مشخصات کتاب

سیری در مسائل قدوری

جلد سوم:
«بخش ازدواج، طلاق»

تألیف:

مولانا محمد عاشی الهی

ترجمه:

فیض محمد بلوچ

کتاب نکاح

نکاح

س: [معنا و مفهوم] «نکاح» در شریعت مقدس اسلام چیست؟

ج: «نکاح» یا «ازدواج»: عقد و پیمانی است که از روی قصد بر «مِلک مُتعه» [تمتّع، لذّت بردن، بهره‌مندی، کامروایی و انتفاع) وارد می‌گردد. و «مِلک متعه»، عبارت از آن است که: مرد حق استفاده از زن را با جماع (آمیزش جنسی)، لمس کردن و بوسیدن دارا می‌باشد.

[به هر حال؛ نکاح یا ازدواج: عقد و پیمانی است که براساس آن، زندگی مشترک و روابط زناشویی میان مرد و زن مباح می‌گردد. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡ...﴾[النور: ۳۲].

«مردان و زنانِ مجرّد خود را و غلامان و کنیزان شایسته‌ی ازدواج خویش را با تهیه‌ی نفقه و پرداخت مهریه، به ازدواج یکدیگر درآورید».

و نیز می‌فرماید:

﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ...﴾[الروم: ۲۱].

«و یکی از نشانه‌های دالّ بر قدرت و عظمت خدا، این است که از جنس خودتان، همسرانی را برای شما آفرید تا در کنار آنان، در پرتو جاذبه و کشش قلبی بیارامید و در میان شما و ایشان مهر و محبّت انداخت».

ازدواج و تشکیل خانواده، برای کسانی که توانایی تأمین مخارج آن را دارند و نگران مبتلا شدن به گناه می‌باشند، واجب است؛ و بر کسانی که امکانات لازم را برای ازدواج دارند؛‌ اما نگرانی گرفتار شدن به گناه را ندارند مستحب می‌باشد. و ازدواج یکی از مؤکّدترین سنّت‌های پیامبران است. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلٗا مِّن قَبۡلِكَ وَجَعَلۡنَا لَهُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَذُرِّيَّةٗۚ ﴾[الرعد: ۳۸].

«و ما پیش از تو پیامبرانی را فرستاده‌ایم و زنان و فرزندانی بدیشان داده‌ایم».

و ترک ازدواج بدون عذر مکروه است؛ به دلیل حدیث انس بن مالک سکه گوید:

«سه نفر به خانه‌ی یکی از همسران پیامبر جآمدند تا از عبادت او سؤال کنند. وقتی که از عبادتش آگاه شدند، انگار آن را کم دانستند و گفتند: ما کجا و پیامبرج کجا؟ خداوند گناهان گذشته و آینده‌ی او را بخشیده است؛ پس یکی از آن‌ها گفت: من تمام شب را نماز می‌خوانم. دیگری گفت: من هم تمام سال را روزه می‌گیرم و افطار نمی‌کنم. سوّمی گفت: من هم از زنان کناره‌گیری کرده و تا ابد ازدواج نمی‌کنم.

پیامبر جآمد و فرمود: شما بودید که چنین و چنان گفتید؟ قسم به خدا من از همه‌ی شما بیشتر از خدا می‌ترسم و از همه‌ی شما باتقواترم؛ ولی با وجود این روزه می‌گیرم و افطار می‌کنم؛ نماز می‌خوانم و می‌خوابم و با زنان ازدواج می‌کنم؛ پس کسی که از سنت من روی گرداند از من نیست»(بخاری).

کسی که توانایی ازدواج دارد و با ترک آن از ارتکاب گناه می‌ترسد، بر او واجب است ازدواج کند؛ چون زنا و هر آن چه به آن منجر شود و مقدمه‌ی آن باشد، حرام است؛ پس اگر کسی ترس ارتکاب این کار حرام را داشته باشد، بر او واجب است که آن را از خود دور کند؛ اگر این حالت جز با ازدواج برطرف نشود، ازدواج بر او واجب می‌شود.

و کسی که به ازدواج رغبت و تمایل دارد لیکن توانایی آن را ندارد، باید روزه بگیرد؛ به دلیل حدیث ابن مسعود سکه گفت: پیامبر جفرمودند:

«ای جماعت جوانان! هر کس از شما توانایی ازدواج را دارد ازدواج کند؛ زیرا ازدواج بهتر چشم را از حرام می‌پوشاند و بهتر شرمگاه را از حرام محافظت می‌کند؛ و کسی که نتوانست ازدواج کند، باید روزه بگیرد؛ زیرا روزه، شهوت جنسی او را کم می‌کند». بخاری و مسلم.

و کسی که می‌خواهد ازدواج کند، باید تلاش نماید زنی را انتخاب کند که دارای صفات زیر باشد:

۱. دیندار باشد: به دلیل حدیث ابوهریره ساز پیامبر جکه فرمود: «زن به خاطر چهار چیز برای ازدواج انتخاب می‌شود: مال و دارایی، اصل و نسب، زیبایی و دیانت؛ پس زن دیندار را انتخاب کن، دست‌هایت خاک‌آلود شود». بخاری و مسلم.

۲. دوشیزه و باکره باشد، مگر آن که برایش در انتخاب بیوه، مصلحتی وجود داشته باشد. جابر بن عبدالله سگوید:

در زمان پیامبر جبا زنی ازدواج کردم؛ پس از آن با پیامبر جملاقات کردم؛ فرمود ای جابر! آیا ازدواج کرده‌ای؟ گفتم: بله. فرمود: دوشیزه یا بیوه؟ گفتم: بیوه. فرمود: چرا با دختری ازدواج نکردی تا با او بازی کنی؟ گفتم: ای رسول خدا ج! من چند خواهر دارم و بیم داشتم که اگر دوشیزه باشد با سنّ کم خویش، بین من و آنان جدایی بیاندازد. پیامبر جفرمود: «پس این طور! زن به خاطر دین، مال و زیبایی‌اش برای ازدواج انتخاب می‌شود؛ پس دیندار را انتخاب کن؛ دست‌هایت خاک‌آلود شود». بخاری و مسلم.

۳. زیاد بچه‌زا باشد: انس بن مالک سگوید:‌ پیامبر جفرمودند: «با زنان محبّت‌گر و بچه‌زا ازدواج کنید؛ چون من در میان امت‌ها به کثرت شما افتخار می‌کنم». ابوداود و نسایی.

و همان طور که مرد، حق دارد زنی را انتخاب کند که دارای صفات مذکور باشد، بر ولیّ زن نیز واجب است که مردی صالح برای ازدواج او انتخاب نماید.

ابوحاتم مزنی سگوید: پیامبر جفرمودند: «هر گاه کسی برای خواستگاری نزد شما آمد که از دین و اخلاقش راضی بودید، دخترتان را به ازدواج او درآورید؛ چون اگر این کار را نکنید، در زمین فتنه و فساد بزرگی روی خواهد داد.» ترمذی.

و اشکالی ندارد که کسی ازدواج با دختر یا خواهرش را به اهل خیر و انسان‌های شایسته و صالح پیشنهاد کند. عبدالله بن عمر سگوید:

«وقتی که خنیس بن حذافه‌ی سهمی س، همسر حفصه دختر عمر لدر مدینه وفات کرد و حفصه لبیوه ماند؛ عمر بن خطاب سگفت: نزد عثمان بن عفان سرفتم و پیشنهاد ازدواج حفصه لرا به او دادم. عثمان سگفت: درباره‌ی آن فکر می‌کنم. چند شب منتظر ماندم؛ سپس مرا دید و گفت: به این نتیجه رسیده‌ام که فعلاً ازدواج نکنم. عمر سگوید: ابوبکر صدیق سرا دیدم و بدو گفتم: اگر بخواهی حفصه دختر عمر سرا به ازدواج تو درمی‌آورم. ابوبکر سساکت شد و هیچ جوابی به من نداد. از ابوبکر سبیشتر ناراحت و عصبانی شدم تا از عثمان س. چند شبی منتظر ماندم تا این که پیامبر جاز او خواستگاری کرد. پس حفصه لرا به ازدواج پیامبر جدرآوردم. بعد از آن ابوبکر سمرا دید و گفت: شاید به خاطر رد پیشنهاد ازدواج با حفصه لاز من عصبانی شده‌ای؟ عمر سگفت: بله. ابوبکر سخطاب بدو گفت: به این دلیل پیشنهاد شما را رد کردم چون می‌دانستم پیامبر جدرباره‌ی حفصه لسخن گفته است و من نخواستم راز پیامبر جرا فاش کنم؛ و اگر پیامبر جاز او صرف‌نظر می‌کرد، من آن را قبول می‌کردم». بخاری و نسایی.

و برخی از حکمت‌های ازدواج عبارتند از:

۱. زمینه‌سازی برای بقاء و ادامه‌ی نسل انسان.

۲. نیاز و احتیاج فطری و طبیعی زن و مرد برای تأمین غرائز یکدیگر.

۳. همکاری و ادای مسئولیّت زن و مرد برای نگهداری و تربیت فرزندان.

۴. تنظیم روابط میان مرد و زن، براساس مراعات حقوق و ادای مسئولیّت در چهارچوب سه اصلِ «آرامش، دوستی و دلسوزی». یا به تعبیر قرآن «سکونت، مودّت و رحمت». و].

س: به چه علّت نکاح و ازدواج را به جمله‌ی «از روی قصد» مقیّد کردید؟

ج: [ما از آن جهت نکاح را به جمله‌ی «از روی قصد» مقیّد ساختیم؛] زیرا که گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که «مِلک متعه» (دارا بودن حق استفاده از زن)، در ضمن «مِلک رقبه» (مالک شدن کنیز) تحقّق پیدا می‌کند. مانند این که فردی، کنیزی را خریداری نماید؛ یا کنیزی را به ارث ببرد.

س: ‌ازدواج، چگونه منعقد می‌گردد؟

ج: ازدواج با «ایجاب» و «قبول» منعقد می‌شود. این طور که هم «ایجاب» و هم «قبول» به زمان ماضی (گذشته) باشد؛ همانند این که ولیّ و سرپرست زن بگوید: «این زن را به عقد ازدواج تو درآوردم» و جانب مقابل بگوید: «قبول کردم». و یا یکی از «ایجاب» و «قبول» به «زمان ماضی» (گذشته)، و دیگری به زمان «مستقبل» (آینده) تعبیر گردد؛ همانند این که مرد به ولیّ و سرپرست زن بگوید: «فلان زن را به عقد ازدواجم درآور»؛ و ولیّ و سرپرست زن بدو بگوید: «آن زن را به ازدواج تو درآوردم». در این مثال، جمله‌ی «فلان زن را به عقد ازدواجم درآور»، صیغه‌ی امر است، که بیانگر و روشنگر زمان آینده می‌باشد.

س: به بیان الفاظ و عباراتی بپردازید که با آن‌ها، نکاح منعقد می‌گردد؟

ج: نکاح یا ازدواج، با این الفاظ و عبارات منعقد می‌گردد:

۱. با الفاظ «نکاح و تزوّج» از جانب هر دو طرفِ عقد کننده‌ی نکاح.

۲. با الفاظی مانند: «اِنکاح» (به نکاح درآوردن)، «تزویج» (به ازدواج درآوردن)، «تملیک»، «هبه» و «صدقه» از جانب ولیّ و سرپرست زن؛ البته مشروط بر آن که پس از این الفاظ، «قبولی» از جانب مقابل، وجود داشته باشد.

س: اگر چنانچه ولیّ و سرپرست زن به فردی چنین بگوید: «فلان زن را برای تو اجاره دادم»؛ یا «فلان زن را برای تو به عاریه دادم»؛ یا «فلان زن را برای تو روا دانستم»؛ در این صورت حکم آن چیست؟

ج: با به کار بردن این الفاظ (اجاره، عاریه و رواساختن)، نکاح منعقد نمی‌گردد.

س: آیا برای منعقد شدن نکاح، علاوه از «ایجاب» و «قبول» شرطی دیگر هم در نکاح وجود دارد؟

ج: آری؛ برای منعقد شدن نکاح، حضور دو نفر مرد شاهدِ آزاد، بالغ، عاقل و مسلمان، یا یک مرد و دو زن شاهدِ آزاد، بالغ، عاقل و مسلمان [در مراسم عقد و پیمان زناشویی]، ضروری می‌باشد.

و لازم است که شاهدان، «ایجاب» و «قبول» را بشنوند؛ از این رو عقد زناشویی با حضور دو شاهدِ کَر، یا دو شاهدِ خوابیده، منعقد نمی‌گردد. و عقد نکاح با حضور دو شاهد نابینا ولی شنوا منعقد می‌گردد. [به هرحال، برای صحت نکاح، وجود شرایط زیر ضروری می‌باشد:

الف) ولیّ و سرپرست:

ولیّ زن، پدر او یا وصیّ و یا نزدیک‌ترین خویشاوندان پدری او و یا قاضی می‌باشد؛ زیرا رسول خدا جمی‌فرماید: «بدون ولیّ، نکاح منعقد نمی‌گردد». ترمذی و ابوداود

همچنین عمر بن خطاب سمی‌فرماید: «هیچ زنی بدون اجازه‌ی ولیّ او، یا صاحب رأی و جا افتاده‌ای از خانواده‌ی او، و یا قاضی و حاکم، نکاح نمی‌شود». مالک در موطأ.

و در مورد ولیّ شرایطی وجود دارد که بایستی مراعات بشود؛ و این شرایط عبارتند از:

۱. اهلیّتِ ولایت را دارا باشد؛ بدین معنی که مردی عاقل و بالغ و رشید و آزاد باشد.

۲. پدر، برای شوهر دادن دخترش، از او اجازه بگیرد؛ و چنان‌چه بیوه باشد، از او می‌خواهد که اراده و تصمیم خود را اعلان کند و خود تصمیم بگیرد.

۳. با وجود ولیِّ نزدیک‌تر، ولیِ‌ نزدیک صحیح نیست، برای مثال: ولایت برادر پدری زن، وقتی که برادر پدر و مادری داشته باشد، صحیح نیست.

۴. هر گاه زن به دو نفر از خویشاوندانِ نزدیک خود اجازه داد او را شوهر بدهند، و اگر هر یک از آن‌ها جداگانه و بدون اطلاع از یکدیگر او را شوهر دادند، در آن صورت نکاح آن یکی که از نظر زمانی زودتر بوده، صحیح و دوّمی باطل است، و چنان‌چه همزمان بوده باشند، هر دو باطل هستند.

ب) دو نفر شاهد:

در مراسم عقد، حضور دو نفر مرد شاهدِ عادل و مسلمان ضروری است؛ زیرا خداوند می‌فرماید:

﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾[الطلاق: ۲]. «و دو مرد عادل از میان خودتان را گواه کنید». و این آیه هر چند در ارتباط با طلاق و رجعت است، امّا نکاح هم بر آن دو قیاس می‌گردد.

و همچنین پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرماید: «بدون حضور ولیّ و دو نفر شاهد، نکاح منعقد نمی‌شود». بیهقی و دارقطنی.

و احکام و شرایط دو نفر شاهد عبارتند از:

۱. حداقل دو نفر یا بیشتر باشند.

۲. عادل و پرهیزگار باشند؛ و زمانی عدالت کسی ثابت می‌شود که از گناهان کبیره دوری کند و بیشتر گناهان صغیره را ترک نماید؛ بدین معنی که شهادت آدم‌های زناکار، شراب‌خوار و رباخوار جایز نیست .

۳. به خاطر کم بودن تعداد انسان‌های عادل و پرهیزکار، بهتر آن است که تعداد شهود، حتی‌الامکان بیشتر باشد.

ج) صیغه‌ی عقد:

شرط سوم از شرائط ازدواج، صیغه‌ی عقد است. صیغه‌ی عقد به معنی آن است که پس از خواستگاری زن توسط مرد یا وکیلش و موافقت زن و یا ولیّ او، ولیّ می‌گوید: دخترم را به نکاح تو درآوردم یا او را همسر تو قرار دادم. و مرد یا وکیل او هم بگوید: نکاح و ازدواج با او را قبول می‌کنم.

د) مَهریّه:

یکی دیگر از شرائط نکاح «مهریّه» است. «مهریّه» یا «صداق»: مقدار مالی است که واجب است، شوهر در ارتباط با روابط همسری تقبّل نماید؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ﴾[النساء: ۴].«با رضایت کامل، مهریّه‌ی زنان را بدانان بدهید»؛

و مستحب است که مقدار مهریّه کم باشد؛ زیرا رسول خدا جفرموده است: «با برکت‌ترین زنان، زنانی هستند که مهریّه‌ی آنان سبک باشد». مشکاۀ المصابیح].

س: اگر چنانچه «ایجاب» (و «قبول») در حضور شاهدانِ غیرعادل صورت گرفت، آیا در آن صورت نکاح منعقد می‌گردد؟

ج: آری؛ نکاح در حضور شاهدانِ غیرعادل، منعقد می‌گردد؛ زیرا که در منعقد شدن ازدواج، عادل بودن شاهدان شرط نمی‌باشد.

س: اگر چنانچه «ایجاب» و «قبول» در حضور دو مرد شاهدی صورت گرفت که (قبلاً) بر هر دو «حدّ قذف» (حدّ تهمت و افترا بستن بر مردان و زنانِ عفیف و پاکدامن) جاری شده بود، آیا در آن صورت نکاح یا عقدزناشویی منعقد می‌گردد؟

ج: آری؛ نکاح در حضور شاهدانی که بر آن‌ها حدّ قذف و تهمت جاری شده، منعقد می‌گردد.

س: اگر چنانچه مردی مسلمان با زنی ذمّی [۱]، در حضور دو شاهدِ ذمّی ازدواج کرد؛ آیا در آن صورت نکاح منعقد می‌گردد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /و امام ابویوسف /،‌ چنین نکاحی منعقد می‌گردد؛ ولی امام محمد /بر این باور است که نکاح مرد مسلمان با زن ذمّی، آن هم در حضور دو شاهدِ ذمّی منعقد نمی‌شود؛ و در این صورت - از دیدگاه امام محمد /- لازم است که هر دو شاهد، مسلمان باشند.

س: آیا برای مرد و زنی که در حال اِحرام حجّ هستند، درست است که با همدیگر عقد زناشویی ببندند؟

ج: برای مرد و زن درست است که در حال اِحرام حجّ، با همدیگر ازدواج نمایند؛ ولی باید بدانند که در حال احرام، جماع و آمیزش جنسی و انگیزه‌ها و مقدّمات آن درست نمی‌باشد.

س: آیا در شریعت مقدّس اسلام، درباره‌ی تعداد زنانی که یک مرد می‌تواند با آن‌ها ازدواج کند، حدّ و مرزی وجود دارد؟

ج: آری؛ درباره‌ی تعداد زنانی که یک مرد می‌تواند با آن‌ها ازدواج کند، حدّ و مرزی وجود دارد؛‌ و مرد آزاد می‌تواند با چهار زنِ آزاد یا کنیز ازدواج نماید؛ و نمی‌تواند در یک وقت با بیش از چهار زن ازدواج نماید.

و هر گاه یکی از آن چهار زن را طلاق داد و عدّه‌اش به پایان رسید، یا یکی از آن چهار زن وفات نمود، در آن صورت می‌تواند با زنی دیگر ازدواج کند.

و برده نمی‌تواند در یک وقت با بیش از دو زن ازدواج کند؛ و زن نیز نمی‌تواند به جز از شوهری که وی در عقد ازدواجش می‌باشد، با مردی دیگر ازدواج نماید، مگر آن که شوهرش او را طلاق دهد یا شوهرش وفات کند و عدّه‌ی زن نیز سپری گردد؛ زیرا برای زن حرام است که در یک وقت، بیش از یک شوهر داشته باشد.

[به هر حال، برای مرد آزاد، ازدواج با بیش از چهار زن حلال نیست، به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ﴾[النساء: ۳].

«پس با زنان دیگری که برای شما حلالند و دوست دارید، با دو یا سه یا چهار تا ازدواج کنید».

و پیامبر اکرم جبه غیلان بن سلمۀ که زمان اسلام آوردنش ده زن داشت، فرمود: «چهار زن را برای خود نگه دار و بقیه را رها کن». ترمذی و ابن ماجه.

و از قیس بن حارث سروایت است: «وقتی که اسلام آوردم، هشت زن داشتم. نزد پیامبر جرفتم و جریان را برایش تعریف کردم. فرمود: چهار زن را از بین آن‌ها برای خود اختیار کن». ترمذی و ابوداود].

س: اگر فردی در یک عقد، با دو زن ازدواج نمود؛ و این در حالی بود که یکی از آن دو زن برایش حلال نمی‌باشد؛ در این صورت حکم این ازدواج چیست؟

ج: در این صورت ازدواج وی با زنی که برایش حلال بوده، درست می‌باشد، ولی ازدواج با دیگری (که برایش حلال نبوده) جایز نمی‌باشد؛ و تمامی مهریه نیز به همان زنی تعلّق می‌گیرد که نکاح مرد با وی حلال بوده است [۲].

س: اگر فردی خواهر یا دختر خویش را به ازدواج کسی دیگر درآورد به شرط آن که او نیز خواهر یا دختر خود را به ازدواج او درآورد؛ و هر یک از این دو ازدواج را عوض دیگری قرار دادند (نکاح شغار)، در آن صورت حکم این ازدواج چیست؟

ج: در این صورت هر دو ازدواج درست می‌باشد، و به هر یک از آن دو زن، «مهر مثل» تعلّق می‌گیرد. (مهر مثل: عبارت از مهریه‌ای است که از روی مهریه‌ی امثال دختر از قبیل: خواهر یا دختر عموی او مشخّص گردد؛ یعنی مهریه‌ای که به زن از روی مهریه‌ی زنی هم شأن او از اقوام و خویشاوندان پدری‌اش از قبیل: خواهر، دختر عمو و... به زن داده شود).

س: اگر فردی، مرد یا زنی را بدون اجازه خواستن از او درباره‌ی ازدواج، او را به ازدواج داد، در آن صورت حکم این ازدواج چیست؟

ج: چنین ازدواجی، موقوف بر اجازه (ی زن یا مرد) است؛ از این رو هر گاه بدین ازدواج تن دادند و آن را قبول کردند، جایز است؛ و چنانچه آن را رد نمودند، ازدواج نیز باطل می‌گردد. و در اصطلاح علماء و صاحب‌نظران فقهی، بدین گونه ازدواج، «نکاح فضولی» گفته می‌شود.

س: «نکاح مؤقّت» [۳]و «نکاح متعه» [۴]چه حکمی دارند؟

ج: هر دو نکاح باطل می‌باشند. [ازدواج در اسلام، عقدی است محکم و پیمانی است ناگسستنی که بر پایه‌ی نیّت زندگی مشترکِ دایم، استوار است. طرفین باید با نیّت تشکیل خانواده و همکاری پیوسته، این پیمان را منعقد نمایند، تا نتایج روحی که قرآن برای نکاح در نظر گرفته است، تحقق پیدا کند و آرامش، روح، عشق، علاقه و محبت در کنار خانواده و بقای نوع بشر در جهان تضمین شود. خداوند می‌فرماید:

﴿وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَجَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَزۡوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةٗ...﴾[النحل: ۷۲].

«خداوند همسران شما را از نوع خودتان قرار داده و از این همسران، فرزندان و نواده‌هایی برای شما خلق نموده است».

اما نکاح موقّت یا متعه، که عبارت است از ارتباط مرد با زن در مدّت زمان معیّنی در برابر اجرت معیّن، نتایج و آثاری را که قرآن به آن اشاره فرموده است دربر ندارد.

قبل از این که شریعت مقدّس اسلام، استقرار یابد و در دل‌ها رسوخ نماید، پیامبر جاجازه‌ی نکاح موقّت را در سفر و غزوات به اصحاب داد، امّا بعد برای همیشه آن را حرام نمود.

فلسفه‌ی اجازه‌ی پیامبر جو مباح نمودن آن متعه در اوایل اسلام، این بود که مسلمانان در مرحله‌ای قرار داشتند که می‌توان آن را به دوره‌ی انتقال از جاهلیت به اسلام نام نهاد، و زنا در زمان جاهلیت زیاد و شایع بود؛ زمانی که اسلام آمد و از مردم خواست به منظور غزا و جهاد به ترک خانه و کاشانه اقدام نمایند، دوری از زنانشان برای آن‌ها سنگین و مشکل بود، مسلّماً در بین مسلمانان افراد قوی و ضعیف‌الایمان، هر دو وجود داشتند و بیم آن می‌رفت که افراد ضعیف‌الایمان دچار زنا شوند، که به حق بدترین گناه و شنیع‌ترین انحراف است.

اما افرادی که ایمان راسخ داشتند، تصمیم گرفتند که خود را اخته کنند و یا آلت تناسلی خویش را قطع نمایند، همانطوری که ابن مسعود سمی‌گوید: «ما با پیامبر ججهاد می‌کردیم و همسرانمان با ما نبودند. گفتیم: آیا خود را اخته نکنیم؟ پیامبر جما را از این کار منع کرد و اجازه داد که زنانی را به طور موقّت در مقابل خریدن لباس، نکاح نماییم». نجاری و مسلم.

پس اباحه‌ی متعه در اوایل اسلام، رخصتی بود به منظور حلّ مشکلات هر دو دسته‌ی قوی و ضعیف‌الایمان و قدمی بود در مسیر تکاملی زندگی مشترکِ زناشوییِ حقیقی، که تمام اهداف عالی را تضمین می‌نماید. و عفّت، آرامش، دوام نسل، مهر و محبّت و گسترش دایره‌ی خویشاوندی را به ارمغان می‌آورد.

همان‌گونه که قرآن کریم در مورد تحریم شراب و ربا که در زمان جاهلیت رواج و تسلّط زیادی در جامعه داشتند، به صورت تدریجی اقدام کرد، در این مورد هم ابتدا در مواقع اضطراری و ناچاری اجازه داد که از نکاح موقّت استفاده شود، ولی بعد، این نوع نکاح را حرام نمود.

علی سو جماعتی از صحابه، تحریم متعه را از پیامبر جروایت کرده‌اند. یکی از این روایات را مسلم در کتاب صحیح خود آورده و از سبره‌ی جهنی سنقل کرده است: که سبره سدر فتح مکه با پیامبر جبود؛ پیامبر جبه آنان اجازه داد که نکاح موقّت را انجام دهند ولی هنوز از مکه خارج نشده بودند که آن را تحریم نمود».

در یکی از روایاتِ حدیث سبره‌ی جهنی سچنین آمده است: «و انّ الله حرّم ذلک الی یوم القیامة»؛ «خداوند نکاح موقّت را تا روز قیامت حرام نموده است».

به هر حال، نکاح مؤقت و متعه، یک تحریم قطعی و در جمیعِ اوضاع و احوال حرام می‌باشند که به هیچ وجه نباید انجام بگیرد؛ و صحابه‌ی پیامبر جنیز بر این باور بودند که نکاح موقت و متعه از نوع تحریم نکاح محارم است و در هیچ شرایطی حلال نیست و زمانی که شریعت اسلام استقرار پیدا کرد، نکاح متعه به صورت حرام ابدی درآمد].

[۱] ذمّی: غیرمسلمانی که در امان مسلمانان باشد و بدان‌ها جزیه بپردازد. [مترجم] [۲] این حکم از دیدگاه امام ابوحنیفه /می‌باشد؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که مهریه بر مبنای مهرِ مثلِ آن دو، تقسیم می‌گردد. [۳] مثل آن که فردی در حضور دو شاهد، زنی را به مدت ده روز ازدواج کند. [۴] نکاح متعه: عبارت از آن است که فردی به زنی چنین بگوید: تو را در مقابل فلان اندازه مال تا فلان مدت، به نکاح خویش - برای بهره‌مندی و انتفاع - درآوردم.

