند النفی «أي لا إله» ویضعه عند الاثبا ت ای إلا الله» [درس ترمذی ۲/۶۴].
در فتاوی دار العلوم دیوبند در صفحات ذیل در این مورد بحث شده است:
جلد ۲/ ص۱۷۱/۱۷۲/۱۷۳/۱۸۰/۱۸۸/۱۸۹/۱۹۱/۱۹۲/۱۹۴/۲۰۱/۲۰۲/۲۰۴/۲۰۶.
قال فی الدر:
«الصحیح انه یشیر بمسبحة وحدها یرفعها عند النفی ویضعها عند الاثبات» [الدر المختار، باب صفة الصلوة].
وفی الرد:
«قوله: «بمسبحة وحدها» فیكره أن یشیر بمسبحتین كما في الفتح وغیره» [رد المحتار، باب صفة الصلوة].
وفی الرد:
«قال في المنیة المصلی فان أشار یعقد الخنضر والبنصر ویحلق الوسطی بالابهام الخ...» [رد المحتار، باب صفة الصلوة].
وقت اشاره
علامه عبدالحی لکهنوی/در مجموعه الفتاوی میفرماید، ملا علی قاری/فرموده است:
«قالوا یرفع المسبحة عند قوله لا إله ویضعه عند قوله إلا الله لـمنا سبة الرفع للنفی وملایمة الوضع للاثبا ت حتی یطابق القول الفعل في التوحيد والتفريد» [مجموعة الفتاوی: ۱/۱۹۴].
حرکت‌دادن و حرکـت‌ندادن انگشت سبابه در ابوداود از عبدالله بن زبیرسمروی است که پیامبر اکرم جسبابه را حرکت نمی‌داد و روایت‌هایی که در آن حرکت‌دادن سبابه وارد شده است مراد از آن بلندنمودن انگشت از جایش میباشد. [مجموعة الفتاوی: ۱/۱۹۴].
در ابوداود از عبدالله بن زبیرسمروی است که:
«كا ن النبي جیشیر با صبعه إذا دعا ولا یحـركها ولا یجا وز بصره اشارته» [مجموعه الفتاوی.۱/۱۹۴. قابل یادآوری است که علامه مفتی محمود رحمه الله از شـیخ الحدیث مولانا عبدالخالـق که اشاره بالسبابه نمی‌کرد پرسید. چرا اشاره نمی‌کنی؟ وی درجواب فرمود مجدد الف ثانی رحمه الله اشاره نکرده، حضرت مفتی صاحب رحمه الله فرمودند: آیا در احادیث ثابت نیست؟ وی گفت: بلـه!! باز حضرت مفتی صاحب رحمه الله فرمودند: در مقابل حدیث قول حضرت مجدد اعتباری دارد؟ مولانا عبدالخا‌لق سکوت کرد].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۲۰/۷/۱۴۱۹ هـ.ق
خدمت مسئولین دار الافتاء:
۱- سوال من در مورد طریقه سجده‌کردن زن میباشد، چندی پیش در جماعت تبلیغی شنیدم که خواهری میگفت: زن به هنگامی که می‌خواهد سجده کند نباید دو تا دست‌هایش در دو طرفش باشد بلکه یک دستش وسط دو رانش باشد و دست دیگرش در کنار پهلویش باشد، وقتی من اعتراض کردم گفتند: که ما از فلان مولوی شنیده‌ایم، من جستجو کردم امّا در کتابی نتوانستم در این مورد چیزی بیابم. از یکی از خواهران پرسیدم، او گفت: باید زن دو تا دست‌هایش را دو طرفش قرار دهد و پاهایش جمع باشد. امیدوارم این مسئله را برایم روشن کنید.
۲- در مورد التحیات‌خواندن است. آیا زن به هنگامی که در قعده التحیات (زمان خواندن) است انگشت شهادت را بالا بگیرد انگشتان دیگر را مثل مردان باید جمع کند یا نه؟ و یا باید به همان حالت عادی باز باشد و فقط بـاید انگشت شهادت را بالا ببرد.
۳- در مورد طریقه درست‌کردن پاها به هنگام سجده است، در خراسان که بودم به ما اینطور سجده‌کردن را یاد می‌دادند که وقتی به سجده می‌رویم مثل مردان مستقیماً به سجده برویم و هم زمان با این سجده درحالی که کاملا سجده نکرده‌ایم پاها را درست می‌کنیم و به طریقه سجده زن می‌نشینیم و تسبیح سجده را می‌گوئیم. و اساتید من هم همین روش را به من یاد دادند در حوزه علمیه..... ما در اینجا خواهران هنگامی که می‌خواهند سجده کنند اول می‌نشینند و پاهایشان را درست میکنند و بعداً به سجده میروند. کدام روش صحیح‌تر است. سجده‌کردن هردو جا یک طور است امّا در طریقه درست‌کردن پاها با هم، اختلاف وجود دارد.
الجواب باسم ملهم الصواب
ج ۱: زن بهنگام سجده در نماز، ساعد و ذراع خویش را روی زمین پهن کرده، و شکم را به رانها، و بازوان را به دو پهلوی خود بچسباند که این بیشتر برای زنان ساتر و محفوظ‌تر می‌باشند.
أ: «عن يزيدَ بن أبي حبيب أنَّ رسولَ الله مَرَّ عَلَى امرأتينِ تصليانِ، فقال: إذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بعضَ اللحمِ إلى الأرضِ، فإنَّ الـمرأةَ لَيْسَتْ في ذلِكَ كالرجلِ» [رواه أبوداود فی الـمراسیل، السنن الکبری للبیهقی: ۲/۲۲۳، کنز العمال: ج ۷، رقم الحدیث ۱۹۷۸۷، اتحاف: ۳/۵۹].
ب: «والـمرأة تخفض فتضم عضديها لجنبيها وتلزق بطنها بفخذيها لأنه أستر لها» [مراقی الفلاح: ص ۱۵۴ واللفظ له. حلبی کبیر: ص ۳۲۲].
ج: «وَالْمَرْأَةُ تَنْخَفِضُ فَلَا تُبْدِي عَضُدَيْهَا وَتُلْصِقُ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا لِأَنَّهُ أَسْتَرُ» [الدر المختار: ۱/۳۷۳ ط کویته].
د: «وعن عبدالله بن عمر عن النبي ج: إذا سَجَدَتْ ألصَقَتْ بَطْنَهَا في فَخِذَيْهَا كأسترَ مَا يكونُ لَهَا، وإنَّ الله تَعَالَى ينظُرُ إلَيْهَا ويقولُ: يَا مَلاَئِكَتِي أُشْهِدُكُم أنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهَا».
«قال عليس: اذا صلّت الـمرأة فلتخفض ولتضم فخذيها» [السنن الکبری للبیهقی: ۲/۲۲۳، تلخیص الخبیر: ۱/۲۴۲].
پس حائل قرار دادن دست چپ درمیان دو ران یا بین شکم و ران مانع از چسبیدن شکم به ران میشود پس ترک شود.
ج ۲: مولانا اشرف علی تهانوی/در جـواب چنین سـوالی می‌نویسند: احکامی که در انجام آنها زنان با مردان فرق دارند، فقهاء آنها را لزوماً در باب «صفة الصلاة» به صراحت ذکر کردهاند (که تقریباً بیست و پنج مورد می‌باشند) و در مورد کیفیت اشاره بالـمسبحة توسط زنان هیچگونه فرقی را که زنان با مردان داشته باشند فقهاء آن را ذکـر نکرده‌اند. پس از اطلاق آن واضح است که زنان و مردان در این حکم با هم مشترکند.
کیفیت اشاره بالمسبحه به شرح ذیل است:
«عَنْ عَلِيِّ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْمُعَاوِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي عَبْدِ اللّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحصَى فِي الصَّلاَةِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي. فَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَصْنَعُ. فَقُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ، وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى. وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ. وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى». وفی روایة النفیلی: «قد حناها شيئاً» [ابوداود: رقم الحدیث ۹۸۷، عون المعبود: ۳/۱۹۴].
وفی روایة النسائی:
«رَافِعًا أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ قَدْ أَحْنَاهَا شَيْئًا وَهُوَ يَدْعُو» [نسائی، کتاب السهو: ۱/۱۸۷].
«وَفِي الْمُحِيطِ أَنَّهَا سُنَّةٌ، يَرْفَعُهَا عِنْدَ النَّفْيِ، وَيَضَعُهَا عِنْدَ الْإِثْبَاتِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَكَثُرَتْ بِهِ الْآثَارُ وَالْأَخْبَارُ فَالْعَمَلُ بِهِ أَوْلَى. ا ه. فَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُفْتَى بِهِ هُوَ الْإِشَارَةُ بِالْمُسَبِّحَةِ مَعَ عَقْدِ الْأَصَابِعِ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ لَا مَعَ بَسْطِهَا فَإِنَّهُ لَا إشَارَةَ مَعَ الْبَسْطِ عِنْدَنَا» [رد المحتار: ۱/۳۷۶ واللفظ له. بذل الـمجهود: ۵/۳۱۷].
اما این مطلب باقی می‌ماند که آیا جمع‌کردن انگشتان به هنگام اشاره خلاف تستر زنان نیست؟
پاسخ این شبهه اینست که اگر این خلاف تستر باشد پس خود اشاره بالمسبحة بطریق اولی خلاف تستر باید باشد، بنابراین، شبهه خلاف تستر ضعیف است. [امداد الفتاوی: ۱/۱۴۲].
وفی الهندیة:
«وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وإن كانت امرأة جلست على اليتها اليسري واخرجت رجليها من جانب الايمن، كذا في الهداية» [الهندیة: ۱/۷۵].
در مجموعة الفتاوی به نقل از سند الانام شرح مسند الامام لعلی القاری آورده است:
«أبوحنيفة عن نافع عن ابن عمر: انه سئل كيف كان النساء يصلّين على عهد رسول الله ج، فقال: كن يتربعن ثم أمرن أن يحتفزن هو بالحاء الـمهملة والفاء والزاي الـمعجمة -أي يضممن أعضاءهن بأن يتوركن. انتهي» [مجموعة الفتاوی: ۱/۷۷].
اما جای تورّک زنان در قعده بهنگام خواندن تشهد است نه در میان قومه و سجده (قبل از رفتن به سجده). اول به سجده برود و بعد از سجده در حالت تشهد تورک کند.
وفی البحر:
أ: «وتجلس متوركة في التشهد» [البحر الرائق: ۱/۳۳۹، السعایة: ۲/۲۰۶].
وفی الرد:
ب: «وتنضم (اى الـمرأة) في ركوعها وسجودها وتفترش ذراعيها، وتتورك فى التشهد» [رد المحتار: ۱/۳۷۳، السعایة: ۲/۲۰۶].
مولانا عبد الحى لکهنوى/درست در جواب همین سؤال با ذکر عبارت حموى در حاشیه اشباه مى‌نویسد:
«قوله: «وتتورّكه» أى في حال جلوسها للتشهد». انتهى. نه درمیان قومه و سجده.
«والله أعلم حرّره أبو الحسنات محمد عبدالحى عفا عنه» [مجموعة الفتاوی: ۱/۷۷].
چون شرط تورّک در وهله اوّل بعد از قومه قبل از سجده، زیادت بر قعده لازم مى‌آید آنهم برای تحصیل امر مندوب و مستحبى که استر بودن مى‌باشد درست نیست.
کما قال العلامة ظفراحمد العثمانى/فى فتاواه. [امداد الأحکام: ۱/۳۷۷].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۲/۴/۱۴۱۷ هـ.ق.
اگر کسى می‌خواهد چهار رکعت نفل یا سنت ادا نماید، آیا در قعده اولى درود بخواند یا خیر؟ و همچنین در رکعت سوم ثناء و تعوذ و بسمله هم بخواند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
در سنن چهار رکعتى قبل از ظهر و جمعه، در قعده اولى درود خوانده نشود.
و در آغاز رکعت سوم آنها نیز دعاى استفتاح و تعوذ خوانده نشود.
وفی الدر:
«ولا يصلى على النبي جفي القعدة الأولى في الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها ولو صلّى ناسيأ فعليه السهو، وقيل: لا، شمنى. ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة منها لتأكدها أشبهت الفريضة» [الدر المختار: ۱/۵۰۰ ط کویته، الکاملیه: ص ۱۲].
و در نوافل ولو اینکه نذرى باشد صحیح اینست که درود در قعده اولى و در رکعت سوم دعاى استفتاح و تعوّذ و تسمیه بخواند.
وفی الدر:
«وفي البواقى من ذوات الأربع يصلى على النبي جويستفتح ويتعوّذ ولو نذراً، لان كل شفع صلاة وقيل لا يأتى في الكل صحّحه في القنية» [الدر المختار مع الرد: ۱/۵۰۰، ۲/۴۵۷ ط دارالکتب العلمیة].
«وكما تعوّذ سمّى غير الـمؤتم بالفظ البسملة، لامطلق الذكر كما في ذبيحة ووضوء سراً في أول كل ركعة ولو جهرية» [الدر المختار: ۱/۳۶۲ ط کویته، الکاملیة: ص ۱۲].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۲۰/۲/۱۴۱۵ هـ.ق
سؤال: در قعده اولی در نمازهاى چهار رکعتى بعد از تشهد درود مى‌خواند، آیا سجده سهو لازم مى‌گردد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
در نمازهاى فرض، واجب و سنت‌هاى رواتب (سنت‌هاى قبل از ظهر و قبل از جمعه و بعد از جمعه) درود نخواند و اگر سهواً تا «وعلى آل محمد» بخواند سجده سهو کند، اما در نمازهاى نوافل درود بخواند و در رکعت سوم نوافل، ثناء، تعوذ و تسمیه بخواند.
وفی الدر:
«ولا يصلى على النبى جفي القعدة الأولي في الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها ولو صلى ناسياً فعليه السهو. ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة منها لأنها لتأكدها اشبهت الفريضة وفي البواقى من ذوات الأربع يصلى على النبى جويستفتح ويتعوذ ولو نذراً لان كل شفع صلاة» [الدر المختار مع الرد: ۱/۵۰۰].
وفی الدر:
«ولا يزيد في الفرض».
وفی الرد:
«قوله: «ولا يزيد في الفرض» أى وما الحق به كالوتر والسنن الرواتب» [رد المحتار: ۱/۳۷۷].
وفیه تحت قول الحصکفى:
«وقدمنا عن القاضى الامام، انه لا يجب مالم يقل «وعلى آل محمد» وفى شرح الـمنية الصغير: انه قول الأكثر، وهو الأصح قال الخير الرملى فقد اختلف التصحيح كما ترى وينبغى ترجيح ما قاله قاضى الامام» [رد المحتار: ۱/۳۷۷].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر- عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۲۲/۷/۱۴۱۹ هـ.ق
سؤال: نظریه احناف در مورد بسم الله چیست؟ آیا جزو فاتحه است، یا جزو آیات بقیه سوره‌ها؟ و در بین سوره و فاتحه‌خواندنش لازم است یا خیر؟
لطفاً با دلیل پاسخ و توضیح دهید.
الجواب باسم ملهم الصّواب
نظریه احناف در مورد «بسم الله الرحمن الرحیم» این است که یک آیه‌اى از قرآن است و براى فصل بین سوره ها نازل شده است. پس نه به سوره فاتحه اختصاص دارد و نه به سوره دیگری. (ناگفته نماند که منظور از این «بسم الله» همان است که در آغاز سوره‌ها نوشته مى‌شود، اما «بسم الله الرحمن الرحیم» که در سوره نمل آمده است جزء آ یات سوره نمل مى‌باشد و مورد بحث ما نیست).
بلکه آیه‌اى از مجموعه قرآن است. و خواندن آن در وسط سورهء فاتحه و سورهء دیگر مسنون نمى‌باشد. و علامه شامى/همین قول را ترجیح دادهاست، البته خواندنش بهتر است.
وفی الدر:
«ولا تسن بين الفاتحة والسورة مطلقاً ولو سرّية، ولا تكره اتفاقاً... وهى آية واحدة من القرآن كلّه انزلت للفصل بين السور فما في النمل بعض آ ية اجماعاً وليست من الفاتحة ولا من كل سورة في الاصح».
وفی الرد:
«قوله: «لا تسن» مقتضى كلام الـمتن أن يقال لا يسمى، لكنه عدل عنه لا يهامه الكراهة، بخلاف نفى السنية. ثم ان هذا قولهما وصححه في البدائع. وقال محمد: تسن ان خافت لا ان جهر. بحر. ونسب ابن الضياء في شرح الغزنوية الأول الى أبى يوسف فقط، فقال: وهذا قول أبى يوسف. وذكر في الـمصفى: ان الفتوى على قول أبى يوسف انه يسمى في أول كل ركعة ويخفيها».
وذکر فی المحیط: «الـمختار قول محمد، وهو أن يسمى قبل الفاتحة وقبل كل سورة في كل ركعة. وفي رواية الحسن بن زياد: انه يسمى في الركعة الأولي لا غير، وانما اختير قول ابويوسف لان لفظه الفتوى آكد وابلغ من لفظه الـمختار، ولن قول أبى يوسف وسط وخير الأمور اوسطها، كذا في شرح عمدة الـمصلى اه. ما في شرح الغزنوية... قوله: «ولا تكره اتفاقاً» ولهذا صرح في الذخيرة والـمجتپى: بأنه إن سمى بين الفاتحة والسورة الـمقروءة سراً أو جهراً كان حسناً عند أبى حنيفة/ورجحه المحقق ابن الهمام وتلميذه الحلبى لشبة الاختلاف في كونها آية من كل سورة. بحر» [رد المحتار: ۱/۳۶۲ ط کویته].
و الله أعلم بالصّواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه مى‌فرمایند علماى کرام:
۱- آیا بعد از سوره فاتحه (حمد)، قبل از سوره دیگرى که در نماز مى‌خوانیم، بسم الله گفتن اشکالى دارد؟ و چرا ما مثل مذاهب دیگر بسم الله را بلند، یا آمین را بلند نمى‌خوانیم؟
۲- در هنگام نمازخواندن، اگر از بینى آب ریزش کند، آیا مى‌توانیم با دست خشک کنیم یا خیر؟
الجواب باسم الملهم الصواب
۱- أ: خیر، اشکالى ندارد، بلکه طبق فتواى متأخرین مستحب است.
وفی الدر:
«لا تسنّ بين الفاتحة والسورة مطلقاً ولو سرية، ولا تكره اتفاقاً، وما صححه الزاهدى من وجوبها ضعفه في البحر».
وفی الرد:
«قوله: «لا تسن....» وذكر في الـمصفى ان الفتوى على قول أبى يوسف أنه يسمّى في أول كل ركعة ويخفيها. وذكر في الـمحيط: الـمختار قول محمد، وهو أن يسمّى قبل الفاتحة وقبل كل سورة في كل ركعة- إلى أن قال - قوله: «ولا تكره اتفاقأ» ولهذا صرح في الذخيرة والـمجتبى بانه ان سمّى بين الفاتحة والسورة الـمقروءة سراً أو جهراً كان حسناً عند أبى حنيفة، ورجّحه الـمحقق ابن الهمام وتلميذه الحلبى لشبهة الا ختلاف في كونها آية من كل سورة. بحر» [رد المحتار: ۱/۳۶۲، فتح القدیر: ۱/۲۵۵].
ب: چون براى اثبات هر امر باید روایت نقلى داشته باشیم و در زمینه‌ی بلند خواندن بسمله و آمین، روایت صریح و صحیحى وجود ندارد؟ کما اینکه در ذیل درج مى‌گردد، و اگر گاهگاهى رسول خدا جبلند خوانده‌اند بخاطر یادگیرى و دانستن مردم بوده است و على الدوام آهسته مى‌خواندند.
در ثانى: آمین دعا است. و دعاها را باید آهسته خواند، چون به تواضع و خشیت نزدیک‌تر و به اجابت لایق‌تراند.
وفی فتح الملهم شرح صحیح مسلم:
«وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على انه ليس بالجهر بها حديث صريح ولم يرو أهل السنن المشهورة، كأبى داود والترمذى والنسائى شيئاً من ذلك، وانما يوجد الجهر بها صريحاً في أحاديث موضوعة يرويها الثعلبى والـماوردى وامثالهما في التفسير أو في بعض كتب الفقهاء الذين لا يميزون بين الـموضوع وغيره، أو يرويها مَن جمع هذا الباب كالداراقطنى والخطيب وغيرهما فانهم جمعوا ما روى. وإذا سئلوا عن صحّتها قالوا بموجب علمهم. كما قال الدارالقطنى لما دخل مصر وسئل ان يجمع أحاديث الجهر بها فجمعها، فقيل له: هل فيها شىء صحيح؟ فقال: اما عن النبى جفلا. واما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف» [فتح الملهم: ۲/۳۵].
اما در خصوص آمین:
«واخبرنا الله سبحانه وتعالى بخشوع الأصوات في الـمحشر لـمهابة الرحمن وجلاله، كما أخبر بخشوع الأبصار والوجوه، فقال: «وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع الا همساً»، والهمس: الصوت الخفى، كما قال الراغب، فدل على ان خفض الأصوات بين يدى الله سبحانه وتعالى اقرب إلى الخشوع وأجدر به من رفعها واعلاءها... وأيضاً آمين دعاء كما قال عطاء. وضابطة الدعاء: الاخفاء، ما لم يدل دليل على خلافه، قال تعالى: «دعوا ربكم تضرعاً وخيفة» وفي صحيح ابن حبان كما قال في البحر الرائق: «خير الدعاء الخفى»، فكل دعاء لم ينص الشارع على تعيين جهره واظهاره، بل تركه موسعاً للعباد، فالاخفاء فيه هو الأصل. والله سبحانه وتعالى اعلم. وقد روى عبد الرزاق في مصنفه باسناد صحيح عن ابراهيم النخعى، قال: خمس يخفيهن الامام: سبحانك اللهم وبحمدك، والتعوذ، وبسم الله الرحمن الرحيم، وآمين، واللهم ربنا لك الحمد» [فتح الملهم: ۲/۵۲].
وأیضاً:
«نقول ان جهره عليه السلام كان للتعليم، لـما في أبى داود: حتى يسمع من يليه من الصف الأوّل. بطريق بشر بن نافع، وهو متكلم فيه، وقد ثبت الجهر بالادعية للتعليم كما ذكرنا، ويدل عليه ما فى الـمعجم للطبرانى: انّه امّن ثلاث مرّات، وكيف: لا؟ وقد صرّح وائل بنفسه مما أراه. الّا ليعلمنا. الخ...» [فتح الملهم: ۲/۵۲].
۲- آرى مى‌توانیم بینى را با دست خشک کنیم تا از تلویث مسجد جلوگیرى شود.
وفی الهندیة:
«وظهر من انفه ذينن (أى رقيق المخاط، أو ما سال من الأنف، رقيقاً، كما في القاموس) في الصلاة، فمسحه أولي من أن يقطر منه على الأرض، كذا في القنية» [الهندیة: ۱/۱۰۵].
والله أعلم بالصواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۲۱/۱/۱۴۱۹ هـ.ق
چه مى‌فرمایند علماى دین مبین اسلام در مسائل ذیل:
۱- آیا دعا بعد از فرائض از رسول خدا ثابت است؟ و آیا با رفع یدین همراه بوده یا خیر؟
۲- مقدار دعا بعد از فرائض مختصر باشد یا طولانى؟
۳- آیا دعا التزامى است یا خیر؟
۴- دعاء اجتماعى و گروهى بعد از نوافل و سنن چطور است؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
ج ۱: دعا بعد از فرائض از رسول خدا جبا رفع یدین ثابت است.
وفی الحدیث:
«عن أبي امامة قال: قيل يا رسول الله، أى الدعاء اسمع؟ قال: جوف الليل الأخير ودبر الصلوات الـمكتوبات» [أخرجه الترمذى، وقال حسن، فتح الباری: ۱۱/۱۱۳] وقال فی الدرایة: «بعد ما عزاه الى الترمذى والنسائى، رجاله ثقات» [الدرایة: ص ۱۳۸].
«عن الـمغيرة بن شعبة قال: ان رسول الله جكان إذا فرغ من الصلوة وسلم قال: لا إله الله وحده لا شريك له، له الـملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لـما اعطيت ولا معطى لـما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد». ولفظ البخارى في كتاب الاعتصام «انه جكان يقول هذه الكلمات دبر كل صلوة». و لفظ البخارى فى کتاب الصلوة: «فى دبر كل صلوة مكتوبة» [رواه البخارى وأبو داود والنسائى]. «وحديث أبو امامة أخرجه ابن السنى في (عمل اليوم والليلة) وحديث عبدالله بن زبير في مسلم وحديث انس في الطبراني والبزار وكذا في السعاية وحديث ثوبان في أبى داود وحديث على في أبي داود».
و احادیث زیاد دیگرى وجود دارد. [النفائس المرغوبة: ص ۱۱، ۱۰، ۹].
ثابت گردید که آنحضرت جبعد از هر نماز فرض مشغول به ذکر و دعا بوده‌اند چون بعد از فرض امید قبولیت دعا بیشتر است.
وجاء فی عمدة القارى تحت حدیث «دبر المکتوبات»:
«من فوائد هذا الحديث استحباب الذكر عقيب الصلوة لانّها أوقات فاضلة يرتجى فيها اجابة الدعاء اه» [النفائس المرغوبة: ص ۱۴].
و رفع یدین از حدیث ذیل و احادیث دیگرى ثابت است:
«عن السائب بن يزيد عن أبيه قال: كان رسول الله جإذا دعا رفع يديه ومسح وجهه» [رواه أبو داود].
و نیز در روایت فقه آمده است:
وفی التحفة:
«ان الدعاء بعد الصلوة الـمكتوبة مسنون، وكذا رفع اليدين ومسح الوجه بعد الفراغ. اه» [منهج العمال والعقائد السنیة].
وفی نور الایضاح للشرنبلالى وشرحه المسمی بامداد الفتاح:
«ثم بعد الفراغ عن الصلاة يدعو الامام لنفسه وللمسلمين ثم يمسحون بها وجوههم فى آخره أى عند الفراغ من الد عاء. اه» [کذا فی التحفة المرغوبة والسعایة].
از این روایات فقهى ثابت مى‌شود که امام و مقتدى همگى با هم دست جمعى بعد از نمازهاى فرائض دعا کنند و بعد از خاتمه‌ی دعا دست به چهره بمالند. [النفائس المرغوبة: ص ۱۵].
ج ۲: دعای طولانى و مختصر هردو جایز است؟ بشرطى که چنان طولانى نباشد که بر مردم مشکل شود و فاصله زیادى بین فرض و سنت ایجاد شود. زیرا رسول الله دعاى مختصر و طولانى هردو خوانده‌اند، از حدیث حضرت عائشهلاختصار و از حدیث حضرت مغیره بن شعبهستطویل ثابت است.
وفی النفائس المرغوبة:
«عن عائشةل ان رسول الله جكان إذا صلى لم يقعد الّا مقدار ما يقول: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ»، يفيد ان ليس الـمراد انه جكان يقول بعينه، بل كان يقعد زماناً يسع ذلك الـمقدار ونحوه من القول تقريباً فلا ينافى ذلك ما في الصحيحين عن الـمغيرةس انه جكان يقول في دبر كل صلوة:
«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ». وكذا لاينافى ما روى مسلم وغيره عن عبدالله بن الزبير: كان رسول الله جإذا سلم من صلوة قال بصوته الاعلى: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ».
لأن الـمقدار الـمذكور في حديث عائشة يعتبر من حيث التقريب والتخمين دون التحديد الحقيقى اه كبيرى شرح الـمنية» [النفائس الـمرغوبة: ص ۲۴].
«ومقتضى العبارة ح أن السنة أى يفصل بذكر قدر ذلك وذلك يكون تقريباً، قد يزيد قليلاً وقد ينقص قليلاً. كذا في السعاية» [النفائس المرغوبة: ص ۲۵].
ج ۳: التزامى نباید باشد و گهگاهى بهتر است که ترک شود و تارک آن را نباید ملامت کرد و بر عامل آن بدون التزام هم نباید حکم ابتداع زده شود.
وجاء فی الطیبى:
«فيه أن من أصرّ على أمر مندوب وجعله عزماً ولم يعمل بالرخصة فقد أصاب منه الشيطان من الاضلال فكيف من اصرّ على بدعة أو منكر، كذا في السعاية» [النفائس المرغوبة: ص ۵].
وقال العلامة انور شاه اکشمیرى/:
«فلا سبيل إلى تبدبع من رفع، ولا إلى تجهيل من ترك، واما الأمور الـمحدثة من عقد صورة الجماعة للدعاء كجماعة الصلوة والانكار على تاركها، ونصب امام ثم اهتمام به فيه وغير ذلك من قلة العلم وكثرة الجهل والجاهل اما مفرط أو مفرط والله الـموفق للصواب» [النفائس المرغوبة: ص ۳۷].
ج ۴: بعد از نوافل و سنن دعاى دست جمعى از رسول خدا جثابت نیست.
اگر دست جمعى دعا شود بدعت است. اگر انفرادى دعا شود جایز است بر تارک دعاى بعد از سنن هیج ملامتى نیست. [النفائس المرغوبة: ص ۸]. و قبل ازسنن، بعد از فرائض دعا کند بهتر و افضل است.
والله أعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۲۹/۲/۱۳۷۷ هـ.ش
دعاکردن با صداى بلند و آمینگفتن مقتدی‌ها بعد از نمازهاى سنت ظهر و مغرب و عشاء درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
بعد از نوافل و سنن دعا با صداى بلند و دست جمعی از رسول خدا جثابت نیست و اگر دست جمعى دعا شود بدعت است، اما اگر انفرادى دعا کرده شود جایز است و بر تارک دعاء بعد از سنن و نوافل هیچ ملامت و سرزنشى نیست. [النفائس المرغوبة: ص۸].
وقال العلامة الانور الکشمیرى/:
«فلا سبيل إلى تبدبع من رفع، ولا إلى تجهيل من ترك، وامّا الأمور المحدثة من عقد صورة الجماعة للدعاء كجماعة الصلاة والانكار على تاركها ونصب امام ثم اهتمام به فيه وغير ذلك من قلة العلم وكثرة الجهل والجاهل أما مفرط أو مفرّط» [النفائس المرغوبة: ص ۳۷].
قال الطیبى فی شرح المشکوة:
«ان من اصرّ على أمر مندوب وجعله عزماً ولم يعمل بالرخصة فقد أصاب منه الشيطان» [النفائس المرغوبة: ص ۵].
وفی الدر المختار:
«وكل مباح يؤدى إليه إلى الوجوب فمكروه» [الدر المختار مع الرد: ۱/۵۵۷].
والله اعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۴/۱۲/۱۴۱۸ هـ.ق
چه مى‌فرمایند علماى دین درباره مسئله ذیل:
مقدار عمامه چقدر مى‌باشد؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
عمامه از سنت‌هاى زواید است و در رابطه با مقدار آن از آنحضرت جدو نوع عمامه ثابت است:
۱- عمامه کوچک که حدود ۵/۳ متر بوده است.
۲- عمامه بزرگا با طولى در حدود ۶ متر.
قابل ذکر است که اگر کسى عادت بر این دارد که بدون عمامه در محافل و مجالس حضور نمى‌یابد، براى چنین افرادى خواندن نماز بدون عمامه مکروه تنزیهى مى‌باشد، خواه مقتدى باشد یا امام یا منفرد.
قال الشامى فی حاشیته على الدر:
«والسنة قسمان:
۱- سنة الهدى، وتركها يوجب الإساءة والكراهة، كالجماعة والأذان.
۲- سنة الزوائد، كسير النبى جفي لباسه وقيامه وقعوده، ولا يوجب تركها كراهة» [رد المحتار: ۲/۹۰].
ونقل العلامة على القارى عن الشیخ الجزرى أنه قال فی کتابه تصحیح المصابیح:
«قد تتبعت الكتب وتطلبت من السير والتواريخ لأقف على قدر عمامة النبى جفلم اقف على شىء، حتى أخبرنى من أثق به أنه وقف على شىءٍ من كلام النووى ذكر فيه: أنه كان له جعمامة قصيرة وعمامة طويلة، وأن القصيرة كانت سبعة أذرع والطويلة اثنى عشر ذراعاً» [شرح الشمائل للقاری: ۱/۱۶۸، مرقات شرح مشکات: ۸/۱۴۷].
وقال العلامة اللکهنوى فى نفع المفتى والسائل:
«افاد العلامة الوالد في بعض تحريراته أنه تكره الصلاة بدونها في البلاد اللتى عادةُ سكانها أنهم لا يذهبون إلى الكبراء بدون العمامة بل ولا يخرجون من بيوتهم الّا معتمين وأما في البلاد اللتى لا يعتادون فيها ذلك وقد اشتهر بين العوام ان الامام ان كان غير معتم والـمقتدون معتمين، فصلاتهم مكروهة، وهذا أيضاً زخرف من القول لا دليل عليه. فاحفظ» [نفع المفتى والسائل ص ۳۷، امدار الفتاوى للتهانوى: ۱/۲۵۶].
والله أعلم بالصواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه مى‌فرمایند علماى دین در مسئله ذیل:
اگر کسى بعد- از فاتحه، ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ﴾[البقرة: ۲۸۶] را تا آخر سوره بخواند آیا در این صورت، واجب ادا مى‌شود یا خیر؟ زیرا باتفاق، ضم سوره با سه آیه کوچک یا یک آیه طویل واجب است.
الجواب باسم ملهم الصّواب
در صورت مذکور وجوب قراءت ادا شده است.
وفی التاترخانیة:
«لو قرأ آ ية طويلة كآية الكرسى أو الـمداينة، البعض في ركعة والبعض في ركعة، اختلفوا فيه على قول أبى حنيفة، قيل لا يجوز لأنه ما قرأ آية تامة في كل ركعة، وعامتهم على انه يجوز لأن بعض هذه الآيات يزيد على ثلاث قصار أو يعدلها، فلا تكون قراءته أقل من ثلاث آيات. اه. وهذا يفيد ان بعض الآية كالآية في انه إذا بلغ قدر ثلاث آيات قصار يكفى» [رد المحتار: ۱/۳۳۸ ط کویته].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه مى‌فرمایند علماى دین در مسأله ذیل:
اگر کسى نمازهاى پنج وقت را با جماعت نمى‌خواند، حکمش چیست؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
خواندن نماز جماعت واجب است و تارک آن بدون عذر، فاسق و گناهکار مى‌شود.
در احادیث رسول اکرم جوعیدهاى شدید و سختى نسبت به شخصى که تارک جماعت باشد، آمده است. در بعضى از احادیث آمده که نماز او اداء نمى‌شود. و در روایتى آمده که حضرت رسول اکرم جاظهار اراده فرمودند تا خانه‌هاى افرادى را که بدون عذر در نماز جماعت شرکت نمى‌کنند، بسوزاند و در روایتى آمده است که حتى براى فرد نابینائى که قائد و راهنمایى نداشت تا او را به مسجد برساند، باز هم به خاطر شنیدن اذان، اجازه ترک جماعت را ندادند و عذرشان را نپذیرفت. برخى از احادیث عبارت‌اند از:
وفى سنن أبى داود: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فلَمْ يَأْتِهِ، فَلا صَلاةَ لَهُ إِلا مِنْ عُذْرٍ» [سنن ابی داود: ۱/۱۹۱].
«عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ج: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّىَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِى بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ».
«وعَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ جفَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ وَلِى قَائِدٌ لاَ يُلاَئِمُنِى فَهَلْ لِى رُخْصَةٌ أَنْ أُصَلِّىَ فِى بَيْتِى قَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟. قَالَ نَعَمْ. قَالَ: لاَ أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً» [ترمذی: ۱/۴۲۲، سنن ابی داود باب التشدید فی ترک الجماعة: ۱/۱۹۱].
وفی رد المحتار:
«ان صلوة الجماعة واجبة على الراجح فى المذهب أو سنّة مؤكدة فى حكم الواجب كما فى البحر وصرحوا بفسق تاركها وتعزیره وأنه یأثم» [رد المحتار: ۱/۳۳۷، البحر الرائق: ۱/۳۴۱].
وفی الخلاصة:
«اعلم ان الجماعة سنة مؤكدة لا يرخص في الترك إلا من عذر مرض أو غيره» [خلاصة الفتاوی: ۱/۱۴۴].
بنابراین با در نظرگرفتن احادیث و عبارات مذکور، نباید انسان از نماز جماعت تخلف کند، و اگر گاهى بنابر عذرى جماعت فوت شد با توبه و استغفار آن را جبران کند زیرا که مؤاخذه ربّ العالمین نسبت به رکن مهم دین، یعنى: نماز و احکام آن بسیار شدید خواهد بود.
والله أعلم بالصّواب
خدانظر- عفا الله عنه-
دارالافتا حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
آیا امامت زنان درست است؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
نماز جماعت زنان در فرایض و نوافل مکروه تحریمى است. و امّا با وجود درست‌نبودن، اگر نماز با جماعت خواندند امامشان باید در وسط صفشان بایستد، ولى باز هم کراهت تحریمى جماعتشان بحال خود باقى است.
وفی الدر:
«ویكره تحریماً جماعة النساء ولو فى التراویح... فان فعلن تقف الامام وسطهن فلو تقدمت أثّمت».
وفی الرد:
«قوله: «ويكره تحريماً» صرّح به في الفتح ولبحر قوله: «ولو في التراويح» أفاد أن الكراهة في كل ما تشرع فيه جماعة الرجال فرضاً أو نفلاً... قوله: «فلو تقدمت أثمت» أفاد أن وقوفها وسطهن واجب كما صرّح به فى الفتح وأن الصلاة صحيحة، وانّها إذا توسطت لاتزول الكراهة، وانّما ارشدوا إلى التوسط لانّه أقل كراهية من التقدّم كما في السراج، بحر» [الدر المختار مع رد: ۱/۴۱۸، ۲/۳۰۶، ۳۰۵ ط دارالکتب العلمیه، الهندیة: ۱/۵۸].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر- عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۴/۶/۱۴۱۵ هـ.ق
آیا زن حافظه میتواند در تراویح یا نوافل با جماعت نماز دهد تا قرآن از یادش نرود؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
نوافل و تراویح‌خواندن با جماعت توسط زنان مکروه تحریمى است، و البته نماز جنازه با جماعت توسط زنان مکروه نیست.
وفی الدر:
«ويكره تحريماً جماعة النساء ولو في التراويح فى غير صلاة جنازة...».
وفی الشامیة:
«قوله: «ولو في التراويح» أفاد ان الكراهة في كل ماتشرع فيه جماعة الرجال فرضاً أو نفلاً» [ا- رد المحتار ۱/۴۱۸، ۲/۳۰۵ ط دارالکتب العلمیة].
پس زنانی که قرآن کریم را حفظ دارند تنها بدون جماعت در نماز تلاوت کنند.
والله أعلم بالصواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۲/۱۱/۱۴۱۴ هـ.ق
آیا مقطوع أحدى الرجلین مى‌تواند امامت کند در صورتى که بر رکوع و سجده نیز قادر است و کسى دیگر هم نیست که امامت کند.
الجواب باسم ملهم الصّواب
اگر شخص سالم و تندرستى موجود باشد، بهتر است که پشت سر او نماز بخوانند البته اگر کسى دیگر نباشد امامت او واجب است زیرا که نماز با جماعت واجب است.
وفی مکروهات الامامة من الدر المختار:
«وسفيه ومفلوج وابرص شاع برصه..».
قال ابن عابدین/:
«قوله: «وسفيه ومفلوج» وكذلك اعرج يقوم ببعض قدمه فالاقتداء بغيره أولى. تتارخانيه» [رد المحتار: ۱/۴۱۶، امداد الاحکام: ۱/۴۲۲].
والله أعلم بالصّواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان.
۷/۲/۱۴۱۵ هـ.ق
چه مى‌فرمایند علماى دین در مسائل ذیل:
غلامى از دست مولاى خودش فرار مى‌کند و بعد از آن به روستایى مى‌رود، و امام مردم در نماز ظهر مى‌شود، نماز جماعت آنها چطور است؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
در این مسئله نماز آنها باطل نیست اما چونکه غلام نافرمانى مولاى خود را کرده فاسق است، لذا امامت غلام فرارى که فاسق گفته مى‌شود، مکروه است.
والله اعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۷/۲/۱۴۱۵ق
پشت سر لوطى نماز جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
این مسئله دو جنبه دارد:
جنبه اول: الآن در حال حاضر شغل او است، و آن را ترک نداده و توبه نکرده، در اینصورت حکم آن اینست که نماز پشت سر او مکروه تحریمى است.
وفی الرد:
«قوله: «وفاسق» من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل الـمراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر، والزانى وآكل الربا ونحو ذلك كذا في البرجندى، اسماعيل» [رد المحتار: ۱/۴۱۴ ط کویته، ۲/۲۹۸ ط دار الکتب العلمیة].
وجاء فی الرد:
«وأما الفاسق فقد علّلوا كراهة تقديمه بانه لا يهتم لأمر دينه، وبان في تقديمه للامامة تعظيمه، وقد وجب عليهم اهانته شرعاً، ولا يخفى انه إذا كان اعلم من غيره لاتزول العلّة، فإنّه لايؤمن أن يصلى بهم بغير طهارة، فهو كالـمبتدع تكره امامته بكل حال، بل مشى في شرح الـمنيه على ان كراهة تقديمه كراهة تحريم لما ذكرنا» [رد المحتار ۱/۴۱۴، حلبى کبیر: ۵۲۳ ناقلاً عن فتاوى الحجة، منحة الخالق بهامش البحر ۱/۳۴۹، کفایت الـمفتی: ۳/۷۸، ۷۷، فتاوى دارالعلوم دیوبند: ۳/۲۲۲، امداد الاحکام: ۱/۴۴۰، آپ کی کسائل اور اُن کا حل: ۲/۲۴۵].
جنبه دوم: قبلاً مرتکب چنین کارى شده، ولى الآن آن را ترک کرده و توبه نموده است نماز پشت سر او بلاکراهت درست است.
بدلیل حدیث «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ» [مشکوة: باب الاستغفار، فصل ثالث، امداد الاحکام: ۱/۴۴۰].
در فتاوى دارالعلوم دیوبند در جواب چنین سؤالى مى‌فرماید:
«ایسا شخص جو زانى اور لوطی هو امامت کـه قابل نهین فاسق اور عاصی هه اگر وه توبه کره فبها ورنه اس کو امام نه بنایا جاوی که نماز اس کـه پیچهی مکروه هی». [فتاوى دارالعلوم دیوبند: ۳/۲۰۸].
بعد از توبه‌کردن امامت او درست است. [فتاوى دار العلوم دیوبند: ۳/۲۰۸].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۷/۵/۱۴۱۶ هـ.ق
سوال: در مورد امام مسجدى که پیرمرد ضعیف و کهن سالى است، و در قیام راست نمى‌ایستد و کلمات قرآنى را کاملاً تلفظ نمى‌کند، چند مرتبه تذکر داده شده، اما قبول نمى‌کند، و در نماز رکوع را کاملاً اداء نمى‌کند و مقتدی‌ها در شک و تردید هستند و در یایان نماز سلام را زیاد طولانى مى‌کند خلاصه اینکه مقتدی‌ها در اینمورد اعتراض دارند. آیا امامت چنین فردى درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
در استفتاء چند سوال است که هرکدام جداگانه جواب داده مى‌شود:
۱- عدم قدرت بر تلفظ کلمات قرآن:
در اینمورد عرض میگردد که: اگر امام در اداى حروف از مخارج، چنان خوب قادر نیست که اگر شخصى نزدیک امام باشد تمام حروف را صاف و واضح بفهمد، امامت این فرد درست نیست.
وفی التنویر وشرحه:
«ولا غير الالثغ به أى بالالثغ على الاصح. كما في البحر عن الـمجتبى، وحرر الحلبى وابن شحنه. انه بعد بذل جهده دائما حتماً كالامى، فلا يؤمّ الّا مثله. ولا تصح صلوته إذا امكنه الاقتداء بمن يحسنه أو ترك جهده أو وجد قدر الفرض مما لا لثغ فيه، هذا هو الصحيح الـمختار في حكم الالثغ، وكذا من لا يقدر على التلفظ بحرف من الحروف أو لايقدر على اخراج الفاء الّا بتكرار» [رد المحتار: ۱/۴۳۰، ۲/۳۲۷ ط دار الکتب العلمیة، کذا فی الهندیة: ۱/۸۶].
۲- عدم تکمیل و تعدیل رکوع:
اعتدال در رکوع واجب است. و فرض رکوع با پائین‌کردن سر و خم‌نمودن کمر اداء مى‌شود پس اگر امام مذکور بنابر عذرى نمى‌تواند رکوع را تکمیل نماید، اشکالى ندارد زیرا فرض رکوع اداء مى‌گردد اما بدون عذر چنان کند در نمازش نقصان مى‌آید.
۳- ناراحتى مقتدی‌ها:
اگر ناراحتى مقتدی‌ها از امام بخاطر کوتاهى در مسائل شرعى باشد، نماز و امامت وی مکروه تحریمى مى‌باشد و نباید امامت کند.
وفی الدر:
«ولو امّ قوماً وهم له كارهون، ان الكراهة لفساد فيه أو لانهم أحق بالامامة منه كره له ذلك تحريماً، لحديث أبي داود: «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةً مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ» وان هو احق لا والكراهة عليهم» [رد المحتار ۱/۴۱۳، ۲/۲۹۸ ط دارالکتب العلمیة].
۴- تطویل سلام در نماز:
با گفتن «السلام» نماز بپایان مى‌رسد، پس به تطویل کلمات بعدى در نماز اشکالى پیش نمى‌آید.
وفی رد المحتار:
«قال! فى التنجيس: الامام إذا فرغ من صلاته، فلما قال: «السلام» جاء رجل واقتدى به قبل أن يقول: «عليكم» لا يصير داخلاً في صلاته، لأن هذا سلام، ألا ترى انه لو أراد ان يسلم على أحد في صلاته ساهياً فقال: «السلام» ثم علم فسكت تفسد صلوته. اه رحمتى» [رد المحتار: ۱/۳۴۶، ۲/۱۶۲ ط دارالکتب العلمیة].
خلاصه اینکه در صورت صحت مطالب نوشته شده در سؤال، و با توجه به جواب‌هاى بالا، امامت امام مذکور درست نیست و مقتدی‌ها کسى دیگر را براى امامت انتخاب کنند و نیز مردم امامى را که چندین سال آنها را امامت دادهاست (و حالا بر اثر ضعف و پیرى از آن معذور شده) لازم است که به او کمک کنند و او را به حال خود رها نکنند.
والله أعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۳/۱۱/۱۴۱۸ هـ.ق
چه مى‌فرمایند علماى دین و مفتیان شرع متین در مورد مسئله ذیل:
شخصى است که ریش خودش را ماشین مى‌کند و در ضمن قرآن را با تجوید خیلى خوب مى‌خواند و احادیث زیادى یاد دارد، شخص دیگرى است که ریش دارد و قرآن را با تجوید مى‌خواند ولى حدیث بلد نیست و شخص ثالث مثل شخص اول است با این تفاوت که حدیث نمى‌داند.
از این سه نفر کدام یک مستحق امامت است؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
از این سه نفر هرکدام که اعلم و داناتر به احکام نماز از قبیل صحت و فساد باشد امامت نماید، حدیث دانستن و بقیه علوم در امامت شرط نیست.
وفی الدر المختار:
«والاحق بالامامة الاعلم بأحكام الصلوة فقط ثم الاحسن تلاوة وتجويداً للقراءة ثم الاورع ثم الأسن».
وفی الرد:
«قوله: «بأحكام الصلوة فقط» أى وان كان غير متبحر في بقية العلوم وهو أولى من الـمتبحر كذا في زاد الفقير عن شرح الارشاد» [رد المحتار: ۱/۴۱۲].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۲۷/۶/۱۴۱۱ هـ.ق
چه مى‌فرمایند علماى دین در مورد مسئله ذیل:
احمد براى مسجد زمینى را وقف کرده است و کنار مسجد زمینى نیز براى امام مسجد داده تا در آن زندگى کند، حالا چونکه صاحب زمین با امام ناراحتى دارد به امام مى‌گوید: از زمین من بیرون شوید، در این زمان، مجید آمده و مى‌گوید: شما اینجا زمین ندارید، احمد ناراحت شده مى‌گوید: هرکسى از این تاریخ به بعد در مسجد نماز بخواند من او را معاف نمى‌کنم و براى امام مسجد نیز همین کلمات را بکار برده است. آیا این حق به صاحب زمین مى‌رسد یا خیر؟
لطفاً مسئله را توضیح دهید.
قابل یاد‌آورى است زمینى که کنار مسجد است زمین وقفى نیست، بلکه ملک شخصى احمد مى‌باشد البته امام را بطور عاریه اجازه دادهاست، زیرا امام مهاجر بوده، و بطور همیشگى آن را براى امام‌هاى آن مسجد وقف نکرده است. و احمد نیز بر این مسئله گواه دارد که قطعه زمین کنار مسجد ملک شخصى او میباشد.
ثانیاً: مردم از این امام ناراحت هستند آیا نماز مقتدی‌ها پشت سر او جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
۱- زمینى را که براى مسجد وقف نموده از مسجد قرار گرفته و از ملک او خارج شده است و حق ندارد مردم را از آمدن به مسجد باز دارد.
وفی الدر:
«ويزول ملكه عن المسجد والمصلى بالفعل وبقوله جعلته مسجداً، وشرط محمد والامام الصلوة فيه بجماعة، وقيل يكفى واحد. وجعله في الخانية ظاهر الرواية» [رد المحتار: ۳/۴۰۵، البحر الرائق: ۵/۲۴۸].
۲- اما زمینى که به امام داده چون بطور عاریت بوده است مى‌تواند امام را از آنجا بیرون کند.
وفی الهدایة:
«وللمعير أن يرجع في العارية متى شاء لقوله÷ المنحة مردودة، والعارية مؤداة، ولأن المنافع تملك شيئاً فشيئاً على حسب حدوثها فالتمليك فيما لم يوجد لم يتصل به القبض فيصح الرجوع عنه..... وإذا استعار أرضاً ليبنى فيها أو ليغرس فيها جاز، وللمعير أن يرجع فيها ويكلفه قلع الباء والغرس» [الهدایة: ۳/۲۷۷].
۳- و مسئله نماز پشت سر امام به این تفصیل مى‌باشد که: اگر ناراحتى مردم از امام به خاطر کوتاهى در مسائل شرعى باشد، نباید مردم را امامت کند.
وفی الدر:
«ولو امّ قوماً وهم له كارهون، ان الكراهة لفساد فيه أو لانهم أحق بالامامة منه كره له ذلك تحريماً، لحديث أبى داود:لا يقبل الله صلوة من تقدم قوماً وهم له كارهون وان هو احق لا، والكراهة عليهم» [رد المحتار: ۱/۴۱۳].
و همچنان در اینصورت اگر مردم و متولى مسجد آن محله بخواهند که امام را معزول نمایند مى‌توانند آن را بیرون کنند.
وفی الدر:
«لا يجوز الرجوع عن الوقف إذا كان مسجّلاً ولكن يجوز الرجوع عن الموقوف عليه المشروط كالمؤذن والامام والمعلم، وان كانوا أصلح انتهى، جوهرة....».
قال الشامی/:
«قوله: «وان كانوا أصلح» وحاصله انه لو شرط الواقف أن يكون الامام أو الـمؤذن أو الـمعلم شخصاً معيناً يصح الرجوع عنه لو كان متهاوناً في مباشرة وظيفته، أو كان غيره اصلح، فهو في الحقيقة تغيير كما عبر به في الخلاصة، أى تغيير الشخص الـمعين بغيره للمصلحة الراجعة إلى الـمسلمين، فهو نظير ما قدمه الـمصنف من قوله: البانى أولى بنصب الامام والـمؤذن في الـمختار الّا إذا عين القوم اصلح ممن عينه، وبه ظهر الجواب عما نقله الشارح عن الاشباه من قوله: ولم أر حكم عزله لـمدرّس وامام ولا هما وهو أنه جائز للمصلحة إذا كانا مشروطين في أصل الوقف فبدونه بالأولى» [رد المحتار: ۳/۴۷۳].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالا فتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
در صورتیکه پشت سر پیشنماز کسانى از وى بد بگویند و قبول نداشته باشند آیا نمازخواندن پشت سر او درست مى‌باشد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
بدگوئى و پشت‌گوئى یک مسلمان جایز نیست. اگر امام صالح بوده و عیبى شرعى در او نیست باید پشت سر او نماز بخوانند و جماعت را ترک نکنند، و نارضایتى غیر شرعى مردم هیچ اثر بدى در نماز جماعت ایجاد نمى‌کند، بلکه مردم گناهکارند.
«عن أبِي هُرَيْرَةَ، قالَ قالَ رَسُولُ الله ج: الجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُم مَعَ كُلِّ أمِيرٍ بَرًّا كَانَ أوْ فَاجِراً، وَالصَّلاَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُم خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أوْ فَاجِراً» الحدیث رواه ابو داود.
و اگر در امام عیبى شرعى هست که صلاحیت امامت کامل را ندارد، و مردم از او ناراضی هستند در آنصورت براى آن امام صلاح نیست که امامت گروهى نماید که به او رضایت ندارند و نماز پشت سر او را ناپسند مى‌دارند، و امامت او مکروه است.
و فی الدر:
«وَلَوْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ لِفَسَادٍ فِيهِ أَوْ لِأَنَّهُمْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْهُلَهُ ذَلِكَ تَحْرِيمًا لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُد: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ» وَإِنْ هُوَ أَحَقَّ لَا وَالْكَرَاهَةُ عَلَيْهِمْ، يكره تنزيهاً امامة عبد أو اعرابى وفاسق وأعمى. الخ...».
و فی الرد:
«قَوْلُهُ «وَيُكْرَهُ تَنْزِيهًا إلَخْ» لِقَوْلِهِ فِي الْأَصْلِ: إمَامَةُ غَيْرِهِمْ (أي العبد، الاعرابي، والفاسق واعمي...) أَحَبُّ إلَيَّ بَحْرٌ عَنْ الْمُجْتَبَى وَالْمِعْرَاجِ، ثُمَّ قَالَ: فَيُكْرَهُ لَهُمْ التَّقَدُّمُ، وَيُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِمْ تَنْزِيهًا، فَإِنْ أَمْكَنَ الصَّلَاةُ خَلْفَ غَيْرِهِمْ فَهُوَ أَفْضَلُ وَإِلَّا فَالِاقْتِدَاءُ أَوْلَى مِنْ الِانْفِرَادِ» [رد المحتار: ۱/۴۱۳، ۲/۲۹۸ ط دارالکتب العلمیة].
و بعضى مکروه تحریمى گفته‌اند.
وفی الرد:
«مشى في شرح الـمنية على أن كراهة تقديمه (أى الفاسق) كراهة تحريم، لـما ذكرنا» [رد المحتار: ۱/۴۱۴].
و الله اعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۱۳/۳/۱۳۷۷ هـ.ق
چه میفرمایند علماى دین در این مسائل:
۱- امامت نابالغ در نماز تراویح چه حکمى دارد؟
۲- امامت شخصى که بالغ است، اما هنوز ریش در نیاورده است.
الجواب باسم ملهم الصّواب
۱- اقتداء به نابالغ در نماز تراویح درست نیست.
وفی الدر:
«ولا يصح اقتداء رجل بامرأة وخنثى وصبى ولو فى جنازة ونفل على الاصح».
وفی الرد:
«قوله: «على الاصح» قال في الهداية: وفي التراويح والسنن الـمطلقة جوزه مشايخ البلخ ولم يجوزه مشايخنا ومنهم من حقق الخلاف في النفل الـمطلق بين أبى يوسف ومحمد/والـمختار انه لا يجوز في الصلوات كلّها» [رد المحتار: ۱/۴۲۷].
۲- خواندن نماز پشت سر شخص بالغى که ریش در نیاورده، وقت نبودن حافظى که ریش داشته باشد بلاکراهت جایز است. اما در فرایض اگر حَسِین باشد بهتر است او را امام نکنند، در غیر این صورت در فرایض نیز امامتش بلاکراهت درست است.
وفی الدر المختار:
«وكذا تكره خلف امرد. الخ...».
قال ابن عابدین/:
«الظاهر انها تنزيهية أيضاً وَالظَّاهِرُ أَيْضًا كَمَا قَالَ الرَّحْمَتِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الصَّبِيحُ الْوَجْهِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْفِتْنَةِ» [رد المحتار: ۱/۴۱۵].
«قال العلامة ظفر احمد العثمانى/قلت: انما قلت بجواز امامته في التراويح لاختلاف الفقهاء في جواز امامة الصبى فيها فجوزها مشايخ بلخ والاصح عدم الجواز كما في الشامية عن الهداية.
فلما اختلفوا في الصبى الغير البالغ فينبغى أن يتفقوا على جواز امامة الامرد البالغ إذا لم يوجد حافظ غيره ولان فيه ابقاء لحفظ القرآن ولعل مشايخ بلخ جوزوا امامة الصبى فيها نظراً إلى ذلك ولكن الصبى ليس بأهل لها والامرد البالغ اهلها وانما الكراهة لعارض فتنتفى بالضرورة» [امداد الاحکام: ۱/۴۳۳].
والله اعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
اگر دو نفر خواسته باشند نماز بصورت جماعت بخوانند، یکى از آنان امام و دیگرى مقتدی قرار گیرد، چگونه بایستند؟ بعضى از علماء مى‌گویند: این روش مشخص که (مقتدى در طرف راست امام بایستد نه پشت سر او) مخصوص به خارج از مسجد است، آیا واقعیت دارد؟ توضیح دهید.
الجواب باسم ملهم الصّواب
مقتدى باید در طرف راست امام بطور مساوى با او بایستد نه مقدم از امام باشد و نه موخر. و اینکه مشهور است که مقتدى باندازه پاشنه پا موخر باشد، درست نبوده و خلاف سنت است.
دليله من السنة النبوية عن ابنِ عَبَّاسٍ، قال: «بِتُّ عند خَالَتِي مَيْمُونَةَل، فَقَامَ رسولُ الله جمِنَ الَّليْلِ فأَطْلَقَ الْقِرْبَةَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ أَوْكَأَ الْقِرْبَةَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ كما تَوَضَّأَ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عن يَسَارِهِ فأَخَذَنِي بِيَمِينِي فأَدَارَنِي مِنْ وَرَائِهِ فأَقَامَنِي عن يَمِينِهِ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ» رواه الجماعة. [آثار السنن للنیموی: ص ۲۵۵].
ومن الفقه:
«(ويقف الواحد عن يمينه) أى عن يمين الامام مساوياً له. وعن محمد/انه يضع أصبعه عند عقب الامام وهو الذي وقع عند العوام، ولنا حديث ابن عباس انه قام عن يسار النبي جفأقامه عن يمينه» [الزیلعی: ۱/۱۳۶، کشف الحقائق: ۱/۵۴].
وفی حاشیة الشلبى على الزیلعى:
«قوله: «عن محمد انه يضع اصبعه الخ...» والأول هو الظاهر اه.. هداية» [حاشیة الشلبى على الزیلعى: ۱/۱۳۶].
طرف چپ و خلف امام ایستادن خلاف سنت بوده و مکروه است.
وفی حاشیة الشلبى على الزیلعى:
«ويكره أن يقف عن يساره، لـما روينا ولايكره أن يقف خلفه في رواية ويكره في أخرى. ومنشأ الخلاف في قول محمد/ان من صلى خلفه جازت، وكذا ان وقف عن يساره وهو مسيىء فمنهم من صرف قوله وهو مسيىء إلى الاخير ومنهم من صرفه إلى الفعلين وهو الصحيح» [حاشیة الشلبى على الزیلعى: ۱/۱۳۶].
وفی رد المحتار:
«وكره اتفاقاً الْكَرَاهَةَ تَنْزِيهِيَّةٌ لِتَعْلِيلِهَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا بِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ، وَلِقَوْلِهِ فِي الْكَافِي جَازَ وَأَسَاءَ، وَكَذَا نَقَلَهُ الزَّيْلَعِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ» [رد المحتار: ۱/۴۱۹].
البته بعضى گفته‌اند که مقتدى واحد خلف امام بایستد. و این مبتنى بر قیاس ضعیف و فاسدى است مگر در صورتى که ظن قوى وجود دارد که فرد دیگرى مى‌آید در آنصورت از همان اول خلف امام قرار گیرد.
وفی اعلاء السنن:
«ووحّهه بعضعهم بأن الامامة مظنّة الاجتماع، فاعتبرت في موقف الـمأموم حتى يظهر خلاف ذلك وهو حسن، لكنه مخالف للنصّ، وهو قياس فاسد، ثم ظهر لى أن ابراهيم انما كان يقول بذلك حيث يظنّ ظنّاً قوياً مجىء ثانى، وقد روي سعيد بن منصور أيضاً عنه قال: ربما قمت خلف الأسود وحدى حتّى يجىء الـمؤذن. اه» [اعلاء السنن: ۴/۲۱۸ بنقل از فتح: ۲/۱۶۱].
هذا مما ظهر لى والعلم عند الله تعالى
و الله اعلم بالصّواب
خدانظر- عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۱۵/۱۱/۱۴۱۴ هـ.ق
چه مى‌فرمایند علماى دین در مورد مسائل ذیل:
آیا نماز جماعت در زندان صحیح مى‌باشد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
نماز با جماعت در زندان درست است، و هرجا که دو نفر با هم بودند و وقت نماز فرا رسید باپد یکى اذان بگوید، و افضل آن دو نفر، امام باشد.
وفی الحدیث:
«عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولُ اللّهِ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ. فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً. وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ رَحِيماً رَقِيقاً، فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا أَهْلَنَا. فَسَأَلَنَا عَنْ مَنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِنَا. فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ. فَأَقِيمُوا فِيهِمْ. وَعَلِّمُوهُمْ. وَمُرُوهُمْ. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذَنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ. ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» [رواه البخاری ومسلم].
«عن ابنِ عَبَّاسٍ، قال قال رسولُ الله ج: لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُم وَلْيَؤُمُّكُمْ قُرَّاؤُكُم».
وفی الدر:
«وَكُرِهَ تَحْرِيمًا لِمَعْذُورٍ وَمَسْجُونٍ ومُسَافِرٍ أَدَاءُ ظُهْرٍ بِجَمَاعَةٍ فِي مِصْرٍ».
وفی الرد:
«قَوْلُهُ: «أَدَاءُ ظُهْرٍ بِجَمَاعَةٍ» مَفْهُومُهُ أَنَّ الْقَضَاءَ بِالْجَمَاعَةِ غَيْرُ مَكْرُوهٍ وَفِي الْبَحْرِ وَقَيَّدَ بِالظُّهْرِ لِأَنَّ فِي غَيْرِهَا لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلُّوا جَمَاعَةً. ا ه» [رد المحتار: ۱/۶۰۴، ۳/۳۲ ط دارالکتب العلمیة، البحر الرائق: ۲/۱۵۴].
و الله أعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۱۳/۳/۱۳۷۷ هـ.ق
سؤال: شخصى امام جماعت بوده و از دو سجده یکى را فراموش کرده است. آیا نماز وى فاسد شده یا خیر؟ و اگر فاسد شده حکمش چیست؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
در صورت مذکور امام جماعت فرضى را ترک نموده است بنابراین نمازش باطل شده، و اعادهء آن لازم است، دلیل بر فرضیت سجده ثانى عبارات ذیل‌اند:
وفی الهندیة:
«السجود الثانى فرض كالأول باجماع الأمة، كذا في الزاهدى» [الهندیه: ۱/۷۰].
وفی الـمراقى شرح نور الایضاح:
«ويفترض العود إلى سجود الثانى لأن السجود التانى كالأول فرض باجماع الأمة» [طحطاوی على الـمراقی شرح نور الایضاح: ص ۱۸۹].
وفی الکنز:
«وفرضها التحريمة.... والركوع والسجود».
قال فی البحر:
«والـمراد من السجود سجدتان، فأصله ثابت بالكتاب والسنة والاجماع وكونه مثنى في كل ركعة بالسنة وبالاجماع وهو أمر تعبدى لم يعقل له معنى على قول أكثر مشايخنا تحقيقاً للابتداء، ومن مشائخنا من يذكر له حكمة، فقيل: انما كان مثنى ترغيماً للشيطان حيث لم يسجد فانه أمر بسجدة فلم يفعل فنحن نسجد مرتين ترغيماً له، وقيل الأولى لامتثال الأمر والثانية ترغيماً له من حيث لم يسجد استكباراً وقيل: الأولى لشكر الايمان والثانية لبقائه وقيل: في الأولى اشارة إلى انه خلق من الأرض وفي الثانية إلى انه يعاد إليه وقيل: لمّا أخذ الـميثاق من ذرية آدم أمرهم بالسجود تصديقاً لـما قالوا فسجد الـمسلمون كلهم وبقى الكفار، فلما رفع الـمسلمون رؤسهم رأوا الكفار لم يسجدوا فسجدوا ثانياً شكراً للتوفيق. كما ذكره شيخ الاسلام» [البحر الرائق شرح کنز الدقائق: ۱/۳۱۰ ط بیروت، ۱/۲۹۳ ط کویته].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
اگر مقتدى قبل از امام تکبیر تحریمه بگوید آیا نماز این مقتدى درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
در صورت مسئوله اقتداء مقتدى به امام درست نیست، لذا نمازش صحیح نشده و باید قضاى بیاورد، البته اگر بعد از آن دوباره تکبیر بگوید نمازش صحیح مى‌شود.
وفی الدر المختار:
«كَبَّرَ غَيْرَ عَالِمٍ بِتَكْبِيرِ إمَامِهِ، إنْ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ كَبَّرَ قَبْلَهُ لَمْ يَجُزْ وَإِلَّا جَازَ مُحِيطٌ».
وفی الحاشیه للشامى/:
«قَوْلُهُ: «وَإِلَّا جَازَ» أَيْ بِأَنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ مَعَ الْإِمَامِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَأْيٌ أَصْلًا، وَالْجَوَازُ فِي الثَّالِثَةِ لِحَمْلِ أَمْرِهِ عَلَى الصَّوَابِ، وَلَكِنَّ الْأَحْوَطَ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ أَنْ يُكَبِّرَ ثَانِيًا لِيَقْطَعَ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ» [رد المحتار: ۱/۳۵۵].
والله أعلم بالصّواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۲۸/۳/۱۴۱۴ هـ. ق
اگر امام در حالت نماز دادن ﴿إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ٥﴾[الفاتحة: ۵] را «ايّايِك نعبد وايّايِك نستعين» بخواند، آیا نماز امام و مقتدیان و یا یکى از آنها درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
در این صورت که امام حرف (ی) اضافه مى‌کند معنى قرآن تغییر نمى‌یابد و نماز هم فاسد نمیگردد، البته گنهکار مى‌شود اگر در تصحیح آن کوشش ننماید، لیکن اشخاصى که مى‌توانند صحیح بخوانند امامت آنها را نکند تا وقتی که این کلمه را تصحیح نکرده است. و از جواب مولانا اشرفعلى صاحب که در کتاب خود امداد الفتاوى در جواب سؤال ۲۱۹ تحریر نموده چنین فهمیده مى‌شود.
والله أعلم بالصّواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سؤال: شخصى در نمار از سوره والفجر، بجاى ﴿وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلۡمَلَكُ صَفّٗا صَفّٗا ٢٢ وَجِاْيٓءَ يَوۡمَئِذِۢ بِجَهَنَّمَ﴾[الفجر: ۲۲-۲۳] چنین مى‌خواند «وجاء بجهنم». یعنى کلمه: ﴿يَوۡمَئِذِۢ﴾را ترک مى‌کند و نیز «جىء» را «جاء» مى‌خواند آیا نمازش درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
در هردو صورت نماز فاسد نمى‌شود، در صورت ترک‌کردن ﴿يَوۡمَئِذِۢ﴾چونکه در معنى تغییر نمى‌آید.
وفی رد:
«قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ: وَإِنْ تَرَكَ كَلِمَةً - مِنْ آيَةٍ - فَإِنْ لَمْ تُغَيِّرْ الْمَعْنَى مِثْلَ - وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ - مِثْلُهَا - بِتَرْكِ سَيِّئَةٍ الثَّانِيَةِ لَا تَفْسُدُ وَإِنْ غَيَّرَتْ، مِثْلَ - فَمَا لَهُمْ يُؤْمِنُونَ - بِتَرْكِ لَا، فَإِنَّهُ يُفْسِدُ. عِنْدَ الْعَامَّةِ، وَقِيلَ لَا وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ» [رد المحتار: ۱/۴۶۸].
وفی الخانیة:
«وان ترك كلمة من آية ان لم يتغير المعنى، كما لو قرأ: «وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً، وترك ذا لاتفسد صلوته، لأنه يفهم به ما يفهم بدون الترك»» [خانیة بهامش الهندیة: ۱/۱۵۴].
و در صورت، خواندن «جاء» در عوض «جىء» در معنى آن نیز تغییرى نمى‌آید زیرا که «جاء» به معنى: (آورده مى‌شود) و «جاء» به معنى: (مى‌آورد)، و آورنده خداوند متعال هست، نیز کلمه «جاء» در قرآن هم استعمال شده است. پس نماز فاسد نمى‌گردد.
وفی الشامیة:
«قَوْلُهُ: «أَوْ بَدَّلَ بِآخَرَ» هَذَا إمَّا أَنْ يَكُونَ عَجْزًا كَالْأَلْثَغِ وَقَدَّمْنَا حُكْمَهُ فِي بَابِ الْإِمَامَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ خَطَأً، وَحِينَئِذٍ فَإِذَا لَمْ يُغَيِّرْ الْمَعْنَى، فَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ فِي الْقُرْآنِ نَحْوُ (إنَّ الْمُسْلِمُونَ) لَا يَفْسُدُ، وَإِلَّا نَحْو (قَيَّامِينَ بِالْقِسْطِ)، وَكَمِثَالِ الشَّارِحِ لَا تَفْسُدُ عِنْدَهُمَا، وَتَفْسُدُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ/» [رد المحتار: ۱/۴۶۸].
والله أعلم بالصّواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۲۴/۱/۱۴۱۸ هـ.ق
اگر شخصى در یک نماز چهار رکعتى که در رکعت اول سهواً رکوع ترک شده است، و در رکعت چهارم بیادش مى‌آید که رکوع رکعت اول را انجام نداده است، و در رکعت چهارم علاوه بر رکوع آن رکعت، یک رکوع اضافى براى جبران رکوع اول انجام داد، و در آخر سجدهء سهو نمود، آیا نمازش درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
نماز وى صحیح نشده؟ باید نماز را اعاده کند.
وفی الهندیة:
«لَوْ رَكَعَ قَبْلَ الْقِيَامِ أَوْ سَجَدَ قَبْلَ الرُّكُوعِ لَا يَجُوزُ» [فتاوی هندیه: ۱/۷۱].
معلوم شد که ترتیب درمیان رکوع و قیام و درمیان سجده و رکوع فرض است. و به سبب ترک فرض نماز باطل مى‌شود.
والله أعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه مى‌فرمایند علماى دین درمسئله ذیل:
سامعى قرآن در دست گرفته و امام را فتح مى‌دهد، آیا نماز امام باطل مى‌شود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
چونکه این شخص «سامع» در اینجا سه عمل انجام مى‌دهد:
۱- نظردر قرآن
۲- حمل قرآن
۳- تقلیب اوراق،
بنابراین نمازحامل قرآن فاسد مى‌شود. و وقتی که به امامش فتح مى‌دهد، گویا یک شخص که در نماز شرکت ندارد امام را فتح مى‌دهد بنابراین نماز امام و مقتدیانش نیز فاسد مى‌شود.
وفی الدر التمختار:
«ويفسدها انتقاله من صلاة إلى مغايرتها.... وقراءته من مصحف أى ما فيه قرآن مطلقاً لأنه تعلم» [الدر المختار مع رد المحتار: ۱/۴۱۶].
وفی الشامیة:
«قَوْلُهُ: «لِأَنَّهُ تَعَلُّمٌ» ذَكَرُوا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي عِلَّةِ الْفَسَادِ وَجْهَيْنِ. أَحَدُهُمَا: أَنَّ حَمْلَ الْمُصْحَفِ وَالنَّظَرِ فِيهِ وَتَقْلِيبِ الْأَوْرَاقِ عَمَلٌ كَثِيرٌ. وَالثَّانِي أَنَّهُ تَلَقُّنٌ مِنْ الْمُصْحَفِ فَصَارَ كَمَا إذَا تَلَقَّنَ مِنْ غَيْرِهِ. وَعَلَى الثَّانِي لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَوْضُوعِ وَالْمَحْمُولِ عِنْدَهُ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يَفْتَرِقَانِ وَصَحَّحَ الثَّانِي فِي الْكَافِي تَبَعًا لِتَصْحِيحِ السَّرَخْسِيِّ» [رد المحتار: ۱/۴۱۶].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
اگر کسى براى مسجد زمینى خریده است و کنار این زمین شخصى دیگر هم زمینى دارد، و آن شخص بدون اجازهء صاحب زمین، زمین او را به مسجد منضم مى‌کنند صاحب زمین مى‌گوید: این زمین مال من است، اما آن شخص زمین را بزور مى‌برد. آیا در این مسجد نمازخواندن درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
نحمده ونصلي على رسوله الكريم
امّا بعد: نمازخواندن در زمین غصب شده مکروه تحریمى است.
چنانکه صاحب «الدر المختار» مى‌فرماید:
«وتكره في أرض مغصوبة».
و علامه شامى/بعد از ذکر عبارت شارح منیه «بنى مسجداً في أرض غصب لا بأس بالصلوة فيه» میفرماید:
«وَفِي الْوَاقِعَاتِ بَنَى مَسْجِدًا عَلَى سُورِ الْمَدِينَةِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ، لِأَنَّهُ مِنْ حَقِّ الْعَامَّةِ فَلَمْ يَخْلُصْ لِلَّهِ تَعَالَى كَالْمَبْنِيِّ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ ا ه ثُمَّ قَالَ: وَمَدْرَسَةُ السُّلَيْمَانِيَّةِ فِي دِمَشْقَ مَبْنِيَّةٌ فِي أَرْضِ الْمَرْجَةِ الَّتِي وَقَفَهَا السُّلْطَانُ نُورُ الدِّينِ الشَّهِيدُ عَلَى أَبْنَاءِ السَّبِيلِ بِشَهَادَةِ عَامَّةِ أَهْلِ دِمَشْقَ وَالْوَقْفُ يَثْبُتُ بِالشُّهْرَةِ، فَتِلْكَ الْمَدْرَسَةُ خُولِفَ فِي بِنَائِهَا شَرْطُ وَقْفِ الْأَرْضِ الَّذِي هُوَ كَنَصِّ الشَّارِعِ، فَالصَّلَاةُ فِيهَا مَكْرُوهَةٌ تَحْرِيمًا فِي قَوْلٍ، وَغَيْرُ صَحِيحَةٍ لَهُ فِي قَوْلٍ آخَرَ كَمَا نَقَلَهُ فِي جَامِعِ الْفَتَاوَى، وَكَذَا مَاؤُهَا مَأْخُوذٌ مِنْ نَهْرٍ مَمْلُوكٍ، وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ حُجْرَةُ الْيَمَانِيِّينَ فِي الْجَامِعِ الْأُمَوِيِّ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ» [رد المحتار: ۱/۲۸۱].
سؤال: نمازهایى که در قسمت غصب شده خوانده شده آیا اعاده آنها واجب است یا خیر؟
ج: در این باره اختلاف است، علامه شامى/وجوب اعاده را ترجیح دادهاند چنانکه مى‌فرمایند:
«وَقَدْ عَلِمْت أَيْضًا تَرْجِيحَ الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ، فَيَكُونُ الْمُرَجَّحُ وُجُوبَ الْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ» [رد المحتار ۱/۵۳۶، احسن الفتاوى: ۳/۴۲۸].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
آیا مساجدکبیره در باب ستره حکم فضا را دارند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
مسجد بزرگ حکم فضا را دارد، اما اینکه در فضا مرور از چه جاهائى درست است. بین علماء احناف اختلاف است. بعضى مى‌گویند: از مواضع سجده نگذرد. و بعضى مى‌گویند: اگر مُصلّى، نماز خاشعین را مى‌خواند یعنى: جاى سجده‌اش را نگاه مى‌کند تا جائیکه مُصلّى مى‌بیند نگذرد. و این اندازه، تقریباً یک متر جلوتر از جاى سجده مى‌شود- قول دوّم را تمرتاشى، صاحب بدائع، فخر الاسلام، صاحب نهایه، فتح، عنایه، و صاحب «رد المحتار» ترجیح دادهاند. [رد المحتار: ۲/۳۹۸].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
اگر کسى بعد از اتمام نوافل یا تهجد در حالت دعا و تضرع به سجده رفته، و در حالت سجده به دعا و راز و نیاز بپردازد درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
زارى و تضرع در سجدهء خارج از نماز درست و مستحب است، ولى حالت نماز افضل احوال است.
وفی الحدیث:
«عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ جيُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِى رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى. يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ» [صحیح مسلم].
وجاء فی فتح الملهم تحت هذا الحدیث:
«قوله: «يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ» قال القاضى: جملة وقعت حالاً عن ضمير يقول أى يقول متأولاً للقرآن، أى مبيناً ما هو الـمراد عن قوله: فسبّح بحمد ربّك واستغفره آتياً بمقتضاه، ذكره الطيبى/وهو أظهر لفظاً ومعنيً. والله اعلم».
قال ابن حجر:
«وهو ان لم يقيّد بحال من الأحوال، لكن جعله في افضل الأحوال وهو الصلاة ابلغ في الامتثال واظهر في التعظيم والاجلال» [فتح الملهم: ۲/۹۴].
اما این حالت بلافاصله متصل به نماز مکروه است، چونکه وَهْم مسنون‌بودن آن مى‌رود، کما اینکه در مورد سجدهء شکر این حالت باید رعایت شود.
وفی الدر:
«وسجدة الشكر مستحبة، به يفتى، لكنها تكره بعد الصلاة، لأن الجهلة يعتقدونها سنة أو واجبة وكل مباح يؤدى إليه فمكروه».
وجاء فی الشامیة تحت قول الشارح:
«قَوْلُهُ: «لَكِنَّهَا تُكْرَهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ» الضَّمِيرُ لِلسَّجْدَةِ مُطْلَقًا. قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ آخِرَ الْكِتَابِ عَنْ شَرْحِ الْقُدُورِيِّ لِلزَّاهِدِيِّ: أَمَّا بِغَيْرِ سَبَبٍ فَلَيْسَ بِقُرْبَةٍ وَلَا مَكْرُوهٍ، وَمَا يُفْعَلُ عَقِيبَ الصَّلَاةِ فَمَكْرُوهٌ لِأَنَّ الْجُهَّالَ يَعْتَقِدُونَهَا سُنَّةً أَوْ وَاجِبَةً وَكُلُّ مُبَاحٍ يُؤَدِّي إلَيْهِ فَمَكْرُوهٌ انْتَهَى. وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَا لَيْسَ لَهَا سَبَبٌ لَا تُكْرَهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ فِعْلُهَا إلَى اعْتِقَادِ الْجَهَلَةِ سُنِّيَّتَهَا كَاَلَّتِي يَفْعَلُهَا بَعْضُ النَّاسِ بَعْدَ الصَّلَاةِ» [رد المحتار: ۱/۵۷۷ ط کویته، ۵۹۸، ۵۹۷ ط دارالکتب العلمیة، کذا فى خیر الفتاوى: ۲/۴۴۴ وکذا فی امداد الفتا وى: ۱/۵۵۶].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۸/۳/۱۴۱۶ هـ.ق
چه مى‌فرمایند علماى دین مبین در این مسئله:
من چند سال پیش در نمازها کاهلى کرده و همه نمازها را مى‌خواندم، اما با خشوع و خضوع نبوده، و خیلى تند تند خوانده‌ام، حالا تصمیم گرفته‌ام نمازها را کامل و با خشوع و خضوع بخوانم، آیا نمازهایى که بدون خشوع و خضوع خوانده‌ام اعاده دارند یا نه، یا فقط توبه کنم تا الله مرا ببخشد.
الجواب باسم ملهم المصّواب
خشوع فقط بهنگام تکبیر تحریمه کافى و مستحب است، اگر در باقى ارکان خشوع ترک گردد اعاده نمازها نه اینکه واجب نیست، بلکه مستحب هم نمى‌باشد و نماز او جایز است.
وفی الرد:
«قَوْلُهُ: «وَشَرَطَ الشَّافِعِيُّ قِرَانَهَا» وَفِي شَرْحِ الْمُقَدِّمَةِ الْكَيْدَانِيَّةِ لِلْعَلَّامَةِ الْقُهُسْتَانِيِّ: يَجِبُ حُضُورُ الْقَلْبِ عِنْدَ التَّحْرِيمَةِ، فَلَوْ اشْتَغَلَ قَلْبُهُ بِتَفَكُّرِ مَسْأَلَةٍ مَثَلًا فِي أَثْنَاءِ الْأَرْكَانِ فَلَا تُسْتَحَبُّ الْإِعَادَةُ: وَقَالَ الْبَقَّالِيُّ: لَمْ يَنْقُصْ أَجْرُهُ إلَّا إذَا قَصَّرَ» [رد المحتار: ۱/۳۰۷، ۲/۹۴ ط دارالکتب العلمیة بیروت].
«الفقيه انما ينظر إلى دهماء القوم وعامة الناس، ومن الـمعلوم ان العامة يتعسّر عليهم التخشع، فمن أجل ذلك قال الفقهاء بالاستحباب دون الوجوب، رعاية لأحوال الجمهور من الـمومنين، وبالجملة فالخشوع مستحب» [عمدة القاری: ۳/۱۷، فتح ابلاری: ۳/۱۸۸].
«وقد حكى النووى الاجماع على ان الخشوع ليس بواجب. الخ... وقد ردّ على كل ما يرد من خلافه من الوجوب، فليراجعهما» [معارف السنن: ۳/۴۷۱].
قال العینى فی العمدة:
«ولا شك ان ترك الخشوع ينافى كمال الصلاة فيكون مستحباً، وحكى النووى ان الاجماع على ان الخشوع ليس بواجب» [عمدة القاری: ۵/۲۸۱].
وفی فتح الملهم:
«اما لو ركع أو سجد ذاهلاً كل الذهول اجزأه اه» [فتح الملهم: ۱/۳۵۹].
والله اعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۵/۱۱۴۱۸ هـ.ق
سوال: شخص عطسه‌زننده، اگر در نماز پس از عطسه الحمد لله بگوید، نمازش فاسد مى‌شود یا خیر؟
نیز اگر شخص دیگرى در نماز در جواب عطسه‌زننده لفظ «یرحمک الله» بگوید نمازش فاسد مى‌شود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
در صورت اول که عطسه‌زننده خودش «الحمد لله» بگوید نمازش فاسد نمى‌شود.
وفی حاشیة الطحطاوى على مراقى الفلاح:
«ولو قال: الحمدلله فمن عاطس نفسه لا تفسد» [حاشیة الطحطاوی على الـمراقی الفلاح: ص ۲۶۴].
وفی الطحطاوى على الدر:
«اما لو قال السامع الحمدلله أو العاطس لا تفسد، لأنه لم يتعارف جواباً وان قصده على خلاف فيه، وينبغى ان يحمد العاطس في نفسه ولا يحرك لسانه» [طحطاوی على الدر: ۱/۲۶۳].
وفی الهندیة:
«وَلَوْ عَطَسَ فَقَالَ لَهُ الْمُصَلِّي الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا تَفْسُدُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِجَوَابٍ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ جَوَابَهُ أَوْ اسْتِفْهَامَهُ فَالصَّحِيحُ أَنَّهَا تَفْسُدُ هَكَذَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ وَلَوْ قَالَ الْعَاطِسُ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ فِي نَفْسِهِ وَالْأَحْسَنُ هُوَ السُّكُوتُ. كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ» [الهندیة: ۱/۹۸].
وفی الدر:
«ويفسدها تشميت عاطس لغيره بيرحمك الله ولو من العاطس بنفسه لا».
وفی الهندیة:
«رجل عطس فقالط المصلى: يرحمك الله تفسد صلوته. كذا في المحيطين» [الهندیة: ۱/۹۸].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سوال: کندن موهای ریش (محاسن) در نماز، آیا مفسد نماز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
اگر یک یا دو تار مو را با یک دفعه یا دو دفعه کند نماز فاسد نمى‌شود، اما اگر کندن مو سه دفعه صورت گرفت نماز فاسد مى‌شود.
وفی الفتاوى الخانیة:
«لو نتف شعرة أو شعرتين بمرة أو مرتين لا تفسد وان نتف ثلاث مرّات تفسد صلاته» [قاضیخان بهامش الهندیة: ۱/۱۳۴].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
اگر مردى انگشتر طلا در دست کند، خارج از نماز چه حکمى دارد، و در داخل نماز چه حکمى دارد؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
استعمال طلا براى مردان در داخل نماز و خارج از آن حرام است.
وأخرج الترمذى: «عن أبي موسى الأشعريسأنَّ رسول الله جقال: حُرِّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمِّتي، وأُحِلَّ لأناثهم» [الترمذی: ۱/۳۰۲ ط کراچی].
نماز همراه با استعمال طلا، از قبیل انگشتر طلا در دست‌کردن، درست است و در نماز خللى وارد نمى‌شود. کما ذکره صاحب عزیز الفتاوى. [عزیز الفتاوی: ص ۳۱۵].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
۲۲/۱۰/۱۳۷۲ هـ.ق
چه مى‌فرمایند مفتیان کرام در مسأله ذیل:
استماع و گوش‌دادن به نوارهاى سخنرانى و قرائت سخنرانان و قاریان زن جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
این مسأله به اختلافى که بین فقهاء در رابطه با صداى زن (که عورت است یا خیر) وجود دارد مربوط مى‌شود. چنانکه صاحب محیط، الکافى و قاضیخان صداى زن را عورت قرار دادهاند و ابن امیر الحاج شارح المنیه، ابن نجیم صاحب «البحر الرائق» و الأشباه و النظائر و صاحب «النهر الفائق» و مولف «الدر المختار» و غیره، آن را عورت قرار نداده‌اند.
اقوال مذکور را علامه لکهنوى در «السعایة شرح شرح الوقایة» و علامه شامى در رد المحتار ذکر نموده‌اند. البته بعضى در بین دو قول مذکور چنین تطبیق دادهاند که صداى زن اگر با نرمى و کشیدگى و بلند باشد، امکان وقوع فتنه مى‌رود، در چنین صورتى صدایش عورت مى‌باشد (یعنى شنیدن آن جایز نمى‌باشد) و قابل سماع نیست، اما مطلق صحبت کردن و استماع کلام زن در حد ضرورت اشکالى ندارد و به همین دلیل صداى وی نزد بعضى عورت نمى‌باشد.
وفی السعایة بعد ذکر الأقوال المذکورة:
«قلت: على هذا ينبغى أن يكون لفظياً فمن قال: ان صوتها عورة، أراد بها رفع صوتها وتمطيطها وتليينها، لـما في ذلك من وقوع الفتنة ولذلك لا يجوز أن تؤذن وتقيم وتلبّى جهراً، ومن قال: أنهاليست بعورة، أراد بها مطلق الصوت، فانه ليس بعورة.
ويؤيده ما نقل بعضهم عن خط العلامة المقدسى انه ذكر الامام ابوالعباس القرطبى في كتابه السماع: لا يظن مَن لا فطنة عنده أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة، إنا نريد بذلك كلامها، لأن ذلك ليس بصحيح، فأنا نجيز الكلام مع النساء للاجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك. ولا نجيز رفع صوتهن ولا تمطيطها، لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منه ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة» [السعایة شرح شرح الوقایة: ۲/۷۲ ومثله فی رد المحتار لابن عابدین: ۱/۲۹۹].
ونقل فی الرد عن النوازل:
«ان نغمة الـمرأة عورة وبنى عليه ان تعلمها القرآن من الـمرأة احب من تعلّمها من الاعمى، ولهذا قال الرسول ج: التَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقَ لِلنِّسَاءِ،فلا يحسن أن يسمعها الرجل» رد المحتار: ۱/۲۹۹، السعایة: ۲/۷۳».
و صداى زن که بوسیله‌ی رادیو، تلویزیون و یا ضبط صوت پخش مى‌شود، چونکه داراى خوش آوازى و باریک نمودن صدا و از حالت عادى و فطرى خارج مى‌باشد و داراى جذابیت است و از نظر شرع نیازى به گوش فرادادن به صداى تلاوت و قرائت زن، نیست، لذا گوش‌کردن تلاوت، قرائت و سخنرانى زن بدون ضرورت براى مردان جایز نمى‌باشد و باید اجتناب ورزید.
والله أعلم بالصّواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
آیا مى‌تواند بدون اذن شوهر پیش عالمى برود بدون پرده تعلیم بگیرد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
برای آموزش زنان، علماء گفته‌اند که با پرده و حجاب باشد و در خلوت نباشد، زیرا ضرورتى در کشف نیست و خلوت با زن بیگانه و نظر به آن حرام و ممنوع است و زن هم از کشف وجه منع شده است، مگر اینکه براى حاجتى چون احقاق حق باشد.
وفی الحدیث:
«وعن عمر مرفوعا: أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» [رواه الترمذى]. [اعلاء السنن: ۱۷/۱۱].
وفی الدر:
«وتمنع الـمرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة كمسه وان امن الشهوة، لأنه اغلظ، ولذا ثبت به حرمة الـمصاهرة كما يأتى في الحظر ولا يجوز النظر إليه بشهوة كوجه أمرد فانه يحرم النظر إلى وجهها».
وفی الرد:
«قَوْلُهُ «وَتُمْنَعُ الْمَرْأَةُ إلَخْ» أَيْ تُنْهَى عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً قَوْلُهُ: «بَلْ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ» أَيْ الْفُجُورِ بِهَا قَامُوسٌ أَوْ الشَّهْوَةِ. وَالْمَعْنَى تُمْنَعُ مِنْ الْكَشْفِ لِخَوْفِ أَنْ يَرَى الرِّجَالُ وَجْهَهَا فَتَقَعُ الْفِتْنَةُ لِأَنَّهُ مَعَ الْكَشْفِ قَدْ يَقَعُ النَّظَرُ إلَيْهَا بِشَهْوَةٍ... قَوْلُهُ: «وَلَا يَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهِ بِشَهْوَةٍ» أَيْ إلَّا لِحَاجَةٍ كَقَاضٍ أَوْ شَاهِدٍ بِحُكْمٍ أَوْ يَشْهَدُ عَلَيْهَا... بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْحَظْرِ».
وفی الرد:
«وَالتَّقْيِيدُ بِالشَّهْوَةِ يُفِيدُ جَوَازَهُ بِدُونِهَا، لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الْحَظْرِ تَقْيِيدُهُ بِالضَّرُورَةِ وَظَاهِرُهُ الْكَرَاهَةُ بِلَا حَاجَةٍ دَاعِيَةٍ. قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة: وَفِي شَرْحِ الْكَرْخِيِّ النَّظَرُ إلَى وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ الْحُرَّةِ لَيْسَ بِحَرَامٍ، وَلَكِنَّهُ يُكْرَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ. اه» [رد المحتار: ۱/۲۹۹].
وفی الدر:
«الخلوة بالاجنبية حرام الا ملازمة مديونة هربت ودخلت خربة أو كانت عجوراً شوهاء أو بحائل» [الدر المختار مع الرد: ۵/۳۶۰].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی معذور بود و عذر شرعی وی از قبیل سلسل البول و غیره بود و در مکانی امامت داد درصورتی که امامی دیگر یا عالمی دیگر وجود نداشته و حال نتیجه چه میشود آیا نمازهای امام و مقتدی اعاده شود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
مقتدی‌ها باید نمازهایشان را اعاده بکنند چون اقتدای فرد طاهر بمعذور درست نیست.
قال فی التنویر فی موانع الاقتداء:
«ولا طاهر بمعذور» [رد المحتار:۱/۵۷۸ط بیروت].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱/۱۱/۱۴۲۰هـ.ق
سؤال: آیا نمازخواندن بر روی تختی که بر زمین گذاشته شده است جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بله، نمازخواندن بر روی چنین تختی که با زمین متصل باشد جایز است و اشکالی ندارد.
وفی الهندیة:
«ولو سجد علی العجـلة ان كانت عـلی البقـرة لا یـجـوز وان كانت علی الأرض یـجوز كالسجـدة علـی السریر» [الهندیة:۱/۷۰].
وفی البدائع:
«وجملة الكلام في الصلاة في السفينة: أن السفينة لا تخلو إما إن كانت واقفة أو سائرة، فإن كانت واقفة في الـماء، أو كانت مستقرة على الأرض جازت الصلاة فيها، وإن أمكنه الخروج منها، لأنها إذا استقرت كان حكمهاحكم الأرض» [بدائع الصنائع: ۱/۲۹۱].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۸/۲/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا در قرائت‌نماز هنگام ضم سوره‌ای با سوره دیگر (مثل فلق و الناس) «بسم الله الرحمن الرحیم» بخواند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
خواندن بسم الله ذر ابتدای هر سوره بهتر و اولی است.
قال فی السعایة:
«واما في أول كل سورة فلیست بواجبة والاحسن الاتـیان بـها خــروجاً عن الخلاف» [السعایة:۲/۱۷۰].
اما در نماز جمع‌نمودن دو سـوره در یک رکـعت خـلاف اولی است، همچنین در یک رکعت درمیان دو سوره یک سوره یا بـیشتر از آن را جاگذاشتن مکروه است و در نوافل اشکالی ندارد.
وفی الرد:
«قوله: «ويكره الفصل بسورة قصيرة».... وهذا لَوَ في رَكْعَتَين، أما في ركعة فيكره الجمع بين سورتين بينهما سور أو سورة. فتح. وفي «التاترخانية»: إذا جمع بين سورتين في ركعة رأيت في موضع أنه لا بأس به. وذكر شيخ الإسلام: لا يَنْبَغي له أن يفعل على ما هو ظاهر الرواية ا ه. وفي «شرح الـمنية»: الأولى أن لا يفعل في الفرض، ولو فعل لا يُكْره إلاَّ أن يترك بينها سورة أو أكثر» [رد المحتار:۱/۴۰۴].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۶/۲/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اگر پیشنمازی در نماز هنگام قرائت به جای ﴿ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ٦﴾چنین خواند: «اهدنا الصراط الـمستغیم» و بجای: ﴿عَيۡنَ ٱلۡيَقِينِ﴾«عین الیغین» خواند آیـا نمازش درست است یا فاسد میشود.
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر عمداً بجای قاف، غین بخواند نمازش فاسد میشود اما اگر عمداً نخواند بلکه به علت نزدیک‌بودن مخرج این دو حرف، مشکل است که قاف را اداء کند نمازش فاسد نمیشود ولی لازم است که برای تصحیح این حرف تلاش کند.
وفی الهندیه:
«ومنها ذكر حرف مكان حرف: ان ذكر حرفاً مكان حرف ولم یغیر المعنی بأن یقرأ ان المسلمون، ان الظالمون، وما اشبه ذلك لم تفسد صلاته، وان غیر المعنی: فان امكن الفصل بین الحرفین من غیر مشقة كالطاء مع الصاد، فقرأ: «الطالحات» مكان «الصالحات» تفسد صلاته عند الكل وان كان لا یمكن الفصل بین الحرفین إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع السین والطاء مع التاء اختلف المشایخ قال أكثرهم لا تفسد صلاته هكذا في فتاوی قاضیخان، وكثیر من المشایخ أفتوا به قال القاضی الامام ابوالحسن والقاضی الامام ابوعاصم ان تعمّد فسدت وان جری علی لسانه أو كان لایعرف التمییز لا تفسد وهو أعدل الأقاوبل والمختار هكذا في الوجیز للكردری» [الهندیة:۱/۷۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۶/۶/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
۱- شخصی در نمازهای جهری در رکعتی که امام جهراً قرائت میخواند اقتداکرد، آیا در این وقت مقتدی ثنا بخواند یا خیر؟
۲- در نمازهای خفیه مقتدی ثنا بخواند یا خیر؟
۳- اگر مقتدی در رکوع یا سجده به نماز رسید ثنا بخواند یا رکوع کند؟
۴- اگر امام در تشهد بود ثنا خوانده شود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- در وقت اقتدا ثنا و تعوذ نخواند بلکه زمانیکه برای قضاآوردن رکعات فوت شده بلند شد در آن وقت ثنا و تعوذ بخواند.
وفی الهندیة:
«إذا ادرك الامام في، القـراءة في الركعة التی یجهر فیها لا یأتی بالثناء كذا في الخلاصة فإذا قام إلی قضاء ما سبق یأتی بالثناء ویتعوذ للقراءة، كذا في فتاوی قاضیخان» [الهندیة: ۱/۹۰].
۲- در این صورت ثنا بخواند.
وفی الهندیة:
«وفي صلاة الـمخافتة یأتی به -أی بالثناء- هكذا في الخلاصة ویسكت الـمؤتم عن الثناء إذا جهر الامام هو الصحیح» [الهندیة: ۱/۹۱].
۳- زمانی که امام در رکوع یا سجده بود فکر کند اگر گمان غالبش بر این بود که من ثناء بخوانم به امام در رکوع یا سجده می‌رسم در این صورت ثناء بخواند و اما اگر گمان غالبش این بود که اگر ثناء بخوانم رکوع یا سجده فوت میشود ثناء نخواند بلکه تکبیر تحریمه گفته و بعد از آن برای شریک شدن در رکوع یا سجده تکبیر بگوید.
وفی الهندیة:
«وان أدرك الامام في الركو ع أو السـجـود یتحری ان كان اكبر رأیه انه لو اتی به أدركه فی شیی ء من الركو ع أو السجود یأتي به قائماً والا یتابع الامام ولا یأتی به» [الهندیة: ۱/۹۱].
۴- اگر امام را در تشهد یافت ثنا نخواند بلکه تکبیر تحریمه گفته و بعد از آن برای نشستن در تشهد تکبیر بگوید و بنشیند.
وفی الهندیة:
«وان أدرك الامام في القعدة لا یأتی بـالثناء بـل یكـبر للافـتتاح ثـم للانحطاط ثم یقعد هكذا في البحر الرائق» [الهندیة: ۱/۹۱].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۰/۶/۱۴۲۰.
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
وقت تکبیر تحریمه تا چه وقت است، یعنی ادراک فضیلت تکبیر تحریمه تا چه وقت است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
درباره ادارک فضیلت تکبیر تحـریمه اقوال متعددی از فقها منقول است اما نظریه امام ابوحنیفه/این است که تکبیر مقتدی مقارن با تکبیر امام باشد و قول صاحبین این است که مقتدی بعد از تکبیر امام تکبیر بگوید که بعضی این را تا امتداد ثناء و بعضی تا امتداد فاتحه و عده‌ای همین را مختار قرار دادهاند و بعضی دیگر تا ادراک رکعت اول گفته‌اند و همین قول آخر را اوسع و اصح قرار دادهاند.
وفی الدر:
«ثم یسلم عن یمینه ویسار مع الإمام كالتحریمة مع الامام وقالا الأفضل فیـها بعده».
وفی الشامیة:
«وتظهر فائدة الخلاف في وقت إدراك فضيلة تكبيرة الافتتاح، فعنده بالـمقارنة، وعندهما إذا كبر في وقت الثناء، وقيل بالشروع قبل قراءة ثلاث آيات لو كان الـمقتدي حاضراً، وقيل سبع لو غائباً، وقيل بإدراك الركعة الأولى، وهذا أوسع وهو الصحيح ا ه. وقيل بإدراك الفاتحة وهو «الـمختار». خلاصة» [رد المحتار:۱/۳۸۸] والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۰/۶/۱۴۲۰هـ.ق
در مسجدی که نماز با جماعت قبلا خوانده شده و بعداً گروه دیگری میآید و نماز را با جماعت می‌خوانند این مسئله از دیدگاه فقهاء چگونه است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
جماعت دوم در مسجد محله که یک بار جماعت شده است بار دوم جماعت‌کردن مکروه است اگر تنها نماز بخوانند بهتر است از اینکه جماعت بکنند.
وفی الرد:
«ولنا أَنَّه عَلَيهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كَانَ خَرَجَ لِيُصْلِحَ بَينَ قَوْمٍ فَعَادَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدْ صَلَّى أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَرَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَصَلَّى» ولو جاز ذلك لمَّا اخْتار الصَّلاة في بيته على الجماعة في المَسْجد، ولأن في الإطلاق هكذا تقليل الجماعة معنى، فإنهم لا يجتمعون إذا علموا أنها لا تفوتهم وأمَّا مَسْجد الشَّارع فالنَّاس فيه سواء لا اختصاص له بفريق دون فريق ا ه. ومثله في «البدائع» وغيرها، ومقتضى هذا الاستدلال كراهة التكرار في مسجد الـمحلة ولو بدون أذان، ويؤيده ما في «الظَّهيرية»: لو دخل جماعة الـمسجد بعدما صلى فيه أهله يصلون وحداناً وهو ظاهر الرواية» [رد المحتار: ۱/۴۰۹].
وفیها أیضاً:
«وروی عن انسس ان أصحاب رسول الله جكانوا إذا فاتتهم الجماعة في المسجد صلوا في المسجد فرادی» [رد المحتار:۱/۲۶۵. فتاوی رشیدیه: ص ۲۹۷. عزیز الفتاوی: ص ۱۹۰، ۱۹۱].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۷/۹/۱۴۲۰هـ.ق
سؤال: آیا زن میتواند کنار شوهرش نماز فرض را انفراداً بخواند یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورتی که نمازهایشان علیحده باشد مثلا (هرکدامشان نیت جداگانه داشته باشند و به صورت انفرادی بخوانند یا اینکه یکی از این دو نفر به امام اقتدا کند و دیگری به تنهایی نماز بخواند) نمازشان فاسد نمیشود البته مکروه تحریمی میباشد.
اما اگر نمازشان یکی باشد و علیحده نباشد مثلا هردو نفرشان به یک امام اقتدا کنند نمازشان فاسد میشود.
وفی مراقی الفلاح:
«ویفسدها محازاة الـمشتهاة بساقها وكعبها في الاصح ولو محرماً له أو زوجة في صلاة مطـلقة مشتركة».
وفـی الطحطاوی حاشیة مراقی الفـلاح:
«قوله: «مشتـركة» احترز عن محازاة الـمصلیة لـمصلی لیس هو في صلاتها حیث تكره ولا تفسد» [طحطاوی على مراقی الفلاح: ص۲۶۷].
وفی الرد:
«قوله: «مكرو هة» الظاهر انها تحريمیة لانها مظنة الشهوة والكراهة عـلی الطاری» [رد المحتار: ۱/۴۲۵].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان۲۹/۵/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا برای زن اقامه گفتن در نماز لازم است یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در هیچ صورتی برای زنها در هنگام شروع نماز اقامه‌گفتن لازم نیست.
وفی الدر:
«ولا يسنُّ ذلك (فيما تصليه النِّساء أداء وقضاء) ولو جماعة كجماعة صبيان».
وفی الرد:
«قوله: «ولا یسن ذلك» أی الأذان والاقامه و قوله: «ولو جماعة....» كان الأولی للشارح (أی الحصكنی شارح التنویر) أن یقول ولو مـنفردة لأن جماعتهن الان غیر مشروعة فتفطن» [رد المحتار: ۱/۲۸۸].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۹/۵/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی نماز وتر را خواند، در رکعت اول سوره «لهب»، در رکعت دوم سوره «اخلاص» و در رکعت سوم سوره «کوثر» را خواند و ترتیب را بین سوره‌ها رعایت نکرد، حال حکمش چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر در نماز، قرآن را قصداً بدون ترتیب بخواند مکروه است. البته سجده سهو لازم نمیگردد.
وفی الدر المختار:
«ويُكْرَهُ الفَصْل بسورة قصيرة وأن يَقْرأَ منكوساً...وفي القنية: قَرَأَ في الأولى الكافرون وفي الثانية ألم تر أو تبت ثم ذكر يتم».
وفی الرد:
«قوله: «وأن يقرأ منكوساً» بأن يقرأ في الثانية سورة أعلى مما قرأ في الأولى، لأن ترتيب السُّور في القراءة من واجبات التلاوة قوله: «ثم ذكر يتم» أفاد أن التنكيس أو الفصل بالقصيرة إنما يكره إذا كان عن قصد، فلو سهواً فلا» [رد المحتار: ۱/۴۰۴. کذا فی الطحطاوی علی مراقی الفلاح: ص۳۷۴، البحر الرائق: ۲/۹۴، ۹۳].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۷/۵/۱۴۲۰هـ.ق
شخصی امی و بی‌سواد که نمی‌تواند قرآن بخواند امـا مـی‌خواهد ثـواب خواندن قرآن به او برسد اگر آیات قرآن را با انگشت خط ببرد آیا ثواب خواندن قرآن به او میرسد یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
ثواب تلاوت قرآن به او نمی‌رسد، ولی ثواب نظر و نگاه کردن بـه کـلام رب العلمین «قرآن مجید» که بزرگ‌ترین معجزه رسول اکرم جاست به او میرسد چون نگاه‌کردن به‌کتاب الله نیز عبادت محسوب میشود.
در کتاب «آپ کی مسائل اور ان کا شرعی حل» که ترجمه آن بشرح ذیل است، میفرماید:
«تلاوت به ادای الفاظ قرآن مجید بر زبان را گویند، اگر بر زبان نخواند و فقط در دلش تصور نماید ثواب تلاوت به او نمی‌رسد و فقط ثواب نکاه کردن با چشم‌ها و تصور آن در دل را حاصل خواهدکرد» [آپ کی مسائل اور ان کا شرعی حل: ۳/۱۹۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۱/۲/۱۴۱۹هـ.ق
۱- شخصی می‌خواهد که حتماً نماز با تجوید کامل خوانـده شـود و بـه خاطر همین ممکن است در نماز آیات یک سوره را چندین بار تکرار کند مثلا ممکن است سوره حمد را تا وسط بخواند و دوباره از اول شروع‌کند.
۲- نمازهایـی که باید سراً خوانده شود با صدای بلند میخواند در صورتی که اگر شخصی در کنارش نماز بخواند صدایش را واضع می‌شنود.
۳- شخص مذکور بعضی از حروف را نمی‌تواند بخوبی تـلفظ کـند آیـا نمازش درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- از آنجایی که وسوسه و شک موجب میشود که او آیات یک سوره را بار بار تکرار کند و این وسوسه برای اولین بارش هم نیست لذا اشکالی ندارد و نمارش را ادامه بدهد و بطرف آن توجه نکند.
وفی الخانیة:
«ولو شك في صلاته أنه هل كبر للافتتاح أم لا؟ وهل أحدث ام لا؟ وهل اصابت النجاسة ثوبه أم لا؟ وهل مسح رأسه أم لا؟ ان كان ذلك أول مرة یستقبل الصلوة وان كان یقع له مثل ذلك كثیراً جاز له الـمضی ولا یلزمه الوضوء ولا غسل الثوب» [الخانیة بهامش الهندیة: ۱/۱۱۱].
۲- اگر صدایش را یک یا دو نفر بشنود که در کنار نمازگذار باشند اشکالی ندارد.
«وفي الصحيحين عن النبي: كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، ويسمعنا الآية أحياناً».
قال فی الدر:
«وأدنى الـمخافتة إسماع نفسه أو من بقربه من رجل أو رجلان فلیس بجهر».
وفی الرد:
«فقد ظهر بهذا أن أدنى الـمخافتة إسماع نفسه أو من بقربه من رجل أو رجلين مثلاً، وأعلاها (أي أشدها اخفاء. تقريرات رافعي: ۱/۶۵) تصحيح الحروف كما هو مذهب الكرخي» [رد المحتار: ۱/۳۹۵ وکذا فی الطحطاوی على الـمراقی: ص۲۰۵].
۳- حروفی راکه نمی‌تواند بخوبی تلفظ کند باید بکوشدکه آنـها را یـاد بگیرد، و تا آن وقت آیه‌هایی را در نماز بخواند که این حروف در آنها نباشد و اگر چنین آیه‌ای نیافت نمازش درست است اما دیگران را امامت ندهد.
وفی الهندیة:
«ومن لا یحسن بعض الحـروف ینبغی أن یجهد ولا یعذر في ذلك فإن كان لاینطق لسانه في بعـض الحروف ان لم یجد أیة لیس فیها تلك الحـروف تـجـوز صلاته ولا یؤم غیره وان وجـد آیـة لیس فـیها تلك الحروف فقـرأها جازت صلاته عند الكل وان قرأ الآیه التی فـیها تلك الحــروف قال بعضهم لا یـجـوز صلاته هكذا في فتاوی قـاضیخان وهو الصحیح كذا في الـمحیط» [الهندیة:۱/۷۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۰/۳/۱۴۲۰هـ.ق
آیا سنت‌های قضا شده صـبح را می‌توان با دو رکعت فرض قضای آورد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
قبل از زوال، سنت‌های فجر را با فرض تبعاً بجای بیاورد نه بعد از زوال، اما اگر تنها سنت قضا شده‌اند بدون فرض قضایشان قبل از طلوع خورشید بالاجماع جایز نیست و بعد از طلوع خورشید نزد شیخین (امام ابوحنیفه و امام ابویوسف/) قضای آنها لازم نیست اما امام محمد/میگوید: من دوست دارم تا قبل از زوال قضایشان را بجای آورد.
وفی الرد تحت قول الدر:
«ولا يقضيها إلا بطريق التبعية الخ، أي لا يقضي سنّة الفجر وحدها...فلا تقضى قبل طلوع الشَّمس بالإجماع... وأما بعد طلوع الشمس فكذلك عندهما. وقال محمد: أحب إليّ أن يقضيها إلى الزوال كما في الدرر» [الدر المختار مع الرد: ۱/۵۳۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۶/۳/۱۴۲۰هـ.ق
سؤال: وقت نماز اشراق بعد از طلوع خورشید تا چه مدت است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
وقت نماز اشراق بعد از اینکه خورشید طلوع کند و به اندازه یک نیزه (نیزه حدود دو متر و پنجاه سانتیمتر میباشد. الفقه السلامی وأدلته:۱/۵۱۹) از سطح زمین ارتفاع داشته باشد شروع میشود و تا قبل از زوال ادامه دارد.
علامه مفتی رشید احمد حفظه الله میفرماید: وقت نماز اشـراق بـعد از طلوع خورشید زمانیکه کاملا سرخی برطرف شود شروع میگردد و تا نصف النهار ادامه دارد ولی در آغاز وقت، نماز اشراق خواندن افضل است. [احسن الفتاوی: ۳/۴۶۷].
وفي یسئلونك في الدین والحیاة تحت مسئلة وقت الاشراق:
«یبدأ وقتها بارتفاع الشمـس نحو رمح أو رمحین وینتهی بزوالها» [یسئلونک فی الدین والحیاة: ۲/۷۷].
اما آنچه از حدیث فهمیده میشود این است زمانی که نماز صبح را با جماعت ادا کند و تا طلوع خورشید مشغول ذکر و یاد خدا باشد و به کار دنیوی مشغول نباشد و بعد از طلوع خورشید دو رکعت نماز بخواند ثواب حج و عمره به او میرسد ولی اگر بعلت اشتغال به کارهای دنیوی نتوانست با این کیفیت خدا را یاد کند و تا قبل از زوال خورشید نماز اشراق خواند، درست است ولی آن ثوابی که در حدیث ذکر است به او نمی‌رسد.
«عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ج: مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِى جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ج: تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ» [رواه الترمذی].
قال فی المرقاة:
«قال رسول الله ج: من صلی الفجر في جماعة ثم قعد یذكر الله، أی استمر في مكانه ومسجده الذي صلی فیه فلا ینافیه القیام لطواف أو لطلب علم أو مجلس وعظ في الـمسجد بل وكذا لو رجع إلی بیته واستمر عـلی الذكر حتی تطلع الشمس ثم صـلی ركعتین، قال الطیـبی: أی ثم صلی بعد ان ترتفع الشمس قدر رمح حتی یخرج وقت الكراهه وهذه الـصلاة تسمی صلوة الاشراق وهی أول الضحی، كانت أی الـمثوبة (وابعد ابن حجر فقال أی هذ ه الحالة الـمركبة من تلك الأوصاف كلها) له كاجر حـجة وعمرة» [مرقات شرح مشکاة ۳/۵۲ رقم الحدیث: ۹۷۱].
علامه محمد قطب الدین میفرماید که در اکثر احادیث نام این نماز بـه ضحی یاد شده و از ظاهرکلام این فهمیده میشود که این هردو نماز یکی هستند اگر در اول وقت اداء بشود به صلاة الاشراق تعبیر میشود و اگر وقت الضحوة الکبری (یعنی چاشتگاه قبل از ظهر) خوانده شود صلاة الضحی گفته میشود و ابتدای وقت این نماز بعد از طلوع خورشید که وقت کراهیت خارج شود، شروع میشود و تا زوال ادامه دارد. [مظاهر حق: ۲/۶۵۴].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۶/۶/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
۱- آیا نماز امام زمان وجود دارد یا نه؟ و اگر وجود دارد طریقه خواندن آن چگونه است؟
۲- طریقه خواندن نماز آیات چگونه است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در مذهب اهل سنت نمازی بنام امام زمان وجود ندارد اما نماز آیات در مذهب ما بنام آیات نیست ولی منظور اگر از نماز آیات نماز کسوف، خسوف و نماز در حالات ناگواری است که به هنگام روبروشدن با آنها خواندن آن مستحب است. روش خواندن این نوع نمازها به این صورت است که نماز کسوف (خورشیدگرفتگی) بصورت جماعت خوانده میشود، مردم پشت سر امام جمعه دو رکعت یا چهار رکعت اقتدا میکنند و مثل بقیه نوافل در اوقات غیر مکروهه این نماز را می‌خوانند بدون اینکه اذان و اقامه و قرائت جهر و خطبه گفته شود در این نماز رکوع و سجده و قرائت و ادعیه را طولانی میکنند و بعد از نماز امام نشسته رو به قبله و یا در حالت ایستاده رو به مردم دعا می‌کند و تا زمانیکه نور خورشید کاملا برگردد به دعا ادامه می‌دهد. و اگر امام جمعه حضور نداشت مردم تنها نماز داخل خانه‌هایشان بخوانند.
وفی الدر:
«يصلِّي بالنَّاس من يملك إقامة الجمعة رَكْعتين أو أكثر، كلّ ركعتين بتسليمة أو كل أربع، «مُجْتبى». وصفتها كالنفل أي بركوع واحد في غير وقت مكروه بلا أذان ولا إقامة لا جهرو لا خُطْبة وينادي الصَّلاة جامعة ليَجْتمعوا ويطيل فيها الركوع والسُّجود والقراءة والأَدْعية والأَذْكَار الذي هُوَ مِنْ خَصَائِصِ النَّافلة، ثمَّ يَدْعو بَعْدها جالِسَاً مُسْتَقبل القِبْلة أو قائماً مُسْتقبل النَّاس والقوم يؤَمِنِّون حَتى تَنْجلي الشَّمسُ كلُّها، وإنْ لم يحضر الإمام للجمعة صلَّى النَّاس فرادى».
وفی الشامیة:
«قوله: «الذي هو من خصائص النافلة» صفة للتطویل الـمفهوم من قوله: «و یطيـل» كما یظهر من كلام البحر» [رد المحتار:۱/۶۲۲. یسئلونک فی الدین والحیاة: ۲/۷۷].
و اگر ماه‌گرفتگی رخ داد و یا هوا بشدت تاریک شد و یا زلزله، صاعقه و... بوجود آمد مستحب است که مردم در خانه‌های خود بـه نماز و نـیایش بپردازند.
وفی الدر المختار:
«صلی الناس فرادی كالخسوف والریح الشدیدة والظلمة القوية والفزع ونحو ذلك من الایات الـمخوفة كالزلازل والصواعق و...» [الدر المختار: ۱/۶۲۲].
خواندن نمازکسوف سنت و بقیه نمازها مستحب است.
وفی الدر:
«وفي العینی: صلوة الكسوف سنة واختار في الاسرار وجوبها وصلوة الخسوف حسنة وكذا البقية».
وفی الرد:
«قوله: «حسنة» الظاهر أن الـمراد بها الندب، ولهذا قال في «البدائع»: إنها حسنة، لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ هَذِهِ الأَفْزَاعِ شَيْئَاً فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ» [رد المحتار:۱/۶۲۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۴/۲/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسله ذیل:
در نمازهای نفلی اگر رکعت دوم از رکعت اول طولانی‌تر باشد چه حکمی دارد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در مورد مسئله فوق علماء اختلاف دارند علامه شامی صاحب «رد المحتار» میفرماید: در نوافل اطالت رکعت دوم بر اول مکروه است یـعنی خـلاف اولی است همچنانکه در فرایض مکروه است.
وفی الرد:
«والأصح كراهة إطالة الثانية على الأولى في «النفل» أيضاً إلحاقاً له بالفرض فيما لم يرد به تخصيص من التوسعة، كجوازه قاعداً بلا عذر ونحوهن» [رد المحتار:۱/۴۰۲].
اما علامه رافعی در «التحریر المختار» میفرماید: به دلیل اینکه امر نوافل سهل و آسان است و آن وسعتی که در نوافل است در فرایض نیست لذا اطـاله رکعت دوم بر اول هیچگونه کراهتی ندارد.
چنانچه میفرماید:
«نقل ابن فرشته في شرح الـمجمع عن جامع الـمحبوبی ان اطالة الثانیة انما یكره في الفرائض واما في النوافل فغیر مكروه ولعل الوجه فیه ان النفل بــابه واسع فیغتفر فیه ما لا یغتفر في غیره لان الـمتطو ع أمیر نفسه فلا یـلزمه الا مـا التزمه باختیاره وقصده بخلاف الفرض لأنه مقدر معین اصلا ووصفاً فلا یتجاوز عن ذلك أه من السندي.
ولعل الشارح نظر ان العلة اللتي ذكرها في البحر لعدم كراهة اطالة الأولی علی الثانیة وهی ان امر النوافل سهل تفید أیضاً عدم كراهة اطالة الثانیة علی الأولی فعزا له انه استظهر في النفل عدم الكراهة فمراده ان ما ذكره من التعلیل یفید ذلك وان كان كلامه في اطالة الأولی علی الثانیة لا العكس» [التحریر المختار ارد المحتار: ۱/۶۷].
اما آنچه از اختلافات در مورد مسئله فوق ذکر شد فقط در مورد اولی و غیر اولی است لذا اگر رکعت دوم از رکعت اول طولانی‌تر شد اشکالی ندارد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۵/۱۲/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
خواندن نماز تراویح در مسجد محله بهتر است یا در مسجد جامع؟
الجواب باسم ملهم الصواب
تا زمانـی که در عقائد و اعمال امام مسجد محله کوتاهی دیده نشده بهتر است که در مسجد محله نماز خوانده شود، زیرا که حق مسجد محله بر اهل محله است که در آن نماز بخوانند.
وفی الدر:
«مسجد حیه أفضل من الجامع» [الدر المختار مع الرد: ۱/۴۸۸. فتاوی دار العلوم دیوبند: ۱/۲۱۵].
اما در صورتی که در مسجد جامع تدریس و تعلیم انجام می‌گیرد و از آنجا استفاده دینی حاصل میشود، پس در این صورت اهل محله می‌توانـند جهت استفاده به مسجد جامع بروند و در آن نماز بخوانند.
وفی الدر:
«ومسجد استاذه لدرسه أو سماع الاخبار افضل اتفاقاً» [الدر المختار مع الرد: ۱/۴۸۷].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۲/۱/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اگر کسی در «صلوة التسبیح» سهوکرد آیا تسبیحاتی را که خوانده مجددا بخواند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر در صلوة تسبیح سهو کرد تسبیحات را دو مرتبه نخواند.
وفی الرد:
«وقیل لابن مبارك لو سها فسجد هل یسبح عشراً عشراً قـال لا ا نما هی ثلثمائة تسبیحة» [رد المحتار:۱/۵۰۸].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۹/۵/۱۴۲۰هـ.ق
سؤال: شخصی بر اثر تصادف خونریزی مغزی می‌کند و تا مدت دو هفته بیهوش میشود و بعد از به هوش‌آمدن گاهی عارضه بیهوشی بر او طاری میشود. ضمناً بر اثر تصادف بدن و لباس‌های این فرد خونین شده‌اند حکم نماز و روزه این شخص در ایام بیهوشی چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
هرگاه بیهوشی از یک شبانه روز بیشتر ادامه پیدا کند قضای نمازها لازم نیست بنابراین قضای نمازهای ایام بیهوشی بر این فرد لازم نیست و بعد از دو هفته بیهوشی چون عموماً در حالت به هوشی بسر می‌برد و گاهگاهی بیهوش میشود قضای نمازهای آن روزها بر او لازم است.
وفی الدر المختار:
«قال ومن جن أو اغمی علیه ولو بفـزع من سبع أو آدمی یوماً ولیلة قضی الخمس وان زاد وقت صلاة سادسة لا للحرج ولو افاق في الـمدة فان لافاقته وقت معلوم قضي والا لا» [الدر المختار مع الرد: ۱/۵۶۴].
وفی الرد:
«قوله: «فإن لإفاقته وقت معلوم» مثل أن يخف عنه الـمرض عند الصبح مثلاً فيفيق قليلاً، ثم يعاوده فيغمى عليه تعتبر هذه الإفاقة فيبطل ما قبلها من حُكْم الإغْماء إذا كان أقلَّ من يوم وليلة، وإنْ لم يكن لإفاقته وقت معلوم لكنه يفيق بغتة فيتكلم بكلام الأصحاء ثم يغمى عليه فلا عبرة بهذه الإفاقة» [ح عن «البحر». رد المحتار عن البحر: ۱/۵۶۴. کذا فی الهندیة: ۱/۱۳۷].
روزه ایام بیهوشی را قضاء بیاورد اما روزی را که حادثه بیهوشی در آن روز رخ داده روزهاش را قضا نیاورد.
وفی الدر المختار:
«وقَضَى أيَّام إِغْمائه ولو كان الإغْماء مُسْتَغْرقاً للشَّهْر لنُدْرة امتداده سوى يوم حدث الإِغْماء فيه أو في ليلته فلا يَقْضيه إِلاَّ إِذا عَلِمَ أنَّه لم ينوه».
وفی الرد:
«قوله: «فلا يقضيه» لأنَّ الظَّاهرَ مِنْ حاله أن ينوي الصَّوم ليلاً حملاً على الأَكْمل، ولو حدث له ذلك نهاراً أمكن حمله كذلك بالأولى، حتى لو كان متهتكاً يعتاد الأَكْل في رمضان أو مسافراً قضى الكل، كذا قالوا: وينبغي أَنْ يقيد بمسافر يضره الصَّوم. أما من لا يضره فلا يقضي ذلك اليوم حَمْلاً لأَمْره على الصَّلاح لـما مرَّ أن صومه أفضل، وقول بعضهم: إنْ قَصَدَ صَوْمَ الغد في اللَّيالي من الـمسافر ليس ظاهر ممنوع فيما إذا كان لا يضره» «نهر» [رد المحتار: ۲/۱۳۴].
اگر شستن بدن و لباس‌هایش برای او متعذر باشد و یا اگر بعد از عوضکردن لباس دوباره خون آلود میشود میتواند با بدن و لباس‌های خونین نماز بخواند.
وفی الدر المختار:
«وكذا مریض لا یبسط ثوباً ا لا تنجس فوراً له تركه».
وفی الرد:
«قولـه: «وكذا مريض الخ» في «الخلاصة»: مريض مجروح تحته ثياب نجسة إن كان بحال لا يبسط تحته شيء إلا تنجس من ساعته لـه أن يصلي على حالـه، وكذا لو لم يتنجس الثاني إلا أنه يزداد مرضه لـه أن يصلي فيه. «بحر» من باب صلاة الـمريض. والظاهر أن الـمراد بقولـه: من ساعته، أن يتنجس نجاسة مانعة قبل الفراغ من الصلاة كما أشار إليه الشارح بقولـه: وكذا» [رد المحتار: ۱/۲۲۴. کذا فی الفتاوی الهندیة: ۱/۱۳۷].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۵/۸/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
فردی بر اثر بیماری توانایی خود را از دست داده و بعد فوت کرده است حکم نمازهای فوت شده وی چگونه است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
فدیه نمازهایـی که قادر به ادای آنها با اشاره هم نبوه است بر او لازم نیست ولی نمازهای زمان توانایی وی حتی با اشاره اگر فوت شده‌اند فدیه دارند، و فدیه آنها برای هر نماز فرض دو کیلو گندم و یا قیمت معادل آن در صورت وصیت کردن از ثلث مال متروکه لازم است و نماز وتر هم حکم فرض را دارد.
وفی الدر:
«ولو مات وعليه صلوات فائتةٌ وأَوْصى بالكفَّارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من برٍّ كالفِطْرة وكذا حُكْم الوِتْر».
وفی الرد:
«قوله «وعليه صلوات فائتة الخ» أي بأن كان يقدر على أدائها ولو بالإيماء، فيلزمه الإيصاء بها وإلا فلا يلزمه وإن قلت، بأن كانت دون ستّ صلوات، لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَالله أَحَقُّ بِقَبُولِ العُذْرِ مِنْه» [رد المحتار: ۱/۵۴۱ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱/۹/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
نمازهای پنجگانه را که قضا میشود چه موقع باید خواند؟ شب یا روز؟ اگر محدوده‌ای دارد بنویسید.
الجواب باسم ملهم الصواب
نمازهای قضا شده را شب و روز، هر وقت می‌توان خواند وقت بخصوصی ندارند اما در سه وقت یعنی: طلوع آفتاب، استوای آفتاب و غروب آفتاب خواندن نماز قضایی جایز نیست و اگر این فرد صاحب ترتیب است نمازهای قضا شده را قبل از نماز وقتی بجا بیاورد و اگر صاحب ترتیب نیست تقدیم نماز قضایی بر نماز وقتی لازم و ضروری نیست.
صاحب ترتیب به کسی میگویند که نمازهای قضا شده‌اش به شش نماز نرسیده باشد.
وفی عمدة القاری:
«عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ جقَالَ: مَنْ نَسِىَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ. وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِى».
الرابع: «أن بعضهم احتج بقوله: إذا ذكر، على جواز قضاء الفوائت في الوقت المنهي عن الصلاة فيه. قلت: ليس بلازم أن يصلي في أول حال الذكر، غاية ما في الباب أن ذكره سبب لوجوب القضاء، فإذا ذكرها في الوقت المنهي وأخرها إلى أن يخرج ذلك وصلى، يكون عاملاً بالحديثين: أحدهما هذا، والآخر: حديث النهي في الوقت المنهي عنه» [عمدة القاری: ۴/۱۳۲].
وفی الصحیح للامام مسلم:
«عَنْ مُوسَى بْنِ عُلِيَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ: ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ ِيهِنَّ. أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ. وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ. وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ» [مسلم: ۱/۲۷۶].
وفی فتح الملهم شرح مسلم:
«قال علي القاري: والـمذهب عندنا أن هذه الأوقات الثلاثة يحرم فيها الفرائض والنوافل وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة، إلا إذا حضرت الجنازة أو تليت آية السجدة، حينئذ فإنهما لا يكرهان لكن الأولى تأخيرهما إلى خروج الأوقات» [فتح الملهم: ۲/۳۷۰].
وفی الدر:
«وكره تحريماً صلاة مُطْلقاً ولو قضاء أَوْ واجبة أَوْ نَفْلاً أو على جنازة وسَجْدة تلاوة وسَهْو مع شروق واستواء وغروب الا عصر يومه» [الدر المختار مع الرد: ۱/۲۷۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۸/۱/۱۴۲۰هـ.ق
در ماه مبارک رمضان اگر شخصى برای نماز عشاء به مسجد دیر آمد و امام نماز فرض را خوانده بود، لذا خودش فرضها را خواند حالا پس از اختتام نماز تراویح آیا در نماز وتر به امام اقتدا نماید یا به تنهایى بخواند؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
از عبارت رد المحتار چنین فهمیده مى‌شود که اگر فرض و تراویح را یا تنها فرض را منفردأ خوانده و در جماعت تراویح شرکت نموده، حالا بر این شخص شرکت در جماعت وتر مکروه است.
اما تحقیق علامه حلبى در شرح المنیة الصغیر این است که در هردو صورت جایز است که در جماعت وتر شرکت نماید.
وفی الدر:
«ولو لم يصلها أى التراويح بالامام أو صلاها مع غيره له أن يصلى الوتر معه، بقى لو تركها الكل هل يصلّون الوتر بجماعة؟ فليراجع».
وفی الرد:
«قوله: «ولو لم يصلّها» الخ... رأيت في القهستانى ذكر تصحيح ما ذكره الـمصنف ثم قال لكنه إذا لم يصل الفرض معه لا يتبعه في الوتر اه. فقوله: «ولو لم يصلّها» أى وقد صلى الفرض معه، لكن ينبغى أن يكون قول القهستانى، معه احترازاً عن صلوتها منفرداً، اما لو صلّاها جماعة مع غيره ثم صلّى الوتر معه لاكراهة. تأمل» [رد المحتار: ۱/۵۲۳].
وفی شرح منیة الصغیر:
«فاتته ترويحة أو ترويحتان وقام الامام الى الوتر يوتر مع الامام ثم يقضى ما فاته، واذا لم يصل الفرض مع الامام قيل لا يتبعه فى التراويح ولا فى الوتر وكذا اذا لم يصل معه التراويح لا يتبعه فى الوتر والصحيح انه يجوز أن يتبعه فى ذلك كله» [شرح الـمنیة الصغیر: ص ۲۱۰، وکذا فی احسن الفتاوی: ۳/۴۵۹].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۲۳/۲/۱۴۱۹ هـ.ق
سؤال: اگر شخصى در رکعت سوم وتر تکبیر قنوت را فراموش کرده و بدون تکبیر خواند، آیا نمازش درست است یا خیر؟ سجده سهو واجب مى‌گردد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
تکبیر قنوت را واجب قرار دادهاند، اما در صورت ترک راجح همین است که نماز درست است و سجده سهو لازم نمى‌گردد.
وفی واجبات الصلوة من الدر المختار:
«وقراءة قنوت الوتر وهو مطلق الدعاء، وكذا تكبير قنوته وتكبيرة ركوع الثالثة. زيلعى».
وفی الرد:
«قَوْلُهُ: «وَكَذَا تَكْبِيرُ قُنُوتِهِ» أَيْ الْوِتْرِ.
قَالَ فِي الْبَحْرِ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ: وَمِمَّا أُلْحِقَ بِهِ: أَيْ بِالْقُنُوتِ تَكْبِيرُهُ، وَجَزَمَ الزَّيْلَعِيُّ بِوُجُوبِ السُّجُودِ بِتَرْكِهِ: وَذَكَرَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَهُ لَا رِوَايَةَ فِيهِ، وَقِيلَ يَجِبُ السُّجُودُ اعْتِبَارًا بِتَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ، وَقِيلَ لَا. ا ه. وَيَنْبَغِي تَرْجِيحُ عَدَمِ الْوُجُوبِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ، وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ اِ ه» [رد المحتار: ۱/۳۴۶].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۲۲/۲/۱۴۱۷ هـ.ق
لطفاً به سوالات زیر یاسخ دهید:
أ- از نظر فقه حنفى وتر چند رکعت است؟
ب- به چه صورت اداء مى‌گردد؟
ج- دعاء قنوت قبل از رکوع است یا بعد از آن؟
د- دعاء قنوت با بلندکردن دست‌ها بصورت دعاء خوانده مى‌شود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
أ: از نظر فقه حنفى نماز وتر سه رکعت است.
ب: روش خواندنش اینست که سه رکعت نماز وتر نیت کند، بعد از رکعت دوم در قعده نشسته التحیات را بخواند، سپس بدون اینکه سلام دهد براى رکعت سوم بلند شده در رکعت سوم سورهء فاتحه و سوره‌ای دیگر خوانده تکبیر گفته دست‌ها را تا گوش‌ها بلند کند و بعد دست‌ها را پائین آورده مانند حالت قیام ببندد و دعاء قنوت را بخواند و بعد رکوع کرده نمازش را تمام کند.
ج: همانگونه که عرض شد دعاء قنوت قبل از رکوع خوانده مى‌شود.
د: هنگام خواندن دعاء قنوت دست‌ها باید بسته باشد.
والله أعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۱۲/۱۰/۱۴۱۹ هـ.ق
سؤال: پیش نمازى حنفى المسک است که در نماز صبح هر روز در رکعت دوم، قنوت چهراً مى‌خواند، بعد از پرسیدن علت مى‌گوید: که قنوت نازله مى‌خوانم.
لطفاً در مورد مسئله مذکور بفرمائید که آیا این کار او جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
قنوت نزد احناف فقط در نماز وتر و هنگام نازل‌شدن بلا و مصیبت در نماز صبح خوانده مى‌شود، اما در غیر این دو وقت خوانده نمى‌شود.
«ولا يقنت لغيره الّا لنازلة فيقنت الامام في الجهرية، وقيل في الكل».
وفی الرد:
«قَوْلُهُ: «فَيَقْنُتُ الْإِمَامُ فِي الْجَهْرِيَّةِ» يُوَافِقُهُ مَا فِي الْبَحْرِ والشُّرُنبُلالِيَّة عَنْ شَرْحِ النِّقَابَةِ عَنْ الْغَايَةِ: وَإِنْ نَزَلَ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ قَنَتَ الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ ا ه وَكَذَا مَا فِي شَرْحِ الشَّيْخِ إسْمَاعِيلَ عَنْ الْبَنَانِيَّةِ: إذَا وَقَعَتْ نَازِلَةٌ قَنَتَ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ، لَكِنْ فِي الْأَشْبَاهِ عَنْ الْغَايَةِ: قَنَتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ: فَتَكُونُ شَرْعِيَّتُهُ: أَيْ شَرْعِيَّةُ الْقُنُوتِ فِي النَّوَازِلِ مُسْتَمِرَّةً، وَهُوَ مَحْمَلُ قُنُوتِ مَنْ قَنَتَ مِنْ الصَّحَابَةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ. وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ: إنَّمَا لَا يَقْنُتُ عِنْدَنَا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ غَيْرِ بَلِيَّةٍ، فَإِنْ وَقَعَتْ فِتْنَةٌ أَوْ بَلِيَّةٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ، فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ جوَأَمَّا الْقُنُوتُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا لِلنَّوَازِلِ فَلَمْ يَقُلْ بِهِ إلَّا الشَّافِعِيُّ» [رد المحتار: ۱/۴۹۶].
قال العلامة الرافعى على قول الشامى:
««يوافقه ما في البحر...» قال العلامة الطحطاوى والسندى: ما وقع فى بعض نسخ البحر والامداد عن الغاية: ان نزل بالـمسلمين نازلة قنت الامام فى صلوة الجهرية، فهو تحريف من النساخ وصوابه الفجر. اه» [تقریرات الرافعی على رد المحتار: ۱/۸۸].
والله أعلم بالصواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۲۲/۱۱/۱۴۱۷ هـ.ق
چه مى‌فرمایند علماى دین در مسئله ذیل:
خواندن نوافل و سنن در ماشین در حال حرکت جایز است یا خیر؟ و نیز خواندن نوافل در ماشین در شهر جایز مى‌باشد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
خواندن نوافل و سنتها علاوه از سنت فجر، داخل ماشین بیرون از شهر جایز است و مواجهه با قبله نیز شرط نیست، به هر طرفى که بخواند جایز است، اما در شهر خواندن آن مکروه است پس بهتر این است که نخواند.
وفی الدر:
«ويتنفل الـمقيم راكباً خارج الـمصر مؤمئاً».
قال ابن عابدین الشامى/:
«قوله: «يتنفل الـمقيم» أى بلا عذر اطلق النفل فشمل السنن الـمؤكدة الا سنة الفجر كما مر... قوله: «خارج الـمصر» هذا هو الـمشهور وعندهما يجوز في الـمصر، لكن بكراهة عند محمد لانه يمنع الخشوع، وتمامه في الحلية» [رد المحتار: ۱/۵۱۶].
والله أعلم بالصّواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
اگر کسى در تشهد نماز صبح، به امام مى‌رسد، آیا این فرد نماز فرض را با امام بخواند و یا اینکه سنتها را شروع کرده بعداً فرض را تنها بخواند؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
در صورتى که امام را در تشهد بیابد باید در نماز فرض با جماعت شرکت نماید دیگر بر او قضاى سنت لازم نیست.
وفی التنویر وشرحه:
«وَكَذَا يُكْرَهُ تَطَوُّعٌ عِنْدَ إقَامَةِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةُ إلَّا سُنَّةَ فَجْرٍ إنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ جَمَاعَتِهَا وَلَوْ بِإِدْرَاكِ تَشَهُّدِهَا، فَإِنْ خَافَ تَرَكَهَا أَصْلًا».
وفی الرد:
«قَوْلُهُ: «وَلَوْ بِإِدْرَاكِ تَشَهُّدِهَا» مَشَى فِي هَذَا عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشُّرُنْبُلالي تَبَعًا لِلْبَحْرِ، لَكِنْ ضَعَّفَهُ فِي النَّهْرِ، وَاخْتَارَ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي السُّنَّةَ إلَّا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِكُ رَكْعَةً وَسَيَأْتِي فِي بَابِ إدْرَاكِ الْفَرِيضَةِ ح.قُلْت: وَسَنَذْكُرُ هُنَاكَ تَقْوِيَةَ مَا اعْتَمَدَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ ابْنِ الْهُمَامِ وَغَيْرِهِ» [رد المحتار: ۱/۲۷۸].
وفی الدر: من باب ادراك الفريضة:
«وَإِذَا خَافَ فَوْتَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ لِاشْتِغَالِهِ بِسُنَّتِهَا تَرَكَهَا لِكَوْنِ الْجَمَاعَةِ أَكْمَلَ وَإِلَّا بِأَنْ رَجَا إدْرَاكَ رَكْعَةٍ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ التَّشَهُّدُ وَاعْتَمَدَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشُّرُنْبُلالي تَبَعًا لِلْبَحْرِ، لَكِنْ ضَعَّفَهُ فِي النَّهْرِ لَا يَتْرُكُهَا بَلْ يُصَلِّيهَا الخ...».
وفی حاشیة ابن عابدین:
«قَوْلُهُ: «لَكِنْ ضَعَّفَهُ فِي النَّهْرِ» حَيْثُ قَالَ إنَّهُ تَخْرِيجٌ عَلَى رَأْيٍ ضَعِيفٍ.ا ه.قُلْت: لَكِنْ قَوَّاهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بِمَا سَيَأْتِي، مِنْ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الظُّهْرِ مَثَلًا فَقَدْ أَدْرَكَ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ وَأَحْرَزَ ثَوَابَهَا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ وِفَاقًا لِصَاحِبَيْهِ، وَكَذَا لَوْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ يَكُونُ مُدْرِكًا لِفَضِيلَتِهَا عَلَى قَوْلِهِمْ.
قَالَ: وَهَذَا يُعَكِّرُ عَلَى مَا قِيلَ إنَّهُ لَوْ رَجَا إدْرَاكَ التَّشَهُّدِ لَا يَأْتِي بِسُنَّةِ الْفَجْرِ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ.وَالْحَقُّ خِلَافُهُ لِنَصِّ مُحَمَّدٍ عَلَى مَا يُنَاقِضُهُ ا ه أَيْ لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى إدْرَاكِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ، وَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى إدْرَاكِهِ بِإِدْرَاكِ التَّشَهُّدِ، فَيَأْتِي بِالسُّنَّةِ اتِّفَاقًا كَمَا أَوْضَحَهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ أَيْضًا، وَأَقَرَّهُ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ وَشَرْحِ نَظْمِ الْكَنْزِ وَحَاشِيَةِ الدُّرَرِ لِنُوحٍ أَفَنْدِي وَشَرَحَهَا لِلشَّيْخِ إسْمَاعِيلَ وَنَحْوِهِ فِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَجَزَمَ بِهِ الشَّارِحُ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ» [رد المحتار: ۱/۵۲۹].
وفی الدر:
«ولا يقضيها الا بطريق التبعية لقضاء فرضها قبل الزوال لا بعده في الاصح لورود الخبر».
وفی الشامیة لابن عابدین:
«قَوْلُهُ: «وَلَا يَقْضِيهَا إلَّا بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ إلَخْ» أَيْ لَا يَقْضِي سُنَّةَ الْفَجْرِ إلَّا إذَا فَاتَتْ مَعَ الْفَجْرِ فَيَقْضِيهَا تَبَعًا لِقَضَائِهِ لَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَمَا إذَا فَاتَتْ وَحْدَهَا فَلَا تُقْضَى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِالْإِجْمَاعِ لِكَرَاهَةِ النَّفْلِ بَعْدَ الصُّبْحِ.وَأَمَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَكَذَلِكَ عِنْدَهُمَا.وَقَالَ مُحَمَّدٌ: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَقْضِيَهَا إلَى الزَّوَالِ كَمَا فِي الدُّرَرِ.
قِيلَ هَذَا قَرِيبٌ مِنْ الِاتِّفَاقِ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَحَبُّ إلَيَّ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْعَلْ لَا لَوْمَ عَلَيْهِ.
وَقَالَا: لَا يَقْضِي، وَإِنْ قَضَى فَلَا بَأْسَ بِهِ، كَذَا فِي الْخَبَّازِيَّةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّقَ الْخِلَافَ وَقَالَ الْخِلَافُ فِي أَنَّهُ لَوْ قَضَى كَانَ نَفْلًا مُبْتَدَأً أَوْ سُنَّةً، كَذَا فِي الْعِنَايَةِ يَعْنِي نَفْلًا عِنْدَهُمَا سُنَّةً عِنْدَهُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي إسْمَاعِيلُ قَوْلُهُ «لِقَضَاءِ فَرْضِهَا» مُتَعَلِّقٌ بِالتَّبَعِيَّةِ، وَأَشَارَ بِتَقْدِيرِ الْمُضَافِ إلَى أَنَّ التَّبَعِيَّةَ فِي الْقَضَاءِ فَقَطْ، فَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهَا تُقْضَى بَعْدَهُ تَبَعًا لَهُ بَلْ تُقْضَى قَبْلَهُ تَبَعًا لِقَضَائِهِ. قَوْلُهُ «لَا بَعْدَهُ فِي الْأَصَحِّ» وَقِيلَ تُقْضَى بَعْدَ الزَّوَالِ تَبَعًا وَلَا تُقْضَى مَقْصُودَةً إجْمَاعًا كَمَا فِي الْكَافِي إسْمَاعِيلَ» [رد المحتار: ۱/۵۳۰ ط کویته].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
نمازنافله چند رکعت است، ۲ یا ۴ یا کمتر یا بیشتر، و در چه موقع نماز نافله درست نیست؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
نماز نفل دو و چهار رکعت، هردو طریقه جایز است.
خواندن نماز نفل در همه اوقات جایز است، نجز اوقات ثلاثه (هنگام طلوع، استواء، غروب) و بعد از فجر و عصر.
«ومنع عن الصلاة إلى قوله: وعن التنفّل بعد صلاة الفجر والعصر، لا عن قضاء فائتة» [کنز الدقائق: ص ۳۹].
و الله أعلم بالصّواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۱- خواندن سنتها در خانه افضل است یا در مسجد؟
۲- اگر در خانه افضل باشد، آیا فاصله زیادى که بین فرض و سنت، هنگام رفتن به منزل واقع مى‌شود، اشکالى وارد مى‌کند یا خیر؟ زیرا بهتر این است که بین فرض و سنت اتصال باشد.
الجواب باسم ملهم الصّواب
۱- خواندن نمازهاى سنت در خانه افضل مى‌باشد.
ودلیله:
«عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ. وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً» [رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى».
«عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ج: إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ فِي مَسْجِدِهِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيباً مِنْ صَلاَتِهِ. فَإِنَّ الله جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْراً» [رواه مسلم وغیره].
«وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍس أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإنَّ أَفْضَلَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ» [رواه النسائی بإسناد جید، وابن خزیمة فی صحیحه. الترغیب والترهیب للمنذری: ص ۲۷۹].
۲- اگر چه اتصال بین فرض و سنت بهتر است، اما فاصله‌اى که از رفتن به خانه واقع مى‌شود اشکالى وارد نمى‌کند.
«وَأَفَادَ شَيْخُنَا أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا صَلَّى السُّنَّةَ فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ لِاتِّفَاقِ كَلِمَةِ الْمَشَايِخِ عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي السُّنَنِ حَتَّى سُنَّةَ الْمَغْرِبِ الْمُنَزَّلُ أَيْ فَلَا يُكْرَهُ الْفَصْلُ بِمَسَافَةِ الطَّرِيقِ» [رد المحتار: ۱/۳۹۲ ط کویته].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهد
سؤال: نماز تهجد با جماعت و یا نماز صلوة تسبیح با جماعت چگونه است؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
اداى نوافل (نماز تهجد و تسبیح) با جمعى بیش از سه نفر بصورت تداعى مکروه مى‌باشد.
وفی الدر المختار:
«وَلَا يُصَلِّي الْوِتْرَ ولَا التَّطَوُّعَ بِجَمَاعَةٍ خَارِجَ رَمَضَانَ أَيْ يُكْرَهُ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ التَّدَاعِي، بِأَنْ يَقْتَدِيَ أَرْبَعَةٌ بِوَاحِدٍ كَمَا فِي الدُّرَرِ».
وفی الرد:
«وَالنَّفَلُ بِالْجَمَاعَةِ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ لِأَنَّهُ لَمْ تَفْعَلْهُ الصَّحَابَةُ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ ا ه وَهُوَ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهَا كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ» [رد المحتار: ۱/۵۲۴].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه مى‌فرمایند علماى دین در نمازهاى نافله که در روز اداء مى‌شوند:
الف- نمازگذار مى‌تواند قرائت بالجهر نماید یا خیر؟
ب- حکم قرائت بالجهر در نوافل روز، چگونه است؟
ج- در صورت منفى بودن جواب اگر سهواً قرائت بالجهر نمود سجده سهو لازم مى‌شود یا خیر؟
د- اگر عذرى وجود داشته باشد مى‌تواند قرائت بالجهر نماید یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
الف: خیر، نمى‌تواند.
وفی الهندیه:
«وأما نوافل النهار فيخفى فيها حتماً، وفي نوافل الليل يتخير، كذا في الزاهدى» [الهندیة: ۱/۷۲].
وفی التتارخانیه:
«فان كانت نوافل النهار يكره الجهر فيها لانها تابعة للفرائض» [التتارخانیة: ۱/۴۴۸].
ب: مکروه تحریمى است.
«وان كان يصلى التطوع في النهار يسرّ وجوباً، لـمواظبة النبى جعلى ذلك. كذا في مراقى الفلاح. وذكر صاحب البنايه: ان الجهر فيه مكروه تحريماً» [السعایة: ۲/۲۷۰، التتارخانیه: ۱/۴۴۸].
ج: خیر.
وفی الهندیه:
«والـمنفرد لايجب عليه السهو بالجهر والاخفاء، لانّهما من خصائص الجماعة، كذا في التبيين» [الهندیة: ۱/۱۲۸، رد المحتار: ۱/۵۴۸].
د: بله.
وفی التتارخانیة:
«واما فى تطوع النّهار فانه يخافت فيها بالقراءة الا مين عذر، وهو أن يكون هناك من يتحدّث أو يغلبه النوم فيجهر في ذلك لرفع النوم، أو لغلبة الكلام عليه، ولا يجب سجدة السهو عليه» [رد المحتار: ۱/۳۶۵].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سؤال: در مورد تند خواندن نماز تراویح، آیا حدیثى وجود دارد یا خیر؟
در نماز تراویح که ده سوره آخر قرآن خوانده میشود اگر شخصى با فرائض، تراویح و وتر را در مدت ۳۵ دقیقه بخواند شرعاً درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
یکى از واجبات نماز تلاوت قرآن و تصحیح حروف و تلفظ درست آنها است. و نیز در نماز تعدیل ارکان و اداى آنها با تسبیحات رکوع و سجده و تشهد لازم است، و نماز تراویح چونکه رکعات بیشترى نسبت به نمازهاى دیگر دارد، لذا به انذازه‌اى سریع بخواند که تلفظ حروف رعایت بشود و نیز در بقیه ارکان نماز تعدیل را رعایت کند چنین صورتی جایز مى‌باشد. ناگفته نماند که تسبیحات رکوع و سجده را اگر از سه مرتبه کمتر بگوید نمازش باطل نمى‌گردد [رد المحتار: ۱/۳۶۵].
وفی الدر:
«وفي الحجة: يقبرأ في الفرض بالترسل حرفاً حرفاً، وفي التراويح بين بين، وفي النفل ليلاً له أن يسرع بعد أن يقرأ كما يفهم».
وفی الرد:
«قوله: «بين بين» أى بان تكون بين الترسل والا سرع قوله: «كما يفهم» أى بعد ان يمدَّ اقل مدّ قال به القراء، والّا حرم لترك الترتيل الـمأمور به شرعاً ط» [رد المحتار: ۱/۲۰۰].
علامه نووى در شرح مسلم تحت حدیثى چنین مى‌فرماید:
«معناه ان هذا الرجل اخبر بكثرة حفظه واتقانه، فقال ابن مسعودس: أتهذّه هذا- وهو تشديد الذّال- وهو شدة الاسراع والافراط فى العجلة، ففيه النهى عن الهذّ والحثّ على الترتيل والتدبر وبه قال جمهور العلماء» [مسلم مع شرحه: ۱/۲۷۳ ط پاکستان].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۲۰/۱۱/۱۴۱۷ هـ.ق
چه مى‌فرمایند علماء در مسئله ذیل:
شخصى پشت سر امام اقتداء کرده، و در رکعت دوم خواب رفته، هنگامى که بیدار شد امام رکعت چهارم را خوانده بود، حال این شخص چه باید بکند؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
این شخص همان دو رکعت را که از او فوت شده بدون قرائت قضاء بیاورد چون به این شخص «لاحق» گفته مى‌شود، و حکم «لاحق» این است که بدون قرائت قضا آورد.
وفی الدر:
«وَاللَّاحِقَ مَنْ فَاتَتْهُ الرَّكَعَاتُ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا لَكِنْ بَعْدَ اقْتِدَائِهِ بِعُذْرٍ كَغَفْلَةٍ...، وَحُكْمُهُ كَمُؤْتَمٍّ فَلَا يَأْتِي بِقِرَاءَةٍ وَلَا سَهْوٍ وَلَا يَتَغَيَّرُ فَرْضُهُ بِنِيَّةِ إقَامَةٍ، وَيَبْدَأُ بِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ عَكْسُ الْمَسْبُوقِ ثُمَّ يُتَابِعُ إمَامَهُ إنْ أَمْكَنَهُ إدْرَاكُهُ وَإِلَّا تَابَعَهُ، ثُمَّ صَلَّى مَا نَامَ فِيهِ بِلَا قِرَاءَةٍ» [الدر المختار مع الرد: ۱/۴۴۰ ط کویته، ۲/۳۴۵، ۳۴۴ ط دارالکتب العلمیة].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
نماز قضائى صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء و نماز وتر در چه موقع باید قضائى آورده شود، آیا اگر چنانچه نماز قضائى داشت مى‌تواند نماز نافله بخواند؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
اگر انسان صاحب ترتیب باشد باید نمازهاى قضا شده را بترتیب یکى بعد از دیگرى بجا آورد و صاحب ترتیب کسى است که بر ذمّه‌ی او شش نماز یا بیشتر نباشد.
و اگرصاحب ترتیب نیست، یعنى: نمازهاى فوت شده قبلى، شش و یا بیشتر از آن است هر وقت که بخواهد مى‌تواند قضاى هر نماز را بجا آورد. حال اگر تاریخ و روز را یاد دارد نیت آن را بکند، وگر نه این طور نیت کند که هر چند نماز ظهر و فجر بر عهده من است اولین آن را بجا مى‌آورم.
وقت نمازهاى قضائى زیاد است بجز سه وقت:
۱- هنگام طلوع آفتاب، تقریباً تا ده دقیقه بعد.
۲- هنگام غروب آفتاب.
۳- هنگام استواء.
در بقیه اوقات هر وقت خواست نماز فوت شده را بخواند.
قال في شرح التنوير آخر باب قضاء الفوائت:
«كثرت الفوائت نوى أول ظهر عليه إلى آخره» [الدر المختار: ۱/۵۴۵].
کسى که نماز قضائى دارد مى‌تواند نافله بخواند، البته بهتر است که هرچه زودتر نمازهاى قضاء شده را بخواند.
والله اعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه مى‌فرمایند علمای شرع مبین در این مسئله که:
آیا قضاآوردن فوائت در مسجد درست است یا خیر؟ و بعضى از علماء گفته‌اند که درست نیست و براى گفته خود عبارت فتاواى هندیه را بعنوان دلیل پیش کردهاند که: «ولا يقضى الفوائت. الخ...».
الجواب باسم ملهم الصّواب
قضاآوردن فوائت در مسجد درست است و اینکه در فتاواى عالمگیرى نوشته است: «ولا يقضى الفوائت في المسجد وانما يقضيها في بيته» منظور اینست که قضاآوردن در خانه بهتر از مسجد است، و مرادش این نیست که قضاآوردن در مسجد جایز نیست.
والله أعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
شخصى چند سال نماز نخوانده است و الآن توبه کرده، مى‌خواهد نمازهاى قضا شده را بجا بیاورد. لطفاً توضیح دهید به چه نحو قضا بیاورد.
الجواب باسم ملهم الصّواب
نمازهاى فوت شده را به این نحو قضا بیاورد: هر نمازى را که مى‌خواند این نیت را کند که این اولین نمازى است که بر من واجب است (مثلاً اولین فجر یا ظهر و غیره) و یا آخرین نماز فوت شده که بر من فرض است، را قضا مى‌آورم.
وفی الدر:
«وكثرت عليه الفوائت نوى أول ظهر عليه أو آخره» [الدر المختار مع الرد: ۱/۵۴۵].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر-عفا ائده عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۱- اگر از کسى نمازی سال قضا شده در وقت قضا آوردن چه طور نیت بکند؟
۲- اذان هم لازم است یا خیر؟ و در این صورت نماز نافله درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
أ: اگر تاریخ را یاد ندارد اینطور نیت کند که بر ذمّه من هرچه نماز ظهراند مثلاً، از آن قضائى‌ها اولین ظهر را مى‌خوانم. یا بگوید که بر ذمه من هر مقدار نماز ظهر است آخرین ظهر را مى‌خوانم، اوقات دیگر را همچنین قیاس کند.
ب: بله، اذان در نماز قضائى سنت مؤکده است.
وفی الدر:
«وهو (الاذان) سنة مؤكدة للفرائض ولو قضاءً».
وفی الرد:
«قَوْلُهُ: «لِلْفَرَائِضِ الْخَمْسِ إلَخْ» دَخَلَتْ الْجُمُعَةُ بَحْرٌ، وَشَمِلَ حَالَةَ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَالِانْفِرَادِ وَالْجَمَاعَةِ.قَالَ فِي مَوَاهِبِ الرَّحْمَنِ وَنُورِ الْإِيضَاحِ وَلَوْ مُنْفَرِدًا أَدَاءً أَوْ قَضَاءً سَفَرًا أَوْ حَضَرًا. ا ه.لَكِنْ لَا يُكْرَهُ تَرْكُهُ لِمُصَلٍّ فِي بَيْتِهِ فِي الْمِصْرِ، لِأَنَّ أَذَانَ الْحَيِّ يَكْفِيهِ كَمَا سَيَأْتِي.وَفِي الْإِمْدَادِ أَنَّهُ يَأْتِي بِهِ نَدْبًا وَسَيَأْتِي تَمَامُهُ فَافْهَمْ، وَيُسْتَثْنَى ظُهْرُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي الْمِصْرِ لِمَعْذُورٍ وَمَا يَقْضِي مِنْ الْفَوَائِتِ فِي مَسْجِدٍ. انتهي بالاختصار» [رد المحتار: ۱/۲۸۳، ۲۸۲].
بخاطر بجاآوردن نمازهاى قضائى، سنت‌هاى مؤکده و تراویح را ترک نکند. و از خواندن نفل بهتر است در قضاآوردن اهتمام کند.
والله أعلم بالصّواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
نماز عشاء شخصى قضا شده و بعد از اینکه نماز عشاء وقتى خود را ادا کرد، به مسجدى رفت و امام را در حالى یافت که نماز عشاء وقتى را مى‌خواند، آیا این فرد مى‌تواند پشت این امام عشاء قضا شده‌اش را اقتداء کند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
اقتدا درست نیست، زیرا یکى از شرایط نماز اتحاد صلاة امام و مقتدى است در اینجا اتحاد یافته نمى‌شود، و این حکم تمام نمازها است به نماز عشاء اختصاص ندارد.
وفی الدر:
«ولا مفترض بمتنفل وبمفترض فرضاً آخر، لأن اتحاد الصلاتين شرط عندنا».
وفی الرد:
«قوله: «وبمفترض فرضاً آخر» سواء تغاير لم لفرضان اسماً أو صفة، كمصلى ظهر امس بمصلى ظهر اليوم» [رد المحتار ۱/۴۲۹ ط کویته].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
u چه مى‌فرمایند علماى دین در این مسئله:
فردى در اتاق c.c.u بسترى بوده، و داراى عقل و هوش کامل بوده است. نمازهایى از او فوت شده، و در همان مرض فوت کرده است. حال حکم نمازهاى او چیست؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
اگر در مرض وفات، قادر بر اداء به اشاره هم نبوده، و بهبود نیافته وفات کرد، ایصاء بالکفاره لازم نیست.
وفی الدر:
«وان تعذر الا يماء برأسه وكثرت الفوائت بأن زادت على يوم وليلة سقط القضاء عنه وان كان يفهم فى ظاهر الرواية وعليه الفتوى كما في الظهيرية لأن مجرد العقل لا يكفى لتوجه الخطاب».
وفی الرد:
«قَوْلُهُ: «بِأَنْ زَادَتْ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ» أَمَّا لَوْ كَانَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَوْ أَقَلَّ وَهُوَ يَعْقِلُ، فَلَا تَسْقُطُ بَلْ تُقْضَى اتِّفَاقًا وَهَذَا إذَا صَحَّ، فَلَوْ مَاتَ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الصَّلَاةِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ حَتَّى لَا يَلْزَمُهُ الْإِيصَاءُ بِهَا كَالْمُسَافِرِ إذَا أَفْطَرَ وَمَاتَ قَبْلَ الْإِقَامَةِ كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ.قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ مَحْمَلُهُ مَا إذَا لَمْ يَقْدِرْ فِي مَرَضِهِ عَلَى الْإِيمَاءِ بِالرَّأْسِ، أَمَّا إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ بَعْدَ عَجْزِهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَإِنْ كَانَ مُوَسَّعًا لِتَظْهَرَ فَائِدَتُهُ فِي الْإِيصَاءِ بِالْإِطْعَامِ عَنْهُ. ا ه» [رد المحتار: ۱/۵۶۲].
اما چون قادر به اداى نماز به اشاره بوده، ولى اداء نکرده است بنابراین لازم بود وصیت به اداى فدیه نمازهاى قضا شده‌اش نماید، ولى چون وصیت نکرده، ولی او مى‌تواند براى هر نماز فرض، و هر وتر دو کیلو گندم به فقرا بدهد.
وفی الدر:
«يعطى لكل صلاة نصف صاع من برّ كالفطرة وكذا حكم الوتر».
وفی الرد:
«قوله: «نصف صاع من برّ» أى أو من دقيقه أو سويقه أو صاع تمر أو زبيب أو شعير أو قيمته وهى أفضل عندنا لإسراعها بسدّ حاجة الفقير، امداد.... قوله: «وكذا حكم الوتر» لأنه فرض عملى عنده خلافاً لهما. ط.ـ» [رد المحتار: ۱/۵۴۲].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۷/۳/۱۴۱۹ هـ.ق
آیا جایز است فدیه نمازهاى متعددى را یکجا به یک فقیر بدهد؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
بله، جایز است.
وفی درالـمختار:
«ولو اعطاه (الفقير) الكل جاز».
وفی الشامى:
«قوله: «جاز» أى بخلاف كفارة اليمين والظها ر والافطار. تتارخانية» [رد المحتار: ۱/۵۴۳].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۲۶/۱۱/۱۴۱۸ هـ.ق
مریضى داشتیم که مدت هفت الى هشت ماه در بستر بیمارى افتاده بود و نمى‌توانست نمازهایش را ادا کند، اکنون او فوت نموده است، بیان دارید که حکم نمازماى وى چیست؟ آیا فدیه نمازها بر وارثان میت لازم است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
اگر میت وصیت نموده که از نمازهاى فوت شده او فدیه داده شود، بر ورثه لازم است که از یکسوم مال متروکه فدیه نمازهایش را به شرح ذیل ادا نمایند.
براى هریک از نمازهاى فرض و وتر دو کیلو از گندم و یا قیمت آن را بدهند. اما اگر میت وصیت ننموده ولى ورثه از طرف خود تبرعاً فدیه بدهند، امید است خداوند متعال از او قبول نماید.
وفی الهندیة:
«إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ صَلَوَاتٌ فَائِتَةٌ فَأَوْصَى بِأَنْ تُعْطَى كَفَّارَةُ صَلَوَاتِهِ يُعْطَى لِكُلِّ صَلَاةٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ وَلِلْوِتْرِ نِصْفَ صَاعٍ وَلِصَوْمِ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وفى الفتاوى الحجّة وان لم يوص لورثته وتبرع بعض الورثة يجوز» [الهندیة: ۱/۱۲۵].
والله اعلم بالصّواب.
خدا نظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه مى‌فرمایند علماى دین در مسئله ذیل:
شخصى در چهار رکعت ظهر قعده اولى را فراموش مى‌کند و به طرف قیام مى‌رود حتى کامل مى‌ایستد سپس به قعده بر مى‌گردد. آیا نمازش صحیح است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
در صورت مذکور بین فقهاء کرام در فساد و عدم فساد نماز شخص مذکور اختلاف است؟ اما اکثر فقهاى کرام عدم فساد را ترجیح دادهاند گرچه شخص گناهکار مى‌شود.
وفی اعلاء السنن للعلامة ظفراحمد العثمانى الهندى/:
«واما إذا عاد إلى القعود بعد ما استوى قائماً ففى قول أكثر العلماء لا صلوته، الّا ما ذكر ابن أبى زيد عن سحنون أنه قال: أفسد الصلوة رجوعه، والصواب قول الجماعة، كذا في العمدة للعينى.
قلت: ويشهد للجمهور ما رواه الآجرى عن عقبة بن عامرس أنه قام وعليه جلوس فسبحوا به فمضى، ولـما قضى صلوته سجد سجدتين وهو جالس، وقال: انى سمعتكم تقولون: «سبحان الله» لكيما أجلس فليست تلك السنة انما السنة الّتى صنعت- ثم قال: فيه ان عقبة بن عامر جعل الجلوس خلاف السنة فقط، ولم يقل انه يبطل الصلوة وكذلك قد تقدم عن النبى جانه ينهض في الركعتين وسبحوا به فمضى وسجد سجدتين مكان مانسى من الجلوص، ولم يقل ان الجلوس والحال هذه مبطل ولوكان لبيّنه. والله اعلم.
نعم لا شك في كراهة العود إلى الجلوس بعد الاستواء قائماً، لورود النهى عنه في حديث الـمغيرة وقد مرّ» [اعلاء السنن: ۷/۱۵۲].
وفی فتح القدیر لابن الهمام:
«ثُمَّ لَوْ عَادَ فِي مَوْضِعِ وُجُوبِ عَدَمِهِ قِيلَ الْأَصَحُّ أَنَّهَا تَفْسُدُ لِكَمَالِ الْجِنَايَةِ بِرَفْضِ الْفَرْضِ لِمَا لَيْسَ بِفَرْضٍ، بِخِلَافِ تَرْكِ الْقِيَامِ لِسُجُودِ التِّلَاوَةِ لِأَنَّهُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ لِإِظْهَارِ مُخَالِفَةِ الْمُسْتَكْبِرِينَ مِنْ الْكَفَرَةِ وَلَيْسَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ مَعْنَاهُ أَصْلًا عَلَى أَنَّا نَقُولُ الْجِنَايَةُ هُنَا بِالرَّفْضِ وَلَيْسَ تَرْكُ الْقِيَامِ لِلسُّجُودِ رَفْضًا لَهُ حَتَّى لَوْ لَمْ يَقُمْ بَعْدَهَا قَدْرَ فَرْضِ الْقِرَاءَةِ حَتَّى رَكَعَ صَحَّتْ، هَذَا وَفِي النَّفْسِ مِنْ التَّصْحِيحِ شَيْءٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ فِي الرُّجُوعِ إلَى الْقَعْدَةِ الْأُولَى أَنْ يَكُونَ زِيَادَةَ قِيَامِ مَا فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ لَا يَحِلُّ لَكِنَّهُ بِالصِّحَّةِ لَا يَحِلُّ لِمَا عُرِفَ أَنَّ زِيَادَةَ مَا دُونَ الرَّكْعَةِ لَا تَفْسُدُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِاقْتِرَانِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ بِالرَّفْضِ، لَكِنْ قَدْ يُقَالُ الْمُتَحَقِّقُ لُزُومُ الْإِثْمِ أَيْضًا بِالرَّفْضِ، أَمَّا الْفَسَادُ فَلَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ اسْتِلْزَامِهِ إيَّاهُ فَيَتَرَجَّحُ بِهَذَا الْبَحْثِ الْقَوْلُ الْمُقَابِلُ لِلْمُصَحِّحِ» [فتح القدیر: ۱/۳۶۴].
وفی البحر بعد نقله ما کتبه ابن الهمام:
«فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى تَصْحِيحٍ آخَرَ وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمُجْتَبَى وَمِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ أَنَّهُ لَوْ عَادَ بَعْدَ الِانْتِصَابِ مُخْطِئًا قِيلَ يَتَشَهَّدُ لِنَقْضِهِ الْقِيَامَ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَتَشَهَّدُ وَيَقُومُ وَلَا يَنْتَقِضُ قِيَامُهُ بِقُعُودٍ لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ كَمَنْ نَقَضَ الرُّكُوعَ بِسُورَةٍ لَا يَنْتَقِضُ رُكُوعُهُ ا ه. فَقَدْ اخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ كَمَا رَأَيْت وَالْحَقُّ عَدَمُ الْفَسَادِ».
وقال العلامة الشامى فی منحة الخالق على البحرالرائق:
«قوله: «وقد ذكر في المجتبى» وقد نقل المقدسى عن شرحى القدورى المذكورين بعد نقله تصحيح الصحة عن المعراج والدراية مانصه: ان عاد للقعود يكون مسيئاً ولا تفسد صلوته ويسجد لتأخير الواجب. اه. وهذا موافق لمابحثه المحقق ويوافقه أيضاً ما في القنية: ترك القعدة الأولى في الفرض فلما قام عاد إليها وذكر انه لم يكن له القعود ويقوم في الحال، وفيها ايضاً ولو عاد الامام، يعنى: إلى القعدة الأولى بعد ما قام لا يعود معه القوم تحقيقاً للمخالفة، وذكر البعض أنهم يعودون معه. اه. وهذا كما قال في شرح المنية يفيد عدم الفساد بالعود» [منحة الخالق حاشیة البحر الرائق: ۲/۱۱۰].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر -عفا الله منه-
دارالافتاء حوزه علمه دارالعلوم زاهدان
چه مى‌فرمایند علماى دین و مفتیان شرع:
شخصى در یک نماز چهار رکعتى در رکعت اول سهواً رکوع را ترک کرده است. و در رکعت چهارم بیادش مى‌آید که رکوع رکعت اول را انجام نداده‌است، و در رکعت چهارم علاوه بر رکوع خود رکعت چهارم، یک رکوع اضافى براى جبران رکوع رکعت اول انجام داد و در آخر سجده سهو نموده، آیا نمازش صحیح است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
نماز وى صحیح نشده باید نماز را اعاده کند.
وفی الهندیة:
«لو ركع قبل القيام أو سجد قبل الركوع لا يجوز» [الهندیة: ۱/۷۱].
معلوم شد که ترتیب درمیان رکوع و قیام و میان سجده و رکوع فرض است و به سبب ترک فرض نمازش باطل مى‌شود.
والله أعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه مى‌فرمایند علماء دین در مسائل ذیل:
۱- شخصى در نماز در قعده اخیره یا قعده اولى بجاى التحیات، سوره فاتحه را خواند، حکم نمازش چگونه است؟
۲- شخصى بگمان خویش در قعده اولى ننشسته، یا واجبى راترک کرده، و در این مورد اطمینان ندارد و این هم بدفعات زیاد برایش پیش آمده است، چه کار بکند؟
۳- اگر در نماز سجده سهو انجام داد، و بعداً پى برد که واجبى از او ترک نشده است و سجدهء سهو اضافى انجام داده حکم نمازش چیست؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
۱- اگر در نماز بجاى التحیات لله (تشهد)، سوره فاتحه را خواند سجده سهو کند.
وفی الهندیة:
«وإذا قرأ الفاتحة مكان التشهد فعليه السهو» [هندیة: ۱/۱۲۷].
۲- بر آن چیزى که زیاد در خیال مى‌آید عمل نموده، و سجده سهو نکند، البته اگر در فکرکردن به اندازه اداء یک رکن دیر شد پس آنوقت در قرائت مشغول نماند، سجده سهو کند.
وفی الدر المختار:
«لَكِنْ فِي السِّرَاجِ أَنَّهُ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ فِي أَخْذِ الْأَقَلِّ مُطْلَقًا، وَفِي غَلَبَةِ الظَّنِّ إنْ تَفَكَّرَ قَدْرَ رُكْنٍ».
وفی الشامیة قبیل هذا تحت قول الشارح:
«قَوْلُهُ: «وَاعْلَمْ إلَخْ» قَالَ فِي الْمُنْيَةِ وَشَرْحِهَا الصَّغِيرِ: ثُمَّ الْأَصْلُ فِي التَّفَكُّرِ أَنَّهُ إنْ مَنَعَهُ عَنْ أَدَاءِ رُكْنٍ كَقِرَاءَةِ آيَةٍ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْ عَنْ أَدَاءِ وَاجِبٍ كَالْقُعُودِ يَلْزَمُهُ السَّهْوُ لِاسْتِلْزَامِ ذَلِكَ تَرْكَ الْوَاجِبِ وَهُوَ الْإِتْيَانُ بِالرُّكْنِ أَوْ الْوَاجِبِ فِي مَحَلِّهِ، وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ يُؤَدِّي الْأَرْكَانَ وَيَتَفَكَّرُ لَا يَلْزَمُهُ السَّهْوُ» [امداد الفتاوی: ۱/۳۶۸، رد المحتار: ۱/۵۵۸ ط کویته، ۲/۵۶۱، ۵۶۲ ط دارالکتب العلمیة].
۳- اگر بعد از انجام‌دادن سجده سهو معلوم شدکه سجده سهو واجب نبوده نمازش صحیح است. [امداد الاحکام: ۱/۵۸۶].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر- عفا الله عنه-
دا رالا فتاء حوزه علمیه دا رالعلوم زاهدان
سؤال: شخصى در قعده اخیر قبل از سلام بلند شد و بعد که متوجه شد برگشت، آیا این فرد مجدداً تشهد و درود بخواند؟
آیا اگر قبلاً خوانده یا نخوانده در حکم مسئله فرقى دارد یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
اگر قبل از بلند شدن از قعده اخیر، تشهد خوانده است، بعد از بازگشت بار دیگر تشهد نخواند، بلکه بنشیند و یک طرف سلام دهد و سجده سهو کند بعد از سجده تشهد و درود خوانده سلام دهد.
و اگر قبل از بلندشدن، تشهد نخوانده است، بعد از برگشتن بنشیند و فقط تشهد خوانده یک طرف سلام گفته سجده سهو کند و بعد از آن تشهد و درود بخواند و سلام دهد.
وفی کنز الدقائق:
«وان قعد في الرابعة ثم قام يظنها القعدة الأولى، عاد وسلم، ثم إذا عاد، لا يعيد التشهد».
وفی التبیین:
«قوله: «لا يعيد التشهد» أى بل يقعد ويسلم» [تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق: ۱/۱۹-۱۹۷].
وفی الهندیة:
«وَإِنْ لَمْ يَقْعُدْ عَلَى رَأْسِ الرَّابِعَةِ حَتَّى قَامَ إلَى الْخَامِسَةِ إنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ أَنْ يُقَيِّدَ الْخَامِسَةَ بِالسَّجْدَةِ عَادَ إلَى الْقَعْدَةِ، هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ، وَفِي الْخُلَاصَةِ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة» [الهندیة: ۱/۱۲۹، کذا فی الخلاصة الفتاوی: ۱/۱۷۸].
والله أعلم بالصّواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سوال:
۱- اگر شخصى در قعده اولی در نمازهاى سنت همراه تشهد درود خواند، آیا سجده سهو لازم مى‌شود یا خیر؟
۲- اگر بر شخصى سجده سهو لازم گشته بود، اما در آخر نماز فراموش کرده که سجده سهو کند و هردو طرف را سلام داده و از جاى خود بلند شده است.
الجواب باسم ملهم الصّواب
ج ۱: در صورت مذکور اگر در سنت‌هاى مؤکده درود را به فراموشى خوانده، سجدهء سهو لازم مى‌گردد و اگر قصداً خوانده مکروه است و بر او واجب است که نماز را اعاده نماید.
وفی الدر:
«ولا يزيد في الفرض على التشهد في القعدة الأولى اجماعاً، فإن زاد عامداً كره فتجب الاعادة، أو ساهياً وجب عليه سجود السهو إذا قال: اللهم صل على محمد، فقط. على المذهب المفتى به».
قال الشامى:
«قوله: «ولا يزيد في الفرض» أى وما الحق به كالوتر والسنن الرواتب وان نظر صاحب البحر فيها» [رد المحتار: ۱/۳۷۷، ۲/۲۲۰ ط دارالکتب العلمیة].
ج ۲: در اینصورت اگر در مسجد نماز مى‌خواند، پس تا هنگامى که از مسجد بیرون نشده، مى‌تواند برگردد و سجده سهو را انجام دهد، و اگر در میدان و صحرا نماز مى‌خواند، اگر از سمت راست یا چپ و پشت سر از اندازه صف‌ها تجاوز نکرده باشد و از طرف جلو نیز به مقدار موضع سجده، یا موضع ستره (اگر ستره دارد) نگذشته، مى‌تواند که برگردد و سجده سهو را انجام دهد.
وفی الدر:
«ولو نسى السهو أو سجدة صلبية أو تلاوية يلزمه ذلك مادام في الـمسجد».
وفی الرد:
«قوله: «مادام في الـمسجد» أى وان تحول عن القبلة استحساناً، لان الـمسجد كله في حكم مكان واحد، ولذا صح الاقتداء فيه وان كان بينهما فرجة. واما إذا كان في الصحراء: فان تذكر قبل أن يجاوز الصفوف من خلفه أو يمينه أو يساره عاد إلى قضاء ما عليه، لأن ذلك الـموضع ملحق بالـمسجد، وان مشى أمامه فالأصح اعتبار موضع سجوده أو سترته ان كان له سترة بين يديه كما في البدائع والفتح» [رد المحتار: ۱/۵۵۶، ۲/۵۵۹، ۵۵۸ دارالکتب العلمیة].
والله أعلم بالصّواب.
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مورد مسئله ذیل:
شخصی سوره فاتحه را میخواند و یک آیه را از آن دو مرتبه تکرار می‌کند، آیا این شخص نماز را برگرداند یا اینکه سجده سهو نماید؟
بعضی میگویند بر او سجده سهو لازم میشود زیرا خواندن هر آیه سوره فاتحه واجب است و با تکرار واجب سجده سهو لازم میگردد.
الجواب باسم ملهم الصواب
از تکرار یک آیه از سوره فاتحه سجده سهو لازم نمیگردد مگر اینکه کل سوره فاتحه یا اکثر آن را در یکی از دو رکعت اول تکرار کند. و سـبب وجـوب سجده سهو در صورتی که کل سوره فاتحه یا اکثر آن را تکرار کند تاخیر واجب است نه تکرار واجب. و فقط با تکرار واجب سجده سهو لازم نمیگردد چنانچه مثلا سوره فاتحه واجب است اما اگر آن را بعد از سوره تکرار کند سجده سهو لازم نمیشود.
وفی الرد:
«قوله: «وكذا (أي يجب) ترك تَكْريرها الخ» أي ترك تكرير الفاتحه فلو قرأها في ركعة من الأوليين مرتين وجب سجود السَّهْو لتأخير الواجب وهو السهو كما في الذخيرة وغيرها، وكذا لو قرأ أكثرها ثم أعادها كما في الظَّهيرية، أما لو قرأها قبل السورة مرة وبعدها مرة فلا يجب كما في الخانية» [رد المحتار:۱/۳۴۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
امام قعده اولی را فراموش می‌کند و می‌ایستد و بعد از لحـظه‌ای مـتوجه میشود که قعده اولی فراموش شده، سپس به قعده برمی‌گردد و قعده را انـجام می‌دهد و دوباره بلند میشود و نمازش را به اتمام می‌رساند.
آیا این نماز فاسد میشود یا خیر؟ لطفاً مدلل بیان فرمائید.
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور اگر امام سجده سهو کرده و نماز را به اتمام رسانیده نمازش ادا شده است اما بعد از قیام نباید به قعده می‌رفت زیرا بعضی از فقها در چنین صورتی حکم به فساد نماز کردهاند لیکن صحیح این است که نمازش درست است و سجده سهو لازم میگردد و در این مسئله اگر سجده سهو را انجام نداده نماز را اعاده کند.
وفی الدر:
«سها عن القعود الأَوَّل من الفَرْض ولَوْ عملياً (كالوتر) أمَّا النَّفل فيعود ما لم يقيد بالسَّجْدة ثم تذكره عاد إليه وتشهد، ولا سهو عليه في الأَصحِّ ما لم يستقم قائماً في ظاهر المَذْهب، وهو الأصحّ. فتح وإلاَّ أي وإن اسْتقام قائماً لا يعودُ لاشْتغاله بفَرْضِ القيام وسَجَدَ للسَّهْو لترك الواجب فلو عاد إلى القعود بعد ذلك تَفْسُدُ صلاته لرَفْضِ الفَرْض لـما ليس بفرض، وصحَّحه الزَّيلعي وقيل لا تَفْسد، لكنَّه يكون مسيئاً، ويَسْجد لتأخير الواجب وهو الأَشْبه كما حقَّقه الكمال وهو الحق. بحر» [الدر المختار مع الرد:۱/۵۵۰].
قال العلامة اللكهنوی في حاشیة شرح الوقایة:
«قوله: «والا» أی ان لم يكن إلی القعو د اقر ب قام ورفض القعدة وسجد للسهو في آخر صلاته، هو الـمنقول عن رسول الله جكما أخرجـه أصحاب السنن وهل تفسد صلاته ان عاد في هذه الصورة، الـمشهو ر عند أصحابنا هو الفساد للزوم رفض وهو القیام ورجـح ابـن الهمام عـدم الفساد» [شرح وقایة: ۱/۲۲۱].
وفی الدر:
«لها أی للصلوة واجبات لا تفسد بتركها وتعاد وجوباً في العمد والسهو ان لم یسجد له أی للسهو» [الدر المختار مع الرد: ۱/۳۳۶].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۰/۶/۱۴۲۰
اگر فردى در جایى نشسته باشد و چند نفر بعد از یکدیگر در همان یک مجلس آمده و همان یک آیهء سجده را تلاوت مى‌کنند، آیا بر آن شخص که در جاى خود نشسته یک سجده واجب مى‌شود یا بیشتر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
در صورت مذکور بر آن فرد یک سجده واجب مى‌شود. زیرا که در تداخل سجده‌ها اتحاد آیه و مکان شرط است و در اینجا هردو شرط وجود دارند.
وفی رد المحتار:
«قوله: «بشرط اتحاد المجلس» وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: سَمِعَهَا مِنْ آخَرَ وَمِنْ آخَرَ أَيْضًا وَقَرَأَهَا كَفَتْ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْأَصَحِّ لِاتِّحَادِ الْآيَةِ وَالْمَكَانِ ا ه وَنَحْوُهُ فِي الْخَانِيَّةِ، فَعَلَى هَذَا لَوْ قَرَأَهَا جَمَاعَةٌ وَسَمِعَهَا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ كَفَتْهُمْ وَاحِدَةٌ» [رد المحتار: ۱/۵۷۳].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
شخصى چندین بار قرآن مجید را تلاوت نموده، و بالآخره حفظ کرده است، مگر از سجده‌هاى تلاوت خبری نداشته است، حال که متوجه شده برای سجده‌هاى گذشته چکار بکند؟
لطف فرموده راهنمائى بفرمائید.
الجواب باسم ملهم الصّواب
سجدهء تلاوت در مذهب حنفیه واجب است. و اداى آن متّصل به تلاوت اگرچه بهتر است، اما بر تأخیرش گناهى نیست. لذا فرد مذکور تخمین بزند هر آیه سجده را در جاهاى مختلف چند بار تلاوت کرده است براى هرکدام از آنها یک سجده کند کافى است. اما اگر آیه را در یکجا و یک وقت چندین مرتبه تکرار نمود همان یک سجده لازم مى‌گردد. و تعیین آن که از کدام آیه، سجده تلاوت مى‌کند لازم نمى‌باشد. بلکه مطلقاً نیت اداء سجده کند. و نیز در اداى آن اگرچه قیام افضل
و مستحب است ولى اگر در حاک نشسته بخواند اشکال ندارد.
وفی الدر:
«يجب بسبب تلاوة آية... من أربع عشرة آية، أربع في النصف الأول وعشر في الثانى.... ثم قال: وهى على التراخى على الـمختا ر ويكره تأخيرها تنزيهاً ويكفيه أن يسجد عدد ما عليه بلا تعيين ويكون مؤدياً» [الدر المختار مع الرد: ۱/۵۶۴، ۵۶۵].
وفی الدر:
«وهى سجدة بين تكبيرتين مسنونتين جهراً وبين قيامين مستحبين بلا رفع يد وتشهد وسلام».
و در اداى آن بکوشد زیرا که پس از مرگ جبران‌پذیر نمى‌باشد.
وفی التتارخانیه:
«ولو وجب عليه سجدة التلاوة فلم يسجدها حتى مات يعطى لكل سجدة منوين من الحنطة كما في الصلوة والصحيح انه لا يجب» [التتارخانیة: ۱/۷۹۰].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۰/۷/۱۴۱۸ هـ.ق
استفتاء: اگر یک نفر در جایى نشسته است، و چند نفر هرکدام بعد از دیگرى به همان مجلس آمده و همان یک آیه سجده را تلاوت مى‌کنند. آیا بر آن شخص که در جاى خود نشسته یک سجده واجب مى‌شود یا بیشتر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
در صورت مذکور بر آن شخص یک سجده واجب مى‌گردد، زیرا که در تداخل سجده ها اتحاد آیه و مکان شرط است و در اینجا هردو شرط موجود هستند.
وفی رد:
«قوله: «بشرط اتحاد الـمجلس» وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: سَمِعَهَا مِنْ آخَرَ وَمِنْ آخَرَ أَيْضًا وَقَرَأَهَا كَفَتْ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْأَصَحِّ لِاتِّحَادِ الْآيَةِ وَالْمَكَانِ ا ه وَنَحْوُهُ فِي الْخَانِيَّةِ، فَعَلَى هَذَا لَوْ قَرَأَهَا جَمَاعَةٌ وَسَمِعَهَا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ كَفَتْهُمْ وَاحِدَةٌ» [رد المحتار: ۱/۵۷۳].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر- عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سوال: سجده تلاوت در چه صورتى واجب مى‌شود؟ آیا خواندن تمام آیه لازم است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
در آیه سجده همان حرفى که بر سجده دلالت مى‌کند، اگر آن را همراه یک کلمه قبل از آن و یا یک کلمه بعد از آن بخواند سجده تلاوت واجب مى‌شود، و لو اینکه تمام آیه را نخواند.
وفی الدر:
«(يجب بـ)سبب تلاوة آ ية أى اكثرها مع حرف السجدة».
وفی الرد:
«قَوْلُهُ: «أَيْ أَكْثَرِهَا إلَخْ» هَذَا خِلَافُ الصَّحِيحِ الَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي نُورِ الْإِيضَاحِ. فَفِي السِّرَاجِ: وَهَلْ تَجِبُ السَّجْدَةُ بِشَرْطِ قِرَاءَةِ جَمِيعِ الْآيَةِ أَمْ بَعْضِهَا؟ فِيهِ اخْتِلَافٌ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إذَا قَرَأَ حَرْفَ السَّجْدَةِ وَقَبْلَهُ كَلِمَةً أَوْ بَعْدَهُ كَلِمَةً وَجَبَ السُّجُودُ وَإِلَّا فَلَا» [رد المحتار: ۱/۵۶۵، کذا فی حاشیة الهدایة للعلامة اللکنوی/فی باب سجود التلاوة].
والله أعلم بالصّواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
آیا سجده تلاوت بر کسی که خواب است و آیه سجده قرائت میشود لازم میگردد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
چونکه برای لازم شدن سجده تلاوت شنیدن شرط است، کسیکه درخواب بوده، و قرائت را نشنیده، بر او سجده تلاوت لازم نمیشود.
و فی الدر:
«(يَجِبُ بــــ)سبب (تلاوة آية) أَيْ أَكْثرها مع حَرْف السَّجدة... بشرط سماعها».
وفی الرد:
«قوله: «بشرط سماعها» فلا تجب على من لم يسمعها وإن كان في مجلس التلاوة. شرح الـمنية» [رد المحتار: ۱/۵۶۵].
والله أعلم بالصواب
خدانظر - عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سؤال: سجده تلاوت در مورد شنونده و خواننده در حالت ذیل در چـه صورتی واجب میشود لطفاً آن را بیان بفرمایید.
۱- اگر کسی در ماشینی که در حال حرکت است آیه سجده تلاوت را بـار بـار خواند و راننده هم شنید بر او و راننده چند بار سجده تلاوت واجب میشود؟
۲- اگر راننده ماشین در حال حرکت و یا شخص سوار بر چهار پا آیـه سـجده تلاوت را بارها خواند درحالی که کنترل سواریشان بدست شان بود بر آنها چند سجده تلاوت واجب میشود؟
۳- اگر راننده ماشین یا شخص سوار بر چهارپا کنترل خود را از دست داد و آن سواری بدون کنترل حرکت میکرد و در این حـالت آیـه سـجده تـلاوت را چندین بار خواند چند سجده تلاوت واجب میشود؟
۴- اگر در صورت فوق (مورد سوم) خود راننده یا سوار آیه سجده تلاوت را نخواند بلکه از دیگری به دفعات زیاد شنید حکم آنها چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- بر راننده تکرار سجده واجب میشود زیـرا کنترل ماشین بدست اوست لهذا ماشین حکم چهارپا را دارد و بر مسافر فقط یک سجده واجب میشود زیرا کنتـرل ماشین بدست او نیست، و حکم‌کشتی را دارد.
و فی الرد:
«قوله: «ولو لم یصل تكرر» لان سیرها مضاف إلیه حتی یـجب علیه ضمان ما اتلفت بخلاف سیر السفینة» [رد المحتار: ۱/۵۷۵].
۲- در این صورت بر راننده و سوار بر چهارپا سجده‌های مـتعدد واجب میشود زیـرا که کنترل حیوان و یا ماشین را در دست دارند.
وفی الرد:
«قوله: «ولو لم یصل تكرر» لان سیرها مضاف إلیه حتی یـجب علیه ضمان ما اتلفت بخلاف سیر السفینة»[رد المحتار:۱/۵۷۵].
۳- در این صورت بر راننده و سوار فقط یک سجده واجب میشود زیراکه کنترل حیوان و یا ماشین را از دست دادهاند.
وفی الدر المختار:
«أو انفلتت دابة بنفسها فأصابت مالاً أو آدمياً نهاراً أو ليلاً لا ضمان في الكل لقوله: «العَجْماء جبار». أي الـمنفلتة هدر كما لو حجمت الدَّابة به أي بالرَّاكب ولو سكران ولم يقدر الراكب على ردها فإنَّه لا يضمن كالـمنفلتة، لأنَّه حينئذ ليس بمسير لها فلا يضاف سيرها إليه حتى لو أتلفت إنساناً فدمه هدر» [الدر المختار مع الرد: ۵/۴۳۰].
در صورت از دست‌دادن کنترل ماشین و حیوان نسبت سیر به طرف راکب نمی‌باشد و به همین خاطـر بر او ضمان نمی‌آید.
۴- بـر راکب تلاوتکننده و بر راننده و مسافر یک سجده واجب میشود زیـرا هیچ یک کنترل ماشین و حیوان را بدست ندارد پس در عدم نسبت سیـر به اینها حکم کشتی بر اینها اطلاق میشود.
[وفـی الطحطاوی:على الـمراقی الفلاح: ص۴۰۵، کذا فی الشامیة: ۵/۴۳۰].
«ولا بسیر سفینة لان سیر السفینة لا یضاف إلیه» [طحطاوی على الـمراقی الفلاح: ص۴۰۵، کذا فی الشامیة: ۵/۴۳۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۲/۶/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
سؤال: استاد شعبه حفظ که درکلاس نشسته و شاگردانی متعدد یکی بعد از دیگری یک آیه سجده را پیش استاد تکرار میکنند بر استاد و شاگردانش چند سجده لازم میگردد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بر این استاد و شاگردانش یک سجده واجب میشود چون اتـحاد آیـه و مجلس شده و هرگـاه اتحاد آیه و مجلس باشد در آن صورت یک سجده واجب میشود.
وفی الرد تحت قول الدر:
«(بشرط اتحاد الآية والمجلس) أي بأن يكون الـمكرّر آية واحدة، فلو تلا آيتين في مجلس واحد أو آية واحدة في مَجْلسين فلا تداخل، ولم يشترط اتحاد السماع لأنه إنما يكون باتحاد المَسْموع فيغني عنه اشْتراط اتحاد الآية، وأشار إلى أنه متى اتحدت الآية والـمجلس لا يتكرر الوجوب، وإن اجْتمع التِّلاوة والسَّماع ولو من جماعة ففي «البدائع» لا يتكرر، ولو اجتمع سبباً الوجوب وهما التلاوة والسماع بأن تلاها ثم سمعها أو بالعكس أو تكرر أحدها ا ه. وفي «البزازية»: سمعها من آخر ومن آخر أيضاً وقرأها كفت سجدة واحدة في الأصح لاتحاد الآية والمكان ا ه. ونحوه في «الخانية». فعلى هذا لو قَرأَها جماعةٌ وسَمِعَها بعْضُهم من بعض كفتهم واحدة» [رد المحتار: ۱/۵۷۳].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۹/۵/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی درحالی که سوار ماشین، موتور، دوچرخه، کشتی و یا الاغ است و وسیله مذکور در حال حرکت است، چندین مرتبه یک آیه سجده را میخواند حکمش چیست آیا یک سجده لازم میشود یا اینکه به اعتبار تکرار به انـدازه تعداد تکرار سجده لازم میشود؟
الجواب باسم ملهم الصواب
فردی که سوار ماشین شخصی، دوچرخه و الاغ است و آنها در حال حرکت‌اند، با تکرار آیه سجده به اندازه تکرار آیه بر او سجده لازم میشود. اما شخصی که سوارکشتی یا اتوبوس است (به شرطی که راننده نباشد) و آنها در حال حرکت‌اند با تکرار آیه سجده فقط یک سجده بر او لازم میشود نا گفته نماند که در هردو صورت لازم است که در نماز نباشد.
وفی البدائع:
«ولو قرأ آية السجدة مراراً وهو يسير على الدابة إن كان خارج الصلاة سجد لكل مرة سجدة على حدة، بخلاف ما إذا قرأها في السفينة وهي تجري حيث تكفيه واحدة. والفرق: أن قوائم الدابة جعلت كرجليه حكماً لنفوذ تصرفه عليها في السير والوقوف، فكان تبدل مكانها كتبدل مكانه، فحصلت القراءة في مجالس مختلفة فتعلقت بكل تلاوة سجدة بخلاف السفينة فإنها لم تجعل بمنزلة رجلي الراكب لخروجها عن قبول تصرفه في السير» [بدائع الصنائع: ۱/۴۳۳ کذا فی فتح القدیر: ۱/۴۷۵ و الشامیة: ۱/۵۷۳].
والله اعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۸/۳/۱۴۲۰هـ.ق
آیا با شنیدن آیه سجده تلاوت از رادیو، تلویزیون و ضبط صوت سجده تلاوت واجب میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
سجده تلاوت واجب نمیشود مگر در صورتی که پخش مستقیم باشد و فقهاء نظیر این را آواز پرندگان تعلیم یافته و صدای بازگشت ازکوه (پژواک) را ذکر کردهاند که در صورت شنیدن از آنها سجده واجب نمیشود.
وفی الهندیه:
«ولا تجب إذا سمعها من طیر. هو الـمختار ومن النائم الصحیح انها تجب وان سمعها من الصدی لاتجب علیه كذا في الخلاصه» [الفتاوی الهندیة: ۱/۱۳۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۵/۱/۱۴۲۰هـ.ق
سؤال: نمازگزار منفرد بعد از قرائت آیه سجده رکوع می‌کند آیا این رکوع از سجده تلاوت کفایت می‌کند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر نمازگزار مذکور بعد از خواندن آیت سجده یا حداکثر بعد از خواندن دو یا سه آیت متصلاً رکوع نموده و نیت سجده تلاوت را نیز در رکوع کرده است، سجده تلاوت از ایشان اداء میگردد.
قال فی الدر المختار:
«وتؤدى بركوع صلاة إذا كان الرُّكوع على الفور من قراءة آية أو آيتين، وكذا الثلاث على الظاهر كما في البحر. إن نواه أي كون الرُّكوع لسجود التِّلاوة على الرَّاجح».
وقال فی الرد:
«قوله: «كون الركوع لسجود التلاوة» الأولى قول «الإمداد»: أي نوى أداءها فيه ا ه. ثم إنَّ النيَّة مَحلُّها عند إرادة الركوع، فلو نواها فيه قيل يجوز، وقيل لا، ولو بعد الرفع منه لا يجوز بالإجماع. بدائع. قوله: «على الراجح» وقيل لا حاجة إلى النية عند الفور، وجعله القهستاني رواية عن محمد» [لدر الـمختارمع الرد: ۱/۵۷۱].
وفی الهنـدیة:
«ولو لم یسجد وركع ونوی السجدة یجزیه قیاساً وبه نأخذ» [الهندیة: ۱/۱۳۳].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۴/۳/۱۴۲۰هـ.ق
۱- مقدار مسیر و مسافت سفر چقدر است، به کیلومتر برآورد شود.
۲- خواندن نماز سنت در سفر لازم است یا خیر؟
۳- شخصی منزلی در شهردارد و منزل دیگری در روستا، که شش ماه در شهر و شش ماه در روستا سکونت دارد و بین آنها فاصله‌ای بیش از مسافت سفر است. آیا شخص مذکور در آن شهر یا روستا نماز را قصـر بخواند یا کامل؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- مسافت سفرکه قصر را واجب می‌گرداند نزد جمهور ائمه اربعه ٤٨ میل شرعی است. [کذا فی امداد الـمفتین: ص ۳۷۳. احسن الفتاوی: ۴/۹۶]. امّا نزد جمهور غیر از حنفیه ٤٨ میل معادل ۷۰۴/۸۷ (هشتاد و هفت‌کیلومتر و هفتصد و چهارمتر) تـقریباً km٨٨ میباشد. [الفقه الاسلامی: ۱/۷۵، ۲/۳۲۱. فتاوای دار العلوم دیو بند: ۴/ ۴۶۶]. و نـزد حنفیه ۲۴۸/۷۷ میباشد. که تا حال قول معتمد نزد احناف همین است. [القول الاظهر ضمیمه أحسن الفتاوی: ص۱۵].
۲- در حالت عجلت سنت‌های موکده را بجز سنت فجر ترک کند، جایز است. اما در حالت اطمینان بخواند و ترک نکند.
وفی الدر:
«ويأْتي المُسافر بالسُّنن إنْ كان في حال أمْنٍ وقرار وإلاَّ بأن كان في خوف وفرار لا يأتي بها هو الـمختار لأنَّه ترك لعُذْر. تجنيس، قيل إلاَّ سنَّةَ الفَجْر» [رد المحتار: ۱/۵۸۵].
۳- برای آن شخص هردو جا وطن اصلی گفته میشوند و به مـحض واردشدن در شهر یا روستا، نماز را کامل بخواند.
وفی البحر:
«وفي الـمجتبى: نقل القولين فيما إذا نقل أهله ومتاعه وبقي له دور وعقار ثم قال: وهذا جواب واقعة ابتلينا بها وكثير من الـمسلمين الـمتوطنين في البلاد ولهم دور وعقار في القرى البعيدة منها يصيفون بها بأهلهم ومتاعهم فلا بد من حفظها أنهما وطنان له لا يبطل أحدهما بالآخر».
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند مفتیان عظام شرع مبین اسلام:
۱- کسی که ۸۳ کیلومتر مسافرت می‌کند آیا مسافر شرعی میشود یعنی نماز را میتواند قصر کند؟
۲- اگر کسی در همین مسافت فقط ازدواج ثانی را کرده است و نیت اقامت در آنجا را ندارد وقتی می‌خواهد پیش آن زن برود مقیم میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- اگر کسی ۲۴۸/۷۷ (هفتاد و هفت کیلومتر و دویست و چهل و هشت متر) مسافرت کند شرعاً به او مسافر میگویند، لذا نماز را قصر کند.
۲- قول راجح اینست که آن شخص متزوج مقیم گفته میشود بنابراین نماز را کامل ادا کند.
وفی الرد:
«تزوَّجَ المُسافر ببلد صار مقيماً على الأوجه قوله: «صار مقيما علي الاوجه» أي بنفس التزوج وان لم يتخذه وطنا أو لم ينو الاقامة خمسة عشر يوما، أقول: قد يقال لا يصير مقيما إذاكان مراده الخروج قبل نصف شهر، تأمل» [رد المحتار: ۲/۱۳۵].
در تقریرات رافعی آمده است:
«قوله: «قد يقـال لا يصير مـقیما إذا كان الخ...» الظاهر انه يكون مقيما لأنه بالتزوج صارت البلدة وطنا ولا يضر نيته الاقامة اقل من نصف شهر كمن دخل مصره ناويا ذلك» [تقریرات رافعی: ۱/۱۱۰].
والله اعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۱- قول مفتی به در مورد مسافت سفر چیست؟
۲- چهل و هشت میل چند کیلومتر است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
حضرت مفتی رشید احمد (دامت بركاتهم) (که از فقهای احناف هستند) در رساله‌ای بنام: «ضمیمة القول الاظهر فی تحقیق مسافة السفر» روی این مسئله بحث نموده، و در آن قول مفتی به در مسافت سفر را ۲۴۸/۷۷ (هفتاد و هفت‌کیلومتر و دویست و چهل و هشت متر) تحریر نموده‌اند، لذا (٤٨) میل معادل (۲۴۸/۷۷) میباشد. (ضمیمه القول الاظهر: ص ۱۵).
و قول معتمد نزد ما نیز همین است. جهت توضیح بیشتر و اطلاع از مقادیر قبلی سفر نزد علماء، اعداد آن را در ذیل می‌آوریم.
تحریر مسافت القصر:
في الفقه الاسلامی: عند الحنفیة km۹۶ [الفقه الإسلامی وادلته: ۱/۷۵].
وفي أحسن الفتاوي في القول القدیم الأول:۹۸km /۷۵۵۲.
وفي أحسن الفتاوی في القول القدیم الثاني: ۷۸۲۴ km۸۷.
و في أحسن الفتاوی في القول القدیم الثالث: ۲۹۶/۸۲ km [احسن الفتاوی: ۴/۹۴].
واما عـــلی القـــول الجدید والـمــعتمد عــند الـمفتی حفظه اللهkm ۷۷ /۲۴ [ضمیمة القول الاظهر: ص۱۵].
والله أعلم بالصواب
الجواب صحیح خدانظر -عفا الله عنه-
کتبه العارفی دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
مقدار مسیر و مسافت سفر چقدر است؟ به‌کیلومتر برآورده شود.
الجواب باسم ملهم الصواب
مسافت سفر که قصر را واجب می‌گرداند، نزد جمهور و ائمه اربعه متفقاً ٤٨ میل شرعی است. [امداد الـمفتین: ۳۷۳. أحسن الفتاوی: ۴/۹۶ رسالة القول الاظهر. خیر الفتاوی: ۲/۶۷۴، ۶۶۸. الفقه الإسلامی: ۱/۷۵. ۲/۳۲۱. فتاوی دار العلوم دیو بند: ۴/۴۶۶].
اما نزد جمهور غیر از حنفیه، ٤٨ میل شرعی معادلkm ۸۸/۷۰۴ (هشتاد و هشت کیلومتر و هفتصد و چهار متر) و نزد حنفیه km۷۷/۲۴۸ (هفتاد و هفت کیلومتر و دویست و چهل و هشت متر) میباشد و فعلا عمل احناف برهمین قول معتمد است. [احسن الفتاوی: جلد چهارم، ضمیمة القول الاظهر: ص۱۵].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
در بین محل کار و محل سکونتـم مسافت ٧٢ کیلومتر است بنده همیشه یک هفته در محل کار می‌مانم و بعد از آن مدت چهارده روز در محل سکونت. آیا بنده مقیم هستم یا مسافر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در این صورت شما در محل کار خود مقیم هستید، زیـرا طبق فتوای اخیر علماء، حداقل مسافت قصر (٧٧) هفتاد و هفت کیلومتر است. چنانکه مولانا مفتی رشید احمد لدهیانوی (مدظله) در «احسن الفتاوی» جلد چهارم باب المسافر در این خصوص رساله‌ای دارند که در آن این قول را ترجیح دادهاند.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سوال: شخصی مقیم مسبوق، که یک رکعت را با امام دریافته پشت سر امام مسافر بقیه نمازش را چگونه بخواند؟ آیا قرائت بخواند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
مقتدی مقیم پشت سر امام مسافر بقیه نمازش را اینگونه تکـمیل کـند: که رکعت اول را با فاتحه و سوره و دو رکعت اخیر را فقط با فاتحه بخواند.
وفی الهندیة:
«وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مُسَافِرًا وَالْقَوْمُ مُقِيمِينَ وَمُسَافِرِينَ... وَمَنْ كَانَ مُقِيمًا يُصَلِّي ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، لِأَنَّهُ كَانَ مَسْبُوقًا فِيهَا وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الرِّوَايَاتِ كُلِّهَا» [الهندیة: ۱/۱۵۵].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۳/۴/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دیـن در مورد مسئله ذیل:
کسانیکه شغلشان رانندگی یا کار در کشتی است که دائماً در سفر می‌باشند نمازشان را چگونه بخوانند؟
نیز زمانیکه به خانه برمی‌گردند نماز را چگونه اداء کنند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
افراد مذکور در حال سفر نمازهای خود را قصر کنند یعنی نمازهای چـهار، رکعتی را دو رکعت بخوانند اگرچه همیشه در سفر باشند. و هنگامیکه به خانه آمدند نمازهائی را که در خانه می‌خوانند اتـمام کـنند یعنی چهار رکعت را تکمیل بخوانند. و اعاده نمازهائی که در سفر خوانده، لازم نمی‌باشد. و اتمام نماز در سفر مکروه و خلاف سنت میباشد.
وفی الرد:
«صلَّى الفَرْض الرُّباعي رَكْعتين وجوباً لقول ابن عباس: إنَّ الله فرض على لسان نبيكم صلاة الـمقيم أرْبعاً والـمسافر ركعتين».
وفی الرد:
«قوله: «وجوباً» فيكره الإتمام عندنا حتى روي عن أبي حنيفة أنه قال: من أتم الصلاة فقد أساء وخالف السنّة». «شرح الـمنية» [رد المحتار: ۱/۵۸۰].
وفی شرح الـمنیة للحلبی:
«ثم للمسافر أحكام يخالف فيها الـمقيم... ومن ذلك قصر ذوات الأربع من الصلوة فان فرضه في كل منها ركعتين والقصر لازم عندنا وهو مذهب عمرس وابنهس وعليس وابن مسعودس وجابرس وابن عباسب وبه قال الثوري وحماد بن سليمان وعمر بن عبدالعزيز، رحمهم الله تعالى» [شرح الـمنیة للحلبی: ص۵۳۷].
علامه مفتی رشید احمد لدهیانوی حفظه الله در جواب چنین سـوالی میفرماید: رانندگان همیشه در سفر باید نمازشان را قصر کنند. [احسن الفتاوی: ۴/۸۷. کذا فی امداد الفتاوی: ۱/۳۸۴].
والله اعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱/۵/۱۴۱۹هـ.ق
ما تقولون في هذه الـمسـئـلة رحمكم الله تعالی:
فردی در جائی اقامت ورزد فقط نیت کافی است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
از جزئیات ذیل الذکر چنین برمی‌آید که فقط نیت انسان است که مغیر سفر به اقامت میباشد.
وفی البدائع:
«ولو أن مسافراً صلى بمسافرين ركعة في الوقت، ثم نوى الإقامة يصلي بهم أربعاً لأن الإمام ههنا أصل، وقد تغيرت صلاته بوجود الـمغير وهو نية الإقامة فتتغير صلاة القوم بحكم التبعية، الخ...
ولو أن مسافراً أم قوماً مسافرين ومقيمين، فلما صلى ركعتين وتشهد فقبل أن يسلم تكلم واحد من الـمسافرين خلفه، أو قام فذهب، ثم نوى الإمام الإقامة فإنه يتحول فرضه وفرض الـمسافرين الذين لم يتكلموا أربعاً لوجود الـمغير في محله. الخ...» [بدائع الصانع: ۱/۲۷۹، ۲۷۸].
وفی البــدائع:
«ووطن الإقامة: وهو أن يقصد (أي ينوي) الإنسان أن يمكث في موضع صالح للإقامة خمسة عشر يوماً أو أكثر» [بدائع الصانع: ۱/۲۸۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۰/۲/۱۴۱۹هـ.ق
اگر کسی در شهری خانه داشته باشد و سکونتش هم در همین شهر باشد آیا به شهری که در آن ازدواج نموده و یا اینکه خانه و زمین دارد مسافر است یا مقیم؟
الجواب باسم ملهم الصواب
فقهاء رحمهم الله تعالی در مورد محل ازدواج نوشته‌انـد کـه وطن اصلی میباشد ولی از مجموعه آنها چنین برمی‌آید که فقط با ازدواج در شهری آنجا وطن اصلی قرار نمی‌گیرد. بلکه نیت ماندن درآن نیز شرط است.
علامه حکیم الامة تهانوی/در «امداد الفتاوی ۲/۳۷۶» این مسئله را مطرح نموده و تمایلشان به همین است که در وطن اصلی قرار گرفتن محل ازدواج نیت ماندن لازم است و این عبارت فتاوی قاضیخان را بعنوان تایید نوشته‌اند.
وفی قاضیخان:
«الـمسافر إذا جاوز عمران مصره فلما سار بعض الطريق ذكر شيئا في وطنه فعزم الرجوع إلى الوطن لاجل ذلك ان كان ذلك وطنا اصيلا بأن كان مولده وسكن فيه أو لم يكن مولده ولكنه تأهل به وجعله دارا يسير مقيما بمجرد العزم إلى الوطن» [قاضیخان بهامش النهدیة: ۱/۱۶۵].
خلاصه اینکه شخـص مذکور چونکه محل ازدواجش را ترک نموده است لذا در آنجا که برای مدت کمتر از پانزده روز برود نمازها را قصر بخواند و نیز در محلی که فقط زمین و خانه دارد و جای دیگری را وطن اصلی قرار دادهاست، در صورت ماندن کمتر از پانزده روز قصر کند.
وفی الرد: «ولو كان له أهل ببلدتين فأيتهما دخلها صار مقيماً، فإنْ ماتَتْ زوجته في إحْداهما وبقي له فيها دور وعقار قيل لا يبقى وطناً له، إذ الـمعتبر الأهل دون الدار، كما لو تأهل ببلد واستقرّت سكناً له وليس له فيها دار، وقيل تبقى» [رد المحتار: ۱/۵۸۶].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱/۶/۱۴۱۹هـ.ق
سوال: شغل بنده رانندگی کامیون است، و همیشه در حالت سفر هستم حالا نمازهایم را در سفر همیشه قصر بکنم یا تکمیل بخوانم؟
لطفاً مرا راهنمائی بفرمائید.
الجواب باسم ملهم الصواب
در مسافرت نمازهای فرض چهار رکعتی شرعاً در حق مسـافر دو رکـعت است. و تکمیل خواندن آنها مکروه و خلاف سنت میباشد.
وفی الدر المختار:
«(صلَّى الفَرْض الرُّباعي رَكْعتين) وجوباً لقول ابن عباس: إنَّ الله فرض على لسان نبيكم صلاة الـمقيم أرْبعاً والـمسافر ركعتين».
وفی الشامیة:
«قوله: «وجوباً» فيكره الإتمام عندنا حتى روي عن أبي حنيفة أنه قال: من أتم الصلاة فقد أساء وخالف السنّة». «شرح الـمنية» [رد المحتار: ۱/۵۸۰].
وفي مراقي الفلاح شرح نور الايضاح:
«وأما الصلاة في السفر فليست إلا ركعتين من الرباعية فإذا صلاهما لم يبق عليه شيء فلا ثواب له في الإكمال أربعاً لـمخالفته الـمفروض عليه عيناً، وإساءته بتأخير السلام، وظنه فرضية الزائدتين» [حاشیة الطحطاوی على الـمراقی: ص ۳۴۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۹/۲/۱۴۱۹هـ.ق
طلبه در حوزه درس می‌خوانند و هر هفته به خانه میروند، و مسافت بـین مدرسه و جای سکونت آنها بیش از مسافت قصر است، آیا طلبه در حوزه مسـافر هستند یا مقیم؟ و حکم نمازشان چه طور است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسوله چونکه طلبه کمتر از پانزده (۱۵) روز نیت اقامت در جائی که درس می‌خوانند، را ندارند لهذا آنها در جائی که درس می‌خوانند مسافر هستند به شرطیکه بین وطن اصلی و جای درس خواندن آنها بیش از مسافت سفر باشد، و نمازها را باید قصر بخوانند.
وفی الدر باختصار یسیر:
«أو ينوي اقامة نصف شهر بموضع صالح لها فيقصر ان نوي الاقامة في أقل منه أي في نصف شهر».
وفی الرد:
«قوله: «في أقل منه» ظاهره ولو ساعة واحدة» [رد المحتار: ۱/۵۸۱ ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
شخصی در روستایی ملک، زمین و منزل مسکونی دارد و در آنجا ازدواج کرده است، ولی زادگاه او روستایی دیگر میباشد، الان با خانواده خویش از محل ازدواج خویش نقل مکان کرده است، حال اگر از زادگاه خویش به قصد سفر به جائی مسافرت کند وقتی به محل ازدواج و تاهل خود که میرسد مسافر است یا مقیم؟
الجواب باسم ملهم الصواب
ایشان به محل ازدواج که میرسد مسافر محسوب میشود و نماز را قصر کند و تمام نخواند، چون اهلیه خود را به زادگاه خود انتقال دادهاست، فقط به داشتن عقار و منزل، در وطن تأهل وطن اصلی او باقی نمی‌ماند، و مقیم گفته نمیشود.
وفی الهندیة:
«ویبطل الوطن الاصلی بالوطن الاصلی إذا انتقل عن الأول بأهله» [الهندیة: ۱/۱۴۲].
وفی الدر:
«الوطن الأَصْلي هو موطن ولادته أو تأهله أو توطنه (يَبْطل بمثله) إذا لم يبق له بالأوَّل أَهْل، فلو بقي لم يَبْطل بل يتمُّ فيهما».
وفی الرد:
«قوله: «إذا لم یبق له بالأول أهل» أی وان بقی له فیه عقار قال في النهر: ولو نقل أهله ومتاعه وله دور في البلد لا تبقی وطنا له» [رد المحتار: ۱/۵۸۶. کذا فی غنیة المستملی: ص۵۴۴. احسن الفتاوی: ۴/۷۵. المبسوط: ۲/۱۰۸ بهذا المعنی. الفقه الاسلامی للدکتور الزحیلی: ۲/۱۴۷].
و مدار مسافربودن و مقیم‌بودن بر وجود اهل در آن شهر میباشد، نه بـر داشتن و وجود منزل و عقار.
وفی البحر:
«انما كانت وطنا بالاهل لا بالعقار الا تري انه لو تأهل ببلدة لم یكن له فيها عقار صارت وطناله» [البحر الرائق: ۱/۱۴۷].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سوال: بنده مسکنم داخل شهر است اما در روستایی که مسافتش به اندازه سفر است دارای زمین و رمه گوسفند هستم درضمن منزل خالی هم دارم و همـیشه در حال رفت و آمد هستم، آیا نمازها را قصر بخوانم یا خیر؟
لطفاً با دلائل توضیح دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
نحمده ونصلي علی رسوله الكریم.این مسئله دو صورت دارد: یکی اینکه شما در روستا منزل و زمین و خانه دارید در تابستان‌ها یا مدتی از سال با اهل و عیال در آنجا سکونت می‌کنید، دراین صورت هردو جا وطن اصلی قرار می‌گیرند لذا هردو جا نماز مقیمی بخوانید.
وفی البحر:
«وفي الـمجتبی نقل القولين فیما إذا نقل أهله ومتا عه وبقی لـه دور وعقا ر، ثم قال هذا جواب واقعة ابتلینا بها وكثیرین من الـمسـلمین الـمتوطنین في البلاد ولـهم دور وعقار فی القری الـبعیدة منها یصیفون بها باهلهم ومتا عهم فلابد من حـفظهما أنـهما وطـنا ن له لا یـبطل أحدهما با لاخر» [البحر الرائق: ۲/۱۴۷].
یا اینکه در آنجا وسائلی از قبیل لحاف، پتو، ظروف وغیره که فرد سکونت‌کننده بتواند در آنجا سکونت کند و از آنها استفاده کند، داشته باشید و گاهی از آنجا سفر کنید و وسائل را بگذارید آن وطن شما باطل نمیشود زیرا که گذاشتن رختخواب و ظروف به قصد رجوع میباشد پس بنابراین قصد ارتحال از آن مکان را ندارید لذا وطن اصلی شما باقی می‌ماند و شما در آنجا نماز مقیمی بخوانید.
وفی البحر:
«وفي الـمحيط: ولو كان له أهل بالكوفة وأهل بالبصرة فمات أهله بالبصرة وبقي له دور وعقار بالبصرة، قيل البصرة لا تبقى وطناً له لأنها إنما كانت وطناً بالأهل لا بالعقار، ألا ترى أنه لو تأهل ببلدة لم يكن له فيها عقار صارت وطناً له. وقيل: تبقى وطناً له لأنها كانت وطناً له بالأهل والدار جميعاً، فبزوال أحدهما لا يرتفع الوطن كوطن الإقامة تبقى ببقاء الثقل وإن أقام بموضع آخر ا ه» [البحر الرائق: ۲/۱۴۷].
صورت دوم: اینکه شما فقط منزل و زمین دارید و برای سکـونت در آنجا نمی‌روید و وسائل ضروریه هم ندارید اگرچه گاهی برای مسافرت می‌روید در این صورت شما در آنجا مسافر هستید و باید نماز مسافری بخوانید.
وفی الدر المختار:
«الوطن الأَصْلي هو موطن ولادته أو تأهله أو توطنه (يَبْطل بمثله) إذا لم يبق له بالأوَّل أَهْل، فلو بقي لم يَبْطل بل يتمُّ فيهما».
قال ابن عابدین الشامیر/:
«قوله: «إذا لم یبق بالأول أهل» أ ی وا ن بقی لـه فیه عقا ر، قال في النهر: ولـو نقل أهلـه ومتا عه وله دور في البلد لا تبقی وطنا وقیل تبقی، كذا فی الـمحیط وغیره» [رد المحتار: ۱/۵۸۶. احسن الفتاوی: ۴/۷۶].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علماء دین و مفتیان شرع متین اسلام در این مسئله:
بمدت چهار سال جهت ادامه تحصیل در دانشگاه زاهدان می‌باشم و منزل من در یکی از روستاهای خاش میباشد، و هر هفته به خانه می‌روم و نیت پانزده روز را ندارم که در زاهدان اقامت کنم حتی در اوایل سال تحصیلی هم نیت اقامت پانـزده روز را هم نداشتهام و اقامت نکرده‌ام. لذا در مورد ادای نمازهای فرض، حکـم بنده چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
شما در دانشکده مسافر محسوب می‌شوید، مگر وقتیکه نیت اقامت ١٥ روز را در دانشکده شهر زاهدان داشته باشید و تا زمانیکه نیت اقامت ١٥ روز را در جایی نکنید مقیم محسوب نشده، بلکه مسافرید.
وفی الرد:
«فیقصر ان نوی الاقامة في أقل منه أی في نصف شهر. الخ...» [رد المحتار: ۱/۵۵۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
دانشجویانی که در دانشکده و دانشگاه، مشغول تحصیل علم و دانش هستند و از طرف اداره خوابگاه در اختیار آنها گذاشته شده است.گاهی بعد از یک هفته یا بیشتر (البته کمتر از ١٥ روز) به مسافرت میروند. سوال ایـنست کـه آیـا آنـها در دانشکده و دانشگاه مقیم بشمار میروند یا مسافر؟ و نمازها را قصر بخوانند یا اتمام؟ لطفاً با دلیل توضیح دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
آنها در خوابگاه خود مسافر هستند، زیرا که وطن اقامت هنگامی اعتبار دارد که قصد ماندن پانزده روز یا بیشتر را داشته باشند، و اگر نیت ماندن کمتر از پانزده روز (ولو اینکه یک ساعت هم کم باشد) دارند مسافر هستند و باید نمازها را قصر بخوانند، خواه با جماعت بخوانند یا انفرادی.
البته در صورتی که پشت سر امام مقیم نماز بخوانند باید اتمام کنند.
قال فی التنویر وشرحه:
«من خرج من عمارة موضع اقا مته قاصدا مسیره ثلاثة أیا م ولـیا لیها با لسیـرالـوسط مع الاسترا حا ت الـمعتا دة، صلی الفرض الربا عی الركعتین وجوبا ولـو كان عا صیا بسفره حتی یدخل موضع مقا مه أو ینوی الاقا مة نصف شهر بموضع واحد صا لح لـها. فـیقصر ان نـوی الاقا مة فی أقل منه أی من نصف شهر».
قال ابن عابدین/:
«قوله: «في أقل منه» ظاهره ولو بساعة واحدة» [رد المحتار: ۱/۵۸۰ط پاکستان].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
خدمت حضرت مفتی صاحب، السلام علیکم ورحمة الله وعلی من لدیکم. غرض از ایجاد مزاحمت اینکه اینجانب ساکن شهرستان ایران شهر، بخش سرباز و دانشجوی شهرستان زابل می‌باشم، می‌خواستم سوال کنم آیا زمانیکه بنده برای مدت ٥ الی ١٠ روز به زابل برای درس می‌روم و می‌دانم که مثلا: ابن دفعه فقط ۱۰ روز در زابل می‌مانم، در آنجا مسافرم با مقیم؟ در ضمن‌گاهی بنده بیش از ٢ الی ۳ ماه در زابل می‌مانم و فقط گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که بمدت ١٠ الی ١٢ روز در زابل باشم. لطفاً در این مورد جواب مستدل بیان فرمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
زمانی که شما قصد و اراده ماندن ١٥ روز یا بیشتر را در آموزشکده دارید مقیم محسوب می‌شوید و نماز را تمام بخوانید ولو بعد از نیت اقامت تا پانزده روز در آنجا نمانید.
وفی الدر:
«أو ينوي ولو في الصَّلاة إذا لم يَخْرُجْ وقْتها ولم يكُ لاحقاً إقامة نصف شهر حقيقة أو حُكْماً لـما في البزَّازية وغيرها: لو دَخَلَ الحاج الشَّام وعلم أنَّه لا يخرج إلاَّ مع القافلة في نصف شوال أتمَّ، لأنَّه كناوي الإقامة» [الدر المختار: ۱/۵۸۱].
وفی الرد:
«قوله: «حقيقة أو حكماً» تعميم لقوله: «ينوي». قوله: «لو دخل الحاج» أي في أوّل شوّال أو قبله ح. والمراد بالحاج: الرجل القاصد الحج. قوله: «وعلم الخ» أي علم أن القافلة إنَّما تَخْرُجُ بعد خمسة عشر يوماً وعزم أن لا يخرج إلاَّ معهم. بحر عن «المحيط». وإنَّما كان ذلك نية للإقامة حُكْماً لا حقيقة، لأنه نوى الخروج بعد خمسة عشر يوماً وهي متضمنة نية الإقامة تلك المدة. تأمل» [رد المحتار: ۱/۵۸۱ط کوئته. الدر المنتقی بهامش مجمع الانهر: ۱/۱۶۲].
و زمانی که قصد و اراده ماندن کمتر از پانزده روز را دارید مسافر محسوب شده، نماز را قصر کنید، گرچه بنا به عذری تا پانزده روز یا بیشتر درآنجا بمانید.
وفی مجمع الانهر:
«أی یبطل وطن الاقامة به، لانه ضد الاقامة، فلا یبقی معه حتی لو نوی الاقامة في بلد ثم سافر ثم أتی ذلك البلد قصر ما لم ینوها» [مجمع الانهر: ۱/۱۶۴].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱/۱۲/۱۴۱۵هـ.ق
سوال: شخصی از افغانستان، استان نیمروز هجرت نموده و به ایران آمـده است و در آنجا زمین و منزل دارد اما ماندنش در ایران مشخص نیست زیرا هر لحظه‌ای احتمال اخراج آنها میرود. آیا شخص مذکور در نیمروز وقتیکه برای کمتر از ١٥ روز برود نمازهایش راکامل بخواند یا قصر نماید؟
الجواب باسم ملهم الصواب
شخص مذکور در نیمروز نمازهایش ر اکامل بخواند، زیرا که شخص مذکور نه وطن اصلی خود را ترک کرده و نه ایران را برای خود وطن اصلی قرار دادهاست، بنابراین وطنش کما فی السابق باقی می‌ماند.
وفی البحر:
«وقيد بقوله «بمثله» لأنه لو باع داره ونقل عياله وخرج يريد أن يتوطن بلدة أخرى ثم بدا له أن لا يتوطن ما قصده أولاً ويتوطن بلدة غيرها فمر ببلده الأول فإنه يصلي أربعاً لأنه لم يتوطن غيره» [البحر الرائق: ۲/۱۳۶].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
أ: کارمندی که محل خدمت او زاهدان میباشد، اما اصلیت او فنوجی است، وقتی به فنوج میآید مسافر گفته میشود یا خیر؟
ب: مدار توطن و اقامت (یا قصر و عدم قصر) و عدم توطن ساکن‌بودن زن است یا داشتن عقار؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر در کل بتمامه برای همیشه فنوج را بقصد امرار معاش دائمی در زاهدان ترک کرده است و با خانواده به آنجا منتقل شده است، هرچند که زمین و منزل در فنوج داشته باشد فنوج بـرای او وطن اصلی نیست و در فنوج نماز را قصر بخواند، مگر اینکه نیت اقامت ١٥ روز و یا بیشتر از آن را بنماید. و مدار مقیم‌بودن اهل است نه داشتن عقار منهای اهل.
وفی البدائع:
«وطن أصلي: وهو وطن الإنسان في بلدته أو بلدة أخرى اتخذها داراً وتوطن بها مع أهله وولده، وليس من قصده الارتحال عنها بل التعيش بها» [بدائع الصنائع: ۱/۱۰۳].
وفی الفتح:
«أَوْ مَوْضِعٌ تَأَهَّلَ بِهِ وَمَنْ قَصْدُهُ التَّعَيُّشُ بِهِ لا الارْتِحَالُ» [شرح فتح القدیر: ۲/۱۶].
وفی الدر:
«الوطن الأَصْلي هو موطن ولادته أو تأهله أو توطنه يَبْطل بمثله إذا لم يبق له بالأوَّل أَهْل، فلو بقي لم يَبْطل بل يتمُّ فيهما لا غير، ويَبْطل وطن الإقامة بمثله وبالوطن الأَصْلي وبإنشاء السَّفر».
وفی الرد:
«قوله: «أو تأهله...» ولو كان له أهل ببلدتين فأيتهما دخلها صار مقيماً، فإنْ ماتَتْ زوجته في إحْداهما وبقي له فيها دور وعقار قيل لا يبقى وطناً له، إذ الـمعتبر الأهل دون الدار، كما لو تأهل ببلد واستقرّت سكناً له وليس له فيها دار، وقيل تبقى ا ه. قوله: «إذا لم يبق له بالأول أهل» أي وإن بقي له فيه عقار. قال في «النهر»: ولو نقل أهله ومتاعه وله دور في البلد لا تبقى وطناً له، وقيل تبقى، كذا في «الـمحيط» وغيره» [رد المحتار: ۱/۵۸۶].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علماء در مسئله ذیل:
اگر مسافری با وجود وقت کافی، سنتها را ترک کند، آیا عقوبتی متوجه‌اش خواهد شد با خیر؟
در صورتی که ترک سنت اشکالی ندارد، آیا دلیلی برای اباحت این مسئله (ترک سنت در سفر) وجود دارد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در رابطه باسنت‌های نمازهای فرض در حال سفر احادیث و روایات و آثـار متعددی مذکور است. و علماء بین آنها چنین تطبیق دادهاند که سنت‌های رواتب در تأکیدی که در رابطه با آنها بوده تخفیف میآید. بنابراین اگر مسافری وقت کافی داشت و می‌توانست بدون ایجاد مشکلی برای همراهان خود سـنت‌ها را ادا کـند، سنتها را بخواند بهتر است و اگر وقت کافی نداشت و یا رفقایش عجله داشتند آنها را ترک کند مگر سنت‌های فجر که تاکید آنها بحال خود باقی است.
وفی اعلاء السنن:
«ولكن التأ كد لا یبقی في السفر للراتبة مطلقا غیر سنة الفجر، كما یفیده اختلاف العلماء في فعلها وتركها واختلاف الاثار عن النبي ج فتبقی الرواتب في السفر سنة غیر موكدة ولا تلحق بالتطوع المطلـق كما زعمه ابن القیم/. واما، ركعتا الفجر موكدة سفرا وحضرا، كمل سیأ تی انشاء الله» [اعلاء السنن: ۲/۲۸۹].
وفي فتح الملهم بشرح صحیح مسلم، بعد ذكر الأحاديث المختلفه: «فأما السنن الرواتب فيحمل حديثه المتقدم، يعني حديث الباب، على الغالب من أحواله في أنه لا يصلي الرواتب، وحديثه في هذا الباب أي: الذي رواه الترمذي، على أنه فعله في بعض الأوقات لبيان استحبابها في السفر، وإن لم يتأكد فعلها فيه كتأكده في الحضر، أو أنه كان نازلاً في وقت الصلاة ولا شغل له يشتغل به عن ذلك، أو سائرا وهو على راحلته» [فتح الملهم: ۲/۲۵۱].
والله اعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۱۱/۶/۱۴۱۵هـ.ق
چه میفرمایند علماء دین در مسئله ذیل:
زادگاه بنده نوک آباد خاش است. و الان در زاهدان اقامت دارم و محل کارم نیز زاهدان است و در نوک آباد جز اقوام و خویشاوندان چیز دیگری ندارم، آیا در نوک آباد مسافر هستم یا مقیم؟
الجواب باسم ملهم الصواب
وطن اصلی، به محل ولادت یا جایی که انسان تاهل داشـته بـاشد (یـعنی ازدواج کرده و سکونت اختیار کند) یا جایی که آن را وطن قرار دهد، میگویند. و هنگامی که جای دیگری را وطن قرار داد و اهل و عیالش را با خود به آنجا برد آنجا وطن اصلی او قرار می‌گیرد. و وطن قبلی که در آنجا اهل و عیالش نیستند باطل میشود. گرچه در آنجا منزل و اتاق داشته باشد، ولی بنا به عدم سکونت اهل، وطن اصلی او باقی نمی‌ماند، و هر وقتی که به وطن اصلی قبلی خود برود مسافر گفته میشود.
وفی الدر المختار:
«الوطن الأَصْلي هو موطن ولادته أو تأهله أو توطنه يَبْطل بمثله إذا لم يبق له بالأوَّل أَهْل، فلو بقي لم يَبْطل بل يتمُّ فيهما».
وفی الشامیة:
«إذا لم يبق له بالأول أهل أي وإن بقي له فيه عقار. قال في «النهر»: ولو نقل أهله ومتاعه وله دور في البلد لا تبقى وطناً له، وقيل تبقى، كذا في «المحيط» وغيره» [رد المحتار: ۱/۵۸۶].
والله أعلم بالصواب
خدانظر - عفا الله عنه
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
بنده بنام زید محل تولدم در روسـتایی بـنام نصیر الدیـن ١٣٠ کـیلومتری بیرجند میباشد. و هم اکنون نیز پدر و مادرم در آنجا زندگی میکنند، ولی بنده چون در بیرجند ازدواج کرده‌ام و محل کارم نیز شهرستان بیرجند میباشد، در بیرجند مقیم هستم. و غرض از مزاحمت این بود که: آیا بنده هنگامی که به روستای محل تولدم مراجعت می‌کنم و قصد کمتر از پانزده (۱۵) روز را دارم، نماز را کامل بخوانم یا اینکه قصر کنم؟
لطفاً مسئله را با دلیل توضیح دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
در مسئله مذکور بیرجند، که در آنجا ازدواج کرده‌ایـد و نیز محل کـارتان میباشد، وطن اصلی شما است. در هر صورت در بیرجند نمازها را کامل بخوانید.
وفی الدر:
«الوطن الأَصْلي هو موطن ولادته أو تأهله أو توطنه» [الدر المختار مع الرد: ۱/۵۸۶].
وفی الفقه الاسلامی للزحیلی:
«قال الحنفیه: الوطن الاصـلی، هو الذي ولد فیه أو تزوج أو لم یتزوج وقصد التعیش فیه، لا الارتحال» [الفقه الاسلامی وادلته: ۲/۳۴۱].
البته روستای شما که محل تولد شما است چونکه آن را ترک کرده و در بیرجند اقامت اختیار نموده‌اید بنابراین هرچند که والدین شما در آنجا هستند، و شما قصد ماندن پانزده (۱۵) روز را ندارید نمازها را قصر بخوانید.
وفی الفقه الاسلامی للزحیلی:
«وان لم یبق له أهل في الـریف (الـمراد محل الـمیلاد)، وان بقی فیه عقار (أرض أو دار» قصر الصـلوة لأن محل الـمیلاد وان كان وطنا اصلـیا له الا انه بطل بمثله وهو مقر عمـله، وبـه یـتبین أن الـوطـن الأصلی للانسا ن یبطل إذا ها جر بنفسه وأ هله ومتا عه إلی بلد اخر، فان عا د إلی بلده الأول لعمل مثلا، وجب علیه قصر الصلاة» [الفقه الاسلامی: ۲/۳۴۲ و آپ کی مسائل اور ان کاحل: ۲/۳۸۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۶/۳/۱۴۱۶هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مورد مسئله ذیل:
زید خانه پدری‌اش در زاهدان است و در شهر زابل ازدواج کرده ولی زفاف صورت نگرفته است حال زید در زابل مقیم است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
چون ایجاب و قبول شده است و اگر قصد بیرون‌بردن همسرش را از زابل ندارد در زابل مقیم محسوب میشود، در غیر این صورت که قصد تعیش و گذاشتن اهل را در آنجا ندارد، مسافر محسوب میشود.
وفی معارف السنن للسید البنوری/:
أ: أخرج احمد «أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ صَلَّى بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَنْكَرَهُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى تَأَهَّلْتُ بِمَكَّةَ مُنْذُ قَدِمْتُ وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ جيَقُولُ: مَنْ تَأَهَّلَ فِى بَلَدٍ فَلْيُصَلِ صَلاَةَ الْمُقِيمِ» أه [معارف السنن: ۴/۴۵۷. فتح القدیر: ۱/۳۹۶].
ب: «والـوطن الأصلی هو وطن الانسا ن في بـلـدته أو بـلدة أخری اتخذها دارا، وتوطن بها مع اهله وولده ولیس مـن قصده الارتحا ل عنها بل التعیش بها» [البحر الرائق: ۲/۱۴۷. فتح القدیر: ۱/۴۰۳].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۵/۱۱/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسله ذیل:
لشکر با سر لشکر خود در حال سفر هستند، لشکر نماز را کامل می‌خوانند و از نیت سر لشکر (فرمانده) اطلاع ندارند که نیت اقامت را کرده یا نه، نماز آنها چطور است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
لشکر تابع سر لشکر (فرمانده) است. بنابراین تا وقتی که سـر لشکر نـیت اقامت نکند به لشکر مسافر گفته میشود. باید نماز خود را قصرکنند. و در صورتیکه قصر نکرده‌اند، نمازشان صحیح است بشرطیکه بعد ازدو رکعت بنشینند. و اگر بعد از دو رکعت ننشیند و چهار رکعت را تمام خواندند، نمازشان باطل میشود. ناگفته نماند که لشکر تابع سر لشکر است، بشرطیکه حقوق از بت المـال بگیرند و اگر داوطلبانه رفته‌اند تابع سر لشکر نیستند.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
۱- آیا کسی که منـزلش در یکـی از روسـتاها است، در روستاهای دیگـر و اطراف همان شهر نماز راکامل بخواند یا قصرکند؟ حال آنکه اراده سفر به شـهر دیگری دارد و در آن شهر مسافر میشود.
۲- از سفر برمی‌گردد و به شهرخودش رسیده، و در روستای دیگری است، اما تا هنوز به روستای خودش نرسیده است.
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر شخصی مقدار مسافت سفر را طی بکند، و بعداً به خانه‌اش برگردد تا وقتی که به آبادی شهر و یا روستای خود نرسد قصر بکند.
وفی الهندیه:
«وكذا إذا عا د مـن سـفره إلی مـصره لم یـتم حـتی یدخل الـعمران» [هندیه: ۱/۱۳۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر - عفا الله عنه
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
شخصی در حالت سفر هست. چند کیلومتر مانده که به مقصد برسد، و وقت نماز فرا رسیده حال آب موجود نیست، آیا نماز را با تیمم بخواند یا بگذارد نماز قضاء شود و به مقصد برسد، نماز را با وضوء قضاء بخواند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر به اندازه یک میل از آب دور باشد تیمم جایز است. و اگر از یک میل نزدیک‌تر آب را د می‌یابد نباید تیمم کند، اگرچه نمازش قضاء شود. یک میل برابر با ١٨٤٨ متر (یک کیلو متر و هشتصد و چهل و هشت متراست).
وفی الدر:
«وندب الرجیه رجاء قویٌا اخـر الوقت المسـتحب، ولو لم یؤخر تیمم وصلی جاز ان كان بینه وبین الماء میلا، والا لا» [الدر المختار مع الرد: ۱/۱۸۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر - عفا الله عنه
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱/۷/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علماء در مسئله ذیل:
فردی به مسافرت رفت و در بین راه در قریه‌ای برای اداکردن نماز توقف نمود. و در مسجد این محله نماز با جماعت بر پا بود و این فرد مسافر نمی‌داند آیا امام مقیم است یا مسافر؟
پس در این صورت فرد مسافر چکار کند؟ آیا نماز خود را کامل بخواند یـا قصر کند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
ظاهر حال اینست شخصی که در قریه‌ای نماز با جماعت شروع کرده مقیم است، بنابراین مسافر که پشت سر امام اقتداء کرده، نماز خود را کامل کند.
وفی المبسوط:
«رجل صلى الظهر بالقوم بقرية أو مصر ركعتين وهم لا يدرون أمسافر هو أم مقيم فصلاتهم فاسدة، سواء كانوا مقيمين أم مسافرين، لأن الظاهر من حال من في موضع الإقامة أنه مقيم والبناء على الظاهر واجب حتى يتبين خلافه، فإن سألوه فأخبرهم أنه مسافر جازت صلاتهم» [البحر الرائق، باب صلوة الـمسافر: ۲/۱۴۶].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای کرام در این مسئله:
امام مسافر اگر نماز را تکمیل بخواند، نماز مقتدی‌های مسبوق و غیر مسبوق چگونه میشود، آیا آنها از امام پیروی کنند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت فوق امام در دو رکعت آخر متنفل است. در این دو رکعت مذکور اگر مقتدی و مسبوق به امام متنفل بقصد نیت اتباع او، او را همراهی کردند نمازشان فاسد است. چون اقتدای مفترض به متنفل درست نیست.
اما اگر فقط ظاهراً با او نماز را ادامه دادند نه بقصد اتباع، نمازشان فاسد نمیشود.
وفی الدر:
«لو نوي الاقا مة لا لتحقیقها بل ليتم صلاة الـمقیمین لم یصر مقیما».
قال الشامیة/:
«قوله: «لم يصر مقيماً» فلو أتمَّ الـمقيمون صلاتهم معه فسدت لأنَّه اقْتداء الـمفترض بالـمتنفل. ظهيرية: أي إذا قصدوا متابعته، أما لو نووا مفارقته ووافقوه صورة فلا فساد. أفاده الخير الرملي» [رد المحتار: ۱/۵۸۴].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای کرام در رابطه با مسئله ذیل:
اگر شخص مسافری امام افراد مقیم میشود و نماز را تکمیل میخواند. آیا نماز کسانی که مقیم هستند اداء میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور نماز مقتدی‌ها فاسد میشود، زیرا که دو رکعت اخیر برای امام مسافر نفل، و برای مقتدی مقیم فرض هستند. و اقتداء مفترض خلف المتنفل جایر نیست.
البته اگر مقتدی‌ها در دو رکعت اخیر بقصد اقتدا نکردند، بلکه قصد کردند، که ما نماز خود را تنها می‌خوانیم و فقط بظاهر با امام موافقت کردند نماز مقتدی‌ها فاسد نمیشود.
وفی الدر المختار:
«لو نوي الاقا مة لا لتحقیقها بل ليتم صلاة الـمقیمین لم یصر مقیما».
قال الشامیة:
«قوله: «لم يصر مقيماً» فلو أتمَّ الـمقيمون صلاتهم معه فسدت لأنَّه اقْتداء الـمفترض بالـمتنفل. ظهيرية: أي إذا قصدوا متابعته، أما لو نووا مفارقته ووافقوه صورة فلا فساد. أفاده الخير الرملي» [رد المحتار: ۲/۱۳۰ط بیروت].
والله اعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
مسافری به امام مقیم در نماز چهار رکعتی در دو رکعت آخر اقتداء مینماید، بعد از سلام امام، مسافر فقط یک رکعت خوانده، نماز را به اتمام می‌رساند؟ آیا نمازش درست است یا خیر؟ اگر درست نیست چند رکعت قضاء بیاورد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
نمازی که در آن به امام مقیم اقتداء کرده است با این عمل آن را فاسد کرده، بنابراین دو رکعت را قضاء آورد.
وفی الرد:
«قوله: «فیصح في الوقت ویتم...» ولو أفسده صلى ركعتين لزوال الـمغير، بخلاف ما لو اقتدى به متنفلاً حيث يصلي أربعاً إذا أفسده لأنه التزم صلاة الإمام، وتصير القعدة الأولى واجبة في حق الـمقتدي الـمسافر أيضاً الـخ..» [رد المختار: ۱/۵۸۴].
«وان اقتدی مسا فر بمقیم أتم اربعا، وان افسده یصلی ركعتین، بخلاف مالو اقتدی به بنیه الـنفل ثم أفسد حیث یلزم الاربع، كذا في الـتبیین» [الهندیة: ۱/۱۴۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۳/۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علماء در مسئله ذیل:
موضوع اینکه افرادی هستند از شـهرستان‌های مـختلف از قـبیل ایـران شهر، سراوان، چابهار که دانشجویان مرکـز تربیت معلم زاهدان بوده، و بـصورت شبانه روزی مشغول بتحصیل می‌باشند، خوراک و خوابگاه آنها را بطور کلی مرکز مزبور تامین مینماید، بنابراین از این گروه تعدادی هستند که بعد از ماندن چهارده روز در مرکز، به محل اقامتشان باز می‌گـردند، حال بفرمایید این تعداد از لحاظ خواندن نماز با توجه به تعداد روزی که درمرکز می‌مانند، مسافر محسوب میشوند یا مقیم؟
الجواب باسم ملهم الصواب
زاهدان وطن اصلی آنها نیست، اگر نیت کردند کـه پـانزده روز در زاهدان می‌مانند نماز را کامل بخوانند. اگر چه هم کمتر از پانزده روز بماند. اما اگر نیت کردند که چهارده روز یا کمتر می‌مانند نماز را قصر کنند.
وفی التنویر وشرحه:
«صـلی الفرض الـربا عی ركعتین ولو عا صیا بسفره حتی یدخل موضع مقا مه أو ینوی اقامه نصف شهر بموضع صالح لها فیقصر ان نوي فی اقل منه» [الدر المختار شرح تنویر الابصار مع حاشیته رد المحتار: ۱/۵۸۱].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
اگر فردی در داخل اتوبوس به راننده چند بار هم گفته که وقت نماز شـده است ولی راننده اعتنائی نکند، آیا میتواند در اتوبوس در صورت داشتن وضو نماز بخواند یا خیر؟ و در صورت نداشتن وضو چکار کند؟ اگر نماز بخواند چطور ادا کند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در اتوبوس و قطار رو به قبله کرده و ایستاده نماز بخواند، اما اگر بیـم این را دارد که بیفتد در آنصورت خود را به چیزی محکم نگهدارد تا نیفتد و رکوع و سجده را ادا نماید زیرا دست‌بستن در نماز فرض نیست، بلکه سنت است، ولی قیام فرض است، و در وقت ضرورت بستن دست‌ها لازمی نیست، اگر امکان ندارد که رو به قبله نماید درمیان دو صندلی، بر صندلی عقبی رو به قبله نشسته، و فرض قیام و رکوع را ادا کرده و بر صندلی جلویی سجده نماید. پاها را پائین نگهدارد لازم نیست که زانوها را بر چیـزی قرار دهد چون گذاشتن زانوها بر چیزی فرض نیست، بلکه واجب یا سنت است، و در وقت ضرورت و عذر بدون گذاشتن زانوها بر چیزی نـماز اداء خواهد شد. و اگر بنابر مانعی فرض قیام و استقبال قبله ادا نشود در آنصورت بهر طریق ممکن که میتواند نماز بخواند ولی بعد از آن این نماز را اعاده کند. زیرا که در اینجا مانع از طرف بنده یعنی راننده ماشین هست، که برای نماز توقف نمی‌کند.
وفی الدر:
«صلی الـمحبوس با لتیمم ان في الـمصر اعا د وإلا لا».
وفی الرد:
«قولـه: «أعاد» لأنه مانع من قبل العباد. قولـه: «وإلا لا» عللوه بأن الغالب في السفر عدم الـماء. قال في «الحلية»: وهذا يشير إلى أنه لو كان بحضرته أو بقرب منه ماء تجب الإعادة لتمحض كون الـمنع من العبد» [رد المحتار باب التیمم: ۱/۱۸۵].
در صورت نداشتن وضو باید تیمم بگیرد و نماز بخواند و اعاده هم ندارد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
حکم جمع بین الصلوتین چیست؟ و اگر صحیح نیست پس تأویل حدیث ابن عباسبکه در مسلم روایت شده، چگونه است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
جمع بین الصلوتین نزد احناف علاوه از عرفه و شب مزدلفه در جای دیگر جایز نمی‌باشد خواه سفر باشد یا حضر. و منظور از روایت عبدالله بن عباسبکه بر جمع بین الصلوتین دلالت می‌کند این است که:
منظور از جمع بین الصلوتین جمع صوری است نه جمع حقیقی، یعنی: نماز ظهر را تاخیر داده و در آخر وقت خوانده شود و عصر را در اول وقتش ادا نموده و نماز مغـرب را تا آخر وقت موخر کردهاند و عشاء را در اول وقت خوانده‌اند. در سنن نسائی از ابن عباسبروایتی مذکور است که مـنظور از جـمع بـین الصلوتین جمع صوری است نه جمع حقیقی.
أخرج النسائی عن ابن عباسب:
«صلیت مع الـنبی جالـظـهر والـعشـا ء جـمیعا والـمـغرب والعشا ء جمیعا أخر الـظهر وعجل العـصر وخـر الـمغرب وعـجل العشاء».
قال العلامه شبیر احمد العثمانی، في فتح الملهم بـعد ذكـر هذا الحديث:
فهذا ابن عباس راوی حدیث الـبا‌ب قد صرح بان ما رواه من الجميع الـمذكور هو الجمع الصوری ومما یؤیده ما رواه الشیخان عن عمرو بن دینار انه قال: «يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ. قَالَ وَأَنَا أَظُنُّه» -وأبوالشعثاء هو راوی الحدیث عن ابن عباسب» [فتح الملهم شرح صحیح مسلم: ۲/۲۶۷].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۴/۱۲/۱۴۱۷هـ.ق
آیا خواندن نمازهای فرض در اتومببل یا اتوبوس که در حال حرکت بـاشد جایز است یا خیر؟ و اگر خواند اعاده لازم است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در اتوبوس یا ماشین ایستاده بطرف قبله نماز بخواند اگر از افتادن می‌ترسد خود را به چیزی نگهدارد چونکه دست‌بستن سنت و قیام فرض است. اما اگر خاطر عذری نتوانست بطرف قبله در حال قیام نماز بخواند، هر طور که ممکن باشد نماز بخواند و بعد از آن نماز را اعاده کند این همه در صورتی است که راننده حاضر به توقف ماشین نباشد. [أحسن الفتاوی: ۴/۸۸].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسائل زیر:
۱- سفر شرعی چندکیلومتر است آیا اگر فردی از پلیس راه شهر عـبور نکرده مسافر محسوب میشود یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- حضرت مولانا مفتی رشید احمد دامت برکاتهم که از فقهای احناف هستند در رساله‌ای بنام: «ضمیمة القول الاظهر فی تعقیق مسافة السفر» روی ایـن مسئله بحث نموده، و در آن قول مفتی به در مسافت سفر را ۲۴۸/۷۷ (هفتاد و هفت‌کیلومتر و دویست و چهل و هشت متر) تحریر نموده‌اند و قول معتمد نزد مانیز همین است. [ضمیمة القول الاظهر أحسن الفتاوی: ص۱۵].
تا وقتیکه از فناء شهر عبور نکرده است مسافر محسوب نمیشود و فناء شهر پلیس راه و غیره می‌باشند لذا وقتی که از پلیس راه عبورکرد مسافر محسوب میشود. [محمود الفتاوی: ۱/۲۱۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۴/۳/۱۴۲۰.
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اگر کسی به نیت سفر از روستای خود خارج شد و در ده کیلومتری روستا در شهر در منزل یکی از اقوام خود رفته و روز بعد به مسافرت خود ادامه داد آیا این شخص نمازهای روزی را که داخل شهر نزد اقوام خود رفته، قصرکند یاکامل بخواند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بله، این شخص نماز خودش را قصر کند زیرا به محض بیرون‌رفتن از روستای خود مسافر شده است لذا با ماندن یک شب در ده کیلومتری روستای خود سفرش باطل نمیشود.
قال فی الدر:
«المسافر من خرج من عمارة موضع اقامته قاصداً مسیرة ثلاثة أیام ولیالیها».
وفی الرد:
«وأشار إلى أنَّه يشترط مفارقة ما كان من توابع موضع الإفاقة كربض المِصْر وهوما حول الـمدينة من بيوت ومساكن فإنه في حكم المِصْر» [رد المحتار: ۱/۵۷۸].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۵/۱۱/۱۴۱۹هـ.ق
مفتیان کرام در مورد مسئله ذیل چه میفرمایند.
بعد از اذان اول روز جمعه بیع چطور است، آیا درست میباشد یا خیر؟ و اگر درست است آیه مبارکه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَ﴾[الجمعة: ۹] را چگونه توجیه می‌کنید؟
و اگر درست نیست آیا برای بایع و مشتری هردو تا، یا تنها برای یکی درست نیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بیع و شراء برای بائع و مشتری بعد از اذان اول جمعه، مکروه تحریمی است در اینمورد بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. و از صاحب «رد المحتار» دو قول متفاوت وارد شده است. یکی اینکه: اگر بهمراه سعی هم باشد مکروه است که در باب جمعه آورده است و دیگری اینکه: اگر در سعی و رفتن به نماز جمعه خلل ایجاد نشود مکروه نیست. که در بیع فاسد آمده است و علامه شامی قول دوم را ترجیح دادهاند و توجیه آیه کریمه هم این است‌که: در آن نهی از بیعی است که مخل سعی الی الجمعه باشد و گرنه کراهیتی ندارد.
وفی الدر:
«وَوَجَبَ سَعْي إليها وترك البَيْع ولو مع السَّعي، وفي المَسْجد أَعْظم وِزْراً (بالأذان الأول) في الأصحِّ وإن لم يكن في زمن الرَّسول بل في زمن عثمان. وأفاد في «البَحْر» صحة إطلاق الحُرْمة على المَكْروهِ تحريماً» [الدر المختار مع الرد: ۱/۶۰۷].
وفی الرد:
«قوله: «وفي المَسْجد» أو على بابه. «بحر». قوله: «وفي الأصح» قال في «شرح الـمنية»: واختلفوا في الـمراد بالأذان الأول: فقيل الأول باعتبار الـمشروعية وهي الذي بين يدي الـمنبر لأنه الذي أولاً في زمنه عليه الصَّلاة والسَّلام وزمن أبي بكر وعمر حتى أحدث عثمان الأذان الثاني على الزوراء حيث كثر الناس. والأصحُّ أنه الأول باعتبار الوقت، وهو الذي يكون على الـمنارة بعد الزَّوال اه..... قوله: «صحَّة إطلاق الحُرْمة» قُلتُ: سَيَذْكر المُصَّنِّف في أول كتاب الحظر والإباحة كل مَكْروه حرام عند محمد، وعندهما إلى الحرام أقرب اه. نعم قول محمد رواية عنهما كما سنذكره هناك إن شاء الله تعالى، وأشار إلى الاعتذار عن صاحب «الهداية» حيث أطلق الحرمة على البيع وقت الأذان مع أنه مكروه تحريماً، وبه اندفع ما في «غاية البيان» حيث اعترض على «الهداية» بأن البيع جائز لكنه يكره كما صرح به في «شرح الطحاوي»، لأن النهي لـمعنى في غيره لا يعدم» [رد المحتار: ۱/۶۰۷].
وفی الدر:
«(وكره) تحريماً مع الصِّحَّة (البيع عند الأذان الأول) إلاَّ إذا تبايعا يمشيان فلا بأس به لتعليل النهي بالإِخْلال بالسَّعي، فإذا انتفى انتفى».
وفی الرد:
«قوله: «وكره تحریماً مع الصحة» وفيها أيضاً أنه لا يجب فسخه ويملك الـمبيع قبل القبض ويجب الثمن لا القيمة ا ه. لكن في «النهر» عن «النهاية» أن فسخه واجب على كل منهما أيضاً صوناً لهما عن الـمحظور وعليه مشى الشَّارحُ في آخر الباب، ويأتي تمامه» [رد المحتار: ۴/۱۴۷].
وقال فی الدر فی آخر الباب:
«واعلم أن فسخ المكروه واجب علی كل واحـد منهما أیضا في البحر وغیره» [الدر المختار مع رد: ۴/۱۵۰ط کویته].
وفی الرد:
«قوله: «أیضا» قُلْتُ: ويمكن التوفيق بوجوبه عليهما ديانة. بخلاف البيع الفاسد، فإنَّهما إذا أصرا عليه يفسخه القاضي جبراً عليهما» [رد المحتار: ۴/۱۵۰ط کویته].
اما اگر در سعی نماز جمعه خللی ایجاد نشود اشکالی ندارد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در مسئله ذیل:
شهری است بنام قولنجی، در آذربـایجان غربی ٤٥ کـیلومتری ارومـیه و سلماس، با علائم و ویژگی‌های ذیل:
مسـاحت اراضی آبی و دیـمی ۶۰ کـیلومتر مربع، بـودن پادگان در یک کیلومتری در اراضی روستا، دارای آبیاری و برق و مخابرات هزار شماره‌ای خودکار، بهداری، مرکز بهداشت، زایشگاه، و چشمه‌های آب چهار تا، مدرسه راهنمایی و ابتدایی ٢٥ کلاس، مسجد ٣ باب، هرکدام به اندازه ٢٠٠ متر مربع و ١٥٠ متر مربع، دهداری، محل تزریقات و پـانسمان، ١٢٠٠ کـارت سکـونت، ٨٠٠ خانه مجزا، جمعیت پنج هزار نفر، با داشتن حدود هشتاد باب دکان از انواع و اقسام خوار و بارفروشی، خیاطی، لبنیات فروشی، و شرکت تعاونی و دو بانک و با بیش از ده هزار راس گوسفند و گاو و جاده‌های آسفالته، و قصابی، و خرید و فروش دام توسط ٢٠ نفر تاجر رسمی، معدن سنگ و ماسه، دو تا قبرستان، فروشندگی نفت و گازوئیل، باشگاه ورزشی، تعمیرگاههای وسایل خانگی و وسائط نقلیه، کامیون‌های باربری به داخل و خارج ١٢٠ دستگاه، دکان لوازم برقی، دندان پزشکی، چاه‌های عمیق ٢٥ حلقه، میدان فوتبال، جوشکاری، حلبی‌سازی، کارخانه پنیر، باتری‌سازی، داشتن قاری ٥ نفر، و زنبور عسل داری، همه اینها را دارا میباشد. حالا آیا نماز جمعه واجب است یا خبر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
این محل با این مشخصات ارائه شده در استفتاء، به اتفاق مذاهب اربـعه بخصوص احناف حکم شهر (مصر کامل) را دارد. و بر اهالی این شهر اقامه نـماز جمعه در آنجا واجب است. اگر اقامه نماز جمعه نکنند گناهکار هستند. علمای احناف بر شهرهایی که تعداد نفوس ساکنین آنها بالغ برسه هزار الی چهار و پنج هزار نفر باشند به وجوب نماز جمعه فتوی دادهاند. [امداد الفتاوی: ۱/۴۱۷، ۴۱۶. فتاوی دار العلوم دیوبند: ۵/۱۶۸، ۱۶۱، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۲۵].
و اکثر و بیشتر مایحتاج ضروری در آن شهر یافته شود و افراد شاغل آن در طی سال‌کار دائمی داشته و بیکار نباشند و به کار دیگری روی نیاورند.
مولانا بحر العلوم در رساله ارکان اربعه از قول پدر بزرگوارشان نقل کردهاند که:
«وكان مطلع الاسرار أبي قدس سره يفتي بأن الـمصر موضع يندفع حاجة الانسان الضرورية من الاكل بأ ن یكون هناك من یبیع طعا ما والكسوة الضروریة، وأن تكون هناك أهل حرف یحتا ج إليــهم كـثیرا اه» [ارکان اربعه: ص۱۱۴].
«وأیضا یؤیده ما فی الـمضمرات في تـعریف الـمـصر: هو أن یعیش كل محترف بحرفته من سنة إلی سنة من غیر أن یحتاج إلـی حرفة أخری» [امداد الفتاوی: ۱/۴۱۹ بنقل از مجموعة الفتاوی، مولانا عبد الحی اللکنهویط/وأیضا فی عمدة القاری: ۶/۱۸۷].
و فقیه النفس مولانا رشید احمد گنگوهی/هم به وجوب نماز جمعه در شهری که تعداد نفوس آن سه هزار نفر باشد، فتوی دادهاند. [امداد الفتاوی: ۱/۴۱۹].
و باز هم علامه حکـیم الامـة مولانا اشرفعلی تـهانوی/نوشته‌انـد: در همچنین محله‌هایی که دکان‌های مستقل وجود دارد، و در عرف به آن بـازار گـفته میشود، و مایحتاج ضروری اهالی ازآنها تامین میشود به آنها قصبه کبیره یا مصر گفته میشود و مصربودن یک مکان، بنابر روایات أصح بستگی به عرف دارد. [امداد الفتاوی: ۱/۴۰۷، ۴۵۵، ۴۵۴].
و جواثی که علمای احناف استدلال میکنند میگویند قریه‌ای نبوده، بلکه شهری بوده با تعداد نفوس و جمعیت بیش از چهار هزار نفر، و در آنجا به اتـفاق روایات نماز جمعه خوانده می‌شده است. همانطوریکه علامه عینی در عـمدة القاری شرح صحیح بخاری می‌نویسند:
«لا نسلم أن جوا ثی قریة بل هی مدینة كما حكینا عن الـبكري، حتی قیل كان یسكن فیها فوق أربعة الاف والقریة لا یكون كذلك» [امداد الفتاوی: ۱/۴۲۰ به نقل از عمدة القاری: ۶/۱۸۷].
و در کتاب «رد المحتار» آمده است:
«وعبا رة القهستا نی: تقع فرضا في القصبا ت والقری الـكبیـرة الـتی فیها أسواق» [رد المحتار: ۱/۵۹۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
۱- دو روستا کنار هم که فاصله یکی تا شهر ٢ کیلومتر، و دیگری ۱۲کیلومتر میباشد، دارای شرایط ذیل:
تعداد چهارصد خانوار و ٣٥٠٠ نفر جمعیت، ٣ باب مسجد که در آنها جماعت برپا است، دبیرستان، راهنمائی و دبستان، آب و برق، نانوایی، جوشکاری، قصابی، آسیاب، خانه بهداشت، دهداری، ماشین خط و ماشین وانت بار و سواری ١٥ الی ٢٠ سروبس، مغازه اندازه نیاز مردم، شورای اسلامی، شعبه فروش نفت، مخابرات، دامداری و مرغداری، شرکت تعاونی و در فاصله ٣ کیلومتری پاسگاه دارد، آیا در این روستا نماز جمعه درست است یاخیر؟
۲- آیا درحالی که مسجد جامع پر نمیشود. برای تبلیغ دیگران پخش خطبه و نماز از بلندگو جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- باید دانست که برای صحت جمعه در روستاها شرایط بسیار مشکلی وجود دارد، منجمله آنها: بودن بازار و دکان‌های متعدد در دو طرف به شکل بازار و غیره میباشد. و چون که روستای شما از این نوع شرایط خالی است و بـاز همه مشخصات مکتوبه در استفتاء، به دو روستا تعلق دارند لذا به نظر ما به علت عدم شرایط جمعه، و با توجه به اینکه روستاهای مورد سوال چندان فاصله‌ای با مرکز شهر که در آنجا نماز جمعه قائم میشود، ندارند وحدت مسلمین نیز مقتضی عدم تعدد جمعه است. نماز جمعه در این روستاها درست نیست، و تفصیل این مسئله درکتب فقه موجود است.
۲- اگر مزاحم نائمین و استراحت‌کنندگان نباشد، درست است.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
احتراماً بدینوسیله از علمای کـرام و مـفتیان و خادمان دیـن در خـصوص برگزاری نماز جمعه در روستای حیط از توابع بخش راسک با مشخصات مشروحه زیر طلب فتوی میشود، خواهشمند است نظر شرع را مرقوم بفرمایند.
۱- قرارگرفتن در محل تردد جاده چابهار ایرانشـهر، و چندین روسـتای کوچک از قبیل سحمان، قوبند، نورآباد، کنج آباد حومه این روستا هستند.
۲- تعداد خانوار ٧٥٠، فقط خود حیط بـا جـمعیت بـالغ بـر ٢٢٠٠ نـفراست.
۳- شورای اسلامی.
۴- خانه بهداشت.
۵- شرکت تعاونی مصرف.
۶- نانوایی.
۷- مغازه خوار بارفروشی.
۸- مغازه‌کفش فروشی،
۹- خیاطی وگلدوزی.
۱۰- تعمیرگاه سرویس کاری و پنچرگیری.
۱۱- آسیاب.
۱۲- نمایندگی شرکت‌گاز.
۱۳- کارگاه صافکاری. ۱۴-
۱۴- مدرسه ابتدائی پسرانه و دخترانه ٢ باب.
۱۵- مـدرسه راهنمائی پسـرانـه و دخترانه.
۱۶- مخابرات.
۱۷- دکل تلویزیون.
۱۸- مسجد چهار بـاب.
۱۹- پـایگاه مقاومت بسیج.
۲۰- مرغ فروشی. ٢ واحد.
۲۱- امکانات آب و برق.
۲۲- مدرسه دینی.
۲۳- ساندویچ فروشی.
۲۴- رادیوسازی.
۲۵- خط سرویس از حیط به ایرانشهر و چابهار.
۲۶- همچنین قابل ذکر است که استاهائی در این روستا از قدیم مقیم هستند که کارشان طلاسازی و آهنگری و نجاری سیاری میباشد.
الجواب باسم ملهم الصواب
مصربودن از شرایط اقامه نماز جمعه در مذهب احناف میباشد گرچـه تعریف‌های زیادی از مصر شده است، مثل:
«فیها سكك واسواق....وهو ما لا یسع أكبر مسا جد هم».
ولی همه این تعریف‌ها حد تام نبوده بلکه رسم و مبتنی بر عرف است، كما قال الـعلامة الـمحقق مولانا اشرفعلی الـتها‌نوی/في امداد الـفتاوي:
«هو بلدة كبیرة فیها سكك واسواق، اور، بلدة ایک امر عرفی هی خود امام صاحب کا قاعده ه که جس مین تحریر شرعی نه هو رأی مبتلی به پر اس کا مدار هو تا ه اور جس طرح آب کثیر مین ده در ده انتظام کی لئی مقیر کیا گیا اس طرح یهان انتظام ک لئی حکمای تمدن یعنی: حکام وقت ک عرف و اصطلاح کا اعتبار هوگا....اور یه تعریف: هو ما لا يسع. الخ... حد تام نهین رسم ناقص هه اس وقت یه حالت أمصار که تهی. فقط» [امداد الفتاوی: ۱/۴۵۶].
و همچنان مولانا بحرالعلوم/به نقل از والد ارجمند خویش می‌نویسد: جائی که اکثر ما یحتاج عمومی و اولیه اهالی تامین شود حکم مصر یا قصبه کبیره را دارد.
وجاء فی امداد الفتاوی عن بحر العلوم:
«تأمل کرنی سی یه معلوم هو تا هی که سوق کی اشتراط کا حاصل یه ه که هر وقت ک حوائج ضروری مین و هان ک سکان دوسری مصر ک محتاج نه هون اس غرض کی حصول مین اتصال و انفصال برابر هی، چنانچه مولانا بحر العلوم نی رساله ارکان اربعه مین اپنی والد قدس سره کا قول جو نقل کیا ه اس ک تأیید هوتی ه حیث قال: «وكان مطلع الاسرار أبي قدس سره يفتي بأن الـمصر موضع يندفع حاجة الانسان الضرورية من الاكل بأن يكون هناك من يبيع طعاما والكسوة الضرورية وأن يكون هناك أهل حرف يحتاج إليهم كثيرا» [امداد الفتاوی: ۱/۴۱۹، ۴۱۸].
و معیار دیگری برای شهربودن در عرف، هیئت ظاهری آبادی و قصبه است نه تعداد نفوس آن، وإلیک ما قال الشیخ العلامة اشرفعلی التهانوی/:
ظاهر آیه سی مستفاد هو تا هی که رقبه کی کم متصل یعنی: مقدار یا آبادی کی کم منفصل یعنی شمار پر اس کا مدار نهین بلکه هیئت آبادی اس کا معیار ه كما نقل من تقييد القري بالتي فيها سكك واسواق.... اس بناء پر اگر هیئت کی مثل شهر و قصبه کی ه محل جمعه کهین گ ورنه گاؤن سمجین گی فاعتبر هذا...- إلى أن قال- وقد مرفي الجواب عن السوال الثالث اعتبار هيئته العمارة لا الـمقدار ونحوه، والله أعلم». [امداد الفتاوی: ۱/۴۱۵، ۴۱۶].
و در روستای حیط، با ویـژگی‌هایی که در استفتاء قید شده است در حکم قصبه کبیره میباشد بویژه که چندین روستای دیگر در حومه این آبادی قرار دارند که مرکزشان حیط است و حوائج‌شان از آنجا تامین میشود. و فتوای متاخرین بر اینست که در قبصه کبیره اقامه جمعه درست است.
قال العلامه ابن عابدین الشامی/تحت قول الدر:
«قوله: «وفي القهستانی الخ...» تأييد للمَتْن، وعبارة «القستاني»: تقع فرضاً في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق. قال أبو القاسم: هذا بلا خلاف الخ...» [رد المحتار: ۱/۵۹۰].
ایضاً در مذهب حنفی مصرح و متفق علیه است که مصر بودن از شـرائـط جمعه میباشد و اهل فتوی قصبات و قری کبیره را حکم مصر دادهاند، چنانکه از عبارت «رد المحتار» بنقل از قهستانی فهمیده میشود. [امداد الفتاوی: ۱/۴۱۶].
بنابر توضیحات فوق در روستای حیط از توابع سرباز نماز جمعه و عیدن درست است.
والله أعلم بالصواب
عبد الحلیم قاضی
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۳/۳/۱۴۱۹هـ.ق
الجواب صحیح مولانا محمد قاسم القاسمی
الجواب صحیح مولانا مفتی خدا نظر-عفا الله عنه-
الجواب صحیح مولوی عبدالقادر
در شهری که بیش از ٥٠٠٠ نفر جمعیت داشته باشد و حدود ۵۰ باب مغازه و بسیاری از ما یحتاج مردم در آنجا تامین میشود، نماز جمعه جایز است یا خیر؟
اگر جایز است آیا خواندن نماز ظهر لازم است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
از مشخصاتی که نوشته شده، این فهمیده میشود که آبادی مذکور قصبه کبیره‌ای است، و فقهاء رحمهم الله نماز جمعه را در قصبه کبیره جایز قرار دادهاند، لذا در آنجا نماز جمعه جایز میباشد. و در صورت جواز جمعه، با خواندن آن فرض اداء میگردد. بعد از آن نماز ظهر لازم نمی‌باشد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲/۵/۱۴۱۹هـ.ق
استفتاء: دهستان خیـر آباد، از توابع بخش فنوج با ویژگی‌هایی از قبیل دارا بودن دو محله دارای ١٢٠٠ نفر جمعیت، و همچنین ٢٨ پارچه روستای متصل بهم که دورترین آنها به هشت کیلومتر میرسد کـه جمعیت ایـن دهستان و روسـتاهای ماحول ٤٥٠٠ نفر میباشد، لازم به ذکر است که قبرستان روستاهای ماحول در همین روستا واقع است. و این دهستان برخوردار از مدرسه راهنمائی و دبسـتان پسـرانه و دبستان دخترانـه و یک بـاب مکتب حفظ قـرآن، و خانه بهداشت بـا آزمایشگاه مالاریا و شرکت تعاونی که مایحتاج روستاهای اطراف را تامین نموده، میباشد. و مدت بیش از سی سال است که در این دهستان نماز عـیدین بـرگذار میشود و بیش از هزار نفر نماز گذار در آن شرکت میکنند،. با توجه به مشخصات مذکور آیا اقامه نماز جمعه در این دهستان جایز میباشد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در مورد مسئله جمعه فی القری از فقهاء احناف اقوال متعددی منقول است. و تعریف مشخص متفق علیه که بطور دقیق قابل انطباق باشد دیده نـمی‌شود. از مجموع چنین بر میآید که اگر علائمی از قبیل روستایی که به شکل شهر باشد، خیابان و کوچه داشته باشد، و مغازه هایی بصورت ردیفی و منازل مسکونی مشابه شهر داشته باشد و نیز دیگر مایحتاج مردم از همان بازار بر آورده شود در چـنین روستایی اقامه جمعه جایز میباشد.
وفی الرد لابن عابدین:
«عن التحفة عن أبی حنیفة: أنه «أی المصر» بلده كبیره فیها سكك وأسواق ولها رسا تیق»[رد المحتار: ۱/۵۹۰].
وفی نور الایضاح وشرحه مراقی الفلاح فی حد المصر:
«كل موضع أی بلـد له مفت(در نسخه چاپ آرام باغ کراچی لفظ «مفتی و قاضی» آمده است) وأمير وقاض مقيمون بها- إلى قوله: «بلغت ابنيته» قدر «ابنية مني» وهذا في ظاهر الرواية، قاله قاضيخان وعليه الاعتماد» [مراقی الفلاح: ص ۴۱۹ط کراچی].
وفی الخانیة:
«لا یكون الـموضع مصرا في ظاهر الروایة الا ان یكـون. - إلی قوله: وبلغت أبنیته ابنیة منی» [قاضیخان على هامش الهندیة: ۱/۱۷۵].
وقال ابن الهمام/:
«قیل فیها (أی في منی) ثلاث سكك» [فتح القدیر: ۲/۱۵ط بیروت].
بنابراین با توجه به عبارات فوق و وضعیت اقامه جمعه جایز نمی‌باشد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲/۱۲/۱۴۱۷ هـ.ق
الجواب صحیح (مولانا مفتی) محمد قاسم ۲/۱۲/۱۴۱۷ هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
روستای «قلموئی» از توابع بخش سیریک، دارای مشخصات زیر میباشد، آیا نماز جمعه از نظر احناف در آن واجب است یا خیر؟
تعداد خانوار ٢٥، تعداد نفرات از بزرگ و کوچک زن و مرد ١٠٠ نفر، یک دست فروشی، و حتی فاقد شرکت تعاونی و فاقد پاسگاه انتظامی میباشد از دیگر امکانات نیز خبری نیست.
لطف‌کرده جواب را مدلل عنایت بفرمائید.
الجواب باسم ملهم الصواب
نماز جمعه در روستاها نزد احناف، و در این روستا که فاقد شرایط مصربودن میباشد، درست نیست.
دلیله:
«عن علیس ا نه قال: لا جمعة ولا تـشریق الا ف مـصرجامع» أخرجه ابوعبید باسناد صحیح الیه موقوفا.ومعناه لا صلـوة جمعة ولا صلوة عید، كذا فی فتح الباری. [فتح الباری: ۲/۳۸ط بیروت]. ورواه عبد الـرزاق في مصنفه انبأ الـثوری عن زبید الأیا‌می عن سعـيد بن عبیدة عن أبی عبدالرحمن الـسلمی عن عـلیسقا‌ل: «لا تشـریق ولا جمعة إلا في مصـر جامع» کذا فی نصب الرایة. [نصب الرایة: ۱/۳۱۳ط بیروت]. وفی الدریة: «اسناده صحیح».
وروی ابن أبی شیبة فی مصنفه، «حدثنا جریر عن منصور عن طلحة عن سعد بن عبیدة عن أبی عبد الرحمن انه قال: قال علیسفذكر اللفظ الأول، واسناده صحیح» [عمدة القاری: ۳/۲۶۴ط بیروت].
«وذكر الامام خواهر زاده في مبسوطه ان ابا یوسف ذكره في الاملاء مسندا مرفوعا إلی النبي جوابویوسف امام الحدیث حجة اه كذا في البنایة: أی فیكون رفعه حجة لأنه زیادة من ثقة فتقبل» [البنایة: ۱/۹۸۳].
وفی اعلاء السنن:
«فا قدام عليس علـی نـفی الجـمعة في بـعض الاما كـن وتخصیصها با لـمصر الجا مع لا یكون الا عن سما ع، وان سلمنا كـونه موقوفا، فما استدل به الخصم من الاثا ر موقوف أیضا ككتا ب عمر إلی أبی هريـرة بالـبحرین (جمّعوا حیثما كنتم). واثر ابن عبا س في اقا مة الـجمعة بجواثي،، فا نه موقوف أیضا» [اعلاء السنن: ۸/۴].
«وعن حذیفةسقال: لیس علی أهل القری جمعة انما الـجمع علـی اهل الامصار مثل الـمدا ئن». رواه أبوبكر بن أبی شیبة قال: «حدثنا عباد بن العوام عن عمربن عا مر، عن حما د، عن ابراهیم، عن حذیفة فذ كره، وابراهیم لم یسمع حذیفه.كذا في اثا ر السـنن» [اثار السنن: ۲/ ۱۷۹-۱۷۸]. «قـلت: رجا له كلهم ثقا ت، ومراسیل ابراهیم صحا ح عندهم، لا سیما و\قد تا ید با ثر علی. والـمرسل حجة عندنا وعندالجمهور خلافا للبعض، وإذا تاید بقول صحا بي فهو حجة عند الكل».
«وعن حسن [ا لبصری ] ومحمد [ا بن سـیرین ] انـهما قـا لا: الجمعة فی الامصا ر». [رواه أبوبکر بن أبی شیبة واسناده صحیح اثار السنن وفی الـشرح:
«قـلت: دلالته علی اختصاص الـجمعه بالامصار ظاهرة، لكون الحصر هو الـمتبادر من مثل هذا الكلام عند أهل اللسان» [اعلاء السنن: ۸/۲۴].
«حدثنا عبد بن حمید ومحمد بن مدویة، قالا حدثنا الفضل بن دكین حدثنا اسرائیل عن ثویر عن رجل من أهل قباء عن أبیه، وكان من أصحاب النبي جقال: أمرنا النبي جأن نشهد الجمعة من قباء». وقال الـعلامه السید البنوری/:
«ودل الـحدیث علی عدم اقا مة الـجمعة فی القری، وأ صرح منه ما فی الـحدیث مثل روایة عا ئشة فی الـصحیح من با ب (من أین تؤتی الجمعة وعلی من تجب) «كان الناس یتنا وبون الجمعة من منا زلـهم والـعوالی، أی یأ تون نوبة فنوبة، تحضر طائفة في جمعة وطائفة أ خری في جمعة أخری» فهذا یفیدنا في عدم اقا مة الـجمعة في الـقری. وقد أوضحه مولانا رشید احمد الكنكوهی في رسالـته: أوثق الـعری في تحقیق الجمعة في القری». واصله من الـبد رالعینی في الـعمدة: ۳/۲۷۶ والفتح: ۲/۳۲۱، فقالا ردا علی كلام القرطبی، لانه لو كان واجبا علـی أهل ا لعوالی، ما تنا وبوا ولكا نوا یحضرون جمیعا» [معارف السنن: ۴/۳۴۶].
وفی الدرالمختار:
«ويُشْترط لصحَّتها سَبْعة أَشْياء: الأوَّل: الـمصْر وهو ما لا يسع أكبْر مساجده أَهْله الـمكلِّفين بها وعليه فَتْوى أَكْثر الفقهاء. مجتبى لظهور التواني في الأحكام، وظاهر المَذْهب أنَّه كلُّ مَوْضع له أمير وقاض يقدر على إقامة الحدود كما حرَّرناه فيما علَّقْناه على المُلْتقى» [الدر المختار مع الرد: ۱/۵۹۰].
وفی الرد:
«قوله: «وظاهر المذهب إلخ» قال في «شرح المنية»: والحدِّ الصَّحيح ما اختاره صاحب «الهداية» أنه الذي له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود، وتزييف «صدر الشريعة» له عند اعتذاره عن صاحب «الوقاية» حيث اختار الحد المتقدم بظهور التواني في الأحكام مزيف بأن المراد القدرة على إقامتها على ما صرح به في التحفة عن أبي حنيفة أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمته وعلمه أو علم غيره يرجع الناس إليه فيما يقع من الحوادث، وهذا هو الأصحُّ اه» [رد المحتار: ۲/۵۹۰ط کویته]
طبق روایات و عبارات فقهی فوق، در این روستا که فاقد شـرایـط وجوب جمعه است نماز جمعه درست نیست.
والله أعلم بالصواب (مولانا) عبد الحمید
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
شخصی روز جمعه درحالی وارد مسجد شد که امام خطبه میخواند، و این شخص مشغول استماع خطبه شد آیا این شخص بعد از نماز جمعه چهار رکعت سنت قبل از فرض را بخواند یا خیر؟ و در صورت قضاء آوردن آیا بعد از دو رکعت سنت بخواند یا قبل از آن؟
الجواب باسم ملهم الصواب
قول مختار اینست که در صورت استماع خطبه اگر سنت قبلی جمعه فوت شود، بعد از نماز جمعه در همان وقت، قضاء آورده شود. قول اکثر متون فقهی همین است.
وفی الدر:
«بخلاف سنَّة الظُّهْر وكذا الجمعة فإنه إن خاف فوت ركعة يتركها ويقتدي ثم يأتي بها على أنها سنة پفي وقته أي الظهر قبل شفعه عند محمَّدٍ، وبه يُفْتى. جوهرة» [الدر المختار مع رد: ۱/۵۳۱].
وفی الرد:
«قوله: «وكذا الجمعة» أي حكم الأربع قبل الجمعة كالأربع قبل الظهر كما لا يخفى. بحر. وظاهره أنه لم يره في «البحر» منقولاً صريحاً، وقد ذكره في «القهستاني»، لكن لم يعزه إلى أحد. وذكر السراج الحانوتي أن هذا مقتضى ما في «الـمتون» وغيرها، لكن قال في روضة العلماء: إنها تسقط لـما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إِذَا خَرَجَ الإمَامُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ المَكْتُوبَةَ» ا ه رملي. أقول: وفي هذا الاستدلال نظر، لأنه إنما يدل على أنها لا تصلى بعد خروجه لا على أنها تسقط بالكلية ولا تقضى بعد الفراغ من الـمكتوبة، وإلا لزم أن لا تقضى سنّة الظهر أيضاً» [رد المحتار: ۱/۵۳۱].
وفی التحریر المختار:
««قد ذكره القهستانه الخ...» یؤیده ما قا له البرجندی في شرح ا لوقایة: واعلم ان الأربع قبل الجمعة كا لاربع قبل الظهر وقیل لا تقضی اصلا، كذا في الظهیریة. قوله: «ان هذا مقتضي ما في المتون وغیرها» إذ ما قاله في المتون وغیرها من ان سنة الظهر تقضی، یقتضی أن سنة الجمعة تقضی إذ لا فرق أه. من حاشیة البحر عن الحانوتی» [التحریر المختار: ۱/۹۶].
پس سنت قبلی جمعه قضاء دارد و طرز اداء آن چنین است که: سنت قبلی ظهر و جمعه در صورت قضاء، بعد از سنن بعدی ظهر و جمعه اداء شوند، چنانکه مولانا عبدالحی در «عمدة الرعایة» این روش را ترجیح داده و به حدیث ترمذی تمسک کرده است.
«قوله: «قـبل شفعة» هـذا عند أبی یوسف/وعند محمد/یقدم الركعتین، كذا ذكر اختلافهما في بعض شروح جامع الصغیر ومنهم من ذكر الخلاف بالعكس، والأصح هو الثانی لان سنة الظهر القبلیة فاتت عن وقتها ویشهد له ما روی الترمذی عن عا ئشةل: انه رسول الله جإذا فاتته الأربع قبل الظهر، صلاَّها بعد الركعتـين» [عمدة الرعایة علی شرح الوقایة: ۱/۲۱۴].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
فردی بهنگام خواندن خطبه به مسجد در روز جمعه وارد میشود، و سنت قبلی جمعه از او فوت میشود. حال آیا این چهار رکعت سنت قبلی جمعه بعد از جمعه قضاء آورده شود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
حکم چهار رکعت قبل از جمعه مانند چهار رکعت سنت قبل از ظهر میباشد، در صورت فوت‌شدن آن بنابر عذر فوق الذکر آنها را در وقت ظهر بعد از نماز جمعه قضاء بیاورد.
وفی الدر:
«ولا يقَضْيها إلاَّ بطريق التبعية...بخلاف سنَّة الظُّهْر وكذا الجمعة فإنه إن خاف فوت ركعة (يتركها) ويقتدي (ثم يأتي بها) على أنها سنة (في وقته) أي الظهر (قبل شفعه) عند محمَّدٍ، وبه يُفْتى. جوهرة» [الدر المختار مع رد: ۱/۵۳۱ط کویته].
وفی الرد:
«قوله: «وكذا الجمعهة» أی الحكم الأربع قبل الجمعة كالأربع قبل الظهر، كما لا یخفی. بحر وظاهره انه لـم یره في البحر منقولا صـریحا وقد ذكره في الـقهسا نی لكن لم یعزه إلی احد، وذكر الـسراج الحا نو تی أن هذا مقتضی ما في الـمتون وغیرها لكن قال في روضـة العلما ء انها تسقط لـما روی أنه÷ قال: إذا خرج الإمام فلا صلاة إلا المكتوبة» أه. رملی.
