سیری در مسائل قدوری
جلد: چهارم
« بخش حدود، میراث، خوراکیها،
شهادت و... »
تألیف:
مولانا محمد عاشق الهی
ترجمه:
فیض محمد بلوچ
س: معنای لغوی و شرعی «حدّ» چیست؟
ج: «حدّ» در لغت به معنای «منع» (ممانعت. جلوگیری. متوقّف کردن. بازداشتن) میباشد. و در اصطلاح شرعی، مجازات و کیفری مشخّص، برای جرایمی معیّن میباشد که با آن حقوق خدا به تمام و کمال دریافت میگردد. [به تعبیری دیگر، «حدّ»: عقوبت و کیفری است که گناهکار و مجرم را از بازگشت به گناه باز میدارد و موجب تأدیب و عبرت دیگران نیز میشود. و به دیگر سخن؛ «حدود»: مجازاتهایی است که شریعت مقدّس اسلام برای گناهان، مشخّص کرده تا از وقوع در امثال آن جلوگیری کند.
و به تعبیری دیگر، «حدود»: گناهانی است که شریعت برای انجام دهندگانشان، حدّ و مجازات معیّنی بیان کرده است. قرآن و سنّت نیز مجازات و کیفرهای مشخّصی را برای جرایم معیّنی مقرّر داشته که جرایم حدود نامیده میشود و عبارتند از: زنا، قَذَف (تهمت ناروا)، دزدی، شرابخواری، مُحاربه، ارتداد، و بَغی و تجاوز.
و ابوهریره سدربارهی فضیلت اجرای حدود از پیامبر جچنین روایت میکند: «حدّی که درروی زمین اجرا میشود، برای زمینیان بهتر از باریدن چهل روز باران است». ابن ماجه و نسایی.
و اجرای حدود برخویشاوند، بیگانه، با شرافت و طبقات پایین، یکسان و واجب است. از عبادۀ بن صامت سروایت است که پیامبر جفرمود: «حدود خدا را بر هر خویشاوند و بیگانه اجرا کنید و ملامت هیچ ملامتگری شما را از اجرای حدّ باز ندارد». ابن ماجه.
و عایشه لگوید: اسامۀ بن زید سدربارهی زنی که دزدی کرده بود با پیامبر جصحبت کرد؛ پیامبر جفرمود: «همانا کسانی که قبل از شما بودهاند به این خاطر هلاک شدند که حدّ را بر انسانهای ضعیف اجرا میکردند ولی از اجرای آن بر انسانهای شریف خود داری مینمودند؛ قسم به ذاتی که جانم در دست اوست! اگر فاطمه (دخترم) این کار را میکرد؛ دستش را قطع میکردم». بخاری.
و در مورد «کراهت سفارش در حدود، آن گاه که قضیّه به سلطان و قاضی و محکمه و دادگاه قضایی و شرعی» برسد، عایشه لگوید: قضیهی سرقت زن مخزومی، قریش را اندوهگین ساخت و گفتند: چه کسی در این باره با پیامبر جصحبت میکند؟ چه کسی جرأت این کار را دارد به جز اسامه س، محبوب پیامبر ج. بنابراین اسامه سبا پیامبر جدر این باره صحبت کرد: پیامبر جفرمود: آیا در مورد حدّی از حدود خدا سفارش میکنی؟ سپس بلند شد و خطبه خواند و فرمود: «ای مردم! پیشینیان شما به این دلیل گمراه شدند که وقتی انسانی شریف سرقت میکرد، بر او حدّ جاری نمیکردند؛ ولی هرگاه ضعیفی از آنها سرقت میکرد حدّ را بر او جاری میکردند. قسم به خدا! اگر فاطمه دختر محمد جسرقت کند، محمد جدست او را قطع میکند». بخاری و مسلم.
و به طور کلّی، پوشاندن عیب مؤمن، مستحب میباشد؛ ابوهریره سگوید: پیامبر جفرمود: «هر کس عیب مسلمانی را بپوشاند، خدا عیب او را در دنیا و آخرت میپوشاند». مسلم، ترمذی و ابن ماجه.
و نیز مستحب است که بنده، عیب خودش را بپوشاند؛ به دلیل فرمودهی پیامبر ج: «تمام امّتم مورد عفو قرار میگیرند مگر کسانی که گناهی انجام میدهند و آن را آشکار میکنند؛ و از جمله آشکار کردن گناه این است که کسی، شب گناهی را انجام دهد و تا صبح، خدا گناهش را پوشیده دارد، امّا او در روز بگوید: فلانی! دیشب فلان گناه و فلان گناه را انجام دادهام، در حالی که پروردگارش آن را پوشانده، ولی او پوششی را که خدا بر عیب او قرار داده بر میدارد و گناهش را آشکار میکند» بخاری و مسلم.
و «حدود»، کفّارهی گناهان میباشد؛ عبادۀ بن صامت سگوید: «در مجلسی با پیامبر جبودیم؛ ایشان فرمودند: «با من بیعت کنید بر این که هیچ کس و هیچ چیزی را شریک خدا قرار ندهید و سرقت و زنا نکنید». سپس تمام آیهی مربوط به بیعت زنان (سورهی ممتحنه، آیهی ۱۲) را تلاوت کرد و فرمود: «هر کس به این بیعت وفا کرد، پاداشش نزد خداوند است و هر کس مرتکب یکی از گناهان شد، و کیفر آن را دید، اجرای حدّ، کفارهی آن است؛ و هر کس گناهی انجام داد و خداوند گناه او را پوشاند، حکم آن به خدا بر میگردد، اگر بخواهد او را عفو کند و اگر بخواهد عذابش دهد». بخاری و مسلم.
و اجرای حدود تنها بر عهدهی امام و جانشین او است؛ چون پیامبر جو خلفای بعد از او در زمان حیاتشان، شخصاً حدود را اجرا میکردند و پیامبر جگاهی در اجرای حدود برای خود جانشین تعیین میکرد و میگفت: «ای انیس! فردا نزد زن این مرد برو، اگر اعتراف کرد او را رجم کن». بخاری و مسلم.
و سیّد میتواند به اجازهی رهبر و پیشوای مسلمانان، حدّ را بر بردهی خود اجرا کند. به دلیل فرمودهی پیامبر ج: «هرگاه ثابت شد کنیزی مرتکب زنا شده است، سیّدش باید حدّ تازیانه را بر او اجرا کند و بیش از آن، او را توبیخ نکند؛ پس اگر برای بار دوم زنا کرد، دوباره باید او را تازیانه بزند و از توبیخ او خود داری نماید؛ و اگر برای بار سوم زنا کرد، باید او را بفروشد، هرچند به قیمت ریسمانی از مو هم باشد». بخاری و مسلم].
س: با ارتکاب چه جرم و گناهی، حدّ، مشروع و روا میگردد؟
ج: امام و پیشوای مسلمانان، حدّ را بر گناهکار به خاطر ارتکاب زنا، شرابخواری و متّهم کردن مرد و زنِ عفیف و پاکدامن به زناکاری، جاری گرداند. و (در شریعت مقدّس اسلام،) حدِّ چهارمی نیز وجود دارد و آن، قطع کردن دست در سرقت میباشد. و به زودی پس از بیان «حدّ زنا»، «حدّ شرابخواری» و «حدّ قذف» (تهمت ناروا)، به بیان «حدّ سرقت» خواهیم پرداخت.
[زنا: ایجاد روابط جنسی حرام و ممنوع میان زن و مرد است؛ و پس از کفر و شرک و قتل، زنا از همهی گناهان دیگر، بدتر و نارواتر است. خداوند بلندمرتبه میفرماید:
﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا٣٢﴾[الإسراء: ۳۲].
«و با انجام مراحل و انگیزههای زنا، به زنا نزدیک نشوید که زنا گناه بسیار زشت و راه و روشی بد است».
عبدالله بن مسعود سگوید: از پیامبر جسؤال کردم: کدامین گناه بزرگتر است؟ فرمود: «این که برای خدا شریک قرار دهی در حالی که او تو را آفریده است». گفتم: بعد از آن چی؟ فرمود: «فرزندت را از ترس این که با تو غذا بخورد بکشی». گفتم: بعد از آن چی؟ فرمود: «با زن همسایهات زنا کنی». بخاری و مسلم.
خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدۡعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقۡتُلُونَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَلَا يَزۡنُونَۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ يَلۡقَ أَثَامٗا٦٨ يُضَٰعَفۡ لَهُ ٱلۡعَذَابُ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَيَخۡلُدۡ فِيهِۦ مُهَانًا٦٩ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلٗا صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَئَِّاتِهِمۡ حَسَنَٰتٖۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا٧٠﴾[الفرقان: ۶۸-۷۰].
«و بندگان خوب خدای رحمان، کسانیاند که با الله، معبود دیگری را به فریاد نمیخوانند و پرستش نمینمایند، و انسانی را که خداوند خونش را حرام کرده است، به قتل نمیرسانند مگر به حق، و زنا نمیکنند؛ چرا که هر کس یکی از این کارهای ناشایست شرک و قتل و زنا را انجام دهد، کیفر آن را میبیند. (و کسی که مرتکب یکی از کارهای زشت و پلشت شرک و قتل و زنا شود) عذاب او در قیامت مضاعف میگردد، و خوار و ذلیل، جاودانه در عذاب میماند؛ مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد که خداوند (گناهان چنین کسانی را میبخشد و) بدیها و گناهان گذشتهی ایشان را به خوبیها و نیکیها تبدیل میکند، و خداوند آمرزنده و مهربان است».
در حدیث طولانیای که سمرۀ بن جندب سدربارهی رؤیای پیامبر جروایت کرده، آمده که پیامبر جفرمود: «رفتیم تا به چاهی مانند تنور رسیدیم. راوی گوید: گمان میکنم پیامبر جفرمود: که از آن سر و صداهایی به گوش میرسید. فرمود: به آن نگاه کردیم؛ زنان و مردان عریانی را دیدیم که شعلههای آتش از زیر آنها بلند میشد و وقتی که به آنها میرسید، داد و فریاد میزدند. پیامبر جبه آن دو فرشتهی همراه، گفت: اینان چه کسانی هستند؟ جواب دادند: مردان و زنان عریانی که در چاه تنور مانند بودند، زنان و مردان زناکار هستند». بخاری.
و ابن عباس سگوید: پیامبر جفرمود: «بندهی زناکار در حال زنا مؤمن نیست؛ و دزد در حال دزدی مؤمن نیست؛ و شرابخوار در حال نوشیدن شراب مؤمن نیست؛ و قاتل در حال قتل مؤمن نیست. عکرمه گوید: به ابن عباس سگفتم: چگونه ایمان از او سلب میشود؟ گفت: این طور: ـ و انگشتان خویش را در هم فرو کرد؛ سپس آنها را درآورد و گفت: اگر توبه کرد، ایمان این طور به او برمیگردد ـ و انگشتانش را در هم فرود برد ـ ». بخاری و نسایی.
و برخی از حکمتها و منافعِ حرام بودن زنا، آن است که قداست و پاکی جامعهی اسلامی را مصون مینماید، از حیثیّت و کرامت مسلمان محافظت میکند، و سلامت نفس و نسل و صفای معنوی را برای آنها در پی دارد].
س: به بیان «حدّ زنا» بپردازید؟
ج: «حدّ زنا» بر دو قسم است:
زدن صد تازیانه؛ و چنانچه مرد یا زن زناکار، غیر مُحصن (بدون همسر و مجرّد) باشد، حدّ او صد ضربه شلاق میباشد.
سنگسار؛ و چنانچه مرد یا زنِ زناکار، مُحصن (دارای همسر و متأهل) باشد، حدّ او رَجم و سنگسار میباشد.
[به هر حال؛ شخص زناکار، یا مُحصن (دارای همسر) است و یا غیر مُحصن (بدون همسر). اگر شخصی آزاد، مُحصن (ازدواج کرده) و مکلّف (عاقل و بالغ)، مرتکب زنا شد، باید رجم شود تا بمیرد.
جابر بن عبدالله انصاری سگوید: «مردی از قبیلهی اسلم نزد پیامبر جآمد و بدو گفت: زنا کردهام؛ چهار بار اقرار کرد و گفت: زنا کردهام. پیامبر جدستور داد تا رجم شود؛ و آن مرد، محصن (ازدواج کرده) بود». ترمذی و ابوداود.
و ابن عباس سگوید: روزی عمر بن خطاب سبرای مردم خطبه ایراد کرد و گفت: «به راستی خداوند، محمد جرا به حق مبعوث و قرآن را بر او نازل کرد. از جمله آیاتی که خداوند نازل کرد، آیهی «رجم» است که آن را خواندیم و درک و حفظ نمودیم. پیامبر جطبق آن، زناکار محصن را رجم کرد و ما هم بعد از او رجم کردیم. بیم دارم که اگر زمانی طولانی بر مردم بگذرد، کسی بگوید: به خدا قسم! آیهی رجم را در کتاب خدا نیافتیم، در نتیجه با ترک واجبی که خداوند نازل کرده گمراه شوند؛ رجم در کتاب خدا حق است و باید بر هر زن و مرد محصنی اجرا شود و این زمانی است که شهود گواهی دهند یا زن، حامله گردد یا به آن اعتراف کنند». بخاری و مسلم.
و خداوند بلندمرتبه در مورد حدّ غیر محصن (ازدواج نکرده) میفرماید:
﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ٢﴾[النور: ۲].
«هر یک از زن و مرد زناکار (ازدواج نکرده) را صد تازیانه بزنید و در اجرای قوانین دین خدا، رأفت نسبت بدیشان نداشته باشید، اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید؛ و باید گروهی از مؤمنان بر اجرای حدّ بر ایشان حاضر باشند».
زید بن خالد جهنی سگوید: «شنیدم پیامبر جدستور داد فرد غیر محصنی که مرتکب زنا شده بود را صد تازیانه بزنند و یکسال تبعید کنند». بخاری.
و عبادۀ بن صامت سگوید: پیامبر جفرمود: «از من یاد بگیرید! از من یاد بگیرید! از من یاد بگیرید! خداوند چارهی زنان زناکار را مشخص کرده است. غیر محصن (ازدواج نکرده) صد تازیانه و یکسال تبعید، و محصن (ازدواج کردهی) زناکار، صد تازیانه و سنگسار کردن» مسلم].
س: در نزد مسئولینِ حکومتی و قضایی، موضوع زنا با چه چیزی ثابت میگردد؟
ج: زنا به یکی از این دو چیز ثابت میشود: «شهود» یا «اقرار».
«شهود»: آن است که چهار نفر از شاهدان، بر زن یا مردی به زنا گواهی دهند. و هرگاه این افراد به موضوع زنا شهادت دادند، امام و پیشوای مسلمانان ازآنان دربارهی ماهیّت زنا، چگونگی زنا، مکان زنا، و مورد زنا بپرسد؛ (یعنی از آنها بپرسد که زنا چیست؟ زنا چگونه تحقّق پیدا میکند؟ در کجا زنا اتفاق افتاده؟ چه وقت زنا صورت گرفته؟ و با چه کسی زنا شده است)؟
و هرگاه شاهدان به تبیین و توضیح این موارد پرداختند و گفتند که عمل زنا را مانند وارد شدن میل سرمهکش، در سرمه دان مشاهده نمودیم، در آن صورت امام و پیشوای مسلمانان، از عدالت و صداقت شاهدان پرس و جو نماید و در این زمینه به تحقیق و بررسی بپردازد؛ و اگر چنانچه عدالت و صداقت و راستی و پارسایی شاهدان برای وی مُحرز گردید، در آن صورت بر مبنای شهادت آنان، حکم را صادر نموده و حدّ زنا را به مرحلهی اجرا دربیاورد.
و اگر چنانچه تعداد شاهدان، کمتر از چهار نفر بود، و یا فسق و بیبند و باری و هرزگی و فجور شاهدان ثابت گردید، در آن صورت بر تمامی گواهان، «حدّ قذف» (حدّ به خاطر وارد کردن تهمت ناروا) جاری میگردد.
و «اقرار»: آن است که یک فرد بالغ و عاقل، در چهار مرتبه و در چهار مجلس، به زنا اقرار نماید؛ و در هر مرتبهای که به زنا اقرار میکند، قاضی او را ردّ نماید.
و برای قاضی مستحب است که فرد اقرار کننده را به برگشت و رجوع از اقرارش یادآوری و تلقین نماید و بدو چنین بگوید: شاید آن زن را لمس کردهای یا بوسیدهای. و هرگاه اقرار وی ـ بر مبنای آن چه بیان شد ـ به اتمام رسید، در آن صورت قاضی از او دربارهی ماهیّت زنا، چگونگی زنا، مورد زنا، و مکان زنا بپرسد. (یعنی از او بپرسد که زنا چیست؟ زنا چگونه تحقّق پیدا میکند؟ با چه کسی زنا کرده است؟ و در کجا زنا صورت گرفته است)؟
و اگر چنانچه فرد اقرار کننده به تبیین و توضیح این موارد پرداخت، در آن صورت حدّ زنا بر او جاری میگردد.
[به هر حال؛ حدّ به یکی از این دو چیز ثابت میشود: «اقرار» یا «شهود»:
حدّ با اقرار ثابت میشود؛ چون پیامبر جماعز و زن غامدیّه را به خاطر اقراری که کردند، رجم نمود.
ابن عباس سگوید: «وقتی ماعزبن مالک نزد پیامبر جآمد، پیامبر جبه او گفت: شاید او را بوسیدهای یا لمس یا نگاه کردهای؟ گفت: نه ای فرستادهی خدا! پیامبر جبا لفظ صریح فرمود: آیا با او جماع کردهای ـ به کنایه نگفت ـ ابن عباس سگوید: در این هنگام پیامبر جدستور به رجم او داد». بخاری و ابوداود
و سلیمان بن بریده ساز پدرش روایت میکند که وی گفت: «زنی غامدی از قبیلهی «ازد» نزد پیامبر جآمد و گفت: ای رسول خدا ج! مرا پاک کن. پیامبر جفرمود: وای بر تو! برگرد و از خدا طلب استغفار و توبه کن. زن گفت: میبینم که میخواهی من را مانند ماعز بن مالک رد کنی! پیامبر جفرمود: چه کردهای؟ آن زن گفت: او در اثر زنا حامله شده است. پیامبر جفرمود: تو؟ گفت: بله. پیامبر جبه او فرمود تا وقتی که وضع حمل نکنی، حدّ بر تو جاری نمیشود. راوی گوید: مردی از انصار سرپرستی آن زن را بر عهده گرفت تا وضع حمل کرد. سپس آن مرد نزد پیامبر جآمد و گفت: زن غامدیّه وضع حمل کرده است؛ پیامبر جفرمود: در این حالت او را رجم نمیکنیم، که بچهی کوچکش تنها بماند و کسی نباشد که به او شیر بدهد. مردی از انصار بلند شد و گفت: ای رسول خدا ج! شیر دادن او بر عهدهی من. پیامبر جآن زن غامدی را رجم کرد». مسلم
و اگر کسی که به زنا اقرار کرده است، از اقرارش پشیمان شد، حدّ بر او جاری نمیشود؛ به دلیل حدیث نعیم بن هزّال سکه گوید:
«ماعز بن مالک، یتیمی بود که تحت سرپرستی پدرم؛ و با یکی از زنان محلّه زنا کرد... تا جایی که گفت: پیامبر جدستور داد که او را رجم کنند. پس او را به منطقهی «حرّۀ» بردند. وقتی که او را رجم کردند و دید که سنگ به شدّت به او میخورد، بیتابی کرد و پا به فرار گذاشت. عبدالله بن انیس ساو را دید، در حالی که دوستانش نتوانستند او را بگیرند. عبدالله سُم شتری را برداشت و به او زد و او را کشت. سپس نزد پیامبر جآمد و جریان را برایش تعریف کرد. پیامبر جفرمود: «چرا او را به حال خودش رها نکردید، شاید توبه میکرد و خداوند توبهی او را قبول میکرد». ابوداود.
و اگر مردی اعتراف کند که با فلان زن زنا کرده است؛ حدّ تنها بر او جاری میشود. و اگر زن هم به این امر اعتراف کرد، بر او هم حدّ جاری میشود، در غیر این صورت حدّ جاری نمیشود.
ابوهریره سو زید بن خالد سگویند: «دو خصم نزد پیامبر جشکایت بردند؛ یکی از آنها گفت: میان ما با کتاب خدا داوری کن. دیگری ـ که از دوستش به مسائل شرعی آگاهتر بود ـ گفت: آری ای پیامبر خدا، میان ما به کتاب خدا داوری کن، و به من اجازه بده صحبت کنم. پیامبر جفرمود: صحبت کن. آن مرد گفت: پسر من، عسیف این مرد بود ـ مالک گوید: «عسیف» به معنی کارگر است ـ و با همسر او زنا کرده است؛ به من خبر دادند که پسرم باید رجم شود، من هم صد گوسفند و کنیزم را در عوض این کار دادم. سپس از اهل علم سؤال کردم؛ به من گفتند که سزای پسرم صد تازیانه و یکسال تبعید است و تنها همسر آن مرد باید رجم شود.
پیامبر جفرمود: قسم به ذاتی که جانم در دست او است، بین شما به کتاب خدا داوری میکنم؛ گوسفندان و کنیزت به خودت برمیگردند؛ و پسر او را صد تازیانه زد و یک سال تبعید کرد و به انیس اسلمی سدستور داد که نزد زن آن مرد برود، و اگر اعتراف کرد، رجمش کند. آن زن نیز اعتراف کرد و او را رجم نمودند». بخاری و مسلم.
و در مورد ثبوت زنا با شهادت شهود، خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ٤﴾[النور: ۴].
«کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا میدهند؛ سپس چهار شاهد نمیآورند؛ بدیشان هشتاد شلاق بزنید و هرگز گواهی دادن آنان را نپذیرید، و چنین کسانی فاسق هستند».
و اگر چهار مرد مسلمان، آزاد و عادل شهادت بدهند که آلت تناسلی فلان مرد را در فرج فلان زن، مانند فرو رفتن میل در سرمهدان، و ریسمان در چاه، دیدهاند، در آن صورت بر آن زن و مرد، حدّ جاری میشود.
ولی اگر سه نفر شهادت بدهند و چهارمی شهادت ندهد، حدّ قذف (تهمت) بر آن سه نفر جاری میشود؛ به دلیل آیهی کریمه و حدیثی که از قسامۀ بن زهیر، در مورد ابوبکره و شبل بن معبد و ابوعبدالله نافع روایت شده است. بیهقی].
س: شما پیشتر بیان کردید که حدّ فرد غیر محصن [۱](کسی که ازدواج نکرده باشد)، صد تازیانه میباشد؛ حال میخواهیم بدانیم که کیفیّت و نحوهی ضربهی شلاق، چگونه باید باشد؟
ج: نخست باید لباسِ فرد زناکار از تنش کشیده شود و تنها آن چه را که برای پوشیدن عورتش ضروری میباشد، بر تنش باقی بماند؛ سپس جلاّد (مجری حدّ زنا) با تازیانهای که گره ندارد، او را با زدنی متوسط مورد ضرب قرار دهد و سعی کند تا تمامی اعضای فرد زناکار را از زیر شلاق بگذراند؛ و فقط سر، صورت و شرمگاه او را مورد ضرب قرار ندهد.
س: آیا در تازیانه زدن، فرقی میان زن و مرد وجود دارد؟
ج: در این زمینه، زن و مرد با یکدیگر برابر و یکساناند؛ و فرقی که میان زن و مرد وجود دارد، در این است که لباس زن بیرون کشیده نمیشود و تنها لباسِ پوستین و لباسهای اضافی، از تن وی بیرون کشیده میشود.
س: صد تازیانه، در حالت ایستاده زده میشود یا در حالت نشسته؟
ج: در «حدود»، مردان در حالت ایستاده و زنان، در حالت نشسته زده میشوند.
س: «اِحصان» چیست؟
ج: «اِحصان» در رَجم و سنگسار [۲]: آن است که فردی آزاد، عاقل، بالغ و مسلمان، با ازدواجی صحیح [۳]، عمل نزدیکی و آمیزش را انجام داده باشد. و در «رَجم» (سنگسار)، شرط است که زن و مرد در وقت نزدیکی و آمیزش، «مُحصن» باشند [۴].
س: فردی که پس از «اِحصان»، مرتکب زنا میگردد، چگونه سنگسار میگردد؟
ج: چگونگی سنگسار بدین صورت است که: زناکار را تا وقتی که بمیرد، سنگسار نمایند؛ این طور که امام و پیشوای مسلمانان او را در میدان بیاورد و نخست شاهدان، سپس امام و پس از آن، مردم او را سنگسار نمایند. و اگر چنانچه شاهدان از شروع کردن سنگ زدن به سوی فرد زناکار امتناع ورزیدند، در آن صورت «رَجم» ساقط میگردد.
و اگر زناکار به زنا اقرار و اعتراف نموده بود، در آن صورت، نخست امام او را سنگسار کند، و پس از او، مردم او را سنگسار نمایند؛ و اگر برای زنِ زناکار به هنگام رجم، گودالی حفر نمایند، بهتر و زیبندهتر است.
س: آیا فرد سنگسار شده، غسل داده میشود و بر او نماز جنازه خوانده میشود؟
ج: آری؛ فرد سنگسار شده، هم غسل داده میشود و کفن میگردد و هم بر او نماز جنازه گزارده میشود.
س: اگر فردی، دارای برده یا کنیز بود؛ و بر این برده یا کنیز، حدّ زنا واجب گردید، در آن صورت آیا ارباب میتواند حدّ را بر آنها جاری نماید؟
ج: ارباب بدون اجازهی امام، نمیتواند حدّ را بر برده یا کنیز خویش جاری نماید. [اگر چنانچه برده یا کنیزی مرتکب زنا شود، رجم نمیگردد، بلکه باید پنجاه تازیانه به او زده شود؛ به دلیل فرمودهی خداوند متعال:
﴿فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِ﴾[النساء: ۲۵].
«اگر پس از ازدواج از ایشان (کنیزها) زنا سرزد، عقوبت ایشان نصف عقوبت زنان آزاده (یعنی پنجاه تازیانه) است».
عبدالله بن عیاش مخزومی سگوید: «عمر بن خطاب سبه من و جماعتی از جوانان قریش دستور داد تا مقداری از کنیزهای امارت را به خاطر زنا تازیانه بزنیم؛ به هر کدام از آنها پنجاه تازیانه زدیم» بیهقی].
[۱] محصن: کسی است که قبلاً با ازدواجی صحیح، عمل زناشویی و آمیزش را انجام داده باشد. [مترجم] [۲] در اینجا، «اِحصان» به «اِحصان در رجم و سنگسار» مُقیّد شده است و با این قید، از «اِحصان مقذوف» احتراز شده است؛ زیرا که «اِحصان مقذوف» در دو چیز، از «اِحصان رَجم» پایینتر است؛ یکی در نکاح و دیگری در «دخول» (به نقل از «الجوهرة النیِرة»). [۳] - با قید «نکاح صحیح»، «نکاح فاسد» خارج میگردد؛ همانند نکاح بدون شاهد. از این رو با نکاح فاسد، اِحصان صورت نمیگیرد. (به نقل از رد المحتار ۳/۱۴۲) [۴] - پس اِحصانِ هر یک از زن و مرد، برای محصن ساختن دیگری شرط است؛ از این رو اگر بردهای با زنی آزاد، یا زنی کنیز ازدواج کرد، اِحصان صورت نمیگیرد، مگر آن که پس از آزادی با او نزدیکی و آمیزش نماید که در آن صورت اِحصان تحقق پیدا میکند، ولی پیش از آزادی، اِحصان تحقق پیدا نمیکند؛ تا جایی که اگر یک کافر ذمّی با یک زن مسلمان زنا کند، سپس آن کافر ذمّی مسلمان گردد، در آن صورت سنگسار نمیشود، بلکه حدّ بر او جاری میگردد. (به نقل از درالمختار) نویسندهی کتاب «بحر الرائق»(۵/۱۱) گوید: برده، محصن نیست؛ زیرا خودش توان نکاح صحیحی که او را از زنا بینیاز کند، ندارد؛ و کودک و دیوانه نیز به جهت عدم اهلیّتِ عقوبت و کیفر، محصن به شمار نمیآیند؛ و کافر نیز محصن نمیباشد؛ زیرا رسول خدا جمیفرماید: «من اشرک بالله، فلیس بمحصن»؛ «کسی که به خدا کسی یا چیزی را شریک و انباز قرار دهد، محصن نیست». و این که پیامبر جدو یهودی را سنگسار نمودند، این رجم، پیش از نزول آیهی رجم و بر اساس حکم تورات بوده است که بعدها منسوخ گردید. و همچنین کسی که ازدواج نکرده، محصن به شمار نمیآید؛ زیرا به نزدیکی و آمیزش حلال، قدرت پیدا نکرده است. و زنی که ازدواج کرده و بدو «دخول» صورت نگرفته، او نیز محصن نیست؛ زیرا پیامبر جمیفرماید: «الثیّب بالثیّب»؛ «بیوه با بیوه»، و پُرواضح است که بیوگی، بدون جماع و آمیزش تحقق پیدا نمیکند؛ زیرا از زنا مستغنی و بینیاز نیست. و «دخول» عبارت است از داخل کردن «حشفه» (گردی آلت تناسلی) یا داخل کردن اندازهی حشفه در فرج زن. و در «دخول»، اِنزال شرط نیست؛ همچنان که در وجوب غسل نیز همین حکم نافذ میباشد؛ زیرا فرد با داخل کردن حشفه، اِشباع و اِرضاء میگردد. و اگر فردی با غیر محصن همانند: زنِ کافر ذمّی، کنیز، دختر بچهی کوچک و زن دیوانه، جماع و آمیزش (دخول) کرد، در آن صورت محصن به شمار نمیآید؛ زیرا در ازدواج با آنها به جهت عدم اتمام نعمت، نفرت و انزجار وجود دارد. و همچنین اگر کسی با یک زن محصن زنا کرد، و در آن وقت محصن نبود بلکه در وقت زنا محصن گردید، در آن صورت به خاطر عدم اتمام نعمت، محصن به شمار نمیآید. و اگر چنانچه کسی محصن بود، سپس به وسیلهی دیوانگی و جنون، اِحصانش زائل گردید و پس از آن، از دیوانگی خویش بهبود یافت؛ در آن صورت دوباره محصن میباشد و اِحصانش اعاده میگردد. ولی امام ابویوسف بر این باور است که پس از دیوانگی، احصان وی اعاده نمیشود، مگر آن که پس از بهبود یافتن از دیوانگی با زنی جماع و نزدیکی نماید.
س: اگر کسی که به زنا اقرار نموده، از اقرار و اعتراف خود برگشت؛ در این صورت آیا حدّ بر او جاری میگردد؟
ج: اگر چنانچه پیش از جاری شدن حدّ، یا در وسط اجرای حدّ از اقرارش برگشت، در آن صورت برگشت و رجوعش پذیرفته میشود و باید او را رها کنند؛ [زیرا وقتی که صحابه، شخصی را به نام ماعز بن مالک که مرتکب زنا گردیده و خود اعتراف نموده بود، سنگ باران میکردند، او خواست فرار کند، امّا به او مهلت ندادند و او را کشتند. پس از آن که رسول خدا جرا از این موضوع مطلع نمودند، فرمود: چرا پس از آن که خواست فرار کند او را به حال خود رها نکردید! شاید از اقرار خود پشیمان شده باشد].
س: اگر پس از صدور حکم رَجم، و پیش از جاری شدن حدّ، یکی از شاهدان [۵]، از شهادتش برگشت، در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: در آن صورت بر تمامی گواهان، «حدّ قذف» (حدّ تهمت = هشتاد ضربه شلاق) جاری میشود؛ و از فرد متّهم نیز حدّ رجم ساقط میگردد؛ و اگر پس از سنگسار، یکی از شاهدان از شهادتش برگشت، در آن صورت حدّ قذف تنها بر همان کسی جاری میگردد که از شهادتش برگشته است؛ و با وجود این، ضامن یک چهارم دیه نیز میگردد.
[۵] - اگر یکی از شاهدان پیش از صدور حکم رجم، از شهادتش برگشت، در آن صورت در نزد ما (احناف) بر تمامی گواهان، حدّ قذف جاری میگردد. و امام زفر بر این باور است که حدّ قذف تنها بر همان کسی جاری میگردد که از شهادتش برگشته است؛ امّا اگر فردی (به خاطر شهادت گواهان) صد تازیانه خورد و پس از آن، یکی از شاهدان از شهادتش برگشت، در آن صورت به اجماع علماء و صاحب نظران فقهی (احناف)، حدّ قذف تنها بر همان کسی جاری میگردد که از شهادتش برگشته است، و از دیدگاه امام ابوحنیفه: کسی که از شهادتش برگشته، پس از تازیانه، ضامن چیزی نمیگردد؛ و همچنین اگر در اثر تازیانه فوت کرد، باز هم ضامن چیزی نمیگردد؛ ولی امام ابویوسف و امام محمد گویند: در این صورت ضامن میگردد. (به نقل از الجوهرة).
کسی که با زنی بیگانه ـ در غیر فَرج ـ ، نزدیکی و آمیزش میکند، «تعزیر» میشود و بر او حدّ زنا جاری نمیگردد. [«تعزیر»: به معنی تأدیب و تنبیه جسمی به وسیلهی ضرب و شتم یا زندان یا تبعید و تحریم است.
و تعزیر در ارتباط با همهی گناهان عمومی که حدود مجازات آن از طرف شارع مقدّس اسلام، معیّن نگردیده و کفّارهای برای آن در نظر گرفته نشده، واجب است.
برای کارهایی مانند: دزدیِ کمتر از ده درهم، ایجاد مزاحمت برای مردم، سر راه را بر خانمها گرفتن، توهین و ناسزا گفتن و ضرب و شتمی که باعث زخم و شکستگی نشود، قاضی مجازاتی را متناسب با کیفیّت آن و حالت و روحیّات انجام دهنده در نظر میگیرد.
و قاضی و مسئول ذی صلاح با حکمت و دوراندیشی خود، لازم است تشخیص دهد که چه نوع تعزیری و به چه مقدار برای جلوگیری از تکرار آن لازم است.
برای مثال: اگر درشتی کردن و تندی با مجرم کافی باشد، به همان اکتفاء کند و چنانچه زندانی نمودن یک شبانه روز کافی باشد، بیشتر از آن او را زندانی نکند؛ و در صورتی که صلاح دید، میتواند مجازاتی را متناسب با کیفیّت عملِ انجام گرفته، و حالت و روحیّات انجام دهنده در نظر بگیرد؛ زیرا هدف اساسی تعزیر، تأدیب و تنبیه مجرم است].
کسی که با کنیز پسرش، یا کنیز نواسهاش، نزدیکی و آمیزش میکند، بر او حدّ زنا جاری نمیگردد، اگر چه بگوید: «میدانستم که آن کنیز بر من حرام است».
کسی که با کنیز پدرش، یا کنیز مادرش و یا کنیز همسرش نزدیکی و آمیزش میکند: اگر چنانچه بگوید: «میدانستم که آن کنیز برایم حلال است»؛ در آن صورت حدّ زنا بر او جاری نمیگردد؛ و اگر چنین گفت: «میدانستم که آن کنیز بر من حرام است»، در آن صورت حدّ بر او جاری میگردد.
و همچنین اگر بردهای با کنیز اربابش، نزدیکی و آمیزش کند و چنین بگوید: «میدانستم که آن کنیز برایم حرام است»؛ در آن صورت حدّ بر او جاری میگردد؛ و اگر چنین گفت: «گمان کردم که آن کنیز برایم حلال است»، در آن صورت حدّ زنا بر او جاری نمیگردد.
اگر کسی با کنیز برادرش یا کنیز عمویش، نزدیکی و آمیزش کند؛ و بگوید: «گمان کردم که آن کنیز برایم حلال است»، در آن صورت حدّ زنا بر او جاری میگردد.
اگر غیر عروس را به خانهی شوهر فرستادند و زنان به داماد گفتند: «این زن، همسر تو است»، و او نیز با او نزدیکی و آمیزش نمود؛ در آن صورت حدّی بر وی نیست و بر او لازم است تا مهریّهی زن را بپردازد.
اگر فردی، زنی را در رختخوابش یافت و با او نزدیکی و آمیزش نمود؛ در آن صورت حدّ زنا بر او جاری میگردد.
اگر فردی، با زنی عقد زناشویی بست؛ و این در حالی است که نکاح آن زن با آن مرد حلال نیست؛ و او نیز با آن زن نزدیکی و آمیزش نمود، در آن صورت حدّ زنا بر وی واجب نمیگردد.
اگر فردی، با زنی از راه عقب [۶]جفت شد و یا عمل قوم لوط را انجام داد؛ در آن صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه /، حدّ زنا بر او جاری نمیگردد، بلکه «تعزیر» میشود.
و امام ابویوسف /و امام محمد /گفتهاند: حدّ عمل لواط، همانند حدّ زنا است؛ از این رو در عمل لواط، حدّ جاری میگردد. [از ابن عباس سروایت است که پیامبر جفرمود: «هر کس را یافتید که عمل قوم لوط را انجام داد، فاعل و مفعول را بکشید». ترمذی، ابوداود وابن ماجه].
کسی که با حیوانی آمیزش میکند، حدّی بر وی نیست [و چنین فردی بایستی به وسیلهی شلاق و زندان، به خوبی تنبیه و مجازات شود؛ زیرا عملی را انجام داده که به اتفاق علماء و صاحب نظران اسلامی، حرام و ناروا است].
اگر فردی در دارحرب (سرزمین دشمن) یا در «داربغی» (سرزمین متمرّدان و سرکشان علیه نظام اسلامی)، مرتکب زنا شد؛ سپس آن سرزمین را به مقصد داراسلام (سرزمین مسلمانان) ترک نمود، در آن صورت حدّ بر او جاری نمیگردد.
[۶] - نویسندهی کتاب «هدایه» گوید: کسی که با زنی از راه عقب جفت میشود و یا عمل قوم لوط را انجام میدهد، از دیدگاه امام ابوحنیفه /حدّزنا بر او جاری نمیگردد، بلکه تعزیر میشود. ابن همام در کتاب «فتح القدیر» گوید: چنین فردی به زندان افکنده میشود تا آن که بمیرد یا از کردهاش توبه نماید. و اگر فردی به لواط عادت کرده بود، در آن صورت امام و پیشوای مسلمانان، او را سیاستاً بکشد، خواه محصن (ازدواج کرده) باشد یا غیر محصن (ازدواج نکرده)؛ و در مورد این عمل، از طرف شارع مقدّس اسلام، مجازاتی معیّن و مقرّر نگردیده است. امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که لواط همانند زنا است. از این عبارت چنین فهمیده میشود که امام ابویوسف و امام محمد، این موضوع را قبول دارند که لواط به سان خود زنا نیست، بلکه حکمش همانند حکم زنا میباشد؛ از این رو چنانچه فرد لواط کار، بدون همسر باشد، حدّ او صد ضربه تازیانه است؛ و اگر چنانچه دارای همسر باشد، در آن صورت در (حضور مردم تا مردن) هدف رجم و سنگ اندازی قرار میگیرد. نویسندهی کتاب «الروضة» چنین گفته است: اختلاف امام ابوحنیفه با شاگردانش، در مورد لواط پسر میباشد؛ ولی اگر چنانچه مردی با زنی از راه عقب جفت شد، در آن صورت بدون هیچ گونه اختلافی، حدّ بر او جاری نمیگردد. و قول صحیح آن است که اختلاف امام ابوحنیفه با شاگردانش هم در مورد لواط پسر است و هم در مورد لواط زن. بدین موضوع در کتاب «الزیادات» تصریح شده است. ابن عابدین شامی به نقل از «الاشباه» چنین میگوید: از دیدگاه امام ابوحنیفه /بر چنین فردی حدّ جاری نمیگردد ولی اگر عمل لواط را تکرار کرد، در آن صورت بر اساس قول مُفتی به، کشته میگردد. سپس ابن عابدین در ادامه میگوید: البیری گوید: ظاهر امر آن است که اگر چنانچه عمل لواط را برای بار دوّم تکرار کرد، در آن صورت کشته میشود؛ زیرا هرگاه عمل لواط برای بار دوم صورت گیرد، تکرار نیز مصداق پیدا میکند. ابن همام در کتاب «فتح القدیر» چنین نقل میکند: خالد بن ولید سطیّ نامهای به ابوبکر سچنین نوشت: در برخی از مناطق عربها مردی را دیدهام که همانند زنان بدو نزدیکی و آمیزش میشود! ابوبکر سصحابه را جمع کرد و در مورد این مسئله با آنها به رایزنی پرداخت. از میان اقوال صحابه، قول علی ساز شدیدترین و سختترین اقوال بود؛ او گفت: این گناهی است که غیر از یک امّت، از هیچ امت دیگری چنین گناهی سرنزده است؛ و خود میدانید که خداوند با آن امّت چه کرد! رأی من در مورد چنین فردی آن است که او را با آتش بسوزانیم؛ و صحابه نیز بر رأی علی ساجماع نمودند. ابن ابی شیبه در مصنّف خویش چنین روایت میکند: از ابن عباس سراجع به حدّ لواط سؤال شد؟ او در پاسخ گفت: فرد لواط کار را از بلندترین منزل به پایین پرت کنند و پس از آن، او را سنگباران نمایند. و مأخذ و منبع این قول، داستان «قوم لوط» است که به همین شکل هلاک گردیدند؛ زیرا که روستاهای آنها زیر و رو شد و با سنگ گل، سنگباران شدند (و بدین ترتیب شهر و دیار آنها وارونه شد و در زیر سنگها مدفون گردید). و مشایخ ما از ابن زبیر نقل میکنند که هر دو نفر (فاعل و مفعول)، در متعفنترین مکانها تا زمانی زندانی شوند که در همانجا بمیرند. (مصنّف ابن ابی شیبه، با تصرف). نویسندهی کتاب «بحر الرائق» (۵/۱۸) گوید: علامه اکمل در «شرح المشارق» چنین آورده است: لواط از لحاظ عقلی، شرعی و طبعی حرام است بر خلاف زنا که از لحاظ طبعی حرام نیست؛ از این رو حرمت لواط از حرمت زنا سختتر و شدیدتر میباشد. و این که از دیدگاه امام ابوحنیفه، حدّی بر لواط واجب نمیگردد، به خاطر عدم وجود دلیل است نه به خاطر سبکی و کم ارزش بودن آن. این از یک سو؛ و از سوی دیگر، عدم وجوب حدّ، شدّت بیشتری را بر لواط کار وارد میآورد؛ زیرا بر اساس قول برخی از صاحب نظران اسلامی، حدود، کفارهی گناهان میباشد.
اگر برده یا کنیزی، مرتکب زنا شد، درآن صورت پنجاه تازیانه به او زده میشود؛ زیرا حدّ برده نصف حدّ فرد آزاد است؛ و به خاطر عدم وجود «اِحصان» در برده یا کنیز، رَجم نیز نمیشوند. [بنابراین اگر برده یا کنیزی مرتکب زنا شود، رجم و سنگسار نمیگردد، بلکه باید پنجاه تازیانه به او زده شود؛ به دلیل فرمودهی خداوند متعال:
﴿فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِ﴾[النساء: ۲۵].
«اگر پس از ازدواج از کنیزها زنا سر زد، عقوبت ایشان نصف عقوبت زنان آزاده (یعنی پنجاه تازیانه) است».
و عبدالله بن عیاش مخزومی سگوید: «عمر بن خطاب سبه من و جماعتی از جوانان قریش دستور داد تا تعدادی از کنیزهای امارت را به خاطر زنا، تازیانه بزنیم؛ به هر کدام از آنها، پنجاه تازیانه زدیم» بیهقی].
تازیانه و رجم، هر دو در حق «محصن» جمع کرده نمیشود؛ (از این رو یا بر زناکار، صد تازیانه زده میشود و یا سنگباران میگردد).
تازیانه و تبعید از محل سکونت، در حق زناکارِ مجرّد و بدون همسر (غیر محصن)، جمع کرده نمیشود؛ مگر در صورتی که امام و پیشوای مسلمانان مصلحت بداند؛ که در آن صورت میتواند او را به اندازهی ضرورت، تبعید [۷]نماید. [به هر حال، باید دانست که حدّ زنا با توجه به وضع زناکار متفاوت است؛ چنانچه زناکار بدون همسر باشد، حدّ او صد ضربه شلاق و یک سال تبعید از محل سکونت خویش است؛ ولی اگر چنانچه تبعید او زمینهساز فساد و انحراف برای خود او و دیگران بشود، از تبعیدش صرف نظر میشود].
اگر شاهدان، نسبت به اقامهی حدّی که مدّتی از آن گذشته است، شهادت دادند، و این در حالی بود که دور بودن آنها از امام، ایشان را از اقامهی حدّ منع نکرده بود؛ در آن صورت شهادتشان جز در مورد حدّ قذف، در موردی دیگر، پذیرفته نمیشود.
اگر فردی مریض و دردمند مرتکب زنا شد، و حدّی که بر او واجب گردیده بود، رجم و سنگسار بود؛ در آن صورت رجم میشود؛ و اگر چنانچه حدّی که بر او واجب شده بود، صد ضربه شلاق بود؛ در آن صورت زمانی حدّ بر او جاری میگردد که از بیماریاش بهبود یابد.
اگر زنِ باردار مرتکب زنا شد، در آن صورت تا زمانی که وضع حمل نکند، حدّ بر او جاری نمیگردد؛ و اگر چنانچه حدّ او، صد ضربه شلاق بود، در آن صورت تا زمانی که نفاسش به پایان نرسد، حدّ بر او جاری نمیگردد؛ و اگر چنانچه حدّ وی، رجم بود، در آن صورت در ایّام نفاسِ خویش، رجم میگردد.
[سلیمان بن بریدۀ ساز پدرش نقل میکند که وی گفت: «زنی غامدی از قبیلهی «ازد» نزد پیامبر جآمد و گفت: ای رسول خدا ج! مرا پاک کن. پیامبر جفرمود: وای بر تو! برگرد و از خدا طلب استغفار و توبه کن. زن گفت: میبینم که میخواهی من را هم مانند ماعز بن مالک رد کنی! پیامبر جفرمود: چه کردهای؟ آن زن گفت: من در اثر زنا حامله و باردار شدهام. پیامبر جفرمود: تو؟ گفت: بله. پیامبر جبه او فرمود: تا وقتی که وضع حمل نکنی، حدّ بر تو جاری نمیشود. راوی گوید: مردی از انصار سرپرستی آن زن را برعهده گرفت تا وضع حمل کند. سپس آن مرد نزد پیامبر جآمد و گفت: زن غامدیّه وضع حمل کرده است. پیامبر جفرمود: در این حالت او را رجم نمیکنیم که بچّهی کوچکش تنها بماند و کسی نباشد که به او شیر بدهد. مردی از انصار بلند شد و گفت: ای رسول خدا ج! شیر دادن او بر عهدهی من. از این رو پیامبر جآن زن را رجم کرد». مسلم].
[۷] - «نَفی» یا «تغریب»؛ عبارت است از: زناکارِ مجرّد را از شهر خودش بیرون کردن و به جایی دیگر فرستادن.
[«حدّ»: به معنی منع و پیشگیری از کاری است که خداوند آن را حرام گردانیده، به وسیلهی تنبیه بدنی یا اعدام. و حدود خداوند، خطوط قرمز و مرزهای ممنوعهای هستند که خداوند، مسلمانان را از نزدیک شدن به آنها ـ به خاطر زیانهای معنوی، جسمی، فردی، اجتماعی، دینی و اخلاقی ـ بر حذر داشته است.
و حکمت تحریم شراب نیز، محافظت از دین، جسم، روان و مال و ثروتِ انسانِ مسلمان است.
خداوند متعال در مورد تحریم شراب و مَیگساری میفرماید:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ٩١﴾[المائدۀ: ۹۰-۹۱].
«ای مؤمنان! شرابخواری و قماربازی و بتها و تیرها (و سنگها و اوراقی که برای بخت آزمایی و غیبگویی) به کار میبرید، پلیدند و از عمل شیطان میباشند. پس از این کارهای پلید، دوری کنید تا این که رستگار شوید. شیطان میخواهد از طریق شرابخواری و قمار بازی در میان شما عداوت و کینه توزی ایجاد کند و شما را از یاد خدا و خواندن نماز باز دارد؛ پس آیا دست میکشید و بس میکنید»؟.
ابوهریره سگوید: پیامبر جفرمود: «زناکار در حالی که زنا میکند ایمان ندارد؛ و شراب خوار در حالی که شراب مینوشد، ایمان ندارد». بخاری و مسلم.
عبدالله بن عمر سگوید: پیامبر جفرمود: «شراب، اساس پلیدیها است؛ پس هر کس آن را بنوشد تا چهل روز نمازش قبول نمیشود واگر بمیرد در حالی که شراب در شکمش باشد، به مرگ جاهلیّت مرده است». ابن ماجه.
و ابن عباس سگوید: پیامبر جفرمود: «شراب، اساس و شالودهی کارهای زشت و پلید و از بزرگترین گناهان است؛ کسی که آن را بنوشد، گناهانش به سان آن است که به مادر و خاله و عمهاش تجاوز کند». ابن ماجه.
و ابوهریره سنیز گوید: پیامبر جفرمود: «معتاد به شراب، همانند بت پرست است». ابن ماجه.
و ابودرداء سگوید: پیامبر جفرمود: «معتاد به شراب، وارد بهشت نمیشود». ابن ماجه.
و ابن عمر سگوید: پیامبر جفرمود: «شراب از ده جهت لعنت شده است: خود شراب، کسی که شراب را درست میکند، کسی که به درخواست او شراب گرفته میشود، فروشنده، خریدار، حمل کننده، کسی که شراب برای او حمل میشود، خورندهی پول آن و خورندهی خود آن و ساقی آن». ابن ماجه و ابوداود.
و ابن عمر سگوید: پیامبر جفرمود: «هر مست کنندهای شراب، و هر شرابی حرام است». مسلم و ابن ماجه.
و عایشه لگوید: از پیامبر جدرباره «بتع» سؤال شد ـ و بتع: شرابی است که از عسل گرفته میشد و اهل یمن آن را مینوشیدند ـ پیامبر جفرمود: «هر نوشیدنی که مست کننده باشد، حرام است». بخاری و مسلم.
و ابن عمر سگوید: عمر بن خطاب سبر منبر ایستاد و گفت: «اما بعد؛ حکم تحریم شراب (خمر) نازل شده در حالی که خمر از پنج چیز گرفته میشود: انگور، خرما، عسل، گندم و جو. و خمر هر آن چیزی است که عقل را بپوشاند». بخاری و مسلم.
و نعمان بن بشیر سگوید: پیامبر جفرمود: «همانا از گندم شراب گرفته میشود، از جو شراب گرفته میشود، از مویز شراب گرفته میشود، از خرما شراب گرفته میشود و از عسل شراب گرفته میشود». ابن ماجه، ترمذی و ابوداود.
و عمر بن خطاب سدر مورد دعای شر بر شرابخوار گوید: در زمان پیامبر جمردی بود به نام عبدالله و ملقب به «حمار» که پیامبر جرا میخنداند. پیامبر جبه خاطر شرابخواری، او را تازیانه زده بود؛ روزی او را آوردند و پیامبر جدستور داد که او را تازیانه بزنند. مردی از میان جماعت برخاست و گفت: خداوندا! او را لعنت کن، چقدر او را برای تازیانه زدن میآورند! پیامبر جفرمود: «او را لعن و نفرین نکنید، چون به خدا قسم! نمیدانی که او خدا و رسول او را دوست دارد». بخاری.
و ابوهریره سگوید: «مرد مستی را نزد پیامبر جآوردند، ایشان دستور دادند که او را بزنند؛ برخی از ما بادست و برخی با گفتن و بعضی هم با لباس او را زدیم، وقتی که آن مرد رفت شخصی گفت: چه کرده خدا او را خوار کند. پیامبر جفرمود: «بر علیه برادرتان یاور شیطان نباشید». بخاری و ابوداود].
س: حدّ شرابخواری چیست؟
ج: حدّ شرابخواری، همان عقوبت و مجازات شرابخواری میباشد [که در احادیث پیامبر جمجازات و کیفری مشخّص، برای آن، معیّن و مقرّر گشته است]؛ پس کسی که شراب خواری کند و در حالی دستگیر شود که بوی شراب از دهانش استشمام شود، و شاهدان (دو نفر شاهدِ عادل و پرهیزگار)، به شرابخواری او شهادت دهند؛ و یا خودش در حالی به شرابخواری اعتراف نماید که بوی شراب، از دهانش استشمام میشود؛ در آن صورت بر وی حدّ لازم میباشد.
و اگر چنانچه پس از دور شدن بوی شراب، به شرابخواری اعتراف کرد، در آن صورت حدّ بر وی جاری نمیگردد؛ و تا زمانی که مست باشد، حدّ بر وی به مرحلهی اجرا در نمیآید، و اجرای حدّ او به پس از بهبودیاش از مستی، موکول میگردد.
و حدّ بر شراب خوار، پس از یکی از دوحالت زیر جاری میشود:
شهادت دو نفرِ (عادل و پرهیزگار).
خود شرابخوار، یک بار به شرابخواری اعتراف نماید. ناگفته نماند که در این مورد، گواهی زنان با مردان پذیرفته نمیشود.
س: اگر چیزی غیر از شراب نوشید، در آن صورت آیا حدّ بر او جاری میگردد؟
ج: اگر از نوشیدن «نبیذ»، مست شد [۸]، در آن صورت حدّ بر وی جاری میگردد؛ و فرد مست تا زمانی که دانسته نشود که وی با اختیار و رضایت خود از نوشیدن «نبیذ»، مست گردیده است، حدّ بر او جاری نمیگردد [۹].
س: اگر از فردی، بوی شراب استشمام شد؛ یا شراب را استفراغ نمود؛ و این در حالی بود که برای شرابخواری وی، نه اقراری وجود دارد و نه شاهد و گواهی؛ در آن صورت آیا بر وی حدّ جاری میگردد؟
ج: در این صورت حدّ بر او جاری نمیشود. [۱۰]
س: مجازات و کیفر شرابخوار و مست چیست؟
ج: عقوبت شرابخوار، هشتاد ضربهی تازیانه (بر پشت او) است. و شخص جلاّد (مجری حدّ شرابخواری)، سعی کند که تمامی اعضای فرد شرابخوار را از زیر شلاق بگذراند (و فقط سر، صورت و شرمگاه او را مورد ضرب قرار ندهد)؛ همچنان که پیشتر در مبحث «حدّ زنا» بدان اشاره شد [۱۱].
س: اگر فردی به شرابخواری یا مست بودن خویش اعتراف کرد؛ سپس از اقرارش برگشت؛ در آن صورت حکم اقامهی حدّ بر وی چیست؟
ج: با رجوع از اقرار، موضوع «حدّ» نیز برطرف میگردد.
س: اگر فرد شرابخوار یا فرد مست، برده بود؛ در آن صورت آیا مجازات و عقوبت وی، نصف عقوبت فرد آزاد است؟
ج: عقوبت بردهی شرابخوار یا مست، نصف عقوبت و کیفر فرد آزاد میباشد؛ از این رو چهل ضربهی تازیانه بر پشت او زده میشود.
[۸] - «مستی» بدان خاطر شرط قرار داده شده است که اگر نوشیدن «نبیذ»، فرد را مست نکرد، در آن صورت حدّ بر او جاری نمیگردد. بر خلاف شراب که با نوشیدن کم یا زیاد آن، حدّ واجب میگردد و در شراب، «مستی» شرط نیست. (به نقل از الجوهرة) [۹] - زیرا این احتمال وجود دارد که مستی وی بر اثر مصرف غیر نبیذ همانند: بنگ (تریاک) و «شیرماده الاغ» باشد؛ و یا به زور وادار به نوشیدن نبیذ گردیده باشد که در آن صورت به خاطر وجود شک، حدّ بر او جاری نمیگردد. (به نقل از الجوهرة) [۱۰] - زیرا چنین مواردی به شراب خواری دلالت نمیکند؛ به خاطر آن که این احتمال وجود دارد که به زور وادار به نوشیدن آن شده باشد، یا به خاطر عدم وجود آب و تشنگی و اضطرار آن را نوشیده باشد، که در آن صورت به خاطر وجود شک و شبهه، حدّ بر او جاری نمیگردد. [۱۱] - روایت مشهور این است که فرد شرابخوار، به هنگام اقامهی حدّ، برهنه میگردد و از زدن به سر و صورت وی اجتناب میشود. و امام محمد بر این باور است که برهنه نمیگردد. (به نقل از الجوهرة).
[«قذف»: به معنای «متهم نمودن به زناکاری است». به دیگر سخن؛ «قذف»، عبارت است از متهم ساختن کسی به زنا به این صورت که به کسی دیگر بگوید: ای زناکار! یا تو را در حال زنا یا لواط دیدهام. و یا الفاظ دیگری که از آنها اتهام به زنا فهمیده میشود.
و متهم نمودن دیگران به زناکاری، یکی از بدترین و بزرگترین گناهان است و خداوند کسانی را که این تهمتها را به دیگران میبندند، فاسق شمرده و عدالت آنان را ساقط گردانیده و اجرای حدّ و مجازات را بر آنها واجب نموده است.
خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ٥﴾[النور: ۴-۵].
«کسانی را که به زنان پاکدامن تهمت زنا میبندند، و برای اثبات آن، از آوردن چهار شاهد عاجز میمانند، هشتاد تازیانه بزنید و گواهی دادن آنان را هیچ گاه نپذیرید؛ چنان کسانی فاسقاند و از فرمان خدا سرپیچی کردهاند، مگر آنهایی که پس از آن توبه کنند و راه صلاح و جبران تهمتگری خود را در پیش گیرند؛ زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است».
و نیز میفرماید:
﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡغَٰفِلَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ٢٣﴾[النور: ۲۳].
«کسانی که زنان پاکدامن بی خبر از هرگونه آلودگی و ایمان دار را به زنا متهم میکنند، در دنیا و آخرت از رحمت خدا دور و عذاب عظیمی دارند».
و ابوهریره سگوید: پیامبر جفرمود: «از هفت گناه هلاک کننده بپرهیزید. گفتند: ای رسول خدا جآنها چه هستند؟ فرمود: شریک قرار دادن برای خدا، سحر، کشتن کسی که خداوند قتل او را حرام کرده مگر به حق، خوردن ربا، خوردن مال یتیم، فرار از میدان جنگ هنگام رودر رو شدن با دشمن، و نسبت دادن زنا به زنان مؤمن و پاکدامن و بیخبر از آلودگی». بخاری و مسلم
و بر اساس آیات ۴ و ۵ سورهی نور، حدّ تهمتگر، هشتاد ضربه شلاّق است؛ و رسول خدا جنیز دستور فرمود که به تهمتگرانِ حادثهی مشهور «افک»، هر یک هشتاد ضربه شلاق بزنند.
و خداوند متعال در جهت پاسداری از حرمت و حیثیّتِ انسانِ مسلمان، و پاکی و قداست جامعهی اسلامی، و جلوگیری از گسترش فساد و بیبند و باری، این حدود و مجازاتها را معیّن فرموده است.
و برای اجرای حدّ بر انسانِ تهمتگر، تحقّق شرایط زیر ضروری است:
آدم تهمتگر، مسلمان، عاقل و بالغ باشد.
کسی که مورد تهمت قرار گرفته، انسانی پاک و پرهیزگار بوده و در میان مردم به فساد و فحشاء معروف نباشد.
کسی که مورد تهمت قرار گرفته،خواستار مجازات او باشد؛ زیرا حیثیّت او مورد تعرّض قرار گرفته، از این رو میتواند خواهان اجرای حدّ بر او شود، یا مورد عفوش قرار بدهد.
اگر انسان تهمتگر، نتواند چهار نفر شاهدِ عادل و پرهیزگار، برای اثبات آن چه ادّعا نموده، بیاورد، حدّ زنا بر او اجرا نمیشود. و چنانچه هر یک از این شروط محقق نگردد، حدّ زنا بر فرد متهم، به مرحلهی اجرا در نمیآید].
س: «حدّ قذف» چیست؟
ج: «حدّ قذف»: عبارت است از عقوبت و مجازات فردی که مرد یا زنِ عفیف و پاکدامن و پارسا و پرهیزگار را صراحتاً [۱۲]به زناکاری متّهم نماید.
و حدّ قذف، با شهادت دو نفرِ (عادل و پرهیزگار) و یک بار اقرار خود تهمتگر (قاذف) ثابت میشود. و زمانی حدّ قذف بر تهمتگر واجب میگردد که شخص متّهم به زناکاری، خواستار اجرای حدّ بر او گردد.
س: عقوبت و مجازات تهمتگر چیست؟
ج: عقوبت و کیفر تهمتگر، هشتاد ضربهی تازیانه است؛ (زیرا که رسول خدا جدستور فرمود: به تهمتگران حادثهی مشهور «اِفک»، هر یک هشتاد ضربه شلاق بزنند). و این هشتاد ضربهی تازیانه باید تمام اعضای فرد تهمتگر را تحت پوشش قرار دهد، و اعضایش از زیر شلاق بگذرد، (به جز سر، صورت و شرمگاه)؛ و نباید به هنگام اجرای حدّ، لباسهایش از تنش بیرون کشیده شود و تنها لباس پوستین و لباسهای اضافی از تنش بیرون کشیده میگردد. خداوند بلندمرتبه میفرماید:
﴿فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗا﴾[النور: ۴].
«به تهمتگران، هشتاد تازیانه بزنید و هرگز گواهی دادن آنان را (در طول عمر بر هیچ کاری) نپذیرید، و چنین کسانی فاسق (و متمرّد از فرمان خدا) هستند».
س: اگر تهمتگر برده بود، در آن صورت حکم حدّ قذف وی چیست؟
ج: در آن صورت عقوبت برده، نصف کیفر فرد آزاد میباشد؛ از این رو چهل تازیانه بر پشت او زده میشود.
س: ویژگی و صفت «اِحصان» چیست، که اگر شخصی بدان متّصف گردد، «محصن» به شمار بیاید؟
ج: «اِحصان» آن است که شخصی که به زناکاری متهم شده، آزاد، بالغ، عاقل، مسلمان و عفیف و پاکدامن باشد؛ از این رو اگر مرد یا زن، متّصف به صفت «اِحصان [۱۳]» باشد، در آن صورت «محصن» به شمار میآید و بر تهمتگرش، حدّ قذف جاری میگردد.
س: اگر فردی به «قذف» (متهم نمودن فردی به زناکاری) اعتراف نمود؛ سپس از اقرارش برگشت، در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: در این صورت برگشت و رجوعش پذیرفتنی نیست؛ و هرگاه شخص متهم به زناکاری خواستار اجرای حدّ قذف گردد، حدّ بر تهمتگر جاری میگردد.
س: اگر فردی خطاب به دیگری چنین گفت: «تو از پدرت نیستی»؛ آیا این قول، بیانگر «متهم نمودن وی به زناکاری» است؟
ج: آری؛ این تهمت و قذف است؛ از این رو برگویندهاش حدّ قذف جاری میگردد.
س: اگر فردی خطاب به دیگری چنین گفت: «ای پسر زناکار!»؛ و این در حالی بود که مادر آن فرد؛ «مُحصن» بوده و وفات کرده است؛ در این صورت آیا حدّ قذف بر آن فرد جاری میگردد؟
ج: هرگاه پسر آن زن، خواستار اجرای حدّ قذف گردد، حدّ بر تهمتگر جاری میشود؛ و در حق مرده تنها کسی میتواند خواستار اجرای حدّ گردد که به تهمتِ تهمتگر، در نسبش طعنی وارد آید؛ همانند پدر و پسر.
س: اگر فردی، شخص مُحصنی را به زناکاری متّهم نمود؛ آیا پسرش ـ که کافر یا برده است ـ میتواند خواستار اجرای حدّ قذف بر تهمتگر گردد؟
ج: آری؛ در این صورت آن دو نفر نمیتوانند خواستار اجرای حدّ قذف بر تهمتگر شوند.
س: بردهای است که مادرش آزاد است؛ ارباب این برده، مادرش را به زناکاری متهم میکند؛ آیا این برده میتواند خواستار اجرای حدّ قذف بر اربابش گردد؟
ج: در این صورت برده چنین حقّی ندارد که خواستار اجرای حدّ بر اربابش گردد.
س: اگر فردی خطاب به یک عرب چنین گفت: «یا نِبطی» [ای نبطی. نبط: طائفهای است از عجم که بین عراقیین فرود آمدند. نبطی: منسوب به «نبط»، یک تن از طائفهی نبط]؛ یا به فردی چنین بگوید: «یا ابن ماء السمـاء» [ای فرزند آب آسمان]؛ در این صورت آیا بر گویندهاش حدّ قذف جاری میگردد؟
ج: در این صورت حدّ قذف بر گوینده جاری نمیگردد؛ زیرا چنین کلماتی، تهمت شمرده نمیشوند.
س: اگرفردی، شخصی را به عمو یا دایی و یا شوهر مادرش نسبت داد؛ آیا چنین فردی، تهمتگر به شمار میآید؟
ج: فردی که دیگری را به عمو یا دایی و یا شوهر مادرش نسبت داده، تهمتگر به شمار نمیآید.
س: اگر فردی، در غیر ملکیّتش به صورت حرام مرتکب جماع و آمیزش جنسی شد؛ و شخصی دیگر او را به زناکاری متهم نمود، در این صورت آیا چنین فردی تهمتگر میباشد؟
ج: در این صورت بر این تهمتگر، حدّ قذف جاری نمیگردد.
س: اگر مردی همسرش را به زناکاری متهم نمود؛ سپس این زن و شوهر با همدیگر ملاعنه کردند، (و با لعنت کردنشان از همدیگر جدا شدند)؛ و پس از آن، فردی دیگر آن زن را به زناکاری متهم کرد؛ در این صورت آیا حدّ قذف بر تهمتگر جاری میگردد؟
ج: اگر ملاعنه در میان زن و شوهر به خاطر نفی فرزند باشد، (و شوهر نقش خود را در حاملگی زن انکار کند)؛ در آن صورت اگر چنانچه (پس از ملاعنه)، فردی دیگر آن زن را به زناکاری متهم نماید، حدّ قذف بر وی اجرا نمیگردد؛ ولی اگر ملاعنه در بین زن و شوهر به خاطر آن باشد که مرد همسرش را به زناکاری متهم نموده و کودکی نیز در میان زن و شوهر وجود ندارد، در آن صورت حدّ قذف بر تهمتگر اجرا میشود.
س: اگر فردی، کنیز یا برده و یا کافری را به زناکاری متهم نمود؛ در این مورد آیا حدّ قذف بر وی به مرحلهی اجرا در میآید؟
ج: در این صورت حدّ قذف بر وی اجرا نمیگردد، بلکه تعزیر میشود؛ (یعنی به وسیلهی ضرب، شتم، زندان، تبعید و تحریم، تأدیب و تنبیه میگردد).
س: اگر فردی خطاب به مسلمان چنین گفت: «ای فاسق»؛ یا «ای کافر» و یا «ای خبیث»؛ در این صورت حکمش چیست؟
ج: در این صورت بر گوینده، حدّ اجرا نمیگردد بلکه تعزیر میشود.
س: اگر فردی خطاب به دیگری چنین گفت: «ای الاغ»؛ یا «ای خوک»؛ در این صورت بر گوینده، حدّ جاری میگردد یا تعزیر میشود؟
ج: در این صورت، نه حدّی وجود دارد و نه تعزیری [۱۴].
س: اگر امام و پیشوای مسلمانان، حدّ شرعی را بر کسی اجرا کرد؛ و یا فردی را (به وسیلهی ضرب و شتم) تعزیر نمود، و شخص مضروب (کسی که مجازات میگردد)، به خاطر اجرای حدّ شرعی کشته شد؛ در آن صورت آیا چنین فردی خون بهاء دارد؟
ج: در این صورت خون چنین فردی هَدر و ضایع است و خون بهاء ندارد.
س: اگر بر تهمتگر حدّ قذف اجرا شد؛ در این صورت آیا علاوه از اجرای حدّ قذف، مستحق مجازات و کیفر دیگری نیز میباشد؟
ج: هرگاه بر مسلمانی حدّ قذف اجرا گردد؛ در آن صورت هرگز گواهی دادن وی (در طول عمر، بر هیچ کاری) پذیرفته نمیشود؛ اگر چه پس از آن توبه نیز بکند. خداوند بلند مرتبه در این زمینه میفرماید:
﴿فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗا﴾[النور: ۴].
«بر تهمتگران، هشتاد تازیانه بزنید، و هرگز گواهی دادن آنان را (در طول عمر بر هیچ کاری) نپذیرد».
س: اگر چنانچه کافر، فردی را به زناکاری متهم کرد؛ و به خاطر تهمتش، حدّ قذف بر او اجرا شد؛ و پس از آن به اسلام مشرّف شد؛ در آن صورت آیا گواهی دادنش پذیرفته میشود؟
ج: در این صورت شهادتش پذیرفته میشود و ساقط نمیگردد.
یاد آوری چند نکته:
حدّ اکثر تعزیر، سی و نه ضربهی تازیانه، و حدّاقل آن، سه ضربهی تازیانه میباشد. امام ابویوسف /گوید: در موضوع «تعزیر»، میتوان (از سه) تا هفتاد و پنج ضربهی تازیانه استفاده کرد.
[به هر حال، «تعزیر»: به معنی تأدیب و تنبیه جسمی به وسیلهی ضرب و شتم یا زندان و تبعید و تحریم است. در ارتباط با همهی گناهان عمومی که حدود مجازات آن از طرف شارع مقدّس اسلام معیّن نگردیده و کفّارهای نیز برای آن در نظر گرفته نشده، واجب است.
برای کارهایی مانند دزدیِ کمتر از ده درهم، ایجاد مزاحمت برای مردم، سر راه را بر خانمها گرفتن، توهین و ناسزا گفتن و ضرب و شتمی که باعث زخم و شکستگی نشود، قاضی میتواند مجازاتی را متناسب با کیفیّت آن و حالت و روحیّاتِ انجام دهنده در نظر بگیرد.
و قاضی و مسئول ذی صلاح با حکمت و دور اندیشی خود لازم است تشخیص دهد که چه نوع تعزیری و به چه مقدار برای جلوگیری از تکرار آن لازم است؛ زیرا هدف اساسی از تعزیر، تأدیب و تنبیه مجرم است، نه ضرب و شتم و آزار و اذیّت بیش از حدّ او].
اگر قاضی مناسب دید که فرد مجرم را، هم به وسیلهی ضرب و شتم و هم به وسیلهی زندان و حبس، تأدیب و تنبیه نماید، میتواند این کار را انجام بدهد.
سختترین و شدیدترین نوع «زدن» (در حدود و تعزیرها)، به ترتیب عبارتند از: «تعزیر»، «حدّ زنا»، «حدّ شرابخواری» و «حدّ قذف» (تهمت زنا).
[۱۲] - مثل این که بگوید: «یا زانی» [ای زناکار]؛ یا «انت زنیت» [تو مرتکب زنا شدی]؛ یا «انت زانٍ» [تو زناکار هستی]؛ و این که نویسنده گفته است: «مرد و زنِ پاکدامن را صراحتاً متهم به زناکاری کند»؛ زیرا اگر با کنایه، آنان را به زناکاری متهم کند، در آن صورت حدّ واجب نمیشود؛ تا جایی که اگر کسی را به زناکاری متهم کرد و دیگری گفت: «راست گفتی»؛ در آن صورت کسی که جملهی «راست گفتی» را به کار برده است، حدّ بر او جاری نمیگردد؛ زیرا این جمله در باب تهمت صریح نیست. (به نقل از «الجوهرة»). [۱۳] - این، اِحصانِ شخصی است که به زناکاری متهم شده و بر تهمتگرش حدّ قذف جاری گردد. و «اِحصان رجم» پیشتر گذشت. [۱۴] - ولی اگر چنانچه خطاب به فردی چنین گفت: «ای فاسق» یا «ای دزد»، و شخص مخاطب نیز فاسق و دزد بود، در آن صورت گوینده تعزیر نمیشود. و همچنین اگر چنین گفت: «ای سگ»؛ یا «ای بوزینه»؛ یا «ای گاو نر»؛ یا «ای بچه سگ» و یا «ای بچه الاغ»؛ در این صورتها نیز تعزیر نمیشود؛ زیرا گوینده در این گفتهاش دروغگو میباشد... برخی از علماء و صاحب نظران فقهی گفتهاند که در عرف ما، همهی این موارد موجب تعزیر میباشد؛ زیرا این الفاظ از زمرهی الفاظی هستند که برای سبّ و دشنام به کار میرود. و برخی نیز گفتهاند: اگر چنانچه شخصِ دشنام داده شده، از فقهاء و سادات باشد، در آن صورت دشنام دهنده تعزیر میگردد و در غیر آن تعزیر نمیشود؛ و همین قول بهتر (و صحیحتر) است. (به نقل از «الجوهرة»).
[یکی از دستورات مهمّ اسلام، حفظ و نگهداری اموال است. اسلام امر نموده تا مال از راه حلال کسب شود (و اصل در هر چیز، نیز مباح بودن است)؛ و کسب آن را از راه حرام نهی کرده و راههای کسب حرام را هم بیان کرده است. خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ﴾[الأنعام: ۱۱۹].
«و به طور یقین آن چه را که بر شما حرام کرده، برایتان بیان نموده است».
و سرقت نیز، یکی از کسبهای حرام است؛ و «سرقت» عبارت است از: گرفتن و برداشتن مال دیگران به صورت پنهانی و پوشیده. به تعبیری دیگر؛ «سرقت» به معنی در اختیار گرفتن اموال حفاظت شدهی مردم، به قصد خیانت و مخفی کردن است.
سرقت، یکی از گناهان بسیار بزرگ و زشت است، و حدّ آن به وسیلهی قرآن، حدیث، و اجماع امّت ثابت است. خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ٣٨﴾[المائدة: ۳۸].
«دستهای مرد و زن دزد را قطع کنید؛ این کیفر عملی است که انجام دادهاند و مجازاتی است از جانب خدا، و خداوند بر کار خود چیره و در قانون گذاری خویش، حکیم است».
عبدالله بن عمر سگوید: «پیامبر جدست دزدی را به خاطر دزدیدن سپری که سه درهم ارزش داشت قطع کرد». بخاری و مسلم.
ابن منذر /گوید: علماء و صاحب نظران اسلامی اجماع کردهاند که هرگاه دو مسلمانِ آزاد و عادل گواهی دهند که شخصی دزدی کرده، واجب است که دستش قطع شود.
پس اگر شخصی بالغ و عاقل با اختیار خودش دزدی کرد، سپس بدان اعتراف نمود؛ یا دو نفر عادل به دزدی او گواهی دادند، واجب است که حدّ بر او جاری شود؛ مشروط بر این که آن مال، به حدّ نصاب (ده درهم) رسیده و در مکانی محفوظ قرار گرفته باشد.
عایشه لگوید: پیامبر جفرمود: «دست دزد قطع نمیشود مگر در یک چهارم دینار و بیشتر از آن». بخاری و مسلم.
ابن منذر /گوید: علماء و صاحب نظران اسلامی اجماع کردهاند که قطع کردن دستِ دزدی واجب است که به اندازهی نصاب، از مالی که در مکان محفوظی قرار گرفته، دزدی کرده باشد.
و هر کس مالش به سرقت رفت، میتواند پیش از آن که قضیّهی سرقت به محکمه و دادگاه شرعی و قاضی کشیده شود، از سارق گذشت کند.
صفوان بن امیۀ گوید: «در مسجد بر گلیم خود که سی درهم ارزش داشت، خوابیده بودم؛ مردی آمد و آن را ربود؛ آن مرد را گرفتند و نزد پیامبر جآوردند؛ دستور داده شد که دستش قطع شود. صفوان گوید: پیش پیامبر جآمدم و گفتم: آیا دست او را به خاطر سی درهم قطع میکنی؟ من آن را به او نسیّه میفروشم! پیامبر جفرمود: چرا قبل از این که او را بیاورند، این کار را نکردی». ابوداود و ابن ماجه].
س: معنای لغوی و شرعی «سرقت» چیست؟
ج: «سرقت» در لغت به معنای: «گرفتن مال (دیگران) به طور سرّی و پنهانی است»؛ و در اصطلاح شرعی عبارت است از این که: شخصی عاقل و بالغ (مکلّف)، مالی را که به اندازهی ده درهم و بیشتر از آن ارزش دارد و در مکانی محفوظ (همچون: منزل، خزانه و ..). نگهداری میشود، دزدی نماید.
س: در شرع مقدّس اسلام، برای دزد (سارق)، چه عقوبت و مجازاتی مقرّر شده است؟
ج: زمانی بریدن دست دزد واجب میگردد که شرایط زیر فراهم شده باشد:
سارق، مکلّف و عاقل و بالغ باشد. و فرقی نمیکند که سارق، آزاد باشد یا برده؛ زن باشد یا مرد.
مال دزدیده شده به اندازهی ده درهم یا به اندازهی قیمت ده درهم برسد. و فرقی نمیکند که این ده درهم، «مضروب» (سکه شده) باشد یا غیر «مضروب».
مال دزدیده شده، در جایی حفاظت شده (مانند: منزل، خزانه، دکان، چادر، صندوق و ..). قرار داشته باشد.
در مورد مالکیّت یا عدم مالکیّت سارق بر مال دزدیده شده، شک و شبهههایی وجود نداشته باشد؛ (به عنوان مثال: رهنگذاری که رهن خود را از طلبکار دزدیده، یا مالکی که مال الاجارهی خود را از مستأجر دزدیده، نباشند).
خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ٣٨﴾[المائدة: ۳۸].
«دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام دادهاند، به عنوان کیفری از سوی خدا قطع کنید، و خداوند (بر کار خود) چیره و (در قانون گذاری خویش) حکیم است (و برای هر جنایتی، عقوبت مناسبی وضع میکند تا مانع پخش آن گردد)».
س: دست دزد از کجا قطع میگردد؟
ج: (پس از اثبات مجرم بودن سارق از طریق اعتراف خود، یا گواهی دو نفرِ انسانِ عادل و تحقّق شروطی که بیان گردید؛) دست راست او از مچ قطع میشود؛ و سپس برای جلوگیری از خون ریزی، داغ کرده (یا پانسمان) میشود. [پس از اثبات جرم بر سارق، دو چیز واجب میگردد.
برگردانیدن عین اموالِ به سرقت رفته به مالک، در صورتی که آن اموال موجود باشد.
قطع شدن دست دزد، به خاطر مجازات او و عبرت پذیری دیگران به عنوان حکمی از جانب خداوند؛ امّا اگر به خاطر عدم تحقق یکی از شروط، دست دزد قطع نگردید، او ضامن مالی است که دزدیده و آن را بایستی به مالکش برگرداند].
س: اگر دزد برای بار دوّم دزدی کرد، در آن صورت آیا دست چپش نیز قطع میگردد؟
ج: هرگاه سارق برای بار دوم دزدی کند، پای چپش قطع میشود و اگر در بار سوم دزدی کرد، دست یا پایش قطع نمیشود، بلکه در زندان تا زمانی میماند که توبه نماید. [به هر حال، علماء و صاحب نظران اسلامی، اتفاق نظر دارند که هرگاه سارق برای بار اوّل دزدی کرد، دست راستش قطع شود و هرگاه بار دوم دزدی کرد، پای چپش قطع شود، و در این که بار سوم دزدی کند، پس از قطع دست و پایش چه شود؟ اختلاف است؛ و علماء و صاحب نظران فقهی احناف بر این باورند که اگر پس از بار دوم دزدی کرد، تعزیر و زندانی میشود تا توبه کند].
س: اگر فردی، ده درهم یا بیشتر از آن را از مکانی حفاظت شده (حِرز [۱۵]سرقت کرد؛ و این در حالی است که دست چپ سارق، فلج و از کار افتاده است؛ یا دست چپش قطع شده میباشد، و یا پای راستش، بریده شده است؛ در این صورت آیا قاضی میتواند حکم قطع دست یا پای او را صادر نماید؟
ج: در این صورت، دست و پای او قطع نمیگردد [۱۶].
س: سرقت چگونه اثبات میشود؟
ج: سرقت از دو طریق ثابت میشود:
خود سارق، یک بار به سرقت اعتراف کند.
دو نفرِ عادل و پرهیزگار به دزدی او گواهی دهند.
[به هر حال، از دو طریق میتوان سرقت را ثابت کرد:
اعتراف صریح خود سارق در حالت عادی و طبیعی و بدون آن که مورد تهدید و آزار قرار گیرد.
گواهی دو نفر انسانِ پرهیزگار و عادل مبنی بر این که او را در حال دزدی دیدهاند.
امّا اگر چنانچه سارقی که به دزدی خود اعتراف نموده، از اعتراف خود برگردد، دست او قطع نمیشود؛ ولی معادل یا بهای چیزی را که دزدیده شده، بایستی به مالک آن بپردازد.
همچنین مستحب است به او گفته شود که به خاطر قطع نشدن دست خود از اقراری که کرده برگردد؛ زیرا رسول خدا جفرموده است: «چنانچه شک و شبههای وجود داشت تا جایی که ممکن است، حدود را اجرا نکنید» مسلم].
س: آیا واجب است که دست دزد در حضور مال باخته قطع گردد؟
ج: دست دزد فقط در حضور مال باخته قطع میگردد؛ البته در صورتی که خودش خواهان قطع دست او گردد و از او شکایت کند (و دادگاه و محکمهی شرعی به قطع دست او حکم صادر کنند)؛ پس اگر مالِ دزدیده شده را به دزد بخشید، یا آن را بدو فروخت، یا قیمت آن کمتر از نصاب سرقت ـ ده درهم ـ بود، در این صورتها دست دزد قطع نمیگردد.
[به هر حال؛ در صورتی که مال باخته، دزد را مورد عفو قرار دهد و از او شکایت ننماید، دست او قطع نمیشود؛ امّا چنانچه از او شکایت کند و دادگاه و محکمهی شرعی و قضایی نیز به قطع دست او حکم صادر کنند، شفاعت و پادرمیانی، از هیچ شخصیّت و مقامی پذیرفته نمیشود و واجب است دست او قطع بشود؛ زیرا رسول خدا جدر پاسخ شفاعتِ مال باخته از سارقی که حکم قطع دست او صادر شده بود، فرمود: «چرا زودتر او را نبخشودی». ترمذی، ابوداود، ابن ماجه و نسایی.
و همچنین پا درمیانی برای جلوگیری از اجرای حدود پس از مطرح گردیدن و صدور حکم از طرف دادگاه و محکمهی رسمی پذیرفتنی نیست؛ زیرا رسول خدا جفرموده است: «چنانچه شفاعت هر کس مانع از اجرای حدّی از حدود خدا بشود، با فرمان خداوند مخالفت کرده است». بخاری و مسلم].
س: قطع دست در صورتی واجب است که مال دزدیده شده به حدّ نصابِ ده درهم یا بیشتر از آن، و یا به حدّ نصابِ قیمت ده درهم برسد؛ حال سؤال اینجاست که در صورتی که دست دزد قطع شد، آیا بر او واجب است که مال دزدیده شده را به صاحب و مالکش برگرداند؟
ج: هرگاه دست سارق قطع گردد و مال دزدیده شده در نزدش موجود باشد؛ در آن صورت بر وی واجب است تا آن را به مالکش برگرداند؛ و اگر چنانچه مال دزدیده شده از بین رفته بود، در آن صورت ضامن مالی که دزدیده، نیست.
س: اگر گروهی به سرقت مالی دست یازیدند؛ (و آن مال نیز به حدّ نصاب رسیده و در مکانی محفوظ قرار گرفته بود)؛ آیا دست تمامی افراد گروه قطع میگردد؟
ج: اگر چنانچه جماعتی به سرقت مالی دست یازیدند و برای هر کدام از افراد آن گروه، از مال دزدیده شده، ده درهم یا بیشتر از آن رسیده، در آن صورت دست تمامی آنها قطع میگردد؛ ولی اگر چنانچه سهم هر کدام آنها (از مال دزدیده شده)، کمتر از ده درهم بود، در آن صورت دست هیچ کدام از آنها قطع نمیگردد.
س: معنای «حِرز»، که در احکام و مسائلِ سرقت، معتبر میباشد، چیست؟
ج: «حِرز» بر دو قسم است:
حِرز (حفاظت مال) در مکان؛ همانند: منزل، خانه و دکان. [یعنی هر آن چه که در آن مال، نگهداری و حفظ شود؛ و مردم نیز همانند آن را برای حفظ و نگهداری مال به شمار آورند].
حِرز (حفاظت مال) به وسیلهی نگهبان.
پس کسی که کالایی را از جایی حفاظت شده (مانند: منزل، دکان، صندوق و ..). دزدی میکند، و یا مالی را در حالی به سرقت میبرد که صاحبش از آن حفاظت و حراست میکند، در آن صورت واجب است که دست او قطع گردد.
س: اگر چنانچه گروهی ـ برای سرقت ـ به منطقهای حفاظت شده وارد شدند؛ و برخی از آنها، اموالی را بر میدارند و برخی دیگر، چیزی را برنمیدارند؛ در این صورت آیا دست تمامی آنها قطع میگردد؟
ج: دست تمامی آنها در صورتی قطع میگردد که برای هر کدام از افراد آن گروه، از مال دزدیده شده، ده درهم یا قیمت آن برسد.
س: اگر دزدی، دست خویش را در صندوقِ صرّاف یا در آستین فردی داخل کرد و مالی را به سرقت برد؛ در آن صورت حکمش چیست؟
ج: دست وی در صورتی بریده میشود که مال دزدیده شده به حدّ نصاب سرقت ـ ده درهم ـ برسد.
س: اگر دزدی، خانهای را سوراخ کرد و در آن وارد شد و مالی را برداشت و آن را به فردی که در بیرون خانه است سپرد؛ در آن صورت آیا دست هر دوی آنها قطع میگردد؟
ج: در این صورت، دستهای آن دو قطع نمیگردد.
س: اگر فردی به درون خانهای وارد شد و از آنجا مالی را برداشت و در راه انداخت؛ سپس از خانه بیرون شد و آن مال را برداشت؛ در این صورت آیا دستش قطع میشود؟
ج: آری؛ در این صورت دست وی قطع میگردد.
س: اگر چنانچه خانهای را سوراخ کرد و در آن وارد شد و از آنجا مالی را برداشت و آن را بر حیوان بار کرد و با خود برد؛ در این صورت آیا دستش قطع میگردد؟
ج: در این صورت واجب است که دست دزد بریده شود.
س: اگر خانهای را سوراخ کرد و از بیرون خانه، دست خویش را در خانه وارد کرد و از آنجا مالی را برداشت؛ در آن صورت آیا دست وی قطع میشود؟
ج: در این صورت دست وی قطع نمیگردد.
س: اگر فردی از مسجد، مالی را به سرقت برد؛ در آن صورت آیا دستش قطع میگردد؟
ج: در این صورت اگر چنانچه صاحب مال (به هنگام دزدی) در نزد مالش باشد، دست دزد قطع میگردد.
س: به بیان صورتهایی بپردازید که در آنها دست دزد، قطع نمیگردد؟
ج: در صورتهای ذیل، دست دزد قطع نمیگردد؛ پس آنها را خوب به خاطر بسپار:
چیزهایی که در دار اسلام (سرزمین مسلمانان)، ناچیز و بیارزش و عمومی و بیصاحب (مباح: مجاز. عمومی. همگانی. بیصاحب. برای همه) میباشند، با دزدی کردن آنها، دست قطع نمیگردد؛ همانند: چوب، گیاه، نی، ماهی در آب و نخجیرِ صحرا و بیابان.
اگر فردی، به سرقت چیزهایی پرداخت که زود خراب و فاسد میشوند، در آن صورت دستش قطع نمیگردد؛ همانند میوههای تازه، شیر، گوشت، هندوانه، خربزه، میوه بر سر درخت و محصولاتی که هنوز درو نشدهاند.
در سرقت نوشیدنیهای نشهآور، دست دزد قطع نمیگردد.
در سرقت طنبور (ماندولین. عود. یکی از آلات و ابزار موسیقی) نیز دست دزد قطع نمیگردد.
در سرقت طبل، نی لبک (فلوت) و دَف نیز دست دزد قطع نمیگردد.
اگر کسی مصحف را دزدی کرد، دستش قطع نمیگردد؛ اگر چه آن مصحف طلاکاری نیز شده باشد.
اگر کسی صلیب طلایی یا نقرهای را به سرقت برد، دستش قطع نمیشود.
اگر کسی شطرنج را دزدی کرد، دستش بریده نمیگردد.
اگر کسی تختهی نَرد را به سرقت برد، دستش قطع نمیشود.
اگر کسی کودکِ آزاد را دزدی کرد، دستش قطع نمیگردد؛ اگر چه آن کودک به زیور آلات نیز آراسته و مزیّن باشد.
اگر کسی بردهی بزرگ سال را دزدی کرد، دستش بریده نمیشود؛ ولی اگر چنانچه به سرقت بردهی خردسال دست یازید، در آن صورت دستش قطع میشود.
در سرقت تمام دفترها، دست دزد قطع نمیگردد؛ و تنها دست دزد در سرقت «دفتر حساب» قطع میگردد.
اگر کسی سگ یا یوزپلنگ را دزدی کرد، دستش بریده نمیشود.
دست مرد و زنِ خائن، قطع نمیگردد.
دست کفن دزد (نبّاش) قطع نمیگردد.
دست «مُنتهِب» نیز قطع نمیگردد. (مُنتهِب: غارتگر. چپاولگر. کسی که مال دیگران را به زور میگیرد).
دست «اختلاس کننده» نیز بریده نمیشود.
کسی که از بیت المال یا از اموال غنیمت دزدی میکند، دستش قطع نمیگردد.
اگر دزد در مالی شریک باشد و از آن مال چیزی را دزدی کند، دستش بریده نمیشود.
اگر فردی از پدر یا مادرش، یا از فرزندش و یا از یکی از خویشاوندانِ محرم خویش، چیزی را دزدی کند، دستش قطع نمیشود.
اگر یکی از زن و شوهر، چیزی را از یکدیگر دزدی کردند، دستشان بریده نمیشود.
اگر برده چیزی را از اربابش یا از همسر اربابش و یا از شوهر سیّدهاش دزدی کرد، دستش قطع نمیگردد.
اگر ارباب از مال بردهی مکاتبش چیزی را به سرقت برد، دستش قطع نمیشود.
اگر فردی از حمّام یا از اماکن عمومی (چون مسجدها و دکانها و مهمانخانهها و هتلها و گرمابهها)، چیزی را دزدی کرد، دستش بریده نمیشود.
اگر مهمان چیزی را از میزبانش دزدی کرد، دستش قطع نمیگردد.
اگر دزد ادعا کرد که مال دزدیده شده، از آنِ او و در ملکیّت او میباشد؛ در این صورت دستش قطع نمیگردد؛ اگر چه بر این ادّعای خویش، اقامهی حجّت و بیّنه نیز نکند.
س: شما پیشتر بیان کردید که اگر فردی، چوب را دزدی کرد، دستش قطع نمیشود؛ حال سؤال اینجاست که مقصود شما از آن چوب، چه چوبی میباشد؟
ج: مراد چوبی است که ناچیز و بی ارزش باشد و در جایی حفاظت شده، از آنها نگهداری و حراست نگردد؛ امّا چوبهای قیمتی و با ارزش که از آنها حفاظت و نگهداری میشود و به خرید و فروش میرسند؛ اگر کسی آنها را دزدی کند، در صورتی که قیمت آنها به حدّ نصابِ سرقت ـ ده درهم یا بیشتر از آن برسد ـ در آن صورت دست دزد قطع میگردد؛ همانند چوبهای ساج، بانس، آبنوس و صندل.
و همچنین اگر کسی دست به سرقت ظروف و دروازههای چوبی زد، باز هم دستش قطع میگردد.
س: اگر فردی، کالایی را دزدی کرد، و به خاطر آن دستش قطع شد؛ و پس از قطع دست، آن کالا را به مالکش برگرداند؛ آنگاه برای بار دوّم آن را دزدید، در این صورت آیا برای بار دوّم پای چپش قطع میگردد؟
ج: اگر چنانچه آن کالا به حالت اصلی خود ـ همان گونه که دزد آن را به مالکش برگردانیده است ـ بود، در آن صورت برای بار دوّم پای چپ وی قطع نمیگردد؛ ولی اگر چنانچه کالا از حالت اصلیاش تغییر کرده بود، در آن صوت پای چپش قطع میگردد. همانند این که کالای دزدیده شده، از نخهای تابیده و رشته شده باشد؛ در این صورت اگر فردی برای بار اوّل آن را دزدید و به خاطر آن دستش قطع شد؛ سپس آن را به صاحبش برگرداند، و پس از آن که نخهای رشته شده، نسّاجی و بافته شد، دوباره به سرقت آن دست یازید؛ در آن صورت پای چپ وی برای بار دوّم قطع میگردد.
[۱۵] - «حِرز»: هر آن چه که در آن، مال نگهداری و حفظ شود، «حِرز» گویند؛ مانند: منزل، خزانه و مکانِ قفل شده و مانند اینها ... نویسندهی کتاب «روضة الندیة» (۲۷۷/۲) گوید: «حِرز» آن است که مردم همانند آن را برای حفظ و نگهداری مال به شمار آورند؛ بنابراین خانهی مخصوص نگهداری کاه (که به آن کاهدان میگویند) برای کاه، حِرز محسوب میشود، طویله برای حیواناتی مانند، گاو، گوسفند و ... حِرز به شمار میآید و محل نگهداری خرما (خرمنگاه) نیز حرز به حساب میآید. [مترجم] [۱۶] - زیرا در این صورت، جنس منفعت (گرفتن با دست و راه رفتن با پا) وجود ندارد؛ و به همین خاطر در صورتی که پای چپ سارق نیز فلج و از کار افتاده باشد، باز هم همین حکم را دارا میباشد. (به نقل از هدایه)
[منظور از «راهزنی» آن است که: جمعی با استفاده از زور و اسلحه، بر سر راه عبور و مردم و تجارت مردم کمین کنند و اقدام به غصب اموال و دارایی آنان نموده و به جان و حیثیّتشان تعرّض بنمایند.
و «حرابه» نیز عبارت از: شورش گروهی از مسلمانان در دارالاسلام به وسیلهی هرج و مرج، ریختن خون، غارت اموال، تجاوز به ناموس و از بین بردن محصولات و کشتن مخلوقات، به قصد تضعیف و تهدید دین، اخلاق و نظم و قانون است.
حرابه و راهزنی از بزرگترین جرایم است و به همین خاطر، مجازات آن نیز از سختترین مجازاتها میباشد. خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ٣٣﴾[المائدة: ۳۳].
«کیفر کسانی که (بر حکومت اسلامی میشورند و بر احکام شریعت میتازند و بدین وسیله) با خدا و پیامبرش میجنگند و در روی زمین دست به فساد میزنند، این است که کشته یا به دار زده شوند، یا دست و پای آنها در جهت عکس یکدیگر بریده شود، یا این که از جایی به جایی تبعید گردند و یا زندانی شوند. این رسوایی آنان در دنیا است و برای ایشان در آخرت مجازات بزرگی است».
و انس سگوید: «چند نفری از قبیلهی «عکل» نزد پیامبر جآمدند و مسلمان شدند؛ آب و هوای مدینه با آنان سازگار نشد؛ پیامبر جبه آنان دستور داد به صحرا پیش شتران صدقه بروند و از ادرار و شیر آنها بخورند، این کار را کردند و بهبود یافتند، سپس مرتد شدند و ساربان شترها را کشته و شترها را دزدیدند. پیامبر جچند کسانی را در پی آنان فرستاد؛ آنان را گرفتند و نزد پیامبر جآوردند؛ او هم دستها و پاهایشان را قطع و چشمانشان را کور کرد و تا مرگ رهایشان نکرد». بخاری و مسلم.