چگونگی قسمت‌بندی (رعایت نوبت و قسمت) در بین زنان

س: اگر مردی دارای دو زن یا بیشتر از آن باشد، در آن صورت با آن‌ها چگونه باید معاشرت نماید؟

ج: با هر یک از زنانش به طور شایسته و بایسته (در گفتار و کردار) معاشرت نماید؛ و یکی از مصادیق معاشرت خوب و نیکو آن است که در نوبت و قسمت‌بندی در بین آنان، عدالت و دادگری را نصب العین و آویزه‌ی گوش خویش قرار دهد.

[خانواده، رکن اساسی جامعه است که اگر اصلاح شود، تمام جامعه اصلاح می‌شود و اگر فاسد گردد، تمام جامعه فاسد می‌شود؛ لذا اسلام توجه زیادی به خانواده کرده و بر زن و مرد چیزهایی را واجب نموده است که سلامت و سعادت آن‌ها را تأمین می‌کند.

اسلام، برای هر یک از زن و مرد حقوقی را واجب کرده است که با رعایت آن‌ها، استقرار و پایداری این مؤسسه تضمین می‌شود و هر یک از زن و شوهر را تشویق کرده است که وظایف خود را انجام دهند و از کوتاهی‌های یکدیگر چشم‌پوشی کنند.

حقوق زن بر مرد:

مسلمان واقعی، به حقوقی که همسرش بر او دارد اعتراف می‌کند؛ همچنان که خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾[البقرة: ۲۲۸].

«و برای همسران، حقوق و واجباتی است که باید شوهران ادا بکنند، همانگونه که بر آنان، حقوق و واجباتی است که باید همسران ادا بکنند، آن هم به گونه‌ای شایسته».

و پیامبر جمی‌فرماید: «آگاه باشید که همسرانتان بر شما حقی دارند همانگونه که شما بر آنان حقی دارید». (ترمذی و ابن ماجه)

و حقوق زنان بر مردان عبارتند از:

۱. مرد با همسرش به خوبی معاشرت کند؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾[النساء: ۱۹].«و با زنان به خوبی معاشرت کنید».

و معاشرت خوب یعنی این که: اگر غذا خورد به او نیز غذا بدهد، و اگر برای خود لباس خرید، برای او هم لباس بخرد و اگر زن نافرمانی او را کرد، به روشی که خداوند برای تأدیب زنان مقرّر کرده او را تأدیب کند. به این ترتیب که نخست او را به روشی نیکو و بدون فحش و دشنام و حرف زشت نصیحت کند، پس اگر چنانچه از او اطاعت کرد چه بهتر، در غیر این صورت، بستر خواب خود را از او جدا کند، اگر در این حالت از او اطاعت کرد چه بهتر، در غیر این صورت او را بزند، ولی باید از زدن بر سر و صورت و ضربه‌ی شدید خودداری نماید.

۲. از حقوق زن بر مرد این است که در برابر اذیّت و آزار او صبر کرده و از اشتباهاتش درگذرد. پیامبر جمی‌فرمایند: «هیچ مرد مؤمنی نباید کینه‌ی زن مؤمنی را به دل بگیرد؛ چون اگر رفتاری از او نپسندد، رفتار دیگری را از او می‌پسندد».(مسلم)

۳. همسر خویش را از هر چیزی که شَرَف او را لکه‌دار می‌کند و ناموس او را می‌شکند و به کرامت او لطمه می‌زند، محافظت کند و او را از بی‌حجابی و آرایش برای بیگانگان و اختلاط با مردانِ نامحرم منع کند.

۴. بر مرد واجب است که به اندازه‌ی کافی، وسایل و امکانات عفّت را برایش فراهم کند و مراقبت کافی از او به عمل آورد و اجازه ندهد که از نظر اخلاقی و دینی فاسد شود و فرصت و مجالِ خارج شدن از اوامر خدا و رسول او و رویگردانی از حق را به او ندهد؛ چون او سرپرست و مسئول زن است و وظیفه دارد از او نگهداری و مواظبت نماید.

۵. حق دیگر زن بر مرد آن است که ضروریّات دین را به او یاد دهد یا به او اجازه دهد تا در مجالس علم حضور یابد؛ چون نیاز زن به اصلاح دین و تزکیه‌ی روح، کمتر از نیاز او به خوردن و آشامیدن نیست.

۶. حق دیگر زن بر مرد این است که او را به برپاداشتن دین خدا و مواظبت بر نمازها امر کند. خداوند می‌فرماید: ﴿وَأۡمُرۡ أَهۡلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصۡطَبِرۡ عَلَيۡهَاۖ﴾[طه: ۱۳۲].«اهل خانواده‌ی خود را به برپایی نماز دستور بده و خود نیز بر اقامه‌ی آن ثابت و ماندگار باش».

۷. حق دیگر زن بر مرد آن است که هنگام ضرورت و نیاز، به او اجازه دهد از خانه‌اش خارج شود. به عنوان مثال: اگر بخواهد به دیدن خانواده و نزدیکان یا همسایگان خویش برود به شرطی که او را به پوشیدن چادر و حجاب کامل توصیه کند و او را از آرایش و بی‌حجابی و استفاده از عطر و بوی خوش در هنگام خارج شدن از خانه منع کند و از اختلاط با مردان و دست دادن با آنان و ... منع کند.

۸. حق دیگر زن بر مرد آن است که فاش کردن اسرار و بازگو کردن عیوب او خودداری کند؛ چرا که مرد امین، مدافع و حامی زن است. و از مهمترین این اسرار، اسرار زناشویی است.

۹. حق دیگر زن بر مرد آن است که به پیروی از پیامبر ج، در کارها با او مشورت کند به ویژه در مواردی که مربوط به او و فرزندانشان می‌شود؛ زیرا که پیامبر جبا همسرانش مشورت می‌کرد و نظر آنان را قبول می‌نمود.

۱۰. یکی دیگر از حقوق زن بر مرد آن است که بعد از عشاء، فوراً نزد او برگردد و تا ساعات آخر شب، به شب‌نشینیِ خارج از منزل مشغول نشود؛ چون این امر اگر موجب وسوسه و شک و تردید در دل زن نگردد، حداقل موجب تشویش و اضطراب او برای شوهرش می‌گردد؛ و همچنین بر مرد لازم است که در خانه، دور از همسرش شب را سپری نکند.

۱۱. یکی دیگر از حقوق زن بر مرد این است که بین او و هوی‌اش - اگر هوی داشت - در خوردن و نوشیدن و لباس و مسکن و شب‌گذرانی در بستر، عدالت برقرار کند و در این زمینه‌ها مرتکب ظلم و بی‌عدالتی نشود؛ چون خداوند این اعمال را حرام دانسته است. پیامبر جمی‌فرماید: «اگر کسی دو زن داشته باشد و به یکی از آن‌ها بیش از دیگری توجه کند روز قیامت در حالی می‌آید که یک طرفش کج است.» (ابن ماجه، ابوداود، ترمذی و نسایی).

حقوق مرد بر زن:

حق مرد بر زن، بسیار بزرگ است؛ و زن خردمند و هوشیار زنی است که آن چه را خداوند و رسول او بزرگ دانسته‌اند، بزرگ بداند و حق شوهرش را به خوبی ادا کند و در اطاعت از او کوشش نماید؛ و پاره‌ای از حقوقی که مردان بر همسرانشان دارند، عبارتند از:

۱. زن لازم است در غیر اموری که گناه و نافرمانی خداوند است و یا کارهایی که توانایی‌اش را ندارد یا انجام آن برایش دارای مشقت است، از شوهر خود اطاعت نماید.

۲. بر زن لازم است که خود را برای شوهرش بیاراید و همیشه در رویش بخندد و عبوس نباشد و خودش را طوری نشان ندهد که شوهرش از او بدش بیاید. پیامبر جمی‌فرماید: «بهترین زنان، زنی است که وقتی به او نگاه می‌کنی، تو را خوشحال و وقتی که به او امر می‌کنی تو را اطاعت کند و در غیاب تو حافظ خود و مال شما باشد.» (طبرانی).

۳. بر زن لازم است که ناموس مرد را حفظ و از شَرَف خود مواظبت کند و از مال و فرزندان و دیگر شئونات منزل همسرش، پاسداری نماید.

۴. حق دیگر مرد بر همسرش آن است که در خانه بماند و بدون اجازه‌ی شوهرش خارج نشود؛ حتی اگر برای رفتن به مسجد باشد.

۵. یکی دیگر از حقوق مرد بر زن این است که بدون اجازه‌ی شوهرش کسی را به خانه راه ندهد. پیامبر جمی‌فرماید: «حق شما بر زنانتان این است که ناموستان را حفظ کنند و کسی را که دوست ندارید به خانه‌هایتان راه ندهند.» (ترمذی)

۶. حق دیگر مرد بر زن آن است که از دارایی شوهرش مواظبت کند و بدون اجازه‌ی او، آن را صرف نکند. پیامبر جمی‌فرماید: «زن نباید از مال شوهرش مصرف کند مگر این که شوهرش به او اجازه دهد. گفته شد: حتی غذا؟ فرمود: آن بهترین اموالمان است.»(ترمذی و ابوداود)

۷. حق دیگر مرد بر زن آن است که در حضور شوهرش، روزه‌ی سنّت و نفل نگیرد مگر این که به او اجازه دهد.

۸. حق دیگر مرد بر زن آن است که به کم راضی باشد و به آنچه موجود است، قناعت کند و چیزی را که خارج از توان شوهرش است از او نخواهد.

۹. حق دیگر مرد بر زن آن است که فرزندانش را به خوبی تربیت کند و در حضور شوهرش، از فرزندانش ناراحت نشود و بر آن‌ها دعای شر نکند و آن‌ها را دشنام ندهد؛ چون این کار باعث ناخرسندی شوهرش می‌شود.

۱۰. حق دیگر مرد بر زن آن است که با پدر و مادر شوهر و نزدیکان او خوش‌برخورد باشد؛ زیرا زنی که با پدر و مادر و نزدیکان شوهرش بدی کند در واقع به شوهرش بدی کرده است.

۱۱. حق دیگر مرد بر زن آن است که هرگاه شوهرش او را به بستر خودش فراخواند، امتناع نورزد. پیامبر جمی‌فرماید: «هرگاه مرد از همسرش خواست تا در بسترش حاضر شود و همسرش امتناع ورزید و شوهرش از او خشمگین شد، فرشتگان تا صبح او را لعنت می‌کنند». (بخاری و مسلم).

۱۲. حق دیگر مرد بر زن آن است که از افشای اسرار خانوادگی خودداری کند. از مهمترین اسراری که زنان در پوشیده نگه‌داشتن آن سهل‌انگاری می‌کنند و آن را فاش می‌کنند، اسرار بستر و کارهایی است که زن و مرد در بستر انجام می‌دهند، در حالی که پیامبر جاز این کار نهی کرده است.

۱۳. حق دیگر مرد بر زن آن است که بر تداوم و گذراندن زندگی با او حریص باشد و بی‌مورد از او تقاضای طلاق نکند. پیامبر جمی‌فرماید: «هر زنی که بدون سبب، از شوهرش تقاضای طلاق کند، بوی بهشت بر او حرام است.» (ترمذی، ابوداود و ابن ماجه).

و در حدیثی دیگر می‌فرماید: «زنانی که تقاضای طلاق می‌کنند، منافق‌اند». (ترمذی)

این بود حقوق زنان بر مردان و حقوق و واجبات مردان بر زنان؛ پس در ادای این حقوق و واجبات بکوشید و کوتاهی نکنید؛ چرا که رعایت این حقوق، اسباب خوشبختی زندگی زناشویی و آرامش خانوادگی شما را فراهم کرده و مشکلاتی را که باعث سلب آرامش و محبّت و مهربانی شما می‌شود، از بین می‌برد. و به زنان نیز یادآوری می‌کنیم که از تقصیر و کوتاهی شوهرانتان چشم‌پوشی کنند و در مقابلِ کوتاهی شوهرانشان، در خدمت کردن به آن‌ها دریغ نورزند؛ چون با این کار، زندگی مشترک آن‌ها با خوبی و خوشبختی تداوم پیدا می‌کند].

س: رعایت کردن عدالت و انصاف در «نوبت و قسمت‌بندی در بین زنان»، چگونه تحقق می‌یابد؟

ج: رعایت کردن عدالت در «نوبت و قسمت‌بندی در بین زنان» در صورتی تبلور پیدا می‌کند که در بین زنان، شب‌ها را تقسیم نماید؛ این طور که - به عنوان مثال:- شبی را، در نزد یک زن و شب دیگر را، در نزد زن دیگر بگذراند.

س: آیا بر مرد لازم است که در نوبت هر یک از زنانش، با او نزدیکی و آمیزش جنسی نماید؛ و آیا مراعات کردن مساوات در این زمینه بر مرد واجب می‌باشد؟

ج: مراعات کردن «نوبت و قسمت‌بندی در بین زنان»، تنها در سپری کردن شب در نزد او واجب می‌باشد؛ و بر مرد واجب نیست که در نوبت هر یک از زنان، با او نزدیکی و آمیزش جنسی نماید؛ زیرا جماع و آمیزش جنسی، مبتنی بر نشاط و انرژی می‌باشد؛ و پرواضح است که در هر شب این نشاط و انرژی وجود ندارد.

س: آیا در «نوبت و قسمت‌بندی در بین زنان»، تفاوتی میان «دوشیزه» (باکره) و «بیوه»، یا زن قدیمی و زن جدید (نوعروس)، وجود دارد؟

ج: در این زمینه، هیچ تفاوتی در میان دوشیزه و بیوه، و زن قدیمی و زن جدید وجود ندارد، و چنانچه هر دو زن، دوشیزه یا بیوه، و یا یکی از آن‌ها دوشیزه و دیگری بیوه، و یا یکی از آن‌ها جدید (نوعروس) و دیگری قدیمی باشد، در آن صورت در میان تمامی آن‌ها، مراعات کردن «قسمت و نوبت»، یکسان و برابر می‌باشد.

س: هرگاه مردی، دارای دو زن باشد که یکی از آن دو، آزاد و دیگری کنیز باشد، در آن صورت حکم «نوبت و قسمت‌بندی در میان آن‌ها» چگونه می‌باشد؟

ج: در این صورت نوبت در میان آن دو زن، به سه بخش تقسیم می‌گردد؛ این طور که دو شب، به زن آزاد و یک شب، به کنیز تعلّق می‌گیرد.

س: مراعات کردن «نوبت و قسمت‌بندی در بین زنان» در مورد «مسافرت» چه حکمی دارد؟

ج: هرگاه مرد قصد مسافرت کرد، زنان هیچ گونه حقّی در «نوبت و قسمت‌بندی»در مسافرت را ندارند، و مرد می‌تواند با هر یک از زنانش که خواست به مسافرت برود؛ ولی برای مرد بهتر است که به خاطر دلجویی از زنان، پیش از سفر در میانشان قرعه‌کشی نماید؛ و قرعه به نام هر کدام از آن‌ها که افتاد، او را با خود به سفر ببرد.

س: اگر چنانچه یکی از زنان به ترک نوبت و قسمت خویش راضی شد و آن را به هوی خود داد؛ در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: چنین کاری درست است؛ و با این کار، حق زن (نوبت و قسمت وی) ساقط می‌گردد؛ ولی می‌تواند هر وقت که بخواهد به حق خویش رجوع نماید.

زنانی که ازدواج با آنان حرام است

س: به بیان زنانی بپردازید که ازدواج با آنان حرام می‌باشد؟

ج: زنانی که ازدواج با آنان حرام است، انواع و اقسام زیادی دارند که عبارتند از:

۱. زنانی که به خاطر «نسب»، ازدواج با آنان حرام است.

۲. زنانی که به خاطر «رضاع» (شیرخوارگی)، ازدواج با آنان حرام است.

۳. زنانی که به خاطر «مصاهره» (خویشاوندی ناشی از ازدواج)، نکاح با آنان حرام است.

۴. زنانی که به خاطر «جمع» (جمع دو خواهر؛ جمع بین زن و عمه یا زن و خاله)، ازدواج با آنان حرام است.

۵. زنانی که به خاطر تعلّق گرفتن حق دیگران در آن‌ها، ازدواج با آنان حرام است.

۶. زنانی که به خاطر کفر و شرک، ازدواج با آنان حرام است.

س: چه زنانی ازدواج با آنان به خاطر «نسب» حرام می‌باشد؟

ج: زنانی که به سبب «نسب» حرام شده‌اند عبارتند از:

مادران، دختران، خواهران، عمه‌ها، خاله‌ها، دخترانِ برادر و دخترانِ خواهر. و حرمت ازدواج با این زنان، به صراحت در قرآن آمده است [۵].

ناگفته نماند که مادران: شامل مادر، مادربزرگ پدری و مادری، و بالاتر از آن‌ها می‌شود. و همچنین دختران: شامل دختران، دختر دختر الی آخر... و دخترِ پسر و دخترِ دخترِ پسر الی آخر... می‌شود.

و خواهران: شامل خواهرانی که از یک پدر و مادرند، و خواهران پدری و خواهران مادری نیز می‌شود.

و دخترانِ برادر نیز: شامل دختران برادری که از یک پدر و مادرند و دختران برادر پدری و دختران برادر مادری نیز می‌شود.

و همین طور دختران خواهر، شامل دختران خواهری که از یک پدر و مادرند و دختران خواهر پدری و دختران خواهر مادری نیز می‌شود.

و ازدواج با عمه‌ها نیز - از هر جهتی که باشند - حلال نیست؛ یعنی فرقی نمی‌کند که عمه، خواهر پدرش از یک پدر و مادر باشد، یا تنها از جهت مادر یا از جهت پدر، خواهرِ پدرش باشد؛ و در هر صورت ازدواج با وی درست نمی‌باشد.

و همین طور ازدواج با خاله‌ها نیز - از هر جهتی که باشند - حلال نیست؛ و فرقی نمی‌کند که خاله، خواهرِ مادرش از یک پدر و مادر باشد، یا تنها از جهت مادر، یا از جهت پدر، خواهر مادرش باشد، و در هر صورت ازدواج با وی درست نمی‌باشد.

س: چه زنانی ازدواج با آنان به خاطر «رضاع» (شیرخوارگی) درست نمی‌باشد؟

: برای فرد مسلمان حرام است که با مادرش که او را شیر داده و یا با خواهر رضاعی‌اش ازدواج نماید [۶]؛ و شیرخوارگی حرام می‌کند آن چه را که نَسَب حرام می‌گرداند. (بنابراین، شیردهنده، مادر رضاعی است؛ و در نتیجه تمام کسانی که از جانب مادر نسبی بر پسر حرام شده‌اند، از طرف مادر رضاعی بر شیرخوار نیز حرام می‌شوند). و تنها برخی از موارد از این قاعده مستثنی می‌باشند که - به توفیق خدا- شرح آن در باب «رضاع» خواهد آمد.

س: چه زنانی ازدواج با آنان به خاطر «مصاهره» (خویشاوندی ناشی از ازدواج) حرام می‌باشد؟

ج: زنانی که به خاطر «مصاهره» (خویشاوندی ناشی از ازدواج)، نکاح با آنان حرام می‌باشد، عبارتند از:

۱. همسر پدر. بر پسر حرام است که با همسر پدرش ازدواج کند؛ و این تحریم به محض این که پدرش او را عقد کند حاصل می‌شود؛ و در تحریم او، نزدیکی و آمیزش جنسی و دخول شرط نیست، بلکه به محض عقد، بر پسر حرام می‌شود. [۷]

۲. همسر پدربزرگ الی آخر... بر پسر حرام است که با همسرِ پدربزرگِ مادری یا پدری خویش ازدواج کند.

۳. همسر پسر و همسرِ پسرِ پسر الی آخر... بر فرد مسلمان حرام است که با همسر پسرش و همسر پسر پسر الی آخر... ازدواج کند. [۸]و این تحریم به محض این که پسرش یا پسر پسرش الی آخر... زن را به عقد خویش درآورد، حاصل می‌شود.

۴. همسر پسرِ دختر الی آخر... بر فرد مسلمان حرام است که با همسرِ پسرِ دخترش الی آخر... ازدواج کند؛ و این تحریم به محض این که پسرِ دختر، یا پسرِ پسرِ دختر الی آخر... زن را به عقد خویش درآورد، حاصل می‌شود؛ و در تحریم او، آمیزش و دخول، شرط نمی‌باشد.

۵. مادر همسر. بر فرد مسلمان حرام است که با مادر همسرش ازدواج نماید. و در تحریم او آمیزش با دخترش شرط نیست، بلکه به محض عقد دخترش، حرام می‌شود [۹].

۶. دختر زنی که با او آمیزش کرده است. بر فرد مسلمان حرام است که با دختر زنی که با او نزدیکی و آمیزش جنسی کرده، ازدواج نماید [۱۰]؛ (در حرمت این دختران) فرقی نمی‌کند که این دخترِ همسر، تحت کفالت و رعایت انسان باشد و چه زیر نظر و تحت مراقبت دیگران پرورده شود؛ [۱۱](و در هر صورت - چه زیر نظر خود او باشد و چه تحت کفالت و رعایت دیگری باشد - اگر با مادرش آمیزش کرد، ازدواج با دختر او حرام می‌باشد و اگر مادر او را عقد کرد بدون آن که با او نزدیکی و آمیزش جنسی نماید، در آن صورت، دخترش برای او حلال است).

س: چه زنانی ازدواج با آنان به خاطر «جمع» حرام می‌باشد؟

ج: زنانی که ازدواج با آنان به خاطر «جمع» حرام می‌باشد، عبارتند از:

۱. جمع بین ذوی الارحام. (مانند جمع بین زن و عمه یا خاله‌ی او. به هر حال دو ذوی‌الارحام را در یک زمان به ازدواج خود درآوردن حرام می‌باشد).

۲. جمع بین دو خواهر (دو خواهر را در یک زمان به ازدواج خود درآوردن). و حرمت جمع بین این‌ها، به صراحت در قرآن کریم آمده است [۱۲].

از ابوهریره سروایت است که گفت:

«انّ رسول الله جنهی از تنکح الـمرأة علی عمتها، او العمة علی بنت اخیها، والـمرأة علی خالتها، او الخالة علی بنت اختها؛ لاتنکح الصغری علی الکبری ولا الکبری علی الصغری» [۱۳]؛ «پیامبر گرامی اسلام ج، از جمع بین زن و عمه‌اش یا عمه با دختر برادرش، و از جمع بین زن و خاله‌اش، یا خاله با دختر خواهرش نهی کرده است. و در ازدواج، کوچکتر (دختر برادر یا دختر خواهر) با بزرگتر (عمه یا خاله)، و بزرگتر با کوچکتر، جمع نگردد».

و پیرامون «جمع بین زنان» ،علماء و صاحب‌نظران فقهی، قاعده‌ای را وضع نموده‌اند؛ و آن این که: هرگاه یکی از دو زن - از هر جهتی - مرد فرض کرده شود، و در این تئوری و فرضیّه، ازدواج آن مرد با آن زن، به سبب شیرخوارگی، یا نسب درست نباشد، در آن صورت جمع بین آن دو زن در یک زمان حرام می‌باشد.

س: چه زنانی ازدواج با آنان به خاطر کفر و شرک حرام می‌باشد؟

ج: برای زن مسلمان حلال نیست که با مرد غیرمسلمان - از هر ملّتی که باشد - ازدواج نماید؛ و برای مرد مسلمان نیز حلال نیست که با زن مشرک، همانند: زن بت پرست، زن آتش پرست و زن کافر [۱۴]ازدواج نماید؛ و ازدواج مرد مسلمان با زنان کتابی، یهودی و مسیحی درست می‌باشد [۱۵]. و [۱۶]

و ازدواج با زنان «صابئه» (خورشیدپرستان) در صورتی درست است که به پیامبری باور داشته و به کتابی آسمانی، ایمان داشته باشند.

و چنانچه زن از ستاره‌پرستان باشد و به کتابی هم باور نداشته باشد، در آن صورت برای مرد حلال نیست که با آن زن ازدواج نماید [۱۷].

س: چه زنانی ازدواج با آنان به خاطر تعلّق گرفتن حق دیگران در آن‌ها حرام می‌باشد؟

ج: برای فرد مسلمان حلال نیست که با زنی که همسر مردی دیگر است و یا در عدّه‌ی او به سر می‌برد ازدواج نماید؛ و در این مورد، عدّه‌ی طلاق، عدّه‌ی وفات و عدّه‌ی آمیزش جنسی در ازدواجِ فاسد، برابر و یکسان می‌باشد.

[به هر حال؛ خداوند متعال در مورد زنانی که ازدواج با آنان حرام است، می‌فرماید:

﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا٢٢ حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا٢٣﴾[النساء: ۲۲-۲۳].

«و با زنانی ازدواج نکنید که پدران شما با آنان ازدواج کرده‌اند؛ چرا که این کار، عمل بسیار زشتی است و (در پیش خدا و مردم) مبغوض بوده و روش بسیار نادرستی است؛ مگر آن چه گذشته است (و در زمان جاهلیت بوده است که مورد عفو خدا قرار می‌گیرد). خداوند بر شما حرام نموده است ازدواج با مادرانتان، دخترانتان، خواهرانتان، عمه‌هایتان، خاله‌هایتان، برادرزادگانتان، خواهرزادگانتان، مادرانی که به شما شیر داده‌اند، خواهران رضاعی‌تان، مادران همسرانتان، دختران همسرانتان از مردان دیگر که تحت کفالت و رعایت شما پرورش یافته و با مادرانشان همبستر شده اید؛ ولی اگر با مادرانشان همبستر نشده باشید، گناهی (در ازدواج با چنین دخترانی) بر شما نیست، همسران پسران صلبی خود، و بالاخره این که دو خواهر را با هم جمع آورید، مگر آن چه گذشته است (که با ترک یکی از آن دو خواهر، قلم عفو بر این کار که در زمان جاهلیت واقع شده است، کشیده خواهد شد). بی‌گمان خداوند بسی آمرزنده است (و گذشته را نادیده می‌گیرد)، و مهربان است (و در آن چه برایتان وضع می‌کند حال شما را مراعات می‌دارد)».

خداوند متعال در این آیه، زنانی را ذکر کرده که ازدواج با آن‌ها حرام است، و با تأمّل در آن، درمی‌یابیم که تحریم بر دو نوع است:

۱. تحریم ابدی، که در آن، ازدواج مرد با زن برای همیشه ممنوع است.

۲. تحریم موقّت، که در آن، تا زمانی که زن در وضعیّت خاصّی قرار دارد، ازدواج با او ممنوع است ولی به محض این که وضعیّت تغییر کرد، تحریم از بین می‌رود و ازدواج با او حلال می‌شود.

اسباب تحریم ابدی عبارتند از: «نسب»، «خویشاوندی ناشی از ازدواج» (مصاهره)، و «شیرخوارگی».

الف) زنانی که به سبب «نسب» حرام شده‌اند، عبارتند از: مادران، دختران، خواهران، عمه‌ها، خاله‌ها، دختران برادر و دختران خواهر.

ب) زنانی که به سبب «مصاهره» حرام شده اند، عبارتند از:

۱. مادر همسر، و در تحریم او آمیزش با دخترش شرط نیست بلکه به محض عقد، دخترش حرام می‌شود.

۲. دختر زنی که با او آمیزش کرده است. پس اگر مردی مادر را عقد کرد بدون آن که با او آمیزش کند، دخترش برای او حلال است.

۳. همسر پسر که به محض عقد، حرام می‌شود.