«أقول: وفي هذا الاستدلال نظر، لأنه انما یدل علی انها لا تصلی بعد خروجه، لا علی انها تسقط بالكلیة ولا تقضی بعد الفراغ من المكتوبه والالزم ان لا تقضی سنة الظهر أیضا فانه ورد في حدیث مسلم وغیره: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ» -الی أن قال: قوله: «على انها سنة» أی اتفاقا، وما في الخانیة وغیرها من انها نفل عنده، سنة عندهما فهو من تصرف المصنفین لان المذكور في المسئله الاختلاف في تقدیمها أو تاخیر، والاتفاق علی قضائها وهو اتفاق علی وقوعها سنة كم حققه في الفتح وتبعه في البحر والنهر وشرح المنیة قوله: «وبه يفتی» أقول وعلیه المتون، لكن رجح في الفتح تقدیم الركعتین قال في الامداد وفي فتاوی العتابی انه المختار، وفي مبسوط شیخ الإسلام أنه اصح، لحدیث عائشة: «انه÷ كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر يصلیهن بعد الركعتین» وهو قول أبی حنیفه، وكذا في جامع قاضیخان اه. والحدیث، قال الترمذی حسن غریب فتح» [رد المحتار: ۱/۵۳۱ط کویته].
وجاء فی التحریر المختار:
«قوله: «وقد ذكره القهستانی» یؤیده ما قاله البرجندی في شرح الوقایة: واعلم أن. الأربع قبل الجمعة كالأربع قبل الظهر. الخ...» [التحریر المختار: ۱/۹۶].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۳/۱/۱۴۱۰هـ.ق
اگر نمازگذاری که در روز جمعه وارد مسجد میشود و امام را در حالت خطابه یا نماز جمعه می‌بیند و سنت قبلی جمعه را نخوانده، حال بعد از ادای فرض، قضاء سنت قبل از جمعه بر او لازم است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
از او سنت بخاطر تأخیر ساقط نشده است لذا آن را بعد از سنت‌های بعدی جمعه بخواند.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۳/۱۱/۱۳۷۰هـ.ش
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله که:
در روز جمعه نماز ظهر را با جماعت خواندن برای زندانی‌ها در زندان جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
زندانیانی که در زندان شهر هستند، برای آنها نماز ظهر را با جماعت خواندن در روز جمعه جایز نیست. بلکه باید تنها بدون جماعت بخوانند.
وفی الدر:
«و كره تحریما لمعذور ومسجون ومسافر اداء الظهر بجماعة فی مصر قبل الجمعة وبعدها لتقلیل الجما عة وصورة الـمعا رضة» [الدر المختار مع الرد: ۲/۱۵۷ط بیروت].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۹/۳/۱۳۷۱هـ.ش
حکم خواندن خطبه به زبان غیر عربی چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
خواندن خطبه به زبان عربی سنت و به زبان‌های غیر عربی مکروه است.
إلیک ما قال أبواحسنا‌ت/:
«فلو خطب بالفارسیة أو بغیرها جاز كذا قالوا، والمراد بالجواز هو لجواز في حق الصلوه بمعنی أ نه یكفی لأداء الشرطیة، وتصح بها الصلوة لا الجواز بمعنی الاباحة المطلقة، فانه لا شك في أن الخطبه بغیر العربیة خلاف السنة المتوارثة من النبي جوالصحابة فیكون مكروها تحریما، وكذا قراءة الاشعار الفارسیة والهندیة فیها» [حاشیة شرح وقایة للعلامه عبد الحی اللکهنوی: ۱/۲۴۲].
«ولما لاحظنا خطب النبی جوخلفائهس وهلم جرا فتنقحنا وجود أشیاء. منها الحمد والشهادتین والصلوة علی النبي والأمر بالتقوی وتلاوة ایه والدعاء للمسلمین والمسلمات وكون الخطبة عربیة -إلى قوله: واما كونها عربیة فلاستمرار أهل المسـلمین في المشارق والمغارب به مع أن في كثیر من الأقاليم كان المخاطبون اعجميين» [مصطفی شرح الـمؤطا للامام ولی الله الدهلوی، نقل از جواهر الفقه: ۱/۳۵۴]. نیز در فتاوی دار العلوم دیوبند، امداد الفتاوی، فتاوای محمودیه، خواندن خطبه به زبان غیر عربی را مکروه گفته‌اند. [فتاوی دار العلوم دیوبند: ۵/۱۴۴.امداد الفتاوی: ۱/۴۳۲. فتاوای محمودیه: ۲/۲۹۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۶/۱۱/۱۴۱۸هـ.ق
سوال: آیا برای امام جایز است که در وسط خطبه عربی جمعه مطالبی را به زبان فارسی بیان نماید؟ و اگر درست است آیا استماع آن خطبه عربی واجب است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
درمیان خطبه عربی امام میتواند بقدر ضرورت، مسائل مورد نظرش از قبیل امر بمعروف و نهی از منکر را بیان کند و استماع این مسائل مانند خطبه بر سامعین لازم است. و کلمات غیر عربی چون در خطبه عربی مطرح میشود لذا استماع آن همچون خطبه عربی لازم است.
وفی الدرالمختار:
«فلا یأ تی بما یفوت الاستما ع الخ...» [الدر المختار مع رد: ۱/۴۰۳].
قال الشامی:
«سيأتي في «باب الجمعة»: أن كل ما حرم في الصلاة حرم في الخطبة، فيحرم أكل وشرب وكلام ولو تسبيحاً، أو رد سلام، أو أمراً بمعروف إلا من الخطيب لأن الأمر بالـمعروف منها بلا فرق بين قريب وبعيد في الأصح» [رد المحتار: ۱/۴۰۳].
فی الهندیة:
«ویكره للخطیب أن یتكلم في حا ل الخطبة الا أن یكون امرا بمعروف. كذا في فتح الـقدیر» [الهندیة: ۱/۱۴۷.اعلاءالسنن: ۸/۹۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سوال: در بین خطبه نماز جمعه و عیدین به فارسی صحبتکردن و مطرح‌نمودن مسائل روزمره چه حکمی دارد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در بین خطبه جمعه و عیدین خطیب میتواند مطالبی از قبیل امر بمعروف و نهی از منکر یا احکام دیگر را بیان کند واستماع آن همچون خطبه عربی لازم است.
وفی الرد:
«قوله: «وهكذا الخ» هو من تتمة كلام «البَحْر» حيث قال: ويُستفاد من كلامهم أن الخطيب إذا رأى حاجة إلى معرفة بعض الأحكام فإنه يعلمهم إياها في خطبة الجمعة، خصوصاً وفي زماننا لكثرة الجهل وقلة العلم، فينبغي أن يعلمهم فيها أحكام الصلاة كما لا يخفى اه.» [رد المحتار: ۱/۶۱۸].
«في «باب الجمعة»: أن كل ما حرم في الصلاة حرم في الخطبة، فيحرم أكل وشرب وكلام ولو تسبيحاً، أو رد سلام، أو أمراً بمعروف إلا من الخطيب لأن الأمر بالـمعروف منها بلا فرق بين قريب وبعيد في الأصح» [رد المحتار: ۱/۴۰۳. هندیه: ۱/۱۴۷. اعلاء السنن: ۸/۹۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۴/۱۲/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام درمسائل ذیل:
۱- دعاکردن خطیب در خطبه و آمینگفتن مقتدی‌ها با صدای بلند.
۲- خواندن درود توسط مقتدی‌ها با صدای بلند در بین خطبه.
الجواب باسم ملهم الصواب
در وقت دعاکردن خطیب در خطبه جمعه برای مقتدی‌ها بلندکردن دست و آمینگفتن با صدای بلند، و همچنین خواندن درود درست نیست. البته در دلشان بخوانند اشکالی ندارد.
وفی الرد:
«وقال البقالي في مختصره: وإذا شرع في الدُّعاء لا يجوز للقوم رَفْع اليدين ولا تأمين باللِّسْان جَهْراً، فإن فعلوا ذلك أثموا، وقيل أساؤوا ولا إثم عليهم، والصَّحيح هو الأول وعليه الفتوى، وكذلك إذا ذكر النبي لا يجوز أن يصلُّوا عليه بالجهر بل بالقلب، وعليه الفَتْوى» [رد المحتار: ۱/۶۰۶ط بیروت].
«وكذا اخـتلفوا في الصلاة علی النبي جعند سماع اسمه والصواب انه یصلی في نفسه. كما فی فتح القدیر» [البحر الرائق: ۲/۱۵۶. الهندیة: ۱/۱۵۱].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۴/۱۲/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
تکبیر تشریق تا چند روز است، ابتداء و پایان آن را بنویسید.
الجواب باسم ملهم الصواب
تکبیر تشریق بعد از نماز فجر روز عرفه (نهم ذوالحجه) شروع، و پایان آن بعد از نماز عصر روز سیزدهم ذوالحجه میباشد، که بمدت پنج روز، یا تعداد بیست و سه نماز است.
وفی الدر:
«وقالا بوجوبه فور كل فرض مُطْلقاً ولو منفرداً أو مسافراً أو امرأة لأنَّه تبع للمَكْتوبة إلى عصر اليوم الخامس آخر أيام التَّشْريق، وعليه الاعْتماد والعَمَل والفَتْوى في عامَّة الأَمْصار وكافة الأَعْصار» [الدر المختار بهامش الرد: ۱/۶۲۰ واللفظ له. الهندیة : ۱/۱۵۲. البحر الرائق: ۲/۱۶۵].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
در بعضی مناطق اهل سنت در خطبه اول بعد از حمد و ثنا خطیب جمعه به فارسی صحبت می‌کند و گاهگاهی اسم مبارک پیامبر اکرم جگرفته میشود شنوندگان با صدای بلند درود می‌فرستند، آیا خواندن خطبه به فارسی و درود با صدای بلند از نظر شرعی اشکالی دارد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
با خطبه‌دادن به زبان غیر عربی خطبه و نماز ادا میشود، چون شرط جمعه دیده شده است اما این عمل مکروه تحریمی است چون در زمان پیامبر جو ائمه اربعه چنین عملی دیده نشده است.
علامه مفتی محمد تقی عثمانی حفظه الله در مجله البلاغ ٦ سال ١٤١٨ هـ.ق مفصلا در بیش از هیجده صفحه بحث نموده است.
در بین خطبه میتواند مطالبی را از قبیل امر بمعروف و نهی از منکر و یا احکام دیگر را بیان کند، و چون در خطبه عربی مطرح میشوند استماع آن مثل خطبه عربی لازم است.
وفی الدر:
«وان یعلم الناس فیها وهكذا كل حكم احتیج الیه».
وفی الرد:
«قوله: «وهكذا الخ» هو من تتمة كلام «البَحْر» حيث قال: ويُستفاد من كلامهم أن الخطيب إذا رأى حاجة إلى معرفة بعض الأحكام فإنه يعلمهم إياها في خطبة الجمعة، خصوصاً وفي زماننا لكثرة الجهل وقلة العلم، فينبغي أن يعلمهم فيها أحكام الصلاة كما لا يخفى» [رد المحتار: ۱/۶۱۸].
وفی الهندیه:
«ویكره للخطیب ان یتكلم في حال الخـطبة الا ان یكو ن امـراً بمعروف كذا في فتح القدیر» [الهندیة: ۱/۱۴۷.اعلاء السنن: ۸/۹۹].
شنوندگان در اثنای خطبه نباید درود بفرستند و باید سکوت اختیار نموده خطبه راگوش‌کنند چون استماع خطبه واجب است.
قال فی الخانیة:
«ومشایخنا قالوا بانه لا یصلی علی النبی علیه الصلوة والسلام بل یستمع ویسكت لأن الاستماع فرض والصلوة علی النبی جممكنة بعد هذه الحالة» [الخانیة بهامش الهندیة: ۱/۱۸۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۰/۵/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی در شهر یا در حومه آنکه در آن برادران اهل سنت نماز جمعه و عید ندارند، زندگی می‌کند و برای ادای نماز عید به شهر دیگری که تقریباً سی و پنج کیلومتر از این شهر دور است میرود.
آیا جایز است قربانی را قبل از رفتن به شهری که می‌خواهد در آن نماز عید بخواند ذبح نماید؟
الجواب باسم ملهم الصواب
شخصی که در شهر یا حومه چنان شهری سکونت می‌کند که ساکنین آن شهر نماز جمعه و عید ندارند برای چنین شخصی جایز است که قربانی را بعد از طلوع فجر صادق ذبح نماید زیرا که چنین شهر و حومه آن حکم روستا را دارند. و برای فرد روستایی جایز است که بعد از طلوع فجر قربانی خود را ذبح نماید زیرا علت عدم جواز ذبح قربانی احتمال مشغول شدن به قربانی و غافل‌ماندن از نماز عید است و برای فردی که در روستا و یا در شهر یا حومه آن زندگی می‌کند که در آنجا نماز عید اقامه نمیشود این امر پیش نمی‌آید.
و فی التنویر:
«وأول وقتها بعد الصلوة ان ذبح في مصر وبعد طلوع فجر یوم النحر ان ذبح في غیره».
وفی الرد:
«قوله: «إن ذبح في غيره» أي غير المصر شامل لأهل البوادي، وقد قال قاضيخان: فأما أهل السواد والقرى والرباطات عندنا يجوز لهم التضحية بعد طلوع الفجر» [رد المحتار: ۵/۲۲۴].
قال فی حاشیه الطحطاوی علی الدر:
«الأصل فیه قوله ج: إنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي هَذَا الْيَوْمِ الصَّلاةُ ثُمَّ الأُضْحِيَّةُ، قَالَ ذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ عَلَيْهِ صَلاةُ الْعِيدِ كَيْ لا يَشْتَغِلَ بِهَا عَنْهَا فَلا مَعْنَى لِلتَّأْخِيرِ عَنْ الْقَرَوِيِّ إذْ لا صَلاةَ عَلَيْهِ زيلعي» [حاشیة الطحطاوی: ۴/۱۶۳ کذا فی الزیلعی على الکنز: ۶/۴].
وقال فـی الدر:
«وفي «البزَّازية»: بلده فيها فتنة فلم يصلوا وضحوا بعد طلوع الفجر جاز في الـمخْتار».
وفی الرد:
«قوله: «جاز في الـمخْتار» لأنَّ البلدةَ صارت في هذا الحكم كالسواد. «إتقاني». وفي «التاترخانية»: وعليه الفَتْوى» [رد المحتار: ۵/۲۲۴ کذا فی البدائع الصنائع: ۵/۷۴].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۸/۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
ما اهالی و ساکنان شهرک بنام روستای بهمن آباد زیرکوه، که شهـرک دارای چهارصد خانوار میباشد و از تمام امکانات مثل مسـجد بزرگ، بـیمارستان، درمانگاه، خـانه بـهداشت، مـخابرات، حـمام، مـدرسه راهـنمایی و دبسـتان برخوردار هستیم و تمام ساختمان‌ها با آجر و سیمان ساخته شده و مجهـز به برق سراسری و لوله کشی آب میباشد و تمام ضروریات زندگی در شهرک فـراهـم است و حتی از روستاهای دیگر هم به این شهرک رجوع میکنند و نقشه شهرک مثل نقشه شهر میباشد از قبیل خیابان اصلی و فرعی حد و حدود، چـهارراه، فلکه، پارکینگ، پیاده‌رو، مزرعه، چراگاه، مسکن، (لیکن بعلت نبودن امکانات برای مردم و مسئولین بعضی‌ها بالفعل متروک و در نقشه و نزد اهل فن و اهـالی مشخص) و همینطور مکان و جایگاه برای ساختن دکان کنار خیابان روبروی هم، نیز در نظرگرفته شده است که این امـر قبل از زلزله ١٣٧٦ تقریباً رو به افزایش بود حتی در یک ردیف ما هفت دکان مختلف و در ردیف مقابل سه دکان داشتیم که به علت زلزله تخریب گردید و فی الحال نسبت به دایر کردن آنـها بـعلت کـمبود اقتصادی و مالی اقدام نشده، لیکن اگر از ابتدای شهرک تا انتها نظر کنیم چند تا دکان دایر است و آنهم در مقابل هم قرار ندارند و این نکته را عرض کنم که در آینده نه چندان دور تمام دکان‌های تخریب شده بازسازی خواهد شد، زیرا برای ساخت و ساز دکان، بنیاد مسکن همین‌جا یعنی کنار خیابان را در نظرگـرفته است.
لذا با در نظرگرفتن قوانین اسلام و پیروی از شرع محمدی جو مذهب حنفی آیا در چـنین شـهرکی اقـامه نـماز جمعه درست است یـا خـیر؟ لطـفاً توضیحات قانع‌کننده‌ای ارائه بفرمائید که نزد خدا جهت اقامه جمعه و یا ترک آن ما خوذ نباشیم چونکه هردو (اقامه و ترک) در جا و منزلت خود قابل قبول و در غیـر محل متروک و مذموم است.
الجواب باسم ملهم الصواب
روستای مزبور با داشتن جمعیت چهار صد خانوار و تامین ضـروریات اولیه ارزاق عمومی و بهداشتی درمانی مردم آنجا و اطراف در حکم قصبه کبیره میباشد و ادای نماز جمعه در آنجا درست است.
حضرت علامه محقق مولانا اشرفعلی تهانوی/بنقل از ارکان اربعه در امداد الفتاوی می‌نویسد:
«وكان مطلع الاسرار ابی قدس سره یفتی بان الـمصر موضع یندفع حاجة الانسان الضرورية من الأكل بأن یكو ن هناك من یبیع طعاماً والكسوة الضرورية وان یكون هناك أهل حرف یحتاج إلیهم كثیراً أهـ» [امداد الفتاوی بنقل از ارکان اربعه: ص: ۱۱۴].
وفی رد المحتار:
«وعبارة القهستانی: تقع فرضاً في القصبات والقری الكبیرة التی فیها أسواق» [رد المحتار: ۱/۵۹۰].
حضرت علامه فقیه النفس مولانا رشید احمد گنگوهی/هـم به وجوب نماز جمعه در شهری که تعداد نفوس آن ٣٠٠٠ نفر باشد فتوی دادهاست. [امداد الفتاوی: ۱/۴۱۹].
و حضرت علامه مولانا اشرفعلی تهانوی/نوشته‌اند:
«در چنین محل‌هایی که دکان‌های مستقل وجود دارد و در عرف به آن بازار گفته میشود و مایحتاج ضروری اهالی ازآنها تامین میگردد به آنها قصبه کبیره و مصر گفته میشود و مصربودن یک مکان بنابر روایت اصح بستگی به عرف دارد. [امداد الفتاوی: ۱/۴۷۰، ۴۵۵، ۴۵۴].
تذکر: ولی بعد از بناشدن دکان‌ها و پیداشدن شکل ظاهری بازار در آن، نماز جمعه را اقامه کنند. وهذا هو الأحوط.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۸/۱/۱۴۱۹هـ.ق
سؤال: روستایی با جمعیت بالغ بر ١٢٠ الی ١٣٠ خانوار، دارای ٥ دکان کوچک، یک شرکت نفت و گازوئیل، یک مرکـز مخابرات (که در دست احداث است) یک مدرسه دولتی ابتدائی، یک مسجد و از یک طرف روستا با دهداری و پاسگاه حدود ۲۰ کیلومتر فاصله دارد اما از جانب دیگر روستا یک شهـرک کوچک در حدود ٢٥ کیلومتری آن قرار دارد. ولی روستاهای زیادی در مجاور آن است که آنها واجد شـرایط نیستند. با این اوصافی که برای روستای مذکور بیان شـد آیـا درست است که در آنجا نماز جمعه و عـید خوانده شود یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
باید دانست که بـرای صحت جمعه فی القری شرایط متعددی وجود دارد منجمله آنها دارا بودن بازار و دکان‌های متعدد در دو سمت خیابان به شکل بازار، دارا بودن بعضی از امکانات شهر یا روستا و قریه بزرگ که قائم مقام شهـر باشد، داشتن قاضی، اما در قریه‌ها و محله‌های کوچک نماز جمعه درست نمی‌باشد. چون روستای شما از این شرایط خالی است لذا بـه عـلت عـدم وجـود شرایط، اقامه نماز جمعه در این روستا درست نیست.
وفـی مراقی الفلاح:
«الـمصـر كل موضع آی بلد له مفتی وأمیر وقاض مقیمون بها ینفذ الأحكام ویقيم الحدود» [حاشیة الطحطاوی علی الـمراقی: ۴۱۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۳/۱۲/۱۴۱۹هـ.ق
مسئله: شخصی که خود را قتل کند، بر وی نماز جنازه خوانده شود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
شخصی که خود را قتل می‌کند بر او نماز جنازه خوانده میشود، زیرا آن شخص اگرچه فاسق است لیکن فساد او تا حد نفسش محدود است و او باغی جان خود است.
فی الدر:
«مَنْ قَتَلَ نَفْسه ولو عمداً يغسل ويصلى عليه به يُفْتى، وإن كان أعظم وزراً من قاتل غيره».
وفی الشامیة:
«به یفْتى لأنَّه فاسقٌ غیر ساع فی الأَرْض بالفساد وإن كان باغیاً على نفسه كسائر فساق المُسْلمین. زَّیلعی» [رد المحتار: ۱/۶۴۳].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اگر دو میت یکی بالغ و دیگری کودک، یکبار حاضر شوند، هریکی را جدا جدا نماز جنازه دهند یا هردو را یکبار؟
در صورت ثانی به چه ترتیب نهاده شوند و بعد از تکبیر سوم دعای بالغین خوانده شود یا دعای کودکان؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بهتر است که هریکی جدا، جدا نماز جنازه داده شود و اگر هردو را یکجا نماز جنازه دادند، این سه صورت دارد که هرکدام را اختیار کنند درست است.
۱- سر کودک با پاهای مرد متصل شود.
۲- میت بالغ نزدیک امام باشد و سر کودک برابر شانه مرد بالغ و جلوتر از مرد بالغ باشد.
۳- هردو میت برابر باشند و میت بالغ نزدیک به امام باشد و میت کودک جلوتر از مرد بالغ.
بعد از تکبیر و بعد از دعاء بالغین دعاء کودکان را بخواند. [رد المحتارعلى الدر: ۱/۶۴۸ط کویته.کذا فی الدر باب الجنائز: ۱/۵۹۸].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سوال: اگر تعداد جنازه‌ها زیاد باشند ترتیب نماز جنازه آنها چگونه است؟ آیا نماز جنازه هریکی را جدا بخوانند یا بر همه یک نماز کافیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر تعداد جنازه‌ها زیاد باشند بر هریکی جداگانه نماز جنازه بخوانند. و اگر بر همه یک نماز جنازه بخوانند نیز جایز است ولی اولی و بهتر آن است که بر هریکی انفراداً نماز جنازه بخوانند.
وفي الدر:
«وإذَا اجْتمعت الجنائز فإِفْراد الصَّلاة على كلِّ واحدة أولى من الجَمْع وتَقْديم الأَفْضَل أَفْضل وإنْ جَمَعَ جازَ، ثمَّ إنْ شَاءَ جَعَلَ الجنائز صفَّاً واحداً وقام عند أَفْضَلـهم، وإنْ شاءَ جعلـها صفاً مما يلي القبلة واحداً خَلْفَ واحد بحيث يكون صَدْر كل جنازة ممَّا يلي الإمام ليقوم بحذاء صَدْر الكل، وإنْ جعلها درجاً فحسن لحصول المقصود» [رد المحتار: ۱/۶۴۸].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۹/۷/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین که آیا قمیص میت دوخته شود یا خیر؟
علماء در اینمورد اختلاف نموده‌اند عـده‌ای مـعتقدند که دوخته شـود و عده‌ای دیگر معتقد به دوختن آن نیستند، کسانی که معتقد به دوختن هستند از کتب جامع الرموز و خزانة النفیس دلیل می‌آورند.
الجواب باسم ملهم الصواب
علمائی که درباره دوختن اختلاف دارند تصریح نکرده‌اید که در جواز و عدم جواز است یا در افضلیت اگر صورت اول است پس اختلاف درست نیست زیرا که هردو طر‌بقه جایز و مشروع است.
وفی اعلاء السنن:
«وصفة القمیص ذكـره في فتح الـقدیر، قوله والـقمیص من اصل العنق بلا جیب ودخریص وكمین كذا في الـكا فی وكونه بلا جـیب بعید الا أن یـراد با لجیب الـشق النا زل عـی الـصدر. اﻫ وهذه الـصفة لـم تذكر في الكتب الـمعروفة كالـهدایة وشرح الوقایه والكنـز. ولذا لم یراع بها العلامة شاه ولـی الله/في الـمصفی وقال:
و یـا ایـن است که ازار و قمیص پوشانند دوخته باشد یا نادوخته با دخریص باشد یا بغیرآن زیرا که استعمال لفظ قـمیص برمـخیط مـدخرص است. اهـ
وكذا لم یعبأ شیخ وقته الـمولی العلامة الـمحدث، فقیه الحنفية في عصره، مولانا رشید احمد/بهذه القیود وقد افتی با ن قمیص الـمیت كقمیص الحی كذا نقلـه منه سیدی وشیخی دا مت بركا تهم، ویمكن الاعتذا ر عمن قال بـذالك با ن الـمیت لا یحتاج إلـیه.اهـ» [اعلاء السنن: ۸/۲۴۰].
از عبارت شاه ولی الله/بصراحت ثابت شد که هردو طریقه جایزاند البته در دیار آن بزرگوار عمل بر قمیص غیر مخیط و غیـر مدخرص بوده و جای تردد بود که قمیص مخیط مدخرص که خلاف استعمال و خلاف مـروج است جایـز باشد لهذا برای ازاله این تردد، فرمود: زیـرا کـه اسـتعمال لفظ قـمیص بـر مـخیط مـدخرص است.اهـ.
از همین جهت مولانا رشید احمد به این قیود «بلا جیب و دخریص و کمّین» اعتنایی نکرده و فتوا دادهاست که قمیص مرده مثل قمیص زنده است. چنانچه ملانا اشرفعلی/این فتوای وی را نقل‌کرده است.
این تحقیق درباره جواز مخیط و غیر مخیط و مدخرص و غیر مدخرص بود، اکنون دیده شود که عمل مردم بر قمیص مدخرص بوده و یا بر غیر مدخرص. از دلیل آوردن حضرت شاه ولی الله/برای جواز قمیص مخیط و مدخرص و نه برای جواز قمیص غیر مخیط و غیر مدخرص معلوم میشود که در دیارحضرت شاه ولی الله/قمیص غیر مخیط و غیر مدخرض مروج بود، لهذا در جوازش تردد نبوده و نیاز برای ذکر دلیل نیفتاده بلکه قمیص مخیط و مدخرص جای تردد بوده که این چرا جایز باشد، با وجودیکه خلاف استعمال و رواج مـردم است. بنابرایـن فرمود: زیرا که استعمال لفظ قمیص بر مخیط مدخرص است. اﻫ.
باز ببینیم که در دیار حضرت مولانا اشرفعلی/(که ناقل قول و فتوای مولانا رشید احمد گنگوهی/است) چه نوع قمیص مروج بوده است. در بهشتی زیـور حصه دوم (مدلل و مکمل). ص ٧٩ می‌نویسد:
سپس چار پایی را پهن کند بر چارپایی لفافه را و بر آن ازار را و سپس حصه پرین قمیص را بر ازار پهن کند و حصه بالایی قمیص را به طرف سر جمع کرده و بگذارد باز مرده را آهسته بلند کرده بر چارپایی بخوابانید و حصه بالایی قمیص را از طرف سر میت بگردانـید تا کـه در گلوی مـیت بـیاید بـاز بـطرف پـاهای مـیت ببرید.الخ...
از عبارت بهشتی زیور واضح شد که قمیص در دیار مولانا اشرفعلی دوخته نمیشد. باز ببینیم که خود مولانا ظفراحمد صاحب چه میفرمایند.
«وقد شا ع في دیارنا تكفین الـمیت في قمیص غیـر مخیط ولا مدخرص فلا ینبغی الانكا ر علیه لأدائه إلـی الفتنة والوحشة، والاهتما م بأمر لا یجب بحیث تؤدی إلى الفتنة غیـر محمود» [اعلاء السنن: ۶/۱۹۶].
و اگر اختلاف علماء در صورت ثانی یعنی افضلیت است پس جوابش همان است که مولانا ظفر احمد/فرموده است به این گفتار خود که: «فلا ینبغی الانكار علیه». الخ...
و جواب عبارت جامع الرموز و خزانه النفیس این است که اگر مطلب این دو بزرگ اینست که دوختن قمیص واجب است (و این احتمال بـعید است) ایـن غیر مسلم است بدلیل گفتار شاه ولی الله و عبارت اعلاء السنن و عمل مسلمین، و اگر مقصد این دو بزرگ استحباب است، پس در صورتی است کـه در آن دیـار رواج دوختن است نه دیار مایه قمیص غیر مخیط مروج است، بدلیل عبارت مولانا ظفر احمد که: «لأدائه إلی الفتنة والوحشة» [نظریه استاد محترم مولانا مفتی خدانظر -مدظله-].
از دوستان و بزرگواران آرزو دارم که برای کاری که غیر واجب است اینقدر اهتمام نکنند که باعث افتراق و نفرت مردم شود، کارهای ضروری زیادند که نیاز برای توجه این علماء کرام دارند و بگذارند که مردم طبق معمول خود که جایز هم است مرده‌های خود را کفن و دفن کنند.
دعا جو و دعا گو خدانظر -عفا الله عنه-
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سوال: خواندن نماز جنازه بین فرض و سنت‌های جمعه و بقیه نمازها جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بهتر این است که اگر دیگر عوارض همچون سردی، گرمی و باران شـدید نباشد سنتها قبل از نماز جنازه خوانده شود و مفتی به همین است.
وفی الدر:
«لكنْ في «البَحْر» قبيل الأذان عن الحَلَبيِّ الفَتْوى على تَأْخِير الجنازة عن السَّنة، وأقرَّه الـمصنِّف كأنَّه إلْحَاق لها بالصَّلاة» [الدر المختار باب العیدین: ۱/۶۱۱].
وفی الـشا‌میة تحت قول الدر:
«قوله: «الا إذ ا خیف. الخ...» بل الفتوي علی تقديم سنتها (أی سنة الجمعة) علیها (أی علي الجنازة) ومر تما مه في أول با ب صلاة العید» [رد المحتار باب الجنائز: ۱/۶۵۸].
اما اگر عذری وجود داشته باشد، مثلا باران بر مردم می‌بارد یا سردی و یا گرمی شدید است و مردم سنتها را در خانه خود می‌خوانند در اینصورت اشکالی ندارد که نماز جنازه قبل از سنتها خوانده شود.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۷/۸/۱۴۱۸هـ.ق
سؤال: لطفاً قول مفتی به را در مورد محل ایستادن امام در نماز جنازه زن و مرد بنویسید.
الجواب باسم ملهم الصواب
بهتر اینست که امام در نماز جنازه برابر سینه میت بایستد و در این حکم مرد و زن با هم تفاوتی ندارند.
فی الدر:
«ویقوم الإمام نَدْباً بحذاء الصَّدْر مُطْلقاً للرَّجل والمرأة، لأنَّه محلُّ الإیمان والشَّفاعة لأَجْلـه» [الدر المحتار مع الرد: ۱/۶۴۶].
وفی الهندیه:
«یقوم الرجل والـمرأة بحذاء الصد ر، وهذا ا حسن مواقـف الا مام من الـمیت للصلوة علیه، وان وقف في غیره جا ز» [الهندیة: ۱/۱۶۴].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۴/۳/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در مورد مسئله ذیل:
در یک مدرسه راهنمایی، چاهی جهت فاضلاب حفر شده است و در دو و نیم متری آن آثار قبری مشاهده شده و به این خاطر مسیر چاه را تغییـر دادهاند حالا پس از حفر چند متر دیگر باز هم آثار قبری مشاهده میشود. حال باید چکار کرد؟ آیا کار را ادامه بدهند یا نه؟ اگر چاهی دیگر حفـر کنیم دولت هـزینه در اخـتیار نمی‌گذارد و برای حفر همین چاه مبلغ شصت هزار تومان هزینه شده است، پس در صورت رها کردن این چاه هزینه مصرف شده را چه کسی بدهد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
انتقال جسد مرده از جایی به جای دیگر بعد از دفن آن بـدون عذر جایز نمی‌باشد، زیرا که در آن بی‌احترامی میت است. اما اگر عذری موجه موجود باشد در انتقال آن اشکالی وجود ندارد، پس در صورت مذکور قبر را بار کرده، تمام استخوان‌های میت را جمع کرده در قـبرستان مسـلمین دفـن نـمایند. چونکه اگر استخوان بماند در فاضلاب قرار می‌گیرد و این بی‌احترامی بزرگ‌تری می‌بـاشد، و عذر موجهی هم وجود دارد و آن اینکه این چاه از بیت المال مسلمین حفر شده و برای حفر چاه دیگری دولت هزینه نمی‌دهد.
والدلیل:
«قلنا: وفي الـمؤطا للامام مَالِكٍ/عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَة، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَمْرو بْنَ الْجَمُوحِ، وعَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيَّـيْنِ ثُمَّ السَّلَمِيَّيْنِ كَانَا قَدْ حَفَرَ السَّيْلُ قَبْرَهُمَا، وَكَانَ قَبْرُهُمَا مِمَّا يَلِي السَّيْلَ، وَكَانَا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، وَهُمَا مِمَّنْ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَحُفِرَ عَنْهُمَا لِيُغَيَّرَا مِنْ مَكَانِهِمَا، فَوُجِدَا لَمْ يَتَغَيَّرَا كَأَنَّمَا مَاتَا بِالأَمْسِ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ جُرِحَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جُرْحِهِ فَدُفِنَ وَهُوَ كَذلِكَ، فَأُمِيطَتْ يَدُهُ عَنْ جُرْحِهِ، ثُمَّ أُرْسِلَتْ فَرَجَعَتْ كَمَا كَانَتْ، وَكَانَ بَيْنَ أُحُدٍ، وَبَيْنَ يَوْمَ حُفِرَ عَنْهُمَا سِتٌّ وَأَرْبَعُينَ سَنَةً» [مؤطا امام مالک کتاب الجهاد].
وأخرج ابخاری: «عَنْ جَابِرٍس قَالَ دُفِنَ مَعَ أَبِى رَجُلٌ فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِى حَتَّى أَخْرَجْتُهُ فَجَعَلْتُهُ فِى قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ» [صحیح بخاری کتاب الجنائز، باب هل یخرج الـمیت من القبر واللحد لعلة].
وفی روایة أبی داود قال:
«دُفِنَ مَعَ أبِي رَجُلٌ فَكَانَ في نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ فَأَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أشْهُرٍ فَمَا أنْكَرْتُ مِنْهُ شَيْئاً إلاَّ شُعَيْرَاتٍ كُنَّ في لِحْيَتِهِ مِمَّا يَلِي الأَرْضَ» [ابو داود کتاب الجنائز، تحویل الـمیت من موضع لأمر حدث].
وفی العمدة شرح البخاری فی شرح الحدیث الـمذکور:
«وفیه جواز نقل الـمیت عن قبـره إلی موضع آخر. وقال قبل ذالك بحدیث: فيه: جواز إخراج الـميت من قبره لعلة، وقد ذكرناه مستوفىً، ومن العلة أن يكون دفن بلا غسل أو لحق الأرض الـمدفون فيها سيل أو نداوة، قاله الـماوردي في أحكامه» [عمدة القاری شرح بخاری: ۸/۱۶۷، ۱۶۵].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سوال: آیا غسل‌دادن شخص حائض، جنب و بی وضو، مـیت را درست است یاخیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
برای جنب و حائض غسل‌دادن میت مکروه است. و برای بیوضو اشکالی ندارد.
وفی الرد:
«یندب الغسل من غسل الـمیت ویكــره أن یـغسله جـنب أو حائض، امداد» [رد المحتار باب الجنائز: ۱/۶۳۶].
وفی هندیة:
«ینبغی أن یكون غا سل الـمیت علی ا لطها رة كذا في فتا وی قا ضیخا ن، ولـو كان الغا سل جنب أو حا ئض أو كا فرا جا ز ویكره، كذا في الـمعراج الدرایة» [الهندیة: ۱/۱۵۹].
وفیها:
«ولو كان محدثا لا يكره اتفاقا هكذا في القنية» [الهندیة: ۱/۱۵۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲/۷/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علماء در مورد این مسئله:
الف- در هنگام غسل میت، پاهای او به کدام جهت باشد؟
ب- احیاناً اگر پاهای او به‌سوی قبله باشد اشکالی دارد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
الف: به هنگام غسل میت، سنت این است که پاهایش بطرف قبله نباشد، بلکه طوری گذاشته شود که طرف راست میت بجانب قبله قرار گیرد.
وفی المرقی:
«يسن توجيه الـمحتضر أي من قرب من الـموت على يمينه لأنه السنة وجاز الإستلقاء على ظهره لأنه أيسر لـمعالجته ولكن ترفع رأسه قليلاً ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء» [مراقی الفلاح: ص۳۰۵].
وفی حاشیه الطحطاوی:
«قوله: «وجاز الاستلقاء» ویوضع هكذا في الغسل والصلاة قال في شرح الطحاوی: وهو العرف بین الناس قال في الزاد، والأول أفضل لأنه السنه، كذا في المضمرات» [حاشیة الطحطاوی: ص: ۳۰۵].
با وجود جواز استلقاء میت، سنت اینست که جانب راست او بجانب قبله باشد.
ب: هیچ اشکالی ندارد، بلکه هر طور میسر است بهمان نحو غسل داده شود و لو اینکه پاها بطرف قبله قرار داشته باشند و قول اصح نزد شمس الائمه هـمین است.
قال شمس الأئمه السرخسی:
«الأصح انه یوضع كما تیسر فان ذلك یختلف، باختلاف الاما كن والـموضع» [التتارخانیه: ۱/۱۳۳، ۱۳۲. شرح فتح القدیر: ۱/۴۴۸].
«والاصح انه یوضع كما تیسـر. الظهریه» [الهندیة: ۱/۱۵۸].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۴/۱/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای‌کرام در مورد مسئله ذیل:
پسردو سالهای فوت نموده آیا زنها میتوانند او را غسل دهند یا خیر؟ و همچنین اگر دختر بچه‌ای فوت نمود آیا مرد میتواند که غسلش دهد یا خیر و از چه سن به بعد نمی‌تواند غسلش دهند
الجواب باسم ملهم الصواب
تا مادامیکه به سن تشخیص مسائل جنسی نرسیده در شریعت حکم غـیر مشتهات را دارد یعنی اگر پسر باشد زن غسلش دهد و اگر دختر باشد مرد میتواند غسلش دهد. و بعد از آن نمیتوانند که غسلش دهند.
وفی البدائع:
«ولو مات الصبـي الذي لا يشتهى لا بأس أن تغسله النساء، وكذلك الصبية التي لا تشتهى إذا ماتت لا بأس أن يغسلها الرجال، لأن حكم العورة غير ثابت في حق الصغير والصغيرة» [بدائع الصنائع: ۱/۳۰۶. هندیه: ۱/۱۶۰].
«قال في الفتح، الصغیر والصغیرة إذا لم یبلغا حد الشهوة یغسلهما الرجل والنساء» [رد المحتار: ۱/۶۳۶].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۶/۱۱/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
حـکم غسل خنثی مشکل چگونه است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر چنانچه به مرحله بلوغ نزدیک شده یا بالغ شده است بجای غسل تیمم داده شود.
وفی الدر:
«وییمم الخنثي المشكل لو مراهقا والا فكغیره».
وفی الرد:
«قوله: «مراهتا» المراد به هنا من بلغ حد الشهوة كما یعلم مم بعده».
اگر به حد شهوت نرسیده است زنان با مردان میتوانند او را غسل دهند.
«قوله «والا فكغیره» أی من الصغا ر والصغا ئر، قال في الفتح: الصغیر والصغیرة إذا لم یبلغا حد الشهوة یغسلهما الرجال والنساء وقدره في، الأصل، بأن یكون قبل، أن یتكلم اهـ» [رد المحتار: ۱/۶۳۶].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۷/۱۱/۱۴۱۸هـ.ق
اگر چنانچه شخصی در بیابانی که در آنجا آب نبود و هیچگونه وسیله‌ای اعم از ماشین و شتر و غیره در دسترس نبود وفات کرد، حکم آن چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسئوله باید این میت را تیمم داده و بر او نماز خوانده شود و دفن گردد.
وفی النخانیة:
«والثانی انعدام ما یغسل به، فإذا مات الرجل في السفر ولیس هناك ماء طاهر ییمم ویصلی علیه» [التتارخانیه: ۲/۱۳۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
ضمن عرض سلام و خسته نباشی، من دختر و دانشجوی رشته دندانپزشکی هستم، چون در درس ما باید بر جسد انسان کار کنیم و این درس را باید حتماً انجام دهیم و این جسد مسلمان هم نیست، آیا بعد از کار کردن با آن غسل‌کنیم یا خیر؟ و در صورت مجبور بودن ما باید آن جسد را دست بزنیم البته ما فقط با قسمت سر و گردن آن کار داریم. آیا این موضوع از نظر شرع اشکالی دارد یا خیر؟
لطلفاً کتابی که پاسخگوی سوالات احکام بنده باشد راهنمایی بفرمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
در این صورت غسل لارم نمیشود خواه جسد مسلمان باشد یا جسد کافر، زیرا که غسل در سه صورت واجب میباشد:
۱- جنابت (جماع یا خروج منی).
۲- انقطاع حیض.
۳- انقطاع نفاس.
در غیر اینصورت غـسل واجب و فرض نمی‌باشد.
وفی البدائع:
«واما الغسل المفروض فثلاثة: الغسل من الجنابة والحیض والنفاس» [بدائع الصنائع: ۱/۳۵].
اما در رابطه با دست‌زدن سـر و صورت جسد، از استفناء چنین برمی‌آید که جسدی که بر آن کار میشود جسد مرده است لذا شـرعاً دست‌زدن آن اشکـالی ندارد زیرا که در این صورت در دست‌زدن جسد تحریک غرائز جنسی نمی‌باشد بلکه نفرت و تنافر پیدا میشود.
چنانچه علامه حصکفی میفرمایند:
«واما الـعجوز التي لا تشتهی فلا بأس بمصا فحتها ومس یدها إذا امن».
قال ابن عابدین الـشا‌می/:
«قوله: «وأما العجوز...» قال في الذخيرة: وإن كانت عجوزاً لا تُشْتهى فلا بأس بمصافحتها أو مس يدها، وكذلك إذا كان شيخاً يأمن على نفسه وعليها فلا بأس أن يصافحها، وإن كانَ لا يأمن على نفسه أو عليها فليجتنب» [رد المحتار: ۵/۲۶۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۵/۱۰/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
برادرم در سال ٦٨ در درگیری فامیلی بشهادت رسیده وی را در قبرستان بابائیان دفن نموده‌ایم و الان قبر وی در طرح تفصیلی ٤٠ متری رفته است، لطفاً بفرمایبد آیا برای ما جایز است که قبر وی را نبش کرده و ما بقی جسد برادرم را از آنجا به قبرستان واقع در جاده میرجاوه منتقل نماییم زیرا که قبر برادرم در ارتفاع قرار دارد و از هموارنمودن زمین امکان بیرون آمدن استخوان‌های وی میباشد.
الجواب باسم ملهم الصواب
در اینصورت که زمین را هموار کنند اگر امکان دارد که استخوان‌های مرحوم بیرون آید بهتر این است که قبل از هموارنمودن، استخوان‌های وی را بیرون کرده، با احترام تمام در جای دیگر دفن نمایید زیرا احترام استخوان‌های مرده همانند احترام استخوان‌های زنده میباشد.
والدلیل علی ما قلنا:
وفی المشکوة عن أبی داود، ابن ماجه، ومسند الامام احمد/: «عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ جقَالَ: كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» [مرقاة على الـمشکوة: حدیث رقم ۱۷۱۴].
و اخرج ا‌لما‌لک «عن عبدالرحمن بن عبدالله أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَمْرو بْنَ الْجَمُوحِ، وعَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيَِّ...كَانَا قَدْ حَفَرَ السَّيْلُ قبرهما، وكان قَبْرُهما ممَّا يَلِي السَّيْلَ، وكانا في قَبْرٍ واحدٍ، وهما مِمَّن استشهد يَوْمَ أُحُدٍ، فحفر عنهما ليغيَّرَا مِنْ مَكَانِهِمَا، فَوُجِدَا لم يُغَيَّرا، كأنهما ماتا بالأمْسِ» [اوجز الـمسالک شرح الـموطا امام مالک: ۸/۴۱۷].
وفی حاشیة الـطحطا‌وی علی الـمراقی:
«وأما الثالث إذا غلب الماء على القبر فقيل : يجوز تحويلـه لـما روي أنّ صالح بن عبيداللـه رؤي في الـمنام، وهو يقول: حولوني عن قبري فقد آذاني الماء ثلاثاً، فنظروا فإذا شقه الذي يلي الماء قد أصابه الماء فأفتى ابن عباسب بتحويلـه، وقال الفقيه أبو جعفر: يجوز ذلك أيضاً، ثم رجع ومنع» [الطحطاوی على الـمراقی: ۳۳۷. کذا فی الاوجز الـمسالک شرح الـمؤطا: ۴۱۷/۸].
قال العلامة الکشمیری/تحت قول البخاری/: «هل يُخْرَجُ المَيِّتُ مِنَ القَبْرِ وَاللَّحْدِ لِعِلَّةٍ وَكرِه الحنفيةُ إخراجَه إِلا لحاجةٍ شديدةٍ، حتى قالوا إنَّه لا يُخْرَجُ وإن سقط القَبْرُ عليه» [فیض الباری: ۲/۴۸۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
لطفاً حکم اسقاطی که از طرف میت ادا کرده میشود را با تفصیل و ذکر ادله، مرقوم دارید.
الجواب باسم ملهم الصواب
مفتی اعظم پاکستان، حضرت مولانا محمد شـفیع/در رابـطه بـا حکم شرعی حیله اسقاط، رساله‌ای دارند که خلاصه‌اش بـطور اخـتصار در ذیـل نـقل میشود:
حضرت مفتی صاحب/در مقدمه رساله چنین میفرمایند: «جواب این سوال که در ادای کفاره نماز، روزه، حج و زکات و دیگر واجبات فوت شده میت چه روشی اختیار شود تا میت از گناه آنها سبک دوش شود؟ به تفصیل در کتب فـقه موجود است و در این رساله بطور خلاصه درج میگردد.
اما قابل توجه است که امروزه در بسـیاری شهرها و روسـتاها، مـردم یک رسمی را اختیار کردهاند و گمان میکنند که توسط آن رسـم و حیله، میت از کلیه فرایض و واجبات فوت شده سبک دوش میشود، و آن را بـا چنان پـایبندیی ادا میکنند که گویا جزء فرایض تجهیز و تکفین میت است، حتی اگر کسی آن را انجام ندهد، او را طعنه‌های گوناگونی می‌زنند.
در این شک و تردیدی نیست که در کلام فقهاء صورتهای متعددی درباره دور و اسقاط با شرایط خاصی مذکور است، اما شرایط آن را نه عوام الناس می‌دانند و نه رعایت آنها میشود، بلکه برای سبکدوشی میت از تمام فرایض و واجـبات فوت شده نیز التفاتی نکرده، و آنها را در نظر نمی‌گیرند. رسـم و حیله مذکور را یک علاج آسان و سهلی جهت سبکدوشی میت از تمام فرایض و واجبات می‌دانند که در مقابل چند ریال و تومان حاصل میشود. پس چه نیازی است که انسان در تمام عمر در فکر نماز و روزه باشد، بلکه بعد از مرگش در مقابل مبلغی تمام فـرایض و واجبات فوت شده‌اش ساقط میشوند.
این رساله در جواب یک استفتاء نوشته شده که آن را بطور اختصار و خلاصه تحریر نموده، سپس جواب آن را نقل می‌کنیم:
چه میفرمایند علمای دین در مساله ذیل:
در این منطقه حیله‌ای مروج است که بعد از نماز جنازه چند نفر جمع شده حلقه می‌گیرند، ورثه میت مبلغی پول با قرآن یکجا بسته و در حلقه می‌آورند. امام مسجد که در این جلسه حضور دارد، این قرآن شریف و پولها را می‌گیرد و الفاظ ذیل را بر آنها میخواند:
«كل حق من حقوق الله من الـفرایض والواجبا ت والكفا رات والـمنذورات بعضها ادیت وبعضها لم یؤد والان عا جز عن ادائـها واعطيك هذه الـمنحة الـشریفة علـی هذه الـنقودات فی حیلة الاسـقا ط رجا ء من الله تعا لی ان یغفرله».
و در ملک یکدیگر قرار می‌دهند و بعد از گردانیدن آن سه مرتبه، نصفش را امام می‌گیرد و نصف دیگر را بر فقرا و غرباء تقسیم میکنند. زیدکه امام مسجدی است این حیله را ترک کرده و می‌گویدکه حیله مذکور ثبوتی از ادله شرعی ندارد لهذا این بدعت است.
مردم زید را به خاطر ترک این رسم و حیله سرزنش میکنند و با وجودیکه زید حنفی المذهب است او را «وهابی» میگویند، و برای اثبات آن میگویند که این رسم آیا و اجداد ما است.
الف: آیا «زید» بر حق است یا خیر؟
ب: حکـم شرعی حیله مذکور چیست؟
ج: «زید» در مقابله با این رسم مصیب است یا خیر؟
د: در بعضی از صورت‌ها این پول از ترکه‌ء میت میباشد که درمیان ورثه مشترک است، حتی بعضی از ورثه در آن حاضر نمی‌باشند.
هـ: گاهی بعضی از ورثه یتیم هستند؟
و: آیا این چنین حیله‌ای از مال متروکه میت از نظر شرع جایزاست؟
ز: برای افراد مذکور گرفتن آن درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
حیله اسقاط یا دور را عده‌ای از فقهای کرام برای چنان شخصی جایز قرار دادهاند که فرایضی از قبیل نماز، روزه و غیره از او فوت شده است و در حیات خود فرصتی برای قضا آوردن آنها بدست نیاورده است با وجودیکه توانایی آن را داشته است، و هنگام مرگ وصیت نموده‌است، و مال متروکه آن بقدری نباشد که از یک سوم (۳/۱) آن فدیه نماز و روزه‌های فوت شده و غیره اداء‌کرده شود.
نه اینکه مال متروکه‌ء بجا مانده از وی را ورثه بین خود تقسیم کرده بخورند و مقدار کمی از آن را برداشته و حیله مذکور را اختیار نمایند و مردم را فریب دهند. در کتاب‌های فقه همچون الدر المختار، شامی و غیره مساله مذکور به صراحت موجود است و درکتب مذکورنیز تصریح شده که از شرایط حیله یکی این است: به شخصی که پول داده میشود او را بدرستی مالک و مختار آن قرار دهند که هر نوع تصرفی و در هر جایی که بخواهد آن پول را مصرف کند، اینطور نباشد که با یکدست گرفته و با دست دیگر برمی‌دارد، زیرا این عمل کار بیهوده و مسخره‌ای است.
چنانکه امروزه حیله‌ای که انجام می‌گیرد، نه اعطاء کننده طرف گـیرنده را مالک و صاحب اختیار مال می‌داند و نه گیرنده چنین تصوری دارد که پول رسیده بدست او در ملک و اختیار او قرار گرفته است. بلکه دو سه نفر جمع شده مال مذکور را با هم می‌گردانند و حیله یاد شده را انجام می‌دهند و گمان می‌کنندکه ما حق میت را ادا نمودیم و از تمام مسئولیت‌های خود سبکدوش شده است.
در صورتی که از این عمل بیهوده نه به میت ثوابی میرسد و نه کفاره و فدیه او اداء میشود و انجام‌دهنده این کار گناهکار است.
علامه ابن عابدین الشامی/در این مورد رساله‌ای بنام: «منحة الـجلیل فی اسقاط ما فی الذمة من قلیل وکثیر» تحریر نموده و در آن چنین میفرماید: «ویجب الاحترا ز من ان یدیرها اجنبی الا بوكا له كما ذكرنا أو ان یكون الـوصی أو الوارث كما علمت. ویـجب الاء حـتراز مـن أن یلاحظ الوصی عند دفع الصرة للفقير الهزل أو الحيلة، بل یجب أن یدفعها عازما علی تملیكها منه حقیقة لا تحيلا ملاحظا أن الفقیر اذا أبی عن هبتها إلی الوصی كان لـه ذلك ولا یجبر علی الهبة» [منحة الجلیل: مجموعه رسایل ابن عابدین].
خلاصه اینکه امکان دارد بنیاد و اساس حیله مذکور مطابق با قواعد شرعی بوده است، اما آنگونه که امروزه بطور رسم و رواجی انجام می‌گیرد، بلا شبهه ناجایز و مفاسد کثیره‌ای در بر دارد و باید ترک داده شود.
مفاسدی چند بطور اجمال ذکر میشود:
الف: در اکثر اوقات قرآن شریف و پولی که همراه آن بسـته است، از مـال متروکه میت است و تمام مستحقان آن که همانا ورثه میت‌انـد در آنـجا حاضر نمی‌باشند، لذا استعمال سرمایه مشترک آنان بدون اجازه حرام است. و در حدیث آمده است: «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسِهِ». و یا همه حضور دارند مگر بعضی از آنها نابالغ‌اند که اگر اجازه هم بدهند شرعاً اجازه‌اش اعتباری نـدارد، و ولی و سرپرست او اختیار ندارد که مال نابالغ را در چنین‌کاری خرج نماید، بلکه خرج‌کردن مال در چنین جایی حرام است. خداوند متعال در قرآن میفرماید: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗا﴾[النساء: ۱۰] یعنی: «افردی که اموال یتیم‌ها را به ناحق خرج میکنند، آنان شکم خود را از آتش جهنم پر میکنند».
لذا دادن و گرفتن چنین مالی حرام است.
ب: باز اگر مال مشترک نباشد، یا تمام ورثه بالغ و حضور داشته باشند و از همه اجازه گرفته شود، باز به تجربه ثابت شده که در چنین حالتی تشخیص دادنش بسیار دشوار و کار ناممکنی است که آیا همه ورثه با طیب خاطر و رضای خویش اجازه دادهاند یا به خاطر طعن و سرزنش مردم اجازه دادهاند و نیز اجازه‌ای که به خاطر طعن و سرزنش مردم باشد، طبق حدیث مذکور نفی شده، و اعتباری ندارد.
ج: و اگر همه این موانع نباشد، یعنی همه ورثه بالغ باشند و با رضای خویش مال دادهاند، یا وارثی از ملک شخصی خود آن را تدارک ببیند، باز هم از مفاسد خالی نیست. مثلا: روش اصلی حیله این است که به هرشخص اول قرآن شریف و پول نقد داده میشود و او را با وضاحت کامل تفهیم کنند که شما الان مالک و مختار هستید هر طوری که می‌خواهید در آن تصرف کنید اجازه دارید و او بـه رضـای خویش بدون رعایت‌کردن رسم و رواج از طرف میت به شخص دیگری بدهد و دومی به شخص سومی بدهد.
لیکن در حیله مروج این مّسائل را رعایت نمی‌کنند. در اول هر شخصی راکه پول مذکور میرسد، نه دهنده می‌داند که پول در ملک فقیر داخل شده و او اختیار تام دارد که در آن تصرف نماید، و نه گیرنده این تصور و خیال را دارد که مال مذکور در ملک من داخل شده است.
علامت صریح و ظاهرش این است که اگر آن شخص پولها را بردارد و بـه کسی دیگر ندهد، صاحبان مال این را تحمل نمی‌کنند و ظاهر است که در چنین صورتی تملیک صورت نگرفته است، و بدون تملیک هیچ قضاء و کفاره و نـذر و فدیه‌ای اداء نمیشود. پس این کار بیهوده و بی‌فایده است.
د: درصورت مذکور لازم است شخصی را که مالک قرار می‌دهند، او صاحب نصاب نباشد تا که مصرف صدقه قرار گیرد، مگـر عموماً ایـن چیزها را رعـایت نمی‌کنند و توسط ائمه مساجد که اکثر صاحب نصاب هستند انجام می‌گیرد، لذا همه این‌کارها بی‌سود و بی‌فایده بوده به میت هیچ نفعی نمی‌رسد.
هـ: و اگر بالفرض مصـرف صحیح برای صدقه انتخاب شود و برای او مساله کاملا معلوم باشدکه بعد از تحویل گرفتن پولها، مالک قرار می‌گیرد و در تصرف آنها اختیار تام دارد، و به خاطر خیر خواهی با میت به فرد دومی پولها را می‌دهـد و دومی به سومی و در آخر به هرکسی که میرسد او مالک و مختار آنها قرار می‌گیرد، بنابراین از او پس گرفتن و دادن نصف آن به امام جماعت و تقسیم نمودن نصف دیگر بر غرباء و فقراء، تصرفی است در ملک غیر و ظلم بوده، و از نظر شرع مقدس حرام میباشد. (کما مر فی الـحدیث الـمذکور).
و: اگر این شخص آخری بر تقسیم‌نمودن آن مال راضی باشد و تحت فشار قرار نگیرد، باز هم التزام چنین حیله‌ای برای هر میتی و آن را جزء واجبات تجهیـز و تکفین قرار دادن و لازم دانستن آن، احداث فی الدین میباشد که در شریعت آن را «بدعت» می‌نامند و اضافه کردن به دین و حرام است. [نقل از جواهر الفقه: ۱/۳۸۷، حضرت مولانا محمد شفیع/مفتی اعظم پاکستان].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۲/۲/۱۴۱۷هـ.ق
سوال: چه میفرمایند علماء دین در مسئله اسقاط که بعد از دفن میت وارث میت، پولی در دستمالی بسته به دیگری تحویل می‌دهد و آن به دیگری تا اینکه به وارث‌شان برمی‌گردد.
آیا چنین‌کاری را شریعت اجازه می‌دهد؟ و اگر نمی‌دهد به چه دلیل؟
الجواب باسم ملهم الصواب
حیله اسقاط را عده‌ای از فقهای کـرام بـا رعایت چند شـرط بـرای چـنان شخصی جایز قرار دادهاند که فرایض از قبیل نماز، روزه و غیره از او فوت شده و در زندگیش فرصت برای قضاء آوردن آنها بدست نیاورده است با وجودیکه توانائی هم داشته است، اما هنگام مرگ وصیت نموده که فدیه فرائض قضاء شده‌اش را اداء نمایـند.
علامه شامی در ذیل عبارت «الدر المختار»: «ولو مات وعـلیه صـلوة فائتة».
میفرماید:
«أی با ن كان یقدر علی أدا ء ها ولو با لا یما ء فیلزم الا یصا ء بها والا فلا یلزمه» [رد المحتار: ۱/۵۴۱].
شرایط اسقاط علامه علاء الدین ابن محمد امین الشامی/در رساله‌اش بنام «منحة الجلیل لبیان ما علی الـذمّة من کثیر وقلیل» چنین میفرمایند:
«وأما كیفیة الـوصیة وما یجوز منها وما لا یجوز، فقد ذكـره سیدی الولـد مفصلا في شفا ء العلیل ومـما یـنبغی الاحـتـراز عـنه الاستفها م من الدافع الفقير فلا یقول الوصی للفقیر: «قبلت هذه كفارة صلاة عن فلان» لانه علی تقدیر الهمزة أو «هل» لأن هذه الكلام من باب التصدیق الایجا بی وفي وقوع الـصـیغ الاستفها میة مـوقع الایجا ب الكلام لأهل الـمذهب بل اما أن یقول الوصی لـلفقیـر: «خذ هذه كفارة صلوة عن فلان بن فلان»، واما أن یقول: «هذه كفارة صلاة فلان بن فلان» وكذلك یجب ا لاحتـراز عن الاسراع بالقبول قبل تما م الایجا ب فلا یقول الفقیر: «قبلت» الا بعد تما م كلام ا لوصی ولا یقول الوصی: «قبلت»، الا بعد تما م كلام الفقیر من أجل كلام یـذكر في الأصول.
ویجب الاحتراز من بقا ء الـصرة بید الـفقیر أو الـوصی بل كل مرة یصیر استلامها لكل منهما لیتم الدفع والـهبة بالقبض والتسلیم في كل مرة. ویجب الاحتـراز أیضا عن احضار قا صر أو معتوه أو رقیق أو مدبر لأنه إذا أعطی الوصی لا حدهم ملكه، وهبته غیر صحیحة. فلا تعطی الصرة باسم قاصر أو غیر عا قل أو مملـوك.
ویجب الاحتراز عن احضار غنی أو كافر، ویجب الاحـتراز أیضا عن جمع الصرة واستیها بها أو استقراضها من غیر مالكها أو من احد الشریكین بدون اذن الاخـر، ویجب الاحـتراز من التوكیل باستقراضها أو آستیها بها الا بوجه الرسالة والا فبالاصالة كما علمت...
ویجب الاحتراز من ان یدیرها اجنبی الا بوكا لة كما ذكرنا أو أن یكون الوصی أو الوارث كما علمت. ویجب الاحتـراز من أن یلاحظ الوصی عند دفع الـصرة للفقیر الـهـزل أو الـحیلة بل یجب أن ید فعها عا زما علی تملیكها منه حقیقة لا تحیلا ملاحظا ان الفقیر اذا ابی عن هبتها إلی الـوصی كان له ذلك ولا یجبر علی الـهبة الخ...» [رساله منحة الجلیل، مجموعه رسائل ابن عابدین: ۱/۲۲۵].
و اگر چنانچه میت وصیت نکرده بود بر ذمه ورثه‌دادن اسقاط لازم نیست چنانچه صاحب «رد المحتار» میفرمایند:
«فيلزم ذلك من الثلث إن أوصى، وإلا فلا يلزم الوليّ ذلك لأنها عبادة فلابدّ فيها من الاخْتيار، فإذا لم يوصِ فات الشَّرْط» [رد المحتار: ۱/۵۴۱].
اما امروزه متاسفانه مردم برای بجا آوردن رسومی که در بین آنها رائج است که بدون وصیت میت، بدون در نظر گرفتن مقدار نمازهای فوت شده، بر خود لازم میکنند که این رسم را بجا بیاورند، درحالی که اگر بر ذمه میت قرض مردم باشد در اداء کردن قرض‌ها هیچگونه سعی وکوششی ندارند، با وجودیکه فارغ کردن ذمـه میت از حقوق العباد ضروری‌تر میباشد، اما مردم از این امر غافل‌اند. و انجام‌دادن این حیله که بدون وصیت باشد مندوب است امام محمد/میفرمایند: «اگر ورثه خواستند بدون وصیت میت از طرف خودشان تبرعاً بدهند امید است که مورد قبول واقع گردد».
کما فی الدر:
«إذا لم يوصِ فتطوّع بها الوارث فقد قال محمد في الزيادات: إنه يجزيه إن شاء الله تعالى، فعلق الإجزاء بالـمشيئة لعدم النَّص، وكذا علقه بالـمشيئة فيما إذا أَوْصى بفدْية الصَّلاة» [رد المحتار: ۱/۵۴۱].
و لازم گرفتن امر مندوب الزام ما لا یلزم و بدعت میباشد. علامه ملا علی قاری حنفی در کتاب «مرقاة شرح مشکوة» از علامه طیبی نقل‌کرده میفرماید:
«ومن اصر علی أمر مندوب وجعلـه عزما ولم یعمل بالـرخصة فقد أصا ب منه الـشیطا ن من الاضلال فكیف من اصر علی بـدعة أو منكر» [مرقاة شرح مشکوة باب الدعاء فی التشهد: ۳/۳۱ ط بیروت].
حتی علماء میفرمایند اگر حکمی بین سنت و بدعت بودن متردد باشد ترک سنت اولی‌است.
وفی الرد:
«إذا تردد الحكم بین ا لسنة والبدعة كان ترك السنة أولی» [رد المحتار: ۱/۴۷۵].
مفتی اعظم پاکستان، مولانا مفتی محمد شفیع قدس سره، در «الجواهـر الفقه» پس از بررسی کامل مسئله مذکور در پایان بحث چنین میفرماید:
«و باز هم التزام چنان حیله‌ای برای هر میتی، و آن را جزء واجبات تجهیز و تکفین قرار دادن و لازم دانستن آن، احداث فی الدین میباشد، در شرع مقدس آن را «بدعت» می‌نامند و یک نوع اضافه‌ای در دین است و حرام است» [جواهر الفقه: ۱/۳۹۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۲/۱۱/۱۴۱۷هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اسقاطی که در قبرستان بعد از قبرکردن میت به مردم می‌دهند چطور است؟یا به اصطلاح پولی که اکنون رسم گشته و بعد از اتمام دفن‌‌کردن میت بین حاضرین تقسیم میکنند آیا درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر شخصی فوت کرد و بر ذمه او نمازهایی باقی مانده بود که قدرت ادا کردن آنها را داشته ولی ادا نکرده است اگر چنانچه وصیت کرده و مال هم بجا گذاشته است، پس برای انجام وصیت از ثلث مال بر ذمه ورثه لازمی است که نمازهای فوتیش را حساب کنند و از هر نماز نصف صاع گندم یا معادل آن را پول بدهند امید است که خداوند قبول کند.
وفی الدر:
«ولو ما ت وعلیه صلوات فا ئتة واوصی با لكفا رة یعطی لكل صلوة نصف صاع من بركالـفطرة وكذا حكم الـوترمن ثـلث ما له» [رد المحتار: ۱/۵۴۱].
و اگر چنانچه وصیت نکرده بود و یا اینکه مالی بجا نگذاشته بود بر ذمه ورثه دادن اسقاط لازمی نیست.
وفی الرد:
«فيلزمه ذلك من الثلث إن أوصى، وإلا فلا يلزم الوليّ ذلك لأنها عبادة فلابدّ فيها من الاخْتيار، فإذا لم يوصِ فات الشَّرْط» [رد المحتار: ۱/۵۴۱].
اما اگر ورثه خواستند بدون وصیت میت از طرف خودشان تبرعاً بدهند امام. محمد/فرموده که امید است قبول شود.
وفی الرد:
«أما إذا لم يوصِ فتطوّع بها الوارث فقد قال محمد في الزيادات: إنه يجزيه إن شاء الله تعالى، فعلق الإجزاء بالـمشيئة لعدم النَّص، وكذا علقه بالـمشيئة فيما إذا أَوْصى بفدْية الصَّلاة» [رد المحتار: ۱/۵۴۱].
اما امروز با توجه به رسومی که در بین مردم رواج دارد که بدون وصیت میت و بدون در نظرگرفتن تعداد نمازهای فوتی، بلکه میت را فرض میکنند که تمام نمازهایش فوت شده است و بر خود الزام میکنند، حتی بعضی مجبور به قرض‌کردن میشوند و اسقاط می‌دهند درست نیست و این الزام ما لایلزم بوده و بدعت است.
کما افاد ملا علی القاری فی المرقاة نقلا عن العلامه طیبی/:
«من اصر علی مندوب وجعله عزما ولم یعمل بالرخصة فقد أصاب منه اشیطان من الاضلال فكیف من اصر علی بدعة أو منكر، هذا محل تذكر الذین یصرون علی الاجتماع في الیوم الثالث المیت ویرونه أرجح من الحضور للجماعة ونحوه، انتهی» [امداد المفتین: ص۱۵۸].
بلکه علماء فرموده‌اند: که بعضی وقتها یک امر سنت هـم بخاطر احـتمال بدعت ترکش بهتر است. کما فی الـرد:
«إذا تـردد الـحكم بین الـسنة والبدعة فتركها أولی» [رد المحتار: ۱/۴۷۵].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۳/۱۱/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی فوت کرد مردم بعد از اینکه او را دفن‌کردند بیرون قبرستان جمع میشوند و قرآن می‌خوانند و دعا میکنند، یا اینکه همه دست جمعی از قبرستان به منزل میت میروند، آیا این ثبوتی دارد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
قرآن خواندن و ایصال ثواب برای میت جایز و موجب اجر و ثواب است، البته چونکه اینگونه اعمال در شریعت مطلق وارد شده‌اند و به وقت خاص و جای مخصوص مقید نیستند لذا انجام‌دادن این اعمال در اوقات مخصوص و جاهای مخصوص تعیین شده و به صورت اجتماعی درست نیست (زیرا که اینها به طور رسم انجام می‌گیرند) بلکه بهتر این است که هریکی بعد از دفن میت در هر کجا که باشد میتواند تلاوت کند و ثوابش را به روح مرده ببخشد. [احسن الفتاوی: ۱/۳۶۱. کفایة الـمفتی: ۴/۱۶۶. امدادالفتاوی: ۱/۵۳۹].
فقهاء کرام نوشته‌اند که برای اهل میت جایز است که بعد از تدفین جهت تعزیت تا سه روز به خانه بنشینند. اگرچه این کار خلاف اولی است لذا افرادی که یک مرتبه تعزیت و تسلیت نمودند، دو مرتبه برای تعزیت، رفتن مکروه است.
وفی الدر المختار:
«ولا بأس...بالجلوس لـها في غير مَسْجد ثلاثة أَيّام، وأولـها أَفْضَل. وتُكْره بَعْدها إلاَّ لغائب. وتُكْره التعزية ثانياً، وعند القَبْر، وعند باب الدَّار».
وقال الشامی:
«قوله: «وبالجلوس لها» أي للتعزية، واستعمال «لا بأس» هنا على حقيقته، لأنَّه خلاف الأولى كما صرَّح به في «شرح الـمنية». قوله: «في غير مَسْجد» أمَّا فيه فيكره كما في «البَحْر» عن «المُجْتبى»... وفي «الإمداد»: وقال كثير من متأخري أئمتنا: يُكْره الاجْتِماع عند صاحب البيت ويُكْره له الجلوس في بيته حتى يأتي إليه من يعزّي، بل إذا فرغ ورجع الناس من الدفن فليتفرّقوا ويشتغل الناس بأمورهم، وصاحب البيت بأَمْره اهـ. قوله: «إلا لغائب» أي إلا أن يكون المعزي أو المعزِّى غائباً فلا بأس بها. «جوهرة». قُلْتُ: والظاهر أن الحاضر الذي لم يعلم بمنزلة الغائب كما صرح به الشافعية. قوله: «وتكره التعزية ثانياً» في «التاترخانية» لا ينبغي لـمن عزى مرة أن يعزي مرة أخرى رواه الحسن عن أبي حنيفة اهـ إمداد» [رد المحتار: ۱/۶۶۴. احسن الفتاوی: ۱/۳۸۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اگر شخصی فوت کرد طریقه تعزیت آن چگونه است؟ آیا تعزیت در قبرستان جایز است یا خیر؟ یا اینکه بیرون از قبرستان و یا در منزل یا مسجد؟ بطورکلی چه جاهایی گرفتن تعزیت کراهیت دارد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
تعزیت بمعنی تسلیت‌‌گفتن ورثان میت را و تلقین‌کردن به صبر و شکیبایی، و روش مسنون در تعزیت، خواندن این دعا است: «عظم الله اجرك، احسن عزاك، غفر لـمیتك» بهتراین است که بعد از دفن میت هریکی به‌کار خودش مشغول بماند ولی بازهم اگر ورثان میت بخواهندکه تعزیت داشته باشند میتوانند بعد از دفن میت در خانه خود تا سه روز بنشینند تا مردمی که برای تعزیت می‌آیند، پیش آنها آمده و برگردند، لذا تعزیت بر سر قبرستان کافی نیست و افرادی که یکمرتبه جهت تعزیت حاضر شدند دو مرتبه حاضر نشوند و بعد ازسه روزمدت تعزیت - تمام میشود مگر برای افرادی که از جاهای دور بیایند و تسلیت عرض کنند یا که در آن مدت غائب بوده و بعد از سه روز آمده‌اند.
وفی الدر:
«ولا بأس...بالجلوس لها في غير مَسْجد ثلاثة أَيّام، وأولها أَفْضَل. وتُكْره بَعْدها إلاَّ لغائب. وتُكْره التعزية ثانياً، وعند القَبْر، وعند باب الدَّار ويقول: عظم الله اجرك واحسن عزاك وغفر لمیتك».
قال ابن عابدین:
«قوله: «وبالجلوس لها» أي للتعزية، واستعمال «لا بأس» هنا على حقيقته، لأنَّه خلاف الأولى كما صرَّح به في «شرح الـمنية». قوله: «في غير مَسْجد» أمَّا فيه فيكره كما في «البَحْر» عن «المُجْتبى»... وفي «الإمداد»: وقال كثير من متأخري أئمتنا: يُكْره الاجْتِماع عند صاحب البيت ويُكْره له الجلوس في بيته حتى يأتي إليه من يعزّي، بل إذا فرغ ورجع الناس من الدفن فليتفرّقوا ويشتغل الناس بأمورهم، وصاحب البيت بأَمْره اهـ. قوله: «إلا لغائب» أي إلا أن يكون الـمعزي أو الـمعزِّى غائباً فلا بأس بها. «جوهرة». قُلْتُ: والظاهر أن الحاضر الذي لم يعلم بمنزلة الغائب كما صرح به الشافعية. قوله: «وتكره التعزية ثانياً» في «التاترخانية» لا ينبغي لـمن عزى مرة أن يعزي مرة أخرى رواه الحسن عن أبي حنيفة اهـ إمداد» [رد المحتار: ۱/۶۶۴. احسن الفتاوی: ۱/۳۸۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
بعضی از مردم در روستاها برای مردگانشان هر روز قبل از نماز مغرب یا شب‌های جمعه قبل از نماز مغرب غذا درست میکنند و به مسجد می‌آورند آیا این جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اولا: صدقه‌دادن و بخشیدن ثواب آن برای میت کار مستحسن و پسندیده‌ای است چراکه میت بمنزله غریق در آب است و یاری‌کردن او بصورت صدقه در حد وسع و توان و استطاعت هـرچه زودتر باشد بهتر است.
ثانیا: در صدقه‌دادن رعایت حال فقرا و مساکین شود، یعنی هرچه که انفع للفقراء است تصدق آن ثواب بیشتری دارد و این معلوم است که پول‌دادن بـه مساکین انفع است، هر نیازی داشته باشند با این پول میتوانند آن را رفع کنند و در صورت خوراک‌دادن در شب‌های جمعه نیازهای ضروری آنها برآورده نمیشود ممکن است احتیاج به پوشاک، دارو، و ادای دین و غیره داشته باشند که این به صورت پول رفع میشود.
ثالثا: در صورت خورانیدن خوراک، تنها فقرا و مساکین مستفید نمی‌شوند بلکه هرکسی که در مسجد حاضر باشد و لو اینکه ثروتمند بوده و بـدان احتیاج نداشته باشد از آن خوراک استفاده می‌کند و صرف این خوراک بجای اغنیاء بر مساکین و مستمندان بیشتر موجب ثواب است.
رابعاً: در صدقه هرچه که از سمعه و ریاء بدور باشد بهتر است، و واضـح است که در صورت صدقه پول بطور خفیه هیچ سمعه و ریائی دیده نـمی‌شود و آوردن خوراک به مساجد مشتمل بر سمعه و ریاء میباشد.
وفی الرد:
«وهذه الأفعا ل كلها للسمعة والـریا ء فیحتـرز عـنها لأنـهم لا یریدون بها وجه الله تعا لی» [رد المحتار: ۱/۶۶۴].
خامسا: اگرچه صدقه درروزهای جمعه یا شب آن، فی نفسه فضیلت دارد لیکن مردم بر اینکار خود چنان مصـر هستند که گویا صدقه تنها در شب جمعه لازمی و موجب ثواب است حتی اگر فرصت صدقه هم باشد انتظار شب جمعه را می‌نمایند. و عملی که فی نفسه مستحب باشد اما باعث غلط فهمی مردم شـود مکروه تحریمی میگردد. چنانچه در شامی آمده است‌که، سجده شکر فی نفسه یک امر مستحب میباشد لیکن بعد از نماز اداء کرده نشـود تا مردم گمان نبرند که بعد از نماز سجده شکر لازمی و ضروری است.
ونصه ما في الشامی والـدر وفي الـعلائیة:
«وسجدة الشكر مستحبة به يفتي لكنها تكره بعد الصلاة لأن الجهالة يعتقدونها سنّة أو واجبة، وكل مباح يؤدي إليه فمكروه».
وفی الرد:
«وما يفعل عقيب الصلاة فمكروه، لأن الجهال يعتقدونها سنّة أو واجبة، وكل مباح يؤدي إليه فمكروه انتهى. : قوله: «فمكروه» الظاهر أنها تحريمية لأنه يدخل في الدين ما ليس منه ط» [رد المحتار: ۱/۵۷۷].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
مسئله ۱: زمانیکه انسان به مرگ نزدیک میشود افرادی که نـزد او حاضر هستند او را بر پهلوی راست بخوابانند و رو به قبله کنند و یا بر پـشت خوابانده و بر سـر مریض چیـزی بگذارند تا سر او بلند شود و رو به قبله باشد. در این صورت بستن چشمان و فک مرده آسان‌تر است و دهانش هم کج نمیشود و اگر مریض دچار زحمت میشود او را به حال خـودش رها کنند و کلمه «لا إله إلا الله محمد رسول الله» در نزد مریض با صدای بلند ذکر کرده شود.
لقوله ج:
«لقنوا مو تاكم لا إله إلا الله» والـمرد من الـمیت الـمحتضـر لأنه قرب موته» [بدائع الصنائع].
تا مریض شنیده و کلمه بخواند و او را به خواندن کلمه امـر نکنند زیرا مربض ناراحت و بی‌حوصله است و امکان دارد انکار کند.
و اگر مربض یکبار کلمه شهادت را خواند دیگر کلمه را تکرار نکنند ولی اگر بعد از خواندن کلمه شهادت صحبتی در مورد دنیا نمود باز کلمه شهادت در نـزدش با صدای بلند خوانده شود تا که آخرین کلام او کلمه شهادت باشد.
لقوله ج:
«مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، أي مع الفائزین» [رد المحتار].
و اگر در این حال از مریض کلمات ناشایسته و کفر آمیز شنیده شد از او گذشت شود و چنانکه با دیگر مسلمانان رفتار میشود با او همان رفتار بنمایند زیرا این هنگام زوال عقل است و از ارحم الراحمین امـید عـفو و گذشت میرود. و کلمات ناشایسته مربض را هرجا ذکر نکنند. و در بهشتی زیور نوشته است که در نزد مریض صحبت از دنیا و امور دنیوی نشود تا که در این وقت محبت دنـیا در دل مریض وجود نداشته باشد و روبروی او فرزندانش را حاضر نکنند چون خوب نیست که هنگام رفتن به آخرت دل او مایل به دنیا باشد. و مستحب است که بـر شــخص قریب الموت سوره یاسین خوانده شود که سختی موت از این آسان میشود جای بسی تاسف است که وقتی بیماری مربض شدید میشود اقرباء و بستگان مریض به دنبال ملائی میروند که بیاید و مربض را کلمه تلقین کند و بقیه اطراف مریض خاموش نشسته‌اند و یا گریه و زاری میکنند و انتظار ملا را می‌کشند گویا خود آنها کلمه شهادت را یاد ندارند و یا لازم می‌دانند که باید آن مربض از ملا کلمه بشنود و اگر ملا دیر آمد و مریض فوت کرد خیلی ناراحت میشوند گویا نعوذ بالله مریض بدون ایمان از دنیا رفت، باوجود اینکه حاضر شدن پیش نماز لازم نیست، هرکس که حاضر است میتواند کلمه شهادت را تلقین کند، یا مریض اگر خودش کلمه شهادت را خواند کافی است.
هرگاه مریض مرد نوار یا پارچه‌ای پر عرض از زیر فکش آورده و بر سر میت ببندند تا دهان میت بسته شود و چشمان او را نیز ببندند تا در نظر مردم زشت معلوم نشود و در بستن نوار احتیاط کنند که بر حلق بسته نشود بلکه بر استخوان فک باشد، و هردو انگشتان پای او را با هم ببندند تا که پاهای میت برابر باشند و بقیه اعضایش را برابر کنند تا کج نـشود. و این کارها از اقربایش هرکس که با او بیشتر شففت دارد انجام دهد و در وقت بستن دهان و غیره این دعا را بخواند «بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ». و بعد از مردنش چبزی خوشبو مانند عود یا مشک روشن کنند و زنان حائضه و نفاس دار و کسی که نیاز به غسل دارد بر بالین او حاضر نشوند، و بعد از مردنش تا زمانیکه او را غسل نداده‌اند نزد او قرآن خوانده نشود. و در غسل‌دادن و کفن کردن تا حد امکان بشتابند زیرا پیامبر اکرم جفرموده است:
«عجلوا بموتاكم فان یك خـیراً قدمتـموه إلیه وان یك شـرا فبعدا لأهل النار».
مسئله ۲: مربض ک ه از دنیا رخت بر‌بست تخته شستشو را حاضر کرده و (و محل غسل میت را پرده کنند که غیر از غسل دهنده و معین او کسی مرده را نبیند) آن را معطر نمایند آنگونه که هنگام وفات و تکفینش او را با بوی خوش معطر میکنند و بجز از این سه حالت معطر نمودن مرده درست نیست، و بعد از آن مرده را بر تخته بگذارند بعضی‌گفته‌اند که پاهایش بطرف قبله باشد طوری که گویا مریض اراده نمازخواندن به اشاره را می‌کند، و بعضی‌گفته‌اند طوری نهاده شود که در قبر گذاشته میشود اما صحیح‌تر اینست که هـر طور که آسان‌تر باشد همانطور بگذارند و سپس میت لخت کرده شود و با یک تکه پارچه از ناف تا زانو پوشیده شود لقوله÷: «لا تنظرو ا إلى فخذ حي ولا میت» [بدائع الصنائع].
و دو تکه پارچه مثل کیسه دوخته شود و یکی را بر دست بپیچد واز زیـر پارچه که بر عورتش نهاده است ابتدا میت را استنجا بدهد (در بهشتی زیور ذکر شده که ابتدا بالای شکمش دست را آهسته آهسته بکشد سپس اگر چیزی از شکمش بیرون شود او را با کلوخ سه دفعه یا پنج دفعه، استنجا داده و بعد با آب استنجا دهد) و سپس او را وضو داده و هردو دست میت را تا مچ بشوید البته غسل دهنده با تکه پارچه‌ای که تر شده باشد دندان و بینی او را تمیز کند، اگر میت در حالت حیض یا نفاس یا جنابت بمیرد دهان و بینی او را حتماً بشویند و سر و ریش میت را اگر در سر و ریش مو باشد با گل خطمی (اگر موجود باشد) یا با صابون بشویند و اگر بر سر و ریش مو نباشد باگل خطمی نشویند.
وقتیکه از شستن سـر و ریش میت فارغ شـدند مـیت را بر پـهلوی چپ بخوابانند تا که ابتدای غسل از دست راست بشود، و سه بار تا آنجایی بشویدکه به تخت متصل است بعد میت را به پهلوی راست خوابانده و سه بار تا آنجا بشویند که با تخت در تماس است و سپس غاسل سر میت را بلند کرده و بر خود تکیه داده و بر شکمش بطور ملایم دست بکشد اگر چیزی بیرون شد آن را تمیز کند و غسل و وضویش را اعاده نکند بعد بر پهلوی چپ بخواباند و او را بشوید. تا سه بار مسنون تکمیل شود و بعد کیسه دوم را در دست به‌بندد و بدن را صاف کند و تکه پارچه دوم را که: خشک است بر عورت مرده بنهند.
صاحب «فتح القدیر» میفرماید: اول دو دفعه با آبی که در آن برگ کنار باشد غسل داده شود و مرتبه سوم با آبی که در آن کافور ریخته‌اند، غسل دهد «لأن أم سلمه قال تغسل بالسدر مرتين، والثالث بالـماء والكافور» [رد المحتار بحواله فتح القدیر] و اگر برگ کنار نبود صابون کافی است. ورنه آب خالص کفایت می‌کند و با پنبه بدن میت بعد از غسل خشک شود و آن پارچه راکه در وقت غسل برای پوشیدن عورت میت بر بدنش انداخته بودند دور کـرده و بـا پـارچه خشک دیگری عورت مـیت را بپوشانند. و عطری که خالی از زعفران باشد (زیرا زعفران برای مرده مکروه است) بر سر و ریش میت بزنند و کافور بر پیشانی و بینی و هردو کف دست و زانو و هردو قدم میت بمالند و در کفن یا در گوش عطر زدن جهالت است و هر قدر که در شرع آمده است به همان اکتفا شود (بهشتی زیور) و موهای میت را شانه نکنند و ناخن میت‌گرفته نشود و او را ختنه نکنند؛ و هردو دستش بر پهلویش نهاده شوند و از گذاشتن دست‌ها بر سینه اجتناب کنند زیرا این عمل کفار است. و شوهر نمی‌تواند همسرش را غسل دهد و یا آن را لمس کند ولی میتواند آن را نگاه کند و زن را از غسل شوهر نمی‌توان منع کرد، گرچه زن از اهل کتاب باشد مشروط به اینکه رابطه ازدواج بهنگام غسل باقی باشد.
بنابراین اگر زن پیش از موت شوهر به سبب طلاق بائن یا مرتد شدن یا با تمکین پسر شوهرش، یا با شهوت دست‌زدن به پسر شوهرش بائن شد یا بعد از موت شوهر مرتد گردید، سپس اسلام را پذیرفت در همه این صورت‌ها نمی‌توانـد شوهر را غسل دهد زیرا که در حال غسل زوجیت باقی نیست اگرچه در بعضی صورت‌ها در حال موت زوجیت باقی بود ولی بهنگام غسل‌دادن زوجیت باقی نماند. و زن مجوسی اگر شوهرش مسلمان شد و سپس مرد، و بعد از مرگ شوهر مسلمانش، او هم مسلمان شد، برای او جایز است که شوهرش را غسل دهد چون بهنگـام غسل‌دادن مس او جایز است زیرا رابطه نکاح بین آن دو باقی است و این را بر حال حیات وی قیاس می‌نمائیم، اگر زن بعد از اسلام آوردن شوهر مسلمان میشد و شوهر زنده می‌بود نکاح آن دو برقرار بود و مس کردن هم جایز! بنابراین اگر بعد از فوت شوهر زن مسلمان شد مس و غسل آن جایز میگردد [رد المحتار].
مسئله ٣: اگر بچه بدنیا آمد و در او آثار زندگی و حیات بود مانند دست و پا زدن یا گریه کردن، یا اکثر بدنش بیرون آمد و در او آثار زندگی بود، سپس مرد غسل داده و نام‌گذاری شود و میراث می‌بـرد و هم از او میراث می‌برند. و بـعد از کـفن کردنش بر وی نماز بخوانند. و منظور حداکثر از طرف سر تا سینه است و از طرف پا تا ناف است. و اگر در شکم مادر مرده بود و اعضایش ظاهر شدند یا تنها سرش بیرون شد یا از نصف کمترش بیرون شد و مرد نام‌گذاری شود. در حدیث شریف آمده:
«سَمُّوا أَسْقَاطَكُمْ فَإِنَّهُمْ فَرْطُكُمْ» الحدیث. «فقال: فائدة: سأل بعضهم هل يكون السقط شافعاً، ومتى يكون شافعاً؟ هل هو من مصيره علقة أم من ظهور الحمل، أم بعد مضي أربعة أشهر، أم من نفخ الروح؟ والجواب أن العبرة إنما هو بظهور خلقه وعدم ظهوره كما حرره شيخنا زكريا» [رد المحتار: ۱/۶۵۵].
و مختار همین است که غسل داده شود و بعد از نام‌گذاری در تکه پارچه‌ای پیچیده بدون نماز جنازه دفن کرده شود و در محشر مانند افراد دیگر زنده میشود. البته میراث نمی‌برد. و اگر بچه ناتمام و ناقص بدنیا آمد مختار همین است که غسل داده و در پارچه‌ای پیچانده و بدون خواندن نماز جنازه دفن کرده شود. و اگر بچه دست دراز کرد یا دست را جمع کرد و دیگر آثار زندگی در او دیده نشد این اعتبار ندارد و حکم بچه‌ای را دارد که مرده متولد شـده است و نام‌گذاری شود و در پارچه‌ای پـیچیده و دفنش کنند و اگر بر زنده بودنش دایه یا مادرش گـواهـی داد، گواهی اینها درباره غسل و نماز جنازه قبول میشود.
سوال: در چه صورتی است که اگر شخصی گوش انسان را ببرد بر وی ٥٠٠ دینار واجب میشود و اگر سرش را ببرد بر وی ٥٠ دینار واجب میشود؟
جواب: بچه‌ای که در وقت ولادت سرش بیرون شده بود کسی گوش او را برید پس ولادتش تمام شد و زنده ماند نصف خون بها واجب میشود که ٥٠٠ دینار است و اگر قبل از بیرون‌شدن باقیمانده بدنش سرش را برید غره که مبلغ ٥٠ دینار است واجب میشود. [الدر المختار مع الرد المحتار].
مسئله ٤: اگر غسل دهنده حائضه یا جنب یا کافر باشد عمل غسل‌دادن با کراهت جایز است و اگر بیوضو باشد بدون کراهت اتفاقاً جایز است. و مستحب است غسل‌دهنده از خویشاوندان نزدیک میت باشد و اگر افراد قریب میت غسل‌دادن را یاد نداشتند، شخص متدین و پرهیزگاری میت را غسل دهد و مستحب است که غسل دهنده شخصی معتمد علیه باشد که تمام حقوق غسل را ادا کند و اگر در میت چیز زشتی دید آن را به دیگران بازگو نکند و اگر چیز پسندیده‌ای دید آن را بیان کند مثلا در صورت میت تابندگی و درخشندگی دید یا در میت بوی خوشی محسوس کرد یا امثال این، مستحب است اینها را برای مردم حکایت کند. و اگر دید صورت میت سیاه شد یا بوی بد دارد یا صورتش بدل شده یا اعضایش متغیر شده‌اند برای کسی دیگر این چیزها را حکایت نکند، البته اگر میت بدعتی بود و بدعت خود را آشکارا انجام مـی‌داد آنگـاه مـضایقه نـدارد کـه مـردم را از ایـن چـیزهای ناپسندیده خبر کند تا مردم بترسند و دنباله روی کار بدش نشوند. [فتاوی هندیه].
جای تاسف است که امروزه خویشاوندان میت غسل‌دادن میت را وظیفه خود نمی‌دانند و این کار را به ملا حواله میکنند و اگر گفته شود میت را بشویید ناراحت میشوند و غسل‌دادن میت خود را اهانت به خود می‌دانند. لازم است که اگر قریب میت بهانه کند که به غسل‌دادن میت وارد نیستم از او کمک در کارهایی مثل آب ریختن بر میت و گرداندن جسم میت و کفن کردن کمک بگیرند تا به این طریقه همه مردم به غسل‌دادن وارد بشوند و چون مرده بر نزدیکان خویش حقوق زیادی دارد در تجهیز و تکفین وی، حقوقش ادا میشود.
مسئله ٥: اگر شخصی مرد و نزدیکانش او را برای تمیزکردن شستند نه به اراده غسل، کفایت می‌کند گرچه ثواب عبادت از این شستن بـدون اراده حاصل نمیشود. و اگر مرده‌ای در آب جاری دیده شد و در آب سه دفعه تکان داده شد کافی است و اگر بدون تکان دادن از آب بیرون آورده شد، طهارت حاصل میگردد و بر وی نماز جنازه صحیح است. لیکن فرض غسل‌دادن بر دوش مکلفین باقی است و ساقط نمیشود.
مسئله ٦: اگر در حال سفر زنی مرد و مسافران. همه مرد و بالغ بـودند و در جمع‌شان بچه‌ای بود که به حد شهوت نرسیده بود او را تعلیم دهند تا این بچه میت را غسل دهد و اگر زنی در جمع مردان مرد و یا مردی در جمع زنان مرد، محرم وی او را تیمم دهد و اگر محرمی نبود شخصی اجنبی او را تیمم دهد و به دست خود تکه پارچه‌ای بپیچد و در صورت اول، محرم نیازی به پیچیدن پارچه ندارد. و حکم تیمم دادن در همان صورت است که همراه زنان مردی مسلمان یا کافری یا دختر بچه‌ای که به حد شهوت نرسیده باشد وجود نداشته باشد و اگر با آنان مرد کافری همراه بود او را روش غسل‌دادن را تعلیـم دهند و اگر دختری که به حد شـهوت نرسیده همـراه آنان بود و توانایی غسل‌دادن داشت او را تعلیم دهند تا که میت را غسل دهد [رد المحتار: ۱/۶۳۶].
باز حکـم همین است در صورتی که زنی در جمع مردان بمیرد و همراه آنان زنی کافر یا صبی غیر مشتهی باشد او را روش غسل‌دادن را تعلیم دهند. و اگر میت بچه کوچک باشد که به حد شهوت نرسیده باشد زن و مرد میتوانند او را غسل دهند. منظور از نرسیدن به حد شهوت در اینجا اینست که به حد تکلم و حرف‌زدن نـرسد.
خنثی مشکل که به حد شهوت رسیده باشد باید با پارچه‌ای تیمم داده شود و اگر به حد شهوت نرسیده حکـم صغیر و صغیره را دارد که زن و مرد میتوانند او را غسل‌دهند.
مسئله ٧: اگر آب نبود و میت تیمم داده شد و نماز جنازه بروی خوانده شد بعد از آن آب یافته شد، غسل داده شود و اعاده نماز لازم نیست.
مسئله ٨: اگر نصف بدن میت بغیر از سرش دیده شد یا تنها سرش بود یا با نصف اقل سرش بود نه غسل داده شود و نه نماز جنازه بر او خوانده شود. و اگر نصف جسم با سرش همراه بود یا بیشتر از نصف بود و لو بلا راس غسل داده شود و بعد از تکفین نماز جنازه بر او خوانده شود. و بر باقیمانده اگر پیدا شود نماز جنازه نخوانند. و اگر نصفش طولا شکافته یافته شد نماز جنازه ندارد بلکه در پارچه‌ای پیچیده شود و دفنش کنند. اگر میت پوسیده بود و مسح کردنش مشکل بود کافی است که بر آن آب ریخته شود. [قاضیخان بهامش الهندیة].
مسئله ٩: غسلکردن بعد از غسل‌دادن میت مستحب است. [رد المحتار: ۱/۳۹۰].
تکفین میت مسلمان فرض کفایه است و کفن مسنون مرد «ازار، قمیص و لفافه» است. ازار از فرق سر تا قدم، و قمیص از بن‌گردن تا قدم، بدون از شگافی که در کنار پیراهن شخص زنده ایجاد میکنند تا وقت رفتن گشاد باشد و بغیر از آستین و لفافه از طرف سر و پای میت اضافه باشد تا که میت را در آن پیچیده و از هردو طرف ببندند. و عمّامه بـرای میت مکروه است. و کفن از پارچه گرانبها نباشد بلکه کفن مرد از جنس همان لباس او باشد که در روز جمعه و عید استفاده میکرد و کفن زن از جنس همان لباسی باشد که هنگام زیارت پدر و مادر خود می‌پوشیده. [رد المحتار] و در حدیث شریف است که: «إذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ». و در ابوداود است که پیامبر اکرم جفرموده: «لَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَلْبًا سَرِيعًا» و تطبیق درمیان دو حدیث اینست که سفید و تمیز باشد نه‌گرانبها. [رد المحتار].
کفن مسنونه برای زن قمیص، ازار، خمار، لفافه و یک تکه پارچه است. و اندازه ازار و لفافه و قمیص همان است که قبل از این ذکر شد.
خمار چادری است که طول آن یک و نیم‌گز و عرض آن ۴/۳ یک گز باشد در اضافه جدیده بهشتی زیور نوشته که دوازده گره باشد. (یک گـز ١٦ گـره است). و خرقه بهتر است که از زبر بغل تا هردو ران باشد و اگر هردو پستان و شکمش بسته شود نیز جایز است. در اضافه جدیده. بهشتی زیور آمده که از اجزای کفن لنگ (تکه پارچه‌ای است که برای ستر عورت میت بکار برده میشود) است که از ضخامت جسم سه گره زیادتر باشد و برای آدم قد بلند یک گز و یک چهارم آن کافی است و عرض آن از ناف تا ساق پا باشد و ١٤ گره عرض کافی است و تعداد آنها دو تکه باشد. و دو عدد دستکش بطول ٦ گره و عرض به اندازه پنجه دست بدوزند. یک لنگ و یکدستکش تا آخر غسل بکار می‌آیند، وقتی از غسل میت فارغ شد دستکش را عوض کرده و دستکش دوم را به دست کند و بدن میت را خشک نماید و لنگ را عوض‌کرده و لنگ خشک را بر عورت میت بنهد و بعد از آن تخته را نزدیـک میت نهاده و اول لفافه را گسترانیده و بر لفافه ازار را و بر ازار قسمت زیرین قمیص را پهن کند و قسمت بالای قمیص را بطرف سر جمع کند سـپس مـرده را آهسته بلند کرده و بر تخته بنهند و قسمت بالای قمیص را بطرف سرآورده تا که در گلو بیاید و به طرف پای میت بکشد و لنگ را از زیر قمیص بیرون بیاورد و بر سر و ریش میت عطر یا چیز خوشبوی دیگری بزند و بر اعضای سجده که پیشانی، بینی، کف هردو دست، و هردو زانو هستند، کافور بمالد. [اضافه جدیده بهشتی زیور با اندکی تغییر].
و بعد از این ازار را از طرف چپ بپیچد سپس از طرف دست راست، چنانکه در حال زندگی انجام می‌دهد. بعد از آن لفافه را از طرف راست، یعنی هریکی از ازار و لفافه جدا جدا بپیچد اگر خوف باز شدن کفن بود از طرف پا و سر با نواری کفن را ببند و برابر کمر نیز ببندد و اگر میت زن است تکفینش مثل مرد است یعنی: اول لفافه گسـترانیده شود و بعد ازار و بعد قمیص و پیچیدن آنها مثل پیچیدن ازار و لفافه مرد است و بعد از پوشیدن قمیص موهای وی را دو حصه کرده و حصه‌ای به طرف راست سینه و حصه‌ای بطرف چپ سینه بالای قمیص نهند سپس بالای موها چادر را بدون از پیچیدن و بستنش بگذارند و سینه بند را بالای همه کفن‌ها بپوشانند.
و یا درمیان ازار و لفافه باشد و یا در زبر ازار و لفافه و بالای قمیص و چادر باشد، به هر صورت جایز است. [رد المحتار].
کفن‌کفایه برای مرد دو پوشاک است و کفن کفایه درحال اختیار واجب است و از این کمتر جایز نیست. و کفن کفایه شامل ازار و لفافه است و بعضی گفته‌انـد قمیص و ازار باشد اما قول اول بهتر است که در آن ستر بیشتری میباشد.
و برای زن کفن کفایه دو جامه و چادر میباشد و دو جامه نزد صاحب «فتح القدیر» عبارت از قمیص و لفافه است و نزد صاحب کنز عـبارت از ازار و لفافه میباشد.
صاحب «البحر الرائق» میگوید: بظاهر عدم تعیین است بلکه دو جامه قمیص و ازار باشد یا دو ازار باشند که دو ازار بهتر است زیرا که در آن گردن و سر هم پوشانیده میشود.
و کفن ضرورت بـرای مرد و زن هرچه که پیدا شد حداقل همه بدن را بپوشاند و اگر جامه همه بدن را نمی‌پوشاند بر باقیمانده بدن گیاهی بگذارند.
و خنثی مشکل در تکفین احتیاطاً مانند زن است پس در پنج جامه کفن شود، اما از کفن ابریشمی و زعفرانی رنگ احتیاطاً پرهیز شود.
کفن مراهق مثل افراد بالغ است مذکر در سه جامه و مونث در پنج جامه کفن شود و غیر مراهق بهتر است مثل بالغ کفن شود و اگر تنها در ازار و لفافه کفن کرده شود نیکو است. و اگر در یک ازار کفن شد جایز است و دختر بچه اگر در دو جامه کفن‌کرده شود اشکالی ندارد. و منظور از غیر مراهق کسی است که به حد شهوت نـرسیده است. [رد المحتار].
سقط از حرمت کاملی برخوردار نیست و حکم کسی را دارد که مرده بدنیا بیاید، لهذا لازم نیست که او را کفن کنند بلکه در تکه پارچه‌ای پیچیده و مانند یک عضو میت که پیدا شود دفنش نمایند. و حکم کافری که خویشاوند مسلمانی داشته باشد نیز همین است که او را شسته و در پارچه‌ای پیچیده و دفن‌کند. [رد المحتار].
و محرم بالحج مانند غیر محرم خوش بوی زده شود و سرو صورتش پوشیده شود. [فتاوی هندیه].
مسئله ۱۰: اگر میت مال داشت کفن از مال خودش تهیه شود و کفن مسنون مقدم بر ادای قرض، وصیت و ارث است و اگر مال نداشت کفن بر همان شخص واجب میشود که نفقه میت در حال حیات بر وی واجب میگردد. و اگر این افراد متعدد بودند بر مقدار میراث واجب میشود. و اگر کسی نبود که بر وی نفقه واجب شود کفن میت را از بیت المال تهیه نمایند و اگر در بیت المال چیزی نبود یا بود اما در جهت درستش صرف نمیشد، بر مسلمانان که خبر شوند واجب است که میت را تکفین و تجهیز نمایند. و اگر کسانیکه خبر شدند چیزی نداشتند از مردم به اندازه یک جامه بگیرند و اگر پولی اضافه شد و خیرات کننده معلوم بود بر وی رد نمایند و اگر معلوم نبود، افراد محتاج دیگری را کفن کنند و اگر میسر نبود مال موجود را صدقه کنند.
اگر شوهر مرد و مال نداشت بر زن تکفین او واجب نیست. و اگر کفن مرده را کسی دزدید و جسد او تر و تازه بود مانند شخصی که دفن نشده باشد او را کفن کرده و دفن نمایند. و اگر متلاشی یا باد کرده بود مانند کسی که دفن نشده و متلاشی شده یا باد کرده در یک جامه کفن کرده شود و دفن شود.
تذکر: اگر وارث حاضر از مال خود کفن کرد به این اراده که هر وقت وارث غایب بیاید حصه وی را از قیمت کفن از او می‌گیرم، حق گرفتن را ندارد اگر بدون اجازه قاضی کفن کرده بود. و اگر کسی زن شخصی را بدون اجازه شوهرش و قاضی کفن کرد حق رجوع به شوهر را ندارد.
و اگر میت زن بود کفنش بر شوهرش واجب میشود اگرچه زن مال هم داشته باشد مانند لباسش. هذا قول أبی‌یوسف وعلیه الـفتوی.
و بر شوهر تکفین و تجهیز شرعی واجب میشود مثل کفن مسنونه یا کفن کفایه و خوشبویی و مزد شستن و حمل و دفن و آنچه در این زمان پبدا شده مثل کلمه خواندن، قرائت خواندن و طعام سه روز یا بدعت‌های دیگر، بر شـوهر هیچ چیزی لازم نمیشود و هرکس از اموال میت بدون رضایت ورثه بالغ این کارها را انجام داد علاوه بر گناهکارشدنش ضمان بر وی واجب میشود.
بهترین کفن برای مرد و زن پارچه سفید پنبه‌ای است و اگر کفن خط دار یا کتانی باشد اشکالی ندارد و کفن زن اگر از پارچه ابریشمی یا زعفرانی رنگ باشد جایز است اما خلاف اولی میباشد. و کفن کهنه و تمیز و کفن جدید و نو فرقی ندارند. [رد المحتار].
مسئله ۱۱: نماز جنازه بر میت، مانند دفن و غسـل و تجهیزش بـالاجماع فرض کفایه است. [رد المحتار] و اگر یک نفر آن را ادا کند یا جماعتی، مذکر باشد یا مونث از ذمه دیگران ساقط میشود و اگر همه ترک کردند همه گناهکار میشوند.
و شرط برای صحت نماز جنازه مسلمان بودن مرده و پاک بودن او است تا وقتیکه بر وی خاک ریخته نشود و اگر بدون غسل بر وی نماز جنازه خوانده شد و بعد از دفنش بیاد آمد که غسل داده نشده، بر قبرش نماز جنازه بخوانند زیرا نماز جنازه اولیه بدون طهارت بوده صحیح نبوده و اکنون که دفن شده بدون نبش قبر امکان ندارد که غسل داده شود، بنابراین فرضیت غسل ساقط میشود. لهذا بر وی نماز بخوانند. و اگر بدون غسل میت را در قبر نهادند و قبل از خاک ریختن بیاد آمد که غسل داده نشده، از قبر بیرونش کنند و بعد از غسل بر وی نماز جنازه بخوانند. و اگر کفن به نجاست میت پلید شد اشکالی ندارد و اگر از ابتدا پلید بود نماز جنازه در آن صحیح نیست و اگـر از بدن میت چیزی خارج شد قبل از تکفین شسته شود و بعد از تکفین اگر از بدن میت چیزی بیرون شد ضرورت شستن نیست و اگر مرده بر تختی بود نماز جنازه درست است و طهارت مکان در اینصورت ضروری نیست و در «مجموعة الفتاوی» مولانا عبدالحی/نوشته:
سوال: اگر چارپائی (تختی) نجس باشد نعش را بـر آن نـهاده نماز جـنازه درست است یا نه؟
جواب: نـه، وفـی القنیة: «والـطهارة من النجا سة في الثـوب والبد ن والـمكا ن وستر العورة شرط في حق الـمیت والاما م جمیعا».
و برای صحت نماز جنازه ستر عورت میت، حضور میت، و قرار گرفتن میت یا اکثر بدن آن در پیش نمازگذار و بودن میت یا اکثر بدن آن بر زمین یا بر دست‌ها، شـرط است. لهذا نماز جنازه بر غایب صحیح نیست و اگر برحیوان نهاده باشد یا بر دست‌ها بالا نگه داشته شده باشد بنابر روایت مختار جایز نیست مگر عذری داشته باشند و این حکم در صورتی است که از ابتدا بردسـت جنازه را بنهند.
اگر کسی به بعضی از تکبیرات مسبوق شـد بعد از سـلام امـام مسـبوق تکبیرات را قضا بیاورد اگر چه جنازه بر دست‌ها بلند شود قبل از ایـنکه بـر شانه‌ها گذاشته شود.
سوال: چرا نماز غائبانه بر میت جایز نیست حال آنکـه رسـول اکـرم ج‌بـر نجاشی نماز غائبانه خواندند؟
جواب: نمازخواندن حضرت پیامبر اکرم جاز خصوصیات آنحضرت جبود یا اینکه جنازه نجاشی را خداوند در جلوی آنـحضرت جحاضر کـردند کـه آنحضرت او را دیدند و بر آن نماز خواند لهذا نماز جنازه بر غایب نشد، دلیل بر اینکه برای نماز جنازه حضور مـیت شـرط است، اینست که بسـیاری از اصحاب آنحضرت جفو‌ت کردند و از عزیزترین آنها گروه قاریان قرآن بودند لیکن از پیامبر اکـرم جمنقول نیست که بر احدی غائبانه نماز جـنازه خوانده بـاشد، با وجود اشتیاقش. آنحضرت جفرمود: از شما نمیرد کسی مگر مـرا خبـر دهید زیرا که نماز من بر وی رحمت است.
و روش معهود در نهادن میت این است که سر میت به طرف دست راست امام باشد و اگر عمداً به دست چپ امام باشد جایز است اما کار درسـی نیست زیرا که خلاف سنت موروثه است.
مسئله ۱۲: بر مکلف فرض است که بر هر میت مسلمان نماز جنازه بخواند مگـر بر چهار گروه که عبارت‌اند از:
۱- باغی که به ناحق از اطاعت امام سـرپیچی می‌کند.
۲- راهزن. این دوگروه اگر در وقت محاربه کشته شدند فتوی بر همین است که غسل داده شوند و نماز جنازه برایشان خوانده نشود و اگر دستگیر شدند و یا بعد از محاربه کشته شدند غسل داده شوند و نماز جنازه برایشان خوانده شود و اگر قبل از دستگیری یا بعد از دستگیری به موت خود مردند غسل داده شوند و نماز جنازه بر آنها خوانده شود.
۳- و شخص عصبی [رد المحتار] عصبی به کسی میگویند که قوم خود را بر ظلم بر دیگران یاری مـی‌کند و از جهت فامیل خود بر دیگران خشم می‌گیرد. در حدیث است: «لـیس منا من دعا إلـی عصبیة أو قا تل عصبیة» و اگر کسی بری تما‌شا ایستاده بود و به این دو گروه نگاه میکرد که ناگهان به او سنگی یا چیز دیگری خورد و این شخص به همین حال مرد، او را غسل دهند و بر وی نماز جنازه نخوانند و اگر بعد از جدا شدن و متفرق گشتن مردند بر آنها نماز خوانده شود.
این حکم در صورتی است که بغاوت از هردو طرف باشد و اگر یک گرو بر گروه دیگری بغاوت کرد و گروه دوم تا آنجا که توانایـی داشت از خود دفاع میکرد دفاع کننده از خود، شهید است و مجادله: مراد از مجادله کننده کسی است که در شهر درجایی می‌ایستد و بر بر بیگنا‌ها‌ن تعرض می‌کند و مزاحم مردم میشود. و حکم او مانند راهزن است یعنـی اگر دستگیر شد قبل از اینکه چیزی را گرفته باشد یا‌کسی را کشته باشد، زندان شود تا زمانیکه توبه کرده است. و اگر مالـی را گرفت دست راست و پای چپش بریده شود و اگر بیگنا‌هی را کشت، قصاص شود و بر او نماز خوانده نشود. [رد المحتار]. کننده در شهر هنگام شب چه مسلح باشد یا غیر مسلح و در روز وقتی که دست به اسلحه ببرد حکم یاغی و راهزن را دارد و غسل داده شود و نماز بر آنها خوانده نشود. و کسی که عمدا اقدام به خودکشی نماید غسل داده شود و بنابـر قول راجع بر او نماز خوانده شود. و کسی که خطاء اقدام به خودکشی نماید بلا خلاف بروی نماز جنازه خوانده شود.
۴- قاتل مادر و پدر، اگر امام او را قصاصاً کشت بر او نماز جنازه خوانده نشود «اها‌نة له» و اگر به موت خود مرد نماز جنازه بـر او خوانده شود. [رد المحتار].
مسئله۱۳: رکن نماز جنازه دو چیزاند: ۱- چهار تکبیر، ۲- ایستادن. لهذا بدون عذرخواندن نماز جنازه در حال نشستن جایز نیست و اگـر بر زمین بسبب گل و باران نماز جنازه خواندن متعذر بود در حال سواربودن بر سواری جایز است. و اگر ولی میت مریض بود و نشسته امامت کرد و مردم ایستاده بودند جایز است.
و سنت نماز جنازه ثنا کفتن و درود خواندن است. و بنابر تحقیق دعا خواندن واجب است. [رد المحتار].
مسئله۱۴: نماز جنازه چهار تکبیر است، و فقط در تکبیر اول هردو دست خود را بلند کند و بعد از تکبیر اولی این ثنا را بخواند:
«سبحا نك اللهم وبحمدك وتبا رك اسمك وتعا لی جدك وجل ثنا ئك ولا إله غیرك».
و بعد از تکبیر دوم این درود را بخواند:
«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وعلي آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَميدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وعلي آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».
و بعد از تکبیر سوم برای مرد و زن بالغ این دعا را بخواند:
«اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالـماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار» [رد المحتار].
و بعد از تکبیر چهارم به دو طرف سلام بدهد. و در بدائع میفرماید که عمل در زمانه ما جهر به سلامگفتن است و در «جواهر الفتاوی» میفرماید که یک سلام را جهر کند. و نماز جنازه قرائت و تحیه ندارد.بهتـرین صفوف در نماز جنازه صف آخر است.
در حدیثی در ابوداود آمده:
«مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوفٍ غفر له».
یعنی: «بر هرکسیکه سه صف نماز جنازه بخواند آمرزیده میشود».
در محیط گفته: مستحب است که سه صف باشند تا که اگر هفت نفر بودند یکی برای امامت مقدم شود و در صف اول سه نفر و در صف دوم دو نفر و در صف سوم یک نفر بایستد.
و اگر امام پنج بار تکبیر خواند از او پیـروی نکند و صبر کند تا همراه امام سلام بگوید برای طفل و دیوانه که قبل از بلوغ دیوانه شده باشد و سفیه استغفار نخواند بلکه اگر مذکر است این دعا را بخواند:
«اللهم اجعلها لـنا اجرا وذخرا اجعله لنا اجراً وذخرا واجـعلـه لـنا شافعا ومشفعا».
و اگر مونث است بعد از تکبیر سوم این دعا را بخواند:
«اللهم اجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة».
و مستحب است که امام در برابر سینه میت بایستد چه زن باشد یا مرد یا پسر و با دختر و این در صورتی است که میت یکی باشد و اگر میت بسیار بودند و طولا نهاده بودند که سر هریکی برابر پای دیگری بود، برابر سینه یکی بایستد کافی است و اگر عرضا نهاده بودند بـرابر سینه همه بایستد. و مستحب است که به میت نزدیک بایستد. [رد المحتار].
مسئله ۱۵: اگر کسی در نماز جنازه دیر رسید تکبیر فوت شده را چگونه ادا کند؟
جواب: ضروری است که هر وقت که مقتدی به نماز رسید تکبیر گفته و با امام شریک شود اگرچه امام تکبیر چهارم را گفته اما هنوز سلام نداده، و بقیه تکبیرها را بعد از سلام امام بجای بیاورد. و اگر هنگام شریک شدن مشخص باشد که امام در کدام تکبیر است، پس همان دعا را بخواند که امام میخواند و در تکبیر فوت شده دعاهای دیگر را به ترتیب بخواند و اگر نمی‌دانست که امام در کدام تکبیر است ابتدا ثنا بخواند و در تکببرهای دیگر بترتیب دعاها را بخواند. و در هنگام دعا خواندن در تکبیرهای فوت شده اگر جنازه بلند کرده شد اما قریب الی الارض بود تکبیر بگوید و اگر بر شانه‌ها گذاشته شده بود تکبیر نگوید و نماز جنازه صحیح نیست.
قال فی شرح التنویر:
«والمَسْبوق ببعض التكبيرات لا يكبر في الحال بل (ينتظر) تكبير (الإمام ليكبر معه) للافْتتاح لـما مرَّ أنَّ كلَّ تكْبيرة كركعة، والمَسْبوق لا يَبْدأ بما فاته. قال أبو يوسف: يكبر حين يحضر كما لا ينتظر الحاضر في حال التحريمة بل يكبر اتفاقاً للتَّحْريمة، لأنَّه كالمُدْرك، ثمَّ يكبران ما فاتهما بعد الفراغ نسقاً بلا دعاء إنْ خشيا رفع الـميت على الأَعْناق. وما في «الـمجتبى» من أنَّ المُدْرك يكبر الكل للحال شاذ. «نهر» فلو جاء المَسْبوق بعد تكبيرة الإمام لرابعة فاتته الصَّلاة لتعذر الدُّخول في تَكْبيرة الإمام. وعند أبي يوسف: يَدْخل لبقاء التحريمة، فإذا سلَّم الإمام كبَّر ثلاثاً كما في الحاضر، وعليه الفَتْوى، ذكره الحلبيُّ وغيره» [رد المحتار: ۱/۶۴۶].
مسئله ۱۶: اگر چند میت برای نماز جنازه یکجا آورده شدند بهتر است که بر هریکی جداگانه نماز جنازه خوانده شود و ابتدا بر هرکدام که پرهیزگارتر و افضل‌تر است نماز بخوانند و بعد به ترتیب الافضل فالافضل و اگر یکـی بـعد از دیگری حاضرکرده شدند اول بر هرکسی که مقدم‌تـر حاضر شـده بـر وی نـماز بخوانند اگرچه ثانی افضل‌تر باشد. و اگر بر همه یک بار نماز خوانده شود جایز است، در این صورت بهتر است که پشت سرهم نهاده شوند تاکه امام محاذی سینه همه باشد لیکن مثل زمان حیاتشان مراعات ترتیب کند، لهذا اولا مردها را به امام نزدیک کنند الافضل فالافضل و بعد بچه نابالغ را و بعد خنثی مشکل را و بعد زن بالغه و بعد دختر بچه نابالغ را بگذارند و بر آنها نماز جنازه خوانده شود.
در وقت ضرورت اگر در یک قبر چند میت نـهادند بـر عکس ایـن تـرتیب بگذارند، یعنی اولا به طرف قبله مردها را به ترتبب افضلیت و پشت سر آنها پسر نابالغ و بعد خنثی مشکل و بعد از آن زن بالغه و پس از آن دختر نابالغه را و اگر مرده‌ها را بصورت صف طولانی‌گذاشتند، یعنی سر هر میتی برابر پای میت دیگر بود نیز نماز جنازه جایز است. [رد المحتار].
مسئله ۱۷: سزاوارتر برای امامت در نماز جنازه امام محله میت است که در وقت حیات خود پشت سر او نماز خوانده است بشرطیکه از ولی میت افضل‌تر باشد و گرنه ولی میت سزاوارتر است. بعضی امام جمعه را از امام محله سزاوارتر دانسته‌اند. پس از امام محله مستحق‌تر ولی مرده است که مذکر بالغ و عاقل باشد و برای زن، طفل و سفیه ولایت تقدیم نیست و برای ولی میت ولایت نماز جنازه به ترتیب عصبیت ولایت نکاح‌دادن است و اگر ولایت نماز جنازه برای پسر بود و پدر خود را بخاطر احترام جلو کرد جایز است و همچنین میتواند کسی دیگر را غیر از پدرش مقدم کند.
اگر اولیای میت در درجه قرابت و قوت قرابت برابر بودند، چنانچه دو پسر یا دو برادر یا دو عمو باشند هرکس که مسن‌تر است برای نماز جنازه سزاوارتر است، البته اگر کوچک‌تر افضل‌تر است در نماز جنازه بر بزرگ‌تر ترجیح دارد. و اگر میت زنی بود و ولی نداشت پس شوهر میت، و پس از شوهر همسایه سزاوارتر است. [رد المحتار].
اگر برادر کوچک میت برادر تنی میت بود و برادر بزرگ از طرف پدر برادر میت بود برادر کوچک سزاوارتر است و اگر کسی را برای امامت نماز جنازه مقدم کرد برادر بزرگ حق ممانعت ندارد. و اگر دو برادر تنی بودند مسن‌تر سزاوار امامت است و اگر برادر بزرگ می‌خواست که به شخصی اجازه دهد که نماز جنازه بخواند برادر کوچک حق منع را ندارد. و اگر هریکی از دو برادر می‌خواست که یک شخص را اجازه امامت در نماز جنازه را بدهد پس همان شخص که برادر بزرگ‌تر اجازه بدهد سزاوارتر است و اگر برادر تنی که کوچک بود، حاضر نبود و برای کسی نوشت که نماز جنازه بخواند پس برای برادر بزرگ که از طرف پدر است حق منع است و اگر کسی در شهر مریض بود به منزله تندرست است و هرکسی راکه اذن نماز جنازه دهد برای ولی ابعد حق منع نیست، اگر مرده وصیت کرد که فلان شخص (که حق امامت ندارد) نماز جنازه دهد یا او را غسل دهد نافذ کردن وصیتش لازم نیست و حق ولی باطل نمیشود.
اگر وصیت کرد که در فلان جامه کفن‌کرده شود یا در فلان محل دفن شود وصیت‌اش باطل است و اگر کسی که حق تقدم بر ولی نداشت نماز جنازه داد و ولی با او در نماز شرکت نکرد، ولی میتواند برای حفاظت حق خود نماز جنازه را اعاده کند و اگر میت را دفن کرده بودند بر قبر نماز جنازه را اعاده کند اما تا زمانیکه گمان خراب شدن میت نباشد و در صورت تردید، عدم جواز ترجیح دارد. اگرچه فرض نماز جنازه با نماز اول ساقط شده و از این جهت هرکسی که در نماز جنازه اول شرکت کرده همراه ولی مرتبه دوم نماز نخوانـد و هردو نـماز جنازه فرض محسوب میشوند فرض اول ناقص و فرض دوم مکمل آن است مانند نمازی که با کراهت اداء شده باشد، دوباره اعاده شود و اگر کسی حق تقدم بر ولی را داشت مانند امام محله یا حق تقدم نداشته باشد اما ولی با وی در نماز شرکت کرد در این دو صورت ولی حق اعاده ندارد و اگر ولی در حضور امام محله و یا سلطان نماز جنازه داد کسی حق اعاده نماز را ندارد.
اگر میت دفن شده بود و خاک بر او ریخته بودند اما نماز جنازه نداده بودند، و یا نماز جنازه بدون غسل داده بودند، یا کسی که حق امامت نداشت نماز داده بود، در صورت اول و دوم وجوباً و درصورت سوم جوازاً، ولی برای دفاع از حق خود نماز جنازه بر قبرش بخواند، تا زمانیکه گمان باد کردن و ترکیدن میت نباشد و در صورت تردید و شک عدم جواز نماز ترجیح دارد.
شخصی که در چاه افتاد با بر وی دیوار و یا ساختمان افتاد و امکان بیرون کـردن او نبود که بر او نماز جنازه بخوانند حکم کسی را دارد که بدون نماز دفن شده باشد و بر او درحالی که در چاه یا زیر آوار قرار دارد نماز بخوانند.
نماز جنازه در حال سوار بودن و یا نشستن بدون عذر جایز نیست و اگـر عذری مثل باران وجود داشت درحال سواربودن جایز است و یا ولی میت مریض بود و نماز جنازه را نشسته امامت کرد جایز است. [رد المحتار].
مسئله۱۸: ادای نماز جنازه در مسجد جامع یا مسجد محله خواه میت تنها در مسجد باشد یا با بعضی از نمازگزاران یا با همه نمازگزاران و خواه میت در خارج باشد و همه نمازگزاران در مسجد یا بعضی از نمازگزاران در مسجد باشند بدون عذر مکروه تحریمی است. و اگر عذری مثل باران یا ولی میت در مسجد معتکف باشد و یا برای نماز جنازه جایی میسر نباشد پس در مسـجد نـماز جنازه بـدون کراهیت جایز است. و در خیابان و یا در زمین دیگران مکروه است.
تاخیر در نماز جنازه و دفن میت، برای اینکه بعد از نماز جمعه جمع عظیم بر آن نماز بخوانند مکروه است و اگر خوف فوت نماز جمعه بود ابتدا نماز جمعه بخوانند و بعد نماز جنازه را اداء کنند. نماز عید از نماز جنازه مقدم باشد و بعد از آن نماز جنازه را بخوانند و در آخر خطبه عید خوانده شود. [رد المحتار].
مسئله ۱۹: مسلمان خویشاوند خود را که کافر اصلی باشد نه مرتد، بشوید و کفن کند و دفن نماید بدون رعایت طریقه مسنون، یعنی مثل پارچه، پلیدی بشوید و در پارچه‌ای بپیچد و در گودال بیندازد و آن در وقت ضرورت است و اگر کافر اصـلی از هم مذهبان خود خویشاوندی داشت به او سپرده شود. و اگر کافر مرتد بود بدون کفن و شستن در گودالی انداخته شود و به کسانی که به دین آنـها گـرویده است تحویل داده نشود.
اگر میت مسلمان بود به خویشاوند کافر او تحویل داده نشود بلکه مسلمان‌ها او را تجهیز و تکفین نمایند. و داخل‌شدن خویشاوند مسلمان که کافر است در قبر مسلمان برای دفن‌کردنش مکروه است. [رد المحتار].
مسئله۲۰: در حمل جنازه دو چیز وجود دارد ۱: نفس سنت ۲: کمال سنت. نفس سنت اینست که به هر پایه سریر به نوبت بگیرند و ده قدم حمل‌کنند.
وفي الرد:
«وفي شرح الـمنیة: ویستحب ان یحمـها من كل جانب أربعین خطوة» [رد المحتار].
و این در حق همه متحقق میشود و کمال سنت تنها در حق یکی موجود میشود و کیفیتش این است که حمل‌کننده طرف راست جنازه را بر شانه راست خود بگذارد و سپس مؤخر دست راست را بر شانه راست خود بنهد سپس مقدم چپ را بر شانه چپ خود سپس مؤخر چپ را بر شانه چپ خود بنهند و حـمل جنازه توسط دو نفر که یکی از مقدم و دیگری از مؤخر بگیرند مکروه است مگر در وقت ضرورت که راه تنگ باشد یا مانند آن. و گرفتن سریر به دست یا نهادن آن بر شانه جایز است.
طفل شیرخوار یا کمی بزرگ‌تر وقتی مرد اشکالی ندارد که شخصی او را بـر دست‌های خود بردارد و مردم به نوبت بچه را بر دست‌های خود حمل کنند و همچنین اشکالی ندارد که شخصی بچه را بر دست‌های خود حمل کند وخود بر مرکب سوار شود. و اگر بچه بزرگ‌تر بود بر سریر حمل شود.
در بردن میت شتاب کنند نه چنانکه میت بر سریر تکان بخورد و افرادی که همراه جنازه میروند بهتر است که در دنبال باشند و اگر در جلو بروند جایز است، بشرطی که از جنازه و نیز همه مقدم نباشند وگرنه مکروه است.
وفی الرد:
«الظاهر انها تنزیهیة لكن أن تحقق الضرر بالركوب امامها فهی تحريمية» [رد المحتار].
و از طرف یمین و شمال نروند و در وقت بردن سرمیت مقدم باشد. و اگر میت همسایه یا خویشاوند و یا در دینداری مشهور بود از نفل خواندن همراه بودن جنازه بهتر است. و اگر همراه جنازه به حالت سوار بروند اشکالی ندارد اما پیاده رفتـن بهتر است و مکروه است که شخصی سوار و از جنازه مقدم باشد.
پشت سر میت آتش و شمع روشن‌کردن جایز نیست. و برای زنان اتباع جنازه سزاوار نیست و اگر همراه جنازه زن نوحه خوان بود و فریاد می‌کشید جلوگیری شود و اگر زن قبول نکرد و عمل خود را ترک نکرد پس اشکالی ندارد که مردم همراه جنازه بروند زیرا همراهی جنازه سنت است لهذا آن را بخاطر بدعت غیرترک نکند. و اگر جنازه آورده شد از جای خود برنخیزند مگر اینکه اراده شرکت در تشییع جنازه را داشته باشند و اگر مردم در محل مخصوص ادای نماز جنازه بودند و جنازه آورده شد برنخیزند تا زمانیکه از شانه‌ها بر زمین نهاده نشود، و همین قول صحیح است. و کسانی که جنازه را همراهی میکنند خاموش باشند و بلند کردن صـدا در ذکـر و تلاوت قرآن مکروه است و اگر ذکر میکنند باید در دل خود ذکر کنند. وقتی جنازه در نزدیک قبر نهاده شد نشستن اشکالی ندارد و بهتر است که ننشینند تا زمانیکه خاک بر وی بریزند و برابر کنند و قبل از نهادن میت از شانه‌ها بر زمین، نشسـتن مکروه است. و مزدور گرفتن برای حمل جنازه جایز است. [فتاوی هندیه].
مسئله۲۱: آماده‌ساختن قبری برای خود عیبی ندارد، و بعضی مکروه گفته‌اند.
وفی الرد:
«والذي ينبغي أنْ لا يُكْره تهيئة نحو الكفن، بخلاف القبر لأن الحاجة إليه متحققة بخلاف القبر، لقولـه تعالى: ﴿وَمَا تَدۡرِي نَفۡسُۢ بِأَيِّ أَرۡضٖ تَمُوتُ﴾[لقمان: ۳۴]».
وفی التتارخانیة: «لا بأس به (أي بحفر قبر لنفسه) ويوجر عليه هكذا عمل عمر بن عبدالعزيز والربيع بن خثم وغير هما» [رد المحتار].
و کندن گور فرض کفایه است، اگر امکان داشته باشد و اگر غیر ممکن بود چنانکه کسی در کشتی مرد و خشکی دور بود و خطر پوسیدن میت وجود داشت، بعد از غسل و کفن کردن و نماز جنازه، به او چیزی سنگین بسته و در دریا بیندازند تا در آب فرو رود.
بدون ضرورت دو مرده در یکجا دفن کـرده نشوند و قـبر کـهنه‌ای بـرای شخص دیگری کنده نشود مگر در صورتی که میت اول پوسیده و استخوانش باقی نه مانده باشند و در این صورت بر قبرستان احداث ساختمان و زراعت هم جایز است. و اگر جایی میسر نبود استخوان میت اول جمع کرده شوند و درمیان مرده جدید و استخوان میت اول از خاک سدی درست کنند.
و این مباح نیست که دو میت را به این علت یکجا دفن کنند کـه بـا هـم خویشاوند هستند یا به این سبب که در این قبرستان جای تنگ است، با وجودیکه قبرستان دیگری در آنجا وجود دارد، اگرچه به قبرکردن در آن قبرستان تنگ تبرک گرفته میشود. و اگر در قبرستان کفار از علامات آنها چیزی باقی نمانده، جایز است که مسلمانان در آنجا دفن شوند و اگر استخوان کفار باقی بودند از قبر بیرون کرده شوند و آثار کفار دور کرده شوند و در آنجا مسجد بنا کنند یا برای مسلمانان تبدیل به قبرستان نمایند، چنانچه در محل احداث مسجد النبی قبرستان کفار بود، استخوان‌های آنها را از قبرها بیرون کردند و مسجد النبی را بجایش ساختند.
مقدار عمق قبر حداقل تا نصف قامت باشد یا تا سینه و اگر به اندازه قامت باشد بهتر است و طول قبر اندازه طول میت و عرضش تا نصف طول میت باشد. لحد ساختن سنت است و قبر را شق نکنند مگر وقتی که زمین سست باشد پس شق کرده شود و در وقت ضرورت مثلا زمین سست یا نمناک باشد که خطر زود پوسیدن میت باشد در این صورت درست کردن تابوت برای میت مرد جایز است و روش معهود اینست که در تابوت زیر میت فرش از خاک باشد و سقف تابوت از طرف میت گل کرده شود و در طرف دست راست میت خشت خام نهاده شود تـا کـه تابوت به منزله لحد باشد و برای زن اگرچه زمین سست و نمناک نباشد اگر تابوت بسازند کار خوبی است.
در لحد فرش‌‌کردن از خاک روش معهود است و گذاشتن حصیر زیر میت و یا چادر و گذاشتن متکا بر سر میت مکروه تحریمی است.
و در منزل کسی را دفن نکنند اگرچه طفلی باشد زیرا این خاصه انبیا است، بلکه به قبرستان مسلمانان منتقل شود. از عبارت «رد المحتار» معلوم میشود که در مدفن خاص کسی دفن کرده نشود چنانچه بعضی اشخاص که مدرسه یـا چیزی دیگر بنا میکنند، برایش در نزدیک مدرسه قبری می‌سازند. [رد المحتار].
سوال: در اتاقی که وقف بـرای مسجد است متولی مسجد پدر خود را دفن کرده آیا این عمل او شـرعاً جایـز است یا خیر؟
جواب: این خیانت است و از این سبب متولی واجب العزل است و بر حاکم یا عامه مسلمین لازم است که میت را از آنجا بیرون کنند یا قبر را با زمین برابر کنند زیرا از ابقای قبر تعطل وقف علی المسجد میشود یا اشغال بالغیر لازم میآید.
قال فی التنویر:
«ولا يـخرج منه إلا ان تكون الأرض مغصوبة أو اخذت بشفعة».
وفـی الدر:
«يخير الـمالك اخراجه ومساواته بالأرض».
وفی الرد:
«لأن حقه في باطنها وظاهرها فان شاء ترك حقه وان شاء استوفاه» [الرد المحتار].
از عبارت شامی «واحترز بالمغصوبة عما إذا كانت وقفاشبه» پیدا نشود زیرا مراد از این وقف، وقف علی المقابر است چنانچه شامی در جای دیگری تصریح کرده است:
فی التنویر:
«حفر قبراً فدفن فيه آخر ميتاً فهو على ثلاثة أوجه: إن الأرض للحافر فله نبشه وله تَسْويته، وإن مباحة قله قيمة حفره، وإن وقفاً فكذلك».
وفی الشامیة:
«هـذا لو وقفت للدفن فلو علی مسجد للزرع والغلة فكالمملوكة تأمل» [ردالمحتار: ۵ کتاب الغصب مأخوذ از احسن الفتاوی: ۴/۱۹۲].
مسئله ٢٢: و مستحب است که میت را از طرف قبله در قبر داخل کنند به این صورت که طرف قبله قبر نهاده شود و سپس در لحد داخل‌کـرده شود. و کسی که میت را در قبر می‌نهد بگوید: «بسم الله وعلی ملة رسول الله ج» و واجب است که صورت میت را بطرف قبله کنند و بعضی گفته‌اند سنت است. و اگر خشت‌ها را بر لحد نهادند و سپس متوجه شدند که رو به قبله نیست خشت‌ها را بردارند و او را رو به قبله نمایند. و اگر بعد از ریختن خاک متوجه شدند که رو به قبله نیست، خاک‌ها را برندارند زیرا رو به قبله بودن میت سنت است و نبش قبر حرام است. و اگر در قبر کالائی از کسی فراموش شده بود نبش قبر اشکالی ندارد.
بعد از گذاشتن میت در قبر نواری را که به کفن بسته بودند تا کفن باز نشود، نوار را باز کنند زیرا نیازی به آن نیست. بر قبر خشت‌ها و یا نی‌ها را بر لحد برابر کنند و از آجر و چوب در اطرافش استفاده نکنند و اگر از طرف بالا باشد کـراهت نـدارد زیرا از حیوانات درنده محفوظ میشود. اگر زمین سست بود استفاده از آجر اشکالی ندارد. مستحب است که بر قبر زن با چادری یا مانند آن پرده شود تا وقتیکه داخل لحد گذاشته نشود و خشت‌ها را بر لحد برابر کنند و اگـر گمان برهنه شدن بدن میت بود پـس واجب است که پرده کرده شود. و بر قبر مرد پرده نشود مگر هنگام ضرورت مثل باران و غیره، و ریختن خاک اضافـی بر قبر مکروه تحریمی است تا که بمنزله بناء نگردد و مستحب است که از طرف سر میت سه مشت خاک بر قبر ریخته شود و در هنگام ریختن مشت اول بگوید: منها خـقنا كم و در مشت دوم بگوید: وفيها نعیدكمو درسوم بگوید: ومنها نخرجكم تارة أخرىو مستحب است که بعد از دفن میت برای قرائت و دعا اندکی درنگ کنند یعنی مقداری که شتر ذبح گردد و گوشت‌هایش تکه تکه شوند و مستحب است که بر قبر آب پاشیده شود و قـبر بـصورت مربع (چهار گوش) نشود بلکه مستحب است که مسنم (مانند کوهان شتر) باشد. [رد المحتار].
مسئله ۲۳: و قبر مرده گچ، رنگ و روغن نشود ازحضرت جابرسمنقول است که پبامبر جنهی کرده از گچ‌‌کردن قبرها و از نوشتن بر قبرها و از ساختن بنابر قبرها. [رواه مسلم و غیره].
و اگر ضرورت برای نوشتن باشد جایز است که بر قبرها برای علامت، چیزی نوشته شود اما از قرآن و یا چیزی که در تعریف میت و بصورت مبالغه باشد ننویسند. و در حدیث جابر که پیامبر اکرم جاز نوشتن منع کرده است محمول بر صورت عدم ضرورت است. و مختار عدم کراهت کاهگل بر قبرها است. [رد المحتار]. اما آنچه در حاشیه «رد المحتار» نوشته که: «وقيل لا يكره البناء إذا كان الميت من المشايخ والعلماء والسادات... الخ». ضعیف و خلاف حدیث صریح است که از حضرت جابر منقول است و خلاف روایت امام اعظم میباشد.
«وعن أبي حنيفة يكره أن يبنى عليه بناء من بيت أو قبة أو نحو ذلك لـما روى جابر: نَهَى النَّبِىُّ جأَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا» [رواه مسلم وغیره، احسن الفتاوی].
و مکروه است که بالای قبر میت از جامه پرده میکنند.
مسئله ٢٤: و اگر در زمین مغصوبه میت را دفن کردند و یا زمینی خریده و میت خود را دفن کردند که بعد از آن شفیع آمد و به حق شفعه مالک زمین شـد، مالک اختیار دارد که میت را از زمین بیرون کند یا زمین را برابر کند زیرا که حق مالک در باطن و ظاهر زمین است اگر می‌خواهد حق خود راکه در باطن است بگیرد و اگر می‌خواهد حق خود را که در باطن است ترک کند. چنانچه وقتی که میت پوسید و خاک شد جایز است که بر قبر میت کشت شود و یا بر آن ساختمان بنا شود اگرچه این زمین مغصوبه نباشد و اگر زمین وقف برای گورستان باشد و کسی پول داد و برای میت خود قبری آماده کرد و شخص دیگری آمد و میت خود را در قبر دفن کرد، مزد حفر قبر را به شخص اول بطور ضمان بدهد و میت را از قبر بیرون نکند زیرا این زمین وقفی است نه مملوکه.
اگر زنی زیور دختر خود را بهمراه او دفن کرد یا مال مشترکه که از دختر بطور ارث باقی مانده بود در صورت غیاب شوهر با او دفن‌کرد و بعد شوهر حاضر شد برای شوهر جایز است که زیور و یا مال مشترکه را برای حفاظت از حق خود، از قبر بیرون کند و اگر کالا خراب شده بودند از مادر دختر ضمان سهم خود را بگیرد. و همین حکم را دارد اگر کالائی در قبر مانده بود یا میت با کفن مغصوبه دفن شده بود. [رد المحتار].
اگر زنی حامله مرد و بچه‌اش در شکم زنده بود شکم مادر را از طرف چپ بشکافند و بچه را بیرون کنند و اگر بچه مرده بود و مادر زنده بود و خوف بر مادر بود بچه را بیرون بیاورند. و اگر مال کسی را فرو برد و مرد اولی همین است که شکمش شکافته و مال را بیـرون کنند و اگر خود بخود به شکمش فرو رفت بدون تعدی یا با تعدی اما مال داشت شکمش شکافته نشود، اتفاقا.
«كما لا یشق الحی مطـلقا لافضا ئه إلی الهلاك» [رد المحتار].
مسئله ۲۵: مستحب است که انسان هر جائی که فوت کرد یا کشته شد در قبرستان همانجا و همان محله دفن گردد و اگر پیش از دفن کردن بجای دیگری برند اشکالی ندارد اگر مسافت تا چهار کیلومتر باشد و بعضی گفته‌اند تا مسافت کمتر از مدت سفر میتوانند که ببرند و بعضی گفته‌اند تا هرجائی که ببرند صحیح است. اما قول اول ظاهر الروایه است و بیشتر از چهارکیلومتر منتقل‌کردن مکروه است. [رد المحتار].
و بعد از دفن نقل میت مطلقاً جایز نیست. و در «فتح القدیر» گفتـه است که کلمات و گفتار مشایخ بر این متفق‌اند که اگر پسر زنی به غیر از شهر او در جای دیگری دفن گردید و زن صبر از دست داده بود و می‌خواست که پسر را منتقل کند برایش جایز نیست. و نقل یعقوب و یوسف÷از مصر به شام تا که به همراه پدر و اجداد خـود یکجا دفن شوند، این در شرع سابقه بوده و در شریعت ما تایید آن نشده است و بحث مفصل در «فتح القدیر» دیده شود. [رد المحتار].
مسئله ٢٦: اشکالی نداردکه بعضی بعضی دیگر را از فوت میت خبر دهند تا که حقوق او را در تجهیز و تکفین و غسل اداء کنند و بعضی مکروه دانسته‌اند اعلام کردن در کوچه و بازار را که این مشابه است به فریاد زدن و صدا زدن زمان جاهلیت. اما صحیح‌تر اینست که مکروه نیست اعلام خبر موت در بازار بشرطیکه در ذکـر موت میت تعظیم و تفخیم نباشد بلکه بگوید: فلان پسر فلان از طایفه فلان بنده خدا محتاج الی الله فوت کرده است.
زیرا خبر مرگ جاهلی که ممنوع است همان است که همراه فریاد و گریه و زاری است و مراد از حدیث پیامبر اکرم جهمین است که میفرمایند: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ» [شرح الـمنیة]. و اشکالی ندارد که خوبی میت بصورت شعر ذکر شود اما مبالغه در تعریف میت مکروه است. [رد المحتار].
مسئله ٢٧: و تعزیه‌دادن برای مردها و زنها (اگر خوف فتنه نباشد) مستحب است. پیامبر اکرم جفرمودهاند: «هرکس که برادر خود را از جهت مصیبت تسلیت داد الله تعالی او را در روز قیامت لباس عزت می‌پوشاند». [رواه ابن ماجه]. در حدیث دیگر آمده هرکس تسلیت مصیبت زده را بنماید برای او اجری مثل اجر مصیبت زده است. [رواه الترمذی وابن ماجه].
و در تعزیت این چنین بگوید: الله تعالی اجر شما را بزرگ کند و صبر شما را خوب کند و میت شما را بیامرزد.و اگر میت بچه‌ای باشد جمله اخیر «که خداوند بیامرزد» لازم نیست. و مستحب است که تعزیت کند اقارب میت را خواه بزرگ باشد یا کوچک، زن نوجوان را تعزیت نکند مگر مـحرم آن زن و بهترین‌کـلمات تعزیت همان است که پیامبر اکرم جفرموده: «إِنَّ لِلَّهَ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى» برای خداست آنچه گرفته و برای اوست آنـچه داده و برای هر چیزی در نزد خدا وقت مقرری است.
و اگر مسلمان را به خاطر میت کافر تعزیت می‌دهد بگوید: «اعظـم الله أجرك واحسن عزائك». و برای میت‌کافر طلب آمـرزش نکند و اگر کافر را تعزیت برای میت مسلمان می‌کند بگوید: الله تعالی نیک‌کند صبر شما را و بیامرزد مرده شما را. و اگرکافر را از جهت میت کافر تعزیت می‌کند بگوید: خداوند عوضش را به شما «عنایت کند و تعداد شما را کم نکند [فتاوی الهندیة].
مسئله ٢٨: برای تعزیت تا سه روز در غیر مسجد نشسـتن رخصت است برای مردها و زنان هرگز ننشینند. و نشستن در مسجد بـرای تـعزیت را بـعضی از بزرگان مثل صاحب «فتح القدیر» و صاحب «شرح الـمنیة» مکروه گفته‌اند و در ظهیریه «لا بأس به» گفته و در امداد گفته: بعضی از بزرگان متاخرین ما گفته‌اند که اجتماع در نزد صاحب خانه مکروه است و مکروه است که صاحب خانه در خانه منتظر بماند تا مردم بیایند و او را تسلیت گویند بلکه هرگاه از دفن میت فارغ شدند و برگشتند باید متفرق شوند، مردم به کارهای خود مشغول گردند و صاحب خانه به کار خود مشغول شود.
سوال: آیا کراهت در این صورت منتفی میشود که مردم در مسجد نشسته و قرآن شریف تلاوت میکنند و وقتی که از قرآن خوانـدن فارغ شـدند ولی مـیت برمی‌خیزد و مردم به او تسلیت میگویند، چنانچه در زمانه ما مروج است؟
جواب: خیر، زیرا که مقصد از نشستن تعزیت است نـه قـرائت و تـلاوت قرآن. [رد المحتار].
و تعزیت در روز اول بهتر است و بعد ازسه روز تعزیت مکروه است و الظاهر انها تنزیهیۀ و اگر تسلیت‌دهنده غایب بود یا کسی را که تسلیت داده میشود غایب بود بعد از سه روز تسلیت دادن صحیح است و بی‌خبر از موت مانند غایب است و یک بار که تعزیت داد بار دوم تسلیتدادن مکروه است و بر سر قبر تسلیتدادن مکروه است و جلوی دروازه نشستن برای تسلی‌دادن مکروه است زیرا که این از رسوم جاهلی است و از این نهی شده است. [رد المحتار].
مسئله ٢٩: زیارت قبور مستحب است و در هر هفته یک بار قبرها زیارت شوند و روز جمعه بهتر است. و مستحب است که شهدای جبل احد زیارت کرده شوند، پیامبر اکرم جدر وقت تمام‌شدن سال در نزد شهدای احد می‌آمد و می‌فرمود: «السلاَم عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ» و بهتر است که زیـارت شهدای احد روز پنج شنبه باشد، صبح زود برخیزد و طهارت کند تا که نماز ظهر در مسجد النبی (علی صاحبها ألف تحیة وسلام) از او فوت نشود.
و علامه خیرالرملی/میفرماید: زیارت کردن زنان قبرها را اگر برای تجدید حزن و غم و گریه‌کردن است، چنانچه عادت زنها است پس زیارت‌کردن برای اینها جایز نیست و بر همین صورت محمول است حدیث «لَعَنَ اللَّهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ الخ...». و اگر برای عبرت گرفتن و طلب رحمت برای مرده‌ها بدون گریه و برای تبرک گرفتن از قبور نیکان است اشکالی ندارد اما بشرطی که پیرزن باشد و اگر زنها جوان باشند زیارت قبور بری آنها مکروه است آنگونه که حضورشان برای نماز جماعت مکروه است. [رد المحتار].
وقتی که برای زیارت میرود بگوید: «السلام علیكم دار قوم مؤمنین وانا ان شا ءالله تعالی بكم لاحقون». صاحب «فتح القدیر» میفرماید: روش مسـنون در زیارت قبور اینست که نزد قبرها ایستاده دعا کند چنانچه عادت مبارک پیامبر جبود و اگر در نزدیک قبر نشست، طبق مرتبه میت در حال زنده بودن دور یـا نـزدیک بنشیند و سوره یس بخواند، الله تعالی بر مرده‌ها آسانی می‌کند و در آن روز برای او عدد مرده‌ها نیکی نوشته میشود و در حدیث شریف است:
«من قرأ الإخلاص أحد عشر مرة، ثم وهب أجرها للأموات، أعطي من الأجر بعدد الأموات».
یعنی: «هر کس سوره اخلاص یازده مرتبه خواند سپس ثوابش را به مردگان بخشید به اندازه مرده‌ها اجر و ثواب داده میشود».
بالای قبرها ننشیند و قبرها را پایمال نکند و اگر در اطراف قبر خویشاوند کسی قبرهای دیگر باشد که بدون از پایمال‌کردن قبرها تا قبر خویشاوند خود نمی‌رسد زیارت قبر او را ترک کند و از دور دعا بنماید و اگر از وسط قبرها راه جدیدی بود در آن راه نرود و بعضی گفته‌اند که اگر قبرها را لگد کند اما مشغول به قرائت یا به تسبیح یا دعا خواندن باشد عیب ندارد و اگر قبرها کهنه باشند بطوری که میت خاک گردیده، لگدکردنش جایز است چنانچه بر آن کشت‌کردن و بناساختن صحیح است.
نشستن در نزدیک قبر برای تلاوت مکروه نیست و هو المختار تا که قرائت با تدبر و اطمینان حاصل شود. و بریدن درخت خشک و گیاه خشک از گورستان اشکالی ندارد اما بریدن درخت سبز و گیاه سبز مکروه است اگرچه این درخت یا گیاه خودبخود روییده باشد و در ملک کسی نباشند.
استخوان محترم است لهذا اگر در قبر استخوان مرده یافته شد شکشته نشود زیرا همانگونه که در حیاتش اذیت‌‌کردن حرام بود بعد از مردن حفاظت از شکستن اعضای بدنش واجب است.
اگر قبرستان از اهل حرب است و احتیاجی به بیرون‌کردن بقایای آنها از قبرها بود عیبی ندارد و استخوان و آثارشان دور کرده شود سپس برای مسلمانان قبرستان قرار داده شود یا بر آنها مسجد بناکنند. [رد المحتار].
جایز نیست که بر کفن میت سوره یس یا سوره کهف یا مانند اینها نوشته شود زیرا وقتی میت خراب میشود در آن بی‌حرمتی‌کلام الله صورت می‌گیرد و بعضی نوشته‌اند که بر پیشانی میت بدون از رنگ با انگشت نوشته شود «بسم الله الرحمن الرحیم» و بر سینه نوشته شود «لا إله إلا الله محمد رسول الله» و این نوشتن بعد از غسل و قبل از کفن باشد. [رد المحتار].
در «احسن الفتاوی» میفرماید: این نوشتن اگرچه فی نفسه جایز است اما در این زمان عقیده مردم فاسد شده و این را ضروری خیال میکنند و از این کارها بر معاصی جرأت میکنند لهذا این نوشتن نیز ناجائز است.
مسئله ٣٤: وفی التنویر وشرحه للحصکفی وحاشیته لابن عابدین رحمهم الله تعالى:
«أوصى بأن يتخذ الطعام بعد موته للناس ثلاثة أيام فالوصية باطلة، وهو الأصح كما في جامع الفتاوي.
كما في «الخانية» عن أبي بكر البلخي. وفيها عن أبي جعفر : أوصى باتخاذ الطعام بعد موته ويطعم، أي وبان يطعم تأمل (الذين يحضرون التعزية جاز من الثلث، ويحل لـمن طال مقامه ومسافته) ويستوي فيه الغني والفقير. خانية...
وتفسير طول الـمسافة ان لا يبيتوا في منزلهم. ظهرية...والـمراد ان لا يمكنهم الـمبيت فيها لو أرادوا الرجوع إليها في ذلك اليوم (لا لـمن لم يطل، ولو فضل طعام: إن كثيراً يضمن) الظاهر ان هذا إذا لم يقدر الـموصي مقدارا معلوما (والا لا أهـ. قلت: وحمل الـمصنف الآول) أي ما في الـمتن من البطلان (علی طعام يجتمع له النائحات بقيد ثلاثة أيام) الباء للسببية، وعبارة الـمصنف وما ذكر عن أبي بكر البلخي مقيد بثلاثة أيام، وفي اليوم الثالث تجتمع النائحات فتكون وصية لهن فبطلت ا هـ. والظاهر أنه في عرفهم كذلك، وكأنه أخذه مما في «الخانية» عن أبي القاسم أن حمل الطعام إلى أهل الـمصيبة في الابتداء غير مكروه لاشتغالهم بتجهيز الـميت ونحوه، وإما في اليوم الثالث فلا يستحب، لأنَّ فيه تجتمع النائحات فيكون إعانة على الـمعصية.
أَقولُ: وعلل السَّائحاني للبطلان بأنها وصية للناس، وهم لا يحصون كما لو قال أوصيت للمسْلمين، وليس في اللفظ ما يدل على الحجة فوقعت تمليكاً من مجهول فلم تصح ا ه.
(فتكون وصية لهن فبطلت والثاني على ما كان لغيرهن) وهو القول بالجواز. أَقولُ: قدَّمنا أَنَّ القولَ الأول هو الأصح، وظاهره الإطْلاق، ويؤيده ما في آخر الجنائز من «فتح القدير» حيثُ قال: ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الـميت، لأنه شرع في السَّرور لا في الشُّرور وهي بدعة مستقبحة. روى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله قال: كنا نعدّ الاجْتماع إلى أهل الـميت وصنعهم الطَّعام من النياحة، ويستحب لجيران أهل الـميت والأَقْرباء الأباعد، تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم، لقوله: «اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرَ طَعَاماً فَقَدْ جَاءَ مَا يُشْغِلُهُمْ» «حسنه الترمذی وصحـحه الحاکم». [رد المحتار کتاب الوصایا: ۵/۴۷۱].
خلاصه عبارات فوق:
اگر کسی وصیت کرد که بعد از موتش سه روز برای مردم طعام آماده شود، وصیتش باطل است و همین صحیح‌تر است که کما فی جامع الفتاوی و در فتاوی خانیه این قول را از ابوبکر بلخی/نقل‌کرده است و در فتاوی خانیه از ابوجعفر روایت کرده که کسی وصیت کرد کـه بـعد از موتش طـعام آماده شـود بـرای آن اشخاصی که برای تعزیت حاضر میشوند وصیتش از ثلث مالش جایز است. و این طعام حلال است برای کسی که منزلش دور و مسافتش طویل باشد خواه آن شخص که برای تعزیت میآید ثروتمند باشد یا نیازمند و محتاج. و معنی طول مسافت این است که اگر این مردم که برای تعزیت حاضر شده‌اند بخواهند که شب به منزل خود بازگردند نتوانند که شب به خانه خود برسند و اشخاصی که نـزدیک هستند و میتوانند که شب به منزل برسند برای آنها حلال نیست که از این طعام بخورند و اگر از طعام باقی ماند و همه مصرف نشد باید وصی ضمان دهد اگر طعام بسیار ماند به شرطی که وصیت‌کننده مقدار طعام را معلوم نکرده باشد و اگر از طعام اندکی ماند که مصرف نشده بود ضمان ندارد و شارح تنویر الابصار میگوید که مصنف قول اول راکه بطلان وصیت است حمل کرده بر آنصورت که طعام برای نوحه‌گران آمـاده شود، زیرا که مقید به سه روز است و در روز سوم نوحه‌گران جمع میشوند، گویا وصیت برای نوحه‌گران شد بنابراین وصیتش باطل است و قول دوم را که حکم جواز وصیت است حمل‌کرده بر وصیتی که برای غیر نوحه‌گران باشد.
در «رد المحتار» علامه ابن عابدین/میفرماید که: قول اولیه بطلان وصیت است صحیح‌تر است و از عبارت صریح ظاهر میشود که بطلان وصـیت مطلق است (زیرا که صورت مبحوث عنها همین است که وصیت کرده که در صورتی که سه روز طعام ساخته شود و نگفته که در روز سوم طعما‌م پخته، شود تا که برای نوحه‌گـرا‌ن که در روز سـوم می‌آیند وصیت باشد، بنابر همین وصیت باطل میگردد. مترجم) و میفرماید که: همین قول را که بطلان وصیت است، آنچه که در آخر بحث جنائز در «فتح القدیر» است تایید می‌کند که فرموده: و مکروه است آماده کردن طعام از طرف اهل میت زیرا که ضیافت در خوشی مشروع است نه در حال غم و ایـن طعام دادن بدعت و زشت است.
وروى الإمام أحمد: «عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِىِّ قَالَ: «كُنَّا نَعُدُّ الاِجْتِمَاعَ إِلَى أهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ» ويستحب لجيران أهل الـميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام لـهم يشبعهم يومهم وليلتهم، لقولـه: «اصْنَعُوَا لآلِ جَعْفَرَ طَعَامَاً فَقَدْ جَاءَهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ» «حسَّنه الترمذی وصحح الحاکم». [رد المحتار کتاب الوصایا].
سؤال: اگر کسی وصیت کرد که بعد از موت من این قدر پول به کسی داده شود تا برایم قرآن ختم کند آیا این وصیت صحیح است یا خیر؟
جواب: این وصیتش باطل است.
قال ابن عابدین الشامی/فی حاشیته على الدر المختار:
«قال تاج الشريعة في «شرح الهداية»: إنَّ القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارى».
وقال العینی فی شرح الـهدایة:
«ويمنع القارىء للدنيا، والآخذ والـمعطي آثمان».
«فالحاصل: أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأُجْرة لا يجوز، لأنَّ فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل الـمال، فإذا لم يكن للقارىء ثواب لعدم النية الصَّحيحة فأين يصل الثواب إلى الـمستأجر، ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزَّمان، بل جعلوا القرآن العظيم مكسباً ووسيلة إلى جمع الدنيا. إنا لله وإنا إليه راجعون. اه.» [رد المحتار باب الاجارة الفاسدة: ۵/۳۹].
و بعد از چند سطر در همین صفحه می‌نویسد:
«وممن صرح بذلك أي ببطلان الوصية أيضاً الإمام البركوي قدس سرّه في آخر الطريقة المحمدية. فقال: الفصل الثالث في أمور مبتدعة باطلة أكبّ الناس عليها على ظن أنها قرب مقصودة، إلى أن قال: ومنها الوصية من الميت باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده وبإعطاء دراهم لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح أو يهلل له، وكلها بدع منكرات باطلة، والمأخوذ منها حرام للآخذ، وهو عاص بالتلاوة والذكر لأجل الدنيا» اهـ [ردالمحتار: ۵/۳۹].
ترجمه عبارت بالا:
علامه شامی/چنین میفرماید که: تاج الشریعه در شرح هدایه فرموده‌اند: تلاوت قرآن با اجرت نه برای میت ثوابی دارد و نه برای تلاوتکننده. عینی در شرح هدایه گفته: کسی که برای دنیا تلاوت می‌کند جلوگیری شود گیرنده اجرت و دهند‌ه‌اش هردو گناهکار هستند. خلاصه آنچه در زمان ما شایع شده که اجزای قرآن به اجرت خوانده میشود ناجایز است زیرا که در این صورت فرمان به قرائت و تلاوت میشود و بخشیدن ثواب برای آمر و تلاوت و ختم قرآن برای مال و چونکه تلاوتکننده نیت صحیح ندارد و ثواب ندارد پس از کجا ثواب به مستاجر میرسد.
و اگر مزد نباشد در این زمانه کسی برای کسی قرآن نمی‌خواند بلکه اینگونه افراد قرآن را وسیله برای جمع‌کردن مال و دنیا قرار دادهاند إنا لله وإنا الـیه راجعون.
و بعد از چند سطر عبارت طریقه محمدیه را می‌نویسد که ترجمه‌اش واضح است. و نیز علامه ابن عابدین در رساله خود «شفا‌ء العلیل وبل الغلیل فی حکم الوصیة با‌لختما‌ت والتها‌لیل» تحریر کرده که: اگر کسی بگوید که هرگاه اجاره برای ختم قرآن صحیح نشد این پولها مال قاری باشند نه اجرت، وقتی که تلاوتکننده معین باشد. جواب می‌دهد مخفی نماند که در عرف و اصطلاح کسی اراده صله و احسان ندارد ورنه جائز میشد که قرائت‌کننده ترک تلاوت کند با وجودیکه کسی در زمان ما وصیت می‌کند حتماً در مقابله ختم قرآن و ذکر و تسبیح می‌کند و اگر بداند که موصی له ختم قرآن نمی‌کند برایش وصیت نمی‌کند و هرکس به اهل زمان خود جاهل باشد پس او جاهل کامل است.
در این رساله از کتب متعدد برای بطلان وصیت حواله آورده شده است من شاء فلیراجع.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۸/۹/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اگر شخصی برای خود قبری حفر نمود اما کسی دیگر را در آنـجا دفن کردند آیا حفر کننده میتواند چیزی را ادعا نماید یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
این مسئله سه صورت دارد:
۱- اگر در زمین و ملک خویش حفر کرده باشد میتواند میت را بیرون بیاورد و یا که قبر را هموار کرده و از آن بهره‌برداری کند.
۲- اگر در زمین مباح (بیابان و بلاصاحب) حفر نموده است میتواند مزد حفاری را ادعا نماید.
۳- اگر در زمینی که برای دفن اموات وقف شده، حفر کرده است نیز میتواند ادعای مزد حفاری را بکند، و اگر زمین وقف برای دفن اموات نیست بلکه وقف برای مسجد، مدرسه و غیره باشد حکم این زمین مانند زمین ملکی است و کسی نمی‌تواند در چنین زمینی برای خود قبری حفر کند یا که میتی را در آن دفن نماید و اگر کسی دفن‌کرد میتوانند آن را بیرون آورده و یا قبرش را با زمین هم سطح نمایند.
وفی التنویر:
«ولا یخرج (أی المیت من القبر) الا ان تكون الأرض مغصوبة أو اخذت بشفعة».
وفی شرحه: «یخیر المالك بین اخراجه ومساراته بالأرض» [رد المحتار: ۱/۶۶۲].
وفی الدر:
«حفر قبراً فدفن فيه آخر ميتاً فهو على ثلاثة أوجه: إن الأرض للحافر فله نبشه وله تَسْويته، وإن مباحة قله قيمة حفره، وإن وقفاً فكذلك».
وفی الرد:
«هذا لو وقفت للدفن، فلو علی مسجد للزرع والغلة فكالمملوكة تأمل» [رد المحتار: ۵/۱۴۰. الشباه والنظائر: ص: ۲۴۴].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۵/۶/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا خواندن نماز جنازه با کفش درست است یا خیر؟ لطفاً با دلیل بـیان فرمایئد.
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت طهارت زمین، خواندن نماز جنازه با کفش‌ها درست است اگر چنانچه زمین نجس باشد و کفش‌ها را پوشیده باشد درست نیست، اما اگر کفش‌ها را در آورده و روی آنها ایستاده در این صورت جایز است البته طهارت کفش‌ها ضروری است.
وفی الهندیه:
«ولو قام علی النجاسة وفي رجلیه نعلان اوجوربان لم تجز صلاته كذا في الـمحیط السرخسی ولو خلع نعلیه وقام علیهما جاز سواء كان ما یلی الأرض منه نجساً أو طاهراً إذا كان ما یلی القدم طاهراً» [الهندیة: ۱/۶۲].
وفی البحر الرائق:
«ولو قام على النجاسة وفي رجليه نعلان أو جوربان لم تجز ولو افترش نعليه وقام عليهما جازت وبهذا یعلم ما یفعل في زماننا من القیام علی النعلین في صلاة الجنازة لكن لابد من طهارة النعلین كما لایخفی» [البحر الرائق: ۲/۱۷۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۸/۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
۱- نیت بخشیدن ثواب نماز به مرده چگونه است؟
۲- آیا به زندگان هم میشود ثواب ختم قرآن بخشید؟
۳- نحوه صحیح و اسلامی پرسه (عزاداری) از نظر اهل سنت چگونه است؟
۴- چه دعاهایی برای مرده خوانده میشود؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- ایصال ثواب و عبادت نفلی و ختم قرآن برای مرده جایز است و طریقه‌اش اینست که بعد از انجام‌دادن عمل نیک دعا کند که خدایا این عمل را قبول کن و ثوابش را به فلانی عطا بفرما.
۲- بله، به زندگان هم میشود ثواب ختم قرآن بخشید.
۳- هدف فقط تسلی اهل میت و اظهار غم و تأسف و ذکر خیر مرحوم میباشد چنانکه در کتاب‌ها این دعا تعلیم داده شده که: «اعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لمیتك» [رد المحتار: ۱/۶۶۵].
این نظریه اهل سنت است و علاوه بر این مثل نشست هفته‌ای، سالانه‌ای، یا بعد از چهل روز ثبوت شرعی ندارد آنحضرت جفرمودند: «مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ» «هر کسی چیزی در دین ایجاد کند رد است».
۴- اگر منظور دعاهای نماز جنازه است دعای زیر را میتواند بخواند:
«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتُهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلاَمِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ».
و اگر هدف دعاهایی غیر از دعای نماز جنازه میباشد پس عرض میگردد که هر نوع دعای خیر به هر زبانی که باشد برای مرده جایز و مفید است اگرچه اولی و بهتر است که از دعاهای مأثوره و منقوله رسول اکرم جهمچون: «اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه الخ...» استفاده شود.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۷/۲/۱۴۲۰هـ.ق
با عرض ادب و تقدیـم احترام خدمت علمای دارالافتاء دارالعلوم زاهدان:
چند مورد اختلاف اخیراً در منطقه ما پیش آمده که بنده را شدیداً نگران نموده و خوف آن میرود که خدای ناکرده باعث تفرقه بین مسلمانان بشود که موضوع ما را به طرح این استفتاء از محضر بزرگان نمود که مسائل به شرح زیر هستند.
۱- طعام‌دادن در مدت سه روز تعزیه از طرف اهل میت چه حکمی دارد؟
۲- آیا برادر یا عمومی میت حق دادن خرج اطعام طعام ایـن سـه روز را دارند؟
۳- خوردن طعامی که در منزل میت و در ایام تعزیت برای عده کثیری از مهمانان تهیه میشود (همانطوری که امروزه رواج یافته) برای چه کسانی جایز است؟
۴- از نظر دیگر مذاهب اهل سنت اتخاذ طعام از طرف اهل میت در سه روز تعزیت چه حکمی دارد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- طعام‌دادن از طرف اهل میت برای مردمان مکروه و بدعت است.
«ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الـميت لأنه شرع في السرور لا في الشُّرور، وهي بدعة مُسْتَقْبَحة. وروى الإمام أحمد وابن ماجه بإِسْناد صحيح عن جرير بن عبد اللـه قال: كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنْ النِّيَاحَةِ» اهـ.
«والحاصل أنَّ اتخاذ الطَّعام عند قراءة القرآن لأَجْل الأَكْل يُكْره. وفيها من كتاب الاستحسان: وإن اتخذ طعاماً للفقراء كان حسناً اه. وأطال في ذلك «المِعْراج». وقال: وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها لأنهم لا يريدون بها وجه الله تعالى اه».
۲- خیر، هیچکس حق دادن خرج اطعام را ندارد زیرا که این عمل خودش مکروه و بدعت است.
وفی فتاوی قاضیخان:
«ویكره اتخاذ الضیافة في أیام المصیبه لأنها أیام تاسف فلا یلیق بها ما یكون للسرور» [فتاوی قاضیخان: ۳/۴۰۵ط مصر].
وفی جامع الرموز:
«ویكره اتخاذ ضیافة في هذه الأیام وكذا اكلها كذا في حـیرة الفتاوی» [جامع الرموز: ص۴۴۳ ط هندوستان].
وفی نیل الأوطار:
«عن جریر بن عبدالله، قال: كنا نعد الاجتماع إلی أهل المیت وصنعهم الطعام من النیاحة اه» [نیل الأوطار: ۴/۱۱۰].
۳- اولا درست‌کردن این طعام مکروه تحریمی و بدعت است ثانیاً اگر چنین غذایی پخته شد حکمش اینست که بر فقراء تصدق شود.
وفی البزازیة:
«ویكره اتخاذ ضیافة في هذه الأیام وكذا اكلها لأنها مشروعة للسرور» [الفتاوی البزازیة: ۴/۸۱].
وفی قاضیخان:
«وان اتخذ طعاماً للفقراء كان حسناً إذا كانوا بالغین فان كان في الورثة صغیر لم یتخذوا ذلك من التركة» [قاضیخان: ۳/۴۵ط مصر].
۴- حکم این مسئله در مذهب احناف در پاسخ سوال دوم مفصلاً بیان شد و نزد بقیه ائمه این کار نیز بدعت و مکروه است.
ابن الحاج مالکی در کتاب خودش چنین می‌نویسد:
«اما اصلاح أهل المیت طعاماً وجمع الناس فلم ینقل فیه شيء وهو بدعة غیر مستحب» [المدخل: ۳/۲۷۵].
علامه ابن حجر هیتمی (شافعی) در فتاوی کبری در این مورد سوال و جوابی را نقل کرده که درج ذیل میباشد.
«سئل عما یعمل یوم الثالث من موته من تهیأه أكل واطعامه للفقراء وغیره وعما یعمل یوم السابع الخ... أجاب: جمیع ما یفعل مما ذكر في السؤال من البدع المذمومه» [الفتاوی الکبری:۲/۷].
وفی الـمغنی لابن تدامة الحنبلی:
«فاما صنع أهل الـمیت طعاماً للناس فمكروه لأن فیه زيادة عـلی مصیبتهم وشغلا لهم إلی شغلهم وتشبهاً بصنع أهل الجاهلیة» [الـمغنی لابن قدامة: ۲/۴۱۳].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۷/۶/۱۴۲۰هـ.ق
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله وكفی وسلام علی عباده الذین اصطفی:
بعد از حمد و ثنا به بارگاه حضرت احدیت و درود بر پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی جو بعد:
آنچه که اینک تقدیم علاقه‌مندان مسائل شرعی میگردد تلاشی است علیه رسوم و بدعاتی که اصول شرعی نداشته و در این دیار رایج شده بودند، گرچه براثر کوشش بی‌دریغ علماء تا حدی از آنها جلوگیری بعمل آمده، ولی در بعضی مناطق هنوز در ترویج آنها تلاش میشود، تا جائی که بعضی از آنها به دلایل واهی متمسک شده که برخی از آنها را نیز برای بنده تحریر کردهاند، لذا بنده تصمیم‌گرفتم رساله مختصری که در برگیرنده تحقیقات متقدمین و متاخرین باشد بـنگارش در آورده تقدیم محافل علمی و مردم خوبمان بنمایم تا شاید خداوند آن را موجب استفاده خاص و عام قرار دهد، وما ذلک علی الله بعزیز.
بنده اگرچه مایه علمی ندارم و امکان داشت عده‌ای بهانه اینکه این رساله از بنده است در پذیرفتن آن تامل داشته باشند یا بگویند که چون این رساله پس از چهارده قرن بنگارش درآمده است پس موجب اطمینان نبوده و قابل قبول نیـست! در پاسخ باید عرض شود که بنده ادعای صلاحیت استنباط احکـام که رأساً و مستقلا این مسائل را از قرآن و سنت بررسی‌کرده و به خدمت شما تقدیم کنم را ندارم، بلکه در نوشتن آنها مرهون احسان علمای متقدمین و مـتاخرین بوده و از کتاب‌ها و فتاوی ایشان بویژه رساله: «أحسن الـمقا‌لات فی کراهیة ضیافة الأموات» از حضرت مولانا کریم بخش، استاد دانشگاه عالی لاهور (پاکستان) و فتح القدیر، قاضیخان، خلاصة الفتاوی، رد المحتار، بزازیه و غیره اقتباسی کرده‌ام، بـنابرایـن نداشتن صلاحیت تالیف و نویسندگی بنده باعث استنکاف شما خوانندگان گرامی از مطالعه و بهروری این رساله نشود، ولی اگر در حواله و تحقیق مسائل بعین بصیـرت نگاه شود و اشتباهی پدیدار گردد خود را مصون و برتر از انتقاد نمی‌دانم.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
مدت‌ها قبل رسـم شده بود که پس از دفن میت بازماندگان به خانه رفته و منتظر دوستان و آشنایان می‌شدند تا برای فاتحه‌خوانی و عرض تسلیت پیش آنها بروند، این رسم به اینصورت نه تنها ایراد و اشکالی نداشت. بلکه یکی از پـیشرفته‌ترین اصول اخلاقی و معاشرتی بحساب می‌آمد، چه، با تجمع دوسـان وآشنایان همه به نحوی خود را با غم و اندوه بازماندگان شـریک نـموده و موجب تسـلی خاطر می‌گشتند.
یکی از اهداف عالی اسلام نیز همین است که مسلمانان از غم و درد و اندوه یکدیگر آشنا و در آن مشترک و سهیم باشند. متاسفانه به مرور زمـان و همراه بـا پیشرفت اقتصادی مسلمانان از یکسو، و بی‌توجهی آنان به مسائل شرعی از سوی دیگر، اینگونه مجالس ساده و بی‌ریا که فقط به خاطر همدردی و سبک کـردن اندوه بازماندگان دارای ارزش بسیار زیادی بود، جای خود را بـه جلسات تجمّلاتی و میهمانی‌های سنگین و پر خرج داد، و به جائی رسید که رفته رفته چهره مذهبی به خود گرفت و حالتی یافت که از واجبات نیز واجب‌تر می‌نمود. بازماندگان مـیت بلافاصله اقدام به خرید گوسفند و تهیه نان و ظروف کرایه‌ای و امثال آن را شروع کرده، و دسته‌دسته از فاتحه خوانان پذیرائی نموده، و هرکس سعی داشت تا در خرج کردن از دیگری عقب نماند. و در پـایان بسـیار شاد و خرسند از اینکه توانسته‌اند برای مرده خود ثوابی دست و پاکنند، و شکرگذار درگاه خدا بودند که روسفید شده‌اند.
در رد و انتشار یک چنین طرز فکری که بکلی با هدف عالی اسلام مغایرت داشت، علماء و روحانیان را بر آن داشت تا در کوتاه مدت در جلسات موعظه و سخنرانی مردم را با اصل مطلب آشنا سازند و برای آنها توضیح دهند کـه چنین خرج‌هائی نه تنها برای مرده ثوابی به همراه نخواهد داشت، بلکه خود آنان را دچاری یک ضرر اقتصادی، و مهم‌تر از آن دچار یک لغزش شرعی نموده است. و در بلند مدت سعی روحانیان در این بود تا با تحقیقات خود دریابند که چگونه و از کـجا چنین رسمی به خود چهره مذهبی گرفته تا با شناخت و شناساندن آن مـوجبات آگاهی مردم را فراهم سازند. خوشبختانه در این زمینه اقدامـات مـوثری صورت گرفته، و در بین بسیاری از مردم این مسئله از چهره‌ای که به خود گرفته بود فاصله گرفته و بسوی شکـل اولیه خود کـه همانا سـادگی و سـبک‌کـردن بـار انـدوه بود، برگشت.
متاسفانه علیرغم تمام کوشش‌ها، کم و بیش دیده و یا شنیده میشود که هنوز عده‌ای هستند که نتوانسته‌اند به اهداف اصلی اسلام پی ببرند و با تعصب و جهل مصراند که این جلسات. ساده و غم‌زا را به شکلی تجملاتی و دردسرآفرین برگذار نمایند و اغلب برای توجیه عمل خویش استدلال به فتوای عده‌ای از روحانیان میکنند. روی همین اصل برای این دوستان ابتدا با آیات و احادیثی چند روشن خواهیم کرد که چه نوع خیرات و صدقه‌ای میتواند دارای ارزش باشد. و سپس توضیح داده خواهد شد که اشتباه دوستان روحانی ما از کجا ناشی شده که منجر به چنین فتوای بدعی شده است.
کدام صدقه پاداش بیشتری دارد؟
قبل از واردشدن به مبحث اصلی لازم است بدانیم که کدام صدقه پاداش بیشتری دربر داشته وکدامین روش موجب رضای خداوند و مورد تایید رسـول خدا جمی‌باشد.
خداوند متعال در قرآن مجید میفرماید:
﴿مَّا رَزَقۡنَٰكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوۡلَآ أَخَّرۡتَنِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلٖ قَرِيبٖ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ١٠ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا﴾[المنافقون: ۱۰-۱۱].
«انفاق کنید از آنچه که ما به شما رزق داده‌ایم پیش از اینکه مرگ به سـراغ یکی از شما بیاید، پس (به تمنی) گوید پروردگارا اگر مرا تا وقت نزدیک نه چندان دوری بتاخیر می‌انداختی، من صدقه می‌دادم، و از صالحان می‌شدم، اما وقتی پیک اجل سراغ انسان بیاید یک ثانیه درکار او تاخیر نخواهد بود».
در احادیث زیر نیز دستور العمل روشنی برای نحوه صدقه‌دادن و چگونگی ارزش آن ارائه میشود.
۱- «عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَس قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ جيَا رَسُولَ اللَّهِ، أَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ. تَأْمُلُ الْغِنَى، وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ» [عمدة القاری شرح صحیح بخاری: ۸/۲۸۰].
«از ابوهریرهسروایت است که شخصی نزد پیامبر جآمد وگفت: یا رسول الله بلحاظ پاداش و ثواب کدام صدقه عظیم‌تر است؟ پیامبر جفرمود: آنکـه تـو صدقه نمایی درحالی که سالم بوده و از فقر بر خود بیمناک، و آرزوی توانگری را دارید، و فرصت نده تا مرگ به حلقوم شما رسد، و شما آنگاه گویی: این قدرمال به فلان بدهید و این قدر مال به فلانی بدهید درحالی که این مال به فلان (وارث) اختصاص یافته است.
مطلب حدیث شریف این است که برای خوشنودی خداوند متعال صدقه کنید زمانیکه مال در نزد شما محبوب و نیاز به این مال دارید و کسی در مال شما شریک نیست، و تا فرا رسیدن موت، شما درنگ نکنید که مال شما آن زمـان بـه وارثان تعلق دارد و شما از این دنیا کوچ می‌کنید و نیازی به مال ندارید.
۲- وفی الحدیث «عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ جقَالَ: لأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِى حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِائَةٍ عِنْدَ مَوْتِهِ» [عمدة القاری شرح بخاری: ۸/۲۸۰].
یعنی اینکه: «انسان در حیات خود یک درهم خیرات کند بهتر از صدقه صد درهم بهنگام مرگ است».
۳- وفی حدیث أبی الدرداء: «ان رسول الله جقال: مَثَلُ الَّذِى يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَالَّذِى يُهْدِى بَعْدَ الشِّبَعِ» [عمدة القاری شرح بخاری: ۸/۲۸۱].
«پیامبر اکرم جفرمود: مثال کسیکه بهنگام مرگ غلام آزاد می‌کند مانند کسی است که بعد از سیرشدن هدیه دهد». - که این خود دلالت بر بی‌نیازی او می‌کند- و هدیه بعد از سیری چندان ارزشی نزد همسایه ندارد.
بسیار مشاهده شده که بعضی از مسلمانان وصیت میکنند که بعد از مرگ او مقداری از مال او را اسقاط یا صدقه دهند یا در مراسم سوگواری او گوسفندانـی برای خورانیدن به مردم خرید کنند، در صورتی که صدقه یک درهم در حیات وی بهتر از صدقه صد درهم بعد از مرگ او است، و این ضرر وارد شده ناشی از عدم آگاهی در دین است، انشاء‌الله در آینده حکم صحت و عدم صحت اینگونه وصایا بیان خواهد شد. اینک به موضوع اصلی این رساله می‌پردازیم.
غذایی که خانواده میت به عنوان سوگواری پخت کرده تا مردم از آن بخورند، نزد مذاهب اربعه اهل سنت و جماعت مکروه تحریمی، معصیت، بدعت و قبیح است. ولی باوجود واضح بودن حکـم مسئله باز مشاهده میشود که بعضی افراد سعی و کوششان بر این است که اینگونه بدعات نه اینکه باقی بمانند، بلکه مروج آن نیز هستند، دلیل عمده و مستندشان عبارت فقهی است که علامه حلبی در کتاب غنیة المستملی و ملا علی قاری در مرقاة المفاتیح آورده‌اند. مستند این دو بزرگوار روایتی است که در کتاب مشکوة المصابیح آمده است بنابرایـن مناسب است تحقیقاتی که توسط بعضی از محققین بر این حدیث صورت گرفته، و به تایید استاد کل حضرت علامه انور شاه کشمیـری قدس سره واقع شده و تأثر خویش را اینگونه ابراز داشته‌اند: اگر من به تحقیق این حدیث شریف می‌پرداختم بیشتر از این قادر نبودم.
مشکوة المصابیح کتابی مشهور و متداول شـامل مـجموعه‌ای از احادیث نبوی است. مولف آن شخصیتی بلند پایه و بزرگ بنام شیخ ولی الدین محمد بن عبدالله خطیب تبربزی/است، که این‌کتاب را در سال ٧٣٧ هجری تألیف نمود که اصل و ماخذش کتاب «مصابیح» از تصانیف محدث کبیر امام بغوی/(متوفی سال ٥١٦ هجری) صاحب تفسیر «معالم التنزیل وشرح السنة» میباشد.
صاحب مصابیح کتاب خود را مطابق کتب فقه ترتیب داده و هر باب آن را به دو فصل نقسیم کرده است. و روش کارش بر این مـنوال است که در فصل اول احادیث بخاری و مسلم، و در فصل دوم احادیث متفرفه و مختصر را ذکر کـرده است، اما اسناد احادیث را بقصد اختصار نیاورده بود، ولی علامه تبربزی ماخذ احادیث را ذکر کرده و مزید بر آن احادیث دیگری که در کتب شش‌گـانه حـدیث آمده‌اند، و مناسب این ابواب می‌باشند آنها را در فصل سوم جای دادهاست. ناگفته نماند اگر علماء کمی دقت و تامّل نماند تسامحات زیادی در مشکوة خواهند یافت، تعدادی از این مسامحات به یقین متوجه مصنف علیه الرحمة و بـعضی متوجه ناشرین است و اشتباهات ناشرین را کسانی میتوانند دیابند که نسخه‌های متعددی را بایکدیگر تطابق دهند.
بطور مثال در مشکوة باب البکاء والخوف حدیثی است به این مضمون: «عن أم علاء الانصا ریة قا لت: قال رسول الله ج: واللَّهِ مَا أَدْرِي واللَّهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ» [رواه البخاری].
حالانکه این حدیث در کتاب بخاری پنج بار میآید ولی در هیچ‌جا لفـظ «واللَّهِ مَا أَدْرِي» مکرر نیامده است، البته می‌توان این مورد را نیز به حساب اشتباه چاپی گذاشت، اما موردی هست که در خصوص یک حدیث به چند جا ارجاع داده میشود، حالانکه وقتی انسان به سراغ کتاب‌ها میرود مشاهده می‌کندکه آن حدیث به صورتی که نقل شده در آنها موجود نیست.
به عنوان مثال در «باب المسا‌جد» در فصل دوم کتاب مشکوة حدیثی به این مضمون آمده است که:
«لَعَنَ رَسُول اللَّه جزَائِرَات الْقُبُور, وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِد وَالسُّرُج» [مشکوة کتاب الجنائز: ص ۱۵۰ط پاکستان].
که ماخذ آن را کتاب ابوداود و کتاب ترمذی و نسائی ذکر مینماید، در صورتی که در کتاب ابوداود چنین نیست.
در باب اخلاق النبی جبحواله ترمذی از حضرت عائشه صدیقهلبه نسبت عادات پیامبر جروایت شده است:
«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ جيَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ وَيَعْمَلُ فِى بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِى بَيْتِهِ... وقَالَتْ كَانَ بَشَراً مِنَ الْبَشَرِ يَفْلِى ثَوْبَهُ وَيَحْلُبُ شَاتَهُ وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ».
با وجودیکه این حدیث در سنن ترمذی نیست، بلکه در شمائل ترمذی «باب تواضع نبی ج» به این الفاظ آمده است که:
«كَانَ بَشَراً مِنَ الْبَشَرِ يَحْلُبُ شَاتَهُ و....ثوبه وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ». انتهی
«عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ جيُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لاَ يَجْلِسُ فِى شَىْءٍ إِلاَّ فِى آخِرِ» [متفق علیه، مشکوة].
این حدیث را متفق علیه گفته درحالی که لفظ «يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ» در صحیح بخاری نیست.
نمونه‌هایی که ارائه گردید، چه اشتباه چاپی قلمداد شود و چه مربوط به سهل‌انگاری مولف و ناشرین باشد، این مهم را متذکر میگردد که در مطالعه مشکوة باید دقت کافی داشت که اینگونه اشتباهات انسان را دچار لغزش ننماید. احادیثی که در اینجا ذکر گردید از رساله «احسن المقالات» تألیف مولانا کریم بخش لاهوری استاد دانشگاه لاهور اقتباس گردیده بود که محققین برای مطالعه بیشتر میتوانند به آن مراجعه نمایند.
اما حدیثی که در کتاب مشکوة آمده و باعث برداشت غلط دوستان ما شده حدیث عاصم بن کلیب میباشد.
در کتاب مشکوة حدیثی از عاصم بن‌کلیب نقل شده که اگر کسی اهل تحقیق نبوده و از لحاظ فقهی مطالعات عمیق و گسترده نداشته باشد به راحتی دچار اشتباه میگردد، و چه بسا عده‌ای دچار این اشتباه گشته‌اند، این حدیث در مشکوة به این صورت نقل شده است:
«عن عاصم بنُ كُلَيْبٍ عن أبيه عن رجلٍ من الأنصارِ قالَ: خَرَجْنَا معَ رسولِ الله جفي جَنَازَةٍ فَرَأَيْتُ رسولَ الله جوهو على القبر يُوْصِي الحافرَ: «أوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، أَوْسِعْ مِنْ قبَلِ رَأْسِهِ»، فلما رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امرأةٍ، فجاءَ وجيءَ بالطعامِ، فَوَضَعَ يَدَهُ ثم وَضَعَ القومُ فَأَكَلُوا، فَنَظَرَ آباؤُنَا رسولَ الله جيلوكُ لُقمَةً في فَمِهِ ثم قالَ: «أَجِدُ لحمَ شاةٍ أُخِذَتْ بغيرِ إذْنِ أَهْلِهَا»، فأَرْسَلَتِ الـمرأةُ: إنِّي أَرْسَلْتُ إلى النَّقِيْعِ يُشْتَرَى لي شاةٌ، فلم تُوْجَدْ فأَرْسَلْتُ إلى جَارِي قد اشْتَرَى شاةً أَنْ أَرْسِلْ بِهَا إلَيَّ بِثَمَنِهَا، فلم يُوْجَدْ، فَأَرْسَلْتُ إلى امرأتِهِ فأَرْسَلَتْ إلَيَّ بِهَا، فقالَ رسولُ الله ج: أَطْعِمِيْهِ الأُسَارَى» [رواه ابوداود والبیهقی فی دلائل النبوة].
ترجمه: «عاصم بن‌کلیب به نقل از پدر خود که او نیز از مردی انصاری روایت می‌کند که گفت: ما به همراه پیامبر جدر تشییع جنازه‌ای بیرون رفتیم، من رسول الله جرا دیدم که بر قبری نشسته، گورکن را وصیت میکرد و می‌فرمود: گشاده کن قبر را از طرف پاهای میت و گاهی می‌فرمود: گشاده کن قبر را از طرف سر میت، هنگامیکه از دفن میت فارغ شد و بازگشت، در نزد او قاصد زن میت آمد و او را دعوت به تناول غذا داد، پیامبر اکرم جدعوتش را اجابت نمود و ما نیز همراه او بودیم، پس غذا آورده شد، پیامبر جدست به طعام برد بقیه همراهان دست بـر طعام نهادند و شروع به خوردن کردند، به رسول اکرم جنگاه کردیم که لقمه‌ای را در دهان مبارک خویش می‌جویید، آنحضرت جفرمود: معلوم میشود این گوسفند بغیر از اجازه مالک او گرفته شده است، زن پیغام فرستاد کـه یا رسول الله: من شخصی را بسوی بقیع فرستادم -بقیع محل خرید و فروش گوسفندان بود- تا برایم گوسفندی خریده شود، گوسفند بدست نیامد، نـزد همسایه خود فرستادم کـه گوسفندی خریده بود، تا گوسفندش را در مقابل قیمتش برایم ارسـال کـند، مرد همسایه حضور نداشت نزد زنش فرستادم، پس زنش‌گوسفند را برایم فرستاد، آنگاه پیامبر اکرم جفرمود: این طعام را به اسیران بدهید».
در کتاب مشکوة ماخذ این حدیث کتاب ابوداود و دلائل النبوة ذکر شـده است، در دلائل النبوة للبیهقی این لفظ آمده است:
«أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو دواد، حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابن إدريس، أخبرنا عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من الأنصار، قال: خرجنا مع رسول الله جفي جنازة، فرأيت رسول الله جوهو على القبر يوصي الحافر: أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعي امرأة، فجاء وجيء بالطعام، فوضع يده، ثم وضع القوم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله جيلوك لقمة في فمه، ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها، فأرسلت الـمرأة: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع تشترى لي شاة فلم توجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل بها إلي بثمنها، فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها. فقال رسول الله جأطعميه للأسارى» [دلائل النبوة للبیهقی: ۶/۳۱۰].
و ماخذ دوم مشکوة سنن ابوداود است که در بخش بیوع، «باب فی اجتناب الشبهات» این حدیث آمده است که در این کتاب به جای لفظ «امرأته» که در مشکوة آمده «امرأة» به معنی زنی، ذکر شده است.
ملاحظه می‌فرمایید که یک اشتباه کوچک تا چه میزان معنی و مفهوم را عوض می‌کند، وقتی در حدیث مذکور به جای «امرأة» به معنی (زنی)، کلمه «امرأته» یعنی: «زنش» بکار میرود، معنی بکلی تغییر می‌خورد. یعنی در حدیثی که در مشکوة نقل شده میگوید: «بعد از اینکه پیامبر جو همراهان از دفن میت فارغ شدند و برگشتند زن میت پیامبر جو همراهان را به خوردن دعوت کرده است». درحالی که در کتاب دلائل النبوة و کتاب ابوداود که ماخذ اصلی حدیث هستند و نسخه خطی ابوداود نیز موجود است، همین حدیث به صورتی میآید که ابن معنی را ادا می‌کند که: زنی از پیامبر جو همراهان خواست تا برای طعام‌خوردن به خانه‌اش رو‌ند. یعنی زنی نامشخص نه دقیقاً زن میت.
اگر دوستان ایراد بگیرند که احتمال دارد اشتباه در کتاب ابوداود صورت گرفته و اصل همان «امرأته» است، باید عرض شود که تحقیق کوچکی این موضوع را روشن خواهد کرد که اشتباه در کتاب مشکوة صورت پذیرفته است.
دو تن از علماء برجسته هندوستان شروحی بر کتاب ابوداود نوشته‌اند کـه عبارتند از کتاب «عون المعبود شرح ابوداود» اثر مولانا شمس‌الحق عظیم آبادی که از علماء بزرگ اهل حدیث است و دیگری کتاب «بذل المجهود شرح ابوداود» اثر استاد کل مولانا خلیل احمد سهارنپوری/، این هردو دانشمند و عالم برجسته در کتب خود وقتی حدیث مذکور را قید میکنند لفظ «امرأه» را بکار برده‌اند، عبارات هردو بزرگوار بقرار ذیل میباشد.
«قوله: «داعي امراه» كذا فی الـنسخ الحا ضرة وفي الـمشكوة «داعی امـرأته» با لاضا فة إلـی الضـمیر، قال القا ری: أی زوجـة الـمتوفي» [عون الـمعبود: ۹/۱۸۰].
و در بذان المجهود این چنین است:
«استقبله داعی امرأه هكذا في جمیع نسخ أبی داود الموجودة عندی من المكتوبة المطبوعة، فنسخة مشكاة المصابیح «داعی امرأقه» وفي شرح القاری: وفي زوجة المتوفی» [بذل الجهود: ۱۴/۲۹۶].
این خود دلیلی دیگر بر اشتباه کتاب مشکوة است، جناب مولانا کریم بخش لاهوری در «احسن المقالات» میفرماید که: ایـن حدیث را علامه سـیوطی در خصائص‌کبری از بیهقی نقل‌کرده است. و در آن لفظ «امرأة» است که قبلا از دلائل النبوة بیهقی ۶/۳۱۰ نقل کرده شد.
شاید بهتر باشد که سوای این منابع به منابع دیگری که همین حدیث را نقل کردهاند اشاره نماییم تا یقین شودکه دوستان ما به این منابع توجه ننموده‌اند وگرنه فتوای گستردن سفره‌های رنگین را صادر نمی‌فرمودند.
۱- مشکل الاثار امام ابوجعفر طحاوی حنفی، ۲/۱۳۲:
«باب بیا ن مشكل ما روی عن رسول الله جمـما یـقض بـین الـمختـلفین بین الفقها ء وفي الـشاة الـمغصوبة إذا ذكیت وشویت هل للمغصوب منه أن یأ خذها وهی كذلك أم لا».
«حدثنا فهد بن سلیما ن، قال: حدثنا عبدالله بن محمد النفیلی، قال: حدثنا زهیر بن معا ویة، قال: حدثنا عا صم بن كلـیب الجرمی عن أبیه عن رجل، قال: احسبه من الانصا ر انه كان مع رسول الله جفي جنازة فـلقیته امرأة من قریش تدعو إلی الطعام فجلسنا مجلس الغلما ن من ابا ئهم ففطن ابا ئنا للنبی جوفي یده كتف فقال: «ان هذه الشاة تخبرني انها اخذت بغیر حلها»، فقا لـت الـمرأة: يا رسول الله، لم یزل، یعجبنی أن تأ كل في بیتی وانی ارسلت إلی الـبقیع فلم توجد فیه شاة و كان أخی اشتری شا ة با لأمس وأرسـلها إلی أهله با لثمن، فقال: اطعموها الأساری».
در مورد همین حدیث اسناد دیگر آن چنین ذکر شده است:
«حدثنا ابو عوانة عن عا صم بن كلـیب عن أبیه عن رجل مـن الأنصار...الخ».
سپس حدیث را ذکر کرده است.
۲- معانی الآثار امام طحاوی/، «کتـاب الصید والذبائح».
در این کتاب این حدیث به همان اسنادی که در مشکل الآثار موجود است با لفظ «امرأة قریش» آمده است.
۳- کتاب المعتصر من مختصر مشکل الآثار، ص: ١٦٩.
در آن نیز روایت طحاوی با سند بالا مذکـور است.
۴- سنن دار قطنی: «باب الصید و الذبائح»، ص: ۵۴۵.
در این کتاب حدیث مذکور با اسانید مختلفه مروی است.
«أ»: «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَكِيلُ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ جفِى جَنَازَةٍ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ قَالَ فَرَأَيْتُهُ يُوصِى الْحَافِرَ أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ وَأَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ تَلَقَّاهُ دَاعِى امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ إِنَّ فُلاَنَةَ تَدْعُوكَ وَأَصْحَابَكَ قَالَ فَأَتَاهَا فَلَمَّا جَلَسَ الْقَوْمُ أُتِىَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ النَّبِىُّ جيَدَهُ وَوَضَعَ الْقَوْمُ فَبَيْنَا هُوَ يَأْكُلُ إِذْ كَفَّ يَدَهُ - قَالَ - وَقَدْ كُنَّا جَلَسْنَا مَجَالِسَ الْغِلْمَانِ مِنْ آبَائِهِمْ - قَالَ - فَنَظَرَ آبَاؤُنَا رَسُولَ اللَّهِ جيَلُوكُ أَكْلَتَهُ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَضْرِبُ يَدَ ابْنِهِ حَتَّى يَرْمِىَ الْعِرْقَ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ج: أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ رَبِّهَا. قَالَ فَأَرْسَلَتِ الْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى كُنْتُ أَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيعِ أَطْلُبُ شَاةً فَلَمْ أُصِبْ فَبَلَغَنِى أَنَّ جَارًا لِى اشْتَرَى شَاةً فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ فِيهَا فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهِ فَبَعَثَتْ بِهَا امْرَأَتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ج: أَطْعِمُوهَا الأُسَارَى».
(ب): «حد ثنا الحسين بنُ إسمعيلَ وأحمد بن الحسين بن الجنيد قالا ثنا يوسف بن موسى ثنا جَرِيرٌ عن عاصم بنِ كُلَيْبِ الجَرْمِيِّ عن أبيه عن رجل من مُزَيْنَةَ قالَ: صَنَعَتِ امرأةٌ من الـمسلمينَ من قريشٍ لرسولِ الله جطعاماً، فَدَعَتْهُ وأصحابَهُ، قالَ: فَذَهَبَ بي أبي مَعَهُ، قالَ: فجلسنا بين يَدَيْ آبَائِنَا مجالسَ الأبناء من آبائِهِمْ، قالَ: فلم يَأْكُلُوا حتَّى رَأَوْا رسولَ الله جأَكَلَ، فلمَّا أَخَذَ رسولُ الله جلُقْمَةً رَمَى بِهَا، ثم قالَ: «إنِّي لأَجدُ طَعْمَ لَحْمِ شاةٍ ذُبِحَتْ بغيرِ إذْنِ صَاحِبِهَا»، فقالتْ: يا رسولَ الله أَخِي وأَنَا من أعزِّ الناسِ عليهِ، ولو كانَ خيراً مِنْهَا لم يغيرْ عَلَيَّ وعَلَى أَنْ أُرْضيَهُ بأَفْضَلَ مِنْهَا، فأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، وأَمَرَ بالطعامِ للأُسَارَى».
(ج): «حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِى وَأَنَا غُلاَمٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ جثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ فِيهِ فَبَعَثْتُ إِلَى أَخِى عَامِرِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ وَقَدِ اشْتَرَى شَاةً مِنَ الْبَقِيعِ فَلَمْ يَكُنْ أَخِى ثَمَّ فَدَفَعَ أَهْلُهُ الشَّاةَ إِلَىَّ».
۵- مسند امام احمد، ۵/۲۹۳:
«حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ جفِى جَنَازَةٍ فَلَمَّا رَجَعْنَا لَقِيَنَا دَاعِى امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلاَنَةَ تَدْعُوكَ وَمَنْ مَعَكَ إِلَى طَعَامٍ. فَانْصَرَفَ فَانْصَرَفْنَا مَعَهُ فَجَلَسْنَا مَجَالِسَ الْغِلْمَانِ مِنْ آبَائِهِمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جِىءَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ جيَدَهُ وَوَضَعَ الْقَوْمُ أَيْدِيَهُمْ فَفَطِنَ لَهُ الْقَوْمُ وَهُوَ يَلُوكُ لُقْمَتَهُ لاَ يُجِيزُهَا فَرَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَغَفَلُوا عَنَّا ثُمَّ ذَكَرُوا فَأَخَذُوا بِأَيْدِينَا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَضْرِبُ اللُّقْمَةَ بِيَدِهِ حَتَّى تَسْقُطَ ثُمَّ أَمْسَكُوا بِأَيْدِينَا يَنْظُرُونَ مَا يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ جفَلَفَظَهَا فَأَلْقَاهَا فَقَالَ «أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا». فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ فِى نَفْسِى أَنْ أَجْمَعَكَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى طَعَامٍ فَأَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيعِ فَلَمْ أَجِدْ شَاةً تُبَاعُ وَكَانَ عَامِرُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ ابْتَاعَ شَاةً أَمْسِ مِنَ الْبَقِيعِ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أَنِ ابْتُغِىَ لِى شَاةٌ فِى الْبَقِيعِ فَلَمْ تُوجَدْ فَذُكِرَ لِى أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ شَاةً فَأَرْسِلْ بِهَا إِلَىَّ فَلَمْ يَجِدْهُ الرَّسُولُ وَوَجَدَ أَهْلَهُ فَدَفَعُوهَا إِلَى رَسُولِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ج: أَطْعِمُوهَا الأُسَارَى».
ناگفته نماند که در مسند امام احمد ۵/۴۰۸ بخش اول این حدیث مذکور است که از آن معلوم میشود جنازه فردی از انصار بوده است.
«حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى سَمِعْتُهُ وَحْدِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ جفِى جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَأَنَا غُلاَمٌ مَعَ أَبِى فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ جعَلَى حُفَيْرَةِ القَبْرِ فَجَعَلَ يُوصِى الْحَافِرَ وَيَقُولُ: أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ وَأَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ لَرُبَّ عِذْقٍ لَهُ فِى الْجَنَّةِ».
نتیجه روایات
۱- از روایات بالا معلوم شد که لفظ «امراته» که در مشکوة است اشتباه، و لفظ صحیح آن «امراة» است. پس تصور اشخاصی که ضیافت از طرف اهل میت را جایز می‌دانند و به حدیث مشکوة تمسک می‌گیرند صحیح نیست و مبنای قول آنها که لفظ «امراته» بود اشتباه است.
۲- از روایت مسند احمد معلوم شد که جنازه فردی از انصار بود و زن دعوت‌کننده از قریش بود، نام زن اگرچه معلوم نیست مگر از روایات ظاهر است که نام برادر حقیقی یا برادر دینی او عامر بن ابی‌وقاص که به یقین از قریش است، چرا که برادر حقیقی سعد بن ابی‌وقاص که یکی از عشره مبشره است، میباشد. بنابراین زن دعوت‌کننده از اهل میت نبود.
۳- از الفاظ مشکل الآثار و معانی الآثار که «لم یزل یعجبنی أن تأكل في بیتی». و لفظ مسند احمد: «كان في نفسی أن أجمعك ومن معك علی طعام» ظاهر شد که این زن از دیر زمان تمنا داشت که پیامبر جرا ضیافت کند، خوشبختانه همین روز موفق شد، نه اینکه این دعوت طعام از طرف اهل میت بود.
سوال: آیا امکان وقوع اشتباه در کتاب مشکوة شریف از ارزش آن نمی‌کاهد. و اعتماد مردم را سلب نمی‌کند؟
جواب ۱: خیر، چون هیچ کتابی جز کتاب الله مصون از اشتباه نیست، و خطا و لغـزش از ضرورات بشر است و اینها تالیف بشراند.
از امام شافعی/نقل قول شده است که فرمود: من در تالیف این کتاب بسیار کوشش به خرج دادم تا به حقیقت برسم، اما باز هم در آنها چیزی یافته میشود که مخالف کتاب الله و سنت رسول الله جمی‌باشند، و الله تعالی در رابطه با کتاب خویش فرموده‌اند: «وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْد غَيْر اللَّه لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا». بنابراین اگر در کتاب‌هایم چیزی مشاهده کردید که مخالف کتاب الله و، سنت رسول الله باشد من از آن به کتاب الله و سنت رسول الله رجوع می‌کنم.
علامه مزنی میفرماید: من کتاب «الرسالة» را هشـتاد بار بـر امام شافعی خواندم، هربار که می‌خواندم امام به اشتباه جدیدی پی می‌برد، بعد از آن فرمود: «خداوند این را نمی‌پذیرد که کتابی غیر از کتابش، به تمامه صحیح و بدون اشتباه باشد».
در رد المحتار: ۱/۲۰ آمده است: انسان سعی و کوشش نماید که به حق برسد، اما با وجود این اگر خطا و لغزشی نمود گناهکار نمیشود، بلکه سزاوار اجر و ثواب میگردد.
جواب ۲: با تمام مدارک و دلایلی که ارائه شد چنانچه باز هم کسی پیدا شود و مصر باشد که حدیث نقل شده در مشکوة صحیح است، باید گفت: بـه فرض محال صحیح بودن آن، این قضیه یا قبل از نهی‌شـدن صورت‌گـرفته، با پـیامبر خدا جنخواسته آن زن را برنجاند، در غیر این صورت حتی به همان اعتقاد اشتباه خود شما این غذا حکم صدقه را دارد و خوردن صدقه برای پیامبر حرام است، پس چگونه امکان دارد که پیامبر دعوت خوردن صدقه را از طرف زن میت پـذیرفته باشد؟
دلیل و دلایلی که صدقه بر پیامبر حرام است و مواردی که آنحضرت جاز دریافت و پذیرفتن صدقه اجتناب کرده عبارت‌اند از:
۱- وفی الذخیرة للقرافی:
«ان الصدقة محرمة علی رسول الله جاجماعا، وفي الـمغنی: الظا هر ان الصدقة فرضها ونفلها كا نت مـحرمة علـی رسول الله جوالأئمه علی تحریمها علی قربته ج. انتهی».
ترجمه: «در ذخیره قرافی آمده است که: به اجماع، صدقه بر رسول الله جحرام است. و در کتاب المغنی هم آمده است که: به ظاهر صدقه فرضی و نفلی بر پیامبر جحرام بود، و هم امامان چهارگانه اهل سنت با یکدیگر اتفاق نظر دارند که صدقه بر خویشان و نزدیکان رسول خدا جحرام است.
در عمدة القاری این روایت منقول است:
«عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ بُرَيْدَةَ يَقُولُ جَاءَ سَلْمَانُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ جحِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِمَائِدَةٍ عَلَيْهَا رُطَبٌ فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ جفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ج: مَا هَذَا يَا سَلْمَانُ. قَالَ صَدَقَةٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أَصْحَابِكَ. قَالَ «ارْفَعْهَا فَإِنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ» [رواه احمد والترمذی فی الشمائل].
ترجمه: «عبدالله بن بریده از پدر خود روایت می‌کند که پدرش چنین گفت: سلمان بعد از اینکه با سفرهای پر از خرما به نزد آنحضـرت جبه مدینه آمد و آن را در جلوی رسول خدا جگذاشت، رسـول الله جفـرمودند: سـلمان اینها چـیست؟ سلمان گفت: اینها بر تو و یارانت صدقه‌اند. آنـحضرت جفرمود: آن را بـردار کـه ما صدقه نمی‌خوریـم.
«وفي حديث آخر ذكره الطبري أنه جلـما قدم الـمدينة وسمع به سلمان فذهب إليه ببعض تمر يختبره إن كان هو هذا النبي يقبل الهدية ويرد الصدقة، فلما تحققه دخل في ذلك الوقت في الإسلام، كما هوشرطه، فلذلك أمره، ج، بالكتابة ليخرج من ملك مولاه اليهودي».
ترجمه: «در حدیث دیگری در طبری آمده: وقتی آنحضرت جبه مدینه تشریف آوردند و سلمان خبر تشریف فرمائی آنحضرت جرا شنید با مقداری خرما نزد آنحضـرت جرفت تا او را بیازماید که اگر پیامبر است هدیه را قبول، و صدقه را نمی‌پذیرد، چون بعد از آزمودن بیقین دانست که پیامبر است در همان وقت بـه اسلام گروید، چنانکه شـرط کرده بود، بنابر این پیامبر جاو را دستور داد تا با عقد کتابت خود را از ملک آقای یهودی‌اش خارج نماید».
در روایتی دیگر از سلمان‌سبا این اضافه آمده است:
«فسأله أصد قه أم هدية؟ فقال: هدیة فأكل» [رواه احمد وحا‌کم واللفظ لـه].
و نیز به فرض محال اگر بین حدیث جریر بـن عبدالله و حدیث مشکـوة تعارض باشد حدیث جریر حرمت را ثابت می‌کند و در وقت نعارض حرمت بر اباحت ترجیح داده میشود، حتی اگر حکم مسئله بین سنت بودن و بدعت بودن دور بزند آن‌کار باید تـرک شود.
علامه شامی/در «رد المحتار» چنین میفرمایند:
«اذا تردد الـحكم بین سنة وبدعة كان تـرك السنة راجحا» [رد المحتار: ۱/۶۰۰ بحواله راه سنت].
و در فتاوی هندیه میفرماید:
«وتـردد بین البدعة والسنة یتـرك».
و در کتاب راه سنت به حواله البحر الرائق ۲/۱۶۵ آمده است:
«ویلزم أن مع تردد بین بدعة وواجب اصطلاحی فا نه یـترك كالـسنة» انتهی.
و در طریقه محمدیه نوشته شده است:
«ثم اعلم ان فعل البدعة اشد ضررا من ترك السنة بدلیل أن الفقها ء قا لوا: إذا تردد في الشی ء بین كونه سنة أو بدعة فتركه لازم وأما تـرك الواجب هل هو أ شد من فعل البدعة أو عـلی الـعكس فـفیه اشتبا ه، الخ...» [طریقه محمدیه، الفصل الثانی فی البدع: ۱/۳۴].
وفی الشامیة:
«صـرحوا بأن ما تردد بین الواجب والبدعة یاتی به احتیاطا وما تردد بین السنة والبدعة یتركه» [رد المحتار: ۲/۱۲۹].
خلاصه فقهاء کرام و بزرگان دین تصریح‌کرده‌اند اگر چـیـزی بـین سـنت و بدعت دور بزند باید ترک شود، زیرا که ترک بدعت لازم است و انجام سنت لازم نیست. بلکه بعضی گفته‌اند: چیزی که بین واجب و بدعت دور زند ترک شود.
۱- در سنن ابن ماجه «کتاب الجنا‌ئـز باب ما جاء في النهی عن الاجتماع إلی أهل المیت وصنع الطعام»این حدیث مذکور است:
«حدثنا محمد بن یحیی، حدثنا سعید بن منصور، حـدثنا هشیم، حدثنا شجا ع بن مخلـد ابوالـفضل، حدثنا هشیم عن اسما عیل ابن ابی خالد عن قیس بن ابی ها زم عن جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ " كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنْ النِّيَاحَةِ».
ترجمه: «حضرت جریر بن عبداللهسمی‌فرماید: ما (یعنی صحابه کرام ج) عقیده داشتیم که جمع شدن نزد اهل میت و پختن طعام جزو نوحه سرائی است: نوحه سرائی را خود حضرت رسول اکرم جاز رسوم کـفار دانسـته است».
چنانکه در ابن ماجه کتاب الجنائز از ابومالک اشعری مرفوعا مروی است:
«النِّيَاحَةُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ».
و همین حدیث حضرت جریر بن عبدالله را صاحب «فتح القـدیر» در کـتاب «لجنائز ذکر کرده و سندش را صحیح قرار دادهاست.که عبارت کاملش در صفحات آینده میآید، و همین حواله «فتح القدیر» درکبیری شرح منیة المصلی و مرقات شرح مشکوة موجود است.
محقق بزرگ ابوالحسن سندی حنفی/(متوفی ۱۱۳۹) در حاشیه سنن ابن ماجه در رابطه با حدیث جریر بن عبدالله نوشته:
«وفي الزوائد(اشاره به کتاب مجمع الـزوائد است که مؤلـف آن محدث بزرگ علامه هیثمی متوفی ٨٠٧ است و استاد علامه ابن حجر عسقلانی هستند.) اسنا ده صحیح. رجا ل الطــریق الأول عـلـی شرط البخا ری والثا نی علی شرط مسلم».
علامه سندی/در حاشیه ابن ماجه چنین میفرماید:
«نرى هذا بمنزلة رواية إجماع الصحابة أو تقرير من النبي ج، وعلى الثاني فحكمة الرفع وعلى التقديرين فهو حجة. وصنعته أي الأهل وأفرد الضمير لافراد لفظ الأهل وبالجملة فهذا عكس الوارد إذ الوارد أن يصنع الناس الطعام لأهل الـميت فاجتماع الناس في بيتهم حتى يتكلفوا لأجلهم الطعام قلب لذلك: وقد ذكر كثير من الفقهاء أن الضيافة لأهل الـميت قلب للمعقول لأن الضيافة حقاً أن تكون للسرور لا للحزن».
یعنی: «قول حضرت جربر بن عبداللهسکه میفرماید: «ما صحابه الخ...» به منزله نقل اجماع صحابهشیا بمنزله روایت تقریر و تایید نبی÷است. یعنی: صحابهشبر همین عقیده بودند و پیغمبر جخاموش بـودند و در صورت دوم این حدیث در حکم حدیث مرفوع است. در هردو صورت این حدیث حجت است.
خلاصه کلام اینکه: این جمع‌شدن برای خوردن در منزل اهل میت عکس حکم شریعت است زیرا که حکم وارد شده در شرع این است که مردم برای اهل میت طعام بپزند. (حکم شرعی همین است که به خویشاوندان مـیت طعام داده شـود، در سنن ابـی‌داود و ترمذی و ابن ماجه و مسند امام احمد به سند صحیح این حدیث آمده است که هنگامیکه خبر موت جعفر بن ابی‌طالـب آمد پیامبر جفرمود «برای اهل جعفر طعم بپزید که آنها در غم و مصیبت‌اند» همچنین در صحیح بخاری کتاب الاطعمة از حضرت عائشه صدیقه این روایت مروی است که هرگاه از عزیزان و اقربای وی کسی انتقال مییافت و زنان برای تعزیت جمع می‌شدند، بعد از منتشرشدن زنان برای عزیزان و اقرباء میت تلـبینه (نوعی غذاست) کـه در وقت غم و برای تقویت قلـب بسیار مفید است) تهیه و به نزد آنها میفرستاد. در ابن ماجه است به احتمال اینکه آینده این طعام برای اهل میت رسما درست شود، لـهذا متروک شد).
و کوشش کنند که نزدیکان و اهل میت غذا بخورند، پس جمع‌شدن مردم در منزل اهل میت که اقربای میت به تکلف، طعام و غـذا تهیه کـنند عکس حکم وارد شده در شرع است، و بسیاری از فقهاد ذکر کردهاند که ضیافت از طرف اهل میت وارونه‌‌کردن معقول است، چون ضیافت و میهمانی درایام خوشی و سرور مروج بوده، و در ایام غم و اندوه سابقه ندارد.
۲- در مصنف ابن ابی شیبه (امام ابن ابی‌شیبه استاد امام بخاری و امام مسلـم و امام ابوداود است و شاگرد شاگردان امام اعظم ابوحنیفه/میباشد و از روایت بالا معلـوم شد که ابن ابی‌شیبه از وکیع بن الـجراح روایت می‌کند و او شاگرد امام اعظم ابوحنیفه/است و در این کتاب برای تأیید مذهب امام اعظم/آثار زیادی از صحابه و تابعین موجود است). (متوفی ٢٣٥ هجری) کتاب الجنائز باب ما قالوا فی الاطعا‌م والنیا‌حة چنین میفرماید:
«حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة قال قدم جرير على عمر فقال هل يناح قبلكم على الـميت قال لا قال فهل تجتمع النساء عندكم على الـميت ويطعم الطعام قال نعم فقال تلك النياحة».
ترجمه: «حضرت جربرسنزد حضرت عمرستشریف آورد، حضرت عمرسفرمود: در نزد شما نوحه میشود؟ گفت: خیر، سیدنا حضرت عمرسفرمودند: آیا زنان نزد اهل میت جمع میشوند و غذا داده میشوند؟ گفت: آری، حضرت عمرسفرمود: آری، این از جمله نوحه است. یعنی: رسوم کفر مثل نوحه گناه دارد».
در روایت دیگر آمده:
«حدثنا وكیع بن الجراح عن سفیا ن عن هلال بن خـبا ب عـن أبي البختري(این تا‌بعی جلیل القدر سعید بن فیروز است، درکوفه سکونت داشت، بدون واسطـه از ابن عباس و ابن عمرسروایت دارد و از حضرتسو حضرت عـلیسبه طور مسلسل روایت می‌کند، در سال ٨٣ هـ وفات یافت. ممکن است این کلام رااز حضرت عمرسشنیده باشد چنانچه حضرت جـریر همچنین روایتی از خلیفه دوم حضرت عمرسدا‌شت) قال: الطعام علی الـمیت من أ مر الجا هلیة والنوح من أمر الجاهلیة».
نتیجه: از روایت اولی ظاهر میشود که بر خلافت حضرت امـیرالمومنین عمرسدر نزد بعضی از مردم این رسم مروج بود، اما امیرالمومنین این را از رسوم جاهلیه قرار داد و آن را مساوی نوحه دانست، غالباً این رسم توسط افرادی غیر از صحابه کرامسانجام می‌گرفت و گرنه خود حضرت جریر راوی حدیث «كنا نعد اتخاذ الطعام من النیا حة» است، و بخاطر دستور منع این رسم از طرف حضرت عمرسو اجماع متوقف شد.
الف: همانطور که واضح گردید، محدثین و علماء زیادی در ایـن مورد در کتاب‌هایشان ابواب و عناوین زیادی ذکرکرده‌اند که از آنجمله در سنن ابن ماجه و مصنف ابن ابی‌شیبه «باب کـراهیة طعام الـمیت» و در «منتقی الأخیار» در احکام الجنائز بابی تحت عنوان «باب صنع الطعام لأهل الـمیت وکـراهیته منهم للناس» که به پختن غذا برای خانواده میت ترغیب داده شده و کراهت پخت و پز غذا توسط خانواده میت برای دیگران بیان شده است.
اول حدیث عبدالله بن جعفرسبه حواله ابوداود و ترمذی و غیره را، بعد حدیث جریر بن عبدالله به حواله ابوداود و حدیث حضرت انسسرا ذکر کرده است که: «لا عقـر في الاسلام» یعنی: «در اسلام ذبحکردن حیوان بر سر قبر میت جایز نیست». مطلب این حدیث در زیلعی شرح «کنز الدقائق» میآید.
اما خود ابوداود در شرح این حدیث آورده که کفار در نزدیک قبرها حیوان ذبح می‌کردند، امام خطابی در «معالم السنن» درباره این حدیث فرموده است: کفار برای مشهور کردن سخاوت مرد سخی بعد از دفنش بر قبر او حیوان ذبح می‌کردند و کفار بر این باور بودند که روح میت که به آن «صدی» مـی‌گفتند، ایـن غـذاها را می‌خورد.
ب: روایت ابن ابی‌شیبه که متعلق به حدیث حضرت جریرسبود در سنن سعید ابن المنصور (متوفی ٢٢٧) نیز موجود است، چنانچه در کتاب «تسلـیة المصا‌ئب» تصنیف ابوعبدالله محمد بن محمد منحیجی حنبلی/آمده است: «ان جریراً وفد علی عمر بن الـخطا بس فقال: هل ینا ح علـی میتكم؟ قال: لا، قال: فهل تـجتمعون عـند أهل الـمـیت ویجعلون الطعام؟ قال: نعم، قال: ذلك النوح».
باز مولف کتاب «تسلیة الـمصائب» به حواله امام موفق الدیـن ابـن قدامه حنبلی (متوفی ۶۲۰) آورده که او این واقعه را در کتاب «الـمغنی» نوشته که اینچنین طعام را ناجایز قرار دادهاست و این امام محقق برجسته و صاحب کرامات است و از شاگردان شیخ عبدالقادر جیلانی حنبلی/میباشد و کتابش «الـمغنی» حائز رتبه اعلی بوده و پر حجم است، این روایت را در کتاب الجنائز: ۲/۴۱۳ ذکر کرده است. عنوان مسئله چنین است:
«ولا بأس أن يصلح لأهل الـميت طعاماً يبعث به إليهم ولا يصلحون هم طعاماً يطعمون الناس».
یعنی: «در این حرجی نیست که برای اهل میت غذا پخته کرده و بفرستند، اما اهل میت برای مردم غذا نپزند».
در زیر آن امام موفق/نوشته‌اند:
«فأما صنع أهل الـميت طعاماً للناس فمكروه لأن فيه زيادة على مصيبتهم وشغلاً لـهم إلى شغلـهم، وتشبهاً بصنع أهل الجاهلية، ويروى أن جريراً(زندگی‌نامه جریر بن عبداللهسحضرت جریر بن عبدالله بن جا‌بردر یمن سردار قبیله بجیله بود که قبل از وفات رسول اکرم جمشرف به اسلام شد، انسان قد بلنـد و از لـحا‌ظ شکل و صورت بسیار زیبا بود و از این سبب او را به لـقب یوسف هذه الأمة می‌خواندند، پیامبر اکرم جاو را برای آتش‌زدن و شکستن بعضی بت‌ها‌ی مشهور مأمور ساخته و ایشان نیز وظیفه خود را با موفقیت انجام داد، رسـول اکرم جاو را از اهل بیت شمار میکرد و یک دفعه برای وی چادر خویش را پهن کــرد، وی گفت: از وقتی که مسلمان شده‌ام پیامبر جمرا از منزلش منع کرده و هر وقت مرا می‌دید تبسم می‌نمود.
در حیات پیامبر جوالی یمن بود، حضرت عمرسجرات و شجاعت او را دید او را به جنگ‌ها‌ی عراق فرستاد، بعد از فتح قا‌دسیه در کوفه اقامت اختیار کرد و از کـوفه در زمان خلافت حضرت عمرسبه مدینه منوره آمد.
تشریف‌آوردن حضرت جریر نزد حضرت عمرسچنانکه قبل از این ذکر شد به یقین در همین زمان بود که حضرت جریر در کوفه سکونت داشت، نیز ابوالبختری کوفی است و در روایت ابن ماجه روایت‌کننده از جریر قیس بن ابی حازم کوفی بجلی است که در سال ٩٨ هـ. در گذشته است و این قیس از بزرگان تابعین و روایت کننده از خلفای راشـدین است و راوی او اسماعیل بن ابی خالد نیز کوفی بجـلی (متوفی ۱۴۶) میباشد، بنابراین بیشتـر راویان در روایت نهی عن طعام المیت کوفی هستند و معلـوم است که کوفه محل تولد و مسکن امام اعظم ابوحنیفهسو محل اقامت بقیه ائمه حنفیه است.
حضرت جریر بعد از اینکه به مدینه آمد حضرت علیساو را نـزد امیر معا‌ویهسفرستا‌د و حضرت معا‌ویهساو را تا دیر نزد خود نگاه داشت.
از او صد حدیث روایت شده که بر هشت حدیث بخاری و مسلـم متفق‌انـد. بـر یکـی بخاری منفرد و بر هشت دیگر مسـلم منفرد هستند. در سال ۵۱ هـ. وفات نمود. رضی الله عنه وارضا‌ه». منقول از احسن المقالات به حواله کتب رجال) وفد على عمر فقال: هل يناح على ميتكم؟ قال: لا. قال: وهل يجتمعون عند أهل الـميت ويجعلون الطعام؟ قال: نعم. قال: ذاك النوح».
تقریباً همین عبارت در «الشرح الکبیر ۲/۶۸۲» که همراه با المغنی چاپ شده است موجود است و شرح کبیر از شمس الدین ابن قدامه برادر زاده موفق الدین ابن قدامه مولف «الـمغنی» است.
از روایات بالا معلوم شد که جمع‌شدن در نزد اهل میت و طعام‌خوردن در آنجا چنانکه در این زمان در بعضی مناطق مروج است مخالف اجماع صحابهسو معارض حکـم خلیفه ثانی حضرت فاروق اعظمسو برخلاف عقیده آن روایت کنندگانی است که از خلفای راشدین روایت دارند، بنابراین ممنوع و بدعت است.
تحقیقی که در رابطه با روایات حدیث بود به پایان رسید اکنون فتوی و آراء علماء و فقهاء ذکر میشود.
۱- علامه طاهر بن احمد بن عبدالرشید بخاری (متوفی ٥٤٢ هـ) در «خلاصة الفتاوی» می‌نویسد:
«ولا یبا ح اتخاذ الضیا فه عند ثلاثه أیا م لأن الـضیا فه یتخذ عند الـسـرور» [خلاصة الفتاوی: ۲/۳۴۲].
یعنی: «ضیافت در سه روز مباح نیست زیرا که ضیافت در ایام خوشی و سرور برگذار میشود».
۲- در فتاوی قاضیخان در کتاب «الحظر والاباحة» چاپ مصر نوشته:
«يكره اتخاذ الضيافة في أيام الـمصيبة لأنها أيام تأسف فلا يليق بها ما يكون للسرور، وإن اتخذ طعاماً للفقراء كان حسناً اذا كانوا بالغين، فان كان في الورثة صغير لم يتخذوا ذلك من» [فتاوی قاضیخان: ۳/۴۰۵ط مصر].
یعنی: «در ایام مصیبت ضیافت مکروه است، زیرا که این ایام، ایام غم و تاسف‌اند در این ایام انجام چیزی‌که در حالت سرور میکنند مناسب نیست، و اگر برای فقراء غذا آماده کنند خوب است به شرطیکه ورثه بالغ باشند و اگر در ورثه افراد صغیر و نابالغی باشند از مال متروکه برای مساکین طعام و غذا آمـاده کـرده نشود. (شرایط پختن غذا برای مساکین بعد از این ذکر خواهد شد)».
۳- علامه زیلعی (متوفی ٧٤٣ هـ) در «تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق» می‌نویسد:
«ولا بأس للـجلـوس لها -أی للتعزیه - إلـی ثلاثة أیا م من غـیر ارتكا ب محظور من فرش البسط والاطعمة من أهل الـمیت لانها تتخذ عند الـسرور، وعن انس س انه جقال: «لا عقر فی الاسلام» وهو الذی كان یعقر عند القبر بقرة أو شاة».
یعنی: «برای تعزیه تا سه روز نشستن اشکالی ندارد به شرطی کـه با کار نامشروع از قبیل گستراندن فرش و تدارک طعام از جانب خانواده میت همراه نباشد، زیرا اینها به هنگام شادمانی برگزار میشوند و از حضرت انسسروایت شده است که پیامبر اکرم جفرمودند: در اسلام مسئله‌ای بنام ذبح گاو و گوسفند بر سر مزار وجود ندارد».
توضیح: علامه چلپی/در حاشیه کنز میفرماید:
«وأكثرهم علی أن یعزی إلی ثلاثة أیا م ثم یترك لئلا یتجدد الحزن».
یعنی: «بیشتر علماء بر این امر متفق‌اند که بعد از سه روز تعزیت عرض نشود تا که غم تازه نگردد».
حضرت علامه درباره طعامی که از طرف اهل میت مهیا مـی‌شود فـرمود: صاحب فتح القدیر این را بدعت مستقبحه گفته‌اند و حدیث جریر را بعنوان دلیل آورده است.
۴- در فتاوی بزازیه علامه کردری (متوفی ٨٢٧ هـ‌ق) در کتاب «الحظر والاباحة» میفرماید:
«ویكره اتخاذ ضیا فة ثلاثة أیا م واكلها لأنها مشروعة لـلسرور، ويُكْره اتخاذ الطَّعام في اليوم الأول والثالث. وبعد الأُسْبوع ونقل الطَّعام إلى القبر في الـمواسم، واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص والحاصل أنَّ اتخاذ الطَّعام عند قراءة القرآن لأَجْل الأَكْل يُكْره» [فتاوی بزازیه: ۴/۸۱].
یعنی: «از طرف اهل میت تا سه روز آمادهکردن طعام و خـوردنش مکروه است زیرا که ضیافت در وقت خوشی مشروع است و پختن طعام در روز اول و سوم و بعد از هفته و ایام عید و بردن طعام به‌گورستان در موسـم خاص مکروه است. و تهیه کردن طعام برای ختم قرآن یا برای خواندن سوره انعام یا جمع کردن صلحاء و قراء برای خواندن سوره اخلاص مکروه است، خلاصه آماده‌کـردن طعام برای خوردن در وقت ختم قرآن مکروه است».
باز ایشان در کتاب الاستحسان، در همین کتاب چنین ضیافتی را مکروه شمرده‌اند.
۵- در فتح القدیر شرح هدایه از ابن الهمام (متوفی ۸۶۱ هـ) نوشته است:
«ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الـميت، لأنه شرع في السَّرور لا في الشُّرور وهي بدعة مستقبحة لـما روى الإمام أحمد وابن ماجة باسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال: كنا نعدّ الاجْتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطَّعام من النياحة» [شرح فتح القدیر: ۱/۴۷۳ط مصر].
۶- در جامع الرموز قهستانی (متوفی ٩٥٦ هـ) در کتاب الکراهیة چنین نوشته است:
«ویكره اتخاذ ضيافة في هذه الأیا م وكذا أكلها كما في حیرة الفتا وی» [جامع الرموز: ۴۴۳ط هندوستان].
یعنی: «آمادهکردن ضیافت و خوردنش در این روزها مکروه است».
۷- در فتاوی عالمگیری (هندیه) چنین نوشته است:
«ولا یباح اتخاذ ضيافة عند ثلاثة أیا م كذا في تا رخا نیة» [الهندیة: ۱/۱۶۷].
۸- علامه ابن عابدین شامی (متوفی ١٢٥٢ هـ) در «رد المحتار» این طعام را مکـروه گفته است و حواله‌اش بعداً ذکر خواهد شد.
۹- «المدخل» تالیف ابن الحاج مالکی (متوفی ٧٣٧ هـ) کـه کـتاب بسـیار معروفی است و مؤلفش شخصیتی بزرگ است چنین می‌نویسد:
«اما اصلاح أهل الـمیت طعا ما وجمع الناس فلم ینقل فیه شیء وهو بدعه غیر مستحب» [المدخل: ۳/۲۷۵].
باز می‌نویسدکه حضرت امام مالک و دیگر بزرگان در موقع ختنه یا عقیقه جمع‌شدن مردم را شایسته نمی‌دانستند، و میفرمایند:
«فما بالك بما اعتا ده بعضهم في هذا الزمان من ان أهل الـمیت یعملون الطعام ثلاث لیا ل ویجمعون الناس علیه عكس ما حكی عن السلفش فلیحذر من فـعل ذلك فا نه بـدعة مكروهة، ولا بأس للصدقة عن الـمیت للمحتا جین والـمضطرین لا للجـمع عـلیه، لم یتخذ ذلك شعا راً یستن به لأن افعا ل الغـرب افضلها ما كان سراً والله الـموفق».
بعد از آن می‌نویسد:
«وليحذر مما احدثه بعضهم من ان ولی الـمیت یعمل العشا ء ثلاث ليال».
یعنی: «از این بدعت نیز پرهیـز کرده شود که بعضی آن را رواج دادهاند که ولی میت تا سه شب غذا درست می‌کند و به مردم می‌خوراند».
۱۰- علامه ابن حجر هیتمی در فتاوی کبری در اینمورد سوال و جوابی را نقل کرده که درج ذیل میباشد.
«سئل عمّا یعمل یوم ثا لث من موته من تهیأة اكل واطعا مه للفقراء وغیره وعما یعمل یوم السا بع الخ.
اجاب: جمیع ما یفعل مما ذكر في السؤال من البدع المذمومة» [فتاوی کبری: ۲/۷].
یعنی: «هرچه در سوال نوشته شده است از بدعات مذمومه‌اند».
توضیح: عبارات «جامع الرموز وتبیین الحقائق» تصریح دارند که خوردن این طعام نیز مکروه است.
اعتراض: بعضی‌ها میگویند که اگر جمع‌شدن نزد اهل میت و تهیه طعام مکروه است باید خوردنش جایز باشد؟
در جواب عرض میشود که از عبارت دو کتاب مذکور و عبارت «رد المحتار» که منقول از ابوبکر بلخی است معلوم میشود که خوردنش نیز ناجایز است.
تا اینجا مشخص شد که در حدیث عاصم بن کـلیب لفظ اصلی، «امرأه» است، حال به بیان اشتباه دیگری می‌پردازیم که علامه ابراهیم حلبی (متوفی ٩٥٦ هـ) در کتاب خود «غنیة المستملی شرح منیة المصلی» آورده است.
«ویكره ا تخا ذ ضيافة من أ هل الـمیت بأ نه شرع في السرور لا في ا لحزن، قا لوا وهی بدعه مستقبحة، لـما روی الامام احمد وابن ما جة بسند صحیح عن جریر بن عبدالله، قال: كنا نعد الاجتماع الی أهل الـمیت وصنعهم الطعام من النیا حة. ذكره كله ابن الهما م».
بعد از بیان عبارت سابق الذکر فتاوی بزازیه، تمام مطلب را نوشته و سپس گفته است:
«ولا یخلو عن نظر لأنه لا دلـیل علی كراهة الا حدیث جریر بن عبدا لله الـمتقدم وانما یدل علی كراهة ذلك عند الـموت فقط علی انه عا رضه ما رواه الامام احمد بسند صحیح وابوداود عن عا صم بن كلیب عن أبیه عن رجل من الانصا ر، قال خرجنا الخ...».
در اینجا روایت ابوداود را ذکر کرده است اما بجای «امرأة» لفظ «امرأته» را آورده است، سپس میفرماید:
«فهذا یدل علی ابا حة صنع أهل الـمیت الطعام والدعوة إلـیه».
مناسب است که نوشته علامه ابن عابدین شامی/در جواب عبارت کبیری ذکر گردد تا کسی که دنبال تحقیق است و بر کتاب «رد المحتار» اعتماد کـامل دارد مطمئن شود.
وفی الرد باب صلوة الجنائز:
«قال في «الفَتْح»: ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم، لقوله: «اصْنَعُوَا لآلِ جَعْفَرَ طَعَامَاً فَقَدْ جَاءَهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ» حسَّنه الترمذي وصحح الحاكم، ولأنه برّ ومعروف ويلح عليهم في الأَكْل لأن الحزن يمنعهم من ذلك فيضعفون.
وقال أیضاً:
ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الـميت لأنه شرع في السرور لا في الشُّرور، وهي بدعة مُسْتَقْبَحة. وروى الإمام أحمد وابن ماجه بإِسْناد صحيح عن جرير بن عبد اللـه قال: كنا نعد الاجْتِماع إلى أهل الـميت وصنعهم الطَّعام من النياحة» اهـ.
وفی «البزَّازية»: «ويُكْره اتخاذ الطَّعام في اليوم الأول والثالث. وبعد الأُسْبوع ونقل الطَّعام إلى القبر في الـمواسم، واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص.
والحاصل أنَّ اتخاذ الطَّعام عند قراءة القرآن لأَجْل الأَكْل يُكْره. وفيها من كتاب الاستحسان: وإن اتخذ طعاماً للفقراء كان حسناًاهـ.
وأطال في ذلك «المِعْراج». وقال: وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها لأنهم لا يريدون بها وجه الله تعالى اهـ. وبحث هنا في «شرح الـمنية» بمعارضة حديث جرير الـمار بحديث آخر فيه: «أنه عليه الصَّلاة والسَّلام دعته امرأة رجل ميت لـما رجع من دفنه فجاء وجيء بالطعام أقول: وفيه نظر، فإنَّه واقعةُ حال لا عموم لها مع احتمال سبب خاص، فخلاف ما في حديث جرير على أنَّه بحث في الـمنقول في مَذْهبنا ومذهب غيرنا كالشَّافعية والحنابلة اسْتدلالاً بحديث جرير الـمذكور على الكراهة، ولا سيِّما إذا كان في الورثة صغار أو غائب الخ...» [رد المحتار: ۱/۶۶۴].
ترجمه: «در «فتح القدیر» گفته است: همسایه اهل میت و خویشان اهل میت که در خویشاوندی دورترند برای اهل میت طعام آماده کنند همین قدرکه یک شبانه روز سیر شوند چرا که پیامبر جفرموده: «برای آل جعفر طعام سازید زیرا که بر آنان مصیبت آمده حال و حوصله پخت و پز را ندارند». ترمذی این حدیث را حسن گفته و حاکم هم بر آن صحه گذاشته است.
پختن طعام برای اهل میت کار خیر و احسان شرعی است و اهل میت بر خوردن مجبور شوند زیرا که غم آنها را از خوردن بازمی‌دارد پس ضعیف میشوند. باز صاحب «فتح القدیر» گفته که پختن طعام از طرف اهل میت مکروه است، زیرا ضیافت در وقت خوشی مشروع شده نه در وقت غم و مصیبت! که این خود بدعت زشتی است.
امام احمد و ابن ماجه به سند صحیح از جریر بن عبدالله روایت کردهاند که گفته: ما (یعنی اصحاب پیامبر) جمع‌شدن نزد اهل میت و آمادهکردن طعام از طرف اهل میت را نوحه شمار می‌کردیم».
باز شامی گفته است که بزازیه تهیه نمودن طعام را در روز اول و سوم و بعد از یک هفته و بردن طعام را بر قبر در اوقات مخصوص و مهیاکردن طعام برای ختم قرآن و جمع‌کردن نیکان و جمع‌کردن قاریان قرآن برای ختم قرآن یا برای خواندن سوره انعام یا سوره اخلاص را مکروه گفته است.
خلاصه درست‌کردن و پختن غذا در وقت ختم قرآن مکـروه است. و در بزازیه در کتاب الاستحسان میفرماید: اگر برای فقراء غذا تهیه شود خوب است. در معراج در این مورد بحثی طولانی کرده و میفرماید: این‌کارها همه برای شهرت و ریا است.
قرینه دال بر اینکه مقصود از این طعام ایصال ثواب نیست، بلکه ریا و بـه دیگران نشان‌دادن است موارد زیراند:
۱- اخفاء صدقه افضل است لیکن با وجود این هر چند ترغیب بـه اخفاء صدقه شود باز هم نمی‌پذیرند.
۲- صدقه بصورت نقد خیلی بهتر است، زیرا که اخفاء آن آسان‌تر و بـرای نیازمندان سودمندتر است که هر ضرورتی باشد از همین پول نقد برآورده میشود، و اگر الان ضرورت نباشد پول را برای وقت ضرورت میتواند محفوظ کند و در اطعام این فایده نیست، بلکه در بعضی اوقات خوردن مضر میشود لیکن با وجود این کسی راضی نیست که بجای اطعام پول نقد بدهد.
۳- در صدقه بهترین صورت این است که نیاز حاجت‌مندان مد نظر قرار داده شود.
یعنی: مریض به دارو نیاز دارد، مسافر به کرایه، گرسنه به غذا، برهنه به لباس، طالب علم به کتاب، و این نیازها با پول نقد رفع میشوند و اگر وارثان را هر چند ترغیب دهید که پول نقد به فقراء بدهید، هم برای فقراء سودمند و هم برای میت نافع است، و برای صدقه کننده هم بهتر است، زیرا زحمت کمتر و ثواب بیشتر. اما بخاطر ترس از طعنه مردم راضی به اینکار نمی‌شوند.
۴- و اگر مقصد ایصال ثواب می‌بود فقراء و مساکین را مقدم بر دیگران می‌دانستند، اما واقعیت چنین نیست بلکه احباب و ثروتمندان مقدم بر فقراء هستند، و در بعضی موارد برای نام هم فقیری وجود ندارد، پس چگونه کسی جرات می‌کند که بگوید این خرج و مخارج برای ایصال ثواب است. [احسن الفتاوی].
در فتاوی رشیدیه آمده است:
باید دانست که صدقه برای اموات بسیار مفید است در مذهب حق اهل سنت و جماعت مقید به شرطی است که این صدقه موافق با حکم شرع باشد، چنانکه حفر چاه و بنای مسجد ثواب دارند دادن پول نقد، لباس وغیره بفقراء باتفاق جایز، و برای مردگان مفید و سودمند است. [اختصار از فتاوی رشیدیه به حواله احسن الفتاوی].
صاحب «رد المحتار» میگوید: صاحب «شرح المنیة» در اینجا بحث نموده که حدیث جریر با حدیث دیگری معارض است که در آن پیامبر جرا هنگام بازگشت از دفن میت زن شخصی که مرده بود دعوت کرد، حضرت پیامبر جتشریف آورد و طعام آورده شد.
سپس صاحب «رد المحتار» با این قول خود «أقول: فیه نظر» جواب می‌دهد که این حدیث عام نیست تا با حدیث جریر معارض شود، احتمال دارد که پیامبر جبه یک سبب خاصی این دعوت را قبول کرده است و حدیث جریر عام است علاوه از این، این کلام صاحب «شرح منیة الـمصلی» بحثی است در مورد چیزی که در مذهب ما «احناف» و در مذهب غیر ما مانند شافعیه و حنابله منقول و ثابت است که از حدیث جریر برکراهت طعام استدلال کردهاند.
باز صاحب «رد المحتار» میفرماید: بخصوص زمانی در کراهت اینگونه غذاها هیچ تردیدی باقی نمی‌ماند که در ورثه نابالغ یا غایب وجود داشته باشد.
اکنون برای منصفین خوب روشن شد که تمسک به عبارت کبیری خلاف انصاف و خلاف مذاهب است. ناگفته نماند که علامه شامی در کتاب الوصایا عبارت فتح القدیر را نقل کرده و مسئله بالا را (کراهت طعام اهل میت) تاکید کرده است.
بعضی افراد از عبارت ملا علی قاری/در کتاب شرح مشکوة کـه تحت حدیث عاصم بن کلیب آمده است استدلال میکنند.
در جوابش مناسب است که تمام عبارت مرقات را ذکر کرده، و بعد از آن تحقیق اخیر این دانشمند بزرگ را که در کتاب دیگری بنام شرح نقایه آمده است نقل کنم و قضاوت و داوری را به عهده خوانندگان منصف و عادل بگذارم.
عبارت مرقات بشرح زیر است:
«هذا ظاهر الحديث يرد على ما قرره أصحابنا كما في البزازية. وذكر في الخلاصة أنه لا يباح اتخاذ الضيافة عند ثلاثة أياموقال الزيلعي: ولا بأس بالجلوس للمصيبة إلى ثلاث من غير ارتكاب محظور من فرش البسط والأطعمة من أهل الـميت. وقال ابن الـهمام: يكره اتخاذ الضيافة من أهل الـميت، والكل عللوه بأنه شرع في السرور لا في الشرور. قال: وهي بدعة مستقبحة. روى الإِمام أحمد وابن حبان بإسناد صحيح عن جرير بن عبد اللـه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعهم الطعام من النياح انتهى».
ترجمه: «ظاهر این حدیث دلالت می‌کند بر آنچه که بزرگان ما ثابت کردهاند که: تهیه طعام در روز اول یا سوم یا بعد ازهفته مکروه است، چنانکه در بزازیه ذکر شده است.
و در «خلاصة الفتاوی» میفرماید: بر پا کردن ضیافت در سه روز مباح نیست. و زیلعی میفرماید: در نشستن برای تعزیه تا سه روز حرجی نیست بشرط اینکه کار نامشروعی از قبیل گستراندن فرش و آمادهکردن طعام ازطرف افراد وابسته به میت در آن نباشد.
و امام ابن الهمام فرموده‌اند: تهیه طعام و میهمانی از طرف اهل میت مکروه است. و تمام فقهاء این دلیل را آورده‌اند که ضیافت در هنگام خوشی میشود نه در حالت غم. و صاحب فتح فرموده: این بدعت زشتی است.
امام احمد و ابن ماجه به سند صحیح از جریر بن عبدالله روایت کردهاند که گفته است: ما (صحابه) جمع‌شدن در نزد اهل میت و آمادهکردن غذا را برای مردم جزو نوحه می‌شمردیم».
سپس میفرماید:
«فينبغي أن يقيد كلامهم بنوع خاص من اجتماع يوجب استحياء أهل بيت الـميت فيطعمونهم كرهاً، أو يحمل على كون بعض الورثة صغيراً أو غائباً أو لم يعرف رضاه أو لم يكن الطعام من عند أحد معين من مال نفسه لا من مال الـميت قبل قسمته ونحو ذلك. وعليه يحمل قول قاضي خان: يكره اتخاذ الضيافة في أيام الـمصيبة لأنها أيام تأسف فلا يليق بها ما يكون للسرور، وإن اتخذ طعاماً للفقراء كان حسناً وأما الوصية باتخاذ الطعام بعد موته ليطعم الناس ثلاثة أيام فباطلة على الأصح. وقيل: يجوز ذلك من الثلث وهو الأظهر.انتهی».
ترجمه: «(ملا علی قاری جواب می‌دهد) پس مناسب است که کلام بزرگان مقید شود به نوع خاصی‌که مراد آن اجتماعی است که موجب خجالت خانواده میت میشود که با وجود ناخوشی به مردم طعام بدهند. و یا مراد بـزرگان در آن صورت است‌که درمیان ورثه افراد نابالغ یا غایب وجود داشته باشند یا رضامندی وارث معلوم نشود.
یا طعام از شخصی معین نباشد، بلکه از مال متروکه میت باشد که تاکنون تقسیم نشده است یا مواردی از این قبیل، که عبارت قاضیخان بر همین مـحمول میشود که گفته: ضیافت از طرف اهل میت در روزهای تعزیت و مصیبت مکروه است زیرا که این روزها ایام تاسف‌اند، پس در این ایام آنچه‌که به عنوان شادمانی و خوشحالی باشد مناسب نیست. و اگر برای فقراء طعام آماده کنند خوب است. و وصیت برای طعام دادن بعد ازموتش تا سه روز باطل است و همین قول صحیح‌تر است‌که تا ثلث مال جایز باشد و ظاهر امر را همین می‌رساند».
توجه: از تحقیق ملا علی قاری اشتباه نشود که او اجازه طعام مروج را دادهاست بلکه این رسم مروج بنام اول شام و غیره ازآن اقسام ممنوع خارج نیستند در بعضی از آنها یک مفسده و در بعضی دیگر مفاسد زیادی یافته میشود، نیز اگر این بزرگوار به ماخذ حدیث رجوع میکرد در مییافت کـه در حدیث، لفـظ صحیح «امرأة» است نه «امرأته». و نیاز نداشت که عبارت فقهاء را که همه مطلق هستند برخلاف ظاهر مقید بنماید و شاید ملا علی قاری/بعد از مرقات شرح مشکوة در وقت تالیف شرح نقایه لفظ صحیح حدیث را معلوم کرده است، زیرا در شرح نقایه این طعام را مطلق مکروه گفته است. در کتاب الجنائز شرح نقایه میفرمایند:
«وَيُكْرَهُ اتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ لأَنَّهُ شُرِعَ فِي السُّرُورِ لا فِي ضده وهي بدعة مستقبحة.و يستحب للاقارب والجيران تهية طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم لِقَوْلِهِ ج: «اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ» رواه الترمذي وحسنه الحاكم في صحيحة. وَيُلَحُّ عَلَيْهِمْ فِي الأَكْلِ لأَنَّ الْحُزْنَ يَمْنَعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ فَيَضْعُفُونَ. هناك انتهي» [شرح نقایه: ۱/۱۴].
ترجمه: «برپاکردن ضیافت از طرف اهل میت مکروه است چرا که این مشروع شده است در خوشی نه در ضد آن یعنی در غم و این بدعت قبیحه است. و مستحب آن است که خویشاوندان و همسایه برای اهل میت طعام آماده کنند که در یک شب و یک روز آنها را سیر کند زیرا که پیامبر جفرموده است: «برای آل جعفر غذا تهیه کنید چونکه بر آنها چیزی وارد شده که آنها را ناراحت و بخود مشغول کرده است». این حدیث را ترمذی روایت کرده، و حاکم در صحیح خود حسن گفته است. و با اصرار از خانواده میت بخواهند که چیزی بخورند چون که غم و حزن آنها را از خوردن باز می‌دارد و سپس ضعف میکنند».
دلیل بر اینکه کتاب شرح نقایه بعد از مرقات نوشته شده، این است که شرح نقایه: ۱/۲۲۳گفته است: «وقد بسطت الكلام علی هذا المرام في المرقاة شرح المشكوة».
شاید بی‌ربط نباشد علی رغم تمام دلایل مذکور به فتوی چند تن از بزرگان دیگر نیز اشاره گردد.
در کتاب مدارج النبوة کتاب الجنائز شیخ عبدالحق محدث دهلوی (متوفی ۱۰۵۲) میفرماید:
عادت نبود که برای میت جمع شوند و قرآن خوانند و ختمات خوانند نه بر سرگور و نه غیر آن، و این مجمع بدعت است. نعم! برای تعزیت و تسلیت و دلداری و توصیه به صبر، سنت و مستحب است اما این اجتماع مخصوص روز سوم و ارتکاب تکلفات دیگر و صرف اموال بی‌وصیت از حق یتامی ناجایز و بدعت است.
بعد از چند سطر نوشته است:
عادت نبود که اهل میت برای کسان که به تعزیت بیایند طعام کنند.
و در «اشعة اللمعات باب بکا‌ء علی المیت» فرموده است:
بسیاری از متاخرین گفته‌اند که مکروه است اجتماع در خانه صاحب میت، و همچنین نشستن اهل میت در خانه بقصد آمدن مردم جهت عرض تسلیت مکروه میباشد، بلکه هرگاه از دفن فارغ شدند برگردند و متفرق شوند و صاحب میت باید به کار خود مشغول گردد و مردم نیز به کارهای خود مشغول شوند و تعزیت زیاد بر یک بار نباید کرد و آنچه مردم در این زمان از تکلفات میکنند همه بدعت و شنیع و نامشروع است.
مولانا عبدالحی در فتاوی خود در جلد ٣ «باب ما یفعل للاموات بعد الدفن» چنین میفرماید:
سؤال: غذای چهلم یا ششماهی و یا سالگرد مهیا میشود و بین مردم و برادران تقسیم میشود حکمش چیست؟
جواب: شیخ عبدالحق محدث دهلوی در «جامع الـبرکا‌ت» می‌نویسد:
و آنکه بعد از سالی یا ششماهی یا چهل روز در این دیار پزند و در برادران بخشش کنند و آن را «بهاجی» گویند چیزی داخل اعتبار نیست، بـهتر آن است کـه نخورند. حضرت شاه ولی الله صاحب (متوفی ۱۱۷۶) نوشته است دیگر از عادات شنیع ما مردم اسراف است در ماتم‌ها سوم و چهل و ششماهی و فاتحه سالیانه، و این همه را در عرب اول وجود نبود مصلحت آنست که غیر تعزیت وارثان میت تا سه روز و اطعامشان یک شبانه روز رسمی نباشد. [تفهیمات: ص ۲۴۸].
و در وصیت نامه ۱۳ در جلد دوم در تفهیم ۴۷ میفرماید: «شما در شب برای مردگان طعام پختن را واجب می‌دانید و شما خواه ناخواه بر خود تنگی کرده‌اید». و در آخر میفرماید:
«فضیعتم أموالـكم وأ و قا تكم في الرسـوم، وتركتم الهدی الصالح، وكا ن الـمرضی ان لا تـتخذوا هذه الرسـوم، وان تـتخـذوا رسوماً سهلة لیست فیها ضیق، اتـخذتم الـمـا تم عیداً كان اكثار الطعام واجب عـلیكم فضیعتم الصلـوة».
ترجمه: «شما اموال و اوقات خود را در ادای رسوم ضایع کرده‌اید و روش مسنون را ترک کرده‌اید و کار پسندیده اینست که این رسوم را ترک نمائید و همان کار را در دست گیرید که آسان و در آن تنگی نباشد. شما ماتم را عید ساخته‌اید و گویا آماده کردن طعام زیاد بر شما لازم است، و نماز که ضروری است ضایع کرده‌اید». حضرت عارف بالله محی الدین محمد رومی البرکلی النقشبند (متوفی ۹۸۱) در کتاب خود «طریقه محمدیه» می‌نویسد:
«الفصل الثالث في أمور مبتدعة باطلة اكب الناس عليها علي ظن انها قرب مقصودة وهذه كثيرة فلنذكر اعظمها».
ترجمه: «فصل سوم در بیان امور باطل تازه ایجاد شده، که مردم به آنها روی آورده‌اند به گمان اینکه آنها عبادات مقصوده‌اند. این امور بسیارند که مهم‌ترین آنها را اکنون ذکر می‌کنیم».
سپس فرموده:
«ومنها الوصية باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده وبإعطاء دراهم معدودة لـمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح أو يهلل، أو بان يبيت عند قبره رجال أربعين ليلة، أو اكثر، أو بان يبني علي قبره بناء، وكل هذه بدع منكرات والوقف والوصية باطلان والـمأخوذ منها حرام للآخذ، وهو عاص بالتلاوة والذكر لأجل الدنيا» [طریقه محمدیه صفحه آخر].
ترجمه: «از جمله بدعات باطله وصیت‌کردن به تهیه‌کردن طعام و برپاکردن میهمانی در روز وفاتش او، یا پس ازآن و دادن پول به کسیکه قرآن یا تسبیح برروح او خواند یا برای او لا اله الله خواند یا مردم نزد قبر او چهل شب، کمتر یا بیشتر شب‌گذرانی کنند یا بر گور او خانه یا گنبدی بسازند که همه این چیزهای ناشایسته است. وقف و وصیت بر آن باطل است و آنچه که گرفته شده بر گیرنده حرام است و او بخاطر تلاوت و ذکر برای حصول دنیا گناهکار است».
و در «رد المحتار» به کتاب طریقه محمدیه اشاره شده است.
در «رد المحتار» جلد اول فصل «فی البئر» میفرماید:
«قال في «البحر»: واعلم أن المكروه إذا أطلق في كلامهم فالمراد منه التحريم، إلا أن ينص على كراهة التنزيه، فقد قال المصنف في «المصفى»: لفظ الكراهة عند الإطلاق يراد بها التحريم. قال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة: إذا قلت في شيء أكرهه فما رأيك فيه؟ قال: التحريم».
ترجمه: «صاحب بحر گفته، آگاه شو! چون لفظ مکروه در کلام فقهاء بیاید مراد از آن کراهه تحریمی است، مگر وقتیکه تصریح بـر کـراهت تنزیهی شود، زیرا مصنف -یعنی: صاحب کنز الدقائق- در مصفی گفته که لفظ کراهت وقتیکه مطلق ذکر شود مراد از او تحریم است».
امام ابویوسف گفته من به ابـوحنیفه گـفتم: وقتی که شما دربـاره چیزی می‌گویید من این را مکروه می‌دانم عقیده شما چیست؟ گفت: تحریم است. در کتاب الحظر والاباحة «رد المحتار» میفرماید:
«كل مَكْروه أي كراهة تحريم حارم أي كالحرام في العقوبة بالنَّار عند محمد وأما الـمكروه كراهة تنزيه فإلى الحل أَقْرب اتفاقاً وعندهما وهو الصَّحيح الـمخْتار، ومثله البدعة والشُّبْهة إلى الحرام أَقْرب.
قوله: كراهة تحريم وهي الـمرادة عند الإطلاق كما في الشَّرع، وقيده بما إذا كان في باب الحظر والإباحة» [رد المحتار: ۵/۲۳۷].
ترجمه: «هر مکروه تحریمی حرام است. یعنی: مانند حرام است در اینکه مرتکبش سزاوار جهنم است. نزد امام محمد مکروه تنزیهی اتفاقاً به حلال نزدیک است. اما در نزد شیخین مکروه تحریمی به حرام نزدیک‌تر است و همین صحیح و مختار است. به چیزی‌که بدعت یا شبه آن گفته شود مانند مکروه تحریمی است. شکی نیست‌که دعوت طعام از طرف اهل میت و جمع‌شدن مردمان در نزد اهل میت و خوردن این طعام از مسائل باب الحظر و الاباحة است باین سبب بعضی از فقهاء این مسئله را در کتاب الحظر و الاباحة ذکرکرده‌اند. و بعضی بمناسبت اینکه دعوت طعام ازاهل میت است آن را در باب الجنائز ذکر آورده‌اند. پس دعوت طعام و خوردن وگستراندن فرش برای مردمان مکروه تحریمی است. و نیز فقهای کرام و علمای عظام این دعوت را بدعت مستقبحه یا بدعت نامشروع گفته‌اند که دلیل کراهت تحریمی است».
توضیح: حضرت مجدد الف ثانی (امام احمد سرهندی) در نامهای به شیخ نظام تهانسیری در رعایت آداب و سنن می‌نویسد:
«رعایت ادب و اجتناب از مکروه اگرچه تنزیهی باشد فکیف که تحریمی به مراتب از ذکر و فکر و مراقبه و توجه بهتر باشد الخ....». [مکتوبات امام ربانی دفتر اول حصه اول مکتوب ۲۹].
سؤال: این طعام مروج که از طرف خانواده میت داده میشود صدقه است، و آنچه که شرعاً ممنوع است ضیافت است نه صدقه. همانگونه که فـقهاء تـصریح کردهاند و لفظ ضیافت را بکار برده‌اند، پس چگونه صدقه را ممنوع قرار داده‌اید؟
جواب: فقهای کرام بر کراهت طعام اهل میت از حدیث جریر بن عبدالله دلیل گرفته‌اند و در آنجا لفظ «اتخاذ الـطعا‌م وصنعة الطعام» ذکر است یعنی: درست کردن و گرفتن طعام است. و ذکر ضیافت در آن نیست و در عبارات فقهاء کرام و علمای عظام لفظ اتخاذ الطعام و صنعة الطعام مذکور است.
در شرح «کنز الدقائق» آمده:
«ولا بأس للجلوس لها إلی ثلاثة أیام من غیر ارتكاب محظور من فرش البسط والأطعمة من اهل المیت».
د ربزازیه آمده:
«ویكره اتخاذ الطعام فی الـیوم الأول الخ...».
ابن امیر الحاج میفرماید:
«اما اصلاح ا هل الـمیت طعا ماً وجمع الناس الخ...».
و در فتاوی ابن حجر/آمده: «تهیة الاكل».
و در فتاوی هندیه در کتاب الوصیة میفرماید:
«رجل أوصی با ن یتخذ الطعام بعد موته للنا س بطـلت الوصیة».
در بزازیه در کتاب الوصیة آمده:
«أوصی بان یتخذ الطعام بعد موته الخ...».
و در الـمغنی میفرماید:
«وهم لا یصـحون طعاماً للـناس الخ...».
و حضرت عمرساز حضرت جریر پرسید: «هل تجتمع النسا ء عندكـم علی الـمیت ویطعم الطعام؟ قال: نعم، قال: تلك النیا حة».
خلاصه بزرگان لفظ ضیافه و اتخاذ الطعام را بطور مساوی مورد استفاده قرار دادهاند. انگیزه عدم جواز آن اینست که این طعام مروج تکلفات زیادی مثل گسترانیدن فرش‌های اعلی و ذبحکردن گوسفند و خبردادن را دربر دارد و خواستن بستگان خود اگرچه ثروتمند باشند، و اگر کسی نیاید از او ناراضی میشوند، این خود دلیل ضیافت است. از این سبب هردو لفظ را بطور مساوی بکار برده‌اند.
علمای ما در باب «الحج عن الغیر» تصریح کردهاند که برای انسان ایـن حق وجود دارد که ثواب اعمال خود را به دیگری ببخشد، چه عملش نماز باشد یا روزه یا صدقه یا غیر آن مثل درود و تسبیح و حج.
در هدایه و در کتاب الزکاة تاتارخانیه از محیط نقل می‌کند که: برای کسی که صدقه نفلی می‌کند بهتر این است که همه مومنین و مومنات را نیت کند زیرا ثوابش به همه میرسد و از ثواب او کم نمیشود. اما امام مالک و شافعی قـائل بـه ایـن هستند که ثواب عبادات بدنی خالص مثل نماز و تلاوت به میت نمی‌رسد. و معتزله با همه مخالفت کردهاند. این بحث بطور مفصل در «فتح القدیر» آمده است.
«صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أَنْ يَجْعل ثوابَ عَمَلِهِ لِغِيره صلاة أو صوماً أو صدقة أو غيرها، كذا في «الهداية». بل في زكاة «التاترخانية» عن «الـمحيط»: الأفضل لـمن يتصدق نفلاً أن ينوي لجميع الـمؤمنين والـمؤمنات لأنَّها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء اهـ. هو مَذْهب أهل السنة والجماعة، لكن استثنى مالك والشافعي العبادات البدنية الـمحضة كالصَّلاة والتلاوة فلا يصل ثوابها إلى الـميت عندهما، بخلاف غيرها كالصدقة والحج. وخالف الـمعتزلة في الكل، وتمامه في فتح القدير الخ...» [رد المحتار: ۱/۶۶۶ط کویته].
وفی رد الیاب الحج عن الغیر:
وروى الدَّارقُطْنی: «أَنَّ رَجلاً سَأَلَهُ عَلَيُهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَقَال: كَانَ لِي أَبَوانِ أَبَرَّهُما حَالَ حَيَاتِهمَا، فَكَيْفَ لِي بِبرِّهِما بَعْدَ مَوْتِهمَا؟ فَقَالَ: إنَّ مِنَ البرِّ بَعْدِ المَوْتِ أَنْ تُصَلِّيَ لَهُمَا مَعَ صَلاَتِكَ وَأَنْ تَصُومَ لَهُمَا مَعَ صَوْمِكَ» وروى أيضاً عن عليّس قال: مَنْ مَرَّ عَلَى المَقَابِرِ وَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللّه أَحَدٌ إحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهَا لِلأَمْوَاتِ أُعْطِيَ مِنَ الأَجْرِ بِعَدَدِ الأَمْوَاتِ. وعن أنس قال: يَا رَسُولَ اللّهِ إنَّا نَتَصَدَّقُ عَنْ مَوَتَانا وَنَحُجُّ عَنْهُمْ وَنَدْعُو لَهُمْ فَهَلْ يَصِلُ ذَلِكَ لَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إنه لَيَصِلُ إلَيْهِمْ، وَإنَّهُمْ لَيَفْرَحُونَ بهِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالطَّبَقِ إذَا أُهْدِيَ لَهُ» «رواه أبو حفص العکبری». [رد المحتار باب الحج عن الغیر: ۲/۲۷ط کویته].
ترجمه: «دار قطنی روایت می‌کند که شخصی از پیامبر جسؤال کرد و گفت: مادر و پدر داشتم که در حال حیات به آنان احسان می‌کردم، ولی بعد از مرگ آنان چگونه به آنان احسان نمایم؟ فرمود: از جمله نیکی بعد از موت این است که نماز بخوانید برای آنها به همراه نماز خود، و روزه بگیرد برای آنها همراه روزه خود. و نیز از حضرت علیسروایت است که فرمود: هرکس بر قبرستان بگذرد و ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾را یازده بار بخواند سپس ثوابش را برای مردگان ببخشد به اندازه شمار مردگان اجر و ثواب داده میشود. و از انسسمروی است که گفت: یا رسول الله مـا از طرف مردگان خود صدقه می‌دهیم و از طرف آنها حج می‌کنیم و بـرای آنـها دعا می‌کنیم آیا ثواب این اعمال به آنها میرسد؟ فرمود: آری ثواب اینها به آنان میرسد و ایشان خـوش میشوند آنگونه که شما هنگام رسیدن هدیه بشقابی پر از غذا خوش می‌شوید».
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۱/۷/۱۴۱۹هـ.ق
مسئله٣٠: و شهیدی که غسل داده نمیشود و با همان لباس‌های خود دفن کرده میشود به شرح زیر است:
۱- بالغ باشد، احتراز شد از صبی که او غسل داده میشود.
۲- عاقل باشد، احتراز شد از دیوانه که در نزد امام اعظم غسل داده نمیشود لیکن مراد از دیوانه همان است که در حال دیوانگی بالغ شود.
۳- مسلمان باشد و اگر کافر بنا حق کشته شد و خویشاوند مسلمان داشت وارث مسلمان او را پاک بشوید.
۴- پاک باشد، از جنابت و حیض و نفاس و اگر در حال جنابت کشته شد و یا در حال حیض که بعد از دیدن خون حیض تا سه روز خواه بعد از سه روز خون منقطع شود یا تا ده روز ادامه داشته باشد و یا در نفاس کشته شود، باید غسل داده شود و اگر خون دید اما هنوز سه روز مکمل نشده بود که کشته شد غسل داده نشود.
۵- و ناحق کشته شود، و اگر خود بخود مرد یا دیوار بروی افتاد یا به آتش سوخت یا در آب غرق شد شهید در حکـم دنیا نمی‌باشد اگرچه شهید آخرت است و اگر قصاصاً کشته شد یا جداً کشته شد غسل داده شود و اگر از خود یا از مال خود دفاع میکرد یا از مسلمانان یا اهل ذمه دفاع میکرد و کشته شد شهید است اگرچه به چیزی برنده و تیز کشته نشود به شرطیکه قاتلش مشخص نشود.
۶- و کشته شود با چیزی برنده و جارح، یعنی کشته شود با چیزی که قصاص ثابت می‌کند مثل شمشیر چاقو و اگر با چیزی سنگین کشته شد غسل داده شود.
۷- و به نفس کشتن، مال واجب نشود بلکه قصاص واجب گردد و یا هیچ چیزی واجب نشود چنانچه در دارالحرب یک زندانی زندانی دیگر را کشت، غسل داده نشود و اگر به نفس کشتن قصاص واجب شد و به عارضه صلح مال واجب گردید یا پدر پسر خود را کشته بود. به خاطر احترام پدری قصاص ساقط میشود. یا پدر، کسی را کشته بود که پسر وارث قصاص بود مثلا زن خود را کشته بود و از این زن پسری داشت در اینصورت پسر مستحق قصاص بر پدر خود مـی‌گردد لیکـن بخاطر احترام پدر بودنش قصاص ساقط میشود. لهذا در اینصورت مقتوله غسل داده نشود.
و اگر بنفس کشتن ابتدا مال واجب بود پس حکم او این است که غسل داده شود. چنانکه کشتن او به شبه عمد بود کضرب بعصا یا خطاء بود، چنانچه کسی نشانهای را با گلوله زد و به کسی دیگـر خورد یا قتل جاری مجری خطاء بود مانند اینکه در خواب کسی بر دیگری غلتید یا بسبب کشته شدنش بر اهل مـحله قسامه واجب شد زیرا در این صورت‌ها به نفس کشتن شرعاً مال واجب میشود یا کسی را درحالی یافتند که ذبح شده بود و قاتلش معلوم نبود چه در این صورت قسـامه واجب باشد یا نه، زیرا که احتمال دارد که ظلماً کشته نشده.
۸- و کشته‌شدنش کهنه نباشد. این مسئله در بحث ارتثاث میآید.
و نیز کسی را که باغی، حربی یا راهزن بکشند شهید است. و در حکم راهزن است کسی که در شهر هنگام شب درگیر میشود و کسی را که اینها بکشند شهید است اگرچه با آله تیز نباشد. و کسی که از ذمی دفاع میکرد کشته شد شهید است اگر چه با آله برنده‌کشته نشود بشرطی که قاتلش عیناً معلوم نباشد و اگر اهل حرب یا یاغی و یا راهزن مسلمانی را با سواریش پایمال کرد یا آنها سواری مسلمانی را رم دادند و سواری او را انداخت یا در کشتی آتشی انداختند پس کشتـی سوخت این مقتول شهید است. و اگر کسی به سبب حیوان کفار کشته شد که بر آن کسی سوار نبود یا بسبب حیوان مسلمانان کشته شد یا مسلمانان از کفار گریختند، پس مسلمان را وادار کردند که به خندقی پناه ببرد یا به آتش، این شخص شهید نمیشود. و کسی که در میدان جنگ دیده شد و بر او علامت قتل یافته میشد مثل آمدن خون از چشـم و گوش شهید است و اگر از بینی و ذکر و دبر خون آمده بود شهید نیست و اگر از حلق خون آمده و جامد بودند علامت کشته‌شدن است و اگر صاف بودند علامت قتل گفته نمیشود [رد المحتار باب الشهید].
مسئله ٣١: حکم دنیوی شهید اینست که هرچیزی از کالایش که صلاحیت کفن را ندارد از تنش بیرون کشیده شود، مثل پوستین، کلاه، موزه و اسلحه و قول صحیح همین است که شلوارش کشیده نشود و اگر لباس دیگری نداشت پوستین و کت را بیرون نکنند و اگر لباسش از مقدار کفن مسنونه کم بود اضافه کرده شود و اگر ازکفن مسنون اضافه بود به اندازه کفن مسنون کم کرده شود. و مکروه است که همه لباس‌هایش بیرون کرده شود و با پارچه جدیدی کفن شود.
و بر شهید نماز جنازه خوانده شود بدون غسل دادن، و کفن کرده شود بهمراه خون و لباسش. پیامبر اکرم جدرباره شهدای احد فرموده‌اند: «زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِم». یعنی: «این شهدای احد را به پیچید با زخم‌ها و خون‌هایشان».
و غسل داده شود مقتولی که در مصر یا در قریه یا نزدیک مصر یا قریه، یعنی در موضعی باشد که دیت واجب میگردد، اگرچه دیت بر بیت المال واجب گردد چنانکه مقتولی در خیابان یا مسجد جامع یافته شد و قاتلش به هیچ نوعی معلوم نشد، خواه کشته شود با آنچیزی که قصاص واجب می‌کند یا کشته شود با چیزی که قصاص واجب نمی‌کند در این صورت غسل داده میشود زیرا که ثابت نیست که ظلماً کشته شده است و دیت در این صورت هم واجب میشود. و یا قاتلش معلوم باشد لیکن قصاص واجب نگردد. چنانچه به چیـزی ثقیل قتل شده باشد یا خطاء کشته شود در این صورت نیز غسل داده شود و اگر قاتلش معلوم بود و قصاص واجب می‌گردید اما قاتل عیناً مشخص نیست شهید است.
و غسل داده نشود چنانکه کسی را دزدها هنگام شب در شهر کشتند و فرار کردند در اینجا قسامه و دیت نیست زیرا قسامه و دیت در همان صورت واجب میشود که قاتل معلوم نباشد در اینجا قاتل مشخص است که دزدها هستند اگرچه بعلت فراری شدن بر آنها ثابت نشده است، لهذا غسل داده نشود خواه با سلاح کشته شود یا بدون سلاح.
و غسل داده شود کسی که حدا کشته شود یا قصاصا یا تعزیرا زیرا که ظلما کشته نشده است و کسی که بعد از زخمی شدن معالجه نمود غسل داده شود.
مسئله۳۲: به چه چیزی ارتثاث میگردد؟ در صورتی که شهادت شهید کهنه میگردد و بر تازگی خود باقی نمی‌ماند چنانچه شهدای احد بر تازگی و هیئت خود باقی مانده بودند.
به خوردن و نوشیدن و یا خوابیدن و معالجه‌کردن اگرچه هریکی از اینها اندک باشد یا بروی خیمه زدند و مجروح برجای خود بود یا بر مجروح یک وقت نماز گذشت و مجروح عقل داشت و قدرت بر ادای نماز داشت. و اگر یک وقت بر وی گذشت و عقل نداشت غسل داده نشود که غیر مرتث و شهید است یا از میدان جنگ یا محل مجروح‌شدن منتقل کردند و نقل‌کردن از جهت خوف پایمال‌کردن اسب‌ها نبود اما اگر از جهت خوف پایمال‌شدن شهید صورت گرفت غسل داده نشود. و اگر هوشیار بود چه به مقصد زنده برسد یا در راه بر دست‌ها بمیرد یا از جای خود برخیزد به جای دیگری برود یا وصیت در امور دنیا بکند، اما اگر در امور آخرت وصیت کرد مرتث نمیشود لهذا غسل داده نشود یا خرید و فروش کرد یا صحبت زیاد کرد مرتث است و غسل داده شود و اگر یک یا دو حرف زد غسل داده نشود.
و این امور که به آنها ارتثاث میگردد اگر در حال جنگ بودند در شهادت ضرر ندارد لذا اگر در حال جنگ نوشید یا خورد غیر مرتث است و غسل داده نشود زیرا که شهید دنیا و آخرت است. [رد المحتار].
مسئله ٣٣: شش شرط برای شهید کامل هستند که شهید دنیا و آخرت گفته میشود که غسل داده نمیشود مگر بخاطر نجاستی که به بدنش رسیده باشد -بغیر از خون او- که از اینطور نجاست بدن او شسته میشود. و آن شش شرط عبارت‌اند از:
۱-عقل، ۲- بلوغ، ٣-کشته شدن به ناحق، ٤-کشتنی که در عوض آن مالی واجب نمیشود، ٥ -طهارت از حدث اکبر، یعنی: از حیض و نفاس و جـنابت، ٦- عـدم ارتثاث.
و شهید آخرت بسیارند:
۱- مرتث.
۲- دیوانه که ظلماً کشته شود.
۳- صبی که ناحق کشته شود.
۴- مقتول ظلماً وقتی که به قتلش مال واجب میشود.
۵- کسی که به مرض طاعون می‌میرد.
۶- در زمان شیوع طاعون به مرض دیگری بمیرد، بشرطی که در شهر خود صبر کند و طالب ثواب باشد.
۷- زن در وقت وضع حمل یا بعد از وضع حمل در نفاس بمیرد.
۸- قصد کشتن دشمن را کرد اما از دست خود کشته شد.
۹- در دریا غرق شد.
۱۰- سوخت و مرد.
۱۱- کسی که درشب جمعه مرد.
۱۲- و میت که در طلب علم بود و مرد خواه در تالیف یا درس مشغول باشد و ضروری نیست که تمام روز مشغول طلب علم باشد بلکه در یک درس اشتغال داشته باشد نیز کافی است.
۱۳- کسی که به سبب افتادن دیوار مرد.
۱۴- کسی که در جبهه مرد.
۱۵- کسی که شهادت را صادقانه طلب کند و بمیرد.
۱۶- زندانی که در زندان ظلماً بمیرد.
۱۷- کسی که بسبب ابتلا به ییماری سل بمیرد.
۱۸- کسی که درنده‌ای او را بکشد.
۱۹- تاجر راستگو.
۲۰- کسی که مزدوری و تلاش می‌کند تا مخارج زن و فرزندان خود را فراهم کند و درمیان زن و فرزندان خود احکام خداوند را جاری کند.
علامه سیوطی تا سی نفر را در ردیف شهدای آخرت حساب کرده است و بعضی دیگر تا چهل رسانیده‌اند. [رد المحتار].
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
امام هنگام نمازدادن چگونه نیت امامت کند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
برای امام نیت امامت مقتدی‌ها لازم نیست البته برای حصول ثواب جماعت نیت شرط است بنابراین اگر امام فقط نیت نماز خویش را بکند برای صحت نماز کافی است.
بخلاف مقتدی که نیت اقتدا به امام برای صحت نماز او شرط است زیرا که دار و مدار صحت نماز مقتدی مبنی بر صحت نماز امام است.
قال فی الدر:
«والإمام ينوي صلاته فقط ولا يُشْتَرَطُ لصحَّة الاقٍّداء نيَّةُ إمامة المُقْتدي بل لنيل الثَّواب عند اقتداء أحد به».
وفی الرد:
«قوله: والإمام ينوي صلاته فقط لأنه منفرد في حق نفسه. بحر: أي فيشترط في حقه ما يشترط في حق الـمنفرد من نية صلاته على الوجه الـمارّ بلا شيء زائد بخلاف الـمقتدي... والفرق أن الـمقتدي يلزمه الفساد من جهة إمامه فلا بدّ من التزامه» [رد المحتار: ۱/۳۱۲]. ناگفته نماند کسی که به عنوان خلیفه امام شده نیت امامت لازم است.
وفی الرد:
«لكن يستثنى من كانت إمامته بطريق الاستخلاف فإنه لا يصير إماماً ما لم ينوِ الإمامة بالاتفاق كما نص عليه في الـمعراج» [الدر المختار مع الرد: ۱/۳۱۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۶/۲/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
۱- آیا برای امام لازم است که نیت امامت مقتدی‌ها را بکند یا خیر؟
۲- اگر مقتدی مرد و زن هستند آیا مسئله فرق می‌کند یا خیر؟
۳- آیا برای مقتدی‌ها لازم است که اقتدا به امام را نیت کنند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
ج۱: اگر مقتدی‌ها مرد هستند بر امام لازم نیست که نیت امامت آنـها را بکند بلکه فقط برای حصول ثواب نماز جماعت، نیت امامت آنها را بکند و اگر شخصی بطور استخلاف (منظور از استخلاف این است که بطور مثال امام در حال ادای نماز بیوضو میشود و شخص دیگری از مقتدی‌ها را به جای خود امام قرار می‌دهد تا نماز را ادامه دهد، به این مقتدی که نائب امام شده خلیفه میگویند و این عمل را استخلاف می‌نامند) امام گردید بر او لازم است که نیت امامت مقتدی‌ها را بکند.
وفی الدر: «والامام ینوی صلاته فقط ولا یشترط لصحة الاقتدا نیة امامة المقتدی بل لنیل الثواب».
وفی الرد:
«لكن يستثنى من كانت إمامته بطريق الاستخلاف فإنه لا يصير إماماً ما لم ينوِ الإمامة بالاتفاق... قوله: «بل لنيل الثواب» أي بل يشترط نية إمامة الـمقتدي لنيل الإمام ثواب الجماعة» [رد المحتار: ۱/۳۱۲].
ج۲: اگر مقتدی‌ها زن و مرد هستند یا تنها زن هستند برای امام لازم است که برای صحت نماز زنان نیت امامت آنها را بکند بجز در نماز عیدین و جمعه که لازم نیست امامت زنان را نیت بکند.
وفی البدائع:
«أما نية إمامة الرجال فلا يحتاج إليها ويصح اقتداؤهم به بدون نية إمامتهم، وأما نية إمامة النساء فشرط لصحة اقتدائهن به عند أصحابنا الثلاثة» [بدائع الصنائع: ۱/۳۳۰].
وفی الاشبا:
«ولا یـصح اقتداء الـمرأة الا اذا نوی امـامتها الا في الجـمعة والعیدین» [الاشباه والنظائر: ص:۱۴۰].
ج۳: برای مقتدی‌ها لازم است که نیت متابعت امام را بکنند.
وفی الدر:
«وینوی الـمقتدی الـمتابعة» [رد المحتار: ۱/۳۰۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۷/۶/۱۴۲۰هـ.ق
آیا اقتدا به فردی که در بدن خال دارد درست است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اقتدا به چنین شخصی درست است‌گرچه این فعل گناه است و از ابن عمربروایت است که آنـحضرت جفرمودند: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ» [صحیح مسلم: ۲/۲۰۴].
بنابراین باید توبه کرد و امید است کـه خداوند مغفرت نماید.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۳/۹/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علماء کرام در رابطه با مسئله ذیل:
امام نمازی که به علت ترک سجده سهو لازم الاعاده شـده است، اعـاده می‌کند و در این نماز شخصی به امام اقتدا می‌کند آیا نماز این شخص اداء خواهد شد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در مورد مسئله فوق فقهاء نظرات مختلفی دارند و حضرت علامه مـفتی رشید احمد لدهیانوی حفظه الله در این مورد رساله‌ای به عنوان «نیل السعادة بالاقتداء فی الصلاة المعادة» نوشته‌اند ایشان پس از تحقیق و بررسی چنین نتیجه گرفته‌اند: گرچه اقتدا درست است و نماز جایز میباشد اما برای شـخصی کـه اطلاع دارد که این نماز اعاده است اولی و احتیاط در این است که اقتداء نکند.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۳/۹/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علماء دین در مسئله ذیل:
آیا شخصی که نابینا است میتواند امامت کند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر نابینا میتواند خود را از نجاست حفاظت کند و از او فرد افضل‌تری موجود نیست در این صورت بلا کراهت امامت او جابز است.
وفی البحر:
«وقيد كراهة إمامة الأعمى في المحيط وغيره بأن لا يكون أفضل القوم، فإن كان أفضلهم فهو أولى. وعلى هذا يحمل تقديم ابن أم مكتوم لأنه لم يبق من الرجال الصالحين للإمامة في المدينة أحد أفضل منه حينئذ، ولعل عتبان بن مالك كان أفضل من كان يؤمه أيضاً» [البحر الرائق: ۱/۳۴۸].
وفی الرد:
«لكن ورد في الأعمى نص خاص هو استخلافه لابن أم مكتوم وعتبان على المدينة وكانا أعميين، لأنه لم يبق من الرجال من هو أصلح منهما، وهذا هو المناسب لإطلاقهم واقتصارهم على استثناء الأعمى» [رد المحتار: ۱/۴۱۴].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۴/۹/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مورد مسئله ذیل:
امامی مقیم دو رکعت از چهار رکعت فرض را خوانده است و در دو رکعت اخیر میباشد که شخص مسافری از راه میرسد و می‌داند که امام مقیم است و اقتدا می‌کند هنگامی که امام بعد از دو رکعت سلام میگوید آیا مقتدی مسـافر سلام گوید یا اینکه چهار رکعت را تکمیل کند.
الجواب باسم ملهم الصواب
این شخص مسافر باید چهار رکعت را تکمیل خـواند.
وفی مراقی الفلاح:
«وان اقتدی مسافر بمقیم یصلی رباعیة ولو في التشهد الأخیر في الوقت صح اقتداؤه واتمها اربعاً تبعاً لامامه» [حاشیة الطحطاوی على مراقی الفلاح: ص ۳۴۷].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۰/۳/۱۴۲۰هـ.ق
آیا ایستادن کودکان در نماز در صف مردان جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
طبق فتوای متقدمین اگر کودک یک نفر بود داخل صف مردان بایستد و اگر بیش از یک نفر بودند جداگانه صف بگیرند. ولی متاخرین میفرمایند: چون در این زمان وقتی بچه‌ها کنار هم جمع شوند نماز همدیگر را باطل مـی‌کنند و در نماز دیگران نیز خلل وارد میکنند لذا بهتر آنست که میان صفوف بزرگ‌ترها جای بگیـرند.
وفی الدر:
«يصف الرجال ظاهره يعمّ العبد ثم الصبيان ظاهره تعددهم، فلو واحداً دخل الصف....».
وفی الرد:
«قوله: «فلو واحداً دخل الصف» ذكره في «البحر» بحثاً،. قال: وكذا لو كان الـمقتدي رجلاً وصبياً يصفّهما خلفه لحديث أنس «فَصَفَفْتُ أَنَا وَاليَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا» وهذا بخلاف الـمرأة الواحدة فإنها تتأخر مطلقاً كالـمتعددات للحديث الـمذكور» [رد المحتار باب الامامة: ۱/۴۲۲].
قال العلامة الرافعی علی قول الشامی/:
«قوله: «ذكره في البحر بحثاً» قال الرحمتی: ربما یتعین في زماننا ادخال الصبیان في صفوف الرجال لان المعهود منهم إذا اجـتمع صبیان فأكثر تبطل صلاة بعضهم ببعض وربما تعدی ضرر هم إلی افساد صلاة الرجال» «انتهی أه سندی» [تقریرات رافعی: ۱/۷۳].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
۱- آیا مستورات میتوانند به نماز جمعه شرکت نمایند یا خیر؟ عده‌ای مخالف و عده‌ای دیگر قائل به جواز می‌باشند.
۲- خروج زنان در جماعت تبلیغ چگونه است زیرا عده‌ای جایز می‌دانند و عده‌ای مخالف‌اند.
الجواب باسم ملهم الصواب
باید دانست که اسلام به تعلیم و تـربیت زنان تاکید فراوانی دارد نقش زن در تربیت فرزندان و نسل آینده ساز بر احدی پوشیده نیست. روش حضرت رسول اکرم جو سیره گرامی‌اش در ارتباط با تعلیم و تربیت زنان و نـیز سیره و روش اصحاب کرام و سلف صالح نمونه‌ای برای نسل‌های بعدی امت است.
اختصاص دادن حضرت رسول اکرم جیک روز در هفته را به تعلیـم زنان و اجازه حضور آنان به مساجد بعد از نزول آیه حجاب و مسافرت بعضی از زنان همراه مردان در بعضی غزوات حتی پس از نزول حجاب و وجود راویان زن در کتب احادیث و وجود فاضلات عالمات در قرون گذشته، همه بر اهمیت تعلیم و تربیت و نقش آنها در اصلاح جامعه دلالت می‌کند.
واقعیت تلخی است که باید آن را پذیرفت این است که از زمانیکه برنامه‌های تعلیمی و تربیتی به عهده خود خانواده‌ها قرار گرفت و قرار بر این شد که فـقط مردان حق دارند به مساجد بروند به مدارس بروند، در مجالس وعـظ شـرکت نمایند و هرگونه شرکت زنان در مجالس وعظ و ارشاد ممنوع گردید که مـبادا دچار فتنه شوند از آن روز به بعد می‌بینیم که جامعه به‌سوی انحطاط پیش میرود و امروز مشاهده میشود که با وجود کثرت علمای دین اکثریت قاطع زنـان در جهالت بسر می‌برند و از احکام شرعی هیچگونه اطلاعی ندارند. تاثـیر چـنین وضعیتی بر کودکان و فرزندان واضح و روشن است.
علامه اقبال در همین خصوص میگوید:
سیرت فرزندها از امهات
جوهر صدق و صفا امـهات
از امومت پخته‌تر تعـیر ما
در خط سیمای او تقدیر ما
اینجا ذکـر ایـن نکـته لازم است که بسـیاری از عـلماء و فـقهاء دربـاره ممنوعیت رفتن زنان به مساجد و مجالس رعظ و تـبلیغ از گـفتار حضــرت ام المومنین عائشه صدیقهلاستدلال میکنند که فرمودند: چنانچه رسول اکرم جحیات می‌داشت و زنان این زمان (زمان حضرت عائشهل) را مشاهده میکرد حتماً آنها را از رفتن به مساجد منع میکرد.