در صورت امکان، افراد پرهیزگار و مورد اعتمادی به میان راهزنان فرستاده شود و به اندرز دلسوزانهی آنها اقدام کنند و از عواقب ناگوار دنیوی و اخروی کار راهزنی بر حذرشان دارند؛ چنانچه توبه نموده و کار راهزنی را ترک کردند، توبهی آنها پذیرفته میشود.
خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبۡلِ أَن تَقۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡۖ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ٣٤﴾[المائدة: ۳۴].
«مگر کسانی که پیش از دست یافتن شما بر آنان، از کردهی خود پشیمان شوند و توبه کنند، چه بدانید که خداوند دارای مغفرت و رحمت فراوان است».
و چنانچه حاضر به توبه و دست برداری از آن نگردیدند، جنگ و رویارویی با آنها ـ به خاطر حفظ امنیّت جانی و مالی مردم ـ واجب بوده و در حدّ جهاد در راه خداوند، دارای اجر خواهد بود؛ و هر یک از آنها که کشته شوند، خونشان به هدر میرود، و هر مسلمانی که در جنگ با آنها کشته شود، دارای اجر شهدا است.
و بر اساس آیهی ۳۳ و ۳۴ سورهی مائده، هر یک از راهزنان که پیش از توبه دستگیر شوند، با توجه به نوع جرمی که مرتکب شدهاند، یا کشته میشوند، یا به دار آویخته میگردند، یا یک دست و یک پای چپ و راستشان قطع میگردد، یا از آن منطقه تبعید میگردند.
به هر صورت، قاضی محکمهی شرعی در اجرای هر یک از آن حدود در مورد آنها باید مجازاتی را متناسب با کیفیّت آن و حالت و روحیّات انجام دهنده در نظر بگیرد. از این رو اگر مرتکب قتل شده باشند، اعدام میشوند، و چنانچه اموال مردم را به غارت برده باشند، بار اوّل یک دست و یک پای آنها قطع میشود، و چنانچه کسی را کشته و اموال کسی را نبرده باشند و تنها موجب هراس و دلهرهی مردم گردیده باشند، تبعید یا زندانی میشوند.
و چنانچه قبل از دستگیری توبه کنند و دست از مقاومت بردارند، و خود را تسلیم مسئولین امنیّتی بنمایند، حق اجرای حدود خداوند ـ اعدام و قطع دست و پا و تبعید ـ از آنها بر طرف میشوند؛ امّا چنانچه کسی را کشته باشند، یا اموال کسی را غصب کرده باشند، بایستی پاسخگوی شکایات آنها باشند؛ و اگر دیه و خون بهای مقتول از آنها پذیرفته نشود، اعدام میگردند، و چنانچه مورد عفو قرار گیرند، دیهی مقتول یا مقتولین را بایستی بپردازند و اموال مردم یا مشابه یا قیمت آنها را به مالکان برگردانند.
و چنانچه برای پرداخت دیه یا اموالِ به غارت رفتهی مردم، چیزی نداشته باشند، مردم و مسئولین امور خیریّه میتوانند به آنان برای باز پرداخت حقوق مردم کمک نمایند].
س: عقوبت و مجازات «راهزنی» چیست؟
ج: خداوند بلند مرتبه، در کتاب ارزشمند خویش، به بیان عقوبت و مجازات «راهزنی» پرداخته است؛ آنجا که میفرماید:
﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ٣٣﴾[المائدة: ۳۳].
«کیفر کسانی که (بر حکومت اسلامی میشورَند و بر احکام شریعت میتازند و بدین وسیله) با خدا و پیامبرش میجنگند، و در روی زمین (با تهدید امنیّت مردم و سلب حقوق انسانها، مثلاً از راه راهزنی و غارت کاروانها) دست به فساد میزنند، این است که (در برابر کشتن مردم) کشته شوند، یا (در برابر کشتن مردم و غصب اموال) به دار زده شوند، یا (در برابر راهزنی و غصب اموال، تنها)دست و پای آنها در جهت عکس یکدیگر بریده شود، یا این که (در برابر قطع طریق و تهدید و ارعاب، تنها) از جایی به جایی تبعید گردند و یا زندانی شوند. این رسوایی آنان در دنیا است و برای ایشان در آخرت عذاب بزرگی است»؛ مگر کسانی (از این محاربین با حکومت اسلامی و راهزنان و مفسدانی) که پیش از دست یافتن شما بر آنان از کردهی خود پشیمان شوند و توبه کنند (که مجازات مذکور یزدان از آنان سلب، ولی حقوق مردمان به جای خود باقی میماند). چه بدانید که خداوند دارای مغفرت و رحمت فراوان است (و توبه کاران را میبخشد و بدیشان رحم میکند)».
پس اگر جمعی با استفاده از زور (و اسلحه)، بر سر راه عبور و مرور و تجارت مردم کمین کنند و پیش از آن که مالی را غصب کنند یا کسی را به قتل برسانند، دستگیر شدند، در آن صورت امام و پیشوای مسلمانان میتواند آنان را تا وقتی که توبه کنند در زندان بیافکند.
اگر چنانچه راهزنان، مالِ مسلمان یا کافر ذمّی را گرفتند ـ و این مالِ غصب شده نیز به اندازهای است که اگر بر آن گروه تقسیم گردد، برای هر کدام از آنها، ده درهم یا بیشتر از آن، یا برای هر کدام از آنها، قیمت ده درهم یا بیشتر از آن میرسد ـ در آن صورت امام و پیشوای مسلمانان، دست و پای آنان را در جهت عکس یکدیگر قطع نماید؛ (یعنی دست راست و پای چپ).
و اگر اموال مردم را به غارت نبردند و مرتکب قتل شده بودند، در آن صورت امام و پیشوای مسلمانان، باید حدود خداوند را در مورد آنها اجرا کند و آنان را به قتل برساند؛ و اگر از ناحیهی اولیای مقتول مورد عفو قرار گیرند، توجّه و عنایتی به عفو آنها نمیشود.
و اگر اموال مردم را به غارت بردند و مرتکب قتل نیز شدند، در آن صورت امام و پیشوای مسلمانان مختار است؛ این طور که اگر خواست میتواند دست و پای آنان را در جهت عکس یکدیگر قطع نماید و پس از آن، یا آنان را به قتل برساند و یا به دار آویخته گرداند؛ و اگر هم خواست، میتواند آنان را تنها به دار مجازات آویخته نماید. [۱۷]
س: راهزن را چگونه باید به دار آویخت؟
ج: شخص راهزن به صورت زنده به دار مجازات آویخته میشود و به هنگام اعدام، شکمش با نیزهای شکافته میگردد تا به همان صورت بمیرد؛ ناگفته نماند که جسد راهزن بیشتر از سه روز بر جوخهی اعدام باقی نمیماند.
س: اگر در میان راهزنان، کودک یا دیوانه و یا خویشاوندِ محرم کسی که راه را بر او قطع شده، وجود داشت؛ در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: در این صورت حدّ از سائر افراد نیز ساقط میگردد؛ [۱۸]و راهزنان به اولیای مقتول (یا مقتولین) سپرده میشوند؛ اگر خواستند میتوانند آنان را به قتل برسانند و اگر هم خواستند، میتوانند آنان را مورد عفو و بخشش قرار دهند.
س: اگر یکی از اعضای گروه راهزنان، به قتل دست یازید و کسی را کشت؛ در آن صورت آیا تمامی آنان محکوم به قتل میباشند؟
ج: آری؛ در این صورت تمامی اعضای گروه راهزنان، محکوم به قتل میباشند.
[در اینجا بر خود لازم میدانم که به بیان «اهل بغی» (قیام و سرکشی علیه نظام اسلامی) و کسانی که بر اساس حدود شرعی کشته میشوند نیز اشارهای بکنم:
۱- قیام و سرکشی علیه نظام اسلامی:
«اهل بغی»، به گروه و جماعت مسلّح و سازمان یافتهای گفته میشود که بنا بر تأویلهای خود از دین، معتقد به کفر، ستمکاری یا حیف و میل اموال مردم و بیت المال، توسط مسئولین نظام اسلامی باشند، و بدون اقدام از طریق راه حلهای مشروع و قانونی، از فرمان و اطاعت حکومت، سرپیچی نموده و برای سرنگونی نظام و مسئولین آن اقدام به جنگ مسلّحانه نمایند.
لازم است پیشوای مسلمانان و مسئولین صاحب صلاحیّت، با آنها در تماس باشند و از علل و عوامل اقدام آنها سؤال کنند؛ چنانچه در مورد ستمکاری و حیف و میل بیت المال دارای دلیل و مدرک و گواهانی بودند، پیشوای مسلمانان، مکلّف است آنها را حل و فصل نماید؛ و چنانچه مسائلی را مطرح میکردند که اساس آن بر حدس و گمان خودشان بود و واقعیّت نداشت، لازم است موضوع برای آنها صادقانه توضیح داده شود، و پیشوای مسلمانان و مسئولین امور، دلایل خود را به آنان ارائه دهند. پس از آن چنانچه از قیام مسلّحانهی خود دست برداشتند، بایستی جان و مال آنها در امان قرار گیرد و به میان مردم بازگردند؛ و در صورتی که حاضر به بازگشت نشدند، و اقدام به جنگ مسلّحانه نمودند، رویارویی با آنان بر همهی مسلمانان واجب است؛ زیرا خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ٩﴾[الحجرات: ۹].
«هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در میان آنان صلح برقرار سازید. اگر یکی از آنان در حق دیگری ستم کند و تعدّی ورزد و صلح را پذیرا نشود، با آن دستهای که ستم میکند و تعدّی میورزد بجنگید تا زمانی که به سوی اطاعت از فرمان خدا بر میگردد و حکم او را پذیرا میشود. هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذیرا شد، در میان ایشان دادگرانه صلح برقرار سازید و (در اجرای مواد و انجام شرایط آن) عدالت به کار برید، چرا که خداوند عادلان را دوست دارد».
و برخورد سخت و نابود کننده به وسیلهی بمباران هوایی و موشک و توپخانه برای قتل عام آنها جایز نیست، بلکه حتی الامکان بایستی با محاصره نمودن و تلاش برای مشغول کردن آنها تا پایان یافتن مهمّات و آب و غذایشان، آنها را در تنگنا قرار دهند تا مجبور به تسلیم شوند.
و کشتن و اذیّت و آزار خانواده و خویشاوندان آنها و مصادرهی اموالشان، حرام و نامشروع است و کشتن زخمی و اسیر و فراری آنها جایز نیست؛ و پس از پایان جنگ و شکست آنان، قصاص نمیشوند و به جز توبه و بازگشت به حق، چیزی از آنان خواسته نمیشود.
و هرگاه دو گروه مسلمان به خاطر تعصّبات ملّی، مذهبی و مسائل مادّی و مقام و اختلافات سیاسی برای رویارویی با هم، دست به اسلحه ببرند، هر دو گروه ستمکارند و در مقابل ریخته شدن خونها و نابودی اموال و سرمایهی یکدیگر باید جوابگو باشند.
۲- مرتد:
مرتد از کسانی است که بر اساس حدود شرعی کشته میشود. و «مرتد» به کسی گفته میشود که عاقل و بالغ بوده و از روی اختیار، آئین اسلام را ترک کند و به آئینی دیگر مانند، مسیحیّت، یهودیّت، کمونیسم و ... بگرود.
با کسی که از اسلام بر میگردد باید بحث و گفتگو و مناقشه بشود، و چنانچه به خاطر شبهات و عواملی، اسلام را ترک کرده، حقائق آن برایش روشن شود، و در مورد زیانهای دنیوی و اخروی ارتداد برای او توضیح کافی داده شود؛ و چنانچه حاضر به پذیرش هیچ گونه حقی نبود و گوش شنوا برای شنیدن بحثهای علمی و مستدل نداشت؛ چنانچه با گفتار و نوشتار، مبلّغ ارتداد خود باشد و تلاش کند که دیگران را هم به راه خود دعوت نماید، پس از سه شبانه روز یا در صورت نیاز بیشتر از آن، بر اساس حکم و فتوای گروهی از مجتهدین جامعالشرایط و رأی محکمه و دادگاه شرعی، به مجازات اعدام محکوم میگردد؛ زیرا از رسول خدا جروایت شده است: «ریخته شدن خون هیچ مسلمانی جایز نیست، مگر آن که آدم زناکار دارای همسر، یا مرتکب قتل عمد، و یا کسی باشد که دین خود و جماعت مسلمانان را ترک نموده باشد». بخاری و مسلم.
و پس از آن که انسان مرتد اعدام گردید، غسل میّت داده نمیشود و نماز جنازه بر او گزارده نمیشود، و در قبرستان مسلمانان دفن نمیگردد و اموالی را که در حال ارتداد به دست آورده نیز به عنوان ارث به کسی تعلّق نمیگیرد، بلکه جزو بیت المال به حساب آمده و در طرحهای عام المنفعه و خدمات عمومی و پروژههای اجتماعی، هزینه میشود].
[۱۷] - خلاصهی مطلب آن که: امام و پیشوای مسلمانان، در جمع کردن میان دو عقوبت و کیفر، مختار است؛ این طور که اگر خواست میتواند بین قطع دست و پای در جهت عکس یکدیگر و قتل یا به دار آویختن جمع نماید؛ و اگر هم خواست میتواند بدون بریدن دست و پای در جهت عکس یکدیگر، فقط به قتل یا به دار آویختن اکتفا نماید. (به نقل از «العنایة شرح الهدایة») [۱۸] - حکمی که برای کودک یا دیوانه ذکر شد، مطابق با قول امام ابوحنیفه و امام زفر است. امام ابویوسف بر این باور است که اگر از میان راهزنان، عقلاء و خردمندان آنان به قتل دست یازیدند، در آن صورت بر تمامی آنان حدّ جاری میگردد. و حکم «سرقت کوچک» نیز همین گونه است. (سرقت کوچک: همان سرقتی است که پیشتر در موردش بحث شد). هدایه.
س: کدام یک از نوشیدنیها، نوشیدنش حرام و نادرست است؟
ج: نوشیدنیهای حرام بر چهار نوعاند:
«شراب» یا «خمر»؛ و عبارت است از آب انگور [۱۹]؛ زمانی که خوب جوش بخورد و سخت و بسته شود [۲۰]و کف کند [۲۱].
عصیر (شیرهی انگور)؛ وقتی که پخته شود و کمتر از دو سوم آن از بین برود.
جوشاندهی خرما؛ وقتی که خوب جوش بخورد و سخت و بسته شود.
جوشاندهی کشمش؛ وقتی که خوب جوش بخورد و سخت شود.
س: دیدگاهتان در مورد «نبیذ خرما و کشمش» ـ وقتی که هر کدام از آن دو پخته گردد ـ چیست؟
ج: نوشیدن نبیذ خرما و کشمش به سه شرط حلال است:
اندکی پخته گردد؛ اگرچه با این اندک پخت، سخت نیزشود.
گمان غالبِ فرد نوشنده بر آن باشد که اگر آن را بنوشد، او را مست و نشه نکند.
نوشیدن نبیذ خرما و کشمش، بدون عیّاشی و سرمستی باشد.
س: اگر آب خرما و کشمش با هم در آمیخته و مخلوط شوند، [۲۲]حکمش چیست؟
ج: چنین نوشیدنیای حلال است.
س: نبیذ عسل، انجیر، گندم، جو و ذرّت، در صورتی که پخته نگردند، چه حکمی دارند؟
ج: نوشیدن نبیذِ عسل، انجیر، گندم، جو و ذرّت ـ چه پخته شوند و چه ناپخته باشند ـ به یک شرط حلال است؛ و آن این که بدون عیّاشی و سرمستی نوشیده شود. [۲۳]
س: اگر آب انگور پخته شد و دو سوّم آن از بین رفت، در آن صورت حکم نوشیدنش چیست؟
ج: این نوشیدنی حلال است اگر چه سخت نیز شده باشد.
[به هر حال، هر فرد مسلمان باید بداند که هر مستکننده، شراب است و هر شرابی حرام. از ابن عمر سروایت است که گفت: پیامبر جفرمود: «کُلُ مسکِرٍ خَمرٌ و کُلُ خَمر حرامٌ»؛ «هر مست کنندهای شراب، و هر شرابی حرام است». مسلم و ابن ماجه.
و عایشه لگوید: از پیامبر جدربارهی «بتع» سؤال شد ـ بتع: شرابی است که از عسل گرفته میشد، و اهل یمن آن را مینوشیدند ـ پیامبر جفرمود: «هر نوشیدنی که مست کند، حرام است». بخاری و مسلم.
و ابن عمر شگوید: عمر بن خطاب سبر بالای منبر ایستاد و گفت: «اما بعد؛ حکم تحریم خمر نازل شده در حالی که خمر از پنج چیز گرفته میشود: انگور، خرما، عسل، گندم و جو. و بدانید که خمر هر آن چیزی است که عقل را بپوشاند». بخاری و مسلم.
و نعمان بن بشیر سگوید: پیامبر جفرمود: «همانا از گندم شراب گرفته میشود؛ از جو شراب گرفته میشود؛ از مویز شراب گرفته میشود؛ از خرما شراب گرفته میشود؛ و از عسل نیز شراب گرفته میشود». ابن ماجه و ابوداود.
و کم و زیاد نیز در تحریم شراب تفاوتی ندارد؛ عبدالله بن عمر ش گوید: پیامبر جفرمود: «هر مست کنندهای حرام است و هر چه مقدار زیاد آن مست کننده باشد، مقدار اندک آن نیز حرام است». ابن ماجه.
و عایشه لگوید: پیامبر جفرمود: «هر مست کنندهای حرام است و هر چیزی که خوردن یک «فرق» ـ پیمانهای است به وزن شانزده رطل ـ از آن انسان را مست کند، یک مشت آن نیز حرام است». ترمذی و ابوداود].
س: اگر شراب ـ به خودی خود ـ تبدیل به سرکه شد، یا کسی دیگر آن را به سرکه تبدیل نمود، در آن صورت حکم نوشیدن آن چیست؟
ج: اگر چنانچه خود شراب تبدیل به سرکه گردد، یا چیزی در آن انداخته شد تا به سرکه تبدیل گردد، در آن صورت نوشیدن آن سرکه درست است.
س: سرکه ساختن شراب، چه حکمی دارد؟
ج: سرکه ساختن شراب جایز میباشد.
س: حکم ساختن نبیذ در ظرفهای «دباء»، «حنتم»، «مزفّت» و «نقیر» چیست؟
ج: ساختن نبیذ در این ظرفها جایز میباشد؛ ناگفته نماند که در اوائل اسلام، (پیامبر ج، مسلمانان را از نبیذ ساختن در این ظرفها) منع نمود، ولی بعد از آن (این حکم منسوخ گردید و بدانها) اجازه داد تا در آن ظرفها، نبیذ درست بکنند [۲۴].
[۱۹] - مراد انگور ناپخته است. [۲۰] - مراد از «سخت شدن»: آن است که به حدّ سکر و مستی برسد. [۲۱] - امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که «کف کردن» شرط نیست؛ و همین قول ائمهی سهگانه است؛ وابوحفص کبیر نیز این قول را انتخاب کرده است و قول اَظهر نیز همان است. (به نقل از «درالمختار») [۲۲] - مراد این است که آب خرما و کشمش با هم مخلوط شوند و اندکی پخت گردند و جوش بخورند و سخت شوند. (به نقل از «العنایة») [۲۳] - امام محمد /، نوشیدنیهایی که از عسل، انجیر و ... گرفته شده باشد را به طور مطلق حرام میداند؛ خواه کم باشند یا زیاد؛ و به همین قول فتوا نیز داده شده است. در «فتاوی هندیه» چنین آمده است: امام محمد گوید: هر چه، مقدار زیاد آن مست کننده باشد، مقدار اندک آن نیز، هم حرام است و هم نجس؛ و در عصر ما نیز اگر از نوشیدن آن کسی مست گردید، در آن صورت حدّ بر او جاری میگردد. و در کتاب «الملتقی» این عبارت نیز افزوده شده است: فردی که با نوشیدن این مشروبات، مست شده و زنش را طلاق داده، تابع همان حرمت است و تمامی آنها در نزد امام محمد حرام میباشد. و به همین قول نیز فتوا داده شده است. واختلاف در صورتی است که هدف از نوشیدن آن، تقوی (پرهیزگاری و پارسایی) باشد؛ ولی اگر به خاطر لهو و خوش گذرانی آن را نوشید، همه بر حرمت آن اتفاق نظر دارند. همچنین مصرف بنگ، حشیش (مخدّر معروفی که از شاهدانه به دست میآید) و تریاک حرام است؛ زیرا مصرف آنها عقل را فاسد و انسان را از نماز و یاد خدا غافل میگرداند؛ ولی حرمت آنها کمتر از حرمت شراب میباشد؛ از این رو اگر کسی بنگ، حشیش و تریاک را مصرف کرد و مست و نشه شد، در آن صورت حدّ بر او جاری نمیگردد، بلکه به کمتر از مقدار حدّ، تعزیر میگردد. (به نقل از «درالمختار») و از احکام و مسائل پیشین، حرمت نوشیدن شیرهی درخت «تار» نیز دانسته میشود. و «تار»: درخت بلندی همانند درخت خرما است که در مناطق شرقی هندوستان میروید و افراد فاسق در گرداگرد آن جمع میشوند و به خاطر عیّاشی و خوش گذرانی از شیرهی آن، مصرف میکنند. [۲۴] - اصل در این مسئله آن است که چون گروهی از طائفهی «عبدالقیس» به نزد پیامبر جآمدند، آن حضرت جآنان را به انجام چهار امر (مهم و اساسی) دستور داد واز چهار چیز بر حذر داشت؛ پیامبر جآنان را از نوشیدن شربتهایی که در چهار ظرف مخصوص به نامهای: «حنتم»، «دبّاء»، «نقیر» و «مزفّت» تهیه میشوند، برحذر داشت. [بخاری این حدیث را در «کتاب الایمان» در باب «اداء الخمس من الایمان» روایت کرده است]. و مراد از این حدیث، اطلاق محل و ارادهی حال میباشد؛ زیرا ظرفها به خودی خود حرام نیستند، بلکه مراد نبیذ درست کردن در این ظرفها میباشد. و پیامبر جمسلمانان را از ساختن نبیذ در این ظرفها منع کرد؛ زیرا با توجه به خصوصیّات این ظرفها، خیلی سریع، شربت آن به شراب تبدیل میگردد؛ از این رو چه بسا کسی ناخواسته از آن بنوشد . پس از آن، اجازه داده شد تا در هر ظرفی، نبیذ و شربت ساخته شود؛ و با وجود این از هر چیز مست کنندهای نهی شد. (شارحان، حدیث رخصت دهنده رانقل کردهاند). و حدیثی که بیانگر رخصت است، این حدیث میباشد: بریده سنقل میکند که پیامبر جفرمود: «نهیتکم عن الظروف، فانّ ظرفاً لا یحلّ شیئاً و لا یحرّمه و کلّ مسکر حرام»؛ «شما را از ساختن نبیذو شربت در ظرفهای مخصوص نهی نمودم، و به راستی ظرف چیزی را حلال یا حرام نمیکند؛ و هر چیز مست کننده حرام میباشد». و در روایتی دیگر چنین میفرماید: «نهیتکم عن الاشربة الا فی ظروف الأدم فاشربوا فی کل وعاء غیر أن لا تشربوا مسکراً»؛ «شما را از نوشیدنیها به جز آن نوشیدنیای که در ظروف پوستین، ساخته میشود، نهی کردم؛ پس در هر ظرفی که خواستید، بنوشید و فقط مواظب باشید که چیز مست کننده ننوشید». (مسلم) اما شرح کلمات: «حنتم» ـ به فتح حاء و سکون نون و فتح تاء ـ : همان سبو و کوزه است. همچنان که در صحیح مسلم آمده، ابنعمر سحنتم را به کوزه، ترجمه و تفسیر کرده است. مسلم از ابوهریره سچنین نقل میکند: حنتم؛ سبوی سبز رنگ میباشد. [به هر حال، «حنتم»، سبویی است سبز رنگ و روغنی که عربها، انگور یا خرما یا عسل را در آن قرار میدادند تا شربت مورد نظر را تهیه کنند، ولی با توجه به خصوصیّات این سبو، خیلی سریع، شربت آن به شراب تبدیل میگردید]. و «دبّاء» ـ به ضم دال و تشدید باء و مد ـ : همان «کدو» است. نووی گوید: مراد کدوی خشک میباشد. و علامه قزاز، قصر «دبّاء» را نقل کرده است. [به هر حال، دباء کدویی است که مصرف غذایی ندارد، و پس از آن که خشک شد و پوستش سفت و محکم گردید، مقداری از سر آن را که باریک است برمیدارند و تخمها و سایر موادی را که در داخل آن است بیرون میآورند و به صورت یک ظرف محکم در میآید. اهل طائف برای تهیهی شربت انگور از آن استفاده میکردند. این ظرف کدویی نیز به علّت خصوصیّاتی که دارد به سرعت شربت انگور را به شراب تبدیل میکند]. و «نقیر» ـ به فتح نون و کسر قاف ـ: ظرفی است که از درخت خرما (که با کندن وسط آن، به شیوهای مخصوص) ساخته میشود (و اهل یمامه نیز برای تهیه شربت خرما از آن استفاده مینمودند، ولی شربت آن خیلی زود به شراب تبدیل میگردد). و «مزفّت»: ظرفی است قیراندود شده (که محتویات شربت خود را به سرعت به شراب تبدیل میکند). به نقل از کتاب «فتح الباری».
س: «صید» چیست؟
ج: «صید» به معنای «شکار کردن» است و بر «نخجیر» اطلاق میگردد؛ و «نخجیر»: عبارت از حیوان یا جانوری وحشی است که در حالت فرار و گریز و ترس و رمیدگی از انسان، زندگی به سر میکند. و در نخجیر، حیوانی که گوشتش خورده میشود و جانوری که گوشتش خورده نمیشود، برابر و یکسان است (و به هر دو، «نخجیر» اطلاق میگردد).
و برای فردی که در حالت اِحرام نیست، شکار کردن حیوان یا جانوری وحشی که در تملّک کسی دیگر و در سرزمین حرم نیست، مباح و روا میباشد؛ خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ﴾[المائدة: ۲].
«و هر وقت که از اِحرام حجّ به درآمدید و از سرزمین حرم خارج شدید، شکار کنید. (یعنی شکار کردن برای شما بلا مانع خواهد بود)».
[و همچنین خداوند متعال در مورد صید میفرماید:
﴿يَسَۡٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمۡۖ قُلۡ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ﴾[المائدة: ۴].
«از تو سؤال میکنند که چه چیز بر آنان حلال شده است؟ بگو بر شما چیزهای پاک، حلال شده است، و نیز شکاری که حیوانات شکاری، صید میکنند و شما بدانها آموختهاید از آن چه خدا به شما آموخته است؛ پس از صیدی که چنین حیواناتی برای شما نگه میدارند، بخورید و نام خدا را بر آن ببرید».
و صید دریا در هر حالتی جایز است و صید خشکی هم همین طور، مگر در حالت اِحرام که جایز نیست؛ خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِلسَّيَّارَةِۖ وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗا﴾[المائدة: ۹۶].
«صید دریا و خوردن آن برای شما (مقیمان که آن را تازه به تازه میخورید) و برای شما مسافران (مؤمن که آن را خشکیده یا یخ زده و یا به صورت کنسرو میخورید) حلال است، ولی مادام که در حال احرام هستید، صید خشکی برای شما حرام است».
و هر کس که ذبیحهاش حلال است، صیدش نیز حلال است. و صید گاهی با اسلحهی برنده مانند: شمشیر و چاقو و تیر انجام میگیرد و گاهی با حیوانات شکاری. خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبۡلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلصَّيۡدِ تَنَالُهُۥٓ أَيۡدِيكُمۡ وَرِمَاحُكُمۡ﴾[المائدة: ۹۴].
«ای مؤمنان! مسلماً خداوند شما را با تحریم برخی از صید که دستها و نیزههای شما بدانها میرسند، آزمایش میکند».
و نیز میفرماید:
﴿وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ﴾[المائدة: ۴].
«و نیز شکاری که حیوانات شکاری صید میکنند و شما بدانها آموختهاید از آن چه که خدا به شما آموخته است؛ پس از صیدی که چنین حیواناتی برای شما نگه میدارند بخورید».
و هرگاه صید به وسیلهی اسلحه انجام گیرد، لازم است گلوله یا نیزه، بدن آن را پاره کرده و در آن فرو رود. و هرگاه صید با حیوانات شکاری، انجام گیرد، لازم است که حیوان، تعلیم داده شده باشد، و از نخجیر نخورد و با حیوان شکاری، حیوان دیگری یافت نشود.
و برای حلال بودن صید، گفتن «بسم الله الرحمن الرحیم» هنگام پرتاب تیر یا فرستادن حیوان شکاری شرط است؛ عدی بن حاتم سگوید: از پیامبر جدربارهی صید با «معراض» سؤال کردم. (معراض: چوبی است که به هر دو سر آن، آهنی تیز بسته شده باشد). پیامبر جفرمود: «هرگاه حیوان را با نوک تیزش زدی، بخور؛ ولی اگر عرض آن به حیوان برخورد کرد و آن را کشت، آن حیوان «موقوذۀ» است، پس، از آن نخور». (موقوذۀ: حیوانی است که با ضربات چوب و سنگ کشته شود). گفتم: اگر سگم را به دنبال صید بفرستم، تکلیف چیست؟ فرمود: «هرگاه سگت را فرستادی و بسم الله گفتی، از آن بخور». گفتم: اگر سگ از آن خورد چی؟ فرمود: «آن را نخور؛ زیرا آن را برای تو نگرفته بلکه برای خود گرفته است». گفتم: سگم را میفرستم و در کنار شکار، سگی دیگر را با آن مییابم، در آن صورت تکلیف چیست؟ فرمود: «آن را نخور؛ زیرا تو تنها بر سگ خودت بسم الله گفتهای نه بر دیگری». بخاری و مسلم.
و نخجیری که به وسیلهی سگِ غیر آموزش داده شده، شکار شود، حلال نیست مگر این که به صورت زنده یافته شود و ذبح گردد؛
ابوثعلبه خشنی سگوید: به پیامبر جگفتم: ای رسول خدا ج! ما در سرزمین اهل کتاب زندگی میکنیم؛ آیا میتوانیم در ظرفهایشان غذا بخوریم؟ و در سرزمینی هستیم که شکار زیاد است، و با کمان و سگِ آموزش دیده و غیر آموزش دیدهی خویش صید میکنم، کدام یک از آنها برایم درست است؟
پیامبر جفرمود: «اما آن چه از اهل کتاب گفتی، اگر ظرفی غیر از آن یافتی، در ظرف آنها نخورید، و اگر نیافتید آن را بشویید و در آن بخورید؛ و حیوانی را که با کمان یا سگ آموزش داده شده صید کردی و نام خدا را بر آن بردی، بخور؛ امّا حیوانی را که با سگ غیر آموزش داده شده، صید کردی، اگر قبل از مردن آن را ذبح کردی، بخور». بخاری و مسلم.
به هر حال؛ از آن جایی که انسان براکثر حیوانات و پرندگانی که شکار میشوند و گوشتشان پاکیزه است تسلّط ندارد و به علّت اهلی نبودن، به آنها دسترسی ندارد، اسلام این شرط را که: «ذبح باید به وسیلهی قطع گلو و یا فرو بردن آلت نوک تیز به سینهی حیوان باشد»، فقط برای حیوانات اهلی لازم نموده و آن را برای حیوانات غیر اهلی لازم ندانسته است و هر راهی را که انسان در شکار از طریق فطرت برای رفع نیاز به آن پی برده است تأیید مینماید؛ ولی شرایطی را که این عمل را به صورت اسلامی در میآورد و بدان چهرهی اسلامی میبخشد بر عمل فطری افزوده است. برخی از این شرایط مربوط به شکارچی و بعضی دیگر به حیوان (شکار) و قسمتی هم مربوط به وسیلهای است که شکار توسط آن انجام میگیرد:
۱- شرایط مربوط به شکارچی:
کسی که حیوانات خشکی را شکار میکند، لازم است که مسلمان یا اهل کتاب باشد. و از دیگر راهنماییها و تعلیمات اسلام به شکارچی آن است که نباید شکار کردن او بیهوده و از روی هوا و هوس باشد و قصد و هدف خوردن یا استفاده از شکار را ندانسته باشد؛ چون کسی حق ندارد بدون نیّت خوردن و یا استفاده از آن، حیوانی را از حق زندگی محروم نماید.
و همچنین لازم است که شکارچی در حالت احرام به حج و یا عمره نباشد؛ چون مسلمان در این حالت، در یک مرحلهی کاملاً امین و سلیم زندگیاش قرار میگیرد و لازم است این امنیّت و بیآزاری به اندازهای گسترش یابد که شامل کلیّهی حیوانات زمینی و پرندگان آسمانی هم بشود و این تربیت آسمانی طوری انسان را بردبار و مسلّط بر نفس، بار آورد که حتّی اگر حیوان شکار به هنگام احرام در دسترس او قرار گیرد، به نحوی که بتواند آن را با دست بگیرد یا با شمشیر از پای درآورد، حاضر به چنین کاری نباشد و از اذیّت و شکار آن پرهیز کند.
۲- شرایط مربوط به حیواناتی که شکار میشوند:
از شرایط مربوط به حیواناتی که شکار میشوند این است که این حیوانات در دسترس انسان نباشند و ذبح آن از ناحیهی گردن و سینه امکانپذیر نباشد؛ ولی مادامی که برای انسان ممکن باشد که آن را از ناحیهی گردن و سینه ذبح نماید، باید از این عمل کوتاهی نکند و حتّی ذبح را از ناحیهی گردن و سینه انجام دهد، چون ذبح اصلی آن است که از این طریق انجام شود.
و شکاری که با تیر زده شده و یا سگ تعلیم داده شده آن را میگیرد و هنگامی که شکارچی بدان میرسد، هنوز زنده و حیات کامل در آن باقی مانده است، لازم است که از ناحیهی گردن طبق معمول ذبح شود؛ امّا اگر حیات کامل در آن باقی نباشد و تنها حرکات جزئی از آن مشاهده شود، سر بریدنش در این حالت بهتر است؛ امّا اگر ذبح هم نشود و خود به خود بمیرد باز هم حلال است و خوردن آن گناهی ندارد. (ترمذی)
۳- شرایط مربوط به آلت و وسیلهی شکار:
آلت و وسیلهی شکار دو نوع است:
الف) آلت برندهای مانند تیر، شمشیر و نیزه. شکار به وسیلهی آلت برنده دارای دو شرط است: ۱ـ لازم است که آلت برنده در بدن حیوانِ شکار شده تا اندازهای فرو رفته باشد که مرگ حیوان در اثر زخم حاصل از فرو رفتن آلت مزبور باشد نه در اثر ضربهی وارده و سنگینی آلت شکار. (بخاری و مسلم).
بنابراین حیواناتی که به وسیلهی گلولهی تفنگهای شکاری و تفنگهای جنگی شکار میشوند حلال میباشند؛ چون برندگی و نفوذ این اسلحهها خیلی بیشتر از نفوذ تیر و نیزه و شمشیر میباشد.
و پرتاب سنگ و چیزهای غیر برنده نیز مانند گلولههای گِرد گلی، وسیلهی شکار نیستند؛ چون پیامبر جاز پرتاب کردن سنگ و اشیای غیر برنده به سوی شکار نهی کرده است. (ترمذی).
۲ـ لازم است به هنگام پرتابِ وسیلهی شکار، و یا به هنگام فرو آوردن آلت برنده به روی حیوان شکاری، نام خدا ذکر شود؛ چون پیامبر جبه عدی بن حاتم سچنین آموخت: «پرتاب تیر و نیزه و شمشیر به سوی شکار، باید به نام خدا باشد».
ب) حیوانات درندهای که تعلیم داده شدهاند؛ مانند: سگ و پلنگ در بین چهارپایان و باز و شاهین از پرندگان.
هرگاه شکار به وسیلهی سگ یا باز و امثال آنها انجام گیرد، مراعات چند شرط ضروری مینماید:
۱- لازم است که آن سگ یا باز، تعلیم داده شده باشد. میزان آموزش حیوان درنده مشخص است؛ به عنوان مثال: هرگاه شکارچی بر سگ تعلیم داده شدهی خود به نحوی تسلّط داشته باشد که اگر آن را صدا کند فوراً جواب دهد و اگر آن را تشویق به تعقیب شکار نماید به دنبال آن برود و یا اگر آن را از تعقیب منع کند، اطاعت نماید؛ و در عرف مردم، چنین حیوانی را تعلیم دیده میگویند.
۲- باید به هنگام تسلّط بر حیوانِ شکار، آن را برای صاحبش نگهدارد نه برای خوردن خودش. منظور از این که لازم است حیوان تعلیم دیده، شکار را برای صاحبش نگه دارد این است که به هنگام گرفتن آن، نباید شروع به خوردنش نماید و قسمتی از آن را بخورد.
و حکمت و فلسفهی رعایت این دو شرط (یکی تعلیم سگ و امثال آن، و دیگری لزوم نگهداری شکار برای صاحبش)، حفظ کرامت و شخصیّت معنوی انسان است؛ زیرا انسان برتر و پاکتر از آن است که از نیم خوردهی سگ استفاده نماید. از طرفی دیگر حیوانات درنده، دارای شعور و استعدادهای فطری هستند که ممکن است افراد بی اراده و بی نظم آن را نادیده بگیرند و نسبت به تعلیم آنها کوتاهی کنند؛ امّا هرگاه سگ و امثال آن، تعلیم داده شدند و شکار را برای صاحب خود نگه داشتهاند، در این حالت حیوان به صورت آلتی در دست صاحبش درمیآید؛ پس همان گونه که شکارچی میتواند با تیر و شمشیر شکار کند، میتواند از حیوان درندهای که در اطاعت او است و به فرمان او عمل میکند، استفاده نماید و از گوشت حیوانِ شکار شده به وسیلهی آن بخورد؛ هر چند تا رسیدن شکارچی، شکار، بیجان شده و بمیرد و نیازی به سر بریدنِ آن نیست.
۳- واجب است به هنگام رها ساختن سگ یا امثال آن به دنبال شکار، نام خدا ذکر شود].
س: هرگاه مسلمانی بخواهد نخجیری را شکار نماید، در آن صورت به چه نحوی باید آن را شکار کند؟
ج: شکار کردن با سگ آموزش داده شده، یوزپلنگ تعلیم داده شده، شاهین آموزش داده شده و سائر جانورانِ شکاریِ آموزش داده شده [۲۵]درست است.
خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿قُلۡ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ﴾[المائدة: ۴].
«بگو: بر شما چیزهای پاکیزه حلال شده است، و (نیز شکاری که) حیوانات شکاری صید میکنند و شما بدان آموختهاید از آنچه که خدا به شما آموخته است».
س: اگر شکارچی، سگ آموزش داده شده یا یوزپلنگ تعلیم دیدهی خویش را به دنبال نخجیر فرستاد، و آن سگ یا یوزپلنگ آموزش دیده، نخجیر را گرفت و کشت؛ در آن صورت آیا خوردن آن نخجیر حلال است؟
ج: خوردن نخجیر (حیوانی که خوردنش مباح است)، زمانی حلال میباشد که شکارچی در وقت فرستادن جانور شکاریِ آموزش داده شده، نام خدا را بر آن ببرد؛ و اگر چنانچه حیوان شکاریِ تعلیم دیده، نخجیر را گرفت و زخمی نمود و آن نخجیر مرد، خوردن گوشت آن حلال است.
و همچنین اگر چنانچه شکارچی، شاهین آموزش داده شده یا چرغ (صقر) تعلیم دیده را به دنبال نخجیری فرستاد، و نام خدا را بر آن برد، و آن شاهین یا چرغ، پرندهای را گرفتند و زخمی نمودند و آن پرنده مرد، خوردن گوشتش حلال میباشد.
س: به چه علّت (در مسائل و احکام پیشین)، نخجیر را به «زخمی شدن و مردن» مقیّد نمودید؟
ج: «زخمی شدن»: بدان جهت نخجیر را به «زخمی شدن» مقیّد ساختیم که در شکار نخجیر، زخمی شدن لازم و ضروری میباشد و به وسیلهی آن، ذبح اضطراری تحقق پیدا میکند. و «ذبح اضطراری»: عبارت از زخمی کردن حیوان و جانور است در هر جایی که از بدن آن باشد.
«مردن»: بدان جهت نخجیر را به «مردن» مقیّد نمودیم که اگر سگ یا شاهینِ آموزش داده شده، نخجیری را گرفتند و آن را پس از زخمی نمودن، زنده نگه داشتند، در آن صورت اگر شکارچی آن را زنده یافت، بر او لازم است تا آن را ذبح نماید؛ زیرا در این صورت، «ذبح اختیاری» تعیین و مقرّر میگردد؛ و اگر چنانچه نخجیر را ذبح نکرد و به همان حالت مرد، در آن صورت گوشتش خورده نمیشود.
س: شما پیشتر، جانورانِ شکاری را به «تعلیم و آموزش» مقیّد نمودید؛ حال میخواهیم بدانیم که تعلیم و آموزش آنها چگونه تحقق و تبلور پیدا میکند؟
ج: آموزش «سگ» و «یوزپلنگ» بدین صورت است که: آنها را به گونهای آموزش بدهد که (با دیدن شکار به سوی آن بروند و آن را) بگیرند و چیزی از آن را نخورند؛ از این رو هرگاه بر این کار ورزیده و آزموده شدند و به همین گونه تربیت و پرورش یافتند، و سه بار از نخجیر نخوردند، در آن صورت حیوان، آموزش دیده و تعلیم یافته میباشد.
و آموزش «شاهین» بدین صورت است که: هرگاه صاحبش فریاد برآورد و او را صدا بزند، برگردد. و بدین ترتیب دانسته شد که حکم سگِ آموزش داده شده با شاهین تعلیم دیده، متفاوت میباشد؛ از این رو اگر سگ از نخجیر خورد، گوشت آن نخجیر، خورده نمیشود و اگر شاهین از نخجیر خورد، گوشتش خورده میشود؛ زیرا در تعلیم و آموزش شاهین، شرط آن بود که با بانگ زدن برگردد، نه آن که از نخجیر، چیزی را نخورد [۲۶].
س: اگر سگ یا یوزپلنگِ آموزش داده شده، نخجیر را زخمی نکردند، بلکه آن را خفه نمودند؛ و این در حالی است که نخجیر، پیش از ذبح مرد؛ در آن صورت آیا خوردن گوشت آن حلال است؟
ج: در این صورت خوردن گوشت نخجیر حلال نیست.
س: اگر فردی، سگِ آموزش دیدهی خویش را به دنبال شکار فرستاد، و همراه این سگ، سگی تعلیم ندیده، یا سگ فرد مجوس، یا سگی که صاحبش به هنگام فرستادن آن، نام خدا را بر آن نبرده است، به دنبال نخجیر رفت؛ در آن صورت آیا خوردن گوشت نخجیر حلال است؟
ج: در این صورت خوردن گوشت نخجیر حلال نمیباشد.
س: احکام و مسائلی که پیشتر به بیان آنها پرداختید، پیرامون شکار با حیوانات درنده و پرندگان شکاری بود؛ آیا علاوه از آنچه ذکر شد، راهکاری دیگر برای شکار نیز وجود دارد؟
ج: آری؛ برای شکار، راهکاری دیگر نیز وجود دارد؛ و آن راهکار: شکار کردن نخجیر به وسیلهی «تیر» است؛ پس هرگاه فرد مسلمان، به سوی نخجیر تیری را شلیک نماید، و به هنگام تیراندازی، «بسم الله الرحمن الرحیم» بگوید، در آن صورت اگر تیرش به نخجیر اصابت کرد و آن را مجروح و زخمی نمود و در نتیجه مرد، از آن بخورد؛ و اگر چنانچه شکارچی، نخجیر را زنده یافت، در آن صورت بر وی لازم است که آن را ذبح نماید؛ و اگر قبل از مردن، آن را ذبح نکرد، خوردن گوشتش حلال نمیباشد.
س: اگر چنانچه شکارچی، به سوی نخجیر تیری را شلیک کرد، و نخجیر در آب افتاد، و شکارچی آن را مرده یافت؛ یا شکارچی به سوی نخجیر تیری را شلیک نمود و بر بالای بام یا کوه سقوط کرد و از آنجا بر زمین فرو افتاد و مُرد؛ در آن صورت حکم خوردن آن نخجیر چیست؟
ج: خوردن چنین نخجیری حرام میباشد. [و اگر چنانچه نخجیر در آب بیافتد و بمیرد، در آن صورت خوردن آن حرام میشود؛ به دلیل فرمودهی پیامبر جبه عدی بن حاتم س: «هرگاه تیرت را انداختی، نام خدا را بیاور و بسم الله بگو؛ اگر آن را کشته یافتی، از آن بخور؛ مگر این که در آب افتاده باشد؛ چون در این صورت نمیدانی آیا آب آن را کشته یا تیر تو». مسلم].
س: اگر شکارچی، به سوی نخجیر تیری را پرتاب و شلیک کرد و همان بار اول بر زمین فرو افتاد و مرد؛ (یعنی بر بالای بام یا کوه سقوط نکرد و از آنجا بر زمین فرو نیافتاد؛ بلکه به محض شلیک تیر، بر زمین افتاد و مرد)؛ در آن صورت آیا حکمش با مسئلهی پیشین فرق میکند؟
ج: آری؛ حکم این مسئله با مسئلهی پیشین، متفاوت میباشد؛ از این رو خوردن چنین نخجیری حلال میباشد.
س: اگر شکارچی تیرش را پرتاب کرد و به نخجیر خورد؛ و پس از تیراندازی به سوی شکار، برای مدتی از چشم شکارچی غائب شد؛ سپس شکارچی آن را مرده یافت؛ در آن صورت آیا خوردن آن درست است؟
ج: اگر چنانچه شکارچی، پس از تیراندازی، پیوسته به دنبال نخجیر باشد، و پس از جست و جو، آن را مُرده یافت، در آن صورت مصرف گوشتش جایز میباشد؛ و اگر چنانچه پس از تیراندازی به دنبال نخجیر نرفت و به جست و جوی آن نپرداخت؛ سپس آن را مرده یافت؛ در آن صورت مصرف گوشت آن درست نمیباشد.
س: هرگاه در اثر تیراندازی شکارچی، عضوی از بدن نخجیر جدا شود، در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: اگر چنانچه در اثر تیراندازی، عضوی از بدن نخجیر قطع گردد، در آن صورت به جز آن قسمتِ جدا شده، سائر قسمتهای باقی ماندهی نخجیر، خورده میشود.
س: اگر چنانچه در اثر تیراندازی شکارچی، نخجیر به دو قسمت شود، در آن صورت حکمش چیست؟
ج: چنانچه نخجیر به گونهای به دو قسمت شده بود که دو سوم آن، یک قطعه و یک سوم آن، قطعهای دیگر شده بود، و بیشترین قسمت آن نیز از همان طرفی بود که سرین نخجیر را با خود داشت؛ در آن صورت همهی آن خورده میشود؛ [۲۷]و اگر چنانچه بیشترین قسمت آن، از همان طرفی بود که سر نخجیر را با خود داشت؛ در آن صورت اکثر آن خوره میشود و باقیماندهاش خورده نمیشود [۲۸].
س: اگر شکارچی به سوی نخجیر، تیری را پرتاب کرد و پهنای تیر به آن اصابت کرد؛ در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: در این صورت گوشت نخجیر خورده نمیشود، مگر آن که نخجیر را مجروح و زخمی کند. (به طور کلّی؛ در شکار پنج چیز شرط میباشد:
شکار کننده، بایستی مسلمان (یا اهل کتاب) و عاقل و اهل تمییز باشد.
هنگام تیراندازی و فرستادن حیوان، شکارچی «بسم الله الرحمن الرحیم» گفته باشد.
آلت شکار مانند: تیر و گلوله، شکار را مجروح کند. چنانچه شکار به وسیلهی حیوان شکاری مانند: سگ، باز و شاهین انجام بگیرد، بایستی آموزش دیده باشند؛ و علامت آموزش دیدگی آن است که با بانگ زدن برگردند و با دیدن شکار به سوی آن بروند و ...
سگهای غیر شکاری در گرفتن شکار با سگ شکارچی شرکت نداشته باشند؛ زیرا ممکن است معلوم نباشد که کدام یک از آنها شکار را گرفته است.
سگ شکارچی، چیزی را از شکار نخورده باشد).
س: حکم شکار با تفنگ چیست؟
ج: اگر شکارچی، نخجیر را با تفنگ مورد هدف قرار داد و به وسیلهی آن مرد؛ گوشتش خورده نمیشود؛ و اگر پس از اصابت تیر تفنگ، حیوان را زنده یافت و آن را ذبح نمود، مصرف گوشت آن حلال میباشد.
[در محمود الفتاوی ج۴ ص ۳۶۱ دربارهی شکاری که با اسلحهی گرم از قبیل: برنو و ... کشته میشود چنین آمده است: این نوع آلات چون که در زمان ائمه و فقهای متقدّمین نبوده است، لذا متأخرین در حکم این مسئله اختلاف نمودهاند؛ چنانکه علامه سندی و علاّمه بیرم تونسی و مولانا مفتی محمود، بر حلّت آن فتوا دادهاند و مفتی رشید احمد، در کتاب «احسن الفتاوی» ص ۵۴۵، و مفتی اعظم پاکستان در کتاب «امداد المفتین» ص ۹۵۶، و مفتی اعظم هند در کتاب «عزیز الفتاوی» ص ۷۰۲، بر حرمت آن فتوا دادهاند.
و قول راجح نیز از دیدگاه محمود الفتاوی، همان حلال بودن شکار با اسلحهی گرم میباشد. بنابراین حیواناتی که به وسیلهی گلولهی تفنگهای شکاری و تفنگهای جنگی شکار میشوند، حلال میباشند چون برندگی و نفوذ این اسلحهها خیلی بیشتر از نفوذ تیر و نیزه و شمشیر میباشد.
امّا حدیثی که امام احمد روایت کرده است که پیامبر جفرمود: «لا تأکل من البُندقة الا ما ذکّیتَ»؛ «از گوشت حیوانی که به وسیلهی گلولههای گرد ساچمهای شکار میشوند نخور، مگر این که آن را ذبح نمایی».
و بخاری از قول ابن عمر سدر مورد حیوان کشته شده به وسیلهی گلولهی گرد، روایت کرده است که گفته: «کشته شدن حیوان به وسیلهی گلولهی گرد، در اثر ضربت میباشد؛ بنابراین حرام است».
و منظور از گلولهی گرد، در حدیث امام احمد و روایت ابن عمر س: گلولههای گردی هستند که از گل درست میشدند و بعد از خشک شدن، به طرف شکار پرتاب میگردیدند. این نوع گلولهها چون برندگی ندارند، ساچمه محسوب نمیشوند و حیوان را در اثر ضربه از بین میبرند نه در اثر برندگی؛ بنابراین باید حرام باشند.
پرتاب سنگ و چیزهای غیر برنده نیز مانند گلولههای گردگلی، وسیلهی شکار نیستند؛ چون پیامبر جاز پرتاب کردن سنگ و اشیای غیر برنده به سوی شکار نهی کرده و میفرماید:
«این تکه سنگها، نه حیوانی را شکار مینمایند و نه دشمن را از پای درمیآورند، بلکه دندان را میشکنند و چشم را از حدقه در میآورند». ترمذی.
بنابراین از مفهوم تمام احادیث فهمیده میشود که نفوذ آلت برنده در بدن حیوان شکاری شرط لازم و موردِ نظر اسلام میباشد، هر چند این نفوذ به وسیلهی اسلحهی سنگین باشد؛ بنابراین حیواناتی که به وسیلهی گلولهی تفنگهای شکاری و تفنگهای جنگی شکار میشوند، حلال میباشند؛ چون برندگی و نفوذ این اسلحهها، خیلی بیشتر از نفوذ تیر و نیزه و شمشیر میباشد].
س: اگر کسی تیرش را پرتاب کرد و به نخجیر خورد، ولی جراحت تیر به حدّی نبود که حیوان را ضعیف و سست گرداند و او را از پای درآورد؛ سپس فردی دیگر به سوی آن، تیری را شلیک کرد و آن را از پای درآورد و کشت؛ در این صورت آیا این نخجیر از آنِ شکارچی اوّل است یا از آنِ شکارچی دوّم؟ و آیا گوشت آن حیوان، خورده میشود یا خیر؟
ج: نخجیر از آنِ شکارچی دوّم میباشد [۲۹]و گوشت آن حیوان نیز خورده میشود.
س: اگر کسی تیرش را پرتاب کرد و به نخجیر خورد؛ و جراحت تیر وی به حدّی بود که حیوان را ضعیف و سست گرداند؛ سپس فردی دیگر به سوی آن تیری را شلیک کرد و آن را از پای درآورد و کشت؛ در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: حکم این مسئله، با حکم مسئلهی پیشین فرق میکند؛ و نخجیر از آنِ شکارچی اوّل میباشد و گوشت حیوان نیز خورده نمیشود [۳۰]؛ و در این صورت شکارچی دوّم ضامن قیمت آن حیوان برای شکارچی اوّل میشود؛ و بر وی لازم است که قیمت آن حیوان را ـ به جز مبلغی که به خاطر زخم و جراحت در حیوان، از ارزش آن کم کرده ـ به شکارچی اوّل بپردازد [۳۱].
س: آیا شکار کردن حیوانات و جانورانی که گوشتشان خورده نمیشود، درست است؟
ج: شکار کردن حیواناتی که گوشتشان خورده میشود و جانورانی که گوشتشان خورده نمیشود، هر دو جایز است [۳۲].
س: آیا در میان مردم، افرادی وجود دارد که شکارشان خورده نشود؟
ج: خوردن از شکار افراد ذیل ـ اگر چه به هنگام فرستادن حیوان شکاری یا شلیک تیر، بسم الله الرحمن الرحیمهم بگویند ـ درست نیست:
مُحرم (کسی که در حالت احرامِ حج یا عمره است)؛ مجوسی (آتش پرست)؛ مُرتد (کسی که از آئین اسلام برگشته) و بتپرست.
و خوردن شکار مسلمان و اهل کتاب (یهودی و مسیحی)، زمانی درست است که به هنگام فرستادن حیوان شکاری یا شلیک تیر، «بسم الله الرحمن الرحیم» بگویند.
[۲۵] - شکار با هر حیوان درندهای که دارای دندان (ذی ناب) و هر پرندهای که دارای چنگال باشند و بدانها آموزش داده شده باشد درست میباشد؛ و در غیر آنها در چیزهای دیگر، خیری وجود ندارد، مگر آن که قبل از مردن نخجیر، آن را ذبح نمایی. [۲۶] - برخی از مشایخ ما پیرامون شاهین چنین گفتهاند: آموزش شاهین زمانی تحقق پیدا میکند که بدون آن که در مرتبهی سوم در گوشت نخجیر طمع داشته باشد، به دعوت و بانگ صاحبش جواب بدهد و برگردد. ولی اگر بانگ و دعوت صاحبش را تنها وقتی اجابت کند که در گوشت نخجیر طمع دارد، در آن صورت آموزش داده شده به شمار نمیآید. (به نقل از «فتاوی هندیه» ۵/۴۲۳) [۲۷] - زیرا پیوند رگهای گردن، از قلب تا دماغ میباشد؛ از این رو هرگاه از طرفی که سر قرار دارد، یک سوم قطع گردد، مثل آن است که ـ همانند ذبح ـ، تمامی رگها بریده شده باشد. [۲۸] - و اگر بیشترین قسمت آن، از همان طرفی بود که سر نخجیر قرار دارد، در آن صورت آن چه برابر و مصادف با سرین است، خورده نمیشود؛ زیرا زخم حیوان، برابر با رگها نیست؛ از این رو جدا شده از زنده به شمار میآید و خورده نمیشود؛ و قطعهی جدا شدهی آن خورده میشود. و اگر حیوان را به دو نیم تقسیم نمود، در آن صورت همهاش خورده میشود. (به نقل از «الجوهرة») [۲۹] - زیرا شکارچی دوّم، نخجیر را شکار کرده و آن را گرفته است. [۳۰] - زیرا این احتمال وجود دارد که مردن نخجیر، به وسیلهی شلیک تیر از شکارچی دوّم باشد؛ و این نیز ذبح به شمار نمیآید؛ زیرا در این صورت توان و قدرت ذبح اختیاری وجود دارد، بر خلاف شکارچی اوّل. (به نقل از «الجوهرة») [۳۱] - زیرا او با شلیک تیر، نخجیری را تلف نموده که در ملکیّت کسی دیگر است؛ و شکارچی اول با پرتاب تیر و ضعیف گردانیدن نخجیر، آن را در ملکیّت خویش درآورده و نخجیر نیز به خاطر جراحت، ناقص و معیوب شده است؛ و قیمت شیء تلف شده از همان روز تلف کردن آن، اعتبار دارد. (به نقل از الجوهرة) [۳۲] - زیرا حیواناتی که گوشتشان خورده میشود، گوشت آنها به مصرف میرسد و جانورانی که گوشتشان خورده نمیشود، از پوست، پشم و شاخ آنان بهرهگیری میگردد. و گاهی اوقات به جهت دفع ضرر و زیان، حیواناتی که گوشتشان خورده نمیشود، شکار میگردند.
[«ذبح»: به معنی سربریدن حیواناتی میباشد که مصرف گوشت آنها مباح است. و گوسفند، بز، بز کوهی و ... و انواع پرندگان به صورت ذبح برای مصرف گوشت آنها کشته میشوند.
امّا گاو را هم به صورت «ذبح» و هم به صورت «نحر» میتوان کشت؛ و شتر، هم تنها به صورت «نحر» کشته میشود. و «ذبح» آن است که حلقوم و مری و دو شاهرگ گردن حیوان، با آلتی برنده قطع شوند؛ و «نحر»: فرو بردن آلتی تیز و باریک در حد فاصل گردن و سینهی شتر است که به خاطر پاره کردن قلب آن، سریع جان میدهد.
و برای ذبح، حیوان را بر روی طرف چپ و رو به قبله بر روی زمین میخوابانند و هم زمان با استفاده از آلتی تیز و برنده، ذبحکننده، «بسم الله الرحمن الرحیم» میگوید، و سعی میکند که با یک حرکت سریع، حلقوم و مری و شاهرگهای حیوان را قطع کند.
امّا برای نحر شتر، ایستاده پای چپ او را میبندند و سپس نحر کننده، ضمن گفتن: «بسم الله الرحمن الرحیم»، آلت تیز و باریک را در پایین گردن به طرف قلب او فرو میبرد و تا جان دادن حیوان، آن را تکرار میکند.
و برای صحّت ذبح، مراعات شرایط زیر ضروری است:
برنده بودن آلت ذبح.
گفتن، بسم الله الرحمن الرحیم.
قطع کردن و جدا نمودن حلقوم و مری و شاهرگها حتی الامکان در یک حرکت سریع.
مسلمان و عاقل و بالغ بودن ذبح کننده؛ زن مسلمان و مسیحی و یهودی جایز است حیوان را ذبح نمایند.
چنانچه حیوان در چاهی افتاده یا از پرتگاهی پرت شده باشد، و دسترسی سریع برای ذبح آن امکان نداشته باشد، در صورت امکان میتوان به وسیلهی تیر و گلوله برای جاری شدن خونش، او را زخمی نمود.
ناگفته نماند که برای ذبح شرعی، واژهی «ذکات» را نیز اطلاق میکنند. «ذکات»: در اصل به معنای خوشبو کردن است. به عنوان مثال میگویند: «رائحة ذکیّة»؛ «بوی خوش». و دلیل این که ذبح، ذکات نامیده میشود این است که اباحهی شرعی، آن را پاک میکند.
و منظور از «ذکات» در اینجا، ذبح حیوان است، چون خوردن گوشت هیچ حیوان حلال گوشتی، به جز ماهی و ملخ، بدون ذبح جایز نیست.
و ذبح مسلمان و اهل کتاب حلال است؛ مرد باشد یا زن. خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ﴾[المائدة: ۵].
«و ذبیحهی اهل کتاب برای شما حلال است».
بخاری میگوید: ابن عباس سگوید: «مراد از طعام اهل کتاب، همان ذبح شدهی آنها میباشد»؛ بخاری.
کعب بن مالک سگوید: «زنی گوسفندی را با سنگ تیز ذبح کرد؛ از پیامبر جدر این باره سؤال شد؟ پیامبر جبه خوردن آن دستور داد». بخاری.
و ذبح به هر وسیلهی برندهای جایز است، به جز دندان و ناخنی که در مکانشان قرار داشته باشند؛ عبایۀ بن رفاعۀ از جدش روایت میکند که وی گفت: به رسول خدا جگفتم: ای فرستادهی خدا! گاهی اوقات کارد نداریم؟ پیامبر جفرمود: «اگر با آن چه خون حیوان را بریزد، ذبح و اسم خدا برده شد، بخور، غیر از ناخن و دندان، چون ناخن، چاقوی اهل حبشه و دندان، استخوان است». بخاری و مسلم.
و شداد بن اوس سگوید: دو چیز از پیامبر جحفظ کردم؛ پیامبر جفرمود: «خداوند نیکی کردن بر هر چیز را واجب کرده است؛ پس هرگاه میکُشید به بهترین شیوه بکُشید، و هرگاه ذبح میکنید به بهترین شیوه ذبح کنید، و هر کدام از شما چاقویش را تیز و ذبیحهاش را راحت نماید». مسلم، ترمذی، ابوداود، نسایی و ابن ماجه.
و حیوانات دو دستهاند: دستهای از آنها، ذبحشان مقدور است و دستهای دیگر غیر مقدور.
حیوانی که ذبحش مقدور است: از حلق و گودی زیر گلو ذبح میشود؛ و حیوانی که سر بریدنش مقدور نیست، ذبح آن عبارت است از ریختن خون آن به هر طریقی که ممکن باشد.
و شرط حلال بودن حیوان، گفتن بسم الله الرحمن الرحیمهنگام ذبح آن است؛ لذا هر کس به طور عمد آن را ترک کرد، ذبیحهاش حلال نیست. خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كُنتُم بَِٔايَٰتِهِۦ مُؤۡمِنِينَ١١٨﴾[الأنعام: ۱۱۸].
«پس از گوشت چهار پایانی بخورید که به هنگام ذبح، نام خدا را بر آن بردهاند؛ اگر به آیات خدا ایمان دارید».
و نیز میفرماید:
﴿وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٞۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِهِمۡ لِيُجَٰدِلُوكُمۡۖ وَإِنۡ أَطَعۡتُمُوهُمۡ إِنَّكُمۡ لَمُشۡرِكُونَ١٢١﴾[الأنعام: ۱۲۱].
«از گوشت حیوانی نخورید که به هنگام ذبح، عمداً نام خدا بر آن برده نشده است؛ چرا که خوردن از چنین گوشتی نافرمانی (از دستور خدا) است؛ بیگمان شیاطین مطالب وسوسه انگیزی را به طور مخفیانه به دوستان خود القا میکنند تا این که با شما منازعه و مجادله کنند و اگر از آنان اطاعت کنید، بیگمان شما مثل ایشان مشرک خواهید بود».
و رافع بن خدیج گوید: پیامبر جبه او فرمود: «مَا اَنهر الدم وذکر اسم الله علیه فکل»؛ «اگر با وسیلهای که خون را جاری کند، ذبح شد، و اسم خدا نیز بر آن برده شد، از آن بخور». ابن ماجه.
و مستحب است که هنگام ذبح، حیوان را رو به قبله قرار دهند و دعای مذکور در حدیث زیر را بخواند:
جابر بن عبدالله سگوید: «پیامبر جدر روز عید قربان دو قوچ شاخدار و سیاه مائل به سفیدی و اَخته شده را ذبح کرد؛ وقتی آنها را رو به قبله کرد، گفت:
«اِنِّی وَجَّهتُ وَجهی للذی فطر السموات والارض علی ملة ابراهیم حنفیاً وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومـماتی لله رب العالمین، لا شریك له وبذالك امرت وانا من الـمسلمین؛ اللهم منك ولك عن محمد وامته، بسم الله والله اکبر»].
س: «ذبح» چیست؟ و با مراعات چه شرایطی، حیوانِ ذبح شده برای مسلمان حلال میگردد؟
ج: «ذبح» عبارت است از: بریدن رگهایی که در میان قسمت جلوی میانهی سینه [۳۳]و گودی زیر گلو (استخوان فک) وجود دارد.
و شرایط حلال شدن ذبیحهی مسلمان، عبارتند از:
حیوانی که ذبح میشود، باید از حیواناتی باشد که گوشتشان خورده میشود.
ذبح کننده، مسلمان یا از اهل کتاب [۳۴]باشد.
به هنگام ذبح، بسم الله الرحمن الرحیمبگوید.
و به ذبحی که در آن، این شرائط مراعات گردد، «ذکات» (ذبح شرعی) میگویند.
س: به بیان «رگهایی» بپردازید که به هنگام ذبح، بریده میشوند؟
ج: به هنگام ذبح، چهار رگ قطع میشوند که عبارتند از: حلقوم (گلوگاه) [۳۵]؛ مری [۳۶]؛ و هر یک از دو رگی که در گردن وجود دارد. [۳۷]پس هرگاه این چهار رگ بریده شوند، مصرف گوشت حیوان، حلال میباشد؛ و اگر چنانچه بیشتر آنها بریده شد، از دیدگاه امام ابوحنیفه /، مصرف گوشت حیوان حلال است؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که به هنگام ذبح حیوان، لازم است که حلقوم، مری و یکی از دو رگ گردن قطع گردد.
[به هر حال؛ حیوانات دو دستهاند: دستهای از آنها ذبحشان مقدور است و دستهای دیگر غیر مقدور. حیوانی که ذبحش مقدور است، از حلق و گودی زیر گلو ذبح میشود.
و حیوانی که سربریدنش مقدور نیست، ذبح آن عبارت است از ریختن خون آن به هر طریقی که ممکن باشد. ابن عباس سگوید: «محل ذبح: حلق و گودی زیر گلو است». ابن عمر س، ابن عباس سو انس سگویند: «هرگاه سر قطع شود، خوردن اشکالی ندارد».
رافع بن خدیج سگوید: «خطاب به پیامبر جگفتم: ای رسول خدا! فردا با دشمن روبرو خواهیم شد، و از آنان حیوان به غنیمت میگیریم و کارد به همراه نداریم، در آن صورت چه کنیم؟ پیامبر جفرمود: «با هر وسیلهای که خون را جاری کند، آن را ذبح کن، ـ به جز دندان و ناخن ـ و به شما خواهم گفت که دندان استخوان است و ناخن چاقوی اهل حبشه. و اگر اسم خدا بر آن برده شد، از آن بخور».
صحابی گوید: شتران و گوسفندانی را به غنیمت گرفتیم، شتری از آنها فرار کرد؛ مردی آن را با تیر زد و گرفت. پیامبر جفرمود: «این شترها ترسی همانند ترس حیوانات وحشی دارند که از انسان فرار میکنند؛ پس هرگاه شتری از دست شما فرار کرد با آن، این طور عمل کنید». ابن ماجه].
س: اگر چنانچه ذبح کننده به هنگام ذبح حیوان، «بسم الله الرحمن الرحیم» را نگوید، حکم ذبیحهی وی چیست؟
ج: اگر از روی قصد، بسم الله را ترک کند، ذبیحهاش مردار میباشد و گوشتش خورده نمیشود؛ و اگر چنانچه آن را به فراموشی ترک نماید، در آن صورت گوشت ذبیحهاش به مصرف میرسد. [شرط حلال بودن حیوان، گفتن «بسم الله» هنگام ذبح آن است؛ لذا هر کس به طور عمد آن را ترک کند، ذبیحهاش حلال نیست.
خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كُنتُم بَِٔايَٰتِهِۦ مُؤۡمِنِينَ١١٨﴾[الأنعام: ۱۱۸].
«پس از گوشت چهار پایانی بخورید که به هنگام ذبح، نام خدا را بر آن بردهاند، اگر به آیات خدا ایمان دارید».
و نیز میفرماید:
﴿وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٞۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِهِمۡ لِيُجَٰدِلُوكُمۡۖ وَإِنۡ أَطَعۡتُمُوهُمۡ إِنَّكُمۡ لَمُشۡرِكُونَ١٢١﴾[الأنعام: ۱۲۱].
«از گوشت حیوانی نخورید که به هنگام ذبح، عمداً نام خدا بر آن برده نشده است؛ چرا که خوردن از چنین گوشتی نافرمانی (از دستور خدا) است؛ بیگمان شیاطین مطالب وسوسه انگیزی را به طور مخفیانه به دوستان خود القا میکنند تا این که با شما منازعه و مجادله کنند و اگر از آنان اطاعت کنید، بیگمان شما مثل ایشان مشرک خواهید بود».
و رافع بن خدیج گوید: پیامبر جخطاب بدو فرمود: «اگر حیوان با وسیلهای که خون را جاری کند، ذبح شد، و نام خدا نیز بر آن برده شد، از آن بخور». ابن ماجه]
س: آیا در ذبح حیوان، لازم است که تنها با چاقو (کارد) ذبح گردد؟
ج: در ذبح حیوان لازم نیست که تنها از چاقو استفاده شود؛ از این رو اگر حیوان را با پوست نَی، سنگ تیز و هر وسیلهای که خون را جاری کند، ذبح نمود، در آن صورت ذبح درست است؛ و تنها ذبح به وسیلهی دندان و ناخنی درست نیست که در جایشان پا برجا و مستقر هستند و از مکانشان جدا نشدهاند.
س: اگر فردی، گوسفند یا گاو و یا شتری را ذبح (یا نحر) کرد، و در شکم آنان، جنینی به صورت مرده پیدا شد؛ در آن صورت حکم این جنین چیست؟
ج: اگر جنین به صورت مرده از شکم مادر خارج شد، در آن صورت گوشتش خورده نمیشود؛ و فرقی نمیکند که آفرینش این جنین، کامل شده و مویش روییده باشد یا ناقص الخلقۀ و ناکامل و نابسامان باشد.
و اگر چنانچه جنین به صورت زنده از شکم مادر خارج گردد، باید ذبح شود و در آن صورت گوشتش خورده میشود؛ و اگر چنانچه پیش از ذبح مرد، در آن صورت خورده نمیشود.
س: اگر گوسفند از پشت سر ذبح شد؛ در آن صورت آیا گوشتش خورده میشود؟
ج: چنانچه گوسفند تا زمان بریده شدن رگهایش زنده باشد، در آن صورت مصرف گوشتش درست میباشد؛ ولی ذبح کردن از پشت سر حیوان، مکروه میباشد؛ و اگر چنانچه پیش از بریده شدن رگهایش مرد، در آن صورت مُردار میباشد و گوشتش خورده نمیشود.
س: حکم ذبح صیدی که اهلی شده، و حیوان اهلی که وحشی شده چیست؟
ج: اگر صیدی، اهلی شد، در آن صورت باید به صورت شرعی، ذبح گردد؛ (یعنی از حلق و گودی زیر گلو باید ذبح شود)؛ و حیواناتی که وحشی شدهاند و از انسان گریزانند، ذبحشان عبارت است از: ریختن خون آنان به هر طریقی که ممکن باشد. و بدین نوع از ذبح، «ذبح اضطراری» میگویند.
[به هر حال، حیوانات دو دستهاند: دستهای از آنان ذبحشان مقدور است و دستهای دیگر غیر مقدور. حیوانی که ذبحش مقدور است، از حلق و گودی زیر گلو ذبح میشود و حیوانی که سربریدنش مقدور نیست، ذبح آن عبارت است از ریختن خون آن به هر طریقی که ممکن باشد.
رافع بن خدیج سگوید: «شتران و گوسفندانی را به غنیمت گرفتیم، شتری از آنها فرار کرد و مردی آن را با تیر زد و گرفت؛ پیامبر جفرمود: «این شترها ترسی همانند ترس حیوانات وحشی دارند که از انسان فرا میکنند، پس هرگاه شتری از دست شما فرار کرد با آن، این طور عمل کنید» مسلم].
س: حکم ذبیحهی غیر مسلمان و غیر اهل کتاب چیست؟
ج: تنها ذبیحهی مسلمان و اهل کتاب حلال است؛ از این رو ذبیحهی مرتد، مجوسی، و بتپرست حلال نیست؛ اگر چه به هنگام ذبح، بسم الله نیز بگویند و بر ذبیحهشان نام خدا را ببرند.
س: ذبیحهی مُحرِم (کسی که در حالت احرامِ حج یا عمره به سر میبرد) چیست؟
ج: هرگاه مُحرم، نخجیری را ذبح نماید، ذبیحهاش مُردار میباشد و خوردن گوشتش درست نمیباشد؛ و پیشتر در «کتاب حجّ»، به توضیح و تبیین این مسئله پرداختیم.
و اگر چنانچه در حالت اِحرام، گاو، گوسفند و مرغی را ذبح نمود و یا شتری را نحر کرد، در آن صورت خوردن گوشت همهی آنها درست میباشد.
[۳۳] - یعنی جایی که گردن بند در آن بسته میشود. (به نقل از «القاموس»). [۳۴] - زیلعی در شرح «کنز الدقائق» (۵/۲۸۷) در ذیل آیهی ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ﴾[المائدة: ۵]. گوید: مراد از «طعام»: ذبیحهی اهل کتاب میباشد؛ زیرا مطلق طعام (غیر از ذبیحه)، از هر کافری حلال است و حلّت آن مشروط بر اهل کتاب بودن نیست. و در این زمینه در بین کافر ذمّی و کافر حربیِ اهل کتاب فرقی وجود ندارد؛ ولی برای حلّت ذبیحهی اهل کتاب، شرط است که نام غیر خدا را بر آن نبرند؛ و اگر چنانچه به هنگام ذبح، نام مسیح یا عُزیر را بردند، در آن صورت ذبیحهشان حلال نیست؛ زیرا خداوند بلند مرتبه میفرماید: ﴿وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ﴾[البقرة: ۱۷۳]. «خداوند آن چه را که نام غیر خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شده باشد بر شما حرام کرده است». و در این زمینه، اهل کتاب به سان مسلمانان هستند؛ از این رو اگر مسلمان نیز به هنگام ذبح نام غیر خدا را ببرد، ذبیحهی وی حلال نخواهد بود. [۳۵] - حلقوم: همان مجرای نفس است. نویسندهی کتاب «هدایه» به نقل از کتاب «جامع الصغیر» گوید: اگر از وسط یا بالا و یا پایین حلقوم، ذبح نمود، مشکلی ندارد. و اصل در این زمینه این فرمودهی رسول خدا جاست: «الذکاة ما بین اللبة واللحیین»؛ «ذبح شرعی عبارت است از بریدن رگهایی که در میان قسمت جلوی میانهی سینه و گودی زیر گلو وجود دارد»؛ زیرا آنجا محل اجتماع مجرای طعام و مجرای نفس و رگها است؛ و با بریدن آن، خون به بهترین شکل جاری میگردد؛ و حکم همهی حلق یکسان و برابر میباشد. [۳۶] - مَری: عبارت است از مجرای طعام و شراب. [۳۷] - وَدَج: مجرای خون از رگهای گردن.
برای ذبح کننده مستحب است که به هنگام ذبح، چاقویش را خوب تیز نماید؛ [شداد بن اوس سگوید: دو چیز را از پیامبر جحفظ کردم؛ پیامبر جفرمود: «خداوند نیکی کردن بر هر چیز را واجب کرده است؛ پس هرگاه میکُشید به بهترین شیوه بکُشید، و هرگاه ذبح میکنید به بهترین شیوه ذبح کنید؛ و هر کدام از شما چاقویش را تیز و ذبیحهاش را راحت نماید» مسلم، ترمذی، ابوداود، نسایی و ابن ماجه].
اگر ذبح کننده به هنگام ذبح، چاقو را تا نخاع (مغز حرام) حیوان رساند؛ و یا سر حیوان را از بدنش جدا نمود، در آن صورت ذبیحهاش حلال میباشد ولی این کارش، مکروه و ناشایست است.
در کشتن شتر، نحر مستحب میباشد؛ و اگر چنانچه شتر را به صورت ذبح کشتند، جایز است ولی این کار مکروه میباشد؛ و در کشتن گاو و گوسفند، ذبح مستحب میباشد؛ و اگر چنانچه گاو و گوسفند را نحر کردند، درست است ولی این کار مکروه میباشد.
هرگاه حیوان و جانوری که گوشتش خورده نمیشود، ذبح شرعی گردد، در آن صورت پوست و گوشتش پاک میگردد؛ اگر چه مصرف گوشتش درست نمیباشد؛ و پوست انسان و خوک پاک نمیگردند؛ زیرا در آنها «دباغت» (پوست پیرایی) و «ذبح» اثری ندارد.
[حیواناتی که گوشتشان خورده میشود و حیواناتی که گوشتشان خورده نمیشود].
[«طعام» (خوراکی): عبارت است از آنچه که انسان میخورد و با آن تغذیه میکند مانند قوت و غیره.
اصل در خوراکیها، حلال بودن است؛ خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا﴾[البقرة: ۱۶۸].
«ای مردم! از آنچه در زمین، حلال و پاکیزه است بخورید».
و نیز میفرماید:
﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ٣١ قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزۡقِ﴾[الأعراف: ۳۱-۳۲].
«و بخورید و بیاشامید ولی اسراف و زیاده روی مکنید که خداوند مسرفان و زیاده روی کنندگان را دوست ندارد؛ بگو ای پیامبر! چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگانش آفریده است و همچنین مواهب و روزیهای پاک را حرام کرده است».
پس هیچ طعام و خوراکی حرام نیست مگر آنچه خداوند در کتابش یا بر زبان پیغمبرش حرام کرده است. و حرام گرداندن آنچه خداوند حرام نکرده، دروغ بر خداوند است: خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿قُلۡ أَرَءَيۡتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزۡقٖ فَجَعَلۡتُم مِّنۡهُ حَرَامٗا وَحَلَٰلٗا قُلۡ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمۡۖ أَمۡ عَلَى ٱللَّهِ تَفۡتَرُونَ٥٩ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ﴾[یونس: ۵۹-۶۰].
«بگو: به من بگویید: آیا چیزهایی را که خدا برای شما آفریده و روزی شما کرده است و بخشی از آنها را حرام و بخشی از آنها را حلال نمودهاید، آیا خدا به شما اجازه داده است یا این که بر خدا دروغ میبندید؛ آیا گمان کسانی که بر خدا دروغ میبندند دربارهی چیزهایی که در روز قیامت رخ میدهد چیست»؟
و نیز میفرماید:
﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ لَا يُفۡلِحُونَ١١٦ مَتَٰعٞ قَلِيلٞ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ١١٧﴾[النحل: ۱۱۶-۱۱۷].
«و به خاطر چیزهایی که تنها (از مغز شما تراوش کرده و) بر زبانتان میرود به دروغ مگویید: این حلال است و آن حرام؛ و در نتیجه بر خدا دروغ ببندید؛ کسانی که بر خدا دروغ میبندند، رستگار نمیگردند (سودجویی و بهرهمندی ایشان از جهان ناچیز است و تمام دنیا با توجه به آخرت) کالای کمی است و عذاب دردناکی دارند».
و خداوند متعال نیز در آیات [انعام/۱۱۹، مائده/۳،انعام/۱۲۱و ۱۴۵ و مائده/۹۶ و ..]. آن چه را که بر ما حرام است، به طور مفصّل و واضح بیان نموده است؛ از این رو هیچ طعامی حرام نیست مگر آن چه را خداوند در کتابش یا بر زبان پیامبرش حرام کرده است؛ و حرام گردانیدن آنچه خداوند یا پیامبر جحرام نکردهاند، دروغ بر خدا و رسول او است].
س: آیا در میان حیوانات و جانوران، حیوانی وجود دارد که خوردن گوشتش حلال نباشد؟
ج: خوردن گوشت این حیوانات حلال نمیباشد:
خوردن گوشت حیوانات درندهای که دارای نیشاند (ذی ناب).
خوردن گوشت پرندگانی که دارای چنگالاند. [ابن عباس سگوید: «پیامبر جاز گوشت هر درندهای که نیش، و هر پرندهای که چنگال داشته باشد، نهی کرده است». مسلم، ابوداود، و نسایی].
خوردن گوشت خر اهلی و قاطر. [انس بن مالک سگوید: «شخصی نزد پیامبر جآمد و گفت: گوشت خر اهلی خورده شد؛ سپس شخص دیگری آمد و گفت: گوشت خر خورده شد؛ به دنبال آن، شخص سوّمی نزد او آمد و گفت: خرها از بین رفتند؛ سپس پیامبر جبه ندا دهندهای دستور داد تا در میان مردم اعلام کند که خدا و رسول او شما را از خوردن گوشت خرهای اهلی نهی کردهاند، چون نجس است؛ پس دیگها ریخته شدند در حالی که گوشت خر در آنها میجوشید». بخاری و مسلم].
خوردن گوشت کفتار.
خوردن گوشت سوسمار.
خوردن تمامی حشرات.
س: دیدگاه امام ابوحنیفه /در مورد کلاغ چیست؟
ج: خوردن کلاغی که در کشتزار زندگی به سر میبرد (و از محصولات کشاورزی و چیزهای پاک تغذیه میکند)، درست است؛ ولی کلاغی که به خوردن لاشهها و اشیای پلید و گندیده عادت دارد، خوردن گوشتش درست نمیباشد. [و در شریعت مقدس اسلام، خوردن گوشت حیوانِ «جلاّله» نیز درست نمیباشد. و «جلاّلۀ»: حیوانی است که بیشتر تغذیهاش از نجاست و پلیدی است.
ابن عمر سگوید: «پیامبر جاز خوردن گوشت جلاّلۀ و شیر آن نهی کرده است». ابن ماجه، ابوداود و ترمذی.
و همچنین عبدالله بن عمر سگوید: «پیامبر جاز سوار شدن بر شتر جلاّلۀ و خوردن شیر آن نهی کرده است». ابوداود.
و اگر چنانچه جلاّلۀ به مدت سه روز قرنطینه و نگه داری گردد و بدان خوراک پاک داده شود، در آن صورت سربریدن و خوردن گوشت آن جایز است.
از ابن عمر سروایت است که: «او مرغ جلاّلۀ را سه روز قرنطینه و نگه داری میکرد و خوراک پاک بدان میداد». مصنف ابن ابی شیبه]
س: دیدگاه امام ابوحنیفه /در مورد گوشت اسب چیست؟
ج: گوشت اسب حلال میباشد، ولی مصرف گوشت آن خالی از کراهیّت نمیباشد؛ زیرا با مصرف گوشت آن، ابزار و ادوات جهاد کاهش مییابد.
س: خوردن گوشت خرگوش چه حکمی دارد؟
ج: خوردن آن حلال میباشد.
س: خوردن ملخ، چه حکمی دارد؟
ج: خوردن ملخ بدون ذبح درست میباشد. [ابن عمر سگوید: «دو مردار و دو خون برای ما حلال شدهاند؛ دو مردار عبارتند از: ماهی و ملخ مرده؛ و دو خون عبارتند از: کبد و طحال» ابن ماجه].
س: حکم حیوانات و جانوران دریایی، از لحاظ حلّت و حرمت چگونه است؟
ج: از میان حیوانات و جانوران دریایی، تنها ماهی حلال میباشد؛ و خوردن ماهیای که به مرگ طبیعی مرده (بی آن که کشته شود یا ضربهای ببیند،) و بر روی آب بالا آمد و ظاهر گشت، مکروه میباشد.
و خوردن «جرّیث [۳۸]» و «مارماهی» درست است.
[به هر حال؛ مقصود از طعام و غذا، همهی آن چیزهایی است که به عنوان مواد غذایی مورد مصرف انسان قرار میگیرد.
و همچنان که گفته شد، در مورد مواد غذایی اصل بر حلال بودن آنها است؛ زیرا خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا﴾[البقرة: ۲۹].
«خداوند کسی است که همهی آنچه را که در زمین قرار دارد برای همهی شما آفریده است».
و هیچ یک از آنچه که قابل خوردن هستند به جز به دلیل قرآنی یا سنّت رسول خدا جیا قیاس صحیح، حرام و نامشروع نیستند؛ اسلام پارهای از مواد غذایی را به خاطر زیانی که برای جسم یا عقل انسان دارند، حرام گردانیده و گاهی به خاطر مجازات پیروان مذاهب پیشین، چیزهایی را بر آنان حرام نموده بود.
و انواع غذاهایی که حرام گردیدهاند عبارتند از:
الف) آنچه بنا بر دلایل قرآنی حراماند:
۱- مواد غذایی که متعلق به دیگران است و راهی برای مباح بودن استفاده از آن وجود ندارد؛ زیرا خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾[البقرة: ۱۸۸].
«اموال و دارایی یکدیگر را به ناحق نخورید».
۲- مصرف گوشت حیواناتی که به خاطر بیماری، خفه شدن، کتک خوردن، پرت شدن از بلندی، کشته شدن به وسیلهی حیوانات دیگر که قبل از ذبح جان دادهاند، حراماند. همچنین استفاده از گوشت بازماندهی شکار حیواناتِ درنده جایز نیست.
۳- خوردن خون جاری شدهی حیواناتی که ذبح میشوند؛ و همچنین خون حیوانات دیگر، جاری یا غیر جاری، کم یا زیاد، حرام است.
۴- مصرف گوشت و خون و چربی خوک، حرام و نامشروع است.
۵- استفاده از گوشت حیواناتی که به هنگام ذبح به جای بسم الله الرحمن الرحیم، نام کسی و چیز دیگری برده شده باشد، حرام است.
۶- مصرف گوشت حیواناتی که با قصد نذر گنبد و بارگاه و کنیسه و کلیسا و بتخانه ذبح شدهاند، حرام و خلاف شرع مقدس اسلام است؛ زیرا خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ﴾[المائدة: ۳].
«(ای مؤمنان!) بر شما حرام است (خوردن گوشت) مردار، خون (جاری)، گوشت خوک، حیواناتی که به هنگام ذبح نام غیر خدا بر آنها برده شود و به نام دیگران سر بریده شود، حیواناتی که خفه شدهاند، حیواناتی که با شکنجه و کتک کشته شدهاند، آنهایی که از بلندی پَرت شده و مُردهاند، آنهایی که بر اثر شاخ زدن حیوانات دیگر مُردهاند، حیواناتی که درندگان از بدن آنها چیزی خورده و بدان سبب مُردهاند، مگر این که (قبل از مرگ بدانها رسیده و) آنها را سر بُریده باشید، حیواناتی که برای نزدیکی به بُتان قربانی شدهاند».
ب) آن چه رسول خدا ج ممنوع فرموده است:
۱- الاغ اهلی؛ زیرا جابر سگوید: «رسول خدا جدر روز جنگ خیبر، گوشت الاغ اهلی را حرام و گوشت اسب را اجازه فرمود». بخاری و مسلم
۲- قاطر اهلی نیز به قیاس به الاغ اهلی، مصرف گوشتش حرام و ممنوع است؛ زیرا وضعیتی همچون الاغ اهلی دارد؛ خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَٱلۡخَيۡلَ وَٱلۡبِغَالَ وَٱلۡحَمِيرَ لِتَرۡكَبُوهَا وَزِينَةٗۚ وَيَخۡلُقُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ٨﴾[النحل: ۸].
«اسبان و استران و گوش درازان را برای آن آفریده که برای سوار شدن و باربری از آنها استفاده کنید».
و اگر سؤال شود که چگونه گوشت اسب مباح و گوشت استر و الاغ حرام گردیده، در حالی که حکم همهی آنها در این آیه قرار دارد؟ در جواب باید گفت که: حکم اسبها به دلیل فرمودهی رسول خدا جاز حکم آن دوی دیگر جدا شده است.
۳- مصرف گوشت همهی حیوانات درندهای مانند: شیر، پلنگ، خرس، ببر، فیل، گرگ، سگ، کفتار، سگ آبی، روباه، سنجاب و ... که دارای نیش (ناب) هستند، حرام میباشد.
۴- همچنین خوردن گوشت پرندگان که دارای چنگال هستند، مانند: باز، شاهین، عقاب، قرقی (واشه)، جغد و ... خوردن گوشتشان مباح نیست؛ زیرا ابن عباسسمیگوید: «رسول خدا جاز خوردن گوشت همهی حیوانات دارای نیش و پرندگان دارای چنگال شکاری، نهی فرموده است». مسلم.
۵- حیوانات و پرندگانی که بیشتر از لجن و نجاسات تغذیه میکنند (جلاّلۀ)؛ چنین حیواناتی قبل از ذبح باید چند روزی در جایی حبس و قرنطینه شده و علوفه و دانهی مناسب بدانها داده شود؛ و به هنگام نجاست خواری، سعی شود که حتی الامکان از شیر آنها استفاده نشود.
ج) موادی که به خاطر زیان آنها مصرفشان ممنوع است:
۱- موادّ سمّی و کشنده.
۲- خوردن خاک و سنگ و گِل و گَچ، ممنوع و زیانآور هستند.
۳- جانورانی که طبیعت سالم، آنها را گوارا و پسند نمیشمارد؛ مانند: سوسک، مورچه، مار و ... خوردنشان ممنوع است.
د) مواد غذایی آلوده و اشیای نجس:
۱- هرگونه مواد غذایی که به نجاست آلوده شده باشد؛ زیرا از رسول خدا جدر مورد سطل روغنی که موش در آن افتاده باشد سؤال شد؟ فرمود: «اگر روغن، جامد باشد، موش و مقداری از روغن اطراف آن را بردارید؛ و اگر روغن مایع بود، آن را دور بریزید». ابوداود.
۲- خوردن چیزهایی که ذاتاً نجس هستند؛ مانند: سرگین و ادرار حیوانات و ... حرام است؛ زیرا خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ﴾[الأعراف: ۱۵۷].
«ناپاکیها را بر آنان حرام میگرداند».
ناگفته نماند که خوردنیهای حرام، در هنگام اضطرار و در موقع ضروری، مباح میگردد؛ از این رو برای کسانی که در شرایط سخت و قحطی قرار میگیرند و هیچ گونه مواد غذایی مباح و مناسبی را نتوانند به دست بیاورند و در عین حال نگران مرگ از گرسنگی باشد، به جز مواد سمی و کشنده، خوردن چیزهای حرام به طور موقّت و به اندازهی ضروری مباح میشود.
خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ﴾[البقرة: ۱۷۳].
«و هر آن کس که مجبور شود (به خاطر حفظ جان از آن اشیای حرام بخورد) در صورتی که علاقمند (به خوردن و لذّت بردن از چنین چیزهایی نبوده) و متجاوز (از حدّ سدّ جوع هم) نباشد، گناهی بر او نیست. بیگمان خداوند بخشنده و مهربان است».
و نیز میفرماید:
﴿فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ٣﴾[المائدة: ۳].
«امّا کسی که در حال گرسنگی ناچار شود (از محرّمات و خوردنیهای نامشروع چیزی بخورد تا هلاک نشود) و متمایل به گناه نباشد (و عمداً نخواهد چنین کند، مانعی ندارد)؛ چرا که خداوند آمرزندهی مهربان است (و از مضطرّ صرف نظر میکند و برای او مقدار نیاز را مباح مینماید)»].
[۳۸] - نویسندهی کتاب «القاموس» گوید: «جرّیث» نوعی ماهی است. [و بدان «اسبله» نیز میگویند. و نوعی ماهی بزرگ دریایی بیفلس است که در اطراف دهانش شاخکهایی شبیه به سبیل دارد؛ در دریای خزر نیز پیدا میشود و بچه ماهیها را میخورد. گوشت چرب و خوشمزه دارد و در فصل زمستان به خواب میرود و چیزی نمیخورد. مترجم].
[گوسفندی را که در چاشتگاه روز عید اَضحی به قصد عبادت و تقرّب به خداوند ذبح میکنند، «اضحیۀ» یا «قربانی» میگویند. به دیگر سخن؛ «قربانی» عبارت از ذبح کردن چهارپایانی در روز عید قربان و ایام تشریق به منظور نزدیکی به خداوند متعال است].
س: قربانی در اسلام، چه حکمی دارد؟
ج: قربانی بر هر فرد مسلمانِ آزاد، عاقل، توانگر، [۳۹]و مقیم واجب میباشد؛ پس قربانی بر برده، فقیر و مسافر واجب نمیباشد [۴۰].
[به هر حال قربانی یکی از شعائری است که بسیار مورد تأکید قرار گرفته که بر همهی خانوادههایی که توانایی آن را دارند، در برخی از مذاهب واجب و در بعضی از دیگر مذاهب آن را سنّت میدانند.
خداوند بلند مرتبه در مورد قربانی میفرماید:
﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ٢﴾[الکوثر: ۲].
«برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن».
و در مورد وجوب قربانی بر کسی که توانایی مالی داشته باشد، پیامبر جمیفرماید: «هر کس توانایی مالی دارد و قربانی نکند به عیدگاه و مصلاّی ما نزدیک نشود». ابن ماجه.
وجه استدلال از این حدیث آن است که چون پیامبر جتوانمندی را که قربانی نکند، از نزدیک شدن به مصلّی نهی کرده، این امر دلالت بر آن دارد که شخص، واجبی را ترک کرده که اگر به وسیلهی نماز هم به خدا تقرّب بجوید، به خاطر ترک آن، نفعی برای او ندارد.
مخفّف بن سلیم سگوید: در روز عرفه در نزد پیامبر جایستاده بودیم. فرمود: «ای مردم بر هر خانوادهای در هر سال قربانی و «عتیرۀ» است». آیا میدانید عتیرۀ چیست؟ عتیرۀ همان چیزی است که مردم به آن «رجبیّۀ» میگویند (و رجبیّه: حیوانی بود که در ده روز اول رجب، قربانی میکردند)». ترمذی، ابوداود و نسایی.
ولی «عتیرۀ» به دلیل فرمودهی پیامبر جکه فرمود: «لا فرع ولا عتیرۀ» (بخاری و مسلم)؛ «فرع و عتیرهای در اسلام نیست» منسوخ شده است. (و فرع عبارت بود از: اولین زاییدهی شتر که مشرکان آن را سر میبریدند تا برکت در نسل شتر ماده بیافتد).
و باید دانست که نسخ عتیره، مستلزم نسخ قربانی نیست.
جندب بن سفیان بجلی سگوید: «روز عید قربانی پیامبر جرا دیدم که فرمود: «هر کس قبل از نماز عید، قربانی کند، باید بعد از نماز، حیوانی دیگری را به جای آن قربانی نماید؛ و هر کس قربانی نکرده، قربانی کند». بخاری و مسلم.
ظاهر این حدیث بر وجوب قربانی دلالت میکند، به ویژه این که به اعادهی آن امر شده است.
و در مورد ارزش و جایگاه قربانی، این فرمودهی رسول خدا جکافی است که میفرماید: «در روز عید قربان، هیچ کاری نیست که نزد خداوند به اندازهی ذبح حیوانی مورد پسند باشد...». ابن ماجه و ترمذی.
و حکمت قربانی عبارت است از:
۱- تقرّب و نزدیک شدن به خداوند.
۲- احیای سنّت پیشوای یکتاپرستان، حضرت ابراهیم÷که خداوند برای قربانی نمودن فرزندش، اسماعیل به او وحی فرستاد، و پس از پیروزی او در این آزمایش، خداوند گوسفندی را به او هدیه داد تا به جای اسماعیل ÷آن را قربانی نماید.
۳- جشن و شادی و تهیّهی لباس نو و خوراک مناسب برای اهل و خانواده و گسترش روح تعاون و توجه به مستمندان و نیازمندان.
۴- ادای سپاس خداوند در ارتباط با نعمتهای فراوانی که به انسانها ارزانی داشته، از جمله به خاطر حیواناتی که از آنها استفادههای فراوانی به عمل میآید].
س: در قربانی، چه حیواناتی باید ذبح شوند؟
ج: در قربانی، یک گوسفند، یک نفر را کفایت میکند. و اگر هفت نفر در یک شتر یا یک گاو شریک شدند، در آن صورت برای قربانیِ هر یک از آنها کافی میباشد، مشروط بر آن که سهم هیچ کدام از آن هفت نفر، کمتر از یک هفتم نباشد؛ و هدف تمامیِ آنها، تقرّب و نزدیکی به خدا باشد؛ از این رو اگر نیّت یکی از آنها خراب بود و ارادهی گوشت را داشت، در آن صورت قربانی تمامی آنها درست نمیباشد.