۴. همسر پدر؛ بر پسر حرام است که با همسر پدرش ازدواج کند؛ و این تحریم به محض این که پدرش او را عقد کرد حاصل می‌شود.

ج) تحریم به سبب «شیرخوارگی»: خداوند می‌فرماید: ﴿...وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ...﴾[النساء: ۲۳]؛ «خداوند بر شما حرام نموده است ازدواج با مادرانی که به شما شیر داده‌اند و خواهران رضاعی‌تان را».

و پیامبر جمی‌فرماید: «شیرخوارگی حرام می‌کند آن چه را که نسب حرام می‌گرداند». (بخاری و مسلم)

بنابراین، شیردهنده، مادر رضاعی است؛ و در نتیجه تمام کسانی که از جانب نسبی بر پسر حرام شده‌اند، از طرف مادر رضاعی بر شیرخوار نیز حرام می‌شوند.

پس شیرخوار نمی‌تواند با افراد زیر ازدواج کند:

۱- زن شیر دهنده؛ یعنی مادر رضاعی. ۲- مادر زن شیر دهنده. ۳- مادر شوهر شیر دهنده. ۴- خواهر زن شیردهنده. ۵- خواهر شوهر شیر دهنده. ۶- دختران پسر و دختر شیردهنده. ۷- خواهر شیری.

زنانی که به طور موقت حرام شده‌اند:

۱. جمع بین دو خواهر؛ یعنی دو خواهر را در یک زمان به ازدواج خود درآوردن.

۲. جمع بین زن و عمه یا خاله‌ی او: به دلیل حدیث ابوهریره ساز پیامبر جکه فرمود: جمع بین زن و عمه‌اش، و زن و خاله‌اش، جایز نیست. (بخاری و مسلم)

۳. زنی که همسر مردی دیگر است و در عدّه‌ی او به سر می‌برد. خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ...﴾[النساء: ۲۴]؛ «زنان شوهردار بر شما حرام شده‌اند، مگر زنانی که آنان را در جنگ دینی مسلمانان با کافران، اسیر کرده باشید که پس از پاک شدن رحم ایشان، برای اسیر کننده حلال می‌گردند اگر چه در ازدواج کسان دیگری باشند».

۴. زنی که سه بار طلاق داده شده، ازدواج او با شوهر اولش جایز نیست، مگر آن که مرد دیگری به طور صحیح او را به ازدواج خود درآورده و سپس او را طلاق دهد.

۵. ازدواج با زنان زناکار؛ برای هیچ زن و مردی جایز نیست که با مرد و زن زناکار ازدواج کند، مگر این که توبه کنند. خداوند می‌فرماید: ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوۡ مُشۡرِكَةٗ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ٣﴾[النور: ۳]؛ «مرد زناکار (پیش از دست کشیدن از کار پلشت زنا و توبه کردن از آلوده دامانی) حق ندارد جز با زن زناکار (فاحشه‌ای که از عمل زشت فاحشه‌گری دست نکشیده و از آلوده دامانی توبه نکرده باشد) و یا با زن مشرک (و کافری که هنوز بر شرک و کفر ماندگار باشد) ازدواج کند، همان گونه هم زن زناکار (پیش از دست کشیدن از کار پلشت زنا و توبه از آلوده دامانی) حق ندارد جز با مرد زناپیشه‌ی (ماندگار بر زناکاری و توبه ناکرده از آلوده دامانی) و یا با مرد مشرک (و کافری که هنوز شرک و کفر را رها نکرده باشد) ازدواج کند؛ چرا که چنین ازدواجی بر مؤمنان حرام شده است»].

پاره‌ای از احکام

س: آیا حرمت «مصاهره» (خویشاوندی سببی) با «زنا» تحقق می‌یابد؟

ج: آری؛ حرمت «مصاهره» (خویشاوندی سببی و ناشی از ازدواج)، با «زنا» تحقق پیدا می‌کند؛ از این رو اگر کسی با زنی زنا نماید، یا او را به شهوت و لذّت لمس کند؛ و یا زنی، مردی را با شهوت و لذّت لمس نماید، در آن صورت، مادر و دختر آن زن، برای آن مرد حرام می‌گردند.

س: آیا جمع بین زن و دختر شوهرِ قبلی‌اش که از زنی دیگر متولد گردیده، درست می‌باشد؟

ج: چنین ازدواجی درست می‌باشد.

س: اگر فردی زنش را طلاق داد، آیا در آن صورت برایش درست است تا با خواهر آن زنِ مطلّقه ازدواج نماید؟

ج: اگر چنانچه همسرش را طلاق قطعی و نهایی [۱۸]، یا طلاق رجعی داد، در این صورت تا زمانی که عدّه‌ی آن زن به پایان نرسیده، نمی‌تواند با خواهرش ازدواج نماید.

س: اگر فردی دارای دو کنیزِ خواهر بود؛ آیا در آن صورت می‌تواند براساس «مِلک یمین» با آن‌ها جماع و نزدیکی نماید؟

ج: جماع و همبستری با هر دوی آن‌ها درست نیست؛ ولی ارباب می‌تواند با هر یک از آن دو کنیز که می‌خواهد جماع و آمیزش جنسی نماید؛ و هر گاه با یکی از آن‌ها نزدیکی و آمیزش نمود، در آن صورت تا زمانی که کنیز اوّلی را بر خویش حرام نگرداند، نمی‌تواند با دیگری جماع و همبستری نماید.

س: در موضوع بالا، چگونه کنیز اوّلی را بر خویش حرام گرداند؟

ج: [با راهکارهای ذیل، ارباب می‌تواند کنیز اوّلی را بر خویشتن حرام گرداند]:

۱. کنیز را در عقد ازدواج فردی دیگر درآورد.

۲. کنیز را مکاتب نماید. [و «کتابت» عبارت است از: تعلیق آزادی کنیز یا برده در برابر پرداخت عوضی معیّن].

۳. ارباب به وسیله‌ی آزاد کردن، هبه نمودن، فروش، و یا صدقه، کنیز را از ملکیّت خویش خارج گرداند.

[۵] خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ﴾[النساء: ۲۳]. «خداوند بر شما حرام نموده است ازدواج با مادرانتان، دخترانتان، خواهرانتان، عمه‌هایتان، خاله‌هایتان، برادرزادگانتان و خواهرزادگانتان را». [۶] خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: ﴿وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ﴾[النساء: ۲۳]. «خداوند بر شما حرام نموده است ازدواج با مادرانی که به شما شیر داده‌اند و خواهران رضاعی‌تان را». [۷] خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا٢٢﴾[النساء: ۲۲]. «و با زنانی ازدواج نکنید که پدران شما با آنان ازدواج کرده‌اند؛ چرا که این کار، عمل بسیار زشتی است و (در پیش خدا و مردم) مغبوض بوده و روش بسیار نادرستی است؛ مگر آنچه که گذشته است (و در زمان جاهلیت بوده است که مورد عفو خدا قرار می‌گیرد).» [۸] خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: ﴿وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ﴾[النساء: ۲۳]. «خداوند بر شما حرام کرده است ازدواج با همسران پسران صلبی‌تان». نویسنده‌ی کتاب هدایه گوید: هدف از ذکر «اصلاب» در آیه، ساقط کردن قضیه‌ی «پسرخواندگی» می‌باشد؛ و هدف از آن، حلال ساختن همسر فرزند از جهت رضاع (شیرخوارگی) نمی‌باشد. توضیح این که: ازدواج با همسرِ پسر از جهت شیرخوارگی نیز همانند همسر پسر صلبی حرام می‌باشد؛ ولی ازدواج با همسرِ پسرخوانده - پس از آن که وفات کرد؛ یا زنش را طلاق داد- درست می‌باشد. [۹] خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: ﴿وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ﴾[النساء: ۲۳]. «خداوند بر شما حرام کرده است ازدواج با مادران همسرانتان را». [۱۰] خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: ﴿وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ﴾[النساء: ۲۳].؛ «خداوند بر شما حرام نموده است دختران همسرانتان از مردان دیگر که تحت کفالت و رعایت شما پرورش یافته و با مادرانشان همبستر شده اید، ولی اگر با مادرانشان همبستر نشده باشید، گناهی (در ازدواج با چنین دخترانی) بر شما نیست». [۱۱] اشاره به این قول خداوند دارد آنجا که می‌فرماید: «اللتی فی حجورکم»؛ «دخترانی که تحت کفالت و رعایت شما پرورش یافته‌اند». و آوردن لفظ «حجور» به منظور قید نیست، بلکه بیان غالب است؛ زیرا غالب بر این است که دختر در کنار مادر خویش می‌باشد؛ و شوهر مادر، پرورش او را به عهده دارد، (و الّا چنین دخترانی مطلقاً حرام می‌باشند) [۱۲] خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: ﴿...وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ...﴾[النساء: ۲۳]. «خداوند بر شما حرام نموده است که در ازدواج، دو خواهر را با هم جمع آورید، مگر آن چه گذشته است (که با ترک یکی از آن دو خواهر قلم عفو بر این کار که در زمان جاهلیت واقع شده است، کشیده خواهد شد)». [۱۳] ترمذی و ابوداود. [۱۴] در کتاب «السراج الوهاج» چنین آمده است: ازدواج با زنان آتش پرست و بت پرست درست نمی‌باشد؛ و در این زمینه زنان آزاد و کنیز آنان یکسان می‌باشد. و در کتاب «فتح القدیر» چنین آمده است که «بت‌پرست»، شامل: خورشیدپرستان، ستاره پرستان، مجسّمه پرستان، معطّله، زنادقه، باطنیّه، اباحیّه و هر مکتب کفرپیشه می‌باشد. و در کتاب «المحیط» سرخسی چنین آمده است: با کنیز مشرک یا آتش پرست، جماع نمی‌شود. و برای مرد مسلمان، ازدواج با زنان کتابی (یهودی و مسیحی)، کافر ذمّی، و کافر حربی آنان، و آزاد و کنیز آنان درست می‌باشد. و در کتاب «فتح القدیر» آمده که بهتر آن است که با آن‌ها نیز، نکاح نشود و ذبیحه‌شان نیز - جز در وقت ضرورت - خورده نشود. (به نقل از فتاوی هندیه ۱/۲۸۱) بنده‌ی عاجز - خدایش او را بیامرزد - گوید: «کافران» شامل: قادیانی‌ها، کسانی که به انکار چیزهایی می‌پردازند که در دین به حدّ تواتر رسیده‌اند، منکران شعائر اسلام، ملحدین، باطنی‌ها و کمونیست‌ها نیز می‌شود؛ و برخی از مسلمانان، به جهت عناوین اسلامی و ادّعای مسلمانی برخی از این فرقه‌های کفرپیشه، فریب آن‌ها را می‌خورند و دختران خویش را به نکاح آنان درمی‌آورند. [۱۵] ازدواج با زنان کتابی - اگرچه درست است - ولی امیرالمؤمنین، عمر بن خطاب سدر روزگار خلافت خویش، به خاطر مفسده‌های بزرگی که از این ازدواج ناشی می‌شد، آن را منع کرد. محمدبن حسن شیبانی /در کتاب خود به نام «الاثار» روایت می‌کند که «حذیفة بن یمان» سدر شهر مدائن، با زنی یهودی ازدواج نمود؛ عمر بن خطاب سطیّ نامه‌ای بدو نوشت تا آن زن را رها کند. حذیفه سنیز نامه‌ای را بدین مضمون به عمر سفرستاد: «ای امیرمؤمنان! آیا ازدواج با زنان کتابی حرام است؟» عمر سبار دیگر طیّ نامه‌ای بدو نوشت: «اعزم علیک ان لاتضع کتابی حتی تخلّی سبیلها، فانی اخاف ان یقتدیک المسلمون، فیختا روا نساء اهل الذمة لجمالهن، وکفی بذلک فتنة لنساء المسلمین». «با تأکید و سوگند با تو می‌گویم که این نامه‌ی مرا بر زمین نگذاری تا از آن زن جداشوی؛ زیرا من بیم آن دارم که مسلمانان از تو پیروی نمایند و زنان ذمّی را به خاطر جمالشان بر زنان مسلمانان ترجیح دهند؛ و این خود یک فتنه‌ی بزرگی برای زنان مسلمان به شمار می‌آید». امام محمد /گوید: ما بدین روایت عمل می‌کنیم؛ از این رو ازدواج با زنان کتابی را حرام نمی‌دانیم، ولی صلاح می‌دانیم که در ازدواج، زنان مسلمان بر زنان کتابی ترجیح داده شوند؛ و همین قول امام ابوحنیفه /نیز می‌باشد. و به راستی گفتار و اندیشه‌ی عمر سراست و درست بوده است، و در روزگار ما نیز این قضیّه رواج پیدا کرده که جوانان مسلمان در کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا استرالیا، اظهار علاقه به ازدواج با زنان مسیحی می‌کنند و از ازدواج با زنان پاکدامنِ مسلمان، گریزانند؛ از این رو اولیاء و سرپرستانِ زنان مسلمان، برای دخترانشان مردانی مسلمان نمی‌یابند تا آنان را در عقد ازدواج آن مردان دربیاورند؛ و این خود یک فتنه‌ی بزرگی است، همانطور که عمر سبدان اشاره نموده است. و علاوه از این فتنه، فتنه‌ی بزرگتر دیگری نیز وجود دارد و آن این است که مسیحیان، دختران خویش را تشویق می‌کنند تا با مردان مسلمان ازدواج بکنند و از این روزنه آنان را مسیحی بگردانند؛ و هرگاه دختری مسیحی با مردی مسلمان ازدواج نماید، پیوسته او را به سوی مسیحیت فرامی‌خواند تا از اسلام روبرگرداند و به مسیحیت گردن بنهد. (العیاذ بالله) و اگر در مسیحی نمودن شوهرش ناتوان ماند، باز هم تلاش می‌کند که حداقل بچه‌هایی که در خانواده‌ی مسلمان زاده شده‌اند، مسیحی بگرداند. - خداوند متعال از تمامی این‌ها ما را در پناه خویش حفظ نماید - و مسلمانان چه نیازی دارند تا به اموری اظهار علاقه و محبت نشان دهند که در آن زیان دین و ایمان و تباهی آخرت آنان وجود دارد؛ و البته که عذاب آخرت، سخت‌تر و پایدارتر است. [۱۶] قول راجح آن است که اصل بر اباحه‌ی ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی است، به خاطر تشویق ایشان به اسلام و نزدیک گردانیدن مسلمانان با اهل کتاب و توسعه و گسترش مدارا و الفت و حُسن معاشرت میان آنان؛ امّا بنیاد و اعتبار این اصل بر مبنای چند قید است که لازم است از آنان غافل نمانیم: قید اول: اِحراز یقینی «اهل کتاب» بودن آنان است. به این معنی که معتقد به یک دین اصیل آسمانی مانند یهودیّت و نصرانیّت باشد که در این صورت فی الجمله معتقد به خدا و رسالات خدا و قیامت می‌باشد؛ و در این صورت به عنوان مرتد و مُلحد و یا معتقد به غیر ادیان آسمانی به شمار نمی‌آید. بر ما معلوم است که امروزه در غرب هر دختری که برای مثال از پدر و مادر مسیحی متولد شده باشد، مسیحی نیست؛ و این طور نیست که هر کس در یک محیط مسیحی پرورش یافته باشد، قطعاً مسیحی باشد؛ چه بسا کمونیست و مادّی‌گرا، یا معتقد به یک مکتب مخالف اسلام مانند بهایی و امثال آن باشد. قید دوم: شرط دوم ازدواج با زن کتابی این است که عفیفه و پاکدامن باشد؛ زیرا خداوند نکاح هر زن کتابی را - به طور مطلق - برای مسلمان مباح ننموده است، مگر این که آن زن متّصف به پارسایی و پاکدامنی باشد. و شکی نیست که چنین زنان عفیفه و پاکدامن در عصر کنونی جامعه‌ی غربی ما به ندرت یافت می‌شوند؛ همان‌گونه که نویسندگان غربی در گزارش‌ها و آمار خود چنین مطالبی را بیان داشته‌اند، و آنچه را ما امروزه به نام بکارت، عفّت، شرف، ناموس، نام می‌بریم، در جامعه‌ی غربی هیچ گونه ارزش و اعتباری برای آن قائل نیستند، و در فرهنگ غربی دختر فاقد دوست پسر نه فقط در میان رفیقان خود بلکه نزد خانواده و نزدیکانش مورد سرزنش قرار می‌گیرد، و عیب و عار تلقی می‌گردد. قید سوم: شرط سوم از شرایط ازدواج با زن کتابی این است که آن زن از گروهی که دشمنی و عداوت و سرِ جنگ با اسلام را دارند، نباشند؛ یعنی از کتابیون مُحارب با اسلام نباشد. به همین خاطر برای مسلمانان عصر حاضر جایز نیست تا زمانی که جنگ میان ما و اسرائیل برقرار است، با دختران یهودی ازدواج نمایند، و سخن کسانی که میان یهودیّت و صهیونیزم فرق می‌گذارند، هیچ ارزش و اعتباری ندارد. حقیقت این است که هر یهودی صهیونی است؛ زیرا منبع و منشأ شکل‌گیری صهیونیزم نیز تورات و ملحقات و شروح آن و تلمود و غیره است؛ روی این حساب، زن یهودی از ته دل خود را یک سرباز از لشکر اسرائیل به حساب می‌آورد. قید چهارم: یکی دیگر از قیود و شرایط ازدواج با زن کتابی این است که در راستای چنان ازدواجی فتنه و زیان قطعی و یا ظنّی روی ندهد؛ زیرا که انجام همه‌ی کارهای مباح، مقیّد و مشروط به فقدان ضرر و زیان است؛ و بیم ضرر و زیان در ازدواج با غیرمسلمان به چند صورت تحقق می‌پذیرد؛ از جمله: ۱) این که ازدواج با غیرمسلمان شایع گردد و کار به جایی برسد که ازدواج با آنان بر ازدواج با دختران مسلمانِ شایسته، ترجیح داده شود؛ به دلیل این که غالباً شمار زنان، یا به اندازه‌ی شمار مردان و یا بیشتر از آنان است، و نسبت به مسلمانانی که توانایی ازدواج را دارند، شمار زنان شایسته برای ازدواج با آنان قطعاً بیشتر است. بنابراین وقتی که ازدواج مردان مسلمان با زنان غیرمسلمان به عنوان یک پدیده‌ی رسمی اجتماعی درآید، در آن صورت شماری از دختران مسلمان از ازدواج محروم خواهند شد. و بدیهی و روشن است که از نظر اسلام، زن مسلمان نمی‌تواند جز با مسلمان ازدواج کند؛ روی این حساب برای حلّ این معضل، چاره‌ای نیست جز این که باب ازدواج با زنان غیرمسلمان به خاطر بیم و خوف بر زنان مسلمان، بسته شود. هنگامی که مسلمانان، مقیم بعضی ایالات اروپا و آمریکا و آفریقا و آسیا باشند و در اقلیّت باشند، روح و منطق شریعت اسلام ایجاب می‌کند که ازدواج مردان مسلمان با زنان غیرمسلمان حرام باشد، وگرنه نتیجه این خواهد بود که دختران مسلمان، یا دست کم شمار زیادی از آنان، مرد مسلمانی را نیابند که به همسری او درآیند؛ در این صورت زن مسلمان در چنان محیطی در معرض یکی از سه چیز قرار خواهد گرفت: الف) ازدواج با غیرمسلمان، که در شریعت اسلام چنین ازدواجی باطل است. ب) ارتکاب انحراف جنسی، که از گناهان کبیره می‌باشد. ج) محرومیت دائم از زندگی زناشویی و مادرشدن؛ که اسلام به هیچ یک از این‌ها رضایت نخواهد داد. این، نتیجه‌ی قطعی ازدواج مردان مسلمان با زنان غیرمسلمان از یک سو، و ممنوعیّت ازدواج زنان مسلمان با غیرمسلمان از سوی دیگر است. در قبال همین زیان و ضرر بود که امیرالمؤمنین عمر بن خطاب‌ سما را هشدار داد و طیّ نامه‌ای به حذیفه سچنین نوشت: «با تأکید و سوگند با تو می‌گویم که این نامه‌ی مرا بر زمین نگذاری تا از آن زن کتابی جدا شوی؛ زیرا من بیم آن دارم که مسلمانان از تو پیروی نمایند و زنان ذمّی را به خاطر جمالشان بر زنان مسلمان ترجیح دهند؛ و این خود یک فتنه‌ی بزرگی برای زنان مسلمان به شمار می‌آید.» ۲) ازدواج با زن غیرمسلمان وقتی که بیگانه و با ملّیت و زبان و فرهنگ و آداب ما ناآشنا باشد، خطر بزرگی را به دنبال خواهد داشت، و هر کس به طور عمیق و منصفانه در این مورد به بحث و بررسی بپردازد، خطر آن را با چشم خود مجسم و عیان خواهد دید. چه بسا برخی از پسران مسلمان برای تحصیلات دانشگاهی، یا آموزش در کارخانه و یا کارکردن در مؤسسات و ... به اروپا و آمریکا می‌روند، و سال‌ها در آنجا می‌مانند و بعد از مدتی همراه با یک زن بیگانه به وطن بازمی‌گردند که دین و زبان و نژاد و آداب و رسوم آن زن با دین و زبان و نژاد و آداب و رسوم شوهرش کاملاً متفاوت است، و یا حداقل با آداب و سنن شوهر تفاوت بسیار دارد و در نتیجه، زن قوّام بر مرد می‌گردد و مرد هیچ گونه تسلطی بر زن خود نخواهد داشت و بر تربیت و پرورش فرزندان و فکر و اخلاق و رفتار آنان نیز تأثیر خواهد گذاشت و فرزندان نیز اروپایی و یا آمریکایی به بار خواهند آمد. و به خاطر این گونه مفاسد و بر مبنای مصالح و اعتبارات میهنی و نژادی، بسیاری از کشورها را می‌یابیم که از ازدواج سفیرانشان و همچنین افسران نظامی‌شان با زنان بیگانه ممانعت به عمل می‌آورند. به هر حال با توجه به آنچه بیان شد، پی خواهیم برد بر این که در این عصر ما ازدواج مردان مسلمان با زنان غیرمسلمان به دلیل «سدّذرایع» به خاطر انواع مختلف ضررها و فسادهایی که دربردارد، بایستی ممنوع گردد و ازدواج با زن مسلمان از جهات فراوانی بهتر و شایسته‌تر است. [مترجم] [۱۷] صابئی‌ها (خورشیدپرستان) در زمان نزول قرآن وجود داشتند، و پس از آن به سرعت منقرض شدند و از میان رفتند؛ از این رو در اعصار و قرون اخیر، چنین مکتبی وجود ندارد. و در این عصر نیز ایمان به پیامبر و باور به کتاب، جز در یهودیان و مسیحیان وجود ندارد؛ از این رو نیازی به تحقیق و بررسی درباره‌ی اوضاع و حالات صابئی‌ها احساس نمی‌شود. [۱۸] طلاق قطعی و نهایی: هم شامل، «طلاق مغلّظه» (سه طلاق) می‌شود و هم شامل طلاق بائن.

اولیاء (سرپرستان) و برابری و همانندی زوجین (از جهت حسب و دین و جز آن در ازدواج)

س: به چه کسی «ولیّ» (یا سرپرست و قیّم) گفته می‌شود؟

ج: ولایت نکاح (سرپرستی و قیمومیّت ازدواج) با چهار سبب ثابت می‌گردد که عبارتند از:

۱. قرابت و خویشاوندی.

۲. ولاء (مالکیّت کنیز یا برده).

۳. امامت و رهبری.

۴. مِلک و دارایی. (مالکیّت در آن چه که به تصرّف و ملکیّت درآید).

اما از ناحیه‌ی «قرابت و خویشاوندی»: تمامی عصبه [۱۹]- بر مبنای ترتیب عصبه در میراث - به ترتیب از زمره‌ی اولیاء و سرپرستان زن [در ولایت نکاح] می‌باشند؛ و در ولایت نکاح، نزدیک ترین عصبه - از لحاظ قرابت و خویشاوندی - در اولویّت می‌باشند.

و نزدیک‌ترین اولیاء به زن - به ترتیب - عبارتند از: پسر؛ پسر پسر الی آخر... ؛ پد‌ر؛ پدر پدر الی آخر...؛ برادری که از یک پدر و مادر باشد؛ برادری که از یک پدر باشد؛ پسر برادری که از یک پدر و مادر باشد؛ پسر برادری که از یک پدر باشد الی آخر...؛ عمویی که از یک پدر و مادر باشد؛ عمویی که از یک پدر باشد؛ پسر عمویی که از یک پدر و مادر باشد؛ پسر عمویی که از یک پدر باشد الی آخر...؛ عموی پدر که از یک پدر و مادر باشد؛ عموی پدر که از یک پدر باشد؛ و به همین ترتیب، پسران عموی پدر که از یک پدر و مادرند و پسران عموی پدر که از یک پدراند، به ترتیب از زمره‌ی اولیای زن می‌باشند.

و مراد از «وِلاء» [۲۰]: همان وِلاء آزادی برده است؛ از این رو اگر برای زنی از ناحیه‌ی عصبه، ولیّ و سرپرستی وجود نداشت، در آن صورت اربابی که او را آزاد کرده، می‌تواند او را به ازدواج کسی درآورد؛ زیرا ارباب، از زمره‌ی واپسین کسان، در ترتیب عصبات می‌باشد؛ در صورتی که «عصبه» وجود نداشته باشد، «ذوی الارحام» می‌توانند ازدواج دختر و پسر کوچک را به عهده بگیرند.

و مراد از «امامت و رهبری»: ولایت رهبر و پیشوای مسلمانان، پادشاه و سلطان و قاضی و حاکم می‌باشد؛ و در صورتی که اولیاء و سرپرستان زن، وجود نداشته باشند، ولایت نکاح بر عهده‌ی رهبر، پادشاه و قاضی می‌باشد.

و مراد از «مِلک و دارایی»: ولایت ارباب بر ازدواج برده و کنیز می‌باشد؛ از این رو ارباب بر نکاح و ازدواج برده و کنیزش ولایت دارد اگر چه آن‌ها بدین امر راضی نباشند؛ و در صورتی که برده یا کنیز بدون اجازه‌ی اربابشان ازدواج نمایند، در آن صورت صحّت و بطلان نکاح آن‌ها، منوط به اجازه‌ی ارباب می‌باشد؛ اگر ارباب اجازه‌ی ازدواج را داد، نکاح جایز است و چنانچه آن را رد نماید، نکاح باطل می‌باشد.

س: اگر چنانچه زنِ آزاد و بالغ بدون اجازه‌ی ولیّ‌اش، خویشتن را به رضایت و صلاح‌دید خویش به ازدواج کسی درآورد، در آن صورت نکاحش چه حکمی دارد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، چنانچه زنِ آزاد و بالغ - بدون اجازه‌ی ولیّ‌اش - خویشتن را با رضایت و صلاح دید خویش به ازدواج کسی درآورد، ازدواجش درست است؛ و در این موضوع، دوشیزه (باکره) و بیوه یکسان است.

ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که ازدواج زنِ آزاد و بالغ - بدون اجازه‌ی ولیّ‌اش - درست نمی‌باشد و چنین ازدواجی منعقد نمی‌گردد.