بدون تردید عمل اکثر صحابه حجت است بهمین دلیل فقهای بعدی نیز رفتن زنان را به مساجد ممنوع کردند. اما نباید از نظر دور داشت که قرون مشهود بالخیـر، وضعیت زنان مثل زمان ما نبود از یک طرف خود زنان تعالیم اسلامی را به حد کافی فراگرفته بودند، از طرفی مردان به وظایف خود در خصوص تعلیم زنان عمل می‌کردند.
متاسفانه رفته رفته درمیان زنان جهالت شیوع پیدا کرد و از طرفی مردان در انجام وظیفه کوتاهی کردند نتیجه این شد که به فتوای فقهاء فقط در این حد عمل کردند که به مسجد، مجالس وعظ و غیره نروند اما کم کم راه بازار بـاز شـد و جاهلیت اولی به شکل‌های نوینی جایگاه پیدا کرد و در قرن بیستم حصار و چار دیواری خانه شکسته شد، زنان و دختران مسـلمان‌گــروه گـروه بـه مـدارس و آموزشکده‌های دولتی رهسپار شدند اما در این مورد هیچ نوع ممنوعیتی اعلام نگردید در اینجا علمای واقع بین و زمان شناس معتقدند که اگر ام المـومنین عائشهل‌و اصحاب رسول اکرم ججهالت امروزی زنان و دوری آنان را از تعالیم اسلام می‌دیدند قطعاً بـرای تعلیم، تربیت و آشنا ساختن زنـان تصمیم خاصی با در نظر گرفتن شرایط اتخاذ می‌کردند و جامعه رو به انحطاط را از سقوط در ورطه هلاکت و جهالت رهایی می‌بخشیدند.
لذا با توجه به تمهید فوق ممنوعیت شرکت در نماز پنجگانه کما هو فی السابق باقی است اما اگر زنان در روز جمعه به قصد شنیدن موعظه به مساجدی که جایگاه مخصوص در آن برای زنان در نظرگرفته شود بطوری که مسیر رفت و آمد آنان از مردان جدا باشد و زنان حجاب کامل را رعایت کنند و هیات امناء و انتظامات مسجد شرایط شرعی را کاملا فراهم نمایند در چنین صورتی با توجه به فوائد بیشمار تعلیمی و تربیتی، رفتن زنان به مساجد در روز جمعه جایز خواهد بود.
البته اگر خانواده‌ای می‌داند که از عهده تعلیم و تربیت بر خواهد آمـد و نیازی به رفتن به مساجد نیست نباید آنها را ملامت کرد مخصوصاً به این دلیل که خواندن نماز در خانه برای زنان افضل است.
در تفسیر «روح المعانی» تحت آیه: ﴿وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾چنین می‌نویسد:
«فعلم ان المراد الأمر بالاستقرار الذی یحصل به وقارهن وامتیازهن علی سائر النساء بان یلازمن البیوت في اغلب أوقاتهن ولا يكن خراجات ولاجات طوافات في الطرق والأسواق وبیوت الناس وهذا لا ینافی خروجهن للحج أو لما فیه مصلحة دینیة مع التستر وعدم الابتذال» [روح الـمعانی: ۹/۲۲].
علامه ابن کثیر در تفسیر معروفش میفرماید:
«الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة، ومن الحوائج الشرعية الصلاة في الـمسجد بشرطه كما قال رسول الله ج: لا تمنعوا إِماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات» [تفسیر ابن کثیر: ۳/۴۶۴].
اینجا ذکر این نکته لازم است که گرچه فقهاء متقدمین شرکت زنان را در مجالس وعظ ممنوع قرار دادهاند اما فقهاء معاصر در این زمان با توجه به غلبه جهل و نا آگاهی زنان از مسائل خویش، خروج زنان را به مجالس وعظ و سخنرانی اجازه دادهاند.
فقیه العصر حضرت علامه مفتی رشید احمد لدهیانوی مدظله العالی می‌نویسد:
«حضرات فقهاء کرام/کی عبارت مذکور سی ثابت هوا که امور دینیه کی لئی خواتین کی خروج کی ممانعت قرآن و حدیث مین منصوص نهین.... -الی قوله- چنانچه اسی کی پیش نظر مجموع النوازل مین مسائل شرعیه معلوم کرنی کی ضرورت سی خروج کی اجازت دی گی هی» [احسن الفتاوی: ۸/۵۸].
ترجمه: از عبارت مذکور فقهاء‌کرام/ثابت شد که ممنوع بودن شرکت زنها در امور دینی در قرآن و حدیث منصوص نیست.
الی قوله: چنانچه با توجه به آن در «مجموع النوازل»، جهت نیاز به تعلیم مسائل شرعیه، به زنها اجازه خروج داده شده است. خروج زنان بدون اجـازه شوهر و بدون محرم و بدون حجاب قطعاً ممنوع و گناه میباشد اما زنان همراه شوهر یا با اجازه شوهر همراه محرم با حفظ حجاب شرعی مسافرت نمایند، در این اشکالی نیست.
از کتاب‌های حدیث و سیر معلوم میشود که زنان گاهی همراه مردان به سفرهای جهاد می‌رفتند. حضرت رسول اکرم جنیز بعد از نزول حکم حجاب، ازواج مطهرات را گاهی همراه خود می‌بردند.
امروزه با توجه به اینکه عدم آگاهی از مسایل و احکام دینی درمیان زنان شیوع پیدا کرده است. لذا اگر زنان همراه مردان محرم طبق شرایط به بعضی از مناطق بروند قطعاً باعث میشود زنان آن منطقه نیز به طریق دین متوجه شوند.
لازم به توضیح است که خروج زنان در جماعت‌های تبلیغی شرایطی دارد که از طریق بزرگان مکرراً گفته شده و مراعات میگردد. عده‌ای فکر میکنند که زنان مبلغه گروه گروه به خانه مردم میروند و زنان را موعظه و ارشاد می‌نمایند در صورتیکه اصلا اینگونه نیست.
روشی که فعلا معمول است خلاصه‌اش چنین است که وقتی چند نفر از مردان به قصد تبلیغ به جایی میروند اگر بخواهند هر نفر یکی از محارم خود را که پایبند حجاب شرعی میباشد همراه خود می‌برد و قبلا با اهالی محل تماس می‌گیرند.
چنانچه خانه‌ای برای این منظور تخلیه میشود و تعدادی از کارکنان خانه مورد نظر را بررسی نموده و اطمینان حاصل می‌نمایند و صاحب خانه همراه مردان در مسجد اعتکاف و در اعمال تبلیغی شرکت می‌کند، زنان در خـانه آن شخص اقامت می‌نمایند و زنان محلی در اوقات تعیین شده به خانه مورد نظر میروند و کتاب‌های دینی و آداب اسلامی، مورد مذاکره قرار می‌گیرد و روش تربیت فرزندان و اهمیت اعمال و اخلاق اسلامی بیان میگردد و در آخر یکی از مردان از طریق بلندگو از اتاقی دیگر برای زنان موعظه می‌کند.
تجربه‌ها ثابت کرده است که از این طریق صدها زن که قبلا حجاب شرعی را رعایت نمی‌نمودند اکنون صد در صــد پایبند حجاب شده‌انـد و بـر مـردان خانواده و فرزندان نیز اثر گذاشته‌اند، منکران و تجمل‌پرستی از خانه‌ها کم کم دور شده است و تحولات خوبی بوقوع پیوسته است.
خارج‌شدن زنان به این صورت که بیان کردید و در جماعت تبلیغ به شدت و با احتیاط کامل معمول است نه تنها باعث فتنه نشده بلکه باعث دفع فتنه‌های بیشمار گشته است لذا رفتن زنان بصورت مذکور در جماعت تبلیغ جایز است. البته اگر کسی مطمئن نباشد و احساس ابتلاء فتنه کند در صورت نرفتن، او را مجبورکردن و ملامت‌نمودن درست نیست. ﴿قُلۡ كُلّٞ يَعۡمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِۦ فَرَبُّكُمۡ أَعۡلَمُ بِمَنۡ هُوَ أَهۡدَىٰ سَبِيلٗا ٨٤﴾[الإسراء: ۸۴].
مفتی بزرگ دارالعلوم دیوبند علامه مفتی محمود الحسن گنگوهی/میفرماید:
«اگر بجائی مسافرت لازم باشد همراه شوهر یا محرم بروند تا ضرر دینی لاحق نشود و از فتنه در امان باشند و مقصود تربیت زنان حاصل شود».
والله أعلم بالصواب
محمد قاسم -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۰/۷/۱۴۱۹هـ.ق
لقد أصاب من أجاب خدا نظرعفا الله عنه
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
در چه صورتی در نمازهای فرض فتح‌دادن امام تـوسط مـقتدی درست است و آیا صورتی وجود داد که مقتدی امام را فتح دهد و نماز فاسد شود؟
الجواب باسم ملهم الصواب
با هرگونه فتح‌دادن به امام نه نماز امام فاسد میشود و نه نماز مقتد، اما بهتـر است مقتدی بعد از وقفه امام، فوراً فتح ندهد و همچنین برای امام بهتر است با مکـث کردن زیاد، مقتدی را مجبور به فتح‌دادن نکند بلکه آیه‌ای و یا سوره‌ای دیگر را شروع کند و اگر چنانچه قرائت بمقدار واجب یا مطابق قول بعضی از فقهاء بمقدار مستحب خوانده است رکوع کند.
وفی الدر:
«بخلاف فتحه على إمامه فإنَّه لايفسد مُطْلقاً لفاتح وآخذ بكل حال».
وفی الرد:
«قوله: «بكل حال» أي سواء قرأ الإمام قدر ما تجوز به الصَّلاة أم لا، انتقل إلى آية أخرى أم لا، تكرر «الفتح» أم لا، هو الأصح» [رد المحتار: ۱/۴۶۰].
وفی الشامیة:
«يُكْره أن يفتح من ساعته، كما يكره للإمام أن يلجئه إليه، بل ينتقل إلى آية أخرى لا يلزم من وصلها ما يفسد الصَّلاة، أو إلى سورة أخْرى، أو يركع إذا قرأ قدر الفرض كما جزم به الزيلعي وغيره. وفي رواية: قَدْر المُسْتحب كما رجحه الكمال بأنه الظاهر من الدليل، وأقره في «البحر والنهر»، ونازعه في «شرح الـمنية» ورجح قدر الواجب لشدة تأكده» [رد المحتار: ۱/۴۶۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۵/۱۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
خواندن نماز در مکانی که در آنجا عکس وجود دارد چه طور است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
خواندن نماز در چنین مکانی بدلیل شبهه تعظیم عکس مکروه است و کراهت نسبت به قرار گرفتن عکس در قسمت جلوی نمازگذار و پشت سر او و بالای سر با هم فرق دارد. و کراهت شدید زمانی است که عکس روبرو باشد و در درجه دوم وقتی است که عکس در طرف راست و یا چپ باشد و سپس در درجه بعدی وقتی است عکس پشت سر او باشد و اگر زیر پا باشد کراهت ندارد.
وفی الدر المختار:
«ولبس ثوب فيه تماثيل ذي روح، وأن يكون فوق رأْسِهِ أو بَيْنَ يديه أو بحذائه يُمْنة أَوْ يُسْرة أو محل سجوده تمثال ولو في وسادة منصوبة لا مَفْروشة. واخْتلف فيما إذا كان التِّمثال خَلْفه، والأَظْهر الكراهة ولا يُكْرِه لو كانت تحت قَدَمْيه أو محل جلوسه لأنَّها مهانةٌ».
وفی الرد:
«قوله: «والأظهر الكراهة» لكنها فيه أيسر، لأنه لا تعظيم فيه ولا تشبه. معراج. وفي «البَحْر» قالوا: وأشدها كراهة ما يكون على القبلة أمام الـمصلي، ثم ما يكون فوق رأسه، ثم ما يكون عن يمينه ويساره على الحائط، ثم ما يكون خلفه على الحائط أو الستر اهـ.
قُلْتُ: وكأنَّ عَدَمَ التعظيم في التي خَلْفه وإن كانت على حائط أو ستر أن في استدبارها استهانة لها، فيعارض ما في تعليقها من التعظيم، بخلاف ما على بساط مفروش ولم يسجد عليها فإنَّها مستهانة من كل وجه وقد ظهر من هذا أن علة الكراهة في الـمسائل كلها إما التعظيم أو التشبه على خلاف ما يأتي» [رد المحتار: ۱/۴۷۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۶/۱۱/۱۴۱۹هـ.ق
سؤال: هنگام نماز روبرو گذاشتن کتابی که در آن تصویر جانداری وجـود دارد حکمش چیست؟ آیا مانند این نیست که بر تمثیل یا مجسمه‌ای پردهای بکشند و در مـقابلش نماز بخوانند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
نمازخواندن در صورت مذکور بلا کراهت جایز است زیرا تصویر داخل کتاب پوشیده میباشد.
وفی الدر:
«ولا يُكْرِه لو كانت تحت قَدَمْيه أو وفي يده عبارة الشَّمْني «بدنه» لأَنَّها مَسْتورة بثيابه أو على خاتمه بَنَقْشٍ غير مُسْتبين. قال في البَحْر: ومفاده كراهة الـمستبين لا المُسْتتر بكيس أَوْ صُرَّة أو ثوب آخر، وأَقرّه الـمصنِّف».
وفی الرد:
«قوله: «لا الـمستتر بكيس أو صرة» بأن صلى ومعه سرة أو كيس فيه دنانير أو دراهم فيها صور صغار فلا تكره لاستتارها. بحر. قوله: «أو ثوب آخر» بأن كان فوق الثوب الذي فيه صورة ثوب ساتر له فلا تكره الصلاة فيه لاستتارها بالثوب. بحر» [رد المحتار: ۱/۴۷۹ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۷/۳/۱۴۲۰هـ.ق
سؤال: پوشیدن زیور آلاتی که عکس جاندار مثل طاووس، پروانه و غیره دارند اشکال دارد؟ مثلاً گوشواره‌ای که عکس جاندار دارد و در داخل نماز پوشیده میشود آیا از نظر شرعی اشکال دارد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
پوشیدن زیور آلاتی که بر روی آنها عکس جاندار نقاشی یا حک شده، در نماز اگر ظاهر باشد یا به اندازه پرنده‌ای باشد، نماز مکروه تحریمی است ولی اگر در زیر لباس زن یا چادر و روسری او پنهان و یا چنان کوچک است که اگر بر زمین گذاشته شده باشد به نظر نمی‌آید، مکروه نیست.
وفی الرد:
«قوله: «لا الـمستتر بكيس أو صرة» بأن صلى ومعه سرة أو كيس فيه دنانير أو دراهم فيها صور صغار فلا تكره لاستتارها. بحر. ومقتضاه أنها لو كانت مكشوفة تكره الصلاة، مع أن الصغيرة لا تكره الصلاة معها كما يأتي... ثم قال: لكن في «الخزانة»: إن كانت الصُّورة مقدار طير يكره، وإن كانت أصغر فلا اهـ» [رد المحتار: ۱/۴۷۹].
وفیه أیضاً:
«وعلة كراهة الصَّلاة بها التشبه، وهي مفقودة فيما ذكر كما يأتي، فاغتنم هذا التحرير» [رد المحتار: ۱/۴۷۹].
وفی الدر:
«ولا يُكْرِه لو كانت تحت قَدَمْيه أو محل جلوسه لأنَّها مهانةٌ وفي يده عبارة الشَّمْني «بدنه» لأَنَّها مَسْتورة بثيابه أو على خاتمه بَنَقْشٍ غير مُسْتبين. قال في البَحْر: ومفاده كراهة المستبين لا المُسْتتر بكيس أَوْ صُرَّة أو ثوب آخر، وأَقرّه الـمصنِّف أو كانت صغيرة لا تتبين تفاصيل أَعْضائها للنَّاظر قائماً، وهي على الأرض» [الدر المختار مع الرد: ۱/۴۷۹].
وفی الرد:
«قوله: «لا تمثال إنسان» التمثال بالفتح التمثيل، وبالكسر الصورة. «قاموس». قوله: «أوطير» لحرمة تصوير ذي الروح، لكنه سبق في مكروهات الصَّلاة أننقش غير الـمستبين الذي لا يبصر من بعد لا يضر، وقد نقش في خاتم دانيال لبوة بين يديها صغير ترضعه وكان في خاتم بعض السلف (وهو ابو هريرةس) ذبابتان، فليراجع ط....أَقولُ: الذي سبق إنما هو عدم كراهة الصَّلاة بها لا في نقشها، والكلام هنا في فعل النقش» [رد المحتار: ۵/۲۵۵. طحطحاوی: ۵/۱۸۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۶/۴/۱۴۲۰هـ.ق
سؤال: اگر در نماز کلاه شخصی افتاد آیا بدون کلاه نماز بخواند یا کلاه را برداشته بر سرش بگذارد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر با یک دست میتواند بردارد مشکلی نیست، کلاه را برداشته بر سرش بگذارد و اگر نیاز به دو دست دارد بدون کلاه نماز بخواند چون عمل کثیر محسوب میشود.
وفی الدر:
«ویكره صلاته حاسراً راسه للتكاسل ولا بأس به للتذلل واما للاهانة بها فكفر ولو سقطت قلنسوته فاعادتها افـضل الا إذا احـتاجت لتكویر أو عـمل كثیر» [الدر المختار مع الرد: ۱/۴۷۴].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۰/۴/۱۴۲۰ هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
نصاب زکات طلا و نقره طبق اوزان امروزی چقدر است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
نصاب زکات طلا و نقره به اوزان امروزی به شرح ذیل است:
طلا: بیست (۲۰) مثقال شرعی =۴۷۹/۸۷ گرم
نقره: دویست (۲۰۰) درهم= ۳۵/۶۱۲ گرم نقره [احسن الفتاوی: ۴/۲۵۴].
از صرافی‌ها (زرگران) پرسیده شود که دویست درهم شرعی معادل چـند تومان امروزی است و مطابق با آن زکات ادا شود.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲/۱۲/۱۴۱۳هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
نصاب طلا به مثقال ایرانی چقدر است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
از بعضی فرهنگ‌های فارسی (عمید، صبا و....) و کتاب «اوزان و مقیاسـها در اسلام» چنین برمی‌آید که یک مثقال ایرانی مـعادل ۶۸/۴ گـرم مـی‌باشد و نصاب طلا که بیست مثقال شرعی است بعضی از علماء و فقهاء آن را ۴۷۹/۸۷ گرم قرار دادهاند. [احسن الفتاوی: ۴/۲۵۴].
لذا عدد مذکور بر ۶۸/۴ گرم (یک مثقال ایرانی) تقسیم گردد حاصل آن ۶۹۲/۱۸ میشود، گویا نصاب طلا به حساب مثقال ایرانی ۶۹۲/۱۸ مثقال است.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۱/۷/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
۱- شخصی چقدر پول داشته باشد بر وی قربانی لازم میگردد، و نیز نصاب وجوب زکات چقدراست؟
۲- شخصی که مال به اندازه نصاب دارد اما زکات نمی‌دهد و قربانی می‌کند آیا قربانیش درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- با داشتن معادل ٢٠٠ درهم (۶۱۲ گرم نقـره) از پول نقد یا وسایل و کالا اضافه بر حوائج و نیازهای اصلی، قربانی واجب میگردد، اما نصاب زکات معادل ٢٠٠ درهم (۶۱۲ گرم نقره) از پول نقد یا وسایل و کالای تـجاری مـی‌باشد. و چونکه قیمت نقره کم و زیاد میشود بنابراین جهت وجوب زکات و قربانی نرخ نقره از صرافان سؤال شود.
وفی الدر المختار:
«وشرائطها (أي شرائط الأضحية) الإسلام والإقامة واليسار الذي يتعلق به وجوب (صدقة الفطر) كما مرَّ».
وفی الطحطاویة:
«قوله: «اليسارالذي الخ...» قال الهندية: والـموسر في ظاهر الرواية من له مأتا درهم، أو عشرون ديناراً، أو شيء يبلغ ذلك سوى مسكنه ومتاع مسكنه ومركوبه وخادمه في حاجته اللتي لا يستغني عنها، واما ما عدا ذلك من سائمة أو رقیق أو خیل أو متاع للتجارة أو غیرها فإنه یعتد به من یساره» [طحطاوی على الدر المختار: ۴/۱۶۰].
و فی البزازیة:
«قال الامامس من ملك مأتی د رهم أو عـرضاً یسـاويه غـیر مسكنه وثیابه الذي یلبسه والـمتاع الذي یـحتاج إلیـه إلی ان یـذبح الاضحیة یجب علیه» [بزازیة بهامنش الهندیة: ۶/۲۸۶].
وفی زکاة الدر:
«نصاب ذهب عشرون مثقالا، وفضة مائتا درهم...(أو) في عرض تجارة قیمته نصاب....من ذهب أو ورق مقو ماً بأحدهما» [الدر المختار مع الرد: ۲/۳۳. احسن الفتاوی: ۴/۲۶۳].
۲- از مالی که بر آن زکات واجب است قربانی نیز جایز است، اگرچه آن شخص بخاطر ندادن زکات یا تأخیر در ادای آن گناهکار میشود.
وفی الهندیة:
«وتجب (أی الزكاة) علی الفور عند تمام الحول حتی یأثم بتأخیره من غیر عذر وفي روایة الرازی علی التراخی حتی یأثم عند الـمـوت والأول أصح، كذا في التهذیب» [الهندیة: ۱/۱۷۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۱/۷/۱۴۱۹هـ.ق
سؤال: همانطوری که می‌دانید زکات در مورد پول نقدی که دارای ارزش خاص و ثابتی است صدق و موافقت می‌کند، حالا پول ایران نقد نیست بلکه دارای ارزش نوسانی است مثل اینکه ما امروز جنسی را با قیمت ثابت بخریم و اگر بعد از مدتی همان جنس را دوباره بخریم قیمت آن فرق می‌کند. حال در واقع خود جنس فرق نکرده بلکه این پول است که ارزش خود را از دست داده و ثابت نیست، حال زکات این پول چگونه است و به این پول زکات تعلق می‌گیرد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
هرگاه سرمایه انسان به اندازه ٢٠٠ درهم شـرعی مـعادل (۶۱۲) ششـصد و دوازده گرم نقره برسد در معادل آن از تـومان یک چهلم (۴۰/۱) زکـات واجب میگردد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
شخصی زمینی دارد که قیمت آن یک ملیون تومان است اما از آن استفاده نمی‌برد آیا در آن زکات لازم است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بر این زمین زکات لازم نمیشود چون زمین و منزل اگـر برای تجارت نباشند جزء حوائخ اصلی بشمار میروند و افزایش نمی‌یابند، لذا این زمین زکات ندارد.
وفی التنویر وشرحه:
«وفارغ عن حاجته الاصـلیة نـام ولو تـقدیراً نلا زكـاة عـلی مكاتب...ولا في ثیاب البدن واثاث الـمنزل ودور السكنی ونحوها».
وفی الرد:
«قوله: «ونحوها» أی كـثیاب البـدن الغـیر الـمـحتاج الیـها وكالحوانیت والعقارات» [رد المحتار: ۲/۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۰/۶/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
زنی ١٥ مقال طلا دارد که قیمت آن به دویست درهم میرسد لیکن بدون طلاها چیزی دیگر از قبیل پول نقد وغیره ندارد آیا بر این طلاها زکات لازم است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در این طلاها زکات لازم نیست گرچه قیمت این طلاها به اندازه دویست درهم برسد زیـرا زمانکه طلاها تنها باشد قیمت آن اعتبار ندارد بلکه معتبر وزن آن است چون وزن این طلاها از بیست مثقال کمتراند لذا زکـات در آن واجب نمی‌باشد.
وفی الهندیة:
«وكذا في حق الوجوب یعتبر ان یبلغ وزنـهما نصاباً ولا یعتبر فیه القیمة بالاجماع، حتی لو كان له ابریق فضة وزنها مأة وخمسون وقیمتها مائتان لا تعجـب فیها الزكاة كذا في العینی شرح الكنز» [الهندیة: ۱/۱۷۹].
ناگفته نماند که اگر این شخص غیر از ١٥ مثقال طلا چیز دیگری از قبیل پول نقد و یا نقره می‌داشت، در این صورت قیمت معتبر می‌بود پس اگر قیمت مجموع طلا و پول‌های نقد به دویست درهم می‌رسید بر آن زکات لازم بود.
وفی النفقة الاسلامی وادلته:
«ویضم عند الجمهور (غیر الشافعیة) احد النقد ین إلی الآخر في تكمیل النصاب فیضم الذهب إلی الفضة وبالعكس بالقیمة فمن له مائة درهم وخمسة مثاقیل قیمتها مائة علیه زكاتها لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة فـهما كنوعی الجنس الواحد» [الفقه الاسلامی وادلته: ۲/۷۶۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۶/۶/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای کرام در مورد مسئله ذیل:
شخصی زکـات مالش را هر سال در مهر ماه پرداخته است و اکنون می‌خواهد درماه مبارک رمضان پرداخت نماید، آیا چند ماهی که درمیان تاخیر میشود اشکال ایجاد می‌کند یا خیر؟
توضیح: اولین نصاب در ٩ مهر ماه سال ١٣٧٤ بوده است و اکنون چهار سال است که در همان تاریخ زکات دادهاست.
الجواب باسم ملهم الصواب
ادای زکات باید در ماههای قمری صورت بگیرد نه ماههای شمسی.
قال فی الدر:
«وسببه أی سبب افـتراضها ملك نصاب حـولی نسـبة للـحول حولانه علیه».
وفی الرد:
«قوله: «نسبة للحول» أی الحول القمری لا الشمسی كما سیأتی متناً قبیل زكات الـمال» [رد المحتار: ۲/۳].
وفی الدر:
«وحولها أی الزكاة قمری. بحر عن القنیة لا شمسی» [الدر المختار: ۲/۳۰].
و در ادای زکات اگرچه بدون عذر تاخیرکردن گناه است اما از آنجائیکه ایشان می‌خواهد در آینده با حساب‌های قمری زکات ادا کند و نیز در ماه مبارک رمضان که موجب اجر و پاداش بیشتری میباشد اداء نماید بنابراین تاخیری که در آن میشود اشکالی ندارد.
وفی الهندیة:
«وتجب علی الفور عند تمام الحول حتی یأثم بتأخیره من غیر عذر وفي روایة الرازی علی التراخی حتی یأثم عند الـموت والأول اصح كذا في التهذیب» [الفتاوی الهندیة: ۱/۱۷۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۲/۶/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مورد مسئله ذیل:
سازمان حج و زیارت به نمایندگی از طرف دولت برای زائرین حج تمتع، اعلان می‌کند که هرکس قصد حج را دارد مبلغ ٢٧٠٠٠ تومان بـه حسـاب ایـن سازمان در بانک ملی واریز و رسید بانکی دریافت نماید. سازمان موظف است که در قبال مبلغ فوق حاجی را از مشهد یا تهران تا جده در رفت و برگشت بـا هواپیما و از جده به مکه و مدینه و عرفات با ماشین ببرد و نیز کرایه هتل در مکه و مدینه و خیمه در منی و عرفات با مخارج خورد و نوش به عهده سازمان حج است و هیچ مقداری از این مبلغ به حاجی مسترد نمیشود و البته امکان داردکه هرگاه محل سکونت در مکه و مدینه از مسجد الحرام و یا مسجد النبی خیلی دور قرار گیرند سازمان مبلغ صد ریال (ریال سعودی) یا زیاد و کم به صورت کرایه ماشین پس دهد.
حال سؤال این است که آیا این قرار داد بین زائرین و سازمان حج صحیح است یا خیر؟
در صورت اول آیا این قرار داد اجاره‌گفته میشود؟ و اگر عقد اجاره است منجزه است یا اجاره مضافه؟ و اگر اجاره مضافه است در این نوع اجاره معقود علیه که منافع هست لازم است که مشخص باشد و در صورت مسئول عنها وقت رفت و برگشت و مدت اقامت در حـرمین شریفین معین نیست و مقدار مصرف نفقه مشخص نیست، این حالت مفسد عقد شمرده میشود یا خیر؟
عقد اجاره مضافه لازم است یا که عاقدین را حق فسخ است؟ و این پول واریز شده از ملک مستاجر خارج و در ملک آجر که سازمان است داخل میشود یا خیر؟ زیرا اعزام حجاج از طرف سازمان در یک سال ممکن نیست بلکه تقریباً در پنج سال بوسیله قرعه‌کشی اعزام هر گروه تـعیین میشود، پس با توجه بـه توضیحات بالا آیا در مبلغ مذکور بر مالک این پولها زکات واجب مـی‌شود یـا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
ابتداء چند عبارت از عبارات فقهای کرام نوشته میشود سپس حکم مسئله مذکور ملاحظه گردد.
الأولی:
«الاجارة المضافة ایجار معتبر من وقت معین مستقبل، مثلاً لو استوجرت دار بكذا نقود لكذا مدة اعتباراً من أول الشهر الفلانی الآتی تنعقد حال كونهما اجارة مضانة» [المجلة: ماده ۴۰۸].
الثانیة:
«یلزم ان یكون الآجر متصرفاً بما یوجره أو وكیل الـمتصرف أو ولیه أو وصیه» [المجلة: ماده ۴۴۶].
الثالثة:
«لمبرة فی العقود للمقاصد و المعانی للا لفاظ و المبانی» [الـمجلة: ماده ۳].
«ویتفرع علی هذه القاعدة الاعارة لمدة معلومة بأجر معلوم اجارة، اشباه، كذا في شرح المجلة لرستم باز».
الرابعة:
«كما ان الاجارة تنعقد بالمشافهة كذلك تنعقد بالمكاتبة وباشارة الاخرس المعروفة» [المجلة: ماده ۴۳۶]
الخامسة:
«السكوت في الاجارة یعد قبولاً ورضاء (لان سكو ته) كان في معرض الحاجة فهو رضا» [الـمجلة: ماده ۴۳۸ مع شرحها لرستم باز].
السادسة:
«یشترط في الاجارة ان تكون المنفعة معلومة بوجه یكون مانعاً للمنازعة» [المجلة: ماده ۴۵۱].
السابعة:
«وفي التتارخانیة عن التتمة: سألت أبا یوسف عن الرجل یـدخل السفینة أو یحتجم أو یفتصد أو یدخل الحمام أو یشرب الماء من السقاء ثم یدفع الاجرة وثمن الـماء، قال: يجوز استحساناً ولا یحتاج إلی العقـد قبل ذلك» [رد المحتار: ۵/۴ط کویته].
الثامنة:
وفی الدر:
«وفي لزوم الإجارة الـمضافة تصحيحان أريد عدم لزومها بأن عليه الفَتْوى».
«عبر باللزوم لأنه لا كلام في الصحة» [الدر المختار: ۶۶/۵].
وفی الهندیة:
«ولا يملك الاجرة باشتراط التعجیل في الاجـارة الـمـضافة وتملك بالتعجیل. غیاثیة» [الهندیة: ۴/۴۱۳].
وفی شرح الـمجلة لرستم باز:
«تلزم الاجرة بالتعجیل یعنی: لو سلم الـمستأجر الاجرة نقداً ملكها الآجر ولیس للمستأجر اسـتردادها سواء كـانت الاجـارة مـنجزة أو مضافة» [شرح الـمجلة: لرستم باز ماده ۴۶۷].
التاسعة:
«رجل له ألف درهم لا مال له غيرها استأجر داراً عشر سنين لكل سنة مائة، فدفع الألف ولم يسكنها حتى مضت السنون والدار في يد الآجر يزكي الآجر في السنة الأولى عن تسعمأة وفي الثانية عن ثمان مائة إلا زكوة السنة الأولى، ثم يسقط لكل سنة زكوة مائة أخرى وما وجب عليه بالسنين الماضية ولا زكاة على الـمستأجر في السنة الأولى والثانية لنقصان نصابه في الأولى ولعدم تمام الحول في الثانية، ويزكي في الثالثة ثلثمائة لأنه استفاد مائة أخرى ثم يزكي لكل سنة مائة أخرى وما استفاد قبلها إلا أنه يرفع عنه زكاة السنين الماضية» [الهندیة: ۱/۱۸۱، ۱۸۲].
اکنون در پرتو عبارات فوق به جواب مسئله توجه فرمایید:
این عقد که با سازمان حج به نمایندگی از طرف دولت منعقد شـده، در اصطلاح فقهاء اجاره مضافه است بدلیل عبارت اول، در اینجا شک و تردد نباشد که در اجاره مضافه ابتدا زمان اجاره مضافه لازم است که معین باشد و در صورت مسئول عنها وقت بردن حجاج مشخص نیست، در جواب می‌گویم که مقصد از تعیین زمانه این سفر حج و زیارت بیت الله است بنابراین باید دولت حجاج را در وقتی برای زیارت ببرد که خوف فوت حج نباشد.
وفی الهندیة:
«وان اختلفا في وقت الخروج یعتبر وقت خروج القافلة ولا یلتفت إلی من یرید الخروج قبل وقته بایام كثیرة یرید تطویل السفر على صاحبه وتكثیر الـمؤنة وكذا لا یلتفت إلی قول الـمكاری إذا ذكر وقتاً یخاف فوت وقت الحج غالباً» [الهندیة: ۴/۴۴۰].
وفی المجلة:
«یشترط في الاجارة ان تكون الـمنفعة معلومة بوجه یكون مانعاً للـمنازعة» [المجلة: ماده ۴۵۱].
و در عقد اجاره لازم نیست که با خود اجر عهد و پیمان باشد، بلکه صحیح است که با نماینده‌اش ایجاب و قبول شود، به دلیل عبارت دوم، و نیز لازم نیست در وقت عقد لفظ اجاره بکار برده شود بلکه جایز است که لفظ اعاره استفاده شود و یا عقد بصورت مکاتبه باشد یا از یک طرف ایجاب و از طرف دوم سکـوت اختیارکرده شود یا اگر طرف اخرس است اشاره معروفه نیز کافی است به دلیل عبارت سوم و چهارم و پنجم.
و نیز مردم به این اجاره نیاز مبرم دارند پس اگر جهالت اندک باشد بطور استحسان جایز است. به دلیل عبارت ششـم. و اگرچه لزوم اجاره مضافه مختلف فیه است لیکن در صحتش‌کلامی نیست. به دلیل عبارت هفتم.
اگرچه اجرت با شرط تعجیل در ملک اجر داخل نمیشود، لیکن در صورت پرداخت آن از ملک مستأجر بیرون شده و در ملک اجر داخل میشود و مستاجر حق استرداد آن را ندارد مگر در صورتی که اجاره را فسخ کنند. به دلیل عبارت هشتم.
این پولی که مردم برای کرایه و زیارت بیت الله وکرایه مسکن در مکه مکرمه و مدینه منوره واریز کردهاند از ملک آنها خارج شده و در ملک دولت داخل شده است و زکاتش بر مردم و دولت واجب نیست به دلیل عبارت نهم.
در فتاوی هندیه عبارتی ذکر شده که تایید کامل دارد بر اینکه شرط‌کردن نفقه بر دولت مفسد این اجاره نیست.
وفی الهندیة:
«نفقة الـمستأجر علی الاجر سواء كانت الاجرة عیناً أو منفعة، كذا في الـمحیط» [الهندیة باب السابع عشر: ۴/۴۵۵].
و نیز عبارت دیگری از هندیه صراحتاً دلالت دارد که این نوع عهد و پیمان با حجاج از قبیل اجاره مضافه است.
وفی الهندیة: «ولا بأس بأن یسلف بكر اء مكة قبل أیام الحج بشهر أو سنة لأنه في معنی اجارة مضافة. كذا في الغیاثیة» [الهندیة: ۴/۴۴۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۲/۷/۱۴۰۵هـ.ق
سؤال: در مورد زکات در سهام کارخانجات.
سهام کارخانجات عبارتند از ۱- ملک یا زمین کارخانه، ۲- ساختمان کارخانه، ۳- ماشین آلات کارخانه، ٤- سرمایه در حال گردش کارخانه.
حال شخص باید زکات این سهام کارخانه را بپردازد یا خیر؟ آیـا آن سرمایه‌ای که به شخص تعلق دارد زکات آن را باید بپردازد؟
در ضمن در بعضی مواقع امکان داردکه سود یا سرمایه حاصل ازکارخانه بدست شخص نرسد یعنی در جهت توسعه‌کارخانه مصرف شود یا کـارخـانه بدهی خود را بپردازد یا ضرر کند، آیا باز هم زکات تعلق می‌گیرد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در سه مورد اول اگر آنها را برای تجارت و فروش خریده است پس جزء اموال تجاری حساب شده و در آنها زکات واجب میگردد اما اگر به نیت و قصد تجارت نخریده در آنها زکات لازم نمیشود و در مورد چـهارم زکـات واجب است و آنچه در ضمن سؤال دوم با این عبارت‌که: «در ضمن در بعضی مواقـع امکان دارد....» نوشته‌اید زکات واجب نمی‌باشد.
والله اعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۸/۱۱/۱۴۱۹ه.ق
سؤال: آیا گرفتن بهره از سیستم‌های دولتی و بانکی و پرداخت آن به خود دولت مانند هزینه‌های مالیات و عوارض و....صحیح میباشد یا خیر؟
یعنی: شخصی سود و بهره پول خود را از بانک بگیرد و بدون ایـنکه در زندگی خصوصی خود استفاده کند آن را از طریق مالیات و عوارض....به خـود دولت بپردازد آیا صحیح است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
خیر، جایز نمی‌باشد زیراکه بهره بانکی باید بر فقراء و مساکین به نیت و قصد سقوط از ذمه صدقه کرده شود و آنچه در استفتاء نوشته فایده‌اش به صاحب مال بر می‌گـردد نه به فقراء و مساکین.
وفی قواعد الفقه للشیخ عمیم الاحسان المجددی تحت قاعدة ۲۹۳: «قال محمد/: ما حـصل بسبب خـبیث فالسبیل رده» [السیر: ۳/۳].
وفی الرد:
«إذا عرفوهم والا تصدقوا بها لأن سبیل الكسب الخبیث التصدق إذا تعذر الرد علی صاحبها» [رد المحتار: ۵/۲۷۳ ط کویته].
قال العلامة الشیخ محمد تقی العثمانی حفظه الله:
«نؤكد أن الفائدة هی عین الربا....وامـا تـخصیص نـصف هذه الـمبالغ للاحـتیاطی الخـاص، فـلا نـری أن یـجـوز شـرعاً، وذلك لأن الاحتیاطی الخاص یعتبر من جملة مملوكات البنك وربما ینتفع به عند طواری انخفاض اسعار الأرصدة وقد ذكرنا أن الانتفاع بالفوائد الـمصرفیة لایجوز فی الشریعة بحال، فینبغی أن یجعل البنك جمیع الـمبالغ الـمتحصلة من فوائد البنوك الاجنبیة لاغراض الـمعونة الخاصة» [بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة: ص ۲۲۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۷/۱۱/۱۴۱۹هـ.ق
سؤال: شخصی چند سال متوالی دارای نصاب بوده است و حولان حول او از اول برج فرور دین بوده و امسال گوسفندهای او در اول این برج ٣٠ عدد شده‌اند و در اول برج بهمن گوسفندهای او زائیده‌اند و با صغار ٦٠ عدد شده‌اند. آیا در فروردین سال آینده بر او زکات لازم میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در فروردین آینده بر او زکات واجب نمیشود چـون حـولان حــول بـر گوسفندها از وقتی که نصابش کامل شده، تکمیل نگذشته است لذا سال آینده در اول برج بهمن ماه بر او زکات واجب میشود.
ناگفته نماند که شرعاً باید زکات با حساب ماههای قمری (اسلامی) اداء گردد نه ماههای شمسی، لذا توجه کنید که بهمن ماه سال، نصاب زکات تکمیل بوده مصادف با تاریخ کدام ماه قمری است، از آن ماه حساب کرده سالهای بعد در همان تاریخ از ماه قمری زکات را اداء نمائید.
قال فی الخانیة:
«ویعتبر في الزكوة كمال النصاب في طـرفی الحـول وعـدم الانقطاع فیما بین ذلك ونقصان النصاب في خلال الحول عندنا لایمنع هلاك كل النصاب في خلال الحول یبطل حكم الحول» [خانیة: ۱/۲۵۱].
وفی الدر: «وحولها (أی الزكاة) قمری، بحر عن القنیة لا شمسی» [الدر المختار: ۲/۳۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۰/۱/۱۴۲۰هـ.ق
پرداخت زکات در رمضان، علاوه از سقوط فرض ثواب بخصوصی دارد یا خیر؟ بعضی میگویند ادای زکات در رمضان موجب ازدیاد ثواب است و بعضی انکار کرده میگویند: در کدام کتاب نوشته ثواب زیاد میرسد؟
ضمناً کسی که می‌خواهد زکات را بپردازد زکات مالش را قبلا در رمضان ادا می‌کرده اما فعلا پول در اختیار ندارد آیا قرض بگیرد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
ادای زکات وقت و ماه معینی ندارد، در هر ماهی که حولان حول تکمیل شود همان ماه بـرای اداء زکاتش معین است البته ادای زکات در رمضان موجب ازدیاد ثواب است، در حدیثی که بخاری و مسلم بر آن اتفاق دارند آمده:
«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ جأَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ» الحدیث.
شراح حدیث علتش را تضاعف ثواب نقل کرده‌انـد امـام بـخاری/در صحیح بخاری میفرماید:
باب اجود ما كان النبي جیكون في رمضان:
«حدثنا موسی بن اسماعیل الخ ان ابنِ عباسٍس قال: كان رسولُ اللّهِ جأَجْوَدَ الناسِ بالخير، وكانَ أَجودَ ما يكونُ في رَمَضانَ حِينَ يلْقاهُ جِبرِيلُ».
وفی ارشاد الساری:
«اجود الناس اسخاهم (بالخیر ریان أجود ما یكون في رمضان لأنه شهر یتضاعف فیه ثواب الصدقة» [ارشاد الساری: ۳/۳۵۳ دارالفکر].
وقال العینی:
«قوله: «في رمضان» أي: في شهر رمضان، وكان جأجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان لأنه شهر يتضاعف فيه ثواب الصدقة» [عمدة القاری: ۱۰/۲۷۵، ۲۷۴. تکماة فتح الملهم: ۴/۵۲۱. امداد الفتاوی: ۱/۵۲۴. فتاوی دار العلوم دیو بند : ۶/۷۱، ۷۵].
در مورد قسمت دوم سوال عرض میشود که اگر در تاخیر زکات عذری داشته باشد گنهکار نمیشود.
وفی فقه الزکات للقرضاوی:
«اما تأخیر الزكاة بغیر عذر ولغیر حاجة فلا یـجوز ویأثـم بـهذا التأخیر» [فقه الزکات للقرضاوی: ۲/۸۸۰].
وفی الدر:
«وسببه ملك نصاب حولی لحولانه».
وفی الرد:
«أي الحول القمری لا الشمسی» [رد المحتار: ۲/۵].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۸/۲/۱۴۲۰هـ.ق
سؤال: اگر شخصی زکات گوسفندان خود را در ماه رمضان اداء کرد و بعد از رمضان در ماه شوال گوسفندان زاییدند، آیا دوباره بره‌های آنها را حساب کند و زکات آنها را بدهد یا خیر؟
ناگفته نماند که بعضی از گوسفندان در ماه رمضان قبل از اداءکردن زکات زائیده‌اند.
الجواب باسم ملهم الصواب
بره‌هایی که بعد از گذشت سال به دنیا آمده‌اند با سال گذشته حساب نمی‌شوند لذا در سال آینده که بر مجموع آنها حولان حول بشود بعد حسـاب میشوند اما آنهایی که قبل از تاریخ وجوب زکات به دنیا آمده‌اند آنها باگوسفندان بزرگ حساب میشوند.
قال فی البدائع:
«وأما الـمستفاد بعد الحول: فلا يضم إلى الأصل في حق الحول الـماضي بلا خلاف وإنما يضم إليه في حق الحول الذي استفيد فيه، لأن النصاب بعد مضي الحول عليه يجعل متجدداً حكماً كأنه انعدم الأول وحدث آخر، لأن شرط الوجوب وهو النماء يتجدد بتجدد الحول فيصير النصاب كالـمتجدد، والـموجود في الحول الأول يصير كالعدم والـمستفاد إنما يجعل تبعاً للأصل الـموجود لا للمعدوم» [بدائع الصنائع: ۲/۹۷].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۵/۱۱/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
۱- شخصی از فقیری قرض می‌خواهد وی به فقیری میگوید که من قرضم را در عوض زکات مالم به تو معاف کردم، آیا زکات اداء میشود یا نه؟
۲- قیمت طلا و نقره همیشه متفارت است لذا اگر شخصی بعد از وجوب زکات در طلا و نقره پس از چند ماه آن را اداء کرد کدام قیمت معتبر است؟ آیـا قیمت طلا در روز وجوب زکات یا در روز اداء آن؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- از معافکردن وام در عوض زکات، زکات اداء نمیشود و راه درست آن این است که مال زکات را به فقیـر بدهد و بعد در مقابل قرض خود پس بگیرد و اگر به رضایت خویش نداد با زور و اجبار از او بگیرد.
اگر طلبکار خوف دارد که مدیون فقیر اموال زکات را تحویل گرفته پس نمی‌دهد در این صورت به او بگوید شخصی را از طرف خود وکیل کند تا مال زکات را تحویل گرفته و قرضش را از آن اداء نماید.
وفی شرح التنویر:
«واعْلم أنَّ أداءَ الدَّين عن الدين والعين عن العين وعن الدين يجوز، وأداء الدَّين عن العين، وعن دين سيقبض لا يجوز. وحيلة الجواز أَنْ يعطي مديونه الفقير زكاته ثم يأْخذها عن دينه، ولو امتنع المَدْيون مدّ يده وأَخَذَهَا لكونه ظفر بجنس حقه، فإن مانعه رفعه للقاضي».
وفی الرد:
«قوله: «واعلم» وفي صورتين لا يجوز الأولى أداء الدين عن العين كجعله ما في ذمَّة مَدْيونه زكاة لـماله الحاضر» [احسن الفتاوی: ۴/۲۶۰].
۲- در زکات طلا و نقره قیمت روز وجوب زکات آن معتبر است اما در زکات حیوانات قیمت روز اداء آن اعتبار دارد.
وفی الدر:
«وتعتبر القیمة یوم الوجوب وقــالا یـوم الاداء اجماعاً وفي السوائم یوم الاداء اجماعاً هو الأصح» [رد المحتار: ۲/۲۴ احسن الفتاوی: ۲۷۸].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۹/۶/۱۴۲۰هـ.ق
سؤال لطفاً نصاب زکات گوسفند را مفصلاً بنویسید.
الجواب باسم ملهم الصواب
نصاب وجوب زکات گوسفند «چهل گوسفند» است، وقتیکه به چهل تـا رسیدند یک گوسفند یکساله واجب اسـت تا صد و بیست (١٢٠) همچنین یک گوسفند واجب میباشد از ١٢١ تا ٢٠٠ دو گوسفند و از ٢٠١ تا ٣٩٩ سه گوسفند و در ٤٠٠ چهار گوسفند و در ٥٠٠ پنج گوسفند و در ٦٠٠ شش گوسفند واجب میباشد یعنی از ٤٠٠ به بعد بر هر صد تا گوسفند یک گوسفند واجب است.
وفی التنویر:
«نصاب الغنم ضأناً أو معزاً أربعون وفیها شاة وفي مأة واحدی وعشرین شاتان وفي مأتین وواحدة ثلاث شیاه وفي أربعمأة أربع شیاه ثم في كل مأة شاة ویوخذ في زكاتها الثنی وهو ما تمت له سنة».
وقال ابن عابدین:
«قوله: «لا في أداء الواجب» لأنَّ النِّصابَ إذا كان ضأناً يؤخذ الواجب من الضَّأْن، ولو معزاً فمن الـمعز، ولو منهما فمن الغالب، ولو سواء فمن أيهما شاء. جوهرة: أي فيعطي أدنى الأعلى أو أَعْلَى الأَدْنى كما قدمناه في الباب السَّابق» [احسن الفتاوی: ۴/۲۸۲ مأخوذ از رد المختار: ۲/۲۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۹/۶/۱۴۲۰هـ.ق
سؤال: نصاب زکات گاو و گاومیش چقدر است لطفاً با تفصیل بنویسد.
الجواب باسم ملهم الصواب
بر ٣٠ رأس گاو یک عدد گوساله یکساله و بر ۴۰ گاو دو گوساله یک ساله و بر هفتاد، یک گوساله یکساله و یک گوساله دوساله واجب است و بعد از آن بر هر سی رأس یک گوساله یکساله و بر هر چهل رأس یک گـوساله دو سـاله واجب می‌گـردد و در هر جائی که هردو تا ممکن باشد اختیار دارد که به حساب سی تا بدهد یا چهل تا.
مثلاً در ۱۲۰ گاو اختیار دارد که چهار تا گوساله یک ساله بدهد یا سه گـوساله دو ساله. و نصاب زکات گاومیش نیز به همین ترتیب میباشد.
قال فی التنویر وشرحه:
«نصاب البَقَر والجاموس ثلاثون سائمة غير مشتركة وفيها تبيع ذو سنة كاملة أو تبيعة وفي أربعين مسن ذو سنتين أو مسنة، وفيما زاد على الأَرْبَعين بحسابه في ظاهر الرواية عن الإمامر/وعنه: لا شيء فيما زاد إِلى ستين ففيها ضعف ما في ثلاثين وهو قولهما والثلاثةرحمه الله وعليه الفتوى. بحر. عن الينابيع وتصحيح القدوري ثمَّ في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة إلاَّ إذا تداخلا كمائة وعشرين فيخير بين أربع أتبعه وثلاث مسنات، وهكذا....الخ» [رد المحتار: ۲/۲۰. احسن الفتاوی: ۴/۲۸۱].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۹/۶/۱۴۲۰هـ.ق
سؤال: شخصی مغازه‌ای دارد و اجناس آن را با قیمت‌های مختلفی می‌خرد همچنین یا قیمت‌های مختلفی می‌فروشد، گاهی به نصف قیمت و گاهی ۳/۱ قیمت را رعایت می‌کند. حال در وقت ادا کردن زکات می‌خواهد از پول نقد زکات آنها را اداء نماید.
لذا کدام قیمت اعتبار دارد؟ قیمت خرید یا قیمت فروش، و در فروش که متفاوت است چگونه مشخص نماید.
الجواب باسم ملهم الصواب
از قواعد فقهی چنین معلوم میشود که قیمت خرید اعتباری ندارد و قیمتی که عموماً مشتری‌ها می‌خرند اعتبار دارد و تفاوتی که در آنها بوجود آمده به این صورت رفع میشود که همان قیمت را اعتبار کند که اگر مشتری تقاضای تخفیف نکند به آن می‌فروشد. [امداد الفتاوی: ۲/۴۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۹/۴/۱۴۲۰هـ.ق
سؤال: نصاب زکات شتر را مفصلا بنویسد.
الجواب باسم ملهم الصواب
بر یک شتر تا چهار شتر چیزی واجب نمی‌باشد و از چهار نفر شترکـه بیشتـر شود زکات آن به این صورت میباشد که:
از ٥ تا ٩ یک گوسفند یکساله
از ١٠ تا ١٤ دو گوسفند
از ١٥ تا ١٩ سه گوسفند
از ٢٠ تا ٢٤ چهار گوسفند
از ٢٥ تا ٣٥ یک شتر ماده یکساله (بنت مخاض)
از ٣٦ تا ٤٥ یک شتر ماده دو ساله (بنت لبون)
از ٤٦ تا ٦٠ یک شترماده سه ساله (حقه)
از ٦١ تا ٧٥ یک شتر ماده چهار ساله (جذعه)
از ٧٦ تا ٩٠ دوشتر ماده دو ساله
از ٩١ تا ١٢٤ دو شتر سه ساله
از ١٢٥ تا ١٢٩ دو شتر سه ساله و یک‌گوسفند
از ١٣٠ تا ١٣٤ دوشتر سه ساله و دو گوسفند
از ١٣٥ تا ١٣٩ دو شتر سه ساله و سه گوسفند
از ١٤٠ تا ١٤٤ دو شتر سه ساله و چهار گوسفند
از ١٤٥ تا ١٤٩ یک شتر یک ساله و دو شتر سه ساله
از ۱۵۰ تا ١٥٤ سه شتر سه ساله
از ١٥٥ تا ١٥٩ سه شتر سه ساله و یک‌گوسفند
از ١٦٠ تا ١٦٤ سه شتر سه ساله و دو گوسفند
از ١٦٥ تا ١٦٩ سه شتر سه ساله و سه گوسفند
از ١٧٠ تا ١٧٤ سه شتر سه ساله و چهار گوسفند
از ١٧٥ تا ١٨٥ سه شتر سه ساله و یک شتر یک ساله
از ١٨٦ تا ١٩٥ سه شتر سه ساله و یک شتر دو ساله
از ١٩٦ تا ٢٠٤ چهار شتر سه ساله یا پنج شتر دو ساله
از ٢٠٥ تا ٢٠٩ چهارشتر سه ساله و یک گوسفند
از ٢١٠ تا ٢١٤ چهار شتر سه ساله و دو گوسفند
از ٢١٥ تا ٢١٩ چهار شتر سه ساله و سه گوسفند
از ٢٢٠ تا ٢٢٤ چهار شتر سه ساله و چهار گوسفند
از ٢٢٥ تا ٢٣٥ چهار شتر سه ساله و یک شتر یک ساله
از ٢٣٦ تا ٢٤٥ چهار شتر سه ساله و یک شتر دو ساله
از ٢٤٦ تا ٢٥٤ پنج شتر سه ساله
از ٢٥٥ تا ٢٥٩ پنج شتر سه ساله و یک گوسفند
از ٢٦٠ تا ٢٦٤ پنج شتر سه ساله و دو گوسفند
از ٢٦٥ تا ٢٦٩ پنج شتر سه ساله و سه گوسفند
از ٢٧٠ تا ٢٧٤ پنج شتر سه ساله و چهار گوسفند
از ٢٧٥ تا ٢٨٥ پنج شتر سه ساله و یک شتر یکساله
از ٢٨٦ تا ٢٩٥ پنج شتر سه ساله و دو شتر دو ساله
از ٢٩٦ تا ٣٠٤ شش شتر سه ساله
در نقشه بالا از ١٥٠ به بعد تا آخر به طور کلی یک اصل و قانونی اجرا شده است که با توجه به آن می‌توان زکات هزارها شتر را مشخص کرد.
خلاصه آن این است که:
از ١٥٠ به بالا بر هر پنج شتری که اضافه میشود یک گوسفند لازم میگردد و وقتی به ٢٥ رسید تا ٣٥ یک شتر یکساله و از ٣٦ تا ٤٥ یک شتر دو ساله و از ٤٦ تا ٥٠ یک شتر سه ساله، پس از آن حساب از پنج شروع میشود که به ترتیب بالا بر هر پنج شتر یک گوسفند بر ٢٥ شتر یک شتر یکساله، بر ٣٦ شتر یک شتر دو ساله و ٤٦ تا ٥٠ یک شتر سه ساله و.....
تذکر:
۱- در جایی که گوسفند واجب است باید گوسفند یکساله باشد و اختیار دارد که گوسفند نر بدهد یا ماده اما در شتر لازم است که شتر ماده بدهد و در صورتی شتر نر می‌توان داد که قیمتش با یک شتر ماده برابر یا اضافه برآن باشد.
۲- در هر جائی که چهار شتر سه ساله واجب است در آنجا اختیار دارد که بجای آنها پنج شتر دوساله بدهد.
۳- نصاب بالا در مورد زکات شترها، در صورتی است کـه شترها بـرای تجارت نباشد و بیشتر از نصف سال در مراتع بچرند یعنی در خانه به نسـبت چریدن در بیرون آنچه به آنها داده میشود کمتر باشد ولی اگر در خانه بیشتر از بیرون بچرند یا هردو برابر باشد زکات واجب نیست.
۴- اگر شترها برای تجارت باشند پس در آنها زکات به روش بالا واجب نیست بلکه در قیمت آنها با بقیه سرمایه و اموال تجارت زکات واجب میباشد خواه از مرتع تغذیه بشوند یا در خانه. منظور از اینکه برای تجارت باشند این است که هنگام خرید نیت فروش آنها را داشته باشد و اگر بعد از خریدن نیت فروش آنها را بکند یا اراده‌اش این باشد که زاد و ولد آنها را بفروشد و اصل را نگهدارد خواه در هنگام خـرید این نیت را داشته باشد یـا بـعداً چـنین نـیت و ارادهای بکند در تمام این صورت‌ها جزء اموال تجارت نمی‌باشند.
۵- شتری که برای سواری یا باربری باشد در آنها زکات واجب نیست. [احسن الفتاوی:۴/۲۷۵].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۹/۶/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
حیواناتی که بیشتر وقتها در خانه تغدیه میشوند و گاهگاهی به مراتع نیز برای چریدن فرستاده میشوند، آیا بر آنها زکات لازم است یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
حیوانات مذکور چون بیشتر سال از خانه تغذیه میشوند لذا در آنها زکات لازم نیست البته اگر برای تجارت هستند پس در قیمت آنها زکات فرض است.
قال فی التنویر:
«هی الـمكتفیة بالرعی الـمباح في أكثر العام» [الدر المختار: ۲/۱۶].
وفی الرد تحت قول الحصکفی:
«سـائمة فلو علفه فلا زكوة فیها الا إذا كانت للتجارة فلا یعتبر فیها العدد بل القیمة» [رد المحتار: ۲/۲۰، ۱۷.احسن الفتاوی: ۴/۲۸۶].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۹/۶/۱۴۲۰هـ.ق
سؤال: حیواناتی که در خانه و مراتع (صحرا و جنگل) تـغذیه مـی‌شوند یعنی هم در صحرا می‌چرند و هم در خانه علوفه داده میشوند آیا بر آنها زکات لازم است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
هرکدام غالب باشد همان یکی اعتبار دارد یعنی اگر بیشتر سال در مرتع می‌چرند زکات در آنها فرض است و اگر بیشتر سال در خانه تغذیه میشوند یا کلاً نصف سال در خانه و نصف دیگر در چراگاه می‌چرند در این دو صورت زکات فرض نمی‌باشد. البته اگر برای تجارت باشند در قیمت آنها زکات فرض است.
قال فی التنویر:
«هی المكتفیة بالرعی المباح في أكثر العام لقصد الدر والنسل والزیادة والسمن فلو علفها نصفه لا تكون سائمة».
وفی الشرح: «فلا زكوة فیها للشك في الموجب».
وفی الرد:
«بكسر الجيم وهو كونها سائمة، فإنه شرط لكونها سبباً للوجوب. قال في «فَتْح القدير»: العلف اليسير لا يزول به اسم السوم الـمستلزم للحكم، وإذا كان مقابله كثيراً بالنسبة كان هو يسيراً، والنصف ليس بالنسبة إلى النصف كثيراً، ولأنه يقع الشك في ثبوت سبب الإيجاب، فافهم. فلو علفه فلا زكوة فیها الا إذا كانت للتجارة فلا یعتبر فیها العدد بل القیمة» [رد المحتار: ۲/۲۰، ۱۷. احسن الفتاوی: ۴/۲۸۶].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۹/۶/۱۴۲۰هـ.ق
سؤال: شخصی در ماه مبارک رمضان به اندازه نصاب پـول دارد بعد از رمضان سرمایه‌اش کـم و زیاد میشود و گاهی این پولها را از دست می‌دهد و پول دیگر به جایش میرسد و در ماه مبارک سال آینده نصاب زکات تکمیل میشود. آیا زکات بر سرمایه این شخص واجب است یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
از اولین رمضان که سرمایه‌اش به حد نصاب شرعی رسیده سال زکـات شروع شده و در رمضان بعدی که نصاب زکات تکمیل بوده است زکات این سال گـذشته بر ذمه او واجب الاداء است اگرچه بر پولها یک سال نگذشته است زیرا که در زکات لازم نیست که بر هر جزء آن یکسال بگذرد بلکه شرط این است که در ابتدای سال و پایان آن نصاب زکات تکمیل باشد البته اگر تمام پولها را از دست بدهد و هیچ مبلغی برای او باقی نماند در این صورت نصاب قبلی باطل میشود.
وفی الدر:
«وشرط كمال النصاب في طرفی الحول فلا یضر نقصانه بینهما اهـ» [رد المحتار: ۲/۳۶].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۹/۶/۱۴۲۰هـ.ق
سؤال: اگر شخصی دارای نصاب زکات پول است و در ادای زکات به جای پول، جنسی مثل پارچه، کتاب و..... به فقیر می‌دهد آیا زکاتش ادا میگردد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بله، اداء میگردد بـه شـرطی کـه اگـر زکـات واجب شـده از اجـناس و کالاهاست جنسی راکه به جای آن به فقراء می‌دهد از لحاظ قیمت به اندازه قیمت همان جنسی باشد که در زکات واجب شده است.
وفی الرد:
«اما إذا ادی من خلاف جنسه فالقیمة معتبرة اتفاقاً» [رد المحتار: ۲/۲۴].
والله اعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۹/۶/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
زید چند باب مغازه، منزل و چند دستگاه ماشین دارد که همه را به کرایه دادهاست آیا در قیمت آنها زکات لازم است یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در قیمت مغازه، منازل و ماشین‌های مذکور زکـات لازم نـیست البـته در کرایه‌ای که مالک آنها می‌گیرد با تمام سرمایه‌اش جمع شده و زکات آن باید اداء گرد د.
وفی الهندیة: «ومنها كون النصاب نامیاً» [الهندیة].
وفی الدر: «ولا في ثیاب البدن واثاث الـمنزل ودور السكنی ونحوها».
وفی الطحطاوی: «قوله: «ونحوها» كحوانیت وخانات یستغلها» [طحطاوی على الدر: ۱/۳۹۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۳۰/۶/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی مبلغ یک ملیون تومان پول نقد در اختیار دارد و در ضـمن یک اتوبوس دارد که کار می‌کند، اما به اندازه قیمت اتوبوس مقروض است. آیا بـر شخص مذکور زکات لازم است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در پاسخ سؤال بالا عرض میشود که وام به اسکناس و پول تعلق می‌گیرد و پس از آن مالی که در آن زکات واجب گردد باقی نمی‌ماند زیرا اتوبوسی که دارد برای کسب و کار و امرار معاش او است و برای تجارت نمی‌باشد.
بنابراین: بر فرد مذکور که پول اضافه بر وامهای خود ندارد زکات واجب نیست.
وفی الدر: «ولو له نصب صرف الدین لأیسرها قضاءً».
وفی الرد:
«قوله: «ولو له نصب الخ» كأن يكون عنده دراهم ودنانير وعروض التجارة وسوائم يصرف الدين إلى الدراهم والدنانير ثمَّ إلى العروض ثمَّ إلى السَّوائم كما في «البَحْر».
وأیضاً بعد اسطر:
تتمة: بقي ما إذا كان للمديون مال الزَّكاة وغيره من عبيد الخدمة وثياب البذلة ودور السُّكْنى، فيصرف الدين أولاً إلى مال الزكاة لا إلى غيره ولو من جنس الدين خلافاً لـزُفَر، حتى لو تزوج على خادم بغير عينه وله مائتا درهم وخادم صرف دين الـمهر إلى الـمائتين دون الخادم عندنا، لأنَّ غيرَ مالِ الزكاة يستحق للحوائج، ومال الزكاة فاضل عنها فكان الصَّرف إليه أيسر، وأنظر بأرباب الأَمْوال، ولهذا لا يصرف إلى ثياب البذلة وقوته ولو من جنس الدين،.... فلو استقرض مائتي درهم وحال عليها الحول عنده وليس له إلا ثياب البذلة ونحوها مما ليس مال زكاة لا زكاة عليه ولو كانت الثياب تفي بالدين، لأنَّ الدَّين الذي عليه يصرف إلى الدراهم التي عنده دون الثياب» [رد المحتار: ۲/۹، ۸].
وفی الهندیه:
«رجل له ألف درهم وعلیه ألف درهم وله دار وخادم لغیر التجارة وقیمته عشرة الآف درهم فلا زكاة علیه لأن الدین مصروف إلی الـمـال الذي في یده فانه فاضل عن حاجته معد للتقلب والتصرف فكان الدین مصروفاً إلیه، فأما الدار والخادم فمشغولتان بحاجته فلا یصرف الدیـن إلیه» [الهندیة: ۱/۱۷۳].
وفیها أیضاً:
«ومنها أی من شروط وجوب الزكاه فراغ الـمـال عـن حـاجته الأصلیة فلیس في دور السكنی وثیاب البدن واثاث المنازل ودواب الركوب وعبید الخدمة وسلاح الاستعمال، زكوة» [الهندیة: ۱/۱۷۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۸/۸/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
اگر شخصی در اول سال چهل گوسفند داشت یک ماه یا یک روز مانده بود که یک سال آنها تکمیل شود، ده تا از گوسفندان مردند و او ده بره که یک ماه پیش متولد شده بودند داشت، آیا بر این شخص زکات واجب میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بعد از تمام‌شدن سال، زکات واجب میشود زیرا که بره‌ها تابع گوسفندان هستند، گویا آن شخص در وقت تمام شدن سال (با داشتن ٣٠ رأس گوسفند و١٠ بره) چهل گوسفند دارد، پس بر او زکات واجب میشود.
وفی الدر:
«ولا في حمل وفصیل وعجول الا تبعاً لكبیر ولو واحداً ویجب ذلك الواحد ولو ناقصاً».
وفی الرد:
«قوله: «إلا تبعاً لكبير» قال في «النَّهْر»: والخلاف، أي المَذْكور آنفاً مقيد بما إذا لم يكن فيه كبار، فإن كان كما إذا له، مع تسع وثلاثين حملاً مسن وكذلك في الإِبِل والبَقَر كانت الصِّغار تبعاف للكبير ووجب إجْماعاً، كذا في الدراية» [رد المحتار: ۲/۲۲].
وفی الطحطاویة:
«قوله: «ما لم يكن جیداً» فإن كان جیداً لم تؤخذ ویؤدی صاحب الـمال شاة وسطا وإن كانت دون الوسط لاتجب إلا هذه، بحر» [حاشیة الطحطاوی على الدر المختار: ۱/۴۰۱].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۹/۶/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
مقدار زکات از بیست مثقال، نیم مثقال است، اگر کسی دو مثقال طلا داشت و قیمت روز آن دویست هزار تومان می‌رسید، آیا زکات در آن واجب میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
زکات در طلا تا زمانی که به حد نصاب شرعی نرسد واجب نمیگردد. و نصاب طلا با اوزان امروزی ۷۷۹/۸۷ گرم میباشد، مگر در صورتی که اجناس تجاری دیگری نیز داشته باشد پس در این صورت قیمت اجناس مذکور با قیمت همان مقدار طلا یکجا جمع میگردد. و اگر قیمت مجموع آنها به حد نـصاب برسد زکات واجب میگردد.
وفی الهندیه:
«وفي كل عشرین مثل ذهب نصف مثقال مضروباً كان أو لم يكن ویعتبر فیهما ان یكون الـمؤدی قدر الواجب وزناً ولا یعتبر فیه القیمة عند أبی حنیفة وأبی یوسف. وكذا في حق الوجوب یعتبر أن یبلغ وزنـهما نصاباً ولا یعتبر فیه القیمة بالاجماع حتی لو كان له ابریق فضة وزنها مائة وخمسون وقیمتها مائتان لاتجب فیها الزكاة. كـذا في العـینی شـرح الكنز» [الهندیة: ۱/۱۷۸، ۱۷۹].
وفی الدر:
«وقیمة العرض تضم إلی الثمنین لأن الكـل للـتجارة وضـعاً وجعلاً».
وفی الرد:
«قوله: «وضعاً» راجع للثمنين، وقوله: «وجعلاً» راجع للعَرْض. والمَعْنى: أنَّ الله تعالى خلق الثمنين ووضعهما للتجارة والعبد يجعل العرض للتِّجارة اهـ ح» [رد المحتار: ۲/۳۷].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سؤال: شخصی مبلغ ۰۰۰/۳۰ تومان بعنوان عضویت در شرکت تـعاونی واریز نموده، و این شخص بحدی پول دارد که اگر با مبلغ مذکور جمع کند به حد نصاب میرسد، آیا بر این شخص زکات واجب میشود؟
اگر جواب مثبت است و امسال پول زکات را داد آیا سال آینده نیز بر همین مبلغ، زکات واجب میشود؟
در ضمن نمی‌تواند این مبلغ را پس بگیرد ولی از طـرف شرکت تعاونی به اعضاء در مقابل مبلغ مذکور اجناس مختلفی میرسد و نیز اشیائی از قبیل جو گندم و غیره بعنوان امتیاز عضویت با قیمت تعاونی می‌دهند و اگر شرکـت فایده یا بهره‌ای حاصل کند بین اعضاء تقسیم میشود.
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور باید مبلغ ۰۰۰/۳۰ تومان با بقیه سرمایه یکـجا جـمع شده و زکات آن داده شود زیرا مبلغ مذکور را بعنوان تجارت دادهاست و شرکت تعاونی هم منکر آن نیست، گرچه پول نقد را نمی‌تواند پس بگیرد اما در مقابلش به او جنس میرسد پس در هر سال از تمام سرمایه‌ای که در اختیار دارد و شرائط زکات یافته میشود، زکات آن را اداء کند.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۲/۱/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
در حدود سه سال قبل زید زمینی برای سکونت خود خریده است، آیـا شرعاً بر این زمین زکات لازم است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در زمین مذکورکه برای تجارت نخریده، زکات نیست.
وفی الدر
«وشرطه أي شَرْط افْتراض أدائها حولان الحَوْل وهو في ملكه وثمنية الـمال كالدَّراهم والدَّنانير لتعينهما للتجارة بأَصْل الخلقة فتلزم الزَّكاة كيفما أَمْسكهما ولو للنفقة أو السَّوّم بقيدها الآتي أو نية التجارة في العروض، إمَّا صريحاً ولا بدَّ من مقارنتها لعقد التجارة كما سيجيء، أو دلالة بأن يشتري عيناً بعرض التجارة، أو يؤاجر داره التي للتجارة بعرض فتصير للتِّجارة بلا نية صريحاً» [الدر المختار مع الرد: ۲/۱۱].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۲/۹/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی مقداری پول در دست دارد، اما این پول را به دو قسمت تقسیم کرده، یک قسمت آن را بـرای سفر حج خود نگهداشته است و قسمت دیگر را برای ازدواج فرزندش در نظر گرفته است، حال در این پول زکات است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
پولی را که برای حج و ازدواج دادن فرزندش قبلا مصرف کرده است در آن زکات لازم نمیگردد و مبلغی که اکنون در دست او است و نیت دارد که با آن به سفر حج برود یا فرزندش را ازدواج دهد اگر به اندازه نصاب شرعی زکات هستند و بر آن یک سال گذشته، در آن پول زکات واجب است، زیرا هنگام حولان حول (گذشت یکسال) در حوائج اصلیه مصرف نشده است.
وفی الرد:
«إذا أَمْسَكَهُ لينفق منه كل ما يحتاجه فحال الحول وقد بقي معه منه نصاب فإِنَّه يزكي ذلك الباقي، وإن كان قَصْد الإنفاق أيضاً في المُسْتَقْبل لعدم اسْتِحْقاق صرفه إلى حوائجه الأَصْلية وقت حولان الحول» [الدر المختار مع الرد: ۲/۱۱].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۲/۹/۱۴۱۸هـ.ق
شخصی به گمان اینکه سرمایه‌اش سه ملیون تومان است، قبل از حساب‌کردن سرمایه‌اش که در ماه رمضان صورت می‌گیـرد زکات سه ملیون تـومان را پرداخت کرده است و وقتی که سرمایه‌اش را حساب مینماید یک ملیون تومان شده است، آیا پول پرداخت شده اضافی را میتواند برای زکات سالهای آینده حساب کند، و یا اینکه پول پرداخت شده صدقه محسوب میشود؟
الجواب باسم ملهم الصواب
پولی را که از مقدار زکات اضافه دادهاست می‌توانـد آن را بـرای زکـات سالهای آینده حساب نماید.
وفی الرد:
«وفي «الولوالجية»: لو كان عنده أربعمائة درهم فأدَّى زكاة خمسمائة ظاناً أنَّها كذلك كان له أَنْ يحسب الزِّيادة للسنة الثانية، لأنَّه أمكن أَنْ يَجْعَلَ الزِّيادة تعجيلاً اهـ» [ردالمحتار:۲/۲۹].
وفی الهندیة:
«رجل له أربعمأه درهم فظن ان عـنده خـمسمائة فـادی زكـات خمسمأة ثم علم فله ان یحسب الزیادة للسنة الثانیة، كـذا في مـحيط السرخسی» [الهندیة: ۱/۱۷۶].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۵/۹/۱۴۱۸هـ.ق
مالی که یک مرتبه زکات آن پرداخت شده، و بعد از آن در بانک واریز شده و به تجارت پرداخته نشده است، سال آینده باز هم زکات دارد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بله، زکات دارد، گرچه نیت تجارت را با این پولها نداشته باشد زیرا دراهم و دنانیر به اعتبار اصل خلقت صلاحیت تجارت را دارند بنابراین هر سال زکات واجب میگردد.
وفی الدر:
«وشرطه أي شَرْط افْتراض أدائها حولان الحَوْل وهو في ملكه وثمنية الـمال كالدَّراهم والدَّنانير لتعينهما للتجارة بأَصْل الخلقة فتلزم الزَّكاة كيفما أَمْسكهما».
وفی الرد:
«قوله: «وهو في مِلْكه» أي والحال أن نصاب الـمال في ملكه التام كما مرَّ، والشرط تمام النِّصاب في طرفي الحول كما سيأتي» [رد المحتار: ۲/۱۱ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۶/۲/۱۴۱۵هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
۱- آیا در ماشین‌ها از قبیل بنز، باری و اتوبوس و غیره زکلـت است یا خیر؟
۲- شخصی با تمام پولی که دارد کامیون و کارخانه می‌خرد آیا در آنها زکات واجب میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- اگر ماشین‌ها را برای تجارت خریده در قیمت آنها زکات است. و اگر برای کرایه و سواری خریده زکات واجب نیست.
۲- اگر تمام پولش راکارخانه و کامیون خریده به نیت اینکه آنها را فروخته فایده حاصل کند، در این صورت کامیون و کارخانه‌ها جزو اموال تجارت محسوب میشوند و در قیمت آنها زکات واجب میباشد و اگر به این نیت خریده است که آنها را نفروشد بلکه بوسیله آنـها پـول بـدست آورده و امـرار مـعاش کند، یعنی:به کرایه داده یا برای سواری و استفاده شخصی بگذارد، در اینصورت بر آنها زکات لازم نمیگردد.
وفی التنویر وشرحه:
«شرطه حولان الحول وثمنیة الـمال كالدراهم والدنانیر أو السوم أو نیة التجارة» [الدر المختار: ۲/۱۱].
وفی الدر:
«لا يبقى للتجارة ما أي عبد مثلاً (اشْتراه لها فنوى) بعد ذلك (خدمته ثمَّ) ما نواه للخِدْمة (لا يصير للتجارة) وإن نواه لها ما لم يبعه بجنس ما فيه الزَّكاة. والفَرْق أنَّ التجارةَ عمل، فلا تتم بمجرَّد النية، بخلاف الأوَّل فإِنَّه ترك العَمَل فيتم بها» [الدر المختار: ۲/۱۴].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۸/۶/۱۴۱۴هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
زکات بر پولی که در بانک گذاشته شده واجب است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
پولی که در بانک است جزء سرمایه شخصی محسوب میشود و شخصی که به بانک واریز نموده مالک آنها و قادر به گرفتن آنها از بانک است، لذا در آنها زکات لازم میشود.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۸/۶/۱۴۱۴هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
زید به عمرو گفت مادرم مریض است نمی‌تواند به زیارت بیت الله برود، شما این مقدار پول را گرفته و در بانک واریز نمایید، هر وقت کـه نـوبت شـما رسید از طرف مادرم حج کنید.
همچنین به عمرو پول داد تا به نام پدر او به بانک واریز نماید تا او را هم همراه عمرو بفرستد، عمرو به نام پدر زید پول را واریز کرد و بعد از واریز کردن پول، زید فوت کرده است و وارث دارد که یتیم هستند.
آیا بچه‌های مرحوم میتوانند پول واریز شده را بگیرند و بر خود مصرف نمایند؟
ناگفته نماند که بچه‌ها پول نقد دیگری جهت مصرف ندارند.
الجواب باسم ملهم الصواب
زید چون خواسته از این طریق با پدر و مادر خود احسان کند لذا این هبه و بخشش به حساب میآید و در هبه قبول و تحویل‌گرفتن موهوب له ضروری است. در صورت مذکور پدر و مادر زید پول را تحویل نگرفته‌اند پس این پول در ملک پدر و مادر او داخل نشده است.
واهب (که زید باشد) قبل از اینکه پدر و مادرش پولها را تحویل بگیرند فوت کرده است بنابراین هبه باطل شده است. نمی‌توان گفت که قبض عمرو کافی است زیرا در هبه اگر موهوب له شرعاً اهل قبض است خودش باید قبض کند، البته اگر موهوب‌له شرعاً اهل قبض نباشد مثل بچه و دیوانه پس حق قبض برای ولی‌اش ثابت میشود.
در صورت مسئوله موهوب لهما (پدر و مـادر زیــد) صـلاحیت قـبض را داشته‌اند و عمرو بر آنها هیچ ولایتی نداشته پس قبض عمرو، قبض آنها محسوب نمـی‌شود و این مال متعلق به ورثه زید است که آنها را از عمرو گرفته بـر خـود تقسیم کنند. و اگر عمرو این پولها را مصرف کند بر وی ضمان لازم میشود.
وفی الهندیة:
«ومنها أی من شروط الهبة أن یكون الـموهو ب مقبوضاً حتی لا یثبت الـملك للموهوب له قبل القبض» [الهندیة: ۴/۳۷۴].
وفیها أیضاً:
«الـموهوب له ان كان من أهل القبض فحـق القبض إلیه» [الهندیة: ۴/۳۹۲].
وفی شرح الـمجلة:
«إذا توفی الواهب أو الـموهو ب له قبل القبض تـبطل الهبة وذلك لأنها من الصلات، والصلات تسقط بالـموت قبل القبض» [شرح الـمجلة لرستم باز ماده: ۸۴۹].
وفی رد المحتار:
«أنَّ المَحْجوجَ عنه إذا لم يوص بالحج ولكنه دفع إلى رجل ليحج عنه ثمَّ مات الدافع فللورثة استرداد الـمال الباقي من الرجل وإن أحرم بالحج. قال في «النهر»: وقيدنا بكون الآمر أوصى بالحج عنه لـما في «الـمحيط»: لو دفع إلى رجل مالاً ليحج به عنه فأهلّ بحجة ثم مات الآمر فلورثته أن يأخذوا ما بقي من الـمال معه ويضمنونه ما أنفق بعد موته لأن نفقة الحج كنفقة ذوي الأرحام تبطل بالـموت» [رد المحتار: ۲/۲۶۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۶/۵/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای کرام در مورد مسئله ذیل:
آیا اموال و کمک‌هائیکه به مدارس دیـنی مـی‌شود بـعد از حـولان حـول (تکمیل سال) زکات دارند یا خیر؟
اگر لازم میشود مصارف آنها چه کسانی هستند؟
توضیح: گوسفندان و پول‌هایی که به حد نصاب رسیده‌اند و حولان حول نیز شده است.
الجواب باسم ملهم الصواب
کمک‌هائی که به مدارس دینی میشود چونکه اموال موقوفه برای طلاب دینی هستند و مالک مشخصی ندارند بنابراین در آنها زکات لازم نیست.
وفی الدر:
«وسببه أی سبب افتراضها ملك نصاب حولی».
وفی الرد:
«قوله: «ملك نصاب» فلا زكاة في سوائم الوقف والخیل الـمسبلة لعدم الـملك» [رد المحتار: ۲/۴].
وفی البدائع:
«وأما الشرائط التي ترجع إلى الـمال: فمنها الـملك فلا تجب الزكاة في سوائم الوقف والخيل الـمسبلة لعدم الـملك، وهذا لأن في الزكاة تمليكاً، والتمليك في غير الـملك لا يتصور» [بدائع الصنائع: ۲/۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علماء دین اسلام در این مسئله:
فردی بدون دستور خانمش یا بعد از دسـتور وی زکـات امـوال او را ادا می‌کند آیا زکات اداء میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت اول که بدون دستور خانمش زکات مال او را پرداخت می‌کند زکات آن اداء نمیشود و در صورت دوم که بعد از دستور دادن خانم، او از اموال خودش زکات آن را پرداخت مینماید جـایز است و زکـات مـال خـانمش اداء میشود.
وفی البحر:
«ولو أدى زكاة غيره بغير أمره فبلغه فأجاز لم يجز لأنها وجدت نفاذاً على الـمتصدق لأنها ملكه ولم يصر نائباً عن غيره فنفذت عليه» [البحر الرائق: ۲/۲۲۷، ۲۲۶ط بیروت، ۲/۲۱۰ ط کویته کذا فی رد المحتار: ۲/۱۲].
وفی البنایة: «ولو ادی زكاة غیره من مال نفسه بغیر أمره فأجازه لایجوز وبأمره یجوز» [البنایة شرح الهندیة: ۳/۳۷۱ط بیروت].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۲/۱/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مورد مسئله ذیل:
در مورد این که شخصی چند منزل دارد، بعضی از آنها را بصورت اجاره و بعضی را بصورت رایگان واگذار کرده است و بعضی دیگر خالی از سکنه هستند. آیا در این منازل زکات واجب میشود یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
زکات واجب نیست زیرا اینها را به نیت تجارت نخریده است بنابراین در اینها زکات نیست.
وفی الهندیة:
«ولو اشتری قدوراً من صفر یمسكها ویؤاجـرها لا تجب فـیها الزكاة كما لا تجب في بیوت الغله ولو دخل من أرضه حنطة تبلغ قیمتها قیمة نصاب ونوي ان یـمسكها أو یبیعها فأمسكها حـولاً لا تـجب فیه الزكاة» [الهندیة: ۱/۱۸۰. کذا فی قاضیخان: ۱/۲۵۱].
وفی شرح الوقایة:
«لوكان له عبد لا للخدمة أو دار لا للسكنی ولم ینو التجارة لا تجب فیهما الزكاة وان حال علیهما الحول» [شرح الوقایة: ص ۲۶۸].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۵/۹/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مورد مسئله ذیل:
عبدالله ده مغازه و هشت منزل دارد که به نیت سرمایه خریده است و بـه کرایه نیز نداده است و فعلاً نیت فروش ندارد اما اگر چنانچه روزی مشتـری پیدا شود و از قیمت روز بالاتر بردارد، می‌فروشد. آیا زکات الان فرض است یا بعد از فروختن منازل.
الجواب باسم ملهم الصواب
در این مغازه‌ها و منازل زکات واجب نیست زیـرا اینها را بخاطر درآمدش خریده است و این نیتش که اگر به قیمت خوبی به فروش بروند آنها را می‌فروشد، اعتباری ندارد.
وفی الخانیة:
«اشتری خادماً للخدمة وهو ینوی انه لو اصاب ربحاً یبیعه فحال علیه الحول لا زكاة فیه وكـذا لو اشـتری جـوالق بـعشرة الآف درهم لیؤاجرها من الناس فحال علیها الحول لا زكاة فیها لأنه اشتراها للغلة وعزمه انه لو وجد ربحاً یبیعها لا یعتبر» [الخانیة: ۱/۲۵۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۶/۹/۱۴۱۹هـ.ق
شخصی مالش به حد نصاب میرسد اما به همان اندازه و یا بیشتـر از مالش مقروض است بر او زکات واجب است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر مال اضافی از قرض به حد نصاب نمی‌رسد برآن زکات واجب نیست البته اگر بعد از وجوب زکات، صاحب مال مقروض گشت زکات ساقط نمیگردد.
قال فی التنویر:
«وسببه ملك نصاب حولی تام فارغ عن دین له مطالب مـن جـهة العباد، وقال في الشرح: سواء كان لله كزكوة وخراج أو للعبد ولو كفالة أو مؤجلاً».
وفی الرد:
«قوله: «فارغ عن دین» وهذا إذا كان الدين في ذمته قبل وجوب الزَّكاة، فلو لحقه بعده لم تَسْقط الزكاة لأنها ثبتت في ذمته فلا يُسْقطها ما لحق من الدَّين بعد ثبوتها». «جوهرة» [رد المحتار: ۲/۵].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۳/۶/۱۴۱۴هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مورد مسئله ذیل:
آیا مصرف کردن صدقات و زکات بر شخصی که دارای زمـین و آب بـه ارزش سیصد هزار تومان میباشد جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر درآمد آب و زمین نفقه و مخارج یک سال را کفایت نمی‌کند زکـات گرفتن برای وی نزد امام محمد/درست است و فتوی بر قول وی میباشد.
وفی التتارخانیة:
«سئل محمد بن الحسن عمن لـه أراضي يزرعها، أو حانوت يستغلـها وفي الخانية: أو دار غلتها تساوي ثلاثة آلاف قال: إن كانت غلتها تكفي لنفقته ونفقة عيالـه سنة لا يحل لـه أخذ الزكاة، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، وإن كان غلتها لا تكفي لنفقته ونفقة عيالـه سنة، قال محمد: يحل لـه أخذ الزكاة إذا كان بلغ قيمتها الوفاء، قال محمد/: لست أنظر في هذا إلى ثمنها، وإنما أنظر إلى دخلـها، وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: لا يحل لـه أخذ الزكاة إذا كان تبلغ قيمتها نصاباً» [الفتاوی التتار خانیة: ۲/۲۷۷ کذا فی الشامیة: ۲/۷۱].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۱/۷/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مورد مسئله ذیل:
در صورتی که خانه و زندگی دو برادر از هم جدا باشد، آیا یکی میتواند زکات مال خود را به برادرش و یا زن پدرش بدهد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
علامه شامی/در «رد المحتار» میفرماید:
«قوله: «و لا الی من بینهما ولاد...» وقيد بالولاد لجوازه لبقية الأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال الفقراء، بل هم أولى لأنه صلة وصدقة. -إلی ان قال: ویجوز دفعها لزوجة أبیه وابنه وزوج ابنته» [رد المحتار: ۲/۶۹ط کویته].
از عبارات بالا ظاهر است که دادن زکات به برادر نه تنها جایز، بلکه بهتر است زیرا در ضمن ادای زکات صله رحمی هم میشود. و همچنین مـی‌تواند زکات خود را به زن پدر خویش بدهد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۵/۶/۱۴۱۵هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مورد مسئله ذیل:
شخصی مادرش سیده است و پدرش سید نیست آیا جـایز است به او زکات بدهند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
جایز است، زیرا نسب از پدر ثابت میشود و شخصی که پدرش سید نیست با سیده‌بودن مادرش به او سید گفته نمیشود.
قال ابن عابدین:
«أن من كانت أمها علوية مثلاً وأبوها عجمي يكون العجمي كفؤاً لها، وإن كان لها شرف ما، لأن النسب للآباء، ولهذا جاز دفع الزَّكاة إليها فلا يعتبر التفاوت بينهما من جهة شرف الأم» [رد المحتار باب الکفاءة: ۲/۳۴۶].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۵/۱۱/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مورد مسئله ذیل:
آیا زکاتدادن به سید جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
دادن زکات به سید جایز نیست، البته در «نوادر» روایتی از امام ابوحنیفه هست که دادن زکات به سید جایز است زیرا آن سـهمیه‌ای که از بیت المال برایشان مقرر شده بود قطع شده است.
ظاهر الروایه و مفتی به عدم جواز است زیرا علت تحریم زکات به بـنی هاشم غساله و چرک است نه تقرر خمس و این علت در هر زمانی که باشد متحقق است.
در حدیثی از بخاری شریف آمده:
«أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّب تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِى فِيهِ، فَقَالَ النَّبِىُّ ج: كِخٍ كِخٍ - لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ - أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَة» [بخاری: ۱/۲۰۲].
وفی مسلم:
«إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِىَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لآلِ مُحَمَّدٍ» [مسلم: ۱/۳۴۵].
وفی فتح القدیر:
«ولا یدفع إلی بنی هاشم هذا ظاهر الروایة» [فتح القدیر: ۲/۲۱۱].
وفی الدر المختار:
«ولا إلی بنی هاشم....ثم ظاهر الـمذهب اطلاق الـمنع».
وفی الرد:
«قوله: «اطلاق الـمنع» یعنی سواء في ذلك كل الازمان وسواء في ذلك دفع بعضهم لبعض» [رد المحتار: ۲/۷۲].
وفی البحر الرائق:
«واطلق الحكم في بنی هاشم ولم یـقیده بـزمان ولا بشـخص للاشارة إلی رد روایة أبی عصمة عن الامام انه یجوز الدفع إلی بنی هاشم في زمانه....وللاشارة إلی رد الروایة بان الهاشمی یـجوز له ان یـدفع زكاته إلی هاشمی مثله لأن ظاهر الروایة الـمنع مطلقاً» [البحر الرائق: ۲/۲۴۷].
وفی امداد الفتاوی: «ولا تفتر ولعل الصحيح: لا تغتر بما یذكروا من جـوازهـا لهم لسقوط عوضها وهو الخـمس لأنه قیاس في مقابلة النص أولاً، ثم هذا القیاس نفسه لایتم لأنه جعلل حرمتها بكو نها اوساخ الناس لا بتعویض الخمس ههنا وانما هی حكمة مستقلة في مشروعیة حكم الخمس فلما لم بكن علة لم یلزم من ارتفاع الخمس ارتفاع حـرمة الزكـوة فـتأمل حــق التأمل» [امداد الفتاوی: ۲/۲۸ کذا فی مجموعة الفتاوی: ۱/۳۶۹. امداد الـمفتین: ص ۴۶۵ احسن الفتاوی: ۴/۲۸۸. امداد الأحکام: ۲/۸۹، ۹۶].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۵/۶/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مورد مسئله ذیل:
آیا به معتاد (هروئینی، چرسی، تریاکی) زکاتدادن جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بله، جایز است اما اگر خویشاوندان زکات‌دهنده، مثل برادر، خواهر، عمو، عمه و خاله، محتاج‌اند بهتر است بر آنها مصرف شود.
وفی مجمع الزوائد:
«عن ابی هریرةس مرفوعاً الی النبی جانه عليه السلام قال: یا امة محمد والذی بعثنی بالحق لایـقبل الله صـدقة مـن رجـل وله قـرابـة محتاجون إلی صلته ویصرفها إلی غیر هم والذی نفسی بیده لاینظر الله إليه یوم القیامة» [مجمع الزوائد للهیثمی: ۳/۱۲۰ وعزاه للطبرانی فی الأوسط].
و یا بر شخصی مصرف کند که پرهیزگارتر باشد و یا برای مسلمان‌ها سودمندتر باشد مثل مبلغ یا عالم نیازمند.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۵/۸/۱۴۱۵هـ.ق
سؤال: از پول زکات چند در صد به مدرسه دینی و انجمن‌های اسلامی تعلق می‌گیرد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در نـزد احناف یکی از مصارف زکات طلاب علوم دینی هستند. و صاحب مال میتواند هر مقدار که بخواهد به مدرسه دینی از مال زکات خود اختصاص دهد.
وفی الدر:
«يصرف الـمزكِّي (إِلى كلِّهم أَوْ إِلى بَعْضِهم) ولو واحداً من أيِّ صنف كان، لأنَّ أل الجنسية تبطل الجمعية».
وفی الرد:
«قوله: «لأن (ال) الجنسیة» أی الدالة علی الجنس أی الحقیقة، قال، ح: وهذا تعلیل لجواز الاقتصار علی فرد من كل صنف من الاصناف السبعة، واما جواز الاقتصار علی بعض الاصناف فعلته ان الـمراد بالآیه بیان الاصنات التی یجوز الدفع الیهم، لا تعیین الدفع لهم. بحر» [رد المحتار: ۲/۶۸].
از آنجائیکه اهل مدارس و حوزه‌های د ینی آن را جـهت تـربیت و تـعلیم فرزندان مسلمانان و پیشرفت دین مصرف میکنند، فقها نوشته‌اند: بهتر است پول زکات را به مدارس و طلاب بدهند.
وفی الدر المختار:
«وكره نقلها الا إلی قرابة....أو أحوج أو أصـلح أو أورع أو أنـفع للمسلمین أو من دارالحرب إلی دار الاسلام أو إلی طالب عـلم، وفـی الـمعراج: التصدق علی العالم الفقیر أفضل».
وفی الرد:
«أی من الجاهل الفقير، قهستانی» [رد المحتار: ۲/۷۵].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۹/۱۱/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
توضیح: امام جماعت میگوید: به من هر سال حداقل سیصد هزار تومان بدهید و گرنه من امامت نمی‌کنم و مردم هم در ماه مبارک رمضان صد هزار تومان زکات اموال خود را بیرون کرده به وی می‌دهند.
۱- آیا گرفتن این پول برای او جایز است؟
۲- آیا برای علماء گرفتن زکات جایز است؟
۳- گرفتن صدقه فطر برای امامی که مستحق است و اگر امام نمی‌بود به او صدقه فطر نمی‌دادند، جایز است یا خیر؟
۴- مهریه زن بر ذمّه شوهر است، آیا به این دین (وام) گفته میشود یا نه؟ برای این مدیون گرفتن زکات درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱-۲: شخصی که (امام باشد یا غیر امام) دارای اموال زائد از نـیازهای اصلی و ضروری زندگی میباشد که آن اموال زائد از روی عدد (در اشیاء عددی ) به حد نصاب می‌رسند، مثل اینکه ٤٠ راس گوسفند دارد و قیمت آنها کمتر از دویست درهم است یا اینکه از روی عدد به حد نصاب نمی‌رسند ولی قیمت آنها به حد نصاب میرسد، مانند اینکه دو شتر دارد که قیمت آنها دویست درهم است گـرفتن زکات بـرای او درست نـیست و اگر شخص مذکور دارای دکان، زمین و منزل باشد و درآمد آنها خرج یک سال خانواده او را کفایت نمی‌کند برای وی گرفتن زکات جایز است.
وفی الدر:
«ولا إلی غنی يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الاصلیة من أی مال كان».
وفی الشامیة:
«قوله: «فارغ عن حاجته» قال في البدایع: قَدْر الحاجة هو ما ذكره الكَرْخي في مختصره: لا بأس أَنْ يعطى من الزَّكاة من له مسكين، وما يتأثث به في منزله وخادم وفرس وسلاح وثياب البدن وكتب العلم إن كان من أَهْله، فإن كان له فضل عن ذلك تبلغ قيمته مائتي درهم حرم عليه أخذ الصَّدقة، - ثم قال: - وفي التتارخانیة: سئل محمد عمن له أرض يزرعها أو حانوت يستغلها أو دار غلتها ثلاثة آلاف ولا تكفي لنفقته ونفقة عياله سنة؟ يحل له أخذ الزكاة وإن كانت قيمتها تبلغ ألوفاً، وعليه الفَتْوى، وعندهما لا يحل اه ملخصاً» [رد المحتار: ۲/۷۱ کذا فی التتارخانیة: ۲/۲۷۷ وعبارتها أوضح من عبارة ابن عابدین الشامی/کما مر].
دادن زکات بعنوان اجرت امامت درست نیست، زیـرا در زکات لازم است که از هر نوع عوض و منفعت خالی باشد. [تنویر وشرحه: ۲/۴ کفایة الـمفتی:۴/۲۹۴].
٣- دادن صدقه فطـر به شخصی که صاحب نصاب باشد و نیز به امـام بـه عنوان اجرت صحیح نیست گرچه صاحب نصاب نباشد، ولی امامی که صاحب نصاب نباشد استحقاق بیشتری نسبت بـه سائر فـقراء در گـرفتن صـدقه فـطر دارد بشـرطی که به جای اجرت نباشد.
٤- شوهری که مهر مؤجل بر ذمه او واجب است گرفتن زکات برای او جایز نیست، چونکه مهر موجل مانع از وجوب زکات نیست.
وفی الدر المختار:
«فارغ عن دین له مطالب من جهة العباد....أو موجلاً ولو صداق زوجته الـمؤجل للفراق».
وفی الشامیة:
«قوله: «أو مؤجلاً الخ» عزاه في الـمعراج إلی شرح الطحاوی وقال وعن أبی حنیفة لایمنع وقال صدر الشهید لاروایة فیه، ولكل من الـمنع وعدمه وجه، زاد القهستانی عن الجواهر والصحـیح أنه غیر مانع» [رد المحتار: ۲/۶، امداد الفتاوی: ۲/۸].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۲/۱/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
۱- چند نفر برای جمع‌آوری زکات رفته، و بعد از اخذ زکات آن را درمیان فقـراء و مدارس دینی تقسیم میکنند، این روش درست است یا نه؟
۲- اگر صاحب گوسفند (زکات‌دهنده) به عامل سفارش کند که کل زکات من یا قسمتی از آن را به فلان فقیر و مستمند بدهید آیا اجرای این سفارش لازم است؟
۳- اگر صاحب زکات به عامل بگوید زکات را به شرطی به تو می‌دهم که مبلغی از آن را به من بدهی تا به فلان شخص مستسحق، یا خویشاوند خود بدهم، آیا این شرط جایز است یا خیر؟
۴- گوسفند را فروخته و بین عموم فقراء تقسیم می‌کند، اما بیشتر آنها به مواد مخدر معتاد می‌باشند. آیا از کمک‌کردن به معتاد در زکات خللی ایجاد نمیشود؟
۵- اگر عاملین زکات، مواد غذایی گرفته در بین معتادان تقسیم کنند، جایز است یا خیر؟
۶- اگر پول زکات در بانک نگهداری شود چگونه است؟ در صورتی که شاید تا یکسال در بانک بماند، و اگر پول زکات با سرمایه نگهداری شود چه حکـمی دارد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
نحمده ونصلی علی رسوله الكریم. أما بعد:
ج سؤال اول: جایز است. [عزیز الفتاوی: ص ۳۶۱].
ج سؤال دوم و سوم: جایز است و اشکالی ندارد و در صورت اول بر وکیل لازم است که توصیه او را اجراء نماید و اگر به شخص دیگری داد ضامن میشود.
قال فی البحر:
«وفی القنیة من باب الوكالة بأداء الزكاة: لو أمره أن یتصدق بدینار علی فقیر معین فدفعها إلی فقیر آخر لا یضمن، ثس رقم برقم آخر انه في الزكوة یضمن وله التعیین.أه
والقواعد تشهد للأول لأنهم قالوا: لو قال لله علی ان أتصدق بهذا الدینار علی فلان فله أن یتصدق علی غیره» [البحر الرائق: ۲/۲۲۸ ط بیروت، ۲/۲۱۲ط کویته].
قال ابن عابدین الشامی فی حاشیته علی البحر:
«قوله: «والقواعد تشهد للأول» أقو ل فیه نظر، فان ما ذكره قیاس مع الفارق، لأنهم صرحوا بأن تعیین الزمان والـمكان والدرهم والفقیر غیر معتبر في النذر، لأن الداخل تحت النذر ما هو قربة وهو أصل التصدق دون التعیین فیبطل التعیين وتلزم القربة وهنا الوكیل انما يملك التصرف من المؤكل وقد أمره بالدفع إلی فلان فلیس له مخـالفته كما في سائر انواع الوكالة ونظیره لو اوصی بدراهم لفلان وأمر الوصی بأن یدفعها إلیه بعد موته لیس له أن یدفعها إلی آخر» [منحة الخالق: ۲/۲۲۸ط بیروت، ۲/۲۱۲ط کویته].
ج سؤال چهارم و پنجم: قیمت گوسفند را بصورت نقد یا مواد غذایی میتواند به فقراء بدهد.
وفی الدر:
«وجاز دفع القیمة في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكـفارة غـیر الاعتاق، وتعتبر القیمة یوم الوجوب، وقالا یوم الأداء وفی السوائم یوم الأداء جماعاً وهو الأصح» [الدر المختار: ۲/۲۴، کذا فی التبیین للزیلعی: ۱/۲۷۰].
وفی الفقه الاسلامی نقلاً عن البدائع:
«والأصل عندهم أو القاعده: أن كل ما یجوز التصدق به تطوعاً یجوز اداء الزكاة منه، وما لا فلا. وعلیه لو اعطی الفقیر سلعة من السلع كقماش أو خبز أو سكر أو سمن أو حذاء ناوياً الزكاة صح» [الفقه الاسلامی: ۲/۸۹۱].
صورت مذکور اگرچه جایز است اما بهتر این است که به فقیر پرهیزگار و متقی بدهد، ولی باز هم اگر به شخص معتادی داد، سعی‌کند به او پول نقد ندهد بلکه مواد خوراکی و پوشاک بدهد.
ج سؤال ششم: بر صاحب مال لازم است که هرچه زودتر زکات مال خود را به مستحقین تحویل دهد زیراکه تنها با جداکردن مال زکات از اموال دیگر، زکات اداء نمیشود.
وفی البحر:
«وأشار الـمصنف إلی انه لایـخرج بعزل ما وجب عن العهدة بل لابد من الأداء إلی الفقیر» [البحر الرائق: ۲/۲۱۱ط کویته ۲/۲۲۷ط بیروت. کذا فی رد المحتار: ۲/۱۳].
البته اگر به عامل و مسئول جمع‌آوری زکات تحویل دهد وی میتواند آن را در بانک نگهداری کند زیرا بمحض اینکه زکات را به وی تـحویل داد زکـات اداء میگردد و از ذمه صاحب مال ساقط میشود.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۵/۶/۱۴۱۵
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
اگر فردی مقداری مال را به دیگری داد و گفت: آنها را به طلاب یا به فلان فقیر و مستمند مشخص بده، وکیل به فرد دیگری داد آیا ضامن میشود یا خیر؟
و اگر صاحب مال مصرف را مشخص نکرد آیا وکیل میتواند بر پـدر و فرزند خود که محتاج‌اند مصرف کند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت اولیه جهت مصرف را مشخص‌کرده است وکیل نمی‌تواند به دیگران بدهد و اگر داد ضامن میشود.
وفی مجمع الضمانات:
«لو أمر غیره بأن یتصدق بالف من مـاله عـلی جـنس فتصدق الـمأمور علی غیرهم یضمن الـمأمور» [مجمع الضمانات للبغدادی: ص ۱۵۹].
وفی الفقه الاسلامی للدکتور وهبة الزحیلی:
«وان أمره (أی أمر الـمؤكل الوكیل) بالدفع إلی شـخص مـعین، فدفعها الوكیل لغیره، ففیه قو لان عند الحنفیه: قول بأنه لایضمن، كمن نذر أن یتصدق علی فلان معین، له أن یتصدق علی غیره. وقو ل رجحه ابن عابدین: یضمن، لأن الوكیل يستمد سلطته بالتصرف من الـمؤكل، وقـد أمره بالدفع إلی فلان، فلایملك الدفع إلی غیره، كمن أوصی لزید بكذا، لیس للوصی الدفع إلی غیره» [الفقه الاسلامی:۲/۸۹۱. رد المحتار: ۲/۱۲ط کویته، ۲/۲۹۶ط بیروت].
وفی التتارخانیة:
«سئل عمر الحافظ عن رجل دفع الی الآخر مالاً فقال له هذا زكاة مالی فادفعها إلی فلان، فدفعها الوكیل إلی آخر هل یضمن؟ قال: نعم، وله التعیین» [التتارخانیة: ۲/۲۸۴].
در صورت دوم که جهت مصرف مشخص نشده است میتواند به هرکس که استحقاق داشته باشد، بدهد و مصرف نماید اگرچه پدر و مادر وکیل هم باشد.
وفی مجمع الضمانات:
«أمره بأن یتصدق بشی ء من ماله ودفع الیه فتصدق الـمأمور علی أب نفسه أو ابنه جاز اجماعاً، كذا في قاضیخان من الوصایا» [مجمع الضمانات: ص ۱۵۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۵/۶/۱۴۱۵هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی پیر و ناتوان، در حدود ده نفر عائله دارد و از بینائی و شنوائـی کاملا، محروم است و شخص مذکور در حدود یک شبانه‌روز ملک دارد و آب این چاه بیش از سه اینچ نمی‌باشد و این ملک علاوه بر اینکه به نامبرده نفعی نمی‌رساند بلکه باعث ضرر و بدبختی او شده است و هیچ راهی دیگر برای کسب و درآمد ندارد، حالا با توجه به آنچه که بیان شد آیا به شخص مذکور عشـر و زکاتدادن جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
به شخص مذکور دادن عشر و زکات جایز است.
وفی التتارخانیة:
«سئل محمد بن الحسن عمن له اراضی یزرعها أو حانوت یستغلها وفي الخانیة: أو دار غلتها تساوی ثلاثة آلاف قال: ان كانت غلتها تكفی لنفقته ونفقة عیاله سنة لایحل له أخذ الزكاة وهو قول أبــی حنیفة وأبی یوسف وان كانت غلتها لا تكفی لنفقته ونفقة عیاله سنة، قال محمد: یحل له أخذ الزكاة وان كان قیمتها یبلغ الوفاً، وفي الفتاوی العتابیة: وعلیه الفتوی» [الفتاوی التتارخانیة: ۲/۲۷۷].
و در فتاوی دارالعلوم نیـز بر قول امام محمد فتوی داده شده است.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۵/۶/۱۴۱۵هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی امام جماعت است، او تعدادی گوسفند دارد که به حد نـصاب می‌رسند ولی آنها را بر فرزندانش تقسیم می‌کند تا برای وی گرفتن زکات جایز باشد. آیا با این حیله زکات گرفتن برایش درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
مطابق نظریه امام محمد/این حیله مکروه است. و چون برای او مـال دیگری نمی‌ماند، گرفتن زکات برای وی جایز است. اما باید دانست اموالی را که به اولاد و همسرش هبه کرده و بر آنها تقسیم نموده، هبه‌کننده نمی‌تواند در هبه و بخشش خود رجوع کند و آنها را پس بگیرد حتی اگر فرزندان صغیر او آن مال را بعد از این با خوشنودی به پدر برگردانند برای پدر درست نیست آنها را بگیرد. همچنین پس گرفتن آن مال از همسر یا اولاد بزرگسالش بدون رضایت آنها جایز نیست و اموال مورد بحث در ملک اولاد و همسرش باقی می‌مانند.
وفی الدر المختار:
«ومنها (أی من الحیل) أن یهبه لطفله قبل التمام بیرم».
وفی الشامیة:
«قوله: «ومنها الخ» لكن لایمكنه الر جوع في هذه الهبة لكونها لذی رحم محرم منه» [رد المحتار: ۲/۴۱].
وفی العلائیة:
«ولو وهب لامرأته لا یرجع» [تکملة رد المحتار: ۲/۳۷۳].
وفی‌شرح التنویر:
«ولا (أی ولا تجب الزكاة) في هالك بـعد وجـوبها بـخلاف الـمستهلك بعد الحول».
وفی الرد:
«قوله: «بعد الحول» أما قبله لو اسْتَهْلكه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه لعدم الشَّرْط، وإذا فعله حيلة لدفع الوجوب، كأن استبدل نصاب السائمة بآخر أو أخرجه عن ملكه ثمَّ أَدْخله فيه، قال أبو يوسف: لا يُكْره لأنَّه امتناع عن الوجوب، لا إبطال حق الغير. وفي «الـمحيط» أنَّه الأصح
وقال محمد:
يكره، واخْتاره الشيخ حميد الدين الضَّرير، لأنَّ فيه إضراراً بالفقراء وإبطال حقهم مآلاً» [رد المحتار: ۲/۲۲. عزیز الفتاوی: ص ۳۷].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۲/۱/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علماء دین اسلام در مسائل ذیل:
۱- آیا برای سفیر مدارس (اعانه جمع‌کننده) جـایز است کـه عـلاوه از حقوق رسمی خود مقدار ۳/۱یا ۴/۱ از کل مال جمع‌آوری‌شده را برای خود اختصاص دهد، یا برای او اختصاص داده شود.
۲- آیا گرفتن هدایا و تحفه از مردم در دوران سفارت، برای اینگونه سفرای مدارس جایز است؟
۳- به هنگام بازگشت عده‌ای از دوستان و آشنایان کالا و امانات خود را بدست او می‌سپارند و سفیر هم تمام کرایه را از پول اختصاصی مـدرسه کسـر می‌کند، آیا این کار درست است یا خیر؟
۴- علاوه از حقوق، اعطای مبلغی به عنوان تشویق و دلگرمی به او جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- خیر، چون این معامله عقد اجاره و اجرتش مجهول است در نتیجه این معامله عقد فاسد است و در اجاره فاسده اگرچه اجرت مثل واجب میشود، اما چونکه در اینجا مزد و حقوق مستمری به او میرسد بنابراین چیز دیگری به او تعلق نمی‌گیـرد و نیز سفیر از طرف مدرسه وکیل است که اعانات را برای مدرسه جمع‌آوری نماید و اینکه خودش مقدار ۳/۱ یا ۴/۱ را برای خود اختصاص می‌دهد حرام و ناجایز است.
بر مدیر مدرسه لازم است که حقوق سفیر را به انـدازه تامـین مـایحتاج متوسط او تعیین کند و به او بپـردازد، نه اینکه سفیر دنباله رو خواهشات خویش باشد.
قال الحصاص الحنفی فی کتابه احکام القرآن:
«قوله: «والعاملين عليها» فإنهم السعاة لجباية الصدقة، روي عن عبد الله بن عمر أنهم يعطون بقدر عمالتهم، وعن عمر بن عبد العزيز مثله. ولا نعلم خلافا بين الفقهاء أنهم لا يعطون الثمن، وأنهم يستحقون منها بقدر عملهم» [احکام القرآن: ۳/۱۲۳. تفسیر مظهری: ۴/۲۳۴ط دهلی].
قال الطحطاوی فی حاشیته علی الدر المختار:
«قوله: فیعطي ما یكفیه واعوانه بالوسط مدة ذهابهم وایـابهم مادام الـمال باقیاً ولایجوز له ان یتبع شهوته في الـمآكل والـمشـرب والـملبس فهو حرام لكونه اسرافاً محضاً، وعلی الامام أن یبعث من یرضی بالوسط» [حاشیة الطحطاوی على الدر: ۱/۴۲۳].
۲- به نظر سطحی معلوم میشود که سفیر بمنزله عامل بوده و برای عامل و جمع‌کننده زکات، جایز نیست که برای خود هدایا قبول کند، بدلیل حدیث ابی‌حمید ساعدی که عبدالله بن اللتبیة عامل رسول الله جبعد از بازگشت از مأموریت جمع‌آوری زکات، مقداری مال جدا کرد وگفت: «هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِىَ لِى».
رسول اکرم جدر این هنگام فرمود:
«مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِىَ لِى. أَفَلاَ قَعَدَ فِى بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِى بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لاَ؟» [رواه البخاری ومسلم فی کتاب الامارة باب تحریم الهدایا واللفظ للبخاری رقم الحدیث: ۷۱۷۴].
اما در حقیقیت قیاس نمودن سفیـر بر عامل درست و صحیح نیست، زیرا که در مسئله عامل، علت تحـریم متهم‌بودن عامل است که بواسطه قبول هدایـا امکان دارد در گرفتن زکات اموال، مداهنت کند و بجای گرفتن اموال متوسط از صاحبان مال، به گرفتن اموال کم ارزش اکتفا نماید.
چنانچه علامه مفتی محمد تقی عثمانی حفظه الله تعالی میفرماید:
«دل الحدیث (أی حدیث ابی حمید الساعدی) عـلی ان العـامل لایجوز له قبول الـهدیة اثناء عمله الا ممن كان یهدی إلیه قبل أن یتولی العمل، فان الظاهر ان من یهدی إلیه بصفة كونه عاملاً لا یفعل ذلك الا تقر باً الیه واستغلالا له، ومن طبیعة البشر أنه یلین لـمن یـهدی إلیه هدیة فربما یؤدی ذلك إلی الـمداهنة في الاعمال فتكون هذه الهدیة كالرشوة، اما من تبین منه انه لا یهدی إلیه الا حباً لذاته ولایبتغی بذالك الا وجه الله فالظاهر انه لا یدخل في وعید هذا الحدیث. انشاء الله تعالی» [تکملة فتح الملهم: ۳/۳۱۰].
در صورت قبول هدایا از طرف سفیـر این علت یافته نمیشود، زیـرا سفیـری که برای جمع‌آوری زکات و صدقات میرود مثل عامل رسمی، ولایت اجـبار ندارد تا در صورت قبول هدایا مهم به مداهنت شود، بلکه مردم به رضا و میل خود هر اندازه که بخواهند کمک میکنند و یا اصلاً کمک نمی‌کنند، بنابراین قبول هدایا برای سفیر هیچ اشکالی ندارد بخصوص که شخص هدیه‌دهنده از دوستان و بستگان سفیر باشد.
۳- این بدیهی است که برای سفیـر جایز نیست که از مال مدرسه در کرایه هدایا و امانات مصرف کند، بلکه برای کرایه وسایل شخصی خود هم جایز نیست که از مال مدرسه مصرف نماید.
۴- پرسیده‌اید که علاوه از حقوق مستمـری اعطای مبلغی دیگر به عنوان تشویق جایز است یا خیر؟
ج: بله جایز است که بطور جایزه مبلغی به عنوان تشویق، علاوه از حقوق مستمری به او داده شود، چنانکه به مجاهدین از اموال غنیمت بخاطر تشجیع داده می‌شـود.
وفی الدر:
«وندب للامام أن ینفل وقت القتال حثاً وتحریضاً، فیقول: من قتل وقتیلاً فله سلبه».
وفی الرد:
«قوله: «أن ینفل» التنفیل اعطاء الامام الفارس فوق سهمه» [رد المحتار: ۳/۲۶۰ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۲/۱۱/۱۴۱۸هـ.ق
سؤال: زنی به شوهر خود انگشتر طلایی داده که به حوزه علمیه بدهد، و آن شخص انگشتر را به امام مسجد دادهاست، آیا استفاده از آن برای امام مسجد درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
استفاده از آن برای امام مسجد جایز نیست، و بر وکیل (شوهر) لازم است که انگشتر را به حوزه علمیه تحویل بدهد.
قال فی البحر:
«وفي القنية من باب الوكالة بأداء الزكاة: لو أمره أن يتصدق بدينار على فقير معين فدفعها إلى فقير آخر لا يضمن. ثم رقم برقم آخر أنه في الزكاة يضمن وله التعين اه. والقواعد تشهد للأول لأنهم قالوا: لو قال للّه عليَّ أن أتصدق بهذا الدينار على فلان فله أن يتصدق على غيره» [البحر الرائق: ۲/۲۱۲ط کویته].
قال العلامة الشامی/فی حاشیته عـی البحر الرائق:
«قوله: «والقواعد تشهد للأول» أقول فیه نظر، فان ما ذكر ه قیاس مع الفارق، لأنهم صرحوا بأن تعیین الزمان والـمكان والدرهم والفقیر غیر معتبر في النذر، لأن الداخل تحت النذر ما هو قربة، وهو أصل التصدق دون التعیین فیبطل التعیین وتلزم القربة.
وهنا الوكیل انما يملك التصرف من الـمؤكل وهو قد أمره بالدفع إلی فلان فلیس له مخالفته كما في سائر انواع الوكالة ونظیره: لو اوصی بدراهم لفلان وأمر الوصـی بان یدفعها بعد موته لیس له ان یدفعها إلی آخر» [منحة الخالق على البحر الرائق: ۲/۲۱۲ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱/۶/۱۴۱۵هـ.ق
سؤال: شخصی فوت کرده است و فرزندان کوچک و بزرگ از او مانده‌اند، ناگفته نماند که فرزندان کوچک محتاج و فقیراند آیا برادران بزرگ‌تر میتوانند به برادران کـوچک خود زکات بدهند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت بالا اگر بـرادران کوچک به سن عقل و فهم رسیده‌اند دادن زکات به آنها جایز است و گرنه به خودشان نباید بدهد بلکه به ولی و سرپرست آنها تحویل دهد.
وفی الدر:
«دفع الزكاة إلی صبیان اقاربه برسم عید أو الی مبشر أو مــهدی الباكو رة جاز».
وفی الرد:
«قوله: إلی صبیان أقاربه» أی العقلاء والا فلا یصح الا بالدفع إلی ولی الصغیر» [رد المحتار: ۲/۷۶].
وفی الدر:
«و لا.....- إلی - من بینهما ولاد».
وفی الرد:
«قوله: «من بینهما ولاد» وقيد بالولاد لجوازه لبقية الأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال الفقراء، بل هم أولى لأنه صلة وصدقة» [رد المحتار: ۲/۶۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۳/۶/۱۴۱۵هـ.ق
چه میفرمایند علماء دین اسلام در مسئله ذیل:
کدام‌یک از خویشاوندان را زکاتدادن جایز نیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
به افراد ذیل زکاتدادن جایز نمی‌باشد.
۱- (اصول) مانند پدر، مادر، پدر بزرگ پدری و مادری، مادر بزرگ پـدری و مادری.
۲- (فروع) فرزندان (پسـر، دختر) نوه دختری، نوه پسری.
۳- (همسر و شوهر) اینها نمیتوانند به یکدیگر زکات بدهند حتی پس از طلاق تا زمانی که عدت به پایان نرسیده اگر به یکدیگر زکات دهند نیز جایز نمی‌باشد.
قال فی التنویر:
«ولا....-إلی - بینهما ولاد أو زوجیة» وفی الشرح: «ولو مبانة».
وفی الرد:
«أی في العدة ولو بثلاث نهر عن معراج الدرایة» [احسن الفتاوی: ۴/۲۷۹. رد المحتار: ۲/۶۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۸/۱/۱۴۱۸هـ.ق
سؤال: یک نفر از طرف حوزه علمیه میرود از خطیب مسجد نوبت جمعه گرفته و سخنرانی نموده است و اعلان جمع‌آوری کمک کرده است و خطیب او را تأیید و یا رد نکرده است و مردم کمکی جمع کردهاند و بعد از تمام شدن نماز جمعه هنگام شمردن پولها، امام جمعه پولها را به سه حصه تقسیم کرده است، یک سهم برای فقرا و یک سهم برای مدرسه محل و یک سهم به این سفیر دادهاست و وقـتی سفیر به او گفته اینکار شما خلاف شرع است و جایز نیست، امام جمعه در جواب گفته که جایز است و کسی نیست که بر عدم جواز فتوی بدهد. آیا فرمایشات خطیب صحت دارد یا نه؟ امید است که مسئله را بـا دلایل روشـن فرمایند.
الجواب باسم ملهم الصواب
در مسئله مورد بحث صاحب مال سفیر مدرسه را وکیل خود قرار می‌دهد تا آن پولی راکه به او می‌دهد بر طلبه و نیازهای همان مدرسه که، در مـورد آن اعلان شده است خرج نماید.
و وکیل نمی‌تواند برخلاف دستور موکل عمل نماید ایـن‌جـا اگـرچـه صاحبان پول صراحتاً سفیر را وکیل قرار نداده‌اند اما عملا وکیل قرار گرفته است.
قال فی البحر:
«وفي القنية من باب الوكالة بأداء الزكاة: لو أمره أن يتصدق بدينار على فقير معين فدفعها إلى فقير آخر لا يضمن. ثم رقم برقم آخر أنه في الزكاة يضمن وله التعين اه. والقواعد تشهد للأول لأنهم قالوا: لو قال للّه عليَّ أن أتصدق بهذا الدينار على فلان فله أن يتصدق على غيره».
قال ابن عابدین الشامی/فی حاشیته علی البحر:
«قوله: «والقواعد تشهد للاول» أقول فیه نظر فان ما ذكره قیاس مع الفارق لأنهم صرحوا بأن تعیین الزمان والـمكان والفقیر غیر معتبر في النذر، لأن الداخل تحت النذر ما هو قربة وهو أصل التصدق دون التعیین فیبطل التعیین وتلزم الـقربة وهنا الوكیل انما بملك التصرف من الـمؤكل وقد أمره بالدفع إلی فلان فلیس له مخالفته كما في سائر انواع الوكالة ونظیره لو اوصی بدراهم لفلان وامر اوصی بأن یدفعها إلیه بعد موته لیس له أن یدفعها إلی آخر» [البحر الرائق مع حاشیته منحة الخالق: ۲/۲۱۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۶/۵/۱۴۲۰هـ.ق
شخصی دارای زمین و گوسفندان زیادی میباشد و اموال دیگری هم دارد اما اموالش هریک به حد نصاب نمی‌رسد. آیا به این شخص دادن زکات درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر اموال شخص مذکور غیر از حوائج اصلیه به حد یک نصاب از روی عدد میرسد و یا اینکه از روی عدد، یک نصاب کامل نـیست امـا قیمتش بـه دویست درهم میرسد این شخص غنی محسوب مـی‌شود و برای غنی گـرفتن عشر، و زکات جایز نیست.
وفی الدر: «ولا إلی غنی يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الاصلیة من أی مال كان» [الدر المحتار مع الرد: ۲/۷۰].
وذكر العلامة الشامی الاختلاف بین الفقهاء، هل تعتبر القیمة أم النصاب؟ وتكلم علیه الرافعی بقوله:
«وانما (تعتبر) القیمة في السوائم ان لم تبلغ نـصاباً مـن حـیث اعدادها كثلاث من الابل سائمة ینظر الی قیمتها ان ساوت مأتی درهم منعت صاحبها عن أخذ الزكوة لا أ نه یلتفت إلی القیمة مع وجـود اصـل النصاب من ذلك الـمال» [التحریر المحتار: ۱/۱۴۱].
اما در مورد اینکه شخص مذکور دارای زمین میباشد اگر چنانچه درآمد زمین‌هایش نفقه یکسال خانواده او را کفایت نمی‌کند گرفتن زکات برای او درست است اگرچه قیمت زمین‌ها بیـش از حد نصاب باشد.
وفی التتارخانیة:
«سئل محمد بن الحسن عمن له اراضی یزرعها أو حانوت یستغلـها وفي الخانیة: أو دار غلتها تساری ثلاثة آلاف قال: ان كانت غلتها تكفی لنفقته ونفقة عیاله سنة لا یحل له أخذ الزكاة وهو قـول أبـی حنیفة وابی یوسف وان كانت غلتها لا تكفی لنفقته ونفقة عیاله سنة قال محمد: یحل له أخذ الزكاة وان كان قیمتها یبلغ الوفاً، وفي الفتاوی العـتابیة: وعلیه الفتوی» [الفتاوی التتارخانیة: ۲/۲۷۷].
نیز علامه اشرفعلی تهانوی/در امداد الفتاوی نظر خود و استادش را بر قول امام محمد/بیان کرده و در آنجا این توضیح را اضافه نموده، که اگر زمین برای محصول و در آمد نیست پس قیمتش اعتبار دارد، و اگر برای محصول و درآمد است محصولش اعتبار دارد بنابراین اگر محصولش بعد از جداکردن نفقه یکسال خانوداه، بمقدار نصاب نمی‌رسد میتواند زکات بگیرد. [امداد الفتاوی: ۲/۳۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱/۱/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین و مفتیان شرع متین در این مسئله:
یکی از علمای خراسان (درباره کشت زیره که معمولا دیم کاشت میشود و بـرای مخارج آن تا زمان بدست آوردن محصول هزینه زیادی مصرف میشود، البته درآمد و قیمت آن هم نسبت به سایر محصولات کشاورزی خیلی فرق می‌کند و زیادتر میباشد) فتوی می‌دهد که عشر آن به علت مخارج زیـاد ۲۰/۱(نـصف عشر) میباشد و در روستاهای اطراف شهرستان تایباد این مسئله را بعنوان مژده اعلان می‌کند که در زیره نصف عشر است. لذا متمنی است این مسئله را مفصل و مدلل بیان فرمائید.
الجواب باسم ملهم الصواب
محصولاتی که از آب باران آبیاری میشوند در آنها عشر (۱۰/۱) واجب است، دلیل آن حدیثی است که در صحاح سته غیر از مسلم شریف روایت شده که آنحضرت جمی‌فرمایند:
«فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِىَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» [رواه الجماعة الا مسلم، نیل الأوطار: ۴/۱۵۷. الفقه الاسلامی وادلته: ۲/۸۰۱].
وفی الفقه الاسلامی:
«والعثری: ما یسقیه الـمطر أو تشرب عروقه من ماء قریب من غیرسقی وفي لفظ بعلاً» [الفقه الاسلامی: ۲/۸۰۱].
فقهاء احناف در مورد محصولات زمین نوشته‌اند که مـحصولات خـواه عشری باشد و یا نصف عشری، عشر آن را باید قبل از بیرون‌کردن مخارج آن از قبیل مزد کارگر، کرایه تراکتور، و غیر ذالک اداء نماید.
فقیه بزرگ احناف شارح «کنز الدقائق» علامه ابن نجیم/میفرماید:
«قوله: «ولا ترفع الـمؤن» أي لا تحسب أجرة العمال ونفقة البقر وكري الأنهار وأجرة الحافظ وغير ذلك لأن النبي حكم بتفاوت الواجب لتفاوت الـمؤنة فلا معنى لرفعها. أطلقه فشمل ما فيه العشر وما فيه نصفه فيجب إخراج الواجب من جميع ما أخرجته الأرض عشراً أو نصفاً إلا أن ما تكلفه يأخذه بلا عشر أو نصفه ثم يخرج الواجب من الباقي كما توهمه بعض الناس» [البحر الرائق: ۲/۲۳۸ ومثله فی رد المحتار: ۲/۵۳ط کویته].
و آنچه که بعضی میگویند در کشت زیره و اصلاح آن که در اصطلاح آن را «سوکردن» یعنی دورکردن علف‌های هرز می‌نامند هزینه هنگفتی را در بر دارد، شرعاً اعتباری ندارد، زیرا عبارات صریح فقهاء آن را رد مینماید چنانکه عبارت «البحر الرائق» قبلا ذکر شد. و اگر هزینه و مخارج را اعتبار کنیم پس تنها در سوکردن نیست بلکه اصلاح جوی‌های آب و درو کردن در بسیاری از مناطق هزینه زیادی در بر می‌گیرد ولی با توجه به آن فقهاء/آن را اعتبار نکرده‌اند.
اطلاعیه‌ای که به عنوان «مژده» پخش شده، با توجه به اینکه محتوای آن از نظر فقه حنفی اعتباری ندارد بلکه عنوانش نیز درست نمی‌باشد زیرا کلمه مژده در هنگام رفع بلا و مصیبت به‌کار برده میشود و زکات و عشر یک تکلیف شرعی است و در ادای آن هیچ نوع مصیبت و بلائی نمی‌باشد. باید یک فرد مسمان از چنین عنوان‌ها دوری جوید.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۶/۵/۱۴۱۹هـ.ق
سؤال: در محصول آب سد، عشر واجب میشود یا نصف عشر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در پاسخ این سؤال گفته میشود که مدار وجوب عشر و یا نصف عشر بر کثرت و قلت مخارج آبیاری میباشد، یعنی: در جائیکه مشقت و تکلیف آبیاری کمتر باشد آنجا عشر واجب میشود و در مواردی که مشقت بیشتر باشد نصف عشر واجب میگردد مانند آبیاری با دلو از چاه‌ها یا بوسیله موتور پمپ.
وفی البدائع:
«فما سقي بماء السماء، أو سقي سيحاً ففيه عشر كامل، وما سقى بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر...، ولأن العشر وجب مؤنة الأرض فيختلف الواجب بقلة الـمؤنة وكثرتها» [بدائع الصنائع: ۲/۶۲. کذا فی الدر المختار مع الرد: ۲/۵۴].
در بستن سد و استفاده از آن اگرچه مشقت وجود دارد ولی این مشقت جزء آبیاری محسوب نمیشود بلکه این از قبیل احیاء و آبادی زمین میباشد.
وفی المغنی لابن قدامة:
«ولا یؤثر حفر الانهار والسواقی في نقصان الزكوة لأن الـمؤنة تقل لأنها تكون من جملة أحیاء الأرض ولا تتكرر كل عام وكذالك، لا یؤثر احتیاجها إلی ساق یسقیها ویحول الماء في نـواحـیها لأن ذلك لابـد منه» [الـمغنی لابن قدامة: ۲/۵۵۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۸/۶/۱۴۱۴هـ.ق
آیا به عنوان اجرت امامت، به امام جماعت دادن عشر و زکـات درست است؟
شانزده نفر در چاهی شریک هستند، و آنها دو ملیون تومان مقروض‌اند که سهمیه هر نفر بیش از صد هزار تومان میباشد و آنها در هر سال باید بیست هزار تومان پرداخت کنند که این حدوداً تا پنج سال طول می‌کشد و محصولی که از آن بدست میآید صرف چاه و قرض آنها میشود و برای خودشان چیزی نمی‌ماند. آیا در محصول این چاه عشر واجب است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بله، نصف عشـر واجب میشود زیرا که قرض و دین مانع وجـوب عشـر نیستند.
قال فی الدر:
«ویؤخذ من التركة ویجب مع الدین» [الدر المختار: ۲/۵۴. کذا فی الفقه الاسلامی: ۲/۵].
وفی البدائع:
«وكذا عدم الدين ليس بشرط لوجوب العشر لأن الدين لا يمنع وجوب العشر في «ظاهر الرواية» بخلاف الزكاة الـمعهودة، وقد مضى الفرق فيما تقدم» [بدائع الصنائع: ۲/۵۷].
دادن عشر و زکات به عنوان اجرت امامت جایز نیست. [کفایت الـمفتی: ۴/۲۹۴]
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۲/۶/۱۴۱۴هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا عشر در کل محصول واجب میشود یا بعد از بیـرون کردن مخارج زمین در ما بقی واجب میگردد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بر تمام درآمد و محصول زمین عشر واجب است و باید عشر قبل از بیرون‌نمودن مخارج ادا گردد.
وفی الرد تحـت قول الدر:
«قوله: «بلا رفع مؤن» أي يجب العشر في الأول ونصفه في الثاني بلا ربع أجرة العمال ونفقة البقر وكرى الأنهار وأجرة الحافظ ونحو ذلك. «درر». قال في «الفَتْح»: يعني لا يقال بعدم وجوب العُشْر في قدر الخارج الذي بمقابلة الـمؤنة، بل يجب العشر في الكل لأنه عليه الصَّلاة والسَّلام حكم بتفاوت الواجب لتفاوت الـمؤنة، ولو رفعت الـمؤنة كان الواجب واحداً وهو العشر دائماً في الباقي، لأنَّه لم ينزل إلى نصفه إلا للمؤنة والباقي بعد رفع الـمؤنة لا مؤنة فيه، فكان الواجب دائماً العشر، لكن الواجب قد تفاوت شرعاً فعلمنا أنه لم يعتبر شَرْعاً عدم عشر بعض الخارج وهو القدر الـمساوي للمؤنة أَصْلاً اهـ» [رد المحتار: ۲/۵۶].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۲/۶/۱۴۱۴هـ.ق
سؤال: مردم زنبور عسل نگهداری میکنند و این زنبورها از زمین عشری و موات استفاده میکنند، شاید نصف غذای آنها یا بیشتر آن از زمین‌های موات میباشد، آیا در عسل مذکور عشر واجب است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در عسل، کـم باشد یا زیاد، عشر واجب است و فرقی ندارد این عسل در کوهستان و جنگل باشد یا در زمین‌های عشری و موات، البته در زمینی که در آن خراج واجب است در عسل آن چیزی واجب نمیگردد.
وفی الدر المختار:
«يجب العشر في عسل وإِنْ قل أَرْض غير الخراج ولو غير عُشْرية كجبل ومفازة، بخلاف الخراجية لئلاَّ يجتمع العُشْر والخراج وكذا يجب العُشْر في ثمرة جبل أو مفازة إِن حماه الإمام لأنَّه مال مَقْصود، لا إِنْ لم يحمه لأنَّه كالصَّيد».
وفی الرد:
«قوله: «أرض غیر الخـراج «أشار إلی ان الـمانع من وجوبه كون الرض خراجیة، لأنه لا یجتمع العشر والخراج، فشـمل العشـریة ومـا لیست بـعشریة ولا خـراجـیة كـالجبل والـمـفازة.... قوله: «ان حـماه الامام» الضمیر عائد إلی الـمذكور وهو العسل والثمرة، والظاهر أن الـمراد الحماية من أَهْل الحرب والبغاة وقطاع الطريق، لا عن كل أحد، فإن ثمر الجبال مباح لا يجوز منع الـمسلمين عنه» [رد المحتار: ۲/۵۳].
قال الرافعی/:
«قوله: «والظاهر ان الـمراد الحمایة. الخ....» الظاهر ان الـمـراد الحمایة من أهل الحرب فقط، لأن ثمار الجبل مباحة لكافة الـمسلمین ولا تسقط الاباحة لبعضهم بوقوع الـمعصیه منه» [التحریر المختار على رد المحتار: ۱/۱۳۷ وتفصیل الـمسئلة فی اعلاء السنن: ۹/۷۷. بدائع الصنائع: ۲/۶۲. طحطاوی على الدر المختار: ۱/۴۱۸. فقه الزکاة للقرضاوی: ۱/۴۵۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۳/۲/۱۴۱۹هـ.ق
سؤال: آیا از مقدار معین زعفران که ٣ من میباشد در کمتر از آن عشر واجب است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
نزد امام اعظم/در زعفران نصاب معینی وجود ندارد و به هر مقدار که باشد در آن عشر لازم است.
وفی البحر:
«یجب أی العشر في عسل أرض العشر ومسقی سماء وسیح بلا شرط نصاب وبقاء، الا الحطب والقصب والحشیش».
«وأما قوله: «بلا شرط نصاب وبقاء» فمذهب الامام» [البحر الرائق شرح کنز الدقائق: ۲/۲۳۷].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۰/۶/۱۴۱۴هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
دروگـری در مقابل نصف یا ثلث یا ربع درو می‌کند، عشر سهمیه بر عهده کیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
باید مالک قبل از بیرون کردن حق دروگر از تمام محصول عشر بدهد و پس از آن سهمیه دروگر را بیرون کند، خلاصه اینکه: عشر سهمیه دروگـر بر مالک زمین میباشد.
وفی شرح الوقایة:
«پلارفع مون الزرع أی تجب الوظیفه وهی عشر الكل أو نصفه لا انه یرفع مون الزرع كاجر الحصاد ونحوه ثم یعطی الوظیفه وهی عشر الباقی أو نصفه» [شرح وقایة: ۱/۲۹۴ط پاکستان].
وفی الدر:
«بلا رفع مؤن أي كلف الزراع وبلا اخراج البذ ر لتصریحهم بالعشر في كل الخارج».
وفی الرد:
«قوله: «بلا رفع مؤن» أی یجب العشر في الأول ونصفه في الثانی بلا رفع اجرة العمال ونفقة البقر وكری الأنهار واجرة الحـافظ ونـحو ذلك» [رد المحتار: ۲/۵۶].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۲/۶/۱۴۱۴هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
عشر بر موجر است یا بر مستاجر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در این زمان عشر بر مستاجر لازم میشود زیرا اجرتی که موجر می‌گیرد در مقابل محصولاتی که مستاجر برمی‌دارد خیلی کم است.
وفی الدر:
«والعشر علی الموجر كخراج موظف وقالا علی المسـتأجر كمستعیر مسلم، وفي الحاری: وبقولهما نأخذ».
وفی الرد:
«قوله: «وبقولهما نأخذ...» قلْتُ: لكن في زماننا عامة الأوقاف من القرى والـمزارع لرضا المُسْتأجر بتحمل غراماتها ومؤنها يستأجرها بدون أجر الـمثل بحيث لا تفي الأجرة، ولاأضعافها بالعشر أو خراج الـمقاسمة، فلا ينبغي العدول عن الإفتاء بقولهما في ذلك لأنَّهم في زماننا يقدرون أجرة الـمثل بناء على أنَّ الإجْرةَ سالـمة لجهة الوقف ولا شيء عليه من عشر وغيره، أمَّا لو اعتبر دفع العشر من جهة الوَقْف وأن الـمستأجر ليس عليه سوى الأُجْرة فإنَّ أُجْرةَ الـمثل تزيد أضعافاً كثيرة كما لا يخفى، فإن أمكن أخذ الأجرة كاملة يفتى بقول الإمام، وإلاَّ فبقولهما لـما يلزم عليه من الضَّرر الواضح الذي لا يقول به أحد، والله تعالى أعلم» [رد المحتار: ۲/۶۰].
وفي الفقه الإسلامی للزحیلی، بعد ذكر الاختلاف بین الامام وصاحبیه:
«فان كان ایجاب الزكاة علی الـمستأجر أنفع للفقراء وجبت علیه وبه افتی الـمتأخرون» [الفقه الاسلامی وادلته: ۲/۸۲۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۸/۷/۱۴۱۵هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
زید زمینی را که بوسیله رودخانه آبیاری میشود، در مقابل پـنجاه هزار تومان به بکر اجاره می‌دهد.
۱- بکر این زمین را کاشته و به اندازه پانصد هزار تومان محصول برداشت کرده است، آیا عشر بر زید است یا بر بکر؟
۲- آیا در پولی که زید گرفته زکات واجب است یا عشر؟
۳- زید زمینش را با مشخصات مذکور، پس از بذرکاری به بکر می‌فروشد، عشر این محصول بر چه‌کسی واجب است.
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- نزد صاحبین عشر بر مستاجر لازم میشود لذا در این صورت عشـر بر بکر لازم است.
وفی الدر:
«والعشر علی الـموجر(بر این قول اعتراض‌های زیر وارد میشود:
۱- عشر همیشه بر زارع واجب میباشد.
۲- اگر بگوییم که بر موجر لازم است در صورتی که اجرت زیاد باشد لازم میآید که بعد از حولان حول بر همان اجرتی که عشر واجب شده در آن زکات واجب بشود، گویا دو وظیفه در یک امر است.
۳- گویا وجوب عشر موقوف است بر دانستن این که اجرت اگر زیاد است بر موجر واجب شود و اگر نه بر مستأجر لازم شود این هم درست نیست.
۴- اینکه اگر موجر اجرت را در نیازهای خود خرج کرد حالا باید مقدار عشر را قرض کرده به فقرا تحویل دهد).
كخراج مؤظف وقالا علی المسـتأجر كـمستعیر مسلم، وفي الحاوی: وبقو لهما نأخذ».
وفی الشامیة:
«قلت: لكن أفتی بقول الامام جماعة من الـمتأخرین كالخیرالرملی في فتاواه وكذا تلمیذ الشارح الشیخ اسماعیل الحـائك مفتی دمشق - إلی أن قال - قُلْتُ: لكن في زماننا عامة الأوقاف من القرى والـمزارع لرضا المُسْتأجر بتحمل غراماتها ومؤنها يستأجرها بدون أجر الـمثل بحيث لا تفي الأجرة، ولا أضعافها بالعشر أو خراج الـمقاسمة، فلا ينبغي العدول عن الإفتاء بقولهما في ذلك لأنَّهم في زماننا يقدرون أجرة الـمثل بناء على أنَّ الإجْرةَ سالـمة لجهة الوقف ولا شيء عليه من عشر وغيره، أمَّا لو اعتبر دفع العشر من جهة الوَقْف وأن الـمستأجر ليس عليه سوى الأُجْرة فإنَّ أُجْرةَ الـمثل تزيد أضعافاً كثيرة كما لا يخفى، فإن أمكن أخذ الأجرة كاملة يفتى بقول الإمام، وإلاَّ فبقولهما لـما يلزم عليه من الضَّرر الواضح الذي لا يقول به أحد، والله تعالى أعلم» [رد المحتار: ۲/۶۰].
۲- بر آن پول. (٥٠٠٠٠٠ تومان) اگر سال بگذرد زکات واجب میشود.
۳- اگر محصول پخته و بدست آمده است بعد آن را مـی‌فروشند در ایـن صورت عشـر بر فروشنده است ولی اگر محصول هنوز بدست نیامده، عشر بر مشتری است.
وفی الدر المختار:
«ولو باع الزرع، ان قبل ادراكه فالعشر علی الـمشتری ولو بـعده فعلی البائع».
وفی الشامیة:
«ثم هذا إذا باع الزرع وحده وشمل ما إذا باعه وتركه الـمشتری باذن البائع حتی ادری فعندهما عشره علی الـمشتری» [رد المحتار: ۲/۶۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۲/۶/۱۴۱۴هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا خرید و فروشگاه و پخل (کاه درشت که هنوز کوبیده نشده است) (فرهنگ عمید) جایز است یا خیـر؟ آیا در قیمتش عشر واجب میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
فروختن کاه و پخل جایز است و در آن عشر هم واجب است، علت جواز آن این است که کاه و پخل بجهت آبیاری و پرورش مالک زمین بوجود میآید، در شرح الـمجلة در ذیل ماده ۲۱۱ می‌نویسد:
«وبطل أیضاً بیع المراعی واجارتها، اما بطلان بیعها فلعدم الملك لحدیث «الناس شركاء فی ثلاث الماء والكلاء والنار» اما بطلان اجارتها فلانها علی استهلاك عین وهذا إذا نبت الكلاء بنفسه اما لو انبته بسقی أو تر بیة ملكه جاز بیعه» [شرح المجلة لرستم باز ماده: ۲۱۱].
و علت وجوب عشـر اینکه چنانچه هدف از زراعت در این زمـان گندم است همچنین کاه و پخل نیز مقصوداند، بنابراین در کاه و پخل هم عشر واجب میشود.
وفی الدر:
«ويجب العُشْر (في ثمرة جبل أو مفازة إِن حماه الإمام)... إلی أن قال: الا فیما لا یقصد به استغلال الأرض نحو حطب وقصب وحشیش وتبن الخ....».
وفی الرد:
«قوله: «إلا فيما لا يقصد الخ» أشار إلى أن ما اقتصر عليه الـمصنِّف كالكنز وغيره ليس الـمراد به ذاته بل لكونه من جنس ما لا يقصد به اسْتغلال الأرض غالباً، وأن الـمدار على القصد حتى لو قصد بذلك وجب العُشْر كما صرَّح به بعده قوله: «وتبن الخ...» بالباء الـموحدة، قال في «الفَتْح»: غير أنه لو فصله قبل انعقاد الحب وجب العشر فيه لأنه صار هو المَقْصود، وعن محمد: في التبن إذا يبس العشر» [رد المحتار: ۲/۵۳، ۵۵].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۱/۶/۱۴۱۴هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین و مفتیان عظام در مورد این مسئله:
اگر شخصی زمینی را برای کشاورزی به مدت یکسال با اجاره یک ملیون تومان اجاره کرد و در آخر سال مستاجر بمقدار همان مبلغی که زمین را اجاره کرده بود (یک ملیون تومان) محصول برداشت کـرد و همان یک ملیون را به موجر داد، آیا عشر زمین را هم باید پرداخت نماید درحالی که سـرمایه دیگـری در دسترس ندارد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور عشر تمام محصول بر عهده مستاجر میباشد و اینکه مستاجر میگوید: برایم از محصول چیزی باقی نمی‌ماند، این کوتاهی از طرف خود مستاجر است که زمین را به قیمت زیادی اجاره کرده و یا از زمین استفاده کامل نبرده است و عرفاً محصول را از مستاجر می‌دانند حتی اگر مستاجر مدیون هم باشد بیاید عشـر محصول خود را اداء نماید زیرا دیـن و وام مـانع از عشـر نمی‌باشند.
و فی الدر:
«وقالا علی الـمستأجر كمستعیر مسلم وفی الحاوی وبـقولهما نأخذ. - وفی موضع آخر- ولایمنع الدیـن وجـوب عشــر وخـراج وكفارة» [الدر المختار: ۲/۶۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۱/۶/۱۴۲۰هـ.ق
سؤال: زمینی که از آب قنات آبیاری میشود اما خود مالک سهم آب ندارد و آب می‌خرد بطور مثال هر شش ماه برای یکساعت آب ٦٠٠٠ تومان می‌پردازد، آیا در محصولات این زمین عشر لازم است یا نصف عشر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
نصف عشر واجب است.
وفی الدر:
«ويجب نصفه في مسقي غرب أي دلو كبير ودالية أي دولاب لكثرة الـمؤنة، وفي كتب الشَّافعية: أو سقاه بماء اشتراه وقواعدنا لا تأباه».
وفی الرد:
«لأنَّ العلَّةَ في العدول عن العشر إن نصفه في مستقى غرب ودالية هي زيادة الكلفة كما علمت، وهي موجودة في شراء الـماء» [رد المحتار: ۲/۵۵].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۸/۶/۱۴۱۴هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
در صورتی که زارع چنان مقروض است که اگر قیمت تمام مـحصولات خود را در مقابل قرض خود بدهد باز هم قرض‌هایش پرداخت نمیشود، آیا بـر محصولات او عشر واجب است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت فوق باید عشر این مـحصولات اداء گـردد، گـرچـه صـاحب محصول مقروض باشد.
وفی الدر:
«ویؤخذ من التركة ویجب مع الدین» [الدر المختار: ۲/۵۴ کذا فی الفقه الاسلامی: ۲/۸۰۵].
وفی البدائع:
«وكذا عدم الدین لیس بشرط لوجوب العشر لأن الدین لا یمنع وجوب العشر في ظاهر الروایة بخلاف الزكاة الـمعهودة» [بدائع الصنایع: ۲/۵۷].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۲/۱/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
زمینی است که بیشتر اوقات از آب قنات آبیاری میشود، گاهی هم از آب چاه آبیاری میشود و گاه استفاده بطور مساوی است. در محصولات چنین زمینی عشر لازم است یا نصف عشر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر بیشتر سال، مزرعه از آب قنات آبیاری شده، در محصول آن عشر است و اگر بیشتر سال از آب چاه آبیاری شده است، در محصول آن نصف عشر است.
وفی الدر:
«ولو سقی سیحاً وبالة اعتبر الغالب».
وفی الرد:
«قوله: «اعتبر الغـالب» أی اكثر السنة كـما مـن فــی السـائمة والعلوفة، زيلعي. أی اذا أسامها في بعض السنة وعلفها في بعضها یعتبر الاكثر» [رد المحتار: ۲/۵۵].
اگر بطور مساوی نصف سال از آب چاه آبیاری شده، و نصف دیگر سال از آب قنات آبیاری شده است، یا شک و تردید دارد که بیشتر از کدام نوع آبیاری کرده است، در این صورت نصف عشر لازم است.
وفی الدر المختار:
«ولو استویا فنصفه وقیل ثلاثة ارباعه».
وفی الرد:
«قوله: «ولو استويا فنصفه» كذا في «القهستاني» عن «الاخْتيار»، لأنَّه وقع الشَّك في الزيادة على النِّصف فلا تجب الزيادة بالشَّكِّ» [رد المحتار: ۲/۵۵].
علامه زیلعی این رأی نصف عشر را بر قول (ثلاثة اربـاعه) تـرجــیح دادهاست.
«ورجَّح الزَّيلعي الأول قياساً على السَّائمة إذا علفها نصف الحول فإنه تردد بين الوجوب وعدمه فلا يجب بالشك» [رد المحتار: ۲/۵۵. الزیلعی: ۲/۲۹۴، ۲۹۳. الهندیة: ۱/۱۸۶].
وفی حاشیة الشیخ شلبی علی الزیلعی:
«فان استویا یجب نصف العشر نظراً للمالك كالسائمة اهـ. قلت وهذا النقل یؤید ما قاله الزیلعی» [حاشیة الشیخ شلبی على الزیلعی: ۱/۲۹۳].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۲/۱/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در مسئله ذیل:
زید دارای یک قنات است کـه حـاصلش ۰۰۰/۲۰۰ تـومان مـی‌باشد و دستمزد کارگر و مزدور ۰۰۰/۱۰۰ تومان یعنی: نصف درآمد آن است، آیـا در محصولات این زمین عشر واجب میشود یا نصف عشر؟
آیا قبل از جدا کردن دستمزد کارگران لازم میشود یا بعد از پرداخت آن؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در زمینی که از آب قنات آبیاری میشود، عشر یعنی:۱۰/۱ واجب است، زیرا مدار وجوب عشر یا نصف عشر ۲۰/۱ بر کثرت و قلت مشقت در آبیاری آن است بنابراین در زمینی که از آب قنات آبیاری میشود و مشقت آن کمتر است عشر واجب میگردد و باید عشر تمام محصول زمین که همان۰۰۰/۲۰۰ تومان است ادا شود.
«أو العین أو كان بعلاً العشر وما سـقی بالرشاء ففیه نصف العشر ولان العشر وجب مؤنة الأرض فیختلف الواجب بقلة الـمؤنة وكثرتها».
وفی رد المحتار علی قول الحصکفی:
«قوله: «بلا رفع مؤن» أي يجب العشر في الأول أی فی ما سقی بماء السماء وسیح ونصفه في الثانی (أی فیما سقي بغرب ودالیة) بِلا رَفْعِ أُجْرَةِ الْعُمَّالِ وَنَفَقَةِ الْبَقَرِ وَكَرْيِ الأَنْهَارِ وَأُجْرَةِ الْحَافِظِ وَنَحْوِ ذَلِكَ درر» [رد المحتار: ۲/۵۶].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۲/۱/۱۴۱۴هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
کشاورزی قطعه زمینی را گوجه فرنگی کاشته که از آب چشـمه آبیاری میشود، حال این محصول را برای فروش به شهر می‌برد، ماشینی که آنها را تـا شهر می‌برد ۳/۱از پول آنها مال او است. مـثلاً قیمت گوجه ۰۰۰/۳۰ هزار تومان است از آن مبلغ ده هزار تومان کرایه ماشین میباشد.
حال بفرمائید عشر بعد از دادن کرایه ماشین بیرون میشود یا قبل از آن؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور نخست کرایه را بردارد و سپس عشر را از باقیمانده اداءنماید، زیرا صاحب مال سهمیه فقیر را با سهمیه خودش به بازار برای فروش برده است، پس باید کرایه سهمیه فقیر را از پول وی بردارد. در اینجا فقیر اگـرچـه صراحتاً او را نگفته است که سهم او را بفروشد ولی عرفاً و دلاله از طرف فقیر اجازه دارد، پس از مبلغ سی هزار تومان، ده هزار تومان را کرایه ماشین بدهد و عشر بیست هزار تومان باقیمانده را بمقدار دو هزار تومان پرداخت نماید.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۳/۱/۱۴۱۴هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
۱- کشاورزانی که تنها کار کشاورزی بر عهده آنان است و در آمادهکردن زمین (شخم و غیره) و تهیه آب و بذر هیچ نقشی ندارند و این کارها به مالک زمین تعلق می‌گیرد و این کشاورزان در قبال کار خود ٠ ٢% الی ٢٥% سهم می‌برند باید از ٢۰% یا ۲۵% عشر بدهند یا خیر؟
۲- آیا عشر زمین بر ذمه مالک زمین است یا بر ذمه کارگران (دروگران)؟
۳- آیا عشر قبل از پرداختن هزینه (مزدکارگر و غیره) است یا بعد از آن؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- به اتفاق ائمه ثلاثه احناف در اینصورت، عشر تمام محصول بر ذمه مالک زمین است زیرا بذر از آن اوست.
وفی الدر المختار:
«وفي الـمزارعة ان كان البذر من رب الأرض فعلیه، ولو من العامل فعلیهما بالحصه».
وفی الرد:
«وان كان البذر من قبل رب الأرض كان علیه اجماعاً» [رد المحتار: ۲/۶۱ط کویته. کذا فی التتارخانیة: ۲/۳۳۰ ط کراچی].
وعلق الرافع/علـی قوله:
«(العشر عند الامام علي رب الأرض مطلقاً) لأنه ان كان البذر لرب الأرض فلا شبهة في وجوب العشر علیه».
۲- وقتی عشر بر شرکاء بیست یا بیست و پنج در صدی نیست، بر دروگران بطریق اولی عشر لازم نیست.
۳- زکات و عشر باید قبل از دادن مزد کارگر و زارع، از کل محصول ادا گردد.
وفی الدر المختار:
«(بلا رفع مؤن) أی كلف الزرع وبلا اخـراج البـذر لتـصر یحهم بالعشر في كل الخارج».
وفی الرد:
«قوله: «بلا رفع مؤن» أی یجب العشر في الأول، ونصفه في الثانی، بلا رفع أجرة العمال ونفقة البقر وكری الأنهار واجرة الـحافظ ونحو ذلك، درر».
قال فی الفتح: یعنی: «لا یقال بعدم وجو ب العشر في قدر الخـارج الذی بمقابلة الـمؤنة، بل یجب العشر في الكل» [رد المحتار: ۲/۵۶ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۲/۶/۱۴۱۴هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخص روزه‌دار هنگام وضوگرفتن مسواک می‌زند و از ریشه‌های آن به حلق فرو میرود و امکان بیرون‌شدن آن نیست، روزهاش فاسد میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
غذاهایی که بین دندان‌ها گیر میکنند اگر کمتر از دانه نخود به حلق فرو رود روزه باطل نشده است زیرا اجتناب در این صورت متعذر و مشکل است ریشه مسواک نیز این حکم را دارد. لاشتراک العلة.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۵/۱۱/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اگر زنی در روزی از ماه مبارک رمضان از حیض یا نفاس پاک شود، آیا بقیه روز خورد و نوش برای او جایز است یا باید مثل بقیه روزه‌‌داران از خورد و نوش اجتناب نماید؟
خورد و نوش تا غروب آفتاب برایش جایز نیست و واجب است مثل روزه‌‌داران عمل کند.
قال فی التنویر:
«والاخير ان يمسكان بقية يومهما وجوباً علي الاصح كمسافر اقام وحائض ونفساء طهرتا وجنون افاق ومريض صح وصبي بلغ وافر اسلم».
وفی الرد:
«قوله: «والاخيران» أي من تسحر أو افطر يظن الوقت ليلاً الخ».
والله أعلم بالصّواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۵/۱۱/۱۴۱۸هـ.ق
سؤال:
در حالت روزه، کشیدن دندان و یا دوازدن آن با تجویز پزشک جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
هنگام ضرورت جایز است و بدون ضرورت مکروه میباشد و خون یا دوایی که به داخل شکم برسد مفسد صوم قرار می‌گیرد که مساوی با آب دهان باشد یا غالب از آن و یا مزه‌اش محسوس بشود و در غیر این صورت‌ها مفسد صوم نیست.
و فی الدر: «أو خرج الدم من بين اسنانه ودخل حلقه يعني ولم يصل إلى جوفه، اما إذا وصل فان غلب الدم أو تساويا فسد والاّ، لا، الا اذاوجد طعمه. بزازية».
وفی الرد: «ومن هذا يعلم حكم من قلع ضرسه في رمضان ودخل الدم إلى جوفه في النهار ولو نائماً فيجب عليه القضاء الا ان يفرق بعدم امكان التحرز عنه فيكون كالقيي الذي عاد بنفسه فليراجع».
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱/۷/۱۴۲۰هـ.ق
سؤال: اگر بچه نابالغی در ماه رمضان روزه گرفت و قبل از افطار آن را به نحوی فاسد کرد، آیا بر بچه قضا یا کفاره واجب میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
قضا یا کفاره بر بچه ضروری نیست البته این حکم روزه است اما اگر نمازش را فاسد کرد باید ولی و سرپرستش او را اجبار کند تا نمازش را اعاده نماید زیرا در اعاده نماز مشقت و تکلیفی نیست بر خلاف روزه که در اعاده آن مشقت و تکلیف است.
و فی الرد: «وفي احكام الاستروشني: الصبي إذا افسد صومه لا يقضي لأنه يلحقه في ذالك مشقة بخلاف الصلوة فانه يؤمر بالاعادة لأنه لا يلحقه مشقة».
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۳/۷/۱۴۲۰هـ.ق
سؤال: در ماه شوال اگر کسی قضای شش روز از رمضان را بجا بیاورد آیا ثواب شش روز شوال که فضیلت آن در حدیث بیان شده به او میرسد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صحیح مسلم حدیثی با این الفاظ است:
«من صام رمضان ثم اتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر».
از این حدیث معلوم میشود که شش روزی که فضیلت برایش ذکر شده غیر از قضای رمضان است لذا در صورت مذکور ثواب شش روز شوال به او نمی‌رسد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۳/۷/۱۴۲۰هـ.ق
سؤال: افطارنمودن با خرما سنت است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
مستحب این است که با خرمای تازه افطار شود اگر میسر نگردید با خرمای خشک افطار کند اگر این هم میسر نشد با آب افطار نماید.
«عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ج: مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ وَمَنْ لاَ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ».
«عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَمِّهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ج: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ التَّمْرَ فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ».
«أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ جيُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّىَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ».
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۵/۷/۱۴۲۰هـ.ق
سؤال: شخصی در ماه مبارک رمضان بفراموشی چیزی می‌خورد و بعد از آن به گمان اینکه روزهاش فاسد شده است غذا می‌خورد و یا می‌داند روزهاش فاسد نشده است باز هم غذا می‌خورد، آیا در این دو صورت بر او کفاره لازم میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در هردو صورت فوق کفاره لازم نمیشود.
وفی الدر: «أو اكل أو جامع ناسياً... فظن انه افطر فأكل عمداً (لا كفارة عليه) للشبهة».
وفی الرد: «قوله: «للشبهة» علة للكل قال في البحر: وانما لم تجب الكفارة بافطاره عمداً بعد أكله أو شربه أو جماعه ناسياً لأنه ظن في موضع الاشتباه بالنظير وهو الأكل عمداً لان الاكل مضاد للصوم ساهياً أو عامداً فاورث شبهة وكذا فيه شبهة اختلاف العلماء فان مالكاً/يقول بفساد صوم من اكل ناسياً وأطلقه فشمل ما لو علم انه لم يفطره بان بلغه الحديث أو الفتوي او لا وهو قول أبي حنيفة /وهو الصحيح».
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۹/۶/۱۴۲۰هـ.ق
سؤال: شخصی که روزه قضائی رمضان گرفته در هنگام روزه جماع می‌کند آیا قضاء و کفاره لازم است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت بالا فقط قضای آن روز واجب است، زیرا با شکستن روزه قضای رمضان عمداً (به هر صورت که باشد خواه جماع کند و یا به صورتی دیگر روزهاش را بشکند) کفاره لازم نمیگردد.
«(وان جامع في رمضان أداء) لـما مرّ... أي من أن الكفارة انما وجبت لهتك حرمة شهر رمضان فلا تجب بافساد قضائه ولابافساد صوم غيره».
وفی الدر: «أو افسد غير صوم رمضان أداء لاختصاصها بهتك رمضان».
وفی الطحطاوی علی الدر:
«قوله: «غير صوم رمضان» بنصب غير صفة لـمحذوف أي صوماً غير صوم رمضان ولو كان قضاءه ووله: «لاختصاصها» أي الكفارة بهتك رمضان لأنه لا يجوز اخلاؤه من الصوم بخلاف غيره».
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۲/۶/۱۴۲۰هـ.ق
سؤال: شخصی هردو کلیه‌اش آب گرفته و روده‌هایش جراحی شده‌اند، سال گذشته که یک روز روزه گرفت با درد شدید شکم مواجه شده و حال نمی‌تواند روزه بگیرد، آیا این فرد میتواند فدیه بدهد یا خیر؟ و دکتر متخصص نیز گفته که روزهگرفتن برایش مضر است.
الجواب باسم ملهم الصواب
گفته دکتر متخصص و بر اثر تجربه شخصی فرد مذکور بطور اغلب این ثابت شده است که حالا نمی‌تواند روزه بگیرد، و در آینده نیز وقتی برای روزهگرفتن نمی‌یابد پس این فرد حکم شیخ فانی را دارد و باید در ازای روزه هر روز احتیاطاً دو کیلو و دویست و پنجاه گرم گندم یا قیمت آن را بدهد. و فدیه تمام رمضان را میتواند در اول ماه رمضان، و یا در آخر رمضان اداء نماید.
وفی الدر المختار: «وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدي وجوباً ولو في أول الشهر».
و فی الرد: «قوله: «وللشيخ الفاني...» ومثله ما في القهستاني عن الكرماني: الـمريض اذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من الـمرض أه... قوله: «ولو في اول الشهر» أي يخير بين دفعها في اوّله أو آخره، كما في البحر».
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۷/۹/۱۴۱۸هـ.ق
سؤال: بنده یک روز از روزهای ماه رمضان را عمداً افطار کرده‌ام و کفاره آن را دو روز کمتر از دو ماه پشت سر هم روزه گرفتم. در آخر دو روز را بنا به عذر مسافرت خورده‌ام، آیا دو مرتبه لازم است که من دو ماه را روزه بگیرم یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
باید از سر نو دو ماه دیگر پی در پی روزه بگیرید.
و فی التنویر: «ان جامع في رمضان... أو اكل أو شرب غذاء أو دواءً عمداً راجع للكل أو احتجم فظن فطره به فأكل عمداً قضي وكفّر ككفّارة الـمظاهر».
وفی الرد: «قوله: «راجع للكل» أي كل ما ذكر من الجماع والأكل والشرب... قوله: «ككفّارة الـمظاهر» مرتبط بقوله: وكفّر أي مثلهافي الترتيب فيعتق أولاً فاءن لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع أطعم ستين مسكيناً لحديث الاعرابي الـمعروف في الكتب الستة، فلو افطر ولو لعذر استأنف الا لعذر الحيض».
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۲/۶/۱۴۱۸هـ.ق
سؤال: استفاده از قرصهای جلوگیری در ماه رمضان برای بندشدن حیض درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصّواب
این مشخص است تا زمانیکه ایام حیض شروع نشده، زن پاک به حساب میآید، و روزهگرفتن بر وی لازم است، بنابراین استفاده از قرص و دارو جایز است بشرطی که سلامتی زن بر اثر استفاده دارو به خطر نیفتد و همچنین اگر با شوهر ارتباط داشت باید از او اجازه بگیرد.
بطور مثال: اگر زن مطلقه در ایام عِدّت قرار دارد و نفقه‌اش بر شوهر لازم است، پس اگر زن از قرص جلوگیری استفاده کند تا ایام عدتش اضافه شود و از شوهر نفقه بیشتری بگیرد، صحیح نیست.
وجاء فی التنویر وشرحه:
«وهو (أي الحيض) دم من رحم وركنه بروز الدم».
و فی الرد: «قوله: «وركنه بروز الدم من الرحم» أي ظهوره منه إلى خارج الفرج الداخل فلو نزل إلى الفرج الداخل، فليس بحيض في ظاهر الرواية وبه يفتي، قهستاني. فلو احست به فوضعت الكرسف في الفرج الداخل ومنعته من الخروج فهي طاهرة كما لو حبس الـمني في القصبة».
و فی مصنّف عبدالرزاق: «سئل ابن عمرل عن امرأة تطاول بها دم الحيضة فأرادت أن تشرب دواءً يقطع الدم عنها، فلم ير ابن عمر به بأساً، ونعت ابن عمر ماء الاراك، قال معمر: وسمعت ابن ابي نجيح يسأل عن ذلك فلم ير به بأساً».
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۲/۶/۱۴۱۸هـ.ق
سؤال: بعضی از مردم روزی را که تمام مسلمانان عید میکنند، آنها عید نمی‌کنند، بلکه در آن روز روزه می‌گیرند و روز دوم، عید میکنند، لطف کرده بفرمائید که چنین روزهگرفتن در شرع اسلام چه حکمی دارد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
رسول اکرم جفرمودهاند: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» یعنی: «در آخر شعبان هرگاه ماه را دیدید روزه بگیرید و در آخر رمضان با رؤیت هلال عید کنید»، پس شخصی که با رؤیت هلال عید نمی‌کند و روزه می‌گیرد گویا مخالفت امر رسول اکرم ج را می‌کند که این کار ناجایز و حرام است.
کار و عملی عبادت گفته میشود که مطابق فرمان پیامبر جباشد و کسی که با دستور پیامبر اکرم ج مخالفت می‌کند چگونه انتظار ثواب را دارد.
علامه شامی در «رد المحتار» میفرماید:
«روزهگرفتن در روز عید اعراض و روگردانی از ضیافت الهی است، و این نافرمانی و معصیت است».
بنابراین نباید انسان کاری انجام دهد که سبب روگردانی و اعراض از ضیافت الهی قرار گیرد.
علامه حصکفی در «الدر المختار» میفرماید:
«روزهگرفتن در روز عید مکروه تحریمی است».
و نیز از رسول اکرم ج مرویست: «نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ» یعنی: «رسول اکرم ج نهی فرمود از روزه گرفتن عید قربان و عید فطر».
پس چگونه با وجود نهی پیامبر اکرم ج، انسان روزه بگیرد و امید ثواب داشته باشد.
«عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ جقَالَ: الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ».
«فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ».
یعنی: «روزه شما روزی است که مسلمانان منطقه شما روزه می‌گیرند و افطار شما روزی است که آنها عید میکنند». طبق فرمایش رسول اکرم ج روزی که مسلمانان یک منطقه و یا یک کشور عید کردند نباید کسی با آنها اختلاف کند و در آن روز که عید است روزه بگیرد، زیرا هرکسی از جماعت مسلمین اختلاف کرد و از آنها جدا شد طبق ارشاد آنحضرت جگویا در آتش جهنم سقوط کرد.
آنحضرت جمی‌فرماید:
«ان اللَّهِ، لاَ يَجْمَعُ، أو قال: امة محمد جعلي ضلالة، يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، من شذَّ شُذَّ في النار».
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۹/۶/۱۴۱۸هـ.ق
سؤال:
۱- اگر در روستائی در ماه مبارک رمضان در عشره اخیر شخصی برای اعتکاف حاضر نشد و مردم مشورت نموده و یکی را با تعیین حقوق نشاندند، آیا این اعتکاف درست است یا خیر؟
۲- اگر در مسجدی در یک دو روز اول کسی برای اعتکاف ننشست و بعد از آن کسی بدون حقوق این کار را انجام داد آیا این اعتکاف، سنت مؤکده محسوب میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- اعتکاف چونکه عبادت محضه است اجرت گرفتن بر آن جایز نیست، بلکه بر تمامی افراد محله لازم است که رضایت شخصی را جلب نموده و به اعتکاف بدون اجرت بنشانند، و اگر هیچ کسی ننشست همه اهل محله بر ترک سنت مؤکده گناهگار میشوند. فقهای متأخرین اگرچه استئجار بر طاعات را در بعضی موارد جایز قرار دادهاند اما اعتکاف جزء آنها نیست.
وفی الدر المختار:
«ولا (أي ولا تصح الاجارة) لأجل الطاعات مثل الاذان والحج والامامة وتعليم القرآن والفقه، ويفتي اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والامامة والاذان».
و قال ابن عابدین:
«و زاد بعضهم الاذان والاقامة والوعظ. ثم قال: ان الـمفتي به ليس هو جواز الاستئجار علي كل طاعة، بل علي ما ذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة تبيح الخروج من أصل الـمذهب».
۲- و اعتکاف ده روز آخر ماه رمضان سنت مؤکده است. لذا اگر کمتر از ده روز بنشیند ثواب اعتکاف مسنون به او نمی‌رسد.
وفی الدر:
«وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان أي سنة كفاية، كما في البرهان وغيره، لاقترانها بعدم الانكار على من لم يفعله من الصحابة».
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۷/۵/۱۴۱۸هـ.ق
سؤال: عشر و صدقه فطر به چه کسانی تعلق می‌گیرد به عنوان مثال امامی داریم که سالی چهار صد هزار تومان پول نقد می‌گیرد آیا این امام مستحق عشر، زکات و غیره میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
یکی از مصارف عشر، زکات و صدقات فقراء و مساکین می‌باشند. و اگر امام مذکور صاحب نصاب نیست، نسبت به دیگر فقراء به گرفتن عشر و صدقه فطر مستحق‌تر است، بشرط اینکه بجای اجرت نباشد.
وفی الدر:
«هي تمليك جزء مال عينه الشارع من مسلم فقير -إلي ان قال- مع قطع الـمنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالی».
وفی التنویر وشرحه:
«باب الـمصرف: أي مصرف الزكاة والعشر... (هو فقير وهو من له أدني شيء) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة (ومسكين من لا شي ء له. الخ...)».
وفی الرد:
«قوله: «أي مصرف الزكاة والعشر» وهو مصرف أيضاً لصدقة الفطر والكفّارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة، كمافي القهستاني».
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۲/۱/۱۴۱۸هـ.ق
سوال: فردی معتاد به مواد مخدر در ماه مبارک رمضان هنگام سحر پلاستیک محتوی مواد مخدر را همراه غذا می‌بلعد تا در نوبت بعدی یعنی: ظهر فردا نیاز بدن او تامین شده و ارضاء گردد.
۱- آیا استفاده از مواد مخدر از نظر شرع اسلام حرام است یا خیر؟ چرا؟
٢- آیا روزه این شخص باطل میشود یا خیر؟ چرا؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در رابطه با مسئله اول عرض میشود که استفاده از مواد مخدر از نظر شرع مقدس اسلام حرام و ناجایز است. زیرا مضرات زیادی در بر دارد. و روایات متعددی در این باره موجود است که بر حرمت مواد مخدر دلالت میکنند. چنانکه علامه جزیری/در کتاب فقه خود بعد از بحث طولانی و مفصل و ذکر روایت متعددی چنین نتیجه‌گیری مینماید:
«وقد اجتمعت كلمه العلماء علی تحریم هذه الـمشرو بات وغیرها من الـمخدرات الـمحدثة مثل الحشیش والافیون وغیر هما» [الفقه علی المذاهب الأربع: ٣٥/٥].
وفیه:
«فتعاطی هذه الـمخدرات علی أیّ وجه من وجوه التعاطی من أكل أو شرب أو شم ّ أو احتقان حرام باجماع الأمة» [مرجع سابق: ٣٨/٥]
وفیه:
«تحریم تعاطی الحشیش والافیون والقات وغیرها من الـمخدرات الـمسكرة والـمفترة» [مرجع سابق: ٢٢/٥].
جواب سوال دوم این است که روزه آن شخص فاسد نمیشود، زیرا فساد روزه موقوف بر بلعیدن چیزی بعد از صبح صادق تا غروب آفتاب است و اینجا یافته نشده است، و اگر اثر مواد مخدر بعد از صبح صادق باقی است باز هم اشکالی ندارد، چنانچه اگر شخصی در شب‌های رمضان غذا زیاد بخورد که در روز گرسنه نشود اگرچه آثار غذا در روز باقی است ولی در روزه اشکالی وارد نمیشود.
وفی البدائع:
«وما وصل إلی الجوف أو إلی الدماغ من الـمخارق الاصلیة كالانف والاذن والدبر بأن استعط أو احتقن أو اقطر في اذنه فوصل إلی الجوف أو إلی الدماغ فسد صومه، اما إذا وصل إلی الجوف فلا شك فیه لوجود الأكل من حیث الصورة، وكذا إذا وصل إلی الدماغ لأنه له منفذاً إلی الجوف فكان بمنزلة زاوية من زوایا الجوف» [بدائع الصنائع: ٩٣/٢].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ١٤١٨.٦.١٩ هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
۱- تزریق آمپول (هر نوع آمپولی که باشد) در ماه مبارک رمضان درست است یا خیر؟
۲- آیا نسوار حلال است یا حرام؟ زیرا بسیاری از بزرگان مشاهده میشود که نسوار میکنند.
۳- آیا ناقض روزه است یا خیر؟ زیرا در فتاوی دار العلوم دیوبند فتوا به عدم نقض صوم داده شده است.
۴- آیا تحت حدیث «کل مسکر حرام» داخل است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- اشکالی ندارد، و از تزریق آمپول روزه باطل نمیشود. «كما حققه العلامه الـمفتی محمد شفیع/وایّده العلامة التهانوی/في امداد الفتاوی» [امداد الفتاوی کتاب الصوم: ۲/۱۴۴].
۲- نسوار حرام نیست.
۳- ناقض روزه است، زیرا در آن قوت انجذاب وجود دارد و اگر شخص غیر معتاد آن را در دهان بگذارد گیج میشود، از این معلوم شد که از آن چیزی به جوف دماغ میرسد، نیز مشاهده میشود که اگر نسوار را در دستمال کاغذی گذاشته در دهن بگذارد و بعد از لحظاتی بیرون آورد مرتبه دوم نمی‌تواند از آن استفاده کند، زیرا اثرش تمام شده است و آن چیزی که در فتاوی دارالعلوم دیوبند (۶/۴۰۶) نوشته شده، درباره نسواری است که با آب تر شده و در دهان بریزد.
البته درباره نسواری که در دهان می‌گذارند فتوی بر فساد صوم داده است چنانکه در صفحه ۶/۴۲۸ سوال و جوابی در همین مورد به زبان عربی منقول است.
۴- در حدیث «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» داخل نیست.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ١٤١٨.٦.١٩ هـ.ق
اگر زنی قبل از طواف زیارت حیض شود و برای وی در این زمان امکان اقامت تا پاک‌شدن از حیض وجود ندارد زیرا رفت و برگشت آن همراه با کاروان و پروازش با هواپیمای مشخصی است و توانایی ذبح شتر را ندارد تا که در حالت حیض طواف نماید و برای جبران آن شتری ذبح نماید.
حال بفرمایید فرد مذکور چکار کند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در این مورد اقوال متعددی از فقها کرام منقول است که بشرح ذیل‌اند:
۱- شخصی دیگر را از طرف خود نیابتاً بفرستد تا بعد از انجام‌دادن طواف زیارت خود، از طرف او نیز طواف زیارت انجام دهد.
وجاء في الفتح العزیز للرافعی الكبیر الشافعـی في الفصل التاسع فی الرمي من الكتاب الحج:
«ان العاجز عن الرمي بنفسه لـمرض أو حبس ینیب غیره لیـرمی عنه، لأن الانابة جائزة في أصل الحج فكذالك في ابـعاضه وكـما ان الانابة في الحج انما تجوز عند العلة اللتی لایرجی زوالها فكذالك الانابة في الرمی، لكن النظر هنا إلی دوامها أی آخر وقت الرمی، وكما ان النائب في أصل الحج لا یحج عن الـمنیب الا بعد حجه عن نفسه فـالنائب فـی الرمی لایرمی عن الـمنیب الا بعد أن یرمی عن نفسه».
وفی الفتاوی الإسلامیة: وتخریجاً علی هذا:
«یجوز للمرأة إذا فاجاها الحـیض قبل طواف الافاضة ولم یمكنها البقاء في مكة إلی حین انقطاعه ان تنیب غیرها في هذا الطواف علی أن یطوف عنها بعد طوافه عن نفسه وان ینوی الطواف عنها نـائباً مــودیاً طوافها بكل شروطه» [الفتاوی الاسلامیة: ۸/۲۹۲۶].
یعنی همانگونه که در رمی جمرات نیابت جایز است و آن جزئی از احکام حج است نیابت در طواف نیز جایز است زیرا که این هم جزئی از آن است اگرچه در کتب احناف نیابت در طواف زیارت را درست قرار نداده‌اند اما این مشکل در زمانه آنها نبوده و امروزه که مشکلات زیادی وجود دارد و راه حلی وجود ندارد این قول نوشته شده است.
۲- یا داروئی که مانع حیض باشد استفاده نموده غسل و طواف بکند.
«او ان تستعمل دواء لوقفه وتغتسل وتطوف» [الفتاوی الاسلامیة: ۸/۲۹۲۷].
۳- اگر در تمام روز خون ادامه ندارد بلکه گاهگاهی منقطع میشود، در حین انقطاع طواف کند زیرا یک قول از امام شافعی/این است که انقطاع در ایـام حیض در حکم طهر میباشد و این قول موافق مذهب امام مالک و امام احمد/است.
«او إذا كان الدم لا یستمر نزوله طوال أیام الحیض بل ینقطع في بعض أیام مدته عندئذٍ یكون لها أن تطوف في أیام الانقطاع عملاً باحد قولی الامام الشافعی/القائل: ان النقاء في أیام انقطاع الحیض طهر، وهذا القو ل أیضاً یوافق مذهب الامامین مالك واحمد» [الفتاوی الاسلامیة: ۸/۲۹۲۷].
۴- موضع دم را با پارچه‌ای به پیچد تا خون جاری نشود و غسل کرده طواف نماید بنابر اعذاری که در سؤال مذکور است در این صورت طبق مذهب امام احمد بن حنبل و امام شافعی/چیزی بروی واجب نمیگردد.
«وقد أجاز بعض الفقهاء الحنابلة والشـافعیة للـحائض دخو ل الـمسجد للطواف بعد أحكام الشد والعصب وبعد الغسل، حتی لا یسقط منها ما یوذی الناس ویلوث الـمـسجد ولا فدیة علیها في هـذه الحـال باعتبار حیضها - مع ضـيـق الوقت والاضـطرار للسـفر- مـن الاعذار الشرعیة. وقد افتی كل من الامام ابن تیمیة وابن القیم/بـصحة طواف الحائض طواف الافاضة إذا اضطرت للسفر مع صحبتها بشرط أن تعصب موضع خروج دم الحیض حتی لاینزل منها شیی منه في الـمسجد وقت الطواف» [الفتاوی الاسلامیة: ۸/۲۹۲۷].
زنی که با مشکل حیض یا نفاس قبل از طواف زیارت مواجه شده است و امکان ماندن را ندارد میتواند هرکدام از روش‌های مذکور را که در توان اوست اختیار نماید.
«فللمراة الحاجة اللتـی یفاجأها الحیض والنفاس ویحول بینها وبین طواف الافاضة مع تعذر البقاء بمكة حتی ارتفاع عذرها، ان تسلك أی طریق من هذه الطرق اللتی قال بها الفقهاء».
هذا ملخص ما في الفتاوی الاسلامیة من دارالافتاء الـمصریة الـمجلد الثامن: ص۲۹۲۶، ۲۹۲۷.
تدکر: با توجه به اینکه آنچه در سؤال نوشته از مسائلی است که بسیاری از زنها به آن مبتلا میشوند و امکان ماندن برای آنها تا پاک شدن از حیض وجود ندارد و ماندن در حال احرام تا سال آینده و برگشتن در سال بعدی امـروزه از مشکلاتی است که قابل تصور نیست و «طبق گفته علامه مفتی محمد تقی عثمانی مدظله در درس ترمذی جلد سوم: در کتاب‌های مذهب حنفی راه حلی برای آن یافت نمیشود» لذا اگر در وقت ضرورت و نیاز شدید مطابق اقوالی که در جواب نوشته شده عمل شود شرعاً اشکالی ندارد.
و الله أعلم بالصواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۰/۷/۱۴۲۰هـ.ق
علمای‌کرام و مفتیان عظام درباره این مسئله چه میفرمایند:
شخصی در حالت احرام حین انجام مناسک حج، جرمی کرد و بر او دم لازم شد اما این شخـص برای خریدگوسفند پول نداشت یا اینکه از مسئله آگاه نبود و به خانه برگشت، حکمش چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در این مسئله، در کافی بودن صوم در صورت عدم قدرت بر دم، فقهای کرام اختلاف دارند، برخی میگویند که بر او دم لازم است و اگر ادای دم بر او به جهت فقر و ناداری متعذر باشد، دم برگردن او باقی می‌ماند اما فرخی دیگر از فقهای کرام در صورت عدم قدرت و توانایی بر دم، فتوی بر جواز وکفایت صوم دادهاند در این فتوی، رعایت حال ضعفاء و مساکین است.
وفی الرد:
«وما في الظهریة من انه ان عجز عن الدم صام ثلاثة أیام ضعف كما فی البحر» [رد المحتار: ۲/۲۲۸].
قال الرافعی/فی تقریراته:
«قوله: «وما في (الظَّهيرية) من أنَّه إن عجز عن الدم صام ثلاثة أيام ضعيف الخ» ذكر السندی ما نصه قال الشيخ محمد سنبل إذا لم یجد الدم صام ثلاثة أیام كما في الـمحیط البرهانی والظهیریة ونقل الفارسی نحوه عن الذخیرة قال ونقل شیخنا نحوه عن الاسرار ولا ینافیه ما في شرح الطحاوی وغیره أنه یجب الدم لایجـزیه غیره وینبغی أن یحمل علی ما إذا اوجده فما في اللباب وشرحه تبعاً للكبير علی خـلافه ومـا نـی البحر الرائق أیضاً ففیه ما فیه أهـ قلت: وفی هذا جواب عن قول صاحب البــحر ولم أره لغـیرها وفـي الفـتوی بــهذا رفـق عـلی الضـعفاء والـمساكین» [تقریرات رافعی: ۱/۱۶۵].
در پاسخ به بخش دوم مسئله، عـرض مـی‌شود کـه قیمت گـوسفندی را بفرستد تا از طرف او در حرم ذبح و تصدق شود.
وفی مناسک لملا علی قاری/:
«(ولو ترك من طواف الزیارة أقله....فعلیه دم وان اعاده سـقط ولو عاد إلی اهله بعث شاة) أی اجزأة أن لا یعو د ولایلزم العود بل یبعث شاة أو قیمتها لتذبح عنه في الحرم ویتصدق بها» [مناسک ملا علی قاری: ص ۳۴۷].
و الله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه -
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۹/۵/۱۴۲۰هـ.ق
سؤال: زن‌هایی که می‌خواهند در حالت احرام صورت خـود را بـپوشانند روش آن چگونه است که در احرام مشکلی ایجاد نگردد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
ظاهرنمودن صورت و عدم تماس چادر وغیره با چهره در حالت احرام. برای زن واجب میباشد ولی اگر چنانچه زن‌هایـی می‌خواهند که در این حـالت صورت خویش را بپوشانند بهتر این است که حجاب را چنان رعایت کنند کـه چادر و ستر با چهره آنها تماس پیدا نکند مثلا بر روی سر خویش چیزی مثل چوب و غیره را به صورتی قرار دهند که با قرار دادن چادر بر روی ان با چهره وی، چادر برخورد نداشته باشد و بدون تماس با چهره، آویزان باشد و در حال حضور داشتن افراد نامحرم واجب است که به این صورت حجاب رعایت شود ناگفته نماند که برای همین منظور چوب‌های مخصوصی ساخته شده است لذا اگر از آنها استفاده شود سبب راحتی بیشتر میباشد.
وفی الدر:
«والـمراة كالرجل لكنها تكشف وجهها لا رأسها ولو سدلت شیئاً علیه وجافته عنه جاز بل یندب».
وفی الرد:
«قوله: «وجافته» أي باعدته عنه. قال في «الفَتْح» وقد جعلوا لذلك أعواداً كالقبة توضع على الوجه ويسدل من فوقها الثواب اهـ. قوله: «جاز» أي من حيثُ الإِحْرام، بمعنى أنه لم يكن محظوراً لأنه ليس بستر. وقوله: «بل يندب» أي خوفاً من رؤية الأجانب. وعبر في «الفَتْح» بالاسْتِحْباب، لكن صرَّح في «النهاية» بالوجوب -إلى قوله - ووفق في «البَحْر» بما حاصلـه أن محمل الاسْتِحْباب عند عدم الأجانب. وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الإِمْكان، وعند عدمه يجب على الأجانب عض البصر» [رد المحتار: ۲/۲۰۵].
وفی البدائع:
«وعن عائشةل أنها قالت: «كان الركبانُ يمرونَ بِنَا ونَحْنُ محرماتٍ مع رَسُولِ اللَّهِ، فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فَإذَا جَاوزُونَا رَفَعْنَا» فدل الحديث على أنه ليس للمرأة أن تغطي وجهها، وأنها لو أسدلت على وجهها شيئاً وجافته عنه لا بأس بذلك، ولأنها إذا جافته عن وجهها صار كما لو جلست في قبة أو استترت بفسطاط» [بدائع الصنائع: ۲/۱۸۶].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۳۰/۵/۱۴۲۰هـ.ق
مفتی اعظم پاکستان علامه مفتی محمد شفیع/درباره «مسائل حج بدل» رساله‌ای تحریر نموده‌اند که مسائل متعددی از حج بدل را در برداشت که مورد نیاز شدید مردم میباشد. و برای استفاده فارسی‌زبانان به فارسی برگردانده شده است.
قبل از ذکر مسائل حج جواب یک سؤال اصولی را باید دانست، سؤال این است که شخصی از طرف دیگری میتواند عبادتی را انجام دهد؟ در پاسخ این سؤال تفصیل است که اقسام عبادت سه تا هستند.
۱- عبادت بدنی، همچون نماز روزه و غیره.
۲- عبادت مالی، همچون زکات و صدقه فطر.
۳- عبادتی که از دو نوع اول متشکل است یعنی مقداری مال خرج میشود و تکالیف جسمی نـیز همچون حج و عمره در بر دارد.
احکام انواع سه‌گانه مذکور این است:
۱- در عبادت بدنی کسی نمی‌تواند فرض دیگری را انجام دهد مثلاً جایز نیست که از طرف یکی روزه فرض‌گرفت و در عبادات مالی فرض یکی را دیگری میتواند از طرف او انجام دهد مثلاً زکات بر یکی فرض است او میتواند شخص دیگری را وکیل خود قرار داده توسط او زکات مال خود را ادا نماید حتی مسلمان بودن وکیل هم لازم نیست.
همچنین‌کسی از مال خود زکات دیگری را بدستور او میتواند ادا نماید در این هیچ شرطی نیست.
نوع سوم عبادتی که متشکل از عبادت مالی و بدنی است حکـمش ایـن است که اگر خودش توانایی انجام‌دادن آن را دارد در این صورت بـرای دیگـری جایز نیست که از طرف او ادا نماید ولی اگر خودش ناتوان است و از انجام‌دادن آن عاجز است شخص دیگری میتواند فرض او را ادا نماید.
حج از همین نوع سوم است زیرا که در آن مال و جان هردو مورد استفاده قرار می‌گیرند، این نوع سوم شرط‌هایی داردکه در صفحات بعدی خواهید خواند.
مسئله: این حکم عبادت فرض و واجب است که متشکل از عبادت بدنی و مالی هستند. و شخص دیگری فرض او را ادا نماید اما در عبادت نفلی هر فردی اختیار دارد که ثواب آن را به هرکسی که خواست ببخشد خواه عبادت بدنی باشد مثل نماز و روزه و یا عبادت مالی همچون صدقات و یا عبادتی که از عـبادت جانی و مالی متشکل است مانند حج و غیره، خواه به فردی که می‌بخشد زنده باشد یا مرده، و روش بخشیدن ثواب این است که پس از انجام‌دادن عبادت در دل چنین نیت‌کند -و اگر بر زبان جاری کند بهتر است- که ثواب این عبادت به فلان شخص برسد و در این نوع اختیار دارد که ثواب یک عــبادت را بـه افـراد متعددی ببخشد عقیده و مسلک اهل سنت همین است که ثواب هر عبادتی راکه به فردی ببخشد ثوابش به او میرسد البته نزد بعضی ائمه ثواب عبادات بدنی را نمی‌توان به‌کسی بخشید. (کما فی الهدایة للمر غینانی/) از این معلوم شد که هر فردی ثواب حج و عمـره نفلی را که از مال خود انجام دادهاست میتواند به دیگری ببخشد و شرعاً جایز است و هیچ شرطی هم ندارد.
ولی اگر امر مال خود را بدهد که از طرف او حج نفلی یا عمـره کنند در این چند شرط ضروری است که بیان خواهند شد.
مسائل حج بدل فرض:
۱- بر هر فردی که حج فرض شد و زمانه حج را یافت اما با وجود توان و قدرت بنابر عللی موفق نشدکه حج کند و بعد معذور شد و توانایی حـج را از دست داد در چنین صورتی بر وی لازم است که شخصی را برای انجام فریضه حج از طـرف خود بفرستد و یا وصیت کند که بعد از وفاتش شخصی را بـرای انجام فریضه حج از طـرف او بفرستند.
۲- اگر بعد از استطاعت مالی و قبل از فرا رسیدن ماههای حج فوت نمود در این صورت لازم نیست که وصیت نماید زیراکه حج از عهده او ساقط شده است.
نیز اگر این شخص در نخستین سالی که حج بر وی فرض گشته بود در همان سال عازم حج شد مگر قبل از انجام مناسک حج وفات یافت حـج از ذمـه‌اش ساقط شده و نیازی به وصیت ندارد. [مناسک ملا علی قاری/].
صورت دوم این است که شخصی او را بازداشت کرده و از رفتن به مکـه مکرمه باز دارد.
۳- صورت سوم این است که به چنان بیماری مبتلا گردد که امید صحت و تندرستی ندارد. مثلا فلج، کور، یا لنگ شدن و یا ناتوانی بر اثر پیری به حدی رسید که نمی‌تواند بر سواری سوار شود.
۴- راه امن نیست و رفتن به سفر خطر جانی و مالی دارد.
۵- (به زنان اختصاص دارد) که زن محرمی نیابد که همراه او سفر حج نماید. در تمام صورتهای مذکوره معذور قرار داده میشود به شرطی که عذرش تا هنگام مرگ ادامه داشته باشد و اگر پیش از مرگ عذرها بر طرف شود و ماههای حج را در آن سال در یابد اما موفق نشود که حج کند و وفات نماید در این صورت بر وی لازم است که کسی را به حج بدل بفرستد و یا وصیت نماید.
اگر این عذرها تا دم مرگ ادامه داشته بـاشد طـبق روایت مشـهور امـام اعظم/وصیت‌کردن بر وی واجب نیست به شرطی که قبل از معذورشدن زمانه حج را در نیابد زیرا که با نیافتن شرط فرض ساقط میگردد اما نزد صاحبین/استطاعت مالی فقط از شرایطی است که با نبودن آن یا هلاک‌شدنش قبل از فرا رسیدن وقت حج فرضیت حج ساقط میشود اما بقیه شرایـط حـج، شـرط‌های وجوب حج نیستند بلکه جزء شرایط ادا هستند لذا با نبودن آنها فرضیت حج ساقط نمیگردد در چنین صورتی اگر خودش از حجکردن معذور است بر او واجب است که برای حج بدل وصیت کند.
علامه ابن همام/و دیگر علما قول صاحبین را ترجیح دادهاند بنابراین در تمام صورتهای مذکور احتیاط در این است که وصیت حج بدل کنند و باید ورثه از سوی آنها حج بدل بکنند. [مناسک ملا علی قاری/].
تمام این شرایط در کتاب‌های فقهی مذکوراند و در اینجا از مناسک ملا علی قاری با تغییـر جزئی در ترتیب آن نوشته میشوند.
شخصی که حج بر ذمه او فرض باشد یا حج و یا عمره‌ای به صورت نذر بر خود واجب کرده است و از اداء کردن آن معذور و عاجز است (با تفصیلی که قبلا گذشت) برای حج یا عمـره کردن شخصی از طرف این فرد، بیست شرط وجود دارد.
قبل از تفصیل شرط‌های آن باید توجه داشت که در آنها در لفظ به کثرت استفاده میشود یکی لفظ آمر و دیگری مأمور، منظور از اَمر شخصی است که از طرف او حج میکنند و مامور فردی است که از طرف دیگری حج بدل را انجام می‌دهد.
شرط اول: شخصی که از جانب او حج بدل انجام می‌گیرد هنگام انجام حج بدل حج بر وی فرض باشد لذا اگر در آن وقت حج بر وی فرض نبود و کسی را برای حج بدل فرستاد این حج نفلی میباشد و بعد از آن اگر توانایـی حج کردن پیدا شد حج فرض میگردد باید خودش حج کند با کسی دیگر را برای حج بدل بفـرستد.
شرط دوم وسوم: عجـز دائمی و عاجز شدن پـیش از حـج بـدل: یـعنی اعذاری که باعث عجـز انسان از حج میشوند پیشتـر به تفصیل بیان آن گذشت، بقای این اعذار تا موت صحت حج بدل نیز شرط است. پس از انجام حج بدل اگر عذر شخص معذور، مرتفع (رفع) شود و بر ادای حج قدرت یابد مثلا بیمار بود تندرست شد، زن را محرم میسـر شد لازم است که دوباره خود حج نماید و حج بدل که قبلا انجام شده تبدیل به حج نـفلی خـواهد شـد. [مـناسک مـلا عـلی قاری/)
شرط چهارم: از طـرف کسی که حج فرض بر ذمه‌اش است به انجام‌دهنده حج بدل امر شده باشد یا حداقل اجازه داده شده باشد، اگر بدون امر و اجازه او، شخصی اقدام به حج بدل از طرف او بکند فرض او ادا نخواهد شد.
مقتضای این آن است که اگر شخصی حج بر او فرض شده در حیات خود آن را ادا نکند، یا برای ادای آن وصیت ننماید، اگر کسی بر او احسان کرده و از طرفش حج بدل کند حج فرض آن شخص ادا نخواهد شد اما امام اعـظم امـام ابوحنیفه/بنابر حدیثی فرمود: اگر شخصی از طرف والدین خود یا وارث و یا اجنبی از طرف متوفای خویش بدون امر و وصیت او حج بدل کـند ان شـاء‌الله فرضش اذا خواهد شد. و «ان شاء‌الله» به آن خاطـر گفت که از هیچ نص صریحی ادا شدن آن بطور قطع و یقین ثابت نشده است.
شرط پنجم، ششم و هفتم: مأمور یعنی حج بدل‌کننده مسلمان، عاقل باشد مجنون و دیوانه نباشد اگر نابالغ باشد ممیز باشد یعنی قادر به تمییز و تشخیص احکام حج و انتظام سفر باشد.
مسئله: معلوم شد که بالغ‌بودن مامور، شرط نیست نا بالغ نیز میتواند اقدام به حج بدل کند بشرطی که اینقدر تمییز و صلاحیت داشته باشد که بتواند احکام حج را ادا نماید یعنی قریب البلوغ باشد اما برخی. از علما در این اختلاف دارند بنابرهمین، احتیاط این است که نابالغ مأمور به انجام حـج بـدل نشـود. [مناسک ملا علی قاری/].
شرط هشتم: این است که در برابر حج بدل اجرت و معارضه نه گرفته شود و نه داده نبود اگر کسی اجرت طی کرده حج بدل کرد اجرت‌دهنده و گیرنده هردو گناهکار میشوند امّا حج آمر ادا خواهد شد برگرداندن معاوضه‌ای که در برابر حج گرفته واجب است البته بر آمر لازم است که هزینه حج را به مأمور پرداخت کند.
شرط نهم و دهم: این است که حج بدل با مال آمر کرده شود، با مرکب و سواری حج را انجام دهد و پیاده طی طـریق نکند اگر مأمور با مال خودش حج بدل کند حج فرض آمر ادا نخواهد شد. شرط این است که اگر هزینه‌های حج از طرف او باشد اگر مامور کمی از مال خودش نیز خرج نماید اشکالی ندارد در صورت پیاده حجکردن، حج آمر ادا نخواهد شد. در این نیز اگر اکثر مسافت را با مرکب و سواری کند کافی است و مقداری از مسافت را پیاده بپیماید اشکـالی نداند.
شـرط یازدهم: این است که سفر حج از وطن آمر شروع گردد، اگـر آمـر چندین وطن داشته باشد وطنی معتبر خواهد بودکه نسبت به وطن‌های دیگر به مکه مکرمه نزدیک‌تر باشد.
مسئله: شخصی در هندوستان فوت کرد وصیت به حج بدل کرد بعد از آن اهل و عیال یا وصیش از هندوستان به پاکستان هجـرت کردند بر وصی، لازم است که امر دهد که حج او را از وطن هندوستان شروع کنند و کسی را از هندوستان مأمور به حج بدل نماید اما اگر قدرت بر اینکه کسی را از هندوستان مأمور به حج بدل کـرده بفرستد، نداشته باشد خواه به این صورت که فرستادن پول بـه آنجا مشکل و دشوار است خواه کسی را از همانجا برای حج بدل فرستادن مـقدور نباشد در خود پاکستان از همانجایی که وصی هجرت کرده به آنجا آمده است کسی را مأمور به حج بدل کرده بفرستد انشاء‌الله حج فرض او ادا خواهد شد این مسئله به صراحت در کتب فقه نیست. اما نظیری دارد که اگر مال میت از وطنش برای حج کافی نباشد از هرکجا که کافی شود از همانجا حج شروع شود به این اجازه داده شده است. در این صورت نیز از وطن آمر قدرت بر حج نیست و از هر کجا قدرت باشد از همانجا او به حج برود ان شاء‌الله کافی خواهد شد.
شـرط دوازدهم: این است که مامور یعنی انجام‌دهنده حج بدل به هنگام بستن احرام نیت حج را از طرف اَمر بکند اگر بوقت احرام نیت نکرد نزد امام اعظم/پیش از شروع کردن افعال حج جهت نیت کـردن بهتر این است که هنگام شروع نمودن افعال حج با زبان بگوید که من از طرف فلان شخص حج می‌کنم و سپس وقتی تلبیه میگوید با این الفاظ بگوید: «لبیك عن فلان» و بجای لفظ فلان نام آمر را بگیرد اگر نام به یادش نمانده باشد فقط اینقدر بگوید که از طرف کسی که مرا برای حج بدل فرستاده است حج می‌کنم و «لبیك عن الآمر» بگوید اگر با زبان چیـزی نگوید، کافیست که در دل نیت حج آمر را بکند اگر وقت بستن احـرام نیت مطلق حج را بکند، برای خود با کسی دیگر نیت نکند، نیت از طـرف اَمـر پیش از شروع افعال حج کافی خواهد شد.
شرط سیزدهم و چهاردهم: مامور به نفس خود از طرف آمر حج کند. جایز نیست که مامور بدون اجازه آمـر کسی دیگر را امر به حج کند اگر بدون اجازه، شخص دیگری را بفرستد آن حج، حج مأمور خواهد بود از آن آمر نخواهد شد و او باید پول آمر را برگرداند به همین جهت بهتر این است که به مأمور اجازه عام داده شود که اگر به دلیلی نتوانست خود حج بدل کند کسی دیگر را بفرستد. همچنین اگر شخص متوفی در وصیت به حج بدل شخصی را معین کـرده و بگوید غیر از این کسی دیگر حج بدل مرا نکند برای شخصی دیگر جایز نیست که از طرف متوفی حج بدل بجا آورد و اگر معین بکند اما دیگری را نفی نکند یعنی فقط بگوید: حج بدل مـرا فلانی بکند در این صورت بهتر است که همان شخص تعیین شده حج کند البته اگر آن شخص تعیین شده انکار ورزد یا به سببی معذور گردد دیگری میتواند حج بدل نماید زیـرا که بدون انکار و معذور شدن فرد تعیین شده هم اگر وصی شخص دیگری را بفرستد حج فرض آمر ادا خواهد شد.
مسئله: اگر وصیت کننده فقط همین قدر بگوید که از طرف من حج بدل کرده شود و کسی را وصی مقرر نکرد تمام وارثین جمع شده با هم مشورت کرده، میتوانند شخصی را برای حج بدل بفـرستند در این صورت حج فرض آمـر ادا خواهد شد. [مناسک ملا علی قاری/].
شرط پانزدهم و شانـزدهم: این است که مأمور حج را فاسد نکند و از او فوت نیز نشود. صورت فاسد شدنش این است که پیش از وقوف به عرفات جماع کند و فوت به این صورت میشود که با وجود احـرام و وقوف عرفات نکند اگر فاسد کند یا فوت نماید حج آمـر ادا نمیشود و بر فاسد کننده واجب است که تمام پولی راکه آمر جهت حج بدل به او داده بود برگرداند و سال آینده با پول خودش قضای حج را بجای آورد این قضا هم از طرف مأمور خواهد بود و آمر اقدام به حج بدل دیگری بکند.
اما فوت دو صورت دارد: به سبب غفلت و کوتاهی خودش ارکان حج را ادا نکرد در این صورت نیز ضمان پول آمر را بپردازد و قضای حج فوت شده خویش را با پول خودش جداگانه ادا کند از این قضا نیز حج فرض آمر ساقط نخواهد شد و حج فرض خود مأمور نیز ادا نخواهد شد، بعدها اگر بر حج قدرت یافت باید جداگانه فرض خود را ادا کند.
صورت دوم این است که به سبب گرفتار بودن به آفتی آسمانی، بیماری، زندان و یا غیره از ادای ارکان حج معذور گردد در این صورت بر او لازم است که قضایش را سال آینده بجا آورد و هیچ ضمانی بر اَمر نخواهد پرداخت. البته از قضای سال آینده حج آمر ادا میشود اگر آمر به او حکم کند و مامور در قضا نیت از طرف آمـر بکند.
شرط هفد‌هم و هجدهم: این است که مأمور فقط احرام یک حج را ببندد اینطور نکند که در یک وقت نیت دو حج را کرده احرام ببندد یکی از خودش و دیگری از طرف آمر، همچنین این نیز شرط است که فقط از طرف یک شخص احرام ببندد نه اینکه از طـرف دو نفر نیت حج کند و از طرف هردو احرام ببندد.
شرط نوزدهم: این است که مأمور یعنی حج بدل کننده از میقات آمر یعنی کسی که حج بدل از طرف او انجام میشود احرام ببندد یعنی از میقاتی که در مسیـر وطن آمر به مکه معظمه قرار دارد احـرام حج بدل را ببندد مثلا افرادی که مسیرشان از هند و پاکستان است و با کشتی سفر میکنند، مـیقاتشان «یـلملم» است. اگر مأمور از اینجا احرام عمره را ببندد پس از ادای عمره از مکه معظمه احرام حج را ببندد چنانکه قاعده حج تمتع چنین است حج آمر ادا نمیشود برای اینکه حج از میقات آمر صورت نگرفته است این حج از خود مأمور میشود بر او واجب است که مبلغی که به او داده شده برگرداند. تفصیلات بیشتر در این باره در صفحات آینده بیان خواهد شد.
شرط بیستم: این است که مامور مخالفت دستور آمـر را نکند مثلا آمر امر به حج «افراد» کرد، اگر همراه حج عمره را نیز شامل کرده «قران» نماید حج آمر ادا نخواهد شد و بر مأمور ضمان خواهد آمد که باید مبلغ آمر را به او پس دهد این حکم در آن صورت متفق علیه است که مأمور نیت عمره را از طرف خود و نیت حج را از طرف آمر کرده باشد و اگر عمره و حج را از طرف آمر کند، قول امام اعظم/در این حال این است که به سبب مخالفت با آمر، حج آمر نخواهد بود بلکه حج خود مأمور خواهد بود و بر او ضمان خواهد آمد. اما نزد صاحبین حج آمر در این صورت نیز ادا خواهد شد. [مناسک ملا علی قاری/].
نزد امام اعظم/چون مدار این حکم بر مخالفت با آمر است به همین جهت اگر آمر خودش اجازه «قران» داده باشد مقتضای کلام این است که حج آمر نیز ادا خواهد شد، این حکم «قران» است و اگر مأمور عمره را به صورت تمتع اضافه کند که از میقات آمر فقط احرام عمره را بسته و عمره کند و سپس از مکه مکرمه احرام حج را ببندد نزد امام و صاحبین حج او ادا نمیگردد و بر مأمـور ضمان واجب است (کما یظهر من البحر والفتح) که تفصیل ایـن مسـئله در صفحات آینده بیان خواهد شد.
چهار شرط از شرایط مذکور مربوط به آمر هستند که به شرح زیراند.
۱- مسلمان‌بودن، فرض بودن حج بر او، قادر نبودن.
۲- دائمی‌بودن عجز او.
۳- پیش از اقدام به حج بدل عاجزشدن.
۴- مأمورکردن کسی برای انجام حج بدل یا برای آن وصیت‌کردن.
چهار شرط مربوط به مأمور است که عبارتند از:
۱- مسلمان‌بودن.
۲- عاقل‌بودن.
۳- در صورت عدم بلوغ، ممیز و قریب البلوغ‌بودن.
۴- در مقابل حج بدل اجرت نگرفتن.
شرایط باقی مانده به افعال حج مربوط می‌شوندکه عبارتند از.
۱- در انجام حج بدل، بیشتر از مال آَمر خرج کردن، اگر کمی از مال خود نیز خرج کند اشکالی ندارد.
۲- بیشتر مسافت را با وسیله نقلیه بپیماید در صورت پیاده حجکردن، حج آمر نخواهد بود.
۳- سفر حج را از وطن آمر شروع‌کردن.
۴- فاسدنکردن حج.
۵- نیت‌کردن حج بوقت احرام فقط از طرف آمر.
۶- فوت‌نکردن حج.
۷- مخالفت‌نکردن آمر. پنج شرط دیگر مربوط به همین شرط میشود و شروط جداگانه‌ای نیستند.
این همه شرایط مربوط به حج بدل فرض است اگر مأمور حج و عمره نفلی از مال خود تبرعاً و احساناً می‌کند هیچ شرطی ندارد و اگر مال آمــر را خــرج می‌کند مشـروط به سه شرط اولی که مربوط به آمر هستند نخواهد بود. و شرایط دیگر کما کان خواهند بود. [غنیة الناسک].
مسئله: مطابق با شرایط مذکوره، حج فرضی که از جانب کسی شده، قول صحیح و ارجح نزد فقها همین است که این حج و عمره مال آمر خواهد بود و به انجام دهنده حج و عمره ثواب تعاون و همکاری خواهد رسید و بعد از حـج عمره اضافی یا طواف وغیره کند از آن خودش خواهد بود. در عمره یا حج نفل نیز حکم همین است که از آن آمر خواهد بود وقتی که با پول آمر انجام داده شده باشند، به مأمور ثواب عملش داده خواهد شد. [کذا فی الکافی للحاکـم، ارشـاد الساری وغنیة].
البته اگر کسی حج نفلی یا عمره با خرج و پول خود انجام دهد و ثوابش را به کسی ببخشد این حج و عمره از آن خود فاعل خواهد بود و به آن شخص که ایصال ثواب شده ثواب خواهد رسید. [غنیة].
مسئله: برای کسی که حج فرض خود را ادا کرده بهتر و افضل این است که بجای حج نفلی، از طرف دیگری که حج فرض بر ذمه او است حج بدل کند. در حدیث شریف آمده: به کسی که از طرف شخص دیگری حج بدل می‌کند ثواب هفت حج به او میرسد. [غنیة].
نزد همه افضل و بهتر این است که حج بدل توسط کسی انجام گـیرد کـه خودش حج فرض را ادا کرده باشد و کسی که خود حج فرض را ادا نکرده باشد اگر طوری است که اصلاً بر او حج فرض نشده باشد فرستادن او جهت حج بدل جایز است اما مکروه تنزیهی یعنی خلاف اولی است و اگر بر مأمور حج فرض باشد و تاکنون ادا نکرده باشد در این صورت برای آمر مکروه تنزیهی و خلاف اولی است که او را به حج بدل بفرستد و برای خود مأمور مکـروه تـحریمی و ناجایز است زیرا بر ذمه او لازم است هنگامیکه برایش سهولت انجام حج میسر شود حج فرض خود را ادا کند. [غنیة].
مسئله: کسی که قبلاً بر او حج فرض نبوده اگر از طرف کسی به حج بدل برود و از طرف او احرام بسته به مکه معظمه داخل شود از نزدیک شدن به بیت الله (از رسیدن به بیت الله) برگردن او حج فرض نمیگردد زیرا او در حالتی به مکه مکرمه رسیده که بنابر بستن احرام از طرف دیگری قدرت بر ادای حج خود ندارد و پس از بازگشت بنابر فقیر شدن توانایی دوباره رفتن را ندارد بعضی از عـلما گفته‌اند اگر چه قبلاً بر ذمه او حج فرض نبود اما از دیدن بیت الله حج بر او فرض میشود، به همین خاطر بر او لازم است که تمام سال را همانجا بماند و سال آینده حج خویش را ادا کرده برگردد. [غنیة].
امروزه چونکه نه امکان ماندن طولانی وجود دارد و نه امکانات لازم در اختیار کسی است بر قول اول می‌توان عمل‌کرد و به اعتبار دلیل نیز همین قول راجح معلوم میشود.
شرایط مذکور در زمانی است که ثلث مال وصیت کننده آنقدر باشد کـه بتوان از وطن او حج بدل کرد و اگر ثلث مال کفایت نکند و وارثین بر خرج کردن بیش از ثلث مال راضی نیستند، با ثلث مال از هر کجا که بشود، توسط کسی حج بدل کرده شود. [غنیة، ملا علی قاری/].
مسئله: اگر متوفی خود وصیت کـرده بود که از جایی غیر از وطنم حج بدل از طـرف من کرده شود وصی از همانجا امر به حج بدل کند.
مأمور به حج بدل اگر بدون اجازه آمر، حج «قِـران» کند به این صورت که عمره از طرف خود و حج از طرف آمر ادا نماید باتفاق فقها حج آمر ادا نخواهد شد و این حج از آن مأمور خواهد بود و ضمان نفقه حج بر مأمور لازم خواهد شد و اگر نیت عمره و حج را برای آمر کرد نزد امام ابوحنیفه/این صورت هم جایز نیست و در این صورت حج آمر نخواهد شد و بر مأمور ضمان واجب میشود اما نزد صاحبین رحمهما الله اسحساناً حج آمر ادا خواهد شد. تفصیل این مسئله و وجـه اختلات آن در «مبسوط» شمس الائمه سرخسی/: با عبارت ذیل مذکور است:
«ولو قرن مع الحج عمرة كان مخالفاً ضامناً للنفقة عند أبي حنيفة/، وعندهما لا يصير مخالفاً استحساناً لأنه أتى بالـمأمور به وزاد عليه ما يجانسه فلا يصير به مخالفاً، كالوكيل بالبيع إذا باع بأكثر مما سمى له من جنسه... أبو حنيفة/يقول هو مأمور بإنفاق الـمال في سفر مجرد للحج، وسفره هذا ما تفرد للحج بل للحج والعمرة جميعاً، فكان مخالفاً كما لو تمتع...ولا ولاية عليه للحاج في أداء النسك عنه إلا بقدر ما أمره، ألا ترى أنه لو لم يأمره بشيء لم يجز أداؤه عنه فكذلك إذا لم يأمره بالعمرة، فإذا لم تكن عمرته عن الـميت صار كأنه نوى العمرة عن نفسه، وهناك يصير مخالفاً (ثم قال بعد ذلك) ثم دم القران عندهما يكون على الحاج من مال نفسه، وكذلك عند أبي حنيفة/إذا كان مأموراً بالقران من جهة الـميت حتى لم يصر مخالفاً، لأن دم القران نسك، وسائر الـمناسك عليه».
ثم قال بعد ذلک:
«وإذا كان أمر بالحج فبدأ واعتمر في أشهر الحج ثم حج من مكة كان مخالفاً في قولهم جميعاً لأنه مأمور بأن يحج عن الميت من الميقات والمتمتع يحج من جوف مكة فكان هذا غير ما أمر به ولأنه مأمور بالانفاق في سفر يعمل فيه للميت، وإنما أنفق في سفر كان عاملاً فيه لنفسه، لأن سفره إنما كان للعمرة، وهو في العمرة عامل لنفسه» [المسبوط للسرخسی: ۴/۱۵۶].
از عبارت مبسوط چند امر ثابت شد اول اینکه: علت ناجایز بودن قران و تمتع در حج بدل و ادا نشدن حج آمر باتفاق ائمه، مخالفت با حکم آمر است و در تمتع میقاتی نشدن حج نیز فی نفسه علت عدم جواز نیست بلکه آنهم بنابر مخالفت با امـر آمر ممنوع است چنانکه از عبارت مبسوط واضح و مشخص است.
دوم اینکه: صاحبین این مخالفت را در قران استحساناً جایز قـرار دادهاند اما در تمتع مخالفت دو برابر شد یکی بدون اجازه با حج عمره نمودن و دوم اینکه میقاتی نکردن حج، در این صورت آن حج مکی شد و به همین سبب این مخالفت را آنها نیز جایز نمی‌دانند و حکم دادندکه حج آمر ادا نشده است و بر مأمور ضمان خواهد آمد.
سوم: وقتی علت عدم جواز، مخالفت آمر شد قران و تمتع هردو با اجازه آمر جایز باید باشند چنانچه جایزبودن قِران با اجازه آمر در عبارت دوم از مبسوط سرخسی تصریح شده است هم چنین جایز بودن قران با اجازه آمر در «هدایه» نیز با این الفاظ تصریح شده است:
«فَإِنْ أَمَرَهُ غَيْرُهُ أَنْ يَقْرُنَ عَنْهُ فَالدَّمُ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ فأَنَّهُ وَجَبَ شُكْرًا لِمَا وَفَقَّهَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ النُّسُكَيْنِ وَالْمَأْمُورُ هُوَ الْمُخْتَصُّ بِهَذِهِ النِّعْمَةِ لأَنَّ حَقِيقَةَ الْفِعْلِ مِنْهُ».
در مبسوط و هدایه، فقط ذکر قِران آمده است درحالی که وقتی جایز بودن بـه اجازه آمر بستگی دارد مقتضایش این است که قِران باشد یا تمتع، وقتی باذن آمر باشد هردو جایز باشند به همین خاطر پس از نقل بحث مذکور، صاحب مبسوط نوشته است:
«وأراد بالقران دم الجمع بين النسكين قراناً كان أو تمتعاً كما صرح به غاية البيان لكن بالإذن الـمتقدم».
حاصل آن این است که وقتی از طرف آمر اجازه باشد قِران و تمتع هردو جایزاند و حج و عمره از طرف آمر خواهد شد.
در فتاوی قاضیخان از امام ابوبکر محمد بن الفضل نقل شده که همین قول را تایید می‌کند که با اجازه آمر هر سه نوع حج یعنی: افراد، قِران و تمتع جـایز هستند بلکه راهنمایی کرده است که آمر باید به مأمور اختیاراتی بدهد تا در عمل مواجه با مشکلات و دشواری نشود.
و فی فتاوی قاضیخان:
«قال الشیخ الامام أبوبكر محمد بن الفضل إذا امر غیره بان یـحج عنه فینبغی ان یفوض الأمر إلی الـمأمور فیقول حج عنی بـهذا الـمال كیف شئت ان شئت حجة وان شئت حجة وعمرة وان شئت قِراناً والباقی من الـمال لك وصیةً كیلا یضیق الأمر علی الحاج ولا یجب رد ما فضل علی الورثة» [قاضیخان بهامنش الهندیة: ۱/۳۰۷].
در مناسک علامه سندی مسمی به (لباب) مفهوم عبارت مذکور قاضیخان را همین قرار داده و نوشته است:
«وینبغی للأمر ان یفوض الأمر إلی الـمأمور فـيـقول حـج عنی كيف شئت مفرداً او متمتعاً» [ارشاد الساری، مناسک ملا علی قاری: ص: ۳۰۴].
اما ملا علی قاری/در شرح مناسک سندی این قول (لباب) را سهو قرار داده و در توضیح عبارت «متمتعاً» میفرماید:
«فیه ان هذا القید سهو ظاهر إذا التـویض الـمذكور في كلام الـمشائخ مقید بالافراد والقِران لا غیر (ثم قال) واما ما في قاضیخان من التخییر بحجة أو عمرة وحجة أو بالقِران فلا دلالة له علی جواز التمتع إذا الو او، فی «وحجه» لاتفید الترتیب فتحمل علی حج وعمرة با ن یحج أولاً ثم یأتی بعمرة له أیضا فتدبر فانه موضع خطر».
اما علامه حسین بن محمد سعید عبدالغنی در حاشیه عبارت مذکور سهو قرار دادن آن را با این الفاظ رد کرده است.
«قوله: «فیه ان هذا القید سهو ظاهر» قال القاضی عید في، شرحه لهذا الكتاب (یعنی اللباب) ولا یخفی ان هذا سهو مـنه (یـعنی: عـلی القاری) لأن الـمیت لو أمره بالتمتع فتمتع الـمأمور صح ولا یكون مخالفاً بلا خلاف بین الائمه الاسلاف كذا في الحباب» [ارشاد الساری: ص: ۳۰۴].
جهت تخـییر در قول امام ابوبکر محمد بن الفضل به روایت قاضیخان سه لفظ استفاده شده‌اند. اول «بحجة» به معنای افراد است و در آخر قِراناً است قبل از این بحجه و عمره است. از این عبارت ظاهر است که اگر تخییر فقط در افراد و قِران منظور می‌بود این لفظ سوم یعنی: «بحجة وعمرة» بی‌معنا و لغو می‌گشت اما آن را تصریح جواز تمتع هم نمی‌توان گفت زیرا «حجه» را مقدم و «عمره» را مؤخر نموده که مخالف با ترتیب است.
اما در «غنیة الناسک» که در واقع تشریح و تخلیص متن لباب علامه سندی میباشد عبارت «حجة وعمرة» را به صورتی دیگر تشریح کرده که جایز بودن باذن آمر را به قِران مخصوص کرده است و جایز بودن تمتع را نپذیرفته است.
وفی الغنیة:
«فإذا وقع الاذن بخلافه كما لو أمره بالقِران جاز لأنه قد اتی بما أمر به ولا یصیر مخالفاً باحر امه من مكة للاذن به دلالة وكذا لو أمره بالتمتع علی القول بجواز النیابة فیه كما سیأتی» [غنیة الناسک: ص: ۱۷۹].
پس از آن در فصل نفقه از فل فتاوی خانیه» از امام ابوبکر بن الفضل نقل کرده میفرماید:
«وقوله: ان شئت بتقدیم حجة وعمرة العجهة كما في النسخ الصحیحة بان یحج عنه اولاً ثم یأتی بعمرة له أیضاً فیكون افراداً بهما وهكذا في الكبیر لكنه قال فیقول حج عنی بهذا كیف شئت ان شئت حجة وان شئت فاقِرن والباقی الخ فالتقیید بهما ان التمتع اسهل وانسب بالتفویض بدل علی ان المتمتع لا یجوز عن الآمر وان كان بامره ثم سكوتهم عن دم المتمتع حیث قالوا ودم القِران علی المأمور یؤید ذلك (إلی قوله) ولكن ما زاد في اللباب یوافقه ما في البحر وغیره من جواز المتمتع حق الأمر إذا كان بامره كما سیأتی عنقریب».
وقال بعد ذالک:
«و دم الرفض علی الجاج وان‌کان الحج یقع عن الامر فی القِـران و اما فی المتمتع التمتع فلو امره بالتمتع فتمتع عنه فالحج یقع عن المأمور لا عن الامر علی ما مرمن المشائخ فاولی ان یکون الدم علیه» [غنیة: ص: ۱۸۴-۱۸۵].
خلاصه تحقیق
از تعمق و تفکر در بحث و تحقیق فقها نتیجه گرفته میشود که تصریحات ائمه مذاهب مندرج در مبسوط و غیره علت عدم جواز قِران و تمتع هردو در حج بدل را مخالفت آمر قرار دادهاست و در صورت تمتع، آفاق حج بجای اینکه وطن آمر قرار بگیرد از مکه مکرمه میشود این را نیـز بر آن علت مبنی کرده است که در آن مخالفت با آمر است. مفهوم ظاهر آن چنین است: هنگامی که علت ممانت یعنی مخالفت با آمر باقی نماند و آمر اجازه بدهد قِران و تمتع هردو باید جایز باشند.
اگر در مسئله نیابت دقت شود مقتضای اصل همین است که آمر اگر خود حج خود را ادا میکرد اختیار داشت که از اقسام سه‌گانه حج یکی را برگزیند، وقتی که در حالت عذر شریعت به او اجازه داده که بوسیله نایب حج فرض خود را ادا کند این اختیار را دارد که حق انتخاب یکی از اقسام سه‌گانه را که خودش داشت به دیگری بدهد و با اذن آمر بـرای نائب یعنی مامور نیز هر سه قسم حج جایز قرار داده شود و یا اینکه با اجازه آمـر فقط قِران جایز باشد و تمتع جـایز نباشد از نظر فقهی موجه نیست فرق در قِران و تمتع می‌توانست یک وجه داشته باشد و آن اینکه در قِران حج و عمره هردو از میقات آمـر شروع میشود و در تمتع حج از میقات آمـر شروع نمیشود اما از عبارت مبسوط ثابت شدکه آفاقی بودن حج شرط اصلی نبست.
شرط به این خاطر گفته شده است که عادتاً آمر به مأمور میگوید کـه از میقات خود آمـر احـرام ببندد در عمل برخلاف آن، مخالفت آمر میگردد وقتی این علت مخالفت آمر مرتفع شد در تمتع، میقاتی نشدن حج را نمی‌توان علت عدم جواز گفت، خصوصاً وقتی که شرط میقاتی بودن بر خود اصیل یعنی آمر نیز عاید نمیشود او اگر به سبب احتیاج و ضرورتی، سفر کرده و به مکه مکرمه برسد و از همانجا حج فرض خویش را ادا کند باتفاق جایز است پایبندی میقاتی بودن حج بر نایب فقط در اتباع امر آمر میتواند عاید شود وقتی خود او اجازه دهدکه حج مکی کند عدم جواز دلیلی ندارد.
علت اشتباه
فقهای مذهب از یک طرف بطور واضح فرمودند که ممانعت قِران و تمتع در حج بدل مخالفت آمر است از طرف دیگر مفهوم مخالف آن را اولاً قصداً و نصاً ذکر نکردند بطور ضمنی در مسئله وجوب دم شکر گفته‌اند که وقتی قِران با اذن آمر باشد بازهم دم به ذمه مأمور خواهد بود در این فقط ذکـر قِران است و تمتع ذکر نشده است. همین عدم ذکر را صاحب غنیه، قرینه عدم جواز تمتع قرار دادهاست زیرا اگر آنهم جایز می‌بود همـراه قِران، تمتع نیز می‌بایست ذکر میشد اما عدم ذکر را قائم مقام ذکر عدم، بدون دلیل واضح نمی‌توان قرار داد به همین سبب صاحب بحرالرائق در اینجا قِران را به معنای جمع بین النسکین قرار داده و تمتع را نیز در آن داخل کرده است.
طبق این توجیه، عدم ذکر تمتع نیز باقی نمی‌ماند و اگر عدم ذکر پذیرفته شود ظاهراً دلیلی که بین قِران و تمتع فرقی ایجاد کند وجود نـدارد امّـا از بـین علمای متأخرین حضرت ملا علی قاری/، صاحب غنیه و اکابر زمان ما خصوصاً فقیه العصر حضرت علامه رشید احمد گنگوهی/در «زبدة المناسک» و حضرت مولانا خلیل احمد سهارنپوری/در «بذل المجهود شرح ابوداود» فرق بین قِران و تمتع در حج بدل، جواز قِران و عدم جواز تمتع را اختیار کردهاند اگرچه با اجازه آمر باشد. علاوه بر این، در کلام ائمه فقها تصریح جواز تمتع باذن الامر با وجود تفحص و تحقیق یافته نشد و به همین جهت در مورد این مسئله باید تجدید نظر شود.
با توجه و دقت در عبارت فقها می‌توان وجه فرقی درمیان تمتع و قِران قایل شد که فریضه حج مجموعه‌ای از دو قسم عبادت بدنی و مالی است، در حالت عذر اعتبار بدنی و جسمانی ساقط میشود و در ادای فرض فقط انفاق مال باقی می‌ماند و در صورت تمتع این مال بر حج خرج نشد بلکه بر عمره خـرج شده که آن فرض نیست. برخلاف قِران که در آن خرج مال بر هردو یکسـان مـی‌شود، مقتضایش این است که به آمر حق داده شود که به قِران اجازه دهد و حق اجازه دادن به تمتع را نداشته باشد زیرا برای ادای فریضه حج در این صورت نه عملی دارد و نه مالی بر حج خرج می‌کند به همین خاطر در صورت تمتع حج او نباید ادا شود. ملا علی قاری/و دیگر فقها باذن آمر هم عدم جواز تمتع را فتوی دادهاند. از آنچه نوشته شد توجیه کلام ایشان معلوم شد اما آن نیز قطعیت ندارد فقهایی مانند صاحب «لباب» و غیره که قائل به جواز تمتع هستند دربـاره ایـن توجیه میگویند: این حرف پذیرفتنی نیست که در صورت تمتع انفاق مال بر حج نشد چرا که او این خرج را بر عمره مفرده نکرده است بلکه بر قسمی از اقسام سه‌گانه حج کـرده است که در آن عمره مقدم میباشد به همین سبب لازم نمی‌آید که انفاق مال فقط بر عمره شد و حج از انفاق مال خالی ماند. والله سبحانه وتعالی اعلم.
خلاصه فتوی
اگرچه من حیث الدلیل چنین معلوم میشود که قِران و تمتع هردو در حج بدل باجازه آمر درست باشند و متأخرین از جمله صاحب «لباب» و صـاحب حاشیه آن و غیره همین را اختیارکرده‌اند امـا مـلا عـلی قـاری/و حـضرت گنگوهی قدس سره فتوایی مختلف از آن دارند و آنها باذن آمر نیز تمتع را جـایز قـرار نمی‌دهند چون مسئله مربوط به ادای فرض میشود و آنهم مسئله حساسی است، احتیاط لازم است جایی که ممکن باشد در حج بدل افراد یا قِران کرده شود، حج تمتع نکند اما در این زمانه در ادای حج و عمره هرکس این آزادی را نداردکه هر وقت دلش بخواهد بتواند برود و بـرای پرهیز از طولانی شدن احرام نزدیک به ایام حج سفر کند زیرا قوانین و پای‌بندی‌های حکومتی دشوار هستند به همین خاطر اگر مامور به حج بدل نیاز به زود رفتن داشته باشد و رعایت واجبات احرام در احرام طویل مشکل معلوم شود برای او امکان تمتع کردن نیز وجود دارد. والله سبحانه وتعالی اعلم.
تمام هزینه‌های ضروری برای حج بدل، هزینه سفر (رفت و برگشت) هزینه اقامت به قدر نیاز، مایحتاج ضروری در ایام حج، خوراک، هزینه شستشوی لباس، کرایه خانه مسکونی یا کرایه خیمه وغیره بر عهده آمر هستند. فقها مصارف و هزینه‌های ضروری را به تفصیل نوشته‌اند اما ضروریات و نیازهای هر عصر و هر زمان مناسب با آن زمان است، مامور باید با احتیاط نیازها و ضروریات را تعیین و مشخص کند و در خرج‌کردن آنها اسراف و فضول خرجی نکند و نه بسیار سخت‌گیری کند که در حرج واقع شود بلکه با روشی مناسب و معتدلی خرج کند. [مناسک ملا علی قاری/].
بعضی از موارد چنان هستند که خرج کردن در آنها از مال آمر جایز نیست لازم است که مأمور از مال خود خرج کند مثلاً قیمت آب وضوء و غسل، هزینه درمان، هزینه تعارف غذا به دیگران، غذا دادن به دیگران از مال آمر جایز نیست البته این هم زمانی است که آمر اجازه این را نداده باشد، به همین خاطـر بهتر است آمر در خرج کردن اجازه بیشتری بدهد تا مأمور مجـبور نباشد در هر مورد فکر کند که از مال خودش خرج کند. یا از مال آمر، و اگر کسی هنگام غذا خوردن بیاید و مأمور او را شریک نماید مجبور به حساب این نشود که چقدر از مال آمــر و چقدر از مال خود بپردازم. و در حرج واقع شود.
در این نوع هزینه‌های معمولی و متفرقه، آمر بایستی به مامور اجازه عام دهد در این صورت باتفاق علما، مامور اجازه دارد مال آمر را در این موارد خرج کند. [مناسک ملا علی قاری/].
مسئله: خرید لباس احرام و اشیای مورد استعمال از مال آمر جایز است اما پس از فراغت از حج لازم است همه وسایل و پول باقی مانده را به آمر یا به وارثین او برگرداند و اگر مامور شرط کرده باشد که همه وسایل و پول باقی مانده از آن من است، این شرط باطل است چرا که این معاوضه حجکردن است که گرفتن و دادن آن حرام است به هر حال پس دادن و برگردانیدن این چیزها ضروری است.
مسئله: البته اگر خود آمر بگوید وسایل و پول باقی مانده از طرف من به شما هدیه است و یا وصیت کند و بگوید باقی مانده از طرف من بطور وصیت حق مأمور است در این صورت برگرداندن اشیا و پول نقد بر مأمور ضروری نیست، در فتاوی قاضیخان از امام ابوبکـر محمد بن الفضل نقل کرده است که بهتر است آمر چنین کند. [فتاوی قاضیخان: ۱/۳۰۷].
مسئله: هزینه‌های اقامت حین سفر در راه، اقامت در مکه یا مدینه پیش از حج یا بعد از آن در انتظار جا گرفتن و حرکت هواپیما، مأمور از مال آمر خواهد گرفت فرقی ندارد که این مدت اقامت از پانزده روز کم باشد یا زیاد، البته اگر بیشتر از حاجت خود اقامت کند گرفتن نفقه خورد و نوش و غیره از مال آمر جایز نیسـت و از مال خویش باید خرج کند. [ارشاد الساری شرح مناسک ملا عـلی قاری/].
مسئله: اگر آمر جهت مسافرت با کشتی درجه پایین به مأمور پول بدهد و مأمور با درجه بالاتر از آن و یا با هواپیما مسافرت کند هزینه اضافی را مأمور از مال خود باید پرداخت کند.
توضیح: امّا در این صورت اگر مجموعه خرج مأمور برابر یا بیشتر از نصف مصارف حج باشد مقتضای قاعده این است که حج آمر ادا نشود چرا که در شرایط حج بدل در بالا آمده است که برای ادای حج بدل شرط این است که اکثر مال آمر خرج شود در این صورت اکثر مال مأمور خرج شد، ولی می‌توان گفت که این مقدار اضافی از لوازم حج نیست بلکه برای راحت‌بودن خود مأمور است بنابراین، این اضافی نباید در حج آمر تاثیری بگذارد امّا در کلام فقها با وجود تلاش و جستجو این مسئله پیدا نشد به همین خاطر بر عمل‌کنندگان لازم است که اگر صورتی پیش بیاید از علمای دیگر نیز استصواب نمایند.
والله سبحانه وتعالی اعلم وعلمه اتم واکمل
محمد شفیع عفا الله عنه
رجب ١٣٩٢ هـ.ق [نقل از جواهر الفتاوی جاد اول از صفحه ۴۹۷-۵۱۸ چاپ کراچی].
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اگر شخصی برای ادای فریضه حج رفته باشد و هنوز احکام حج را بجای نیاورده، موتش فرا رسید، آیا فریضه حج از گردن او ساقط میشود یا خیر؟ لطف فرموده توضیح دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر شخص عاقل و بالغ بقصد حج رفت و بعد از وقوف عرفات، وفـات نمود حج او اداء شده اگر چه در سالهای قبل حج واجب شده است زیرا حـج عبارت از وقوف عرفات میباشد و اگر قبل از وقوف عرفات فوت نمود، نگاه شود اگر حج بر او در همین سال واجب شده، بر او وصیت واجب نیست و اگر قبل از این سال بر او حج واجب شده، و استطاعت رفتن را داشته، و مانعی دیگر نبوده، در این صورت وصیت جهت ادای حج بر او واجب است.
البته بهمان مقدار پولی (یک سوم مال) که خرج مأمور را برای رفتن از شهر او تا مکه معظمه کفایت کند، و اگر کمتر از این وصیت کرد یا شهری را معین کرد که از شهر او به مکه نزدیک‌تر است گناهکار میشود.
اگر یک سوم مال کافی نباشد که شخصی را از شهر او برای حج بفرستند پس از هر جایی که ثلث مال جهت ادای حج کفایت می‌کند ماموریت داده شود.
وفی الدر:
«خرج الـمكلَّف إلى الحجِّ ومات في الطَّريق وأَوْصى بالحجِّ عنه إنَّما تجب الوصية به إذا أخّره بعد وجوبه، أمَّا لو حجَّ من عامه فلا فإن فسر الـمال أو الـمكان فالأمر عليه أي على ما فسَّره وإلاَّ فيحج عنه من بلده قياساً لا اسْتِحْساناً فليحفظ».
وفی الرد: «قوله: «ومات في الطريق: أراد به موته قبل الوقوف بعرفة ولو كان بمكة «بحر». وفي «التجنيس»: إذا مات بعد الوقوف بعرفة أَجْزأَ عن الـميت، لأنَّ الحجَ عرفةُ بالنَّصِّ». قوله: «فالأَمْر عليه» قُلْتُ: والظاهر أنه يجب عليه أن يوصي بما يبلغ من بلده إن كان في الثلث سعة، فلو أوصى لـما ذون ذلك أو عين مكاناً دون بلده يأثم لـما علمت أنَّ الواجبَ عليه الحج من بلد يسكنه.
قوله: «قياساً لا اسْتِحْسَاناً» الأول قول الإمام، والثاني قولهما، وأخّر دليله في الهداية فيحتمل أنه مختار له، لأنَّ الـمأْخوذ به في عامة الصُّور الاسْتِحْسَان. «عناية». وقوّاه في الـمعراج، لكن الـمتون على الأول، وذكر تصحيحه العلاَّمة قاسم في كتاب «الوصايا»، فهو مما قدم فيه القياس على الاسْتِحْسان وإليه أشار بقوله: فليحفظ» [ردالمحتار: ۲/۲۶۳].
و الله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۳/۸/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
۱- شخصی بیست و هفت هزار تومان پول به بانک واریز کرده که به حج برود اما قبل از رفتن به حج فوت‌کرده است آیا کسی دیگر میتواند در نوبت او برای خود به حج برود و پول او را به ورثه تحویل دهد.
۲- کسی که خودش حج نکرده ، میتواند برای دیگری حج کند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- برای آن شخص جایز است که با اجازه ورثه با استفاده از نوبت مرحوم، به حج برود و پول‌های مرحوم را به ورثه تحویل دهد چون مبلغ مذکور برای رفتن به حج کافی نیست و حق ورثه هم به آن تعلق گرفته است.
۲- شخصی که خودش حج نکرده میتواند برای دیگری حج کند، البته خلاف اولی است. و افضل این است کسی که فریضه حج را ادا نکرده، او را نفرستند زیرا در این باره امام شافعی/اختلاف دارد، پس برای اجتناب از اختلاف افضل این است شخصی را بفرستند که فریضه حج را ادا کرده است.
وفی الرد: «وقال في «الفتح» أيضاً: والأفضل أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسْلام خروجاً عن الخلاف -إلى قوله¬- قال في «البَحْر»: والحق أنها تنزيهية على الآمر لقولهم: والأفضل الخ، تحريمية على الصَّرورة الـمأمور الذي اجتمعت فيه شروط الحج ولم يحج عن نفسه، لأنه أثم بالتأخير» [رد المحتار: ۲/۲۶۲ط کویته].
و الله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۵/۱۱/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
فردی که بر او حج فرض گشته، قبل از رفتن وفات می‌کند، ایشان وصیت هم نکرده تا کسی به نیابت از او حج کند یا فرد دیگری را به حج از طرف او بفرستند در این صورت اگر ورثه او فردی را تبرعاً با مخارج خود بدون تهیه مخارج از مال میت برای حج نیابتاً از میت بفرستند آیا حج او برای میت درست است یا خیر؟
الجـواب باسم ملهم الصواب
اگر وارث میت بجای متوفای خویش حج کند، یا فرد دیگری را به حج از طرف میت بفرستد انشاء الله پذیرفته خواهد شد، چون رسول خدا جادای حج را بطور مطلق به ادای دین تشبیه دادهاند و در ادای دین اگر کسی بدون دستور مدیون وامش را پرداخت کند و طلبکار آن را اگر قبول کند وام مدیون اداء مـی‌گردد در مسئله حج نیز اگر بدون وصیت از طرف میت حج کند امید است که مورد قبول واقع گردد.
وفی البحر:
«وإن لم يوصُ فتبرع الوارث إما بالحج بنفسه أو بالإحجاج عنه رجلاً فقد قال أبوحنيفة: يجزئه إن شاء الله تعالى لحديث الخثعمية فإنه شبهه بدين العباد وفيه لو قضى الوارث من غير وصية يجزئه فكذا...هذا وذكر الولوالجي أن قوله إن شاء الله تعالى على القبول لا على الجواز لأنه شبهه بقضاء الدين، ومن تبرع بقضاء دين رجل كان صاحب الدين بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل فكذا في باب الحج» [البحر الرائق: ۳/۶۹].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۵/۱۱/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
۱- شخصی بعد از اینکه حج بر وی فرض میگردد، برای ادای فریضه حج بسوی مکه عازم میشود و در وسط راه وفات می‌کند و هنگام وفـات وصـیت مینماید که از طرف بنده حج کنید اکنون یکی از بستگان وی (بـرادر زاده‌اش در صورتی که برادر زنده است) می‌خواهد با هزینه خود، شخص اجنبی را برای حج بفرستد که از طرف میت حج کند، آیا جایز است یا خیر؟
۲- بفرمایید آیا این شخص اجنبی میتواند اول عمره کند و سپس از طرف مرحوم حج کند؟
۳- این شخص از کجا احرام ببندد؟
الجواب باسم ملهم اصواب
این مسئله دو صورت دارد:
۱- اینکه میت هنگام مریضی وصیت نموده که از مال خودم حج کنید، در اینصورت برای وارث و غیر وارث درست نیست که با هزینه خودشان حج بدل کنند، بلکه اگر مقدار مالی که مرحوم تعیین نموده به همان مقدار و اگر تـعیین نکرده از یک سوم مال (۳/۱) وی کـسی را برای حج بفرستند که از طرف میت از شهر وی حج کند و اگر یک سوم (۳/۱) مال کفایت نمی‌کند از هرکجا که کفایت می‌کند بفرستند.
وفی الخانیة: «الـمیت إذا اوصی بان یـحج عـنه بـماله فـتبرع عـنه الوارث أو الأجنبی لایجـوز» [قاضیخان بهامنش الهندیة: ۱/۳۱۱. رد المحتار: ۲/۲۶۴ط کویته].
وفی الدر: «خرج المكلَّف إلى الحجِّ ومات في الطَّريق وأَوْصى بالحجِّ عنه... فإن فسر الـمال أو الـمكان (فالأمر عليه) أي على ما فسَّره وإلاَّ فيحج عنه من بلده إنْ وفَّي به ثلثه وإنْ لم يفِ فمن حيث يبلغ اسْتِحْساناً» [الدر المختارمع الرد: ۲/۲۶۳].
صورت دوم اینکه: میت بطور مطلق وصیت نموده که از طرف او حج کنند و از مال ذکری نکرده است در این صورت اگر وارث با هزینه خودش دیگری را به حج بدل بفرستد، درست است بنابراین غیر وارث نمی‌تواند از هزینه خود کسی را به حج بدل بفرستد و در این مسئله چون برادران میت حیات دارند فرزندان آنها جزء وارثین قرار نمی‌گیرند.
وفی الدر:
«لكن لو حجَّ عنه ابنه ليرجع في التركة جاز إنْ لم يقل من مالي، وكذا لو أحج لا ليرجع كالدين إذا قضاه من مال نفسه».
قال الطحطاوی:
«قوله: «وكذا لو أحج» الضمیر فی أحج یرجع إلی الوارث كـما سیظـهر لك لا للابن، وهو یدل علی ان الابن فی كلام الشارح لیس بقید، وصورته: أوصی بأن یحج عنه فأحج الوارث من مال نفسه لا لیرجع علیه. جاز للمیت عن حجة الاسلام» [حاشیة الطحطاوی علی الدر: ۱/۵۵۱. رد المحتار: ۲/۲۶۴. الهندیة: ۱/۲۶. منحة الخالق على البحر: ۳/۷۲. خانیة: ۱/۳۱۱].
۲- شخص مذکور نمی‌تواند اولا برای خود عمره انجام دهد و بعد از طرف میت حج کند، بلکه از همان ابتدا به نیابت از میت احرام حج ببندد، البته بعد از حج میتواند با هزینه خود عمره کند.
وفی الهندیة:
«ولو أمره بالحج فاعتمر ثم حج مق مكة فهو مخالف في قـولهم جمیعاً كذا في الـمحیط».
وفی الخانیة:
«ولا یجوز ذلك عن حجة الاسلام» [الهندیة: ۱/۲۵۸. رد المحتار: ۲/۲۶۰].
۳- از هر مسیری که میرود مانند حجاج دیگر از میقات همان مسیر احـرام ببندد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا به محض واردشدن به حرم مکی حج بر انسان فرض میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم اصواب
اگر در ماههای حج به مکه معظمه وارد شد و می‌توانست بدون مشقت و ممانعتی از طرف دولت متبوع خود و دولت میزبان تا زمان فرا رسیدن زمان حج در مکه بماند، حج را بجای بیاورد، اما در غیر این صورت که در ماههای حـج نبوده و یا استطاعت ماندن در مکه را تا زمان فرارسیدن حج نداشت یا ممانعتی از طرف دولت‌ها ایجاد گردید فقط بر وی انجام یکی از دو مناسک (یعنی: حـج و عمره) لازم است و با انجام عمره بری‌ء الذمه میگردد، و حج بر او فرض نمیشود تا زمانی که استطاعت مالی داشته نباشد، چون استطاعت از شرایط حج بوده و ایشان فاقد آن میباشد و ماندن او تا سال آینده در مکه و یا بازگشت از منطقه‌اش برای او حرج بزرگی است، چنانکه در حج بدل نیز مشاهده میشود.
وفی ارشاد الساری:
«والحق أنه یجب علیه أحد النسكین إذ لاحج الامن الاتطاعة، والحاج عن الغیر قد تلبس بالاحرام عن غیره ولا یـمكنه ان یصرفه إلی نفسه فلو وجب علیه الحج لبقی إلی العام القابل وربما لا یجد استطاعة في مكثه وانقطاعه فالعـمـرة تكفی في اسقاط الواجب، ولم یعین الفقهاء الحج في الوجوب علی من دخل مكة فتنبه أه
ثم قال:
قلت: وقد افتی بالوجوب مفـتی دار السلطنة العلامة ابوالسعود وتبعه نی سكب الأنهر، وكذا أفتی به سید أحمد بادشاه والف فیه رسالة وأفتی سیدی عبدالغنی النابلسی بخلافه والف فیه رسالة لأنه في هذا العام لایمكنه الحج عن نفسه لأن سفره بمال الآمر فیحر م عن الآمر ویحج عنه وفي تكلیفه بالاقامة بمكة إلی قابل لیحج عن نفسه ویترك عیاله ببلده حرج عظیم، وكذا في تكلیفه بالعود وهو فقیر حرج عظیم أیضاً» [ارشاد الساری إلى مناسک الـملا علی قاری تحت شرط العشرون من شرائط الحج عن الغیر: ص ۴۵۳ طبع ادارة القرآن کراتشی].
والله أعلم بالـصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
سؤال: اگر کسی پول حج را پنج یا شش سال قبل واریز کرده است، امـا متأسفانه امسال که موسم حج فرا رسیده است شخص مذکور توانائی جسمانی برای رفتن به حج را ندارد و می‌خواهد فرزند خودش را بفرستد.
۱- آیا حج این فرزند در عوض حج فرض پدر واقع میشود یا خیر؟
۲- آیا به فرزند ثواب میرسد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
ج ۱- اگر پدر بنابر مسن بودن و بیماری‌های دیگری قادر به انجام فریضه حج نیست، میتواند پسر خود را به حج بفرستد تا بجای او حج کند.
وفی التنویر وشرحه:
«العبادة الـمالیة تقبل النیابة مطلقاً رالبدنیة لا مـطلقاً والـمـركبة منهما كحج الفرض تقبل النیابة عند العجز فقط لكن بشرط دوام العجز إلی الـموت لأنه فرض العمر حتی تلزم الاعادة بـزوال العـذر...هذا أی اشتراط دوام العجز إلی الـموت إذا كان العجز كالحبس والـمرض يرجی زواله أی یمكن وان لم يكن كذلك كا لعمی والزمانة سقط الفـرض بحج الغیر عنه فلا اعادة مطلقاً سواء استمر به ذلك العذر أم لا».
وفی الرد:
«قوله: «فلا إعادة مطلقاً الخ» ظاهر إطْلاق الـمتون اشتراط العجز الدَّائم أنه لا فرق بين ما يرجى زواله وغيره في لزوم الإعادة بعد زواله، وعليه مشي في «الفتح». قال في «البَحْر»: وليس بصحيح، بل الحق التفصيل كما صرَّح به في «الـمحيط والخانية والـمعراج» اه. وأقرّه في «النهر»، وتبعه الـمصنِّف، وحققه في «الشرنبلالية»، ونقل التصريح به عن «كافي النَّسفي» [رد المحتار: ۲/۲۵۹].
ج ۲- بله به فرزند هم ثواب میرسد ولی حج از پدر واقع میشود.
وفی الدر:
«ويقع الحج المَفْروض عن الآمر على الظَّاهر من المَذْهب، وقيل عن المَأْمور نفلاً، وللآمر ثواب النفقة كالنفل لكنه يشترط لصحَّة النيابة أَهْلية المَأْمور لصحَّة الأَفْعال ثم فرّع عليه بقوله: فجاز حج الصَّرورة».
وفی الرد:
«قوله: «على الظاهر من الـمذهب» كذا في «المَبْسوط»، وهو الصَّحيح كما في كثير من الكتب. «بحر». ويشهد بذلك الآثار من السنة وبعض الفروع من المَذْهب. «فتح».....قُلْتُ: وعلى القول بوقوعه عن الآمر لا يخلو المَأْمور من الثَّواب، بل ذكر العلاَّمة نوح عن مناسك القاضي: حج الإنسان عن غيره أَفضل من حجِّه عن نفسه بعد أن أدى فرض الحج لأن نفعه متعد، وهو أفضل من القاصر اه. تأمل» [رد المحتار: ۲/۲۶۱ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۷/۱۱/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا برای محـرم پوشیدن خفین جایز است یا خیر؟ منظور از «کعب» در باب حج و احرام چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورتیکه دمپایی نیابد میتواند خفین بپوشد مشروط به اینکه استخوان برآمده (وسط قـدم) ظاهر باشد و در زیر خف پنهان نگردد و منظور از کعب همین استخوان پشت پا میباشد نه شتالنگ.
وفی الهدایة:
«وَلا خُفَّيْنِ إلا أَنْ لا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ... وَالْكَعْبُ هُنَا الْمِفْصَلُ الَّذِي فِي وَسَطِ الْقَدَمِ عِنْدَ مَعْقِدِ الشِّرَاكِ دُونَ النَّاتِئِ فِيمَا رَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ/» [الهدایة مع فتح لقدیر: ۲/۳۴۶].
وفی البحر:
«وَالْكَعْبُ هُنَا الْمِفْصَلُ الَّذِي فِي وَسَطِ الْقَدَمِ عِنْدَ مَعْقِدِ الشِّرَاكِ دُونَ النَّاتِئِ فِيمَا رَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ/بخلافه في الوضوء فإنه العظم الناتيء أي الـمرتفع، ولم يعين في الحديث أحدهما لكن لـما كان الكعب يطلق عليه، وعلى الثاني حملـه عليه احتياطاً. كذا في فتح القدير. أي حمل الكعب في الإحرام على الـمفصل الـمذكور لأجل الاحتياط لأن الأحوط فيما كان أكثر كشفاً وهو قيماً قلنا» [البحر الرائق: ۲/۳۲۴ واللفظ له. الـمبسوط للرخسی: ۴/۱۳۷. الطحاوی: ۱/۴۹۵. غایة السعایة: ۶/۵۱. غنیة الناسک: ص ۴۵. رد المحتار: ۲/۱۷۷ط کویته. ارشاد الساری على مناسک ملا علی قاری: ص۳۰۹ط ادارة القرآن کراچی].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۳/۱۲/۱۴۱۸ﻫ.
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
۱- در حال طواف به طرف بیت الله نگاه کند یا به زمین؟ لطفاً توضیح دهید.
۲- اگر شخصی طواف نفلی بیت الله را بدون وضو انجام دهد آیا بر او چیزی لازم میگردد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- در حال طواف نگاه‌کردن به موضع سجده مستحب است و نگاه‌کردن به کعبه یا جای دیگر خلاف استحباب است.
وفی غنیة الناسک:
«وینبغی أن لا یجاوز بصره محل مشیه كالـمصلی لا یجاوز بصره محل سجوده لأنه الادب الذي یحصل به اجتماع القلب» [غنیة الناسک فی بغیة الناسک: ص ۶۵].
۲- در صورت مذکور باید در مقابل هر شرط (یک دور زدن اطراف کعبه را شوط میگویند) که بدون وضو انجام دادهاست دو کیلو و دویست و پنجاه گرم گندم یا قیمت آن را به فقرا بدهد.
وفی الدر:
«أو طاف للقدوم أو للصدر محدثاً ویجب لكل شوط منه نصف صاع (أی نصف صاع من بر كالفطرة)».
وفی الرد:
«قوله: «أو طاف للقدوم» وكذا كل طواف تطوع، جبر اً لـما دخله من النقص بترك الطـهارة، نهر» [رد المحتار: ۲/۲۲۷. کذا فی الطحطاوی على الدر المختار: ۱/۵۲۵].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۸/۸/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
۱- حجاج کرام نمازهای اشراق و چاشت را هر روز در مسجد قبا بخوانند یا در مسجد النبی ج؟
۲- قبل از فرا رسیدن وقت خروج از احرام اگر یکی موهای محرمی را بتراشد یا کوتاه کند باید صدقه بدهد خواه خودش محرم باشد یا غیر محرم و بر محلوق دم لازم میگردد؟ علتش چیست؟ لطفاً با دلیل توضیـح دهید.
پس اگر چنین باشد بر حلاقین مکه مکرمه و منی موافق تعداد حجاج کرام یک یک صدقه لازم میگردد و در این حـرج، مشقت و تکلیف است.
الجواب باسم ملهم الصواب
ج ۱- رفتن به مسجد قبا یکمرتبه در روز شـنبه مسـتحب و کـافیست. و حاجی بکوشد تا تمام نمازهای خود را در مسجد النبی بخواند، زیرا هر نمازی در آن برابر با هزار نماز در مساجد دیگر غیر از مسجد الحرام میباشد.
وفی الهندیة:
«ویستحب أن یأتی مسجد قباء یوم السبت كذا ورد عنه ج... ویسـتحب له مدة مـقامه بـالـمدینة أن یصلی الصلوة كلها بمسجد رسول الله ج» [الهندیة: ۱/۲۶۷].
وفی الرد:
«صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ المَسَاجِدِ إلاَّ المَسْجِدِ الحَرَام، وَصَلاَةٌ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ أَفْضَلُ مِن مَائَةِ صَلاَةٍ فِي مَسْجِدِي» رواه أحمد وابن حبان فی صحیحه، وصححه ابن عبد البرّ وقال: «إنَّه مَذْهبُ عامة أهل الأثر» «شرح اللباب» [رد المحتار: ۲/۲۷۹].
ج ۲- احرام یعنی: برای محرم حرام قرار گرفتن آنچه برای دیگران حلال است. و یکی از محرمات تراشیدن سر و کوتاه کردن موی سر است پس همانگونه که درخت حرم باید در امن بماند و قطع نشود، موی سر انسان به خاطر احـرام باید در امان بماند و تراشیده نشود.
پس اگر شخصی امنیت آنها را از بین ببرد خواه محرم باشد یا غیـر محرم باید جریمه پرداخت کند، زیرا که در این صورت حالق و محلوق هردو مجرم قرار می‌گیرند. و بر حالق تصدق دوکیلوگندم یا قیمت آن لازم میگردد، زیرا که در صورت محرم بودن، جنایتی را مرتکب شده است که نباید مرتکب میشد، و از این کار حالق را هم فائده میرسد و آن اینکه انسان فـطرتاً همانگونه کـه از ژولیدگی موی سر خود نفرت دارد از دیگران نیز نفرت می‌کند، اگر چه اصل فایده به محلوق رسیده اما حالق نیز بی‌بهره نشده است.
و در صورتی که حالق خودش محرم نباشد نیز دو کیلو گندم یا قیمت آن را صدقه می‌کند زیرا در امنیت موها خلل وارد کرده است، و بر محلوق دم واجب میشود چونکه به وی فایده کامل میرسد.
قال الزیلعی/فی التبیین:
«وَكَذَا بِحَلْقِ رَأْسِهِ وَكَذَا إذَا فَعَلَ ذَلِكَ بِمُحْرِمٍ آخَرَ... وَلَنَا أَنَّ إزَالَةَ مَا يَنْمُو مِنْ بَدَنِ الإِنْسَانِ مِنْ مَحْظُورَاتِ إحْرَامِهِ لاسْتِحْقَاقِهِ الأَمَانَ كَنَبَاتِ الْحَرَمِ فَمُنِعَ عَنْ مُبَاشَرَتِهِ مِنْ بَدَنِ غَيْرِهِ كَمَا مُنِعَ مِنْ مُبَاشَرَتِهِ مِنْ بَدَنِهِ وَلأَنَّهُ يَتَأَذَّى بِتَفَثِ غَيْرِهِ فَمُنِعَ مِنْ إزَالَتِهِ كَمَا يُمْنَعُ مِنْ إزَالَتِهِ عَنْ نَفْسِهِ إلا أَنَّ كَمَالَ الْجِنَايَةِ فِي إزَالَةِ تَفَثِ نَفْسِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ وَتَأَذِّيهِ بِتَفَثِ غَيْرِهِ دُونَ التَّأَذِّي بِتَفَثِ نَفْسِهِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ, وَأَمَّا الْمَحْلُوقُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ إنْ كَانَ مُحْرِمًا سَوَاءٌ حَلَقَهُ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ بِأَنْ كَانَ نَائِمًا أَوْ مُكْرَهًا ; لأَنَّ لُزُومَ الدَّمِ لِمَا حَصَلَ لَهُ مِنْ الرَّاحَةِ, وَذَلِكَ لا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ الأَحْوَالِ» [تبیین الحقائق: ۲/۵۵].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۸/۸/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی به شریک خود در معاملات خیانت می‌کند و سرمایه دیگری را غصب مینماید و با این پولها عازم حج میشود. آیا حج این فرد غاصب مقبول است یا خیـر؟
الجواب باسم ملهم اصواب
از اینکه با مال غصب‌شده حج می‌کند، فرضیت حج از گردنش سـاقط میشود ولی حج برای او ثوابی همراه ندارد.
وفی الرد:
«ويجتهد في تحصيل نفقة حلال، فإنه لا يقبل بالنفقة الحرام كما ورد في الحديث، مع أنَّه يسقط عنه معها ولا تنافي بين سقوطه وعدم قبوله، فلا يثاب لعدم القبول، ولا يعاقب عقاب تارك الحج اهـ» [رد المحتار: ۳/۱۵۲ط کویته].
و الله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۰/۸/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
فردی محرم با وجود داشتن احرام مبادرت بـه غسـل واجب مـی‌کند و صابون به بدن خود می‌زند آیا بر اوکفاره و دم لازم میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
با استفاده محرم از صابون بر اوکفاره و دم واجب نمیشود.
وفی الدر:
«وغسل رأسه ولحیته بخطمی لأنه طیب أو یقتل الهوام بخلاف صابون ودلوك واشنان اتفاقاً زاد في الجوهرة وسدر».
وفی الرد:
«قوله: «بخلاف صابون» في «جنايات الفتح»: لو غسل بالصَّابون والحرض لا رواية فيه، وقالوا: لا شيء فيه لأنه ليس بطيب ولا يقتل اهـ. ومُقْتضى التعليل عدم وجوب الدم والصَّدقة اتفاقاً، ولذا قال في «الظَّهيرية». وأجمعوا أنه لا شيء عليه اهـ. ومثله في «البَحْر»، وكذا في «القهستاني» عن «شَرْح الطحاوي» فافهم» [رد المحتار: ۲/۱۷۷، ۱۷۶].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
مادرم پنجاه سال سن دارد و می‌خواهد به حج برود ولی محرمی همراه ندارد، مگر پسرعموها و چند زن از اهل محله که همراه هستند.
لطف کرده بفرمائید آیا برای او جایز است که با درنظر گرفتن توضیحات مذکور به حج برود؟
الجـواب باسم ملهم الصواب
خیر جایز نیست، البته باید صبر کند تا وقتی که امکان رفتنش است، اگر محرمی پیدا شد همراه او برود و در صورتی که امکان رفتنش از دست رفت مانند نابیناشدن و غیره پس در آن وقت میتواند کسی دیگر را به نیابت از جانب خودش بفرستد.
وفی غنیة الناسک:
«الرابع: الـمحرم أو الزوج لامرأه بالغة ولو عجوزاً ومعها غـیرها من النساء الثقات وارجال الصالحین» [غنیة الناسک: ص ۱۰].
وفی الرد:
«قوله: «كالحبس والـمرض.....» ومن العَجْز الذي يرجى زواله عدم وجود الـمرأة محرماً، فتقعد إلى أن تبلغ وقتاً تعجز عن الحج فيه: أي لكبر أو عمى أو زمانة، فحينئذ تبعث من يحج عنها، أما لو بعثت قبل ذلك لا يجوز لتوهم وجود الـمحرم، إلاَّ إن دام عدم الـمحرم إلى أن ماتت فيجوز» [رد المحتار: ۲/۲۵۹].
و الله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه -
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲/۹/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
سؤال: حجاج گرامی در مدینه منوره هشت روز می‌مانند و چهل نماز اداء میکنند، آیا در احادیث به این مسئله پرداخته شده است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم اصواب
از نظر شرع خواندن چهل نماز طوری که هیچ نمازی از او فوت نشـود دارای فضایل زیادی است.
وفی الحدیث عن انس بن مالکسعن النبی جقال:
«من صلی في مسجدی أربعین صلوة لا تفوته صلوة كتبت له براءة من العذاب وبری ء من النفاق». «رواه احمد ورواته رواة الصحیح والطلبرانی فی الأوسط وهو عند الترمذی بغیر هذا اللفظ». [الترغیب والترهیب: ۲/۲۱۵. کذا فی اتحاف السادة الـمتقین شرح احیاء علوم الدین: ۴/۴۱۵. کنز العال: ۱۲/۲۱۵ رقم الحدیث: ۳۴۳۹].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه -
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲/۹/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا بر شخصیکه به اندازه سرمایه‌اش یا حتی بیش از آن مقروض است حج فرض است یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
یکی از شرائط وجوب حج این است که حاجی به اندازه نفقه، توشه و راحله اضافه از حاجات اصلیه و دیونش داشته باشد، بنابراین در صورت بالا بر شخص مذکور حج فرض نمی‌باشد.
وفی الهندیة:
«ومنها القدرة علی الزاد والراحـلة.... وتـفسیر مـلك الزاد والراحلة أن یكون له مال فاضل عن حاجته وهو ما سوی مسكنه ولبسه وخدمه واثاث بیته قدر ما یبلغه إلی مكة ذاهباً وجائیاً راكباً لا مــاشیاً وسوی ما یقضی به دیونه ویمسك لنفقة عیاله ومرمّة مسكنه ونحوه إلی وقت انصرافه.كذا في محیط السرخسی» [الهندیة: ۱/۲۱۷].
وفی مناسک ملا علی القاری/:
«ونصاب الوجوب أی مقدار ما یـتعلق بـه وجو ب الحـج مـن الغنی....ملك مال یبلغه (بالتشدید والتخفف) أی یوصله إلی مكة بل إلی عرفة ذاهباً أی الیها وجائیاً أی راجعاً الی وطنه راكباً في جمیع السفر لا ماشیاً أی في جمیعه ولا في بعضه الا باختیاره....فاضلاً أی حال كون ملك الـمال أو ما ذكر من الزاد والراحلة زائداً عن مسكـنه.....وقـضاء دیونه أی الـمعجلة والـمؤجلة» [مناسک ملا علی القاری: ص۴۲/۴۳].
والله اعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلم زاهدان ۱۲/۹/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین که منظور از حج اکبر چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در قرآن کریم آمده است:
﴿وَأَذَٰنٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوۡمَ ٱلۡحَجِّ ٱلۡأَكۡبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓءٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ وَرَسُولُهُۥۚ فَإِن تُبۡتُمۡ فَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَإِن تَوَلَّيۡتُمۡ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمۡ غَيۡرُ مُعۡجِزِي ٱللَّهِۗ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣﴾[التوبة: ۳].
درباره تعیین یوم الحج الاکبر، مفسرین، اقوال مختلفی دارند. به نظر حضرت عبدالله بن عباس، حضرت فاروق اعظم، حضرت عبدالله بن عمر و حضرت عبدالله بن زبیرش، مراد از یوم الحج الاکبر «عرفه» است زیرا رسـول اکرم جفرمودند: «الحج عرفة» [أخرجه ابوداود: ۱/۲۷۶ والترمذی: ۱/۱۳۹].
برخی میگویند که مراد از آن، یوم النحر یعنی دهم ذی الحجه است از نظر برخی از ائمه همچون سفیان ثوری و غیره، هر پنج روز حج مصداق یوم الحج الاکبر هستند که عـرفه و یوم النحر در آن داخل‌اند و چون به عمره حج اصغر گفته میشود برای ممتازکردن از آن، به حج، حج اکبر گفته شده است از این معلوم میشود که در اصطلاح قرآنی، حج هر سال حج اکبر است.
سالی که رسول اکرم جحج کردند از حسن اتفاق، عرفه در روز جـمعه واقع شد عوام الناس از این واقعه چنین برداشت کردند که حج اکبر همان است که در آن عرفه در روز جمعه واقع شود و این برداشت درست نیست.
وفی تفسیر ابن کثیر:
«(یوم الحج الأكبر) وهو یوم النحر الذي هو أفضل أیام الـمناسك وأظهرها واكبرها جمیعاً» [تفسیر ابن کثیر: ۲/۳۳۳].
وفی الدر المنثور:
وأخرج البخاری تعلیقاً وابوداود وابن ماجة وابن جریر وابن الـمنذر وابن ابی حاتم وابوالشـخ وابن مردویه وابونعیم فی الحلیة: «عَنِ ابْنِ عُمَرَب وَقَفَ النَّبِىُّ جيَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِى الْحَجَّةِ الَّتِى حَجَّ بِهَذَا، وَقَالَ: هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ».
وفی الدر الـمنثور:
واخرج ابن ابی حاتم و ابن مردویه «عن الـمسور بن مـخرمةس ان رسول الله جقال: یوم عرفة هذا یوم الحج الاكبر».
واخرج ابن سعد و ابن ابی شیبة و ابن جریر و ابن ابـی حـاتم و ابوالشیخ: «عن عمر بن الخطابس قال: الحج الأكبر یوم عرفة».
واخرج ابن أبی شیبة: «عن مجاهدس قال: كان یقال العمرة هی الحجة الصغری» [الدر المنثور: ۴/۱۲۷].
وفی ارشاد الساری:
«فقال بعضهم: انما قیل له الحج الأكبر لأنه یقال في حق العمرة انها الحج الاصغر لقلة عملها ومشقتـها أو لنقصان مقامها ورتبتها» [ارشاد الساری: ص۴۸۰].
وفی الرد:
«قال العلاَّمة نوح في رسالته الـمصنفة في تحقيق «الحجِّ الأكبر»: قيل إنَّه الذي حج فيه رسول اللّه وهو المَشْهور. وقيل يوم عرفة جمعة أو غيرها، وإليه ذهب ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وغيرهم. وقيل يوم النَّحْر، وإليه ذهب عليّ وابن أبي أوفى والـمغيرة بن شعبة. وقيل إنَّه أيام منى كلها، وهو قول مجاهد وسفيان الثوري. وقال مجاهد: الحج الأكبر القران، والأصْغر الإفْراد. وقال الزُّهري والشَّعبي وعطاء: الأكبر الحج، والأَصْغر العمرة» [رد المحتار: ۲/۲۷۵].
وفی روح المعانی:
«واما تسمیة الحج الـموافق یوم عرفة فیه لیوم الجمعة بالأكبر فلم یذكروها وان كان ثواب ذلك الـحج زياده علی غیره كما نـقله الجـلال السیوطی في بعض رسائله» [روح الـمعانی: ۱۰/۴۷].
وفی معارف السنن:
«و بالجملة لیس الحج الأكبر في تعبیر القرآن والحدیث ما اشتهر علی الشنة العامة من ان الحج الأكبر ما كان فیه الوقـوف بـعرفة یـوم الجمعة» [معارف السنن: ۶/۴۱۷. کذا فی امداد الـمتین: ص۵۰۰].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۲/۶/۱۴۲۰هـ.ق
سؤال: شخصی بنام زید نزد بنده بکر جهت ازدواج دخترم مراجعه نموده است، بنده راضی نشدم ولی او اصرار نموده و گفت: که دخترت را میخواهم نکاح کنـم. سپس بنده از دخترم پرسیدم که فلانی تقاضای ازدواج کرده وی در جواب گفت: که من قبول دارم.
لطفاً بفرمائید که با کلمات فوق نکاح منعقد گشته است یا خیر؟
ناگفته نماند که دخترم بیوه است، و بنده که پدرش هستم گفتم تا پانصد هزار تومان پرداخت نکنید دخترم را به شما نمیدهم.
الجواب باسم ملهم الصواب
از آنچه که در استفتاء نوشته شده و شفاهی نیـز مطرح شده، وقتی که زید برای خواستگاری نزد بکر آمده است از صحبتی که با هم داشته‌اند، لفظی که دال بر ایجاب از طرف زید و قبول از طرف دختر یا پدرش باشد یافته نمیشود، لذا از صحبت‌های مذکور نکاح منعقد نگشته و دختر بکر در این صورت، نیاز به طلاق ندارد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۳/۲/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
زید به عمرو میگوید شما دختر خود را به فـلانی می‌دهید؟ عـمرو در جواب میگوید: بله (شر در اصطلاح بلوچی)، و به طرف دیگر گفت: شما دختر عمرو را می‌گیرید؟ گفت: بله.
آیا نکاح منعقد گشته است یا خیر؟ و در صورت جداشدن نیاز به طلاق دارد یا خیر؟ لطفا بیان دارید.
الجواب باسم ملهم الصواب
الفاظ مذکور برای وعده هستند با آنها نکاح منعقد نمیگردد و طلاق هم ندارد.
و الله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ١٤ هـ.ق
عبدالله گفت: دخترت را به پسـرم بدهید و آقای عبدالله گفت: می‌دهم.
۲- حبیب الله میگوید که من حاضر بودم که احمد به عبدالله گـفت شـما دخترت را بنام زینب به پسـرم بکر بدهید و عبدالله در جواب‌گفت: من دخترم را به پسرت بکر می‌دهم و دادهام.
٣- نظر محمد اظهار می‌دارد که من در جلسه عقد نبودم لیـکن بعداً از زبان عبدالله شنیده‌ام که گفته، بکر داماد من است.
لطفاً مسئله مذکور را مطابق شرع فیصله نمایید که آیا نکاح منعقد شده است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
یکی از شرایط نکاح حضور دو گواه مرد یا یک مرد و دو زن است، و بدون حضور گواه نکاح منعقد نمیگردد. در صورت مذکور گواهی محمد اعـتباری ندارد، کلماتی که محمد در گواهی خود گفته بر وعده دلالت میکنند و گفته احمد به عبدالله: «دخترت را به پسرم بدهید» و جواب عبدالله که «می‌دهم«ازکلمات وعده است و ایفاء وعده اگرچه لازم است اما با آنها نکاح منعقد نـمی‌گردد و گواهی نظـر محمد هم اعتبار ندارد زیرا در مجلس عقد حضور نداشته است.
گواهی حبیب الله اعتبار دارد و فقط همین یک گواه است. بنابراین نکاح طبق اظهارات تحریر شده در استفتاء منعقد نگشته است. و اگر طـرفین می‌خواهند که با هم وصلت داشته باشند مجدداً در حضور دو گواه عـقد جـدیدی انـجام بدهند.
و الله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه -
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۵/۴/۱۴۱۳هـ.ق
بسم الله الرحمن الرحیم
در ذیل نامه حضرت مولانا مفتی خدانظر مـدظله العـالی در رابـطه بـا مسـئله خواستگاری و نامزد بودن مروج در منطقه بلوچستان که برای بسیاری از علما و مفتیان نوشته شده تقدیـس میگردد.
جناب واجب الاحترام حضرت مفتی...... صاحب.
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
بعد از تقدیم سلام عرض میشود که در منطقه ما رسم بر این است که اگــر دختر کسی را خواستگاری کنند به نزد او رفته و بعد از خواستگاری با این الفاظ ایجاب و قبول میکنند که: «دختر خود فلانیه را به شما یا به پسر شما فلانی دادم» و شخص دوم میگوید: «من برای خود یا فرزند خود فلانی قبول کردم» و ایــن مجلس را مجلس فاتحه و شیـرینی‌خوری مـی‌گویند و بـعد از چـند وقت بـاز دوستان و فامیل پسر و دختر جمع میشوند باز به همان الفاظ ایجاب و قـبول میکنند و در این شب زفاف میشود و این رسم اخیر را «عروسی» میگویند. حالا سوال این است که در مجلس اول به نحو مذکور که ایجاب و قبول شده آیا نکاح منعقد گشته است یا اینکه آن مجلس مجلس وعده گفته میشود؟ آیا بعد از مجلس اول دختر میتواند بغیر از طلاق گرفتن فردی دیگری را نکاح کند؟ خودم در این مسئله تردد دارم زیـرا که هرگاه مراجعه به فتاوای بزرگان خود کرده‌ام می‌بینم که آنها در صورت مذکور این ایجاب و قبول را وعده نکاح می‌دانند نه عقد نکاح! مثلاً در «کفایة الـمفتی ۵/۴۰» نوشته است:
سؤال: در مراسم خواستگاری وقتی پدر دختر میگوید: «من فلان دخترم را به فلان پسرت دادم» و پدر پسر در جواب میگوید «بله من برای فلان پسـرم قبول کردم». بعد از آن پسر و دختر را با همدیگر نمی‌گذارند که روبرو شوند و این عمل را نصف نکاح تصور میکنند. حال آیا نکاح این دختـر بدون اجازه پسـر یا ولی او در جای دیگر درست است؟
جواب: این الفاظی که هنگام خواستگاری اسـتعمال شـده وعـده نکاح میباشد مقصود از آن انعقاد نکاح نیست به همین خاطر برای انعقاد نکاح مجلس دیگری گرفته میشود لذا نمی‌توان احکام نکاح را بر خواستگاری جاری نمود.
در جواب سوال (۲۲۰) که مشابه با سوال مذکور است در «احسن الفتاوی» چنین آمده است:
الجواب ومنه الصدق والصواب: در صورت مسئوله الفاظی که ذکر شده الفاظ هبه است و زمانی با هبه نکاح منعقد میشود که متکلم اقرار به نیت نکاح را بکند و یا قرینه واراده نکاح موجود باشد مانند ذکر مهر، وجود گواهان و غیره، بدون قرینه با این الفاظ نکاح منعقد نمیگردد (حضرت مفتی رشید احمد صاحب بعد از ذکر عبارت «الدر المختار» مختصراً و عبارت «رد المحتار» به قدر ضرورت) چنین میفرماید: بنابراین در این صورت مسئوله به علت عدم وجود قرائن نکاح (ذکر مهر و غیره) نکاح منعقد نمیگردد بلکه محض وعده نکاح میباشد و بدون عذر خلاف وعده علامت نفاق است. الخ.
در فتاوی دارالعلوم دیوبند ۷/۱۳۰ در جواب سوال ١٣٩ که مشابه سوال فوق است چنین آمده:
الجواب: در مراسـم خواستگاری با الفاظ مذکور نکاح منعقد نمیگردد بلکه این وعده نکاح است و فقط خواستگاری صورت می‌گیرد چنانکه در درمختار است:
«وان للوعد فوعد الخ....».
سوال ٣١٢ از «امداد الفتاوی» ج دوم چنین است:
در سرزمین پنجاب رسم است که نزدیکان پسر و دختر اعم از والدین و غیـره هنگامی که خواستگاری میکنند از ترس اینکه نکند بعد خویشاوندان دختر از ازدواج ابا ورزند خویشان پسـر به خویشان دختر میگویند: «شما بگوئید کـه دختر خود را به شما یا به پسر شما بخشیدیم و یا هبه کردیم و ایـن الفـاظ در محضر چند نفـر به زبان آورده میشود، این رسم عمومی است، اما بعد ازآن وقت دیگـری نکاح میکنند از این الفاظ مذکور فقط خواستگاری مد نظـرشان است، آیا با این الفاظی که خویشان دختر هنگام خواستگاری بر زبان جاری میکنند عقد نکاح منعقد میشود یا خیر؟ بین بعضی از علمای پنجاب اختلاف پیدا شده است لذا جواب محقق مطلوب است. و اگر ولی دختر بخواهد دختر را جای دیگر به نکاح دهد، آیا در این صورت لازم است از پسر طلاقش را بخواهند یــا بـدون درخواست طلاق، نکاح دختـر جای دیگر درست است.
الجواب: وفی الدر الأمختار:
«وإنَّما يصح بلفظ تزويج ونكاح لأنَّهما صريح وما عداهما كناية هو كلُّ لفْظ وضع لتمليك عين كاملة فلا يصحُّ بالشَّركة في الحال خرج الوصيَّة غير الـمقيدة بالحال (كهبة وتمليك وصدقة) وعطية وقرض وسلم واسْتِئْجار وصلح وصَرْف، وكل ما تملك به الرِّقاب بشَرْط نية أو قرينة وفهم الشُّهود المَقْصود».
وفی الرد المحتار:
«قوله: «بشرط نيةالخ...» هذا حاصل ما في الفتح ردا على ما قدمناه -إلى قوله- وملخصه أنه لابد في كنايات النكاح من النية مع قرينة أو تصديق القابل للموجب وفهم الشهود الـمراد أو إعلامهم به الخ...» [رد المحتار: ۲/۲۹۰].
شرطی که از عبارت بالا مستفاد میشود بوسیله این فقـره از سوال که مد نظر آنها از الفاظ فقط خواستگاری است، مرتفع میشود لذا در صورت مسئوله نکاح منعقد نمیگردد و وقتی که نکـاح مـنعقد نشـده نـیاز به مـطالبه طـلاق نیست. فقط.
در جواب سوال (۵۱) ۷/۶۹ در فتاوی دارالعلوم می‌نویسد: الجواب: اگر با الفاظ نکاح ایجاب و قبول نمود، مثلا پدر دختر گفت: من دختر خود را به پسر بکر به نکاح دادم و بکر ازطرف پسرش عمرو قبول نمود نکاح منعقدگشت و اگر به لفظ هبه و عطا و غیـره به نیت خواستگاری مراسم صورت‌گرفت نکاح منعقد نشده است. انتهی.
وفی الدر:
«أو هل اعطیتنیها ان الـمجـلس للنكاح فنكاح وان للوعد فوعد».
نتیجه جواب بزرگان از جواب بزرگان معلوم شد که ایجاب و قبولی که در مجلس اول صورت می‌گیرد به منظور وعده نکاح است نه عقد نکاح، به همین خـاطر بــرای نکـاح مجلس دیگری می‌گیرند و دلیل می‌آورند از این عبارت:
«ولو قال هل اعطیتنیها فقال اعطیت ان كان الـمجلس للوعد فوعدو ان للعقد فنكاح» [الدر مع الرد: ۲/۲۸۷].
یعنی اعطاء و هبه از الفاظ کنایه هستند و الفاظ کنایه در صورتی که مجلس برای انشاء عقد نکاح نباشد حمل بر وعده میشود. باز دلیل مـی‌آورند کـه: در الفاظ کنایه نیت عقد نکاح ضروری است و در این جا نیت خواستگاری را دارد نه عقد نکاح را و در کنایات وجود قرینه مانند ذکر مهر وغیره ضروری است و در اینجا یعنی در مجلس اول ذکری از مهر به میان نیامده است و سند هردو این عبارت «شرح تنویر الابصار» است:
وفی الدر:
«وانما یصح بلفظ التزويـج والنكاح لأنهما صریح وما عداهما كنایة وهو كل لفظ وضع لتملیك عین في الحال كهبة وتملیك وصدقة إلی ان قال: وكل ما تملك به الرقاب بشرط نیة أو قرینة وفهم الشهود الـمقصود. انتهی» [الدر المختار: ۲/۲۹۰].
حال از عبارت «الدر المختار» دو چیـز مفهوم شد. [الدر المختار:۲/۲۹۰] در الفاظ کنایه نیت شرط است و در مجلس اول نیت عقد نکاح نیست بنابراین با این ایجاب و قبول نکاح منعقد نمیشود و یا در کنایات قرینه نکاح که عبارت از ذکر مهر و احضار شهود باشد ضـروری بود و در اینجا وجود ندارد پس با این الفاظ کنایه که: «دختر خود را، مثلاً: به فرزند شما فلانی دادم» و او میگوید: «من برای فرزند خود فلانی قبول‌کردم» نکاح منعقد نمیشود. البته این الفاظ محمول بر وعده هستند وعده خلافی‌گرچه گناه است امّا دختر میتواند که با شخص دیگری ازدواج کند. و آنچه بنده از کتب متقدمین درک کرده‌ام اینست که: در صورت مسـئوله در مجلس اول نکاح منعقد شده و بـرای دختر جایز نیست که بدون از طلاق‌گرفتن جای دیگر ازدواج کند.
در فتاری هندیه الباب الثانی فیما ینعقد به النکاح وما لا ینعقد چنین آمده است:
«دختر خویش مرا ده «اعطنی بنتک» فقال دادم «اعطیتها» ینعقد النکاح وان لم یقل الخاطب پذیرفتم «قبلت» ولو قـال: مرا دادی (اعـطیتنی) فقال: دادم (اعطیت) لا ینعقد النکاح ما لم یقل الخاطب پذیرفتم (قبلت) إلا إذا أراد بقوله دادی (اعطیت) التحقیق درن السوم نحینئذ ینعقد وان لم یقل الخاطب پذیرفتم (قبلت)» [الهندیة: ۱/۲۷۰].
عبارت فتاوی هندیه به صراحت دلالت بر این مطلب داردکه اگر در مجلـس خواستگاری، خواستگار گفت: «اعطیتها» و پدر دختر گفت: «اعطیت» اگر مقصد تحقیق و انشاء عقد است نکاح منعقد میشود زیرا که ایـجاب و قـبول هردو موجوداند.
و اگر از عبارت «اعطیتنیها» مقصد استخبار و پرسیدن است و بعد از لفظ «اعطیتنیها» که پدر دختر بگوید: «اعطیت» نکاح منعقد نمیشود زیرا کـه بـرای انشاء عقد ادای دو لفظ ایجاب و قبول ضروری است و در اینجا یک لفـظ کـه «اعطیت» است وجود دارد و لفظ «اعطیتنیها» بـرای انشاء عقد گفته نشده بـلکه بـرای کسب خبر و اطلاع پیداکردن است لذا عقد منعقد نشـده و اگـر بـعد از «اعطیتنیها» پدر دختر گفت: «اعطیت» و خواستگار گفت: «قبلت» نکاح مـنعقد میشود، زیـرا که در این صورت ایجاب و قبول هردو موجود شدند.
در صورت مسئوله در مجلس اول ایجاب و قبول هردو به صیغه ماضی موجود شده‌اند و احتمال استیعاد و استخبار ندارند لذا بدون تردید نکـاح در مجلس اول منعقد شده است، البته اشکال وارد میشود که اگر در مـجلس اول نکاح منعقد شده پس چـرا هنگام عـروسی و زفاف باز کـلمات نکـاح را تکــرار میکنند؟ جوابش اینست که شاید درگذشته اولیاء پسر می‌رفتند نزد اولیاء دختر و با هم گفتگو می‌کـردند هرگاه که اولیای دختر اظهار رضایت مـی‌کـردند بـدون ایجاب و قبول برمی‌گشتند و به وعده او اکتفا می‌نمودند و وقتی که زمان زفاف فرا می‌رسید دوباره مجلس می‌گرفتند و رسوم مروجه‌ای را که بـرای انعقاد نکـاح داشتند اداء می‌کردند و در این مجلس بعد از ایجاب و قبول دخـتر را بـه پسـر تحویل می‌دادند اما به علت اینکه در زمانه اخیر مردم وعده می‌دادند و بعد به وعده خود عمل نمی‌کردند و دختر را جائی دیگر ازدواج می‌دادند، مـردم برای اینکه ولی دختـر نتواند وعده خلافی کند در مجلس اول ایجاب و قبول میکنند چنانکه در سؤال «امداد الفتاوی» مذکور است که مقصود از ایجاب و قبول خوف وعده خلافی ولی دختر است و اگر بعد از ایجاب و قبول ولی دختر بتواند دختر را به جای دیگر دهد پس این ایجاب و قبول بی‌فایده میگردد.
خلاصه جواب این اشکال این است که در زمانه ما چونکه در مجلس اول ایجاب و قبول شده پس در مجلس دوم یعنی وقت زفاف نیاز به ایجاب و قبول نیست لیکن مردم از زمانه قدیم عادت کردهاند که در مجلس دوم و سوم رسم‌های نکاح را بجای آورده‌اند و در این مجلس ایجاب و قبول شده و زفاف در همین شب شده است لهذا بنابر رسـم خود این مجلس را مجلس نکاح می‌خوانند، یعنی گویا تا وقتی که زمان زفاف فرا نرسیده چنین برداشت می‌کـنند که عروسی نشده گویا عـروسی به مراسم شب زفاف گفته میشود بلکه در بعضی مناطق پسر و دختر خفیه با هم ملاعبت میکنند و این را گناه نمی‌دانند و بعضی اوقات کـه دختر حامله میشود و همه مردم که همسایه هستند خبر مـی‌شوند ایـن را نـه عـیب می‌دانند و نه گناه، هرگاه که از وقت ولادت کم و بیش یکماه می‌ماند الان جمع میشوند و رسوم نکاح را اداء می‌کنـد زفاف به صورت تشریفات ظاهری صورت می‌پذیرد و بعد از یک ماه بچه تولد میشود و این بچه را ثابت النسب و حلالی می‌دانند.