س: زمان ذبح قربانی، از چه وقتی شروع میشود؟
ج: وقت ذبح قربانی، از طلوع صبح صادقِ روز عید شروع میشود؛ و برای مردم شهر درست نیست که پیش از برگزاری مراسم نماز عید قربان و قبل از نماز، قربانی نمایند. [به هر حال؛ زمان ذبح حیوان قربانی، پس از برگزاری مراسم نماز عید قربان است و قبل از نماز، به هیچ وجه قربانی جایز نیست؛ امّا میتوان آن را تا سه روز «ایّام التشریق»، ذبح نمود].
س: اگر فردی قربانی خویش را پیش از نماز عید ذبح کرد، در آن صورت تکلیف وی چست؟
ج: در آن صورت بر وی لازم است که قربانیاش را اعاده کند؛ [زیرا جندب بن سفیان بجلی سگوید: از پیامبر جشنیدم که میفرمود: «هر کس قبل از نماز عید، قربانی کند، باید بعد از نماز، حیوان دیگری را به جای آن قربانی نماید». بخاری و مسلم]
س: در روستاهایی که در آنجا نماز عید قربان برگزار نمیشود، اگر مردمِ آنجا، پس از طلوع صبح صادقِ روز عید، قربانیهای خویش را ذبح نمودند، آیا قربانیشان درست است؟
ج: آری؛ قربانی آنها درست میباشد.
س: آیا برای قربانی، تنها روز عید اختصاص دارد یا وقت آن بیشتر از یک روز میباشد؟
ج: ذبح قربانی در روز عید و دو روز پس از آن درست میباشد؛ و هرگاه آفتاب روز دوازدهم ذی الحجّه غروب کرد، وقت قربانی نیز به پایان میرسد. و بهترین وقت برای قربانی، روز اوّل و پس از آن، روز دوّم و در آخر، روز سوّم میباشد.
س: اگر فردی قربانی خویش را در یکی از شبهای این روزها ذبح کرد، آیا قربانیاش درست میباشد؟
ج: آری؛ این کار با کراهیّت جایز است؛ زیرا احتمال دارد که برخی از رگهای حیوان، به خاطر تاریکی شب، بریده نشود.
س: به بیان حیواناتی بپردازید که برای قربانی جایز نمیباشند؟
ج: قربانی کردن این حیوانات درست نمیباشد:
حیوان کور؛ (حیوانی که کور بودنش واضح باشد)؛ حیوان یک چشم؛ حیوان لنگی که نتواند به قربانگاه برود؛ حیوان لاغری که در استخوانهایش مغز وجود نداشته باشد؛ حیوان گوش و دُم بریده؛ و حیوانی که بیشتر گوش یا دُمش از بین رفته باشد.
[از عبید بن فیروز سروایت است که گفت: به براء بن عازب سگفتم: قربانیهایی را که پیامبر جدوست نداشت یا از آن نهی میکرد، برایمان بگو. گفت: پیامبر جبا دستش این طور اشاره کرد در حالی که دست من کوتاهتر از دست او است، و فرمود: «چهار نوع حیوان برای قربانی جایز نیست؛ حیوان کوری که کور بودنش واضح باشد، حیوان بیماری که بیماریاش آشکار باشد، حیوان لنگی که لنگیاش آشکار باشد و حیوان عضو شکستهای که بهبود نمییابد».
براء بن عازب سدر ادامه گفت: من مکروه میدانم که گوش حیوان قربانی عیبدار باشد؛ و گفت: هر نقصی را در حیوان ناپسند دیدی آن را رها کن و از قربانی کردن آن خود داری کن، بدون این که آن را بر کس دیگری حرام کنی». ابن ماجه، ترمذی، نسایی و ابوداود.
و بزغالهای که عمرش کمتر از یک سال است برای قربانی جایز نیست؛ براء بن عازب سگوید: «داییام، ابوبرده سقبل از نماز عید، قربانی کرد؛ پیامبر جبه او فرمود: گوسفندت برای خوردن گوشت است و جای قربانی را نمیگیرد. ابوبرده سگفت: ای رسول خدا ج! بزغالهای دارم که عمرش کمتر از یک سال است و در خانه به او علف داده میشود. پیامبر جفرمود: آن را ذبح کن و این کار برای غیر از تو جایز نیست. سپس فرمود: کسی که قبل از نماز عید، ذبح کند برای خودش ذبح کرده و کسی که بعد از نماز، ذبح کند، قربانیاش را به طور کامل انجام داده و از سنّت و روش مسلمانان پیروی کرده است». بخاری و مسلم.
بنابراین تنها حیواناتی را میتوان قربانی نمود که هیچگونه عیب و نقص اساسی نداشته باشند؛ برای مثال: حیوانات نابینا، چلاق، بیمار و بسیار لاغر، برای قربانی جایز نیستند].
س: اگر بیشتر گوش یا دُم حیوان باقی مانده بود، در آن صورت قربانی کردنش چه حکمی دارد؟ [۴۱]
ج: ذبح چنین حیوانی در قربانی جایز میباشد.
س: قربانی کردن این حیوانات چه حکمی دارد: حیوان بیشاخ؛ حیوان اخته شده؛ حیوان دیوانه و حیوان گرگین؟
ج: ذبح چنین حیواناتی در قربانی جایز میباشد.
س: ذبح چه حیواناتی برای قربانی جایز است؟
ج: تنها شتر، گاو و گوسفند(بز و میش) برای قربانی جایز است؛ [به دلیل فرمودهی خداوند بلند مرتبه:
﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٖ جَعَلۡنَا مَنسَكٗا لِّيَذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِ﴾[الحج: ۳۴].
«قربانی تنها منحصر به شما نبوده، و بلکه ما برای هر ملّتی که پیش از شما به خدا ایمان داشتهاند، قربانی را که سمبول آمادگی انسان برای فدا شدن در راه خدا است، مقرّر کردهایم، تا به نام خداوند چهارپایانی را ذبح کنند که خدا بدیشان عطا نموده است»].
و قربانی از دیگر حیوانات و جانوران درست نیست؛ و چنانچه کسی بخواهد برای قربانی گوسفندی را قربانی کند، عمر آن گوسفند لازم است یک سال باشد، و بز باید یک سال را کامل نموده و وارد سال دوم شده باشد؛ و شتر لازم است چهار سال را تمام و وارد سال پنجم گردیده و گاو دو سال را کامل نموده و وارد سال سوم شده باشد؛ (یعنی حیوان «ثَنی» [۴۲]باشد).
و در قربانی؛ ذبح کردن برهای که اکثر سال بر آن گذشته باشد و چنان چاق و فربه باشد که یک ساله به نظر آید، جایز است. (و اگر چنانچه جثهاش کوچک بود در آن صورت تا زمانی که یک سال کامل نکند و در سال دوم وارد نشود، قربانیاش درست نخواهد بود. ر.ک: الدر المختار و ردالمحتار ۵/۲۰۴).
س: آیا میتوان از گوشت حیوان قربانی خورد و آن را ذخیره نمود؟
ج: آری؛ میتوان هم از گوشت قربانی خورد و هم از آن به فقراء و مستمندان و توانگران و ثروتمندان داد و هم آن را ذخیره نمود؛ و مستحب است که صدقه از گوشت قربانی، کمتر از یک سوّم آن نباشد.
[به هر حال، مستحب است که گوشت قربانی به سه قسمت تقسیم شود؛ یک قسمت را میان فقراء و مستمندان و نیازمندان تقسیم کنند؛ یک قسمت را خانواده مورد مصرف و استفاده قرار دهند، و قسمت سوّم را میان اقوام و دوستان توزیع نمایند؛ امّا میتوانند همهی آن را میان مستمندان و نیازمندان توزیع کنند].
س: با پوست قربانی چه باید بکنند؟
ج: با پوست قربانی میتوانند دو کار انجام دهند:
آن را صدقه کنند.
یا از آن ابزار و وسیلهای همانند: غربال، مشک وغیره بسازند تا در خانه مورد استفاده قرار گیرد.
س: آیا بر ذبح کننده واجب است که خودش قربانیاش را ذبح نماید، یا میتواند کسی دیگر را برای ذبح، وکیل خویش نماید؟
ج: در صورتی که خود میتوانست حیوان را ذبح کند، برایش بهتر و زیبندهتر است که خودش با دست خود به ذبح حیوان بپردازد، و با وجود این اگر کسی دیگر به امر او، حیوان را ذبح کرد، باز هم جایز است.
س: اگر فردی از اهل کتاب به دستور صاحب قربانی، حیوان قربانی وی را ذبح نمود؛ در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت قربانی وی با کراهیّت درست است.
س: اگر دو نفر برای قربانی، دو گوسفند خریداری نمودند؛ سپس هر دو، دچار اشتباه شدند و هر یک از آن دو، گوسفند دیگری را برای قربانی ذبح نمود؛ در آن صورت آیا قربانیشان درست است؟
ج: آری؛ در این صورت قربانی هر یک از آن دو جایز است و هیچگونه ضمانتی بر عهدهی آنها نمیباشد.
[۳۹] - مراد از توانگر و ثروتمند: توانگری است که بر وی صدقهی فطر واجب گردد. پیشتر در کتاب «زکات» به توضیح و تبیین آن پرداختیم. [۴۰] - قدوری گوید: قربانی هم از طرف خود قربانی کننده و هم از طرف فرزندان خردسالش میباشد؛ ولی علماء و صاحب نظران فقهی احناف، بدان عمل نمیکنند؛ از این رو نویسندهی کتاب «در المختار» میگوید: بر مبنای «ظاهر الروایة»، قربانی بر هر فرد مسلمانِ آزاد، مقیم و توانگر (کسی که بر وی صدقهی فطر است)، واجب میباشد؛ و این قربانی از خود قربانی کننده میباشد نه از طرف فرزندانش؛ بر خلاف صدقه۰ی فطر که هم از طرف خودش میباشد و هم از طرف فرزندان خردسالش. ابن عابدین شامی در حاشیهی خویش گوید: نویسندهی کتاب «الخانیة» گوید: در «ظاهر روایت» چنین آمده است: قربانی از طرف فرزندان مستحب میباشد و واجب نیست؛ بر خلاف صدقهی فطر. حسن از امام ابوحنیفه /روایت میکند که: واجب است که از فرزندش و فرزند فرزندش ـ در صورتی که پدر نداشته باشد ـ قربانی کند. و فتوا نیز به «ظاهر روایت» است. (۵/۲۰۰) [۴۱] - قربانی کردن حیوانی که بیشتر نور چشمش از بین رفته باشد درست نیست؛ نویسندهی کتاب «در المختار» گوید: ضعیف بودن نور چشم حیوان، با نزدیک نمودن علف بدان حیوان دانسته میشود. نویسندهی کتاب «هدایه» به توضیح و تشریح این قضیه پرداخته است. (خوانندگان محترم میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر) بدانجا مراجعه نمایند. [۴۲] - پیشتر در باب «الهدی» از «کتاب الحج» معنی «ثنی» را ذکر نمودیم.
س: «اَیمان» چیست؟
ج: «اَیمان» [به فتح همزه]: جمع «یمین» است؛ و اصل «یمین» در لغت به معنای «دست و قوّت» است؛ و در اصطلاح شرع مقدّس اسلام عبارت از: تقویت یکی از دو طرف خبر (انجام وترک)، به وسیلهی «مُقسم به» [۴۳].
و سوگند را از آن جهت «یمین» نام نهادند، چون فرد سوگند یاد کننده، به وسیلهی قسم، انجام یا ترک کار را تقویت میکند.
[به هر حال؛ «قسم» و «یمین»، به معنی سوگند یاد نمودن به ذات و نامها و صفات خداوند است. به عنوان مثال: کسی میگوید: سوگند به خداوند! فلان کار را انجام میدهم؛ یا سوگند به آفریدگار انسانها! فلان کار را انجام نمیدهم.
به دیگر سخن، اصل یمین در لغت به معنی «دست» است؛ و بر سوگند اطلاق شده؛ چون وقتی دو نفر سوگند میخورند، هر کدام از آنها دست دیگری را میگیرد. و در شرع مقدس اسلام، یعنی تأکید بر چیزی با ذکر نام یا صفتی از صفات خداوند بلند مرتبه.
و سوگند منعقد نمیشود مگر با ذات یا با اسمی از اسماء، یا صفتی از صفات خداوند متعال؛ عبدالله بن عمر سگوید: پیامبر جعمر بن خطاب سرا در حالی دید که در میان کاروانی حرکت میکرد و به پدرش سوگند میخورد؛ پیامبر جفرمود: «آگاه باشید! که خداوند شما را از سوگند خوردن به پدرانتان نهی کرده است؛ کسی که سوگند میخورد باید یا به خدا سوگند بخورد و یا سکوت کند». بخاری و مسلم.
و انس بن مالک سگوید: پیامبر جفرمود: «پیوسته دوزخ میگوید: آیا باز هم بیشتر هست؟ تا وقتی که خداوند صاحب عزّت پایش را در جهنّم قرار میدهد، جهنّم میگوید: به عزّتت قسم! کافی است. و قسمتی از جهنّم به قسمتی دیگر جمع میشود». بخاری و مسلم].
س: اقسام سوگند را بیان کنید؟
ج: سوگند بر سه نوع است:
سوگند «غموس».
سوگند «منعقده».
سوگند «لغو».
امّا «سوگند غموس»: سوگندی دروغین است که کسی به عمد نسبت به انجام یا ترککاری در گذشته، به دروغ سوگند یادکند. مثل این که بگوید: «به خدا سوگند! من این کار را انجام ندادهام»، و در عین حال آن کار را انجام داده است.
این سوگند از بزرگترین گناهان کبیره است؛ و از آن جهت به «غموس» (فروبرنده) نامگذاری شده، چون باعث فرو رفتن صاحبش در گناه و سپس در آتش سوزان دوزخ میگردد.
پیامبر جمیفرماید: «الکبائر: الاشراک بالله، وعقوق الوالدین وقتل النّفس، والیمین الغموس» [۴۴]؛ «گناهان کبیره عبارتند از: شریک قرار دادن برای خدا؛ اذیّت کردن والدین؛ کشتن کسی (به ناحق) و سوگند غموس».
و کسی که به عمد و دروغ، به اسماء و صفات خداوند سوگند یاد کند (سوگند غموس)، به خاطر سنگینی بار گناهش، کفاره برای جبران آن لازم و ضروری نیست، بلکه بر وی واجب است تا از آن توبه و استغفار نماید.
[به هر حال، «سوگند غموس»: سوگندی دروغین است که با آن حقوق پایمال میشود؛ یا سوگندی است که با آن قصد فسق و خیانت کنند؛ و یا سوگندی است که کسی عمداً و به دروغ سوگند یاد کند. برای مثال بگوید: به خدا قسم! این جنس را به هزار تومان خریدهام، و در عین حال آن را کمتر از آن قیمت خریده باشد؛ این گونه سوگند خوردن گناه است و موجب آلودگی انسان میگردد.
رسول خدا جدر فرمودهی زیر همین نوع سوگند را مورد نظر داشتهاند که فرمودهاند: «هر کس به دروغ سوگند یاد کند، تا مال و پول بیشتری را از مردم بگیرد، در روز قیامت مورد خشم خداوند قرار خواهد گرفت». بخاری و مسلم
و کسی که به عمد و دروغ به اسماء و صفات خداوند سوگند یاد کند، به خاطر سنگینی بار گناهش، کفّاره برای جبران آن کافی نیست و بایستی ضمن توبه و استغفار، حقّی را که به وسیلهی قسم دروغ از مردم ضایع گردانیده به آنان باز گرداند.
بنابراین، این سوگند، از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کفّارهای ندارد؛ چون خداوند متعال میفرماید:
﴿وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَ﴾[المائدة: ۸۹].
«ولی شما را در برابر سوگندهایی که از روی قصد و اراده خوردهاید، مؤاخذه میکند».
و این سوگند منعقد نمیشود؛ چون سوگند منعقده، سوگندی است که امکان دادن کفّاره در آن وجود داشته باشد؛ و در سوگند غموس، وفا به سوگند اصلاً امکان ندارد و بر کار خوب یاد نمیشود.
خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡ دَخَلَۢا بَيۡنَكُمۡ فَتَزِلَّ قَدَمُۢ بَعۡدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمۡ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ٩٤﴾[النحل: ۹۴].
«سوگندهایتان را در میان خود وسیلهی نیرنگ و فساد نسازید (و مردمان را به قسمهای دروغ گول نزنید و از راه راست بدر نکنید. اگر سوگند یاد کنید و بدان وفا نکنید، این امر) سبب میشود که گامهای ثابت، از جای بلغزد و به سبب جلوگیری از راه خدا دچار بلا و بدی شوید و در آخرت عذاب بزرگی داشته باشید».
و ابوهریره سگوید: پیامبر جفرمود: «پنج گناه کفّاره ندارد: شریک قرار دادن برای خدای عزّوجل، کشتن کسی به ناحق، غارت کردن مال مؤمن، فرار از میدان جنگ و سوگند غموسی که با آن مالی به ناحق گرفته شود». ابن ماجه.
و عبدالله بن عمر سگوید: پیامبر جفرمود: «گناهان کبیره عبارتند از: شریک قرار دادن برای خدا، اذیّت کردن والدین، کشتن کسی به ناحق و سوگند غموس». بخاری، نسایی و ترمذی].
و «سوگند منعقده»: سوگندی دروغین است که کسی نسبت به انجام یا ترک کاری در آینده، سوگند یاد کند؛ و در صورت عمل ننمودن به مورد سوگند خود، مورد مؤاخذه و پرداخت کفّاره قرار میگیرد.
[به هر حال؛ اگر کسی به خداوند سوگند یاد کند که فلان کار را در آینده انجام خواهم داد، یا فلان کار را انجام نخواهم داد؛ در صورت عمل ننمودن به مورد سوگند خود، مورد مؤاخذه و پرداخت کفّاره قرار میگیرد؛ و کسی که به سوگند منعقده وفا ننماید، مرتکب گناه شده و کفّارهی قسم بر او واجب میشود. به دیگر سخن، سوگند منعقده: سوگندی است که شخص برای تأکید انجام یا ترک کاری، آن را با قصد یاد میکند و بر آن مصمّم است. اگر به سوگندش وفا کرد، گناهی بر او نیست، ولی اگر وفا نکرد، باید کفّاره بدهد، به دلیل فرمودهی خداوند متعال:
﴿وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتۡ قُلُوبُكُمۡ﴾[البقرة: ۲۲۵].
«ولی شما را در برابر آنچه دلهایتان کسب کرده و از روی اراده و اختیار بوده، مؤاخذه میکند».
و میفرماید:
﴿وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَ﴾[المائدة: ۸۹].
«ولی شما را در برابر سوگندهایی که از روی قصد و اراده خوردهاید مؤاخذه میکند»].
و «سوگند لغو»: سوگندی است که شخص در خبر دادن از گذشته، گمان خویش را بر مبنای وقوع مفاد آن خبر قرار دهد و بر وقوع آن امر پنداری، سوگند یاد نماید، در حالی که واقعیّت امر بر خلاف آن میباشد.
در سوگند لغو، امید آن است که خداوند بلند مرتبه شخص حالف را مورد مؤاخذه و کیفر قرار ندهد [۴۵].
[سوگند لغو: در نزد امام شافعی /سوگندی است که شخص در اثنای سخن گفتن خویش، از روی عادت و بیاختیار ـ نه به قصد سوگند خوردن ـ بر زبان میآورد، همچنان در شوخیها و مزاحها و ... چون گفتن: آری والله! نه والله! که چنین سوگندی لغو و بیهوده است؛ یعنی: نه گناهی بر آن مترتّب است، نه حکم سوگند شکنی و نه کفّارهای؛ زیرا این در حقیقت سوگند نیست. ولی در رأی امام ابوحنیفه /، امام مالک /و امام احمد بن حنبل /، سوگند لغو: آن است که شخص بر چیزی سوگند میخورد، به این گمان که آن چیز رخ داده است؛ سپس در واقع امر، خلاف آن آشکار میشود؛ پس چنین سوگندی کفّاره ندارد، امّا آنچه که بدون قصد سوگند خوردن بر زبان جاری میشود، در نزد آنان کفّاره دارد].
س: شما پیشتر بیان نمودید که اگر کسی در سوگند منعقده، به سوگندش وفا نکرد، در آن صورت پرداخت کفّاره بر وی واجب میگردد؛ حال سؤال اینجاست که آیا این کفّاره وقتی واجب میگردد که از روی قصد به مورد سوگندش وفا نکند، یا وجوب کفّاره در تمامی صورتها (عمد، فراموشی و اِکراه و اجبار) میباشد؟
ج: اگر کسی در سوگند منعقده، از روی قصد، یا فراموشی، یا اجبار، آنچه را که سوگند خورده ترک کند، انجام بدهد؛ یا آنچه را که سوگند یاد نموده انجام دهد، ترک کند؛ در آن صورت پرداخت کفّاره بر وی واجب میگردد؛ (و پرداخت کفّاره در تمامی این صورتها ـ قصد، فراموشی، خطا، اشتباه و اِجبار ـ واجب میباشد).
س: اگر کسی ناخواسته و از روی اجبار، سوگند خورد که کاری را انجام ندهد یا کاری را انجام بدهد؛ سپس به مورد سوگندش وفا نکرد و آنچه را که از روی اجبار سوگند خورده ترک کند، انجام داد یا آنچه را که سوگند یاد نموده انجام دهد، ترک کرد، در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: در این صورت نیز بر وی پرداخت کفّاره واجب میباشد.
[۴۳] - این تعریف را نویسندهی «کنزالدقائق» اختیار کرده است. نویسندهی کتاب «بحر الرائق» گوید: نویسندهی کتاب «الکافی»، یمین را چنین تعریف کرده است: یمین عبارت است از آن که: فردی سوگند به خداوند بخورد که در آینده فلان کار نیک را انجام بدهد، یا آن را انجام ندهند. و نویسندهی کتاب «التبین» یمین را چنین تعریف نموده است: «یمین»، عبارت است از عقدی که عزم حالف را بر انجام یا ترک کاری، تقویت و تأکید میکند. [۴۴] - بخاری، کتاب الایمان؛ باب «الیمین الغموس». [۴۵] - دلیل «عدم بازخواست و مؤاخذه بر سوگند لغو»، این آیه است: ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ﴾[بقرة:۲۲۵]. «خداوند شما را به خاطر سوگندهایی که بدون توجه یاد میکنید، نه از روی قصد و نیّت، مؤاخذه نخواهد کرد». و چون دربارهی تفسیر «لغو» اختلاف وجود دارد، نویسندهی کتاب آن را به «امید و رجاء» معلّق نموده است. (به نقل از هدایه)
س: در چه صورتی فرد مسلمان، «سوگند خورنده» به شمار میآید؟ (به تعبیری دیگر؛ سوگند با چه چیزی منعقد میشود)؟
ج: در صورتی فرد مسلمان، «سوگند خورنده» به شمار میآید (و سوگند نیز منعقد میگردد) که وی به یکی از این سه مورد، سوگند یاد نماید:
به ذات خداوند بلند مرتبه (الله).
به یکی از نامهای خداوند عزوجل؛ همانند: «رحمن» و «رحیم».
به یکی از صفات خداوند بلند مرتبه؛ همانند: «عزّت»، «جلال» و «کبریاء» خداوند بلند مرتبه [۴۶].
ناگفته نماند که اگر کسی به «علم خداوند» سوگند یاد کرد، در آن صورت سوگند محسوب نمیگردد [۴۷].
[سوگند یاد نمودن به اسماء و صفات خداوند جایز است؛ زیرا رسول خدا جگاهی به خداوندی که هیچ معبود و مستعانی به جز او نیست، و قسم به کسی که جان محمّد جدر دست اوست، سوگند یاد میفرمودند.
امّا سوگند یاد کردن به غیر اسماء و صفات خداوند جایز نیست؛ هر چند مورد قسم مانند: کعبه و رسول گرامی و بزرگوار خدا جباشند؛
بنابراین سوگند منعقد نمیشود مگر با اسمی از اسماء یا صفتی از صفات خداوند بلند مرتبه؛ عبدالله بن عمر سگوید: پیامبر جعمر بن خطاب سرا در حالی دید که در میان کاروان حرکت میکرد و به پدرش سوگند میخورد؛ پیامبر جفرمود: «آگاه باشید که خدا شما را از سوگند خوردن به پدرانتان نهی کرده است؛ کسی که سوگند میخورد یا باید به خدا سوگند بخورد و یا از سوگند خوردن خودداری نماید». بخاری و مسلم.
و ابن عمر سگوید: از پیامبر جشنیدم که میفرمود: «کسی که به غیر خدا سوگند بخورد، کفر یا شرک ورزیده است». ابن ماجه و ترمذی.
و ابوهریره سگوید: پیامبر جفرمود: «هر کس از شما سوگند یاد کرد و در سوگندش گفت: به بت لات سوگند! باید بگوید: لا اله الا الله و با این کلمه، تجدید ایمان نماید؛ و هر کس به دوستش بگوید: بیا قمار کنیم، باید صدقه بدهد» بخاری و مسلم].
س: اگر فردی به «غضب خدا» یا «سخط خدا» سوگند یاد کرد، در آن صورت آیا سوگند به شمار میآید؟
ج: با به کار بردن این جملات، سوگند خورنده به شمار نمیآید [۴۸].
س: اگر فردی چنین گفت: «اگر فلان کار را انجام دادم، غضب یا سخط خدا بر من باد»؛ در آن صورت آیا سوگند خورنده به شمار میآید؟
ج: در این صورت سوگند خورنده به شمار نمیآید [۴۹].
س: سوگند یاد نمودن به ذات «الله»، «نامهای الله» و «صفات الله» چگونه تبلور پیدا میکند؟
ج: سوگند به ذات الله، نامهای الله و صفات الله در صورتی تحقق پیدا میکند که یکی از حروف «قسم» بر مورد سوگند داخل شود.
س: «حروف قسم» چیست؟ و به چه تعدادی میباشند؟
ج: حروف قسم عبارتند از:
واو؛ مانند: «والله».
باء؛ مانند: «بالله».
تاء؛ مانند: «تالله».
اوقات اتفاق میافتد که حرف قسم از جمله، حذف میشود؛ مانند این که کسی بگوید: «الله لافعلنّ کذا»؛ «به خدا سوگند! فلان کار را حتماً انجام خواهم داد». [۵۰]
س: اگر فردی چنین گفت: «سوگند به حق خدا...»؛ در آن صورت آیا سوگند خورنده به شمار میآید؟
ج: امام ابوحنیفه / گوید: با به کار بردن این لفظ، سوگند خورنده به شمار نمیآید [۵۱].
س: به بیان فعلهای بپردازید که به ذریعهی آنها سوگند خورده میشود؟
ج: در سوگند خوردن، میتوان از این «فعلها» بهره گرفت:
«اقسم»؛ «اقسم بالله»؛ «احلف»؛ «احلف بالله»؛ «اشهد» و «اشهد بالله».
و اگر فردی چنین گفت: «سوگند به عهد (پیمان) خدا...»؛ یا «سوگند به میثاق خدا...»؛ در آن صورت سوگند خورنده به شمار میآید.
س: اگر فردی به خدا سوگند یاد کند و «ان شاء الله» بگوید؛ در آن صورت آیا سوگند تحقق پیدا میکند؟
ج: چنانچه متّصل پس از سوگندش، «ان شاء الله» بگوید، و سپس به مفاد سوگندش وفا ننمود و آنچه را که سوگند خورده ترک کند، انجام داد یا آنچه را که سوگند یاد نموده انجام دهد، ترک کرد، در آن صورت «حانث» (شکنندهی سوگند) نمیباشد [۵۲].
[به هر حال؛ اگر کسی هنگام سوگند خوردن بگوید: «ان شاء الله»، در آن صورت استثناء کرده و گناهی بر او نیست؛ ابوهریره سگوید: پیامبر جفرمود: «سلیمان بن داود÷ گفت: امشب با هفتاد تن از همسرانم همبستر میشوم، تا هر یک از آنها پسری به دنیا بیاورد که در راه خدا بجنگد؛ همراهش ـ فرشتهای ـ بدو گفت: بگو ان شاء الله؛ ولی سلیمان÷ فراموش کرد و نگفت. پس هیچ یک از همسرانش فرزندی به دنیا نیاورد مگر یک زن که او هم پسری ناقص به دنیا آورد.
سپس پیامبر جفرمود: «اگر سلیمان÷ «ان شاء الله» میگفت، حانث (سوگند شکننده) نمیشد و نیازش برآورده میشد». بخاری و مسلم.
و ابوهریره سگوید: پیامبر جفرمود: «هر کس سوگند خورد و استثناء کرد ـ گفت: ان شاء الله ـ اگر خواست به سوگندش عمل کند و اگر هم خواست میتواند آن را ترک نماید بدون آن که گنهکار شود» ابن ماجه، ابوداود و نسایی].
س: اگر فردی چنین گفت: «ان فعلتُ کذا فانا یهودیّ او نصرانیّ او مجوسیّ او مشرک»؛ «اگر فلان کار را انجام دادم، من یهودی، یا مسیحی، یا آتش پرست و یا مشرک و چندگانه پرست هستم»؛ آیا با این الفاظ، سوگند منعقد میشود؟
ج: آری؛ با به کار بردن این الفاظ، سوگند منعقد میگردد؛ از این رو هرگاه سوگندش را بشکند و به مفاد آن عمل نکند، پرداخت کفّاره بر وی واجب میگردد. [از ثابت بن ضحاک سروایت است که پیامبر جفرمود: «هر کس به دینی غیر از اسلام، عمداً و به دروغ سوگند خورد، او همان طور که گفته است، میباشد». بخاری و مسلم.
و عبدالله بن بریده ساز پدرش روایت میکند که گفت: پیامبر جفرمود: «هر کس بگوید: من از اسلام بری هستم؛ اگر دروغ گفته باشد، از اسلام بری شده و اگر راست گفته باشد، اسلام، سالم به او بر نمیگردد». ابوداود، نسایی و ابن ماجه].
س: اگر فردی چنین گفت: «ان فعلتُ کذا فأنا زان او شارب خمر او اکل ربا»؛ «اگر فلان کار را انجام دادم، من زناکار، یا شرابخوار و یا رباخوار هستم»؛ آیا با این الفاظ، سوگند منعقد میگردد؟
ج: با به کار بردن این الفاظ، سوگند منعقد نمیگردد.
س: اگر فردی به غیر از خدا، همانند: رسول خدا ج، قرآن و کعبه سوگند خورد، در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: در صورتی که به غیر خدا سوگند یاد کند، سوگند منعقد نمیشود، و سوگند به غیر خدا، شرک میباشد [۵۳].
س: اگر کسی بر انجام معصیّت و گناه سوگند خورد؛ به عنوان مثال گفت: «به خدا سوگند! نماز نمیخوانم»؛ یا «به خدا سوگند! باپدرم صحبت نمیکنم»؛ و یا «به خدا سوگند! فلانی را به قتل میرسانم»؛ در این صورت تکلیف وی چیست؟
ج: قصد و نیّت گناه، گناه و بزه میباشد؛ و گناه سوگند بر انجام معصیّت، بیشتر و سختتر میباشد؛ وکسی که بر انجام معصیّت و گناه سوگند میخورد، حلال نیست که مرتکب نافرمانی و عصیان خدا گردد، بلکه بر وی واجب است که خود را از سوگندش حانث نماید و آن کار بهتر را انجام بدهد و کفّارهی سوگندش را بدهد [۵۴].
[از ابوهریره سروایت است که پیامبر جفرمود: «هر کس بر انجام کاری سوگند خورد، سپس دید که غیر آن کار بهتر است، باید آن کار را انجام داده و کفّارهی سوگندش را بدهد». مسلم و ترمذی.
و دربارهی نهی از اصرار بر سوگند، خداوند متعال میفرماید:
﴿وَلَا تَجۡعَلُواْ ٱللَّهَ عُرۡضَةٗ لِّأَيۡمَٰنِكُمۡ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصۡلِحُواْ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞ٢٢٤﴾[البقرة: ۲۲۴].
«و خداوند را آماج سوگندهای خویش نکنید تا این که نیکوکار و پرهیزگار شوید و بتوانید میان مردم به اصلاح بپردازید و خداوند شنوا و دانا است».
ابن عباس سگوید: «سوگندت را مانعی برای انجام کار خیر قرار نده، بلکه کفّارهی سوگندت را ادا کن و کار خیر را انجام بده».
و ابوهریره سگوید: پیامبر جفرمود: «به خدا قسم! اگر کسی از شما در خانوادهاش بر سوگندش پافشاری کند، نزد خدا گناهش بیشتر است از این که سوگندش را بشکند و کفّارهای را که خداوند فرض کرده بدهد» بخاری و مسلم].
س: اگر فردی، چیزی را بر خود حرام کرد که در ملکیّت وی میباشد، در آن صورت آیا آن چیز بر وی حرام میگردد؟
ج: در آن صورت آن شیء بر وی حرام نمیگردد؛ و اگر چنانچه آن شیء را بر خود مباح و روا دانست، باید کفّارهی سوگندش را بدهد [۵۵].
[به هر حال؛ اگر کسی بگوید: غذایم، یا وارد شدن به خانهی فلانی و غیره بر من حرام است، در این صورت آن چیزها بر او حرام نمیگردد؛ و اگر این کارها را انجام داد، باید کفّارهی سوگندش را بدهد.
خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ تَبۡتَغِي مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ١ قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡ﴾[التحریم: ۱-۲].
«ای پیامبر! چرا چیزی را که خداوند بر تو حلال کرده به خاطر خشنود ساختن همسرانت بر خود حرام میکنی؟ و خداوند آمرزگار مهربانی است؛ خداوند راه گشودن سوگندهایتان را برای شما مقرّر کرده است».
عایشه لگوید: «پیامبر جدر خانهی زینب بنت حجش لعسل میخورد و نزد او میماند؛ من و حفصه لتوافق کردیم که اگر پیامبر جبه خانهی هر کدام از ما آمد به او بگوید: آیا مغافیر (نوعی گیاه بد بو) خوردهای؟ بوی مغافیر از تو به مشامم میرسد؛ پیامبر جفرمود: خیر، ولی در خانهی زینب بنت جحش لعسل خوردم و دیگر هرگز آن را نمیخورم. عایشه لگفت: حفصه لرا سوگند دادم که این جریان را برای کسی بازگو نکند». بخاری و نسایی.
ابن عباس سگوید: «برای سوگند حرام باید کفاره بدهد؛ چون پیامبر جالگوی خوبی برای شما است»].
س: اگر فردی چنین گفت: «تمامیِ حلالها، بر من حرام است»؛ در این صورت از این جملهی وی، چه چیزی مراد گرفته میشود؟
ج: در این صورت ـ به دلیل عرف مردم ـ مراد: «خوردنیها و نوشیدنیها» میباشد؛ مگر آن که علاوه از نوشیدنیها و خوردنیها، چیز دیگری را نیز نیّت نماید [۵۶].
س: اگر کافری سوگند بخورد؛ سپس در حال کفر یا پس از اسلام، حانث گردد؛ در آن صورت آیا بر وی پرداخت کفّاره، واجب میباشد؟
ج: در شرع مقدس اسلام، سوگند کافر، اعتباری ندارد؛ از این رو هرگاه حانث گردد، بر او پرداخت کفّاره واجب نمیباشد [۵۷].
س: گاهی اوقات اتفاق میافتد که انسان در مورد اموری سوگند یاد میکند که توان انجام آنها را ندارد؛ به عنوان مثال: سوگند یاد میکند که به آسمان بالا رود، یا این سنگ را طلا گرداند؛ در این صورت آیا سوگند وی منعقد میشود؟ و اگر سوگندش منعقد شد، در آن صورت در چه وقت حانث میگردد؟
ج: در این صورت، سوگندش منعقد میگردد؛ و پس از سوگند خوردن، حانث میگردد.
س: اگر فردی سوگند خورد که ـ به عنوان مثال: ـ به بصره برود؛ سپس این شخص، در حالی وفات میکند که به بصره نیز نرفته است؛ در این صورت در چه وقت حانث میگردد؟
ج: در این صورت در واپسین لحظاتِ زندگیاش حانث میگردد [۵۸].
[۴۶] - زیرا سوگند یاد کردن بدانها، در میان مردم معمول و متداول است؛ و معنی و مفهوم «یمین» همان «قوّت» است که با آنها تحقق پیدا کرده است؛ زیرا سوگند خورنده به تعظیم و بزرگداشت خدا و صفاتش باور و اعتقاد دارد، از این رو ذکر آن، صلاحیّت آن که «حامل» و «مانع» قرار بگیرد را دارا میباشد. (به نقل از هدایه) [۴۷] - زیرا سوگند یاد کردن به «علم خدا» معمول و متعارف نمیباشد؛ و علاوه از آن، گاهی «علم خدا» ذکر میشود و مرادش «معلوم» میباشد؛ گفته میشود: «اللهم اغفر علمک فینا»؛ و مراد از «علمک»، «معلومک» میباشد. (به نقل از هدایه) [۴۸] - همچنین اگر کسی به «رحمت خدا» سوگند یاد کرد، باز هم سوگند به شمار نمیآید؛ زیرا سوگند به رحمت خدا، معمول و متداول نمیباشد؛ و گاهی اوقات واژهی «رحمت خدا» ذکر میشود و مراد از آن «باران» یا «بهشت» (اثر رحمت خدا) میباشد و گاهی نیز «غضب و سخط خدا» ذکر میگردد و مرادش، عقوبت و کیفر خدا میباشد. (به نقل از هدایه). [۴۹] - زیرا در این صورت وی بر خود دعا کرده است؛ از این رو متعلّق به شرط نمیباشد؛ و علاوه از آن، سوگند یاد کردن به غضب و سخط خدا نیز متعارف و معمول نمیباشد. (به نقل از هدایه). [۵۰] - زیرا از عادت عربها است که به خاطر ایجاز واختصار، برخی از حروف را حذف میکنند. برخی گفتهاند: «مقسم» (الله)، منصوب به نَزع خافض است؛ و برخی نیز گفتهاند که: «مقسم» (الله) مکسور است تا بدین وسیله، کسرهاش دلالت بر محذوف بکند. (به نقل از هدایه). [۵۱] - این قول امام محمد و یکی از دو روایت امام ابویوسف است. و امام ابویوسف در روایتی دیگر بر آن است که چنین لفظی، سوگند میباشد... صاحب نظران فقهی گفتهاند: اگر فردی چنین گفت: «والحق...»، در این صورت این لفظ سوگند میباشد؛ و اگر چنین گفت: «و حقاً...»، در آن صورت این لفظ سوگند نمیباشد؛ زیرا حقّ از اسمای خداوند است وکسی که منکر آن است گویا که تحقق «وعد» را انکار نموده است. (به نقل از هدایه). [۵۲] - از ابن عمر سروایت است که پیامبر جفرمود: «من حلف علی یمین فقال: ان شاء الله، فلا حنث علیه»؛ «هر کس سوگند خورد و ان شاء الله گفت، حانث نمیشود». (ترمذی و ابوداود). [۵۳] - پیامبر جفرمودهاند: «من حلف بغیر الله فقد اشرک»؛ «کسی که به غیر خدا سوگند بخورد، به راستی به خدا شرک ورزیده است.» (ترمذی). ابوداود از ابوهریره سروایت میکند که پیامبر جفرمودند: «لا تحلفوا بابائکم ولا بامهاتکم ولا تحلفوا بالانداد ولا تحلفوا الا بالله، ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون»؛ «به پدران و مادرانتان سوگند نخورید؛ و همچنین به بتها سوگند یاد نکنید؛ و تنها به خدا سوگند یاد نمایید؛ و زمانی به خدا سوگند بخورید که صادق و راستگو باشید». نویسندهی کتاب «هدایه» در مورد سوگند خوردن به پیامبر و قرآن گوید: کسی که به پیامبر و قرآن سوگند میخورد، قسم به شمار نمیآید... ولی اگر گفت: «من از آنها (پیامبر و قرآن) بیزارم»؛ در آن صورت سوگند میباشد؛ زیرا بیزاری جستن از آنها کفر میباشد. شیخ ابن همام در کتاب «فتح القدیر» گوید: پرواضح است که اکنون سوگند به قرآن در میان مردم معمول و متداول و مرسوم و متعارف میباشد؛ از این رو سوگند به شمار میآید؛ همچنان که ائمهی سهگانه نیز بر این باورند. سپس ابن همام در ادامه میگوید: اگر کسی با الفاظ: «به جان تو»؛ «به زندگی تو»؛ «به سر پادشاه» سوگند خورد و اعتقاد داشت که در کتاب «تتمة الفتاوی» چنین آمده است، علی رازی گوید: بر کسی که با الفاظ «به حیات من» و «به حیات تو» سوگند میخورد، بیم آن دارم که کافر شود؛ و اگر مردم ندانسته این الفاظ را استعمال کنند، این عملشان شرک است. (به نقل از «فتح القدیر») نگارنده گوید: مراد از این قول علی رازی: «این عملشان شرک است»، آن است که «شرک اکبر» است؛ زیرا در «شرک اصغر» بودن آن، هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. [۵۴] - عوف بن مالک ساز پدرش روایت میکند که وی گفت: «یا رسول الله! أرأیت ابن عم لی آتیه اسئله فلا یعطینی ولا یصلنی، ثم یحتاج الیّ فیأتینی فیسئلنی وقد حَلفتُ ان لا اعطیه ولا أصله؛ فامرنی ان أتی الذی هو خیر وأکفر عن یمینی»؛ «به پیامبر جگفتم: ای فرستادهی خدا! گاهی به نزد پسر عمویم میروم و از او چیزی را مطالبه میکنم، ولی او به من چیزی نمیدهد و حق صله رحمی را نیز به جای نمیآورد؛ سپس او به من محتاج میشود؛ از این رو به نزدم میآید و از من چیزی را مطالبه مینماید؛ و این در حالی است که من سوگند خوردهام که چیزی بدو ندهم و با او صله رحمی نیز نکنم. رسول خدا جبه من فرمان دادند که کار بهتر را انجام بدهم و کفّارهی سوگندم رابدهم». (نسایی و ابن ماجه به نقل از مشکاة المصابیح) و از ابوهریره سروایت است که پیامبر جفرمود: «من حلف علی یمین فرأی خیراً منها فلیکفر عن یمینه ولیفعل»؛ «هر کس بر انجام کاری سوگند خورد، سپس دید که غیر آن کار بهتر است، باید کفّارهی سوگندش را داده و آن کار بهتر را انجام بدهد». (مسلم) و بخاری به صورت مرفوع از عبدالرحمن بن سمرة سچنین روایت میکند: «اذا حلفت علی یمین فرأیت غیرها خیراً منها فکفّر عن یمینک وأت الذی هو خیر»؛ «هرگاه بر انجام کاری سوگند خوردی؛ سپس دیدی که غیر آن کار بهتر است، باید کفّارهی سوگندت را ادا نمایی و آن کار خیر را انجام بدهی». [۵۵] - نویسندهی کتاب «هدایه» گوید: اگر فردی چیزی را بر خود حرام کرد؛ سپس آن کار را انجام داد، در آن صورت حانث میگردد و باید کفّارهی سوگندش را بپردازد؛ و فرقی نمیکند که آن شیء حرام شده، اندک باشد یا زیاد؛ و همین معنای «مباح ساختن» میباشد؛ زیرا هرگاه تحریم ثابت گردد، شامل تمامی اجزای آن میباشد. [۵۶] - نویسندهی کتاب «هدایه» گوید: در تحت این سوگند ـ به خاطر اسقاط اعتبار عموم ـ زن داخل نمیشود مگر آن که آن را نیّت نماید؛ و هرگاه در این سوگند، زن را نیز نیّت نماید، در آن صورت «ایلاء» صورت میگیرد؛ و در هر صورت چنین سوگندی، شامل «خوردنیها و نوشیدنیها» میگردد؛ و این جواب «ظاهر روایت» است. و مشایخ ما گفتهاند: در این صورت ـ به خاطر کثرت استعمال ـ طلاق زن بدون نیّت واقع میگردد؛ و فتوا نیز بر همین قول میباشد. و در این زمینه، ابن همام سخنی را از بزدوی در کتاب «فتح القدیر» آورده است؛ و خوانندگان میتوانند بدانجا مراجعه نمایند. [۵۷] - زیرا کافر از اهل سوگند نمیباشد؛ بدان خاطر که سوگند به جهت تعظیم و بزرگداشت خدا یاد میشود؛ و با وجود کفر، عظمت و بزرگداشت خدا تحقق پیدا نمیکند؛ و علاوه از آن، کافر از اهل کفّاره نیز نمیباشد؛ زیرا کفّاره عبادت میباشد. (به نقل از هدایه) [۵۸] - زیرا رفتن به بصره، پیش از وفات، امکان پذیر میباشد. و فرق میان این مسئله و مسئلهی پیشین (بالا رفتن به آسمان یا طلا ساختن سنگ) در همین نکته نهفته است؛ زیرا در مسئلهی «بالا رفتن به آسمان یا طلا ساختن سنگ»، امید انجام شدن آن وجود ندارد؛ از این رو (متصل) پس از سوگند، حانث میگردد. نویسندهی کتاب «درّ المختار» گوید: اگر فردی سوگند خورد که به آسمان بالا رود یا سنگ را طلا سازد، در آن صورت بلافاصله حانث میگردد؛ زیرا حقیقتاً امکان تحقق آن وجود دارد ولی عادتاً از انجام چنین کاری عاجز و ناتوان است؛ از این رو حانث میگردد. نویسندهی «الجوهرة النیّرة» به نقل از کتاب «الینابیع» گوید: اگر فردی به طلاق همسرش، سوگند یاد کرد و گفت: «اگر چنانچه به بصره نرفتم، همسرم طلاق است»؛ سپس به بصره نرفت تا فوت کرد؛ در این صورت اگر با همسرش نزدیکی و آمیزش (دخول) نکرده بود، آن زن از شوهرش ارث نمیبرد، و عدّهای نیز بر او نیست؛ و اگر با او جماع و نزدیکی کرده بود، در آن صورت ارث میبرد، و بر او لازم است تا طولانیترین یکی از دو مدّت را به عنوان عدّه، سپری کند، همانند «طلاق فارّ». و اگر زن فوت کرد، در آن صورت طلاق واقع نمیشود؛ زیرا شرط اِبراء قسم با مرگ وی متعذر نمیگردد. و این مسئله، فرع حانث شدن وی در واپسین لحظات زندگی وی میباشد. نویسندهی کتاب «بحر الرائق» (۴/۳۳۸) گوید: این مسئله، مختص به «رفتن به بصره» نمیباشد، بلکه اگر فردی در هر کاری از کارها، سوگند یاد کند که آن را در آینده انجام بدهد، و انجام آن را به صورت مطلق بگوید و به وقت مشخصی مقیّد نکند، در آن صورت تا زمانی که از انجام آن نا امید نشده، حانث نمیگردد. نویسندهی «بحر الرائق» در ادامه میافزاید: قسم را از آن جهت «مطلق و عام» گفتیم که اگر سوگند را به چیزی مقیّد کرد؛ مثل این که بگوید: «اگر امروز به این خانه وارد نشدم، بردهام آزاد است»؛ در این صورت حانث شدن وی به آخرین وقت آن روز، موکول میگردد؛ تا جایی که اگر قسم خورنده پیش از خارج شدن وقت، فوت کرد، و به خانه وارد نشد، در آن صورت حانث نمیگردد؛ ولی اگر وقت به پایان رسید و قسم خورنده در حالی که زنده بود به خانه وارد نشد، در آن صورت برده آزاد میگردد. (در کتاب «غایة البیان» بدین موضوع اشاره رفته است).
س: اگر فردی سوگند خورد که سخن نگوید؛ سپس در نماز، قرآن را قرائت نمود؛ در آن صورت آیا حانث میگردد؟
ج: در این صورت حانث نمیگردد.
س: اگر فردی چنین سوگند خورد: «لا اکلّم فلاناً حیناً»؛ «با فلانی تا وقتی سخن نخواهم گفت»؛ یا چنین گفت: «لا اکلّم فلاناً زماناً»؛ «با فلانی تا زمانی سخن نخواهم گفت»؛ (این در صورتی است که «حین» و «زمان» را بدون الف و لام و به صورت نکره استفاده کند)؛ و یا چنین گفت: «لا اکلّم فلاناً الحینَ»؛ یا «لا اکلّم فلاناً الزمان»؛ (این در صورتی است که «حین» و «زمان» را با الف و لام و به صورت معرفه استعمال نماید)؛ در این صورتها چنین سوگندی تا چه زمانی معتبر میباشد؟
ج: با به کار بردن این الفاظ، سوگندش تا شش ماه معتبر میباشد [۵۹].
س: اگر فردی سوگند خورد که یک «دَهر» با فلانی سخن نگوید؛ در آن صورت سخنش بر چه چیزی حمل میگردد؟
ج: امام ابویوسف / و امام محمد /بر این باورند که در این صورت، سخنش بر شش ماه حمل میگردد؛ ولی امام ابوحنیفه /در این زمینه سکوت کرده و فیصلهای ننموده و گفته است: نسبت به «دهر» اطلاعی ندارم [۶۰].
س: اگر فردی چنین سوگند خورد: «لا اکلّم فلاناً ایّاماً»؛ «چند روزی با فلانی سخن نخواهم گفت»؛ در این صورت سوگند وی بر چند روز واقع میگردد؟
ج: در این صورت سوگند وی بر سه روز واقع میگردد [۶۱]. و این حکم در صورتی است که واژهی «ایّام» را به صورت نکره و بدون الف و لام استعمال نماید؛ ولی اگر آن را با الف و لام و به صورت معرفه استعمال نمود، در آن صورت از دیدگاه و نظرگاه امام ابوحنیفه /بر «ده روز» واقع میگردد؛ و امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که بر «هفت روز» (یک هفته) حمل میگردد.
س: اگر فردی چنین سوگند بخورد: «لا اکلّم فلاناً الشهور»؛ «با فلانی چندین ماه، سخن نخواهم گفت»؛ در این صورت دیدگاه و نظرگاه ائمهی سهگانه (امام ابوحنیفه /، امام ابویوسف /و امام محمد /) چیست؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / چنین سوگندی بر «ده ماه» حمل میگردد؛ و امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که چنین سوگندی بر «دوازده ماه» حمل میشود.
س: اگر فردی سوگند خورد که با فلانی سخن نگوید؛ سپس با او به گونهای سخن گفت که او صدایش را میشنید؛ ولی در وقت سخن گفتن وی، آن فرد، خوابیده بود؛ در آن صورت آیا حانث میگردد؟
ج: آری؛ در این صورت حانث میگردد.
س: اگر فردی سوگند خورد که با فلانی بدون اجازهاش سخن نگوید؛ سپس آن فرد بدو اجازهی تکلّم را داد؛ و او در حالی با او سخن گفت که نسبت به اجازهاش اطلاعی در دست نداشت؛ در این صورت آیا حانث میگردد؟
ج: آری؛ در این صورت حانث میگردد؛ [زیرا ملاک در سوگند؛ «نیّت» است؛ عمر بن خطاب سگوید: پیامبر جفرمود: «انّما الاعمال بالنّیّات»؛ «قبول و صحّت اعمال منوط به نیّتها است». بخاری و مسلم.
پس هر کس، بر انجام کاری سوگند بخورد و نیّت کار دیگری را در دل داشته باشد، نیّتش معتبر است، نه لفظش.
سوید بن حنظلۀ سگوید: «به قصد دیدن پیامبر جخارج شدیم؛ وائل بن حجر سهم با ما بود؛ یکی از دشمنان وائل، او را گرفت. مردم از سوگند خوردن برای او خود داری کردند، ولی من سوگند خوردم که او برادر من است؛ پس او را آزاد کردند. نزد پیامبر جآمدیم؛ به او گفتم: مردم از سوگند خوردن برای وائل بن حجر سخود داری کردند، ولی من سوگند خوردم که او برادر من است! پیامبر جفرمود: راست گفتی؛ مسلمان برادر مسلمان است». ابن ماجه و مسلم.
زمانی نیّت شخص سوگند خورنده معتبر است که از او در خواست سوگند نشده باشد؛ امّا اگر از او درخواست شود که سوگند بخورد، در این صورت، ملاک، نیّتِ سوگند دهنده است. ابوهریره سگوید: پیامبر جفرمود: «انّما الیمین علی نیة الـمستحلِف»؛ «سوگند بر مبنای نیّت سوگنددهنده است». مسلم و ابن ماجه
و همچنین ابوهریره سگوید: پیامبر جفرمود: «یمینك علی ما یصدّقك به صاحبُك»؛ «سوگند تو بر حسب نیّتی است که طرف مقابلت (سوگند دهنده) دارد». مسلم، ابن ماجه، ترمذی و ابوداود].
س: اگر فردی سوگند خورد که با صاحب این رداء سخن نگوید؛ سپس آن فرد، ردای خویش را فروخت؛ و شخص سوگند خورنده با او سخن گفت؛ در این صورت آیا حانث میگردد؟
ج: آری؛ در این صورت حانث میگردد.
س: اگر فردی سوگند خورد که با این جوان سخن نگوید؛ سپس آن جوان، پیر شد و شخص سوگند خورنده با او سخن گفت؛ در این صورت آیا حانث میگردد؟
ج: آری؛ در این صورت حانث میگردد.
س: اگر فردی سوگند خورد که با همسر فلانی سخن نگوید؛ سپس آن شخص همسرش را طلاق داد؛ و پس از طلاق، با آن زن سخن گفت؛ در آن صورت آیا حانث میگردد؟
ج: در این صورت حانث نمیگردد.
س: اگر فردی سوگند خورد که با بردهی فلانی سخن نگوید؛ یا به خانهی فلانی وارد نشود؛ سپس آن فرد، برده یا خانهاش را فروخت، و پس از آن، شخص سوگند خورنده با آن برده سخن گفت یا بدان خانه وارد شد؛ در آن صورت آیا حانث میگردد؟
ج: در این صورت حانث نمیگردد.
[۵۹] - این حکم در صورتی است که هیچ گونه نیّتی نداشته باشد؛ ولی اگر نیّت مدّتی را داشته بود، در آن صورت نیّتش معتبر میباشد. (به نقل از «الجوهرة النیّرة») [۶۰] - این اختلاف در صورتی درست است که کلمهی «دهر» به صورت نکره باشد؛ ولی اگر کلمهی «دهر» با الف و لام و به صورت معرفه استعمال شده باشد، در آن صورت ـ بر مبنای عرف ـ مراد از آن «اَبد» میباشد. نویسندهی کتاب «هدایه» بدین موضوع اشاره کرده است. نویسندهی «الجوهرة النیّرة» گوید: اگر واژهی «دهر» با الف و لام استعمال گردد، در آن صورت قول مشهور صاحب نظران فقهی، آن است که مراد از آن «ابد و همهی عمر سوگند خورنده» میباشد. و از امام ابوحنیفه /نقل شده که نکره یا معرفه بودن واژهی «دهر» یکسان است و برای هیچ کدام از آن دو، تفسیری شناخته نشده است. [۶۱] - زیرا واژهی «ایّام» اسم جمع است که به صورت نکره ذکر شده است؛ از این رو شامل حداقل جمع (سه) میشود. (به نقل از هدایه)
س: اگر فردی سوگند خورد که «ناهار» یا «شام» و یا «سحری» نخورد؛ در این صورت مراد از نخوردن ناهار و شام و سحری چیست؟
ج: «ناهار» (یا «غداء») عبارت است از: خوردن غذا از طلوع صبح صادق تا ظهر؛ و «شام» (یا «عشاء») عبارت است از: خوردن غذا از ظهر تا نیمه شب؛ و «سحری» عبارت است از: خوردن غذا از نیمه شب تا طلوع صبح صادق. [۶۲]و با این توضیح، پاسخ سؤال نیز دانسته شد.
س: اگر فردی سوگند خورد که «نان» نخورد؛ در آن صورت سوگندش، حمل بر چه نانی میشود؟
ج: در این صورت سوگندش به همان نانی حمل میگردد که مردمان شهرش به خوردن آن عادت دارند؛ [۶۳]از این رو اگر در عراق، «نان قطائف» (نوعی حلوا و شیرینی. لوزینه) یا «نان برنج» خورد، در آن صورت حانث نمیگردد [۶۴].
س: اگر فردی سوگند خورد که از این گندم نخورد؛ سپس نان آن گندم را خورد؛ در آن صورت آیا حانث میگردد؟
ج: از دیدگاه و نظرگاه امام ابوحنیفه / ، در این صورت حانث نمیگردد؛ بلکه زمانی حانث میگردد که گندم را با دندان بجود و آن را بخورد. [۶۵]
س: اگر فردی سوگند خورد که از این آرد نخورد؛ سپس نان آن آرد را خورد؛ در آن صورت آیا حانث میگردد؟
ج: آری؛ در این صورت حانث میگردد [۶۶].
س: (در مسئلهی پیشین،) اگر پس از سوگندش، آرد را به صورت خام بلعید؛ در آن صورت آیا حانث میگردد؟
ج: در این صورت حانث نمیگردد.
س: اگر فردی سوگند خورد که از غذاهای پخته شده نخورد؛ سپس عدس یا سبزیجات و حبوباتِ پخته شده خورد؛ در این صورت آیا حانث میگردد؟
ج: در این صورت تنها با خوردن گوشتِ پخته شده، حانث میگردد [۶۷].
س: اگر فردی قسم خورد که «سر» نخورد؛ سپس سر گنجشک خورد؛ در آن صورت آیا حانث میگردد؟
ج: در این صورت حانث نمیگردد؛ زیرا در عرف مردم، «سر» به چیزی گفته میشود که در تنورها داخل گردد و در شهر به فروش برسد. [۶۸]
س: اگر فردی سوگند خورد که غذای کباب شده و بریان شده نخورد؛ سپس گوشت بریان شده، یا بادمجان کباب شده و یا هویچ کباب شده خورد؛ در این صورتها آیا حانث میگردد؟
ج: با خوردن گوشت بریان شده حانث میگردد؛ ولی با خوردن بادنجان و هویچ کباب شده، حانث نمیشود [۶۹].
س: اگر فردی سوگند خورد که از گوشت این «حَمل» (جنین) نخورد؛ سپس این حَمل به دنیا آمد و پس از مدتی قوچ شد، و آن فردِ سوگند خورنده، از گوشت آن خورد؛ در این صورت آیا حانث میگردد؟
ج: آری؛ در این صورت حانث میگردد [۷۰].
س: اگر فردی سوگند خورد که از این درخت خرما نخورد؛ سپس از تنه یا شاخ و برگ درخت خرما خورد؛ در آن صورت آیا حانث میگردد؟
ج: چنین سوگندی ـ بر مبنای عرف مردم ـ بر میوهی درخت حمل میگردد؛ از این رو اگر از میوهاش خورد، حانث میگردد و در صورتی که از غیر میوهاش بخورد، حانث نخواهد شد [۷۱].
س: اگر فردی سوگند خورد که از این خرمای نارس نخورد؛ سپس این خرما رسید و از آن خورد؛ یا سوگند خورد که خرمای نارس نخورد، و خرمای رسیده خورد؛ در این صورتها آیا حانث میگردد؟
ج: در این صورتها حانث نمیگردد [۷۲].
س: اگر فردی سوگند خورد که خرمای رسیده نخورد؛ سپس خرمایی که تازه رنگش زرد شده و هنوز خوب نرسیده، خورد؛ در این صورت آیا حانث میگردد؟
ج: از دیدگاه و نظرگاه امام ابوحنیفه /، در این صورت حانث میگردد [۷۳].
س: اگر فردی سوگند خورد که گوشت نخورد؛ سپس گوشت ماهی خورد؛ آیا حانث میگردد؟
ج: حانث نمیگردد [۷۴].
س: اگر فردی سوگند خورد که از رود دجله چیزی ننوشد؛ (یعنی چنین بگوید: «لا اشرب من دجلة»)؛ سپس به وسیلهی ظرفی، از آن نوشید؛ در این صورت آیا حانث میگردد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، در این صورت حانث نمیگردد [۷۵]؛ ولی اگر گردن خود را به سوی آب دراز کرد و آن را با دهان خورد، بیآن که آن را با دست یا ظرف بردارد؛ در آن صورت حانث میگردد.
س: اگر فردی سوگند خورد که از آب دجله ننوشد، سپس به وسیلهی ظرفی، از آب دجله نوشید؛ در آن صورت آیا حانث میگردد؟
ج: در این صورت حانث میگردد [۷۶].
[۶۲] - تمامیِ این تعریفها در زمانها و روزگارهای گذشته، در نزد عربها معمول و متعارف بوده است؛ و در عصر حاضر نیز به عرف فعلی مردم فیصله و حکم میگردد. و در سرزمین عجمها (غیر عربها) نیز به عرف آنها حکم میگردد. [۶۳] - مانند گندم، جو، ذرّت، ارزن و هر آن چه که عادتاً در شهرها پخته میشود. (به نقل از الجوهرة) [۶۴] - زیرا خوردن آنها در نزد مردمان عراق، معمول نمیباشد؛ و اگر آنها را در طبرستان یا در شهری که به خوردنشان عادت دارند، خورد، در آن صورت حانث میگردد. (به نقل از «هدایة» و «الجوهرة») و حکم سوگند مردم روستاها و شهرهای دیار ما را نیز به همین مسئله قیاس کن که بدون گندم و جو، از نان دیگر حبوبات نیز استفاده میکنند. [۶۵] - این قول امام ابوحنیفه /بود؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که در صورتی که نان گندم را بخورد باز هم ـ بر اساس عرف مردم ـ حانث میشود؛ دلیل امام ابوحنیفه این است که: در این مسئله به حقیقت جمله عمل میشود؛ زیرا گندم جوش داده میشود و بریان میگردد و پس از آن خورده میشود؛ و از دیدگاه امام ابوحنیفه /، اصل آن است که «حقیقت مُستعمل» بر «مجاز متعارف» مقدّم میباشد. و اگر گندم را با دندان جوید و خورد، از دیدگاه و نظرگاه امام ابویوسف و امام محمد حانث میگردد؛ و قول صحیح نیز همین است، تا به عموم مجاز عمل شود. (به نقل از هدایه) [۶۶] - زیرا خود آرد، خورده نمیشود؛ از این رو به سوی آنچه که از آرد گرفته میشود (نان) حمل میگردد؛ و اگر آرد را به صورت خام بلعید، در آن صورت حانث نمیگردد؛ و همین قول صحیح است؛ زیرا در این مسئله، مجاز، مراد میباشد. (به نقل از هدایه) [۶۷] - و این امر استحساناً به خاطر اعتبار عرف میباشد؛ زیرا در اینجا تعمیم متعذّر است؛ از این رو به طرف امری خاصّ و متعارف حمل میگردد؛ و آن امر خاصّ و متعارف، همان گوشتِ پخته شده با آب میباشد؛ مگر در صورتی که چیز دیگری را نیّت داشته باشد که در آن صورت، بر خودش سختگیری نموده است؛ و اگر از آب گوشت خورد، در آن صورت حانث میگردد؛ زیرا در آن اجزای گوشت وجود دارد؛ و علاوه از آن، پخته شده نیز میباشد. (به نقل از هدایه) [۶۸] - در کتاب «جامع الصغیر» چنین آمده است: اگر فردی سوگند خورد که «سر» نخورد؛ در آن صورت از دیدگاه و نظرگاه امام ابوحنیفه، مراد از «سر»، سر گاو و گوسفند میباشد. و امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که مراد: تنها سر گوسفند میباشد. و اختلاف امام ابوحنیفه با امام ابویوسف و امام محمد بر مبنای اختلاف عصر و زمان است؛ زیرا در روزگار امام ابوحنیفه،عرف مردم بر این امر استوار بوده که «سر»: به سر گوسفند و گاو اطلاق میشده است؛ و در روزگار امام ابویوسف و امام محمد، «سر»: تنها بر سر گوسفند حمل میشده است؛ و در روزگار ما نیز بر حسب عادت و عرف، فتوا داده میشود. همچنان که بدین موضوع در کتاب «المختصر» اشاره رفته است. (به نقل از هدایه). [۶۹] - زیرا هر زمان که موضوع «کبابی و بریانی» به صورت مطلق ذکر گردد، مراد از آن: گوشت بریان شده میباشد؛ مگر آن که نیّت وی تخم بریان شده یا چیز دیگری باشد که در آن صورت به حقیقت موضوع عمل میشود. (به نقل از هدایه). [۷۰] - زیرا صفتِ کوچکی جنین (حَمل)، سبب سوگند نیست؛ و آن که از خوردن گوشت آن، امتناع میورزد، از خوردن گوشت قوچ بیشتر امتناع خواهد ورزید. (به نقل از هدایه). [۷۱] - زیرا قسم خورنده، سوگندش را به چیزی مضاف ساخته که معمولاً خورده نمیشود؛ از این رو سوگندش بر چیزی حمل میگردد که از آن به دست میآید؛ یعنی میوهی درخت. (به نقل از هدایه). [۷۲] - زیرا صفت نارس بودن یا رسیده بودن میوه، سبب و انگیزهی سوگند میباشد. (به نقل از هدایه) [۷۳] - از نظر امام ابوحنیفه /در چنین حالتی حانث میگردد؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که اگر فردی سوگند خورد که خرمای رسیده نخورد؛ سپس خرمایی که تازه رنگش زرد شده و هنوز خوب نرسیده، خورد، در آن صورت حانث نمیگردد؛ و اگر سوگند خورد که خرمای نارس نخورد؛ سپس خرمایی که تازه رسیده شده خورد، باز هم حانث نمیگردد. و در بیشتر کتابهای معتبر فقهی، قول امام محمد مطابق با قول امام ابوحنیفه ذکر شده است. (بحر الرائق۴/۳۴۷). [۷۴] - نویسنده کتاب «هدایه» گوید: قیاس مقتضی آن است که چنین فردی حانث گردد؛ زیرا در قرآن از ماهی به گوشت («لَحماً طریّا») تعبیر شده است. و وجه استحسان آن است که به ماهی، به طور مجاز «لحم» (گوشت) اطلاق شده است؛ زیرا منشأ و اصل گوشت از خون است؛ و پُر واضح است که در ماهی ـ به خاطر آن که در آب زندگی میکند ـ خونی وجود ندارد. نویسندهی کتاب «الجوهرة» گوید: زیرا در عرف و عادت مردم، اسم گوشت، به ماهی اطلاق نمیگردد؛ و سوگندها نیز بر الفاظ قرآن حمل نمیگردد. آیا نمیبینی اگر کسی سوگند خورد که خانهای را خراب نکند؛ سپس خانهی عنکبوت را ویران کرد؛ یا سوگند خورد که حیوانی را سوار نشود؛ سپس بر فردی کافر سوار شد؛ در این دو صورت حانث نمیگردد؛ اگر چه خداوند متعال در قرآن، برای کافر واژهی «دابّة» را به کار برده باشد. آنجا که میفرماید: ؛ ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾[الأنفال: ۵۵]. ناگفته نماند که حکم تمامی جانوران و حیواناتی که در دریا است همانند حکم ماهی میباشد. [۷۵] - امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که اگر از رود دجله به وسیلهی ظرفی آب نوشید، در آن صورت ـ همانند صورت مسئلهی دوم ـ حانث میگردد؛ زیرا همین امر متعارف و مفهوم میباشد. و دلیل امام ابوحنیفه آن است که در جملهی «لا اشرب من دجلة»؛ «مِن» برای تبعیض است؛ و عمل به حقیقت آن نیز امکان پذیر میباشد؛ از این رو اگر با دهان خود آب نوشید، به اجماع ائمه، حانث میگردد؛ و دراینجا به حقیقت مستعمله عمل میگردد نه به مجاز متعارف. (به نقل از هدایه). [۷۶] - زیرا پس از برداشتن آب، شرط، منسوب بدو باقی میماند. (به نقل از هدایه).
س: اگر فردی سوگند خورد که به منزلی (داری) وارد نشود؛ سپس به منزلی ویران، وارد شد؛ در آن صورت آیا حانث میگردد؟
ج: در این صورت حانث نمیگردد.
س: اگر فردی سوگند خورد که به این منزل (دار) وارد نشود؛ سپس آن منزل ویران شد و به زمینی خالی و بیسکنه تبدیل شد، و فرد سوگند خورنده در آن وارد شد؛ در آن صورت آیا حانث میگردد؟
ج: در این صورت حانث نمیگردد [۷۷].
س: اگر فردی سوگند خورد که به این خانه (بیت) وارد نشود؛ سپس آن خانه ویران شد، و فرد سوگند خورنده در آن وارد شد؛ در آن صورت آیا حانث میگردد؟
ج: در این صورت حانث نمیگردد [۷۸].
س: اگر فردی سوگند خورد که در این منزل (دار) وارد نشود؛ و این در حالی است که خود وی در درون آن منزل میباشد؛ سپس پیوسته به حالت ایستاده یا نشسته در آن خانه باقی ماند؛ در آن صورت آیا حانث میگردد؟
ج: در این صورت حانث نمیگردد؛ بلکه زمانی حانث میشود که پس از سوگند از منزل بیرون و دوباره در آن وارد گردد.
س: اگر فردی سوگند خورد که به خانهای («بیت»ی) وارد نشود؛ سپس به خانهی کعبه یا مسجد یا کلیسا و یا معبد وارد شد؛ در این صورت آیا حانث میگردد؟
ج: در این صورت حانث نمیگردد [۷۹].
س: اگر فردی سوگند خورد که بدین منزل (دار) وارد نشود؛ سپس بر بالای بام آن ایستاد؛ یا در دهلیز و دالانش وارد شد (دهلیز: مکانی که میان درِ خانه و صحن آن باشد)؛ در آن صورت آیا حانث میگردد؟
ج: آری؛ در این صورت حانث میگردد. ولی اگر در طاقِ دروازهی آن منزل ایستاد به طوری که اگر دروازه بسته گردد، وی بیرون دروازه باقی خواهد ماند، در آن صورت حانث نمیگردد.
س: اگر فردی سوگند خورد که در این منزل (دار) سکونت نکند؛ سپس خودش از آن خانه بیرون شد، ولی خانواده و متاع خویش را در آن گذاشت؛ در این صورت آیا حانث میگردد؟
ج: در این صورت حانث میگردد [۸۰].
[۷۷] - نویسندهی کتاب «درالمختار» گوید: اگر فردی چنین سوگند خورد: «به منزلی وارد نخواهم شد» (لا ادخل داراً)؛ در آن صورت اگر به خرابهای وارد شد، حانث نمیگردد؛ و اگر چنانچه چنین بگوید: «در این منزل داخل نمیشود» (لا ادخل هذه الدار)؛ در آن صورت اگر به منزلی ویران شده، یا منزلی که پس از ویرانی، دوباره ساخته شده است داخل شد، حانث میگردد؛ زیرا واژهی «دار»، اسم همان عرصه و حیاط است؛ و بناء (ساختمان)، صفت آن است؛ و صفت در نکره اعتبار داده میشود نه در معرفه؛ مگر آن که صفت، شرط یا سبب سوگند باشد. ابن عابدین شامی گوید: این که نویسندهی «در المختار» گفت که: «بناء» (ساختمان) وصف «دار» است؛ بیان وجه فرق میان «دارِ» نکره و معرفه است؛ ولی در نکره یا معرفه بودن واژهی «بیت» فرقی وجود ندارد؛ و این که گفته است: «صفت (ساختمان = بناء) در نکره (داراً) اعتبار دارد»؛ بدان خاطر است که صفت معرّف آن میباشد. [۷۸] - زیرا در آن صورت اسم «بیت» از بین رفته است، و کسی شب را در آنجا نمیگذراند. تا جایی که اگر دیوارهایش باقی مانده بود و سقفش فرو تپیده بود، حانث میگردد؛ زیرا شب در آنجا گذرانده میشود و سقف نیز صفت «بیت» میباشد. (به نقل از هدایه). [۷۹] - زیرا فلسفه و حکمت ساخت خانه برای آن است که شب در آن سپری گردد، و چنین اماکنی برای شب گذراندن ساخته نشدهاند. (به نقل از هدایه). [۸۰] - در این صورت با باقی ماندن خانواده و متاعش در آن منزل، عرفاً ساکن آن منزل به شمار میآید؛ زیرا فرد بازاری، بیشتر روزش را در بازار سپری میکند و با وجود این میگوید: «در فلان کوچه سکونت دارم». و خانه (بیت) و محلّه همانند منزل (دار) است ... و برای این فرد مناسب است که بدون تأخیر به منزلی دیگر نقل مکان بکند، تا سوگندش راست گردد؛ و اگر به کوچه یا مسجد نقل مکان کرد، در آن صورت فقهاء میگویند که: سوگندش راست و درست در نیامده است. (به نقل از هدایه)
س: اگر فردی سوگند خورد که چیزی را به فروش نرساند، یا چیزی را خریداری نکند، و یا چیزی را به اجاره ندهد؛ سپس فردی را وکیل کرد تا این کارها (خرید و فروش و اجاره) را برایش انجام بدهد؛ در این صورت آیا حانث میگردد؟
ج: در این صورت حانث نمیگردد [۸۱].
[۸۱] - زیرا در اینجا عقد از طرف عقد کننده به وجود آمده است؛ از این رو حقوق عقد نیز بر عهدهی او میباشد؛ به همین خاطر اگر عقدکننده، خود فرد سوگند خورنده باشد، در آن صورت حانث میگردد؛ و اگر نیّت وکیل را نیز داشت (یعنی سوگندش را عام گردانیده بود و هم خود و هم وکیل را در آن داخل گردانیده بود؛) در آن صورت؛ با فعل وکیل نیز حانث میگردد؛ زیرا وی در این صورت بر خویشتن سختگیری نموده است. و همچنین اگر فرد سوگند خورنده، دارای قدرت باشد و مردی را برای آن کار وکیل نماید، در آن صورت با فعل وکیل حانث میشود؛ و این در صورتی است که خودش متولّی و عهدهدار عقد نباشد. (به نقل از الجوهرة)
س: اگر فردی سوگند خورد که بر زمین ننشیند؛ سپس بر فروش یا بوریا نشست؛ در این صورت آیا حانث میگردد؟
ج: در این صورت حانث نمیگردد [۸۲].
س: اگر فردی سوگند خورد که بر تخت ننشیند؛ سپس بر تختی نشست که بر روی آن فرش و زیراندازی گسترانده شده است؛ در این صورت آیا حانث میگردد؟
ج: در این صورت حانث میگردد [۸۳].
س: (در مسئلهی پیشین،) اگر تخت دیگری بر روی آن تخت گذاشته شد، و آن فرد بر آن نشست؛ در آن صورت آیا حانث میگردد؟
ج: در صورتی که تخت مورد سوگند، معیّن باشد، حانث نمیگردد. [۸۴]
س: اگر فردی سوگند خورد که بر روی رختخواب خواب نشود؛ سپس بر رختخواب در حالی خواب شد که بر روی آن پردهی نازکی کشیده شده بود؛ در آن صورت آیا حانث میگردد؟
ج: در این صورت حانث میگردد. [۸۵]ولی اگر رختخوابی دیگر بر روی آن رختخواب بگستراند، و بر روی آن بخوابد، در آن صورت حانث نمیگردد [۸۶].
[۸۲] - زیرا در این صورت بر زمین ننشسته است؛ بر خلاف صورتی که لباسش میان او و زمین حائل باشد؛ زیرا لباسش تابع خود وی میباشد؛ از این رو نمیتواند به عنوان حائل میان او و زمین قرار بگیرد. (به نقل از الجوهرة) [۸۳] - زیرا در این صورت نشستن وی بر روی آن تحقق پیدا کرده است. [۸۴] - مثل این که بگوید: بر روی این تخت نمینشینم. در این صورت حانث نمیگردد؛ زیرا بر روی تخت مورد سوگند ننشسته است؛ ولی اگر بر تختی نامشخص (نکره) سوگند خورد، در آن صورت با نشستن بر روی هر تختی حانث میگردد؛ اگر چه بر روی تختی بنشیند که در زیر آن تختی دیگر باشد. (به نقل از الجوهرة) [۸۵] - زیرا پردهی نازک، تابع رختخواب میباشد؛ از این رو چنان تصور میشود که وی بر رختخواب خوابیده است. (به نقل از الجوهرة) [۸۶] - این حکم در صورتی است که سوگند بخورد که بر روی این رختخواب نخوابد؛ و در این صورت بدان خاطر حانث نمیشود زیرا مثل شیء، تابع آن نمیباشد؛ و این قول امام محمد است و همین قول نیز صحیح میباشد. و امام ابویوسف گوید: در این صورت حانث میشود؛ زیرا رختخواب را بر روی رختخواب دیگر از آن جهت میگسترانند تا نرمتر و سازگارتر شود؛ از این رو چنان تصور میشود که وی بر رختخواب مورد سوگند خوابیده است، (پس حانث میشود). به نقل از الجوهرة.
س: اگر فردی سوگند خورد که نباید همسرش بدون اجازهی او از خانه بیرون شود؛ سپس یک بار به همسرش اجازه داد تا از خانه بیرون شود؛ از این رو همسرش از خانه خارج شد و دوباره به خانه برگشت و پس از آن دوباره بدون اجازهی شوهرش از خانه بیرون شد؛ در آن صورت آیا حانث میگردد؟
ج: آری؛ در این صورت حانث میگردد؛ و اگر چنانچه شوهر سوگند خورده بود که نباید همسرش بدون اجازهی او از خانه بیرون شود، در آن صورت لازم است که برای هر خروج، از شوهرش اجازه بگیرد [۸۷].
ولی اگر خطاب به همسرش چنین گفت: «والله لا تخرجین الا ان آذن لک»؛ [سوگند به خدا! نباید بدون اجازهی من از خانه بیرون شوی]؛ سپس یک بار به همسرش اجازه داد تا از خانه بیرون شود؛ از این رو همسرش از خانه خارج شد و دوباره به خانه برگشت و پس از آن دوباره بدون اجازهی شوهرش از خانه بیرون شد؛ در این صورت حانث نمیگردد [۸۸].
[۸۷] - زیرا خارج شدنی از سوگند مستثنی شده که مقرون به اجازهی شوهر باشد؛ و غیر آن در تحت ممنوعیّت عام داخل میباشد؛ و اگر در وقت سوگند، نیّت اجازه را برای یک بار نموده بود، در آن صورت از لحاظ دیانت پذیرفته میشود ولی از نظر قضایی پذیرفته نمیگردد. (به نقل از هدایه) [۸۸] - زیرا واژهی «أن» (در جملهی «إلا أن آذن لک») برای «غایه» میباشد که با آن سوگند به پایان میرسد؛ همانند این که بگوید: «حتی آذن لک»؛ «تا زمانی که به تو اجازه بدهم». (به نقل از هدایه) و اگر در وقت سوگند، نیّت اجازه را برای هر بار نمود، در آن صورت ـ بر مبنای قول تمام علماء و صاحب نظران اسلامی ـ نیّتش معتبر و پذیرفتنی میباشد؛ زیرا وی در این صورت بر خودش سخت گرفته است. (به نقل از «الجوهرة النیّرة»)
س: اگر فردی سوگند خورد که حیوان فلانی را سوار نشود؛ سپس حیوانِ بردهی مأذونِ وی را سوار شد؛ در آن صورت آیا حانث میگردد؟
ج: در این صورت حانث نمیگردد [۸۹].
س: اگر فردی سوگند خورد که این لباس را نمیپوشد؛ و این در حالی است که (به هنگام سوگند خوردن) همان لباس بر تنش میباشد؛ یا سوگند خورد که این حیوان را سوار نمیشود؛ و این در حالی است که (به هنگام سوگند خوردن) بر همان حیوان سوار میباشد؛ در این صورت آیا پس از سوگند حانث میشود؟ و یا در حکم این دو صورت، تفصیل وجود دارد؟
ج: اگر بلافاصله پس از سوگند، لباس را از تن بیرون کرد یا از حیوان فرود آمد، حانث نمیگردد؛ ولی اگر پس از سوگند، زمانی درنگ کرد؛ سپس لباس را از تنش درآورد یا از حیوان پایین آمد، در آن صورت حانث میگردد؛ زیرا دوام بر پوشیدن یا سوار شدن اوّل، پوشیدن و سوار شدن جدید به شمار میآید.
س: اگر فردی سوگند خورد که در صورت توانایی به نزد فلانی برود؛ در آن صورت مراد از این «استطاعت و توانایی» چیست؟
ج: مراد از این «استطاعت و توانایی»: سلامتی و تندرستی و رفع موانع است؛ و مراد از این «استطاعت»، قدرت حقیقیای که خداوند آن را مقارن با فعل، آفریده است، مراد نمیباشد [۹۰].
[۸۹] - این حکم مطابق با قول امام ابوحنیفه و امام ابویوسف است؛ و امام محمد بر این باور است که حانث میگردد؛ زیرا حیوان در ملکیّت ارباب میباشد، اگر چه (در ظاهر) به برده نسبت داده میشود؛ زیرا برده و آنچه در دست او از اموال و دارایی است، از آنِ ارباب و خواجه میباشد. (به نقل از الجوهرة) [۹۰] - نویسندهی کتاب «درالمختار» گوید: اگر فردی سوگند خورد که در صورت استطاعت و توانایی، فردا به نزد فلانی برود؛ در این صورت مراد از «استطاعت و توانایی»: همان سلامتی و تندرستی میباشد؛ زیرا همین استطاعت متعارف و معمول میباشد؛ پس این «استطاعت» بر رفع موانع همانند: مرض، سلطان، جنون و فراموشی حمل میگردد. (به نقل از «بحر الرائق») و اگر نیّت وی از این استطاعت، قدرت حقیقیای بود که خداوند آن را مقارن با فعل آفریده است، در آن صورت سخنش از روی «دیانت» پذیرفته میشود ولی از لحاظ قضایی، سخنش پذیرفته نمیشود؛ (به نقل از «فتح القدیر») زیرا بر خلاف ظاهر است. ابن عابدین شامی گوید: «این قول نویسندهی کتاب «در المختار»: «سخنش از روی دیانت پذیرفته میشود»؛ از آن جهت است که اگر به خاطر عذر یا علّتی دیگر، نتوانست به نزد فلانی برود، در آن صورت حانث نمیگردد؛ گویا که وی چنین گفته است: «اگر خداوند نیروی آمدن را در وجودم بیافریند، به نزدت خواهم آمد»؛ و در صورتی که به نزدش نرود، گویا که خداوند متعال نیروی آمدن را در او نیافریده و استطاعت و قدرت مقارن با فعل را در او خلق نکرده است؛ زیرا اگر این قدرت را در او خلق میکرد، حتماً به نزدش میرفت. (به نقل از «فتح القدیر»)
س: اگر فردی سوگند خورد که باید بدهی فلانی را همین امروز پرداخت نماید؛ از این رو آن را بدو پرداخت نمود؛ سپس شخص طلبکار، برخی از پول پرداخت شده را «زیوف» [۹۱](ناسره و ناروا) یا «بنهرجۀ» [۹۲](مغشوش و تقلّبی) یافت؛ یا برای برخی از این پولها، حق داری پیدا شد؛ در آن صورت آیا سوگندش درست درمیآید و معتبر میباشد؟
ج: آری؛ در این صورت سوگندش درست درمیآید و حانث نمیگردد [۹۳].
س: اگر پول پرداخت شده را «رصاص» (سرب) یا «ستوقۀ» [۹۴](مسکوک مسی که روی آن آب طلا یا نقره داده باشند) یافت؛ در آن صورت حکمش چیست؟
ج: در این صورت حانث میگردد.
س: اگر فردی سوگند خورد که بدهی فلانی را به همین زودی (قریب) پرداخت نماید؛ یا سوگند خورد که بدهی وی را در مدت زمانی دور (بعید) ادا خواهد نمود؛ در این صورت مراد وی از «قریب» (به همین زودی) و «بعید» (مدت زمانی دور) چیست؟
ج: «قریب»: به کمتر از یک ماه و «بعید»: به بیشتر از یک ماه اطلاق میشود.
س: اگر فردی سوگند خورد که طلب خویش را به صورت متفرق و پراکنده (قسطی) از بدهکار نگیرد؛ سپس برخی از طلبش را گرفت؛ در این صورت آیا حانث میگردد؟
ج: در این صورت با قبض نمودن برخی از طلبش، حانث نمیگردد؛ بلکه زمانی حانث میگردد که تمامی طلب خویش را به صورت متفرق و پراکنده (قسطی) از بدهکار بگیرد.
س: اگر فردی سوگند خورد که طلب خویش را به صورت متفرق و پراکنده از بدهکار نگیرد؛ سپس آن را در دو وزن (در دو مرحله) گرفت؛ در آن صورت آیا حانث میگردد؟
ج: اگر در میان هر دو وزن، به کاری دیگر به جز وزن کردن مشغول نشد، در آن صورت حانث نمیگردد؛ زیرا این کار، «تفریق» (پراکندن و جدا جدا گرفتن) نمیباشد [۹۵].
ولی اگر چنانچه در میان هر دو وزن، به کاری دیگر مشغول شد، در آن صورت حانث میگردد.
فایده:
اگر «والی» (حاکم یا استاندار)، فردی را فرا خواند واو را سوگند داد که گزارش هر فرد فاسق و فاجر و هرزه و بیبند و باری که در شهر داخل میگردد، بدو بدهد؛ در این صورت این سوگند تا زمانی اعتبار دارد که آن حاکم یا استاندار، بر مسند قدرت باشد؛ از این رو اگر والی برکنار شد، و آن فرد، گزارش فاسقان و فاجرانی که به شهر وارد شدهاند را بدو نداد، در آن صورت حانث نمیگردد [۹۶].
تذکّر:
اگر فردی به انجام کاری سوگند خورد و گفت: «سوگند به خدا! فلان کار را انجام میدهم»؛ در این صورت اگر یکبار در طول عمرش آن کار را انجام داد، سوگندش درست و راست در میآید؛ و اگر چنانچه سوگندش را به زمان، مکان یا چیزی دیگر مقیّد نمود، در آن صورت راست و درست بودن سوگندش به همان چیزی وابسته است که آن را بدان مقیّد نموده است؛ ازاین رو اگر همان کار را در همان زمان یا مکان انجام داد، در آن صورت سوگندش راست و درست درمیآید و در غیر آن صورت، حانث میگردد.
و اگر فردی سوگند خورد که حیوان فلانی را سوار نشود؛ سپس آن را سوار شد، در آن صورت حانث میگردد؛ و اگر حیوان فردی دیگر را سوار شد، در آن صورت حانث نمیگردد.
اگر فردی بر ترک انجام کاری سوگند خورد و گفت: «به خدا سوگند! فلان کار را انجام نمیدهم»؛ در آن صورت بر وی لازم است که در طول عمرش (برای همیشه)، آن کار را انجام ندهد؛ و اگر یکبار آن را انجام داد، در آن صورت حانث میگردد.
[۹۱] - «زیوف»: جمع «زیف» است؛ و به درهمهایی گفته میشود که بیت المال آن را ناروا و مردود خواند، ولی در میان بازرگانان، رواج داشته باشد. [۹۲] - «بنهرجة»: درهمهایی که بازرگانان به خاطر غشّ و ناخالصی، آن را ناروا و مردود خوانند؛ و بنهرجة از «زیف» کم ارزشتر و پایینتر است. ابن عابدین شامی در کتاب «رد المحتار» گوید: واژهی «بنهرجة»، عربی نیست؛ و اصل آن «بنهرة» و به معنای «حظّ» (بهره و قسمت) است؛ یعنی بهرهی این درهمها از نقره کم است و در مقابل، غشّ و ناخالصی آن زیاد میباشد؛ از این رو بازرگانانِ خبره و بررسی کننده، آن را ناروا و مردود میخوانند، ولی بازرگانانِ متساهل و ناشی، آن را میپذیرند. [۹۳] - زیرا ناروا و ناسره بودن، عیب است؛ و عیب نیز جنس را از بین نمیبرد و محو نمیکند؛ از این رو اگر همان درهمهای ناسره را پذیرفت، در آن صورت بدهی خویش را دریافت نموده است، و سوگند قسم خورنده نیز درست درمیآید؛ و دریافت مالی که در آن حق داری وجود دارد، صحیح میباشد، و با رد نمودن آن، سوگندِ متحقّق (سوگند تحقق یافته) رفع نمیگردد. (به نقل از هدایه) [۹۴] - «ستوقة»: به فتح و ضم سین و تشدید باء. نویسندهی کتاب «فتح القدیر» گوید: «ستوقة» آن است که ناخالصی در آن زیاد باشد. و این واژه معرب «سه توقه» میباشد؛ یعنی درهمی که از سه لایه تشکیل شده باشد؛ این طور که بر روی دو لایهی آن نقره و میان آن مس یا شبیه آن باشد. نویسندهی کتاب «درالمختار» گوید: با پرداخت ستوقة و درهمهایی که از سرب ساخته شده باشند، سوگند درست در نمیآید؛ زیرا که آنها از جنس درهم نیستند. [۹۵] - زیرا گاهی اوقات اتفاق میافتند که عادتاً گرفتن همهی آن به صورت یکباره مشکل و چالش آفرین میباشد؛ از این رو این اندازه مستثنی میباشد. (به نقل از هدایه) [۹۶] - زیرا هدف از زجر و شکنجه، رفع شرّ او یا شرّ کسی غیر از او میباشد؛ و پس از زائل شدن قدرت والی، این زجر، سودمند و مفید واقع نمیشود. (به نقل از هدایه)
[«نذر»: آن است که مسلمانی خود را ملزم به عبادت و کار خیری بنماید، که اگر خود را ملزم به آن نمیکرد، بر او واجب نبود. برای مثال: مسلمانی میگوید: یک روز روزه بر من نذر باشد؛ یا خواندن ده رکعت نماز را برای خداوند بر خود واجب مینمایم و ...
خداوند متعال در مورد نذر میفرماید:
﴿وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوۡ نَذَرۡتُم مِّن نَّذۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُهُ﴾[البقرة: ۲۷۰].
«و هر هزینهای را که متحمل میشوید یا هر نذری را که بر گردن میگیرید، بیگمان خدا آن را میداند».
و نیز میفرماید:
﴿ثُمَّ لۡيَقۡضُواْ تَفَثَهُمۡ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ٢٩﴾[الحج: ۲۹].
«بعد از آن باید آلودگیها را از خود برطرف سازند و به نذرهای خویش وفا کنند و خانهی قدیمی و گرامی را طواف نمایند».
و خداوند وفا کنندگان به نذر را مدح و ستایش کرده و فرموده است:
﴿يُوفُونَ بِٱلنَّذۡرِ وَيَخَافُونَ يَوۡمٗا كَانَ شَرُّهُۥ مُسۡتَطِيرٗا٧﴾[الإنسان: ۷].
«به نذر خود وفا میکنند واز روزی میهراسند که شرّ و بلای آن گسترده و فراگیر است».
و عایشه لگوید: پیامبر جفرمود: «من نذر ان یطیع الله فلیطعه، ومن نذر ان یعصیه فلا یعصه»؛ «هر کس نذر کرد که خدا را اطاعت کند، پس باید از او اطاعت کند و هر کس نذر کرد که نافرمانی خدا کند، نافرمانی او را نکند». بخاری، ابوداود، ترمذی، نسایی و ابن ماجه.
و پیامبر جدر برخی از احادیث به نکوهش «نذر معلّق» پرداخته است؛ (نذر معلّق: این است که شخصی بگوید: خدایا نذر میکنم که اگر در امتحان ـ به عنوان مثال ـ قبول شدم، حیوانی را ذبح کنم)؛ زیرا انسانِ بخیل و تنگ چشم نذر میکند.
عبدالله بن عمر سگوید: «پیامبر جاز نذر نهی کرد و فرمود: نذر هیچ چیزی را از قدرهای خداوند را بر نمیگرداند، امّا با آن از بخیل چیزی گرفته میشود». بخاری و مسلم.
و سعید بن حارث سگوید: از ابن عمر سشنیدم که میگفت: آیا از نذر نهی نشدهاند؟ در حالی که پیامبر جفرموده است: «نذر هیچ نفعی را جلب و هیچ ضرری را دفع نمیکند، امّا با آن، از بخیل چیزی گرفته میشود»].
س: اگر فردی چنین گفت: «بر من نذری واجب است»؛ یا «بر من نذر خدا واجب است»؛ و مورد نذر را ذکر نکرد؛ در آن صورت حکمش چیست؟
ج: چنین عباراتی از لحاظ لفظ، «نذر» و از لحاظ معنی، «سوگند» میباشد؛ و در آن کفّارهی سوگند است [۹۷].
س: اگر فردی نذر کرد و مورد نذر را نیز مشخص نمود؛ در آن صورت حکمش چیست؟
ج: اگر فردی به طور مطلق نذر کرد و نذرش را به شرطی معلّق نساخت و مورد نذر را نیز ذکر کرد؛ مثل این که بگوید: «در جهت رضایت خداوند، روزهی یک ماه بر من واجب است»؛ یا «در جهت رضایت خداوند، انجام یک حجّ بر من واجب است»؛ و یا «در جهت رضایت خداوند، گزاردن دو رکعت نماز بر من واجب است»؛ در این صورت وفای بدان نذر، واجب میباشد.
[نذر دارای انواع مختلفی است که عبارتند از:
نذر مطلق: آن است که بدون مقدّمه و بدون ملاحظهی چیزی، مسلمانی بگوید: سه روز روزه بر من واجب است؛ یا تهیهی غذا برای ده نفر مستمند بر من نذر میباشد.
حکم شرعی این نوع نذر، آن است که وفای بدان واجب است؛ زیرا خداوند متعال میفرماید:
﴿وَأَوۡفُواْ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمۡ﴾[النحل: ۹۱].
«هرگاه در مقابل خداوند تعهّدی نمودید، به تعهّد خود وفا کنید».
نذر مطلق غیر معیّن: آن است که مسلمانی بگوید: نذری برای خداوند بر من واجب است؛ و موردی را هم مشخص ننماید.
حکم این نوع نذر آن است که حداقل به اندازهی کفّارهی سوگند، یعنی تهیهی غذا برای ده نفر مستمند را انجام بدهد؛ زیرا رسول خدا جفرموده است: «کفّارهی نذری که معیّن نشده باشد، کفّارهی سوگند است». مسلم.
نذری که با ارادهی خداوند ارتباط دارد؛ مانند این که کسی بگوید: اگر مادرم از این بیماری شفا یافت، ده هزار تومان صدقه بر من نذر است.
حکم شرعی چنین نذرهایی، آن است که مکروه میباشند؛ و در عین حال، چنانچه مادرش از بیماری بهبودی یافت، وفای به نذر بر او واجب است؛ امّا اگر مادرش شفا پیدا نکرد، نذری بر او واجب نیست.
نذری که مقیّد و موکول به انجام کاری از طرف دیگری باشد؛ مثل این که کسی بگوید: اگر امسال همهی کارهای کشاورزی را تو انجام دادی، صد هزار تومان صدقه بر من نذر باشد.
حکم چنین نذرهایی آن است که اگر بدان عمل نکند، باید کفّارهی سوگند را بپردازد؛ زیرا رسول خدا جفرموده است: «به هنگام خشمناکی نذر صحیح نیست و کفّارهی آن کفّارهی سوگند است». سنن سعید.
نذر کردن برای انجام کار حرام و معصیّت؛ مانند این که نذر کند که آبرو و حیثیّت یکی از لکّهدار کند، یا برخود نذر کند که نماز نخواند.
حکم شرعی این گونه نذرها، آن است که عمل کردن و وفانمودن بدانها حرام و نامشروع و معصیّت است؛ زیرا رسول خدا جفرموده است: «کسی که برای اطاعت خداوند نذر نموده، به نذر خود وفا کند و کسی که برای نافرمانی او نذر کرده، او را نافرمانی نکند». ترمذی.
و ضمن آن که نباید به نذر خود وفا کند، بایستی به خاطر نقض آن، کفارهاش را نیز پرداخت کند.