س: آیا ولی می‌تواند دختر بالغ و عاقل را به ازدواج وادار سازد؟

ج: ولیّ نمی‌تواند دختر بالغ و عاقل را به ازدواج وادار سازد؛ زیرا خود دختر در موضوع ازدواج خویش، (از دیگران) حق‌دارتر و در اولویّت می‌باشد؛ و در این موضوع، فرقی نمی‌کند که زن، دوشیزه باشد یا بیوه. [به هر حال؛ همان طوری که ازدواج بدون ولیّ جایز نیست، بر ولی نیز واجب است که از زنان تحت تکفّل خود، قبل از ازدواج اجازه بخواهد، و اگر زن راضی به ازدواج نباشد، ولیّ نمی‌تواند او را مجبور کند؛ پس اگر بدون رضایت زنِ آزاده، بالغ و عاقل، او را به عقد کسی درآورد، در آن صورت می‌تواند آن را فسخ نماید.

پیامبر جمی‌فرمایند: «لاتنکح الایِمّ حتی تُستأمر، ولا تنکح البِکر حتی تستأذن؛ قالوا: یا رسول الله! وکیف اذنها! قال: ان تسکت»؛ «بیوه تا از او دستور نگرفتند، ازدواج داده نشود، و دوشیزه هم تا از او اجازه گرفته نشود، به ازدواج کسی داده نشود. گفتند: ای فرستاده‌ی خدا! اجازه و رضایت بِکر چگونه است؟ فرمود: این است که ساکت بماند». (مسلم)

و خنساء دختر خدام انصاری سگوید: «او بیوه بود که پدرش بدون رضایت او، او را به عقد کسی درآورد؛ نزد پیامبر جرفت ونکاحش را باطل کرد».(مسلم و ترمذی)

و ابن عباس سگوید: «دختری باکره نزد پیامبر جآمد و بدیشان گفت که پدرش بدون رضایتش، او را به عقد کسی درآورده است. پیامبر جاو را در فسخ عقد نکاح، اختیار داد». (مسلم و ترمذی)

از ظاهر این احادیث، این گونه فهمیده می‌شود که شرط صحّت عقد نکاح، اجازه و رضایت دختر و بیوه زن است و چنانچه پدر یا ولیّ بدون اجازه ، آنان را به عقد نکاح کسی دربیاورند، آن نکاح باطل و مردود است.

و یکی دیگر از رهنمودهای زیبای اسلام در رابطه با دختران آن است که هنگام ازدواج دختر، با مادر او هم لازم است مشورت بشود تا رضایت پدر و مادر هر دو جلب گردد؛ زیرا ابن عمر سگوید: پیامبر جفرمودند: «در مورد دختران با مادرانشان مشورت نمایید».

و وقتی که پدر حق ندارد دخترش را بدون رضایتش به عقد نکاح کسی دربیاورد، دختر هم براساس حدیث: «بدون ولیّ نکاح معنی ندارد»، نباید خود را به نکاح کسی دربیاورد؛ و بهتر آن است که ازدواج پس از موافقت پدر و مادر و دختر انجام پذیرد تا زمینه‌ای برای اختلاف و مشاجره و کینه و خصومت فراهم نشود؛ زیرا خداوند به خاطر مودّت و محبّت میان مردم است که نکاح را مقرّر فرموده است].

س: ما بدین مسئله باور داریم که اجبار دخترِ بالغ و عاقل بر ازدواج درست نیست؛ ولی عموم زنان، خویشتن را به عقد ازدواج کسی درنمی‌آورند، بلکه این اولیاء و سرپرستان ایشان هستند که آن‌ها را به ازدواج کسی درمی‌آورند؛ در این صورت آیا اولیاء و سرپرستان، نیازی به اجازه خواستن از زن، قبل از ازدواج دارند؟

ج: وقتی که برای ولیّ درست نباشد که دختر بالغ و عاقل را بر ازدواج وادار سازد، لازمه‌اش آن است که بر ولیّ لازم است تا قبل از ازدواج از او اجازه بخواهد؛ این طور که بدو بگوید: من می‌خواهم تو را به عقد ازدواج فلانی، فرزند فلانی دربیاورم.

اگر دختر اجازه داد، در آن صورت ولیّ می‌تواند او را در عقد همان فرد دربیاورد و در صورتی که پیشنهاد ازدواج را رد کند، در آن صورت موضوع ازدواج نیز فسخ می‌گردد. [به هر حال، پدر یا ولیّ حق ندارد دختر بالغ و عاقل خود را به نکاح کسی دربیاورد که دختر او را نمی‌پسندد و دوست نمی‌دارد، بلکه لازم است پدر با دختر خود در مورد کسی که می‌خواهد همسر او بشود، مشورت نماید، اگر دختر پیشتر شوهر نموده باشد، باید به صراحت نظر خود را اعلام نماید و چنانچه برای اولین بار باشد که دختر ازدواج می‌نماید، سکوتش - چنانچه از روی نادانی و ترس و اشتباه نباشد - به معنی رضایت او تلقی می‌شود؛ و چنانچه «نه» بگوید، هیچ کس نمی‌تواند او را به نکاح کسی که دوست ندارد، دربیاورد.

بنابراین شرط صحّت عقد نکاح، اجازه و رضایت دختر و بیوه زن است و چنانچه پدر یا ولیّ بدون اجازه، آنان را به عقد نکاح کسی دربیاورند، آن نکاح باطل و مردود است، و پدر وظیفه دارد برای همسری دختر خود، انسانی صالح و پاک سیرت و اهل دین و اخلاق را برگزیند تا در کنار یکدیگر خوشبخت باشند و زندگی آرامی را سپری نمایند؛ و هر گاه انسان مناسبی به خواستگاری دخترش آمد، بدون دلیل دست رد بر سینه‌ی او نگذارند؛ در روایتی آمده است: «هر گاه کسی که از دین و اخلاق او راضی هستید، به خواستگاری دخترتان آمد، به او جواب مثبت بدهید! اگر این کار را نکنید و مانع بشوید، فساد و تباهی دامنه‌داری جامعه را فرا می‌گیرد». (ترمذی و ابن ماجه)

بدین صورت، اسلام به پدران و اولیاء می‌آموزد که دختران آنان پیش از هر چیزی دیگر، انسان هستند و انسانی همسان خود را می‌خواهند، و کالایی نیستند که اگر کسی حاضر بود مبلغ بیشتری را برای آن پرداخت نماید، با او وارد معامله بشوند. متأسفانه بسیاری از پدران در گذشته و در زمان معاصر با دختران خود چنین روشی را به کار برده و می‌برند].

س: اگر (پیش از ازدواج) از دختر برای ازدواج اجازه خواسته شود، و او حیاء کرد و از این که اجازه‌ی ازدواج را با زبان خویش پاسخ دهد خجالت کشید، در آن صورت چگونه بدانیم که او به امر ازدواج راضی است؟

ج: هر گاه ولیّ از دختر برای ازدواج اجازه بخواهد و او سکوت کند یا بخندد و یا بدون آن که صدایش شنیده شود، گریه نماید، در آن صورت تمامی این حالات، بیانگر اجازه‌ی دختر برای ازدواج می‌باشد؛ و در صورتی که غیر ولیّ از دختر برای ازدواج اجازه بخواهد، در آن صورت لازم است تا دختر رضایت خویش را به امر ازدواج با زبان و به صراحت ابراز نماید. [ابوهریره سگوید: پیامبر جفرمود: «بیوه تا از او دستور نگرفتند ازدواج داده نشود، و دوشیزه هم تا از او اجازه گرفته نشود، به ازدواج کسی داده نشود. گفتند: ای فرستاده‌ی خدا ! اجازه و رضایت بِکر چگونه است؟ فرمود: این است که ساکت بماند» مسلم].

س: اگر چنانچه دختر از ازدواج امتناع ورزد، در آن صورت ولیّ چه باید بکند؟

ج: در این صورت ولیّ نمی‌تواند او را وادار به ازدواج نماید؛ زیرا که دختر، ازدواج را ردّ نموده است.

س: اگر زنی ازدواج کرد و پس از مدتی شوهرش را از دست داد و بیوه شد؛ سپس ولیّ و سرپرستش خواست که برای بار دوم او را به ازدواج کسی دربیاورد، در این صورت آیا بر ولیّ لازم است تا از آن زن برای ازدواج دوّم اجازه بخواهد؟

ج: در این صورت برای منعقد شدن نکاح دوم زن، مراعات دو امر ضروری می‌باشد: یکی آن که ولیّ از آن زن برای ازدواج اجازه بخواهد؛ و دیگر آن که زن رضایت خویش را به امر ازدواج با زبان و به صراحت ابراز نماید؛ و در این صورت برای ازدواج، سکوت، خنده و یا گریه کفایت نمی‌کند [۲۱].

س: دختری است که ازدواج نکرده، ولی پرده‌ی بکارتش، با «پرش» (جست و خیز) یا «حیض و قاعدگی» یا «زخم و جراحت» و یا «ماندن زیاد در خانه‌ی پدری» (عنوست [۲۲]از بین رفته است؛ در این صورت آیا این دختر (برای اجازه خواستن از او)، از زمره‌ی «دوشیزگان» به شمار می‌آید یا از جمله‌ی «بیوه زنان»؟

ج: زنی که پرده‌ی بکارتش به خاطر «پرش»، «حیض»، «جراحت» و «زیاد ماندن در خانه‌ی پدر» زائل شده، در حکم دوشیزگان می‌باشد؛ از این رو در اجازه خواستن از او، سکوت و آن چه شبیه سکوت است (از قبیل: خنده و گریه‌ی بدون آواز)، اکتفا می‌شود.

س: دختری است که ازدواج نکرده، ولی پرده‌ی بکارتش به وسیله‌ی زنا از بین رفته است، در این صورت آیا این دختر (برای اجازه خواستن از او برای ازدواج)، در حکم دوشیزگان است یا بیوه زنان؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /چنین دختری در حکم دوشیزگان می‌باشد؛ از این رو در اجازه خواستن از او، سکوتش نیز کفایت می‌کند؛ و امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند: دختری که پرده‌ی بکارتش به وسیله‌ی زنا زائل شده است، در مورد اجازه خواستن از او، در حکم بیوه زنان می‌باشد.

س: اگر فردی، دختر دوشیزه و بالغ خویش را به عقد ازدواج مردی درآورد؛ و آن مرد بدان دختر گفت: «خبر ازدواج تو با من، به تو رسیده است و تو سکوت نمودی»؛ ولی دختر گفت: «من سکوت نکردم بلکه آن را ردّ نمودم»؛ در این صورت در میان این زن و مرد چگونه فیصله می‌شود؟

ج: امام ابوحنیفه /بر این باور است که در این صورت، سخن زن - بدون سوگند - پذیرفته می‌شود؛ و این مسئله از زمره‌ی مسائلی به شمار می‌آید که از دیدگاه امام ابوحنیفه /برای پذیرفته شدن سخن زن، از او خواسته نمی‌شود تا برای اثبات ادعایش سوگند یاد نماید. ولی امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که سخن زن همراه با سوگندش پذیرفته می‌شود؛ و لازم است تا برای پذیرفته شدن سخن زن، از او خواسته شود تا بر اثبات ادعایش سوگند یاد نماید.

س: اگر ولیّ و سرپرست، پسر بچه یا دختر بچه‌ای را بدون اجازه خواستن از آن‌ها، ایشان را به ازدواج درآورد، در آن صورت آیا نکاح آن‌ها درست می‌باشد؟

ج: آری؛ چنین ازدواجی درست می‌باشد؛ زیرا برای ولیّ درست است که پسر بچه یا دختر بچه را بدون اجازه خواستن از آن‌ها، به ازدواج درآورد؛ و در این موضوع فرقی نمی‌کند که دختر بچه، دوشیزه باشد یا بیوه [۲۳].

س: در صورتی که ولیّ و سرپرستِ نزدیک زن، حضور نداشته باشد، و ضرورتی ایجاب کرد تا زن به ازدواج داده شود، در این صورت آیا ولیِّ بعید (سرپرست دورتر) می‌تواند زن را به عقد ازدواج کسی دربیاورد؟

ج: در صورتی که غیبت و عدم حضور ولیِّ قریب، از نوع «غیبت منقطع» باشد، در آن صورت برای ولیِّ بعید درست است تا زن را به عقد ازدواج کسی دربیاورد.

س: «غیبت منقطع» چیست؟

ج: «غیبت منقطع» عبارت است از آن که: ولیِّ قریبِ زن در منطقه‌ای باشد که قافله‌ها در هر سال، تنها یک بار بدانجا می‌رسند [۲۴].

س: زنی است دیوانه که دو ولیّ و سرپرست دارد؛ یکی پدر و دیگری پسرش؛ در این صورت کدام یک از آن دو، ولایت نکاح آن زن را دارا می‌باشد؟

ج: امام ابوحنیفه /و امام ابویوسف /بر این باورند که در موضوع نکاح، پسر آن زن، ولیّ او می‌باشد؛ ولی امام محمد /بر آن است که ولیّ آن زن، پدرش می‌باشد.

س: اگر اولیای پسر بچه یا دختر بچه، آن‌ها را در کوچکی به عقد ازدواج کسی درآورند، در آن صورت هر گاه به سن بلوغ رسیدند، آیا می‌توانند عقد نکاحشان را فسخ نمایند؟

ج: در صورتی که پدر یا پدربزرگشان آن‌ها را به عقد ازدواج کسی درآورده باشند، پس از بلوغ، اختیار فسخ نکاح را ندارند؛ ولی اگر چنانچه فردی غیر از پدر و پدربزرگ، آن‌ها را به عقد نکاح کسی درآورده بودند، پس از بلوغ، دارای حق اختیار می‌باشند؛ این طور که اگر خواستند می‌توانند نکاح را برقرار نمایند، و اگر هم خواستند می‌توانند آن را فسخ کنند.

س: آیا غیر از «عصبات»، کسی دیگر همانند: خواهر، مادر و خاله می‌توانند پسر بچه یا دختر بچه‌ی کوچک را به نکاح بدهند؟

ج: آری؛ درست است که غیر از عصبات، کسی دیگر همانند: خواهر، مادر و خاله، پسربچه یا دختربچه‌ی کوچک را به نکاح بدهند [۲۵].

س: اگر چنانچه پدر، دختر بچه‌ی کوچک خویش را به نکاح داد، و مهریه‌ی وی را نصف «مهر مثل» وی قرار داد؛ یا نکاح پسر بچه‌ی کوچک خویش را منعقد نمود و در مهر مثلِ همسرش، چیزی را افزود؛ در این صورت حکم چنین نکاحی چیست؟

ج: چنین کاری برای پدر و پدر بزرگ درست است، ولی برای دیگران جایز نمی‌باشد.

س: آیا در «ولایت (نکاح)»، - علاوه از «قرابت و خویشاوندی» که پیشتر بدان اشاره رفت - شرط دیگری هم وجود دارد؟

ج: در مورد «ولیّ» شرط است که بالغ و عاقل باشد؛ از این رو کوچک (صغیر) و دیوانه، هیچ گونه ولایتی بر زن ندارند. (به دیگر سخن این که ولیّ، اهلیّت ولایت را دارا باشد؛ بدین معنی که مردی عاقل و بالغ و رشید و آزاد باشد).

س: «ولایت فرد کافر»، چه حکمی دارد؟

ج: فرد کافر هیچ گونه ولایتی بر مرد و زن مسلمان ندارد؛ گر چه از نزدیک‌ترین مردمان به مرد و زن مسلمان باشند.

س: شما پیشتر گفتید که ولیّ نمی‌تواند زن بالغ را به ازدواج وادار و مجبور سازد؛ حال سؤال اینجاست که اگر چنانچه زنِ بالغ، با مردی ازدواج نمود، و از مهر مثل خویش، چیزی را کم کرد، در آن صورت آیا ولیّ می‌تواند بدین کار زن، اعتراض نماید؟

ج: امام ابوحنیفه /گوید: اولیاء و سرپرستانِ زن، می‌توانند بدین کار زن اعتراض نمایند تا آن که با این اعتراضِ ولیّ، مهر مثل زن کامل گردد و یا شوهرش از او جدا گردد.

س: زنی است که ولیّ او پسر عموی او می‌باشد؛ و آن زن با رضایت و صلاح دید خویش (بدون اجازه‌ی پسر عمویش) نکاح کرد؛ حکم این نکاح چیست؟

ج: چنین کاری جایز و چنین نکاحی نیز درست می‌باشد؛ البته مشروط بر آن که نکاح زن در حضور شاهدان منعقد گردیده باشد.

س: زنی است بالغ که به مردی اجازه داده تا او را به عقد ازدواج خویش درآورد؛ آن مرد نیز او را در حضور شاهدان به عقد نکاح خویش درآورد؛ آیا چنین نکاحی درست می‌باشد؟

ج: آری؛ چنین ازدواجی درست می‌باشد.

[۱۹] عصبه: قوم و خویش مرد. خویشاوندان شخص از طرف پدر. [مترجم] [۲۰] «وِلاء» رابطه‌ای است که به واسطه‌ی آزاد کردن برده حاصل می‌شود و به آن «وِلای عتاق» (آزاد کردن) نیز گویند. و یا به رابطه‌ای گفته می‌شود که به واسطه‌ی «موالاة» (دوستی) حاصل می‌گردد و بدان «ولای موالاة» (دوستی) گویند. «ولای موالاة» (دوستی)، توافق و عقدی است که بین دو نفر منعقد می‌شود که چون یکی از آن‌ها وارث نسبی ندارد، به دیگری می‌گوید: تو مولای من هستی، یا تو ولی من هستی، و هر گاه فوت کردم از من ارث می‌بری، و اگر مرتکب جنایتی غیرعمد شدم، دیه و خون بهای شرعی‌ام را باید پرداخت کنی. ولای موالاة (دوستی)، نزد امام ابوحنیفه /، یکی از اسبابِ گرفتن ارث می‌باشد؛ اما از دیدگاه جمهور علماء و صاحب‌نظران فقهی، فاقد اعتبار است. [مترجم] [۲۱] پیامبر(ص) می‌فرمایند: «لاتنکح الایمّ حتی تستأمر، ولاتنکح البکر حتی تستأذن؛ قالو: یا رسول الله! وکیف اذنها؟ قال: ان تسکت». بخاری و مسلم. «بیوه تا از او دستور نگرفتند، ازدواج داده نشود و دوشیزه هم تا از او اجازه گرفته نشود، به ازدواج کسی داده نشود. گفتند: ای فرستاده‌ی خدا ! اجازه و رضایت بکر و دوشیزه چگونه است؟ فرمودند: این است که ساکت بماند.» [۲۲] «عنوست»: از ماده‌ی عَنَس یعنَس عنساً و عنوساً: آن دختر پس از بلوغ، زمان درازی در خانه‌ی پدر ماند تا از شمار دوشیزگان خارج شد. [۲۳] معنای «بیوه بودن دختر بچه» آن است که ولیّ‌اش پیش از این، او را به عقد نکاح کسی درآورده باشد و شوهرش پیش از بلوغ او، وفات نموده باشد. [۲۴] قدوری همین قول را برگزیده است. برخی گفته‌اند: «غیبت منقطع»، کمترین مدت سفر می‌باشد؛ زیرا برای حداکثر مدت سفر، حدّ و نهایتی وجود ندارد؛ و همین قول را برخی از علماء و صاحب‌نظران متأخر برگزیده‌اند. و برخی گفته‌اند: غیبت ولیّ به صورتی باشد که به خاطر مشورت و رایزنی با او، هم کفو زن از بین برود؛ و این نظریّه، به فقه نزدیک‌تر است؛ زیرا در این صورت هیچ نظری در ابقای ولایتش وجود ندارد. [۲۵] نویسنده‌ی هدایه می‌گوید: این مسئله، در صورتی درست است که عصبه وجود نداشته باشد.

مسائلی چند پیرامون موضوع «برابری و همانندی زن و مرد در ازدواج» (هم کفو بودن)

س: «کفؤ» و «کفائت» چیست؟

ج: «کفائت» به معنای «مماثلت» (تشابه، یکسانی، همانندی، برابری) می‌باشد. و به کسی «کفو» گفته می‌شود که «مثل و شبیه» تو باشد. و برابر بودن زن و مرد از جهت «نسب»، «دین»، «مال» و «صنعت و حرفه و پیشه و مهارت» معتبر می‌باشد.

س: مراد از: برابری و همانندی از جهت «دین» چیست؟

ج: مراد از برابری و همانندی زن و مرد از جهت «دین»: برابری و همانندی آن‌ها در پارسایی و پرهیزگاری می‌باشد؛ از این رو مرد فاسق و بی‌بند و بار، هم کفو زنِ صالح و درستکار نمی‌باشد [۲۶].

س: برابری و همانندی زن و مرد از ناحیه‌ی «مال» چگونه تحقق پیدا می‌کند؟

ج: هر گاه مرد بتواند مهریه‌ی و نفقه‌ی زن را بپردازد. در آن صورت آن مرد هم کفو زن می‌باشد [۲۷].

س: مراد از: برابری و همانندی زن و مرد از جهت «صنعت و حرفه و پیشه و مهارت» چیست؟

ج: مراد از: همانندی و برابری زن و مرد از ناحیه‌ی «صنعت و حرفه» آن است که مرد به حرفه و پیشه‌ای مشغول نباشد که مردمان، از آن حرفه و پیشه احساس ننگ و عار می‌کنند؛ همانند: حجامت، دباغت و پوست پیرایی و سپوری و آشغال جمع کنی.

س: اگر زنی (بالغ، به رضایت و صلاح دید خودش) با غیر هم کفو خویش ازدواج نمود؛ و اولیای او نیز بدین ازدواج اعتراض نمودند، در آن صورت حکم اعتراض آن‌ها چیست؟

ج: در این صورت اولیاء، حق اعتراض دارند و می‌توانند آن زن و مرد را از یکدیگر جدا نمایند [۲۸].

[۲۶] نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: این قول امام ابوحنیفه /و امام ابویوسف /است. و همین قول نیز صحیح و درست می‌باشد؛ زیرا پارسایی و پرهیزکاری از زمره‌ی برترین مفاخر یک انسان به شمار می‌آید؛ و زن نیز به جهت فسق و بی‌بند و باری شوهرش، بیشتر از پائین بودن حسب و نسب وی، احساس ننگ و عار می‌کند. امام محمد /گوید: برابری و همانندی زن و مرد از جهت «دین» (پارسایی و پرهیزکاری و صلاح و تقوا) معتبر نمی‌باشد؛ زیرا این مسئله از زمره‌ی امور آخرت می‌باشد؛ از این رو احکام و مسائل دنیوی بر آن مبتنی نمی‌گردد؛ مگر آن که مرد به خاطر بی‌بند و باری‌اش مورد تمسخر و استهزاء قرار گیرد، یا با مستی به بازار و کوچه و خیابان‌ها برود و بچه‌ها او را به بازی بگیرند؛ در این صورت چنین مردی هم کفو زن صالح و نیک سیرت نیست؛ زیرا چنین رفتاری، او را خوار و بی‌ارزش می‌گرداند. [۲۷] بنابراین اگر فردی نتواند از عهده‌ی مهریه و نفقه‌ی زن یا از عهده‌ی یکی از آن‌ها برآید، در آن صورت هم کفو زن نمی‌باشد؛ زیرا «مهریه» بدل «جماع و لذّت حاصل کردن از زن» می‌باشد؛ از این رو بر مرد لازم است تا این بدل را به تمام و کمال به زن بپردازد. و نفقه نیز وسیله‌ی پایداری و مایه‌ی پابرجایی زندگی زناشویی می‌باشد. و مراد از «مهریه» همان است که در بین مردم، تعجیل و زود پرداختن آن متعارف و معمول باشد؛ زیرا غیر از آن، مؤجل و مهلت‌دار می‌باشد. (به نقل از هدایه) [۲۸] دادن اختیار به اولیاء، بدان خاطر است که با این کار بتوانند ضرر ننگ و عار را از خویشتن دور نمایند. (به نقل از هدایه). و در صورتی که اولیاء خواستند تا زن و مرد را از یکدیگر جدا نمایند، در آن صورت شرط است که این جدایی، در حضور قاضی باشد. (به نقل از «الجوهرة النیرة»)

پاره‌ای از مسائل، پیرامون نکاح بردگان و کنیزان

س: آیا زن می‌تواند با برده‌اش ازدواج نماید؛ یا مرد می‌تواند با کنیزش عقد زناشویی ببندد؟

ج: ازدواجی در میان زنِ آزاد و برده‌اش، و در بین ارباب و کنیزش وجود ندارد؛ ولی ارباب می‌تواند با دو شرط، از کنیزش به گونه‌ای استمتاع و انتفاع حاصل کند که از همسرش حاصل می‌نماید:

۱. آن کنیز، مسلمان یا مسیحی و یا یهودی باشد؛ (یعنی از اهل کتاب باشد).

۲. در یک وقت، در میان دو کنیزِ خواهر جمع ننماید؛ چنان که پیشتر بدین موضوع اشاره رفت.

از این رو جماع کردن با کنیز مجوسی (آتش پرست) و یا بت پرست، حلال نمی‌باشد.

س: آیا مرد مسلمان می‌تواند با کنیز کسی دیگر ازدواج نماید؟

ج: آری؛ مرد مسلمان می‌تواند با کنیز کسی دیگر ازدواج نماید؛ البته مشروط بر آن که آن کنیز، مسلمان یا از اهل کتاب (یهودی یا مسیحی) باشد.

س: حکم ازدواج کنیز بر زنِ آزاد، یا ازدواج زنِ آزاد بر کنیز چیست؟

ج: ازدواج کنیز بر زن آزاد درست نیست ولی ازدواج زنِ آزاد بر کنیز جایز می‌باشد.

س: اگر مرد مسلمان با کنیزش ازدواج نمود؛ سپس آزادش کرد؛ در این صورت آیا کنیز حق اختیار، برای ابقاء (یا فسخ) ازدواج را دارد؟

ج: در این صورت، کنیز برای ابقاء (یا فسخ) ازدواج، حق اختیار دارد؛ و در این موضوع فرقی نمی‌کند که شوهرش آزاد باشد یا برده؛ زیرا که در هر دو صورت حکم یکسان است.

س: اگر کنیزی بدون اجازه‌ی اربابش نکاح کرد؛ سپس آزاد شد؛ در این صورت حکم نکاح وی چیست؟

ج: در این صورت نکاح وی درست است و پس از آزادی، هیچ گونه اختیاری برای ابقاء (یا فسخ) نکاح ندارد.

س: اگر ارباب، کنیز خویش را به عقد زناشویی کسی درآورد، در آن صورت آیا بر او واجب است تا او را (از خانه‌اش بیرون و) در خانه‌ی شوهرش جای دهد؟

ج: انجام چنین کاری بر ارباب واجب نمی‌باشد؛ و در صورتی که ارباب، کنیز خویش را به عقد نکاح کسی درآورد، بر کنیز لازم است تا خدمت اربابش را بکند؛ و به شوهر او نیز چنین گفته شود: «هر زمان که او را به دست آوردی و شرایط فراهم شد، می‌توانی با او جماع و آمیزش نمایی».

س: اگر ارباب، کنیز را (از خانه‌اش بیرون و) در خانه‌ی شوهرش جای داد، در آن صورت نفقه‌اش بر عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟

ج: نفقه‌ی کنیز بر عهده‌ی شوهرش واجب می‌باشد.

س: اگر ارباب، کنیز را (از خانه‌اش بیرون و) در خانه‌ی شوهرش جای داد؛ سپس صلاح دید که کنیز را برای خدمت خویش به کار گمارد؛ آیا این کار برای وی درست است؟

ج: آری؛ ارباب اجازه‌ی انجام چنین کاری را دارد.

س: اگر برده با اجازه‌ی اربابش ازدواج کرد، در آن صورت پرداخت مهریه‌ی زنِ برده، بر عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟ ارباب یا برده؟

ج: مهریه‌ی زنِ برده، بر ذمه‌ی وی به عنوان «دَین» می‌باشد؛ از این رو اگر ارباب، مهریه را از طرف خود نپرداخت، در آن صورده برده به خاطر پرداخت مهریه‌ی همسرش، فروخته خواهد شد.