مقصود از یادآوری این رسوم اینست که با وجودیکه زن حامله میشود بعد رسـوم نکاح را به جای می‌آورند گویا نکاح نام همین مراســم است کـه در شب زفاف انجام می‌گیرد و هیچ شکی نیست که نکاح شرعاً عبارت از ایجاب و قبول است.
برای جواب استدلال بزرگان خود اولا عبارت رد المحتار را نقل باید کرد:
«واعْلم أنَّ المَنكوحةَ إمَّا أمَة أو حرَّة، فإذا أضاف الهبة إلى الأمة بأن قال لرجل وهبت أمتي هذه منك: فإن كان الحال يدل على النِّكاح من إحْضار شهود وتَسْمية المَهْر معجلاً ومؤجلاً ونحو ذلك ينصرف إلى النكاح، وإن لم يكن الحال دليلاً على النكاح: فإن نوى النكاح وصدقه الـموهوب له فكذلك ينصرف إلى النكاح بقرينة النية، وإن لم ينو ينصرف إلى ملك الرقبة، وإن أضيفت إلى الحرة فإنه ينعقد من غير هذه القرينة لأن عدم قبول الـمحل للمعنى الحقيقي، وهو الـملك للحرَّة، يوجب الحمل على الـمجاز فهو القرينة، فإن قامت القرينة على عدمه لا ينعقد، فلو طلب من امرأة الزنى فقالت وهبت نفسي منك فقال الرَّجل قبلت لا يكون نكاحاً، كقول أبي البنت وهبتها لك لتخدمك فقال قبلت، إلاَّ إذا أراد به النكاح، كذا في البَحْر» [رد المحتار: ۲/۲۹۱ کویته].
از قراین چنین معلوم میشود اگر معقود علیها کنیز باشد در اینجا مـراد نکاح است مثل ذکر مهر و احضار شهود مراد از هبه عقد نکاح است نه ملک رقبه و اگر قراین عقد نکاح موجود نبودند مثلا مالک گفت: من کنیز را به شما دادم و او گفت: قبول کردم ذکر مهر و احضار شهود نبود پس اگر واهب گفت: من اراده ملک نکاح داشته‌ام نه ملک رقبه و موهوب له نیز وی را تصدیق‌کرد که مقصد عقد نکاح بوده نه ملک رقبه پس در اینجا نیز به قرینه نیت عقد نکاح مراد گرفته میشود نه ملک رقبه و اگر نیت عقد نکاح نداشته پس معنی حقیقی هبه که ملک رقبه است مراد گرفته میشود.
اگر معقود علیها زن آزاد باشد چنانکه زنان زمان ما است پس بدون ذکر قراین همچون ذکر مهر و غیره نکاح میشود زیرا که زن آزاد شایسته معنی حقیقی هبه را که ملک رقبه است ندارد بنابراین معنی مجازی هبه که عبارت از عقد نکاح است مراد میشود، البته اگر قراین بر معنی مجازی دیگر (بغیر از عقد نکاح) مثل زنا یا خدمت موجود باشد پس نکاح منعقد نـمی‌شود و همچنین در تـوضیح عبارت «قوله: بشرط نیة أو قرینة الخ...» می‌نویسد:
«بخلاف قوله بعتك بنتی فان عدم قبول الـمحل للبیع یوجب الحمل علی الـمجازی فهو قرینة یكتفی بها الشهود الخ...» [رد المحتار: ۲/۲۹۲].
پس از این هردو عبارت به صراحت معلوم گشت که اگر معقود علیها زن آزاد است نیازی به قرینه زائده نیست همینکه محل صلاحیت معنی حقیقی بیع یا هبه را نداردکافی است به ذکر مهر و احضار شهود نیاز ندارد اما اگر معقود علیها کنیز باشد نیاز به نصب قراین زایده است. کما هو مصرح فیها. صاحب فتح القدیر ۲/۳۴۷ اولا فرموده:
«قَالَ فِي شَرْحِ الْكَنْزِ: قُلْنَا لَيْسَتْ شَرْطًا مَعَ ذِكْرِ الْمَهْرِ. وَذَكَرَ السَّرَخْسِيُّ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِشَرْطٍ مُطْلَقًا لِعَدَمِ اللُّبْسِ كَقَوْلِهِمْ لِلشُّجَاعِ أَسَدٌ, وَكَمَا إذَا حَلَفَ لا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ إلَى الْمَجَازِ مِنْ غَيْرِ قرنِيَّةٍ» [فتح القدیر: ۲/۳۴۷ط مصر].
بعد از نقل قول این دو علامه بزرگوار که‌گفته‌اند: «نیت شرط نیست» اشکال وارد کرده بعد میگوید:
«فَالإِرَادَةُ لازِمَةٌ فِي الْمَحَلَّيْنِ, غَيْرَ أَنَّ الْحُكْمَ مِنْ السَّامِعِ بِإِرَادَةِ الْمُتَكَلِّمِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ لا يَفْتَقِرُ إلَى نَصْبِ قَرِينَةٍ تُفِيدُ إرَادَتَهُ بَلْ يَكْفِي عَدَمُ قَرِينَةٍ تُصْرَفُ عَنْهُ, وَهَذَا مَا يُقَالُ الْكَلامُ لِحَقِيقَتِهِ مَا لَمْ يَقُمْ الدَّلِيلُ عَلَى مَجَازِهِ, بِخِلافِ حُكْمِهِ بِإِرَادَةِ مَا لَمْ يُوضَعْ لَهُ حَيْثُ يَفْتَقِرُ إلَى دَلِيلِ إرَادَتِهِ, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلا بُدَّ مِنْ عِلْمِ الشُّهُودِ بِمُرَادِهِ بِأَنْ أَعْلَمَهُمْ بِهِ, وَلِذَا قَالَ فِي الدِّرَايَةِ فِي تَصْوِيرِ الانْعِقَادِ بِلَفْظِ الإِجَارَةِ عِنْدَ مَنْ يُجِيزُهُ أَوْ لا يُجِيزُهُ أَنْ يَقُولَ آجَرْت بِنْتِي وَنَوَى بِهِ النِّكَاحَ وَأَعْلَمَ بِهِ الشُّهُودَ اهـ. بِخِلافِ مَا إذَا قَالَ بِعْتُك بِنْتِي بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ فَإِنَّ عَدَمَ قَبُولِ الْمَحَلِّ لِلْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ وَهُوَ الْبَيْعُ لِلْحُرِّيَّةِ يُوجِبُ الْحَمْلَ عَلَى الْمَجَازِيِّ فَهُوَ الْقَرِينَةُ فَيَكْتَفِي بِهَا الشُّهُودُ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا أَمَةً اُحْتِيجَ إلَى قَرِينَةٍ زَائِدَةٍ. فِي الْبَدَائِعِ: لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ وَهَبْت أَمَتِي مِنْك, فَإِنْ كَانَ الْحَالُ يَدُلُّ عَلَى النِّكَاحِ مِنْ إحْضَارِ الشُّهُودِ وَتَسْمِيَةِ الْمَهْرِ مُؤَجَّلا أَوْ مُعَجَّلا يَنْصَرِفُ إلَى النِّكَاحِ ; وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْحَالُ يَدُلُّ عَلَى النِّكَاحِ, فَإِنْ نَوَى وَصَدَّقَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ فَكَذَلِكَ, وَإِنْ لَمْ يَنْوِ يَنْصَرِفْ إلَى مِلْكِ الرَّقَبَةِ اهـ» [فتح القدیر: ۲/۳۴۸ط مصر (القدیم)].
از عبارت «فتح القدیر» معلوم شدکه الفاظ‌کنایه اگر در مورد زن آزاد استعمال شوند نکاح منعقد میشود نیازی به وجود قرینه مثل ذکر مهر و غیره نیست زیرا هرگاه این محل صلاحیت معنی حقیقی (تملیک رقبه) را نداشته باشد لفظ کنایه (مثل: بیع و هبه) محمول بر معنی مجازی (عقد نکاح) میشود و همین عـدم صلاحیت محل برای معنی حقیقی قرینه است که در اینجا معنی مجازی (عقد نکاح) مراد است بر همین شهود اکتفا میکنند حاجت نـصب قرینه نـیست و جواب دلیل «هل اعطیتنیها فقال اعطیت ان كان الـمجلس للـوعد فـوعد وان للعقد فنكاح» این است که اگر لفظ اول احتمال اسخبار و انشاء عقد هردو را داشت پس می‌بینیـم اگر مجلس برای وعده‌گرفتن است مراد از لفظ اول استخبار است و تنها به لفظ «اعطلیت» نکاح منعقد نمیشود و اگر مجلس برای عقد نکاح است پس مراد از لفظ اول انشاء عقد نکاح است به لفظ دوم که «اعطیت» است ایجاب و قبول هردو موجود گردیده و نکاح منعقد میشود و این حکم خاص به الفـاظ کنایات نیست بلکه اگر لفظ صریح باشد همین حکم را دارد.
وفی الهندیة:
«وإذا قال لأب البنت زوجتنی ابنتك وقال ابوالبنت زوجت أو قال نعم، لا یكون نكاحاً إلا أن یقول الرجل بعد ذلك قـبلت لأن قـوله: زوجتنی استخـبار، هكذا في فتاوی قاضیخان» [الهندیة: ۱/۲۷۲].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۵/۷/۱۳۶۴هـ.ش
محضر علمای دار الافتاء حوزه دارالعلوم زاهدان
موضوع: بخشیدن دختر بابت خونبها و رفع اختلاف:
۱- ٣٢ سال قبل فردی بوسیله تفنگ کمر شکن گاوی را در علفزاری مورد هدف قرار می‌دهد که در این اثنا شخصی از کنار گاو رد میشود و تعدادی ساچمه به او اصابت می‌کند و به همین منظور بین طـرفین اخـتلاف و کـدورت ایـجاد میشود نتیجتاً بعد از ١٤ سال با وساطت و پا درمیانی تعداد افرادی مغرضانه نشست فامیلی انجام می‌دهند که در نتیجه پس از نشست فامیلی، فرد ضارب و شخص مضروب جهت حل اختلاف برسم جاهلیت دختر بچه‌ای دو ساله را در خونبهای مضروب به پسر بچه حدوداً دو ساله‌اش می‌بخشد و مـی‌گوید بـابت خونبها و حل اختلاف به شما بخشیدم.
۲- از زمانیکه دختر به سن بلوغ رسیده و اقوام مــضروب جهت انـجام مراسم عقد و ایجاب و قبول به نزد ولی دختر مراجعه مـی‌کنند دخـتر شـدیداً مخالفت می‌کند و مانع انجام هرگونه مراسـم میباشد.
۳- هنگام بخشیدن دختر هیچگونه ایجاب و قبول در بین طـرفین انـجام نگرفته و مهریه هم برای دختر قید نشده، اما پدر دختـر همین طور حتی بـدون مشورت با خانواده‌اش به چنین کاری اقدام نموده است.
۴- آیا دختر بالغه امروز شرعاً حق دارد سرنوشت خود را خودش تعیین کند و یا اجباراً و بدون رضایت، برای حل اختلاف در خونبهای غیر عمد، آنهم برای اصابت چند ساچمه بفروش برسد؟
لطف نموده طبق موازین شریعت غرای محمدی علی صاحبها الصلاة والسلام و فقه حنفی فتوی و حکم صادر بفرمائید.
الجواب باسم ملهم الصواب
نکاح عبارت از ایجاب و قبول است، مثلا در اینصورت که گفته باشد: من دختر خود فلانیه را به نکاح پسر شما درآوردم، و پدر پسر هم قبول نماید، نکاح منعقد میشود.
وفی التنـویر وشرحه:
«وینعقد بایجاب وقبول (وضعا للمضی) لأن الـمـاضی أدل علی التحقیق الخ...» [الدر المختار: ۲/۲۸۵].
و در اینجا چون ایجاب و قبول نشده است، لذا عقد نکاح وجود ندارد و دختر مختار است همسر و شریک زندگیش را خودش انتخاب نماید.
وفی الدر:
«ولا تجبر البالغة البكر علی النكاح لانقطاع الولایة بالبلوغ» [الدر المختار: ۲/۳۲۴].
اگر بالفرض ایجاب و قبول هم صورت می‌گرفت (که فی الواقع در اینجا صورت نگرفته است) باز هم بنابر سوء اختیار پدر، نکاح بین این دو لازم نمیشد بنابراین دختر می‌توانست تقاضای فسخ نکاح را از قاضی شرعی بنماید و قاضی اقدام به فسخ نکاح میکرد. «كما حققه العلامة الـمـفتی محمد شفیع الدیوبندی/في جواهر الفقه» [جواهر الفقه: ۲/۶۷، ۶۶، ۶۵].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۶/۳/۱۴۱۹هـ.ق
سؤال: اگر برادری به خواهرش گفت: این دخترم بنام..... چادر تو است و بچه‌ات بنام زید داماد من است. و بعداً هر در طرف همدیگر را نامزد بدانند و دختر هم از طرف خانواده پسر لباس شود و بعد پدر دختر، دخترش را بدون طلاق به دیگری بدهد و از دامادش طلاق نگیرد، آیا این عمل درست است یا نه؟ آیا باید از داماد طلاق بگیرد یا نه؟
آیا این روش و رسم شرعاً ایجاب و قبول گفته نمیشود؟
الجواب باسم ملهم الصواب
از اینکه برادر به خواهرش گفته است: «دختر من چادر تو است و پسر تو داماد من است» از آنجائی که این الفاظ دال بر ایجاب و قبول نیستند، عقد نکاح ثابت نمیشود و این وعده است اگرچه وعده خلافی بدون عذر شرعی معتبر، گناه است اما دختر میتواند با شخص دیگری ازدواج کند و همچنین با موجود بودن پدر قبول‌کردن مادر اعتباری ندارد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۵/۷/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین و مفتیان شرع متین در این مسئله:
آیا با توافق رسیدن در خصوص مهریه، ایجاب و قبول صورت می‌گیرد یا نه؟ و آیا در این صورت که ایجاب و قبول صورت نگرفته است مراسم نامزدی را می‌توان به هم زد؟
به‌گفته وکیل خانواده عروس مراسم نامزدی آزمایشی بوده و مسئله ایجاب و قبول را ما نفی‌کرده‌ایم و هر وقت دلمان خواست مراسم را به هم می‌زنیم.
پس از انعقاد نکاح آیا کسی دیگر غیر از شوهر حق طلاق‌دادن را دارد یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
نکاح نام ایجاب و قبول است در صورتی که ایجاب و قبول نشود هر اندازه که مال به عنوان نامزدی یا مراسم دیگر مصرف بکنند نکاح منعقد نمیشود.
وفی الدر:
«وینعقد النكاح بـایجاب وقـبول وضـعا للـمضی كـزوجت وتزوجت» [الدر المختار: ۲/۲۸۵].
اما بعد از اینکه ایجاب و قبول انجام گیرد دختر و پسر زن و شوهر قرار می‌گیرند و غیر از پسر کسی دیگر نمی‌تواند بدون وکالت از طرف پسر نکاح را به هم بزند.
وفی الدر:
«لا یقع طلاق الـمولی علی امرأه عبده لحدیث ابن ماجة: الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ»
قال ابن عابدین/:
«الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ، كنایة عن ملك الـمتعة» [الدر المختار مع الرد: ۲/۴۶۱ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱/۶/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
بنده دخترم را دو سال قبل به نکاح فردی در آوردم و الان دخترم شانزده ساله است و دختر او را که هشت ساله بود به نکاح پسـرم احمد در آوردم و الان دختر او ده ساله است چون دختر بنده از دختر او بزرگ‌تر بود یکصد هزار تومان اضافه از او گرفته‌ام. و الان پدر دامادم ادعا دارد که صد هزار تومان به من مسترد دارید، حکم شرعی آن چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در این صورت نکاحی که شما انجام داده‌اید شرعاً «شغار» نامیده میشود، و در نکاح شغار مهر مثل برای خود دختر واجب میگردد.
وفی الدر المختار:
«ووجب مَهْر المِثْل في الشِّغار هو أن يزوّجه بنته على أَنْ يزوّجه الآخر بنته أو أُخْته معاوضة بالعَقْدين، وهو منهي عنه لخلوه عن المَهْر، فأوجبنا فيه مَهْر المِثْل فلم يَبْقَ شغاراً» [الدر المختار: ۲/۳۶۱ط کویته].
مهر مثل زن، مقدار مهریه زنی است که از قوم پدرش باشد و از نظر سن، جمال، مال، شهر، زمانه، عقل، دیانت، بکارت، ثیوبت، عفت، علم، ادب، اخلاق خوب با این زن شباهت داشته باشد.
اگر از قبیله پدرش چنین زنی که با او در صفات مذکوره مشترک باشد موجود نیست، پس مهر او با زن اجنبیه که با قبیله پدر همین دختر مماثلت دارد معتبر است و بر آن قیاس شود، اگر باز هم چنین زنی پیدا نشد، پس قول شوهر با ادای سوگند اعتبار دارد و ناگفته نماند که حال شوهر نیز اعتبار دارد.
وفی الدر:
«والحرَّة مهر مثلها الشَّرعي مَهْر مثلها اللُّغوي: أي مَهْر امرأة تماثلها من قوم أبيها لا أمها إنْ لم تكن من قومه كبنت عمه... وتعتبر الـمماثلة في الأَوْصاف. وَقْت العَقْد سماً وجمالاً ومالاً وبلداً وعصراً وعقلاً وديناً وبكارة وثيوبة وعفة وعلماً وأدباً وكمال خلق... ويعتبر حال الزَّوج أيضاً» [الدر المختار: ۲/۳۸۴، ۳۸۵].
برای ثبوت مهر مثل شرط اینست که دو مرد یا یک مرد و دو زن، با لفظ شهادت خبر بدهند.
وفی الدر:
«ويُشْترط فيه أي في ثبوت مَهْر المِثْل لما ذكر إخْبار رجلين أو رجل وامرأتين ولفظ الشَّهادة فإنْ لم يوجد شهود عدول فالقول للزوج بيمينه، فإنْ لم يوجد من قبيلة أَبيها فمن الأَجانب أي فمن قبيلة تماثل قبيلة أَبيها فإن لم يوجد فالقول له أي للزَّوج في ذلك بيمينه كما مرَّ».
وفی الرد:
«قوله: «لما ذكر» علة (وعلق علیه الرافعی بقو له: قال ط هو متعلق بالمثل ویعنی به الاوصاف المتقدةه أی المثل في الأوصاف المتقدمة ولا كبیر قائدة فیه اه وما سلكه اظهر مما قاله المحشی إذ لا معنی لجعل المماثلة فیما ذكر علة لثبوت مهر المثل وعلی الاشارة اللتی ذكرها المحشی لم یوجد في كلام الشارح ما یفیدها بالنسبة للامرین المذكورین معاً. التحریر المختار علی رد المحتار: ۱/۱۹۷) لثبوت مَهْر المِثْل، والمراد بما ذكر المماثلة سناً وما عطف عليه» [رد المحتار: ۲/۳۸۵].
مبلغ یکصد هزار تومانی که در قبال دختر شما، بطور مهریه دادهاست آن مـبلغ، ملک دختر شما است، تقاضای استرداد آن را نمی‌توان کرد. البته جزء مهر مثل که در قبال دختر شما است، میباشد. مثلا اگر مهر مثل دختـر شما چهار صد هزار تومان است این یکصد هزار تومان در همان مهر مثل شمـرده میشود و بقیه سیصد هزار تومان دیگر را، دختـر شما حق دارد که بگیرد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۵/۴/۱۴۱۳هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
پدرم چندین سال است که بنده را با زن برادرم عوضی دادهاست، یعنی: نکاح من را با فردی بسته و در عوض نکاح خواهر آن را با برادرم بسته است. من عروسی‌کرده‌ام، اما نامزد برادرم را که هنوز ازدواج نکرده در عقد شخص دیگری در آورده‌اند، بنده را شوهرم پس از ازدواج به خانه مادرش برده و کنیـز خانه قرار داده و شام و نهارم غذای اضافی آنها بوده، بنده قالی بافی هم داشتم ولی شوهرم به زور آنها را از من می‌گرفت و برای خودش به فروش می‌رساند. بلاخره بر اثـر شکنجه‌های روحی و جسمی زیادی که از طرف شوهر و متعلقینش به بنده رسید بنده از خانه وی به خانه پدرم رفتم و مدت ٩ الی ١٠ ماه است که از مـن هیچ خبری نمی‌گیـرد. ورثه بنده پیش وی رفته‌اند تا تکلیف مرا روشن کنند، شوهرم بدون ذکر مهریه و اثاثیه خانه طلاقم را روی کاغذی نوشته و با آنها فرستاده است، بنده وسایل زیادی از خانه پدرم برای خود برده بودم که شرح آن در استفتاء میباشد.
حال از شما علماء و بزرگان دین تقاضا دارم مسئله بنده را طبق دستور شرع حل بفرمائید.
الجواب باسم ملهم الصواب
اشیائی راکه والدین به شما دادهاند یا به عنوان هدیه از طرف شوهر به شما رسیده با جزء مهریه هستند، و نیز قالی‌هایی که شما به دست خود بافته‌اید، شوهر در آنها بدون رضایت‌تان حق تصرف ندارد.
آنحضرت جفرمود:
«لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسِهِ» [رواه الدار قطنی عن أنس وعن عمرو بن یثربی کذا فی نیل الوطار: ۵/۲۱۶ ونصب الرایة: ۴/۱۶۹والفقه الاسلامی: ۵/۷۰۷].
وسائلی را که شوهر از پول خودش خریده و در خانه برای استفاده گذاشته از شوهر می‌باشند و شما حق ادعاء در آن ندارید، البته اگر چیـزی به طور هدیه به شما داده و شما را مالک قرار دادهاست، از آن شما میباشد، ناگفته نماند که اگر برایتان مهریه‌ای مشخص شده پرداخت آن بر شوهر لازم است و اگر بدون ذکر مهر نکاح منعقد شده، مهر مثل لازم می‌گـردد و مهر مثل بدین معنی است که مهریه خواهران شما -و اگر خواهری ندارید- مهریه عمه‌هایتان که در بسیاری از صفات مثل سن، زیبائی، مال و ثروت، عقل و درک و غیره با شما برابر باشند و نیز در یک عصر و زمان و در یک منطقه باشید و اگر آنها هم نباشند از دختر عموها و دختر عمه‌های شما هرکدام مثل شما باشد، مهریه‌تان را با توجه به مهریه آنها تعیین کنند.
وفی الدر:
«ووجب مَهْر المِثْل في الشِّغار هو أن يزوّجه بنته على أَنْ يزوّجه الآخر بنته أو أُخْته معاوضة بالعَقْدين، وهو منهي عنه لخلوه عن المَهْر، فأوجبنا فيه مَهْر المِثْل فلم يَبْقَ شغاراً» [الدر المختار مع الرد: ۲/۳۶۱].
وفیه أیضا:
«والحرَّة مهر مثلها الشَّرعي مَهْر مثلها اللُّغوي: أي مَهْر امرأة تماثلها من قوم أبيها لا أمها إنْ لم تكن من قومه كبنت عمه. وفي الخلاصة: ويُعْتبر بأَخَواتها وعمَّاتها، فإنْ لم يكن فبنت الشقيقة وبنت العم انتهى. ومفاده اعتبار التَّرتيب فليحفظ. وتعتبر الـمماثلة في الأَوْصاف. (وَقْت العَقْد سماً وجمالاً ومالاً وبلداً وعصراً وعقلاً وديناً وبكارة وثيوبة وعفة وعلماً وأدباً وكمال خلق) وعدم ولد» [الدر المختار مع الرد: ۲/۳۸۵].
و اگر شوهر از تحویل دادن اشیائی که به شما تعلق گرفته اباء می‌ورزد، شما به قاضی و دادگاه مراجعه نموده و حق خود را توسط آنها از شوهر بگیرید.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۵/۴/۱۴۱۳هـ.ق
اگر دختر کسی را برای مهریه‌اش وکیل انتخاب کرد درحالکه وکیل در آن مجلس حاضر نبود یا نمی‌توانست حاضر شود بنابراین کسی دیگر به جای وکیل عقد نکاح را انجام داد آیا این عقد صحیح است یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
این عقد و تعیین مهریه بصورت فضولی انجام گرفته، لذا موقوف به اجازه دختر یا اجازه وکیل او میباشد، اگر نپذیرفت نکاح منعقد نشده است.
«ولا یجوز نكاح أحد علی بالغة صحیحة العقل، من أب أو سلطان بغیر اذنها بكـراً كانت أو ثیباً، فان فعل ذلك فالنكاح موقوف علی اجازتها فان اجازته جاز وان ردته بطل كذا في السراج الوهاج» [الهندیة: ۱/۲۸۷].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲/۴/۱۴۱۹هـ.ق
حضور استاد محترم و مکرم جناب مولانا خدانظر صاحب (دامت برکاته) شخصی بنام شاه محمد نورانی (پدر دختر) با آقای داد محـمد احمدی که پدر پسر (نور احمد) میباشد با یکدیگر وصلت کردهاند، وصلت این دو نفر بدین قرار بوده که بدون حضور پسر (نور احمد، که برای خواستگاری دختر رضایت کامل داشته) مجلسی به عنوان شیرینی‌خوری ترتیب دادهاند و در حضور اهل مجلس پیشکش (وجه نقد) و مهریه معین شده است. و از پیشکش مبلغ صد هزار تومان به پدر دختر رسیده، و در ضمن خطبه عقد نکاح برای پسر و دختر خوانده نشده، پدر دختر در مجلس گفته است که پسرت اگر چنانچه در منطقه عملیاتی مفقود یا شهید شود من دخترم را به پسران دیگرتان نمیدهم، از سال شصت و هفت از داماد که نور احمد احمدی بـاشد خـبری نشـده، و بـه ارگانهای دولتی مراجعه شده، ولی میگویند مفقود الاثر است، ولی طبق اظهار فرمانده نور احمد که در منطقه حضور داشته و ساکن محله خودشان هم است به چند نفـر از اهالی محله گفته که نور احمد دو پایش قطع شده و بعد هم شـهید گردیده، ولی بعلت نا امن بودن منطقه عملیاتی نتوانسته‌ایم جنازه او را بیاوریـم، در چنین صورتی تکلیف دختر و سرنوشت او از نظر شرع اسلام چه میشود؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر نور احمد پدر خود را وکیل کرده که برود دختر شاه محمد نورانی را برای او خواستگاری کند یا بعد از خواستگاری با این عقد اظهار رضایت نموده، این عقد منعقد شده است، بشرطی که ایجاب و قبول در آن مجلس محقق شود. مثلاً: پدر دختر گفته باشد که من دختر خود را در عقد نکاح پسر شما نور احمد در آورده‌ام. و پدر نور احمد بگوید که من برای پسر خود، نور احمد قبول کرده‌ام، اگر هنگام ایجاب و قبول خطبه نکاح خوانده نشود اشکالی ندارد. و اگر ایجاب و قـول در مجلس شیرینی‌خوری نشده است، یا ایجاب و قبول شـده، ولی نـور احمد پدر خود را وکیل نکرده، و بعد از ایجاب و قـبول اجـازه عـقد نکـاح را صراحتاً نداده است، پس در این صورت نکاح اصلا متحقق نشده است و نیازی به فسخ نکاح ندارد و پولی که پدر بعنوان پیشکش گرفته است دوباره به پدر پسر برگرداند.
در صورت اولیه نکاح متحقق شده است طـریقه آزادی این دختر از قید نکاح شوهر این است که اولاً بروند از فرمانده نور احمد که در منطقه حـضور داشته و از شهید شدن نور احمد اطلاع دارد تحقق کنند. و نیز اگر شخصی دیگر با او در صحنه حضور داشته از او نیز جویا شوند. که شهادت این دوگواه در پیش حاکـم شرع (قاضی شرعی) برای فسخ نکاح کافی است. و اگر بغیر از فرمانده شاهد دیگری حاضر نیست همین فرمانده شخص دیگری را خبر بدهد که من بر موت شهید نور احمد گواهی می‌دهم بعد این فرمانده و همان شخص دوم در پیش حاکم شرع گواهی بدهند، شهادت ایشان مقبول و معتبر است و طبق شهادت ایشان حاکم شرع میتواند نکاح را فسخ نماید.
«وفي الـموت (أی في الشهادة علی الـموت) یكفی العـدل ولو كانت انثی هو الـمختار كما في الفتح وغیره، لأن الناس يكرهون تلك الحالة فلا یحضره غالباً الا واحد عدل أو واحدة عدلة وفي التبيين أنه لابد من خبر عـدلین في الـكل الا في الـموت وصحح في الظـهیریة أن الـموت كغيره وانما تشترط العـدالة في الـمخبر في غیر الـمتـواتر، امّا فی الـمتواتر فلا یشترط العد الة ولا لفظ الشهادة كما في الخـلاصة وفـي البحر غيـره».
«وفي الـموت مسئـله عجیبة هی إذا لم یعاين الـموت الا واحد، ولو شـهد عند القا ضی لا یقضی بشـهادته وحده ماذا یصنع؟ قالوا: یخبر بذلك عدلاً مثله، وإذا سمع منه حل له ان یشهد علی موته فیشـهد هو مع ذلك الشاهد فیـقضی بشـهادتـهما» [مجمع الانهر فی شرح ملتقی الابجر: ۲/۱۹۳].
و اگر فرمانده و هیچکس دیگر موجود نیست همین دختـر به دادگاه مراجعه نماید و بگوید که شوهر من در همچنین جائی‌گم شده است وگمان غالب ایـنست که شهید شده، بنابراین من تقاضای فسخ نکاح را دارم.
حاکم شرع طبق مذهب حنفی شخصاً تحقیقی بوسیله رادیو و تلویزیون و روزنامه انجام می‌دهد و بعد از مایوس شدن از حیات وی حکـم به فسخ نکاح می‌کند. ناگفته نماند که اگر دختر برای خود وکیلی بگیرد وکیلش میتواند این کارها را انجام بدهد و اگر در آنجا حل این مسئله بـرایـتان مشکل است مـثلاً حاکمی که طبق مذهب حنفی فیـصـله کنــد نیست به زاهدان تشریف بیاورید که در زاهدان از طرف جمهوری اسلامی ایران قاضی شرع کـه طبـق مذهب حنفی فسخ عقد نکاح زن مفقود را انجام دهد وجود دارد.
هرگاه که حکم به فسـخ عقد نکاح زن مفقود شد او مختار است با هرکسی که میل داشته باشد ازدواج کند و وارثین دیگر نمیتوانند او را مجبور به نکاح کنند.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۰/۳/۱۴۱۲هـ.ق
چه میفرمایند علماء دین در مسئله ذیل:
که پدر دو دختر صغیره، شخصی را بنام حاجی احمد در حضور چند نفر شاهد وکالت نکاح می‌دهد و کسی دیگر به اسـم حاجی محمد به وکالت از طرف دو پسرش، دو دختر صغیره مذکوره را به نکاح آنان درمیآورد، اما هنگام ایجاب و قبول نام دختران را با ذکر نام و هویت‌کامل بـرای فرزنداش تعیین نمی‌کند، حال این عقد منعقد شده است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصـواب
بهنگام ایجاب و قبول نام بردن ناکح و منکوحه لازم است که باید اسم آنها و اسم پدرشان و فامیلشان گرفته شود تا برای شاهدان عقد نکاح، منکوحه معلوم و مـشخص گردد، زیرا منکوحه نباید مجهول باشد. و این معلوم کـردن و مشخص شدن برای شاهدان به دو صورت انجام می‌گیرد.
اول: هنگام ایجاب و قبول نام شخص و نام پدر گرفته شود.
دوم: قبلا در جلـسه‌ای دیگر برای آنان مشخص کرده شوند و یا قرینه‌ای باشد که شاهدان بدانند که منکوحه فلاته دوشیزه، و ناکح فلان آقا است. با این دو صورت فوق نکاح منعقد می‌شـود. اما اگـر قبل از این برای شاهدان و حاجی احمد و حاجی محمد مشخص نبوده که فلان دختر برای فلان پسر، و دختر دیگر برای پسر دیگر باشد در اینصورت نکاح منعقد نگشته است.
قال العلامة الشامی تحت قول الدر:
«ولا الـمنكوحة مجهولة فلو زوج بنته منه وله بنتان لا يصح إلا إذا كانت إحداهما متزوجة، فينصرف إلى الفارغة كما في «البزَّازية نهر... وإطْلاق قوله: «لا يصح» دال على عدم الصِّحَّة، ولو جرت مقدمات الخُطْبة على واحدة منهما بعينها لتتميز الـمنكوحة عند الشُّهود فإنه لا بد منه. رملي.
قلت: وظاهره أنَّها لو جرت الـمقدمات على معينة وتميزت عند الشُّهود أيضاً يصح العقد، وهي واقعة الفَتْوى، لأنَّ المَقْصودَ نفي الجهالة، وذلك حاصل بتعينها عند العاقدين والشُّهود وإن لم يصرَّح باسْمها، كما إذا كانت إحداهما متزوجة» [رد المحتار: ۲/۲۹۰ط کویته. کذا فی امداد الفتاوی للشیخ التهانوی: ۲/۱۹۱].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دار العلم زاهدان ۱۲/۷/۱۳۷۲هـ.ش
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا فرستادن دو شاهد نزد دختر برای اجازه‌گرفتن چنانکه عرف است، لازم است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
فرستادن دو شاهد بهنگام اجازه گرفتن و وکالت لازم نیست، البته اگر خوف انکار از طرف دختر باشد بهتر است.
وفـي الرد تحت قول الشارح «أمره بتزویج الخ...»:
«واعلم انه لا تشترط الشـهادة علی الوكالة بالنكاح بل علی عقد الوكیل، وانما ینبغی ان یشهد علی الوكالة إذا خيف جحد الـموكل ایاها. فتح...» (رد المحتار:۲/۳۵۲).
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۸/۶/۱۴۱۶هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئال:
۱- الف: در بعضی جاها مرسوم است که دو شخص را بعنوان گواه برای اجازه‌گرفتن پیش عروس می‌فرستند. آیا فرستادن این دوگواه لازم است یا خیر؟
ب: و در صورت لازم‌نبودن، جایز است که دو شخص نامحرم پیش عروس رفته و از او اجازه بگیرند یا خیر؟
ج: آیا بابت اجازه‌دادن و تعیین وکیل، لازم است که دختر چیزی بگوید یا مطلق سکوتش کافی است؟
۲- در کتاب‌ها ذکر است: «لا يجوز النكاح إلا بحضور شاهدین. الخ...» مراد از حضور شاهدین، در وقت توکیل دختر است، یا در وقت ایجاب و قبولی که در مجلس عقد میشود.
الجواب باسم ملهم الصـواب
ج:
۱- الف: فرستادن دو گواه در وقت توکیل دختر لازم نیست.، زیرا که این توکیل دختر مثل دیگر توکیل‌ها است که در وقت وکیل‌گرفتن شهادت لازم نیست. البته اگر خوف انکار دختر در آینده میرود پس حضور دوگواه در وقت توکیل بهتر است تاکه در وقت اختلاف برای اثبات توکیل مشکلی پیش نیاید.
وفی الرد تحت قول الشارح: «أمره بتزويج الخ»...:
«واعلم أنه لا تشترط الشَّهادة على الوكالة بالنِّكاح بل على عَقْد الوكيل، وإنما ينبغي أَنْ يَشْهَد على الوكالة إذا خيف جحد الـموكل إياها. فتح» [رد المحتار: ۲/۳۵۲ط کویته].
ب: جایز نیست خصوصاً در آستانه زفاف.
ج: اگر وکیل، محرم و ولی منکوحه است مطلق سکوت دختر کافی است. و اگر شخص بیگانه‌ای است برای اثبات وکالت، تکلم لازمی میباشد.
۲- حضور شاهد در مجلس ایجاب و قبول ضروری است نه بهنگام توکیل و مطلب عبارت مذکور در استفتاء که از «الدر المختار» نقل شده همین است.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۷/۶/۱۴۱۶هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اگر زن و مردی راضی بوده، و بدون شاهد با هم ازدواج کردند، درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
یکی از شرایط نکاح حضور دو گواه است و بدون گواه نکاح منعقد نمیگردد. لذا در صورت مذکور نکاح منعقد نگشته است و اگر طرفین می‌خواهند که با هم وصلت داشته باشند بار دیگر در حضور دوگواه عقد جدیدی انـجام بدهند.
وفی الدر:
«وانما انما یصح النـكاح بلفظ تزو يج ونكاح... (و النكاح یـنعقد بایجاب وقبول) وشرط حضور شاهدین حرین أو حر وحرتین مكلفین سامـعین قولهما معاً علی الاصح» [الدر المحتار مع الرد: ۲/۲۹۶ باختصار].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۷/۶/۱۴۱۶هـ.ق
سؤال: ازدواج با اهل‌کتاب (یهود و نصاری ) در این عصر شرعاً جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در این زمان اکثر اهل کتاب (یـهود و نـصاری) بـحیثیت مـلی و نـژادی (یهودی و نصرانی) هستند، و بحیث مذهبی دهری هستند. پس ازدواج این چنین اشخاص درست نیست، اما اگر بعد از تحقیق چنان زنی از اهل‌کتاب پیدا شد که دهربه نبود بلکه اهل‌کتاب بود، نکاح او درست است، البته احتیاط در این است که این چنین زنان را ازدواج نکنند چون خالی از خطر نیست، بطور مثال خوف کفر بچه‌ها و به خطر افتادن دین شوهر وجـود دارد و زن مسـلمان بـه هیچ عـنوان نمی‌تواند با اهل کتاب نکاح کند [مأخوذ از احسن الفتاوی: ۵/۸۰. امداد الفتاوی: ۲/۲۱۳].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۸/۶/۱۴۱۶هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
شخصی دختری را نکاح کرده است. و مدت چند ماه به خانه پدر زن خود رفت و آمد داشته است. و در این اوقات گاهی خلوت صحیحه هم شده است، و هنگام عـروسی و زفاف بعد از اینکه شوهر با خانم خود بیش از دو ساعت خلوت صحیحه داشته، میگوید که این دختر باکره نبوده است. بنابراین مـدعی است مخارجی که بعنوان عروسی و چیزی که از مهریه اداء کرده‌ام به بنده پس داده شود، و باقیمانده مهر را نمی‌پردازم. تقاضا میشود توضیح دهیدکه آیا قول شوهر درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
خیر، چونکه خلوت صحیحه صورت گرفته، بر شوهر مهر کامل لازم است و مخارج متحمل شده عـروسی، و چیزی که از مهر داده از زن پس‌گرفته نمیشود. و اداء بقیه مهر بر شوهر لازم است. و ادعای اوکه دختر بکارت نداشته، شرعاً اعتباری ندارد. زیرا دوشیزگی گاهی بدون مقاربت هم زائل میشود.
وفی الدر: «وتـجب العشرة ان سماها أو دونها، ویجب الأكثر منها ان سمّی الاكثر ویتأكد عند وطء أو خلوة صحت من الزوج».
وفی الرد:
«قوله: «یجب الأكثر» أی بالغاً ما بلغ.... قوله: «و یتأكـد» أی الواجب من العشرة أو الأكثر» [رد المحتار: ۲/۳۵۸].
وفی الهندیة: «وقال لزوجته لم أجدك بكراً لاحد ولا لعان عند الجمهور وهو قول الأئمة الأربعة وأصحابهم وهو الأصح» [هندیه: ۲/۵۱۸].
وفی الرد تحت قول الشارح، ورجحه فی البزازیة:
«تزوجها علی انها بكر فإذا هی لیست كذلك، یجب كل الـمـهر حملاً لأمرها علی الصلاح بأن زالت بوثبة» [رد المحتار: ۲/۳۷۶].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۷/۷/۱۳۷۲هـ.ش
چه میفرمایند علماء دین در مسئله ذیل:
احمد فوت کرده و از او یک برادر عینی و دو پسر و سه دختر و یک همسر باقی مانده است و در ضمن اموال نقدی و غیر نقدی فراوانی از نامبرده بجا مانده است، که فعلاً کل اموال متروکه در دسترس و اختیار همسرش میباشد و از بین فرزندان احمد دو پسر خردسال می‌باشند در این رابطه سوالاتی است لطف‌کرده پاسخ دهید.
۱- همسر مرحوم احمد مدعی است که وصیت نامهای از مرحوم به این عبارت: «هیچ کس حق دخالت حتی برادرم و کسی دیگر در زندگی بچه‌های من را ندارد» در جهت پرورش فرزندان مرحوم در دست دارد. آیا ادعای وی از نظر شرع درست است یا خیر؟
۲- آیا همسر مرحوم از نظـر شرع حق تصرف در اموال فرزندان ایشان را دارد؟
۳- آیا میتواند بعنوان دعوتی از این اموال صرف و خرج نماید؟
۴- آیا میتواند شخص ثالثی این اموال را بگفته ایشـان صـرف و خرج نماید؟
۵- آیا زن میتواند به اجازه خود، دختران و فرزندان را هر کجا که بخواهد ازدواج دهد و از این اموال هر اندازه که دلش بخواهد واگذار نماید؟
الجواب باسم ملهم الصواب
پاسخ سوال اول چنین است: اگر همسر مرحوم احمد وصیت نامه را بـا شهادت شرعیه ثابت نماید او همان حق تصرف در اموال را حاصل می‌کند که وصی میت اختیار دارد. و اگر آن را با شهادت شرعیه ثابت نکرد او هیچ اختیاری در سهمیه فرزندان ندارد البته در سـمیه خود که همانا یک هشتم (۸/۱) کل اموال متروکه بعد از ادای دین است، حق تصرف دارد.
و حق حضانت پسران مرحوم تا سن هفت سالگی و دختران تا نه سالگی از آن مادر است و پس از آن به برادر عینی مرحوم تعلق می‌گیرد.
و در صورت عدم ثبوت وصیت نامه جواب چهار سؤال بعدی، نفی است.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۷/۷/۱۳۷۲هـ.ش
چه میفرمایند علماء دین در مسئال ذیل:
۱- آیا شخص نکاح خوان میتواند به خاطر منعقدکردن نکاح اجرت بگیرد یا خیر؟
۲- پولی که دفتر ثبت ازدواج می‌گیرد، گرفتن آن از نظر شرع درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- برای شخصی که نکاح را منعقد می‌کند با چند شرط گرفتن اجرت جایز است:
الف: نکاح‌خواندن به یک شخص اختصاص داده نشود، بلکه هر فرد مختار باشد که هر شخصی را بخواهد برای خواندن خطبه نکاح بیاورد.
ب: طرفین مختار باشند به هر مبلغی که خواستند توافق نمایند.
ج: از نکاح‌خوانان هیچ‌یک خود را از دیگری مستحق‌تر نداند.
د: این کار را احیاناً اگر دیگری انجام دهد بر او طبعاً ناگوار نباشد. [امداد الـمفتیین: ص: ۸۶۸].
۲- این مبلغ را چونکه دفتر ثبت ازدواج می‌گیرد و علت گرفتنش برای ما روشن نمی‌باشد لذا حکمش مشخص نیست.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۵/۲/۱۴۱۵هـ.ق
چه میفرمایند علماء دین در مورد مسئله ذیل:
اگر هنگام تولد دختر، عموی او گفت: این عروس من است و پدر هم قبول کرد، وقتی این دختر و پسر بزرگ شدند یکدیگر را نمی‌خواستند و یا اینکه فقط دختر راضی نبود. آیا با این قول پدر نکاح دختر منعقد شده است؟ و دختر حق فسخ را دارد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در عرف ما با عبارت بالا اصلاً نکاح منعقد نمیشود. و مردم این را نکاح نمی‌دانند در نتیجه نکاحی صورت نگرفته است.
والله أعلم بالـصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۵/۲/۱۴۱۵هـ.ق
چه میفرمایند علماء دین در مورد مسئله ذیل:
آیا نکاح بین جن و انسان جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
وفی الاشباه عن السراجیة:
«لا تجوز الـمناكحة بين آدم والجن وإنسان الماء لاختلاف الجنس اه. ومفاد الـمفاعلة أنه لا يجوز للجني أن يتزوج إنسية أيضا، وهو مفاد التعليل أيضا» [رد المحتار: ۲/۲۸۱].
از این عبارت واضح گردید که نکاح بین جن و انسان جایز نیست.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۷/۷/۱۳۷۲ هـ.ش
چه میفرمایند علماء دین در مسئله ذیل:
بنده پدرم را از طرف خودم فرستادم که از طرف من نکاحم را انجام دهد، چنانچه پدرم برای من دختر آقای محمد را به مبلغ یک میلیون تومان مهریه و طـلا و آنچه رسـم ما است بحضور چند نفر قبول کرده و الآن پدر دختر پشیمان شده و تقاضای طلاق نموده است. لطفاً بفرمائید که بنده حق طلاق را دارم یا خیر؟ نیز این توکیل درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
چونکه توکیل در نکاح درست است لذا هنگامیکه شما پدرتان را وکیل خود قرار داده‌اید و وی از طرف شما با ایجاب و قبول شرعی، عقد نکاح را انجام دادهاست نکاح درست است و شما مالک طلاق آن هستید. البته در صورت طلاق‌دادن چونکه طلاق قبل از زفاف میباشد ادای نصف مهریه بر شما واجب است که به دختر تحویل دهید. بنابراین بهتر است که طلاق علی مال دهید یعنی بگوئید که طلاق است در مقابل مهریه و آن چیزی که درمیان شما رواج و رسم است. در این صورت طلاق واقع میشود و بر ذمه شما چیزی واجب الاداء نمیگردد این در صورتی است که با رضایت خانم باشد.
وفی التتارخانیه:
«یصح التوكیل با النكاح وان لم یحـضره الشهود، وانما یكـون الشهود شرطاً في حال مخاطبة الوكیل الـمرأه» [تتارخانیه: ۳/۶۹. کذا فی الهندیه: ۱/۲۹۴. الـمفصل فی احکام الـمرأة کالبیت الـمسلم: ۶/۴۸۳].
وفی الدر:
«ویجب نصفه بطلاق قبل رط ء أو خلو ة».
قال الشامی/:
«قوله: «نصفه» أی نصف الـمهر الـمذكور وهو العشرة ان سمّاها أو دونها أو الاكثر منـها ان سمّاه» [الدر المختار مع الرد: ۲/۳۶۰].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۵/۲/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علماء دین در این مسئله:
که بنده دخترم را چند سال قبل به نکاح شخصی در آوردم و فرد مذکور در جهاد افغانستان در سال ١٣٦٥ به شهادت رسید. حالا پدر مرحوم و برادرانش میگویند شما نامزد مرحوم شهید را به عقد یکی از برادرانش در آورید و گرنه ما چنین و چنان می‌کنیم، در صورتی که دختر اصلا راضی نمی‌باشد کـه بـا آنـها ازدواج نماید.
لطفاً حکم مسئله را شرعاً توضیح دهید.
الجـواب باسم ملهم الصواب
این زن چون نامزدش فوت کرده، الان اختیار دارد که در هر جایی که میلش باشد ازدواج کند و اکنون هیچ کسی نمی‌تواند از ازدواج وی با کسی که خودش راضی باشد جلوگیری کند. نه اولیاء دختر و نه برادران و پدر شهید.
خداوند متعال در قرآن مجید در سوره نساء آیه: ١٩ میفرماید:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ﴾[النساء: ۱۹].
و در تفسیر این آیه مؤلف «روح المعانی» علامه آلوسی/حدیثی را آورده، که در آخر حدیث چنین آمده است:
«كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِى ذَلِكَ» [رواه البخاری وأبو داود].
ترجمه: «در زمان جاهلیت هنگامی که شخصی فوت می‌نمود اولیاء و خویشاوندان مرد (شوهر) سزاوارتر بودند به زن وی، اگر میل بعضی بود او را ازدواج می‌کردند، و اگر می‌خواستند او را در نکاح دیگری درمی‌آوردند، و اگر می‌خواستند از ازدواج زن جلوگیری می‌کردند، گویا اولیاء مرد (شوهر) از اولیاء زن نسبت به زن سزاوارتر بودند، پس این آیه نازل شد برای رد این رسم، که ای کسانی که ایمان آورده‌اید برای شما حلال نیست که زنان را به اجبار به میراث ببرید».
و در جای دیگـری الله سبحانه و تعالی میفرماید:
﴿وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوٗا﴾[البقرة: ۲۳۱].
ترجمه: «شما آیه‌های خداوند را به باد مسخره نگیرید. یعنی نسبت به آیه های قرآن بی‌اعتنائی نکنید».
بنابراین از اولیای شوهر (شهید) که خودشان نیـز مجاهد هستند و جاه و مال و مسکن و همه چیز خود را ترک کردهاند و به جهاد فی سبیل الله که باعث رضامندی خداوند است مشغول‌اند و از جلوگیری خانم شهید که کار حـرام و باعث ناخوشنودی الله تعالی است دست بردار نمی‌شوند طوری نباشد که آیاتی را که طبق میلشان است به آن عمل کنند و به آیات و احکام که خلاف میل آنان باشد بی‌اعتنائی کنند.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۶/۷/۱۳۶۷هـ.ش
چه میفرمایند علماء دین در این مسئله:
زید بدون وکالت برادرش دختر بکر را به نکاح بـرادرش در آورده است، و برادر زید هنوز خبر نداشته، و بعد از اینکه زید دختر مذکور را بـرای بـرادرش قبول کرده است به برادرش اطلاع داده که من دختر فلانی را به نکاح تو در آورده‌ام بـرادرش بمحـض اینکه خـبـر را شنیده آن را را رد کرده است و گفته که من قـبول ندارم. و بعد از اینکه زید اصرار کـرده و برادر را قانع نموده است در همان مجلس برادرش راضی شده، و بعد دو مرتبه برادر زید گفته که من دخـتر بکـر را قـبول ندارم.
لطفاً بفرمائید آیا نکاح مذکور باقی مانده است یا خیر؟ و آیا دختر بکر طلاق دارد یا خیر؟
الجـواب باسم ملهم الصـواب
در صورت مسئوله نکاح بر قبول‌نمودن برادر زید موقوف بوده است، و وقتی که برادرش گفت: که این نکاح را قبول ندارم نکاح موقوف باطل شده است و بعد که قبول کرده، پذیرفتنش اعتباری ندارد و چون نکاح نشده طلاق هم ندارد.
وفی الهندیة:
«ولو زوجها ولیها فقا لت لا ارضی ثم رضیت في الـمجلس لم یجز. كذا في محیط السرخسی» [الهندیة: ۱/۲۸۸].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۵/۲/۱۴۱۱هـ.ق
چه میفرمایند علماء دین در این مسئله:
برادر احمد می‌نویسد که نکاح من با هنده که در آن وقت بالغه نبوده انجام گرفته است و پدر هنده در مجلس عقد حضور داشته، و مباشر نکاح بوده است الان برادر و پدر دختر مدعی شده‌اند که چون نکاح در حال صغر سن انجام گرفته دختر هنگام بلوغ میتواند نکاحش را فسخ کند. حکم شرعی در اینمورد چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
عقدی که در زمان طفولیت انجام گرفته اشکالی ندارد، یعنی: نکاح درست بوده و منعقد شده است. و چون ولی دختر که پدرش باشد در مجلس عقد حضور داشته و مباشر عقد بوده است، لذا دختر بعد از بلوغ از نظر فقه حنفی اختیاری ندارد، بنابراین در صورت مذکور تا شوهر طلاق ندهد دختر در عقد شوهر است و نکاح شرعاً درست و صحیح میباشد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۷/۱۲/۱۳۶۹هـ.ش
چه میفرمایند علمای کرام در مسئله ذیل:
زید دختر عمرو را بمبلغ چهارده هزار تومان مهر معجل و پنج هزار تومان مهر مؤجل به نکاح خویش در آورده است. بعد از گذشت مدتی بعلت بچه‌دار نشدن به دکتر مراجعه کردهاند، دکتر عیب را از شوهر تشخیص دادهاست. بنابراین بعلت عدم اولاد تقاضای طلاق می‌کند و شوهر خواهان هفتاد هزار تومان است. آیا در شریعت شوهر حق‌گرفتن این مبلغ زیاد را دارد یا خیر؟ ناگفته نماند که شوهر عنین نیست.
الجواب باسم ملهم الـصواب
بخاطر اینکه عذر بچه‌دار نشدن از طرف مرد است زن اختیار جدائی را ندارد، البته اگر خلع می‌کند باید رضایت شوهر را جلب نماید. و اگر شوهر هفتاد هزار تومان می‌گیرد چونکه ارزش پول در این زمانه نسبت به ارزش پول یازده سال قبل بسیار کم است و همچنین زن خواهان جدائی است و نـاسازگاری از طرف اوست. برای شوهر گرفتن هفتاد هزار تومان هیج اشکالی ندارد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار الـعلوم زاهدان ۳/۱۱/۱۳۷۰هـ.ش
چه میفرمایند علماء دین در این مسئله:
شخصی پسر خود را داماد کرده، پس از برنامه شیرینی‌خوری و غیره، مادر دختر از پدر داماد و برادرانش تقاضا می‌کند که پس از عروسی، این پسر شما دختر ما را بجایی نبرد و پیش ما بماند، پدر پسر موافقت می‌کند. پس از یکسال، عقد نکاح می‌کند و در هنگام بستن عقد سخنی از شرط گذشته بمیان نیامده است، اکنون پس از گذشت هشت سال آن پسر بعلت مشکلاتی که دارد می‌خواهد خانه‌اش را جایی دیگر ببرد اما پدر دختر مانع است و دلیلش اینست که نکاح فاسد میشود در صورتیکه بوقت عقد این شرط یاد نشده است.
لطف کرده جواب مسئله و حکم این شرط را بنویسید.
الجواب باسم ملهم الصواب
در مسئله مذکور چنانچه از استفتاء برمی‌آید بوقت عقد نکاح، این شرط بین طرفین نبوده است. بنابراین اکنون اگر پسر قصد ترک خانه پدر زن و منتقل‌شدن بجای دیگری را داشته باشد هیچ مسئله‌ای پیش نمی‌آید. البته اگر ثابت شود که این شرط بوقت عقد نکاح بوده، و پدر دختر بخاطر همین شرط مهر دخترش را کم کرده است در این صورت اگر داماد از خانه پدر زن منتقل شود بر او مهر مثل لازم میشود، یعنی: همان مهری که در آن زمان مهر خواهران دیگر این دختر یا مهر دختر عموهای دختر (بشرطیکه آن خواهرها و دختر عموها و غیره در عقل، حسن و جمال و سن مثل همین دختر باشند) همان مهر بر شوهر لازم میشود و نکاح فتح نمیگردد.
«كذا یفهم من الدر الـمختار وحاشیته رد المحتار لابن عابدین الشامي/».
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۳/۱۱/۱۳۷۰هـ.ش
چه میفرمایند علماء دین در مورد مسئله ذیل:
اگـر زنی با دو شوهر یکی بعد از دیگری نکاح کرد و هر سـه نفـر بعد از وفات وارد بهشت شدند این زن با کدام شـوهر در بهشت زندگی می‌کند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
به چنین زنی اختیار داده میشود تا از دو شوهر یکی را انتخاب نماید، و آن زن هرکدام را که اخلاق بهتری دارد انتخاب مینماید.
«یروی ان السیدة الجلیلة أم الـمؤمنین ام سلمةل سألت سیدنا رسول الله جمثل هذا السؤال، فقالت له ما معناه: یا رسول الله؟ الـمرأة الـسلمة تتزوج مسلمـاً ثم یموت عنها ثم تتزوج مسلماً آخر ثم یموت وتموت ویدخل الثلاثة الجنة فمن الذی تتزوجه منهما؟ فقال سیدنا رسول الله ج: یا ام سلمة ان الله تعالی یخیر هذه الـمرأ ة بین زوجیها لتختار أحدهما زوجاً لها في الجنة فتختار احسنهما خلقاً.
ثم اضاف ج قوله: یا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخیری الدنیا والآخرة» [یسئلونک فی الدین والحیاة: ۵/۱۳۴. غمز عیون البصائر شرح الأشباه والنظائر: ۲/۱۰۳ نقلاً عن الطبرانی فی الکبیر والوسط عن أم سلمةب.کذا فی رد المحتار: ۱/۶۴۴].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۵/۲/۱۴۱۵هـ.ق
چه میفرمایند علماء دین در این مسئله:
شخصی پسر خود را داماد کرده، پس از برنامه شیرینی‌خوری و غیره، مادر دختر از پدر داماد و برادرانش تقاضا می‌کند کـه پس از عروسی، این پسر شما دختر ما را بجایی نبرد و پیش ما بماند، پدر پسر موافقت می‌کند. پس از یکسال، عقد نکاح می‌کند و در هنگام بستـن عقد سخنی از شرط گذشته بمیان نـیامده است، اکنون پس از گذشت هشت سال آن پسر بعلت مشکلاتی که دارد می‌خواهد خانه‌اش را جایی دیگر ببرد اما پدر دختر مانع است و دلیـلش اینست که نکاح فاسد میشود در صورتیکه بوقت عقد این شرط یاد نشده است.
لطف کرده جواب مسئله و حکم این شرط را بنویسید.
الجواب باسم ملهم الصواب
در مسئله مذکور چنانچه از استفتاء برمی‌آید بوقت عقد نکاح، این شرط بین طرفین نبوده است. بنابراین اکنون اگر پسر قصد ترک خانه پدر زن و منتقل‌شدن بجای دیگری را داشته باشد هیچ مسئله‌ای پیش نمی‌آید. البته اگر ثابت شود که این شرط بوقت عقد نکاح بوده، و پدر دختر بخاطر همین شرط مهر دخترش را کم کرده است در این صورت اگر داماد از خانه پدر زن منتقل شود بر او مهر مثل لازم میشود، یعنی: همان مهری که در آن زمان مهر خواهران دیگر این دختر یا مهر دختر عموهای دختر (بشرطیکه آن خواهرها و دختر عموها و غیره در عقل، حسن و جمال و سن مثل همین دختر باشند) همان مهر بر شوهر لازم میشود و نکاح فتح نمیگردد.
«كذا یفهم من الدر الـمختار وحاشیته رد المحتار لابن عابدین الشامي/».
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۳/۱۱/۱۳۷۰هـ.ش
سؤال: زوجین بنام زید و زینب در محل حوزه علمیه جهت حل اختلافی که بین آنها رخ داده بود مراجعه نمودند.
اظهارات زوجه بر علیه شوهرش:
۱- ازدواج کردم و قرار بر این گذاشتیم که یک و نیم سال در خانه پدرم بمانم و قرآن را حفظ نمایم.
۲- شوهرم خرج و لباس مرتبی به من نمی‌دهد.
۳- اقوام شوهرم نسبت به من بی‌احترامی کردهاند.
۴- کسانی که در منزلم سنگ پرتاب کردهاند مشکوکم که اقوام شوهرم بوده‌اند.
۵- شوهر در جواب او اظهار می‌دارد که:
قرار داد اول را قبول دارم اما با این وضعیتی که برایم پیش آمده است نمی‌توانم در خانه پدر زنم ادامه زندگی دهم. و بقیه موارد را رد می‌کند.
لطفاً مسئله را طبق حکم شرع حل نمایید.
الجواب باسم ملهم اصواب
در صورت مسئوله شرطی که هنگام نکاح بین زوجین گذاشـته شـده که شوهر باید تا یک و نیم سال در خانه پدر زنش بماند این شرط در صحت نکاح تاثیـری ندارد و چونکه یک نوع وعده‌ای است لذا ایفاء این وعـده در صـورت امکان لازم است البته در صورت معذوربودن، عدم ایفاء آن اشکالی ندارد.
نقل العلامه التهانوی/عن القـسطلانی شارح البخاری:
«قال القسطلانی تحت حدیث: «أحق الشـروط الخ...» والـمـراد شروط لا تنافی مقتضی عقد النكاح، بل تكون من مـقاصده كشـروط العشرة بالـمعروف وان لا یقصر شیء من حقو قها أما شـرط یخالف مقتضاه كشرط أن لا يتسري عليها ولا يسافر بها فلا يجب الوفاء به بل يلغو الشرط ويصح النكاح بمهر الـمثل. فهو عام مخصوص لأنه يخرج منه الشروط الفاسدة، انتهي. وقال الله تعالى:﴿وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسُۡٔولٗا﴾[الإسراء: ۳۴]» [امداد الفتاوی: ۲/۱۸۶-۱۸۸]
وقال العلامة الـمفتی محمد شفیع/:
وفی الحدیث: «إِذا وَعَدَ الرجلُ، ونوى أَن يَفِيَ به، فلم يَفِ، فلا جناح عليه». وفي رواية أخري: «فلا اثم عليه». رواه أبو داود والترمذی. وقال فی شرح الطریقة الـمحمدیة فی تفسیر هذا الحدیث:
«فلم یف به لتعذر ذلك علیه أو تعسره او لم تسمح به نفسه» [حدیقة شرح طریقة: ۱/۴۵۹. امداد الـمفتین: ص ۵۸۸].
و اگر به همین خاطر مهریه دختر را کم کرده است در صورت عدم ایفای این شرط، به جای مهر تعیین شده مهر مثل واجب میگردد.
در مورد اینکه زن ادعا دارد که شوهر نفقه و لباس نمی‌دهد و نیز مدعی است که متعلقین شوهر نسبت به او بی‌احترامی کردهاند یا بالفرض سنگ پرتاب کردهاند این مسئله با نکاح ربطی ندارد، و زوجه کما فی السابق در عقد شوهر می‌ماند، اما لازم بیاد آوری است که هردو از خداوند متعال بترسند و حقوق یکدیگر را رعایت نمایند و بر اثر کارهای جزئی اقدام به جدائی و طلاق نکنند.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۶/۱۱/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مورد مسئله ذیل:
مردی به زوجه خود میگوید: اجازه نداری که از منزل همسایه چـیـزی بیاوری و از خانه‌ام به کسی چیزی بدهی. خانم به حرف شوهر توجهی نمی‌کند بالاخره در مرحله اول شوهر نصیحت مـی‌کند. و در مــرحله دوم از او جـدا می‌خوابد. و در مرحله سوم ناراحت شده و او را کتک می‌زند.
پس از آن خانم به خانه پدرش میرود و به خانه شوهر با وجود اصـرار والدینش حاضر نیست که برگردد.
لطف بفرمائید راه حل این مسئله را بنویسید.
الجواب باسم ملهم الصواب
زدن زن اگر جهت تأدیب باشد آنهم پس از طی مراحل دیگر (تأدیب زبانی، تأدیب با ترک همخوابی) در صورتیکه غیر مبرح (یعنی منجر به شکستن اعضاء و تلف آن نشود) باشد برای مرد جایز است. (و زن نمی‌تواند اعتراض کند). و از خانه پدر به خانه شوهر برگردد.
وفی کلام الله الحکیم:
﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤﴾[النساء: ۳۴].
روی مسلم عن جابر فی قصة حجة الوداع فی خطبته ج:
«فَاتَّقُوا اللَّهَ فِى النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...» مسلم. [صحیح مسلم ط پاکستان: ۱/۳۹۷].
راه حل این مسئله اینست که داوری از طرف مـرد و از طرف زن پا درمیانی کند و زن را به خانه‌اش باز گرداند.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۴/۲/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علماء دین اسلام در مورد مسئله ذیل:
زید زینب را نکاح کرده و مهر تعیین نموده است. و زید قبل از زفاف به مسافرت میرود و از او خبری جز سلامتی نبوده است. سپس زینب را بکر ازدواج می‌کند. و مبلغ چهار صد هزار تومان خرج دکتر و بیماری و هدایا به زینب می‌دهد، زید برمی‌گردد و میگوید: من زینب را طلاق نداده‌ام.
آیا بکر باید مهریه بدهد یا خیر؟ نیز مبلغ خرج شده را پس بگیرد یا خیر؟
ناگفته نماند که پدر زینب طلاق نامهای از زید داشته و زید انکار می‌کند. و میگوید که طلاقنامه جعلی بوده است.
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسئوله چونکه زید منکوحه‌اش را طلاق نداده است لذا نکاح بکر با زینب صحیح نبوده است.
وفی الفقه الاسلامی:
«الزواج الفاسد عند الحنفیة: هو ما فقد شرطاً من شروط الصحة وانواعه هی.... وزواج امرأه الغیر بلا علم بأنها متزوجه» [الفقه الاسلامی: ۷/۱۰۹ کذا فی رد المحتار: ۲/۶۵۹].
و در نکاح فاسد باید زن و شوهر از هم جدا بشوند. و اگر جدا نشوند بر قاضی واجب است که آنها را از یکدیگر جدا نماید. اگر بکر مقاربت کرده از وقت جدا شدن و تفریق، گذراندن عدت (سه حیض) بر زن واجب میگردد. و بر شوهر از مهریه تعیین شده و مهر مثل، هرکدام که کمتر است واجب میشود که آن را باید پرداخت نماید. و در زمان عدت بر هیچکدام از شوهر اول و شـوهر دوم نـفقه عدت واجب نیست.
وفی الدر:
«ويجب مَهْر المِثْل في نكاح فاسد... بالوَطْء في القبل (لا بغيره) كالخَلْوة لحرمة وطئها (ولم يزد) مَهْر المِثْل (على الـمسمَّى) لرضاها بالحطِّ، ولو كان دون الـمسمَّى لزم مهر الـمثل لفساد التسمية بفساد العقد، لكل واحد منهما فسخه ولو بغير محضر عن صاحبه، ودخل بها أو لا في الأصحِّ خروجاً عن المَعْصية فلا ينافي وجوبه، بل يجب على القاضي التفريق بينهما وتجب العدَّة بعد الوَطْء...من وَقْت التفريق أو متاركة الزَّوج» [الدر المختار: ۲/۳۸۰. الهندیه: ۱/۳۳۰].
وفی الهندیة:
«رجل غاب عن امرأته فتزوجت بزوج آخر ودخل بها الثانی فعاد الزوج الأول فرق القاضی بینها وبین الزوج الثانی، وكان علیها العدة، ولا نفقه لها في عدتها، لا علی الأول ولا علی الثانی» [الهندیة: ۱/۵۵۹].
وفی الدر:
«وعدة الـمنكوحة نكاحاً فاسداً والــوطؤة بشبهة وام الولد غیر الایسة والحامل: الحیض».
وفی الرد:
«قوله: «الحیض» أی عدة الـمذكورات ثلاث حیض ان كـن مـن ذوات الحیض والا فالاشهر أو وضع الـحمل» [رد المحتار: ۲/۶۶۰].
و مبلغ دیگری که خرج کرده است اگر بعنوان مهریه بوده یا در عرف آن را از مهر حساب میکنند جزو مهریه میباشد. ولی اگر همین طور خرج کرده و نیت مهر را نداشته است، چونکه بدون تعیین از طرف قاضی و دادگـاه خـرج کـرده. نمی‌تواند آن را پس بگیرد.
وفی رد المحتار:
«تتمة: لم يذكر لو أنفق على زوجته ثم تبين فساد النكاح، بأن شهدوا بالرضاع وفرق بينهما. ففي «الذَّخيرة»: له الرجوع بما أنفق بفرض القاضي، لأنه تبين أنها أخذت بغير حق ولو أنفق بلا فرض لا يرجع بشيء» [رد المحتار: ۲/۳۹۷].
و اما در مورد اینکه پدر طلاق نامه جعلی ارائه داده، مرتکب گناه کـبیره شده است. و گناه این نکاح فاسد بر عهده او میباشد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۵/۲/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علماء دین در مسئله ذیل:
زید و عمرو دو برادراند. و زید برادر بزرگ عمرو است، آیا عمرو میتواند با اولاد اسفل زید عقد کند؟ در صورت نفی تا چند پشت نمی‌تواند؟
لطفا توضیح دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
برای عمرو جایز نیست که با اولاد زید و اولاد اولاد زید ازدواج کند، اگرچه تا ده پشت هم باشند.
والدلیل علیه هو النص القرآنی:
﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ﴾[النساء: ۲۳].
در آیه مذکور: ﴿بَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ﴾تمام فرزندان و نوه‌های برادر و خواهر را شامل میشود، هر چند پشت که باشد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۰/۲/۱۴۱۹هـ.ق
سؤال: زید با هنده ازدواج نموده، و بعد از مدتی او را طلاق دادهاست. و بعد از تمام شدن عدت، نکاح هنده با شخص دیگری منعقد شده و اکنون هنده از شوهر دوم دختری دارد، و زید هم با زنی دیگر ازدواج نموده، و از زن دومش پسر دارد آیا برای زید یا پسر او جایز است که با دختر هنده که از شوهر دوم او است ازدواج نمایند یا خیر؟
ناگفته نماند که هنده از زید اصلا فرزند نداشته است.
الجواب باسم ملهم الصواب
ازدواج زید با دختر هنده حرام میباشد.
وفی الدر:
«وحرم بالمصاهر ة بنت زوجته الـموطوء ة وأم زوجته».
وفی الرد:
«قوله: «بنت زوجته الـموطوء ة» أی سواء كانت في حـجره: أی كنفه ونفقته، أو لا» [رد المحتار: ۲/۳۰۲].
اما برای پسر زید ازدواج‌نمودن با دختر هنده جایز و حلال است.
وفی الدر المختار:
«وامّا بنت زوجة أبیه أو ابنه فحلال» [الدر المختار: ۲/۳۰۲].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۴/۲/۱۴۱۸ هـ.ق
سؤال: در غیاب بنده باجناغ من با دخترم ازدواج کـرده و مقاربت نموده است، در صورتی که خاله دختر زنده و در قید نکاح او میباشد.
آیا طبق مذهب حنفی این ازدواجشان صحیح است یا فاسد؟ ناگفته نماند که برای او مهریه تعیین نکرده است.
الجواب باسم ملهم الصواب
این نکاح دوم فاسد و باطل است.
وفی الهندیة:
«والأصل ان كل امرأتین لو صورنا احداهما من أی جانب ذكراً لم یجز النكاح بینهما برضاع أو نسب لم یجز الجـمع بینهما، هكـذا في الـمحیط، فلا یجوز الجمع بین امرأة وعمتها نسـباً أو رضـاعاً وخـالتها كذلك» [هندیه: ۱/۲۷۷ط بیروت].
در الدر المختار حدیثی آورده است که:
«لا تنكح الـمرأة علی عمتها» وهو مشهور یصلح مخصصاً للکتاب.
وفی الرد:
«تمامه: ولا علی خالتها ولا علی ابنة أخیها ولا علی ابنة اختها. قوله: «وهو مشهور» فانه ثابت في صحیحی مسلم وابن حبان، ورواه أبو داود والترمذی والنسائی، وتلقاه الصدر الأول بالقبول من الصحابة والتابعین. الخ...» [رد المحتار: ۲/۳۰۹].
از حدیث مسلم و بقیه کتب حدیث و عبارات فتاوای هندیه و «الدر المختار» روشن شد که جمع بین خاله و خواهرزاده او در نکاح شرعا ناجایز و باطل است و در ضمن مهر مثل دختر شما را باید پرداخت نماید.
وفی الهندیة:
«إذا وقع النكاح فاسداً فرق القاضی بین الزوج والـمرأة فـان لم يكـن دخل بها فلا مهر لها ولا عدة وان كان قد دخل بها فلها الأقل مما سمی لها ومن مهر مثلها ان كان ثمة مسمـی وان لم يكن ثمة مسمی فلها مهر الـمثل بالغاً ما بلغ وتجب العدة» [الهندیة: ۱/۳۳۰].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۶/۶/۱۴۱۸هـ.ق
سؤال: ما قولكم رحمكم الله في هذه الـمسئلة:
«هل یجوز لابن زوج الـمرأة أن یتزوج بنت زوجة أبیه من غیره أم لا؟ افیدرنا بالدلیل جزاكم الله الجلیل».
الجواب باسم ملهم الصـواب
«جاز لابن زوج الـمرأة من غیرها أن یتزوج ابنة زوجة أبیه من غیره، والدلیل علیه ما في الكتب الفقهیهة، منها: وأما بنت زوجة أبیه أو أبنه فحلال».
وفی الرد:
«قوله: «وأما بنت زوجة أبیه أو ابنه فحلال» وكذا بنت ابنها، بحر، قال الخیر الرملی: ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه، ولا أم زوجة الأب ولابنتها ولا أم زوجة الابن ولا بنتها ولا زوجة الربیب ولا زوجة الراب. اهـ» [رد المحتار: ۴/۱۰۵ط بیروت دار الکتب العلمیة].
«وجاز للابن التزوج بام زوجة الأب وبنتها» [شرح فتح القدیر: ۳/۲۱۱].
ویمكن أن یعترض أحد ویقول ان هذا الحكم مقتصر علی حالة قبل الدخول ولا یشمل حالة بعد الدخول؟ نقول فی جوابه: أن هذا القید لیس فی شأن ابن الزوج، بل هو فی حق زوج الـمرأة نفسه، لآنه جاء فی الفتاوی والـمتون:
«ان تزوج أحد امرأة ولم یدخل بها، فأراد أن یطلقها ویتزوج بنتها جاز له ذلك، واما ان دخل بـها لا یجوز له».
وجاء فی الدر المختار:
«وحرم الـمصاهرة (بنت زوجته المَوْطوءة وأم زوجته) وجداتها مُطْلقاً بمجرَّد العَقْد الصَّحيح (وإنْ لم توطأ) الزوجة لـما تقرّر أن وطء الأمَّهات يحرم البنات، ونكاح البنات يحرم الأمهات».
وفی الرد:
«قوله: «بنت زوجته الـموطوءة....» واحترز بالـموطوءة عن غیرها فلا تحرم بنتها بمجرد العقد» [رد المحتار: ۲/۳۰۲ط کویته. ۴/۱۰۴دار الکتب العلمیة].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۷/۵/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علماء دین در این مسئله:
شخصی با وجود اینکه زنش زنده است می‌خواهد مادر اندر او را نکاح کند. آیا جمع بین دختر و نامادریش درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
جمع کردن درمیان دختر و مادر اندر وی جایز است.
وفی الهندیة:
«والأصل ان كل امرأتین لو صورنا أحداهما من أی جانب ذكراً لم یجز النكاح بینهما برضاع أو نسب، لم یجز الجـمع بـینهما، هكـذا في الـمحیط.
ثم قال: ویـجوز (الجمع) بين امرأة وبنت زوجها فان الـمـرأة لو فرضت ذكراً حلت له تلك البنت بخلاف العكس» [هندیه: ۱/۲۷۷].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۹/۳/۱۴۱۲هـ.ق
سؤال: آیا هنده که زید شوهر او بوده و فوت نموده است. الان میتواند با عمو و یا دائی مادر زید ازدواج کند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصـواب
اسباب تحریم سه تا هستند: قرابت، مصاهرت، رضاع.
فی الدر المختار:
«اسباب التحریم انواع: قرابة، مصاهرة، رضاع» [الدر المختار: ۲/۳۰۰].
و در حرمت مصاهرت اصول و فروع زوجین بر یکدیگر حرام می‌گردند.
وفی الدر:
«حرم علی الـمتزوج (أی مرید التزوج) ذكراً كان أو انـثی نكـاح (اصله وفروعه)» [الدر المختار: ۲/۳۰۱].
و در این مسئله چونکه عموی مادر زید و یا دائی او جزو افراد اصول و فروع زید نمی‌باشند، نکاح هنده با دائی و یا عموی مادر زید جایز میباشد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۰/۲/۱۴۱۹هـ.ق
سؤال: شخصی با زنی زنا کرده و بعد از مدتی دخترش را ازدواج کرده است آیا این ازدواج حلال بوده یا نه؟ و آیا میتواند بعد از طلاق دختر مزنیه، با خود مزنیه ازدواج کند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
حرمت مصاهرت چنانکه با ازدواج ثابت میشود با زنا نیز ثابت میگردد. یعنی: مادر مزنیه و دختر مزنیه بر زانی حرام میشوند.
وفی الدر:
«وحرم أیضاً بالصهریة (اصل مزنیته) أراد بالزنا الوط ء الحرام، واصل مـمسرته بشهوة.... وفروعهن مطلقاً» [الدر المختار مع الرد: ۲/۳۰۳ط کویته].
بنابراین، این شخص که با مادر زن، قبل از ازدواج زنا کرده نکاح دخـتر مزنیه بر وی حرام بوده و وقتی بعد از نکاح فاسد با دختر نزدیکی کرده نکاح مادر منکوحه نیز بر وی حرام شده است.
وفی الرد:
«قو له: «أراد بالزنا الوط ء الحرام» وكذا تثبت حر مة الـمصاهرة لو وطئ الـمنكرحة فاسداً» [الدر المختار مع الرد: ۲/۳۰۳ط کویته].
وفی اعلاء السنن:
«وعن الحسن البصر ی عن عمر ان بن حصین قال: فیمـن فجر (أی زنی) بأم امرأته حرمت علیه» [اعلاء السننن بحواله فتح الباری].
خلاصه اینکه شرعاً نمی‌تواند با مادر خانم خود ازدواج نماید.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان۱/۳/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئـله:
اگر پدر فرزند از عروس خود تمکین می‌گیرد و یا از او بوسه‌ای بگیرد، زن فرزند او بر شوهرش حرام میشود یا خیر؟
الجـواب باسم ملهم الصواب
اگر صورت حال حقیقت داشته باشد، در صورت تمکین حرمت مصاهرت ثابت میگردد و در صورت بوسه اگر با شهوت باشد نیز حرمت مصاهرت ثابت میشود و زن بر فرزند وی حرام می‌گـردد.
وفی الدر: «وفي الكشاف: واللمس ونحوه كالدخول عند أبی حنیفه وأقره المصنف».
وفی الرد:
«قوله: «وفي الكشاف الخ...» تبع في النقل عنه صاحب «البَحْر»، ولا يخفى أنَّ الـمتونَ طافحة بأنَّ اللَّمْسَ ونحوه كالوطء في إيجابه حُرْمة الـمصاهرة من غير اختصاص بموضع دون موضع» [رد المحتار: ۲/۳۰۲ط کویته].
وجاء فی الرد تحت قول الشارح: «قبل أم امرأته»
«قال في «الذَّخيرة»: وإذا قبلها أو لمسها أو نظر إلى فرجها ثمَّ قال: لم يكن عن شهوة، ذكر الصَّدر الشَّهيد أنَّه في القبلة يفتى بالحرمة، ما لم يتبين أنه بلا شهوة،.... وكان الإمام ظهير الدِّين يفتي بالحرمة في القبلة مُطْلقاً، ويقول: لا يصدّق في أنه لم يكن بشَهْوة» [رد المحتار: ۲/۳۰۶].
وفی الهندیه:
«وكما تثبت هذه الحرمة بالوطء تثبت بالـمسّ والتقبيل والنظر إلى الفرج بشهوة، كذا في الذخیرة» [الهندیة: ۱/۲۷۴].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۳/۳/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای کرام در مسئله ذیل:
شخصی با مادر زن خود عمل زنا انجام دادهاست، حکم شرع را در مورد زن این شخص بنویسید؟
الجواب باسم ملهم الصواب
مقاربت و ادامه زندگی این شخص -که با مادر زن خود عمل زنا انجام دادهاست- با خانمش حرام است و باید بین آن دو تفریق شود.
وفی البحر الرائق:
«والزنا واللمس والنظر بشهو ة یوجب حرمة الـمصاهرة» [البحر الرائق: ۳/۹۸].
وفی الدر المختار:
«وبحرمة الـمصاهرة لایرتفع النكاح، حتی لا یحل لها التزوج بآخر الٌا بعد الـمتاركة وانقضاء العدة» [الدر المختار مع الرد: ۲/۳۰۷].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلـوم زاهدان ۱۱/۱۰/۱۴۱۷هـ.ق
چه میفرمایند علماء دین اسلام در مورد مسئله ذیل:
شخصی با مادر خانمش سوار موتوری میشود در این حال در ذهن موتور سوار خیالات و تصوراتی میآید و احتلام میشود.
آیا خانم این شخص طلاق میگردد یا خیر؟ آیا حرمت مصاهرت ثـابت میشود یا خیر؟
الجـواب باسم ملهم الصواب
در صورت بالا چونکه شخص مذکور احتلام شده، حرمت مصاهرت ثابت نگشته، و خانمش طلاق نمیگردد.
وفی الدر المختار شرح تنویر الابصار:
«وحــرم بـالصهریة.... «اصـل مـمسوسته بشــهوة...» واصـل ماسته.... وفروعهن مطلقاً... هذا إذا لم ینزل فلو أنزل مع مس أو نظر فلاحرمة. به یفتی، ابن كمال وغیره».
قال الشامی/:
«قوله: «فلا حرمة» لأنـه بـالانزال تـبین انـه غـیر مـفض إلى الوطء» [رد المحتار على المختار: ۲/۳۰۴].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۵/۱۱/۱۴۱۲هـ.ق
اگر فردی خانمی را بغل کرد و بوسید و انزال شد آیا حرمت مصاهرت ثابت میشود یا خیر؟
آیا پسر این مرد میتواند با این زن ازدواج کند یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
حرمت مصاهرت ثابت نشده، بنابراین پسر آن مرد میتواند بـا ایـن زن ازدواج نماید.
وفی الهندیه:
«ووجود الشـوة من أحدهما، یكفی وشرطه (أی حرمة الـمصاهرة) أن لا ینزل حتی لو أنزل عند الـمس أو النظر لم تثبت به حرمة الـمصاهرة، كذا في التبیین، قال الصدر الشـید وعلیه الفتوی كذا في الشمنی، شرح النقایة، ولو مسٌ فأنز ل لم تثبت به حرمة الـمصاهرة في الصحیح لأنه تبیٌن بالانزال أنه غیر داع إلی الوط ء، كذا في الكافی» [الهندیة: ۱/۲۷۵].
وفی الدر:
«فلو أنزل مع مسٌ أو نظر فلا حرمة به یفتی، ابن كمال وغیره».
وفی الرد:
«قوله: «فلا حرمة» لأنه بالانزال تبین أنه غیر مفض إلی الوطء، هدایة» [رد المحتار: ۲/۳۰۵].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین اسلام در مسأله ذیل:
شخصی با زن اجنبیه ملاعبت کرده، و بر اثر آن جنب میشود (یعنی بدون مجامعت انزال میشود) سپس آن شخـص با دختر همان زن ازدواج می‌کند و بعد از مدتی متوجه مـی‌شود که قبلاً چنین کاری کرده است.
لطفا بیان نمایید آیا نکاح این شخص با دختر آن زن درست هست یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
نکاح وی درست است، و اشکالی ندارد، زیرا که بدون مقاربت انزال شده است.
وفی الدر:
«هذا (أی اثبات الحـرمة) إذا لم ینزل، فلو أنزل مع مس أو نظر فلا حرمة، به یفتی ابن كمال وغيره».
قال ابن عابدین الشامی/:
«قوله: «فلا حرمة» لأنه بالانزال تبین أنه غیر مفضی إلی الوط ء هدایه» [الدر المختار: ۲/۳۰۵ط کویته. رد المحتار: ۲/۲۸۱ط بیروت].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۹/۲/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علماء در مورد مسئله زیر:
اگر کسی با خواهر زنش زنا کرد آیا زنش طلاق میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
خانم او برای همیشه حرام نمیگردد.
وفی الدر:
«وفي الخلاصة: وطئ أخت امرأته لا تحرم علیه امرأته».
وفی رد المحتار:
«قوله «لا تحرم» أي لا تثبت حُرْمة الـمصاهرة، فالمَعْنى: لا تحرم حرمة مؤبدة، وإلاَّ فتحرم إلى انقْضاء عدة الـموطوءة لو بشُبْهة. قال في «البحر»: لو وطىء أخت امرأته بشُبْهة تحرم امرأته ما لم تنقض عدة ذات الشُّبْهة. وفي «الدِّراية عن الكامل»: لو زنى بإحْدى الأُخْتين لا يَقْرب الأُخْرى حتى تحيض الأُخْرى حيضة» [رد المحتار: ۲/۳۰۵ط کویته].
وفی الخانیة:
«إذا وطئ الرجل أخت امرأته بشبهة تجب العدة علی الـموطوء ة ومالم تنقض عدتها لایحل له أن یطاء الـمنكوحة» [فتاوای قاضیخان بهامش الهندیة: ۱/۳۶۴].
از عبارات فوق معلوم شد که در صورت مذکور، منکوحه بـرای همیشه حرام نمیگردد، البته تا وقتیکه مزنیه یک بار حیض نشود بر زوج واجب است که از خانمش کناره‌گیری کند یعنی مقاربت نکند ناگفته نماند که منظور از اتمام شدن عدت، یکبار حیض شدن مزنیه است. [امداد الـمفتین: ص ۵۵۳].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی عمل لواطت انجام دادهاست، آیا میتواند خواهر مفعول را نکاح کند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
عمل لواطت اگرچه گناه بزرگی است، اما حرمتی در نکاح ایجاد نمی‌کند لذا نکاح آن شخص با خواهر مفعول جایز است.
وفی الدر:
«فلا تثبت الحرمة بها (أی بالـمبتة) اصلاً كرط ء دبر مطلقاً».
وفی رد المحتار:
«قوله: «مطلقاً» أي سواء كان بصبيّ أو امرأة كما في «غاية البيان»، وعليه الفَتْوى كما في «الواقعات». ح عن «البَحْر». في «الولوالجية»: أتى رجل رجلاً له أن يتزوج ابنته، لأن هذا الفعل لو كان في الإناث لا يوجب حرمة الـمصاهرة، ففي الذكر أولى» [رد المحتار على الدر: ۲/۳۰۵].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۸/۵/۱۴۱۹هـ.ق
آیا خواهر زن، خواهر مادر زن و خواهر پدر زن محارم داماد هستند یـا خیر؟ به این صورت که آیا میتوانند با داماد سفر کنند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اینها محرم داماد نیستند، داماد نمی‌تواند با اینها مسافرت کند، زیرا محرم کسی است که بـرای همیشه نکاح با او حرام است، اما نکاح اینها بعد از اینکه اگر شوهر خانمش را طلاق دهد یا خانمش بمیرد درست اسـت.
وفی الدر: «وهی (أی المحرم) من لا یحل نكاحها ابداً بنسب أو سبب ولو بزنا» [الدر المختار مع الرد: ۵/۲۹۵. قواعد الفقه للعلامة محمد عمیم الاحسان المجددی: ص۴۷۰].
والله اعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۵/۴/۱۴۱۳هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین اسلام در مورد مسئله ذیل:
آقای زید در سن کودکی (۱۲ سالگی) که غیر عاقل بوده، چوپان آقای بکر بوده است. و بکر هنگام نبودنش شب‌ها برای نترسیدن زنش، زیـد را پـیش زنش میفرستاد و این کودک شب‌ها در خانه‌ای که زن بکر بود می‌خوابید، و زن چـون فرزند نمی‌آورد یک شب رخت خواب کودک را در کنار خود می‌کشد. و بـا او عمل ناجایزی را انجام می‌دهد و بعد از مدتی که کودک بزرگ شد، ازدواج نمود و حال از زن خود دختری بنام زینب دارد. و بعد زن بکر که بچه نمی‌آورده دارای فرزند شده و اسم پسرش رضا است. و حال پسر بکر تقاضای ازدواج با دختر زید را دارد، آیا این ازدواج درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسؤله نسب این پسر از زید ثابت نمیشود، البته احتیاط در این است که از ازدواج دادن این پسر و دختر پرهیز شود.
«عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِى غُلاَمٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِى عُتْبَةَ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَىَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِى يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِى مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ جإِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاَشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِى مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ. قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ» [مسلم: ۲/۴۷۰ والتفصیل فی تکملة فتح الملهم لـمولانا مفتی محمد تقی العثمانی: ۱/۶۸].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۵/۴/۱۴۱۷هـ.ق
چه میفرمایند علماء دین اسلام در مورد مسئله ذیل:
زید متاهل بوده، و با زن دیگری مقاربت ناجایز کرده است. اسم زن زید زینب، و اسم زنی که زید با او مقاربت ناجایز کرده هنده است. زینب که زن زید بود وفات کرد و زید زن دیگری بنام زهرا را ازدواج نموده است.
زهرا دارای چند دختر است و خانم هنده (مزنیه) دارای چند پسر، یکـی از پسرانش می‌خواهد با دختر زید از خـانم دوم ازدواج نـماید، آیـا ایـن ازدواج صحیح است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
نکاح پسر هنده (مزنیه) با دختر زید درست است.
وفی الرد تحت قول الدر:
«وحر م أیضاً بالصهریة أصل مزنیته.... ویحل لأصول الزانــی وفروعه أصول الـمزنی بها وفروعها أه» [رد المحتار: ۲/۳۰۳].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۰/۴/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین اسلام در مورد مسئله ذیل:
بنده همشیره خود را در نکاح مـحمد در آورده، و خـواهر او را ازدواج کرده‌ام. بعد از ازدواج ما هردو تا، همشیـره‌ام که در نکاح محمد بود فوت کـرد و آقای محمد در جائی دیگر ازدواج نمود و حالا محمد فوت کـرده است. آیا برای بنده جایز است که با همسر مرحوم محمد ازدواج نمایم یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بله، برای شما جایز است که با همسر مرحوم محمد ازدواج کنید، زیرا که شما با همسر محمد تعلق محرمیت ندارید، و نیز همسر شما که همشیره محمد است با همسر برادرش (محمد) خویشاوندی ندارد کـه باعث حرمت نکاح باشد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۰/۴/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
بنده دختری هستم که به پسر عمویم دلبسته بودم و خیلی آدم خـوب و مومنی هم بود، ایشان به خواستگاری آمد و پدر و برادرم با خواسـتگاری او موافقت نکردند. در نتیجه پسر عمویم به خواستگاری دختر دیگری مـی‌رود و ازدواج می‌کند، از قضا افرادی از خدا بی‌خبر، همان فرد دلخواه قبلی مرا در شب ٢٧ رمضان شهید میکنند که از مسجد جامع مکی هم تشییع میشود، حال از آن ببعد هرکسی به خواستگاری من میآید به آنها علاقه و میلی ندارم و آنان را به نامزدی نمی‌پذیـرم و همیشه در مکاتب قرآن شرکت می‌کنم. حال هرچند پسر عمویم در این دنیا با من نـامزد نـبوده است ولی مـن علاقمند به او بودم و مرا به او نداده‌اند، آیا میشود من اعمال درستی داشته باشم تا در قیامت به او برسم؟
لطفاً مرا راهنمائی بکنید و برایم دعای خیر بنمائید تا به دنبال زندگی خود بروم و ازدواج بنمایم.
الجواب باسم ملهم الصواب
خواهر محترم:
زندگی و حیات دنیوی مبتنی بر احکامی است که مصالح و حکمت‌هائی در آن نهفته است، و نکاح و پیمان زناشوئی بین زوجین از این احکام میباشد که رسول خدا جآن را از سنت خویش شمرده‌اند:
«قال÷: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِى».
یا در روایتی از حضـرت انس بن مالک آمده است که ترجمه آن از این قرار است: «سه نفر به خانه‌های همسران مطهر و پاکیزه رسول خدا جآمده و در مورد کم وکیف عبادت شبانه روزی آنحضرت÷از ازواج مطهرات (رضی الله عنهنٌ) سوال کردند. بعد از اطلاع و خبر یافتن، گویا آن را اندک پنداشتند و گفتند: «ما کجا و آنحضرت کجا خداوند لغزش‌های گذشته و آینده او را بخشیده و معاف کرده است».
بنابراین یکی از آنان گفت: من تمام شب را به نماز سپری می‌کنم، و دیگری گفت: من تمام عمر را روزه می‌گیرم، سومی گفت: من از مقاربت و هم آغوش‌شدن و ازدواج با زنان دوری می‌گزینم.
بعد از آن رسول خدا جبه خانه تشریف آورد و از گفتار این گروه نسبت به تشدید و سخت‌گیری در مسائل عبادات اطلاع یافته فرمود:
«أَمَا وَاللَّهِ إِنِّى لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّى أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّى وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى» [رواه البخاری: ۲/۷۵۷. شرح عسلانی: ۹/۱۰۴].
«اما بخدا من از همه شماها بیشتر از خداوند می‌ترسم و پرهیزگارترین شمایم، لیکن من روزه می‌گیرم و افطار هم می‌کنم، و نماز هم می‌خوانم و می‌خوابم، ازدواج و همبستری با زنان هم می‌کنم (این سنت و روش من است) هرکه از سنت من روی‌گردان شود از من نیست».
و این حکم شامل زن و مـرد است. رسول خدا جبا زاد و ولد امت مسلمان و کثـرت جمعیت آنان، در روز قیامت با امت‌های پیشین فخر و مباهات مینماید، چنانکه در حدیث انس از قول رسول خدا جآمده است که ترجمه آن چنین است:
«زنان دوست داشتنی، و فرزند زا را ازدواج کنید، چون روز قیامت من به امت‌های دیگر بوسیله شما افتخار می‌کنم» [أخرجه ابن حبان. کذا فی فتح الباری: ۹/۶۹].
نکاح ابزار و وسیله‌ای است برای تحصین و حـفاظت مـردان و زنـان از هرزگی و سرخوردگی اجتماعی، و جلوگیـری از انحـرافـات جـنسی، دلیل آن حدیث گهر بار رسول خدا جاست، که تـرجمه آن چنین است:
«ای گروه جوانان هرکدام از شما توانائی جنسی و مالی دارد باید ازدواج کند، چون ازدواج یشتر چشـم، و شرمگاه انسان را حفاظت‌کننده است». [بخاری: ۲/۷۵۸].
در «اعلاء السنن» آمده است:
«نکاح چون مسواک از سنن عبادی پـیامبران است نـه از سـنن عادی بخصوص که نکاح وسیله‌ای بـرای مـصونیت و حــفاظت هـمه مـردان و زنـان است». [اعلاء السنن: ۱۱/۳، ۲].
و فرد مجرد (زن باشد یا مرد) از مردم شرور و بـرادران شیطان بشمار میرود.
وفی اعلاء السنن:
«وفیه (أی في حدیث أبی ذرٌ) تصریح بكون النكاح سنة وبكون العـازب (فرد مجرد غیر متأهل) من شرار الناس ومن اخـوان الشیاطین» [اعلاء السنن: ۱۱/۳].
اما شمس الائمه سرخسی در مورد مصالح نکاح چنین می‌نویسد: که تنها مصلحت نکاح قضای شهوت و غریزه جنسی نیست، بلکه اطاعت رب العالمین است، علامه سرخسی درکتاب مبسوط در این مورد بحث نموده که ترجمه آن چنین است:
مصالح دینی و دنیوی متعددی وابسته به عقد ازدواج میباشد. از قبیل: حفاظت زنان، سرپرستی و تأمین مخارج آنان، صـیانت و نگـهداشت نـفس از ارتکاب زنا، ازدیاد بندگان خدا و امت رسول اکرم جو باعث فخر و مباهات آنحضـرت÷با امت‌های پیشین. چنانکه آنحضرت÷فرمودند:
«با یکدیگر ازدواج کنید و به تولید نسل بیفزائید چون من در روز قیامت بوسیله کثرت شما، بر امت‌ها فخر می‌کنم».
و همانا الله تعالی فیصله کردهاند که جهان را تا قیام قیامت برپا دارنـد و بقای جهان از راه ازدواج و زاد و ولد است. و مقصود از ازدواج صرفاً اشباع غریزه و قضاء شهوت نیست، بلکه مقصود واقعی تحقق بخشیدن مصالح فوق است. البته قضای خواهشات را به ازدواج موکول کرد تا مطیع و عاصی را به ازدواج ترغیب دهد که مطیع بخاطر مسائل دینی، و عاصی بخاطر قضای خواهشـات ازدواج می‌کند». [مسبوط سرخسی: ۴/۱۹۳، ۱۹۲].
پس ایجاد نسل بشری از راه اشباع غریزه جنسی بطریق شرعی نکاح، تربیت اولاد، استمتاع زوجین از یکدیگر، و جلوگیری از مـفاسد اجـتماعی و هرزگی، این همه از مصالح و حکمت ازدواج‌اند. [احکام الـمرأة والبیت الـمسلم: ۱۱/۱۳].
۱- پسران:
حکم ازدواج برای پسران، اگر توانائی تأمین هزینه آن را دارند دو حالت دارد.
الف: توان و غریزه جنسی آنان به اوج رسیده و قابل کنترل نیست، ازدواج برآنان واجب است اگر ازدواج نکنند گناهکارند.
ب: در صورت اعتدال غریزه جنسی، نکاح سنت است. و صاحب «بدائع الصنائع» می‌نویسد: در این باره هیچ اختلاف نظر وجود ندارد کـه نکـاح در حـالت غـلبه خواهشات و فرط غریزه جنسی فرض است، حتی اگر قدرت استقامت و صبر کردن در مقابل زنان را ندارد و قادر به تأمین هزینه مهر و مـخارج عـروسی را میباشد اگر ازدواج نکند گناهکار است:... چون امتناع از زنا واجب است و جز با نکاح به صورتی دیگر نمی‌تواند از زنا باز بیاید، پس نکاح واجب است.أهـ» [بدائع الصنائع: ۲/۲۲۸].
و در کتاب «رد المحتار» آمده است که ترجمه آن به شرح ذیل میباشد.
«دلیل مسنون‌بودن نکاح در حالت اعتدال قوه شهوانی، اقتداء کـردن بـه رسول خدا جاست. (یعنی: چون آنحضرت÷ازدواج کردند پس مسنون است که ما به ایشان اقتداء بنماییم). اما چرا در حالت اعتدال نکاح سنت است؟ در جواب باید گفت: بخاطر اقتدا به رسول خدا جو دیگر اینکه: انکار شدید و خشم رسول خدا جبر کسی که بخاطر عزلت و خلوت برای انجام عبادت گفت: «که من ازدواج و نزدیکی با زنان نمی‌کنم»، آنحضرت÷فرمود: «هرکه از سنت من رو گردانی کند از من نیست» [رد المحتار: ۲/۲۸۳].
۲- در مورد دختران:
اگر خوف ابتلاء به فساد وجود دارد برای آنان ازدواج واجب است. در غیر این صورت برای آنان سنت میباشد، در کتاب «المفصل فی أحکام المرأة والبیت المسلم» آمده که ترجمه آن بشرح زیر است:
«و آنچه که ما در مورد مرد گفتیم اگر بیم مبتلا شدن به زنا را داشته باشد نکاح بر او واجب است زن هم اگر بیم مبتلا به زنا را دارد بر او نکاح واجب است اه چنانکه فقهاء گفته‌اند. [المفصل أحکام المرأة ولبیت المسلم: ۶/۱۷].
بنابراین بر شما لازم است که اگر خواستگار شایسته و مناسبی برایتان پیدا شد به خواسته او پاسخ مثبت بدهید و با او ازدواج کنید و گرنه گناهکار خواهید بود. و اگر شما نسبت به فرد مورد نظر خود رضایت داشتید اولیاء شما حق ندارند شرعاً مخالفت کنند. زیرا این دختران‌اند که بـا همسران خـود، آیـنده خـود را درخشان می‌سازند، بنابراین اولیاء به فکر آینده فرزندانشان باشند، چنانکه در کتاب «احکام المرأة والبیت المسلم» آمده و ترجمه‌اش به شرح زیر است: «بر دختر لازم است که اگر خواستگار دلخواه و شایسته‌ای برای او پیدا شد سریعاً او را به شوهری بپذیرد و بر اولیاء دختر هم لازم است که مانع ازدواج او نشوند چون طرف، فرد دلخواه و مورد پسند دختر میباشد. حال اگر دختر از ازدواج با او سرپیچی کرد یا سرپرست او مانع شد گناه بگردن آنان است.
و در کتاب «تنویر الأبصار» آمده است:
«دختر بالغه باکره را نمیتوانند (بدون رضایت او) به نکاح بدهند، چون ولایت اولیاء با بالغ‌شدن دختر منقطع شده است» [ترجمه عبارت التنویر مع الرد: ۲/۳۲۴].
اما اینکه اولیاء شما مانع ازدواج با فرد دلخواهتان شده‌اند کـار درسـتی نبوده، و باید موافقت می‌کردند. ولی حال تقدیر الهی چنین شده است که اینکار صورت نگرفته بر شما لازم است که تسلیم تقدیر خداونـد شده، دلبستگی و شیفتگی خود را با او که در قید حیات نیست قطع و خاتمه بدهید، و فقط بعنوان یک خواهر ایمانی با دادن خیرات و صدقات و دعای خیر شادی روح او را فراهم نمائید.
توصیه ما به شما اینست (همچنان که گمان ما اینست که شما فرد دیندار و مومنه پاک نیتی هستید)، اطاعت الله و اطاعت پیامبر اکرم جرا نـموده، و بـه ازدواج با خواستگار دلخـواهتان پاسخ مثبت بدهید که صلاح در همین است. خداوند ما و شما را باعث فخر و مباهات رسول اکرم جو جامعه اسلامی بگرداند، موفق و مؤید باشید. والسلام.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۹/۳/۱۴۱۸هـ.ق
سؤال: آیا از دیدگاه احناف نسب نزد عجم‌ها جزو شرایط کفاء‌ت (برابری) بشمار میرود یا خیـر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
مولانا اشرفعلی تهانوی/در کتاب امداد الفتاوی ج ٢ در جواب سوال شماره ٤٥٠ حدیثی از بیهقی و دار قطنی نقل‌کرده است:
«عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلاَّ الأَكْفَاءَ». و روایات فقهی دیگری نیز ذکر کرده از آنجمله از «رد المحتار» چنین آورده:
وفی رد المحتار بعد الکلام فی التکافؤ حرفة عن الفتح:
«ان الموجب هو استنقاص أهل العرف فیدور معه» [رد المحتار باب الکفاءة: ۲/۳۴۹].
در آخر گفته که: از این روایات حدیث و فقه ثابت گردید که کفاء‌ت (برابری) در نسب نزد عجم معتبر است و مبنای آن بـر عرف میباشد، چنانکه در حدیث عرف را معتبر دانسته است. و اینهم معلوم شدکه فقهاء فرموده‌اند: «که کفاء‌ت در نسب درمیان عجم معتبر نیست». این گفته فقهاء مقید به اینست که عرفاً تفاوت نسبی اعتباری نداشته باشد، ورنه در عجم هم کفاء‌ت در نسب و قومیت معتبـر است.
والله اعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۵/۳/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علماء دین مبین اسلام در مورد مسئله ذیل:
دختر عاقله، بالغه که سن او هجده سال است پدرش میتواند بدون جلب رضایتش، او را بنکاح کسی درآورد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
خیر، نمی‌تواند.
وفی الدر:
«ولا تجبر البالغة البكر علی النكاح لانـقطاع الولایة بالبلوغ» [الدر المختار مع الرد: ۲/۳۲۴].
و در فتاوی هندیه آمده است:
«ولا یجوز نكاح أحد علی بالغة صحیحة العقل، من أب أو سلطان بغیر اذنها بكراً كانت أو ثیباً، فان فعل ذلل فالنكاح موقوف علی اجازتها فان اجازته جاز وان ردته بطل. كذا في السراج الوهاج» [الهندیه: ۱/۲۸۷].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عـفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۴/۹/۱۳۷۲هـ.ش
چه میفرمایند علما کرام و مفتیان عظام در این قضیه:
من دختری شانـزده ساله هستم و پدرم عقد مرا با پسری بدون جلب رضایت من بسته است بدین شرح:
وقتی که شاهدان برای تعیین وکالت و دریافت اجازه نـزد من آمدند، و گفتند که وکیل عقد تو چه کسی است که عقد تو را ببندد من در جواب با صدای بلند سه مرتبه گفتم: نه، نه، نه، تا وقتیکه دائی‌ها و عموها و برادرم در این مجلس نباشند من با شما حرفی ندارم و راضی نیستم. مادرم را صدا زدند و گفتند که دخترت با ما حرف نمی‌زند، مادرم گفت: جلوی شما است چطور حرف نمی‌زند، مگر نمی‌گوید: که من راضی نیستم، آنها گفتند ما به پدرت می‌گوئیم، هرچه پدرت بگوید. من در جواب گفتم: مگر خود شما دختر ندارید، می‌خواهید مرا بدبخت کنید، گفتند: جواب آخر را بگو! من گفتم: جواب «نه» است. خلاصه آنها رفتند با وجود اعلام نارضایتی من عقد را بستند. آیا از نظر شرع اسلام این ایجاب و قبول معتبر است یا خیر؟ ضمناً در جوابیه توصیه‌ای هم برای پدرم بنویسید تا با سرنوشت من بازی نکند.
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر این گفتار شما صحیح است که بغیر از رضایت شما ایجاب و قبول شده است این عقد شرعاً صحیح نیست و اعتباری ندارد و شـما در نکاح پسر در نیامده‌اید، و پدر هم نمی‌تواند دختر بالغه خویش را بدون اجازه او با دیگـری ازدواج دهد. و بر پدر لازم است که به آینده زندگی درخشان دخترش بیندیشد و سعی نکند که زندگی درخشان او را تیره و تار کند.
وفی الدر:
«ولا تجبر البالغة البكر علی النكاح لا نقطاع الولایة بالبلوغ» [الدر المختار مع الرد: ۲/۳۲۴].
و در فتاوی هندیه نیز آمده است:
«ولا یجوز نكاح أحد علی بالغة صـیحة العقل، من أب أو سلطان بغیر اذنها بكراً كانت أو ثیباً، فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف علی اجازتها، فان اجازته جاز وان ردته بطل. كذا في السراج الوهاج» [الهندیة: ۱/۲۸۷].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۵/۳/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
دختر دوشیزه بیست سالهای می‌خواهد با شخصی ازدواج کند و هردو طرف خواهان یکدیگر هستند. اما مادر و پدر دختر راضی نیستند. آیا این دختر بدون اجازه میتواند ازدواج کند؟ و اگر میتواند از نظر شرع چه کسی را وکیل خود قرار دهد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
دختر عاقله و بالغه اگرچه از نظـر شرع در انتخاب شوهر نقش دارد و اگر فردی را وکیل نماید و وکیل در حضور دو شاهد عقد نکاح را ببندد، نکاح منعقد میشود. اما چیزی را که شرافت انسان تقاضا می‌کند اینست که پدر و مادر بیشتر تجربه دارند و دلسوزی آنها نسبت به فرزندانشان قابل انکار نیست بنابراین باید دختر رضایت آنها را جلب نماید. و حتی الامکان بدون رضایت و مشورت آنها کاری انجام ندهد که این کار از خانواده محترم و شریف بعید است. و پدر و مادر نیز صلاح دختر را در نظر بگیرند و در جای دلخواه دختر او را ازدواج دهند، زیرا این مسئله یک یا دو روز نیست، بلکه تشکیل خانواده‌ای است که برای همیشه باقی می‌ماند. حتی الامکان دختر را راهنمایی کنند و بدون رضای وی نمیتوانند او را در جایی ازدواج دهند زیرا که دختر عاقله و بالغه اختیار خویش را خودش دارد. و اگر جایی را دختر می‌خواست که برای او مناسب نبود والدین او را قانع کنند ولی حق اجبار ندارند.
و فی‌الدر: «وهی (أی الولایة) هنا نوعان: ولایة ندب علی الـمكلفة ولو بكراً، وولایة اجبار علی الصغیر ولو ثیباً ومعتوهة ومرقوقة».
وقال ابن عابدین الشامی/:
«قوله: «ولایة ندب» أی یستحب للمرأة تفویض أمر ها إلی ولیها كی لا تنسب إلی الوقاحة. بحر. وللخروج من خلاف الشافعی في البكر وهذه في الحقیقة ولایة وكالة» [رد المحتار:۲/۳۲۱].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۵/۱/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین اسلام در مورد مسئله زیر:
پدری دختر صغیره‌اش را به نکاح پسر صغیری درمیآورد، حال دختر بالغه گردیده، و میگوید من این شوهر خود را نمی‌خواهم، آیا میتواند نکاح را فسخ کند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
از توضیحات شما چنین معلوم میشود که پدر دختر را درحالی که کوچک بوده به نکاح دادهاست حالا که دخترش بالغ شده شوهر خود را قبول ندارد لذا حکمش اینست:
این دختر اختیار فسخ نکاح را ندارد و نکاح منعقد شده است، زیرا ایشان را پدرش به نکاح دادهاند.
وفی الهندیة:
«فان زوجهما (أی الصغیر والصغیرة) الأب والجد فلا خیار لهما بعد بلوغهما» [الهندیه: ۱/۲۸۵واللفظ له. الدر المختار: ۲/۳۳۰].
پس از بلوغ دختر از طریق معتمدین محلی رضایت شوهر را جلب نماید تا او را طلاق دهد، یا در ازای پرداخت مال به شوهر با او خلع کند.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۵/۴/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
زنی که مطلقه ثلاثه گردیده و دارای دو فرزند از شوهر سابق خود است. و این زن بدون کسب اجازه و مشورت از پدر و برادرانش با شوهر سابق خود که او را طلاق داده همراه شده و رفته است.
در تاریخ (۲۹/۲/۷۵) جلسه‌ای در مـحضر جـمعی از ریش سـفیدان و معتمدین محلی و خویشاوندان درجه یک آن زن منعقد گردید. و آن زن در جواب این سؤال که تو چرا به این کار خلاف شرع با شوهری که تو را سه طلاق دادهاست و تو شرعاً از او جدا شده و نسبت به او اجنبی محسوب می‌شوید، دست به این همراهی خلاف شرع مبین و عرف محلی زده‌اید، چنین پاسخ گفت:
قبل از هر چیز باید بگویـم آیا شریعت اسلام این اختیار را به من دادهاست که نسبت به سرنوشت خودم تصمیم بگیرم یا خیر؟
من بعد از اینکه دچار مشکلات و فشارهای روحی شده‌ام و نامزد داشته‌ام آن نامزد اول مرا از من گرفته و عاقبت نصیب زندگی من با پدر این بچه‌ها که در آغوش دارم گردید. و او را هم به ترفند و نیرنگ از من جدا کردهاند. و من در خانه هیچ آسایش و امنیتی نداشتهام. همیشه به جدائی دو فرزندم تهدید می‌شدم من و شوهری که مرا طلاق داده بود بطور کامل نادم و پشیمان شدیم، لذا در تلاش راه حلی برای جلوگیری از ضایع شدن دو فرزند خودمان بر آمده و شروع به مکاتبه با یکدیگر نموده و به توافق رسیدیم که پدر فرزندانم بیاید و من بهمراهی او بروم و راه حل شرعی را تلاش کنیم.
چنانکه او مطابق توافق قبلی همراه خواهرش آمده، و من با اختیار خود و بدون جبر و تهدید اسلحه با او رفتم تا بتوانم راه شرعی جهت ادامه زندگی بـا شوهر قبلی خود و در نتیجه بقای حیات و تربیت صحیح فرزندانم را بیابـم تـا ضایع نگردند. و در این مدت من با پدر فرزندانم هیچ‌گاه تـنها نـبوده و بـین خودمان کلام الله مجید را حائل قرار داده‌ایم که خلاف آن را هرگز نکنیم و در عمل هم نکرده‌ایم جز این مطلب که راه شرعی را تلاش‌کرده‌ایم که عبارت از ازدواج با شوهر دوم بوده است و عقد ازدواج بنده با شوهر دوم بمحضر عالمی از علمای شرع محمدی خوانده شده، و عمل شرعی انجام گرفته است.
اکنون دستور شرعی مرا شما علماء و ریش سفیدان صادر بفرمایید، من در اختیار شما قرار دارم و آن را تسلیم می‌نمایم.
الجواب باسم ملهم الصواب
از نظر شرع مبین اسلام و عرف، این عمل زن و مرد که باهم اجنبی بوده‌اند و با هم مسافرت‌کرده‌اند و بقول خودشان در تلاش یافتن راه حل شرعی بوده‌اند، خلاف شرع محمدی است، لیکن هیچ مجازاتی از نوع حدود شرعی بر آن دو لازم نیست تا زمانیکه به روال شرعی زنا ثابت نشود و تا جائی که تحقیق شده عمل زنا انجام نگرفته است، البته تعزیرات و تنبیهات شرعی دارد که قاضی وقت آن را باید تعیین‌کند.
با توجه به اظهارات زن که نکاح ثانی را مطابق با شریعت محمدی بمحضر عالمی انجام دادهاست و شرایط شرعی را رعایت نموده، ازدواج دوم زن صحیح و شرعی میباشد. و چونکه بعد از آن طلاق گرفته است، بنابراین چون زن بالغه است پس از گذشت عدت، هرجا که دلش خواست بدون اجبار و اکراه با همسر دلخواه خود میتواند ازدواج کند و شرعاً ولی او نمی‌تواند او را اجبار کند یا مانع نکاح همسر مورد پسند او گردد.
ودلیله قوله تعالی:
﴿فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوۡاْ بَيۡنَهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾[البقرة: ۲۳۲].
«و قال÷: الأیم أحقٌ بنفسها من ولیٌها» «رواه مسلم وابوداود والترمذی والنسائی ومالک فی المؤطا» [اعلاء السنن: ۱۱/۶۶].
وفی الهدایة:
«وینعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضائها وان لم یعقد علیها ولیٌ بكراً كانت أو ثیباً» [الهدایة: ۲/۲۹۳].
وفی الهندیة:
«لا یجوز نكاح أحد علی بالغة صحیحة العقل من أب أو سلطان بغیر اذنها بكراً كانت أو ثیباً» [الهندیة: ۱/۲۸۷].
وفی الهدایة: «ولا یجوز للولیٌ إجبار البكر البالغة علی النكاح» [الهدایة: ۲/۲۹۴].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۵/۳/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علماء دین اسلام در مورد مسئله ذیل:
پدر پسـر و پدر دختر با همدیگر وعده میکنند. پدر پسر مـی‌گوید: اگـر پسرم را داماد کنید من به شهر شما می‌آیم، ولی از این وعده هنـگام عقد نکاح هیچ چیـزی ذکـر نمیشود. و بعد پدر پسر به علت مشکلات اقتصادی و مالی نمی‌تواند به آن شهر بیاید، البته میگوید که پسرم با شما می‌ماند.
نیز صد هزار تومان مهریه و سیصد هزار تومان لبٌ (در اصطلاح بلوچی که مانند مهر معجل است) گذاشته‌اند.
آیا نکاح منعقد گشته یا خیر؟
آیا طلاها و جهیزیه که به دختر داده شده، از مهریه حساب میشوند یـا خیر؟
الجـواب باسم ملهم الصواب
در این صورت، نکاح منعقد شده زیـرا که نکاح با ایـجاب و قـبول تـمام میگردد. و اما وعده‌ای که پدر پسر به پدر دختر دادهاست، اگرچه (در نبودن مشکلات اقتصادی و مالی) دیانةً باید آن را ایفاء می‌نمود ولی در صحت عقد نکاح هیچ تاثیری ندارد.
وفی الدر:
«ویبعقد بایجاب من أحد هما وقبول من الآخر».
اما در رابطه با طلا و جهیزیه که برای دختر خریده شده است عرف اعتبار دارد. یعنی: اگر عرف مردم آنجا بر این است که طلا وغیره که قبل از عروسی برای دختر خریده میشوند از مهر حساب مـی‌کنند پس آنها جزء مهریه می‌باشند، و اگر آنها را از مهریه حساب نمی‌کنند، بلکه: بعنوان هدیه و تحفه می‌فرستند در این صورت طبق عرف از مهریه محسوب نمی‌شوند.
چنانکه در تنویر الابصار و شرحش این مسئله به تفصیل مذکور است. و علامه شامی آن را خوب توضیح داده و عرف زمان را در بسیاری موارد اعتبار کرده و میفرماید:
«قلت: ومن ذلك ما یبعثه إلیها قبل الزفاف في الاعیاد والـمواسم من نحو ثیاب وحلی وكذا ما یعطیها من ذلك أو مـن دراهم أو دنـانیر صبیحة لیلة العرس، ويسمی في العرف صبحة فإن كل ذلك تعورف في زماننا كونه هدية لا من الـمهر، ولا سیما الـمسمی صبحة فـان الزوجـة تعوضه عنها ثیاباً ونحوها صبیحة العرس أیضاً» [رد المحتار: ۲/۳۹۵].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۵/۶/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
پدر دو پسر صغیر و دو دختر صغیره، دختران و پسران خود را در یک مجلس ایجاب و قبول کرده و در آن مجلس علاوه از پدران و دختران و پسران، پسر بزرگ پدر صغیره و خانمش حضور داشتند. آیا این عقد اعتباری دارد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
برای صحت ایجاب و قبول در ازدواج، ضروری است که نکاح در حضور دو مرد و یا یک مرد و دو زن انجام پذیرد. و چون در اینجا نصاب شهادت کامل نبوده لذا نکاح منعقد نشده است.
وفی الدر:
«ولو زوج بنته البالغة العاقلة بمعضر شاهد واحد جاز ان كـانت ابنته حاضرة لأنها تجعل عاقدة والٌا لا».
وفی الرد تحت قول الشارح:
«قوله: «ولو زوج بنته البالغة العاقلة....» وقید بالبالغة لأنها لو كانت صغیرة لا یكون الولی شاهداً لأن العقد لا یمكن نقله إلیها بحر» [رد المحتار: ۲/۲۹۸ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۵/۶/۱۴۲۰هـ.ق
سؤال: وظیفه پدر و مادر در امور ازدواج فرزندان تا چه حد میباشد؟ آیا میتوانند فرزندان را مجبور به ازدواج کنند یا خیر؟ منظور ازدواج تحمیلی است.
الجواب باسم ملهم الصـواب
چون پدر و مادر تجربه دیده تلخ و شیرین و سرد و گرم روزگار می‌باشند با مزایای اخلاقی گروها و قبایل و افراد، آشنایی دارند و نسبت به آینده فـرزندان خود اهمیت فوق العاده‌ای می‌دهند و سعادت و بهروزی آنان را می‌خواهند و از طرفی دیگر فرزندی که تازه چند بهار از عمر او گذشته و ارتباط بسیار قوی با اخلاق و عادات افراد و قبایل ندارد و کلاً بی‌اطلاع و ناآگاه میباشد، سعی شود در این باره مشـوره مادر و پدر را عمل نمایند تا حق والدین رعایت شود اما اگر واقعاً از این اختیار خود، والدین سوء استفاده کرده و با افراد نالایق و غیر شایسته‌ای می‌خواهند رابطه ازدواج دخترشان را قائم کنند و دختر بالغه خودش می‌داند که ادامه زندگی با او مشکل و غیر قابل تحمل میباشد، فساد اخلاقی دارد، به مسائل دینی اهمیت نمی‌دهد در آنصورت از پذیرش این پیشنهاد والدین، حق دارد که امتناع ورزد زیرا بمحض بالغ شدن خواه پسـر باشد یا دختر، مالک اختیارات خودشان می‌باشند. کسی نمی‌تواند دختر را بدون رضایت او تحمیل کند که با فلان مرد ازدواج کند.
وفی الهندیة:
«ولا یجوز نكاح أحد علی بالغة صحیحة العقل من أب أو سلطان بغیر اذنها بكراً كانت أو ثیباً فان فعل ذلك فالنكاح موقوف علی اجازتها فإن اجازته جاز وان ردٌته بطل، كذا في السراج الوهاج» [الهندیة: ۱/۲۸۷].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علماء دین در این مسئله:
اگر یک زن برای پسر کوچک خود دختری را به نکاح او در آورد، و پدر آن پسـر قبل از آن فوت کرده بود و فرد دیگری که از جمله عصبه بنفسه باشد نیز نبوده است و پسر هنگام بالغ‌شدن از این نکاح راضی نیست آیا با این انکار پسر نکاح فسـخ میشود؟ و یا قاضی باید حکم به فسخ نکاح را صادر نماید. و آیا بعد از فسخ مهر لازم میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر پسر هنگام بالغ‌شدن این نکاح را انکار می‌کند و بدان رضایت ندارد این انکار باعث فسخ نکاح نمیشود مادامیکه قاضی حکم فسخ را ندهد.
وفی الرد تحت قول الدر «للفسخ»:
«وحاصله انه إذا كان الـمزوج للصغیر والصغیرة غیر الأب والجد، فلهما الخیار بالبلوغ أو العلم به، فان اختارا الفسـخ لا یـثبت الفسخ الا بشرط القضاء» [رد المحتار: ۲/۳۳۳ط کویته ۴/۱۷۶ط دار الکتب العلمیة].
جواب قسمت دوٌم: اینکه اگر شوهر (پسـر) مقاربت و نـزدیکی بـا زنش داشته مهر کامل لازم میشود. و اگر عمل مقاربت و جماع انجام نگـرفته، بر او مهر لازم نیست.
وفی الهندیة:
«إذ ا وقعت الفرقة بخیار البلوغ ان لم يكن الزوج دخل بها فلا مهر لها، وقعت الفرقة باختیار الزوج أو باختیار الـمرأة، وان كان دخل بها فلها الـمهر كاملاً وقعت الفرقة باختیار الزوج أو باختیار الـمرأة» [هندیه: ۱/۲۸۷].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۸/۱/۱۴۱۲هـ.ق
چه میفرمایند علماء دین در مسئله ذیل:
دختر دایی من از مادر متولد میشود در همان روز دایی من به پدر و مادرم میگوید که اگر از شما پسری متولد شد او داماد من است. و پدر و مادرم قبول میکنند و من یک روز بعد متولد می‌شوم. و همچنین پدر و مادرم نیز میگویند اگر خداوند به ما دختری و به شما پسری داد، پسـر شما داماد ما است. به اصطلاح عوض میکنند. حالا که دختر دایـی‌ام بزرگ شده، او را در نکاح کسی دیگـر در آورده‌اند آیا حق طلاق او بدست بنده است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
این ایجاب و قبول درمیان پدر و مادر و دائی‌تان قبل از تولد شما بوده است، و هر ایجاب و قبولی که قبل از تولد باشد معتبر نیست. پس ایجاب و قبول والدین شما در هردو صورت بالا درست نبوده و دختر دائی‌تان نیازی به طلاق ندارد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۸/۱/۱۴۱۲هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین اسلام در مورد مسئله ذیل:
بنده را خداوند متعال ١٥ سال قبل دختری عطاء نموده است. پس از ولادت آن مادرش بدون رضایت و اجازه بنده به شخصی وعده نکاح داده و از او صد هزار تومان پول گرفته است.
حال بعد از گذشت مدت مذکور دختر به سن بلوغ رسیده و شخص مذکور را نمی‌خواهد و نیز بنده و مادر دختر حالا راضی نیستیم، بعد از مراجعه به دادگاه حکم فسخ نامزدی قبلی صادر شده است، از شما تقاضا میشود که مسئله را طبق شریعت حل نمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
در این مسئله مادر دختر در صورت موجود بودن پدر هیچ ولایتی بر دختر کوچک خود نداشته است. و نیز در این جا به صورت وعده بوده است، ایفاء وعده اگرچه لازم است اما بشرطی که در اختیار شخص وعده‌کننده باشد و چون مادر اختیاری ندارد که وعده نکاح دختر را در حال حیات پدر بدهد. پس این وعده در شرع اعتباری ندارد.
وفی الدر:
«(الولی في النكاح) لا الـمال (العصبة بنفسه) وهو مـن يـتصل بالـمیت... (بلا تو سطة انثي)... على ترتیب الارث والحجب....فان لم يكن عصبة فالولایة للأم» [الدر المختار مع الرد: ۲/۳۳۷].
و حالا که دختر به سن بلوغ رسیده است اختیار نکاحش بدست خودش میباشد، و بهتر این است که با مشورت پدر و مادر خود بـرای خـود شـوهری انتخاب نماید.
وفی الدر:
«ولا تجبر البالغة البكر علی النكاح لإنقطاع الولایة بالبلوغ» [الدر المختار مع الرد: ۲/۳۲۴].
بنابراین حکم دادگاه شرعاً درست و صحیح است و مادر باید صد هزار تومان را که از شخص مذکور گرفته، به او پس بدهد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۸/۱/۱۴۱۲هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در مسئله ذیل:
دختر صغیره‌ای را پسر عمویش به نکاح پسر صغیری دادهاست، در صورتی که مادر صغیره از روز عقد تا حال به این عقد ازدواج رضایت نداشته، و الآن بیست و پنج سال از این عقد گذشته است، و عموی دختر در سفر به فاصله مسیر سفر و بیشتر از آن قرار داشته، و سهولت کسب اطلاع و اجازه از او هم فراهم بوده، با این حال علیرغم عدم کسب اجازه وی او را به نکاح دادهاند. حال حکم شرعی این عقد ازدواج چگونه است؟
الجـواب باسم ملهم الصواب
ولیٌ ابعد (دورتر) زمانی اختیار دارد که دختر صغیره را بدون اجازه ولی اقرب به ازدواج بدهد که بیم از دست رفتن خواستگار مناسب و شایسته باشد. و اینجا این خوف و بیم وجود ندارد چون دختر و پسر هردو نابالغ‌اند، و نکاح دادن توسط ولی ابعد بدون اجازه ولی نزدیک، مفاسد زیادی را بدنبال دارد، چون در این صورت امکان دارد هرکس مثلاً به سفر خارج چون دبی و غیره برود در غیاب او بدون کسب اجازه وی دخترانش را دیگران به نکاح بدهند، که منجر به فساد و فتنه‌های بی‌شماری میشود که عواقب آن را نمی‌توان قبل از آن پیش بینی کرد. بویژه در این عصر امکانات تماس و کسب اجازه ولی نزدیک در هر گوشه‌ای از جهان به آسانی فراهم است. آنها می‌توانستند از وی کسب اجازه نمایند و بیم از دست رفتن خواستگار هم با این تفاصیل وجود نخواهد داشت، بـنابرایـن توضیحات، نکاح دختر مزبور منعقد نگشته و درست نیست.
وفی الهندیة:
«وإن كان الأقر ب غائباً غیبة منقطعة جاز نكاح الأبعد، كذا في الـمحیط....ثم قدر الغیبة بمسافة القصر وهو اختیار أكثر الـمتأخرین وعلیه الفتوی، وقال شمس الأئمة السرخسی ومحمد بن الفضل الأصح انه مقدٌر بفو ات الكفو الحاضر الخاطب إلی استطلاع رأيه، وهذا أحسن. كذا في التبیین وعلیه الفتوی، كذا في جواهر الأخلاطی» [الهندیه: ۱/۲۸۵ واللفظ له. رد المحتار: ۲/۳۴۲، ۳۴۱].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۷/۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مورد مسئله ذیل:
شخصی از دنیا رحلت کرده است، و از او چهار فرزند (دو دختر و دو پسر) باقی مانده‌اند. متوفی دو خواهر و سه برادر دارد. و پدر و مادرش فوت کردهاند. آنچه از متوفی بجا مانده دراختیار برادران او هستند و به بچه‌ها و مادرشان چیزی نمی‌دهند، آیا مادر در صورت اعتماد کامل میتواند اموال متروکه شوهر را در اختیار بگیرد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
حق‌سرپرستی اموال صغیر بشرح ذیل میباشد:
۱- پدر، اگر زنده باشد.
۲- وصی او، یعنی: شخصی را که پدر تعیین نماید.
۳- پدر بزرگ.
۴- وصی پدر بزرگ.
۵- قاضی (دادگاه).
۶- نائب او.
بنابراین اگر پدر و یا پدر بزرگ کسی را توصیه ننموده‌اند، پس باید دادگاه برای سرپرستی اموال فرزندان مرحوم شخصی را تعیین نماید که مـعتمد و ذی صلاح باشد.
وفی الرد:
«فان الولی فیه (أی فی الـمال) الأب ووصیٌه والجدٌ ووصیه والقاضی ونائبه فقط» [رد المحتار: ۲/۳۳۷].
و برادران مرحوم حق تصرف در اموال برادرشان را ندارند بویژه در ایـن صورت که امکان دارد حق ورثه را ضایع کنند. چنانکه در کتب فقه نوشته شده اگر پدر (با وجود وفور شفقت و مهربانی) هم معتمد علیه نباشد باید قاضی مال را از او بگیرد و به کسی دیگر برای سرپرستی تحویل دهد.
وفی الرد:
«فی عامة الكتب اذا كان الاب مبذٌراً مـتلفاً مـال ابـنه الصـغيـر فالقاضی ینصب وصیاً وینزع المال من یده» [رد المحتار: ۵/۴۹۶].
ناگفته نماند که برادران فرد متوفی اجازه تجارت با اموال بچه‌های مرحوم را ندارند.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۸/۱/۱۴۲۰
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
فردی خانمی را به نکاح خویش درمیآورد و مهریه‌اش را موجل غیر معین می‌گرداند، یا بخشی از مهریه‌اش را معجل و بخشی دیگر را مؤجل مینماید.
حال آیا زن میتواند متقاضی مهریه مؤجل خود قبل از فرا رسیدن مرگ یا طلاق شود، و مانع از تمکین شوهر گردد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت سؤال شده که مدت پرداخت مهریه معین نشده، وقت پرداخت آن بعد از وفات یا طلاق است. خانم قبل از آن نمی‌تواند متقاضی مهر مؤجل شود یا از تمکین امتناع ورزد.
وفی الهندیة:
«لا خلاف لأحد أن تأجیل الـمهر إلی غایة معلومة نحو شهر أو سنة صحیح، وان كان لا إلی غایة معلومة فقد اخـتلف الـمشایخ فـیه، قـال بعضهم: یصح وهو الصحیح، وهذا لأن الغایة معلومة في نفسها، وهو الطلاق أو الـموت، الا یری ان تأجیل البعض صحيح، وان لم ینصا علی غایة مهلومة. كذا في الـمحیط» [الهندیة: ۱/۳۱۸].
وفی الخانیة:
«ولو تزوج امـرأة بمهر معجٌل كان لها ان تخرج في حوائـجها بغیر اذن الزوج ما لم تقبض مهرها، وكذا لو كان البعض معجٌلا، كان لها أن تخرج قبل اداء الـمعجل، وبعد اداء اـلمعجل لیس لها ان تخرج الٌا بــاذن الروج» [الخانیة بهامنش الهندیه: ۱/۳۸۶].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۶/۱/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علماء دین اسلام در مورد مسئله ذیل:
زنی با شخصی ازدواج کرد و از آن چند فرزند متولد شد و شوهر قبل از ادای مهر از دنیا رحلت نمود. زن با شوهر دیگری ازدواج کرد. و از آن یک فرزند بدنیا آمد، و بعد شوهر ثانی قبل از پرداخت مهر وفات نمود و زن نیز فوت کرد. آیا فرزندان شوهر اول و دوم میتوانند مهریه مادرشان را از ارث پـدری خود بگیرند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
چونکه مهریه از دین شمار میشود و بعد از وفات شوهر باید دیون را که مهر نیز در آن داخل است از اموال متروکه اداء کنند. در صورت مذکوره چونکه هردو شوهر بعد از یکدیگر وفات نموده‌اند مهر همسر آنها از اموال متـروکه واجب الاداء است یعنی: فرزندان شوهر اول و شوهر دوم مهر مـادرشان را از امـوال متروکه پدرشان اداء کنند. و مادر چونکه فوت کرده است لذا مهر را فرزندان هردو شوهر بر خود و دیگر وارثان حق دار مطابق با شریعت تقسیم نمایند.
وفی الدر:
«ويتأكد عند وَطْء أو خَلْوة صحَّت من الزَّوج أو موت أَحدهما» [الدر المختار مع الرد: ۲/۳۵۸].
وفی التنویر:
«یبدأ من ترکة المیت... بتجهیزه من غیر تقتیر ولا تبذیر بتجهیزه ثم دیونه التی لها مطالب من جهة العباد» [الدر المختار مع الرد: ۵/۵۳۶].
وفی الهدایة:
«وإذا مات الزوجان وسمی لها مهراً فلورثتها أن یأخذوا ذلك من میراث الزوج».
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۰/۱/۱۴۱۹هـ.ق
سؤال: شخصی دختر بچه خورد سال خود را به عقد کسی در آورده است، پدر داماد انگشتری و النگو به عنوان هدیه به دختر دادهاست. و مقدار ٠٠٠ /٥٠٠ تومان مهریه تعیین شده، بعد از مدتی پدر داماد وفات نموده، و داماد قبل از زفاف دختر را طلاق دادهاست.
آیا انگشتری و النگو به دختر تعلق می‌گیـرند یا خیر؟ چه مقدار از مهریه به دختر میرسد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
انگشتر و النگو را که بصورت هدیه دادهاند مال دختراند. و نصف مهریه مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ تومان نیزبه او تعلق می‌گیرد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۰/۱۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای کرام در این مسئله
آیا گرفتن پیشکش یا شیر بها که پدر دختر می‌گیرد جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم اصواب
در مورد پیشکش و شیر بها، عرض میشود که اگر چنانچه آنها را جزء مهر حساب میکنند و بعد هم برای زن از همان پول جهیـزیه می‌گیـرند اشکالی ندارد، به این صورت که بطور مثال مهر را۰۰۰/۵۰۰ هزار تومان تعیین میکنند، نصف مهر را الآن جهیزیه می‌گیرند و نصف دیگر را مؤجل می‌گذارند. و یا اینکه کل مهر را جهیزیه می‌گیرند، درست است.
اگر با رضایت خانم از مهر تعیین شده، مقداری به پدر داده شود باز هم درست است، اما اگر پیشکش یا شیربها چیزی غیـر از این است که والدین برای خودشان جداگانه می‌گیرند به اینصورت که مهریه را جداگانه تعیین میکنند و مبلغی به عنوان پیشکش یا شیر بها نقداً می‌گیرند -چنانکه در بعضی مـناطق مرسوم است- شرعاً درست نبوده، و رشوت است و شوهر می‌توانـد آن را پس بگیرد.
وفی الدر المختار:
«أخذ اهل الـمرأة شـیئاً عـند التسـليم فـللزوج أن یسـتر ده لأنـه رشوة» [الدر المختار مع الرد: ۲/۳۹۷].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۷/۹/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
زید که خواهر بکر در عقد او بوده دخترش را به صد هزار روپیه پاکستانی در عقد نکاح بکر فرزند محمد در آورده است. و دختر عاقله و بالغه و در مجلس نکاح حاضر بوده است. حدود یکماه بعد زیـد وفـات نـموده، حـال بکر کـه خواهرش در مقابل ۰۰۰/۹۰ روپیه در عقد نکاح زید بوده است تقاضای مهریه خواهرش و حصه میراث را از ترکه زید مینماید و همچنین تقاضای مـنکوحه خودش را دارد، ولی زوجه زید از دادن دختر خودش که منکوحه بکر میباشد انکار مینماید و میگوید که چون دخترم وقت نکاح راضی نبوده، لذا نکاح او منعقد نگشته است.
آیا نکاح بکر بعد از مرگ زید باطل است یا خیر؟
منکوحه او زوجه واقعی و شرعی او میباشد یا خیر؟
خواهر بکر مهریه و حصه میراث از ترکه زید را مستحق میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
خواهر بکر که همسر زید است مهر کاملش را مستحق میباشد که باید از ترکه زید پرداخت شود.
وفی الهندیة:
«ولا خلاف في أن أحد الزوجین إذا مات حتف أنفه قبل الدخول في نكاح فیه تسمیة، أنه یتأكد الـمسمٌی سواء كانت الـمرأة حرٌه أو أمة» [الهندیة: ۱/۳۰۶].
در این صورت چونکه دختر عاقله و بالغه و در مجلس عقد نکاح حضور داشته و سکوت رااختیارکرده است، و پدر او را به ازدواج بکر در آورده است نکاح او با بکر منعقد شده و همسر شرعیش میباشد.
وفی الدر:
«وكذا إذا زوجها الولي عندها أي بحضرتها فسكتت صح في الأصحِّ إن علمته كما مرَّ» [الدر المختار مع الرد: ۲/۳۲۶].
وفی الدر:
«فإنْ استأذنها هو أي الولي... فسكتت عن ردٌه مـختارة... فـهو اذْن».
وفی الرد:
«قوله: «فسكتت» أي البكر البالغة... وقوله: «فـهو إذْن» أی وان لم تعلم أنه اِذْن، كما في الفتح» [رد المحتار: ۲/۳۲۵، ۳۲۴].
منکوحه زید از او ارث می‌برد که ایشان با زنان دیگر زید بطور مشترک یک هشتم (۸/۱) از ترکه زید را به ارث می‌برند.
لما روی فی السنن والجامع الترمدی:
«عَنْ عَبْدِ اللَّهِبن مسعودس فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا قَالَ لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ فَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ جقَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ» «قال الترمذی هو حسن صحیح». [البحر الرائق: ۳/۱۴۶].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۸/۱۰/۱۴۱۸هـ.ق
سؤال: عقد نکاح مرد و زنی در حضور ولی زن انجام گرفته است. سپس بنابر دلائلی زن خواهان طلاق شده است. و تاکنون میان زن و شوهر خلوت صحیحه صورت نگرفته.
حال آیا اگر شوهر بنابر اصرار زن او را طلاق بدهد نصف مهر لازم میشود یا کل مهر؟
نیز جهیزیه به دختر تعلق می‌گیرد یا به شوهر؟
و آیا شوهر در اینجا به قول بلوچی (شرف یا میار) دارد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورتی که زن غیر مدخول بها باشد و شوهر او را طلاق دهد در شرع نصف مهر بر او لازم میشود.
وفی الدر:
«ویجب نصفه بطلاق قبل وطی ء أو خلوة».
وفی الرد:
«قوله: «قبل و ط ء أو خلوة» هو معنی قول الكنز: قبل الدخول فان الدخول یشمل الخلوة أیضاً، لأتها دخول حكماً كما فی البحر عن المجتبی، وسیأتی متناً ان القو ل لها لو ادعت الدخـول وأنكره لأنها تنكر سقو ط النصف» [رد المحتار: ۲/۳۶۰].
و اینجا چون زن خواهان طلاق و عدم همزیستی با شوهر است باید رضایت شوهر را جلب نماید، یا به این صورت که حق خود را که نصف مهریه است، به شوهر معاف کند. و همه وسائلی که شوهر برای و خریده است بازگرداند. و یا اینکه از طرف خود مقداری مال به شوهر بدهد و در هر صورت و به هر مقداری که بتواند رضایت شوهر را جلب نماید بر ادای همال اندازه میان آنها خلع واقع میشود و از همدیگر جدا میشوند.
وفی الهندیة:
«إذا تشاق الزوجان وخافا ان، لا یقیما حدود الله فلا بأس بأن تفتدی نفسها منه بمال یخلعها به فإذا فعلا ذلك وقعت تطلیقة بائنة ولزمها المال، كذا في الهدایة» [الهندیة: ۱/۴۸۸].
شوهر هرچند که به او هتک حرمت میشود و این یک گناه بزرگ است (اگر زن مقصر باشد) اما شرفی مرسوم در بلوچی نخواهد داشت. [فتاوی محمودیة: ۵/۱۲۱].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۸/۹/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای کـرام در مسئله ذیل:
ازدواجی انجام پذیرفته، و مهریۀ دختر مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ تومان مقرر شده است. و پدر دختر به داماد میگوید: طلا برای دخترم هم بخرید و او قبول می‌کند، البته مقدار طلا مجهول است، بعد از این شوهر زن خود را پیش از خلوت صحیحه طلاق می‌دهد. حال بفرمایید:
آیا این طلای زاید از مهریه که شوهر وعده اعطای آن کرده است، ادای آن بر شوهر لازم است؟ یا تنها نصف مهر مسمی که ۰۰۰/۱۲۵ تومان میباشد بر او وجب الاداء است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
نصف مهر مسمی که عبارت از ۰۰۰/۱۲۵ تومان باشد بر شـوهر واجب است. و چونکه در اینجا طلاق قبل از دخول واقع شده است طلائی که اضـافه کردهاند و مقدارش هم معین نیست واجب نمیگردد. و نیز نصف دیگر مهریه که ۰۰۰/۱۲۵ تومان است ساقط میشود.
وفی الهندیة:
«والزیادة انما تتأكد باحد معان ثلاثة: امّا بالدخول، وامٌا بالخلوة الصحیحة، وامٌا بموت أحد الزوجین، فان وقعت الفرقة بینهما من غیر هذه الـمعانی الثلاثة بطلت الزیادة وتنصف الاصل ولا تتنصف الزیادة، كذا في الـمضمر ات» [الهندیة: ۱/۳۱۳].
وفی الرد:
«وكذلك (أی فلها نصف المسمی وسقط الشرط) إن شرط مع المسمی شیئاً مجولاً كان یهدی لها هدیة، ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف المسمی، لأنه إذا لم یف بالهدیة یجب مهر المثل، ولا مدخل لمهر المثل في الطلاق قبل الدخول فیسقط اعتبار هذا الشرط» [ردالمحتار:۲/۳۶۰].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۰/۹/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای اسلام در مسائل ذیل:
۱- از نظر فقه اسلامی چه زمانی مهریه کامل یا نصف آن به زن تعلق می‌گیرد؟
۲- آیا از نظر فقه اهل سنت زنی که خودش سبب طلاق قرار گیرد و خود سر ناسازگاری دارد، مهریه به این زن تعلق می‌گیرد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در سه صورت مهر کامل به زن تعلق می‌گیرد:
۱- در صورتی که زوجین با هم مقاربت کنند.
۲- زوجین با هم در خانه‌ای باشند که کسی دیگر در آنجا نباشد.
۳- یکی از زوجین بمیرد اگرچه قبل از مقاربت و خلوت باشد.
وفی البدائع:
«الـمهر یتأكد باحد معان ثلاثة: الدخول والخـلوة الصحیحة، ومرت أحد الزوجین سواء كان مسمی أو مهر الـمثل حتی لایسقط شيء منه بعد ذلك الا بالابراء من صاحب الحق» [بدائع الصنائع: ۲/۲۹۱].
در چهار صورت تمام مهر زن ساقط میگردد:
۱- جدایی بین زوجین بدون طلاق قبل از مقاربت صورت بگیرد. بدون طلاق مانند اینکه (العیاذ بالله) مرتد شود یا اینکه شوهر مسلمان شود و زن اسلام را نپذیرد. یا فسخ نکاح کند بخاطر عیبی که در شوهر باشد.
۲- شوهر با زنش بر مهریه او خلع کند، خواه قبل از مقاربت باشد یا بعد از آن.
۳- زن شوهرش را از مهر معاف کند، خواه قبل از مقاربت باشد یا بعد از آن.
۴- تمام مهر را به شوهر هبه کند.
وفی البدائع:
«ذكر الحنفیة انه یسقط الـمهر كله عن الزوج باحد أربعة اسباب: منها الفرقه بغیر طلاق قبل الدخول بالـمرأة وقبل الخلوة بها فكل فرقة حصلت بغير طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة تسقط جميع الـمهر سواء كانت من قبل الـمرأة أو من قبل الزوج، كان ارتدت الـمرأة عن الاسلام أو أبت الاسلام وأسلم زوجها أو اختارت فسخ الزواج لعیب في الزوج.....ومنها، الابراء عن كل الـمهر قبل الدخول أو بعده. ومنها، هبة الزوجة كل الـمهر للزو ج متی كانت اهلاً للتبرع وقبل الزوج الهبة في الـمجلس سواء اً كانت الهبة قبل القبض أم بعـده» [الفقه الاسلامی: ۷/۲۹۵.بدائع الصنائع: ۲/۵۹۰ طبع جدید].
فقط در یک صورت نصف مهر به زن تعلق می‌گیرد و آن اینکه بعد از عقد صحیح و تعیین مهر قبل از مقاربت و خلوت صحیحه شوهر او را طلاق دهد.
«والحاصل ان الذي یتنصف عند الحنفیة هو الـمسمی في العقد، لا الـمفروض بعده، ولا ما زيد علی الـمفروض بعد العقد والجمهور عـلی خلافهم في الـمسألتین» [الفقه الاسلامی:۷/۲۹۵. نقلاًعن البدائع: ۲/۲۹۶].
۲- مهریه به زن تعلق می‌گیرد البته شوهر میتواند بگوید که من طلاق نمیدهم تا مهرت را معاف نکنید، اگر معاف کرد طبق توضیحات داده شده در جواب سوال اول مهریه به زن تعلق نمی‌گیرد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۸/۲/۱۴۲۰ هـ.ق
سؤال: اگر زنی مهریه‌اش را به شوهرش بخشید و شوهر هم قربانی او را قبول کرده و بعد برایش قربانی نمی‌کند چون توانائی آن را ندارد، آیا بر او فرض است که قرض کند و قربانی بگیرد یا خیـر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
این مسئله دو صورت دارد، اول اینکه: زن مهریه‌اش را به این شرط معاف نموده که شوهر بـرایش قربانی کند، در اینصورت اگر شوهر قربانی کرد مهرفه‌اش ساقط میشود و اگر قربانی نکـرد مهریه بر ذمه‌اش باقی می‌ماند.
وفی الدر وتکملة رد المحتار:
«قوله: «على حجها» متعلق بوهبت وصورته: تركت مهرها للزَّوج على أن يحج بها فلم يحج، فالـمفتى به أنه لا يبرأ لأن الرضا بالهبة كان بشرط العوض، فإذا انعدم العوض انعدم الرضا والهبة لا تصح بدون الرضا».
«قوله: «أو تركه ظلمه لها» یعنی لو قالت لزوجها وهبت مهري منك علي أن لا تظلمني فقبل..... صحت الـهبة، فلو ظلمها بعد ذلك فالـهبة ماضية، كما في شرح الواقعات ونسبه إلی أبی بكر الاسكاف وابی القاسم الصفار وعلٌله قاضیخان بأنه تعلیق الهبة بالقبول فإذا قبل تمت الهبة فلا یعو د الـمهر بعد ذلك، وفي الاجناس: وابن مقاتل قال: مهرها علیه علی حاله ان ظلمها لأنها لم ترض بالهبة الا بهذا الشرط، فإذا فات الشـرط فات الرضا. ثم قال: والحاصل انه لا فرق علی ما علیه الفتوی بین مسئلة الظلم ومسئلة الحج كما صرح به قاضیخان، عبدالبر» [تکمله رد المحتار مع الدر: ۲/۳۸۸].
صورت دوم اینکه:
زن مهریه‌اش را بدون شرط معاف نموده باشد و شوهر هم گفته که من برای تو قربانی می‌کنم، در اینصورت مهریه ساقط شده اگرچه شوهر قربانی نکند، زیرا که معافی مهرمشروط بر قربانی نبوده است، البته چونکه وعده کرده، ایفاء وعده بر شوهر لازم است. و خلاف وعده بدون عذر گناه است. در این مسـئله چـون معذور است لذا گناهی نمی‌باشد، و در رابطه با قرض کردن جهت قربانی، این امر به خود شوهر تعلق دارد که قرض کند یا نکند؟!
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۸/۹/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی یک زن و چند فرزند از آن دارد. و جای دیگر زنی را نکاح کرده و مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ تومان مهریه تعیین می‌کند. و بعد از آن مبلغ ۰۰۰/۱۷۰تومان از مهریه را به آن تحویل می‌دهد و قبل از انجام مراسم عروسی و زفاف وفات می‌یابد.
آیا پولی که بعنوان مهریه به زن دوم قبل از زفاف داده شده از وی پس گرفته میشود یا خیر؟ و فرزندان مرحوم که از خانم اول هستند همه کوچک‌اند.
الجواب باسم ملهم الصواب
در اینصورت که شوهر فوت نموده، ادای مهر تعیین شده بر وی لازم است، پس ادای بقیه مهر از مال متروکه واجب است. ناگفته نماند که زن در میراث نیز با بقیه ورثه شریک میباشد.
وفی الدر:
«ویتأكد عند وط ء أو خلوة صحت من الزوج أو موت أحدهما» [الدر المختار مع الرد: ۲/۳۵۸].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
سؤال: آقای زید پسرش را برای دختر بکر داماد کرده است. و در شب شیرینی‌خوری مهریه‌ای به مبلغ یک میلیون تومان تعیین کردهاند که سیصد هزار تومان آن را پسر زید پرداخت کرده است و اشیاء و وسائل دیگری مثل لباس، چادر و غیره که از ضروریات زن هستند خریده و به نامزدش تحویل دادهاست ولی قبل از زفاف و خلوت صحیحه پسر زید کشته شده است.
حال زید میتواند مبلغ سیصد هزار تومان را از بکر بگیرد؟
مخارج شیرینی‌خوری، و وسائلی که برای نامزد خریداری شده، آیـا از بکر پس گرفته میشوند یا خیر؟
الجـواب باسم ملهم الصواب
در این صورت که شوهر پس از عقد، وفات نموده ادای مهر تعیین‌شده بر وی واجب است اگرچه خلوت صحیحه هم نشده، و زید نه اینکه نمی‌تواند سیصد هزار تومان را از بکر بگیرد بلکه بقیه مهر نیز بر ذمه او واجب الاداء میباشد، که باید از ترکه فرزند مرحوم خود پرداخت کند. ناگفته نماند که نامزد در میراث شریک میباشد لذا پس از ادای دیون و وامهای مردم اگر بر ذمه مرحوم باشد و در صورت نداشتن فرزند هرچند که از خانم دیگر میباشد یک چهارم اموالش، و اگر فرزند داشته باشد یک هشتم آن به نامزدش تعلق می‌گیرد.
وفی الدر المختار:
«ویتأكد عند وط ء أو خلوة صحت من الزوج أو موت أحدهما».
قال الطحطاوی:
«قوله: «ویتأكد» أی یتحم لزوم كله بتلك الأشیاء» [حاشیة الطحطاوی على الدر المختار: ۲/۴۹].
اما اشیاء و جهیزیه‌ای که برای دختر خریده شده نمی‌تواند آنها را پس بگیرد، بلکه در مورد آنها مطابق عرف فیصله میشود، یعنی: اگر در آنجا عرف مردم بر این است که وسائلی از قبیل طلا، لباس، و غیره که قبل از عروسی برای نامزد خریده میشود از مهر حساب میکنند، پس در این صورت هم از مهریه حساب میشود. و اگر از مهر حساب نمی‌کنند، بلکه به عنوان هدیه و تحفه می‌فرستند در اینصو‌ت از مهر حساب نمیشود.
فقیه بزرگ علامه ابن عابدین شامی/در اینمورد توضیحاتی داده و عرف زمان خویش را در بسیاری موارد معتبر قرار داده‌ست چنانکه میفرماید:
«ومن ذلك ما يبعثه إليه قبل الزفاف في الأعياد والمواسم من نحو ثياب وحليّ، وكذا ما يعطيها من ذلك أو من دراهم أو دنانير صبيحة ليلة العرس، ويسمى في العرف صبحة، فإن كا ذلك تعورف في زماننا كونه هدية لا من المَهْر، ولا سيَّما الـمسمَّى صبحة، فإن الزوجة تعوضه عنها ثياباً ونحوها صبيحة العرس أيضاً» [رد المحتار: ۲/۳۹۵].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۲/۹/۱۴۱۸هـ.ق
سؤال: پسرم بنام احمد نامزدی داشته که مهریه‌اش ۰۰۰/۶۰۰ تومان بوده، مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ تومان را پرداخت نموده است. و هنوز ازدواج نکرده بـود که شهید شد. و الان ما می‌خواهیم که پول‌هایی را که داده‌ایم پس بگیریم، آیا برای ما گرفتن آن جایز است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر بین احمد و نامزدش ایجاب و قبول شرعی انجام گرفته است، یعنی: در حضوری دو گواه ایجاب و قبول شده است، در این صورت چونکه احمد شهید شده ادای کل مهر ۰۰۰/۶۰۰ تومان واجب است. یعنی: عـلاوه بـر ۰۰۰/۳۰۰ تومان، باقیمانده آن ۰۰۰/۳۰۰ تومان دیگر را نیز از مالی که از او باقیمانده است بدهند. و اگر نامزد مهرش را معاف کند معاف میشود.
وفی الدر:
«ویتأكد عند وط ء أو خلوة صحت من الزوج أو موت أحدهما» [الدر المختار مع الرد: ۲/۳۵۸].
وفی الهندیة:
«والـمهر یتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحیحة، وموت أحد الزوجین، سواء كان مسمیً أو مهر الـمثل حتی لا یسقط مـنه شیء بعد ذلك الا بالابراء من صاحب الحق، كذا في البدائع» [الهندیة: ۱/۳۰۳].
قابل ذکر است که اگر از احمد مالی بطور میراث باقی مانده است نامزدش از او میراث می‌برد، پس اگر احمد فرزند دارد (اگرچه از زن دیگرش باشد) یک هشتم مال متـروکه‌اش، و اگر فرزند ندارد یک چهارم آن به نامزدش تعلق می‌گیرد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱/۱۲/۱۴۱۸هـ.ق
سؤال: شخصی داماد شده و ایجاب و قبول و خطبه نکاح خوانـده شـده است مبنی بر یک ملیون تومان پیشکش و مبلغ پانصد هزار تومان مهریه موجل، مبلغ یک ملیون تومان داده شده و جهیزیه آماده شده است، داماد با نامزد خود صحبت و خلوت صحیحه داشته، حال دختر فوت کرده است.
آیا مبلغ یک ملیون تومان پرداخت شده و جهیزیه از پدر دختر پس گرفته میشود یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت (مرگ نامزد) مهریه کامل لازم میگردد، البته نصف تمام دارائی و اموال نامزد از قبیل جهیزیه و مهر گرفته شده (بشرطیکه قبل از مرگ خرج نکرده باشد) و اموال دیگری اگر دارد بعنوان ارث به شوهر تعلق می‌گیرد و نیز نصف مهر مؤجل یعنی مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ تومان حق شوهر است و نصف دیگر به بقیه وارثان تعلق می‌گیرد.
وفی الدر:
«وتجب العشرة ان سماها أو دونها ویجب الاكثر منها ان سمّی الاكثر ویتأكد عند وط ء أو خلوة صحٌت من الزوج أو موت أحدهما» [الدر المختار مع الرد: ۲/۳۵۸].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۶/۲/۱۴۱۹هـ.ق
سؤال: فردی با ادعای اینکه ایرانی است و سرمایه دارد. به خواستگاری دختری میرود، پدر دختر بعد از موافقت، دخترش را به ازدواج او درمیآورد. بعد از آن دختر بمدت ٢٠ روز کامل در خلوت صحیحه با شوهر بسر برده است. بعد معلوم میشود که ادعای قبلی او دروغ بوده، پدر دختر تقاضای طلاق می‌کند و او دختر را سه طلاق می‌دهد.
حال کل مهریه واجب الاداء است یا نصف آن؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسئوله ادای کل مهریه بر شوهر لازم است.
وفی الدر:
«وتجب العشرة ان سمٌاها أو دونها ویجب الأكثر منها ان سمّی الأكثر ویتأكد عند وط ء أو خلوة صحت من الزوج».
وفی الرد:
«قوله: «صحٌت» احـتراز عـن الخوة الفـاسدة، كـما سـیأتی بیانها، قوله: «من الزوج» متعلق بقوله: «وطء أو خلوه «علی التنازع» [رد المحتار: ۲/۳۵۸ط کویته].
و در جائی دیگر میفرماید:
«والخلوة بلا مانع حسیٌ وطبعی وشرعی....كالوط ء... في ثبوت النسب وتأكد الـمهر الـمسمٌی والنفقة....وحر مة نكاح أختها واربع سواها في عدٌتها. الخ...» [الدر المختار مع الرد: ۲/۳۶۷، ۳۶۹، ۳۷۰].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین اسلام در مسئله ذیل:
در وسایلی که والدین زن، یا فامیل و دوستان به او در موقع عروسی بـه عنوان هدیه، یا طلا و وسایلی که شوهر بعنوان قسمتی از مهر به زن دادهاست، شوهر حق تصرف در آنها را دارد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اشیائی که والدین زن به او دادهاند، یا بعنوان هدیه به او رسیده، و یا جزو مهریه‌اش هستند، شوهر حق ندارد از آنها چیزی را بدون رضایت زن بردارد. نبی اکرم جفرمودهاند:
«لا یحل مال امرءی مسلم الٌا بطیب نفس منه» [کنز العمال حدیث ۳۹۷. التخلیص الحبیر للعسلانی- تمهید لابن عبد البر: ۱/۲۰۲].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۳/۱۲/۱۴۱۸ه.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اگر زن و شوهر درباره اثاثیه خانه با هم اختلاف دارند قول کدام یکـی اعتبار دارد؟
و نیز شخص مذکور فرزندانی دارد که کوچک‌ترین آنها یک دختر نه سال و شش ماهه و یک پسر هشت ساله میباشد. آیا حق پرورش آنها از آن پدر میباشد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در وسایل خانه اگر با هم اختلاف دارند، آن چیزی که جزء وسایل مردانه است به مرد تعلق می‌گیرد و آنچه جزء وسایل زنانه است به زن تعلق می‌گیرد و وسایلی که هردو صلاحیت آن را دارند از شوهر میباشد.
قابل ذکر است که در صورتهای فوق قول هرکدام که معتبر باشد باید بر ادعای خود قسم بخورد.
وفی التنویر وشرحه:
«وان اختلف الزوجان... قام النكاح أو لا... في متاع البیت ولو ذهباً أو فضة فالقو ل لكل واحد منهما فیما صلح له مع یمینه والقول له في الصالح لهما لأنها وما في یدها في یدها والقول لذي الید» [الدر المختار مع الرد: ۴/۴۸۱].
اما پرورش و سرپرستی بچه‌ها با در نظر داشتن تـوضیحات مـذکور در رابطه با سن آنها حق پدر میباشد. و همه اختیارات آنها در دست وی میباشد، زیرا که پرورش پسر بعد از سن هفت سالگی و دختر بعد از نه سالگی، طبق قول مفتی به از آن پدر میباشد.
وفی الدر:
«(والحاضنة) أما أو غيرها (أحق به) أي بالغلام حتى يستغني عن النِّساء وقدر بسبع وبه يُفْتى لأنَّه الغالبُ... والأم والجدة) لأم أو لأب (أحق بها) بالصغيرة (حتى تحيض) أي تبلغ في ظاهر الرِّواية... وغيرهما أحق بها حتى تشتهي) وقدر بتسع، وبه يُفْتى،... وعن محمد أن الحكم في الأمِّ والجدَّة كذلك) وبه يفتى لكثرة الفساد - زيلعي».
وفی الرد:
«قوله: «وبه یفتی» قال في البحر بعد نقل تصحیحه: والحاصل أن الفتوی علی خلاف ظاهر الروایة» [الدر المختار مع الرد: ۴/۴۸۱].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۰/۱۲/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای کرام در مسئله ذیل:
زید دخترش را در مقابل مهریه ۰۰۰/۸۰۰ تومان بنکاح بکر درمیآورد، و پس از ایجاب و قبول بر مبلغ فوق، در شب جشن عروسی، زید از مهریه دخترش مبلغ سیصد هزار تومان را معاف مینماید، و دختر مطلع شده و اعـتراض هم نمی‌کند. آیا معافی مذکور از طرف پدر جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
مهر چونکه مال دختر است. اگر مقداری از آن را پدر معاف کند پس دختر اگر عاقله و بالغه است در این صورت موقوف به اجازه دختر میباشد. اگر دختر آن را اجازه دهد معافی پدر اعتبار دارد. و اگر اجازه نداد اعتباری ندارد. و اگر صغیره است معاف نمودن پدر اعتباری ندارد خواه دختر راضی باشد یا نه.
وفی الدر:
«وصحٌ حطٌها لكلٌه أو بعضه عنه قبل أو لا».
وقال ابن عابدین/:
«قوله: «وصحٌ حطٌها...» وقید بحطٌها لأن حطٌ أبیها غیر صحیح لو صغیرة، ولو كبیرة توقف علی اجازتها، ولابد من رضاها» [الدر المختار مع الرد: ۲/۳۶۶].
البته در مسئله مذکور در استفتاء در صورتی که دختـر بالغه باشد و سکوت کـرده است پس باید بنگریـم که آیا سکوت دختر بعد از اطلاع یافتن از مـعاف نمودن پدرش قسمتی از مهر را بمنزله کلام صریح است یا خیر؟ چنانچه می‌بینیم فقهاء قاعده‌ای ذکر نموده‌اند: «السكوت في معرض الحاجة بیان» و این قاعده را بر چهل و اندی مسئله منحصر ساخته‌اند که در آنها سکوت بمزله کلام صریح میباشد و در بقیه مسائل سکوت اعتباری ندارد و مسئله مذکور جزء آن دسته از مسائلی که فقهاء ذکر نموده‌اند نیست پس اگر دختر با صراحت اعلان رضایت نکند سکوتش دلالت بر رضایت نمی‌کند، و سیصد هزار تومان از مـهر مـعاف نمیشود.
وفی المجلة العدلیة:
«ولا ینسب إلی ساكت قول، یعنی: أنه لا یقال لساكـت أنه قال كذا، ولكن السكوت في معرض الحاجة بیان، یعنی: أن السكوت فیما یـلزم التكلم به اقرار وبیان» [الـمجلة العدلیة الماده ۶۷].
قال العلامة خالد الاتاسی فی شرحه تحـت هذه المادة:
«الفقرة الثانیة (السكوت في معرض الحاجة بیان) فانها محصورة بمسائل معدردة بالاستقر اء»....ثم قال: وأما القاعدة الثانیة، التی یعدٌ السكوت فیها كالنطق،... فقد أوصلها الفقهاء إلی نيف وأربعین مسئلة مبسوطة في الأشباه ومحشیه الحموی، وفي آخر كتاب الوقف من الدر الـمختار ورد المحتار، (ثم ذكر الـمسائل)» [شرح الـمجلة للاتاسی: ۱/۱۸۲].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱/۱۲/۱۴۱۸ هـ.ق
چه میفرمایند علمای کرام در مسائل ذیل:
۱- دو نفر در نزد خود بدون حضور شاهد مهریه اندکی تعیین میکنند، و بعد در مجلس عقد نکاح، مهریه زیادی را مقرر می‌نمایند و نزد خود میگویند: در مجلس بـرای اینکه آبروی ما زیاد شود مهریه زیاد تعیین می‌کنیم.
۲- دختر دیگری را نیز بدون تعیین مهریه ازدواج می‌دهند. اکنون بفرمائید در صورت اول کدام مهر اعتبار دارد؟ و در صورت دوم که برای دختر مهریه تعیین نشده حکمش چیست؟
الجـواب باسم ملهم الصواب
۱- اگر بر این اتفاق دارند که ما پیش خود گفته‌ایم که مهریه دختر دویست هزار تومان است، اما در حضور مردم و در مجلس عقد نکاح می‌گوییم که مهریه دختر یک میلیون است، پس در اینصورت همان دویست هزار تـومان واجب میشود. و اگر با هم اتفاق ندارند، بطور مثال پدر دختر میگوید: که بین ما چنین قرار دادی وجود نداشته است، و شوهر هم شاهد ندارد، پس در اینصورت همان مقدار مهریه واجب میشود که در مجلس عقد نکاح ذکر شده است.
وفی الرد تحت قول الشارح:
«الـمهر مهر السر الخ... الـمسئلة علی وجهین، الأول: تواضعا في السر علی مهر ثم تعاقدا في العلانیة باكثر والجنس واحد، فإن اتفقا علی الـمواضعة فالـمهر مهر السر، والٌا فالـمسمی في العقد ما لم یــبرهن الزوج علی ان الزیادة سمعة» [رد المحتار: ۲/۴۰۱].
۲- اما دختری که هنگام عقد نکاح، مهریه‌اش تعیین نشده است، برای این دختر مهر مثل واجب میشود.
وفی الرد:
«وكذا یجب مهر الـمثل فیما إذا لم یسم مهراً» [رد المحتار: ۲/۳۶۳].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
چه میفرمایند علمای کرام در مسائل ذیل:
۱- دو نفر در نزد خود بدون حضور شاهد مهریه اندکی تعیین میکنند، و بعد در مجلس عقد نکاح، مهریه زیادی را مقرر می‌نمایند و نزد خود میگویند: در مجلس بـرای اینکه آبروی ما زیاد شود مهریه زیاد تعیین می‌کنیم.
۲- دختر دیگری را نیز بدون تعیین مهریه ازدواج می‌دهند. اکنون بفرمائید در صورت اول کدام مهر اعتبار دارد؟ و در صورت دوم که برای دختر مهریه تعیین نشده حکمش چیست؟
الجـواب باسم ملهم الصواب
۱- اگر بر این اتفاق دارند که ما پیش خود گفته‌ایم که مهریه دختر دویست هزار تومان است، اما در حضور مردم و در مجلس عقد نکاح می‌گوییم که مهریه دختر یک میلیون است، پس در اینصورت همان دویست هزار تـومان واجب میشود. و اگر با هم اتفاق ندارند، بطور مثال پدر دختر میگوید: که بین ما چنین قرار دادی وجود نداشته است، و شوهر هم شاهد ندارد، پس در اینصورت همان مقدار مهریه واجب میشود که در مجلس عقد نکاح ذکر شده است.
وفی الرد تحت قول الشارح:
«(الـمهر مهر السر الخ...) الـمسئلة علی وجهین، الأول: تواضعا في السر علی مهر ثم تعاقدا في العلانیة باكثر والجنس واحد، فان اتفقا علی الـمواضعة فالـمهر مهر السر، والٌا فالـمسمی في العقد ما لم یــبرهن الزوج علی ان الزیادة سمعة» [رد المحتار: ۲/۴۰۱].
۲- اما دختری که هنگام عقد نکاح، مهریه‌اش تعیین نشده است، برای این دختر مهر مثل واجب میشود.
وفی الرد:
«وكذا یجب مهر الـمثل فیما إذا لم یسم مهراً» [رد المحتار: ۲/۳۶۳].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
فردی دختری را در مقابل پانصد هزار تومان مهریه در نکاح خویش درمیآورد، قبل از زفاف و خلوت صحیحه سه بار جداگانه او را مطلقه می‌کند، مثلاً میگوید: طلاقی، طلاقی، طلاقی.
۱- آیا طلاق واقع شده است؟
۲- در صورت وقوع، چند طلاق واقع شده است؟
۳- چقدر از مهریه‌اش لازم الاداء است؟ و آیا میتوانند با هم ادامه زندگی دهند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
چون دختر غیر مدخول بها است و خلوت صـحیحه نیز انجام نگرفته لذا عدت ندارد و با الفاظ مذکور، یک طلاق بائن واقع شده و محلی برای طلاق بعدی باقی نمانده، بنابراین طلاق دوم و سوم لغو و بی‌اعتبار است.
وفی الدر:
«وان فرٌق أی الزوج بوصف أو غیره بانت بالأولی لا إلی عدٌة، ولذا لم تقع الثانیة».
وفی الرد:
«قو له: «وان فرٌق بوصـف» نحو: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة، أو خبر نحو: أنت طلالق، طالق، طالق أو جمل نحو: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ح ومثله في شرح البلتقی...: قوله: «بانت بالأولی» أی قبل الفراغ من الكلام الثاني عند أبي یوسف وعند محمد بعده، لجواز ان یلحق بكلامه شرطاً أو استثناء ورجح السرخس الأول» [رد المحتار: ۲/۴۹۴].
و بر شوهر مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان (نصف مهر) لازم است که به دختر بپردازد چون قبل از زفاف و خلوت او را طلاق دادهاست.
وفی الدر:
«ویجب (نصفه) أی الـمهر بطلاق قبل وط ء أو خلوة».
وفی الرد:
«قوله: «قبل وطء أو خلوة» هو معنى قول «الكنز»: قلب الدُّخول، فإن الدّخول يَشْمَل الخَلْوة أيضاً، لأنَّها دخول حكماً كما في «البحر» عن المُجْتَبى» [رد المحتار: ۲/۳۶۰ط کویته].
و چونکه یک طلاق واقع شده پس میتوانند با نکاح مجدد ادامه زندگی بدهند، و از آن به بعد شوهر مالک دو طلاق میباشد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۵/۱۰/ ۱۴۱۸ هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
یکی به زوجه‌اش میگوید: اگر شما چنان کردید خانه و نان من برای شما حرام است، البته نیت طلاق را داشته است، زن نیز مرتکب آن کار شده است.
الجواب باسم ملهم الصواب
احتیاط در این است که زن و شوهر تجدید نکاح کنند. یعنی: روبروی دو مرد و یا یک مرد و دو زن ایجاب و قبول کنند. و ایجاب و قبول شرعی این است که شوهر بگوید: من شما را به نکاح خود در آوردم و همسر قبول کند، البته شوهر در آینده مالک دو طلاق دیگر میباشد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
آقای حسین در مورد مسئله طلاق به دفتر حوزه مراجعه نمود و با ایشان پدر زنش آقای احمد نیز همراه بود. از حسین در مورد جمله (یک طلاق نه، هزار طلاق) را کـه پدر زنش مدعی است، سوال شد. در جواب سر تکان داد که دال بر اثبات بود، لذا در پاسخ گفته شد که زن جناب عالی سه طلاق مغلظه شده است.
بعد از دو روز دو مرتبه حسین به دفتر حوزه مراجعه نموده از اقرار جمله مذکور منکر شده و میگوید: بنده هنگام اقرار سر گیج و در حال طبیعی نبودم.
لطفاً مسئله فوق را بصورت کتبی جواب دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
حسین در مراجعه اول به دفتر حوزه، اقرار نموده که جمله (یک طلاق نه، هزار طلاق) را گفته‌ام و طبق اظهارات وی فتوی داده شده که همسرتان طلاق مغلٌظه شده است و بر شما حرام گشته است، اما اینکه بعد از دو روز حاضر شده و مدعیست که من در آن روز سرگیج و در حال طبیعی خود نبوده‌ام اعتباری ندارد، چونکه مطلق سرگیج گـفتار انسان را لغو و بیهوده نمی‌کند مگر در صورتیکه به حالت جنون و دیوانگی برسد که گفتار و کردارش از حالت طبیعی خارج شود.
در اینجا چنین حالتی رخ نداده است، بنابراین، خانم وی به سه طلاق مغلٌظه شده است.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۵/۱۱/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
شخصی چند سال قبل در حضور چند نفر هنگامی که صحبت از ازدواج بمیان آمده گفته است: این حرف‌ها اعتباری ندارد، من هرچه زن بگیرم طلاق است. و این جمله را چندین مرتبه تکرار نموده است. حالا این شخص می‌خواهد ازدواج نماید آیا حرفهای مذکور برای وی مانع از ازدواج‌اند یا خیر؟ در صورت اثبات، راه حل آن را مرقوم دارید.
الجواب باسم ملهم الصواب
آری، جملات مذکور مانع از ازدواج هستند، و راه حل آن بـشرح ذیل میباشد:
الف: حالف شخصی را که از این نوع مسائل اطلاع داشته باشد بگوید که من چنین حرفی گفته‌ام و الان میخواهم فلان دختر فرزند فلانی را نکاح کنم ولی بخاطر سوگندی که خورده‌ام نه خودم می‌توانم نکاح کنم و نه کسی دیگر را می‌توانم از طرف خود وکیل قرار دهم.
سپس شـخص مذکور عقد نکاح حالف را با همان دختر معینه انجام دهد و بعد از آن هنگامی که حالف خبر شد؟ با زبان چیزی نگوید بلکه تمام مـهر یا قسمتی از آن را بفرستد و نیز در صورت تبریک مردم اگر سکوت نماید و بر زبان چیزی جاری نکند حانث نمیشود زیرا همین سکوت، خود یک نوع اجازه است.
وفی الدر:
«حلف لا يتزوّج فزوجه فضولي فأجاز بالقول حنث وبالفِعْل ومنه الكتابة خلافاً لابن سماعة لايحنث، به يفتى. خانية».
قال ابن عابدین الشامی:
«قوله: «فأجاز بالقول» كرضيت وقبلت: «نهر». وفي «حاوي الزهدي»: لو هناه الناس بنكاح الفضولي فسكت فهو (أی بعد سكو ته اجازة كالا جازة بالفعل فلا یحنث.كذا في الخیریة للرملي)» [الفتاوی الخیریة بهامش تنقیح الفتاوی الحامدیة: ۱/۴۶]. «قوله: «وبالفعل» كبعث المَهْر أو بعضه بشرط أن يصل إليها، وقيل الوصول ليس بشرط. «نهر». قوله: «ومنه الكتابة» أي من الفعل ما لو أجاز بالكتابة» [رد المحتار: ۳/۱۵۰].
ب: زنی را که یک مرتبه نکاح کند یک طلاق واقع میشود و چونکه زن غیر مدخول بها است، لذا عدت ندارد و طلاق دوم و سوم واقع نمیگردد و اگر مجدداً همان زن را نکاح کـند اشکالی ندارد.
البته اگر زن دیگری را نکاح کند باز هم در مرتبه اول یک طلاق واقع میشود و او را دو مرتبه که مجدداً نکاح کند طلاق واقع نمیگردد.
قال ابن عابدین/:
«إذا قال: كل امرأة أتزوجها طالق، والحيلة فيه ما في «البحر» من أنَّه يزوجه فضولي، ويجيز بالفعل كسوق الواجب إليها، أو يتزوجها بعدما وقع الطَّلاق عليها، لأنَّ كلمةَ كل لا تقتضي التكرار اهـ» [رد المحتار: ۲/۵۳۷ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۵/۱۰/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
به من خبر دادند که همسرت رفته و مامورین انتظامی را به خانه شما آورده است، بنده هم گفتم: اگر خانم من مامورین را آورده، طلاق ثلاثه است.
خانم میگوید که من مامورین را نیاورده‌ام، بلکه این خواهر من بوده که بدون علم و اطلاع من مامورین را آورده است.
الجواب باسم ملهم الصواب
از اظهارات طرفین معلوم میشود که به شوهر اطلاع رسیده بود که خانمتان مأمور نیروی انتظامی به خانه شما آورده و شوهر گفته: اگر زنم مامور آورده، طلاق ثلاثه است، بعداً معلوم شد که خانمش مبادرت به آوردن مأمور نکرده، بلکه خواهر همسرش بدون اطلاع وی مامورین انتظامی را به خانه آورده است، چنانکه همسرش بنام مریم میگوید:
«نه اینکه من اقدام به آوردن مامور کرده‌ام بلکه اصلاً اطلاع نداشتهام» و هردو (شوهر و همسر) سوگند خورده‌اند که اظهاراتشان راست و حق میباشد.
بنابراین چونکه طلاق، معلق به آوردن مأمورین انتظامی توسط همسرش بوده و شرط یافته نشده لذا طلاق هم واقع نشده است.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی بنام زید اقرار دارد که همسر وی با خواهر او به عیادت یکی از بسـتگان خود رفته است در آنجا مادر بزرگ خانم زید با خواهر او درگیر میشود و حرفهای تند و بدی به وی میگوید، بعد از آنجا برگشته‌اند و خواهر زید به او میگوید: مادر بزرگ خانمت بامن درگیر شده است، آقای زید در حالت عـصبـانیت ٩ (نه) مرتبه به خانمش میگوید: اگر شما پیش مادر بزرگت رفتی یا سلام و علیک نمودی طلاق هستید.
البته نامبرده میگوید: منظورم این بوده که تا زمانی خواهرم با مادر بزرگ شما صلح نکند، ولی این کلمه را بر زبان جاری نکرده است.
آیا نیت نامبرده در صورتی که به صراحت ذکر نکرده است اعتبار دارد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در این مسئله که شوهر میگوید: «منظورم این بوده تا زمانیکه مادر بزرگ همسرش با خواهر شوهر صلح ننموده است، همسر وی حق رفتن یا سلام و علیک با مادر بزرگش را ندارد». این یک نوع استثناء است و چون بر زبان چیزی جاری نکرده و قلباً استثناء نموده اعتباری ندارد، بلکه استثناء در صورتی اعتبار دارد که متکلم خودش آن را بشنود، بنابراین کلام شوهر به همان صورت مطلق باقی می‌ماند و هرگاه خانم وی با مادر بزرگ خود سلام علیک و رفت و آمد کند طلاق ثلاثه واقع میشود.
وفی التنویر وشرحه:
«وأَدْنى (الـمخافتة إسماع نفسه) ومن بقربه، ویجری ذلك الـمذكور (في كل ما يتعلق بنطق، كتسَمية على ذبيحة ووجوب سَجْدة تلاوة وعتاق وطلاق واستثناء) وغيرها فلو طلق أو استثنى ولم يَسْمع نفسه لم يصحَّ في الأصحِّ» [الدر المختار مع الرد، فصل فی القراءة: ۱/۳۹۵].
و راه حل شرعی آن که طلاقی واقع نشود به شرح ذیل میباشد:
شوهر خانمش را یک طلاق بدهد و بعد از اتمام عدت خانم به خانه مادر بزرگ خود رفت و آمد کند و با او سلام و علیک نماید در اینصورت یمین معلق منحل میشود و پس از آن شوهر او را با تجدید عقد، نکاح کند و در آینده که صحبت نماید و رفت و آمد داشته باشد طلاق واقع نمیشود، زیرا قسم منحل شده و از بین رفته است.
وفـی الدر:
«وتنحل اليمين بعد وجود الشَّرط مُطْلقاً لكن إنْ وجد في الـملك طلقت وعتق، وإلاَّ لا، فحيلة من علق الثلاث بدخول الدَّار أن يطلقها واحدة ثم بعد العدَّة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها» [الدر المختار مع الرد: ۲/۵۴۴].
اگر زن حامله باشد قبل از وضع حمل او را یک طلاق بدهد و بعد از وضع حمل همسرش به خانه مادر بزرگ خود برود و با وی سلام و علیک نماید در اینجا یمین منـحل میشود و شوهر بعد از آن با تجدید عقد دو مرتب او را نکاح کند و پس از آن اگر رفت و آمد داشته باشد اشکالی ندارد و طلاق واقع نمیشود.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
زید با زوجه‌اش زینب درگیر میشود، و زینب در حالت خشم و ناراحتی میگوید: مرا طلاق بده. زید سه سنگ برداشته و به زوجه می‌دهد.
حال طرفین چنین اظهار می‌نمایند:
همسر: مرا سه سنگ داده و در حال دادن سنگ‌ها، گفته: طلاقی، طلاقی، طلاقی.
شوهر: زن گفته مرا طلاق بده، من هم به او سه سنگ دادم ولی لفظ طلاقی، طلاقی، طلاقی را نگفته‌ام.
لطفاً بفرمایید طبق اظهارات طرفین حکم شرعی مسئله را بیان دارید.
الجواب باسم ملهم الصواب
فقط با انداختن سنگ به‌سوی خانم و تلفظ نکردن طلاق، طلاق واقع نمیگردد، و اگر لفظ طلاق را تلفظ نماید، طلاق واقع میشود.
وفی الرد:
«وبه ظهر أن من تشاجر مع زوجته فأعطاها ثلاثة أَحْجار ينوي الطَّلاق ولم يذكر لفظاً صريحاً ولا كناية لا يقع عليه كما أفتى به الخير الرَّملي وغيره» [رد المحتار: ۲/۴۵۳ط کویته].
و در اینصورت که شوهر منکر گفتن لفظ (طلاقـی) هست و زن مدعیست، طبق اصلی که در حدیث چنین آمده: «الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ». بر خانم آوردن دو گواه مرد یا یک مرد و دو زن برای اثبات ادعای خوبش لازم است تا گواهی دهند که شوهر لفظ طلاق را تلفظ نموده است.
قال فی الدر:
«ونصابها لغيرها من الحقوق سواء كان الحق مالاً أو غيره كنكاح وطلاق ووكالة رجلان أو رجل وامرأتان» [الدر المختار مع الرد: ۴/۴۱۳].
وفی الرد:
«والمرأة كالقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه... بل تفدی نفسها بمال أو تهرب... وفي «البزَّازية» عن الأوزجندي أنها ترفع الأمر للقاضي، فإن حلف ولا بينة لها فالإثْم عليه اه. قلت: أی إذا لم تقدر علي الفداء أو الهرب ولا علی منعه عنها» [رد المحتار: ۲/۴۶۸].
اگر زن گواه ارائه داد قضاء طلاق واقع میگردد، اما اگر وی گواه نداشت شوهر باید بر نگفتن الفاظ طلاق، قسم بخورد، البته یک نکته قابل ذکر است و آن اینکه: اگر زن حتماً می‌داند که شوهر لفظ طلاق را بکار برده و بعد به ناحق انکار می‌کند و قسم نیز می‌خورد، اگر برای زن امکان پذیر است خودش را با دادن مال یا بنحوی دیگر از شوهر جدا کند و نزد او نرود و اگـر هیچ راه خلاصی وجود نداشت و شوهر قسم خورد و خانم را به خانه خود برگرداند آنگاه گناه بر ذمّه شوهر میباشد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
۱- آیا در صورت تقاضای طلاق توسط زن بخاطر اینکه شوهر نفقه و مهریه او را نمی‌دهد، قاضی حنفی میتواند بین آنها تفریق نماید یا خیر؟
۲- اگر خانم بدون اجازه شوهر به خانه پدرش رفت آیا ناشزه میباشد؟ و آیا نفقه دارد یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
ج ۱- در این مسئله دو چیز مطرح شده یکی نفقه و دیگری مهریه، در رابطه بـا نفقه باید عرض نمود: که زن بخاطر نفقه حق ندارد که خانه شوهر را ترک کند و تقاضای طلاق و تفریق نماید، حتی اگر شوهر نفقه ندهد و بعد از مدتی خانـم به دادگاه مراجعه کرده طلب نفقه نماید، پرداخت نفقه زمان گذشته قبل از مراجعه به دادگاه بر شوهر لازم نمی‌باشد، چه رسد به اینکه تقاضای طلاق و تفریق نماید.
وفی الدر المختار:
«والنفقة لا تصير ديناً إلا بالقضاء أو الرِّضا أي اصطلاحهما على قدر معين أصنافاً أو دراهم، فقبل ذلك لا يَلْزمه شيء، وبعده ترجع بما انفقت».
قال ابن عابدین الشامی/عـلی قول الشارح:
«والنفقة لا تصير ديناً الخ أي إذا لم ينفق عليها بأن غاب عنها أو كان حاضراً فامتنع فلا يطالب بها بل تسقط بمضيّ الـمدة» [رد المحتار: ۲/۷۱۵].
وفی الفقه الإسلامی للزحیلی:
«لا یجوز في مذهب الحنفیه والامامیة: التفریق لعدم الانفـاق، لأن الزوج امٌا معسر أو موسر فان كان معسراً فلا ظلم منه بعدم الانفاق، والله تعالی یقول:
﴿لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧﴾[طلاق: ۷]. وإذا لم يكن ظالـماً فلا نظلمه بایقاع الطلاق علیه، وان كان موسراً فهو ظالم بعدم الانفاق، ولكن دفع ظلمه لا یتعین بالتفريق، بل بوسائل اُ خری كبیع ماله جبراً عنه للانفاق علي زوجته وحبسه لارغامه علي الانفاق... ویوكده انه لم یؤثر عن النبی جانه مكن امراة قط من الفسخ بسبب اعسار زوجها ولا اعلمها بأن الفسخ حق لـها» [الفقة الاسلامی وادلته: ۷/۵۱۲].
اما در مورد مهریه زن: اگر مهریه زن معجل باشد باید شوهر آن را پرداخت نماید و زن میتواند از تمکین زوج خود داری نماید و اگر مهریه‌اش موجل است در اینصورت نمی‌تواند قبل از طلاق یا مرگ شوهر متقاضی مهر باشد و برای قاضی هم جایز نیست که بین زوجین تفریق کند.
وفی الهندیة:
«لا خلاف لأحد ان تاً جیل الـمهر إلی غایة معلـومة نحو شهر أو سنة صحيح، وان كان لا إلی غایة معلومة فقد اختلف الـمشایخ فیه، قال بعضهم یصح وهو الصحیح، وهذا لأن الغایة معلومة في نفسها وهو الطلاق أو الـموت، الا یری ان تأجیل البعض صحیح وان لم یـضٌا علي غایة معلومة كذا في المحیط» [الهندیة: ۱/۳۱۸].
وفی الخانیة:
«ولو لو تزوج امرأة بمهر مـعجل كان لها ان تخرج في حوائجها بغیر اذن الزوج ما لم تقبض مهرها، وكذا لو كان البعض معجلاً كان لها ان تخرج قبل اداء الـمعجل، وبعد اداء الـمعجل لیس لها ان تخرج الٌا باذن الزوج)» [خانیة بهامش الهندیة: ۱/۳۸۶].
ج ۲- در اینصورت اگر زن بدون اجازه شوهر به خانه پدرش رفته ناشزه گفته میشود تا زمانیکه به خانه شوهر باز گردد، و در مدت نشوز نفقه‌اش ساقط میگردد.
وفی الدر:
«لو لا نفقة لأحد عشر....وخارجة من بیته بغیر حق وهی الناشزة حـتی تعود» [الدر المختار مع الرد: ۲/۷۰۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
نظر علمای کرام در مورد سؤالات ذیل چیست؟
۱- مرحوم محمد که در تاریخ ۱/۳/۷۶ بر اثـر تصادف وفات نموده طبق گواهی گواهان که پیوست استفتاء میباشد، همسر خویش را بنام هنده فرزند بکر را در سال ۱۳۷۴ هـ.ش در حضور برادر، مادر خانم، همسر برادر او و فرزند خویش سه طلاقه نموده است ولی در دفترخانه و محضر اسناد رسمی، طلاق به ثبت نرسیده است و از آن تاریخ جداگانه زندگی نموده و زن مطلقه خویش را نفقه داده و در محلی دیگر اسکان دادهاست. آیا این طلاق طبق اصول فقه معتبر است؟
۲- مرحوم محمد یک فرزند ١٧ ساله بنام خالد از همسر دیگری که آن را نیز قبلاً مطلقه نموده و سه فرزند بنام‌های حبیب ١٥ ساله و محمود ١٢ ساله و یک دختر بنام کبری ٧ ساله دارد، قیمومیت فرزندان و اموال مرحوم محمد با چه کسی خواهد بود؟ ضمناً مزید اطلاع بعرض میرسد که مادر مرحوم محمد بنام گل بی‌بی در قید حیات است و مرحوم محمد نیز دارای ٤ برادر تنی و یک خواهر تنی میباشد که در قید حیات‌اند.
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- حق طلاق در شریعت اسلام در دست شوهر است.
وفی روح المعانی:
«قال الله تعالی:﴿أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِ﴾[البقرة: ۲۳۷]. الآیه. وهو الزوج الـمالك لعقـد النكاح وحلٌه، وهو الـتفسیر الـمـاثور عن رسول الله جكما أخرجه ابن جرير وابن أبی حاتم والطبراني في الأوسط والبیحقي» [روح الـمعانی: ۲/۱۵۴].
وفی حاشیة الجلالین:
«وهو الزوج، كذا فسره علي وابن عباس وسعيد بن الـمسيب وابن جبير» [الجلالین: ۱/۳۶ط کراچی. معارف القرآن: ۱/۵۸۸].
وفی الحدیث:
«الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» «رواه ابن ماجه» [ابن ماجه فی کتاب الطلاق العبد: ص: ۱۵۱].
با توجه به مطالب بالا طلاق شوهر معتبر است اگرچه در اسناد محضری به ثبت نرسیده است. و حق حضانت دختر تا سن ٩ سالگی و اشتهاء، از آن مادر او است.
وفی الدر:
«وعن محـمـد ان الحكم في الأم والجدة كذلك، وبه یفتي لكثـرة الفساد زیلعـی».
وفی الرد:
«قوله: «كذلك» أي في كونها أحق بها حتى تشتهي. قوله: «وبه يفتى» قال في «البَحْر» بعد نقل تصحيحه: ولحاصل أن الفتوى على خلاف ظاهر الرِّواية» [رد المحتار: ۲/۶۹۷].
البته بشرطی که ضرر اخلاقی مادر مثل اعتیاد و غیره دختر را تهدید نکند.
وفی الدر:
«وتثبت أي الحضانة للأمِّ ولو بعد الفرقة إلا أن تكون مرتدة أو فاجرة فجوراً يضيع الولد به، كزنا وغناء وسرقة ونياحة، كما في «البحر» و«النهر» بحثاً. قال الـمصنِّفُ: والذي يظهر العَمَل بإِطْلاقهم كما هو مَذْهب الشَّافعي أن الفاسقة بترك الصِّلاة لا حضانة لها. -إلى ان قال- أو غير مأمونة ذكره في «الـمُجْتبى» بأن تخرج كل وقت وتترك الولد ضائعاً».
وفی الرد:
«قوله: «مالم یعقـل ذلك....» والحاصل أنَّ الحاضنةَ إن كانت فاسقة فسقاً يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها، وإلاَّ فهي أحق به إلى أن يعقل فينزع منها كالكتابية. قوله: «بأن تخرج كل وقت الخ» الـمراد كثرة الخروج، لأنَّ الـمدارَ على ترك الولد ضائعاً والولد في حكم الأمانة عندها، ومضيع الأمانة لا يستأمن، ولا يلزم أن يكون خروجها لمَعْصية ختى يستغني عنه بما قبله فإنه قد يكون لغيرها، كما لو كانت قابلة أو غاسلة أو بلانة (بلانة: خادمة الحمام، زن کیسه کش) أو نحو ذلك» [رد المحتار: ۲/۶۸۸].
امّا قیمومیت در اموال صغیره بر عهده وصی مرحوم است، اگر وصی ندارد بر عهده پدر بزرگ صغیره (یعنی: پدر مرحوم) و در صورت نبودن او بر عهده وصــی جد، در غیر آنصورت بر عهده قاضی یا کسی که او را قاضی مامور نماید.
وفی الفقه الاسلامی:
«الولی علی الـمال، إذا كان للقاصر مال، كان للاب الولایة علی ماله حفظاً واستتباراً باتفاق الــذاهب الأر بعة، اختلفوا فیمـن ثبت له الولایة علی مال القاصر بعد موت أبیه فقال الحنفتة: تثبت هذه الولایة للاب ثم لو صيه للجد أبي ثم لوصیه، ثم للقاضی، فوصيه؟» [الفقه الاسلامی: ۷/۷۴۹، ۴/۱۴۲واللفظ له. در الحکام: ۶۹۷، ۶۹۴].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
یک شخص دارای دو همسر است و فرزند یکی از آنها به بیماری تالاسمی مبتلا بوده و هر ماه دو مرتبه به وی خون تزریق نموده و شبی که فردای آن نوبت تزریق خون به بیمار میباشد هردو خانم این شخص با هم دعوا میکنند، شخص مذکور ناراحت شده و می‌خواهد برای خواب در جای دیگر برود و بخوابد، فوراً مادر بچه بیمار میگوید: امشب هرکجا می‌روی فرزندم را با خودت ببر، که فردا خون به وی تزریق میکنند و نوبتش هم رسیده است، شوهر در جواب میگوید که اگر برای وصل کردن خون ببرم زنم به خانه‌ام طلاق ثلاثه است و سخنی از یکمرتبه یا برای همیشه بر زبان نیاورده است: و میگوید: نیتم برای همین یکبار بوده است چون لفظ امشب را ذکر کرده است و من او را جواب دادهام.
آیا قسم مذکور برای همان یکسری خاص است یا برای همیشه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسئوله چونکه کلام شوهر در جواب گفته زنش واقع شده و گفته زنش این است. (امشب هر کجا می‌روی فرزندم را با خودت ببر که فردا به وی خون تزریق میکنند و نوبتش هم رسیده است) بنابراین منظور شوهر، بردن همان یکدفعه است لذا اگر در سری بعدی ببرد اشکالی ندارد.
وفی الدر:
«وشرطه للحنث في قوله: «إن خَرَجَتْ مثلاً» فأنت طالق أو إن ضربت عبدك فعبدي حرّ (لـمريد الخروج) والضَّرب (فعلة فوراً) لأن قصده الـمنع عن ذلك الفعل عرفاً، ومدار الأَيْمان عليه، وهذه تسمَّى يمين الفور تفرّد أبو حنيفة/بإِظْهارها ولم يخالفه أحد» [رد المحتار: ۳/۹۲ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی در حضور چند نفر چنین گفته: خانـم بنده را یک طلاق شرعی داده شد و از این تاریخ به بعد، از زنی مردی با من خارج است.
بفرمایید از جملات مذکور چند طلاق واقع میشود.
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور که شوهر تصریح کرده که یک طلاق شرعی داده شد، بنابراین یک طلاق رجعی واقع میشود، چونکـه لفظ طلاق از الفاظ صریح طلاق است. و با لفظ صریح طلاق رجعی واقع میشود نه طلاق بائن! اما در آخرش چنین گفته: «از این تاریخ به بعد از زنی مردی با من خارج است» به الفاظ مذکور اراده انشاء طلاق دیگری نکرده است تا که دو طلاق واقع شود، بلکـه همان طلاق اولی را شرح دادهاست و بعد از طلاق رجعی مراجعت بمعنی برگردانیدن میباشد، و منظور شوهر اینست که من آینده رجوع نمی‌کنم چنانکه در قرآن آمده: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾[البقرة: ۲۲۸].
«شوهران زنانی که مطلقه رجعی‌اند، سزاوارتراند به برگرداندن آنان به شوهرانشان». (مراد از برگرداندن رجوع و مراجعت است).
نمی‌توان گفت که شوهر گفته: از زنی مردی با من خارج است، زیرا که در صورت وقوع طلاق رجعی از زنی هم خارج میشود.
وفی البحر:
«وفی الصیرفیة: لو قال لها أنت طالـق ولا رجعة لي علیك فرجعیة ولو قال علی أن لا رجعة لي علیك فبائن» [البحر الرائق: ۳/۲۵۵].
وفی الهندیة:
«إذا قال الرجل لامرأته: بهشتـم ترا از زنی (تركتـك من الزوجية) فاعلم بان هذه اللفظة استعملـها اهل خراسان واهل عراق في الطلاق وانها صریحة عند أبی یوسف/حتی كان الواقع بها رجعیاً ویقع بدون النیة، وفي الخلاصة: وبه أخذ الفقیه أبو اللیث وفي التفرید وعلیه الفتوی، كذا في التتار خانیة» [الهندیة: ۱/۳۷۹ الفصل السابع].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
شخصی سه نفر معتاد را که در حالت نشه بوده‌اند کتک زده و گفته: سه سکه بردارید و سه مرتبه لفظ طلاق را بر زبانشان جاری کردهاند که دیگر از مواد مخدر استفاده نکنند.
بفرمایید که اگر بعد از آن بـار دیگر مواد استفاده کردند آیا بر همسران آنان طلاق واقع میشود یا نه؟
ناگفته نماند که بعد از استفاده از مواد مخدر به خانم‌های خود رجوع کـرده‌اند، آیا شرعاً حق رجوع را داشته‌اند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در اینصورت همسران آقایان طلاق ثلاثه شده‌اند اگرچه در حالت نشه و مستی بوده‌اند، زیرا این حالت شرعاً عذر نمی‌باشد و پس از وقوع سه طلاق آنها حق رجوع را نداشته‌اند لذا باید فوراً از همسران خویش جدایی اختیار کنند و در این که رجوع کردهاند مرتکب گناه کبیره شده‌اند و باید توبه و استغفار کنند و به جانب خدا رجوع کرده طلب آمرزش نمایند.
وفی التنویر وشرحه:
«ویقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو عبداً أو مكرهاً.... أو سكـران ولو بنبیذ أو حشیش أو افیون أو پنج، زجراً به یفتی.....تصحیح القدوری» [الدر المختار مع الرد: ۲/۴۶۰].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
آقای محمد و خانم وی بخاطر بچه‌هایشان با هم درگیر شده‌اند، آقای محمد در حال غضب و خشـم به خانم بزرگش زهرا گفته است: طلاقی، و اکنون ادعا دارد که من فقط یک طلاق گفته‌ام و بیشتر یادم نیست، اما خانمش مدعی است که به من سه طلاق دادهاست.
شاهدان عینی نیز با هم اختلاف دارند، احمد برادر محمد میگوید: من شنیدم محمد میگوید: طلاق هستی برو به خانه پدرت.
سه زن بنام‌های زبیده، بی‌بی و فاطمه میگویند: ما سه مرتبه لفـظ طلاق را شنیده‌ایم. حمیرا خانـم کوچک‌تر وی میگوید: من فقط دو مرتبه شنیده‌ام.
آیا در اینصورت شـهادت زنان بدون شـرکت یک مرد پذیرفته میشود یا خیر؟
آیا یک طلاق واقع میگردد یا دو یا سه طلاق.
الجواب باسم ملهم الصواب
وفی مختصر القدوری:
«وما سوی ذلك من الحقوق تقبل فیها شهادة رجلین أو رجل وأمراتین سواء كان الحق مالاً أو غیر مال مثل النكاح والطلاق» [قدوری کتاب الشهادات].
وفی الرد: «والمرأة كالقاضی إذا سمعته أو اخبرها عدل لایحل لها تمكينه...» [رد المحتار: ۳/۲۵۱ط بیروت].
چون در باب طلاق شـهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن لازم است و در صورت سوال بر سه طلاق هیچ مردی شهادت نمی‌دهد فقط زنان شاهداند، سه طلاق به شهادت زنان ثابت نمیشود، چنانکه عبارت قدوری بر آن دلالت می‌کند. البته بنابر اعتراف شوهر، شهادت احمد و زنان دیگـر، یک طلاق رجعی حتماً واقع شده است، لیکن اینکـه زهرا میگوید: «مرا سه طلاق داد»، همین ادعای زهرا بر حرمت زناشویی ایشان کافی است، از این ببعد، یعنی: بعد از شنیدن زهرا سه طلاق را از شوهر خود، بر او حجت است بر این او مغلظه شده است، حسب عـلم خود او، پس او را روا نیست که زوج خود را بر خود تمکین دهد. چنانکه عبارت «رد المحتار» در این مورد صریح است، و درباره این مسئله مقداری تفصیل در کتاب «امداد الفتاوی» تألیف حضرت تهانوی/نیز موجود میباشد. [امداد الفتاوی: ۲/۴۰۳].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۵/۱۰/۱۴۱۸هـ.ق
الجواب باسم ملهم الصواب
فتوای مولانا دین محمد صاحب درست است و با خبردادن زنان ملک شوهر زائل نمیگردد، البته چـونکه خانـم ادعـا دارد که من سه طلاق را از شوهر شنیده‌ام طبق اعترافش. حرمت تمکین ثابت میشود، پس در این مسئله راه حل آن به این صورت است که زن راجع به این مسئله به دادگاه مراجعه نماید و قاضی شوهر را قسم دهد، اگر قسم خورد که من سه طلاق نداده‌ام و زن هم بینه و گواه نداشت، پس اگر زن توانایی دادن مال دارد، مالی بصورت خلع بدهد و خود را از او جدا کند، ورنه با وی زندگی کند و گناه آن تنها بر شوهر میباشد.
وفی الرد:
«والـمرأة كالقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه. والفَتْوى على أنه ليس لها قتله، ولا تقتل نفسها بل تفدي نفسها بمال أو تهرب، كما أنه ليس له قتلها إذا حرمت عليه وكلما هرب ردته بالسحر. وفي «البزَّازية» عن الأوزجندي أنها ترفع الأمر للقاضي، فإن حلف ولا بينة لها فالإثْم عليه اهـ قُلْتُ: أي إذا لم تقدر على الفداء أو الـهرب ولا على منعه عنها» [رد المحتار: ۲/۴۶۸ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۵/۱۰/۱۴۱۸هـ.ق
اگر کسی به همسرش بگوید: تو سه طلاقی، آیا سه طلاق واقع میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت سؤال شده که در یک لفظ به همسرش سه طلاق می‌دهد به اجماع صحابهشائمه مجتهدین -رحمهم الله- سه طلاق واقع شده، و خانم بر شوهرش به سه طلاق مغلظه شده و حرام گشته است.
وفی فتح القدیر لابن الهمام الحنفی:
«ذهب جمهور الصحابة والتابعین ومن بعدهم من أئمه الـمسلمين إلی انه یقع ثلاثاً» [فتح القدیر: ۳/۳۳۰].
وفی الدر المختار:
«والبدعی ثلاث متفـرقة أو ثنتان بمرة أو مرتین في طهر واحد».
وفی الرد:
«قو له: «ثـلاث متفرقة» وكذا بكلمة واحدة بالأولی» [رد المحتار: ۲/۴۵۴].
وفی اعلاء السنن:
«لا خلاف بين الأئمة الأربـعة في وقوع الطلقات الثلاث جملة كـمـا صرح به ابن القیم في زاد الـمعاد» [اعلاء السنن للعلامة ظفر احمد العثمانی: ۱۱/۱۷۴].
وفی المغنی لابن قدامة:
«وان طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت علیه حـتی تنكح زوجاً غیره، ولا فرق بین قبل الدخول وبعده، روی ذلك عن ابن عباس وأبی هریرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن مسعو د وأنس و قول اكثر اهل العلم من التابعین والأئمة بعدهم» [المغنی لابن قدامة الحنبلی: ۸/۲۴۳].
وفی شرح مسلم، للعثمانی:
«الأول مذهب الأئمة الأربعة وجماهیر العلماء من السلف والخلف وهو انه یقع به الثلاث جمیعاً وتصیر المرأة بها مغلٌظة لاتحل لزوجها الأول حتی تنكح زوجاً غیره، وهو مروی عن ابن عباس وأبي هریرة وابن عمر وعبدالله بن عمرو وابن مسعود وانس وهو قول أكثر اهل العلم من التابعین والأئمة بعدهم كما في المغنی لابن قدامة، و مروی عن عمر وعثمان وعلی والحسن بن علی وعبادة بن صامتش.
ثم سرد العلامة العثمانی -حفظه الله- ادلة الجمهور نحو أربعة عشرحدیثاً واثراً ثم قال: فهؤلاء فقهاء الصحابة امثال عمر وعلی وعثمان وابن مسعود وابن عمر وعبدالله بن عمرو وعبادة بن صامت وأبـی هربرة وابن عباس وابن ز بیر وعاصم ابن عمرو وعایـشةش كلٌهم مطبقون علی وقوع الثلاث ولو نطق بها الرجل في مجلس واحد وكفي بهم حجٌة واستناداً» [تکملة فتح الملهم شرح صحیح مسلم، للعلامة محمد تقی العثمانی: ۱/۱۵، ۱۵۳].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سؤال: شخصی در حالت مستی و نشه بر اثر استفاده مواد مخدر از قبیل حشیش و تریاک و یا مشروبات الکلی زنش را سه طلاق دهد. آیا طلاق واقع میگردد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورتهای مذکور بر خانـم این شخص طلاق واقع میگردد.
وفی التنویر وشرحه:
«ویقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو عبداً أو مكرهاً...أو سكران ولو بنبیذ أو حشیش أو أفیون أو بنج زجراً، یفتی، تصـحیح القدوری».
قال ابن عابدین الشامی/:
«قولـه: «بنبيذ» أي سواء كان سكره من الخمر أو الأشربة الأربعة الـمحرمة أو غيرها من الأَشْربة الـمتخذة من الحبوب والعسل عند محمد. قال في «الفتح»: وبقولـه يفتى، لأنَّ السُّكْر من كل شراب محرم» [الدر المختار مع رد المحتار: ۲/۴۶۰، ۴۵۶].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
سؤال: اینجانب حمید حدود چهار ماه پیش با خود و بدون حضور شخصی دیگر عهد کردم که بدون اجازه برادرم از دخل مغازه پولی بـرندارم، و اگر بردارم زنم سه طلاق است. بعد از مدتی بدون اینکـه یادم باشد مبلغی پول از دخل برداشته‌ام و چند روز بعد پول را بـه دخل واریز نموده‌ام، حال آن اقرار و عهد یادم آمده است.
آیا در صورت مذکور طلاق واقع شده است یا خیـر؟
قابل ذکر است عهدی که با خود کردم تنها در دلم نبود بلکه کلمات را بر زبان جاری نمودم.
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر شما کلمات مذکور را طوری تلفظ کرده‌اید که خودتان نیز شنیده‌اید و اگر کسی دیگر در کنار و نزدی شما می‌بود می‌شنید، در اینصورت پس از برداشتن پول از دخل اگـرچه در حال فراموشی بوده است سه طلاق واقع شده است.
اما اگر طوری تلفظ نموده‌اید که خودتـان هم نشنیده‌اید طلاق واقع نشده است.
وفی الدر:
«وأَدْنى الـمخافتة إسماع نفسه ومن بقربه، فلو سمع رجل أَوْ رجلان فليس بجَهْر، والجَهْر أنْ يَسْمَعَ الكلّ. خلاصة (ويجري ذلك) الـمذكور (في كل ما يتعلق بنطق، كتسَمية على ذبيحة ووجوب سَجْدة تلاوة وعتاق وطلاق واستثناء) وغيرها فلو طلق أو استثنى ولم يَسْمع نفسه لم يصحَّ في الأصحِّ».
وفی الرد:
«قو له: لم یصح فی الأصح أی الذی هو قول الهندوانی».
وقال صاحب الرد قبل اسطر:
«واختار شیخ الاسلام وقاضيخان وصاحب الـمحیط والحلـوانی قول الهندوانی، كذا في معراج الدرایة» [الدر المختار مع الرد فصل القراءة: ۱/۳۹۵].
وفی الدر: «ویقع طلاق كل زوج بالغ عاقل....أو مخطئاً....أو غافلاً أو ساهیاً».
وفی الرد:
«قوله: «أو غافلاً أو ساهياً...» وصورته أن یعلق طلاقها على دخول الدار مثلاً فدخلها ناسیاً التعلیق أو ساهیاً» [رد المحتار: ۲/۴۶۱ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سؤال: شخصی در حالت ناراحتی به مادرش میگوید: اگر شما مرا اینجا داماد کنی همین الات پانزده طلاق است، و حال می‌خواهد با همان دختر ازدواج کند. آیا در ازدواجش مانعی وجود دارد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور چونکه این جمله را زمانی گفته که همسر نداشته لذا طلاق واقع نشده است، زیرا یکی از شرایط طلاق، وجود نکاح میباشد و در اینجا معدوم است، بنابراین اگر مادرش خواستگاری کند اشکالی ندارد و طلاق واقع نمیگردد.
وفی فتح القدیر:
«وَشَرْطُهُ فِي الزَّوْجِ أَنْ يَكُونَ عَاقِلا بَالِغًا مُسْتَيْقِظًا, وَفِي الزَّوْجَةِ أَنْ تَكُونَ مَنْكُوحَتَهُ أَوْ فِي عِدَّتِهِ الَّتِي تَصْلُحُ مَعَهَا مَحَلا لِلطَّلاقِ» [فتح القدیر: ۳/۳۲۶].
وفی التتارخانیة:
«شرط صحة الطلاق قيـام القید في الـمرأة نكاحاً كان أو عدة» [تتارخانیة: ۳/۲۵۴].
وفی الدر:
«وشرطه الـملك، كقوله لـمنكوحته أو معتدته إن ذهبت فأنت طالق، أو الإضافة إليه كان نكحتك فأنت طالق فلغا قوله الأَجْنبية إن زرت زيداً فأنت طالق فنكحها فزارت» [الدر المختار مع الرد: ۲/۵۳۷ ط کویته].
اما احتیاط در این است که مادر او اقدام به خواستگاری دختر نکند، بلکه خودش رای خواستگاری برود یا علاوه از مادر کسی دیگر را وکیل قرار دهد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۸/۲/۱۳۷۷هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
خانم گفته شوهرش را نپذیرفته، شوهر در آن هنگام چیزی نگفته، بعد زن که به خانه میآید، شوهرش او را گرفته و کتک، می‌زند بعد از آن میگوید: «برو خلاصی» بلفظ بلوچـی، در صورتی که منظور تهدید و تنبیه بوده و نیت طلاق همسر را نداشته است حکمش چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
چون در عرف ما این لفظ برای طلاق مستعمل است بدون نیت طلاق، بر خانمش یک طلاق رجعی واقع شده است و در عدت میتواند رجوع کند و بعد از آن در آینده شوهر مالک دو طلاق دیگر است.
وفی الرد:
«ويدل على ذلك ما ذكره الرَّازي عقب قوله في الجواب الـمار: إن الـمتعارف به إيقاع البائن لا الرَّجْعي، حيثُ قال ما نصُّه: بخلاف فارسية قوله سرحتك وهو «رهاء كردم» لأنَّه صار صريحاً في العرف على ما صرَّح به نجم الزاهدي الخوارزمي في «شَرْح القدوري» اهـ...ثم فرق بینه وبین سرحتك فان سرحتك كنایة لكنه في عرف الفرس غلب استعماله في الصربع، فإذا قال:«رها کردم» أی سرحتك یقع به الرجعي مع ان اصله كنایة ايضاً وما ذاك الاٌ لأنه غلب في عرف الفـرس استعماله في الطلاق» [رد المحتار: ۲/۵۰۳ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سوال: بنده تا مدتی قرص مسکن سر درد و شربت سینه مصرف می‌کردم بالاخره بنده معتاد شدم و روزی نشه بودم که مادر و خواهرم متوجه شدند.
بعد از اینکه با بنده صحبت کردند، من این‌کلمات را گفتم: «اگر از این به بعد من قرص، شربت، حشیش، تریاک و هروئین مصرف کردم یا خوردم، زن من طلاق است، طلاق است، طلاق است».
در حدود دو سال بعد، بنده شدیداً بیمار شدم، و دو مرتبه از همان قرص‌ها استفاده کردم بدون اینکـه ماجرای قسم در ذهنم باشد، بالاخره فکر کردم که قسم من از بین رفته است، سپس شروع کردم به استفاده‌کردن از چیزهائیکه بر آنها قسم خـورده بـودم بجز از هروئین. اکنون بفرمائید:
آیا زنم طلاق شده است یا خیر؟ اگر طلاق شده چند طلاق؟ راه حل شرعی وجـود دارد یاخیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور که شما طلاق زن خویش را معلق به کشیدن تریاک، هروئین، خوردن قرص و شربت نموده‌اید. و چون از اینها استفاده کرده‌اید همـسرتان از همان لحظه استفاده به سه طلاق مغلظه شده است و جایز نبوده که با او زندگی کنید، و تـا زمـانی که شوهر دیگری او را نکاح نکند و بعد از مقاربت طلاق ندهد عدتش نگذرد، برای شما حرام میباشد.
وفی الهندیهة:
«إذا اضاف الطلاق إلی الشرط وقع عقیب الشرط اتفاقاً مثل ان یقول لامرأته: ان دخلت الدار فأنت طالق» [الهندیة: ۱/۴۲۰].
«وان كان الطلاق ثلاثاً في الحروة ثنتین في الأمة لم تحـل له حتی تنـكح زوجاً غیره نكاحاً صحیحاً ویدخل بها ثم یطلقها أو یموت عنها، كذا في الهدایة» [الهندیه: ۱/۴۷۳].
وفی التنویر وشرحه:
«ولا ينكح مطلَّقة من نكاح صحيح نافذ بها أي بالثَّلاث لو حرة وثنتين لو أمة حتى يطأها غيره بنكاح نافذ وتمضي عدَّته» [الدر المختار مع الرد: ۲/۵۸۳].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سؤال: شخصی به همسرش میگوید. اگر فلان کار را نکردی دیگر زن من نیستی، بعداً خانمش آن کار را انجام نمی‌دهد. آیا طلاق واقع میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور اگر نیت طلاق را داشته است ک طلاق رجعی واقع شده، و بدون تجدید نکاح میتواند رجوع کند، اما در آینده حق دو طلاق دیگر را دارد. یعنی: با دو طلاق دیگر همـسرش بر وی حرام میشود.
وفی الدر:
«لست لك بزوج أو لست لي بامرأة أو قالت له لست لي بزوج فقال صدقت طلاق إن نواه خلافاً لهما».
وفی الرد:
«قوله: «طلاق إن نواه» لأنَّ الجملةَ تصلح لإنشاء الطلاق كما تصلح لإنكاره فيتعين الأوَّل بالنية، وقيد بالنية لأنَّه لا يقع بدونها اتفاقاً لكونه من «الكنايات» وأشار إلى أنَّه لا يقوم مقامها دلالة الحال، لأن ذلك فيما يصلح جواباً فقط وهو ألفاظ ليس هذا منها، وأشار بقوله طلاق إلى أن الواقع بهذه الكناية رَجْعي، كذا في «البَحْر» من باب الكنايات» [رد المحتار قبیل باب طلاق غیر المدخول بها: ۲/۴۹۱].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سؤال: شخصی قسم خورد که من اگر با پدر خانم (خسر) و برادر خانم خودم صحبت کنم، زنـم طلاق است، اگر صحبت کرد طلاق واقع میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر با پدر خانم خود صحبت کـرد یک طلاق رجعی واقع میشود و جای دو طلاق باقی است و شوهر در عدت بدون تجدید نکاح رجوع کند و در آینده مالک دو طلاق دیگر میباشد.
وفی الهندیة:
«إذا اضافه إلی الشرط وقع عقیب الشرط اتفاقاً، مثل ان یـقول لامرأته: ان دخلت الدار فانت طالق» [الهندیه: ۱/۴۲۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه--
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سؤال: شخصی در حال ناراحتی میگوید: اگر فلانی را داماد کنم زنم طلاق است، حالا پشیمان شده و می‌خواهد که او را داماد کند، آیا راه حلی برای عدم وقوع طلاق وجود دارد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
راه حل برای عدم وقوع طلاق این است که: اگر دختر عاقله و بالغه است غیر از پدر کسی دیگر را وکیل نکاح خود قرار دهد تا عقد نکاحش را انجام دهد و یا اینکه پدرش کسی دیگر را بعنوان وکیل دخترش تعیین نماید که عقد او را با آن شخص ببندد و در هردو صورت بعد از اینکه وکیل ایجاب و قبول کرد نکاح منعقد کشته، و همسرش طلاق نمیشود و اگر دختر کوچک است باید صبر کنند که به سن بلوغ برسد و سپس راه حل مذکور را اختیار نمایند.
وفی الدر: «ویحنث بفعله وفعل مأموره في النكاح لا إلا نكاح والطلاق والعتاق».
وفی الرد:
«قوله: «لا الإنكاح» أي التزويج، فلا يحنث به إلاَّ بمباشرته، وهذا في الولد الكبير أو الأَجْنبي لـما في «المُخْتار وشَرْحه»: حلف لا يزوّج عبده أو أمته يحنث بالتوكيل والإجازة، لأنَّ ذلك مضاف إليه متوقف على إرادته لـملكه وولايته، وكذا في ابنه وبنته الصَّغيرين لولايته عليهما، وفي الكبيرين لا يحنث إلاَّ بالـمباشرة لعدم ولايته عليهما، فهو كالأَجْنبي عنهما فيتعلق بحقيقة الفعل اهـ» [رد المحتار: ۳/۱۲۹ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
شخصی با زنش ظهار کرده، و قبل از ادای کفاره مقاربت می‌کند حکمش چیست؟
نیز می‌خواهد دو ماه (۶۰) روز متوالی روزه بگیرد، آیا کفاره ظهار اداء میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر قبل از ادای کفاره مقاربت کرد توبه و استغفار کند و دوباره به آن عـمل عود نکند تا اینکه کفاره ظهار را اداء نکرده است.
در کفاره ظهار دو ماه متوالی روزهگرفتن لازم است.
وفی الکنز:
«فلو وطی ء قبله استغفر ربه فقط».
وفی حاشیة البحر للعلامة ابن عابدین/تحت قوله:
«(أما الاستغفار الخ) فقال (محمد) في باب الظهار، بلغنا عن رسول الله «أن رجلاً ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفّر، فبلغ ذلك النبي، فأمره أن يستغفر الله تعالى ولا يعود حتى يكفّر» [البحر الرائق: ۴/۹۷ط کویته].
وفی الدر:
«فإن لم یجد... ما یعتق... صام شهرین ولو ثمانیة وخمسین بالهلال والٌا فستین یوماً».
وفی الرد:
«قوله: «وإلا» أي وإن لم يكن صومه في أول الشهر برؤية الهلال بأن غمّ أو صام في أثناء شهر فإنه يصوم ستين يوماً، وفي «كافي الحاكم»: وإن صام شهراً بالهلال تسعة وعشرين وقد صام قبله خمسة عشر وبعده خمسة عشر يوماً أجزأه» [رد المحتار: ۲/۶۳۱].
والله أعلم بالصوا
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سؤال: شخصی با افرادی معامله می‌کند و در دادن پول تأخیر می‌کند و آنها او را مجبور به پرداخت‌کردن پول میکنند، او میگوید: «اگر من در فلان تاریخ پول شما را ندادم زن من طلاق است»، و در آن روز موعود نمی‌تواند پول را تهیه کند و یا خودش در آنجا نیست و آنها می‌آیند و ایشان را نمی‌بینند و اینکار در چندین معامله با افراد مختلف تکرار مـی‌شود آیا زن ایشان طلاق میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور چونکه طلاق زنش را به پرداخت نکردن پول آنها معلق کرده، و در تاریخ معین پول را پرداخت نکرده است، یک طلاق واقع شده است و اگر سه بار چنین کرده و در هر سه بار بر وعده خود عمل نکرده است، سه طلاق بر خانمش واقع شده و بر وی به حرمت مـغلظه، حرام گشته است.
وفی الهندیه:
«وإذا اضافه إلى الشرط وقع عقیب الشرط اتفاقا،ً مثل أن یقول لامرأته: ان دخلت الدار فأنت طالق» [الهندیه: ۱/۴۲۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در مسئله ذیل:
اگرکسی زنش را در خواب طلاق بدهد، آیا طلاق او معتبر است یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر زنش را در خواب طلاق داد، طلاقش معتبر نیست و طلاق واقع نمیشود.
وفی الدر:
«ولا یقع طلاق الـمدهوش والنائم لانتفاء الارادة» [الدر المختار مع الرد: ۲/۴۶۳].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در مسئله ذیل:
یک برادر از برادر دیگر پول طلب می‌کند، ولی آن برادر در دادن پول امروز و فردا کـرده بالاخره برادرش ناراحت شده، و میگوید اگر من از شما پول بگیرم یـا پول طلب کنم زنم طلاق است.
اکنون آن برادر دیگر صاحب پول شده و می‌خواهد به این برادر کمک کند، این چطور ممکن است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر برادری که سوگند خورده از برادر دیگرش پول طلب کند یا بگیرد زنش یک طلاق رجعی میشود میتواند در عدت بدون نکاح جدید به زنش رجوع کند.
و با یکمرتبه پول گرفتن سوگند تمام میشود، یعنی: اگر مرتبه دوم و سوم پول گرفت طلاق دیگری بر همسرش واقع نمیشود.
وما فی الدر:
«وفیها كلها تنحل أی تبطل الیمین ببطلان التعلیق إذا وجد الشرط مرة.اﻫ».
وفی الشامیة:
«قوله: «أی تبطل اليمین» أی تـنتهی وتتـم وإذا تمٌت فلا یتصور الحــنث ثانیاً الاٌ بيمین أخری» [رد المحتار: ۳/۳۵۲ط بیروت. ۲/۵۴۴ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند عـلمای دین در مسئله ذیل:
بعضی از مردمان بنده را به اتهام دزدی مال، گرفته و به بیابان بردند و تا سه ماه شکنجه دادند و گفتند: شما اعتراف کنید من این مال را دزدیده‌ام. و من در جواب گفتم: من از مال شما خبری ندارم چطور اعتراف کنم. بالاخره مرا با داغ دادن بر جسم و انداختن بر آفتاب و چوب زدن، سخت شکنجه دادند.
بالاخره بنده گفتم: چونکه شما اجبار می‌کنید بنده اعتراف می‌کنم و به بنده گفتند: شما را پیـش ریش سفید شما می‌بریم، باید در آنجا اعتراف کنید و نگویید که مـرا شکنجه دادهاند، و بگویید: اگر گفتم مرا شکنجه دادهاند زنم بر من طلاق باشد، بنده قبول کردم. ناگفته نماند یادم نیست که یک طلاق گفتم یا بیشتر، بعد چشم‌هایم را بستند و پیش کسی دیگر بردند، و گفتند: حالا اعتراف کن، من بگمان اینکـه نزد ریش سفید خود هستم اعتراف کردم، بعد از آن چشم‌هایم را باز گردند دیدم این کسی دیگر است سپس آن شخص از من پرسید: شما به میل خود اعتراف کرده‌اید؟ بنده بخاطر ترس گفتم: بله. بعد از آن مرا بردند و بعد از مدتی موفق به فرار شدم و پیش ریش سفید طایفه خود آمدم در اینجا حقیقت حال را برای او عرض کردم که این اعتراف به علت شکنجه بوده است.
حال سؤال من اینست که آیا زنم طلاق میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسئوله چونکه شما واقعه را با ریش سفید خود گفتهاید اگرچه هنگام تعلیق طلاق بر شما جبر و اکراه بوده باز هم طلاق واقع میشود.
و فی الدر: «طلاق على جعل يمين به اتت».
وفی الشامیة:
«قوله: «يمين به اتت» أي بالطلاق، وفاعل اتت ضمير اليمين، والـمراد به تعليق الطلاق على شيء كما إذا أكراه على أن يقول ان يقول ان كلمت زيداً فزوجتي كذا» [رد المحتار: ۲/۴۵۸].
اگر واقعاً شما نمی‌دانید که چند طلاق گفتهاید پس خوب فکر کنید و هر جانبی را ترجیح دادید بر آن عمل کنید اما اگر با وجود فکر و تدبر، هیچ جانبی را ترجیح ندادید پس با توجه به حساس بودن مسئله بهتر این است که به زن رجوع نکنید و او را رها کنید زیرا مسئله دیانت است باید خوب احتیاط نمود، اما با وجود این اگر قبلاً رجوع کرده‌اید و زن را رها نمی‌کنید قضاءاً جایز است، لیکن باید نزد زن خود سوگند یاد کنید که یادم نیست چند طلاق گفته‌ام.
وفی الدر: «لو شك أطلٌق واحدة أو أكثر بني علي الأقلٌ».
وفی الشامیة:
«قوله: «بني على الأقلٌ» أي كما ذكره الا سبيجابي، الٌا أن يستيقن بالأكثر أو يكون أكبر ظنٌه.
وعن الإمام الثاني: إذا كان لا يدري أثلاث أم أقل يتحرى، وإن استويا عمل بأشد ذلك عليه. «أشْباه» عن «البزَّازية». قال ط: وعلى قول الثاني اقتصر قاضيخان: ولعلَّه لأنه يعمل بالاحْتياط خصوصاً في باب الفروج اهـ.
قُلْتُ: ويمكن حمل الأوَّل على القضاء والثاني على الدِّيانة، ويؤيده مَسْأَلة الـمتون في باب التعليق لو قال: إن ولدت ذكراً فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق ثنتين فولدتهما ولم يدر الأول، تطلق واحدة قضاء وثنتين تنزهاً: أي ديانة» [رد المحتار: ۲/۴۹۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
گروهی ناشناس دو نفر را به بیابان می‌برند و بعد از اینکه یکی از آنها را می‌کشند، دومی را اجبار میکنند که به طلاق ثلاثه قسم بخورد که اگر راز آنها را فاش کرد، زنش طلاق باشد. حالا که این مرد نجات پیدا کرده و در بین اقوامش آمده به نحوی از او اعتراف گرفته‌اند و قضیه را کاملاً توضیح دادهاست.
بفرمائید آیا زنش طلاق میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور اکراه مؤثر نیست و طلاق ثلاثه واقع میشود.
وفی الدر:
«نظم في البحر: ما يصح مع الاكراه، فقال: ويمين به أتت».
وفی الرد:
«قوله: «يمين به أتت» أي بالطلاق وفاعل أتت ضمير اليمين والـمراد به تعليق الطلاق علي شيء كما إذا اكره على أن يقول: ان كلمت زيداً فزوجتي كذا» [رد المحتار: ۲/۴۵۸].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۹/۲/۱۳۷۷هـ.ش
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
هشت نفر شخصی را گرفته و خوب کتک زده و او را مجبور به ایقاع طلاق ثلاثه همسر خویش نموده‌اند، آن مرد با خط خود نوشته است که: زنم طلاق ثلاثه است. حکم طلاق این شخص مکروه چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسئوله اگر شخص مکره در وقت نوشتن طلاق، لفظ طلاق را نیز تلفظ نموده است همسرش طلاق ثلاثه شده، و به حرمت مغلظه حـرام گشته است.
وفی الدر:
«ویقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو عبداً أو مكرهاً» [الدر المختار مع الرد: ۲/۴۵۶].
اما اگر تلفظ نکـرده، بلکه فقط طلاق را نوشته است همسرش طلاق نمیشود.
وفی الشامیة:
«فلو أكره علی أن یكتب طلاق امرأته فكتب، لا تطلق، لأن الكتابة اقیمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا. كذا فی الخانیة» [رد المحتار: ۲/۴۵۷].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
اگر فردی به نامزدش بعد از ایجاب و قبول در حضور شهود و تعیین مهر مبلغ سه میلیون تومان (دو میلیون تومان برای اثاثیه خانه و یک میلیون تومان مؤجل برای ثبت محضری) قبل از مقاربت میگوید: «برو تو مادر و خواهر من هستی» و این لفظ را دو بار تکرار می‌کند، مرتبه سوم میگوید: «تو مرا بکار نیستی».
خواهشمندم جواب آن را مرقوم فرمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
منکوحه این فرد بر وی طلاق بائن گشته است زیرا لفظ «مادر و خواهر من هستی» در عرف به عنوان طلاق استفاده میشود و بر آن تصریح دارد و چون غیر مدخول بها است، یک طلاق بائن واقع میشود و چون عدت ندارد طلاق دیگری واقع نمیگردد. و لفظ «مرا بکار نیستی» لغو است.
حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدهیانوی حفظه الله در احسن الفتاوی می‌نویسد: امروزه این الفاظ «یعنی: خواهر و مادر منی» فقط برای ایقاع طلاق متعین هستند و استفاده میشوند، لذا بدون نیت، طلاق واقع میشود. [احسن الفتاوی: ۵/۱۸۶].
«فان فرق الطلاق بانت (أی غیر مدخو ل بها) بالأولی ولم تقع الثانیة والثالثة وذلك مثل ان یقول: «أنت طالق، طالق، طالق. وكذا إذا قال: «أنت طالق واحدة وواحدة، وقعت واحدة». كذا في الهدایة» [الهندیة: ۱/۳۷۳].
اگر می‌خواهند با یکدیگر به زندگی زناشویـی ادامه بدهند، شوهر میتواند با نکاح جدید و مهریه جدید خانم را دو مرتبه به نکاح خود در آورد، و اگر خانم راضی نبود شوهر نمی‌تواند او را مجبور کند.
و در هر حال نصف مهر قبلی را که عبارت از یک‌ونیم میلیون تومان است به خانم بپردازد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۴/۲/۷۷هـ.ش
سؤال: اگر زنی به شخص دیگری تلفن کرد و گفت: من همسر شما هستم در صورتی که همسر او نیست، آن مرد در جواب وی گفت: تو طلاقی، آیا زنش طلاق میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
زنش طلاق نمیشود زیرا متکلم که تلفنی با او تماس گرفته، معلوم شده که همسر او نبوده. بلکه ادعای دروغین نموده است و محل طلاق منکوحه میباشد.
وفی الرد:
«قوله: «ومحله المنكوحة» أي ولو معتدة عن طلاق رجعي أو بائن غير ثلاث في حرّة وثنتين في أمة» [رد المحتار: ۲/۴۵۲].
«ولو قال امرأتي عمرة أم ولدي هذه غیرها ولیست بامرأته لم تطلق. كذا في البحر الرائق» [الهندیه: ۱/۳۵۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
بعد از دعوا این حرف را زده‌ام: یک، دو و سه، طلاق، خواهر و مادر منی. حکم شرع را بیان فرمایبد.
الجواب باسم ملهم الصواب
با ذکر این الفاظ خانم شما طلاق ثلاثه مغلظـه شده است.
وفی الخانیة:
«رجل قال لامرأته «ترا یكی» أو قال: «ترا سه» قال صدر الشهید/: طلقـت ثلاثاً ولو قال: «تو یکی» أو قال: «تو، سه» قال ابو القاسم /: لا یقع الطلاق، قال مولاناس وینبغی أن يكون الجواب علی التفصیل، إن كان ذلك في حال مذاكرة الطلاق أو في حالة الغضب یقع الطلاق، وان لم يكن لا یـقع الا بـالبینة كما لو قال بالعربیة أنت واحدة» [الخانیه: ۱/۴۶۴].
در اینجا گرچه اضافت صریحه بطرف زن نیست مگـر شکی نیست که قرینه قوی بـر اضافت معنوی وجود دارد.
اوٌ‌ل: بواسطه ذکر طلاق بعد از عدد سه.
دوٌم: به قرینه عرف، بلوچ‌ها اغلب با این الفاظ طلاق واقع میکنند. یعنی: یک، دو و سه.
سؤم: حالت غضب.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سؤال: شخصی به برادر خانم خود گفته: «اگر زن من به ماشین شما سوار شود یا در خانه شما بیاید در جمع فرزندانم باشد».
اگر ماشین و منزل را فروخت و ماشین و منزل دیگری خرید و زن سوار شد آیا طلاق واقع میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت سوال شده قول شوهر «در جمع فرزندانم باشد» درمیان مردم برای طلاق و نیز برای اظهار استفاده نمیشود، لذا در ظاهر کلام او لغو است.
لیکن اگر زن او به ماشین برادرش سوار شد یا در منزل او داخل شد شوهر احتیاطاً تجدید نکاح کند. و حکم ماشین و منزل قدیم و جدید یکی است.
کما فصٌله العلامة الشامی فی رد المحتار:
«مطلب: حلف لا یكلم عبد فلان أو عرسه ثم زالت بببع أو طلاق» [رد المحتار، کتاب الایمان: ۳/۱۱۶ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
شخصی سوگند یاد کرده که اگر از منزل مادر زنم چیزی را بخورم زنم به سه طلاق. راه حل آن را بیان بفرمائید تا از سوگند خاتمه یابد و طلاق مغلظه هم واقع نشود.
الجواب باسم ملهم الصواب
راه حل آن چنین است که حالف (کسی که قسم خورده) زن خـود را در طهر یک طـلاق بدهد و او را به حال خود رها کند تا عدتش تمام شود بعد از اینکه عدتش (سه حیض) بپایان رسید از طعام منزل مادر زن خویش بخورد در اینصورت سوگند بالا پایان می‌یابد.
بعد از اینکه به خوردن خوراکی‌های منزل مادر خانم خویش مبادرت نمود، دو مرتبه همسر خویش را مـجدداً نکاح کند دیگر حانث نمیشود.
تذکر: اگر می‌خواهد زمان عدٌت همسرش طولانی نشود پس اگر خانمش حامله و باردار است قبل از وضع حمل، خانمش را یک طلاق بدهد و او را به حال خود رها کند تا وضع حمل شود بعد از اینکه وضع حمل شد، برود از منزل مادر خانم خود چیزی بـخورد بعد از خوردن سوگند او به پایان میرسد ولی طلاق واقع نمیشود، زیرا هنگام خوردن از منزل مادر خانم، زن در نکاح او نیست و بعد خانم را مجدداً نکاح کند.
وفی الهندیة:
«وان وجد في غیر الـملك انحلت اليمین، بأن قال لامرأته: «ان دخلت الدار فانت «طالق» فطـلقها قبل وجود الشرط ومضت العد ة ثم دخلت الدار تنحل الیمین ولم یقع شیء كذا في الكافي» [الهندیه باب الطلاق بالشرط: ۱/۴۱۶].
وفی الدر:
«وتنحل اليمين بعد وجود الشَّرط مُطْلقاً لكن إنْ وجد في الملك طلقت وعتق، وإلاَّ لا، فحيلة من علق الثلاث بدخول الدَّار أن يطلقها واحدة ثم بعد العدَّة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها».
وفی الرد:
«قوله: «مطلقاً» أي سواء وجد الشَّرط في اللمك أو لا كما يدل عليه اللاَّحق ح. قوله: «لكن إن وجد في اللمك طلقت» أَطْلق الـملك فَشَمَلَ ما إذا وجد في العدَّة» [رد المحتار: ۲/۵۴۴ط کویته. کذا فی البحر الرائق: ۲/۲۴ط بیروت].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
زنی ادعا دارد که شوهرم مرا سه طلاق دادهاست: و سپس شوهر از خانه بیرون شده و جای دیگر مـی‌رود، اهل روستا به او میگویند: بیا تو را به خانه‌ات ببریم در جواب میگوید: من خودم را از زن و بچه خلاص کرده‌ام و دیگر به آنجا نمی‌روم. و نیز به پدر زن میگوید: من دخترت را سه طلاق دادهام. اینهمه ماجرا در شب اتفاق افتاده است. وقتی کـه صبح شده است. شوهر میگوید: «من زنم را طلاق نداده‌ام».
تقاضا میشود که مسئله را طبق دستور شریعت اسلامی فیصله نمائید.
الجواب باسم ملهم الصواب
در اینصورت اگر زن بر ادعای خود گواه دارد یعنی: دو مرد و یا یک مرد و دو زن، گواهی دهند پس زن بر شوهرش طلاق مغلظه شده است و اگر زن شاهد و گواه ندارد پس اگر میتواند شوهر را با دادن مال راضی کند، با وی خلع کند. و اگر این ممکن نیست و میتواند بدون جنگ و فتنه و فساد از شوهر جدا شده و زندگی کند. پس جدا شود و خـود را از او باز دارد، و اگر احتمال جنگ و فتنه و فساد است شوهر را سوگند دهد که: «من زنم را طلاق نداده‌ام» و بعد از قسم، زن میتواند با او زندگی کند، و اگر شوهر به دروغ قسم خـورده است شوهر گناهکار میشود و بر زن هیچ گناهی نیست. [مأخوذ از الدر المختار و رد المحتار قبیل باب الایلاء].
اینکه پدر زن میگوید که شوهر در جلوی من طلاق را اقرار نموده است، شهادت پدر زن چون به نفع دخترش است لذا شرعاً اعتباری ندارد و پذیرفته نمیشود و قطع نظر از آن در اینجا نصاب شهادت تکمیل نمی‌باشد. [رد المحتار و الدر المختار: کتاب الشهادة].
و اینکـه نزد اهل روستا گفته کـه من خودم را از زن و بچه خلاص کرده‌ام این کلمات دلالت صریح بـر ایقاع طلاق ندارد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
فردی به اسم رمضان سوگند خوده که اگر در زمین پدرم سکونت ورزم زنم به سه طلاق. حال پدرش مقداری از زمین‌های خود را به داماد خویش به اسم زید، بعنوان سهمیه‌اش داده و آن را نیز تحویل گرفته و اقدام به بستن و ساختن کپر نیز نموده است و مدتی در آن سکونت کرده که حد و مرز آن نیز مشخص و متمایز از دیگران است، و حال حالف (رمضان) می‌خواهد در زمین دامادشان (زید) سکونت ورزد و در عوض زید سهمیه او را از زمیـن‌های پدرش تصاحب کند (گویا در نتیجه مبادله زمین با زمین می‌نماینـد) اگر حالف در زمـین دامادش که قبل از این مال پدرش بوده است ساکن شود زنـش بر او طلاق میشود یاخیـر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر در زمین زید ساکن شود زن حالف (رمضان) طلاق نمیشود، زیرا دیگر اضافت و نسبت زمین به پدر حالف (مالک قبلی زمین) باقی نمانده، و از ملکیت او خارج شده است.
وفی الرد:
«وفي حَلْفِهِ (لا يكلِّم عبده) أي عبد فلان (أو عرسه أو صديقه أو لا يدخل داره) أو لا يلبس ثوبه أو لا يأكل طعامه أو لا يركب دابته (إن زالت إضافته) ببيع أو طلاق أو عداوة (أو كلمه لم يحنث في العبد) ونحوه مما لا يملك كالدَّارِ».
وفی الرد:
«قوله: «ببيع» أي أو هبة أو صدقة أو إرث أو غير ذلك. رملي. وهذا راجع للعبد والدار وما بعدهما والحاصل كما في «البحر»: أنه إذا أضاف ولم يشر لا يحنث بعد الزوال في الكل لانقطاع الإضافة» [رد المحتار: ۳/۱۱۷].
و نیز اگر پدر حالف زمینی را به پسرش (رمضان) هبه کند و حد و مرز او را جدا کند و تحویل او بدهد بعد از آن، در آن سکونت کند حالف حانث نمی شود و زنش طلاق نمی‌گـردد.
وفی الرد:
«قوله: (إن زالت إضافته) أی ولو إلى الحالف كما فی لا آكل طعامك هذا فأهداه له فأكل لم یحنث فی قیاس قولهما» (رد المحتار:۳/۱۱۶)
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین مبین اسـلام در این مسئله:
بنده با خانم خود درگیر شدم و بر عین ناراحتی از زبانم بیرون شده طلاق، طلاق، طلاق. باز گفتم: اگر نفهمیدی، طلاق، طلاق، طلاق. و قسم میخورم بنام خدا که هنگام ادای این الفاظ اراده خانم خود را نداشتم و نه مقصودم ترساندن بود. بلکه همین این الفاظ از دهانم بیرون شدند.
اکنون، سؤال اینست که از روی شرع و مذهب حنفی، آیا بر زنم طلاق واقع شده است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور بر زن شما طلاق واقع نمیشود، زیرا شما طللاق را به طرف زن به صراحت نسبت نداده‌اید و قسم خوردید که من اراده طلاق زن را نداشتهام و همچنین قرینه قوٌیه‌ای که دالٌ بر نسبت طلاق بطرف زن باشد وجود ندارد. چنانکه در فتاوای هندیه، الفصل السابع میفرماید:
«في الفتاوی رجل قال لامرأته:«اگر تو زن منـی سه طلاق»، مع حذف الیاء، لا یقع اذا قال: لم انو الطلاق، لأنه لـما حذف لم یكن مضيفاً الیها».
وفیه أیضاً:
«ولو قالت: «طلٌقنی» فضربها، وقال لها: «اینك طـلاق»، لا یقع، ولو قـال: «اینكت طلاق»، یقع» [الهندیة: ۱/۳۸۲ الفصل السابع].
از این عبارات معلوم میشود که اگر نسبت طلاق بـه طرف زن نباشد طلاق واقع نمیگردد. البته اضافت طلاق به طرف زن به صراحت لازم نیست، بلکه اگر قرینه قوٌیه معنوی موجود باشد باز هم‌کافی است، و قرینه قوٌیه هم بر چند قسم است.
اوٌ‌ل: نیت، چنانکه در فتاوای هندیه آمده است:
«سكران هربت منه امرأته فتبعها ولم یظفر بها، فقال بالفارسیة: به سه طلاق، ان قال: عنیت امرأتی یقع، وان لم یقل شیئاً لا یقع. كذا في الخلاصة» [الهندیة: ۱/۳۸۲ الفصل السابع].
دوٌم: اضافت در کلام سائل، چنانکـه در فتاوای هندیه منقول است:
«لو قالت: «مرا طلاق ده، و مرا طلاق ده، و مرا طلاق ده»، فقال:«دادم»، یقع الثلاث». در اینجا اضافت فقط در کلام زن هست و در کلام مرد که گفته «دادم» نه ذکری از طلاق است و نه ذکری از عدد او، لیکن چونکه در کلام زن موجود است، سه طلاق واقع میشود.
سوم: عرف، چنانکه علامه شامی در حاشیه خود بر این عبارت «الدر المختار»:
«ومن الألفاظ الستعملة الطلاق یلزمنی، والحرام یلزمنی، وعلی الطلاق وعلی الحرام، فیقع بلانیة للعرف» [رد المحتار: ۲/۴۶۹]. تحقیق نموده است و بیان داشته‌اند که عرف از قرائن قویه بشمار میرود.
مکراً توضیح داده میشود کـه اینجا چون شما نیت طلاق را نداشته‌اید. و نه در جواب سؤال که در او اضافت طلاق به طرف زن باشد، گفتهاید. و نه عرف است که با این الفاظ طلاق داده شود بنابراین طلاق بر همسرتان واقع نشده است.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
زوجی در وقت صادر نمودن سند ازدواج شرایط قید شده در سند ازدواج را در مورد تفویض طلاق به زوجه که اگر یکی از موارد مذکور یافته شد، زن می‌توانـد به اذن دادگاه به انتخاب هر نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز خود زن از طرف مرد وکالت دارد که بر خود طلاق واقع کند و شرایط هم یافته شده و دادگاه به زن اجازه ثبت و ایقاع طلاق را به همراهی نماینده دادگاه داد. آیا از نظر فقهاء و مفتیان عظام این تفویض و ایقاع طلاق درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر شوهر بعد از عقـد ازدواج این شرایط را که درباره تفویض طلاق می‌باشند قبول کند، پس در صورت وجود شرطی از شرایط پذیرفته شده، زن میتواند بر خود طلاق واقع کند و یا از طریق دادگاه اقدام نماید و اگر قبل از عقد ازدواج این شرایـط ذکر شدند در اینصورت زن نمی‌تـواند بر خود ایقاع طلاق کند. و اگر این احتمال وجود دارد که بعد از ایجاب و قبول ممکن است که شوهر از قبول این شرایط سر باز زند احتیاط این است که اول شرایط را مفصل ذکر کند بعد زن یا وکیل زن بگوید: که من خود را یا فلانه را در نکاح شما در آوردم با این شرایط مذکوره. و شوهر بگوید: من قبول کردم پس تعلیق این تفویض صحیح است
وفی شرح التنویر قبیل فصل المشیئه:
«نكحـها علی ان أمرها بیدها صحٌ».
وفی الشامیة:
«قوله «صحٌ» مـقید بما إذا ابتدأت الـمرأة، فقالت: زوجت نفسـی منك علی ان أمری بیدی اطلق نفسی كلمـا أرید (ابن عبارت را علامه شامی/از البحر الرائق نقل نموده و عبارت البحر الرائق چنین است: «ولو بدأ ت الـمرأة فقال: زوجت نفسـی منك علـی أني طالق أو علی أن امری بـيدی اطلق نفسی كـلما أريد فقال الزوج: قبلت». [البحر الرائق: ۳/۳۱۸]. أو علی انی طالق، فقال الزوج: قبلت. امّا لو بدأ الزوج لاتطلق ولا یصیر الأمر بیدها، كما في البحر عن الخلاصة والبزازية» [رد المحتار: ۲/۵۲۶].
نقل ابن عابدین وجه الفرق عن الفقیه أبی اللیث تحت قول العلائیة:
«(لا یقع طلاق الـمـولی علی امرأة عبده إلا إذا قال. الخ...) ونصه لأن البداء ة إذا كانت من الزوج كان الطلاق والتفویض قبل النكاح فلا یصح، اما إذا كانت من الـمرأة یصیر التفویض بعد النكاح لأن الزوج لـما قال بعد كلام الـمرأة: «قبلت»). والجواب یتضمن اعادة ما فی السوال فصار كانه قال: «قبلت علی أنك طالق أو علی ان يكون الأمر بیدك» فیصیر مفوضاً بعد النكاح» [رد المحتار: ۲/ ۴۶۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
چند نفر مرا مجبور کردند که طلاقنامه زنم را که آنها نوشته بودند پاکنویس کنم، بنده آن را پاکنویس کردم بدون اینکه با زبان تلفظ کنم آیا بر همسرم طلاق واقع میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر طلاقنامه را بطور اکراه و اجبار نوشته‌اید و به زبان اقرار نکرده‌اید طلاق واقع نمیشود.
وفی الشامیة:
«وفي «البَحْر» أنَّ الـمرادَ الإكْراه على التلفظ بالطلاق فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق، لأنَّ الكتابةَ أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا، كذا في الخانية» [رد المحتار: ۲/۴۵۷].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
بنده دو همسر دارم، و در خانه نشسته بودم که یکی از همسران من بر سر خود نفت ریخته و قصد آتش‌زدن خود را داشت، بنده هم ناراحت شدم و به او گفتم: «از خانه بیرون شو، برو به خانه پدر خود» و منظور از این الفاظ اراده طلاق نبوده است که اکنون طلاق شود. البته اراده داشتم که وقتی پدر و اقوامش بیایند، در حضور آنها او را از خود جدا کنم.
حال، تقاضا میشود که بیان دارید تکلیف شرعی من چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
الفاظی که شما استفاده کرده‌اید در اصطلاح فقهاء الفاظ «کنائی طلاق» بشمار می‌آیند که در حالت غضب و عصبانیت اگر کسی اراده طلاق داشته باشد یک طلاق بائن واقع میشود و با تکرار این الفاظ بیش از یک طلاق واقع نمیشود.
وفی الدر المختار: «البائن لا یلحق البائن» [در الـمختار مع الرد: ۲/۵۱۰].
الان برای شما دو صورت وجود دارد:
۱- اگر اراده طلاق نداشته‌اید باید قسم بخورید که من با ایـن الفاظ اراده ایقاع طلاق فی الحال را نداشتم پس بر زن شما طلاق واقع نمیشود، و نیاز به تجدید نکاح هم نیست.
۲- اگر اراده طلاق داشته‌اید، تنها یک طلاق بائن واقع میگردد که با تجدید نکاح، همسرتان مجدداً منکوحه شما قرار می‌گیرد.
و الله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه -
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
بنده تازه از سفر برگشته بودم و بر زن خود طلاق ثلاثه واقع کردم، البته در وقت ایقاع طلاق حالت دیوانگی و جنون داشتـم که در حالت عادی و اصلی نبوده‌ام.
خواهشمندم که حکم شرعی را درباره بنده بیان نمایید.
شاهد اوٌ‌ل: اظهار می‌دارد: بنده گواهی می‌دهم که ایشان در وقت ایـقاع طلاق حالت دیوانگی داشت، حتی به بنده گفت: من زن خود را طلاق دادهام شما نیز زن خود را طلاق دهید! در جوابش گفتم: شما دیوانه هستید من دیوانه نیستم و پیش از این حالت دیوانگی داشته است.
شاهد دوٌم: بنده گواهی می‌دهم که ایشان در وقت طلاق دادن حالت دیوانگی داشته و قبل از این نیز حالت دیوانگی بر وی طاری می‌شده است.
شاهد سوم: بنده گواهی می‌دهم که ایشان در وقت طلاق دادن حالت دیوانگی داشت و قبل از این نیز حالت دیوانگی داشته است.
الجواب باسم ملهم الصواب
از اظهارات بالا چنین برمی‌آید که در وقت ایقاع طلاق حالت دیوانگی داشته‌اید و گواهان نیز شما را تأیید میکنند، بنابراین طلاق واقع نمیشود. چنانکه در «احسن الفتاوی» در جواب چنین سوالی نوشته شده است. [احسن الفتاوی: ۵/۱۶۲].
نقل ابن عابدین عن الخیریة تحت قول الدر:
«(وفي القاموس دهش...) وسئل نظماً فيمن طلق زوجته ثلاثاً في مجلس القاضي وهو مغتاظ مدهوش، فأجاب نظماً أيضاً بأن الدهش من أقسام الجنون فلا يقع، وإذا كان يعتاده بأن عرف منه الدهش مرة يصدق بلا برهان» [رد المحتار: ۲/۴۶۳].
وقال فی تنقیح الفتاوی الحامدیة:
«والقول قوله بیمینه كما صرح بذالك العلماء الحنفیة - رحمهم الله تعالی-».
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
زید می‌خواهد برای هنده داماد شود، قبل از دامادی مـی‌گوید: از این تاریخ ببعد اگر از هروئین استفاده کنم. هنده طلاق است. و بعد از مدتی هنده را نکاح می‌کند. و بعد دو نفر زن شهادت دادند که این آقا در خانه ما تریاک کشیده است، و او میگوید: من تریاک کشیده‌ام چون مریض بوده‌ام و قسم من برای هروئین بوده است. و حالا هم معتاد نیستم. لطف نموده بفرماید حکم نکاح همسـرش چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
این تعلیق که پیش از ایجاب و قبول صورت گرفته، لغو است، بنابراین اثری بر او مرتب نمیشود، زیرا که برای صحت تعلیق طلاق شرط اینـست کـه هر زمان زنی که طلاقش را معلق کـرده است در نـکاح او باشد یا طلاق را بطرف ازدواج وی در آینده نسبت دهد، برای زن اجنبیه اگر تعلیق طلاق بکند آن تعلیق لغو است.
وفی الدر:
«وشرطه الـملك كقوله لـمنكو حته أو معتدته إن ذهبت فأنت طالق، أو الإضافة إليه كإن نكحتك فأنت طالق فلغا قوله الأَجْنبية إن زرت زيداً فأنت طالق فنكحها فزارت...» [الدر المختار مع الرد: ۲/۵۳۷ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرماید علمای دین در این مسئله:
اینجانب زید راجع به زمینی که به بکر داده بودم و عمویم جلوی آن را گرفته بود، پـیش او رفته بحث کردم و پش از تبادل نظر قرار بـر این شد که من مبلغ ۰۰۰/۵۰ تومان سهمیه بـرادر و خواهرانم را به آنها بدهم و به امید این که فردا یا پس فردا این مبلغ را پرداخت کنم، گفتم: «اگر تا فردا یا پس فردا مبلغ فوق را نیاوردم و به آنـها ندادم زنم طلاق است»، آنگاه کدخدای محل من را توبیخ کرده گفت: «از این سخنان نگو»، اما من از پالا‌س بیرون رفتـم و مجدداً اسم زنم را بـردم و طلاق را تکرار نمودم. سپس کدخدا جلوی مرا گرفت و نگذاشت که بیش از این صحبت بشود.
و چون سوگند خورده بودم روز دوٌم مبلغ ۰۰۰/۵۰ تومان، بدین شرح که دو چک مسافرتی بانک ملی ۰۰۰/۲۰ تومانی و یک سپه چک ۵۰۰۰ تومانی و۵۰۰۰ تومان پول نقد برداشته و پیش نامـادری‌ام بردم، اول او آنها را برداشت، ولی من به او گفتم که این چک‌ها به گونه‌ای هستند که آنها را ببرند و نقد کنند، پس نامادری‌ام به من گفت شما خودتان آنها را ببرید و نقد کنید و۰۰۰/۲۰ تومان از اینها را به عمه‌ام بدهید و بقیه را برای ما اجناس ضروری خریده و باقی را بیاورید و موضوع ما و شما خاتمه یافته است.
سپس من به خاطر خوشنودکردن عمویم پیش او رفتم که روز قبل نسبت به او خشونت نشان داده بودم، مجدداً به او گفتم مبلغ پولی که دیروز بر آن قسم یاد شده بود آورده‌ام شما بردارید. او گفت: من کاری ندارم تو بدان و برادر و خواهرانت. خلاصه پول را برنداشت و پس از پنج روز موضوع قسم را درمیان مردم شایع کرد.
لطفاً مسئله را توضیح دهید و حکمش را بیان نمائید.
الجواب باسم ملهم الصواب
از اظهارات آقای زید امور ذیل فهمیده میشود:
۱- اینکه راس وعده خود پولها را آورده و به نامادری خود تـحویل دادهاست، و او قبض نموده است و بعد پیش عموی خود برده و در اختیار او گذاشته اما وی تحویل نگرفته است.
۲- وی لفظ طلاق را دوباره تکرار نموده است، لذا حکم مسئله به شرح ذیل است:
آقای زید در قسمش حانث نمیشود و زنش طلاق نمیگردد، زیرا که وعده‌اش را ایفا. نموده است و پولها را به نـامادری خود تحویل داده، و او آنها را قبض نموده است و پول‌هائیکه بصورت چک مسافرتی بوده‌اند در عرف آنها را نقد شمار میکنند.
وفی الدر المختار:
«وكذا یبر لو وجده فاعطاه فلم یقبل فوضعه بحیث تناله یده لو أراد قبضه، والا يكن كذلك لا یبر. ظهیریة» [الدر المختار: ۳/۱۴۶].
وأیضاً فیه:
«یبر في حلفه لیقضين دینه اليوم، لو قضاه نبهرجة ما یرده التجٌار وزیوفاً ما یرده بنت الـمال، أو مستحقة للغیر».
وقال ابن عابدین:
«قوله: «نبهرجة» هذا غير عربي. وأَصْله نبهره وهو الحظ: أي حظ هذه الدراهم من الفضَّة أقل وغشه أكثر ولذا ردها التجار: أي المُسْتَقْصي منهم والـمسهل منهم يقبلها «نهر» قوله: «أو زيوفاً» جمع زيف: أي كفلس وفلوس. مِصْباح: وهي الـمغشوشة يتجوز بها التجار ويردها بيت الـمال.... قوله: «ما يرده بيت الـمال» لأنَّه لا يقبل إلاَّ ما هو في غاية الجودة. قهستاني» [رد المحتار: ۳/۱۴۵].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
فردی به زنش بگوید: از این لحظه به بعد توی خانه بمنزله خواهر من هستی. و زن خطاب به فرزندان گفت: از این لحظه به بعد به من مادر نگوئید بلکه عمه بگوئید.
و شوهر میگوید: بوالله که منظور بنده از این حرف فقط نزدیکی کردن به همسر بود نه طلاق.
لطف فرموده و مسئله فوق را حل بفرمائید.
الجواب باسم ملهم الصواب
در اینصورت بر شوهر کفاره ظهار واجب میشود، یعنی: قبل از اینکه با خانم خود مقاربت کند باید دو ماه پی در پی روزه بگیرد بشرطیکه در وسط این دو ماه با خانم خود مقاربت نکند، و به هیچ عذری روزه را ترک نکند اگرچه مسافر هم باشد و نیز در وسط این دو ماه رمضان و عید واقع نشود، اگر در وسط این دو ماه روزه را ترک کرد یا با خانم خود مقاربت نمود، روزه گذشته او اعتباری ندارد باید از سر نو دو ماه کامل روزه بگیرد.
وفی الهندیة:
«ولو قال لها أنت علی مثل أمي أو كأمي ینوی فان نوی الطلاق وقع بائناً وان نوی الكرامة أو الظهار فكمـا نوی. هكذا في فتح القدیر....وان نوی التحریـم اختلفت الروایات فیه والصحیح انه یكون ظهاراً عند الكل» [هندیه: ۱/۵۰۷].
وفی التنویر وشرحه: «صام شهرین.... متتابعین قبل السیس لیس فیهما رمضان وایام نهی عن صومها، فان أفطر بعذر أو بغیره أو وطئها فیهما مطلقاً استأنف الصوم» [ردالمحتار: ۲/۶۳۱].
و الله أعلم بالصواب
خدا نظر عفا الله عنه
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهد
چه میفرمایند علمای دین راجع به مسئله ذیل:
شخصی برای دفن یکی از خویشاوندان به قبرستان رفته، و هنگامی که برگشته، و به خانه رسیده می‌بیند که دو خانمش با همدیگر جر و بحث دارند و به یکدیگر حرفهای ناروا و ناجایز میگویند.
این فرد چـند مرتبه میگوید که ساکت باشید، ورنه شما را طلاق می‌دهم، اما باز هم آنها ساکت نمی‌شوند و بالاخر این شخص به خشم آمده، و به زن‌های خود خطاب کـرده گفته: «شما هر سه طلاق هستید» و این جمله را سه مرتبه تکرار نموده و بعد از دقایقی متوجه شده که این کار خوبی نبوده و سبب آن، عصبانت بوده است.
تقاضا میشود در مورد این مسئله تحریر بفرمایید آیا طلاق واقع شده یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در این مسئله اگـرچه شوهر در حالت غـضب و ناراحتی بوده، ولی باز هم ایقاع طلاق وی نافذ میباشد بنابراین هر سه خانمش طلاق ثلاثه مغلظه میشوند.
قال الزحیلی فی الفقه الاسلامی:
«طلاق الغضبان: یفهم مما ذكر ان طلاق الغضبان لا یقع إذا ا شتد الغضب، بان وصل إلی درجة لایدری فیها ما یقو ل ویفعل ولا یقصد، أو وصل به الـغضب إلی درجة یغلب علیه فیها الخلل والاضطراب في أقواله وافعاله، وهذه حالة نادرة، فان ظٌل الشخص في حالة وعی وادراك لـما یقول فیقع طلاقه، وهذا یغالب في كل طلاق یصدر عن الرجل، لأن الغضبان مكلف في حال غضبه بما یصدر منه من كفر وقتل نفس وأخذ مال بغیر حق وطلاق وغیرها» [الفقه الاسلامی وادلته: ۷/۳۶۵. و کذا یفهم من عبارة رد المحتار لابن عابدین الشامی/: ۲/۴۶۳. وفی امداد الفتاوی للتهانوی/: ۲/۴۰۵. امداد الـمفـتین للشیخ الـمفتی محمد شفیع/: ص ۵۹۳].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اگر شخصی مجرد با دیگری شرط می‌گذارد و میگوید: «اگر من فلان کار را کردم کلما زن طلاق باشم، فقط همین الفاظ را بکار می‌برد، و مضاف بـه‌سوی ازدواج نمی‌کند، که بگـوید: «كلٌما تزوجت امرأة فهی طالق».
اکنون ازدواج کرده است درحالی که شرط فوق الذکر را انجام دادهاست، حکمش چیست؟
اگر ازدواج کرده باشد حکمش چیست؟ آیا میتواند ازدواج کند یا خیر؟ اگر میتواند با چه شرایطی؟
الجواب باسم ملهم الصواب
این نوع قسمها به عرف مردم آنجا تعلق دارند، در این جمله قسم دو احتمال وجود دارد.
۱- این مقصدش این بوده که: «هر زنی که من بگیرم طلاق است»، در اینصورت هر زنی را که ایجاب و قبول کـرد یک طلاق واقع میشود، اما دو مرتبه اگر همان منکوحه قبلی را نکـاح کند طلاق واقع نمیشود.
قال ابن عابدین الشامی تحت قول الشارح:
«(وكذا كل امرأة) أي إذا قال: كل امرأة أتزوجها طالق، والحيلة فيه ما في «البحر» من أنَّه يزوجه فضولي، ويجيز بالفعل كسوق الواجب إليها، أو يتزوجها بعدما وقع الطَّلاق عليها، لأنَّ كلمةَ كل لا تقتضي التكرار اهـ» [رد المحتار: ۲/۵۳۷].
۲- اینکه منظورش این بوده که هر وقت ازدواج کنم زنم طلاق است، در اینصورت هر موقع که نکاح کند طلاق واقع میشود و لو اینکه یک زن را چند مرتبه نکـاح کند در هر مرتبه یک طلاق واقع میشود و بعد از مرتبه سوم مغلظه میگردد.
پس راه حل برای عـدم وقوع طلاق در اینصورت و صورت قبلی چنین است که: نزد شخص عالم و با خبر از این نوع مسائل برود. و بگوید که دلم می‌خواهد در فلان جا ازدواج کـنم اما چون قسم خورده‌ام خودم نمی‌توانم نکاح کـنم و نه کسی را وکیل خود قرار بدهم. بدون اینکه آن را وکیل خود قرار بدهد، و هرگاه آن شخص نکاح حالف را در جایی بست و سپس به او خبر رسید با زبان چیزی نگوید بـلکه در عـمل قبول کند یعنی: مبلغی از مهر یا کل مهر را بفرستد یا اینکه در کـاغــذی قبول نماید بدون اینکه کلمات را بخواند.
وفی الدر:
«حلف لا یتزوج فزوجه فضولي فأجاز بالقول حنث وبالفعل ومنه الكتابة خلافاً لابن سماعة لا یحنث به یفتی. خانیة».
وفی الرد:
«قوله: «فأجاز بالقول «كرضيت وقبلت.... قوله: «بالفعل» كبعث المهر أو بعضه بشرط ان یصل الیها وقیل الوصول لیس بشرط.... قوله: «منه الكتابة» أی من الفعل ما لو اجاز بالكتابة» [رد المحتار: ۳/۱۵۰].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
دختری از خانه شوهر بیرون شده و به خانه پدرش رفته، شوهر سه سال و اندی او را بدون خرج و مخارج رها کرده و بعد از مدت مذکور آن را طلاق داده و مهرش را پرداخت نموده است. و آن دختر بعد از گذشت ٧٠ روز به نکاح دیگـری در آمده، راجع به این موضوع به امام جمعه محترم محل مراجعه کردیم ولی امام جمعه قبول نکرده که عقد دختر نامبـرده را با پسر منعقد کند، درحالی که از وقت طلاق تا نکاح ثانی ٧٠ روز گذشته است.
از علمای کرام تقاضای همکاری و راهنمایی داریم.
الجواب باسم ملهم الصواب
چونکه زن بعد از تمام شدن هفتاد روز از وقت طلاق، اقدام به نکاح نموده است معلوم میشود که عده زن که عبارت از سه حیض میباشد تمام شده و لازم نیـست که زن بگوید که عده‌ام تمام شده است، بلکه اقدام به نکاح دال بر انقضای عده است، بنابراین نکاح ثانی درست میباشد.
قال ابن عابدین الشامی فی رد المحتار:
«قوله: «قالت مضت عدَّتي الخ» اعلم أن انقضاء العدَّة لا ينحصر في إخْبارها، بل يكون به وبالفعل، بأن تزوجت بآخر بعد مدة تنقضي في مثلها العدَّة، فلو قالت بعده: لم تنقض، لم تصدق، لأن الإِقْدام عليه دليل الإِقْرار. بحر عن البدائع» [رد المحتار: ۳/۱۵۰].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی طلاقنامه زن خود را با این الفاظ نوشته است «من اقرار می‌کنم که زوجه خود را با این شرط طلاق می‌دهم که او را به نکاح زید ندهند و گرنه طلاق نیست.
بعد از آن همسر خود را سه طلاق دادهاست به این شرط که او را به فرد مذکور ندهند، اگر دادند از طرف من طلاق نیست. لطفا حکم مسئله را بیان فرمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور اگرچه بعضی از علماء فرموده‌اند که در اینصورت الان طلاق واقـع نمیشود مگر پیش از موت شوهر و در آخرین لمحه زندگانی‌اش، طلاق واقع میشود. چنانکه صاحب التحریر المختار درباره همین مسئله نوشته است.
«وبالجملة فجمیع ما قیل في جواب هذه الحادثة لا يخلو عن مناقشة، والأظهر ان التعلیق صـحيح وتطلق في آخر جزء من حیاتها وهی علی عصمته» [التحریر المختار للرافعی: ۲/۲۲۳].
اما صحیح و راجح این است که در اینصورت الان طلاق واقع میشود.
وفی الرد تحت عنوان تنبیه:
«وفي فتاوی الكازرونـی عن فتاوی الـمحقق عبـدالرحمـن الـمـرشدی انه سئل عمــن قال لزوجته: «أنت طالق ان لم تتزوجـی بـفلان» فاجاب لا خفاء في أن مراد الزوج بهذا التعلیق انما هو عدم تزوجها بفلا ن بعد زوال سلطانه عنها بانفصال العصمة وانقضـاء العدة، وهی حینئذ في غیر ملكه فیكون لغو اً فیلغو الشرط ویبقی قوله: «أنت طالق» فتطلق منجزاً كما أختاره بعض الـمتأخرین من علماء الیمن بناء علی استحالة وجود الشرط الـمعلق علیه الطلاق حالة بقائها في عصمة الزوج... ثم نقل الكازرونی هذه الـمسئله ثانیاً عن الحدادی صاحب الجوهرة وانه أجاب عنها سراج الدین الهاملی روایة عن شیخه علی بن نوح بانها تطلق وتتزوج من ارادت. قال الكازرونی: وهو الذی ینبغی أن یعول علیه أی بناء علی انه تعلیق بمستحیل أو شرط الزامی» [رد المحتار: ۲/۵۳۶ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین مفتیان شرع در مسئله ذیل:
اینجاب بنام غلام بر اثر ناراحتی مادرم از همسرم چنین گفتم: «اگر من در زندگی، خانم خود را به خانه پدرش بردم زن بر من خواهر و مادر باشد»، اکنون در حدود شش ماه میشود که از رفتن همسرم جلوگیری کرده‌ام. آیا برای همیشه این ممانعت را ادامه بدهم یا اینکه راهی دیگر وجود دارد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر شما میل دارید که همسر خود را به خانه پدرش ببرید اختیار دارید البته در آنصورت بعد از بردن او به آنجا یک طلاق بر همسر شما واقع میشود که با تجدید نکاح برای شما جایـز است کـه همسر خود را به خانه خود بیاورید و با او زناشوئی داشته باشید و راه حل دیگری که هیچ طلاقی واقع نگردد این است که شوهر خانم را نبرد بلکه خانم خودش برود یا کسی دیگر غیر از شوهر او را ببرد. البته کوشش کنید که به هر طریقی که باشد مادر خود را راضی نگهدارید و بر مادر شما لازم است که رعایت شــریعت نبوی جرا داشته باشد و عناد و ضدیت که با همسر شما دارد.
بخاطر رضای خدا و خوشنودی روح مبارک پیامبر جاز آن دست بکشد که موجب رضای خدا و خشنودی رسول خدا جمی‌باشد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند مفتیان عظام و علمای دین مبین اسلام:
زید، عمرو و بکر سه برادر و شریک متساوی در یک دستگاه ماشین تویوتا که این چنین اختلاف دارند:
زید زن طلاق ثلاثه خورده است که بر ماشین سوار نشود. اگر سوار شد زنش طلاق ثلاثه باشد. و بکر زن طلاق ثلاثه خورده است که ماشین را تا دو سال نفروشد و اگر بفروشد زنش طلاق ثلاثه باشد. و نیز گفته است اگر ماشین را به شریک سوم، یعنی: عمرو بـدهد نـیز زنش طلاق ثلاثه باشد.
پس در اینصورت چه باید کرد و بکر پول کافی ندارد که برادران و شریکان خود را بدهد و آنها هریکی تقاضای پول سهمیه خود را دارند.
لطف فرموده راه حل مسئله مذکور را بنویسید.
الجواب باسم ملهم الصواب
آقای بکر فردی را وکـیل کند که ماشین او را بفروشد و سـهم شرکاء خود را از آن پـول پرداخت کند در آنصورت بکر حانث نمیشود، یا بدون اطلاع او فرد دیگری ماشین را بفروشد و قیمت آن را به بکر تحویل دهد.
وفی الدر:
«الأصل فیه ان كل فعل تتعلق حقوقه بالـمباشر كبیع واجارة لا حنث بفعل مأموره».
وفی الرد:
«قوله: «الأصل فيه الخ» ذكر في «الفتح» أَصْلاً أظهر من هذا، وهو أنَّ كلَّ عقد ترجع حقوقه إلى الـمباشر، ويستغني الوكيل فيه عن نسبة العقد إلى الـموكل لا يحنث الحالف على عدم فعله بمباشرة الـمأمور لوجوده من المَأْمور حقيقة وحُكْماً، فلا يحنث بفعل غيره لذلك، وذلك كالبيع والشراء» [الدر المختار مع الرد: ۳/۱۲۶].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
فردی معتاد قبل از ازدواج میگوید: «زن من به سه طلاق است که اگر من تریاک بکشم» حال بعد از ازدواج، گواهان گواهی دادهاند که تریاک کشیده است. حکم آن چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
این جمله که حالف بکار برده است اگر اهل عرف این مـعنی را از آن اخذ مـی‌کنند که: زنی که در نکاح من بیاید طلاق است اگر تریاک بکشم، در اینـصورت چونکه معنای عرفی اعتبار دارد و بعد از ازدواج تریاک کشیده است، بنابراین زنش طلاق ثلاثه میشود. اما اگر عرفاً جمله مذکور چنین مفهومی ندارد بلکه منظور همان زنی است که هنگام قسم در نکاحش باشد در اینصورت هیچ طلاقی واقع نمیگردد.
وفی التتارخانیة:
«إذا قال: «هر زنی که مرا بود تا سی سال فهی طالق» فان لم ینو شیئاً یقع الطلاق علی التی یتزوجها ولا یقع علی التی كانت عنده وقت اليمین، لأن قوله: «هر زنی که او را بود» صار عبارة عن قوله:«هر زنی که او را به زنی‌کند»، عر فاً فانصرف الـمطلق الیه، وكذا الجواب فیما إذا نوی ما یستفیدها، هكذا اختار الفقیه ابو اللیث» [تتارخانیة: ۳/۵۴۱].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
چند نفر شخصی را تهدید میکنند که اگر منکوحه خود را طلاق ندهید ترا قتل می‌کشیم و شخص مذکور یقین دارد که این اشرار طبق تهدید خود عمل میکنند بنابراین مجبور شده طلاقنامه را می‌نویسد و در هر جمله متصل به آن انشاء‌الله میگوید و بعد از آن از او شفاهی اقرار می‌گیرند، باز هم بهمین صورت طلاق می‌دهد و بطور متصل انشاء‌الله میگوید.
الجواب باسم ملهم الصواب
در اینصورت چونکه حالف میگوید که من در وقت نوشتن بر هر جمله‌ای که مربوط به طـلاق است بطور متصل -انشاء‌الله -گفته‌ام و نیز در وقت تلفظ بطور متصل -انشاء‌الله- گفته‌ام و قرینه قویه موجود است کـه بر صداقت او دلالت می‌کند، و آن اینکه حالف عالم و از مسئله آگاه است بنابراین در صورت مذکور زن حالف طلاق نمیشود.
وفی الهندیة:
«وإذا كتب الطلاق واستثنی بلسانه أو طلق بلسانه واستثنـی بالكتابة هل يصح؟ لا روایة لهذه الـمسئلة وینبـغی ان یصح. كذا في الظهیرية» (الهندیة:۱/۳۷۹).
وفی الدر:
«قال لها أنت طالق - ان شاء الله - متصلاً مسمـوعاً بحیث لو قرب شخص اذنه إلی فیه یسمع لا یقع للشك. الدر الـمختار باختصار».
وفی الرد:
«قوله: «للشك» أی للشك في مشية الله تعالي الطلاق لعدم الاطلا ع عليها» [رد المحتار: ۲/۵۵۳ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی درمیان خانواده خود اختلافی بوجود آورده و بعد گفته است من به این خانه نمی‌آیم اگر آمدم زن من طلاق است، و بعد از مدتی برای ملاقات در همان خانه رفته است. آیا با این رفتن (ملاقات) طلاق واقع میشود یا خیر؟
اگر واقع شده چند طلاق واقع شده است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در اینصورت یک طلاق رجعی واقع میشود. زیرا که ورود در خانه یک مرتبه صورت گرفته است اگرچه برای ملاقات بوده است. و شوهر بدون تجدید نکاح رجوع کند، البته در آینده مالک دو طلاق است. یعنی از وقوع دو طلاق دیگر، زن مغلظه میگردد. و بـعد از آن اگر بار دیگر وارد خانه شود طلاق دیگری واقع نمیگردد.
وفی الدر: «وفیها كلها تنحل أی تـبطل الیمــین ببطلان التعلیق إذا وجد الشرط مرة».
وفی الرد:
«قوله: «أی تبطل اليمين» أی تنتهی وتتم وإذا تمت حنث فلا یتصور الحنث ثانیاً الا بیمین أخری لأنها غیر مقتضیة للعموم والتكرار لغة. نهر» [رد المحتار: ۲/۵۴۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرماید علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی دختری را عقد نکاح کرده است و قبل از خلوت و مقاربت در حالت ناراحتی گفت: «منـکوحه من از طرف من آزاد است پدرش میتواند او را جای دیگری ازدواج دهد». و سپس گفت: «طلاق است».
آیا در اینصورت طلاق واقع شده است یا خیر؟ شوهر حق رجوع دارد یا خیر؟
مهر کامل واجب میشود یا نصف مهر؟ آیا دختر میتواند جای دیگری ازدواج کند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکوره بر منکوحه این شخص یک طلاق واقع شده است و چونکه دختر غیر مدخول بها است با همان طلاق اول بائن میشود و عدت ندارد، لذا طلاق دوم لغـو است و برای شوهر حق رجوع نمـانده است و دختر اختیار دارد هرجا که بخواهد، ازدواج کند، البته با رضایت دختر میتواند با تجدید عقد مجدداً او را نکاح کند.
چونکه این طلاق قبل از خلوت و مقاربت واقـع شده، لذا نصف مهریه‌ای که بـهنگام عقد نکاح تعیین شده بر شوهر واجب است.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اینجانب به وارثین خانم خود گفتم: «بیائید و دختر خود را ببرید» و خیلی ناراحت بودم و آنها آمدند و خانم من را بردند، از مدتی فـکر کردم که من لفظ طلاق را نگفته‌ام و کسی دیگـر هم شـهادت نمی‌دهد که من لفظ طلاق راگفتـه باشم.
لذا تقاضا میشود که جواب مسئله را مرقوم فرموده و توضیح دهید که طلاق واقع میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در اینصورت از شوهر سوال شود که نیت طلاق داشته است یا خیر؟ اگر نیت طلاق داشته است یک طلاق بائن واقع میشود و با تجدید نکاح جایز است ادامه‌ی زندگی زناشویی دهد و آینده مالک دو طلاق است و اگر شوهر میگوید من اراده طلاق نداشتهام به شوهر قسم داده شود و اگر قسم خورد که من نیت طلاق نداشتهام، پس اشکالی ندارد.
وفی التنویر وشرحه:
«فنحو أخرجي واذهبـی وقومي....یحتمل ردٌاً.... فـفی حالة الرضا....، تتوقف الاقسام اللاثة تأثیراً علی النیة. وفي الـغضـب تتوقف الاوٌلان، ان نوی، وقع والا، لا» [الدر المختار بهامنش الرد: ۲/۵۰۵ط کویته. ۲/۴۶۵ط بیروت].
وفی الرد:
«قوله: «ویحتمل رداً» أی ویصلع جواباً، قوله: «توقف الأولان» أی ما يصلح رداً وجواباً وما یصلح سباً وجواباً» [رد المحتار: ۲/۵۰۳].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اینجانب کریم در حال عصبانیت به همسر خود اظهار داشتم: اگر در این خانه بیایم و با تو بخوابم با مادر و خواهرم بخوابم.
تقاضا میشود توضیح دهید که با این الفاظ طلاق واقع میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در اینصورت بر خانم چیزی واقع نمیشود و نکاح بین زوجین بر حال خود باقی است.
وفی الهندیه:
«لو قال ان وطئتك وطئت أمی، فلا شيیء علیه. كذا في غایة السروجي» [هندیه: ۱/۵۰۷ط کویته. کذا فی امداد الـمفتین: ص۶۸۷].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین دراین مسئله:
شخصی به خانمش چنین میگوید: «تو مخرج نداری» یا به مادر خانم گفت: «دختر تو مخرج ندارد». آیا با این جمله بین زوجین تفریق میشود یا خیر؟ و آیا این تهمت محسوب میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در اینصورت چونکه حرف داماد (شوهر) کذب و دروغ محض است هیچ اعتباری ندارد و از الفاظ طلاق هم نیست، بنابراین هیچ چیزی واقع نمیشود و تهمتی هم محسوب نمیگردد. البته این کلمه زشت و فحشی است باید شوهر توبه و استغفار کند زیرا که فرد مسلمان باید عفت کلام داشته باشد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سؤال: اگر کسی به خانمش بگوید: «اگر قلیان کشیدی طلاق هستی» این مطلب را در سه جلسه مختلف ذکر کرده است. الان باکشیدن قلیان بر خانمش چند طلاق واقع میشود؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر خانم قلیان کشید و منظور شوهر از این حرف تغلیظ بوده یا نـیتی نـداشته است بـر خانمش سه طلاق واقع میشود، ولی اگر منظورش تکرار همان سوگند اولی و تأکید آن بوده است، در آنصورت دیانۀ یک طلاق، و قضاءاً سه طلاق واقع میشود.
وفی الهندیة:
«إذا حلف الرجل علی أمر لایفعله أبداً ثم حلف في ذلك الـمجلس أو مجلس آخر لا افعله أبداً ثم فعله كانت علیه كفارة یمینین وهذا إذا نوی یمیناً أخری أو نوی التغلیظ أو لم يكن له تیة، وإذا نوی بالكلام الثاني اليمین الأولی علیه كفارة واحدة» [الفتاوی الهندیة: ۲/۵۶].
وفی الدر:
«وتتعدد الكفَّارة لتعدد اليمين، والمَجْلس والـمجالس سواء، ولو قال: عنيت بالثاني الأول ففي حلفه بالله لا يقبل. وبحجة أو عمرة يقبل» [الدر المختار: ۳/۵۷ط کویته].
وفی الرد تحت قول الشارح:
«قوله: «وقع الثلاث» ولو قال لامرأته واللّه لا أقربك ثم قال واللّه لا أقربك فقربها مرة لزمه كفارتان اه. والظَّاهر أنه إن نوى التأكيد بدين ح. قُلْتُ: وتصوير المَسْأَلة بما إذا ذكر لكل شرط جزاء» [رد المحتار: ۲/۵۵۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
زنی از شوهر اطاعت نمی‌کند، شوهر خطاب به او میگوید: «من تو را لازم ندارم» و تـا مدت پنج، شش ماه با او مقاربت نکرده سپس با او همبستر شده است.
شوهر میگوید که من عـصبانی بوده‌ام و از جهت ناراحتی ایـن حرف را گفته‌ام. حال حکمش چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
زنش طلاق نمیشود.
وفی الهندیة:
«وَلَوْ قَالَ لا حَاجَةَ لِي فِيكِ يَنْوِي الطَّلاقَ فَلَيْسَ بِطَلاقٍ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ إذا قال لا حاجة لي فيك أو لا أريدك أو لا أحبك أو لا أشتهيك أو لا رغبة لي فيك فإنه لا يقع وإن نوى في قول أبي حنيفة/. كذا في البحر الرائق» [الهندیة: ۱/۳۷۵].
وفیها أیضاً:
«رجل قال لامرأته: «مرا بکار نیستی» ونوي به الطلاق لا ينقع» [الهندیة: ۱/۳۸۰].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفـا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی در حالت خشم و ناراحتی به منکوحه: خود چنین خطاب کرده گفت: «بروید، مادر و خواهرم هستید»، کلمه فوق را در حالت خشم گفته، بطور مسلم منظورش طلاق بوده است. لطفاً توضیح دهید، طلاق واقع میشود یا خیر؟ اگر واقع شده چند طلاق است.
الجواب باسم ملهم الصواب
در اینصورت یک طلاق بائن واقع شده است، با تجدید نکاح میتواند ادامه زندگی زناشویی بدهد و در آینده مالک دو طلاق دیگر است. [احسن الفتاوی: ۵/۱۸۵. رد المحتار: ۲/۶۲۶، ۵۰۵].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفـا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهد
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی به همسرش گفت: «میخواهم که من و تو از هم جدا شویم» سپس سه سنگ برداشته و بر کف دست زن گذاشته و گفته است: «تو مادر و خواهر من هستی».
آیا از این مکالمه پیش آمدی میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در عرف قوم بلوچ، گفتن «مادر و خواهر من هستی» به منکوحه خود به منزله طلاق صـریح است، یعنی غیر از طلاق معنای دیگری ندارد، البته با این لفظ طلاق بائن واقع میشود و چونکه سه سنگ در دست زن گذاشته و گفته: «شما مادر و خواهر من هستی» منظورش طـلاق ثلاثه است، بنابراین زن مذکور بر وی به سه طلاق مغلظه شده است.
گرچه بزرگان ما و شما فرموده‌اند که با این لفظ «خواهر و مادر من هستی» طـلاق واقـع نمیشود، لیکن بنده در زمان گذشته، بنابـر عرف قوم بلوچ فتوای طلاق با این الفاظ دادهام و نظر فعلی بنده نیز همین است.
مولانا مفتی رشید احمد لدهیانوی صاحب دامت برکاته، (متاسفانه حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدهیانوی، درمورخه ٦ ذیحجه سال ۱۴۲۲ هجری قمری به لقاء الله شتافت. إنا لله وإنا إلیه راجعون. (حسن زهی) گفته بودند که با این لفظ «مادر و خواهر من هستی» طلاق واقع نمیشود، لیکن الان از رای سابق خود رجوع کردهاند و حکم به وقوع طلاق دادهاند. [احسن الفتاوی: ۵/۱۷۱].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۵/۱۰/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
اگر فردی به نامزدش بعد از ایجاب و قبول در حضور شهود و تعیین مهر مبلغ سه میلیون تومان (دو میلیون تومان برای اثاثیه خانه و یک میلیون تومان مؤجل برای ثبت محضری) قبل از مقاربت میگوید: «برو تو مادر و خواهر من هستی» و این لفظ را دو بار تکرار می‌کند، مرتبه سوم میگوید: «تو مرا بکار نیستی».
خواهشمندم جواب آن را مرقوم فرمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
منکوحه این فرد بر وی طلاق بائن گشته است زیرا لفظ «مادر و خواهر من هستی» در عرف به عنوان طلاق استفاده میشود و بر آن تصریح دارد و چون غیر مدخول بها است، یک طلاق بائن واقع میشود و چون عدت ندارد طلاق دیگری واقع نمیگردد. و لفظ «مرا بکار نیستی» لغو است.
حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدهیانوی حفظه الله در احسن الفتاوی می‌نویسد: امروزه این الفاظ «یعنی: خواهر و مادر منی» فقط برای ایقاع طلاق متعین هستند و استفاده میشوند، لذا بدون نیت، طلاق واقع میشود. [احسن الفتاوی: ۵/۱۸۶].
«فان فرق الطلاق بأنت (أی غیر مدخو ل بها) بالأولی ولم تقع الثانیة والثالثة وذلك مثل أن یقول: «أنت طالق، طالق، طالق. وكذا إذا قال: «أنت طالق واحدة وواحدة، وقعت واحدة». كذا في الهدایة» [الهندیة: ۱/۳۷۳].