نذر کردن در مورد تحریم چیزهایی که خداوند حلال و مباحشان نموده است؛ مانند آن که بگوید: خوردن برنج یا میوه بر من حرام باشد و ...
هیچ یک از آنها ـ به جز حرام گردانیدن روابط همسری ـ حرام نمیشوند. کسی که زنش را بر خود حرام میگرداند، بایستی کفارهی ظهار را عملی کند؛ و کفّارهی نذر برای حرام گردانیدن چیزهایی دیگر، همان کفّارهی نقض قسم میباشد.
و به طور کلّی میتوان چنین نتیجه گرفت که:
نذر مطلق، که تنها به خاطر عبادت و احسان و در جهت رضایت خداوند باشد، مباح است؛ مانند نذر برای روزه گرفتن، صدقه دادن، که وفای بدان واجب است.
نذری که مقیّد و مشروط به چیزی بشود، کراهت دارد؛ مثل این که کسی بگوید: اگر مادرم از این بیماری شفا پیدا کند، ده روز روزه بر من واجب است؛ یا ده هزار تومان کمک به مستمندان بر من نذر باشد.
امّا نذرهایی که در جهت رضایت خداوند و بر اساس شریعت رسول خدا جنیستند، مانند: نذر برای مقبرهی بزرگان و ارواح نیک مردان، حرام و نامشروع هستند؛ برای مثال حرام است کسی بگوید: ای آقا و سرور من! اگر مادرم از این بیماری شفا پیدا کند، بر من نذر باشد که گوسفندی را بر سر قبر تو ذبح کنم؛ یا ده هزار تومان را صرف گنبد و بارگاه تو بنمایم؛ زیرا این گونه نذرها، نوعی قایل شدن به عظمت و تأثیر و توانایی برای غیر خداوند است، و جهت عبادت را از خالق به مخلوق تغییر میدهد.
پس نذر، وقتی صحیح است و منعقد میشود که منظور از آن، تقرّب و نزدیکی به خداوند سبحان باشد؛ در این صورت وفاء بدان واجب است؛ به دلیل حدیث عایشه لکه قبلاً ذکر شد: «هر کس نذر کرد که خدا را اطاعت کند، باید از او اطاعت کند و هر کس نذر کرد که نافرمانی خدا کند، نافرمانی او را نکند». بخاری.
و نذر در معصیّت و گناه نیز صحیح نیست، ولی با آن کفّارهی سوگند واجب میشود؛ عایشه لگوید: پیامبر جفرمود: «نذر در معصیّت صحیح نیست و کفّارهی آن کفّارهی سوگند است». ابوداود، ترمذی، نسایی و ابن ماجه].
س: اگر فردی نذرش را به شرطی معلّق کرد؛ مثل این که بگوید: اگر خداوند مرا از این بیماری شفا دهد؛ یا اگر فرزندم (از سفر) بیاید، چندین روز روزه میگیرم، یا چند رکعت نماز میگزارم، یا حجّ خانهی خدا میکنم، یا بردهای را آزاد میسازم؛ در این صورت هرگاه شرط تحقق پیدا کند، آیا وفای به نذر بر او واجب میباشد؟
ج: آری؛ در این صورت نیز به وفای به نذر بر او واجب میباشد؛ زیرا لفظ قرآن عام میباشد؛ آنجا که خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ﴾[الحج: ۲۹].
«و به نذرهای خویش وفاء کنند» [۹۸].
و از امام ابوحنیفه /روایت است که گفت: اگر فردی نذر کرد و چنین گفت: «اگر فلان کار را انجام دادم، بر من انجام یک حج، یا گرفتن روزهی یک سال واجب باشد»؛ در این صورت اگر (به جای وفای به نذر)، کفّارهی سوگند را پرداخت نمود، او را کفایت میکند [۹۹]. و امام محمد /نیز بر همین باور میباشد.
س: فردی نذر میکند تا نافرمانی خدا را بکند؛ در آن صورت تکلیف وی چیست؟
ج: در این صورت به خاطر وفای به نذرش، نافرمانی خدا را نکند، بلکه به جای وفای به نذر، همانند کفّارهی سوگند، کفّاره بپردازد [۱۰۰]. [عایشه لگوید: پیامبر جفرمود: «لا نذر فی معصیّة، وکفّارته کفارة یمین»؛ «نذر در معصیّت و نافرمانی خدا صحیح نیست و کفّارهی آن کفّارهی سوگند است» ترمذی].
س: اگر فردی نذر کرد که از مالش در راه خدا صدقه نماید؛ در این صورت چه چیزی بر وی لازم میگردد؟
ج: در این صورت بر وی لازم است که از همان مالی صدقه نماید که زکات در آن واجب میباشد [۱۰۱].
س: اگر کسی همهی دارایی و ما یملک خویش را نذر کرد، در این صورت چه چیزی بر وی لازم میباشد؟
ج: در این صورت بر وی لازم است که تمامیِ دارایی خویش را صدقه نماید؛ و بدو گفته میشود که تا زمانی که مالی را فراچنگ میآوری، میتوانی از اموال و دارایی خویش به مقدار نفقه و هزینهی زندگی خود و خانوادهی خویش برداری؛ و هرگاه مالی را فراچنگ آوردی، در آن صورت به همان مقداری که برخود و خانوادهات هزینه نمودی، صدقه کن [۱۰۲].
[۹۷] - ابوداود از عقبة بن عامر سروایت میکند که پیامبر جفرمود: «کفارة النذر، کفارة الیمین»؛ «کفّاره نذر همان کفّارهی سوگند میباشد». همین حدیث را ترمذی با این لفظ روایت کرده است: «کفارة النذر اذا لم یسمّ کفارة یمین»؛ «کفّارهی نذر ـ در صورتی که مورد نذر مشخص نشده باشد ـ همان کفّارهی سوگند است» ترمذی گوید: این حدیث، حدیثی حسن، صحیح و غریب است. [۹۸] - در این آیه، امر به وفای نذر، عام و کلّی میباشد و نذر مطلق و معلّق را شامل میشود. و پیامبر جنیز به مذمّت و توبیخ کسی پرداخته که نذر کند و به نذرش وفا ننماید. عمران بن حصین سگوید: پیامبر جفرمود: «خیرکم قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ـ قال عمران: لا ادری ذکر ثنتین او ثلاثاً بعد قرنه ـ ثم یجییء قوم ینذرون ولا یفون ویخونون ولا یؤتمنون ویشهدون ولا یستشهدون ویظهر فیهم السمن». «بهترین شما کسانی است که در قرن من و جزو اصحاب من است؛ بعد از اصحاب، کسانی است که به دنبال ایشان میآیند و تابعین هستند؛ بعد از تابعین کسانی است که بعد از تابعین میآیند و تابع تابعین هستند. ـ عمران سگوید: نمیدانم پیامبر جبعد از این، آیا دو قرن یا سه قرن را ذکر نمود ـ سپس فرمود: بعد از تابع تابعین، افرادی میآیند که چیزهایی را بر خود واجب مینمایند و نذر میکنند ولی وفاء به نذر خود نمینمایند و خیانت مینمایند و امانت را رعایت نمیکنند. وقتی بر جریانی شاهد شدند، بدون این که از ایشان درخواست شهادت شود، با عجله شهادت میدهند و عشق و علاقهشان به دنیا و زینت آن فراوان میشود، در خوردن و نوشیدن اسراف مینمایند و چاق میشوند». (بخاری). [۹۹] - نویسندهی کتاب «هدایه» گوید: با پرداخت کفّاره، از عهدهی وفاء به نذر نیز خارج میگردد؛ و این حکم در صورتی است که نیّت شرطی را داشته باشد که خواهان تحقق آن نباشد؛ زیرا در آن، معنای یمین ـ که همان منع است ـ وجود دارد؛ و ظاهر چنین امری، بیانگر نذر است؛ از این رو وی مختار است و میتواند به هر کدام از دو جهت که میخواهد عمل بکند؛ بر خلاف آن که نیّت شرطی را داشته باشد که خواهان تحقّق آن باشد؛ مثل این که بگوید: «اگر خداوند بیماریام را شفا دهد...»؛ زیرا در آن صورت معنای یمین ـ که همان منع است ـ وجود ندارد؛ و همین تفصیل نیز صحیح میباشد. ابن همام در کتاب «فتح القدیر» گوید: از امام ابوحنیفه روایت است که ایشان از لزوم عین مورد نذر ـ در صورتی که معلّق به شرط باشد ـ رجوع کرده است؛ یعنی فرد سوگند خورنده در میان انجام عین نذر و پرداخت کفّاره مختار است. روایت اوّل ـ لزوم انجام عین مورد نذر ـ در «ظاهرالروایة» مذکور است؛ و روایت «تخییر» از امام ابوحنیفه (مختار بودن بین انجام عین نذر و پرداخت کفّاره) در «نوادر» بدان اشاره رفته است... و اسماعیل زاهد نیز به همان روایتِ «تخییر» فتوا داده است. ولوالجی گوید: مشایخ بلخ و بخارا نیز به روایت «تخییر» فتوا دادهاند و شمس الائمه نیز به خاطر کثرت بلوی در این زمان، بدان فتوا داده است. دلیل «ظاهرالروایة» (مبنی بر لزوم انجام عین مورد نذر) نصوص قرآن و احادیث است؛ و دلیل «روایت نوادر» (مبنی بر تخییر میان انجام عین مورد نذر و پرداخت کفّاره) حدیث عقبة بن عامر ساست که در صحیح مسلم بدان اشاره رفته است؛ آنجا که پیامبر جمیفرماید: «کفّارة النذر کفّارة الیمین»؛ «کفّارهی نذر، همان کفّارهی سوگند است». این حدیث مقتضی آن است که با پرداخت کفّاره، وفای به نذر به طور مطلق ساقط گردد؛ از این رو بین نصوص تعارض ایجاد میگردد؛ پس (برای رفع تعارض)، مطلق وفای به عینِ مورد نذر، بر نذر قطعی و مطلق سقوط کفّاره، بر نذر معلّق حمل میگردد... نگارنده گوید: استدلال به حدیث عقبة بن عامر س، موجّه نیست؛ زیرا حدیث عقبه، بر نذر غیر مشخص حمل میگردد؛ همچنان که در روایت ترمذی بدان تصریح شده است. آری میتوان برای توجیه آن، به این قول نویسندهی هدایه استدلال جست آنجا که میگوید: اگر در نذر، نیّت شرطی را داشت که خواهان تحقّق آن نبود، در آن صورت در آن معنای یمین ـ که همان منع است ـ یافته میشود؛ و ظاهر چنین امری بیانگر نذر است؛ از این رو وی مختار است و میتواند به هر کدام از دو جهت که میخواهد عمل بکند. [۱۰۰] - عایشه لگوید: پیامبر جفرمود: «من نذر ان یطیع الله فلیطعه و من نذر ان یعصیه فلا یعصیه»؛ «هر کس نذر کرد که خدا را اطاعت کند، باید از او اطاعت کند و هر کس نذر کرد که نافرمانی خدا کند، نافرمانی او را نکند». (بخاری) و عمران بن حصین سگوید: پیامبر جفرمود: «لا وفاء لنذر فی معصیة و لا فیما لا یملک ابن آدم»؛ «هر کس نذر کرد که خدا را نافرمانی کند، یا در آنچه که مالک آن نیست نذر نمود، در آن صورت وفاء به نذر واجب نمیباشد». (مسلم) و در روایتی دیگر، عمران بن حصین سگوید: از رسول خدا جشنیدم که میفرمود: «النذر نذران؛ فمن نذر فی معصیة فذلک للشیطان و لا وفاء فیه و یکفّره ما یکفّر الیمین»؛ «نذر بر دو نوع است؛ پس آن که نذر میکند که خدا را نافرمانی کند، این نذر برای شیطان است و در آن وفاء به نذر وجود ندارد و کفّارهی آن همانند کفّارهی سوگند میباشد». (نسایی) [۱۰۱] - قیاس مقتضی آن است که بر وی لازم است که تمامی اموال و داراییاش را صدقه نماید؛ زیرا مال به چیزی گفته میشود که به دست آورده شود. وجه استحسان آن است که اصل نذر آن است که به فرض حمل گردد؛ و ـ به دلیل زکات ـ مالی که بدان فرضِ صدقه تعلّق میگیرد، همان برخی از مایملک و دارایی انسان است؛ از این رو بر وی لازم است که از طلا، نقره، کالاهای تجاری و حیوانات چرنده صدقه بدهد. و در این مسئله، در مقدار نصاب و کمتر از آن فرقی وجود ندارد؛ و اگر در این نذر خود، تمامی دارایی خود را (به طور مطلق) نذر کرد، در آن صورت همهی اموال و دارایی وی در نذرش داخل میباشد؛ زیرا او با این کار، بر خویشتن سخت گرفته است. (به نقل از «الجوهرة النیّرة») [۱۰۲] - علامه قدوری این دو مسئله را در پایان کتاب «الهبة» ذکر کرده است؛ و ما از آن جهت این دو مسئله را در اینجا ذکر نمودیم تا همهی مسائل و احکام نذر در یکجا جمع گردد.
س: اگر کسی سوگندش را بشکند و به مفاد آن جامهی عمل نپوشاند؛ در آن صورت چه چیزی را باید به عنوان کفّاره بپردازد؟
ج: خداوند بلند مرتبه در قرآن کریم به بیان کفّارهی سوگند پرداخته است؛ آنجا که میفرماید:
﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيۡمَٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ٨٩﴾[المائدة: ۸۹].
«خداوند شما را به خاطر سوگندهای بیهوده و بیاراده مؤاخذه نمیکند، ولی شما را در برابر سوگندهایی که از روی قصد واراده خوردهاید مؤاخذه میکند. کفّارهی این گونه سوگندها عبارت است از: خوراک دادن به ده نفر مستمند از غذاهای معمولی و متوسطی که به خانوادهی خود میدهید، یا جامهدادن به ده نفر از مستمندان، و یا آزاد کردن بردهای. (میان هر یک از این سه کار مخیّر هستید)؛ امّا اگر کسی (هیچ یک از این سه کار را نتوانست و توانایی انجام آنها را) نیافت، (او میتواند) سه روز روزه بگیرد؛ این کفّارهی سوگندهایی است که میخورید. سوگندهای خود را حفظ کنید (و سعی کنید سوگند نخورید و اگر هم خوردید بدانها عمل کنید، و اگر هم سوگندها را شکستید، کفّاره را فراموش نکنید). خداوند این چنین روشن، آیات احکام خود را برای شما بیان میکند تا (بر اثر آشنایی با احکام الهی) شکر (نعمتهای او را) بجای آورید».
این (آیه)، بیانگر و روشنگر کفّارهی سوگند است؛ و فرد سوگند خورنده مختار است که به ده نفر مستمند از غذاهای معمولی و متوسطی که به خانوادهی خود میدهد، خوراک بدهد؛ یا به ده نفر از مستمندان، جامه بپوشاند؛ و یا بردهای را آزاد نماید؛ و اگر کسی هیچ یک از این سه کار را نتوانست و توانایی انجام آنها را نیافت، او میتواند سه روز پیاپی روزه بگیرد.
[به هر حال؛ اگر کسی سوگندش را بشکند، کفّارهی آن یکی از موارد زیر است:
سیر کردن ده مسکین از غذاهای معمولی و متوسطی که به خانوادهی خود میدهد.
لباس پوشانیدن ده نفر از مستمندان.
آزاد کردن یک برده.
و اگر کسی نتواند یکی از این موارد را به جای آورد، باید سه روز، روزه بگیرد؛ ولی اگر بتواند یکی از سه مورد فوق را انجام دهد، در آن صورت جایز نیست روزه را کفّارهی سوگندش قرار دهد].
س: اگر سوگند خورنده خواست که به ده نفر مستمند خوراک بدهد؛ در آن صورت چه باید بکند؟
ج: در آن صورت وی میتواند ده نفر از مستمندان را به صرف ناهار و شام دعوت نماید و بدانها غذای کافی بدهد و آنها را سیر بگرداند؛ و میتواند به هر یک از آنها، نصف صاع گندم یا یک صاع از جو یا خرما بدهد.
س: اگر به هر یک از ده نفر مستمند، قیمت نصف صاع از گندم، یا قیمت یک صاع از جو یا خرما را داد، در آن صورت آیا کفّارهاش ادا میگردد؟
ج: آری؛ با پرداخت قیمت گندم یا جو و یا خرما، کفّارهاش ادا میگردد.
س: اگر سوگند خورنده خواست که ده نفر از مستمندان را جامه بپوشاند؛ در آن صورت چه باید بکند؟
ج: در آن صورت به هر یک از آن ده نفر، یک لباس یا بیشتر از آن بدهد؛ و کمترین مقدار لباس آن است که برای ادای نماز قابل استفاده باشد [۱۰۳].
س: اگر سوگند خورنده خواست که در کفّارهی سوگند، بردهای را آزاد نماید، در آن صورت چه بردهای را باید آزاد کند؟
ج: در این صورت بردهای سالم و تندرست آزاد نماید؛ و پیشتر در کفّارهی «ظهار» بدان اشاره نمودیم.
س: شما پیشتر بیان کردید که اگر کسی هیچ یک از این سه کار را نتوانست و توانایی انجام آنها را نیافت، او میتواند سه روز پیاپی را روزه بگیرد؛ حال سؤال اینجاست که در قرآن کریم، موضوع «پیاپی روزه گرفتن» مذکور نیست؛ پس بر اساس چه دلیلی، سه روز پیاپی را ثابت نمودید؟
ج: دلیل پیاپی روزه گرفتن: قرائت عبدالله بن مسعود ساست؛ وی چنین قرائت مینمود: «فصیام ثلاثة ایّام متتابعات» [۱۰۴]؛ «روزهی سه روز پیاپی».
س: اگر فردی سوگند خورد؛ سپس خواست که خویشتن را از سوگندش حانث گرداند؛ ولی پیش از حانث شدن، کفّارهی سوگندش را پرداخت نمود؛ آیا پس از حانث شدن بر او واجب است که برای بار دوّم نیز کفّاره بپردازد؟
ج: اگر چنانچه کفّاره را بر شکستن سوگند (حِنث) مقدّم کرد، در آن صورت بر وی واجب است که پس از حانث شدن، برای بار دوّم نیز کفّاره بپردازد. [۱۰۵]
[۱۰۳] - نویسندهی کتاب «هدایه» گوید: آنچه در کتاب «مختصر القدوری» دربارهی کمترین مقدار لباس مذکور است، از امام محمد /نقل گردیده است. و از امام ابویوسف /و امام ابوحنیفه /چنین روایت شده که کمترین مقدار لباس آن است که بیشتر بدن را بپوشاند؛ از این رو اگر تنها به افراد مستمند شلوار داد درست نیست؛ زیرا کسی که تنها شلوار میپوشد، در عرف مردم، عریان و برهنه به شمار میآید و همین قول صحیح میباشد؛ ولی آنچه در لباس جایز نمیباشد و کافی نیست، از جهت خوراک به اعتبار قیمت جایز میباشد. شیخ ابن همام در کتاب «فتح القدیر» گوید: نویسندهی کتاب «هدایه» گفته است: آنچه در کتاب «مختصر القدوری» دربارهی کمترین مقدار لباس مذکور است، از امام محمد نقل شده است؛ از این رو اگر به افراد مستمند شلوار داد، درست است؛ و از امام محمد نقل شده که افراد مستمند باید مرد باشند؛ بنابراین اگر شلوارها را به زنان داد، درست نیست؛ زیرا نماز زن با آن درست نیست. [۱۰۴] - نویسندهی کتاب «هدایه» با استدلال جستن به قرائت عبدالله بن مسعود سگوید: این قرائت، همانند خبر مشهور است؛ یعنی میتوان به وسیلهی آن در مطلق قرآن، چیزی را افزود؛ ابوبکر جصّاص در «احکام القرآن» (۲/۴۶۱) گوید: مجاهد از عبدالله بن مسعود سو ابوالعالیة از اُبیّ بن کعب س، قرائت «فصیام ثلاثة ایّام متتابعات» را نقل کردهاند. و ابراهیم نخعی گوید: قرائت ما همان «فصیام ثلاثة ایّام متتابعات» است. ابن عباس س، مجاهد س، ابراهیم س، قتاده سو طاووس سگفتهاند: «سه روز روزه، باید پیاپی و بدون فاصله باشند، و جدا جدا گرفتن آنها درست نیست». بنابراین «تتابع» (پیاپی روزه گرفتن) از قول این بزرگواران ثابت میگردد نه از تلاوت؛ زیرا احتمال دارد که تلاوت منسوخ شده باشد ولی حکمش باقی و ثابت باشد. و این قول اصحاب ما (احناف) است. و امام مالک و امام شافعی گفتهاند: میتوان آن سه روز را به صورت متفرق و پراکنده روزه گرفت. ابن همام در کتاب «فتح القدیر» گوید: این قول نویسندهی هدایه: «قرائت عبدالله بن مسعود سهمانند خبر مشهور است»؛ به خاطر آن است که شهرت قرائت عبدالله بن مسعود ستا روزگار امام ابوحنیفه /ادامه داشته است. و همچنین ابن همام گفته است: شافعی گوید: شخص مسلمان مختار است که آن سه روز را به صورت پیاپی و بدون فاصله بگیرد یا به صورت متفرّق و پراکنده؛ زیرا نصّ قرآن به صورت مطلق آمده است؛ و همین قول از مالک نیز نقل شده است. و در قولی دیگر، «تتابع» شرط روزه دانسته شده است که ظاهر مذهب امام احمد بن حنبل نیز بر آن دلالت میکند. [۱۰۵] - نویسندهی کتاب «الجوهرة النیّرة» گوید: این حکم در نزد ما (احناف) است. و امام شافعی گوید: جایز است که کفّاره را بر شکستن سوگند مقدّم نماید مگر در صورتی که کفّارهاش را با روزه گرفتن ادا نماید که در این صورت جایز نیست که کفّاره را بر شکستن سوگند مقدّم کند.
س: معنای لغوی و شرعی «دَعوی» چیست؟
ج: «دَعوی» در لغت بر وزن «فَعلی»، و معتل واوی و به معنای «چیزی را به خود نسبت دادن» میباشد. و در شرع مقدّس اسلام، عبارت است از: «نسبت دادن چیزی به خود به هنگام دادخواهی و اقامهی دعوا»؛ و «ادّعی یدّعی ادّعاءاً فهو مدّع»، از باب «افتعال» است که در مصدر آن (ادّعاء)، تاء در دال ادغام شده است [۱۰۶].
[به دیگر سخن؛ دَعوی در لغت به معنی طلب و دادخواست است. خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَلَكُمۡ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ﴾[فصلت: ۳۱].
«آنچه میخواهید در آنجا برای شما هست».
و در اصطلاح شرع مقدّس اسلام، عبارت است از این که کسی خود را مستحقّ چیزی بداند که نزد شخصی دیگر و یا به عهدهی او است.
و «مدّعی»: کسی است که ادّعای حقّی را میکند و هرگاه دست از مطالبه بردارد، رها میشود.
و «مدّعی علیه»: کسی است که حقّی از او مطالبه شود وهرگاه ساکت بماند، به حال خود رها نمیشود، بلکه باید سوگند بخورد.
اصل در مشروعیّت دَعوی و بیّنه، حدیث ابن عباس ساز پیامبر جاست که فرمود: «اگر هر آنچه مردم ادعا کنند به آنها داده شود، افرادی ادّعای خون و اموال مردم را خواهند نمود، لیکن سوگند بر مدّعی علیه است». بخاری و مسلم.
و عمر بن شعیب از پدرش از جدّش روایت میکند که وی گفت: پیامبر جفرمود: «البیّنة علی المدّعی والیمین علی من انکر»؛ «بیّنه و شاهد بر مدَّعِی و سوگند بر مدَّعی علیه است» ترمذی].
س: به چه کسی «مدَّعِی» گفته میشود؟
ج: «مدّعی»: کسی است که اگر دست از مطالبه و دادخواهی بردارد، بر اقامهی دعوا و دادخواهی وادار نمیگردد. (به تعبیری دیگر؛ مدّعی کسی است که ادّعای حقّی را میکند که هرگاه دست از مطالبه بردارد، رها میشود).
س: به چه کسی «مدَّعی علیه» گفته میشود؟
ج: «مدَّعَی علیه»: کسی است که (حقی از او مطالبه شود و هرگاه ساکت بماند) به حال خود رها نمیشود؛ بلکه بر اقامهی دعوا و دادخواهی وادار میگردد (و باید سوگند بخورد).
س: اگر فردی بر دیگری چیزی را ادّعا کرد؛ در آن صورت آیا قاضی میتواند ادّعایش را به مجرّد ادّعا بپذیرد؟
ج: قاضی زمانی میتواند ادّعای مدّعی را بپذیرد که به بیان چیزی بپردازد که جنس و مقدارش معلوم و مشخّص باشد؛ اگر شیء مورد ادّعا، کالا و جنسی در دست «مدّعی علیه» بود، در آن صورت وی وادار گردد تا آن کالا و جنس را در مجلس حکم حاضر گرداند تا در دعوا و دادخواهی بدان اشاره گردد؛ و اگر شیء مورد ادّعا حاضر نبود، در آن صورت مدّعی به ذکر قیمت آن بپردازد.
و اگر ادّعای اموال غیر منقول و دارایی مِلکی (همچون زمین) را داشت، در آن صورت به تعیین حدّ و مرز آن بپردازد و این را نیز ذکر کند که آن زمین در دست مدّعی علیه میباشد و وی خواهان مطالبهی آن است؛ و اگر آنچه را که ادّعا میکند، حقّی بر ذمّهی کسی دیگر بود، در آن صورت به بیان آن حق بپردازد و بگوید: من خواهان مطالبهی آن میباشم.
س: هرگاه ادّعای مدّعی به اثبات رسید، در آن صورت قاضی چه باید بکند؟
ج: وقتی ادّعای مدّعی به اثبات رسید، در آن صورت قاضی مدّعی علیه را فرا خواند و از او دربارهی آن ادّعا سؤال نماید؛ اگر مدّعی علیه به آنچه که مدّعی آن را ادّعا نموده اعتراف کرد، در آن صورت قاضی به نفع مدّعی فیصله نماید؛ و اگر مدّعی علیه به انکار مورد ادّعا پرداخت، در آن صورت قاضی از مدّعی بخواهد تا اقامهی بیّنه (گواه و شاهد) نماید؛ و اگر مدّعی بر ادّعایش اقامهی بیّنه نمود، در آن صورت قاضی پس از شهادت گواهان، به نفع مدّعی فیصله کند.
و اگر چنانچه مدّعی از اِحضار گواه و شاهد و دلیل و مدرک، عاجز و درمانده شد و درخواست کرد که طرف دعوا (مدّعی علیه) سوگند بخورد؛ در آن صورت قاضی از مدّعی علیه بخواهد تا سوگند یاد نماید؛ و در صورتی که مدّعی علیه سوگند بخورد، قاضی میتواند دادخواهی و دعوای مدّعی را ردّ نماید.
و اگر چنانچه مدّعی علیه از سوگند خوردن امتناع ورزید، در آن صورت قاضی به نفع مدّعی فیصله کند و مدّعی علیه را وادار سازد که آنچه را که مدّعی آن را ادّعا نموده، بدو بپردازد.
و برای قاضی شایسته و بایسته است که به مدّعی علیه چنین بگوید: من سه بار به تو سوگند خوردن را عرضه میکنم؛ اگر سوگند یاد کردی، (دادخواهی و دعوای مدّعی را رد میکنم،) و اگر چنانچه از سوگند خوردن امتناع ورزیدی، در آن صورت به نفع مدّعی فیصله میکنم و تو را وادار میسازم که آنچه را که مدّعی به ادّعای آن پرداخته، بدو بپردازی.
پس از آن، اگر قاضی سه بار بر مدّعی علیه سوگند را عرضه کرد و او از سوگند یاد نمودن امتناع ورزید، در آن صورت قاضی به ضرر او و به نفع مدّعی فیصله کند [۱۰۷].
س: اگر قاضی از مدّعی خواست که شاهدانش را اِحضار کند؛ و مدّعی به قاضی چنین گفت: «شاهدانم حاضر هستند، ولی من میخواهم که نخست مدّعی علیه بر موضوع ادّعا، سوگند یاد نماید»؛ در این صورت آیا قاضی میتواند به قول مدّعی عمل نماید؟
ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که اگر مدّعی، شاهدان و گواهانی بر ادّعایش داشت، در آن صورت برای قاضی درست نیست که نخست (پیش از گواهی شاهدان)، مدّعی علیه را به سوگند یاد نمودن فراخواند.
س: اگر مدّعی علیه از سوگند خوردن امتناع ورزید؛ در آن صورت آیا مدّعی باید سوگند یاد نماید؟
ج: در صورتی که مدّعی علیه از سوگند یاد نمودن خود داری کند، سوگند به مدّعی بر نمیگردد؛ [زیرا پیامبر جمیفرماید: «البیّنة علی الـمدّعی والیمین علی من انکر»؛ «شاهد آوردن بر مدّعی و سوگند بر مدّعی علیه است» ترمذی].
س: آیا (در شرع مقدّس اسلام) اموری وجود دارد که در آنها فرد مُنکِر، به سوگند فراخوانده نشود؟
ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که در اموز زیر، فرد مُنکِر به سوگند فراخوانده نمیشود:
دعوای نکاح.
دعوای رجعت.
دعوای فَیء (بازگشت و رجوع).
دعوای اِیلاء.
دعوای رِقیّت (بردگی).
دعوای اِستیلاء (طلب فرزند کردن از کنیز = امّ ولد).
دعوای نسب.
دعوای «وَلاء».
دعوای حدود.
دعوای لعان.
ولی امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که تنها در دو مورد از موارد بالا، فرد مُنکِر به سوگند فرا خوانده نمیشود:
دعوای حدود.
دعوای لعان.
س: اگر دو نفر ادّعا کردند که جنسی در نزد فلانی (کسی دیگر) دارند؛ و هر کدام از آن دو نفر چنین میپندارد که آن جنس از آنِ او میباشد؛ از این رو هر یک از آن دو نفر، بر ادّعایش گواه و شاهد آورد؛ در آن صورت قاضی چگونه باید میان آنها فیصله نماید؟
ج: قاضی آن جنس را به هر دو نفر آنها بسپارد [۱۰۸].
س: اگر دو نفر، نکاح یک زن را ادّعا کردند و هر کدام از آن دو نفر بر ادّعایش، گواه و شاهد آورد؛ در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت قاضی بر مبنای شهادت گواهان آن دو فیصله نمیکند، بلکه در این زمینه به خود زن مراجعه نماید و هر کدام را که زن تأیید نمود، همان شوهرش میباشد.
س: اگر دو نفر ادّعا کردند که هر کدام از آنها، این برده را از فلانی خریداری نموده است؛ و هر کدام از آنها بر ادّعایش، گواه و شاهد آورد؛ در آن صورت چگونه در میان آنها فیصله میگردد؟
ج: در این صورت هر کدام از آن دو مختار است؛ این طور که اگر خواست میتواند نصف برده را در مقابل نصف قیمت آن بگیرد؛ واگر هم خواست میتواند ادّعایش را فسخ نماید؛ و اگر چنانچه قاضی به همین ترتیب در میان آنها فیصله کرد؛ سپس یکی از آنها گفت: نصف برده را نمیگیرم، بلکه ادّعایم را فسخ میکنم؛ در آن صورت فرد دوّم حقّ ندارد که تمامی برده را بگیرد.
و اگر هر یک از آن دو نفر، به بیان تاریخ خرید خود پرداخت؛ در آن صورت حقّ با کسی است که تاریخ خریدش، پیش از تاریخ دیگری باشد؛ [۱۰۹]و اگر هیچ کدام از آنها به بیان تاریخ نپرداخت و برده در اختیار یکی از آن دو بود، در آن صورت برده از آنِ همان کسی است که برده در دست او میباشد.
س: اگر فردی ادّعا کرد که فلان جنس را از فلانی خریداری نموده است؛ و دیگری ادعا کرد که فلانی آن جنس را بدو هبه نموده و او نیز آن را قبض کرده است؛ و هر کدام از آن دو نفر بر ادّعایش گواه آورد؛ و این در حالی است که هیچ کدام از آن دو نفر، به بیان تاریخ خرید و هبه نپرداخت؛ در آن صورت در میان آنها چگونه فیصله میگردد؟
ج: در این صورت، حقّ با کسی است که ادّعای خرید کالا را نموده است.
س: اگر فردی ادّعا کرد که فلان کالا را از فلان مرد خریداری نموده است؛ و زنی ادّعا نمود که آن مرد در مقابل همان کالا با او ازدواج نموده است؛ (یعنی آن کالا را به عنوان مهریّهاش قرار داده است)؛ و هر یک از آن دو مدّعی (زن و مرد)، بر ادّعایشان گواه آورد؛ در آن صورت در میان آنها چگونه فیصله میشود؟
ج: در این صورت هیچ یک از آن دو مدّعی، بر دیگری ترجیح ندارد و هر دو در این ادّعا برابر و یکسان میباشند.
س: اگر فردی ادّعا کرد که فلان کالا را به عنوان «رَهن» (گرو) از «زید» گرفته و آن را نیز قبض نموده است؛ و دیگری ادّعا کرد که «زید» آن کالا را بدو هبه نموده و او نیز آن را قبض کرده است؛ و هر کدام از آن دو نفر بر ادّعایش گواه آورد؛ در آن صورت ادّعای کدام یک از آنها ترجیح داده میشود؟
ج: در این صورت حق با کسی است که ادّعای رهن را نموده است، و ادّعای وی بر ادّعای دیگری ترجیح دارد.
س: دو نفرند که جنسی را در دسترس و اختیار ندارند و با وجود این بر دارایی و ملکی مطلق، اقامهی بیّنه مینمایند و در تاریخ آن با همدیگر اختلاف دارند، در آن صورت در میان آنها چگونه فیصله میشود؟
ج: در این صورت حق با کسی است که برای ادّعای خویش تاریخی جلوتر از تاریخ دیگری بیان نماید.
س: اگر دو نفر ادّعا کردند که فلان جنس را از یک نفر خریداری نمودهاند، و برای دو تاریخ متفاوت، اقامهی بیّنه نمودند؛ در آن صورت حکمش چیست؟
ج: در آن صورت حق با کسی است که برای ادّعای خویش تاریخی جلوتر از تاریخ فرد دیگر ذکر نماید.
س: دو نفرند که یکی از آنها، جنس مورد ادّعا را در اختیار ندارد و دیگری جنس مورد ادعا را در دست دارد؛ فرد اول در مورد دارایی و مِلکی مطلق، اقامهی بیّنه میکند که تاریخ دارد و دیگری، بر دارایی و مِلکی اقامهی بیّنه میکند که تاریخ آن جلوتر از تاریخ فرد دیگر است؛ در این صورت حق با کدام یک از آن دو نفر است؟
ج: در این صورت حق با کسی است که برای ادّعای خویش، تاریخی جلوتر از تاریخ دیگری ذکر نماید.
س: اگر حیوانی در دست فردی بود و آن فرد ادّعا کرد که آن حیوان از آنِ او میباشد؛ و دیگری که حیوان در اختیار وی نیست ادّعا کرد که آن حیوان در ملکیّت او میباشد؛ و هر کدام از آن دو نفر با «نِتاج» (بچهی) حیوان، اقامهی بیّنه نمودند؛ در این صورت حیوان به کدام یک از آنها تعلّق میگیرد؟
ج: در این صورت حقّ با کسی است که حیوان را در دست دارد؛ زیرا او سزاوارتر و شایستهتر بدان حیوان میباشد.
س: اگر فردی ادّعا کرد که فلان لباس از آنِ اوست؛ و این در حالی است که آن لباس در اختیارش نیست؛ و دیگری که لباس در اختیار وی است ادعا کرد که آن لباس در ملکیّت او میباشد؛ و هر کدام از آن دو نفر با بافتن آن لباس، اقامهی بیّنه نمودند؛ در این صورت لباس به کدام یک از آنها تعلّق میگیرد؟
ج: اگر لباس، از آن دست لباسهایی باشد که تنها یک بار بافته میشود، در آن صورت آن لباس برای فردی فیصله میگردد که در اختیار او است؛ و همچنین هر سببی که در مِلک، قابل تکرار نیست، حکمش همانند حکم لباس بافته شده در مسئلهی مذکور است.
س: فردی است که جنسی را در دسترس و اختیار ندارد و با وجود این، بر دارایی و مِلکی مطلق، اقامهی بیّنه مینماید؛ و شخصی دیگر که آن جنس را در دست دارد، نیز اقامهی بیّنه میکند که آن جنس و کالا را از همان فرد خریداری نموده است؛ در این صورت حق با کدام یک از آن دو نفر است؟
ج: در این صورت حق با کسی است که آن کالا را در اختیار دارد.
س: دو نفرند که هر یک از آن دو، ادعا میکند که کالا را از دیگری خریداری نموده است؛ و هر کدام از آنها بر این ادّعا، اقامهی بیّنه نیز میکند، ولی هیچ کدام از آنها، تاریخ خرید خویش را ذکر نمیکنند؛ در این صورت چگونه در میان آنها فیصله میگردد؟
ج: در این صورت به نفع هیچ یک از آن دو فیصله نمیگردد و هر دو بیّنه نیز ساقط میگردد؛ (یعنی بیاعتبار میباشد).
س: اگر دو نفر، مدّعیِ یک شیء شدند و هر دو بر ادّعایشان بیّنه آوردند؛ ولی یکی از آنها بر ادّعایش، چهار شاهد و دیگری دو شاهد آورد؛ در این صورت آیا شاهدانِ یکی از این دو نفر، بر شاهدان فرد دیگر، ترجیح دارد؟
ج: شاهدان هر دو نفر برابر و یکساناند و هیچ کدام از آن شاهدان بر دیگری ترجیح ندارد.
س: اگر فردی بر دیگری ادّعای قصاص کرد؛ و مدّعی علیه به انکار قضیّهی قصاص پرداخت؛ در آن صورت در میان آنها چگونه فیصله میشود؟
ج: امام ابوحنیفه / گوید: در این صورت از مدّعی علیه خواسته میشود که سوگند یاد کند؛ اگر در مورد قصاصِ کمتر از نفس (قصاص اعضاء)، از سوگند خوردن امتناع ورزید، در آن صورت بر او قصاص لازم میگردد.
و اگر چنانچه در مورد «قصاص نفس»، از سوگند خوردن امتناع ورزید، در آن صورت تا زمانی به زندان افکنده میشود که یا اقرار کند و یا سوگند بخورد.
ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که: در هر دو صورت (در قصاصِ کمتر از نفس، و در قصاص نفس)، خون بها بر او واجب میگردد.
س: اگر فرد مدّعی، چنین گفت: «شاهدانم در شهر است و ـ اگر خدا بخواهد ـ به زودی آنها را اِحضار خواهم کرد»؛ در این صورت قاضی چه باید بکند؟
ج: در این صورت قاضی، به طرف دعوای او (یعنی مدّعی علیه) چنین بگوید: برای مدّعی، کفیلی را پیدا کن که تعهّد بسپارد که تا سه روز تو را در دادگاه اِحضار نماید؛ اگر مدّعی علیه این کار را انجام داد که خوب است، در غیر آن صورت، قاضی، به مدّعی دستور دهد که مدّعی علیه را لازم بگیرد و او را رها نکند؛ مگر آن که مسافر باشد که در آن صورت به همان مقدار مجلس قاضی، ملازم او باشد و او را رها نکند.
س: اگر فردی بر دیگری چیزی را ادّعا کرد؛ مدّعی علیه گفت: فلان شخص ـ که اکنون غائب است ـ آن شیء را در نزد من به ودیعت یا گرو گذاشته است؛ یا آن را از پیش او غصب نمودهام؛ در این صورت تکلیف چیست؟
ج: اگر چنانچه مدّعی علیه، در تأیید سخنانش شاهد آورد، در آن صورت هیچ دادخواهی و مرافعهای در میان او و مدّعی نمیباشد [۱۱۰].
س: اگر فردی بر دیگری چیزی را ادّعا کرد و مدّعی علیه گفت: از فلان شخص ـ که اکنون غائب است ـ آن شیء را خریداری نمودهام؛ در این صورت آیا مدّعی علیه، طرف دعوای مدّعی میباشد؟
ج: آری؛ در این صورت مدّعی علیه، طرف دعوای مدّعی میباشد [۱۱۱].
س: اگر فردی در نزد خود، چیزی (کالایی) داشت و دیگری ادّعا کرد که آن شیء از او به سرقت رفته است؛ و بر این ادّعا شاهد نیز آورد؛ ولی فردی که آن شیء در نزد او است چنین گفت: فلانی این شیء را در نزد من به ودیعت گذاشته است و بر این سخنش شاهد نیز آورد؛ آیا با شاهد آوردن وی، خصومت (مرافعه و دادخواهی) رفع میگردد؟
ج: در این صورت خصومت (مرافعه و دادخواهی) رفع نمیگردد.
س: اگر فردی در نزد خود، چیزی (کالایی) داشت و ادّعا میکرد که فلانی آن را در نزد او به ودیعت گذاشته است؛ و فردی دیگر میگوید: این شیء را از فلانی خریداری نمودهام؛ در این صورت حکم خصومت (مرافعه و دادخواهی) در این مورد چیست؟
ج: در این صورت خصومت و دعوا در میان آنها بدون بیّنه ساقط میگردد.
[۱۰۶] - نویسندهی کتاب «بحر الرائق» (۷/۱۹۹) به نقل از کتاب «الکافی» گوید: گفته میشود: «ادّعی زید علی عمرو مالاً»؛ «زید بر عمرو، مالی را ادّعا کرد»؛ در این صورت زید، مدَّعِی و عمرو، مدَّعَی علیه و مال، مدَّعَی میباشد. و «ادّعاء»: مصدر، از باب افتعال و از ریشهی «دعا» میباشد. و «دَعوی»: اسم و بر وزن «فَعلی» میباشد و الف آن برای تأنیث میباشد؛ از این رو بر آن تنوین وارد نمیشود. گفته میشود: «دعوی باطلة و صحیحة». و جمع آن «دعاوی» [به فتح واو] همانند فتوی و فتاوی میباشد. [۱۰۷] - خصّاف گوید: «سه بار عرضه نمودن سوگند بر مدّعی علیه»، به خاطر احتیاط و مبالغه در ابراز و اظهار عجز و ناتوانی است؛ زیرا در این زمینه، مذهب احناف بر آن است که اگر پس از یکبار عرضه نیز از سوگند خوردن امتناع ورزید، در آن صورت به امتناع ورزیدنش فیصله میشود؛ و همین قول صحیح میباشد. گاهی این «امتناع ورزیدن از سوگند»، حقیقی میباشد؛ مثل این که میگوید: «سوگند نمیخورم»؛ و گاهی حکمی میباشد؛ مثل این که سکوت نماید در حالی که کَر یا گنگ نیست. و حکم امتناع ورزیدن حکمی، همانند حکم امتناع ورزیدن حقیقی میباشد؛ و همین قول صحیح میباشد. (به نقل از هدایه) [۱۰۸] - یعنی جنس را میان هر دو نصف نماید؛ نصفی را به یکی از آن دو و نصف دیگر را به دیگری تحویل بدهد. (به نقل از هدایه) [۱۰۹] - اگر یکی از آن دو نفر، به بیان تاریخ خرید پرداخت و دیگری تاریخی را برای خریدش ذکر نکرد، در آن صورت حق با کسی است که تاریخی را برای خریدش ذکر نموده است. (به نقل از هدایه) [۱۱۰] - زیرا او ثابت نموده که دست او دست خصومت و دعوا نیست؛ و به مجرّد ادّعا، خصومت از وی دور نمیگردد مگر آن که شاهد و مدرک بیاورد. [۱۱۱] - زیرا زمانی که او گمان میبرد که دست او دست مِلک است، در آن صورت اعتراف نموده که خصم و طرف دعوای مدّعی میباشد. (به نقل از الجوهرة)
س: منزلی در دست یک نفر است؛ دو نفر در مورد آن ادّعا نمودند؛ یکی، مدّعی همهی آن و دیگری، مدّعی نصف آن است؛ و هر دو بر ادّعایشان گواه آوردند؛ در این صورت در میان آنها چگونه فیصله میگردد؟
ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که آن منزل در میان آن دو نفر، به چهار قسمت تقسیم میشود؛ سه چهارم آن برای کسی است که مدّعی همهی آن است و یک چهارم آن، از آنِ کسی است که مدّعی نصف آن است.
و امام ابویوسف /و امام محمد /بر آنند که آن منزل، در میان آن دو نفر، به سه قسمت تقسیم میگردد [۱۱۲].
س: اگر منزل در دست دو نفر بود، و آن دو نفر در مورد آن ادّعا نمودند؛ و یکی از آنها مدّعی همهی آن، و دیگری مدّعی نصف آن شد؛ در این صورت در میان آنها چگونه فیصله میگردد؟
ج: در این صورت منزل به فردی سپرده میشود که مدّعی همهی آن است؛ نصف آن [۱۱۳]، از لحاظ قضایی بدو سپرده میشود و نصف دیگرش، [۱۱۴]بدون در نظر گرفتن قرار قضایی بدو تحویل میگردد.
[۱۱۲] - دو سوم آن برای کسی است که مدّعی همهی آن است و یک سوّم آن، از آنِ کسی است که مدّعی نصف آن میباشد. [۱۱۳] - مراد همان نصفی است که در اختیار دارد. [۱۱۴] - مراد همان نصفی است که در دست شریکش میباشد. و مراد از «قرار قضایی»: قضاء ترک است نه قضاء اِلزام. (به نقل از الجوهرة)
س: اگر دو نفر در مورد یک حیوان با یکدیگر دادخواهی و اقامهی دعوا کردند و هر یک از آن دو، گواه آوردند که آن حیوان در نزد او زاییده شده است، و هر کدام از آنها بر این ادّعایشان، تاریخی را نیز ذکر کردند؛ در این صورت به نفع چه کسی فیصله صورت میگیرد؟
ج: در این صورت به نفع کسی فیصله میگردد که تاریخش مطابق با سنّ حیوان باشد؛ و اگر تشخیص (و تطبیق سنّ حیوان با تاریخ مدّعی)، سخت و مشکل شد؛ در آن صورت حیوان به هر دو نفر تعلّق میگیرد [۱۱۵].
س: اگر دو نفر در مورد حیوانی با همدیگر دادخواهی و اقامهی دعوا کردند؛ و این در حالی است که یکی از آن دو نفر بر حیوان، سوار و دیگری لجام آن را گرفته است؛ در این صورت، حق با کدام یک از آن دو نفر است؟
ج: در این صورت، حیوان به نفع کسی فیصله میگردد که بر حیوان سوار است.
س: اگر دو نفر در مورد شتری با یکدیگر دادخواهی و اقامهی دعوا نمودند؛ و این در حالی است که یکی از آن دو نفر بر آن شتر، بار و محموله دارد و دیگری، تنها در مورد آن شتر ادّعای مالکیّت دارد؛ در این صورت حق با کدام یک از آن دو نفر میباشد؟
ج: در این صورت شتر، به نفع کسی فیصله میگردد که بر آن شتر، بار و محموله دارد.
[۱۱۵] - زیرا در این صورت «توقیت» (زمان بندی. تاریخ) ساقط میگردد و مانند آن است که هر دو نفر به بیان تاریخی نپرداختهاند. (به نقل از الجوهرة)
س: اگر دو نفر در مورد لباسی با همدیگر دادخواهی و اقامهی دعوا کردند؛ و این در حالی است که یکی از آن دو نفر، آن لباس را به تن دارد و دیگری، تنها آستین لباس را محکم گرفته و بدان چنگ زده است؛ در این صورت حق با کدام یک از آن دو نفر میباشد؟
ج: در این صورت لباس به نفع کسی فیصله میگردد که آن را به تن دارد.
س: گاهی اوقات اتفاق میافتد که خریدار و فروشنده دربارهی جنس مورد معامله یا قیمت آن، با همدیگر اختلاف میکنند؛ در این صورت حق با کدام یک از آن دو میباشد؟
ج: این مسئله، دارای صورتهای مختلفی میباشد؛ از این رو اختلاف صورت، اختلاف حکم را به دنبال دارد؛ پس احکام و مسائل زیر را به خاطر بسپار:
هرگاه خریدار، مدّعی قیمتی شود و فروشنده، مدّعی بیشتر از آن گردد؛ یا فروشنده، مدّعی مقداری از جنسِ مورد معامله شود و خریدار، مدّعی بیشتر از آن مقدار گردد؛ و یکی از آنها بر ادّعایش گواه آورد؛ در آن صورت به نفع کسی فیصله میگردد که بر ادّعایش، شاهد و گواه آورده است.
و اگر هر کدام از آنها، بر ادّعایشان گواه آورد، در آن صورت همان گواهان و شاهدانی معتبر میباشد که زیاده را ثابت نمودهاند.
و اگر برای هیچ کدام از خریدار و فروشنده، گواهی وجود نداشت، در آن صورت به خریدار چنین گفته شود: یا به قیمتی که فروشنده، مدّعی آن است، راضی شو و یا ما، معامله را فسخ میکنیم.
و به فروشنده نیز چنین گفته شود: یا کالایی را که خریدار، مدّعی آن است، بدو تحویل بده و یا معامله را فسخ میکنیم.
و اگر چنانچه خریدار و فروشنده، بدین امر راضی نشدند، در آن صورت قاضی باید هر یک از خریدار و فروشنده را نسبت به ادّعای دیگری، به سوی سوگند خوردن فرا خواند؛ و در این مورد از خریدار شروع کند.
و هرگاه خریدار و فروشنده سوگند خوردند، در آن صورت قاضی میتواند معامله را فسخ نماید؛ و اگر چنانچه یکی از خریدار و فروشنده، از سوگند خوردن امتناع ورزیدند، در آن صورت به نفع طرف دعوای او فیصله میگردد.
اگر خریدار و فروشنده، در مورد «سر رسید و موعد بازپرداخت پول»، یا «شرط خیار» و یا «پرداخت قسمتی از قیمت کالا» با همدیگر اختلاف نمودند؛ در آن صورت هیچ کدام از آن دو، سوگند داده نمیشود؛ و در این زمینه سخن کسی پذیرفته میشود که منکر «شرط خیار» و «سر رسید و موعد بازپرداخت پول» باشد؛ البته در صورتی سخنش پذیرفته میشود که سوگند نیز بخورد.
اگر خریدار، کالای مورد معامله را قبض کرد؛ سپس آن کالا تلف گردید؛ و پس از مدّتی، خریدار و فروشنده در مورد قیمت آن با همدیگر اختلاف پیدا نمودند؛ در این صورت امام ابوحنیفه /و امام ابویوسف /بر این باورند که هیچ کدام از آن دو، به سوی سوگند خوردن فرا خوانده نمیشوند؛ و در مورد «قیمت کالا»، قول خریدار معتبر میباشد [۱۱۶].
ولی امام محمد /برآن است که در این صورت، هر یک از خریدار و فروشنده، به سوی سوگند خوردن فرا خوانده میشوند و معامله نیز بر مبنای قیمت کالای تلف شده فسخ میگردد.
اگر یکی از دو بردهی مورد معامله، تلف گردید؛ سپس خریدار و فروشنده در مورد قیمت آن، با همدیگر اختلاف نظر پیدا نمودند؛ در این صورت امام ابوحنیفه /بر این باور است که هیچ کدام از خریدار و فروشنده، به سوی سوگند خوردن فرا خوانده نمیشوند، مگر آن که فروشنده به رها کردن حصهی تلف شده راضی باشد.
و امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که در این صورت، هر یک از خریدار و فروشنده به سوی سوگند خوردن فرا خوانده میشوند، و معامله نیز در بردهی زنده و قیمت بردهی هلاک شده فسخ میگردد.
[۱۱۶] - در این صورت، قول خریدار همراه با سوگندش اعتبار دارد.
س: گاهی اوقات اتفاق میافتند که زن و شوهر، در مورد مهریّه با همدیگر دادخواهی و مرافعه میکنند؛ در این صورت در میان آنها چگونه فیصله میگردد؟
ج: در این مسئله نیز تفصیل وجود دارد؛ از این رو احکام و مسائل زیر را به خاطر بسپار:
شوهر ادّعا میکند که همسرش را در مقابل هزار (درهم)، در عقد زناشویی خویش درآورده است؛ ولی زن میگوید: او مرا در مقابل دو هزار (درهم) به عقد نکاح خویش درآورده است؛ در این صورت هر کدام از آن دو که بر گفتهاش اقامهی بیّنه کند، بیّنهاش پذیرفته میشود.
و اگر هر دو بر گفتهشان اقامهی بیّنه نمودند؛ در آن صورت بیّنه و گواهان زن پذیرفته میشود.
و اگر چنانچه هیچ کدام از آنها بر ادّعایشان، گواه و مدرک نیاوردند، در آن صورت امام ابوحنیفه /بر این باور است که هر دو به سوی سوگند خوردن فرا خوانده میشوند و نکاح نیز فسخ نمیگردد و به «مهر مثل» فیصله میگردد؛ از این رو اگر «مهر مثل» به همان میزانی بود که شوهر بدان اعتراف نموده، و یا کمتر از آن مقداری بود که شوهر بدان اقرار کرده؛ در آن صورت سخن شوهر معتبر میباشد.
و اگر چنانچه «مهر مثل» به همان میزانی بود که زن مدّعی آن است، و یا بیشتر از آن مقداری بود که زن بدان اعتراف نموده؛ در آن صورت بر مبنای سخن زن، فیصله صورت میگیرد.
و اگر چنانچه «مهر مثل» بیشتر از آن میزانی بود که شوهر، بدان اعتراف کرده و یا کمتر از آن مقداری بود که زن، مدّعی آن است؛ در آن صورت به «مهر مثل» فیصله میگردد.
س: گاهی اوقات اتفاق میافتد که زن و شوهر، در مورد لوازم و اثاث خانه با همدیگر اختلاف میکنند؛ در این صورت در میان آنها چگونه فیصله میگردد؟
ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است: آنچه از لوازم خانه که برای مردان سازگار و مناسب است، [۱۱۷]از آنِ مرد میباشد؛ و آنچه از لوازم خانه که برای زنان مناسب و سازگار است، [۱۱۸]از آنِ زن میباشد؛ و آنچه که برای زن و مرد، هر دو سازگار و مناسب است، [۱۱۹]از آنِ مرد میباشد.
و امام ابویوسف /میگوید: به زن، همان اثاث و لوازمی تعلّق میگیرد که با آن جهیزیّهی عروس، تهیّه و آماده میگردد؛ و بقیّهی اثاثیهی خانه، به شوهر همراه با سوگندش میرسد [۱۲۰].
[۱۱۷] - مانند: عمامه، اسب، کمان و اسلحه و ادوات جنگی. [۱۱۸] - مانند: خلخال (النگوی پا. پابند)، النگو (دستبند) و لباس ابریشم. [۱۱۹] - مانند: تخت، بوریا و ظروف؛ زیرا ظاهر امر آن است که مرد عهده دار و خریدار آنها میباشد؛ از این رو تملّک وی در آنها ظاهرتر و آشکارتر میباشد. (به نقل از الجوهرة) [۱۲۰] - از دیدگاه امام ابویوسف، طلاق و مرگ یک حکم دارند؛ زیرا وارثان جایگزین آن میشوند. و امام محمد گوید: آنچه از لوازم خانه که برای مردان مناسب و سازگار است، از آنِ مرد میباشد؛ و آنچه از اثاث خانه که برای زنان مناسب و سازگار است، از آنِ زن میباشد؛ و آنچه که برای زن و مرد هر دو سازگار است، از آنِ مرد یا وارثان او میباشد. (به نقل از هدایه)
س: گاهی اوقات اتفاق میافتند که میان اجاره دهنده و اجاره کننده، اختلاف رخ میدهد؛ در آن صورت در میان آنها چگونه فیصله میگردد؟
ج: این مسئله نیز دارای صورتهای مختلف و گوناگونی میباشد؛ (از این رو اختلاف صورت، اختلاف حکم را به دنبال دارد؛) پس احکام و مسائل زیر را خوب به خاطر بسپار:
اگر اجاره دهنده و اجاره کننده، پیش از دریافت جنسِ مورد اجاره، اختلاف کردند؛ در آن صورت هر دو به سوی سوگند خوردن فرا خوانده میشوند و قرار داد اجارهشان را فسخ نمایند.
و اگر چنانچه پس از دریافت جنسِ مورد اجاره، با همدیگر اختلاف نمودند؛ در آن صورت هیچ کدام از آنها به سوی سوگند خوردن فرا خوانده نمیشوند، و قول اجاره کننده همراه با سوگندش معتبر میباشد.
و اگر پس از دریافت قسمتی از جنسِ مورد اجاره، با همدیگر اختلاف کردند؛ در آن صورت هر دو به سوی سوگند خوردن فرا خوانده میشوند، و قرار داد اجاره در قسمت باقی ماندهی جنسِ مورد اجاره، فسخ میگردد؛ و در مورد قسمتی که دریافت شده است، قول اجاره کننده همراه با سوگندش معتبر میباشد.
س: گاهی اوقات اتفاق میافتند که ارباب و بردهی مکاتب، در مورد مقدار «بدل کتابت»، با همدیگر اختلاف میکنند؛ در این صورت قول کدام یک از آن دو معتبر میباشد؟
ج: امام ابوحنیفه / گوید: در این صورت هیچ کدام از ارباب و بردهی مکاتب، به سوی سوگند خوردن فرا خوانده نمیشوند؛ و در مقدار «بدل کتابت»، قول بردهی مکاتب، همراه با سوگندش معتبر میباشد.
و امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که: هر دو به سوی سوگند خوردن فرا خوانده میشوند و قرار داد «کتابت» نیز فسخ میگردد.
س: گاهی اوقات اتفاق میافتد که فردی کنیز خویش را به فروش میرساند و پس از مدّتی، همان کنیز در نزد خریدار بچّهای را به دنیا میآورد؛ و شخص فروشنده ادّعا میکند که آن نوزاد، فرزند او میباشد؛ در این صورت آیا نسب آن نوزاد از فروشنده ثابت میگردد؟
ج: چنانچه فردی، کنیز خویش را به دیگری بفروشد؛ (و پس از مدّتی، همان کنیز در نزد خریدار)، بچهای را به دنیا بیاورد؛ و فروشنده نیز ادّعا کند که آن نوزاد فرزند او است؛ در این صورت اگر چنانچه آن نوزاد در مدّت کمتر از شش ماه ـ پس از روز فروش کنیز ـ متولّد گردد، در آن صورت آن نوزاد فرزند فروشنده، و مادر او «اُمّ ولد» فروشنده میباشد. و در چنین مسئلهای، معامله فسخ و قیمت او نیز به صاحبش بازگردانیده میشود.
س: اگر فروشنده ادّعا کرد که نوزادِ به دنیا آمده از کنیز، فرزند او است، و شخص خریدار نیز ادّعا کرد که آن نوزاد، فرزند او میباشد؛ و این در حالی است که آن نوزاد در مدّت کمتر از شش ماه ـ پس از روز فروش کنیز ـ به دنیا آمده است؛ در این صورت این نوزاد به کدام یک از خریدار و فروشنده تعلّق میگیرد؟
ج: در این صورت نوزاد کنیز، از آنِ فروشنده میباشد.
س: اگر چنانچه آن نوزاد، در مدّت بیشتر از شش ماه ـ پس از روز فروش کنیز ـ به دنیا آمد؛ در آن صورت آیا ادّعای فروشنده پذیرفته میشود؟
ج: چنانچه آن نوزاد در مدّت بیشتر از شش ماه، و کمتر از دو سال متولّد گردد؛ در آن صورت ادّعای فروشنده پذیرفته نمیشود؛ مگر آن که خریدار، ادّعای او را تأیید نماید.
س: اگر کنیز در نزد خریدار، در مدّتی کمتر از شش ماه ـ پس از روز خریدش ـ نوزادی را به دنیا آورد؛ ولی آن نوزاد فوت نمود و پس از مرگ او، شخص فروشنده ادّعا کرد که آن نوزاد فرزند او بوده است؛ در این صورت آیا نسب آن نوزاد از فروشنده ثابت میگردد؟
ج: در این صورت نسب آن نوزاد از فروشنده ثابت نمیگردد و کنیز نیز «اُمّ ولد» فروشنده به شمار نمیآید.
س: اگر کنیز (در نزد خریدار)، در مدّتی کمتر از شش ماه ـ پس از فروشش ـ نوزادی را به دنیا آورد؛ ولی خود کنیز فوت نمود، و پس از مرگ او، شخص فروشنده ادّعا کرد که آن نوزاد فرزند او میباشد؛ در این صورت آیا نسب آن نوزاد از فروشنده ثابت میگردد؟
ج: در این صورت، نسب نوزاد از فروشنده ثابت میگردد؛ از این رو فروشنده میتواند او را از خریدار بگیرد.
و امام ابوحنیفه /بر این باور است که در این صورت بر فروشنده لازم است که تمامی قیمت را به خریدار بازگرداند؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که: بر وی لازم است که تنها حصّهی نوزاد را به خریدار مسترد نماید نه حصّهی مادر را.
س: اگر چنانچه کنیزی دو قلو زایید؛ و ارباب ادّعا کرد که یکی از آن دو نوزاد از او میباشد؛ در این صورت آیا نسب نوزاد دیگر از او نفی میگردد؟
ج: در این صورت نسب نوزاد دیگر، از ارباب نفی نمیگردد، بلکه نسب هر دو بچّه از او ثابت میگردد.
س: مدّعی علیه، چگونه باید سوگند داده شود؟
ج: در این مسئله، تفصیل وجود دارد؛ پس احکام و مسائل زیر را خوب به خاطر بسپار.
فرد مسلمان، تنها به (ذات، نام و صفات) «الله» سوگند داده میشود؛ و تأکید سوگند به ذکر صفات خداوند بلند مرتبه نیز درست است؛ و واجب نیست که برای سخت کردن سوگند بر مسلمان، زمان یا مکان (مشخّص و معیّنی) در نظر گرفته شود.
فرد یهودی، به پروردگاری سوگند داده شود که «تورات» را بر «موسی÷» فرو فرستاد.
فرد مسیحی، به پروردگاری سوگند داده شود که «انجیل» را بر «عیسی÷» فرو فرستاد.
فرد آتش پرست (مجوسی)، به پروردگاری سوگند داده شود که آتش را آفریده است.
یهودیان، مسیحیان و مجوسیان در عبادتگاهشان سوگند داده نمیشوند.
و اینک به برخی از صورتهای «استحلاف» میپردازیم که عبارتند از:
اگر فردی ادّعا کرد که بردهی فلانی را در مقابل هزار (درهم) از او خریداری نموده است؛ ولی آن شخص، موضوع خرید را انکار کرد؛ در آن صورت چنین سوگند داده میشود: «سوگند به خدا! در مورد این برده، میان ما داد و ستدی منعقد نگردیده است». و چنین سوگند داده نمیشود: «سوگند به خدا! این برده را بدو نفروختهام».
در مسئلهی «غصب»، مدّعی علیه چنین سوگند داده میشود: «سوگند به خدا! صاحب کالا نه مستحق ردّ این کالا است و نه مستحق ردّ قیمت آن». و چنین سوگند داده نمیشود: «سوگند به خدا! غصب نکردهام».
در مسئلهی نکاح، چنین سوگند داده میشود: «سوگند به خدا! هم اکنون در میان ما ازدواجی بر قرار نیست» [۱۲۱].
در دعوای طلاق، چنین سوگند داده میشود: «سوگند به خدا! این زن ـ در همین لحظه ـ به جهت آنچه که به بیان آن پرداخته، [۱۲۲]از من جدا نگردیده است»؛ و چنین سوگند داده نمیشود: «سوگند به خدا! این زن را طلاق ندادهام».
[۱۲۱] - این سوگند بر مبنای قول کسی است که در نکاح سوگند داده میشود. (به نقل از الجوهرة) [۱۲۲] - قید «به جهت آنچه که به بیان آن پرداخته»، احتراز از صورتی است که زن مرتد شود یا با پسر شوهرش نزدیکی نماید؛ سپس بعد از جماع (دخول)، به خاطر طلب نفقهی ایّام عدّه، ادّعای طلاق نماید؛ یا پیش از دخول، به خاطر طلب نصف مهریّه، مدّعی طلاق شود؛ و اگر چنانچه شوهر، موضوع جدایی را به طور مطلق نفی نماید، در آن صورت دروغگو به شمار میآید.
س: «شهادت» (یا گواهی دادن)، در شرع مقدّس اسلام چه حکمی دارد؟
ج: بر شاهدان فرض است که به خاطر احیای حقوق و حفظ آن از تضییع، به ادای شهادت بپردازند؛ و آنها را نسزد که چون صاحبان حق، آنان را به گواهی خوانند، نباید آن را پنهاان و کتمان نمایند. خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ﴾[البقرة: ۲۸۲].
«و چون گواهان را به گواهی خوانند باید که از این کار خود داری نورزند».
و نیز میفرماید:
﴿وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُ﴾[البقرة: ۲۸۳].
«و گواهی را پنهان نکنید و هر کس آن را پنهان دارد، قلبش بزهکار است».
این نوع از گواهی، در مورد شهادت در «حقوق» بود؛ ولی در مورد شهادت در «حدود»، فرد گواه، مختار است؛ این طور که اگر خواست میتواند آن را بپوشاند و بر مردم آشکار و هویدا نگرداند؛ و اگر هم خواست میتواند آن را آشکار نماید؛ و در هر حال، پوشاندن آن بهتر و زیبندهتر است؛ ولی در موضوع «سرقت»، بر گواه واجب است که شهادت را پنهان نکند و (در محکمهی دادگاه) چنین بگوید: «فلانی، مال را برداشت»؛ و چنین نگوید: «فلانی مال را دزدید».
[به هر حال؛ «شهادت»: آن است که کسی صادقانه، دیده و شنیدههای خود را بازگو نماید. و حضور شخص برای شهادت در مورد حقوق انسانها فرض کفایه است؛ به دلیل فرمودهی خداوند بلند مرتبه:
﴿وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ﴾
«و چون شاهدان را به گواهی خوانند، باید از این کار خود داری نورزند».
امّا ادای شهادت، فرض عین است؛ به دلیل فرمودهی خداوند بلند مرتبه:
﴿وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُ﴾
«و شهادت را پنهان نکنید و هر کس آن را پنهان دارد، قلبش بزهکار است».
و بر شاهد واجب است که حق را بگوید هر چند به زیانش باشد؛ به دلیل فرمودهی خداوند بلند مرتبه:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا١٣٥﴾[النساء: ۱۳۵].
«ای کسانی که ایمان آوردهاید! دادگری پیشه سازید و در اقامهی عدل و داد بکوشید و به خاطر خدا شهادت دهید هر چند که شهادتتان به زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندان باشد؛ اگر کسی که به زیان او شهادت داده میشود، دارا یا ندار باشد (شما را از ادای شهادت حق منصرف نکند) چرا که رضای خداوند از رضای هر دوی آنها بهتر است؛ پس از هوا و هوس پیروی نکنید که منحرف میگردید، و اگر زبان از ادای شهادت حق بپیچانید یا از آن روی بگردانید، خداوند از آنچه میکنید آگاه است».
و شهادت بدون آگاهی حرام است؛ به دلیل فرمودهی خداوند بلند مرتبه:
﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلۡحَقِّ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ﴾[الزخرف: ۸۶].
«مگر کسانی که آگاهانه بر حق شهادت و گواهی داده باشند».
و شهادت دروغ از بزرگترین گناهان کبیره است؛ به دلیل حدیث ابوبکره ساز پیامبر جکه فرمود: «آیا شما را از بزرگترین گناهان کبیره با خبر نکنم؟ گفتیم: بله ای رسول خدا! فرمود: «شریک قرار دادن برای خدا و نافرمانی والدین». و در حالی که تکیه داده بود نشست و فرمود: «آگاه باشید که سخن دروغ و شهادت به ناحق از بزرگترین گناهان کبیره هستند». پیامبر جپیوسته این جمله را تکرار میکرد تا این که گفتیم: ای کاش دیگر این جمله را تکرار نکند» بخاری و مسلم].
س: آیا شهادت، دارای مراتبی است؟
ج: شهادت دارای مراتبی بدین شرح است:
شهادت در زنا: و برای اثبات عمل زنا، وجود چهار مرد شاهدِ (عادل و پرهیزگار که عین عمل زنا را دیده باشند) معتبر میباشد؛ و در این زمینه شهادت زنان مورد قبول قرار نمیگیرد.
شهادت در قصاص وسائر حدود: و در چنین مواردی، شهادت دو مردِ (عادل و پرهیزگار) قابل قبول است و در این زمینه، شهادت زنان مورد قبول قرار نمیگیرد.
شهادت در غیر زنا، قصاص و سائر حدود: حقوقی که در آن شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن، پذیرفته میشود، و آن حقوقی غیر از زنا، قصاص و سائر حدود میباشد؛ و در این زمینه، گواهی در حقوق مالی و حقوق غیر مالی یکسان و برابر میباشد؛ مثل: نکاح، طلاق، وکالت و وصیّت.
شهادت در امور مربوط به «ولادت»، «بکارت» و «عیبهای زنان که کسی غیر از خود زنان از آن آگاه نیستند»، شهادت یک زن قابل قبول میباشد.
س: آیا برای پذیرفتن «شهادت»، مراعات شرائطی هم لازم و ضروری میباشد؟
ج: آری؛ در پذیرفتن شهادت، «عدالت» (شاهدان) و به کار بردن لفظ «شهادت» شرط میباشد؛ از این رو اگر شاهد در گواهی خویش، لفظ «شهادت» را به کار نبرد و چنین گفت: «اعلم» [میدانم]، یا «اتیقّن» [یقین پیدا نمودم]؛ در آن صورت شهادتش قابل قبول نمیباشد.
[به هر حال، شهادت تنها بر اساس دیدن و شنیدن و علم یقین خود او، قابل قبول است؛ زیرا رسول خدا جبه یک نفر که قرار بود در ارتباط با موضوعی شهادت بدهد، فرمود: «آفتاب را میبینی»؟ گفت: بله میبینم. رسول خدا جفرمود: «به مانند آن، گواهی بده یا از گواهی دادن پرهیز کن». ابن عدی و حاکم.
و «شهادت» تنها از مسلمانِ بالغ، عاقل و عادل پذیرفته میشود.
بنابراین شهادت کافر قبول نمیشود، هر چند بر کافری دیگر شهادت بدهد؛ به دلیل فرمودهی خداوند بلند مرتبه:
﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾[الطلاق: ۲].
«و دو نفر عادل از خودتان را به شهادت گیرید».
و نیز میفرماید:
﴿مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ﴾[البقرة: ۲۸۲].
«از میان کسانی شاهد بگیرید که مورد رضایت و اطمینان شما هستند»؛ در حالی که شخص کافر، عادل نیست و مورد رضایت نیز نمیباشد، و از ما هم نیست».
و شهادت کودک نیز مورد قبول نمیباشد؛ به دلیل فرمودهی خداوند بلند مرتبه:
﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡ﴾[البقرة: ۲۸۲].
«و دو نفر از مردان خود را به شهادت گیرید»؛ و کودک، جزو مردان نیست.
و شهادت شخص کم عقل، دیوانه و امثال آنها پذیرفته نمیشود؛ چون سخن آنان در حق خودشان قبول نمیشود، پس در حق دیگران به طریق اَولی قابل قبول نیست.
و شهادت فاسق قابل قبول نیست؛ به دلیل فرمودهی خداوند بلند مرتبه:
﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾[الطلاق: ۲].
«و دو نفر عادل از خودتان را به شهادت بگیرید».
و پیامبر جنیز میفرماید: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانیة، ولا ذی غَمر علی اخیه»؛ «شهادت مرد و زن خائن و زناکار جایز نیست؛ و همچنین شهادت شخصی که نسبت به برادرش کینه دارد، جایز و روا نمیباشد». ابوداود وابن ماجه].
س: آیا در پذیرفتن شهادت گواهان، تنها به عدالت ظاهری آنان اکتفا میگردد یا لازم است که به گونهی پنهان و آشکار، اوضاع و حالات آنان، مورد بررسی و وارسی و تحقیق و تفتیش قرار بگیرد؟
ج: امام ابوحینفه/ بر این باور است که قاضی میتواند به عدالت ظاهری فرد مسلمان اکتفا و بسنده نماید؛ و تنها در «حدود» و «قصاص»، از اوضاع و حالات گواهان، تحقیق و تفتیش نماید؛ همچنان که اگر طرف دعوا (خصم) در مورد گواهان، پژوهش خواهی نماید، و آنان را تکذیب و ردّ نماید، در آن صورت نیز بر قاضی لازم است که اوضاع و حالات گواهان را مورد تحقیق و وارسی قرار دهد.
و امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که لازم است که به گونهی پنهان و آشکار، اوضاع و حالات گواهان، مورد وارسی و بررسی و تحقیق و تفتیش قرار گیرد (تا عدالت و دادگری آنان، ظاهر و آشکار گردد).
س: آیا در میان مردمان، افرادی وجود دارد که شهادتشان قابل قبول نباشد؟
ج: آری؛ در موضوع شهادت، افرادی وجود دارند که شهادتشان قابل قبول نمیباشد؛ و این افراد عبارتند از:
فرد نابینا.
برده.
فردی که «حدّ قذف» (تهمت زنا) بر او جاری گشته است؛ اگر چه توبه نیز کرده باشد.
شهادت فرزند برای پدر، مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ؛ و شهادت پدر برای فرزندان و نواسهها.
شهادت زن و شوهر برای یکدیگر.
شهادت خواجه برای برده و مکاتبش.
شهادت شریک برای شریک در آنچه که میانشان مشترک میباشد.
شهادت مردی که حالات و اطوار زنان را از خود بروز بدهد. (مخنّث= زن صفت).
شهادت زن نوحهگر (مویهگر حرفهای).
شهادت زنِ خواننده و ترانه خوان (مُطرب).
شهادت فردی که از روی عیّاشی و سرمستی، به نوشیدن مشروبات الکلی میپردازد و به نوشیدن آن معتاد است. [۱۲۳]
فردی که با پرندگان (همچون کبوتر) بازی میکند.
فردی که برای مردم ترانه میخواند و به مُطربی میپردازد.
فردی که مرتکب یکی از گناهان کبیره میگردد؛ به ویژه گناهانی که حدّ بدانها تعلّق میگیرد.
فردی که بدون ازار به حمّام وارد میشود.
فرد سودخوار.
کسی که با تختهی نَرد و شطرنج، به قمار بازی میپردازد [۱۲۴].
فردی که با انجام کارهای حقیر آمیز و پست، خودش را کوچک و حقیر میگرداند؛ همانند: پیشاب کردن در راه، و یا خوردن در حال راه رفتن.
فردی که آشکار به سبّ و دشنام «سَلف صالح» (صحابه و دیگر بزرگان دین)میپردازد.
شهادت کافر حَربی برای کافر ذمّی پذیرفته نمیشود [۱۲۵].
شهادت دشمن، علیه دشمن زمانی پذیرفته نمیشود که دشمنی آنان به خاطر مسائل دنیوی باشد [۱۲۶].
س: هم اکنون نوبت آن رسیده تا بدانیم که شهادت چه افرادی پذیرفته میشود و ردّ نمیگردد؟
ج: شهادت افراد ذیل پذیرفته میشود؛ پس آنها را خوب به خاطر بسپار:
شهادت فرد در مورد برادر و عمویش.
شهادت فرقهها و مذاهب [۱۲۷](اهل اَهواء) به جز فرقهی «خطابیّۀ» [۱۲۸]، قابل قبول میباشد.
شهادت کافر ذمّی در مورد دیگر کافران ذمّی پذیرفته میباشد [۱۲۹].
شهادت فردی که نیکیهایش بر بدیهایش غلبه داشته باشد، پذیرفته میشود؛ مشروط بر آن که از گناهان کبیره اجتناب بورزد؛ و در صورتی که از گناهان کبیره اجتناب بورزد (و نیکیهایش بر بدیهایش غلبه داشته باشد، شهادتش پذیرفته میشود)، اگر چه مرتکب گناهان (صغیره) نیز بشود.
شهادت ختنه نشده، اَخته شده و «ولد الزنا» (کسی که از نتیجهی زنا پا به عرصهی وجود گذاشته باشد) پذیرفته میشود.
شهادت خُنثی (آن که مرد بودن یا زن بودنش معلوم نباشد) پذیرفته میگردد.
شهادت کافر ذمّی در مورد کافری که از حکومت اسلامی، امان و زنهار خواسته است (کافر مستأمن)، پذیرفته میشود؛ همچنان که شهادت مسلمان در مورد کافر حَربی و کافر ذمّی قابل قبول میباشد.
فایده:
شهادت در صورتی قابل قبول میباشد که با دعوا، موافق و سازگار و منطبق و هماهنگ باشد، از این رو اگر شهادت با دعوا، مخالف و معارض باشد در آن صورت قابل قبول نخواهد بود.
امام ابوحنیفه /بر این باور است که شاهدان باید در «لفظ» و «معنی»، با همدیگر موافق و هماهنگ باشند [۱۳۰].
[۱۲۳] - مراد این است که به نوشیدن غیر شراب ـ از دیگر نوشیدنیهای مست کننده و نشهآور ـ بپردازد؛ زیرا فردی که شراب مینوشد، عدالتش با نوشیدن آن ساقط میگردد؛ اگر چه شراب را از روی سر مستی و عیّاشی نیز ننوشد. (به نقل از الجوهرة) [۱۲۴] - در کتاب «کنز الدقائق» این عبارت نیز افزوده شده است: «یا نمازش فوت گردد». [۱۲۵] - مراد از کافر حربی: کافری است که از حکومت اسلامی امان و زنهار بخواهد (کافر مستأمن)؛ و شهادت کافرانِ مستأمن در مورد یکدیگر، در صورتی که از یک سرزمین و کشور باشند، پذیرفته میشود؛ ولی اگر از دو کشور و سرزمین بودند، همانند: روم و ترک؛ در آن صورت گواهیشان در مورد یکدیگر پذیرفته میشود. (به نقل از الجوهرة) [۱۲۶] - زیرا دشمنی کردن به خاطر مسائل دنیوی حرام میباشد؛ و فردی که مرتکب آن شود، از تهمت و افترا بستن در مورد دشمنش در امان نخواهد بود. ولی اگر دشمنی فرد به خاطر دین باشد، در آن صورت شهادت دشمن علیه دشمن وی پذیرفته میباشد؛ زیرا دشمنی ورزیدن وی بیانگر دین داری و نشانگر قوّت دین وعدالت او میباشد. (به نقل از شرح زیلعی بر کنز الدقائق ۴/۲۲۱). [۱۲۷] - در کتاب «الذخیرة» چنین آمده است: در صورتی شهادت اهل اَهواء پذیرفته میشود که خواسته و گرایش آنان کفرآمیز نباشد؛ بدین موضوع، زیلعی در شرح کنز الدقائق اشاره کرده است. [۱۲۸] - «خطابیّة»: گروهی از روافضاند که به «ابوالخطاب» (محمد بن وهب اجدع) منسوب میباشند. و محمد بن وهب اجدع: مردی از کوفه بود که معتقد بود: علی سخدای بزرگ و جعفر صادق سخدای کوچک است؛ و سرانجام امیر عیسی بن موسی او را به قتل رساند و به دار مجازات آویخت. (به نقل از الجوهرة) [۱۲۹] - اگر چه آیین و دینشان متفاوت باشد؛ و کافران ذمّی عبارتند از: یهودیان، مسیحیان و مجوسیان، که از طرف حکومت اسلامی، مالیاتی بر آنان تعیین میگردد و آنان ناچارند که جزیه را به حکومت اسلامی بپردازند؛ و شهادت آنان در مورد فرد مسلمان پذیرفته نمیشود، ولی شهادت مسلمان در مورد کافر ذمّی قابل قبول میباشد؛ زیرا مسلمانان در دشمنیشان در مورد کافران ذمّی، بر حق میباشند؛ از این رو شهادتشان در مورد آنان پذیرفتنی میباشد؛ ولی دشمنی کافران ذمّی در مورد مسلمانان باطل میباشد؛ از این رو شهادتشان در مورد آنان قابل قبول نمیباشد. (به نقل از الجوهرة) [۱۳۰] - امام ابویوسف /وامام محمد /گویند: لازم است که شاهدان تنها در «معنی» با همدیگر موافق و هماهنگ باشند. (زیلعی در شرح کنز الدقائق، به بیان این موضوع پرداخته است).
س: گاهی اوقات اتفاق میافتد که دو نفر شاهد، در قضیّهی شهادت، با همدیگر اختلاف میکنند؛ به عنوان مثال: یکی از آن دو نفر، به هزار (درهم) و دیگری به دو هزار (درهم) گواهی میدهد؛ در این صورت تکلیف این چنین شهادتی چیست؟
ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که در این صورت، هیچ کدام از آن دو شهادت، قابل قبول نمیباشد؛ و امام ابویوسف /و امام محمد /بر آنند که گواهی فردی قابل قبول میباشد که به هزار (درهم)، گواهی داده است.
س: اگر دو نفر شاهد، (در قضیّهی شهادت با همدیگر اختلاف کردند؛ به عنوان مثال:) یکی از آن دو نفر، به هزار (درهم) و دیگری، به هزار و پانصد (درهم) گواهی داد؛ و این در حالی است که مدّعی نیز هزار و پانصد (درهم) ادّعا نموده است؛ در این صورت حکم این دو گواهی چیست؟
ج: در این صورت، شهادتشان تنها در مورد هزار (درهم) قابل قبول میباشد.
س: اگر دو نفر شاهد، به هزار (درهم) گواهی دادند؛ ولی یکی از آنان چنین گفت: پانصد (درهم) از آن هزار (درهم)را پرداخت نموده است؛ در این صورت چگونه فیصله صورت میگیرد؟
ج: در این صورت، به هزار (درهم) فیصله میگردد و گواهی شاهدان در این مورد پذیرفته میشود؛ و به سخن شاهدی که گفته بود: «وی پانصد درهم را پرداخت نموده»، توجه و عنایتی نمیشود؛ مگر آن که فردی دیگر همین گونه شهادت دهد.
و برای شاهد مناسب و زیبنده است که اگر نسبت به پرداخت پانصد درهم آگاهی و اطلاع داشت، در آن صورت تا زمانی که مدّعی به گرفتن پانصد درهم اعتراف نکرده، به هزار درهم گواهی ندهد.
س: اگر دو نفر شاهد گواهی دادند که «زید» در روز عید قربان، در مکّهی مکرّمه به قتل رسیده است؛ و دو نفر شاهد دیگر، گواهی دادند که وی در روز عید قربان در کوفه کشته شده است؛ و هر دو گروه از این شاهدان، در حضور قاضی (و در محکمهی دادگاه) حاضر شدند؛ در آن صورت قاضی در میان آنها چگونه فیصله کند؟
ج: در این صورت بر قاضی لازم است که شهادت هر دو گروه از این گواهان را ردّ نماید.
س: اگر یکی از این دو گروه، زودتر از گروه دیگر شهادت داد و قاضی نیز بر مبنای شهادت آنان، حکم را صادر کرد؛ سپس گواهان دیگر (در نزد قاضی و محکمهی دادگاه) حاضر شدند؛ در آن صورت آیا قاضی میتواند حکم پیشین را فسخ نماید؟
ج: هرگاه قاضی بر مبنای شهادتِ گروه اول، حکمی را صادر نماید؛ (سپس گواهان دیگر حاضر شوند و بر خلاف گواهانِ اول شهادت دهند)؛ در آن صورت شهادت گواهان دیگر قابل قبول نخواهد بود، و حکم پیشین نیز فسخ نمیگردد.
[گواهی از راه تسامع؛ «تسامع»: روشی است برای اثبات دلیل به وسیلهی شهادت و گواهی دادن از راه نقلِ قول. بدین ترتیب که شاهد کلام خود را بدانچه که از مردم شنیده است مستند میگرداند نه به آنچه که خود دیده است].
س: آیا شاهد میتواند در اموری گواهی دهد که خود آن را ندیده است؟
ج: شهادت و گواهی دادن از راهِ نقلِ قول جایز نیست، مگر در این امور: نسب، مرگ، نکاح، دخول (جماع و نزدیکی با زن)، و ولایت و حکمروایی قاضی؛ و گواهی دادن از راهِ نقلِ قول در این امور در صورتی جایز است که فردی مطمئن و مورد اعتماد، بدانها خبر بدهد [۱۳۱].
[۱۳۱] - و شرط این مسئله آن است که دو مرد یا یک مرد و دو زن عادل و مورد اعتماد بدو خبر بدهد؛ و لازم است که خبر دادن، به لفظ «شهادت» باشد؛ خصّاف به بیان این مسئله پرداخته است. (به نقل از الجوهرة)
س: آیا شهادت دادن بر شهادت دیگری درست است یا خیر؟ و اگر چنانچه شهادت بر شهادت درست است، صورت آن چگونه میباشد؟ و آیا لازم است که او را بر آن شهادت، شاهد و گواه بگرداند یا خیر؟
ج: اموری را که شاهد بر دوش میکشد و آنها را بر عهده میگیرد، بر دو نوع است:
اموری که حکم آنها را خودش ثابت میکند، همانند: خرید و فروش، اجاره، نکاح، اقرار، غصب، قتل و حکم حاکم. از این رو هرگاه فرد شاهد، این امور را مشاهده کرد یا آنها را شنید، در آن صورت میتواند بر آن گواهی بدهد؛ اگر چه او را بر آن، شاهد و گواه نگردانند؛ و به هنگام گواهی دادن چنین بگوید: «گواهی میدهم که او (فلان چیز را) به فروش رساند». و چنین نگوید: «مرا بر آن، شاهد و گواه گرداند».
اموری که حکم آنها را خودش ثابت نمیکند؛ و عبارت است از «شهادت دادن بر شهادت». پس هرگاه فردی بشنود که گواه و شاهدی بر چیزی گواهی میدهد، در آن صورت برایش جایز نیست که بر شهادت او گواهی بدهد؛ مگر آن که او را بر آن موضوع، گواه و شاهد بگرداند. و همچنین اگر شنید که شاهدی بر شهادت وی گواهی میدهد، در آن صورت نیز برای فرد شنونده درست نیست که بر آن موضوع گواهی بدهد.
و شهادت دادن بر شهادت، در حقوقی جایز است که با شبهه ساقط نگردد؛ از این رو شهادت دادن بر شهادت در حدود و قصاص قابل قبول نیست. و جایز است که دو نفر شاهد بر شهادت دو نفر شاهد دیگر، گواهی بدهند؛ و شهادت یک شاهد بر شهادت یک شاهد دیگر درست نیست.
س: چگونگی «گواه گرفتن» را بیان نمایید؟
ج: روش و کیفیّت «گواه گرفتن» بدین صورت است که [به عنوان مثال:] شاهد اصلی به شاهد فرعی چنین بگوید: «گواهی میدهم که فلانی پسر فلانی، در حضور من به فلان چیز اعتراف نمود و مرا بر آن گواه گرداند؛ از این رو تو نیز بر شهادت من گواهی بده».
و اگر چنانچه شاهد اصلی به بیان این عبارت: «و مرا بر آن گواه گرداند» نپرداخت، باز هم درست است.
س: هرگاه شاهد فرعی بخواهد به ادای شهادت بپردازد، در آن صورت چه باید بگوید؟
ج: به هنگام ادای شهادت چنین بگوید: «گواهی میدهم که فلانی در حضور فلانی (شاهد اصلی) به فلان چیز اعتراف نمود و شاهد اصلی به من گفته است که بر شهادت او نسبت به فلان چیز گواهی بدهم؛ و من نیز بدان گواهی میدهم».
س: آیا برای پذیرفتن شهادتِ شاهدان فرعی، شرطی نیز وجود دارد؟
ج: شهادتِ گواهان فرعی، تنها در سه صورت پذیرفته میشود:
گواهان اصلی وفات نمایند.
گواهان اصلی به اندازهی مسافت سه روز راه یا بیشتر از آن، غائب باشند.
گواهان اصلی به بیماری و مرضی مبتلا باشند که نتوانند در مجلس قاضی و محکمهی دادگاه حاضر شوند.
س: اگر شاهدان فرعی، عدالت شاهدان اصلی را تأیید نمودند، در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: شاهدان فرعی میتوانند عدالتِ شاهدان اصلی را تأیید نمایند؛ واگر چنانچه گواهان فرعی در مورد عدالت گواهان اصلی سکوت اختیار نمودند، باز هم جایز است؛ و در آن صورت بر قاضی لازم است که اوضاع و حالات آنان را مورد بررسی و وارسی و تحقیق و تفتیش قرار دهد.
س: اگر شاهدان فرعی خواستند که (بر شهادت گواهان اصلی) گواهی بدهند؛ ولی شاهدان اصلی، منکر گواه گرفتن آنان شدند و گفتند که ما گواهان فرعی را بر شهادتمان، گواه نگردانیدهایم؛ در این صورت آیا شهادت گواهان فرعی پذیرفته میشود؟
ج: در این صورت گواهی شاهدانِ فرعی، پذیرفته نمیشود.
س: گاهی اوقات اتفاق میافتد که دو نفر شاهد از شهادتشان رجوع میکنند، و گواهیشان را پس میگیرند؛ در این صورت قاضی چه باید بکند؟ و اگر چنانچه قاضی بر مبنای گواهی دو نفر شاهد حکم را صادر کرد، در این صورت آیا شاهدان ضامن میباشند؟
ج: در این مسئله، تفصیل وجود دارد؛ و بر تو نیز لازم و ضروری است که با دقّت و با حضور قلب، به مسائل و احکام گوش فرادهی و مطالب را پیگیری و حفظ نمایی؛ واین احکام و مسائل عبارتند از:
اگر دو نفر شاهد، پیش از صدور حکم، از شهادتشان برگشتند؛ در آن صورت گواهیشان ساقط میگردد و بر آنها ضمانتی نیست.
اگر قاضی بر مبنای گواهی دو نفر شاهد، مدّعی علیه را وادار کرد تا مالی را به مدّعی بپردازد؛ آنگاه گواهان از شهادتشان برگشتند؛ در آن صورت حکم قاضی فسخ نمیگردد؛ بلکه گواهان ضامن همان مالی برای مدّعیعلیه میباشند که از او به وسیلهی گواهی آنان، تلف گردیده است.
اگر چنانچه یکی از دو نفر شاهد از گواهیاش برگشت؛ در آن صورت ضامنِ نصف مال برای مدّعی علیه میباشد.
اگر چنانچه سه نفر در مورد مالی گواهی دادند؛ سپس یکی از آنها از گواهیاش برگشت؛ در آن صورت ضامن چیزی نمیشود؛ ولی اگر چنانچه گواه دوّمی نیز از شهادتش برگشت، در آن صورت هر دو گواه (که از شهادتشان برگشتهاند)، ضامن نصف مال میشوند.
اگر یک مرد و دو زن، (در مورد حقّی) گواهی دادند؛ سپس یکی از آن دوزن، از شهادتشان برگشت؛ در آن صورت ضامن یک چهارم حق میگردد؛ و اگر چنانچه هر دو زن از شهادتشان برگشتند، ضامن نصف حق میشوند.
اگر چنانچه یک مرد و ده زن، (در مورد حقّی) گواهی دادند؛ سپس هشت زن از شهادتشان برگشتند، در آن صورت ضامن چیزی نمیشوند؛ و اگر به همراه آن هشت زن، یک زن دیگر نیز از گواهیاش برگشت، در آن صورت، این نُه زن، ضامن یک چهارم حقّ میگردند؛ و اگر چنانچه آن یک مرد و آن ده زن از شهادتشان برگشتند، در آن صورت امام ابوحنیفه /بر این باور است که مرد، ضامن یک ششم و زنان، ضامن پنج ششم حق میگردند.
و امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که در این صورت، ضمانتِ نصفِ حقّ، بر عهدهی مرد و ضمانتِ نصفِ دیگر آن، بر عهدهی زنان میباشد.
اگر دو نفر شاهد، گواهی دادند که فلان زن با فلان مرد به اندازهی «مهر مثل» یا بیشتر از آن، ازدواج کرده است؛ سپس از شهادتشان برگشتند؛ در آن صورت ضمانتی بر آنها نمیباشد. و اگر چنانچه به کمتر از «مهر مثل» گواهی دادند؛ سپس از گواهیشان برگشتند، در آن صورت ضامن نقصان نمیباشند.
و اگر چنانچه دو نفر شاهد گواهی دادند که فلان مرد با فلان زن به اندازهی «مهر مثل» یا کمتر از آن، ازدواج نموده است؛ سپس از گواهیشان برگشتند، در آن صورت ضامن چیزی نمیباشند.
و اگر چنانچه در ازدواج آن مرد با آن زن، به بیشتر از «مهر مثل» گواهی دادند، و پس از آن از شهادتشان برگشتند؛ در آن صورت مبلغ زیاده از «مهر مثل» را ضامن میشوند.
اگر دو نفر شاهد در مورد فروش کالایی به مثل قیمت یا بیشتر از آن گواهی دادند؛ و پس از آن، از شهادتشان برگشتند، در آن صورت ضامن چیزی نمیباشند؛ و اگر چنانچه به کمتر از قیمت مثل آن گواهی دادند؛ در آن صورت ضامن نقصان میباشند.
اگر چنانچه دو نفر شاهد، گواهی دادند که فلان شخص، همسر خویش را پیش از «دخول» (نزدیکی و آمیزش با زن) طلاق داده است؛ سپس از گواهیشان برگشتند، در آن صورت ضامنِ نصف مهریّه میگردند.
و اگر چنانچه پس از «دخول» (نزدیکی و آمیزش جنسی با زن)، از گواهیشان برگشتند؛ در آن صورت ضامن چیزی نمیشوند.
اگر چنانچه دو نفر شاهد گواهی دادند که فلانی بردهی خویش را آزاد نموده است؛ سپس از گواهیشان برگشتند، در آن صورت ضامن پرداخت قیمت برده میشوند.
اگر دو نفر شاهد در مورد قصاص، گواهی دادند؛ آنگاه پس از قتل (قصاص نفس)، از گواهیشان برگشتند، در آن صورت ضامن دیه و خون بها میباشند، ولی از آنان قصاص گرفته نمیشود.
و هرگاه شاهدان و گواهانِ فرعی از گواهیشان برگشتند، ضامن میباشند.
اگر چنانچه شاهدانِ اصلی از گواهی خویش برگشتند و چنین گفتند: «ما شاهدان فرعی را بر شهادت خویش، گواه نگردانیدهایم»؛ در آن صورت شاهدان اصلی ضامن نمیباشند.
ولی اگر چنانچه چنین گفتند: «ما شاهدان فرعی را بر شهادت خویش گواه گردانیدهایم، و ما مرتکب خطا و اشتباه شدهایم»؛ در آن صورت ضامن میباشند. [۱۳۲]
اگر چنانچه شاهدان فرعی چنین گفتند: «گواهان اصلی دروغ گفتهاند»؛ یا «گواهان اصلی در شهادتشان مرتکب خطا و اشتباه شدهاند»؛ در آن صورت به سخن آنان در این زمینه توجه و عنایتی نمیشود.
اگر چنانچه چهار نفر برای اثبات عمل زنا، گواهی دادند؛ و دو نفر شاهد دیگر گواهی دادند که فرد زناکار، «مُحصن» است؛ آنگاه پس از سنگسار شدن زناکار، دو نفر شاهدی که به «مُحصن» بودن زناکار، شهادت داده بودند، از گواهیشان برگشتند؛ در آن صورت ضامن نمیباشند.
افرادی که گواهان و شاهدان را پاکیزه و عادل و شایسته و بایستهی گواهی میدانند، اگر از تزکیّهشان نسبت به گواهان برگشتند، در آن صورت ضامن میباشند.