مهریه

س: «مهریه» چیست؟

ج: «مهریه»:‌ مقدار مالی است که واجب است شوهر در ارتباط با روابط جماع و زناشویی، تقبّل نماید؛ و مهریه یا با نامگذاری و تسمیّه بر ذمّه‌ی مرد واجب می‌گردد و یا با نفسِ عقد نکاح [۲۹].

[به هر حال؛ «مهریه» یا «صداق»: مقدار مالی است که واجب است شوهر در ارتباط با روابط همسری تقبّل نماید؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓ‍ٔٗا مَّرِيٓ‍ٔٗا٤﴾[النساء: ۴].

«و مهریه‌های زنان را به عنوان هدیه‌ای خالصانه و فریضه‌ای خدایانه بپردازید. پس اگر با رضایت خاطر چیزی از مهریه‌ی خود را به شما بخشیدند، آن را (دریافت دارید و) حلال و گوارا مصرف کنید».

پس مهریه، حقی است که زن بر مرد دارد، و زن مالک آن است و برای هیچ کسی حلال نیست - پدر باشد یا غیر پدر - که چیزی از آن را برای خود بردارد؛ مگر این که زن بر این کار راضی باشد.

در شریعت مقدّس اسلام، کم بودن و زیاده روی نکردن در مهریّه، مورد تشویق قرار گرفته است تا ازدواج به آسانی امکان پذیر باشد و جوانان به خاطر مهریه و مخارج زیاد آن از ازدواج روی نگردانند. از این رو مستحب است که مقدار مهریه کم باشد؛ زیرا رسول خدا جفرموده است: «با برکت‌ترین زنان، زنانی هستند که مهریه‌ی آنان سبک باشد»؛ و مستحب است که در وقت نکاح مهریّه تعیین گردد و از آن نامبرده شود؛ و تعیین مهریّه از همه‌ی آن چه به عنوان مال و دارایی مطرح است - به شرطی که از ده درهم کمتر نباشد - صحیح است.

و پرداخت مهریّه به صورت نقد یا موکول نمودن همه یا مقداری از آن به آینده صحیح است؛ هر چند مستحب است که مقداری از آن پیش از مراسم عروسی به زن داده شود.

و مرد پس از اجرای عقد، مقدار مهریّه را بدهکار زن می‌شود، و پس از ایجاد و ارتباط زناشویی بر او واجب می‌گردد].

س: حداقل و حداکثر میزان مهریّه را بیان نمایید؟

ج: حداقل مهریه (از نظر شرعی)، ده درهم است؛ و اگر به هنگام عقد نکاح، مهریه‌ای کمتر از ده درهم نامبرده شد، باز هم مهریه‌ی زن، ده درهم معیّن می‌گردد. و حداکثری برای مهریّه وجود ندارد؛ از این رو هر آن مقداری که زن و مرد بدان توافق نمایند و به هنگام عقدِ نکاح نام ببرند، همان مهریه واجب می‌باشد. (و مستحب است که مقدار مهریه کم باشد؛ زیرا رسول خدا جفرموده است: «با برکت ترین زنان، زنانی هستند که مهریه‌ی آنان سبک و اندک باشد»).

س: اگر چنانچه (از طرف زن و مرد)، ایجاب و قبول در حضور شاهدان صورت بگیرد و به هنگام عقد نکاح، مهریه مشخص نشده باشد، در آن صورت آیا نکاح درست می‌باشد؟

ج: در این صورت نکاح درست است؛ و برای زن، مهر مثل تعلّق می‌گیرد. (یعنی: مهریه‌ی زن از روی مهریه‌ی امثال وی از خویشاوندان پدری‌اش، از قبیل: خواهر یا دختر عموی او مشخص می‌شود)؛ و این حکم در صورتی است که شوهر با آن زن آمیزش و همبستری نماید و بدو دخول کند و یا شوهرش (پیش از جماع و آمیزش با او) وفات نماید.

و اگر چنانچه شوهرش او را پیش از «دخول» (جماع و همبستری) و قبل از «خلوت صحیحه» طلاق داد، در آن صورت به زن، «مُتعه» تعلّق می‌گیرد؛ و به زودی - اگر خدا بخواهد - با معنی و مفهوم «متعه» آشنا خواهی شد. [و متعه: به معنی هدیه‌ای است که شوهر بعد از طلاق به همسر مطلّقه‌ی خود می‌دهد. و دادن آن به همسر مطلّقه‌ای که با او نزدیکی زناشویی نشده و مهریه‌ای برای وی قبلاً معیّن نگشته است، واجب می‌باشد].

س: اگر فردی با زنی بدین شرط ازدواج کرد که بدو مهریّه‌ای تعلّق نگیرد؛ در این صورت حکم آن چیست؟

ج: حکم این زن به سان حکم زنی است که برای او در عقد نکاح، مهریه‌ای مشخص نگردد، و برایش «مهر مثل» یا «متعه» واجب گردد؛ همچنان که پیشتر بدان اشاره شد.

س: اگر برای زنی در عقد نکاح، مهریه‌ای مشخص و معین شد؛ سپس شوهر آن زن، وی را طلاق داد؛ در آن صورت آیا پرداخت تمامی مهریه‌ی مشخص شده، بر شوهرش واجب می‌گردد؟

ج: در این مسئله تفصیل وجود دارد؛ این طور که:

اگرشوهر با او جماع و همبستری (و دخول) نموده بود، و یا پیش از دخول (و جماع و همبستری با او) وفات نمود، در آن صورت تمامی مهریه‌ی تعیین شده به زن می‌رسد؛ و اگر چنانچه پیش از دخول (و آمیزش و همبستری با زن) و قبل از «خلوت صحیحه» او را طلاق داد، در آن صورت نصف مهریه‌ی مقرّر شده به زن تعلّق می‌گیرد؛ خداوند متعال در این زمینه می‌فرماید:

﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ...﴾[البقرة: ۲۳۷].

«و اگر زنان را پیش از آن که با آنان تماس بگیرید و آمیزش جنسی بنمایید، طلاق دادید، در حالی که مهریه‌ای برای آنان تعیین نموده‌اید، لازم است نصف آن چه را که تعیین کرده‌اید، به آنان بدهید».

س: اگر چنانچه زنی مسلمان، در مقابل شراب یا خوک نکاح شد؛ (یعنی مهریه‌اش از شراب یا خوک تعیین گردید)؛ حکم آن چیست؟

ج: نکاح چنین زنی درست می‌باشد و بدو «مهر مثل» تعلّق می‌گیرد.

س: اگر زنی در مقابل مهریه‌ای تعیین شده، نکاح شد؛ سپس شوهرش در مقدار مهریه‌ی مقرّر شده چیزی را افزود، یا آن زن از مقدار مهریه‌ی تعیین شده چیزی را کم نمود، در آن صورت حکم این افزودن و کاستن در مهریه چگونه می‌باشد؟

ج: این کاستن و افزودن در مهریه‌ی تعیین شده درست می‌باشد؛ از این رو اگر شوهر با زن، آمیزش و نزدیکی (دخول) نمود؛ یا پیش از همبستری و آمیزش (و دخول به زن) وفات نمود، در آن صورت بر مرد لازم است تا آن زیادت را بپردازد؛ و اگر پیش از جماع و دخول به آن زن، او را طلاق داد، در آن صورت زیادت در مهریه به وسیله‌ی طلاق ساقط می‌گردد.

س: اگر فردی، زنی را در مقابل هزار درهم بدان شرط به عقد ازدواج خویش درآورد که او را از فلان شهر بیرون نکند؛ یا بر سر او هوو نیاورد و با وجود او زن دیگری نگیرد، در آن صورت تکلیف مرد چیست و انجام چه چیزی بر وی واجب می‌باشد؟

ج: در این مسئله تفصیل وجود دارد؛ این طور که اگر شوهر به شرط خویش وفا نمود، به زن مهریه‌ی تعیین شده (هزار درهم) تعلّق می‌گیرد؛ و اگر بر سر او هوو آورد و یا زن را از شهر بیرون کرد، در آن صورت، مهر مثل به زن تعلق می‌گیرد.

س: اگر فردی، زنی را در مقابل یک حیوانِ غیرموصوف (حیوانی که صفتش بیان نشده باشد) به نکاح گرفت؛ آیا چنین نکاحی درست است؟

ج: در این صورت نام بردن حیوان برای مهریه‌ی زن درست است و به زن، حیوانِ متوسطی از همان جنس تعلق می‌گیرد [۳۰]؛ و شوهر مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند همان حیوانِ متوسط را به زن بدهد و اگر هم خواست می‌تواند قیمت آن را بدو تحویل بدهد.

س: اگر فردی، زنی را در مقابل یک لباسِ غیرموصوف (لباسی که صفتش بیان نشده باشد) به نکاح گرفت، در آن صورت پرداخت چه چیزی بر مرد واجب می‌گردد؟

ج: در این صورت بر مرد پرداخت مهر مثل واجب می‌گردد [۳۱].

س: اگر فردی، زنی را بدون مشخص نمودن مهریه، به نکاح گرفت؛ سپس (پس از عقد نکاح) به توافق رسیدند و مهریه‌ای را در بین یکدیگر معیّن و مشخّص نمودند؛ در این صورت به زن چه چیزی تعلّق می‌گیرد؟

ج: در این صورت توافق زن و مرد درست است و به زن، همان چیزی تعلّق می‌گیرد که بر آن توافق نموده‌اند.

ولی اگر مرد با زن همبستری و آمیزش جنسی نمود؛ یا پیش از جماع و آمیزش جنسی (دخول) وفات نمود، به زن همان مهریه‌ی تعیین شده تعلّق می‌گیرد؛ و اگر پیش از «دخول» (همبستری و آمیزش جنسی) و قبل از «خلوت صحیحه» او را طلاق داد، در آن صورت به زن، «متعه» تعلّق می‌گیرد.

س: اگر مردی آزاد، با زنی بدین شرط ازدواج کرد که یک سال او را خدمت نماید؛ یا بدو قرآن را بیاموزاند؛ آیا چنین کارهایی به عنوان مهریه درست است؟

ج: تعیین این گونه کارها به عنوان مهریه درست نیست؛ و در این صورت به زن، «مهر مثل» تعلق می‌گیرد.

س: اگر برده با اجازه‌ی اربابش، با زنی آزاد بدین شرط ازدواج کرد که او را یک سال خدمت نماید، در این صورت حکم آن چیست؟

ج: در این صورت نکاح درست است و بر برده لازم است که به مدت یک سال خدمت‌گزاری آن زن را بکند.

س: اگر چنانچه ولیّ، برای زن مهریه‌اش را ضمانت کرد؛ در آن صورت آیا ضمانت ولیّ درست می‌باشد؟

ج: ضمانت ولیّ درست می‌باشد؛ و زن می‌تواند مهریه‌ی خویش را از شوهر یا ولیّ و سرپرستش مطالبه نماید.

س: اگر فردی در نکاحی فاسد، زنی را به عقد زناشویی خویش درآورد؛ و قاضی (به خاطر فساد نکاح)، زن را از مرد جدا کرد؛ در آن صورت تکلیف مهریه‌ی زن چیست؟

ج: اگر چنانچه قاضی - پیش از دخول و آمیزش جنسی با زن، یا پس از خلوت صحیحه - زن را از مرد جدا کرد، در آن صورت به زن، مهریه‌ای تعلّق نمی‌گیرد؛ ولی اگر مرد با زن جماع و آمیزش جنسی نمود، در آن صورت «مهر مثل» به زن تعلق می‌گیرد؛ و این مهر مثل نباید از مهریه‌ی تعیین شده بیشتر گردد.

س: پس از این که قاضی زن را از مرد جدا کرد، حکم عدّه‌ی زن چگونه است؟ و اگر آن زن (در نکاح فاسد) از شوهرش فرزندی را متولّد نمود، در آن صورت حکم ثبوت نسب چگونه می‌باشد؟

ج: در این صورت بر زن لازم است که پس از جدایی، عدّه‌ی طلاق نگه دارد؛ و نسب فرزند او نیز از شوهرش ثابت می‌گردد.

س: اگر مرد «مجبوب» (مردی که آلت تناسلی‌اش قطع شده) با زنش خلوت نمود، و پس از خلوت او را طلاق داد؛ در آن صورت پرداخت چه چیزی بر مرد (از مهریه) لازم می‌گردد؟

ج: امام ابوحنیفه /بر این باور است که بر مرد «مجبوب» لازم است تا مهریه‌ی زن را به تمام و کمال بپردازد؛ زیرا زن خویشتن را در اختیار مرد قرار داده است؛ و امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که بر مرد «مجبوب» پرداخت نصف مهریه لازم می‌باشد.

[۲۹] مهریه نام‌های دیگری نیز دارد؛ از قبیل: «صِداق»، «نِحلة» و «فریضة». [۳۰] مراد از این مسئله آن است که جنسِ حیوان، مشخص گردد و وصف آن معیّن نگردد. مثل این که زن را در مقابل اسب یا الاغ ازدواج نماید. ولی اگر چنانچه جنسِ حیوان مشخص نگردید؛ مثل این که زن را در مقابل یک حیوان (به طور مطلق) ازدواج نماید، در آن صورت نام بردن حیوانِ (مطلق) برای مهریه‌ی زن درست نیست، و به زن مهریه‌ای مثل مهریه‌ی خویشاوندان و زنان خانواده‌ی وی تعلّق می‌گیرد؛ یعنی مهر مثل بدو تعلق می‌گیرد. (به نقل از هدایه) [۳۱] مراد از این مسئله آن است که از لباس نام ببرد و چیزی را بر آن زیاده نگرداند؛ و عدم صحت این مسئله، به جهت جهالت و اِبهام در جنس است؛ زیرا لباس‌ها دارای اجناس گوناگون و مختلف می‌باشند. و اگر چنانچه برای لباس، جنس مشخص و معینی را ذکر نمود؛ مثل این که بگوید: «لباس هروی»؛ در آن صورت نام بردن لباس برای مهریه‌ی زن درست است و شوهر مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند همان لباس هروی را به زن بدهد و اگر هم خواست می‌تواند قیمت آن را بدو بدهد. (به نقل از هدایه)

خلوت صحیحه

س: «خلوت صحیحه» چیست؟

ج: «خلوت صحیحه»: عبارت از تنها شدن و خلوتی است که در آن، مانعی برای جماع و آمیزش جنسی با زن وجود نداشته باشد؛ مثل این که یکی از زن و مرد مریض نباشد؛ یا در ماه مبارک رمضان روزه‌دار نباشد؛ یا اِحرام به حج یا عمره را نداشته باشد و یا زن در حالت حیض و قاعدگی نباشد.

س: به چه علّت، روزه را به «روزه‌ی ماه رمضان» مقیّد نمودید؟

ج: زیرا اگر یکی از زن و مرد، روزه‌ی نفلی داشته باشند و با این حال با همسرش خلوت نماید، در آن صورت چنین خلوتی، خلوت صحیحه تلقّی می‌گردد.

مهر مثل

س: شما پیشتر در پاسخ‌هایتان چندین بار از «مهر مثل» نام بردید؛ حال می‌خواهیم بدانیم که مراد از «مهر مثل» چیست؟

ج: «مهر مثل»: عبارت از مهریه‌ای مثل مهریه‌ی خویشاوندان و زنان خانواده‌ی زن از قبیل: خواهران، عمّه‌ها و دختر عموها می‌باشد که این زن با آن‌ها در سنّ، جمال، مال، عقل، دین، شهر و منطقه و عصر و زمان تفاوتی نداشته باشد؛ و چنانچه مادر و خاله‌ی زن از قبیله‌ی آن زن نباشند، در مهر مثل بدان‌ها اعتبار داده نمی‌شود.

[با توجه به احکام گذشته، زنان مطلّقه چهار گروهند:

الف) زن مطلّقه‌ای که با او آمیزش جنسی شده است و مهریه‌ای برای وی معلوم گشته است؛ چنین زنی، عدّه نگاه می‌دارد و مهریه‌ی خود را به تمام و کمال دریافت می‌نماید.

ب) زن مطلّقه‌ای که با او آمیزش جنسی شده است و مهریه‌ای برای وی معلوم نگشته است؛ چنین زنی، عدّه نگاه می‌دارد و مهریه‌ای مثل مهریه‌ی خویشاوندان و زنان خانواده‌ی خویش دریافت می‌نماید؛ یعنی مهر المثل بدو تعلق می‌گیرد.

ج) زن مطلّقه‌ای که با او آمیزش جنسی نشده است و مهریه برای وی معلوم گشته است؛ چنین زنی نصف مهریه‌ی خود را دریافت می‌دارد و عده‌ای ندارد.

د) زن مطلقه‌ای که با او آمیزش جنسی نشده است و مهریه‌ای هم برای وی معلوم نگشته است؛ چنین زنی وجوباً حق متاع به اندازه‌ی قدرت مالی شوهر دریافت می‌دارد و عده‌ای ندارد].

متعه

س: «متعه» چیست؟

ج: «متعه»: عبارت از سه دست لباسی است که مطابق با حالت و وضعیّت زن، بدو داده می‌شود. [۳۲]و این سه دست لباس عبارتند از: پیراهن، روسری و چادر.

س: دادن متعه به چه همسرانِ مطلّقه‌ای واجب، و به چه زنان مطلّقه‌ای مستحب می‌باشد؟

ج: دادن متعه به همسر مطلّقه‌ای که با او نزدیکی زناشویی نشده و مهریه‌ای برای وی قبلاً معین نگشته، واجب است؛‌و دادن آن به زنان مطلّقه‌ی دیگر مستحب است؛ مگر زنانی که شوهرانشان آن‌ها را پیش از «دخول» (نزدیکی و آمیزش جنسی) طلاق داده و مهریه‌ای هم برای آنان معیّن گشته است.

[۳۲] مراد از این که «سه دست لباس مطابق با حالت و وضعیت زن باشد»، آن است که در این موضوع به حالت و وضعیّت زن اعتبار داده می‌شود؛ ولی قول صحیح آن است که در این موضوع قدرت مالی و وضعیّت شوهر معتبر می‌باشد؛ و این بدان خاطر است که به نصّ عمل شود؛ زیرا خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: ﴿...عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُ...﴾[البقرة: ۲۳۶]. «آن کس که توانایی مالی دارد و آن کس که توانایی مالی ندارد، به اندازه‌ی خودش، هدیه‌ای شایسته و مناسب حال دهنده و گیرنده می‌پردازد. (بنابراین زن مطلّقه‌ای که با او آمیزش جنسی نشده است و مهریه‌ای هم برای وی معلوم نگشته است، چنین زنی وجوباً حق متاع به اندازه‌ی قدرت مالی شوهر دریافت می‌دارد و عدّه‌ای ندارد).

جدایی افکندن میان زن و شوهر به خاطر وجود برخی از عیب‌ها و نقص‌ها

س: اگر مردی با زنی معیوب ازدواج کرد؛ در آن صورت آیا حق اختیار برای فسخ نکاح را دارد؟

ج: در این صورت حق اختیار برای فسخ نکاح را ندارد؛ ولی می‌تواند در هر وقت که بخواهد آن زن را طلاق بدهد.

س: اگر زنی با مردی ازدواج کرد؛ و پس از مدتی در آن مرد، دیوانگی، جذام (خوره. آکله) یا پیسی (برص) یافت؛ در آن صورت آیا این زن، حق اختیار برای فسخ نکاح را دارد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /و امام ابویوسف /، چنین زنی حق اختیار برای فسخ نکاح را ندارد؛ ولی امام محمد /بر این باور است که این زن، حق اختیار برای فسخ نکاح را دارد.

س: اگر زنی، شوهرش را «عنّین» یافت. (عنّین: مردی که از نزدیکی با زنان ناتوان باشد. مردی که به زنان گرایش نداشته باشد) از این رو از قاضی خواست تا ازدواج او را فسخ نماید؛ در این صورت قاضی چگونه در میان این زن و مرد فیصله نماید؟

ج: در این صورت قاضی شوهر آن زن را احضار نماید و بدو یک سال جهت معالجه‌ی (قوای جنسی) مهلت دهد؛ اگر در این مدت، بتواند با همسرش نزدیکی و آمیزش جنسی نماید، در آن صورت زن حق اختیار برای فسخ نکاح را ندارد؛ ولی اگر در این مدت نتواند با همسرش نزدیکی و آمیزش جنسی نماید، در آن صورت با پیشنهاد و درخواست زن، در میان آنان جدایی افکنده می‌شود.

س: اگر چنانچه قاضی در میان آن زن و شوهر جدایی انداخت؛ در آن صورت این «جدایی» چه حکمی دارد؟

ج: این جدایی در حکم «طلاق بائن» می‌باشد.

س: در مسئله‌ی بالا، حکم «مهریه‌ی زن» چیست؟

ج: اگر چنانچه مرد با آن زن خلوت نموده بود، در آن صورت تمامی مهر به زن تعلّق می‌گیرد.

س: اگر چنانچه زنی، شوهر خویش را «مجبوب» (مردی که آلت تناسلی‌اش قطع شده) یافت؛ از این رو از قاضی خواست تا او را از آن مرد جدا نماید؛ در این صورت قاضی چگونه باید در میان آنان فیصله و حکم نماید؟

ج: در این صورت قاضی باید بدون هیچ وقفه و تأخیری، آن‌ها را از همدیگر جدا نماید؛ زیرا که نمی‌توان تصوّر کرد که آن مرد مجبوب بتواند در طول زندگی‌اش با آن زن، جماع و آمیزش جنسی نماید.

س: اگر چنانچه زن، شوهر خویش را «خَصی» (اخته شده) یافت؛ از این رو از قاضی خواست تا او را از آن مرد جدا نماید؛ در این صورت آیا قاضی می‌تواند به مرد مهلت بدهد و جدایی آن‌ها را به تعویق بیاندازد؟

ج: آری؛ قاضی جدایی آن‌ها را همانند جدایی در میان فرد عنّین و همسرش، به تأخیر بیاندازد. (یعنی: قاضی، شوهر آن زن را احضار نماید و بدو یک سال جهت معالجه‌ی قوای جنسی مهلت بدهد؛ اگر در این مدت بتواند با همسرش نزدیکی و آمیزش جنسی نماید، در آن صورت زن حق اختیار برای فسخ نکاح را ندارد؛ ولی اگر در این مدت نتواند با همسرش نزدیکی و آمیزش جنسی نماید، در آن صورت با پیشنهاد و درخواست زن، در میان آنان جدایی افکنده می‌شود).

جدایی افکندن میان زن و شوهر به خاطر اختلاف دین و اختلاف سرزمین (سرزمین مسلمانان - دارالاسلام - و سرزمین دشمنان - دارالحرب)

س: اگر زنی در حالی مسلمان شد که شوهرش کافر می‌باشد؛ آیا این زن می‌تواند به خاطر اسلام خویش و کفر شوهرش، از او جدا شود؟

ج: این زن به محضِ مسلمان شدنش نمی‌تواند از شوهرش جدا شود، بلکه قاضی، اسلام را به شوهرش عرضه کند؛ اگر اسلام را پذیرفت، در آن صورت این زن در عقد نکاحش - کما فی السابق - باقی خواهد ماند؛ و اگر از پذیرش اسلام استنکاف ورزید، در آن صورت قاضی می‌تواند میان او و همسرش جدایی بیاندازد؛ و از دیدگاه امام ابوحنیفه /و امام محمد /، این جدایی میان زن و شوهر، «طلاق بائن» می‌باشد؛ ولی امام ابویوسف /بر این باور است که بدون هیچ گونه طلاقی، میان زن و شوهر جدایی افکنده می‌شود. (یعنی این جدایی میان زن و شوهر، «طلاق» نمی‌باشد).

س: اگر چنانچه مردی، در حالی مسلمان شد که در عقد نکاح وی، زنی مجوس (آتش‌پرست) قرار دارد؛ آیا در این صورت همسرش از او جدا می‌گردد؟

ج: این مرد به محضِ مسلمان شدنش نمی‌تواند از همسرش جدا شود، بلکه قاضی، اسلام را به همسرش عرضه کند؛ اگر اسلام را پذیرفت، در آن صورت این زن در عقد نکاحش - کما فی السابق - باقی خواهد ماند؛ و اگر از پدرش اسلام استنکاف ورزید، در آن صورت قاضی می‌تواند میان او و همسرش جدایی بیاندازد؛ و این جدایی میان زن و شوهر، طلاق نمی‌باشد؛ زیرا این جدایی از ناحیه‌ی زن به وجود آمده است (و زن نیز مالک طلاق نمی‌باشد).

س: حکم مهریه‌ی زن، در این گونه جدایی‌ها چیست؟

ج: اگر مرد بدان زن دخول کرده بود و با او نزدیکی و آمیزش جنسی نموده بود، تمامی مهریه بدو تعلّق می‌گیرد؛ و چنانچه به او دخول نکرده بود و با او نزدیکی و آمیزش جنسی نداشته بود، در آن صورت هیچ مهریه‌ای بدو تعلّق نمی‌گیرد.

س: اگر چنانچه مردی در حالی مسلمان شد که در عقد نکاح وی، زنی از اهل کتاب (یهود و نصاری) قرار دارد؛ در این صورت آیا در میان آن‌ها جدایی انداخته می‌شود؟

ج: در این صورت نیازی به جدایی انداختن میان آن‌ها نیست؛ زیرا از همان ابتدا، مسلمان می‌تواند با زنی از اهل کتاب ازدواج نماید؛ از این رو اگر مردی که همسرش از اهل کتاب است، به اسلام گروید، باز هم این زن در عقد نکاح وی باقی خواهد ماند.

س: اگر زنی در حالی در سرزمین دشمن (دارحرب) مسلمان شد که شوهرش کافر می‌باشد؛ آیا در آن صورت، این زن می‌تواند به خاطر اسلام خویش و کفر شوهرش از او جدا شود؟

ج: در این صورت تا زمانی که این زن سه حیض را سپری نکند، در میان او و شوهرش جدایی افکنده نمی‌شود؛ و چون مدت حیض سوم وی به پایان رسید، در آن صورت از شوهرش جدا می‌گردد.

س: اگر چنانچه یکی از زن و شوهر، سرزمین دشمن (دارحرب) را به مقصد سرزمین مسلمانان (داراسلام) ترک کند و در سرزمین مسلمانان، به اسلام مشرّف گردد؛ در این صورت در چه وقت میان این زن و مرد جدایی انداخته می‌شود؟

ج: در این صورت به محض خارج شدن وی از سرزمین دشمن (دارحرب)، میان آن‌ها جدایی افکنده می‌شود؛ و این جدایی، مقیّد به هیچ گونه قید و شرطی نمی‌باشد.

س: اگر زنی در سرزمین دشمن (دارحرب) مسلمان شد، و آن سرزمین را به مقصد سرزمین مسلمانان (داراسلام) ترک کرد؛ و این در حالی است که در سرزمین دشمن، شوهر نیز دارد؛ در این صورت آیا بر این زن لازم است که عدّه نگه دارد؟

ج: امام ابوحنیفه /بر این باور است که نگهداشتن عدّه بر این زن لازم نیست، و این زن می‌تواند بدون هیچ گونه تأخیر و معطّلی ازدواج نماید؛ ناگفته نماند که این موضوع در صورتی است که این زن باردار نباشد؛ و اگر چنانچه باردار بود، در آن صورت تا زمانی که بچه‌اش را متولد نکرده، نمی‌تواند با مردی ازدواج نماید.