اگر می‌خواهند با یکدیگر به زندگی زناشویـی ادامه بدهند، شوهر میتواند با نکاح جدید و مهریه جدید خانم را دو مرتبه به نکاح خود درآورد، و اگر خانم راضی نبود شوهر نمی‌تواند او را مجبور کند.
و در هرحال نصف مهر قبلی راکه عبارت از یک‌ونیم میلیون تومان است به خانم بپردازد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۴/۲/۷۷هـ.ش
چه میفرمایند علمای دین در مسـئله ذیل:
شخصی به خانم خود گفت: «تو بر من حرام هستی تا وقتی که نکـاح دیگر نکـرده‌ام. لطف‌کرده حکم مسئله را توضیح دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
از کلام شوهر معلوم میشود کـه قسم خورده است تا وقتی که نکاح جدید نکند بـا منکوحه خود نزدیکی نکند و معلوم است که قصد و اراده طلاق نداشته است. و ایلاء هم نمیشود زیرا که امکـان دارد که قبل از مدت ایلاء نکاح جدید کند و با منکوحه خود نزدیکی‌کند، لذا چیزی واقع نمیشود.
البته اگر در این اثناء با منکوحه خود نزدیکی کـرد کفاره یمین اداء کند.
وفی الخانیة: الهندیة:
«لو قال: والله لا اقربك حتی یـقدم فلان، لایكون مولیاً لأنه یـتوهم قدومه» [خانیه: ۱/۵۴۴ بهامنش الهندیة].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
عبدالکریـم به پدر خانم خود گفت: اگر از این تاریخ تا مدت ٦٠ روز به خانه، باز نگشتم، عبدالبصیر پدر خانم بنده از طرف بنده در کل آزاد میباشد، در این معنی که به رسم شرع نبی جمی‌تواند دخترش را به هرکسی خواست بدهد. بفرمایید حکـم آن چیست؟
الجوان باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور عبدالکـریم شرط کرده است، اگر تا دو ماه نیامدم پـدر خانم بنده آزاد است که دختر خود را به هرکسی خواست بدهد پس اگر تـا دو ماه نیامد طـلاق بائن واقع میشود، زیرا پدر خانم وقتی میتواند او را به ازدواج بدهد که زن از قید نکاح شـوهر بیرون باشد و این در طلاق بائن متحقق میشود. این مطلب در جـواب سوال ۵۳۷ امداد المفتین (تألیف حضرت مولانا مفتی محمد شفیع/) مذکور است.
اگر زن با میل خود می‌خواهد که با عبدالکریم ادامه زندگی بدهد، میتوانند بعد از تجدید نکاح و مهریه جدید ادامه زندگی دهند و در آینده شوهر مالک دو طلاق است.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اینجانب محمد نصیر در حالت ناراحتی به زن خود گفتم: «یک، دو، سه» و منظورم از ایـن جمله طلاق بوده، لیکن مقصودم ترساندن زن بود نه ایقاع طلاق.
آیا از کلمات مذکوره طلاق واقع شده یا خیر؟ اگر واقع شده چند طلاق است؟ لطف کرده توضیح دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور اگرچه شما اراده داشتید که زن خود را بترسانید و به وقوع طلاق راضی نبودید، اما در اینصورت بر زن شما طلاق ثلاثه واقع شده است.
قال فی التنویر:
«ویقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو عبداً أو مكرهاً أو هازلاً لا یقصـد حقیقة كلامه».
قال ابن عابدین الشامی:
«قوله: «هازلاً» أی فیقع قضاءاً ودیانةً» [الهندیة: ۱/۳۸۲].
در صورت مذکور اگرچه شما لفظ طلاق را تلفظ نکرده‌اید و همچنین اضافت طلاق بطرف زن نکرده‌اید ولی چونکه لفظ «یک، دو، سه» به اعتبار عرف بلوچ‌ها صفت برای مـوصوف محذوفی است که در اینجا طلاق است، گویا شما گفتهاید: «یک طلاق، دو طلاق، سه طلاق» و اگرچه اضافت صریح طلاق بطرف زن نیست مگر قرینه معنوی قوی موجود است که مقصد شما منکوحه شما بوده است. و قرینه قوی عبارت از نیت و اضافت و عرف میباشد.
چنانکه از عبارت علامه تهانوی/معلوم میشود که قرینه بعد از تتبع، بر چند قسم است.
اول: نیت، در فتاوی هندیه است:
«سكران هر بت منه امرأته فتبعـا ولم يظفـر بها فقال بالفارسیهة: «بسه طلاق» ان قال: عنیت امرأتي یقع، وان لم یقل شیناً لا یقع. كذا في الخلاصة» [الهندیة: ۱/۳۸۲].
دوم: اضافت در کلام سائل، چنانکه در فتاوی هندیه آمده:
«لو قالت:«مرا طلاق ده و مرا طلاق ده و مرا طلاق ده» فقال:«دادم» تقع ثلاث». در اینجا اضافت در کلام زن هست و در کلام مرد که گفته: «دادم» نه ذکری از طلاق است و نه ذکری از عدد او، لیکن چونکه درکلام زن است سه طلاق واقع میشود.
سوم: عرف، چنانچه علامه شامی در حاشیه خود بر این عبارت الدر المختار:
«ومن الالفاظ الستعملهة، الطلاق یلزمنی والحرام یلزمي وعلی الطلاق وعلى الحرام فیقع بلانیة للعرف» تحقیق نموده است و بیان داشته که عرف از قرائن قویه بشمار میرود. [امداد الفتاوی: ۲/۴۴۵].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
شخصی بر مضمون کاغذی امضاء می‌کند که در این کاغذ چنین نوشته است: «من احمد از این به بعد تعهد می‌نمایم که نه سیگار بکشم و نه کارهای خلاف بکنم، اگر احیاناً چنین خلافی از من سر بزند ازدواجی که کردم زنم طلاق شود» و تا هفت زن به آقای احمد زن طلاق داده شده اسـت.
آیا راه حلی برای چنین شخصی وجود دارد که ازدواج بکند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
راه حل شرعی برای این شخص وقتی که سیگار کشیده یا کارهای خـلاف شرع کرده است و بعد از حانث شدن می‌خواهد ازدواج کند، به اینصورت است:
اول: پیش شخصی که از این مسائل اطلاع دارد برود و هرجایی که میل دارد ازدواج بکند تنها اظهار تمایل نماید که من در اینجا تمایل دارم ولی نمی‌توانم که خودم شخصاً نکاح کنم یا کسی را وکیل کنم زیرا قسم زن طلاق خورده‌ام و او را به صراحت وکیل نکند، بر همین قـول خود اکتفا نماید، بعد از آن، این شخص پیش ولی دختر رفته و خواستگاری کند. هر وقت رضایت جانبین حاصل شد ایجاب و قبول نماید، بعد از آن بیاید برای شخص حالف مـاجرا را بیان کند و حالف لفظاً رضایت خود را اظهار نکند، بلکه مهریه زن را یا قسمتی از مهریه را یا پارچه و غیره را به دست این شخص داده تا به دختر یا ولی دختر تحویل دهد وقتی دختر یا ولی او آن را تحویل گرفت، نکاح منعقد گشته و شخص حالف حانث نمیشود.
وفی الدر:
«حلف لا يتزوّج فزوجه فضولي فأجاز بالقول حنث وبالفِعْل ومنه الكتابة خلافاً لابن سماعة (لا) يحنث، به يفتى. «خانية»».
وفی الرد:
«قوله: «فأجاز بالقول» كرضيت وقبلت الخ... قوله: «وبالفعل» كبعث المَهْر أو بعضه بشرط أن يصل إليها الخ... قوله: «ومنه الكتابة» أي من الفعل ما لو أجاز بالكتابة لـما في «الجامع» حلف لا يكلِّم فلاناً أو لا يقول له شيئاً فكتب إليه كتاباً لا يحنث، وذكر ابن سماعة أنه يحنث نهر» [رد المحتار: ۳/۱۵۰ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
شخصی از کسی تقاضای کاری را می‌کند، او در جوابش میگوید: «که من زن طلاق خورده‌ام که اینکار را نکنم». در صورتی که زن طلاق نخورده است و مصلحت دانسته که این جمله را ذکر کند، اگر آن کار را انجام بدهد آیا زن وی طلاق میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
این ادعای او که: «من بطور دروغ این جمله را ذکر کرده‌ام» قضاء اعتباری ندارد و قاضی. او را تصدیق نمی‌کند. البته دیانه بر همسرش طلاق واقع نمیشود، باز هم چونکه اقرار کرده به مطلق طلاق زن، نه طلاق ثلاثه، بنابراین قضاء یک طلاق بر زن او واقع میشود و رجوع بدون تجدید نکاح کافی است و آینده مالک دو طلاق دیگر است.
وفی الرد:
«و لو اقرٌ بالطلاق كاذباً أو هازلاً وقع قضاء اً لا دیانةً.اه» [رد المختار: ۲/۴۵۷].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی اعصابش ناراحت است و همیشه حس می‌کند که در سـرش چیزی صدا می‌دهد، یک مرتبه بعد از اینکه برادرش او راکتک زده است وی به خانمش گفته: «به عوض تو مادرت را بغل کنم». لطف کرده بیان فرماییـد حکم مسئله چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور نه طلاق واقع شده و نه ظهار است، چنانکه در فتاوای هندیه نوشته است:
«لو قال ان وطئتك وطئت أمی فلا شیء علیه. كذا فی غایة السروجی» [هندیه: ۱/۵۰۷.امداد الـمفتین: ص۶۸۷].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمـیه دار الـعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی نامزدش را بدون اینکه کسی باشد و بدون صوت، جلوی خودش گفته: «طلاق است، طلاق است، طلاق است، كلما تزوجتها فهي طالقة». اکنون بـفرمایید بر نامزد این شخص چند طلاق واقع شده است؟ آیا راه حل شرعــی برای نکاح جدید دارد یاخیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورتی که اگر کسی گوش خود را به دهان او نزدیک میکرد، صدای او را می‌شنید، بر نامزدش طلاق بائن واقع میشود و بخاطر «کلٌما» نمی‌تواند بار دیگـر خودش شخصاً و یا از طـریق توکیل او را ازدواج کند.
وفی الدر:
«قال لها أنت طالق - ان شاء الله - متـصلاً مسـمـوعاً بحیث لو قرٌب شخص اذنه إلی فیه یسمع لا یقع للشك».
وفی الرد:
«قو له: «مسمو عاً» هذا عند الهندوانی وهو الصـحیح كما في البدائع وعـند الكرخـی لیس بشرط قو له: «للشك «أی للشك في مشیة الله تعالى الطـلاق لعدم الاطلاع علیـها» [رد المحتار: ۲/۵۵۳].
امّا اگر طوری بوده که طبق صورت بالا صدایش شنیده نمی‌شده است، طلاقی واقع نمیگردد.
و در صورت اول راه حل آن این است که با فردی دانا و آگاه این مسئله را درمیان بگذارد که من چنین سوگند خورده‌ام و بدون اینکه او را وکیل کند آن شخص برود و نکاح این فرد را با زنی که بر آن سوگند یاد کرده، منعقد کند، و بعد از اینکه خبر ازدواج به او رسید، فرد حالف نباید قولا، اجازه نکاح بدهد یا زبانی قبول کند، باید عملاً چیزی به عنوان وسایل عـروسی یا هدیه به نامزدش تحویل دهد یا با کسی پـیش او بـفرستد که در آن صورت عقد درست است و حانث نمیشود.
وفی الدر:
«حلف لا یتزوج فزوجه فضولـی فاجاز بالقول حنث وبالفعل ومنه الكتابة خلافاً لابن سماعة لا یحنث به یفتی».
وفی الرد:
«قـوله: «بالفعل» كبعـث الـمهر أو بعضه بشرط ان یصل اليها» [رد المحتار: ۳/۱۵۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در باره مسئله ذیل:
برادرم می‌خواسته با دختـری ازدواج کند که من راضی به این ازدواج نبوده و نیستم. و مادر بزرگم گفته است که حتماً خودت میخواهی با این دختر ازدواج کنی من بخاطر اینکه کاملاً آنها مطمئن شوند گفته‌ام: «اگر خودم یا برادرم با این دختر ازدواج کند، زن من طلاق است».
حال برادرم می‌خواهد با آن دختر ازدواج نماید، آیا در صورت ازدواج برادرم بر خانم بنده طلاقی واقع میشود یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر در وقت قسـم خوردن همین الفاظ را ذکر کرده‌ایـد که در استفتاء نوشته‌ایـد بعد از ازدواج برادرتان با دختر مذکور بر زن شما یک طلاق واقع میشود و بـه رجوع کردن در عدت منکوحه شما در ملک تان باقی می‌ماند و نیاز به تجدید نکاح ندارد و در آینده مـالک دو طلاق هستید.
اگر خدای ناخواسته زن خود را دو طلاق دیگر دادید زن بر شما مغلظه میشود.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
فردی از طرف اولیای خانمش تحت فشار قرار داده شده که زن خود را طلاق دهد، ایشان قبول نمی‌کند در آخر میگوید: اگر شرایط مرا می‌پذیرید که هرچه من صرف و خرج او نموده‌ام به من تحویل دهید حاضرم بعداً او را طلاق دهم، بعد از مذاکره قرار بر این شده که نصف پول را به مرد تحویل دهند، از طرف مرد در صلحنامه معتمدین این را قید میکنند زمانی که پولها را گرفت، آنگاه طلاق دهد. ولی در آخر می‌نویسند که این دعوا حل شد و این زن حول (خلع) شد. پس از چند روز زن به مرد میگوید: که من از تو طلاق گرفته‌ام، در صورتی که هنوز پولی هم به او نداده‌اند.
مرد میگوید: که من تو را طلاق نداده‌ام. زن میگوید که حول (خلع) بمعنی طلاق است. مرد در جواب اظهار می‌دارد: اگر حول (خلع) بمعنی طلاق است شما سرم کلاه گذاشته‌اید و من این معنی را نمی‌دانم. و من لفظاً چیزی در جلسه نگفتـه‌ام، فقط قرار بر این بوده که پولها را بـدهند سپس من طلاق بدهم. لطفا بفرمایید حکم این مسئله چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
لفظ خلع از الفاظ کنایی است و در الفاظ کنایی وقتی طلاق واقع میشود که متکلم معنای لفظ کنایی را دانستـه و اراده طلاق را داشته باشد.
وفی الدر:
«والخلع هو من الكنایات فیعتبر فیه ما یعتبر فیها من قرائن الطلاق» [الدر المختار باب الخلع: ۲/۶۰۸].
در اینجا معلوم میشود که شوهر معنای خلع را ندانسته و اراده طلاق را هم نداشته است. به قرینه اینکه شوهر در ابتدا نوشته است که به این شرط طلاق می‌دهم که هر چیزی که خرج کرده‌ام باید زن آنها را بمن بپردازد و در پایان، صلحنامه‌ای می‌نویسند که این دعوا حل شده و هر زمانی که پول به مرد برسد همسرش طلاق میگردد، پس این عبارت قرینه قویه‌ای است بر اینکه شوهر معنای خلع را ندانسته و با این الفاظ اراده انشاء طلاق را نداشته است، بنابر این طلاق واقع نشده است و این مطلب را که در آخر، نویسنده نوشته است که این حول شد معلوم است که شوهر معنای خلع را ندانسته نویسنده هم مطلب را درک نکرده است ورنه می‌نوشت که خلع شد نه حول.
آن عده از علماء مانند مولانا رشید احمد صاحب و غیره که حکم به وقوع طلاق بـه لفـظ خلع کردهاند بنابر عرف خود آنان بوده است، چنانکه خودشان تـصـریح میکنند که معنای خلع را خاص و عام همه می‌دانند. ولی در عرف قوم بلوچ معنای آن بر همگان واضح و آشکار نیست بلکه از الفاظ کنائی میباشد. لذا احتیاج به اراده و قصد و نیت دارد.
وفی الرد:
«قوله: «ههنا» وفيه إشارة إلى أنَّ الـمبارأةَ لم يغلب استعمالها في الطلاق عرفاً، بخلاف الخلع فإنه مشتهر بين الخاص والعام، فافهم» [رد المحتار: ۲/۶۰۹].
و از این جریان معلوم میشود که قصد مساومت یعنی: معامله و تعیین مقدار مـال را داشته، و علماء می‌نویسند که به مساومت خلع واقع نمیشود تا زمـانی که عوض تحویل نگردد.
وفی البحر:
«وهبت مهرها لأخيها فأخذ أخوها منه الـمهر قبالة ثم اختلعت نفسها منه بشرط أن تسلم له القبالة غداً فقبل ولم تسلم إليه القبالة غداً لا تحرم» [البحر الرائق: ۴/۷۷ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
دو نفر باهم دعوا کردند، نفر سوم آمد که اینها را خلاص کند و صلاحکاری کند، آقای صلاحکار گفت: «اگر شما بیشتر دعوا کنید، زنم طلاق اگر من یکی از شما را نکشم».
و آندو نفر حرف این بنده خدا را گوش نکرده و ایشان هم هیچ یکی را نکشت.
آیا زنش طلاق میشود؟ در صورت وقوع طلاق چه نوع طلاقی است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
الان خانمش طلاق نمیشود، بلکه در آخرین جزء حیات قبل از مرگ او، خانمش طلاق میگردد.
وفی الرد:
«وأما الـمطلقة فغايتها آخر جزء من الحياة... وان كـان بمعنی الوجو ب الـموسٌع إلى الـموت فیحنث في آخر جزء من الحیاة» [رد المحتار: ۳/۱۱۰ط کویته].
بالفرض اگر طلاق واقع میشد یک طلاق رجعی می‌بود.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
زید اقدام به کتک‌زدن مادر خود کرده، و بعد پدر خانم او (که با دختر او ایجاب و قبول کرده و تا حال زفاف نشده است) میگوید: «من دختر خود را به فرد معتاد و بی‌پروایی مثل شما تحویل نمیدهم». زید بر آشفته میشود و میگوید: «من یک سال قبل دختر شما را طلاق دادهام». حال ادعا می‌کند که دروغ گفته است. حکم آن چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر فاصله بین عقد و گفتار زید کمتر از یکسال است در اینصورت طلاق واقع نمیگردد، زیـرا که این طلاق به قبل از عقد بر میگردد و طلاق قبل از عقد اعتباری ندارد.
وفی الدر المختار:
«كذا (أي يلغو) أنت طالق قبل أن أتزوّجك أو أمس وقد نكحها اليوم».
وفی الرد:
«قوله: «كذا أنت طالق الخ» لأنه أسند الطَّلاق إلى حالة معهودة منافية لـمالكية الطَّلاق، فكان حاصله إنكار الطلاق فيلغو، ولأنه حين تعذر تصحيحه إنشاء أمكن تصحيحه إخباراً عن عدم النكاح: أي طالق أمس عن قيد النكاح إذ لم تنكحي بعد، أو عن طلاق كان لها إن كان اهـ» [رد المحتار: ۲/۴۷۹].
و اگر فاصله یک سال یا بیش از آن است پس بر خانم زید طلاق بائن واقع شده است.
وفی الدر:
«فإنَّه لو قال طلقتك شهراً كان ذكر الـمدَّة لَغْواً وتَطْلق للحال» [الدر المختار:۲/۴۸۴].
و عدت هم ندارد زیرا غیر مدخول بها بوده و خلوت صحیحه و زفافی هم با او صورت نگرفته است.
وفی الدر:
«قال لزوجته غیر مدخول بها انت طالق ثلا ثاً وقعن وان فرق بانت بالا ولي لا إلی عدة» [الدر المختار: ۲/۴۹۴، ۴۹۲].
ولو اینکه ادعای دروغ داشته باشد طلاق قضاء واقع شده است.
وفی الرد:
«ولو أقرٌ بالطلاق كاذ باً أو هازلاً وقع قضاءً لا دیانةً اهـ» [رد المحتار: ۲/۴۵۷. احسن الفتاوی: ۵/۱۶۱].
و زن حکم قاضی را دارد نباید او را تصدیق کند.
وفی حاشیة ابن عابدین/:
«والمرأة كالقاضی إذا سمعته أو أخبرها عدل لا یحل لها تمكینه» [رد المحتار: ۲/۴۶۸].
و نصف مهر بر او لازم الاداء است.
وفی الدر:
«وتجب العشرة إن سمٌاها أو دونها) ویجب الأكثر منها ان سمٌی الاكثر -إلی ان قال- ویجب نصفـه بطلاق قبل وط ء أو خلوة» [الدر المحتار: ۲/۳۶۰، ۳۵۸].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
زنی شـوهر زناکار و فاسقی دارد و می‌خواهد که شوهرش از کارهای زشت دست بـردارد و الان تقاضای طلاق می‌کند: آیا اگر این زن تقاضای طلاق کند جایـز است یا خیر؟ آیا راهی وجود دارد که این خانم خود را از قید نکاح او برهاند؟ لطف کرده توضیح دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورتی که شوهر. زناکار و فاسق باشد از لحاظ شریعت بـرای همسر جایز است که با او معاشرت و زندگی کند و تقاضای طلاق نکند، البته اگر اختلافی بین آنها رخ می‌دهد و نمیتوانند با هم به خوبی زندگی کنند، زن میتواند با دادن مقداری مال به شوهر از او خلع کند و پست از خلع کـردن یک طلاق بائن واقع میشود.
وفی الدر:
«لا یجب علی الزوج تطلیق الفاجرة».
وفی الرد:
«قوله: «لایجب الخ.....» ولا عليها تَسْريح الفاجر إلاَّ إذا خافا أَنْ لا يقيما حدودَ اللـه فلا بَأْسَ أَنْ يتفرقا اهـ والفجور یعمٌ الزٌنا وغیره، قد قال جلـمن زوجته: «لا تردید لامس»، وقد قال: انی أحبها، استمتع بها اهـ. طحطاوی» [رد المحتار: ۵/۳۰۳ واللفظ له و ۲/۳۱۷ و البحر الرائق: ۳/۱۰۷ و حاشیة الطحطاوی علی الدر المختار: ۲/۲۳].
وفی الهدایة:
«واذا تشاق الزوجان وخافا ان لا یقیمـا حدود الله (أی ما یلزمهما من حقوق الزوجیة) فلا بأس ان تفتدی نفسها منه بمال يخلعها به لقوله تعالي فلا جـناح عليهمـا فيـما افتدت به فاذا فعلا ذلك وقع بالخلع تطلیقة بائنة ولزمـها الـمال لقـوله ج: الخلع تـطلیقة بائنة» [الهدایة مع فتح القدیر: ۴/۱۵۸].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
اگر کسی از فرط غضب به زنش بگوید: «طلاقی، طلاقی، طلاقی»؟ و بعد از چند روز شوهر به افراد معتمد میگوید با توجه به معلومات مذهبی دارم این زن از ملک من خارج گشته لطف فرموده حکـم مسئله را بیان دارید.
الجواب باسم ملهم الصواب
خانـم این فرد بر او به طلاق ثلاثه مغلظه شده، چون سه بار تکرار کرده، و معلوم است که در وقوع طلاق با لفظ «طلاقی، طلاقی، طلاقی» هیچ شکی وجود ندارد.
وفی التاتارخانیة:
«وفی فتاوی أهل سمرقند: إذا قال لها: «تو طلاق!» تقع علیها تطلیقة رجعیة واحدة، لأن معناه: تو طلاقی» [الفتاوی التتار خانیة: ۳/۲۷۷. الهندیة: ۱/۳۸۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین و مفتیان شرع متین در مورد مسئله ذیل:
فردی که در هنگام صحبت بامردم عصبانـی میشود و حق صـحبت کردن را از دیگران سلب می‌کند و زود عقده‌ای میشود، درحالی که دارای هوش و حواس کامل بوده و به نگهبانی در ٢٥ کیلومتری شهر در شرکتی مشغول است و به فرزندانش هم دستور اکید به ادای نماز می‌دهد و در اوقات کار و مرخصی دارای هوش کامل است. از قرآن و حدیث و شاعران هم صحبت مینماید و صحبت‌های زمان عصبانیت را کامل بیاد دارد و دو مرتبه به بندر عباس رفته و پاسپورت و ویزا تهیه کرده و به خارج سفر نموده و سالم برگشته است و از نظر پزشک متخصص مغز و اعصاب و روان، سالم و تندرست است، و هیچ مرض روانی ندارد، بهرحال در یکی از جلسات به پدر خانم و پسرانش میگوید: دخترت و مادرتان را مطلقه می‌نمایم.
بعد از اتمام جلسه با یکی، پای ماشین میآید و میگوید: لحظه‌ای صبر کن! او توقف می‌کند، شخص نامبرده نزدیک ماشین پهلوی راننده و شخص دیگر، با ذکر اسم همسـر و پدرش و با ذکر عدد یک، دو، سه و ذکـر طلاق و اینکه زوجه‌اش همانند خواهر و مادر اوست، او را مطلقه می‌سازد.
سپس به صاحب ماشین میگوید: من با شما می‌آیم مرا با خود ببر، اما صبر کن تا ساکم را بیاورم. پس از آوردن ساکش قبل از سوارشدن ماشین به صاحب ماشین و شخص دیگری که ایستاده بود میگوید: «شما هردو نفر گواه باشید که من همسر خویش را طلاق دادم او از من خلاص است»، پس از چهار ماه حالت عادی از خود نشان می‌دهد و می‌گوبد: مردم میگویند: من دیوانه‌ام، من دیوانه نیستم، من قصداً، خصائل و عاداتم را تغییر دادهام که هدفم از این تغییر و تبدل مطلقه ساختن همسرم بوده تا مردم نفهمند که من سالم هستم، حال حکـم این جریان چیست؟ و آیا این شخص سفیه است یا معتوه یا مجنون؟
الجواب باسم ملهم الصواب
به این شخص که در حالت صحبت کردن در میدان خشم وارد میشود: معتوه، سفیه، و مجنون گفته نمیشود با وجود اینکه قراین هوشیاری و عـقل در او وجود دارند. از قبیل تشخیص دکتر، تأکید فرزندان به اقامه نماز، استخدام او توسط شرکت برای نگهبانی و جـمع بودن هوش و حواس در اوقات کار و مرخصی، تهیه در نامه و ویزا و اقدام بـه سفر و سالم برگشتن او و غیره.
البته در وقت صحبت کردن و مکالمه چیزی که خلاف میل او باشد خشمگین و عصبانی میگردد و از این معلوم میشود که زود رنج و سریع الغضب است و شخص غضبناک اگر در حالت طبیعی منکوحه خود را طلاق بدهد، هیچ شکی در وقوع طلاق منکوحه نیست، حتی اگر معتوه باشد و در وقت طلاق حواسش جمع باشد، طلاق او واقع میشود.
وفی الهندیة:
«وكذلك الـمعتوه لایقع طلاقه أ یضاً، وهذا إذا كان في حالة العته، أما في حالة الافاقة فالصحیح انه واقع، هكذا في الجوهرة النیرة» [الهندیه: ۱/۳۵۳].
و از این گفتار او معلوم میشود که شخص مذکور در زمان ایقاع طلاق غضبناک نبوده و حواس و عقل او جمع بوده است، که نام پدر زوجه، نام زوجه، عدد طلاق یک، دو، سه و اینکه زوجه‌اش مانند خواهر و مادر است مطلقه می‌سازد و باز به راحتی به صاحب مـاشین میگوید: «من با شما می‌آیم مرا با خود ببر، اما صبر کن تا ساکم را بیاورم» و پس از آوردن ساکش با کمال اطمینان قبل از سوار شدن ماشین، به صاحب ماشین و شخص دیگری که ایستاده بوده میگوید: «شما گواه باشید که من همسرم را طلاق دادهام و از من خلاص است» بنابراین بر مطلقه‌شدن زنش به طلاق ثلاثه هیچ شکی نیست.
جواب ذکر شده بالا در صورتی است که در وقت صحبتکردن واقع غضبناک و عصبانی شود و نه به عمد حالت غیر طبیعی بـه خـود بگیرد چنانکه خودش جلوی مردم اقرار کرده است که به من دیوانه میگویند، من دیوانه نیستم و قصداً، خصایل و عـادات را تغییر دادهام که هدفم از این تغییر و تبدیل مطلقه ساختن همسرم بوده است، تا مردم نفهمند من سالم هستم.
وفی الهندیة:
«ويقع طلاق كل زوج ؛ذا كان بالغاً عاقلاً سواء كان حراً أو عبداً، طائعاً أو مكرهاً، كذا في الجوهرة النیرة» [الهندیة: ۱/۳۵۳. الدر المختار: ۲/۴۵۱ط کویته].
پس در اینصورت وقوع طلاق لازم و یقینی است. «لان المرء یؤخذ باقراره».
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علماء و فقهای دین در مسائل ذیل:
۱- شخصی با یک زن تماس حاصل می‌کند، البته تماس در حد بازی میباشد و منجر به مجامعت نمیشود، بعد از چند مدت آن شخص می‌خواهد با دختر آن زن ازدواج کند آیا جایز است یا خیر؟
۲- شخصی با مادر زنش بر یک موتور سوار شده و در اثر تـماس با مادر زن احتلام میشود، آیا زنش طلاق میشود یاخیر؟
۳- آیا از عمل لواطت با یک مرد، بر زن لوطی طلاق واقع میشود یا خیر؟
مسائل مذکور را با دلیل و ذکـر کتب معتبره توضیح دهید.
الجواب باسم ملهم الصـواب
ج- اول: اگر آن زن را با شهوت و انتشار آلت تناسلی بدون حائل و پرده دست زده است و با او بازی کرده ولی انزال صورت نگرفته است، حرمت مصاهرت ثابت میشود و نکاح دختر آن زن برای این شـخص حرام میگردد، البته اگر انزال صـورت گـرفته حرمت ثابت نمیشود.
ج- دوم: در اینصورت چونکه انزال صورت گرفته است حـرمت ثابت نمیشود و زنش طلاق نمیگردد.
وفی الدر من باب المحرمات:
«وحرم أيضاً بالصِّهْرية.... أَصْل (ممسوسته بشَهْوة) ولو لشَعْر على الرَّأْسِ بحائل لا يمنع الحرارة (وأَصْل ماسَّته وفروعهن) مُطْلقاً، والعبرة للشَّهْوة عند الـمسِّ والنَّظَرِ لا بَعْدهما وَحْدَها فيهما تحرك آلته أو زيادته، به يفتى... هذا إذا لم ينزل، فلو أَنْزَلَ مع مسِّ أوْ نَظَرٍ فلا حُرْمة، به بُفْتَى. ابن كمال وغيره».
وفی الرد:
«قوله: «فلا حومة» لأنه بالانزال تبین انه غیر مفض إلی الوط ء. هدایه» [رد المحتار: ۲/۳۰۴].
ج- سوم: اگرچه عمل لواطت گناه بسیار بزرگی است اما بر زنش طلاق واقع نمیشود و باید از این عمل زشت توبه کند.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علماء دین اسلام در این مسئله:
عمویم، برادرم را برای بیوه زنی نامزد کرده و او را بدون موافقت پدر و ما به نکاح داده، در نتیجه اعتراض و کشمکش‌های زیاد، پول‌های اعطایی به پدر عروس را از او پس گرفتیم. به عمو گفتم: این برادر من هیچ ندارد، لباس عیدی خانم او را من تهیه کرده‌ام او میگوید: تو دروغ می‌گویی، من چنین سوگند یاد کردم: «اگر من دروغ می‌گویم که لباس خانمش را تـهیه کرده‌ام، این زنم طلاق است» درحالی که تسبیح بدست بـوده و سـه مـهره آن را جدا کرده و اینطور گفتم. فی الواقع لبـاس او را من تهیه کرده‌ام بعد از درگیری و کشمکش منجر به جدائی برادرم با آن دختر میشود بعد از عفو مهریه و شیر بها طلاق می‌گیرد.
بعد از ده روز عمویم میگوید: تو اینطور سوگـند خورده‌ای: «که اگر من با شما عداوت و ناراحتی دارم زنم طلاق است» و بر این ادعای خود پسرش و پدر عروس را گواه دارد و من هم بر آن حرف خود، مادرم و عروس برادر دیگرم و برادر بزرگ‌‌‌‌‌‌ترم را گواه دارم.
در ضمن ناگفته نماند که در بین ما و عموبم که الان بعنوان گواه عروس آماده است، عداوت و ناراضی کافی موجـود است حـتی روز عید به ملاقات یکدیگر نرفته‌ایم و از این عداوت و ناراحتی همه فامیل ما خبر دارند بنابـر این عمویم و پسرش بناحق علیه من گـواهی می‌دهند حتی به برادرم تهمت زده‌اند که شما گفتهاید من تو را می‌کشم و نیز بخاطر داماد کردن برادرم شصت هزار تومان رشوه گرفته بود، من آن را از او پس گرفتم و شهادت پدر عروس را که بخاطر طلاق دادن دخترش عداوت او با ما ظاهر است، قبول ندارم. حال حکم این‌مسئله چیست؟
الجـواب باسم ملهم الصواب
چونکه شما مشهود علیه می‌باشید و ادعا دارید که عـمو و فرزندش بـا من عداوت و نارضایتی دارند و من شهادت ایشان را قبول نمی‌کنم و نیز پدر نامزد برادرم به سبب ایجاد جدائی بین دخترش و برادرم از من ناراضـی هستند، بنابر این اگر عداوت و ناراضی درمیان شما و عمویتان و فرزند او وجود دارد. شهادت عمو و فرزند و پدر نامـزد برادرتان علیه شما صحیح نیست و این در عرف عداوت وناراضی دانسته میشود.
وفی المجلة:
«یشترط ان لا یكون بین الشاهد والـمشهود علیه عداوة دنیوية وتعـرف العداوة الدنيوبة بالعرف» [المجلة: ماده: ۱۷۰۲].
وجاء فی شرحها:
«ولكن اختار المتأخرون عدم قبول الشـادةعلی العدو سواء فسق بها اولا وعلیه صاحب الكنز والملتقی ومـقتضاه ان العلة العداوة لا الفسق والمـتون عـلی عدم قبول الشهادة وان لم یفسق بالعداوة للتهمة و الحدیث الشریف شاهد لما اختاره الـمـتأخرون و اصحاب المـتون، تكملة ملـخصاً قال فی الحـامدیة: والعدو من یفرح لحزنه ویحـزن لفر حه كما فی البحر والخصومة اذا جرت بین المدعی والمـدعی علیه بغیـرحق فهی دنیویة.اه» [شرح المجله سلیم رستم باز ص ۱۰۳۴ واللفظ له.تکملة رد المحتار: ۱/۸۳. در رد الحکام شرح مجلة الأحکام: ۵/۳۵۶].
بنابراین حکم به وقوع طلاق همسر شما داده نمیشود و ناگفته نماند شما در دارالافتاء حوزه قسم خورده‌اید که من این الفاظ را نگفته‌ام که اگر من با شما عداوت دارم زنم طلاق....».
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی درحالی که ناراحت بوده و با مادرخانم خود درگیری داشته است، چند عدد سنگ را برداشته و خطاب به مادر خانم خود کرده و گفته است: «اگر هدف شما طلاق دخترتان میباشد -درحالی که آنها را بطرف مادرخا‌نمش پرتاب کرده گفته- این طلاقش هستند، مثل مادرم است».
لطف فرموده حکم آن را بیان دارید.
الجواب باسم ملهم الصواب
بر خانم ایشان طلاق مغلظه ثلاثه واقع شده است هرچند که حرف شرط را بکار برده، زیرا ذکر این شرط بقصد مجازات بوده است.
وفی الفتاوی السراجیة:
«قالت: «لزوجها أی قرطبان»، فقال: «ان كنت قرطباناً فانت طالق»، ان كان في حالة الغضـب تطلق لأن هذا على الـمجازاة، یعـنی: خشم‌راندن» [الفتاوی السراجیة: ص: ۴۴ وکذا فی ردالمحتار: ۵۳۶/۲ط کویته: ۲/۵۳۹ احسن الفتاوی: ۵/۱۸۸].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دیـن در مسئله ذیل:
شخصی با زنش هنگام خواب درگیر میشود بعد از تهدید، ضرب و شتم به زنش میگوید: «اگر با تو جماع کنم با مادرم جماع کنم». آیا از الفاظ فوق ظهار واقع میشود یا طلاق بائن یا لغو است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در اینصورت نه طلاق واقع میشود و نه ظهار است.
وفی الهندیة:
«لو قال ان وطئتك وطئـت أمی، فلا شیء علیه كذا في غایة السروجی» [الهندیة: ۱/۵۰۷].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
زید میگوید: «اگر من از طائفه بکر زن بگیرم طلاق است، طلاق است، طلاق است». حال این شخص اگر با زنی از طایفه بکر ازدواج کند حکمش چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
زید با هر زنی از طائفه بکر ازدواج کند یک طلاق بـائن واقع میشود و بعد از تجدید نکاح، طلاق دیگری واقع نمیشود، البته زید در آینده مالک دو طلاق دیگر میباشد. و راه حل برای عدم وقوع طلاق این است که فرد مذکور شخصی را که از این نوع مسائل اطلاع داشته باشد بگوید: من فلان‌جا میخواهم ازدواج کنم ولی به خـاطر قسمی که خورده‌ام نمی‌توانم خودم مستقیماً ایجاب و قبول کنم و او را از طرف خود وکیل نکند سپس شـخص مذکور عقد نکاح او را انجام دهد و بعد از اینکه او خبـر شد با زبان چیزی نگوید بلکه چیزی برای دختر از قبیل انگشتری یا لباس بفرستد، در اینصورت یک طلاق هم واقع نمیگردد.
وفی التنویر وشرحه:
«وشَرْط الـملك حقیقه أو حكماً... أو الإضافة إليه أي الـملك الحقيقي عاماً أو خاصاً.... أو الحُكْمي كذلك كإن نكحت امرأة أو إن نكحتك فأنت طالق وكذا كل امْرأَة».
قال ابن عابدین الشامی/:
«قوله: «كذلك» أی عاماً أو خاصاً وأشار بذلك إلی خلاف مالك/حیث خصه بالخاص، بامرأة أو بمصر أو قبیلة أو بكارة أو ثیوبة..... قو له: «كذا كل امرأة» أی إذا قال: كل امرأة أتزوجها طالق، والحیلة فیه ما في البحر: من انه یزوجه فضولي ویجيـز بالفعل كسوق الو اجب إلیها أو یتزوجها بعد ما وقع الطلاق علیها لأن كلمة كل لا تقتضی التكرار» [رد المحتار على الدر المختار: ۲/۵۳۷].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین اسلام در مورد مسئله ذیل:
۱- اگر شخصی با همسر پسرش نزدیکی کرد، حکم شرعی این مسئله چیست؟
۲- اگر شخصی قبل از ازدواج با خانمی مقاربت کرد و بعد دختر همان خانم را به نکاح خود در آورد حکم این عقد چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت اول نکاحی که بین عروس و همسرش بوده از بین رفته است. و در صورت دوم نکاح بین زانی و دختر مزنیه منعقد نگشته است، بلکه نکاح فاسد بوده است.
وفی الدر:
«وحرم أيضاً بالصِّهْرية أَصْل مَزْنيته أراد بالزِّنى الوَطْء الحرام».
قال ابن عابدین/: «قوله: «وحرم أيضاً بالصِّهْرية أَصْل مَزْيته» قال في «البَحْر»: أراد بحرمة المصاهرة الحرمات الأربع: حرمة المَرْأة على أصول الزاني وفروعه نسباً ورضاعاً، وحرمة أصولها وفروعها على الزاني نسباً ورضاعاً كما في الوطء الحلال» [رد المحتار مع الدر المختار: ۲/۳۰۳].
و در هردو صورت شوهر باید خانمش را ترک کند. یعنی: شفاهی بگوید: «من تو را رها کردم» یا بگوید: «تو آزادی».
قال الشامی/:
«وقد صرحوا في النكاح الفاسد بأن الـمتاركة لا تتحقق إلا بالقو ل ان كانت مدخو لاً بها، كتركتك أو خلیت سبیلك» [رد المحتار: ۲/۳۰۷].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
فردی با مادر خانم خود جر و بحث کرده، در آخر عصبانی و خشمگین شده، میگوید: «تا یکی را نکشتم زن من به سه طلاق اگر داخل این منزل بیایم» و در همان حال از منزل با ماشین بیرون میرود و دو مرتبه به آن منزل رجوع نکرده است، حال اگر به منزل (محلوف علیه) برود راه حلٌی دارد یا خیر؟
در ضمن خود حالف ادعا دارد که از فرط عصبانیت نمی‌دانم سه طلاقه گفته‌ام یا یک طلاق، ولی دو زن و دو تا پسر بچه گواهی دادهاند که سه طلاقه گفته است.
الجواب باسم ملهم الصواب
شخص سوگند خورنده اگر می‌خواهد به منزل (محلوف علیه) برگردد، راه حل آن این است که اول زن خود را یک طلاق بدهد و بگذارد که عدت زن تمام بشود بعد از تمام شدن عدت زن، حال به همان منزلی که قسم خورده است برود و داخل شود، بعد از وارد شدن، سوگند تمام میشود. و پس از آن زن را دو مرتبه نکاح کند.
اگر میگوید سه عدٌت انتظارکردن مشکل است صبر کند تا یک ماه یا ده روز پیش از وضع حمل زنش (در صورتی که حامله باشد) او را یک طلاق بدهد بعد از وضع حمل زن، او به منزل وارد شود، بعد از واردشدن زن را دو مرتبه نکاح کند.
وفی الدر:
«فحیلة من علق الثلاث بدخول الدار أن یطلٌقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتنحل اليمین، فینكحها» [الدر المختار: ۲/۵۰۲ بولاق، مصر].
ضمناً در آینده مالک دو طلاق است بعد از دو طلاق مغلظه میگردد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی با دامادش درگیر میشود و بالاخره میگوید: «زن من طلاق باشد اگر من دختر خود را بتو به زور بدهم».
لطف فرموده راه حل این مسئله را بنویسید.
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر آن شخـص اینطور گفته که: «زن بنده طلاق باشد، اگر من دختر خود را به زور بدهم» در اینصورت اگر به رضای خویش دختر را با شوهر بفرستد طلاق واقع نمیشود اما اگر کلمه «به زور» را نگفته و مطلقاً گفته: «که دخترم را به تو نمیدهم»، در اینصورت دختر زمانی که پدرش آنجا نباشد با شوهرش برود نیز طلاق واقع نمیشود.
وفی الهندیة:
«ولو قال ان تركت فلاناً فإمرأته طالق، فهو علی الدخول بعلم الحالف فمتي علم ولم یمنع فقد ترك حتی د خل» [الهندیه: ۲/۷۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
فردی می‌خواسته در ضلع جنوبی حیاط خـانه برادرش، برای خود اتاقی بسازد، برادرش به او گفته: «اگر در این قسمت جنوبی، خانه‌ای ساختی و سکونت کردی، زن بنده طلاق است». بعد فکر کرده که شاید برادرم این حرف بنده را نشنیده، لذا بار دوم گفته: «اگر در قسمت جنوبی، خانه‌ای ساختی و سکونت کردی، زن بنده طلاق است». اکنون حالف پشیمان است و می‌خواهد او را اجازه بنای خانه بدهد، حکم این سوگند چه میشود؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر اجازه دهد و برادر او در ضلع جنوبی، منزل بناء کند بر زن حالف (سوگند خورنده) قضاء دو طلاق رجعی واقع میشود و دیانه یک طلاق رجعی واقع میگردد که در آنصورت بگوید من به زن خود رجوع کردم و احتیاطاً دو گواه بر این رجوع خود بگیرد.
وفی الهندیة:
«ولو قال لها: أنت طالق طالق. أو أنت طالق، أنت طالق أو قال: قد طلقتك، قد طلقتك أو قال: انت طالق وقد طلقتك، تـقع ثنتان إذا كـانت الـمرأة مدخولاً بها، ولو قال: عنیت بالثانی الأخبار عن الأوٌل لم یصدق في القضاء ویصدق فیما بینه وبین الله تعالی.
رجل قال لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فقال: عنیت بـالأولى الطلاق وبالثانیة والثالثة افهامها صدق دیانة، وفي القضاء طلقت ثلاثاً، كذا في فتاوی قاضيخان...» [الهندیه: ۱/۳۵۶، ۳۵۵].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین اسلام در مسائل ذیل:
۱- اگر شخصی قسم خورد و گفت اگر طی دو سال تریاک کشیدم زنم طلاق است و در طی دو سال تریاک کشید و ازدواج نکرده بود، آیا وقتی که ازدواج کرد طلاق واقع میشود یا خیر؟
۲- آیا حکم کشیدن تریاک با خوردن یکی است یا فرق دارند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
ج ۱- زن وی طلاق نمیشود چون در وقت حلف و تریاک‌کشیدن متأهل نبوده است. قال العلائی فی العا‌ئیة: «ومحله الـمنكوحة» [الدر المختار: ۲/۴۵۲ط کویته].
ج ۲- هدف اگرچه یـکی است ولی الفاظ فرق میکنند، پس اگر سوگند خورده بود که تریاک نمی‌کشم بعد خورد برزنش طلاق واقع نمیشود، زیرا در عرف خـوردن برکشیدن اطلاق نمیشود.
وفی الدر:
«الأیمان مبنیة علی الأالفاظ لا علی اغراض فلو اغتاظ علـی غیره وحلـف ان لا یشتری له شیئا بفلس فاشتری له بدرهم أو اكثر شیئاً لم يحنث».
وفی الرد:
«قوله: «الأیمان مبنية علی الألفاظ....» وقـوله: «لا علـی الأغراض» أی الـمقاصد والنٌیات احترز به عن القول ببنائها علی النيٌة فصار الحاصل أن الـمعتـبر انما هو اللفظ العرفي الـمسمی وامٌا غرض الحالف، فان كان مدلول اللفظ الـمـسمی اعتبر وان كان زائداً على اللفظ فلا یعتبر» [رد المحتار: ۳/۷۹ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
شخصی گفت: اگر من ازدواج کردم زنم طلاق است. آیا وقت وجود شرط طلاق واقع میشود یاخیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بله، به هنگام ازدواج بـر منکوحه وی طلاق واقع میشود.
وفی فتاوی قاضیخان:
«ولو قال بالفارسیهة: «هرکدام زن که در نکاح من آید» ینبغی أن یكون هذا علی كل امرأة یتزج فی قولهم جمیعاً لأنه جعل النكـاح صفة للمرأة فتعم بعموم الوصف... أو قال: «هر زنی را بخواهم» ان كان ذلك موضع یـريدون بهذا الفظ التزو ج یقع الطلاق، وان كان ذلك موضع يريدون به الخطـبة لا تصـح الیمین ولا یقع اطـلاق عند التزوج وفـي عرفنا یراد بهذا اللفظ التزوج دون الخطبة».
وقال قبل هذا:
«ولو وكل رجلاً بأن یزوجه ا مرأة ثم حلف ان لایتزوج فزوجه الوكیل امرأة حنث في یـمینه» [قاضیخان: ۱/۵۱۲و ۵۱۳ بهامش الهندیة].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای اسلام در مورد مسئله ذیل:
آقای عبدالـمـجید به برادر خود عبدالحکیم گفته: «تا زمانی که تو دست از این کارها یعنی مشروب‌نوشی و دود و چرس و تریاک برنداری و این کارها را انجام دهید زن من طلاق است اگر من با تو صحبت کنم». اکنون آن برادر قسم یاد کـرد که مـن این کـارها را انجام نمیدهم و من با او صحبت کردم و او دوباره همان عمل خود را انجام داد آیا بـرایم اشکال دارد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر بعد از سوگند خوردن برادرش کشیدن تریاک و بقیه کارها را تـرک داده سوگند تـمام شده و خاتمه می‌یابد و با او صحبت کند زن او طلاق نـمی‌شود و بعد از آن اگر دو مرتبه تریاک کشید باز هم زن برادرش طلاق نمیشود.
وفی الدر المختار:
«كلمة مازال ومادام وما كان غایة تنتهی (الیمین بها) فلو حلف لا یفعل كذا مادام بـبخاری فخرج منها ثم رجع ففعل لا یحنث».
وفی الرد:
«وفي البحر: لا اكلمه مادام علیه هذا الثوب فنزعه ثم لبسه وكلٌمه لا یحنث» [رد المحتار: ۳/۱۱۵ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مورد مسئله ذیل:
من خالد فرزند احمد تعهد مـی‌نمایم که وسایل ذیل را که بابت بدهی‌ام هستند به عبدالواحد تحویل نمایم و آخرین مهلت ۲۷/۴/۷۴ میباشد. اگر چنانچه به عللی وسـایل را به ایشان تحویل ندادم همسرم طلاق ثلاثه باشد.
وسایل بشرح ذیل میباشد:
جارو برقی ناسیونال، فرش ماشینی ١٢ متری، تلویزیون رنگی سونی، ویدئو آیوا، تخت و کمد آینه‌دار.
ضمناً گواهان گواهی فوق را تایید کردهاند. یادآوری مـی‌شود بنده خالد قبل از تـاریخ آخرین مهلت یعنی ۲۷/۴/۷۴ وسایل فوق را در قبال شـرط و تعهد به عبدالواحد تحویل دادهام که ایشان خودشان وسایل را به همسرم برگشت دادهاند و هیچگونه ادعایی نداشتند، حال از مقامات مذهبی حوزه علمیه زاهدان استدعا دارم وضعیت خانوادگی من و همسرم را روشن نمائید که آیا ادامه زندگی برایمان امکان‌پذیر است یا خیر؟
در ضمن خود آقای عبدالواحد وسایل را داخل ماشین من گذاشته و گفته که مـن به شما و خانم شما بخشیدم من نمی‌خواهم.
الجواب باسم ملهم الصواب
خانم شما طلاق نیست، زیرا شما به تعهد خود عمل نموده و مال را تحویل داده‌اید و بعد از آن خود است برگردانده است و اگر تحویل هم نمی‌گرفت باز هم زن شما طلاق نمیشد.
وفی الرد:
«يبرّ المَدْيون في حَلْفه لربّ الدين لاَّقْضينَّ مالك اليوم.... لو وجده فـ(ـــأعطاه فلم يقبل فوصفه بحيث تناله يده لو أراد) قبضه وإلاَّ يكن كذلك لا يبر. ظهيرية» [رد المحتار: ۳/۱۴۶ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علماء دین اسلام در مورد مسئله ذیل:
مردی در حین جر و بحث با خانمش، که خانم میگوید: «بـرو کـاری کن تا حال من با سوزن کاری به شما خرج دادهام»، میگوید: «سه تای خـودت را میخواهی؟ (در کنایه به طلاق) زن میگوید: بله، مرد میگوید: یک، دو، برای سومین بار خواهرش و فرزندش و زن فرزندش جلوی دهان او را طوری محکم می‌گیرند حتی که دهان او خونین میشود و لفظ سه تلفظ نشده است، حکم آن چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسئوله بر زن این آقا دو طلاق رجعی واقع شده است و در عدٌت به زن خود رجوع کند از آن پست مالک یک طلاق است اگر یک طلاق دیگر داد مغلظه میشود.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
شخصی هنگام مشاجره به زن خود میگوید: سخن نگوی، ورنه سه سنگ برمی‌دارم و ترا طلاق می‌دهم، بعد از پانزده، بیست دقیقه میگوید: «یک، دو، سـه، تو مادر و خواهر منی» شوهر نزد قاضـی اظهار می‌دارد که مـنظور من فقط تهدید بوده نه طلاق. لطفاً بفرمایید آیا طلاق واقع میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
فتوایی بنده در جواب چنین سؤالی در سال ١٣٦٣ هـ.ش رخ داده بود، نوشته‌ام و اجلٌه‌ی علماء هم آن را امضاء کردهاند که به شرح ذیل است:
در اینجا علمای احناف چند مسئله جـزئـی دارند که اول این جزئیات را ذکر می‌کنم و سپس جواب مسئله مذکور معلوم میگردد.
«لو قال أنت بثلاث وقعت ثلاث ان نوي، ولو قال لم أنو لايصدق إذا كان في حال مذاكرة الطلاق والاٌ صدق، ومثله بالفارسیة: «تو سه» على ما هو المختار للفتوی» [الهندیة: ۱/۳۵۷].
«رجل قال لامرأته: «ترا یکی» أو قال: «ترا سه»، قال الصـدر الشهید/: طلقت ثلاثاً و لو قال: «تو یکی» أو «تو سه» قال ابو القاسم/لا یقع الطلاق. قـال مولاناس وینبغی ان يكون الجواب علی التفصیل ان كان فی حالة مذاكرة الطلاق، أو في حالة الغضب یقع الـطلاق وان لم یكن لا الٌا بالبينة، كما لو قال بالعربیة أنت واحدة» [خانیة: ۱/۴۶۴].
«طلبت منه الطـلاق، فقال: «دادم یکی و دو، سه» یقع الثلاث بلانیة» [بزازیه: ۴/۱۹۷].
از این جزئیات معلوم میشود که در مسئله بالا سه طلاق واقع میشود و اگر تـردید شود که در این مسئله اضافت به طرف زن در طلاق موجود نیست، و در جزئیات بالا که فقهاء ذکر کردهاند اضافت به طرف زن مـوجود هست بنابـراین عبارت فقهاء دلیل بر این مسئله نمی‌شوند در جواب می‌گویم: در بعضی عبارات فقها، نیز اضافت صـریحه موجود نیست، چنانکه در عبارت بزازیه حکم به وقوع طلاق ثلاثه کرده، با وجودی که در کلام شوهر تنها لفظ دادم: یکی، دو، سه، مذکور هست.
البته قرینه برای اضافت موجود هست که مرد این کلام را در تهدید به زن در وقت مشاجره میگوید، بعد پدر زن میگوید: «شما رجوع کنید» فوری رجوع می‌کند، و اگر اراده طلاق را نداشته است از چه چیزی رجوع می‌کند و نیز شوهر خود اقرار می‌کند مقصد او تهدید زن بوده است، معلوم است که تهدید زن به طلاق میشود. همچنین در «رد المختار» در باب «طلاق صریح» نوشته شده:
«ولا یلزم كون الاضافة صریحة في كلامه، لما في البحر: لو قال: طالق، فقیل من عنیت؟ فقال: امرأتی، طلقت امرأته».
حضرت حکیم الامه مولانا اشرفعلی تهانوی قدس سره در جواب یک شخصی که سوال می‌کند که از بعضی عبارات عالمگیریه معلوم میشود که برای وقوع طلاق اضافت صریحه لازم است و از بعضی عبارات عالمگیریه و از تحقیق علامه شامی معلوم میگردد که نیاز به اضافت صریحه به طرف زن نیست، امید است تعارض مذکور را به‌گونه‌ای رفع نمایید.
مولانا/در جواب چنین نوشته‌اند:
از قواعد و جزئیات چنان معلوم میشود که شرط وقوع طلاق، مطلق اضافت است نه اضافت صریحه.
آری، تحقق مطلق اضافت محتاج به قرایـن قویٌه هست و قـربنه ضعیفه محتمله در آن کافی نیست پس در جزنیاتی که حکم به عدم وقوع کردهاند سببش آن نیست که در او اضافت صریحه نیست، بلکه سبب، آن است که در آن قرینۀ قویٌه بر اضافت قائم نیست و آن قرینه به تتبع و استقراء به چند نوع است:
۱- اضافت صریحه، و آن ظاهر است. کما فی قوله: «اینکت طلاق».
۲- نیٌت، کما فی قوله: «عنیت امرأتی» بعد از قول او که گفت: «طالق، فقیل: من عنیت؟ فقال: ا مرأتی، فإذا قال: عنیت! یقع، لا لقوله عنيت، لأنه لیس موضوعاً للطلاق بل لقوله طالق» [امداد الفتاوی: ۲/۴۴۵].
۳- اضافت در کلام سائل، کما فی قوله: «دادم، فی جواب قولها، مرا طلاق ده، مرا طلاق ده، مرا طلاق ده، و لهذا ثلاث واقع میشود، لتکرارها ثلاثاً و گرنه کلام «دادم» نه بـرای طلاق موضوع است و نه برای عدد ثلاثه.
۴- عرف، کما فی روایة الشامی: الطلاق یلزمنی الخ... پس در جزئیاتی که همه قرائن مفقود باشند طلاق واقع نخواهد شد. لا لعدم الاضافة الصریحة بل لعدم مطلق الاضافة، پس در این مسائل هیچگونه تدافع نیست. انتهی بتغییر مّا.
و در این هیچ تردیدی نیست وقتی که کسی از بلوچ‌ها به زن خود گفت: یک، دو، سه، تو خواهر و مادر منی، مرادش طلاق ثلاثه است، و هرکسی از قوم بلوچ اگر این کلام را بشنود برابر است مرد باشد یا زن، بزرگ باشد یا صغیر، عالم باشد یـا نه، می‌فهمد که گوینده زن خود را طلاق ثلاثه کـرده است، و این کلام در عرف قوم بلوچ به غیر از طلاق مطلبی دیگر ندارد. بنابراین، عرف قرینه قوٌیه است برای اضافت معنوی، گویا شوهر گفته: «تو یک طلاق هستی، تو دو طلاق هستی، تو سه طلاق هستی».
علامه ابن عابدین در رساله خود بنام «نشر العرف فی بناء الأحکام علی العرف» در باب ثانی نوشته:
«فیما إذا خالف العـرف ما هو ظاهر الروایة؟ فنقو ل: اعلم ان الـمسائل الفقهیة اما ان تكو ن ثابتة بصر بح النص وهي الفصل الأول، واما ان تكو ن ثابتة بضرب اجتهاد ورأی، وكثیر منها ما یبیٌته الـمجتهد علی ما كان في عرف زمانه بحیث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله اوٌلاً، ولهذا قالوا في شروط الأجتهاد انه لابدٌ من معرفة عادات الناس فـكثیر من الأحكام تـختلف باختلاف الزمان لتغییر عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو فساد اهل زمان بحیث لو بقي الحكم علی ماكان علیه اوٌلاً للزم منه الـمشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة الـمبنٌیه علی التخفیف والتیسیر ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم علی اتم نظام واحسن احكـام، ولهذا تری مشائخ الـمذهب خالفوا ما نصٌ علیه الـمجتهد في مواضع كثير ة بناها علی ما كان في زمنه لعلمهم بانه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به أخذاً من قواعد مذهبه» [نشر العرف فی بناء الاحکام علی العرف: ۲/۱۲۵].
بـرای عرف قولی مثالی می‌دهد و میفرماید:
«وكذا قولهم: فی قوله: «كل حلٌ علیٌ حرام» یقع به الطلاق للعرف، قال مشائخ بلخ وقول محمد/لایقع الا بالنٌیه، أجاب به علـی عرف دیارهم، اما في عرف بلادنا فیریدون به تحریم المنكوحة فیحمل علیه» [مجموعة رسائل ابن عابدین: ۲/۱۲۴ طبع داداحیاء التراث العربی، بیروت].
و نیز در کتاب «رد المحتار» در باب طلاق صریح نوشته است:
«وسیذكر قریباً (أی الـمصنف) وان من الألفاظ المُسْتعملة، الطَّلاق يلزمني، والحرام يلزمني، وعليّ الطَّلاق، وعليَّ الحرام فيقع بلا نية للعُرْف الخ... فأوقعوا به الطَّلاق مع أنه ليس فيه إضافة الطَّلاق إليها صريحاً ظاهره انه لایصدق انه لم یرد امرأته، للعرف» [رد المحتار: ۲/۴۶۶].
علامه شامی در رساله خود «نشر العرف فی بناء الأحکام علی العرف» بعد از تمثیل احکام متعددی، که مبنی بر عرف هستند و در هر اقلیم و هر زمان عرف اهل آن زمانه معتبر است، می‌نو یسد:
«فهذه النقو ل ونحوها دالة على اعتبار العرف الخـاص وان خالف المنصوص علیه في كتب المذهب ما لم یخالف النص الشرعی كما قدمناه وكیف یصح انه یقال لا یعتبر مطلقاً ان كل متكلم انما یقصد ما یتعارفه، وفي جامع الفصولین: مطلق الكلام فیما بین الناس ينصرف إلی المتعارف الخ.....».
و نیز از این جزئیات معلوم شد که مبنای فتوای دار العلوم که گفته طلاق نمیشود، عدم وجود قـرینه بـر طلاق است، چون فرموده بدون لفظ طلاق و مذاکـره طلاق چیزی واقع نمیشود، یعنی: وقتی قرینه قوی نباشد طلاق نمیشود. ولی در دیار ما که عرف یکی از قرائن قویه است، موجود میباشد بنابراین در وقوع طلاق هیچ‌شک و تردیدی نیست. ناگفته نماند با این جمله که او گفته: ترا طلاق می‌دهم، طلاق واقع نمیشود. البته بااین لفظ که بعد گفته: «یک، دو، سه مادر و خواهر منی» طلاق ثلاثه واقع میشود. همانطور که مولانا رشید احمد لدهیانوی حکم به وقوع طلاق با این الفاظ را دادهاست. کما فی أحسن الفتاوی.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
الجواب صحیح، الاحقر محمد شهداد عفی عنه
از نظر این حقیر طلاق ثلاثه شده است. عبد العزیز ملٌازاده
المجیب مصیب. عبدالحمید
ما أجاب المجیب فهو قرین بالصواب والله أعلم. عبدالرحمن محبی عفی عنه
نظر اینجانب با امضاءکنندگان موافق است. جان محمد عفی عنه
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
بنده در حالت ناراحتی شدید به خانم خود دو مرتبه گفتم: «طلاق برو بیرون». و بعداً چند مرتبه گفتم: «برو بیرون من نمی‌خواهم تو را نگه دارم». لطفاً مسئله بنده را طبق شرع مقدس فیصله نمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
از تکرار لفظ طلاق دو طلاق رجعی واقع شده است و از جمله «برو بیرون» اگر نـیت طلاق داشته‌اید سه طلاق واقع شده، خانم شما مغلظه میشود و اگر نیت طلاق نـداشته‌اید بدون تجدید نکاح رجوع کنید و آینده مالک یک طلاق دیگر هستید.
وفی الدر:
«فنحو اخْرجي واذهبي وقومي يحتمل ردّاً، (ويصلح جواباً أيضاً) وفي الغضب توقف الأولان أي ما يصلح رداً وجواباً إنْ نوى وقع وإلاَّ لا وفي مذاكرة الطَّلاق يتوقف الأول (أي ما يصلح للرد والجواب)» [الدر المختار: ۲/۵۰۵].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اینجانب داود اقرار و اعتراف می‌کنم نوری فرزند نظـر را که در عقد بنده است اکنون به رضا و رغبت خود بعنوان خلع بمبلغ دویست هزار تومان به شرط ذیل به طلاق ثلاثه طلاق نمودم و دیگر دعوا و جنجال ندارم.
شرط این است که نظر، هر روزی که دختر خود بنام نوری به عقد شخص دیگری در آورد باید همان روز همین مبلغ دویست هزار تومان را تحویل دهد. این طلاقنامه بحضور چنـد نفر گواهی میشود.
لطف فرموده جواب مسئله را مرقوم فرمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
زن داود دختـر نظر بر وی به طـلاق ثلاثه مغلظـه شده است زیرا که در طلاقنامه نوشته است: «به رضا و رغبـت خود بعنوان خلع بمبلغ دویست هزار تومان به شرط ذیل به طلاق ثلاثه طلاق نمودم که دیگر دعوا و جنجال ندارم».
ایقاع طـلاق در اینصورت معلق به‌کدام شرطی نیست اگرچه داود به شرط گفته ولی طلاق و شرط را در یک جمله ذکر نکرده است بنابر این زنش طلاق مغلظه شده است.
بعد از این شرطی که ذکر کـرده است، علاوه از این که طلاق منجزاً واقع شده است و چیزی برای داود نمانده است این شرط لغو است، زیـرا شوهر گفته هرگاه نوری را پـدرش بجای دیگری ازدواج دهد مبلغ دویست هزار تومان به من بدهد. و معلوم نیست که ازدواج دیگر برای نوری میسر شود یا خیر. و باز هم نوری زمانی میتواند جای دیگر ازدواج نماید که از نکاح داود بیرون شود و وقتی از نکاحش بیرون شد این گفته داود لغو است و اعتباری ندارد.
علامی شامی/شبیه این مسئله جزئیه‌ای را ذکر نموده و وقوع طلاق را ترجیح دادهاند. اگرچه بعضی از علماء اختلاف نموده‌اند ولی نزد بنده قول علامه شامی راجح است. چنان که میفرمایند:
«وفي فتاوى الكازروني عن فتاوى الـمحقق عبدالرحمن المُرْشدي أنَّه سئل عمن قال لزوجته أنت طالق إن لم تتزوجي بفلان. فأجاب لا خفاء في أن مراد الزوج بهذا التعليق إنما هو عدم تزوجها بفلان بعد زوال سلطانه عنها بانفصال العِصْمَة وانقضاء العدة وهي حينئذ في غير ملكه فيكون لغواً فيلغو الشَّرْط ويبقى قوله أنت طالق فتطلق منجزاً كما اختاره بعض الـمتأخرين من علماء اليمن، بناء اسْتحالة وجود الشَّرط الـمعلق عليه الطلاق حالة بقائها في عصمة الزَّوج.
ثمَّ نقل الكازروني هذه المَسْأَلة ثانياً عن الحدَّادي صاحب «الجوهرة»، أجاب عنها سراج الدين الهاملي رواية عن شيخه علي بن نوح بأنها تطلق وتتزوج من أرادت. قال الكازروني: وهو الذي ينبغي أن يعوّل عليه: أي بناء على أنه تعليق بمستحيل أو شَرْط إلزامي» [رد المحتار: ۲/۵۳۶].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
اظهارات آقای رستم:
رستم جهت طلاق همسرش به دارالافتاء مراجعه نموده چنین اظهار داشتند: بنده از سفر برگشته و خسته بودم و هنگامی که به خانه آمدم بین من و همسرم درگیری صورت گرفت که بنده تلویزیون، یخچال و شیشه پنجره‌ها را شکسته و جیغ و داد کردم و گریه نیز می‌کردم و به خانم خود گفتم: «تو مادر و خواهرم هستی و بعد از آنجا بیرون شده در فاصله بیست متری برادرم را خواسته و به او گفتم که: «من زنم را طلاق دادم». به من گفت: «طلاق اینطور نیست که شما طلاق داده‌اید». من در جواب گفتم: «همانطوریکه شما می‌دانید همانطور است». و بعداً اقرار کردم که طلاق است، طلاق است، طلاق است،
ناگفته نماند که اعصاب بنده به علت درگیری قبلی که صورت گرفته بود و بنده را چند نفر زده‌اند، خراب و از کنترل بنده خارج گردیده بود.
خانم او نیز گواهی می‌دهد شبی که رستم خسته بود بچه‌اش زیاد گریه میکرد، بالاخره بر وی حمله‌ور شد و می‌خواست او را بزند، سپس از او پرسیدم، منکر شد که من کاری نکرده‌ام.
اظهارات گواهان:
شاهد اول، امین شهادت می‌دهد که:
برادرم رستم نزد بنده در مجلسی که در آن بودم تقریباً نیم ساعت نشسته بود بعد از آنجا که بیرون شدیم مرا در گوشه‌ای خواسته و گفت: «زنم را طلاق دادم» من در جواب گفتم شما چه گفتهاید؟ گفت: من گفتم: «ده مرتبه خواهر و مادرم هستی». سپس بنده به آقای عبدالرحمن گفتم: «اختلاف قبلی حل نشده بلکه یک میل بزرگ‌تری پسر عمویت درست کرده که خانمش را «طلاق دادهاست». و پدر خانم رستم نیز در آنجا آمد و هنگامی که از او سوال شد گفت: من از چیزی خبر ندارم و نشنیده‌ام. سپس رستم گفت: اگر با این الفاظ طلاق واقع نشده الآن، یک طلاق، دو طلاق، سه طلاق، بیست و سی طلاق است. ناگفته نماند که رستم در این وقت در حال طبیعی خود بود و ظاهراً آثار خشم و غضب دیده نمیشد.
شاهد دوم، عبدالرحمن، شهادت می‌دهد که:
شهادت امین را تأیید می‌کنم البته لفظ طلاق را یکمرتبه شنیدم بعداً خشم کرده و عصبانی شدم و بر رستم خشم کردم و بقیه الفاظ طلاق یادم نیست.
شاهد سوم، جمعه شهادت می‌دهد که:
گواهی امین را تأیید می‌کنم و یادم هست که لفظ طلاق را چندین مرتبه تکرار کرده است.
الجواب باسم ملهم الصواب
در مرحله اولیه رستم با خانمش در خانه درگیر شده و از قول او و خانمش معلوم میشود که از حالت طبیعی خارج شده سخت غضبناک گشته حتی تلویزیون، یخچال و پنجره‌ها را شکسته است. اگر اظهارات وی حقیقت دارد پس طلاقی که در چنین حالی ایقاع کرده است شرعاً لغو و بی‌اعتبار است.
وفی الرد قال ابن عابدین تحت قول الدر:
«قوله: «ولا یقع طلاق الـمدهوش» فالذي ينبغي التعويل عليه في الـمدهوش ونحوه إناطة الحكم بغلبة الخلل في أقواله وأَفْعاله الخارجة عن عادته، وكذا يقال فيمن اختل عقله لكبر أو لـمرض أو لـمصيبة فاجأته، فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله وإن كان يعلمها ويريدها، لأنَّ هذه المَعْرفة والإرادة غير معتبرة لعدم حصولها عن إدراك صحيح كما لا تعتبر من الصَّبيّ العاقل» [رد المحتار: ۲/۴۶۳].
البته وقتی که از خانه بیرون شده و در مجلس برادرش امین و دیگر خویشاوندان خویش که درباره حل مشکلی جلسه مشورت داشته‌اند شرکت کرده و در حدود نیم ساعت طبق شهادت گواهان در مجلس نشسته و در حالت طبیعی خود بوده است، و هنگامی که از خانه بیرون میشوند با برادرش در تنهایی حکایت کرده میگوید: «من زن خود را طلاق دادم» از او می‌پرسند که چه گفته‌ای؟ در جواب میگوید که: «من چنین‌گفته‌ام که مادر و خواهرم هستی» باز به او گفته میشود که از جمله مذکور (مادر و خواهرم هستی) طلاق واقع نمیشود، رستم در جواب میگوید: «اگر اولا طلاق واقع نشده است الآن طلاق است، طلاق است، طلاق است». و طبق گواهی شاهدان این لفظ را چندین مرتبه تکرارکرده است و نیز رستم اعتراف دارد که سه دفعه گفته‌ام: «طلاق است، طلاق است، طلاق است».
گواهان در جواب این سؤال که آیا رستم در این هنگام در حال طبیعی خود بوده یا خیر؟ میگویند: در حالت طبیعی خود بوده است و آثار غضب و خشم دیده نمیشد، بنابر این طلاقی در این هنگام ایقاع کرده است شرعاً اعتباردارد و زن رستم به طلاق مغلظه جدا شده است.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین و مفتیان شرع متین اسلام در این مسئله:
آقای رحیم نامزد خود را در طلاقنامه چنین مطلقه ساخته است: «آقای رحیم رابعه را بحضور بهادر و محمود و ملک طلاق سنت داد.
در تاریخ ٦ خرداد ۱۳۷۳ مطابق با۱۶ذولحجه ۱۴۱۴.
بسمه تعالی
جناب مفتی خدا نظر صاحب مد ظله
سلام علیکم
بعد عرض اینکه بنده از این طلاق دهنده به این الفاظ اعتراف‌گرفته بودم که برای فلانه طلاق می‌دهی؟ در جواب گفت: که طلاقش می‌دهم.
فقط با احترام اسماعیل.
الجواب باسم ملهم الصواب
از الفاظ طلاقنامه معلوم میشود که رحیم نامزد خود را طلاق دادهاست چنانکه در آخر طلاقنامه نوشته است: «طلاق سنت داد» لذا فقط یک طلاق واقع میشود و میتواند با تجدید عقد رجوع بکند و در آینده مالک دو طلاق دیگر است و همین معتبر است نه توضیح اسماعیل، و از توضیحات اسماعیل معلوم میشود که وعده طلاق داده به او است چنانکه اسماعیل نوشته است که گفته: «طلاقش می‌دهم» اگر این حقیقت داشته باشد هیچ طلاقی واقع نمیشود و همواره زوجه او است، ولی چنانکه گذشت الفاظ طلاقنامه معتبر است.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین اسلام در مورد مسئله ذیل:
شخصی میگوید رفتن به رختخواب این زن (که مقصدش جماع است) بر من حرام است. آیا از جمله مذکوره طلاق واقع میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در رابطه با جواب سؤال عرض میشود که مقاربت با همسر حلال است و اینجا آن را حرام قرار دادهاست لذا این قسم میباشد زیرا که حرام قرار دادن شیء حلال یمین حساب میشود.
وفی التنویر وشرحه:
«ومن حرم أی علی نفسه شیئاً ثم فعله كفر لیمینه لـما تقرر ان تحريم الحلال یمین» [الدر المختار بهامش رد المحتار: ۳/۶۸].
وفی الهندیة:
«ولو قال: ان قربتك فأنت علی حرام فان نوی به الطلاق فهو مول عندهم جمیعاً وان نوی اليمین فهو مول للحال عند أبی حنیفة/وعند ابی یوسف ومحمد رحمهما الله لا يكون مولیاً ما لم یقربها. هكذا في البدائع» [الهندیة: ۱/۴۸۷].
لذا باید شوهر اولاً مقاربت کند و بعد کفاره یمین اداء کند. وکفاره‌ی یمین طعام دادن (ناهار و شام) ده نفر مسکین یا لباس پوشاندن آنها و در صورت نداشتن و تنگدستی سه روز روزهگرفتن میباشد.
وفی التنویر وشرحه:
«وكفارته (أی ا لیمین بمعنی الحلف والقسم) تحریر رقبة أو اطعام عشرة مساكین أو كسوتهم وان عجز عنها وقت الأداء صام ثلاثة أیام ولاء والشرط استمرار ا لعجز إلی الفراغ من الصوم فلو صام المعسر یومین ثم ایسر لایجوز له الصوم» [الدر المختار مع الرد: ۳/۶۷، ۶۶].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین اسلام در مورد مسئله ذیل:
فردی به زنش میگوید: تو ١٣٠ طلاقی تو بجای مادر و خواهر منی.... آیا طلاق واقع شده است یا خیر؟ و در صورت اثبات چند طلاق واقع میشود؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در اینصورت با جمله «١٣٠ طلاقی» سه طلاق واقع شده است و تا زن بعد از انقضای عدت، نکاح ثانی نکند و مقاربت انجام نگیرد برای شوهر اولی حلال نمی‌باشد.
وفی الدر المختار:
«أو أنت طالق مراراً اوألوفاً اولا قلیل ولاكثیر فثلاث هو المختار. كما في الجوهرة».
قال ابن عابدین/:
«قوله: «الوفاً» جمع الفٍ ح ای فیقع به الثلاث ویلغو الزائد» [رد المحتار على الدر: ۲/۴۹۰].
وفی الطحطاوی علی الدر:
«قوله: «أو الوفاً» وانما وقع الثلاث في هذه فقط لأنها منتهی الطلاق فيبطل ما زاد» [طحطاوی على الدر المختار: ۱۲۶/۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
بنده پدرم را از طرف خودم فرستادم که از طرف من عقد نکاح انجام دهد، چنانچه پدرم برای من دختر آقای یار محمد را به مبلغ یک میلیون تومان مهریه و طلا و آنچه که رسم ما میباشد در حضور چند نفر قبول نموده‌اند و الآن پدر دختر پشیمان است و تقاضای طلاق نموده است. لطفاً بفرمائید که بنده حق طلاق را دارم یا خیر؟ نیز توکیل در نکاح درست است یا خیر؟ توضیح دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
چونکه توکیل در نکاح درست است لذا هنگامیکه شما پدرتان را وکیل خود قرار داده‌اید و وی از طرف شما با ایجاب و قبول شرعی، عقد نکاح را انجام دادهاست، نکاح درست است و شما مالک طلاق آن هستید. البته درصورت طلاق دادن چونکه طلاق قبل از زفاف میباشد ادای نصف مهریه بر شما واجب است که به دختر تحویل دهید.
وفی التتارخانیه:
«ویصح التوكيل باالنكاح وان لم یحضره الشهود وانما يكون الشهود شرطاً في حال مخاطبة الوكیل الـمرأة» [تتارخانیه: ۳/۶۹. کذا فی الهندیة: ۱/۲۹۴. الـمفصل فی احکام الـمرأة والبیت الـمسلم: ۶/۴۸۳].
وفی الدر: «ویجب نصفه بطلاق قبل وطء أو خلوة».
قال الشامی/: «قوله: (نصفه) أی نصف الـمهر الـمذكور وهو العشرة ان سمٌاها أو دونها أو الاكثرمنها ان سمّاه» [الدر المختار: ۲/۳۶۰].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین و مفتیان شرع متین در مسئله ذیل:
اینجانب موسی دنبال خانواده‌ام آمدم تا به کوه ببرم اما خانواده همسرم جلوگیری کردند، موسی میگوید در دلم تصور طلاق آمده است، و در دل گفتم، «خواهر و مادرم است».
شاهد: ۱- شمس الدین میگوید: من از او پرسیدم چرا دیشب همسرت را در خانه نگذاشته‌ای؟ وی‌گفت: «من طلاق دادهام و از من خلاص است». باز پرسیدم یک طلاق دو طلاق راهی دارد، او گفت: از من رفته و معامله تمام شده است.
شاهد: ٢- محمد میگوید: هنگاهی که شمس الدین به او گفت: یک طلاق و دو طلاق شاید راهی داشته باشد، موسی‌گفت: نه از من خلاص است.
شاهد: ٣- خالد میگوید: موسی وقتی همسرش را بردم و نپذیرفت و من اصرار کردم مادرش گفت: ببر شاید در دلش تصوری آمده است.
لطفاً مسئله فوق را طبق دستور شرع حل نمائید.
الجواب باسم ملهم الصواب
موسی چونکه در دل طلاق همسرش را تصور نموده و بر زبان چیزی نگفته و جاری نکرده طلاق واقع نمیشود.
وفی الدر المختار:
«وادنی الجهر اسماع غیره وادنی الـمخافة اسماع نفسه ویجری ذلك في كل ما یتعلق بنطق كتسمیة علی ذبيحة ووجوب سجدة تلاوة وعتاق وطلاق واستثناء وغیرها» [الدر المختار بهامش الرد: ۱/۳۹۵].
وفی السعایة شرح شرح الوقایة للعلامة اللکهنوی:
«قوله: «لا یقع» لأن وقوع الطلاق وثبوت العتق مشروط بنطق ما یدل علیهما فانهما لا یقعان بمجرد النیة وخطو ر هما بالقلب، والنطق لا یكو ن الا إذا سمع نفسه فإنه مجرد تحریك عضلات الـمخارج من دون الصوت لیس بنطق علی الاصح» [السعایة: ۲/۲۷۲ط پاکستان].
و این که موسی در جواب شمس الدین، محمد و خالد بعد از سؤال آنها گفته: «زنم از من رفته است» این گفتارش دروغ است و حکایت‌کردن از کلامی بوده که شرعاً غیر معتبر است بر آن اثری مرتب نمیشود.
وفی حاشیة ابن عابدین تحت قول الحصکفی:
««أو هازلاً....» لو أكره علی ان یقرٌ بالطلاق فاقرٌ لا یقع كما لو اقرٌ بالطلاق هازلاً أو كاذباً».
وفی التلویح:
«وَكَمَا أَنَّهُ يَبْطُلُ الإِقْرَارُ بِالطَّلاقِ, وَالْعَتَاقِ مُكْرَهًا كَذَلِكَ يَبْطُلُ الإِقْرَارُ بِهِمَا هَازِلا; لأَنَّ الْهَزْلَ دَلِيلُ الْكَذِبِ كَالإِكْرَاهِ حَتَّى لَوْ أَجَازَ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ; لأَنَّ الإِجَازَةَ إنَّمَا تَلْحَقُ شَيْئًا مُنْعَقِدًا يَحْتَمِلُ الصِّحَّةَ, وَالْبُطْلانُ بِالإِجَازَةِ لا يُصَيِّرُ الْكَذِبَ صِدْقًا, وَهَذَا بِخِلافِ إنْشَاءِ الطَّلاقِ, وَالْعَتَاقِ, وَنَحْوِهِمَا مِمَّا لا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ فَإِنَّهُ لا أَثَرَ فِيهِ لِلْهَزْلِ» [رد المحتار: ۲/۴۵۹].
ناگفته نماند که موسی را قسم داده شود که او بغیر از اینکه در دلش خطور کرده که: «مادر و خواهرم است» بر زبان طلاقی، یا لفظ مادر و خواهر را جاری نکرده است؟ او هم قسم بخورد که من جاری نکرده‌ام.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
بنده خانم خود را بیش از سه مرتبه طلاق دادم آیا برای بنده جایز است که خانم خود را بدون حلال دو مرتبه نکاح کنم یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
طبق اظهارات فوق خانم شما در زمانی که الفاظ مذکور را گفتهاید طلاق شده به طلاق ثلاثه و حرام گشته به حرمت غلیظه که بدون ازدواج با فرد دیگری و بعد از طلاق وی و گذشتن عدت، برای شما عقد مجدد آن جایز نیست. خداوند متعال میفرماید: ﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ﴾[البقرة: ۲۳۰].
یعنی: طلاق دوبار است بعد از آن شوهر میتواند خانممش را نگاه دارد به رجوع کردن به طرف خانم خود و حسن معاشرت، یا اینکه زن را ترک کتد و به او رجوع نکند تا که با تمام شدن عدت از شوهرش، جدا گردد یا او را طلاق سوم بدهد.
و در همین مورد حدیثی در ابو داود منقول است:
«عن رزین الأسدي: ان رجلاً قال: يا رسول الله جاسمع الله تعالي یقول: الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ فقال: التسریح باحسان هو الثلاثة» [روح المعانی للآلوسی/کذا فی اعلاء السنن للعثمانی/: ۱۱/۲۰۴].
و بعد از بیان حکم خلع، الله تعالی میفرماید: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ﴾[البقرة: ۲۳۰].
یعنی اگر تسریج باحسان را اختیار نمود و طلاق سوم را واقع کرد پس این خانم برای این شوهر حلال نمی‌باشد تا اینکه بعد از عدت با شوهر دیگری ازدواج کند و در حدیث شریف آمده است که نبی اکرم جفرمودند که: شوهر ثانی با وی مقاربت نماید و بعد از آن او را طلاق دهد و پس از گذشت عدت زن از شوهر دوم، این زن میتواند با شوهر اول ازدواج نماید.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۰/۹/۱۴۱۷هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
فردی به همسر خود خطاب کرده و سه مرتبه گفته: «شما خواهر و مادر من هستی» یا سه مرتبه گفته است: «تو بر من حرام هستی». آیا در اینصورت طلاق واقع میشود یا خیر؟ و در صورت وقوع چند طلاق واقع میشود؟
از بعضی کتب چنین برمی‌آید که با گفتن «مادر و خواهر منی» طلاق واقع نمیگردد و از بعضی فتاوی چنین فهمیده میشود که سه طلاق واقع میگردد.
الجواب باسم ملهم الصواب
در هردو صورت مسئوله یک طلاق بائن واقع میگردد، گر چه نیت طلاق هم داشته نباشد، زیرا در عرف قوم بلوچ وقتی با این الفاظ همسر خود را مورد خطاب قرار دهد غیر از ایقاع طلاق معنای دیگری ندارد، بنابر عرف عارض این جمله‌ها از الفاظ صریح محسوب میشوند، چنانکه صاحب «الدر المختار» فرموده است:
«صریحه ما لم یستعمل الٌا فیه ولو بالفارسیة».
وفی الرد:
«وعرفه في التحریر بما یثبت حكمه الشرعی بلانیة» [رد المحتار: ۲/۴۶۵ط کویته].
وفی الدر المختار:
«الصریح ما لا یحتاج إلی نیة بائناً كان الواقع به أو رجعیاً فتح» [الدر المختار: ۲/۵۰۹].
از امام ابو یوسف/در عمدة القاری روایتی نقل شده است که با «مادرگفتن» به زن طلاق واقع میشود.
«اعلم ان الالفاظ التی یصیر بها الـمرء مظاهراً علی نوعین صریح....وكنایة، نحو ان یقو ل: «أنت علی كامٌي» أو «مثل امّی» أو نحو هما یعتبر فیه نیته وعن أبی یوسف هو مثله ان كان في الغضب وعنه أن یكون ایلاء وان نوی طلاقاً كان طلاقاً بائناً، انتهی» [عمدة القاری: ۲۰/۲۸۱].
اشکال وارد میشود که شما می‌گویید که مادر و خواهر گفتن در محاوره قوم بلوچ از الفاظ صریح هستند و این مسلم است که «الصریح یلحق الصریح والبائن» پس چرا با تکرار لفظ مادر و خواهر گفتن یا با تکرار «شما بر من حرام هستی» قائل به وقوع یک طلاق هستید؟
در جواب آن نگاشته میشود که: مراد از صریحی که بائن به او ملحق میشود صریح رجعی است نه صریح بائن، چنانکه در «رد المحتار» در جواب چنین اعتراضی که با تکرار لفظ حرام، یک طلاق واقع کرده است نه بیشتر، با وجودی که صریح عرفی است،
میفرماید:
«ولا يرد أنت عليّ حرام على المفتى به من عدم توقفه على النية مع أنه لا يلحق البائن، ولا يَلْحقه البائن لكونه بائناً لما أن عدم توقفه على النية أمر عرض له لا بحسب أَصْل وضعه» [رد المحتار: ۲/۵۰۹ط کویته].
یعنی باعتبار عرف صریح گشته و به اعتبار اصل از الفاظ کنایه بائن است و نیز در «رد المحتار» چنین آورده است:
«والمراد بالصَّريح في الجملة الثانية: أعني قولهم: والبائن يلحق الصَّريح لا البائن» [رد المحتار: ۲/۵۱۰].
را این الفاظ مسئول، طلاق صریح بائن واقع شده نه رجعی، بنابراین با این الفاظ طلاق دیگری واقع نمیگردد، و نیز حکمت ملحق شدن بائن با صریح رجعی اینست که: در صورت طلاق رجعی من‌کل وجوه احکام نکاح منقطع نگشته است.
مثلا: جواز استمتاع باقی است، پس برای لحوق طلاق بائن با طلاق صریح رجعی فایده‌ای وجود دارد. و در صورتی که طلاق اول بائن شود برای بائن ثانی فایده‌ای نیست تا با او ملحق شود و تا جایی که امکان داشته باشدکه بائن ثانی خبر و تأکید طلاق بائن اول است پس به بائن اول ملحق نمیشود تا این که دو طلاق واقع شود. چنان که زیلعی/فرموده است: «وأما كون البائن یلحق الصریح فظاهر لأن القيد الحكمی باق من كل وجه لبقاء الاستمتاع اهـ فهذا صریح في ان الـمراد بالصریح في الجمله الثانیة هو الصریح الرجعي، إذ لا یخفی ان بقاء قید النكاح من كل وجه وبقاء الاستمتاع لا یكون بعد الصر یح البائن» [المحتار: ۲/۵۱۰].
صاحب «رد المحتار» برای تایید قول خود جزئیات متعددی ذکر کرده است که مراد از صریحی که بائن به او ملحق خواهد شد صریح رجعی است و در آخر چنین می‌نویسد:
«وهذا عین ما فهمته بحمد الله من ان الـمراد بالصریح في الجملة الثانیة الصریح الرجعی. فقط» [رد المحتار: ۲/۵۱۱ط کویته].
و چند سطر قبل نوشته است:
«هذا ما ظهر لي في تقریر هذا الـمقام الذي زلٌت فیه اقدام الأفهام فاغتنمه فإنه من جملة ما اختص به هذا الكتاب بعون الـملك اوهاب» [رد المحتار: ۲/۵۱۱].
اشخاصی که قائل به لحوق شده‌اند و حکم به سه طلاق‌کرده‌اند، مراد از صریح که در جمله ثانی ذکر است مطلق صریح گرفته‌اند، در صورتی که مراد از صریح در جمله ثانی صریح رجعی است،. و جواب حدیثی که در این زمینه آمده است که آنحضرت جدر «یا امی» و «یا اختی» حکم به وقوع طلاق نفرمودند، این است که نه در عرف آنها این الفاظ برای طلاق مورد استفاده قرار می‌گرفت و نه اراده طلاق را با این‌کلمات داشته‌اند، چنانکه خودم شاهد و حاضر بوده‌ام که یک فرد نجٌار همیشه با زن خود شوخی میکرد و میگفت: «خاله برایم آب بیاور و یا نان بیاور»، در اینجا منظور او ایقاع طلاق نبود و نه در عرف قوم بلوچ لفظ خاله برای ایقاع طلاق استعمال میشود.
و الله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شوهرم فرد معتادی است تقریباً یکسال قبل به من گفته که اگر تا ششماه به خانواده خود رسیدگی نکردم، طلاق هستی. و مدت ششماه تمام شده و او نیامده و حالا پس از آن ششماه دیگر هم سپری شده و عدت بنده نیز تمام شده است، حالا بنده میخواهم جای دیگری ازدواج کنم اما شوهرم و برادرانش پدرم را تهدید کرده میگویند: ما ترا می‌کشیم باید دخترت را برگردانی، درحالی که قبلاً به من و فرزندانم خرج و مخارج نیز نداده است.
حال از شما علماء کرام تقاضا دارم که مسئله بنده را روشن بفرمائید که آیا من می‌توانم در جای دیگر ازدواج کنم یا خیر؟
قابل تذکر است که طلاقنامه مذکور همراه امضاء شوهرم و امام جماعت محله و گواهان پیوست استفتاء است.
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر گفته‌های شما مطابق واقع باشد که در ششماه اول شوهر برنگشته و مطابق وعده خویش عمل نکرده است طلاق واقع شده و چونکه در ششماه بعد رجوع نکرده و عمل مقاربت و دواعی آن را انجام نداده است، لذا با گذشت مدت مذکور و اتمام عدت، شما شرعاً اختیار دارید هر جایی که بخواهید ازدواج نمایید.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۱/۹/۱۴۱۷هـ.ق
شخصی با مادر خانمش درگیر شده میگوید: اگر مادر خانم بنده به خانه من بیاید دختر او (زنم) طلاق ثلاثه است. آیا اگر مادر خانم به منزل جدید دامادش بیاید طلاق واقع میگردد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور اگرچه شخص حالف منزل دیگری خریده است، اما چونکه مقصود حالف نرفتن مادر خانم به خانه داماد است تا که سبب اختلاف بین داماد و خانمش نگردد، بنابراین اگر مادر خانم در منزل جدید دامادش بیاید طلاق واقع میشود.
وفی التتارخانیه:
«وفي الـمنتقی عن محمد/: إذا قال لغیره: والله لا أدخل دار فلان، وللمحلوف علیه دار ملك یسكنها والحالف لم ینو هذه الدار بعینها ثم أن الـمحلوف علیه تحول من هذه الدار إلی دار أخری وسكنها باجارة أو عاریة فدخل الحالف علیه حنث» [التتارخانیة:۴ /۵۷۷].
پس بهتر این است که خانمش نزد مادر خود برود و او به خانه داماد نیاید و یا اینکه زن خود را یک طلاق بدهد و هرگاه که عده زن که عبارت از سه حیض است تمام شد مادر خانم به خانه داماد بیاید و یا اینکه هر وقتی که خانم حامله شد در نزدیکی زمان وضع حمل و پیش از وضع حمل او را شوهر یک طلاق بدهد و بعد از وضع حمل مادر خانم به خانه داماد بیاید، در این هردو صورت یمین منحل میگردد و جزاء آن که وقوع طلاق است واقع نمیشود، در هردو صورت مذکور بعد از آن شوهر با نکاح جدید و مهر جدید دو مرتبه خانمش را در عقد خود در آورد و در آینده مالک دو طلاق دیگر میباشد و اگر این احتمال را دارد که خانم پس از عدت به تجدید نکاح راضی نمیشود در چنین حالتی همان صورت اول را اختیار نماید که زن به خانه مادرش برود و مادرش به خانه داماد نیاید.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱/۱۱/۱۴۱۷هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
شخصی در حالت خشم و ناراحتی دست به شکستن وسائل خانه خود می‌زند و حمله می‌کند که تلویزیون را هم بشکند و درها را با لگد می‌کوبد با همین سر و صدا همسایگان متوجه میشوند و به نزد او می‌آیند و میگویند که چرا وسائل زندگی خود را می‌شکنی، زن خود را طلاق بده، در همین حال طبق گواهی همسایگان این شخص به همسر خود که یک پسر شش ماهه هم از او دارد (۱۱۰۰) طلاق می‌دهد درحالی که شوهر قسم می‌خورد که اصلاء بیاد ندارم که چنین الفاظی گفته باشم یا طلاق داده باشم.
در صورتی که قبلاً هم گاهگاهی چنین حالتی از خشم و ناراحتی برای او پیش می‌آمده و مردم از آن خبر دارند ولی این دفعه وسایل را که شکسته مادرش جمع کرده و مردم در حیاط خانه بودند. حال آیا زن این شخص طلاق میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر در وقت ایقاع طلاق آن فرد به علت شدت خشم حالت دیوانگی داشته، همانطوری که نوشته شده است و گواهان هم گواهی می‌دهند بر خانمش طلاق واقع نمیشود. چنانکه در «احسن الفتاوی» در جواب چنین سؤالی آمده است:
اگر دو نفر مرد معتبر یا یک مرد و دو زن شهادت دهند که هنگام طلاق (طلاق‌دهنده) کیفیت دیوانگی داشته است، طلاق واقع نمیشود.
و نقل ابن عابدین/عن الخیریة تحت قول الدر:
«(وفي القامو س دهش) وسئل نظماً فيمن طلق زوجته ثلاثاً في مجلس القاضي وهو مغتاظ مدهوش، فأجاب نظماً أيضاً بأن الدهش من أقسام الجنون فلا يقع، وإذا كان يعتاده بأن عرف منه الدهش مرة يصدق بلا برهان» [احسن الفتاوی: ۵/۱۶۵ به نقل از رد المحتار].
و باز بعد از بحث طولانی نوشته است:
«فالذي ينبغي التعويل عليه في الـمدهوش ونحوه إناطة الحكم بغلبة الخلل في أقواله وأَفْعاله الخارجة عن عادته، وكذا يقال فيمن اختل عقله لكبر أو لـمرض أو لـمصيبة فاجأته، فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله وإن كان يعلمها ويريدها، لأنَّ هذه المَعْرفة والإرادة غير معتبرة لعدم حصولها عن إدراك صحيح كما لا تعتبر من الصَّبيّ العاقل» [رد المحتار: ۲/۴۶۳].
وقال فی تنقیح الفتاوی الحامدیة:
«والقول قوله بيمنه كما صرح بذالك علماء الحنفیة/» [العقود الدریة: ۱/۳۸].
بنابراین بر زن ایشان طلاق واقع نمیشود زیرا که گواهان موجود هستند که این شدت غضب را درگذشته هم داشته است و در این وقت نیز افعال و اقوال او مانند شخص عاقل و هوشیار نبوده‌اند البته قسم داده شود که بر اثر شدت ناراحتی این کارها را انجام دادهاست.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۱/۵/۱۴۱۷هـ.ق
اگر کسی به زن خود بگوید که شما را به خانه پدر می‌برم و خواهر و مادرم می‌کنم و خانمش سکوت می‌کند تا اینکه حرفش را تکرار نکند و صبح فردا باز هم این حرف را تکرار می‌کند و بعد از ظهر به خانمش میگوید لباس‌های خود را جمع کن من ترا به خانه پدرت می‌برم و خانمش میگوید که دنبال لباس‌ها کسی دیگر را می‌فرستم تا اینکه شوهر قبول نمی‌کند. خانمش قسم می‌خورد که دیگر توی این خانه زندگی نمی‌کنم. طلا و جواهراتی که دارد از خانمش می‌گیرد و خانم خود را تا سر خیابان می‌آورد و شوهر خانم را به خانه پدر خانمش نمی‌برد و به پدر خود میگوید تا خانمش را به خانه پدرش ببرد و او هم می‌برد، آیا در اینصورت طلاق میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
از الفاظ فوق الذکر ایقاع طلاق فهمیده نمیشود بلکه وعده‌ی طلاق است زیرا گفته:
(خواهر و مادرم می‌کنم) و تا هنوز طلاق را واقع نکرده است بنابراین خانم وی بر او طلاق نشده است.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۹/۶/۱۴۱۸هـ.ق
بنده مبلغ سیزده میلیون تومان به برادرم به طور قرض دادم و او گفت که ده روز بعد برایت می‌فرستم حال از تاریخ بالا سه ماه گذشته و هنوز وام من را پرداخت نکرده است و از این پولها بنده قصد دارم که پارچه مشترک بخرم بالاخره بنده ناراحت شده گفتم: اگر پول مرا پر‌اخت نکنی یا کارم انجام نگیرد اگر بنده به ایران بیایم زنم طلاق است، حال میخواهم داخل ایران بیایم راه حل چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در مسئله بالا شما طلاق همسر خود را به انجام نگرفتن دو کار معلق کرده‌اید:
۱- پرداخت نکردن برادرتان قرض شما را. ۲- انجام نگرفتن کارتان. لذا اگر برادرتان قرض را پرداخت نکرد و کارتان نیز انجام نگرفت و به ایران آمدید بر زنت یک طلاق رجعی واقع میشود بدون تجدید عقد می‌توانید زندگی خود را ادامه دهید اما در آینده مالک دو طلاق دیگر می‌باشید. اگر برادرتان قرض را پرداخت نکرده و کار شما انجام گرفت یا کار انجام نگرفت اما برادرتان قرضش را پرداخت کرد در اینصورت‌ها اگر به ایران بیایید بر زن طلاق واقع میشود.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۰/۹/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
فردی به هنگام عصبانیت میگوید: «اگر خانم خود را به منزل دیگری ببرم مادر و خواهر من است» این گفته را دو الی سه مرتبه تکرار نموده است، گواهان چنین گواهی می‌دهند، ولی حالف میگوید که تا دو الی سه ماه اگر ببرم، اما گواهان میگویند ما این قسمت را نشنیده‌ایم.
حال می‌خواهد به آن منزل منتقل شود، لطف‌کرده حکم آن را بنوسید.
الجواب باسم ملهم الصواب
شهادت گواهان در مورد اینکه جمله آخری را نشنیده‌اند اعتباری ندارد زیرا گواهی بر نفی است و شرعاً گواهی بر نفی معتبر نمی‌باشد زیرا که شهادت بر اثبات میباشد، لهذا ادعای شوهر اعتبار دارد و در مدت مذکور اگر خانم را منتقل نماید یک طلاق بائن بر همسرش واقع میگردد و طلاق دیگری واقع نمیشود زیرا که فقها رحمهم الله میفرمایند: «البائن لا یلحق البائن» و بعد از آن میتواند با تجدید عقد با رضایت همسرش نکاح مجدد کند و اگر بعد از مدت مذکور منتقل کرد طلاقی واقع نمیشود.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علیه دار العلوم زاهدان ۸/۲/۱۴۱۹هـ.ق
سؤال: اینجانب مجید در مورخه ۵/۱۲/۷۵ به علت ناراحتی که در خانواده‌ام پیش آمد و با همسرم دعوا نمودم در حالت عصبانیت و ناراحتی یک دفعه به خانم خود گفتم: «طلاق هستی». لطفاً حکم مسئله را مرقوم دارید.
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر آنچه نوشته شده مطابق واقع باشد پس در صورت مذکور یک طلاق رجعی واقع شده و بدون تجدید عقد می‌توانید در عدت به همسرتان رجوع نمایید البته در آینده مالک دو طلاق دیگر می‌باشید.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۵/۱۰/۱۴۱۷هـ.ق
سؤال: بنده کاری در خارج از کشور داشتم و برادرم را تهدید کردم که اگر کارم درست نشد من زن طلاق باشم اگر دوباره به ایران بیایم، حالا کارم انجام نگرفته است چکار کنم؟
الجواب باسم ملهم الصواب
حالا که کار شما انجام نگرفته است اگر به ایران بیایید یک طلاق رجعی بر خانمتان واقع میشود و در صورت واقع شدت طلاق بدون تجدید عقد می‌توانید با همسرتان ادامه زندگی دهید البته در آینده با دو طلاق دیگر خانم مغلظه و حرام میگردد.
و الله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
سؤال: خالد به خانمش گفته: اگر تو بدون اجازه من به خانه پدرت رفتی، تو زن من نیستی به خانه من نیایید من تو را نمی‌خواهم.
بعداً زن به خانه پدرش رفته است. در این مسئله خداداد پدر زن خالد مدعی است که وی سه بار این جمله را تکرار کرده است. اما خود خالد میگوید: من دو بار گفته‌ام و اظهار می‌دارد که منظورم طلاق نبوده بلکه تهدید بوده، و جناب مولوی.....وی را بر عدم نیت طلاق قسم دادهاست و خالد قسم خورده است.
لطفاً بفرمائید در این صورت طلاق واقع میشود یا خیر؟ اگر واقع میشود پس چند طلاق میباشد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در کلماتی که آقای خالد بکار برده دو جمله قابل توجه است:
۱- زن من نیستی.
۲- من تو را نمی‌خواهم.
جمله اولی از کنایات طلاق است لذا اگر شوهر نیت طلاق را داشته باشد دو طلاق رجعی واقع میگردد زیرا که دو بار تکرارکرده است و اگر نیت طلاق را نداشته باشد چیزی واقع نمیگردد. و از جمله دوم چیزی واقع نمیشود.
وفی الدر:
«لست لك بزوج أو لست لي بامراًة أو قالت له: لست لي بزوج، فقال: صدقت. طلاق ان نواه خلافاً لهما».
وفی الشامیة:
«قوله: «طلاق إن نواه» لأنَّ الجملةَ تصلح لإنشاء الطلاق كما تصلح لإنكاره فيتعين الأوَّل بالنية، وقيد بالنية لأنَّه لا يقع بدونها اتفاقاً لكونه من «الكنايات» وأشار إلى أنَّه لا يقوم مقامها دلالة الحال، لأن ذلك فيما يصلح جواباً فقط وهو ألفاظ ليس هذا منها، وأشار بقوله طلاق إلى أن الواقع بهذه الكناية رَجْعي، كذا في «البَحْر» من باب الكنايات» [رد المحتار: ۲/۴۹۱].
وفی الخانیة:
«ولو قال: لا حاجة لي فیك ونوی الطلاق لا یقع وكذا لو قال: »مرا بکار نیستی» وكذا لو قال ما أریدك» [فتاوی قاضیخان بهامش الهندیة: ۱/۴۶۸].
وفی الهندیة:
«إذا قال: لا أریدك، أو لا احبك....فانه لا یقع وان نوی، في قول أبی حنیفة/كذا في البحر» [هندیه: ۱/۳۷۵].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۱/۲/۱۴۱۹هـ.ق
شخصی در نیمه ماه رمضان ضمن دعوا با همسرانش به یکی از آنان میگوید: تو طلاقی. بعد همسرش از او می‌پرسد که چه‌گفتی؟ وی در جواب میگوید: تو را طلاق دادم.
۱- حال بر خانم مزبور چند طلاق واقع شده است؟
۲- آیا الان میتواند رجوع نماید یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
ج ۱- بر خانم مزبور یک طلاق صریح واقع شده است چون لفظ «تو را طلاق دادم» حکایت از طلاق قبلی است نه انشاء مجدد.
ج ۲- اگر بعد از طلاق رجوع قولی نموده، همسر شرعی وی قرار گرفته است و فقط پشیمانی و ندامت قلبی کافی نیست ولی اگر رجوع نکرده است ظاهراً معلوم میشود از رمضان تا الان (تاریخ ۲۹/۱/۱۴۱۹) عدت خانم گذشته است بنابراین اگر می‌خواهند زندگی مجددی با هم داشته باشند فقط با نکاح مجدد و تعیین مهریه جدید او را به ازدواج خویش در آورد و از آن پس مالک دو طلاق میباشد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۹/۱/۱۴۱۹هـ.ق
اگر کسی به نامزدش بگوید شما خواهر و مادر من هستید اگر من فلان کار را انجام دهم و بعداً مرتکب آن کار شود و نیز چندین مرتبه البته به شوخی بگوید اگر فلان کس را نکشم شما طلاق هست، و این درحالی است که آن دو رسماً نامزد هستند و مهریه نیز تعیین شده، لذا از شما تقاضا دارم که در اینمورد مرا راهنمایی نمائید.
الجواب باسم ملهم الصواب
ظاهراً از سوال شما چنین فهمیده میشود که این دو جمله توسط یک فرد اداء شده‌اند، پس اگر چنین است به اولین سوگند ذکر شده، نامزد شرعی‌اش بائنه گردیده، و برای سوگند بعدی که گفته: «اگر فلان کس را نکشم شما طلاق هستید» محلی باقی نمانده و سوگند منعقد نمیشود، و برای ادامه‌ی زندگی مجدداً نامزد خویش را نکاح نماید.
وفی الدر:
«(حلف لا یفعل‌كذا تركه علی الابد) لأن الفعل یقتضی مصدراً منكراً والنكرة في النفی تعم، (فلو فعل) الـمحلوف علیه (مرة) حنث وانحلت یمینه».
وفی الرد:
«قوله: «تركه على الأبد الخ» ففي أي وقت فعلـه حنث، وإن نوى يوماً أو يومين أو ثلاثة أو بلداً أو منزلاً أو ما أَشْبهه لم يدين أصلاً لأنه نوى تخصيص ما ليس بملفوظ كما في الذَّخيرة» [رد المحتار: ۳/۱۴۸].
اما اگر صاحب سوگند دوم، فرد دیگری است در آنصورت فعلاً بر خانم وی طلاق واقع نشده، چون در آینده احتمال دارد که فرد مذکور را بکشد و سوگند خود را عملی نماید مگر اینکه فرد مورد نظر یا سوگند خورنده بمیرد که آنگاه در آخرین لحظات حیات، خانم وی مطلقه میگردد.
وفی الدر:
«(ان لم اقتل زیداً فكذا وهو) أی زید (میت ان علم) الحالف (بموته حنث) والٌا لا» [الدر المختار: ۳/۱۴۴].
وفی الدر: «امكان تصور البر في الـمستقبل شرط انعقاد الیمین ولو بطلاق».
وفی الرد:
«قوله: «امكان تصور البرٌ....» فالـمراد بتصوره كونه ذا صورة: أي كونه موجوداً، فالـمراد إمكان وجوده في المُسْتَقْبل: أي إمكانه عقلاً وإن استحال عادة احترازاً عما لا يمكن عقلاً ولا عادة كما في الـمثال الآتي، فهذا لا تنعقد في اليمين ولا تبقى منعقدة، بخلاف ما أمكن وجوده عقلاً وعادة أو عقلاً فقط مع استحالته عادة.... قوله: «ولو بطلاق» تعميم لليمين: أي لا فرق بين اليمين بالله تعالى أو بطلاق» [رد المحتار: ۳/۱۰۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۷/۱/۱۴۱۹هـ.ق
شخصی نامزدش را پس از ایجاب و قبول و قبل از زفاف طلاق می‌دهد با این الفاظ که به پدر دختر میگوید: «دختر شما طلاق است، من نمی‌خواهمش» حکم این مسئله چیست؟
در صورتی کل مهریه را قبلا پرداخت کرده است آیا میتواند نصف مهریه را پس بگیرد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
با این الفاظ که به پدر دختر گفته، یک طلاق بائن واقع شده است. چونکه قبل از زفاف بوده است.
و فی رد المحتار:
«أنَّ الصَّريحَ نوعان: صريح رجعي، وصريح بائن، (إلی قوله) وأما الثانی فبخلافه وهو ان یكون بحروف الابانة وبحروف الطلاق لكن قبل الدخو ل حقیقة أو بعده لكن مقروناً بعدد الثلاث نصاً» [رد المحتار: ۲/۴۶۷].
وفی الدر المختار:
«قال لزوجته غیر الـمدخول بها: أنت طالق ثلاثاً وقعن وان فرق نانت بالأولی» [الدر المختار: ۲/۴۹۴].
و چون طلاق قبل از زفاف صورت گرفته شوهر میتواند نصف مهریه را از دختر باز پس بگیرد.
قال الله تعالی:
﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ﴾[البقرة: ۲۳۷].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان۸/۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در مسئله ذیل:
شخصی با خانواده‌اش دعوا نموده و به خانمش گفته: اگر شما از خانه بیرون رفتی سر شما در بغلم گذاشته نمیشود. این الفاظ را بحضور برادرش و برادر خانمش گفته است. لطفاً حکم آن را بیان فرمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
خانم وی بر وی طلاق نمیشود به دلایل زیر:
۱- این قول از الفاظ طلاق بشمار نمی‌رود چون مثل مسئله ذیل است.
وفی الهندیه: «لو قال: ان وطئتك وطئت أمي، فلا شیء علیه، كذا في غایة السروجی» [هندیه: ۱/۵۰۷].
۲- اگر به فرض اینکه از الفاظ طلاق شمار شود باز هم طلاق واقع نمیگردد، چون معلق است و گفته که: «سر شما در بغلم گذاشته نمیشود» یعنی در آینده او را طلاق می‌دهم.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۸/۱/۱۴۱۹هـ.ق
سؤال: شخصی چند وقت جلوتر نامزد دار شده است و چند ماه قبل داماد با پدر نامزدش و چند نفر دیگر جلسه‌ای تشکیل می‌دهند و در آن چنین قرار می‌گذارند که اگر داماد تا تاریخ ۲/۲/۷۷ ازدواج کرد و مراسم عروسی را انجام نداد دختر طلاق ثلاثه است و بعد از آن داماد کل مهریه یک میلیون تومان را باید پرداخت کند و از وسائلی که تحویل داده چیزی پس نگیرد.
داماد و پدر نامزدش و چند نفر دیگر امضاء کردهاند، حالا با گذشت تاریخ بالا داماد ازدواج نکرده است لطفاً حکم مسئله فوق را کتباً اعلام بفرمائید.
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت سؤال شده داماد طلاق نامزد خود را به ازدواج تا تاریخ ۲/۲/۷۷ معلق کرده و حالا باگذشت تاریخ فوق چونکه مراسم ازدواج انجام نگرفته لذا نامزدش حرام گشته به حرمت مغلظه، و بدون اینکه با شوهر دیگری ازدواج نماید و پس از مقاربت او را طلاق دهد و عدتش بگذرد برای او جایز نمی‌باشد.
وفی الدر:
«قال لزوجته غیر الـمدخول بها أنت طالق ثلاثاً وقعن» [الدر المختار مع الرد: ۲/۴۹۳].
و اینکه نامه را داماد خودش ننوشته و فقط امضاء کرده است در حکم مسئله فرقی ایجاد نمی‌کند زیرا از محتوی آن اطلاع داشته و امضاء نموده است، و امضاء کردن به معنی اظهار رضایت از آنچه که در کاغذ نوشته شده است. [امداد الفتاوی:۲/۳۸۶ رقم السؤال ۴۷۹].
اما اینکه پدر نامزد کل مهریه را لازم قرار دادهاست اعتباری ندارد زیراکه در صورت طلاق قبل از زفاف و خلوت صحیحه نصف مهر واجب است پس در اینجا فقط نصف‌کل مهر واجب الاداء میباشد.
اشیایی را که شوهر به خانه پدر نامزدش فرستاده اگر بعنوان مهریه بوده جزو مهر حساب میشوند خواه در حال حاضر موجود باشند یا مصرف شده‌اند و در صورت مصرف شدن قیمت آن اعتبار دارد، و اگر بعنوان هدیه و هبه ارسال داشته و آنها آن را قبض کردهاند در اینصورت داماد حق پس گرفتن آنها را ندارد زیرا در وقت هبه کردن. عقد نکاح بین او و نامزدش بر قرار بوده است و هرگاه یکی از زوجین به دیگری چیزی هبه کند پس از قبض. واهب حق رجوع را در آن ندارد.
وفی المجلة العدلیة مادة (٨٦٧):
«لو وهب كل من الزوج والزوجة صاحبه شیئاً حال كون الزوجیة قائمة بینهما فبعد التسلیم لیس له الرجوع» [المجلة العدلیة: ماده ۸۶۷. کذا فی الدر المختار مع الرد: ۴/۵۷۸].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲/۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای کرام و مفتیان شرع متین در مورد مسئله ذیل:
اگر کسی به زنش بگوید: برو به خانه برادرت و اصلاً برنگرد حکمش چیست آیا تعداد دفعات تکرار جمله «برو به خانه برادرت» اثری در حکم مسئله دارد یا خیر؟
دیگر اینکه مرد در حال عصبانیت و ناراحتی این الفاظ را گفته و اگر پس از چند روز پشیمان شود و قسم یادکند که منظورم از این الفاظ طلاق نبوده حکمش چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
کلمات مذکور از الفاظ کنایی طلاق می‌باشند و بدون نیت طلاق واقع نمیشود و شوهر چون قسم می‌خورد که نیت طلاق را نداشته است لذا هیچ طلاقی واقع نشده است.
وفی الدر:
«(فالكنایات لا تطلق بها إلا بنیة أو دلالة الحال) وهي حال مذاكرة الطلاق أو الغضب (فنحو أخرجی، واذهبی، وقومی) یحتمل رداً ونحو خلیة بریة حرام بائن یصلح سباً ونحو اعتدی واستبرئی رحمك أنت واحدة... لایحتمل السب والرد ففي حالة الرضا تتوقف الأقسام علی نیته وفي الغضب الاولان أی ما یصلح رداً، جواباً وما یصلح سباً وجواباً وفي مذاكرة الطلاق الأول فقط» [الدر المختار مع الرد : ۲/۵۱].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۸/۱/۱۴۱۹هـ.ق
آقای یحیی زن طلاق (ثلاثه) خورده که علی را در اتاق نمی‌گذارم و چند نفر بر گفته یحیی گواهی می‌دهند و او را تأیید می‌نمایند. آیا از واردشدن علی در خانه، خانم یحیی مطلقه میگردد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر اتاق مذکور اطاق خصوصی یحیی است در این صورت زباناً و عملاً در صورتی که در توانش باشد علی را از واردشدن در اتاق باز دارد یعنی اصلاً او را در اتاق نگذارد. اما اگر اتاق از کسی دیگر است پس یحیی در صورت داخل شدن علی در خانه او را زباناً منع کند و بعداً اگر داخل شد طلاقی واقع نمیگردد.
وفی الدر:
«لا یدخل فلان داره فیمینه علی النهی ان لم يملك منعه والا فعلي النهی والمنع جمیعاً» [الدر المختار مع الرد: ۳/۱۵۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۲/۱۱/۱۴۱۹هـ.ق
سؤال: بنده بر اثر ناراحتی و درگیری که با خانواده‌ام داشتم در نامهای برای آنها چنین نوشتم: «که من میخواهم دختر شما را طلاق ثلاثه یعنی سه طلاق بدهم» لطفاً بفرمائید با الفاظ فوق طلاق واقع شده است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در اینصورت با این الفاظ که گفته: «میخواهم طلاق بدهم» چیزی واقع نگشته است، زیرا که این شخص اظهار کرده است که اراده دارم در آینده طلاق بدهم، لهذا فی الحال طلاقی واقع نکرده است. چنانچه کسی در خانه‌اش است و بگوید که میخواهم به تهران بروم حالانکه تا حال در خانه است البته اراده رفتن دارد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۶/۱۱/۱۴۱۸ه.ق
شخص معتادی میگوید: اگر تریاک بکشم زنم طلاق است و بعد از چند روز تریاک می‌کشد. و چون می‌داند به طلاق واقع گشته لذا بطور حکایت به خاله‌اش میگوید: زنم را طلاق دادهام، یعنی منظورش خبر دادن از همان طلاقی است که بخاطر کشیدن تریاک واقع شده است.
لطفاً بفرمائید که در این صورت چند طلاق واقع میشود؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در این صورت همان یک طلاق واقع شده و طلاق دیگری واقع نمیگردد زیرا وقتی به خاله‌اش گفته است، این طلاق جدیدی نبوده، بلکه منظورش اخبار از همان طلاق قبلی بوده است و با خبر دادن از طلاق، طلاق جدیدی واقع نمیشود.
در اینصورت زوجین (زن و شوهر) میتوانند با هم ادامه زندگی دهند و در آینده شوهر مالک دو طلاق دیگر میباشد یعنی با دو طلاق دیگر همسرش مغلظه میگردد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۹/۱۱/۱۴۱۹هـ.ق
سؤال: خانم بنده بدون اجازه من دو الی سه روز از خانه‌ام بیرون رفته من ناراحت شده‌ام و تلفنی با خواهرم صحبت‌کرده‌ام و گفته‌ام زن من بنام مریم مادر و خواهر من است. و منظور من از مادر و خواهر طلاق بوده است. آیا زنم طلاق شده است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بر خانم شما در اینصورت یک طلاق بائن واقع شده است اگر خانم علاقمند به ادامه زندگی میباشد، میتواند با نکاح جدید به ازدواج شما در آید و او را نکاح‌کنید.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۵/۱۱/۱۴۱۸هـ.ق
سؤال: احتراماً اینجانب مدت دو سال است که مادر فرزندانم را طلاق نموده‌ام آن هم سه طلاق، از عمل خویش به خاطر فرزندانم پشیمانم لذا خواهشمند است که آخرین حکم شرعی را نسبت به رجوع طرفین بیان نمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
در چنین صورتی الله تعالی میفرماید: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ﴾[البقرة: ۲۳۰]. یعنی: هرگاه شوهر طلاق سوم را داد برای طرفین (زن و شوهر) تجدید نکاح در صورتی درست است که شوهری دیگر او را ازدواج کند و پس از مقاربت به رضای خویش او را طلاق دهد. و مقاربت شوهر دوم را در احادیث برای حلال‌بودن خانم برای شوهر اول شرط قرار دادهاست.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۵/۱۱/۱۴۱۸هـ.ق
شخصی در حضور سه نفر از یکی تقاضای مبلغی قرض می‌کند و او شرط می‌کند که اگر تو اعتیاد را ترک کنی به تو پول می‌دهم و بعد این شرط را هم می‌کند که اگر تریاک کشیدی زن تو طلاق باشد، این شرط را هم قبول می‌کند. اما در همان روز و بعد از آن تا سه ماه دیگر هنوز تریاک می‌کشد. آیا زنش طلاق شده است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
شخص مذکور طلاق را به تریاک کشیدن معلق‌کرده است لذا پس از آنکه تریاک‌کشیده یک طلاق رجعی بر خانمش واقع شده است و بعد از آن که با خانمش مقاربت کرده رجوعی حساب میشود و مرتبه دوم که تریاک کشیده طلاق دیگر واقع نشده است بنابراین در آینده شوهر مالک دو طلاق دیگر میباشد
وفی الدر المختار:
«وفیها (تنحل) أي تَبْطل (اليمين) بِبُطْلان التَّعليق (إذا وجد الشَّرط مرة، إلاَّ في كلما فإنه ينحلّ بعد الثلاث».
وفی الرد:
«قوله: «أي تبطل اليمين» أي تنتهي وتتم، وإذا تمت حنث فلا يتصور الحنث ثانياً إلاَّ بيمين أخرى لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار لغة. نهر» [رد المحتار: ۲/۵۴۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۳/۱۰/۱۴۱۸
سؤال: بنده چند وقت قبل با خانم خود درگیر شدم و ما هردو مشکل اعصاب داریم بالاخره او را گفتم طلاقی تا سه بار این لفظ را تکرار نمودم، و بعد از آن ما با هم توافق نمودیم که مشکلی ندارد خداوند بخشنده و مهربان است و مدتی بعد باز هم بر اثر ناراحتی کلمه طلاق را بیش از ده بار تکرار کردم، حالا بفرمائید آیا طلاق واقع شده است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
از آنجائیکه مسئله طلاق از مسائل دیانت و ایمانی مسلمان است و حالتی که شما نوشته بودید باید از نزدیک بررسی شود زیرا برای ما کیفیت و چگونگی مشکل اعصاب شما روشن نمی‌باشد لذا به علمای معتمد محله مراجعه نموده و مسئله خویش را هرچه سریع‌تر حل و فصل نمائید.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۷/۹/۱۴۱۸هـ.ق
سؤال: بنده با زنی ازدواج کرده‌ام و یک روزی صبح از خواب بیدار شدم دیدم بدون اجازه‌ام از خانه بیرون رفته است. بنده بر اثر فرط ناراحتی سه مرتبه لفظ طلاق را تکرار کرده و گفتم: «مادر و خواهرم» است.
در ضمن بنده چند عدد قرص دیازپام نیز خورده بودم، لطفا بفرمائید زنم طلاق شده است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
طلاقی که در حالت نشه باشد واقع میگردد لذا خانمتان به سه طلاق مغلظه شده است و بر شما حرام میباشد.
وفی الدر المختار:
«ویقع طلاق كل زوج بالغ عاقل...ولو عبداً أو مكرهاً..أو هازلاً..أو سكران» [الدر المختار مع الرد: ۲/۴۵۸].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۲/۷/۱۴۱۸هـ.ق
سؤال: چند نفر گواهی می‌دهند که فلانی خانمش را سه طلاق دادهاست اما شوهر خودش در مجلس قاضی حضور ندارد، آیا گواهی آنها اعتبار دارد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگرچه در معتبر قرار دادن گواهی بر طلاق ادعای خانم شرط نیست و بدون ادعای همسر شهادت پذیرفته میشود اما حضور شوهر در مجلس قاضی لازم است لذا در صورت بالا گواهی که در غیاب شوهر بوده اعتبار ندارد.
وفی تنقیح الفتاوی الحامدیة:
«سئل: فیما إذا شهد رجلان ان الغائب طلق امرأته فهل تكون شهادتهما غیر مقبولة ویشترط حضور الزوج؟
الجواب: الشهادة علی الطلاق یشترط لها حضور الزوج كما قید به في النهایة كما صرح بذلك التمرتاشی في فتاویه وفیه أیضاً إذا شهد شاهدان علی الطلاق والزوج غائب لا تقبل لعدم الشهادة علی الخصم ولو كان الزوج حاضراً تقبل وان لم توجد دعوی الـمرأة بطریق الحسبة وهذا في الشهادة عند القاضی» [تنقیح الفتاوی الحامدیة: ۱/۳۴۵. ومثله فی تکملة رد المحتار: ۱/۵۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۶/۷/۱۴۱۸هـ.ق
فردی بنام محمود می‌خواهد داماد فردی بنام احمد بشود ضمناً احمد برادری دارد بنام محمد، چند روز پیش محمد با محمود درگیر شده و گفته اگر بگذارم شما داماد احمد که برادرم هست بشوید زنم طلاق، تا سه مرتبه میگوید حالا اگر محمود بخواهد داماد احمد شود راه حل چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در اینصورت اگر دختر عاقله و بالغه هست اختیارش بدست خودش میباشد و اگر صغیره است اختیارش بدست پدرش میباشد، بنابراین در هردو صورت محمد هیچ اختیاری در امور دختر ندارد لذا در صورت داماد شدن محمود اگر محمد برادرش را بگوید که من نمی‌گذارم دخترت را به محمود بدهی، یعنی فقط به زبان او را منع کند و سپس احمد دخترش را در عقد محمود در آورد بر خانم محمد طلاقی واقع نمیگردد ولی اگر کاملا سکوت کرد و چیزی نگفت پس از داماد شدن محمود، خانم محمد به سه طلاق مطلقه میگردد.
وفی رد المحتار:
«حلف لا يدع فلاناً يدخل هذه الدَّار، فلو الدار ملك الحالف فشرط البر منعه بالقول والفعل بقدر ما يطيق، فلو منعه بالقول دون الفعل حنث، وإن لم تكن له فمنعه بالقول دون الفعل لا يحنث بالدُّخول. ثم قال:وأمَّا عدم الحنث بالمنع قولاً وفعلاً أو قولاً فقط على التفصيل الـمار فهو خاص بالحلف على أنَّه لا يدعه أو لا يتركه يدخل، وكذا قوله لا يخليه يدخل، لأنَّه متى لم يمنعه تحقق أنَّه تركه أو خلاَّه فيحنث، هذا هو الـمصَّرح به في عامَّة كتب المَذْهب، وهو ظاهر الوجه» [رد المحتار: ۳/۱۵۳، ۱۵۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۸/۷/۱۴۱۸هـ.ق
سؤال: زنی یقه خود را گرفته و میگوید: «خدایا کی از دست این شوهر آزاد می‌شوم» شوهر هم در آنجا حضور داشت و گفت: «تو آزاد هستی، خواهر و مادرم هستی». لطفاً بفرمائید زن شخص مذکور طلاق شده است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
وفی الهدایة:
«وبقیة الكنایات إذا نوی بها الطلاق كانت واحدة بائنة وان نوی ثلاثاً كانت ثلاثاً وان نوی ثنتین كانت واحدة وهذا مثل قوله: انت بائن....و انت حرة» [الهدایة مع فتح القدیر: ۳/۳۹۹].
در صورت اول که شوهر گفته آزاد هستی یک طلاق بائن واقع، شده است و با لفظ خواهر و مادر اگرچه یک طلاق بائن واقع میشود اما چونکه فقهاء نوشته‌اند: «البائن لا یلحق البائن» لذا با این جمله طلاق دیگری واقع نمیگردد بنابراین با تجدید عقد میتوانند ادامه زندگی بدهند و در آینده این شوهر مالک دو طلاق دیگر میباشد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
بنده در حالت ناراحتی به همسرم گفتم: «زنم سه طلاق اگر شما را بگذارم که به خانه مادرت بروید». حکم آن را لطف‌کرده بنویسید.
الجواب باسم ملهم الصواب
در اینصورت اگر خانمتان به خانه مادرش رفت شما او را منع کنید، ولی اگر در غیاب شما رفت طلاق واقع نمیشود.
وفی الهندیة:
«ولو قال والله لا ادعه یخرج من الكورة فخرج وهو لا یعلم بذالك لا یحنث وان رآه یخرج فتركه حنث وان لازمه فلم یقدر علیه حتی ذهب لایحنث، كذا في فتاوی قاضیخان» [هندیه: ۲/۱۴۰].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۱/۳/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اینجانب بمدت یک سال نامزد هنده بوده‌ام و ایجاب و قبول بین ما خوانده شده و بعد از یک مدتی دختر درخواست جدائی کرده که من این شخص را نمی‌خواهم و من در حضور وکیل او که اجباراً از من درخواست جدائی نموده و من خودم با زبان جدائی را ذکر نکرده‌ام فقط به دختر چنین‌گفتم: «از این ساعت ببعد شما به عنوان مادر و خواهر من هستید».
اکنون دختر مجدداً رجوع کرده است که من با تو میخواهم زندگی کنم. حال از نظر قرآن و شریعت اگر صلاح می‌دانید و راهی وجود دارد بنده حاضر هستم با هنده ازدواج کنم و پدر و مادر و خودش راضی هستند.
الجواب باسم ملهم الصواب
در مسئله بالا یک طلاق بائن بر نامزد شما هنده واقع شده است زیرا در عرف بلوچ‌ها لفظ «مادر و خواهر منی» برای طلاق استعمال میشود. و در این صورت اگر هردو طرف خواهان ازدواج باشند، با تجدید عقد و تعیین مهریه جدیدی میتوانند نکاح کنند البته در آینده شوهر مالک دو طلاق دیگر میباشد.
الله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۴/۲/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
زید هنگام مشاجره به مادرش میگوید اگر این لحاف‌هائیکه اینجا گذاشته شده‌اند بیرون از خانه نکنم زنم سه طلاق باد، بلافاصله زید لحاف‌ها را بیرون می‌اندازد قابل ذکر است که حاضرین در این صحنه فقط مادر زید و زوجه‌اش و یک نفر شاهد بیگانه بوده‌اند. آیا زن زید طلاق است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
خانم زید طلاق نمیشود زیرا او بلافاصله به مقتضای سوگند خود عمل کرده است.
قال فی الرد:
«وشرط برٌه هو الفعل وشرط حنثه عدمه» [رد المحتار: ۳/۱۵۲].
وأیضاً قال فی الدر: «ولو حلف لیفعلنه برٌ بمرٌه» [الدر المختارمع الرد: ۳/۱۴۸].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۲/۲/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
بنده مدت چهار سال است که نامزد دارم، و بنابر مشکلاتی که داشتم دو ماه پیش نامزدم را طلاق دادم و طلاقنامه هم دارم، بعد از من نامزدم را به نامزدی شخص دیگری در آورده‌اند و هنوز نامزد قبلی من ازدواج نکرده، و می‌خواهند که از آن نامزد طلاقش را بگیرند. آیا من می‌توانم پس از طلاق با او ازدواج بکنم یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
از طلاق نامهای که ارائه دادید معلوم شد که نامزد خود را با یک کلمه طلاق ثلاثه کرده‌اید. لذا اگر نامزد دومی او را قبل از زفاف و مقاربت طلاق بدهد نکاح وی برای شما جایز نیست تا وقتی که شخصی او را ازدواج نماید و با وی مقاربت کند.
وفی الدر المختار:
«لا ينكح مطلَّقة من نكاح صحيح نافذ بها أي بالثَّلاث لو حرة وثنتين لو أمة ولو قبل الدُّخول وما في المُشْكلات باطل أو مؤوّل كما مرَّ حتى يطأها غيره».
وفی الشامیة:
«قوله: «حتی یطأها غیره» ثمَّ اعلم أنَّ اشْتراطَ الدُّخول ثابت بالإِجْماع فلا يكفي مجرد العقد. قال القَهِسْتاني: وفي «الكَشْف» وغيره من كتب الأصول أنَّ العلماءَ غير سعيد بن الـمسيب اتفقوا على اشْتراط الدُّخول. وفي «الزَّاهدي» أنه ثابت بإجماع الأمة. وفي «الـمنية» أن سعيداً رجع عنه إلى قول الجمهور، فمن عمل به يسودّ وجهه ويبعد، ومن أفتى به يعزر، وما نسب إلى الصَّدْر الشَّهيد فليس له أثر في مصنفاته بل فيها نقيضه، وذكر في «الخلاصة» عنه أن من أفتى به فعليه لعنة الله والملائكة والناس أَجْمعين، فإنه مخالف الإجماع ولا ينفذ قضاء القاضي به، وتمامه فيه» [رد المحتار: ۲/۵۸۳].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۴/۲/۱۴۱۹هـ.ق
سوال: شخصی به مادرش میگوید چرا نگذاشتی با دختر عمویم ازدواج کنم نگاه کن چقدر زیبا است؟
این حرف را شوهر آن زن می‌شنود و حالا به خانمش اجازه رفتن به خانه عمویش و پسر عموی او نمی‌دهد. آیا شرعاً میتواند مانع از رفتن به خانه آنان بشود؟ حال آنکه این صحبت را شوخی و مسخره گفته و قصد و ارادهای نداشته است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
حکم مسئله مذکور از نظر شرع این است: اگر عمو زاده در خانه عمو زندگی می‌کند شوهر میتواند خانمش را از خانه عموش باز دارد، چونکه پسر عمو از محارم نمی‌باشد، اما عمو میتواند برادرزاده‌اش را در خانه شوهرش ملاقات کند و حتی شوهر میتواند خانمش را از رفتن به خانه پدر و مادرش در صورت احتمال فتنه باز دارد.
وفی الهندیة:
«وهل یمنع غیر الا بو ین من الزیارة، قال بعضهم لا یمنع المحرم عن ا لزیارة في كل شهر، وقال مشایخ بلخ في كل سنة وعلیه الفتوی، وكذا لو أرادت المرأه أن تخرج لزیارة المحارم كالخالة والعمة والأخت فهو علی هذه الأقاویل، كذا في فتاوی قاضیخان» [الهندیة: ۱/۵۵۷].
وفی الدر: «ولا یمنعها من الخروج إلی الوالدین في كل جمعة ان لم یقدرا علی اتیانها..... ولا یمنعهما من الدخول علیها في كل جمعة، وفي غیرهما من الـمحارم في كل سنة» [الدر المختار مع الرد: ۲/۷۲۱ط کویته].
وفی البدائع:
«للزوج أن یمنع اباها وامها وولدها من غیره ومحارمها من الدخول علیها، لأن الـمنزل منزله، فكان له ان یمنع من شاء ولیس له ان یمنعهم من النظر إلیها وكلامها خارج الـمنزل لأن ذلك لیس بحق له، الٌا ان یكون في ذلك فتنة، بان یخاف علیها الفساد فله ان یمنعهم من ذلك أیضاء» [بدائع الصنائع للکاسانی: ۴/۳۳].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علماء دین مبین اسلام در مسئله ذیل:
دامادم دو سال زندان بوده که نفقه دختر مرا نداده است، آیا می‌توانم نفقه دو سال را از دامادم تقاضا کنم؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در مورد نفقه دخترتان در زمان زندانی بودن شوهرش بعرض میگردد که چون برای تعیین نفقه‌اش نزد قاضی نرفته‌اید و با اتفاق هم قبلاً مبلغی را تعیین نه نموده‌اید لذا نمی‌توانید نفقه ایام زندانی را از شوهر تقاضا کنید.
قال فی الدر:
«والنفقة لا تصير ديناً إلا بالقضاء أو الرِّضا أي اصطلاحهما على قدر معين أصنافاً أو دراهم، فقبل ذلك لا يَلْزمه شيء».
وفی الرد:
«قوله: «الا بالقضاء» بأن یفرضها القا ضی علیه اصنافاً أو دراهم أو دنانير، نهر قوله: «فقبل ذلك لا یلزمه شی ء» أی لا یلزمه عما مضی قبل الفرض بالقضاء أو الرضا» [رد المحتار: ۲/۷۱۵ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۵/۵/۱۴۱۸هـ.ق
سؤال: دو تا دختر هستند یکی در کلاس سوم راهنمائی و دومی در کلاس دوم راهنمائی مشغول تحصیل می‌باشند، دو برادر پدری و چند برادر مادری دارند که همراه مادر خود هستند.
برادران پدری مدعی‌اند که خواهران را همراه خود نگهدارند و برادران مادری خواهان سرپرستی آنها همراه با مادرشان هستند، ناگفته نماند که برادران پدری اگر خواهران را با خود ببرند در ایام تعطیلات پیش مادر خود که مادر اندر دختران میباشد نگهداری میکنند. حال بفرمائید که آیا حضانت و سرپرستی آنها به کدام برادران تعلق می‌گیرد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
از اظهارات بالا معلوم میشود که دخترها عاقله و بالغه هستند و به تعلیم و فرا گرفتن علم و دانش مشغول‌اند و مصلحت خویش را بهتر می‌دانند لذا آنها اختیار دارند که با برادران مادری خود بروند یا برادران پدری، بنابراین اگر نمی‌خواهند که نزد برادران پدری خود بمانند خصوصاً، در این صورت که مادر اندری هم دارند، میتوانند با برادران مادری خود و پیش مادر خود بمانند و برادران پدری حق اجبار آنها را ندارند.
وفی فتاوی الخیریة:
«سئل: في بكر بالغة عاقلة مستقلة برأیها لها ام وأب یرید أن يسكنها مع ضرة أمها ویفرق بینها وبین أمها هل له ذلك أ م لا؟
أجاب: حیث كان لها رأی عقل ودخلت في السن لیس لأبیها أن یكر هها علی أن تسكن معه لا سیماً مع ضرة أمها، ولها ان تنزل حیث احبت حیث لایتخوف علیها، صرح بذالك في الظهیریة» [الفتاوی الخیریة بهامش تنقیح الفتاوی الحامدیة: ۱/۱۱۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۹/۶/۱۴۱۸هـ.ق
سؤال: کسی که پدر بچه‌هایش را از دست داده طبق آیه قران مجید باید چهار ماه و ده روز عدتش را کامل کند و از خانه بیرون نرود. کسانیکه کارمند هستند چه کار کنند زیرا که بیشتر از ده روز مرخصی به آنها نمی‌دهند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
خانمی که شوهرش زندگی را بدرود گفته است و در عدت وفات بسر می‌برد، میتواند برای تهیه ارزاق و قوت اطفال خود از خانه بیرون رود چون کسی نیست که او را نفقه بدهد، پس زن کارمندی که شوهرش وفات کرده است میتواند بر سر کار اداری خود حاضر شود
ولی شب را در منزل خود بسر برد.
وفی الدر:
«ولا تخرج معتدة الرجعي...، (ومعتدة موت تخرج في الجديدين، وتبيت ) أَكْثر اللَّيل (في منزلها) لأن نفقتها عليها، فتحتاج للخروج... وجوز في القنیة خروجها لاصلاح ما لابد لها منه كزراعة ولا وكیل لها».
وفی الرد:
«قوله: «في الجديدين» أي اللَّيل والنهار فإنهما يتجددان دائماً ط. قوله: «لأن نفقتها عليها» أي لم تسقط باخْتيارها، بخلاف الـمختلعة كما مرَّ، وهذا بيان للفرق بين معتدة الـموت ومعتدة والطَّلاق. قال في «الهداية»: وأما الـمتوفي عنها زوجها فلأنَّه لا نفقة لها فتحتاج إلى الخروج نهاراً لطلب الـمعاش وقد يمتد إلى أن يهجم الليل، ولا كذلك الـمطلقة، لأنَّ النفقةَ دارة عليها من مال زوجها اهـ. قال في «الفَتْحِ»: والحاصل أنَّ مدارَ حلّ خروجها بسبب قيام شغل الـمعيشة فيتقدّر بقدره، فمتى انقضت حاجتها لا يحل لها بعد ذلك صرف الزمان خارج بيتها اهـ...قوله: «وجوٌز فی القنية الخ...» قال في النهر: ولابد أن یقید ذلك بان تبیت في بیت زوجها» [رد المحتار: ۲/۶۷۴].
ترجمه عبارت فوق:
«زن معتده طلاق رجعی از خانه بیرون نرود...، و زن معتده شوهر مرده، در شبانه روز میتواند از خانه بیرون برود، و بیشتر شب را در منزل بسر برد، زیرا مسئولیت تأمین هزینه خود و فرزندان بر عهده این خانم است، بنابراین نیازمند بیرون رفتن از خانه است و در کتاب «قنیه» خارج شدنش جهت تأمین و اصلاح نیازمندی‌های خود از قبیل کشاورزی که وکیلی هم ندارد. مجاز دانسته شده است» [الدر المختار].
و در «رد المحتار» آمده است:
«در هدایه فرموده: اما زن شوهر مرده چون نفقه ندارد برای تلاش در پی یافتن رزق و مایحتاج خود نیازمند بیرون رفتن از خانه در روز است، وگاهی تا فرا رسیدن شب به درازا می‌انجامد، حالت زن مطلقه چنین نیست چون نفقه او از دارائی شوهر به او میرسد».
و در «فتح القدیر» چنین آمده که حاصل مطلب اینست:
«جواز بیرون‌رفتن زن شوهر مرده مبتنی بر احتیاج هزینه زندگی است، بنابراین بیرون‌رفتن او تا زمانی مجاز است که بتواند نیازمندی‌هایش را بر آورده نماید. در کتاب النهر الفائق آمده: ضروری است که جواز بیرون رفتن وی مقید به این شرط باشدکه شب را در خانه شوهر بگذراند».
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۷/۱/۱۴۱۹هـ.ق
بنده در زمان کودکی پدرم را از دست دادم، ما چند برادر و خواهر بودیم که مادرمان پس از شهادت پدرمان در جای دیگری ازدواج کرد و ما را تحویل نمی‌گرفت به بهانه اینکه شوهرش او را بازداشته است. خلاصه اینکه با تحمل مشکلات زندگی مدتی از عمرم را سپری نمودم و بالاخره با یک نفری ازدواج نمودم و خداوند متعال چند فرزند دختر و پسر به ما عنایت فرمود. چند سال پیش پسر عموم را شخصی بقتل رساند و قاتل دستگیر شده و زندان شد، از وی دو فرزند یتیم باقی مانده که کوچک‌تر آنها چهار ساله میباشد. حال من میخواهم همان پسر چهار ساله را برای پرورش با خودم نگهدارم، با توجه به آنچه نوشته شد جواب سوالات زیر را لطفا بنویسید.
۱- آیا مادر من نسبت به من حقی دارد؟
۲- آیا من نسبت به مادرم حقی دارم؟
۳- آیا اگر فامیل من نسبت به قاتل پسر عمویم گذشت کنند بهتر است یا خیر؟
۴- آیا در آینده فرزند ٤ ساله به سن جوانی رسید با توجه به تفاوت سنی که در متن بالا ذکر شد به هرکدام از فرزندانم و خودم چه محرمیتی دارد؟
۵- پسر ١٦ ساله و دختر ١٤ ساله‌ام را چگونه می‌توانم به راه خداوند راهنمائی کنم و چگونه می‌توانم فرزندی که تازه به خانه ما قدم نهاده را فردی مومن پرورش دهم؟
۶- متاسفانه شوهرم به نمازش مقید نیست آیا می‌توانم او را به طرف نماز هدایت کنم؟
الجواب باسم ملهم الصواب
ج ۱- بله، از تمامی حقوق حق پدر و مادر و از آن دو حق مادر بر فرزند بیشتر است که خداوند میفرماید:
﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا ٢٣ وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ٢٤﴾[الإسراء: ۲۴-۲۵].
«ای انسان پروردگارت فرمان دادهاست که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی‌کنید (با آنان نیکو رفتار کنید)، هرگاه یکی از آنان یا هر دوی آنها نزد تو به سن پیری برسند، کم‌ترین اهانتی به ایشان مکن و حتی سبک‌تر‌ین تعبیر نامؤدبانه همچون اُف به آنان مگو و بر سر ایشان فریاد مزن (و آنان را از پیش خود مران)و با سخنان محترمانه با آن دو سخن بگو و بال تواضع را بر سر ایشان فرود آور (و در برابر ایشان کاملا فروتن باش و برای آنان دست دعا به درگاه خدا بردار و بگو: پروردگارا (اینک که ضعیف و ناتوانند و جز تو پناهی ندارند) بدیشان رحم بفرما همانگونه که آنان در کوچکی (به ضعف و کودکی من ر‌حم‌کردند) مرا تربیت و بزرگ نمودند». [تفسیر نور، مصطفی خرم دل].
در احادیث متعددی آنحضرت جدر مورد حق والدین و بالاخص حق مادر تأکید فرموده‌اند به طور نمونه چند روایت درج میشود.
«وفي سبل السلام عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبی جانه قال: رضي الله في رضی الوالدین وسخط الله في سخط الوالدین».
خشنودی خداوند در خشنودی والدین است و نارضایتی خدا در نارضایتی آنان است.
روی أحمد والنسائی: «عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ جفَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَدْتُ الْغَزْوَ وَجِئْتُكَ أَسْتَشِيرُكَ. فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ. قَالَ نَعَمْ فَقَالَ: الْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا».
«حضرت جاهمهس‌نزد رسول اکرم جآمده در مورد شرکت در جهاد مشوره نمودند رسول الله جسؤال کردند آیا مادر داری؟ (زنده است) در جواب گفت: بله. فرمودند: همراه مادرت باش زیرا جنت نزد پاهای مادران است».
روی البخاری: «عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ جفَقَالَ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِى قَالَ: أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ: ثُمَّ أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ: ثُمَّ أَبُوكَ».
«سیدنا ابوهریر‌هسمی‌فرماید: شخصی در محضر رسول الله جآمد وگفت ای رسول الله چه کسی حقش بیشتر است که من او را همراهی کنم فرمود: مادرت، باز همین سؤال را پرسید جواب دادند مادرت، مرتبه سوم نیز پرسید فرمود: مادر تو، در دفعه چهارم فرمود: پدرت».
روی ابن کثیر فی تفسیره: «عن سلیمان بن بریدة عن أبیه: ان رجلاً كان في الطواف حاملاً أمٌه یطوف بها فسأل النبی ج: هل أدیت حقها؟ قال لا، ولا بذفرة واحدة».
«شخصی در حال طواف مادرش را بر دوش داشت. از رسول الله جپرسید: آیا حق مادرم را اداء کردم؟ فرمودند خیر. حتی حق یک دردی از دردهای زایمان را اداء نکرده‌اید».
وفی مجمع الزوائد: «عن بریدةس ان رجلا جاء إلی النبی ج فقال: یا رسول الله انی حملت أمی علی عنقی فرسخین فی رمضاء شدیدة لو القیت فیها بضعة لحم لنضجت فهل ادیت شكرها؟« فقال: «لعله أن یكون لطلقة واحدة»» [الأحادث مأخوذة من الاولاد: ۱/۳۷۶].
«شخصی از رسول الله جپرسید: مادرم را بر دوشم در چنان ریگستان گرمی که اگر قطعه گوشتی در آن انداخته میشد، می‌پخت، دو فرسخ حمل نمودم، آیا حق او را اداء کرده‌ام؟ فرمودند: شاید همه این درد‌ها در مقابل یک درد از دردهای زایمان باشد».
ج ۲- بله شما هم نسبت به مادرتان حق دارید رسول الله جفرمودند: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وكُلُّكُمْ مَسؤولٌ عن رَعِيَّتِهِ». «هر یکی از شما سرپرست هستید و در مورد آنها مسؤل هستید و سؤال می‌شو ید».
خلاصه اینکه شما باید کاملاً حق مادرتان را رعایت کنید و او را از خود نرنجانید، بر وی نیز لازم است که در حق شما کوتاهی نورزد.
ج ٣- اگر بر قاتل طبق مقررات شرعی قصاص لازم گردد، در این صورت قصاص مانند مالی که از مرحوم باقی بماند میباشد یعنی کلیه ورثه‌ای که از مرحوم میراث می‌برند در قصاص گرفتن شریک می‌باشند.
وفی البحر:
«والقصاص بدل النفس كدیة فیورث كسائر أمواله» [البحر الرائق: ۸/۳۱۰].
و هریکی از ورثه میتواند حق خود را از قصاص معاف کند با شرایط زیر:
۱- عفوکننده حق خود را معاف کند، لذا شخص اجنبی و بیگانه و نیز پدر و پدر بزرگ یا کسی دیگر نمی‌تواند حق بچه کوچک نابالغ را از قصاص معاف نماید.
۲- عفوکننده عاقل، بالغ باشد پس بچه نابالغ اگر حقش را معاف کند اعتباری ندارد اگر مرحوم ورثه بزرگ و کوچک دارد پس اگر ورثه بزرگ حق خود را از قصاص معاف کنند، قصاص از قاتل ساقط میشود ولی خون بهای مقتول واجب میگردد و بر ورثه تقسیم میشود و سهمیه عفو کننده ساقط میشود و سهمیه وارثی که معاف نکرده و یا کوچک و نابالغ هستند به آنها میرسد.
وفی بدائع الصنائع:
«وأما الشرائط: فمنها: أن يكون العفو من صاحب الحق لأنه إسقاط الحق، وإسقاط الحق ولا حق محال فلا يصح العفو من الأجنبـي لعدم الحق ولا من الأب والجد في قصاص وجب للصغير لأن الحق للصغير لا لهما، وإنما لهما ولاية استيفاء حق وجب للصغير، ولأن ولايتهما مقيدة بالنظر للصغير والعفو ضرر محض لأنه إسقاط الحق أصلاً ورأساً فلا يملكانه وهذا لا يملكه السلطان فيما له ولاية الاستيفاء على ما بينا، والله تعالى أعلم. ومنها: أن يكون العافي عاقلاً. ومنها أن يكون بالغاً فلا يصح العفو من الصبـي والـمجنون وإن كان الحق ثابتاً لهما لأنه من التصرفات الـمضرة الـمحضة فلا يملكانه كالطلاق والعتاق ونحو ذلك» [بدائع الصنائع: ۷/۲۴۷].
وفی الدر:
«ویسقط القود بموت القاتل یعفوا الأولياء وبصلحهم علی مال ولو قليلاً وبصلح أحدهم عفوه ولـمن بقی من الورثة حصته من الدیة» [الدر المختار: ۵/۳۹۴].
ج ٤- این بچه چهار ساله را اگر نگهداری بکنید ثواب دارد اما پس از رسیدن به سن بلوغ هیچ نوع محرمیتی با شما و فرزندانتان ندارد و مثل فرد اجنبی و بیگانه‌ای می‌ماند و شما اگر دختر خویش را در عقدش در آورید محرم خانواده شما قرار می‌گیرد.
یکی از رسومات جاهلیت قبل از اسلام و آغاز اسلام این بود که بچه با هرکس تماس حاصل میکرد فرزندش قرار می‌گرفت و در عرف او را بسوی همین شخصی که او را پرورش داده بود نسبت می‌دادند.
در سوره احزاب آمده است: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدۡعِيَآءَكُمۡ أَبۡنَآءَكُمۡ﴾[الأحزاب: ۴] و در ذیل همین آیه علامه مفتی محمد شفیع/در «أحکام القرآن» میفرماید:
«ان الدعی والتبنی لا یلحق في الأحكام بالابن فلا یستحق الـمیراث ولا یرث عنه الـمدعی ولا یحرم حلیله بعد الطلاق والعدة علی ذلك الـمدعی ولا عكسه» [أحکام القران: ۳/۲۹۱].
یعنی شخصی را که فرزند می‌خوانید با فرزند واقعی شما در تمام احکام فرق می‌کند. در حدیث آمده:
«عن سالم بن عبد الله عن أبیه انه كان یقول: ماكنٌا ندعوا زید بن حارثة الا زيد بن محمد حتی نزل في القرآن:﴿ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ﴾[الأحزاب: ۵]» «مسلم فضائل زید بن حارثة: کتاب فضائل الصحابة». [تکملة فتح الملهم: ۵/۱۳۳].
ج ٥ و ٦- با مطالعه کتب دینی و تماس با افراد متدین و ایجاد محیط دینی و با فرستادن در جماعات تبلیغ و دعوت و از همه مهم‌تر دعا و تضرٌع و نیایش بدرگاه احدیت، انشاء‌الله با اختیار نمودن این راه، خداوند متعال فرزند و شوهر شما را هدایت می‌کند.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۸/۱/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
شوهر به خانمش نفقه و خرج نمی‌دهد لذا پدر خانمش تا مدت سه سال بر دختر خود خرج می‌کند و الان متقاضی است که نفقه گذشته را از دامادش بگیرد. آیا برای او جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در اینصورت پدر زن نمی‌تواند مخارج سه سال گذشته را که برای دخترش خرج کرده‌است از داماد بگیرد، زیرا در صورتی می‌توانست تقاضا کند که قبلا قاضی مبلغی را تعیین نموده و دستور به اتفاق از طرف شوهر می‌داد یا اینکه زوجین قبلاً بر مبلغی توافق می‌کردند و سپس پدر از جیب خودش از حساب شوهر خرج می‌نمود، و در اینجا هیچ کلامی نیست لذا نفقه و مخارج سه سال را نمی‌تواند از داماد بگیرد.
وفی التنویر وشرحه:
«والنفقة لا تصیر دیناً أی الا بالقضاء أو ارضاء أی اصطلاحهما علی قدر معین اصنافاً أو دراهم».
وفی الرد:
«قوله: «والنفقة لا تصير ديناً الخ» أي إذا لم ينفق عليها بأن غاب عنها أو كان حاضراً فامتنع فلا يطالب بها بل تسقط بمضيّ الـمدة. قوله: «إلا بالقضاء» بأن يفرضها القاضي عليه أصنافاً أو دراهم أو دنانير. نهر» [الدر المختار مع الرد: ۲/۷۱۵].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سؤال: شخصی همسرش را سه طلاق دادهاست و بعد از آن سال‌ها با هم زندگی کردهاند حتی چندین فرزند بدنیا آمده است. آیا در این مدت این زندگی آنها حرام بوده است یا خیر؟ آیا نسب فرزندان ثابت میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور از زمانیکه شوهر اصلاق ثلاثه را بر زبان جاری کرده، همسرش به طلاق ثلاثه مغلظه گشته و بر او حرام شده است. و پس از آن زندگی زناشویی با وی حرام بوده است.
خدارند متعال میفرماید: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ﴾[البقرة: ۲۳۰].
اما در مورد نسب:
نسب اولین فرزندی که بعد از طلاق با فاصله کمتر از دو سال بدنیا آمده است ثابت میشود زیراکه احتمالا این فرزند از مقاربتی است که قبل از طلاق در ایام نکاح بوده است، و اگر فاصله بین طلاق و ولادت فرزند دو سال یا بیشتر باشد پس اگر شوهر زناشویی بعد از طلاق را برای خود حلال می‌دانست و نیز ادعای نسب کرد نسب اولین فرزند ثابت میگردد زیرا که احتمالا این فرزند از همان مقاربتی است که در ایام عده بوده است و نسب بقیه فرزندان ثابت نمیشود زیرا که عدت با تولد اولین فرزند تمام شده و مقاربتی که بعد از آن بوده زنا است.
وفی الدر:
«ولا حدّ أيضاً بشبهة الفعل وإن ظن حله (كوطء أمة أبويه معتدة الثلاث) ولو جملة....والواطی ان ادعی النسب یثبت في الأولی أی في شبهة العقد لا في الثانیة أی شبهة الفعل (لتمحضه زنا) الا في الـمطلقه ثلاثاً بشرطه بأن تلد لاقل من سنتین لاكثر الا بدعوة كما مر في بابه».
وفی الحاشیه لابن عابدین:
«قوله: «بشرطه» أي بشرط الثبوت، والـمناسب إسْقاطه كما يظهر قريباً قوله: «لا لأكثر» ومثل الأكثر تمام السنتين ح. قوله: «كما مرَّ في بابه» من أنه لا يثبت النَّسب في الـمطلقة ثلاثاً بعد سنتين إلا بدعوة قُلْتُ: وتحصل من هذا أنَّه إذ ادعى الولد يثبت النَّسب، سواء ولدت لأقل من سنتين أو لأكثر وإن لزم الوَطْء في العدَّة لوجود شبهة العقد، وأما بدون الدَّعْوى فلا يثبت إلاَّ إذا ولدت لأقل من سنتين حملاً على أنَّه بوطء سابق على الطَّلاق، فقول الـمصنف «بشرطه» لا محل له، لأنَّ كلامَهُ فيما إذا ادعى النَّسب وفيه يثبت مطلقاً كما علمت، وهو الذي حرره في «الفتح» وتبعه في «البحر»» [رد المحتار على الدر: ۳/۱۶۷].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
زید قسم می‌خورد که پدرم اگر چنانچه عمرو را داماد کند زنم به یکصد و سی طلاق باشد. طلاق باشد، طلاق باشد که پدرم و مادرم و خواهرانم را نکشم. و حال آنکه اختیار دختر را هم ندارد و به کشتن این همه افراد قادر نیست.
آیا زنش طلاق میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در مسئله مذکور راه حل عدم وقوع طلاق اینست که اگر دختر عاقله و بالغه است، غیر از پدرش کسی دیگر را وکیل نکاح خود قرار دهد تا عقد نکاحش را با عمرو انجام دهد و یا اینکه پدر کسی دیگر را وکیل دخترش قرار دهد تا نکاح دختر او را با عمرو انجام دهد. در هردو صورت بعد از اینکه وکیل وکالت خود را انجام داد، نکاح منعقد میگردد و بر همسر زید طلاق واقع نمیشود و اگر دختر به سن بلوغ نرسیده، باید صبر کنند تا به آن سن برسد و سپس روش مذکور را اختیار نمایند.
وفی الدر:
«ویحنث بفعله وفعل مأموره في النكاح لا الانكاح والطلاق والعتاق».
وفی الرد:
«قوله: «لا الإنكاح» أي التزويج، فلا يحنث به إلاَّ بمباشرته، وهذا في الولد الكبير أو الأَجْنبي... (ونقل الشامی عن ا لـمختار) قوله: وفي الكبيرين لا يحنث إلاَّ بالـمباشرة لعدم ولايته عليهما، فهو كالأَجْنبي عنهما فيتعلق بحقيقة الفعل» [رد المحتار مع الرد: ۳/۱۲۸.کذا فی البحر الرائق: ۴/۳۴۸ط کویته].
وفی الطحطاوی علی الدر:
«قال في النهر: لو قال وا لله لا ا زوج فلانة فأمر رجلاً فزوجها لایحنت» [طحطاوی على الدر: ۲/۳۷۲].
وفی الخانیة لقاضیخان:
«ولو حلف ان لا یزوج ابنته الكبيرة أو ابنه الكبیر لا یحنث الأب الا ان یباشر العقد بنفسه» [فتاوی قاضیخان بهامش الهندیة: ۲/۳۵].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۷/۱/۱۴۱۹هـ.ق
سؤال: زید گفته است اگر من تریاک حبٌه کنم زن من ثلاثاً طلاق است و چونکه معتاد بوده لذا بیمار شده است و طبیب حاذقی گفته است اگر شما تریاک استفاده نکنید می‌میرید. لطفاً بفرمایید که این شخص چه کار باید بکند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در مورد این مسئله عرض میشود که امروزه برای ترک اعتیاد تریاک، پزشکان یکسری داروهایی تجویز میکنند، لذا نباید شما تریاک حبٌه کنید وگرنه سه طلاق بر خانم شما واقع میگردد. بنابراین به پزشکان ماهری که در این مورد مهارت دارند مراجعه نمایید.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲/۱/۱۴۱۹ هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی به پدرش میگوید اگر شما منزل را بفروشید زنم طلاق باشد اگر با شما رفت و آمدی داشته باشم. لطفاً بفرمائید اگر پدر منزل را فروخت تکلیف فرزند چه میشود؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در اینصورت اگر پدر شما منزل را بفروشد و شما با آنها رفت و آمد داشته باشید یک طلاق رجعی بر همسرتان واقع میگردد و بدون تجدید نکاح می‌توانید رجوع کنید و زندگی خود را ادامه دهید و در آینده مالک دو طلاق می‌باشید.
اما راه حل این مسئله که اصلاً طلاق هم واقع نشود این است که کسی از دیگر از طرف پدر منزل را بفروشد و یا اینکه پدر کس دیگری را از طرف خود وکیل قرار دهد تا منزل را بفروشد و پس از اینکه وکیل منزل را فروخت شما با پدرتان رفت و آمد کنید طلاق واقع نمیشود. و این هم در صورتی است که پدر از افرادی باشد که کارهای خویش را خودش انجام می‌دهد اما اگر از اشراف و شخصیت بزرگیست مثل حاکم و رئیس، و ریش سفید که کارهای آنها را دیگران انجام می‌دهند، در اینصورت اگر وکیل هم منزل را بفروشد، طلاق واقع میشود.
وفی الدر:
«الأصل فیه ان كل، فعل تتعلق حقوقه بالـمباشر كبیع واجارة والا حنث بفعل مأموره».
وفیه أیضاً:
«یحنث بالـمباشرة بنفسه لا بالأمر إذاكان [ الآمر] ممن یباشر بنفسه في البیع».
وفی الرد:
«قوله: «لا بالأمر» أی لا یحنث بامره لغیره بان یباشر عنه یعنی وقد باشر المأمور» [الدر المختار مع الرد المحتار: ۳/۱۲۶].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۷/۱/۱۴۱۹هـ.ق
سؤال: شخصی قسم می‌خورد که اگر من هروئین بکشم زنم طلاق است، الآن اگر بجای هروئین، تریاک بکشد یا مرفین تزریق بکند زنش طلاق میگردد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در اینجا فقهای کرام یک اصل و قانون کلی را بیات داشته‌اند بنابر آن اصل شخص مذکور از کشیدن تریاک و یا تزریق مرفین حانث نمیشود و زنش طلاق نمیگردد. و آن اصل اینست:
«الایمان مبنیة علی الألفاظ لا علی الاغراض أی الـمقاصد والنیات. مثلاً إذا حلف أحد بأنه لا یشتری لانسان شیئاً بفلس فاللفظ الـمذكور وهو الفلس، معناه في اللغة والعرف واحد وهو القطعة من النحاس الـمضروبة الـمعلومة فهو اسم خاص معلوم لا یصدق علی الدراهم والدینار فإذا اشتری له شیئاً بدرهم لا یحنث وان كان الغرض عرفاً ان لایشتری أیضا بدرهم ولابغيره» [الدر المختار: ۳/۷۹].
یعنی این درهم از مدلول لفظ مذکور زائد است که فلس است پس اراده‌اش از لفظ فلس درست نیست و همچنین اگر بائع قسم خورد که این چیز را به ده درهم نمی‌فروشد به کمتر از آن بطریق اولی نمی‌فروشد، لذا اگر به کمتر از ده درهم بفروشد حانث نمیشود.
پس در صورت مذکور تریاک و مرفین در مدلول لفظ هروئین داخل نیستند و مراد گرفتنش درست نیست، لذا از استعمال آنها طلاق واقع نمیگردد اگرچه گناهکار میشود.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲/۲/۱۴۱۹هـ.ق
چه می‌فرماند علمای دین در مسئله ذیل:
مقدار کفاره یمین چقدر میباشد، لطفاً تعیین نمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
نحمده ونصلی على رسوله الكریم أما بعد:مقدار کفاره یمین به شرح ذیل میباشد:
۱- اطعام مساکین: یعنی به ده مسکین ناهار و شام دهد.
۲- یا اینکه به هریکی از آنها دو کیلوگندم یا قیمت آن را بدهد.
۳- ده مسکین را لباس دهد.
در هر سه صورت مذکور جایز میباشد که به یک مسکین تا ده روز اشیاء مذکور را تحویل دهد یعنی به اندازه هر مسکین همان یک مسکین را تا ده روز بدهد. و اگر از اداء چیزهای مذکور عاجز است و توانایی آنها را نداشت سه روز متوالی روزه بگیرد، البته در مسئله مذکور دو مورد قابل توجه میباشد:
الف: مصرف کفاره یمین همان مصرف زکات میباشد یعنی همانطوریکه دادن زکات به اصول و فروع و زوجین به یکدیگر و اعطاء آن به شخص غنی و دارا و بناء مساجد جایز نیست، دادن کفاره یمین نیز روا نمی‌باشد.
ب: در صورت اخیرکه بعلت تنگدستی سه روز روزه می‌گیرد باید در تمام سه روز مالی حاصل نکند که به علت آن غنی شود زیرا که در چنین صورتی باید کفاره یمین را از مال خود پرداخت نماید.
وفی الدر و التنویر:
«وَكَفَّارَتُهُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أَوْ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ بِمَا یصلح للاوساط ویستر عامة البدن وان عجز عنها كلها وقت الاداء صام ثلاثه أیام ولاء، والشَّرط اسْتمرار العَجْز إلى الفراغ من الصَّوم، فلو صام المُعْسر يومين ثم قبل فراغه ولو بساعة (أَيسر) لا يجوز له الصَّوم ويستأنف بالـمال... ومصرفها مصرف الزكاة فما لا فلا».
قال ابن عابدین الشامی:
«قوله: «عشرة مساكين» أی تحقیقاً أو تقدیراً حتی لو اعطی مسكیناً واحداً في عشرة أیام كل یوم نصف صاع یجوز قوله: «فما لا فلا» ای ما لا یجوز دفع الزكاة إلیه، لا یجو ز دفع الكفارة إلیه» [رد المحتار: ۳/۶۶ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۵/۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
اگر فردی مرتکب گناه میشود و برای اصلاح خود چنین نذر می‌کند که: «خدایا از امروز اگر هر وقت این گناه از من سر زد در مقابل هر مرتبه یک روز روزه را بر خود واجب می‌دانم (بر من لازم شود)».
اکنون فرد مذکور بیش از اندازه این معصیت را مرتکب شد و روزهای متعددی روزه بر او واجب شد، چه باید بکند و آیا ٣ روز متوالی میتواند کفاره آن قرارگیرد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
فرد مذکور باید به نذر خود وفا کند یا اینکه کفاره یمین اداء نماید.
و الدر:
«وإن علقه بما لم يرده كإن زنيت بفلانة مثلاً فحنثت وفي بنذره أو كفّر ليمينه على المَذْهبِ لأنَّه نذر بظاهره يمين بمعناه فيخير ضرورة».
وفی الرد:
«أعلم أنَّ المَذْكورَ في كتب ظاهر الرواية أن الـمعلق يجب الوفاء به مُطْلقاً: أي سواء كان الشَّرط مما يراد كونه: أي يطلب حصوله كإن شفى الله مريضي أو لا، كإن كلمت زيداً أو دخلت الدَّار فكذا، وهو الـمسمَّى عند الشَّافعية نذر اللجاج، وروي عن أبي حنيفة التفصيل الـمذكور هنا، وأنه راجع إليه قبل موته بسبعة أيام وفي «الهداية»: إنه قول محمد وهو الصَّحيح اهـ، ومشى عليه أَصْحاب الـمتون كـ«الـمختار» و«الـمجمع» و«مختصر النقابة» و«الـملتقى» وغيرها، وهو مذهب الشافعي، وذكر في «الفتح» أنه الـمروي في النوادر وأنه «مُخْتارُ» الـمحققين» [رد المحتار: ۳/۷۵].
در اینجا اگرچه ایمان متعدد تحقق یافته‌اند لیکن ادای یک‌کفاره کافی است.
وفی الرد:
«وفي البغية: كفارات الأيمان إذا كثرت تداخلت، ويخرج بالكفارة الواحدة عن عهدة الجميع، وقال شهاب الأئمة: هذا قول محمد. قال صاحب الأْصْل: هو «المختار» عندي اهـ» [رد المحتار: ۳/۵۷].
صاحب «تحریر المختار» در ج ٢ ص ١٣ بر این عبارت که «قال شهاب الائمة هذا قول محمد» تعلیق‌کرده میفرماید که تداخل کفارات یمین درست نیست و با عبارات متعددی این مطلب را ثابت نموده است و این را راجح قرار دادهاست که در کفارات یمین تداخل صحیح نیست.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان۱۵/۱۰/۱۳۷۱هـ.ش
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
اگر زنی در حالت خواب بر فرزندش بغلتید و فرزندش را بکشد و بر اوکفاره قتل لازم گردد و این زن در مدت اداء کفاره چندین بار حیض میشود و شوهری هم ندارد که در حالت حامله‌بودن اداء کفاره کند پس به چه صورتی کفاره‌اش را اداء کند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر تتابع به واسطه آمدن حیض منقطع میشود اشکالی ندارد لیکن بعد از پاک شدن از حیض، متصلاً روزه بگیرد و اگر یک روز از روزه در ایام پاکی از او فوت شد باید روزه را از ابتدا شروع کند.
وفی الرد: «قوله: «بخلاف الحيض» فإنه لا يقطع كفارة قتلها وإفطارها، لأنها لا تجد شهرين خاليين عنه، بخلاف كفارة اليمين، وعليها أن تصل ما بعد الحيض بما قبله، فلو أفطرت بعده يوماً استقبلت لتركها التتابع بلا ضرورة» [رد المحتار: ۲/۵۸۱].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۴/۱/۱۴۱۳هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
علی میگوید اگر از گوشت گوسفندان دامادم بخورم گوشت خوک بخورم، خواهشمند است مسئله را توضیح دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
خوردن گوشت گوسفندان داماد، بر علی حرام شده است اگر از گوشت آنها خورده است باید کفاره بدهد.
قال فی الدر:
«كقوله الخمر أو مال فلان عليّ حرام فيمين ما لم يرد الإِخْبار. «خانية» (ثم فعله) كفّر ليمينه، لـما تقرر أنَّ تحريمَ الحلال يمين».
وفی الرد:
«وفي «الاسْتِحْسان»: يحنث. والناس يريدون بهذا أن أكله حرام اهـ. وعلى هذا يجب في التي قبلها قوله: «ان اكلت هذا الطعام فهو على حرام» أن يحنث إذا أكله».
و همچنین از گوشت گوسفند داماد خود حانث میشود و باید کفاره بدهد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۵/۱۰/۱۴۱۳هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
فردی سوگند می‌خورد که نه تریاک بکشم نه هروئین، بعد از مدتی دست به کشیدن شیره می‌زند آیا حانث میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
حالف حانث نمیشود چون شیره در این سوگند داخل نیست و سوگند حالف آن را در بر نمی‌گیرد.
وفی الدر:
«الایمان مبنیة علی الألفاظ لا علی الأغراض».
وفی الرد:
«وإذا حلف لا يشتري لإنسان شيئاً بفلس فاللفظ الـمسمى وهو الفلس معناه في اللَّغةِ والعرف واحد، وهو القطعة من النحاس المَضْروبة المَعْلومة، فهو اسم خاص معلوم لا يصدق على الدِّرهم أو الدِّينار، فإذا اشترى له شيئاً بدرهم لا يحنث، وإن كان الغرض عرفاً أن لا يشتري أيضاً بدرهم ولا غيره، ولكن ذلك زائد على اللفظ المسمى غير داخل في دلوله فلا تصح إرادته بلفظ الفلس» [رد المحتار: ۳/۷۹ط کویته].
اگرچه هدف حالف ایست که آن را نه به یک فلس می‌خرم و نه به بیشتر از آن ولی چون لفظ فلس آن را در بر نمی‌گیرد حانث نمیشود.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۳/۴/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
فردی نذر کرده که حیوانی را فی سبیل الله ذبح کند حال میتواند قیمت معادل آن را تصدق کند یا خیر؟
الجواب باسم‌ملهم‌الصواب
قال فی الدر: «لما تقرر في كتاب الصَّوم أن النَّذر غير الـمعلق لا يختص بشيء. (نذر أَنْ يتصدَّقَ بعشرة دراهم من الخبز فتصدق بغيره جاز إن ساوى العشرة) كتصدق بثمنه».
وفی الرد:
«قوله: «لـما تقرر في كتاب الصوم» أي في آخر قبيل باب الاعتكاف وعبارته هناك مع المَتْنِ والنَّذْر من اعتكاف أو حج أو صلاة أو صيام أو غيرها غير الـمعلق لو معيناً لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير، فلو نذر التصدّق يوم الجمعة بمكة بهذا الدرهم على فلان فخالف جاز... أما الـمكان والدرهم والفقير فهي باقية على الأْصْلِ من عدم التعيين» [رد المحتار: ۳/۷۷].
از عبارت «الدر المختار» و توضیح «رد المحتار» معلوم گردید که میتواند بجای حیوان منذور قیمت آن را صدقه کند زیرا عمل به اصل نذر کافی است نه عمل به تمام اوصاف منذور.
وفی شرح فتح القدیر:
«وكذا قال الترمذی وقوله الوفاء به أی من حیث هو قربة لا بكل وصف التزمه أو عین» [شرح فتح القدیر: ۴/۲۶].
وأیضا:
«وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ/أَنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ: أَيْ عَنْ لُزُومِ عَيْنِ الْمَنْذُورِ إذَا كَانَ مُعَلَّقًا بِالشَّرْطِ: أَيْ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ فِعْلِهِ بِعَيْنِهِ وَكَفَّارَةِ يَمِينٍ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ. فَإِذَا قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ حَجَّةٌ أَوْ صَوْمُ سَنَةٍ إنْ شَاءَ حَجَّ أَوْ صَامَ سَنَةً وَإِنْ شَاءَ كَفَّرَ» [شرح فتح القدیر: ۴/۲۸].
وأیضا:
«قال لله علی أن أذبح جزوراً فاُ تصدق بلحمه فذبح مكانه سبع شیاه جاز» [شرح فتح القدیر: ۴/۲۷].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان۱۵/۱۰/۱۳۷۱هـ.ش
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
برادرم بکر اینطور قسم خورده است: زید اگر پیش این زنت رفتی زنان بکر طلاقند. و دیگر گفته: بکر زن‌هایش طلاق‌اند اگر آن زن را نکشد.
حکم هرکدام را لطف کرده بنویسید. و اگر پیش زنم بروم زنان برادرم طلاق میشوند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
ظاهراً اینطور معلوم میشود که برادرت دو مرتبه سوگند خورده است.
اول اینکه: «زید اگر پیش این زنت رفتی زنان بکر طلاق‌اند». که این را یکبار گفته است.
دوم اینکه: «اگر پیش این زنت رفتی، بکر زن‌هایش طلاق‌اند، اگر آن زن را نکشد».
حکم هرکدام از آنها جداگانه بصورت زیر است.
۱- اگر شما پیش زنت بروید بر همه زنان بر یک طلاق رجعی واقع میشود، در آنصورت او میتواند در عدت آنان رجوع نموده و بگوید: من به زنانم رجوع کرده‌ام و احتیاط در این است که گواه نیز بگیرد و با آنان روابط زناشوئی برقرار کند.
وفی الهندیة:
«وإذا اضافه إلی الشرط وقع عقيب ا لشرط اتفاقاً» [الهندیة: ۱/۴۲۰].
۲- اگر شما پیش زنت بروید، الان بر زنان بکر طلاق واقع نمیشود تا زمانی که بکر یا همسرش از دنیا برود در آنصورت لحظاتی قبل از مرگ بر زنان او یک طلاق واقع میشود.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان۲۱/۲/۱۴۱۹هـ.ق
سؤال: پدری میگوید: اگر من دخترم را در نکاح فلانی در آورم زنم طلاق است. حال راه حلی برای وی وجود دارد که دخترش را ازدواج بدهد و زنش طلاق نشود؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور راه حل آن اینست که دختر اگر به سن بلوغ رسیده و عقل و درکش خوب است شخص دیگری را از طرف خود (مثل برادر یا عمو) وکالت ازدواج بدهد و آن شخص وکیل، نکاح وی را منعقد کند در این صورت بر خانم پدر طلاق واقع نمیشود و اگر دختر کوچک است و عاقله و بالغه نیست در اینصورت باید صبر کنند تا دختر به سن بلوغ برسد بعد از آن از راه حل مذکور استفاده نمایند.
وفی الدر المختار:
«ویحنث بفعله وفعل مأموره في النكاح لا الانكاح».
وفی الرد:
«(قوله: «لا الإنكاح» أي التزويج، فلا يحنث به إلاَّ بمباشرته، وهذا في الولد الكبير أو الأَجْنبي لـما في «المُخْتار وشَرْحه»: حلف لا يزوّج عبده أو أمته يحنث بالتوكيل والإجازة، لأنَّ ذلك مضاف إليه متوقف على إرادته لـملكه وولايته، وكذا في ابنه وبنته الصَّغيرين لولايته عليهما، وفي الكبيرين لا يحنث إلاَّ بالـمباشرة لعدم ولايته عليهما، فهو كالأَجْنبي عنهما فيتعلق بحقيقة الفعل اهـ» [رد المحتار: ۳/۱۲۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۶/۲/۱۴۱۹هـ.ق
سؤال: شخصی با خانمش درگیر میشود و بالاخره خانمش را به خانه پدرش می‌برد و او را توصیه می‌کند که جریان را به آنها راست بگوید، وقتی خانم آنجا میرسد حرف‌ها را کاملا بر عکس توصیف می‌کند، شوهر ناراحت شده میگوید: چون دروغ گفتی و همه حرفهایت را بر عکس می‌گویی تا زمانیکه حرفت را پس نگیری و پشیمان نشوی مثل خواهر و مادرم هستی، طلاق، طلاق.
لطفاً بفرمایید آیا همسر مذکور مطلقه شده است یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در این صورت که زن دروغ گفته و شوهر او را خطاب کرده و گفته: «چون دروغ گفتی و کل حرفهایت را بر عکس میگوئی، تا وقتی که حرفت را پس نگیری و پشیمان نشوی مثل خواهر و مادرم هستی، طلاق، طلاق» در صورت مذکور گویا شوهر خانم خود را طلاق کرده و مدت وقوع طلاق را طولانی‌کرده است تا وقتیکه پشیمان نشود و حرف خود را پس نگیرد. بنابر این سه طلاق واقع شده و پس از پشیمان شدن، طلاقها فسخ و مرتفع نمی‌شوند. چنانکه اگر کسی به همسرش بگوید: طلاقی تا زمستان یا بهار یا تابستان، طلاق فوراً واقع میشود.
وفی الرد:
«ولو قال أنت طالق إلى اللَّيل أو إلى الشَّهْر أو إلى السنة أو إلى الصَّيف أو إلى الشتاء أو إلى الربيع أو إلى الخريف فهو على ثلاثة أوجه: إما أن ينوي الوقوع بعد الوقت الـمضاف إليه فيقع الطَّلاق بعد مضيه، أو ينوي الوقوع ويجعل الوَقْت للامتداد فيقع للحال الخ...» [رد المحتار: ۲/۴۷۶. الهندیة: ۱/۳۶۵. الفتاوی التتارخانیة: ۳/۴۲۷].
در این صورت که شوهر گفته: مثل خواهر و مادر هستی، طلاق، طلاق. هیچ شکی نیست که اراده وقوع طلاق را فی الحال داشته است، البته زمانش را ممتد کرده تا وقتی که پشیمان نشود. بنابراین طلاق واقع شده و طلاقی که واقع شد دیگر فسخ و مرتفع نمیشود.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان۲۹/۲/۱۴۱۹هـ.ق
سؤال: شخصی به خانم خود گفته: اگر بدون اجازه من خانه پدرت رفتی، همانجا بمانی، و بعد از آن خانمش بدون اجازه شوهر به خانه پدرش رفته است، با این کلمات شوهر نیت طلاق را هم نداشته است. آیا طلاق واقع میشود یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در این مسئله که شوهر گفته: اگر بدون اجازه من به خانه پدرت رفتی. همانجا بمانی عرض میشود که الفاظ مذکور از الفاظ کنایی طلاق هستند و بدون نیت طلاق واقع نمیشود و در اینجا چونکه شوهر نیت طلاق را نداشته لذا طلاق واقع نشده است.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲/۳/۱۴۱۹هـ.ق
سؤال: شخصی در حالت غضب و خشم به دو پسرش میگوید: اگر شما را در این منزل سکونت دهم زنم هفت مرتبه طلاق شود و در این لحظه دو پسرش فوراً از منزل بیرون رفته‌اند.
آیا در شریعت مقدس راه حلی وجود دارد که دو فرزند شخص مذکور در منزل سکونت داشته باشند و زن پدرشان طلاق نشود؟
الجواب باسم ملهم الصواب
راه حل شرعی آن بشرح ذیل است:
شوهر همسرش را یک طلاق بدهد و بعد از تمام شدن عدت آن دو پسر در آن منزل سکونت کنند در این صورت یمین منحل میشود.
شوهر خانم خود را با تجدید عقد، نکاح کند و لذا در آینده که پسرانش سکونت کنند طلاق واقع نمیشود زیرا قسم از بین رفته است.
وفی الرد:
«(وتنحل) اليمين (بعد) وجود (الشَّرط مُطْلقاً) لكن إنْ وجد في الـملك طلقت وعتق، وإلاَّ لا، فحيلة من علق الثلاث بدخول الدَّار أن يطلقها واحدة ثم بعد العدَّة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها» [رد المحتار: ۲/۵۴۴].
اگر زن حامله باشد قبل ار وضع حمل خانم خود را یک طلاق بدهد و بعد از وضع حمل آن دو پسرش در منزل او سکونت کنند، در اینجا قسم منحل میشود و شوهر میتواند با تجدید عقد، نکاح کند و بعد از آن اگر سکونت کنند اشکالی ندارد و طلاق واقع نمیشود.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۳/۳/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
شخصی بنام احمد درحالی که بچه‌اش‌گریه می‌کند، دخترش را صدا می‌کند که بچه را بردارد. دخترش دیر رسیده است و هنگامی که دخترش میرسد، او را کتک می‌زند، مادر دختر برای دفاع از او با شوهرش درگیر میشود، شوهر به اوگفته یک، دو، سه، طلاقی.
برادر خانمش میگوید که خواهرم مدعی است که شوهرش او را فقط یکبار گفته: برو، طلاقی. بعد از این ماجرا خانه را ترک کرده و تا چند کیلومتر فرار کرده است و بعد او را تعقیب و دستگیر کردهاند.
برادرش بنام محمد میگوید که برادرم سابقه بیماری اعصاب دارد و گاهی از کنترل خارج میشود چند بار به پزشکان متخصص اعصاب مراجعه نموده‌ایم.
لطف نموده جواب مسئله را بنویسید.
الجواب باسم ملهم الصواب
شخص مذکور که قبلا جنون او بثبو‌ت رسیده و اکنون نیز مدعی، است که در حالت عادی نبوده، طلاق او اعتباری ندارد. بشرطیکه قسم بخورد که هنگام طلاق دادن همان کیفیت جنونی قبلی بر وی طاری شده بود. نیز با توجه به تصرفات وی هنگام اقدام به طلاق، و حالت قبلی وی مبنی بر ضرب و شتم و غیره، او مدهوش و غضبان (شدید الغضب) بوده است و طلاق مدهوش نیز واقع نمیشود.
قال ابن عابدین معزیاً إلی الخیریة:
«وسئل نظماً فيمن طلق زوجته ثلاثاً في مجلس القاضي وهو مغتاظ مدهوش، فأجاب نظماً أيضاً بأن الدهش من أقسام الجنون فلا يقع، وإذا كان يعتاده بأن عرف منه الدهش مرة يصدق بلا برهان اهـ» [رد المحتار: ۲/۴۶۳].
در تعریف مدهوش چنین آمده است:
«هو الذاهب عقله حیاءً أو خوفاً أو غضباً» [قواعد الفقه: ص۴۷۵].
قال ابن عابدی:
«والذی یظهر لي ان كلاً من السدهوش والغضبان لا یلزم فیه أن یكون بحیث لا یعلم ما یقول بل یكتقي فیه بغلبة الهذیان واختلاط الجد بالهزل كما هو الفتی به في السكران.
وقال/: فالذی ینبغی التعو یل علیه في الـمدهوش ونحوه اناطة الحكم بغلبة الخلل في أقواله وأفعاله الخارجة عن عادته وكذا یقال فیمن اختل عقله لكبر أو لـمرض أو لـمصیبة فاجأته فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعا ل لا تعتبر أقواله وان كان یعلمها».
در «احسن الفتاوی» نیز در جواب سؤالی مشابه چنین میفرماید:
«اگر آپ کی جنونی کیفیت پهلی سی لوگون مین مشهور تهی اور آپ حلفیه بیان دین که بوقت طلاق آپ پر یهی جنونی کیفیت طاری تهی تو طلاق نهین هوئی الخ...».
قال فی تنقیح الفتاوی الحامدیة:
«والقول قوله بیمینه ان عرف منه الدهش» [العقود الدریة فی تنقیح الفتاوی الحامدیة: ۱/۳۸].
با توجه به عبارات مذکوره، احمد قسم داده شد که هنگام طلاق دادن در حالت عادی نبوده است و او قسم خورد که در هنگام طلاق دادن در حالت عادی نبوده بلکه بدون اختیار و در حالت خشم کامل بوده و زنش را طلاق دادهاست. لذا با توجه به شرایط مذکور در سؤال و قسم احمد زنش از وی جدا نشده است.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۷/۳/۱۴۱۹هـ.ق
سؤال: شخصی در حالت ناراحتی خانمش را به خانه پدر او برده و گفته است: هر وقتیکه اخلاقت را خوب کردی به خانه بیایی، بعد از دو روز خانم به خانه برگشته است. در اینجا نیت طلاق را نداشته است آیا طلاق واقع شده است یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
از کلمات مذکور طلاق واقع نمیشود زیرا که این نوع کلمات بر طلاق دلالت نمی‌کند و خود شوهر گفته که هرگاه اخلاقت خوب شد به خانه بیایید.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲/۳/۱۴۱۹هـ.ق
سؤال: زید یک خانم دارد بر اثر ناراحتی و درگیری به خانمش چنین میگوید: هفتاد کلام و قسم مرا بگیرد و هفتاد مرتبه زنم طلاق شود اگر ترا طلاق دهم، دلم نمی‌خواهد که ترا طلاق دهم.
و از فرط ناراحتی و عصبانیت این دو جمله را بر زبان آورده است. لطفاً حکم شرعی را در این مورد بنویسید.
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور آقای زید ایقاع هفتاد مرتبه طلاق را معلق‌کرده به طلاق دادن زنش، پس اگر او را یک طلاق هم می‌داد شرط یافته میشد و از جزاء که هفتاد مرتبه طلاق است دو طلاق نیز ازان واقع میشد و خانم وی مغلظه می‌گشت.
اما در اینجا چونکه طلاق دادن زن که شرط بوده تحقق نیافته، پس جزاء هم بر وی مرتب نمیگردد و هیچ طلاقی بر خانم زید واقع نشده است.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۰/۳/۱۴۱۹هـ.ق
فردی دفترچه محضری گرفته و یک بند: «بعنوان توکیل بلا عزل زن در مورد طلاق خویش» را امضاء کرده است حال زن به دادگاه مراجعه نموده و خودش را مطلقه قرار دادهاست شخص مذکور مدعی است که از مضمون آن اطلاعی نداشته و امضاء کرده است، اما شخص دیگری مدعی است که سه نفر در دفتر ثبت محضری حضور داشته‌اند که بندهای دفترچه برای وی قرائت گردید و پس از آن امضاء نموده است و از آن سه نفر یک نفر فوت کرده و دو نفر دیگر در قید حیات‌اند.
ناگفته نماند که شخص مذکور هشت کلاس سواد دارد. لطفاً نسبت به ایقاع طلاق از طرف زن حکم شرعی را اعلام بفرمائید.
الجواب باسم ملهم الصواب
علامه علی حیدر در شرح مجله چنین میفرماید:
«اما إذا كان صاحب الامضاء أو الختم غیر واقف علی اللغة اللتی حرر بها السند، وادعی بأنه وقع امضاء ه بدون علم مآل السند، فلا یؤاخذ بالسند ما لم یثبت بأن السند قرئ علیه وشرح وفسر مضمونه له وأنه امضی أو ختم السند بعد أن وقف علی تمام مضمونه سواء كان السند یتضمن الدین أو البیع أو اتصرفات الأخری» [شرح المجلة لعلی حیدر المادة: ۱۶۰۹ ۴/۱۶۱].
از عبارت مذکور چنین فهمیده میشود که اگر شخصی بر سندی که به زبان بیگانه‌ای نوشته شده امضاء کرد و ادعا کرد که من از محتوای آن اطلاعی نداشتهام و امضاء کرده‌ام، اگر دو نفر گواهی دهند که مضمون سند مذکور برای وی قرائت شده و سپس آن را امضاء کرده است در اینصورت ادعای وی اعتباری ندارد و طبق امضاء خود مواخذه میشود.
از مفهوم مخالف عبارت چنین برمی‌آید که اگر فرد مذکور با زبان نوشته‌ای که امضاء کرده است آشنا باشد و آن را بداند در چنین صورتی ادعای وی اعتباری ندارد و مطابق با امضایش مؤاخذه میشود و مفهوم مخالف عبارات فقهاء معتبر است.
وفی الدر:
«لأن مفاهیم الكتب حجة بخلاف بر مفاهیم النصوص كذا في النهر وفیه من الحج (أي كتاب الحج) الـمفهوم معتبر في الروایات اتفاقاً».
وفی الرد:
«قوله: «لأن مفاهیم الكتب حجة» والـمفاهيم جمع مفهوم وهو دلالة اللفظ علی شیئ مسكوت عنه وهو قسمان مفهوم الـموافقة ومفهوم الـمخالفة بخلافه وهو أقسام مفهوم الصفة والشرط والغاية والعدد واللقب وهو معتبر عند الشافعی الا مفهوم اللقلب.
قال في التحریر: والحنفیة ینفو ن مفهوم الـمخالفة بأقسامه في كلام الشارح فقط. فأفاد انه في الروایات ونحوها معتبر بأقسامه حتی مفهوم اللقلب» [رد المحتار: ۱/۸۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۲/۸/۱۴۱۹هـ.ق
سؤال: مدتی پیش هفت رأس گوسفند از زید گم شده است، مدت مدیدی زید دنبال انها گشته اما پیدا نکرده است. زید میگوید که قصابی بنام خالد اعتراف می‌کند که گوسفندها را بکر و عمرو به من فروخته‌اند، اما وقتیکه به خالد مراجعه میشود او زید را تکذیب می‌کند. پاسگاه محله، بکر، عمرو و پدر بکر را احضار می‌کند و بنابر گواهی دروغ چهار نفر که گواهی دادند که ما شریعت کرده‌ایم و بر پدر بکر ۰۰۰/۱۶۰ تومان لازم گشته است. درحالی که این گواهی آنها دروغ بوده و بین آنها شریعتی نشده است، بعد از آن پاسگاه و مدعیان، پدر بکر را اجبار به پرداخت جریمه فوق میکنند و در صورت عدم پرداخت او را تهدید به زندان می‌نمایند.
بالاخره بنابر جبر و کراه، پدر بکر آن را قبول می‌کند و چنین میگوید که اگر سارق را پیدا نمودید پول‌هایم را پس بدهید و گرنه من پیش خدا از شما شاکی هستم.
ناگفته نماند که بکر تا به حال سرقت را اعتراف ننموده است، آیا طبق موارد فوق سرقت ثابت میشود یا خیر؟
و شایعه شده که بکر در حضور سه نفر بر عدم سرقت زن طلاق یاد کرده که این را یک نفر از آن سه نفر تأیید می‌کند و دو نفر دیگر نفر سوم را تکذیب میکنند.
آیا بنابر گفته نامبرده در صورتیکه سرقت ثابت شود بر منکوحه بکر طلاق واقع میگردد یا نه؟
ناگفته نماند که زید هنوز ازدواج نکرده و خلوه صحیحه نیز نشده است.
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت فوق ضمانتی را که پدر بکر تقبل نموده بنابر اجبار و اکراه بوده است لذا در این صورت سرقت ثابت نشده است، خصوصاً در اینجا قرینه وجود دارد که پدر بکر چنین گفته: اگر سارق را پیدا کردید، باید پول‌هایم را پس بدهید وگرنه پیش خدا شاکی هستم.
اما در مورد طلاق خوردن بکر: برای اثبات طلاق در صورت انکار شوهر، گواهی دو نفر مرد یا یک مرد و دو زن لازم است و در اینجا چونکه نصاب شهادت تکمیل نیست با گواهی یک نفر طلاقی ثابت نمیگردد.
وفی الدر:
«ونصابها (الشهادة) لغیرها من الحقوق سواء كان الحق مالاً أو غیره كنكاح وطلاق ووكالة.....رجلان أو رجل وامرأتان» [الدر المختار مع الرد: ۴/۴۱۳].
در آخر نوشته‌اید که اگر سرقت بر بکر ثابت گردد آیا زنش طلاق میشود یا نه؟
در جواب عرض میشود در چنین صورتی اگر بکر طلاق را یکبار گفته یا سه بار اما بصورت متفرق، بطور مثال چنین گفته: نامزدم طلاق است، طلاق است، طلاق است. در این هردو صورت بر نامزدش یک طلاق بائن واقع شده و با رضایت طرفین و عقد جدید و تعیین مهریه جدید، میتواند بدون حلاله دو مرتبه عقد نماید.
اما اگر لفظ سه طلاق را در یک کلمه گفته بطور مثال: نامزدم سه طلاق باشد. در چنین صورتی بعد از اثبات سرقت نامزدش مغلظه شده و بدون ازدواج دوم برای زید حلال نمی‌باشد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۵/۳/۱۴۱۹هـ.ق
سؤال: اگر فردی دو زن داشته باشد و به زن اول بگوید که شما از طرف من وکیل هستید.که زن دوم من را طلاق بدهید، آیا این وکالت دادن صحیح میشود یا نه؟ و آیا زن دوم طلاق میشود؟
الجواب باسم ملهم الصواب
آری، وکالت زن اول درست است و هرگاه زن دوم را از طرف شوهر طلاق بدهد، طلاق واقع میگردد، اما برای شوهر قبل از ایقاع طلاق حق رجوع است، یعنی: اگر شوهر قبل از ایقاع طلاق بخواهد که زن اول را از وکالت معزول کند، عزلش درست است و بعد از معزولیت زن اول نمی‌تواند زن دوم را طلاق بدهد. و اگر زن اول قبل از معزولیت آن را طلاق داده بستگی به نیت شوهر دارد که نیت چند طلاق را داشته و زن اول چند طلاق دادهاست.
وفی الخانیة:
«رجل قال لامرأته: أمرك بیدك وامر امرأتی فلانة بیدك، فقالت طلقت فلانة ثم طلقت نفسها صح، لأن الكل تفویض واحد فباًیتهما بدأت لا یبطل الآخر» [الخانیة بهامش الهندیة: ۱/۵۲۲].
وفی الدر:
«واما في طلقی ضرٌتك أو قوله لاجنبی: طلق امرأتی فیصح رجو عه منه، ولم یقيد بالمجلس لأنه توكیل محض» [رد المحتار: ۲/۵۱۷].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۶/۳/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
درحالیکه خیلی ناراحت بودم -البته قبلاً هم ناراحتی روانی نیز داشته‌ام و هم اکنون هم دارو مصرف می‌کنم- امروز ظهر با خانواده‌ام بحث کردم و بنده در حالت ناراحتی دقیقاً یادم نیست که چند مرتبه کلمه طلاق را بر زبان آورده باشم ولی تا آنجائیکه یادم هست فقط دو مرتبه این کلام را بر زبان جاری نمودم آنهم در حضور مادرم نه در حضور خانواده‌ام، البته مادرم میگوید که یک مرتبه شنیده‌ام، حال دستور شرعی در این مورد چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
با استفاده داروی اعصاب دیوانگی انسان ثابت نمیگردد زیرا که امروز بسیاری مردم از این دارو استفاده میکنند درحالی که حالت جنون و دیوانگی ندارند.
اگر در حالت طلاق‌دادن بر اثر خشم و ناراحتی برای شما حالت جنونی پیش آمده که عقلت را از دست داده‌اید دراین صورت اگر حالت وکیفیت دیوانگی شما در بین مردم معروف بوده و در وقت طلاق دادن نیز ادعای آن را دارید باید سوگند یاد کنید که من در وقت طلاق دادن از حالت عادی خارج بوده و حالت دیوانگی به من دست داده بود و عقلم پریده بود.
در این صورت طلاقی واقع نمیگردد و اگر حالت جنون قبلی شما بین مردم معروف نمی‌باشد پس برای حل این مسئله اگر به دادگاه مراجعه نمودید باید بر ثبوت حالت جنونی خویش در وقت طلاق گواه داشته باشید که دو نفر مرد یا یک مرد و دو زن گواهی دهند که در وقت طلاق‌دادن حالت جنون داشته‌اید.
در این صورت نیز طلاق واقع نمیگردد و اگر به دادگاه مراجعه نکردید و پیش خود مسئله را حل نمودید برای ثبوت آن باید سوگند یاد کنید و در این صورت نیز طلاق واقع نمیگردد. و اگر سوگند یاد نکردید بر خانم شما دو طلاق واقع شده و بدون تجدی عقد، در عدت می‌توانید رجوع کنید و در آینده مالک یک طلاق دیگر می‌باشید.
وفی الشامیة:
«قوله: «وفی القاموس دهش» وسئل نظماً فيمن طلق زوجته ثلاثاً في مجلس القاضي وهو مغتاظ مدهوش، فأجاب نظماً أيضاً بأن الدهش من أقسام الجنون فلا يقع، وإذا كان يعتاده بأن عرف منه الدهش مرة يصدق بلا برهان اهـ. فالذي ينبغي التعويل عليه في الـمدهوش ونحوه إناطة الحكم بغلبة الخلل في أقواله وأَفْعاله الخارجة عن عادته، وكذا يقال فيمن اختل عقله لكبر أو لـمرض أو لـمصيبة فاجأته، فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله وإن كان يعلمها ويريدها، لأنَّ هذه المَعْرفة والإرادة غير معتبرة لعدم حصولها عن إدراك صحيح كما لا تعتبر من الصَّبيّ العاقل» [رد المحتار: ۲/۴۶۳].
وفی تنقیح الفتاوی الحامدیة:
«والقول قوله بیمینه ان عرف منه الدهش وان لم یعرف منه لا يقبل قضاءً الا ببينة كما صرح بذالك العلماء الحنفیة رحمهم الله تعالی» [العقود الدریة: ۱/۳۸].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۳/۴/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
اگر چنانچه مردی خواست زن خود را تهدید کند و مانع آن شود که به خانه فلان شخص نرود این جمله را بیان می‌کند: اگر به فلان‌جا برود زن من نیست. ضمناً این جمله مستقیماً از طرف شخص به زن گفته نمیشود بلک در جمع افرادی (دو زن) این را بیان می‌کند و ایشان زن را متوجه می‌سازند. که باید از رفتن به فلان‌جا خودداری کنی وگرنه طلاق میشود.
زن روی لجاجت آن کار را می‌کند و به آنجا که از طرف شوهر منع شده میرود و بعد از این مرد نیز پشیمان میشود و از زن خواهش و تمنا می‌کند که به زندگیش برگردد و با زن همین را بهانه می‌کند و میگوید من تحت هیچ شرایطی حاضر نیستم با تو زندگی کنم.
۱- اینجا حکم شرع در مورد مهریه چیست؟
۲- آیا طلاقی واقع شده است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت بالا اگر شوهر نیت طلاق را داشته باشد با رفتن زن به آن خانه یک طلاق رجعی واقع شده است و بعد از آن شوهر بدون رضایت همسرش حق رجوع و ادامه زندگی را دارد و زن میتواند از ادامه بنابر طلاق گذشته امتناع ورزد.
وفی الدر:
«لست لك بزوج أو لست لي بامرأة أو قالت له لست لي بزوج فقال صدقت طلاق إن نواه خلافاً لهما».
وفی الدر: «قوله: «طلاق ان نواه» لأن الجملة تصح لانشاء الطلاق كما تصح لانكاره فیتعین الأول بالنتة وقیدنا بالنیة، لأنه لا يقع بدونها اتفاقاً لكونه من الكنایات وأشار إلی انه لا یقو م مقامها دلالة الحال لأن ذلك فیما یصح جواباً فقط وهو الفاظ ليس هذ ا منها وأشار بقوله: طلاق إلی أن الواقع بهذاه الكنایات رجعی كذا في البحر من الكنایات» [رد المحتار: ۲/۴۹۱. کذا فی البحر: ۳/۳۰۵].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۲/۴/۱۴۱۹هـ.ق
سؤال: مردی بخاطر اغراض دنیوی به زوجه‌اش تهمت و افتراء به ناپاکی و فساد اخلاقی از قبیل ارتباط با اجنبی، تماس تلفنی با فردی ناشناس و اینکه میخواهی برای خود شوهر جدیدی پیدا کنی، تخریب دیوار خانه بر زوجه، واردشدن از محل تخریب شده و تهدید به مرگ و نامهای دو صفحه‌ای پر از الفاظ رکیک برای زوجه‌اش که زوجه در دل نیت شومی دارد و میگوید من به تو بی‌اعتماد هستم و بلاخره، رنگ رخسار خبر می‌دهد از سرٌ درون که شوهر برای زن بگوید و بنویسد و بعد هم ثابت شود که همه موارد فوق را بدروغ گفته و بهتان زده است. حال حکمش چیست؟ و اعاده حیثیت که در اجتماع بر باد رفته و هتک حرمت شده چگونه است؟ و آیا اینگونه مرد میتواند بگوید من زوجه‌ام را طلاق نمیدهم و مهریه زن تعلق می‌گیرد یا نه؟
لطف فرمود جواب را مرقوم فرمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
به مجرد اتهام خانم وی طلاق نمیشود، اگر خود را تکذیب نماید و یا ثابت نکرد، مرد گناهکار میباشد.
وفی الهندیة: «وكذا لو أكذف الرجل نفسه حل الوط ء من غیر تجدید النكاح، كذا في النهایة» [الهندیة: ۱/۵۱۵ والفظ لها. رد المحتار: ۲/۶۳۹].
و برای زن شایسته نیست که جریان را پیگیری کند.
وفی الهندیة:
«الأفضل للمرأة أن تترك الخصومة والـمطالبة فان لم تترك وخاصمته إلی القاضی یستحسن للقاضی أن یدعوها إلی الترك فیقول لها أتركی وأعرضی عن هذا الخ...» [الهندیة: ۱/۵۱۶].
بر مرد شدیداً لازم است که از تهمت به همسر خویش پرهیز نماید و شخصیت او را خدشه‌دار ننماید چون بدگمانی و تهمت و بهتان ناروا حرام و گناه است.
بدلیل قوله تعالی:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ وَ لَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا فَكَرِهۡتُمُوهُۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٞ رَّحِيمٞ ١٢﴾[الحجرات: ۱۲].
وفی الحدیث:
«عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ جقَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا» [رواه مسلم].
وفی شرحه:
«قال القرطبی: المراد بالظن هنا التهمة الٌتی لا سبب لهاكمن یتٌهم رجلاً بالفاحشة من غیر ان یظهر علیه ما یقتضیها. والمراد بالظن التهمة الملفوضة المبنیة علی الظن، فكأنه جقال: ان اتهام رجل مسلم بدون تحقیق أشدٌ من الكلام الكاذب الذی لا تهمة فیه علی أحد، فانه لا ضرر فیه لـمسلم، بخلاف التهمة فانها تجمع بین أمرین، الكذب واضرار الرجل الآخر، والله سبحانه أعلم» [تکملة فتح الملهم: ۵/۳۵۸].
اگر مرد خود را تکذیب نکند و بر گفته خود مصر باشد باید ثابت بکند، وگرنه دولت او را تعزیر نماید. کسی دیگر نمی‌تواند مبادرت به تنبیه او نماید، و بر زن هم لازم است که از تماس با افراد و کارهایی که شوهر بدان رضایت ندارد، امتناع ورزد تا خود را در معرض اتهام و سوء ظن قرار ندهد و تا زندگی مسالمت‌آمیزی داشته باشند، وکرامت او لکه‌دار نشود. و برشوهر پرداخت مهریه به زن لازم است.
وفی البدائع:
«المهریتاً كد باحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة الصحیحة وموت أحد الزوجین، سواء كان المسمٌی أو مهر المثل حتی لا یسقط شیء منه بعد ذلك الٌا بالا براء من صاحب الحق» [بدائع الصنائع: ۲/۲۹۱].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲/۴/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
زید نامزدی داشته که نکاح آن طبق شریعت اسلامی انجام گرفته است، لیکن به دلائلی تقاضای طلاق از جانب برادر نامزد، شده است. مهریه مبلغ پنج میلیون تومان بوده است. زید در اینجا از طلاق دادن منصرف شده و برادر نامزد، جهت حل مسئله وکیلی بنام بکر گرفته تا با زید صحبت کند و وکیل با پدر زید صحبت کرده و بکر که وکیل نامزد (دختر) بوده، باز هم وکیل زید گردیده اما با شرایط، بگفته وکیل اگر کار زید درست شود و عروسی انجام شود خودم یعنی وکیل پنج میلیون تومان مهریه دختر را می‌دهم و اگر موافقت نکردند خودم پنج میلیون تومان زید را می‌دهم (بنابر درخواست زید) وکیل با خانواده نامزد صحبت کرد، اما موافقتی برای ازدواج صورت نگرفت وکیل پیش پدر زید آمد و نتیجه عدم موفقیت راگفت و پدر زید بدون اطلاع زید به وکیل گفت: شما راکه وکیل‌کردند شما طلاق نامزد را بدهید و وکیل هم نامزد زید را طلاق دادهاست.
حال زید میگوید: من به وکیل گفتم: شما بشرطی وکیل هستید که کار مرا درست کنید و پنج میلیون را به دختر که نامزد من هست بپردازید و اگر درست نشد باز هم پنج میلیون به من پرداخت کنید به عوض خلع نامزدم و وکیل نتیجه نهایی را به پدرم گفته که بنده (زید) در مجلس حاضر نبوده‌ام و خودم دستور طلاق را صراحتاً به وکیل دستور نداده‌ام.
۱- آیا طلاق وکیل انجام گرفته است یا خیر؟
۲- اگر طلاق واقع شده آیا وکیل موظف است به عوض خلع پنج میلیون بپردازد یا نه؟
۳- ٣- اگر وکیل فوت کرده پنج میلیون تومان را چه کسی باید بپردازد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور آقای بکر از جانب زید و نامزدش وکیل بوده و در ضمن ضامن مبلغ پنج میلیون تومانی که زید متقاضی، بوده شده است. پس وکالت و ضمانت بکر درست است. و پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان بر بکر واجب است، باید پرداخت نماید.
پرداخت این مبلغ از طرف شخص بکر نمی‌باشد باید دختر آن را به بکر بدهد زیرا دختر نیز بکر را وکیل خود قرار دادهاست.
وفی الهندیة:
«الوكیل بالخلع إذا خالع بألف علی انه ضامن یصح وان لم تأمره الـمرأة بالضمان وإذا ادی الوكیل رجع علی الـمرأة وكذا یرجع أیضاً قبل الاداء، كذا في السراجیة» [الهندیة: ۳/۶۱۳].
قال العلامة علاء‌الدین ابن عابدین/فی التکملة علی رد المحتار:
«ولو ضمن وكیل الخلع البدل صح وان لم تأمره الـمرأة بالضمان، ولذا یرجع قبل الاداء اه. بحر» [تکملة رد المحتار: ۱/۲۲۸. کذا فی البحر الرائق: ۷/۱۵۲].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱/۶/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
اگر کسی در حالت خشم بزنش بگوید: اگر زنم را داشته باشم مادرش را داشته باشم. آیا طلاق واقع میگردد یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور طلاق واقع نمیگردد.
وفی الهندیة:
«لو قال ان وطئتك وطئت أمی فلا شیء علیه كذا في غایة السروجی» [الهندیة:۱/۵۰۷].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱/۶/۱۴۱۹
سؤال: بعد از عرض سلام بنده حدود یک سال و اندی است که دامادی گرفتم و عقد بسته شده اما عروسی نشده و داماد بنده مجنون است و دختر بنده منکر ازدواج با چنین شوهری است، بنده حدود ۰۰۰/۱۳۸ تومان خرج کرده‌ام و الان میخواهم طلاق دخترم را از این شخص بگیرم.
لطف بفرمائید راه حل شرعی را بنویسید.
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر در وقت نکاح داماد مجنون بوده اما بنابر عدم اطلاع از حال وی نکاح منعقد شده نزد امام محمد/زن اختیار فسخ نکاح را ندارد خواه جنون دائمی باشد یا مقطعی، ولی اگر جنون پس از نکاح پیش آمده، در وقت ضـرورت شدید بر مذهب امام مالک/عمل شود و در هردو صورت روش فسخ نکاح اینست که زن به دادگاه مراجعه نموده و باگواه شرعی ثابت کند که شخص مذکور او را نکاح کرده است و چنان دیوانگی خطرناکی دارد که احتمال ایذا رسانی زیادی به منکوحه‌اش وجود دارد بعد از آن قاضی ولی و سرپرست مجنون را یک سال جهت معالجه مهلت دهد اگر سرپرستی نداشت شخصی را از طرف او وکیل کند و این حکـم را صادر نماید.
پس از مدت یک سال اگر دیوانگی داماد برطرف نشد و زن مجدداً تقاضای فسـخ عقد نکاح نمود در همان مجلس قاضی زن را اختیار دهد اگر زن در همان مجلس تقاضای تفریق نماید قاضی بین آنها تفریق کند و حکم تفریق را برای ولی و یا وکیل مجنون قرائت نماید. در این صورت اگر جنون در وقت عقد بوده پس این تفریق فسخ میباشد و اگر جنون پس از عقد نکاح پیش آمده طلاق بائن حساب میشود، و اگر فسخ نکاح قبل از خلوت صحیحه باشد مهریه کاملاً ساقط میگردد و عدت نیز ندارد. و اگر پس از خلوت صحیحه باشد مهر کامل و عدت واجب میشود.
در این مسئله رعایت شرایط ذیل واجب است.
۱- جنون در حد خطرناکی باشد که احتمال ایذاء، شدید بـاشد. در جنون معمولی خیار تفریق نمی‌باشد.
۲- قبل از عقد نکاح از جنون خبر داشته نباشد.
۳- پس از اطلاع یافتن از حالت دیوانگی شوهر منکوحه یکبار هم اظهار رضـایت بر نکاح نکند و اگر یکبار هم اظهار رضایت نمود خیار تفریق را ندارد.
۴- پس از اطلاع یافتن از حالت دیوانگی با نامزدش بالاختیار دواعی مقاربت را انجام ندهد.
۵- برای تفریق قضای قاضی لازم است.
۶- پس از گذشتن یکسال با درخواست مجدد نامزد، قاضی او را خیار فسخ نکاح بدهد و او در همان مجلس فسخ نکاح را قبول نماید.
اگر مجلس پایان یافت یا زن به‌کار دیگری مشغول شد خیار فسخش باطل میگردد و دوباره به او اختیار داده نمیشود. [احسن الفتاوی: ۵/۴۱۵].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۳/۵/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
برادر خانم من با دو نفر دیگر در بیابان مرا با اسلحه تهدید کردهاند که تـو طلاق زنت را بنویس ورنه تو را می‌کشیم. بنده هرچه فریاد کردم و قرآن چاپ کوچکی که همراهم بود جلوی آنها نگاه داشتم که مرا به نوشتن طلاق همسرم اجبار نکنید اما آنها قبول نکردند و قلم و کاغذ از جیب خود بیرون آوردند و بـر مـن طلاق نامه را املا مـی‌کردند، بنده نامه را نوشتم بدون اینکه با زبان تلفظ کنم.
لطف فرموده دستور شرعی را در این مورد بیان نمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر در صورت مذکور آنچه نوشته‌اید مطابق با واقعیت دارد، همسر شما طلاق نشده است.
وفی الشامیة:
«فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق، لأنَّ الكتابةَ أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا، كذا في الخانية» [رد المحتار: ۲/۴۲۱ط بیروت. مطلب: الـمسائل اللتی تصح مع الاکراه].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۶/۵/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
زید و عمرو یکی برادر خانم بکر و دیگری دایی خانم بکر، اظهار می‌دارند کـه ما بکر را که فردی معتاد به هروئین است، به خارج از آبادی برده و او را حلف به ٣ طلاق دادهام که آینده به هیچ صورت هروئین استفاده ننماید.
بعد بکر هروئین را در آب حل نموده و آشامیده است و بکر ضمن اعتراف به حلف طلاق چنین میگوید: من حلف برداشته‌ام که زنم طلاق است که هروئین نکـشم انشاء‌الله. و اعتراف حل‌کردن هروئین و آشامیدن آن را دارد و در مطلق استفاده از هروئن و حلف برداشتن به ۳ طلاق انکار مینماید.
آیا شرعاً گواهی این دو نفر، زید و عمرو علیه بکر قابل قبول است؟ یـا از قبیل گواهی عدو (دشمن) بر عدو است که پذیرفته نخواهد شد.
ضمناً دو نفر مذبور از نزدیکان زوج (بکر) نیز می‌باشند و علاوه بر اقدام تحلیف قبلاً هیچگونه دشمنی با هم نداشته‌اند.
الجواب باسم ملهم الصواب
ابتداء عرض میگردد که قسم‌دادن معتاد به طلاق، کار اشتباهی است زیـرا هیچ معتادی نمی‌تواند بر قول خود عمل کند و در مورد مسئله بالا عرض میشود که این مسئله مشتمل بر چند بند است.
۱- شوهر (بکر) مدعی است که قسم به کشیدن هروئین برداشته و بعد آن را در آب حل نموده استفاده کرده است.
۲- دو نفر گواهی می‌دهند که حلف به ٣ طلاق خورده است ولی بکر منکر سه طلاق اسـت.
۳- بکر مدعی است که انشاء الله گفته است.
۴- گواهی زید و عمرو بر عـلیه بکر پذیرفته میشود یا خیر؟
۵- عرض میشود که بکر اگرچه مدعی است که من حـلف به نکشـیدن برداشته‌ام و درمیان کلمه نکشیدن و استفاده نکردن فرق وجود دارد اما چـونکه دو نفر بـر علیه او گواهی می‌دهند که گفته استفاده نمی‌کنم لذا ادعای بکر پذیرفته نمیشود و طلاق واقع میگردد.
۶- ادعای بکر پذیـرفته نمیشود زیرا که بر حلف سه طلاق، گواه کامل وجود دارد.
۷- اگر بکر قبل از اینکه قسم به طلاق بـردارد انشاء‌الله گفته، بطور مثال گفته: هروئین نمی‌کشم انشاء‌الله. و بعد گفته: اگر هروئین کشیدم زنم سه طلاق است. در این صورت کلمه انشاء‌الله با جمله اولی تعلق دارد و با جمله دوم ربطی ندارد و در حکم مسئله فرقی ایـجاد نمیشود و طلاق واقع میگردد.
اما اگر آن را با جمله آخر گفته: بطور مثال: اگر هروئین کشیدم زنـم به طلاق است انشاء‌الله. در این صورت قسم لغو شده و طلاق واقع نمیگردد به شرط ایـنکه انشاء‌الله را متصلا بگوید.
۸- در رابطه به شهادت زید و عمرو بر علیه بکر عرض میگردد کـه گواهی آنها معتبر است زیرا که تحلیف آنها بنابر خیرخواهی بوده نه دشمنی و عـداوت، و سـابقه دشمنی هم ندارند. پس این شهادت عدوٌ علی العد‌وٌ نمی‌باشد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۲/۶/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
اگر کسی به زنش گفت: رجوع من به تو حرام است. آیا زنش طلاق است یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
همسرش بر وی طلاق نمیشود، بلکه وقتی به همسرش رجوع کـرد فقط کفاره یمین را باید ادا نماید.
وفی الدر المختار:
«ومن حرّم أي على نَفْسِهِ، لأنَّه لو قال إن أكلت هذا الطَّعام فهو عليّ حرام لا كفَّارةَ. خلاصة. واسْتَشْكَلَهُ الـمصنِّف (شيئاً) ولو حراماً أو ملك غيره كقوله الخمر أو مال فلان عليّ حرام فيمين ما لم يرد الإِخْبار. «خانية» (ثم فعله) بأكل أو نفقة، ولو تصدَّقَ أو وهب لم يحنث بحكم العُرْفِ. زيلعي (كفّر) ليمينه، لـما تقرر أنَّ تحريمَ الحلال يمين» [الدر المختار مع الرد: ۳/۶۸ط کویته].
در اینصورت چون نزدیکی با زن را حرام کرده است و تحریم شیء حلال یمین محسوب میشود بنابراین وقتی مراجعه کرد بعداز مراجعه کفاره یمین اداء نماید.
وفی الدر:
«ومن حرٌم شيئاً: فعله كفٌر ليمينه لـما تقر أن تحريم الحلال يـمين ومنه قولها لزوجها أنت عليٌ حرام أو حرمتك علي نفسي فلو طاوعته في الجماع أو أكرهها كفٌر...» [الدر المختار مع الرد: ۳/۶۸، ۶۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲/۶/۱۴۱۹هـ.ق
سؤال: بنده بعد از اینکه همسر مرا باجناغ من به خانه خود برده بود به آنها تلفن کردم و گفتم: اگر شما همسر مرا تا ساعت دوازده نیاوردید خلاص است برای همـیشه بعد ساعت ده و نیـم هم بـه همسر خـود زنگ زدم و گفتم: تـو در جـریات هسـتی؟ گفت: در مورد چـه چیزی؟ گفتم: کـه اینطور جریانی صـورت گرفته است، بعد گوشی را گذاشتم و در مـدت مذکور همسرم را به خانه‌اش نیاوردند.
حال حکم این مـسئله را بیان فرمائید.
الجواب باسم ملهم الصواب
بر خانم شما یک طلاق رجعی واقع شده است.
وفی الهندیة:
«ولو قال أنت طالق كل يوم أو أبداً أو طالق الأيام، أو قال: أنت طالق اليوم وغداً، أو غد فهي واحدة. كذا في الـمحيط السرخسي؟» [الهندیة: ۱/۳۶۷].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۰/۵/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
شخصی با خانمش درگیر میشود، خانم میگوید مـن فـردا بـه دادگاه شکایت می‌کنم، شوهر میگوید: اگر فردا شکایت کردی طلاق ثلاثه هستی.
خانم پس از حدود یکسال به دادگاه شکایت می‌کند، آیا طلاق واقع میشود یا خیر؟ در مسئله مذکور شوهر و همسرش را بر گفته‌هایشان قسم داده شده و هردو جهت تصدیق این جریان قسم خورده‌اند.
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور بر خانم این شخص طلاق واقع نمیگردد زیرا شرط برای وقـوع طلاق شکایت زن به دادگاه فردای همان روز است و در این صورت شرط یـافته نشده است بلکه حدوداً پس از یکسال شکایت کرده است لذا مشروط هم یافته نشده است.
چنانکه اگر خانم در حال بیرون‌رفتن از خانه باشد شوهر بگوید اگر بیرون رفتی طــلاق هستی، پس از آن زن بنشیند و بعد از مدتی بیرون رود طلاق واقع نمیگردد.
وفی الجامع الصغیر:
«ارادت ان تخر ج فقال الزوج ان خرجت فعادت وجلست وخرجت بعد ساعة لا يحنث، حموي عن البرجندي ولا يشترط لعد م حنثه إذا خرجت بعد ساعة تغيير تلك الهيئه الحاصلة مع ارادة الـخروج يشير إليه قول الفتح: تهيأت للخروج فحلف لاتخرج فإذا جلست ساعة ثم خـرجت لايحنث لأن قصده منعها من الخروج الذي تـهيأت له فكأنه قال ان خرجت الساعة» [رد المحتار: ۳/۹۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۷/۸/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
فردی میگوید: به طلاقم سوگند است اگر اینکار را بکنم، بعد آن کار را انجام داد، آیا طلاق بر خانم وی واقع میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
سوگند منعقد شده و بر خانم وی یک طلاق رجعی واقع شده است و میتواند در عدٌت به همسر خود رجوع کند، اما بعد از عدٌت با تجدید نکاح میتواند با او ازدواج کند.
وفی الرد:
«عبارة الـمحقق ابن الهمام في «الفتح» هكذا: وقد تعورف في عرفنا في الحلف: الطَّلاق يلزمني لا أفعل كذا: يريد إن فعلته لزم الطلاق ووقع، فيجب أن يجري عليهم، لأنَّه صار بمنزلة قوله: إن فعلت فأنت طالق، وكذا تعارف أهل الأرياف الحلف بقوله عليّ الطَّلاق لا أفعل اه. وهذا صريح في أنه تعليق في الـمعنى على فعل الـمحلوف عليه بغلبة العرف وإن لم يكن فيه أداة تعليق صريحاً» [رد المحتار: ۲/۴۶۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۳/۶/۱۴۱۹هـ.ق
سؤال: شخصی بر اثر ناراحتی چنین میگوید که با فلانی تا یکسال حرف نمی‌زنم، اگر حرف بزنم هرگاه زن بگیرم طلاق است.
حال این شخص اگر پس از ازدواج با فرد مورد نظر صحبت کند آیا زنی که در نکاحش از قبل بوده طلاق میشود یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور بر همسری که قبل از صحبتکردن در نکاحش بوده طلاق واقع نمیشود ولی اگر بعد از صحبتکردن، ازدواج مجددی نماید طلاق بر همین همسر بعدی واقع میگردد.
وفی البزازیة:
«ان كلٌم فلاناً فكل امرأة يتزوجها فـهي طالق، فهو علي التـزوج بعد الكلام» [بزازیة بهامش الهندیة: ۴/۲۸۸].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۶/۷/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
شوهرم با پدرم قرار گذاشته که مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ تومان از او بگیرد و من را طلاق دهد و پدرم قبول کرده و شوهرم مرا در قبال ۰۰۰/۲۰۰ تومان طلاق دادهاست و صحبتی از مهریه نشده و من هم پدرم را اجازه معافکردن مهریه یا خلع‌کردن را نداده بودم آیا مهریه بنده که مبلغ ۰۰۰/۴۰۰ تومان میباشد بر شوهرم واجب الاداء است یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور بر پدر شما اداء کردن مبلغ۰۰۰/۲۰۰ تومان به شوهر لازم است و بر شوهر پرداخت ۰۰۰/۴۰۰ تومان مهریه شما واجب الاداء میباشد.
وفی الفتاوی الخیریة:
«سئل في رجل سأل زوج بنته الكبيرة الـمدخول بها أن يخالعها علي كذا دراهم عليه هو مختلعها على البدل الـمـضاف إلى الأب هل يصح الخلع ويطالب الأب بالبدل الذي الـتزمه وجعله عليه والـمرأة تطالب الزوج بمالها عليه حيث كان بغير اذنها ولا يرجع الزوج بما أخذته منه على الأب وكيف الحكم؟ أجاب: حيث أضاف الاب البدل إلى نفسه صحٌ ولزمه ولا يسقط من مهرها شيي ء فتطالب الزوج بما لها عليه ولا يرجع به على الأب إذا لم يضـمن له ذلك وانما يلزمه البدل الذي التزمه في عقد الخلع. والله اعلم» [فتاوی الخیریه بهامش الفتاوی الحامدیة: ۱/۹۸].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۵/۸/۱۴۱۹هـ.ق
سؤال: شخصی در مورد مدیون خود چنین میگوید اگر دین مرا تـا سه روز ندهد او را می‌کشم و اگر نکشتم زنم طلاق ثلاثه است. تا سه روز مدیون دین را پرداخت نکرد.
حال کدام وقت حالف حانث میشود؟ بعضی از علما مـی‌فرمایند این یمین فـور است بنابراین بعد از سه روز اگـر حالف مدیون را نکشت زنش طلاق ثلاثه میگردد زیرا این کلام را در حال خشم و ناراحتی گفته و این قرینه بر یمین فور بودن است. عده دیگـری از علما مـی‌فرمایند یمین مذکور، یمین مؤبد است مثل اینکه بگوید اگر من فلانی را نکشتم زنم طلاق ثلاثه است:
حال بفرمایید آیا این گفته حالف یمین فور است یا یمین مؤبد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
علامه ابن عابدین در رساله «رفـع الانتقاض ودفع الاعتراض على قولهم الايمان مبنية على الفاظ لا على الاغراض» میفرماید:
«واعلم أوٌلاً ان هذا الـموضوع من الـمحلات الـمشكلة والـمسائل الـمعضـلة فعليك ان تتلقاه بفكر خال وقاد لكي يتذلل لك أبيه وينقاد ومـمـن نبٌه على صعو بة هذا الـمحل الامام جـمـال الدين الحصيري في كتابه التحرير شرح الجامع الكبير حيث قال في باب اليمين في الـمساومة كمـا نقله عنه الفارسي في شرحه تحفة الحريص مـا نصٌه:
وروي عن القاضي الجليل السجزي/انه قال لأصحابه: هلموا نطارح مسائل الجامع فسألوه عن مسائل هذا الباب فقال ايتوني بألين من هذا وروي عن الشاشي/الذي كان من أصحاب الكرخي/انه قال: قرأنا كتاب الجامع علي الكرخي فلما انتهينا إلى هذا الباب وضع نكتة لتخريج مسائل الباب فانتقضت بمسئلة ثانية من الباب ثم وضع نكتة أخري فانتقضت بمسئلة ثالثة ثم وضع نكتة أخري فانتفضت بالرابعة فقام وترك الدرس يومئذ قال ذكر مشايخنا هاتين الحكايتين لبيان الصعو بة انتهي» [مجموعه رسائل ابن عابدین: ۱/۲۹۲].
از نوشته بالا چنین برمی‌آید کـه مباحث و مسائل یمین از مشکل‌ترین مسائل فقهی میباشد در مورد مسئله بالا آنچه به نظر بنده میرسد درج میگردد.
یمین فور، یمینی است که لفظاً مؤبد و معناً با دلالت قرینه حالی یا مقالی مـوقت میباشد چنانکـه در «رد المحتار» در تعریف یمین فور چنین میفرماید:
«وهذه مؤبدة لفظاً مؤقتة معنى تتقيد بالحال، إما بأن تكون بناء على أمر حالي كما مثل، أو أن تقع جواباً بالكلام يتعلق بالحال، كما في إن تغديت، أفاده في النهر» [رد المحتار: ۳/۹۲].
بنابراین در صورت مسئول عنها به این یمین، یمین فور گفته نمیشود زیرا در یمین فور لازم است که قرینه حالی یا مقالی باشد کـه منظور از یمین، یمین فوری است و در این صورت چنین قریـنه‌ای نیست زیرا کشتن انسان فوراً امکان‌پذیر نمی‌باشد بلکه نیاز به مقدمه و تمهیداتی دارد چنانکه فقها گفته‌اند اگر کسی قسـم خورد کـه فـلانی را می‌کشم و بـعد بـا او صلح کرد حانث نمیشود زیرا صلح گاهی بـرای این میشود که شـخص محلوف علیه مطمئن شود و حالف برای کشتن وی فرصتی بیابد.
در زمان کوچکی از بزرگان می‌شنیدم که فلان قوم اگر صلح کرد و قسم خورد مطمئن نشوید بلکه خطر بیشتری برای کشتن شما وجود دارد.
و صورت مذکور مثل این است که شخصی قسم می‌خورد که اگر فلانی را نکشم زنم به طلاق ثلاثه مطلقه باشد در اینجا حالف حانث نمیگردد تا وقتیکه از حـالف و محلوف علیه یکی بمیرد و در صورت مسئوله حانث نمیشود یعنی همسـرش مطلقه نمیگردد تا لحظاتی قبل از مرگ حالف یامردن مدیون و بعد از مردن یکی از آنها، همسر حانف به طلاق ثلاثه مطلقه میشود بعضی از بزرگان این اشکـال را ایراد نموده‌اند که در این صـورت شخص حالف در حال خشم و ناراحتی این کلمات را گفته است، لهذا این یمین فور میباشد.
در جواب آن عرض میشود که مسئله‌ای را که فقهاء نـوشته‌اند که شخصی چنین میگوید: اگر فلانی را نکشم زنم طلاق است به طلاق ثلاثه، در این صورت هم حالف بر اثر خشم و ناراحتی چنین قسمی را برداشته است، پس بین مسئله مورد بحث و این مسئله هیچ فـرقی وجود ندارد.
نیز فرموده‌اند که در اینجا یمین مقید است با ادا نکردن دین تا سه روز و در آن صورت که فقـهاء نوشتـه‌اند مطلق است.
در پاسخ آن عرض میشود که در صورت تعلیق گویا حالف پس از تمام شـدن سه روز قسم خورده است که اگر مدیون را نکشم زنم طلاق ثـلاثه است بنابراین فــرقی بـین حلف مطلق و حلف مقید نمی‌باشد.
در نور الانوار چنین آمده است:
«وعندنا الـمطلق بالشرط لا ينعقد سبباً حقيقة وان انعقد صورة فإذا قال: ان دخلت الدار فأنت طالق فكأنه لم يتكلم بقوله: أنت طالق قبل دخول الدار فحين يوجد دخول الدار وجد التكلم بقـوله: أنت طالق».
و در مسئله مورد بحث گویا پس از تمام‌شدن سه روز حالف چنین میگوید: «ان لم اقتل فلانا فامرأتي طلالق». پس تا زمانی که عدم قتل - که شرط وقوع طلاق است- با موت حالف یا مردن مدیون متحقق نگـردد طلاق واقع نمیشود.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۶/۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبیـن اسلام در این مسئله:
شخصی بنام زید نامزدی به عقد نکـاح شرعی دارد و حال می‌خواهد با دختر دیگـری نکاح نماید، اولیای دختر از او سؤال میکنند شما مگر نامزد نداریـد؟ او در جواب مـی‌گوید من او را طلاق دادهام در صورتی که دروغ میگوید.
حال آیا طلاق واقع میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر شخص مذکور ادعا دارد من دروغ گفته‌ام که طلاق دادهام در این صورت اگر زن و یا کسی دگر مدعی شود که طلاق دادهاست، یک طلاق بـائن واقع مـی‌شود و باید تجدید نکاح شود و آینده مالک دو طلاق دیگر میباشد و اگــر کسی مدعی نبود دیانتاً و عندالله مشکلی ندارد و میتوانند باهم زندگی کنند.
و فی الشامیة عن الخانیة:
«ولو اقر بالطلاق كاذباً أو هازلاً وقع قضاء لا ديانة» [رد المحتار: ۲/۴۵۷] «قو له: «هاز لاً....» ثم نقل عن البزازية والقنية لو أراد الخبر عن الـماضي كذباً لا يقع ديانة وان اشهد قبل ذلك لا يقع قضاء أيضاً» [رد المحتار: ۲/۴۵۹].
قال فی الرد:
«قال أ نت طالق وأنت حر وعني الاخبار كذباً وقع قضاءً ا لا إذا أشهد على ذلك» [رد المحتار: ۲/۴۵۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۵/۱۰/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
شخصی با همسر خود درگیر میشود و داد و فریاد راه می‌اندازد که شما امروز کجا رفته بودید؟ همسرش میگوید من امروز به تبلیغ رفته بودم و مولوی مسائلی در مورد حقوق زوجین بیان کرد، شوهر عصبانی میشود و میگوید: اگر دوباره به تبلیغ رفتی طلاق هستی. منظور وی از تبلیغ، رفتن با جماعت مستورات بوده است.
حال بفرمایید آیا این زن میتواند به تبلیغ برود یا فقط حق شرکت در جماعت مستورات را ندارد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
کلام شوهر چونکه مطلق است و آن را مقید به جماعت مستورات نکـرده است و در کلام زن نیز قرینه‌ای وجود ندارد، بنابراین زن بـه هر مجلس تبلیغی که بـرود یک طـلاق واقع میشود و شوهر میتواند بدون تجدید عقد نکاح به همسرش رجوع کند و در آینده مالک دو طلاق دیگر میباشد و با یک بار رفتن فقط یک طلاق واقع میشود و اگر در آینده دوباره رفت، طلاق دیگر واقع نمیشود.
فقها میفرمایند: «الايمان مبنبة على الألفاظ لا على الاغراض» [رد المحتار: ۳/۷۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۲/۹/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در مسئله ذیل:
اگر یک نفر با زنش دعوی کرد و با خود گفت: اگر من با تو تا دو هفته یا دو ماه نزدیکی کردم تو طلاقی، بعد از این به فراموشی این عمل را انجام داد آیا زنش طلاق میشود؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکوره حانث میشود و یک طلاق واقع میگردد زیرا در یمین مستقبل (آینده) اگرچه به فراموشی آن را انجام دهد یا اکراهاً، در همه صورت‌ها حانث میشود.
قال فی الدر: «وفيه (أي يمين المستقبل) كفارة إلى ان قال: ولو الحالف مكر هاً أو مخطئاً اوذاهلا أو ساهياً أو ناسياً في اليمين أو الحنث فيحنث بفعل المحلوف».
قال فی الرد:
«قوله: «في اليمينراو الحنث» متعلق بقوله ولو مكرهاً أو ناسياً أي سواء كان الااكراه النسيان في نفس اليمـين وقد مر أو في الحـنث بان فعل ما حلف عليه مكرهاً أو ناسياً لأن الفعل شرط احـنث وهو سبب الكفارة افعل الحقيقي لا ينعدم بالاكـراه والنسيان».
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۳/۶/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در مسئله ذیل:
شخصی با همسرش درگیر میشود و عصبانی شده و آنگـونه که زن اقرار می‌کند لفظ طلاق را ٢ مرتبه به زبان آورده است، ودر آخر گفت: بجای مادر و خواهر من هستی. یک پسر ١٦ ساله میگوید: فقط یک مرتبه یاد من است و مرتبه دوم را فراموش‌کرده‌ام. شوهر میگوید: من‌گمان می‌کنم یک مرتبه لفظ طلاق را گفته باشم.
لطف کرده این مسئله را حل بفرمائـید.
الجواب باسم ملهم الصـواب
در صورت بالا که زن مدعی است که شـوهر ٢ بار لفظ طلاق را و یک بار لفـظ مـادر و خواهر را بر زبان جاری کرده است و شوه رمدعی است که فقط یک بار یـادم است که لفظ طلاق راگفته‌ام و یک بار مادر و خواهر را.
حکم مسئله مذکور این است که اگر شوهر قلباً فیما بینه و بین الله ادعای زن را درست می‌داند، زن را ترک کند و اگر قلباً ادعایش را تأیید نمی‌کند میتواند با او ادامه زندگی دهد. و در آینده مالک یک طلاق دیگر است یعنی با یک طلاق دیگر خانمش مغلظه شـده و بـر وی حرام میگردد و برای تسلی خاطر خانمش بهتر است سوگند یاد کند که بیش از یک بار لفظ طلاق و یک بار لفظ مادر و خواهر چیزی دیگر یادم نیست.
وفی الدر:
«ولو شك اطلق واحدة أو اكثر بني على الأقل».
وفی الشامیة:
«قوله: «بنى على الأقل» أي كما ذكر الإسْبيجابي، إلا أن يستيقن بالأكثر أو يكون أكبر ظنه.
وعن الإمام الثاني: إذا كان لا يدري أثلاث أم أقل يتحرى، وإن استويا عمل بأشد ذلك عليه. «أشْباه» عن «البزَّازية». قال ط: وعلى قول الثاني اقتصر قاضيخان: ولعلَّه لأنه يعمل بالاحْتياط خصوصاً في باب الفروج اهـ.
قُلْتُ: ويمكن حمل الأوَّل على القضاء والثاني على الدِّيانة، ويؤيده مَسْأَلة الـمتون في باب التعليق لو قال: إن ولدت ذكراً فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق ثنتين فولدتهما ولم يدر الأول، تطلق واحدة قضاء وثنتين تنزهاً: أي ديانة.
هذا وفي «الأَشْباه» أيضاً: وإن قال عزمت على أنه ثلاث يتركها، وإن أخبره عدول حضروا ذلك المَجْلس بأنها واحدة وصدقهم أخذ بقولهم» [رد المحتار: ۲/۴۹۲ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۳/۶/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
والدین من مصرانه از من می‌خواهند که همسرم را طلاق دهم با وجودی که من دارای فرزندانی کوچکی هستم، و همسر من از نظـر شرعی کار خلافی را مرتکب نشده است حال می‌ترسم اگر او را طلاق دهم فرزندان من بی‌سرپرست شده و ضایع می‌گردند و دچار سر درگمی و عدم تربیت درست و صحیح میشوند.
حال بفرمایید اطاعت و دستور والدین واجب الاطاعة میباشد یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
با وجودی که رعایت حقوق والدین بر فرزندان لازم است و آنان را احتـرام گذاشته و خدمت کنند در اینجا باید دانست که عمل به دستور والدیـن مطلقاً واجب نیست، بلکه جایی به دستور والدین عمل شود که خلاف شرع نباشد و حق کسی ضایع نگردد. بنابراین در این خصوص عمل به دستور والاینتان تبعات و عواقب یتیمی و بی‌سرپرستی و ضایع‌شدن فرزندانتان را بدنبال دارد لذا خانمتان را طلاق ندهید و مادر و پدر را با احسان و خدمت راضی نگهدارید.
وفی بذل المجهود شرح سنن أبی داود:
«لما امر عمرس عبداللهس بطلاق زوجته لم يكن طلاقها واجباً عليه فلما أمره النبي جبطلاقها وجب عليه الطلاق لأن الظاهر أمره جبـه للوجوب» [بذل المجهود: ۲۰/۷۴].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۴/۱۰/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
آقای زید دو حالت دارد، حالت عادی و غــیر عادی، و در حالت عادی و طبیعی تمام افعال و حرکاتش مانند انسان‌های عاقل میباشد و در حالت غیر عادی که هوش ندارد و هیچ چیزی نمی‌فهمد تمام افعال و حرکاتش غیر عادی بوده وکارهای غیر معقول چون دیوانگان انجام می‌دهد و در همین حالت غیر عادی دیوانه گونه در سال ٧١ همسرش را با این الفاظ طلاق دادهاست و گفته: طلاقی، طلاقی، طلاقی، اگر دست خود به تو بزنـم به خواهر و مادرخود بزنم وشش ماه قبل هم با داشتن این حالت غیر عادی الفاظ فوق را تکرار کرده است و دو مرد و سه زن گواه بر این حالت وجود دارد که مراتب فوق را تایید می‌نمایند و حتی به دکتر هم که مراجعه شـده دکتر گفته احتیاج به مداوا دارد و در حال حاضر تحت درمان پزشک میباشد و حالت غیر عادی ایشان از قبل درمیان مـردم معروف و مشهور بوده و هست و استشهاد نامه از مردم ضـمیمه استفتاء میباشد.
حال همسرایشان طلاق است یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
طبق استفتاء فوق معلوم میشود که حالـت و افعال ایشان گاهی مثل عاقلان نیست و کارهای غیر معقول انجام مـی‌دهد، این فـرد مدهوش بوده و طلاق وی که در حالت مدهوشی بوده، واقع نشده اســت.
وفی رد المحتار:
«فالذي ينبغي التعويل عليه في الـمدهوش ونحوه إناطة الحكم بغلبة الخلل في أقواله وأَفْعاله الخارجة عن عادته، وكذا يقال فيمن اختل عقله لكبر أو لـمرض أو لـمصيبة فاجأته، فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله وإن كان يعلمها ويريدها، لأنَّ هذه المَعْرفة والإرادة غير معتبرة لعدم حصولها عن إدراك صحيح كما لا تعتبر من الصَّبيّ العاقل» [رد المحتار: ۲/۴۶۳ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۷/۱۰/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در مسئله ذیل:
خانـم زینب فرزند زید علیه شوهرش شاکی است و شکایـتش این است که شوهرم بعد از مجادله، من را طلاق دادهاست و به این صـورت گفته تو طلاقی نمی‌دانم که این کلمه را دو بار گفته یا بیشتر از دوبار و شوهر در ابتدا اظهار داشت که من اصـلاً کلمه طـلاق را به زبان جاری نکرده‌ام ولی وقـتی که قـرآن عظیم را آوردند اعتراف کـرد که از یک طلاق بیـشتر نداده‌ام.
خواهشمند است حکم این مسئله را بیان فرمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
در مسئله فوق که زن مدعی دو طلاق یا بیشتر است و شوهر ادعـای یک طـلاق دارد دیانۀ و احتیاطاً دو طلاق واقع میشود و قضاء یک طلاق واقع میگردد.
و اگر خواهان ادامه زندگی باشند شوهر بـدون تجدید عقد رجوع نماید به شـرطیکه عدت زن (که سه حـیض است) تمام نشده باشد.
وفی الدر: «ولو شك أ طلق واحدة أو اكثر بني علي الأقل».
وفی الرد:
«(بنى على الأقل) أي كما ذكر الإسْبيجابي، إلا أن يستيقن بالأكثر أو يكون أكبر ظنه.
وعن الإمام الثاني: إذا كان لا يدري أثلاث أم أقل يتحرى، وإن استويا عمل بأشد ذلك عليه. «أشْباه» عن «البزَّازية». قال ط: وعلى قول الثاني اقتصر قاضيخان: ولعلَّه لأنه يعمل بالاحْتياط خصوصاً في باب الفروج اهـ.
قُلْتُ: ويمكن حمل الأوَّل على القضاء والثاني على الدِّيانة». [رد المحتار: ۲/۴۹۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۶/۱۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در مسئله ذیل:
بین زن و مردی مشاجره واقع میشود، زن ادعا دارد که در حین دعوی شوهر ٣ مرتبه با این الفاظ من را طلاق دادهاست که: «برو بیرون از خانه‌ام تو از این به بعد مادر و خواهر من هستی» و مرد ادعا دارد که من این سخنان را نگـفته‌ام و او را طلاق نیز نداده‌ام.
ناگفته نماند که شوهر در این زمان بعلت مصرف مواد مخدر در حالت نشه بوده است. حال بفرمایید که حکـم این مسئله چه می‌بـاشد.
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر زن بر ادعای خود گواه دارد (یعنی دو مرد یا یک مرد و دو زن) و گواهان گواهی دهند، زن مذکور بـر شوهرش طـلاق بـان میشود کـه در این صورت اگر زن و شوهر می‌خواهند با هم زندگی کنند باید تجدید نکاح و مهر جدید تعیین نمایند و شوهر در آینده دارای دو طلاق دیگر میباشد.
و اگر زن بر ادعای خود گواه ندارد و نمی‌خواهد با این مرد زندگی کند اولاً اگر زن میتواند شوهر را بدون جنگ و فساد با پرداخت مال راضی کند و با وی خلع کند و اگر این ممکن نیست زن شوهر خود را نزد عالمی بیاورد تا او قسم بخورد کـه من زن خود را طلاق نداده‌ام و اگر شوهر به دروغ قسم خورد گنهکار میشود و بر زن هیچ مشکلی نیست و بعد از قسم خوردن شوهر، زن میتواند با او زندگی کند.
وفی الرد:
«والـمرأة كالقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه. والفَتْوى على أنه ليس لها قتله، ولا تقتل نفسها بل تفدي نفسها بمال أو تهرب، كما أنه ليس له قتلها إذا حرمت عليه وكلما هرب ردته بالسحر. وفي «البزَّازية» عن الأوزجندي أنها ترفع الأمر للقاضي، فإن حلف ولا بينة لها فالإثْم عليه اهـ. قُلْتُ: أي إذا لم تقدر على الفداء أو الـهرب ولا على منعه عنها فلا ينافي ما قبلـه» [رد المحتار: ۲/۴۶۸].
و در «خلاصة الفتاوى» بعد از عبارت مذکور است که: «والطلاق البائن كالثلاث» [خلاصة الفتاوی: ۲/۱۱۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۸/۱۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
بنده هنگام خشـم با همسرم مشاجره نموده‌ام و نمی‌دانم چه الفاظی بر زبانم جاری شده است، دو نفر گواهی مـی‌دهند که بنده همسرم را دو طلاق دادهام، تقاضا مـی‌شود حکم شرعی این مسئله را بیان فرمائید:
الجواب باسم ملهم الصواب
بنابر گواهی دو گواه بر همسر شما دو طلاق رجعی واقع شده است و شما می‌توانید بدون تجدید نکاج به همسر خود رجوع کنید اما در آینده مالک یک طلاق دیگر هستید.
چنانچه همسر را اگر یک طلاق دیگر بدهید مغلظه خواهد شد و بر شما حرام میگردد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله الجواب صحیح عبدالحمید عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱/۱/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در مورد مسئله ذیل:
شخصی زنش را در یک مجلس سه طـلاق صـریح مـی‌دهد آیا راهی جزء حلاله برای ادامه زندگی مشترک آنها وجود دارد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت طلاق ثلاثه راهی جز این وجود ندارد که خانم مذکور را فردی دیگری نکاح کند و بعد از زفاف او را طلاق دهد، یا شوهر فوت کند و پس از انقضاء عـدت، شوهر اول میتواند با او ازدواج کند و علاوه بر آن راه حل دیگری وجود ندارد.
«عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ جعَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُغْلِقُ الْبَابَ وَيُرْخِى السِّتْرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: لاَ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الآخَرُ» «رواه النسـائی وقال هذا أولی بالصـواب» [اعلاءالسنن: ۱۱/۲۰۵].
وفی البدائع الصنـائع:
«وأما الطلقات الثلاث: فحكمها الأصلي هو زوال الـملك، وزوال حلّ الـمحلية أيضاً حتى لا يجوز له نكاحها قبل التزوج بزوج آخر لقولهﻷ:﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ﴾[البقرة: ۲۳۰]» [بدائع الصنائع: ۳/۱۸۷].
وفی الدر:
«لا ينكح مطلقة بها أي بالثلاث حتى يطأها غيره» [الدر المختار: ۲/۵۸۳].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۱/۱۲/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در مسئله ذیل:
زن و مردی مدت چهار سال است که با هم ازدواج کـرده‌اند و مرد بعلت مـریضی توان مقاربت را ندارد حالا می‌خواهند از هم جدا شوند آیا تمام مهریه زن و طلاهایی که برای او خرید شده است به او تعلق می‌گیرد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسئوله بر شوهر کل مهریه واجب است که باید آن را ادا کند و طلاها به زن تعلق می‌گیرند اما وسایل خانه وقتی به زن تعلق می‌گیرند کـه مـال خودش باشند یـا اینکه پدرش به او داده باشد، یا اینکه جزو مهریه او باشند و صـورت دیگر اینکه شوهر قبل از ازدواج آنها را خریده و به زن به طور هـدیه دادهاست اما وسـایلی کـه شوهر بـعد از ازدواج خریده، مثل یخچال، تلویزیون و آنها را بـه همسرش نداده از آن شوهر مـی‌باشند و زن در آنها حقی ندارد. ناگفته نماند بعد از جدایی بر زن گذراندن عدت شرعی واجب است.
وفی الهندیة:
«وفرقة (العنين) تطليقة بائنة كذا في الكافي ولها الـمهر كاملاً و عليها العدة بالاجماع ان كان الزوج قد خلا بها وان لم يخل بها فلا عدة عليها ولها نصف الـمهر ان كان مسمي والـمتعة ان لم يكن مسمي كذا في البدائع» [الهندیة: ۱/۵۲۴].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۷/۳/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در مسئله ذیل:
مردی زنش را قبل از اینکه با او جماع یا خلوت صحیحه کند، طلاق دادهاست آیا این زن عدت دارد یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بر این زن گذراندن عدت لازم نیست چون قبل از جماع و خلوت صحیحه طلاق داده شده است.
قال الله تبارک وتعالى:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا٤٩﴾[الأحزاب: ۴۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۲/۳/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در مسئله ذیل:
آقای زید درگذشته بر اثر اصابت ضربه برسرش طبق نظر پزشک خونریزی مغزی نموده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است و مدتی در اغما بسر برده است و وضعیت فعلی نامبرده این است که همیشه قرص اعصاب مصرف می‌کند و اگر بموقع قرص‌هایش را نخورد تشنج پیدا می‌کند.
در مورخه ۵/۳/۷۸ به پـزشک معرفی شده و پس از معاینه طی نامهای، پزشک تایید نموده است که نامبرده ناراحتی اعصاب و روحی دارد و مدت زیادی می‌خواهد تا بهبودی حاصل کند، مع الوصف شخص مذکور هنگام خشم و عصبانیت زنش را طلاق می‌دهد و پس از اینکه مردم جمع میشوند و می‌پرسند آیا شما زن خود را طلاق داده‌اید؟ میگوید: بله، طلاق دادهام. مردم گویند این دیوانه است. در جواب آنها میگوید: خیر من دیوانه نیستم، طلاق دادهام و این جمله را چندین بار تکرار می‌کند. اما بعد وقتی از او پرسیده شد که شما درباره طلاق زن خود چه گفتهاید؟ میگوید کاملا یادم نیست. حال با توجه به این توضیحات آیا زنش طلاق میشود با خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر دو نفر گواهی بدهند که آقای زید هنگام طلاق‌دادن همسرش دیوانه بـوده و کاملاً اخلال حواس داشته است، بر زنش طلاق واقع نشده است و اگر کسی گواهی ندهد ولی خود آقای زید قسم بخورد که هنگام طلاق‌دادن حالت جنون بـر وی طاری بوده است باز هم بر همسرش طلاق واقع نشده است اما اگر گواه موجود نیست و زید نیـز قسم نمی‌خورد در این صورت زنش مطلقه شده است.
قال فی تنقیح الفتاوی الحامدیة:
«الدهش وهو ذهاب العقل.....وقد صرح في التنوير والتتارخانية وغير هما بعدم وقو ع طلاق الـمـدهوش فعلى هذا حيث حصل للرجل دهش زال به عقله وصار لا شعور له لا يقع طلاقه والقول قوله بيمينه ان عرف منه الدهش وان لم يعرف منه لا يقبل قوله قضاء الا ببينة كما صرح بذالك علماء الحنفية /» [الفتاوی الحامدیة: ۱/۳۸].
والله أعلم بالصواب
محمد قاسم-عفا الله عن-
الجواب صحیح خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۳/۶/هـ.ق
چه میفرمایند علمای کرام در مسئله ذیل:
شخصی به خانم‌هایش که قبلاً با هم دعوا کردهاند در حال خشم میگوید: شما دیگر زن‌های من نیستید اگر باهم دعوا کنید این لفظ را دو مرتبه تکرار می‌کند و بعد از تمام‌شدن صحبت‌های شوهر یکی از خانم‌هایش به خانه برادرش میرود. لطفاً حکم‌شان را بیان فرمائید.
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر بعد از صحبت شوهر، خانم‌ها با هم دعوا نکردند طلاقی واقع نشده است اما اگر پس از آن با هم دعوا کردند و شوهر با گفتن این جمله نیت طـلاق را داشته است بر هر خانمی یک طلاق رجعی واقع میشود و یمین منحل میگردد. پس اگر دوبـاره زنها با هم دعوی کردند هیچ طلاقی واقع نمیشود.
وفی الدر المختار:
«لست لك بزوج أو لست لي بامرأة أو قالت له لست لي بزوج فقال صدقت طلاق إن نواه واشار بقوله طلاق إلى ان الواقع بهذه الكناية رجعي كذا في البحر من باب الكنايات» [رد المحتار: ۲/۴۹۱].
وفی الدر المختار:
«وفيها (أي في ادو ات الشرط) كلها تنحل اليمين ببطلان التعليق إذا وجد الشرط مرة الا في كلما» [رد المحتار: ۲/۵۴۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۳/۳/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
روزی مانند عادت سابقه خویش به رادیوئی که بـرنامه فقهی پخش میکرد گوش می‌دادم در اینجا بود که بعد از شنیدن جملاتی که ذیلاً ذکر میشود سؤالاتی بـخاطرم آمـد که آنـها را بعد از ذکر جملات گوینده رادیو خواهم گفت.
گفته‌های گوینده رادیو:
«ربا با آنکه حرام است، الله ربا خوار را هشدار جنگ با خـود دادهاست اما در بعضی موارد آن را لازم دانسته است مثلاً زنی که برایش هنگام عقد مهر تعیین شده و شـوهر آن را قبل از دخول طلاق نمود باید نصف مهر را بپردازد و این ربا است».
حال سؤالاتی که خاطرم را به خود مشغول داشته است به شرح ذیل‌اند:
۱- در صورتی که گرفتن نصف مهر شرعاً حلال است می‌توان آن را حرام و مثل «ربا» نامید؟
۲- اگر می‌توان «ربا» نامید فلسفه این چیست؟
۳- اگر نمی‌توان «ربا» نامید حکم چنین گویندهای چه خواهد بود؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت طلاق قبل از مقاربت و خلوت صـحیحه، نصف مهریه واجب الاداء است و این با نص صریح قرآن ثابت است چنانکه در سوره بقره آیه ۲۳۷ میفرماید:
﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٧﴾[البقرة: ۲۳۷].
ترجمه: «و اگر طلاق داده‌اید زنان را پیش از آنکه دست رسانید بـایشان و معین کرده باشید برای ایشان مقداری پس لازم است نیمه آنچه معین کردید مگر آنکه ببخشد زنان یا در گذرد کسیکه بدست اوست عقد نکاح یعنی زوج حق خود گذاشته تـمام دهد و آنکه در گذرید نزدیک‌تر است به پرهیزکاری و فراموش مکنید احسان کـردن را درمیان خویش هر آیینه الله بآنچه می‌کنید بـیناست». [ترجمه از شاه ولی الله دهلوی/].
و چون نص صریح وجود دارد لذا نیازی به علت و سبب برای این مسئله نیـسـت امـا باز هم عرض میگردد که در عرف مردم هرگاه نکاحی انجام می‌گیرد و بعد فسخ مـی‌شود بـرای خانواده دختر و فامیلش باعث ملالت و رنجش میگردد وشخصیت و آبروی زن زیر سؤال میرود و هریکی چنین میگوید که اگر فـلان دختر مشکـلی نمی‌داشت فلانی او را رها نمی‌کرد.
لذا شریعت بر شوهری که به ناحق سبب ملالت بندگان مظلوم خدا قرار می‌کــرد حداقل نصف مهر بر ذمه او واجب الاداء قرار می‌دهد و اینکه گرفتن نصف مهریه را ربا قرار داده این گفته‌اش شرعاً اعتباری ندارد و اشتباه است.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان۳/۵/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
فردی زنش را درحالتی طلاق می‌دهد که از ناراحتی زیاد برخوردار است و بخاطر ترساندن زنش سه مرتبه طلاق می‌دهد و اشاره به انگشتانش می‌کند و مشار الیـه انگشتانش بودند و هدف خاصی نداشته و نیت طلاق را هم نداشته است و بعد از آن درحالی که با شدت ناراحتی بوده و نفهمیده که پنج طلاق داده با شش طلاق و بیشتر و یا کمتر. حکم ایـن از نظر اسلام و شریعت اسلامی چیست؟ آیا راهی برای برگشتن غـیر از حلاله وجود دارد؟ و یا آیا میتواند با او صحبت کند؟
خواهشمندیم جوابش را با دلیل از کتاب یا حدیث و آدرس کتاب مبذول فرمائید.
الجواب باسم ملهم الصواب
با الفاظ صریح طلاق، بدون قصد واراده، طلاق واقع مـی‌شود لذا در صورت بالا بر خانم فرد مذکور، سه طلاق واقع شده است و بر وی حرام گشته اسـت، و اینکه شوهر مدعی است که مشارالیه انگـشتان بوده و هدفی نداشتهام، شرعاً اعتباری ندارد چنانکه قـبلاً عرض شد که با الفاظ صریح طلاق، بدون قصد و اراده. طلاق واقع می‌گـردد و نیز منظور از اشاره با انگشت‌ها تعداد طلاق است.
وفی الدر:
«(صريحه ما لم يُسْتَعْمل إلاَّ فيه) كطلقتك وأنت طالق ومطلّقة ويقع بها أي بهذه الأَلْفاظ وما بمَعْناها من الصَّريح.... واحدة رجعية، وإنْ نوى خلافها أو لم ينو شيئاً ولو نوى به الطَّلاق عن وثاق دين إنْ لم يقرنه بعدد».
وفی الرد:
«قوله: «أو لم ينو شيئاً» لـما مر ان اصـريـح لايحتاج إلى النية» [رد المحتار: ۲/۴۶۷، ۴۶۴].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان۱۶/۶/۱۴۲۰هـ.ق
سؤال: شخصی بنام زیـد دزدی می‌کند و مـوتوری می‌دزدد، بعد از خبر گیری معلوم شد که موتور را همین آقا دزدیده ولی شخص مذکور منکر میشود. بعد صاحب موتور او را زن طلاق می‌دهد به این صورت که سه عدد سنگ برمی‌دارد و سـنگ‌ها را بدست خود می‌گیرد و میگوید: اگر شما از بردن موتور من خبر داریـد یا خود شما برده‌اید زن شما طلاق بشود.
دزد دست خود را بر سنگ‌ها که در دست مدعی هستند می‌گذارد و میگوید: زن من طلاق (و لفظ طلاق را یک مرتبه ذکر می‌کند و سنگ‌ها هم سه عدد هستنـد) اگر مـن مـوتور مذکور را برده‌ام. ولی بعد معلوم میشود که موتور را همین شخـص برده و گواه هم موجود است.
حال بفرمایید آیا زن زید با این تفصیل که بیان شد طلاق میشود یا خیر؟ و اگر طلاق میشود این طلاق چه نوع طلاقی است و اگر طلاق نمیشود با بیان دلیل توضیح دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور اگر به ثبوت بـرسد کـه فرد متهم مـوتور را به سرقت برده، پس در هنگام گفتن لفظ طلاق و گذاشتن دست روی سه سنگ برداشتن و نیت سه طلاق، زنش با طلاق ثلاثه از او جدا گشته و اگر همزمان با گفتن لفظ طـلاق، عدد مشـخصی نیتش نبوده، یک طلاق رجعی واقع شده، که مطلق رجوع کافیست، یعنی نیاز به تجدید نکاح و تعیین مهر جدید نمی‌باشد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۵/۶/۱۴۲۰هـ.ق
سؤال: شخصی به خانمش گفته: اگر به خانه پدرت رفتی مادر و خواهرم هسـتی و بعد خانم این به خانه پدرش رفته است.
لطفاً بفرمایید آیا با الفاظ مذکور طلاق واقع میشود.
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسئوله، یک طلاق بائن واقع شده است و اگـر زن و شوهر راضـی باشند میتوانند تجدید عقد کنند و برای وقوع طلاق نیت هم لازم نیست زیرا در عرف قوم بلوچ وقتی کسی با این الفاظ زن خود را مورد خطاب قرار دهد، غیر از ایقاع طـلاق معنای دیگری ندارد بنابر عرف عارض، این کلمه از الفاظ طلاق صریح بائن محسوب میشود.
چنانکه صاحب «الدر المختار» میفرماید:
«صريحه ما لم يستعمل الا فيه ولو بالفارسية».
وفی الرد:
«وعرفه في التحـرير بما يثبت حكمه اشرعي بلانية» [رد المحتار: ۲/۴۶۵].
وفیها أیضاً:
«الصريح ما لا يحتاج إلى نية بـائناً كان الواقع به أو رجعياً فتح» [الدر المختار: ۲/۵۰۹].
از امام ابو یوسف/روایتی در عمدة القاری نقل شده که با «مادر گفتن» به زن، بر او طلاق واقع خواهد شد، چنانکه میفرماید:
«اعلم ان الالفـاظ اللتـي يصير بها الـمرء مظاهراً على نوعين:صريح وكناية، نحو ان يقول أنت علي كامي أو مثل أمي أو نحوهما يعتبر فيه نيته وعن أبي يوسف هو مثله ان كان في الغضب وعنه ان يكون ايلاءً وان نوي طلاقاً كان طلاقاً بائناً» [عمدة القاری: ۲/۲۸۱].
این جمله در عرف قوم بلوچ هرگاه به زن خطاب شود فقط برای طلاق میباشد، حتی بعضـی چنان فکر می‌کنندکه بدون این الفاظ طلاق واقع نمیشود.
بارها شنیده شده است که گفته‌اند من طلاق دادهام اما مادر و خواهر نکـرده‌ام. و این کلمات اگرچه ابتداء برای طلاق استعمال نمی‌شدند اما در عرف بلوچ‌ها برای برای طلاق استفاده و مختص شده‌اند و بسیاری از کلمات هستند که در واقع برای طلاق نبودند اما بنابر عرف مردم از الفاظ صـریح طلاق قرار گرفته‌اند مانند کلمه «حـرام». علامه حصکفی/میفرماید:
«ومن الألفاظ الـمستعملة: الطلاق يلزمني والحـرام يلزمني وعلى الطـلاق وعلى الحـرام فيقع بلا نية للعرف».
وفی الرد:
«قوله: «فيقع بلا نية للعرف» أي فيكون صريحاً لا كناية، بدليل عدم اشتراط النية وإن كان الواقع في لفظ الحرام البائن لأنَّ الصَّريحَ قد يقع به البائن كما مر، لكن في وقوع البائن به بحث سنذكره في باب الكنايات، وإنَّما كان ما ذكره صريحاً لأنه صار فاشياً في العرف في استعماله في الطَّلاق لا يعرفون من صيغ الطَّلاق غيره ولا يحلف به إلا الرجال، وقد مر أنَّ الصَّريحَ ما غلب في العرف استعماله في الطلاق بحيث لا يستعمل عرفاً إلا فيه من أي لغة كانت، وهذا في عرف زماننا كذلك، فوجب اعتباره صريحاً كما أفتى المتأخرون في أنت عليّ حرام بأنَّه طلاقٌ بائن للعرف بلانية مع أنَّ المنصوصَ عليه عند المتقدمين توقفه على النية» [رد المحتار: ۲/۴۶۹].
علامه رشید احمد لدهیانوی دامت فیوضهم در احسن الفتاوی ج ٥ ص ۱۸۵ چاپ ایچ ایم کمپانی بحث جالب و مفصلی در این موضوع نوشته و با الفاظ مذکور طلاق بائن واقع کرده است. فلیراجع.
والله أعلم بالصواب
-خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۸/۷/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در مسئله ذیل:
همسر ادعا دارد که شوهرم مرا پنج طلاق دادهاست و از خانه شـوهر به خانه پدر خود رفته است و شوهر منکر طلاق است میگوید من از این جریان اصلاً اطـلاعی ندارم. لطف فرموده حکم مسئله فوق را بیان دارید.
الجواب باسم ملهم الصواب
آنچه در استفتاء نوشته شده اگر واقعیت داشته باشد حکم مسئله چنین است: اگر خانم بر ادعای خویش یقین دارد باید بکوشد به هر صورت ممکن شوهر را راضی نماید تا او را طلاق دهد یا اقرار به طلاق نماید مثلاً به صورت خلع به وی مالی تحویل دهد و اگر شوهر راضی نشود باید شوهر پیش عالم محله یا قاضی قسم یاد کند که همسرم را طلاق نداده‌ام و بعد که قسم خورد خانم با شوهرش ادامه زندگی دهد و اگر خانم در ادعای خود راستگو است گناه آن بر شوهر میباشد.
وفی الرد:
«والـمرأة كالقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه. والفَتْوى على أنه ليس لها قتله، ولا تقتل نفسها بل تفدي نفسها بمال أو تهرب، كما أنه ليس له قتلها إذا حرمت عليه وكلما هرب ردته بالسحر. وفي «البزَّازية» عن الأوزجندي أنها ترفع الأمر للقاضي، فإن حلف ولا بينة لها فالإثْم عليه اهـ. قُلْتُ: أي إذا لم تقدر على الفداء أو الـهرب ولا على منعه عنها فلاينافي ما قبلـه» [رد المحتار: ۲/۴۶۸].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۳/۶/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علما در مسئله ذیل:
بنده بر اثر ناراحتی با خانواده‌ام در جلوی رفیقم گفتم: طلاق است و به احتمال زیاد از یکبار بیشتر لفظ طلاق را تکرار ننمودم و بعد رفیقم به من گفت: این کار شما درست نمی‌باشد، نباید خانم خود را طلاق دهی. حال حکم مسئله چیست.
الجواب باسم ملهم الصواب
از سؤال شما اینگونه مشخص میشود که شما یک طلاق رجعی داده‌اید لذا اگر بخواهید می‌توانید به همسر خود رجوع کنید مثلاً بگویید: من به همسرم رجوع کردم و یا در حضور همسر خود به او خطاب کرده بگویید: من به تو رجوع کردم، بشرطی که بعد از طلاق عدت همسر شما (سه حیض) نگذشته باشد و در صورت رجوع، نکاح شما به حال خود باقی می‌ماند ولی بعد از این شما مالک دو طلاق دیگر هستید، یعنی آینده اگر فقط دوبار لفظ طلاق را در طلاق‌دادن ذکر کنید همسر شما طلاق مغلظه میگردد.
اما باید توجه داشت که این جواب در صورتی است که مطمئن هستید که فقط بکار لفظ طلاق را ذکر کرده‌اید نه بیشتر، ولی اگر لفظ طلاق را بیش از یک بار به زبان آورده‌اید حکم مسئله فرق می‌کند.
وفی الدر المختار:
«صريحه ما لم يُسْتَعْمل إلاَّ فيه كطلقتك وأنت طالق ومطلّقة ويقع بها واحدة رجعية، وإنْ نوى خلافها أو لم ينو شيئاً».
وفی الرد:
«قوله: «راجعتك» أي في حال خطابها ومثله راجعت امرأتي في حال غيبتها وحضورها أيضاً» [رد المحتار: ۲/۵۲۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۳/۶/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای کرام در مسئله ذیل:
زنی از همسرش برای رفتن به مسافرت اجازه می‌خواهد، شوهر امتناع می‌کند و سه نفر گواه حاضر می‌کند که اگر رفتی دوباره حق برگشتن به خانه من را نداری، زن بدون اعتناء به حرف مرد به مسافرت میرود.
حال بفرمایید آیا طلاق واقع میشود یا خیر؟ و در صورت وقوع طلاق چه نوع طلاقی واقع میگردد.
الجواب باسم ملهم الصواب
از جواب سوال شماره ٩٠٨ کتاب «عزیز الفتاوی» (فتاوی دارالعلوم دیوبند) چنین بر میآید که الفاظ مذکور از کنایات بشمار میروند و اگـر شخص مذکور نیت طلاق داشته باشد یک طلاق بائن بر خانمش واقـع میشود و در این صورت زوجین با تمدید نکـاح میتوانند ادامه زندگی بدهند، بشرطی که هردو طرف راضی باشند و آینده شوهر مالک دو طلاق دیگر خواهد بود.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سؤال: شخصی که به علت اختلاف خانوادگی بـرای مطلقه نمودن همسرش بـه انواع طلاق از قبیل مبارات، خلع وغیره وکیلی بلا عزل را کتابةً با امضاء خود و چندین تن دیگـر بعنوان شاهد تعیین می‌کند و حالا این شخص پشیمان شده و می‌خواهد که همسرش طـلاق نشود و راه طلاق را بر وکیل از نظر شرعی ببندد، لطف فرموده راهنمایی فرمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
موکل میتواند وکیل خود را علی رغم خواسته همسر و وکیل از وکالت عزل نماید و به وکیل حضوری بگوید، یا طی نامه و یا توسط یک فرد ممیز و عادل به او خبر دهد که من از وکالت‌دادن به شما رجوع کردم و شما را از وکالت منجـزٌه و معلقه، عزل نمودم.
«فللـمـؤكل العزل متي شاء ما لم يتعلق به حق الغير كوكيل خصومة بطلب الخـصم كما سيجي ء ولو الوكالة دورية في طلاق وعتاق وعلى ما صححه البزازي بشرط علم الوكيل أي في القصدي».
وفی التکملة رد المحتار:
«قال بعض الـمشايخ: إذا وكل الزوج بطلاق زوجته بالتماسها ثم غاب لا يملك عزله وليس بشيء، بل له عزله في الصحيح لأن الـمرأة لا حق لها في الطَّلاق اهـ قال العلامة قاسم زياد في التعليل: ولأن الزَّوج غير مجبور على الطَّلاق وعلى التوكيل به، وإنما جعلـه وكيلاً باختياره فيملك عزلـه كما في سائر الوكالات. ولكنَّ الصَّحيحَ إذا أراد عزله وأراد أن لا تنعقد الوكالة بعد العزل أن يقول رجعت عن الـمعقلة وعزلتك عن الـمنجزة، لأنَّ ما لا يكون لازماً يصح الرجوع عنه والوكالة منه اهـ ملخصاً وسيأتي قريباً نظيره عن البزَّازية» [تکملة رد المحتار: ۱/۲۹۶].
«وفي منية الـمفتي: قال مشايخنا يملك عزله في الفصول كلها وهذا ان شاء الله هو الـمعتمد. بحر» [تکملة رد المحتار: ۱/۲۹۷].
وفی الدر مع الرد:
«وليس منه ممـا تعلق به حق الغير توكيله بطلاقها بطلبها عـلى الصحيـح لأنه لا حق لها فيه».
وفی التکمیلة:
«والصـحيح ان له العز ل لأن الـمـرأة لا حق لها في الطلاق اهـ» [تکملة رد المحتار: ۱/۲۹۹].
وفی التحریر أیضاً:
«وذكر البزازي أيضاً من نصه: والـمختار ان الزوج يملك عزل وكيله بطلاق امرأته اهـ» [تحریر المختار: ۴/۲۲۰].
وفی درر الحکام شرح الـمجلة:
«ويثبت ذالك أي العز ل بمشافهة وبكتابة مكتوب بعزله وارساله رسولاً ممـيزاً عدلا أو غيره اتفاقاً حراً أو عبداً صغيراً أو كبيـراً صدقه أو كذبه ذكره الـمصنف في متفرقات القضاء» [درر الحکام: ۳/۶۲۲، شرح المجاة: ۴/۵۲۰، تکملة رد المحتار: ۱/۲۹۷].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱/۱۰/۱۴۲۰هـ.ق
سؤال: شخصی چنین میگوید تا دو ماه دیگر مبلغ پنجاه هزار روپیـه خودم می‌آورم و اگر مبلغ مذکور را فرستادم و خودم نیاوردم و یا آمدم اما مبلغ را نـیاوردم همسرم به سه طـلاق مطلقـه باشد. شخص مذکور قبل از تکمیل دو ماه میآید اما پولی را نیاورده است.
لطفاً بفـرمایید آیا همسر این شخص طلاق شده است یا نه؟ ناگفته نماند حـالا چندین ماه از موعد مقرر رد شده است.
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور چون در مدت دو ماه همراه با پول نیامده، لذا بر همسرش سـه طلاق واقع شده است.
وفی الهندیة:
«وإذا اضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط» [الهندیة: ۱/۴۲۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۳/۶/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
زنم مرا خیلی اذیت میکرد و من تحمل می‌کردم آخر مرا تهدید به خودکشی کرد و قرص برداشت که آنها را میخورم تا بمیرم و به عمویم نامه می‌نویسم که بعد از مرگم ترا قصاص کنند. بنابراین بنده مجبور شدم او را طلاق ثلاثه دادم، با توجه به اینکه بنده یک راننده بیکار هستم که هیچ درآمدی ندارم ضمناً مهریه زن مبلغ پانصد هزار تومان بوده است لازم به توضیح است که همسرم از خانه پدرش هیچ وسایلی همراه نداشته است.
حال از محضر شما استدعا دارم این مسئله را طبق دستور شریعت حل بفرمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
بنابر گزارشی که شما در استفتاء نوشته‌اید همسرتان بر شما به حرمت مغلظه حرام کشته است و چون طلاق بعد از مقاربت بوده، بنابراین کل مهریه را باید بپردازید و نیز وسائلی را که خانواده همسـرتان به او دادهاند یا شما هدیه کرده‌اید باید به ایشان تحویل دهید.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان۳/۶/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی تریاک می‌کشد و برادرش او را از این کار منع کرد تا اینکه روزی توسط برادرش گرفته شد و همین که می‌خواست او را تنبیه بکند از دستش فرار کرد و رفت، برادرش گفت: اگر به خانه من بیایی تو را نمی‌گذارم و تو را تنبیه می‌کنم.
شخص مذکور بعلت ترس از کتک خوردن میگوید: اگر مرا بزنی زنم به سـه طلاق است و زنش در همان نزدیکی‌ها بود و به زن گفت: اگر برادرم مرا بزند تو بـه سـه طلاق هستی و بعد از چند دقیقه گفت: یا به دیگری دستور بدهد که مرا بزند. بـرادرش از زدن او صرف نظر کرد تا اینکه بعد از گذشت تقریبا یک ماه به علت یک خلاف دیگر و دزدی، برادرش او را گرفته و تنبیه کرد.
حال بفرمایید آیا زنش طلاق شـده است یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
زن این شخص طلاق ثلاثه شده‌است زیرا شـرط برای وقوع طـلاق مطلق زدن بـوده است و کسی گمان نکند که این قسم یمین فور است زیرا وقتی گفته: اگر مرا بزنی زنم به سه طلاق است، برادرش از زدنش صرف نظرکرده است اما با وجـود این به زن گفته اگر بـرادرم مـرا بزند یا کسی دیگر را دستور بدهدکه مرا بزند، شما طلاق ثلاثه هستید. لذا زنش طـلاق ثلاثه گشته است.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان۶/۹/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مورد مسئله ذیل:
پدر بنده با همسرم مشاجره نموده و بنده ناراحت شدم بر حال عصبانیت برای ساکت‌نمودن پدرم با یک نفس لفظ طلاق را به زبان آوردم و گفتم: طلاق، طلاق، طلاق. پدرم به همسرم گفت: طلاق هستی و بنده گفتم طلاق نیستی، و از تو بدی ندیده‌ام نیز بنده قسـم یاد می‌کنم که قصد طلاق نداشتهام و فقط نیت ساکت‌نمودن پدر را داشته‌ام.
همسرم از خانه بیرون شده و به خانه پدرش رفت و چهل روز بعد از این جریان وقتی به علما مراجعه نمودیم بعضی از آنها گفتند طلاق واقع شده است و اکثریت آنها گفتند یک طلاق رجعی واقع شده است.
حال حکم شرعی مسئله را بیان فرمایید که آیا طلاق واقع شده است یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصـواب
در صورت مذکور چون شما طلاق را منسوب به زن ننموده‌اید و می‌گویید که مقصودم ساکت‌کردن پدرم بوده و بر این ادعای خود قسم هم یاد می‌کنید بنابراین بر همسرتان طلاق واقع نمیگردد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۳/۶/۱۴۲۰هـ.ق
سؤال: بنده جوانی هستم که خواهان تشکیل کانون خانوادگی می‌باشم و مراسم عروسی بنده در منطقه دیگری غیر از این استان میباشد پدر بنده به علت مسایل خانوادگی و گفت گوهایی که با عمویم که پدر خانـم بنده میباشد انجام داده بود عصبانی شده و زمانی که بنده در مورد زمان انجام مراسم عروسی از او سؤال کردم بعلت عصبانیت این سخن را اظهارکرد: «هردو خانم من طلاق اگر من بیایم تو می‌‌دانی و عمویت».
لازم بذکر است که پدرم در تماس تلفنی که با عمویم داشته در مورد زمان انجام مراسـم بگو مگوهایی داشته و سخنانی را در حال عصبانیت اظهار کرده که من نمی‌دانـم آیا آنجا هم این الفاظ را گفته است یا خیر.
حال سؤال من این است آیا راه شرعی وجود دارد که پدرم در مراسـم عـروسی شرکت کند یا خیر؟ و یا اینکه بیاید امـا در مراسم شرکت نکند در همان منطقه باشد و یا اصلا نمی‌تواند بیاید؟ لطفاً حل شرعی این مسئله را بیان فرمابید.
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر شخص مذکور بیاید و در مراسم عروسی شرکت کند خانمش یک طلاق رجعی میشود و این شخص میتواند بدون تجدید نکاح به خانمش رجوع کند امـا از این به بعد مالک دو طلاق است اگر بار دیگـر خانمش را دو طلاق دهد خانمش مغلظه میشود، ناگفته نماند که این شخص باید در عدت رجوع کند.
وفی الهندیة:
«وإذا طلٌق رجل امرأته تطليقة رجعيه أو تطلـقتين فله ان يراجعها في عدتها رضيت بذالك أو لم ترض كذا في الهداية» [الهندیة: ۱/۴۷۰].
و اگر این شخص جایی بیایدکه مردم بـنابر عرف خودشان چنین می‌پندارند کـه ایشان در مراسم عروسی شرکت نکرده است بر زنش هیچ طلاقی واقع نمیشود.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
سؤال: فردی با پدرش جر و بحث نموده و در حین بگو مگو قسـم خورده که زنم هفت طلاق باشد، در اینجا دو روایت است:
۱- خودش میگوید که گفته‌ام: زنم هفت طلاق باشد اگر دو مرتبه به نهبندان بیایم مگر اینکه مرگ و میر شما.
حالف میگوید که اگرچه این جمله ذکر نشده (یعنی: مگر مرگ و میر شما) ولی مقصدم بوده است.
۲- خواهرش همانجا بوده ولی میگوید که برادرم قسم خورده، زنـم هفت طلاق باشد اگر من دیگر به نهبنـدان بیایم.
برای اطلاع بیشتر ذکر میگردد فرد مذکور که سوگند یاد کرده است ازدواج رسمی ننموده ولی عقد و خلوت صحیحه نموده است بجز جماع.
حال با توجه به بیانات بالا به سؤالات زیر با ذکـر مرجع جواب عنایت فرمائید.
۱- آیا این سوگند صحیح است یا خیر؟
۲- اگر صحیح باشد آیا اگر شرط یافته شد چند طلاق واقع میگردد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- چون حالف (طبق اظهارات خودش و خواهرش) طلاق زنش را معلق به رفتن بـه نهبندان کرده است بنابراین بعد از یافته‌شدن شرط (رفتن به نهبندان) طلاق ثلاثه واقع میشود خواه قبل از خلوت صحیحه و جماع بوده یا بعد از آن.
البته راه شرعی که برای ایشان وجود دارد این است که همسر خود را یک طلاق بدهد و بعد از تمام شدن عدت، شوهر به نهبندان برود قسم ایشان تمام میشود سپس با تجدید عقد و مهریه جدید به زوجه خود رجوع کند و در آینده اختیار دو طلاق دیگر را دارد یعنی اگر دو طلاق دیگر داد خانـم ایشان مغلظه میشود.
وفی الدر:
«وفيها كلها تنحل أي تَبْطل اليمين بِبُطْلان التَّعليق إذا وجد الشَّرط مرة، إلاَّ في كلما فإنه ينحلّ بعد الثلاث لاقْتضائها عموم الأَفْعال».
وفی الرد:
«قوله: «أي تبطل اليمين» أي تنتـهي وتتم وإذا تمٌت حنث فلا يتصور الحنث ثانياً الا بيمين أخري لانها غير مقتضية للعموم والتكرار لغة، نهر» [رد المحتار: ۲/۵۴۲].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۰/۱/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسثله ذیل:
شخصی به زن خود گفته: «اگر با کسی حرفی بزنی و کسی به خانه تو بیاید تو دیگر از من مرخصی و به خانه پدرت برو» این اتفاق می‌افتد، این موضوع را بـا عالمی درمیان گذاشته است، گفته‌اند یک طلاق واقع شده است و مقداری به مهریه اضافه کـرداند و نکاح مجدد شده است.
باز مدت چند ماه گذشته و شوهر به زن خود گفته: «تو دیگر بر من روا نیستی و مـن تو را نمی‌خواهم، میخواهی بمان، میخواهی برو و زن نرفته، باز نزد عـالمی رفته‌اند و ایشان گفته میتواند رجوع کند. باز بعد از مدتی بین زن و شوهر اختلاف شده و شوهر مانند قبل همان کلمات را تکرار کرده است.
حال آیا امکان داردکه اگر شوهر مایل باشد باز هم به زنش رجوع کند البته زن از خـانه شوهر بیرون نرفته و در تمام این حرف‌هایی که مرد به زن گفته نیت طلاق وجود نداشته است.
الجواب باسم ملهم الصواب
باالفاظ «تو دیگر از من مرخصی و به خانه پدرت برو من تو را نمی‌خواهم، میخواهی بمان، میخواهی برو» اگر قسم بخورد که من با این الفاظ نیت طلاق نـداشته‌ام، طلاق واقع نمیشود ولی با این الفاظ: «تو دیگر بر من روا نیستی» چون مانند: «أنت على حرام» است بنابراین بدون داشتن نیت طلاق بر خانم وی یک طلاق بائن واقع شده است. شوهر میتواند تجدید نکاح کند و آینده مالک دو طلاق دیگر میباشد.
وفی الرد:
«وقد مر أنَّ الصَّريحَ ما غلب في العرف استعمالـه في الطلاق بحيث لا يستعمل عرفاً إلا فيه من أي لغة كانت، وهذا في عرف زماننا كذلك، فوجب اعتباره صريحاً كما أفتى الـمتأخرون في أنت عليّ حرام بأنَّه طلاقٌ بائن للعرف بلا نية الخ.....» [رد المحتار: ۲/۴۶۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان۷/۳/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسـئله ذیل:
شخصی در حالت خشم و ناراحتی به خانمش گفت: طلاقی، طلاقی، تو مثل خواهر و مادر منی، لطفاً بفرمایید با کلمات مذکور چند طلاق واقع شده است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور از دو جمله اولی (طلاقی، طلاقی) دو طلاق رجعی واقـع شده است و با جمله بعدی نیز یک طلاق دیگر واقع شده، زیرا کلمه «مثل خواهر و مــادر منی» از کلماتی است که احتمال احترام به خانم باظهار و یا طلاق را دارد اما در این مسئله احتمال اول لغـو است زیرا با تلفظ الفاظ طلاق در حالت خشم و ناراحتی چنین احتمالـی امکان پذیر نمی‌باشد.
احتمال دوم نیز قابل اعتبار نیست زیرا که عموم مردم از مفهوم ظهار اطـلاعی ندارند لذا احتمال ثالث یعنی طلاق باقی می‌ماند و ایقاع دو طلاق صریح قبلی قرینه بر این است که منظور شوهر از این جمله طلاق بوده است نه چیز دیگر، بنابراین خانم مذکور سه طـلاق شـده و بـر شوهر حرام گشته است.
وفی الدر:
«وَإِنْ نَوَى بِأَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي بِرًّا أَوْ ظِهَارًا أَوْ طَلاقًاصحـت نيته ووقع مانواه لأنه كنـاية والا ينو شيئا أو حذف الكاف لغا وتعين الادني أي البر يعنـي الكرامة».
وفی الشامیة:
«قوله: «لأنه كناية» وينبغي ان لا يصدق قضاءً في ارادة البر إذا كان في حال الـمشاجرة وذكر الطلاق اهـ» [رد المحتار: ۲/۶۲۶].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۰/۵/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی به همسرش میگوید: اگـر بدون اجازه من به خانه پدر و مادرت رفتی تو به سه طلاق مطلقه هستی، پس از مدتی که پدر همسرش بیمار میشود همسر همراه با شوهرش جهت عیادت به بیمارستان میروند و از آنجا هم به خانه پدر خانـم میروند و هردو از این خبر ندارند که در زمان ماضی چه تعلیقی صورت گرفته است. حال حکم شرعی این مسئله چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
زنش طلاق نمیشود زیرا همراه بردن خانـم دلیل بر اذن و رضایت شوهر در مورد رفتن به خانه پدرش است.
وفی الهندیة:
«لو قال لها ان خرجت من الدار الا باذني فأنت طالق ثم سمع سائلاً سأل فقال اعطي للسائل هذه الكسرة فان كان السائل بـحيث لاتقدر الـمرأة على الدفع إليه الا بخروجها من الدار لا تطلق بالخروج وان كانت تقدر تطلق» [الهندیة: ۱/۴۳۸].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی به خانمش میگوید: اگر تو تلویزیون نگاه کردی طلاق هستی، و منظور مـرد از نگاه‌کردن، تماشای فیلم سینمایی و سریال بوده است.