اگر چنانچه دو نفر شاهد، در مورد سوگند خوردن فردی گواهی دادند؛ و دو نفر شاهد دیگر گواهی دادند که شرط یافته شده است؛ (به عنوان مثال: دو نفر گواهی میدهند که فلانی چنین سوگند خورده است: «به خدا سوگند! فلان کار را انجام نمیدهم». سپس دو نفر شاهد دیگر گواهی میدهند که فلانی، آن کار را انجام داده است). سپس هر دو دسته از گواهان، از شهادتشان بر میگردند؛ در آن صورت، گروهی از این دو دستهی گواهان ضامن میباشند که در مورد سوگند خوردن آن فرد، گواهی دادهاند.
[۱۳۲] - این حکم از دیدگاه و نظرگاه امام محمد میباشد؛ و امام ابوحنیفه و امام ابویوسف بر این باورند که اگر چنانچه گواهان اصلی از شهادتشان برگشتند، در آن صورت ضامن نمیباشند؛ زیرا فیصله و قضاوت بر اساس شهادتِ گواهان فرعی صورت گرفته است. (به نقل از هدایه)
قاضی نباید به گواهی دادن در مورد «جرح» [۱۳۳]و «نفی» توجّه و عنایتی بکند و در آن مورد نیز نباید حکم صادر نماید.
امام ابوحنیفه /در مورد (کیفر) شاهدی که به ناحق و دروغ شهادت میدهد، گوید: او را در بازار رسوا و زبون کنند و تعزیر نکنند و امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که ما چنین شاهدی را چنان میزنیم تا سختی زدن و درد و رنج آن را بچشد و هم چنین او را به زندان میافکنیم.
برای شاهد حلال نیست که هر گاه خط خویش را دید (در مورد امری) شهادت دهد؛ مگر آن که مورد شهادت را به یاد داشته باشد.
[۱۳۳] - گواهی دادن در مورد «جرح»: عبارت از آن است که مدّعی علیه گواهان را جرح نماید و بیاعتبار خواند و چنین بگوید: «گواهان فاسق و بیبند و بارند» یا «اجیر شدهاند تا در برابر اجرت گواهی بدهند»؛ و مدّعی علیه بر این جرح خویش، اقامهی بیّنه نیز نماید؛ در این صورت قاضی نباید به بیّنهی او توجّه و عنایتی بکند، ولی میتواند در مورد گواهانِ مدّعی به صورت پنهانی، پرس و جو و تحقیق و تفتیش نماید و به صورت علنی به تزکیّهی آنان بپردازد؛ و هرگاه عدالت شاهدان ثابت و محرز گردید، در آن صورت شهادتشان را قبول نماید. و شهادت به «نفی» در صورتی قابل قبول است که مقرون به «اثبات» باشد؛ و این امر نیز از زمرهی اموری است که در تحت قضاء داخل میباشد. مثل این که گواهان، شهادت دهند که این فرد وارث فلانی است و به جز او دیگر وارثی وجود ندارد؛ یا به جز او دیگر وارثی را سراغ نداریم؛ در این صورت گواهی آنان پذیرفته میشود تا جایی که تمامی اموال بدو سپرده میشود. همچنین اگر فردی خطاب به بردهاش چنین گفت: اگر امروز در این خانه وارد نشوی، آزاد هستی؛ سپس دو نفر گواهی دادند که آن برده در خانه وارد نشده است، در آن صورت گواهیشان قابل قبول میباشد و به آزادی برده فیصله میگردد؛ زیرا در موضوع «نفی»، به گواهی دادن در مورد تحقق شروط، عمل میشود. (به نقل از الجوهرة النیّرة)
س: آیا پذیرفتن پُست قضاوت، جایز است؟
ج: پذیرفتن پُست قضاوت برای کسی درست است که به خودش اطمینان داشته باشد که نسبت بدان چه بدو سپرده شده، عدالت و دادگری را نصب العین و آویزهی گوش خویش قرار دهد؛ و فردی که بیم آن دارد که از ادای فرضِ قضاوت ناتوان ماند، یا بر خود میترسد که با به دست گرفتن پُست قضاوت، دچار ظلم و اِجحاف گردد؛ در آن صورت برای وی مکروه است که پُست قضاوت را بپذیرد؛ و برای مسلمان درست نیست که قضاوت را درخواست کند و علاقهمند باشد که آن را به دست آورد.
و ولایت قاضی زمانی درست است که در وجود او شرائط شهادت [۱۳۴]موجود باشد و خود او نیز از اهل اجتهاد باشد [۱۳۵].
[به هر حال؛ «قضاوت»: بیان و اجرای احکام و دستورات شرعی است.
و قضاوت به دلیل قرآن، سنّت و اجماع امّت، مشروع است؛ خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ﴾[المائدة: ۴۹].
«و در میان آنان طبق چیزی حکم کن که خدا بر تو نازل کرده است».
و نیز میفرماید:
﴿يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَٰكَ خَلِيفَةٗ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ﴾[ص: ۲۶].
«ای داود! ما تو را در زمین به عنوان خلیفه قرار دادیم تا قوانین خدا را اجرا کنی؛ پس در میان مردم به حق قضاوت کن».
و عمرو بن عاص سگوید: از پیامبر جشنیدم که میفرمود: «هرگاه حاکم از روی اجتهاد، حکمی را صادر کند و حکمش مطابق حق شود، دو اجر دارد و اگر از روی اجتهاد حکمی را صادر کند و دچار اشتباه شود، یک اجر دارد». بخاری و مسلم.
و همچنین مسلمانان بر مشروعیّت قضاوت اجماع کردهاند.
و قضاوت، فرض کفایه است؛ و بر امام و پیشوای مسلمانان واجب است که بر حسب نیاز، در هر منطقهای، کسانی را به عنوان قاضی تعیین کند تا میان مردم قضاوت نمایند؛ چون پیامبر جمیان مردم قضاوت میکرد و علی سرا برای قضاوت به یمن فرستاد و خلفای راشدین هم در زمان خلافتشان، قضاوت را در سرزمینهای مختلف بر عهده گرفتند.
از این رو بر پیشوا و نظام قضایی اسلامی لازم است که در هر شهر و منطقه، محکمهای قضایی را برای بیان و اجرای احکام شرعی و الزام مردم به مراعات آنها راه اندازی کند.
و در مورد اهمیّت و جایگاه منصب قضاوت، میتوان چنین گفت که: مقام قضاوت، یکی از مهمترین و حسّاسترین مناصب است؛ زیرا قضاوت نیابت از خدا و پیامبر جبرای اجرای احکام و دستورات شرعی، حقایق و مفاهیم والای قرآنی، اوامر و فرامین الهی و تعالیم و آموزههای نبوی است.
عبدالله بن مسعود سگوید: پیامبر جفرمود: «حسادت جایز نیست مگر در دو مورد: مردی که خدا به او مالی داده و او را در مصرف کردن آن در راه حق مسلّط کرده؛ و مردی که خدا حکمتی به او داده، با آن قضاوت میکند و آن را به دیگران آموزش میدهد». بخاری و مسلم.
و پیامبر جدر مورد خطیر بودن پست قضاوت، میفرماید: «کسی که به عنوان قاضی در میان مردم تعیین شده، گویا که بدون کارد ذبح شده است». ابوداود، ترمذی و ابن ماجه.
و نیز میفرماید: «قُضات سه دسته هستند: دو دستهی آنان در آتش سوزان دوزخ و یک دسته در بهشتاند؛ مردی که حق را میداند و بدان قضاوت میکند، در بهشت است؛ مردی که از روی جهل بین مردم قضاوت میکند، در آتش سوزان دوزخ است؛ و نیز مردی که در قضاوت خویش ظلم و ستم میکند، در آتش دوزخ است». ابوداود و ابن ماجه.
و منصب قضاوت به طالب آن داده نمیشود: سپردن منصب حسّاس قضاوت، به کسی که برای به دست آوردن آن ـ بدون شایستگی ایمانی، اخلاقی و علمی ـ تلاش میکند، و بسیار علاقمند است که آن را به دست آورد، داده نمیشود؛ زیرا مقام قضاوت، مقامی بسیار مهم و مسئولیّتی بسیار سنگین است و کسانی که برای رسیدن بدان تلاش میکنند، از اهمیّت و حسّاسیّت آن بیاطلاعاند؛ و چه بسا آن گونه افراد، از آن مقام برای به دست آوردن مادّیات و قضاوت به نفع مقامات و مسئولین و خویشاوندان از آن سوء استفاده کنند و زمینهی فساد و ناهنجاریهای دینی و اجتماعی را فراهم سازند و آتش دوزخ را برای خود بیافروزند. به همین خاطر است که رسول خدا جفرموده است: «سوگند به خدا! ما این مسئولیّت را به کسی که برای به دست آوردنش از خود حرص و رغبت نشان میدهد، نمیدهیم». ابوداود، ابن ماجه و ترمذی.
و عبدالرحمن بن سمرۀ سگوید: پیامبر جخطاب به من فرمود: «ای عبدالرحمن! درخواست اِمارت مکن؛ چون اگر قضاوت به درخواستت به تو واگذار شود، خداوند تو را به حال خودت رها میکند؛ ولی اگر بدون درخواست به تو واگذار شود، خداوند در امر قضاوت تو را یاری میکند». بخاری و مسلم.
و تنها کسانی به مقام قضاوت منصوب میشوند که شرایط زیر را به درستی دارا باشند:
مسلمان، عاقل، بالغ، آزادگی، شجاعت، آگاهی از قرآن و سنّت، عدالت و پرهیزگاری، شنوا، بینا و دارای قدرت کلام و سخنگویی.
ابوعلی کرابیسی، در کتاب «آداب القضاء» گوید: «تا جایی که من میدانم، هیچ اختلافی بین علماء و صاحب نظران سَلف نیست که شایستهترین فرد به قضاوت در میان مسلمانان کسی است که: فضیلت، راستگویی، علم و پرهیزگاریاش آشکار؛ قاری کتاب خدا وعالم به بیشتر احکام آن باشد؛ از سنّت پیامبر جآگاه بوده و اکثر آن را از حفظ داشته باشد؛ از اقوال صحابه و محل اتفاق و اختلاف و اقوال فقهای تابعین آگاهی داشته باشد؛ صحیح را از غیر صحیح تشخیص دهد و در مسائل جدید به کتاب خدا عمل کند؛ اگر در آن نیافت از سنّت نبوی پیروی کند و اگر در آن هم نیافت، بدانچه اصحاب بر آن اتفاق کردهاند عمل نماید و اگر دید که اصحاب در آن مسئله اختلاف کردهاند، به قولی عمل کند که به قرآن نزدیکتر است؛ سپس به سنّت، سپس به فتوای بزرگان اصحاب؛ و علاوه بر فضیلت و تقوا، با اهل علم بسیار گفتگو و مشورت کند و زبانش را از منکر و شکمش را از حرام حفظ کند؛ پاکدامن باشد؛ سخن طرفین دعوی را بفهمد؛ عاقل باشد و پیرو هوا و هوس نباشد».
کرابیسی در ادامه گوید: «هر چند میدانیم که در روی زمین افرادی که تمام این صفات را داشته باشند کماند امّا باید در هر زمان، کاملترین و بهترین اشخاص برای قضاوت انتخاب شوند». فتح الباری۱۴۶/۱۳].
س: اگر فردی به مقام قضاوت منصوب شد، در آن صورت در مورد زندانیانی که قاضیِ قبلی در روزگار حکمرانی خویش آنها را به زندان افکنده است، چه باید بکند؟
ج: پس از آن که فردی به مقام قضاوت منصوب میگردد، دیوانِ قاضی پیشین بدو سپرده میشود؛ و وی به تحقیق و بررسی اوضاع و حالات زندانیان بپردازد؛ پس هر فردی از زندانیان که به حقّی اعتراف کرد، پرداخت آن حق را بر وی لازم گرداند و هر کس به انکار آن حق پرداخت، در آن صورت بدون بیّنه و شاهد و دلیل و مدرک، حکم قاضی بر کنار شده را در مورد او نپذیرد.
و اگر چنانچه در مورد آن زندانی، بیّنهای اقامه نشد، در آن صورت تا زمان کامل شدن تحقیقات و آشکار شدن امور وی، در رها کردنش عجله و شتاب نورزد.
همچنین قاضیِ جدید، در مورد ودیعتها و اموال وقفی، رسیدگی کند و آنها را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد، و در مورد آنها بر حسب اقامهی بیّنه و یا اعتراف فردی که آنها را در اختیار دارد، عمل نماید؛ و در این زمینه، قول قاضیِ بر کنار شده، قابل قبول نمیباشد، مگر آن که فردی که آنها را در اختیار دارد، بدین قضیّه اعتراف کند که قاضیِ بر کنار شده، آنها را بدو سپرده است؛ در این صورت قول قاضیِ بر کنار شده، در مورد آن پذیرفته میگردد.
س: به بیان برخی از اوصاف و خصلتهایی بپردازید که باید قاضی آنها را در ایّام قضاوتش، نصب العین و آویزهی گوش خویش داشته باشد؟
ج: [کسی که مقام قضاوت را بر عهده میگیرد، لازم است که آداب زیر را مراعات کند]:
برای قضاوت به طور آشکار و علنی در مسجد بنشیند. (به دیگر سخن؛ حتّی الامکان، دادگاه و محل قضاوت او در مرکز شهر و در دسترس عموم مردم قرار داشته باشد و برای مراجعه کنندگان جای کافی برای مردم و ادارهی امور محکمه و دادگاه وجود داشته باشد).
هدیه را نپذیرد، مگر از خویشاوندانِ محرم خویش یا از افرادی که قبل از نائل شدن او به مقام قضاوت، تبادلهی هدایا در میان او و آنها جریان داشته است. (به تعبیری دیگر، از قبول هدیهی کسانی که کار دادگاه و محکمه دارند خود داری کند؛ زیرا رسول خدا جفرمودهاند: «وقتی کسی را برای انجام کاری انتخاب کردیم، و به او حقوقی دادیم، هر چیز دیگری را که بگیرد، حلقههای زنجیری میشوند که در روز قیامت در پاهای او قرار میگیرند». ابوداود).
دعوت کسی را قبول نکند و در دعوتی او حاضر نشود مگر آن که آن دعوتی، عمومی و همگانی باشد.
در تشییع جنازهها شرکت کند.
به عیادت بیماران برود.
یکی از دو طرف دعوا را بدون دیگری به مهمانی فرا نخواند.
هرگاه طرفین دعوا در محکمه حاضر شدند، باید در جایگاه و نگاه کردن و توجه به سخنانشان، مساوات را مراعات کند. (به تعبیری دیگر؛ میان طرفینِ دعوا در جایگاه و نگاه کردن و توجه به سخنان و استدلالهایشان، مساوات را مراعات کند و مقام و موقعیّت اجتماعی و مادّی هیچ یک از آنها در برخورد و قضاوت او نباید به هیچ وجه مؤثّر واقع شود).
با یکی از دو طرف دعوا بدون دیگری، در گوشی حرف نزد و در گوش او پچ پچ نکند.
به سوی یکی از دو طرف دعوا، اشاره نکند.
به یکی از دو طرف دعوا، استدلالش را یادآوری نکند.
[و لازم است که قاضی، قوی و شجاع باشد و در عین حال از خشونت پرهیز کند، و متین و باوقار باشد و ضمن آن ضعیف و ناتوان نباشد، تا ستمکاران در او طمع نورزند و صاحب حق از او هراس به دل راه ندهد.
و لازم است که قاضی بردبار باشد و بردباریاش نباید زمینهساز ضعف او بگردد، تا طرفهای دعوای جاهل و نا اهل، جرأت جهالت در حضور او را نداشته باشند؛ و همچنین بدون آن که بدون دلیل امروز و فردا کند، کارش را با تأمل و دقّت و آرامش، انجام بدهد و بایستی هوشیار و با ذکاوت باشد و این هوشیاری باعث خود پسندی و تحقیر دیگران نگردد.
برای صدور حکم و رأی نهایی، با علماء و متخصّصین قضایی، مالی و پزشکی و ... مشورت و تبادل نظر بنماید.
به هنگام خشم، بیماری، گرسنگی و تشنگی، گرما و سرمای زیاد و خستگی، از صدور حکم و قضاوت پرهیز کند؛ زیرا رسول خدا جفرمودهاند: «هیچ قاضی در هنگام خشم، میان دو نفر قضاوت ننماید». بخاری و مسلم.
بدون حضور شهود قضاوت نکند؛ از صدور رأی و قضاوت به نفع خود و فرزندان و پدر و مادر و همسر خود خود داری کند؛ از قبول رشوه جداً پرهیز نماید؛ زیرا رسول خدا جفرمودهاند: «لعنت و نفرین خداوند بر رشوه دهنده و رشوه گیرنده در مورد جلوگیری از حکم و قضاوت باد». مسند احمد.
و موارد زیر در محدودهی کار و مسئولیّت قضاوت قاضی قرار میگیرند:
حلّ و فصل اختلافات و ادعاهای مردم به وسیلهی احکام قاطع و قابل اجرا ـ چنانچه دلایل کافی برای قضاوت خود در اختیار داشته باشد ـ؛ امّا در صورتی که دلایل طرفین با هم تعارض داشته باشند و استدلال هر یک از آنان سست بوده و محکمه پسند نباشد، از طریق مصالحهی مورد قبول طرفین، به دعوای آنها خاتمه میبخشد.
مقابلهی جدّی و قاطع با افراد ستمکار و کسانی که با قلدری، متعرّض امنیّت و آسایش دیگران میشوند؛ و کمک به مظلومین و صاحبان حق و تلاش برای دستیابی صاحب حق به حق خود.
اجرای حدود و قصاص در مورد قتل و ضرب و شتم.
بررسی اختلافات مربوط به نکاح، طلاق، نفقه و ... از دیگر امور مربوط به امور خانواده.
توجّه و اهتمام به اموال اَیتام و دیوانگان وکسانی که ناپدید شدهاند.
توجه و مراقبت از حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم و حکومت و اجرای احکام مربوط به مصالح عمومی.
امر به معروف و نهی از منکر و تلاش برای مقابله با ناهنجاریهای اخلاقی و اجتماعی و فساد مالی و اداری.
حضور در نماز جمعه و جماعات].
س: آیا پس از ثابت شدن حق بر ذمّهی مدّعی علیه، قاضی میتواند او را به زندان بیافکند؟
ج: هرگاه بر ذمّهی مدّعی علیه، حق ثابت گردید و صاحب حقّ، خواستار آن شد که بدهکارش به زندان افکنده شود؛ در آن صورت قاضی نباید در زندانی نمودن او عجله و شتاب ورزد؛ بلکه نخست او را به پرداخت بدهیاش فرمان دهد؛ و اگر چنانچه از پرداخت آن امتناع ورزید، در آن صورت قاضی میتواند او را در برابر دو «دَین» (قرض و بدهی) زندانی نماید:
هر دَین و قرضی که بر ذمّهی او در بدل مالی واجب شده که آن را به دست آورده است؛ مانند: قیمت کالای مورد معامله و بَدل قرض.
هر دَین و قرضی که به وسیلهی عقد و قرار داد، ضامن پرداخت آن شده است؛ مانند: مهریّهی مُعجّل و کفالت. و علاوه از این دو قسم دَین، در سائر دیون به زندان افکنده نمیشود؛ البته در صورتی که بگوید: من فقیر هستم.
س: اگر مدّعی علیه چنین گفت: «من فقیر و مستمند هستم»؛ در این صورت آیا به سخنش اعتماد میشود و اوضاع و حالاتش مورد بررسی و وارسی و تحقیق و تفتیش قرار نمیگیرد؟
ج: اگر چنانچه طلبکار (مدّعی) ثابت کرد که بدهکار دارای مالی است؛ در این صورت قاضی میتواند او را به مدت دو یا سه ماه زندانی نماید؛ سپس از او دربارهی دارایی و اموالش بپرسد؛ اگر چنانچه برای او دارایی و مالی ظاهر نشد، در آن صورت او را رها کند ولی میان او و طلبکارانش حائل نشود و آنها را به حال خودشان واگذارد تا طلبشان را از او وصول نمایند.
س: آیا مرد به خاطر نفقه و هزینههای زندگی همسرش، به زندان افکنده میشود؟
ج: آری؛ بدین خاطر زندانی میشود.
س: آیا پدر به خاطر بدهی و قرض فرزندش، به زندان انداخته میشود؟
ج: پدر به خاطر بدهی فرزندش، به زندان افکنده نمیشود؛ [۱۳۶]و تنها در یک صورت زندانی میگردد و آن این که، از پرداخت نفقه و هزینههای واجب زندگی فرزندش امتناع نماید [۱۳۷].
س: اگر حاکم، زنی را در منصب قضاوتِ منطقه و ناحیهای منصوب کرد؛ در آن صورت آیا قضاوت او درست است؟
ج: قضاوت زن در هر چیز به جز «حدود» و «قصاص» درست است.
س: آیا قضاوت و اقامهی دادرسی بر شخص غائب درست است؟
ج: قضاوت کردن بر شخص غائب درست نیست مگر آن که وکیل و جانشین او، در مجلس و محکمهی دادگاه حاضر شود [۱۳۸].
س: اگر برای قاضی، حکم قاضی دیگری ارائه گردد؛ آیا میتواند حکم او را به مرحلهی اجرا درآورد؟
ج: قاضی میتواند حکم قاضی دیگر را به مرحلهی اجرا درآورد؛ و در صورتی نمیتواند حکم او را اجرا کند که حکمش مخالف قرآن، سنّت و اجماع باشد، و یا حکمش بدون دلیل و برهان باشد.
س: آیا قاضی میتواند کسی دیگر را بر قضاوت، جانشین خود قرار دهد؟
ج: چنین کاری برای قاضی درست نیست؛ مگر آن که در این زمینه اختیار تامّ داشته باشد. (یعنی بدو اجازه داده شده باشد که به هنگام نیاز، برای خود جانشین تعیین نماید).
س: اگر قاضی به نفع پدر و مادر و فرزندان و همسر خود رأی صادر کرد و قضاوت نمود، در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: صدور رأی و قضاوت به نفع فرزندان و پدر و مادر و همسر، باطل میباشد.
[۱۳۴] - شرایط شهادت عبارت است از: عقل، بلوغ، آزادی، اسلام و عدالت. [۱۳۵] - نویسندهی کتاب «هدایه» گوید: قول صحیح آن است که «اهلیّت و شایستگی اجتهاد»، شرط اولویّت میباشد. [۱۳۶] - زیرا زندان، یک نوع عقوبت و مجازات به شمار میآید؛ از این رو برای پسر شایسته و بایسته نیست که پدر و مادرش را به زندان بیافکند. [۱۳۷] - اگر چنانچه پدر از پرداخت نفقهی واجب فرزندش امتناع ورزید، زندانی میشود؛ البته در صورتی که فرزندش کوچک و فقیر باشد؛ زیرا در زندانی نمودن پدرش، حیات و زندگی فرزند وجود دارد. (به نقل از الجوهرة) [۱۳۸] - مراد از جانشینِ شخصِ غائب، همان وکیل یا فردی است که قاضی او را تعیین نماید.
س: دو نفرند که در بینشان خصومت و نزاعی رخ داده است؛ آن دو نفر (برای رفع خصومت و درگیری خویش)، فردی را به عنوان داور و حَکَم بر میگزینند و هر دو به حکم و فیصلهی او راضی میشوند؛ در آن صورت آیا این کارشان درست است؟
ج: چنین کاری در صورتی درست است که داورِ برگزیده شده، متّصف به صفات و ویژگیهای یک حَکَم و داور (واقعی و راستین) باشد؛ از این رو داور گردانیدن فرد کافر، برده، کافر ذمّی، کسی که بر او «حد قذف» (تهمت زنا) جاری گشته است، فاسق و کودک درست نیست.
س: اگر چنانچه دو نفر، فردی را به عنوان داور و حَکَم برگزیدند؛ سپس یکی از آن دو یا هر دو نفر خواستند که از داور گردانیدن خویش منصرف شوند؛ آیا انجام این کار برای آنها درست است؟
ج: این کار تا زمانی درست است که آن فرد داور، بر آنها حکمی را فیصله نکرده باشد؛ از این رو اگر چنانچه در مورد آنها، حکمی را صادر نموده بود، در آن صورت بر آنها لازم است که به حکم او گردن بنهند.
س: اگر فیصلهی داور را به قاضی ارائه دادند؛ در آن صورت آیا قاضی میتواند حکم او را به مرحلهی اجرا درآورد؟
ج: اگر چنانچه فیصلهی داور، موافق و هماهنگ با اعتقاد و باور قاضی بود، در آن صورت میتواند آن را اجرا نماید؛ و اگر چنانچه فیصلهی او مخالف با باور قاضی بود، در آن صورت باید آن را اِبطال و فسخ نماید.
س: آیا شخص حَکَم و داور میتواند بر اساس بیّنه و گواه (مدّعی)، و امتناع ورزیدن (مدّعی علیه از سوگند خوردن)، فیصله کند؟
ج: آری؛ انجام چنین کاری برایش جایز است.
س: اگر چنانچه دو نفر، فردی را در قتل خطا، به عنوان داور و حَکَم برگزیدند؛ و شخص داور نیز فیصله کرد که خون بها را باید عاقلهی قاتل بپردازد؛ در این صورت آیا حکمش اجرا میگردد؟
ج: در این صورت حکمش اجرا نمیگردد.
س: گاهی اوقات لازم است که قاضی نامهای را به قاضی دیگر بنویسد؛ در این صورت آیا نامهی قاضی پذیرفته میشود؟
ج: نامهی قاضی برای قاضی دیگر در صورتی پذیرفته میشود که آن نامه دربارهی «حقوق» باشد، و در حضور قاضی نیز بدان گواهی داده شود؛ از این رو نامهی قاضی برای قاضی دیگر در «حدود» و «قصاص» قابل قبول نمیباشد.
اگر گواهان در مورد طرف دعوا که حضور نیز دارد گواهی دادند، در آن صورت بر مبنای شهادتشان حکم میگردد؛ و اگر چنانچه گواهان در مورد طرف دعوا که حضور ندارد گواهی دادند، در آن صورت بر اساس گواهیشان فیصله نمیگردد؛ بلکه همین گواهی، مکتوب میگردد و به قاضی دیگر ارسال میگردد تا در موردش فیصله نماید. و بر قاضی نیز واجب است که مطالب نامه را بر گواهان بخواند تا نسبت به محتویات و مطالب آن، آگاه و مطّلع بشوند؛ سپس نامه را مهر کند و به گواهان بسپارد.
س: اگر چنانچه قاضی، نامهای را به قاضی دیگر فرستاد، در آن صورت آیا قاضی دوّم میتواند نامهی قاضی اول را بدون بیّنه و گواه بپذیرد؟
ج: در این صورت نامه را بدون شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن نپذیرد؛ همچنین بر او لازم است که نامه را بدون حضور طرف دعوا قبول نکند.
و هرگاه گواهان، نامه را به قاضی سپردند، قاضی به مهر آن نگاه نماید؛ و وقتی گواهان شهادت دادند که این نامهی فلان قاضی است که آن را در مجلس قضاوتش برای ما قرائت کرده و آن را مهر نموده و به ما سپرده است؛ پس از آن، قاضی دوّم، نامه را تحویل بگیرد و آن را باز نماید و بر افراد طرف دعوا بخواند و آنها را بدانچه که در نامه است، ملزم نماید.
س: منزل، یا زمین و یا چیزی دیگر در میان دو نفر مشترک است؛ و شرکاء لازم دیدند که آن را در میان یکدیگر تقسیم نمایند؛ در این صورت چه کس باید آن منزل یا زمین را در میان شرکاء تقسیم نماید؟
ج: برای امام و پیشوای مسلمانان مناسب است که فردی را به عنوان «تقسیمکننده» تعیین کند و حقوق او را از بیت المال بپردازد تا بدون گرفتن مزد از مردم، اموال آنها را در میانشان تقسیم و توزیع نماید.
س: اگر چنانچه در بیت المال مسلمانان، آن مقدار مالی وجود نداشت که قاضی بتواند با آن، حقوق تقسیم کننده را پرداخت نماید؛ در آن صورت چگونه باید تقسیم کنندهای را تعیین و منصوب نماید؟
ج: در آن صورت قاضی فردی را برای تقسیم اموال و دارایی مردم برگزیند که در برابر اجرت، به تقسیم اموال و دارایی آنها بپردازد؛ و در این صورت اجرت فرد تقسیم کننده، بر عهدهی شرکاء میباشد.
و واجب است که «تقسیم کننده»: فردی عادل، امین و دانا به قسمت و توزیع اموال و دارایی باشد؛ و نباید قاضی مردم را وادار نماید که تنها تقسیم یک تقسیم کننده را قبول نمایند؛ و همچنین نباید قاضی به تقسیم کنندگان اجازه دهد که با همدیگر شریک و سهیم شوند.
س: آیا بر شرکاء لازم است که مزد تقسیم کننده را به صورت برابر و یکسان بپردازند؛ یا باید مزد تقسیم کننده را بر اساس میزان سهم خویش بپردازند؟
ج: در این زمینه امام ابوحنیفه / با شاگردانش اختلاف نظر دارد؛ امام ابوحنیفه /بر این باور است که: اجرت تقسیم کننده بر مبنای تعداد شرکاء میباشد؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر آنند که: مزد تقسیم کننده بر مبنای میزان سهم هر یک از شرکاء میباشد.
س: اگر چنانچه شرکاء در نزد قاضی حاضر شدند و ادّعا کردند که این منزل یا زمین را از فلانی به ارث بردهاند؛ در آن صورت آیا قاضی میتواند به مجرّد ادّعایشان، منزل یا زمین را در میانشان تقسیم نماید، یا باید از آنها بخواهد که بر ادّعایشان، اقامهی بیّنه نمایند؟
ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که: تا زمانی که بر مرگ فردی که از او ارث میبرند و بر تعداد وارثان، اقامهی بیّنه نکنند، آن منزل یا زمین در میانشان تقسیم نمیگردد.
و امام ابویوسف /و امام محمد /بر این اعتقادند که: به مجرّد اعترافشان، منزل یا زمین را در بینشان تقسیم نماید. و در کتاب «قسمت» چنین ذکر شده است که بر مبنای قول شرکاء، منزل یا زمین را در میانشان توزیع و تقسیم نماید.
ناگفته نماند که این اختلاف تنها در مورد «عَقار» (اموال غیر منقول. دارایی مِلکی. دارایی زمینی. مِلک و زمین) میباشد؛ و حکم سائر اموالِ مشترک به جز «عَقار»، آن است که اگر چنانچه شرکاء ادّعا کردند که آن مال را از فلانی به ارث بردهاند، در آن صورت امام ابوحنیفه /، امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که قاضی میتواند بر مبنای قول شرکاء، آن شیء را در میانشان تقسیم نماید.
س: مسئلهی پیشین در مورد میراث بود؛ حال بفرمایید: اگر چنانچه شرکاء ادّعا کردند که زمین را خریداری نمودهاند یا آن زمین، در ملکیّت آنها میباشد، ولی بیان نکردند که آن زمین چگونه بدیشان انتقال یافته است؛ و خواستار تقسیم آن شدند؛ در آن صورت دیدگاهتان چیست؟
ج: در این صورت قاضی میتواند زمین را بر اساس اقرار آنها، در میانشان تقسیم نماید.
س: اگر دو نفر از وارثان در نزد قاضی حاضر شدند و بر مرگ و تعداد وارثان، گواه و شاهد آوردند؛ و این در حالی است که منزل نیز در اختیار آنها میباشد و آنها خواستار تقسیم آن منزل شدند؛ ولی مشکل اینجاست که در میان وارثان، وارث دیگری نیز وجود دارد که هم اکنون غائب میباشد؛ در این صورت آیا قاضی میتواند به درخواست وارثانی که حضور دارند، منزل را تقسیم نماید؟
ج: آری؛ در این صورت قاضی میتواند بر مبنای درخواست آنان، منزل را در میانشان تقسیم نماید؛ و برای وارث غائب نیز وکیلی را تعیین نماید تا سهم او را دریافت کند.
ناگفته نماند که این حکم در صورتی است که آن منزل به صورت ارث به تمام وارثان برسد؛ ولی اگر چنانچه منزل را خریداری نموده بودند، در آن صورت اگر یکی از شرکاء غائب بود، منزل در میانشان تقسیم نمیگردد؛ اگر چه بر خرید خویش اقامهی بیّنه نیز بکنند.
س: اگر چنانچه وارثان، زمینی را از مرده به ارث بردند و یکی از آنان غائب بود؛ و این در حالی است که آن زمین یا قسمتی از آن در دست آن وارث غائب میباشد، و وارثانی که حاضر هستند، خواستار تقسیم زمین شدند؛ در این صورت آیا زمین در میان آنها تقسیم میگردد؟
ج: در این صورت زمین در میانشان تقسیم نمیگردد.
س: اگر چنانچه تمام شرکاء در نزد قاضی حاضر نشدند، بلکه یکی از آنان در نزد قاضی حاضر شد و خواستار تقسیم گردید؛ در آن صورت آیا قاضی میتواند بر اساس در خواست او زمین را تقسیم نماید؟
ج: وقتی که هر یک از شرکاء از سهم خود سود میبرد، در آن صورت با درخواست یکی از آنان، زمین تقسیم میگردد؛ و اگر چنانچه شرکت آنان در چیزی، به گونهای بود که یکی از آنان از سهم خود سود میبرد و دیگری به خاطر اندک بودن سهمش، ضرر و آسیب میدید؛ در آن صورت اگر صاحب سهم بیشتر، خواستار تقسیم شد، مال تقسیم میگردد؛ و اگر چنانچه صاحب سهم کمتر خواستار توزیع شد، در آن صورت تقسیم نمیگردد.
س: اگر چنانچه هر یک از شرکاء با تقسیم مال، ضرر و آسیب میدید؛ در آن صورت حکم تقسیم آن چگونه میباشد؟
ج: در صورتی که هر یک از شرکاء به تقسیم راضی بودند، تقسیم میگردد و اگر به تقسیم راضی نبودند، در آن صورت تقسیم نمیگردد.
س: تقسیم کردن «عروض» (کالاها و اموال منقول) دارای چه حکمی میباشد؟
ج: اگر چنانچه کالاها از یک جنس باشد، در آن صورت با درخواست یکی از شرکاء، تقسیم میگردد؛ ولی اگر چنانچه از دو جنس مختلف بود، در آن صورت بدون رضایت شرکاء، تقسیم نمیگردد.
س: تقسیم کردن بردهها و جواهرات، چه حکمی دارد؟
ج: امام ابوحنیفه / گوید: برده و جواهرات تقسیم نمیگردد؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که بردهها تقسیم میگردد ولی جواهرات تقسیم نمیشود.
س: آیا حمّام و آسیاب نیز تقسیم میگردد؟
ج: حمّام و آسیاب، بدون رضایت شرکاء، تقسیم نمیگردد.
س: منازلی مشترکاند که در یک شهر واقع شدهاند؛ چنین منازلی چگونه تقسیم میگردند؟
ج: از دیدگاه و نظرگاه امام ابوحنیفه / ، هر منزل به صورت جداگانه تقسیم میگردد؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که اگر برای شرکاء، بهتر و شایستهتر آن بود که برخی از آن منازل را در برابر برخی دیگر تقسیم کنند، در آن صورت به همان ترتیب، آنها را تقسیم نمایند.
س: اگر تعدادی از افراد، در یک منزل و زمین، یا در یک منزل و مغازه شریک بودند؛ در آن صورت چگونه تقسیم صورت میگیرد؟
ج: در آن صورت هر کدام از آنها به صورت جداگانه تقسیم میگردد.
س: کیفیّت و نحوهی تقسیم چگونه میباشد؟
ج: برای تقسیم کننده مناسب است که نخست مورد تقسیم را ترسیم، ترازو و برابر و اندازهگیری کند و ساختمان را قیمت گذاری نماید؛ و سهم هر یک را از سهم دیگری همراه با راه و آبش به گونهای تفکیک کند که هیچ سهمی با سهم دیگر، هیچ گونه تعلّق و ارتباطی نداشته باشد؛ سپس نامهای شرکاء را برای قرعه کشی بر روی کاغذی بنویسد؛ آنگاه سهمهای تقسیم شده را به ترتیب ـ از اول تا آخر ـ نامگذاری نماید؛ سپس قرعه کشی کند و هر آن کس که نامش اول بیرون میآید، سهم اول از آنِ او و فردی که برای بار دوّم نامش بیرون میآید، سهم دوّم از آنِ او میباشد؛ و به همین ترتیب تا سهم آخر، تقسیم را ادامه بدهد.
ناگفته نماند که در این تقسیم، درهم و دینار شامل نمیشود مگر آن که شرکاء بدان راضی باشند.
س: اگر قاضی، زمین را در میان شرکاء تقسیم کرد، و بستر آب یا راهِ یکی از شرکاء در مِلک شریک دیگر قرار گرفت؛ و این در حالی است که وجود آبراهه یا راه در مِلک دیگری، در تقسیم، شرط نشده است؛ در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت اگر گردانیدن راه و بستر آب از سهم شریک دیگر ممکن بود، در آن صورت وی حق ندارد که درخواست راه در ملک دیگری نماید و یا ملک او را بستر آب و آبراههی خویش قرار دهد؛ و اگر چنانچه این امکان وجود نداشت، در آن صورت به جهت اختلاف و آشفتگی، تقسیم فسخ میگردد.
س: اگر جایی بود که تنها طبقهی پایینِ مشترک داشت و طبقهی فوقانی نداشت؛ یا تنها طبقهی فوقانیِ مشترک داشت؛ و یا طبقهی پایین و فوقانی آن در میان دو نفر مشترک بود؛ در آن صورت تقسیم کننده چگونه باید آن را تقسیم نماید؟
ج: در آن صورت بر تقسیم کننده لازم است که هر کدام از آنها را جداگانه قیمت گذاری و ارزش گذاری نماید، و بر اساس قیمت، آنها را تقسیم نماید؛ و در این زمینه، راهکارهای دیگر اعتبار ندارد.
س: اگر شرکاء ـ که سهمشان در بینشان تقسیم شده است ـ با یکدیگر اختلاف نمودند؛ [به عنوان مثال:] یکی از آنها گفت: سهم خویش را به تمام و کمال دریافت نکردهام؛ و دیگر شرکاء بدو گفتند: سهم تو به کمال و تمام پرداخت شده است؛ و دو نفر از تقسیم کنندگان نیز شهادت دادند که وی سهم خویش را به تمام و کمال دریافت نموده است؛ در این صورت آیا گواهی آن دو نفر تقسیمکننده، پذیرفته میشود؟
ج: آری؛ گواهی آن دو نفر تقسیم کننده پذیرفته میگردد.
س: اگر یکی از شرکاء ادّعا کرد که در تقسیم اشتباهی صورت گرفته؛ و چنین میپندارد که بدو حقّی تعلّق گرفته ولی آن حقّ، در نزد شریکش میباشد؛ و این در حالی است که پیشتر اعتراف کرده بود که سهم خویش را به تمام و کمال دریافت داشته است؛ در این صورت آیا ادّعای او پذیرفته میشود؟
ج: در این صورت ادّعایش بدون بیّنه و شاهد، پذیرفته نمیشود.
س: اگر یکی از شرکاء چنین گفت: سهم خویش را به تمام و کمال دریافت نمودهام، ولی پس از آن، قسمتی از حقّم را یکی از شرکاء گرفته است؛ و این در حالی است که آن شریک، این قضیّه را انکار میکند؛ در این صورت در میان آنها چگونه فیصله میشود؟
ج: در این صورت قول خصم او (طرف دعوای او)، همراه با سوگندش معتبر میباشد.
س: اگر یکی از شرکاء چنین گفت: سهم من از فلان مکان تا فلان جا میباشد، ولی شریکم (فلانی) آن را به من تحویل نداده است؛ و این در حالی است که وی پیشتر اعتراف نکرده بود که سهم خویش را به تمام و کمال دریافت داشته است؛ ولی شریکش منکر این قضیّه است؛ در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت هر دو فرد به سوی سوگند خوردن فرا خوانده میشوند؛ و پس از سوگند خوردن، تقسیم فسخ میگردد.
س: اگر چنانچه (چیزی در بین شرکاء تقسیم شد؛ سپس) در قسمتی از سهم یکی از شرکاء، حق داری پیدا شد و در آن ادّعای حقّ نمود؛ در این صورت آیا تقسیم فسخ میگردد؟
ج: امام ابوحنیفه / گوید: در این صورت تقسیم فسخ نمیگردد؛ بلکه آن شریک میتواند در آن قسمت از سهمش ـ که برای آن حق داری پیدا شده ـ از سهم شریکش بگیرد.
و امام ابویوسف /بر این باور است که تقسیم فسخ میگردد [۱۳۹].
[۱۳۹] - نویسندهی کتاب «هدایه» گوید: قول صحیح آن است که اختلاف امام ابوحنیفه با امام ایویوسف در صورتی رونما میگردد که در قسمتی از سهم غیر معیّنِ یکی از شرکاء، حقداری پیدا شود؛ ولی اگر چنانچه در قسمتی از سهمِ معیّنِ یکی از شرکاء، حقداری پیدا شد، در آن صورت به اجماع، تقسیم فسخ میگردد؛ و اگر چنانچه در سهمی غیر معیّن از کلِّ مال، حقداری پیدا شد، در آن صورت به اتفاق، تقسیم فسخ میگردد؛ این سه صورت شد. و نویسندهی کتاب، به ذکر قول امام محمد نپرداخته است. ابوسلیمان، قول امام محمد را مطابق با قول امام ابویوسف ذکر نموده است. و ابوحفص، قول امام محمد را مطابق با قول امام ابوحنیفه /بیان کرده است؛ و همین نیز صحیحتر مینماید.
س: با چه چیزی حکم «اِکراه» (اِعمال زور. تحمیل. اِجبار. وادار کردن)ثابت میگردد؟
ج: حکم «اِکراه» وقتی ثابت میگردد که اِکراه و اِجبار از ناحیهی فردی به وجود آید که توان انجام آنچه که فرد را بدان تهدید کرده، دارا باشد؛ و فرقی نمیکند که آن فرد تهدید کننده، سلطان باشد یا دزد.
س: اگر چنانچه فردی به فروختن مالش، یا خریداری نمودن کالایی مجبور گردید؛ یا وادار گردید که به هزار درهم برای فردی اقرار نماید؛ یا مجبور شد که منزلش را به اجاره بدهد؛ و این اِجبار و اِکراه با قتل یا کتک خوردن شدید و یا زندانی شدن بود؛ و در نتیجه فردِ وادار شده، مالش را فروخت یا کالا را خریداری نمود؛ سپس اِجبار و اِکراه زائل شد؛ در این صورت حکم آن چیست؟
ج: در این صورت فرد مجبور شده (مُکرَه)، مختار است؛ این طور که اگر خواست میتواند خرید و فروش را امضاء کند و اگر هم خواست میتواند آن را فسخ نماید و کالایش را باز گرداند؛ ناگفته نماند که این حکم در صورتی است که قیمت کالا را به زور و اجبار دریافت نموده باشد؛ ولی اگر چنانچه قیمت آن را با کمال میل دریافت کرد، و یا از روی میل، کالا را به فروشنده تحویل داد، در آن صورت این کار وی، اجازه به شمار میآید.
س: اگر فردی به فروختن مالش مجبور شد و از روی اجبار، قیمت آن را دریافت کرد؛ در آن صورت چه چیزی بر وی لازم میباشد؟
ج: در این صورت بر وی لازم است که اگر قیمت کالا در اختیارش است، آن را به صاحبش باز گرداند.
س: اگر فردی، کالای خویش را از روی اجبار فروخت؛ ولی فرد خریدار، آن کالا را از روی میل از او خریداری نمود؛ سپس کالای مورد معامله در دست خریدار تلف گردید؛ در این صورت آیا ضامن قیمت کالا میگردد؟
ج: آری؛ در این صورت ضامن قیمت کالای مورد معامله برای فروشنده میگردد.
س: آیا فرد وادر شده، میتواند فرد وادار کننده را ضامن گرداند؟
ج: آری؛ اگر فرد وادر شده خواست، میتواند فرد وادار کننده را ضامن نماید.
س: اگر فردی، کسی را وادار کرد که گوشتِ حیوانِ خود مرده را بخورد یا شراب را بنوشد؛ در غیر آن صورت او را با حَبس، کتک زدن، یا غُلّ و زنجیر شکنجه خواهد نمود؛ در این صورت تکلیف وی چیست؟
ج: در این صورت برای او حلال نیست که گوشت حیوان خود مرده را بخورد یا شراب را بنوشد؛ مگر به گونهای به خوردن و نوشیدن آنها وادار گردد که در صورت نخوردن یا ننوشیدن، بیم تلف شدن جان، یا تلف شدن عضوی از اعضای خویش را داشته باشد؛ و اگر چنانچه این بیم و ترس را داشت، در آن صورت میتواند گوشت حیوان خود مرده را بخورد و شراب را بنوشد.
س: (در مسئلهی پیشین،) آیا فرد وادر شده میتواند در برابر تهدیدات فرد وادار کننده، صبر و شکیبایی پیشه کند و در مقابل نخوردن گوشت حیوان خود مرده و ننوشیدن شراب، قتل یا تلف شدن عضوی از اعضایش را تحمّل نماید؟
ج: انجام این کار برایش درست نیست، تا جایی که اگر گوشت حیوان خود مرده را نخورد یا شراب را ننوشید، و فرد اجبار کننده، تهدیدات خویش را بر وی اِعمال نمود، در آن صورت گنهکار میباشد.
س: اگر فردی وادار گردد که به خدا کافر شود، یا پیامبر جرا دشنام دهد؛ در غیر آن صورت او را با حبس، یا کتک زدن شکنجه خواهد نمود؛ در آن صورت آیا این اِکراه، معتبر و قابل قبول میباشد؟
ج: چنین اِکراه و اجباری معتبر نمیباشد. و اِکراه معتبر و قابل قبول آن است که فرد وادار شده از تلف شدن جانش یا نابودشدن عضوی از اعضایش بیم داشته باشد.
س: اگر فرد وادار شده از ناحیهی فرد وادارکننده، بیم آن داشت که جانش یا عضوی از اعضایش تلف گردد؛ و بازور و اِجبار وادار به اظهار کفر گردید، در آن صورت آیا میتواند (در ظاهر) به خدا کافر گردد؟
ج: آری؛ در این صورت میتواند چیزی را بر زبان جاری کند که خلاف آن را در قلبش پنهان میدارد؛ از این رو اگر در تحت فشار و اِجبار وادار به اظهار کفر گردید و در همان حال دلش ثابت بر ایمان و ماندگار بر آن بود، هیچ گناهی بر او نیست؛ همان طور که خداوند بلند مرتبه در سورهی «نحل» ذکر نموده است. [۱۴۰]ولی فرد وادار شده سعی کند تا در چنین حالتی از «توریه» [۱۴۱]استفاده نماید، و الفاظی را به کار ببرد که بیانگر معنایی غیر از مرادِ فرد وادار کننده باشد.
س: (در مسئلهی پیشین،) اگر فرد وادار شده در برابر تهدیدات و فشارهای فرد وادار کننده، صبر و شکیبایی پیشه کرد، و در نتیجه، به قتل رسید و کفر به خدا را اظهار نکرد؛ در این صورت آیا گنهکار میباشد؟
ج: در این صورت، گنهکار نیست؛ بلکه مأجور (صاحب پاداش) نیز میباشد.
س: اگر فردی وادار گردید که مال مسلمانی را تلف گرداند، در غیر آن صورت جانش یا عضوی از اعضایش را از دست خواهد داد؛ در این صورت آیا میتواند مال مسلمان را تلف نماید؟
ج: در این صورت میتواند مال مسلمان را (از روی اجبار و فشار) تلف نماید.
س: (در مسئلهی پیشین،) آیا صاحب مال میتواند فرد وادار کننده را ضامن نماید؟
ج: در این صورت وی میتواند شخص اجبار کننده را ضامن گرداند. [۱۴۲]
س: اگر فردی وادار گردید که شخص مسلمانی را به قتل برساند، در غیر آن صورت اگر آن کار را انجام ندهد، خودش به قتل خواهد رسید؛ در آن صورت آیا میتواند به جهت حفظ جان خویش آن شخص مسلمان را به قتل برساند؟
ج: در این صورت وی حق ندارد که شخص مسلمان را به قتل برساند، بلکه بر وی لازم است که در برابر تهدیدات و فشارهای فرد وادار کننده، صبر و شکیبایی پیشه نماید، اگر چه خودش به قتل برسد [۱۴۳].
س: (در مسئلهی پیشین،) اگر چنانچه فرد وادار شده از روی اجبار و فشار، فرد مسلمان را به قتل رساند؛ در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در آن صورت با کشتن او گنهکار میگردد.
س: (در مسئلهی پیشین،) اگر چنانچه قتل عمدی باشد، در آن صورت بر چه کسی قصاص واجب میگردد؟ فرد وادار شده یا شخص اجبار کننده؟
ج: در آن صورت قصاص بر فردی واجب میباشد که فرد را وادار و امر به قتل نموده است؛ یعنی فرد وادار کننده.
س: اگر فردی وادار گردید که همسرش را طلاق بدهد یا بردهاش را آزاد بکند؛ و او نیز از روی اجبار و فشار، همسرش را طلاق و بردهاش را آزاد نمود؛ در این صورت آیا طلاق و آزادی برده واقع میگردد؟
ج: در این صورت اگر چنانچه فرد وادار شده، همسرش را طلاق داد یا بردهاش را آزاد نمود، طلاق همسرش و آزادی بردهاش واقع میشود.
س: (در مسئلهی پیشین، هرگاه همسرش طلاق گردد و بردهاش آزاد شود، در آن صورت) فرد وادار شده، قیمت برده و مهریّهی همسرش را چگونه باید به دست آورد؟
ج: در آن صورت فرد وادار شده برای مطالبه و وصول قیمت بردهاش، به شخص وادار کننده مراجعه نماید؛ و اگر چنانچه طلاق همسرش پیش از دخول (جماع و نزدیکی با او) بود، در آن صورت نصف مهریّه را از فرد اجبار کننده مطالبه نماید؛ و اگر چنانچه طلاق همسرش، پس از دخول (جماع و نزدیکی با او) بود، در آن صورت فرد وادار کننده، ضامن پرداخت چیزی نمیباشد.
س: اگر فردی به زناکاری وادار گردید و وی (از روی اجبار و فشار) مرتکب زنا شد؛ در آن صورت آیا حدّ زنا بر وی جاری میگردد؟
ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که در این صورت، اجرای حدّ زنا بر وی واجب میگردد، مگر آن که سلطان (حاکم) او را به زناکاری وادار نماید. ولی امام ابویوسف /و امام محمد /میگویند: اجرای حدّ زنا بر وی واجب نمیباشد؛ اگر چه غیر سلطان (حاکم) او را به زناکاری وادار نماید.
س: اگر فردی وادار گردید که از دین اسلام دست بشوید و مرتد گردد؛ از این رو او نیز (از روی اجبار و فشار)، کلمات کفر را اظهار کرد؛ در آن صورت آیا همسرش از وی جدا میگردد؟
ج: در این صورت همسرش از او جدا نمیگردد، مگر آن که از تَه دل و از صمیم قلب مرتد گردد؛ که در آن صورت همسرش از وی جدا میگردد.
[۱۴۰] - آنجا که خداوند بلند مرتبه میفرماید: ﴿أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ﴾[النحل: ۱۰۶]. «به جز آنان که تحت فشار و اجبار وادار به اظهار کفر میگردند و در همان حال دلهایشان ثابت بر ایمان است». [۱۴۱] - «توریه»: استعمال لفظی که دو معنی داشته باشد؛ (یکی نزدیک و دیگری دور و منظور داشتن معنی دور). [۱۴۲] - زیرا شخص وادار شده، آله و وسیلهای برای فرد وادار کننده به شمار میآید و تلف کردن مال نیز از همین قبیل میباشد. (به نقل از هدایه) [۱۴۳] - زیرا به قتل رساندن مسلمان، با هیچ نوع از ضرورتها مباح قرار داده نمیشود؛ واین ضرورت نیز (ضرورت اِجبار و اِکراه)، مباح کنندهی قتل مسلمان نمیباشد. (به نقل از هدایه)
س: «سِیَر» چیست؟
ج: «سِیَر»: جمع «سیرۀ» است؛ و در لغت به معنای «طریقه و روش» در تمامی امور میباشد؛ و در اصطلاح صاحب نظران فقهی، «سیرۀ»: به راه و روش پیامبر جدر غزواتش اختصاص دارد.
و علماء و صاحب نظران فقهی در کتاب «سیر»، به بیان احکام جهاد و آنچه به جهاد تعلّق و ارتباط دارند از قبیل: تقسیم غنائم، تعیین جزیه، قضاوت امام در مورد اُسرای جنگی و ... میپردازند.
س: در شریعت مقدّس اسلام، جهاد دارای چه حکمی میباشد؟
ج: جهاد (مقابله با دشمنان دین و نظام اسلامی و آنهایی که جنگ را علیه مسلمانان آغاز میکنند،) فرض کفایی است؛ بدین معنی که هرگاه به اندازهی کافی برای رویارویی با دشمنان و بدخواهان اسلام، افراد و امکانات فراهم شد، مسئولیّت آن از دوش بقیّهی مردم ساقط میشود.
و اگر چنانچه هیچ یک از مسلمانان برای رویارویی با دشمنان و بدخواهان اسلام برنخواست، در آن صورت همه به خاطر ترک جهاد گنهکار میشوند.
و جهاد بر کودک، برده، زن، نابینا، فرد فلج و زمین گر، و فردی که دست یا پایش قطع است، واجب نمیباشد.
و اگر چنانچه دشمن بر سرزمینی از سرزمینهای اسلامی هجوم آورد، در آن صورت جهاد و مقابلهی همه جانبه با آنها بر همهی مسلمانان فرض عین میباشد؛ و در این صورت زن میتواند بدون اجازهی شوهر و برده نیز میتواند بدون اجازهی خواجه، به سوی جهاد و مقابله با دشمنان و بدخواهان اسلام بیرون شود.
[«جِهاد»: از «جهد» گرفته شده و به معنای «طاقت و مشقت» است. گفته میشود: «جاهَدَ یُجاهِدُ جِهاداً ومُجاهَدَةً»؛ یعنی تمام تلاش و توانایی خود را به کار برد و در جنگ با دشمن و دفاع از خود، مشقّات زیادی را تحمل کرد.
جهاد تنها زمانی جهاد حقیقی نامیده میشود که هدف از آن: کسب رضای خدا و اعلای کلمۀ الله و به اِهتزاز در آوردن پرچم حق، و از بین بردن باطل و بذل جان در راه رضامندی خدا باشد؛ و اگر هدف از جهاد، اهداف دنیوی دیگر غیر از موارد ذکر شده باشد، جهاد حقیقی نامیده نمیشود.
پس هر کس به منظور کسب مقام یا به دست آوردن غنیمت یا نشان دادن شجاعت یا رسیدن به شهرت بجنگد، هیچ اجر و پاداشی نزد خدا ندارد.
ابوموسی اشعری سگوید: مردی نزد پیامبر جآمد و گفت: کسی به خاطر غنیمت میجنگد و دیگری به خاطر شهرت، و کسی دیگر به خاطر نشان دادن مقامش؛ کدام یک از آنان در راه خدا است؟ پیامبر جفرمود: «من قاتل لتکون کلمة الله هی العلیا، فهو فی سبیل الله»؛ «کسی که به خاطر اعلای کلمۀ الله بجنگد او در راه خدا جهاد کرده است». بخاری و مسلم.
و بر اساس آیات قرآن و سنّت و عملکرد رسول خدا ج، جهاد یکی از مهمترین عبادتها و اسباب قُرب و نزدیکی به خداوند است و زمینه ساز سربلندی در دنیا و سعادت در آخرت میباشد.
و پیرامون منزلت و فضیلت جهاد و فضیلت شهادت در راه خدا، آیات و احادیث فراوانی در گنجینهی آیات و روایات وجود دارد که علاقهمندان میتوانند به کتابهای حدیث مراجعه نمایند.
و فراهم نمودن تدارکات و امکانات لازم برای رویارویی با دشمنان و دفاع از مظلومان و محرومان، همچون خود جهاد، واجب است؛ زیرا خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمۡ﴾[الأنفال: ۶۰].
«برای مبارزه با آنان تا آنجا که میتوانید، نیروی (مادی و معنوی) و (از جمله) اسبهای ورزیده و (پیشرفتهترین ابزار جنگی) را آماده سازید تا به وسیلهی آنها دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانید».
و رسول خدا جمیفرماید: «خداوند متعال به خاطر یک تیر سه نفر را به بهشت میبرد: سازندهی آن که در صنعت خود قصد خیر و خدمت را داشته است، و تیرانداز و خریدار آن؛ تیراندازی و سوارکاری و نیزه اندازی را بیاموزید و من تیراندازی را برای شما بیشتر از سوارکاری دوست میدارم؛ زیرا سه چیز جزء لهو و لعب و کارهای بیهوده به حساب نمیآیند: آموزش دادن اسبسواری، بازی و سرگرمی با خانواده، تمرین تیراندازی و به کاری گیری اسلحه». ترمذی و ابوداود.
بر این اساس، بر همهی حکومتهای اسلامی واجب است که برای رویارویی با دشمنان دین و غاصبان سرزمینهای اسلامی و گسترش خیر و عدالت و رسالت اسلام، همهی تواناییهای اقتصادی، علمی و آموزشی خود را برای تهیه و ساختن اسلحههای پیشرفته و امروزی، و آموزش نیروهای متخصّص و کار آزموده و آموزشهای نظامی همه جانبه به کار گیرند. و بر همهی جوانان و کسانی که توانایی حمل اسلحه را دارند، آموزشهای علمی و نظامی و آمادگی جسمی و معنوی، واجبی حیاتی و سرنوشتساز است.
جهاد و مقابله با دشمنان دین و نظام اسلامی و آنهایی که جنگ را علیه مسلمانان آغاز میکنند، فرض کفایی است؛ بدین معنی که هرگاه به اندازهی کافی برای رویارویی با آنها، افراد و امکانات فراهم شد، مسئولیّت آن از دوش بقیّهی مردم ساقط میشود.
خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةٗۚ فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ١٢٢﴾ [التوبة: ۱۲۲].
«شایسته نیست که همهی مؤمنان (برای جهاد نظامی، علمی و فرهنگی) بیرون بروند؛ باید از هر قومی عدّهای بروند تا با آموزشهای اسلامی آشنا شوند و هنگامی که به میان قبیله و مردم خویش باز گشتند، آنان را از (نافرمانی خدا) هشدار دهند تا شاید پرهیز کنند».
امّا اگر پیشوای مسلمانان، یا فرماندهان نظامی مسلمانان، افراد به خصوصی را برای جهاد فرا بخوانند، بر آنان واجب است که اطاعت نمایند. همچنین در صورتی که سرزمین مسلمانان مورد تهاجم دشمنان قرار گیرد، مقابلهی همه جانبه با آنها بر همه، حتی بر زنان هم واجب میشود.
به دیگر سخن؛ جهاد در چند صورت «فرض عین» میشود:
فرد مکلّف، در میدان جنگ و کارزار حاضر شده باشد؛ خداوند متعال میفرماید:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمۡ فِئَةٗ فَٱثۡبُتُواْ﴾[الأنفال: ۴۵].
«ای مؤمنان! هنگامی که با گروهی (از دشمنان در میدان جنگ) روبرو شدید، پایداری نمائید».
و نیز میفرماید:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحۡفٗا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلۡأَدۡبَارَ١٥﴾[الأنفال: ۱۵].
«ای مؤمنان! هنگامی که با انبوه کافران (در میدان نبرد) روبرو شدید، به آنان پشت نکنید».
هرگاه دشمن، قسمتی از سرزمین مسلمانان را اشغال کند.
هرگاه حاکم به کسی از مکلّفین دستور خروج دهد؛ به دلیل فرمودهی پیامبر ج: «لا هجرة بعد الفتح ولکن جهادٌ ونیّةٌ واذا استنفرتم فانفروا»؛ «بعد از فتح مکّه هجرتی نیست بلکه هر چه هست جهاد و نیت است؛ هرگاه حاکم دستور خروج برای جهاد صادر کرد، خارج شوید». بخاری و مسلم.
و مهمترین حکمتهای واجب شدن جهاد، پاسداری از دین، جان، مال، نسل و نفس بشری و محافظت از سرزمین و نظام اسلامی، و آزاد سازی انسانها از بردگی و بندگی انسانها و اندیشهها و حکومتهای گمراه و ستم پیشه و ایجاد عدالت و برادری و گسترش خیر و فضیلت در میان بشریّت است: زیرا خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ﴾[الأنفال: ۳۹].
«با (دشمنان دین و حق ناپذیران) تا زمانی که فتنه و فسادی نباشد و همهی قوانین و رهنمودهای دین خداوند حاکم شود، به مبارزه و جنگ ادامه دهید».
و جهاد بر هر مسلمانِ بالغ، عاقل، آزاد و مردی که توانایی جنگیدن، و مقدار مالی که برای نفقهی خود و خانوادهاش کفایت کند، داشته باشد، واجب است.
وجوب جهاد بر مسلمان و عدم وجوب آن بر کافر واضح است؛ چون جهاد: جنگ با کافران است.
امّا وجوب آن بر بالغ و عدم وجوب آن بر کودک، به دلیل گفتهی ابن عمر ساست که گوید: «روز جنگ اُحد در حالی که چهارده سال داشتم، مرا نزد پیامبر جبردند و به من اجازهی جهاد نداد؛ سپس در پانزده سالگی در روز جنگ خندق مرا نزد او بردند و به من اجازهی شرکت در جهاد را داد». بخاری و مسلم.
دلیل وجوب جهاد بر عاقل و عدم وجوب آن بر غیر عاقل حدیث: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبیّ حتی یبلغ، وعن المجنون حتّی یفیق وعن النائم حتی یستیقظ»؛ «تکلیف از سه دسته برداشته شده است: کودک تا بالغ شود؛ دیوانه تا به هوش آید، و خوابیده تا بیدار شود». ابن ماجه
دلیل وجوب جهاد بر مردان و عدم وجوب آن بر زنان، حدیث عایشه لاست: «یا رسول الله! هل علی النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فیه، الحج والعمرة»؛ «ای رسول خدا! آیا جهاد بر زنان واجب است؟ فرمود: جهادی که در آن جنگ نیست، حج و عمره است». ابن ماجه.
و دلیل عدم وجوب جهاد بر مریض و نادار، این فرمودهی خداوند بلند مرتبه است:
﴿لَّيۡسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلۡمَرۡضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾[التوبة: ۹۱].
«بر ناتوانان و بیماران و کسانی که چیزی ندارند تا آن را صرف جهاد کنند، گناهی نیست هرگاه اینان با خدا و پیامبرش خالص باشند».
امّا دلیل عدم وجوب جهاد بر برده این است که برده مِلک سیّدش است و بدون اجازهی او نمیتواند جهاد کند].
س: شما پیشتر بیان نمودید که جهاد و مقابله با دشمنان و بدخواهان اسلام، فرض کفایی میباشد؛ مگر آن که سرزمین مسلمانان مورد تهاجم دشمنان قرار گیرد که در آن صورت مقابلهی همه جانبه با آنها بر همهی مسلمانان فرض عین میباشد؛ حال سؤال اینجاست: جهادی که فرض کفایه است، چگونه در هر عصر و زمانی عملی میگردد؟
ج: ما مسلمانان نخست به جنگ و پیکار با دشمنان و بدخواهان اسلام و مسلمین میپردازیم، اگر چه آنها نخست ما را مورد تهاجم و تاخت و تاز خویش قرار ندهند؛ و پیوسته با آنها مقابله و پیکار و کارزار خواهیم کرد تا زمانی که اسلام را گردن نهند، و یا این که خاضعانه به اندازهی توانایی، جزیه را بپردازند (که یک نوع مالیات سرانه است و از اقلیّتهای مذهبی به خاطر معاف بودن از شرکت در جهاد و تأمین امنیّت جان و مال آنان گرفته میشود).
و از وقتی که مسلمانان پیکار و کارزار با دشمنان و بدخواهان اسلام و مسلمین را رها کردند، خوار و زبون شدند و بازیچهی دشمنان قرار گرفتند. [۱۴۴]
[خداوند بلند مرتبه در وعید عذاب، برای کسانی که جهاد را ترک کنند، میفرماید:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمۡ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلۡتُمۡ إِلَى ٱلۡأَرۡضِۚ أَرَضِيتُم بِٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا مِنَ ٱلۡأٓخِرَةِۚ فَمَا مَتَٰعُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ٣٨ إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبۡكُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا وَيَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيۡٔٗاۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ٣٩﴾[التوبة: ۳۸-۳۹].
«ای مؤمنان! چرا هنگامی که به شما گفته میشود برای جهاد در راه خدا حرکت کنید، سستی میکنید و دل به دنیا میدهید؟ آیا به زندگی این جهان به جای زندگی آن جهان خشنودید؟ تمتّع و کالای این جهان در برابر تمتّع و کالای آن جهان، چیز کمی بیش نیست؛ اگر برای جهاد بیرون نروید، خداوند شما را عذاب دردناکی میدهید و قومی دیگر را جایگزینتان میکند و هیچ زیانی به خدا نمیرسانید و خدا بر هر چیزی توانا است».
و نیز میفرماید:
﴿وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾[البقرة: ۱۹۵].
«و در راه خدا انفاق کنید و خود را با دست خویش به هلاکت نیافکنید».
ابن کثیر گوید: «لیث بن سعد از یزید بن حبیب، از اسلم ابی عمران روایت کرده که گفت: مردی از مهاجرین در قسطنطنیه به صف دشمنان حمله کرد به طوری که صف آنان را شکافت؛ ابوایوب انصاری سهم با ما بود؛ جماعتی گفتند: این مرد با دست خود خودش را به هلاکت انداخت؛ ابوایوب سگفت: ما بهتر این آیه را میدانیم این آیه در شأن ما نازل شد: ما پیامبر جرا همراهی کردیم و با او در بسیاری از غزوات شرکت کردیم و او را یاری دادیم. وقتی اسلام گسترش پیدا کرد و آشکار شد، ما جماعت انصار، از روی مهربانی گردهم آمدیم و گفتیم: خداوند به وسیلهی نصرت پیامبرش و یاری او، ما را عزّت بخشید تا این که اسلام گسترش پیدا کرد و مسلمانان زیاد شدند و پیامبر جرا بر اهل و مال فرزندان ترجیح دادیم؛ اکنون جنگ تمام شده است و به میان اهل و اولادمان بر میگردیم و در میان آنان میمانیم. خداوند این آیه را در شأن ما نازل فرمود:
﴿وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾[البقرة: ۱۹۵].
پس هلاکت در ماندن میان اهل و مال و ترک جهاد است». ترمذی.
و ابن عمر سگوید: پیامبر جفرمود: «هرگاه به صورت عینه معامله کردید و دم گاوها را گرفتید و به کشاورزی پرداختید و به کشت و زرع مشغول شدید و جهاد را ترک کردید، خداوند ذلتی را بر شما چیره میکند که تا به دینتان بازنگردید، آن را از شما بر نمیدارد» ابن ماجه].
س: اگر مسلمانان برای پیکار و کارزار با دشمنان و بدخواهان اسلام رفتند و در سرزمین دشمن وارد شدند و شهر یا قلعهای را محاصره نمودند؛ در آن صورت نخست چه باید بکنند؟
ج: در آن صورت، نخست دشمنان و کافران را به سوی اسلام فرا خوانند؛ اگر دعوت آنها را پذیرفتند و به اسلام گردن نهادند، در آن صورت با آنها وارد پیکار و کارزار نشوند؛ ولی اگر چنانچه از پذیرش اسلام امتناع ورزیدند، آنها را به پرداخت «جزیه» فرا بخوانند؛ و اگر به پرداخت جزیه راضی شدند، در آن صورت (امنیّت مالی و جانی آنان تأمین میگردد و) به سان مسلمانان از امکانات کشور اسلامی برخوردار میشوند. (ناگفته نماند که «جزیه»: مالیاتی است که از طرف حکومت اسلامی تعیین و از مردان بالغ و سالم و عاقلِ ثروتمندِ اهل کتاب به اندازهی توانایی آنها، دریافت میشود؛ و از افراد فلج، کور، بنده، فقیر، حقیر، زن، کودک و راهبانِ گوشهگیر، جزیه گرفته نمیشود.
و حکومت اسلامی از اهل کتاب جزیه میگیرد و از مسلمانان، خمس غنائم، زکات مال، فطریّه، کفّارات مختلفه و غیره.
در ضمن اهل کتاب را از جهاد معاف میکند وامنیّت مالی و جانی آنان را تأمین مینماید و از امکانات کشور بر خوردارشان میسازد؛ لذا جزیه یک نوع کمک مالی برای دفاع از موجودیّت و استقلال و امنیّت کشور اسلامی است).
و اگر چنانچه از پرداخت جزیه امتناع ورزیدند، در آن صورت مسلمانان با استعانت از خداوند، با آنها وارد پیکار و کارزار گردند و برای هلاکت و نابودی آنان، منجنیقها را نصب گردانند و آنها را به آتش بکشند؛ آب را بر آنها روان سازند؛ درختانشان را قطع نمایند و کشتزارهایشان را ویران نمایند.
و بر مسلمانان لازم است که نباید غَدر و خیانت ورزند؛ در غنائم خیانت نمایند؛ دشمنان را مُثله [۱۴۵]کنند؛ زنان، کودکان، دیوانهها، سالمندان، و افراد کور و فلج را به قتل برسانند؛ مگر آن که یکی از این افراد از زمرهی کسانی باشد که در مسائل جنگی و نظامی، صاحب رأی و نظر باشد؛ و یا زن، ملکه و پادشاه آنها باشد.
و زن مسلمان، نباید بدون اجازهی شوهرش وارد پیکار و کارزار گردد؛ و برده نیز نباید بدون اجازهی خواجهاش به جهاد برود، مگر در صورتی که (سرزمینی از سرزمینهای مسلمانان)، مورد تهاجم و تاخت و تاز دشمنان قرار گیرد که در آن صورت مقابلهی همه جنبه با آنها بر همه ـ حتّی بر زنان و بردگان ـ فرض عین میباشد. همچنان که پیشتر به بیان این مسئله پرداختیم.
[به هر حال، جهادِ مشروع، برای دست یابی به یکی از دو آرزوی بزرگ و ارزشمند: حاکمیّت رسالت اسلام یا شهادت در راه خدا، دارای پایهها و ارکان زیر است:
نیّت پاک و بیشائبه، یکی از ارکان اساسی جهاد است؛ و جهادگر و رزمنده باید قصد او از جهاد، گسترش نور رسالت اسلام و برتری دین خداوند باشد، و هدف نامشروعی را دنبال نکند. از رسول خدا جدر مورد کسی که به خاطر تعصّب قومی و یا جمع اموال و یا ظاهر سازی به جهاد میرود سؤال شد که آیا آنها اهل جهاد میباشند؟ رسول خدا جفرمود: «کسی که برای برتری دین خدا مبارزه نماید، تنها کار او جهاد در راه خدا است». بخاری و مسلم.
پایهی دوّم جهاد آن است که با اجازهی امام و پیشوای مسلمانان و پشت سر او جهاد انجام پذیرد؛ همچنان که مسلمانان هر چند اندک هم باشند، باز هم جایز نیست که بدون امام و پیشوا زندگی کنند.
از این رو جهاد بدون تأیید و تصمیم گیری ارگانهای قانون گذاری و اجرایی و نظامی و تأیید پیشوای جامع الشرایط مسلمانان روا نیست؛ خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾[النساء: ۵۹].
«ای مؤمنان! از خداوند و پیامبر و کاربدستان اموری که از خود شماست اطاعت کنید».
تهیهی تدارکات لازم از قبیل: امکانات حمل و نقل، اسلحه، افراد، در حدّ توان؛ و به کارگیری همهی سعی و تلاش برای هر چه بهتر آنها ضروری است؛ زیرا خداوند میفرماید:
﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ﴾[الأنفال: ۶۰].
رضایت پدر و مادر برای رفتن به جهاد ضروری است؛ مگر آن که امام و مسئولین امور، رفتن او را به جهاد لازم بدانند؛ یا دشمن، محل سکونت و وطن آنها را مورد تهاجم قرار داده باشد؛ در آن صورت جلب رضایت پدر و مادر لازم نیست.
اطاعت و فرمانبرداری از پیشوا و کارگزاران صادق و پرهیزگار نظام اسلامی، ضروری است. و چنانچه کسی بدون تصمیمگیری و بررسی همه جانبهی امکانات مسلمانان و همچنین تواناییهای دشمن، عواقب و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و انسانی جنگ واثرات داخلی و خارجی آن، توسط کارشناسان و متخصّصان و مسئولین درجه اوّل، خودسرانه اقدام به جنگ و جهاد بنماید، مرتکب گناه و نافرمانی گردیده است؛ زیرا پیامبر گرامی اسلام جمیفرماید: «کسی که چیزی را از امیر و فرمانده و فرمانروای خود نپسندد، صبر و شکیبایی را در پیش گیرد؛ زیرا اگر کسی یک وجب از دستورات پیشوا و مسئولین امور سرپیچی کند و بمیرد، مرگ او در حال جاهلیّت بوده است». بخاری و مسلم.
و هنگامی که کسی به میدان جهاد و مبارزه میرود، لازم است از حالات و روحیّات زیر برخوردار باشد:
بر اساس احساس مسئولیت و داشتن انگیزهی عبادت و دستیابی به پیروزی یا شهادت و داشتن روحیّهی ثبات و استقامت به جهاد برود؛ زیرا خداوند متعال عقب نشینی و هراس در مقابله با دشمن را حرام و ممنوع گردانیده است، مگر آن که تعداد مسلمانان کمتر و امکاناتشان محدودتر باشد که در آن صورت عقب نشینیِ تاکتیکی، برای فریب دشمن و نجات جان مجاهدان و ... مانعی ندارد.
به وسیلهی ذکر و یاد قلبی و زبانی، خداوند را فراموش ننماید، و به وسیلهی آن از قدرت خداوند در مورد نصرت دوستانش استمداد جوید؛ زیرا ذکر و یاد خداوند، آرامش و اطمینان را به دل انسان باز میگرداند.
در همه حال و احوال به ویژه در عرصههای جهاد، از گناه و نافرمانی و شکستن قوانین خداوند و پیامبر او پرهیز شود.
برای حفظ وحدت و هماهنگی و دچار نگردیدن به شکاف و چند دستگی، از هر گونه نزاع لفظی و عملی پرهیز شود، و همهی مجاهدان و رزمندگان همچون دیوار محکم و پولادین، یار و پشتیبان یکدیگر باشند.
صبر و شکیبایی را پیشه کنند و دیگران را به شکیبایی فرا بخوانند، و تا دستیابی به پیروزی از پای نایستند و دچار سستی نشوند. [انفال/۴۵ و ۴۶]
و مراعات کردن آداب جهاد که اسباب و عوامل پیروزی هستند، لازم و ضروری است؛ واین آداب عبارتند از:
عدم افشای اسرار جنگی و میزان امکانات و نیروی انسانی و اسلحهها و طرحها و برنامههای نظامی.
به کارگیری رمزهای مختلف و علائم و نشانههای گوناگون در مکالمات و حرکات برای شناسایی افراد خودی از غیر خودی، بسیار ضروری است؛ زیرا رسول خدا جفرموده است: «اگر شب هنگام با دشمن درآمیختید، شما کلمهی رمزتان «ثم لا یُنصَرون» باشد، و کلمهی رمز یکی از جنگهایی که ابوبکر صدیق سدر آن حضور داشت، «اَمِت، اَمِت» بود» بخاری و مسلم.
پرهیز از کلام و سخن گفتن غیر ضروری به هنگام درگیر شدن با دشمن، به ویژه در جنگهای خیابانی و تن به تن، زیرا داد و فریاد و سخن گفتن سبب پریشانی و حواس پرتی سربازان میشود.
برای رویارویی با دشمن، زمان و مکان آن به طور همه جانبه مورد بررسی قرار گیرد و روی آنها کار علمی و کارشناسانه انجام گیرد؛ زیرا «رسول خدا جدر مورد زمان و مکان جنگها بسیار دقّت و بررسی میفرمودند». بخاری و مسلم.
پیش از وارد شدن به جنگ و رویارویی، کفّار و دشمنانی که مسلمانان و سرزمین آنها را مورد تهاجم قرار دادهاند، به عقبنشینی یا مسلمان شدن یا تسلیم گردیدن و دادن جزیه و مالیات فراخوانده شوند؛ چنانچه حاضر به هیچ یک از آنها نشدند، در زمان و مکان مناسب مورد هجوم قرار گیرند.
از خیانت در غنایم؛ کشتن زنان و کودکان و سالمندان و رهبران دینی که در جنگ شرکت نداشتهاند پرهیز شود؛ زیرا رسول خدا جبه فرماندهان خویش میفرمودند: «به نام خدا و در راه خدا و برای سربلندی ملّت رسول خدا جآماده باشید! سالمندان، کودکان، نوجوانان و زنان را نکشید! خیانت نکنید و همهی غنیمتها را یکجا جمع کنید! اصلاح و نیکوکاری نمایید؛ زیرا خداوند یار و پشتیبان نیکوکاران است». ابوداود.
از غَدر و خیانت و کشتن کسانی که خود را تسلیم کردهاند پرهیز شود؛ زیرا رسول خدا جفرموده است: «روز قیامت در کنار خیانتگر و غَدر کننده پرچمی نصب میشود و اعلام میگردد که این غدّار و خیانتکار، فلان فرزند فلان است». بخاری و مسلم.
از سوزاندن و مُثله کردن دشمن پرهیز شود؛ زیرا رسول خدا جفرمودهاند: «اگر فلانی را یافتید او را بکشید، امّا او را نسوزانید؛ زیرا به جز خداوند هیچ کس حق ندارد جانداری را با آتش عذاب بدهد». بخاری.
برای پیروزی و سربلندی مسلمانان، از دعا و درخواست یاری از خداوند، کوتاهی نشود].
س: آیا کارزار نمودن با دشمنان، پیش از عرضه کردن اسلام بر آنها درست نیست؟
ج: پیکار و کارزار نمودن با کسانی که دعوت اسلام بدانها نرسیده، درست نیست؛ و کارزار نمودن با چنین افرادی، زمانی درست است که آنها را پیش از آن، به سوی اسلام فرا بخوانیم؛ ولی کسانی که پیش از جنگ و پیکار، دعوت اسلام بدیشان رسیده است، باز هم مستحب است که پیش از جنگ، آنها را به سوی پذیرش اسلام فرا خوانیم؛ ولی این کار واجب نیست.
[امام محمد غزالی در تفسیر آیهی
﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا﴾[الإسراء: ۱۵].
گوید: «مراد این است که عذاب بدون بیان صحیح نیست، و این است که خداوند ستمگران و منحرفان را کیفر نمیدهد؛ مگر این که پیغمبری را به میانشان بفرستد تا راه و چاه را بدیشان بنمایاند».
ایشان در ادامه میگوید: «مردمان بعد از بعثت پیامبر اسلام جسه گروه شدهاند:
کسانی که از بعثت محمدی به طور کلّی بی خبرند؛ اینان رستگارند.
کسانی که به گونهی راستین، دعوت اسلام بدیشان میرسد، ولی بر اثر سهل انگاری یا عِناد، بدان نمیگروند؛ اینان گرفتار عذاب کردگارند.
کسانی که به گونهی راستین، دعوت اسلام بدیشان نمیرسد، و محمد جهمچون شخص نیرنگباز و جاه طلب و خوشگذرانی بدیشان معرّفی و شناسانده میشود؛ اینان نیز همچون گروه نخست، رستگار و از عذاب در امانند»].
س: اگر در سرزمین دشمن، اسرای مسلمان وجود داشت که آنها را کفّار و دشمنان به اسارت گرفته بودند؛ یا در سرزمین دشمن، تاجران و بازرگانانِ مسلمانان حضور داشتند؛ در این صورت اگر ما دشمنان را مورد هدف تیرهای خویش قرار دهیم، مطمئن نیستیم که از آن تیرها به مسلمانان اصابت نکند؛ در این صورت آیا میتوانیم از پرتاب تیر دست بشوئیم؟
و در اینجا سؤالی دیگر نیز در ذهن ایجاد میگردد و آن این که: اگر کفّار (برای حفاظت از حملهی مسلمانان، چند تن از)کودکان یا اسرای مسلمان را سپر خود قرار دادند؛ در آن صورت آیا رزمندگان اسلام میتوانند کودکان و اسرای مسلمان را هدف قرار دهند (تا بتوانند بر دشمن حمله کنند)؟
ج: در این صورتها، مسلمانانِ مجاهد و مبارز و رزمندگان اسلام، میتوانند به قصد کشتن دشمنان و بدخواهان تیراندازی کنند، نه به قصد کشتن مسلمانان. (به هر حال؛ اگر کفّار برای حفاظت از حملهی مسلمانان، چند تن از اسرای مسلمان را جلوی لشکر قرار دهند به نحوی که کشتن دشمن بدون هدف قرار دادن مسلمانان امکانپذیر نباشد؛ در این صورت امام مالک، امام شافعی و امام احمد حنبل میفرمایند: هدف قرار دادن مسلمانان در این صورت جایز نیست مگر این که نیاز شدید احساس شود؛ مثل این که دشمن با این حربه خساراتی بر مسلمانان وارد کند یا آنان را با شکست مواجه کند؛ و در صورت نیاز مجاهدین باید به قصد کشتن دشمن تیراندازی کنند و اگر در نتیجهی تیراندازی آنان، مسلمانی به قتل رسید، شرعاً گناه کار نخواهد بود. ولی احناف در مورد این مسئله میگویند که بدون نیاز شدید نیز هدف گرفتن مسلمانان جایز خواهد بود تا دشمن این را حیلهای برای متوقف کردن جنگ یا مجبور کردن مسلمانان به عقب نشینی نسازد).
س: آیا مسلمانان میتوانند زنان و قرآن را با خود به سرزمین دشمن (دار حرب) ببرند؟
ج: اگر چنانچه لشکر مسلمانان، عظیم و پُرشکوه و قدرتمند و توانمند بود و پشتوانهای برای امنیّت تلقّی میشد، در آن صورت به همراه بردن زنان و قرآن اشکالی ندارد.
ولی اگر چنانچه لشکر مسلمانان، کوچک و حاشیهی امنیّتش اندک بود؛ در آن صورت به همراه بردن زنان و قرآن به سوی سرزمین دشمن مکروه میباشد.
س: حکم فروش اسلحه به دشمنان و بدخواهان چیست؟
ج: برای مسلمانان درست نیست که به دشمنان و بدخواهان، اسلحه و ادوات جنگی و نظامی بفروشند؛ و همچنین برای بازرگانان مسلمان جایز نیست که برای دشمنان و بدخواهان اسلام و مسلمین، ادوات جنگی و غیره ببرند. [۱۴۶]
[۱۴۴] - ابوبکر صدّیق سگوید: پیامبر جفرمود: «ما ترک قوم الجهاد الا عمّهم الله العذاب»؛ «هیچ ملّتی پیکار و کارزار با دشمنان و بدخواهان را ترک نکرد مگر آن که خداوند بلند مرتبه عذاب و عقوبت را بر تمامی آنها مسلّط کرد». (معجم الاوسط طبرانی، به نقل از مجمع الزوائد۵/۲۸۴). و هم اکنون آنچه را که پیامبر جبدان خبر دادهاند، رونما و آشکار گردیده است؛ زیرا که مسلمانان از همان روزی که از جهاد غافل شدند و آن را رها نمودند، دچار مشکلات و مصائب بزرگ و چالشها و دغدغههای سترگ شدند. [۱۴۵] - اربابان لغت گفتهاند: وزن «مثل» (بدون تشدید) همانند باب «قتل یقتل قتلاً» است؛ یعنی کسی پس از کشتن انسان یا حیوان، اعضا یا بینی یا گوش یا آلت تناسلی و ... را قطع نماید. و واژهی «مثله» اسم است. و اربابان لغت گفتهاند: «مثل»: به تشدید، برای مبالغه است. (نووی در کتاب «تهذیب الاسمـاء واللغات» بدین موضوع پرداخته است). [۱۴۶] - یعنی نباید بازرگانانِ مسلمان، برای دشمنان، ادوات جنگی و غیره ببرند؛ زیرا با این کار، آنها را در برابر مسلمانان، تقویت میکنند.
س: آیا امام و پیشوای مسلمانان میتواند با دشمنان یا گروهی از آنان، صلح نماید؟
ج: پیمان آتش بس با طرف مقابل در جنگ، چنانچه مصلحت مسلمانان را به دنبال داشته باشد، جایز است؛ (زیرا رسول خدا جدر بسیاری از جنگها، پیمان متارکه و آتش بس را پذیرفته است. که برای مثال میتوان با پیمان متارکهی جنگ با یهودیانِ ساکن در مدینهی منوّره اشاره نمود که پس از مدّتی، آنان پیمان شکنی نموده و رسول خدا جدستور اخراجشان را از مدینه صادر فرمود.
بنابراین عقد معاهده، حُسن همجواری و عدم تعرّض به مرزها و پرهیز از دخالت در امور داخلی کشورهای غیر مسلمان و حتی دشمن، چنانچه مصلحتی آن را ایجاب نماید، جایز است، و پایبندی به موارد پیمان واجب میباشد، و تعرّض به مال و جان افراد آنها ممنوع و قدغن میباشد.
و مسلمانان میتوانند با دشمنان خود از هر مذهب و اندیشهای که باشند و چارهای به غیر از آن نداشته باشند و مصلحتی را برای آنها در بر نداشته باشد، پیمان صلح و آشتی را امضاء کنند؛ زیرا رسول خدا جدر «حدیبیّه» با سران مکّه و با اهل نجران و بحرین در مقابل اموالی که پرداخت نمایند و جزیهای که بپردازند، پیمان آشتی را امضاء نمود).
س: اگر امام و پیشوای مسلمانان تا مدّتی با دشمنان صلح کرد و پیمان آتش بس امضاء نمود؛ سپس صلاح دید که پیمان صلح را نقض نماید؛ در این صورت حکم آن چیست؟
ج: چنین کاری جایز است؛ ولی نباید پیشوای مسلمانان، پیش از لغو پیمان (و بدون آن که آنان را بیاگاهاند که مسلمانان با ایشان دیگر عهد و پیمانی ندارند) بدانان حمله کند؛ خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوۡمٍ خِيَانَةٗ فَٱنۢبِذۡ إِلَيۡهِمۡ عَلَىٰ سَوَآءٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡخَآئِنِينَ٥٨﴾[الأنفال: ۵۸].
«اگر (با ظهور نشانههایی) از خیانت گروهی بیم داشته باشی (که عهد خود را بشکنند و حملهی غافلگیرانه کنند، تو آنان را آگاه کن و) همچون ایشان پیمانشان را لغو کن (و بدون اطلاع بدانان حمله مکن؛ چرا که این کار خلاف مروّت و شریعت است و خیانت به شمار میآید و) بیگمان خداوند خیانتکاران را دوست نمیدارد».
[به هر حال؛ اسلام تا زمانی که مورد تعرّض قرار نگیرد و در راه دعوت و اندیشه و رسالت خویش از طریق جنگ و فتنهگری و اذیّت و آزار از او ممانعت به عمل نیاید، هیچگاه از وضع و حالت طبیعی صلح و آشتی با دیگران خارج نمیشود ـ زیرا، صلح، اصل رابطهی میان مردم در اسلام است ـ بلکه تنها در شرایطی ازاین وضع ـ صلح ـ خارج میشود که در جهت تقویت صلح و گسترش عدالت و ایجاد امنیّت با جنگ و دشمنی به مقابله با او برخیزند؛ بر این اساس در همان آغاز، اسلام، جنگ و تجاوزگری و حق کشی و استثمار و در تنگنا قرار دادن انسانها را بر اهل ایمان حرام گردانیده است. (حج/۳۹و ۴۰؛ بقره/۱۹۰)
همچنین اسلام در ارتباط با جنگ دارای مقررات خاصّی است که در اصول و ارزشهای زیر تجلّی پیدا مینمایند:
در ارتباط با روابط میان انسانها، صلح و همکاری اساس و محور است.
جنگ را زمانی تنها راه پیشِ رو برای رویارویی با تجاوزگری میپذیرد که حلّ آن از راه گفتگو و برخورد حکیمانه میسّر نبوده باشد.
هرگاه از روی اجبار و ناچاری جنگی پیش بیاید، همچون حالتهای ضروری، به همان مقدار که لازم است اکتفاء مینماید، و از تجاوزگری و گسترش کینه و دشمنی، اهل ایمان را بر حذر میدارد.
کسانی که در جنگ شرکت نداشته و برای آن برنامهریزی ننموده و تدارکات لازم را فراهم نکردهاند، به هیچ وجه مورد تعرّض قرار نمیگیرند.
هرگاه یکی از دو طرف جنگ، خواهان صلح و آشتی شد، طرف مقابل در اسرع وقت باید به آن پاسخ مثبت بدهد و جنگ را متوقف نماید.
با اسیران جنگی برخورد پسندیده میشود و به هیچ وجه مورد اذیّت و آزار قرار نمیگیرند و تا زمانی که با اسیران مسلمان مبادله میشوند، یا در مقابل پرداخت پول از طرف مملکت خود آزاد میشوند، به عنوان مهمان با ایشان برخورد میشود.
رأفت و مهربانی اسلام در جنگ:
اسلام پیش از هر چیزی تعدّی و جنگ افروزی را حرام میشمارد و هرگاه از روی اجبار و برای مقابله با تجاوزگری و تعدّی، با دیگران وارد جنگ دفاعی شد، مسلمانان را از قتل عام و تخریب و ویرانگری و کشتن افراد غیر مسلّح اعم از زن و کودک و پیرمرد و پیر زن و شهروندان عادی برحذر میدارد.
همچنین اسلام، اجازهی شروع به جنگ با دشمنی که خود را برای حمله به مسلمانان آغاز نموده را تنها زمانی میدهد که وقت کافی برای رسیدن خیر بدیشان موجود باشد تا شاید در تصمیم به شروع جنگ تجدید نظر نمایند.
و همچنان که گفته شد: اسلام اجازه نمیدهد که با اسیران جنگی بد رفتاری شود و مورد اذیّت و آزار قرار بگیرند و به هیچ وجه کشتن ایشان را روا نمیداند و ...
در نهایت اسلام، شرط پایان جنگ را تسلیم شدن جنگ جویان طرف مقابل قرار نمیدهد و کافی است که از جنگ و کشتار دست بردارند و متعهّد شوند که بار دیگر آغازگر جنگ نباشند؛ برای دستیابی به این هدف بایستی با ایشان وارد گفتگو و مذاکره شده و با حفظ حقوق و مصالح و اطمینان از امنیّت مردم در مورد جلوگیری از تجاوزگریهای جدید با ایشان پیمان و قرار داد بست.
معاهدات از نظر اسلام:
با توجه به این که اسلام، قضیّهی روابط میان مردم را بر مبنای اصل صلح و تفاهم قرار داده و جنگ را تنها راه باقی مانده و پیش رو برای رویارویی با پدیدهای شاذّ و نادر که از طریق گفتگو و منطق و موعظه، حلّ و فصل نگردیده به شمار میآورد؛ هرگاه جنگی روی داد و یکی از طرفین، خواهان پایان جنگ و مصالحه شدند، بر طرف دیگر واجب است که به خاطر جلوگیری از خونریزی و ویرانی بیشتر، بدان پاسخ مثبت بدهد. (انفال/۶۱ و ۶۲)
و از آنجا که اسلام، مسلمانان را به مراعات به این امور توصیه مینماید، این حق را هم بدیشان میدهد که در راستای حفظ و دوام صلح و امنیّت و جلوگیری از جنگ و ویرانی، هر گونه که صلاح میدانند با طرف مقابل وارد مذاکرات صلح شوند و اقدام به عقد قرار داد بنمایند. همچنین به آنها این حق را میدهد که در جهت عقد قراردادهای نظامی و دفاع مشترک در برابر دشمنان مشترک و در جهت تأمین مصالح به هر کیفیتی که باشد با آنان وارد گفتگو شوند.
شروطی که در معاهده بایستی مراعات شود:
زمانی که اسلام برای عقد معاهداتی که در جهت تأمین مصالح و امنیّت جامعهی اسلامی قرار دارد، به مسلمانان اختیار میدهد و دستشان را باز میگذارد، امّا در عین حال برای صحّت و مشروعیّت قراردادها، مراعات شروط زیر را لازم میشمارد:
مواد توافق در عقد معاهدات نباید با احکام ثابت و نصوص قطعیالثبوت و قطعیالدلالۀ که قوام شخصیّت و هویّت اسلامی هستند، تضادّ داشته باشند؛ در این مورد از رسول خدا جروایت شده: «هر شرطی که با کتاب خداوند در تضادّ باشد، مردود است». بر این اساس شریعت اسلامی به مشروعیّت معاهدهای که هویّت و ارزشهای اسلامی را در معرض تهدید قرار دهد و زمینههای مناسب را برای تهاجم دشمنان اسلام بر علیه باورها و احکام ثابت و ارزشهای ایمانی فراهم نماید، و از طریق ایجاد تفرقه در میان مسلمانان زمینهی ضعفشان را به وجود بیاورد اعتراف نمیکند.
مواد مندرج در معاهده، بایستی مورد رضایت طرفین باشد؛ بر همین اساس هرگونه عقد و پیمانی که بر اساس زور و اکراه و زیر حملات سنگین تانکها و هواپیماها و موشکها باشد، از هیچ گونه ارزشی برخوردار نیست؛ زیرا در مورد ماهیّت عقد و پیمان، رضایت طرفین شرط اساسی و طبیعی است؛ برای عقد و معاملات کالایی ـ خرید یا فروش ـ رضایت طرفین شرط صحّت آن است، در مورد معاهدات و قرار دادهایی که با مرگ و زندگی و عزّت و ذلّت ملّتی سرو کار دارند، شرط رضایت طرفین در اولویّت قرار دارد.
مطالب اساسی و اهداف معاهدات، کاملاً روشن باشد و التزامات و تعهّدات طرفین را به وضوح مشخص کند و هیچ نوع زمینهای را برای تأویل و تفسیر و بازی با کلمات و الفاظ را برای هیچ کس باقی نگذارد.
وفاداری به تعهّدات؛ اسلام بر این باور است که هرگاه معاهداتی با رضایت طرفین و مراعات شروط آن انجام گرفت، و طرف مقابل آن را مراعات نمود، و عملاً مرتکب پیمان شکنی و خیانت نشد و شرایطی که قرار داد در آن صورت گرفته بود، تغییر پیدا ننمود، وفاداری و پایبندی بدان واجبی دینی است، و مسلمانان پیمان شکن میان خود و خداوند مورد باز خواست قرار میگیرند و هر گونه پیمان شکنی غدر و خیانت به شمار میآید.
امّا هرگاه طرف مقابل به تعهدات خود عمل ننمود و عملاً با دشمنان اسلام، دست همکاری داد یا آنان را برای جنگ و دشمنی با مسلمانان تحریک و توجیه و تدارک نموده، یا به ممالک هم پیمان با مسلمانان آغازگر جنگ شد؛ در چنین شرایطی معاهدات، ارزش و اعتبار خود را از دست میدهند، و رویارویی با آنها بدون هشدار و اعلان، ضروری است. رسول خدا جبه خاطر آن که قریشیان به خاطر کمکهایی که به طایفهی بنی بکر هم پیمان خود بر علیه طایفهی خزاعه هم پیمان رسول خدا جکردند و از این طریق معاهدات قبلی خود را با مسلمانان زیر پا گذاشتند؛ رسول خدا جهمراه با سپاهیان اسلام راهی مکّه شد و آن را فتح کرد.