س: اگر چنانچه یکی از زن و مرد مرتد شدند، در آن صورت چه وقت از همدیگر جدا می‌گردند؟

ج: در این صورت فوراً و بدون هیچ وقفه و تأخیری از همدیگر جدا می‌شوند؛ و این جدایی، طلاق نمی‌باشد.

س: حکم مهریه‌ی زن، در این نوع از جدایی چیست؟

ج: [جزئیات مهریه‌ی زن، بدین شرح است]:

اگر مرد مرتد شده بود و حال آن که به زن نیز دخول کرده بود و با او نزدیکی و آمیزش جنسی نیز داشته بود، در آن صورت تمامی مهریه به زن تعلّق می‌گیرد.

و اگر با زن نزدیکی و آمیزش جنسی نکرده بود، در آن صورت نیمی از مهریه بدو تعلّق می‌گیرد.

و اگر چنانچه زن، مرتد شده بود،‌ در آن صورت اگر مرتد شدنش، پیش از دخول (نزدیکی و آمیزش جنسی با او) بود، هیچ مهریه‌ای بدو تعلّق نمی‌گیرد؛ ولی اگر مرتد شدن وی پس از دخول بود، در آن صورت مهریه بدو تعلق می‌گیرد.

س: اگر چنانچه زن و شوهر با همدیگر از اسلام برگشتند و مرتد شدند؛ آن گاه دوباره هر دو با همدیگر به آغوش اسلام بازگشتند و مسلمان گشتند؛ در آن صورت آیا این زن و مرد از همدیگر جدا می‌شوند؟

ج: در این صورت در میان این زن و مرد، جدایی انداخته نمی‌شود؛ و هر دو بر عقد نکاحشان - کما فی السابق - باقی می‌مانند.

س: اگر مردی یا زنی از اسلام برگشت و مرتد شد؛ و این زن و مرد خواستند تا با همدیگر عقد زناشویی ببندند (ازدواج کنند)؛ در این صورت حکم ازدواج این زن و مرد چیست؟

ج: مرد مرتد نمی‌تواند با این زنان ازدواج کند: زن مسلمان؛ زنی که در ابتدا مسلمان بوده و بعداً از اسلام برگشته و مرتد گشته است؛ و زنی که از همان ابتدا، کافر و بی‌دین بوده است.

و زن مرتد نیز نمی‌تواند با مرد مسلمان، مرد مرتد و مرد کافر، عقد زناشویی ببندد و ازدواج نماید.

س: زن و شوهری است که هر دو کافراند و در سرزمین دشمن (دارحرب) زندگی به سر می‌برند؛ آن گاه یکی از این دو، اسیر می‌گردد و به سرزمین مسلمانان (داراسلام) منتقل می‌شود؛ در این صورت در چه وقت در میان این زن و شوهر، جدایی انداخته می‌شود؟

ج: وقتی که به سرزمین مسلمانان (داراسلام) وارد گردید، در آن صورت در میان این زن و شوهر، جدایی انداخته می‌شود؛ و اگر چنانچه هر دو زن و شوهر با همدیگر اسیر شده بودند، در آن صورت در میان آنان جدایی افکنده نمی‌شود.

بچّه، تابعِ بهترین و نیکوترین پدر و مادر است

س: اگر چنانچه، مرد مسلمان باشد و زنش غیرمسلمان؛ و بچه‌ای از آنان متولّد گردد؛ در این صورت این بچه، پیرو دین و آئین کدام یک از پدر و مادر خویش می‌باشد؟

ج: در این صورت بچه، پیرو پدر خویش است؛ و هر گاه یکی از زن و شوهر در حالی مسلمان شوند که فرزند کوچکی دارند، در آن صورت این بچه، تابع همان کسی است که مسلمان شده است؛ و این بچه با اسلام پدر یا مادر خویش، مسلمان به شمار می‌آید.

س: اگر چنانچه یکی از زن و مرد، از اهل کتاب (یهودی یا مسیحی) و دیگری مجوسی (آتش‌پرست) باشد؛ و بچه‌ای از آنان متولد گردد؛ در آن صورت این بچه پیرو دین کدام یک از پدر و مادر خویش می‌باشد؟

ج: در این صورت این بچه، تابع پدر یا مادری می‌باشد که از اهل کتاب است؛ و پیرو مجوسی نمی‌باشد. و در این موضوع، اصل آن است که بچه، تابع و پیرو بهترین و نیکوترین دین از میان پدر و مادر خویش می‌باشد، و دین و آیین هر کدام از آن دو که بهتر بود، بچه نیز بدان نسبت داده می‌شود.

فایده:

۱. اگر چنانچه فردی کافر، بدون حضور شاهدان، یا در اثنای عدّه‌ی کافر، ازدواج کرد - و این در حالی است که این عمل در آیین و مکتبشان درست است - ؛ سپس هر دو زن و مرد با همدیگر به دین اسلام گرویدند و مسلمان شدند، در آن صورت بر نکاحشان باقی می‌مانند و نیازی به نکاحی جدید نمی‌باشد.

۲. اگر چنانچه فرد مجوسی (آتش‌پرست)، با مادر یا دختر خویش ازدواج نمود؛ سپس این زن و مرد به دین اسلام گرویدند و مسلمان شدند، در آن صورت در میان آن‌ها جدایی انداخته می‌شود.

کتاب رضاع

رِضاع (شیرخوارگی)

س: مدّت شیرخوارگی - و رضاعی که پس از سپری شدن آن،‌ دیگر شیر دادن درست نیست - چند ماه می‌باشد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، مدّت شیرخوارگی، «سی ماه» می‌باشد؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که مدّت شیرخوارگی، «دو سال» است. [۳۳]

س: چه احکام و مسائلی به شیرخوارگی (رضاع) تعلّق می‌گیرد؟

ج: هر گاه رضاع و شیرخوارگی در مدتش تحقق پیدا کند - بر مبنای اختلاف نظر امام ابوحنیفه /با امام ابویوسف /و امام محمد /، در سی ماه و دو سال - ، در آن صورت ازدواج شیرخوار با این افراد حرام می‌باشد:

دخترانِ پسر و دختر شیردهنده، زن شیردهنده (مادر رضاعی)، و اصول و فروع زن شیردهنده. و در مقدار شیری که با خوردن آن تحریم ثابت می‌گردد، کم یا زیاد بودن آن یکسان است. و خداوند بلند مرتبه نیز در بیان زنانی که ازدواج با آنان حرام است، مادران و خواهران رضاعی را نیز بیان نموده است؛ [آنجا که می‌فرماید:

﴿وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ...﴾[النساء: ۲۳].

«و مادرانی که به شما شیر داده‌اند و خواهران رضاعی‌تان، بر شما حرام است»].

و پیامبر جمی‌فرمایند: «ان الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب» [۳۴]؛ «به راستی خداوند بلند مرتبه تمامی کسانی که از جانب نسب بر انسان حرام شده‌اند، از ناحیه‌ی رضاع و شیرخوارگی نیز بر شیرخوار حرام نموده است». [بنابراین شیردهنده، مادر رضاعی است؛ و در نتیجه تمام کسانی که از جانب مادرِ نَسبی بر پسر حرام شده‌اند، از طرف مادر رضاعی، بر شیرخوار نیز حرام می‌شوند. و همه‌ی زنانی مانند: مادران و مادربزرگ‌ها و دختران و خواهران و عمه‌ها و خاله‌ها و دختران برادر و دختران خواهر که به خاطر نسب و خویشاوندی، ازدواج با آنان حرام بود، در ارتباط با رضاع هم به همین صورت است.

و شوهرِ زنِ شیرده، پدر کودکِ شیرخوار به حساب می‌آید و فرزندان او - اگر از زن شیرده هم نباشند - همه خواهر و برادر او به حساب می‌آیند و ازدواج او با مادر پدر شیری و خواهران و عمه‌ها و خاله‌های او حرام است.

همچنین همه‌ی فرزندان زن شیرده، از هر شوهری که باشند، برادر و خواهر بچه‌ی شیرخوار محسوب می‌شوند].

س: اگر چنانچه زنی، بچه‌ای - دختر یا پسری - را پس از سپری شدن مدّت رضاع شیر داد؛ در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: شیر دادن پس از سپری شدن مدّت شیرخوارگی درست نیست؛ و چنانچه مدت شیرخوارگی به پایان رسد، در آن صورت هیچ گونه تحریمی بدان تعلّق نمی‌گیرد.

س: احکام تحریم به سبب «شیرخوارگی» را با تفصیل بیان کنید؟

ج: احکام و مسائل ذیل را به دقّت گوش کن و آن‌ها را به خاطرت بسپار:

۱. هر گاه پسر بچه‌ی کوچک یا دختر بچه‌ای کوچک، از پستان زنی شیر خورد، در آن صورت ازدواج در میان شیرخوار و شیردهنده حرام می‌باشد [۳۵].

۲. برای شیرخوار درست نیست که با هیچ یک از فرزندان زنی که او را شیر داده، ازدواج نماید.

۳. اگر زنی، دختر بچه‌ای کوچک را شیر داد، آن دختر بچه‌ی کوچک بر شوهر آن زن و بر پدران و فرزندان شوهرش، حرام می‌گردد. و شوهر آن زن - که آن زن در نتیجه‌ی آمیزش با او صاحب شیر شده است - ، پدر (رضاعی) شیرخوار می‌باشد؛ و در اصطلاح صاحب‌نظران فقهی، بدین مسئله «لبن الفحل» گفته می‌شود.

۴. شیرخوار نمی‌تواند با خواهر شوهر زن شیردهنده ازدواج نماید؛ زیرا وی عمه‌ی رضاعی او می‌باشد.

۵. برای مرد مسلمان حلال نیست که با زن پسر رضاعی خویش ازدواج نماید؛ همچنان که برای او حلال نبود که با زن فرزند نسبی خویش ازدواج کند.

۶. مرد مسلمان می‌تواند با خواهرِ برادر رضاعی خویش ازدواج نماید. [۳۶]و همچنین در برخی از صورت‌ها می‌تواند با خواهر برادر نسبی خویش نیز ازدواج نماید. و این موضوع، در صورتی تحقّق پیدا می‌کند که فردی، برادر پدری داشته باشد؛ و این برادر پدری، خواهر مادری داشته باشد؛ در آن صورت برای برادر پدری‌اش درست است که با او ازدواج نماید.

س: شما پیشتر گفتید که شیرخوارگی حرام می‌کند آن چه را که نَسَب حرام می‌کند؛ و تنها برخی از موارد از این قاعده مستثنی می‌باشند که رضاع و شیرخوارگی سبب تحریم آن‌ها نمی‌گردد؛ حال ما می‌خواهیم بدانیم که چه مواردی، از تحریم به سبب رضاع و شیرخوارگی مستثنی هستند؟

ج: صورت‌های ذیل، از تحریم به سبب شیرخوارگی مستثنی می‌باشند:

۱. شیرخوار می‌تواند با مادر خواهر رضاعی‌اش ازدواج کند؛ [۳۷]ولی برایش جایز نیست که با مادر برادر نسبی خویش ازدواج نماید.

۲. شیرخوار می‌تواند با خواهرِ فرزند رضاعی‌اش ازدواج نماید، ولی چنین ازدواجی از ناحیه‌ی نسب درست نمی‌باشد [۳۸].

۳. شیرخوار می‌تواند با مادر عموی رضاعی، یا مادر عمه‌ی رضاعی خویش ازدواج کند، و چنین ازدواجی از ناحیه‌ی نسب جایز نمی‌باشد [۳۹].

س: اگر چنانچه شیر دو زن با هم قاطی و در هم آمیخته شد، و شیرخوار نیز از آن شیر نوشید؛ در آن صورت تحریم به سبب شیرخوارگی، به شیر کدام یک از آن دو زن تعلّق می‌گیرد؟

ج: امام ابویوسف /بر این باور است که تحریم به سبب شیرخوارگی به همان زنی تعلّق می‌گیرد که شیرش از دیگری بیشتر باشد. و امام محمد /بر آن است که تحریم به هر دو زن تعلّق می‌گیرد.

س: اگر پستان‌های دوشیزه‌ای (باکره‌ای)، پر شیر شد؛ و نوزادی را شیر داد، در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: تحریم شیرخوارگی با آن ثابت می‌گردد.

س: اگر پستان‌های مردی پر شیر شد، و کودکی را شیر داد؛ در آن صورت آیا تحریمی با آن ثابت می‌گردد؟

ج: تحریم شیرخوارگی به وسیله‌ی آن ثابت نمی‌گردد.

س: اگر پسر بچه و دختر بچه‌ی کوچک، از شیر گوسفندی نوشیدند، آیا در آن صورت تحریمی در میان آن‌ها رو نما می‌گردد؟

ج: در این صورت هیچ گونه تحریمی به سبب شیرخوارگی در میان آن دو تحقّق نمی‌یابد.

س: اگر مردی دو زن داشت؛ یکی مُسنّ و سالخورده و دیگری دختر بچه‌ای کوچک و شیرخوار؛ آن زن سالخورده، آن دختر بچه‌ی کوچک و شیرخوار را شیر داد، در آن صورت حکم این گونه شیر دادن چیست؟

ج: در این صورت، هم آن زن مُسنّ و سالخورده بر مرد حرام می‌شود و هم آن زن کوچک و شیرخوار.

س: در مسئله‌ی پیشین، حکم وجوب مهریه چگونه می‌باشد؟

ج: [در مسئله‌ی پیشین، تفصیل وجود دارد؛ این طور که:] یا زنِ مُسنّ و بزرگ سال، به قصدِ فسادِ [نکاح]، دختر بچه‌ی کوچک را شیر می‌دهد و یا بدون قصد فساد، دست به چنین کاری می‌زند.

در صورتی که به قصد فساد، آن دختر بچه‌ی کوچک را شیر بدهد؛ اگر مرد با آن زن مُسنّ و بزرگ سال، نزدیکی و آمیزش جنسی (دخول) نکرده بود، در آن صورت بدو مهریه‌ای تعلّق نمی‌گیرد و به دختر بچه‌ی کوچک نیز نصف مهریه تعلّق می‌گیرد؛ و مرد می‌تواند نصف مهریه را از آن زنِ مُسنّ و بزرگ سال، مطالبه و وصول نماید.

و اگر چنانچه بدون قصدِ فساد، آن دختر بچه‌ی کوچک را شیر دهد، در آن صورت چیزی بر ذمّه‌ی آن زن بزرگ سال تعلّق نمی‌گیرد.

س: رضاع و شیرخوارگی چگونه ثابت می‌گردد؟

ج: با شهادت دو مرد، یا یک مرد و دو زن، رضاع و شیرخوارگی ثابت می‌گردد. و در قضیه‌ی «رضاع» شهادت زنان به تنهایی پذیرفته نمی‌شود.

س: اگر چنانچه شیرزنی با آب قاطی و درهم آمیخته شد و کودکی از آن شیر نوشید، در آن صورت آیا تحریمی به نوشیدن آن تعلّق می‌گیرد؟

ج: چنانچه شیر بر آب غالب باشد، تحریم بدان تعلّق می‌گیرد؛ و اگر آب بر شیر غالب بود، در آن صورت تحریمی بدان تعلّق نمی‌گیرد.

س: اگر چنانچه شیر زنی با غذا قاطی و مخلوط گردد، در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: امام ابوحنیفه /بر این باور است که اگر شیر زن با غذا مخلوط گردد، تحریمی بدان تعلّق نمی‌گیرد؛ اگر چه شیر بر غذا غالب باشد. ولی امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که اگر شیر بر غذا غالب بود، تحریم به سبب شیرخوارگی بدان تعلّق می‌گیرد.

س: اگر چنانچه شیر زن با دارو مخلوط گردد و کودک از آن بنوشد؛ در آن صورت آیا تحریمی به نوشیدن آن تعلّق می‌گیرد؟

ج: در صورتی که شیر بر دارو غالب باشد، تحریم بدان تعلّق می‌گیرد.

س: اگر زنی وفات کرد؛ سپس شیر او را در ظرفی دوشیدند و به خورد کودک دادند، در این صورت آیا تحریمی بدان تعلق می‌گیرد؟

ج: آری؛ در این صورت تحریم به سبب شیرخوارگی بدان تعلق می‌گیرد.

س: اگر شیر زن با شیر گوسفند مخلوط گردید، و کودک از آن شیر نوشید، حکم آن چیست؟

ج: چنانچه شیر زن بر شیر گوسفند غالب باشد، تحریم بدان تعلق می‌گیرد؛ و اگر شیر گوسفند بر شیر زن غالب بود، در آن صورت تحریمی بدان تعلق نمی‌گیرد.

[۳۳] در کتاب «فتح القدیر» چنین آمده است: صحیح ترین قول از میان این دو قول، قول امام ابویوسف و امام محمد می‌باشد؛ از این رو مدّت شیرخوارگی دو سال است و به همان دو سال نیز تحریم به سبب شیرخوارگی ثابت می‌گردد. طحاوی نیز قول امام ابویوسف و امام محمد را برگزیده است. (بحرالرائق ۳/۲۲۹) [۳۴] مسلم. [۳۵] عبارت کتاب «کنز الدقائق» چنین است: ازدواج بین دو شیرخوار، و بین شیرخوار و پسرِ زن شیردهنده و پسرِ پسرش حلال نیست. نویسنده‌ی کتاب «بحرالرائق» (۳/۲۴۴) گوید: ازدواج بین شیرخوار و پسر زنی که آن دو را شیر داده، حلال نیست؛ زیرا آن دو برادر رضاعی یکدیگر به حساب می‌آیند. و در این مورد فرقی وجود ندارد که پسر زن شیر دهنده همزمان با بچه‌ی شیرخوار، شیر داده شده باشد، یا چندین سال جلوتر از او شیر خورده باشد و یا چندین سال بعد از او، از مادرش شیر نوشیده باشد. علامه شامی در حاشیه‌ای که بر «بحرالرائق» نگاشته، چنین می‌گوید: بر نویسنده‌ی «بحرالرائق» لازم بود که پس از این گفته‌اش: «پسر زن شیردهنده، چندین سال جلوتر از بچه‌ی شیرخوار، شیرخورده باشد»، این عبارت را نیز می‌افزود: «یا اصلاً آن زن شیردهنده، فرزند خویش را شیر نداده بود»؛ تا چنین گمان نرود که برای تحریم شیرخوارگی، بر زن شیردهنده لازم است تا پسرش را نیز شیر بدهد؛ زیرا که این چیز در تحریم شیرخوارگی شرط نمی‌باشد. [۳۶] نویسنده‌ی کتاب «کنز الدقائق» گوید: شیرخوار می‌تواند با خواهرِ برادر رضاعی و نسبی خویش ازدواج نماید. نویسنده‌ی کتاب «بحرالرائق» گوید: در این گفته‌ی نویسنده‌ی «کنز الدقائق»: «خواهر برادر رضاعی»، اتصال واژه‌ی «رضاعی» هم به مضاف و هم به مضاف الیه و هم به هر دوی آن‌ها درست است. در صورت اول (خواهر برادر رضاعی)، مراد این است که فردی برادر نسبی، و این برادر نسبی نیز، خواهر رضاعی داشته باشد. و در صورت دوم (خواهر برادر نسبی)، مراد آن است که فردی برای رضاعی، و برادر رضاعی نیز خواهر نسبی داشته باشد. و صورت سوم آن نیز روشن و آشکار است و آن این که: فردی برادر رضاعی، و برادر رضاعی نیز خواهر رضاعی داشته باشد. [۳۷] در کتاب «شرح الوقایة» چنین آمده است: شیرخوارگی حرام می‌کند آن چه را که نسب حرام می‌کند؛ مگر مادر خواهر و مادر برادرش را؛ زیرا مادر خواهر و مادر برادر نسبی، یا مادر است و یا آن که زن پدر می‌باشد؛ و ازدواج با هر دوی آن‌ها حرام می‌باشد. ولی در تحریم به سبب شیرخوارگی چنین نمی‌باشد. و این موضوع در سه صورت تبلور پیدا می‌کند: الف) مادر رضاعیِ خواهر، یا مادر برادر نسبی. ب) مادر نسبی خواهر، یا مادر برادر رضاعی. ج) مادر رضاعی خواهر، یا مادر برادر رضاعی. [۳۸] زیرا خواهر فرزند نسبی، یا دختر خود فرد به حساب می‌آید و یا دختر همسرش (ربیبة)؛ و هر کدام از آن دو که باشد، در حقیقت با مادرش جماع و آمیزش جنسی صورت گرفته است؛ در حالی که چنین موضوعی در شیرخوارگی و رضاع، متصوّر نیست. (به نقل از «شرح الوقایة») [۳۹] زیرا مادر نسبی این گروه، یا از طرف «جدّ صحیح»، مورد جماع قرار گرفته و یا از طرف «جدّ فاسد»؛ در حالی که چنین موضوعی در شیرخوارگی و رضاع متصوّر نیست. و صورت‌های سه گانه‌ی (پیشین) را در تمامی آن چه که بیان نمودیم، فراموش مکن. (به نقل از «شرح الوقایة»)

کتاب طلاق

طلاق

س: هر گاه مردی با زنی عقد زناشویی ببندد؛ سپس ناسازگاری و مخالفت در میان آن‌ها ایجاد گردد، در این صورت مرد چه باید بکند؟

ج: خداوند بلند مرتبه، مسلمانان را به حُسن معاشرت با زنان فرمان داده است؛ آنجا که می‌فرماید: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾[النساء: ۱۹].«و با زنان خود به طور شایسته (در گفتار و در کردار) معاشرت کنید».

و اگر راهی برای این کار وجود نداشت و مرد خواست تا از آن زن جدا شود، در آن صورت خداوند بلند مرتبه برای هر دوی آن‌ها راهی را برای نجات قرار داده است؛ و آن این که: مرد زنش را طلاق دهد و او را از عقد زناشویی خویش خارج سازد؛ و مرد در این صورت «طلاق دهنده»، و زن «طلاق داده شده» می‌باشد.

[به هر حال؛ طلاق در لغت به معنای «رها کردن و آزاد نمودن» است؛ و در اصطلاح، باطل نمودن عقدی است که از طریق نکاح شرعی بسته شده است.

و در اینجا برخورد لازم می‌بینم که در مورد طلاق به این نکات نیز اشاره نمایم:

اسلام هر گونه طلاقی را به جا و پسندیده نمی‌داند، بلکه برخی از انواع آن را به خاطر فرو پاشیدن ارکان خانواده - که بناء و ماندگاری آن بسیار مطلوب است - مکروه و گاهی حرام می‌شمارد. به همین خاطر در حدیثی که ابوداود آن را روایت می‌نماید، آمده است: «ناپسندترین حلال نزد خداوند، طلاق است».

طلاقی که از نظر اسلام، جایز و مشروع است در واقع همچون عمل جرّاحی است که انسانِ بیمار، درد و سختی و مشکلاتش را در جهت محافظت از سلامت بقیّه‌ی اعضای جسم و مقابله با ضرری بزرگ‌تر، تحمّل می‌نماید.

زمانی که میان زن و شوهر، کدورت و نفرت، عمیق و ریشه‌دار گردد و همه‌ی تلاش‌های خانواده‌ی طَرَفین و دوستان آنان بدون نتیجه بماند، و امکان آشتی وجود نداشته باشد، تنها راه حل و تنها داروی دردناکِ موجود، طلاق و جدایی است. و گفته‌اند که: زمانی که وِفاق میسّر نبود، به جز فراق راه چاره‌ی دیگری پیش رو نیست، و خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغۡنِ ٱللَّهُ كُلّٗا مِّن سَعَتِهِ﴾[النساء: ۱۳۰].

«چنانچه زن و مرد از هم جدا شدند، خداوند هر یک را از بخشش و احسان خود بهره‌مند خواهد نمود و بی‌نیاز خواهد گردانید».

این قانون و تبصره در ارتباط با موضوع طلاق، در واقع مورد تأیید عقل و منطق و مقتضای حکمت و مصلحت می‌باشد؛ زیرا اگر هر کاری از دایره‌ی عقل و منطق و فطرت فراتر برود، و دو نفر شریک را با فشار و زور، مجبور به ادامه‌ی کار تا پایان عمر بنمایند، هیچ یک از آنان از دیگری دل خوشی نخواهد داشت و نمی‌توانند اطمینان متقابل همدیگر را جلب نمایند.

ادامه‌ی زندگی به وسیله‌ی زور و اجبار و نظامی‌گری، مجازاتی سخت و غیرقابل تحمّل و زندانی ابدی، و جهنّمی غیرقابل تحمّل است و تنها کسانی استحقاق آن را دارند که جنایت و گناه بسیار بزرگی را مرتکب شده باشند.

حکیمان پیشین گفته‌اند: «بدترین بلا، همنشینی با کسی است که با او نه سازگاری وجود داشته باشد و نه جدایی».

وقتی که چند ساعت و یا چند روز بودن با انسانی نااهل و بدزبان و بدسیرت بسیار مشکل و طاقت‌فرساست؛ اگر رفتار همسر و شریک زندگی که مدام در کنار هم و با یکدیگر سروکار دارند، آن گونه باشد چه کار باید کرد؟

و چنانچه اصول و ارزش‌ها و رهنمودهای اسلام از طرف مردم مورد توجه قرار گیرند و به آن‌ها پایبند باشند، بسیار کمتر به طلاق نیاز پیدا خواهند کرد و تا حدود زیادی آمار طلاق پایین خواهد آمد.

برخی از ارزش‌ها و مسئولیّت‌هایی که پایه‌های خانواده‌ای قوی هستند و از جدایی پیشگیری می‌نمایند، عبارتند از:

۱. دقّت و بررسی کافی به هنگام انتخاب همسر، و پیش از توجه به مال و جاه و جمال، دین و اخلاق و دانش او مورد توجه قرار گیرد.

۲. پیش از عقد دختر و پسر، لازم است یکدیگر را ببینند و با میزان زیبایی و ظاهر یکدیگر به طور مشروع و شایسته آشنا شوند.

۳. بستگان دختر همه‌ی تلاش خود را برای انتخاب همسری متدیّن و فهمیده و با شخصیّت برای او به کار بگیرند و دین و اخلاق خواستگاران را بر دارایی و اموال آنان ترجیح بدهند.

۴. به رضایت دختر در موضوع عقد و ازدواج اهمیّتی فوق العاده داده شود. و باید دانست که اجبار دختر به ازدواج با کسی که او را دوست ندارد، به هیچ وجه جایز نیست.

۵. اطلاع و رضایت ولیّ طَرفین، موضوعی مهم و ضروری است و به عنوان امری واجب و ضروری به آن نگاه بشود.

۶. با مادر دختر در مورد ازدواج او صحبت و مشورت بشود، تا بنیان ازدواج، بنیانی محکم و استوار باشد؛ از رسول خدا جروایت شده است که: «با مادر دختران در مورد ازدواجشان مشورت کنید».

۷. رفتار و معاشرت خوب را مسئولیتی واجب و اساسی قلمداد کنند و هر یک از زن و شوهر به مسئولیت‌های خود عمل نمایند و حقوق طرف دیگر را به صورتی شایسته و بایسته مراعات کنند؛ به همین خاطر لازم است که مردم با التزام به حدود و احکام دینی و تقوا و پرهیزکاری آشنا گردند.

۸. مرد را باید توجیه کرد که واقع‌نگر باشد و چندان آرمانی و خیالی در مورد همسر خود فکر نکند، و در کنار کمبودها و معایبی که دارد، به خوبی‌ها و محاسن او و کمبودهای خود نیز توجه نماید.