اگر آن خانواده از خودشان فیلم گرفته باشند آیا نگاه‌کردن این فیلم هم جزء همان گـفته مرد میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر به برنامه‌های تلویزیون نگاه کند بر وی یک طلاق واقع میشود و شوهرش مـی‌تواند در عدت به او رجوع کند بدون اینکه تجدید نکاح صورت گیرد و از آن پس شوهر مـالک دو طلاق خواهد بود ولی اگر در عدت رجوع نکرد بعد از عدت مـی‌تواند او را بــا نکـاح مجدد ازدواج کند.
اما با دیدن فیلم خانوادگی خـود کـه توسط ویدئو از صفحه تلویزیون پخش مـی‌شود مطلقه نمیگردد زیرا در عرف مردم به ویدئو، تلویزیون نمیگویند بلکه نگاه به تلویزیون شامل برنامه‌های ارسالی و پخش شـده غیر از ویـدئو میباشد پس لفظ سوگند، ویـدئو را شامل نمیشود.
وفی الدر:
«الأيمان مبنية على الالفاظ لا على الاغر اض».
وفی الرد:
«(سله: الايـان مشه على الله ) وقوله: لا على الإغراض: أي الـمقاصد والنيات، احترز به عن القول ببنائها على النية.
فصار الحاصل أنَّ المُعْتبرَ إنَّما هو اللفظ العرفي الـمسمَّى وأما غرض الحالف فإن كان مدلول اللفظ الـمسمَّى اعتبر، وإن كان زائداً على اللفظ فلا يعتبر، ولهذا قال في تلخيص الجامع الكبير: وبالعرف يخص ولا يزاد حتى خص الرأس بما يكبس ولم يرد الـملك في تعليق طلاق الأَجْنبية بالدخول اهـ. ومعناه أن اللفظ إذا كان عاماً يجوز تخصيصه بالعرف، كما لو حلف لا يأكل رأساً فإنه في العرف اسم لـما يكبس في التنور ويباع في الأَسْواق، وهو رأس الغنم دون رأس العصفور ونحوه، فالغرض العرفي يخصص عمومه، فإذا أطلق ينصرف إلى الـمتعارف، بخلاف الزيادة الخارجة عن اللَّفْظِ كما لو قال لأَجْنبية: إن دخلت الدَّار فأنت طالق، فإنَّه يلغو، ولا يصح إرادة الـملك، أي إن دخلت وأنت في نكاحي وإن كان هو الـمتعارف... ظهر لك أن قاعدة بناء الأيمان على العرف معناه أن الـمعتبر هو الـمعنى الـمقصود في العرف من اللَّفْظِ الـمسمَّى، وإن كان في اللغة أو في الشرع أعم من الـمعنى الـمتعارف» [رد المحتار: ۳/۷۸].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۳/۶/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی میگوید من به تنهایی درباره مشکلی که از ناحیه خانواده زنم در رابطه با عروسی پیش آمده بود فکر می‌کـردم، در این حال ۲ بار کلمه طلاق بر زبانم جاری شد و از آن روز تاکنون مدت چندین ماه می‌گذرد و در این فاصله هرکس سوال نموده از جمله خانواده خودم و اقوام در جواب گفتـم: که اون دیگر زن من نیست و من او را طلاق دادهام هم اکنون خانواده دختر برای معذرت خواهی پیش پدرم آمده‌اند و مـن در جواب پـدرم گفتم: حالا دیر شده و کار از کار گذشته است و دختر آنها در همان ماههای اول طلاق شده است، ناگفته نماند که ٢ سال است که دخـتر آنها نامزد من و در عقد من بوده است و شب‌های زیادی با هم خوابیده‌ایم ولی بنابر عرف مردم، عمل زناشوئی هرگز انجام نشده است.
لطف فرموده حل این مسـئله را بیان فرمائید.
الجواب باسم ملهم الصواب
چون با نامزد خود خلوت صحیحه داشته‌اید، بنابراین دو طلاق واقع شده است و مهریه باید تکمیل اداء برد.
اگر بخواهید باز هم با هم ازدواج کنید لازم است که عقد جدید با مهریه جدیدی منعقد شود و آینده مالک یک طلاق دیگر هستید.
وفی الدر المختار:
«والخلوة بلا مانع حسيٌ وطبي وشرعي..كالوط ء.....في ثبو ت النسب وتأكد الـمهر والنفقة والسكني والعدة وحرمة نكاح أختها واربع سواها في عدتها وحرمة نكاح الأمة ومراعاة وقت الطـلاق في حقها وكذا في وقو ع طلاق (أي احتياطاً. كذا في الشامية) بائن آخر علـى الـمخـتار» [الدر المختار مع الرد: ۲/۳۷۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان۵/۵/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی به همـسرش (نامزدش) در حضور شهود گفت: «که من زنـم را یک طلاق و دو طلاق و سه طلا ق‌دادم» آیا مطابق فتوی حنفی زنش طلاق ثلاثه میشود یا خیر؟ در صورتی که باهمسرش خلوت صحیحه نموده آیا مهریه کامل به زوجه میرسد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
ایشان چون با نامزدش خلوت صحیحه نموده لذا بر وی سه طلاق واقع شده و برای ایشان ازدواج مجدد آن زن بدون حلاله شرعی حرام میباشد زیرا که در خلوت صحیحه هر سه طلاق واقع میگردد اگرچه آنها را در یک لفظ نگفته بلکه جدا جدا گفته است و نامزدش پس‌از تمام‌شدن عدت (یعنی سه حیض) میتواند با شخصی دیگر ازدواج نماید.
وفی الدر:
«وان فرق بوصف أو خبـر أو جمل بعطـف أو غيره بأنت بالا ولي لا إلى عدة ولذا لم تقع الثانية بخلاف الو طوئة حيث يقع الكل».
وفی الشامیة:
«قو له: «بخلاف الموطوئة» أي ولو حكماً كالمختلي بها فانها كالموطوئه في لزوم العدة قوله: «حيث يقع الكل» أي في جميع الصور المتقدمة لبقاء العدة» [رد المحتار: ۲/۴۹۴].
وفی الدر:
«وسبب وجوبها -أي سبب وجوب العدة - عقد النكاح الـمـتأكد بالتسليم وما جرى مجراه من موت أو خلوة أي صحيحه» [الدر المختار مع الرد: ۲/۶۵۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۹/۷/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی وفات کرد و سه دختر و زن که مادر دخترهاست و یک وارث کـه عمویش است از خود بجای گذاشت، در این صورت ولایت و حق حضانت و نگهداری و نفقه آنها تـا وقت استغناء به چه کسی تعلق دارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم
الجواب: این مسئله به ظاهر اگرچه یک مسئله است و لکن باعتبار تحلیل و دقت نظر، چهار مسئله میباشد.
اول اینکه: آیا عصبه میت بر صغیرها ولایت دارند یا نه؟
دوم: حق حضانت تا وقت استغناء صغیرها برای کیست؟
سوم: بعد از انقضاء مدت نگهداری و حضانت به جانب چه کسی رد مـی‌شوند و ولایت چه کسی ثابت میگردد؟
چهارم: آیا نفقه این صغیرها بـر چه کسی واجب است؟
اما حکم مسئله اول اینکه: اقارب مذکر قوم متوفی (که این عـموی متوفی است) ثابت است و دلیلش این عبارت کتب معتبره فقه شریف است:
قال فی الهندیة فی باب الأولیاء:
«ثم العم لاب - إلى أن قال - وكل هؤلاء لهم ولاية الاجبار على البنت والذكر في حال صغرهمـا وحال كبرهما إذا جنا، كذا في البحر» [الهندیة: ۱/۲۸۳].
وقال فی الدر المختار:
«وهو أي الولي شرط صحة نكاح صغير ومجنون ورقيق» [الدر المختار مع الرد: ۲/۵۲].
اما مسئله حضانت و نگهداری تا وقت استغناء و عدم احتیاج حکمش این است که نگهداری و حفظ به مادر آن دختران تعلق می‌گیرد و تا وقت و زمان استغناء کسی از دستش کشیده نمی‌تواند.
قال فی الدر المختار: «تثبت للام الانسبية».
قال فی الشامی:
«قوله: «تثبت للأم» ظاهره ان الحق لها وقيل للولد» [الدر المختار مع الرد المحتار: ۲/۶۸۷].
وقال فی الهندیة:
«أحـق الناس بحضانة الصغير حـال قيام النكاح أو بعد الفرقة الأم» [الهندیة: وکذا فی الکنز وشرحه البحر الرائق: ۴/۱۶۷. فتح القدیر: ۴/۳۶۷].
و اما مسئله سوم که بعد از استغناء و عدم حاجت صغیرها بخدمت دیگر که به جانب چه شخصی رد میشوند و حق و ولایت چه شخصی به آنها تعلق می‌گیرد و این شق مورد نزاع واقع شده، پس مخفی نماند که بعد از استغناء و کمال، آنها مسترد به طرف عصبه و اینجا بطرف عم پدرش میشوند و حق، تعلق بعم پدرشان می‌گیرد.
قال فی رد المختار:
«في الـمنهاج والخلاصة والتتارخانية: وان لم يكن للصبي أب وانفضت الحضانة فمن سواه من العصبة اولي الاقرب فالاقرب» [رد المحتار: ۲/۶۹۷].
وکذا فی الهندیة وعبارته:
«وبعد ما استغني الغلام وبلغت الجارية فالعصبة أولي» [الهندیة: ۱/۵۴۲].
و اما مسئله چهارم: یعنی مسئله نفقه پس باید دانست که نفقه دختران بالای عم پدرشان واجب است اگر خودشان چیزی نداشته باشند و حاجت به نفقه داشته باشند.
قال فی الدر المختار:
«وتجب أيضاً لكل ذي رحم محر م صغيـر أو انثي مطقاً».
وقال فی شرحه:
«قوله: «مطلقاً» قيد للانثي أي سواء كانت بالغة أو صغيرة، صحيحة، أو زمنة» [رد المحتار: ۳/۷۴۰ط کویته و کذا فی البحر الرائق: ۴/۲۰۹ و فتح القدیر: ۴/۴۱۶ و الهندیة: ۱/۵۶۷].
حرره الاحقـر مولوی غلام محی الدین غفرله ۲۳/۱۱/۷۷
جواب از دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
الجواب باسم ملهم الصواب
تا زمانی که دختران سه‌گانه بالغه نشده‌اند نـمی‌توانـند آنان را از آغـوش مادر جدا کنند بشرطی که در منزل عصبه هم خطر مزاحمتی برای آنان نباشد و مأمون بر خویشتن باشند. و در این مدت مادر میتواند آنان را به شهری که در آنجا عقد نکاح بسته با خود ببرد و اگر آنان راهم با کمتر از مهر مثل یا بافرد غیر کفو و غیر شایستـه و لایق نکاح دهند نکاح دختران باطل است و اصلاً منعقد نشده است و نزدیکی با آنان حرام و زنا محسوب میشود.
وفی الهندیة:
«وفي نوادر هشام عن مـحمد/إذا بلغت حد الشهود فالاب أحق وهذا صحيح هكذا في التبيين...وبعد ما استغني الغلام وبلغت الجارية فالعصبة أولى يـقدم الاقرب فالا قرب كذا في فتاري قاضيخان» [الهندیة: ۱/۵۴۲. أحکام الصغار: ۱۰۱].
«وإن لم يكن لها أب ولا جد، ولكن لها أخ أو عم فله ضمها إن لم يكن مُفْسداً، وإن كان مفسداً لا يمكن من ذلك وكذا الحكم في كل عصبة ذي رحم محرم منها» [الدر المختار مع الرد: ۲/۶۹۷].
«إذا ماتت الأم حـتى وصلت الحضانة إلى أم الام ليس لـها ان تنتقل إلى مصرها وان كان العقد ثم إنما هو حق الأم خاصة، كذا ذكر في ادب القاضي في باب الـمـرأة يطلقها زوجها والكلا م في انتقال الأم مع الولد مذكور في الجـامع الصغير» [احکام الصغار: ۱۰۲ط جدید].
وفی الدر:
«ليس للمطلقة بائناً بعد عدتها الخروج بالولد من بلدة إلى أخرى بينهما تفاوت.... إلا إذا كان ما انتقلت إليه وطنها وقد نكحها ثمة أي عقد عليها في وطنها ولو قرية في الأصحِّ... وهذا في الام».
وفی الرد:
«قوله: «أي عقد عليها في وطنها» أفاد أن الـمراد بالنكاح مجرَّد العَقْد، وأنَّ الإشارةَ بثمة للوطن، فلا بد من جواز الانتقال إلى البلدة البعيدة من شرطين: كونها وطنها، وكون العقد فيها. وفي رواية الجامع الصغير اشتراط العقد دون الوطن. قال الزَّيلعي: والأول أصح، لأن التزوّج في دار ليس التزاماً للمقام فيها عرفاً فلا يكون لها النقلة إليها» [رد المحتار: ۲/۶۹۸].
وفی الدر:
«وان كان الـمزوج غيرهما أي غير الأب وأبيه لا يصح النكاح من غير كفـوء أو بغبن فاحش اصلاً وما في صدر الشريعة صح ولهما فسخه وهم وان كان من كفوء بمهر الـمـثل صح، ولكن لهما أي الصغير والصغيرة خيار الفسخ بالبلوغ أو العـلم بالنكاح بعده انتهي ملخصـاً».
وفی الرد:
«وقوله: «وهم» خبر عن «ما» وعبارة صَدْر الشَّريعة في مَتْنه: وصحَّ إنكاح الأب والجد الصغير والصغيرة بغبن فاحش ومن غير كفء لا غيرهما. وقال في شَرْحه: أي لو فعل الأب أو الجد عند عدم الأب لا يكون للصَّغير والصَّغيرة حق الفَسْخ بعد البلوغ، وإن فعل غيرهما فلهما أن يفسخا بعد البلوغ اهـ» [رد المحتار: ۲/۳۳۱].
وقال فی هامش شرح الوقایة:
«وهذا دليل علي وجود الرواية وفيه قول غير مـعتبر والاصح بطلان انكاح غيرهمـا بغبن فاحش ومن غير كفوء من اصله. انتهي» [نقلاً من رد المحتار، امداد الاحکام: ۲/۳۲۵].
وفی الهندیة: «واجمعوا على انه لايجوز ذلك من غير الأب والجد ولا من القاضي أهـ» [الهندیة: کذا فی امداد الأحکام: ۲/۳۱۷].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۸/۶/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اگر عصبه دختری را که در اختیار او بود به نکـاح خود یا شخص دیگری در آورد و مهریه‌اش را کم تعیین کرد، آیا این نکاح درست است یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورتی که ناکح غیر از پدر و پدر بزرگ کسی دیگر از عصبه باشد و صغیره را به ازدواج غیر کفو او در آورد یا مهربه‌اش کمتر از مهر مثل دختر گذاشت (مثلا اگر مهر مثل او یک ملیون تومان بوده، پانصد هزار تومان یا کمتر می‌گذارد) این نکاح منعقد نمیگردد.
قال فی الدر المختار:
«وإنْ كانَ الـمزوج غيرهما أي غير الأب وأبيه ولو الأم أو القاضي أو وكيل الأب... لا يصحُّ النِّكاح من غير كفء أو بغبن فاحش أَصْلاً وإنْ كانَ من كفء وبمَهْر المِثْل صح، ولكن لهما خيار الفَسْخ بالبلوغ أو العِلْم بالنِّكاح بعدهبشَرْط القضاء» [الدر المختار مع الرد: ۲/۳۳۱].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۸/۶/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علـمای دین در مسئله ذیل:
کسی که زنش را سه طلاق در یک دفعه بدهد و زن حامله باشد، مسئله نفقه، سکنی و حضانت فرزندان آن و مبلغ نفقه چه اندازه است؟ قابل یادآوری است که غیر از حمل، فرزند دیگری ندارد.
الجواب باسم ملهم الصواب
برای زن مطلقه تا پایان ایام عدت نفقه و مسکن بـر شوهر لازم است البته این زن چون حامله است عدتش تا پایان مدت حمل میباشد.
حضانت نوزاد بعد از تولد اگر پسر باشد تا هفت سالگی و اگر دختـر باشد تا نه سالگی با مادر است و نفقه و مسکن و اجرت شیردادن نوزاد بر پدر در طول مدت لازم است اما مبلغ هزینه بستگی به استطاعت مالی پدر نوزاد دارد که به اندازه استطاعت مالیش باید نفقه را بدهد.
فی الفتاوی الهندیة:
«المعتدة عن الطلاق تستحق النفقة والسكني كان الطلاق رجعياً أو بائناً أو ثلاثاً حاملاً كانت المرأة أو لم تكن كذا في فتاوي قاضيخان» [الهندیة: ۱/۵۵۷. کذا فی الدر المختار مع الرد: ۲/۶۹۱].
وفی الدر المختار:
«وتستحق الحاضنة اجرة الحضانة إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لابيه وهي غير أجرة ارضاعه ونفقتـه كـما في البحر عن السـراجية».
قال ابن عابدین:
«قوله: «وهي غير أجرة إرضاعه ونفقته» قال في «البَحْر»: فعلى هذا يجب على الأب ثلاثة: أجرة الرضاع، وأجرة الحضانة، ونفقة الولد اهـ. ومثله في الشُّر نبلالية» [الدر المختار مع الرد: ۲/۶۹۱].
وفی الدر أیضاً:
«والحاضنة اماً أو غيرها أحق به أي بالغلام حتى يستغني عن النساء وقد بسبع وبه يفتي لأنه الغالب.....والام والجدة لأم أو الأب أحق بها أي بالصغيرة حتى تحيض...... وغير هما أحق بها حتى تشتـهي وقدر بتسع وبه يفتي» [الدر المختار مع الرد: ۲/۶۹۵].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
۱- حقوق زوجه مطلقه بعد از طلاق چیست؟
۲- حق پرورش فرزندان که کوچک‌ترین آنها نه سال سن دارد از آن شوهر است یا خیر؟ و مخارج و زندگی آینده و اختیارات آنها را شوهر دارد یا زن؟
لطف‌کرده پاسخ سوالات فوق را عنایت فرمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
نفقه و مسکن زوجه مطلقه در ایام عدت بر شوهر واجب میباشد.
وفی البدائع:
«وإن كان الطلاق ثلاثاً أو بائناً فلها النفقة والسكنى إن كانت حاملاً بالإجماع لقوله تعالى:﴿وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ﴾[الطلاق: ۶]. وإن كانت حائلاً فلها النفقة والسكنى عند أصحابنا» [بدائع الصنائع: ۳/۲۰۹].
و چونکه فرزندان بزرگ هستند لذا اختیار آنها در دست پدرشان است و مخارج آنها نیز بر وی میباشد.
وفی الدر: «والحاضنة أما أو غيرها أحق به أي بالغلام حتى يستغني عن النِّساء وقدر بسبع وبه يُفْتى لأنَّه الغالبُ.... والأم والجدة أحق بها حتى تحيض أي تبلغ في ظاهر الرِّواية.... وغيرهما أحق بها حتى تشتهي وقدر بتسع، وبه يُفْتى، وعن محمد أن الحكم في الأمِّ والجدَّة كذلك وبه يفتى لكثرة الفساد. زيلعي».
وفی الرد: «قو له: «وبه يـفتي» قال في البحر بعد نقل تصحيحه: والحاصل ان الفتوي عـلى خلاف ظاهر الرواية» [رد المحتار: ۲/۶۹۶].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۴/۲/۱۴۱۶هـ.ق
چه میفرمایند علمای اسلام در مسائل ذیل:
۱- اگر زنی در منزل شوهرکه مادر و خواهران شـوهر نیـز سکونت دارند و زن هیچ استقلالی از خود ندارد و همیشه از طرف آنها در مظان اتهام و تهمت‌ها و مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرد، آیا میتواند از شوهر تـقاضای مسکن و مخارج جداگانه بکند یا خیر؟ در صورتی که شوهر ثروتمند و توانگر است و اگر بعد از آن شوهر اقدام نـکرد زن چکار کند؟
۲- اگر زن به خاطر اذیت بودنش در خانه شوهر به خانه پدرش مـی‌رود و تا زمانی که تکلیف آن روشن نگردد در آنجا می‌ماند، آیا نفقه روزهایی که در خانه پدر بـوده و نیز نفقه روزهای گذشته فرزندان او بر شوهر واجب است یا خیر؟
و نیز شوهر جهت خواسته‌های بچه‌های خردسالی که دارد به مادرشان روزانه حتی صد تومان نمی‌دهد و همسر به حساب شوهر قرض می‌کند آیا پرداخت ایـن قـرض‌ها بر شوهر واجب است یا خیر؟ نیز مدت هفت، هشت سال است که این زن در عقد شوهر در آمده است و او تا حالا یک دست لباس نخریده، آیا زن میتواند برای نفقه و مخارج سالهای گذشته ادعایی داشته باشد یا خیر؟
۳- آیا تا زمانی که زن در خانه پدرش سکونت می‌کند و در بلا تکلیفی بسر می‌برد شوهر حق دارد بچه‌های خردسال و کوچک را از او گرفته و به خواهر و مادر خود تحویل دهد یا خیر؟
۴- آیا شوهر حق دارد در وسایلی که والدین زن به او داده‌انـد یا فـامیل و دوستان به او موقع عروسی به عنوان تحفه دادهاند یا طلا و وسایلی که شوهر به عنوان قسمتی از مهریه به زن دادهاست در آنها بدون رضایت زن تصرف کند یا خیر؟
۵- آیا در وسائلی از قبیل فرش و غیره که در منزل بوده و در دوران زندگی مشـترک با مرد، در اختیار زن قرار داشته‌اند، زن میتواند ادعایی داشته باشد یا خیر؟
۶- برای اثبات موارد بالا گواهی چند نفر لازم است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
ج ۱- در صورتی که زن در اذیت و آزار بسر می‌برد میتواند از شوهر منزل جداگانه‌ای تقاضا کند.
وفی التنقیح:
«أقول (أي ابن عابـدين الشامـي/) وحاصله انه لو كان في الدار ضرٌة أو احد من أقارب الزوج يؤذيها لم يكف بيت منها له غلق ومرافق وان لم يكن أحـد يوذيها كفي» [تنقیح الفتاوی الحامدیة: ۱/۷۱، التحریر المختار: ۱/۲۵۱].
و در صورت مسئوله با توجه به توضیـحات داده شده اعـطای تسـهیلات لازم بـر شـوهر واجب است، لذا نباید شوهر این حکم را زیر پا بگذارد.
ج ٢:- شوهر هرگاه نفقه همسر و فرزندانش را نداد و مدتی گذشت آنها نمیتوانند نفقه ایام گذشته را تقاضا کنند و به آنها چیزی تعلق نمی‌گیرد مگـر در صورتی که قبلاً قاضی و دادگاه برای آنها نفقه‌ای تعیین نموده و یـا شوهر و همسر با رضـایت خود مقداری را بـرای نفقه تعیین کردهاند.
وفی الدر:
«والنفقة لا تصير ديناً إلا بالقضاء أو الرِّضا أي اصطلاحهما على قدر معين أصنافاً أو دراهم، فقبل ذلك لا يَلْزمه شيء، وبعده ترجع بما انفقت».
وفی الرد:
«قوله: «والنفقة لا تصير ديناً الخ» أي إذا لم ينفق عليها بأن غاب عنها أو كان حاضراً فامتنع فلا يطالب بها بل تسقط بمضيّ الـمدة» [رد المحتار: ۲/۷۱۵].
و چیزهایی که زن به حساب شوهر قرض کرده چونکه بـدون اجازه او بوده است لذا بر شوهر واجب الاداء نیست.
ج- حق پرورش بچه‌های کوچک از آن مادر میباشد لذا شوهر حقی ندارد که آنها را از مادر جدا کند.
وفی الهندیة:
«أحق الناس بحضانة الصغير حال قيام النكـاح أو بعد الفرقة، الام الا ان تكون مرتدة أو فاجرة غير مأمونة كذا الكافي» [الهندیة: ۱/۵۴۱].
ج ٤- اشیایی که والدین زن به او دادهاند یا بعنوان تحفه و هدیه به او رسیده و یا جزء مهریه‌اش هستند، شوهر حق ندارد از آنها چیزی را بدون رضایت زن بردارد.
نبی اکرم جفرمودهاند: «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» [کنز العمال رقم الحدیث ۳۹۷، التلخیص الحبیر للعسقلانی، تمهید لابن عبدالبر: ۱/۲۰۲].
ج ٥- وسائلی را که شوهر از پول خودش خریده و در خانه برای استفاده گذاشته است، مال شوهر می‌باشند و زن حق ادعا در آنها ندارد البته اگر چیزی به طور هدیه به او داده و او را مالک قرار دادهاست از آن زن می‌باشند.
ج ۶- برای اثبات اتهامات مذکور در سؤال (۱) شهاده دو نفر مـرد لازم است و در بقیه موارد شهاده دو مرد و یا یک مرد و دو زن کافیست.
وفی التنویر:
«ونصابها (أي الشـهادة) لبقية الحدود والقود... رجلان... ولغيرها من الحـقوق سواء كان مالاً أو غيره كنكاح وطلاق ووكالة....رجلان أو رجل وامرأتان» [تنویر الابصار مع شرحه الدر المختار: ۴/۴۱۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
بنده برادری بنام زید داشتم که شهید شده است و ما از یک مادر و دو پدر هستیم و خـانم شهید با شخص دیگری ازدواج کـرده است و یک دختــر ده ساله از برادرم مانده است و مـا نیز یک خواهر بزرگ‌تر داریم که از پـدر شهید است و شهید برادری از پدر دارد (مادرش دیگری است) حال سؤال این است که حضانت این دختر ده ساله متعلق به چه کسی است؟ ناگفته نماندکه مادر من و شهید زنده است و مادر خانم وی فوت نکرده است.
الجواب باسم ملهم الصواب
چونکه دختر به سن ده سالگی رسیده است حق پرورش از مادر بزرگ پدری و عمه وی ساقط شده است بنابراین الان بـه عموی دختر که بـرادر شهید از طـرف پدر است تعلق می‌گیرد.
وفی الدر:
«والام والجدة لامٌ أو لاب أحق بها أي للصغير حتى تـحـيض أي تبلغ في ظاهر الرواية... وغيرهمــا أحق بها حتى تشتهي وقدر بتسع وبه يفتي وبنت احدي عـشـرة مشتهاة اتفاقاً... وعن محمد ان الحكم في الأم والجدة كذالك وبه يفتي لكثـرة الفساد».
وفی الرد:
«قوله: «مشتهاة اتفاقاً» بل في «محرمات الـمنح»: بنت تسع فصاعداً مشتهاة اتفاقاً. «سائحاني». قوله: «كذلك» أي في كونها أحق بها حتى تشتهي. قوله: «وبه يفتى» قال في «البَحْر» بعد نقل تصحيحه: ولحاصل أن الفتوى على خلاف ظاهر الرِّواية» [رد المحتار: ۲/۶۹۵].
وفی الدر:
«لـها أخ أو عم فله ضمها ان لم يكن مفسداً الخ» [الدر المختار مع الرد: ۳/۵۶۶].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۵/۷/۱۴۱۳هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسـائل ذیل:
۱- شخصی زن خود را طلاق دادهاست و دارای چند پسر و دختر میباشد، از نظر شرعی نگهداری و حضانت پسران و دختران تا چندسالگی به عهده مادر میباشد؟
۲- دادن نفقه فرزندان تا چندسالگی بر عهده مادر میباشد؟
۳- در سن چندسالگی پدر میتواند دختران و پسران را از دست مادر بگیرد و نزد خود نگهدارد؟
۴- اگر پس از گذشتن سن شرعی مادر از دادن فرزندان خودداری ورزید آیا مادر شرعاً حق جلوگیری فرزندان را دارد؟
۵- اگر فرزندان پس از گذشتن مدت تعیین‌شده، با میل شخصی خود و یا به حرف خویشاوندان گوش دادند و نزد مادر ماندند و از آمدن نزد پدر خودداری کردند آیا دادن نفقه به آنها بر پدر لازم است؟
۶- با توجه به سؤالات فوق الذکر آیا پدر میتواند فرزندان خویش را به زور و جبراً از مادر گرفته و نزد خودش نگهدارد و سرنوشت فرزندان را شخصاً بدست گیرد؟
۷- اگر پدر قبل از سن بلوغ دختر یا پسر را به عقد کسی دیگر دربیاورد آیا فرزندان میتوانند بعد از سن بلوغ عقد را فسخ نمایند؟
۸- چنانچه دختر و پسر به سن بلوغ رسیدند پدر میتواند بدون رضایت آنها با کسی دیگر عقد آنها را ببندد و اگر چنین کاری کرد فرزندان میتوانند عقد را فسخ نمایند یا خیر؟
۹- آیا دختر میتواند غیر از پدر شخصی دیگر را به عنوان وکیل خویش تعیین کند و بگوید پدر هیچکاره است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- حق نگهداری پسران تا سن هفت‌سالگی و دختران تا بالغه‌شدن از آن مادر میباشد و در صورت نبودن مادر و یا ازدواج مادر با شخص اجنبی حق مادر ساقط و به مادر بزرگ (مادر مادر) تعلق می‌گیرد و در صورت نبودن مادر بزرگ مادری حق نگهداری به مادر بزرگ پدری بچه‌ها تعلق می‌گیرد.
چنانکه علامه شامی میفرماید:
«والحاضنة أحق به أي بالغلام حتى يستغني عن النـساء وقدر بسبع وبه يفتي» [رد المحتار: ۶۹۵/۲ط کویته].
و در جایی دیگر میفرماید:
«بلغت الجارية مبلغ النسـاء ضمها الأب والغلام إذا عقل واستغني» [رد المحتار: ۶۹۶/۲ط کویته].
۲- دادن نفقه پسران تا به سن بلوغ برسند و دختران تا زمانی که ازدواج نمایند به عهده پدر میباشد.
۳- حق نگهداری پسران پس از هفت سالگی و دختران بعد از بالغه‌شدن آنها از آن پدر است.
۴- پس از گذشتن هفت سال بـرای پسران و بالغه‌شدن دختران اگر مادر از تحویل‌دادن آنها به پدر انکار نماید بالاجبار از مادر گرفته و تحویل پدر داده میشوند و مادر حق ندارد از تحویل‌دادن فرزندان به پدر آنها اباء کند و همچنین اگر خود فرزندان بخواهند پیش مادرشان بمانند این اختیار و حق را ندارند.
کما فی الشامیة:
«ولا خيار للولد عندنا مطلقاً ذكراً كان أو انثي» [رد المحتار: ۲/۶۴۱ و ۲/۶۹۶ط کویته].
جواب سوالات پنج و شش در ضمن سوال چهار داده شده است.
۷- در صورتی که قبل از رسیدن پسر یا دختر به سن بلوغ پدر و جد آنها را نکاح دهد بعد از بلوغ حق فسخ را ندارد اگر چه نکاح در غیر کفو باشد.
وفی الرد:
«وللولي انكاح الصغير والصغيرة جبراً ولو ثيباً كمعتوه ومجـنون لزم النكاح ان كان الولي اباً أو جداً الخ» [رد المحتار: ۲/۳۲۹].
در صورتی که پدر و یا جد و یا اولیای عصبی دیگر موجود باشند انکـاح اقوام مادر و یا خود مادر برای طفل جائز نمی‌باشد.
اگر بوسیله خود دختر در صورتی که بسن بلوغ رسیده باشد و یا بوسیله وکیل او و یا اقوام مادری آن نکاح آن دختر انجام گیرد و در کفو باشد، صحیح است. یعنی زن و مرد با همدیگر از نظر سن و مال و تقوی و نجابت و دین مساوی باشند نکاح صحیح است.
اگر در مقابل مهر مثل باشد اما اگر نکاحش در کفو نباشد بنابر قول مفتی به جایز نیست و اگر در مقابل مهر مثل نباشد بلکه مهریه‌اش کمتر از مهریه اقـوام پدری باشد پس اولیای او حق اعتراض دارند و اگر شوهر از دادن مهر مثل خودداری کـند اولیای او میتوانند با ارجاع بقاضـی نکاح را فسخ نمایند چنانکه در تنوبر الابصار میفرماید:
«وله أي للولـي إذا كان عصـبة الاعتراض في غير الكـفو فيفسخه القاضي».
وفی الرد:
«قوله: «في غير الكفء» أي في تزويجها نفسها من غير كفء، وكذا له الاعْتراض في تزويجها نفسها بأقل من مَهْر مثلها، حتى يتمَّ مهر الـمثل أو يفرق القاضي الخ» [رد المحتار: ۲/۳۲۲].
الجـواب صحیح
عبدالعزیز ملازهی
الاحقر عبدالحمید بزرگزاده
هذا هو الحق
عبدالصمددامنی
۲۱/۱۱/۱۳۶۵
الجواب صحیح
محمد ابراهیم دامنی
الجواب صحیح
محمد یوسف حسیـن پور
مدیر حوزه علمیه گشت
در جواب سوال ۱- حق نگهداری دختر برای مادر تا وقت مشتهاه شدن است نه بلوغ، بنابر روایت امام محمد/و فتوی بر قول امام مـحمد/است.
«وعن محمد ان الحكم في الأم والجدة كذلك (أي في كونـهما) أحق بها حـتي تشتهي وبه يفتي لكثر ة الفساد زيلـي».
وفی الرد:
«قوله: «وبه يفتى» قال في «البَحْر» بعد نقل تصحيحه: ولحاصل أن الفتوى على خلاف ظاهر الرِّواية» [رد المحتار: ۲/۶۹۶].
و نیز در جواب همین سوال فرموده‌اند: «در صورت نکاح‌کردن مادر با شخص اجنبی حق نگهداری مادر ساقط میشود» این حکم در بعضی از صورت‌هاست نه مطلقاً و عبارت «رد المحتار» دلیل این ادعاست:
وفی الرد:
«وأنت علمت أن سقوط الحضانة بذلك لدفع الضرر عن الصَّغير، فينبغي للمفتي أن يكون ذا بصيرة ليراعي الأصلح للولد، فإنه قد يكون له قريب مبغض له يتمنى موته ويكون زوج أمه مشفقاً عليه يعزّ عليه فراقه فيريد قريبه أخذه منها ليؤذيه ويؤذيها أو ليأكل من نفقته أو نحو ذلك، وقد يكون له زوجة تؤذيه أضعاف ما يؤذيه زوج أمه الأجنبي، وقد يكون له أولاد يخشى على البنت منهم الفتنة لسكناها معهم، فإذا علم الـمفتي أو القاضي شيئاً من ذلك لا يحل له نزعه من أمه، لأن مدار أمر الحضانة على نفع الولد، وقد مر عن البدائع: لو كانت الإخوة والأعمام غير مأمونين على نفسها أو مالها لا تسلم إليهم» [رد المحتار: ۲/۶۹۴].
در جواب سؤال ۷- مجیب فرموده است که: «اگـر پدر یا جد آنها را نکاح دهد بعد از بلوغ حق فسخ را ندارند الخ». لیکن در این صورت لزوم نکاح مشروط به این شرط است که پدر و جد مـعروف به سوء اختیار نباشند یا در همین صورت سوء اختیار یقینی متحقق نشود.
وفی الدر المختار:
«ولزم النِّكاح ولو بغُبْن أو بغير كفو إنْ كان الولي أباً أو جداً لم يعرف منهما سوء الاخْتيار وإنْ عرف لا يصحُّ النِّكاح اتِّفاقاً الخ».
و در جواهر الفقه مولانا مفتی محمد شفیع/نوشته است:
«اگرچه پدر معروف به سوء اختیار نـباشد لکن یقین شود که در همین صورت سوء اختیار شده».
در جواب سؤال ٢ مجیب خیلی اختصار کرده زیرا در این صورت تفصیل است که پسر و دختر از خود مال دارند یا خیر؟ و در صورت ثانی بعد از بلوغ صلاحیت کسب را دارند یا خیر؟
وفی التنویر:
«تجب النفقة لطفله الفقير وكذا تجب لولده الكبير العاجز عن الكسب كانثي مطلقاً الخ» [تنویر الابصار مع رد المحتار: ۲/۷۲۹ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۱/۱۲/۱۳۶۵هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
۱- پدرم چند وقت قبل وفات کـرده و یک پسر کوچک یک و نیم ساله از وی مانده است و پس از وفات پدرم، مادرم ازدواج کرده است. حال پدر بزرگ مـادری مدعی است که حق پرورش این بچه با من است و ما بـرادران نیز همین ادعا را داریـم و در ضمن مادر بزرگ مادریش نیز در قید حیات است.
لطفاً بفرمایید شرعاً حق پرورش این فرزند از آن کیست؟
۲- وسائل خانه و اموال متروکه پدرم چگونه تقسیم شود؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- در مورد مسئله اول عرض میشود که پرورش فرزند مرحوم به مادر بزرگ مادریش تعلق می‌گیرد.
وفی الدر:
«وتثبت (أي الحضانة) للأمٌ....الٌا أن تكون مرتدة....أو متزوجة بغير محرم الصغير ثم ام الام» [الدر المختار: ۲/۶۸۸].
۲- و در مورد مسئله دوم عرض میشود اموال متروکه مرحوم بین ورثـه‌اش مطابق شریعت تقسیم میشود و دیگر وسائل خانه مطابق عرف فیصله شود یعنی آنچه مخصوص زنان است به زن تعلق می‌گیرد و آنچه مخصوص مرد است به ورثه مرد تعلق می‌گیرد و آنـچه که برای استفاده زن و مرد صلاحیت دارد، زن اگر در مورد آنها ادعا دارد به وی پس از قسم خوردنش تعلق می‌گیرد (یعنی قسم بخورد که آنها مال من هستند).
وفی التنویـر وشرحه: «وَإِنْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَالْقَوْلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيمَا يَصْلُحُ لَهُ مع يمينه القول له في الصَّالح لهما... (وإن مات أحدهما واخْتلف وارثه مع الحي في الـمشكل) الصَّالح لهما (فالقول) فيه للحي».
وفی الرد: «قوله: «في الـمشكل» والجواب في غير الـمشكل على ما مر، حموي أي أن القول لكل منهما فيـمـا يختص به ط قوله: «فالقو ل فيـه للحي» أي بيمينه إذ لا يد للميت، درمنتـقي واما ما يصلح لاحدهـا ولايصلح للآخر فـهو على ماكان قبل الـموت ويقوم ورثته مـقامه فيه، عيـني» [تکملة رد المحتار علی الدر المختار: ۱/۳۷۱تا ۳۷۴].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۷/۹/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
الف: حق حضانت فرزند بترتیب برای چه کـسی است؟
ب: حق حضانت پسر بچه و دختـر بچه تا چند سالگی به مادر تعلق می‌گیرد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
قال فی التنویر وشرحه:
«الحضانة تثبت للام ولو بعد الفرقة الا ان تكو ن مرتدة فاجرة فجوراً يضيع الولد به أو غير مأ مونة بان تخر ج كل وقت وتترك الولد ضائعا... أو متزوجة بغير محرم الصغير أو ابت ان تربيه مجاناً والحال الأب معسـر والعمة تقبل ذلك أي تر بيته مجـاناً».
از عبارت بالا معلوم میشود که حق حضانت به مادر تعلق دارد و در صورتهای ذیـل حق حضانت مادر ساقط میگردد.
۱- مادر مرتد شود. (العیاذ بالله)
۲- مادر مبتلای چنان فسق و فجوری باشد که خطـر فسـاد اخـلاقی برای فرزند وجود داشته باشد.
۳- احساس شود که مادر در نگهداری فرزند امین نیست مثلاً بچه را می‌گذارد و بیرون میرود بطوریکه احتمال خطر بـرای بچه وجود دارد.
۴- مادر با بیگانه‌ای که غیـر ذی رحم مـحرم بچه باشد ازدواج نماید، البـته در این صورت قاضی مفتی باید بنگرد چنانکـه اگر شوهر مادر از دیگران مهربان‌تر است اگرچه بیگانه هم باشد در این صورت مفتی اگر تشخـیص دهد که بچه در صورت جدا شدن از مـادر متضرر میگردد در چنین صورتی نباید او را از مادر جدا کند.
وفی الرد:
«وأنت علمت أن سقوط الحضانة بذلك لدفع الضرر عن الصَّغير، فينبغي للمفتي أن يكون ذا بصيرة ليراعي الأصلح للولد، فإنه قد يكون له قريب مبغض له يتمنى موته ويكون زوج أمه مشفقاً عليه... فإذا علم الـمفتي أو القاضي شيئاً من ذلك لا يحل له نزعه من أمه، لأن مدار أمر الحضانة على نفع الولد الخ...» [رد المحتار: ۲/۶۹۴ط کویته].
۵- اگر مادر بچه حاضر نشودکه بچه را بـدون اجرت نگهداری کند و پدر بچه نـیز تنگدست باشد یکی از محارم وی بچه را بدون اجرت نگهداری کند.
باید دانست که حق حضانت پسر تا سن هفت سالگی و حق حضانت دختر تا سن نـه سالگی متعلق به مادر است.
و فی الدر: «ولا لعاضنة امٌا أو غيره أحق به أي بـالغلام حتى يستغني عن النساء وقدر بسبع وبه يـفتي والأم و الجدة أحق بها أي بالصغير حتى تحيض وعن محمد ان الحـكم في الام والجدة كذالك».
قـال ابن عابـدين الشامی/:
«أي في كونها أحق بها حتى تشتهي وبه يفتي قال في البحـر بعد نقل تصحيحه والـحاصل ان الفتوي على خلاف ظاهر الرواية» [رد المحتار: ۲/۶۹۶].
اگر تربیت‌کننده غیر از مادر و مادر بزرگ کسی دیگر باشد حق حضانت نـیز تـا سن نه‌سالگی به وی تعلق‌دارد.
قال فی الدر:
«وغيرهما أحق حتى تشتهي وقدر بـتسع» [رد المحتار: ۲/۶۹۵].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۱/۱۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی سه خواهر (نابالغ) از نامادری خویش دارد و یکی از خواهران خود را که تقریباً ١٢-١١ ساله بوده به نکاح فردی دیگر دادهاست بعد از این جریان، مادر دختر راضی به این نکاح نبوده و در ضمن دختر بتبعیت مادر راضی به این ازدواج نیست، برادران اظهار می‌دارند که برای جلوگیری از فحشاء و خدای‌نکرده مسائل دیگر دوران جوانی، دختر را دادهاند و کارشان ایرادی ندارد و تاکنون مخارج دختران را برادرانشان پرداخت کردهاند و خود را وارث او می‌دانستند و مادر می‌خواهد دخترانش را از شهر خارج و به جای دیگر منتقل کند، آیا شرع به برادران اجازه می‌دهد مانع از این عمل شوند؟ لطفاً حکم شرعی را بیان دارید.
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت نبودن پدر و پدربزرگ ولی نکاح دختر نابالغ، برادران وی می‌باشند. لذا اگر برادرش در جای مناسبی با مهر مناسبی نکاح دختر را انجام داد، نکاح منعقد شده اما دختر بعد از بالغ‌شدن اختیار دارد که با همان شوهر ادامه زندگی دهد یا نکاح را فسخ کند و روش فسخ نکاح اینست که بمحض احساس‌نمودن و مشاهده‌کردن آثار بلوغ پیش چند نفر بگوید: این نکاح را قبول ندارم. و بعد به دادگاه مراجعه نماید تا حاکم شرع آن را فسخ کند.
وفی الهندیة:
«فان زوجهما الأب والجد فلا خيار لهما بعد بلوغهمـا وان زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما اخيار إذا بـلغ ان شاء اقام على النكاح وان شاء فسخ وهذا عند أبي حنيفه/ومحمد/ويشترط فيه القضاء بخلاف خيار العتق كذا في الهداية» [الهندیة: ۱/۲۸۵].
و از آنجایی که ایران وطن اصلی آنها نیست و قانوناً حق اقامت در ایران را ندارند، لذا از پاکستان و افغانستان در هر جایی که بین پدر و مادر دخترها عقد نکاح انجام گرفته مادر میتواند به آنجا بچه‌ها را انتقال دهد.
و الله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العـلوم زاهدان ۴/۵/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
فـرزندم بنام زید حدود ده سال پیش به پاکستان رفته و از او هیچ اطلاعی در دست نـدارم و فرزندم متاهل بوده و یک فرزند نیز دارد همسرش در این مدت گـاهی در خانه ما بوده و گاهی نزد خانواده‌اش رفته است، حال برادران وی نفقه و خرج چهار سالی را که عروسم در خانه آنها بوده تقاضا دارند، آیا شرعاً به آنها چیزی تعلق می‌گیرد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
برادران عروس شما زمانی می‌توانسـتند تقاضای نفقه سـال‌های گذشته را بنمایند که قاضی برای وی مبلغی را به عنوان نفقه تعیین مـی‌نمود یـا اینکه دختربا شوهرش قرار داد نفقه می‌گذاشتند. حال که چنین نیست از نفقه سالهای گذشته به آنها چیزی تعلق نمی‌گیرد.
وفی التنویر وشرحه للحصکفی/:
«والنفقة لا تصير د يناً الا بالقضاء أو الرضاء أي اصطلاحهما على قدر مـعين اصنافاً أو دراهم».
وفی الرد: «قوله: «والنفقة لا تصير ديناً الخ» أي إذا لم ينفق عليها بأن غاب عنها أو كان حاضراً فامتنع فلا يطالب بها بل تسقط بمضيّ الـمدة قوله: «إلا بالقضاء» بأن يفرضها القاضي عليه أصنافاً أو دراهم أو دنانير. نهر» [رد المحتار: ۲/۷۱۵].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۱/۷/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
دو نفر با هم خیلی دوست هستند یکی از این دو نفر به دوستش گوید: «مـن دوست حقیقی شما می‌باشم زن من به سه طلاق اگر شما هر حرفی بگـوید من نکنم» و یا چنین میگوید: «هرکار و یا چیزی که شما بگویید من نکنم»، دوستش فوراً میگوید: «شما زن خود را طلاق دهید».
حال بفرمایید اگر طلاق ندهد بر زن ایـن فرد طلاق واقع میشود یا خیر؟ اگر واقع میشود چه وقت واقع میگردد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور الان حانث نمیشود و بر زنش طلاق واقع نمیگردد زیرا حالف نگفتـه که «اگر فوراً به حرف شما نکردم زنم طلاق است» بلکه مطلقاً گفته، بنابراین امکان دارد فردا طلاق دهد یا سال دیگر، و اگر الان می‌خواهد طلاق دهد یک طلاق صریح دهد و بعد رجوع کند زیرا دوست نادان او نگفته که شما همسرتان را طلاق ثلاثه دهید، لهذا برای اینکه از یمین بری شود کافی است که یک طلاق صربع به همسرش بدهد و بعد رجوع کند.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۱/رمضان/۱۴۱۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
شخصی به طلاق ثلاثه قسم خورده که زنم را در این خانه برای زندگی کردن گذارم. آیا در صورت آمدن زنش برای یک روز یا کمتر و یا سکونت نمودن در منزل دیگری، این شخص حانث میشود و بر همسرش طلاق واقع میگردد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در این مسئله چونکه شوهر گفته همسرم را برای زندگی‌کردن در این خانه نمی‌گذارم لذا بعد از بیرون‌شدن اگر بقصد سکونت نیاید بلکه اراده زیارت و ملاقات را داشته باشد طلاق واقع نمیشود زیرادر عرف چنین رفت و آمدی را سکونت نمی‌نامند، ولی اگر به نیت سکونت و ماندن در آن منزل بیاید در اولین وهله طـلاق واقـع میشود اگرچه برای چـند لحظه هم باشد.
وفی الهندیهة: «ولو حلف وقال: اندرین ده نباشم (لا اسكن هذه القرية) فخر ج باهله ومتاعه ثم عاد وسكن كان حانثاً وكذلك كل فعل يمتد لا يبطل اليـمين فيه بالبـر كذا في خزانة الـمفتين، قالوا هذا إذا عاد للسكني والقـرار واما إذا عاد للزيارة أو ليسكن أياماً لينفل متاعه لا السكـني لا يحنث في يمينه وإذا عاد للسكـني والقر ار يكتفي بسكني ساعة للخث ولا يشترط الدوام عليه كذا في المحيط» [الهندیة: ۲/۷۶].
و چونکه سوگند شوهر بر منزل مشخصی بوده است لذا اگر در منزل دیگری سکونت اختیار کند حانث نمیشود اگرچه در همان شهر باشد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۷/۶/۱۴۱۶هـ.ق
سؤال: مادر بزرگی یکی از نوه‌هایش را شیر دادهاست. آیا این نوه میتواند با فرزندان خاله‌های خود ازدواج کند؟
در صورتیکه نتواند ازدواج کند آیا بـرادران و خواهران نسبی شیرخورنده میتوانند با فرزندان خاله‌های خود ازدواج نمایند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
نوه‌ای که از مادر بزرگ شیر خورده نمی‌تواند با فرزندان خاله‌های خـود ازدواج کند زیرا شیرخوار فرزند رضاعی مادر بزرگ خود قرار می‌گیرد و فرزندان خاله‌های او خواهرزاده رضاعی (شیـری) او می‌باشند.
وفی الدر:
«ولاحل بین رضیعة وولد مرضعتها أی اللتی أرضـعتها وولد ولدها لانه ولد الأخ» [الدر المختار مع الرد: ۲/۴۴۳].
در صورت دوم ازدواج برادران و خواهران او با فرزندان خاله‌ها درست است.
وفی الدر: «وتحل أخت أخیه رضاعاً» [رد المحتار: ۲/۴۴۲].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
سؤال: پیرزنی هشتادساله نوه خود را پستان داده و مدعی است که شیر نداشته، آیا رضاع ثابت میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور حرمت رضاع ثابت نمیشود زیرا پیرزن خودش مدعی است که شیر نداشته است.
وفی الرد:
«وفی القنیة: امرأة كانت تعطی ثدیها صبیة واشتهر ذلك بینهم ثم تقو ل: لم يكن في ثدیی لبن حین القمتها ثـدیی ولم یـعلم ذلك الا مـن جهتها، جاز لابنها أن یتزوج بهذه الصبیة اهـ. ط.
وفي الفتح: لو ادخلت الحلمة فی فیٌ الصـبی وشكت في الارتضاع لا تثبت الحرمة بالشك» [رد المحتار: ۲/۴۳۹].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۳/۴/۱۴۱۹هـ.ق
سؤال: زنی بنام زینب زمانی که بکر کوچک بـوده از پسـتان خـود شـیر دوشیده و با داروی گیاهی مخلوط کرده و به بکر دادهاست حـال پسـر زیـنب می‌خواهد با دختر بکر ازدواج کند آیا شرعاً درست است یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور حکمش اینست که اگر شیر غالب باشد. حرمت رضاع ثابت شده و ازدواج بین فرزند زینب و دختر بکر جایز نیست و اگر دارو غالب باشد حرمت رضاع ثابت نمیگردد و ازدواجشان جایز است.
منظور از غالب‌شدن دارو اینست که یکی از اوصاف سه‌گانه (بو، طعم، رنگ) شیر متغیر شود.
وفی الهندیة:
«ولو خلط لبن المرأة بالماء أو بالدواء أو بلبن البهیمة فالعبرة للغالب كذا في الظهیریة. وكذا بكل مائع أو جامد كذا في النهر الفائق وتفسیر الغلبة أن یری منه طعمه ولونه وريحه أو أحد هذه الأشیاء وقیل الغلبة عند أبی یوسف/تغیر اللون والطعم وعند محمد/الخراجه من اللبنیة كذا في السراج الوهٌاج» [الهندیة: ۱/۳۴۴].
والله أعلم بالصـواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حـوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۴/۵/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین اسلام در مسئله ذیل:
دختری بنام فاطمه و پسری بنام ابراهیم از کوچکی به نام همدیگر بوده‌اند و زنی مدعی است که این هردو را شیر داده، آیا درست است که با هم ازدواج کنند؟
لازم بتذکر است که بر این شیردادن غیر از همین زن کسـی دیگـر گواه نیست.
اگر ازدواجشان درست نیست، آیا این دختر میتواند با برادر این شخص که با آن شیر خورده، ازدواج کند؟
اگر نمی‌تواند آیا این پسر میتواند خواهر کوچک‌تر خواهر رضـاعیش را ازدواج کند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
چونکه بر شیر دادن فاطمه و ابـراهیم گـواه شـرعی وجـود نـدارد، پس میتوانند که با هم ازدواج کنند. اما اجتناب بهتر است.
اما دو صورت بالا جایز است و هیچ اشکال شرعی ندارد.
وفی الدر:
«والرضاع حجته حجة الـمال وهی شهادة عدلین أو عدل وعدلتین».
وفی الرد: «قوله: «وهی شهادة عدلین» أی من ارجال وأفاد أنه لا یثبت بخبر الواحد امرأة كان أو رجلاً قبل العـقد أو بعده وبه صرح في الكافی والنهایة تبعاً لـما في رضاع الخانیة» [رد المحتار: ۲/۴۴۸].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۰/۵/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین اسلام در مسئله ذیل:
فاطمه مادر زینب فوت می‌کند و مریم خاله زینب، زینب را شیر می‌دهد و مریم (خاله دختر) ادعا دارد بعد از چندین زایمان پسری به نام حسن را شیر دادهاست در ضمن نامادری زینب میگوید: پسر مذکور بنام حسن را در ظرفی شیر دادهام و مادر بزرگ زینب این قول نامادری را به شدت انکار می‌کند. در چنین صورتی آیا ازدواج این پسر با این دختر جایز است یا خیر؟
الجواف باسم ملهم الصـواب
در صورت بالا اگر خاله زینب بنام مریم بر شیر دادن به زینب و حسن گواه شرعی داشته باشد یعنی: دو مرد یا دو زن و یک مرد گواهی دهند که آنها را شیر دادهاست یا اینکه بر شیر دادن نامادری زینب به حسن دو نفر مرد یا یک مرد و دو زن گواهی دهند پس نکاح دختر با پسر درست نیست و گرنه درست است.
وفی الدر:
«والرضاع حجته حجة الـمال وهی شهادة عدلین أو عدل وعدلتین» [الدر المختار مع الرد: ۲/۴۴۸].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۳/۵/۱۴۱۹هـ.ق
سؤال: بنده زید دخترم را چند ماه پیش به عقد آقای اکبر در آوردم. پس از انجام مراسم عقد بعد از سه شب ناگهان همسرم به من گفت: در زمانی که آقای اکبر کوچک بوده مریض شده است و من همراه مادرش به بیمارستان رفتم و شب بعنوان بالاسری در بیمارستان ماندم، و مادرش به خانه برگشت، در همین زمان بچه گریه میکرد من از پستانم شیر دوشیده و داخل شیشه شیر خوری بچه کرده به او دادم، هنگام عقد نکاح این مطلب در ذهنم نبود.
سؤال اینست که عقد مذکوری که انجام گرفته آیا صحیح است یا خیر؟
الجـواب باسم ملهم الصواب
برای ثبوت شیردهی شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن لازم است. و پس از عقد نکاح قول شیردهنده (مرضعه) به تنهایی معتبر نمی‌باشد.
وفی التنویر وشرحه:
«وحجـته (أی الرضاع) حجة الـمال وهی شهادة عدلین أو عدل وعدلتین».
وفی الشامیة:
«ولو أحداهما الـمرضعة. الخ...» [رد المحتار: ۲/۳۴۱].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۸/۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین اسلام در مسئله ذیل:
مهدی همسری داشته، که برادر مهدی بنام بکـر از وی شیر خورده است حال مهدی می‌خواهد دختر خود را در نکاح پسر بکر در بیاورد و بر شیردهی، فقط یک زن به عنوان شاهد وجود دارد، آیا نکاح مذکور درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
برای اثبات حرمت رضاع دو گواه مرد یا یک مرد و دو زن لازم است. و در اینجا چونکه فقط یک زن گواهی می‌دهد حرمت رضاع ثابت نمیگردد، و نکاح پسـر بکر با دختر مهدی جایـز میباشد، اما اگر همان زنی که گواهی می‌دهد طـرفین بر گفتارش یقین و اعتماد دارند و لبشان مایل به تایید او هست احتیاط در این است که چنین نکاحی را انجام ندهند و اگر انجام دادند جایز است.
وفی الدر: «والرضاع (حجته حجة الـمال) وهی شهادة عدلین أو عدل وعدلتین» [الدر المختار مع الرد: ۲/۴۴۸].
وفی الهندیة: «وان كان الـمخبر واحداً ووقع في قلبه انه صادق، فـالأولی ان یتنزه ویأخذ بالثقة، وجد الاخبار قبل العقد أو بعده ولا یجب علیه ذلك كذا في الـمحیط» [الهندیة: ۱/۳۴۷].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۴/۶/۱۴۱۹هـ.ق
خواهر بزرگ زید میگوید که: همسر آقای زید بنام هنده را من شیر دادهام البته من نمی‌دانم که در آن وقت بچه چند ساله بوده است که من شیر دادهام و کسی دیگر از این ماجرا اطلاعی ندارد.
آیا نکاح زید با همسرش درست بوده است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور چون این شهادت بعد از ازدواج میباشد و بطور دقیق هم نمی‌داند که چند ساله بوده، شهادت این زن معتبر نیست.
وفی الدر المختار:
«والرضاع (حجته حجة الـمال) وهی شهادة عدلین أو عدل وعدلتین».
وفی الرد:
«قوله: «وهي شهادة عـدلین» أی من ارجال وأفاد انه لایثبت بخبر الواحد امرأة كان أو رجلاً قبل العقد أو بعده، وبه صرٌح في الكافی والنهایة تبعاً لـما في رضاع الخانیة» [رد المحتار: ۲/۴۴۸].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۵/۱۱/۱۴۱۷هـ.ق
سؤال: هنده از مادر زینب بنام کریم شیر خورده است. و زید اول هنده را در عقد نکاح خود در آورده و سپس زینب را نکاح کرده است.
آیا عقد زید با زینب که همسر دوم او میباشد، صحیح است یا خیر؟
الجـواب باسم ملهم الصواب
اگر دو نفر مرد یا یک مرد و دو زن گواهی دهند که هنده از مادر زینب شیر خورده است در این صورت نکاح زید با زینب منعقد نگشته است، اگرچه زمان شیر خوارگی یکی نباشد.
وفی الدر:
«والرضاع (حجته حجة الـمال) وهی شهادة عدلین أو عدل وعدلتین» [الدر المختار: ۲/۴۴۸].
البته در صورتی که نکاح منعقد گشته و مقاربت صورت گرفته است، تفریق میان زید و زینب باید توسط قاضی انجام گیرد، یا اینکه شوهر بگوید: من زینب را ویل کردم و آینده با او رابطه زناشوئی ندارم.
اما اگر نکاح منعقد شده ولی مقاربت صورت نگرفته، نیازی به گفته زید نمی‌باشد بلکه از هم جدا شوند کافی است.
وفی الدر:
«ولكن لا تقع الفرقة الاٌ بتفریق القاضی لتضمنـا حق العبد».
وفی الرد:
«قوله: «لتضمنها...» وفي الفاسد لابد من تفریق القاضي أو المتاركة بالقول في المدخول بها، وفي غیرها یكتفی بالمفارقة بالأبدان» [الدر المختار مع رد المحتار: ۲/۴۴۸].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۴/۵/۱۴۱۹هـ.ق
سؤال: پیرزنی که مدت ١٥ سال بی‌شوهر بوده است، پستانش را در دهان نوه پسری خود گذاشته، و بنابر اظهارات او پستانش شیر نداشته است، آیا حرمت رضاع ثابت میشود یا خیر؟
در ضمن خواهر همان پسر مذکور که از مادر دیگری میباشد نیز پستان مادر بزرگش را مکیده است. آیا حرمت ثابت میگردد یا خیر؟ با دلیل پاسخ دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت اول چونکه پیرزن مدعی میباشد که هیچگونه شیری نداشته است، حرمت رضاع ثابت نمیگردد.
وفی الرد تحت قول الحصکفی:
«(فلو التقم)... وفي القنیة: امرأة كانت تعطی ثدیها صبیة واشتهر ذلك بینهم ثم تقول لم یكن في ثدیی لبن حین ألقمتها ثدیی ولم یعلم ذلك الا من جهتها جاز لابنها ان یتزوج بهذه الصبیة اه. ط.» [رد المحتار: ۲/۴۳۹].
مسئله دوم:
فرزندیکه از مادر دیگر میباشد و پستان مادر بزرگش را مکیده است، اگر پستان وی شیر داشته است آن دختر شیر خوار فرزند مادر بزرگش قرار می‌گیرد. بنابراین فرزندان مادر بزرگ، برادر و خواهران او می‌باشند و نوه‌های مادر بزرگ خواهرزاده و برادرزاده او می‌باشند لذا او نمی‌تواند بـا نـوه‌های مـادر بـزرگش ازدواج نماید.
وفی التنویر وشرحه:
«ویثبت به وان قل... أمومیة الـمرضعة للرضیع ویثبت ابوة زوج مرضعة إذا كان لبنها منه له فيحرم منه ما یحرم من النسب» [الدر المختار مع الرد: ۲/۴۳۹].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۶/۲/۱۴۱۷هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
زنی یک پسر و یک دختـر دارد، پسر و دختر هر دو، دو دختر دارند، و همین نوه دختری، از مادر بزرگش شیر می‌خورد. آیا برادر این دختر شیرخوار میتواند با دختـر پسر مادر بزرگش ازدواج نماید یا خیر؟ و این دختری که از مادر بزرگ شیر خورده با بقیه نوه‌ها چه رابطه‌ای دارد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در این صورت نوه‌ای که از مادر بزرگش شیر خورده، گویا از مادر بزرگش متولد شده است، بنابـراین محرم فرزندان و نوه‌های دیگر او قرار مـی‌گیرد. امـا بـرادر و خواهران شیرخوار میتوانند با نوه‌های دیگر مادر بزرگ ازدواج نمایند. همین مطلب را فقهاء در شعری چنین بیان نموده‌اند که:
از جانب شیرده همه خویش شوند و از جانب شیرخوار زوجان و فروع.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علـمیه دار العلوم زاهدان ۱۶/۲/۱۴۱۷هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین اسلام در مسئله ذیل:
پدر بزرگم دارای دو همسر بوده، و من از همسر دیگر پدر بزرگ خود شیـر نوشیده‌ام و جده‌ام فرزندانی دارد که یکی پدرم رحمت میباشد و دیگران بنام: محمد، رقیه، طاووس، مریم، آمنه، حال برای من -حسین فرزند رحمت- جایـز است که با طیبه دختر طاووس ازدواج کنم؟
الجواب باسم ملهم الصواب
چون حسین از ناحیه رضاع (شیر خوارگی) عمو بطیبه میباشد، حرمت رضاع بین آن دو ثابت است و نمیتوانند با هم ازدواج کنند.
وفی الدر:
«ویثبت (أبوٌة زوج مرضعة) أی إذا كان (لبنها منه له) والا لا، كما سیجی. (فیحرم منه) أی بسببه (ما یحر م من النسب). رواه الشیخان» [الدر المختار مع الرد: ۲/۴۳۹ط کویته].
وفی التتارخانیة:
«وفی الخلاصة: ویحرم عـلی الرضـیع أبـواه مـن الرضـاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع...» [التتار خانیه: ۳/۲۲۹].
«والتحریم بالرضاع، كما یثبت من جانب الـمرأة یثبت من جانب الرجل، وهو الزوج الذي نزل لبنها بوطئه ویسمیه الفقهاء لبن الفحل» [التتارخانیه: ۳/۲۳۰].
مزید توضیح این است که حسین با هیچکدام از دخـتران مـحمد، رقـیه، طاووس، مریم و آمنه نمی‌تواند ازدواج کند چون عموی رضاعی همه آنها است.
ولی برای طیبه جایز است که با هرکدام که بخواهد از پسـران رحمت (به استثنای حسین) ازدواج کند.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۶/۲/۱۴۱۷هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین و مفتیان شرع متین اسلام در این مسائل: عائشه چند فرزند دارد بنام‌های رحیمه، صدیقه، خیری، نسـاء، زهره و مریم رحیمه پسـری داشته بنام رحیم که عائشه او را شیر دادهاست و نیز رحیمه خواهر خود بنام صدیقه را شیـر دادهاست.
۱- آیا این نسبت شیرخوارگی، به دیگر برادران رحیم که از او کوچک‌تر هستند برمی‌گردد یا خیر؟
۲- آیا رحیم با دخترخاله‌های دیگر خود (یعنی: فرزندان خیری، نساء، زهره، مریم و صدیقه) نسبت شیرخوارگی دارد یا خیر؟
۳- آیا رحیم با دختران محمد حسین که دائی او هست، نسبت شیرخوارگی دارد؟
توضیح: برادر رحیم که کریم میباشد و از کسی شیر نخورده میتواند با دختر دائی و دختر عموی خود ازدواج کند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- آقای رحیم برادر رضاعی (خیری، نساء، زهره، صدیقه و مریم) میباشد، چون از مادر آنان عائشه که جده نسبی خودش است شیر نوشیده و همچنان رحیم نسبت به صدیقه برادر رضاعی صدیقه است، چون مادر رحیم که رحیمه باشد به صدیقه شیر دادهاست، پس بین آنان حرمت رضاع و شیر خوارگی ثابت است نمیتوانند رابطه ازدواج داشته باشند.
۲- آقای رحیم از طریق رضاع و شیرخوارگی توسط عائشه، برادر شیری محمد حسین (دائی نسبی خویش) میباشد که در نتیجه عموی رضاعی دختران محمد حسین قرار می‌گیرد لذا حرمت رضاع ثابت است و نمی‌تواند با آنان ازدواج کند.
۳- حرمت رضاع نسبت به دیگر بـرادران رحیم که کریم و غیـره باشند از طـرف عائشه ثابت نمیگردد البته چونکه صدیقه از مادر رحیم شیر خورده است لذا ازدواج تمام فرزندان رحیمه بـر فرزندان صدیقه حـرام است زیـرا فـرزندان صدیقه خواهر زاده‌های رضاعی فرزندان رحیمه هستند.
دلیل الأجوبه الثلاثة:
«ویحرم علی الرضیع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جمیعاً...الخ» [الهندیة: ۱/۳۴۳].
وأیضا قالوا فی الرضاع بالفارسیة:
از جانب شیرده همه خویش شوند (ای مر شیر خواره را)
وز جــــانب شــــیر خـــوار زوجــــان و فـــروع
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱/۴/۱۴۱۸ هـ.ق
چه میفرمایند علمای‌کرام در مورد مسئله ذیل:
زنی بیست سال قبل شوهرش فوت کرده یا او را طلاق داده، و پستانش هم خشک شده است. بعد از مدتی پستانش را به دهان نوه خود گذاشته و از آن آب سفید بیرون آمده است. حال بفرمائید که آیا حرمت رضاع ثابت شده یا خیر؟ و نیز شوهر زن مذکور از خانم دیگر فرزند دارد، آیا نکاح این بچه شـیر خوار با فرزندان شوهر آن، که از زن دیگری می‌باشند جایز است یا خیـر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
از مفهوم مخالف عبارت فتاوای هندیه چنین برمی‌آید که فقط از آب سفید حـرمت رضاع ثابت نمیشود.
وفی الهندیة:
«دخل في فم الصبی من الثدی مائع لونـه اصـفر تـثبت حــرمة الرضاع لأنه لبن تغیر لونه، كذا في خزانة الـمفتین» [الهندیة: ۱/۳۴۴].
لذا در صورت مسئول عنها نکاح در میان آنها درست و جایز است.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۶/۳/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
شیر یک زن با شیر خشک مخلوط شده، و به طفل شیر خوار داده شـده است، و شیر خشک غالب و بیشتر بوده است. آیا حرمت ثابت میشود یا خیـر؟
الجـواب باسم ملهم الصواب
اگر شیر مادر بر شیر خشک، وقتی که شیر خشک را در آب حل کنند به اعتبار اجزاء غالب یا مساوی باشد حرمت رضاع ثابت میشود. در غیر اینصورت حرمت رضاع ثابت نمیشود.
وفی الدر:
«وكذا یحرم لبن میتة.... ومخلوط بماء أو دواء، أو لبن أخری، أو لبن شاة، إذا غلب لبن المرأة وكذا إذا استویا احـماعاً لعدم الأولویة، جوهرة» [الدر المختار مع الرد: ۲/۴۴۳].
وفی الرد تحت قول الحصکی: «(إذا غلب لبن الـمرأة) ووفق في الدر الـمنتقی: فقال تعتبر الغلبة بالاجزاء في الجنس وفي غیره بتغیر طعم أو لون أو ريح كما روی عن أبی یوسف/اهـ» [رد المحتار: ۲/۴۴۳].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۶/۴/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین اسلام در مسئله ذیل:
خواهر بزرگ، خواهر کوچک خود را شیر می‌دهد. حال بعد از اینکه خواهر کوچک بزرگ شده و ازدواج کرده است و فرزند و نوه دارد. آیا نکاح بین فرزندان این دو خواهر و یا بین نوه‌های آنان جایز است یا خیر؟
الجـواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسئوله نکاح بین فرزندان این دو خواهر درست نمی‌باشد، زیرا خواهری که از خواهر بزرگش شیر خورده، گویا فرزند او قرار گرفته است. و فرزندان خواهر شیر دهنده برادر و خواهر او می‌باشند. و فرزندان خواهر کوچک خواهر زاده‌های فرزندان خواهر بزرگ هستند. اما نکاح بین نوه‌های آنها درست است چونکه آنها با هم دختر خاله و پسرخاله هستند.
وفی التنویر: «ویثبت به وان قلٌ... امومیة الـمرضعة للـرضیع وأبـوة زوج مرضعة إذا كان لبنها منه له فیعرم منه ما یحرم من النسب» [الدر المختار مع الرد: ۲/۴۳۹].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۵/۳/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
بنده با دختری بنام هنده ازدواج کرده‌ام که مادرم بنام نساء با دایی خانم بنده بنام احمد از زنی بنام سعیده شیر خورده‌اند. و نیز برادر بزرگ خانم من بنام محمد از سعیده شیر خورده است.
آیا ازدواج من با همسرم درست است یا خیر؟
آیا من می‌توانم با خواهر نسبی دایی رضاعی خودم ازدواج کنم یا خیر؟
الجـواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکوره در جواز ازدواج شما هیچ اشکالی نیست، زیرا هنده خانم شما در اینصورت شیـر خواری هیچ ربطی ندارد و اجنبیه است. و ازدواج شما با خواهر نسبی دایی رضاعی شما اشکالی ندارد
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱/۴/۱۴۱۸هـ.ق
بنده میخواهم با دختر پسر دایی‌ام ازدواج کنم. اما مشکلی پیش آمده است امیدوارم که از نظر شرعی ما را مطلع نمایید.
جریان از این قرار است که دایی‌ام دو تا پسر بنام‌های محمد و احمد دارد. در دوران طفلی احمد، مادرم او را شیر داده، و به محمد شیـر نداده‌است. حالا بنده میخواهم با دختـر محمد ازدواج کنم، آیا بـرای بنده جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصـواب
در اینصورت که مادر شما احمد را شیر دادهاست، گویا احمد از مادر شما متولد شده، و تمام خویشان و محارم مادر و پدر شما خویشان و محارم احمد قرار می‌گیرند.
اما برادران و خواهران احمد بخاطـر شیر خوردن او از مادر شما، هیچ نوع محرمیتی ندارند، لذا نکاح شما با دختر محمد جایز میباشد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۰/۳/۱۴۱۸هـ.ق
سؤال: آقای بکر را زنی بنام هنده در کوچکی شیر دادهاست حالا که بزرگ شده برای دختر هنده داماد شده است. آیا نکاح مذکور جواز شرعی دارد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بکر که از هنده شیر خورده است فرزند شیری او میباشد. و فرزندان هنده برادر و خواهران بکر می‌باشند. بنابراین عقد مذکور صحیح نبوده است. و بکر نمی‌تواند خواهر رضاعی (شیری) خود را ازدواج نماید.
وفی التنویر وشرحه:
«ویثبت به وان قلٌ امومیة الـمرضعة للرضیع ویثبت ابٌوة زوج مرضعة اذا كان لبنها منه له فـیحرم مـنه مـا یـحرم مـن النسب. رواه الشیخان» [الدر المختار مع الرد: ۲/۴۳۹].
وفیه أیضاً:
«ولاحل بین الرضیعة وولد مرضعتها أی التی أرضـعتها وولد ولدها» [الدر المختار مع الرد: ۲/۴۴۳].
والله أعلم بالصواب
خدا نظـر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۵/۳/۱۴۱۸هـ.ق
عبدالجلیل از مادر عبدالشکور با او شیر خورده است، و بـعد از چـهار فرزند که چهارمین آنها خواهر کوچک عبدالجلیل میباشد، بدنیا آمده است. حال عبدالشکور قصد خواستگاری او را دارد.
آیا ازدواج عبدالشکور با خواهر عبدالجلیل درست میباشد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
برای عبدالشکور جایز است که با خواهر عبدالجلیل ازدواج کند.
وفی الدر:
«وتحل أخت أخیه رضاعاً، یصح اتصاله بالمضاف كأن یكون له اخ نسبی له اخت رضاعیة، وبالمضاف إلیه كأن یكون لأخیه رضاعاً أخت نسباً» [الدر المختار مع الرد: ۲/۴۴۲].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان.
سؤال: شخصی بنام زید دو همسر دارد، همسر دوم خواهرزاده شوهرش را بنام هنده شیر دادهاست و همسر اول او دختر عموی زید بنام جمیله را شیر دادهاست، حال آیا پسر عموی زید بنام بکر که برادر جمیله است و از همسر زید شیر نخورده است میتواند با خواهر زاده زید یعنی: هنده ازدواج کند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بله، برای بکر جایز است که خواهر زاده زید را ازدواج نماید، زیرا بکر از دو همسر زید شیر نخورده است پس بکر محرمیت شیری با آنها ندارد.
فقها نوشته‌اند:
«از جانب شیر ده همه خـویش شـوند و از جانب شیر خوار زوجان و فـروع».
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۰/۴/۱۴۱۸ هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
زنی بنام زهرا دختر بچه خودش را بنام فاطمه و دختر بچه شـیرخـوار دیگری را بنام مریم شیر می‌دهد، هردو دختر بزرگ شده‌اند و ازدواج کردهاند و دارای فرزندانی می‌باشند، زهرا پسری دارد بنام غـلام کـه از فـاطمه کـوچک‌تر میباشد با دختر مریم که مریم با خواهرش شیر خورده است میتواند ازدواج کند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
غلام نمی‌تواند با دختر مریم ازدواج کند، چون مریـم از مادر غلام شیر خورده است و دختر او خواهرزاده غلام میباشد.
وفی الدر المختار: «ولا حل بین الرضیعة وولد مرضعتها أی التی أرضعتها (وولد ولدها)» [الدر المختار مع الرد: ۲/۴۴۳].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۸/۱۲/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اگر خواهری برادر زاده‌اش را که پسر است شیر بدهد و شیر دهنده بخواهد پسر خویش را به سومین دختر برادرش بدهد، آیا از نظر شرع درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
دختران این عمه شیر دهنده فقط با شیر خوار محرم قرار می‌گیرند. اما بقیه خواهران و برادران شیرخوار محرم نمی‌شوند پس ازدواج و نکـاح بین پسر خواهر و دختر برادر شرعاً جایز است و اشکالی ندارد.
وفی الدر المختار: «وتحل أخت أخیه رضاعاً یـصح اتصاله بالـمضاف كان یكون له أخ نسبی له أخت رضاعیة، وبالـمضاف إلیه كان یكون لأخیه رضاعاٌ أخت نسبا وبهما وهو ظاهر» [الدر المختار مع الرد: ۲/۴۴۲].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۵/۱۲/۱۴۱۸هـ.ق
سؤال: آیا زن میتواند در حالت جنابت فرزندش را شیر بدهد؟
الجـواب باسم ملهم الجواب
بله میتواند، زیرا که در حال جنابت انجام‌دادن پنج چیز حرام قرار داده شده است، و شیردادن جزء آنها نمی‌باشد.
وفی مراقی الفلاح مع حاشیته للطحطاری: «ویحرم بالجنابة خمسة أشیاء، الصلو ه للأمر بالطهارة في الآیة، وقراءة آیة من القرآن لنهیه عنه جومسها الا بغلاف للنهی عنه بالنص، ودخول مسجد والطواف للنص المتقدم» [طحطاوی على المراقی: ۲/۱۱۷. کذا فی أحسن الفتاوی: ۲/۳۶ وخیر الفتاوی: ۲/۸۷].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۵/۱۰/۱۴۱۸ هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
خانمی بنام پری دختر بچه‌ای را بنام زهرا شیر دادهاست. حال برادر زهرا بنام سلیم می‌خواهد با دختر پری بنام زینب ازدواج کند. آیا درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
برادر زهرا با فرزندان پری بخاطر شیرخوردن زهرا هیچ نوع محرمیتی ندارد پس ازدواج وی با زینب شرعاً اشکالی ندارد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۹/۲/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علماء دین در مسئله ذیل:
خانم جمیله سه دختر بنام آمنه، سارا خاتون و زهرا دارد. آقای عبدالله پسر آمنه با خاله‌اش زهرا از مادر بزرگش جمیله شیر خورده است. آیا نکاح عبدالله با دختر سارا خاتون بنام عائشه جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
خیر، نکاح درست نیست. زیرا عائشه خواهر زاده رضاعی عبدالله است.
وفی الدر:
«ولا حل بین ارضیعة وولد مرضعتها أی التی ارضعتها وولد ولدها لأنه ولد الأخ» [الدر المختار مع الرد المحتار: ۲/۴۴۳ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۰/۲/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
فردی چنین نذر می‌کند: که بر من لازم است این گوسفند را به رضای الله ذبح کنم و ثوابش به مرده برسد و یا اینکه گوسفندی خیرات می‌کند و مردم محله و همسایگان را جمع کرده و به آنها غذا بدهد حکمش چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
سؤال شما دو صورت دارد:
صورت اول: نذر کرده باشید، مثلاً بگوئید: «این گوسفند بر من لازم است که آن را به رضای الله تعالی ذبح کنم» در این صورت حکمش این است که فقط به فقراء و مساکین می‌توانید غذا بدهید و به اهل محله و همسایگان و مردمان دیگر که غنی باشند نمی‌توانید غذا بدهید و همچنان خود شما و اصول و فروع شما نمیتوانند از آن استفاده کنند.
وفی الرد:
«نذر أن يتصدق بدينار على الأَغْنياء ينبغي أن لا يصح. قُلْتُ: وينبغي أن يصح إذا نوى أبناء السبيل لأنَّهم محل الزكاة اه.قُلْتُ: ولعلَّ وَجْهَ عدم الصِّحَّة في الأول عدم كونها قربة أو مستحيلة الكون لعدم تحققها، لأنَّها للغني هبة كما أن الهبة للفقير صدقة» [رد المحتار: ۳/۷۵].
وفی الدر:
«ولو ذبحها تصدق بلحمها، ولو نقصها تصدق بقيمة النقصان أيضاً ولا يأكل الناذر منها، فإن أكل تصدق بقيمة ما أكل» [الدر المختار مع الرد: ۵/۲۲۵].
قال ابن عابدین تحت قول الدر:
«قوله: «ولا إلى من بينهما ولاد» وكذا كل صدقة واجبة كالفطرة والنذر والكفارات» [رد المحتار: ۲/۶۹].
صورت دوم سؤال شما این است که: نذر کرده باشید مثلاً بگویید این گوسفند را به رضای الله ذبح می‌کنم و خیراتش می‌نمایم در این صورت حکمش اینست که شما می‌توانید به فقراء و مساکین و اغنیاء غذا بدهید و همچنان اصول و فروع شما میتوانند از آن استفاده بکنند.
وفی الدر:
«والصدقة كالهبة.....ولو على غني لأن الـمقصود فيها الثواب لا العوض» [الدر المختار: ۴/۵۸۲].
قال ابن عابدین تحت قول الدر:
«قوله: «ولا إلي من بينهما ولاد) وكذا كل صدقة واجبة كالفطرة والنذر والكفارات اما التطوع فيجوز بل هو أولى كما في البدائع» [رد المحتار: ۲/۶۹].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۲/۸/۱۴۲۰هـ.ق
سؤال: شخصی قیمت گوسفندی را نذر کرده و گفته این گوسفند را می‌فروشم و پول‌هایش را به مسجد می‌دهم، پس از مدتی گوسفند از دست کسی دیگر هلاک شد آیا این نذر شمرده میشود و واجب الاداء است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
از کلمات مذکور در استفتاء نذر ثابت نمیشود زیرا نذر شرعی آن است که بر خود چیزی را لازم کند.
وفی الهندیة:
«ولو قال إن عوفيت صمت كذا لم يجب عليه حتى يقول للّه عليّ وهذا قياس، وفي الاستحسان يجب وان لم يكن تعليق لا يجب عليه قياساً ولا استحساناً كذا في الظهيرية» [الهندیة: ۱/۲۱۰. ومثله فی امداد الفتاوی: ۲/۵۵۲].
و بازهم اگر نذر می‌بود در صورت هلاک‌شدن و مردن ساقط می‌گشت و در مقابلش چیزی واجب نمی‌گردید.
وفی الرد عن البدائع:
«أنَّ الـمنذورةَ لو هلكت أو ضاعت تسقط التضحية بسبب النذر، غير أنه إن كان موسراً تلزمه أخرى بإيجاب الشَّرع ابتداء لا بالنذر، ولو مُعْسراً لا شيء عليه أصلاً» [رد المحتار: ۵/۲۲۹. بدائع الصنائع: ۵/۶۶].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۹/۱۱/۱۴۱۷هـ.ق
سؤال: شخصی قیمت ساعتی را نذر کرده به این صورت که: «بر من لازم است این ساعت را بفروشم و پول‌هایش را به مسجد بدهم» پس از مدتی ساعت از دست کسی دیگر گم میشود آیا این نذر واجب الاداء است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در این صورت چونکه ساعت را مشخص کرده و پس از آن گم شده است لذا نذر ساقط گشته و در مقابلش چیزی واجب نمیگردد.
وفی رد المحتار عن البدائع:
«أنَّ الـمنذورةَ لو هلكت أو ضاعت تسقط التضحية بسبب النذر، غير أنه إن كان موسراً تلزمه أخرى بإيجاب الشَّرع ابتداء لا بالنذر، ولو مُعْسراً لا شيء عليه أصلاً» [رد المحتار: ۵/۲۲۹. بدائع الصنائع: ۵/۶۶].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۸/۱۱/۱۴۱۷هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
شخصی گفته است که: «مرا هفتاد سوگند است که فلان کار را نمی‌کنم» اگر آن کار را کرد در سوگند خود حانث میشود یا خیر؟ یک سوگند میشود یا هفتاد سوگند؟ هفتاد کفاره ادا کند یا یک کفاره؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اینکه گفته: «مرا سوگند است»، یمین بحساب میآید چنانچه در «رد المحتار» آمده است:
«والقسم أيضاً بقو له: «اقسم أو احلف أو اعزم أو اشهد» بلفظ الـمضارع وكذا الـماضي بالأولي كاقسمت» [رد المحتار: ۵/۴۸۹، ۴۹۰ط دار الکتب العلمیة].
و اینکه گفته مرا هفتاد سوگند است این لفظ یک سوگند محسوب میشود و هفتاد برای مبالغه است.
وفی الدر:
«وبري ء من الله ألف مرة يمين واحدة».
قال فی الرد:
«لأن قوله: «ألف مرة» للمبالغة فلم يتكرر فيها اللفظ حقيقة» [رد المحتار: ۵/۴۸۶ط دارالکتب العلمیة].
از جواب بالا معلوم می‌شودکه چون یمین واحد بحساب میآید کفاره آن هم یکی است.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۷/۳/۱۴۱۶هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
زنی میگوید اگر پسرم از بیماریش شفا و بهبود یافت یکماه را برای خدا روزه می‌گیرم حال میگوید: روزه یک ماه زیاد است نمی‌توانم، آیا میتواند فدیه بدهد یا خیر؟ راه تسهیل آن چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بر او لازم است که یکماه را روزه بگیرد.
وفی الدر المختار:
«ومن نذر نذراً مطلقاً أو معلقاً بشرط وكان من جنسه واجب وهو عبادة مَقْصودة ووجد الشرط لزم الناذر لحديث من نذر وسمّي فعليه الوفاء بما سمّي كصوم وصلاة وصدقة».
وفی الرد:
«أي لزمه الوفاء به، والـمراد أن يلزمه الوفاء بأصل القربة التي التزمها لا بكل وصف إلتزمه» [رد المحتار: ۳/۷۳].
و نمی‌تواند فدیه بدهد اما اگر آن را تأخیر کرد تا اینکه از صوم عاجز گشت و امید بهبودی مادر نمی‌رفت یا از دنیا رحلت کرد در صورت اول فدیه بدهد و در صورت دوم وصیت به فدیه بر او لازم است.
وفی الدر:
«وقضوا لزوماً ما قدروا بلا فِدْية وبلا ولاء.... فإِنْ ماتوا فيه أي في ذلك العُذْر فلا تجب عليهم الوصيَّة بالفِدْية لعدم إِدْراكهم عدّة من أَيَّام أُخَر ولو ماتوا بعد زوال العُذْر وجبت الوصية بِقَدْر إِدْراكهم عدَّة من أيام أخر» [الدر المختار مع الرد: ۲/۱۲۷].
راه تسهیل آن چنین است که میتواند یکروز در میان یا چند روز درمیان، ٣٠ روز را روزه بگیرد تا بر او گران تمام نشود.
وفی الهندیة:
«ولو قال لله على ان اصوم شهراً متتابعاً لزمه التتابع وان اطلق يخير» [الهندیة: ۱/۲۱۰].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۷/۱/۱۴۱۴هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
کسی نذر می‌کندکه اگر فلان کار من درست شد بر من این چیز لازم است، حال مستحقین نذر چه کسانی هستند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
مستحقین نذر همان فقراء و مساکین‌اند که مستحن زکات هستند، بنابراین خود ناذر نمی‌تواند از آن شییء نذر شده استفاده کند، و اگر از آن استفاده کرد قیمتش را صدقه کند و نیز اصول و فروع ناذر نمیتوانند استفاده کنند و همچنان اجازه ندارد که به اغنیاء بدهد.
وفی الدر:
«ولو ذبحها تصدق بلحمها، ولو نقصها تصدق بقيمة النقصان أيضاً ولا يأكل الناذر منها، فإن أكل تصدق بقيمة ما أكل» [الدر المختار: ۵/۲۲۵].
وفی الرد تحت قول الدر: «باب الـمصرف أي مصرف الزكاة والعشر»:
«وهو مصرف أيضاً لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغير ذالك من الصدقات الواجبة كما في القهستاني» [رد المحتار: ۲/۶۴].
وفی الرد تحت قول الدر: «ولا من بينهما ولاد: وكذا كل صدقة واجبة كالفطرة والنذر والكفارات» [رد المحتار: ۲/۶۹].
قال ابن عابدین الشامی/:
«قوله: «وفي القنية» عبارتها كما في البحر: نذر ان يتصدق بدينار على الاغنياء ينبغي ان لا يصح قلت وينبغي ان يصح إذا نوي ابناء السبيل لأنهم محل الزكاة اهـ. قلت ولعل وجه عدم الصحة في الأول عدم كونها قربة أو مستحيلة الكون لعدم تحققها لأنها للغني هبة كما ان الهبة للفقير صدقة» [رد المحتار: ۳/۷۵].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۸/۱۱/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
شخصی میگوید من فلان مجله راکه قبلا مطالعه می‌کردم، مطالعه نمی‌کنم و اگر چنانچه مطالعه کردم بر من لازم است که دو ماه روزه بگیرم. بعد این کار را انجام می‌دهد و این عمل را چندین مرتبه انجام داده و تکرارکرده است.
لطفاً بفرمائید که شخص مذکور چند ماه روزه بگیرد؟ و در صورتی که توانایی آن را ندارد چه کار کند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
صورت مذکور عبارت از نذری است که آن را معلق به کاری نموده است که قصد و اراده انجام آن را ندارد و بعداً آن را انجام دادهاست لذا اختیار دارد که کفاره یمین را ادا کند یا دوماه روزه بگیرد.
وفی الدر:
«ثمَّ إن الـمعلق فيه تفصيل فإنْ علَّقه بشرط يريده كأن قدم غائبي أو شفي مريضي يوفى وجوباً إن جد الشَّرط وإن علقه بما لم يرده كإن زنيت بفلانة مثلاً فحنثت وفي بنذره أو كفّر ليمينه على المَذْهبِ لأنَّه نذر بظاهره يمين بمعناه فيخير ضرورة» [الدر المختار مع الرد: ۳/۶۷].
و کفاره یمین به شرح زیر است که ده مسکین را طعام دهد (یعنی ناهار و شام) یا از ده مسکین به هر مسکینی و یا به یک مسکین، ده روز، هر روز مقدار دو کیلو گندم (نصف صاع) نصف صاع یا قیمت آن را بدهد یا ده مسکین را لباس دهد و اگر مال ندارد و تنک دست است سه روز پیاپی روزه بگیرد بشرطی که در تمام روزها تنک دست و نادار بماند.
وفی التنویر شرحه:
«وَكَفَّارَتُهُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أَوْ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ وان عجز عنها كلها وقت الاداء عندنا صام ثلاتة أيام ولاءً والشرط استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم فلو صام معسر يومين ثم قبل فراغه ولو بساعة أيسر ولو بموت مورثه مؤسراً لا يجوز له الصوم ويستأنف بالـمال» [التنویر الابصار مع الرد: ۳/۷۶].
و در این صورت که چند مرتبه نذر کرده است تداخل ایسر و آسان‌تر است و تعدد کفاره ارجح و احوط است. کما افاده فی أحسن الفتاوی.
وفی الدر:
«وتتعد الكفارة لتعدد اليمين والـمجلس والـمجالس سواء» [وتكلم ابن عابدين في حاشية على هذه العبارة ورجح بأن الكفارات تتداخل واما العلامة الرافعي رده في التحرير الـمختار على رد المحتار، ورجح بالدليل بان الكفارات لا تتداخل انظر رد المحتار: ۳/۵۷ والتحرير الـمختار: ۲/۱۳].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۱/۳/۱۴۱۶هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
شخصی نذر کرده است که: «اگر بعد از عمل جراحی قادر به قدم زدن باشم گاو نر سیاه رنگی با فلان شرایط را در راه خدا خیرات می‌کنم» الان هرچه تلاش می‌کند گاوی با صفات مذکور یافته نمیشود، حال حکمش چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور بر نذرکننده واجب است که یک گاوی به هر رنگی که باشد خیرات کند، لازم نیست گاو نذر شده با صفات ذکر شده باشد حتی اگر قیمت گاو را خیرات کند باز هم کافی است.
وفی الهدایة:
«ومن نذر نذراً فعليه الوفاء».
وفی فتح القدیر:
«وقوله: «فعليه الوفاء به» أي من حيث هو قربة لا بكل وصف التزمه به أو عين وهو خلافية زفر فلو نذر ان يتصدق بهذا الدرهم فتصدق بغيره عن نذره أو نذر التصدق في هذا اليوم فتصدق في غد أو نذر ان يتصدق على هذا الفقير فتصدق على غيره عن نذره اجزاه في ذلك» [فتح القدیر: ۴/۲۶ط بیروت].
والله أعلم باصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۳/۱/۱۳۶۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
بنده با این الفاظ خانم خود را خطاب کرده‌ام که: «اگر شما بدون اجازه به خانه فلانی رفتید طلاق ثلاثه هستید» و در دلم نیت چند روز یعنی: سه روز را کرده‌ام و بعد از شش ماه دیده‌ام که از خانه بیرون رفته و الان در دلم وسوسه آمده که شاید به خانه پدرش رفته است. لطف فرموده حکم مسئله را بیان نمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور جمله‌ای که شما به کار برده‌اید مطلق میباشد و اگر خانمتان به خانه پدرش رفته بر همسرتان طلاق ثلاثه واقع شده است و این گفته شما که اراده سه روز را داشته‌ام بی‌اعتبار و کلام لغو است زیرا بر این اراده هیچ قرینه لفظی و معنوی دلالت نمی‌کند.
وفی الرد:
«ولو قال إن تغديت نوى ما بين الفور والأبد كاليوم أو الغد لم يصدق أَصْلاً، لأنَّ النيةَ إنما تعمل في الـملفوظ والحال لا تدل عليه فانتفى دلالة الحال ودلالة الـمقال، كما لو حلف لا يتزوّج النِّساء ونوى عدداً أو لا يأكل طعاماً ونوى لقمة أو لقمتين لم يصحِّ، كذا في شرح تلخيص الجامع» [رد المحتار: ۳/۹۳].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۷/۱/۱۴۱۸هـ.ق
سؤال: آیا برای نذر جایز است که شیء منذور را به والدین خود یا به فرزندان خویش بدهد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
خیر، جایز نمی‌باشد.
وفی الدر:
«ولا إلى من بينهما ولاد ولو مملوكاً».
وفی الرد:
«قوله: «وإلى من بينهما ولاد» أي بينه وبين المَدْفوع إليه، لأن منافع الأملاك بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال. «هداية». والولاد بالكسر مصدر ولدت المرأة ولادة وولاداً. «مغرب»: أي أَصْله وإن علا كأبويه وأجداده وجداته من قبلهما وفرعه وإن سفل... كأولاد الأولاد... وكذا كل صدقة واجبة كالفطرة والنذر والكفارات، أما التطوّع فيجوز، بل هو أولى كما في البدائع» [رد المحتار: ۲/۶۹. کذا فی الطحطاوی على الدر المختار: ۱/۴۲۶].
وفی البحر:
«وفيه إشارة إلى أن هذا الحكم لا يخص الزكاة بل كل صدقة واجبة لا يجوز دفعها لهم كأحد الزوجين كالكفارات وصدقة الفطر والنذور» [البحر الرائق: ۲/۲۴۳ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۵/۴/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
هرگاه برای ما مشکلی پیش آمد ما دعا می‌کنیم که: ای خدا یا به شرافت و دوستی فلان بزرگ این مشکل ما را حل کن، و نذر می‌کنیم که یک راس گوسفند در فلان محل، خاص در رضای خدا و ثواب به روح رسول الله و ثواب به روح یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر و ثواب به روح حضرت علی ذبح کنیم وقت ذبع بسم الله، الله اکبر نیز می‌گوییم.
حال حکم مسئله چیست؟ با دلیل بیان دارید.
الجواب باسم ملهم الصواب
توسل‌جستن در دعا به شرافت و دوستی بزرگان اگر به این نیت باشد که ای خدا به فضل و صلاحیت این شخص و به اینکه این شخص نزد شما محبوب است من معتقد هستم و بنابر محبتی که با او داری من رحمت تو را میخواهم، این نوع وسیله جایز است.
اما اگر غرض فاسدی داشته باشد، مثلاً این عقیده را داشته باشد که: «هرگاه من به شرف و جاه فلان بزرگ از خدا چیزی بخواهم بر خدا واجب است که خواسته مرا بر آورده سازد» با این غرض دعاخواستن به شرافت و جاه حرام است و اگر این هدف را ندارد جایز است امّا چونکه دعاخواستن به شرافت و جاه بزرگان احتمال اغراض فاسده را دارد، فقهاء آن را مکروه گفته‌اند.
قال الاستاذ محمّد تقی العثمانی فی شرحه على صحیح للامام مسلم:
«الخامس، ان يدعوا الله سبحانه وتعالى متوسٌلاً بعلاقته مع عبد صالح يرجي كونه مقرٌباً إلى الله تعالى.
والذي يظهر لهذا العبد الضعيف: انٌ التوسٌل بهذا الـمعني لا يرجع الٌا إلى التوسٌل بالاعمال الصٌالحة الذي انعقد الاجماع على جوازه وذلك لأن من يقول: اللهم انٌي اتوسل إليك بعبدك فلان فانه لايريد بذلك الٌا انني أحب ذلك العبد واعتقد فضله وصلاحه وبما انه محبوب لديك فانني استجلب رحمتك بعلاقتي به فهو في الحقيقة استجلاب لرحمة الله تعالى بعلاقة الـمرء برجل صالح وحبه اياه.....اما من يتوسل بحٌبه للنبي ج أو بحٌب صحابته مثلاً فهو اقرب إلى التواضع.....وان التوسل بهذا الـمعني ثابت بالسنة فقد أخرج الترمذي: «عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلاً ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِىَّ جفَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَنِى. قَالَ: إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. قَالَ فَادْعُهُ. قَالَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِىِّ الرَّحْمَةِ» [رواه الترمذی، تکملة فتح الملهم: ۵/۶۲۱].
أما الدعاء بحق فلان أو بجاه فلان فحكمه في الأصل يتوقف على المعني المقصود... لكن الدعاء بوسيلة هذا الحق أو ا لجاه يحتمل معنيين: الأول أن يعتقد انه كلما ذكر حق هذا الرجل أو جاهه في الدعا وجب على الله استجابته فهذا أيضاً حرام والثاني ان يقصد ان للمتوسل به مرتبة مقبولة عند الله تعالى واني احبه وبوسيله حبي اياه استغيث الله تعالى واستجلب رحمته فهذا معي صحيح لا محظور فيها كما مرقريباً، ولكن لـما كان قوله بحق فلان أو بجاه فلان يحتمل الـمعني الفاسد أيضاً بل الـمعني الفاسد فيه اظهر فقد كرهه الفقهاء، وروي عن أبي حنيفة وأصحابه انهم منعوا من ذلك، قال الحصكفي في الدر الـمختار: وكره قوله بحق رسلك وانبيائك واوليائك».
و قال ابن عابدین فی رد المحتار- ۶/۳۹۷: «مجرد ايهام اللفظ ما لا يجوز كاف في الـمنع كما قدمناه فلذا (والله اعلم) اطلق ائمتنا المنع» [تکملة فتح الکلهم: ۵/۶۲۴].
٢- اگر منظور از ذبح در فلان جا تعظیم همان مکان، یا شخص و یا تقرب غیر الله باشد این نذر، نذر غیر الله شمرده میشود و این گوسفند هم حرام است اگرچه بوقت ذبح اسم خدا گرفته شود.
﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ﴾[البقرة:۱۷۳].
وفی الحدیث الشریف:
«لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ» [رواه مسلم].
قال الاستاد محمد تقی العثمانی حفظه الله تعالى:
«قوله: «من ذبح لغير الله» كالذبح للصنم أو لموسى وعيسى والكعبة وكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلماً أو نصرانياً أو يهودياً» [تکملة فتح الملهم: ۳/۵۸۸].
«قال علماء: لو ان مسلماً ذبح وقصد بذبحها التقرب إلى غير ا لله صار مرتداً وذبيحته ذبيحة مرتد» [تفسیر نیشابوری، فتاوی عزیزی: ۵۵۱].
اما اگر حیوان را بنام الله ذبح کند و ثوابش را به روح بزرگی ببخشد این نذر غیر الله نیست و جایز است، البته ضروری نیست که در همان جای نامبرده این گوسفند ذبح شود و همچنین میتواند بجای گوسفند قیمت آن را و به یا اندازه قیمتش گوشت خریده و بر فقراء تقسیم نماید.
﴿فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كُنتُم بَِٔايَٰتِهِۦ مُؤۡمِنِينَ١١٨ وَمَا لَكُمۡ أَلَّا تَأۡكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ﴾[الأنعام: ۱۱۸-۱۱۹].
علامه رشید احمد کنگوهی/در فتاری رشیدیه چنین می‌نویسد:
«البته اگر اینطور بگوید: اگر خداوند متعال خواسته مرا بر آورده سازد من ثواب ده تومان را بخاطر خدا به فلان بزرگ می‌بخشم، در این هیچ اشکالی وجود ندارد» [فتاوی رشیدیه: ص ۴۴۹].
شیخ الاسلام علامه شبیر احمد عثمانی/در تفسیر خود می‌نویسد:
در حدیث آمده است: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ» «خدا لعنت کند کسی را که برای غیر الله ذبح کند». البته در این هیچ حرجی وجود ندارد که حیوان را بنام الله ذبح کرده و به فقراء بدهد و ثوابش را به یکی از نزدیکان خود یا به پیر و بزرگی ببخشد زیرا این ذبح به هیچ عنوان ذبح لغیر الله نیست. [موضح الفرقان].
آنچه نوشته شد حکم مسئله بود اما از آنجائیکه این مسئله عقیدتی است و رعایت شرائط آن برای هر فردی مقدور نمی‌باشد و عموم مردم از شرائط و جزئیات آن اطلاع ندارند لذا طبق اصل و قانون «سداً للذریعه» این نوع نذر و تصدق کراهیت دارد و باید ترک شود.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۷/۱/۱۴۱۸هـ.ق
سؤال: بنده حدود یک سال قبل که پدرم پیشنهاد ازدواج با دختر عمویم را داد، قسم خوردم که با او ازدواج نمی‌کنم و چند دفعه قسم را تکرار نمودم لطفاً بفرمائید آیا بنده می‌توانم با وی ازدواج کنم یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور شما می‌توانید با دختر عموی خود ازدواج نمائید البته چونکه قسم خورده‌اید لذا باید کفاره قسم را پس از ازدواج اداء نمائید. کفاره قسم عبارت است از طعام دادن -ناهار و شام- ده مسکین یا به هر مسکین قیمت دو کیلو و دویست و پنجاه گرم (۲۵۰/۲) گندم را بدهید و اگر استطاعت آن را ندارید باید سه روز متوالی روزه بگیرد.
وفی التنویر وشرحه:
«وكفارته تحرير رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم....وان عجز عنها كلها وقت الأداء عندنا صام ثلاثة أيام ولاءً.....ولم يجز التكفير قبل الحنث» [الدر المختار: ۳/۶۶، ۶۷].
اگرچه شما چند مرتبه قسم خورده‌اید باز هم همان یک‌کفاره برای تمام قسمها کافی است علامه شامی همین را ترجیح دادهاست.
وفی الدر:
«قوله: «وتتعدد الكفارة لتعدد اليمين» وفي البغية: كفارات الأيمان إذا كثرت تداخلت، ويخرج بالكفارة الواحدة عن عهدة الجميع، وقال شهاب الأئمة: هذا قول محمد. قال صاحب الأْصْل: هو «الـمختار» عندي اهـ «مَقْدسي». ومثله في القَهْسَتاني عن الـمنية» [رد المحتار: ۳/۵۷ در احسن الفتاوی نوشته که تداخل کفارات آسان‌تر و تعدد آنها ارجع و احوط است].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۵/۵/۱۴۱۸هـ.ق
سؤال: شخصی مرتکب عملی میشود بعد در مورد آن عمل از او سؤال میشود، سائل میگوید: اگر این کار را کرده باشید یا دروغ بگویی «کلٌما» هستی؟ مسئول بعد از اندکی مکث میگوید: بخدا قسم من این کار را انجام نداده‌ام و نیت طلاق و لفظ «کلٌما» در دل او نبوده است. حکم این مسئله چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور مجیب اگر میگفت: بله، و بعد از آن از دروغ گویی کار می‌گرفت حانث میشد لیکن در اینجا فقط قسم دهنده در کلام خود لفظ «کلٌما» را بکار برده و مجیب کلام مستقل دیگری استفاده نموده است بنابراین بر وی هیچ چیزی لازم نمیشود.
مثلاً: فردی به دیگری میگوید اگر این غذا را خوردی زنت بر شما طلاق، اگر مجیب گفت: بله، (یعنی اگر من غذا را خوردم زنم بر من طلاق) پس اگر غذا را بخورد زنش بر وی طلاق میشود و اگر مجیب در جوابش «بله» گوید و قسم بخورد که من این غذا را نمی‌خورم و بعد از آن بخورد طلاقی بر زنش واقع نمیشود.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۹/۵/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
۱- اگر کسی قسم خورد که من سر این کار نمی‌روم و شخص دیگری هم با او همراه شد و هردو قسم خوردند که سر اینکار نمی‌روند، و گفتند: اگر هریکی از ما سر این کار برود زنش طلاق است، و بعد یکی از آنها سر همان کار رفت. آیا زنش طلاق میشود یا خیر؟ و اگر میشود چه نوع طلاقی واقع میگردد؟
۲- صورت دیگر اینکه اگر کسی گفت: من این سخن را به هیچکس نمی‌گویم و اگر بگویم زنم طلاق است پس اگر این شخص سخن مذکور را گفت آیا زنش طلاق میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
ج سؤال ۱و۲: هرکدام که بر خلاف قسم خود عمل کرد بر همسرش طلاق رجعی واقع شده و بدون تجدید نکاح و عدت، میتواند به همسرش رجوع کند.
وفی الرد:
«وفيها كلها تنحل أي تَبْطل اليمين بِبُطْلان التَّعليق إذا وجد الشَّرط مرة».
وفی الرد:
«أي تبطل اليمين أي تنتهي وتتم، وإذا تمت حنث فلا يتصور الحنث ثانياً إلاَّ بيمين أخرى لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار لغة. نهر»» [رد المحتار: ۲/۵۴۲].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۰/۱۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
سه نفر همسایه در یک منزل مستاجر هستند روزی بین همسایگان دعوا شده، یکی از آنها بخشم و غضب آمده و میگوید: زنم مادرم باشند اگر شما را در این جا بگذارم درحالی که همه در این جا بطور اجاره مشترک‌اند.
آیا اگر این شخص داخل شود زن حالف طلاق میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
چونکه این منزل بین آنها مشترک است و همه در آن به طور اجاره سکونت دارند لذا اگر آن شخص بخواهد در منزل داخل شود حالف او را قولاً و زباناً از دخول منع کند.
اگر بعد از آن داخل شد حالف حانث نمیشود زیرا که منزل مشترک است و همه در آن حق سکونت را دارند و حق ندارد که او را عملاً باز دارد و اگر حالف چیزی نگفت و زباناً منع نکرد و او داخل شد یک طلاق بائن واقع میشود با تجدید نکاح ادامه حیات دهند و شوهر در آینده مالک دو طلاق دیگر میباشد. و اگر او بدون علم و اطلاع حالف داخل شد، حالف حانث نمیشود.
وفی الرد:
«كما لو حَلَفَ لا يدع فلاناً يسكن في هذا الدَّار، فقد قالوا: إن كانت الدار ملكاً للحالف فالمنع بالقول والفعل، وإلاَّ فبالقول فقط: أي لأنَّه لا يملك منعه بالفِعْل» [رد المحتار: ۲/۵۶۱. احسن الفتاوی: ۱۸۵/۵].
وفی الهندیة:
«ولو قال: ان تركت فلاناً فامرأته طالق فهو على الدخول بعلم الحالف، فمتي علم ولم يمنع فقد ترك حتى دخل» [الهندیة: ۲/۷۲].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۵/۵/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
فردی به اسم زید طلاق ثلاثه یاد می‌کند که هیچکدام از دخترانم را به ازدواج پسران هنده ندهم، حال راه حل آن چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
راه حل اول: اینست که دختر اگر بالغه است خودش میتواند برای خود وکیل بگیرد و وکیل او را ازدواج دهد.
لقوله ج: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا» [رواه مسلم وابوداود والترمذی والنسائی ومالک فی المؤطا]. «والايم من لا زوج لها بكرأ أو لا» [رد المحتار: ۲/۳۲۲].
و راه حل دوم: اگر دختر بالغه است پدر میتواند فردی را وکیل کند که دخترش را ازدواج دهد.
وفی الدر:
«ويحنث بفعله وفعل مأموره في النكاح لا لانكاح».
وفی الرد:
«قوله: «لا لانكاح» أي التزويج فلا يحنث به الا بمباشرته وهذا في الولد الكبير أو الا جنبي» [رد المحتار: ۳/۱۲۹].
اگر دختر به بلوغ نرسیده است صبر کنند تا به مرحله بلوغ برسد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۰/۱۰/۱۴۱۴ هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
زید و عمرو دو برادر هستند زید دارای سه پسر بنام‌های بکر، احمد و خالد است و عمرو یک دختر بنام زینب دارد.
عمرو به برادرش زید میگوید: به چهار مذهب که من دخترم را به غیر از پسرت بکر در نکاح بقیه پسرانت درنمی‌آورم، بعد پسر زید بکر جای دیگری ازدواج می‌کند، آیا عمرو میتواند از پسران دیگر زید یکی را داماد کند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در این مسئله چونکه، قول عمرو (به چهار مذهب که من دخترم به غیر از پسرت بکر به نکاح بقیه پسرانت در نمی‌آورم) قسم نیست و اعتبار ندارد لذا عمرو میتواند که دخترش را به ازدواج پسر دیگر زید در آورد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۹/۱۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
زید قسم یاد کرده که بکر را می‌کشم، اگر نکشتم زنم طلاق است. اکنون با بکر رابطه و رفت و آمد دارد البته در قلبش قصد کشتن بکر را دارد.
بنابراین بفرمائید آیا زن زید طلاق شده است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
شخص حالف (یعنی زید قسمش مطلق بوده نه موقت) بنابراین هر لحظه‌ای احتمال دارد که بکر را قتل کند اگرچه با او رفت و آمد داشته باشد یا صلح کند، زیرا امکان دارد او را نسبت به خودش خوش‌بین می‌کند و از این طریق او را به قتل می‌رساند.
قال فی البدائع:
«لأن اليمينَ الواقعة على فعل مطلق عن زمان لا تتوقت بزمان دون زمان بل تقع على العمر إلا أن يعني به الحال فيكون قد شدد على نفسه» [بدائع الصنائع: ۳/۷۷].
و اگر محلوف علیه (بکر) مرد در همان لحظه زید حانث میشود و اگر حالف مرد در آخرین لحظات زندگی خویش حانث میشود و بر زنش یک طلاق رجعی واقع میگردد.
وفی الرد:
«أما الـمطلقة فغايتها آخر جزء من الحياة... وان كان بمعني الوجوب الـموسع إلى الـموت فيحنث في آخر جزء من الحياة» [رد المحتار: ۳/۱۱۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۹/۱۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی قسم خورده که تریاک نمی‌کشم اما تریاک را می‌خورد آیا حانث میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
این شخص حانث نمیشود، زیرا لفظ (من تریاک نمی‌کشم) شامل خوردن تریاک نمیشود گرچه غرض از کشیدن و خوردن یکی است.
وفی الدر المختار:
«الايمان مبنية على الألفاظ لا على الاغراض فلو اغتاظ على غيره وحلف ان لا يشتري له شيئاً بفلس فاشتري له بدرهم أو اكثر شيئاً لم يحنث».
وفی الرد:
«قوله: «مبنية على الألفاظ» أي الالفاظ العرفية.....فصار الحاصل ان المعنبر انما هو اللفظ العرفي المسمّي وأما غرض الحالف ان كان مدلول اللفظ المسمّي اعتبر وان كان زائداً على اللفظ فلا يعتبر، ولهذا قال في تخليص الجامع الكبير: وبالعرف يخص ولا يزاد حتى خص ارأس بما بكبس ولم يرد الملك في تعليق طلاق الاجنبية بالدخول اهـ» [رد المحتار: ۳/۴۹].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۵/۱۲/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
چند نفر آمده و بر من و بچه‌هایم حمله‌ور شده بودند و بعد از این جریان در بین ما ناراحتی و کدورتی ایجاد گردیده بود، افرادی میانجیگری کرده و به من گفتند: شما با فلانی و فلانی صلح کنید، بنده از روی ناراحتی و کدورتی که نسبت به اینها داشتم گفتم: که اگر با خیر محمد، عبدالحمید، پهلوان و غلام نبی سلام علیک بکنم زنم بر من طلاق شود به هزار طلاق، بعد از مدتی در مجلسی با عبدالحمید و پهلوان و خیر محمد روبوسی کردم در این هنگام یادم آمد که من زن طلاق خورده‌ام، در ضمن ناگفته نماند که با غلام نبی تاکنون صلح نکرده‌ام و در زمان سوگند خوردن هیچ نیتی نداشتهام که اگر با هریکی صلح کنم زنم طلاق شود به هزار طلاق، و یا که با هر چهار نفر اگر صلح بکنم زنم طلاق شود به هزار طلاق.
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور زن‌تان طلاق نمیشود زیرا که با غلام نبی تاکنون صلح نکرده‌اید.
وفی الهندیة:
«حلف لا يكلم فلاناً وفلاناً فان لم يكن له نية أو نوي ان لا يحنث الا بكلا مهما لم يحنث بكلام واحد منهما وان نوي ان يحنث بكلام أحدهما فهو على ما نوي وقال ابوالقاسم اصفار إذا لم ينو شيئاً فكذلك يحنث بكلام أحدهما لكن الـمختار أنه لا يحنث كذا في الفتارى الكبرى» [الهندیة: ۲/۱۰۰ط بیروت].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۷/۱۲/۱۴۱۱هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
اگر کسی قسم به طلاق خورد که از این ببعد مال فلانی را بر نمی‌دارم درحالی که اکنون چیزی از مال فرد مذکور در دست حالف میباشد، آیا این قسم اموال گذشته‌ای را که نزد حالف بوده در برمیگیرد یا خیر؟ حکمش چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
از آنجائیکه شخص مذکور قسم طلاق خورده است به اینکه از این ببعد مال فلانی را بر نمی‌دارم، در صورتی زنش طلاق میگردد که از شخص مورد نظر مال جدیدی بردارد و مالی که قبلاً برداشته است در اختیار خودش است نه در اختیار طرف مقابل، بنابراین قسم شامل اموال قبلی که از فرد مذکور برداشته است نمیشود.
وفی الهندیة:
«ولو حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها، فمكث فيها اياماً لم يحنث حتى يخر ج ثم يدخل استحساناً كذا في الكافي» [الهندیة: ۲/۶۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲/۱/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
زید دختر بکر را نکاح کرد، وقتی که برادرزاده زید خبر شد چنین قسم یاد کرد: شبی که عمویم با خانم جدید خود زفاف کند پدر زنش را قتل می‌کنم و اگر او را نکشتم زنم به سه طلاق مطلقه است.
بعد برادر زاده زید زندان شد و هنگام زندانی شدن او زید با همسر جدید خود زفاف کرد، حال آیا خانم حالف مطلقه است یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در مورد مسئله مذکور عرض میشود که تعلیق طلاق را فقها یمین می‌نامند، علامه حصکفی/در «الدر المختار» در آغاز کتاب الایمان میفرمایند:
«فدخل التعليق فانه يمين شرعاً».
و علامه شامی بر این جمله «فانه یمین شرعاً» چنین میفرماید:
«لأنه يقوي به عزم الحالف على الفعل في مثل ان لم ادخل الدار فزوجته طالق وعلى الترك في مثل ان دخلت الدار» [رد المحتار: ۳/۴۹].
و علامه شامی در رساله خود بنام «رفع الانتقاض ودفع الاعتراض على أقوالهم الايمان متنبة على الألفاظ لا على الاغراض» چنین میفرماید:
«واعلم أولاً ان هذا الـموضع من الـمحلات الـمشكلة والـمسائل الـمعظلة فعليك ان تتلقاه بفكر خال وقاد لكي يتذلل لك أبيٌه وينقاد وممن نبه على صعو بة هذا الـمحل الامام جمال الدين الحصري في كتابه: «التحرير لشرح الجامع الكبير» حيث قال: في باب اليمين في الـمساومة كما نقله عنه الفارسي في شرحه تحفة الحريص ما نصه:
وروي عن القاضي الجليل السجزي/انه قال لأصحابه: هلموا نطارح مسائل الجامع فسألوه عن مسائل هذا الباب فقال: ايتوني بالين من هذا وروي عن الشاشي/الذي كان من أصحاب الكرخي/انه قال: قرأنا كتاب الجامع على الكرخي فلما انتهينا إلى هذا الباب وضع نكتة لتخريج مسائل الباب فانتقضت بمسئلة ثانية من الباب ثم وضع نكتة أخري فانتقضت بمسئلة ثالثة ثم وضع نكتة أخري فانتقضت بالرابعة فقام وترك الدرس يومئذ، قال ذكر مشايخنا هاتين الحكايتين لبيان الصعوبة انتهي» [مجموعه رسائل ابن عابدین الشامی/: ۱/۲۹۳].
از عبارت بالا چنین فهمیده میشود که مسائل یمین از مشکل‌ترین مسائل هستند لذا با توجه به اهمیت و صعوبت مسئله، آنچه در مورد جواب استفتاء به ذهن بنده رسید می‌نویسم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم.
در ابتدا چند جزئیه از کتاب‌های فقه نوشته میشود که در آنها الفاظ یمین مطلق‌اند اما بنابر عرف و عاده در آنها تخصیص آمده است.
۱- «ان خرجت من الدار الا باذني، فخرجت لحريقها لا يحنث».
وفی الشامیة: «وكذا لو خرجت للغرق، لأنَّ الشَّرْطَ الخروج بغير إذنه لغير الغرق والحرق. «بحر»: أي لأن ذلك غير مراد عرفاً فلا يدخل في اليمين» [رد المحتار: ۲/۵۶۱].
۲- وفی الرد:
«رجل حلف رجلاً أن يطيعه في كل ما يأمره وينهاه عنه ثم نهاه عن جماع امرأته لا يحنث إن لم يكن هناك سبب يدل عليه، لأنَّ النَّاسَ لا يريدون بهذا النهي عن جماع امرأته عادة، كما لا يراد به النهي عن الأَكْل والشُّرب» [رد المحتار: ۲/۵۶۱].
۳- وفی الرد أیضاً:
«قُلْتُ: ومثله فيما يظهر ما ذكره بعض محققي الحنابلة فيمن قال لزوجته إن قلت لي كلاماً ولم أقل لك مثله فأنت طالق، فقالت له أنت طالق ولم يقل لها مثله من أنها لا تطلق، لأنَّ كلامَ الزَّوج مخصص بما كان سباً أو دعاء أو نحوه إذ ليس مراده أنها لو قالت اشتر لي ثوباً أن يقول لها مثله، بل أراد الكلام الذي كان سبب حلفه» [رد المحتار: ۲/۵۶۱].
از جزئیات مذکوره چنین فهمیده میشود که الفاظ یمین اگرچه صوره مطلق‌اند اما بنابر عرف و عادت تخصیص شده‌اند و مسئله مورد بحث اگرچه از روی الفاظ مطلق است اما بنابر عرف و عادت تخصیص میشود یعنی حالف زمانی محلوف علیه را به قتل می‌رساند که مانعی همچون زندان وجود نداشته باشد.
علامه حصکفی/مسئله دیگری نوشته است که با این مسئله بیشتر مطابقت دارد چنانکه میفرماید:
«ان لم اذهب بكم الليلة إلى منزلي فامرأته كذا فذهب بهم بعض الطريق فاخذهم العسس فحبسهم لا يحنث» [الدر المختار مع الرد: ۲/۵۶۰].
در مورد مسئله مذکور اگرچه عده‌ای میفرمایند که حالف حانث نمیشود چونکه مطلق ذهاب یافته شده است اما علامه رافعی/از فتاوی قاضیخان نقل کرده است که ذهاب مانند اتیان است.
وفی التحریر:
«فالظاهر ان ما في الخانية مبني على ان الذهاب كالاتيان يتوقف تحققه على الوصول حتى يتأتي اثبات الخلاف» [التحریر المختار: ۱/۲۲۸].
وعبارة الخانیة هذه:
«والصحيح ان الذهاب كالاتيان، قالس وينبغي ان ينوي في ذلك ان نوى بالذهاب الوصول فهو على ما نوى وان نوى به الخروج فهو على ما نوى وان لم ينو شيئاً يحمل على الاتيان لأن الناس يريدون به الاتيان والوصول» [خانیة بهامنش الهندیة: ۲/۸۹].
ثانیاً اینکه اگر علت عدم حنث حالف مطلق ذهاب می‌بود پس نیازی به این جمله که «فاخذهم العسس فحبسهم» نبود لذا با ذکر این جمله چنین فهمیده میشود که علت عدم حنث همان مانع است نه تحقق ذهاب.
مسئله دیگری نیز علامه شامی/از کتاب «قنیه» نقل می‌کند که:
«ان لم اعمل هذه السنة بتمامها فمرض ولم يتم حنث ولو حسبه السلطان لا يحنث».
در مورد این مسئله اگرچه «رد المحتار» نوشته است:
«فالظاهر انها متنبة على خلاف الـمختار وهو الحنث الخ....».
اما علامه رافعی/این جمله را رد کرده است و میفرماید:
«قوله: «واما مسئلة القنية فالظاهر انها على خلاف الـمختار الخ» لا يظهر فانه إذا قيل بعدم الحنث فيما إذاك ان الـمنع غير حسى يلزم ان يقال به أيضاً في الحسي بالا ولي كما لا يخفي» [التحریر المختار: ۱/۲۲۸].
و در مورد اینکه چرا در صورت اول (یعنی مریض‌شدن) حانث میشود و در صورت دوم (حبس سلطان) حانث نمیشود؟ علامه رافعی میفرماید:
«والظاهر انه انما قيل بالحنث في الـمرض لعدم توسط العبد في هذا الشرط العدمي فقد تحقق بدون وجود ما يقطع نسبة عدم الفعل وبحبس السلطان توسط العبد في تحقق هذا الشرط فقطع نسبة عدم الفعل عن الحالف، فكأنه لم يوجد وعلى هذا يكون القيد مثل الحبس لا الـمرض تأمل» [التحریر المختار: ۱/۲۲۸].
مسئله مذکور صراحتاً دلالت می‌کند که حبس سلطان مانع از ایجاد شرط بر حالف است لذا حالف حانث نمیشود زیرا عدم ایجاد شرط بر حالف، به‌سوی سلطان منسوب میباشد نه به حالف.
و اینکه بعضی گفته‌اند که در این مسئله محلل و محرم جمع شده و محرم ترجیح دارد، این گفته آنها در این مسئله درست نیست زیرا این زن برای افراد اجنبی حرام بود و حالا با فتوای وقوع طلاق حلال میگردد لذا ترجیح محلل بر محرم لازم میآید، بخلاف عدم وقوع طلاق که در این صورت ابقاء ما کان علی ما کان است و دیگر اینکه برای حالف (شوهر) ملک نکاح یقینی و ثابت بوده و حالا با شک و تردید ازاله میگردد و این درست نیست.
بنابر دلائل مذکور نظر اینجانب این است که طلاق واقع نشده است.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۵/۱/۱۳۷۸هـ.ش
بسمه تعالى
با، نظر احقر به فتوی فوق اکتفا شود، جواب عدم وقوع طلاق قوی‌تر است.
(مولانا) عبدالحمید ۱۵/۱/۱۳۷۸هـ.ش
لله در المجیب.
(مفتی) محمد قاسم قاسمی
الجواب باسم ملهم الصواب
نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد:
جواب این مسئله را بنده قبلاً نوشته بودم و فتوی بر عدم وقوع طلاق داده بودم اما از طرف بعضی از علماء فتوی به وقوع طلاق ثلاثه داده شده بود و نیز بر فتوای بنده اعتراض نموده و دلایلی را نقل نموده بودند.
پس از آن بنده هنگام ترتیب جلد سوم محمود الفتاوی مجدداً مسئله را تحقیق نمودم. سؤالی که در استفتاء مطرح شده با دو مسئله که فقهاء کرام رحمهم الله آنها را ذکر کردهاند مشابهت کامل دارد.
مسئله اول: «ان لم اذهب بكم الليلة إلى منزلي فامرأته كذا فذهب بهم بعض الطريق فأً خذهم العسس فحبسهم لا يحنث» [رد المحتار: ۲/۵۶۰].
مسئله دوم: «ان لم اعمل هذه السنة في الزارعة بتمامها فمرض ولم يتم حنث ولو حبسه السلطان لا يحنث» [رد المحتار: ۲/۵۶۲].
روش استدلال این است که هردو مسئله فوق موقت به وقت مشخص هستند و در وقت مشخص حالف از انجام‌دادن محلوف علیه بنابر عذری که همانا حبس سلطان یا اخذ عسس است عاجز مانده‌اند لذا حال حانث نشده است و مسئله سوال شده نیز به همین صورت است که حلف حالف به‌کشتن، موقت به شب زفاف بوده و در شب زفاف حالف بنابر حبس سلطان از انجام‌دادن محلوف علیه عاجز بوده است لذا نباید حانث شود. این بود.جواب مسئله از روی فقه.
علامه شامی/اگرچه در مورد دو مسئله بالا نظر منفی دارد و هردو مسئله را نیز جواب دادهاست، در مورد جواب اول میفرماید:
در این مسئله «ان لم اذهب بكم الليلة....» حالف حانث نمیشود چونکه ذهاب به معنی خروج است و خروج یافته شده است.
اما جواب علامه شامی/با توجه به فقاهت و مرتبه والای ایشان، طبق نظر بنده درست نمی‌باشد به چند دلیل:
۱- اولاً بخاطر اینکه علت حانث نشدن حالف در مسئله «عسس» خروج نیست بلکه دستگیری حالف توسط نیروی دولتی است که از انجام‌دادن آن مانع بوده و حالف عاجز مانده است.
و نه اینکه ذهاب بمعنای خروج است بلکه ذهاب به معنی وصول است و اگر حانث نشدن حالف بنابراین باشد که ذهاب به معنی خروج است پس جمله: «فأخذهم العسس وحبسه» را چرا ذکر کرده است و فایده آن چیست؟ درحالی که از مفهوم مخالف همین فهمیده میشود که مانع از حنث «اخذهم العسس» است و مفهوم مخالف در کلام فقهاء معتبر است.
ثانیاً: در مورد همچنین مسئله‌ای علامه خیرالدین رملی از همین مسئله استدلال نموده و فتوی بر عدم حنث دادهاست.
وفی الخیریة:
«سئل في رجل حلفه قاض من القضاة هذا الزمان بالطلاق من زوجته انه يأتيه غداً بكذا مال يسمونه محصولاً ياخذونه ظلماً وكان مدعي عليه فحبسه الشرطة ومنعوه حتى مضي الغد هل يحنث أم لا؟
أجاب: ففي الخانية والتتارخانية والقنية وغيرها قال لأصحابه ان لم اذهب بكم الليلة إلى منزلي فامرأته طالق فذهب بهم بعض الطريق فأخذهم العسس فحبسه لا يحنث وفي القنية: ان لم اعمل هذه السنة في الـمزارعة بتمامها فمرض ولم يتم حنث ولو حبسه السلطان لايحنث فهذان الفرعان صريحان في وقعة الحال والله اعلم» [الخیریة: ۱/۶۷].
ثالثاً: علامه قاضیخان علیه السلام این مسئله را بر مسئله کوزه قیاس نموده است پس همانگونه که درمسئله کوزه حانث نمیشود در اینجا نیز حانث نمیشود.
وعبارته هکذا:
«رَجُلٌ قَالَ لأَصْحَابِهِ إنْ لَمْ أَذْهَبْ بِكُمْ اللَّيْلَةَ إلَى مَنْزِلِي فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَذَهَبَ بِهِمْ بَعْضَ الطَّرِيقِ فَأَخَذَهُمْ اللُّصُوصُ وَحَبَسُوهُمْ قَالُوا لا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ وَهَذَا الْجَوَابُ يُوَافِقُ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ إذَا حَلَفَ لَيَشْرَبَنَّ الْمَاءَ الَّذِي فِي هَذَا الْكُوزِ الْيَوْمَ فَأَهْرَاقَهُ قَبْلَ مُضِيِّ الْيَوْمِ لا يَحْنَثُ عِنْدَهُمَا» [خانیة: ۱/۴۹۹].
و معلوم است که در مسئله کوزه حانث نمیشود چراکه از شرط البر عاجز است و در اینجا حانث نمیشود چراکه با رفتن شب از کشتن محلوف علیه عاجز نیست.
رابعاً: علامه قاضیخان در فتاوای خویش میفرماید: که ذهاب در صورت مطلق که نیت نکرده به معنی اتیان و وصول است نه خروج.
وفی الخانیة:
«وَاخْتَلَفُوا فِي الذَّهَابِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الذَّهَابَ كَالإِتْيَانِ قَالَ مَوْلانَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْوِيَ فِي ذَلِكَ إنْ نَوَى بِالذَّهَابِ الْوُصُولَ فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى وَإِنْ نَوَى بِهِ الْخُرُوجَ فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا يُحْمَلُ عَلَى الإِتْيَانِ لأَنَّ النَّاسَ يُرِيدُونَ بِهَذَا الإِتْيَانَ وَالْوُصُولَ» [الخانیة: ۲/۸۹].
خامساً: اگر گفته شودکه ترا به خانه می‌برم و بعد او را از آنجا بیرون کرد و به خانه نبرد، در عرف گفته نمیشود که به قول خود عمل نموده است، بلکه گفته میشود که وعده خلافی کرد.
از عبارت مذکور فتاوای قاضیخان همین فهمیده میشود که در عرف مردم ذهاب به معنی وصول و رسیدن به خانه است لذا باتوجه به مطالب مذکور گفته علامه شامی/میفرماید: جواب مسئله «العسس» داده شد، ظاهراً درست نیست.
در مورد مسئله دوم: «ان لم اعمل هذه السنة في المزارعة بتمامها...» علامه شامی میفرماید:
«فالظَّاهر أنَّها مَبنيّة على خلاف «المُخْتار»، وهو عدم الحنث فيما إذا كان الـمنع غير حسِّي، فلذا فرق بين الـمنع بالـمرض والـمنع بحبس السُّلْطان، لأنَّ الحَبْسَ إغلاق لباب الحبس فهو منع غير حسي» [رد المحتار: ۲/۵۶۳].
«وأمَّا مَسْأَلة «القنية» فالظَّاهر أنَّها مَبنيّة على خلاف «المُخْتار» الخ...لا يظهر فإنه إذا قيل بعدم الحنث فيما إذا كان الـمنع غير حسِّي غير حسي (وهو حبس السلطان) يلزم ان بقال به أيضاً في الحسي بالأولي كما لا يخفي» [تحریر المختار: ۱/۲۲۸].
و در مورد اینکه چرا در صورت اول (یعنی مریض‌شدن) حانث میشود و در صورت دوم (حبس سلطان) حانث نمیشود؟ علامه رافعی/میفرماید:
«والظاهر انه قيل بالحنث في الـمرض لعدم توسط العبد في هذا الشرط العدمي فقد تحقق بدون الوجد ما يقطع نسبة عدم الفعل عنه وبحبس السلطان توسط العبد في تحقيق هذا الشرط (أي عدم الـمزارعة) فقطع نسبة الفعل عن الحالف، فكانه لم يوجد وعلى هذا يكون القيد مثل الحبس لا الـمرض تأمل» [التحریر المختار: ۱/۲۲۸].
خلاصه اینکه نظریه علامه رافعی همین است که در مسئله مزارعت حبس سلطان مانع از شرط بر شده و در مسئله سؤال شده نیز حبس سلطان مانع از ایجاد شرط بر حالف شده لذا حالف حانث نمیشود زیرا که عدم ایجاد شرط بر حالف به‌سوی سلطان منسوب میباشد نه به حالف، و در اینجا عدم زراعت به واسطه عبد (سلطان) شده است لهذا عدم زراعت به عبد (سلطان) منسوب میباشد نه به طرف حالف.
و آنچه که بعضی نوشته‌اند که در مسئله سؤال شده محل حلف و محلوف علیه هردو موجود هستند ظاهراً درست نیست زیرا که در اینجا یمین موقت بوده و بر برای حالف بعد از گذاشتن شب زفاف امکان ندارد و در صورتی که یمین موقت باشد و حالف از فعل محلوف علیه عاجز بماند یمین باطل میشود علامه شامی میفرماید:
«تنبيه: اعْلم أنَّهم صرَّحوا بأنَّ فواتَ الـمحل يبطل اليمين، وبأن العَجْز عن فعل المَحْلوف عليه يبطلها أيضاً لو موقتة لا لو مطلقة وبأن إمكان تصور البرّ شرط لانعقادها في الابتداء مُطْلقاً وشرط لبقائها لو موقتة ثم قال: فصار الحاصل أنَّه إذا كان شرط الحنث عدمياً، فإن عجز عن شرط البر بفوات محله لا يحنث، وإن مع بقاء الـمحل حنث سواء كان الـمانع حسياً أولا» [شامی: ۲/۵۶۳].
و علامه میفرمایند که اگرچه در زندان اجرای شرط بر مستحیل عادیست و عجز حقیقی موجود است اما امکان عقلی بایجاد شرط بر و تصور آن ثابت است که او را آزاد کنند یا فرار کند و غیره...
این گفته‌شان نیز درست نیست زیرا چنین احتمالاتی را فقهاء کرام اگر معتبر قرار می‌دادند حتماً در صورت «عسس» و مسئله مزارعت فتوی به حانث شدن حالف می‌دادند درحالی که چنین نیست پس معلوم میشود که نزد فقهاء این نوع احتمالات اعتباری نداشته است در فتاوای تتارخانیة در مورد چنین احتمالات ضعیفی میفرماید که آنها اعتبار ندارد.
و فی الفتاوی التتار خانیة: «ولو أراد أن يخرج فوجد باب الدار مغلقاً بحيث لم يمكنه الفتح والخروج، ولم يخرج، فقد اختلف الـمشايخ فيه، بعضهم قالوا: لا يحنث، وهو اختيار الفقيه أبي الليث وبه أخذ الصدر الشهيد. وفي الخانية: وهو الـمختار وفي الظهريه: وكذا لو قدر الخروج بهدم بعض الحائط فلم يهدم لا يحنث وليس عليه ذالك وانما يعتبر الخروج من الوجه الـمعهود عند الناس» [تتارخانیة: ۴/۵۸۹ کذا فی منحة الخالق على البحر: ۴/۱۹].
خلاصه آنچه عرض شد این است که به نظر بنده در مسئله سؤال شده همسر حالف مطلقه نمیگردد.
در آخر عرض میگردد که از عبارت مختلف فقهاء و نظریات مختلف آنها چنین برمی‌آید که مسائل یمین از مشکل‌ترین مسائل فقهی است. چنانچه علامه شامی میفرماید: لذا مناسب این است که نظریه هریکی به جای خود محترم باشد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
زید با عمرو بعد از مشاجره میگوید: هرکسی به بچه‌هایت چیزی داد همسرش ٧٢ بار طلاق باشد و منظور از هر کس خودش میباشد و با گفتن «بچه‌هایت» نیز نیتش فقط فرزندان عمرو بوده نه همسر عمرو، حال حکم این شخص چیست؟ و آیا راه حلی برای نجات از این نوع قسم وجود دارد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
حکم مسئله فوق اینکه اگرچه درباره نیت حالف در مورد مسئله مذکور بین فقها اختلاف وجود دارد اما فتوی بر این است که نیت حالف معتبر است لذا اگر زید به همسر عمرو چیزی برای خرج او بدهد بر قسم خود حانث نمیشود و زنش بر وی طلاق نمیگردد چنانکه علامه شامی بعد از بیان اختلاف فقها میفرماید:
«والحاصل ان الحلف ونحوه تعتبر نية الحالف ظالـما أو مظلوما إذا لم ينو خلاف الظاهر» [رد المحتار: ۳/۱۰۸].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۸/۲/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخص جوانی نامزدی دارد که در عقد اوست و به دلیل ناراحتی بیش از حد از مادر زنش که مانع عروسی او شده بود گفته است: من دیگر با دختر او عروسی نمی‌کنم و زن دیگری خواهم گرفت و به خدا قسم تا زمانیکه من زن دیگری برای خود عقد کنم دختر فلانی طلاقه، طلاقه، طلاقه. ضمناً خلوت صحیحه صورت گرفته است. لطف فرموده راه حل شرعی این مسئله را بیان فرمائید.
الجواب باسم ملهم الصواب
معنی این جمله به اعتبار عرف این است که از الان طلاق است تا فلان وقت، لذا در این صورت نامزد این شخص با طلاق ثلاثه مغلظه شده است چونکه بعد از خلوت صحیحه سه طلاق واقع کرده است و بعد از اینکه طلاق واقع شد دو مرتبه برداشته نمیشود و در صورت بالا گویا ایشان خانم خود را سه طلاق داده و مدت وقوع طلاق را طولانی نموده است لذا اگر ازدواج دیگری هم کند طلاق‌های مذکور از همسر ایشان برداشته نمیشود.
وفی الهندیة:
«ولو قال أنت طالق إلى ا لليل أو قال إلى شهر أو قال إلى سنة فهو على ثلاثة أوجه اما ان ينوي الوقوع للحال ويجعل الوقت للامتداد وفي هذا الوجه يقع الطلاق للحال واما ان ينوي الوقوع بعد الوقت الـمضاف إليه وفي هذا الوجه يقع الطلاق بعد مضي الوقت الـمضاف إليه وان لم تكن له نية اصلاً لا يقع الطلاق الا بعد مضي الوقت الـمضاف اليه عندنا ولو قال لها أنت طالق إلى الصيف أو قال لها إلى الشتاء فهذا وما لو قال إلى الليل أو إلى الشهر سواء وكذلك إذا قال إلى الربيع أو قال إلى الخريف كذا في الـمحيط» [الهندیة: ۱/۳۶۵ کذا فی الدر المختار: ۲/۴۷۶ و التتارخانیة: ۳/۴۲۷].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۳/۱۱/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
مردی ساعت ١٢ شب با همسایه خود درگیر شده سوگند یاد می‌کند: «زن من صد و سی طلاق اگر با تو همسایه شوم» و آن شب را در منزل خوابیده و صبح زود شروع به جمع‌کردن اثاث خانه مینماید و نقل مکان می‌کند.
حال حکم این مسئله چیست؟ آیا زنش طلاق میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر آنچه در استفتاء ذکر شده حقیقت دارد، که حالف چنین گفته است: «همسایه نمی‌شوم» و در عرف با ماندن یک شب همسایه گفته نمیشود چنانکه اگر کسی به جایی رفت و اراده نداشت که بماند با یک شب و دو شب ماندن در خانه کسی، گفته نمیشود که من همسایه او بوده‌ام زیرا که اراده ماندن را ندارد و قاعده فقهی این است که: «الايمان مبنية على العرف» بنابراین بر زن حالف طلاق واقع نشده است.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۴/۳/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اگر کسی قسم بخورد و بعد قسم خود را بشکند حکمش چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بعد از حانث شدن یا شکستن قسم باید کفاره آن را ادا کند، خواه قسم بر فعل لازمی باشد مثل نمازخواندن و یا کار نامشروعی باشد. و کفاره آن یکی از موارد زیر است:
خوراک‌دادن به ده مسکین و یا پوشاک آنان. ٢- یا به هریکی از ده مسکین دوکیلو و دویست و پنجاه گرم گندم یا قیمت آن را بدهد. (در دو کیلو و دویست و پنجاه گرم جنبه احتیاط در نظر گرفته شده است).
اگر از موارد فوق نتوانست کفاره ادا نماید، میتواند سه روز پشت سر هم روزه بگیرد.
وفی الهندیة:
«ومنعقدة وهو أن يحلف على أمر في الـمستقبل ان يفعله أو لا يفعله وحكمها لزوم الكفارة عند الحنث كذا في الكافي» [الهندیة: ۲/۵۲. بدائع الصنائع: ۳/۹].
«وحكم هذه اليمين وجوب الكفارة عند الحنث، لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيۡمَٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡ﴾[المائدة: ۸۹].
وفی الفقه الاسلامی:
«ووجوب الكفارة في هذا اليمين أمر مقرٌر بالاتفاق بعد الحنث سواء أكانت اليمين على فعل واجب، أم ترك واجب أم فعل معصية أم فعل معصية أم ترك مندوب، أم ترك الـمباح أم فعله» [الفقه الاسلامی: ۳/۳۶۵. بدائع الصنائع: ۳/۳۰. التنویر: ۳/۶۷، ۶۶].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۳/۴/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اگر کسی به قرآن عظیم قسم بخورد آیا حانث میشود یا خیر؟ لطفاً با دلیل توضیح دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
در عرف، قسم خوردن به قرآن مجید یمین محسوب میشود لذا شرعاً نیز یمین میباشد.
قال فی الدر المختار:
«قال الكمال: ولا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يميناً... وقال العيني: وعندي أن الـمصحف يمين لا سيَّما في زماننا. وعند الثلاثة المصحف والقرآن وكلام الله يمين».
وفی رد المحتار:
«ونقل في «الهندية» عن المُضْمرات: وقد قيل هذا (أي قول صاحب الهندية وكذا إذا حلف بالقرآن لأنه غير متعارف) في زمانهم، أما في زماننا فيمين، وبه نأخذ ونأمر ونعتقد. وقال محمد بن مقاتل الرازي: إنه يمين، وبه أخذ جمهور مشايخنا اهـ. فهذا مؤيد لكونه صفة تعورف الحلف بها كعزّة الله وجلاله» [رد المحتار: ۳/۵۶].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۰/۶/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخص معتادی را قسم می‌دهند که دیگر تریاک نکشد و او هم قسم می‌خورد که دوباره تریاک نمی‌کشم و اگر کشیدم زنم طلاق است، بعد از یکماه زنش او را نزد پزشک می‌برد و پزشک پس از معاینه جواب را منفی اعلام می‌کند یعنی اینکه تریاک نکشیده، اکنون سؤال این است که آیا زنش طلاق شده یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
شخص قسم خورده بعد از قسم خوردن چون هیچ نوع اثری از کشیدن تریاک در او دیده نشده بالخصوص وقتی که دکتر بعد از معاینه جواب را منفی اعلام کرده، بنابراین زنش طلاق، شده است.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۳/۷/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
فردی بنام زید دو نفر به اسامی احمد و حمید (حمید پسری ١٤ ساله است) را به ارتکاب سرقت از خانه محمد تهدید می‌کند و اظهار می‌دارد که اگر مرتکب سرقت نشوید با اسلحه‌ای که در دست دارم شما را خواهم کشت، هردو نفر با این تهدید جدی وارد خانه محمد شده و به جمع‌آوری اثاثیه مشغول میشوند در همین هنگام زید که در بیرون خانه محمد کاملا مراقب اطراف است حیوانی را می‌بیند و به تصور اینکه انسان است، فرار نموده و ضمن فرار، احمد و حمید را نیز از رفتن خود آگاه می‌سازد و احمد و حمید با هم مشورت نموده و تصمیم می‌گیرند که اثاثیه جمع‌آوری شده را به منزل حمید برده و آنها را تقسیم نمایند.
نامبردگان درحالی که هرکدام چیزی را حمل می‌کردند حدود ٢٠٠ متر دورتر از درب منزل محمد توسط پلیس دستگیر و به مراجع قضائی معرفی میشوند و رسیدگی در مرجع قضائی حدود ٢ سال بطول می‌انجامد و در این مدت زید فوت می‌کند و حمید به سن شانزده سال تمام میرسد.
حال حکم مسئله را با توجه به اظهارات فوق بیان فرمائید.
الجواب باسم ملهم الصواب
حامداً و مصلیاً: در صورت مسئوله چون وقت سرقت اکراه از بین رفته و مرتفع شده است لذا این اکراه موجب سقوط ضمان نیست.
وفی الدر المختار:
«المكره على الأخذ والدَّفع إنَّما يبيعه ما دام حاضراً عند المكره، وإلاَّ لم يحل لزوال القدرة والإلجاء بالبعد منه، وبهذا تبين أنَّه لا عذر لأعوان الظلمة في الأخذ عند غيبة الأمير أو رسوله، فليحفظ» [الدر المختار مع الرد: ۵/۹۸].
احمد و حمید نسبت به مال سرقت‌شده ضامن‌اند، باید آن را به صاحبش پس دهند اما قطع دست از هردو ساقط میشود زیرا محمود هنگام سرقت غیر مکلف بوده است.
وفی التنویر:
«السرقة هي أخذ مكلف ناطق بصير عشرة دراهم».
وفی الرد:
«قوله: «أخذ مكلف» شمل الأخذ حكماً، وهو أن يدخل جماعة من اللصوص منزل رجل ويأخذوا متاعه ويحملوه على ظهر واحد، ويخرجوه من الـمنزل، فإن الكل يقطعون اسْتِحْساناً، وسيأتي. «بحر». وأخرج الصَّبيّ والمَجْنون لأن القطع عقوبة وهما ليسا من أهلها، لكنهما يضمنان الـمال كما في «البحر»» [رد المحتار: ۳/۲۱۱].
وفی الدر:
«تشارك جمع وأَصْحاب كلاًّ قدر نصاب قطعوا وإن أخذ الـمال بعضهم اسْتِحْساناً سداً لباب الفساد، ولو فيهم صغير أو مجنون أو مَعْتوه أو محرم لم يقطع أحد».
وفی الرد:
«قوله: «لم يقطع أحد» اطلقه فشمل ما إذا تولي الأخذ الكبار العقلاء خلافاً لأبي يوسف كما في الزيلعي» [رد المحتار: ۳/۲۱۵].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۵/۵/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
فردی بنام زید با زنی بنام زینب ازدواج نموده است و الان عمر هریکی بالاتر از ٧٥ سال است و دارای هشت پسر و دو دختر هستند هرکسی از فرزندانشان دارای اولاد و خانواده مستقلی هستند، زید از چشم‌ها می‌بیند و از گوش‌ها خوب نمی‌شنود در این حال باز هم نیاز به همبستر شدن با زن دارد، همسرش که بیش از هفتاد سال عمر دارد مرض فشار خون دارد (و خالد با او همبستر میشود) و بعلت مرض فشار خون به دکتر مراجعه شده است و دکتر گفته: این زن دیگر حالت مرد بودن را دارد.
زینب از کودکی در خدمت پدر زید بوده و همیشه در کارهای کشاورزی و دامداری مشغول بوده است و تا امروز برای این زحمات را متحمل شده است و حالا مدت یکسال است که زید همسر خودش را تهمت زنا زده است و شاهدی هم ندارد اما دو چیز را برای خود شاهد می‌گیرد.
میگوید در شب حین خواب صدای خشخشی شنیدم درحالی که خواب بوده است، همسرش در خانه یکی از افراد فامیل بوده و زید از زنیکه درب منزل ایستاده پرسیده همسرم کجاست؟ آن زن گفته است در خانه است و حالا معلوم نیست در خانه مردی بوده است یا خیر؟ اما سه الی چهار فرزند دختر یا پسر داخل خانه بوده‌اند و در همه حال زینب قسم می‌خورد که هرگز تا به این سن رسیده‌ام به من کسی دست هم نزده است و خالد در مقابل قسم نمی‌خورد.
حالا با در نظر داشتن این حالات به سؤالات ذیل پاسخ عنایت بفرمائید:
۱- مسئولیت فرزندان که هریک زندگی مستقلی دارند نسبت به پدر و مادرشان چیست؟
۲- بین خالد و همسرش چه باید بشود و چناچه طلاقی ایجاد شود آبروی قوم (فرزندانشان) از بین رفته و مایه سرافکندگی میشود و اگر مسئله همینطور باقی بماند برای فرزندانشان و برای خودشان زندگی مشکل است و باعث ناراحتی تمام فامیل شده و میشود زیرا زید همسرش را با این تهمت سرزنش می‌کند.
۳- آیا از نظر شریعت مقدس اسلام مردی به این سن از عمر با زنی به این سن نزدیکی کند درست است.
۴- این مسئله که باعث بدبین شدن فرزندان و سیاه شدن قلبشان نسبت به پدر میشود، گناه است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
وقتی که شوهر زنش را تهمت زنا بزند و نتواند آن را ثابت کند و زن در خواست اجرای حد شرعی علیه شوهر کند بین آن زن و شوهر لعان اجرا میشود پس از لعان قاضی درمیان آن دو اعلام تفریق و جدای مینماید و از همدیگر باید جدا شوند.
حال اگر زن درخواست اجراء علیه شوهر می‌کند باید لعان میان آن دو اجرا شود و اگر درخواست نمی‌کند و از تبلیغات سوء و بدنامی خویش هراس دارد، خاموش بنشیند و در مقابل تهمت‌های شوهر سکوت اختیار بنماید و شوهر را نصیحت و اندرز بکند.
فرزندان در قبال والدین وظیفه خدمت آنان و اطاعت از اوامر و نواهی آنان را عهده دار هستند و سعی نمایند بین والدین صلح و سازش بر قرار نمایند.
در صورتی که طبق نظر و رای دکتر متخصص مسلمان، همبستری شدن با زن برای زن ضرری داشته باشد و باعث بیماری شود شوهر حق زن را بیاد رعایت کند و از همبستر شدن خودداری نماید و زن در صدد علاج و دفع بیماریش بشود.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۳/۴/۱۳۶۹هـ.ش
بسمه تعالى
چناچه شوهر تهمت زنای صریح را به زن بزند حکم همان است که نوشته شده است و چناچه مشکو‌ک میباشد و لفظ زنا و یا معنای زنا را به زن نسبت می‌دهد حکم لعان در بین آنها جاری نمیشود اما باید شوهر توجه داشته باشد که زنا در هفتاد سالگی چیزی است که از عقل و قیاس بعید است و با وسوسه‌های شیطانی خود را بدنام نکند.
(مولانا) عبدالحمید ۲۳/۴/۱۳۶۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اگر کفش‌های مردی از مسجد ربوده شدند یا اشتباهی برداشته شده‌اند بعد بهنگام بیرون‌شدن فقط یک جفت کفش یافت و کسی در مسجد هم نبود، آیا میتواند این کفش‌ها را بپوشد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
برای این مسئله سه صورت امکان دارد، ۱- کفش نو را برداشته، بجای آن کفش کهنه را عمداً بگذارد. ٢- کفش نو را اشتباهاً برداشته، کفش کهنه خود را اشتباهاً جا بگذازد. ٣- بردن عمدی و غیر عمدی آن، مشتبه باشد.
در پاسخ به صورت اول باید گفته شود: اینگونه افراد عمداً مرتکب چنین کاری میشوند کفش کهنه و دست دوم خود را جا گذاشته و کفش نو و خوب برداشته و میروند، برای صاحب کفش نو که کفش‌هایش ربوده شده‌اند جایز است که این کفش‌های کهنه و جا مانده را بردارد.
وفی الرد:
«لأن أخذ الأجود وترك الأدون دليل ارضا بالانتفاع به كذا في الظهيرية».
و دلیل دیگری که برای جواز اخذ می‌توان یافت این است:
«لأن صاحب الأدون معرض عنه قصداً فهو بمنزلة الدابة الـمهزولة التي تركها صاحبها عمداً بل بمنزلة القاء النوي وقشور الرمان» [رد المحتار: ۳/۳۵۵].
پاسخ صورت دوم: اگر اشتباهاً بنابر تاریکی و عدم رؤیت یا عدم تمییز آنها را بردارد و از قرائن و شواهد معلوم میشود که اشتباهاً برداشته است پس حکم لقطه را دارد که باید از صاحب و مالک آن اجازه تملیک بگیرد در غیر این صورت استفاده از آن جایز نیست.
وفی الرد:
«أما لو أخذ مكعب غيره وترك مكعبه غلطاً لظلمة أو نحوها ويعلم ذلك بالقرائن فهو في حكم اللقطة لا بد من السؤال عن صاحبه بلا فرق بين أجود وأدون» [رد المحتار: ۳/۳۵۵].
پاسخ صورت سوم: اگر جریان برداشتن عمدی و غیر عمدی آنها بر مبتلا به مشخص نبود جواب آن همچون جواب صورت دوم است زیرا دلیل و قرینه‌ای بر اعراض صاحب کفش‌ها از آنها وجود ندارد.
رد المحتار:
«وكذا لو اشتبه كونه غلطاً أو عمداً لعدم دليل الاعراض» [رد المحتار: ۳/۳۵۵].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۸/۵/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
۱- زید برای شخصی از تفتان پارچه آورده و در بین راه برای خود فروخته است، حال توبه کرده اما صاحب پارچه‌ها را نمی‌شناسد ولی نماینده او را می‌شناسد، آیا قیمت پارچه‌ها را به فقیر و با کسی دیگر میتواند صدقه کند؟
۲- شخصی از تفتان برای فردی دیگر کالا و لوازم آورده اما حالا فوت کرده است و ورثه مرحوم، صاحب مال را نمی‌شناسند آیا برای فرزندان مرحوم جایز است که مال را برای خود بردارند و مصرف نمایند یا به فقیر دیگری تحویل دهند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت اول صاحب پارچه‌ها را جستجو کند اگر او را یافت پول پارچه‌ها را به او بدهد و اگر نیافت به ورثه اش تحویل دهد و اگر آنها را نیز نمی‌شناسد به اندازه قیمت پارچه‌ها بر فقراء و مساکین صدقه کرده و از ظلمی که نسبت به بردن مال مردم بدون اجازه انجام داده توبه کند و اگر بعداً صاحب پارچه‌ها را دید و او پول پارچه‌ها را طلب‌کرده او قیمت آنها را بدهد.
وفی الدر:
«وعليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس من عليه ذلك من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله.....ومتى فعل ذلك سقط عنه الـمطالبة من أصحاب الديون في العقبي».
وفی الرد:
«قوله: «جهل أربابها» يَشْمَل ورثتهم، فلو علمهم لزمه الدفع إليهم لأن الدين صار حقهم. قوله: «سقط عنه المطالبة الخ» كأنَّه واللّه تعالى أعلم لأنَّه بمنزلة المال الضائع والفقراء مصرفه عند جهل أربابه، وبالتوبة يسقط إثم الإقْدام على الظلم» [رد المحتار: ۴/۲۸۳ط دارالفکر].
در صورت دوم اگر صاحب آن مال را بعد از جستجو نیافتند و نیز وارثانش را نمی‌شناسند، اگر اولاد مرحوم فقیر بودند میتوانند از آن مال استفاده کنند و گرنه به فقراء بدهند.
وفی الدر:
«فينتفع الرافع بها لو فقيراً وإلا تصدق بها على فقير ولو على أصله وفرعه وعرسه».
وفی الرد:
«قوله: «وفرعه» الضمير عائد إلى الغني الـمفهوم من قوله: «وإلاَّ تصدق بها» فلا بدَّ أن يراد بفرعه الكبير الفقير، لـما علمت من أنه لا يجوز على طفل الغنيّ، ولو فقيراً» [رد المحتار: ۴/۲۷۹ کتاب اللقطة ط دارالفکر].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۳/۸/۱۴۱۳هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
چند گله گوسفند بر یک رودخانه آب می‌نوشند در هنگام آب‌دادن گوسفندان، گوسفندی از گله جدا شده و به گله دیگری میرود و اکنون شخصی که گوسفند با گله‌اش رفته، گوسفند را به هرکس نشان می‌دهد اما هیچ‌‌کس‌گوسفند را تحویل نمی‌گیرد، این گوسفند را چه کار کند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
این گوسفند در حکم لقطه است یعنی اگر صاحبش شناخته نمیشود پس شخصی که گوسفند نزد اوست فقیر است میتواند از آن استفاده کند و اگر غنی است، آن را بر فقرا به این نیت تصدق کند که از عهده او ساقط شود و قصد ثواب را نکند و اگر صاحبش پیدا شد و ادعا کرد این شخص صدقه کننده باید قیمتش را پرداخت نماید و اگر بر ثوابش راضی شد مشکلی ندارد.
وفی الدر المختار: «فينتفع الرافع بها لو فقيراً وإلا تصدق بها على فقير ولو على أصله وفرعه وعرسه... فإن جاء مالكها بعد التصدق خير بين اجازة فعله ولو بعد هلاكها وله ثوابها أو تضمينه» [رد المحتار: ۳/۳۵۱].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۰/۱۱/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
هشت نفر در چاهی شریک هستند و یک حلقه چاه دارند مدتی بتوافق هم کار کردند ولی متاسفانه آب چاه اضافه نشد مدت ٣١ روز با دستگاه کار کردند باز هم آب چاه اضافه نشد، یکی از شرکاء بنابه گفته خودش نزد سرپرست چاه پیام می‌فرستد که آب این چاه اضافه نمیشود از دادن پول خسته شده‌ایم بار دیگر با دستگاه کار نکن که من پول نمیدهم ولی سرپرست گوش به حرف این شریک نداده است و چاه را به قول خودش با توافق شرکای دیگر کار می‌کند.
حالا مدعی است که باید هر شریکی مبلغ ۷۰۰/۲۳ تومان باید بدهد شریک هشتم میگوید: چون من گفته‌ام کار نکنید و شما کار کرده‌اید بنابراین پول نمیدهم.
سؤال این است که آیا سرپرست چاه میتواند مدعی پول بشود؟ ضمناً سرپرست چاه خودش استفتائی نموده و مولوی شمس الدین ملازهی جواب دادهاست آیا جواب او بنظر شما درست است یا خیر؟ و نظریه صاحب «رد المحتار» در این مورد چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در اینجا فقهای عظام اصلی بیان کردهاند که حکم بسیاری جزئیات از آن اصل مستفاد میگردد.
وفی الدر:
«والضَّابط أن كل من أجبر أَنْ يفعلَ مع شريكه إذا فعله أحدهما بلا إذن فهو متطوع وإلاَّ لا، ولا يجبر الشَّريك على العمارة إلاَّ في ثلاث: وصيّ، وناظر، وضرورة تعذر قسمة ككرى نهر ومرمة قناة وبئر الخ» [الدر المختار مع الرد: ۳/۸۸].
از این اصل معلوم میشود هر جایی که شریک از طرف دادگاه اجبار میشود که با شریک خود در تعمیر مال مشترک کار کند اگر یکی از شرکاء اقدام به تعمیر مال مشترک به غیر از اذن قاضی کرد، متبرع گفته میشود: پس بر شریک خود که با او همکاری نکرده، حق رجوع را ندارد و شریک در تعمیرات مشترک مجبور نمیشود مگر در سه صورت، وصی، ناظر و وقت تعذر تقسیم مال مشترک و بر این اصل جزئی ذیل را بنا کردهاند:
«طاحون مشتركة قال أحدهما لصاحبه عمّرها فقال هذه العبارة تكفيني لا أرضي بعمارتك فعمرها لم يرجع جواهر الفتاوي» [الدر المختار مع الرد: ۳/۸۷].
در «رد المحتار» زیر همین عبارت آورده است که مراد از طاحون، هر آن چیزی است که قابل تقسیم نباشد.
وفی الرد:
«قوله: «لم يرجع» لأن شريكه يجبر على أن يفعل معه كما يعلم من الضابط الاتي» [رد المحتار: ۳/۳۸۷ط کویته].
بعد از چند سطر فرموده است:
«إذا كان أحدهما مضطراً إلى الإنفاق معه وأنفق بلا إذن الآخر، فإن كان الآخر الـممتنع يجبر على الفعل معه فهو متطوّع لتمكنه من رفعه إلى القاضي ليجبره وإلاَّ لا: أي وإن لم يجبر الممتنع لا يكون متطوعاً. فالأول كما في الثلاث التي ذكرها الشَّارحُ..... والثاني كما في سفل انهدم، فإن صاحبه لا يجبر على البناء على ما مرَّ، فذو العلو مضطر إلى البناء وصاحبه لا يجبر، فإذا أنفق ذو العلو لا يكون متبرّعاً» [رد المحتار: ۳/۳۸۸].
و بعد از چند سطر میفرماید:
«وعلى هذا يحمل ما في «جامع الفصولين» حيثُ قال: والتحقيق أنَّ الاضطرارَ يثبت فيما لا يجبر صاحبه لا فيما يجبر، ففي الأول يرجع لا في الثاني لو فعله بلا إذن، وهذا يخلصك عن الاضطراب الواقع في هذا الباب» [رد المحتار: ۳/۳۸۸].
خلاصه اینست که اگر شریک مضطر است و چاره‌ای جز تعمیر آن ندارد پس می‌نگریم اگر این شخص به دادگاه مراجعت کند دادگاه شریکش را به کار کردن مجبور می‌کند در آن هنگام اگر به دادگاه مراجعه نکرده است به غیر اذن قاضی و شریک، اقدام به تعمیر مال مشترک نموده متبرع گفته میشود زیرا به دادگاه نرفته تا دادگاه دادرسی کند و شریک را مجبور به انفاق نماید و در صورت امتناع شریک، قاضی وی را اجازه دهد که کار کند و سهمیه نفقه را از شریک بگیرد و اگر مضطر است لیکن دادگاه شریک را شرعا نمی‌تواند مجبور کند چنانکه در مسئله «علو» و»سفل» است، پس در اینصورت اگر به غیر از کسب اجازه از دادگاه اقدام به تعمیر کرد متبرع گفته نمیشود.
خلاصه اینکه شخص حفر کننده بغیر از اذن شریک در صورت مسئوله نمی‌تواند از شریک خود (انکارکننده) سهمیه او را از مخارج مطالبه کند.
تأویل و جواب جزئیاتی که ظاهراً خلاف این اصل معلوم میشوند «طاحون مشتركة انفق أحدهما في عمارتها فليس بمتطوع» [الدر المختار مع الرد: ۳/۳۸۷].
صاحب «رد المحتار» از این عبارت راضی نشده و میفرماید:
«قوله: «فليس بمتطوع» مخالف لـما قبله وللضابط الآتي» [رد المحتار: ۳/۳۸۷].
و باز در جایی دیگر میفرماید:
«وبه يظهر لك ما في قسمة الخيرية، حيث سئل في عقار لا يقبل القسمة كالطاحون والحمام، إذا احتاج إلى مرمة وأنفق أحد الشريكين من ماله، أجاب: لا يكون متبرعاً ويرجع بقيمة البناء بقدر حصته كما حققه في «جامع الفصولين»، وجعل الفَتْوى عليه في «الولوالجية»، قال في «جامع الفصولين» معزياً إلى «فتاوى الفَضْلي»: طاحونة لهما أنفق أحدهما في مرمتها بلا إذن الآخر لم يكن متبرعاً، إذ لا يتوصل إلى الانتفاع بنصيبه إلاَّ به اهـ. فراجع كتب المَذْهب، فإن في هذه المَسْأَلة وقع تحير واضطراب في كلام الأصحاب» [رد المحتار: ۳/۳۸۸].
از عبارت فتاوی خیریه و فتاوی الفضلی امری که مستفاد میشود مخالف با اصل مذکور است چراکه در اینجا معلوم شد در هر جایی که شریک مجبور شود مثل طاحون، اگر کسی تنها اقدام به تعمیر کرده متبرع گفته نمیشود لیکن جواب این جزئیه را صاحب «رد المحتار» داده و میفرماید:
«قُلْتُ: ما نقله في «جامع الفصولين» عن الفضلي قال عقبه أقول: ينبغي أن يكون على تفصيل قدمته اﻫ. قلت: أراد بالتفصيل ما مرَّ من إناطة الرجوع وعدمه على الجبر وعدمه.
وحاصله أنَّه لم يرض بما في «فتاوى الفَضْلي»، لأنَّ الشَّريكَ في الطَّاحون يجبر لكونها مما لا يقسم فلا يرجع المعمر بلا إذنه وبلا أمر القاضي. ويمكن تأويل كلام الفضلي بحمله على ما إذا أَنفقَ بأمر القاضي أو هو قول آخر كما يأتي. وأما ما في «الولوالجية» فقد ذكره في مَسْأَلةِ السفل، وهو ما قدمناه آنفاً عن «شرح الوَهْبانية» عن «الذَّخيرة» بعينه، وهذه المَسْأَلة لا يجبر فيها الشريك فيرجع عليه المعمر وإن عملا بلا إذنه كما علمت ولا تقاس عليها مَسْأَلة الطَّاحون».
و در آخر صاحب «رد المحتار» رأی خود را با این عبارت خلاصه می‌کند: «والذي تحصل في هذا المحل أنَّ الشَّريكَ إذا لم يضطر إلى العمارة مع شريكه بأن أمكنه القسمة فأنفق بلا إذنه فهو متبرع، وإن اضطر وكان الشَّريك يجبر على العمل معه فلا بدَّ من إذنه أو أمر القاضي فيرجع بما أنفق، وإلاَّ فهو فمتبرع إن اضطر وكان شريكه لا يجبر، فإنه أنفق بإذنه أو بأمر القاضي رجع بما أنفق أو لا فبالقيمة، فاغتنم تحرير هذا المقام الذي هو مزلة أقدام الأفهام» [رد المحتار: ۳/۳۸۹].
البته در المجله از ماده: ۱۳۱۳ معلوم میشود که در جاهایی همچون طاحون بغیر از اذن حاکم یا قاضی مرمت کرده در آنجا شریک میتواند رجوع نماید لیکن این رجوع در همان مقداری از قسمت بنا معتبر است که حصه او است نه از انفاق.
«وان عمّر بغير اذن الحاكم فلا ينظر إلى مقدار ما صرف ولكن له ان يستوفي المقدار الذي أصاف حصة شريك من قيمة البناء وقت التعمير على أوجه المشروح» [المجلة العدلیة المادة: ۱۳۱۳].
از این متن ظاهر میشود که در صورت عدم اذن بر شریک خود به اندازه سهمیه خود از قیمت بناء رجوع می‌کند نه به مقدار انفاق، پس در اینجا که آب چاه اضافه نشده حفر کننده قیمت چه چیزی را از شریک می‌گیرد؟
در شرح المجله علامه خالد الاتاسی/میفرماید: این متن مخالف تحقیق علامه ابن عابدین است:
«حيث قال ما ملخصه: ان هذا الحكم وهو الرجوع بما انفق لو باذن القاضي وبنصف قيمة البناء لو بلا اذنه انما هو فيما لا يجبر الممتنع على اعماره...اما فيما يجبر عليه مثل ما لا يقسم كالحمام والطاحون، فلابد فيه عند امتناع شريكه من اذن القاضي» [شرح المجلة للاتاسی: ۴/۲۳۴].
و در آخر میفرماید: «فلعل ما في المجلة تبعاً للسراجية على ما نقله عنها في الدر وكذا الاجناس والفضلي الخ... مخرٌج على القول بعدم جبر الشريك الخ....» [شرح المجلة للاتاسی: ۴/۲۳۵].
جواب عبارت سراجیه این است که صاحب «رد المحتار» بر آن راضی نیست چنانکه گذشت، و جواب عبارت فضلی و غیرهم داده شد. و شارح مجله می‌نویسد که در این مسئله برای من توجیه دیگری ظاهر شده است و آن را در عبارت زیر آورده است:
«يكو ن الباني بلا اذن القاضي متبرعاً فيما يجري الجبر على التعمير أنه ليس الرجوع بما انفق وذلك لأن البنا لم يصر ملكاً للشريك حيث كان بلا اذنه بل هو باق على ملك بانيه، فهو نظير من بني في أرض غيره بلا اذنه».
باز میفرماید:
«فقد تحصل لنا في هذا ان الشريك إذا لم يضطر إلى العمارة مع شريكه بان امكنه القسمة فانفق بلا اذنه فهو متبرع وما بناه يؤمر بقلعه ان لم يضطرٌ، وان اضطرٌ وكان شريكه يجبر على العمل معه فان بني باذنه أو اذن القاضي كان له الرجوع بما خصٌ شريكه من النفقة وكان البناء ملك شريكه الـممتنع وان لم يكن باذن من أحدهما كان متبرعاً بما انفقه فلا يرجع بما انفق على حصة الشريك وكان البناء ملك الباني ولا يؤمر بقلعه لعدم تعد يه لأنه مضطر لاحياء حقه وله منع الشريك من الانتفاع بحصته حتى يتملك حصته من البناء ويدفع قيمتها للباني ومثل هذا في الحكم ما لو اضطر وكان شريكه لايجر فانه أيضاً ان انفق باذنه أو باذن القاضي رجع بما انفق و الا فبا لقيمة هذا ما ظهر لي في هذا الـمقام وبه تندفع الشكو ك والاوهام وتثبت اقدا م الأفهام» [شرح الـمجلة للأتاسی: ۴/۲۳۵].
از عبارت صاحب «رد المحتار» معلوم میشود. (همانگونه که علامه خالد الاتاسی/گفته است) که در صورت مسئوله حفرکننده حق رجوع را بر شریک خود ندارد و از ماده ۱۳۱۳ المجله معلوم شد که در صورت مذکور حفر کننده حق رجوع به سهمیه شریک از قیمت تعمیرات را دارد نه از سهمیه انفاق.
در صورت مسئوله هیچ چیزی مثل بناء بدست نیامده تاگفته شود قیمت سهمیه شریک از او گرفته شود زیرا که آب چاه هم اضافه نشده است. بنابراین در این صورت حفر کننده حق رجوع بر شریک خود را ندارد نه طبق رای علامه ابن عابدین و نه موافق رأی علامه خالد الاتاسی/.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۸/۵/۱۳۷۲هـ.ش
چه میفرمایند علماء دین مبین اسلام در این مساله:
این جانب با چهار برادر صغیر و کبیر و سه خواهر کوچک و بزرگ و دو مادر زمینی به مقدار نه دانگ داشتیم و زمین مشاع بوده که یکی از برادران کبیر مقدار شش دانک آن را به شخص به نام عین الدین فروخته و برادر کبیر دیگر نیز باقیمانده زمین را به فرد مذکور فروخته و عده‌ای از اقوام و برادران صغیر و کبیر نیز با امضاء خود معامله را تایید کردهاند درحالی که من نه سال عمر داشتم و خواهرم پنج سال داشته است آیا فروش چنین زمین تقسیم نشده باز هم بدون رضایت و وکالت، از نظر شرع جایز است یا نه؟
ثانیاً: آیا فروش دو برادر، سهمیه خودشان را از زمین مشاع صحیح است؟ و من می‌توانم ادعای شفعه بکنم یا خیر؟
ثالثاً: آیا تقسیم زمین توسط برادران بزرگ و عده‌ای از خویشاوندان، در صورتی که از طرف من و خواهرم در مجلس ترتیب داده شده، وصی و وکیل شرعی حضور نداشته تا از حقوق مشروع من و خواهرم دفاع کند، آیا این تقسیم از نظر شرع مقدس درست است یا باطل؟
در این مسأله اولاً: باید این مشخص شود که آیا فروش رمیت مشاع توسط یکی از شرکاء با سهمیه شریکش بدون اجازه شریک دیگر درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
فروش سهمیه خود بایع درست است و در سهمیه شریکش درست نیست.
«الثانية ان يبيع شخص مشاعاً بينه وبين غيره بغير اذن شريكه فيصح البيع في نصيبه بقسطه... وللمشتري اخيار بين الرد والامساك إذا لم يكن عالماً بان البيع مشترك بينه وبين غيره.
الثالثه: ان يبيع رجل متاعه ومتاع غيره بغير اذنه صفقة واحدة أو بيع خلاً وخمراً صفقهً واحدة فيصح البيع في متاعه بقسطه دون متاع غيره... ويصح في الخل بقسطه من الثمن فيوزع على قدر قيمة الـمبيعين ليعلم ما يخص كلاً منه» [الفقه الاسلامی: ۴/۵۳۳ و هکذا یستفاد من رد المحتار: ۳/۳۶۵].
و در سهمیه شریکش که درست نیست پس اگر شریکش کبیر است مثل هردو زوجه بعد از خبر شدن با اجازه کبیر فروش سهمیه‌اش از زمین صحیح است و اگر شریکش صغیر است یا مجنون فروختن سهمیه‌اش اصلا درست نیست اگرچه بعد از بالغ شدن و زایل شدن جنون اجازه بدهد. ودلیلها:
«وقف بيع مال الغير أي على الاجازة لو الغير بالغاً فلو صغيراً أو مجنوناً لم ينعقد اصلاً كما في الزواهرمعزباً للحاوي:
كل تصرف صدر منه «أي الفضولي» وله مجيز حال وقوعه انعقد موقوفاً ومالا مجيز له حالة العقد لم ينعقد اصلاً» [رد المحتار: ۴/۱۵۲].
آیا انتخاب برادر بزرگ به عنوان وصی یتیمان توسط ریش سفیدان و معتمدان فامیل درست است یا خیر؟
و تصرف ریش سفیدان که املاک غیر منقول یتیمان را تقسیم کردهاند درست است یا خیر؟
الجواب: هردو صورت درست نیست زیرا خود برادر و وصی برادر حق فروش سهمیه غیر منقول یتیم را ندارند پس به طریق اولی، وصی مقرر شده توسط ریش سفیدان قوم حق فروش عقار یتیم یا تقسیم آن را ندارند حتی خود ریش سفیدان و معتمدان.
وفی التنقیح:
«ثم انٌما مرٌ من ان عائل اليتيم يملك بيع مالا بدله منه خاص بغير العقار من نحو الـمنقولات.
امّا العقار فليس له بيعه ولو مع وجود الـمسوٌغات لـما في الدر الـمختار حيث قال: قلت: وهذا (أي بيع العقار) للمسوٌغ لو البائع وصيٌاً لا من قبل أم أو اخ فانهما لا يملكان بيع العقار مطلقاً ولا شراء غير طعام وكسوة» [تنقیح الفتاوی الحامدیة: ۲/۳۲۵].
وفی لبدائع:
«وأما ترتيب الولاية فأولى الأولياء الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم وصي وصيه ثم القاضي ثم من نصبه القاضي وهو وصي القاضي... وليس لـمن سوى هؤلاء من الأم والأخ والعم وغيرهم ولاية التصرف على الصغير في ماله» [بدائع الصنائع: ۵/۱۵۵و فیه زیاده تفصیل و تحقیق].
و ادعای شفعه شرائط دارد اگر موجود شوند حق شفعه ثابت میشود و الاٌ، لا.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان۵/۵/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
شخصی بنام زید فعالیت و پیگیری می‌کند تا در یک روستا، شرکت تعاونی روستایی دایر نماید شخص مذکور یک نفر را به عنوان فروشنده شرکت به سازمان تعاون معرفی می‌کند و ضامن آن هم میشود و با آن شخص چنین قرار داد می‌گذاردکه من و تو در منافع و ضرر این شرکت شریک هستیم و شما که فروشنده هستید تحویل کوپن و مسائل دیگر شرکت را با مشورت من پیگیری کنید.
تا مدت سه سال این دو نفر به همین صورت کار میکنند و اگر جنسی و.... از شرکت برده‌اند با هم تصفیه حساب نکرده‌اند و پس از سه سال زید از آن منطقه به منطقه دیگری کوچ می‌کند ولی در سال یکبار یا دوبار به نزد فروشنده مراجعه می‌کند و از اوضاع و احوال شرکت جستجو مینماید.
حالا پس از گذشت چند سال فروشنده اظهار می‌دارد که شما هیچگونه حقی در این شرکت ندارید چون در طی این چند سال هیچ‌کاری انجام نداده‌اید.
یادآوری میشود این دو نفر در طول این مدت با هم عقد شرکت را فسخ نکرده‌اند و فروشنده هم مسئله را بطریق شرعی مطرح ننموده است.
حال استفتاء این است که دو نفر مذبور با هم شریک قرار می‌گیرند یا خیر؟ و این شرکت به قوت خویش باقی است یا خیر؟ و در آینده هم شریک می‌باشند یا نه؟
لازم بیادآوری است که مدعی علیه منکر شرکت در آغاز کار نیست البته اظهار می‌دارد که با من بعد از سه سال همکاری خاصی نداشته است.
الجواب باسم ملهم الصواب
صورت مذکور شرکت عقد است و در شرکت عقد هریکی از شرکاء در سهمیه خود اصاله عمل می‌کند و در سهمیه شریک وکاله.
بنابراین تا زمانیکه این عقد را فسخ نکنند هردو شریک هستند برابر است که هردو برابر کار کنند یا یکی بیشتر کار کند و دیگری کمتر و یا یکی کار کند و دیگری بنابر عذری یا بدون عار اصلا کار نکند.
وفی المجلة: «استحقاق الربح انما هو بالنظر إلى الشرط الذكور في عقد الشركة وليس هو بالنظر إلى العمل الواقع فالشريك الـمشروط عمله ولو لم يعمل بعد كانه عمل مثلاً الشريكان شركة صحيحة في حال اشتراط العمل على كليهما إذا عمل أحدهما ولو لم يعمل الآخر بعدر أو بغير عذر يقسم الربح بينهما على الوجه الذي اشترطاه حيث كل واحد منهما وكيل عن الآخر فبعمل شريكه يعد هو أيضا ًكانه عمل» [المجلة المادة: ۱۳۴۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۶/۲/۱۴۱۲هـ.ق
چه میفرمایند علماء‌کرام در این مساله:
بنده و آقای محمّد کریم با هم شریک شدیم، که شما در هرچه معامله کردید من در آن شریک هستم و هرچه من معامله کردم شما در آن شریک هستید ناگفته نماند که در دستم پول نقد ۰۰۰/۲۵ تومان بود و در دست کریم ۰۰۰/۱۵ تومان بوده در این اثنا یک مغازه مشترک گرفته‌ام که نصف پول از بنده عبد الله و نصفش از محمّد کریم بوده است و یک باب دکان بنده از پول خالص خود به مبلغ ۰۰۰/۱۹۰ تومان خریده‌ام و یک عدد نانوایی در منزل شخصی خود از پول خود نه با پول شرکت ساخته‌ام و امتیاز نانوایی هم به نام من است.
سؤال اینست که: آیا محمّد کریم در هردو مغازه شریک است یا خیر؟ و در امتیاز نانوایی و جوازی که به نام من است او شریک است یا خیر؟ و آیا میتواند به خاطر این امتیاز از بنده پولی گیرد؟
ثانیاً: آقای محمّد کریم یک تراکتور و یک مغازه خریده است بنده ادعا دارم که تراکتور و مغازه از پول مشترک گرفته شده، لذا بنده در آن شریکم اما محمد کریم منکر است و میگوید: این تراکتور و مغازه را از پول برادرم برای او خریده‌ام.
ثالثاً: محمد کریم لیستی در دست دارد که در این مدت من برای شما چیزهائی خریده‌ام و بنده در جوابش‌‌گفتم: مدت ١٠ سال است که بنده با شما شریک شده‌ام هرچه برای شما خریده‌ام ننوشته‌ام زیرا شما را شریک خود دانسته‌ام و پول هم مشترک بوده است و شما در این چند سال اگر چیزی خرید نموده‌اید از مال مشترک بوده است و مستحق چیزی نخواهید شد.
آیا در اینجا ادعای محمد کریم درست است یا خیر؟ و عبدالله چونکه چیزهایی را که برای محمد کریم خریده و تحویل داده لیست آنها را ننوشته است، بنابراین بطور قطع و یقین قیمت چیزها برای عبدالله مشخص نیست، در این رابطه حکم شرعی چیست؟
در آخر ناگفته نماند که نصف درآمد نانوایی و کرایه مغازه را عبدالله به محمد کریم دادهاست، آیا این پولی که به محمد کریم رسیده است در صورت فاسد شدن شرکت، عبدالله میتواند آن را از او بگیرد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
أ: نانوایی که شما در منزل شخصی خود ساخته‌اید محمد کریم در این نانوایی شریک نیست و منافع آن از خود شماست.
وفی شرح المجلة:
«لا یستحق الربح الا بواحد من الثلاثة السالفة الذكر وهی المال والعمل والضمان فاذا قال رجل لآخر اتجر انت بمالك علی ان الربح مشترك بیننا فلاتحصل الشركة وفی هذه الصورة لیس له اخذ حصته من الربح الحاصل» [شرح المجلة للعلامة سلیم رستم باز ماده: ۱۳۴۸].
و فائده نانوائی ملک شما بوده و آنچه که شما از فائده نانوائی به او داده‌اید مبنی بر همان عقد فاسد بوده و فائده نانوائی را می‌توانید پس بگیرید چنانکه از عبارت کتاب «رد المحتار» تحت عنوان «البیع بالتعاطی» فهمیده میشود، بنابر قاعده: «إذا بطل المتضمن بطل المتضمن والمبني على الفاسد فاسد».
ب: مغازه‌هایی که شما و محمد کریم خریده‌اید میان شما مشترک‌اند، گرچه شما یا محمد کریم در وقت خرید بگویی که این مغازه را بنده برای خود خریده‌ام و بر این گواه هم داشته باشید و تراکتوری که محمد کریم خریده است و ادعا دارد که از پول برادرم بوده و برای او خریده‌ام و شما ادعا دارید که از پول مشترک و برای خودش خریده است می‌توانید او را قسم دهید که بگوید برای خود نخریده‌ام بلکه برای برادر خودم خریده‌ام، و باز مرتبه دوم او را قسم دهید که بگوید: قیمت تراکتور را از پول مشترک نداده‌ام. و اگر برای خودش خریده است شما با او شریک هستید گرچه در وقت خرید هم گواه بگیرد که این تراکتور و برای خود خریده است و اگر برای برادر خود با پول مشترک خریده بود سهمیه پول خود را از او بگیرید.
وفی الرد:
«وأما لو ادعى الشِّراء لنفسه لا للشركة. ففي «الخانية»: اشترى متاعاً فقال الآخر هو من شركتنا وقال المُشْتري هو لي خاصة اشتريته بمالي لفنسي قبل الشركة فالقول له بيمينه باللّه ماهو من شركتنا، لأنَّه حرّ يعمل لنفسه فيما اشترى اهـ. والظَّاهر أن قوله قبل الشركة احتراز عن الشراء حال الشركة، ففيه تفصيل ذكره في «البحر عن الـمحيط»، وهو أنه لو من جنس تجارتهما فهو للشَّركة، وإن أشهد عند الشِّراء أنه لنفسه لأنه في النصف بمنزلة الوكيل بشراء شيء معين، وإن لم يكن من تجارتهما فهو له خاصة اهـ.
قُلْتُ: ويخالفه ما في «فتاوى الهداية»: إن أشهد عند الشراء أنه لنفسه فهو له، وإلاَّ فإنَّ نقدَ الثمن من مال الشركة فهو للشركة اهـ. لكن اعترض بأنه لم يستند لنقل فلا يعارض ما في «الـمحيط». وقد يجاب بحمله على ما إذا لم يكن من جنس تجارتهما. تأمل» [رد المحتار: ۳/۳۷۵ط کویته].
ج: شما که اظهار می‌دارید سوغاتی که برای شما خریده است از مال مشترک بوده و برای خود حتماً مساوی آنها را خریده است، بنابراین اگر او منکر است که از مال مشترک گرفته است بنابر قاعده «البينة على المدعي واليمين على من انكر» می‌توانید او را قسم دهید و چیزی که شما برای خود خریده‌اید و برای او نیز مساوی آنها را خریده‌اید، بنابراین شما حق استرداد قیمت اشیای خریده شده که بطور سوغات آورده‌اید، را ندارید.
و اگر برای خود چیزی از مال مشترک خریده‌اید و برای او نخریده‌اید نصف قیمت آن را به او تحویل دهید و چیزی که محمدکریم برای شما خریده است نصف پول آن را به او بپردازید و هرچه که او برای خود خریده، نصف قیمت آن را باید به شما بپردازد.
د: حق امتیاز، از حقوق غیر مالی است و با شما در این حق شریک نیست.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۱/۴/۱۴۱۵هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی مدعی است که مدت ٣٢ سال قبل زید وفات کرد و بنده مقداری زمین از مادر مرحوم خریده‌ام و وارثین زید با توجه به اینکه از داشتن سهمیه در آن اطلاع کامل داشته‌اند در تحویل و تعیین زمین همراه بوده‌اند و این فروش برای تجهیز میت بوده است. پس از گذشت ٣٢ سال یکی از همان وارثان همراه، مدعی سهم خود میباشد.
خواهشمند است بفرمائید که دعوای نامبرده مقبول است یا خیر؟ لازم بیادآوری است که وارثان همه بالغ بوده‌اند و مشتری در زمین تصرف نیز کرده است.
الجواب باسم ملهم الصواب
در مسئله مذکور اگر این وارث مدعی بوقت بیع حضور داشته و از سهم خود باخبر بوده است، اکنون بعد از گذشت ۳۲ سال ادعای سهم می‌کند این دعوایش مورد قبول نیست.
وفی شرح المجله للاتاسی:
«باع عقاراً أو حيواناً أو ثوباً و ابنه أو امرأته أو غيرها من أقار به حاضر يعلم به ثم ادعي الابن مثلاً انه ملكه لاتسمع دعواه» [شرح الـمجلة للاتاسی: ۵/۱۵۸].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علیه دار العلوم زاهدان ۴/۳/۱۴۱۲هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
۱- دو نفر در مالی تا شش ماه شریک بودند و بعد از گذشت مدتی یکی میگوید: من تو را از شراکت بیرون کرده‌ام، شریکش میگوید: مرا خبر نکرده‌ای لذا من با تو در نفع و نقصان شریک هستم.
۲- و نفر که با هم شریک بودند مال خود را به شخصی فروخته‌اند و بعداً یکی از این دو شریک پول‌های خود را از مشتری گرفته و به شریک خود میگوید: تو هم برو و پول‌های خود را از مشتری بگیر.
شریک دوم پیش مشتری میرود و مشتری به او پول نمی‌دهد او برمی‌گردد و به شریکش میگوید: مشتری به من پول نداد و آنچه که تو گرفته‌ای من با تو در آن شریک هستم، اما شریک میگوید: من به توگفتم برو پول‌های خود را بگیر و تو قبول‌کردی و الان با من سهمی نداری.
حال بفرمایید آیا شریک دوم در این پولها سهمی دارد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در مسئله اول قول او اعتبار ندارد و هردو همواره شریک هستند تا وقتی که هردو با هم بنشینند و شرکت را فسخ کنند.
و یک شریک نمی‌تواند بدون اطلاع شریک خویش، عقد شرکت را فسخ کند ورنه به شریک ضرر لاحق میشود.
فی المجلة الأحکام العدلیة:
«تنفسخ الشركة بفسخ أحد الشريكين لكن علم الآخر بفسخه شرط فلا تنفسخ الشركة ما لم يكن فسخ أحدهما معلوماً للآخر» [الـمجلة مادة: ۱۳۵۳].
وفی شرحها للاتاسی:
«لأنه عزل قصدي وهو نوع حجر فيشترط علمه د فعاً للضرر عنه فتح».
و در مسئله دوم پولی را که شریک اول از وام مشترک گرفته است در آن با هم شریک هستند و شریک اول نمی‌تواند به رفیق خود بگوید برو و سهمیه خود را بگیر و آنچه نزد مشتری باقی مانده است در آن نیز با هم شریک هستند.
وفی الهندیه:
«كل دين وجب للاثنين على وا حد بسبب واحد حقيقةً وحكماً كان الدين مشتركاً بينهما فإذا قبض شيئاً منه كان للآخر أن يشاركه في الـمقبوض كذا في الـمحيط» [الهندیة: ۲/۳۳۶].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۶/۳/۱۴۱۳هـ.ق
سوال: بنده با دو پسرم مدت ٣٠ سال یا بیشتر از آن زندگی نمودم و آنچه بدست می‌آوردم بر این زندگی خرج می‌کردم حتی آنها را ازدواج دادم، امروز می‌خواهند از من جدا شوند به من میگویند تو حقی نداری آنچه بدست آمده مال ماست و می‌خواهند من را بدون دادن حقم جدا کنند.
حال سؤال این است که آیا من در این زندگی حقی دارم یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صوت مسئوله اگر پدر و پسر یک شغلی دارند و در آمد هردو تا از یک طریق بدست میآید و پسر نیز با وی زندگی می‌کند پس در این صورت همه مال به پدر تعلق می‌گیرد و پسر معین و کمکی بحساب میآید.
وفی شرح المجلة للآتاسی:
«إذا عمل شخص في صنعة هو ابنه الذي في عياله فجميع الكسب لذالك الشخص وولده يعد معيناً له» [شرح الـمجلة للآتاسی ماده: ۱۳۹۸].
و اگر هریکی از پدر و پسر جداگانه شغل دارند در این صورت همه مال در بین پسر و پدر برابر تقسیم میشود.
وفی شرح المجلة للآتاسی:
«لو اجتمع اخوة يعملون في تركة أبيهم ونما الـمال فهو بينهم سوية ولو اختلفوا في العمل والرأي اهـ والظاهر ان الابن مع أبيه إذا كان يكتسب كل واحد منهما على حدة كذالك» [شرح المجلة ماده: ۱۳۹۸].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
دو نفر در قناتی شریک شدند و یکی حصه خویش را پول داده و دیگری شخصاً خودش کار می‌کند تا اینکه آب آمده و وارد مزرعه شده بعداً قنات کلاً تخریب شده و می‌خشکد باز شریکی که سهمیه خود را کار کرده بود موتوری بر زمین‌ها نصب می‌کند و این زمین‌های موات را آباد می‌کند و شریک دوم به او میگوید اشکالی ندارد من در موتور نیز شریک هستم و سهمیه پول خود را پرداخت می‌کنم و طرف نیز قبول می‌کند و راضی میشود و قبل از پرداخت پول وفات می‌کند.
الان قریب هشت سال می‌گذرد و وارثین پولی پرداخت نکرده‌اند و اینک مدعی هستند که نصف زمین‌ها را گرفته و پول آن را پرداخت میکنند و در ضمن نصف کلیه زمین‌ها هنوز بحالت اول خرابه هستند و نیز درخت خرما و پرتقال در آن زمین کاشته که الآن قابل استفاده هستند و در طول سال مناسب هر فصل از قبیل سبزیجات وغیره کشت میکنند، لازم بیادآوری است که در طول هشت سال هردو شریک از ثمرات زمین‌ها استفاده کردهاند بدون اینکه میوه‌ها و خرماها را تقسیم کنند ولی با هم در تقسیم توافق داشته‌اند.
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسئول عنها چونکه صاحب موتور به شریک شدن شریک خود راضی شده، لهذا در نصف موتور با او شریک میشود و بر وارثین لازم است که نصف پول را به او پرداخت کنند.
وفی الدر:
«ومن اشتري عبداً مثلاً فقال له آخر أشركني فيه فقال فعلت ان قبل القبض لم يصح وان بعده صح ولزمه نصف الثمن».
وفی الرد:
«قوله: «ولز مه نصف الثمن» بناء عن ان مطلق الشركة يقتضي التسوية» [رد المحتار: ۳/۳۸۵].
و درخت‌ها نیز در بین هردو شریک به اندازه ملک یکدیگر مشترک‌اند و خرجی که برای آن زمین و درخت‌ها کرده است سهمیه شریک بر ورثه‌اش لازم و واجب است پس اگر او می‌داند که مقدار خرجش چقدر بوده است از وارثین میت پول حصه اورا بگیرد و اگر ورثه او را تصدیق نمی‌کنند به او قسم بدهند.
اگر مقدار خرج شده مشخص و معین نیست درمیان خود صلح کنند و رضایت یکدیگر را جلب نمایند و بقیه زمین مخروبه درمیان هردو به نسبت ملک مشترک هست.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۳/۸/۱۴۱۳هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
دو نفر در مقداری کالا که از نظر دولت قاچاق است شریک می‌باشند و اتفاقاً کالاها از دست یکی از شریک‌ها گرفته میشود و مصادره میگردد و شخصی که کالا از دست او گرفته شده‌اند به جریمه نقدی و مدتی حبس محکوم میگردد.
آیا این شخص بعد از پرداخت مبلغ جریمه بمقدار سهم شریک میتواند از شرک خود بگیرد یا خیر؟
آیا میتواند در برابر زندانی کردن مطالبه حقی از شرک بکند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
جریمه و ضرری که از طرف دولت بر این شریک وارد شده است به هردو تعلق می‌گیرد و بین آن دو به نسبت سرمایه تقسیم میشود، علاوه از اینکه عرف تجار هم همین است.
و فی المجلة: «الضرر والخسار التي تحصل بلا تعدٌ ولاتقصير تقسم في كل حال بنسبة مقدار رؤس الأموال، وإذا شرط خلاف ذلك فلا يعتبر» [درر الحکام: ۱۳۶۹].
وفی شرحها:
«في الحديث الشريف: «الربح على ما شرطا والوضيعه على قدر الـمالين (مجمع الانهر) من غير فصل بين التساوي والتفاضل، الدر الـمنتقي» [درر الحکام: ۴/۳۸۹ط دارالجیل].
وفی الفقه الاسلامی:
«وأما الخسارة فهي على قدر ضبان كل من الشركاء اتفاقاً» [الفقه الاسلامی: ۴/۸۰۲].
در مورد نفقه و خرج زندانی شریک، باید گفت: اگر شریک آزاد در زمان زندانی‌بودن شریکش برای خود و شریکش تجارت مینماید خرج و نفقه زمان زندانی طرف بر او لازم نیست.
اگر فقط تنها برای خود تجارت می‌کند در آنصورت فقط به اندازه سهم خود شریک هزینه زمان زندانی بر شریک لازم است چون طبق کسب معلومات از خود تجار متدین و مشهور واضح گشته است که عرفشان نیز چنین است «لأن المعروف کالـمشروط».
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
سؤال: پسری با پدرش در یک منزل سکونت دارد و خرج و مخارج آنها یکی است پدر به فرزندش مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال تحویل می‌دهد که با آنها تجارت کند و خرج و مخارج پدر و خود را در بیارود.
فرزند مذکور کسب و کار می‌کند و هردو بطور مشترک از آن استفاده میکنند؟ بقضای الهی فرزند فوت می‌کند و در ضمن متاهل است.
حال سؤال این است که اموال مذکور (جمع شده) تنها به پدر تعلق می‌گیرند یا پسر در آنها حقی دارد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
چونکه فرزند در خانه پدر خود زندگی کرده و خرج و مخارج آنها یکی بوده است لذا تمام اموال جمع شده از آن پدر است و فرزند معین و مددکار بحساب میآید، چنانکه پدر برای تشویق فرزند خود میگوید این درخت‌ها را بکاریم یا فلان کار را انجام دهیم که در آینده به درد ما می‌خورد در این جا همه درختان مال پدر می‌باشند و فرزند مددگار و معین است نه شریک.
وفی الفتاوی المهدیة:
«سئل في رجل بملك مالا وله ابن بالغ معه في معيشة واحدة وليس للابن مال خاص به وهو يعمل في مال والده من غير أن يشترط له الأب جزء أمنه. ولم يشترط له أجرة فحصل التشاجر بين الأب والابن فادعي انه يستحق حصته في مال أبيه فهل لا بجاب لذالك وليس له عند أبيه شي ء؟ أجاب: إذا كان الابن في عائلة أبيه ومعيناً له ولا مال له سابق وصنعتهما متحدة يكون جميع ما تحصل بكسبه لابيه» [الفتاوی المهدیة: فی الفقه الحنفی لدار الافتاء مصر العربیة: ۲/۳۰۴].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۱/۱۱/۱۴۱۶هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
زید مغازه‌ای دارد که آن را به مبلغ ١٠ هزار تومان در هر ماه به عمرو کرایه دادهاست ولی در اصل کرایه‌اش برجی ۰۰۰/۴۰ تومان است اما میگوید من کرایه کمتر میخواهم در منافع تجارت شما و در ضرر و زیان شریک هستم، آیا شرعاً این شرکت درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
معامله مذکور شرکت فاسده است و باید صاحب مغازه اجرت و کرایه معروف مغازه‌اش (اجرت مثل) را از عمرو بگیرد و در نفع و ضرر تجارت عمرو نمی‌تواند شریک شود.
وفی المجلة:
«فلو اشترك اثنان على ان يبيع أحدهما امتعته في دكان الاخر وان يكون الربح مشتركاً بينهما فتكون الشركة فاسدة ويكون ربح الامتعة لصاحبها ويأخذ صاحب الدكان أجر مثل دكانه ايضاً أي من صاحب الامتعة» [کذا فی دررالحکام شرح مجلة الأحکام: ۳/۳۵۹].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
در بازار چنین رواج دارد که صاحب ماشین همچون چرخ خیاطی و... وسیله خود را به فرد دیگری می‌دهد که شما کار کنید و هرچه عاید شد بین من و تو بالمناصفه تقسیم شود. حال که چنین عرف و شایع شده آیا اینگونه شرکت درست است یا خیر؟ و در صورت عدم جواز می‌توان برای آن راه حلی ارائه داد یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
نزد فقهاء متقدمین احناف صورت مسئول عنها شرکت فاسده بوده و هرچه حاصل شود از آن راننده و یا خیاط میباشد و به صاحب ماشین یا چرخ خیاطی تنها کرایه مثل آن میرسد، چون معقود علیه در این شرکت عمل است و شریک عمل را به همراه عامل تقبل ننموده است.
وفی دررالحکام شرح مجلة الأحکام:
«أما إذا عقدا شركة الصنائع على ان تكون الالات والادوات من أحدهما والعمل من الآخر فتكو ن فاسدة والربح للعامل وللآخر أجر مثل آلاته وادراته لأن الـمعقود عليه في شركة الأعمال هو العمل، أما في هذه الـمسئلة فالعمل من أحدهما والعين من الآخر» [دررالحکام: ۳/۴۱۸ دارلجیل واللفظ له. شرح المجلة لسلیم رستم باز: ص ۷۴۰ رد المحتار: ۳/۳۸۴. البحر الرائق: ۵/۱۸۴].
وفی البزازیة: «ولو من أحدهما اداة القصارة والعمل من آخر فسدت والربح للعامل وعليه مثل أجر مثل الأداة» [البزازیة بهامش الهندیة: ۶/۲۲۸].
اما بنابه عرف مردم و شیوع و گریباگیر شدن کسبه به آن که بازداشتنشان متعذر و مشکل آفرین میباشد و بخصوص جهالت فاحش در آن موجود نیست، جواز دارد.
وفی الفقه الاسلامی:
«تقوم شركات متعددة في وقتنا الحاضر بين الناس لرعي الماشية أو لتربية الابقار والاغنام فيقدم المال من شريك والعمل من الشريك الآخر، وقد يشترك الشريكان في دفع ثمن البهائم، ثم ينفرد أحدهما في العمل أما بالرعي أو بتقديم الطعام والشراب والحراسة والتنظيف وذلك كله جائز شرعاً بشرط انتفاء الجهالة الفاحشة البفضية للنزع والخصام ولا تضر الجهالة اليسيرة التي لا تفضي إلى التتازع ويتسامح الناس فيها عادة» [الفقه الاسلامی: ۴/۸۸۴].
وقال العلامة ابن عابدین فی مجموعة رسائله:
«ولقد صدق الامام الفضلي في قوله: ولهم في ذالك عادة ظاهرة وفي نزع الناس عن عاداتهم حرج» [رسالة نشر العرف فی احکام العرف: ۲/۱۴۰].
وفی الفقه الاسلامی:
«والخلاصة: ان دين الله يسر لا عسر والأعراف اصحيحة التي لا تصادم الشريعة معتبرة والاجتهاد في ذالك متعين والتجديد والتطور أمران ضروريان» [الفقه الاسلامی: ۴/۸۸۵].
اگر صورت اصلاح به آن بدهیم اینطور اصلاح میشود که شریک و صاحب وسیله تعهد به همکاری و عمل نماید و گاهی با او همکاری نماید، یا بعد از تعهد و تقبل عمل، اصلاً همکاری نکند، باز هم درست میشود و در منافع مطابق قرارداد با هم سهیم میشوند.
وفی المجلة مادة ١٣٤٦:
«ضمان العمل نوع من العمل، فلذلك إذا تشارك اثنان شركة صنائع بأن وضع أحد في دكانه آخر من ارباب الصنائع على ان ما يتقبٌله ويتعهده، هو من الاعمال يعمله ذلك الآخر وان ما يحصل من الكسب أي الأجرة يقسم بينهما مناصفة جاز، وانما استحقاق صاحب الدكان الحصة هو بضمانه العمل وتعهده اياه كما انه ينال في ضمن ذلك أيضاً منفعة دكانه».
وفی شرحها:
«واقتدار صاحب الدكان على عمل الاشياء التي يتقبٌلها أو عدم اقتداره سيٌان، أي ان له ان يتقبل الأعمال سواء كان قادراً على عملهما أو غير قادر (رد المحتار بزيادة)».
المادة: ١٣٩٦:
«إذا عقد اثنان شركة صنائع على أن تكون الدكان من أحدهما والعمل من الآخر صح».
وقال شارح مجلة الأحکام العدلیة فی شرح المادة:
«يجب لصحة هذه الشركة أن يتقبل صاحب الدكان العمل وان يتعهد به...والحاصل ان الشركة غير صحيحة على الوجه الـمبيٌن في ظاهر هذه الـمادة وباصلاحها الواقع شرحاً (الـمذكور في السطر الأول) تصح الشركة ولكنها تكون عين الـمادة: ۱۳۴۶ ومستدركه» [دررالحکام شرح الـمجلة الأحکام: ۳/۴۱۹].
ناگفته نماند که در صورت تقبل عمل گاهگاهی عمل‌کند. تا دروغگو و وعده خلاف قرار نگیرد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱/۷/۱۳۷۵هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
بنده یک مغازه دارم که شخصی آن را بصورت‌کرایه مبلغ ١١٠ هزار تومان خواسته ولی من به آن شخص ندادم و به شخص دیگری به صورت کرایه به مبلغ ٦٠ هزار تومان دادم به این شرط که با یک سوم درآمد شریک باشم در صورتی که من سرمایه‌گذاری نکرده‌ام.
توضیح: مبلغ کرایه از وسط برداشته میشود، آیا این صورت درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
صورت مذکور شرعاً جایز نیست. در مجله ماده ۱۳۴۴ نوشته شده است:
«لو اشتري اثنان عيان يبيع أحدهما امتعة في دكان الآخر وان يكون الربح مشتركاً بينهما فتكون الشركة فاسدة ويكو ن ربح الامتعة لصاحبا ويأخذ صاحب الدكان أجر مثل دكانه أيضاً».
یعنی این شرکت که شما ذکر کرده‌اید فاسد است و منافع کالا برای صاحب کالا می‌ماند و صاحب مغازه اجر مثل دکان خود را باید بگیرد.
البته راه حل برای جواز شرکت شما این است که شما مثلاً ۳/۱کالاها را خرید کرده باز دو سوم ۳/۲ آنها را با یک سوم کالای صاحب کالا عوض کنید پس گویا یک سوم همه کالا از شما هستند و دو سوم از صاحب کالا، پس نفع و ضرر نیز به همین منوال حساب میشود یعنی یک سوم از شما و دو سوم از شریک شما.
در ماده ۱۳۴۲ مجله عدلیه چنین آمده است:
«لا يصح عقد الشركة على الأموال اللتي ليست معدودة من النقود كالعروض والعقار أي لايجوز أن تكون هذه رأس مال للشركة ولكن إذا أراد اثنان اتخاذ أموالهما اللتي لم تكن من قبيل النقود رأس مال للشركة فبعد ان يحصل اشتراكهما ببيع كل واحد منهما نصف ماله للآخر فلهما عقد الشركة على مالهما الـمشترك هذا» [دررالحکام: ۳/۳۵۵].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
زید می‌خواهد با آقای بکر در طرح ایجاد تاسیسات کپسول پرکنی در مرکز پخش میرجاوه شریک شود، آقای بکر به زید میگوید شما را به شرطی شریک می‌کنم که نصف سهمیه‌ها را تا فلان تاریخ پرداخت نمایید و آقای زید قبول می‌کند ولی تا تاریخ مقرر قسمتی از سهمیه را پرداخت مینماید ولی قسمت دیگری باقی می‌ماند.
لطفاً بفرمایید شرکت مذکور شرعاً درست است یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در مسئله بالا عقد مشارکت را آقای بکر به زمان آینده معلق کرده است و در شرکت تعلیق درست نیست لذا شرکت مذکور شرعاً معتبر نبوده و باید زید تمام مبلغی را که از بکر دریافت داشته به وی برگرداند.
وفی الدر المختار:
«وما لا تصح اضافته إلى الـمستقبل عشرة البيع واجازته وفسخه والقسمة والشركة الخ.....» [الدر المختار: ۴/۲۶۰].
وفی شرح الـمجلة لعلی حیدر تحت مادة ۸۲:
«والعقود اللتي لا تصح اضافتها للزمن الـمستقبل هي: البيع واجازة البيع وفسخ البيع وفسخ البيع والقسمة والشركة الخ.....» [دررالحکام شرح مجلة الأحکام: ۱/۸۴].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۰/۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
زید فوت می‌کند و از او سه فرزند بنام‌های احمد، سعید و محمود باقی می‌مانند احمد که فرزند بزرگ خانواده است مبلغی پول از ترکه به فرزندش می‌دهد و او را برای کار می‌فرستد و فرزندش کسب و کار می‌کند و دو مرتبه احمدبه او پول می‌دهد و گاهگاهی نیز همراه فرزندش همکاری کرده است و بعضی از فرزندان احمد نیز با برادرشان همکاری کردهاند اما دو فرزند احمد که کوچک هستند از همکاری معذور بوده‌اند.
حال آیا در مال کسب شده، احمد حقی دارد؟ و نیز فرزندان کوچکش که با برادرشان همکاری نکرده‌اند شریک می‌باشند یا خیر؟
لازم بذکر است که هم اکنون احمد با فرزند بزرگ‌تر خود و سایر فرزندانش با هم زندگی میکنند و خرج و مخارج آنها مشترک است.
الجواب باسم ملهم الصواب
در این صورت چونکه فرزند احمد خودش مال نداشته و نیز با پدرش یکجا زندگی کرده تمام اموالی را که کسب نموده مال پدرش می‌باشند گویا با پدرش همکاری کرده است.
«وأجاب عن سؤال آخر بقوله: حيث كان من مجلة عياله والـمعينين له في أموره واحواله فجميع ما حصله بكده وتعبه هو ملك خاص لأبيه لا شي ء له فيه حيث لم يكن له مال لأنه في ذلك لأبيه معين حتى لو غرس شجرة في هذه الحالة فهي لأبيه» [شرح مجلة الأحکام للأتاسی: ۴/۳۲۰].
وفی دررالحکام: «ويوجد ثلاثة شروط لأجل اعتبار ا لولد معيناً لأبيه ۱- اتحاد الصنعة ٢- فقدان الأموال سابقاً، إذا كان للاب أموال سابقة كسبها ولم يكن معلوم للابن أموال بأن ورث من مورثه اموالاً معلومة فيعد الابن في عيال الأب ٣- ان يكون الابن في عيا ل أبيه» [دررالحکام شرح مجلة لعلی حیدر: ۳/۴۲۱].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۲/۱/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
فردی مغازه‌ای دارد بصورت اجاره به کسی دیگر می‌دهد، ولی میگوید: مرا با تجارت خود شریک گردان و اجاره دکان را هم از او دریافت می‌دارد و فقط مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ تومان به او می‌دهد درحالی که سرمایه طرف ۰۰۰/۲۰۰۰ تومان است و با او در عمل تجارت شریک و سهیم نیست.
حالا میگوید: ربح حاصله را باید هم بصورت مساوی بین خود تقسیم کنیم. آیا ربح حاصله از این سرمایه بطور مشترک است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
سرمایه دو شریک در این عقد شرکت با هم برابر نیست و صاحب سهمیه قلیل (۰۰۰/۲۰۰) شرط‌کرده که در ربح و فایده با هم مساوی و برابر باشیم و باز هم درکار تجارت با شریکش شرط کرده که سهیم نباشد این شرطش درست نمی‌باشد و هرچه سود و فایده بدست آمد بین آن دو به تناسب و مقدار سرمایه‌شان تقسیم شود.
وفی المجلة العدلیة المادة: ١٣٧٢:
«إذا شرط تقسيم الربح على لتساوي بين الشريكين وكان رأس مالهما متفاضلاً بان كان رأس مال أحدهما مأة الف قرش ورأس مال الآخر مائة وخمسين الفاً صار كأنه شرط لذي الحصة القليلة من رأس المال زيادة من الربح بالنسبة إلى رأس ماله والحكم في ذلك كالحكم فيما لوشرطت زيادة الربح لأحد الشريكين عند تساويهما رأس المال فإذا شرط على الاثنين أو عمل الشريك الذي شرطت له زيادة الربح وهو من قلٌ رأس ماله صحت الشركة واعتبر الشرط وان شرط عمل ذي الحصة القليلة من اربح وهو الشريك الذي كثر رأس ماله فهو غير جائز ويقسم الربح بينهما على نسبة رأس مالهما» [شرح الـمجلة لسلیم رستم باز: ۱/۷۲۹].
و اگر مشروط نبوده که صاحب سهمیه فایده اندک فقط عمل کند بلکه تبرعاً مبادرت به این کار کرد درست است، در آنصورت ربح و فایده طبق قرار داد آندو بصورت مساوی تقسیم میشود.
وفی دررالحکام: «أما إذا لم يشرط العمل حين العقد على الشريك صاحب الحصة القليلة من الربح وعمل الشريك الـمذكور للشركة تبرعاً فتبقي الشركة صحيحة ويقسم الربح على الوجه الـمشروط» [دررالحکام ماده: ۱۳۴۹ ۳/۳۹۴].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۴/۱۱/۱۴۱۷هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
بنده پدر و چند برادر دارم که هریکی به کار خود مشغول است، بنده در سال ٦٥ که از خدمت سربازی برگشته‌ام کسب و کار کرده و مخارج زن و بچه‌هایم را تأمین می‌نمودم و گاهگاه به پدرم نیز کمک می‌کردم.
حالا از سازمان زمین شهری بنابر پولی که چند سال قبل به حساب این سازمان واریز کرده بودم، به من قطعه زمینی رسیده است اما پدر و برادرانم ادعای شراکت میکنند و پدرم میگوید: اگر برادرانت را در این زمین شریک نکنی من تو را از تمام اموالی که دارم محروم می‌کنم.
حال بفرمائید:
۱- آیا برادرانم با بنده در این زمین شریک هستند یا خیر؟
۲- آیا پدرم میتواند مرا از ارث محروم کند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- در صورت صحت آنچه در استفتاء نوشته شده زمینی که از سرمایه شخصی به شما رسیده است و شما نیز از پدر و برادرانتان در کار و کاسبی جدا بوده‌اید و هریکی دنبال کارش بوده و مخارجش را تأمین می‌کرده و نیز طبق گفته شما، خودتان گاهگاه به پدرتان کمک می‌کرده‌اید لذا زمین مذکور تنها به شما تعلق می‌گیرد وکسی دیگر در آن حق ادعای شراکت را ندارد.
قال العلامة علی حیدر شارح المجلة العدلیة تحت مادۀ ۱۳۹۸:
«ويوجد ثلاثة شروط لاجل اعتبار الولد معيناً لأبيه: ۱- اتحاد الصنعة ٢- فقدان الأموال سابقاً ٣- ان يكون الابن في عيال أبيه» [دررالحکام شرح مجلة الأحکام: ۳/۴۲۱].
۲- و پدرتان تا دم حیات میتواند شما را از اموالی که در اختیار دارد جلوگیری کند اما پس از وفات ایشان تمام اموال متروکه از ملک او خارج شده و بین همه ورثه مطابق دستور شریعت تقسیم میگردد و شما نیز جزء ورثه هستید.
والدلیل على جواب الثانی:
اخرج الامام محمد فی مؤطا: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلاً ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ مَالِى بِيَدِى لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا. وَإِنْ مَاتَ (أي قرب الـموت) هُوَ (أي اب الواهب) قَالَ هُوَ لاِبْنِى قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ».
وفی حاشیة المؤطاء للعلامة اللکهنوی/:
«قوله: من نحل أي أعطى نحلة بالكسر أي عطية ومنحولا لم يحزها -بضم الحاء المهملة بعدها زاء معجمة- من الحوز أي لم يجمعها ولم يقبضها الذي نحلها بصيغة الـمجهول أي الذي أعطيها وهو الـموهوب له حتى تكون أي النحلة إن مات لورثته أي الواهب فهي -أي تلك النحلة- باطل لا تفيد ملكا بل هو مشترك بين الورثة» [مؤطاء امام محمد: ص۳۰].
«عن عائشةل أنها قالت: إن أبا بكر كان نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا منك وإني كنت نحلتك من مالي جذاذ عشرين وسقا فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك فإنما هو اليوم مال وارث وإنما هو أخوك وأختاك فاقسموه على كتاب اللهﻷ قالت: يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ قال: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية فولدت جارية.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ. ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في النحلة ولا يفضل بعضهم على بعض فمن نحل نحلة ولدا أو غيره فلم يقبضها الذي نحلها حتى مات الناحل والـمنحول فهي مردودة على الناحل وعلى ورثته ولا تجوز للمنحول حتى يقبضها إلا الولد الصغير فإن قبض والده له قبض فإذا أعلنها وأشهد بها فهي جائزة لولده ولا سبيل للوالد إلى الرجعة فيها ولا إلى اغتصابها بعد أن أشهد عليها. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا» [موطا امام محمد/ص ۳۵۰ کذا فی الموطأ للامام مالک، أو جز المسالک شرح مؤطا مالک کتاب الأقضیة باب لا جوز من النحلة: ۱۲/۲۵۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۹/۷/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
بنده در خانه پدر زندگی کرده‌ام و تا زمانی که پدرم توانایی کار را داشتند با هم کار نموده و در منزل پدر می‌آوردیم و مدت چهار سال پدر از کار کردن مانده بود و دیگر توانای کار را نداشته است بعد از این چهار سال وفات کرد و من مرتب کارگری می‌کردم، حال همسر پدر من در مالی که بدست آورده‌ام حقی دارد یا نه؟ و ما یک پسر و چهار دختر از پدر بجای مانده‌ایم.
الجواب باسم ملهم الصواب
مبالغی که شما و پدرتان تا زمانی که توانایی کار را داشته است جمع‌کرده‌اید بین شما و پدرتان بصورت مساوی تقسیم شود نصف آن مال شماست و نصف دگر مال پدرتان، و از سهمیه پدرتان مقداری که در زمان ناتوانیش ظرف چهار سال مصرف کرده‌اید، کم شود و بقیه به ارث گذاشته شود.
وفی دررالحکام:
«لو كان اثنان يسكنان في دار وكل منهما يكسب على حدة وجمعا كسبهما في محل واحد ولم يعلم مجموعه لـمن كما انه لم يعلم التساوي أو التفاوت فيه فيقسم سوٌية بينهما ولو كانا مختلفين في العمل والرأي» [دررالحکام: ۳/۴۲۱].
حال همان سهمیه پدرتان از آن مقدار مصرفی او کم شده، بین همه شما و همسر پدرتان ارث می‌ماند که تقسیم آن اینطور است:
یک هشتم آن مال همسر پدرتان، و باقیمانده را طوری تقسیم کنید که به شما (یک پسر) سهمیه دو خواهر برسد و بقیه مال خواهرانت می‌باشند.
ولی اموالی که هرکدام از شما بعد از ناتوانی پدرتان کسب کرده‌اید مال شخصی شماست و کسی حقی در آن ندارد.
وفی دررالحکام:
«ان زيداً يسكن مع أبيه عمرو في بيت واحد ويعيش من طعام أبيه وقد كسب مالاً آخر فليس لاخوانه بعد وفاة أبيه ادخال ما كسبه زيد في كالشركة» [دررالحکام: ۳/۴۲۱].
و الله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۹/۱۰/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
شخصی زمین و آب موجود در یک قنات را در اختیار دیگری می‌گذارد که زمین را از حالت موات و غیر آباد در آورده و آن را آباد و احیاء و اشجار و کشت نماید و طبق این قرار داد دو سوم آن از مالک و یکسوم متعلق به فرد خادم و به اصطلاح محلی (شریک) میباشد و بر این قرارداد مدت تقریبی ٤٠ یا ٤٥ سال یا بیشتر از آن می‌گذرد و حال بعد از گذشت سنوات فوق الذکر مالک اقدام بفروش سهم خود به فرد دیگری غیر از خادم بکند.
الف: آیا حفظ و نگهداری و آبیاری اشجار و درختان خرمای مالک جدید باز هم طبق قرار داد قبلی بعهده خادم و شریک است یا با مالک جدید قرارداد جدیدی لازم است.
ب: با توجه به اینکه مالک جدید سهم خود دو سوم و خادم و شریک سهم خود یعنی یکسوم از نخیلات را تصاحب میکنند، مقدار آبی که باید سهم شریک آبیاری شود چقدر است؟
از همین آب آبیاری شوند که از همان ابتدای کاشت تا بحال آبیاری شده‌اند یا اینکه چون خادم سهم خود را جدا می‌کند باید آب از جای دیگر تهیه و حصه خود را آبیاری نماید؟
ج: آیا مالک اولی میتواند سهمیه آب درخت‌های خرمای شریک را بفروشد؟
د: پس از گذشت زمان درخت‌های خرمای سهمیه شریک که در زمین احیاء شده طبق قرارداد کاشته شده‌اند از بین میروند و می‌میرند، محل کاشت (زمین) درخت‌های خرمای تلف شده از کیست؟ مالک اول، شریک و خادم، مالک جدید و خریدار؟
لازم بذکر است که هدف از قرار داد تنها محصول و ثمره نبوده بلکه اصل و ریشه درختان و عائدات آنها نیز بوده است.
الجواب باسم ملهم الصواب
شراکت مذکور شرعاً بنابر عرف جایز میباشد زیرا حدیثی که در مورد قفیز طحان وارد شده در همان مسئله منصوص میباشد و بقیه مسائل را برآن قیاس‌کرده‌اند و هرگاه عرف عام در مقابل قیاس قرارگیرد، قیاس ترجیح می‌یابد، تفصیل آن در کتب «جدید فقهی مسائل» از مولانا خالد سیف الله رحمانی و «اصول افتاء» از مولانا مفتی محمد تقی حفظه الله میباشد.
لذا با توجه به مطالب فوق جواب سؤال این است که:
أ: قرار داد قبلاً بین همان دو نفر بوده است و حالا که یکی سهمیه‌اش را فروخته، شریک (خادم) اختیار دارد که با مشتری طبق قرار داد قبلی عمل نماید یا هرکدام مستقل باشند.
ب: هرکدام از شریک (خادم) و صاحب اصلی زمین به اندازه سهمیه خود از زمین و درخت‌ها در همان مقدار آب با هم شریک می‌باشند. مثلا از مجموعه آب یکسوم از یکی و دو سوم از دیگری میباشد.
وفی الدر:
«نهر بين قوم اختصوا في الشرب فهو بينهم على قدر أراضيهم، لأنه الـمقصود».
وفی الرد:
«قوله: «اختصموا في الشرب» أي ولا تعرف الكيفية في الزمان الـمتقادم، بزازية قوله: لأنه الـمقصود أي الـمقصود فيها الانتفاع بسقيها فيقدر بقدرها. هدايه» [رد المحتار ۵/۳۱۵. هدایه: ۷/۲۷۶].
ج: خیر، نمی‌تواند زیراکه شریک پس از احیاء آن مالک سهمیه خود قرار گرفته است.
د: وقتی درخت و آب از آن شریک است پس زمین که درخت‌ها در آن هستند از وی نیز می‌باشند و کسی دیگر بدون اجازه او حق تصرف در آنها را ندارد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۹/۱۰/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
زید یک شبانه روز آب در یکی از چاه‌های محفور در اطراف سراوان دارد و این یک شبانه‌روز آب به اندازه سهم خودش مقدار زمین در اطراف همین چاه دارد. عمرو هم یک شبانه روز آب در چاهی که در کهن داوود سراوان واقع است دارد. سهمیه آب عمرو هم مقدار زمین در اطراف همین چاه دارد. حالا زید و عمر با هم معامله میکنند که سهمیه آب و زمین زید را در سراوان عمرو بردارد و زمین عمرو را زید، زید عمرو را برمی‌دارد و می‌برد سر چاه، و تمام زمین‌های خود را با حدود اربعه آن به او نشان می‌دهد عمرو هم تمام زمین‌های خود را با حدود اربعه آنها به زید نشان می‌دهد هریکی آب و زمین یکدیگر را تصرف میکنند و بر این تصرف حدود ٦ سال می‌گذرد عمرو هم نصف زمین‌هایی که زید به او داده می‌فروشد. بعد از فروختن زمین‌ها متوجه میشود که زید قبل از معامله یک قطعه زمین که سهم همین یک شبانه‌روز آب مورد معامله بوده، به کسی دیگر دادهاست.
حالا عمرو مدعی است چون سهم کامل زمین‌های یک شبانه‌روز آب زید به من نرسیده، زید این کمبود را به هر نحوی که شده باید جبران کند.
آیا عمرو میتواند مدعی جبران کمبود زمین بشود در صورتی که زید وقت معامله تمام زمین‌ها را به او نشان داده، و آیا این معامله شرعاً درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در این معامله چونکه علاوه از تسمیه سهمیه آب عمرو و زمین او، رؤیت عینی و اشاره به زمین‌ها و حدود آن شده است، و در جایی که مسمّی با مشار الیه از یک جنس باشند (چنانکه در اینجا)، تعریف آنها به اشاره متحقق میشود نه با تسمیه و بیان وصف! که مسمّی با مشار الیه در این معامله متحد الجنس هستند، لذا حق فسخ یا أخذما به النقصان را ندارد.
وفی المجلة المادة ۶۵:
«الوصف في الحاضر لغو وفي الغايب معتبر».
وجاء فی شرحها:
«فتعريفه بالاشاره في الأشياء التي هي من جنس واحد ابلغ من تعر يفه بالتسمية والوصف، وامّا في الأشياء ذات الجنسين فالأمر بالعكس أي ان تعريف البدل فيها بالوصف والتسمية ابلغ من تعريفه بالاشارة، فإذا اجتمعت الاشارة والتسمية بالبدل الواحد فان كان البدل الـمشار إليه من جنس الـمسمي ولا يخلفان الٌا بالوصف فقط فالوصف لغو والاشارة معتبرة» [شرح الـمجلة لسایم رستم باز اللبنانی: ص ۴۵].
وفی الدر المختار:
«لايشترط ذلك -أي معرفة القدر وبيان الوصف- فني (مشار إليه) لنفي الجهالة بالاشارة ما لم يكن ربوياً».
وفی الرد:
«قوله: «لا يشترط ذلك في مشار إليه» قال في البَحْر: وقوله غير مشار إليه قيد فيهما، لأنَّ الـمشارَ إليه مبيعاً كان أو ثمناً لا يحتاج إلى معرفة قدره ووصفه، فلو قال: بعتك هذه الصبرة من الحنطة أو هذه الكورجة من الأرز والشاشات وهي مجهولة العدد، بهذه الدَّراهم التي في يدك وهي مرئية له فقبل، جاز ولزم، لأنَّ الباقي جهالة الوصف: يعني القدر، وهو لا يضرّ إذ لا يمنع من التسليم والتسلم اهـ» [رد المحتار: ۴/۲۴].
و در «العقود الدریة» نوشته است:
«سئل فيها إذا استحق بعض الدار المبيعة بعد القبض فهل يخيٌر المشتري في الباقي ان شاء رضي به وان شاء ردٌه؟ (الجواب) نعم، كما ني التنوير وسيأتي في الاستحقاق» [العقود الدریة: ۲/۲۸۲].
و در اینجا مبیع از دست مشتری خارج شده است، و امکان فسخ هم ندارد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۲/۶/۱۳۷۲هـ.ش
چه میفرمایند علماء دین مبین در مورد مسأله ذیل: فرزندی به حکم مادرش به حضوری دو شاهد به عنوان وکیل، زمینی را از شرکاء دیگر، حصٌه مادرش را جدا نموده، با توجه به اینکه مادر دارای فرزندان دیگر هم میباشد، از شوهر دیگر، و پس از مدتی مادرشان از دنیا رحلت نمود حالا این ترکه باید بین همه تقسیم شود؟
ولی آن برادر که وکیل قرار داده شده است بدون گواه و مدرک ادعا می‌کند من این زمین را از مادرم خریده‌ام، حال بفرمایید در این صورت بقیه برادران حقی دارند، یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در این صورت که ادعای خرید را مینماید بایدگواه بیاورد که این زمین را خریده است، در این حال اگر گواه آورد و گواهی دادند، زمین به او واگذار میشود، ولی اگر نتوانست گواه بیاورد برادران او (یعنی: مدعی علیهم) سوگند یاد کنند: ما را علمی نیست که مادر ما این زمین را به ایشان (برادر) فروخته است، یعنی: «حلف على العلم»، ادا نمایند.
وفی المجلة، ماده: ١٧٤٨
«أما إذا أراد أن يحلف على فعل غيره يحلف على عدم العلم، يعني: يحلف على عدم علمه بذلك الشيي ء، بأن يقول مثلاً الله لا اعلم ان مورث استدان من هذا أو ليس لها علم بذلك».
وجاء فی شرحها:
«وكذا ادٌعي ديناً أو عيناً على ميٌت بحضور وارثه وعجز عن اثباته يحلف الوارث أيضاً على عدم العلم».
وقتی سوگند بر علم ادا نمود، دست برادر (مدعی خرید) از این زمین کوتاه میشود و زمین مال متروکه میگردد که بین ورثه طبق شریعت تقسیم شود.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۲/۶/۱۳۷۲هـ.ق
چه میفرمایند علماء دین مبین در این مساله:
خانمی را زمینی به طور مهریه رسیده است، پدرش ٣١ من و ده سیر از آن بدون اجازه او فروخته، و قبل از ازدواج ٦٠ من دیگر را فروخته است و در شب عروسی اقرار کرده که عوض این ٦٠ من زمین را از زمین دیگر خود می‌دهم.
حالا این خانم ٦٠ من را به پدرش بخشیده است ولی ادعا دارد که ٣٠ من قبلی را که پدرم بدون اجازه من فروخته و حالا فوت کرده است، به من عوضش یا قیمت آن را تحویل دهید. آیا ادعای ایشان درست است یا خیر؟ لطفا توضیح دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
در این مسأله چونکه این خانم هنگام فروختن زمین توسط پدرش اطلاع داشته و سکوت اختیار کرده است، شرعاً سکوت وی دلالت بر رضایت او دارد، لذا ادعایش الان درست نیست خصوصاً در صورتی که مشتری در زمین تصرفات زیادی از قبیل بنای ساختمان، زراعت و کشاورزی کرده است.
وفی الدر المختار: «باع عقاراً أو حيواناً أَو ثوباً وابنه أو امرأته أو غيرهما من أقاربه حاضر يعلم به ثمَّ ادَّعى الابن مثلاً أنَّه ملكه لا تُسْمع دَعْواه كذا أَطْلَقَهُ في «الكنز» و«الـملتقى»، وجعل سكوته كالإفصاح قطعاً للتزوير والحيل».
قال العلامة الشامی/:
«قوله: «حاضر» المراد من الحضور الاطلاع» [رد المحتار: ۵/۵۲۴، تکملة رد المحتار: ۱/۳۷۷ وشرح الـمجلة للاتاسی: ۵/۱۵۸].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
بسمه تعالى
جواب دار الافتاء در واقع فتوای فقهی میباشد و لیکن از نظر دیانت آقای حاجی حسین مشغول الذمّه خواهد بود مگر این که این خانم کلیه حقوق خود را از ته قلب به ایشان ببخشد و یا اینکه ورثه دیگر توافق نمایند به اینکه رضایت ایشان را با پرداخت چیزی جلب نمایند.
(مولانا) عبد الحمید. ۲۸/۷/۷۲
چه میفرمایند علمای‌کرام و مفتیان عظام در مورد این مسئله که:.
پدر مرحوم اینجانب، در حیات خود چند اصله درخت خرما را از باغ آقای زید (بدون زمین) خریداری‌کرده است، و بعد از مدتی آقای زید زمین باغ مذکور را به شخصی دیگر فروخته است، و پدر مرحومم در حیات خود این درخت‌های خرما را به من دادهاست و اینجانب مدت ٢٥ الی ٣٠ سال محصول این درخت‌ها را برداشت کرده‌ام و در این مدت احدی در این مورد ادعایی نداشته است.
اکنون پس از مدت ٦ ماه از وفات پدرم، صاحب قبلی (زید) اظهار می‌دارد که: من به پدرت فقط اصل درخت‌ها را فروخته‌ام و پا جوش‌های آنها را نفروخته‌ام. (در صورتی که پدرم گفت: من این درخت‌ها را با جوش‌ها از آقای زید خریداری کرده‌ام) اکنون این پا جوش‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسئوله زید مدعی میباشد بر او اقامه بینه و گواه لازم است که بر ادعای خود گواه بیاورد اگر گواه اقامه نکرد در آن صورت بر شما حلف، علی العلم لازم است که سوگند ادا کند که مرا علم نیست که پا جوش‌ها مال زید میباشد. در آن صورت بعد از ادای سوگند، ادعای زید ساقط میشود.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۳/۹/۱۳۷۲هـ.ق
سؤال: شخصی از تهران به طور سفارش مال طلب کرده اگر این مال در راه به عناوینی ناپدید شد آیا ضمان بربائع است یا مشتری؟ و در صورتی که مرسل یعنی: بائع شرط عدم ضمان را بزند حکمش چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
این عقد بین طرفین (سفارش‌دهنده یا مشتری، و فروشنده یا مرسل) منعقد شده است.
قال الزحیلی فی کتابه: الفقه الاسلامی وادلٌته:
«أن مجلس التعاقد بين حاضرين: هو محل صدور الايجاب، ومجلس التعاقد بين غائبين هو محل وصول الكتاب أو تبليغ الرسالة، أو الـمحادثة الهاتفية....» [الفقه الاسلامی وادلٌته: ۴/۱۰۹].
اما چون بنابر دستور العمل قانونی و حقوقی مروج در دادگاه‌های حقوقی و عرف مروج بین تجار، و باتوجه به نصوص فقهی علما و ائمه، تا زمانی که کالای فروخته شده به مشتری تسلیم نشود موجب ضمان نیست. و در این مسئله مبیع و کالای فروخته شده به مشتری (سفارش دهنده) تحویل نشده، و قبل از تحویل‌گرفتن در بین راه هلاک شده یا مفقود گردیده است، از مالکیت بائع و فروشنده خارج نشده است، لذا بر مشتری قیمت آنها لازم نیست.
وفی الدر المختار:
«أو كان بعيداً (الـمبيع) لم يصر قابضاً والناس عنه غافلون، فإنهم يشترون قرية ويقرون بالتسليم والقبض، وهو لا يصح به القبض على الصَّحيح».
وفی الرد: «قوله: «وهو لا يصحُّ به القبض» أي الإقرار الـمذكور ولا يتحقق به القبض، وقيد بالقبض لأنَّ العقدَ في ذاته صحيح، غير أنه لا يجب على الـمشتري دفع الثمن لعدم القبض قوله: «أو كان بعيداً» أي وان قال خليت الخ...كما مرٌ والـمراد بالبعيد ما لا يقدر على قبضه بلاكلفه ويختلف باختلاف الـمبيع» [رد المحتار: ۴/۴۸].
«أشتري وعاء لبن خاثر في السوق فأمر البائع بنقله إلى منزله فسقط في الطريق فعلى البائع ان لم يقبضه الـمشتري... قال للبائع: زنه له وابعثه مع غلامك أو غلامي ففعل وانكسر الوعاء في الطريق فالتلف من البائع» [رد المحتار: ۴/۴۹ط کویته].
و شرطی که فروشنده مبنی بر برائت ذمّه، عنوان کرده است منافی عقد بیع میباشد اعتباری ندارد. زیرا تسلیم مبیع بر عهده او است.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۳۰/۶/۱۳۷۲هـ.ش
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله ذیل:
زمینی است که متعلق پدر زید بوده و عمرو به علت تقلب و قدرتی که داشته زمین را غصب نموده است و دو نفر از عموزاده‌های زید را عمرو و بستگانش کشته‌اند و زید به علت ترس تا مدتی مدعی نشده و سپس نزد ریش سفید وقت رفته و ادعا نموده است.
ریش سفید زمین را کتباً به زید واگذار نموده و زید زمین را زراعت کرده است و سپس عمرو این زمین را غصب نموده و زید بر این زمین بیش از ده شاهد دارد که مال پدر زید بوده است. و عمرو توسط همان ریش سفید مبلغ پول برای زید فرستاده است به عنوان قیمت زمین امّا زید آنها را قبول نکرده است.
حالا عمرو میگوید که: مرور زمان شده لذا این زمین مال من است و زید میگوید از مرور زمان حق ساقط نمیشود بلکه سلاطین عثمانی به علت حیله و تزویری که مدعی‌ها می‌نمودند مسئله زمین را عنوان کردهاند و اگر مدعی عذر موجهی مثل صورت مذکور داشت دعوای او تا پنجاه سال هم شنیده میشود.
لطفاً توضیح دهید آیا این زمین مال زید است یا مال عمرو؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در این مسئله قول عمرو از دو جهت درست نیست اول اینکه مرور زمان در صورتی اعتبار دارد که مدعی علیه آن چیز را که سبب دعوا قرار گرفته از آن خود بگوید البته آن را حق مدعی می‌داند چنان که از استفتاء ظاهراً همین فهمیده میشود، آن چیز به مدعی تعلق می‌گیرد و مدعی علیه هیچ نوع حقی ندارد، ولو اینکه پنجاه سال بگذرد زیرا که حق از مرور زمان ساقط نمیشود.
وفی العقعود الدریة فی تنقیح الفتاوی الحامدیة وغیرها:
«وليس هذا مبنياً على بطلان الحقٌ في ذلك وانما هو مجرد منع للقضاة من سماع الدعوي للتزوير والحيل مع بقاء الحقٌ لصاحبه في الاخرة حتى لو أقرٌ به الخصم يلزمه، فلا يرد ما في قضاء الاشباه من ان الحق لا يسقط بتقادم الزمان» [شرح المجلة للأتاسی: ۵/۱۶۷].
ثانیاً: اینکه مرور زمان در صورتی اعتبار دارد که مدعی در اقامه دعوای خود معذور نباشد اما اگر عذری داشت مثلاً مدعی علیه شخص ظالم و ستمگری بود چنانکه از استفتاء چنین فهمیده میشود و مدعی نمی‌توانست ادعا کند، ادعای مدعی در هر زمانی که باشد معتبر است اگرچه بعد از پنجاه سال هم باشد، البته اگر بعد از زوال عذر مدعی ادعا نکرد و سی‌وشش سال بعد از زوال عذر گذشت حقش ساقط میشود و ادعای او قابل اعتبار نیست.
وفی التنفیح:
«وقال الـمتأخرون من اهل الفتوي: لا تسمع الدعو ي بعد ست وثلاثين سنه الا ان يكون الـمدعي غائباً أو صبياً أو مجنوناً وليس لهما ولي أو الـمدعي عليه أميراً جائراً يخاف منه، كذا في الفتاوي العتابيه» [التنقیح: ۳/۲].
وکذا فی المجلة مادة ١٦٦٣ قال خالد الأتاسی تحت هذه الـمادة:
«ثالثها (أي ثالث من الأمور اللتي يكون عذراً معتبراً» ان قوله: أو كون خصمه - يعني الـمدعي عليه - من الـمتغلبة، فيه اشارة إلى انه لايشترط في كونه متغلباً ان يكون أميراً، والتقييد بكونه أميراً جائراً اتفاقي أو جري على الغالب، حتى لو لم يكن أميراً ولا مأموراً ولكنه صاحب نفو ذ وله وجاهة عند أولياء الأمور وهو مع ذلك شرير يزوٌر الدعاوي الجنائية الكاذبة على من يقاومه أو يعانده يكون من الـمتغلٌبة، بل تغلبه في هذه الحالة وهو في هذه الحالة أشد من تغلبه لو كان أميراً، فقد شاهدنا من امثال هولاء (كفى الله عباده من شرورهم) كثيراً ممن استرلي على اراضي وعقارات وخلافها من اناس قد منعهم الخوف من شره ان يدعوا عليه في محكمة ما، فمثل هولاء لايكو ن مرور الزمان مانعاً من سماع الدعوي عليهم إلا إذا كان من تاريخ زوال تغلبهم» [شرح الـمجلة للأتاسی: ۵/۱۷۸].
وفی الرد:
«السابع: استثنوا الغائب والوقف ولم يبينوا له مدٌة فتسمع من الغائب ولو بعد خمسين سنهة... وكذا الظاهر في باقي الاعذار انه لا مدٌة لها لأن بقاء العذر وان طالت مدٌته يؤكد عدم اتزوير» [رد المحتار: ۴/۳۸۲ط کویته].
لذا در صورت مذکور ادعای زید درست است و عمرو در آن هیچ حقی ندارد.
والله اعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۰/۵/۱۴۱۵هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام دراین مسئله:
اگرکسی برای خریدن چیزی به مغازه‌ای وارد شد، یک وسیله شکستنی برداشت‌و این وسیله از دست مشتری افتاد و شکست، آیا تاوان و ضمان دارد یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر با اجازه‌ی مغازه دار جهت نگاه‌کردن آن را برداشته است و تلف‌کردید، ضمان ندارد.
وفی تنقیح الفتاوى الحامدیة:
«(أقول) وأما القبوض على سوم النظر فغير مضون مطلقاً كذا في الدر الـمختار أي سواء ذكر الثمن أو لا، وصورته ان يقو ل هاته حتى انظر إليه أو حتى اريه غيري ولا يقول فان رضيته أخذته، كذا في النهر» [تنقیح الفتاوى الحامدیة: ۱/۲۵۷].
امّا اگر بدون اجازه آن را برداشته است ضمان آن را باید بپردازد.
وفی شرح المجلة لسلیم رستم باز:
«وفي الخانية: ساوم رجلا بقدح بقوله: أرني قدحك هذا فدفعه إليه فنظر إليه الرجل فوقع منه على اقداح لصاحب الزجاج فانكسر القدح والاقدا ح فلا يضمن القدح لأنه امانة ويضمن الاقداح لانه أتلفها بغير اذنه أﻫ» [شرح المجلة: ص: ۱۵۵سلیم رستم باز].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۷/۵/۱۴۱۵هـ.ق
علمای دین در این مسئله چه میفرمایند:
باغی به بیع نقد و قطعی دو میلیون تومان خریدار دارد، صاحب باغ آن را به مبلغ چهار صد هزار تومان بمدت پنج سال می‌فروشد که بعد از پنج سال پول آن را بدهد و باغ خود را تحویل بگیرد، آیا این بیع صحیح است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
این بیع درست است و لازم است موقع تحویل ثمن، مبیع را به بائعش برگرداند، و استفاده‌ای که در طول این مدت گرفته است جائز است.
وفی المادة ۱۱۸:
«بيع الوفاء هو البيع بشرط ان البائع متى رد الثمن يرد الـمشتري إليه الـمبيع وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع الـمشتري به.
«بأن يأكل نزله ويؤجره ويأخذ أجرته ويستغله بالفلاحة والازدرع ويركبه ويلبسه ويسكنه إلی غير ذلك من الـمنافع وظاهره انه له الانتفاع بما ذكر وان لم يشترط له ذلك وقت العقد، وهو كذلك على القو ل الذي اختارته هذه الـمجلة من الأقوال في حكم بيع الوفاء، هو القو ل الجامع كما يعلم من البزازية والانقروية والبحر وردالمحتار وغيرها»
«وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من الطرفين مقتدراً على الفسخ وفي حكم الرهن بالنظر إلى أن الـمشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير» [شرح المجلة للاتاسی: ۲/۱۱].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۲/۵/۱۴۱۵هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
اداره به کارمند اعلام می‌کند که چنانکه نیاز به مسکن دارد ما را در جریان بگذارد و کارمند هم به اداره اطلاع می‌دهدکه نیاز به منزل دارد و اداره هم اعلام می‌کند که در شهر منزل مورد نظر خود را پیدا کند، کارمند منزلی را انتخاب می‌کند و اداره منزل را از هزینه خود می‌خرد و آن را به صورت قسطی در مدت ٢٠ سال به دو برابر قیمت به کارمند می‌دهد. نظر شرعی در این مسئله چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورتی که اداره منزل را می‌خرد و سپس آن را با فایده‌ای به کارمند می‌فروشد و کارمند به صورت اقساطی قیمتش را ادا می‌کند درست است و اگر اداره همین کارمند (مشتری) را وکیل می‌کند که از طرف اداره آن را بخرد و پولش را اداره پرداخت می‌کند و سپس آن را به مشتری (کارمند) به صورت اقساطی می‌فروشد و بر آن فایده می‌گیرد این بیع نیز درست است البته به این شرط که مشتری به عنوان وکیل وقتی منزل را خرید به اداره اعلان کند که منزل را خریده‌ام و سپس برای خریدن منزل از اداره ایجاب و قبول جدیدی بین کارمند و اداره صورت بگیرد.
قال العلامه القاضی مولانا محمد تقی العثمانی مدظله العالی فی رسالة له:
«ان العميل حينما يتقدم إلى البنك لطلب التمويل لشراء بعض البضائع أو الا لات أو الـمعدٌات، فإن الـمصرف الاسلامي بدلاً من ان يقرضه على فائدة يشتري تلك البضائع الـمطلوبة لنفسه ثم يبيعها إلى العميل بمرابحة شرعية مؤجلة، ولكن الـمعمول به في كثير من الـمصارف انه لا تقوم بشرا ء البضائع بنفسها وانما توكل العميل نفسه ليشتري البضائع للمصرف بصفته وكيلاً له، ثم بعد ما يقبض على البضائع كوكيل للمصرف يعقد عقداً جديداً مع الـمصرف لشراء ها منه على طريق الـمرابحة الشرعية، ولابد في هذا الطريق أن يقوم العميل بعد شراء البضائع للمصرف باخطارة باتمام مهمته كوكيل، ثم يتقدم إليه بايجاب للشراء منه ويقوم الـمصرف بقبول ذلك الشراء» [رسالة البیع بالتقسیط مع مجموعة: بحوث فی قضا یا فقعیة معاصرة: ص۵۴].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۲/۶/۱۴۱۵هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
فردی ماشینی از زید می‌خرد و مشتری تقاضای انتقال سند مالکیت ماشین را از زید مینماید، زید میگوید: سند امضاء نشده باید فلان شخص آن را امضاء کند هردو متفقاً شخص ثالثی را وکالت داده به تهران جهت امضاء سند می‌فرستند، به بمحض رفتن پیش فرد تهرانی، او میگوید:
سند بدهی دارد تا بدهی را نپردازید سند به شما تحویل نخواهد شد؟
حال اختلاف بر سر، دریافت سند است که بر عهده مشتری است یا مسئولیت آن بر عهده بایع؟
الجواب باسم ملهم الصواب
حق خارج کردن سند از عهده بدهکاری و تحویل آن به مشتری، بر عهده بائع و فروشنده است باید آن را دریافت کرده با مبیع به مشتری تحویل دهد.
المادة: ٢٦٢ «القبض ليس بشرط في البيع الٌا ان العقد متٌي تمٌ كان على الـمشتري أن يسلٌم الثمن أوٌلاً ثم يسلٌم البائع الـمبيع.
لأنه قد ملك الثمن بالقبض فلزمه تسليم الـمبيع (جوهرة) وهذا في بيع سلعة بدراهم ودنانير.... ويعتبر في صحة التسليم ثلاثه معان: أن يقول خليت بينك وبين الـمبيع وان يكون الـمبيع بحضرة الـمشتري على صفة يتأتي فيه النقل وفي غير مانع، وان يكون مفرزاً غير مشغول بحق غيره أهـ» [شرح المجلة للأتاسی: ۲/۱۹۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۸/۵/۱۴۱۵هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئلۀ ذیل:
شخصی زمینی را می‌فروشد درحالی که زمین از شهرداری میباشد و در همین حال یا بعد از آن مشتری خبر میشود که زمین از شهرداری است، الان می‌خواهد زمین را به بائع پس بدهد، آیا حق رد زمین بائع دارد یا خیر؟
ثانیاً این که بائع خبر داشت که زمین را شهرداری برده و به کسی دیگر فروخت آیا مشتری میتواند ادعا کند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در این هردو صورت چونکه زمین در ملک بائع نبوده و او را فروخته بیع منعقد نشده است زیرا زمین مال شهرداری است و از شرائط معقود علیه در بیع این است که مبیع در ملک بائع باشد.
وفی الرد:
«وشرط الـمعقود عليه ستة: كونه موحوداً، مالاً، متقوماً، مملوكاً في نفسه وكون الـملك للبائع فيما يبيعه لنفسه وكونه مقدور التسليم، فلم ينعقد بيع الـمعدوم.... ولا بيع ما ليس مملوكاً له، وان ملكه بعده الا السلم» [ردالمحتار: ۴/۶].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۵/۷/۱۴۱۵هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
زید به عمرو ماشینی فروخت و گفت: ماشین دارای سند است و عنقریب سندش را خواهم آورد، بعد از مدتی زید به عمرو مراجعه کرد و گفت: ماشین سند ندارد لذا آن را به من برگردان تا من به بائع خودم برگردانم و پولم را از او بگیرم، عمرو گفت: تو ماشین دیگری برای من پیدا کن من ماشین را به شما پس می‌دهم.
بعد از چند روز زید جدداً پیش عمرو آمد که ماشین مورد نظر شما را تهیه‌کرده‌ام این ماشین را به من تحویل بده و ماشین جدید را بردار، عمرو گفت: فردا نه پس فردا ماشین عیب‌دار را می‌آورم، پس فردا ماشین را مامورین دولت گرفتند و چون سند ندارد ماشین ضبط شده است، لازم به تذکر است که در این میان عمرو از ماشین استفاده کرده است و هم اکنون عمرو مدعی است که باید خساره سند از قیمت ماشین کسر شود و زید میگوید چونکه بائع من پولش را از من تکمیل گرفته و شما ماشین را به من تحویل نداده‌اید باید قیمت ماشین را تکمیل حساب کنم. لطف فرموده جواب مسئله را مرقوم دارید.
الجواب باسم ملهم الصواب
اولاً: چونکه مشتری از ماشین بعد وعده فسخ کار شخصی گرفته است دلیل بر رضای او میباشد و بعد از آن ماشین هلاک شده است، و امکان رد آن نبوده است پس رجوع به نقصان را ندارد،
وفی المجلة:
أ- المادة: ۳۴۴ «بعد اطلاع المشتري على عيب في المبيع إذا تصرف فيه تصرف الملاك سقط خياره».
ب- «فان وطئا (الأمة) أو قبلها بشهوة أو لـمسها بشهوة بعد علمه بالعيب فهو رضا بالعيب فلا ردٌ ولارجوع بنقصان» [رد المحتار: ۴/۱۰۴ط کویته].
ج- «انه إذا تعذر جعل الاقالة فسخاً بأن ولدت الـمبيعة بعد القبض أو هلك الـمبيع، تبطل الاقالة ويبقي البيع على حاله فافهم» [شرح الـمجلة للأتاسی: ۲/۷۳].
د- «لكن إذ كان الهلاك بعد رؤية العيب لبد أن بكون قبل الرضي به صريحاً أو دلالة، كما ذكره الزبعلي، ووجهه ظاهر لأنه إذا رأي العيب وقال رضيت به أو عرضه على البيع أو استخدامه مراراً ونحو ذلك ما يكون دلالة على ارضي، امتنع ردٌه والرجوع بنقصانه موجوداً، فكذا لو هلك بالأولي».
هم اسختدام و هم هلاک هردو مانع از رجوع به نقصان‌اند.
ثانیاً: این پول بایع که من آن را دو مرتبه بر می‌دارم وعده فسخ و اقاله گفته میشود نه «اقاله»! و اگر بفرض اینکه «اقاله» میشد آنگاه در «اقاله» شرط این است که مبیع ابتداء و انتهاء موجود باشد و اینجا مبیع انتهاء هلاک شده و به بایع تسلیم نشده است لذا مشتری حق ضمان نقصان عیب بر بائع را ندارد.
المادة: ۱۹۴: «يلزم ان يكون الـمبيع قائماً وموجوداً في يد الـمشتري وقت الاقالة فلوكان الـمبيع قد تلف لا تصح الاقالة.
فهلاك الـمبيع يمنع صحٌتها ابتداءً وبقاءً حتى لو ابق الـمبيع من يد الـمشتري بعد الاقالة وعجز عن تسليمه بطلت، وكذا لو هلك بعد الاقالة، يعني: قبل التسليم، لأن الاقالة رفع البيع، ورفع البيع يقتضي قيامه، وقيامه بقيام الـمبيع، وهو قد هلك اهـ (ابو السعود على مسكين» وهذا إذاكان البيع عيناً بدين» [شرح الـمجلة للأتاسی: ۲/۷۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۳۰/۱۱/۱۴۱۵هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
زید با عمرو معامله‌ای به این شرح انجام دادهاست: زیدکه دارای یک دستگاه اتومبیل تویوتا مدل ۹۱ بود، آن را به عمرو داد که بعد از دو ماه یک دستگاه ماشین تویوتای مدل ۹۲ به زید بدهد که از نظر کارکردگی مانند ماشین وی باشد (یعنی اگر ماشین ۹۱ صد کیلو متر کار کرده باشد ماشین ۹۲ نیز صد کیلومتر کار کرده باشد) علاوه از این چیزی به میان نیامده و آن هم در صورتی که ماشین۹۲ چندین قسم است به طور مثال سفارتی، های لوکس، جی، ال، ایکس وغیره.... به شرح فوق معامله انجام می‌پذیرد و ماشین ۹۱ را عمرو تحویل تحویل می‌گیرد و بعد از چند روز آن را در جایی دیگر می‌فروشد و حالا مدت قریب به سه سال است که عمرو از دادن ماشین ۹۲ خودداری می‌کند آیا این معامله از قبیل عقد سلم است یا خیر؟
و آیا در چنین صورتی بذمّه عمرو اداء ماشین ۹۲ لازم میآید یا قیمت ماشین ۹۱، و قیمت یوم القبض یا مخامصه‌را بپردازد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
صورت مذکوره بیع سلم است نه بیع فاسد و بعد از فراغت از جواب استفتاء جهت تبین این مطلب که صورت مذکور بیع فاسد نبوده، و حکم آن را ندارد، در آخر ذکر میشود، ممکن است. گمان شود که در سلم این امر لازم است که رأس المال از قبیل نقود باشد این گمان صحت ندارد.
وفی الهندیة:
«ولو كان رأس الأمال مما لا يتعلٌق العقد بقدره من الذر عيات والعدديات الـمتفاوتة لايشترط اعلام قدره ويكتفي بالاشارة (أي إلى رأس الـمال) بالاجماع، كذا في البدائع» [الهندیة: ۳/۱۷۸]. وأیضاً فیها:
«ولو اسلم قطناً هروياً في ثوب هروي جاز كذا في الفتاوي قاضيخان» [الهندیة: ۳/۱۸۲].
از این دو عبارت معلوم میشود که «غیر نقود» نیز صلاحیت رأس‌المال‌بودن را دارند، و همچنین لازم نیست که مسلم فیه از قبیل مکیلات و موزونات باشد، بلکه ضبط نوع و صفات مسلم فیه لازمی است تا منازعه‌رخ ندهد. «ما مرٌ من السلم في القطن الهروي في ثوب هروي».
وأیضاً فی الهندیة:
«ولا بأس بالسلم في طست أو قمقمة أو خفين أو نحو ذلك إذا كان يعرف (أي يمكن ضبط قدر المسلم فيه وصفته ونوعه) وان كان لا يعرف فلا خير فيه، كذا في الهداية» [الهندیة: ۳/۱۸۵].
و در صورت مذکور وقتی که مسلم الیه اشاره کرده است به رأس المال (ماشین) و گفته که من ماشینی مثل ماشین شما حتی از حیث کار کردگی بعد از دو ماه به شما می‌دهم، در اینجا بواسطه اشاره‌کردن به طرف ماشین (رأس المال) و گفتن اینکه مثل ماشین شما، نوعیت ماشین (مسلم فیه) از قبیل سفارتی G،GL، GLX غیره مشخص شده است، بنابراین، بر مسلم الیه لازم است که ماشین مدل ۹۲ که به لحاظ نوعیت مثل ماشین رب السلم باشد به او تحویل دهد، و هیچگونه خیاری بر مسلم الیه نیست، زیرا عقد سلم لازمی و اجباری است. [کذا فی الرد: ۴/۲۳۷ط کویته].
حال جهت تبیین بیشتر و رفع شبه اینکه مبادا کسی‌گمان کند که این بیع فاسد است، و چون ماشین با فروختن از ملکیت مشتری خارج شده است، بنابراین باید قیمت یوم القبض لازم الاداء باشد.
در جواب عرض میشود که از تحقیق سابق فوق الذکر معلوم شد که این بیع سلم بوده و صحیح هم همین است، و حکم بیع فاسد در مثلی این نیست که قیمت مبیع یوم القبض معتبر باشد، بلکه مثل لازم الاداء است.
«وإذا قبض المشتري المبيع برضا بائعه صريحاً أو دلالة في البيع الفاسد ملكه بمثله، ان مثلياً».
وفی الرد:
«قوله: «بمثله ان مثلياً «وان القطع الـمثل فبقيمة اليوم الخصومة كما أفتي به الرمي وعليه المتون من كتاب الغصب» [ردالمحتار: ۴ / ۱۲۵طبع کویته].
اگر بالفرض صورت مذکور بیع فاسد قرار داده شود چونکه ماشین از مثلیات است بنابراین در صورت بیع فاسد اگر مبیعه هلاک شود مثل او لازم الأداء است و اگر بالفرض هم از بازار منقطع شود قیمت یوم الخصومه لازم الاداء خواهد بود، و دلیل اینکه ماشین از قبیل مثلیات است، ابن ماده ١٤٥ المجلة است:
«المثلي ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتقد به».
کذا فی مادة ۱۱۱۹:
«والأقمشة من مصنوعات الـمعامل فمثلية».
در نهایت مکرراً عرض شود که این بیع ایشان، بیع سلم است.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۷/۱/۱۴۱۶هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
بنده سرباز وظیفه هستم و از خانه برایم بودجه نمی‌فرستند و بنده چیزی ندارم که بفروشم و مخارجم را تأمین نمایم مگر یک کارت خون که یک واحد خون اهداء‌کرده‌ام. لطفاً بفرمایید که آیا برای بنده فروختن آن جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
فروختن خون انسان جایز نیست و پول حاصل شده از آن حرام است.
وفی الفتاوی الاسلامیة للأزهر: ۱۰/۳۷۱۴
«ويحرٌم اقتضاء مقابل للعضو الـمنقول أو جزئه كما يحرم اقتضاء مقابل للد م لأن البيع الادمي الحر باطل شرعاً.لكر امته بنص القر آن الكريم وكذلك بيع جز ئه».
نیز در رساله: «موجوده زمان کی مسائل کاجل». ص: ۱۹۶ و «جدید مسائل کی شرعی احکام» از مفتی شفیع/ص ۳۸ مذکور است.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۲/۳/۱۴۱۶هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مورد این مسئله:
شخصی زمینی داشته و شخصی دیگر به عنوان مشتری آمده و گفته است که از زمین شما حصٌه بزرگی در کوچه و خیابان میرود و زمین شما چندان ارزشی ندارد بعداً آن را به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ تومان خریده است و الان معلوم شده که زمین در خیابان و کوچه نمی‌رود و قیمتش حدود یک میلیون تومان میباشد، آیا در این صورت برای فروشنده به خاطر غبن فاحش و فریب مشتری، حق فسخ است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در این صورت برای فروشنده حق فسخ میباشد چرا که در معامله غبن و فاحش ضرر زیادی برای فروشنده و فریب از طرف مشتری ثابت شده است.
وفی الـمجلة ماده ٣٥٧:
«إذا غر أحد الـمتبايعين الاخر وتحقق ان في البيع غبناً فاحشاً فللمغبون أن يفسخ البيع حينئذ».
و در ماده ۱۶۵ چنین آمده:
«الغبن الفاحش غبن على قدر نصف العشر في العرو ض والعشر في الحيوانات والخمس في العقار أو زيادة».
وفی الـمادة ١٦٤:
«التغرير توصيف الـمبيع للمشتري بغير صفته الحقيقة».
وفی شرحها لعلی حیدر:
«وذلك كان يقول البائع للمشتري ان مالي يساوي كذا (وهو لايساوي ذلك) فخذه، أو يقول المشتري للبائع: ان مالك لا يساوي اكثر من كذا (وهو يساوي اكثر من ذلك) فبعه لي به».
و در صورت مذکور مشتری فروشنده را از حد بیشتر فریب دادهاست لذا فروشنده فسخ دارد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۰/۴/۱۴۱۶هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در رابطه با این مسئله:
بیع نقد و نسیه مثلاً گندم یا چیز دیگر نقداً کیلوئی ٣٠ تومان و نسیه‌شش ماهه ٤٠ تومان و نسیه سال ٥٠ تومان جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بیع نقد ونسیه به شرطی‌جایزاست که زمان‌مشخص شودکه چند ماه است‌و ثمن نیز مشخص باشدو طرفین در وقت معامله بر زمان معلوم و ثمن معلوم توافق کرده باشند، و در صورت جهالت ثمن و زمان معامله جایز نیست.
قال القاضی العلامة محمٌد تقی العثمانی مدظله:
«قد تبين مما سبق انه لا باس لبائع ان يذكر الاثمان الـمختلفة عند الساومة فيقو ل أبيعه نقداً بثمانية ونسيئة بعشرة وهل يجوز ان يذكر اثماناً مختلفة باختلاف الاجال! مثل أن يقو ل: أبيعه إلى شهر بشرة وإلى شهرين باثني عشر مثلاً لم أر في ذلك تصريحاً من الفقهاء، وقياس قولهم السابق ان يجو ز ذلك أيضاً لأنه إذا جاز اختلاف الاثمان على اساس كونها نقداً أو نسيئة جاز اختلافها على اساس اجال مختلفة، لأنه لا فارق بين صورتين، ولكن اختلاف الاثمان هذا انمٌا يجوز ذ كرها عند الـمساومة واما عقد البيع فلا يصح الا إذا اتفق الفريقان على اجل معلوم وثمن معلوم فلا بد من الجزم بأحد الشقوق الـمذكورة في الـمساومة» [بحوث فی قضا یا فقهیة، رسالة البیع بالتقسیط].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
ما اهل میرجاوه و اطرافیان برای صادر و یا واردنمودن مال، از دولت‌کارت گرفته‌ایم به این طور که کنار مرز، دولت چند غرفه ساخته و هر غرفه‌ای را به چند نفر واگذار نموده است، صادر و وارد نمودن مال توسط کارت‌ها صورت می‌گیرد. و چونکه دولت برای کارت‌ها یک سری امتیاز مقرر کرده است مثلا ۰۰۰/۱۰۰ تومان توسط هر کارتی وارد و صادر نمودن مجاز میباشد افرادی که توان مالی دارند از غرفه‌ها اجناس خریده، صادر یا وارد میکنند و خودشان فرم گرفته تکمیل نموده و امضاء میکنند و توسط خودشان مال رد میشود بعد صاحب غرفه به آنها مبلغی به عنوان کرایه می‌دهد. آیا گرفتن آن مبلغ از نظر شرع مقدس اشکال دارد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در زمان حاضر چنین مرسوم است که جهت وارد و صادر کردن کالا به افراد کارت می‌دهند، حال برای دارنده این کارت جایز است که این حق وارد و صادر نمودن توسط کارت را به دیگران بفروشد یا خیر؟
جوابش این است که جایز است ولی مشروط به این که در قانون دولت مجاز باشد که این کارت را به شخص دیگر واگذارکند.
ولی اگر این کارت ترخیص بنام شخص مخصوص یا شرکت مخصوص میباشد و قانون هم اجازه نمی‌دهدکه این‌کارت به دیگری واگذار شود پس در این هیچ شکی نیست که فروختن و واگذار نمودن این‌کارت به دیگری جایز نیست چون در این صورت به دروغگویی و فریب می‌انجامد و خریدارکارت بنام صاحب کارت از آن استفاده می‌کند نه به نام خود پس حلال نیست، مگر در صورتی که صاحب‌کارت خریدار را وکیل و نماینده رسمی خود در خرید و فروش قرار دهد.
قال القاضی مولانا محمد تقی العثمانی حفظه الله تعالى:
«ولكن كل ذلك انما يتأتي إذا كان في الحكومة قانو ن يسمح بنقل هذه الرخصة إلى رجل اخر، اما إذا كانت الرخصة باسم رجل مخصوص أو شركة مخصوصة ولا يسع القانون بنقلها إلى رجل افراد الشركة أخري، فلا شبهة في عدم جو از بيعها، لأن بيعه يؤدي حينئذ إلى الكذ ب والخديعة، فان مشتري الرخصة يستعملها باسم البايع لا باسم نفسه، فلايحل ذلك الا بأن يؤكل عامل الرخصة بالبيع والشراء» [بحوث فی قضا یا فقهیة معاصرة/رسالة: بیع الحقوق الـمجردة ص: ۱۲۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۳/۵/۱۴۱۶هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین درمسئله ذیل:
خرید و فروش کوپن مواد خوراکی و روغن و سوخت وسایل نقلیه و لوازم یدکی چه حکمی دارد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
خرید و فروش‌کوپن شرعاً درست نیست. زیرا هدف از خرید کوپن‌کاغذ نیست که ارزش دارد بلکه میگویند که هر لیتری از بنزین مثلاً به چهار تومان می‌فروشم و فروختن بنزین که صاحب کوپن تا هنوز خرید نکرده است و در ملکش نیامده است جایز نیست و اگر خرید بکند تا زمانی که قبض نکرده فروختنش جایز نیست.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۴/۶/۱۴۰۸هـ.ق
سؤال: زید به طور حیله ماشین بکررا می‌خرد و در حقیقت قصد خرید را ندارد و تا آن را به قیمتی بیشتر به شخص بائع بفروشد (مثلاً پانصد هزار تومان خریده است و به پانصد و شصت هزار تومان و با مهلت شش ماه می‌فروشد) و هدف حیله است که قرض الحسنه نمی‌خواهد بدهد بلکه می‌خواهد به این ترتیب نفعی ببرد. آیا این معامله جایز است؟
باسم الله ملهم الصواب
این خرید و فروش در اصطلاح فقهاء‌کرام بیع بالهزل نامیده میشود که باطل‌و فاسد است و بیع فاسد حکم نزول و ربا (ربوی) را دارد که حرام است علی الخصوص در اینجا فروشنده و مشتری می‌خواهند که توسط این بیع فاسد دروازه نزول را باز کنند غافل از اینکه خداوند خوب آگاه است از آنچه در قلب ما است که ما اراده خرید و فروش را نداریم و تحقیق بیع الهزل و حکم وی فساد بطلان است و عدم افاده ملک برای مشتری اگرچه مشتری وی را قبض‌کند. [رد المحتار: ۴/۷ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۱/۱۲/۱۴۰۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
زید می‌خواهد از بکر مبلغی پول به طور قرض بگیرد امّا بکر (با توجه به اینکه در قرض دادن ربح ظاهری نیست) حاضر نیست که به او قرض بدهد باز زید برای اینکه از ربا محفوظ بماند دست به حیله زده به شرح زیر معامله‌ای انجام می‌دهد که ماشین خود را به بکر به مبلغ پانصد هزار تومان می‌فروشد تا که او بعداً ماشین به او بفروشد و مدت شش ماه پانصد و شصت هزار تومان بدهد تا بدین شکل پانصد هزار تومان به زید برسد و شصت هزار تومان به بکر به صورت ربح بدهد و به ربا مرتکب نباشد.
الجواب باسم ملهم الصواب
معامله فوق یا من باب بیع الهزل است که فاسد و در حکم ربا میباشد. [کما فی‌الشامیة صفحه: ۷/۴ طبع‌کویته بیروت]. و یا من باب بیع العنت که نزد حضرت امام محمّد نیز ناروا است و لازم الاجتناب [کما فی الشامیة قبیل باب الکفالة صفحه: ۴/۲۷۳ ط‌کویته].
هذا ما ظهر لی عبد الرحمن ملازهی الجواب صحیح
امام جمعه چابهار و مدیر حوزه علیه چابهار عبد الصمد دامنی
مدیرحوزه علمیه ایرانشهر
الجواب صحیح
محمد یوسف حسین پور مدیرحوزه علمیه گشت
«ولقد اصابوا في ما اجابوا وايدٌوا عن ابن عمرب سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ جيَقُولُ:إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ , وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ , وَتَبِعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ أَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ذُلا لا يَرْفَعُهُ عَنْهُمْ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ» [أخرجه ابن القیم فی اعلام الوقعین وقال رواه ابو داود].
در حدیث شریف مذمت بیع عنة است لیکن تفسیرش واقع نشده است البته در اثر ابن عباسباین‌طور تفسیر شده است: «هي ان يبيع الرجل حريرة بمائة ثم يشتربها بخمسين».
نیز از حضرت انس‌سدر مورد بیع عنه سؤال شد ایشان فرمود: خداوند گول زده نمیشود. «هذا مما حرم الله ورسوله».
از ابن عباس روایت شده است: «اتقوا هذه العنة لا تبع درهماً بدراهم بينهما حريرة». یک درهم را با چند دراهم مبادله نکن که در وسط به طور حیله خرید و فروش حریر می‌آورید چنانچه در صورت مسئوله هدف نزول او به دست آوردن شصت هزار است نه خرید و فروش ماشین.
«وسئل ابن عباس عن العنة بمعني حريرة فقال: إِنَّ اللَّه لَا يُخْدَع, هَذَا مِمَّا حَرَّمَ اللَّه وَرَسُوله قَالَ رَسُول اللَّه ج: يَأْتِي عَلَى النَّاس زَمَان يَسْتَحِلُّونَ الرِّبَا بِالْبَيْعِ يَعْنِي الْعِينَة» [الحدیث].
یعنی بر مردم زمانی میآید ربا را حلال میکنند به نام خرید و فروش و محمل این احادیث این است که شراء باقل مما باع باشد پیش از نقد ثمن یابیع ثانی شرط باشد برای بیع اول چنانچه در صورت مسئوله است.
«وتسميته خداعاً لأن فيه تحوٌلا من الربا الظاهر إلى الربا الخفيٌ ومثل هذه الحيلة لم يقل بجوازه احد من العلماء فانها حيلة لأخذ الربا وانٌما يجوز الحيلة عندنا للتفصي عن الرٌبا وعن الـمنهيات وشتان بينهما ونوضح لك الفرق بين الحيلتين بمثال - وهو ان يعقل الـمسلم الذمّي ببيع الخمر وله صورتان: الأولى ان يكون الـمسلم قد ورث الخمر من قريبه الكافر أو كان له عصير قد انقلب خمراً من غير صنعه فوكٌل ذميٌ بيعها والثانية: ان يشتري الـمسلم الكرم، العنب لتجارة في الخمر ويؤكل ذمياً ببيعها تحرزاً عن التهمه وتخلٌصاً عن الرمي الناس ايٌاه ببيع الخمر فكلاهما قد جعل توكيل الذمّي حيلة ولكن الأول جعله حيلة للتفصي عن بيع الخمر والاخر لتجارة في الخمر فلا لوم على الأول ولكن الثاني عاصم والحنفية انٌما قالوا بجواز النوع الأول من الحيل دون الثاني».
هرچه که نوشته‌ایم از کتاب اعلاء السنن صفحه ١٧٠ جلل ١٤ گرفته‌ایم مگر علی الطریق الاختصار به غیر از ملاحظه تقدیم و تأخیر زیاده صحبت از بیع عنه شد چرا که بایع و مشترک شاید تمسٌک به بیع عنه کنند و اگر بگویند که بیع الهزل است حکمش که فساد و بطلان است اظهر من الشمس حاجت تردیدش نیست.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۴/۷/۱۳۷۶هـ.ش
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
شخصی به مغازه کسی آمد و گفت من پارچه شال پشم دارم، صاحب مغازه گفت: چند طاقه هستند گفت ٢١٠ صاحب مغازه گفت چند رنگ هستند صاحب پارچه گفت چهار رنگ هستند و بعد از آن قیمتش ۰۰۰/۱۲۸ تومان طی شد بعد از آن صاحب مغازه گفت: برویم پارچه‌ها را ببینیم، صاحب مغازه و صاحب پارچه هردو رفتند به خانه صاحب پارچه وقتیکه پارچه‌ها را حساب کردند از تعداد ۳۰۰ طاقه بیشتر شدند و رنگ پارچه‌ها ده تا شد صاحب مغازه گفت این پارچه‌ها زیاد شدند و رنگشان هم از چهار اضافه شد صاحب پارچه گفت هرچه هستند همین هستند بعد از شمار عدد طاقه‌ها و یاردگیری صاحب مغازه گفت که طریقه بردنش به مغازه چه طور باشد صاحب پارچه گفت: می‌بریم اشکالی ندارد این پارچه‌ها قاچاق نیستند کاغذ سبز دارند.
سپس صاحب مغازه که با خود ماشین داشت ١١٠ طاقه را گرفت در ماشین خود انداخت و بقیه در منزل صاحب پارچه ماندند یک شخص که از متعلقین صاحب پارچه بود گفت شما ماشین کرایه نکنید ما خود ماشین داریم می‌آوریم سپس مشتری رفت بعد از رفتن او همین شخص در حدود ١٠٠ تاقه در ماشین‌خود انداخت و خواست به مغازه ببرد در وسط راه پلیس او را دستگیر کرد و به گمرک برد، این شخص ادعا دارد که ما برگه سبز داریم و این مال قاچاق نیست گمرک بعد از نگاه کردن کاغذها گفت این کاغذها تقلبی است و پارچه‌ها را نداد.
سؤال این است که: این پارچه‌هایی که هلاک شده‌اند از مال مشتری رفته‌اند و یا از مال فروشنده؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در اینجا باید تحقیق کرده شود که آیا معامله درمیان مشتری و بایع انجام‌گرفته است یا خیر؟
و اگر معامله صورت گرفته در مغازه بوده یا در منزل صاحب پارچه؟ و دوٌم آیا بعد از معامله‌کردن صاحب مغازه پارچه‌ها را قبض‌کرده یا خیر؟ و اگر قبض‌کرده است این قبضش معتبر است یا خیر؟
درباره انجام‌گرفتن، معامله درمیان صاحب مغازه و صاحب پارچه تحریر میشود که انجام‌گرفتن بیع یا به ایجاب و قبول میشود یا به تعاطی در مغازه، معلوم است که ایجاب و قبول نشده است و اگر شده هم اعتباری ندارد مقدار پارچه معلوم نیست که چند طاقه یا چند یارد میشود. و در منزل صاحب خانه وقتی که رفته‌اند بعد از حساب کردن تعداد طاقه‌ها و یاردگیری ایجاب و قبول لفظاً نشده است البته همان ١١٠ طاقه که صاحب مغازه برده است در آن بیع تعاطی شده است و صاحب مغازه قبض هم کرده است.
علٌامه خالد الأتاسی در شرح ماده ۲۷۱ می‌نویسد:
«إذا سلمه البائع نفس الـمبيع فتسلٌمه الـمشتري قبضه فإن ذلك قبض وان لم يقل البائع شيئاً» [شرح المجلة للاتاسی: ۰۰/۲].
و در بقیه پارچه‌ها نه ایجاب و قبول شده و نه بیع تعاطی صورت گرفته است لهذا در میان صاحب مغازه و صاحب پارچه معامله بیع و شراء اصلاٌ انجام نگرفته است.
و اگر بالفرض در مابقی طاقه‌ها ایجاب و قبول شده باشد مشتری قبض نکرده است چراکه شرط برای قبض‌کردن مشتری تخلیه است.
در شرح مجله ماده ۲۳۶ میفرماید:
«تسليم الـمبيع يحصل بالتخليه وهو ان يأذن البائع للمشتري يقبض الـمبيع مع عدم وجود الـمانع يعني تسليم الـمشتري اياه».
در شرح همین ماده علامه اتاسی می‌نویسد:
«يعتبر في صحة التسليم ثلاثة معان، أن يقو ل خلٌيت بينك وبين المبيع الخ... والمراد بقوله خلٌيت بينك وبين المبيع كما في ردالمحتار أن يأذن له البائع بالقبض لا خصوص لفظ التخلية كما في البحر ولوقال البائع للمشتري بعد البيع خذ لا يكون قبضاً ولو قال خذه يكون تخليه اذاكان يصل الي اخذه ويدل لهذا فروع كثيرة».
و نیز بعد از ماده ۲۷۰ میفرماید:
«قال له البائع سلٌمته إليك كان قوله ذلك تسليماً، ليس الـمراد خصوص هذا اللفظ بل الـمر اد الاذن له بالقبض فكل لفظ يدل عليه يكون تسليماً كخذه أو إقبضه وما أشبه ذلك».
و اگر بالفرض درمیان مشتری و مبیعه تخلیه شده باشد هم اعتبار ندارد چرا که مشتری این همه جنس را بغیر کمکگرفتن از شخص دیگر نمی‌تواند ببرد و در اینجا از افراد مشتری کسی حاضر نبوده و نه وسیله‌ای موجود بوده که همه اجناس را یکدفعه و تنها ببرد.
وفی شرح المجلة لخالد الأتاسی تحت مادة ۲۷۴:
«وفي التتارخانيه: من إشتري من آخر صرة عظيمة مشاراً إليها وخل البائع بينها وبين الـمشتري يصير الـمشتري قابضاً لها ان كان يقدر على أخذها وحده وان كان لايقدر على أخذها وحده ويقدر لو كان معه أعوان والفرس ينظر ان الأعوان والفرس معه يصير قابضاً وان لم يكن الأعوان والفرس معه لا يكون» [شرح المجله لخالد الأتاسی تحت مادة: ۲۷۴].
باز هم در اینجا اگر همه شرایط موجود باشند مبیعه از دست شخصی هلاک شده که از وابستگان صاحب منزل بوده است لهذا ضمان بر مشتری لازم نمیشود.
علامه خالد اتاسی در شرح ماده ۲۷۳ می‌نویسد:
«ولو اشتري دهناً ودفع القارورة إلى اللدٌهان وقال للدٌهان ابعث القارورة إلى منزلي فبعث فانكسرت في الطريق قال الشيخ الامام ابوبكر محمد بن فضل/ان كان قال للدهان ابعث على يد غلامي ففعل فانكسرت القارورة في الطريق فانٌها تهلك على الـمشتري ولو قال ابعث على يد غلامك فبعث فهلكت في الطريق فالهالك يكون على البائع لأن حضرة غلام الـمشتري تكو ن كحضرة الـمشتري وامّا غلام البائع بمنزلة البائع كذا في الخانية».
خلاصه: مال هلاک‌شده از بائع رفته‌اند زیرا که درمیان صاحب مغازه و صاحب پارچه در بقیه طاقه‌ها بیع انجام نگرفته است و اگر بالفرض انجام می‌گرفت مبیعه تسلیم مشتری نشده است و اگر فرض بکنیم تسلیم شده است این تسلیم غیر معتبر است.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۹/۳/۱۴۱۱هـ.ق
مدعی حاجی لعل بخش اظهار می‌دارد من یک قطعه زمین بمقدار نه من بوزن بلوچی از قرار منی پانزده هزار تومان و مشتری (مدعی) مبلغ ۲۰۰۰۰ هزار تومان به‌بائع داده و بعد دولت مانع شده و دو طرف را نیز به زندان برده و بازداشت کرده و خرید و فروش در سال ١٣٦٥ بوده و بائع چندین مرتبه به مشتری گفته مبلغی که به من داده‌ای ببرید مشتری انکار کرده که من زمین خریده‌ام و پول نمی‌خواهم بائع گفته باقی مانده پول بیاور باز هم نیاورده اکنون دولت زمین را به بائع داده و بائع میگوید زمین مال خودم هست به مشتری نمیدهم و اگر میخواهی به نرخ روز باید بخرید، مشتری میگوید که من در سال ٦٥ خریده‌ام و به نرخ روز نمی‌خرم الان فیصله شرعی را در این باره بیان فرمائید که آیا زمین مال مشتری است و باقی مانده پول را بپردازد یا مال بائع میشود و مبلغ ٢٠٠٠٠ تومان مشتری را بدهد.
ناگفته نماند که پس از گرفتن بیست هزار تومان از مشتری بعنوان بیعانه تا مدت بیش از شش ماه گذشته است و بقیه بهای زمین را نداده‌است و بعد از آن بر اثر شکایت زمین شهری و شکایت و اختلاف آنها با بناء حکم تعزیری دادگاه علیه بنده صادر شده که بنده را همانطوریکه که در بالا ذکر کردید مشتری نه پولی بعنوان باقی مانده بهای زمین به من بائع داده و نه پول بیعانه خود (همان بیست هزار تومان) را پس گرفته بنده به سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عالی کشور شکایت و پس از مدت ٥ سال کش مکش دادگاه و تحمل هزینه هنگفت توانسته‌ام این زمین و بقیه زمین خود را از دولت پس بگیرم که اکنون مشتری می‌خواهد بخاطر بیست هزار تومان بیعانه که بعداً بصورت تحمیل و زور بطوریکه در اظهاراتش مشخص است نزد اینجانب داشته است زمینی را که بیش از پانصد هزار تومان ارزش دارد بگیرد.
البته در موقع و هنگام صحبت خرید نه قبضی رد و بدل شده و نه زمینی متراژ کرده تحویل وی داده شده است بلکه ازکل زمین بنده، تنها با هم قرار گذاشته بودیم اگر تمام پول را پرداخت کرد مقدار نه من تخم زمین از ضلع غربی که نزدیک و همسایه منزل وی است از قرار منی ١٥٠٠٠ هزار تومان بنامبرده تحویل دهم اما مشتری نه بقیه بهای زمین را من داده و نه بیست هزار تومانش را پس گرفته و نه هزینه را متحمل‌گشته‌ام قبول می‌کند در صورتی که تنها هزینه ٠٠٠ ٨٠ تومان گردیده است حال اگر قرار باشد هرکس بدون عقد قرار داد و پرداخت تمام ملک و یا اتومبیل و یا هر چیز و یا شیء دیگر مبلغی ناچیز بعنوان بیعانه به فروشنده ملک بدهد و بقیه بهای آن را بپردازد و پس از گذشت چند سال فروشنده در چندین بار از خریدار پیشنهاد استرداد بیعانه و یا دریافت کلیه بها را کرده باشد و مشتری از اجرای این عمل خودداری نماید در صورتیکه مشتری پس از گذشت مثلا ٥ سال صاحب ملک شده همان بهای ٥ سال پیش را به مالک بدهد بطور کلی نظام معاملات بهم خواهد خورد تقاضا دارم حل این مسئله را بیان فرمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر فروشنده زمین را به بیع قطعی فروخته و مشتری خرید کرده است پس مشتری مالک زمین شده در همان روز که با هم ایجاب و قبول کردهاند و صاحب زمین بعد از گرفتن همان صد و سی و پنج هزار تومان (۱۳۵۰۰۰) زمین را حواله مشتری بنماید و حق جلوگیری از تصرف زمین را ندارد البته این حکم وقتی درست است که هنگام فروختن فروشنده مالک زمین باشد و اگر در وقت معامله فروشنده مالک زمین نبوده همچنین زمین را در تصرف خود در آورده و زمین در حقیقت در ملک زمین شهری بوده است و الان بعد از مدت ٥ سال زمین شهری به فروشنده واگذار کرده پس این معامله که درمیان بائع و مشتری قبل از پنج سال بوده اصلا درست نبوده چرا که فروشنده در آن وقت مالک زمین نبوده و الان پس از ٥ سال مالک زمین شده اکنون صاحب اختیار است که زمین را به هر قیمتی که میلش است بفروشد یا اصلا نفروشد و اگر ٢٠٠٠٠ تومان باین نحو داده شده که بیعانه است که اگر زمین را خریدم این پول زمین حساب شود و اگر نخریدم از من رفته است پس در این صورت اگر چه در آن وقت فروشنده مالک زمین باشد معامله‌اش درست نیست و این بیع فاسد است و فروشنده میتواند زمین را به قیمت روز بفروشد یا اصلا نفروشد و در این صورت بائع حق دارد که ۰۰۰/۲۰ تومان خود را بگیرد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۹/۷/۱۳۷۰هـ.ق
سؤال: اگر شخصی نخل را فروخت و بعد شخصی دیگر ادعای زمین را کرد و آن مالک شد، مشتری چه کار کند؟ چونکه صاحب زمین میگوید زمین را تخلیه کنید.
الجواب باسم ملهم الصواب
در این مسئله هنگامی که مشتری نخل را می‌خرد و شخصی دیگر ادعای زمین را می‌کند و مشتری در اول از این جریان مطلع نبوده پس این یک نوع عیب محسوب میشود و مشتری میتواند نخل را به فروشنده پس بدهد و اگر نمی‌دهد یا نخل خود را از بیخ بکند و ببرد یا آن را به صاحب زمین بفروشد در صورتیکه صاحب زمین آن را بخرد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۱/۳/۱۴۱۲هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
از لحاظ شرع اسلام خرید و فروش عروسک‌های پلاستیکی‌جائز است یا خیر؟
توضیح: عروسک‌ها کوچک و بزرگ هستند و انواع و اندازه‌های مختلف دارند.
الجواب باسم ملهم الصواب
از نظر شرع اسلام خرید و فروش عروسک‌ها جواز ندارد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۱/۳/۱۴۱۲هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آردی را که دولت به خبازان می‌دهد که نان بپزند و به مردم بدهند، بعضی از خبازان این آردها را بطوریکه دولت خبر نشود به مردم می‌فروشند علماء در این باره چه میفرمایند که این آردها را که بنده یا امثال بنده که از خبازان می‌خریم آیا حرام هستند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
آردی را که دولت به نانوائی‌ها می‌دهد حق ملت و مردم است و صاحب نانوانی نماینده دولت است که به مردم نان بدهد پس او حق ندارد که حق مردم را که آرد است بفروشد این امر باعث میشود نان کم گردد و مردم در مضیقه واقع شوند و مردم هم نباید از چنین افراد آرد بخرند و آنها را در این کار خلاف یاری کنند.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۳/۹/۱۳۷۰هـ.ش
چه میفرمایند علماء کرام در مسئله ذیل:
دولت وسیله‌ای مثل ماشین یا تراکتور به شخصی می‌دهد و قیمت این وسیله مثلاً ۰۰۰۰/۴۰ هزار تومان است بر این شخص لازم است که این پول را به صورت قسطی مثلاً سالی ۰۰۰/۵۰ یا ۰۰۰/۱۰۰ هزار تومان به دولت بپردازد و اگر از موعد مقرر دیرتر پول را بپردازد این پول اضافه‌تر گردد.