و همچنین هرگاه طرفی، از طریق اخبار صحیح و قرائن و شواهد واضح دریافت که طرف مقابل در اندیشهی خیانت و نقض قرار داد است، یا این که اوضاع و احوال جدید با شرایطی که قرار داد در آن بسته شده، تغییر پیدا کرده بود، و عمل به مواد آن ضرر و زیانش بیشتر از خیر و مصالحش تشخیص داده میشد، در این گونه موارد، مسئولین نظام اسلامی بر اساس «مشورت و رایزنی» و «تحقیق کافی» تصمیم جدیدی را اتخاذ مینمایند. امّا در این گونه اوضاع و حالتها اسلام بر مسلمانان واجب گردانیده که طرف مقابل را از قصد و تصمیم خود مبنی بر عدم پایبندی به مواد قرار داد مطلع نمایند، و به هیچ وجه به مسلمانان اجازه نمیدهد که آنها را مورد تهاجم قرار دهند، مگر زمانی که خبر فسخ قرار داد به آنها رسیده باشد و آنها خود را برای جنگ با مسلمانان آماده نمایند. (انفال/۵۸؛ توبه/۳)
حکم و دیدگاه اسلام در مورد معاهداتی که زمینهی صلح و آشتی و امنیّت و حفظ حقوق را فراهم مینمایند از جهت شیوهی عبارات و وفاداری به مواد آن و در ارتباط با نقض و کنار نهادن آن، بدین صورت بود که بیان گردید. قرآن کریم آنها را مقرّر نموده و رسول خدا جو جانشینانش ـ چهارده قرن قبل، زمانی که کشورهای به اصطلاح متمدن امروز، در شرایطی بسیار ابتدایی زندگی میکردند ـ آنها را به کار میبستند.
پس از آن کشورهای متمدن معاصر، از طریق وضع قوانینی مانند: «قوانین و مقرّرات بین الملل» یا «سازمان امنیّت» و ... عملاً به فریب مردم پرداختند؛ زیرا خود ایشان در بسیاری از ممالک تحت استعمار خود به کشتارهای دسته جمعی و غارت ثروت و سرکوبی و ویرانی اقدام نموده که میتوان به برنامه ریزی و حمایت از تشکیل کشور اسراییل و بمباران هیروشیما و ناکازاکی و جنگ و کشتارهای ویتنام اشاره کرد؛ و این همه جرم و جنایتها که در دنیا به ویژه در عرصهی سیاست، فرهنگ، اقتصاد و نظام روی میدهد، شعار حقوق بشر و امنیّت جهانی و عدالت خواهی ایشان را بسیار پوچ و بیمحتوا گردانیده است؛ راست گفت خداوند بلند مرتبه:
﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ٥٥ ٱلَّذِينَ عَٰهَدتَّ مِنۡهُمۡ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهۡدَهُمۡ فِي كُلِّ مَرَّةٖ وَهُمۡ لَا يَتَّقُونَ٥٦﴾[الأنفال: ۵۵-۵۶].
«بی گمان بدترین انسانها در پیشگاه خداوند کسانی هستند که کافرند و ایمان نمیآورند؛ کسانی که با آنان پیمان بستهای ولی هر بار پیمان خود را میشکنند و از جنایت و نقض عهد پرهیز نمیکنند»].
س: اگر دشمنان، عهد خود را شکستند و شروع به خیانت نمودند؛ در آن صورت رهبر و پیشوای مسلمانان چه باید بکند؟
ج: در این صورت اگر این نقض عهد و خیانت، به اتفاق همهی آنان باشد، رهبر و پیشوای مسلمانان میتواند بدون اطلاع و بدون آن که آنان را بیاگاهاند که مسلمانان با ایشان دیگر عهد و پیمانی ندارند، بدانان حمله کند.
س: آیا رهبر و پیشوای مسلمانان میتواند در مقابل گرفتن مال، با دشمنان صلح نماید؟
ج: انجام چنین کاری برای رهبر و پیشوای مسلمانان درست است؛ و آنچه را که در نتیجهی صلح، از دشمنان میگیرد، در مصارف جزیه و مالیات، هزینه نماید.
س: حکم زنهار دادن مسلمانان به کفّار و دشمنان چیست؟
ج: اگر مرد یا زن مسلمان و آزاد، کافر یا گروهی از کافران، یا مردمان قلعه یا شهری را زنهار دادند، زنهار دادنشان درست است؛ و پس از آن برای هیچ مسلمانی درست نیست که با کافرانِ زنهار داده شده، وارد پیکار و کارزار گردند؛ مگر آن که در امان دادن آنها، مفسده و عوارضی منفی وجود داشته باشد که در آن صورت، رهبر و پیشوای مسلمانان میتواند زنهار دادن آنها را لغو نماید.
س: آیا در میان مردم افرادی وجود دارد که امان دادنشان درست نباشد؟
ج: آری؛ امان دادن کافر ذمّی، اسیر و تاجر و بازرگانی که بر دشمنان وارد میشود، درست نیست؛ همچنین امام ابوحنیفه / بر این باور است که امان دادن بردهی «محجور» (بردهای که از دخل و تصرف وی جلوگیری شده باشد) نیز درست نیست؛ مگر آن که خواجهاش بدو اجازهی شرکت در پیکار و کارزار را داده باشد.
و امام ابویوسف /و امام محمد /بر آنند که امان دادن بردهی «محجور» درست است.
س: اگر رهبر و پیشوای مسلمانان، شهری را با قهر و غلبه فتح کرد؛ در آن صورت با اراضی و مردم آن شهر چه باید بکند؟
ج: در این صورت رهبر و پیشوای مسلمانان، مختار است؛ این طور که اگر خواست میتواند اراضی و مردم آن شهر را در میان لکشریان تقسیم نماید؛ و اگر هم خواست میتواند (مردم آن شهر را به بردگی نکشد و زمینهایشان را نیز در اختیار آنها قرار بدهد) و بر آنها «جزیه» و بر زمینهایشان «خراج» تعیین نماید.
س: اگر اموال غنیمت گردآوری شد؛ در آن صورت امام چگونه باید آنها را تقسیم نماید؟ و آنها را در میان چه کسانی باید تقسیم کند؟
ج: رهبر و پیشوای مسلمانان نباید پیش از بیرون نمودن اموال غنیمت از سرزمین دشمن، به تقسیم آنها دست یازد؛ و هرگاه اموال غنیمت از سرزمین دشمن خارج گردید و خواست آنها را تقسیم نماید، در آن صورت «خُمس» (یک پنجم از اموال غنیمت) را بردارد؛ و چهار پنجم باقی مانده را در میان لشکریانی که در جنگ شرکت کردهاند تقسیم نماید.
و از دیدگاه امام ابوحنیفه /: به سواره، دو سهم و به پیاده، یک سهم داده میشود. و امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که به سواره، سه سهم و به پیاده، یک سهم تعلّق میگیرد.
و افراد «رِدء» [۱۴۷](کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند ولی مجاهدین و رزمندگان را کمک و یاری مینمایند) و مجاهدینی که مستقیماً در جنگ شرکت دارند، در سهم غنیمت یکسان میباشند؛ [۱۴۸]تا جایی که اگر پیش از خارج کردن اموال غنیمت از سرزمین دشمن، برای مجاهدین، نیروی کمکی رسید، در آن صورت نیروی کمکی با مجاهدین در سهم غنیمت سهیم و شریک میباشند.
و صاحبان اسبهای تاتاری (اسبهای عجمی) و صاحبان اسبهای نجیب عربی، در غنیمت برابر و یکسان میباشند؛ و تنها به یک اسب، سهمی از غنائم داده میشود؛ و برای شتران بارکش و سواری و قاطر، غنیمتی تعلّق نمیگیرد.
[به هر حال، غنیمت به اموالی گفته میشود که در «دارالحرب» به دست مسلمانان میافتد و بر اساس موازین شرعی، پیشوا و حکومت اسلامی یک پنجم آن را در اختیار میگیرند و در طرحها و پروژههای عمومی هزینه مینمایند؛ و چهار پنجم باقی مانده، میان لشکریانی که در آن جنگ حضور داشتهاند تقسیم میشود؛ هر چند مستقیماً در جنگ شرکت نداشته باشند؛ زیرا خداوند متعال میفرماید:
﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا يَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِ﴾[الأنفال: ۴۱].
«بدانید! همهی غنائمی را که به دست میآورید، یک پنجم آن متعلّق به خداوند و پیغمبر و خویشاوندان ایشان و یتیمان و مستمندان و واماندگان در راه است. اگر به خداوند و بدانچه بر بندهی خود (محمد) در روز فرقان و جدایی میان کفر و ایمان نازل کردیم ایمان دارید».
چنانچه گروههای عملیاتی ضمن حملهای، غنائمی را به دست بیاورند، بقیّهی دوستان و همکاران آنان در پشتیبانی و نگاهبانی با آنها شریک خواهند بود.
و از اموال غنیمت، تنها به کسانی سهم داده میشود که پنج شرط زیر را به صورت کامل داشته باشند:
اسلام، بلوغ، عقل، حریّت و آزادی و مرد بودن. پس اگر چنانچه یکی از این پنج شرط در او وجود نداشت، اندکی از غنیمت بدو داده میشود امّا سهم مشخّصی دریافت نمیکند؛ چون از جملهی کسانی نیست که جهاد بر آنها واجب باشد؛ عمیر مولای ابن لحم گوید: «در روز جنگ خیبر با مولایم در جنگ شرکت کردم؛ چون برده بودم از غنائم جنگی چیزی به من ندادند ولی از وسایل کهنه، شمشیری به من دادند که وقتی آن را روی شانههایم قرار میدادم، به زمین کشیده میشد». ترمذی، ابوداود و ابن ماجه.
و ابن عباس سگوید: «پیامبر جزنان را به جنگ میبرد تا مجروحان را مداوا کنند و قسمتی از غنیمت را به آنان میداد ولی سهمی برای آنان تعیین نکرد». مسلم، ابوداود و ترمذی].
س: اگر فردی برای کارزار و پیکار با دشمنان و بدخواهان، همراه با اسبش به سرزمین دشمن وارد گردید؛ سپس اسبش در سرزمین دشمن تلف گردید؛ در این صورت آیا مستحق سهم سواره میگردد یا سهم پیاده؟
ج: در این صورت مستحق سهم سواره میگردد.
س: اگر فردی پیاده به سرزمین دشمن وارد گردید، و در آنجا برای خویش اسبی را خریداری نمود؛ در این صورت آیا بدو سهم سواره تعلّق میگیرد یا سهم پیاده؟
ج: در این صورت بدو سهم پیاده تعلّق میگیرد.
س: اگر فردی از لشکریان، پیش از خارج کردن اموال غنیمت از سرزمین دشمن و قبل از انتقال آن به سرزمین مسلمانان، فوت کرد؛ در آن صورت آیا مستحق سهمش از اموال غنیمت میگردد؟
ج: در این صورت هیچ سهمی از اموال غنیمت ندارد.
س: اگر فردی از لشکریان اسلام، پس از خارج کردن اموال غنیمت از سرزمین دشمن و پس از انتقال آن به سرزمین مسلمانان، فوت کرد؛ در آن صورت آیا مستحق سهمش از اموال غنیمت میگردد؟
ج: در این صورت وی مستحق سهمش از غنائم میگردد و سهم وی به وارثانش تعلّق میگیرد.
س: اگر افرادی به لشکریان اسلام پیوستند و مشغول داد و ستد در بازار اردوگاه مجاهدین و رزمندگان شدند؛ در آن صورت آیا مستحق دریافت غنیمت میباشند؟
ج: در این صورت چنین افرادی سهمی در غنائم ندارند، مگر آن که در میدان کارزار و پیکار شرکت نمایند.
س: آیا تقسیم غنائم در سرزمین دشمن (دار الحرب) درست است؟
ج: رهبر و پیشوای مسلمانان نباید (اجازهی) تقسیم غنائم را در سرزمین دشمن بدهد؛ بلکه بر او لازم است که (فرمان دهد تا) غنائم را از آنجه به سوی سرزمین مسلمانان خارج گردانند و در آنجا به تقسیم آنها بپردازند.
و اگر چنانچه ابزار و وسائلی برای حمل غنائم وجود نداشت؛ در آن صورت غنائم به غنیمت گیرندگان به صورت «ودیعت» داده میشود تا آن را به سرزمین مسلمانان انتقال دهند و از سرزمین دشمن خارج گردانند؛ سپس دوباره در سرزمین مسلمانان، غنائم از دست غنیمت گیرندگان گردآوری شود و یک پنجم (خُمس) آن را بیرون کنند و چهار پنجم باقی مانده را در میان لشکریان و رزمندگان تقسیم نمایند.
س: حکم خرید و فروش غنائم در سرزمین دشمن و پیش از تقسیم آن چیست؟
ج: چنین کاری درست نیست.
س: آیا غنیمت گیرندگان میتوانند برخی از غنائم را پیش از خارج نمودن از سرزمین دشمن، مورد استفاده قرار دهند؟
ج: لشکریان میتوانند چهارپایانشان را از اموال غنیمت علف بدهند؛ و نیز میتوانند از خوراکیها بخورند و از چوبها آتش بیافروزند و با روغن، خودشان را چرب کنند و ماساژ بدهند و سُم حیواناتشان را ـ که از راه رفتن بسیار ساییده شده ـ با پیه و روغن گداخته، سخت و سفت نمایند؛ و همچنین میتوانند با اسلحهها و ادوات جنگی و نظامی اموال غنیمت، جنگ و پیکار نمایند. ناگفته نماند که تمام این امور، پیش از تقسیم غنائم جایز است.
و فروش هیچ چیزی از اموال غنیمت درست نیست؛ و همچنین جایز نیست که خود را با اموال غنیمت پولدار و توانگر نمایند؛ و اگر چنانچه در نزد کسی از لشکریان، علف یا خوراکی اضافه آمد، آن را به اموال غنیمت باز گرداند.
و هرگاه لشکر اسلام از سرزمین دشمن خارج گردیدند، در آن صورت برایشان درست نیست که از اموال غنیمت، چهارپایانشان را علف بدهند، یا از اموال غنیمت چیزی را بخورند.
س: اگر برده، یا زن، یا کودک، یا دیوانه و یا کافر ذمّی در جهاد و پیکار و کارزار با دشمنان و بدخواهان حاضر شدند، در آن صورت آیا برای آنها سهمی از غنیمت تعیین میگردد؟
ج: چنانچه این افراد در جهاد حاضر شوند، سهم مشخص و معیّنی از غنیمت بدانها تعلّق نمیگیرد؛ بلکه رهبر و پیشوای مسلمانان بر اساس صلاح دید خویش میتواند اندکی از غنیمت را بدانها بدهد.
[به هر حال، از غنیمت تنها به کسانی سهم داده میشود که پنج شرط را به صورت کامل داشته باشند: اسلام، بلوغ، عقل، حرّیت و آزادی و مرد بودن؛ پس اگر یکی از این پنج شرط در او وجود نداشت، در آن صورت اندکی از غنیمت بدو داده میشود، امّا سهم مشخص و معیّنی دریافت نمیکند؛ چون از جملهی کسانی نیست که جهاد بر آنها واجب میباشد].
س: (بر اساس موازین شرعی،) رهبر و پیشوای مسلمانان، یک پنجم غنیمت را در اختیار میگیرد؛ در آن صورت این یک پنجم را در چه مواردی باید صرف نماید؟
ج: رهبر و پیشوای مسلمانان، یک پنجم غنیمت را به سه سهم تقسیم نماید: سهمی برای یتیمان؛ سهمی برای مساکین و مستمندان؛ و سهمی برای مسافران وامانده در راه. [خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا يَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ٤١﴾[الأنفال: ۴۱].
«(ای مسلمانان!) بدانید که همهی غنائمی را که فراچنگ میآورید، یک پنجم آن متعلّق به خدا و پیغمبر و خویشاوندان (پیغمبر) و یتیمان و مستمندان و واماندگانِ در راه است. (سهم خدا و رسول به مصالح عامهای اختصاص دارد که پیغمبر در زمان حیات خود مقرّر میدارد یا پیشوای مؤمنان بعد از او معیّن مینماید. بقیّهی یک پنجم هم صرف افراد مذکور میشود. چهار پنجم باقی مانده نیز میان رزمندگانِ حاضر در صحنه تقسیم میگردد. باید به این دستور عمل شود) اگر به خدا و بدانچه بر بندهی خود در روز جدایی (کفر از ایمان، یعنی در جنگ بدر، روز هفدهم ماه رمضان، سال دوم هجری) نازل کردیم ایمان دارید. روزی که دو گروه (مؤمنان و کافران) رویاروی شدند (و با هم جنگیدند، و گروه اندک مؤمنان، بر جمع کثیر کافران، در پرتو مدد الهی پیروز شدند) و خدا بر هر چیزی توانا است»].
س: خداوند بلند مرتبه در کتاب خویش میفرماید:
﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ﴾[الأنفال: ۴۱].
«بدانید که همهی غنائمی را که فراچنگ میآورید، یک پنجم آن متعلّق به خدا و پیغمبر و خویشاوندان پیغمبر و یتیمان و مستمندان و واماندگانِ در راه است».
خداوند در این آیه، سهمی را برای خود، سهمی را برای پیغمبر خدا و سهمی را برای خویشاوندانِ پیغمبر (و سهمی را برای یتیمان، سهمی را برای مساکین و سهمی را برای مسافرانِ وامانده در راه) ذکر نموده است؛ حال سؤال اینجاست که چرا شما در تقسیم «خُمس» (یک پنجم غنیمت) تنها به بیانِ سهم یتیمان، مساکین و مسافرانِ وامانده در راه پرداختید؟
ج: همچنان که ابن عباس سگفته، نام خداوند بلند مرتبه در تقسیم خُمس، برای برکت آمده تا شروع کلام با نام او تعالی صورت پذیرد؛ وامّا سهم پیامبر جبا وفات آن حضرت جساقط گردید همچنان که با وفات آن حضرت ج«صَفی» [۱۴۹]ساقط شد؛ و سهم خویشاوندان پیامبر ج(بنی هاشم و بنی عبدالمطلب) نیز در زمان پیامبر جبه خاطر کمک و نصرتی که پیامبر جرا میکردند بدانها تعلّق میگرفت و پس از وفات پیامبر جنیز اگر فقیر و مستمند بودند، سهمی از خُمس دارند؛ [۱۵۰]و به طور کلّی خویشاوندانِ فقیر پیامبر جبه نسبت دیگر فقراء و مستمندان در اولویّت میباشند، ولی به خویشاوندانِ ثروتمند پیامبر جچیزی از خُمس تعلّق نمیگیرد.
س: اگر یک یا دو نفر از مسلمانان، بدون اجازهی رهبر و پیشوای مسلمانان، به سرزمین دشمن یورش بردند، و مالی را فراچنگ آوردند؛ در آن صورت «خُمس» در آن، چه حکمی دارد؟
ج: در آن چه فراچنگ آوردهاند، خُمسی وجود ندارد.
س: اگر گروهی از مسلمانان به سرزمین دشمن وارد شدند و مقداری مال فراچنگ آوردند؛ در آن صورت آیا در مالِ به دست آمده، خُمس وجود دارد؟
ج: آری؛ در صورتی خُمسِ مالِ به دست آمده از آنها گرفته میشود که آن گروه، دارای قدرت و نیرو باشند؛ اگر چه رهبر و پیشوای مسلمانان، اجازهی چنین کاری را بدانها نیز نداده باشد [۱۵۱].
س: اگر چنانچه رهبر و پیشوای مسلمانان (پس از پیکار و کارزار با دشمنان)، خواست که به سرزمین مسلمانان برگردد؛ ولی همراه او چهارپایانی از قبیل: گاو، گوسفند و شتر وجود دارد که امکانات و تجهیزات لازم را برای انتقال آنها به سرزمین مسلمانان در دسترس ندارد؛ در این صورت تکلیف وی چیست و با این مواشی چه باید بکند؟
ج: در این صورت مواشی و چهارپایان را برای دشمنان رها نکند، بلکه آنها را ذبح کند و پس از آن بسوزاند؛ و دست و پای مواشی را با شمشیر پی نکند و آنها را مجروح و زخمی نگرداند.
[۱۴۷] - «رِدء»: همچنان که در «القاموس» آمده، به معنای: «یاور و مددکار» میباشد؛ و مراد از آن افرادی است که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند ولی مجاهدین و رزمندگان را کمک و یاری مینمایند، و بدانها در سرزمین دشمن میپیوندند و از لحاظ تعداد و تجهیزات بدانها یاری میرسانند. نویسندهی کتاب «هدایه» گوید: حکم کسانی که به خاطر بیماری و غیره نتوانستند مستقیماً در جنگ شرکت کنند، همین گونه است. [۱۴۸] - زیرا این افراد با مجاهدین و رزمندگان در سبب برابرند؛ و سبب، عبارت است از: عبور از سرزمین مسلمانان (دارالاسلام) به سرزمین دشمنان (دارالحرب)؛ و یا حاضر شدن در کارزار و پیکار. [۱۴۹] - «صَفی» ـ به فتح صاد و کسر فاء ـ: عبارت است از آنچه که پیامبر ج(سردار لشکر) پیش از تقسیم غنائم برای خود برمیگزید؛ مثل: زره، شمشیر، یا کنیز. [۱۵۰] - در مورد ساقط شدن سهم خویشاوندانِ ثروتمند پیامبر ج، اجماع علماء و صاحب نظران اسلامی وجود دارد؛ ولی خویشاوندانِ مستمند و فقیر پیامبر جدر اصناف سهگانه داخل میباشند.(به نقل از هدایه) [۱۵۱] - زیرا این مال با قهر و غلبه فراچنگ آمده است؛ از این رو غنیمت به شمار میآید؛ و علاوه از آن، بر رهبر و پیشوای مسلمانان نیز واجب است که آنها را کمک و یاری نماید؛ زیرا شکست آنان، بیانگر ضعف و سستی مسلمانان میباشد؛ بر خلاف یک یا دو نفر از مسلمانان که بر سرزمین دشمن یورش میبرند؛ زیرا بر رهبر مسلمانان، نصرت و کمک آنان واجب نمیباشد
(نفل یا جایزه. مقدار پول یا چیزی که پیشوای مسلمانان یا مسئولین و فرماندهان، در مقابل قیام به مسئولیتی جنگی ـ اضافه بر حقوق و سهم آنها در غنیمت ـ به آنان داده میشود؛ به شرطی که آن جایزه و پاداش، بیش از یک چهارم غنائم نبوده و مأموریّت در داخل خاک دشمن انجام پذیرد).
س: آیا پیشوای مسلمانان میتواند برای رزمندگان ـ اضافه بر حقوق و سهم آنها در غنیمت ـ چیزی را بدهد؟
ج: پیشوای مسلمانان میتواند در حال پیکار و کارزار، برای رزمندگان، اضافه بر حقوق و سهم آنها در غنیمت، چیزی را بدهد و آنها را بر فراچنگ آوردن آن، تحریک و تشویق نماید و خطاب بدانها بگوید: «من قَتَل قَتیلاً فله سَلَبه»؛ «هر کس شخص کافری را در میدان کارزار بکشد، سَلَبش به او تعلّق میگیرد».
یا برای دستهای از رزمندگان بگوید: «پس از خارج کردن خمس از اموال غنیمت، یک چهارم غنائم را به شما خواهم داد». [۱۵۲]
و جایزه دادن رهبر و پیشوای مسلمانان برای رزمندگان، پیش از انتقال غنائم به سرزمین مسلمانان (دار الاسلام) است؛ و وقتی که غنائم به سرزمین مسلمانان انتقال داده شد، در آن صورت برای کسی از آن، نفل داده نمیشود، بلکه میتوان به رزمندگان از خود خُمس، پاداش و جایزهای را در نظر گرفت.
س: «سَلَب» چیست؟
ج: «سَلَب» عبارت است از آنچه که بر مقتول از قبیل: لباس و اسلحه میباشد؛ و همچنین عبارت است از سواریِ مقتول و آنچه که بر روی سواری و مرکب او میباشد، از قبیل: زین و دیگر وسائل و ابزار آلات؛ و نیز عبارت است از: اموال و دارایی مقتول که در خورجین و بار و بنه یا بر کمر او میباشد؛ تمامی این موارد از زمرهی «سلب» میباشد؛ و غیر از این موارد، از جملهی سَلَب نمیباشد.
(به هر حال، «سَلَب» عبارت است از: تمام وسایلی که مقتول به همراه دارد، مانند: لباس، زیورآلات، اسلحه و ادوات جنگی و همچنین اسبی که بر آن کشته شده است).
س: اگر رهبر و پیشوای مسلمانان، «سَلَب» را به قاتل اختصاص نداد، در آن صورت حکمش چیست؟
ج: در آن صورت «سَلَب» در زمرهی اموال غنیمت به شمار میآید؛ و قاتل و غیر قاتل در آن برابرند.
س: اگر لشکر مسلمانان، دستهای از کفّار و بدخواهان اسلام را به اسارت گرفتند، در آن صورت رهبر و پیشوای مسلمانان با آنان چگونه باید برخورد نماید؟
ج: در این صورت رهبر و پیشوای مسلمانان مختار است (و میتواند بر اساس حکمت و عزّت و مصلحت، در مورد آنها تصمیم بگیرد)؛ این طور که اگر خواست میتواند آنها را به قتل برساند؛ و اگر هم خواست میتواند آنها را به عنوان برده نگه دارد؛ و اگر هم خواست میتواند آنها را آزاد گرداند و در پناه مسلمانان باشند؛ (یعنی در سرزمینهای مسلمانان، آزادانه زندگی کنند و ملزم به ادای جزیه و مالیات باشند).
و نمیتواند آنها را دوباره به سرزمین دشمن (دارالحرب) بازگرداند؛ و همچنین نمیتواند بر آنان منّت گذارد و بدون عوض آزادشان نماید؛ و امام ابوحنیفه /بر این باور است که رهبر و پیشوای مسلمانان نمیتواند اسرای کفّار را با اسرای مسلمانان معاوضه نماید؛ وامام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که، رهبر و پیشوای مسلمانان، این حق را دارد که اسرای کفّار را با اسرای مسلمان، معاوضه نماید.
[به هر حال؛ در مورد چگونگی برخورد با اسرای جنگی کفّار و بدخواهان اسلام، اختلاف نظر وجود دارد که آیا کشته میشوند یا در مقابل پرداخت پول و فدیه آزاد میگردند یا به کار گرفته میشوند.
و میتوان همین را گفت که اسرای کفّار دو دستهاند:
دستهای که به محض اسارت، برده و کنیز میشوند؛ و عبارتند از: زنان و کودکان؛ چون پیامبر جاز کشتن کودکان و زنان نهی کرده است، و اسرا را مانند مال غنیمت تقسیم مینمود.
دستهای که به محض اسارت برده نمیشوند و عبارتند از: مردان بالغ. در این مورد، حاکم مختار است که بنا به مصلحت، آنها را بکشد و یا به عنوان برده نگه دارد و یا آنان را در مقابل گرفتن مالی یا آزاد کردن افرادی از اسرای مسلمانان، تحویل کفّار دهد.
خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسۡرَىٰ حَتَّىٰ يُثۡخِنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ﴾[الأنفال: ۶۷].
«هیچ پیغمبری حق ندارد که اسیران جنگی داشته باشد مگر آنگاه که کاملاً بر دشمن پیروز گردد و بر منطقه سیطره و قدرت یابد (در غیر این صورت باید با ضربات قاطع و کوبنده و پیاپی، نیروی دشمن را از کار بیاندازد؛ امّا به محض حصول اطمینان از پیروزی خود و شکست دشمن، دست از کشتار بردارد و به اسیر کردن قناعت کند)».
پیامبر جمردان بنی قریظه را کشت و مردان بنی مصطلق را به عنوان برده نگه داشت، و بر «ابوالعاص بن ربیع» و «ثمامۀ بن اثال» منّت نهاد و بدون عوض آن دو را آزاد کرد؛ و اسیران جنگ بدر را در مقابل مال و فدیه آزاد نمود، و دو مرد از اصحابش را با مردی از مشرکین «بنیعقیل» مبادله کرد. خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرۡبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثۡخَنتُمُوهُمۡ فَشُدُّواْ ٱلۡوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّۢا بَعۡدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلۡحَرۡبُ أَوۡزَارَهَا﴾[محمد: ۴].
«هنگامی که با کافران (در میدان جنگ) رو به رو شدید، گردنهایشان را بزنید، و همچنان ادامه دهید تا به اندازهی کافی دشمن را (با کشتن و زخمی کردن) ضعیف و درهم میکوبید. در این هنگام (اسیران را) محکم ببندید؛ بعدها یا بر آنان منّت میگذارید (و بدون عوض آزادشان میکنید) و یا (در برابر آزادی از آنان) فدیه میگیرید (خواه با معاوضهی اسراء و خواه با دریافت اموال. این وضع همچنان ادامه خواهد داشت) تا جنگ بارهای سنگین خود را بر زمین مینهد و نبرد پایان میگیرد»].
[۱۵۲] - نویسندهی کتاب «هدایه» گوید: معنایش آن است که: پس از آن که خُمس از اموال غنیمت خارج میگردد. علامه عینی، قول نویسندهی «هدایه» را در کتاب «البنایة» چنین شرح داده است: «یعنی یک چهارم آنچه که پس از برداشتن خُمس، به شما میرسد».
س: اگر فردی از کفّار، در «دار الحرب» مسلمان شد؛ در آن صورت آیا به خاطر اسلام آوردنش، میتواند جان خویش را (از دست رزمندگان اسلام) حفاظت و صیانت نماید؟
ج: با اسلام آوردنش، هم جان خود و هم جان فرزندانش را حفظ و صیانت نموده است؛ و همچنین اموال و دارایی خود و هرگونه ودیعتی که در نزد مسلمانان یا کافران ذمّی دارد نیز محفوظ و در امان میماند.
س: اگر چنانچه فردی از کفّار مسلمان شد؛ و این در حالی است که برای وی در «دارالحرب»، زمین یا همسر و یا فرزندانِ بزرگ سال میباشد؛ در این صورت اگر بر «دارالحرب» فائق آمدیم، تکلیف آنها چیست؟
ج: هرگاه بر «دارالحرب» چیره و غالب شدیم، در آن صورت زمین وی، همسر وی، جنینی که در شکم همسر وی است، و فرزندان بزرگ وی، از زمرهی «فَیء» به شمار میآیند.
و اگر چنانچه بردهای از بردگانش، در برابر مسلمانان وارد کارزار و پیکار شد، او نیز «فَیء» میباشد. (و «فَیء»: اموالی است که دشمنان در حین فرار، آن را از خود بر جای گذاشته باشند که امام و مسئولین امور همچون یک پنجم غنیمت، آن را در مصارف عمومی مسلمانان مصرف مینمایند.
به تعبیری دیگر؛ «فَیء»: در شرع مقدّس اسلام، عبارت است از آنچه بدون جنگ از کفّار گرفته شود؛ مانند مالی که کفّار از ترس مسلمانان بر جای گذاشته باشند. و «جزیه» و «خراج» و اموال اهل ذمّهای که صاحب آن بمیرد و وارثی نداشته باشد نیز از «فَیء» میباشد).
س: اگر فردی از کفّار، در «دارالحرب» مسلمان شد، و این در حالی بود که مال او را کافر حربی یا مسلمان و یا کافر ذمّی غصب نموده بود؛ در این صورت حکم آن چیست؟
ج: اگر چنانچه مالش در دست کافر حربی بود، «فَیء» به شمار میآید؛ و فرقی نمیکند که مالِ وی را غصب نموده باشد یا به صورت ودیعت در دستش بوده باشد.
و اگر چنانچه مالش را فرد مسلمان یا کافر ذمّی غصب کردند و آن مال در دستشان بود؛ در آن صورت امام ابوحنیفه /بر این باور است که آن مال، «فَیء» میباشد؛ ولی امام محمد /بر آن است که چنین مالی، «فَیء» نمیباشد. [۱۵۳]
[۱۵۳] - امام محمد /، این اختلاف را به همین گونه در کتاب «سیرالکبیر» ذکر کرده است؛ و علماء و صاحب نظران فقهی، در شرح «جامع الصغیر» قول امام ابویوسف را مطابق با قول امام محمد /نقل کردهاند. (به نقل از هدایه).
س: «عُشر» یا «خراج» در چه زمینهایی واجب میگردد؟
ج: زمین عُشری بر چند نوع است:
تمام زمینهای عرب، عشری میباشد؛ و حدود سرزمینهای عرب عبارتند از: «عُذَیب» [۱۵۴]تا دورترین نقطهی «حجر» در یمن؛ از «مهرۀ» تا نقطهی پایانی شام.
هر زمینی که اهل آن اسلام آورد، عشری میباشد.
هر زمینی که به صورت غلبه و قهر فتح گردد و در بین رزمندگان تقسیم گردد، عشری خواهد بود.
زمین «بصره» در نزد ما (احناف) [۱۵۵]به جهت اجماع صحابه ش، عشری میباشد.
و زمین خراجی نیز بر چند نوع میباشد:
تمام سرزمین «سواد» [۱۵۶](سرزمین عراق)، خراجی میباشد. و حدود سرزمین «سواد» (سرزمین عراق) عبارت است از: ما بین «عُذیب» تا عقبهی «حلوان» و از «عُلث» تا «عبادان». و این سرزمینها در تملّک مردم آنجا قرار دارد؛ از این رو، حق خرید و فروش و دخل و تصرّف در آن را دارا میباشند.
هر زمینی که به زور و غلبه فتح گردد و مردمش بر آن زمینها عهدهدار و مسئول باقی بمانند، خراجی خواهد بود.
اگر کسی به احیاء و آبادسازی زمین بایر بپردازد، در آن صورت امام ابویوسف /بر این باور است که اگر چنانچه این زمین در نزدیکی و محدودهی زمینهای خراجی نزدیکتر بود، خراجی میباشد؛ و اگر چنانچه در نزدیکی و محدودهی زمینهای عشری نزدیکتر بود، در آن صورت عشری خواهد بود.
و امام محمد /گوید: اگر زمین بایر را به وسیلهی حفر چاه، یا کشف چشمه، یا آب دجله، یا آب فُرات یا آب نهر بزرگی که در تملّک کسی نیست، آباد و احیاء نمود، در آن صورت آن زمین عشری میباشد؛ [۱۵۷]و اگر چنانچه زمین را با نهرهایی آباد کرد که توسط عجمها (غیر عربها) کاویده شده بود، همانند: «نهر الملک» و «نهر یزدگرد» [۱۵۸]، در آن صورت زمین خراجی میباشد.
س: جزئیات و تفاصیل ادای «عشر» را بیان نمایید؟
ج: پیشتر در کتاب «زکات» به بیان جزئیات و احکام «عشر» پرداختیم؛ بدانجا مراجعه فرمایید.
س: مقدار «خراج» را بیان کنید؟
ج: خراج و مالیاتی را که عمربن خطاب سبر مردمان عراق تعیین کرده بود، بدین ترتیب بود که از هر جریب [۱۵۹]زمینی که آب بدان میرسید و قابل زراعت نیز بود، یک پیمانهی هاشمی ـ معادل یک صاع و یک درهم ـ میگرفت؛ و خراج یک جریب زمینی که در آن سبزیجات کاشته میشد، پنج درهم بود؛ و خراج یک جریب زمینی که در آن تاک انگور و درخت خرما وجود داشت، ده درهم بود؛ و در محصولات دیگر، بر حسب توان مردم، خراج و مالیات وضع میگردید [۱۶۰].
[به هر حال؛ خراج به مالیاتی گفته میشود که بر روی زمینهایی که به وسیلهی جنگ، توسط مسلمانان تصرّف شده است، قرار داده میشود. پیشوای مسلمانان و مسئولین رسمی نظام اسلامی اختیار دارند که آن زمینها را میان لشکریان تقسیم کنند، یا آنان را وقف عمومی و آنها را به افراد مسلمان یا غیر مسلمان اجاره بدهند.
این گونه زمینها را در مقابل خراج و مالیات منصفانهای در اختیار صاحبان اصلی، کسانی که تحت الحمایهی نظام اسلامی هستند، و بر آیین پیشین خود باقی ماندهاند، و آنهایی را که مالک ندارند، در مقابل مالیاتی سالانه، به مسلمانان واگذار میکنند و درآمد آن را در طرحها و خدمات عمومی مصرف کنند. همچنان که عمر بن خطاب سدر مورد اراضی شام و عراق و مصر این گونه عمل کرد].
س: اگر رهبر و پیشوای مسلمانان، در مورد زمینی، پرداخت خراج را مقرّر کرد؛ ولی صاحب آن زمین، توان پرداخت خراج را ندارد؛ در این صورت امام چه باید بکند؟
ج: در این صورت امام بر حسب حال و وضعیّت وی، خراج را کاهش بدهد.
س: اگر آب بر زمینی چیره شد (و محصول آن را از بین برد)، یا آب از زمینی قطع گردید و در نتیجه، محصولی از آن نرویید، یا محصول به وسیلهی آفتی از بین رفت، در این صورت آیا خراج ساقط میگردد؟
ج: آری؛ در این صورت خراج ساقط میگردد.
س: اگر صاحب زمین، زمین خویش را متروک و بی استفاده رها کرد و آن را کشت و زرع نکرد؛ و در نتیجه محصولی از آن زمین به دست نیامد؛ در این صورت حکم خراج در آن زمین چیست؟
ج: در این صورت پرداخت خراج واجب میباشد.
س: اگر مالِک زمین خراجی، یکی از کافران ذمّی بود؛ سپس این کافر ذمّی مسلمان شد؛ یا فرد مسلمان، زمین خراجی را از یکی از کافران ذمّی خریداری نمود، در این صورت آیا مالیات زمین تغییر میکند؟
ج: در این صورت مالیات زمین تغییر نمیکند؛ و به سان گذشته، همان خراجِ پیشین از آن زمین گرفته میشود.
س: آیا از محصولات زمین خراجی، عُشر نیز گرفته میشود؟
ج: جمع کردن در میان دو مالیات (خراج و عُشر) درست نیست؛ از این رو، از محصولات زمین خراجی، عُشر گرفته نمیشود.
س: اگر در طیّ یک سال، زمین خراجی دو بار محصول داد، در آن صورت آیا با تکرار محصول، گرفتن خراج نیز تکرار میگردد؟
ج: با تکرار محصول زمین، گرفتن خراج تکرار نمیگردد. [۱۶۱]
[۱۵۴] - مراد از «عُذیب» (به ضم عین و فتح ذال): همان آب قبیلهی «تمیم» میباشد. و «حجر» (به فتح حاء و جیم): به معنی «سنگ و صخره» است؛ و مراد تا دورترین نقطهی یمن ـ که همان آخرین صخره از آن است ـ میباشد. و «مَهرة» (به فتح میم و سکون هاء): نام فردی میباشد. و برخی گفتهاند: نام قبیلهای میباشد که شتران «مهریة» بدان نسبت داده میشود، و پس از آن، این منطقه را به همان اسم، نامگذاری نمودند. و واژهی «مهرة»: بدل از «یمن» میباشد. و این طول سرزمین عرب بود. و عرض سرزمین عرب از «رمل یبرین» و «دهناء» که به «رمل عالج» معروف است، شروع میگردد و تا روستاهای شام ـ که از آن به «منقطع السماوة» تعبیر میگردد ـ امتداد مییابد. کرخی گوید: سرزمین عرب، شامل سرزمین حجاز، تهامة، مکة، یمن، طائف و بریّة (صحرا و بیابان) میباشد؛ و حجاز همان «جزیرة العرب» میباشد؛ و از آن جهت بدان «جزیرة» میگویند که سه بحر حبش، بحر فارس و فرات آن را احاطه نموده است؛ و بدان جهت به آن «حجاز» میگویند که در میان «نجد» و «تهامة» قرار گرفته است. (به نقل از «فتح القدیر» و «العنایة») امّا «یبرین» (به فتح یاء و سکون باء و کسر راء، یاء و نون): حموی در کتاب «معجم البلدان» (۵/۴۲۷) گوید: برخی گفتهاند: «یبرین»، شنزاری است که اطراف و اکناف آن از ناحیهی راست شرقی از حجر یمامه درک نمیشود. سکری گوید: یبرین، بلندترین منطقهی بنی سعد است. در کتاب «نصر» چنین آمده است: «یبرین»، از مناطق بحرین است که دارای دو سکو میباشد؛ و در آنجا ریگستانی موصوف به «کثرة» است که در میان «یبرین» و «فلج»، سه مرحله وجود دارد؛ و در میان «یبرین» و «احساء» و «هجر»، دو مرحله وجود دارد. [به هر حال؛ کلمهی «عَرَب» از صحراها و بیابانهای بیآب و علف، سخن میگوید؛ سرزمین شوره زار و سنگلاخی که نه آبی در آن یافت میشود، نه گیاهی. از این رو، این کلمه و این نام را از دیر باز بر جزیرة العرب نهادهاند؛ همچنین قومی را که در آن سرزمین سکونت گزیدهاند و آن بیابانها و صحراها را وطن خویش قرار دادهاند، «عرب» نامیدهاند. عربستان غرباً محدود است به دریای سرخ و شبه جزیرهی سینا؛ شرقاً محدود است به خلیج فارس و قسمتی از جنوب عراق؛ جنوباً محدود است به دریای عرب که امتداد دریای هند است؛ و شمالاً محدود است به سرزمین شام و قسمتی از سرزمین عراق، البته با در نظر گرفتن اختلافاتی که بر سر این حدّ و مرزها وجود دارد، مساحت عربستان را از یک میلیون مایل مربّع تا سیصد هزار مایل مربّع گفته و نوشتهاند. جزیرة العرب، از حیث موقعیّت طبیعی و جغرافیایی از اهمیّت به سزایی برخوردار است. در اندرون، از هر سوی در محاصرهی صحراها و شنزارهاست و به خاطر همین وضعیّت، شبه جزیرهی عربستان در آن زمان به صورت دژ محکمی درآمده بود که بیگانگان توان اشغال و فتح آن، سیطره یافتن بر آن و نفوذ کردن در آن را نداشتند. به همین جهت، میبینیم که ساکنان جزیرة العرب از دورانهای بسیار دیرینه در همهی امور آزاد بودهاند، با آن که در مجاورت دو امپراطوری بزرگ زندگی میکردند؛ و اگر این سدّ برافراشته نبود، هرگز نمیتوانستند هجوم و حملهی پیوسته و دمادم آنها را دفع کنند. در بیرون، عربستان در میانهی قارّههای معروف در جهان قدیم واقع شده و از راه خشکی و دریا به همهی آنها دسترسی دارد؛ ناحیهی شمال غربی آن، در واقع، دروازهی ورود به قارّهی آفریقاست؛ ناحیهی شمال شرقی آن درب ورودی قارّهی اروپاست؛ ناحیهی شرقی، عربستان را به نواحی ایران و دیگر مناطق سکونت عجم راه میدهد، و از آنجا به آسیای میانه و جنوب آسیا و خاور دور مرتبط میسازد. همچنین، هر یک از این قارّهها از راه دریا نیز به جزیرة العرب دسترسی دارند، و کشتیهای کوچک و بزرگشان مستقیماً در بندرهای شبه جزیرهی عربستان لنگر میاندازند. به موجب همین موقعیّت جغرافیایی است که شمال و جنوب این جزیره محلّ تجمّع همهی ملّتها و مرکز داد و ستدهای بازرگانی، فرهنگی، دینی، هنری و غیره گردیده است. مترجم] [۱۵۵] - علامه قدوری به همین گونه ذکر کرده است. نویسندهی کتاب «هدایه» گوید: از دیدگاه امام ابویوسف /، تمام بصره ـ به جهت اجماع صحابه ـ عشری میباشد. در اینجا نویسندهی هدایه، این قول را به ابویوسف نسبت داده و گفته است: قیاس در مورد بصره مقتضی آن است که خراجی باشد؛ زیرا در محدودهی زمینهای خراجی میباشد؛ ولی صحابه آن را عشری قرار دادهاند؛ از این رو، به خاطر وجود اجماع صحابه، قیاس ترک میگردد. [۱۵۶] - مراد از «سواد عراق»: همان سرزمین عراق میباشد که به خاطر زیاد بودن سرسبزی و طراوت آن، به «سواد عراق» نامگذاری گردیده است؛ و حدود آن از لحاظ عرضی، از عذیب تا عقبهی حلوان، و از لحاظ طولی، از علث تا عبادان میباشد. و «علث» ـ به فتح عین و سکون لام ـ : قریهای در نظر گرفته شده برای علویها میباشد و در اول عراق از ناحیهی شرقی دجله قرار دارد. و «عبادان»: قلعهای کوچک در ساحل دریا میباشد. و «حلوان»: نام شهری است. (به نقل از «العنایة» و «الکفایة») [۱۵۷] - و اگر چنانچه آن زمین را به وسیلهی آب باران احیاء نمود، باز هم همین حکم را دارد. (به نقل از هدایه) [۱۵۸] - یزدگرد: یکی از پادشاهان پارس است. [۱۵۹] - «جریب»: مساحتی از زمین معادل ده هزار متر مربّع. [مترجم] [۱۶۰] - خجندی گوید: در یک جریب زمینی که در آن زعفران کاشته شده است، خراج به اندازهی توان کشاورز گرفته میشود. از این رو، اگر محصول آن به اندازهی محصول زمینِ زراعتی بود، در آن صورت خراج آن به اندازهی خراج زمینهای زراعتی میباشد؛ و اگر محصولش به اندازهی محصول زمینی بود که در آن سبزیجات کاشته شده بود، در آن صورت خراجش پنج درهم میباشد. (به نقل از الجوهرة) [۱۶۱] - زیرا عمر بن خطاب س، (در یک سال) دو بار گرفتن جزیه را مقرّر نکرده است؛ بر خلاف عُشر؛ زیرا وجوب عُشر در هر آنچه که از زمین میروید، تحقق پیدا میکند. (به نقل از هدایه)
س: «جزیه» چیست؟
ج: «جزیه»: مالیاتی است که حکومت اسلامی آن را از اهل ذمّه، به خاطر تأمین امنیّت جانی و مالی از آنها میگیرد. [به تعبیری دیگر، جزیه: مالیاتی است که از طرف حکومت اسلامی تعیین و از مردانِ بالغ، سالم، عاقل و ثروتمندِ اهل کتاب به اندازهی توانایی دریافت میشود؛ و از افراد فلج، کور، بنده، فقیر، حقیر، زن، کودک و راهبان گوشه گیر گرفته نمیشود. حکومت اسلامی از اهل کتاب جزیه میگیرد و از مسلمانان، خُمس غنائم، زکات مال، فطریّه، وجوه کفّارات مختلفه و غیره.
در ضمن اهل کتاب را از جهاد معاف میکند و امنیّت مالی و جانی آنان را تأمین مینماید و از امکانات کشور بر خوردارشان میسازد؛ لذا جزیه یک نوع کمک مالی برای دفاع از موجودیّت و استقلال و امنیّت کشور اسلامی است].
و جزیه بر دو نوع است:
جزیه و مالیاتی که با صلح و توافق دو جانبه مقرّر گردد؛ و این جزیه بر حسب آنچه که بر آن به توافق رسیدهاند و با هم کنار آمدهاند، تعیین میگردد.
جزیه و مالیاتی که امام و پیشوای مسلمانان، آن را از همان ابتدا مقرّر مینماید؛ و این جزیه در زمانی تحقق پیدا میکند که رهبر و پیشوای مسلمانان بر کفّار غلبه پیدا کند و آنها را بر املاکشان باقی و برقرار بگرداند.
س: احکام و جزئیات جزیه و مالیاتی را که امام وضع میکند، چگونه است؟
ج: از ثروتمند و توانگری که ثروتش برای همه ظاهر و معروف است، سالیانه «چهل و هشت درهم» بگیرد؛ در هر ماه چهار درهم. و از فردی که وضعیّت اقتصادیاش متوسط میباشد، سالیانه «بیست و چهار درهم» بگیرد؛ در هر ماه دو درهم. و از فرد فقیر که کارگر و پیشهور است، سالیانه «دوازده درهم» بگیرد؛ هر ماه یک درهم. [امّا کسانی که با مسلمانان پیمان مصالحه را امضاء کردهاند، بر اساس و به میزان همان مقداری که در قرارداد صلح نوشته شده است، گرفته میشود. و هرگاه مسلمان شوند، از پرداخت آن معاف میگردند. و جزیه در طرحها و خدمات عام المنفعه مصرف میگردد و پیشوای مسلمانان میتواند، آن را در اختیار بگیرد و در طرحها و پروژههای عمومی هزینه نماید].
س: آیا در میان اهل ذمّه، افرادی وجود دارد که از آنها جزیه گرفته نشود؟
ج: از افراد زیر، جزیه گرفته نمیشود.
زن.
کودک.
افراد زمینگیر و فلج.
فقیر و مستمندی که کار و پیشه ندارد (توانایی کار را ندارد).
راهبان گوشهگیر.
[از نافع، از سالم روایت است که: «انّ عمر سکتب الی اُمراء الاجنداد: لا تضربوا الجزیة علی النساء والصبیان، ولا تضربوها الاّ علی من جرت علیه الـمواسی»؛ «عمر سبه فرماندهان سپاه نوشت: بر زنان و کودکان جزیه تعیین نکنید، بلکه جزیه را تنها بر کسانی تعیین کنید که تیغ را به کار بردهاند؛ یعنی مردان بالغ». بیهقی]
س: آیا پرداخت جزیه، بر تمام کافران مقرّر میگردد، یا برخی از اقوام، از پرداخت آن مستثنی میباشند؟
ج: پرداخت جزیه بر اهل کتاب (یهود و نصاری)، مجوسیان (آتش پرستان) و بتپرستان عجم (غیر عرب) مقرّر میگردد؛ و پرداخت آن بر بتپرستان عرب و مرتدّین وضع نمیگردد؛ زیرا این دو گروه (بتپرستان عرب و مرتدّین) راهی جز پذیرش اسلام و یا کشته شدن را ندارند؛ (یعنی یا اسلام را میپذیرند و یا از دَم تیغ میگذرند).
س: اگر کافر ذمّی مسلمان شد، و این در حالی است که قبلاً جزیه و مالیات میپرداخت؛ در این صورت آیا جزیهاش ساقط میگردد؟
ج: آری؛ با اسلام آوردنش، جزیه از وی ساقط میگردد.
س: پرداخت جزیهی دو سال بر کافر ذمّی واجب گردید؛ (یعنی دو سال بر او سپری شد ولی او جزیهاش را پرداخت نکرد؛) در این صورت آیا در گرفتن جزیه از او، آسانگیری و تسامحی اِعمال میگردد؟
ج: آری؛ در این صورت بر او آسان گرفته میشود و هر دو جزیه در یکدیگر ادغام میشوند و به گرفتن یک جزیه از او اکتفا میگردد.
س: آیا در میان مردم، افرادی وجود دارند که چند برابر زکات مسلمانان از آنها گرفته شود؟
ج: آری؛ از اموال مسیحیان «بنی تغلب»، چند برابر زکاتِ مسلمانان گرفته میشود؛ واین مال از زنان و مردانشان گرفته میشود و از کودکانشان چیزی گرفته نمیشود. [۱۶۲]
«فَیء» س: «فَیء» چیست؟ و فرق «غنیمت» با «فَیء» در چیست؟
ج: «فَیء» بر وزن «شَیء» است که از «فاء یفییء» گرفته شده و به معنای «رجع یرجع» [۱۶۳](برگشت) است.
و فرق «غنیمت» با «فَیء» در آن است که: آنچه از کافران و بدخواهان اسلام که با زور و غلبه و با قوّت و نیروی رزمندگان گرفته میشود، بدان «غنیمت» میگویند؛ و آنچه که بدون کارزار و پیکار از آنها گرفته میشود، (مانند مالی که کفّار از ترس مسلمانان به جای گذاشته باشند)؛ بدان «فَیء» میگویند.
(به تعبیری دیگر؛ «فَیء»: در شرع مقدّس اسلام عبارت است از: آنچه که بدون جنگ و پیکار از کفّار و بدخواهان گرفته شود؛ مانند مالی که کفّار از ترس مسلمانان از خود بر جای گذارند).
و «فَیء»، صورتهای مختلف و گوناگونی دارد که صاحب نظران فقهی در کتابهای فقهیشان به بیان آنها پرداختهاند؛ مثل: خراج، جزیه، و آنچه از کافران به سبب مصالحه به دست آید و ...
و پیشتر با برخی از صورتهای آن در صفحات پیشین آشنا شدی؛ و به زودی با برخی دیگر از صورتهای آن نیز آشنا خواهی شد. ان شاء الله تعالی.
[۱۶۲] - «تغلب بن وائل»، از عربهای قبیلهی «ربیعه» میباشند که در روزگار جاهلیّت، مسیحی شده بودند؛ وقتی اسلام پا به عرصهی وجود گذاشت و پس از آن در روزگار خلافت عمر بن خطاب س، آنها را به پرداخت جزیه فرا خواند؛ ولی آنها از دادن جزیه امتناع ورزیدند و در این زمینه تکبّر نمودند؛ و خطاب به عمر بن خطاب سگفتند: ما عرب هستیم، پس از ما همان مقداری را بگیر که برخی از شما از برخی دیگر به عنوان زکات میگیرند. عمر سدر پاسخ گفت: من از مشرک صدقه نخواهم گرفت؛ و در نتیجه برخی از آنها به سرزمین روم پیوستند و بدانجا کوچ نمودند. نعمان بن زرعه سگفت: ای امیر مؤمنان! این قوم قدرت و قوّت زیادی دارند و علاوه از آن از عربها نیز میباشند که از دادن جزیه امتناع ورزیدهاند؛ از این رو، به خاطر آن که دشمنت تو را به خاطر آنها لعن نکند، از آنها جزیه را به نام صدقه و زکات بگیر. عمر سنیز شخصی را به دنبال آنها فرستاد و پرداخت مال را بر آنها نسبت به مسلمانان دو چندان ساخت و صحابه نیز بر نظر عمر ساجماع نمودند و پس از آنها، صاحب نظران فقهی نیز بر این قضیه، اجماع نمودند. (به نقل از «فتح القدیر») [۱۶۳] - آنچه از کفّار بدون جنگ گرفته میشود، بدان جهت به «فَیء» نامیده شده است که اموال کفّار از دستهایشان بدون جنگ به دست ما مسلمانان برگردانیده شده است.
س: اموالی که از «خراج»، «جزیه» و «فَیء» به دست میآید، در چه طرحها و پروژههایی مصرف میگردند؟
ج: اموالی را که رهبر و پیشوای مسلمانان از «خراج»، «جزیه» و «اموال بنی تغلب» گردآوری میکند؛ و آنچه را که اهل حرب به امام پیشکش و هدیه میکنند؛ تمامی اینها در مصالح مسلمانان (و طرحها و پروژههای عمومی) هزینه میگردند؛ از این رو، با همان اموال، مرزهای سرزمین اسلامی (در مقابل دشمنانی که ممکن است آن را مورد تهاجم قرار دهند)، حفاظت و حراست میگردد؛ و با همان اموال، پُلهای کوچک و بزرگ (برای رفاه حال مسلمانان) ساخته میشود؛ و با همان اموال، به اندازهی نیاز به قُضات و علمای مسلمانان داده میشود؛ و با آن، هزینههای رزمندگان و فرزندانشان نیز تأمین میگردد.
[عقد ذمّه: امان دادن به کافری است که تسلیم مسلمانان گردیده و دادن «جزیه» را پذیرفته و متعهّد گردیده که به احکام و قوانین عمومی اسلام مانند: حدود قتل و دزدی و زنا را گردن بنهد.
مسئولیّت گفتگو در مورد امان دادن به طرف مقابلِ مسلمانان و پذیرش تعهّدات آنها، بر عهدهی امام یا فرماندهان ارتش و نمایندگان رسمی نظام اسلامی است.
و چنانچه مسئولین نظام اسلامی مصلحت ببینند، بهتر آن است که کفّار اهل ذمّه، دارای لباس مخصوص یا کارت شناسایی ویژهی خود باشند، و در قبرستان مسلمانان دفن نشوند. امّا لازم است با آنان، با اخلاق و رفتار درست برخورد صورت بگیرد و به مشکلات و مسایل آنها رسیدگی بشود، و مستمندان آنها مورد حمایت قرار گیرند و جان و اموالشان به هیچ وجه مورد تعرّض قرار نگیرد.
به هر حال؛ عقد ذمّه عبارت بود از این که حاکم یا نمایندهی او به برخی از اهل کتاب یا دیگر کفّار اجازه دهند که با دو شرط بر کفرشان بمانند:
پرداخت جزیه.
التزام به بعضی از احکام اسلامی.
دلیل مشروعیّت عقد ذمّه، این فرمودهی خداوند بلند مرتبه است:
﴿قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ٢٩﴾[التوبة: ۲۹].
«با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا و نه به روز رستاخیز ایمان دارند و نه چیزی را که خدا و فرستادهاش تحریم کردهاند، حرام میدانند و نه آیین حقّی را میپذیرند، جنگ و کارزار کنید تا زمانی که خاضعانه به اندازهی توانایی، جزیه را بپردازند».
و هرگاه عقد ذمّه بسته شد، جنگ با اهل ذمّه حرام میشود و حفاظت اموال، آبرو و ناموس، تضمین آزادیشان و جلوگیری از آزار رساندن به آنان واجب میگردد؛ پیامبر جمیفرماید: «هرگاه با دشمنان مشرک روبرو شدی، آنان را به یکی از سه خصلت دعوت کن. هر کدام را قبول کردند از آنان بپذیر و با آنان جنگ نکن؛ آنان را به اسلام دعوت کن، اگر جواب مثبت دادند، از آنان قبول کن و با آنان جنگ مکن؛ ولی اگر سرباز زدند از آنان جزیه بخواه، اگر جواب مثبت دادند از آنان قبول کن و با آنان جنگ مکن».
و احکامی که متعلّق به حقوق انسانها در اسلام است، مانند: عقود و قراردادها، و خسارت جنایات، و قیمت تلف شدهها، و حدود، بر اهل ذمّه جاری میشود.
انس سگوید: «مردی یهودی، سر کنیزی را بین دو سنگ در هم کوبید. به او گفته شد: چه کسی این کار را با تو کرد؟ فلانی؟ فلانی؟ همین که نام یهودی برده شد، با سرش اشاره کرد. یهودی را گرفتند و اعتراف کرد. پیامبر جدستور داد تا سرش را در بین دو سنگ بکوبند؛ و سرش بین دو سنگ درهم کوبیده شد». بخاری و مسلم.
و ابن عمر سگوید: «زن و مرد یهودی ـ که محصن بودند و مرتکب زنا شده بودند ـ نزد پیامبر جآورده شدند. پیامبر جآن دو را رجم کرد».
و هرگاه کسی از اهل ذمّه، عهدش را نقض کرد، مانند اسیر با او رفتار میشود؛ اگر مسلمان شد، کشتنش حرام است، و اگر اسلام نیاورد، حاکم مختار است، او را بکشد یا بر او منّت گذاشته و با گرفتن فدیه او را آزاد نماید].
س: اهل ذمّه در سرزمین مسلمانان، سکونت میکنند؛ آیا احکام و مسائلی ویژه بدانها تعلّق میگیرد؟
ج: آری؛ پارهای از احکام، مختصّ آنها میباشد؛ و این احکام عبارتند از:
برای آنها درست نیست که در سرزمین اسلامی، به ساخت «کلیسا» و «کنیسه» بپردازند؛ و رهبر و پیشوای مسلمانان میتواند اجازهی بنا و مرمّت کلیساها و کنیسههایی را که پیش از غلبهی اسلام وجود داشتهاند و منهدم گردیدهاند، بدانها بدهد.
بدانها امر شود که لباس، مرکب، زین و کلاههایشان را تغییر بدهند تا بدین وسیله، فرقی میان آنها و مسلمانان باشد.
اهل ذمّه نه بر اسب سوار شوند و نه با خود اسلحه و ادوات جنگی و نظامی حمل نمایند. [و در اماکن عمومی از شرابخواری و خوردن گوشت خوک و خوردن و آشامیدن در روزهای ماه مبارک رمضان باید خودداری کنند. و مسلمانان باید از تعرّض به جان و مال و ناموس و حیثیّت اهل ذمّه و اذیّت و آزارشان خودداری کنند؛ و چنانچه آنان پیمان و تعهّد خود را نقض نمودند، باید مسئولین نظام اسلامی در موردشان تصمیم گیری نمایند؛ زیرا رسول خدا جمیفرماید: «هر کس غیر مسلمانی را که با مسلمانان دارای تعهّد متقابل است، آزار دهد، روز قیامت، من خود دشمن او خواهم بود»].
س: اگر کافر ذمّی از پرداخت جزیه امتناع ورزید؛ یا مسلمانی را به قتل رسانید؛ یا پیامبر جرا دشنام و ناسزا گفت؛ یا با زن مسلمان زنا کرد؛ در این موارد آیا عهد و پیمانش نقض میگردد؟
ج: با ارتکاب این موارد، عهد و پیمانش نقض نمیگردد؛ بلکه زمانی عهد او نقض میگردد که به «دارالحرب» (سرزمین دشمن) بپیوندد و بدانها ملحق شود؛ و همچنین اگر اهل ذمّه بر جایی از سرزمین اسلامی، غلبه پیدا نمودند و با مسلمانان وارد پیکار و کارزار شدند، در آن صورت نیز عهد و پیمانشان نقض میشود.
س: گاهی اوقات اتفاق میافتد که کافران نیاز پیدا میکنند که با امان و زنهار خواستن، وارد سرزمین اسلامی ما بشوند؛ و زیاد اتفاق میافتد که مسلمانان نیز به سرزمین آنان وارد میشوند؛ حال میخواهیم نسبت به احکام اینگونه موارد، آشنا بشویم؛ پس آنها را برای ما بیان نمایید؟
ج: علماء و صاحب نظران فقهی در این مورد، تفصیل قائل شدهاند؛ که در احکام و مسائل آتی، این تفصیل برایت بهتر روشن و واضح خواهد شد؛ پس این احکام و مسائل را خوب به خاطر بسپار:
اگر فرد مسلمان، امان و زنهار خواست که برای تجارت وارد سرزمین دشمن (دارالحرب) شود؛ در آن صورت برایش حلال نیست که به مال و جان مردمان آن سرزمین تعرّض نماید؛ از این رو، اگر بدانها خیانت ورزید و چیزی را از آنجا برداشت و با خود به «دارالاسلام» (سرزمین مسلمانان) آورد، در آن صورت آن شیء را به صورت نامشروع و حرام در ملکیّت خویش درآورده است؛ بنابراین بر او لازم است که آن را صدقه نماید.
اگر کافر حربی، امان و زنهار خواست که وارد سرزمین اسلامی ما بشود، در آن صورت اجازه ندارد که به مدّت یک سال، در سرزمین ما بماند؛ بلکه امام خطاب بدو بگوید: اگر به مدّت یک سال کامل در سرزمین اسلامی اقامت گزیدی، در آن صورت بر تو پرداخت جزیه را مقرّر میکنیم؛ پس اگر یک سال در سرزمین اسلامی اقامت گزید، از او جزیه گرفته میشود و با پرداخت جزیه، از زمرهی «اهل ذمّه» قرار میگیرد؛ و پس از آن اجازه ندارد که به «دارالحرب» برگردد.
(در مسئلهی پیشین،) اگر دوباره به «دارالحرب» (سرزمین دشمن) برگشت و ودیعهای را در نزد مسلمانان یا کافر ذمّی از خود بر جای گذاشت؛ و یا از مسلمانان و کافران ذمّی، طلبکار بود، در آن صورت با برگشتش به «دارالحرب»، خونش مباح میگردد و دارایی و اموالش که در سرزمین اسلامی باقی مانده، در مخاطره میباشد؛ این طور که اگر به اسارت گرفته شد و یا مسلمانان بر سرزمینش غلبه پیدا کردند و بر آنها چیره شدند، در آن صورت طلبکاریهایش از بدهکاران ساقط میگردد و ودیعتهایش در «فَیء» داخل میشوند.
و اگر چنانچه به قتل رسید و مسلمانان بر سرزمینش غلبه پیدا نکردند. در آن صورت وامها و ودیعتهایش به وارثان او تعلّق خواهد گرفت.
س: حکم چیره شدن مسلمانان بر کافران، و مسلّط گردیدن کافران بر مسلمانان، و چیره شدن گروهی از کفّار بر دستهای دیگر از آنان چیست؟
ج: علماء و صاحب نظران فقهی، در این مورد شماری از احکام و مسائل را بیان کردهاند که با ذکر آنها، پاسخ پرسش نیز روشن و واضح خواهد شد. پس حواس خویش را خوب جمع کن و با دقّت بدین مسائل گوش فرا ده:
اگر گروهی از کافران بر دستهای دیگر از خود چیره گردیدند و آنها را به اسارت گرفتند و اموالشان را به غارت بردند؛ در آن صورت مالک آن میشوند.
و اگر ما مسلمانان بر آن گروهِ پیروز و غالب، چیره شدیم؛ در آن صورت برای ما حلال است که هر آنچه را که از اموال آنها مییابیم، برای خود بگیریم.
و اگر چنانچه کافران بر اموال ما چیره شدند و آن را به سرزمین خویش منتقل نمودند، در آن صورت مالک آن میشوند. و اگر مسلمانان بر کافران چیره شدند و همان اموال را فراچنگ آوردند، و صاحبان اموال، پیش از تقسیم، آن را یافتند، در آن صورت آن اموال ـ بدون در نظر گرفتن چیزی ـ متعلّق بدانها میباشد؛ واگر چنانچه پس از تقسیم، اموال خویش را یافتند، در آن صورت اگر دوست داشتند میتوانند آن را در برابر پرداخت قیمت، خریداری نمایند.
اگر بازرگان و تاجری، در سرزمین دشمن (دارالحرب) وارد شد، و اموالی را که کافران پس از غلبهی خویش از مسلمانان گرفته بودند، از آنها خریداری نمود؛ و آن را به سرزمین مسلمانان (دارالاسلام) منتقل کرد؛ در آن صورت مالکِ اوّلِ این اموال مختار است؛ این طور که اگر خواست میتواند اموال خویش را با همان قیمتی از بازرگان خریداری نماید که او از کافران خریداری نموده است؛ و اگر هم خواست میتواند اموالش را فراموش کند.
اگر شتر یکی از مسلمانان، به سوی دشمنان و بدخواهان اسلام و مسلمین گریخت و آنها او را گرفتند؛ در آن صورت مالک آن میشوند [۱۶۴].
[۱۶۴] - و اگر کسی آن شتر را از کافران خریداری نمود و به «دارالاسلام» منتقل نمود، در آن صورت صاحب شتر میتواند آن را در برابر پرداخت قیمت خریداری نماید. (به نقل از هدایه)
س: اگر کافران، بردهی مسلمانان را اسیر کنند؛ یا بردهی مسلمانان، همراه با کالا به سوی آنها فرار کند؛ و یا آنها بر بردهی مسلمانان چیره گردند و او را در اختیار خویش بگیرند؛ در آن صورت حکم آن چیست؟
ج: احکام زیر را خوب به خاطر بسپار تا پاسخ پرسش خویش را از آنها بیابی:
اگر کافران، بردهی یکی از مسلمانان را اسیر کنند؛ و فردی آن برده را از آنها خریداری و به سرزمین مسلمانان منتقل نماید؛ سپس چشم برده، از حدقه درآورده شود و خریدار خونبهای آن را از فرد جانی بگیرد؛ در آن صورت خواجه و اربابِ سابقِ برده میتواند بردهاش را با همان قیمتی که اربابِ دوّم (خریدار) از دشمنان و کافران خریداری کرده، از او خریداری نماید؛ و نمیتواند خونبهای برده را از او بگیرد.
اگر کافران، بردهی یکی از مسلمانان را به اسارت گرفتند؛ و فردی آن برده را از آنها در برابر هزار درهم خریداری نمود؛ سپس برای بار دوّم، این برده اسیر کافران شد و او را به «دارالحرب» (سرزمین دشمن) منتقل نمودند؛ آنگاه فردی دیگر آن برده را از کافران در برابر هزار درهم خریداری کرد؛ در این صورت ارباب و خواجهی اوّلِ برده، نمیتواند آن برده را از ارباب دوّم، در برابر همان هزار درهم خریداری نماید. و خریدار اوّل میتواند آن برده را در برابر همان هزار درهم از خریدار دوّم، خریداری نماید؛ سپس اگر اربابِ اول خواست میتواند برده را در برابر دو هزار درهم خریداری کند.
اهل حرب (دشمنان و بدخواهان اسلام و مسلمین)، نمیتوانند مالک بردهی «مدبّر» مسلمانان، «امّ ولد» مسلمانان، «مکاتب» مسلمانان، و «افراد آزاد» مسلمان [۱۶۵]بشوند؛ ولی مسلمانان به نسبت اهل حرب، مالک تمامی آنها میشوند.
اگر بردهی یکی از مسلمانان، به سوی کافران و دشمنان فرار کرد و آنها او را در اختیار گرفتند؛ در آن صورت از دیدگاه و نظرگاه امام ابوحنیفه /کافران، مالک او نمیشوند؛ [۱۶۶]ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که آنها مالک آن برده میشوند.
اگر بردهی یکی از مسلمانان، به سوی کافران و دشمنان فرار کرد و با خود اسب و کالا نیز برد؛ و کافران آن برده و تمامی آنچه که با او از اسب و کالا است، در اختیار گرفتند؛ سپس فردی (از بازرگانان) آنها را از کافران خریداری نمود و به سرزمین مسلمانان منتقل نمود؛ در این صورت امام ابوحنیفه /بر این باور است که اربابِ سابقِ برده، میتواند بردهی خویش را بدون پرداخت چیزی از آن فرد بگیرد؛ ولی اسب و کالای خویش را باید در برابر پرداخت قیمت، خریداری نماید.
و امام ابویوسف /و امام محمد /بر آنند که اگر ارباب خواست، میتواند برده و هر آنچه را که با او است، در برابر قیمت خریداری نماید.
اگر یک کافر حربی (دشمن)، پس از امان و زنهار خواستن به سرزمین مسلمانان وارد شد؛ و در آنجا بردهای مسلمان را خریداری نمود و آن را به «دارالحرب» (سرزمین دشمن) منتقل نمود؛ در آن صورت امام ابوحنیفه /بر این باور است که آن برده آزاد میگردد؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر آنند که آزاد نمیگردد.
اگر بردهی یک کافر حربی به دین اسلام مشرف گردد و «دارالحرب» را به مقصد «دارالاسلام» ترک نماید؛ و یا مسلمانان بر «دارالحرب» چیره گردند؛ در آن صورت آن برده آزاد میگردد.
و همچنین اگر بردههای کافران حربی، از «دارالحرب» خارج شوند و به سوی اردوگاه مسلمانان بیایند، باز هم آزاد میگردند.
[۱۶۵] - زیرا سبب، افادهی مِلک را در محل آن میکند؛ و محل مِلک نیز «مال مباح» میباشد. و شخص آزاد و دیگر افراد آزاد به خودی خود، مصون و حمایت شده و معصوم و حفاظت شده میباشند؛ زیرا حریّت و آزادگی از وجهی در او ثابت و محرز میباشد؛ بر خلاف بردهها که شرع مقدّس اسلام به خاطر جنایاتشان، عصمت (حفاظت و صیانت) آنها را ساقط ساخته و ایشان را برده قرار داده است؛ و در این مسئله جنایتی از آنها سر نزده است. (به نقل از هدایه) [۱۶۶] - زیرا امام ابوحنیفه بر این باور است که کافران، مالک آن برده نمیشوند؛ و وقتی ملکیّت کافران در برده ثابت نگردد، در آن صورت اربابِ سابقش میتواند او را بدون پرداخت چیزی دریافت نماید. (به نقل از هدایه)
[مرتد: به کسی «مرتد» گفته میشود که عاقل و بالغ بوده و از روی اختیار، آیین اسلام را ترک کند و به آیینی دیگر مانند: مسیحیّت، یهودیّت، کمونیسم، اِلحاد و ... بگرود].
س: گاهی اوقات اتفاق میافتد که برخی از مسلمانانِ (عاقل و بالغ، از روی اختیار)، آیین اسلام را ترک میکنند (و به آیینی دیگر) میپیوندند؛ احکام و مسائل این گروه را بیان نمایید؟
ج: احکام و مسائل زیر را خوب به خاطر بسپار:
هرگاه فردی از مسلمانان، آیین اسلام را ترک کند؛ (با او بحث و گفتگو و مناقشه میشود) و اسلام بر وی عرضه میگردد؛ و اگر چنانچه به خاطر شبهات و عواملی، اسلام را ترک کرده بود، حقایق آن برایش روشن و واضح میگردد؛ و به مدّت سه شبانه روز به زندان افکنده میشود؛ و اگر اسلام را در این مدّت پذیرفت، او را رها میکنند ولی اگر چنانچه حاضر به پذیرش اسلام نشد، در آن صورت به مجازات اعدام و قتل، محکوم خواهد شد.
[به هر حال؛ با کسی که از اسلام برمیگردد، باید بحث و گفتگو و مناقشه بشود، و چنانچه به خاطر شبهات و عواملی، اسلام را ترک کرده، حقائق آن برایش روشن و آشکار شود، و در مورد زیانهای دنیوی و اخروی ارتداد، برای او توضیح کافی داده شود. و چنانچه حاضر به پذیرش هیچگونه حقّی نشد و گوش شنوا برای شنیدن بحثهای علمی و مستدل نداشت، پس از سه شبانه روز بر اساس حکم و فتوای مجتهدین و علماء و رأی محکمه و دادگاه شرعی، به مجازات اعدام محکوم میگردد؛ زیرا از رسول خدا جروایت شده که فرموده است: «ریخته شدن خون هیچ مسلمانی جایز نیست مگر آن که آدم زناکار دارای همسر، یا مرتکب قتل عمد و یا کسی باشد که دین خود و جماعت مسلمانان را ترک نموده باشد». بخاری و مسلم]
اگر فردی (از مسلمانان)، پیش از عرضه نمودن اسلام بر مرتد، او را به قتل رساند، در آن صورت این کارش مکروه است؛ و بر او پرداخت خونبها و وجوب قصاص تعلّق نمیگیرد.
اگر زنی از مسلمانان، آیین اسلام را ترک کرد؛ در آن صورت وی به خاطر ارتدادش کشته نخواهد شد، بلکه تا زمانی که دوباره به آغوش اسلام برگردد، در زندان خواهد ماند.
با مرتد شدن شخص مسلمان، ملکیّت او در اموالش به حالت تعلیق در میآید؛ این طور که اگر دوباره به آغوش اسلام برگشت، دوباره مالک دارایی و اموالش خواهد شد، و اگر در همان حالِ ارتداد، فوت کرد یا کشته شد؛ در آن صورت دارایی و اموالی را که در حال اسلام، به دست آورده، به وارثان مسلمانش تعلّق میگیرد و دارایی و اموالی را که در حال ارتدادش فراچنگ آورده، «فَیء» میباشد و به بیت المال تعلّق میگیرد.
[به هر حال؛ پس از آن که انسان مرتد، اعدام گردید، غسل میّت داده نمیشود؛ نماز بر او برگزار نمیگردد؛ در قبرستان مسلمانان دفن نمیشود و اموال او ـ که در حال ارتداد آنها را فراچنگ آورده ـ به عنوان ارث به کسی تعلّق نمیگیرد؛ و آنچه از او ـ پس از ارتداد ـ بر جای مانده، جزو بیت المال به حساب آمده و درطرحها و پروژههای عمومی و خدمات عام المنفعۀ هزینه میشود.
زیرا خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٖ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدٗا وَلَا تَقُمۡ عَلَىٰ قَبۡرِهِۦٓۖ إِنَّهُمۡ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُواْ وَهُمۡ فَٰسِقُونَ٨٤﴾[التوبة: ۸۴].
«و هرگز به هیچ یک از مردههای آنان نماز مگزار! و بر سر قبرش نایست! زیرا که آنان به خداوند و پیامبر او کافر شدند و در حال فسق مردند».
و رسول خدا جفرموده است: «کافر از مسلمان و مسلمان از کافر ارث نمیبرد». بخاری و مسلم]
اگر فردی، آیین اسلام را ترک کرد و به «دارالحرب» (سرزمین دشمن) پیوست؛ و قاضی نیز به ملحق شدن او به کافران و دشمنان فیصله نمود؛ در آن صورت بردههای مدبّر وی و امّ ولدهای او آزاد میگردند؛ و زمان پرداخت بدهیهای وی فرا میرسد. و دارایی و اموالی را که در حال اسلام خویش فراچنگ آورده، به وارثان وی تعلّق میگیرد؛ و بدهیهایی که در حال اسلام بر او لازم شده، از همان مالی پرداخت میگردد که در حال اسلامش فراچنگ آورده است؛ و بدهیهایی که در حال ارتداد بر وی لازم گردیده، از همان مالی پرداخت میگردد که در حال ارتدادش کسب نموده است.
اگر کالایی را در حال ارتداد خویش به فروش رساند؛ یا کالایی را در حال ارتدادش خریداری نمود؛ و یا در حال ارتدادش به دخل و تصرّف در اموالش پرداخت؛ در آن صورت خرید و فروش و دخل و تصرّف وی به حالت تعلیق درمیآید؛ این طور که اگر دوباره به آغوش اسلام برگشت، عقود و قرار دادهای وی صحیح میباشد؛ و اگر در همان حال ارتداد فوت کرد یا کشته شد و یا به دارالحرب پیوست، در آن صورت عقود و قراردادهای وی باطل میگردد.
اگر قاضی، حکم ملحق شدن وی را به «دارالحرب» (سرزمین دشمن) صادر کرد؛ سپس دوباره به آغوش اسلام برگشت و «دارالحرب» را به مقصد «دارالاسلام» ترک کرد؛ در آن صورت هر آنچه از دارایی و اموالش را که در نزد وارثان خویش مییابد، آن را برای خود بگیرد [۱۶۷].
اگر زنی مرتد شد، و در حال ارتداد خویش، در دارایی و اموال خود دخل و تصرّف نمود؛ در آن صورت دخل و تصرّف وی درست میباشد.
[ناگفته نماند که کردارها و گفتارهای کفرآمیز که فرد با گفتن یا انجام آنها کافر میگردد، عبارتند از:
دشنام و بدگویی به خداوند، پیامبران، و فرشتگان.
انکار آفریدگاری و معبود و مستعان بودن خداوند. (الوهیّت و ربوبیّت)؛ و انکار رسالت یکی از پیامبران و باور به آمدن پیامبری دیگر پس از محمّد ج.
انکار آگاهانهی یکی از واجباتی که علماء و صاحب نظران اسلامی در مورد واجب بودن آن، اجماع و اتفاق نظر داشته باشند؛ مانند: نماز، روزه، حج، نیکی به پدر و مادر و جهاد در راه خداوند.
انکار آگاهانهی یک سوره یا یک آیه از قرآن.
انکار یکی از اسماء یا صفات خداوند؛ مانند: حیات، علم، سمیع، بصیر و حکیم بودن خداوند.
اعتقاد به این که اولیاء خداوند بر انبیاء او برتری دارند و گاهی اولیاء از عبادت معاف میشوند.
و ...
کسانی که به خاطر یکی از مواردِ بیان شده، کافر شوند، پس از آن که بحث و استدلال و اندرز با آنها در سه شبانه روز مؤثر واقع نشد و بر کفر خود اصرار داشتند، پس از صدور فتوای جمعی از مجتهدین و صاحب نظران جامع الشرایط و حکم محکمه و دادگاه شرعی، به مجازات اعدام، محکوم میشوند].
[۱۶۷] - نویسندهی کتاب «هدایه» گوید: زیرا وارث به خاطر استغناء و بینیازی مرتد از مالش، جانشین او در تصاحب مال میگردد؛ و هرگاه مرتد مسلمان گردد و به دارالاسلام برگردد، در آن صورت نیازمند مالش میباشد؛ ازاین رو دارایی و اموالش بدو سپرده میشود؛ بر خلاف صورتی که وارث، مال را از ملکیّت او دور نماید؛ و بر خلاف امّ ولدها و بردههای مدبّر او؛ زیرا فیصله به وسیلهی دلیل صحیح صورت گرفته، از این رو نقض نمیشود. بنابراین اگر پیش از آن که قاضی در موردش فیصله کند، مسلمان گردد و به دارالاسلام برگردد، در آن صورت چنان است که گویا پیوسته مسلمان بوده است.
[«اهل بغی»: به گروه و جماعت مسلّح و سازمان یافتهای گفته میشود که بنابر تأویلها و برداشتهای خود از دین، معتقد به کفر، ستمکاری یا حیف و میل اموال مردم و بیت المال، توسط مسئولین نظام اسلامی باشند، و بدون اقدام راه حلهای مشروع و قانونی، از فرمان و اطاعت حکومت، سرپیچی نموده و برای سرنگونی نظام و مسئولین آن، اقدام به جنگ مسلّحانه مینمایند].
س: اگر گروهی، از وفاداری و حمایت و طرفداری و پایبندی به نظام اسلامی خارج شوند و بر شهری از شهرهای حکومت اسلامی، چیره و غلبه یابند؛ در آن صورت رهبر و پیشوای مسلمانان چگونه باید با آنها برخورد و رفتار نماید؟
ج: لازم است که پیشوای مسلمانان، آنها را به پیوستن به جماعت اسلامی فرا خواند؛ و چنانچه به خاطر شبهات و عواملی، بر علیه نظام اسلامی قیام و سرکشی کردهاند، حقائق را برای آنها واضح و روشن نماید؛ و تا وقتی که آنها اقدام به جنگ مسلحانه ننمودهاند، نباید امام، جنگ بر ضدّ آنها را آغاز نماید.
و اگر چنانچه اقدام به پیکار و کارزار بر علیه نظام اسلامی نمودند، در آن صورت امام و پیشوای مسلمانان میتواند تا پراکنده نمودن جماعت و گروهشان با آنها بجنگد.
و اگر «اهل بغی»، دستهای نظامی داشتند که (پس از شکست) بدان میپیوستند، در آن صورت بر زخمیهایشان سخت بگیرند و آنها را سریع به قتل برسانند [۱۶۸]و فراریهایشان را دنبال نمایند.
و اگر چنانچه «اهل بغی»، دستهای نظامی نداشتند که (پس از شکست) بدان بپیوندند، در آن صورت بر زخمیهایشان سخت گرفته نشود و آنها را سریع به قتل نرسانند و فراریهایشان را تعقیب ننمایند؛ و فرزندان اهل بغی، به عنوان برده گرفته نمیشوند و اموالشان نیز در بین رزمندگان اسلام تقسیم نمیگردد.
[به هر حال؛ لازم است که پیشوای مسلمانان و مسئولین صاحب صلاحیّت، با اهل بغی در تماس باشند، و از علل و عوامل اقدام آنها سؤال کنند؛ چنانچه در مورد ستمکاری و حیف و میل بیت المال، دارای دلیل و مدرک و گواهانی بودند، پیشوای مسلمانان، مکلّف است آنها را حلّ و فصل نماید؛ و چنانچه مسائلی را مطرح میکردند که اساس آن بر حدس و گمان خودشان بود و واقعیّت نداشت، در آن صورت لازم است موضوع برای آنها صادقانه توضیح داده شود و پیشوای مسلمانان و مسئولین امور، دلایل خود را به آنان ارائه دهند؛ پس از آن، چنانچه از قیام مسلحانهی خود دست برداشتند، بایستی جان و مال آنها در امان قرار گیرد و به میان مردم باز گردند؛ و در صورتی که حاضر به بازگشت نشدند، و اقدام به جنگ مسلّحانه نمودند، رویارویی با آنان بر همهی مسلمانان واجب است؛ زیرا خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ٩﴾[الحجرات: ۹].
«هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در میان آنان صلح برقرار سازید؛ اگر یکی از آنان در حق دیگری ستم کند و تعدّی ورزد و صلح را پذیرا نشود، با آن دستهای که ستم میکند و تعدّی میورزد بجنگید تا زمانی که به سوی اطاعت از فرمان خدا برمیگردد و حکم او را پذیرا میشود. هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذیرا شد، در میان ایشان دادگرانه صلح برقرار سازید و در اجرای مواد و انجام شرایط آن، عدالت به کار برید، چرا که خدا عادلان را دوست دارد».
و برخورد سخت و نابودکننده به وسیلهی بمباران هوایی و موشک و توپخانه برای قتلِ عام آنها جایز نیست، بلکه حتّی الامکان بایستی با محاصره نمودن و تلاش برای مشغول کردن آنها تا پایان یافتن مهمّات و آب و غذایشان، آنها را در تنگنا قرار دهند تا مجبور به تسلیم شوند.
و کشتن و اذیّت و آزار خانواده و خویشاوندان آنها و مصادرهی اموالشان حرام و نامشروع است؛ و کشتن اسیر، زخمی و فراری آنها درست نیست؛ و پس از پایان جنگ و شکست آنان، قصاص نمیشوند و به جز توبه و بازگشت به حق، چیزی از آنان خواسته نمیشود].
س: اگر لشکرِ پیشوای مسلمانان، اسلحه و اَدوات جنگی و نظامی اهل بَغی را گرفتند؛ در آن صورت آیا برای لشکریانِ پیشوای مسلمانان درست است که به وسیلهی اسلحه و اَدوات جنگی آنان، با ایشان وارد پیکار و کارزار گردند؟
ج: در صورتی که مسلمانان بدان نیاز داشته باشند، میتوانند با ادوات جنگی و نظامی آنان، با اهل بغی وارد میدان جنگ و پیکار شوند.
س: اگر لشکرِ پیشوای مسلمانان، بر دارایی و اموال اهل بغی چیره شدند؛ در آن صورت امام با دارایی و اموال آنها چه باید بکند؟
ج: در آن صورت پیشوای مسلمانان، اموال آنها را ضبط و مصادره نماید و تا زمانی که از قیام و سرکشی علیه نظام اسلامی توبه نکنند، دارایی و اموالشان را بدانها باز نگرداند؛ و هرگاه توبه نمودند، اموالشان را بدانها مسترد نماید.
س: اگر اهل بغی بر مناطقی از سرزمینهای اسلامی چیره شدند و از آن مناطق، خراج و عُشر را گردآوری نمودند؛ سپس رهبر و پیشوای مسلمانان، بر آن مناطق چیره و غالب گردید؛ در آن صورت آیا پیشوای مسلمانان میتواند برای بار دوّم از اهل آن مناطق، عُشر و خراج گردآوری نماید؟
ج: در آن صورت پیشوای مسلمانان نمیتواند برای بار دوّم از اهل آن مناطق، عُشر و خراج بگیرد؛ و اگر آنها عشر و خراج گردآوری شده را به درستی مصرف نموده بودند، در آن صورت عُشر و خراج مردم ادا گردیده است، (و لازم نیست که برای بار دوّم، عُشر و خراج بپردازند).
ولی اگر چنانچه آن را به درستی به مصرف نرسانده بودند، در آن صورت اهل آن مناطق، میتوانند از لحاظ «دیانت و دینداری» (نه از لحاظ قضایی)، عُشر و خراج خویش را دوباره بدهند.
[۱۶۸] - اگر برای اهل بغی، دستهای نظامی وجود داشت که بدان پناه میبردند، درآن صورت اگر شکست خوردند و فرار نمودند، فراریهایشان تعقیب گردد و به قتل برسند و بر زخمیهایشان نیز سخت گرفته شود و آنها را سریع به قتل برسانند. (به نقل از هدایه)
س: معنا و مفهوم «حظر» و «اباحۀ» چیست؟
ج: «حظر»: در لغت به معنای «منع» (ممانعت و جلوگیری)؛ و «محظور» به معنای «ممنوع» (حرام و نامشروع) میباشد.
و «اباحۀ»: در لغت عبارت است از: مختار بودن فرد عاقل و بالغ (مکلّف)، در انجام یا ترک کاری، بدون آن که مستحق پاداش یا کیفر گردد. (به تعبیری دیگر؛ «اباحت»: در نزد صاحب نظران اصولی، حکمی است که انجام یا ترک کاری را مخیّر میسازد).
س: به بیان لباسهایی بپردازید که برای مردان و زنان، پوشیدن آنها حلال و یا پوشیدن آنها برای زنان و مردان، نامشروع و ناروا میباشد؟
ج: احکام و مسائل زیر را خوب به خاطر بسپار:
برای زن و مرد مسلمان حلال نیست که خویشتن را در لباس و شکل، به زنان و مردانِ کافر تشبیه نمایند؛ و همچنین برای مردان حلال نیست که خویشتن را به زنان، و یا زنان خویشتن را به مردان تشبیه نمایند [۱۶۹].
اسراف و تبذیر نمودن در لباس، حلال نمیباشد.
پوشیدن پارچهی ابریشم (به عنوان پیراهن، عمامه و ..). برای مردان حلال نیست؛ ولی برای زنان روا میباشد.
امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که: پوشیدن پارچههای ابریشمی و دیبا، در جنگ درست میباشد؛ ولی از نظرگاه امام ابوحنیفه /، پوشیدن آنها در جنگ مکروه است.
برای مردان درست است که پارچهای را بپوشند که تار آن از ابریشم و پود آن از پنبه یا پشم نرم و نازک باشد.
برای مردان، فروهشتن ازار، شلوار، پیراهن و غیره، پایینتر از قوزک پا حرام است. [۱۷۰]
س: ساختن بالش از پارچهی ابریشم، چه حکمی دارد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / : ساختن بالش از ابریشم بلا مانع میباشد؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که: ساختن بالش از ابریشم، مکروه میباشد.
[به هر حال؛ اسلام نه تنها اجازه داده است بلکه از مسلمانان میخواهد که قیافهای زیبا و ظاهری تمیز داشته باشند و از لباس و وسائل زینتی که خداوند در اختیارش قرار داده است، استفاده کند.
اسلام بر زن مسلمان حرام نموده است که لباس نازک بپوشد به طوری که بدن او نمایان باشد و یا لباس تنگی را به تن کند که قسمتهایی از بدن، مخصوصاً پستان و سینه و سایر اعضای حسّاس او را مشخص نماید.
پیامبر جفرموده است که: زن حق ندارد لباس مردان را بپوشد و مرد نیز حق پوشیدن لباس زنان را ندارد؛ و مردانی که به صورت زن خود نمایی میکنند و یا زنانی را که خود را به صورت مردان نشان میدهند لعنت کرده است؛ این تحریم و لعن، شامل خود نمایی در حرکات و ادا و اطوار و حرف زدن و نحوهی راه رفتن و ... نیز میگردد.
بدترین بلای زندگی و آفتی که جامعه بدان دچار میگردد، تجاوز نمودن از قانون فطرت و طبیعت و بیتوجّهی به مقتضیات آن است؛ طبیعت به صورت عادلانه، جامعهی انسانی را به دو دستهی مرد و زن تقسیم نموده است و برای هر یک، خصوصیّات و ویژگیهای مخصوص قرار داده است؛ هرگاه مرد خصوصیّات مردانگی را نادیده بگیرد و به صورت زن خود را جلوه دهد و زن نیز بدون توجه به ویژگیهای فطری که در نهاد زنان است به صورت مرد خودنمایی کند، مسلماً اضمحلال و بینظمی در نظام فطرت به وجود میآید و باعث اثرات بسیار بدی در جامعه میشود.
پیامبر ج، مردی را که خداوند او را به صورت مرد آفریده است، ولی او خودش را به صورت زن در میآورد و یا زنی را که خداوند او را به حالت زن، خلق کرده امّا خودش را در قیافهی مرد نشان میدهد، هر دو را جزو کسانی به حساب آورده است که در دنیا و آخرت، لعنت و نفرین شدهاند و فرشتگان برای قبول لعنت و نفرینشان آمین گفتهاند.
و قاعدهی کلّی برای بهره برداری از نعمتهای پاکیزهی خدا اعم از خوردنی، نوشیدنی و لباس پوشیدن این است که، باید در آنها اسراف نشود و به خاطر فخر و خود نمایی و کسب شهرت نباشد.
اسراف، عبارت است از: استفادهی بیش از اندازهی مورد نیاز از حلال؛ امّا فخر فروشی و خودنمایی بیشتر امری است باطنی و مربوط به نیّت و قلب انسان است که آیا قصد خود نمایی و فخر فروشی بر مردم را دارد یا خیر؟
خداوند متعال میفرماید:
﴿وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٖ فَخُورٍ﴾[الحدید: ۲۳].
«خداوند دوست ندارد کسانی را که خودنمایی میکنند و بر مردم فخر مینمایند».
پیامبر جفرموده است: «کسی که به عنوان تکبر و فخر فروشی بر دیگران، لباس خویش را به دنبال خود بکشد، خداوند در روز قیامت به او توجّه نخواهد کرد». بخاری و مسلم.
و به منظور دور ساختن مسلمان از مظانّ فخر و مباهات و خود نمایی، پیامبر جاز پوشیدن لباسهای گرانبها که در بین مردم به نفیس معروف هستند نهی کرده است؛ چون این نوع لباسها باعث به وجود آمدن فخر و مباهات بعضی بر بعضی دیگر میشود.
پیامبر جمیفرماید: «کسی که لباس شهرت بپوشد، خداوند روز قیامت لباس ذلّت و خواری به تن او خواهد کرد». ابوداود و نسایی.
شخصی از ابن عمر سسؤال کرد که چه نوع لباسی بپوشد؟ ابن عمر سدر پاسخ گفت: «لباسی را بپوش که افراد کم شعور را به خنده در نیاورد و عاقلان به واسطهی آن بر شما ایراد نگیرند». طبرانی.
یعنی: نباید تا اندازهای ناپاک و نامناسب باشد که افراد نادان بدان بخندد و نه این قدر خوب باشد که از حدّ اعتدال تجاوز نماید و موجب ایراد عاقلان شود.
پس هدف از پوشیدن لباس، دو چیز است: یکی، ستر عورت و دیگری، زینت و زیبایی؛ و کسی که در این دو امر، افراط و زیاده روی نماید و از حدّ تجاوز کند، از راه راست اسلام، به سوی شیطان انحراف پیدا کرده است].
[۱۶۹] - ابن عباس سگوید: «لعن النّبی جالـمخنثین من الرجال والـمترجلات من النساء. وقال: اخرجوهم من بیوتکم»؛ «پیامبر جمردان و زنانی را مورد نفرین خویش قرار دادند که خویشتن را (در لباس و هیأت) به همدیگر تشبیه میکنند. و فرمودند: چنین زنان و مردانی را از خانههایتان بیرون کنید». (بخاری) و همچنین ابن عباس سگوید: پیامبر جفرمود: «لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال»؛ «مردانی که لباس زنان را میپوشند و زنانی که لباس مردان را بر تن میکنند و مردانی که خود را بر هیأت زنان در میآورند و زنانی که خود را به شکل مردان آرایش دهند، مورد نفرین خداوند قرار میگیرند». (بخاری) [۱۷۰] - ابوهریره سگوید: پیامبر جفرمود: «ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار»؛ «آن قسمت از شلوار که از قوزک پا پایینتر است، در آتش میباشد». (بخاری) سالم از پدرش نقل میکند: «پیامبر جفرمود: «الاسبال فی الازار والقمیص والعمامة. من جرّ منها شیئاً خیلاء لم ینظر الله الیه یوم القیامة»؛ «اسبال در ازار، پیراهن و دستار تحقق پیدا میکند؛ و کسی که یکی از آنها را از روی تکبّر بر روی زمین بکشد، خداوند در روز قیامت بر او نگاه رحمت نمیاندازد». (ابوداود و نسایی)
س: استعمال طلا و نقره، چه حکمی دارد؟
ج: احکام و مسائل زیر را به خاطر بسپار:
برای مردان جایز نیست که خویشتن را با طلا و نقره، زینت و آرایش دهند؛ ولی زنان در استفاده از این دو نوع مجاز میباشند.
پوشانیدن ابریشم و طلا بر کودک جایز نمیباشد [۱۷۱].
مردان میتوانند از انگشتر نقره استفاده نمایند، مشروط بر آن که به یک مثقال نرسد؛ و علاوه از نقره، استعمال چیزهای دیگر برای مردان جایز نیست [۱۷۲].
[به هر حال، پوشیدن و استعمال طلای خالص برای مردان حرام میباشد؛ و این در حالی است که اسلام زینت را مباح نموده و حتّی میخواهد مسلمانان، مزیّن باشند و استفاده از آن را ترک نکنند؛
﴿قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزۡقِ﴾[الأعراف: ۳۲].