۹. مردان باید متوجه این موضوع مهم باشند که هر گاه نسبت به همسر خود دچار دلگیری و نگرانی شدند، «عقل و حکمت و مصلحت» را قاضی و معیار قرار دهند؛ و چنانچه سخن و برخورد نادرستی براساس احساسات و عاطفه از او سر بزند، سریع در مقابلش عکس العمل نشان ندهند و با او مدارا نمایند و اساس را بر گذشت و چشم‌پوشی قرار دهند.

۱۰. مرد باید با همسر نااهل و نافرمان، بر مبنای حکمت و آینده‌نگری و آرامش بدون ضعف برخورد نماید و اگر با او تندی و سخت‌گیری نماید، از خشونت پرهیز کند.

۱۱. اسلام در برابر اختلافِ پیش آمده میان زن و شوهر، نزدیکان و دوستان آنان را مسئول می‌داند و آنان را به تشکیل مجلس آشتی یا دادگاه خانوادگی از طرف اشخاصِ مورد اعتمادِ طرفین برای حلّ اختلافشان تشویق می‌نماید.

این امور، رهنمودها و تعالیم اسلام در ارتباط با روابط خانوادگی هستند و چنانچه از جانب طرفین مراعات شوند، پدیده‌ی طلاق به حداقل ممکن خواهد رسید.

زمان و کیفیت طلاق:

اسلام طلاق را در هر زمان و در هر گونه شرایطی مجاز نمی‌شمارد و طلاق مشروع که مورد تأیید قرآن و سنّت رسول خداست، طلاقی است که در وقت و زمان مناسبی انجام گیرد؛ برای مثال در ا یام عادت ماهانه و در پایان ماهانه‌ای که مرد و زن همبستر شده باشند، طلاق انجام نگیرد؛ بلکه طلاق سنّت که بر روالِ صحیح قرآن و سنت رسول خداست، طلاقی است که در ا یام پاک شدن زن از حیض و پیش از همبستری با او انجام داده شود. این طور که هر گاه مردی خواست به خاطر جلوگیری از زیان و مشقّتی که ادامه‌ی زندگیِ مشترک برای هر دو یا یکی از آن‌ها فراهم نموده، همسرش را طلاق بدهد و چاره‌ای به جز طلاق را پیش روی خود نمی‌دید، منتظر می‌ماند تا ایام عادت ماهیانه‌ی زن آغاز و پس از پاک شدن از آن و بدون آن که با او همبستر شود، یک طلاق او را جاری نماید.

طلاقی که قرآن آن را بیان می‌نماید، دو فرصت را برای جبران و حلّ و فصل موضوع به طلاق دهنده می‌دهد؛ یکی این که طلاق سه گانه به صورت مرحله‌ای انجام گیرد و در مرحله‌ی سوم است که فرصت از دست می‌رود و قبل از ازدواج زن با مردی دیگر و طلاق گرفتن او یا طلاق دادنش - به صورت طبیعی نه براساس فریب‌های به اصطلاح فقهی - از نو شروع نمودن زندگی مشترک برای آن‌ها امکان‌پذیر نیست.

از طرف دیگر در طول مدّت عدّه نیز مرد موظّف به تأمین نفقه و معیشت زن می‌باشد و حق بیرون نمودن او را از منزل و خانواده ندارد، بلکه باید همچنان در طول مدت عدّه، در کنار هم باشند، تا شاید محبّت‌های فراموش شده را به خاطر بیاورند و دل‌های زنگار گرفته‌شان صیقلی یابد و انگیزه‌ی ادامه‌ی زندگی در آن زنده گردد.

طلاق دادن زن، بدان معنی نیست که حقوق و مهریّه‌ی او از جانب مرد، حیف و میل شود، و چیزهایی را که به هر عنوان به او داده است پس بگیرد.

همچنان زن براساس عُرف، حق دارد از شوهرش درخواست چیزهای دیگری اضافه بر نفقه را بنماید (متعه).

و مرد حق ندارد با زنِ طلاق داده شده، برخورد تند و خشن بنماید و اسرار و عیوب او را برای دیگران بازگو کند، و یا خانواده‌اش را مورد اذیّت و آزار قرار دهد.

این همان طلاقی است که از نظر اسلام مشروعیّت دارد و معالجه و عمل جرّاحی است که گاهی جز تن در دادن بدان چاره‌ای وجود ندارد؛ اما در حدّ ضرورت و براساس حکمت و به خاطر رهایی طَرَفین از زندگیِ غیرقابل تحمّل با یکدیگر.

و گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که برای افرادی این سؤال مطرح می‌شود که به چه علّت، حق طلاق در اختیار مرد است؟

در جواب باید گفت که: مرد سرپرست و مدیر مؤسّسه‌ی منزل و خانواده است. در ابتدا پرداخت مهریّه و متعلّقات آن را، او برعهده گرفته و ارکان بنای خانواده بر دوش او استوار گردیده است؛ به همین دلیل برای کسی که چنان مسئولیّت‌هایی را متحمّل شده باشد، بسیار سخت و گران است که به آسانی و به خاطر امور کم‌ارزش، بخواهد ارکان ساختمانی را که با رنج و تلاش و تدبیر خود، آن را فراهم ساخته متلاشی نماید. و در واقع او همه‌ی تلاش خود را بر نگهداری و رُشد و شکوفایی درخت زندگی خانوادگی به کار می‌گیرد و تنها در شرایط سخت و ضروری و غیرقابل علاج است که به قطع آن تن می‌دهد.

همچنین مرد، بیشتر در اندیشه‌ی آینده است و کمتر تحت تأثیر عواطف و احساسات قرار می‌گیرد و در مقایسه با زن، بیشتر حق دارد که تصمیم‌های مهم، مانند طلاق را در اختیار داشته باشد؛ اما غالباً زنان زود تحت تأثیر قرار گرفته و تصمیم می‌گیرند، و چنانچه حق وقوع طلاق در اختیار آن‌ها می‌بود، به خاطر کمترین نگرانی و کدورت، سریع روابط خانوادگی را بدون توجه به عواقب آن، از هم فرو می‌پاشیدند.

همچنین سپردن حق طلاق، به دادگاه‌ها و محاکم شرعی از آن نظر مصلحت نیست که بسیاری از مسائل خانوادگی و خصوصی را نمی‌شود با وُ کلاء و رؤسای دادگاه‌ها و منشی و... در میان نهاد؛ چه بسا پس از مدتی آن اسرار خانوادگی برای همه برملا بشود و سخن مجالس بگردد].

س: آیا طلاق دارای انواع و اقسامی گوناگون می‌باشد؟

ج: طلاق به سه قسم تقسیم می‌گردد:

۱- طلاق اَحسن.

۲- طلاق سنّت.

۳- طلاق بدعت.

«طلاق اَحسن»: به طلاقی گفته می‌شود که فردی زن خود را در ایّام پاکی وی و پیش از جماع و همبستری با او طلاق دهد؛ سپس با وی آمیزش جنسی نمی‌کند تا عدّه‌اش به پایان برسد. [به هر حال، هر گاه مردی خواست به خاطر جلوگیری از زیان و مشقّتی که ادامه‌ی زندگی مشترک برای هر دو یا یکی از آن‌ها را فراهم نموده، همسرش را طلاق بدهد و چاره‌ای به جز طلاق را پیش روی خود نمی‌دید، منتظر می‌ماند تا ایّام عادت ماهیانه‌ی زن آغاز و پس از پاک شدن از آن و بدون آن که با او همبستر شود، یک طلاق او را جاری نماید].

و «طلاق سنّت»: طلاقی است که مرد، همسری را که با او همبستر شده، سه طلاق در سه طُهر و پاکی بدهد؛ و این سه طلاق در سه طهر و پاکی و پیش از آن که با او نزدیکی و آمیزش جنسی نماید، باشد. صاحب‌نظران فقهی، چنین طلاقی را «طلاق حَسن» می‌نامند.

سنّت در عدد، هم در زنانِ «مدخول بها» (زنانی که با آنان آمیزش جنسی شده) و هم در زنان «غیرمدخول بها»، یکسان و برابر است؛ ولی سنّت در «وقت»، تنها به زنان «مدخول‌بها» اختصاص دارد؛ این طور که شخص، زن خود را در ایام پاک شدن زن از حیض و پیش از همبستری با او طلاق بدهد.

و «طلاق بدعت»: به طلاقی گفته می‌شود [که به شیوه‌ای صحیح و مورد پسند شریعت انجام نپذیرد؛ مثل این که] مرد زن را سه طلاق با یک لفظ بدهد؛ [و یا سه طلاق را به سه لفظ، لیکن در یک مجلس ذکر کند. مثلاً بگوید: «تو سه طلاق داده شده‌ای». یا این که در یک مجلس بگوید: « تو را طلاق دادم. تو را طلاق دادم. تو را طلاق دادم»]. و یا زنش را در یک طهر و پاکی، سه طلاق بدهد [۴۰].

و چنانچه مرد - همسری را که با او همبستر شده - یک طلاق بدهد، طلاق واقع می‌گردد، و [زنی که در طلاق رجعی به سر می‌برد،] تا زمانی که در عدّه‌اش است، همسر شوهرش به حساب می‌آید و در این مدّت هر گاه مرد بخواهد می‌تواند در مدت عده،‌ او را برگرداند و بدو رجوع نماید [بدون این که نیازی به رضایت زن یا اجازه‌ی ولیّ او باشد. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗا...﴾[البقرة: ۲۲۸].

«و زنان مطلّقه باید پس از طلاق به مدت سه بار عادت ماهانه انتظار بکشند و عده نگهدارند تا روشن شود که حامله نیستند، و اگر به خدا و روز رستاخیز باور دارند، برای آنان حلال نیست که خدا آن چه را (اعم از جنین یا خون ماهانه) در رَحِم ایشان آفریده است پنهان کنند؛ و شوهران آنان برای برگرداندنشان به زندگیِ زناشویی و از سر گرفتن آن، در این مدت عدّه، از دیگران سزاوارترند، در صورتی که شوهران به راستی خواهان اصلاح باشند»].

و اگر چنانچه مرد همسری را که با او همبستر نشده، طلاق بدهد؛ در آن صورت با گفتن یک طلاق، از شوهرش جدا می‌گردد و برای شوهر حلال نیست که در مدت عدّه یا پس از عدّه بدو رجوع نماید؛ و به خواست خدا، این موضوع را در مباحث آتی، توضیح خواهیم داد [۴۱].

[و به طور کلّی، طلاق دارای اقسامی به صورت زیر است:

۱. طلاق سُنّی: طلاق سُنّی یا طلاقی که بر روال صحیح قرآن و سنّتِ رسول خدا جانجام پذیرد، طلاقی است که در ایام پاک شدن زن از حیض و پیش از هم بستری با او انجام داده شود.

هر گاه مردی خواست به خاطر جلوگیری از زیان و مشقّتی که ادامه‌ی زندگی مشترک برای هر دو یا یکی از آن‌ها فراهم نموده، همسرش را طلاق بدهد و چاره‌ای به جز طلاق را پیش روی خود نمی‌دید، منتظر می‌ماند تا ایام عادت ماهیانه‌ی زن آغاز و پس از پاک شدن از آن و بدون آن که با او همبستر شود، یک طلاق او را جاری نماید.

۲. طلاق بِدعی: طلاق بِدعی که طلاقی بدعتی است و به شیوه‌ای صحیح و مورد پسند شریع نیست، آن است که مردی زنش را در ایام عادت ماهیانه یا زمانی که هنوز از خونِ پس از تولد فرزند، پاک نشده، یا در پاکیِ پس از عادت ماهیانه‌ای که با او همبستر شده باشد، طلاق بدهد. یا این که سه طلاق را با هم در یک زمان جاری نماید.

اکثر علماء و صاحب‌نظران فقهی بر این باورند که طلاق بدعی همچون طلاق سُنّی واقع می‌شود، و باعث گسستن روابط همسری می‌گردد.

۳. طلاق بائن: طلاق بائن آن است که طلاق دهنده حق رجعت و بازگردانیدن همسرش را ندارد؛ به مجرّد وقوع آن، شوهر با او بیگانه به حساب می‌آید و چنانچه بخواهد زندگی مشترک را با او دوباره شروع نماید، تنها پس از خواستگاری و موافقت زن با مهریه و عقد جدید، ممکن و مشروع است؛ و در پنج مورد است که طلاق به صورت «طلاق بائن» درمی‌آید که عبارتند از:

الف) مردی زنش را به صورت رجعی طلاق داده و در مدت زمان «عدّه»، او را بازنگردانیده، در این صورت پس از پایان عده، طلاق او «بائنه» می‌شود.

ب) مرد در مقابل مقداری مال که زن به او بدهد، او را طلاق بدهد که در اصطلاح آن را «خُلع» می‌نامند.

ج) در شرایطی که دو حَکَم و داورِ خانوادگی به این نتیجه برسند که جدا شدن آن‌ها بهتر از ادامه‌ی زندگی مشترک است و آن‌ها را از هم جدا کنند.

د) زنی که پس از عقد و قبل از همبستری، شوهرش او را طلاق دهد، طلاقش «بائنه» گردیده و رعایت عدّه هم بر او لازم نیست.

ه‍ ) هر گاه مرد، هر سه طلاق او را در یک جمله یا چند جمله در یک مجلس جاری کند، یا قبلاً دو طلاق او واقع گردیده و این طلاق، طلاق سوم او می‌باشد، در این صورت طلاق به صورت «بینونه‌ی کبری» در می‌آید و پیش از شوهر کردن و طلاق داده شدنِ طبیعی توسط شوهر دوم، شوهر اول حق ازدواج مجدّد با او را ندارد.

۴. طلاق رجعی: طلاق رجعی آن است که شوهر حق دارد زن طلاق داده شده‌ی خویش را - حتی بدون رضایت او - بازگرداند.

طلاق رجعی، دو طلاقِ اوّلِ زنی است که با او همبستری شده و آن زن، پول و مالی را به شوهرش پرداخت ننموده باشد. زنی که به صورت رجعی طلاق داده شده، حکم او همان حکم همسر بودن است و لباس و غذا و مسکن او را تا پایان یافتن عدّه همچنان باید به وسیله‌ی شوهرش تأمین شود.

اما چنانچه تا پایان عدّه او را بازنگرداند، طلاقشان «بائنه» می‌شود، و قبل از سپری شدن عدّه برای بازگشت او به حالت عادی همسری، کافی است مرد به او بگوید: «از این لحظه شما را بازمی‌گردانم». و مستحب است به هنگام بازگردانیدن زن، دو نفرِ شاهدِ عادل، حضور داشته باشند.

۵. طلاق صریح: آن است که کلمات آن به صراحت و روشنی، بیانگر طلاق و جدایی است و نیاز به قصد و نیّت ندارند؛ مانند: کلمه‌ی «طلاق» و...

۶. طلاق کنایه: آن است که برای وقوع آن به قصد و نیتِ طلاق دهنده احتیاج دارد؛ مثل این که مرد خطاب به همسر خود بگوید: «نزد خانواده‌ات برو»؛ «از منزل بیرون برو» و...

۷. طلاق منجّز و طلاق معلّق: طلاق منجز، طلاقی است که زن بدون هیچ گونه معلّق و موکول کردن به چیزی طلاق داده شود. به تعبیری دیگر، طلاق منجز یا طلاق قطعی، طلاقی است که گوینده‌ی آن، قصد وقوع فوری طلاق را داشته باشد، مانند این که مرد به زنش بگوید: تو را طلاق دادم.

حکم این نوع طلاق، این است که به مجرّد صدور آن از مردی که دارای اهلیّت طلاق است، به زنی که شرایط واقع شدن طلاق بر او باشد، فوراً واقع می‌شود.

و طلاق معلّق: آن است که مرد، وقوع طلاق را به انجام دادن یا ترک کاری از جانب همسر خود موکول کند که تنها پس از انجام یا عدم انجام آن، طلاق واقع می‌شود. برای مثال اگر مرد، خطاب به همسرش بگوید: اگر بدون اجازه از منزل خارج بشوی، طلاقت واقع شده باشد؛ که تنها پس از خروجِ بدون اجازه‌ی شوهر، طلاق زن واقع می‌شود.

۸. طلاق تخییر و طلاق تملیک: طلاق «تخییر» آن است که مرد، ادامه‌ی زندگی مشترک یا مفارقت را به میل و اختیار زن بسپارد؛ و چنانچه زن جدایی را انتخاب کند، طلاق او واقع می‌شود.

و طلاق «تملیک» هم آن است که مرد، زن را مالک و صاحب طلاق بنماید و حق خود را در مورد طلاق به او واگذار کند. در این صورت اگر زن بگوید: طلاق من واقع شده باشد، یک طلاق رجعی او واقع می‌شود].

س: اگر چنانچه فردی زنش را به صورت «بدعت» طلاق دهد؛ در آن صورت حکم این گونه طلاق چیست؟

ج: طلاق بدعت (همچون طلاق سنّت) واقع می‌شود (و باعث گسستن روابط همسری می‌گردد). و شوهر به خاطر انجام این کار، گنهکار می‌باشد؛ زیرا او مخالف سنّت عمل کرده است.

س: آیا طلاق، در حال حیض و قاعدگی واقع می‌گردد؟

ج: طلاق در حال حیض و قاعدگی واقع می‌شود؛ ولی انجام چنین کاری در شرع مقدّس اسلام، ممنوع و قدغن می‌باشد. و چنانچه مردی زنش را در حال حیض طلاق دهد، طلاق واقع می‌شود؛ (و اگر طلاق رجعی باشد) بر مرد لازم است که همسرش را به نزد خود بازگرداند تا پاک شود، و دوباره به حیض بیافتد و بعد از آن پاک شود؛ سپس اگر خواست می‌تواند قبل از آن که با او همبستر شود، او را طلاق دهد. و این در صورتی است که این زن «مدخول بها» باشد (یعنی از جمله‌ی زنانی باشد که با او همبستری و آمیزشی جنسی شده است)؛ و اگر زن «غیر مدخول بها» (زنی که با او همبستری و آمیزش جنسی نشده) را در حال حیض و قاعدگی طلاق داد، جایز است.

س: آیا طلاق، در حال بارداری زن واقع می‌گردد؟

ج: طلاق در حال بارداری زن درست است اگر چه این طلاق پس از جماع و همبستری نیز باشد.

س: اگر چنانچه فردی خواست تا زنِ مدخول بها (زنی که با او همبستری شده) را سه طلاق مطابق سنّت بدهد، در این صورت چگونه باید او را طلاق بدهد؟

ج: مرد، همسری را که با او همبستر شده، در حال طُهر و پاکی از حیض، قبل از آن که با او نزدیکی و آمیزش جنسی کند، یک طلاق بدهد؛ و طلاق دوّم و سوّم را نیز به همین گونه در طُهر دوّم و سوّم بدهد.

س: مردی می‌خواهد زنش را مطابق سنّت طلاق بدهد، ولی مشکل آن است که آن زن از زمره‌ی زنانی که دچار حیض و عادت ماهیانه می‌شوند نیست؛ (یعنی یائسه و یا صغیره است)؛ در این صورت چگونه باید او را طلاق بدهد؟

ج: در این صورت آن زن را در یک ماه، یک طلاق بدهد؛ هر گاه آن ماه به پایان رسید، دوباره او را یک طلاق دیگر بدهد؛ و چون ماه دوّم نیز سپری گشت، برای بار سوم نیز او را یک طلاق بدهد. (یعنی در سه ماه، سه طلاق بدهد).

س: آیا مرد می‌تواند زنی را که دچار حیض و عادت ماهیانه نمی‌شود، به گونه‌ای طلاق دهد که در میان همبستری و طلاق او فاصله‌ی زمانیِ زیادی وجود نداشته باشد؟ (یعنی: آیا می‌تواند چنین زنی را متّصل پس از جماع و همبستری طلاق بدهد)؟

ج: آری؛ انجام چنین کاری درست است.

س: همسر مردی حامله و باردار است؛ و این مرد می‌خواهد او را مطابق سنّت، سه طلاق بدهد، در این صورت چگونه باید او را طلاق بدهد؟

ج: امام ابوحنیفه /و امام ابویوسف /بر این باورند که در میان هر لفظِ طلاق، یک ماه فاصله بیاندازد؛ (یعنی هر طلاق را در یک ماه بدهد). و امام محمد /بر آن است که فقط او را یک طلاق بدهد.

س: آیا طلاق هر شوهری واقع می‌گردد و باعث گسستن روابط همسری و زناشویی می‌شود؟

ج: طلاق شوهری واقع می‌گردد که عاقل و بالغ باشد؛ از این رو طلاق کودک، دیوانه و خوابیده واقع نمی‌گردد.

س: طلاق فرد مست و مُکرَه (فردی که به زور و اجبار، وادار به طلاق دادن گردد) چه حکمی دارد؟

ج: طلاق آن‌ها واقع می‌گردد [۴۲].

س: طلاق فرد گنگ (لال)، چه حکمی دارد؟

ج: طلاق وی با اشاره واقع می‌گردد.

س: اگر برده‌ای با اجازه‌ی اربابش با زنی ازدواج کرد؛ در این صورت چه کسی باید آن زن را طلاق بدهد؟ ارباب یا برده؟

ج: در این صورت همان کسی او را طلاق دهد که با او ازدواج نموده است؛ (یعنی برده)؛ از این رو هر گاه برده زنش را طلاق داد، طلاقش واقع می‌گردد؛ و در صورتی که ارباب، زن برده‌اش را طلاق دهد، طلاقش واقع نمی‌گردد.

[۴۰] و همچنین وقوع دو طلاق در یک طهر و پاکی نیز بدعت می‌باشد؛ و در وقوع یک طلاق بائن، روایات، مختلف و گوناگون می‌باشد؛ این طور که [امام محمد در] کتاب «الاصل» گفته است: چنین فردی از سنّت تعدّی کرده است؛ زیرا برای جدا شدن از زن، نیازی به اثباتِ صفت زائده (یعنی طلاق بائن) نیست. در روایت کتاب «الزیادات» چنین آمده است: اگر نیازی به نجات حاصل کردنِ فوری بود، در آن صورت چنین کاری مکروه نخواهد بود. (به نقل از هدایه) ابن همام در کتاب «فتح القدیر» گوید: طلاق بدعت: به طلاقی گفته می‌شود که مخالف هر دو نوع طلاق سنّت باشد؛ بدین ترتیب که زن را سه طلاق با یک لفظ بدهد؛ یا سه طلاق را با سه لفظ در یک طهر و پاکی بدهد؛ و یا دو طلاق را در یک طهر بدهد؛ یا یک طلاق را در ایام حیض و قاعدگی بدهد؛ یا زنش را در طهری که با او آمیزش کرده، یک طلاق بدهد؛ و یا در ایام حیضی که به دنبال آن می‌آید با او جماع و آمیزش جنسی نماید؛ و در صورتی که این امور را انجام دهد، طلاق واقع می‌شود و فرد طلاق دهنده گنهکار می‌باشد. [۴۱] توضیح این موضوع در باب «طلاقِ زنِ غیرمدخول بها» و باب «رجوع به زن مطلّقه» خواهد آمد. [۴۲]این حکم در صورتی تحقّق پیدا می‌کند که چیزی مست کننده و مُسکِر خورده باشد و عقلش به سبب امری که معصیت و گناه است (استفاده از مشروبات الکلی و غیره) زائل گردیده باشد؛ از این رو این حکم (وقوع طلاق در حق فرد مست) به سان زجر و تأدیب می‌باشد؛ حتی اگر چیزی مست کننده خورد و از خوردن آن سرش به درد آمد و به جهت درد سر، عقلش زائل گردید، در آن صورت طلاقش واقع نمی‌گردد. (به نقل از هدایه) نویسنده‌ی کتاب «بحر الرائق» (۳/۲۶۶) گوید: وقتی که شارع مقدّس اسلام، او را در حالت مستی به امر و نهی در مورد احکام فرعی مخاطب قرار داده، از آن می‌فهمیم که شارع او را همانند کسی که عقلش زائل نگردیده، اعتبار داده است،‌ از این رو با تشدید احکام فرعی، او را مخاطب قرار داده است. و در اینجا، حدّ و مرز «مستی» را براساس مذهب امام ابوحنیفه /تفسیر کرده‌اند؛ و آن این که فرد مست، مرد و زن و زمین و آسمان را از همدیگر تشخیص ندهد؛ و اگر همان میزان از عقل را داشته باشد که تکلیف بر آن بنا می‌گردد، در آن صورت او مانند هوشیار و عاقل به شمار می‌آید. در اینجا نویسنده، واژه‌ی «مستی» را به طور مطلق آورده؛ از این رو شامل تمام کسانی می‌شود که وادار به استفاده از مشروبات الکلی و چیزهای مست کننده شده‌اند، و یا مجبور به استفاده از آن‌ها شده‌اند و همسرشان را طلاق داده‌اند. نویسنده‌ی کتاب «الخلاصة» نیز به وقوع طلاق تأکید کرده و چنین تعلیل نموده است که زوال عقل به سبب ارتکاب عملی پیش آمده که در اصل خود ممنوع بوده است؛ اگر چه عارضه‌ی اِکراه و اِجبار آن را مباح ساخته باشد، ولی سببی که منجر به منع و نهی شده، موجود می‌باشد؛ از این رو قیامِ سبب، طلاق را نیز تحت الشعاع و تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. و همچنین واژه‌ی «سُکر و مستی»: شامل کسانی می‌شود که از نوشیدنی‌هایی که از حبوبات و عسل ساخته شده‌اند، مست شده باشند. و این قول امام محمد است؛ امام ابویوسف گوید: در این حالت طلاق واقع نمی‌گردد. نویسنده‌ی «فتح القدیر» گوید: فتوا به قول امام محمد است؛ زیرا مستی از هر نوشیدنی‌ای که به وجود آید، حرام می‌باشد. و واژه‌ی «سُکر و مستی»، شامل کسانی نیز می‌شود که با مصرف حشیش و بنگ، عقلشان زائل گردد و زنانشان را در همان حالت طلاق بدهند. و به حشیش، «ورقة القتب» نیز می‌گویند. در واقع شدن این گونه طلاق، صاحب‌نظران و علمای احناف و شوافع با همدیگر اتفاق نظر دارند؛ زیرا هر دو مذهب در حرمت مصرف حشیش و تأدیب فروشنده‌اش اتفاق نظر دارند؛ حتی که گفته‌اند: کسی که حشیش را حلال بشمارد، زندیق است. به این موضوع در کتاب «المبتغی» اشاره شده و ابن همام محقّق نیز آن را در «فتح القدیر» دنبال نموده است. و حدّادی - نویسنده‌ی «الجوهرة النیرة» - نیز از جمله‌ی کسانی است که حرمت حشیش و بنگ و افیون (تریاک) را به صراحت بیان نموده است. وی در آخر مبحث «اشربة» گفته است: فردی که آن‌ها را مصرف می‌کند، تعزیر می‌گردد. و همچنین واژه‌ی «سُکر و مستی» شامل کسانی نیز می‌گردد که عقلشان به وسیله‌ی استعمال تریاک و بنگ زائل گردیده است. طلاق این گونه از افراد در صورتی واقع می‌گردد که به عمد و به هدف عیّاشی و وقت‌گذرانی و ایجاد آفت و ضرر، استعمال نمایند؛ زیرا که ارتکاب این عمل معصیّت و گناه می‌باشد؛ و اگر چنانچه آن را به خاطر علاج و تداوی، استعمال نماید، طلاقش واقع نمی‌گردد؛ زیرا که استعمال آن از روی عیّاشی و وقت‌گذرانی و به منظور ایجاد آفت و ضرر نبوده است. و به همین جهت گفتیم که هر گاه فردی شراب بنوشد و دردسر گردد و به سبب آن دردسر، عقلش زائل گردد، در آن صورت طلاقش واقع نمی‌گردد؛ زیرا زوال عقل به دردسر نسبت داده می‌شود نه به شراب. در کتاب «فتح القدیر» همین گونه آمده است. و این مسئله به صراحت به حرمت بنگ و تریاک اشاره دارد؛ البته در صورتی که جهت علاج و تداوی نباشد. در کتاب «البزازیة» چنین آمده است: خود علّت بیانگر تحریم بنگ و تریاک است؛ ولی اگر استعمال بنگ و تریاک به خاطر درمان و تداوی بود، در آن صورت استعمال آن حرام نیست.