لطف فرموده حل شرعی مسئله را بیان نمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
این صورت در نزد احناف درست نیست چرا که معلوم نیست که مشتری تا یک سال میتواند ثمن را که همان ۰۰۰/۱۰۰ تومان است اداء کند و یا نمی‌تواند که در این صورت بر ثمن پولی اضافه میآید که همان نزول است و نیز در حدیث آمده است:
«نَهْىِ النَّبِىِّ جعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِى بَيْعَةٍ» [رواه احمد والنسائی والترمذی وصحیحه]. وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول ابيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولايفارقه على أحد البيعتين فان فارقه على احدهما فلابأس إذاكانت العقد على أحد منهما» [اعلاء السنن: ۱۴/۱۷۳].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۳۰/۱۰/۱۳۷۰هـ.ش
سؤال: شخصی ماشینی می‌خرد و پول ندارد، به بانک مراجعه می‌کند و بانک چکی به قیمت ماشین می‌نویسد و به این شخص می‌دهد که به فروشنده بدهد و مقداری هم اضافه از قیمت این ماشین بانک روی این پول می‌کشد، مثلاً قیمت ماشین ۰۰۰/۵۰۰ هزار تومان است و بعد این شخص که پول را باید به بانک بپردازد باید ۰۰۰/۵۵۰ هزار تومان بپردازد آیا این مسئله به مسئله خریدی که اگر به صورت نقد باشد قیمت کمتر است و اگر به نسیه باشد قیمت بیشتر است قیاس میشود یا نه؟ اگر قیاس درست نیست به چه دلیل؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بانک بدون اینکه با مشتری شرط کند که ماشین را من برای شما می‌خرم ماشین را خرید و در ملکیت خود در آورد بعداً اگر مشتری راضی بود به هر قیمتی چه نقد و چه نسیه میتواند آن را از بانک بخرد. امّا اگر بانک شرط کرد که من به این قدر آن را می‌خرم و به این قدر به شما می‌فروشم درست نیست چونکه هنوز در ملکیت بانک داخل نشده که فروش آن جائز باشد بدلیل: «وَلَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدك».
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۳۰/۱۰/۱۳۷۰هـ.ش
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اگر شخصی از کسی می‌خواهد مثلا ماشینی بخرد صاحب ماشین به مشتری میگوید اگر پول مرا الان بدهید پانصد هزار تومان قیمت این ماشین است و اگر یک سال بعد پول مرا بدهید یک میلیون تومان باید بدهید آیا این درست است یا خیر؟ و با دلائل قطعی بیان نمایید:
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر بیع را مشخص کردند که نقدی است یا نسیه درست است و اگر همانطور مبهم گذاشتند درست نیست.
«رجل باع على انٌه بالنقد بكذا وبالنسية بكذا أو إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا لم يجز» [خلاصة الفتاوی بهامش الهندیة: ۳/۱۳۶].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۳۰/۱۰/۱۳۷۰هـ.ش
آیا معامله‌کردن آهن ١٨ با آهن ١٨ درست است یا خیر؟ و اگر در مقابل پول سرگرفت چطور؟
الجواب باسم ملهم الصواب
تیر آهن به اعتبار عرف امروز وزنی نیست لذا معامله آهن ١٨ با آهن ١٦ اشکالی ندارد اگرچه از لحاظ وزن مساوی نیستند البته ضروری است که نقدی معامله کنند نه نسیه و وامی معامله کنند.
وفی الهندیة:
«باع اناء من حديد بحديد ان كان الاناء يباع وزناً يعتبر الـمساواة في الوزن والاٌ فلا» [فتاوی خانیه در حاشیه فتاوی هندیه: ۲/۲۷۸].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۵/۱۰/۱۳۷۰هـ.ش
چه میفرمایند علماء‌کرام در مسئله ذیل:
زید منزلی از بکر خریده است و قرار بر این شد که بائع منزل را تکمیل کند و پس از ٢ ماه آن را به مشتری تحویل دهد و از مشتری مقداری پول می‌گیرد و بقیه پول برای یک سال بعد، اکنون یک سال از مدت عقد می‌گذرد تا بحال بائع منزل را به مشتری نداده و مشتری میگوید: چونکه یکسال از وعده‌ات گذشته و نتوانستی منزل را تعمیر کرده بمن تحول دهد من بیع را فسخ می‌کنم و پول‌هائی که بابت منزل دادهام پس میخواهم.
لازم بیادآوری است که بکر منزل را از کسی دیگر با همین شرط یعنی بنابراین بوده که آن شخص پس از ٢ ماه منزل را تکمیل کند و بکر تحویل دهد خریده است و آن شخص ثالث تاکنون منزل را تکمیل نکرده است.
خواهشمندیم مسئله را توضیح دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
این بیع از اول درست نبوده زیرا معامله بر منزل کاملی بوده و بوقت عقد مبیع یعنی: منزل کامل نبوده لذا این معامله درست نیست (البته در صورت سلم درست است اما این معامله سلم نیست) بنابراین زید میتواند مبلغی راکه داده از بکر بگیرد و بکر به بایع اول رجوع کند و از او پول‌هایش را بگیرد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
جواب فوق صحیح است.
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۴/۲/۱۳۷۱هـ.ش
(مولانا) عبدالحمید ۱۴/۲/۷۱
چه میفرمایند علماء دین در مسئله ذیل:
فردی بنام زید مبلغ یک میلیون تومان از بکر طلبکار است بکر یک چک یک میلیون تومانی برای زید صادر کرده که بعد از سه ماه به بانک مراجعه نماید.
اینک بکر از زید می‌خواهد که چک را به او بازگرداند و در مقابل آن نه صد هزار تومان را قبول کند و از صد هزار تومان باقی درگذر نمایند.
آیا زید از دیدگاه شرع مقدس مجاز است که به خاطر پول نقد به چنین معامله‌ای راضی شود؟
الجواب باسم ملهم الصواب
از دیدگاه شرع این معامله درست نیست بلکه حرام و ناجائز است.
«ولوكانت له ألف مؤجلة فصاله على خمسمائة حالة لم يجز لأن الـمعجل خير من الـمعجل وهو غير مستحق بالعقد فيكون بازاء ما حطه وذالك اعتياض عن الاجل وهو حرام» [هدایة باب صلح عن الدین ص ۲۵۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۸/۹/۱۳۷۰هـ.ش
آیا فروش فیش‌های بانکی که قیمتشان ۲۷۰۰۰ هزار تومان است به ٠ ٢٠ هزار تومان یا بیشتر جائز است یاخیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
فروختن فیش‌های بانکی به قیمت بیشتر از آن پولی که در بانک واریز نموده است جائز نیست و اگر به بیشتر از آن پول واریز شده فروخت آن پول زائده را صدقه کند. البته اگر به خلاف جنس به چیز دیگری عوض کند زیاده گرفتن جائز است.
وفی الدر المختار:
«للمستأجر أن يؤجر الـمؤجر... من غير مؤجره وأما من مؤجره فلا يجوز، وان تخلل ثالث به يفتي للزوم تمليك الـمال».
وفی الشامیة:
«(للمستأجران يؤجر الـمؤجر الخ....) أي استأجره بمثل الأجرة الأولى أو بأنقص فلو بأكثر تصدق بالفضل».
وأیضاً فی الدٌر:
«ولو آجر بأكثر تصدّق بالفضل إلاَّ في مَسْأَلتين: إذا آجر بخلاف الجنس أو أصلح فيها شيئاً. وفي الشاميه. قوله: «بخلاف الجنس» أي جنس ما استأجر به» [رد المحتار: ۶/۲۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۶/۶/۱۴۱۳هـ.ق
چه میفرمایند علماء دین در مسئله ذیل:
شخصی حق نوبت حج خود را برای دیگری در مقابل عوض واگذار می‌کند جائز است یا خیر؟ و اگر جائز است پس اضافه گرفتن از آن مبلغ واریز شده جائز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
از عبارت فقهای کرام معلوم میشود که حقوق مجرده یا اصاله ثابت میشوند یا برای دفع ضرر، اگر برای دفع ضرر است چنانچه مثل حق شفعه و حق نوبت برای زوجه و حق خیار برای مخیره، پس عوض گرفتن از این چنین حقوق جائز نیست، چونکه این حقوق برای دفع ضرر ثابت شده‌اند که ضرر از شفیع و یا از زن دفع شود، و هر چیزی که برای دفع ضرر ثابت شود صلح از او علی طریق العوض جائز نیست. زیرا که صاحب حق هنگامیکه در سقوط این حق در مقابل عوض راضی شد معلوم میشود که او در این صورت ضرر نمی‌کند لذا او نه مستحق حق میشود و نه مستحق بدل صلح از آن.
و اگر حقوق برای صاحبش اصاله ثابت شده‌اند: «لا على وجه دفع الضرر كالوظيفة في وقف من امامة وخطابة وأذان وفراشة وبوابة، فإن صاحبها قد ثبت له هذا الحق بتقرير القاضي لا لاجل دفع الضرر عن صاحبه». پس در این صورت عوض گرفتن از این وظائف صحیح است. که صاحب وظیفه عوض آن را از شخصی که برای او وظیفه را می‌گذارد بگیرد، زیرا که این صلح که بالعوض میباشد صلح است از حق خود، چنانچه «صلح بالاعتياض جائز است على القصاص بمال وبالاعتياض عن النكاح بمال».
البته این عوض گرفتن از حقوق مذکوره بمال از قبیل بیع نیست.
«لأن البيع مبادلة الـمال بالـمال وليست الحقو ق الـمجردة مالاً متقو ماً حتى يصح بيعها وانٌما هو نزول عن ذلك الحق الثابت له للغير بمال معلوم له أفتى بعض الـمتاخربن من العلماء بجوازه، فمنهم من استند في جوازه إلى أنه قد تعورف ذلك في بعض البلدان والعرف الخاص قد أعتبره كثير من العلماء ومنهم من استند في ذلك إلى الحاقه بنظائره الـمنصوص على جواز أخذ البدل فيها كحق القصاص وحق النكاح وحق الرق، فانٌه قد جاز أخذ البدل فيها مع انهما حقوق فاُ لحق بها النزول عن أوظائف ومثلها مشد السكٌة في الاراضي الـميربه أو الـموقوفة فانها كناية عن كراب الأرض وحرثها وكري أنهارها فهي ليست بمال متقوم.
إلد أن قال: «فلا تملك ولا تباع ولا تورث وانما توجٌه على من عينه السلطان في قانونه فجعلوا النزول عنها للغير فراغاً يعني ان صاحبها إذا أراد ان ينزل عنها لغيره بمال معلوم جعلوا ذلك بطريق الفراغ كالنزول عن الوظائف».
وبعد سطور فرع على ذلك وقال:
أقول: وعلى ما ذكره من جواز الاعتياض عن الحقوق الـمجردة بمال ينبغي ان يجوز الاعتياض عن حق التعلي وعن حق الشرب وعن حق الـمسيل بمال لأن هذه الحقوق لم تثبت لأصحابها لأجل دفع الضرر عنهم بل ثبتت لهم ابتداء بحق شرعي، فصاحب حق العلو إذا انهدم علوه قالوا ان له حق اعادته كما كان جبراً عن صاحب السفل فإذا نزل عنه لغيره بمال معلوم ينبغي أن يجوز ذلك على وجه الفراغ والصلح، لا على وجه البيع، كما جاز النزول عن الوظائف ونحوها لا سيماً إذا كان صاحب حق العلو فقيراً قد عجز عن اعادة علوه فلو لم يجز ذلك له على الوجه الذي ذكرناه، يتضرر فليتأمل وليحرر والله اعلم» [شرح المجلة للاتاسی الماده: ۲۱۶/ ۱۲۰/۲].
از این عبارت معلوم میشود که حقوق مجرده را اگر بالعوض به شخص دیگری واگذار کند جایز است زیرا که این حقوق اصاله ثابت میشوند (نه برای دفع ضرر)، عوض گرفتن از این چنین حقوق جائز است و حق نوبت حج از همین قبیل است بنابراین واگذار کردن نوبت خود در مقابل عوض به دیگری جائز است و حق رجوع ندارد خواه در عوض آن از مبلغ واریز شده اضافه بگیرد یا کم.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۱/۱۱/۱۴۱۳هـ.ق
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
بعضی افراد نام نویسی برای حج میکنند و مبلغ ۳۰ هزار تومان پرداخت می‌نمایند بعد وقتیکه نوبت بیاید برای حج نمی‌روند و نوبت را بمبلغ ٤٠٠ هزار تومان می‌فروشند آیا این کار صحیح است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
واگذارکردن نوبت حج به شخص دیگری به قیمت بیشتر از همان مقدار پول که قبلاً داده بود درست نیست.
وفی التنویر:
«للمستاجر أن يوجر الموجر بعد قبضه قيل وقبله من غير مؤجره».
وفی الرد:
«قوله: «أن يوجر الموجر الخ» أي ما استاجره بمثل الأجرة الأولى أو بانقص فلو باكثر تصدق بالفضل» [رد المحتار کتاب الاجارة: ۶/۹۱].
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
شخصی زمینی داشته و هنگامیکه مشتری بر سر زمین آمده است به بایع گفته قسمت بزرگی از زمین شما در طرح کوچه و خیابان میرود و اکنون معلوم شده که زمین در طرح قرار ندارد و قیمتش حدود یک ملیون تومان میباشد.
آیا در این صورت برای فروشنده بواسطه غبن فاحش و فریب مشتری حق فسخ هست یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در این صورت برای فروشنده حق فسخ میباشد زیرا در این معامله غبن فاحش و ضرر زیاد بری فروشنده و فریب از طرف مشتری ثابت شده است.
وفی المجلة:
«إذا غرٌ أحد الـمتبايعين الآخر وتحقق ان في البيع غبناً فاحشاً فللمبون أن يفسخ البيع حينئذٍ» [الـمجلة العدلیة ماده: ۳۵۷].
و در المجله ماده ١٦٥ آمده است:
«والغبن الفاحش غبن على قدر نصف العشر في العروض والعشر في الحيوانات والخمس في العقار أو زيادة».
وفی مادة ۱۶۴:
«التغرير: تو صيف الـمبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية».
وفی شرحه درر الحکام لعلی حیدر:
«وذلك كأن يقول البائع للمشتري انٌ مالي يساوي كذا (وهذا لا يساوي ذلك) فخذه أو يقول الـمشتري للبائع: أن مالك لا يساوي أكثر من كذا (وهو يساوي أكثر من ذلك) فبعه لي».
در صورت مذکور مشتری فروشنده را بیش از حد فریب دادهاست لذا فروشنده حق فسخ را دارد.
والله اعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱/۶/۱۴۱۶هـ.ق
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
بایع وسیله‌ای فرضاً به مبلغ ۰۰۰/۳۰ تومان می‌فروشد باز بعد از لحضه‌ای همان وسیله را در مقابل ۰۰۰/۲۰ تومان می‌خرد. آیا این معامله درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
این بیع و معامله درست نیست و فاسد میباشد.
وفی الدر:
«وفسد شراء ما باغ بنفسه....ووكيله من الذي اشتراه ولو حكماً كوارثه باقل من قدر الثمن الأول قبل نقدكل الثمن الأول، صورته: باع شيئاً بعشرة ولم يقبض الثمن ثم شراه بخمسة لم يجز وان رخص السعر للربا، خلافاً للشافعي».
قال ابن عابدین:
«قوله: «وفسدشراء ماباع» أي لو باع شيئاً وقبضه الـمشتري ولم يقبض البائع الثمن فاشتراه بأقل من الثن الأول لايجوز، زيلعي أي سو اء كان الثمن الأول حالاً أو مؤجلاً. هدايه» [رد المحتار: ۴/۱۲۸ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۴/۷/۱۴۱۶هـ.ق
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
بنده قطعه زمینی را چند سال قبل از فردی خریده‌ام و سال بعد باقیمانده دیگر و متصل به آن را هم خریده‌ام و بعداً در محضر ایشان در آن تصرف نمود و نخل‌های موجود را قطع کرده‌ام ولی چکی که من امضاء کرده‌ام برای دو بار، امضای قبلی خود را فراموش نموده و اشتباهی امضاء نموده‌ام اما من قصد سرگردان کردن او را نداشتهام ولی چنین پیش آمد و با یک سوم قیمت زمین را نقداً و دستی فرستاده‌ام که فروشنده از قبول آن امتناع ورزیده است که ظاهراً قصد ندادن زمین را دارد. مستدعی است حکم آن را بیان فرمائید.
الجواب باسم ملهم الصواب
این معامله با ایجاب و قبولی که صورت گرفته، قطعی شده و زمین در ملکیت شما داخل شده است و فروشنده حق استرداد و باز پس گرفتن آن را از دست شما ندارد.
وفی المجلة مادة ۱۶۷
«البيع ينعقد بايجاب وقبول».
وفی الدر المختار:
«وحكمه ثبوت الملك» [الدر المختار مع الرد: ۴/۶].
وفی المجلة:
«إذا سلم البائع الـمبيع قبل قبض الثمن فقد اسقط حق حبسه وفي هذه الصورة ليس للبائع ان يسترد الـمبيع من يد الـمشتري ويحبسه إلى ان يستوفي الثمن».
وفی الرد:
«ويسقط (حق الحبس) وبتسليم البائع الـمبيع قبل قبض الثمن فليس له بعده رده إليه، بخلاف ما إذا قبضه الـمشتري بلا إذنه إلاَّ إذا رآه ولم يمنعه من القبض فهو إذن، وقد يكون القبض حكمياً» [رد المحتار: ۷/۹۳ط دارالکتب العلمیة].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۳/۱۱/۱۴۱۶هـ.ق
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
بنده مغازه‌ای دارم و اجناسی مانند قند، چای، ماکارونی و.....را به نقد با ١٢٠ تومان می‌خرم و اهل روستا از بنده بطور نسیه سال، به ١٥٠ تومان می‌خرند آیا این معامله از نظر شرع جایز میباشد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
معامله مذکور از نظر شرع مقدس درست است و هیچ اشکالی ندارد.
والدليل عليه ما نقله الاستاذ القاضي محمد تقي العثماني حفظه الله في رسالته «البيع بالتفسيط نقلاً عن الـمبسوط للسرخسي في الفقه الحنفي:
«أما الائمة الاربعة وجمهور الفقهاء والمحدثین فقد اجازوا البیع المؤجل بأكثرمن سعر النقد بشرط أن یبتٌ العاقدان بأنه بیع مؤجل بأجل معلوم وبثمن متفق علیه عند العقد فأما اذا قال البائع: أبیعك نقداً بكذا ونسیئة بكذا وافترقا علی ذلك دون أن یتفقا علی تحدید واحد من السعرین فان مثل هذا البیع لایجوز ولكن اذا عین العاقدان احد الشقین فی مجلس العقد فالبیع جائز» [بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة: ص: ۸].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱/۱۱/۱۴۱۶هـ.ق
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
در منطقه خراسان، کشاورزان محصولات خود را به فرد مشخصی می‌دهند و پیش از بدست آمدن محصول با آن فرد قرار داد میبندند و در طول این مدت با بدست آمدن محصول بسیاری از مخارج محصول را از آن فرد می‌گیرند.
و سرانجام هنگام تحویل محصول به مشتری و دریافت قیمت محصول مشتری (مقرض) یک دهم از قیمت را برای خودش نگه می‌دارد و محصول را کمتر از قیمت مروٌجه‌اش بر می‌دارد و پولی که در این مدت به صاحب محصول پرداخته از قیمت محصول کسر می‌کند و این در صدی را که مشتری محصول، برای خود نگه می‌دارد آن را حق الزحمه و عوض همان همکاری می‌داند که در طول این مدت با صاحب زمین داشته است.
حالا آیا از نظر شرعی گرفتن این درصد اضافی درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
چون در این معامله مقدار مبیع و ثمن هر طرفین نرخ هم مشخص نیست.
دلیله من الحدیث الشریف:
دو مجهول‌اند این معامله جایز نبوده زیرا که برای طرفین نرخ هم مشخص نیست.
«عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ نَهَانِى رَسُولُ اللَّهِ ج: أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِى» هذا حدیث حسن [ترمذی].
وفی الفقه الاسلامی وأدلته:
«بيع الـمجهول: قال الحنفية: إذا كان الـمبيع أو الثمن مجهولاً جهالة فاحشة وهي التي تفضي إلى الـمنازعة فسد البيع لأن هذه الجهالة مانعة من التسليم والتسلٌم فلا يحصل مقصود البيع» [الفقه الاسلامی وادلته: ۴/۴۵۴].
وأیضاً فیه:
«وكذا لو اشترى شخص بحكم البائع أو الـمشتري أو بحكم فلان يكون البيع فاسداً لأنه لا يدري بماذا يحكم فلان فكان الثمن مجهولاً» [الفقه الاسلامی وأدلته:۴ /۴۵۷].
«ولا يجوز البيع عند الفقهاء بما ينقطع عليه السعر في السوق أو بما يبيع الناس أو بما يقو ل فلان لجهالة الثمن» [الفقه الاسلامی وادلته: ۴/۴۵۹].
و الآن متعاقدین نمی‌دانند که به هنگام برداشت محصول نرخ روز چقدر خواهد بود گرچه در وقت داوری نرخ برای آنان مشخص میشود لیکن در وقت معامله کردن مقدار ثمن مجهول است و تعیین ثمن در وقت معامله لازمی است.
و در مورد ده درصد مسئول عنه گفته میشود: وقتی معامله ایشان درست نشد بر فروشنده (صاحب زمین) لازم است که مبلغ خدمات انجام شده را کلاً به مقرض بپردازد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۷/۱۱/۱۴۱۶هـ.ق
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
اینجانب یک باب منزل از آقای زید خریداری نموده‌ام به این شرط که ٣٥٠ متر است و در سند نیز ٣٥٠ متر میباشد و بعد که بنده متر نمودم مساحت زمین منزل ۳۰۰ متر بود، بنده به بایع مراجعه کردم وی در جواب گفت: من همان روز به شما گفته بودم که در سند ٣٥٠ متر نوشته است ولی مساحت اصلی زمین ٣٠٠ متر میباشد. ولی من (مشتری) از این سخن اطلاعی ندارم. لطفاً مسئله را طبق شرع محمدی پاسخ دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسئوله معامله درمیان بایع و مشتری تمام گشته است اگرچه مساحت زمین منزل از ۳۵۰ متر کمتر باشد لیکن حدودش مشخص شده است.
وفی شرح الـمجلة لسلیم رستم باز تحت مادة ۲۲۲:
«لو باع أرضاً بالف وذكر حدودها وذراعها فالعبرة للحدود» [شرح مجلة لسلسم رستم باز ص: ۱۰۷].
البته مشتری اختیار دارد که منزل را به همان قیمت تعیین شده بردارد یا اینکه معامله را فسخ نماید.
وفی المجلة مادة ٢٢٦:
«لو بيعت عرصة على آنهامأة ذراع بألف قرش فظهر انها خمسة وتسعون ذراعاً فالـمشتري مخير ان شاء تركها وان شاء أخذ تلك العرصة بألف قرش» [شرح مجلة لسلیم رستم باز: ص۱۱۰].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۳/۲/۱۴۱۷هـ.ق
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
پدرمان در سال ١٣٢٠ رحلت نموده است و مقداری زمین کشاورزی بطور ترکه از او باقی مانده است و تعداد هفت نفر عائله که عبارتند از: دو تا پسر و پنج دختر و بعد از وفات پدر بعضی از دختران از برادران خود طلب ارث نموده‌اند اما برادران از دادن ارث منکر شدند.
بالاخره سه‌تا از خواهران از این دنیا رحلت کردند و فرزندانی از آنها باقیمانده است، سپس دوتا برادر زمین را بین خود تقسیم کرده و یکی از آنها سهمیه خودش در سال ٦٥ فروخته است. چند نفر از ورثاء یعنی خواهران و با فرزندانشان به بائع معترض شده‌اند که چرا سهمیه میراث آنها را نمی‌دهد اما به قاضی یا دولت وقت جهت حل مسئله مراجعه نکرده‌اند و مشتری زمین را قبض‌کرده و مرمت نموده و هزینه زیادی متحمل شده است و ضمناً دو خواهر سند زمین را که به مشتری واگذار شده است امضاء‌کرده و نوشته‌اند ما هیچ ادعایی نداریم و برادرمان زمین را که فروخته است ما راضی هستیم و نیز گفته‌اند که ما از رفتن به دادگاه عاجز هستیم لذا بر معامله برادرشان اعلان رضایت نموده‌اند.
و الان بعد از گذشت ١٠ سال از معامله ورثه میت و دو دخترش که قبلاً اعلان رضایت نموده‌اند، خواهان ارث خود از زمین مورد بحث می‌باشند. لطفاً‌با دلیل، حکم شرعی مسئله مذکور را بیان نمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
اموال متروکه میت بعد از وفات او باید مطابق مقررات و قانون شرعی بین ورثه تقسیم گردد و هیچ کدام از ورثه حق تصرف در اموال مشترک قبل از تقسیم را ندارد در حدیثی از رسول اکرم جآمده است که هر شخص یک وجب زمین در دنیا غصب کند، روز قیامت به اندازه همان یک وجب از هفت طبقه زمین بصورت حلقه‌ای به‌گردن غاصب آویزان میگردد.
والحدیث أخرجه الشیخان:
«عَنْ عَائِشَةَل: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ جقَالَ: مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ الأَرْضِ: طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» [الترغیب والترهیب: ۳/۱۵].
در صورت مسئوله بر فرزندان مرحوم لازم بود که بعد از وفات پدرشان اموال متروکه او را از قبیل زمین و غیره، بین ورثه بازمانده مرحوم تقسیم نمایند اما متاسفانه بی‌توجهی کردهاند و به خواهران خود سهمیه نداده‌اند و زمین را دو برادر بین خود تقسیم کردهاند، و کار بسیار زشت و ناجایز و حرامی را مرتکب شده‌اند بنابراین حق فروختن آن را هم نداشته‌اند و تا قیامت حق ورثه ساقط نمیگردد، زیرا برادر اعتراف دارد که خواهران در آن زمین شریک هستند لذا هرگاه آنها ادعا کنند ادعای آنها قابل سماع و معتبر میباشد.
وفی المجلة مادة ۱۶۷۴:
«لا يسقط الحق بتقادم الزمان، بناء عليه إذا اقر واعترف الـمدعي عليه صراحه في حضور الحاكم بان للمدعي عنده حقٌاً ي الحال في دعوي وجد فيها مرور الزمان بالوجه الذي ادعاه الـمدعي فلا يعتبر مرور الزمان ويحكم بموجب اقرار المدعي عليه».
بنابراین معامله برادران درست نبوده است ولی حق دو خواهر ساقط گشته است زیرا خودشان اظهار رضایت نموده‌اند چنانکه در سند زمین صراحتاً وجود است لذا بعد از اعلان رضایت نمیتوانند ادعایی داشته باشند. «لأن الـمرء يؤخذ باقراره». ماده ٧٩ من المجلة العدلیة.
اما حق سه خواهر که فوت نموده‌اند و بقیه ورثه باقیمانده‌اند، بنابراین باید تمام اموالی که از مرحوم هنگام وفاتش بجای مانده مطابق دستور شرعی بین ورثه‌اش بیم‌گردد و سهمیه سه خواهری که از دنیا رفته‌اند به ورثه آنها که همانا شوهر، فرزند و مادر آنها هستند تعلق می‌گیرد. و در آن قسمت از زمین که سهمیه سه خواهر مرحوم از زمین فروخته شده، معامله بین بایع و مشتری فسخ میگردد لذا باید مشتری ثمن آن قسمت مستحق شده را و نیز درخت و زارعی را که بر آن زمین توسط مشتری ببار آمده است، قیمت روز تسلیم کردن آنها را از بائع بگیرد و زمین را به بائع واگذار نماید و در بقیه حصه زمین مشتری اختیار دارد که به بائع تحویل داده و ثمنش را بگیرد یا اینکه در ملک خود نگه دارد.
وفی جامع الفصولین:
«شري أرضاً فبني أو زرع أو غرس فاستحق يرجع الـمشتري بثمنه على بائعه ويسلم بناءه وزرعه وشجره إليه فيرجع بقيمته مبنياً قائماً يوم سلمها إليه» [شرحه المجلة للأتاسی: ۲/۴۶۲].
وقال الأتاسی:
«البيع إذا بطل في قدر البعض الـمستحق ينظر ان كان استحقاق ما استحق يورث العيب في الباقي كما إذا كان الـمعقود عليه شيئاً واحداً مما في تبعيضه ضرر كالدار والأرض والكرم والعبد ونحوها فالـمشتري بالخيار في الباقي، ان شاء رضي بحصته من الثمن وان شاء ردٌ» [شرح الـمجلة للأتاسی: ۲/۴۶۳].
الله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۹/۲/۱۴۱۷هـ.ق
چه میفرمایند علماء‌کرام در این مسئله:
در مناطق آزاد تجاری چنین رواج دارد که دولت حق ترخیص کالا را به ارزش محدودی برای هر فرد دادهاست حال بعضی خودشان از این حق برای خرید کالا استفاده نمی‌نمایند بلکه بعد از ثبت نام و داشتن حق، آن را به دیگران در ازای مبلغی واگذار می‌نمایند و از نظر دولت هم محدویت و مانعی ندارد و مشهور به فروش شناسنامه است، حکم شرعی آن چگونه است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
حق ترخیص کالا یکی از حقوق مجرٌده بوده و نزد تجار در عرف آنان با ارزش است، واگذاری این حق به دیگران در ازای دریافت مبلغی جایز است مشروط بر اینکه دولت هم اجازه بدهد که به هرکسی می‌خواهد واگذار کند و مختص به فرد اجازه داده شده نباشد.
«ان ما يؤخذ اليوم مما يسمّي «بالفروغ أو خلو الرجل أو اليد» لا مانع منه شرعاً في تقديرنا واما ما يأخذه الـمستأجر من الفروغ مقابل تنازله عن اختصاصه بمنفعة العقار الـمأجور لشخص آخر يحن محلٌه فهو جائز أيضاً.....وبالرغم من ان اصل الـمذهب الحنفي لايجيز الاعتياض عن الحقوق الـمجردة كحق الشفعة وكذا لايجوز بيع الحق، فان كثير من الحنفية أفتي بجواز النزول عن الوظائف بمال كالامامة والخطابة والأذان ونحوها وتستند هذه الفتوي إلى الضرورة وتعارف الناس وبالقياس على ترك الـمرأة قسمها لصاحبتها لأنٌ كلاً منهما مجرد اسقاط للحق وقياساً على انه يجو ز لـمتولي النظر على الأوقاف عزل نفسه عند القاضي ومن العزل الفراغ لغيره عن وظيفة النظر أو غيره وقد جري العرف بالفراغ بعوض» [الفقه الاسلامی وادلته: ۴/۷۵۱ رد المحتار: ۴/۱۵].
وقال مولانا القاضی محمد تقی العثمانی حفظه الله:
«والواقع في هذه الرخصة آنها ليست عيناً مادية ولكنٌها عبارة عن حق بيع البضاعة في الخارج أو شرائها منه، فيأتي منه ما ذكرنا في الاسم التجاري من ان هذا الحق ثابت اصالة فيجوز النزول عنه بمال وبما ان الحصول على هذه الرخصة من الحكو مة يتطلب كلاً من الجهد والوقت والـمال ويمنح حاملها صفة قانونية تمثلها الشهادات الـمكتو بة ويستحق بها التجار تسهيلات توفرها الحكومة لحاملها صارت هذه الرخصة في عرف التجار ذا قيمة كبيرة يسلك بها مسلك الأموال فلا يبعد ان تلتحق بالأعيان في جواز بيعها وشرائها ولكن كل ذلك انما يتأتي إذا كان في الحكومة قانوناً يسمح بنقل هذه الرخصة إلى رجل آخر» [بحوث فی قضا فقهیة معاصرة، بیع الحقوق الـمجردة: ص۱۲۰].
«وقد تحدث الفقهاء عن الاعتياض عن هذا الحق، فاما الاعتياض عنه طريق البيع فلم يجوزه أحد، واما الاعتياض عنه بطريق التنازل والصلح وفقد اختلفت فيه أقوال الفقهاء، فمنهم من منعه بحجة انه حق مجرد لا يجوز الاعتياض عنه ومنهم من اجازه.
أما الحنفيٌة فقد صرحت جماعة من متأخريهم بجواز النزول عن الوظائف بمال جاء في الدر الـمختار وفي الاشباه: لايجوز الاعتياض عن الحقوق الـمجٌردة كحقٌ الشٌفعة وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف وفيها في آخر بحث تعارض العرف مع اللغة: الـمذهب عدم اعتبار العرف الخاص لكن أفتي كثير باعتباره وعليه فيفتي بجواز النزول عن الوظائف بمال» [بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة: ص۱۰۲].
«ويبدو لهذا العبد الضعيف (العثماني) عفا الله عنه: ان حق الاسم التجاري والعلامات التجارية وان كان في الأصل حقاً مجرداً غير ثابت في عين قائمة ولكنه بعد التسجيل الحكومي الذي يتطلب جهداً كبير وبذل أموال جمّة والذي تحصل له بعد ذلك صفة قانونية تمثلها شهادات مكتوبة بيد الحامل وفي دفاتر الحكومة أشبه الحق الـمستقر في العين والتحق في عرف التجار بالاعيان فينبغي ان يجوز الاعتياض عنه على وجه البيع أيضاً ولا شك ان للعرف العام مجالاً في ادراج بعض الاشياء في الأعيان لأنٌ الـمالية كما يقول ابن عابدين/تثبت بتمول الناس» [بحوث فی قضایا فقهیة معاصر: ص: ۱۱۸-۱۱۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
زید ماشینی به آقای حسن می‌فروشد ولی بعد از مدتی که از معامله گذشته و حسن از ماشین کار گرفته است، قبل از دریافت قیمت آن از مشتری، بایع همان ماشین را به قیمت کمتر از او می‌خرد. لطف نموده حکم این معامله را مرقوم دارید.
الجواب باسم ملهم الصواب
خریدن چیزی به قیمت کمتر از مقدار فروخته شده توسط بائع معامله فاسدی است و این در صورتی است که مبیع به حالت اولیه خود (در زمان فروش) باقی بماند و دو مرتبه به بائع سالم باز گردانده شود.
وفی شرح المجلة:
«باع شيئاً بنفسه أو بواسطة وكيله أو باعه بالوكالة عن غيره ولم يقبض ثمنه أو قبض بعضه فقط ثم اشتراه البائع بنفسه أو بوكيله من الـمشتري أو من وارثه لنفسه أو لغيره الوكالة بالأقل من قدر الثمن الأوٌل أو من وصفه كما لو باعه بالف إلى سنة فاشتراه بالف إلي سنتين فالبيع فاسد ولو بقي من الثمن درهم واحد وكذا لو رخٌص السعر ان تغير السعر غير معتبر في حق الأحكام وعلٌة الفساد ان الثمن لم يدخل ٥ في ضمان البائع قبل قبضه فإذا اعاد إليه عين ماله بالصفة التي خرج بها عن ملكه وصار بعض الثمن قصاصاً ببعض بقي للمشتري عليه فضل بلا عوض فكان ربح مالم يضمن وهو حر ام بالنصٌ.......ثم لابد لفساد البيع من اتحاد جنس الثمن وكون الـمبيع بحاله» [شرح المجلة لسلیم رست باز: ص ۱۳۰].
اما در صورت مسئوله مبیع به حالت اولیه خود باقی نمانده و استهلاک و نقص داشته است یا حداقل توسط مشتری از آن استفاده شده است و خریدن آن به قیمت کمتر از مقدار فروخته شده جایز است.
وفی شرح الـمجلة لسلیم رستم باز:
«فان اختلف جنس الثمن أو تعيب الـمبيع جاز مطلقاً كما لو شر اه بازيد من الثمن الأول لأن الربح لا يظهر عند اختلاف الجنس ولأن الـمبيع لو انتقص يكون النقصان من الثمن في مقابلة ما نقص من العين سواء كان النقصان من الثمن بقدر ما نقص منها أو باكثر منه» [شرح الـمجلة لسلیم رستم باز صفحه: ۱۳۱-۱۳۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱/۶/۱۴۱۶هـ.ق
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
شخصی بر ذمّه کسی پانزده ملیون و پانصد هزار تومان قرض دارد، مدیون گفته است اگر تا سیزده روز پول شما را پرداخت نکردم این زمین در مقابل وام شما به شما واگذار است، اکنون با گذشت سه ماه، به دائن پول نداده است.
آیا برای دائن جایز است که این زمین را در مقابل دین خود تصرف نماید؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسئوله، شخص مقروض فروختن زمین را به پرداخت نکردن قرض در مدت سیزده روز معلق‌کرده است و این تعلیق بیع بالشرط است.
بنابراین، شخص مقروض باید قرض خود را پرداخت کند و زمین برایش باقی می‌ماند و دائن در آن حقی ندارد.
وفی دررالحکام شرح مجلة الأحکام لعلی حیدر تحت مادة ۸۲:
«وأما العقود التي لا يجوز فيها التعليق فهي كما يأتي: البيع، الاجارة، الاستئجار، الهبة، الصدقة».
و برای تعلیق مثال دادهاست:
«لوقال شخص لاخر إذا بر فلان من سفره فقد بعتك داري بكذا قرشاً أو آجرتك اياها أو اعرتها لك أو وهبتها لك أو تصدقت بها عليك فكما انه لا يصح شيي ء من هذه العقود ولا ينعقدفإذا بلغ رجلاً بأن شخصاً باع ماله أو آجره أو وهبه وقال: إذا رضي فلان بذلك فقد أجزت البيع أو الاجارة أو الهبة وكان الـمذكورقد فعل ذلك حقيقة لا يثبت شيي ء من ذلك مطلقاً ولا يصح» [دررالحکام شرح مجلة: ۱/۸۳ط بیروت].
وفی شرح مجلة لسلیم رستم باز تحت مادة ۸۳:
«ثم اعلم أن المعاملات منها ما يفسد بالشرط الفاسد ومنها ما لا يفسد به ويكون الشرط لغواً فالأول ما كان مبادلة مال بمال كالبيع والقسمة. الخ...» [شرح مجلة لسلیم رستم باز: ص۴۴].
وفی الدر المختار:
«مَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الفَاسِدِ وَلاَ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بهِ هاهنا أصلان: أحدهما أن كل ما كان مبادلة مال بمال يفسد بالشرط الفاسد كالبيع، وما لا فلا كالقرض. ثانيهما أن كل ما كان من التمليكات أو التقييدات كرجعة يبطل تعليقه بالشَّرط.الخ....».
وفی الرد:
«قوله «من التمليكات» كبيع واجارة الخ..... وفيه تحت قوله الدر: «ههنا اصلان...» ثمَّ اعلم أنَّ قولَهُ: «لا يصح تعليقه» ليس الـمراد به بطلان نفس التعليق مع صحة الـمعلق، لأنَّ ما كان من التمليكات يفسد بالتعليق، بل الـمراد أنَّه لا يقبل التعليق بمعنى أنَّه يفسد به» [رد المحتار علی الدر: ۴/۲۴۸ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۷/۶/۱۴۱۶هـ.ق
زید مبلغ هشت ملیون تومان از عمر طلبکار است هنگامیکه زید به عمرو مراجعه می‌کند، عمر میگوید: من پول ندارم شما ماشینتان را بطور نسیه به من بفروش و سپس آن را از طرف من به کسی دیگر بطور نقد بفروش و وام خود را از آن بردار.
آیا معامله فوق درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در این صورت اگر ایجاب و قبول بین زید و عمرو قبل از قبض کردن مبیع (ماشین) و قبل از رویت آن باشد این گفته عمر که: آن را بفروش (بعه) فسخ است اگرچه فروشنده در جوابش «بله» نگوید زیرا مشتری در صورت خیار رؤیت مستقل بالفسخ است و این حکم در صورتی است که مشتری (عمرو) به زید (بائع) بگوید: «بعه» (بفروش آن را، و اگر گفته است که: «بعه لی» «آن را برای من بفروش» یعنی: وکیل من باش در فسخ معامله، تا وقتیکه بائع قبول نکند یعنی نگوید: «بله» معامله فسخ نمیشود و همچنین اگر بعد از قبض و رویت باشد لیکن وکیل بالبیع میشود خواه بگوید «بعه» «بفروش آن را» یا «بعه لی» «آن را برای من بفروش».
وفی الدر:
«ولو اشترى ثوباً أو حنطة فقال للبائع بعه، قال الإمام الفضلي: إذا كان قبل القبض والرؤية كان فسخاً وإن لم يقل البائع: نعم، لأنَّ المُشْتري ينفرد بالفسخ في خيار الرؤية، وإنْ قال بعه لي: أي كن وكيلاً في الفسخ فما لم يقبل البائع لا يكون فسخاً، وكذا لو بعد القبض والرؤية لكن يكون وكيلاً بالبيع سواء قال بعه أو بعه لي، هذا كله ملخص ما في البَحْر» [رد المحتار: ۴/۴۷].
علامه عبدالقادر رافعی/در تعلیقات خود بر «رد المحتار» بعد از ذکر عبارت «البحر الرائق» میفرماید که این عبارت از فتاوی قاضیخان منقول است و سپس علت آن را بیان میفرماید: «وجه كونه بعه لي توكلاً بالفسخ لا بالبيع أن بيع الـمنقول قبل قبضه لا يصح فلا يحمل على التوكيل به فحمل على التوكيل بالفسخ بخلاف ما بعد القبض والرؤية» [التحریر المختار للرافعی: ۲/۱۱۹].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۹/۷/۱۴۱۷هـ.ق
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
زید به فردی صد هزار روپیه می‌دهد که آن شخص به پاکستان برود و جنس بخرد وقتی که جنسها را خرید و به زاهدان آورد به صاحب پول اضافه بر صد هزار روپیه سیصد هزار تومان بدهد و این مشروط به این شرط است که جنس صحیح و سالم به زاهدان برسد و اگر این جنس در راه هلاک شد و به زاهدان نرسید از جیب صاحب مال رفته، گویا به صاحب مال نه صد هزار روپیه میرسد و نه منافعی.
آیا معامله مذکور شرعاً درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
این مسئله در آغاز معامله، معلوم میشود که قرض دهنده او را وکیل خود قرار می‌دهد که هر چیزی میل وکیل باشد اجازه دارد آن را بخرد گویا در وسط راه اگر ضرری لاحق شد بر مؤکل واقع میشود و وقتی که جنس به زاهدان رسید وکیل بغیر از رضامندی و ایجاب و قبول جنس را باید بردارد و مؤکل را سیصد هزار تومان نفع بدهد.
این معامله شرعاً درست نیست و یا اینکه گویا قرض دهنده شرط می‌کندکه اگر جنس خریده شده تا اینجا رسید شما قرض بنده را همراه با سیصد هزار تومان نفع بدهید واگر در وسط راه ضایع و هلاک شد من از شما قرض نمی‌خواهم و این شرطی است که برد و باخت در آن است، بنابراین جایز نمی‌باشد، لذا معامله مذکور شرعاً جایز نیست.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۵/۷/۱۴۱۷هـ.ق
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
زمین زراعتی که بین دو برادر به شراکت بوده در سال ۱۳۳۰ توسط ریش سفیدان و معتمدین فامیل بین آنها تقسیم شده است و هریک در سهم خود تصرف کردهاند.
در سال ١٣٤٥ اصلاحات اراضی دولت مقداری از زمین یک برادر را برای برادر دیگری اشتباهاً سند کرده است و تا هفت سال پیش هیچ کدام از وارثین دو برادر از این موضوع اطلاعی نداشته‌اند، حالا وارث برادری که اشتباهاً مقداری از زمین برای او سند شده تقاضای همان قسمت از زمین را که اشتباهاً سند شده میکنند، و افرادی که زمین را تقسیم کردهاند بعضی از آنها فوت کردهاند و بعضی زنده و حاضر به ادای شهادت هستند. آیا شرعاً برای آنها این تقاضایشان درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در این صورت چونکه زمین یک مرتبه تقسیم شده و هریکی در سهمیه خود حدود چهل و پنج سال است که تصرف کرده است، لذا تقسیم مذکور درست بوده و سهم هریکی در ملک او قرار گرفته است.
وفی المجلة مادة ١١٥٦:
«تتم القسمة باجراء كاملاً».
وفی شرحها لعلی حیدر:
«يثبت الـملك بالقبض في الـمقسو م عليه يعني إذا عدلت جميع الحصص وسويت وقبض كل شريك حصته من الـمقسوم يثبت الـملك وتتم القسمة الهندية بايضاح» [دررالحکام: ۳/۱۶۱ط بیروت].
و پس از آنکه از طرف اصلاحات اراضی اشتباهاً قسمتی از زمین برادر برای برادر دیگر سند شده و به اسم او صادر گشته است اعتباری ندارد زیرا که اگر کسی قصداً سند منزل یا زمین را بنام دیگری بنویسد و صادر نماید تا زمانی که صراحتاً به او هبه نکرده است و موهوب له در آن تصرف نکرده است اعتباری ندارد و در ملک موهوب له داخل داخل نمیشود بلکه در ملک صاحب اصلیش می‌ماند و این در صورتی است که بالقصد و الاراده سند را به نام شخص دیگری ثبت نماید چه جائیکه اشتباهاً به نام کسی نوشته شود، به صورت اولی اعتباری ندارد.
[کما صرح به العلامة التهانوی/فی امداد الفتاوی ۳/۳۱، ۳۷ والعلامة الـمفتی محمد شفیع/فی امداد الـمفتین: ص ۸۴۴].
بنابراین در صورت مذکور مطابق با تقسیم قبلی زمین هریکی متعلق به صاحبش میباشد و سندی که اشتباهاً نوشته شده است اعتباری ندارد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۰/۷/۱۴۱۷هـ.ق
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
فروختن جنسی نقداً به یک قیمت و نسیه به قیمت بالاتری از آن، آیا این معامله شرعاً صحیح میباشد یا خیر؟ و آیا در حکم ربا داخل میگردد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
مسئله مذکور در کتب جدید و قدیم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، ائمه اربعه و جمهور فقهاء و محدثین این معامله را جائز قرار دادهاند که شخصی مالش را نقداً به یک نرخی بفروشد و به طور نسیه به نرخ بالاتر از آن، به شرطی که بائع و مشتری روی یک نرخی توافق نمایند که نقداً می‌خرد یا به طور نسیه، اما اگر یک نرخ را تعیین نکردند بلکه همانگونه مجهول گذاشتند که اگر مشتری نقداً پول بدهد فلان قیمت، و اگر نسیه بخرد به قیمت بالاتر و روی نقد یا نسیه توافق نکردند این معامله شرعاً جائز نمی‌باشد.
امام ترمذی در سننش در زیر حدیث سیدنا ابوهریره‌س: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ جعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» چنین میفرماید:
«وقد فسٌر بعض اهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة أن يقو ل: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشر وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعتين فان فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما» [جامع الترمذی کتاب البیوع].
خلاصه قول امام ترمذی/این است: علت نهی این معامله متردد ماندن در دو حالت است بدون اینکه یک جانبش تعیین گردد. زیرا که در این تردد، در ثمن جهالت پیدا میشود و سبب نهی این معامله این نیست که به خاطر اجل و مهلت در قیمت چیزی اضافه کرده است، لذا این معامله شرعاً درست است و از روی دلیل هم همین راجح است زیرا که در قرآن کریم و احادیث رسول اکرم جاز این نوع معامله نهی شده است و تعریف ربا هم در اینجا منطبق نمیگردد زیرا این معامله نه قرض است و نه معامله ربوی با امثالش (مانند گندم به گندم، جو به جو، طلا به طلا و غیره...).
بلکه این معامله، بیع محض است و بائع هم اختیار دارد که مالش را به هر قیمتی که بخواهد بفروشد و لازم نیست که آن را همیشه به نرخ بازار بفروشد، نیز اگر همین شخص مالش را به نرخی که نسیه گفته، نقداً به همان نرخ بفروشد هیچ مانع شرعی وجود ندارد پس چگونه جایز نیست که نسیه به همان نرخ تعیین شده بفروشد.
خلاصه اینکه این مسئله نزد ائمه اربعه و جمهور فقهاء جایز و صحیح میباشد چنانکه در کتب ذیل از مذاهب اربعه مورد بحث قرار گرفته است:
[الـمغنی لابن قدامة الحنبلی: ۴/۱۱۷ الدسوقی على الشرح الکبیر للمالکی: ۳/۵۸، مغنی الـمحتاج للشربینی الشافعی: ۲/۳۱ والـمبسوط للسرخسی: ۱۳/۸].
و عبارت مبسوط علامه سرخسی چنین است:
«وإذا عقدا العقد على انه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا أو قال إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم ولنهي النبي جعن شرطين في بيع وهذا هو تفسير الشرطين في بيع ومطلق النهي يوجب الفساد في العقود الشرعية وهذا إذا افترقا على هذا فان كان يتراضيان بينهما ولم يفترقا حتى قاطعه على ثمن معلوم وانما العقد عليه فهو جائز لأنهما ما افترقا الا بعد تمام شرط صحة العقد» [المبسوط: ۱۳/۸ط دار المعرفة بیروت].
و علاوه از مبسوط، در فتح القدیر: ۵/۲۱۸، بذل الـمجهود شرح ابوداود: ۵/۱۳۴ و بقیه کتب فقه و شروح حدیث مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۰/۹/۱۴۱۷هـ.ق
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
شخصی ماشین را به شش ملیون تومان می‌خرد و در قبال قیمت آن چک شش ماههای می‌دهد و سپس بعد از قبض ماشین به بنگاه مراجعه می‌کند و ماشینش را در معرض فروش می‌گذارد بالاخره بائع اول ماشین را نقداً به چهار ملیون تومان می‌خرد آیا معامله مذکورشرعاً درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
معامله مذکور شرعاً جایز نمی‌باشد زیراکه برای بائع قبل از قبض ثمن جایز نیست که مال فروخته شده‌اش را به قیمت کم‌تری بخرد.
وفی الهدایة من البیع الفاسد:
«ومن اشتري جارية بألف درهم حالة أو نسيئة فقبضا ثم باعها من البائع بخسمأة قبل ان ينقد الثمن لا يجوز البيع الثاني لقول عائشةل لتلك الـمرأة وقد باعت بست مأة بعد ما اشترت بثمان مأة: بئس ما شريت واشتريت ابغي زيد بن ارقم ان الله ابطل حجه وجهاده مع رسول الله جان لم يتب ولأن الثمن لم يدخل في ضمانه فإذا وصل إليه الـمبيع ووقعت الـمقاصة بقي له فضل خمسمأة وذلك بلا عوض» [هدایة باب البع الفاسد: ۳/۶۰ ط پاکستان وکذا فی الدر المختار مع الرد: ۴/۱۲۸ط کویته و شرح الـمجلة لسلیم رستم باز: ص ١٣٠ تحت ماده ۲۵۳].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۶/۸/۱۴۱۷هـ.ق
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
از مرحوم پدرم بعد از فوت وی پنج وارث باقی مانده است که عبارت‌اند از چهار فرزند و همسر مرحوم و فرزندان دو دختر هستند و دو پسر.
بعد از وفوت پدرم مقداری اموال منقول و غیر منقول از ایشان باقی مانده است و پدرم در مورد دارایی خود هیچگونه وصیت خاصی انجام نداده است و از چهار فرزند یک دختر و یک پسر کبیر شرعی و قانونی هستند و یک دختر و یک پسر صغیر شرعی و قانونی هستند، اما بعد از فوت پدرم و به هنگام ازدواج خواهر بزرگم که فرزند ارشد خانواده نیز هست، چون از نظر اقتصادی در مضیقه بودیم و به جهت تأمین مخارج خرید جهیزیه و ازدواج خواهرم ناچار شدیم. که بیست و دو فنجان آب به همراه زمین‌های زراعی متعلق به آن را در چندین سال قبل به مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان فروخته و مبلغ مذکور را جهت مخارج مراسم فوق الذکر صرف کردیم.
گذشته از این مسائل ما وارثین تا این لحظه هنوز ما یملک و ارثیه منقول و غیر منقول مرحوم پدرم را تقسیم نکرده‌ایم در موقع فروش ملک مذکور دو تن از خواهران و برادرم صغیر بوده‌اند. حال سؤال این است که در آینده و در هنگام تقسیم ارث بین وارثین فوق الذکر و مادرم چه کار کنیم و دستور شرع انور در این مورد چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
این معامله از قبیل بیع منقول قبل از تقسیم میراث و قبض آن میباشد و احتمال هلاکت و فسخ ملکیت را ندارد چون از راه ارث به آنان رسیده است بنابراین اگر خواهر شما خود اقدام به فروش کرده، این بیع فقط در سهم خودش درست است و اگر همگی وارثان کبیر اقدام به بیع آن نموده‌اند و بدان هم راضی بوده‌اند (که ما جهیزیه خواهرمان را از این تأمین‌کنیم) به نسبت سهام خود آنها درست است ولی در حق افرادی که به هنگام فروش اراضی نا بالغ بوده‌اند درست نبوده است، یعنی نسبت به سهم صغار ضامن هستند.
حضرت مولانا اشرفعلی تهانوی/در کتاب خود که ترجمه آن به شرح ذیل است، می‌نویسد:
«در صورت سؤال شده این مبیع را از طریق عقد مالک آن شده‌اند بلکه این از طریق ارث به آنان رسیده است که احتمال فسخ ملکیت را ندارد بنابراین در بیع چنین چیزی، علماء با هم، اختلاف نظر ندارند و نزد ائمه (احناف) اجماعاً و بالاتفاق این معامله درست است، منقول باشد یا غیر منقول و نزد امام محمد/نیز جایز است.
و خلاصه جواب اینست که: اگر این مبیع و کالا غیر منقول یا منقول که در معرض هلاک هم باشد بیع آن درست است و در اینجا بیع به درجه اولی درست شده است اهـ». [امداد الفتاوی: ۳/۳۴].
وفی جامع الفصولین:
«لو باع أحدهم داراً بغير اذن باقيهم وكفن الـميت بغير اذنهم جاز البيع في حصته ولو لم تستغرق في التركة بدين فدلت هذه وما قبلها على ان بيع الوارث شيئاً من التركة قبل اداء الدين يجوز لو لم يستغرقها» [جامع الفصولین: ۲/۳۳].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۶/۱۲/۱۴۱۷هـ.ق
چه میفرمایند علماء کرام در این مورد:
در فتوای صادره از دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان:
که در آن آمده است: فروشندگان ملک مورد بحث به هنگام فروش اراضی، نسبت به سهم خود اختیار داشته‌اند و معامله اشکالی ندارد ولی در حق افرادی که بهنگام فروش اراضی نا بالغ بوده‌اند درست نبوده است یعنی نسبت به سهم صغار ضامن‌اند».
حال سؤال بنده این است که منظور از اینکه نسبت به سهم صغار ضامن‌اند چیست؟ چگونه می‌توان از این ضمانت که نسبت به سهم صغار ایجاد شده خارج شد؟ و در آینده در موقع تقسیم بقیه ما ترک مرحوم پدرم، چگونه باید عمل‌کرد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
برادران بزرگ اختیار تصرف در اموال صغار را نداشته‌اند خصوصاً در امول غیر منقول آنها.
وفی التنویر:
«ووليٌه أبوه ثم وصيٌه ثم جدٌه ثم وصيٌه ثم القاضي أو وصيٌه دون الام أو وصيٌها هذا في الـمال دون النكاح كما مر في بابه» [التنویر بهامش الرد: ۵/۱۲۳].
بنابراین نباید زمین و آب صغار را می‌فروختند، حال که آن را فروخته‌اند بیع باطل بوده و باید سهمیه صغار را باز گردانند اگرچه بعد از بلوغ هم آن را تنفیذ کنند باز هم درست نیست.
وفی درر الحکام:
«إذا باع انسان مالاً لصغير من آخر فضولي وليس للصبي أو ولي ولا حاكم في البلد التي يقيم فيها الصبي يجيز ذلل فالبيع باطل ولو اجازه الصبي بعد البلوغ لأن الاجازة لا تلحق البطل» [دررالحکام: ۱/۳۹۲ ماده: ۳۶۸].
بلکه میتوانند بعد از پس گرفتن آن را از سر نو بفروشند. و در مورد تقسیم ترکه: بقیه مال متروکه مرحوم به هشت حصه تقسیم شود، یک هشتم مال همسر مرحوم، بقیه هفت سهم دیگر بر ۶ حصه تقسیم شود و به هر دختر یک سهم و به هر پسر دو سهم میرسد. و فرقی ندارد که صغیر باشند یا کبیر، به این صورت که به هر پسر دو برابر سهم یک دختر برسد.
تذکر: آب و زمین فروخته شده هم به صورتی که توضیح داده شده تقسیم شود هرچه سمیه ورثه بزرگ شد نافذ و سهمیه صغار (آن روز) به آنان باز گردانده شود که هرچه سهمیه ورثه بزرگ واقع شده بیع قبلی در آن نافذ و درست است.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۳/۲/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
زمین توسط امواج دریا آبیاری میگردد و در اثر آن گیاه می‌روید، آیا صاحب زمین میتواند مردم را از استفاده از آنها منع کند؟ و آیا میتواند از آنها «علف‌چر» بگیرد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسئوله صاحب زمین میتواند مردم را از داخل شدن در زمین خود باز دارد زیرا زمین در ملکیت او داخل است و اگر مردم نیاز به گیاه و علف دارند و در اطراف نزدیک آن گیاهی وجود ندارد که نیاز آنها را بر آورده نماید در این صورت بر صاحب زمین لازم است که به آنهائیکه نیاز به علف و گیاه دارند اجازه داخل‌شدن در زمین را بدهد تا از آن استفاده کنند و یا اینکه خودش گیاهان را درو کرده و بیرون زمین خودش قرار دهد تا که نیازمندان از آن استفاده کنند.
وفی المجلة مادة ١٢٥٧:
«الكلاء والنابت من نفسه في ملك أحد أي بدون تسببه وان يكن مباحاً الا أن لصاحبه منع الغير من الدخول إلى ملكه».
قال علی حیدر شارح المجلة تحت هذه المادة:
«ويتفرع عن عدم منعه عن الاستملاك الـمسألة الاتي: وهي إذا احتاج أحد إلى الكلاً ولم يجده في محل آخر أي في أرض مباحة قريبة من تلك الاراضي فصاحب الأرض مجبور أما بالاذن لطالب الكلأ ويأخذه أو ان يجمع بنفسه الكلاء ويخرجه خارج ملكه» [دررالحکام شرح مجلة الأحکام: ۳/۲۶۶].
البته فروختن آن به هیچ عنوان جایز نیست و پولی که در مقابل آن بدست میآید حرام میباشد بنابراین «علف چر» گرفتن حرام و ناجایز است.
وفی الدر المختار: «وفسد بيع والمراعي أي الكلأ وإجارتها أما بطلان بيعها فلعدم الملك لحديث: النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِى الْمَاءِ وَالْكَلإِ وَالنَّارِ.....وهذا إذا نبت بنفسه».
قال العلامة ابن عابدین الشامی فی حاشیته:
«قوله: «لحديث: الناس» أخرجه الطبراني بلفظ الـمسلمون شركاء في ثلاث الخ...وكذا أخرجه ابن ماجة وفي آخره: وثمنه حرام أي ثمن كل واحد منها وأخرجه أبوداو د واحمد وابن أبي شيبة وابن عدي قال الحافظ ابن حجر ورجاله ثقات، نوح آفندي» [رد المحتار على الدر المختار: ۴/۱۳۲ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۴/۲/۱۴۱۷هـ.ق
چه میفرمایند علماء‌کرام در این مسئله:
بعضی از رانندگان با پمپ چی‌ها کنار می‌آیند و از حق قانونی دریافت بنزین سهمیه بیشتری را به قیمت چند برابر وصول میکنند و از آنجائی که حق الزحمه پمپ چی‌ها از همان نرخ قانونی پرداخت میشود ولی باز هم با این سازش چندین برابر از نرخ قانونی اضافه دریافت میکنند، اکنون سؤال این است که آیا این سازش شرعاً جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
این سازش نه برای رانندگان و نه هم برای پمپ‌چی‌ها جائز است چون این بنزین از جمله بیت المال میباشد و عامه الناس در آن حق دارند و رانندگان فقط حق فروش سهمیه مقرر شده خود را دارند.
آنحضرت فرمود: «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» [رواه الحاکم والدار القطنی وابن حبان وتلخیص الحبیر: ۳/۴۵].
و در این جا بنزین سهمیه ملت است و هرگز آنها راضی نیستند که حق‌شان به کسی دیگر تحویل داده شود و رانندگان نباید پمپ‌چی‌ها را در این امر غیر شرعی اعانت کنند.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۸/۱۲/۱۴۱۷هـ.ق
چه میفرمایند علماء کرام در مسائل زیر:
۱- آیا خرید و فروش سرگین و بول حیوانات اعم از حلال گوشت و حرام گوشت جایز است یا خیر؟
۲- و مدفوع انسان که در کشتزارها استفاده میشود، خرید و فروش آن جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- خرید و فروش سرگین حیوانات مطلقاً جایز است خواه حلال گوشت باشد یا حرام گوشت.
۲- در مورد معامله مدفوع انسان اگرچه بعضی گفته‌اند که معامله آن تا وقتی که با خاک یا خاکستر مخلوط نباشد مکروه است و علت جواز و عدم جواز آن بر انتفاع و عدم انتفاع موقوف است و در مورد مدفوع انسان از حضرت امام ابوحنیفه/دو روایت منقول است و صحیح‌ترین روایت این است که انتفاع از مدفوع انسان جایز است.
پس هرگاه انتفاع از آن جایز است معامله‌اش نیز جایز است و چونکه در زمان حاضر مدفوع انسان با آب مخلوط است و آب نیز غالب بر مدفوع میباشد پس بیع آن اتفاقاً جایز است.
وفی التبیین للزیعلی/:
«كره بيع العزرة (السرقين) لنا ان الـمسلمون تموٌلوا السرقين وانتفعو ا به في سائر البلدان والاعصار من غير نكير فانهم يلقونه في الاراضي لاستكثار اريع بخلاف العزرة لأن العدة لم تجر بالانتفاع بها وانما ينتفع بها مخلوطة برماد وتراب غالب عليها بالالقاء في الأرض فحينئذ يجوز بيعها والصحيح عن أبي حنيفة ان الانتفاع بالعزرة الخالصة جائز» [تبیین الحقائق].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۹/۵/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
زنی را زمینی به طور ارث رسیده است، حالا پدر شوهر زن آن را بدون اجازه وی فروخته است. آیا تصرف پدر شوهر بدون اجازه صاحب زمین شرعاً درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
آنچه از استفتاء فهمیده میشود این است که پدر زوج زمینی که زوجه را به عنوان مهریه رسیده بدون اجازه وی به کسی دیگر می‌فروشد حکم این مسئله شرعاً این است که مهریه زن جزء مملوکات وی قرار می‌گیرد یعنی همانطور که زن مالک دیگر اشیاء مملوکه خود هست مهریه‌ای که به او داده شده هم در ملکش قرار گرفته است بنابراین همانگونه که شخص نمی‌تواند بدون اجازه‌اش در اشیاء مملوکه وی تصرف کند در مهریه‌اش نیز نمی‌تواند بدون اجازه‌اش تصرف نماید. لذا برای پدر زوج اصلاً جائز نیست که در مملوکه زوجه پسرش تصرف کند.
خداوند متعال در قرآن مجید و حضرت رسول اکرم در احادیث مبارکه خویش با شدت این مسئله را رد کردهاند که کسی حق ندارد بدون اجازه صاحب زمین، صاحب مال، در آن تصرف نماید.
حتی در حدیث آمده است که: «اگر یک وجب زمین را کسی غصب کرد روز قیامت به همان اندازه یک وجب، خداوند متعال از هفت طبقه زمین در گردنش آویزان می‌کند».
وفی نیل الأوطار:
«مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» [نیل الأوطار: ۵/۳۱۷].
«عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ جقَالَ: لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسِهِ» [رواه دارقطنی، نیل الوطار: ۵/۳۱۶ ونصب الرایة للزیعلی/: ۴/۱۶۹].
«إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِى شَهْرِكُمْ هَذَا فِى بَلَدِكُمْ هَذَا» [رواه البخاری].
حضرت علامه مفتی محمد شفیع/در ذیل آیه‌ای مظالم مشرکین را با زنان بیان کرده میفرماید:
«یک ظلمی که فامیل شوهر با زن وی (زن فرزند متوفای خویش) می‌کردند این بود که مالی را که به زن بطور ارث رسیده یا از طرف خانواده‌اش بطور هدیه و تحفه رسیده بود، زن بیچاره از آن محروم می‌ماند و تمام آن را فامیل مرد و افراد خانواده‌اش خرج می‌کردند». [معارف القرآن]. خلاصه اینکه برای پدر شوهر حرام است که در زمین خانم فرزندش بدون اجازه خانم تصرف نماید و اگر تصرف کند شرعاً اعتباری ندارد.
والله اعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۸/۶/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
فروش نقد و نسیه یک جنس با قیمت‌های متفاوت جایز است یا خیر؟ و این مسئله با وام گرفتن پول چه فرقی دارد، یعنی یک شخصی ١٠٠ تومان قرض می‌گیرد و در هر سال مثلاً هشت تومان بر آن اضافه مینماید.
الجواب باسم ملهم الصواب
این معامله که چیزی را نقداً به ٢٠ هزار تومان و به نسیه ٤٠ تومان می‌فروشد اشکالی ندارد، بشرطی که روی یک قیمتی اتفاق کنند یعنی به نقد یا نسیه، زیرا هر فرد اختیار مال خود را دارد به هر قیمتی که بخواهد حق فروش آن را دارد و در اینمورد احادیث و روایات فقهی متعددی وجود دارد.
این مسئله با سود گرفتن بر وام فرق می‌کند زیرا اسکناس در حکم ثمن عرفی و اصطلاحی است که حکم دینار و درهم را دارد و در حدیث صریحی آنحضرت جاضافه گرفتن را در شش چیز که منجمله آنها درهم و دینار میباشد، حرام قرار دادهاند.
«عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ج: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِى فِيهِ سَوَاءٌ» [صحیح مسلم‌کتاب الـمساقات باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقداً].
و در مورد همین معامله امام ترمذی/در ذیل حدیث: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ جعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ».
میفرماید:
«وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بِعَشَرَةٍ وَبِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ الْبَيْعَيْنِ فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ الْعُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا» [ترمذی کتاب البیوع حدیث رقم الحدیث: ۱۳۳۱].
علامه مفتی محمد تقی عثمانی حفظه الله پس از ذکر عبارت امام ترمذی میفرماید:
«وحاصل قول الامام الترمذي ان علة النهي عن هذا البيع انما هو تردد الثمن بين الحالتين، دون أن تتعين أحداهما عند العقد وهذا يوجب الجهالة في الثمن وليس سبب النهي زيادة الثمن من أجل التأجيل فلو زالت مفسدة الجهالة بتعيين احدي الحالتين فلا بأس بهذا البيع شرعاً وان ما ذكره الامام الترمذي هو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء وهو الراجح بالدليل، لأنه ليس في القرآن والسنة ما يمنع جواز مثل هذا البيع وان تعريف الربا لا ينطبق على هذه الزيادة في الثمن لأنه ليس قرضاً ولا بيعا للأموال الربوية بمثلها وانما هو بيع محض وللبائع ملاحظ مختلفة في تعيين الاثمان وتقديرها فريما تختلف اثمان البضاعة الواحدة باختلاف الأحوال ولا يمنع الشرع من ان يبيع الـمرء سلعته بثمن في حالة وبثمن أخري في حالة أخرى وبالتالي فان من يبيع البضاعة بثمانية نقداً وبعشرة نسيئة يجوز له بالاجماع أن يبيعها بعشر نقداً ما لم يكن فيه غش أو خداع فلم لا يجوز له أن يبعها بالعشرة نسيئة». [بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة: ص ۱۰۸].
والله اعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۲/۲/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
محمد مبلغ ٩٠ هزار افغانی به فقیر محمد می‌دهد که به او تعداد ٣٠٠ رأس‌گوسفند که وصفشان را هم مشخص می‌کند، بدهد و فقیر محمد پولها را تحویل می‌گیرد و برای تحویل گوسفندان به محمد، میروند، در وسط راه که می‌رسند شخص دیگری میآید و به فقیر محمد میگوید ترا در شهر خواسته‌اند.
فقیر محمد به محمد میگوید: من امروز می‌روم و فردا گوسفندان را به تو تحویل می‌دهم و بعد گوسفندان را تحویل نمی‌دهد و امروز و فردا می‌کند تا اینکه وفات می‌کند و حالا فرزندان فقیر محمد به محمد میگویند که ما همان مبلغ٩٠ هزار افغانی را به شما می‌دهیم اما محمد میگوید من ۳۰۰ رأس گوسفند را میخواهم.
ناگفته نماند که از آنوقت تا حالا ٢٥ سال گذشته است، لطف نموده بفرمایید آیا بر فرزندان فقیر محمد همان مبلغ ٩٠ هزار افغانی واجب الاداء است یا ٠ ٣٠ رأس‌گوسفند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت سؤال شده چون مبیع مشخص نیست، بیع اصلاً منعقد نشده است لذا محمد فقط میتواند مبلغ ٩٠ هزار افغانی راکه به فقیر محمد دادهاست پس بگیرد.
وفی الرد:
«وفي الـمجتبي ولو اشتري عشر شياه من مأة شاة أو عشر بطيخات من وقر فالبيع باطل وكذا الرمان ولو عزلها البائع وقبلها الـمشتري جاز استحساناً والعزل والقبول بمنزلة ايجاب وقبول» [رد المحتار: ۴/۳۲].
وفی الهندیة:
«ومنها (أي من شرائط الانعقاد) أن يكون الـمبيع معلوماً والثمن معلوماً علماً يمنع من الـمنازعة فبيع الـمجهول جهالة تفضي اليها غير صحيح كبيع شاة من هذا القطيع وبيع شيي ء بقيمته وبحكم فلان» [الفتاوی الهندیة: ۳/۳].
والله اعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۳۰/۱۲/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
بنده (عبدالرزاق) یک اتومبیل از آقای مبارک خریداری نمودم وی سند را برای بعد وعده داد و بعد از چند روز بنده را با آقایان عبدالکریم و حسن روبرو کرد و گفت سند را از این دو نفر تحویل بگیرید و آنها هم قبول نمودند.
پس از مدتی بنده اتومبیل را به آقای حسن فروختم چونکه سند به وی تعلق داشت، حالا حسن اتومبیل را به بنده رد کرده و میگوید: باید سندش را به من بدهی، من در جواب گفتم: سند به شما تعلق دارد و شما ضمانت آن را پذیرفته‌اید.
لطف نموده و جواب شرعی مسئله را بنویسید.
الجواب باسم ملهم الصواب
در مسئله بالا اولاً ضمانت آقای عبدالکریم و حسن درست نبوده است زیرا که از شرائط کفالت و ضمانت این است که مکفول عنه -یعنی همان چیزی که برایش ضامن شده است- برای کفیل مقدور التسلیم باشد یعنی کفیل و ضامن بتواند آن را از پیش خود تهیه نماید و در این مسئله مکفول به سند قرار گرفته است و تهیه آن برای غیر از صاحب اصلی مقدور نمی‌باشد لذا ضمانت فوق شرعاً اعتباری ندارد.
وفی الهندیة:
«ففيه ان يكون قادراً على تسليم المكفول به اما بنفسه واما بنائبه» [الهندیة: ۳/۲۵۳].
وفی الدر:
«وشرطها كون الـمكفول به نفساً أو مالاً مقدور التسليم من الكفيل فلم تصح بحد وقود».
وفی الرد:
«قوله: «نفساً أو مالاً» وعبارة البحر عن البدائع: وأما شرائط الـمكفول به....الثاني: أن يكون مقدور التسليم من الكفيل فلا تجوز بالحدود والقصاص» [رد المحتار: ۴/۲۷۹].
و پس از آنکه عبدالرزاق اتومبیل را به آقای حسن فروخت چونکه حسن از نبودن سند به دست عبدالرزاق اطلاع داشت، زیرا که قبلاً خودش ضمانت تحویل سند را پذیرفته بود، لذا حالا پس از خریدن آقای حسن حق پس دادن اتومبیل را ندارد زیرا که نداشتن سند عیب است و هرگاه مشتری از عیب اطلاع داشته باشد و باز هم کالا را بخرد حق پس دادن آن را ندارد.
وفی الـمجلة العدلیة مادة ۳۴۱:
«وإذا ذكر البائع ان في الـمبيع عيب كذا وكذا وقبل الـمشتري مع علمه بالعيب لا يكون له الخيار بسبب ذلك العيب».
وقال شارحها فی دررالحکام:
«لا يكون للمشتري خيار العيب، أولاً إذا ذكر البائع ان في الـمبيع عيب كذا وكذا وقبل الـمشتري مع علمه بالعيب.
ثانياً: ؛ذا رأي الـمشتري ذلك العيب وقت الشراء مع علمه بالعيب.
ثالثاً: إذا لم يطلع علي العيب حين البيع وقبض وانما اطلع عليه بعد ذلك فرضي. الخ...» [دررالحکام: ۱/۳۴۷].
وفی الدر:
«فالقبول (أي لغيار العيب) خمسة وجعلها في البحر ستة، فقال: الثاني ان لا يعلم به الـمشتري عند البيع، الثالث: ان لا يعلم به عند القبض وهي في الهداية» [الدر المختار: ۴/۸۰].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۹/۷/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
الله بخش موتوری از عبدالرحمن به قیمت ٦٠ هزار تومان خریده است، ٥٠ هزار تومان نقد و بقیه را دو ماه بعد پرداخت کند.
بعد از گذشت دو ماه الله بخش به عبدالرحمن گفته است: سند موتور شما غیر قابل قبول است و فرد ثالثی به آدرس مندرج در سند به اصفهان زنگ زده است که آیا سند اصلی است یا خیر؟ از آنطرف کسی گوشی را برنداشته است.
الله بخش به عبدالرحمن میگوید موتور را بردارد و مبلغ ٥٠ هزار تومان را مسترد نماید، اما عبدالرحمن میگوید: بقیه پول‌های مرا بدهید و وقتی که گفته شد سند اصلی نیست عبدالرحمن به الله بخش میگوید: حالاکه موتور مختلف فیه است شما حق سوار شدنش را ندارید تا وقتی که موضوع حل شود.
اما الله بخش موتور را سوار شده و تصادف نموده و موتور خسارت زیادی برداشته است. حال لطف بفرمایید و حل شرعی مسئله فوق را بیان فرمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
نداشتن سند در عرف عیب محسوب میشود، لذا با توجه به عیب مذکور، الله بخش باید موتور را به آقای عبدالرحمن برمیگرداند زیرا استفاده از آن برای وی در صورتی که قصد پس دادن موتور را دارد شرعاً جائز نیست.
و اگر استفاده کند گویا مبیع (موتور) را همراه عیب قبول کرده است، بنابراین در صورت مذکور که الله بخش موتور را پس از این از نبودن سند اطلاع حاصل‌کرده، سوار شده است.
و مخصوصاً که عبدالرحمن از استفاده آن او را باز داشته است، معامله مذکور لازم گشته است. و الله بخش بقیه پول موتور را به عبدالرحمن پرداخت نماید و به خاطر سند نمی‌تواند از قیمت موتور کسر کند.
وفی الدر المختار:
«وهو (أي خيار العيب) على التراخي فلو خاصم ثم ترك ثم عاد وخاصم فله الرد ما لم يوجد مبطله كدليل الرضا. فتح.... واللبس والركوب والـمداواة رضاً بالعيب وكذا كل مفيد رضاً بعد العلم بالعيب يمنع الرد والارش».
وفی الشامیة:
«قوله: «واللبس والركوب» أي لو اطلع على العيب في الـمبيع فلبسه أو ركبه لحاجت فهو رضا دلالة ولوكان ركوبه للدابة لينظر إلى سيرها ولبسه الثوب لينظر إلى قدره كما في النهر وغيره» [رد المحتار: ۴/۱۰۰].
وفی الطحطاوی علد الدرالـمختار:
«قوله: «والارش» أي النقصان فليس له أن يرجع بالنقصان إذا تصرف هذه التصرفات بعد الاطلا ع على العيب» [طحطاوی على الدر المختار: ۳/۷].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲/۳/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
قعه زمینی موروثی که گفته میشود مساحت آن نه (٩) من بوده (از قرار هر من ۸۶/۱۲۱ متر) توسط اینجانب و سایر ورثه مرحوم پدرم به فرد دیگری فروخته شده است.
این معامله در سال ١٣٧٠ و در آن زمان بر مبنای قیمت روز از قرار هر من سیصد هزار ریال (سی هزار تومان) به مبلغ دو ملیون و هفتصد هزار ریال برای مساحت نه من زمین فوق از خریدار دریافت گردید و زمین به خریدار واگذار شده است.
در حال حاضر هنگامی که زمین مورد نظر مساحت‌گیری شده است مشخص گردیده که مساحت صحیح آن هفت من میباشد و مساحت نه من اولیه درست نیست.
حال با توجه به اینکه از زمان انجام معامله هفت سال گذشته است و زمین مذکور هم از آن زمان تا حال حاضر از نظر قیمت ترقی‌کرده است و اکنون هر من آن معادل یکصد یا یکصد و بیست هزار تومان ارزش دارد، سؤال این است که زمین در اصل هفت من بوده ولی موقع معامله سهواً نه محاسبه شده و در آن هنگام هم هر من به مبلغ سی هزار تومان فروخته شده و در حال حاضر قیمت آن بالا رفته است، در مورد این دو من دیگر چگونه با خریدار حل اختلاف نماییم؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور مشتری اختیار دارد معامله را فسخ نموده و پول‌هایش را تحویل بگیرد و اینکه هفت من زمین را برداشته و قیمت دو من آن را از فروشنده پست بگیرد.
لازم به تذکر است قیمت همان روزی که معامله صورت گرفته است، معتبر میباشد نه قیمت روز.
وفی الدر المختار:
«وإن قال في بيع الـمذروع (كل ذراع بدرهم أَخذ الأقل بحصته) بصيرورته أَصْلاً بإِفْراده بذكر الثمن (أو ترك) لتفريق الصَّفْقة (وكذا) أخذ (الأَكْثر كل ذراع بدرهم أو فسخ) لدفع ضرر التزام للزَّائد».
وفی الرد:
«أنَّ له الخيارَ في الوَجْهين. أما في النقصان فلتفرق الصَّفقة، وأما في الزيادة فلدفع التزام الزائد من الثمن، وهو قول الإمام وهو الأصح» [رد المحتار: ۴/۳۵].
و نیز در «دررالحکام» آمده است:
«لو بيعت عرصة على انها ماة ذرع كل ذراع كل ذراع بعشرة قروش فظهرت خمسة وتسعين ذراعاً أو مأة وخمسة اذرع خير الـمشتري ان شاء تركها وان شاء أخذها إذا كانت خمسة وتسعين ذراعاً بتسعمأة وخمسين وإذا كان مأة وخمسة اذرع بألف وخمسين قرشاً» [دررالحکام].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۹/۳/۱۴۱۹ هـ.ق
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
شخصی به نام هدایت الله چند دستگاه ماشین از کسی می‌خرد و برای نقل و انتقال آنها پول مصرف می‌کند و هزینه‌های دیگری نیز متحمل میشود بعداً آنها را به شخصی به نام رحمان فروخته است و آقای رحمان به فرد ثالثی، الی آخر.
بالاخره ماشین‌های مذکور از طرف دولت توقیف میشوند و سرقتی اعلام می‌گردند و بمالکان اصلی تحویل داده میشود.
حال با توجه به توضیحات فوق، بفرمایید: که قیمت و مصارف ماشین‌های مذکور بر عهده چه کسی خواهد بود؟
الجواب باسم ملهم الصواب
هریک از مشتری‌ها برای اخذ قیمت ماشین‌ها بفروشنده خود مراجعه نماید، اما آنچه که آقای هدایت الله و دیگران به عنوان نقل و انتقال و غیره برای ماشین‌ها پرداخته‌اند از جیب هریک که مصرف کرده است رفته است و نمیتوانند به کسی مراجعه کنند زیرا کرایه و امثال آن چیزی نیستندکه آنها را به بائع مسترد کنند و قیمت آنها را بگیرند.
وفی الدر:
«الاسْتحقاقَ متى ورد على ملك الـمشتري لا يوجب الرُّجوع على البائع بقيمة البناء مثلاً. ولو حفر بئراً أو نقى البلوعة أو رمّ من الدَّار شيئاً ثم استحقت لم يرجع بشيء على البائع، لأنَّ الحكمَ يوجب الرجوع بالقيمة لا بالنفقة».
وفی الرد:
«قوله: «لأن الحكم الخ» أي حكم القاضي بالاسْتحقاق يوجب الرجوع بالقيمة: أي بقيمة ما يمكن نقضه وتسليمه» [رد المحتار: ۴/۲۲۴].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۷/۵/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علماء کرام در مسئله ذیل:
زید از مغازه دوستش یخچالی به عنوان قرض به قیمت ۰۰۰/۱۰۰۰ تومان می‌خرد، لیکن بعد از معامله و قبض کردن یخچال، هنوز آن را از مغازه بیرون نبرده است که به دوستش میگوید: من یخچال را به این خاطر قرض می‌کنم که آن را به دیگری (که از من قرض می‌خواهد) به مبلغ ۰۰/۸۰۰ تومان بدهم، دوست مغازه دارش میگوید: یخچال را به این مبلغ (۰۰۰/۸۰۰ تومان) به خود من بده، من دوست تو هستم و زید یخچال را به صاحب مغازه به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰ تومان می‌فروشد و پول را می‌گیرد و به قرض خواه اش می‌دهید. آیا این معامله جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
معامله مذکور شرعاً جایز نمی‌باشد زیرا که برای بائع قبل از قبض ثمن، جایز نیست که مال فروخته شده‌اش را به قیمت کم‌تری بخرد.
وفی الهدایة:
«من اشتري جارية بالف درهم حالة أو نسية فقبضها ثم باعها من البائع بخمسمأة قبل أن ينقد الثمن لايجوز البيع الثاني وقال عائشهل لتلك الـمرأة وقد باعث بستمائة بعد ما اشترت بثمانه مائة: «بئس ما اشتريت واشتريت ابلغي زيد بن ارقم ان الله تعالى ابطل حجه وجهاده مع زسول الله جان لم يتب». ولانٌ الثمن لم يدخل في ضمانه فإذا وصل إليه الـمبيع ووقعت الـمقاصة بقي له فضل خمسمائة وذلك بلا عوض.
فسد ما باح بنفسه أو بوكيله من الذي اشتراه ولو حكماً كوارثه بالاقل من قدر الثمن الأول قبل نقد كل الثمن الأول، صورته باغ شيئاً بعشرة ولم يقبض الثمن ثم شراه بخمسة لم يجز» [الهدیة: ۳/۶۰].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۰/۶/۱۴۱۶هـ.ق
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
مورد معامله دو دستگاه ماشین سورای، تاریخ معامله ۷/۱۱/۷۷ که صورت معامله به شرح ذیل است:
مراد (خریدار) و ابراهیم (فروشنده) با بالابردن قیمت ماشین‌ها به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۱۰ تومان نقدی توافق کردند، مراد به ابراهیم گفت: من پول نقد ندارم البته دو فقره چک از آقای عبدالغنی که سر رسید آنها ۱/۱۱/۷۷ بوده نزد من است که من به عبدالغنی ده روز مهلت دادهام و الان هفت روز گذشته و سه روز باقی مانده است، شما این چک‌ها را قطعی قبول می‌کنید من به شما در ازای قیمت ماشین‌ها آنها را به شما می‌دهم، ابراهیم قبول می‌کند مشروط به اینکه عبدالغنی روز شنبه ۱۰/۱۱/۷۷ وجه را پرداخت نماید و میگوید عبدالغنی را با من روبرو بکنید.
خریدار بجای روبرو کردن با صاحب چک تماس تلفنی می‌گیرد و تلفن را بر آیفون گذاشته و خود خریدار از صاحب چک می‌پرسد که شما چک‌های مذکور را روز شنبه ۱۰/۱۱/۷۷ پاس می‌کنید؟ صاحب چک جواب می‌دهد: بله، و فروشنده فقط گوش می‌کند و سپس خریدار و فروشنده با هم توافق کرده معامله را بصورت قطعی انجام می‌دهند و بعد از انجام معامله در تاریخ تعیین شده صاحب چک جوابگوی چک‌ها نشده، و بعد از گذشتن چند روز طلبکاران دیگر او را زندان کردهاند.
حال سؤال این است که تکلیف فروشنده چیست؟ آیا میتواند ماشین‌های خود را از خریدار پس بگیرد یا این پول‌های خود را از خریدارگرفته و چک‌ها را به خریدار پس دهد؟ چونکه یک ریال از پول ماشین‌ها به فروشنده نرسیده و کل خسارت را فروشنده متحمل میشود و خریدار صاحب دو ماشین شده است.
ضمناً اینکه آیا چک بدون پشتوانه مالی در بانک در صورت خرید و فروش بجای ثمن یا حواله ثمن (بذمه صاحب چک) تلقی میگردد یا خیر؟ زیرا چک یک وثیقه است وقتی که در موعد مقرر پاس نشود و در بانک پشتوانه مالی نداشته باشد عیناً یک تکه کاغذ ساقط الاعتبار است.
و خریدار در صورتی از وضعیت فراری بودن و جوابگو نشدن صاحب چک مطلع باشد باز به فروشنده همین چک‌ها را بخاطر اینکه از سرش رد شوند، بدهد، آیا جوابگوی فروشنده میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
چک‌ها فی نفسه پول نیستند بلکه حواله و نماینده پول می‌باشند و حواله وقتی تکمیل و درست میشود که محال علیه که در اینجا بانک است حواله را قبول کند و در صورت مسئول عنها، محال علیه (بانک) حواله را نپذیرفته و از پرداخت پول انکار نموده است و در صورت فوق چونکه حواله تکمیل نشده است بنابراین فروشنده ماشین شرعاً میتواند قیمت ماشین خود را از مشتری دریافت نماید.
وفی الفتاوی الهندیة:
«سئل في رجل أحال بدينه على مدين له فلم يقبل الـمحال عليه الحوالة ولم يدفع له شيئاً من الدين الـمحال به فهل للمحال الرجوع بدينه وأخذه منه (اجاب) نعم ولا تتم الحوالة بدون رضا الـمحال عليه وقبوله للحوالة» [الفتاوی الهندیة: ۳/۲۲۳].
وقال العلامة المحقق الشیخ المفتی محمد تقی العثمانی مد ظلٌه:
«وأما الشيك الـمصرفي وسائر الاوراق التي يصدرها الـمديون ولكن لا يكتب عليها الـمبلغ الـمعلوم ولا يقع التعامل بها حتى يوقع عليها الدائن ويكتب عليها الـمبلغ الـمطلوب، فانها لا تصح حوالة، لأنه اذا قطع زيد شيكاً مصرفياً باسم عمرو، وكتب على الشيك مبلغ ألف روبية مثلاً، فان البنك (BANK) وهو الـمحتال عليه لا يعرف انه قد احيل عليه ألف روبية ومن الـممكن أن لايكو ن لزيد على البنك دين بهذا الـمبلغ فكيف يرضي باحالتها عليه؟ ولذلك يجوز له ان يرفض هذا الشيك إذا لم تكن عنده ألف روبية لزيد فلا تصح هذه الحوالة عند أحد من الأئمة الأربعة لكون مبلغ الحوالة غير معلوم للمحتال عليه وجهالة مبلغ الحوالة مما يفسد الحوالة عندهم جميعاً ولأن الـمحتال عليه لم يرض بالحوالة، ورضاه شرط بصحتها عند ان حنيفة وفي أحد قولي الشافي/.
فالصحيح: أن الشيك الـمصر في سند يدل على أن الذي وقع عليه وقد وكل حامله لقبض دينه من البنك ومقاصة دينه منه، فليس ذلك من الاثمان في شيي ء فلا يعتبر القبض عليه قبضاً على مبلغه حتى ينقد ه البنك» [تکملة فتح الملهم: ۱/۵۱۵].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲/۱۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
زید با عابد معامله پارچه می‌کند و حساب خود را از عابد می‌گیرد، بعد عابد به زید میگوید: من نیاز به پارچه دیگر دارم، زید میگوید من خودم پارچه ندارم، اما آقای محمود دارد ولی وامی نمی‌دهد، اگر شما پول نقد پرداخت می‌نمائید من برای شما می‌خرم. و عابد میگوید اشکالی ندارد.
بالاخره آقای زید مقداری پارچه می‌خرد و به عابد بدون تعیین نرخ و قیمت تحویل می‌دهد، عابد پارچه‌ها را می‌برد و بعد از مدتی زید به عابد جهت حساب مراجعه می‌کند ولی عابد میگوید پارچه‌ها را برنمی‌دارم فردا بیا و پارچه‌هایت را بردار.
فردا که زید مراجعه مینماید اطلاع می‌یابد که عابد همه پارچه‌ها را فروخته است و حال مدت ٤٢ روز است که عابد حساب خود را پرداخت نکرده است.
حال کدام نرخ و قیمت بر عابد واجب است؟ آیا نرخ امروز یا همان روز خرید؟ لطفاً توضیح دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
معامله‌ای که میان زید و عابد صورت گرفته بدون تعیین ثمن بوده لذا شرعاً معامله فاسدی میباشد و عابد حق تصرف در آن را نداشته خصوصاً در این صورت که عابد زید را گفته فردا پارچه‌های خود را ببرد، بنابراین، تصرف عابد در اموال دیگر بدون اجازه وی بوده است و بر عابد لازم است که همان مقدار پارچه از همان نوع و جنس به زید تحویل دهد زیرا که پارچه امروزه از اشیای مثلی میباشد و در اشیاء مثلی، مثل آن واجب میگردد.
وفی الحامدیة:
«سئل في امرأة باعت لابنها البالغ أرضاً حاملة لغراس وسكتت عن ذكر الثمن فهل يكون البيع الـمزبور فاسداً؟ الجواب: نعم، ولو باغ شيئاً وقال: بعتك بغير ثمن أو قال بعتك على أن لا ثمن له كان البيع باطلاً ولو باع وسكت عن ذكر الثمن كان فاسداً كما في قاضيخان في البيع الباطل» [العقود الدرایة فی تنقیح الفتاوی الحامدیة: ۱/۲۶۰].
وفی الدر:
«الحاصل كما في الدر وغيرها ان كل ما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت يعتقد به فهو مثلي وما ليس كذالك فقيمي فليحفظ».
وفی الرد:
«قوله: «والحاصل» فما يوجد له الـمثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد به فهو مثلي وما ليس كذلك فمن ذوات القيم» [رد المحتار: ۵/۱۳۰].
والله إعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۵/۱۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علماء‌کرام در این مسئله:
شخصی به نام زید به نمایشگاه ماشین به آقای عمرو مراجعه می‌کند و قصد خرید یک ماشین را دارد و چون خودش نقداً پول ندارد لذا به عمرو میگوید من ماشیینی مدل فلان با ذکر دیگر مشخصات میخواهم، عمرو نیازی به ماشین ندارد فقط به خاطر زید می‌خرد.
لذا عمرو ماشین را مثلاً نقداً به قیمت چهار میلیون تومان می‌خرد و آن را به زید مثلاً به مبلغ پنج ملیون تومان وامی می‌فروشد.
گویا عمرو یک، ملیون فائده از زید گرفته و زید حتماً باید ماشین را بردارد چون عمرو قصد خریدن ماشین نداشته است. آیا این معامله شرعاً درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
صورت مذکوره اشکالی ندارد و بر زید قضاء لازم است ماشینی را که عمرو برای او می‌خرد، بردارد و برای عمرو جایز است که آن را به زید به قیمت بالاتری از قیمت خرید بفروشد.
و این در اصل یک طرحی است که فقهای معاصر بالخصوص علامه محمد تقی عثمانی حفظه الله به بانک‌هایی که مسکن تهیه میکنند پیشنهاد کرده است.
مثل اینکه شخصی پول ندارد که منزلی تعمیر نماید یا بخرد وی به بانک مسکن مراجعه مینماید و تقاضای تهیه منزلی می‌کند، بانک برای او منزلی تعمیر می‌کند یا می‌خرد و بعد به قیمت بالاتری بصورت وامی به متقاضی می‌فروشد.
در اینجا هم بانک اراده خریدن منزل برای خود ندارد بلکه صرفاً برای مشتری می‌خرد و مشتری طبق وعده خود باید آن را بردارد و در صورت ابا ورزیدن دادگاه او را اجبار می‌کند که منزل را بردارد و نیز دیانتاً بر وی لازم است که منزل را بردارد.
«قال العلامه العثماني حفظه الله في رسالة: الطريق الـمشروعة للتمريل العقاري: «فالطريق الأول هو ان يتملك الـممول بيتاً ثم يبيعه إلى العميل بربح مؤجلاً ويستلم منه الثمن بأسقاط معلومة في عقد البيع ويمكن أن يعتقد هذا البيع الـمؤجل مطلقاً عن بيان نية الربح وحينئذ يكون تعيين تلك النسبة بيد الـممول ويمكن أيضاً ان يعقد البيع عن طريق الـمرابهة وذلك بأن يصرح في العقد نسبة الربح الذي يتقاضاه الـممول زائداً على تكاليفه الفعلية فان كان البيت موجوداً عند التمويل ولا يحتاج إلى بناء، للممول ان يشتريه ويبيعه إلى العميل بالطريق الـمذكور وان لم يكن هناك بيت مبني يريد العميل ان يبنيه، فحينئذ يستطيع الـممول ان يوكل العميل ببناء البيت ويكون بنائه على ملك الـممول وانما يشرف عليه العميل كوكيل له وحينما يتم البناء يبيعه الـممول إلى العميل بيعاً موجلاً» [بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة: ص ۲۴۵].
وفیها أیضاً: «وان هذا التعهد من العميل وان كان وعداً محضاً، والوعد عند أكثر الفقهاء لا يكون ملزماً في القضاء ولكن هناك عدلاً من الفقهاء جعلوا الوعد ملزماً في الديانة والقضاء جميعاً وهو الـمذهب الـمشهور عند مالك/».
ثم قال:
«وكذالك اختار الـمتأخرون من الحنفية لزوم الوعد قضاء في عدة من الـمسائل كما في مسألة البيع بالوفاء».
قال قاضیخان فی بیع بالوفاء:
«وان ذكر البيع من غير شرط، ثم ذكر الشرط على وجه الـمواعدة جاز البيع ويلزمه الوفاء بالوعد ولأن الـمواعدة قد تكون لازمة فتجعل لازمة لحاجة الناس» [الفتاوی الخانیة، فصل فی شروط الـمفسدة فی البیع: ۲/۱۶۵].
وقال ابن عابدین/:
«وفي جامع الفصولين أيضاً: لو ذكر البيع بلا شرط، ثم ذكر الشرط على وجه الوعد جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد، إذا الـمواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازماً لحاجة الناس» [رد المحتار على الدر المختار: ۵/۸۴].
وقال العلامة القاضی محمد تقی العثمانی حفظه الله:
«فبناء على هذه النصوص الفقهية يجوز ان تجعل مثل هذه الـمواعيد لازمة في القضاء فإذا تعهد العميل في الاتفاقية الـموقع عليها من قبل الفريقين انه سوف يشتري حصة الـممول من البناء أو العقار فإنه يكون ملزماً بوفاء هذا الوعد قضاء وديانة ولكن يجب ان لا يقع البيع الا بعد ما يتملك الـممول حصته، فإن البيع لا يضاف إلى الـمستقبل وعلى هذا يجب ان يقع عند ذلك البيع بالايجاب والقبول» [بحوث فی قضایا فقهیة: ص ۲۴۹].
الله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۵/۱۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علماء کرام در مسئله ذیل:
امروزه در کارخانجات اجناس را به شیوه جدیدی می‌فروشند، که برای روشن‌شدن مطلب به مثال زیر توجه بفرمایید:
مثلاً ما در فروش اجناس کارخانه به شخص دیگری، طوری عمل می‌کنیم که که جنس را به مشتری می‌دهیم و پولش را در طی چهار ماه از وی می‌گیریم، حال به خریدار می‌گوییم اگر پول ما را در چهار ماه بپردازید باید مثلاً ١٠٠٠ تومان بدهید و اگر در سه ماه بپردازید ٩٥٠ تومان و اگر در دو ماه بپردازید ٩٠٠ تومان از شما می‌گیریم.
حال با توجه به مثال بفرمائید که این طریق خرید و فروش صحیح میباشد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
معامله مذکور به شرطی جائز است که بائع و مشتری بر یک قیمتی در مجلس عقد توافق نمایند.
بطور مثال بائع به مشتری بگوید که تا چهار ماه اگر پول کالا را پرداخت نمودی ١٠٠٠ تومان و اگر سه ماهه پرداختی ٩٥٠ تومان و.... و بعد بر یک قیمت توافق نمایند یعنی بر دو یا سه ماه و یا چهار ماه، اما اگر آن را مطلق گذاشتندکه هرگاه خودش پرداخت نماید همان قیمت اعتبار دارد، این شرعاً درست نیست.
وفی المبسوط للسرخسی: «وإذا عقد العقد علي أنه إلى أجل كذا بكذا أو بالنقد بكذا، أو قال: إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم ولنهي النبي جعن شرطين في بيع وهذا هو تفسير الشرطين في بيع ومطلق النهي يوجب الفساد في العقود الشرعية وهذا إذا افترقا على هذا وان كان يتراضيان ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم وأنما العقد عليه فهو جائز لأنهما ماافترقا الا بعد تمام شرط صحة العقد» [الـمبسوط للسرخسی: ۱۳/۸، بحوث فی قضایا فقیة معاصرة: ص ط باکستان].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۸/۱۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
اگر کسی معامله را بصورت زیر انجام دهد: ماشین یا وسیله‌ای که قیمت نقدی آن دو ملیون تومان میباشد به مدت سه ماه وامی به قیمت ٤ ملیون تومان می‌فروشد آیا این معامله شرعاً درست است در صورتی که هردو طرف به این معامله راضی باشند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
معامله مذکور شرعاً درست میباشد بشرطی که بائع و مشتری بر نقد یا وام توافق کنند و معامله را مبهم نگذارند.
قال العلامة القاضی محمد تقی العثمانی:
«اما الأئمة الأربعة وجمهور الفقاء الـمحدثين فقد أجازوا البيع الـمؤجل بأكثر من سعر النقد بشرط أن يبت العاقدان بأنه بيع مؤجل بأجل معلوم بثمن متفق عليه عند العقد» [بحوث فی قضا فقهیة معاصرة: ص: ۱۲].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱/۱۲/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علماء کرام در مسائل ذیل:
س۱- سه دانک از قنات عبدالله آباد معامله شده است و مشتری در حال حاضر مفقود است و بائع مدعی است که از کل قیمت مبلغ ۰۰۰/۳۶۰ تومان باقی است که توسط خویشاوندان مفقود باید پرداخت گردد اما پدر مفقود میگوید:
بائع قبلاً گفته است مبلغ ۰۰۰/۱۶۰ هزار تومان میخواهم و شاهد دیگری نیز در جلسه میگوید که ۰۰۰/۱۶۰ بعنوان طلبکاری به من گفته است ولی بائع میگوید که ۰۰۰/۱۶۰ از یک برگه چک منظور داشته است و از کل قیمت مبلغ ۰۰۰/۳۶۰ تومان باقی است.
س ٢- بائع چندتا اتاق داشته است که توسط مشتری تخریب شده‌اند و بائع مدعی است که این اتاق‌ها در معامله داخل نبوده است و پدر مشتری مدعی است که آنها در بیع داخل بوده‌اند و اگر صراحتاً داخل نباشند در ضمن عقد قنات داخل بوده‌اند.
توضیح اینکه: اتاق‌های مذبور در داخل ملک نبوده‌اند بلکه در کنار و بر سر تپه‌ای بناء شده‌اند. حال با توجه به توضیحات فوق حکم شرعی مسئله را بیان فرمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
بر وارث مشتری لازم است که سوگند چنین اداء کند که ما علم نداریم که بر مورث ما این مبلغ لازم است.
«اما إذا حلف أحد على فعل غيره يحلف على فعل غيره، بقوله: لا اعلم ذلك فيحلف على عدم العلم يعني، يحلف على عدم علمه بذلك الشييء، لأن الحالف هنا لا يعلم ما علمه الآخر» [دررالحکام: ۴/۵۰۳].
ج۲: اگر بائع بر تخریب اتاق‌ها توسط مشتری اطلاع داشته است و اعتراضی نکرده است دال بر این است که او آنها را فروخته است و حقی در آنها ندارند.
وفی تکملة رد المحتار:
«ثمَّ رأيتُ في فتاوى الـمرحوم العلامة الغزي صاحب «التنوير» ما يؤيد ذلك، ونصه: سئل عن رجل له بيت في دار يسكنه مدة تزيد على ثلاث سنوات وله جار بجانبه، والرجل الـمذكور يتصرف في البيت الـمزبور هدماً وعمارة مع اطلاع جاره على تصرفه في الـمدة الـمذكورة، فهل إذا ادعى البيت أو بعضه بعدما ذكر من تصرف الرجل الـمذكور في البيت هدماً وبناء في الـمدة الـمذكورة تسمع دعواه أو لا؟ أجاب: لا تسمع دعواه على ما عليه الفتوى إهـ. فانظر كيف أفتى بمنع سماعها من غير القريب بمجرد التصرف مع عدم سبق البيع، وبدون مضي خمس عشرة سنة أو أكثر» [تکملة رد المحتار: ۱/۳۷۸].
وفیها أیضاً:
«ثمَّ إن ما في «الخلاصة» و«الولوالجية» يدل على أنَّ البيعَ غير قيد بالنسبة إلى الأَجْنبي ولو جاراً، بل مجرد الاطلاع على التصرف مانع من الدعوى» [تکملة رد المحتار: ۱/۳۷۷].
وفی الرد:
«وفي «الحامدية» عن «الولوالجية»: رجل تصرف زماناً في أرض رجل آخر يرى الأرض والتصرف ولم يدع ومات على ذلك لم تسمع بعد ذلك دعوى ولده فتترك على يد الـمتصرف إهـ.
والظَّاهر أنَّ الـموتَ غير قيد بدليل أنَّهم لم يقيدوا به هنا، وبه علم أنَّ مجرَّدَ السُّكوت عند الاطلاع على التصرف مانع وإنْ لم يسبقه بيع... لأن ترك الدعوى مع التمكن على عدم الحق ظاهراً إهـ» [رد المحتار: ۵/۵۲۴].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
فردی چیزی را به دو نفر در یک عقد فروخت بدون اینکه دو نفر کفیل یکدیگر بشوند، آیا صاحب مال یعنی دائن میتواند از هریکی از دو نفر مشتری، کل دین را وصول نماید؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسئوله فوق چون دو نفر مشتری مذکور کفیل یکدیگر نشده‌اند بنابراین دائن فقط میتواند حصه دین هریکی را از صاحب سهمیه آن وصول نماید و حصه شریکش را نمی‌تواند بگیرد.
قال فی درر الحکام:
«إذا باع أحد مالاً لاثنين يطالب كل واحد منهما بحصته على حدة ولا يطلب دين أحدهما من الاخر ما لم يكن الـمشتر يان كفيلي بعضهما» [الـمادة: ۱۱۱۳].
وقال تحت مادة ۱۱۱۳:
«لو ترتب لأحد في ذمة اثنين أو اكثر دين فللدائن ان يطلب من كل واحد منهم مقدار حصته من الدين فقط حتى لو كان هذا الدين ناشئاً عن سبب واحد، وهي من البيع: إذا باع أحد مالاً لاثنين يطالب كل واحد منهما بحصته من الثمن على حدة ولا يطلب دين أحدهما من الآخر ما لم يكن الـمشتريان كفيلي بعضهما» [انظر مادة: ۹۷].
«مثلا لو باع أحد لزيد وعمرو مالاً بعقد واحد بثمن قدره خمسون ديناراً فله ان يطالب زيداً بخمسة وعشرون ديناراً وعمرواً بخمسة وعشرين ديناراً وليس له الـمطالبة بزيادة عن ذلك من أحدهماك أن يطلب من زيد جميع الثمن أو ان يطلب أكثر من خمسة وعشرين ديناراً» [دررالحکام: ۳/۸۰].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفاالله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۴/۵/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علماء کرام در این مسئله:
زید ماشین بکر را به چهار ملیون تومان نقداً خرید و قبل از پرداخت قیمتش به مبلغ پنج ملیون تومان و بصورت قسطی به او فروخت، آیا این معامله جایز است یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بله جایز است، اما به شرطی که ماشین را زید قبض نموده و بعد بفروشد زیرا که ماشین در ملک او داخل شده و بعد آن را فروخته است لذا این پولی است که اضافه بر قیمت ماشین می‌گیرد فایده چیزی است که در ضمان و ملک او داخل شده است و چنین فایده‌ای شرعاً جایز میباشد.
وفی الدر:
«وفسد شراء ما باع بنفسه أو بوكيله بالاقل من قدر الثمن الأول قبل نقد كل الثمن».
وفی الطحطاوی علی الدر:
«قوله: «با لأقل من قدرالثمن الأول» وقيد بالأقل لأنه لو كان بمثله أو باكثر منه جاز لأن الفضل في الاكثر يحصل للمشتري والـمبيع داخل في ضمانه ذكره العلامة نوح» [الطحطاوی على الدر المختار: ۳/۷۳].
وفی العنایة:
«بخلاف ما إذا اشتري باكثر فان الربح هناك يحصل للمشتري والـمبيع قد دخل في ضمانه» [عنایة شرح هدایة بهامش فتح القدیر: ۵/۲۰۸].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۹/۵/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
فروش‌طلا با اسکناس بصورت وام و نسیه جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
فروش طلا با اسکناس بصورت وام و نسیه جایز است بدلایل زیر:
۱- زیرا اسکناس ثمن عرفی است نه ثمن خلقی و حقیقی.
الف: «وأما الاوراق النقديٌة وهي التي تسمّي «نوت» فقد اشبعنا الكلام على حقيقتها في باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة، فالذين يعتبرونها سندات دين، ينبغي ان لا يجوز عندهم مبادلة بعضها ببعض اصلاً، لاستلزامه بيع الدين بالدين، ولكن قدمنا هناك ان الـمختار عندنا قول من يجعلها ثمناً اصطلاحية وحينئذ تجري عليها احكام الفلوس النافقة سراء بسواء وقدمنا آنفاً ان مبادلة الفلوس بجنسها لا يجوز بالتفاضل عند محمد جوينبغي أن يفتي بهذا القول في هذا الزمان، سداً لباب الربا» [تکملة فتح الملهم: ۱/۵۹۰].
ب: «ولكن هناك رأياً آخر وذلك ان هذه الأوراق قد اصبحت اليوم اثماناً عرفية بنفسها، فدفعها دفع الـمال أو للثمن وليس حوالة للدين فتتأدي بادائها الزكاة ويجوز شراء الذهب والفضة بها، وقال بعد سطرين: واني بعد دراسة هذا الـموضوع في كتب الفقه والاقتصاد ممن يميل إلى رأي الثاني (أي القول بثمنية الأوراق النقدية) وهو ان هذه الأوراق اثبان عرفية وليست حوالة» [احکام أوراق النقدیة: ص: ۲].
پس همان احکامی که فلوس نافقه دارند اوراق نقدیه (اسکناس) نیز همان حکم را دارد، یعنی مبادله اسکناس‌های یک کشور با هم، متفاضلاً جایز نیست همانطورکه مبادله فلوس نافقه با هم تفاضلاً جایز نیست، اما در صورت مسئوله (طلا با اسکناس) که دو جنس متفاوت از هم هستند نسیه جایز است زیرا قدر و جنس در صورت مسئوله یافته نمیشود بدلیل زیر:
الف: «هذا (أي تحريم التفاضل) إذا وقع تبادل الفلوس بجنسها واما إذا وقع بغير جنسها، فيجوز التفاضل في قولهم جميعاً وتحريم النسيئة في قول مالك/لكو ن ذلك صرفاً عنده (ولأجل ثمنية الأوراق النقدية والعملات) ولا تحرم على قياس قول الحنفية لأنه لا قدر فيها ولا جنس» [تکملة فتح الملهم: ۱/۵۹۰].
اما قبض طلا در مجلس شرط است تا بیع الکالی بالکالی نباشد:
«نعم! يشترط قبض أحد البدلين في الـمجلس لئلا يكون افتراقاً عن دين بدين» [تکملة فتح الملهم: ۱/۵۸۹].
«فأما عند الحنفية: فيجوز هذا البيع (أي البيع بالنسيئة لأن الاثمان لا يشترط فيها كونها مملوكة للعاقد عند البيع عندهم فيصح فيها التأجيل عند اختلاف الجنس قال شمس الأئمه السرخسي/في الـمبسوط ۱۴/۲۴: وإذا اشتري الرجل فلوساً بدراهم ونقد الثمن ولم تكن الفلوس عند البائع فالبيع جائز لأن الفلوس الرائجة ثمن كالنقود وقد بيٌتا ان حكم العقد في الثمن وجوبها ووجودها معاً ولا يشترط قيامها في ملك بائعها لصحه العقد كما لا يشترط ذلك في الدراهم والدنانير، فصار البيع حينئذ بيعاً بثمن مؤجل وذلك جائز في الاجناس الـمختلفة» [أحکام الأوراق النقدیة: ص: ۲۵].
البته فقهاء در بین «ثمن خلقی» و «ثمن اصطلاحی و عرفی» این فرق را بیان داشته‌اند که در ثمن خلقی (طلا و نقره) اگر با همدیگر معامله شوند قبض هردو عوض در مجلس عقد ضروری و لازمی است بر خلاف این اگر طلا و نقره در مقابل فلوس معامله میشوند قبض هردو عوض در مجلس عقد ضروری و لازمی نیست. [بنقل از کتاب «جدید فقهی مسائل»: ۲/۲۲۹ تألیف علامه خالد سیف الله رحمانی چاپ لکهنو].
«فاتضح بما ذكرنا ان النقود الورقية لم تبق الآن سندات لديون في تخريجها الفقهي، وانما صارت اثماناً رمزية يعبر عنها الفقهاء بكلمة «الفلوس النافقة» فان الفلوس النافقة تكون قيمتها الاسمية أكثر بكثير من قيمتها الذاتية فكذلك الارراق النقدية تكون قيمتها الاسمية اضعاف قيمتها الذاتية وجرت بها التعامل العام فيما بين الناس دون ايٌما فرق بينها وبين الفلو س النافقة حتى لا توجد العملة الـمعدنية اليوم - ولورمزية - الا نزراً قليلاً فالحكم بعدم اداء الزكاة بهذه الأوراق ومنع مبادلة بعضها ببعض على اساس كونه بيع الكالي ء بالكالي ء ومنع اشتراء الذهب والفضة بها لفقدان التقابض فيه حرج عظيم ولا يتحمل، والـمعهود من الشريعة السمحة في مثله السعة والسهولة والعمل بالعرف العام الـمتفاهم بين الناس دون التدقيق في ابحاث قد اصبحت اليوم فلسفة نظرية ليس لها في الحياة العملية اثر، ولا يسمع لها خبر والله سبحانه وتعالى اعلم» [بحث الأوراق النقدیة: ص: ۱۵۹].
همچنان در جلد ٦ احسن الفتاوی آمده است: «فروش طلا با اسکناس بصورت نقد و نسیه و تفاضل جایز و درست است» [احسن الفتاوی: ۶/۵۱۸].
در کتاب «جدید فقهی مسائل» چنین آمده است:
«لفلوس، نافقه کی طرح نوت که ذریعه سونی چاندی کی ادهار خرید و فروخت درست هوگی». [جدید فقهی مسائل: ۲/۲۳۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۱/۱۱/۱۴۱۳هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
زمینی که وقف مسجد جامع بوده توسط امام وقت مسجد، جهت بنای یک باب مدرسه دینی در آنجا به یک نفر واگذار شده، حال که مدرسه بنا شده فکر میکنند برای چند سال آینده کفایت و گنجایش طلاب را نداشته باشند، می‌خواهند آن را با زمین دیگر که از این زمین فعلی وسیع‌تر باشد عوض کنند. آیا جایز است یا خیر؟
و همچنن این واگذار نمودن زمین وقفی مسجد جهت ساختن مدرسه درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
زمینی که وقف مسجد شده است مصرف آن را عوضکردن درست نیست و متولی را جایز نیست که این کار را بکند حتی اگر واقف زنده و در قید حیات بود او را روا نبود که این کار را بکند. [امداد الفتاوی: ۳/۵۹۶].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۳/۱۰/۱۳۷۰هـ.ش
ما اهالی کوه راه آهن زمینی در تاریخ ۲۸/۲/۶۸ زمینی جهت ساختن مسجد از شهرداری زاهدان با کسب مجوز از اداره حج و اوقاف و امور خیریه شهرستان زاهدان گرفته و زمین فوق از طرف مامورین شهرداری به نماینده اهالی این منطقه واگذار و در تاریخ ۲۸/۲/۶۹ پروانه کار از طرف شهرداری صادر گردید که با توجه به صدور پروانه‌کار و اجازه شهرداری شروع به ساختن مسجد نموده که حدود بیست درصد آن به پایان رسیده و بعد از گذشت یک سال و نیم از بناء مسجد و بررسی اداره مرکز گسترش مشخص گردیده که حدوداً ده متر مربع کم و بیش از گوشه مسجد با توجه به قرار گرفتن قبله داخل زمین این اداره رفته است.
لذا خواهشمند است دستور شرع مقدس را در این مورد اعلام دارید تا کار مسجد را ادامه دهیم.
الجواب باسم ملهم الصواب
در مسئله مذکور اگر این زمین مذکور یعنی ده متر مربع را شهرداری به مسجد داده پس این زمین از آن مسجد گشته نه ملک اداره گسترش، بنابراین می‌توانید با تفاهم بنای مسجد را ادامه دهید و اگر شهرداری این زمین را به مسجد نداده و اشتباهاً زیر بناء مسجد در زمین اداره گسترش رفته، در این صورت حتماً باید رضایت اداره مربوطه را با پرداخت قیمت یا راه دیگری جلب کنند.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا تبدیل مسجد قدیم به خوابگاه جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
مسجد ازاحترام زیادی برخوردار است و برای همیشه مسجد باقی می‌ماند اگرچه مردم در آن نماز نخوانند و جای دیگر مسجدی درست کنند و احترام خود را از دست نمی‌دهد و تبدیل‌کردن آن به خوابگاه منافی با احترام مسجد است بنابراین خوابگاه قرار دادن آن درست نیست.
وفی البحر الرائق: «قال أبويوسف هو مسجد أبداً لا يعود ميراثاً ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر سواء يصلو ن فيه أو لا وهو الفتوي كذا في الحاوي الفتاوي وفي المجتبي وأكثر المشايخ على قول ابويوسف ورجح في فتح القدير قول أبي يوسف بأنه الأوجه» [البحر الرائق: ۵/۲-۲۷۱].
اما تبدیل‌کردن آن به مکتب علوم دینی درست است مسجد و مکانی که به مسجد تعلق دارد، در آنها بنای مدرسه علوم دینی و قرآن مجید درست است.
«كما ورد في الحديث من كون التعليم والتعلم من مقاصد المسجد (مشكوة) وبه صرح في الدر المختار» [امداد الـمفتین: ص۸۱۱].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان۲۳/۱۰/۱۳۷۰هـ.ش
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا از زمین‌هایی که وقف اولاد شده است، زن حق می‌برد و آیا از زمین‌هایی که وقف ذکور شده دخترها حق می‌برند و آیا فروش اینگونه زمین‌ها شرعاً جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
زمین‌هایی که وقف اولاد شده است زن حق نمی‌برد هچنین زمین‌هایی که وقف اولاد ذکور شده دخترها حق نمی‌برند چونکه اینگونه زمین‌ها وقف هستند فروش آنها درست نیست.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۵/۱۰/۱۳۷۰هـ.ش
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
مسجدی خراب شده یا در آن نماز خوانده نمیشود، آیا می‌توانیم وسائل این مسجد را بجای دیگری انتقال دهیم.
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر در مسجدی از وسایل آن استفاده نمیشود مانند فرش، چراغ و..... می‌توانید آنها را به مسجدی دیگر انتقال دهید بشریکه واقف اجازه دهد زیرا وسایل بوقت استغناء به ملک واقف عود میکنند.
وفی الرد:
«قوله: «ومثله حشيش الـمسجد الخ» أي الحشيش الذي يفرش بدل الحَصْر، كما يفعل في بعض البلاد كبلاد الصعيد كما أخبرني به بعضهم. قال الزَّيلعي: وعلى هذا حصير المَسْجد وحشيشه إذا استغنى عنهما يرجع إلى مالكه عند محمد، وعند أبي يوسف: ينقل إِلى مَسْجد آخر، وعلى هذا الخلاف الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما اهـ. وصرَّح في «الخانية» بأنَّ الفَتْوى على قول محمدذ» [رد المحتار: ج ۳/ احسن الفتاوی: ۳/۴۰۷].
والله اعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۱/۷/۱۴۱۳هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اینجانب زمینی به حدود مساحت ۰۰۰/۱۰ متر در محل نوبندیان برای کارهای دینی، مدرسه و....وقف کرده‌ام اکنون عده‌ای می‌خواهند این زمین را خریده و پول نقد بپردازند و یا بجای آن زمین بهتری را عوض بدهند.
ناگفته نمانده موقعیت زمین وقف شده فعلاً بهتر از جاهای دیگر است، سؤال این است که آیا استبدال این زمین موقوفه با زمینی دیگر جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسؤله استبدال زمین موقوفه با زمین دیگر جایز نیست اگرچه زمین دیگر از زمین موقوفه مفیدتر باشد.
و نیز استبدال آن به پول نقد جایز نیست و لو اینکه به نفع فقراء و مساکین باشد و اگر چه به حکم قاضی باشد.
دلیل اول:
وفی الرد: «قولـه: «وجاز شرط الاستبدال به الخ» اعلم أنَّ الاسْتبدالَ على ثلاثة وجوه: الأول: أَنْ يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاسْتبدال فيه جائز على الصَّحيح، وقيل اتفاقاً. والثاني: أن لا يشرط سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأنْ لا يحصل منه شيء أَصْلاً، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضاً جائز على الأصحِّ إذا كان بإذن القاضي ورأيه المَصْلحة فيه. والثالث: أَنْ لا يَشْرطه أيضاً ولكن فيه نفع في الجملة، وبدلـه خير منه ريعاً ونفعاً، وهذا لا يجوز استبدالـه على الأصح المُخْتار. كذا حرره العلامة قنالي زاده» [رد المحتار: ۳/۴۲۴ مطلب فی استبدال الوقف].
دلیل ثانی:
و فی الدر: «(وأمَّا) الاسْتبدال ولو للمساكين آل (بدون الشَّرط فلا يملكه إلا القاضي) درر».
«وشرط في «البحر» خروجه على الانتفاع بالكلية وكون البدل عقاراً والمُسْتبدل قاضي الجنة الـمفسر بذي العلم والعمل».
وفی الرد: «قوله: «وشرط في البحر الخ» وشرط في «الإِسْعاف» أَنْ يكونَ المُسْتبدل قاضي الجنة الـمفسر بذي العلم والعمل لئلا يحصل التطرق إلى إبطال أوقاف المُسْلمين كما هو الغالب في زماننا اهـ».
«ويجب أن يزاد آخر في زماننا، وهو أَنْ يستبدلَ بعقار لا بدراهم ودنانير، فإنا قَدْ شاهدنا النظار يأكلونها، وقل أن يشترى بها بدلاً، ولم نر أحداً من القضاة فتش على ذلك مع كثرة الاسْتبدال في زماننا اهـ» [رد المحتار: ۳/۴۲۵].
وقال صاحب الرد تحت قول الشارح:
«(لا يجوز استبدال العامر إلا في اربع): «قال في الاسعاف الـمراد بالقاضي هو قاضي اللجنة الـمفسر بذي العلم والعمل اهـ ولعمري ان هذا أعز من الكبريت الاحمر وما أراه الا لفظاً يذكر فالأحري فيه السد خو فاً مجاوزة الحد والله سائل كل انسان» [رد المحتار:۳/۴۲۷، مطلب لا یستدبل العامر إلا فی اربع].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۳۰/۸/۱۴۱۳هـ.ق
حوزه علمیه عین العلوم گشت حضرت مولانا محمد یوسف حسین پور
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند که گورستان‌هایی در سطح شهر سراوان وجود دارد که به علت عدم جا و مجاورت با واحدهای مسکونی سال‌هاست بصورت متروکه و اکنون محل تجمع زباله و بهترین محل تولید و نشر بیماری‌های مختلف می‌باشند.
در این راستا با توجه به تبصره ماده ٩٦ قانون شهردارها گورستان‌های عمومی واقع در محدوده شهر متعلق به شهرداری میباشد و شهرداری در خصوص حفظ و حراست آن نهایت سعی و کوشش خود را معطوف داشته است وی متاسفانه تعدادی از واحدهای مسکونی مجاور، به عناوین مختلف اقدام به تجاوز به اراضی‌گورستان‌های مزبور را مینماید لذا با عنایت به اینکه هیچ گونه تأسیسات دیگری بجز فضای سبز برروی اراضی فوق میسر نمی‌باشد و این مسئله نیز در طرح هادی شهر سراوان پیش بینی شده است که این امر خود در زیبا سازی و بهبود بهداشت محیط نقش بسزائی را خواهد داشت، لذا خواهشمند است نقطه نظر خود را در این زمینه جهت اقدامات بعدی اعلام فرمائید.
الجواب باسم ملهم الصواب
اولا باید بدانیم که گورستان بر دو قسم است: ۱- گورستان کفار و مشرکین. ٢-گورستان مسلمین، اگر مسلمین خواستند قبرستان مشرکین را به خود اختصاص بدهند این دو صورت دارد اولاً اینکه آن قبرستان کلاً مندرس شده، دوم اینکه هنوز استخوان‌هایی از آثارشان باقی است، در صورت اول اشکالی ندارد اما در صورت دوم باید آن استخوان‌ها را از آنجا منتقل نموده و بعد مکان را مورد استفاده خویش قرار دهند.
کما فی التتارخانیة:
«مقبرة كانت للمشركين أرادوا أن يجعلوها مقبرة للمسلمين فهذا على وجهين:
إن كانت آثارهم فقد اندرست فلا بأس بذلك، وإن بقي من آثارهم شيء من عظامهم فإنه ينبش وينتقل ثم تجعل مقبرة للمسلمين، ألا ترى أن موضع مسجد رسول الله جكانت مقبرة للمشركين فنبش والتخذ مسجداً» [التتارخانیة: ۵/۸۶۹ کذا فی الهندیة: ۲ /۴۷۱ والبحر الرائق: ۵/۲۷۵ وفی فتاوی الخانیة بهامش الهندیة: ۳/۳۱۳].
اگر قبرستان مکان مسلمین باشد احترام آن واجب است و راه رفتن و نشستن بر آنها درست نیست.
کما فی الهندیة:
«سئل القاضي الامام شمس الأئمة محمود الاوزجندي من مسجد لم يبق له قو م وخرب ماحوله واستغني الناس عنه هل يجوز جعله مقبرة؟ قال: لا، وسئل هو أيضاً عن البقرة في القري إذا اندرست ولم يبق فيها اثر الـموتي لا العظم ولا غيرها، هل يجوز زرعها وتستغلالها؟ قال: لا، ولها حكم القبرة كذا في المحيط» [الفتاوی الهندیة: ۲/۴۷۱. التتارخانیة: ۵۲/۸۷۰].
وفی فتاوی قاضیخان:
«مقبرة القديمة لـمحلة لم يبق فيها آثار الـمقبرة هل يباح لاهل الـمحلة الانتفاع بها؟ قال ابو نصر/لا يباح، قيل له: فان كان فيها حشيش؟ قال: يحتش منها ويخرج إلى الدواب فذلك ايسر من ارسال الدواب فيها» [الفتاوی الخانیة بهامش الهندیة: ۳/۳۱۴ کذا فی فتاوی قاضیخان: ۴/۳۱۰، التاتارخانیة: ۵/۸۷۰].
وفی البحر الرائق:
«لا يجوز لأهل القرية الانتفاع بالـمقبرة الدائرة فلو كان فيها حشيش يححتش ويرسل إلى الدواب ولا ترسل الدواب فيها» [البحر الرائق: ۵/۲۷۵].
و قبرستانی که در حال خراب‌شدن است و مردم نسبت به آن بی‌توجهی از خود نشان می‌دهند باید جلوگیری شود و برای تمیز نگهداشتن قبور کوشش لازم بعمل آید.
وفی التاتارخانیة:
«وإذا خربت القبور فلا بأس بتتينها لـما روي ان النبي جمر بقبر ابنه ابراهيم فرأي فيه حجراً سقط منه فسدٌه وأصلحه ثم قال: «من عمل عملاًفليتقفه» إلى ان قال: وفي كفاية الشعبي كان عصام بن يوسف يطوف حول الـمدينة يعمر القبور الخربة ويصلح الطريق والقناطر الخربة ويتعاهد الضعيف والارامل وغيرها ويقوم باسبابها.
عن حميد بن حميد عن انس س عن النبي جانه قال صفق الرياح وقطر الامطار على قبر الـمؤمن كفارة لذنوبه إلى ان قال: ويكره ان يوطأ على القبر يعني بارجل أو يقعد عليه أو يقضي حاجته وفي تنجيس الناصري: ولو وجد طريقاً في الـمقبرة ان وقع في قلبه بأنه حدث لا يمشي لانه يجب تعظيم قبر الـمسلم وان لم يقع لا بأس بان يمشي» [التاتارخانیة: ۲/۱۷۱].
«وإذا صار الـميت تراباً في القبر يكره دفن غيره في قبره لأن الحرمة باقية وان جمعوا عظامه من ناحيته ثم دفن غيره فيه تبركاً لجيران الصالحين ويوجد موضع فارغ يكره ذلك، وان كانت مقابر أهل الذمة لا تنبش وان طال الزمان بها، لأنهم اتباع الـمسلمين احياء وأمواتاً وأما اهل الحرب ان احتيج إلى نبشهم فلا بأس بذلك» [التاتارخانیة: ۲/۱۷۲].
از عبارات مذکور ثابت گردید که قبور مسلمین محترم هستند گرچه اثری از مرده باقی نماند.
والله اعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۱/۱۱/۱۴۱۳هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
قبرستانی در مسیر سیل و رودخانه قرار دارد و احتمال ویرانی آن وجود دارد آیا انتقال استخوان‌ها به جای دیگری از نظر شرع جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بسبب احترام استخوان‌های میت بیرون کردن آنها درست نیست.
«ولا ينبغي اخراج اللأميت من القبر بعد ما دفن إلا إذا كانت الأرض مغصوبة أو أخذت بشفقة» [کذا فی فتاوی قاضیخان، الهندیة: ۱/۱۶۷].
وفی البزازیة:
«ولو دفن بثوب أو درهم أو في أرض مغصوبة أو اخذت الأرض بشفعة يخرج لأنه حق العبد. والحاصل انه لا يخرج بعد الدفن طالت الـمدة أو قصرت الا بعذر والعذر ما ذكرنا من كونه مغصوباً الخ...» [بزازیة بهامش الهندیة: ۱/۸۱].
اما اگر استخوان‌ها ظاهر شدند مردم میتوانند آنها را جای دیگری ببرند و دفن کنند.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۳/۱۱/۱۳۷۰هـ.ش
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
استبدال زمین موقوفه مسجد را به مدرسه جایز است یا خیر؟ و نیز فروختن آن و خرج‌کردن پول آن برای مدرسه دینی درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
استبدال زمین مسجد به مدرسه درست نیست زیرا فقها در این مورد قول «صدر الشریعة» را که مبنی بر عدم جواز است، ترجیح دادهاند.
وفی الرد تحت قول الحصکیس(إلا فی أربع):
«قال صاحبُ «النَّهر» في كتابه إجابة السَّائل: قول قارىء «الهداية» والعمل على قول أبي يوسف معارض مما قاله صَدْر الشَّريعة: نحن لا نفتي به، وقد شاهدنا في الاستبدال ما لا يعدّ ويحصى فإنَّ ظلمةَ القضاة جعلوه حيلة لإبطال أوقاف المُسْلمين وعلى تقديره فقد قال في «الإِسْعاف»: الـمراد بالقاضي هو قاضي الجنة الـمفسر بذي العلم والعمل اهـ. ولعمري أن هذا أعزّ من الكبريت الأحمر، وما أراه إلاَّ لفظاً يذكر، فالأحرى فيه السدّ خوفاً من مجاوزة الحد، والله سائل كل إنسان اﻫ» [رد المحتار: ۳/۴۲۷ط کویته].
نیز فروختن زمین موقوفه درست نیست چنانکه علامه‌ابن عابدین شامی در کتاب معروف و معتمد در «رد المحتار» تحت قول علامه حصکفیس «ولو بالدراهم والدنانير» این مسئله را کاملاً توضیح داده و عدم جواز را ترجیح دادهاند. [رد المحتار: ۳/۴۲۴].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۸/۳/۱۴۱۴هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
بیست سال قبل مسجدی بنا شده است و دارای دو دروازه است یکی به طرف‌کوچه منتهی میشود و یک دروازه به سوی یک منزل و بین در مسجد و در منزل فاصله کمی وجود دارد و الان مردم گفته‌اند که باید این در بسته شود و گذاشتن در درست نیست و مردم این منزل باید فاصله طولانی طی کنند تا به مسجد برسند.
آیا باز کردن این در درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
این درب چونکه از ابتداء باز بوده و اطرافیان از آن استفاده می‌نموده‌اند لذا طبق اصل کلی: «القديم يترك على قدمه» [المجلة المادة: ۶]. این درب را فقط به خاطر ضد و عناد نباید ببندند و باز بگذارند که مردم از آن استفاده کنند.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان۱۱/۱۲/۱۴۱۵هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
در روستای رحمت آباد ما مسجدی داشته‌ایم و این مسجد بر اثر زلزله تخریب شده است و بنده میخواهم مسجد را دو مرتبه تعمیر کنم ولی برای جلوگیری از متفرق‌شدن مردم میخواهم مسجد را در جای دیگری بنا کنم امیدوارم توضیح دهید که تغییردادن مسجد جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
از تحقیقاتی که شفاهاً انجام گرفت چنین فهمیده میشود که مسجد بر اثر زلزله تخریب شده است و بین جای در نظر گرفته شده و جای مسجد منهدم شده چندان فاصله‌ای وجود ندارد بلکه مردم همان طوریکه قبلاً از این مسجد استفاده می‌کردند الان هم میتوانند استفاده کنند لذا بنابر قول خداوند که: «ومن يعمر مساجد الله فانها من تقوي القلوب». اگر همان مسجد منهدم شده را از سر نو بنا کنند بهتر است و موجب اجر و ثواب کثیر میباشد.
و اگر در جای دیگری مسجد درست کنند باز هم جایز است ولی مسجد قبلی و جای آن تا ابد بحکم مسجد می‌ماند و باید آن را حفاظت کنند و برای چیز دیگری که خلاف حرمت مقدسات باشد استفاده نکنند.
وفی البحر: «وقال أبو يوسف: هو مسجد أبداً إلى قيام الساعة لا يعود ميراثاً ولا يجوز نقله ونقل ما له إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى، كذا في الحاوي القدسي. وفي المجتبي: وأكثر المشايخ على قول أبي يوسف، ورجح في فتح القدير قول أبي يوسف بأنه الأوجه» [البحر الرائق: ۲/۲۷۲. رد المحتار: ۳/۴۰۶].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۱/۱۱/۱۴۱۳هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
زید از املاک خود دو باب منزل را با یک باغ در حضور علماء و چند نفر دیگر اعلام می‌دارد که اینها وقف هستند و از هردو منزل بمنظور حوزه علمیه استفاده شود که در آنها درس و تدریس شروع شود. و درآمد باغ مال طلاب آن مدرسه باشد.
چنانکه پس از این اعلام زید هرگز از موقوفات یاد شده استفاده شخصی ننموده است و چون زید در جوار باغ مذکور سه باغ دیگر داشته است محصولات آن همراه با محصولات باغ‌های زید برداشت می‌شده که واقف ۴/۱ درآمد آنها را بمنظور ثمره باغ موقوفه به حوزه علمیه واگذار می‌نموده و پس از گذشت چند سال زید قضیه وقف را از خاطر می‌برد و یکی از منزلها را می‌فروشد و مبلغی از قیمت آن را قبض می‌کند که ناگهان یکی از شاهدان قضیه وقف (که فرزند واقف است) اعلام می‌کند که این منزل همان منزل وقفی است که شما در حضور فلان عالم در فلان تاریخ وقف نموده‌اید، چنانکه زید بلافاصله قضیه وقف را به خاطر می‌آورد و نزد خریددار میرود و میگوید: بیع فسخ است. و دلایل و بهانه دیگری می‌آورد وچون می‌خواسته است که قضیه وقف خالی از ربا باشد مساله را برای خریددار مطرح نمی‌کند و مشتری از فسخ معامله انکار می‌کند.
آیا طبق استفتاء فوق معامله مورد بحث صحیح است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکوره که زید منزل و باغ را برای مدرسه وقف نموده و متولی برای وقف تعیین کرده است، منزل و باغ از ملکیت واقف خارج شده‌اند و معامله‌ای که بعد انجام داده باطل است و لو اینکه مدعی وقف نباشد، بشرطی که بر وقف نمودن گواه موجود باشد.
حکم مذکور بظاهر اگرچه خلاف یک اصل فقهی: «من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود» میباشد لکن اصل مذکور مستثنیاتی دارد و یکی از آنها مسئله مطروحه میباشد.
وفی الرد: «باع داراً ثم باعه الـمشتري من آخر ثمٌ ادٌعي اني كنت وقفتها أو قال وقف عليٌ لم تصح فلا يحلف الـمشتري.
ولو اقام بيٌنة أو ابرز حجٌة شرعية قبلت فيبطل البيع ويلزم أجر الـمثل فيه وليس للمشتري حبسه بالثمن.
قال في الفتح: باع داراً ثم برهن أنه وقف لا تقبل لأن مجرد الوقف لا يزيل الـملك بخلاف الاعتاق ولو برهن أنه وقف محكوم بلزومه يقبل وجزم به الـمصنف هناك في متنه وقال في شرحه هنا ينبغي أن يقول عليه في الافتاء والقضاء.
قال ط وهذا انما ينافي على قول الامام اما علي الـمفتي به من انه يتم بلفظ الوقف ونحوه فلا علي ان الوقف يلزم عند الامام أيضاً إذا كان مضافاً إلى الـموت أو كان في الحيات وبعد الـموت. انتهي» [رد المحتار: ۳/۴۱۳].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۲/۹/۱۳۴۷هـ.ش
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
۱- دکان‌های مسجد وقف بر مسجد بوده‌اند بعد از آن تخریب و جزء مسجد قرار داده شده‌اند، آیا این کار درست است؟
۲- آیا می‌توان آن را به حالت قبلی (بصورت دکان) برگرداند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
ج۱- جایز و درست است. چون زمین مملوک را در صورت نیاز می‌توان به مسجد منضم کرد پس وقتی که حکم الحاق زمین مملوک دیگران چنین است بطریق اولی می‌توان زمین و دکانی که بر خود مسجد وقف شده است به مسجد ملحق کرد.
وفی الدر:
«تؤخذ ارض ودار وحانوت بجنب مسجد ضاق على الناس بالقيمة كرهاً. درر وعمادية».
وفی الرد:
«قوله: «تؤخذ أرض» في الفتح: (۵/۴۴۵ ط داراحياء التراث) ولو ضاق الـمسجد وبجنبه أرض وقف عليه أو حانوت جاز ان يؤخذ ويدخل فيه أه زاد في البحر (۵/۲۵۶) عن الخانية: بامر القاضي وتقييده بقوله: وقف عليه أي على الـمسجد يفيد آنها لوكانت وقفاً على غيره لم يجز لكن جواز أخذ الـمملوكة كرهاً يفيدالجواز بالأولي لأن الـمسجد لله تعالى والوقف كذلك ولذا ترك الـمنصف في شرحه هذا القيد وكذا في الجامع الفصولين، تأملٌ» [رد المحتار: ۳/۴۲۱ کویته].
ج ٢. بله، می‌توان آن را به حالت قبلی برگرداند.
وفی البحر:
«متولي الـمسجد إذا جعل الـمنزل الـموقوف على الـمسجد مسجداً وصلٌي فيه سنين ثم ترك الصلاة فيه وأعيد منزلاً مستغلاً جاز لأن الـمتولي وان جعله مسجداً لا يصير مسجداً» [البحر الرائق: ۵/۲۴۸، کذا فی الخانیة: ۳/۲۹۱ بهامش الهندیة].
والله اعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۷/۱۱/۱۴۱۷هـ.ق
آنچه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
مسجدی قدیمی بنابر گذشت زمان و بارندگی آسیب دیده است ولی بر حال خودش قائم است آیا می‌توانیم بجای آن مسجد دیگری در جائی که امکان نمازخواندن همه نمازگذاران را داشته باشد و اطرافش هم مدرسه‌ای باشد، بنا کنیم یا خیر؟
در صورتی که مسجد قدیمی گنجایش تمام نمازگذاران را ندارد، با مسجد قدیمی چکار باید کرد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
مسجد تا ابد بحال مسجدیت خود باقی است و احترام آن باید رعایت شود فقط می‌توان از مسجد قدیمی استفاده‌ای‌کرد که خلاف حرمت و شان مسجد نباشد، مثل اسکان دادن مسافران و یا آموزش قرآن و تعلیم اطفال.
وفی الدر:
«ولو خرب ما حوله واستغني عنه يبقي مسجداً عند الامام والثاني ابداً إلى قيام الساعة وبه يفتي حاوي القدسي».
وفی الرد:
«قوله: «ولو خرب ما حوله» أي ولو مع بقائه عامراً وكذا لو خرب وليس له ما يعمر به وقد استغني الناس عنه لبناء مسجد آ خر» [رد المحتار: ۳/۴۰۶ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۱/۱/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
مسجدی چند توالت دارد و یکنفر آنجا نشسته و از هر نفری که جهت قضای حاجت میرود مبلغ کمی می‌گیرد و نصف مبلغ مذکور را خود برمی‌دارد و نصف دیگررا بر امام و موذن و مصالح و ضروریات مسجد خرج مینماید.
بفرمایید که کسب مذکور حلال است یا خیر؟
در صورت حلال‌بودن برای امام و مؤذن جایز است که از آن بردارند درحالی که بعضی افراد مطلع مردم، امام و مؤذن را تحقیر میکنند که از پول توالت‌ها حقوق می‌گیرد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
از دستشوئی‌های مسجد اجرت گرفتن جایز است و شرعاً اشکالی ندارد زیرا که مسجد و متعلقات آن از اموال وقف می‌باشند و اجاره‌دادن اشیاء موقوفه و گرفتن اجرت بر آنها جایز است.
و در «تنویر الابصار» در مورد اجاره دادن وقف میفرماید: «ويوجر باجر الـمثل فلا يجوز بالأقل» [الدر المختار مع الرد: ۳/۴۳۶].
وفی التنقیح عن الفتح:
«ان اجارة الوقف لا تجوز الا بأجرة الـمثل أو اكثر» [تنقیح الفتاوی الحامدیة: ۲/۱۰۸].
و چونکه اجرت‌گرفتن از دستشوئی‌ها جایز است لذا اجرت آن حلال میباشد و برای متولی شرعاً جایز است که مبلغی از آن را به امام و مؤذن اختصاص دهد.
وفی البحر: «السادسة في بيان من يقدم مع العمارة وهو المسمى في زماننا بالشعائر ولم أره إلا في الحاوي القدسي قال: والذي يبتدأ به من ارتفاع الوقف عمارته شرط الواقف أولا، ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم، ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر الـمصالح» [البحر الرائق: ۵/۲۱۳].
و تحقیر خبره مردم امام و مؤذن مسجد را جایز نیست گناهکار میشوند و اگر آنها قصد خیرخواهی دارند از جیب شخصی خودشان امام و مؤذن را کمک نمایند تا ضروریات آنها بر آورده شود.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۳/۲/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
برادران جماعت تبلیغ در مساجد سکونت می‌ورزند، آیا برای آنها جایز است که از آب و برق مسجد استفاده کنند؟ در فتاوای محمودیه: ۱۲/۲۶۷ نوشته است که بدون اجازه متولی و واقفین جایز نمی‌باشد.
لطفاً نظر شرعی را در این مورد مرقوم فرمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
در مورد سؤال بالا عرض میشود که اموال مسجد جهت تأمین ما یحتاج آن جمع‌آوری میگردد و باید در همان جهت مصرف گردد که ظاهراً واقفین و کمک کنندگان نیت و اراده آن را کردهاند و برای متولی و سرپرست مسجد جایز نیست که بر خلاف قصد و اراده آنها خرج نماید و اجازه واقفین گاهی صراحتاً و گاهی دلالة و عرفاً میباشد.
چنانکه در بعضی مسائل مشاهده میشود که فقهاء متقدمین آن را ممنوع قرار دادهاند اما عده‌ای دیگر بنابر عرف و رسم مردم منطقه آن را جایز قرار دادهاند.
مثلاً فقهاء نوشته‌اند که برای متولی و سرپرست مسجد جایز نیست که از اموال وقف شده در و دیوار مسجد را تزئین نمایند به اصطلاح دیگر رنگ و روغن، سنگ مرمر و آجر سفال وغیره نمایند.
علامه حصکفی/در «الدر المختار» میفرماید:
«ولا بأس بنقشه خلا محرابه بجص وماء ذهب لو بماله الحلال لا من مال الوقف فإنه حرام وضمن متوليه لفعل النقش أو البياض» [الدر المختار مع الرد: ۱/۴۸۶].
اما علامه انورشاه کشمیری/آن را بنابر عرف جایز قرار دادهاست زیراکه درمیان مردم رایج است که این نوع کارها را خود واقف انجام می‌دهد یا در صورت انجام‌دادن او را باز نمی‌دارد. علامه بنوری/مطلب فوق را در شرح ترمذی به عبارت زیر آورده است.
«قال الشيخ «الكشميري»: لـما راج هذا التزيين والنقش في هذا العصر والواقفو ن انفسهم يفعلون ذلك ولا ينهون من يفعل فيجوز على ذلك من مال الوقف أيضاً من غير ان يضمن الـمتولٌي» [معارف السنن: ۳/۳۰۲].
فقهاء نوشته‌اند، چراغ و لامپهای مسجد نباید در تمام شب روشن بماند اما در جاهایی که رسم و عادت مردم چنین باشد و واقفین از آن اطلاع دارند و از آن منع نمی‌کنند جایز است، مانند مسجد الحرام و مسجد النبی و بیت المقدس.
علامه ابن نجیم در شرح کنز میفرماید:
«وليس لـمتولي أن يحمل سراج الـمسجد إلى بيته ولا باس بان يترك فيه كل الليل الا في موضع جرت العادة فيه بذلك كمسجد بيت الـمقدس ومسجد النبي جوالـمسجد الحرام أو شرط الواقف تركه فيه كل الليل كما جرت العادة به في زماننا» [البحر الرائق: ۵/۳۵۰].
خلاصه اینکه در مناطقی که جماعت دعوت و تبلیغ مشغول خدمت هستند مردم اطلاع ندارند که آنها در مسجد می‌خوابند و از وسائل مسجد استفاده میکنند باز هم به مساجد کمک میکنند و هیچ اعتراضی ندارند از این فهمیده میشود که اذن از طرف واقفین و امداد کنندگان اگرچه صراحةً نیست اما دلالةً و عرفاً و عادةً است و اگر واقفین خبر بشوند که مال وقف شده آنها را برادران جماعت تبلیغ استفاده میکنند بیشتر خوشحال میشوند و کمک بیشتری میکنند.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۲/۱/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا مسئولین مدرسه اجازه دارند که وسائل حوزه را از قبیل بیل، کلنگ و فرغون و غیره به مردم بیرونی به طور عاریه بدهند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
وسائل و کالاهای مدرسه از اموال موقوفه هستند لذا مسئولین اجازه ندارند که آنها را به افراد بیرونی عاریه بدهند و از حکیم الامة مولانا اشرفعلی تهانوی همین طور منقول است کما فی تحفة العلماء: ۱/۲۰۳ نقلاً عن ملفو‌ظات اشرفیه ص: ١٩٤ و حسن العزیز: ۱/۹۰.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۱/۷/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
الف: مسجد قدیمی در کنار روستا قرار دارد و اکنون عملاً متروک گردیده و بجایش مسجد جدیدی احداث شده است. آیا این بنای جدید میتواند جایگزین مسجد قبلی قرار گیرد؟
ب: آیا می‌توانیم مسجد قدیم را مکتب تعلیم و تعلم قرار بدهیم یا کار عمومی دیگری در آن انجام بگیرد یا شهید شود؟
ج: آیا موقوفات مسجد قدیم را می‌توان در حساب مسجد جدید گذاشت؟
الجواب باسم ملهم الصواب
الف: بله، مسجد جدید میتواند جایگزین مسجد قدیم قرار گیرد.
ب: جایی که یک مرتبه مسجد قرار داده شده، تا ابد مسجد باقی می‌ماند لذا شهید کردن مسجد قدیم درست نیست پس کاریکه خلاف‌شان مسجد است انجام نگیرد، البته میتوانند در خود مسجد درس و تعلیم انجام دهند و اشیاء جزئی را که قابل نقل هستند میتوانند به مسجد جدید منتقل کنند.
ج: موقوفات مسجد قدیم را میتوانند بحساب مسجد جدید بگذارند.
وفی الدر:
«ولو خرّب ما حولـه واسْتغنى عنه يبقى مَسْجداً عند الإمام، والثاني أبداً إلى قيام الساعة (وبه يفتى) «حاوي القدسي» (وعاد إلى الـملك) أي ملك الباني أو ورثته (عند محمد) وعن الثَّاني ينقل إلى مَسْجد آخر بإذْن القاضي (ومثلـه) في الخلاف المَذْكور (حشيش المَسْجد وحصره مع الاسْتغناء عنهما، و)كذا (الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف المَسْجد والرِّباط والبئْر) والحوض (إلى أَقْربِ مسجد أو رباط أو بئر) أو حوض (إليه)».
وفی الرد: «جزم به في «الإِسْعاف» حيثُ قال: ولو خرب الـمسجد وما حوله وتفرّق الناس عنه لا يعود إلى ملك الواقف عند أبي يوسف، فيباع نقضه بإذن القاضي ويصرف ثمنه إلى بعض الـمساجد.....
والذي ينبغي متابعة الـمشايخ الـمذكورين في جواز النقل بل فرق بين مَسْجد أو حوض، كما أفتى به الإمام أبو شجاع والإمام الحلواني وكفى بهما قدوة ولا سيما في زماننا فإنَّ المَسْجد أو غيره من رباط أو حوض إذا لم ينقل يأخذ أنقاضه اللصوص والـمتغلبون كما هو مشاهد، وكذلك أوقافه يأكلها النظار أو غيرهم، ويلزم من عدم النقل خراب المَسْجد الآخر الـمحتاج إلى النقل إليه» [رد المحتار: ۳/۴۰۷].
«ويجوز الدرس في الـمسجد» [البحر الرائق: ۵/۲۵۰].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱/۱۲/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
مردم نوبندیان زمینی که در آن یک منزل معمولی قرار دارد برای سکونت امام مسجد وقف نموده‌اند اکنون امام به این منزل نیازی ندارد، متولی مسجد آن را به کرایه داده و اجرت را به نفع مسجد خرج میکنند چون این منزل در کنار منزل شخصی دیگر قرار دارد و آن شخص حاضر است این منزل را بخرد یا به جای آن زمین دیر در جای دیر وقف نموده و زمین و منزل قبلی را خودش تصاحب و استفاده نماید آیا این کار جواز دارد یا خیر؟
در صورتی که فروش منزل و یا استبدال آن یا منزلی دیگر بیشتر به نفع مسجد باشد، حکم شریعت چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
استبدال وقف درست نیست.
«دليله ما جاء في الرد تحت قول الشارح: «لا يجوز استبدال العامر إلا في أربع» منهاالرابعة: أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة وأَحْسن صقعاً، فيجوز على قول أبي يوسف، وعليه الفتوى كما في فتاوى قارىء «الهداية». قال صاحبُ «النَّهر» في كتابه إجابة السَّائل: قول قارىء «الهداية» والعمل على قول أبي يوسف معارض مما قاله صَدْر الشَّريعة: نحن لا نفتي به، وقد شاهدنا في الاستبدال ما لا يعدّ ويحصى فإنَّ ظلمةَ القضاة جعلوه حيلة لإبطال أوقاف المُسْلمين.... قال العلاَّمة البيري بعد نقله أقول: وفي فَتْح القدير... اتفق أنه أمكن أن يؤخذ بثمنه ما هو خير منه مع كونه منتفعاً به، فينبغي أن لا يجوز، لأنَّ الواجبَ إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة، ولأنَّه لا موجب لتجويزه، لأنَّ الـموجبَ في الأول الشَّرط وفي الثاني الضرورة، ولا ضرورة في هذا إذ لا تجب الزيادة بل نبقيه كما كان اﻫ.
أقول: ما قاله هذا الـمحق هو الحق الصَّواب اهـ. كلام البيري. وهذا ما حرره العلاَّمة القنالي كما قدمناه» [رد المحتار: ۳/۴۲۷ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۰/۱۱/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا نماز خواند در مسجدی که روی قبرستان بناء شده است درست است یا خیر؟ لطفاً در این مورد نظر احناف و شوافع را بیان دارید.
الجواب باسم ملهم الصواب
علامه ابن عابدین شامی/میفرماید:
«إذا بلي الـميت وصار تراباً يجوز زرعه والبناء عليه» [در المحتار: ۱/۶۶۷].
قال العینی فی شرح البخاری:
«فان قلت هل يجوز ان يبني الـمساجد على قبور الـمسلمين؟ قلت: قال ابن قاسم لو ان مقبرة من مقابر الـمسلمين عفت فبني قوم عليها مسجداً لم أر بأساً وذلك لأن الـمقابر وقف من أوقاف الـمسلمين لدفن موتاهم لايجوز لأحد أن يملكها فإذا درست واستغني عن الدفن فيها جاز صرفها إلى الـمسجد لأن الـمسجد ايضاً وقف من أوقاف الـمسلمين لا يجوز تملكه لأحد فمعناهها على هذا واحد» [عمدة القاری: ۴/۱۷۹].
از این عبارت واضح گردید که بناء مسجد روی قبرستان درست است بشرطی که قبرستان کهنه شده و آثار آن از بین رفته باشد.
و از نظر فقه شوافع نیز بنای مسجد بر قبرستان جایز است.
وفی فتاوی ابن حجر الهیتمی الشافعی:
«هل يصح بيع الأرض التي فيها أموات مدفون سواء اعرفت قبورهم أم لا؟ ويصح وقفها مسجداً أم لا؟
فاجأب بقوله: نعم، يصح البيع مطلقاً لامكان الانتفاع بها مع وجود الدفن فيها اما بالفارغ فواضح واما غيره فبعد الانمحاق وحيث صح البيع صح الوقف كما قالوه فيما لو وقف ارضاً مسجداً وفيها اشجار فانه يصح الوقف ولا تد خل الاشجار بخلات ما لو وقفها غير مسجد فان الاشجار تدخل» [الفتاوی الکبری: ۳/۲۷۷].
وفی حاشیة الجمل على شرح الـمنهج فی فقه الامام الشافی:
«ويجوز جعل مقبرة اهل الحرب أو الذمة بعد اندراسها مقبرة للمسلمين ومسجداً إذ مسجده عليه الصلوة والسلام كان كذلك.
قال الامام النووي /ويجوز بناء الـمسجد في موضع كان كنيسة وبيعة أو مقبرة درست إذا اصلح ترابها. فقد ثبت في الصحيحين عن أنسس ان مسجد رسول الله جكان فيه قبور الـمشركين فنبشت» [المجموع شرح المهذب للنووی/: ۲/۱۸۰، کذا فی فتح الباری للعسقلانی/].
والله اعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۶/۱۱/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی قطعه زمینی را برای بناء مسجدی وقف نموده و قبل از ساخت مسجد فوت کرده ا ست.
حال زمین مذکور از مسجد میباشد یا به ورثه تعلق می‌گیرد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور وقتیکه زمین را برای بناء مسجد وقف نموده‌اند از ملک واقف خارج شده و در اوقاف مسلمین داخل شده است بنابراین پس از وفات واقف ورثه‌اش در آن حقی ندارند و مسلمانان باید درآنجا مسجدی بسازند.
چنانکه فقهاء رحمهم الله مطابق قول امام ابویوسف/فتوی دادهاند که به محض اینکه شخصی بگوید من اینجا را مسجدی قرار دادم، مسجد قرار می‌گیرد.
و نیز فرموده‌اند: اگر جایی برای مسجد تعیین شده و قبل از بنای آن، اگر شخصی برای مسجد شیی‌ای وقف نمود وقفش درست است. لذا از این معلوم میشود که قبل از بناء، زمینی که جهت مسجد وقف شده است حکم مسجد را گرفته است.
وفی الدر:
«ويزول ملكه عن الـمسجد والـمصلي بالفعل وبقوله جعلته مسجداً وقيل يكفي واحد وجعله في الخانية ظاهر الرواية».
وفی الرد تحت قول الحصکفی:
«(وشرط محمد والامام الصلاة فيه) وفي الدر الـمنتقي وقدم في التنوير والدر والوقاية وغيرها قول أبي يوسف وعلمت أرجحية في الوقف والقضاء».
وفی الرد:
«قوله: «وجعله في الخانية» وعليه الـمتون كالكنز والـملتقي وغيرهما وقد علمت تصحيح الأول وصححه في الخانية أيضاً وعليه اقتصر في كافي الحاكم فهو ظاهر الرواية أيضاً» [رد المحتار: ۳/۴۰۵ کذا فی الدر الـمنتقی بهامش مجمع الانهر: ۱/۷۴۸].
وفی الشامیة:
«ولا يشرط أيضاً وجود الـموقوف عليه حين الوقف حتى لو وقف على مسجد هيأ مكانه قبل أن يبنيه فالصحيح الجواز كما سيأتي» [رد المحتار: ۳/۳۹۵].
وفی التحریر المختار على رد المحتار للرافعی/:
«قوله: حتد لو وقف على مسجد هيا مكانه) تهيي ء الـمكان ليس بشرط كما هو ظاهر من قوله: ولا يشترط وجود الـموقوف عليه الخ....» [التحریر المختار على الرد: ۱/۷۶].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۳/۸/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
مسجد کهنه که در کنارش مسجد جدیدی ساخته میشود، مسجد قدیم شهید کرده شود یا خیر؟
از مسجد سابق برای ضروریات مسجد (کلاس درس و غیره) استفاده شود و یا اینکه در مسجد سابق (عبادت) نماز جماعت لازمی است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
مسجد سابق به همان حالت قبلی بماند زیرا مسجد برای همیشه مسجد می‌ماند اما از آن برای کلاس درس و تعلیم استفاده نمایند اشکالی ندارد زیرا که تعلیم و تعلم از مقاصد مسجد میباشد.
وفی البحر الرائق:
«قال أبو يوسف هو مسجداً ابداً لا يعود ميراثاً ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوي كذا في الحاوي وهي الـمجتبي وأكثر الـمشايخ على قول أبي يوسف ورجح في فتح القدير قول أبي يوسف بأنه الأوجه» [البحر الرائق: ۵/۲۷۲، ۲۷۱ط بیروت].
حضرت علامه مفتی محمد شفیع/میفرمایند:
مسجد و مکانی که متعلق به مسجد است در آنها تدریس علوم دینی و تعلیم قرآن درست است کما ورد فی الحدیث الصحیح: «ان التعليم والتعلم من مقا صد الـمسجد» [مشکوة، امداد الـمفتین: ص۸۱۱].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۷/۱۱/۱۴۱۷هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا طلاب میتوانند قرآن موقوفه مسجد را جهت تلاوت به اتاق‌های خویش ببرند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بیرون‌آوردن قرآن که وقف مسجد است به خارج از مسجد جهت استفاده ممنوع است که در این حکم کلٌی طلاب هم شامل میشوند.
وفی الدر المختار:
«فإن وقفها على مُسْتحقي وقفه لم يجز نقلـها وإن على طلبة العلم وجعل مقرّها في خزانته التي في مكان كذا ففي جواز النقل تردد.
قوله: «لم يجز نقلها» ولا سيما إذا كان الناقل ليس منهم. «نهر». ومفاده أنه عين مكانها بأن بنى مدرسة وعين وضع الكتب فيها لانتفاع سكانها.
قوله: «ففي جواز النقل تردد» الذي تحصل من كلامه أنَّه إذا وقف كتباً وعين موضعها فإن وقفها على أهل ذلك الـموضع، لم يجز نقلها منه لا لهم ولا لغيرهم، وظاهره أنه لا يحل لغيرهم الانتفاع بها.
وإن وقفها على طلبة العلم، فلكل طالب الانتفاع بها في محلها، وأما نقلها منه ففيه تردد ناشىء مما قدمه عن «الخلاصة» من حكاية القولين، من أنه لو وقف الـمصحف على المَسْجد: أي بلا تعيين أهله قيل يقرأ فيه: أي يختص بأهله المترددين إليه، وقيل: لا يختص به أي فيجوز نقله إلى غيره وقد علمت تقوية القول الأول بما مرَّ عن «القنية» وبقي ما لو عمم الواقف بأنَّ وَقْفَهُ على طلبة العلم لكنه شرط أن لا يخرج من المَسْجد أو الـمدرسة كما هو العادة،» [الدرالـمختار بهامش الرد: ۶/۵۵۸.ط بیروت دار الکتب العلمیة کذا فی احسن الفتاوی: ۶/۴۰۷ وفتاوی محمودیه: ۱۲/۲۹۶].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین درمسئله ذیل:
روستائی دارای دو مسجد است (یکی قدیم و دیگری جدید) آیا فروختن مسجد قدیم جهت مصارف مسجد جدید و نیز تبدیل نمودن مسجد قدیم به منزل مسکونی درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
زمینی که یکبار مسجد قرار گرفت برای همیشه مسجد می‌ماند و فروختن آن به هیچ عنوان جایز نیست و تبدل آن به منزل مسکونی نیز شرعاً درست نمی‌باشد.
وفی البحر:
«وقال أبويوسف هو مسجد أبداً إلى قيام الساعة لايعود ميراثاً ولا يجوز نقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوي كذا في حاوي القدسي وفي الـمجتبي أكثر الـمشايخ على قول أبي يوسف ورجح في فتح القدير قول أبي يوسف بأنه الأوجه» [البحر الرائق: ۵/۲۵۱].
وفی البحر أیضاً:
«ولا يجوز لقيم الـمسجد أن يبني حوانيت في حد الـمسجد أو فنائه» [البحر الرائق: ۵/۲۴۹].
«وتفصيل الـمسألة في أحكام الـمساجد من كتاب وقف رد المحتار، البحر الرائق وامداد الـمفتين من ص: ٧٥٨ إلى آخر احكام الـمسجد».
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۹/۴/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
۱- آیا اسباب وسایل مساجد از قبیل فرش‌ها و امثال آن از اموال موقوفه هستند یا نه؟
۲- آیا جایز است کسی از مقتدی‌های یک مسجد از فرش‌های آن برداشته و به کسی بدهد؟
۳- آیا در اموال موقوفه تصرف شخصی جایز است یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- اسباب و وسایل مساجد از قبیل فرش و غیره جزء اموال موقوفه هستند.
جاء فی التنویر وشرحه:
«كما صحَّ أيضاً وَقْفُ كلِّ (منقول) قَصْداً (فيه تعامل) للنَّاسِ (كفأْس وقدوم) بل ودراهم ودنانير وقدر وجنازة وثيابها ومصحف وكتب لأن التعامل يترك به القياس لحديث ما ر آه الـمسلمون حسناً فهو عند الله حسن، بخلاف ما لا يتعامل فيه كثياب ومتاع وهذا قول محمد وعليه الفتوى اختيار».
وفی الرد:
«قوله: «لأن التعامل يترك به القياس» فإنَّ القياسَ عدم صحة وقف الـمنقول، لأنَّ من شرط الوَقْف التأبيد، والـمنقول لا يدوم والتعامل كما في «البَحْر» عن «التحرير»، هو الأَكثرَ اسْتعمالاً قوله: «وهذا» أي جواز وقف الـمنقول الـمتعارف قوله: «كل منقول قصداً» أما تبعاً للعقار فهو جائز بلا خلاف عندهما كما مرَّ لا خلاف في صحَّةِ وَقْف السِّلاح والكراع: أي الخيل للآثار المَشْهورة والخلاف فيما سوى ذلك، فعند أبي يوسف: لا يجوز، وعند محمَّد: يجوز ما فيه تعامل من الـمنقولات، واختاره أكثر فقهاء الأمصار كما في «الهداية» وهو الصَّحيح كما في «الإِسْعاف»، وهو قول أكثر المشايخ كما في «الظهيرية»، لأنَّ القياسَ قد يترك بالتعامل. ونقل في «المُجْتى» عن «السير» جواز وقف الـمنقول مُطْلقاً عند محمَّد، وإذا جرى فيه التعامل عند أبي يوسف، وتمامه في «البَحْر» والمَشْهور الأول» [رد المحتار: ۳/۴۱۰، ۴۱۱، ۴۰۹].
۲- خرید و فروش اموال موقوفه نه بوسیله متولی جائز است و نه بوسیله شخص دیگر، زیرا یکی از شرایط وقف اینست که وقف موبد و برای همیشه باشد.
در ضمن چیزی که وقف میشود از ملکیت وقف کننده خارج میگردد و در ملکیت‌کسانی که بر آنها وقف شده داخل نمیشود، لهذا خرید و فروش اشیاء موقوفه، هبه، عاریه و امثال آن جایز نیست.
جاء فی الهدایة:
«وعندهما حبس العين على حكم الله تعالى فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد فيلزم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث» [الهدایة مع البنایة: ۶/۸۹۰].
وجاء أیضاً فی الهدایة:
«وإذا صحٌ (الوقف) خرج من ملك الواقف ولم يدخل في ملك الـموقوف عليه لا يتوقف عليه بل ينفذ بيعه كسائر املاكه ولانه وملكه لـما انتقل عنه بشرط الـمالك الأول كسائر املاكه» [الهدایة: ۶/۸۹۹].
وفی التنویر:
«فإذا تم ولزم (أي الوقف) لا يملك ولا يملك ولا يعار لا يرهن».
وفی الرد:
«قوله: «لا يملك» أي لا يكون مملوكاً لصاحبه (ولا يملك) أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه ولا يعار ولا يرهن لاقتضائهما الـملك. درر» [رد المحتار: ۳/۴۰۲].
۳- استفاده شخصی از اسباب و وسایل مسجد جایز نیست.
وفی الهندیة:
«لا يحمل الرجل سراج الـمسجد إلى بيته» [الهندیة: ۱/۱۱۰].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۵/۴/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اگر مسجدی بیشتر از مایحتاج، فرش داشت آیا می‌توان از آنها در مدرسه استفاده کرد؟ یا هیئت امنای مسجد از آنها استفاده کنند یا آنها را فروخته برای مسجد مصرف کنند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر در مسجدی از وسائل آن استفاده نمیشود مانند فرش و چراغ و غیره، اول اینکه اگر واقف زنده بود آنها را به واقف برگردانند و اگر مرده بود به وارث واقف برگردانند، اگر وارث نداشت هیئت امناء آنها را بفروشند و برای همین مسجد اگر نیاز داشت خرج کنند و اگر نیاز نداشت به مسجد دیگری بدهند یا اینکه آنها را به فقراء و مساکین بدهند و در این گروه طلاب نیز داخل هستند اما خود هیئت امناء مساجد نمیتوانند برای استفاده شخصی ببرند.
وفی الرد:
«قوله: «ومثله حشيش الـمسجد الخ» أي الحشيش الذي يفرش بدل الحَصْر، كما يفعل في بعض البلاد كبلاد الصعيد كما أخبرني به بعضهم. قال الزَّيلعي: وعلى هذا حصير المَسْجد وحشيشه إذا استغنى عنهما يرجع إلى مالكه عند محمد، وعند أبي يوسف: ينقل إِلى مَسْجد آخر، وعلى هذا الخلاف الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما اهـ. وصرَّح في «الخانية» بأنَّ الفَتْوى على قول محمد. قال في «البحر»: وبه علم أن الفتوى على قول محمد في آلات المَسْجد، وعلى قول أبي يوسف في تأبيد الـمسجد اهـ. والـمراد بآلات المَسْجد نحو القنديل والحصير» [رد المحتار: ۳/۴۰۷].
وفی الهندیة:
«وذكر ابوالليث في نوازله حصير الـمسجد إذا صار خليقاً واستغني أهل الـمسجد عنه وقد طرحه انسان ان كان الطارح حياً فهو له وان كان ميتاً ولم يدع له وارثاً أرجو ان لا بأس بان يدفع أهل الـمسجد إلي فقير أو ينتفعوا به في شراء حصير آخر للمسجد والـمختار انٌه لا يجوز لهم ان يفعلوا ذلك بغير أمر القاضي كذا في محيط السرخسي» [الهندیة: ۲/۴۵۸].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۴/۵/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
مسجدی است که در کنار آن و در طبقه همکفش دو باب مغازه متعلق به مسجد وجود دارد درحالی که در طبقه زیرین مغازه‌ها وضو خانه و بیت الخلاء قرار دارد، آیا می‌توانیم این مغازه‌ها را جهت اقامه نماز اختصاص دهیم و آنها را به مسجد ملحق کنیم؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بنابر ضرورت می‌توانید که مغازه‌هائی را که رد طبقه پائین آنها بیت الخلاء وجود دارد، آنها را به مسجد ملحق نمائید.
وفی الرد:
«لو جعل الواقف تحته بيتاً للخلاء، هل يجوز؟ كما في مسجد محلة الشحم في دمشق. لم أره صريحاً، نعم سيأتي متناً في كتاب الوقف انه لو جعل تحته سرداباً لـمصالحه جاز. تأمل» [رد المحتار: ۱/۴۸۵ کذا فی امداد الـمفتین سؤال ۷۸۶:۲/۶۸۳].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۷/۱۱/۱۴۱۷هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا استفاده از وسائل مسجد مثل لامپ برقی، فرش وغیره برای امام مسجد که در آن زندگی می‌کند و از بودجه مسجد بنا شده است، جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
همانگونه که امام مسجد میتواند از منزلی که مربوط به مسجد است و برای امام در نظر گرفته شده استفاده نماید، در صورت نیاز میتواند از وسایل اضافی مسجد مثل لامپ و غیره استفاده کند خصوصاً در این زمان که مردم اطلاع دارند آنچه به مسجد می‌دهند امام مسجد نیز از آن استفاده می‌کند.
وفی الرد:
«بأن وقف وقفين على المسجد، أحدهما على العمارة والاخر إلى امامه أو مؤذنه والامام والمؤذن لا يستقر نقله المرسوم للحاكم الدين ان يصرف من فاضل وقف المصالح والعمارة إلى الامام والمؤذن باستصواب اهل الصلاح من اهل المحلة ان كان الوقف متحداً لأن غرضه احياء وقفه وذلك يحصل بما قلنا. بحر عن البزازية» [رد المحتار: ۳/۴۰۸].
وفیه:
«وفي الحاوي القدسي: والذي يبدأ من ارتفاع الوقف أي من غلته عمارته شرط الواقف أو لا ثم ما هو اقرب إلى العمارة واعم للمصلحة كالامام للمسجد والـمدرس للمدرسة يصرف اليهم إلى قدر كفايتهم ثم السراج ولا بساط كذلك إلى آخر الـمصالح» [رد المحتار: ۳/۴۱۲].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۹/۶/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی زمین متصرف شده خود را به ملائی واگذار می‌کند و ملا (همانطورکه مرسوم است) شروع به جمع‌آوری کمک از مردم می‌کند و وقتش را صرف همین‌کار مینماید تا اینکه موفق میشود مسجد و چند اتاق بنا کند و بعد از بنای مسجد و اتاق‌ها بعضی از مقتدی‌های سرمایه‌دار مسجد و اتاق‌های متعلق به آن را در اختیار خود در می‌آورند و ادعا دارند مگر ملا این مسجد و اتاق‌ها را از جیب خود ساخته؟! مردم کمک کردهاند و ملا فقط آنها را بنا نموده است.
لذا ملا هیچ حق تصرفی در مسجد و اتاق‌های آن ندارد لذا بدون مشورت امام، فردی را به عنوان موذن در اتاق‌های متعلق به مسجد اسکان می‌دهند و ملای بیچاره از نظر مالی فقیر و از لحاظ قومی فقیر‌تر است.
آیا ملای مذکور حقدار مسجد است یا مقتدیان؟ موذن را امام باید تشخیص داده و انتخاب کند یا مقتدیان؟ آیا ساکن شدن این فرد که بدون رضایت ملای مذکور ساکن شده است جایز است یا خیر؟ و مقتدیان در دخالت کردن ثواب کردهاند یا گناه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
فردی که مسجد را بنا کرده است چه امام باشد یا فرد دیگری متولی مسجد گفته میشود، لذا درباره نصب امام و موذن و تعمیر مسجد اگر مردم محله و مقتدی‌ها با وی اختلاف کردند وی در تعیین موذن اولی و صاحب اختیار است و کسی حق عزل امام و موذن را ندارد مگر در صورتی که کسی راکه مردم برای اذان دادن تعیین میکنند اصلح و پرهیزگارتر باشد در این صورت مقتدیان حقدارترند.
همچنین اختیار اتاق‌های مسجد به امام و متولی تعلق دارد زیرا که وی بانی مسجد میباشد.
وفی التاتارخانیة:
«وفي فتاوي أبي الليث: رجل بني مسجداً في سكة فنازعه بعض أهل السكة في عمارته أو في نصب الامام والـمؤذن في العمارة تكلموا فيه قال صدر الشهيد: الـمختار انٌ الباني أولى وفي النوازل: وبه نأخذ الاٌ إذا كان القوم يريدون من هو أصلح ممن يريد الباني فحينئذٍ هم أولى» [التاتارخانیة: ۵/۸۶۳].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۳۰/۱۰/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
مسجدی تعمیر شده و وسائل قبلی آن باقی مانده‌اند مثل آجر، تیر آهن، درب و پنجره، آیا مصرف اینها برای مدرسه یا برای فقراء جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر وسایل باقی مانده مسجد مانند درب، پنجره و....بعینه برای مسجد لازم نباشند می‌توان بر اتفاق مسلمین این وسایل را فروخته و بر مسجد صرف نمود و یا به مساجد نزدیک‌تر ارسال نمود. صدقه نمودن این وسائل به مدرسه و یا به فقراء درست نیست اگر چه بعضی از فقهاء گفته‌اند که دفع این وسائل به فقراء اشکالی ندارد.
وفی الرد:
«وفي الفتاوي النسفي: سئل شيخ الاسلام عن أهل قرية رحلوا وتداعي مسجدها إلى الخراب وبعض الـمتغلبة يستولون على خشبه وينقلونه إلى دورهم، هل لواحد لأهل الـمحلة ان يبيع الخشب بأمر القاضي ويمسك الثمن ليصرفه إلى بعض الـمساجد أو إلى هذا الـمسجد؟ قال: نعم» [رد المحتار: ۳/۴۰۷].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۶/۱۱/۱۴۱۹هـ.ق
سؤال: زید مدرس مدرسه‌ای است، آیا شرعاً میتواند از امکانات رفاهی آن از قبیل: لحاف، پتو، غذا و مسکن استفاده کند؟ لطفاً جواب را مدلل بیان دارید.
الجواب باسم ملهم الصواب
استفاده از امکانات رفاهی مدرسه برای مدرس جایز است اما باید با اجازه مدیر حوزه (متولی وقف) باشد زیرا برای مدیر لازم است که مال مدرسه را در جهت مصلحت مدرسه صرف نماید و رسیدگی به مدرس از مصالح مهم مدرسه است چون عمارت معنوی مدرسه که قیام شعایر آن باشد بوسیله مدرسین برپا است.
علامه تهانوی/در جواب چنین سؤالی میفرماید:
اگر در استفاده شییء مذکور نفع بین برای مدرسه باشد، جایز است و اگر مصلحت معتد به در آن نباشد و فایده آن احتمالی است، درست نیست. [امداد الفتاوی: ۲/۶۱۱].
و فی الرد:
«وفي الاشباه الـمتولي على الوقف لو آجر ثم أقال ولا مصلحة لم يجز على الوقف فالـمنظور إليه الـمصلحة وعدمها» [رد المحتار: ۳/۴۷۰].
والله اعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
س ۱: آیا متولی یا هیئت امنای مسجد میتوانند از موقوفات مسجد برای مسجد یا مدرسه‌ای که جزء آن است صرف نمایند یا خیر؟
س ٢: آیا میتوانند برای مؤذن یا امام مسجد از موقوفات مسجد حقوقی تعیین نماید.
الجواب باسم ملهم الصواب
ج ۱: اگر اموال موقوفه مسجد از مصرف اضافه باشند جایز است که در مصرف مسجد دیگری که مستحق آن است مصرف شوند این اموال موقوفه مدرسه همین حکم را دارند اما باید توجه داشتی اموال موقوفه مسجد را نمی‌توان به مدرسه مصرف نمود.
الدر المختار:
«وكذا ا لرباط والبئر اذا لم ينتفع بهما فيصرف وقف الـمسجد والرباط والحوض إلى اقرب مسجد أو رباط أو بئر أو حوض» [الدر المختار مع الرد: ۳/۴۰۷].
ج ٢: امام و مؤذن مسجد چون به مسجد متعلق هستند لذا جائز است که از سرمایه مسجد برای آنها حقوق تعیین کرده شود.
و فی الدر المختار: «ويبدأ من غلته بعمارته ثم ما هو أقرب لعمارته كامام الـمسجد ومدرس يعطون بقدر كفايتهم ثم لثبوته اقتضاء» [الدر المختار مع الرد: ۳/۴۱۲].
۲۰/۳/۱۴۲۰ برای توضیح بیشتر به [امداد الفتاوی: ۲/۵۹۶] مراجعه شود.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۰/۳/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
مقداری موزائیک برای مسجد با پول مدرسه بصورت قرض خریداری شده و مسجدهم برای استفاده طلاب مدرسه و اهل محله بنا شده است و حال زاید بر نیاز مسجد می‌باشند و دیگر نیازی به آنها ندارد، آیا ناظر و مسئول خریدشان میتواند آنها را بفروشد و پول مدرسه را بپردازد یا نه؟
آیا اصولاً میشود آلات مسجد از قبیل موزائیک و حصیر و فرش وغیره، در صورتی که به آنها نیازی نباشد و خوف تلف‌شان هم وجود دارد، آنها را فروخت یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
آری میتواند آنها را بفروشد و پول مدرسه را بپردازد چون مسجد دیگر به آنها نیازی نداشته و خوف ضایع شدن‌شان وجود دارد و علامه شامی/می‌نویسند:
من قبلاً فتوای به عدم جواز دادم اما بعد از آن وسایل را افرادی متقلب برای خودشان تصاحب کردند و من از فتاوی خود پشیمان شدم، پس مطابق فتوا و نظر امام محمد/می‌توان آلات و ابزار مسجد را در اینصورت فروخت.
در ضمن ناظر و مسئول مدرسه این حق را داشته که پول مدرسه را به هر نحو که ممکن است تصاحب نماید و فروش موازئیک ساده‌ترین راه آن است که همان مسئله مشهور دست‌یابی به حق خویش (الظفر بالحق) میباشد و با وجود ناظر بر وقف، قاضی هم نمی‌تواند در این باره دخالت نماید چنانکه از عبارات فقهی زیر مسائل فوق واضح است.
و فی الرد: «قال الزيلعي: وَعَلَى هَذَا حَصِيرُ الْمَسْجِدِ وَحَشِيشُهُ إذَا اُسْتُغْنِيَ عَنْهُمَا يَرْجِعُ إلَى مَالِكِهِ (در اینجا مالک آن موزائیک ها مدرسه است از پول آن تهیه و خریداری شده‌اند) وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَنْتَقِلُ إلَى مَسْجِدٍ آخَرَ وَعَلَى هَذَا الْخِلافِ الرِّبَاطُ وَالْبِئْرُ إذَا لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِمَا اهـ.
وصرٌح في الخانية: بأن الفتوي علي قول محمّد قال في البحر: وبه علم أن الفتوي على قول محمد في الآت المسجد وعلى قول أبي يوسف في تأبيد المسجد اهـ والمراد بالآت المسجد نحو القنديل والحصير» [الدر المحتار: ۳/۴۰۷].
«وبذلك تعلم فتوى بعض مشايخ عصرنا، بل ومن قبلهم كالشيخ الإمام أمين الدين بن عبد العال والشيخ الإمام أحمد بن يونس الشَّلبي والشيخ زين بن نجيم والشيخ محمد الوفائي، فمنهم من أفتى بنقل بناء المَسْجد، ومنهم من أفتى بنقله ونقل ماله إلى مَسْجد آخر. ثمَّ ذكر الشُّرنبلالي: أَنَّ هذا في المَسْجد، بخلاف حوض وبئر ورباط ودابة وسيف بثغر وقنديل وبساط وحصير مَسْجد، فقد ذكر في «التاترخانية» وغيرها جواز نقلها اهـ. قُلْتُ: لكن الفرق غير ظاهر، فليتأمل. والذي ينبغي متابعة المشايخ المذكورين في جواز النقل بل فرق بين مَسْجد أو حوض، كما أفتى به الإمام أبو شجاع والإمام الحلواني وكفى بهما قدوة ولا سيما في زماننا فإنَّ المَسْجد أو غيره من رباط أو حوض إذا لم ينقل يأخذ أنقاضه اللصوص والمتغلبون كما هو مشاهد، وكذلك أوقافه يأكلها النظار أو غيرهم، ويلزم من عدم النقل خراب المَسْجد الآخر المحتاج إلى النقل إليه، وقد وقعت حادثة سألت عنها في أمير أراد أن ينقل بعض أحجار مسجد خراب في سفح قاسيون بدمشق ليبلط بها صحن الجامع الأُموي فأفتيت بعدم الجواز متابعة للشُّرنبلالي، ثمَّ بلغني أن بعض المتغلبين أخذ تلك الأحجار لنفسه، فندمت على ما أفتيت به، ثمَّ رأَيتُ الآن في «الذخيرة»» [ردالمحتار: ۳/۴۰۷].
«وأما مع حضور الـمتولي فليس للقاضي ذلك «بحر». وفي «الأَشْباه» في قاعدة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة بعد أن ذكر فروعاً، وعلى هذا لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظر ولو من قبله اه. قال الرَّملي: وسيأتي أن ولاية القاضي متأخرة عن الـمشروط له ووصيه أهـ» [رد المحتار: ۳/۴۱۷].
وفی الفقه الاسلامی: «قال ابن عابدين: ان عدم جوار أخذ الدائن شيئاً للمدين من خلاف جنسه حقه كان في زمانهم -أي زمان متقدمي الحنفية- لـمطاوعتهم في الحقوق، والفَتْوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أيّ مال كان لا سيما في ديارنا لـمداومتهم العقوق» [الفقه الاسلامی: ۶/۱۱۹ واللفظ له، رد المحتار: ۵/۱۰].
وفی الفقه الاسلامی: «ووافق الحنيفة على رأي الشافعهية فيما إذا كان المأخوذ من جنس حقه لا من غيره والمفتي بع اليوم كما قال ابن عابدين جواز الأخذ من جنس الحق أو من غيره لفساد الذمم والمماطلة في وفاء الديون» [الفقه الاسلامی: ۴/۲۶، رد المحتار: ۵/۱۰۵ ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۹/۵/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین اسلام در این مسئله:
۱- توافق افراد یک شهر بر ضمان گرفتن بمقدار ثابت، مثل پنجاه تومان از هر رأس گوسفند که مزروعات را تلف کنند درست است یا خیر؟ اگر صاحب گوسفندان حاضر به پرداخت نشد می‌توان آن گوسفندان را ذبح کرد در صورتی که چاره‌ای دیگر نباشد.
۲- آیا جنایت گوسفندان ضمان دارد یا خیر؟ اگر گوسفندان مختلفی زراعت را تلف کردهاند ولی بعضی مشخص نیستند چگونه ضمان گرفته شود؟
۳- با همکاری و هماهنگی با پاسگاه انتظامی میشود تعزیر مالی بر صاحبان گوسفندان مقرر کرد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
ج ۱- توافق افراد شهر بر اینکه اگر گوسفندان اتلاف زراعت فردی را نمودند، از هر راس گوسفند پنجاه تومان، یا کم یا بیش، گرفته شود، و در صورت ابای صاحب زمین، آن حیوان را ذبح بکند این از جمله تعزیرات مالی میباشد. و طبق مذهب امام ابوحنیفه/تعزیرات مالی صحیح نیست.
دلیله ما قال الزحیلی محیلاً عن کتب الأحناف:
«لا يجوز التعزير بأخذ المال في الراجع عند الائمة لما فيه تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلرنه...» [الفقه الاسلامی: ۶/۲۰۱، محلاً عن، البدائع: ۷/۶۳، فتح القدیر: ۴/۲۱۲، تبیین الحقائق: ۳/۲۰۷ حاشیة ابن عابدین: ۳/۱۹۵ وما بعدها].
و نیز مولانا اشرف علی تهانوی/حدیثی را بعنوان دلیل بر حرمت تعزیر مالی نقل کرده است: و هو قوله÷:
««أَلاَ لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» قلت: ويل مال محترم حكمه حكم مال المسلم» [امداد الفتاوی: ۲/۵۴۲].
ج ٢: فقهای متقدٌمین حنفیه نوشته‌اند که حیوان اگر رها شد و چیزی را تلف کرد بر صاحبش ضامن نیست خواه در شب باشد یا در روز.
وفی الدر المختار:
«(أو انفلتت دابة) بنفسا (فأصابت مالاً أو آدميٌاً نهاراً اوليلاًً لا ضمان) في الكل، لقوله ج: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ»، أي الـمنفلتة هدر».
وفی الهندیة:
«ولو انفلتت الدابة فأصابت مالاً لا ضمان على صاحبها، كذا في الهداية» [الهندیة: ۶/۵۳].
ولی متاخرین علماء احناف مدار ضمان را بر تقصیر و کوتاهی از طرف صاحب جانور قرار دادهاند، و در زمان متقدمین تعامل بر همان بوده که در کتب فتاوی متقدمین ذکر است، مگر الان تعامل مردم بر این است که جانوران را حفاظت میکنند پس قول متأخرین راجح است و در صورتی که گوسفندان زراعت را تلف کنند ضمان بر صاحب گوسفندان لازم میشود.
قال صاحب التکملة:
«واستدل شيخنا التهانوي /لـمذهب أبي حنيفة بما أخرجه الدار القطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي جقال: «مَا أَصَابَتِ الإِبِلُ بِاللَّيْلِ ضَمِنَ أَهْلُهَا وَمَا أَصَابَتْ بِالنَّهَارِ فَلاَ شَىْءَ فِيهِ وَمَا أَصَابَتِ الْغَنَمُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ غَرِمَهُ أَهْلُهَا» قال شيخنا/ويدل ايجاب الضمان على اهل الغنم بالليل والنهار على أنه لا دخل للنهار في اسقاط الضمان، وانما بناءه علي عدم التقصير ولـما كان الغنم متيسراً دل افسادها على ترك الحفظ من الرعاة، بخلاف الابل، فان ضبطها متعسٌر، هذا هو الفرق» [تکملة فتح الملهم: ۲/۵۲۱].
«والخلاصة، ان الحكم عند أبي حنيفه /لا يدور مع النهار أو الليل وانما يدور على التقصير في الحفظ، فان قصٌر الـمالك في حفظ البهيمة بالنهار ضمن وان لم يقصٌر بالليل لم يضمن».
اگر برآورد میزان تلف شده از مزروعات در صورت مشخص بودن صاحب گوسفندان، امکان داشته باشد در آنجا به همان میزان و نسبت ضمان بر صاحب گوسفندان واجب میشود. ولی اگر بر آورد و ارز‌یابی میزان تلف شده غیر ممکن باشد از قبیل اینکه مشخص نباشد گوسفندان کدام فرد چقدر، و گوسفندان فرد دیگری چقدر و به چه میزان از کشتزار را تلف کردهاند، در اینصورت نمیشود به ظن و گمان ضمان تلف شده را بر شخص معینی لازم گردانید.
ج ۳: با همکاری پاسگاه انتظامی محل و موافقت مردم، مقرر کردن تعزیرات مالی درست نیست.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۸/۶/۱۳۷۲هـ.ش
چه میفرمایند علماء عظام:
زید مال کسی را سرقت کرد و بعداً آن را به خالد فروخت و خالد هم به دیگری و مال هلاک شد. و بعد از این صاحب مال سارق را پیدا کرد آیا در این صورت صاحب مال ضمان را از سارق بگیرد یا از مشتری؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور ضمان از همان مشتری بگیرد که مال مسروقه از دستش هلاک شده و مشتری بر فروشنده خود رجوع کند به همان شخص که فروشنده خود به او مال را داد و همچنین یکی بر دیگری رجوع کند تا اولین فروشنده.
در شرح المجله در ذیل احکام الاستحقاق نوشته است:
«ثم انه يثبت لآخر الباعة الرجوع على بايعه بالثمن وان كان قد دفع الثمن إلى الـمشتري بلا الزام ا لقاضي وكذا بايعه له الرجوع على بايعه هكذا» [شرح مجله: ۴۵۶/ ج ۲].
«والحكم به (إلى بالـملك للمستحق) حكم على ذي اليد وعلى من تلقي ذواليد الـملك منه الخ...» [الدر المختار باب الاستحقاق: ۴/۲۱۳کوئته].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۶/۴/۱۳۶۷هـ.ش
جناب حضرت مولانا خدانظر صاحب زاد الله شرفاً و عزاً
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
اظهارات طرفین دعوی خدمت حضرتعالی ارسال میگردد خواهشمند است در این باره ما را راهنمائی بفرمائید.
در تاریخ ۱۲/۸/۷۰ بعد از ظهر روز یکشنبه جناب آقایان آشور حسین بر فرزند قادربخش و محمد اسحق حسین بر فرزند خدابخش و جنگی خان حسین بر فرزند ملک داد و آقای یعقوب شهدادزهی فرزند خان محمد جهت حل اختلاف خود حاضر شدند و بیانات خود را اظهار داشتند که بشرح ذیل است:
اظهارات مدعیان:
۱- آقای آشور فرزند قادربخش حسین بر اظهار می‌داردکه آقای یعقوب شهدادزهی در شب آمده و دکان من را غارت کرده و اجناس آن را برده است ولی دقیقاً نمی‌دانم که چقدر خسارت بر من وارد کرده است. و گواه هم دارد که یعقوب بوده است.
۲- آقای محمد اسحق حسین بر فرزند خدابخش: دکان من را در شب غارت کردهاند و تمام اجناس من را برده‌اند من بر یعقوب شهدادزهی ادعا دارم که ایشان بوده ما در تلاش دزد بودیم که بعد از ٥ روز اطلاع شدیم که دزدها از قوم....... هستند که به تحریک آقای یعقوب این دزدی صورت گرفته است.
۳- جنگی خان حسین بر فرزند ملک داد: درب دکان من را در شب شکسته و تمام اجناس آن را برده‌اند و بعضی از اجناس را هم آتش زده‌اند من بر آقای یعقوب شهدادزهی ادعا دارم وگواه هم دارم، که محرک اصلی آقای یعقوب بوده است.
اظهارات مدعی علیه یعقوب شهدادزهی فرزند خان محمد:
من از شکستن و غارت‌کردن دکان‌ها اصلاً اطلاعی ندارم البته قضیه‌ای برای عموزاده‌های من در پسکوه رخ داده بود که من نزد مولاداد رفتم و گفتم به ما کمکی بکند او گفت چون بزرگان و ریش سفیدان تو همراه نیستند من نمی‌توانم کمکی بکنم.
از مدعیان سؤال شد که گواهان شما چه کسانی هستند آنها در جواب اظهار داشتند چون گواهان ما جزء سارقین هستند خودشان نتوانستند به شرع حاضر شوند ولی بر شهادت آنها شاهد دیگر گرفته و این شاهدان بر شهادت آنها گواهی می‌دهند. که عبارتند از:
۱- جناب مولانا محمد حسین بر: گواه اصلی یکی فرزند ملک داد گمشاد زهی جلوی روی من و حاج نور محمد حسین بر چنین اظهار داشت که آقای یعقوب شهدادزهی آمد در خانه‌های چادری‌کریم جنگی خان مستقیم با ما حرف نزد بلکه ابتداء با مولاداد در گوشه‌ای خلوت و گفتگو کرد و بعداً مولاداد به ما گفت برنامه غارت دکان‌ها است آماده باشید یکی هم به نام کریم سمندر همراه آقای یعقوب آمد که دکان‌ها را شناسایی‌کند روز بعد گروه هفت نفری بطرف مقصد حرکت کردند تا بن چاه‌گزین آمدند از آن طرف‌کریم سمندر رفته بود و تمام دکان‌ها را شناسائی کرده بود شب هم در خانه آقای یعقوب شهدادزهی خوابیده بود و وقتیکه کریم سمندر پیش ما آمد، شتر خود را بسته و از راه «میان لکان» از وسط آبادی به دکان‌ها آمده و اجناس را برداشته و بردیم و چون یعقوب همراه ما نبود چیزی هم به یعقوب ندادیم از گواه اصلی سؤال شد آیا یعقوب بشما طمع پولی داد یا خیر؟ جواب منفی داد یعقوب گفته اگر دولت شما را گرفت ضمان بذمه من یعقوب است.
گواه اصلی دوم: آقای تاج محمد گمشاد زهی فرزند در محمد بمانند یکی فرزند ملک داد گواهی داد، تنها گفت داخل چادر کریم جنگی خان نرفتم که با او قهر بودم بر گواهی گواهان دوم آقایان مولوی او الحسن حسین بر و دین محمد حسین بر گواهی دادند.
خلاصه اینکه گواهان اصلی که جزء سارقین هستند گواهی دادند که یعقوب تنها با مولاداد حرف زده ما چریک مولاداد بودیم هرچه بما دستور داد عمل نمودیم.
حالا سؤال این است ضمان دکان‌های غارت شده بر ذمه چه کسی میباشد و آیا گواهی این گواهان که خود در صحنه موجود بوده‌اند و بر تحریک یعقوب گواهی می‌دهند معتبر است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
از مکتوب ارسالی محترم المقام مولانا صاحب ما این چنین برداشت کردیم که منظور شما این است که تحقیق کنید آیا حکم ضمان بر یعقوب شهدادزهی هست یا خیر؟
جواباً تحریر میشود.
اول: شهادت این دو شاهد که بر قول مولاداد است غیر مقبول است زیراکه ایشان خود متهم به سرقت هستند و به این شهادت خود می‌خواهند که ضمان را بر خود تخفیف دهند و شاهدی که در شهادتش جلب منفعت برای او باشد غیر مقبول است.
دوم اینکه: بر تحریک یعقوب نصاب شهادت نیست تنها مولاداد است و قول یک شخص برای شهادت کافی نیست.
سوم اینکه: بالفرض اگر تسلیم کنیم که یعقوب تحریک کرده است تحریک او سببی که مفضی الی الاتلاف باشد نیست و اگر تسلیم کنیم که تحریکات سبب اتلاف است ضمان بر صاحب سبب وقتی واجب میشود که در میان اتلاف و سبب فعل، فاعل مختار نباشد که در اینجا هست که سرقت سارقین است.
رابعاً: «ان لا يتخلل بين السبب والتلف فعل فاعل مختار والا اضيف الحكم اليه لا إلى السبب لأنه الـمباشر» [تحت ماده۹۲۲ شرح مجله].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۵/۸/۱۳۷۰هـ.ش
شورای محلی یا کشاورزی اعلام میکنند که از این به بعد کسی حق ندارد گوسفندان و گاوهای خود را رها کند زیراکه تمام محصولات را تلف کردهاند.
اگر صاحب جانورها باز هم توجه نمی‌کنند، پس آیا در این صورت ضمان بر صاحب جانورها لازم میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
فقهای متقدمین حنفیه نوشته‌اندکه حیوان اگر رها شد و چیزی را تلف کرد صاحبش ضامن نیست خواه در شب باشد خواه در روز.
وفی الدر المختار:
«(او انفلتت الدابة) بنفسها (فأصابت مالاً او آدمياً نهاراً او ليلاً لا ضمان) في الكل، لقوله ج: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ» أي الـمتفلتة هدر» [شامی: ص ۶۰۸ج ۶].
وفی الهندیة: «ولو انفلتت الدابة فأصابت مالاً أو آدمياً ليلاً أو نهاراً لا ضمان على صاحبها، كذا في الهندية» [الهندیة: ۶/۵۳].
ولی متأخرین علماء احناف مدار ضمان را بر تقصیر و کوتاهی از طرف صاحب جانور قرار دادهاند، و در زمان متقدمین تعامل بر همان بوده که در کتب فتاوای متقدمین ذکر است، مگر الان چونکه کشاورزی وسعت پیدا کرده و کشتزاری در هرجا موجود است و نیز تعامل مردم بر این است که جانوران را حفاظت میکنند، قول متأخرین راجح است.
چنانچه مولانا ظفر احمد عثمانی/بعد از بحث طولانی و ذکرکردن اقوال متقدمین، حدیثی ذکر کرده میفرماید:
«ويدل «أي الحديث» على ايجاب الضمان على أهل الغنم بالليل والنهار على أنه لا دخل للنهار في اسقاط الضمان، وانما بناء ه على التقصير» [اعلاء السنن: ۱۸/۲۴۲].
و نیز مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظله العالی بعد از بحث طولانی میفرمایند:
«والخلاصة أن الحكم عند أبي حنيفه/لا يدور مع النهار أو الليل، وانما يدور على التقصير في الحفظ، فان قصر الـمالك في حفظ البهيمة بالنهار ضمن وان لم يقصر بالليل لم يضمن» [تکملة فتح الملهم: ۲/۵۲۱].
و نیز مولانا محمد یوسف بنوری/میفرمایند:
«ثم قال الشيخ الانور الكشميري/: «ان في عامة كتبنا عدم الفرق في الحكم ليلاً كان أو نهاراً، غير أن في «الحاوي القدسي» التفصيل مثل ما في الحديث الذي احتج به الامام الشافعي /فكانت عندنا في الـمسئلة روايتان، قال: ويجمع بين الروايتين بالحمل على اختلاف الأحوال وباختلاف تعامل أهل البلاد» [معارف السنن: ۵/۲۴۰].
پس در صورت مسئوله چونکه کوتاهی از طرف صاحب جانورها است بر آنها ضمان لازم میشود، خواه در شب باشد یا روز، زیراکه تعامل بر همین است که جانوران را حفاظت میکنند، خصوصاً بعد از اینکه کشاورزان و صاحب مالها آنها را منع کردهاند.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۹/۳/۱۴۱۳هـ.ق
چه میفرمایند علماء دین در مسئله ذیل:
شخصی چندتا موزه بدست دیگری داد و به او گفت که هرچه از ششصد تومان بیشتر شد مال شماست آن شخص موزه‌ها را برده و فروخت و در ضمن پول آنها که مبلغ ٤٠٠٠ تومان بوده از جیب او سرقت شد.
طبق دستور قرآن و حدیث فیصله کنید که پول مسروقه از حساب کدام یک سرقت شده است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اجاره مذکور اگرچه در اصل صحیح نیست مگر بناء بر تعامل مردم فتوی بر جوازش است چنانچه در «رد المحتار، کتاب الاجارة تحت عنوان: أجرة الدلال» نوشته است و در این صورت اجیر مشترک است.
و در صورت تلف شدن «مستأجر فیه» با امکان تحرز از تلف آن نصف قیمت بر أجیر و نصف دیگر بر مستأجر میباشد.
وفی الدر:
«ولا يضمن ما هلك في يده وان شرط عليه الضمان وبه يفتي خلاف للاشباه وافتي الـمتأخرون بالصلح على نصف القيمة».
وفی الشامیة:
«قوله: «ولا يضمن الخ» اعلم أنَّ الهلاكَ إما بفعل الأجير أو لا والأول إما بالتعدي أو لا. والثاني إما أن يمكن الاحِتراز عنه أو لا، ففي الأول بقسميه يضمن اتفاقاً. وفي ثاني الثاني لا يضمن اتفاقاً، وفي أوله لا يضمن عند الإمام مطلقاً... قال في «الخيرية»: فهذه أربعة كلها مصححة مفتى بها قوله: «وأفتى الـمتأخرون بالصلح» أي عملاً بالقولين، ومعناه عمل في كل نصف بقول حيث حط النصف وأوجب النصف. «بزازية». قال في «شرح الـملتقى»: قال الزَّاهدي: على هذا أدركت مشايخنا بخوارزم، وأقره القهستاني اهـ. وفي «جامع الفصولين»: منهم شمس الأئمة الأوزجندي وأئمة فرغانة» [رد المحتار: ۶/۶۵ط دارالفکر- بیروت].
در مورد جواب فوق عبارت «مجمع الضمانات» ص ٥٣ باید بررسی شود.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۵/۸/۱۴۱۳هـ.ق
سؤال: عرض اینکه بنده ضامن شده‌ام که اگر کرمانشاهی از آقای موسی گوجه بخرد من ضامن هستم و حالا موسی مدعی است که به وی گوجه فروخته و او مدعی است که بصورت امانت دادهاست حالا تکلیف من چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر آقای موسی مدعی است که با یار محمد معامله‌اش تمام شده باید گواه آورده و ثابت کند که معامله ما تمام شده است است باین وصف که گوجه‌ها را کیلوئی هشتاد تومان حساب کرده است و اگر گواه برایش میسر نشود پس آقای یار محمد قسم یاد کند که معامله ما تمام نشده است.
اگر موسی مدعی است که معامله بین او و کرمانشاهی انجام گرفته پس باید گواه آورد و در حضور کرمانشاهی ثابت کند که معامله‌شان انجام گرفته باین وصف که موسی گوجه‌ها را کیلوئی ٨٠ تومان به وی فروخته است و اگر گواه داشته نباشد پس کرمانشاهی قسم بخورد که بمن نفروخته بلکه به عنوان امانت دادهاست.
در این هردو صورت اگر موسی بتواند ادعای خویش را ثابت نماید و ثابت شود که یارمحمد ضامن شده است در صورتیکه کرمانشاهی پول پرداخت نکند آقای یارمحمد باید پرداخت نماید:
والله اعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۵/۸/۱۴۱۳هـ.ق
س۱- دین مبین اسلام در مورد مراجعه به آخوندها و خلیفه‌ها جهت شناسائی اموال مسروقه چه میفرماید آیا این عمل با دستورات قرآن عظیم الشأن منافات دارد؟
س ٢- برای آخوندها و خلیفه‌ها خواندن وظائف و نگاه‌کردن در تخم مرغ‌ها و غیره بمنظور پیداکردن سارق و شناسائی آن جائز است یا خیر؟
س٣- اگر شخصی به خلیفه‌ای مراجعه کرد و او بنحوی کسی را سارق گفت آیا قابل قبول است یا خیر؟ آیا در شریعت چنین مسئله‌ای وجود دارد یا خیر؟
خواهشمند است مسئله‌های فوق الذکر را با توضیحات لازم در اسرع وقت ممکن، پاسخ مدلل بدهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
طریق اثبات مال مسروقه باید با حجت شرعیه باشد که عبارت است از اثبات آن از طریق بینه یا اقرار مدعی علیه یا انکار مدعی علیه از یمین.
وفی الرد:
«الطريق فيما يرجع إلى حقوق العباد الـمحضة عبارة عن الدعوي والحجة وهي امّا البينة أو الاقرار أو النكول عن اليمين الخ...» [رد المحتار: ۴/۳۳۱].
و مولانا اشرف علی صاحب در جواب چنین سوالی فرموده است: این روش نزد بنده اصلاً جائز نیست [امداد الفتاوى: ۴/۸۸].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۰/۵/۱۴۱۴هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
بر مفتی حکم به دیانت لازم است یا به ظاهر و قضاء؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بر مفتی لازم است که حکم و فتوی به دیانت نماید.
ودلیله:
«ولكن في ايمان البزازية: الـمفتي يفتي بالديانة والقاضي يقضي بالظاهر».
وفی الرد:
«قوله: «الـمفتي يفتي بالديانة» مثلاً إذا قال رجل: قلت لزوجتي أنت طالق قاصداً بذلك الإخبار كاذباً، فإن الـمفتي يفتيه بعدم الوقوع، والقاضي يحكم عليه الوقوع لأنَّه يحكم بالظَّاهر» [رد المحتار: ۸/۳۹ طبع دارالکتب العلمیة، تحت مطلب فی الاجتهاد وشرطه. الفقه الاسلامی: ۴/۱۲۲ ۱/۳۱/۲۲].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلم زاهدان ۱۰/۲/۱۴۱۶هـ.ق
چه میفرمایند علماء دین در این مسئله:
شخصی در حالت عصبانیت در ضرر پدر زن، همسر خود را طلاق داد که: تو طلاقی و منی ماس و گوهاری (خواهر و مادر من هستی) اکنون پدر زن میگوید: هر کلمه را سه سه بار تکرار کرد و شوهر و زنش میگویند که یکبار گفت و در جلسه دیگر برای مردم بیان کرد.
یکنفر دیگر از گواهان میگوید: گفت: سه طلاق دادهام و زنی میگوید: گفت بسیار طلاقش دادم و به عموم مردم میگفت زن خود را قطعی طلاق دادهام، آیا در صورت مذکور چند طلاق واقع شده است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت بالا بر زن سه طلاق واقع شده و بر شوهر به حرمت غلیظه حرام شده گشته است. اشکال وارد کرده نشود که طلاق از حقوق العباد است و در حقوق العباد شرط برای صحه شهاده تقدم دعوی است که در اینجا زن دعوی وقوع سه طلاق را نه دارد و نیز نصاب شهادة در حقوق العباد که دو مرد و یا یک مرد و دو زن است در این جای موجود نیست.
در پاسخ اعتراض اول می‌گویم: طلاق زوجه اگرچه از حقوق العباد است لیکن از این کلی مستثنی است که:
«يشترط سبق الدعوى في الشهادة بحقوق الناس» [شرح مجله ماده: ۱۶۹۶].
به دلیل:
«وتقبل الشهادة حسبة بلا دعوى في الوقف وطلاق الزوجة والنسب وحرمة المصاهرة» [شرح ماده ۱۶۹۶، کذا فی الدر: ۲/۵۴۶/۲ط کوئته].
جواب اشکال دوم: در اینجا دو گواه موجوداند که یکی پدر زن است و دوم شخصی که بر اقرار شوهرگواه است که اقرار به سه طلاق کرده است.
در الدرالـمختار میفرماید:
«الا «أي لكن تقبل الشهادة» إذا اتحدا لفظاً كشهادة أحدهما ببيع أو قرض أو طلاق أو عتاق والآخر بالإِقْرار به فتقبل لاتحاد صيغة الإنشاء والإِقْرار، فإنَّه يقول في الإنشاء بعت واقترضت وفي الإِقْرار كنت بعت واقترضت فلم يمنع القبول اهـ».
وفی الرد: «قوله: «فتقبل لاتحاد صيغة الانشاء الخ...» اي باعتبار آخر صيغه الاقرار والا ففيها زيادة لفظ كنت ولاحاجة الا اثبات لفظ كنت لأنه يقول في الاخبار بعت ونحوه مريداً به الاخبار» [التکملة: ۱۵۹/۱طبع کویته].
و اشتباه نشود که شهاده پدر برای دختر شهاده الاصل للفرع است و این شهاده غیر مقبول است زیرا دعوای دختر را اعتبار نیست.
وفی التکملة:
«ان الام وان ادعت الطلاق تقبل شهادتهما وهو الاصح لأن دعواها لغو فان الشهادة تقبل حسبة من غير دعواها فصار وجود دعواها وعدمها سواء» [تکملة: ۱/۹۸کویته].
و بر این اضافه می‌کنم که این «شهادة الاصل للفرع» نیست بلکه «شهادة الاصل علی الفرع» است زیراکه دختر انکار می‌کند که شوهرش سه طلاق واقع کرده و می‌خواهد که به این طریق شوهر را با تجدید نکاح به دست بیاورد و پدر دختر خود را تکذیب می‌کند و نیز خلاف میل دختر خود شهاده می‌دهد لذا در شهاده پدر تهمت کذب نیست.
«رجل شهد عليه بنوه انه طلق امهم ثلاثاً وهو يجحد فان كانت الام تدعي فالشهادة باطلة وان كانت تجحد فالشهادة جائزة لأنها إذا كانت تدعي فهم يشهدون لامهم لأنهم يصدقون الام فيما تدعي ويعيدون البضع إلى ملكها بعد ما خرج عن ملكها واما إذا كانت تجحد فيشهدون على امهم لانهم يكذبونها فيما تجحد ويبطلون عليها ما استحقت من الحقوق على زوجها من القسم والنفقة وما يحصل لها من منفعه عود بضعها إلى ملكها فتلك منفعة مجحودة يشوبها مضرة فلاتمنع قبل الشادة» [تکملة: ۱/۹۰ طبع بیروت. التکملة: ۹۹ طبع کویته].
هذا ما عندی والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۱/۱۲/۱۳۶۵
چه میفرمایند علماء کرام در این مسائل:
۱- امروزه مسئولین مدارس مذهبی مال زکوة و نذورات را از مالکین نصاب می‌گیرند و به مدرسین غنی می‌دهند و در آشپزخانه و غیره خرج میکنند آیا درست است؟
۲- پوست قربانی را چه کار کنند و آیا سفیر مدرسه میتواند ۳/۱ یا ۴/۱آنچه را از زکوة و.... جمع آوری کرده است بردارد؟
۳- دراهم خونبها (ده هزار درهم) چند تومان است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- مسئولین مدارس از طرف طلبه مدارس وکیل هستند و این بنابر عرف است زیرا زکات دهنده مسئول یا نماینده او را وکیل طلبه مدارس می‌داند و همچنین بنابر عرف، طلبه مسئولین مدارس را وکیل خود می‌دانند بنابراین رؤسای مدارس حکم عاملین را ندارند و به مطلق قبض کردن زکات و نذورات، زکات از ذمه زکات‌دهنده و نذر از ذمه نذر دهنده ساقط میشود و این مال زکات از ملک زکات‌دهنده خارج میشود و اگر زکات از دست مسئول ضایع شود بر معطی اعاده زکات واجب نیست و اگر قبل از صرف کردن مسئول زکات را، خود او فوت کرد در این زکات ارث جاری نمیشود و اگر تا سال آینده این مال زکات مصرف نشده بود بر معطی زکات، زکات این مال واجب نمیشود زیرا از ملکش خارج شده است. بنابراین مسئول چونکه از طرف طلبه وکیل است میتواند این مال زکات را در ضروریات طلبه و مدرسه خرج و صرف کند.
۲- پوست قربانی که فروخته شد مسئول (مهتمم) اختیار دارد در تعمیر مدرسه یا آشپزخانه یا حقوق مدرسین خرج کند.
تذکر: جناب مولانا مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان اگرچه در فتاوای دارالعلوم اولاً نوشته است که مسئول (مهتمم) حکم عامل را ندارد لیکن بعد از این قول خود رجوع کرده است چنانکه در آخر فتاوی دارالعلوم در رساله «اختیار الصواب فی مختلف الابواب» موجود است و نیز همین قول «که رؤسای (مهتمم) مدارس حکم عامل را دارد» را حضرت مولانا خلیل احمد صاحب، مولانا رشید احمد صاحب کنگوهی و حکیم الامت مولانا اشرف علی تهانوی/اختیارکرده‌اند.
۳- روش مروجه امروزی که مسئولین (مهتممین) سفیر می‌فرستند که هرچه از مال زکات بدستت آمد مثلاً نصف می‌کنیم، درست نیست البته این جائز است که برای او حقوق مقرر کند و بعد از آن از طرف مدرسه رفته و زکات را جمع‌آوری‌کند.
۴- دراهم قیمتش همیشه یک اندازه نیست (نوسان دارد) لذا در وقت مقرر کردن خون بها از اهل خبره (مثل طلا فروش‌ها) پرسیده شود که قیمت درهم چند تومان است.
هذا ما عندی والله اعلم بالصواب
خدا نظر عفا الله عنه
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
(مدعی: شاهوزهی) (مدعی علیه: مولوی......)
اظهارات مدعی: مولوی بمن گفت: من برای شما یک مشتری پیدا کرده‌ام که مورد اعتماد است، بنده گفتم: ماشین را به شرطی می‌دهم که من شما را می‌شناسم، و طرف حساب من شمائید، و بالاخره معامله انجام می‌گیرد و بعداً وقتی کارت را آورد، مولوی گفت: ماشین را می‌دهید یا خیر؟ بنده گفتم: این چه حرف است من او را نمی‌شناسم شما را می‌شناسم، چنانچه اعتماد ندارید ماشین را ندهید.
مولوی گفت: توکل بر خدا، و من کارت را مجدداً به مولوی دادم و ایشان به مشتری دادند. سؤال از مدعی: آیا معامله را شما مستقیماً انجام دادید؟ مدعی: مولوی انجام دادهاست. اظهارات مدعی علیه: مولوی تمام اظهارات فوق مردود است بجز اینکه من گفته‌ام مورد اعتماد است.
سوال از مدعی: وقتی شما گفتید که من شما را می‌شناسم، و طرف حساب من توئی، مولوی در جواب شما چه گفت؟ مولوی گفت: باشد اشکالی ندارد.
حال حکم این جریان چیست؟ بر وکیل ضمانت است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
از بیانات مدعی معلوم گردید که معامله را آقای مولوی انجام دادهاست، یعنی: طبق گفتار او مولوی در فروختن ماشین وکیل آقای شاهوزهی بوده است.
بنابراین ضمانت و کفالت آقای مولوی بفرض اینکه قبول‌کرده باشد شرعاً اعتبار ندارد، و آقای مولوی فقط حق مطالبه ثمن را دارد، دلیل عدم ضمانت وکیل بالبیع عبارات زیر است:
ماده ١٥٠٢ من المجلة:
«لايلزم الوكيل بالبيع إذا لم يأخذ ثمن المبيع من المشتري ان يؤدٌيه إلى المؤكٌل من ماله» [وفی الدر المختار، ۴/۴۵۹، ۳۰۰، ۳۰۱].
«الوكيل بالبيع إذا كفل الثمن لموكٌله عن المشتري لم يجز لأنه يصير عاملاً لنفسه لكون حق القبض له فكأنه مطلوبه لنفسه» [شرح الـمجلة للباز: ۸۱۱].
«اگر وکیل فروش‌کالا، پول کالا را از مشتری دریافت نکرده است بر او لازم نیست که ثمن کالا را به موکل (صاحب‌کالا) از مال خود بپردازد».
«ولا تصح كفالة الوكيل للموكل بثمن ما وكل ببيعه لأن حق القبض له بالاصاله فيصير ضامناً لنفسه» [شرح الـمجلة للباز: ۳۴۴].
«ومن مسائله أيضاً: انه أي الوكيل بقبض الدين أو بقبض الثمن لوكفٌل الـمديون أو الـمشتري صحت الكفالة بخلاف الوكيل بالبيع فانه لا تصح كفالته للمشتري بالثمن لأنه عاقد والحقوق عائدة إليه فيكون كافلاً لنفسه» [المصدر السابق: ۷۷۸].
ولی وکیل (مولوی) میتواند به آقای شاهوزهی حق مطالبه ثمن را بدهد و او را وکیل خود قرار دهد و بر خود وکیل مطالبه ثمن واجب نیست.
دلیله: المادة: ۱۵۰۴ «إذا كان الوكيل بغير أجرة فلا يجبر على استيفاء ثمن المال الذي باعه».
وفی شرحها: «اعلم ان الحقوق التي للوكيل كقبض المبيع والطالبة بثمنه والمخاصة من العيب والرجوع بثمن المستحق غير واجبة عليه، لأنه متبرع، لكن ينبغي ان يؤكل الموكل بهذه الأفعال... الخ» [شرح الـمجلة لسلیم رستم: ص۸۱۲].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲/۷/۱۴۱۶هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام و مفتیان متین درباره مسئله ذیل:
اگر کسی دارای چند فرزند بوده و برای یکی از آنها مقداری از مالش را بخشش کرد آیا صحیح است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر آن فرزندکه مقدار مال به او می‌بخشد مشغول به تحصیل علم است و برای کاسبی وقت ندارد اشکالی ندارد خصوصاً وقتی مقصدش ضرر رسانیدن به دیگر فرزندانش نیست.
«ولو كان الولد مشتغلاً بالعلم لا بالكسب فلا بأس بان يفضله على غيره كذا في الملتقط» [الهندیة: ۴/۳۹۱].
«وفي الخانية لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في الـمحبة لأنها عمل القلب وكذا في العطايا ان لم يقصد به الاضرار» [الدر المختار: ۴/۵۷۳].
از این عبارت معلوم میشود که مثلا فرزندی را ازدواج داده و بعضی هنوز ازدواج نکرده‌اند به مجردین چیزی ببخشد که در مقابل همان خرجی باشد که برای فرزند متاهل خرج کرده است اشکالی ندارد. البته اگر یکی از فرزندانش فاسق است به او بخشش نکند بلکه همه مال متروکه خود را درکارهای نیک صرف کند و این فرزند فاسق را از میراث محروم کند بهتر است از اینکه مال را برای همچنین فرزندی بگذارد.
وفی الهندیة:
«ولو ان كان ولده فاسقاً واراد ان يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الـميراث هذا خير من تركه، كذا في الخلاصه» [الهندیة: ۴/۳۹۱].
ناگفته نماند هرچه بخشش می‌کند در حیات خودش تحویل بدهد اگر بخشش‌کرد و در حیات خود تحویل نداد این بخشش شرعاً صحیح نیست.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۱/۸/۱۳۷۲هـ.ش
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
۱- اگر شوهری زن خود را طلاق نماید زیور آلاتی که برابر عرف محل و رسومات بلوچ‌ها قبل از ازدواج بوسیله شوهر، مادر شوهر و پدر شوهر بعنوان نشانه خواستگاری و هدیه داده شود بعد از طلاق متعلق به زن است یا مرد؟
۲- آیا زنیکه پس از انجام مراسم بمنزل پدر و مادر شوهر برده شده و در اطاقی که در اختیار وی گذاشته‌اند زندگی خود را آغاز نموده مقداری لوازم اعم از فرش، لحاف، پتو، ظروف و غیره به زن تحویل شده بعد از طلاق متعلق به زن است یا مرد؟
۳- آیا زیور آلاتی که بعد از عروسی به زن داده میشود بعد از طلاق متعلق به زن است یا مرد؟
۴- آیا زنی که پس از شش ماه زندگی زناشوئی طلاق داده شده و اصلاً صاحب اولاد نشده، شوهر قبل از عروسی برای سوء استفاده شناسنامه دو فرزند متولد نشده از اداره ثبت احوال اخذ کرده و در شناسنامه زن اسامی بچه‌ها را وارد نموده است و بعد از طلاق، زن شناسنامه دو بچه دروغین زائیده نشده را یکجا فوت شده اعلام و شناسنامه‌ها را باطل مینماید، آیا از نظر شرع این عمل درست است یا خیر؟
۵- اگر بعد از طلاق‌دادن زن بمنظور پایمال‌نمودن حق زن، شوهر باتفاق خواهرش صحنه‌سازی و جهت بدنام‌کردن زن مذکوره، خواهر خود را وادار نماید که خود را بنام زن طلاق شده بفرد بیگانه و نامحرم تلفنی معرفی نماید که من زن فلانی هستم و خاطر خواه شما می‌باشم اکنون شوهرم مرا طلاق دادهاست و قصد دارم با تو ازدواج نمایم و صحبت‌های دیگر در این رابطه با نوار ضبط نماید در صورتیکه زن مورد اهانت واقع شده از این ماجرا بی‌اطلاع بوده این عمل از نظر شرع چه جنبه‌ای دارد و نام این عمل چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
ج ۱-۳: زیور آلاتی را که به دختر قبل از عروسی، شوهر یا متعلین وی به طور هدیه و نشانه خواستگاری دادهاند و چونکه قصدشان ازدواج بوده است و بعداً صورت گرفته یا بعد از عروسی دادهاند، حق رجوع و پس گرفتن را ندارند بلکه آنها در ملکیت زن می‌مانند.
وفی البحر الرائق: «لو أنفق على معتدة الغير على طمع أن يتزوجها إذا انقضت عدتها... والحاصل أن المعتمد ما ذكره العمادي في فصوله أنها إن تزوجته لا رجوع مطلقاً» [البحر الرائق: ۱۸۶/۳].
قال ان عابدین الشامی/فی حاشیته علی البحر (بعد ذکر عبارة الفتح):
«قلت: والمفهوم منه ان الصحيح أنه لا يرجع فيما اذا تزوجته مطلقاً شرط الرجوع أو لا» [البحر الرائق: ۱۸۶/۳].
وفی الرد: «عن الحاوي للزاهدي: بعثت الصهرة إلى بيت الختن ثياباً لا رجوع لها بعده ولو قائمة، ثم سئل فقال: لها الرجوع لو قائماً. قال الزَّاهدي: والتوفيق أنَّ البَعْثَ الأول قبل الزفاف ثم حصل للزفاق فهو كهبة بشَرْط العوض وقد حصل فلا ترجع» [رد المحتار: ۳۹۶/۲].
وقال فی الدر: «ولو وهب لامرأته لا يرجع» [تکملة رد المحتار: ۳۷۲/۲].
ج ٢- در این نوع وسائل، عرف مردم معتبر است پس هر آن چیزی که عرفاً و عادة برای زنها مخصوص است به زن تعلق می‌گیرد و چیزهایکه که به مرد تعلق، دارند از مرد می‌باشند.
وفی الهندیة: «قال أبوحنيفه ومحمد رحمهما الله: ان اختلف الزوجان في متاع موضوع في البيت الذي كانا يسكنان فيه حال قيام النكاح او بعد ما وقعت الفرقة بفعل من الزوج أو من الـمرأة فما يكون للنساء عادة كالدرع والخمار والـمغازل والصندوق وما اشبه ذلك فهو للمرأة الا ان يقيم الزوج البينة على ذلك وما يكون للرجال كالسلاح والقباء القلنسوه والـمنطقة والقوس ونحو ذلك فهو للرجل الا أن تقيم الـمرأة البينة على ذلك. كذا في فتاوي قاضيخان» [الهندیة: ۳۲۹/۱ کذا فی الشامیة: ۴۸۱/۴].
ج ٥- اگر آنچیزی که در سؤال نوشته درست است، عین واقع است بنابراین این عمل را که شوهر با خواهرش برای بدنام‌ساختن یک فرد مسلمان انجام دادهاست گناه بزرگی است، خصوصاً اینکه خواهر خود را زن برادرش گفته، درحالی که این چنین گفتار حرام و گناه است باید از طرف معافی طلب بکنند و نیز به درگاه ایزد تعالی توبه و استغفار بکنند، البته این کار اگرچه گناه کبیره است ولی جرمانه مالی ندارد که بر خواهر شوهر لازم گردد.
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۷/۶/۱۴۱۴هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
که اراضی سیستان که در تصرف دولت بوده تا سال ١٣١٠ دولت آنها را به مردم با اجاره سالیانه تحویل می‌داده‌است و بعد از تاریخ مذکور دولت تصمیم گرفته که زمین‌ها را از مستأجرین گرفته و به مالکیت زمین در آورد و طبق قانون به هر زارع ٤ هکتار یا یک سهم واگذار میکرد، پدرم که یکی از زارعین بوده در آن زمان ۴ هکتار به وی تعلق می‌گیرد و چون پدرم در آن موقع دارای دو فرزند ذکور بوده به هرکدام نیز ٤ هکتار واگذار میشود و چونکه زمین‌های پدرم زیاد بوده مابقی را به پسر عموهایم و ٤ هکتار را بنام چوپان خود مینماید و سهم چوپان را پدرم در سال ٤٠ طبق قانون اصطلاحات اراضی بنام خود ثبت کرده است و الان پدرم فوت نموده و ٧ فرزند ذکور و ٧ دختر و دو مادر بجای گذاشته است، و الان وارثین پدر مدعی هستند که دو سهمی که پدر بنام دو فرزندش ثبت کرده جزء ما ترکه قرار گیرند و بین وارثین تقسیم شوند. لطفاً تقاضا میشود مسئله را توضیح دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
هنگامیکه پدر زمین را خرید کرده است و برای مصلحتی بنام دو فرزند خود ثبت کرده است و ایجاب و قبول بین پدر و دولت صورت گرفته و چونکه رکن بیع ایجاب و قبول است لذا زمین به پدر تعلق می‌گیرد و در ملک وی داخل میشود و جزء مال متروکه بشمار میرود و انتقال ملک از پدر به فرزندان بدون عقد صحیح معتبری تمام نمیشود لذا فقط بناء بر مصلحت اگر بنام کسی ثبت شود اعتباری ندارد، البته اگر باگواه شرعی، هبه صحیح ثابت شود اعتبار دارد و هبه صحیح در صورتی میشود که پدر زمین را به فرزندان تحویل و آنها آن را قبض کنند.
وفی الفقه الاسلامی:
«قال الحنفية والشافعية: القبض شرط للزوم الهبة حتى انه لايثبت الـملك للمو هب له قبل القبض» [الفقه الاسلامی: ۵/۱۹، امداد الفتاوی: ۳/۳۱، رد المحتار: ۴/۵۶۹ طبع کویته].
والله أعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۲۷/۶/۱۴۱۴هـ.ق
چه میفرمایند علماء دین در مسئله ذیل:
شخصی در حال حیاتش زمین را بین چهار پسر خود تقسیم نموده، دو سهم برای پسر بزرگش و یک سهم برای پسر دیگر بطور مشاع و بدون افراز تعیین و پنج دختر و همسرش را محروم قرار دادهاست و پسران تا حالا سهمیه خود را جدا نکرده‌اند آیا این تقسیم درست است و از نظر شرع مطهر اعتبار دارد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:این تقسیمی که پدر در حال حیاتش کرده هبه است و یکی از شرائط هبه قبض است یعنی تا وقتی که موهب له را قبض نکرده است هبه کامل نشده است همینطور در اینجا چونکه پدر حصه پسران را جدا نکرده است و فقط به زبان گفته و در همین حال وفات نموده است لذا هبه کامل نشده و کل زمین جزء اموال متروکه بشمار میرود و طبق دستور شرع مطهر بین ورثای پدر تقسیم میشود.
وفی الفقه الاسلامی:
«قال الحنفيه والشافعية: القبض شرط للزوم الهبة حتى انه لايثبت الـملك للمو هب له قبل القبض، بدليل ما روت عائشهل أن اباها نحلها جداد عشرين وسقاً من ماله، فلما حضرته الوفاة، قال: يا بنية: ان احب الناس عندي بعدي لانت وانا اعزٌ الناس على فقراء بعدي لأنت، واني كنت نحلتك جداد عشرين وسقاً من مالي، ولوكنت جددتيه واحرزتيه لكان لك، وانما هو اليوم مال الوارث وانما هما اخواك واختاك فاقتسموه على كتاب الله» [رواه عن عائشةلمالک/فی المؤطاء. الفقه الاسلامی: ۵/۱۹ رد المحتار کتاب الهبة].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۵/۱۱/۱۴۱۵هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
بنده نامزدی دارم و وضع مالی بنده خوب نیست که ازوداج کنم حالا میخواهم طلاقش بدهم و مهریه مبلغ ۰۰۰/۴۰۰ تومان و مال ۰۰۰/۲۰۰ تومان میباشد و مدت نامزدی ما یکسال بوده و در این مدت یکسال یک دست لباس و یک حلقه نامزدی دادم و مبلغ ۰۰۰/۵۰ تومان خرج شب خواستگاری بنده بوده است.
لطفاً بفرمائید چقدر به دختر تعلق می‌گیرد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
چونکه مهریه شش صد هزار تومان است لذا در صورتی که طلاق قبل از زفاف و خلوه صحیحه باشد نصف آن یعنی مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ تومان به دختر تعلق می‌گیرد.
وفی الدر:
«ويجب نصفه بطلاق قبل وطي ء أو خلوة» [الدر المحتار: ۲/۳۶۰].
و دست لباس و حلقه‌ای را که فرستاده‌اید چونکه در عرف این دیار جزء مهریه حساب نمیگردد بلکه به طور هدیه می‌دهند لذا از آنها چیزی به شما تعلق نمی‌گیرد و مبلغی که شب خواستگاری خرج نموده‌اید نیز از مهریه حساب نمیشود.
وفی رد المحتار:
«قلت: ومن ذلك (أي مما ينبغي ان لا يقبل قول الزوج فيه) ما يبعثه إليه قبل الزفاف في الأعياد والـمواسم من نحو ثياب وحليّ، وكذا ما يعطيها من ذلك أو من دراهم أو دنانير صبيحة ليلة العرس، ويسمى في العرف صبحة، فإن كا ذلك تعورف في زماننا كونه هدية لا من المَهْر، ولا سيَّما الـمسمَّى صبحة، فإن الزوجة تعوضه عنها ثياباً ونحوها صبيحة العرس أيضاً» [رد المحتار: ۲/۳۹۵ کذا فی امداد الـمفتین: ۵۶۰].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۴/۳/۱۴۱۶هـ.ق
شوهری زنش را متهم به زنا می‌کند و شوهر هیچگونه دلیل شرعی برای اثبات دعوی و تهمتش ندارد به زن خود میگوید بخاطر همین تهمت ترا طلاق می‌دهم زن ناچار شده به شوهر میگوید: من مهریه خودم را به تو می‌بخشم ولی مرا طلاق ندهید، شوهر با پذیرفتن این پیشنهاد به دعوای تهمت خاتمه می‌دهد.
آیا زن در این صورت میتواند مجدداً ادعای مهر بکند (یعنی حق رجوع دارد یا خیر؟)
الجواب باسم ملهم الصواب
در اینجا دو عبارت از جرئیات فقهاء کرام را ذکر می‌کنم و بعد جواب نوشته میشود.
وفی الرد:
«والثالث: (أي الشرط الاكراه) كون الشَّيء الـمكره به متلفاً نفساً أو عضواً أو موجباً عما يعدم الرضا) وهذا أدنى مراتبه وهو يختلف باخْتلاف الأشخاص، فإن الأَشْراف يغمون بكلام خشن، والأراذل ربما لا يغمون إلاَّ بالضرب الـمبرح. ابن كمال» [رد المحتار کتاب الاکراه: ۸۹/۵ طبع کویته].
وفی الدر:
«منع امرأته الـمريضة عن الـمسير إلى أبويها إلاَّ أن تهبه مهرها فوهبته بعض الـمهر فالهبة باطلة، لأنَّها كالـمكره» [رد المحتار کتاب الاکراه: ۹۷/۵].
از عبارت اول معلوم شد که زن را هرگاه متهم به زنا کرده در صورت هبه‌نکردن مهریه، او مکره شده و رضایت از او سلب شده است و از عبارت دوم معلوم شد هبه در صورت اکراه باطل و غیر نافذ است.
بنابراین زن مستحق مطالبه مهر است و هبه صحیح نشده تا گفته شود که رجوع وی صحیح است یا خیر؟
والله اعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۷/۱۱/۱۳۶۴هـ.ش
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اینجانب نعمت الله و همسرم چون صاحب فرزندی نشده و نبوده‌ایم در دو سه سال اخیر فردی بنام قلندر که تبعه افغانستان و مقیم زاهدان بوده و عیالش در بیمارستان فوت کرده بود طفل شیرخواره بازمانده از مادرش را که توانائی نگهداری و حضانت او را نداشته بفرزندی به ما دادهاست که مبلغی هم در ازاء چنین محبتی از ما دریافت داشته است.
حال که ملاحظه نموده طفل پس از تحمل زحمات و هزینه‌هائی به سن ۵/۳ سالگی رسیده و به این خانواده علاقمند و این خانواده هم مانند فرزند خود نسبت به این طفل علاقه پدرو مادری و فرزندی پیدا نموده‌اند مدعی استرداد طفل از این خانواده گردیده است آنهم در صورتیکه سوء نیت نامبرده از این ادعا برای این خانواده نامفهوم باقی مانده است.
لذا با فتوای شرعی که صورت گرفته دستور به استرداد طفل در قبال استرداد وجه پرداختی قبلی داده شده که به نظر این خانواده صحیح نبوده و با مقررات شرع مطابقت ندارد ولی چون از طرفی طفل به این خانواده انس زیاد پیدا نموده و از طرف دیگر همسرم مانند مادری حقیقی از این جهت دچار ناراحتی شدید شده است، تحویل طفل به چنین پدری باعث بدبختی این طفل خواهد شد.
استدعا دارم در حل و فصل قضیه شرعاً اقدام نمایند و اجر عظیم برای خود نزد خداوند متعال محفوظ دارند.
الجواب باسم ملهم الصواب
از استفتاء معلوم میشود که چند چیز قابل تحقیق و تفحص است:
الف: آیا بخشیدن آقای قلندر دختر خود را به آقای نعمت الله شرعاً معتبر است یا خیر؟
ب: تربیت و حضانت حق بچه است یا پرورش دهنده یا هر دو؟
ج: بچه نابالغ اختیار دارد که با هر شخص میلش باشد برود یا خیر؟
د: نان و نفقه‌ای که نعمت الله برای دختر مصرف کرده بر پدر دختر لازم است که به آقای نعمت الله بدهد یا خیر؟
هـ: پولی که نعمت الله به قلندر در ازای بچه دادهاست بر ذمه قلندر لازم است که برگرداند یا خیر؟
جواب الف: دختر چون آزاده است نه فروختنش درست است و نه هبه‌اش، لذا بخشیدن قلندر دخترش را شرعاً ساقط الاعتبار است و این حکم بدیهی است و نیاز به حواله ندارد.
جواب ب: تربیت و حضانت حق هردو است بنابراین با وجود پدر کسی نمی‌تواند دختر را از پدر جدا کند و اگر با وجود توانائی پدر از حفاظت دختر خودداری کند. مرتکب گناه شده است.
وفی الرد: «ثم رأيت بخط بعض العلماء وعن الـمفتي أبي السعو د مسئله في رجل طلق زوجته ولها ولد صغير منه واسقط حقها من الحضانة وحكم بذلك حاكم فهل لها رجوع باخذ الولد؟ الجواب: نعم، لها ذلك فان أقوي الحقين في الحضانة للصغير ولئن اسقطت الزوجة حقها فلا تقدر على اسقاط حقه ابداً» [رد المحتار: ۲/۶۹۰].
جواب ج:
و فی الدر: «ولا خيار للولد عندنا مطلقاً ذكراً كان أو أنثي».
وفی الرد: «قوله: «ولا خيار للولد» أي إذا بلغ السن الذي ينزع من الأم يأخذه الأب، ولا خيار للصغير لأنه لقصور عقله يختار من عنده اللعب، وقد صحَّ أنَّ الصَّحابةَ لم يخيروا. وأما حديث أنه ج: خير فلكونه قال: «اللهمَّ اهده» فوفق لا اختياراً لا نظر (...) بدعائه عليه الصَّلاة والسَّلام، وتمامه في الفَتْحِ».
یعنی بچه‌ای که در زمانی رسید که مناسب است الان تربیتش را پدر بکند از مادر گرفته و به پدر حواله شود، با وجودی که شفقت مادری از حد زیاد است.
در مسئله فوق شفقت قلندر (پدر) از شفقت نعمت الله و زوجه‌اش که هردو بیگانه هستند زیادتر است و اگر حق حضانت را پدر ترک کرده از جهت ضرورت بوده و الان آماده است که خودش دختر خویش را تربیت کند و کسی نمی‌تواند او را از این حق محروم کند اگرچه حاکم باشد علی الخصوص دختر بعد از ٧-٦ سال به سنی میرسد که جایز نیست در کنار شخص نامحرم باشد.
جواب د: آنچه که نعمت الله بر این دختر خرج کرده با این اراده نبوده که از پدر دختر بگیرد و نه پدر دختر گفته است شما بر دخترم خرج کنید و من به شما مقدار مصرف شما را می‌دهم و نه کدام قاضی‌ای حکم کرده است. بنابراین آقای نعمت الله حق ندارد چیزی را که برای جلب رضایت خدا نموده، عوضش را از قلندر بگیرد.
جواب هـ: پولی که آقای نعمت الله در مقابل بچه داده، میتواند از قلندر بگیرد زیرا هبه بالعوض بیع است. و هر وقت که هبه باطل شد پولی که در عوض داده و بمنزله ثمن است میتواند آن را پس بگیرد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۱/۶/۱۳۶۶هـ.ق
شخصی منزلی داشته و به مدت تقریباً شش سال مفلوج بوده و یک سال قبل منزل را که در آن سکونت داشته به سه فرزند، یک فرزند صغیر و دو فرزند کبیر، هبه مینماید و تا حین مرگ در همان منزل سکونت داشته است.
اکنون ورثه در این مورد اعتراض دارند، مستدعی است نظر شرعی را در این مسئله بیان نمایند.
الجواب باسم ملهم الصواب
هبه مذکوره، هبه مشاع است و چون قابل تقسیم است لذا صحیح نیست بنابراین منزل مال تمام ورثه است و باید طبق دستور شرع تقسیم گردد.
والله أعلم بالصواب
محمد قاسم قاسمی
الجواب صحیح
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۵/۶/۱۳۶۹هـ.ش
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
بنده شهداد در زندگیم تمام اموال خود را به سه حصه تقسیم نموده‌ام و یک حصه از آن دختران بنده به نام زینب و زیتون میباشد و یک حصه از آن فرزندان مرحوم خیر محمد به نام... میباشد و یک حصه از آن فرزندم محمد با فرزندش میباشد و فرزندم محمد در حال حاضر حیات دارد و من اموال خود را بعد از وفات خیر محمد تقسیم کرده‌ام تا که بعد از مرگم محمد و فرزندانش ادعایی بر پسران مرحوم خیر محمد نداشته باشند و همه ملک خود را به سه حصه تقسیم نموده‌ام که در استفتاء مذکور هستند.
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسؤله ظاهراً معلوم میشود که آقای شهداد اموال خود را به فرزندان خویش به طور هبه مشاع دادهاست و هبه مشاع در چیزی که قابل تقسیم است صحیح نیست بنابراین مال متروکه شهداد بر ورثه او طبق شریعت و قانون وراثت تقسیم میگردد.
و اگر شهداد حصه یکی از فرزندانش را مشخص و معین‌کرده است که فلان چیز برای فلانی است و آن چیز دیگر مال فلانی است، پس در این صورت اگر واهب (شهداد) موهوب را به موهوب له (افرادی که برای آنها هبه کرده) تسلیم نموده است و موهوب له آن را قبض‌کرده است پس در چنین صورتی برای موهوب له ملک ثابت میشود و اگر قبض نکرده است ملکیت برای موهوب له ثابت نمیشود.
وفی شرح المجلة لرستم باز (ماده ۸۳۷):
«تنعقد الهبة بالايجاب والقبول وتتم بالقبض الكامل».
وفی شرحها:
«والقبض الكامل فيما يحتمل القسمة بالقسمة حتى يقع القبض على الـموهب بالاصالة من غير أن يكون بتبعية قبض الكل».
وقال فی مادة ٨٤٩:
«إذا توفي الواهب أو الـموهوب له قبل القبض تبطل الهبة».
وفی شرح مادة ٨٦١:
«ثم انه يشترط لصحة القبض أن يكون الموهوب غير مشاع مميزاً غير مشغول».
و اگر هدف آقای شهداد وصیت بوده یعنی بعد از مرگ من اموال بنده به این نحو تقسیم شوند این وصیت درست نیست. لقوله ج: «لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» و از الفاظ او وصیت معلوم نمیشود تا که این قول او را بر وصیت حمل کنیم تا که برای اولاد خیر محمد چیزی ثابت شود.
تذکر: البته چونکه مرحوم شهداد دوست داشته که اولاد خیر محمد مرحوم از مال متروک شهداد حصه‌ای داشته باشند، مناسب است ورثه شهداد اولاد خیر محمد را محروم نکنند تا روح شهداد مرحوم از ورثه‌اش خوشحال شود اگرچه بر ورثه او شرعاً چیزی لازم نیست و از جمله حقوق والدین این است که بعد از مرگ آنها با دوستان آنها احسان کرده شود.
والله اعلم بالصواب
خدانظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ۱۸/۸/۱۴۱۳هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
مادرم در حالت صحت و سلامتی جسمانی خود مقداری زمین را با حدود مشخصه که از یک طرف متصل به زمین‌های وی میباشد در قبال خدمات متحمله‌ام برای ایشان، به بنده واگذار کرده است و بنده در آن تصرف مالکانه کرده و محصولش را برداشت نموده‌ام، حال پس از اینکه مادرم فوت نموده است آیا در مورد زمین‌های مذکور مشکلی پیش میآید یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
آنچه در استفتاء نوشته‌اید این است که زمین و آب مذکور را مادر شما در حال صحت و سلامتی جسمانی خود حدود اربعه آن را مشخص کرده و از بقیه زمین‌های خود جدا کرده است و شما در حیات مادرتان قبض نموده و در آن تصرف کرده‌اید لذا این هبه بوده و هبه پس از قبض کردن و تصرف نمودن در ملک موهوب له قرار می‌گیرد، بنابراین زمین و آبی که شما صرف کرده‌اید مال شما میباشد و بقیه ورثه در آن حقی ندارند و بالفرض اگر مادرتان حیات می‌داشت پس از تصرف شما حق رجوع را نمی‌داشت.
وفی المجلة مادة ٨٣٧:
«تنعقد الهبة بالايجاب والقبول وتتم القبض».
وفی الدر المختار:
«وشرائط صحتها في الـموهوب أن يكون مقبوضاً غير مشاع مميزاً غير مشغول...وتتم الهبة بالقبض الكامل» [الدر المحتار کتاب الهبة: ۴/۵۶۷، ۵۶۹].
وفی المجلة مادة ٨٦٦:
«من وهب لاصوله وفروعه أو لأخيه أو لأخته أو لأولادهما أو لعمه وعمته شيئاً فليس له الرجوع».
والله اعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۸/۶/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
بنده چونکه پدر و مادرم را به نحو احسن خدمت کرده‌ام و تنها فرزند ذکور خانواده هستم بنابراین پدرم یک قطعه زمینی به بنده وصیت کرده و بخشش نموده است. کپی وصیت‌نامه پیوست میباشد.
لطفاً نظر شرعی مسئله بالا را برای بنده بنویسید تا در آینده دچار مشکل با ورثه‌ام نباشم. لازم بیادآوری است پدرم چند سال قبل فوت کرده است.
الجواب باسم ملهم الصواب
در مورد استفتاء بالا عرض میشود که پدر مقداری زمین را به فرزندش هبه کرده است یا وصیت.
در صورت هبه‌بودن اگر در حیات خویش آن را جدا نموده و در ملک فرزند خود قرار داده است و فرزند در آن تصرف کرده در این صورت فرزندش مالک آن قرار می‌گیرد.
اما اگر در حیات خویش جدا نکرده و تسلیم پسرش ننمود هبه مذکور شرعاً درست نمی‌باشد زیرا یکی از شرائط تکمیل هبه، قبض موهوب له است که در اینجا یافته نمیشود.
وفی الدر المختار:
«وشرائط صحتها (أي صحة الهبة) في الـموهوب أن يكون مقبوضاً غير مشاع مميزاً غيرمشغول....وتتم بالقبض الكامل في محوز مفرغ مقسوم ومشاع لا يبقي منتفعاً به بعد أن يقسم كبيت وحمام صغيرين لا فيما يقسم...وفان قسمه وسلمه صح لزوال الـمانع».
وفی الرد:
«قوله: «بالقبض» فيشترط القبض قبل الموت» [رد المحتار: ۴/۵۷۰، ۵۶۷].
در صورت وصیت‌بودن نیز درست نمی‌باشد زیرا برای وارث وصیت شرعاً درست نیست.
وفی الرد:
«وروى في السنن مسنداً إلى أبي امامةس قال: سمعت رسول الله جيقول: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»» أخرجه الترمذی وابن ماجة وقال الترمذی حسن [رد المحتار: ۴/۵۷۰، ۵۶۷].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۸/۶/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
فردی به فرزندانش زمینی را هبه کرده، که هزینه زندگی او را تأمین کرده و وامهای او را اداء نمایند ولی فرزندان بزرگ گفته‌اند ما نمی‌خواهیم، بعد این زمین را به فرزند کوچکش هبه کرده است به شرطی که در مقابل هزینه زندگی او را تا وفات تأمین‌کرده و وامهای او را ادا نماید.
زیدکه پسر کوچک (موهوب له) میباشد هم پذیرفته است و در آن هنگام صغیر بوده و قبض هم کرده است.
اکنون که پدر در حیات نیست فرزندان گفته‌اند ما سهمیه خود را می‌خواهیم، آیا میتوانند ادعای سهم نمایند و در هبه رجوع شود.
الجواب باسم ملهم الصواب
هبه دوم به پسر صغیر خود شرعاً درست است و رجوع در آن درست نیست زیرا در قبض و تصرف موهوب له در آمده است هرچند که مقدار وام معین نیست و واهب وفات کرده است.
وفی شرح الـمجلة مادة: ۸۵۵
«ولو وهب لآخر شيئاً بشرط أن يعوضه كذا ويؤدي دينه العلوم الـمقدار تلزم الهبة إذا راعي الـموهوب له الشرط، والٌا فللواهب الرجوع عن الهبة وكذا لو وهب وسلٌم عقاره لآخر بشرط أن يقوم بنفقة الواهب إلى وفاته ثم ندم فاراد الرجوع عن الهبة واسترداد ذلك العقار فليس له ذلك مادام الـموهوب له راضياً بالانفاق عليه وفقاً لذلك الشرط.
والظاهر من الـمثال الثاني الـمأخوذ من فتاوي شيخ الاسلام على افندي انه لاشترط معلومية العوض وهذا موافق لـما نقله في مجمع الأنهر عن التمرتاشي من انه لو وهب بشرط العوض ولم يسم العوض جاز لأن الهبة تقتضي عوضاً مجهولاً ثم اعلم انهماكانت الهبة لا تتم الا بالقبض كان للواهب الرجوع قبل الشروع في الانفاق أما بعدالشروع فيه فلا لأنه بمنزلة القبض» [شرح الـمجلة لسلیم رستم باز: ص۴۷۰].
وفی الدر:
«والـمختار صحته -أي القبض- بالتخلية في صحيح الهبة لافسادها بالقض» [الدر المختار مع الرد: ۴/۵۶۸].
وفی الرد:
«فيشترط القبض قبل الـموت».
وأیضاً:
«الا إذا وهب كان وهبه داراً والاب ساكنها أوله فيها متاع لأنها مشغولة بمتاع القاض وهو مخالف لـما في الخانية فقد جزم أولاً بانه لا تجوز ثم قال وعن أبي حنيفة/في الـمجرٌد تجوز ويصير قابضاً لأبنه، تأمل» [رد المحتار: ۴/۵۶۹].
وفی التحریر المختار:
«فعلي هذا ما ذكره في الخانية في عدم الجواز هو رواية ابن سماعة عن أبي يوسف وجعل في الولوالجية على ما نقله عنها في التكملة رواي الجواز وعليها لافتوي» [التحریر المختار: ۴/۲۵۱].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۶/۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اگر پدری زمینش را به پسرش هبه نموده و بعد از گذشت مدت زمانی پدر خواهان پس گرفتن زمین از فرزندش است، ضمناً پسر در طول این مدت زمین را قبض نکرده است. آیا شرعاً برای پدر حق رجوع است یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در شرع مقدس رجوع در هبه در صورتی که به ذی رحم محرم بوده، جایز نیست اما در صورتی که موهوب له، هبه را قبض نکرده، واهب میتواند در هبه خود رجوع کند و لو اینکه موهوب له ذی رحم محرم هم باشد.
بنابراین در صورت بالا رجوع واهب در هبه درست است.
وفی الهندیة:
«يجب أن يعلم بأن الهبة انواع، هبة لذي رحم محرم وهبة لاجنبي أو لذي رحم ليس بمحرم أو لـمحرم ليس بذي رحم وفي جميع ذلك للواهب حق الرجوع قبل التسليم هكذا في الذخيرة سواء كان حاضراً أو غائباً اُ ذن له في قبضه أو لم يأذن له كذا في الـمبسوط» [الهندیة: ۳/۳۸۰ باب الخامس فی الرجوع فی الهبة].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۹/۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی در حالت صحت خود یک باب منزل خود را بطور مشاع به دو نفر هبه می‌کند و موهوب، لهما در آن تصرف کرده و سکونت اختیار میکنند و بعد از آن واهب وفات می‌کند. بفرمایید آیا هبه درست است یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مذکور اگر موهوب لهما وقت هبه فقیر بوده‌اند و منزل را در تصرف خویش در آورده‌اند در این صورت هبه درست بوده است و لو اینکه بین آنها تقسیم نشده است.
اما اگر آنها فقیر و مسکین نبوده‌اند پس این هبه چون که در چیز مشاع و قابل تقسیم انجام گرفته لذا درست نمی‌باشد و باید به واهب پس داده شود و حالاکه واهب فوت کرده است به ورثه‌اش تعلق می‌گیرد.
وفی الدر المختار:
«وهب اثنان داراً لواحد صح لعدم الشيوع (وبقبله) لكبيرين (لا) عنده للشيوع فيما يحتمل القسمة».
قال العلامة علاء الدین فی حاشیته على الدر:
«قوله: «بقلبه» وهو هبه واحد من اثنين قوله: «لكبيرين» أي غير فقيرين والا كانت صدقة فتصح كما يأتي» [تکملة رد المحتار: ۲/۳۵۴].
وفی الحامدیة:
«وفي تصحيح القدوري للشيخ قاسم وقد اتفقوا علي ترجيح دليل الامام واختار قوله ابوالفضل الـموصلي وبرهان الأئمة الـمحبوبي وابوالبركات النسفي أهـ وقد افتي بذلك الخير الرملي» [تنقیح الفتاوی الحامدیة: ۲/۹۶].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر - عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۶/۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی به زنش قطعه زمینی همراه با خانه‌ای در حضور چند نفر شاهد هبه نموده است و بعد از مدتی زنش را طلاق دادهاست. آیا زمین و خانه مذکور از آن زن هستند یا از آن شوهر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
از آنجائیکه هبه شرعاً با قبض تمام میشود بنابراین اگر زن فرد مذکور خانه و زمین را تحویل گرفته و زمین هم مشاع نبوده یا مشاع بوده البته حصه خود را مشخص نموده است در این صورت خانه و زمین در ملکیت زن داخل شده‌اند و شوهر هیچ حقی در آنها ندارد.
و اگر خانه و زمین را قبض نکرده یا زمین مشاع بوده و زن سهمیه خود را مشخص ننموده است در این صورت این هبه شرعاً تام نگشته است و خانه و زمین مورد نظر از آن شوهر هستند.
وفی شرح المجلة للأتاسی تحت المادة ۸۳۷:
«تنعقد الهبة بالايجاب والقبول وتتم القبض... واعلم ان المراد بالقبض الذي تتم به الهبة هو القبض الكامل وهو في المنقول ما يناسبه وفي العقار ما يناسبه، فقبض مفتاح الدار قبض لها والقبض الكامل فيما يحتمل القسمة بالقسمة. الخ...»[شرح المجلة للأتاسی: ۳/۳۴۴].
وفی البحر:
«لو ابانها بعد الهبة لم يكن له أن يرجع فيها» [البحر الرائق: ۷/۲۹۴، رد المحتار: ۴/۵۷۸].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۶/۵/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
چند سال قبل بین پدرم و برادرانش اختلافی در مورد مغازه‌ای رخ داد بالاخره با همکاری ریش سفیدان و معتمدین محل مسئله مختلف فیها به این نحو حل شد که ۴/۱ مغازه مال پدرم و ۴/۳ دیگر از آن برادران باشد پس از آن پدرم سهمیه خود راکه همان یک چهارم آن باشد به من هدیه کرد و سالهای متمادی است که بنده از کرایه آن بهره‌مند هستم.
اکنون برادر دیگر پدرم بنام زید ادعا کرده است که همان یک چهارم را اولاً به من بخشیده‌اند و سپس من به پدر شما بخشیده‌ام و حالا میخواهم آن را پس بگیرم و حقیقت این است که این ادعای زید بی‌اساس است و صحت ندارد.
از شما علمای‌کرام تقاضا دارم این مسئله را شرعاً حل بفرمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت بالا اگر آنچه نوشته‌اید طبق واقع باشد آقای زید نمی‌تواند ادعای ۴/۱ مغازه را از پدرتان بنماید زیرا اگر ادعای زید را طبق گفته خودش درست قرار بدهیم، این یک نوع هبه است و واهب در صورتی که به برادرش (ذی رحم محرم) چیزی هبه نماید پس از تصرف موهوب له در آن واهب حق رجوع را ندارد خلاصه اینکه به زید از این ادعایش چیزی تعلق نمی‌گیرد.
وفی الدر المختار: «والقاف القرابة، فلو وهب لذيرحم محرم منه نسباً ولوذمياً أو مستامناً لا يرجع، شمني».
قال العلامه علاء الدین ابن عابدین فی شرح هذه العبارة:
«وانما لا يرجع فيها لقوله عليه الصلوة السلام: إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها ولان المقصود منها صلة الرحم وقد حصل وفي الرجوع قطعية الرحم أه زيلعي» [تکملة رد المحتار: ۲/۳۷۳].
وفی خلاصة الفتاوی:
«واصل هذا أن للواهب الرجوع الا لـمانع وهو ثمانية: الـمحرمية بالرحم الخ....» [خلاصة الفتاوی: ۴/۴۰۲].
وفی الهندیة:
«ولا يرجع في الهبة من المحارم بالقرابة كالآباء والأمهات وكذلك الأخوة والاخوات والاعمام» [الهندیة: ۴/۳۸۷].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۷/۱۲/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
بعد از جدایی زوجین طلا و جواهراتی که شوهر برای زن گرفته باشد و اختیار آنها با زن باشد یعنی شوهر نگفته باشد تا مدتی بصورت امانت در اختیار تو هستند و در موقع احتیاج خواهم فروخت، آیا این جواهرات از آن زن میباشد یا مرد؟ و اگر زن راضی به طلاق باشد حکم این مسئله چگونه است؟
خلاصه اینکه از وسائل خانه سهمی به زن که عمر خود را در آن صرف کرده، میرسد یا نه؟ و اگر میرسد چه مقدار است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
از وسایل خانه آنچه راکه شوهر برای خانه خود گرفته است از آن شوهر هستند و آنچه که زن از سرمایه خود خریده است یا شوهر به عنوان مهریه یا هدیه دادهاست، از آن زن هستند.
طلا و جواهرات را عموماً عرف بر این است که شوهر به عنوان هدیه برای زن می‌خرد بنابراین برای شوهر جایز نیست از هدیه‌ای که به زنش داده، رجوع کند و صاحب «الدر المختار» یکی از موانع رجوع در هبه را زوجیت ذکر کرده است.
وفی الدر:
«والزاي، زوجية وقت الهبة، فلو وهب لامرأة ثم نكحها رجع ولو وهب لامرأته لا» [الدر المختار: ۴/۵۷۸].
در «الدر المختار کتاب الدعوی باب التحالف» نیز مذکور است: اگر زوجین از در وسایل خانه اختلاف کردند آنچه جزو وسایل مردانه هستند به شوهر تعلق می‌گیرند و آنچه جزو وسایل زنانه هستند به زن تعلق می‌گیرند، اگرچه طلا و جواهر باشند.
وفی الدر: «وان اختلف الزوجان في متاع البيت ولو ذهباً أو فضة فالقول لكل واحد منها فيما يصلح له مع يمينه» [الدر المختار مع الرد: ۴/۴۳۲ط بیروت دار احیاء التراث العربی].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۰/۱۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اینجانب عبدالله حدود ٢٧ سال قبل از یک قطعه زمین ملکی خود مقدار یک چهارم آن را به خاله‌ام هبه کرده‌ام ولی خاله‌ام آن را قبض و جدا ننموده و پس از چند سال وفات کرد.
بعد از وفات او بنده از هبه‌ای که کرده بودم رجوع کرده‌ام و حالا نمی‌خواهم آن هبه را تنفیذ کنم ولی فرزندان خاله‌ام مدعی آن قطعه زمین هستند.
خواهشمند است حکم شرعی را اعلام فرمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
این هبه تمام نشده و موهوب مال واهب است و حق رجوع در هبه زمانی ساقط است که هبه صحیح و مقبوض باشد اما اینجا هبه صحیح نشده و هیچ در ملک موهوب له داخل نشده است.
المادة: ٨٣٧ «تنعقد الهبة بالايجاب والقبول وتتم باقبض».
المادة: ٨٦١ «يملك الـموهو ب له الـموهوب بالقبض».
المادة ٨٦٢ «للواهب أن يرجع عن الهبة قبل القبض بدون رضا الـموهوب له».
وفی درر الحکام: «إذا توفي أحد الطرفين قبل القبض كانت الهبة باطلة» [دررالحکام: ۲/۴۵۶].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۰/۲/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
پدر بزرگم یک چشمه داشته که برای پدرم و یک خواهر او ارث مانده است. و این چشمه توی رودخانه است و زمین کافی برای کشاورزی نداشته است و پدرمان توی همان سنگ‌ها چند درخت کاشته است و این درخت‌ها را پدرم بین بچه‌های خود تقسیم کرده است.
بعد از مدتی پدرم زن دیگری را ازدواج نمود و مادرم را طلاق داد و در ضمن از این درخت‌ها چند اصله را همان موقع که با مادرم زندگی میکرد به اسم او کرده بود و کسی گواهی نمی‌دهد زمانی که مادرم را طلاق داده این درخت‌ها را از او بگیرد، آیا این درخت‌ها به مادرم تعلق دارند یا خیر؟ در ضمن از زن دوم سه فرزند دارد و او هم طلاق دادهاست.
ناگفته نماند درختان را به اسم ما فرزندان قبلی‌کرده است و من از خواهرانم پرسیدم از این درختان چند تا برای پدرم باقی مانده است؟ آنها میگویند که یک درخت بیشتر پدرم ندارد. بنده قبلاً از این درخت‌ها چند اصله را از پدرم خریده‌ام و پدرم که خواهرش آن موقع سهمی نداده بود و بعد به من مشورت داد که با توافق خواهرانم و برادرم این باغ را بفروشم به خاطر اینکه برادرانم را از دست داده بودم و می‌ترسیدم که من نزد خدا مسئول نباشم، چون آن دو برادرم یکی یک دختر و دیگری دو دختر دارند و از این دو تا برادرم مردم قرض می‌خواهند و بنده نابینا هستم و سرمایه ندارم که قرض آنها را پرداخت کنم.
و من از خواهرها و برادرم اجازه گرفتم که این درخت‌ها را بفروشم و آنها سهم خود را به من واگذار کردند که شما این را بفروشید، و بعد پیش عمه‌ام رفتم چون او هم ارث پدری دارد و پدر من در حال حاضر حافظه‌اش را از دست دادهاست و عمه‌ام به من گفته است: این سهم من به شما واگذار است، همه سهمیه خود را به من واگذارکردند و در ضمن پدرم از زن دیگر سه تا فرزند داردآیا تکلف آنها چه میشود آیا سهمیه دارند یا خیر؟
از این درخت‌ها پدرم یک درخت دارد و قبل از تولد این فرزندان درختان را به ما فرزندان قبلی واگذار کرده است.
خواهشمند است طبق شریعت جواب ما را عنایت بفرمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
درخت‌هایی که ادعا دارید پدرتان بر برادرانت تقسیم کرده و نیز مقداری از آنها را به مادرتان دادهاست، ابن یک نوع هبه است، لذا اگر پدرتان سهمیه آنها را جدا کرده و در اختیار آنها قرار دادهاست و آنها آن را قبض کرده و در تصرف خود در آورده‌اند هبه تکمیل شده و درخت‌های مذکور از آن آنها می‌باشند.
وفی الدر:
«وتنم الهبة بالقبض الكامل» [الدر بهامش الرد: ۴/۵۶۹].
در صورتی که خواهران و برادرانتان اختیار سهم خود را به شما دادهاند که در آن تصرف نموده و وام برادران مرحوم خود را پرداخت نمائید، اگر مطابق با آنچه که باشد که قبلاً نوشته شد، هبه تکمیل بوده، پس این اجازه آنها شرط درست است و شما می‌توانید در آن تصرف نمائید. و اگر هبه شرعاً تکمیل نشده باز هم در ملک پدرتان میباشد که وی اجازه داده پس اجازه وی نیز معتبر است و شما حق تصرف در آن درخت‌ها را دارید.
و در صورت مذکوره که عمه‌تان در این مدت طولانی سکوت کرده و ادعا ننموده است و سهمیه خود را به شما واگذار نموده، این واگذاری‌اش درست میباشد و می‌توانید در آن تصرف نمائید.
برادرانی که از مادر دیگر هستند در همان یک درخت پدر شریک و سهیم می‌باشند و در بقیه سهمی ندارند آن هم به شرطی که هبه پدر به فرزندان قبلی او هبه کاملی باشد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۵/۱۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علماء دین در مسئله ذیل:
پاسور بازی از نظر کتاب الله و سنه رسوال و قواعد فقهیه چه طور است؟ آیا جایز است یا خیر؟ لطفاً کاملاً توضیح دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
خداوند انسان را برای امر بزرگی پیدا نموده است و او را امر نموده که وظیفه شرعی خویش را به نحو احسن انجام دهد و روز قیامت هر لحظه زندگی دنیا را سؤال خواهد نمود، لذا نباید هیچ مسلمانی وقت‌گرانب‌های خود را به کارهای بیهوده و بی‌ارزش که خالی از نفع دینی و دنیوی باشد، صرف نماید.
پیامبر اکرم جدر رابطه به بازی‌های لهو و لعب و بیهوده فرمودند:
«كل شئ ليس من ذكر الله فهو لغو ولهو إلا أربعة خصال مشي بين الغرضين وتأديبه فرسه وملاعبته أهله وتعليم السباحة» [أخرجه النسائی، الدر المنثور: ۴/۸۶].
خلاصه اینکه پیغمبر جچهار چیز را استثناء نموده و دیگر بازی‌های بیهوده و غافل‌کننده از یاد خدا را که از نفع دین و آخرت خالی هستند لهو و بیهوده قرار دادهاست و پاسور نیز بازی بیهوده و غافل‌کننده از یاد خداوند است که اگر با شرط برد و باخت باشد قمار میشود و به نص قرآن حرام است و اگر بدون شرط باشد باز هم آن را علماء حرام و مکروه تحریمی قرار دادهاند چنانکه مفتی اعظم پاکستان در [امداد الـمفتین، ص: ١٠٠٢] و مفتی اعظم هند در [کفایة الـمفتی: ۹/۱۹۹] تحریر نموده‌اند.
و نیز فقیه معاصر علامه زحیلی می‌نویسند: «ويحرم بالاتفاق كل لعب فيه قمار... وما خلا القمار وهو اللعب الذي لا عوض فيه في الجانبين ولا من أحدهما فمنه ما هو حرام ومنه ما هو مباح، لكن لايخلو كل لهو غير نافع عن الكراهة لـما فيه من تضييع الوقت والاشتغال عن ذكر الله وعن الصلوة وعن كل نافع مفيد» [الفقه الاسلامی: ۳/۵۶۱].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱/۶/۱۴۱۴هـ.ق
چه میفرمایند علماء دین در مسئله ذیل:
کندن موهای صورت برای زن در چه صورتی و با چه شرایطی جایز میباشد.
الجواب باسم ملهم الصواب
از عبارات فقهاء معلوم میشود که اگر در صورت زن موی بیرون بیاید که شوهر از آن نفرت می‌کند و از زینت زن کاسته میشود، برای وی جائز است که موها را بکند، زیرا که زینت برای زن مطلوب است.
البته اگر مقصود از آن تزیین برای بیگانگان باشد، یا در کندن موها ضرری به زن لاحق شود در چنین صورت‌ها جایز نیست.
وفی الشامیة:
«قوله: «والنامصة» ذكره في الاختيار أيضاً، وفي المغرب: النمص، نتف الشعر، ومنه المنماص، المنقاش، ولعله محمول على ما إذا فعله لتتزين للاجانب والا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه، ففي تحريم ازالته بعد لأن ارينة للنساء مطلوبة للتحسين، الا أن يحمل علي ما لا ضرورة اليه، لما في نتفه بالمنماص من الايذاء.
وفي نبيين المحارم: ازالة الشعر من الوجه حرام الا؛ ذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم ازلته بل تستحب.
وفي التتار خانية عن المضمرات: ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجههه ما لم يشبه المخنث، ومثله في الـمجتبي تأمل» [رد المختار: ۵/۲۶۴، الهندیة: ۵/۳۵۸].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۶/۹/۱۴۱۴هـ.ق
چه میفرمایند علماء اسلام در مسائل ذیل:
۱- اصلاح صورت و چیدن ابرو.
۲- باریک‌نمودن آن.
۳- رنگ موهای سر با مواد ثبیمیایی که در بازار آمده درست یا خیر؟ لطفاً مسائل مذکور را با دلائل توضیح دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
ج ١ و ٢: کندن موهای صورت و باریک‌نمودن ابرو و چیدن آن را علماء حرام قرار دادهاند زیرا که ابر نوع تغییری است در خلقت خداوند جل شانه، و به نص قرآن حرام است و در این باره از حدیث حضرت بن مسعودساستدلال نموده‌اند که میفرماید:
«لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ» [رواه مسلم کتاب اللباس وأخرجه البخاری وابن ماجه، النسائی].
قال العلامه محمد تقی العثمانی (مدظله) فی شرح هذا الحدیث:
«قوله: «والنامصات الخ....» النمص (بفتح النون وسكون الـميم) نتف الشعر، ونمصت الـمرأة الشعر أي نتفته والنامصة هي اللتي تنتف شعر الوجه كما في القاموس وتاج العروس، والـمتنمصة من تأمر امراة اخري بنتف الشعر عن نفسها، واكثر ما تفعله النساء في الحواجب واطراف الوجه ابتغاء للحسن والزينة وهو حرام بنص هذا الحديث.
قوله: «الـمغيرات خلق الله» اشارة إلى قوله تعالى، في سورة النساء ۱۱۸: حكاية من قول الشيطان:﴿وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنۡ عِبَادِكَ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا ١١٨ وَلَأُضِلَّنَّهُمۡ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمۡ وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلۡأَنۡعَٰمِ وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلۡقَ ٱللَّهِ﴾[السناء: ۱۱۸]. فيه تصريح بأن الوصل والوشم والنمص وغيرها من جملة تغيير خلق الله الذي يفعله الانسان باغراء من الشيطان والذي نهي عنه الله سبحانه وتعالى في كتابه الـمجيد» [تکملة فتح الملهم: ۴/۱۹۵].
اما اگر در صورت زن موهایی بیرون آید و مشابه به ریش و سبیل باشد و سبب تنافر زوج قرار گیرد ازاله آن جایز است و اشکالی ندارد.
وفی رد المحتار:
«فلو كان في زوجها شعر ينفر زوجها عنها بسببه ففي تحربم ازالته بعد، لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين الا أن يحمل على ما لاضرورة إليه لـما في نتفه بالـمنماص من الايذاء.
وفي تبيين الـمحارم: ازالة الشعر عن الوجه حرام الا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلاتحرم ازالته بل تستحب اهـ» [رد المحتار: ۵/۲۶۴].
وفی التکملة: «اما إذا نبتت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فأخذها حلال عند الحنفية والشافعية» [تکملة رد المحتار: ۴/۱۹۵].
وجواب سوال سوم یعنی رنگکردن موها در استفتاء شماره ١٩١ جواب داده شده است و از آن جا نقل شد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام:
آیا جایز است که زن موهای خود را رنگ بزند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
رنگکردن مو برای زنان جایز است و این زینت برای زنان مطلوب و پسندیده بوده و هست.
ودلیله:
«ولا باس بخضاب الرأس واللحیة بالحناء والوسمة للـرجـال والنسـاء، لأن ذالك سبب لزیادة الرغبة والـمحبة بین الزوجین» [البحر الرائق: ۸/۲۰۸، تکملة فتح المهلم: ۴/۱۵۰، المغنی: ۱/۷۶، جواهر الفقه: ۲/۴۲۷].
ونقل الشامی قول النووی فی رد المحتار:
«قال النووی ومذهبنا استحباب خضاب الشیب للرجل والـمرأة بصفرة أو حمرة وتحریم خضابه بالسواد علـی الاصح» [رد المحتار: ۵/۵۳۲، الخانیة: ۳/۴۱۲].
و رنگ سیاه هم زینت است که برای زنان هم مباح است و از امام ابویوسف/روایت است: «یعجبنی ان تتزین لی امرأتی كما یعجبها ان اتزین لها» [رد المحتار: ۵/۵۳۲، جواهر الفقة: ۲/۴۳۰].
و ثانیاً: قصد فریب‌دادن خواستگار را نداشته باشد تابا رنگ موی خود، مسن‌بودن خود را از خواستگار پنهان دارد و چنین وانمود کند که جوان است، لحدیث النبی ج: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» [جواهر الفقه: ۲/۴۲۸- ۴۲۹، تکملة فتح الملهم: ۴/۱۵۰].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۵/۹/۱۴۱۵هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا از نظر شریعت مقدس اسلام کوتاهکردن موی سر برای زنان جایز است؟ و آیا رنگکردن مو برای زن با مواد شیمیائی که امروزه از آن استفاده میکنند غیر از حنا و کتم و........... درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
أ: کوتاهکردن موی سر برای زن جائز نیست، زیرا تشبه با مردان است.
دلیله: «من الحديث: «لعن الله الـمشتبهین بالنساء والـمشتبهات بالرجال» الحدیث. وفیه «الـمجتبی» قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت، وزاد فی البزازیـة: وان بـاذن الزوج لأنه لا طاعة لـمخـلوق فی معصیة الخالق، ولذا یحرم علی الرجل قطع لحیته والـمعنی الـمؤثر التشبه بارجال، انتهی» [الدر المختار مع الرد: ۵/۲۸۸ طبع کویته. کذا فی مجموعة الفتاوی للعلامه عبدالحی الکهنوی: ۴/۳۴۲ وامداد الفتاوی: ۴/۲۲۷].
ب: اما عمل رنگکردن موی برای زنان مطلقاً جایز است، هر رنگی باشد خواه طلائی باشد یا حنائی یا وسمه وکتم و یا سیاه، زیرا رنگکردن مو زینت است و زینت بـرای زنـان مطوب و پسندیده است.
دلیله: «ولا بأس بخضاب الرأس واللحیة بالحناء والوسمة للر جال والنسـاء، لأن ذلك سبب لزیادة ارغبة والـمحبة بین الزوجین» [البحر الرائق: ۸/۲۰۸، تکملة فتح الملهم: ۴/۱۵۰، الـمغنی: ۱/۷۶، جواهر الفقه: ۲/۴۲۷].
ونقل الشامی قول النووی فی رد المحتار:
«قال النوو ی ومذهبنا استحباب خضاب الشیب للرجل والـمرأة بصرة أر حمـرة وتحریم خضابه بالسواد علی الاصح» [رد المحتار: ۵/۵۳۳، الخانیة: ۳/۴۱۲].
و رنگ سیاه هم زینت است که برای زن مباح است و از عـبارت: «تحریم خضابه بالسواد علی الأصح» معلوم میشود که برای زنان بقصد زینت مباح است و از امام ابویوسف/روایت است:
«كما یعجبنی أن تتزيٌن لی امرأتی یعجبها أن أتزيٌن لها» [رد المحتار: ۵/۵۳۲، جواهر الفقه: ۲/۴۳۰].
ثانیاٌ: قصد فریب‌دادن خواستگاری را نداشته باشد، با رنگ موی خود، مسن‌بودن خود را از خواستگار پنهان دارد و چنین وانمود کند که جوان است، لحدیث النبی ج: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى».
اما رنگ مو با استفاده از مواد شیمیائی قوی مروج امروزی: رنگکردن موی سر زن با مواد شیمیائی مروج امروزی جایز است، زیرا به ثبوت نرسیده است که ماده و عنصر پلیدی در آن بکار رفته باشد، زیرا اصل در اشیاء اباحت و پاکی است تا زمانی که نجاست و حرمت آنها ثابت شود، و اگر بازهم چنان عنصر پلیدی در آنها بکار رفته باشد در اثر فعل و انفعالات شیمیائی کـه در آن انجام داده شده، ماهیت و حقیقت آن تبدیل شده است.
لذا رنگکردن مو با اینگونه مواد شیمیائی جایز است، بنابر قاعده استحاله، اگر چیزی بـدل شود هیچ حرمتی ندارد همانطور الاغ که در نمکزار بیفتد، یا در شراب نمک بریزیم و سرکه گردد و یا مشک که اصل آن از خون پلیدی است چون استحاله گردیده است استفاده از آن جایز است، و لذا با شبه و ظن نمی‌توان آن را تحرم کرد.
ودلیله:
«ثم هذه الـمسألة قد فرّعوها على قول محمد بالطهارة بانقلاب العين الذي عليه الفتوى، واختاره أكثر الـمشايخ خلافاً لأبي يوسف كما في «شرح الـمنية» و«الفتح» وغيرهما. وعبارة «الـمجتبى»: جعل الدهن النجس في صابون يفتوى بطهارته لأنه تغير، والتغير يطهر عند محمد، ويُفْتى به للبلوى اهـ. وظاهره أن دهن الـميتة كذلك لتعبيره بالنجس دون الـمتنجس، إلا أن يقال: هو خاص بالنجس لأنَّ العادةَ في الصَّابون وضع الزيت دون بقية الأدهان. تأمل. ثم رأيت في «شرح الـمنية» ما يؤيد الأول حيث قال: وعليه يتفرّع ما لو وقع إنسان أو كلب في قدر الصابون فصار صابوناً يكون طاهراً لتبدل الحقيقة اهـ. ثم اعلم أن العلَّةَ عند محمد هي التغيُّر وانقلاب الحقيقة، وأنَّه يُفْتى به لِلْبلوى كما علم مما مر، ومقتضاه عدم اختصاص ذلك الحكم بالصابون، فيدخل فيه كل ما كان فيه تغير وانقلاب حقيقة وكان فيه بلوى عامَّة» [رد المحتار: ۱/۲۳۱ طبع کویته].
پس از رنگکردن مو با شانه‌های رنگ امروزی باشد یا با مواد شیمیائی اسپری، جایز است و حناء برای زنان پسندیده است، و استعمال انوع کرم‌های آرایشی و تجملی برای زنان در دست، پا، لبها و چهره درست و جایز است. [جدید فقهی مسائل: ۱/۱۶۸ از مولانا مفتی خالد سیف الله رحمانی].
ج - زدودن و از بین بردن موهای ساق پا و دست و آرنج و گردن جایز است.
ودلیله:
«قالوا ویجوز الحف والتحمیر والنٌقش والتطريف إذا كان باذن الزوج، لأنـه من الزينة وقد أخرج الطبری من طريق أبی اسحاق عن امراته انها دخـلت عـلی عائشه وكانت شابة یعجبها الجمال، فقالت: المرأة تحفٌ جبینها لزوجـها، فقالت امیطی عنك الأذی ما ستطعت» [فتح الباری:۱۰/۳۱۰ واللفظ له، امداد المفتین: ص: ۹۸۵ سؤال ۸۸۵، الفتاوی الهندیة: ۵/۳۵۸، رد المحتار: ۵/۲۶۴، فتاوی رشیدیه: ۴۸۵، جدید فقهی مسائل].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۸/۵/۱۴۱۵هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسائل:
۱- میگویند کوتاه کردن موی زنان گناه است ولی تا به حال در این بـاره حـدیثی و (دلیلی) نشنیده‌ایم، و اگر گناه است آن طورکه میگویند حرام است، چرا اکثر مردم اینکار را انـجام می‌دهند، و اگر حرام است چگونه حرامی است؟
۲- میگویند بافتن مو (برای زنان) گناه است، در این باره توضیح دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- کوتاهکردن و یا تراشیدن موی زنان جایز نیست و حرام است هر چند که به اجازه شوهر هم باشد و گناه کبیره است بدلیل مـشابه بودن با مردان، ، زنان کافره و غربی، اگر مرتکب چنین کاری شد استغفار کند.
فی الشامیة نقلاً عن الـمجتبی:
«وفیه: قطعت شـعر رأسها أثمٌت ولعنت. زاد فی البزازیه لزمها الاستغفار وان باذن الزوج، لأنه لا طاعة لـمخلوق فی معصیة الخالق... والـمـعنی الـمؤثر التشـبه بالرجال اهـ» [رد المحتار: ۹/۵۸۳ط دارالکتب العلمیة، البزازیة: ۶/۳۷۹].
و جاء فی الحدیت: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»، «لعن الله الـمشتبهين بالنساء والـمشتبهات بالرجال».
و مردم بنابر تقلید کور کورانه بیگانگان و عدم اطلاع و آگاهی از حکـم شرعی این امر، مبادرت به اینکار کردهاند، و هرچه که مردم انجام دهند دلیل بر جواز آن نمی‌باشد.
٢- بافتن موی و گیسوان زنان جایز است.
ودلیله:
«(فائده) قد علم فی فقه الأمسألة: ان شد الضفر للنساء جائز، وان نساء النبی جونساء الصحابة وغیرهن كن یضفرن الشعرو یعقصـن وان حلق الرأس لهن ممنوع لأنه من باب التشبه بالرجال وكل ما هو كذلك فهو كبیرة» [السعایة: ۱/۳۰۱].
بهنگام غسل اگر آب زیر آنها و به پوست سر نفود می‌کند لازم، به باز کردن و شکافتن آنها نیست.
والدلیل علیه حدیث أم سلمةلفیه:
«قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِى فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ: لاَ إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِى عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ» [صحیح مسلم بشرح النوری: ۴/۱۱، الـمفصل فی أحکام الـمرأة: ۱/۱۲۲].
وقال العلامة العثمانی فی تکملة فتح الملهم شرح مسلم:
«وهذا الحكم علی ما إذا وصل الماء إلی باطنها كلٌه والا وجب لخبر تحت شعرة جنابة، وعلی هذا أكثر اهل العلم» [تکملة فتح الملهم: ۳/۱۶۷].
اما اگر بنابر بودن مانعی از قبیل خمیر حنا و کتـیرا و سدر بر سر (همانطوری که در بـعضی مناطق رایج است که موی عروس را سدر و کتیرا می‌بافند و تا یکی دو هفته شکافته نمیشود) آب به بن و اصل موها نرسد در آنصورت برای صحت غسل لازم است که شکافته شوند تا آب به بن موها برسد. پس همچـنین بافتنی که مانع آب شود درست نیست.
والدلیل علیه:
«(وكفی بل أصل ضفیرتها) أی شعـر الـمرأة الـمـضفور للحرج امـا الـمـنقوض فیفرض غسل كله اتفاقاً ولو لم یبتل أصلها یجب نقصها مطلقاً هو الصحیح».
وجاء فی الرد:
«قوله: «ولو لم یبتل اصلها» بأن كان متلبداً أو غزيراً - امداد - أو مضفو راً ضفر اً شدیداً لاینفذ فیه الماء» [رد المحتار: ۱/۱۱۳].
وأیضاً جاء فی السعایة:
«انه لايلزمها نقضها الا ان تكون ملتئمة لایصل الماء الیها فح یجب نقضه» [السعایة: ۱/۲۹۹].
وفی المفصل:
«وهذا هو الـمنصوص عن فقهائنا رحمهم الله تعالی: إذ قالوا: ان الحناء «لون» ولیس «بحائل»: الٌا إذا لطخت الـمـرأة رأسها بالحنٌاء، مثلاً علی نحو كثیف، وصارت الحناء علی رأسها كالطین، فانها - الحناء - تعدٌ في هذه الحالة (حـائلاً) یمنع من صحة الوضوء والغسل» [المفصل فی أحکام المرأة والبیت المسلم: ۱/۸۵].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلـوم زاهدان ۶/۲/۱۴۱۶هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
استفاده‌نمودن از دندان طلا و یا روپوش‌نمودن دندان با طلا درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
استفاده‌نمودن از طلا اگر ضرورت شدید باشد جایز است البته کوشش کند اگر ممکن بود از نقره استفاده نماید وگرنه از طلا.
وفی بدائع الصنائع:
«وحجة ما ذكر أبوحنیفةس في الجامع اطلاق التحریم من غیر فصل ولا یرخص مباشرة الـمحرم الا للضرورة وهی تندفع بالادنی وهو الفـضة، فـبقی الذهب علی اصل التحریم» [بدائع الصنائع: ۵/۱۳۲، کذا فی أحسن الفتاوی (یک جلدی) ص: ۵۶۷].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۲/۱۰/۱۴۱۴هـ.ق
۱- استفاده از طلا و نقره برای پرشش دندان جایز است یا خیر؟ و آیـا نـماز بـا آنها درست است؟
۲- استفاده از حلقه‌ای طلایی برای محکم کردن دندان‌ها جایز است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- اگـر برای پوشش دندان‌ها از طلا استفاده کند در صورتی جایز است که به علت خرابی دندان باشد و فقط برای زینت مکره است، البته از نقره در هردو صورت جایز است. و نماز با آنها جایز است. [کفایة الـمفتی: ۹/۱۴۷].
۲- دندان‌هانی که تکان می‌خورند محکم کردن آنها با حلقه‌های طلائی در نزد امام/مکروه است و در نزد امام محمد/جایز است و در وقت ضرورت بر قول امام محمد عمل میشود.
وفی امداد المفتین:
«وافتی فی خلاصة الفتاوی بجواز اتخاذ السنٌ من الذهب والفضة» [امداد الـمفتین: ص ۹۸۲].
کذا افتی العلامة ظفر أحمد العثمانی فی اعلاء السنن بجوازه: ۱۷/۳۰۰
وفی الدر:
«ولا یشد سنة الـمتحرك بذهب بل بفضة وجوزهما محمد».
وفی الرد:
«قوله: «وجوزهما محمد» أی جوز الذهب والفضة أی جوٌز الشدٌ بهما» [رد المحتار: ۵/۲۹۹].
والله اعلم بالصٌواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمـیه دار العلوم زاهدان ۲۳/۸/۱۴۱۳هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
حکم سوختن آیات قرآن و اوراق آن در شرع مقدس چگونه است؟ لطفاً توضیح دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
سوختن اوراق قرآن درست نیست بلکه فقهاء نوشته‌اند که اوراق را بعد از اینـکه اسـتفاده از آنها مشکل بود در پارچه‌ای پیچیده و زمین را حفر نموده لحدی نیز درست کنند و اوراق را در آن دفن نمایند و یا اینکه آنها را با آب بـشویند و یا در جایی بگذارند که از دسترس افراد ناپاک وگرد و غبار محفوظ باشند.
قال ابن عابدین الشامی فی حاشیته علی الدر:
«وفی الذخیرة: الـمصحف إذا صار خلقاً وتعذر القرأة منه لا یحرق بـالنار الیـه أشار محـمد/وبه نأخذ، ولا یكره دفنه وینبغی ان یلف بخرقة طاهرة ویلحد له لأنه لو شق ودفن یحتاج إلی اهالة التراب علیه وفي ذلك نوع تحقیر إلا إذ ا جعل فوقه سقف وان شاء غسله بالـماء أو وضعه في موضع طاهر لاتصل إلیه ید محدث ولا غبار ولا قذر تعظیماً لكلام اللهﻷ» [رد المحتار: ۵/۲۹۹ط باکستان].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱/۱۱/۱۴۱۴هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
امروزه در بسیاری از کوره‌های آجر فشاری از روزنامه‌ها که قابل استفاده نیستند بـصورت مواد سوختی استفاده میکنند. حال بفرمایید این عمل از نظر شرع چه حکمی دارد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
روزنامه‌های امروزی چونکه در هر صفحه (تقریباً) آیات قرآن و احادیث رسول اکرم جیا حداقل اسم الله و صفات او و نام انبیاء‡نوشته است، در رابطه با این نوع‌کاغذها فقهای کرام نوشته‌اند که اسم خداوند و انبیاء و ملائکه را و نیز آیات قرآن و حدیث را محو کرده بقایا را بسوزانند ولی این کار (محوکردن آنها) ظاهراً کار دشواری است لذا بهتر این است که اینها را در زمین دفن کند یا در رودخانه جاری بیندازند.
وفی الدر:
«الكتب اللتی لاینتفع بها یمـحی عنها اسم الله وملائكته ورسله ویحرق الباقی ولا بأس بأن تلقی في ماء جاركما هی أو تدفن وهو أحسن كما في الأنبیاء (أی أجسادهم)».