«بگو: چه کسی زینتی را که خداوند برای بندگانش پدید آورده است حرام کرده است؟ و یا روزیهای پاکیزه را حرام نموده است»؟.
امّا دو نوع زینت را بر مردان حرام کرده است ولی زنان را در استفاده از این دو نوع نیز آزاد گذارده است:
اول: مزیّن شدن به طلا؛ و دوّم: مزیّن شدن به ابریشم و حریر است. علی سگوید: پیامبر جیک تکّه حریر را در دست راست و یک قطعه طلا را در دست چپش قرار داد و فرمود: «این دو تا بر مردان امّت من حرام است». ابوداود، نسایی و ابن ماجه.
و در روایت ابن ماجه این جمله آمده است: «و این دو تا بر زنان امّت من حلال است».
عمر بن خطاب سگوید: از پیامبر جشنیدم که فرمود: «حریر را نپوشید؛ زیرا هر مردی که در دنیا آن را بپوشد در قیامت از پوشیدن آن محروم است». بخاری و مسلم.
و پیامبر جدربارهی مزیّن شدن مردان به لباس حریر میفرماید: «این لباس، لباس کسی است که در قیامت بهرهای ندارد». بخاری و مسلم.
پیامبر جشخصی را دید که انگشتر طلا در دست دارد؛ آن انگشتر را از دستش بیرون آورد و به دور انداخت و فرمود: «بعضی از شما عمداً تمایل به پارهای از آتش پیدا میکند و آن را در دست خود قرار میدهد». مسلم
یعنی: انگشتر طلا به دست کردن موجب آتش دوزخ میگردد. بعد از این که پیامبر جرفت؛ بدان مرد گفتند: برو و انگشترت را بردار و به طریق دیگر از آن استفاده نما. آن مرد جواب داد: قسم به خدا ! چیزی را که پیامبر جدور انداخته باشد من دیگر آن را بر نمیدارم. مسلم.
و قلم، ساعت، پیاله، استکان، چوب سیگار و سایر چیزهای طلایی که اشخاص ثروتمند و عیّاش از آنها استفاده میکنند، حکم انگشتر را دارند؛ امّا انگشتری نقره برای مردان مباح است.
ابن عمر سگوید: «پیامبر جیک انگشتر نقره در دست داشت؛ بعد از وفات پیامبر جدر دست ابوبکر سبود؛ و بعد از ابوبکر سدر دست عمر سبود؛ و بعد از عمر س، عثمان سآن را در انگشت میکرد تا این که در چاهی به نام «اریس» افتاد و گم شد». بخاری.
و زمانی که ضرورت طبّی ایجاب نماید، پوشیدن ابریشم برای مرد جایز است؛ زیرا پیامبر جاجازه فرمود که عبدالرحمن بن عوف سو زبیر بن عوام سبه خاطر خارشی که در بدن داشتند، لباس ابریشم بپوشند. بخاری.
و دلیل و حکمت حرمت ابریشم و طلا بر مردان این است که: هدف اسلام از تحریم استفادهی زینتی از ابریشم و طلا برای مردان، یک هدف تربیتی و اخلاقی و به منظور بالا بردن شخصیّت و مردانگی مردان است. اسلام که دینِ نیرو و جهاد است، میخواهد که شهامت و شجاعت و مردانگی مردان را از نشانههای ضعف و شکست و نابودی محفوظ نگهدارد. مردی که خداوند او را از لحاظ نیرو و قدرت و ترکیب جسمانی، بر زن برتری داده است، سزاوار و شایستهی مقام او نیست که در استفاده از زینتآلات، با زن مسابقه دهد و در این امر با او شریک باشد.
علاوه بر این، در تحریم مزبور، یک هدف اجتماعی مهمّی در نظر گرفته شده است؛ چون یکی از اهداف بسیار مهم اسلام مبارزهی همه جانبه با اشرافیّت و خوشگذرانی است. اشرافیّت در نظر قرآن، موجب از هم گسیختن روابط معنوی جامعه میباشد؛ زیرا که این امر کِیان ملّتها را به نابودی میکشاند؛ اشرافیّت یکی از مظاهر بیعدالتی در جامعه است؛ عدّهی کمی، اکثر قریب به اتفاق مردم را استثمار مینمایند و به حساب آنان دست به عیّاشی میزنند. این عدّه در هر عصر و زمانی، با هر برنامهای که بر اساس حق و خیر و صلاح جامعه باشد، دشمنی ورزیدهاند. (اسراء/۱۶ و سبأ/۳۴).
به پیروی از روح و حقیقت قرآن، پیامبر جکلّیهی مظاهر اشرافیّت و خوش گذرانی را بر مسلمانان حرام نموده است؛ همچنان که زینت حریر و طلا را بر مرد حرام کرده و استفاده از ظروف طلا و نقره را بر مرد و زن حرام نموده است. حرمت استعمال طلا، علاوه بر دلایل مذکور، دلیل اقتصادی نیز دارد که از نظر اسلام قابل اهمیّت میباشد. طلا پشتوانهی جهانی پول محسوب میگردد و مسلمان حق ندارد که آن را از میدان اقتصادی خارج نماید و به صورت زینت آلات برای مردان و یا به صورت ظروف درآورد.
و زنان به مقتضای طبع زنانگی، ذاتاً علاقهی زیادی به زینت آلات دارند، لذا خداوند آنان را از تحریم معاف کرده است، به شرط این که هدفشان از پوشیدن حریر و زینت آلات طلا، فریب و تحریک تمایلاتِ مردان بیگانه نباشد].
خوردن، نوشیدن، چرب کردن، خود را خوشبوی نمودن از ظروف طلایی و نقرهای درست نیست؛ و همچنین برای زنان و مردان جایز نیست که با قاشق طلایی و نقرهای چیزی را بخورند و یا با سرمه کش طلایی و نقرهای، چشمان خویش را سرمه نمایند.
استعمال ظروفی که از شیشه، سرب، بلور و عقیق ساخته شدهاند، بلا مانع میباشد.
امام ابوحنیفه /بر این باور است که: نوشیدن در ظرفی که نقره کاری شده است و سوار شدن بر زینی که نقرهکاری شده است و نشستن بر صندلی و چهارپایهای که نقرهکاری شده است، درست میباشد؛ مشروط بر آن که خویشتن را از موضع نقره، دور نگه دارد.
تزئین و آراستن مصحف و مسجد با آب طلا، مشکلی ندارد.
[۱۷۱] - زیرا تحریم استعمال طلا و ابریشم در حق مردان، (از احادیث) ثابت است؛ و همچنان که پوشیدن آنها حرام است، پوشانیدن آنها نیز ناروا میباشد؛ همانند شراب که هم نوشیدن آن و هم نوشانیدن آن حرام و ناروا میباشد. (به نقل از هدایه) [۱۷۲] - نویسندهی «درالمختار» گوید: مردان به جز نقره، چیز دیگری را به انگشت خویش نکنند؛ زیرا به وسیلهی نقره، استغناء وبینیازی (از دیگر اشیاء) حاصل میگردد؛ از این رو، پوشیدن غیر نقره، از قبیل: سنگ، طلا، آهن، فلز، سرب، شیشه وامثال آنها حرام میباشد.
س: نگاه کردن مرد به زن بیگانه، چه حکمی دارد؟
ج: مرد تنها میتواند به صورت و دو کف دستهای زن نگاه نماید؛ و اگر از شهوت (اشتهاء و تمایل جنسی) در امان نبود، [۱۷۳]در آن صورت بدون ضرورت نمیتواند، به صورت زن نگاه نماید.
و مرد نمیتواند صورت و کف دست زن را لمس نماید، اگر چه از شهوت نیز در امان باشد.
[زن مسلمان باید دارای اخلاقی باشد که او را از زن کافر و زن زمان جاهلیّت متمایز و جدا سازد. اخلاق زن مسلمان، حفاظت از شخصیّت، وقار، عفّت و حیای خود میباشد؛ و اخلاق زن کافر و زن زمان جاهلیّت، خودنمایی و تحریک مردان است.
وقتی زن مسلمان از حالت خود نمایی به در میآید و شایستگی آن را به دست میآورد که بدو گفته شود: صاحب آداب اسلامی است؛ که ادبهای زیر را رعایت نماید:
الف) نظر نکردن: نفیسترین زینت برای زن حیا است و بارزترینِ نشانهی حیا، حفظ چشم از دیدن نامحرم است. خداوند خطاب به پیامبر جمیفرماید: «به زنان مسلمان بگو: چشمانشان را محفوظ دارند».
ب) عدم اختلاط با مردان به نحوی که بدن او با مرد تماس پیدا ننماید؛ آنگونه که در سینماها و مجالس سخنرانی و اتوبوسهای خط و امثال اینها که زن و مرد به هم میچسبند.
ج) لباس زن باید موافق با ادب و اخلاق اسلامی باشد، و دارای خصوصیّات زیر باشد:
تمام جسم را بپوشاند.
نباید آنقدر شفّاف و نازک باشد که بدن را نشان داده و نمایان سازد.
نباید برجستگیها و نقاط حسّاس بدن را مشخّص نماید، هر چند نازک هم نباشد؛ مانند لباسهای تنگی که تمدّن شهوت پرستی و بیبند و باری غرب آنها را به ارمغان آورده و مُدپرستان، هر روز یک نوع شرمآور آن را به بازار میآورند که تمام نقاط حسّاس و فتنه انگیز بدن زن را مجسّم میسازد به نحوی که غرایز و قوای جنسی را تحریک مینماید؛ و در حقیقت پوشندهی آنها، عریان میباشد و این نوع لباس، از لباس نازک، خطرناکتر میباشد.
لباس زن نباید لباسی باشد که مخصوص مردان است؛ چون پیامبر جلعن و نفرین کرده زنانی را که خود را به شکل مردان درمیآورند و مردانی را که به شکل زن درمیآیند؛ و زنان را از پوشیدن لباس مردان و مردان را از پوشیدن لباس زنان منع نموده است.
لباس زن مسلمان نباید لباسی باشد که مخصوص زنان کافر ـ اعم از یهودی، نصرانی، بتپرست و مادّهپرست ـ باشد؛ چون پیروی و تقلید از ایشان حرام است. اسلام میخواهد پیروانش اعم از زن و مرد دارای استقلال ظاهری باشند، لذا در بسیاری از امور، دستور داده تا از کفّار تقلید نشود و مخالف آنها عمل گردد.
د) یکی از عواملی که زن را از خودنمایی و کشف حجاب محفوظ میدارد، وقار و متانت و درست راه رفتن و سخن گفتن اوست. زن باید از حرکات ناپسند جسم و صورتش که موجب تشویق و تحریک هوسپرستان میگردد پرهیز نماید؛ چون این نوع رفتار نامطلوب، شایستهی یک زن مسلمان نیست و معمولاً از زنان بیعفّت سر میزند.
ناگفته نماند که نامحرم حق ندارد جایی را که عورت محسوب میشود با دست یا با اعضای دیگر لمس نماید؛ البته حرمت نظر و لمس عورت، وقتی است که ضرورت و نیاز شدید مانند عمل جراحی و سایر عملیّات پزشکی در بین نباشد].
س: چه نیاز و ضرورتی، نگاه کردن به صورت زن را جایز و مباح قرار میدهد؟
ج: برای دو نفر جایز است که به صورت زن نگاه نمایند:
برای گواه جایز است که وقتی میخواهد در مورد زنی شهادت بدهد، به صورت او نگاه نماید.
برای قاضی نیز درست است که وقتی میخواهد در مورد زنی حکم صادر نماید، به صورت او نگاه کند.
بنابراین برای این دو نفر درست است که به صورت زن بیگانه نگاه نمایند، اگر چه از شهوت و تمایل جنسی نیز بیم داشته باشند.
[ناگفته نماند که حرمت نظر و لمس عورت، وقتی است که ضرورت و نیاز شدید مانند عمل جراحی و سایر عملیّات پزشکی نیز در بین نباشد؛ زیرا که جرّاح و پزشک در وقت ضرورت و نیاز شدید، میتواند به عورت زن نیز نظر نمایند و آن را لمس کنند؛ مشروط بر آن که فتنه و تحریک غریزهی جنسی در بین نباشد].
س: اگر در قسمت ران زن، زخم و عفونتی وجود داشت، و ضرورت پیدا شد که پزشک بدان نگاه نماید؛ در این صورت تکلیف پزشک چیست؟
ج: در این صورت برای پزشک درست است که تنها به قسمت زخم و عفونت نگاه نماید و به سائر قسمتهای ران زن، نگاه نیاندازد.
س: نگاه مرد به مرد و نگاه زن به زن، چه حکمی دارد؟
ج: برای مرد درست است که به تمامی بدن مرد ـ به جز ما بین ناف تا زانو ـ نگاه نماید؛ و زن نیز میتواند به همان مقدار از بدن زن نگاه نماید که مرد میتوانست به بدن مرد نگاه کند.
س: آیا زن میتواند به مرد نگاه نماید؟
ج: زن میتواند به همان مقدار از بدن مرد نگاه نماید که مرد میتوانست به بدن مرد نگاه کند.
س: نگاه مرد به کنیزش و یا همسرش چه حکمی دارد؟
ج: مرد میتواند به تمامیِ بدن کنیزی که برایش حلال است، [۱۷۴]نگاه نماید. و همچنین برایش جایز است که به همهی بدن همسرش نگاه نماید.
س: اکنون حکم نگاه کردن مرد به خویشاوندانِ محرمش باقی مانده است؛ آن را توضیح و تبیین نمایید؟
ج: مرد میتواند به صورت، سر، سینه و ساق پای محارم (خویشاوندانِ محرم) خویش نگاه نماید؛ [۱۷۵]و نباید به پشت، شکم و ران آنها نگاه کند.
و اگر چنانچه صورت، سر، سینه و ساق پای محارم خویش را لمس نمود، اشکالی ندارد [۱۷۶].
س: نگاه مرد به کنیزی که در تملّک غیر است، چه حکمی دارد؟
ج: مرد میتواند به همان مقدار از بدن کنیز بیگانه نگاه نماید که میتوانست به بدن زنانِ محارم خویش نگاه کند؛ و به هنگام خرید کنیز بیگانه، میتواند همان قسمتهای بدنش را که نظر کردن بدان جایز است، لمس نماید؛ اگر چه از شهوت و تمایل جنسی نیز در امان نباشد.
س: آیا برده میتواند به سیّده و بانویش نگاه کند؟
ج: برده میتواند تنها به همان مقدار از بدن سیّده و بانویش نگاه کند که مرد بیگانه میتوانست به بدن وی (سیّده) نگاه نماید؛ البته مشروط بر آن که از شهوت و تمایل جنسی در امان باشد.
[۱۷۳] - نویسندهی کتاب «هدایه» گوید: اگر از شهوت در امان نبود، در آن صورت بدون ضرورت، نمیتواند به صورت زنان نگاه نماید؛ و اگر از اشتهاء و تمایل جنسی بیم داشت، در آن صورت بدون نیاز و ضرورت به صورت زن نگاه نکند تا بدین طریق خویشتن را از حرام حفاظت و صیانت نماید. و این قول: «اگر از شهوت در امان نبود»: بیانگر آن است که اگر چنانچه در شهوت، شک و تردید داشت، در آن صورت نیز نگاه کردن به صورت زن مباح نیست؛ همچنان که اگر نسبت به شهوت و تمایل جنسی شناخت داشت یا غالب گمان وی بر آن بود که او از اشتهاء و تمایل جنسی در امان نیست، در آن صورتها بدون ضرورت نگاه کردن وی به صورت زن مباح نیست. بندهی ناتوان (نگارنده) گوید: وقتی که در امان بودن از شهوت، شرطِ جوازِ نگاه کردن به صورت زن بیگانه است ـ بلکه در امان بودن از شهوت، شرط جواز نگاه کردن به صورت زنان محرم نیز است ـ پس اکنون مورد پسند شرع مقدّس اسلام نیست که زنان بدون حجاب و در حالی که صورتهایشان برهنه است، در بازارها و کوچهها و بوستانها و پارکها به گردش و تفریح بپردازند؛ زیرا عصر (ما)، عصر فسق و عصیان است؛ و چگونه میتوان از این گروه فاسقان و بیبند و باران در امان بود از این که بدون شهوت و لذّت، به صورت زنان بیگانه نگاه بیاندازند!. برخی از مردمان بدین امر عنایت نورزیدهاند و بیرون شدن زنان را از خانه آن هم بدون حجاب جایز دانستهاند و چنین استدلال کردهاند: علماء و صاحب نظران فقهی، برهنه ساختن صورت و دست زن را در مقابل مردان بیگانه جایز دانستهاند. و چون زنان از این فتوای صادر شده آگاهی و اطلاع یافتند، قضیّهی حجاب را نادیده انگاشتند و سر و صورت خویش را برهنه نمودند و سینههایشان را ظاهر ساخته و بدون حجاب از خانه بیرون شدند؛ همچنان که هم اکنون در بازارها و آبادیها مشاهده میگردد. و این مجتهد، از طبیعت و گرایش زنان به خودنمایی و آرایش نمودن در برابر مردان به خاطر اظهار زینت و آرایش چیزی نمیداند و نمیفهمد که زنان تنها به برهنه کردن صورت و دستها اکتفا و بسنده نمیکنند؛ از این رو، این مجتهد با چنین فتوایی، دچار لغزش و خطا شده و هم خود از راه صواب دور شده و هم دیگران را از راه صواب دور نموده است؛ و خداوند مفتیان خداترس را مورد رحمت خویش قرار دهد که زنان را ملزم نمودند که بدون آن که چادر بزرگی که سر، صورت و سینهی آنها را میپوشاند، از خانه بیرون نشوند؛ و خداوند تمامی ما را به همان چیزی توفیق دهد که مورد محبّت و رضایت اوست. [۱۷۴] - قید «کنیزی که برایش حلال است»، به خاطر احتراز از کنیز مجوسی، کنیز مکاتب، کنیزی که منکوحهی غیر است و کنیزی که به سبب «رضاعت» (شیرخوارگی) و «مصاهرت» (خویشاوندی) بر مرد حرام گشته میباشد؛ از این رو حکم این کنیزان همانند حکم زن بیگانه میباشد. (در کتاب «درالمختار» همینگونه آمده است). [۱۷۵] - البته در صورتی که از شهوت خود و شهوت و تمایل جنسی زن در امان باشد. [۱۷۶] - این حکم نیز در صورتی است که از شهوت خویش و از شهوت زن در امان باشد. (به نقل از «درالمختار»)
[خداوند متعال، انسان را به گونهای آفرید که به یکدیگر نیاز دارند. هر کس نمیتواند مالک همهچیز باشد و تمام ما یحتاج خویش را به تنهایی تأمین کند و گاهی کسی چیزی دارد که دیگری آن را ندارد و بالعکس. خداوند بلند مرتبه، آنان را الهام بخشیده تا نسبت به تبادل فراوردههای خود از طریق خرید و فروش و سایر معاملات دیگر، اقدام نمایند تا نظام جامعه و زندگی به هم نخورد و کاروان زندگی با خیر و برکت به حرکت خود ادامه دهد.
زمانی که پیامبر جمبعوث گردید، در میان ملّت عرب، انواع مختلف داد و ستد وجود داشت. پیامبر جقسمتی از این داد و ستدها را که با شریعت اسلام و اصول آن مغایرت نداشت، تأیید نمود و قسمت دیگری را که با اصول اسلام سازگار نبود و پایهی آن بر اعانهی بر معصیّت و فریب و استثمار و ظلم به یکی از دو طرف معامله بود، ممنوع و قدغن نمود.
و اصول داد و ستدها در شریعت اسلام بدین ترتیب است:
اشیایی که حرام است، خرید و فروشش نیز حرام است: چیزهایی که معمولاً در کارهای گناه و ممنوع از نظر اسلام به کار گرفته میشوند، مانند: وسایل قمار، بت، علامت صلیب و مجسمه و امثال آنها و اشیایی که هدف و استفاده از آنها معصیّت است؛ مانند: خوک، شراب، خوراکیها و مشروباتی که شریعت اسلام آنها را تحریم نموده است، خرید و فروش و تجارت با آنها نیز حرام است؛ چون صدور اجازهی معامله و تجارت با آنها به معنای تأیید این کارهای حرام و تشویق مردم به آنها و تهیّهی وسایل برای انجام این کارها میباشد؛ امّا تحریم معامله و سروکار داشتن با آنها موجب متروک شدن و فراموش ماندن و دوری مردم از آنها خواهد شد.
معاملهای که مبتنی بر فریب باشد، حرام و ممنوع است:
هر معاملهای که به واسطهی عدم شناخت از مورد معامله و یا وجود فریب و دسیسه و یا مغبون بودن یکی از طرفین معامله به وسیلهی طرف دیگر که باعث اختلاف و دشمنی خریدار و فروشنده شود، به منظور جلوگیری از این اختلاف، پیامبر جاز آن نهی فرموده است. بنابراین از فروش نطفهای که در پشت حیوان نر و یا در شکم حیوان ماده قرار دارد و فروش پرنده در هوا و ماهی در دریا و هر معاملهی دیگری که فریب و عدم شناخت به مورد معامله در آن وجود داشته باشد، نهی شده است.
در اختیار گرفتن قیمتها:
اسلام دوست دارد که آزادی بازار محفوظ بماند و عوامل طبیعی نقش خود را در آن بر اساس عامل عرضه و تقاضا ایفا نماید؛ به همین علّت است که میبینیم وقتی قیمتها در زمان پیامبر جبالا میرفت، مردم گفتند: ای رسول خدا ج! شما قیمتها را تعیین کنید. پیامبر جمیفرمود: «قیمتگذار، کم و زیادکنندهی نعمت و رازق، تنها خدا است؛ من میخواهم وقتی که در قیامت به حضور خدا مشرف میشوم کسی از من طلبکار خون یا مال نباشد». ابوداود و ترمذی.
پیامبر جبا این حدیث اعلام فرموده که دخالت در آزادی افراد و محدود ساختن آنان بدون ضرورت، ظلمی است که میل دارد هنگامی که در قیامت به حضور خدا مشرّف میشود، از شرّ آن محفوظ بماند. اما وقتی عوامل غیرطبیعی در بازار دخالت نمودند و اشخاص سودجو به احتکار ارزاق پرداختند و قیمت اشیاء در دست عدهای قرار گرفت و به میل خود با آن بازی نمودند، در این صورت مصلحت عموم بر رعایت حفظ آزادی افراد مقدمتر است و به منظور حفظ مصلحت جامعه و تأمین نیاز آن و جلوگیری از سوء استفادهی سودپرستان و طمع کاران، قیمتگذاری و نظارت بر قیمت جایز است که قواعد و اصول موجود نیز آن را تأیید مینمایند.
معنای حدیث سابق این نیست که دخالت در تعیین قیمت اگر به منظور جلوگیری از ضرر و ظلم فاحش هم باشد باز جایز نیست؛ بلکه علماء و محققین گفتهاند: تعیین قیمت و دخالت در آن بر دو قسم است؛ یا ظلم است و حرام، و یا عدل است و جایز. هرگاه قیمتگذاری و تعیین آن از روی حق نباشد و ضرورتی آن را ایجاب ننماید و با این عمل، ظلم و زیانی متوجّه دیگران شود و مردم را به فروش اشیاء به قیمتی که بدان راضی نیستند مجبور سازند، در این صورت تعیین قیمت ناروا است؛ امّا وقتی که دخالت در امر قیمت و تعیین آن به منظور اجرای عدالت بین مردم باشد به نحوی که خریدار و فروشنده، ملزم به انجام معاملهی شرعی و پرهیز از تقلّب و خیانت و ربا شوند، در این صورت قیمت گذاری جایز و حتّی واجب هم میباشد. با این حساب، حدیث سابق در مورد قسم اول میباشد.
امّا وقتی مردم، کالای خود را به صورت متعارف و بدون ظلم در اختیار مشتری قرار دهند، ولی قیمتها به خاطر کمبود کالا و یا ازدیاد جمعیّت بالا رود، این موضوع در اختیار خدا است؛ اجبار مردم به فروش کالا به قیمت معیّن، اجباری است ناحق و حرام.
امّا در مورد قسم دوّم که فروشنده کالای مورد نیاز مردم را احتکار نماید و جز به قیمت گزاف آن را به فروش نرساند، لازم است که او را مجبور نمایند که آن را با قیمت متداول و نرخ مشابه روز در اختیار مردم قرار دهد. دخالت در امر قیمت جز الزام صاحب کالا به فروش آن به قیمت مشابه، معنای دیگری ندارد و این دخالت چون الزام به رعایت عدل است و هر مسلمانی مکلّف به اجرای آن است، جایز و مباح میباشد.
و از دیدگاه اسلام، احتکار کننده ملعون است؛ هر چند اسلام به آزادی افراد در خرید و فروش احترام میگذارد و آن را تضمین میکند تا استعدادها با هم برخورد کنند و شکوفا شوند، امّا به شدّت با خود خواهی و طمع افرادی که میخواهند به حساب دیگران ثروت و مال به دست آورند و قوت و مایحتاج ضروری عموم را وسیلهی نیل به این هدف شوم قرار دهند، مخالفت و مبارزه مینماید. به همین خاطر پیامبر جبا جملات کوبنده، احتکار کنندگان را مورد انتقاد قرار داده و از احتکار نهی فرموده است].
س: حکم احتکار در مواد غذایی و خوراکیها چیست؟
ج: اگر احتکار در شهری صورت گرفت که به مردمان آنجا ضرر و زیان وارد میآورد، در آن صورت احتکار در مواد غذایی و خوراکیهای انسانها و حیوانات، درست نمیباشد.
[احتکار آن است که تاجر، کالایی را انبار کند تا قیمت فروش آن بالا رود. احتکار از خصلت خود بینی برخاسته است؛ دارندهی چنین صفتی به ضرر و زیانی که بر عموم مردم وارد میشود توجّهی ندارد؛ فقط در فکر و اندیشهی آن است که خود به سودهای سرشاری نایل آید. هنگامی که تاجری تنها فروشندهی نوع خاصّی از کالا باشد یا گروهی از تاجران با هم تبانی کنند که با مخفی و حبس کردن کالا، سبب شوند مردم به آن نیاز شدید پیدا کنند؛ سپس قیمت کالا را بالا ببرند و هر چند بخواهند بر قیمت آن بیافزایند؛ در این صورت احتکار کمرشکن خواهد بود و این همان شیوهی نظام سرمایه داری است که عملکرد آن بر دو پایهی اصلی استوار است: ۱ ) ربا؛ ۲ ) احتکار.
و علماء و صاحب نظران فقهی، بر سر دو موضوع با همدیگر اختلاف نظر دارند:
جنس کالایی که احتکار میشود.
زمان و برههای که کالا را احتکار میکنند.
برخی از فقیهان احتکار را فقط در خوردنیها و اطعمه حرام دانستهاند. و برخی دیگر بر این باورند که احتکار تمام نیازمندیهای انسان، خواه طعام باشد یا دارو، لباس، یا ابزار درسی و خانگی، یا شغلی و امثال اینها را شامل میشود. دلیل آن عمومیّت حدیث پیامبر گرامی اسلام است که میفرماید: «لا یحتکر الا خاطی»؟؛ «تنها خطاکار است که احتکار میکند» مسلم.
و ورود نصوص بر ممنوعیّت احتکار در طعام و تهدید شریعت، فقط در آن، هیچ گونه منافاتی با عمومیّت حدیث ندارد. و همچنین ممنوعیّت احتکار دلیلی ندارد جز همان زیان رساندن به عموم مردم در اثر انبار کردن کالای مورد نیاز. نیازمندی انسان به ویژه در این عصر، تنها در طعام خلاصه نمیشود، بلکه امروزه انسان به خوردن، آشامیدن، لباس، مسکن، لوازم تعلیم و تعلّم، دارو، وسایل حمل و نقل، وسایل ارتباطی و ... نیازمند است؛ بنابراین امام ابویوسف /میگوید: «کل ما اضرّ بالناس حبسهِ فهو احتکار»؛ «انبار کردن هر چیزی که به مردم زیان برساند، احتکار نامیده میشود».
هر اندازه نیازمندی انسان به چیزی شدیدتر باشد، گناه احتکار آن، به مراتب شدیدتر است که در مقدّمهی نیازمندیها، طعام و خوراکی قرار دارد و نیاز به قوتهای ضروری از دیگر اطعمه و مواد غذایی مهمتر است.
و امروزه وجود داروها و پوشاک نیز برای زندگی ما امری لازم و ضروری است. نیازهای انسان، بر حسب پیشرفت زندگی تغییر میکند، تا آنجا که امروزه بعضی از وسایل و لوازم رفاهی و تجمّلی از نیازهای اساسی زندگی هستند و بعضی نیازها به یک امر ضروری تبدیل شدهاند.
وقت و زمان احتکار نیز مورد اختلاف علماء و صاحب نظران فقهی است. برخی از فقیهان احتکار را در تمام اوقات ممنوع دانستهاند و میان وقت تنگ و وقت فراخ، تفاوت نگذاشتهاند.
و برخی نیز بر این باورند که احتکار زمانی ممنوع میباشد که طعام مورد نیاز مردم، کمیاب باشد و تأخیر در فروش آن ضرر به مردم وارد آورد].
س: اگر فردی محصولات زمین خویش را نگهداری کرد؛ یا مواد غذایی و خوراکیهایی را از شهری دیگر آورد و آنها را نگهداری نمود؛ آیا این موارد در احتکارِ ممنوع، داخل میباشد؟
ج: چنین مواردی از زمرهی احتکار ممنوع نمیباشد.
س: آیا سلطان (حاکم) میتواند کالاها و اشیاء را برای مردم قیمتگذاری نماید؟
ج: سلطان و حاکم را نسزد که برای مردم نرخ گذاری نماید؛ بلکه مردم را به حال خویش رها کند تا خودشان، اموال خویش را بر حسب اراده و خواست خودشان در میان یکدیگر داد و ستد نمایند [۱۷۷].
[صاحب نظران فقهی در ابتدای دورهی تابعین، به کارگزاران دولت اجازه میدادند که هنگام ضرورت و نیاز برای نرخ گذاری کالاها اقدام کنند، با وجود این که روایت شده است که پیامبر جدر عصر خود از قیمتگذاری جلوگیری میکردند و حتّی هنگامی که قیمت کالاها بیرویه افزایش مییافت، مردم از آن حضرت جدرخواست میکردند تا با قیمت گذاری کالاها موافقت نمایند؛ امّا ایشان مخالفت میکردند.
انس سگوید: در زمان پیامبر جقیمتها افزایش یافت و مردم درخواست کردند که: ای رسول خدا! شما قیمتها را تعیین کنید! امّا پیامبر جفرمود:
«ان الله هوالـمسعّر القابض الباسط وانّی لا ارجوا ان القی الله ولیس احدٌ منکم یطالبنی بمظلمۀ فی دم ولا مال»؛ «به درستی که قیمتگذار اصلی خداوندی است که روزی را میافزاید یا میکاهد و من نمیخواهم در حالی به دیدار خداوند بروم که نسبت به مال و یا خون فردی از شما، مورد مطالبه قرار گیرم». ابوداود و ترمذی.
بنابراین حدیث، قیمتها را بایستی بازار (عرضه و تقاضا) تعیین کند و نبایستی در سیر طبیعی آن مداخله، یا به شکل مصنوعی قیمتگذاری کرد. امّا اگر عوامل غیر طبیعی در بازار دخالت کردند و اشخاص سودجود به احتکار کالاهایی اساسی پرداختند و قیمت اشیاء بازیچهی دست عدّهای شد، در این صورت مصلحت عمومی ایجاب میکند که اصل آزادی افراد تحت الشعاع قرار گیرد؛ چرا که مصلحت مردم و جامعه اقتضا دارد که کارگزاران حکومتی با دخالت در قیمت گذاری و نظارت بر قیمتها وارد عمل شوند؛ و این نوع مداخلهی حکومت، شرعی و جایز است.
و قیمتگذاری دو گونه است: یا ظلم است و حرام، و یا عدل است و جایز. هرگاه قیمتگذاری، ظلم و زیانی را متوجه دیگران کرده و مردم را به فروش اشیاء با قیمتی که بدان راضی نیستند، مجبور سازد و از چیزی که خداوند بر آنان مباح کرده جلوگیری کنند، در این صورت قیمتگذاری ناروا و نامشروع است؛ امّا وقتی که دخالت تعیین در قیمت و نظارت بر آن با هدف اجرای عدالت میان مردم باشد، به نحوی که خریدار و فروشنده ملزم به انجام معاملهی شرعی و پرهیز از تقلّب و خیانت و ربا باشند، در این صورت قیمتگذاری جایز و حتّی واجب است.
بدین ترتیب حدیثی که پیش از این از انس سروایت شد، دربارهی نوع اوّل قیمتگذاری است.
حال، وقتی مردم کالای خود را به صورت متعارف و بدون روا داشتن این که ظلمی نسبت به مشتری در اختیار او قرار دهند، ولی قیمتها به خاطر کمبود عرضهی کالا و یا ازدیاد جمعیّت (اشاره به قانون عرضه و تقاضا) بالا رود، این موضوع از اختیارات خداوند است و بنابراین ملزم کردن مردم به فروش کالا با قیمت تعیین شده ناروا و حرام است.
امّا دربارهی نوع دوم، که فروشنده کالای مورد نیاز مردم را احتکار میکند و جز به قیمتگزاف آن را به فروش نمیرساند، باید او را وادار کنند تا اجناس خود را با قیمت متداول و به روز در اختیار مردم قرار دهد. دخالت در امر قیمتگذاری، جز الزام صاحب کالا به فروش آن با قیمت روز معنای دیگری ندارد و قیمت گذاری در اینجا مراعات عدالتی است که خداوند بندگان خود را بدان ملزم میدارد.
به هر حال، اتفاق نظر بر این است که اگر مصالح و منافع مردم جز با قیمت گذاری برآورده نشود، باید به صورت عادلانه و بدون این که خسارت و زیانی به طرفین وارد شود، قیمتگذاری انجام شود؛ و چنانچه نیازی به قیمت گذاری نباشد و منافع و مصالح امّت بدون آن تحقق یابد، اقدامی در جهت قیمتگذاری صورت نخواهد گرفت.
بنابراین، معیار و مبنای احکام دربارهی قیمتگذاری یا عدم آن، همانا تحقق مصالح مردم و جلوگیری از آسیب دیدن آنها است. شریعت اسلام، مداخلهی حکومت اسلامی را در تعیین قیمتها، در صورت نیاز و تحقّق مصالح و منافع بندگان و در جهت اقامهی عدالت و دفع ظلم و جلوگیری از اسباب و عوامل اختلاف و درگیری و ضرر و زیان به مردم، با روی خوش میپذیرد و قلم تأیید بر آن مینهد؛ مشروط بر آن که قیمتگذاری، مورد تأیید متخصّصان و مؤمنان قرار گیرد که توان برآورده کردن قیمتها به صورت عادلانه، بدون ضرر و اِجحاف نسبت به بندگان خدا داشته باشند].
[۱۷۷] - نویسندهی کتاب «درالمختار» گوید: قاضی و حاکم، کالاها را نرخ گذاری نکند، مگر زمانی که صاحبان اموال، قیمت کالاها را به صورت فاحش بالا ببرند؛ در آن صورت قاضی میتواند با اهل رأی مشورت و رایزنی نماید و کالاها را نرخ گذاری کند. امام مالک /گوید: بر حاکم لازم است که در وقت گرانی، کالاها را نرخ گذاری نماید. ابن عابدین شامی در حاشیهی خویش گوید: یعنی در وقت گرانی بر قاضی واجب است که کالاها را نرخگذاری نماید؛ همچنان که در کتاب «غایة البیان» بدین موضوع اشاره رفته است. و همچنین امام مالک /وجود «قیمت فاحش» را در قضیّهی نرخ گذاری شرط قرار نداده است، همچنان که ابن کمال به بیان آن پرداخته است. و با شرط نگذاشتن «قیمت فاحش در قضیّهی نرخ گذاری» تفاوت میان دو مذهب (مذهب احناف و مذهب مالک) روشن و واضح گشت. (۵/۲۵۶)
«تعشیر» [۱۷۸](ده آیه نمودن آیات)؛ و «تنقیط» [۱۷۹](نقطهگذاری آیات. علامتگذاری و سجاوندی آیات) مکروه است.
به استخدام در آوردن افراد اخته شده مکروه میباشد.
اخته کردن حیوانات، اشکالی ندارد.
اشکالی ندارد که الاغ را وادار کنند تا بر اسب بجهد و بدین طریق از آنها «قاطر» بگیرند.
درست است که قول برده و کودک، در موضوع «هدیه» و «اجازه» پذیرفته شود [۱۸۰].
در معاملات، قول فاسق پذیرفته میشود.
در اخباری که مربوط به امور «دیانت و دینداری» است، تنها قول فرد عادل پذیرفته میشود.
حکم نگاه کردن فرد اخته شده به زنان بیگانه، همچون مرد نیرومند (و بدون اخته) میباشد.
مرد میتواند بدون اجازهی کنیزش، از او عزل نماید؛ (یعنی بدون اجازهی وی، آب منی خویش را بیرون از فرج او بریزد)؛ ولی نمیتواند از همسرش بدون اجازهی وی، عزل نماید.
فروش اسلحه و ادوات جنگی و نظامی در ایّام فتنه و آشوب مکروه است. [۱۸۱]
اگر فردی آب میوه را به کسی به فروش رساند که میدانست آن را تبدیل به شراب میکند، در آن صورت فروشش اشکالی ندارد.
[۱۷۸] - «تعشیر»: عبارت از آن است که پس از هر ده آیه، نشانه و علامتی گذاشته شود تا بدان طریق هر ده آیه از ده آیهی دیگر تفکیک گردد. [۱۷۹] - نویسندهی کتاب «الجوهرة النیّرة» گوید: نقطه گذاری قرآن در گذشته مکروه بوده است؛ زیرا عربها خالص و فصیح بودند و در آنها، «لحن» و «تصحیف» به وجود نیامده بود. («لحن»: خطای در اعراب و بناء. «تصحیف»: خطا کردن در نوشتن و تغییر دادن کلمه با کم یا زیاد کردن نقطههای آن).؛ امّا اکنون عرب و عجم با همدیگر قاطی شدهاند؛ از این رو، نقطهگذاری و علامتگذاری آیات مستحب میباشد و ترک این کار در حفاظت و صیانت قرآن، خلل ایجاد خواهد کرد. [۱۸۰] - یعنی اگر فردی از کسی دیگر اجازهی ورود خواست و برده یا کودک از خانه بیرون آمد و او را به وارد شدن به خانه فرا خواند، در این صورت برای آن فرد درست است که به خانه وارد شود و به اجازهی برده یا کودک عمل نماید؛ زیرا (عادت بر آن رفته که) افراد بزرگسال برای این کار از خانه بیرون نمیآیند، بلکه کودک یا بردهی خویش را میفرستند تا اجازهی ورود وی را به اجازه گیرنده برساند؛ وهمچنین اگر کودک یا برده با خود هدیهای آوردند و چنین گفتند: این هدیه را اربابم برای تو فرستاده است؛ در آن صورت برای آن فرد درست است که این هدیه را از آنها قبول نماید. [۱۸۱] - مراد این است که فروش اسلحه و ادوات جنگی و نظامی برای کسی حرام است که فروشنده بداند که وی از اهل فتنه همانند: خوارج و اهل بغی است. (به نقل از الجوهرة)
س: «وصیّت» چیست و دارای چه حکمی میباشد؟
ج: از لحاظ لغوی، واژههای «وصیّت» و «ایصاء» عبارتند از: سفارش شخصی مبنی بر این که فردی دیگر، در غیاب او ـ در حال حیات یا پس از مرگش ـ کاری را انجام دهد.
و در اصطلاح علماء و صاحب نظران فقهی، عبارت از تملیکی است که، به پس از مرگ نسبت داده میشود؛ و فرقی نمیکند که این تملیک در جنس باشد یا در منفعت.
[به تعبیری دیگر؛ وصیّت از «وصیّتُ الشی اوصیه» گرفته شده است، وقتی که آن چیز را وصل کرده باشی؛ لذا وصیّت کننده آنچه را در زمان حیاتش دارد، به بعد از مرگش وصل میکند. و در اصطلاح شرع عبارت است از: سفارش شخص، مبنی بر این که پس از مرگ وصیّت کننده، جنس، قرض و یا منفعتی را به کسی دیگر ـ موصی له ـ واگذار کرده و ببخشند. به دیگر سخن، این که: وصیّت: سفارش به انجام گرفتن چیزی یا بخشیدن مقداری از دارایی به دیگری بعد از مرگ است.
بر این اساس، وصیّت به دو نوع تقسیم میشود.
نوع اول: وصیّت و سفارش به کسی است برای اقدام به پرداخت بدهکاریها، تحویل دادن حقّی که به کسی تعلّق دارد، یا توجه و نظارت بر امور فرزندانِ خردسالِ وصیّت کننده تا رسیدن به بلوغ میباشد.
نوع دوّم: وصیّت برای پرداخت بخشی از اموال خود به کسی است که برای او وصیّت نموده است»].
و حکم «وصیّت» این است که اگر بر ذمّهی وصیّت کننده، ادای حقّی از حقوق واجب الهی باشد، همانند این که در پرداخت زکات کوتاهی نموده باشد، یا حجّ بر وی فرض گردیده ولی آن را ادا نکرده است؛ در این صورت بر وصیّت کننده واجب است که به ادای حقوق واجب الهی وصیّت نماید.
و همچنین بر وصیّت کننده لازم است که به ادای حقوق بندگان و پرداخت بدهکاریهای خویش و ادای امانتها و ودیعتهایی که در نزدش است، وصیّت نماید.
و اگر چنانچه حقوق خدا و بندگان و پرداخت بدهکاریها بر ذمّهاش واجب نبود، در آن صورت برای وی مستحب است که به پرداخت قسمتی از دارایی و اموالش وصیّت نماید تا در امور خیر به مصرف برسد؛ [۱۸۲]و اگر بدهکاریهای وی به حدّی زیاد بود که همهی اموال و دارایی وی را فرا میگرفت. در آن صورت برای وی درست نیست که برای کسی وصیّت نماید؛ و اگر هم وصیّت کرد، وصیّتش صحیح نبوده و به مرحلهی اجرا در نمیآید؛ مگر آن که طلبکاران او را از بدهکاری بیرون آورند و ذمّهاش را بری کنند.
[به هر حال؛ بنابر دلایلی از قرآن و سنت، وصیّت نمودن مشروع است؛ خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾[المائدة: ۱۰۶].
«ای مؤمنان! هنگامی که (قراین و شواهد) مرگ یکی از شما فرا رسد؛ (و خواست در مورد چیزی وصیّت کند) باید در موقع وصیّت، دو نفر دادگر از میان خودتان حضور داشته و شاهد باشد».
ونیز میفرماید:
﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ١٨٠﴾[البقرة: ۱۸۰].
«هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد. اگر دارایی فراوانی از خود به جای گذاشت، وصیّت بر شما واجب شده است و باید برای پدر و مادر و نزدیکان، به طور شایسته وصیّت کند؛ این حق واجبی است بر پرهیزگاران».
و پیامبر گرامی اسلام جمیفرماید: «حق آن است که هر انسان مسلمانی در مورد دارایی خود وصیّت کند و به صورت مکتوب آن را نزد خود نگه دارد». بخاری و مسلم.
کسی که بدهکار است یا امانتی نزد او وجود دارد یاحقی که متعلق به دیگری است نزد اوست، واجب است که برای جلوگیری از ضایع شدن حق مردم و مورد بازخواست قرار نگرفتن در روز قیامت، وصیّت نماید.
همچنین کسی که دارای ثروت و اموال فراوانی است و وارثان او هم از وضع مالی خوبی برخوردارند، مستحب است به مقدار کمتر از یک سوم برای خویشاوندانی که نادارند و از نظر شرعی وارث او به حساب نمیآیند یا کارهای خیر و عام المنفعۀ وصیّت و سفارش نماید].
س: آیا وصیّت مسلمان برای کافر، یا وصیّت کافر برای مسلمان درست است؟
ج: آری؛ در هر دو صورت، وصیّت درست است.
س: آیا وصیّت کودک جایز است؟
ج: وصیّت کودک درست نیست.
[شرایط وصیّت عبارتند از:
کسی که وصیّ میشود تا کاری را برای وصیّت کننده بعد از مرگ او انجام دهد، باید مسلمان و عاقل و با تجربه باشد؛ زیرا غیر مسلمان و نادان و ندانمکار، ممکن است نتواند آن گونه که شایسته است، به وصیّتِ وصیّت کننده عمل کنند.
وصیّت کننده باید عاقل و اهل تمییز بوده و آنچه را که در مورد آن وصیّت میکند متعلّق به خود او باشد.
کاری یا کالا و ثروتی که در مورد آن وصیّت صورت میگیرد، باید مباح و حلال باشند. برای مثال: وصیّت نمودن برای آن که پس از مرگ برای او گنبد و بارگاه بسازند، یا اموالش را برای ساختن کلیسا و کنیسه یا هر کار حرامی دیگر مصرف کنند، حرام است.
کسی که برای او وصیّت میشود، باید آن را قبول کند؛ چنانچه آن را نپذیرد، وصیّت باطل بوده و پس از آن، حق ادّعایش را ندارد].
س: آیا در میان مردمان، افرادی وجود دارد که وصیّت برای آنها درست نباشد؟
ج: وصیّت برای قاتلِ وصیّت کننده درست نیست؛ و فرقی نمیکند که قتل وی به صورت عمد باشد یا خطا. ناگفته نماند که این حکم در صورتی است که قاتل، مستقیماً در قتل وصیّت کننده دست داشته باشد.
س: آیا علاوه از قاتل، افرادی دیگر هم وجود دارند که برایشان وصیّت جایز نباشد؟
ج: وصیّت برای وارث جایز نیست، مگر آن که دیگر وارثانِ بزرگ و عاقل و بالغ، بدان وصیّت راضی باشند [۱۸۳]. [به تعبیری دیگر؛ وصیّت کردن ـ هر چند اندک هم باشد ـ برای کسی که خود وارث است، جایز نیست؛ مگر آن که وارثان دیگر پس از مرگ متوفّی بدان وصیّت راضی باشند.
از ابوامامهی باهلی سروایت است: از پیامبر جشنیدم که در خطبهی حجۀ الوداع میفرمود: «به راستی خداوند حق هر صاحب حقّی را داده است؛ لذا وصیّتی برای وارث نیست». ابن ماجه، ترمذی و ابوداود].
س: به چه علّت، قضیّهی وصیّت را به «قسمتی از مال» مقیّد کردید؛ آیا وصیّت به تمامی مال جایز نیست؟
ج: ما بدان خاطر وصیّت را به قسمتی از مال مقیّد نمودیم که (از دیدگاه شرع مقدّس اسلام)، وصیّت تنها در یک سوِّم مال و دارایی درست است؛ و در بیش از یک سوم مال درست نمیباشد؛ مگر آن که وارثانِ بزرگسال (و عاقل و بالغ) پس از مرگ وصیّت کننده، بدان راضی شوند.
ناگفته نماند که رضایت و اجازهی آنها در وقت حیات وصیّت کننده معتبر نمیباشد؛ و برای وصیّت کننده مستحب است که در کمتر از یک سوم مالش وصیّت نماید [۱۸۴]. [سعد بن ابی وقاص سگوید: «در مکّه بودم که پیامبر جبه عیادت من آمد. او دوست نداشت در سرزمینی که از آن هجرت کرده است بمیرد. پیامبر جفرمود: خداوند ابن عفراء را رحمت کند. گفتم: ای رسول خدا! آیا میتوانم تمام داراییام را وصیّت کنم؟ فرمود: خیر. گفتم: پس نصف؟ فرمود: خیر. گفتم: پس یک سوم؟ فرمود: یک سوم، هر چند یک سوّم هم زیاد است؛ چون اگر وارثان خود را بعد از خودت بینیاز گردانی بهتر از آن است که آنان را مستمند رها کنی و دست نیاز به سوی مردم دراز کنند. هر چیزی را که انفاق میکنی صدقه است، حتی لقمهای که به همسرت میدهی. امید است خداوند تو را شفا دهد تا کسانی به واسطهی تو نفع و فایده ببرند (مسلمانان از غنائمی که به دست تو از مشرکین گرفته میشود بهره ببرند) و کسانی دیگر نیز از تو ضرر و زیان ببینند (مشرکانی که به دست تو هلاک میشوند). و سعد بن ابی وقاص سدر آن روز به جز یک دختر، وارث دیگری نداشت». بخاری و مسلم].
س: اگر فردی برای دیگری (چیزی را) وصیّت کرد؛ و آن فرد (موصی له) وصیّت را در زمان زندگی و حیات وصیّت کننده پذیرفت یا رد کرد؛ آیا این پذیرفتن یا ردّ نمودن وی در زمان حیات و زندگی وصیّت کننده معتبر میباشد؟
ج: این پذیرفتن یا رد نمودن معتبر نمیباشد؛ ولی اگر وصیّت کننده فوت کرد و چهره در نقاب خاک کشید؛ و کسی که برای او وصیّت و سفارش شده، پس از مرگ وصیّت کننده، وصیّتش را پذیرفت یا رد کرد، در آن صورت این پذیرفتن و رد نمودن، معتبر میباشد.
س: اگر فردی که برای او وصیّت شده، وصیّت را پذیرفت، آیا با پذیرفتن او، مالک موردِ وصیّت (موصی به) میشود؟
ج: هرگاه «موصی له» (فردی که برای او وصیّت صورت گرفته)، وصیّت را پذیرفت، در آن صورت با پذیرفتن او، مالک «موصی به» (مورد وصیّت) میگردد؛ مگر در یک مسئله که در آن، پیش از قبول، مالک آن میگردد؛ و آن مسئله، عبارت است از آن که: وصیّت کننده فوت کند؛ سپس «موصیله» (فردی که برای او وصیّت صورت گرفته) پیش از قبول وصیّت، فوت کند و چهره در نقاب خاک بکشد؛ در آن صورت مورد وصیّت (موصی به = مالی که وصیّت بدان تعلّق گرفته) در ملکیّت وارثان فرد وصیّت شده قرار میگیرد.
[۱۸۲] - و همچنین وصیّت در مالی مستحب است که از ادای حقوق و دیون، اضافی باشد. [۱۸۳] - قید عاقل، بالغ و بزرگ سال بودن وارث، بدان جهت است که اجازهی دیوانه و کودک معتبر نمیباشد. [۱۸۴] - ابن عباس سگوید: «لو غضّ الناس الی الربع لان رسول الله جقال: الثلث، والثلث کبیر او کثیر»؛ «چه خوب میشد که مردم در یک چهارم مال خویش وصیّت مینمودند؛ زیرا رسول خدا جفرمود: «یک سوم، هر چند یک سوم هم بزرگ یا زیاد است». (بخاری؛ کتاب الوصایا)
س: اگر فردی، دیگری را برای اجرای وصیّت خویش تعیین کرد و او نیز در جلوی چشم وصیّت کننده، وصیّت او را پذیرفت ولی در پشت سر وصیّت کننده، آن را رد کرد؛ در این صورت آیا حکم وصیّت رد میگردد؟
ج: اگر چنانچه وصیّ، وصیّت را در روبروی وصیّت کننده رد نماید، در آن صورت وصیّت رد و باطل میگردد؛ و چنانچه آن را در جلوی روی او رد نکند، در آن صورت حکم وصیّت رد نمیگردد.
س: اگر فردی، برده یا کافر و یا فاسقی را برای اجرای وصیّت خویش تعیین کرد؛ در آن صورت حکم آن وصیّت چیست؟
ج: در این صورت قاضی آنها را از اجرای وصیّت حذف کند و افرادی دیگر را جایگزین آنها نماید.
س: اگر فردی، بردهی خویش را برای اجرای وصیّت خود تعیین کرد؛ در آن صورت آیا وصیّتش درست است؟
ج: اگر چنانچه در میان وارثانِ وصیّت کننده، افراد بزرگ سال وجود داشته باشد، در آن صورت چنین وصیّتی درست نمیباشد.
و اگر در میان آنان، بزرگ سالی وجود نداشت، در آن صورت میتواند بردهی خویش را برای اجرای وصیّت خود تعیین نماید.
س: اگر وصیّت کننده فردی را برای اجرای وصیّت خویش تعیین نمود که از اجرای وصیّت ناتوان و درمانده بود؛ در آن صورت حکم آن وصیّت چیست؟
ج: در این صورت قاضی، فردی دیگر را برای اجرای وصیّت، با وصیِّ ناتوان، ملحق و پیوست نماید.
س: اگر وصیّت کننده، دو نفر را برای اجرای وصیّت خویش تعیین نمود؛ در آن صورت آیا بر آن دو نفر وصیّ لازم است که در دخل و تصرّف با همدیگر توافق و هماهنگی داشته باشند؟
ج: امام ابوحنیفه / و امام محمد /بر این باورند که: اگر وصیّت کننده، دو نفر را برای اجرای وصیّت خویش تعیین نمود، در آن صورت برای یکی از آن دو نفر درست نیست که بدون وصیّ دوّم، دخل و تصرّف نماید؛ مگر در اموری مانند: خریداری کردن کفن میّت؛ آماده ساختن آنچه برای دفن کردن میّت لازم است؛ خریداری نمودن خوراک و پوشاک فرزندان کوچک میّت؛ بازگردانیدن عین ودیعت؛ اجرا نمودن عین وصیّتِ وصیّت کننده؛ آزادی عین برده؛ پرداخت بدهکاریها و دادخواهی و اقامهی دعوا در حقوقی که مربوط به میّت است.
در تمامی این موارد مزبور، یکی از آن دو نفر وصیّ، میتواند به تنهایی تصرّف نماید.
س: شما پیشتر بیان نمودید که وصیّت تنها در یک سوّم مال یا کمتر از آن درست است؛ در اینجا سؤالی در ذهن ایجاد میگردد و آن این که: اگر وصیّت کننده، برای کسی یک سوم مالش را وصیّت کرد و برای فردی دیگر نیز یک سوم مال خویش را سفارش و وصیّت نمود؛ و وارثان او بدین وصیّت راضی شدند؛ در این صورت این وصیّت چگونه به مرحلهی اجرا درمیآید؟
ج: در این صورت روش اجرای این وصیّت آن است که یک سوم مال، در میان آن دو نفر، به دو نیم تقسیم گردد.
س: اگر وصیّت کننده برای کسی، یک سوم مال خویش را وصیّت کرد و برای فردی دیگر نیز، یک ششم مال را سفارش و وصیّت نمود؛ در این صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت روش اجرای این وصیّت بدین ترتیب است که یک سومِ مالِ وصیّتکننده، به سه قسمت تقسیم میگردد؛ به فردی که برای او یک سوّم سفارش شده، دو قسمت از آن یک سومِ کلِّ مال و به فردی که برای او یک ششم سفارش شده، یک قسمت از آن یک سومِ کلِ مال تعلّق میگیرد.
س: اگر وصیّت کننده برای فردی، تمامی مالش را و برای دیگری، یک سوّم آن را سفارش و وصیّت نمود؛ و وارثانِ وصیّت کننده بدان وصیّت راضی نشدند؛ در آن صورت یک سوم مالِ وصیّتکننده، در میان آن دو نفر چگونه تقسیم میگردد؟
ج: امام ابوحنیفه / گوید: یک سوم مال، در میان آن دو نفر نصف میگردد. امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که: یک سوم مال، در میان آن دو نفر به چهار سهم تقسیم میگردد؛ به فردی که برای او تمامی مال، سفارش شده، سه سهم و به فردی که برای او یک سوم سفارش گردیده، یک سهم تعلّق میگیرد.
س: از دیدگاه امام ابوحنیفه / ، آیا میتوان به «موصی له» (کسی که برای او سفارش و وصیّت شده) به نحوی از انحاء، بیشتر از یک سوم مال پرداختنمود؟
ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که برای «موصی له» بیش از یک سوم مال تعلّق نمیگیرد؛ مگر در «محابات» [۱۸۵]، «سعایۀ» [۱۸۶]و «دراهم مرسلۀ» [۱۸۷].
س: اگر وصیّتکننده، برای فردی وصیّت کرد که یک سوّم درهمها یا یک سوّم گوسفندانش را بدو بدهند؛ سپس دو سوم آنها تلف گردید و تنها یک سوّم آن باقی ماند؛ در آن صورت چه چیزی به «موصی له» (کسی که برای او سفارش شده) تعلّق میگیرد؟
ج: اگر چنانچه این یک سوم باقی مانده، از یک سوم باقی ماندهی مالش جدا میشد، در آن صورت تمامی باقیماندهاش از آنِ او میباشد.
س: اگر وصیّت کننده برای فردی وصیّت کرد که یک سوم لباسهایش را بدو بدهند؛ سپس دو سوم لباسها تلف گردید و یک سوم آن باقی ماند؛ و این در حالی است که این یک سوم باقی مانده، از یک سوم باقی ماندهی مالش جدا گردیده است؛ در این صورت چه چیزی به «موصی له» تعلّق میگیرد؟
ج: در این صورت «موصی له»، تنها مستحق همان یک سومِ باقی ماندهی لباسها میگردد [۱۸۸].
س: اگر فردی برای دیگری، هزار درهم وصیّت کرد و این در حالی است که مالِ وصیّتکننده، هم جنس است و هم قرض؛ در این صورت مال وصیّت کننده چگونه برای «موصی له» تقسیم میگردد؟
ج: اگر هزار درهمِ سفارش شده، از یک سوّم جنس جدا میگردید؛ در آن صورت همان مقدار بدو پرداخت میگردد؛ و اگر هزار درهمِ وصیّت شده از یک سوم جنس، جدا نمیشد؛ در آن صورت یک سوّم جنس، به «موصیله» تعلّق میگیرد.
و در مورد «قرض» نیز هر آنچه که از آن وصول میگردد، یک سوم آن به «موصی له» تعلّق میگیرد تا بدین شکل هزار درهم کامل گردد.
س: آیا وصیّت برای جنین درست است؟
ج: آری؛ درست است.
س: آیا میتوان جنین را برای کسی وصیّت کرد؟ (به دیگر سخن؛ آیا میتوان جنین را از اشیای مورد سفارش و وصیّت قرار داد)؟
ج: وصیّت به جنین، در صورتی جایز است که پس از روز وصیّت، در کمتر از شش ماه به دنیا بیاید.
س: اگر وصیّت کننده برای فردی،کنیز خویش را وصیّت کرد؛ سپس بعد از مرگ وصیّت کننده و پیش از قبول موصی له، آن کنیز فرزندی را به دنیا آورد؛ و پس از تولد بچه، موصی له وصیّت را پذیرفت؛ در آن صورت آیا تنها کنیز به موصی له تعلّق میگیرد، یا کنیز همراه با فرزندش از آن او میباشد؟
ج: امام ابویوسف / و امام محمد /بر این باورند که اگر کنیز و فرزندش، از یک سوم مال جدا میگردیدند، در آن صورت هر دو از آنِ موصی له میباشند؛ و اگر از یک سوم مال، جدا نمیشدند، در آن صورت کنیز و فرزندش در یک سوم مال داخل میگردند و موصی له میتواند سهم هر دوی آنها را از یک سوّم کلّ مال بگیرد.
و امام ابوحنیفه /بر این باور است که یک سوم مال را از مادر بگیرد و اگر چیزی اضافه شد، در آن صورت میتواند از فرزند نیز بگیرد.
س: اگر فردی برای فرزندان فلان شخص یا وارثان فلان فرد، (چیزی را) وصیّت کرد؛ در آن صورت وصیّت در میان آنها چگونه تقسیم میگردد؟
ج: اگر چنانچه برای فرزندان فلان شخص وصیّت نموده بود، در آن صورت وصیّت در میان مذکّر و مؤنّث آنها به صورت یکسان تقسیم میگردد؛ و اگر برای وارثان فلان شخص وصیّت کرده بود، در آن صورت بهرهی یک مرد به اندازهی بهرهی دو زن میباشد.
س: اگر فردی، یک سوم مال خویش را به زید و عمرو وصیّت کرد؛ و این در حالی است که عمرو فوت نموده و چهره در نقاب خاک کشیده است؛ در این صورت وصیّت چگونه تقسیم میگردد؟
ج: در این صورت تقسیمی وجود نخواهد داشت و تمامی یک سوم مال، به زید تعلّق میگیرد.
س: اگر وصیّت کننده چنین گفت: «یک سوم مال من بین زید وعمرو است»؛ و این در حالی است که زید فوت نموده است؛ در این صورت حکم آن چیست؟
ج: در این صورت، نصف یک سوّم مال، به عمرو تعلّق میگیرد.
س: اگر فردی، یک سوّم مال خویش را برای کسی وصیّت کرد؛ و این در حالی است که هیچگونه دارایی و اموالی ندارد؛ سپس دارایی و اموالی را فراچنگ آورد و کسب نمود؛ در آن صورت چه چیزی به «موصی له» (کسی که برای او سفارش شده) تعلّق میگیرد؟
ج: در این صورت به «موصی له»، یک سوم از مالی میرسد که وصیّت کننده به هنگام وفاتش، مالک آن بوده است.
س: اگر موصی له (کسی که برای او سفارش شده)، در زمان حیات و زندگیِ خودِ وصیّت کننده فوت نماید، در آن صورت حکم وصیّت چیست؟
ج: در این صورت وصیّت باطل میگردد.
س: اگر فردی برای دیگری به مثل سهم پسرش وصیّت کرد؛ در آن صورت حکم این وصیّت چیست؟
ج: این وصیّت درست است؛ و اگر چنانچه وصیّتکننده، دو پسر داشت، در آن صورت به آن دو پسر، دو سوم مال و برای موصی له، یک سوم آن تعلّق میگیرد.
س: اگر فردی برای دیگری به سهمی از مالش وصیّت کرد و آن سهم را مشخص و معلوم نکرد؛ در آن صورت چه چیزی به موصی له تعلّق میگیرد؟
ج: در این صورت موصی له، مستحق کمترین سهام وارثان میگردد، مگر آن که سهمش از یک ششم مال کمتر گردد که در آن صورت، یک ششم برایش کامل میگردد.
س: اگر فردی برای دیگری به یک بخش از مالش وصیّت کرد؛ در آن صورت به موصی له چه چیزی تعلّق میگیرد؟
ج: در این صورت به وارثانِ وصیّت کننده گفته میشود که هر آنچه میخواهید میتوانید به موصی له بدهید؛ و در این صورت به موصی له همان چیزی تعلّق میگیرد که وارثان بدو بدهند.
س: اگر فردی برای همسایگان خویش، مالی را وصیّت کرد؛ در این صورت مال سفارش شده به کدام یک از آن همسایگان تعلّق میگیرد؟
ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه / : همسایگان به کسانی اطلاق میگردد که در مجاورت و نزدیکی همدیگر هستند و چسبیده و هم مرز یکدیگر میباشند؛ و همینها هستند که مستحق مالِ سفارش شده میباشند.
س: اگر فردی برای «اَصهار» یا «اَختان» خویش وصیّت کرد؛ در آن صورت چه کسی مصداق واژهی «صِهر» و «خَتن» قرار میگیرد؟
ج: هرگاه فردی برای «اَصهار» خویش وصیّت نماید، در آن صورت مصداق واژهی «صِهر»، تمام کسانیاند که خویشاوندِ محرمِ همسرِ وصیّتکننده میباشند.
و هرگاه برای «اَختان» خویش وصیّت نماید، در آن صورت مصداق «خَتن»، شوهر و خویشاوندِ محرم او میباشد [۱۸۹].
س: اگر فردی برای «اَقارب» (خویشاوندان و بستگان و نزدیکان) خویش وصیّت کرد؛ در آن صورت چه کسانی در این وصیّت داخل میگردند؟
ج: در این وصیّت هر کس از خویشاوندانِ محرم که به وصیّت کننده نزدیکتر است، شامل آن میگردد؛ از این رو، پدر، مادر و فرزند، شامل این وصیّت نمیباشند؛ و این وصیّت برای دو نفر یا بیشتر از آن میباشد.
س: اگر فردی برای اقارب و خویشان و بستگان و نزدیکان خویش مالی را وصیّت کرد؛ و این در حالی است که برای وصیّت کننده، دو عمو و دو دایی وجود دارد؛ در آن صورت مال سفارش شده به چه کسی تعلّق میگیرد؟
ج: در این صورت مال سفارش شده به دو عموی وصیّت کننده تعلّق میگیرد.
س: اگر فردی برای اقارب و خویشان خویش، مالی را وصیّت کرد؛ و این در حالی بود که برای وصیّت کننده، یک عمو و دو دایی وجود دارد؛ در آن صورت چه کسی از آنها، مستحق مالِ سفارش شده میباشد؟
ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که مالِ سفارش شده، در بین یک عمو و دو دایی، نصف میگردد؛ نصفِ مالِ سفارش شده از آنِ عمو و نصف دیگر آن، از آنِ دو دایی.
و امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که هرگاه، فردی برای «اقارب» (خویشان و بستگان) خویش وصیّت کند، در آن صورت وصیّت او هر کسی را شامل میگردد که در اسلام، نسبت و پیوندی با دورترین پدرش دارد.
[۱۸۵] - صورت «محابات» آن است که فردی دو برده دارد؛ قیمت یکی از آن دو برده، هزار و صد و قیمت دیگری، ششصد درهم میباشد. خواجهی این دو برده، وصیّت میکند که یکی از آنها را به فلان شخص در برابر یکصد درهم به فروش برسانند؛ و بردهی دیگر را نیز به فلانی در مقابل یکصد درهم بفروشند؛ در اینجا قضیهی «محابات» در یک برده به هزار و در بردهی دیگر، به پانصد درهم حاصل گردیده است. و تمامی این موارد وصیّت میباشد؛ زیرا در حال مریضی وصیّت نموده است. و اگر چنانچه شخص وصیّت کننده بدون آن دو برده، دارایی واموالی دیگر نداشته باشد، و وارثان او بدان وصیّت راضی نشدند، در آن صورت محابات به یک سوم جایز است؛ از این رو در میان آنها به سه قسمت تقسیم میگردد؛ و به فردی که برای او به هزار درهم سفارش شده، بر حسب وصیّت، هزار تعلّق میگیرد و به فردی که برای او به پانصد درهم وصیّت گردیده ـ بر حسب وصیّت ـ پانصد تعلّق میگیرد؛ بنابراین کسی که محاباتش هزار درهم است، دو سهم از یک سوم را میگیرد و فردی که محاباتش پانصد درهم است، یک سهم از یک سوم را از آنِ خود میکند؛ زیرا هزار درهم، دو سوّم هزار و پانصد است؛ و اگر بر مبنای قول امام ابوحنیفه، این مورد همانند سایر وصایا باشد، در آن صورت واجب است که بیش از یک سوم مال، برای موصی له داده نشود. [ناگفته نماند که «مُحاباة» در لغت به معنی آن است که مورّث، مساوات واجب را در میان ورثهی خود نقض کند]. [۱۸۶] - صورت «سعایة» آن است که فردی به آزاد شدن دو بردهاش وصیّت میکند؛ و این در حالی است که قیمت یکی از آن دو برده هزار و قیمت دیگری، دو هزار میباشد؛ و بدون آن دو برده، دارایی و اموالی دیگر نیز ندارد؛ در این صورت اگر وارثان بدان وصیّت راضی شدند، هر دو برده آزاد میگردند؛ و اگر راضی نشدند، آن دو برده از یک سوم مال آزاد میگردند؛ و یک سوم مالش نیز هزار میباشد. بنابراین یک سوم (هزار) در میان آن دو برده، به همان مقدار وصیّت آنها میباشد؛ یعنی دو سوم هزار، به همان بردهای تعلّق میگیرد که قیمتش دو هزار است و این برده تلاش و کوشش نماید تا باقیماندهی قیمت خویش را پرداخت نماید؛ و یک سوم هزار نیز به بردهای تعلّق میگیرد که قیمتش هزار است؛ واو نیز سعی نماید تا باقیماندهی قیمت خویش را پرداخت نماید. [۱۸۷] - صورت «دراهم مرسلة» آن است که وصیّتکننده، برای کسی به دو هزار درهم و برای دیگری، به هزار درهم وصیّت میکند؛ و این در حالی است که یک سوم مال وی، هزار درهم میباشد؛ و وارثان او نیز بدان وصیّت راضی نشدند؛ در این صورت مورد وصیّت در میان آن دو نفر به سه سهم تقسیم میگردد؛ و به هر کدام از آنها به میزان همهی وصیتش داده میشود؛ زیرا وصیّت از اصلش صحیح بوده و احتمال آن که مالی دیگر نیز داشته باشد وجود دارد؛ از این رو این مقدار، از ثلث بیرون آورده میشود. و اگر برای فردی یک سوم مالش را و برای دیگری، نصف یا تمامی آن را وصیّت کرد؛ در آن صورت حکم فرق میکند؛ زیرا وصیّت از اصل خود صحیح نمیباشد؛ بدان جهت که اگر وی مال بسیاری داشته باشد یا دارای مالی دیگر نیز باشد، در آن صورت همان وصیّت در آن داخل میباشد و از ثلث خارج نمیگردد. (به نقل از حاشیهی کتاب «هدایه») [۱۸۸] - علماء و صاحب نظران فقهی گفتهاند: این حکم در صورتی است که لباسها از جنسهای مختلف باشند؛ و اگر چنانچه لباسها از یک جنس بودند، در آن صورت به مثابهی درهمها هستند؛ و چیزهای کیلی (پیمانهای) و وزنی نیز به سان آنها میباشد؛ زیرا در آنها جمع جاری میگردد تا تقسیم کردن درست درآید. (به نقل از هدایه) [۱۸۹] - واژهی «خَتن» در لغت بدین معانی استعمال شده است: هر کسی که از طرف زن مانند پدر و برادر باشد. پدر زن. برادر زن. پدر شوهر. برادر شوهر. داماد. شوهر خواهر. و واژهی «صِهر» بدین معانی به کار رفته است: داماد. شوهر خواهر. خویشاوند سببی. خداوند میفرماید: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلۡمَآءِ بَشَرٗا فَجَعَلَهُۥ نَسَبٗا وَصِهۡرٗا﴾[الفرقان: ۵۴]. و در این آیه مراد از «صهراً»: خویشاوندی حاصل از جهت زنان است. (مترجم)
س: اگر فردی در بیماری وفات، بردهاش را آزاد گردانید؛ یا جنسی را فروخت و در معامله آسانی کرد؛ و یا جنسی را بخشید؛ آیا این کارها درست است؟
ج: تمامی این موارد جایز است و از یک سوم مالش معتبر میباشد و به مرحلهی اجرا درمیآید. [ناگفته نماند که «محابات» در لغت عبارت است از «یاری کردن؛ طرفداری کردن، فرو گذار کردن» و در اینجا عبارت از آن است که فردی معامله کند و در معامله آسانگیری نماید و بخشی از قیمت را نگیرد].
س: اگر فردی محابات کرد (و در معامله، آسانی کرد؛) سپس بردهاش را آزاد نمود؛ یا بردهاش را آزاد کرد و پس از آن محابات نمود؛ در آن صورت کدام یک از محابات و آزادی بر دیگری مقدّم میباشد؟
ج: امام ابوحنیفه / گوید: در صورت اول، (یعنی هر گاه فردی محابات کند و سپس بردهاش را آزاد نماید؛) بهتر آن است که محابات بر آزادی برده، مقدم گردد؛ اما در صورت دوم (یعنی هر گاه فردی بردهاش را آزاد نماید و پس از آن محابات کند؛) در آن صورت هر دو برابر میباشند و هیچ کدام از آن دو بر دیگری ترجیح ندارد.
و امام ابویوسف /و امام محمد /گفتهاند: در هر دو مسأله، بهتر آن است که آزادی برده بر محابات مقدّم گردد.
س: اگر فردی به امید ثواب و پاداش الهی، وصیّتهای متعددی نمود؛ در آن صورت کدام یک از آن وصیّتها برای اجرا، در اولویّت میباشد؟
ج: در این صورت فرد وصیّ، فرائض را بر غیر آن مقدّم گرداند؛ همانند: حج، زکات و کفّارات؛ و فرقی نمیکند که وصیّت کننده آنها را مقدّم نموده باشد یا مؤخّر.
و اگر وصیّتها و سفارشهای وصیّت کننده در امور غیر واجب بود؛ در آن صورت آنچه را که وصیّت کننده مقدّم کرده، وصیّ نیز آنها را برای اجرا در اولویّت قرار بدهد.
س: اگر فردی به ادای حجّ فرض، وصیّت کرد؛ در آن صورت چه چیزی بر وارثان واجب میگردد؟
ج: بر وارثان واجب است که فردی را به عوض وصیّت کننده از شهرش به حجّ بفرستند؛ و فردی که مأمور است تا از طرف وصیّت کننده حجّ کند، باید سواره به حجّ بپردازد؛ و اگر هزینههای ادای حج، بیش از میزان وصیّت بود، در آن صورت تا جایی که مال سفارش شده کفایت کند، حج را ادامه بدهد. [۱۹۰]
[و خلاصهی شرائط حجّ بدل عبارتند از:
چهار شرط از شرایط مذکور، مربوط به وصیّت کننده (آمر) میباشد:
مسلمان بودن؛ فرض بودن حج بر او، و قادر نبودن به ادای حج.
دائمی بودن عجز و ناتوانی او از ادای حج.
پیش از اقدام به حج بدل عاجز شدن.
مأمور کردن کسی برای انجام حج بدل یا برای آن وصیّت کردن.
چهار شرط مربوط به «مأمور» یا «موصی له» است که عبارتند از:
مسلمان بودن.
عاقل بودن.
در صورت عدم بلوغ، اهل تمییز بودن و یا این که نزدیک به سنّ بلوغ باشد.
در مقابل حج بدل، اجرت نگرفتن.
و شرایط باقی مانده، به افعال حج مربوط میشوند که عبارتند از:
در انجام حج بدل، بیشتر از مال وصیّت کننده خرج کردن؛ و اگر چنانچه اندکی از مال خویش نیز هزینه کند، اشکالی نخواهد داشت.
بیشتر مسافت سفر را با وسیلهی نقلیّه بپیماید و در صورت پیاده حج کردن، حج وصیّت کننده ادا نخواهد شد.
سفر حج را از وطن وصیّت کننده شروع کردن.
فاسد نکردن حج.
نیّت کردن حج به وقت احرام فقط از طرف وصیّت کننده.
فوت نکردن حج.
مخالفت نکردن با وصیّت کننده.
و تمامی این شرایط مربوط به حجِ بدلِ فرض است].
س: اگر فردی برای ادای حج از شهرش بیرون شد؛ سپس در طیّ راه فوت نمود و (به هنگام وفات خویش) وصیّت نمود که از طرف او حجّ نمایند؛ در آن صورت از چه مکانی واجب است که سفر حجِّ وصیّت کننده را ادامه دهند؟
ج: امام ابوحنیفه / گوید: در آن صورت سفر حج را از شهر وصیّت کننده ادامه دهند؛ و امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که سفر حج وی را از همان مکانی ادامه دهند که در آنجا وفات نموده است.
[۱۹۰] - علامه قدوری این موضوع را بیان نکرده که این مسئله مقیّد به زمانی است که هزینهی حج از یک سوم مال وصیّت کننده جداگردد؛ و وجود این قید در این مسئله، ضروری مینماید؛ زیرا هر وصیّتی که بیش از یک سوم مال وصیّت کننده باشد، بدون اجازه و رضایت وارثان، اجرا نخواهد شد. نویسندهی «غنیة الناسک» (ص۱۸۲) گوید: اگر فردی وصیّت کرد که از طرف او حج کنند؛ یا چنین گفت: «از طرف من حج نمایید»؛ و وصیّت خویش را به صورت مطلق ذکر نمود و به بیان «مال» و «کَمیَّت حجّ» نپرداخت؛ در آن صورت به قدر کفایت، از یک سوّم مالش، یک حج ادا میگردد.
وصیّت بردهی مکاتب درست نیست، اگر چه از پس خود مالی را نیز برجای گذارد.
وصیّت کننده میتواند از وصیّت خویش رجوع نماید؛ از این رو، اگر با صراحت و روشنی، رجوع خویش را از وصیّت اعلام و آشکار کرد، در آن صورت رجوع وی معتبر میباشد.
و اگر چنانچه به انکار وصیّت خویش پرداخت، در آن صورت انکار وی، رجوع به شمار نمیآید. [به هر حال؛ کسی که برای انجام گرفتن کاری یا بخشیدن مقداری از داراییاش به دیگری وصیّت مینماید، میتواند در آن تجدید نظر نماید و هرگونه که خواست آن را تغییر بدهد. عمربن خطاب سمیفرماید: «هر کس میتواند وصیّت خود را تغییر بدهد»].
اگر فردی وصیّت کرد که بردهاش به مدت چندین سالِ مشخّص، خدمتگذاری و نوکری فردی را بکند؛ یا وصیّت نمود که در منزلش، به مدّت چندین سالِ مشخص، سکونت نماید؛ در آن صورت چنین وصیّتی درست میباشد؛ همچنان که درست است که وصیّت خویش را برای همیشه و به طور دائم نماید؛ (یعنی وصیّت کند که بردهاش برای همیشه، نوکری فلانی را بکند؛ یا وصیّت نماید که فلانی برای همیشه در منزلش سکونت نماید).
و اگر برده از یک سوم مال جدا میگردید، در آن صورت به «موصیله» سپرده شود تا به خدمتگذاری او مشغول گردد؛ و اگر وصیّت کننده بدون برده، دارایی و مالی دیگر نداشت، در آن صورت برده دو روز برای وارثان و یک روز برای «موصی له» خدمتگذاری و نوکری نماید؛ و هرگاه «موصی له» وفات نمود، درآن صورت برده به تمام و کمال به وارثان برمیگردد.
س: «فرائض» چیست؟
ج: «فرائض» جمع «فریضۀ» است؛ و «فریضۀ»: بر چیزی اطلاق میگردد که خداوند بلند مرتبه آن را بر بندگان خویش مقدّر و مقرّر نموده و با تأکید فراوان به انجام آن فرمان داده باشد؛ و بندگان نیز ناگزیر از انجام آن هستند؛ و کسی که آن را بدون عذر شرعی ترک نماید، فاسق به شمار میآید.
و عرف و عادت مردم نیز بر آن رفته که واژهی «فرض» را در سهمهای تعیین شدهی میراث به کار میبرند؛ سهمهایی که خداوند بلند مرتبه آنها را در کتاب خویش [قرآن] برای وارثانِ مذکّر و مؤنّث از مال به جای مانده از اموات، مقرّر نموده است.
خداوند بلند مرتبه میفرماید:
﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا١١ ۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ١٢﴾[النساء: ۱۱-۱۲].
«خداوند دربارهی (ارث بردن) فرزندانتان (و پدران و مادرانتان) به شما فرمان میدهد و بر شما واجب میگرداند که (چون مُردید و دختران و پسرانی از خود به جای گذاشتید) بهرهی یک مرد به اندازهی بهرهی دو زن است. اگر فرزندانتان همه دختر بودند و تعدادشان (دو و یا) بیشتر از دو بود، دو سوّم ترکه بهرهی ایشان است، و اگر ورثه تنها یک دختر باشد، نصف ترکه از آن او است (و چه ورثه یک دختر و چه بیشتر باشند، باقیماندهی ترکه متعلّق به سایر ورثه بر حسب استحقاق است). اگر مُرده دارای فرزند و پدر و مادر باشد، به هر یک از پدر و مادر یک ششم ترکه میرسد (و یک سوّم ترکه به مادر میرسد (و باقیمانده از آن پدر خواهد بود). اگر مُرده (علاوه از پدر و مادر) برادرانی (یا خواهرانی، از پدر و مادر یا از یکی از آن دو) داشته باشد، به مادرش یک ششم میرسد. (همهی این سهام مذکور) پس از انجام وصیّتی است که مُرده میکند و بعد از پرداخت وامی است که بر عهده دارد (و پرداخت وام مقدّم بر انجام وصیّت است). شما نمیدانید پدران و مادران و فرزندانتان کدامیک برای شما سودمندترند. (خیر و صلاح در آن چیزی است که خدا بدان دستور داده است). این فریضهی الهی است و خداوند دانا (به مصالح شما) و کار بجا است (در آنچه بر شما واجب نموده است)».
و برای شما نصف دارایی به جای ماندهی همسرانتان است، اگر فرزندی (از شما یا از دیگران و یا نوه یا نوادگانی) نداشته باشند (و باقی ترکه برابر آیهی قبلی، به فرزندانشان و پدران و مادرانشان تعلّق میگیرد). و اگر فرزندی داشته باشند، سهم شما یک چهارم ترکه است (و باقیماندهی ترکه به ذوی الفروض و عصبه، یا ذوی الارحام یا بیت المال میرسد. به هر حال، چه فرزندی نداشته باشند و چه فرزندی داشته باشند، سهم شما) پس از انجام وصیّتی است که کردهاند و پرداخت وامی است که برعهده دارند (و پرداخت وام بر انجام وصیّت مقدّم است). و برای زنان شما یک چهارم ترکهی شما است اگر فرزندی (یا نوه و نوادگانی از آنان یا از دیگران) نداشته باشید. (اگر همسر، یک نفر باشد، یک چهارم را تنها دریافت میدارد و اگر دو همسر و بیشتر باشند، یک چهارم به طور مساوی میانشان تقسیم میگردد. باقیماندهی ترکه به خویشاوندان و وابستگان به ترتیب استحقاق میرسد). و اگر شما فرزندی (یا نوه و نوادگانی) داشتید، سهمیهی همسرانتان یک هشتم ترکه بوده (و بقیّهی ترکه به فرزندانتان و پدران و مادرانتان ـ همان گونه که ذکر شد ـ میرسد، البتّه) پس از انجام وصیّتی است که میکنید و بعد از وامی است که بر عهده دارید. و اگر مردی یا زنی به گونهی «کلاله» ارث از آنان برده شد (و فرزند و پدری نداشتند) و برادر (مادری) یا خواهر (مادری) داشتند، سهم هر یک از آن دو، یک ششم ترکه است (و فرقی میان آن دو نیست) و اگر بیش از آن (تعداد، یعنی یک برادر مادری و یک خواهر مادری) بودند، آنان در یک سوم با هم شریکند (و به طور یکسان یک سوّم را میان خود تقسیم میکنند؛ البتّه این هم) پس از انجام وصیّتی است که بدان توصیه شده است و یا پرداخت وامی است که برعهدهی مُرده است. وصیّت و وامی که (به بازماندگان) زیان نرساند (یعنی وصیّت از بیش از یک سوم نباشد و مرده از روی غرض اقرار به وامی نکند که بر عهدهی او نیست، و یا صرف نظر از وامی نکند که بر دیگران دارد و ..). این سفارش خدا است و خدا دانا (به آن چیزی است که به نفع شما است و آگاه از نیّات وصیّت کنندگان میباشد) و شکیبا است (و شتابی در عقاب شما ندارد؛ چرا که چه بسا پشیمان شوید و به سویش برگردید)».
[به هر حال؛ در اسلام احکام و قوانین بسیاری وجود دارند که از طغیان مالی و اقتصادی سرمایهداران و همچنین از کسانی که در واقع طرفدار هرج و مرج اقتصادی هستند، جلوگیری مینماید؛ زیرا احکام اسلام در ارتباط با همهی امور حدّ وسط را بر میگزیند و از افراط و تفریط پرهیز مینماید. در این مورد هم، از بین طغیان سرمایهداری و هرج و مرج مارکسیستی، حدّ میانه را در پیش گرفته است.
این که اسلام قضیّهی ارث را بر مبنای آن موازین قرار داده ـ در ارتباط با زندگی مرد و زن و خانواده و جامعه ـ دارای حکمتهایی است که بایستی مورد ملاحظه قرار گیرند:
در رابطه با زندگی زن و مرد، اسلام به مسئولیّت مرد در زمینهی تأمین مخارج زندگی زن و فرزندان نگاه نموده، به صورتی که همهی لوازم و مخارج زندگی از دوش زن برداشته شده و بر عهدهی شوهر او نهاده شده است. بر همین اساس عدالت ایجاب مینماید که به مرد سهمی بیشتر از سهم زن تعلّق بگیرد، تا بتواند به مسئولیّتهای سنگین در زمینهی تأمین مخارج زندگی زن و فرزندان عمل نماید، و سهمی هم که به زن داده میشود تنها به خاطر احتیاط است که ممکن است به خاطر حوادث و مسایلی، شوهر یا پدر و مادر و ... نتواند مخارج زندگی او را تهیه نمایند.
اما حکمت تقسیم ارث در زندگی خانوادگی: اسلام از این دیدگاه به تقسیم ارث مینگرد که توزیع آن میان اقوام و خویشاوندان، سبب صفا و صمیمیّت و ارتباط بیشتر میان آنها میشود، و هر یک تمام سعی خود را برای محافظت از مصالح طرف مقابل به کار میگیرد؛ امّا هرگاه اموال شخص فوت شده تنها در میان تعدادی از آنها تقسیم شود، و دیگران از آن محروم گردند، زمینهی کینه و دشمنی و تفرقه را میان آنان فراهم مینماید.
در مورد حکمت تقسیم ارث در زندگی اجتماعی باید گفت که: اسلام از طریق احکام تقسیم ارث، دو خطر بسیار بزرگ را از جامعه دور گردانیده است:
اول: گردآمدن ثروت و اموال در دست تعدادی اندک که باعث غرور و طغیان اقتصادی و مالی و تحریک طبقات مستمند بر علیه ثروتمندان میگردد.
دوّم: محروم نمودن همهی افراد خانواده از ثمرهی تلاشهای پدران و فرزندان و همسران و خویشاوندان؛ آنهایی که با هم ارتباط نسبی و سببی و قرابت و احساس مسئولیّت متقابل دارند، که در این صورت زمینهی ناهنجاریهای بسیار را فراهم مینماید.
امّا اسلام اموال برجای مانده از شخص فوت شده را میان خویشاوندان او تقسیم مینماید و از دادن آن به یک نفر معیّن جلوگیری مینماید، و با این کار از طغیان مالی پیشگیری میکند.
از طرف دیگر، اسلام آن اموال را به حکومت هم نمیدهد که در نتیجه، همهی خویشاوندان از آن محروم گردند؛ زیرا چنین اقدامی پیامدهای ناگوار اجتماعی فراوانی را به دنبال دارد و حتّی از طغیان و سرکشی و جمع شدن سرمایه در دست یک نفر برای جامعه زیانبارتر است؛ زیرا سرمایهداری بیش از حدّ معمول هر کجا که وجود داشته باشد، در کنار خود محرومیّتهای زیادی را پدید خواهد آورد. در کنار سرمایهداری افسار گسیخته و فقر گسترده، هیچ گاه زندگی اجتماعی سر و سامان نخواهد گرفت.
ویژگیها و امتیازات نظام ارثی اسلام بر سایر نظامهای ارثی دنیای معاصر عبارتند از:
قوانین ارث در اسلام، بخشی از دین هر مسلمان به شمار میروند؛ زیرا مبتنی بر نصوص قطعی قرآن و حدیثاند و قیاس در تدوین آنها هیچ دخالتی ندارد. به همین جهت کمتر مسئلهای از مسائل ارث را میتوان یافت که در آن، میان مجتهدان و عالمان مسلمان اختلاف نظر وجود داشته باشد، مگر مواردی محدود که در آنها حکم صریح صادر نشده و یا نصِ وارد شده دارای چندین احتمال معنایی باشد.
نظام ارثی اسلام، آنچنان دقیق و حساب شده است که حتّی از ذکر کوچکترین مسائل میراثی نیز فروگذار نکرده است و حقّ هر صاحب حقّی را با مقادیر معیّنی چون ، ، ، و ... کاملاً روشن ساخته است که نه قاضی در آن توان تصرّف دارد و نه وارث میتواند آن را به دلخواه خویش کم و زیاد کند.
دین اسلام مهمترین وارثان متوفی را اصول و فروع (پدر و مادر و فرزندان) او معرّفی میکند. این قانون با فطرت و سرشت آدمی کاملاً سازگار است؛ زیرا انسان همواره برای تأمین زندگی و آسایش اولاد خود میکوشد و حتّی در واپسین لحظات عمر، بیشترین دغدغهی خاطر او تأمین معیشت فرزندان پس از وی است. بنابراین میطلبد که سزاوارترین افراد به ارث هر متوفی، اصول و فروع وی باشند. در اسلام به این میل فطری کاملاً توجّه شده است.
اسلام تحت هیچ شرایطی به مورث اجازه نمیدهد که وارث یا وارثان خویش را از دارایی خود محروم سازد و اگر چنین وصیّت کرد، وصیّت وی باطل است و وارث قهراً از مال او ارث خواهد برد.
در نزد برخی از اقوام، رسم بر این است که بخشی از ماترک میّت را همراه وی دفن میکنند و بخشی دیگر را برای برپایی مراسم بیهودهای چون ختم و دعوت مردم به غذا دادن و ... صرف میکنند. امّا اسلام به پیروان خود این اجازه را نمیدهد که چنین عمل کنند و حقّ وارثان را ضایع کنند؛ بلکه اسلام کلیّهی ماترک میّت را حقّ وارثان وی محسوب میدارد و از حیف و میل آن ـ به هر شکل و بهانهای ـ اکیداً منع میکند.
اگر قبل از تقسیم ترکه، یکی از ورّاث بخواهد از سهم خود چشم پوشی کند و یا آن را به دیگران واگذارد، اسلام به سایر وارثان این اجازه را نمیدهد که او را کالعدم تلقّی کنند؛ هر چند خودش راضی باشد و ارث را منهای او تقسیم کنند. بلکه اسلام دستور میدهد که سهم او را نیز محاسبه کنند و تمام و کمال به وی تحویل دهند و از آن پس او مختار است که هر طور دلش میخواهد در آن دخل و تصرّف کند.
اسلام با این دستور حکیمانهی خود، باب هر گونه نزاع خانوادگی را سدّ کرده است؛ زیرا ممکن است این وارث در اثر شدّت غم و اندوه عزیز از دست رفتهی خویش، دچار احساسات شده و در این لحظه مال و دنیا برای او هیچ ارزشی نداشته باشد و به همین سبب از سهم خود چشم پوشی کند و یا این که حُجب و حیا، مانع مطالبهی ارث شود و چند روز بعد که خاطرهی میّت از یادها محو میشود، ممکن است این وارث پشیمان شود و حقّ خود را مطالبه کند و چون کار تقسیم ترکه به پایان رسیده و هرکسی سهم خود را مصرف کرده است، احتمال درگیری و نزاع، قطعی خواهد بود.
از دیدگاه اسلام، هیچ یک از فرزندان متوفّی بر دیگری در میراث، هیچ گونه ترجیح و یا وجه امتیازی ندارد؛ بلکه همهی فرزندان اعم از دانشمند و بیسواد، عالم و جاهل، کوچک و بزرگ، قوی و ضعیف با یکدیگر مساویاند. و حتّی جنینی که در شکم مادرش قرار دارد، همانند سایر خواهران و برادران به طور یکسان با آنان در ترکهی میّت سهیم است. و تنها تفاوتی که از نظر نصوص در میان فرزندان وجود دارد، تفاوت سهم خواهر و برادر است که آن هم نیز به سبب حمایتی است که اسلام از حقوق زن کرده است].
س: مراحل تقسیم ترکه را بیان نمایید؟
ج: هرگاه کسی فوت کند، ابتدا باید از ترکه و مال برجای ماندهی او، هزینههای تجهیز و تکفین او بدون تبذیر و اسراف و تقتیر و تنگ چشمی انجام گیرد؛ سپس از تمامی مالِ باقی مانده، بدهیهایش پرداخت گردد؛ و پس از پرداخت بدهیها، وصیّت وی از یک سوّم مال باقیمانده اجرا گردد؛ و بعد از آن (اگر مالی باقی مانده بود)، بر وارثانش بر اساس آنچه که خداوند بلند مرتبه در کتاب خویش و یا به زبان پیامبر خویش بیان نموده، تقسیم گردد.
و صاحبان «فروض»، نخستین کسانی هستند که از ترکه و مال بر جای مانده از میّت ارث میبرند؛ و صاحبان فروض کسانی هستند که سهام آنها در قرآن، مقدّر و تعیین شده است.
و پس از صاحبان فروض، (اگر از سهمهای فرض شده چیزی باقی مانده باشد،) به عصبات تعلّق میگیرد؛ و «عصبات» کسانیاند که پس از پرداخت سهم صاحبان فروض، بقیّهی ترکه و مال بر جای مانده از میّت به آنها تعلّق میگیرد؛ و در صورتی که از صاحبان فروض کسی یافت نشود، عصبه، تمام ترکه را به ارث میبرند.
و اگر چنانچه عصبه نیز وجود نداشته باشد، در آن صورت مال باقی مانده، به «ذوی الفروض نسبی» ـ به اندازهی حقوقشان ـ ردّ میگردد؛ و اگر هیچ یک از صاحبان فروض و عصبات وجود نداشت، یا کسی از صاحبان فروض وجود نداشت که باقی ماندهی ترکه بدو ردّ گردد، در آن صورت ترکه به «ذوی الارحام» تعلّق میگیرد. و اگر هیچ یک از «ذوی الارحام» نیز وجود نداشت، در آن صورت ترکه به «مولی الموالاة» تعلّق میگیرد.
و اگر چنانچه «مولی الموالاة» نیز وجود نداشت، در آن صورت تمام مال بر جای مانده از میّت به کسی تعلّق میگیرد که تمامی مال، برایش وصیّت و سفارش شده است؛ واگر هیچ یک از این افراد مزبور وجود نداشت، در آن صورت ترکه و مال بر جای مانده از میّت به «بیت المال» مسلمین تعلّق خواهد گرفت.
هر حال؛ مراحل تقسیم ترکه و مال برجای مانده از متوفّی در زمانهای قدیم به ترتیب عبارت بود از:
«ذوی الفروض نسبی و سببی»: در بین ورثهی متوفّی، نخست سهامِ صاحبانِ فرض داده میشود. خواه نسبی باشند، مانند: پدر، مادر، خواهر؛ و یا سببی باشند؛ یعنی زوج یا زوجه.
عصبهی نسبی: آنچه پس از اخراج سهام اصحاب فرائض باقی میماند ـ کم یا زیاد ـ به عصبات نسبی میّت داده میشود؛ مانند: پسر میّت یا برادر میّت و ...
عصبهی سببی یا «مولی العتاقۀ»: اگر میّت عصبهی نسبی نداشته باشد، باقی مانده از فرض ذوی الفروض یا کلّ ترکه در صورت نبود ذوی الفروض، به عصبهی سببی میّت داده میشود و عصبهی سببی همان مُعتِق (آزاد کنندهی برده) است.
و «وَلاء» ـ به فتح واو ـ مشتق از «موالاۀ» به معنای «دوستی» است. این ولاء، رابطهای حقوقی است که براثر آزاد کردن برده به وسیلهی مالک او، بین آزاد کننده (مُعتِق) و آزاد شده (مُعتَق) پدید میآید و بر اساس آن، در صورت مرگ بردهی آزاد شده و نبودن عصبهی نسبی برای او، آزاد کننده وارث اموال او خواهد بود.
در گذشته که نظام بردهداری رایج بود، شریعت اسلام به سبب علاقهی خاصّی که به برقراری آزادی داشت، به برانداختن این رسوم همّت گماشت و جهت نیل به این منظور، وسائل مختلفی در نظر گرفت که «وَلاء» یکی از آنها است، و آن عبارت از این بود که: هر کس با احسان خود بردهای را که در اختیارش بود و از قید بردگی آزاد میساخت و با بازگرداندن نعمت آزادی به او، حیاتی نوین میبخشید، پس از مرگ آن برده مانند اقارب و نزدیکان، از وی ارث میبرد؛ اساساً این جایزهی شرعی برای تشویق دیگران به انجام این امر خیر ـ یعنی آزادی بردگان ـ مشروع شده است تا بدین وسیله، سایرین نیز به آزاد کردن بردگان خود تشویق شوند و رفته رفته بنیاد بردگی در جامعهی بشری نابود شود و از بین برود.