وفی الرد:
«قوله: «كما في الأنبیاء» كذا في غالب النسخ وفي بعضها كما في الاشباه، لكن عبارة المجتبی والدفن أحسن كما في الأنبیاء والاولیاء إذا ماتوا وكذا جمیع الكتب إذا بلیت وخرجت عن الانتفاع بها اهـ یعنی ان الدفن لیس فیه اخلال بالتعظیم لأن افضل الناس یدفنون» [رد المحتار: ۵/۲۹۹].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۵/۲/۱۴۱۵هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئـله ذیل:
من مدتی پیش برایتان نامه نگاشتم که بعداً به علت پیدانکردن کد پستی شما مجبور شدم نامه را بسوزانم ولی قبل از سوزاندن نامه، اسم خداوند واسم خاتم الانبیاء را خط زدم تا معلوم نشود و بعد سوزاندم.
آیا این کار من چه عاقبتی به همراه خواهد داشت یا که صحیح و بلا مانع است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
کاری که شما کرده‌اید صحیح است کتاب‌ها و اوراقی که قابل استفاده نیستند پس از محو نام الله، ملائکه و انبیاء از آن، سوزانده شوند اما دفنشان بهتر از سوزاندن است.
وفی الدر المختار:
«الكتب التی لاینتفع بها یمحی عنها اسم الله وملائكته ورسله ویحرق الباقی ولا بأس بان تلقی في ماء جاركما هی أو تدفن وهو أحسن كما في الأنبیاء».
وفی الرد:
«قوله: «كما في الأنبياء» كذا في غالب النسخ وفي بعضها كما في «الأَشْباه»، لكن عبارة «الـمجتبى»: والدَّفن أَحْسن كما في الأنبياء والأولياء إذا ماتوا، وكذا جميع الكتب إذا بليت وخرجت معن الانتفاع بها اهـ: يعني أن الدفن ليس فيه إخلال بالتعظيم، لأنَّ أفضلَ الناس يدفنون» [رد المحتار: ۵/۲۹۹].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
بعلت جسیم و چاق بودن گاو ماده، گاو نر نمی‌تواند با آن جفت‌گیری کـند لذا اگر بوسیله تزریق، منی‌گاو نر را در رحم گاو ماده منتقل‌کنند درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
این مسئـله چونکه از مسائل جدید است و ظاهراً در کتب فقه قدیم برای این مسئله جوابـی یافته نمیشود البته درکتب فقه جدید از علماء و فقهای معاصر در مسئله ایصال منی مرد به رحم خانم وی، به واسطه تزریق چنین فهمـیده میشود که اگر زوجین (زن و شوهر) نیاز به اولاد دارند و به علت‌هایی شوهر نمی‌تواند منی خود را به رحم زنش برساند لذا آن را به وسیله تزریق به رحم خانم می‌رساند، این صورت جایز است و از نظر فقه اشکالی ندارد.
چنانکه در کتاب «جدید فقهی مسائل» ص ۲/۳۷۸ از مولانا خالد سیف الله رحمانی و مولانا محمد برهان الدین سنبهلی در کتاب: «موجوده زمانه کمسائل ص ١٨٣ و در کتاب یسئلونک فی الدین والحیاة ۱/۲۵۰و۳/۲۱۹» از علامه احمد شرباصی مذکور است.
لذا اگر این مسئله گاو را بر آن قیاس کنیم اشکالی ندارد خـصوصاً در حـیوان، زیـرا خوف اختلاط نسب هم نیست.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۲/۳/۱۴۱۵هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
تعویذ نوشتن از نظرشریعت اسلام چطور است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
نوشتن تعویذ را از آیات قرآن و اسماء الهی جایز گفته‌اند اما نباید تعویذ نویسی را حرفه خود و از اسباب کسب مال قرار داد.
و همچنین آن را از شخص متدین و صالح گرفت که عقیده تعویذ دهنده و گیرنده آن خوب باشد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۸/۱۰/۱۴۱۳هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی عاشق است، آیا میتواند برای معشوقه‌اش تعویذ بگیرد که به آن بدهند و همیشه در فکر اوست و نزدیک است دست به‌کار بد بزند.
الجواب باسم ملـهم الصـواب
مولانا اشرف علی تهانوی/در جواب چنین سؤالی میفرماید: تعویذ به اعتبار تأثیر بر دو نوع است یکی اینکه طرف را کلاً مغلوب المحبت و مغلوب العقل می‌کند و این نوع عمل برای کاری که شرعاً انجام‌دادن واجب نیست، جایز نیست. مانند نکاح که ازدواج کردن بـا شـخص معینی شرعاً واجب نیست. لذا این نوع درست نیست.
نوع دوم اینکه منظور از این تعویذ فقط متوجه کردن طرف بلا مغلوبیت است که متوجه بشود و بعداً که مصلحت بیند ازدواج کند و این عمل درست است. [امداد الفتاوی: ۴/۸۹].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۲/۳/۱۴۱۵هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مـسئله ذیل:
دم و تعویذ و عقیده داشتن به آن و جواز و عدم جواز آن را توضیح داده و بفرمایید که آیا دم و تعویذ شروط بخصوصی دارند؟ و آیا علوم جداگانه‌ای دارند؟ و آیا هرکسی میتواند دم کرده و یا تعوید بنویسد؟ یا افراد بخصوصی مختص‌آن هستند؟
و در مورد شکل‌ها وجدول‌ها که در بـعضی تـعویذات کشیده شـده و یـا رقـم‌ها و اعـدادی مخصوص مثل ٢، ٤ وغیره نوشته میشوند توضیح دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
دم‌‌کردن و تعوید با خواندن معوذتین، آیات قرآن و دعاهای مبارک و ارزنده حضرت رسول الله جو دعاهای نافع و سودمند از عهد رسول الله جو صحابهشبه اینطرف بدون انکار جایز و معمول بوده است با شرایط سه‌گانه‌ای که بدین شرح‌اند:
۱- با آیات قرآن مجید و اسماء و صفات الهی باشد.
۲- به زبان عربی یا زبانی که قابل فهم باشد.
۳- فرد تعویذ گیرنده معتقد به این باشد که موثر بالذات الله تعالی می‌باشند نه تعویذ.
والدلیل علیه: «حدثنی سریج....... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ جإِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِى مَاتَ فِيهِ جَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ لأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِى. وفی روایة: يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ بِمُعَوِّذَاتٍ».
وفی شرحه: «ودل الحدیث علـی جواز الرقی والنفث بها، وقدٌمنا في اوائل ابواب الطب انه یشترط لجو ازها ان تكون مفهومة ولا يكون فیها استمداد بغیر الله تعالی وأن لا یعتقد فیها بأنها مؤثرة بذاتها ومن استجمع هذه الشروط فلا بأس له بالرقیة» [تکملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم: ۴/۳۱۶، فتح الباری بشرح صحیح البخاری: ۱۰/۱۹۵].
و تعویذ و دم‌‌کردن ممنوع آن است که تعویذی مشتمل بر کلمات شرکی باشد.
وفی تکملة فتح الملهم:
«و سیأتی عند الـمـصنف حدیث عوف بن مالك قـال: «كُنَّا نَرْقِى فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِى ذَلِكَ فَقَالَ: اعْرِضُوا عَلَىَّ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ» وهذا هو الأصل فی الباب.
واما الأحادیث التی ورد فیها النهی عن الرقي أو الاحادیث التی اثنی فیها علی الذین لا یسترقون فانها محولة علی رقی الكفار التی تشتمل علی كلمـات الشـرك أو الاستمـداد بغير الله تعالی أو الرقی التی لا یفهم معناها فانها لا یؤمن أن تؤدی إلی الشرك فمنع منها احتیاطاً والله سبحانه وتعالی اعلم» [تکملة فتح الملهم باب الطب والمرض والرقی: ۴/۲۹۵].
اما مسئله مختلف فیها، کتابت تعویذ و آویزانکردن آن در گردن و بستن آن به اعضای بدن است. باید گفت: نوشتن تعویذ از عهد صحابه به اینطرف ثابت است و آویختن آن به گردن یا بدن اشکالی ندارد و فقط آویزانکردن دانه مهرهایی که بعضی معتقد به تاثیر ذاتی آنها هستند (چنانکه در جاهلیت مروج بود که برای فلان مرض این مهره بنفسه نافع و دافع است) ممنوع است و از روایات تمیمه همین مهره‌ها مراد هستند نه کتابت تعریذهای قرآنی و غیره...
قال العلامة القاضی محمد تقی العثمانی مد ظله فی کتابه تکملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم:
«أما كتابة الـمعوذات وتعلیقها فی عنق الصبیان والـمرضی أو كـتابتها وسـقی مدادها للمريض، فقد ثبت عن عدة من الصحابة والتابعینش».
و قال الحافظ ابن تیمیة/فی فتاواه: (۱۹/۶۴)
«ویجوز أن یكتب للمـصاب وغیره من الـمرضی شیئاً من كتاب الله وذكره بالـمداد الـمباح ویغسل ویسقی كـما نص علی ذلك أحمد وغیره.....عن ابن عباس قال إذا عسر على الـمـرأة ولادتـها فليكتب بسم الله لا إله إلا الله الحلیم...الخ.....وقال: - أی عبدالله بن احمد - یكتب في اناء نظيف فیسقي قال ان أبی -أي احمد بن حنبل- وزاد فيه وكيع فتسقي وينضح ما دون سرٌتها. قال عبدالله رأیت أبي یكتب للمـرأة في حام أو شیی ء نظیف. ثم اخرج ابن تیمـیة/اثر ابن عباس هذا من طریق آخر وقال في آخره ٠ «قال علیٌ - یعنی ابن الحسن بن شقیق راوی الاثر - یكتب فی كاغذة فیعلق علی عضد الـمرأة قال: وقد جرٌبناه فلم نر شیئاً اعجب منه» فإذا وضعت تحلٌه سريعاً ثم تجعله في خرقة أو تحرقه» [تکملة فتح الملهم: ۴/۳۱۷].
قال العلامة العثمانی حفظه الله بعل سرد الآثار:
«وفي هذه الآثار حجة علی من زعم فی عصرنا ان كتابة التعاویذ وسقیها أو تعلیقها ممنوع شرعاً وقد توغٌل بـعضهم حتی زعم انه شرك واستدلٌ بما أخرجـه أبوداود ۳۸۸۳ عن زینب أمرأة عبدالله بن مسعودس قال: سمعت رسول الله جیقول: «ان الرقی والتمائم والتولیة شرك» ولكن في تمام هذا الحدیث ما یرد علی هذا الاستدلال وفیه: قالت قلت: لم تقول هذا؟ والله لقدكانت عینی تقذت وكنت اختلف إلی فلان الیهودی یرقینی فإذا رقانی سكنت فقال عبدالله: انـما ذلك عـمل الشیطان كان ینسخها بیده فإذا رقاها كف عنـها انماكان یكفيك أن تقو لی كما كان رسول الله جیقول: «أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ الخ.....».
فدلٌ هذا الحدیث صراحة علی ان الرقیة الـممـنوعة في الحدیث انما هی رقیة اهل الشرك ا لتی یستمدون فیها بالشیاطین وغیرها، اما الرقیة التی لا شریك فیها فانها مباحة وقد ثبتت عن النبی جباحادیث كثیرة وكذالك الحال في التمائم، فانها جمع تمیمة - كانت خزرات وكانت العـرب تعلٌقها علی أولادهم، یزعمون انها مؤثرة بذاتها، قال الشوكانی وهو یشـرح حدیث أبی داود في نیل الأوطار: (۸/۱۷۷): جعل هذه الثلاثة من الشرك لاعتقا دهم ان ذلك یؤثر بنفسه.
قال ابن عابدین في رد المحتار: ۶/۳۶۳: وفي الشلبی عن ابن الاثیر: التـمائم جمع التمیمه وهی خزرات كانت العرب تعلـقها علی أولادهم یتقون بها العین في زعمهم، فابطلها الاسلام لأنهم یعتقدون انها تمام الدراء والشفاء بل جعلو ها شركاً، لأنهم ارادوا بها دفع الـمقادیر الـمكتوبة علیهم وطلبوا دفع الاذی من غیر الله تعالی الذي هو دافعه فتبین بـهذا ان التٌمائم الـمحرمة لا عـلاقة لها بالتعاويـذ الـمكتوبة الـمشتملة علی آیات من القرآن أو شیی ء من الذكر فانها مباحة عند جماهیر فقهاء الأمة بل استحبٌها بعض العلماء إذا كانت باذكار مأثورة كما نقل عنهم الشوكانی في النیل ۸/۱۷۷» [تکملة الفتح الملهم: ۴/۳۱۸].
اما نوشتن تعویذ با اعداد و حروف ابجد چون در لغت مفهومه داخل‌اند از افراد متعهد، ثقه و موحد پذیرفه میشود ولی به لغت عبرانی و غیر مفهوم درست نیست. شاید به این علت به اعداد می‌نویسند تا اگر احیاناً زیر دست و پا افتاد هتک حرمتی محسوب نشود.
وفی المرقاة:
«وأما علی لغة العبرانیة ونحوها فیمتنع لاحتمال الشرك فیها» [مرقاة المفتیح: ۸/۳۲۱].
فی أحسن الفتاوی:
«نوشتن تعویذ به حساب ابجد جایز است چونکه لغت مفهومه است». [احسن الفتاوی: ۸/۲۵۶].
و تعویذ را از افراد موحد، ثقه و پیرو سنت گرفته شود نه از فاسقان و فاجران و بی‌نمازان.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۷/۳/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا لخت‌‌کردن زوجین در حین ملاعبت و جماع درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اولی این است که زوجین خود را کاملا لخت نکنند زیرا رسول خدا جمی‌فرماید: وقتی که زوجین اراده عمل زناشوئی دارند باید تا حد امکان خود را بپوشند و مانند الاغ خود را کلاً لخت نکنند.
کما جاء فی حاشیه ابن عابدین الشامی/:
«قال في الهدایة: الأولی ان لا ینظر كل واحد منهما إلی عورة صاحبه، لقـوله علیه الصلوة والسلام: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، فَلْيَسْتَتِرْ، وَلا يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعَيْرِ» [رد المحتار: ۵/۲۵۹].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۲/۲/۱۴۱۵هـ.ق
چه میفرمایند ء‌لمای دین در مسائل ذیل:
۱- عمامه پیامبر اکرم جچند متر بوده است و آیا آن را نشسته یا ایستاده بسته است؟
۲- شانه‌کردن مو سنت است یا خیر؟ عقب‌زدن آن چطور؟ طریقه سنت چگونه است؟
۳- تیغ‌زدن به صو رت و تراشیدن سبیل جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
ج ۱- درباره عمامه حضرت رسول اکرم جدو قول مذکور است:
۱- حضرت دو عمامه داشته است یکی بزرگ که دوازده ذارع (تقریبا ۶ متر) طول داشت و دیگری کوچک که هفت ذراع (تقریباً ۵/۳ متر) طول داشت.
۲- عمامه آنحضرت جهفت ذراع بود (تقریباً ۵/۳ متر) مطلقاً بودن قید.
والدلیل علیه:
«قال النبی ج: فَرْقَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلاَنِسِ» [مشکوة].
قال العلامة علی القاری /تحت هذا الحدیث:
«قال الجزری في تـصحیح الـمصابیح: قد تتبعت الكتب وتطـلبت من السـیر والتاریخ لأقف على قدر عمامة النبي «فلم اقف علی شیی ء حتی أخبرنی من اثق به: أنه وقف علی شیی ء من كلام النووی، ذكر فیه: انه كان له عمامة قصیرة وعمامة طویلة وأن القصیرة كانت سبعة أذرع واما الطویلة اثنى عشر ذراعاً.
وظاهر كلام الـمدخل: أن عمامته كانت سبعة أذرع مطلقاً من غیر تقیید بالـقصیر والـطویل» [الـمراة: ۸/۱۴۸].
و درباره بستن عمامه بعضی گفته‌اند که عمامه را ایستاده به ببندند.
وقال القاری:
«قال: صاحب الـمدخل وعلیك ان تتسرول قاعداً وتتعمم قائماً» [مرقاة شرح مشکوة: ۸/۱۴۸].
ج ٢- شانه‌کردن مو سنت است البته همیشه خود را به آن مشغول نکند بلکه از رسول اکرم جمروی است که روز درمیان شانه می‌زدند و منع می‌فرمودند از اینکه زودتر از وقت مذکور شانه کند و هدف این بود که مردها خود را بلا ضرورت به تزین و تجمل مشغول نکنند و همیشه در فکر آن نباشند.
وفی شمائل الترمذی:
«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ جعَنِ التَّرَجُّلِ إِلاَّ غِبًّا».
«وعن حميد بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب النبي ج: أن النبي جكان يترجل غبا».
«قال العلامة علی القاری/في شرحه علی الشمائل تحت قوله: «إلا غبٌاً»:
قال القاضی: والـمراد النهی عن الـمواظبة علیه والاهتمام به لأنه مبالغة في التزين وتهالك به» [جمع الوسائل: ص۸۷].
وقال عبدا‌لرؤف المناوی فی شرح الحدیث المذکور:
«فالـمراد أنه نهی عن التداوم تسریح الشعر وتدهینه لأن مواظبته تشعر لشـد الامعان في الزینة والترفه وذلك شأن النساء» [شرح المناوی بهامش جمع الوسائل: ص۸۷].
و درباره موها نوشته‌اند که دو روش مسنون است: یک تراشیدن و دوم گذاشتن آنها و دو نصف‌کردن از وسط سر، البته اگر موها را عقب بزند ولی از طرف پیشانی کوتاه کند و از طرف گردن بگذارد این روش مجوسی‌ها است که در اسلام درست نیست زیراکه تشبه آنها میشود.
وفی الرد:
«وفي الروضة للزندویستی: انما السنة في شعر الرأس اما الفرق أو الحلق» [رد المحتار: ۵/۲۸۸].
وقال ابن عابدین/:
«والـمجوس في دیارنا یرسلون الشعـرمن غیر فتل ولكن لا یحلقو ن وسـط الرأس بل یجزون الناصیة. تاتارخانیة» [رد المحتار: ۵/۲۸۹].
ج ٣- تیغ‌زدن به صورت که همانا تراشیدن ریش میباشد درست نیست زیرا رسول اکرم جفرمودهاند:
«قصوا الشوارب وارخـوا اللحی خالفوا المجوس» [رواه ابوهریرة واخرجه مسلم، زاد المعاد: ۱/۱۷۹].
یعنی: «سبیل‌ها را کوتاه کنید و ریش را بگذارید تا مخالف مجوس باشید».
درباره سبیل‌ها اگرچه بعضی از علماء تراشیدن سبیل‌ها را سنت گفته‌اند و آن را به امام ابوحنیفه نسبت دادهاند اما کوتاهکردن آن ترجیح دارد زیرا که بر سنت‌بودن کوتاهکردن اجماع فقهاء است.
وفی الدر:
«وفي (أی الـمجتبی) حلق الشارب بدعة وقیل سنة».
وفی الرد:
«قوله: «قل سنة» مشی علیه فی الـملتقی، وعبارة الـمجتبی بعد ما رمز للطحاری: حلقه سنة ونسبه إلی أبی حنیفة وصاحبیه والقص منه حتی یوازی الحرف الاعلی من الشفة العلیا سنة باالاجماع» [رد المحتار: ۵/۲۸۸ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۶/۲/۱۴۱۶هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
گذاشتن قرآن کریم در جیب و رفتن به بیت الخلاء جایز است یا خیر؟ و نیز تعویذ و کاغذهای گوناگونی که مشتمل آیات قرآن هستند و در صورتی که در جیب باشند دخول بیت الخلاء جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملـهم الصواب
از عبارت فقهاء چنین فهمیده میشود که اگر قرآن یا تعویذ وغیره در جلدی جداگانه گذاشته بطوری که جلد به آن چسبیده نیست بلکه مانند کیسه‌ای هست که قرآن در آن گذاشته شده، در این صورت جواز دارد و اگر در جلد نیست و در جیبش گذاشته بهتر این است که بیرون بیاورد و اگر بیرون نکرد گناه نیست (البته افضل این است که در هردو صورت بیرون بگذارد).
وفی الدر:
«رقیة في غلاف متجاف لم یكره دخول الخلاء به والاحتراز افضل».
وقال العلامة الشامی/:
«قوله: «رقية الخ» الظاهر أن الـمراد بها ما يسمونه الآن بالهيكل والحمائل الـمشتمل على الآيات القرآنية، فإذا كان غلافه منفصلاً عنه كالـمشمع ونحوه جاز دخول الخلاء به ومسه وحمله للجنب» [رد المحتار: ۱/۱۳۱].
وفی المنیة وشرحها:
«ویكره دخـول الـمخرج أی اخلاء وفي اصبعه خاتم وفیه شیی ء من القرآن أو من اسمائه تعالی لـما فیه من ترك التعظیم وقـل لایكره ان جعل فصٌه إلی بـاطن الكف ولو كان فیه شیی ء من القرآن أو من اسمائه تعالی في جیبه لا بأس به كذا لو كان ملفو فاً في شيیء والتحرز أولی» [المنیة: ص ۶۰].
وفی الهندیة:
«سئل الفقیه ابوجعفر /عمن كان في كمه كتاب فجلس للبول أیكره ذلك؟ قال: ان كان ادخله مع نفسه الـمخرج یكره وان اختار لنفسه مبالاً طاهراً في مكان طاهر لا یكره ولی هذا إذا كان في جيبه دراهم مكتوب فیها اسم الله تعالی أو شیی ء من القرآن فادخلها مع نفسه الـمخرج یكره وان اتخذ لنفسه مبالا طاهراً في مكان طاهر لا یكره» [الفتاوی الهندیة: ۵/۳۲۳ باب الکراهیة].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمـیه دار العلوم زاهدان ۲۶/۵/۱۴۱۵هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
امروزه دستگاه‌های جدید اختراع شده‌اند که در مراکز پزشکی جهت عکسبرداری امراض و ناراحتی‌های داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرند که عکس بـرداری از رحـم زن بـرای تشـخیص ناراحتی‌های رحمی یکی از این نوع امراض و ناراحتی‌ها است که بوسیله این دستگاه بعمل میآید و همگان می‌دانند که اصولاً هنگام عکـس برداری از رحم می‌بایست پوشش آن قسمت شکـم که در محدوده ناف قرار دارد برداشـته شود تا عکس برداری انجام گیرد در این صورت از دیدگاه موازین شرعی و قانون فقه اسلامی اهل سنت در مواقعی که سونوگرافیست مرد باشد آیا حضور محرم در اتاق سونوگـرافی ضروری است یا خیر؟ و آیا این مسأله که دکتر برای زن محرم است تا چه حد در فقه اسلامی صحیح و درست است؟
خواهشمند است طبق قانون فقه اهل سبت به این پرسش پاسخ دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
با توجه به سیادت حکم اسلام در کشور جمهوری اسلامی ایران، این امر در تمـام دوایر دولتی مروج و الزامی شده است که مرد و زن اجنبی بدون محرم و بدون پوشش اسلامی در خلوت و مطب‌های پزشکان نباشد و این مسئله از لحاظ قانونی تا جائی که تحقیق شده است نیز لازم است که مرد محرم همراه زن باشد و هیچ ضرورتی در تنها رفتن او به مطب نیست لذا مانع شدن محرم از همراهی زن بیمار در هنگام سونوگرافی و ویزیت پزشک ظاهراً غیر قانونی است و از لحاظ شرعی هم حکم آن اینست که جایـز نیست و دلایل آن به شرح ذیل است:
«ذلك لما روی البخاری ومسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ جقَالَ: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ»» [صحیح البخاری: ۲/۷۸۷ط کراچی. فتاوای الامام الدکتور عبدالحلیم محمود: ۲/۱۸۷].
«وعن عمرس مرفوعاً: أَلاَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَان» [رواه الترمذی، اعلاء السنن: ۱۷/۳۸۱، امداد الفتاوی: ۴/۱۹۸].
وفی الدر:
«وفي الاشباه: الخلوة بالأجنبیة حرام.....».
وفی الرد:
«قوله: «الخلوة بالأجنبية حـرام» أی الحرة لما علمت من الخلاف في الأمة..... قوله: «أو كانت عجوزاً شوهاء» قال في القنیة واجمعوا ان العجوز لا تسـافر بغیر محرم فلا تخلو برجل شاباً أو شیخاً» [رد المحتار :۵/۲۶۰].
وفی التحریر المختار:
«قوله: «انه لا تسافر الأمة بلا محرم في زماننا الخ» ویظهر ان الخلوة كـذلك كما یفیده التعلیل» [التحریر المختار: ۵/۳۰۷].
پس در خلوت و تنها ماندن زن با مرد بیگانه بدون همراه‌بودن محرم زن، جایز نیست بلکه حرام است.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۲/۸/۱۳۷۳هـ.ش
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
۱- دهل، سرنا و رقص در مراسم عروسی حرام است یا خیر؟
۲- رفتن و خوردن غذا در مراسمی که در آن اعمال فوق انجام می‌گیرد چطور است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
از احادیث چنین فهمیده میشود که برای اعلان نکاح دهل زدن درست است البته به شـرط اینکه از منکرات مثل حضور زن‌های نامحرم و کف زدن و اختلاط مرد و زن نامحرم و غافل‌شدن از فرایض و واجبات خالی باشد اما اگر مشتمل بر منکرات مذکوره وغیره که در شرع مقدس حرام هستند، باشد حرام است.
خصوصاً در زمان حال که بعضی می‌رقصند و گروهی اشعار عاشقانه می‌سرایند و همـسایگان نیز در ناآرامی بسر می‌برند، به همین خاطر علماء بر حرمت آن فتوی دادهاند و رقـص و سـرنا و.....همه در محرمات داخل‌اند و هیچ جواز شرعی برای آنها وجود ندارد لذا از این نوع اعمال باید پرهیز کرد.
والدلیل علی ما قلنا:
«عن عائشةل عن جقال: اعلنوا النكاح واضربوا علیه بالدف» [أخرجه الترمذی وقال هذا حدیث غریب].
وفی شرح فتح العلام شرح بلوغ المرام لنواب صدیق حسن خان:
«والأحاديث فیها واسعة وان كان في كل منها المقال الا أنها یعضد بعضها بعضاً ویدل علی شرعیة ضرب الدف لأنه ابلغ في الاعلان من عدمه وظاهر الأمر الوجوب ولعله لا قائل به فیكون مسنوناً ولكن بشرط أن لایصحبه محرم من التغنی بصورت رخیم من امرأة اجنبیة بشعر فیه مدح الخدود والقدود بل ینظر إلی الاسلوب العربی الذي كان في عصر رسول الله جفهو المأمور به واما ما احـدثه الناس من بعد ذلك فهو غیر المأمور به ولا كلام انه فی هذه الاعصار یقترن بحرمات كثیرة فیحرم لذلك نفسه» [شرح فتح العلام: ۲/۶۳ نقلا عن اسلام اور موسیقی: ص ۲۱۵].
وفی الدر المختار:
«وكره كل لهو لقوله÷: كل لهم الـمسلم حرام الا ثلاثة، ملاعبة اهله وتأدیبه لفرسه ومناظلته بقوسه».
قال ابن عابدین/:
«قوله: «وكره كل لهو» أی كل لعب وعبث فالثلاثة بمعنی واحدكما في شـرح التاویلات والا طلاق شامل لنفس الفعل استعباله كالرقص والسخریة والتصفیق وضرب الاوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والـمزمار والضبح والبوق فانها كلها مكروهة لأنها زیٌ الكفار واستماع ضرب الدف والـمزمار وغـیر ذلك حرام وان سمع بنفسه یكون معذوراً ویجبل أن یجتهد ان لا یسمع. قهستانی» [رد المحتار، الحظر والاباحة فصل البیع، ج: ٢]. اگر یکی را برای شرکت در مراسم عروسی دعوت کردند و در آنجا محرماتی از قبیل رقص و دهل صور ت‌گرفت این مسئله چند صورت دارد:
اگر از ابتدا خبر داشت که در آنجا این محرمات انجام می‌گیرند، دعوت را قبول نکند و نرود مگر اینکه مردم با رفتنش محرمات را انجام ندهند، در این صورت درست است که برود.
و اگر ابتدا خبر نداشت و برای شرکت در مراسـم عروسی حاضر شد. ناگهان دید که محرمـاتی انجام می‌گیرد، اگر شخص مقتدا و رهبر ملی و جهانی باشد ننشیند بلکه آنها را منع کند اگر باز آمدند فبها، وگرنه برود.
و اگر شخص عادی بود پس اگر محرمات بر سفره انجام می‌گرفت اصلا ننشیند و اگر در خانه دیگری انجام می‌گرفت و جلوی روی اینها نبود آنها را منع کند اگر قبول کردند فبها، و اگر قبول نکردند بنشیند و صبر کند اشکالی ندارد.
وفی الدر:
«دعی إلی ولیمة وثمة لعب أو غناء قعد وأكل لو الـمنكر في الـمنزل فلو علی الـمائدة لا ینبغی ان یقعد بل یخرج معرضاً لقوله تعالی:﴿فَلَا تَقۡعُدۡ بَعۡدَ ٱلذِّكۡرَىٰ مَعَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾[الأنعام: ۶۸] فان قدر علی الـمنع فعل والٌا یقدر یصبـر ان لـم يكن ممّن یقتدی به، فان كـان مقتدی ولم یقدر علی الـمنع خرج ولم يـقعد لأن فیه شین الدین.....وان علم اولاً باللعب لا یحضر اصلاً سواء كان ممن یقتدی به أو لا لأن حق الدعوة انما یلزمه بعد الحضور لا قبله».
وفی الرد:
«قوله: «لا یحضـر اصـلاً» الا إذا عـلم انهم یـتركون ذلك احتراماً له فعلیه أن يذهب....اتقانی» [رد المحتار: ۵/۲۴۵ط کویته].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۲/۶/۱۴۱۵هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
گرفتن عکس در اسلام چطور است، آیا جایز است یا نه؟ تمام جوانب آن را مدلل بیان فرمائید.
الجـواب باسم ملهم الصواب
عکس گرفتن از جاندار و ذی روح بنابر ورود چهارده حدیث از رسول اکرم جحرام است و از آنجمله:
«عن أبی طلحه عن النبی جقـال: لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَة» [تکملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم: ۴/۱۵۵].
علامه محمد تقی عثمانی مد ظله بعد از آوردن احادیث چهارده‌گانه چنین می‌نویسند: «فهذه أربعة عشر حدیثاً مرفوعاً كـلٌها تدلٌ علـی كـون التـصاویر مـمنوعة عـلی الاطلاق ولیس فیها ما یفرٌق بین التصاویر التی لها جسم وبین التصاویر الـمرقومة علی الثیاب والاوراق وغیرها» [تکملة فتح الملهم: ۴/۱۵۷].
ائمه ثلاثه (امام ابوحنیفه، امام شافعی، امام احمد بن حنبل) بر حرمت عکس گرفتن مـتفق هستند، بدلیل مشابهت با آفرینش خداوند، سایه‌دار باشد یا بی‌سایه! بجز اکثر مالکیه که قائل به کراهیت آن می‌باشند.
«ومن أجل هذه الأحادیث والآثار ذهب جمهور الفقهاء إلی تحریم التصویر واتخاذ الصور في البیوت سواء كانت مجسمة لها ظلٌ أو كانت غیر مجسٌمة لیس لها ظلٌ».
فیقول النووی/تعالی تحت حدیث الباب:
«قال أصحابنا وغیرهم من العلمـاء تصویر صوره الحیوان حرام شدید التحـريم وهو من الكبائر لأنه متوعد علیه بهذا الوعید الشدید الـمذكور في الأحادیث، ومنها حدیث حدیث أبی جحفةس قال: «إِنَّ النَّبِىَّ جنَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ» أخرجه البخاری في اللباس من لعن الـمصوٌر، وسواء صنع بـما یمتهن أو غیره، فصنعه حرام بكل حال لأن فیه مضاهاة لخلق الله تعالی.
ولا فرق في هذاكلٌه بین ما له ظلٌ وما لا ظلٌ له هذا تلخیص مذهبنا في المسألة وبمعناه قال جماهیر العلماء من الصحابة والتابعین ومن بعدهم وهو مذهب الثوری ومالك وأبی حنیفة وغیرهم وبمثله قال العینی في عمدة القاری (۱۰/۳۰۹) وبه یتبیٌن مذهب الحنفیٌه وهو مذهب الحنابلة أیضاً» [تکملة فتح الملهم: ۴/۱۵۸].
«فالحاصل ان منع من اتخاذ الصور مجمـع علیه فیما بین الأئمة الأربعة إذا كانت مجسدة أما غیر مجسٌدة منها، فاتقف الأئمة الثلاثة علی حرمتها أیضاً قولاً واحداً والـمختار عند أكثر الـمالكیة كراهتها لكن ذهب بعض الـمالكیة إلی جوازها» [تکملة فتح الملهم: ۴/۱۵۹بنقل از الخرشی: ۳/۳۰۳، الشرح الکبیر: ۲/۳۵۸، الزرقانی على مختصر خلیل: ۴/۳۵].
متجددین چنین اعتراض میکنند که حرمت عکس ذی روح در ابتدای اسلام بوده، زیرا عقیده توحید در اذهان و قلوب رسوخ نیافته بود ولی وقتی این علت برطرف شد حرمت آن نیز باقی نماند.
در جواب آنچنین بیان میشود: نسخ این مطلب هیچ دلیلی از قرآن و سـنت نـدارد وگرنه رسول خدا جباید به منسوخ بودن آن تصریح میکرد و صحابه نیز از آن امتناع نمی‌کردند.
دلیله: «وقد ادٌعی بعض الـمتجددین في عصرنا ان حرمة التصویر كانت في ابـتداء الاسلام لقرب عهدهم بالجاهلیة والوثنیة وعدم رسوخ عقیدة التوحید في القلوب فلمّا رسخت عقائد التوحید فیهم ارتفعت حرمة الصور».
جواب آن:
«وان هذه الدعوی لا دلیل لها في القرآن والسنة ولو كان حكم حرمة التصوير منسوخاً لبیٌن النبی جالنسخ بصراحة ولـما امتنع الصحابةش عن التصاوير وقد رأیت ان الفقهاء الصحابة امتنعوا من الدخول في بیوت فیها تصاوير وكل ذلك بعد النبی جوهذا دلیل قاطع علی ان حكم حرمة التصویر لم یزل باقیاً ولم یـنسخه شیی ء وكیف وقد علٌل النبی جحرمة التصویر بالـمـضاهاة بخلق الله وهي علٌة لا تختص بزمان دون زمان».
قال ابن دقیق العید/فی شرح العمدة: ۱/۱۷۲کتاب الجنائز حدیث ۱۱:
«ولقد أبعد غاية البعد من قال.... وهذا الزمان حیث انتشر الاسلام وتهمّدت قواعده فلا یساویه في هذا التشدید.... وهذا القو ل عندنا باطل قطعاً لأنه قد ورد في الأحادیث والأخبار عن أمر الاخرة بعذاب الـمصورٌین وانهم یقال لهم: «أاحیوا ما خلقتم» وهذه علة مخالفة لـما قاله هذا القائل وقد صرٌح بذلك في قوله÷: الـمشبهون بخلق الله وهذه علٌة عامة مستقلة مناسبة ولا تخصٌ زمناً دون زمـان ولیس لنا ان نتصرف في النصوص الـتظاهرة الـمتضافرة بمعني خیالی....» [تکملة فتح الملهم: ۴/۱۶۰].
اگر عکس روی بالش و فرش و غیره باشد. و زیر پا قرار گیرد و ممتهن و تحقیر شود استفاده آن اشیاء حرام نیست که در خانه باشند.
وفی تکملة فتح الملهم:
«وإن كان في بساط یداس ومخدٌة ووسادة ونحوها ممّا یمتهن، فلیس بحرام» [تکملة فتح الملهم: ۴/۱۵۹].
ولی بصورت معلق و آویزان کردن روی دیوار که در معرض دید انسان باشد یا دروی‌ترین و دکورگذاشته شود حرام است.
دلیله:
«واما اتخاذ الـمصور فیه صورة حیوان، فان كان معلٌقاً علی حائط أو ثوباً ملبوساً أو عمامة ونحو ذلك، ممٌا لا یعدٌ ممتهناً فهو حـرام» [تکملة فتح الملهم: ۴/۱۵۸].
اینگونه عکس‌های تهیه شده توسط دوربین‌های عکاسی نیز حرام است، لازم نیست که حتماً با دست قلمکاری شده و تهیه شوند بلکه این یک نوع سرعت درکار تهیه و دقت بیش از اندازه در این فن بوده و هیچ دخلی در حلٌت و حرمت آن ندارد و از علمای ازهر شریف اولین کسی که به جواز آن فتوا داد علامه محمد بخیت المطیعی مفتی مصر بود و علماء این قول او را نپذیرفته و رد کـرده‌اند و علامه عثمانی مدظله در این مورد میفرماید:
«اختلف فیه الـمعاصرون وقد الٌف العلامة الشخ محمد بخیت مـفتی مصر/رسالة باسم «الجواب الشافی في اباحة التصویر الفتوغرافی» ذهب فـيها إلی أن الـصورة بالفوتـوغرافیا الذي هو عبارة عن حبس الظلٌ بالوسائط الـمعلومة لاربـاب هذه الصناعة لیس من التصویر الـمنهی عنه لأن التصویر الـمنهی عنه هو ایجاد صورة وصنع صورة لم تكن مـوجودة ولامصنوعة من قبل یضاهی بها حیواناً خـلقه الله تعالی ولیس هذا الـمعنی موجوداً في أخذ الصور بتلك الالة».
علمای جهان اسلام این نظرته را نپذیرفته و گفته‌اند هیچ فرقی بین عکس سایه‌دار و بی‌سایه که با دوربین گرفته میشود دیده نمیشود، با دست باشد یا دوربین، همگی حرام‌اند که نظریات بعضی از آنان را در جواب ذکر می‌کنم. وهو هذه:
«ولكن كثیراً من علماء البلاد العـربیة وجلٌهم أو كلٌهم في البلاد الهندیة، قد أفتوا بأنه لا فرق بین الصورة الـمرسومة والصورة الشمسیة في الحكم ولنحك لك اقوال بعض الـمعاصرين من علماء البلاد العربیة.
وقال الشیخ محمد ناصر الدین الألبانی فی کتابه «آداب الزفاف»:
وقریب من هذا تفریق بعضهم بین الرسم بالید وبین التصویر الشـمسی یـزعم انـه لیس من عمل الانسان! ولیس من عمله فیه الاٌ امساك الظلٌ فقط كـذا زعـموا، امـا ذلك الجهد الجبار الذی صرفه الـمخترع لهذه الآلة حتی استطاع ان یـصور فـی لحظة مـا لا یستطیعه بدونها فی ساعات، فلیس من عمل الانسان عند هؤلاء وكذالك توجیه الـمصور للآلة وتسدیدها نحو الهدف الـمراد تصویره، وقبیل ذلك تركیب ما یسمونه بالفلم ثم بعد ذلك تحمیصه وغیر ذلك ممّا لا أعرفه فهذا لیس من عمل الانسان عند أولئك أیضاً.
وثمرة التفريق عندهم انه یجوز تعلیق صـورة رجل مثلا في البیت إذا كانت مـصورة بالتصو یر الشمسی ولا یجوز ذلك إذا كانت مـصورة بالید! اما أنا فلم أر له مثلاً الا جمود بعض أهل الظاهر قدیماً ومثل قول أحدهم فی حدیث: «نهی رسول الله جعن البول فی الماء الراكد» قال: فالنهی عنه هو البول فی الماء مباشرة امّا لو بال فی اناء ثم اراقه في الماء فهذا لیس منهیاً عنه.[تکملة فتح الملهم: ۴/۱۶۳].
وایضاً حرمه الشیح محمد علی الصابونی فی رسالته «حكم الاسلام في التصویر» ص ١٥ وفي تفسیر آیات الأحكا م والاستاد الدكتور محمد سعید رمضان البـوطی في كـتابه «فقه السیرة» ص ۳۸۰.
وقال الاستاذ العلامة محمد تقی العثمانی مد ظله العالی فی شرح مسلم:
والواقع ان التفریق بین الصور الـمرسومة والصور الشمسیة لا ینبغی علی أصل قویٌ ومن الـمقرر شرعاً أن ما كان حراماً أو غیر مشروع في اصله لا یتغیر حكـمه بـتغیٌر الآلة فالخمر حرام، سواء خمّرت بالید أو بالـماكينات الحدیثة والقتل حرام سواء باشره الـمـرء بالسكين أو باطلاق الرصاص، فكذلك الصورة قد نهی الشارع عن صنعها واقتنائها، فلا فرق بمنا كانت الصورة قد اتخذت بریشة الـمصوٌر أو بالآلات الفوتوغرافية. والله سبحانه اعلم» [تکملة فتح الملهم: ۴/۱۶۳].
در صورت ضرورت از قبیل تهیه جواز سفر، شناسنامه، کارت شـناسائی، ویزا و امـثال آن گرفتن و در جیب گذاشتن آن اشکالی ندارد.
والدلیل:
«اما اتخاذ الصورة الشمسیه للضرورة أو الحاجة كحاجتها فی جواز السفر وفی التأ شیرة وفي البطاقات الشخصیة أو في مواضع یحتاج فیها إلی معرفة هویة الـمرء، فینبغی أن یكون مرخصاً فیه، فان الفقهاءرحمهم الله استثنوا مواضع الضرورة مـن الحـرمة قال الامام محمد فی السیر الكبیر:
وان تحققت الحـاجة له إلی اسـتعمال السـلاح الذي فیه تـمثال فـلا بأس باستعماله، وقال السرخسی في موضع آخر من شرحه: ۳/۲۱۲: لا بأس بأن یحمل الرجل في حال الصلاة دراهم العجم وان كان فیها تمثال الـملك علی سریره وعلیه تاجه» [تکملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم: ۴/۱۶۴].
رسول خدا جعروسک‌های دختران کوچولو را جایز دانسته‌اند.
دلیله:
«وقد ثبت بالأحادیث الصحیحة ان رسول الله جأجاز لعائشةل اللعب بالبنات» [تکملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم: ۴/۱۶۴ للشیخ محمد تقی العثمانی مدظله].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۷/۱/۱۴۱۶هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
۱- نظر شما در مورد حجاب چیست؟ و بطورکلی اسلام چه میگوید؟
۲- برای یک دانشـجوی دختر از نظر شما حجاب چه باید باشد؟
۳- آیا صورت در حجاب داخل است؟ تکلیف ما چیست؟ با ارائه دلیل توضیح دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
وظیفه هر زن و مرد مسلمان این است که به قرآن مجید ایمان و اعتقاد کامل داشته باشد و فرامین آن را با جان و دل پذیرفته و بدان عمل نماید.
مسئله حجاب یکی از آن فرامین اخلاقی اصلاحی است که کرامت و عزت نفس جامعه زنان مـسلمان در آن نهفته است پس نظریه عادلانه همان است که قرآن در مورد حجاب فرموده است:
أ: ﴿وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰ﴾[الأحزاب: ۳۳] «در خانه‌هایتان بسر برید، چون عادت اهل جاهلیت (با وضع بد) بیرون نروید».
ب: ﴿وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَا﴾[النور: ۳۱].
یک مثال برای تفهیم:
حفاظت اشیای نفیس و دوست داشتنی وگرانب‌ها، البته در حین حال آسیب‌پذیر اینست کـه آن را از دسترس دیگران بدور نگهد‌اشت تا مورد چپاول و غارت هواپرستان و فرصت طـلبان قـرار نگیرد و در مکانی شایسته که موجودیت و سلامت آن به خطر نیفتد نگهداری شود و همگان این امر را از اصول حفاظتی آن و کار عاقلانه‌ای می‌شمارند، اگر آن را حفاظت نکرده بـاشند و بـدر اندازند و عنایت و توجٌهی به آن نشود و در دسترس و دید عموم قرار گیرد آنهم به شکـلی کـه جلب توجه همـگان نماید نه او را سلامتی و نه وجودی شایسته باقی خواهد ماند نـه کـرامت و عزتی، سریعاً زوال می‌پذیرد.
حالت نازک زنان نیز اینگونه است که کرامت آن در خانه‌ماندن و مربی جامعه و نسل آینده‌بودن است.
زنان و مردان هرکدام برای امر ویژه‌ای آفریده شده‌اند و وظیفه خاص بخود را دارند ببینید اگر مردی بر آن شد که کارهای زنان را عهده‌دار شود همـگی زبان اعتراض را می‌گـشایند که وظیفه خود را رها کرده، جامه زنان پوشیده است.
ولی عجیب اینجاست که همین افراد ندای برابری زن با مرد در کلیه شئون سر می‌دهند بدون اینکـه متوجه نقصی در کار خود باشند در صورتی که ظلم سنگینی را بر زن روا داشته‌اند کـه بـا طبیعت و مزاج فطری و ساختار استخوان بدنی و روانی زن مغایرت دارد. لازم است که هرکدام را با وظیفه خود آشنا کرد و حق را به حقدار رسانید. پس حجاب فریضه اسلامی است بر زنان.
خود کفایی در همه امور مورد توجه و عنایت اسلام است همانطور که مـردان بـه تـحصیل اشتغال دارند زنان نیز این حق را دارند که در مسائل و فنون مربوط بخود، خود کفا گردیده و در آن رشته‌ها به تحصیل بپردازند ولی داشتن این حق مستلزم این مطلب نیست که به صورت اختلاطی یکجا و بدون از حشمت و حیاء نشسته، تمام آداب و اصول انسانی و اخلاقی را زیر پا گذاشته تحت عنوان آموزش و تحصیل دوشادوش مردان با وضع مبتذلی در کلاس‌ها و محافل آموزش حاضر شوند، بلکه رعایت اصول اسلامی و فرامین قرآن را بنمایند با حفظ حجاب شرعی بدون از اینکه برایشان از جانب مردان مزاحمتی ایجاد شود در محافل آموزشی شرکـت کنند برای هر صنف زن و مرد جای مشخصی در نظرگرفته شود در آنصورت استاد مرد هم میتواند به تدریس آنها مشغول شود. [یسئلونک فی الدین والحیاة: ۷/۵۲۱، الفتاوی للشعراوی: ۵/۱۳].
و در صورت امکان موارد زیر حد اکـثر رعایت شوند:
۱- داشتن استاد زن.
۲- کلاس جداگانه و بدور از اختلاط زن و مرد.
۳- در صورت عدم امکان صورت دوم در نظرگرفتن جای مناسب جدا برای هر صنف.
۴- به صورت انفرادی با مرد ننشینند.
۵- در صورت امکانات و عدم مشکل، آموزش تشریحی در پشت پرده باشد یا زنان با استفاده از نقاب در کلاس شرکت کنند.
۶- استفاده از شیشه یک طرف دید.
﴿وَإِذَا سَأَلۡتُمُوهُنَّ مَتَٰعٗا فَسَۡٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٖۚ ذَٰلِكُمۡ أَطۡهَرُ لِقُلُوبِكُمۡ وَقُلُوبِهِنَّ﴾[الأحزاب: ۵۳].
اصل فلسفه حجاب: حفظ کرامت و شخصیت زن و بدور ماندن از فتنه‌ها و بروز آن.
چهره و صورت منبع حسن و جمال و زیبائی‌های فطری و بیانگر اوصاف جسم زن میباشد، پوشانیدن آن اولویت دارد اما در صورت اطمینان از عدم بروز فتنه و فساد و رعایت حشمت و حیاء و حفظ کرامت و عزت نفس زن، بخصوص جائی که حشـمت حاکم باشد نزد جمهور علماء و فقهاء، نپوشانیدن چهره جایز است ولی احتیاطاً جهت جلوگیری از فتنه و فساد جامعه، علماء فتوای به پوشانیدن صورت دادهاند.
«والراجح فی تفسیر قوله تعالى:﴿وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَا﴾[النور: ۳۱]. قول من قال ان الـمـراد من الزینة الظاهرة التی یجوز ابداؤها للمرأة هی: الوجه والكفان......وهذا القول هو الـمأثور عن ابـن عباس وغیره من الصحابة الكرام كما ذكر الـمفسرون وذكرناه عنهم» [الـمفصل: ۳/۱۹۵/۱۹۰ ومعارف القرآن للشیخ مولانا مفتی محمد شفیع/بهذا الـمعنی فی تفسیر سورة الاحزاب].
«وقال، أصحابنا الحنفیة: الـمراد بالزینة الظاهرة التی یجوز ابداؤها: الوجـه وا لكفان» [أحکام القرآن للجصاص: ۳/۳۱۵، روح الـمعانی، الـمفصل: ۳/۱۸۹/۱۳۸/۱۹۵].
ایشان قایل به جواز نظر به صورت و دست می‌باشند بنابه دلیل حدیث اسـماء که ابوداود آن را مرسـل قرار داده و ایشان میگویند:
«والمرسل عندنا حجة لا سیماً إذا تأید باقوال الصحابة».
«أقول (أی العثمانی): احتج فقهائنا بهذه الآثار (أی حـدیث اسماء واقوال الصـحابة) علی جـواز النظر إلی الوجه والكفین.
ووجه الاستدلال: ان الآثار المذكورة تدل علی انه یجوز كشف هذه الاعضاء للمرأة ولما جاز كشفها لها جاز النظر إلیه للرجال (بشرط عدم الشهوة) كما یدل علیه قوله جلأسماء: لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا» [اعلاء السنن: ۱۷/۳۷۶].
وفی الرد:
«(فإن خاف الشَّهْوة) أو شك (امتنع نظره إلى وَجْهها) فحل النظر مقيد بعدم الشَّهْوة وإلاَّ فحرام، وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فمنع من الشابة الا النظر لحاجة وشاهد یحكم ویشهد أیضـاً.
قال في شروط الصلاة: وتمنع الشابة من كشف الوجه بین الرجال لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة» [رد المحتار واللفظ له، المبسوط للسرخسی: ۱۰/۱۵۲، فتح القدیر: ۱/۱۸۱].
پس نگاه‌کردن به چهره زن مبنی بر عدم بروز فتنه روا است و در غیر آن خیر، ظاهرکردن چهره بهنگام تعلیم چیزی در حد ضرورت و ظاهرکردن آن در صحن دانشگاه و یا در بازار چیزی است خارج از ضرورت و حرام. [الفتاوی للشعراوی: ۵/۱۴].
۱- خالی‌بودن چهره از آرایش مفرط و بی‌مورد و نداشتن زیور آلات، زیرا کشف وجه ضرورت بوده و به اندازه‌ای که دفع ضرورت باشد مقید است.
۲- فتنه‌انگیز و محرک احساسات و شعور باطنی و خواهش درون نباشد. [المفصل فی أحکام المرأة: ۳/۱۹۵].
خلاصه: دانشجویان دختر میتوانند در کلاس‌ها با در نظرگرفتن موارد فوق چهره را باز نگهدارند.
همانطورکه توضیح داده شد حجاب مانع علم و فراگیری علم و پیشرفت نبوده و نیست بلکه در عین حال که انسان را از تحصیل علم و دانش منع نمی‌کند برعکـس چتر حمایتی برای زنان از افتادن به گرداب و منجلاب فساد میباشد و حفظ کرامت و عزٌت زن در آن نهفته است، البته این درست است که حجاب مانع از رسیدن غربی‌ها به آرزوهایشان (فاسد نمودن جامعه اسلامی و زنان) میباشد و تا زمانی که زنان مسلمان محجبه هستند آنان به تسلط بر افکـار زنـان و هتک حرمت آنان نمیتوانند دست یابند، پس حجاب مانع از بر آورده‌‌شدن امیال غرب است. اعاذ الله المسلمین ومجتمعهم من شرورهم وکیدهم.
سؤال: آیا ماندن زن در خانه مانع آزادی نیست اگر آزادی او را قبول دارید مستور ماندن او در خانه چیست؟
ج: هیچ تعارضی بین حجاب و آزادی زنـان وجود ندارد زیرا با وجـود داشتن حـجاب میتوانند به کارهای شخصی خارج از خانه رسیدگی کنند؟ ما اینکه در عـصر رسول خدا جزنان در مقاطع مختلف زندگی به کمک مردان می‌شتافتند و منظور از آزادی این نیست که روزانه در خیابان‌ها و اماکن عمومی و مجامع با انواع آرایش‌های مبتذل و جالب توجه، شیطان را کمک نموده و با رفتار و قیافه و آرایش و کاکل سری خود دعوتگر فساد باشند، پس‌حجاب و در خانه ماندن اولی و بهتر است زیرا او را بیشتـر کمک می‌کند تا وظیفه مهم تربیت فرزندان را به نحو احسـن انجام دهد و بی‌خود مزاحم مردان در حیطه کارشان نشود، جز در موارد ضروری، زیـرا اسـلام کارها را تقسیم کرده است، داخل خانه بر عهده کدبانوی خانه و خارج از آن بر عهده آقای خانه میباشد، ایجاد مزاحمت برای یکدیگر خروج از فطرت است همانطوری که می‌دانید با تشکیل مکاتب دخـترانه عملاً این سؤال پاسخ داده شده است که: زن حق آزادی و فـعالیت در خـارج از خانه را دارد امـا حق افساد و اضلال را خیر.
امام شعراوی میفرماید:
«وهو الانسان، ولكنهما نوعان: ذكر وانثی اذن لهما كانسان خـصائص مشتركة لا یختلفان فیها ولكنهما كنوعین لكل نوع منهما مهمٌة، اقرأ قول الله: ﴿وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰ ١ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ٢ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰٓ ٣ إِنَّ سَعۡيَكُمۡ لَشَتَّىٰ ٤﴾[اللیل: ۱-۴] أی كل واحدة له مهمّة فی الوجود إذا حاولت أن تأخذ مهمّة الرجل وللمرأة أو العكس تكون قد أخللت في قضیة الوجود والا ماكان هناك ضرورة لأن یكو نا نوعین: والخصائص المشتركة للجنس... ربنا قال: الرجل والمرأة من جنس واحد... من مادة واحدة وجعل منها زوجها ولیس كما قالت المذاهب أو الأدیان الأخری: ان الشیطان خلق المرأة أو اله الشرو الرجل خلقه اله الخیر... لا... والاسلام: قال انهما من جـنس واحد... هذا هو التكوین في الاصل ثم قال الاسلام بعد ذلك: انهما واحـد فی المسئولیة كانسان... المرأة مسئولة عن عملها والرجل مسئول عن عمله ثم یوضح ذلك رسول الله جفیقول: الرَّجُلُ رَاعٍ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا» [الفتاوی للشعراوی: ۱/۵۸].
خلاصه عبارت:
زن و مرد به حیث انسان‌بودن یک جنس متحداند اما از لحاظ نوع متفاوت با خـصوصیات متمایز از هم هستند، هرکدام وظیفه خاص بخود را دارد که دخالت در وظایف یکدیگر و عمل آنها مسخ فطرت و قضیه وجود است، بهمین علت رسول خدا جنقسیم کاری‌کرده و هرکدام از زن و مرد را مسئول و جوابگوی آن وظایف نموده است.
بنابراین «كل شیی ء يرجع إلی اصله»، زنان غربی زیادی هستند که در آخر عمرشان افسوس و حسرت می‌خورند که ای کاش بجای کار کردن بیرون از خانه، در خانه می‌نشستند و وظیفه مهم و اخلاقی مربی خانه را انجام می‌دادند.
خوش‌تر آن باشد که راز دلبران گفته آید در حدیث دیگران و: «الفضل ما شهدت به الاعداء».
در خطابی به زنان خانم مارلین مرنرو میگوید:
«مواظب باشید که تحت فریب شرایط محیطی و زرق و برق جامعه فاسد مسلط بر شما، قرار نگیرید و من اگر زندگی دوباره و جوانی خود را بدست می‌آوردم ترجیح می‌دادم که فقط در خانه نشسته و مربی خانه باشم». [الفتاوی للشعراوی: ۱/۶۲، ۶۱]. پس مربیگری خانه‌بودن عین آزادی است.
این مسئله را در بندهای زیر خلاصه می‌کنیم:
۱- تنظیم و کنترل خانواده بصورت عمل فردی با اختیار و رضایت زوجین امری است جایز، کـه نصوص سنـت رسول الله جبا آن مخالف نیـستند چون عزل از زنان در عهد رسول الله جبوده است.
۲- استفاده و بکارگیری وسایل جدید ضد حاملگی بصورت موقتی مباح است، مانند استفاده از قرصهای ضد حاملگی و دیافراگم و غیره، بشرطی که صلاحیت بارداری و بـارورکردن در زوجین بکلی از بین نرود مثلاً برای تنظیم فاصله و مراحل باردار شدن، ضعف شدید مادر.
۳- قانون کنترل خانواده اجباری، توسط بصورت تصویب قانون برای کنترل رشد جمعیت و خوف فقیرشدن و تنگدست‌ماندن، بر خانواده‌ها اجرا نگردد زیرا منافی این آیات قرآن مجید است:
﴿وَمَا مِن دَآبَّةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا وَيَعۡلَمُ مُسۡتَقَرَّهَا وَمُسۡتَوۡدَعَهَا﴾[هود: ۶]. ﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ خَشۡيَةَ إِمۡلَٰقٖۖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُهُمۡ وَإِيَّاكُمۡإِنَّ قَتۡلَهُمۡ كَانَ خِطۡٔٗا كَبِيرٗا﴾[الإسراء: ۳۱].
و قانون بر اراده شخصی افراد و خانواده‌ها حاکم نیست.
۴- عقیم و نازاکردن زوجین یا یکی از آن دو بطور دائم و همیشگی حرام است. [الفتاوی للشعراوی: ۳/۳۰].
۵- اسقاط جنین بعد از رسیدن به مرحله چهار ماهگی از اسقرار آن در رحم، شرعاً حرام و ناجاز است مگر در موارد خیلی ضروری که ایجاب نماید مانند موت مادر، اما قبل از رسیدن به چهار ماهگی بین اباحت و کراهت دور می‌زند. [الفتاوی الاسلامیة: ۹/۳۰۸۷ فتوای شماره: ۱۱۹۹].
ج: مجبورکردن زنان به کار در خارج از خانه کار پسندیده‌ای نیست زیرا زن شایستگی و توانایی مشارکت با مردان را در تمام امور و کارها را ندارد زیرا دارای جسمی ضعیف و بنیه‌ای اثر پذیر است به دلایل زیر:
۱- قاعده‌بودن، که لازم است در این ایام از کارکردن جداً پرهیز کند تا مبادا مرض دائمی نشود.
۲- بارداری، که بدیهی است در این ایام نیاز به استراحت دارد.
۳- زایمان و نفاس.
۴- دوران مراقبت و شیردادن طفل، که مسلماً تا دو سال بطول می‌انجامد بنابراین، یا کار و یا مراقبت درست فرزندان.
مرد موظف است تمام امکانات رفاهی او را در خانه تامین کند تا زن مجبور به‌کار در خارج از خانه نشود.
۵- ترکیب جسمی و اندامی، که این ترکیب دست متناسب با وظایف او آفریده و تنظیم شده است.
خلاصه:
جسمی که مشکلات قاعدگی، بارداری و زایمان را بعهده دارد و متکفل شیر دادن و پرورش و نگهداری اولاد میباشد نیرو و فرصت کافی در اختیار ندارد که دوشادوش مرد در همه امور مشغول بکار شود اما اگر ناچار به انجام کار شد پس به حساب و اندازه صحت و سلامت و زندگی او از او کار گرفت. [مسولیت زن مسلمان، ترجمه عبدالحلیم القاضی به نقل از خطر التبرج والاختلاط: ۱۵۰، ۱۵۷].
دلایل درست‌نبودن کار زن در خارج از منزل:
ممکن است عجله شود و اسلام را متهم به نظری کنند ولی دلایل آن را بخواند و آن بقرار زیر است:
۱- واجب‌بودن حجاب و ستر شرعی.
۲- تحریم بی‌حجابی، که بی‌حجابی محرک بروز فتنه و فساد است.
۳- تحریم اختلاط و در آمیختن زن با مرد بیگانه و نامحرم که ناشی از کار در خارج از خانه است.
۴- تحریم برهنگی و ظاهر کردن زینت و آرایش و محاسن که بیشتر زنان به آن مبتلا هستند که ناشی از کار در خارج از خانه است.
۵- زن عورت بوده و درٌ گرانبهائی است که مراقبت آن الزامی است.
و چون مردان بنابه دلایلی قیم و آقای زنان می‌باشند لازم است او را بی‌نیاز از کار در خارج از خانه‌کند. ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ﴾[النساء: ۳۴]. و وظیفه انفاق وظیفه مرد است.
اگر ضرورتی ایجاب کند که باید زن در خارج از منزل کار کند پس به اندازه ضرورت زمانی که ناچار و مجبور شود که از منزل خارج شود با حفظ و رعایت این شرایط اقدام به بیرون رفتن‌کند.
۱- از ولی و سرپرست خود مانند پدر یا شوهر خود جهت رفتن به سرکار مباح خود مانند مدرسه دخترانه، بیمارستان مخصوص زنان و زایشگاه کسب اجازه نماید.
۲- در محل کار خود با مردان بیگانه و نامحرم تماس و خلوت نگیرد.
۳- بی‌حجابی و برهنگی و اظهار زینت را ترک دهد.
۴- از معطرکردن خود با عطر بودار بپرهیزد.
۵- حجاب شرعی را با پوشانیدن لباس‌های دراز و گشاد که تمام بدن و دست‌ها را بپوشاند، جداً رعایت کند. [مسئولیت زن مسلمان به نقل از کتاب المرأة المسلمة: ص: ۲۲۸].
دایره و محدوده کار زن، خانه است و او کدبانوی خانه و مربی خانواده است.
دلیله:
«قال رسول الله ج: الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا» [بخاری].
ترجمه: «زن مراقب خانه شوهر و مسئول زیر دستان خود میباشد».
بنابراین شایسته زن اینست که از خانه بدون ضرورت بیرون نرود.
حضرت علیسمی‌فرماید:
«آیا شرم و حیا نمی‌کنید آیا غیرت نمی‌کنید زنان خود را آزاد میگذارید و اختیار می‌دهید که در انظار مردان رفت و آمد نمایند و به مردان نگاه کنند و مردان نیز به‌سوی او نگاه کنند» [مسئولیت زن مسلمان].
همانطورکه از مباحث گذشته واضح و آشکار گردید صرفاً در یک وظیفه خلاصه میشود: تربیت درست و شایسته فرزندان، که در حقیقت نسل آینده را تشکیل می‌دهند، آنها را به اسلام و قرآن و عقاید اسلامی آشناکردن و او را بعنوان حافظ مرزهای ایدئولوژی بار آوردن.
اگر به خانمی تجاوز بعنف (اجباراً) شود در آنصورت چون او دخالتی نداشته، بر او گناهی نیست و نباید خودکشی کند اما اگر تجاوز رضاء صورت گرفته و این زن فریب خورده است در آنصورت باز هم خودکشی جایز نیست بلکه حرام است و اجرای احکام به عهده دولت (آنهم تحت شرایط خاصی) میباشد و بر او لازم است که توبه واستغفار کند.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۲/۲/۱۴۱۶هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در این مسئله:
برادران محترم ما جمعی از خواهران اهل سنت بیرجند در مورد مسئله حجاب از شما می‌خواهیم کسب تکلیف نمائیم.
ما اولاً به خاطر عمل‌کردن به شریعت مقدس اسلام و تبلیغ، تعدادی از خواهران جماعت تصمیم گرفتیم که با تمام مشکلاتی که از طرف خانواده‌ها و دانشگاه‌ها و مدارس وجود دارد در بیرون از خانه و مراکز تحصیلی خود که مردان نامحرم در آنجا وجود دارند نقاب بزنیم و صورت خود را از دید مردان نامحرم بپوشانیم، متاسفانه در این راه از طرف برادران مؤمن و تعدادی از برادران جماعت و شاید اکثرشان و حتی بعضی از علماء با مشکلاتی برخورد کردیم و با مخالفت شدید اینها روبرو شدیم ما در این راه حرف‌ها و طعنه‌های بیگانگان را تحمل کردیم اما از این گروه از برادران مؤمن چنین توقعی نداشتیم. بعضی از دلایل این برادران تقریباً (در بادی الامر) قابل پذیرش است. و دلایل‌شان عبارتند از:
۱- میگویند جو و محیط بیرجند طوری است که طبقه اهل سنت در این شهر کم هستند اگرچه تعداد اهل سنت در روستاها زیاد است، پس نقاب‌زدن شما خواهران باعث میشود کـه همه شما را بشناسند و انگشت نما باشید و بعد از مدتی شاید از مقامات بالا برای شما مشکلاتی پیش آید!!
حال سؤال ما این است که آیا صحیح است به خاطر این مسئله حجاب اسلامی را ترک کنیم؟ آیا احکام اسلامی به خاطر جو و محیط جامعه تغییر می‌کند که مثلاً شما فتوی بدهید که ما به خاطر محیط بیرجند این حجاب اسلامی را ترک کنیم؟
۲- میگویند در محیط دانشگاه به خاطر اینکه شما انگشت نما می‌شوید نباید نقاب بزنید! درحالی که در کلاس‌های دانشگاه پسر و دختر در یک کلاس با هم درس می‌خوانند و کل جامعه آن نه تنها اهل تقوی نیستند بلکه اکثریت آنها در این خط نیستند! ما در کلاس‌های دانشگاه و یـا در دبیرستان جلوی اساتید مرد از نظر حجاب چگونه باشیم؟ آیا صحیح است که با صورتهای کاملاً آشکار و ظاهر در این کلاس‌ها حاضر شویم؟
۳- این برادران میگویند نص صریح قرآن نیامده است که شما صورت خود را بپوشانید پس این حجاب و صورت پوشانیدن شما یک فریضه نیست! آیا در آیات قرآن و در احـادیث بـرای اینکه زنان صورتهای خود را بپوشانند چیزی آمده است؟
از نظر شریعت مقدس اسلام حجاب برای ما خواهران با ایـن وصـف که صورت خـود را بپوشانیم یک فرض است یا یک سنت یا مستحب و مباح؟
۴- میگویند زنان صحابه و ازواج مطهرات به میدان‌های جنگ می‌رفتند و مجروحین را مداوا می‌کردند! این دال بر این است که اینها با این وصف حجاب نداشتند و میگویند که صورت و دو مچ دست را شریعت اجازه داده است که دیده شود. آیا در حقیقت شریعت این اجازه را داده است یا نه؟
امیدواریم که جواب، این سؤالات مـا را بدهید و ما را هرچه زودتر از این سر درگمی نجات دهید. به امید موفقیت شما در تمام مراحل زندگی و خدمت.
الجواب باسم ملهم الصواب
حجاب اسلامی فریضه الهی است که بر زنان مسلمان لازم گردیده چون کـرامت و عـزت و شرف زن درگرو آن بوده و به او عزت نفس و وقار و آرامش و سکون قلبی می‌بخشد و دیانت او را مصون می‌دارد و حجاب سه درجه دارد:
۱- اعلی.
۲- متوسط.
۳- ادنی.
صورت اول: تمام بدن خود را پوشیده و در خانه بماند و زینت بخش خانه باشد که افـضل همین است.
دلیله قال الله تعالی:
﴿وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰ﴾[الأحزاب: ۳۳].
صورت دوم: زن میتواند با حفظ حجاب اسلامی با آویختن برقع که فقط هردو چشـم یا یک چشم او مستور یا هردو چشم او باز بوده و از خانه بیرون رود.
دلیله قال الله تعالى:
﴿قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩﴾[الأحزاب: ۵۹].
«قال ابن عباس وقتادة: تلوی الجلباب فوق الجبین وتشدٌه ثمٌ تعطفه علی الانف وان ظهرت عیناها لكن تستر الصدر ومعظم الوجه وفي روایة أخری عن الحبر ابن جریر وابن أبی حاتم وابن مردویه تغطی وجهها من فوق رأسها بالجلباب وتبدی عینا واحدة» [روح المعانی: ۲۲/۸۹].
«قال أبوالسعود(۶/۸۰۱) ومعنی الآیة أی یغطین بها وجوههن وأبدانـهن إذا برزن لداعیة من الدواعی وعن السری: تغطی أحدی عینیها وجبهتها والشق الآخر الا الـعین كذا في الطـبری الجزء الثانی والعشرون» [تکملة فتح الملهم: ۴/۲۶۲ واللفظ له، روح الـمعانی: ۲۲/۸۹].
صورت سوم: بخاطر برآوردن و تامین نیاز و احتیاجات ضروری خود با حجاب میتواند بیرون برود و در صورت لزوم که ناگزیر از ظاهرکردن قسمتی از صورت و کف دست باشد میتواند به ظاهرکردن آنها اقدام کند بشرطی که از فتنه و انگیزه آن و عوارض جانبی دیگر خالی و بدور باشد و حتی الامکان سعی شود که غضٌ بصرکرده و چشم خود را پائین بگیرند.
دلیه قوله تعالی:
﴿وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَا﴾[النور: ۳۱].
«قال الآلوسی وأنت تعلم ان و جه الامرأة الحرٌة عندنا لیس بعورة فـلا یـجب ستره ویجوز ستره ویجوز النظر من الأجنبی إلیـه ان امـن الشـهوة مـطلقاً وإلا فیحرم» [روح المعانی: ۲۲/۸۹].
و این محمول بر موارد ضروری و ناگزیربودن خوف فتنه و شهوت میباشد اما فتوای متأخرین احناف بر اینست که چهره، عورت بوده و کشف آن حرام است، کما ذکر عن الأئمة الثلاثة. [معارف القرآن: ۷/۲۲۰، المبسوط:۱۰/۱۵۲].
وفی البحر:
«والاقرب دخولها في الزینة وایٌ زینة أحسن من الخلقة الـمعتدلة» [روح المعانی: ۱۸/۱۴۲].
قال العلامة السهارنفوری فی بذل المجهود حول حدیث الاسماء:
«ان الـمرأة اذا بـلغت الـمحیض لم یصلح لها ان یری مـنها الا هذا، والـمـراد ان الـمرأة اذا بلغت لایجوز لها ان تظهر للأجانب الٌا ما تحتاج إلی اظهاره للحاجة إلی معاملة أو شهادة الٌا الوجه والكفین وهذا عند امن الفتنة واما عند الخـوف مـن الفتنة فلا.
ویدل علی تقییده بالحاجة اتفاق الـمسلمین علـی منع النساء ان یخرجن سافرات الوجوه لا سیماً عند كثرة الفساد وظهوره» [بذل المجهود: ۱۶/۴۳۱ اللباس].
وفی الرد:
«(فإن خاف الشَّهْوة) أو شك (امتنع نظره إلى وَجْهها) فحل النظر مقيد بعدم الشَّهْوة وإلاَّ فحرام، وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فمنع من الشابة. قَهْسَتاني وغيره (إلاَّ لحاجة.الخ....» [رد المحتار: ۵/۲۶۱ط کویته].
و این شبهه که از طرف بعضی از ناصحین برای شما مطرح گردیده که: «(اگر چنین حجاب داشته باشید شهره عام گردیده مردم شما را می‌شناسند و میگویند اینان سنٌی هستند و به شما آزار می‌رسانند»، این گفته آنان درست نیست چون در نظام جمهوری اسلامی ایران، شدیداً نسبت به حفظ حجاب اسلامی تأکید شده و از او‌لویت‌های این نظام میباشد حتی زنان محجبه در کشورهای غربی و اروپائی از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردار هستند.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۳/۵/۱۴۱۷هـ.ق
أ- قاطبه اهل سنت اعتقاد دارند حضرت فاطمهلبه موت طبیعی خویش جهان را بدرود حیات گفته‌اند و ادعای شـهادت بی‌مورد و دور از حقیقت است زیرا این جسارت از شأن صحابه، تربیت یافتگان مقام رسالت بعید است.
ب- حضرت امیر المؤمنین معاویهس، صحابی رسول خدا جکاتب و امین وحی، خـال و دایی تمام مومنین و عدل گستر کشور اسلامی میباشد و آنحضرت جدر حق ایشان دعای خیر فرمودند.
از نظر اهل سنت ایشان مانند بقیه صحابه‌کرام‌شفرد برجسته تاریخ جهان اسلام و با نبوغ و بردبار و سیاستمداری موفق بوده‌اند و کارنامه درخشانی را به یادگار گذاشته است.
ج- خبر مهدی در روایات اهل سنت آمده است که در آخر الزمان ظهور کرده و جهان را از عدل و داد پر می‌کند ولی در مورد حیات فعلی او اهل سنت عقیده دارند که غـایب نیست و از اولاد حضرت فاطمه الزهراء بوده و نام ایشان محمد و نام پدرشان عبدالله، در شکـل و شمایل مشـابه رسول الله جمی‌باشد.
ولی پیامبر نیست و بر او وحی نازل نمیشود و ادعای پیامبری هم ندارد بـلکه ماموریت تجدید دین رسول خدا جرا دارد و محل تولدشان مدینه طیبه و محل بیعت ایشان مکه و محل هجرت او بیت المقدس خواهد بود. [آپکی مسائل اور ان کا حل: ۱/۲۶۷].
ابن خلدون با وجود تضعیف‌کردن روایاتی که درباره مهدی آمده اعتراف دارد که فردی به اسم مهدی در آخر الزمان ظهور می‌کند:
«اعلم ان المشهو ر بین الكافة من أهل الاسلام علی ممرٌ الاعصار انه لابد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البیت یؤید الدین ویظهر العدل ویتبعه المسلمون ویستولی علی الممالك الاسلامیة ویسمٌی بالمهدی ویكون خـروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحیح علی اثره وان عیسی ینزل من بعده فیقتل الدجال أو ینزل معه فیساعده علی قتله ویأتم المهدی في صلاته» [مقدمه ابن خلدون: ص: ۳۱۱ آپکی مسائل اور ان کاحل: ۱/۲۷۴].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۲/۲/۱۴۱۶هـ.ق
آیا خداوند در جنت رویت میشود یا خیـر؟
قال الطحاوی فی کتابه:
«والرؤیة حق لأهل الجنة بغیر احاطة ولاكیفیة كمـا نطق كتاب ربنا: ﴿وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٖ نَّاضِرَةٌ ٢٢ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٞ ٢٣﴾[القیامة: ۲۲-۲۳]».
رؤیت باری تعالی در جنت بین اهل سنت اتفاقی است، یکپارچه به آن عقیده دارند و فقط معتـزله و امامیه و جهمیه وغیره آن را قبول ندارند.
دلائل معتزله و امامیه:
أ: ﴿كَلَّآ إِنَّهُمۡ عَن رَّبِّهِمۡ يَوۡمَئِذٖ لَّمَحۡجُوبُونَ ١٥﴾[المطففین: ۱۵].
امام شافعی/در جواب این استدلال آنان میگوید که از آیه چنین بر میآید که خداوند در هنگام ناراضگی کافران را از لقاء خود محروم می‌گرداند و اولیاء خود را در رضاء از لقای خویش بهره‌مند گرداند.
ب: ﴿لَن تَرَىٰنِي﴾و ﴿تُدۡرِكُهُ ٱلۡأَبۡصَٰرُ﴾در این دو آیه خداوند فرموده است:«تو ای موسی هرگز مرا نمی‌بینی، چشم‌ها او را درک نمی‌کنند.
ج: دلایل اهل سنت:
این هردو آیه علیه آنها دلیل و گواه است:
۱- امکان ندارد کلیم الله و پیامبرش حضرت موسی و آگاه‌ترین فرد زمان خود به خداوند، از خداوند چیز محالی را تفاضا کند، پس سؤال و درخواست رؤیت از جانب موسی دال بر اینست که رؤیت خداوند امکان دارد.
۲- خداوند سؤال موسی را مردود ندانست چنانکه سؤال نوح را مردود گردانید که از خداوند خواسته بود فرزندش را نجات دهد، در جواب او خداوند فرمود: ﴿إِنِّيٓ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلۡجَٰهِلِينَ﴾[هود: ۴۶]. و در جواب حضرت موسی فرمود: ﴿لَن تَرَىٰنِي﴾، تو ای موسی با چشم سر دنیوی صلاحیت دیدن من را نداری.
۳- خداوند نفرمود: «لا أري» دیده نمی‌شوم، یا: «لا یجوز رؤیتی» رؤیت من روا نیست بلکه فرمود: ﴿لَن تَرَىٰنِي﴾.
فرق بین دو جواب «تو مرا نمی‌بینی» با «دیده نمی‌شوم» ظاهر و آشکار است پس ضعف قوای بدنی بشر مانع از دیدن و رویت خداوند است.
۴- خداوند فرمود: ﴿لَٰكِنِ ٱنظُرۡ إِلَى ٱلۡجَبَلِ فَإِنِ ٱسۡتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوۡفَ تَرَىٰنِي﴾[الأعراف:۱۴۳] «به‌کوه نگاه کن، اگر کوه بر جای خویش باقی ماند آنگاه بزودی مرا می‌بینی».
کوه با استواریش توانایی تحمل تجلی پروردگار را در این دنیا ندارد چه رسد به بشر ضعیف.
۵- ﴿فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلۡجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكّٗا﴾[الأعراف: ۱۴۳] «پس چون پروردگارش بر کوه تجلی کرد آن را هموار گردانید و موسی بیهوش به زمین افتاد».
۶- حضرت موسی با خدا سخن گفت و ذاتی که مخاطب قرار گیرد و با او سخن گفته شود جواز دیدنش اولویت دارد و «لن» در ﴿لَن تَرَىٰنِي﴾مؤبد نیست.
«ان ناساً قالوا: یا رسول الله: هل نری ربنا یوم القیمة؟ فقال رسول الله ج: هل تضامون فی رؤیة القمر الیلة البدر؟ قالوا: لا، یا رسول الله، قال هل تضامون فی الشمس لیس دونها سحاب؟ قالوا: لا، قال: فانكم ترو نه كذلك».
وایضاً:
«حدیث جرير بن عبد اللهس :قال : «كُنَّا عند رسولِ الله جفنظرَ إلى القمر ليلةَ البدر، وقال : إنكم ستَرَونَ ربكم عيانا، كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته» أخرجه الصحیحین [موجز شرح العقیدة الطحاویة: ص: ۵۳-۵۵].
سؤال: مرده را بعد از قرار دادن در قبر، آمدن منکرو نکیرو سؤال از مرده صورت می‌گیرد اما در صورت غرق‌شدن در دریا و خورده‌شدن توسط ماهی یا درنده‌ای دیگر، آیا همان حالت قبر بر مرده طاری میشود یا خیر؟
جواب: دراین سؤال دو مسئله هستند: ۱- عذاب قبر ۲- سوال منکر و نکیر.
در این باره عقیده اهل سنت این است که هردو مسئله فوق حقیقت دارد ولی کیفیت آن برای زندگان مشخص نیست، علامه طحاوی در کتاب «العقیدة الطحاویه» می‌نویسد:
«ونؤمن بعذاب القبر لـمن كان له اهلاً وسؤال منكر ونكیر في قبره عن ربه ودینه ونبیٌه علی ما جائت به الاخبار عن رسول الله جعن الصحابة رضـوان الله علیهم والقبر روضة من ریاض الجنة أو حـفرة من حفـر النیران».
ترجمه:
«به عذاب قبر برای کسیکه اهل عذاب باشد اعتقاد داریم و همچنان به سؤال منکر و نکیر از میت در قبر در مورد پروردگارش، پیامبرش و دینش، همانطورکه اخبار و احادیث را در این زمینه از رسول الله جو صحابهشایمان و اعتقاد داریم و قبر، باغی از بوستان‌های بهشت یا گودالی از گودال‌های مخوف جهنم است».
والدلیل من الایات فی هذه المسئلة:
قال تعالی: ﴿وَحَاقَ بَِٔالِ فِرۡعَوۡنَ سُوٓءُ ٱلۡعَذَابِ ٤٥ ٱلنَّارُ يُعۡرَضُونَ عَلَيۡهَا غُدُوّٗا وَعَشِيّٗاۚ وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدۡخِلُوٓاْ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ أَشَدَّ ٱلۡعَذَابِ ٤٦﴾[غافر: ۴۵-۴۶].
از این آیه معلوم میشود که تا زمان فرارسیدن قیامت اهل عذاب در قبرهایشان مبتلای عذاب می‌باشند.
دلیل اثبات سؤال منکر و نکیر:
«ذكر الامام البخاریس: عن سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍس عَنِ النَّبِىِّ جقَالَ: الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِى قَبْرِهِ، وَتُوُلِّىَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ فَيَقُولاَنِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِى هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ جفَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. فَيُقَالُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ - قَالَ النَّبِىُّ جفَيَرَاهُمَا جَمِيعًا.
«قال القتادة وروی لنا انه یفسح له فی قبره وفی روایة اذا قبر احـدكم أو الانسان اتاه ملكان اسو دان ازرقان یقال لاحدهما المنكر وللآخر النكر» [ترمذی: ۱/۱۱۹].
وفی شرح العقیدة:
«وذهب إلی موجب هذا الحديث جمیع أهل السنة، وقد توارت الأخبار عن رسول الله جفي ثبوت عذاب القبر ونعیمه لمن كان لذلك اهلاً وسؤال الملكین، فیجب اعتقاد ثبوت ذلك. الایمان به، ولا تتكلٌم في كیفيٌته إذ لیس للعقل رقوف علی كیفیته لكونه لا عهد له به في هذا الدار» [شرح العقیدة الطحاویة: ۳۹۸-۳۹۹].
خلاصه ترجمه:
«چون میت در قبر گذاشته شود و مردم از آنجا برگردند او صدای کفش مردم را هنوز می‌شنود دو فرشته بنام منکرو نکیر آمده از او سؤال میکنند مؤمن درباره محمد جمی‌گوید: «اشهد انه عبدالله ورسوله» بعد اورا دو جای از جهنم و بهشت نشان می‌دهند، میگویند: اگر ایـمان نمی آوردی جایگاه تو در جهنم اینجا بود ولی خداوند این مکان از بهشت را عـوض آن بـه تـو عنایت‌کرده است.
اما در موردکیفیت سؤال منکرو نکیر روایات ساکت‌اند و عقل هم هیچ راه درک آن مسائل نداشته وکوتاه است و چون کسی از آن دنیا (برزخ) برنگشته که خبری بدهد».
به اتفاق اهل سنت و جماعت سؤال و عذاب، در قبر بر روح و جسد هردو صورت می‌گیرد اگر جسـد موجود باشد یا نباشد و در عالم برزخ جسد تبع روح است پس عذاب در اصل برروح است و تبعاً جسـد عذاب و درد را احساس می‌کند و یا اینکه خداوند قالب مثالی برای او ایـجاد می‌کند تا عذاب ببیند، حال دفن شود یا خیر، سوخته شود و خاکستر آن در دریا یا هوا پراکنده شود یا درندگان اورا بخورند. [شرح العقیدة الطحاویة: ص۴۰۰، آپکی مسائل اوران کاحل: ۱/۳۰۰].
توضیح: این‌حالت مانند عالم خواب است گاه انسان در خواب شکنجه می‌بیند، در خواب سوخته میشود یا تکه تکه میگردد و یا غرق شده و یا از بلندی پرت میشود و عذاب و درد آن را در خواب احساس می‌کند و دیگران که بالای سر او نشسته‌اند از این جریان کلٌا بی‌خبرانـد و فرد مبتلا وقتی از خواب بیدار میشود بر روی جسم و بدن خود اثری از آنها نمی‌یابد، پس عذاب بـر روح و جسد داده میشود و جسـد در احساس درد و عذاب تابع آن است و لازم نیست که اثر آن بر جسم توسط چشم ما مشـاهده گردد.
که حالات این عالم برزخ حالاتی هستند غیر مرئی، مانند جریان الکتریسیته که فقط اثر دارد ولی مشهود نیست یا رابطه کنترل تلویزیون با خود تلویزیون یا دستگاه کنترل از راه دور وسایل دیگر، وقتی بشر مخلوق، قادر است چیزهایی بیافریند که از نظرها پنهان بـاشند در رابـطه بـا خداوند بطریق اولی ممکن و قابل قبول است.
پس اگر خداوند بالا و پایین و زیر میت را پر از آتش و اخگـر متراکـم نماید هیچ یکی از اهل دنیا بر آن اطلاع پیدا نکرده و احساس نمی‌کنند ولو اینکه چند میت باهم و بدون حجاب و پردهای یکجا دفن شوند، دیگران را احساس دست نمی‌دهد و این کمال خداوند را می‌رساند. [شرح العقیدة الطحاویة: ص۴۰۰].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۶/۲/۱۴۱۶هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
بنده سرباز وظیفه هستم و از خانه برایم بودجه نمی‌فرستند و بنده چیزی ندارم که بفروشم و مخارجم را تأمین نمایم مگر یک کارت خون که یک واحد خون اهداء کرده‌ام. لطفاً بفرمائید که آیا برای بنده فروختن آن جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم‌الصواب
فروختن خون انسان جایز نیست و پول حاصل شده از آن حرام است.
وفی الفتاوی الاسلامیة:
«ویحرم اقتضاء مقابل للعضو الـمنقول أو جزئه كما یحرم اقتضاء مقابل للدم لأن بیع الادمی الحر باطل شرعاً لكرامته بنص القرآن الكریم وكذالك بیع جزئه».
نیز در رساله «موجوده زمانه‌کی مسائل‌کاحل» ص ١٩٦ و «و جدید مسائل کی شرعی احکام» از مفتی محمد شفیع/ص ٣٨ مذکور است.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۲/۳/۱۴۱۶هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
استفاده از انگشتر طلا برای مردان درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
استفاده از انگشتری که از طلا، آهن و برنج باشد برای مردها حرام است و اگر از نقره ساخته شده باشد درست است لکن اشخاصی که احتیاج به مهرزدن دارند میتوانند انگشتری داشته باشند اما شکل آن به شکل انگشتر مردها باشد. [رد المحتار فصل فی اللبس: ۵/۲۵۳].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۵/۱۲/۱۳۶۵هـ.ش
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
استفاده از انگشتر فلزی برای زن چطور است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
استفاده از انگشتر فلزی برای زن درست نیست.
وفی الهندیة:
«وفي الخجندی الختم بالحدید والصفر والنحا س والرصاص مكروه للرجال والنساء جمیعاً» [الهندیة: ۵/۳۲۵].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفاالله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۶/۲/۱۴۱۶هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
امروزه در بیمارستان‌ها به اغلب کسانی که عارضه خونی دارند و یا تحت عمل جراحی قرار می‌گیرند خون تزریق کنند، ممکن است خون کافر را به مسلمان و یا عکس آن یـعنی خـون مسلمان را به کافر ترزیق کنند و یا اینـکه خون مرد به بدن زن نا محرم تزریق شود و یا عکس آن، آیا این عمل از نظر شرع مقدس اسلام اشکالی دارد یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر ضرورت خون‌دادن باشد یعنی از نظر دکتر ماهر بغیر از تزریق خون چاره‌ای نـیست و خطر هلاکت مریض و یا شدت مرض است، خون‌دادن و تزریق آن جایز است و اگر مقصد از تزریق زینت و زیبائی است و خطر هلاکت مریض یا شدت مرض نیست در این صورت تزریق خون جایز نیست و تزریق خون کافر در بدن مسلمان جایز است اما در صورت امکان اجتناب بهتر است.
همچنین تزریق خون در بدن نامحرم یا محرم و با منکوحه در صورت ضرورت درست است و خرید خون اگر ضرورت باشد درست و جایز است اما برای صاحب خون گرفتن قیمت آن جایز نیست.
این فتوای مولانا مفتی محمد شفیع/و مورد تأیید علمای دیگر است.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۴/۶/۱۴۱۱هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا بازی با شطرنج و مشابه آن از نظر شرعی با شرط و بدون شرط جایز است یا حرام؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بازیکردن با شطرنج و امثال آن مطلقاً با شرط و بدون شرط درست نیست و حرام است.
وفی الهندیة:
«ویكره اللعب بالشطرنج والنرد وثلاثة عشر وكل لهو ماسوی الشطرنج حرام بالاجماع واما الشطرنج فاللهو به حرام عندنا» [الهندیة].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۷/۱۱/۱۴۱۱هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
حکم لعب با شطرنج و نرد و پاسور و دهل و سرنا را بیان فرمایید.
الجواب باسم ملـهم الصواب
اگر در بازی شطرنج قمار کنند به اجماع حرام است.
لقوله تعالی: ﴿إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ﴾[المائدة: ۹۰].
و اگر بدون قمار شطرنج کنند نزد ما (احناف) حرام است،
«لا طلاق ما روی صاحب الهدایة لقوله÷. من لعب بالشطرنج والنرد شیر فكأنما غمس یده في دم الخنزیر».
«ولقول علیس حین مر بقوم یلعبون بالشطرنح فقال: «ما هذه التماثیل التی انتم عاكفون». وروی مثل هذا عن عمرس حین مر بقوم یلعبون بالشطرنج وقد تشبه عملهم بعبادة الأوثان اهـ» [غایة البیان: ۱۲].
«وعن عبدالله ابن عمرل انه قال للقاسم بن محمد هذا النرد ذكرتها فما بال بالشطرنج؟ قال ما نهی عن ذكر الله وعن الصلوة فهو المیسر» [تخریج زیلعی].
وفی الرد: «والشطرنج معرب شد رنج وانماكره لأن من اشتغل به ذهب عناءه الدنیوی وجاءه العناء الاخروی فهو حرام وكبیرة عندنا فی اباحته اعانة الشیاطین علی الاسلام والمسلمین كما في الكافی. قهستانی».
ولما فی تفسیر الاحمدی:
«وان كان بدون القمار فالنرد حرام بالاجـمـاع والشطرنج حرام عندنا أهـ» [بنقل از امداد الفتاوی: ص ۴/۲۴۱].
و دهل و سرنا نیز جایز نیست. توضیحات لازم در مسئله «دهل و سرنا و...» داده شده است.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۳/۹/۱۳۷۰هـ.ش
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
حکم بازی با شطرنج در مذهب احناف را بنویسید.
الجواب باسم ملهم الصواب
بازی با شطرنج اگر همراه با برد و باخت باشد بالاجماع حرام است و بدون شرط نزد احناف نیز حرام است.
وفی امداد الفتاوی مستدلاً علی حکم الشرعی الشطرنج:
«لاطلاق ما روی صاحب الهدایة لقوله÷: من لعب بالشطرنج والنردشیر فكأنما غمس یده في د م الخنزی».
«ولقول علیس حین مر بقوم یلعبون بالشطرنج فقال: «ما هذه التماثیل التـی أنتم عاكـفون». وروی مثل هذا عق عمرس حين مر بقوم یلعبون بالشطرنج وقد تشبه عملهم بعبادة الأوثان اهـ» [غایة البیان: ۱۲].
«وعن عبدالله ابن عمرل انه قال للقاسم بن محمد هذا النرد ذكرتها فما بال بالشطرنج؟ قال ما نهی عن ذكر الله وعن الصلوة فهو الـمیسر» [تخریج زیلعی].
وفی الرد:
«والشطرنج معرب شد رنج وانما كره لأن من اشتغل به ذهب عناء ه الدنیوی وجاء ه العناء الأخروی فهو حرام وكبیرة عندنا فـی ابـاحته اعـانة الشــیاطين عـلی الاسـلام والـمسلمین كمـا في الكافی. قهستانی».
وفی تفسیر الاحمدی:
«وان كـان بدون القمار فالنرد حرام بالاجماع والشطـرنج حرام عندنا أهـ» [بنقل از امداد الفتاوی: ص: ۴/۲۴۰].
وفی کفایة المفتی:
«إذا مررتم بهؤلاء الذین یلعبون بهذه الازلام والـشطرنج وما كان من هذا فلا تسلموا علیهم وان سلموا علیكم فلا تردوا» [کفایة المفتی: ۹/۱۷۸].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۶/۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
لطفاً در مورد شطرنج بنویسید که بازی با آن شرعاً جایز است یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
قبل از پرداختن به تشریح این مسئله باید عرض شود که این عمر گرانبها را که الله تعالی در اختیار انسان گذاشته، روز قیامت از هر لحظه آن سؤال خواهد شد آنحضرت جمی‌فرماید:
«لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ» [رواه الترمذی وقال حدیث حسن صحیح، ترمذی: ۲/۶۴].
«یعنی، در روز قیامت هر انسانی تا به سؤالات زیر پاسخ ندهد نمی‌تواند از جای خود حرکت کند: ۱-عمرش راکجا صرف نموده ٢- به علمش چقدر عمل‌کرده ٣- مالش را از کجا کسب کرده و به چه جایی صرف نموده است. ٤- و از بدنش در چه مواردی بکار گرفته است؟».
حدیث بالا هشدار و اخطار می‌دهد که عمر گرانبها را نباید در کار بیهوده که منافع و سود دینی و دنیوی در بر نداشته باشد سپری نمود وگرنه، با پشیمانی بی‌سودی مواجه خواهید شد. قرآن عظیم الشأن میفرماید:
﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًاۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٞ مُّهِينٞ ٦﴾[لقمان: ۶].
ترجمه: «درمیان مردم کسانی هستند که خریدار سخنان پوچ و بیهوده‌اند تا چنین سخنانی -بندگان خدا را- جاهلانه از راه خدا منحرف و سرگشته سازند و آن را مسخره کنند آنان عذاب خوار و رسوا کننده‌ای دارند».
اکثر مفسرین و علماء در تفسیر و توضیح این آیه میفرمایند که منظور از «لهو الحدیث» هر آنچه که از یاد خدا و ذکر او و از عبادات واجبه انسان را غافل کند، میباشد.
مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع/در احکام القرآن ذیل این آیه چنین می‌نویسد:
«واختلفوا في لهو الحدیث، فقیل: هو الغناء وهو قول عبدالله بن مسعودس وروی عن جابر: قال: هو الغناء والاستماع له.....والذي علیه الجمهور من الصحابة والتابعین وعامة الـمفسرین هو ما روی عن الحسنس: ان لهو الحدیث كل ما شغلك عن عبادة الله وذكره من السر والاضاحيك والخـرافاف والغناء ونحوها وهذا لعموم هو الـمروی عن ابـن عباسب أخرجه البخاری في الأدب الـمفـرد وابن أبی الدنیا وابن جرير....قال في الروح: والاحسن تفسیره بما یعم كل ذلك كما ذكره عن الحسن وهو الذی اختاره شـیخنا (العـلامة اشـرفعلي التهانوی) قدس سره في بیان القرآن ثم قال: فعلی هذا دلت الآیه علـی حرمة كل ما یلهی ویشغل عن ذكر الله وعبادته سواء كان غناء ومعازف أو شیی ء آخر من الـملاهي والشطرنج وامثا له» [احکام القرآن للتهانوی/: ۳/۱۸۵].
خلاصه مطلب این است که آیه مذکور بر حرمت افعالی که از یاد و ذکر خداوندﻷغافل می‌کند و در عبادات لازمه مخل است، دلالت می‌کند خواه موسیقی و آلات آن باشد یا بازی‌هایی همچون شطرنج و غیره.
پس از مقدمه مذکور اقوال و آثاری در خصوص شطرنج نوشته میشود.
وفی المشکوة:
«عن علی س انه كان یقول: «الشطرنج هو میسر الأعاجم» وعن ابن شهاب ان أبا موسی اشعریس قال: «لا یلعب بالشطرنج الا خاطیء» وعنه سئل عن لعب الشطرنج فقال: هی من الباطل ولا یحب الله الباطل» [روی البیهقی هذه الأحادیث فی شعب الایمان (مرقاة المفاتیح: ۸/۲۸۴].
وقال العلی القاری/:
«أخرج ابن أبی شیبة وابن المنذر وابن أبی حاتم عن علی/قال: «النرد والشطرنج من المیسر» واخرج عن القاسم انه قیل له: هذه النرد تكرهونها فمـا بال الشطرنج؟ قال: كل ما الهی عن ذ كر الله وعن الصلوة فهو المیسر» [مرقاة: ۸/۲۸۵].
خلاصه روایات و آثار فوق این است که بازی با شطرنج قمار است و بازی کننده‌اش به کار باطل و بی‌سودی مشغول بوده و خطاکار است علامه علی قاری/پس از ذکر آثار مذکور چنین نتیجه‌گیری میفرماید:
«صح القول بان الشطرنج مكروه لعبه كراهة تحريم» [مرقاة: ۸/۳۸۵].
یعنی، قول صحیح و درست این است که بازی با شطرنج مکروه تحریمی است و در خصوص شطرنج روایات و آثار و اقوال دیگر نیز نقل شده که بقصد اختصار در اینجا منقول نیست اما می‌توان آنها را بطور مفصل در کتب زیر مطالعه بررسی نمود.
۱- [الزواجر عن اقتراف الکبائر لابن حجر الهیتمی المجلد الثانی].
۲- [کشف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع المطبوع فی آخر الزواجر].
۳- [السعی الحثیث فی تفسیر لهو الحدیث المطبوع فی أحکام القرآن للعلامه المفتی محمد شفیع/المجلد الثالث بدایة سور لقمان].
با توجه به احادیث و روایات، فقهای بزرگ مذهب در مورد این بازی چنین میفرمایند: «لأنه ان قامر بها فهو عبث وقال عليه الصلوة والسلام لهو الـمؤمن باطل الا الثلاث» [الحدیث. هدایة].
وفی الهندیة:
«وكل لهو ما سوي الشطرنج حرام بالاجماع واما الشطرنج فاللعب به حرام عندنا» [الهندیة: ۵/۳۸۸].
وفی الدر المختار:
«وكره تحريماً اللعب بالنرد وكذا بالشطرنج واباحه الشافي وابو يوسف في روایة ونظهما شارح الوهبانیة فقال:
لا بأس بالشطرنج وهی روایة عن الحبر قاضی الشرق والغرب كوثر وهذا إذا لم یقامر ولم یداومو لم یدخل بواجب والا فحرام بالاجماع».
وفی الشامیة: «قوله: «والشطرنج» وانما كره لأن من اشتغل به ذهب عناء ه الدنیوی وجـاء ه العناء الاخروی فهو حرام وكبیرة عندنا وفي اباحته اعانة الشيطان عـلی الاسلام والـمسلمین كمـا في الكافـی قهستانی، قوله: «في رواية» قال الشرنبلالی في شرحه: وأنت خبير بان الـمذهب منع اللعب به كغیره» [رد المحتار: ۵/۲۷۹].
خلاصه مطالب فوق این است که بازی با شطرنج اگر همراه با برد و باخت باشد بر حرمت آن اجماع و اتفاق همه است و اگر بدون برد و باخت باشد در نزد احناف مکروه تحریمی است و باید اجتناب نمود.
والله أعلم باصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۰/۱/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسـئله ذیل:
حکم سبیل و ریش در اسلام چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
سبیل را کوتاه و باریک بگرداند.
وفی الهندیة:
«یأخذ من شاربه حتی یسیر مثل الحاجب كذا في الغیاثیه» [الهندیة: ۵/۳۵۸].
اما ریش را کوتاه نکند و آن را بگذارد، اگر اضافه از یک قبضه (مشت) را کوتاه کرد مانعی ندارد.
وفی الهندیة:
«والقص سنة فیها وهو ان یقبض الرجل لحیته فان زاد منها علی قبضة قطعه. كذا ذكر محمد/في الكتاب الاثار عن أبی حنیفه/الخ...».
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۵/۱۰/۱۳۷۰هـ.ش
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا گوش‌دادن به نوارهای خوانندگان مردکه اشعار عرفانی حافظ و شاعران دیگر راکه به دو صورت با موسیقی و بدون موسیقی می‌خوانند حرام است یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
خواندن اشعار عرفانی و کلیه اشعاری که در آن مطالبی از قبیل حکمت، موعظه، پند و نصیحت باشد بدون موسیقی درست است کما اینکه خواندن هرگونه اشعار با موسیقی و آلات لهو جایز نیست.
قال فی الدر: معز‌باً للبزازیة:
«استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر».
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
۱- پرندگان را می‌کشد و بعد از کشتن، اعضای داخلی آن را بیرون میکنند و با داخل‌کردن سیم به داخل شکم و پاهای آن، برای دکور خانه استفاده می‌نمایند، آیا برای دکور در خانه گذاشتن آنها درست است یا نه؟
۲- سر قطع‌شده حیوان در خانه یا بیرون خانه گذاشتن چطور است؟
۳- سرهای قطع‌شده که بوسیله چوب درست میشود و از آن برای دکور و چوب رختی استفاده میشود، حکم آنها از نظر شرع چیست؟
توضیح: کشتن مرغ‌ها بوسیله برق یا خفه‌کردن آنها صورت می‌گیرد.
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- مرغ‌هائی راکه بوسیله برق یا خفه‌کردن می‌کشند تعذیب‌دادن حیوان است که ممنوع و حرام است. و اینها نجس هستند و گذاشتن چیز نجس در خانه درست نیست:
۲- سر قطع‌شده حیوانی که ذبح شده باشد گذاشتن آن در خانه و یا بیرون خانه اشکالی ندارد.
۳- سرهای قطع‌شده حیواناتی که از چوب یا پلاستیک و غیره درست میشوند مجسمه هستند از آنها برای دکور و چوب رختی استفاده‌کردن ممنوع است.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱/۵/۱۳۷۱هـ.ش
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
عورت مرد تا آرنج است یا از زیر ناف تا زانو؟ آیا نماز خواند در لباس کار درست است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
ستر مرد از ناف به پایین تا زانو است و زانو در عورت داخل است و پوشاندن این مقدار برای نماز شرط است.
وفی الهندیة:
«ستر العو رة شرط لصحة الصلوة إذا قدر علیه كذا في المحیط السرخسی، العورة للرجل من تحت السرة حتٌی تجاوز ركبتیه، فسرته لیست بعورة عن علمائنا الثلاثة وركبتيه عند علمائنا جمیعاً هكذا في المحیط» [الهندیة: ۱/۵۸].
البته چونکه در نماز مناجات با خداوند است و ایستادن در جلوی اوست انسان هرچه بیشتر به صورت مؤدبانه باشد بهتر است.
و نمازخواندن در لباس کار مکروه و خلاف اولی است، در صورتی که لباس غیر از آن داشته باشد.
وفی الدر:
«وكره (صلوته في ثیاب بذلة) یلسبها في بیته و(مهنة) أی خدمة ان له غیرها».
وفی الرد:
«قال في البحر وفسرها في شرح الوقایة بما یلبسه في بیته ولا یذهب به إلی الأكابر والظاهر أن الكراهة تنزيهیة» [رد المحتار: ۱/۴۳۰].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۷/۳/۱۴۱۳هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
گوشت جوجه تیغی حرام است یا حلال؟ آیا می‌توان از گوشت آن بعنوان طبابت استفاده کرد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
گوشت جوجه تیغی حرام است.
و فی الدر المختار:
«و لا یحل ذر ناب یصید بنابه....(الحشرات) هی صغار دواب الارض واحدها حشرة».
و فی الرد:
«قوله: «واحدها حشرات» بالتحریك فیهما كالفأرة والوزغة وسام ابرص والقنفذ (قنفذ: به معنی جوجه تیغی. فرهنگ نوین) والحیة» [رد المحتار: ۶/۳۰۴ تفصیل المسئلة فی کفایة المفتی: ۹/۱۲۸ فلیراجع].
علمای متقدمین بر عدم جواز استفاده برای تداوی فتوا دادهاند اما متأخرین میفرمایند: اگر شخصی مسلمان و با تجربه بگوید که این مرض بدون استفاده از گوشت جوجه تیغی زایل نمیشود و در عوض گوشت جوجه تیغی دوای دیگری که حلال باشد معلوم (مراد از علم غلبه ظن است. شامی:۱/۲۱۰) نیست، پس در این صورت استفاده از گوشت جوجه تیغی برای معالجه درست است. و فتوی بر قول متأخرین است.
وفی الدر المختار:
«اختلف في التداوی بالمحرم وظاهر المذهب المنع كما في رضاع لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوی وقیل یرخص إذا علم فیه الشفاء ولم یعلم دواء آخر كما رخص في الخمر للعطشان وعلیه الفتوی» [الدر المختار مع الرد: ۱/۲۱۰].
[وهکذا قال حکیم الأمة العلامة الشیخ تهانوی/فی امداد الفتاری: ۴/۲۱۲ وأیضاً فی الهندیة: ۵/۳۵۵ کفایة المفتی: ۹/۱۳۸].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۷/۴/۱۴۱۳هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا استفاده از تریاک برای علاج سرمای شدید، درد شکم و برای رفع دردی که بعد از تولد بچه عارض میشود و یا برای قطع نفاس، جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
تریاک حرام است.
وفی الدر المختار:
«ویحرم اكل البنج والحشیشة، والافیون لأنه مفسد لللعقل ویصدٌ عن ذكر الله وعن الصلوة» [الدر المختار مع الرد: ۶/۴۵۸ط بیروت-دارالفکر].
لذا برای امراض مذکوره در استفتاء، دوائی بهتر از تریاک موجود است و نیز از تجربه ثابت شده است که مواد مخدر یک یا دو بار برای تداوی و معالجه استفاده میشود و بالاخره شخص معتاد میشود.
بنابراین استفاده از تریاک برای چنین امراض معمولی جابز نیست.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۵/۵/۱۴۱۳هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اگر کسی نماز بخواند و روزه بگیرد و غیت کند آیا اعمال صالحه او باطل میشوند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
غیبت‌کردن اگرچه گناه بسیار بزرگی است و رسول الله جمی‌فرمایند: «الغیبة اشد من الزنا» و در آخرت باعث عذاب خداوندی میشود لیکن از آن نماز، روزه و عبادات دیگر باطل نمی‌شوند.
چنانکه مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظله در ذیل حدیثی که دال بر عدم قبولیت روزه غیبت‌کننده است، میفرماید:
«غیبت اگرچه گناه بسیار بزرگیست و قرآن بشدت آن را رد فرموده است لیکن جمهور ائمه بر عدم فساد روزه از غیبت متفق‌اند اگرچه منافی کمال روزه است و لیکن روزه باطل نمیشود» [درس ترمذی: ۲/۵۴۸].
والله اعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۴/۷/۱۴۱۳هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
۱- خوردن گوشت خرگوش، اسب و خرهای وحشی چگونه است؟
۲- حکم بوسهگرفتن مادر، خواهر، عمه، خاله از پسر چه حکمی دارد و آیا بوسیدن دست والدین و علماء جایز است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- خوردن گوشت خرگوش و خرهای وحشی حلال است.
وفی البحر:
«وحل الارنب لأنه علیه الصلوة السلام مر أصحابه أن یأكلوه حین اهدی إلیه مشو یاً» [رواه احمد والنساء، البحر الرائق: ۷/۱۹۶].
وفی الدر:
«ولا یحل دوناب یصید بنابه.... ولا الحشرات والحمر الأهلیة بخلاف الوحشیة فإنها ولبنها حلال» [الدر المختار مع الرد: ۶/۳۰۴].
گوشت اسب را بهتر است که نخورد.
وفی الدر:
«ولا یحل ذوناب....والخیل وعندهما والشافعی تحل، وقیل ان اباحنیفة رجع عن حـرمته قبل موته بثلاثة أیام وعلیه الفتوی».
وفی الرد:
«قوله: «وعلیه الفتوی» فهو مكروه كراهة تنزیهیة» [رد المحتار: ۶/۳۰۵].
۲- بوسه گرفت مادر، خواهر و..... از پسر اگر برای محبت و شفقت باشد جایز است.
وفی البدائع الصنائع:
«ذكر الشیخ ابومنصور/ان المعانقة انما تكره إذا كانت شـبیهة بما وضعت للشهوة في حالة التجرد فأما إذا قصد بها المبرة والاكرام فلا تكره ووكذا التقبیل الموضوع لقضاء الوطر والشهوة وهو المحرم فإذا زال عن تلك الحالة أبیح» [بدائع الصنائع: ۵/۱۲۴].
وفی الهندیة:
«ولو قدم شیخ من السفر فأراد أن بقتل أخته وهی شخة قال ان كان یخاف علی نفسه لا یجوز والا یجوز كذا روی عن أبی ایوسف/» [الهندیة: ۵/۳۶۹].
البته چونکه زمان فتنه است بهتر است که اجتناب و احتیاط کند اگر چه خوف شهوت نباشد. بوسیدن دست‌های والدین جایـز است.
«لما اخرج عن أم المؤمنین عائشةل حدیثاً (وفي آخره): «كانت فاطمةل إذا دخلت علیه الرسول ج إذا دخلت علیه الرسول ج قام الیها فأخذ بیدها فتقبلها وأجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها قامت إلیه فاخذت بیده فقبلته وأجلسته في مجلسها» [ابو داود: ج: ۲ باب فی القیام].
البته چونکه زمانه فتنه و فساد است بهتر این است که احتیاط و اجتناب کند.
۳- بوسیدن دست علماء جایز است.
وفی الدر:
«ولا بأس بتقبیل ید الرجل العالم والمتطوع علی سبیل التبرك» [رد المحتار: ۶/۳۸۳].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العـلوم زاهدان ۲۳/۸/۱۴۱۳هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا عمو و دایی پدر و مادر محرم هستند یا نه؟ و بوسیدن دست‌های‌شان چطور است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
عمو و دائی پدر محرم انسان هستند ولی بوسیدن دست آنها اگر همراه با شهوت از هردو طرف یا خوف شهوت از یک طرف هم نباشد. اشکال ندارد ولی پـرهیز و دوری از آن اولی و احوط میباشد.
وفی الدر:
«وما حل نظره ممّا مرٌ من ذكر أو أنثی حل لـمسه إذا أمن الشهوة وعلیها لأنه علیه الصلاة والسلام كان یقبٌل رأس فاطمة وقال علیه الصلاة والسلام: «من قبٌل رجل امّه فكأ نما قبل عتبة الجنٌة» وان لم یأمن ذلك أو شك فلا یحل له النظر والـمسٌ. كشف الحقائق لابن سلطان».
وفی الرد:
«قوله: «أو شك» معناه استواء الأمرین، تاتارخانیة» [رد المحتار: ۵/۲۵۹].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۱/۵/۱۴۱۹ هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اگر به بچه‌های کوچکی که از ٥ سال پایین‌تر هستند یا بیشتر از آن، و دعوا بکنند، بخاطر فضولی‌شان آنها را کتک بزند، آیا گناه است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در تادیب اطفال زیر ده سال بخاطر مسائل عاطفی و روحی و روانی حداکثر انسان آرامش خود را حفظ کرده و با نرمی و ملایمت آنان را امر و نهی نماید و از کتک و پرخاش کار نگیرد و در ده‌سالگی به بعد میتواند آنها را با دست بزند مجاز است. چنانکه در حدیث شریف نیز آمده است.
وفی الدر:
«(وان وجب ضرب ابن عشر علیها بید لا بخشبة) لحـدیث: مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ».
وفی الرد:
««وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ»رواه ابوداود والترمذی ولفظه: «عَلِّمُوا الصَّبِىَّ الصَّلاَةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ» وقال حسن صحیح وصحٌحه ابن خزیمة والحاكم والبهقی أه اسمعیل» [رد المحتار].
وفی الرد:
«قوله: «بید» أی ولا یجاوز الثلاث وكذلك المعلم لیس له ان یجاوزها فانك إذا ضربت فوق الثلاث اقتص الله منك. أهـ اسماعیل عن أحكام الصغار للاستروشنی وظاهره انه لا یضرب بالعصا في غیر الصلاة أیضاً» [رد المحتار: ۵/۳۰۳].
وأیضاً:
«وان للولی ضرب ابن عشر علی الصلاة ویلحق به الزوج وان له اكراه طفله علی تعلیم قرآن ودأدب وعلم وله ضرب الیتیم فیما یضرب ولده» [رد المحتار: ۵/۳۰۳].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۱/۵/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا برای زن جواز دارد که با پسر خاله و پسر عمو و پسر دائی و برادر شوهر احوالپرسی نماید و یا با داشتن حجاب از افراد فوق پذیرائی کند؟ مقصود از پذیرائی این است که آنان را به خانه در صورت نبودن محرم یا بودن محرم بپذیرد و رسومات مهمانی را بجای آورد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
نحمده ونصلي علی رسوله الكریم:
«عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ج: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ...» [الحدیث متنق علیه].
وفی الدر المختار:
«الخلوة بالاجنبیة حـرام... إلا... إذا كانت عجوزاً شوهاء أو بحائل وفي الشرنبلالیة معزیاً للجوهرة ولا یكلم الأجنبیة» [الدر المختار مع الرد: ۵/۲۶۰].
وقال الحصکفی فی الدر:
«وینظر من الأجنبیة إلی وجهها وكفیها فقط للضرورة، قیل والقدم والذراع إذا أجرت نفسها للخبز. تتارخانیه....فان خـاف الشـهوة أو شك امـتنع نـظره إلی وجهها فحل النظر مقيد بعدم الشهوة والا فحرام وهذا في زمانهم واما في زماننا فمنع من الشابة. قـهستانی وغـیره الا لحـاجة كـقاض وشـاهد یحكم ویشـهد علیها» [رد المحتار: ۵/۲۶۱].
وأیضاً فی الدر:
«وللحرة جمیع بدنها خلا الوجه والكفـین والقدمین علی الـمـعتمد وصـوتها علی الراجح وذراعیها علی الـمـرجوح وتمنع الـمرأة الشابة من كشف الوجـه بین رجال لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة كمسه وان امن من الشهوة لأنه اغلظ» [رد المحتار: ۱/۲۹۹].
چونکه پسر عموو پسر خاله و.....نامحرم هستند لذا با آنها روبرو و نشستن و با آنها صحبتکردن درست نیسـت و حکم مسئله پذیرائی از عبارات مذکوره چنین است:
اکرام مهمان از علامات ایمان است، نگاه‌کردن به دست و صورت زن نامحرم جوان در زمان ما جایز نیست اگرچه خوف شهوت هم نباشد، صدای زن عورت است و شریعت زن را از کشف صورت جلوی اجانب منع کرده است.
لذا اگر کسی دیگر در خانه نباشد زن میتواند با رعایت حجاب اسلامی کامل و احتیاط کامل از آنها پذیرائی کند البته اگر مرد محرمی در خانه باشد برای زن جایز نیست که از نامحرمان پذیرائی کند.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۰/۱/۱۴۱۵هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا دست بلندکردن به جای سلامگفتن در صورتی که بین سلام‌کننده و مسلم الیه فاصله باشد یا بوق‌زدن با ماشین بجای سلامگفتن جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم‌الصواب
سلامگفتن و جواب‌دادن آن با زبان لازمی است و هنگامیکه از دور سلام می‌دهد با زبان سلام کند و با دست اشاره، تا طرف بفهمد و جواب سلامش را بدهد مانند کسی که به کر سلام می‌کند چونکه او نمی‌شنود باید لب‌هایش را تکان بدهد تا او بفهمد و جوابش را بدهد.
وفی الهندیة:
«لا یسقط قرض جواب السلام الا بالاستماع كما لا یجب الا بالاستماع كذا في الغیاثیة ولو كان المسلم أصم ینبغی ان يريه تحريك شفتیه».
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۳/۱۲/۱۴۱۳هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
ورزشکاران زیبایی اندام که مشغول تقویت ماهیچه‌های بدن خود می‌باشند و موهای اعضای دست و پا و غیره مانع این تقویت بوده و یا از زیبائی آن می‌کاهد، آیا میتواند آنها را با وسیله‌ای بزداید یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصـواب
زدودن موهای بدن خلاف ادب است اما در صورت مذکور زدودن آنها به هر وسیله که باشد. جایز است و اشکالی ندارد.
وفی الهندیة:
«وفي حلق شعرة الصدر والظهر ترك الادب كذا في القنیة» [الهندیة: ۵/۳۵۸].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۹/۶/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اذاندادن درگوش نوزاد درست است یا خیر؟ در صورت اثبات وقتش کی میباشد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اذاندادن در گوش مولود را علامه حصکفی مؤلف «الدر المختار» مستحب نوشته و علامه خیر الدین رامی/حنفی سنت‌بودن را از فقهاء شوافع نقل کرده است، خلاصه اینکه در مستحب‌بودن آن شکی وجود ندارد.
زمان آن هنگام ولادت بچه هست یعنی متصلاً پس از ولادت بچه باید در گوش راستش اذان و در گوش چپ اقامت گفته شود.
وفی الدر المختار باب الأذان:
«ولا يسن لغـيرها».
وفی الرد:
«قوله: «ولا یسن لغیرها» أی من الصلوة والا فیندب للمولود وفي حاشیة البحر للخیر الرملی، رأیت في كتب الشافعیة انه قد یسن الأذان لغیر الصلوة كما في اذن الـمولود والـمهموم» [رد المحتار: ۱/۲۸۳].
قال العلامة الرافعی/معلٌقاً علی الرد:
«قوله: «حتی قالوا في الذي یؤدن للمولود ینبغی ان یحول» قــال السـندی: رحمه الله فیرفع الـمولود عند الولادة علی یدیه مستقبل القبلة ویؤذن في أذنه الیمین ویقیم في الیسری ویلتفت فیها بالصلوة لجهة الیمین وبالفلاح لجهة الیسار وفائده الأذان في اذنه أنه یدفع أم الصبیان عنه أهـ» [تقریرات رافعی/: ۱/۴۵].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۵/۶/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اذان و اقامه گفتن در گوش نوزاد پسر از حدیث ثابت است اما در مورد دختر آیا همین حکم است یا خیر؟
الجواب باسم ملـهم الصواب
در کتب شروح حدیث و کتب فقه فقط لفظ مولود ذکر شده است که به پسر و دختر اطـلاق میشود. مثل:
«عن ابی رافع قال: رأیت رسو ل الله: «أَذَّنَ فِى أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ -حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ- بِالصَّلاَةِ» [رواه الترمذی وابوداود. مشکوة باب العقیقة: ص ۳۶۳ ط پاکستان].
وفی مرقات شرح مشکوة: «قوله: «بالصلوة» أی باذانها وهو متعلق باذان والمعنی اذن لمثل أذان الصلاة وهذا یدل علی سنیة، الأذان في أذان المولود وفي شرح السنة: روی ان عمر بن عبد العزیزس كان یؤذن في الیمنی ویقیم في الیسری إذا ولد الصبی.
قلت: قد جاء في مسند أبی یعلی الـموصلی عن الحـسینس مرفو عاً من ولدته ولد فاذن في اذنه الیمنی وأقام في اذنه الیسری لم تضره أم الصبـیان» [مرقات شرح مشکوة: ۷/۷۵ کذا فی عون المعبود شرح سنن أبی داوود: ۱۴/۹].
«قال السندی: فیرفع الـمولود عند الولادة علی یدیه مستقبل القبلة ویؤذن في اذنه الیمنی ویقیم في الیسری ویلتفت فیهما با صـلاة لجهة الیمین وبالفلاح لجهة الیسار وفائدة الأذ ان في اذنه انه، یدفع أم الصبیان عنه» [تقریرات رافعی: ۱/۴۵].
اذاندادن و اقامه‌نمودن در گوش نوزاد پسر یا دختر مسنون است و نوزاد را از بیماری ام صبیان در امان نگه می‌دارد. و ام صبیان نوعی بیماری است که نوزاد بیهوش میشود.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۹/۶/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
با توجه به حدیث که در آن آمده است روز قیامت تصویرگران و نقاشان سخترین عذاب را خواهند دید، آیا این شامل کسانی که درآمد و کسب شان از این راه است میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
از ظاهر احادیث چنین معلوم میشود که این تهدید عموم مصورین را دربر گیرد و در احادیث هیچ استثنائی صورت نگرفته است بلکه حدیث ابن عباس (ذیل الذکر) بر این مـطلب آشکارا دلالت دارد که شاغلین به این کار را بیان داشته است.
فلنورد بعض الأحادیث فی ذلک:
۱- «عن عبدالله بن مسعودس قال: قال رسول الله جان من أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ» [أخرجه البخاری ومسلم].
۲- «عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِى الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍب إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّى إِنْسَانٌ، إِنَّمَا مَعِيشَتِى مِنْ صَنْعَةِ يَدِى، وَإِنِّى أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ أُحَدِّثُكَ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ جيَقُولُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ، حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا. فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ. فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ، كُلِّ شَىْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ» [أخرجه البخاری فی کتاب البیوع باب بیع التصویر].
۳- «عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اشْتَرَى غُلاَمًا حَجَّامًا فَقَالَ إِنَّ النَّبِىَّ جنَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِىِّ، وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ» [أخرجه البخاری فی اللباس، باب من لعن المصور، تکملة فتح الملهم: ۴/۱۵۶].
از بین احادیث فوق فقط به ترجمه حدیث ابن عباس اکتفا می‌کنیم.
سعید بن ابی الحسن میگوید: در محضر ابن عباس‌ببودم مردی آمد و گفت: ای ابن عباس! مردی هستم معیشت و هزینه زندگی من از دسترنج خودم است و من تصویر سازی می‌کنم (حکم آن چطور است؟) ابن عباس فرمود: من به تو جز آنچه از رسول خدا جشنیده‌ام (چیزی دیگری نمی‌گویم) آنحضرت÷فرمود: هرکسی عکس بسازد عذاب‌دهنده او خداوند است تا فرد مجبور شود که در آن عکس روح بدمد در صورتیکه هرگز نمی‌تواند در آن، روح بدمد.
مرد سائل آه سردی کشید و رنگش زرد شد، ابن عباسببه او فرمود: وای بر تو، اگر مجبور و ناگزیر از کشیدن عکس هستی عکس این درخت و چیزهایی که جاندار نیستند بکش.
«ومن أجل هذه الأحادیث والاثار ذهب جمهور الفقاء إلی تحریم التصویر واتخاذ الصور في البیوت سواء كانت مجسمة لها ظل أو كانت غیر مجسمة لیس لها ظلٌ».
«فیقول النووی/تحت هذا الحدیث: «قال أصحابنا وغیرهم من العلماء: تصویر صورة الحیوان حرام شدید الـتحریم وهو من الكبائر لأنه متوعد علیه بهذا الوعید الشدید الـمذكور في الأحادیث، وسواء صنعه بمایمتهن أو بغیره فصنعته حرام بكل حال لأن فیه مضاهاة لخلق الله تعالی» [تکملة فتح الملهم: ۴/۱۵۸].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۷/۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
زنی احکام نماز را بلد نیست، آیا میتواند بدون اذن شوهر پیش عالمی برود و بدون پرده تعلیم بگیرد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
برای آموزش زنان، علماء گفته‌اند که با پرده باشد و در خلوت نباشد زیرا ضرورتی برای کشف حجاب نیست و خلوت با زن بیگانه و نظر به آن حرام و ممنوع است و زن هم از کشف وجه منع شده است مگر اینکه برای حاجتی چون احقاق حق باشد.
وفی اعلاء السنن:
«وعن عمر مرفوعاً أَلاَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» [رواه الترمذی، اعلاء السنن: ۱۷/۳۸۱].
وفی الدر المختار:
«وتمنع المَرْأَة الشَّابة (مِنْ كَشْفِ الوَجْه بين الرِّجال) لا لأنَّه عورةٌ بل (لخوفِ الفِتْنة) كمسِّه وإنْ أَمِنَ الشَّهْوة، لأنَّه أَغْلَظُ، ولذا ثبت به حُرْمة المصاهرة كما يأتي في الحَظْر (ولا يجوز النَّظَرَ إليه بِشَهْوة كوجْه أَمْرد فإنَّه يَحْرم النَّظر إلى وَجْهها».
وفی الرد:
«قوله: «وتمنع الـمرأة الخ» أي تنهى عنه وإن لم يكن عورة. قوله: «بل لخوف الفتنة» أي الفجور بها. قاموس. أو الشهوة. والـمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة.
قوله: «ولا يجوز النظر إليه بشهوة» أي إلا لحاجة كقاض أو شاهد بحكم أو يشهد عليها لا لتحتمل الشهادة، وكخاطب يريد نكاحها فينظر ولو عن شهوة بنية السنة لا قضاء الشهوة، وكذا مريد شرائها أو مداواتها إلى موضع الـمرض بقدر الضرورة كما سيأتي في الحظر، والتقييد بالشهوة يفيد جوازه بدونها، لكن سيأتي في الحظر تقييده بالضرورة، وظاهره الكراهة بلا حاجة داعية. قال في التاترخانية: وفي شرح الكرخي النظر إلى وجه الأجنبية الحرّة ليس بحرام، ولكنه يكره لغير حاجة اهـ» [رد المحتار: ۳/۲۹۹].
وفی الدر ایضاً:
«والخلوة بالأجنبیة حرام الا لملازمة مدیونة هریت ودخلت خربة أو كانت عجوزاً شوهاء أو بحائل» [الدر المختار: ۵/۲۶۰].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۶/۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
رنگکردن ریش و موهای سر برای مردان با چه رنگی جایز است و با کدام رنگ ناجایز است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
رنگکردن ریش و موی سر مردان غیر از رنگ سیاه با تمام رنگ‌های دیگر جایز است و با رنگ سیاه به سه صورت زیر انجام می‌گیرد.
۱- برای مجاهدین به قصد رعب و وحشت‌انداختن در قلب دشمن.
۲- جهت فریب‌دادن خواستگار.
۳- جهت تزیین و آرایش.
صورت اول باتفاق مشایخ جایز است و صورت دوم بالاتفاق ناجایز است و صورت سوم مختلف فیها است. و جمهور آن را مکروه تحریمی قرار دادهاند و از امام ابویوسف جواز آن و از امام مالک کراهت تنزیهی آن منقول است.
علامه مفتی محمد تقی عثمانی حفظه الله میفرماید:
«وتفصیل الكلام انٌ الخضاب باالسواد یختلف حكمه باختلات الاغر اض علی الشكل التالی:
الأول ان يكون الخضاب باا لسواد من الغزاة لیكون اهیب فی عین الـعدو، وهذا جائز بالاتفاق قال في الفتاری الهندیة: (۵/۳۶۹ ) واما الخضاب باالسو اد فمن فعل ذلك من الغزاة لیكون أهیب فی عین العدو فهو محمود منه اتفق علیه الـمشایخ/. الثانی: أن یفعله الرجل للغش والخداع ولیری نفسه شاباً وليس بشباب فهذا ممنوع بالاتفاق لاتفاق العلماء علی تحریم الغش والخداع.
والثالث: أن يفعله للز ینة وهذا فیه اختلاف: فاكثر العلماء علی كراهته تحريماً وروی عن أبی یوسف/انه قال: كما یعجبنی أن تتزین لی یعجبها أن اتز ین لها» [تکملة فتح الملهم: ۴/۱۴۹].
نظریه مذاهب ائمه اربعه
الشافعیة:
«قال الامام النووی: ومذهبنا استحباب خضاب الشیب للر جل والـمرأة بصفرة أو حمرة ویحرم خضابه باالسواد علی الاصح، وقیل یكره كراهة تنزیه وا لـمختار التحریم لقوله علیه الصلوة والسلام: اجتنبوا السواد» [شرح مسلم: ۲/۱۹۹].
الحنابلة:
وفی المغنی لابن قدامة المقدسی/:
«ویكره الخضاب بالسواد، قیل لأبی عبدالله: تیر الـخظاب بالسواد؟ قال أی والله، قال: جاء ابوبكر بأبیه إلی رسول الله جورأسـه ولحیته كـاالثـغامة بـیاضاً، فـقال رسول الله جغیٌروهما وجنٌبوا السواد» [المغنی لابن قدامة: ۱/۷۶ط داراحیاء التراث العربی].
المالکیه:
«قال العلامة زكريا/وفي الـمحلی یكره عند مالك صبغ الشعر بالسواد من غیر تحريم» [او جز المسالک: ۱۵/۲۵ طبع باکستان].
الحنفیه:
وفی الدر المختار:
«ویستحب للرجل خضاب شعره ولحیته ولو في غیر حرب في الاصح والاصح أنه عليه السلام لم یفعله ویكره باالسواد وقیل لا، مجمع الفتاوی والكل من منح المصنف».
وفی الرد: «قوله: «ويكره بالسَّواد» أي لغير الحرب. قال في «الذَّخيرة»: أما الخضاب بالسَّواد للغزو ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود بالاتفاق، وإن ليزين نفسه للنساء فمَكْروه، وعليه عامة الـمشايخ، وبعضهم جوّزه بلا كراهة. روي عن أبي يوسف أنه قال: كما يعجبني أنْ تَتزينَ لي يعجبها أَنْ أَتزينَ لها» [رد المحتار: ۵/۲۹۹ط کویته].
دلایل قائلین به جواز:
آنهایی که رنگ سیاه را صرفاً برای زینت و آرایش جایز قرار دادهاند از احادیث ودلایل زیر استدلال میکنند:
۱- وفی السنن ابن ماجة: «إنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لَهَذَا السَّوَادُ أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِى صُدُورِ عَدُوِّكُمْ».
محشی ابن ماجه شیخ عبدالغنی مجددی/میفرماید:
«أن احسن ما اختضبتم به لهذا السواد هذا مخالف لروایه جابر السابقة وهو صحیح أخرجه مسلم - إلی قوله - وهذا الحـدیث ضعیف لأن دفـاع السـدوسی ضعیف كما في التقریب وعبدالحمید بن صیفی لین الحدیث ومـذهب ا لجـمهور الـمنع» [حاشیة ابن ماجه: ص ۲۵۸ط باکستان].
علامه عبدالحی لکهنوی/در مورد روایت ابن ماجه میفرماید:
«ففی سنده ضعفاء فلا یعارض الروایات الصحیحة» [التعلیق الممجد على موطاء محمد: ص ۳۹۲].
خلاصه اینکه این روایت از لحاظ سند ضعیف است و روایت منع صحیح و أقوی است.
۲- از بعضی صحابه نقل شده که آنها خضاب بالسواد می‌کردند چنانکه در عمدة القاری (۱۵/۹۷) و زاد المعاد (۴/۳۶۷، ۳۶۸) اصحاب و بزرگان اشاره شده است.
در این مورد علامه اشرفعلی تهانوی/میفرماید:
«احادیثی که در آنها از خضاب سیاه منع وارد شده قولی‌اند و روایات اباحت فعلی، و هنگام تعارض حدیث قولی بر فعلی ترجیح داده میشود.
و نیز احادیث قولی مرفو‌ع‌اند و روایات فعلی موقوف، بلکه از موقوف هم مرتبه‌شان پایین‌تر است، باز روایات نهی سنداً قوی هستند بر خلاف روایات جواز و اباحت که در قوت از آنها کمتراند و نیز در روایات منع لفظ «سواد» بطور حقیقت وارد شده و در اباحت مجاز است».
در آخر میفرماید:
«به همین علل روایات اباحت معارض با روایات نهی نیستند و در صورت اثـبات تعارض، همیشه حرمت بر حلت ترجیح داده میشود.
پست بنابراین قول راحج استفاده از رنگ سیاه خالص روایةً و درایةً بجز صـورت‌های استثنائی گنجایشی ندارد». [امداد الفتاوی: ۴/۲۲۰].
۳- فقهای‌کرام رنگ سیاه را مکروه گفته‌اند و ارتکاب مکروه جرم بزرگی نیست.
جواب این دلیل این است که در احادیث با شدت ممانعت وارد شده و بر مرتکب آن وعیدهای سختی بیان شده است.
عده‌ای از فقهاء آن را حرام یا گناه کبیره قرار دادهاند البته بعضی از فقهاء که آن را مکروه گفته‌اند منظورشان مکروه تحریمی است. چنانکه آنها نوشته‌اند که مکروه هرگاه مطلقاً گفته شود منظور از آن کراهت تحریمی است.
وفی الرد: «والكراهة عند الاطلاق للتحریم» [رد المحتار: ۱/۳۷۱ کذا فی الفتح القدیر: ۲/۱۱۳].
و رتبه کراهت تحریمی، حرام یا نزدیک به حرام است. کما فی الهدایة:
«تكلموا في معنی المكروه والمروی عن محمد/نصاً ان كل مكروه حرام الا أنه لما لم یجد فیه نصٌاً قاطعاً لم يطلق علیه لفظ الحرام وعن أبی حـنيفة وأبی یوسف /أنه إلی الحرام أقرب» [هدایة: ۴/۴۵ کتاب الکراهیة].
علامه سهارنپوری در بذل المجهود: ۶/۸۲ و مفتی کفایت الله در کفایة المفتی: ۹/۱۷۲ و شیخ الحدیث مولانا ذکریا در اوجز الـمسالک: ۶/۳۳۶ مکروهش قرار دادهاند.
از امام ابویوسف/منقول است که فرمودند:
«كما یعجبنی أن تتزین لی یعجها أن أتزین لها» [رد المحتار: ۵/۲۹۹ط کویته].
در جواب این استدلال، حکیم الامه مولانا تهانوی/میفرماید:
«بالفرض اگر این روایت از امام ابویوسف ثابت شود و نیز رجوعش از ایـن قول ثابت نگردد باز هم این یک قول مرجوحی است زیرا که در رسـاله «عـقود رسم المفتی» صراحة در مسئله مختلف فیها، حضرت امام اعظم/با هرکدام از صاحبین باشد قول امام ترجیح داده میشود و فتوی نیز بر همین است». [نقل از اصلاح الرسوم: ص۲۴].
و نیز این قول مرجوحی است و قول مرجوح در مذهب اعـتباری نـدارد، پس چگونه این قول را در مقابل روایات صحیحه و آراء منقوله از ائمه مذاهب اربعه ترجیح می‌دهیم» [رسائل الرشید: ص۳۰۳].
دلائل عدم جواز:
۱- «عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ج: إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ» [رواه ابوداود. بذل المجهود: ۱۷/۹۲].
ترجمه: «بهترین رنگ برای موهای سفید حنا و کتم است».
۲- «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ جقَالَ: يَكُونُ قَوْمٌ فِى آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ - قَالَ حُسَيْنٌ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ - لاَ يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» [ابوداود ونسائی واحمد وابن حبان والحاکم وقال: صحیح الاسناد، الترغیب والترهیب: ۳/۸۶ کتاب اللباس و الزینة].
ترجمه: «آنحضرت جفرمودند: در آخر الزمان قوم‌هایی پیدا میشوند که با رنگ سیاه موها را رنگ می‌کند مانند چینه‌دان (سنگدان) کبوتران، بوی جنت به مشام آنها نمی‌رسد».
۳- «عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أُتِىَ بِأَبِى قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ج: غَيِّرُوا هَذَا بِشَىْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» [رواه ابوداود ونسائی واحمد وابن ماجة، تکملة فتح الملهم: ۴/۱۴۸].
ترجمه: «روز فتح مکه حضرت ابوقحافه پدر حضرت ابوبکرسدر محضر آنحضرت آورده شد درحالی که سر و ریش او بر اثر سفیدی مانند درخت «ثغامه» بود، آنحضرت جفرمود: این موهای سفید را رنگ کنید، البته از رنگ سیاه بپرهیزید».
چند روایت دیگـر ذیلاً درج میگردد اگرچه از لحاظ سند زیاد قوی نیستند اما برای تأیید و تقویت روایات فوق نوشته میشوند.
۱- «وعن عامرٍس مرسلاً: ان الله لا ینظر إلی من یخضب بالسواد یوم القیامة» [کنز العمال: ۶/۶۷۱].
۲- «عن أبی الدرداءس مرفوعاً: من خضب بـالسواد سـوٌد الله وجهه یـوم القامة» [رواه الطبرانی عن ابن عاصم، کنز العمال: ۴/۱۴۸].
۳- «عن أنسس: أول من خضب بالحناء والكتم ابراهیم خلیل الرحـمن وأوٌل من اختضب بالسواد فرعون»[فردس دیلمی، السراج المنیر، أوجز المسالک، کشف الخفاء للخفاجی، رسائل الرشید: ص ۲۹۴].
مفتی محمد تقی عثمانی در شرح مسلم میفرماید:
«وحدیث الباب (ای حدیث تغییر شیب ابی قحافة وقوله: واجتنبوا السـواد) حجة امانعین، لأن الامر بالاجتناب ههنا مطلق واخرج ابوداود فی كتاب الترجـل عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ج: يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِى آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لاَ يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» [وأخرجه النسائی أیضاً. تکملة فتح الملهم: شرح مسلم: ۴/۱۵۰].
علامه اشرفعلی تهانوی/پس از ذکر عبارات فقهی و بعضی روایات میفرماید:
«از غور و فکر در مجموعه امور عشره چنین برمی‌آید که قوت و ترجیح دلائل در جانب ناجایزبودن است و آنهایی که جایز قرار دادهاند هیچ دلیل قوی‌ای ندارند و کلیه دلایل آنها مخدوش و از لحاظ روایت و داریت غیر قابل اعتبار هستند» [امداد الفتاوی: ۴/۲۱۷].
و در پایان میفرماید:
«خلاصه اینکه دلایل حرمت قوی هستند و برای جواز آن هیچ دلیل قوی‌ای وجود ندارد، بنابراین فتوای علماء بر حرمت آن است» [امداد الفتاوی: ۴/۲۱۷].
علامه عبدالحی لکهنوی در «مجموعة الفتاوی» در جواب سؤالی در این مورد مفصلاً بحث نموده است که به شرح ذیل است:
استفتاء: خضاب‌کردن موی سفید ریش از وسمه سیاه حرام محض است و مـرتکب آن صرف خاطی است یا مرتکب گناه کبیره؟ بینوا توجروا الجواب: هو المصیب خضاب‌کردن به رنگ سیاه خالص ممنوع و گناه کبیره است ابن حجر مکی در «زواجر» این را در کبائر شمار کرده است از این وجه که در حدیث وارد است:
«يكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الطَّيْرِ، لا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» [رواه ابوداود والنسائی].
یعنی: «در آخر زمان اینچنین مردم خواهند بود که خضاب سیاه خواهند کرد مانند دانه‌دان کبوتران ایشان بوی جنت را نخواهند یافت».
و طبرانی روایت کرده است:
«من خضب بالسواد سود الله وجهه یوم القیامة».
یعنی: «شخصی که خضاب سیاه کند روز قیامت خداوند او را سیاه رو خواهد کرد».
ملا علی قاری در شرح شمایل ترمذی می‌نویسد:
«ذهب أكثر العلماء إلی كراهة الخضاب باسواد وجنح الثوری إلی انٌها كراهة تحریم وان من العلماء من رخص فیه للجهاد ولم یرخص فیه لغیره، انتهی».
پس از رنگ نیل اگر خضاب سیاه میشود آن ممنوع است، مثل اینکه اول از حنا موها را رنگین کند بعد نیل استفاده کند، در این صورت رنگ سیاه میشود، و اگر رنگ سیاه خالص نبود مثلاً با نیل حناء و غیره شریک کرده شود که از رنگ سیاه مائل به سرخی شود پس درست است. چنانکه امام محمد در موطاء می‌نویسد:
«لا نری بالخضاب بالوسمة والحناء أو الصفرة بأساً انتهی، والله اعلم».
«حرره الراجی عفو ربه القوی ابوالحسنات محد عبدالحی تجاوز الله عن ذنبه الجلی والخفی» [مجموعة الفتاوی بهامش الخلاصة: ۴/۳۵۰].
علامه سید انورشاه کشمیری/در «العرف الشذی علی الترمذی» میفرماید:
«وفي الحديث النهی الشدید عن الخضاب الاسود الذی لایتمیز به بین الشخ والشاب - إلی أن قال -والوسمة إذا لم تكن اسود أشد السـواد ویتمیز بین الشيخ والشاب فجائزكما في الـموطاء لـمحمد/» [العرف الشذی على الترمذی: ۱/۲۰۹، ۱/۱۵۰].
علامه خلیل احمد سهارنپوری/میفرماید:
«والحدیث تهدید شدید في خضاب الشعر بالسواد وهو مكروه كراهة تحریم» [بذل المجهود شرح أبی داود: ۱۷/۹۹].
مفتی کفایت الله مفتی اعظم هند/میفرماید:
«رنگ سیاه را برای مجاهدین مستحسن و پسندیده قرار دادهاند و سیاه خالص را برای زینت و آرایش مکروه گفته‌اند» [کفایة المفتی: ۹/۱۷۲].
علامه مفتی رشید احمد گنگوهی/میفرماید:
«رنگکردن مو با تمام رنگها به جز رنگ سیاه درست است«. [فتاوی رشیدیه: ص ۴۸۲]. خلاصه اینکه با توجه به آنچه نوشته شد این راجح قرار می‌گیرد که رنگ سیاه برای مردان بجز در موارد استثنائی، مکروه تحریمی است.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲/۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
انگشتر بدست‌‌کردن برای مرد جایز است یا خیر؟ کاملاً توضیح دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
انگشتری که از نقره باشد جایز است، ولی بطریقه پوشیدن مردان باشد به این نحو که روی نگین آن بسوی کف دست قرار گیرد و در انگشت خنصر باید باشد و وزن آن کمتر از یک مثقال باشد و مقدار یک مثقال ۸۶۰/۴ (چهار گرم و هشتصد و شصت میلی گرم میباشد.
وفی الرد:
«ولایتختم إلا بالفضة لحصول الاستغناء بها فیحـرم بـغیرها كحجر الخ.... قـال الزیعلی وقد وردت في جواز التختم بالفضة وكان للنبي جخاتم فضة» [رد المحتار: ۵/۲۵۳].
وفی الهندیة:
«ثم الخاتم من الفضة انما یجوز للرجل إذا ضرب علی صفة ما یلبسه الرجال اما إذا كان علی صفة خواتم النساء فمكروه وهو ان یكون له فصان كذا في سراج الوهاج ویكره للرجال التحتم بما سوی الفضة كذا في الینابیع» [الهندیة: ۵/۳۵۵].
وفی الرد:
«قوله: «ویجعله» أی الفص لبطن كفه بخلاف النساء لأنه تزین في حـقهن. هدایة» [رد المحتار: ۵/۲۵۴].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۶/۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا مصافحه با زنان محرم و غیر محرم و پیرزنان درست میباشد یا خیر؟ و شرایطی دارد یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
الف: مصافحه و دست‌بوسی زنان محرم بر انسان بدون داشتن خطر شهوت برای هردو طرف، درست و جایز است.
وفی الدر: «(حل لمسه) إذا أمن الشَّهوة على نفسه وعليها «لأنه عليه الصَّلاة والسَّلام كان يقبل رأس فاطمة» وقال عليه الصَّلاة والسَّلام: «من قبل رجل أمه فكأنمَّا قبل عتبة الجنة» وإن لم يأمن ذلك أو شكّ، فلا يحل له النظر والمس. «كشف الحقائق» لابن سلطان» [الدر المختار بهامش الرد: ۵/۲۶۰].
ب: اما مصافحه و دست بوسی زنان جوان اجنبی جایز نیست و از پیر زنان بی‌رغبت و بی‌میل به مردان اشکال ندارد ولی باز هم پرهیز شود بهتر است.
وفی الهندیة:
«ولا یحل له ان يمسٌ وجهها ولاكفها وان كـان یأمن الشهوة وهذا إذا كانت شابة تشتهی فان كانت لا تشتهی لا بأس بمصافحتها ومسٌ یدها كذا في الذخیرة وكذلك إذاك ان شیخاً یأمن علی نفسه وعلیها فلا بأس بأن یصافحها وان كـان لا یأمن علی نفسه أو علیها فلیجتنب» [الهندیة: ۵/۳۲۹].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۳/۱۱/۱۴۱۸هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی امّی و بی‌سواد نمی‌تواند قرآن بخواند اما می‌خواهد ثواب خواند قرآن به او برسد اگر آیات قرآن را خط ببرد و بر آنها دست بکشد، آیا ثواب خواندن قرآن به او میرسد یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
ثواب تلاوت قرآن به او نمی‌رسد ولی ثواب نظر و نگاه‌کردن به کلام رب العلمین که بزرگ‌ترین معجزه حضرت رسول اکرم جاست به او میرسد زیرا نظر به کتاب الله هم عـبادت محسوب میشود.
«تلاوت به ادای الفاظ قرآن مجید بر زبان را میگویند، اگر بر زبان نخواند و فقط در دلش تصور نماید ثواب تلاوت به او نمی‌رسد، فقط ثواب نگاه‌کردن با چشم‌ها و تصور آن در دل را حاصل خواهدکرد». [آپکی مسائل اوران کا شرعی حل: ۳/۱۹۹].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۱/۲/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
سجاده‌ای که نام الله یا الله اکبر بر آن نوشته و یا بافته شده، نمازخواندن و نشستن روی آن درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
به هیچ عنوان درست نیست زیرا هتک حرمت نام خدا میشود.
«كتابة القرآن علی ما یفترش ویبسط مكروهة كذا في الغرائب، بساط أو مصلی كتب علیه «الملك لله» یكره بسطه والقعود علیه واستعاله وعلی هذا قالوا لا یجوز ان یتخذ قطعة بیاض مكتوب علیه اسم الله تعالی علامة فیما بین الأوراق لما فیه من الابتذال باسم الله تعالی ولو قطع الحرف من الحرف أو خیط علی بعض الحروف في البساط أو المصلي حتی لم تبق الكلمة متصلة لم تسـقط الكراهة وكذلك لو كان علیهما الملك لا غیر وكذلك الالف وحدها واللام وحدها كذا في الكبری» [الهندیة: ۵/۳۲۳].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۶/۲/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا تزریق منی مرد بوسیله دستگاه‌ها در رحم زن از نظر علماء صحیح است یا خیر و حکمش چگونه است.
توضیح: زن بدون این روش حامله نمیشود و مشکل از طرف مرد یا زن باشد یکسان است و اگر جواب مبنی بر این بود که اشکالی ندارد بفرمائید حکم فرزندی که به این طریق بدنیا میآید از نظر میراث حرمت مصاهرت مانند کسی است که بطور عادی بدنیا میآید یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- مجلس «مجمع فقه اسلامی» جده که با شرکت علماء جید کشورهای اسـلامی تشکیل شده است، موضوع تلقیح (کارگذاشتن) طبی ماده منویه مرد در رحم زن را مورد بررسی قرار داده و بعد از اطلاع بر بحث‌ها و آراء ارائه شده از طرف آگاهان به این امر و پزشکان متخصص چنین نتیجه‌گیری کرده است که راه‌های تلقیح طبی (بارورکردن زن) در این عصر در هفت مورد خلاصه میشود که بقرار ذیل‌اند.
۱) تلقیح نطفه مرد با تخمک زنی که همسر شرعی او نیست و بعد کار گذاشتن آن در رحم زن شرعی مرد.
۲) تلقیح نطفه مرد بیگانه با تخمک زن فرد عاجز از بارورکردن و کار گذاشتن آن در رحم زن فرد عاجز.
۳) تلقیح نطفه شوهر و تخمک همسرش بیرون از رحم صورت گیرد و بعد آن را را در رحم زنی بیگانه که داوطلبانه حاضر به آن شده است، کار گذاشته شود.
۴) نطفه مرد اجنبی و زن اجنبیه خارج از رحم مخلوط کرده شود و سپس نطفه مخلوط را در رحم زن همان مرد تزریق نمایند.
۵) نطفه زن و شوهری خارج از رحم مخلوط کرده شود و سپس در رحم زن دیگر همان شوهر تزریق گردد.
۶) نطفه شوهر و زن در خارج از رحم مخلوط گردد و سپس در رحم همان زن تزریق شود.
۷) نطفه شوهر را گرفته، در رحم خانم او تزریق گردد.
از بین روش‌های فوق فقط دو روش اخیر شرعاً اشکال ندارد اما بقیه روش‌ها شرعاً جایز نمی‌باشد. [قراردادهای مجمع فقه اسلامی دوره سوم قرارداد شماره ۱۶/۴/۳ تاریخ ۱۴۰۹ از هشت صفر تا سیزدهم].
۲- چونکه برای ثبوت نسب همبستری فطری ضروری نیست و اگر چنانچه بغیر از جماع فطری این عمل انجام گیرد که توسط دستگاه ماده منویه مرد در رحم زن گذاشته شود و باعث بوجودآمدن بچه گردد چنانکه در صورت عادی نسب، حرمت رضاع و احکام میراث ثابت میشوند در اینصورت نیز که به سبب غیر عادی بچه پیدا شده تمام امور مذکور ثابت میشوند چنانکه از بعضی عبارات فقهاء همین مطلب ثابت میشود.
در خلاصة الفتاوی و فتاوی عالمگیریه چنین آمده است:
«البكر إذا جومعت فی مادون الفرج فحبلت بأن ادخلت الماء في فرجـها فلما قرب أوان ولادتها تزال عذرتها ببیضة أو بحرف درهم» [الهندیة: ۵/۳۶۰].
و از امثال دیگری که فقهاء ذکر کردهاند این مطلب نیز استنباط میگردد: که حرمت رضاع از طریق بدهان گرفتن پستان باشد یا از راه دوشیدن شیر با شیردوش و به خورد بچه‌دادن باشد. فرقی با یکدیگر ندارند.
وفی الهندیة: «وكما یحصل الرضاع بالمص من الثدی یحصل بالصب والسغوط والوجود. كذا في فتاوی قاضیخان» [الهندیة: ۱/۳۴۴].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۵/۲/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
با توجه به این گفته که: زن در همه‌جا تابع شوهر باشد بـجز جائی که نافرمانی خدا و رسول خدا باشد.
حال سؤال این است که بنده یک جلسه سخنرانی و ارشاد دارم حالا پدر بچه‌ها (شوهر من) میگوید این جلسه را تعطیل کنید، بنده بمدت سه هفته میشود این جلسه را تعطیل کرده‌ام، آیا تعطیل‌کردن این جلسه ارشاد و توجیه، گناه بوده و نافرمانی خداوند میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
ایشان (شوهر) حق دارد که همسر خود را از اینکار منع نماید چون اگر این‌کلاس در منزل او منعقد میشود او حق دارد کسی را به منزل خود -حتی مادر و پدر همسر را- اجازه ورود ندهد، و اگر مجلس خارج از منزل ایشان برگزار میشود باز هم حق دارد همسر خود را از بیرون‌رفتن خانه باز دارد، زیرا حق‌کشی او را بدنبال دارد و همسر حق ندارد حق او را ضایع نماید، اما اگر ایشان در منزل تشریف ندارد و در نتیجه اتلاف حق نمیشود، اجازه بدهد اولی و بهتر است.
وفی الرد: «قوله: «ضرب زوجته على ترك الصلاة» وكذا على تركها الزينة وغسل الجنابة وعلی خروجها من المنزل وترك الاجابة إلی فراشه ومرٌ تمامه في التعزير وان الضابط أن كل معصیة لا حدٌ فیها فللزوج والمولی التعزير» [رد المحتار: ۵/۳۰۳].
وفی الدر:
«وكذا تجب لها السكنی في بیت خال عن أهله، سوی طلفله الذی لا یفهم الجماع وأمته وأم ولده (وأهلها) ولو ولدها من غیره».
وفی الرد:
«قوله: «وأهلها» أي له منعهم من السكنى معها في بيته سواء كان ملكاً له أو إجارة أو عارية... عاربه... وأطلق ولدها فشمل الذي لا يفهم الجماع لأنه لا يلزمه إِسْكان ولدها في بيته.
وفي حاشية الخير الرَّملي على «البحر»: له منعها من إرضاعه وتربيته، لـما في «التاترخانية» أنَّ للزَّوج منها عما يوجب خللاً في حقِّه. وما فيها عن «السغناقي»، ولأنها في الإرضاع والسَّهَر ينقص جمالها وجمالها حقه فله منعها. تأمل اهـ. قُلْتُ: وعليه فله منعها من إرضاعه ولو كان البيت لها» [رد المحتار: ۲/۷۲۱، ۷۲۲].
وأیضاً فی الرد:
«والذي ينبغي تَحْويره أن يكون له منعها عن كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقه أو ضرره أو إلى خروجها من بيته، أما العمل الذي لا ضرر له فيه فلا وجه لـمنعها عنه خصوصاً في حال غيبته من بيته، فإن ترك الـمرأة بلا عمل في بيتها يؤدي إلى وساوس النفس والشَّيطان، أو الاشتغال بما لا يعني مع الأجانب والجيران».
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۱/۵/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
بنزین را از شهر به مرز بردن و در آنجا فروختن، آیا حلال است یا حرام؟
الصـواب باسم ملهم الصواب
از نظر دولت این کار غیر قانونی است و رعایت مقررات دولت در چهارچوب شرع لازم است بنابراین از پرداختن به اینکار دست بکشد، چون در این راه هتک حرمت و در معرض خطر قراردادن نفس و مال انسان وجود دارد نباید این کار را انجام دهد.
ولی باز هم چون این معامله فی نفسه حلال است اگر معامله نمود درآمدش حلال است و حرام نمیگردد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دارالافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۸/۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
۱- در منطقه ما در مراسم عروسی مردم را برای شام و نهار دعوت میکنند که در آنجا دهل می‌زنند ولی علمای منطقه ما میگویند که شما نباید به این دعوتی بروید که هزینه‌ای که اینها کردهاند حرام است.
۲- اگر صاحب مراسم دهل و سرنا بیاورد مولوی نمی‌رود که عقد نکاح را ببندد.
۳- چند وقت پیش مراسم عروسی در منطقه برگزار بود، مردم را خبرکردند و در خانه آمده و نشستند و ما غذا آوردیم، مردم مشغول صرف غذا شدند و نصف غذا را خورده بودند که صدای دهل و ساز را شنیدند همه غذاها را همانطور گذاشتند و رفتند و غذا همان‌طورماند و بقیه مردم که با ماشین آمده و پیاده شده بودند وقتی صدای ساز و دهل را شنیدند از همانجا برگشتند. حال می‌خواهیـم حکم مسئله را بدانیم و آیا گفته علماء درست است با نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
استماع موسیقی و دهل در شریعت اسلامی حرام و ناجایز است و ناسپاسی پروردگار میباشد.
وفی الدر المختار:
«قال ابن مَسْعود: صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات. قُلْتُ: وفي «البزَّازية»: استماع صوت الـملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «استماع الـملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر» أي بالنعمة، فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر، فالواجب كل الواجب أن يجتنب كي لا يسمع، لما روي أنه عليه الصَّلاة والسَّلام أدخل أصبعه في أذنه عند سماعه» [الدر المختار مع الرد: ۵/۲۴۶].
ترجمه: «حضرت ابن مسعودرسفرمود: «صدا و آواز لهو و موسیقی نفاق را در قـلب مـانند رویانیدن آب گیاه را، می‌رویاند». صاحب کتاب میگوید: در بزازیه آمده است: شنیدن صدا و آواز ملاهی مانند سرنا و شیپور و امثال آن حرام است بدلیل قول رسول اکرم جکه فرمودند: «شنیدن ملاهی معصیت و گناه و نشستن در آنجا فسق و لذت‌بردن از آن کفران نعمت است»، پس بکارگیری اعضاء به غیر از آنچه که برای آن آفریده شده‌اند کفران نعمت است نه شکر نعمت، پس واجب است که از آن پرهیز نماید تا صدای ملاهی را نشنود زیرا از رسول خدا جروایت شده است که آنحضرت انگشت مبارک را در گوش فرو برد تا آن را نشنود».
اما خوردن غذای مراسم عروسی، که در آنجا دهل، رقص و پایکوبی زنان است حرام نیست و علمائی که این فتوا را دادهاند بخاطر تهدید و زجر بر معصیت بوده که به نفع آخرت شماست البته حکم رفتن و نشستن در آنجا بشرح زیر است:
۱- اگر فرد اصلاح‌گر و مقتدا و پیشوا است حکم آن اینست: اگر خبر دارد که در آنجا معصیت و گناه میشود یا اینکه خبر ندارد ولی وقتی به آنجا رفت دید که آنجا معصیت انجام می‌گیرد بر او لازم است که شرکت نکند و از آنجا بلند شود زیرا شرکت او باعث خدشه‌دارشدن اسلام و هتک حرمت مسائل دینی و شعائر اسلامی‌گردیده، مکروه تحریمی است و هر چند که اجابت دعوت سنت و یا واجب باشد به آنجا نرود.
وفی الدر:
«فإن كان مقتدي (ولم يقدر على الـمنع خرج ولم يقعد) لأن فيه شين الدين، والـمحكي عن الإمام كان قبل أَنْ يصيرَ مقتدى به (وإن علم أو لا) باللعب (لا يحضر أَصْلاً) سواء كان ممن يقتدى به أو لا، لأنَّ حقَّ الدعوة إنما يلزمه بعد الحضور لا قبله، ابن كمال».
وفی الرد:
«وفي التبیین ما رواه ابن ماجه: ان علیاًرضي الله عنه قال: «صَنَعْتُ طَعَامَاً فَدَعَوْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَجَاءَ فَرَأَىٰ تَصَاوِيرَ، فَرَجَعَ» أه قُلْتُ: مفاد الحديث أنه يرجع ولو بعد الحضور، وأنه لا تلزم الإجابة مع المنكر أَصْلاً تأمل» [رد المحتار: ۵/۲۴۵].
ترجمه عبارت بشرح زیر است:
«اگر فرد پیشوا است و قادر بر منع مبتلایان نیست خارج شود و ننشیند چون در جلوس هتک حرمت دین میشود و آنچه از امام در ابتلایش حکایت شده قبل از پیشوا بودنش، بـوده است، ولی اگر قبلاً از لعب اطلاع داشت اصلاً آنجا حاضر نشود، فرقی نمی‌کـند پیشوا است یا غیر پیشوا، چون حق اجابت دعوت بعد از حضور لازمی است نه قبل از قبل از حضور».
در «رد المحتار» آمده است:
«در زیلعی آمده است که ابن ماجه روایتی آورده است که حضرت علیسفرمود: غذایی آماده کردم و رسول الله را دعوت نمودم، آنحضرت تشریف آورد و در خانه تصاویری مشاهده کرد، بازگشت.
(صاحب کتاب میگوید): مفاد حدیث این است کـه به محض مشاهده معصیـت برگردد هر چندکه بعد از حضور باشد و قبلاً از آن اطلاعی نداشته باشد و اجابت دعوت بهمراه منکر اصلاً لازم نیست».
۲- اگر فردی غیر از پیشوای قوم و علماء باشد اگر خبر دارد که در مراسم معصیت انجام می‌گیرد، به آنجا نرود ولی اگر خبر ندارد و به آنجا رفت و دید که دهل میشود، اگر بر سر سفره و در محضر آنان معصیت انجام می‌گرفت ننشیند ولی اگر در مکانی دیگر است و سفره در مکانی دیگر، میتواند غذا بخورد.
وفی الدر المختار:
«دعی إلی ولیمة ثمة لعب أو غناء قعد وأكل لو المنكر في المنزل فلو علی المائدة لاینبغی ان یقعد بل یخر ج معرضاً لقوله تعالی: ﴿فَلَا تَقۡعُدۡ بَعۡدَ ٱلذِّكۡرَىٰ مَعَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾[الأنعام: ۶۸] فان قدر علی المنع فعل والا یقدرصبر ان لم يكن هناك معصیة ولا بدعة والامتناع اسلم في زماننا الا إذا علم یقیناً ان لا بـدعة ولامعصیة أهـ والظاهر حمله علی غير ولیمة لـما مرٌ یأتی، تأمل قوله: «لاینبغی أن یقعد» أی یجب علیه قال في الاختیار لأن استماع اللهو حرام والاجابة سنة والامتناع عن الحرام أولی أهـ» [رد المحتار: ۵/۲۴۵].
«وفي التحرير المختار تحت قوله: «والظاهر حمله على غير الوليمة» لا یظهر هذا الحمل بل الظاهر حمله علی عمومه» [التحریر المختار: ۵/۳۰۶].
ترجمه: «اگر به ولیمه‌ای که در آنجا لعب و موسیقی برپا است دعوت شد، بـنشیند و غـذا بخورد، اگر منکر در منزل است و بر سر سفره نیست ولی اگر بر سر سفره و محضر آنان است واجب است که ننشیند بلکه خارج شود و اعراض نماید بنا به قول خداوند متعال: «منشین بعد از اینکه متوجه شدی، با قوم ظالمان» اگر قادر بر منع است برود وگرنه صبر نماید این حکم کسی است که پیشوای قوم نیست».
و در «رد المختار» آمده است:
«در تاتارخانیه به نقل از ینابیع میفرماید: اگر به ولیمه‌ای دعوت شد اجابت واجب است بشرطیکه در آنجا معصیت و بدعت نباشد و امتناع در این زمان، سالم‌ترین راه است بجز اینکه یقیناً بداند که نه بدعتی است و نه معصیت در آنجا، ظاهراً حمل بر غیر ولیمه است «قوله: لا ينبغي ان يقعد» یعنی بر او واجب است که ننشیند و در کتاب اختیار آمده است: چون استماع لهو حرام است و اجابت آن سنت، امتناع از حرام اولی است».
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۷/۶/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
زید ناخن‌هایی را که کوتاه کرده است اگر در زمین دفن نکند بلکه بیندازد، حکمش چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
ناخن‌ها و موهائی راکه کوتاه نموده بهتر است که آنها را دفن کند و در جاهای کثیف مثل توالت و غیره انداختن‌کراهت دارد و نیز یک نوع مریضی را در پی دارد.
وفی الهندیة:
«فاذا قلم اضفاره أو جزٌ شعره ینبغي ان یدفن ذلك الظفر والشعر المجزور فان رمی به فلا بأس وان القاء في الكنیف أو فی المغتسل یكره ذلك لأن ذلك یورث داء كذا في فتاوی قاضیخان یدفن أربعة: الظفر والشعر وخرقة الحیض والدم كذا في فتاوی العتابیة» [الهندیة: ۵/۳۵۸].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۴/۸/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
۱- خواندن دعا و صلوات بر رسول الله جبا صدای بلند درست است یا نه؟
۲- آیا تواشیح در وصف رسول الله جو خداوند متعال با توجه به آیه: ﴿ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ تَضَرُّعٗا وَخُفۡيَةً﴾[الأعراف: ۵۵] درست است یا نه؟
الجواب باسم ملـهم الصواب
دعا روح و مغز عبادت است و اهمیت آن در قرآن و حدیث مفصلاً بیان شده است، صلوات بر رسول الله جنیز از اهم قربات است و نوعی دعا میباشد، درباره دعا قاعده کلی این است که اگر مخفی و آهسته انجام بگیرد افضل است و اگر گاهی از اوقات جهراً انجام گرفت اشکالی ندارد، ولی لازم قراردادن دعا، با صدای بلند، درست نیست.
علامه آلوسی در «روح المعانی» به روایت ابن مبارک و ابن جریر نقل کرده است:
«لقد كان المسلمون یجتهدون في الدعاء وما یسمع لهم صـوت ان كـان الا همساً بینهم وبین ربهم وذلك انه تعالی یقو ل: ﴿ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ تَضَرُّعٗا وَخُفۡيَةً﴾[الأعراف: ۵۵]. وانه سبحانه ذكر عبداً صالحاً فرضی له فعله فقال تعالی: ﴿إِذۡ نَادَىٰ رَبَّهُۥ نِدَآءً خَفِيّٗا ٣﴾[مریم: ۳] وفی روایة عنه قال: بین دعوة السر ودعوة العلانیة سبعو ن ضعفاً.
وجاء من حدیث ابی موسی الاشعری انه جقال لقوم یجهرون: أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ مَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِباً إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعاً بَصِيراً إِنَّ الَّذِى تَدْعُونَ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ» [۱۳۸/۸].
البته نزد بعضی از علماء با شرایط ذیل بلندکردن صدا بهتر است:
۱- خوف ریا نباشد.
۲- هدف ایجاد نشاط و دفع خواب باشد.
۳- منظور تعلیم و آموزش باشد.
۴- باعث تشویش مردم نگردد.
علامه آلوسی در «روح المعانی» میفرماید:
«وأرلی منه القول بتقدیم الاخفاء علی الجهر فیما إذا خیف اریاء أو كان في الجهر تشویش علی نحو مصل أو نائم أو قاری ء أو مشتغل بعلم شرعی وبتقدیم الجهر علی الاخفاء فیما إذا خلا عن ذلك وكان فیه قصد تعلم جاهل أو نحو ازالة وحشة عن مستوحش أو طرد نحو نعاس أو كسل» [روح المعانی: ۱۴۰/۸].
۳- خواندن تواشیح و اشعار مدحیه با صدای بلند اشکالی ندارد، مشروط بر اینکه باعث اذیت و آزار کسی نشود.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۴/۹/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
گوسفندی آبستن است، قبل از زاییدن، نوشیدن شیرش جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملـهم الصواب
نوشیدن شیر این گوسفند جائز است.
وفی البحر:
«اللبن انٌما یتصور ممن تصور منه الولادة» [البحر الرائق: ۳/۲۲۹ کذا فی فتاوی محمودیة: ۶/۳۴۷].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۷/۱۰/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
۱- نوعی آرایش بین زنان مروج است که مژه‌ها را رنگ میکنند، لذا وقتی وضوء می‌گیرند مژه‌ها خیس نمی‌شوند، اما بن آنها خیس میشود و این رنگ فقط مژه‌ها را بالا می‌برد و باعث زیبایی میشود، آیا برای وضوء اشکال دارد؟
۲- از بینبردن موهای بدن مثل موهای دست و پا و دیگر اعضاء برای زنان اشکال دارد؟
الجواب باسم ملهم الصواب
ج۱- شستن تمام موهایی که در محدوده چهره داخل‌اند لازم است، حال اگر این رنگ مانع از رسیدن آب به مژه‌ها وپوست میشود استفاده از آن جایز نیست ولی اگر مانع نفوذ آب به مژه‌ها و پوست نشود استفاده آن جایز است.
وفی الهندیة:
«ویغسل شعر الشارب والحاجبين وما كان من شعر اللحیة علی أصل الذقن ولا یجب ایصال الماء إلی منابت الشعر الا أن یكون الشعـر قلیلاً تبدو منه الـمنابت كذا في فتاوی قاضیخان» [الهندیة: ۱/۴].
وفی الرد: «قوله: «انٌ الـمسترسل...» واما النابت عل الخدين فیجب غسل ما دخل في دایرة دون الزائد علیها، ولذا قال البدائع الصحیح أنه یجب غسل الشعر الذی یلاقی الخدین وظاهر الذقن لاما استرسل من اللحیة عندنا» [رد المحتار: ۱/۱۱۴].
وفی الرد:
«ویجب أی یفرض غسل ما یكمن من البدن بلا حرج مرة كاذن وسرة وشارب وحاجب الخ...».
وفی الرد:
«قوله: «وشارب وحاجب» أی بشرة وشعراً وان كثف بالاجماع كما في المنیة» [رد المحتار: ۱/۱۱۲].
وفی الرد:
«والـمعتبر في جمیع ذلك نفوذ الماء ووصوله إلی یالبدن أهـ» [رد المحتار: ۱/۱۱۴].
ج ٢- از بینبردن موهای بدن مثل موهای دست، پا، بازوان، گردن اشکال ندارد و جایز است.
حضرت مولانا مفتی محمد شفیع/در جواب سوال ۸۸۹ در کتاب خود «امداد المفتین» ص ۹۸۵ چنین آورده است:
«تراشیدن موهای مردان و ساق و غیر آن جایز است، در این مورد بعضی فقهاء به صراحت نوشته‌اند مثلاً: در عالمگیری و شامی و غیره در کتاب «الحظر والاباحة» آمده است:
«لا بأس بأخذ الحاجبین وشعر وجهه ما لم يتشبه بالمخنٌث، كذا في الینابیع... وفي حلق شعر الصدر والظهر ترك الأدب، كذا في القنیة» [الهندیة: ۵/۳۵۸].
و در مورد موهای ساق حضرت کنگوهی/در فتاوای خویش به جواز آن تصریح کردهاند، و بحواله حدیثی از نبی‌کریم جآورده است: آنحضرت جبر تمام بدن خویش بجز صورت نوره زده‌اند. [فتاوی رشیدیه: ۱/۶۲، تألیف رشیدیه: ۴۸۳، احسن الفتاوی: ۸/۷۶ واللفظ الترجم من امداد المفتین].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۶/۱۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اگر شخصی باقدرت وجوهی را به زور و خلاف شرع و قانون از کسی اخذ نـماید، آیا با سرقت یا تصرف اموال آن شخص به قدر مطالبات و یا حقوق ضایع شده می‌توان گرفت یا خیر؟ مانند اینکه دولت شخصی را وادار به انجام عملی می‌کند و پولی را از وی بگیرند و به او برنگردانند.
الجواب باسـم ملهم الصواب
به اندازه حق خود می‌توان گرفت از هر جنسی کـه باشد درست است.
وفی الحظر والاباحة من الدر المختار:
«لیس لذی الحق أن یأخذ غیر جنس حقه وجوزه الشافعـي وهو الاوسع» [الدر المختار: ۵/۳۰۰].
وفی کتاب الحجر من الشامیة:
«تنبیه: قال الحموی في شرح الكنز نقلاً عن العلامة المقدسی عن جده الاشقر عن شرح القدوری للاخصب: ان عدم الجواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم الحقوق والفتوی الیوم علی جواز الأخذ عند القدرة من أی مال كان لا سیماً فی دیارنا لمداو متهم العقوق» [رد المحتار: ۵/۱۰۵].
«وفی تحریر المختار للعلامه الرافعی: قوله: «عند القدرة» ای عند الضرورة».
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۸/۱۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
بعضی از علما و سخنرانان گاهی میگویند: اصحاب رسول الله جآب دهان و حتی بلغم آنحضرت جرا گرفته و بر سر و صورت خود می‌مالیدند، آیا این گفته آن درست است یا نه؟ لطفاً توضیح دهید.
الجواب باسم ملهم الصواب
بله، این گفته آنان درست است و از اقوال صحابه ثابت است.
وفی صحیح البخاری:
«ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِىِّ جبِعَيْنَيْهِ. قَالَ فَوَاللَّهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللَّهِ جنُخَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِى كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ» [بخاری: ۳/۲۶۴ کتاب الشروط: باب الشروط فی الجهاد والمصالحة مع اهل الحرب رقم الحدیث: ۲۷۳۱].
وفی الفتح:
«قوله: «فدلك بها وجهه وجلده» وفیه طهارة النخامة والشـعر الـمنفصل والتبرك بفضلات الصالحین الطاهرة ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضر عروة وبالغوا في ذلك اشارة منهم إلی الرد علی ما خشیه من فرارهم وكأنهم قالوا بلسان الحال من یحب امامه هذه المحبة ویعظمه هذا التعظیم كیف یظٌن به انه یفر عنه ویسلمه لعدوه» [فتح الباری: ۵/۶۹۱].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۵/۱۱/۱۴۱۹هـ.ق
نظر فقهاء و علماء را درباره عید نوروز و خانه‌تکانی بیان بفرمائید آیا مسافرت در این ایام در سیزده بدر و جشن و دعوت و غیره جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
اول باید بدانیم نوروز، سیزده بدر و چهارشنبه سوری چیست؟
نوروز: روز نو، عید اول سال، روز اول فروردین که جشن ملی ایرانیان است و نوروز سلطانی هم میگویند.
نوروز در زمان‌های قدیم در اول بهار نبود بلکه در فصل سال می‌گشت وگاه به بهار وگاه به تابستان وگاه به زمستان می‌افتاد، در سال ۴۷۱ هـ ق بفرمان جلال الدین ملکشاه سلجوقی، حکیم عمر خیام و چند منجم دیگر تقویم جلالی را تنظیم کردند و نوروز را در روز اول بهار یا نخستین برج حمل قرار دادند. (فرهنگ عمید)
سیزده بدر: مراسمی که در روز سیزدهم فروردین در ایران برگزار میشود و مردم به خارج شهر و به باغ و صحرا میروند و آن روز را به شادی و تفریح و با انواع بازی‌ها میگذرانند و بـه اصطلاح نحسی سیزده را بدر میکنند و دختران دم بخت علفها را گره می‌زنند و با این نیت که بختشان باز شود و در سال نو شوهری پیدا کنند.
چهارشنبه سوری: چهارشنبه سوری، جشن و شادمانی ایرانی که هر سال در شب چهارشنبه هفته آخر ماه اسفند می‌گیرند و آتش می‌افروزند و از روی آن می‌جهند و میگویند: «سرخی تو از من، زردی من از تو» این جشـن از زمان‌های قدیم در ایـران متداول بوده و در زمان سامانیان «سوری» خوانده میشد. [فرهنگ عمید].
هفت سین: سفرهای که در هنگام تحویل سال نو می‌اندازند و در آن هفت قسم خوردنی که حرف اول اسم آنها سین باشد از قبیل: سیر، سرکه، سیب، سماق، سنجد و سبزی می‌گذارند و از آن سلامتی و سعادت و سرسبزی تفاء‌ل میکنند. [فرهنگ عمید].
بنابراین توضیحات دانسته میشود که عید نوروز و عید مهرگان و سیزده بدر، همه اعیاد باستانی هستند و از اعیاد اسلامی مسلمانان نیستند و خداوند به مسلمانان دو عید بزرگ اسلامی هدیه دادهاند که به تعظیم و بزرگداشت آن اقدام نمایند که خیر و صلاح آنان در این میباشد. از تعریفات فوق اینطور برمی‌آید:
۱- باستانی‌بودن اصل این اعیاد، اما اینکه عید نوروز در زمان سلجوقیان اول فروردین قرار داده شد، بدعت محسوب میشود در حدیث آمده است: «مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ» [بخاری فی کتاب الصلح رقم الحدیث: ۲۴۹۹، مسلم: الاقضیة: رقم الحدیث: ۳۲۴۲].
۲- در مسئله چهارشنبه سوری، قراردادن جان‌ها و مالها در معرض خطر تلف و نقص عضو و اشتغال به چیزهای بیهوده و بی‌فایده است و در حدیث شریف آمده است: «مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ».
۳- اگر انسان مانند زرتشتیان معتقد به تأثیر آتش در تدبیر امور از جمله بهبودی و بهروزی و شادابی. تغییر رنگ و دفع آفات زردی و غیره باشد، قطعاً این اعتقاد غلط است و یا اینکه این مراسـم بقصد تعظیم و تقدیس آتش چون زرتشتیان صورت گیرد از لحاظ اعـتقادی خـطرناک است.
۴- در مسئله سیزده بدر، تمام ایام سال در حق مسلمانان مبارک و خوشبختی است و ایام هیچ تأثیری بذاته مستقلاً در حوادث و وقایع جهان و کائنات ندارند، بلکه مؤثر بالذات و مستقل الله تبارک و تعالی میباشد و اگر ایام ناخوش بوده انددر حق منکران و کافران بوده است که بر آنان در آن روزها عذاب نازل شده است و در سیزده بدر علف گره‌زدن و گشـادگی و فرج در مسئله به خانه بخت رفتن و خوشبخت شدن اصلاً بی‌تأثیر است و اعتقاد به آن عدم تفویض امور به الله است و در حدیث شریف آمده است:
«وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ».
بنابراین مسائل، فقهاء و علماء در کتب خویش احکام تندی را در مورد این ایام نوشته‌اند پس اگر امروزه بدون قصد تعظیم و تقدیس، هدیه‌هایی داده شود یا تبریک به عنوان سال نوگفته شود چون علت یافته نمیشود، بدلیل مشابهت نامناسب میباشد.
و اگر این هدیه‌ها و تفریح و گشت و گذارها در روزهای غیر از این ایام صورت‌گیرد بهتر و بدور از شبه و مشابهت با بنیانگذاران چنین اعیاد باستانی میباشد.
«ولكن ینبغی ان لا یفعل ذلك فی ذلك الیوم خاصة ویفعله قبله أو بعده لكیلا یكون تشبیهاً اولئك القوم وقد قال ج: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» [البحر الرائق: ۸/۴۸۷، الدر المختار: ۵/۵۳۲، الهندیة: ۶/۴۴۶].
وفی الرد: «وأولی للمسلمین ان لا يوافقهم على مثل هذا الأحوال لاظهار الفرح والسرور» [رد المحتار: ۵/۵۳۲، عزیز الفتاوی: ۷۱].
و اجابت دعوت دیگر اقوام و ملل حتی اهل ذمه (غیر مسلمانان ساکن در کشور اسلامی) در شرع اسلام جایز است و آنها را دعوت‌دادن از مروٌت و جوانمردی بشمار میرود.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۸/۱۲/۱۳۷۷
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا جویدن آدامس به وقت تلاوت قرآن مجید خراب است؟ بعضی‌ها میگویند که گویا حرفهای کلام الله را می‌جو‌د.
الجواب باسم ملهم الصواب
این کار او به هنگام تلاوت قرآن مجید مکروه و خلاف ادب قرآن مجید است، باید ترک شود ولی این میگویند: «گویا جویدن حروف قرآن است» این درست نیست.
وفی الهندیة: «ویكره أن یصلی وفی فیه دراهم أو دنانیر وان كان لا یمنعه عن القراءة» [الهندیة: ۱/۱۰۸].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲/۱۲/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا جلوگیری زنان بوسیله بستن لولههای فالوپ از نظر شریعت اشکالی داد؟ بعضی‌ها گفته‌اند این نوع جلوگیری گناه است و بر زن نماز جنازه صحیح نیست. لطفاً جـواب را مدلل بنو یسید.
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر خانم قدرت و توان حاملگی را به خاطر ضعف جسمانی اصلاً ندارد، یا دکتر متخصص ماهر و مسلمانی به او گفته است که حاملهشدن برای شما خطر جان یا برای فرزندان خطر جانی و یا نقص عضو و یا بروز بیماری دیگری دارد، در آن صورت ضرورتاً برای او جایز است که برای نجات خود و فرزندش به صورت دائم لولههای فالوپ خود را ببندد.
ولی اگر به خاطر این باشد که، پشت سر هم حامله نشود و فواصل حاملگی را تنظیم و به تاخیر اندازد تا بتواند فرزند خود را درست تربیت کند یا از لحاظ جسمانی و بدنی در حال حاضر ضعیف و ناتوان است، با رضایت شوهر بطور موقت تا مدت محدودی نه برای همیشه میتواند از حاملهشدن جلوگیری کند ولی بدون عذرهای بالا یا برای نگهداشتن و حفظ زیبائی خود یا تحصیل مال نمی‌تواند لولههای خود را ببندد و ناجایز است.
«قرر مجمع الفقه الاسلامي التابع للمؤتمر الاسلامي في دورته الخامسة في الكویت ۱-۶ جمادی الأولی ١٤٠٩ بشأن تنظیم النسل ما یلی:
یحرم استئصال القدرة علی الانجاب في الرجل أو المرأة وهو ما یعرف ب(الاعقام) أو (التعقیم) ما لم تدع إلی ذلك ضرورة بمعاییرها الشرعیة، یجوز التحكم الموقٌت في الانجاب بقصد المباعدة بین فترات الحمل، أو ایقافه لمدٌة معینة من الزمان، إذا دعت إلیه حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدیر الزوجین عن تشاور بینهما وتراض بشرط أن لا یترتب علی ذلك ضرر وأن تكون الوسیلة مشروعة وأن لا یكون فیها عدوان علی حمل قائم. والله اعلم» [الفقه الاسلامی وأدلته: ۹/۵۵۵ کذا فی: جدید فقهی مباحث: ۱/۳۹۰].
اینگونه کنترل حاملگی برای مرد و زن کـه نیروی تولید و تناسل را بطور دائم و برای همیشه از بین ببرد مطابق قرآن و سنت روش غیر اسلامی بوده و بر نـاجائزبودن آن همگی اتفاق‌نظر دارند. [جدید الفقهی مسائل: ۱/۱۶۴ لخالد سیف الله رحمانی].
اما در مورد خواندن نماز جنازه: بر چنین زنی، خواندن نماز جنازه درست است و این عمل مانع خواندن نماز جنازه نمیشود.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۳/۱۲/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
دختری به سن بلوغ رسیده است آیا میتواند به شعبه حفظ برود یا نه؟
الجـواب باسم ملـهم الصواب
بله، میتواند به کلاس درس و حفظ برود در صورتی که در خانه اسباب تحصیل و یادگیری فراهم نباشد اما اگر در خانه اسباب فراهم بود و می‌توانست درس بخواند، نمی‌تواند به بـیرون خانه برود.
وفی الدر: «وله منعها من الغز ل ومن مـجلس العلم الا لنازلة امتنع زوجها من سؤالها».
وفی الرد: «قوله: «ومن مجلس العم» معطوف على قوله من الغـزل فان لم تقع لها نازلة وأرادت الخروج لتعلم مسائل الوضوء والصلاة ان كـان الزوج یحفظ ذلك ویعلمها له منعـها والا فالأولی أن یأذن له احیاناً. بحر» [رد المحتار: ۲/۷۲۲، البحر الرائق: ۴/۱۹۵].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱/۱۲/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا گرفتن جا در مسجد برای نشستن و یا تعیینکردن جا درست است یا نه؟
الجواب باسم ملـهم الصواب
تعیینکردن جا در مسجد درست نیست اما اگر کسی منتظر اقامه نماز است، برای وضو یـا عذر دیگری از مسجد خارج میشود و نیت برگشتن دارد، میتواند چادری در جـای خویش گذاشته و دوباره همانجا برگردد.
و فی الدر: «تخصیص مكان لنفسه ولیس له ازعاج غیره منه».
وفی الرد:
«قوله: «وتخصيص مكان لنفسه» لأنَّه يخلّ بالخشوع، كذا في «القنية»: أي لأنه إذا اعتاده ثم صلَّى في غيره يبقى باله مشغولاً بالأول، بخلاف ما إذا لم يألف مكاناً معيناً. قوله: «وليس له الخ» قال في «القنية»: له في المَسْجد موضع معين يواظب عليه، وقد شغله غيره. قال الأوزاعي: له أن يزعجه، وليس له ذلك عندنا اهـ أي لأنَّ المَسْجِدَ ليس ملكاً لأحد، بحر عن «النِّهاية».
قلت: وينبغي تقييده بما إذا لم يقم عنه على نية العود بلا مهلة، كما لو قام للوضوء مثلاً، ولا سيما إذا وضع فيه ثوبه لتحقق سبق يده تأمل» [رد المحتار: ۱/۶۶۲].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۳/۱۲/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا رانندگی برای زنان مجاز است، ما این حدیث را شنیده‌ایم که: «لعن الله الفروج علی السروج» ولی برایمان واضح نیست، آیا این حدیث رانندگی زنان را هم دربر می‌گیرد چون رانندگی ماشین با اسب‌سواری و موتورسواری فرق دارد.
و آیا این حدیث اصلاً اسب‌سواری برای زنان را مردود می‌شمارد یا اینکه اسب سواری روی اسب بدوی زین مورد نظر حدیث است چون این دو با هم متفاوتند.
الجواب باسم ملهم الصواب
«لعن الله الفروج علی السروج» حدیث نیست و اصلی ندارد و اگر حدیث هم می‌بود شامل رانندگی ماشین برای زنان نمیشد و رانندگی برای زنان در صورت نیاز با ستر کامل باشد جایز است.
آنچه در کتب فقه آمده است بخاطر اینست که اگر برای تلهی و خوشی و بدون عذر دینی و دنیوی باشد مناسب نیست چون بدن آنها در تماس با زین اسب و دوچرخه و موتور خواهد بود و ممکن است سبب تحریک جنسی شود.
ولی اگر برای عذر و یا نیاز دینی (جهاد، طلب علـم، حج، مسافرت و....) یا نیاز دنیوی باشد از این دایره خارج است.
وفی الدر المختار: «لا تركب مسلمة علی سرج للحدیث، هذا لو للتلهی ولو لحاجة غزو أو حجٌ أو مقصد دینی أو دنیوی لابدٌ منه فلا بأس به».
وفی الرد: «قوله: «للحدیث» وهو لعن الله الفروج علی السروج، ذخیره، لكن نقل المدنی عن أبی الطیٌب أنه لا أصل له ده یعنی بهذا اللفظ. قوله: «ولولحاجة عزو الخ» أی بشرط ان تكون متسترة وأن تكون مع زوج أو محرم قوله: «أو مقصد دينی» كسفر لصلة رحم ط» [رد المحتار: ۵/۳۰۰].
والله أعلـم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۴/۱۲/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
گرفتن ابروهای زنان بدون حالت دادن آنها، آیا اشکال شرعی دارد یا خیر؟ زیرا ما شنیده‌ایم که حرام است ولی شوهران ما، ما را اجبار میکنند که زیبایی شما به ابروهای شماست و این شوهران دوست دارند که ابروهای ما زنان اصلاح بشود و ما می‌ترسیم که نافرمانی شوهران شود، (در صورتی که ابروهای ما اصلاح شود نامحرم ما را نمی‌بیند) و ممکن است در صورت نگرفتن ابروان ما زنان، شوهران ما مرنحرف شوند.
الجواب باسم ملهم الصواب
اگر ابروان از حالت طبیعی خارج شوند گرفتن آنها درست است بشرطی که زیاد در آن مبالغه نشود و مدپرستی قرار نگیرد و مشابهت با زنان فاجره نگردد و برای اصلاح آنها نزد زنان آرایشگر حرفهای نروند و علت تحریم نمص، چنانکه از حدیث برمی‌آید دو چیز عنوان شده است: ۱- ایذاء، بر اثر کندن موها. ٢- تغییر خلق الله.
دلیل اول:
«قال أبوداود: النامصة هی التی تنتف الشعر من وجهها، والـمتنمّصه هی التی تأمر من یفعل ذلك بها» [النهایة لابن اثیر: ۵/۱۱۹].
و فی ردالمحتار ۵/۱۶۴ ط‌کویته - مشیراً إلی ان من النماص ایذاء:
«لما في نتفه بالمناص من الایذاء».
دلیل دوم:
در حدیث آمده است: «المغیٌرات خلق الله» [الحدیث بخاری بشرح العسقلانی: ۱۰/۳۷۷، عون الـمعبود شرح سنن ابی‌داود: ۱۱/۲۲۵، ۲۲۷ النسائی: ۸/۱۲۶، ۱۲۷، ترمذی: ۱/۶۷، ۶۸]. چون امکان دارد نتف در پوست انسان اثر بگذارد و باعث مخدوش شدن چهره شود و تغییر صورت می‌پذیرد، یا اینکه موهای ابرو را طوری بزداید و آن را چون خط باریکی کند باز هم تغییر صورت می‌گیرد.
تمام علمای احناف انفاق دارند که اگر ابرو ان پرپشت و پر مو باشند و از حالت طبیعی‌شان زاید باشند می‌توان آنها را چید و باریک کرد و آنها را به حـالت طـبیعی برگرداند حتی در «رد المختار» در مورد مردان آمده است:
«وفي التتارخانیة عن المضمرات: ولا باس بأخذ الحاجبین وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث أهـ ومثله في المجتبی» [رد المحتار: ۵/۲۶۴ کذا فی احسن الفتاوی: ۸/۷۶، الهندیة: ۵/۳۵۸].
در حق مردان وقتی چنین جواز دارد در حق زنان بطریق اولی باید جایز باشد، زیرا زینت و آرایش در حق زنان مطلوب و پسندیده است.
کما فی رد المحتار:
«لأن الزبنة للنساء مطللوبة للتحسين الا ان یحمل علی ما لاضرورة إلیه لما في نتفه بالـمناص من الایذاء» [۵/۲۶۵ط کویته کذا فی احسن الفتاوی: ۸/۷۶].
و حضرت عائشهلقائل به‌جواز زدودن موهای پیشانی با «حفٌ» بدون «نمص و نتف» می‌باشند.
وإلیک نص ما فی فتح الباری شرح صحیح البخاری:
«وقد أخرج الطبری من طريق أبی اسحق عن امرأته دخلت على عــائشة أم الـمؤمنین رضی الله عنها وكانت امرأة ابـی اسحاق - شابة یعجبها الجمال - فقالت: الـمرأة تحف جبینها لزوجها، فقالت عائشةل: أمیـطی عنك الاذی مـا اسـتطعت.
و«الحفٌ» هو ازالة الشعر بالموسی، جاء في «لسان العرب» لابن منظور: حفٌه یحفٌه حفٌاً قشره، والمرأة تحفٌ وجهها حفٌاً وحفافاً تزيل عنه الشعر بالموسی وتقشره» [لسان العرب: ۱۰/۳۹۶].
پس معلوم میشود که مطلقاً زدودن موهای پیشانی و چهره ممنوع و حرام نیست وگرنه «حفٌ» هم نباید جایز می‌بود، پس آنچه نمص است و باعث ایذاء، درست نیسـت.
وفی المفصل فی أحکام المرأة والبیت المسلم:
«فقالوا بحرمة النتف (كما في تكملة فتح الملهم: ۴/۱۹۵) وابـاحة الحـف والحلق، باعتبار أن النتف یزیل الشعر من جذوره أو من اصوله وربما ألحق أذی أو ضرراً بوجه الـمرأة وترك اثراً فیه بینما الحفٌ والحلق لا يز يلان الشعرمن أصوله وجذوره ولا یلحقان بوجه الـمرأة أذیً ولا ضرراً ولا یتر كان فیه اثر اً كما ان في الحفٌ والحلق تزیٌناً وتجمـلاً للمرأة لزوجها دون أذیً یلحقها» [المفصل فی أحکام المرأة والبیت المسلم: ۳/۳۸۵].
و علامه بدرالدین عینی در عمدة القاری می‌نویسد:
«ولا تمنع الادویة التی تزیل الكلف وتحسن الوجه للزوج وكذا أخذ الشعر منه» [عمدة القاری: ۲/۱۹۳].
و علامه ابن جوزی/می‌نویسد:
«وكذالك - أی كذلك یجوز - أخذ الشعر من الوجه للتحسین للزوج، ویكون حدیث النامصة محمولاً علی أحد الوجهین الاولین: اما ان یكون ذلك -أی النمص أو النماص- قد كان شعار الفاجرات فیكنٌ الـمصودات به - أی بالحدیث الذي جاء فیه لعن النامصات أو ان یكون مفعولاً للتدلیس علی رجل» [احکام النساء: ص۳۴۱].
و علامه ابن جوزی/در کتاب احکام النساء آورده است:
«قال شیخنا عبدالوهاب بن الـمبارك الانـماطی: اذا أخـذت الـمـرأة الشـعر مـن وجهها لأجل زوجها بعد رؤیته ایاها فلا بأس به وانما تذمٌ إذا فعلته قبل أن یراها، لأن فيـه تدلیساً كما في فتح الباری عن بعض الحنابـلة» [أحکام النساء: ۱۰/۳۷۸].
پس برگرداندن ابروان به حالت طبیعی‌شان و کوتاهکردن آنها به اجازه شوهر و تزیین برای او بشرطیکه کل آنها را از بین نبرد و آنها را مثل خط باریک نکند، جایز است.
۱- «ان النمص هو ازالة الشعر من الوجه المرأة كما بینا والمقصود بازالة الشعر دون أن یبقی منه شییء، بینما في قصٌ ما طال من شعر الحاجبین يبقی من الشعر، فالقصٌ من لتقصر له لا إزالة».
۲- «فسر ابودارد «النمص» بالزالة شعر الحاجبين، فقال في «سننه» والنامصة هی التنی تنقش الحاجب خحتی تر قٌه، والمنتمصة هی معمول بها» [عون الـمعبود شرح ابو داود: ۱۱/۲۲۸].
«ومعنی «تنقش الحاجب» أی تخرج شعره بالمنقاش فقد جاء في لسان العرب: النقش: النتف بالمنقاش وقول ابي داود (حتٌی ترقه) یقتضی انها تنقش جـانبی الحاجب حتی یرق».
۳- «ما قلناه یمكن أن یكون مستنده القیاس علی ما ذهب إلیه الحنابلة من جو از حفٌ وجه الـمرأة أو حلقه، وما یؤدی الیه ازالة كاملة لشعر الوجه وان لم يكن من اصوله فیقصر شعر الحاجبین بقصٌ شیی ء من طوله مع بقائه أولی بالجواز».
۴- «لیس في قصٌ شییء من الشعر الطویل للحاجبین تغيير لخلق الله ولو كان فیه هذا المعنی لما جاز تقصیر أو حلق شعر الرجل، أو تقصیر شعر المرأة في التحلل من الحجٌ أو العمرة ولما جاز ان یقصر الرجل شعره أو یحلقه في الأوقات العادیة الخ....».
«أما ترقیق الحاجبین بنتفـهما أو نتف جوانبهما أو ازالة ما بینهما إذا كان مقرونین، فكل ذلك لا یجوز لأن النهی یشملهما، لأن ذلك یدخل في مفهوم النـمص وهو منهی عنه» [المفصل: ۳/۳۸۸-۳۸۷].
«وقد شاع بین الكثیرات من نساء الـوقت الحاضر حفٌ الحاجبین حفٌاً شدیداً حتی لایبقی من شعر الحاجبین سوی ما يشبه الخطین الرقیقین الأسودین حـتی كأنها لیس بحاجبین، فهل یجوز ذلك؟
والجواب: «لا نری جوازه، لأنه یدخل في مـفهوم «تـغییر خـلق الله المنهی عنه» [کذا فی أحسن الفتاوی: ۸/۷۵].
«وقد یقال علی وجه السؤال والاعتراض: بأننا قد ذكرنا من قبل ان حفٌ الوجه جائز علی ما ذهب إلیه بعض العلماء وفیه خبر عن عائشةل وانـنا رجٌحنا هذا الجواز فلما ذا لا یجوز أیضاً حفٌ الحاجبین؟
والجواب: «وجود الفرق بین حفٌ الوجه وـف الحاجبین لأن حـف الوجـه لایزیل معالم الوجه بل یبرزها ویظهرها فیكون الحف بمنزلة ازالة الشوائب عن وجه المرأة. أما حفٌ الحاجبین فهو أخفی معالم الحاجبین، بل وكأنٌه قد أزالهما وأبدلهما بخطین اسودین رفیعین، فیدخل هذا الحفٌ في مفهوم «تغییر خـلق الله» المنهی عنه، فلا یجوز هذا الحفٌ» [المفصل: ۳/۴۰۱].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۴/۱۲/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
در منطقه ما رائج است که کسی که فرزندی ندارد نوزاد یکی از فامیل‌هایش را بعنوان فرزند می‌گیرد، پدر و مادر اصلی نوزاد با رضایت خاطر اقدام به اینکار میکنند. پسرخواندگی از نظر شرع متین اسلام چگونه است؟
اظهار حقیقت و مطلع‌کردن آن فرزند از واقعیت امر، پس از اینکه به سن رشد و بلوغ رسیده چگونه است؟
لطفاً با دلائل مبسوط از مراجع فقهی بنویسید که چه احکامی بر این مسئله مرتب میشود؟
الجواب باسم ملهم الصواب
یکی از رسوم جاهلیت این بود که بچه‌های کوچک دیگران را برای خود پرورش می‌دادند و آن را مثل فرزند واقعی قرار داده در تمام حقوق شریک می‌دانستند و در آغاز اسلام حضرت خدیجهببرده خود را بنام زید بن حارثه به آنحضرت جاهداء نمود و آنحضرت جاو را فرزند خود قرار داده و مردم وی را زید بن محمد می‌خواندند تا اینکه آیه چهارم سوره احزاب نازل شدکه خداوند متعال میفرماید:
﴿وَمَا جَعَلَ أَدۡعِيَآءَكُمۡ أَبۡنَآءَكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ قَوۡلُكُم بِأَفۡوَٰهِكُمۡۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلۡحَقَّ وَهُوَ يَهۡدِي ٱلسَّبِيلَ ٤ ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ﴾[الأحزاب: ۴-۵].
پس از نزول آیه فوق دیگر زید، زید بن محمد خوانده نمیشد و او را زید بن حارثه می‌خواندند.
در روایتی ازسیدنا عمرسروایت شده است که می‌فرمودند: «تا زمان نزول‌آیه فوق حضرت زید را زید بن محمد می‌خواندیم».
علامه مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان/در احکام القرآن چنین میفرماید: «الثانی: ان الدعي والـمتبنی لا یلحق في الأحكام بالابن فلا یستحق الـمير اث ولا یرث عنه الـمدعی ولا یحرم حلیلته بعد الطلاق والعدة علی ذلك الـمدعی ولا عكسه.
الثالث: ان اطلاق الابوة والبنوة لا یجوز الا في النسب بخلاف الاخوة. وكذلك لا یجوز أن یقو ل الرجل لولد غیره ابنی، وكذا ان يقول الرجل لغیر أبیه، أبی، وقد نهی الله سبحانه وتعالی عن دعاء غیر أبیه ابنه بالبـنوة في هذه الآیة:﴿ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ﴾وروی الأئمة «البخاری ومسلم والترمذی» ان ابن عمرب قال: ماكنا ندعوا زید بن حارثة الا زید بن محمد حتی نزلت: ﴿ ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ﴾
وحرم رسو ل الله جدعاء غیر أبیه بالاب فقال من ادعی إلی غیر أبیه ویعلم انه غیر أبیه فالجنة علیه حرام......هذا كله إذا كان دعائه بالبنوة أو الابـوة علی طریق ادعاء الجاهلـیة ومعتقداتها واما إذاكان لـمحض التحنن واظهار الشفقة فلا باس به والاجتناب عنه افضل لـمكان صورة النهی.
ولذلك ما قال الآلوسی في روح الـمعانی وظاهر الآیة حـرمة تعمد الانسان لغیر أبیه ولعل ذلك فیما إذا كانت الدعوة علی الوجه الذي كان في الجاهلیة دعوة واما إذا لم تكن كذلك كـما اذا یقو ل الكبیر للصغیر علی سبیل التحننن والشفقة یا ابنی وكثیراً ما یقع ذلك فاظاهر عدم الحرمة وفي حواشی الخفاجی علی تفسیر البیضاوی: البنوة وان صح فیه التأویل كالاخوة لكن نهی عنها للتشبه بالكفرة والنهی للتنزیه. انتهی
وقال العبد الضعف (أی المصنف) ان الانتماء إلی غیر أبیه قد عده الفقهاء من الكبائر كما ذكره الشیخ ابن حجر الهیثمی في الزواجر وقد ورد فیه اللعنة والوعید الشدید في الأحادیث الصحیحة، فكیف یقال: انه نهی تنزيه؟ نعم، النهی مقصور فیما كان علی طریق الجاهلیة من ادعاء البنوة أو الانتماء إلی ابوة وما لم يكن كذلك بل كان لمحض الشفقة والتحنن فلیس بداخل فیه وهو ایضاً لا یبعد ان یكره تنزیهاً لدخوله في النهی صورة والله أعلم» [أحکام القرآن للتهانوی فی مبحث تقسیر سورة الأحزاب: ۳/۲۹۱، ۲۹۲ط باکستان].
وقال فی مبحث آخر:
«الثالث ان البنوة من جهة التبنی لا تمنع جواز النكاح» [أحکام القرآن للتهانوی: ۳/۳۵۵].
لذا با توجه به آنچه نوشته شد عرض میشود که فرزند خواندگی در هیچ حکمی از احکام شرعی مثل فرزند واقعی و حقیقی نیست بنابراین از پدر خوانده خود ارث نمی‌برد و به پدر خوانده از او چیزی تعلق نمی‌گیرد، زنها باید از او همچون فرد اجنبی حجاب کنند و اگر ازدواج نمود و بعد همسرش را طلاق داد همسرش برای پدر خوانده او حلال است و نیز اگر پدرخوانده همسرش را طلاق داد فرزند خوانده میتواند با او ازدواج نماید.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۶/۱۲/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
حکم الکل از دیدگاه شریعت شریعت اسلامی چـیست؟ بعنوان مثال اگر در داروها، عطر و ادکلن وجود داشته باشد یا اینکه بر لباس یا بدن بریزد حکم آن چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
الکل از اشیاء زیادی تهیه میشود بطور مثال از انگور، خرما، شراب، چوب، جو، عـسل، آب آناناس، نمک، جوهر گوگرد، سولفات، تفاله‌ها، حبوبات و....
حال اگر الکل از انگور خام وخرما درست میشود معامله و استفاده از آن به اتفاق درست نیست ولی اگر از غیر این دو تهیه شود جهت مقاصد مشروع در صنائع شیمیایی، پـزشکی، داروی و صنعتی استفاده ازآن طبق نظر فقهی احناف جایز است.
حضرت علامه مفتی محمد تقی عثمانی مدظله در جلد اول [تکملة فتح الملهم: ۱/۵۵۱] به نقل، از کتاب[دائرة المعارف] برطانیا آورده است که:
«در این کتاب جدولی از مواد اساسی منبع تهیه الکل‌ها یافتم که از مواد اساسی الکل: عسل، شیره انگور و خرما، دانه‌ها، جو، آب آناناس، جوهر گوگرد، سولفات، را نام برده است و نامی از انگور و خرما ذکر نکرده است».
و نیز بعد از توضیح، حکم نجاست مشروبات وغیره در جلد سوم تکمله ص ۶۰۸ می‌نویسد: «با این توضیح حکم الکل‌های نشه‌کننده alcohols که امروزه ابتلای عام گـردیده‌اند واضح میشود زیرا از این الکل‌ها در ترکیب و ساخت بسیاری از داروها، عطرها و فراورده‌های ترکیبی دیگر استفاده میشود (حال) اگر این الکل‌ها از انگور و خرمای خام تهیه مـی‌شوند هیچ راهی برای حلال بودن و پاکی‌شان وجود ندارد و اگر از غیر انگور و خرما تهیه میشوند برای تهیه دارو و اغراض مباح دیگر به شرطی که به حد اسکار نرسند حکم آنها مطابق مذهب امام ابوحنیفه/سهل است چون با موارد دیگر ترکیب میشوند و بنا به قول امام ابوحنیفه/به نجاست آنها حکم نمیشود.
و بیشتر الکل‌هایی که امروزه در داروها، عطرها و غیره بکار برده میشوند از انگور و خرما تهیه نمی‌گردند، بلکه از حبوبات، پوسته، تفاله‌ها یا نفت و غیره تهیه میشود چنانکه در «باب بیع الخمر»کتاب البیوع: ۱/۵۵۱ ذکر کردیم (که در بالا ذکر شد) پس در صورت ابتلای عام، گنجایش عمل به قول امام ابوحنیفه/وجود دارد. والله سبحانه اعلم». [تکمله فتح الملهم: ۳/۶۰۸ کذا فی احسن الفتاوی: ۲/۹۵ ۸/۴۸۴ کتاب الاشربة].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۱/۱/۱۳۷۸هـ.ش
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
داغکردن اعضای بدن با سوزن، میخ و غیره، بسبب رفع درد و مریضی آیا جایز است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
حضرت مفتی محمد تقی عثمانی مد ظله العالی در «تکملة فتح الملهم» نوشته‌اند: «کیٌ» داغکردن بر دو نوع است:
۱- داغکردن فرد تندرست برای جلوگیری از مریض‌شدن.
۲- داغکردن زخم فاسد و عضو، بعد از قطع.
صورت اول ممنوع است، بدلیل ورود احادیث نهی در این زمینه، امام بخاری از حضرت ابن عباسبآورده است که رسول اکرم جفرمودند: «وَأَنْهَى أُمَّتِى عَنِ الْكَىِّ». و در ترمذی و ابوداود از طریق عمـران بن حصینسآورده‌اند:
«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ جنَهَى عَنِ الْكَىِّ. قَالَ فَابْتُلِينَا فَاكْتَوَيْنَا فَمَا أَفْلَحْنَا وَلاَ أَنْجَحْنَا» [وقال الترمذی: هذا حدیث حسن صحیح].
و طبرانی از سعد الظفر‌ی آورده است که:
«أن النبی ج نهی عن الكیٌ وقال: أكره شرب الحمیم» [ذکره الهیثمی فی مجمع الزوائد: ۴/۹۷ وقال رجاله رجال صحیح].
اما صورت دوم جایز است بشرط تجویز طبیب و یا فرد مجرٌب و حکیم، و آن هم مفید باشد. امام مسلم از جابر بن عبداللهبروایت می‌کند: «رُمِىَ أُبَىٌّ يَوْمَ الأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ فَكَوَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ج» [رقم الحدیث: ۵۷۰۳].
و باز در حدیث شماره ۵۷۰۴ آمده است که:
«رمي سعد بن معاذ في أكحله، قال فحسمه النبي جبیده بمشقص، ثم رمت فحسمه الثانیة».
و در بخاری در حدیث شماره ۵۷۱۹ آورده‌اند که:
«ان ابا طلحة كوی انساً من ذات الجنب في زمن النبي جوكذلك ثبت عن عدة من الصحابةس أنهم باشروا الكیٌ لمعالجة بعض أمراضهم فهذا كله یدل علی الجواز».
ولی اگر برای امر احتمالی و موهومی باشد خلاف اولی است کما فی الهندیة: ۵/۳۵۵ و چون درد شدید برای مریض ایجاد می‌کند و بسا اوقات ضررش بیشتر از نفع آن است رسول خدا ارشاداً استحساناً و تنزیهاً آن را نپسندیده‌اند چنانکه فرموده‌اند: «وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ» ولی اگر داغ‌دادن الکتریکی باشد که اثر روی بدن نگذارد بهتر است. [ملخصاً من تکملة فتح الملهم: ۴/۳۳۸، ۳۳۷].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۱/۱/۱۳۷۸هـ.ش
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اگر دو زن مسلمان یا کافر باهم همجنس بازی کند حکم‌شان چیست؟ در صورتی که این عمل با شواهد به اثبات رسد، حکم عام شریعت درباره آنها چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
همجنس‌بازی به اجماع امت حرام و مرتکب آن گنهکار است اما اگر دو زن مسلمان مرتکب این عمل شدند و برای حاکم اسلامی با ادله و شواهد ثابت شد حاکم میتواند با توجه به موقعیت، آنها را تعزیر کند زیرا برای این عمل شرعاً حدی مقرر نشده است در صورتی که دو زن کافر مرتکب این عمل بشوند و احتمال اشاعه فحشاء در جامعه اسلامی باشد حاکم اسلامی موظف است جلوی اشاعه فحشاء را گرفته و عاملین آن را تعزیر کند و این عمل از نظر پزشکی و روانشناسی به بدن ضرر رسانده و باعث رواج تجرد و عدم ازدواج در جامعه بشری میشود.
وفی التشریع الجنائی:
«السحاقة، وتسمی السحق والتدالك وهی اتیان الـمرأة الـمرأة والفعل متفق علیه تحریمه لقول الله تعالی: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ٧﴾[المؤمنون: ۵-۷].
و یروی عن رسول الله جفی هذا الباب قوله: «لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِى الثَّوْبِ وَلاَ تَفُضِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِى الثَّوْبِ الواحد». رواه احمد ومسلم وابوداود والترمذی وهذا النص صریح فی تحریم السحاق لأنه افضاء المرأة الی المرأة....و من الـمتفق علیه.
ان لا حدٌ في الفعل وان عقوبته التعذیر لأنه معصیة لا حد فیه» [التشریع الجنائی: ۲/۳۶۸ عبدالقادر عوده].
قال الامام شاه ولی الله الدهلوی/فی باب السیاسة المدنیة حول مسؤلیة الحاکم الاسلامی:
«وجوب منع الفساد ومنه عادات فاسدة فیها اهمال للارتفاقات الواجبة كالواطة والسحاقة واتیان البهائم فنها تصد عن النكاح وانسلاخ عن الفطرة السلیمة كالرجل یؤنث والـمرأة تذكر أو حدوث الـمنازعات عریضة كالـمزاحمة علی الـموطوئة من غیر اختصاص بها وكادمان الخمر» [کذا فی العلاقات الجنسیة: ۱/۱۸۴، ۲/۳۱۸، ۲۷، ۲۶ لعبد المک عبدارحمن السعدی چاپ دارالبناء. حجة الله البالغة: ۱/۸۶ بیروت].
«وکذا فی احکام جریمة الزنا فی القانون الوضعی والشر‌یعة الاسلامیة تألف: دکتور عزت مصطفی الدسوقی: ۷۶، ۷۵ ط مکتبة النهضة المصریة».
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱/۱/۱۴۱۹هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
طنبور زنی زدن و دست بر هم زدن، دهل و ساز حرام است یا نه؟ عقاب آنها در شریعت چیست؟ بعضی افراد آنها را اعتقاداً افعال قبیح و شنیع می‌دانند و بعضی اعتقاداً آنها را قبیح و شنیع نمی‌دانند بلکه خوب می‌دانند و به آنها تلذذ می‌گیرند، حکم چنین افرادی در شریعت اسلامی چگونه است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
«استماع الملاهی كضرب قصب ونحوه حرام لقوله علیه الصلاة والسلام:
استماع الملاهی معصیة والجلوس علیها فسق والتلذذ بها كفر أی بالنعمة فصرف الجوارح إلی غیر ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر فالواجب كل الواجب أن یجتنب كی لا یسمع لما روی انه علیه الصلاة والسلام أدخـل أصبعه في أذنه عند سماعه» [الدر المختار مع الرد: ۵/۲۴۶].
مولانا مفتی محمد شفیع/در جواب چنین سؤالی بعد از ذکـر عـبارت مذکور چنین میفرماید:
«از عبارت بالا این معلوم میشود که گوش‌دادن به موسیقی حرام است و لیکن مـرتکب آن کافر و از اسلام خارج نمیشود و زن او طلاق نمیگردد البته اگر کسی فعل حرام قطعی را حلال و خوب بداند این موجب کفر میشود».
والله أعلم باصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۰/۱/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
پختن ماهی بدون بیرون کردن محتوای شکـم آن چطور است؟
الصواب باسم ملهم الصواب
ماهی‌های بزرگ شکمشان را چاک داده، محتوای آن را پاک کنند، خوردنشان درست است چنانکه در [امداد الفتاوی: ۴/۱۰۴] آمده است.
ولی در مورد ماهی‌های‌کوچک چنانکه در «رد المحتار» آمده، نزد تمام ائمه بجز شافعیه درست و حلال است.
وفی الرد:
«وفي السمك الصغار التی تغلی من غیر أن یشقٌ جوفه فقال أصحابه (أی الشافعی) لا یحل أكله لأن رجیعه نجس وعند سائر الأئمة یحل أه» [رد المحتار: ۵/۲۱۷ واللفظ له فی المغنی: ۱۱/۴۱ الشرح الکبیر: ۱۱/۴۵ المجموع شرح المهذٌب: ۵/۷۳].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۰/۱/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
لعن و نفرین بر شخص مسلمان چطور است؟ مثلا زید مسلمان است و می‌داند که لعـن بـر مسلمان جایز نیست ولی با وجود این به برادرش لعن و نفرین می‌کند.
از نظر شرعی این عمل چه حکمی دارد آیا در رد این ثبوتی از احادیث هسـت یا نه؟
الجواب باسم ملـهم الصواب
لعن و نفرین مسلمان درست نیست، در احادیث برای چنین افرادی وعید سخت آمده است، مفهوم حدیث است که آنحضرت جفرمودند:
«اگر شخصی، دیگری را لعنت کند لعنت او به آسمان میرود و درهای آسمان را بسته می‌بیند بر زمین برمی‌گردد و چون درب‌های زمین را نیز بسته می‌بیند بطرف راست و چپ میرود و چون راهی نمی‌یابد در این صورت اگر شخص لعن شده مستحق آن باشد به او برمی‌گردد».
«عن ابی الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول: انٌ العبد اذا لعن شیئاً صعدت اللعنة الی السماء فتغلق ابو اب السماء دونها، ثم تأخذ یمیناً وشمالا فاذا لم تجد مساغاً رجعت الی الذی لعن فان كان لذلك اهلاً والا رجعت الی قائلها» [رواه ابو داود، مرقاة المفاتیح کتاب الادب: ۸/۵۹۲ رقم الحدیث:۴۸۵۰].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار علوم زاهدان ۲۹/۱/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
پوشیدن لباس عروس که عبارت از یک پیراهن سفید و بلند است که بر تند عروس می‌کنید و دارای مدل‌های مختلف است در صورتی که کاملاً بدن او را پوشیده باشد، آیا پوشیدن چنین لباسی اشکال دارد؟
الجواب باسم ملـهم الصواب
لباس زن باید تمام بدن او را بپوشاند و تنگ و نازک نباشد مبادا کـه هیئت و شکـل و ضـخامت، باریکی و رنگ و شفافیت اعضای بدن و زیبائی‌های آن را منعکس کرده و بـه نـمایش بگـذارد و همچنین مشابهت با لباس مردان نداشته باشد و پوشیدن لبـاسی که یک تکـه و فـقط پیراهن بلند (بدون شلوار) است و تا قدم بدن زن را می‌پوشاند و آستین کوتاه نیست، جایز میباشد، ولی چونکه لباس مذکور (لباس عروس) از آداب و سنن پوشاک مسلمانان نبوده و سوغات و ارمغان غرب میباشد و مشابهت با زنان غربی و فاجره و کوچه و بازار دارد مکروه است.
چنانکه از حدیث اسماء ظاهر میشود که لباس اسماء هم نازک بود و شفافیت رنگ بدن او را ظاهر میکرد و آن لباس او را ستر نکرده بود، بهمین جهت رسـول خـدا جاز او روی خـود را برگرداند.
جاء فی المفصل غیره:
«یشترط في اللباس الشرعی للمرأة الـمسلمة جملة شروط: وهی ان تستوعب جمیع بدنها....الخ».
ترجمه: «لباس تمام بدن او (زن) را بپوشاند و لباسش‌گشاد و فراخ باشد ونازک نباشد، لباس شهر و مشابه با مردان نباشد» [المفصل: ۳/۳۱۶].
در [فیض القدیر شرح الجامع الصغیر للمناوی: ۴/۴۲] آمده است که:
«شلوار برای زنان سنت مؤکده است و محافظ عورت آنان میباشد».
وفی المفصل:
«والعـرض من اللباس الستر... الخ» [المفصل: ۳/۳۳۰].
هدف از پوشیدن لباس ستر بدن انسان و پوشیدن آن از نگاه بیگانگان وجلوگیری از فتنه و فساد است.
هیچ شکی نیست که لباس تنگ این هدف را برآورده نمی‌کند، چون بدن زن و حجم آن و حجم اعضای آن را منعکس می‌کند پس در حقیقت نه بدن را پوشانیده ونه آن را از نگاه مـردان بیگانه دور نگه داشته و نه مانع فتنه و تحریک غریزه جنسی و وقوع فساد شده است بدین سبب از پوشیدن لباس تنگ زنان را شرعاً منع‌کرده‌اند و گفته‌اندکه لباس او باید گشاد و فراخ باشد هیچ چیـزی از بدن او را توصیف نکند و حجم آن را برای بینندگان ظاهرنکنـد.
و امام احمد حدیثی از حضرت اسامه بن زید آورده‌اند که او گفت: «رسول خدا جلباس قبطیه که دحیه کلبی به او هدیه داده بود به من دادکه بپوشم، من آن را به همسر خود دادم که بپوشد، بعد رسول خدا جفرمودند: چرا لباس قبطیه را نمی‌پوشی؟ به آنحضرت جگفتم: ای رسول خدا، آن را به تن همسرم کرده‌ام، آنحضرت جفرمود: به او دستور داده که زیر آن یک زیرپیراهنی هم بپوشد، چون می‌ترسم که حجم استخوان اندام او را منعکس کند». و این روایت در [نیل الأوطار ج: ٢ ص: ۱۱-۱۱۷] هم آمده است.
و امام مالک در کتاب مؤطا روایتی آورده است که: «حضرت حفصه بنت عبدالرحمن بن ابی‌بکر الصدیق پیش حضرت عائشهلهمسر نبی اکرم جرفت، و بر سر حفصه روسری نازکی بود، حضرت عائشهلآن را پاره کرد و یک روسری ضخیمی به سر او کرد» [موطاء امام مالک باب ما یکره للنساء من الثیاب رقم الحدیث: ۱۴۲۰].
و حضرت مولانا زکریا کاندهلوی/در شرح این روایت آورده است:
«(خمار) بكسر الخاء المعجمه ثوب تغطی المرأة به رأسهرا (رقیق) یصف ما تحته من الشعر (فشقته عائشة) أی خرقته لئلا تعود للبسه بعد ذلك (وكستها خماراً كثیفاً) أی غلیضاً لا یصف البدن».
و همچنین در کتاب «جدید فقهی مسائل» مولانا خالد سیف الله رحمانی به نقل از «کفایة المفتی» آورده‌اند:
«لباس ساری (sari) لباس مخصوص زنان هندو که یک تکه است و خلاف وضع و عهادت زنان صالحه میباشد، پوشیدنش را مکروه قرار داده است» [جدید فقهی مسائل: ۱/۱۸۳].
والله أعلم بالصـواب
خدا نظر - عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۷/۲/۱۴۲۰هـ.ق
الجواب صحیح
محمد قاسم قاسمی ۷/۲/۱۴۲۰هـ.ق
خدمت مسئولین دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان با عرض سلام ارادت.
اینجانب (پزشک زن و) متخصص زنان می‌باشم در ارتباط با پیشگیری از بارداری در زنان چندین سؤال داشتم که به شرح زیر می‌باشند:
۱- آیا استفاده از روش‌های ضد بارداری از نظر شرعی ایراد دارد؟ اگر ایراد دارد کدام روش بهتر است؟
۲- آیا بستن لولههای از نظر شرعی منع دارد؟
۳- در مورد اینکه این جانب عمل جراحی انجام می‌دهم، در صورتی که مرد و زن هردو راضایت به بستن لولههای خانم داشته باشند، اگر من این عمل را انجام بدهم برای من نیز اشکال شرعی ایجاد میشود یا خیر؟
لطف فرموده مسئله جلوگیری را بخصوص برای مردان بیشتر توضیح دهید.
در ضمن روش لوله بستن به سه صورت میباشد.
اول اینکه لوله کلیپ می‌زنند. دوم: لوله را گره می‌زنند. سوم: لوله را قطع میکنند.
در دو صورت اول لوله بعد از چند سال باز میشود در مورد سوم لوله برای همیشه بسـته می‌ماند و زن برای همیشه عقیم می‌ماند.
الجواب باسم ملهم الصواب
پیشگیری از بارداری و تنظیم خانواده از مقاصد و اهداف اسلام نبوده و نیست بنابراین نمی‌توان جلوگیری از بارداری را بصورت قانون عام به اجراء گذاشت، زیرا این سلب آزادی خانواده‌ها میباشد و این بستگی به رضایت همسران داشته و تفصیل آن به شرح زیر تقدیم میشود.
۱- بخاطری گرفتاری، اشتغال و کار اداری، یا بخاطر مد و زیبایی چهره و بـدن، تـجارت و کسب ثروت و فرار از مسئولیت تربیت فرزندان، پیشگیری موقت و دائم (عقیم‌کردن) به هیچ عنوان جایز نیست.
۲- کنترل و جلوگیری بخاطر تنظیم فواصل بارداری و زایمان تا اینکه مادر بتواند از عهده شیردهی و پرورش و تربیت درست و صحیح بچه برآید یا اینکه بر اثر بارداری پیوسته و ناخواسته دچار نقصان جسمانی میشود، بصورت موقت (از طریق گره‌زدن لولههای فالوپ، یا گره‌زدن آنها به اصطلاح کلیپ‌زدن (CLIP) یا استفاده از داروها مثل قرص، آمپول و کارگزاری کپسول زیر جلد، با رضایت زوجین جایز است (و گناهی متوجه پـزشک در صورتهای فوق نخواهد بود).
۳- عقیم‌کردن دایمی مردان و زنان بهیچ عنوان درست نیست، فقط برای زنان در یک حالت درست است و آن اینکه پزشک (مسلمان) متخصص و ماهر و معتمدی بعد از زایمان اول زن، تشخیص دهد که بارداری دوم اغلب باعث تلف عضو، مریضی یا هلاک مادر میشود در آنصورت پزشک میتواند لولههای او را بسته یا قطع نماید و آن را برای همیشه عقیم نماید آنهم به رضایت زوجین (و گناهی پزشک هم نخواهد بود).
۴- پیشگیری موقتی هم برای مردان و زنان در صورتهای زیـر درست است.
أ- زن خیلی ضعیف و ناتوان باشد و از بنیه خوبی جهت بارداری برخوردار نباشد و مطابق نظر پزشکان متخصص در صورت باردار شدن ضرر و آسیب وی حتمی است.
ب- اگر مـتخصٌصان نظر بدهند که زایمان برای زن دشوار و خطر آفرین است. [بنقل از کتب «اهم فقهی فیصله»ص۷، ۸ مجمع فقهی هند].
و صورتهای مجاز فوق همه مشروط به این هستند که عوارض جانبی برای سلامت زوجین دربر نداشته باشند، اگر در پیشگیری از بارداری از وسایل سالم‌تر مثل حلقه‌های درون مهبلی دیافراگم‌های رحمی، کاندوم‌ها استفاده شود بهتـر است زیرا صلاحیت تولید نسل را برای همیشه از بین نمی‌برند و راحت‌تر هستند.
و همچنین مجمع فقه اسلامی جده در نشست پنجم خود که در تاریخ ١ تا ٦ جمادی الاولی ١٤٠٩ هـ.ق در کویت برگزار شده بود قطعنامه‌ای بقرار زیر در مورد تنظیم وکنترل خانواده صادرکرده‌اند:
اوٌلاً: «لا یجوز اصرار قانون عام یحدٌ من حریة الزوجین في الانجاب».
ثانیاً: «یحر م استئصال القدرة علی الانجاب في الرجل أو الـمـرأة وهو ما یعرف بالاعقام أو التعقیم ما لم تدع إلی ذلك ضرورة بمعاییرها الشرعیة».
ثالثاً: «یجوز التحكم الـموقت في النجاب بقصدالـمـباعدة بین فـترات الحـمل أو ایقافه لـمـدة معینة من الزمان إذا دعت إلیه حاجة معتبـرة شرعاً بحسب تقدیر الزوجین عن تشاور بینهما وتراض، بشرط أن لا یترتب علی ذلك ضرر وأن تكون الوسیلة مشروعة وأن لا یكون فیها عدوان في حمل قائم والله اعلم» [الفقه الاسلامی وأدلته: ۹/۵۵۵].
والله اعلم بالصواب
خدا نظر - عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱/۲/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا تسبیح در دست گرفتن از پیامبر یا صحابه ثابت است؟
الجواب باسم ملهم الصواب
تسبیح به این صورت که امروزه رائج است در زمان رسول اکرم جو صحابه کرام نبوده، اما اشاره از بعضی روایات جواز آن فهمیده میشود چنانکه در روایتی مذکور است که زنی مقداری هسته جلویش گذاشته بود و ذکر و تسبیح میخواند، آنحضرت جفرمودند: آیا به شما کلماتی که از اینها بهتر باشد تعلیم ندهم؟! چنانکه چند جمله تعلیم دادند.
این روایت بر این دلالت دارد که آنحضرت جذکر کردن با هسته خـرما را رد نـفرمودند و همین ردنکردن، دلیل بر جواز آن میباشد.
و تسبیح امروزی با آن هسته‌های خرما فرقی ندارد بجز اینکه اینها بصورت منظمی در نخ ردیف شده‌اند.
وقال فی الدر:
«لا بأس باتخاذ الـمسبحة لغيـر ریاء كما بسط في البحر».
وفی الرد:
«قوله: «لا بأْسَ باتخاذ المسبحة» بكسر الـميم: آلة التسبيح ودليل الجواز ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وقال: «صحيح الإسناد» عن سعد بن أبي وقاص «أَنَّه دَخَلَ مَعَ رَسُولِ الله عَلَى امْرَأَةٍ وَبَينَ يَدَيهَا نَوىً أَوْ حَصَا تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ: أُخْبِرِكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيكِ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ، وَسُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا بَينِ ذَلِكَ، وَسُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَالحَمْدُ لله مِثْلَ ذَلِكَ، والله أَكْبرُ مِثْلَ ذَلِكَ وَلاَ إِله إِلاَّ الله مِثْلَ ذَلِكَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله مِثْلَ ذَلِكَ» فلم ينهها عن ذلك، وإنَّما أرشدها إلى ما هو أَيْسر وأَفْضل، ولو كان مَكْروهاً لبين لها ذلك. ولا يزيد السبحة على مضمون هذا الحديث إلا بضم النوى في خيط، ومثل ذلك لا يظهر تأثيره في المنع، فلا جرم أن نقل اتخاذها والعمل بها عن جاعة من الصوفية الأخيار وغيرهم، اللهم إلا إذا ترتب عليه رياء وسمعة فلا كلام لنا فيه الخ» [رد المختار: ۱/۴۸۱].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۷/۲/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا در ایام ولادت نبی مکرم اسلام جکارهایی چون توزیع شیرینی، سخنرانی و جشن و سرور جایر است؟ و اکنون در بعضی مناطق این کار را میکنند.
چون خود نبی مکرم اسلام جفرمودند: نوآوری در دین بدعت است آیا این جزو بدعت محسوب میشود؟ و اگر جایز نباشد و کسی آنها را جایز قرار دهد چه حکمی دارد؟
الجواب باسم ملهم اصواب
اگر به این نیت جلسه منعقد میکنند که در آن جلسه، سیرت آن حـضرت جبیان شـود و ترغیب به اتباع آنحضرت بوده و افرادی را که حقیقت اسلام خبر ندارند در جلسه دعوت میکنند تا از سیرت طیبه آنحضرت باخبر شوند، با توجه به این تفاصیل، انعقاد چنین جلسه‌ای مستحب و موجب اجر و ثواب است بشرطی که خالی از بدعت باشد اما اگر جلسه‌ای طبق رسومات غیر شرعی و عقائد فاسده باشد، در چنین جلسات نباید شرکت نمود. [کفایة المفتی: ۱۴۵/۱خیر الفتاوی: ۵۸۸/۱].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۷/۱/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
افرادی برای بازیکردن والیبال یا فوتبال مبلغی پول کنار گذاشته‌اند تا بعد از پایان بازی به تیم برنده داده شود، حکم آن چطور است؟ حلال است یا حرام؟
الجواب باسم ملهم الصواب
گرفتن این پول جایز نیست، زیرا هریک از دو تیم که برنده میشود علاوه بر سرمایه خودشان، سرمایه تیم بازنده را برای خود برمی‌دارند.
قال فی الدر:
«ان شرط المال في المسابقة من جانب واحد، وحرم لو شرط فیها من الجانبین لأنه یصیر قماراً».
قال ابن عابدبن الشامی/:
«قوله: «من الجانبین» بان یقول ان سبق فرسك فلك علی كذا وان سبق فرسی فلی علیك كذا. زیلعی وكذا ان قال ان سبق ابلك أو سهمك الخ....تاتارخانیة» [رد المحتار: ۵/۲۸۵].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حـوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۹/۲/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
اسم «ناتانائیل» به معنی احسان الله است، زیرا در لغت یهودی‌ها «ئیل» بمعنای خدا است و در فرهنگ لغت فارسی اسم «ناتانائل» به معنی احسان الله بوده، آیا این اسم به معنی احسان الله، صحیح است که مورد استفاده قرار دهیم و آیا اسم‌های «ناتاشا» و آنجلا را هم می‌توانیم بر روی بچه‌ها بگذاریم؟
الجواب باسم ملهم الصواب
از حقوق اولاد بر پدر و مادر، یکی این است که بر آنان نام نیکوئی گذارند که شایسته و زیبنده شخصیت آنان بعد از بلوغ و در زمان کمال باشد، چون طفل برای همیشه طفل باقی نمی‌ماند طوری نباشد که بعد در خود احساس حقارت کند و ارزش و احترام او را حفظ ننماید، ما مسمانان باید نام‌هایی انتخاب نماییم که با فرهنگ اسلامی خودمان مطابقت داشته بـاشد، طبعاً اسامی نامناسب فرهنگی، ضد فرهنگی تلقی میشود و داشتن یک نام خوب حق مشروع فرزند است و حتی فرزند میتواند در قیامت از پدر و مادر خود باز خواست نماید.
حضرت رسول اکرم جاسامی افرادی را که مسلمان می‌شدند اگر با دین جدیدشان (اسلام) همخوانی نداشت آنها را عوض میکرد و نام خوب میگذاشت.
بنابراین نام‌هایی که زشت و دلالت بر کفر و یا مشابهت با کفر و فرهنگ آنان داشته باشد بر فرزندان خودمان انتخاب نکنیم.
«فقد روی أبوداود باسناد حسن عن أبی الدرداءس قال قال رسول الله ج: «إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ»
اخیراً علیه ان یجنٌبه الأسماء التی فیها تمیٌع وتشبه وغرام كاسم هیام، وهیفاء ونهاد وسوسن ومیادة ونریمان وغادة وأحلام وما یشابهها، لـماذا؟ حتی تتمـز أمة الاسلام بشخصیتها وتعرف بخصائصها وذاتیتها وما هذه الأسماء الا فقدان لكیانها وانحدار لاعتبارها وتحطیم لـمـعنویاتها ویـوم تـصل الأمة الاسـلامي إلی هذا الـمستوی من التدنی والانحدار تتمزق إلی قطع وأوصال ویسهل علی كل عدو مغتصٌب ان یستحلٌ أرضها ویجعل اعزة اهلها اذلة كما هو حالنا الیوم ولا حول ولا قوة إلا بالله» [تربیة الأولاد: ۱/۸۷].
«وقال÷: أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ» [مسلم].
«وقد روی عن سیدنا رسول الله ان خیر الأسماء ما حمد وعبد أی ما كان مشتقاً من مادة الحمد مثل: محمد ومحمود وحامد الخ.....أو كان فیه صفة العـبودیة لله مثل: عبدالله وعبدالرحمن وعبدالسلام وعبدالرحیم وعبدالحیم..... الخ» [یسئلونک فی الدین والحیاة: ۶/۱۵۷].
پس گذاشتن نامهای آمده در استفتاء مناسب شأن امت اسلامی و زیبنده اولاد و جگرگوشه‌های شما نیستند زیرا در آینده اثرات روانی بدی بر آنان بجای خواهد گذاشت و هیچ پدر و مادری دانسته راضی نیست که آثار مخرب نام فرزند بر وی اثر گذارد.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۵/۲/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی که توقع دارد مردم دستش را ببوسند و از این عمل خوشحال میشود، حکمش چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بوسیدن دست چنین شخصی مکروه است.
«عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ صَفْوَانَ حِينَ رَأَوْهُ. فَقَالَ اجْلِسَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ جيَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» [وفی الباب عن أبی امامة قال ابوعیسی هذا حدیث حسن الجامع الصحیح للامام الترمذی].
این حدیث اگرچه درباره قیام (ایستادن) است اما علتش تکبر است.
«وعن أبی الولید بن رشد ان القیام علی أربعة اوجه: الأول: محظور وهو ان یقع ممن یرید ان یقام الیه تكبراً أو تواضعاً علی القائمین إلیه» [عمدة القاری: ۲۳/۳۵۳ط بیروت].
«حدثنا احمد بن یونس الخ ان عبدالله بن عمر حدثه وذكر قصته قال: فدنونا یعنی من النبی جفقبلنا یده».
وفی عون المعبود:
«وقد صنف الحافظ ابوبكر الاصبهانی الـمقری جزء اً في الرخـصة في تـقبیل الید....وذكر فیه آثاراً صحیحة عن الصحابة والتـابعینش وذكـر بعضهم ان مالكاً أنكره وانكر ما روی فیه واجازه آخرون وقال الابـهری انما كرهها مالك إذا كانت علی وجه التكبر والتعظیـم من فعل ذلك به، فـاما اذا قبل انسان ید انسان او وجهه أو شیئاً من بدنه ما لم يكن عورة علی وجه القربة إلی الله لدینه أو لعلمه أو لشرفه فان ذلك جائـز، وتقبیل ید النبی جیقرب إلی الله، وما كان من ذلك لدنیا أو لسلطـان أو لشبهه من وجوه التـكبر فلا یجوز» [عون المعبود: ۱۴/۱۳۳، فتح الباری: ۱۱/۴۸، ارشاد الساری: ۹/۱۵۵].
«قال النووی تقبیل ید الرجل لزهده وصلاحه أو عمله أو شرفه أو صـیانته أو نحو ذلك، من الأمور الدینیة لا یكره بل یستحب فان كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند اهل الدنیا فمكروه شدید الكراهة» [تحفة الاحوذی: ۷/۵۲۸].
وفی الکوکب الدری:
«ولا رخصة في تقبیل الید لغیر العالم والعادل علی المختار» [الکوکب الدری: ۳/۳۹۴].
وفی الهندیة:
«وكان صدر الشهید یفتی الكراهة في هذا الفصل من غیر تفصیل كذا في الذخيرة» [الهندیة: ۲/۳۶۹].
وقال الطحطاوی فیه خمسة أقوال:
۱- «كراهة التقبيل مطلقاً.
۲- لا بأس به مطلقاً.
۳- ان كانت القبلة للتبرك كتقبیل ید العالم.....فقد رخصه بعض الـمتأخرین.
۴- تفبیل من لا یتبرك به وانما أراد فاعلها عرض الدنیا وهو مكـروه.
۵- ان أراد فاعلها تعظـیم الـمسلم واكر امه فلا بأس بها».
مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی، محمد شفیع/در این موضوع رساله‌ای دارند به نام «دست‌بوسی اور قدم‌بوسی»، ایشان پس از ذکر روایات حدیث و آثار صحابه و تابعین و اقوال فقهاء چنین نتیجه می‌گیرد:
۱- تقبیل و معانقه اگر با شهوت باشد اتفاقاً جایز نیست البته زن و کنیز از این مستثنی هستند.
۲- اگر تقبیل و معانقه به خاطر شفقت، تعظیم و یا اکرام باشد اتفاقاً جایز و از سنت ثابت است.
۳- اگر در تقبیل و معانقه منکرات بوجود آید اتفاقاً مکروه است.
سپس ایشان منکرات را ذکر می‌کند:
۱- اگر کـسی به سبب دست بوسی در دلش تکبر و عجب پیدا میشود نباید به مردم مهلت دست بوسی را بدهد.
۲- اگر احتمال ایذا باشد ترک کند.
۳- اگر کسی که دستش را می‌بوسد در دلش خطر تکبر و غرور باشد نباید مردم دست او را ببوسند، اجتناب از آن ضروری است. [جواهر الفقه الاسلامی، رساله دست بوسی اور قدم بوسی: ۱/۲۰۲].
والله أعلم بالصواب
خدانظر-عفا الله عنه-
دار الفتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۵/۲/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دیـن در مسئله ذیل:
آیا عمل گردن خال‌هایی که روی صورت بعضی از مردم هستند، از نظر شریعت گناه است یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
خال‌هایی که درمیان مردم رواج دارد که با سوزن بدنشان را سوراخ سوراخ میکنند شرعاً گناه است، آنحضرت جچنین فردی را ملعون قرار دادهاست.
اما اگر کسی قبلاً بر اثر نادانی و بی‌توجهی چنین کاری را مرتکب شده است و حالا ازاله آن بدون عمل جراحی امکان‌پذیر نمی‌باشد، این نوع افراد بر این گناه خود استغفار و توبه کنند و ازاله آن لازم نیست و در نمازهای او خللی وارد نمیشود.
وفی الرد:
«يستفاد مما مرّ حكم الوشم في نحو اليد، وهو أنه كالاختضاب أو الصبغ بالـمتنجس، لأنه إذا غرزت اليد أو الشفة مثلاً بإبرة ثم حشي محلها بكحل أو نيلة ليخضر تنجس الكحل بالدم، فإذا جمد الدم والتأم الجرح بقي محله أخضر، فإذا غسل طهر لأنه أثر يشق زواله لأنه إلا بسلخ الجلد أو جرحه، فإذا كان لا يكلف بإزالة الأثر الذي يزول بماء حارّ أو صابون فعدم التكليف هنا أولى... وفي «الفتاوي الخيرية» من كتاب الصلاة: سئل في رجل على يده وشم هل تصح صلاته وإمامته معه أم لا؟ أجاب نعم تصح صلاته وإمامته بلا شبهة، والله أعلم اهـ» [رد المحتار: ۱/۲۴۲].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۳/۲/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
خال‌های برجسته و سیاهی که بر روی صورت هستند اگر مادر زادی نباشند آیا حمل کردن آنها جایز است یا نه و اگر مادر زادی باشند، حکمش چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
خال‌ها و نشانهای مادر زادی یا غیر مادر زادی که بر پوست و صورت وجود دارند اگر برداشت آنها ضرری نداشته باشد عمل‌کردن آنها اشکالی ندارد.
وفی الهندیة:
«من له سلعة زائدة يريد قطعها ان كان الغالب الهلاك فلا یفعل والاً فلا بأس به كذا في خزانة الـمفتین» [الهندیة: ۵/۳۶۰ کذا فی عمدة القاری: ۱۴/۱۷۹].
سلعه را در لغت کورک، دمل یا زائده‌ای در بدن مثل غده میان پوست و گوشت میگویند. [الـمنجد فی اللغة ترجمه فارسی: ۱/۷۶۳].
وفی الهندیة:
«إذا أراد ارجل أن یقطع اصبعاً زائدة أو شیئاً آخر نال نصیر/ان كان الغـالب علی من قطع مثل ذلك الهلاك فانه لا یفعل وان كان الغالب هو النجاة فهو فی سعة من ذلك» [الهندیة: ۵/۳۶۰ کذا فی عمدة القاری: ۱۴/۱۷۹].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۱/۳/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
در منطقه ما زنان به صورت دستجمعی به حمام‌های عمومی کـه عبارت از یک سالن بزرگ میباشد رفته و اکثر برهنه غسل میکنند آیا به این صورت، حمام رفتن جایز است یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
رفتن زنها به حمام‌های عمومی اصلا جایز نیست چون داخل حـمام عمومی زنها لخت می‌باشند، اما برای حمام‌های انفرادی در صورتی که در خانه اصلاً امکان غسل نباشد بدون آرایش و لباس زینتی با حجاب کامل اشکالی ندارد.
قال فی الدر:
«ویمنعها من زیارة الاجانب....ومن الحمام الا النـفساء وان جاز بلا تز یین وكشف عورة أحد».
وفی الرد:
«قوله: «ومن الحمام الخ» الـمنع منه قول الفقيه، وخالفه قاضيخان فقال: دخوله مَشْروع للنساء والرجال، خلافاً لـما قاله بعض الناس، لكن إنَّما يباح إذا لم يكن فيه إنسان مَكْشوف العورة اهـ.
وعلى ذلك فلا خلاف في منعهم للعلم بأنَّ كثيراً منهنَّ مَكْشوف العورة، وقد وردت أحاديث تؤيد قول الفقيه وورد استثناء النفساء والـمريضة، وتمامه في «الفتح»، وقال قبله: وحيث أبحنا لها الخروج فإنَّما يباح بشرط عدم الزينة وتغير الهيئة إلى ما يكون داعية لنظر الرِّجال والاسْتمالة. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰ﴾[الأحزاب: ۳۳]» [رد المحتار: ۲/۷۲۲].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲/۲/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
جزای شخص یا اشخاصی که مرتکب همجنس‌گرایی شده‌اند، طبق مجازات شرع اسلام (که در جایی ملاحظه کردم سه راه بیشتر نیست، سوزاندن، پرت‌کردن شخص که مرتکب گناه شد، در حال بسته بریدن دستان و پاها، کشتن شخص با شمشیر) باید محاکمه شوند، درحالی که شخص یا اشخاص از کرده خود پشیمان‌اند و می‌دانند که مرتکب چه خلاف بزرگی شده‌اند، حکم خداوند در اینجا چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بر مسلمان مطلع و آگاه از حال آنان لازم است که پرده‌پوشی افراد مذکور را بنمایند و ای بهتر است و آنان را به مقامات قضائی معرفی نکنند.
وفی الحدیث:
«قال هشام: فحدثنی يزيد بن نعیم عن ابیه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال له حين رآه: «وَاللَّهِ يَا هَزَّالُ لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْراً مِمَّا صَنَعْتَ بِهِ» قال فی التـنقیح: اسناده صالح» [اعلاء السنن: ۱۱/۴۷۹].
اگر امر و جرم آنان به نزد قاضی با بینه شرعی ثابت شود حد بر آنان اجرا میشود و حد پاک‌کننده گناه آنان نخواهد بود، بلکه با توبه از گناه، پاک میشوند و توبه کنند امید است که خداوند متعال آن را بپذیرند.
قال الله تعالی:
﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدۡعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقۡتُلُونَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَلَا يَزۡنُونَۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ يَلۡقَ أَثَامٗا ٦٨ يُضَٰعَفۡ لَهُ ٱلۡعَذَابُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَيَخۡلُدۡ فِيهِۦ مُهَانًا ٦٩ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلٗا صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَئَِّاتِهِمۡ حَسَنَٰتٖۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٧٠﴾[الفرقان: ۶۸-۷۰].
وفی الدر:
«فلا تجوز الشفاعة فیه بعد الوصول للحاكم ولیس مطهراً عندنا بل الـمــطهر التوبة واجمعوا انها لا تسقط الحدٌ في الدنیا».
شفاعت در این باره بعد از بردن پروند و وصول به نزد حاکم درست نیست (و این حکم بعد از قضاوت قاضی و صدور حکم میباشد) اما قبل از صدور حکم، سفارش درست است.
وفی الرد: «قوله: «وأجمعوا الخ» الظَّاهر أنَّ الـمرادَ أنَّها لا تسقط الحد الثابت عند الحاكم بعد الرفع إليه، أما قبلـه فيسقط الحد بالتوبة، حتى في قطاع الطَّريق.... وفي «البحر» عن «الظَّهيرية»: رجل أتى بفاحشة ثمَّ تاب وأناب إلى اللّه تعالى فإنَّه لا يعلم القاضي بفاحشته لإقامة الحد عليه، لأنَّ السِّترَ مندوب إليه اهـ» [رد المحتار: ۳/۱۵۴].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۷/۲/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
۱- شخصی به بچه و کودکی به اصطلاح بلوچی «پرز» می‌دهد یعنی اینکه از ریش خود یا موی زیر بغل یا سر کمی بیرون می‌کند و به آن بچه می‌دهد، آیا این عمل از نظر شریعت درست است یا خیر؟
۲- بعضی هستند که لباس‌های میت مثل (کت، کلاه، عمامه) را نگه می‌دارند اگـر کسی مریض بشود تکه‌ای از آن را دود میکنند. آیا این از نظر شریعت درست است یا خیر؟
الجواب باسم ملـهم الصواب
ج س ١ و ٢: این هردو عمل در شرع ثبوتی ندارند زیرا که از خیر القرون چنین چیزی ثابت نمی‌باشد و تحت هیچ قانونی از قوانین شرعی داخل نیستند.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۳/۳/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
حکم جوائزی را که در مسابقات به شرکت‌کنندگان تعلق می‌گیرد، با تمام انواع آن بیان بفرمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
ابتداً باید گفت جوائزی که در مسابقات به شرکت‌کنندگان داده میشود چهار صورت دارد.
۱- جایزه‌ای که به شخص برنده داده میشود از طرف شخص ثالثی (حقیقی یا حقوقی) همانند مسئولین و مدیریت باشگاه و... باشد اشکالی نداشته و جایز است.
۲- جایزه که از یک طرف تعیین شده باشد مثل اینکه زید به عمرو میگوید باهم مسابقه می‌دهیم اگر شما برنده شدید من به شما جایزه می‌دهم و اگر من برنده شدم چیزی از شما نمی‌خواهم این صورت هم جایز و اشکالی ندارد.
۳- طرفین شرکت‌کننده در مسابقه قرار می‌گذارند که هریک از دو شرکت‌کننده که برنده شد به دیگری جایزه بدهد یا اینکه هردو شرکت‌کننده مبلغ را مشترکاً جمع نموده که در پایان مسابقه به برنده داده میشود، این حرام و ناجایز است.
۴- طرفین شرکت‌کننده مبلغ مشترکی را جمع نموده و به شخص ثالثی می‌دهند طرف ثالث در مسابقه شرکت نموده که اگر مزد ثالث یا یکی از دو طرف شرکت‌کننده مساوی شدند جایزه به هیچ‌یک تعلق نمی‌گیرد در صورتی که فرد ثالث بر برد و باخت یقین نداشته باشد و احتمال هردو صورت باشد اشکالی ندارد و جایز است.
مثل اینکه زید و بکر مسابقه می‌دهند و نفری هزار تومان جمع نموده و روی هم می‌گذارند و شخص دیگری بنام خالد را بدون اینکه از او چیزی بگیرند شریک نموده و میگویند اگر تو برنده شدی دو هزار تومان ما از شما باشد و اگر ما دو نفر برنده شدیم از شما چیزی نمی‌گیریم، بعداً اگر در مسابقه خالد برنده شود دو هزار را برمی‌دارد ولی اگر بکر و زید از خالد سبقت گرفته در مسابقه برنده شدند پس اگر هردو باهم برنده شدند به هیچکدام از این دو، چیزی تعلق نمی‌گیرد اما اگر یکی بر دیگری سبقت گرفت، سبقت‌گیرنده مستحق دو هزار تومان مشترک خواهد شد.
وفی الدر:
«ولا بأس بالـمسابـقة في الرمی والفرس والابل والاقدام حل الجعل ان شرط الـمال في الـمسابقة من جانب واحد وحرم لو شرط فیها من الجانبين لأنـه یـصير قماراً الا إذ ادخلا ثالثا حللا بینهما بفرس كف ء لفرسیمها یتوهم ان سبقهما والا لم یجز ثم إذا سبقهما أخذ منهما وان سبقاه لم یعطهما وفیما بينهما ایهما سبق أخذ من صاحبه» [الدر المختار: ۵/۲۸۵].
قال العلامة محمد تقی العثمانی:
«وأما الـمسابقة بعوض وهی مراهنة فلها صور مختلفة.
الأولی: ان یكون العوض كالجائزة الـمقدمة من غیر متسابقین كالامام أو غیره وهذا جائز بالاجماع.....
الـصورة الثانیة: ان یكون الـمال من أحد الجانبین فقط....فهذا جائز.
الصورة الثالثة: أن یكون الـمال من أحد ا لجانبین بان یقول ان سبفتنی فلك علـی كذا وان سبقتك فلی علیك كذا فهذا حرام بالاجماع.
والصورة الرابعة: ان یدخل الـمتسابقان في الـمسابقة ثالثاً وهو الذی مـحللاً وصورته ان یخرج كل واحد من الاثنین مالا ولا یخرج الثالث شیئاً ویقولان للثالث ان سبقتنا فالـمالان لك وان سبقناك فلا شیی ء لنا علیك فان سبقهما الثالث استحق الـمالین وان سبقا الثالث فان سبقاه معاً فلا شیی ء لواحد منهما علی صـاحبه وان سبقاه علی الـمتعاقب فالذی سبق صاحبه یستحق الـمالعلي صاحبه وصاحبه لا يستحق الـمال علیه» [تکملة فتح الملهم: ۳/۳۹۰، ۳۹۱].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا زنان میتوانند برای خرید و انتخاب کتاب با حجاب شرعی به کتابفروشی که فروشنده آن مرد است بدون ضرورت و در صورت وجود مرد، بروند یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
زنان میتوانند با رعایت حجاب جهت تأمین نیازمندی‌های خود از خانه بیرون بروند بشرطیکه مأمون از فتنه و بدور از کشف چهره باشد.
کتب العلامة المحقق الشیخ محمد تقی العثمانی دام اقبا‌له بعد بحث طویل ومناقشة الآراء وذکر الأحادیث فی التکملة الفتح الملهم:
«فالحاصل ان المرأة مأمورة في القرآن الكریم بأن تستفر في بیتها ولا تخرج الا لحاجة ثم ان خرجت لحاجة فهی مأمورة بستر الوجه بادناء الجلباب أو البرقع وبان لا تسفر عن وجهها» [تکملة فتح الملهم: ۴/۲۶۹].
وایضاً کتب فی ص: ٢٦٢
«وان هذه الأحادیث ومنها حـدیث الباب حـدیث عـائشة، قـالت: خرجت سـودة.......وقال÷: انه قد أذن لكنٌ أن تخرجن لحاجتكن وحدیث ابن عمر مرفوعاً لیس للنساء نصیب في الخـروج الا مضطرة» [کما رواه الطبرانی].
و جاء فی کنز العمال:
«تدٌل بوضوح ان الاصل فی المرأة ان تكون محتجبة ببیتها وان تخفی شخصها من الاجانب ولا تخرج من بیتها الا لحاجة ولكن المرأة ربما تحتاج الی الخروج لحوائجها الطبیعیة فانه قد ابیح لها الخروج فی مثل هذه الاحوال محتجبة بالبرقع والجلباب بحیث لا یبدو من بدنها شیء وهی الدرجة الثانیة من الحجاب» [کنز العمال: ۸/۲۶۳].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۳/۳/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
از اجزای حیوان چند چیز خوردنش حرام است لطفاً با دلیل بیان فرمایید.
الجواب باسم ملهم الصواب
از اجزای بدن حیوان هفت چیزاند که خوردنشان حرام است.
۱- خونی که در وقت ذبح جاری میشود.
۲- آله تناسل حیوان نر.
۳- آله تناسل حیوان ماده.
۴- بیضه حیوان.
۵- مثانه (شاش‌دان).
۶- کیسه صفراء (زهره).
۷- غده‌ای که در بدن حیوان باشد.
وفی الدر المختار:
«ما یحرم اكله من اجزاء الحیوان المأكول سبعة الدم المسفوح والذكر والانثیان والقبل والغدة والمثانة والمرارة» [الدر المختار مع الرد: ۵/۲۱۹].
چنانکه این هفت چیز را به صورت شعر در آورده‌اند:
إذا ما ذكیت شـاة فكلها سوی سبع ففیهن الوبال
فحاء ثم خاء ودال ثم ميمان وذال
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۰/۳/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
۱- پیامبر اکرم جدرباره انجام مراسم عروسی چه دستوری دادهاند و در مراسم عروسی چه کارهایی خوب و مستحب هستند و چه کارهایی مکروه و ناجایز می‌باشند.
۲- معنی اسم‌های حوا و مریم چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
امور ذیل در مراسم عروسی خوب و پسندیده‌اند:
۱- انجام گرفت عقد نکاح در روز جمعه زیرا که علماء سلف و بزرگان دین این را مستحب قرار دادهاند و نیز جمعه روز بسیار خوب و شریفی میباشد.
وفی المفصل:
«یستحب عقد النكاح یوم الجمعة لأن جماعة من السلف استحبوا ذ لك مـنهم سـمرة بن حبیب وراشد بن سعید وحبیب بن عتبه ولأنه یوم شریف ویوم عید وفیه خلق الله آدم÷ والأولی أن یكون العقـد مساء الجمعة» [المفصل فی أحکام المرأة: ۶/۱۴۷].
۲- مستحب است که عروسی و زفاف در ماه شوال انجام گیرد زیرا که پیامبر گرامی جبا حضرت عائشه صدیقهل در ماه شوال عروسی کرد و حضرت عائشه صدیقه میفرماید: من خوشبخت‌ترین زوجه رسول اکرم جبودم و این خوشبتی خویش را از جهت انجام‌گرفتن عقد عروسی را در ماه شوال می‌دانست.
اخرج الامام مسلم فی صحیحه: «عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِى رَسُولُ اللَّهِ جفِى شَوَّالٍ وَبَنَى بِى فِى شَوَّالٍ فَأَىُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ جكَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّى. قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِى شَوَّالٍ» [المفصل فی أحکام المرأة وبیت المسلم: ۶/۱۴۶، صحیح مسلم: ۹/۲۰۹ داداحیاء التراث العربی].
۳- انجام‌گرفتن مراسم ازدواج در مسجد، زیرا که مسجد جایی عمومی است و همه بدون تکلف در جمع مسجد میشوند.
دلیله:
«یستحب أن یـعقد النكاح في الـمسجد فقد أخرج الامام الترمذی في جامعه عن عائشةل قالت قال النبی جاعـلنوا هذ ا النكاح واجعلـوه في الـمساجد واضربوا علیه الدف».
۴- ولیمه‌کردن (یعنی در روز عروسی غذا درست‌کردن و به مردم غذادادن) در عروسی تا حد توان خوب و مستحب میباشد.
دلیله:
«ولیمة الزواج وهی الطعام الذی یصنع عند العرس وهی مستحبة یقوم بها ارواج في هذه الـمناسبة السعیدة فقد أخـرج الامـام البخاری في صـحیحه عـن عبدالرحمن وقد تزوج النبي جقال له: أولم ولو شاة» [صحیح البخاری].
۵- جهت اعلان و خبر رسانیدن به مردم که در این محله عروسی است و از دایره و دف، سروده‌ها و شعرهای مباح و اسلامی استفاده‌کردن اشکال ندارد اما نباید داخل مسجد دف بزنند بله خارج از مسجد دف بزنند.
علماء میفرمایند: آن دایره و دف جایز است که زنگوله نداشته باشد و نیز بـاید دخـترهای کوچک که هنوز به حد بلوغ نرسیده‌اند دف بزنند و شعر و سرود چنان اشعار و سرودی باشند که در آنها وصف و تعریف زیبایی‌های زنان و فسق و فجور و اشعار خلاف شرع نباشد، بلکه تماماً اشعار اسلامی و مباح باشند.
دلیله:
«قال النبي ج: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِى الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ».
وفی حدیث آخر:
«قال النبي ج: فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلاَلِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ».
قال الجزری فی النهایة:
«یريد اعلان النكاح وذلك بالصوت والذكر في الناس یقال له صوت وصيت انتهی و(الدف) قال القاری في الرقاة: الصوت: ای الذكر والتشهیر والدف أی ضربه فانه يتم به الاعلان».
«قال ابن الملك: لیس المراد ان لا فرق بین الحلال والحرام في النكاح إلا هذا الامره فان الفرق یحصل بحضور الشهود عند العقد بل المراد الترغيب إلی اعلان أمر النكاح بحيث لا یخفي علی الاباعد، فالسنة اعلان النكاح بضرت الدف وأصوات الحاضرین بالتهنئة أو النغمة في انشاد الشعر المباح».
قال صاحب تحفة الأحوذی:
«قلت الظاهر عندی والله تعالى اعلم ان المراد بالصوت ههنا الغناء المباح فان الغناء المباح بالدف جائز في العرس، یدل علیه حديث الربیع بنت معوذ الاتی في هذا الباب وهو حدیث صحيح أخرجه البخاری وفیه: «فجعلت جویریات لنا یضربن بالدف ویندبن من قتل آبائي يوم بدر».
«وروی البخاری في صحیحه: عن عائشةل انــها زفت امـرأة إلی رجل من الأنصار فقال النبي ج: «یا عائشة ماكان معكم لهو فان الانصار یـعجبهم اللهو» قال الحافظ في روایة شـریك: فقال فهل بعثتم معها جاریة تضرب بالدف وتغني».
«وأخرج النسـائی من طريق عامر بن سعد عن قریظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاريين قال: انه رخص لنا في اللهو عند الـعرس. الحدیث وصححه الحاكـم ولـلطبـرانـی من حدیث السائب بـن یزید عن النبي جقیل له أتزخص لنا هذا؟ قال نعم انه نكاح لا سـفاح اشیدوا النكاح. انتهي.... قال الفقهاء الـمراد بالدف ما لاجلاجل لـه كذا ذكره ابن الهمام» [تحفة الاحوذی: ۴/۲۰۹].
کارهای زشت، ناپسند، مکروه و ناپسند در مراسم عروسی عبارتند از:
جمع‌شدن زن‌های بی‌حجاب و مخلوط‌شدن زنان با مردان نامحرم و تهیه غذاهای گوناگون که از وسع و توان داماد خارج باشد و مشروب نوشی، رقص و پایکوبی زن‌های بی‌حجاب و اجاره‌کردن زنان ترانه‌خوان تا برای زنان نامحرم ترانه بخوانند.
اسراف در غذا لباس و نیز فقط سرمایه‌داران را دعوت‌کردن که همه این امور ناجایز می‌باشند.
دلیله:
«عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفقراء» [صحیح البخاری].
«فمن المنكرات الافراح ما یكون وقت الزفاف من التبرج النسـاء واخـتلاطهن بالرجال ومنها التكلف فوق طاقتهم باعداد الـمعدات وصنع انواع الأطعـة وربما اضافوا اتلیها انواع الخمر ططیباً لنفوس الـمدعوٌین وفیها ما یكون مـن جـماعات النساء اللاتی یدعین للعرس، ومن الاسراف والتبذیر ثیاب جدیدة متنوعة الازیاء وحلی بدیعة متغایره الاصناف والاشكال وأموال تدفع للمغنٌیات والراقصات والمامشاط» [الزواج الاسلامی، طارق جمیل کاخیه].
۲- حوا مادر آدمیان، زوجه حضرت آدم÷اسمی است که آدم زوجه خود را به آن نامید و بدان واسطه حوا به امٌ البشر ملقٌب شد. [اختصار از لغتنامه دهخدا: ۱۹/۸۲۶].
مریم دوشیزه باکره پاک و پرسا و عفیفه از اولاد حضرت داود÷که فرشته حضرت جبرئیل÷به او حضرت مسیح را بشارت داد.
«مریم: القدسیة العذراء ابنة یواكم وحنة من سبط یهوذا آل داود وعاشت في الناصرة حیث ظهر لها الملاك جبرئیل (الملاك یعنی فرشته وبشرها بالحبل بالمسيح الكلمة المجسد» [منجد الاعلان: ص ۶۵۷].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۲/۳/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا زن در انظار بیگانگان با نقاب و یا روبند میتواند نماز بخواند با توجه به اینکه کشف چهره نزد فقهاء ممنوع است.
الجواب باسم ملهم الصواب
پوشانیدن چهره در جایی که خوف فتنه و فساد باشد برای زن لازم است و کشف آن در چنین صورتی در انظار بیگانگان ممنوع است لذا در صورت احتمال فتنه و فساد در انظار بیگانگان در حال نماز و یا غیر نماز چهره را بپوشاند اگرچه پوشانیدن چهره در نماز فرض نیست.
وفی الدر: «وتمنع المَرْأَة الشَّابة مِنْ كَشْفِ الوَجْه بين الرِّجال لا لأنَّه عورةٌ بل (لخوفِ الفِتْنة) كمسِّه وإنْ أَمِنَ الشَّهْوة، لأنَّه أَغْلَظُ» [الدر المختار مع الرد: ۱/۲۲۹].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر-عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
زن پیر و ناتوانی است که فشار خون دارد ولی غذایی که او میل به آن دارد مثل گوشت گوسفند، برای وی مضر است و ما ناچار به او گوشت گوسفند نمی‌دهیم و به جای آن گوشت مرغ می‌دهیم و می‌گوییم این گوشت گوسفند است، یا اینکه آب یک جای مخصوصی می‌خورد و ما گاهی از همانجا و گاهی از پیش خودمان آبی به او می‌دهیم و می‌گوییم این از همان آب است و یا غذایی که برای او فایده دارد نمی‌خورد و ما مجبوراً به او می‌گوییم که دکتر این را برایت نوشته که بخوری، بعد می‌خورد.
حال سؤال این است که آیا این دروغ حساب میشود و ما مرتکب گناه می‌شویم یا نه؟
الجواب باسم ملـهم الصواب
دروغ سه صورت دارد:
۱- واجب، مثلاً برای نجات‌دادن مظلوم از دست ظالم، یا پوشیدن مال امانت از چپاول.
۲- مباح، مثل دلجویی فردی یا اصلاح بین مردم.
۳- حرام و گناه، مثلاً برای چیزی که با راستگویی و دروغگویی هردو میسر میشود، دروغ گوید.
با این توضیح، چنین معلوم میشود که قصد شما پسندیده و خوب است، اشکال ندارد و بر شما گناهی نمیشود.
وفی الرد:
«واعلم أنَّ الكذبَ قد يباح وقد يجب، والضَّابط فيه كما في «تبيين المحارم» وغيره عن الإحْياء أن كل مَقْصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً، فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك الـمقصود، وواجب إن وجب تحصيله، كما لو رأى معصوماً اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه فالكذب هنا واجب، وكذا لو سأله عن وديعة يريد أخذها يجب إنكارها ومهما كان لا يتم مقصود حرب أو إِصْلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه إلاَّ بالكذب فيباح» [رد المحتار: ۵/۳۰۳].
وفی التحریر المختار:
«قوله: «أو استمالة قلب الـمجني عليه إلا بالكذب فيباح» إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن، لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغني عنه وإلى ما لا يقتصر على حدّ الضرورة أهـ» [التحریر المختار: ۵/۳۱۱].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شخصی که به دین اسلام اعتقاد کامل دارد ولی فرایض اسلامی را انجام نمی‌دهد و گاهی اوقات برای اینکه لج کسی را در بیاورد به خدا و پیامبر توهین و اهانت می‌کند، آیا این شخص مرتد حساب میشود یا نه؟
الجواب باسم ملهم الصواب
بر مسلمان لازم است که آنقدر حب الله رب العزت و رسول الله جرا در دل و جـان داشته باشد که حاضر نباشد حریم مقدس‌شان را بازیچه قرار داده و ادا در آورد و از این طریق بر دیگران فشار روانی وارد کند.
با انجام‌ندادن فرایض اسلامی و با داشتن اعتقاد و ایمان درست کافر نمیشود البته فاسق و مستحق جهنم است.
استخفاف و اهانت هرچند که به شوخی هم باشد موجب کفر میباشد، بر او لازم است توبه نماید و از این عمل شنیع و زشت خود باز آید و از خداوندأاستغفار بخواهد و با خانمش تجدید نکاح کند و اگر این فرد زن است تجدید نکاح لزومی ندارد چون از نکاح مرد بیرون نمی‌رود.
وفی الرد:
«وفي الفتح: من هزل بلفظ كفر ارتد وان لم یعتقده للاسـتخفاف فهو ككـفر العناد».
وفی الرد:
«قولـه: «من هزل بلفظ كفر» أي تكلم به باخْتياره غير قاصد معناه..... وأشار إلى ذلك بقولـه: «للاستخفاف» فإن فعل ذلك استخفافاً واستهانة بالدين فهو أمارة عدم التصديق لان قصد الاستخفاف مناف للتصديق» [رد المختار: ۳/۳۱۰-۳۱۱].
وفی الدر:
«في فتاوی المصنف: ویجب الحاق الاستهزاء والاستخفاف به لتعلٌق حقه ایضاً» [الدر المختار: ۳/۳۱۷].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۷/۴/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسائل ذیل:
۱- بلندکردن دست‌ها هنگام دعا در مراسم عزاداری چگونه است؟
۲- خواندن قرآن (بدون ترجمه) در مراسم عزاداری و غیر از آن؟
۳- حکم نسوار از دیدگاه شریعت چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- دعای اجتماعی در تعزیت همراه با بلندکردن دست‌ها طوری که امروزه رواج دارد مسنون نیست، چنانکه مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع/در «امداد المفتین» میفرمایند: «چندین واقعات تعزیه از سلف منقول است مگر این طریقه (که امروزه رواج دارد) در یک جای هم منقول و مأثور نیست پس این را یک رسم شرعی‌دانستن و بر آن پایبندشدن (التزام‌نمودن بطوری که گاهی آن را ترک ننمایند) شکی نیست که آن را در بدعت داخل می‌کند» [امداد المفتین: ۲/۲۱۵].
بنابراین این رسم مروج را ترک نمودن بهتر است، و اگر گاهگاهی کسی بدون التزام و بدون اینکه آن را مسنون بداند رفع یدین بکند چندان مشکلی ندارد.
۲- و رسم دیگر مروج این است که ملا صاحب در جلسه تعزیت نشسته و مردم گروه گروه برای تعزیت می‌آیند، ملا صاحب شروع به خواندن سوره‌ای می‌کند و در خاتمه اجتماعی دعا میکنند، از سلف نیز به این کیفیت منقول نیست بنابراین التزام به چنین رسم‌ها (که در کتاب الله یا سنت آنحضرت جاصلی ندارد) فعل پسندیده و درستی نیست اگرچه مطلق به تلاوت قرآن مجید، بدون مشخص نمودن زمان یا مکان امر مستحسن و خوبی است و ثوابش به روح میت انشاء الله خواهد رسید.
۳- نسوار حرام نیست.
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۰/۵/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
آیا زنان میتوانند به عیادت بیماران غیر محرم بروند؟ و آیا میتوانند به عروسی‌ها و فاتحه مردگان غیر محرم بروند یا نه؟ و شوهران آنها که اجازه رفتن به آنها می‌دهند حکم‌شان چیست؟
الجواب باسم ملهم الصواب
زنان نمیتوانند به عیادت بیماران غیر محرم، عروسی‌ها و فاتحه مردگان بروند و اگر شوهرانشان به آنها اجازه بدهند، هردو گنهکار میشوند.
قال العلامة علاء الدین حصکفی:
«ویمنعها من زیارة الاجانب وعبادتهم والولیمة وان اذن كانا عاصین».
وفی الرد:
«قوله: «والولیمه» ظاهر ولو كانت عند المحارم لأنها تشتمل علی جمع فلاتخلو من الفساد عادة» [رد المحتار: ۲/۷۲۲].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۲/۵/۱۴۲۰هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
نوشیدن ماء الشعیر (آب جو) از نظر شرع مقدس جایز است یا خیر؟ لطفاً توضیح دهید؟
الجواب باسم ملهم الصواب
فقهاء اسلام در رابطه با استعمال مشروبات غیر از شراب معروف اختلاف کردهاند، امام اعظم و ابویوسف/میفرمایند:
«شرابی که از جو، گندم، عسل، انجیر و غیره بدست میآید استعمال آنها تا اندازه‌ای که اسکار و نشه داشته نباشند جایز است».
امام محمد (از احناف) و ائمه ثلاثه میفرمایند:
«مشروبی که کثرت نوشیدن آن نشه و اسکار داشته باشد استعمال مقدار کم آن نیز حرام است».
جمهور از روایات متعددی استدلال نموده‌اند از آن جمله احادیث و روایات ذیل است:
۱- أخرج البخاری وغیره: «عن عمر عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ جفَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ».
۲- أخرج ابوداود (رقم ٣٦٧٦) «عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ج: إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الْبُرِّ خَمْرًا وَإِنَّ مِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا».
۳- أخرج أصحاب السنن: «عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ جقَالَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ».
۴- أخرج ابوداود (رقم ٣٦٧٦): «عَنْ عَائِشَةَل قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ جيَقُولُ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ».
و فتوی نزد اهل السنه بر قول جمهور است، چنانکه شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی در شرح مسلم بعد از آوردن دلائل هردو فریق، در رابطه با دلائل جمـهور میفرماید:
«واما استدلالهم بقو له÷: «ما اسكر كثیره فقلیله حرام»، «وما اسكر منه الفرق فلأ الكف منه حرام». فاستدلال قوی جداً وما تأول فیه الحنفیة بحمله على ماء العنب فقط فهو بعید جداً، لأن كلمة «ما» عامة تشتمل جمیع الأشربة... ثم یقول: وانما یدل علی انها (أی المشروبات المذكورة) في حكم الخمر في حـرمة التناول سواء كانت قلیله أو كثیره:... ولذلك افتی كثیر من الحنفیة بقو ل الجمهور في حق الحرمة أی حرمة تناولها» [تکملة فتح الملهم: ۳/۶۰۶، ۶۰۸. کذا فی رد المحتار على الدر المختار: ۵/۲۲].
لذا ماء الشعیر اگر استفاده و تناول مقدار زیاد آن موجب اسکار و نشه است پس استفاده‌کردن مقدار کم از آن طبق مذهب جمهور اهل السنه حرام است. «كذا یفهم من یسألونك في الدین والحیاة» [یسألونک فی الدین والحیاة: ۴/۲۳۰].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۵/۷/۱۴۱۵هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
شکاری که با اسلحه گرم از قبیل، برنو، یا تفنگ بادی کشته میشود، آیا خوردن آن بعد از یافته شدن، در حالت مرده درست است یا خیر؟
این نوع آلات چونکه در زمان ائمه و فقهای متقدمین نبوده است، لذا متأخرین در حکم این مسئله اختلاف نموده‌اند، چنانکه علامه سندی و علامه بیرم تونسی و مولانا مفتی محمود/بر حلت آن فتوی دادهاند و مفتی رشید احمد در «أحسن الفتاوی» (یکجلدی) ص ٥٤٥ و مفتی اعظم پاکستان در «امداد المفتین» ٩٥٦ و مفتی اعظم هند در «عزیز الفتاوی» ٧٠٢ بلکه اغلب علمای حنفیه بر حرمت آن فتوی دادهاند.
کما ذکره العلامة القاضی محمد تقی العثمانی دامت برکاته فی شرحه لمسلم حیث یقول:
«وكذلك حكی فتوی الجواز عن بعض علماء الحنـفیة مثل العلامة السندی كما نقل عنه الرافعی والشیخ بیرم التونسی........ وأما الحنیفة فـالجمهور مـنهم في دیارنا علی عدم حل الصید بالرصاص مالم بدرك حیاً فیذبح بطریق مشـروع، وحجتهم مامر عن ابن عابدین:
«من أن الرمی بالرصاص رضٌ وقذ ولیس جرحاً وما ذكر الرافعی: من أنه ان وقع الشك ولا یدری مات بالجرح أو الثقل، كان حراماً» وما ذكره بعضهم من أن الجرح بمجرده لایحل الصید حتی تكون آلة الجرح محددة، وعلی كل فالمسألة مجتهد فیها، وما ذكروه احتجاجاً علی الحرمة فیه مجال كلام. والله اعلم» [تکملة فتح الملهم: ۴۹۱/۳].
خلاصه اینکه این مسئله مختلف فیها است و نزد بنده قول اول راحج است یعنی حلال‌بودن چنانچه نظریه مفتی محمود/همین بوده است «كما ذكرنا أنفاً».
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۶/۹/۱۴۱۴هـ.ق
چه میفرمایند علماء دین در مسائل ذیل:
۱- اگر مرد حاضر باشد زن میتواند ذبح کند یا خیر؟
۲- آیا زن حاجی میتواند قربانی خود را در مکه معظمه ذبح کند یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
۱- ذبحکردن برای زن جایز است خواه در منزل باشد یا در سفر، البته باید دانست که در مکه معظمه بر حجاج مسافرین قربانی لازم نیست زیرا که آنها مسافراند و اگر درآنجا ذبحی صورت می‌گیرد «دم قران» یا «دم تمتع» است و زن در آنجا هم میتواند ذبح کند.
وفی الدر:
«و شرط كون الذابح مسلماً حلالاً....ولو الذابح مجنوناً أو امرأة أو صبیاً یعقل التسمیة» [الدر المختار مع الرد: ۲۰۹/۵].
وفی التنویر وشرحه:
«تجب (الأضیحة) علی حر مسلم مقـيم بمصر أو قرية أو بادیة «عینی» فلا تجب علی حاج مسافر» [الدر مع التنویر: ۲۲۲/۵].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۴/۲/۱۴۱۵هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در مسئله ذیل:
طرح پرورش میگو (ملخ دریائی) و لابستر، جهت فروش برای امرار معاش و مـصرف آن (خوردن) برای مسلمانان چه حکمی دارد؟
الجواب باسم ملـهم الصواب
خوردن روبیان (میگو، ملخ دریائی) مباح است، و اکثر علماء به آن فتوی دادهاند،
ودلیله:
«وأما الروبیان أو الاربیان الذی یسمی في اللغة الـمصریة «جمبری» وفي اللغة الاردیة «(جهینـگا» وفي الأنجلیزیه«shrimp» یا «prawn» فلا شك في حلٌته عند الأئمة الثلاثة، لأن جمیع حیوانات البحر حـلال عـندهم وأمـا عـند الحـنیفة، فیتوقف جوازه علی انه سمك أو لا؟ فذكر غیر واحد من أهل اللغة أنه نـوع مش السمك، قال ابن درید في جمـهرة اللغة: ۳/۴۱۴، واربیان ضرب من السمك، واقره في القاموس وتاج العروس: ۱/۱۴۶ وكذلك قال الدمیری في حیاة الحیوان: ۱/۴۷۳ الروبیان هو سمك صغیر جداً احمر، وافتی غـیر واحد في الحـنفیة بجوازه بناء علی ذلك مثل صاحب الفتاوی الحمادیة، وقال شیخ مشایخنا التهانوی/في امداد الفتاری: ۴/۱۰۳:
«لم یثبت بدلیل ان للسمك خواص لازمة تنتفی السمكیة بانتفائها، نالـمدار عـلی قول العدول الـمــبصرین............ وان حیاة الحیوان للدمیری الذی یبحث عن ماهیات الحیوان یصرح بان الروبیان هو سمك صعیر احمــر فانی مطمئن إلی الان بانه سمك ولعل الله یحدث بعد ذلك امراً».
ولكن خبرا علم الحیوان الیوم لا یعتبرونه سمكا ویـذكرونه كـنوع مسـتقل: ویقولون انه من أسرة السرطان دون السمك وتعریف السمك عند علماء الحیوان علی ما ذكره في دائرة الـمعارف البریطانیه: ۹/۳۰۵ طبع ١٩٥٠ م:
«هو حیوان ذو عمود فقری یعیش فی الماء ویسبح بعواماته ویتنفس بغلصمته وان الاربیان لیس له عمود فقری ولا یتنفس بغلصمته، وان علم الحـیوان الیـوم یقسم الحیوانات إلی نوعین كبیرین: الأول الحيوانات الفقریة.Vertbrate وهی التی لها عمود فقر ی فی الظهر ولها نظام عـصبی یعمل بواسـطته، والثـانی: الحیوانات غیر الفقریة Invertbrate التی لیس لها عمود فقری، وان السمك یقع فی النوع الأول، والاربیان في النوع الثانی الذی ذكر في دائرة الـمعارف البریطانیه: ۶/۳۶۳ طبع ١٩٨٨ م. ان التسعین في الـمائة من الحیوانات الحیة تتعلق بهذا النوع وانه یحتوی علی الحیوانات القشریة والحشرات....الخ...
وان هذه التعریفات لاتصدق علی الأربیان، وانه ینفصل عن السمك بانه لیس من الحیوانات الفقریة:.فلو أخذنا بقول خبراء علم الحیوان فـانه لیس سـمكا، فـلا یجوز علی اصل الحنیفة. ولكن السؤال هنا: هل الـمعتبر في هذا الباب التـدقیق العلمی في كونه سمكا؟ أو یعتبر العرف الـمتفاهم بین النـاس؟ ولاشك ان عـند اختلاف العرف یعتبر عرف أهل العرب، لأن استثناء السمك من میتات البحر انـما رقع باللغة العربیة، وقد اسلفنا ان اهل اللغة امثال ابن درید، والفيروز آبادی، والزبیدی، والدمیری كلهم ذكروا انه سمك، فمن أخذ بحقیقة الأربیان حسب علم الحیوان قال بمنع أكله عند الحنیفة من أخذ بعرف أهل العرب قال بجوازه، وربٌما یرجح هذا القول بأن الـمعهود من الشریعة في امثال هذه الـمسائل الرجوع إلی العرف الـمتفاهم بین الناس، دون التدقیق في الابحاث النظریة، فلا ینبغی التشدید في مسألة الاربیان عند الافتاء، ولا سیما في حالة كون الـمسألة مجتهداً فیها في أصـلها، ولا شك انه حلال عند الأئمة الثلاثة، وان اختلاف الفـقهاء یورث التخفیف كما تقر ر في محله، غیر ان الاجتناب عن أكله احواط وأولی وأحری. والله سبحانه وتعالی اعلم» [تکملة فتح الملهم: ۵۱۴/۳].
اما حکم پرورش میگو و ماهی لابستر و فروش آن جایز است، بنا به دلیل زیر:
«ویصح عندهم (أی الحنیفة) بیع كل ذی ناب من السباع، كالكلب والفـهد والاسد والنمر والذئب والهر ونحوها، لأن الكلب ونحوه مال، بدلیل انه منتفع به حقیقة، مباح الانتفاع به شرعاً علی الاطلاق كالحراسة والاصطیاد، فكـان مـالا، ویصـح بیع الحشرات والهوام كالحیات والعقارب إذا كان ینتفع به.........والضابط عندهم (أی الحنفية) ان كل ما فیه منفعة تحٌل شرعاً، فان بيعه یـجو ز لأن الاعـیان خلقت لنفعة الانسان، بدلیل قوله. ﴿خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا﴾[البقرة: ۲۹]» [الفقه السلامی وأدلته: ۴/۴۴۶ بنقل از البدائع الصنائع: ۵/۱۴۲ وما بعدها. فتح القدر: ۵/۱۸۸، ۱۲۲والفقه على المذاهب الأربعة: ۲/۲۳۱ و ما بعدها].
پس فروش و پرورش میگو و لابستر جایز است. اما حکم حلت لابستر اگر از نوع ماهی است خوردن آن جایز است اما چون حقیقت لابستر برای ما تا حال مشخص نیست لذا خوردن لابستر حکم قطعی صادر نمیشود
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۵/۸/۱۳۷۳هـ.ش
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
به هنگام ذبح مرغ، خون زیادی ریخته شده، اما دست و پای او حرکت نکرده است آیا حلال است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورتی که خون زیادی از آن ریخته شده است همـان‌طوری که از مرغ زنده‌ای به هنگام ذبح ریخته میشود حلال است‌گرچه دست و پا را حرکت ندهد.
«وان ذبح شاة أو بقرة فخرج منها دم ولم یتحرك وخروجه مثل، یخرج مـن الحی أكلت عند ربی حنیفة/به نأخذ» [الهندیة: ۵/۲۸۶].
«قوله: «أوخرج الم» أی كما یخرج من الحي، قال في البـزازیة وفي شرح الطحاوی خروج الدم لایدل في الحیاة الا إذا كان یخرج كما یـخرج من الحی عـند الامام وهو ظاهر الروایة» [رد المحتار: ۵/۲۱۷].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۲۹/۷/۱۳۷۲هـ.ش
چه میفرمایند علمای دین مبین اسلام در این مسئله:
اگر شخصی قربانی خودش را ذبح نکرد و به شخصی فقری داد که آن را ذبح کرده و از گوشت آن استفاده کند، فقیر قربانی را تحویل می‌گیرد البته آن را ذبح نمی‌کند بلکه می‌فروشد. آیا واجب از گردن صاحب قربانی ساقط میشود یا خیر؟ و در صورت عدم سقوط آیا صدقه‌کردن گوسفند واجب است یا قیمت آن؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در این صورت چونکه بر شما قربانی واجب است و منظور از قربانی اراقه دم است (یـعنی ذبحکردن در ایام عید) پس وقتی که شما آن را به فقیر به طور وکالت داده‌اید که او را در ایام عید از طرف شما ذبح کند و از گوشت آن استفاده نماید ولی آن فقیر خیانت‌کرده و آن را فروخته است
لذا بر شما تصدق قیمت آن واجب است.
وفی الدر:
«ولو تركت التضحیة ومضت أیامها تصدق بها حیٌة...........وتصدق بقیمتها غنی شراها أولا، لتعلقها بذمته بشرائها أو لا فالمراد بالقیمة قیمة شاة تجزی فیها» [رد المحتار: ۵/۲۲۶طبع کوئته].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۱۳/۲/۱۴۱۴هـ.ق
چه میفرمایند علمای دین در مسئله ذیل:
فردی معتاد به مواد مخدر، در ماه مبارک رمضان هنگام سحر پلاستیک محتوی مواد مخدر را همراه غذا می‌بلعد تا در نوبت بعدی یعنی ظهر فردا نیاز بدن او تامین شده و ارضاء گردد.
۱- آیا استفاده مواد مخدر از نظر شرع حرام است یا خیر؟ چرا؟
۲- آیا روزه این شخص باطل میشود یا خیر؟ چرا؟
الجواب باسم ملـهم الصواب
در رابطه با مسئله اول عرض میشود که استعمال مواد مخدر و استفاده از آن از نظر شرع حرام و نا جایز است، زیرا که مضرات کثیری دربر دارد و روایات متعددی در این باره موجود است که بر حرمت مواد مخدر دلالت می‌کند. چنانکه علامه جزیری/در کتاب «الفقه علی المذاهب الأربعة» بعد از بحث طولانی و مفصل و ذکر روایات متعددی چنین نتیجه‌گیری میفرماید:
«واجتمعت كلمة ا لعلماء علی تحریم هذه الـمشروبات وغیرها من الـمـخدرات الحدیثة مثل الحشیش والافیون وغيرهما» [الفقه على الـمذاهب الأربعة: ۵/۳۵].
وفیه:
«فتعاطی هذه المخدرات علی أی وجه من وجوه التعاطی من أكل أو شرب أوشم أو احتقان حرام باجماع الأمة» [الفقه على المذاهب الأربعة: ۵/۳۸].
وفیه:
«تحریم تعاطی الحشیش والافیون والقات وغیرها من المخدرات المسكرة والمفترة» [الفقه على المذاهب الأربعة: ۵/۴۲].
جواب سؤال دوم این است که روزه آن شخص فاسد نمیشود زیرا که فساد روز موقوف است بر بلعیدن چیزی بعد از صبح صادق تا غروب آفتاب، و اینجا یافته نشده است. و در اینجا اگر اثر مواد مخدر بعد از صبح صادق باقی است باز هم اشکالی ندارد چنانکه اگر شخصی در شب‌های رمضان غذا زیاد بخورد که در روز گرسنه نشود اگرچه آثار غذا در روز باقی است ولی در روزه اشکالی وارد نمیشود.
وفی البدائع:
«وما وصل إلی الجوف أو إلی الدماغ من المخارق الأصلیة كالانف والاذن والابر بان استعط أو احتقن او اقطر في أذنه فوصل إلی الجوف أو إلی الدماغ فسد صومه، أما إذا وصل إلی الجوف فلا شك فیه لوجود الأكل من حیث الصورة وكذا إذا وصل إلی الدماغ لأنه له منفذاً إلی الجوف فكان بمنزلة زاویة من روایا الجوف» [بدائع الصنائع: ۲/۹۳].
والله أعلم بالصواب
خدا نظر -عفا الله عنه-
دار الافتاء حوزه علمیه دار العلوم زاهدان ۵/۷/۱۴۱۵هـ.ق
پایان