در روزگارانی که نظام بردهداری از رونق نیافتاده بود، موضوع ولاء اهمیّت خاصّی داشت و فقها و علمای فرائض، آن را به تفصیل مورد بحث قرار میدادند. امّا امروز که دنیای متمدن، منظور اساسی شریعت اسلام را تأمین کرده و این نظام را به صورت قانونی، ممنوع داشته است، موضوع منتفی شده و ارث به ولاء مورد پیدا نمیکند و شرح و بسط آن امری زائد است.
عصبات بالنفسِ «مولی العتاقۀ»: چنانچه در زمان فوت آزاد شده، شخص آزاد کننده زنده نباشد، تمام ترکهی آن برده یا مازاد آن ـ پس از پرداخت سهام ورثهی ذوی الفروض بردهی آزاد شده ـ به عصبات بالنفس مولی العتاقة به ترتیب زیر داده میشود:
الف) پسر یا پسر مولی العتاقۀ و ...
ب) پدر یا پدر پدر مولی العتاقۀ و ...
ج) برادر یا پسر برادر مولی العتاقۀ و ...
د) عمو یا پسر عموی مولی العتاقۀ و ...
ردّ بر ذوی الفروض نسبی به نسبت سهام قبلی آنان: اگر میّت هیچ گونه عصبهی نسبی و سببی نداشته باشد، باقیمانده از سهام ذوی الفروض، بار دیگر به نسبت فروض سابق آنان، به آنها داده میشود. به این عمل در اصطلاح اهل فرائض «ردّ» گفته میشود. لازم به یادآوری است که در این مرحله، بر ذوی الفروض سببی ـ یعنی زوجین ـ ردّ صورت نمیگیرد.
ذوی الارحام: به خویشاوندانی که از ذوی الفروض و عصبات نیستند و سهمیّهی معیّنی نیز از ترکه برای آنان تعیین نشده است، ذوی الارحام گفته میشود. مانند فرزندان دختر میّت، فرزندان خواهر میّت، خاله و عمّهی میّت.
«مولی الموالاۀ»: اگر میّت وارث ذورحم نیز نداشته باشد، ترکهی او به «مولی الموالاۀ» سپرده میشود.
و شخص مجهول النسبی ـ چه مرد و چه زن ـ که رشته و نسب آن را کسی نمیداند، مسلمان میشود و پس از مسلمان شدن چون هیچ وارثی ندارد با مسلمان دیگری پیمان دوستی و اخوّت برقرار میکند و میگوید که با تو قرارداد میبندم که تو مولایم باشی و مرا یاری دهی و در برابر تجاوز دیگران از من دفاع کنی و عاقلهی من باشی؛ یعنی اگر جنایتی از من سرزد و به اشتباه مرتکب قتلی شدم یا عضو کسی را تلف کردم، تو دیهی آن را بپردازی و در عوض این همه خدمات که به من ارائه میدهی، فایدهی تو آن است که هرگاه من مُردم، وارث من خواهی شد و ترکهام مال تو خواهد بود. طرف مقابلی که مفاد این قرار داد را قبول میکند به او «مولی الموالاۀ» میگویند و خود این قرارداد را «عقد موالاۀ» مینامند. در اثر این قرارداد، هرگاه شخص مجهول النسب بمیرد، ارث او به «مولی الموالاۀ» تعلّق میگیرد.
مقرّ له بالنّسب علی الغیر: اگر میّت، «مولی الموالاۀ» نیز نداشته باشد، ترکهی او به «مقرّله بالنّسب علی الغیر» داده میشود. و «مُقرّله بالنّسب علی الغیر»: شخص مجهول النّسبی است که میّت با اقرارش در حال حیات خود، او را در ردیف وارثان خویش قرار داده است.
و شرایط توریث او عبارتند از:
الف) مقرّ له، مجهول النسب باشد، زیرا اگر معروف النسب باشد، اقرار مقرّ باطل میشود.
ب) اقرار مقرّ (اقرار کننده) به گونهای باشد که نسب آن مجهول النسب از خود مقرّ ثابت نشود، بلکه مقرّ نسب او را به شخص دیگری تحمیل کند. به عنوان مثال: چنین بگوید: این آقا برادر من است؛ یعنی پسر خودم نیست، بلکه پسر پدرم است.
ج) شاهدی برای اثبات نسب مقرّ له از این غیر وجود نداشته باشد. و منظور از «غیر» همان شخص سوم است که مقرّ (اقرارکننده)، او را به عنوان پدر مقرّ له (یعنی پدر همان شخص مجهول النسب) معرفی میکند.
د) سنّ و سال مقرّ له به عنوان فرزند قرار گرفتن برای آن «غیر» شرعاً و عقلاً قابل قبول باشد.
به عنوان مثال، اگر مقرّ نسبت به کسی که هم سنّ و سال پدرش است اقرار کند که این آقا برادرم هست، به علّت این که کذب این اقرار آشکار است، شرعاً اعتبار ندارد و غیر قابل قبول است.
ه ) مقرّ له، مقرّ را تکذیب نکند.
و) مقرّ بر اقرار خود ثابت قدم باشد و تا زمان مرگ از آن رجوع نکند؛ زیرا اگر از اقرار خود بازگردد، اقرار قبلیاش باطل میگردد.
مطابق با شرایط فوق، هرگاه مقرّ فوت کند و هیچ یک از مستحقان قبلی او وجود نداشته باشند، ارث مقرّ به مقرّ له بالنسب علی الغیر داده میشود.
موصی له بجمیع المال: اگر از اصناف بیان شده، هیچ مستحقی موجود نباشد، ترکه و مال بر جای مانده از متوفی، به شخصی داده میشود که میّت به دادن تمام مال و منال خود (یا زائد از ثلث ترکه)، نسبت بدو سفارش کرده است.
بیت المال یا خزانهی دولت اسلامی: اگر متوفی از انواع مستحقانی که بیان شدند، هیچ وارثی نداشته باشد، تمام ترکهی او در بیت المال و خزانهی دولت اسلامی گذاشته میشود.
و اکنون که بیت المال به معنای واقعی آن در کشورهای اسلامی وجود ندارد، علمای متأخر احناف فتوا دادهاند که اگر کسی بمیرد و هیچ وارثی نداشته باشد، ارث او به فقرا و مساکین داده خواهد شد.
ناگفته نماند که مراحل تقسیم ترکه، پس از پرداخت هزینههای کفن و دفن، پرداخت قرضها واجرای وصایای میّت از باقی ماندهی ترکه، به مرحلهی اجرا در خواهد آمد].
س: به بیان تعداد و نامهای مردانی بپردازید که از ترکه و مال برجای مانده از میّت ارث میبرند؟
ج: مردانی که به اجماع علماء و صاحب نظران اسلامی، از میّت ارث میبرند، ده گروهند:
۱ و۲ ـ پسر و پسرِپسر الی آخر... [به دلیل فرمودهی خداوند بلند مرتبه:
﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ﴾[النساء: ۱۱].
«خداوند دربارهی ارث بردن فرزندانتان به شما فرمان میدهد و بر شما واجب میگرداند که بهرهی یک مرد به اندازهی بهرهی دو زن است»].
۳ و ۴ ـ پدر و پدرِ پدر الی آخر... [به دلیل فرمودهی خداوند بلند مرتبه:
﴿وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ﴾[النساء: ۱۱].
«و به هر یک از پدر و مادر میّت، یک ششم ترکه میرسد». و جدّ نیز به منزلهی پدر است؛ به دلیل فرمودهی رسول خدا ج: «انا ابن عبدالمطلب»؛ «من پسر عبدالمطلب هستم». بخاری و مسلم].
۵ و ۶ ـ برادر و پسر برادر [به پایین. به دلیل فرمودهی خداوند متعال:
﴿وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞ﴾[النساء: ۱۷۶].
«و اگر خواهری بمیرد و فرزندی نداشته باشد، برادر همهی ترکه را به ارث میبرد»].
۷ و ۸ ـ عمو و پسر عمو [اگر چه دور هم باشند؛ به دلیل فرمودهی پیامبر ج: «الحقوا الفرائض باهلها، فما بقی فهو لاولی رجل ذکر»؛ «سهمها را به صاحبان آن برسانید، و آنچه باقی ماند، مال نزدیکترین خویشاوندان مرد به میّت است». بخاری و مسلم]
۹ ـ شوهر. [به دلیل فرمودهی خداوند متعال:
﴿وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖ﴾[النساء: ۱۲].
۱۰ ـ سیّد آزاد کنندهی برده. [به دلیل فرمودهی پیامبر ج: «الولاء لـمن اعتق»؛ «ولاء برای کسی است که برده را آزاد کرده باشد». بخاری و مسلم]
س: به بیان تعداد و نامهای زنانی بپردازید که به اجماع علماء و صاحب نظران اسلامی، از ترکه و مال برجای مانده از میّت، ارث میبرند؟
ج: زنانی که از ترکه و مال بر جای مانده از میّت ارث میبرند، هفت گروهند:
۱ و۲ ـ دختر و دختر پسر [هر چند پدرش پایین باشد؛ به دلیل فرمودهی خداوند متعال:
﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ﴾[النساء: ۱۱].
۳ و ۴ ـ مادر و مادر بزرگ [مادر مادر و مادر پدر؛ به دلیل فرمودهی خداوند متعال:
﴿وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ﴾[النساء: ۱۱].
۵ ـ خواهر. [به دلیل فرمودهی خداوند بلند مرتبه:
﴿إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَ﴾[النساء: ۱۷۶].
«اگر فردی مُرد و فرزندی نداشت و دارای خواهری بود، نصف ترکه از آن او است»].
۶ ـ همسر. [به دلیل فرمودهی خداوند بلند مرتبه:
﴿وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖ﴾[النساء: ۱۲].
«و برای همسران شما یک چهارم ترکهی شما است اگر فرزندی نداشته باشید و اگر شما فرزندی داشتید، سهمیهی همسرانتان یک هشتم ترکه است؛ البته پس از انجام وصیّتی است که میکنید و بعد از وامی است که بر عهده دارید»].
۷ ـ زنِ سیّده، که بردهای را آزاد کرده باشد. [به دلیل فرمودهی پیامبر ج: «الولاء لـمن اعتق»؛ «ولاء برای کسی است که برده را آزاد کرده باشد»] بخاری و مسلم.
و اسباب ارث عبارتند از:
نسب: یعنی قرابت و خویشاوندی؛ بدین معنی که وارث پدر یا پدربزرگ یا فرزندان و خواهر و برادر و عمو و عموزاده و ... شخص فوت نموده باشند. به دلیل فرمودهی خداوند بلند مرتبه:
﴿وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ﴾[الأحزاب: ۶].
«و خویشاوندان نسبت به همدیگر از اولویّت بیشتری برخوردارند».
روابط سببی: که از طریق نکاح و زناشویی صحیح با هم ارتباط پیدا کردهاند، هر چند با هم همبستر نشده باشند. زن و شوهر در طلاق رجعی و طلاق بائن که مرد به هنگام بیماری مشرف به مرگ زنش را طلاق داده باشد، از یکدیگر ارث میبرند.
و نکاح به این دلیل یکی از اسباب ارث است:
﴿وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ﴾[النساء: ۱۲].
وَلاء: میراثی که به مالک برده پس از مرگ بردهی آزاد شدهاش تعلّق میگیرد. یا میراثی که یک کس به سبب عقد موالاۀ استحقاق دریافت آن را پیدا میکند.
و شرایط تحقق ارث عبارتند از:
موت مُورِث: یعنی به محض ثبوت موت حقیقی یا موت فرضی (حکمی) میّت، مالکیّت ترکه از میّت سلب و به وارثانش انتقال مییابد.
و موت فرضی و حکمی آن است که مرگ یک نفر در واقع و نفس الامر، مسلّم و محرز نیست، ولی شرع و قانون بنا به دلایلی او را میّت فرض میکند. مانند: کسی که مدّت زیادی غایب و مفقودالاثر است و هیچ نشانی از محل زندگی و یا حیات و موت او در دست نیست؛ دراین صورت قاضی پس از گذشت چهارسال به موت او حکم میکند.
حیات وارث: یعنی به هنگام فوت میّت، زنده بودن وارث محقق باشد؛ زیرا مقصود از ارث، انتقال قهری مال متوفی به وارث او است و بدون وجود وارث، انتقال مال قابل تصور نیست. بنابراین اگر هنگام مرگ صاحب مال، زنده بودن وارث مسلم نباشد، چون منتقل الیه وجود خارجی ندارد، عمل انتقال ترکهی مورث به وارث صورت نمیگیرد.
و حیات وارث به دو طریق ثابت میشود:
الف) حیات فعلی: آن است که زندگی وارث به مشاهده ثابت باشد.
ب) حیات فرضی: مانند این که اگر وارث به صورت جنین است، در صورتی ارث میبرد که نطفهی آن قبل از فوت میّت منعقد شده باشد و بعداً هم زنده متولد شود؛ (اگر چه پس از تولد بمیرد). بنابراین زنده بودن جنین، یک زندگانی فرضی است و فقهاء جنینی را که وقت فوت میّت وجود دارد، در میان وارثان زندهی میّت به صورت یک وارث میراث بَر در نظر میگیرند.
عدم موانع ارث: موانع ارث اوصافی است که موجب محرومیّت و ممنوعیّت وارث از ارث میشوند؛ به عنوان مثال: اگر وارث قاتل مورث خود باشد، از مال متوفی ارث نخواهد برد].
س: موانع ارث چیست؟
ج: چهار چیز از زمرهی موانع ارث میباشند:
بردگی. [اگر یکی از وارثان برده بمیرد، برده از مال او ارث نمیبرد و محروم میماند؛ زیرا بردهی شرعی هیچ ملکیّتی از خود ندارد و اگر به او میراث بدهیم اموالی که به دست میآورد نصیب آقای برده میگردد و این رساندن حقّ به غیر مستحق است؛ زیرا روشن است که مالک برده شخصی بیگانه است و هیچ نسبتی با خویشاوند برده که فوت کرده است ندارد.
واگر چنانچه خود برده بمیرد، وارثانش از ارث او محروم میشوند؛ زیرا خود برده و تمام اسباب و اموالی که در دست اوست، متعلّق به مالک و آقای اوست. یعنی به واقع هیچ مالی وجود ندارد که بعد از فوت برده به وارثانش انتقال مییابد].
قتل. [وجود انگیزهی شدید مادّی و گرایش زیاد به امور مالی، ممکن است بعضی از وارثان را که دارای ضعف اخلاقی و ضعف اعتقادی و معنوی هستند، به ارتکاب قتل مورث خود برانگیزد و شیطان آنان را وسوسه کند تا با ارتکاب جنایت به اموال مورث دست یابند.
قانون اسلامی برای خنثی کردن چنین انگیزهی مجرمانهای و جلوگیری از ارتکاب این جنایت، قتل را از موانع ارث مقتول معرفی کرده است و چنین اعلام میدارد که اگر آدم عاقل و بالغ، مورث خود را به ناحق به قتل برساند، قاتل از میراث مقتول محروم میگردد؛ زیرا پیامبر گرامی اسلام میفرماید: «لا یرث القاتل شیئاً»؛ «قاتل چیزی از ترکه و مال برجای مانده از میّت را به ارث نمیبرد». ابوداود.
راز محرومیّت قاتل از میراث، این است که اگر بنا شود قاتل از ارث مقتول بهرهمند گردد، همه روز شاهد قتلهای زیادی خواهیم شد؛ زیرا هر کس به سبب حرص و طمع مال و منال دینوی فوراً خویشاوند خود را به قتل میرساند و اموالش را تصاحب میکند. در نتیجهی این قتل و غارت، تمام جامعهی بشری دچار نا امنی میشود و با هرج و مرج فراوان منجر به تباهی و نابودی میشود.
حکمت دیگر این است که قتل، در ذات خود جرمی بسیار بزرگ و نابخشودنی است و میراث، نعمت و تحفهی مخصوص خداوندی است که مُفت و بدون زحمت به وارث ارزانی میشود و عقلاً و شرعاً قاتلی که مرتکب چنان جرمی بزرگ شده است، لایق دریافت چنین جایزهی خوبی نیست.
ناگفته نماند که هر قتلی که در اثر ارتکاب آن بر قاتل قصاص یا دادن کفاره واجب گردد، موجب محرومیّت قاتل از ارث خواهد شد.
و از میان «قتل عمد»، «قتل شبه عمد»، «قتل خطا»، «قتل قائم مقام خطا» و «قتل به سبب»، فقط قتل «به سبب» موجب محرومیّت قاتل از ارث مقتول نمیشود؛ زیرا در این نوع قتل، نه قصاص واجب میشود و نه کفّاره. بلکه تنها پرداخت دیه بر عاقلهی قاتل واجب میگردد. و این در حالی است که در چهار قتل قبلی، در قتل «عمد» بر قاتل قصاص واجب میشود و در سه نوع دیگر، علاوه بر دیه و خونبها، پرداخت کفاره نیز ضروری است؛ و هر یک از آن چهار قتل، موجب محرومیّت قاتل از ارث میشوند.
ناگفته نماند که هرگاه قتل به وسیلهی مجنون یا کودک نابالغی واقع شود، قاتل از ارث محروم نخواهد شد؛ زیرا این کسان، فاقد تمییز هستند و عمد در عمل آنان وجود ندارد.
و اگر وارث، مورث خود را به خاطر حدّ و یا قصاص کشت، قاتل از ارث مقتول محروم نخواهد شد؛ زیرا این قتل به دستور قاضی شرع بوده است].
اختلاف دین [۱۹۱]. [اگر وارث، مسلمان و مورث ـ میّت ـ ، کافر باشد، ارث آن کافر به وارث مسلمانش نمیرسد؛ بلکه ارث کافر به وارثان کافرش داده میشود؛ و اگر چنانچه مورث ـ یعنی میّت ـ ، مسلمان و وارث او، کافر باشد، در این حالت نیز ارث آن مسلمان به وارث کافرش داده نمیشود بلکه به وارثان مسلمانش تعلّق میگیرد.
امّا کفّار مانند: یهودی، مسیحی و ... اگر با هم قرابت و خویشاوندی داشته باشند، از یکدیگر ارث میبرند؛ زیرا «الکفر ملة واحدة». مثل این که: پدر یهودی است و پسر مسیحی؛ حال هر کدام که جلوتر بمیرد، آن دیگری از مال وی ارث میبرد.
و دلیل فقهاء دربارهی عدم توارث مسلمان و کافر، این حدیث گهربار رسول خدا جاست که فرمودهاند: «لا یرث الـمسلم الکافر ولا الکافر الـمسلم»؛ «مسلمان از کافر و کافر از مسلمان، ارث نمیبرد». بخاری و مسلم]
اختلاف دار یا اختلاف مملکت و کشور. [این مانع، مخصوص غیر مسلمانان است. یعنی دو غیر مسلمان که خویشاوند یکدیگرند، امّا در دو کشور مختلف زندگی میکنند و آن دو کشور نیز معاهدهی صلح و روابط دوستانه و دیپلماتیک ندارند، حال اگر هر یک از این دو خویشاوند بمیرد، آن دیگری از وی ارث نخواهد برد.
و در حالت کلّی، هنگامی که دو کشور کفر، دارای شرایط زیر باشند، اصطلاحاً گفته میشود که ساکنان این دو کشور، اگر وارث و مورث یکدیگر باشند، به علّت اختلاف دار، از یکدیگر ارث نمیبرند:
هر کشور دارای ارتش مستقلی باشد.
هر کشور پادشاه و یا رئیس جمهور جداگانهای داشته باشد.
آن دو کشور با یکدیگر بر سرپیکار باشند و امنیّت در بین آنها منتفی باشد و روابط دوستانه و دیپلماتیک نداشته باشند.
و هنگامی که در میان ساکنان دو کشور کفر، یکی از شرایط سهگانهای که بیان شدند مفقود باشد، در آنجا اختلاف دار وجود ندارد و از موانع ارث به شمار نمیآید.
به عنوان مثال: پدر هندو است و در هندوستان زندگی میکند؛ ولی پسرش در آمریکا سکونت دارد و آمریکا و هندوستان روابط دوستانه دارند؛ حال اگر هر یکی از این دو نفر ـ پسر یاپدر ـ بمیرد، آن دیگری از او ارث میبرد؛ اما اگر هندوستان با آمریکا روابط دوستانه نداشته باشند، آنگاه هر یکی از این دو نفر که بمیرد، آن دیگری از ارث او محروم میماند].
بنابراین مرتد و برده از کسی ارث نمیبرند وقاتل از مقتول، مسلمان از کافر، کافر از مسلمان، کافر حربی (کافری که در کشور کفر زندگی میکند) از کافر ذمّی (کافری که در کشور اسلامی زندگی میکند و جزیه و مالیات پرداخت میکند)، و کافر ذمّی از کافر حربی نیز ارث نمیبرند.
و اگر دو نفر کافر حربی در دو سرزمین مختلف زندگی کنند، در آن صورت از یکدیگر ارث نمیبرند.
س: فرضهای تعیین شده که خداوند در قرآن به بیان آنها پرداخته چیست؟ و چند نوع میباشند؟
ج: فرضهای تعیین شده در قرآن، شش نوع هستند:
نصف.
یک چهارم (ربع).
یک هشتم (ثمن).
دو سوّم (ثلثان).
یک سوّم (ثلث).
یک ششم (سدس).
س: فرضِ نصف، سهم چه افرادی است؟
ج: بر حسب حالات، فرض «نصف» سهم پنج دسته میباشد:
دختر. [به دلیل فرمودهی خداوند متعال:
﴿وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُ﴾[النساء: ۱۱].
«و اگر ورثه تنها یک دختر باشد، نصف ترکه از آن او است»].
دختر پسر، در صورتی که میّت دختر صلبی (که از پشت خود او است) نداشته باشد. [چون به اجماع امّت، دختر پسر به منزلهی دختر صلبی است. ابن منذر گوید: «اجماع امّت بر این است که اگر میّت فرزند صلبی نداشته باشد، پسران پسر او به منزلهی پسران او و دختران پسر او به منزلهی دختران او هستند»].
خواهر پدری و مادری. [به دلیل فرمودهی خداوند متعال:
﴿إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَ﴾[النساء: ۱۷۶].
«اگر مردی مُرد و فرزندی نداشت و دارای خواهری پدری و مادری بود، نصف ترکه از آنِ او است»].
خواهر پدری؛ به شرطی که تنها او وارث میّت باشد و در کنار او خواهر پدری و مادری نباشد.
شوهر؛ در صورتی که همسرش فرزند و نوهی پسری یا دختری الی آخر... نداشته باشد. [به دلیل فرمودهی خداوند متعال:
﴿وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞ﴾[النساء: ۱۲].
«و برای شما نصف دارایی به جای ماندهی همسرانتان است، اگر فرزندی (از شما یا از دیگران و یا نوه یا نوادگانی) نداشته باشد»].
س: چه افرادی از وارثان، مستحق یک چهارم از ترکه میباشند؟
ج: یک چهارم ترکه تنها به دو نفر تعلّق میگیرد که عبارتند از:
شوهر؛ آن هم زمانی که همسر متوفای وی، دارای فرزند، یا نوهی پسری و دختری الی آخر... از خود او یا از شوهر دیگر باشد. [به دلیل فرمودهی خداوند متعال:
﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَ﴾[النساء: ۱۲].
«و اگر فرزندی داشته باشند، سهم شما یک چهارم ترکه است»].
زن وقتی که شوهر متوفّای او دارای فرزند یا نوهی دختری و پسری الی آخر... از خود او یا از زنی دیگر نداشته باشد. [به دلیل فرمدهی خداوند متعال:
﴿وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞ﴾[النساء: ۱۲].
«و برای زنان شما، یک چهارم ترکهی شما است، اگر فرزندی (یا نوه و نوادگانی از آنان یا از دیگران) نداشته باشید»].
و اگر مرد متوفّی، چند زن داشته باشد، باز هم یک چهارم از ترکهی او، بدانها تعلّق میگیرد.
س: چه افرادی از وارثان، مستحق یک هشتم ترکه و مال بر جای مانده از میّت میباشند؟
ج: یک هشتم سهمی است که تنها به زنی یا زنانی تعلّق میگیرد که شوهر آنها فوت نموده و دارای فرزند یا نوه الی آخر... میباشند؛ و اگر مرد متوفّی چند زن داشته باشد، باز هم یک هشتم ازترکهی او بدانها تعلّق میگیرد.
س: چه افرادی از وارثان، مستحق دو سوّم ترکه و مال بر جای مانده از میّت میباشند؟
ج: دو سوّم ترکه، به چهار گروه از وارثان تعلّق میگیرد:
دو دختر و یا بیشتر از آنها، در صورتی که فوت شده به همراه دو دختر یا بیشتر از آنها، پسری نداشته باشد. [به دلیل فرمودهی خداوند متعال:
﴿فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾[النساء: ۱۱].
«و اگر فرزندانتان همه دختر بودند و تعدادشان دو و یا بیشتر از دو بود، دو سوّم ترکه بهرهی ایشان است»].
دو دختر پسر میّت و یا بیشتر از آنها، در صورت عدم وجود فرزندان صلبی و عدم وجود پسر پسر.
دو خواهر پدر و مادری یا دو خواهر پدری یا بیشتر از آنها؛ در صورتی که برای میّت، فرزند پسر یا دختر وجود نداشته باشد. [به دلیل فرمودهی خداوند متعال:
﴿فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾[النساء: ۱۷۶].
«و اگر دو خواهر (یا بیشتر، از متوفی) باقی مانده بود، دو سوّم اموال را به ارث میبرند»].
پدر؛ [۱۹۲]در صورتی که از میّت تنها پدر و مادر باقی مانده باشد و میّت، فرزند پسر یا دختر نداشته باشد.
س: چه افرادی از میان وارثان، مستحق یک سوّم ترکه و مال بر جای مانده از میّت میباشند؟
ج: یک سوّم، سهمی است که به دو گروه از وارثان تعلّق میگیرد:
مادر؛ در صورتی که میّت دارای فرزند، فرزند پسر، دو برادر و دو خواهر با بیشتر از آنها نباشد. [به دلیل فرمودهی خداوند متعال:
«و اگر مرده دارای فرزند یا نوه نباشد و تنها پدر و مادر از او ارث ببرند، یک سوّم ترکه به مادر میرسد»].
برادران و خوهران مادری، چنانچه دو نفر یا بیشتر از دو باشند؛ و شخص متوفّی دارای فرزند، فرزند پسر، پدر و پدر بزرگ نباشد؛ در این صورت این برادران و خواهران مادری، در یک سوّم ترکه به طور یکسان و مساوی با هم شریک میباشند. [به دلیل فرمودهی خداوند متعال:
﴿وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ﴾[النساء: ۱۲].
«و اگر مردی یا زنی به گونهی کلاله ارث از آنان برده شد (و فرزند و پدری نداشتند) و برادر (مادری) یا خواهر (مادری) داشتند، سهم هر یک از آن دو، یک ششم ترکه است؛ و اگر بیش از آن تعداد (یعنی یک برادر مادری و یک خواهر مادری) بودند، آنان در یک سوّم با هم شریکند»].
س: چه افرادی از میان وارثان، مستحق یک ششم ترکه و مال بر جای مانده از میّت میباشند؟
ج: فرض یک ششم، سهمی است که به هفت نفر از وارثان تعلّق میگیرد که عبارتند از:
۱ و ۲. هر یک از پدر و مادر؛ در صورتی که فرزند متوفّای او دارای فرزند و نوه الی آخر... باشد. [به دلیل فرمودهی خداوند متعال:
﴿وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞ﴾[النساء: ۱۱].
«و اگر مرده دارای فرزند و پدر و مادر باشد، به هر یک از پدر و مادر، یک ششم ترکه میرسد»].
۳. مادر؛ در صورتی که فرزند متوفّای او دارای دو برادر یا دو خواهر و یا بیشتر از آنها ـ از پدر و مادر یا یکی از آن دو ـ باشد.
۴. مادر بزرگ و پدر بزرگ؛ در صورت وجود فرزند یا نوه.
۵. دختران پسر به همراه دختر؛ در صورتی که برادرشان به همراه آنها نباشد.
۶. خواهران پدری به همراه خواهر پدری و مادری؛ در صورتی که به همراه آنها، برادرانشان وجود نداشته باشند.
۷. یکی از فرزندان مادر؛ در صورتی که از فرد متوّفی، فرزند و نوه (دختر یا پسر) الی آخر.. و پدر و پدربزرگ وجود نداشته باشند.
س: آیا وجود برخی از اقارب و خویشان، مانع از ارث بردن برخی دیگر از آنها میگردد؟
ج: آری؛ وجود برخی از بستگان و اقارب، مانع از ارث بردن برخی دیگر از آنها میگردد؛ و تفصیل و جزئیات این مسئله به شرح زیر است:
مادر، مانع از ارث بردن مادر بزرگها میشود [۱۹۳].
و با وجود پدر، پدربزرگ و برادران و خواهران از ارث محروم میگردند.
فرزند مادر در صورت وجود یکی از این چهار نفر از ارث محروم میگردد: فرزند، فرزند پسر (نوهی پسری)، پدر و پدربزرگ.
هرگاه دو دختر، دو سوّم ترکه را تکمیل کنند، در آن صورت دختران پسر از ارث بردن ساقط میگردند، مگر آن که در درجهی آن دختران، یا پایینتر از ردیف آنها، پسرپسر وجود داشته باشد که در آن صورت با همدیگر به صورت «عصبه» درمیآیند [۱۹۴].
هرگاه دو خواهر پدری و مادری، دو سوّم ترکه را تکمیل کنند، در آن صورت خواهران پدری از ارث محروم میگردند؛ مگر آن که به همراه آنان، برادرشان باشد که در آن صورت با همدیگر به صورت «عصبه» درمیآیند [۱۹۵].
[۱۹۱] - مراد این است که اگر یکی از آنها مسلمان و دیگری کافر باشد، در آن صورت از همدیگر ارث نمیبرند. ولی اگر هر دو کافر بودند، در آن صورت از یکدیگر ارث میبرند؛ اگر چه از دو آئین و مکتب مختلف باشند؛ زیرا کفر با تمام انواع و اقسامش یک ملّت است. [۱۹۲] - پدر، دو سوّم ترکه را به خاطر عصبه بودن، از آن خود میکند. خداوند میفرماید: ﴿فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ﴾[النساء: ۱۱]؛ «و اگر مرده دارای فرزند یا نوه نباشد و تنها پدر و مادر از او ارث ببرند، یک سوّم ترکه به مادر میرسد». از این رو هرگاه یک سوّم ترکه به مادر برسد، در آن صورت دو سوّم دیگر به پدر تعلّق میگیرد. [۱۹۳] - و فرقی نمیکند که مادر بزرگ پدری باشد یا مادری. [۱۹۴] - یعنی بهرهی یک مرد به اندازهی بهرهی دو زن خواهد بود. [۱۹۵] - یعنی بهرهی یک مرد به اندازهی بهرهی دو زن خواهد بود.
س: شما پیشتر پیرامون صاحبان فروض و سهمهای تعیین شدهی ایشان که بدانها تعلّق میگیرد، صحبت نمودید؛ حال میخواهیم دربارهی ترتیب عصبات در ارث بردن از میّت، احکام و مسائلی را فراچنگ آوریم؟
ج: نزدیکترین عصبه به میّت، به ترتیب عبارتند از:
پسران.
پسران پسران.
پدر.
پدر بزرگ.
پسران پدر، یعنی برادران.
پسران پدر بزرگ؛ یعنی عموها.
پسرانِ پدر پدر بزرگ؛ (یعنی پسر عموها)..
و اگر چنانچه پسران پدر در یک درجه و ردیف قرار داشتند، در آن صورت افرادی که از یک پدر و مادرند، نسبت به دیگران در ارثبَری در اولویّت میباشند.
و میراث پسر، پسرِپسر و برادران با خواهرانشان، به گونهای تقسیم میگردد که بهرهی مرد، دو برابر بهرهی زن میباشد؛ و در سائر عصبات، تنها وارثانِ مذکّر میّت، مستحق کلّ ترکهی میّت میشوند نه وارثان مؤنث.
و این عصباتی که ما به بیان آنها پرداختیم، عصبه از جهت «نسب» میباشند؛ و در اینجا عصبهی دیگری نیز وجود دارد که بدان «مولی العتاقه» میگویند؛ یعنی کسی که مُورث (کسی که از او ارث برده میشود) را آزاد کرده باشد، که در صورت مرگِ بردهی آزاد شده (و نبودن عصبهی نسبی برای او)، آزاد کننده، وارث اموال او خواهد بود. و بدین عصبه، «عصبه از جهت سبب» (عصبهی سببی) میگویند؛ و چنانچه در زمان فوت بردهی آزاد شده، شخص آزاد کننده زنده نباشد، در آن صورت هر کدام از عصبهی «مولی العتاقۀ» (آزاد کننده) که بیشتر نزدیکتر باشد، مستحق ترکهی آن بردهی آزاد شده میشود.
ناگفته نماند که در مراحل تقسیم ترکه، عصبهی نسبی بر «مولی العتاقۀ» مقدّم است؛ ولی «مولی العتاقۀ» بر «ذوی الارحام» مقدّم میباشد.
[«عصبهی سببی»: همان «مولی العتاقۀ» ـ مُعتِق یا آزاد کننده ـ میباشد. یعنی هنگامی که یک برده پس از آزاد شدن بمیرد و هیچ وارث ذوفرض و عصبهی نسبی نداشته باشد، در آن صورت تمام ترکهاش، و اگر فقط وارث ذوفرض داشته باشد، پس از پرداخت سهام ذوی الفروض، آنچه از ترکه باقی میماند، به «مولی العتاقۀ» (آزاد کنندهی) آن برده (یعنی کسی که او را از قید بردگی آزاد کرده، خواه مرد باشد یا زن) داده میشود. ولی اگر خود مولی العتاقۀ زنده نباشد، به عصباتِ بالنفسِ مولی العتاقۀ به ترتیب زیر داده میشود:
پسر یا پسرِ پسر مولی العتاقۀ و ...
پدر یا پدرِ پدر مولی العتاقۀ و ...
برادر یا پسر برادر مولی العتاقۀ و ...
عمو یا پسر عموی مولی العتاقۀ و ...
به هر حال؛ عصبه در اصل گرفته شده از «عصب» به معنای «رگ و پَی» و «تقویت و احاطه کردن» آمده است. و در اصطلاح به اقارب و خویشاوندانی که از طرف پدر به میّت منسوب باشند، عصبه گفته میشود.
حکم عصبات در میراث این گونه است که عصبات سهمیهی مشخص و معیّنی ندارند، بلکه:
اگر میّت، وارث ذوفرض نداشته باشد، تمام ترکه را به ارث میبرند.
اگر میّت، وارث ذوفرض داشته باشد، مازاد ترکه پس از پرداخت سهام ذوی الفروض به عصبات تعلّق میگیرد.
اگر به هنگام تقسیم ارث در میان ذوی الفروض، ترکهی میّت تمام شود، عصبات ساقط میشوند و چیزی به آنان تعلّق نمیگیرد.
عصبه بر سه نوع است:
عصبه بالنفس: خویشاوندان ذکوری که بدون واسطه یا باواسطهی ذکور دیگر، از طرف پدر به میّت منسوب باشند. مانند: پسر میّت، پسرپسر میّت و ...
و جهات چهارگانه، عصبات بالنفس عبارتند از:
الف) جهت بنوّت (جهت فرزندی): به ترتیب شامل پسر، پسر پسر الی آخر... میباشد.
ب) جهت اُبُوّت (جهت پدری): به ترتیب شامل پدر، پدر پدر الی آخر... میباشد.
ج) جهت اُخُوّت (جهت برادری): به ترتیب شامل برادر حقیقی، برادر پدری، پسر برادر حقیقی، پسر برادر پدری و... میشود.
د) جهت عُمومت (جهت عمویی): به ترتیب شامل عموی حقیقی، عموی پدری، پسر عموی حقیقی، پسر عموی پدری و... میشود.
۲- عصبه بالغیر (عصبه باواسطه):
هر زنی که خودش ذو فرض است، هنگامی که در کنار برادرش که از عصبات بالنفس و هم درجهی اوست قرار گیرد، آن زن توسط برادرش عصبه میگردد.
و عصبه بالغیر در چهار نفر از ورثه منحصر میشود:
الف) دختر صلبی.
ب) دختر پسر.
ج) خواهر حقیقی.
د) خواهر پدری.
و هر یک از آن ها اگر در کنار برادر خود باشند، برادر آن ها را به صورت عصبه درخواهد آورد.
۳- عصبه مع الغیر: هنگامی که خواهران حقیقی یا پدری میّت (چه یک نفر باشند یا بیشتر) با دختران میّت (دختر صلبی یا دختر پسر میّت، چه یک نفر باشد یا بیشتر) همراه شوند، (به شرط این که برادری نداشته باشند)، خواهران فرضیّت خود را از دست میدهند و عصبه مع الغیر میشوند].
س: «حُجب» چیست؟ و چگونه تحقّق پیدا میکند؟
ج: «حُجب»: عبارت از آن است که برخی از وارثان، به جهت وجود برخی دیگر، از ارث محروم گردند؛ و چنانچه به صورت کامل از ارث محروم گردند، بدان «حُجب حِرمان»؛ و اگر مقدار سهم الارث برخی را کاهش دهند، بدان «حُجب نقصان» میگویند.
[به هر حال باید دانست که هر یک از وارثان، در همه احوال ارث نمیبرند، بلکه در بعضی از اوقات اوضاعی به وجود میآید که یک وارث یا از کلیهی سهم الارث خود، محروم و ممنوع میشود و یا این که مقدار سهم الارث وی کاهش مییابد و از حداکثر به حداقل تنزّل مییابد. این محرومیّت و یا تنزّل، در اصطلاح اهل فرائض و میراث دانان، «حُجب» نامیده میشود.
«حُجب» در لغت به معنای «منع» آمده است؛ زیرا وارث در هر دو صورت (محرومیّت کامل یا تنزّل سهم از حداکثر به حدّاقل) از بردن سهمیهی کامل خود ممنوع میگردد.
و تعریف اصطلاحی «حجب»: ممنوعیّت یک وارث را از تمام ارث یا قسمتی از آن به علّت وجود وارث نزدیکتر به میّت، حُجب میگویند. در این حالت، وارث نزدیکتر به میّت را که ارث میبرد، «حاجب»؛ و وارث دورتر را که محروم میشود وارث نمیبرد، «محجوب» مینامند.
«حُجب»، بر دو نوع است:
حُجب نُقصان.
حُجب حِرمان.
تنزّل و کاهش فرض یک وارث را از حدّ اَعلی به حدّ اَدنی، «حجب نقصان» میگویند. این حجب برای پنج نفر از وارثان ذوفرض پیش میآید که عبارتند از:
۱- زوج: به هنگام وجود فرزند یا نوهی پسری برای زوجه، سهمیهی شوهرش از به تقلیل مییابد.
۲- زوجه: به هنگام وجود فرزند یا نوهی پسری برای شوهر، سهمیهی زوجهاش از به تقلیل پیدا میکند.
۳- مادر: به هنگام وجود فرزند یا نوهی پسری برای متوفّی یا تعدّد خواهران و برادران میّت، سهمیهی مادر از به کاهش مییابد.
۴- دختر پسر: به هنگام وجود دختر صلبی برای میّت سهمیهی دختر پسر میّت، از به تقلیل مییابد.
۵- خواهر پدری: به هنگام وجود خواهر حقیقی میّت، سهمیهی خواهر پدری میّت از به کاهش مییابد.
تعریف حُجبِ حِرمان:
محرومیّت کامل یک وارث را از تمام ارث، به علّت وجود شخص نزدیکتر از او به میّت، حجب حرمان میگویند؛ مانند: جدّ صحیح (پدر پدر) به هنگام زنده بودن پدر میّت، به حجب حرمان، محجوب میشود؛ یا میگویند که جدّ، توسط پدر ساقط شده است؛ زیرا پدر به میّت، از پدر پدر، نزدیکتر است.
و پسر پسر (ابن الابن)، به هنگام زنده بودن پسر میّت (ابن)، به حجب حرمان محجوب میگردد و یا در اصطلاح میگویند که «ابن الابن»، توسط «ابن» ساقط گردیده است؛ که در این حالت، «ابن» را حاجب، و «ابن الابن» را محجوب مینامند.
ناگفته نماند که ورثه نسبت به حجب حرمان به دو دسته تقسیم میشوند:
۱- دستهای که هرگز به حجب حرمان، محجوب نمیشوند.
به این معنی که اگر چه در پاره ای از اوقات به حجب نقصان، سهم الارث آنان کم میشود، امّا هرگز از کلّ میراث محجوب نمیشوند. به عبارتی دیگر، میتوان چنین گفت که هر گاه یکی از این افراد در مسأله ای موجود باشند، قطعاً حصه ای از ترکهی میّت را به خود اختصاص میدهند و هرگز بی بهره نخواهند ماند؛ البته مشروط بر آن که موانع ارث در آنان دیده نشود.
و وارثانی که حجب حرمان شامل حال آنان نمیشود، یک گروه شش نفره را تشکیل میدهند که به طور مستقیم و بدون واسطه به میّت، منسوب و متصل هستند؛ و به ترتیب عبارتند از:
الف) پسر میت. ب) پدر میّت. ج) شوهر میّت. د) دختر میّت. ه) مادر میّت. و) همسر میّت].
س: به بیان احکام و مسائل «حُجب حرمان» و «حُجب نقصان» بپردازید؟
ج: احکام و مسائل زیر را به خاطر بسپار:
به هنگام وجود پسر، پسر پسر، الی آخر...، دو برادر یا دو خواهر از هر جهتی که باشند، سهمیهی مادر از به کاهش مییابد.
و به هنگام وجود فرزند برای همسر، سهمیهی شوهرش از به تقلیل پیدا میکند.
و به هنگام وجود فرزند برای شوهر، سهمیهی همسرش از به کاهش مییابد.
و این صورت های «حُجب نقصان» میباشد.
و «حجب حرمان» در این صورتها، تحقّق پیدا میکند:
وجود دو دختر میّت، مانع از ارث بردن دختر پسر میّت به صورت کامل میشود؛ و چنانچه میّت از پس خود، یک دختر و یک دختر پسر به جای بگذارد، در آن صورت به دختر، نصف ترکه و به دختر پسر، یک ششم آن - به خاطر تکمیل نمودن دو سوّم - تعلّق میگیرد.
و همچنین اگر پس از خود، دو خواهر حقیقی (که از یک پدر و مادر باشند؛) و یک خواهر پدر به جای گذاشت، در آن صورت، وجود دو خواهر حقیقی، مانع از ارث بردن خواهر پدری به صورت کامل میگردد.
و چنانچه از پس خود، یک خواهر پدری، و یک خواهر حقیقی به جای گذاشت، در آن صورت به خواهر پدری ترکه تعلّق میگیرد تا بدین طریق، دو سوّم کامل گردد.
[در اینجا میتوان دو قاعده را برای شناخت «حاجب» و «محجوب» مطرح کرد که عبارتند از:
قاعدهی اول: هر وارث که به واسطهی وارث دیگری به میّت منسوب و متّصل است؛ هنگامی که خود آن واسطه، زنده باشد، دیگری ساقط میشود؛ یعنی به حجب حرمان، محجوب میگردد؛ مثل: پسر پسر که به واسطهی پسر، به میّت منسوب است؛ لذا وقتی که خود «پسر» موجود باشد، «پسر پسر» ساقط میشود؛ و به همین دلیل است سقوط «پدر پدر» توسط «پدر» و سقوط «مادر مادر» به واسطهی «مادر».
ناگفته نماند که فرزندان مادر (برادران و خواهران مادری)، از قاعدهی بالا مستثنی هستند؛ یعنی با وجود مادر که واسطهی قرابت و خویشاوندی آنان با میّت است، میراث میبرند و محجوب نمیشوند.
قاعدهی دوم: وارث نزدیکتر به میّت، وارث دورتر را ساقط میکند؛ خواه در جهت، متّحد باشند: مانند این که «پسر»، «پسر پسر» را اگر چه پسر خودش نباشد و برادرزادهاش باشد، از ارث ساقط میکند؛ یا مانند «برادر میّت» که تمام برادرزادههای میّت را (اگر چه پسران خودش نباشند،) از ارث ساقط میکند.
و خواه در جهت، متّحد نباشند؛ مانند پسر میّت که برادر میّت را ساقط میکند؛ زیرا پسر از جهت «بنوّت» است و برادر، از جهت «اخوّت».
یا مانند برادرزادهی میّت که پسر عموی میّت را ساقط میگرداند؛ زیرا برادرزاده از جهت «اخوّت»، و پسر عمو، از جهت «عمومت» است].
س: شما پیشتر بیان کردید که اگر چنانچه در میان وارثان، عصبه وجود نداشته باشد، در آن صورت مال باقی ماندهی پس از سهام صاحبان فروض، به خود آن ها ردّ کرده میشود؛ حال سؤال اینجاست که آیا این ردّ در صورت عدم وجود عصبات نسبی و سببی تحقّق پیدا میکند یا تنها در صورت عدم وجود عصبات نسبی، تبلور و تحقّق مییابد؟
ج: ردّ، هم شامل عصبات نسبی میگردد و هم شامل عصبات سببی؛ از این رو اگر برای میّت عصبهی سببی - مولی العتاقۀ - (آزاد کننده) وجود داشته باشد، در آن صورت مستحق میراث میگردد؛ و باقی ماندهی سهام ذوی الفروض به خود ذوی الفروض ردّ نمیگردد.
[به هر حال؛ ردّ در لغت به معنای «رجوع و بازگشت»، و ضد «عول» است؛ و در اصطلاح، عبارت است از: برگرداندن باقی ماندهی ترکه پس از پرداخت سهام ذوی الفروض به افراد صاحب سهم - به جز زوجین - به نسبت سهام مشخص آنان، در صورتی که هیچ عصبه ای در مسأله موجود نباشد.
به تعبیری دیگر؛ گاهی پس از پرداخت حصّهی کامل ذوی الفروض، مقداری از ترکهی میّت به صورت اضافه باقی میماند و عصبه ای هم وجود ندارد که این مقدار اضافه را تصاحب کند و به خودش اختصاص دهد؛ در این صورت ناگزیر قسمت اضافهی ترکه، دوباره به اصحاب فرائض به نسبت سهام سابق آنان برگشت داده میشود؛ به این عمل در اصطلاح علمای فرائض، «ردّ» گفته میشود.
لازم به یادآوری است که ردّ تنها بر ذوی الفروض نسبی صورت میگیرد و بر ذوی الفروض سببی - یعنی زن و شوهر - ردّ صورت نمیگیرد؛ به همین مناسبت است که ذوی الفروض نسبی را «من یُرَدّ علیهم»، و ذوی الفروض سببی را «من لایُرَدُّ علیهم» میگویند].
س: در اینجا، سؤالی دیگر نیز ایجاد میگردد و آن این که: شما پیشتر بیان نمودید که مقدار باقی ماندهی ترکهی میّت، به ذوی الفروض نسبی ردّ میگردد؛ حال سؤال اینجاست که چرا شما ذوی الفروض را مقیّد به «نسبی» نمودید؟
ج: زیرا ردّ تنها بر ذوی الفروض نسبی صورت میگیرد (و بر ذوی الفروض سببی، یعنی) زن و شوهر، ردّ صورت نمیگیرد. [به همین مناسبت است که ذوی الفروض نسبی را: «من یُرَدّ علیهم» و ذوی الفروض سببی - زن و شوهر - را «من لایُرَدّ علیهم» میگویند. و بر زن و شوهر از آن جهت ردّ صورت نمیگیرد؛ زیرا خویشاوندی زوجین به سبب عقد ازدواج است و پس از مرگ هر یک از آنان، تار و پود این خویشاوندی از هم گسیخته میشود؛ به همین علّت، تنها از طریق فرضیّت، از یکدیگر ارث میبرند و سهمیّهی دیگری از قانون ردّ، بدانان تعلّق نمیگیرد.
ناگفته نماند که بنا بر فتوای متأخرین، در صورتی ردّ بر زوجین جایز است که وارث متوفّی، منحصر به زوج یا زوجه باشد و وارث دیگری از طبقات سه گانهی «ذوی الفروض»، «عصبات» و «ذوی الارحام» وجود نداشته باشد؛ در این صورت هر یک از زوج یا زوجه، پس از دریافت فرض خود، باقی ماندهی ترکه را به عنوان ردّ به خویشتن اختصاص میدهد].
س: شما پیشتر در بیان ترتیب ارث (و مراحل تقسیم ترکه)، گفتید که: اگر چنانچه میّت وارث ذوفرض و عصبه نداشته باشد، در آن صورت ارث او در میان ذوی الارحام تقسیم میگردد؛ حال میخواهیم بدانیم که به چه کسانی ذوی الارحام گفته میشود؟
ج: (به خویشاوندانی که از ذوی الفروض و عصبات نباشند و سهمیهی معیّنی نیز از ترکهی میّت برای آنان تعیین نشده باشد، «ذوی الارحام» گفته میشود؛ مانند فرزندانِ دختر میّت؛ فرزندانِ خواهر میّت؛ خاله و عمّهی میّت؛ بنابراین) «ذوی الارحام»، ده گروهند:
پسر دختر.
پسر خواهر.
دختر برادر.
دختر عمو.
دایی.
خاله.
پدر مادر.
عموی مادر.
عمّه.
پسر برادر مادری.
و هر کدام از این ده گروه که به میّت نزدیکتر است، در استحقاق ارث نیز نسبت به دیگران، در اولویّت میباشد.
س: آیا برای ارث بری ذوی الارحام، ترتیبی هم وجود دارد؛ یا همهی آن ها در ارثبری، با هم یکسان و برابرند؟
ج: ذوی الارحام بدین ترتیب از میّت ارث میبرند:
الف) پیش از همه، کسانی از ذوی الارحام برای ارث بری در اولویّت میباشند که «پسر دختر میّت» باشد.
ب) سپس دختران برادر و دختران خواهر.
ج) و پس از آنها، داییها، خالهها و عمهها.
س: اگر چنانچه دو نفر از وارثان، از ناحیهی قوّت قرابت، در یک درجه و ردیف باشند؛ در این صورت آیا هر دو نفر، مستحق ارث میشوند؛ یا یکی از آن ها بر دیگری در ارثبری، مقدّم میباشد؟
ج: در این صورت فردی در ارث بری در اولویّت میباشد که قوّت قرابت و خویشاوندی او به میّت، بیشتر و نزدیکتر باشد [۱۹۶].
[۱۹۶] - مانند فردی که فوت نموده و پس از خود، یک دختر عمو و یک پسر عمه بر جای گذاشته است؛ در این صورت تمامی ترکه از آنِ دختر عمو میباشد. و همچنین اگر پس از خود، یک دخترِ دخترِ دختر و یک دخترِ دخترِ پسر بر جای گذارد، در آن صورت تمامی مال به دخترِ دخترِ پسر تعلق میگیرد. (به نقل از «الجوهرة»)
۱- «مادر»، در دو صورت یک سوم باقی ماندهی ترکه را دریافت میکند.
الف) زنی فوت کرده و از پس خود شوهر، پدر و مادر را بر جای گذاشته است؛ در این صورت میراث او به صورت زیر تقسیم میشود:
نصف ترکه به شوهر تعلّق میگیرد؛ و باقی ماندهی ترکه به سه قسمت تقسیم میگردد و در بین پدر و مادر توزیع میشود؛ این طور که دو سوم آن از آنِ پدر، و یک سوم آن، از آنِ مادر میباشد.
ب) شخصی وفات کرده و پس از خود، یک زن و پدر و مادر بر جای گذاشته است؛ در این صورت، میراث او بدین ترتیب تقسیم میگردد:
یک چهارم ترکه به زن تعلّق میگیرد و باقی ماندهی ترکه به سه سهم تقسیم میگردد و در بین پدر و مادر توزیع میگردد؛این طور که دو سوّم آن، به پدر و یک سوّم آن، به مادر تعلق میگیرد.
۲- اگر مردی فوت کرد و پس از خود، دو پسر عمو بر جای گذاشت؛ و این در حالی است که یکی از آن دو پسر عمو، «برادر مادری» است؛ در این صورت، یک ششم ترکه به «برادر مادری» تعلّق میگیرد و باقی ماندهی ترکه، در میان هر دو نصف میگردد.
۳- اگر زنی فوت کرد و پس از خود، شوهر، مادر یا مادربزرگ، برادران مادری و برادر حقیقی (که از یک پدر و مادر است،) بر جای گذاشت؛ در این صورت میراث او بدین گونه تقسیم میگردد:
نصف ترکه به شوهر تعلّق میگیرد؛ و یک ششم آن به مادر؛ و یک سوّم آن به برادران مادری میرسد؛ و در این مسأله، به برادر حقیقی، چیزی از ترکه تعلّق نمیگیرد. [۱۹۷]
۴- اگر چنانچه جماعتی غرق شدند؛ یا جماعتی زیر آوار شدند و دانسته نشد که کدام یک از آن ها زودتر فوت نموده است؛ در این صورت اموال و دارایی هر کدام از آن ها به وارثانِ زندهشان تعلّق میگیرد.
۵- اگر چنانچه در فرد مجوسی (آتشپرست،) دو قرابت و خویشاوندی جمع گردد؛ به گونه ای که اگر این دو قرابت در دو شخص فرض کرده شود؛ در آن صورت یکی از آن ها وارث دیگری میگردد؛ در این صورت فرد مجوسی به واسطهی هر یکی از آن دو قرابت، وارث به شمار میآید [۱۹۸].
۶- فرد آتش پرست (مجوسی)، به وسیلهی نکاح فاسدی که آن را در آیین و مکتبشان روا میپندارند، مستحق ارثبری نمیگردند.
۷- عصبهی «فرزند زنا» (بچه ای که در نتیجهی زنا متولّد شده باشد،) و عصبهی «فرزند ملاعنه»، خویشاوندان مادرشان میباشد [۱۹۹].
۸- امام ابوحنیفه /بر این باور است: اگر کسی در حالی فوت کرد که همسرش باردار بود؛ در آن صورت اموال و داراییاش تا زمان وضع حمل همسرش در بین وارثان، تقسیم نخواهد شد.
۹- از دیدگاه امام ابوحنیفه /: پدر بزرگ (جدّ) در ارث بری، از برادران در اولویّت میباشد. و امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که جدّ، همانند یکی از برادران و خواهران حقیقی میباشد؛ مگر آن که سهمیهی جدّ، از یک سوّم ترکه کمتر گردد [۲۰۰].
۱۰- هر گاه میّت دارای چند جدّه (مادر بزرگ) باشد، در آن صورت به نزدیکتر آن ها به میّت، تعلّق میگیرد.
۱۱- جدّ، مادر خویش را از میراث محروم میکند؛ و مادر پدر مادر، سهمی از میراث ندارد؛ و هر جدّهای، مادر خویش را از ارث محروم میگرداند.
[و به طور کلّی، میتوان در مورد حُجب مادر بزرگ ها چنین گفت:
الف) «مادر مادر» حجب میشود به وسیلهی «مادر میّت»؛ زیرا مادر نزدیکتر به میّت است از مادر مادر؛ البته پدر میّت نمیتواند جدّه های مادری را ساقط کند.
ب) «مادر پدر میّت» حجب میشود به وسیلهی مادر میّت و پدر میّت؛ البته پدر پدر نمیتواند مادر پدر را ساقط کند.
ج) «مادر بزرگ نزدیک به میّت»، به طور مطلق «مادر بزرگ دورتر» را محجوب میکند؛ به عنوان مثال: «مادر مادر مادر» به وسیلهی «مادر مادر» محجوب میشود].
۱۲- اگر «مُعتَق» (بردهی آزاد شده)، پس از خود، پدر و پسر ارباب و خواجهی خویش را بر جای گذارد؛ در آن صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه /و امام محمد /، میراث او به پسر خواجهاش تعلّق میگیرد؛ و امام ابویوسف /بر این باور است که یک ششم ترکه به پدر و باقی ماندهی آن به پسر ارباب تعلّق میگیرد.
۱۳- و اگر بردهی آزاد شده، پس از خود جدّ (پدر بزرگ) و برادر ارباب و خواجهی خویش را بر جای گذارد؛ در آن صورت امام ابوحنیفه /بر این باور است که میراث او به جدّ (پدر بزرگ) خواجهاش تعلّق میگیرد؛ و امام ابویوسف /و امام محمد /بر آنند که ترکهی بردهی آزاد شده، در میان هر دو تقسیم میگردد.
۱۴- «ولاء عتاق»، نه فروخته میشود و نه بخشیده میگردد؛ [زیرا ابن عمر سگوید: «نهی النبی جعن بیع الولاء وهبته» (بخاری و مسلم)؛ «پیامبر جاز فروش و بخشیدن ولاء نهی کرده است». و «وَلاء» - به فتح واو و مدّ الف - عبارت است از: وارث شدن آزاد کننده، مال آزاد شده را پس از مرگ آزاد شده].
[۱۹۷] - زیرا خداوند بلند مرتبه، برای شوهر، نصف و برای مادر، سُدس (یک ششم) و برای برادران مادری، ثُلث (یک سوم) تعیین کرده است؛ و پر واضح است که این سه گروه تمامی ترکه را از آن خود میکنند و برای برادر حقیقی چیزی از آن باقی نمیماند. (به نقل از «الجوهرة») [۱۹۸] - نویسندهی کتاب «الجوهرة النیرة»، صورت مسأله را چنین بیان نموده است: فرد مجوسی با دختر خویش ازدواج میکند از او صاحب دو دختر میگردد؛ سپس مجوسی فوت میکند؛ و بعد از او، یکی از آن دو دختر نیز چهره در نقاب خاک میکشد؛ در این صورت، این دختر متوّفی از پس خود، یک مادر (که خواهر پدری او میباشد)، و یک خواهر پدری و مادری (حقیقی) بر جای میگذارد؛ در این صورت برای مادر -به خاطر قرابت مادری -یک ششم و برای خواهر حقیقی، نصف و برای مادر -به خاطر خواهر پدری بودن -یک ششم تعلّق میگیرد. [۱۹۹] - نویسندهی کتاب «الجوهرة النیرة» گوید: زیرا زمانی که برای «فرزند زنا» پدری ثابت نگردد، در آن صورت آن فرزند به مادرش سپرده میشود؛ و «فرزند ملاعنه» نیز همین وضعیّت را دارد؛ از این رو اگر آن فرزند (فرزند زنا یا فرزند ملاعنه)، فوت کرد؛ در آن صورت میراث او در بین مادر و فرزندان مادر او تقسیم میگردد و در این صورت مردان و زنان آنان در ارث بری یکسان میباشند. و اگر آن فرزند، پس از خود برادر یا برادران مادری بر جای گذاشت، در آن صورت برای یکی از آنها تعلّق میگیرد و چنانچه تعدادشان دو و یا بیشتر از دو بود، در آن صورت یک سوم ترکه، بهرهی ایشان است؛ و باقی ماندهی میراث مادر و فرزندان او، به عصبهی مادر تعلّق میگیرد؛ و در این زمینه، هر کدام که به میّت نزدیکتراند، در ارث بری در اولویّت میباشند. [۲۰۰] - این مبحث، به «مقاسمة الجدّ» اشاره دارد؛ و معنی «مقاسمه» آن است که جدّ (پدر بزرگ) همانند یکی از برادران (حقیقی) قرار داده شود؛ و معنای این جمله: «مگر آن که سهمیّهی جدّ، از یک سوّم ترکه کمتر گردد»: آن است که سهمیهی جدّ، از یک سوم کمتر نمیگردد؛ و این مطلب در این مثال بهتر تبیین و واضح خواهد شد: میّت پس از خود، یک جدّ و سه برادر را بر جای گذاشته است؛ در این صورت اگر جدّ همانند یکی از برادران تلقّی شود، مستحق یک چهارم ترکه میگردد؛ و در این صورت سهمیّهاش از ثلث (یک سوم) کمتر میگردد؛ از این رو، به جدّ یک چهارم داده نمیشود، بلکه ثلث (یک سوم) داده میشود؛ و باقی ماندهی ترکه (دو سوم دیگر)، در بین سه برادر به سه سهم تقسیم میگردد.
س: ترکه و مال بر جای مانده از میّت، در میان ورثه چگونه تقسیم میگردد؟ و به چه نحوی از انحاء اصل مسأله دانسته میشود؟
ج: احکام و مسائل زیر را به خاطر بسپار:
اگر در مسألهای، دو فرض نصف جمع شده باشند؛ مثل این که زنی پس از خود، شوهر و دو خواهر حقیقی بر جای گذارد؛ یا در مسألهای، فرض نصف و مابقی باشد؛ مثل این که زنی پس از خود، شوهر و عمو بر جای گذارد؛ در آن صورت (برای تقسیم ترکه،) اصل مسأله، از ۲ ساخته میشود.
و اگر در مسألهای، فرض ثلث (یک سوم) و مابقی باشند؛ مثل این که فردی پس از خود، مادر و عمو بر جای گذارد؛ و یا در مسأله ای دو فرض ثُلث و مابقی باشند؛ مثل این که پس از خود، دو دختر و عمو بر جای گذارد؛ در آن صورت اصل مسأله، از ۳ ساخته میشود.
و اگر در مسألهای، فرض ربع (یک چهارم) و مابقی جمع شده بود - مثل این که فردی پس از خود یک همسر و یک برادر بر جای گذارد - و یا در مسألهای فرض ربع و فرض نصف باشد - مثل این که فردی پس از خود، شوهر و دختر و برادر بر جای گذارد - ؛ در آن صورت، اصل مسأله از ۴ گرفته میشود.
و اگر در مسألهای، فرض ثمن (یک هشتم) و مابقی جمع شده باشند - مثل این که فردی یک همسر و یک پسر بر جای گذارد - و یا در مسألهای، فرض ثمن (یک هشتم) و فرض نصف باشد - مثل این که فردی یک همسر و یک دختر از خود بر جای گذارد - ؛ در آن صورت اصل مسأله از ۸ ساخته میشود.
و اگر در مسألهای، فرض نصف و فرض ثلث جمع شده باشند - مثل این که زنی شوهر، مادر و برادر خود را بر جای گذارد - ؛ و یا در مسألهای، فرض نصف و فرص سدس (یک ششم) جمع شده باشند - مثل این که فردی پس از خود، مادر و یک دختر و یک برادر بر جای گذارد - ؛ در این صورت اصل مسأله، از ۶ ساخته میشود.
و اگر در مسألهای، فرض ربع (یک چهارم) با فرض ثلث جمع شده باشند - مثل این که فردی پس از خود، همسر و مادر را بر جای گذارد - ؛ و یا در مسألهای، فرض ربع با فرض سدس (یک ششم) جمع شده باشند - مثل این که زنی پس از خود، شوهر، مادر و پسر را بر جای گذارد - ؛ در آن صورت اصل مسأله از ۱۲ ساخته میشود.
و اگر در مسألهای، فرض ثمن (یک هشتم) با دو فرض سدس (یک ششم) جمع گردد - مثل این که فردی پس از خود همسر، پدر، مادر و پسر را بر جای گذارد - ؛ و یا در مسألهای، فرض ثمن با دو فرض ثلث جمع شود - مثل این که فردی پس از خود، همسر و دو دختر بر جای گذارد - ؛ در آن صورت اصل مسأله از ۲۴ ساخته میشود.
[چگونگی به دست آوردن اصل یک مسألهی میراثی:
مراد از اصل مسأله: کوچکترین عددی است که بتوان سهمیهی هر وارث را به صورت عددی صحیح و سرراست (یعنی بدون کسر) از آن استخراج کرد. و برای تفهیم بهتر این مطلب، شش حالت احتمالی از مسائل میراثی را باید جداگانه مورد بررسی قرار داد:
حالت اول: وارث تنها یک نفر باشد:
وقتی که وارث میّت تنها یک نفر باشد (چه از اصحاب فرائض، چه از عصبات و چه از ذویالارحام)، اصل مسأله از «یک» گرفته میشود و تمام ترکه به همان یک نفر تعلّق میگیرد.
مثال: شخصی فوت کرده و تنها یک پسر دارد؛ نقشهی تقسیم میراث او به صورت زیر نوشته میشود:
مسأله ۱ .
حالت دوم: وارثان گروهی از عصبات بالنفس هستند:
هنگامی که ورثه منحصر به عصبات بالنفس باشند، اصل مسأله از عدد رؤوس عصبات (یعنی تعداد آنان) ساخته میشود.
مثال: وارثان شخص تنها سه پسر هستند؛ ارث او به صورت زیر تقسیم میگردد:
مسأله ۳ .
یعنی کلّ ترکهی این شخص به سه قسمت مساوی تقسیم میشود و به هر پسر آن داده میشود.
حالت سوم: وارثان، عصبه بالغیر هستند:
مانند دختران میت با پسران میّت؛ و یا خواهران میّت در مصاحبت برادران میّت. در این حالت هر پسر به جای دو دختر محسوب میگردد؛ سپس تعداد آنها به عنوان اصل مسأله در نظر گرفته میشود؛ و در پایان کار به هر پسر، دو سهم و به هر دختر، یک سهم واگذار میگردد.
مثال: وارثان متوفی، یک دختر صلبی و سه پسر هستند؛ ارث او به صورت زیر تقسیم میشود:
مسأله ۷ .
در این مثال، ترکهی میّت به هفت قسمت مساوی تقسیم میگردد و به دخترش تعلّق میگیرد و دیگر در میان پسرانش تقسیم میشود.
حالت چهارم: وارثان دو نفرند؛ یک نفر ذوفرض و یک نفر عصبه:
در این حالت مخرج همان صاحب فرض مقدّره، اصل مسأله قرار میگیرد.
مثال: زنی فوت کرده و ورثهی او دو نفر یعنی شوهر و پسرش هستند؛ ارث او این گونه تقسیم میشود:
مسأله ۴ .
چون در این مسأله، یک صاحب فرض وجود دارد (یعنی ) و مخرجش ۴ است؛ از این رو اصل مسأله نیز از چهار ساخته میشود و ترکهی این زن به چهار قسمت مساوی تقسیم میگردد که یک قسمت آن به شوهر و سه قسمت دیگر به پسرش داده میشود:
حالت پنجم: وارثان یک نفر عصبه و چند ذوی الفروض مساوی الفرضاند:
در این حالت، یک فرض را انتخاب میکنیم و مخرجش را به عنوان اصل مسأله در نظر میگیریم.
مثال: ورثهی میّتی، مادر، برادر مادری، برادر پدری هستند؛ میراث او به صورت زیر تقسیم میشود:
مسأله ۶ .
فرض مادر و برادر مادری هر دو است؛ و مخرج آن ۶ است؛ بنابراین اصل مسأله از شش گرفته میشود؛ یعنی ترکهی میّت به شش قسمت مساوی تقسیم میگردد؛ به مادر و برادر مادری هر کدام، یک سهم و باقی مانده (یعنی چهار سهم دیگر) به برادر پدری به عنوان عصبیّت داده میشود.
حالت ششم: ورثه به تنهایی دستهای از اصحاب فرائضاند که فرض آنان مختلف است؛ و یا این که یک یا چند نفر از عصبات نیز با آنان هستند:
در این حالت با توجه به یکی از شش قاعدهی زیر، اصل مسأله را به دست میآوریم:
قاعدهی اول:
اگر فروض مقدّره، دارای مخارج مساوی باشند، یکی از مخرج ها را به عنوان اصل مسأله انتخاب میکنیم.
مثال: دو کسر و دارای مخارج مساوی هستند؛ یعنی مخرج هر دو کسر، سه میباشد؛ بنابراین اصل مسأله نیز از سه ساخته میشود.
قاعدهی دوم:
اگر فروض مقدّره، تنها از میان یک دسته باشند، در ا ین صورت پس از در نظر گرفته مخارج کسرها، بزرگترین مخرج را به عنوان اصل مسأله انتخاب میکنیم.
مثال ۱: دو کسر و از دستهی اول هستند و مخرج کسر اول ۲ و مخرج کسر دوم ۴ است؛ بنابراین اصل مسأله از چهار ساخته میشود؛ زیرا چهار بزرگتر از دو است.
مثال ۲: دو کسر و از دستهی اول هستند و مخرج کسر اول ۲ و مخرج کسر دوم ۸ است؛ پس بنابراین اصل مسأله از هشت ساخته میشود؛ زیرا هشت بزرگتر از دو میباشد.
مثال ۳ : دو کسر و از دستهی دوم هستند؛ و مخرج کسر اول ۶ و مخرج کسر دوم ۳ است؛ پس اصل مسأله از عدد بزرگتر (یعنی از شش) ساخته میشود.
قاعدهی سوم:
اگر از دستهی اول با یک یا چند فرض از دستهی دوم همراه شود، اصل مسأله از ۶ ساخته میشود؛ یعنی مخرج را که دو است در ضریب ثابت ۳ ضرب میکنیم و حاصل ضرب اصل مسأله میگردد.
قاعدهی چهارم:
اگر از دستهی اول با یک یا چند فرض از دستهی دوم همراه شود، اصل مسأله از ۱۲ ساخته میشود؛ یعنی مخرج را که چهار است در ضریب ثابت ۳ ضرب میکنیم و حاصل ضرب اصل مسأله میگردد.
قاعدهی پنجم:
اگر از دستهی اول با یک یا چند فرض از دستهی دوم همراه شود، اصل مسأله از ۲۴ ساخته میشود؛ یعنی مخرج را که هشت است در ضریب ثابت ۳ ضرب میکنیم و حاصل ضرب اصل مسأله میگردد.
قاعدهی ششم:
اگر در مسأله ای دو یا چند فرض از دستهی اول با یک یا چند فرض از دستهی دوم مخلوط باشند؛ پس از پیدا کردن بزرگترین مخرج از میان کسرهای دستهی اول، آن را در ضریب ثابت ۳ ضرب میکنیم و حاصل ضرب به دست آمده، اصل مسأله میگردد.
مثال: اگر در مسألهای، فروض و و جمع شده باشند؛ بزرگترین مخرج از میان کسرهای دستهی اول، یعنی و عدد هشت است؛
هنگامی که هشت را در سه ضرب کنیم، حاصل ضرب، ۲۴ میشود که اصل مسأله نیز میباشد.
خلاصه، به هنگام اختلاط کسرهای دستهی اول و دستهی دوم، تعیین کنندهی اصل مسأله، کسرهای دستهی نخست هستند و کسرهای دستهی دوم در نظر گرفته نمیشوند.
و همواره اصل یک مسألهی میراثی، یکی از هفت عدد زیر خواهد بود:
۲ - ۳- ۴ - ۶ - ۸ - ۱۲ - ۲۴]
س: گاهی اوقات اتفاق میافتد که به فروض مقدّرهی هر یک از ذوی الفروض، نقص اندکی وارد میشود؛ در این صورت ترکه در میان آن ها چگونه تقسیم میگردد:
ج: در این صورت برای تصحیح مسأله، از مقادیر سهام کم میگردد و به تعداد آن ها افزوده میگردد و این پدیدهی میراثی را «عول»، و آن مسأله را «عائله» مینامند.
[به هر حال، «عَول» در لغت: به معنای تمایل و کم و زیاد شدن ترازو است؛ و گاهی به معنای ظلم و ستم نیز آمده است؛ از آنجا که به سبب عول به فرض مقدّرهی هر یک از ذوی الفروض، نقص اندکی وارد میشود و نوعی ظلم صوری ایجاد میگردد، به همین مناسبت این پدیدهی میراثی را «عول» نام نهادهاند.
و معنای اصطلاحی «عول»: کم کردن از مقادیر سهام و افزودن به تعداد آن ها را «عول» مینامند. به عنوان مثال: اگر یک دسته مداد ۱۲ عددی را در بین ۳ نفر تقسیم کنیم، به هر کدام ۴ عدد میرسد؛ ولی اگر تعداد نفرات ۴ شد و بخواهیم هر چهار نفر از آن استفاده کنند، به هر کدام ۳ مداد میرسد که در واقع از سهام تقسیم قبلی هر کدام یک مداد کسر و روی هم گذاشته شده تا یک سهم دیگر تأمین شود؛ این کم کردن از مقدار سهام و افزودن به تعداد آن ها را «عول» میگویند.
به این مثال دقت کنید:
مسأله ۶ .
حال اگر به شوهر، نصف و به خواهر حقیقی نیز نصف بدهیم، در آن صورت ترکه تمام میشود و سهم مادر، بیمحل میماند!
اکنون برای این که دو سهم بی محل و اضافه از اصل مسأله را جبران کنیم، باید از همین شش سهمی که داریم، مقداری بر داریم تا هشت سهم درست شود؛ به این عمل «عول دادن» میگویند. یعنی از مقدار سهام کم کردن و به عدد سهام افزودن؛ تا در نتیجهی این عمل، همهی فرض بران، از ترکه بهرهمند شوند و هیچ وارثی بیجهت محروم نگردد.
حال به جای این که ترکه را در مسألهی فوق به شش قسمت تقسیم کنیم، آن را به هشت قسمت تقسیم میکنیم؛ و در اصطلاح گفته میشود که مسأله از ۶ به ۸ عول کرده است. نقصان وارده در اثر عول به سهام ذوی الفروض نیز ظاهر است.
به عنوان مثال: در همین مسأله، سهم شوهر از شش سهم، سه سهم بوده و حال پس از عول، سهم شوهر از هشت سهم، سه سهم است؛ پرواضح است که از بزرگتر است. همچنین سهم دو وارث دیگر نیز به تناسب فرض آنان کمتر شده است.
بنابراین، در مواردی که مجموع سهام ذوی الفروض بیش از اصل مسأله باشد و ترکه برای ادای همهی فروض کفایت نکند، از قاعدهی عول پیروی میشود که طبق آن نقص پدید آمده در فرضِ همهی وارثان، به نسبت مساوی وارد میگردد و به هیچ ذوی فرضی فرض کامل او داده نمیشود، بلکه به تمام ذوی الفروض سهمیهی نسبی (و نقصانی) واگذار میشود.
در کتاب های فقهی، عول را با علامت «ع» مشخص میکنند. به عنوان مثال، مسألهی بالا، پس از عول، به صورت زیر نوشته میشود:
مسأله ۶ ع ۸ .
ناگفته نماند که مسائل میراث، به سه دسته تقسیم میشوند:
۱. مسألهی عادله: هر گاه مجموع فروض و سهام در یک مسأله، با اصل مسأله مساوی باشند، به آن «مسألهی عادله» میگویند. مانند نصف و نصف در این مسأله:
مسأله ۲ .
۲. مسألهی قاصره (ردّیه): هر گاه مجموع سهام و فروض، از اصل مسأله کمتر باشد، به آن «مسألهی قاصره» یا «ردّیه» میگویند.
مانند: فرض ثلثان (دو سوم) در مسألهی زیر که هنوز ترکه باقی مانده است باید دو مرتبه به همین دو وارث ردّ شود:
مسأله ۳ .
۳. مسألهی عائله: هر گاه مجموع سهام و فروض، از اصل مسأله بیشتر باشد، به آن «مسألهی عائله» گفته میشود.
مانند: نصف و نصف و ثلث در مثالی که پیشتر در توضیح مفهوم عول بررسی شد:
مسأله ۶ ع ۸ .
ناگفته نماند که هر گاه مسأله عائله باشد، عصبات خود به خود محروم میشوند؛ زیرا عصبات، باقی ماندهی ترکه را پس از ذوی الفروض دریافت میکنند و در مسألهی عائله، فروضِ ذوی الفروض کامل نمیشود؛ چه رسد به این که مقدار اضافهای از ترکه باقی بماند تا عصبات آن را تصاحب کنند]!.
و شما پیشتر دانستید که مخارج (اصول مسائل میراث)، هفتاند که چهار عدد از آنها، عول ناپذیر و سه عدد دیگر، عول پذیرند.
اصول عول ناپذیر، عبارتند از: ۸ - ۴ - ۳ - ۲
اصول عول پذیر، عبارتند از: ۲۴ - ۱۲ - ۶
عدد ۶ تا ۱۰ (به صورت طاق - فرد - و جفت - زوج - ) عول میکند. (یعنی فقط چهار بار عول میپذیرید نه بیشتر).
و عدد ۱۲ تا ۱۷ به صورت طاق (فرد) عول میکند.
و عدد ۲۴ دارای یک عول است؛ یعنی تنها به بیست و هفت عول میکند (و این مسأله مشهور به «منبریّه» است).
[گاهی پس از تقسیم کردن ترکه بر مبنای اصل مسأله، سهام یک یا چند دسته از ورثهی میّت بر عدد رؤوس آنان به صورت عددی صحیح و سرراست قابل تقسیم نیست. مثلاً ممکن است افراد یک دسته ۳ نفر باشند، در حالی که مجموع سهام آنان هفت است و اگر هفت را در میان سه نفر تقسیم کنیم، سهمیهی هر کدام خواهد بود که عددی کسری است و به علت اینکه رُند و سرراست نیست، ممکن است برخی از ورثه را دچار حیرت و سردرگمی کند، لذا علمای فرائض برای حل این مشکل قواعد و قوانین خاصّی را وضع کردهاند که پس از اعمال آنها کسرِ ایجاد شده در سهام از بین میرود و سهم الارث هر وارث به صورت عددی صحیح و سرراست درمیآید. به مجموعهی این اعمال که در راستای رسیدن به هدف مذکور صورت میگیرند اصطلاحاً تصحیح گفته میشود. تصحیح در لغت به معنای برگرداندن صحت و سلامتی به بیمار است. وجه تسمیهی این امر به تصحیح این است که قابل قسمت نبودن سهام هر طائفه در میان افراد آن به منزلهی نوعی بیماری است و دانشمندان فرائض که به جای پزشک در این مسائل هستند، به وسیلهی قواعد و ضوابط علمی خود این ناسازگاری را رفع و برطرف میکنند].
س: هر گاه اصل مسأله (یعنی مخرج آن) بر وارثان به صورت برابر و یکسان تقسیم گردد؛ پس در آن صورت هیچ اشکالی رونما نمیگردد، ولی گاهی اوقات امکان دارد که سهام یک گروه از وارثان، بر خود آنان به صورت یکسان و برابر، تقسیم نگردد؛ حال سؤال اینجاست که در چنین صورتی، میراث چگونه به صورت صحیح تقسیم میگردد؟
ج: نخست بدان که در بین اعداد، چهار گونه نسبت وجود دارد که عبارتند از:
تماثل.
تداخل.
توافق.
تباین.
معنای «تماثل» در میان دو عدد آن است که یک عدد با عدد دیگر، برابر و یکسان باشد؛ مانند اعداد ۳و۳.
و معنای «تداخل» در میان دو عدد آن است که دو عدد با همدیگر مختلف باشند؛ به گونهای که بیشترین مقدار دو عدد به کمترین عدد آن، به یک قسمت صحیح، تقسیم گردد؛ مانند اعداد ۳و۹ [یعنی اگر عدد اکثر بر عدد اقلّ برابر تقسیم شود، مثل ۳و۹، در آن صورت بینشان نسبت تداخل است].
و معنای «توافق» در میان دو عدد آن است که عدد بیشتر بر عدد کمتر برابر تقسیم نگردد، ولی به صورت قسمت صحیح، بر عددی سّوم تقسیم میگردند؛ مانند اعداد ۸ همراه با ۲۰ که به عدد چهار تقسیم میشوند؛ پس در بین اعداد ۸ و ۲۰ نسبت توافق حاکم است.
و معنای «تباین» در میان دو عدد آن است که عدد بیشتر بر عدد کمتر، به صورت صحیح تقسیم نگردد؛ و همچنین با عدد سوم نیز قابل قسمت نباشد؛ همانند اعداد ۹ و ۱۰ که قابل تقسیم نیستند.
پس از این که نسبت بدین موارد آگاهی پیدا نمودی، حال بدان که: اگر سهام یک گروه از وارثان، بر آن ها به صورت یکسان و برابر تقسیم نگردد؛ در آن صورت سهام کسانی را که عددش دارای کسری است، به اصل مسألهی میراث ضرب کن؛ و اگر چنانچه مسأله، از زمرهی مسائل «عائله» (عولدار) بود، آن را به «عول» مسأله ضرب کن؛ آن گاه از نتیجهی حاصل ضرب، سهام وارثان به وجود میآید؛ و به خواست خدا، از آن میتوانید، مسألهی میراث را تصحیح نمایید.
مثل این که فردی پس از مرگ خود، زن و دو برادر را بر جای گذارد؛ در این صورت به زن یک چهارم، و به دو برادر، سه چهارم حصهی ترکه میرسد؛ و سه چهارم ترکه، بر دو برادر بدون کسر تقسیم نمیگردد؛ از این رو عدد دو برادر را (یعنی عدد ۲ را) در اصل مسأله (که ۴) است، ضرب کن؛ حاصل ضرب، ۸ میشود؛ آن گاه از عدد ۸ ، مسأله را تصحیح کن؛ این طور که ۲ برای زن، و ۶ در میان دو برادر تقسیم میگردد.
شایان ذکر است که این کار در صورتی امکان پذیر میباشد که میان عدد رؤوس و سهام تباین وجود داشته باشد؛ ولی اگر سهام آنها، با عدد رؤوس وارثان، موافق باشد، در آن صورت وفق عدد وارثان را در اصل مسأله ضرب کن؛ مثل این که فردی پس از مرگ خویش، یک زن و شش برادر بر جای گذارد، در این صورت برای زن، یک چهارم و برای برادران سه چهارم - یعنی سه سهم - میرسد؛ و این سه چهارم نیز بر برادران به صورت برابر تقسیم نمیگردد؛ از این رو نیاز به ضرب است؛ پس اگر چنانچه یک سوم عدد برادران - یعنی ۲ - را (که آن را «وفق» عددشان میدانیم) در اصل مسأله ضرب کنی، در آن صورت مسأله تصحیح میگردد؛ زیرا که هر گاه عدد ۲ با عدد ۴ ضرب گردد؛ حاصل ضرب آن ۸ میگردد؛ از این رو به زن ۲ سهم و به برادران ۶ سهم - یعنی به هر کدام یک سهم - میرسد با این مثال، تصحیح مسألهی غیر عولی واضح و مشخّص شد؛ ولی هر گاه مسأله، از زمرهی مسائل عولی (یا «عائله») باشد؛ مثال آن در حالت «تباین» چنین است که اگر چنانچه سهام به شوهر و سه خواهر حقیقی (که از یک پدر و مادر باشند) تقسیم میشد، در آن صورت اصل مسأله از ۶ گرفته میشود که به خاطر «عول»، اصل مسأله از ۷ ساخته میشود؛ و در نتیجه، مسأله به ۲۱ تصحیح میگردد.
و اگر چنانچه مسأله از زمرهی مسائل عولی بود و بین اعداد آن، نسبت «توافق» وجود داشت، و نیاز بدان بود که در «عول» خود ضرب گردد؛ مثل آن که: زنی فوت کند و پس از خود، شوهر، پدر، مادر و شش دختر بر جای گذارد، در این صورت، اصل مسأله از ۱۲ گرفته میشود؛ به شوهر یعنی سه سهم؛ به پدر و مادر یعنی چهار سهم؛ و به شش دختر، یعنی هشت سهم تعلّق میگیرد.
در این مثال، مخرج و اصل مسأله، تنگ و محدود گردیده است؛ از این رو، مسأله به ۱۵ عول پیدا میکند؛ و سهم دختران که ۸ باشد، بر عدد رؤوسشان که ۶ باشد، به صورت برابر و یکسان تقسیم نمیگردد؛ و این درحالی است که بین عدد رؤوس آن ها و سهامشان، نسبت توافق به نصف - یعنی ۲ - میباشد؛ پس بنابراین، عدد رؤوس شش دختر را به نصف - یعنی ۳ - رد میکنیم؛ سپس عدد ۳ را در عول - یعنی ۱۵ - ضرب میکنیم؛ و حاصل ضرب ۳ با ۱۵ ، عدد ۴۵ میگردد؛ و بدین ترتیب است که مسأله، تصحیح میشود؛ از این رو به شوهر، ۹ سهم و به پدر و مادر، ۱۲ سهم و به دختران، ۲۴ سهم - هر کدام از شش دختر۴ سهم - میرسد. و در این زمان است که اصل مسأله و قسمت آن، برابر و یکسان میگردد.
س: از خلال چیزی که بیان نمودید، تصحیح مسأله را در صورتی دانستیم که کسری سهام در یک دسته از وارثان ایجاد گردیده باشد؛ حال سؤال اینجاست که اگر کسری سهام در دو دسته یا بیشتر از آن اتفاق افتاد، در آن صورت مشکل چگونه حلّ میگردد؟
ج: اگر چنانچه سهام دو دسته از وارثان یا بیشتر از آن، کسری داشت، در آن صورت سهام یکی از دو دسته را در سهام دستهی دیگر ضرب کن؛ آن گاه نتیجهی ضرب را در سهام دستهی سوم ضرب کن؛ و پس از آن، حاصل ضرب را در اصل مسأله، ضرب نما. این حکم در صورتی است که در میان اعداد رؤوسِ دو دسته یا بیشتر از دو دسته، نسبت «تباین» وجود داشته باشد؛ مثل این که فردی وفات کند و پس از خود، دو زن، پنج مادر بزرگ، سه برادر مادری و یک عمو بر جای گذارد؛ در این صورت، اصل مسأله از ۱۲ گرفته میشود؛ به دو زن، یعنی سه سهم و به پنج مادر بزرگ، یعنی دو سهم و به برادران مادری، یعنی چهار سهم و برای عمو، باقی ماندهی ترکه، یعنی سه سهم دیگر میرسد.
در مثال بالا، کسر در سهام سه طایفه به وجود میآید: سهام دو زن؛ سهام پنج مادر بزرگ و سهام برادران مادری. پس عدد دو زن را - یعنی ۲ را - در عدد مادربزرگها - یعنی ۵ - ضرب کن؛ و حاصل ضرب، ۱۰ میشود؛ سپس عدد ۱۰ را به تعداد برادران - که ۳ است - ضرب کن؛ و حاصل ضرب، ۳۰ میگردد؛ آن گاه عدد ۳۰ را در اصل مسأله - که عدد ۱۲ است - ضرب کن؛ حاصل ضرب، ۳۶۰ میگردد؛ و با این عدد، مسأله تصحیح میگردد.
و اگر چنانچه در بین اعداد، نسبت «تباین» وجود داشت و اعداد با هم مساوی و یکسان بودند؛ در آن صورت یکی از آنها، دیگری را کفایت میکند؛ مثل این که فردی وفات کند و پس از خود، دو زن و دو برادر بر جای گذارد؛ در این صورت، مسأله از ۴ گرفته میشود و هر دو زن، یک سهم میگیرند که ترکه است؛ و باقی ماندهی ترکه - یعنی دیگر - از آنِ برادران است.
در این حالت، در سهام هر دو گروه، کسری به وجود میآید؛ از این رو هر گاه خواستی، مسأله را تصحیح نمایی، در آن صورت عدد یکی از دو گروه را - یعنی عدد ۲ را - در اصل مسأله - که ۴ است - ضرب کن؛ حاصل ضرب، ۸ میشود؛ و از عدد ۸، مسأله تصحیح میگردد؛ از این رو به دو زن، ترکه، یعنی ۲ سهم - هر کدام یک سهم - ؛ و به دو برادر، ۶ سهم - هر کدام سه سهم - میرسد. و اگر چنانچه یکی از دو عدد، جزء دیگری بود؛ یعنی عدد کوچکتر، جزء عدد بزرگتر بود؛ مثل این که فردی وفات کند و پس از خود، ۴ زن و دو برادر بر جای گذارد؛ در این مسأله، هر گاه عدد ۴ را ضرب کنی، در آن صورت از ناحیهی عدد دیگر نیز تو را کفایت میکند.
و اگر چنانچه یکی از دو عدد با عدد دیگر، موافق بود؛ در آن صورت وفق یکی از آنها را در همهی عدد دیگری، ضرب کن؛ آن گاه حاصل ضرب را در اصل مسأله دوباره ضرب کن؛ همانند این که فردی فوت کند، و پس از خود چهار زن، یک خواهر، و شش عمو بر جای گذارد؛ در این صورت اعداد ۶ و ۴، در نصف با همدیگر موافق هستند؛ از این رو نصف یکی از آن ها را در تمامی عدد دیگر ضرب کن؛ سپس حاصل ضرب را در اصل مسأله، دو باره ضرب کن؛ و حاصل ضرب، ۴۸ میشود؛ و از ۴۸ ، مسأله تصحیح میگردد.
و هر گاه مسأله، صحیح و درست گردید، در آن صورت سهام هر وارث را در ترکه و مال بر جای مانده از میّت ضرب کن؛ سپس حاصل جمع را بدانچه که فریضه از آن صحیح گردیده، تقسیم کن؛ و بدین ترتیب است که حق هر وارث، مشخص و جدا میگردد.
س: برخی اوقات چنین اتفاق میافتد که بعضی از وارثان، پیش از تقسیم ترکه و مال بر جای مانده از میّت، وفات میکنند؛ در این صورت، میراثِ وارثان زندهای که از میّت اول و دوم ارث میبرند، چگونه در بین آنان تقسیم میگردد؟
ج: اگر سهمیهای که از میّت اول به میّت دوم میرسید به گونه ای بود که بر تعداد وارثان میّت دوم تقسیم میگردید، در آن صورت هر دو مسأله، از چیزی تصحیح میگردید که مسألهی اول از آن تصحیح گردیده است؛ مثل این که: زنی وفات کند؛ و پس از خود، شوهر، یک پسر و دو دختر بر جای گذارد؛ در این صورت اصل مسأله از ۴ گرفته میشود؛ شوهر، سهم را میگیرد؛ و سه سهم دیگر در بین فرزندان بر مبنای این فرمودهی خداوند: «للذکر مثل حظ الانثیین» تقسیم میگردد؛ (یعنی بهرهی یک مرد به اندازهی بهرهی دو زن است).
سپس، در سهام فرزندان، کسر به وجود میآید؛ از این رو عدد رؤوس را؛ یعنی عدد ۴ را در اصل مسأله که ۴ است، ضرب میکنیم؛ حاصل ضرب، ۱۶ میشود. (ما از آن جهت، عدد رؤوس را ۴ محسوب کردیم، زیرا که پسر در مقام ۲ دختر است؛) بنابراین، (از عدد ۱۶)، چهار سهم به شوهر، و شش سهم به پسر و شش سهم به دو دختر - هر کدام سه سهم - میرسد. سپس پیش از تقسیم ترکه و مال بر جای مانده از میّت، شوهر زن نیز وفات میکند؛ و پس از مرگ خویش، همان یک پسر و دو دختری که پیشتر بیانشان گذشت، بر جای گذاشت؛ در این صورت نیز مسأله از ۱۶ ساخته میشود؛ این طور که هشت سهم به پسر و هشت سهم به دو دختر - هر کدام چهار سهم - میرسد.
چیزی را که ما به بیان آن پرداختیم مثال برای مسألهای بود که در میان اصل مسألهی دوم، و میان عدد سهمی که برای میّت دوم از میّت اول رسیده بود، تساوی و یکسانی وجود داشته باشد؛ که در این صورت نیازی به هیچ گونه ضرب و عملی دیگر وجود ندارد.
ولی هر گاه در میانشان، نسبت «توافق» یا «تباین» وجود داشته باشد؛ در آن صورت وفق مسألهی دوم را در تصحیح مسألهی اول ضرب کن؛ آن گاه همان وفق را در سهام ورثهی میّت اول ضرب کن؛ در آن صورت حاصل این دو ضرب، هر دو مسأله را تصحیح میگرداند.
مثل این که: زنی وفات کند و پس از خود، شوهر و دو برادر بر جای گذارد؛ در این صورت مسأله از ۴ صحیح میگردد؛ شوهر نصف سهم - یعنی دو سهم - را میگیرد؛ و باقی مانده - یعنی دو سهم دیگر را - دو برادر - هر کدام یک سهم - میگیرند.
سپس، شوهر پیش از تقسیم ترکه، وفات میکند؛ و پس از خود، فقط چهار پسر بر جای میگذارد؛ در این صورت در میان اصل مسألهی دوم و میان عدد سهمی که برای میّت دوم از میّت اول میرسد، توافق در نصف وجود دارد؛ از این رو نصف اصل مسألهی دوم - یعنی ۲ را - در تصحیح مسألهی اول - یعنی ۴ - ضرب کن؛ حاصل ضرب، ۸ میشود؛ آن گاه همان وفق را در سهام وارثان میّت اول ضرب کن؛ در آن صورت به هر کدام از برادران، ۲ سهم و به هر کدام از پسران شوهر، یک سهم میرسد.
و اگر چنانچه در میانشان، نسبت «تباین» وجود داشت، در آن صورت تمامی تصحیح دوم را در کلّ تصحیح اول ضرب کن؛ و هر چه درآمد، مخرج و سهام هر دو مسأله میباشد. بنابراین سهام وارثان میّت اول در تصحیح مسألهی دوم یا در وفق آن ضرب کرده میشود؛ و سهام وارثان میّت دوم نیز در آنچه که در نزدش وجود دارد و یا در وفق آن ضرب میگردد.
مثل این که: زنی وفات کند و پس از خود، شوهر، دختر، مادر و برادر بر جای گذارد؛ در این صورت مسأله از ۱۲ ساخته میشود؛ شوهر، یعنی سه سهم؛ دختر نصف یعنی شش سهم؛ مادر یعنی دو سهم و برادر نیز باقی ماندهی ترکه، یعنی یک سهم را میگیرد؛ سپس (پیش از تقسیم ترکه،) شوهر نیز وفات میکند و پس از خود، یک زن غیر از زن اولیاش، و پدر و مادر بر جای میگذارد؛ در این صورت مسأله از ۴ گرفته میشود؛ زن یعنی یک سهم و مادر و پدر باقی ماندهی ترکه، یعنی سه سهم دیگر را میگیرند؛ (دو سهم از آنِ پدر و یک سهم از آن مادر). و در میان آنچه که برای شوهر از ترکه و مال بر جای مانده از زن اولی رسیده و میان اصل مسألهی دوم، تباین وجود دارد؛ پس اصل مسألهی دوم را در اصل مسأله اول ضرب میکنیم، و حاصل ضرب، ۴۸ میشود؛ و از عدد ۴۸ ، هر دو مسأله، تصحیح میگردد.
آن گاه سهام وارثانِ زندهی میّت اول را در اصل مسألهی دوم - که ۴ است - ضرب میکنیم؛ و پس از آن سهام وارثان میّت دوم را در آنچه که از میّت اول به میّت دوم رسیده، ضرب مینماییم؛ از این رو دختر میّت اولی، ۲۴ سهم، مادر میّت اولی ۸ سهم، برادر میّت اولی ۴ سهم، زن دوم زنده ۳ سهم، پدر میّت دومی ۶ سهم و مادرش ۳ سهم میگیرند؛ و مجموع این سهام، ۴۸ سهم میشود.
فایده:
هر گاه مسألهی «مناسخه» صحیح و درست گردید و خواستی که سهم هر کدام از وارثان را به حساب درهمها بدانی؛ در آن صورت تصحیح مسأله را به چهل و هشت تقسیم کن؛ و هر آنچه که بیرون آمد، برای آن از سهام هر وارث، یک حبّه (وزن دو جو؛ یا شش دهم یک درهم) بگیر. و الله تعالی اعلم بالصواب.
و به فضل و احسان خداوند توانا و بخشنده، نگارش و تحریر این کتاب نفیس و گرانسنگ، در اوائل ماه صفر المظفر به سال ۱۴۱۱ ه . ق به دست نویسندهاش، بندهی نیازمند به رحمت و خشنودی پروردگارش: «محمد» معروف به «عاشق الهی» - خدایش او را ببخشد و در برابر شر و بدی، حفظ و صیانتش کند و آخرتش را بهتر و خوشایندتر از دنیایش گرداند - به پایان رسید.
«و الحمد لله اولاً وآخراً وباطناً وظاهراً؛ والصلاة والسلام علی من أرسل بالحجج القاهرة فکان دینه علی سائر الادیان غالباً وظاهراً؛ وعلی من صحبه وجاهد معه فکان لدین الله تعالی ناصراً؛ وعلی کل من حمل دینه وبلغه فکان لسنّته ناشراً».