واقع ساختن طلاق

س: ‌شما پیشتر بیان کردید که پس از طلاق رجعی، مرد می‌تواند به زنش رجوع نماید؛ حال سؤال اینجاست که آیا در میان طلاق‌ها، طلاقی وجود دارد که پس از آن، رجوع به زن درست نباشد؟

ج: طلاق بر سه نوع است: [۴۳]

۱- طلاق رجعی: پس از این طلاق، شوهر می‌تواند زن طلاق داده شده‌ی خویش را تا زمانی که در عده‌اش است برگرداند.

۲- طلاق بائن: پس از این طلاق، شوهر نمی‌تواند زن مطلّقه‌ی خویش را برگرداند؛ مگر (پس از خواستگاری و موافقت زن با مهریه و) عقد جدید.

۳- طلاق مغلّظ: پس از این طلاق، شوهر دیگر نمی‌تواند با آن زن ازدواج نماید، مگر آن که پس از سپری شدن عدّه، با شوهر دیگری ازدواج کند و با او آمیزش جنسی نماید (و ازدواج واقعی و جدّی صورت گیرد، نه مؤقّتی و فریبکارانه)؛ پس از آن، اگر شوهر دوّم وفات یافت، یا زن را طلاق داد و عدّه‌اش به پایان رسید، در آن صورت آن مرد می‌تواند با آن زن دوباره ازدواج نماید.

س: طلاق رجعی و بائن، چگونه واقع می‌گردند؟

ج: طلاق از جهت «لفظ» به دو قسم تقسیم می‌شود:

۱- طلاق صریح.

۲- طلاق کنایه.

«طلاق صریح»: آن است که [کلمات آن به صراحت و روشنی، بیانگر طلاق و جدایی است و نیاز به قصد و نیت ندارند. به تعبیری دیگر، طلاق صریح: آن است که از معنای کلام به هنگام تلفّظ فهمیده می‌شود و لفظ، احتمال غیر آن معنی را ندارد. مانند این که] مرد به زنش بگوید: «تو طلاقی»؛ یا «تو مطلّقه‌ای» و یا «تو را طلاق دادم»، (و دیگر مشتقّات لفظ طلاق). و با این الفاظ، طلاق رجعی واقع می‌شود (هر چند بی‌هدف و یا به قصد شوخی آن را بگوید و نیت طلاق نداشته باشد؛ به دلیل حدیث ابوهریره ساز پیامبر جکه فرمود: «ثلاث جدّهن جدّ وهزلـهنّ جدّ: النکاح والطلاق والرجعة»؛ «سه چیز است که شوخی و جدّی در آن‌ها جدّی است؛ نکاح، طلاق و رجوع کردن». ترمذی، ابن ماجه و ابوداود].

و با این الفاظ تنها یک طلاق واقع می‌گردد، اگر چه بیشتر از آن را نیت داشته باشد؛ و این الفاظ نیازی به نیت طلاق ندارند. و از دیگر الفاظِ صریح طلاق، آن است که مرد به زنش بگوید: «انت الطالق» [تو طلاق هستی]؛ یا بگوید: «انت طالق الطلاق»؛ و یا بگوید: «انت طالق طلاقاً». و در صورتی که از به کار بردن این الفاظ، نیت طلاق نداشته باشد، در آن صورت تنها یک طلاق رجعی واقع می‌شود؛ واگر نیت دو طلاق داشت، باز هم تنها یک طلاق واقع می‌گردد؛ و اگر نیت سه طلاق داشت، هر سه طلاق واقع می‌گردد.

و اگر چنانچه مرد به همسرش گفت: «انت طالق، انت طالق» [تو طلاقی، تو طلاقی]؛ در این صورت، دو طلاق رجعی واقعی می‌گردد. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ...﴾[البقرة: ۲۲۹].

«طلاق دو بار است (آن طلاقی که حق مراجعت در آن محفوظ است. بعد از دو مرتبه طلاق، یکی از دو کار را باید کرد:) نگاهداری زن به گونه‌ی شایسته و عادلانه و یا رها کردن (او) با نیکی (و شایستگی و به دور از ظلم و جور)».

و «طلاق کنایه»: [کلماتی هستند که احتمال معنی طلاق و غیر آن را دارند و کلمات آن به صراحت و روشنی، بیانگر طلاق و جدایی نیست و برای وقوع آن به قصد و نیتِ طلاق دهنده احتیاج دارد]. و طلاق با الفاظ کنایه، بدون نیّت طلاق و بدون قرینه و دلالت حال واقع نمی‌گردد [۴۴]. [به هر حال، با الفاظ کنایه، بدون نیت و بدون قرینه و دلالت حال، طلاق واقع نمی‌شود؛ از این رو اگر نیت طلاق را داشته باشد، واقع می‌شود و اگر نیت طلاق نداشته باشد، واقع نمی‌شود. عایشه لگوید: زمانی که دختر «جَون» را بر پیامبر جوارد کردند و پیامبر خواست به او نزدیک شود، به پیامبر جگفت: از تو به خدا پناه می‌برم. پیامبر جبه وی فرمود: به ذاتی بزرگ پناه بردی، پس به اهلت ملحق شو». بخاری.

و در حدیث کعب بن مالک سآمده است: وقتی که پیامبر جبا او و دو دوستش به سبب تخلّفشان از غزوه‌ی تبوک، قطع رابطه کرد، کسی را دنبال او فرستاد و گفت: «از همسرت کناره‌گیری کن. کعب سگفت: او را طلاق دهم یا چه کاری کنم؟ پیامبر جفرمود: بلکه از او کناره گیری کن و به او نزدیک مشو. کعب سنیز به همسرش گفت: نزد خانواده‌ات برو». بخاری و مسلم.

در روایت اول، نیت طلاق وجود داشت، از این رو طلاق واقع شد؛ ولی در روایت دوم، نیت طلاق وجود ندارد؛ از این رو طلاقی نیز واقع نشد].

س: در این موضوع بیشتر توضیح دهید؟

ج: الفاظ «کنایه» به دو قسم تقسیم می‌گردد: با سه لفظ آن، تنها یک طلاق رجعی واقع می‌گردد؛ اگر چه نیت دو یا سه طلاق را داشته باشد؛ و این سه لفظ عبارتند از این که مرد خطاب به همسر خویش بگوید: «اِعتدّی» [عدّه سپری کن]؛ «اِستبرئ رحمک» [رحم خویش را پاک کن]؛ و «انتِ واحدة» [تو یکی هستی].

و با سائر الفاظ کنایه، تنها یک طلاقِِ بائن واقع می‌گردد؛ و اگر با این الفاظ، نیت سه طلاق داشت، سه طلاق واقع می‌شود، و اگر نیت دو طلاق داشت، یک طلاق واقع می‌گردد؛ مثل این که مرد خطاب به همسرش بگوید: «انتِ بائن»؛ «تو بائن و جدا هستی»؛ «انت بتة»؛ «انت بتلة»؛ «تو بریده هستی»؛ «حبلک علی غاربک»؛ «ریسمان تو بر گردنت (اختیارت به دست خودت است)»؛ «الحقی باهلک»؛ «به اهلت بپیوند»؛ «انت خلیة»؛ «تو رها شده هستی»؛ «انت بریة»؛ «تو رها و آزادی»؛ «وهبتک لاهلک»؛ «تو را به اهلت بخشیدم»؛ «اختاری»؛ «اختیار کن»؛ «فارقتک»؛ «از تو جدا شدم»؛ «انت حرة»؛ «تو آزادی»؛ «تقنعی»؛ «مقنعه بپوش؛ یا روبند بزن»؛ «استتری»؛ «خودت را استتار کن»؛ «اغربی»؛ «دور شو»؛ «ابتغی الازواج»؛«به دنبال شوهر باش».

اگر پس از به کار بردن این الفاظِ کنایه، نیت طلاق نداشت، در آن صورت طلاق واقع نمی‌شود؛ مگر آن که زن و مرد در حال مذاکره‌ی طلاق باشند؛ در آن صورت از لحاظ قضایی [۴۵]، طلاق واقع می‌گردد؛ ولی از لحاظ دیانت - آن چه میان او و خداوند بلند مرتبه است - بدون نیت، طلاق واقع نمی‌شود.

و اگر چنانچه زن و مرد در حال مذاکره‌ی طلاق نباشند و هر دو در حالت «خشم و غضب» [۴۶]و یا در حال «خصومت و مرافعه» باشند، در آن صورت با هر لفظی که هدفشان از آن، «سبّ و دشنام» نباشد، طلاق واقع می‌گردد. و با الفاظی که به قصد «سبّ و دشنام» داده می‌شوند، طلاق واقع نمی‌گردد مگر آن که از آن‌ها نیت طلاق را داشته باشد.

خلاصه این که:

«طلاق رجعی»، با الفاظ صریح و روشن [که احتمال غیرطلاق را نداشته باشد]، واقع می‌گردد؛ و به الفاظ صریح، [در وقوع طلاق]، این الفاظ نیز ملحق می‌گردد؛ مثل این که مرد خطاب به همسرش چنین بگوید: «اعتدّی» [عدّه نگهدار]؛ «استبرئ رحمک» [رحم خویش را پاک کن] و «انت واحدة» [تو یکی هستی].

و «طلاق بائن»: آن است که با الفاظ کنایه صورت بگیرد. [یعنی طلاق بائن: عبارت از کلماتی است که احتمال معنی طلاق و غیر آن را دارند؛ مانند این که بگوید: «پیش خانواده‌ات برو» و امثال آن]. و با الفاظ کنایه، به دو شرط طلاق واقع می‌شود؛ یکی آن که نیت طلاق را داشته باشد؛ و دیگر آن که قرینه و دلالت حال [بر طلاق] وجود داشته باشد.

و طلاق رجعی نیز وقتی به طلاق بائن تبدیل می‌گردد که مدّت عدّه‌ی زن سپری گردد و مرد بدو رجوع نکند و او را برنگرداند.

و «طلاق مغلّظ»: به طلاقی گفته می‌شود که مرد زنش را سه طلاق بدهد؛ و فرقی نمی‌کند که این سه طلاق را در سه طُهر و پاکی بدهد، یا این سه طلاق را در سه ماه بدهد؛ و یا این سه طلاق را با یک لفظ بدهد؛ (مثل این که بگوید: تو سه طلاق، داده شده‌ای). و یا این سه طلاق را در یک طُهر و پاکی بدهد؛ و یا لفظ کنایه را به کار ببرد و نیت سه طلاق نماید؛ در این صورت‌ها، سه طلاق واقع می‌گردد، به جز چیزی که از آن‌ها استثناء نموده است.

س: اگر چنانچه شوهر به طلاق، پسوند یا پیشوندی را افزود؛ (مثل این که خطاب به همسرش بگوید: «انتِ طالقٌ بائنٌ»؛ یا «انتِ اَفحش الطلاق»؛) در این صورت چه نوع طلاقی واقع می‌شود؟ رجعی یا بائن؟

ج: در این صورت، طلاق بائن واقع می‌گردد. بنابراین اگر مرد، خطاب به همسرش چنین گفت: «انت طالق بائن» [تو طلاق بائن هستی]؛ «انت طالق اشدّ الطلاق» [تو به سخت ترین نوع طلاق، طلاقی]؛ «انت افحش الطلاق» [تو به قبیح‌ترین نوع طلاق، طلاقی]؛ «انت طلاق الشیطان» [تو به طلاق شیطان، طلاق هستی]؛ «انت طلاق البدعة» [تو به طلاق بدعت، طلاق هستی]؛ «انت طالق کالجبل» [تو همانند کوه، طلاق هستی]؛ و «انت طالق ملأ البیت» [۴۷][تو به مقدار پری خانه، طلاق هستی]؛ با به کار بردن این الفاظ، زنش از او (با طلاق بائن) جدا می‌گردد، و مرد نمی‌تواند پس از این الفاظ، بدو رجوع نماید و او را باز گرداند.

س: اگر مردی، طلاق را به برخی از اجزای همسرش نسبت دهد؛ در آن صورت آیا طلاق واقع می‌گردد؟

ج: هر گاه مرد، طلاق را به تمامی وجود زن، یا به چیزی از اجزای زن که بیانگر تمامی وجود زن است (و با آن، از تمامی وجود زن تعبیر می‌گردد) نسبت دهد، در آن صورت طلاق واقع می‌گردد. مثل این که خطاب به همسرش بگوید: «انت طالق» [تو طلاقی]؛ «عنقک طالق» [گردن تو طلاق است]؛ «روحک طالق» [روح تو طلاق است]؛ «بدنک طالق» [بدن تو طلاق است]؛ «جسدک طالق» [جسد و تن تو طلاق است]؛ «فرجک طالق» [فرج و شرمگاه تو طلاق است]؛ «وجهک طالق» [صورت تو طلاق است].

و با این الفاظ، طلاق واقع نمی‌گردد: «یدک طالق» [دست تو طلاق است] و «رجلک طالق» [پای تو طلاق است]؛ زیرا دست و پای، بیانگر تمامی وجود زن نیست و با آن‌ها از تمامی وجود، تعبیر نمی‌گردد.

س: اگر شوهر (در طلاق زن) به ذکر یکی از اعضای زن نپرداخت، بلکه به جای آن، به بیان یک جزء عام و یک قسمت کلّی از او پرداخت؛ مثل این که خطاب به همسرش بگوید: «نصفک طالق» (نصف تو طلاق است)؛ یا «ثلثک طالق» [یک سوم تو طلاق است]؛ در این صورت آیا طلاق واقع می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت طلاق واقع می‌گردد.

س: اگر شوهر (در طلاق زن،) لفظ «طلاق» را نصف کند و یا آن را به سه بخش تقسیم نماید؛ مثل این که خطاب به همسرش بگوید: «انت طالق نصف تطلیقة» [تو نصف یک طلاق، طلاق هستی]؛ یا «انت طالق ثلث تطلیقة» [تو یک سوم از یک طلاق، طلاق هستی]؛ و یا «انت طالق ثلثی تطلیقة» [تو دو سوم از یک طلاق، طلاق هستی]؛ در این صورت حکم این گونه طلاق چگونه می‌باشد؟

ج: در این صورت‌ها یک طلاقِ کامل واقع می‌گردد؛ زیرا لفظِ طلاق، قابل تقسیم و تجزیه‌پذیر نیست.

[۴۳] این تقسیم طلاق، از جهت تأثیر طلاق می‌باشد؛ و تقسیم پیشین، از جهت موافق یا مخالف بودن طلاق با سنّت بود. [۴۴] مراد از «قرینه و دلالت حال»: همان حالت ظاهری است که مقصودش را افاده نماید؛ که از جمله‌ی آن، تقدّم ذکر طلاق است؛ همچنان که در کتاب «المحیط» آمده است: اگر مرد خطاب به همسرش چنین گفت: «اگر خواستی و اختیار کردی، تو طلاق هستی» [انت طالق ان شئتِ و اختاری]؛ و زن نیز در پاسخ گفت: «خواستم و اختیار کردم»؛ در آن صورت دو طلاق واقع می‌گردد؛ یکی با «مشیّت و خواستن»؛ و دیگری با «اختیار»؛ و بدون نیت نیز واقع می‌گردد؛ زیرا در این قضیه، صریح بر نیت مقدّم شده است. (بحر الرائق ۳/۳۲۲). نویسنده‌ی کتاب «درالمختار» گوید: از دیدگاه صاحب‌نظران فقهی، لفظ کنایه‌ی طلاق آن است که آن لفظ برای طلاق وضع نشده باشد؛ و احتمال معنی طلاق و غیر آن را نیز داشته باشد؛ از لحاظ قضایی، طلاق به وسیله‌ی الفاظ کنایه واقع نمی‌گردد مگر آن که نیت طلاق و یا قرینه و دلالت حال - مذاکره‌ی طلاق یا خشم و غضب - وجود داشته باشد. علامه ابن عابدین شامی در «ردالمحتار» گوید: نویسنده‌ی «درالمختار» از آن جهت «از لحاظ قضایی» گفت؛ زیرا که از جهت «دیانت»، بدون نیت، طلاق واقع نمی‌شود، اگر چه دلالت حال و قرینه نیز وجود داشته باشد. و همچنین نویسنده‌ی «درالمختار» از آن جهت «مذاکره‌ی طلاق» گفت، تا اشاره‌ای کرده باشد بدان چه که در کتاب «النهر» آمده است و آن این که؛ دلالت حال از دلالت مقال، عامتر و گسترده‌تر می‌باشد؛ بنابراین مذاکره‌ی طلاق به «سؤال طلاق» یا «تقدیم اِیقاع» تفسیر می‌گردد؛ چنان که مرد خطاب به همسرش بگوید: «اِعتدّی ثلاثاً» [سه بار عدّه سپری کن]. و قبل از آن می‌گوید که مذاکره‌ی طلاق آن است که همان زن یا بیگانه‌ای، طلاق را از آن فرد سؤال نماید. [۴۵] یعنی آن چه که در بین بندگان است؛ و مراد از آن، این است که اگر مرد بگوید: من با این الفاظ نیت طلاق نداشتم؛ در آن صورت از لحاظ قضایی، سخنش پذیرفته نمی‌شود؛ و این قضیه در الفاظی تبلور پیدا می‌کند که در خورِ «جواب» هستند و شایسته‌ی «ردّ طلاق» نیستند؛ همانند این الفاظ: «خلیة»، «بریة»، «بائن»، «بتّة»، «اِعتدّی»، «امرکِ بیدک»، و «اِختاری». (به نقل از هدایه) و معنای «جواب» آن است که زن از شوهرش تقاضای طلاق کند، و شوهر نیز با الفاظ مزبور، بدو جواب گوید. و معنای «ردّ» آن است که شوهر، قول زن را ردّ نماید و به قولش پاسخی نگوید. [۴۶] نویسنده‌ی کتاب «بحر الرائق» (۳/۳۲۶) گوید: نویسنده‌ی «کنز الدقائق» به طور مطلق بیان نموده که با تمامی این الفاظ کنایه - در صورت وجود قرینه و دلالت حال - طلاق واقع می‌گردد. و در این موضوع از قدوری و سرخسی (در کتاب «المبسوط» وی) تبعیّت نموده است. فخر الاسلام و برخی دیگر از علماء و صاحب‌نظران فقهی، با قدوری و سرخسی به مخالفت برخاسته‌اند و گفته‌اند: برخی از الفاظ کنایه، چنان‌اند که با آن‌ها طلاق واقع نمی‌گردد مگر آن که در آن‌ها نیت طلاق کرده شود. و قاعده‌ی کلّی در این موضوع آن است که: اگر الفاظ کنایه، در حال رضایت و خشنودی دو طرفه و در حالی که سؤالی از طلاق به میان نیامده، مطرح گردند، در آن صورت در هیچ کدام از الفاظ کنایه، اراده‌ی طلاق کرده نشده است؛ و اگر الفاظ کنایه، در حال رضایت و خشنودی و در حالی که سؤالی از طلاق به میان آمده، مطرح گردند، در آن صورت با الفاظ و کلماتی که در خورِ «ردّ طلاق» هستند، اراده‌ی طلاق نشده است؛ همانند این الفاظ: «اُخرجی» [بیرون شو]؛ «اِذهبی» [برو]؛ «اغربی» [تنها شو]؛ «قومی» [بلند شو]؛ «تقنّعی» [چادر به سر کن]؛ «استتری» [خودت را بپوشان]؛ «تخمّری» [رو سری به سر کن] و... و اگر الفاظ کنایه، در حال خشم و غضب و در حالی که سؤالی از طلاق به میان نیامده، مطرح گردند، در آن صورت با الفاظ و کلماتی که در خورِ «ردّ طلاق و سبّ و دشنام» هستند، تنها از آن‌ها، ردّ طلاق و سبّ و دشنام ارده کرده می‌شود. همانند این الفاظ: «خلیة»؛ «بریئة»؛ «بتة»، «بتلة»؛ «بائن»؛ «حرام» و کلماتی از این قبیل. و الفاظ و کلماتی که تنها در خورِ «جواب» هستند، از آن‌ها، ردّ طلاق و سبّ و دشنام اراده کرده نمی‌شود؛ همانند این الفاظ: «اعتدّی»؛ «استبرئ رحمک»؛ «انت واحدة»؛ «اختاری»؛ «امرک بیدک». و همچنان که در کتاب «غایة البیان» آمده، تنها همین پنج لفظ برای «جواب» مناسب و شایسته است. و اگر الفاظ کنایه در حال غضب و خشم و در حالی که سؤالی از طلاق نیز به میان آمده مطرح گردند، در آن صورت در عدم تصدیق آن - در صورتی که جواب محض باشد - دو سبب یکجا می‌شوند: مذاکره‌ی طلاق و خشم و غضب. و اگر الفاظ کنایه در خورِ «سبّ و دشنام» باشند، در آن صورت تنها در آن‌ها «غضب و خشم» ثابت می‌گردد و سبب تغییر احکام نمی‌گردد. و بدین ترتیب دانسته شد که احوال سه گونه‌اند: حالت مطلق؛ حالت مذاکره‌ی طلاق و حالت غضب. و مراد از حالت مطلق آن است که: از قید غضب و مذاکره‌ی طلاق، خالی باشد. و الفاظ کنایه به سه قسم تقسیم می‌گردد: یک قسم آن شایسته‌ی «جواب» است؛ یعنی جواب در مقابل سؤال طلاق که عاری از ردّ طلاق یا سبّ و دشنام باشد. و قسم دیگر چنان است که شایسته‌ی «جواب» و «ردّ طلاق» است و عاری از سبّ و دشنام می‌باشد. و قسم سوّم آن است که در خور «سبّ و دشنام» و «جواب» است و عاری از «ردّ طلاق» می‌باشد. [۴۷] در کتاب «هدایه» چنین آمده است: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «انت طالق اشد الطلاق» (تو به سخت‌ترین نوع طلاق، طلاقی)؛ یا «انت طالق کألف» (تو همانند هزار، طلاق هستی)؛ و یا «انت طالق ملأ البیت» (تو به مقدار پری خانه، طلاق هستی)؛ در این حالت‌ها (در صورت عدم نیت)، یک طلاق بائن واقع می‌گردد؛ مگر آن که از این الفاظ، نیت سه طلاق را داشته باشد که در آن صورت، سه طلاق واقع می‌شود.

طلاق معلّق (طلاقی که به شرطی از شروط معلّق گردد)

س: اگر مردی خطاب به زنی چنین گفت: «اگر با تو ازدواج نمودم، تو طلاق هستی»؛ در این صورت حکم نسبت دادن این طلاق بدان زن چیست؟

ج: در این صورت پس از ازدواج مرد با آن زن، طلاق واقع می‌گردد.

س: ‌اگر چنانچه مرد، طلاق را به شرطی معلّق کرد؛ مانند این که خطاب به همسرش بگوید: «اگر به این خانه وارد شدی، طلاق هستی»؛ در این صورت حکم چیست؟

ج: هر گاه شرط - هر شرطی که باشد - تحقّق پیدا کرد، در آن صورت طلاق نیز واقع می‌گردد؛ مگر آن که مرد خطاب به همسرش چنین بگوید: «انت طالق ان شاء الله» (به خواست خدا، تو طلاق هستی)؛ و عبارت «ان شاء الله» را متّصل پس از عبارت «انت طالق» بگوید: در این صورت طلاق واقع نمی‌گردد.

[به هر حال، صیغه‌ی طلاق، یا «قطعی» است یا «معلّق». به تعبیری دیگر، یا «منجز» است و یا «معلّق».

طلاق «قطعی» یا «منجز»: طلاقی است که گوینده‌ی آن، قصد وقوع فوری طلاق را داشته باشد؛ مانند این که مرد به زنش بگوید، تو را طلاق دادم.

حکم این نوع طلاق، آن است که به مجرّد صدور آن از مردی که دارای اهلیّت طلاق است، به زنی که شرایط واقع شدن طلاق بر او باشد، فوراً واقع می‌شود.

اما طلاق «معلّق»: طلاقی است که مرد وقوع طلاق را به شرطی معلّق کرده باشد؛ مانند این که به همسرش بگوید،‌« اگر به فلان مکان رفتی، تو را طلاق داده‌ام».

و حکم این طلاق این است که هنگام تحقّق شرط، طلاق واقع می‌شود].

س: اگر مردی خطاب به زنی بیگانه چنین گفت: «اگر به این خانه وارد شدی،‌تو طلاق هستی»؛ سپس با آن زن ازدواج کرد، و پس از ازدواج، آن زن در خانه داخل گردید؛ در این صورت آیا طلاق واقع می‌گردد؟

ج: در این صورت طلاق واقع نمی‌گردد؛ زیرا که طلاق پس از وجود شرط واقع می‌شود؛ و این قضیّه نیز در صورتی تحقق پیدا می‌کند که شخصِ سوگند خورنده، به هنگام سوگندش، زن را در عقد نکاح خویش داشته باشد و یا سوگندش را به ملکیّتی نسبت دهد. (به دیگر سخن این که: زمانی طلاق واقع می‌گردد که در هنگام سوگند، زن در عقد نکاح مرد باشد؛ و اگر چنانچه در عقد نکاح وی نبود، حداقل سوگند را به ملکیّت خویش نسبت دهد؛ به عنوان مثال بگوید: «اگر با تو ازدواج کردم، و به این خانه وارد شدی، تو طلاق هستی»).

س: چه الفاظی، از الفاظ «شرط» می‌باشند؛ و حکم استعمال و به کار بردن آن‌ها چگونه است؟

ج: الفاظ شرط عبارتند از: «اِن» [اگر]؛ «اذا» [هرگاه]؛ «اذا ما» [هر گاه که]؛ «مَتی» [وقتی که] و «متی ما» [هر وقت که]. و هر گاه مردی، طلاق را با یکی از این الفاظ، به شرطی معلّق نماید، در آن صورت طلاق پس از وجود شرط، واقع می‌گردد و سوگند نیز مُنحل می‌شود.

س: مراد از «منحل شدن سوگند» چیست؟

ج: مراد از «منحل شدن سوگند»: آن است که هر گاه (طلاق با یکی از الفاظ شرط، به شرطی معلّق گردد و پس از آن،) شرط یک بار به وقوع پیوست، و به خاطر وقوع‌آن، طلاق واقع گردید؛ در آن صورت پس از آن، در صورت به وقوع پیوستن شرط برای بار دوم، طلاق واقع نمی‌گردد؛ زیرا با یک بار به وقوع پیوستن شرط، اثر آن نیز از بین می‌رود و تأثیر شرط تنها در یک مرتبه می‌باشد.

س: آیا در میان الفاظ شرط، لفظی وجود دارد که با تکرار وجود شرط، طلاق نیز تکرار گردد؟

ج: آری؛ لفظ «کُلّما» [هر وقتی که]، از زمره‌ی الفاظی است که اگر طلاق به وسیله‌ی آن، به شرطی معلّق گردد، در آن صورت با تکرار شرط، طلاق نیز تکرار می‌گردد (یعنی: لفظ «کلّما» - بر خلاف سائر الفاظ شرط - ، همه‌ی اوقات را شامل می‌شود و زمان معیّنی ندارد).

س: (برای توضیح بیشتر،) در این زمینه مثالی بیاورید؟

ج: مردی خطاب به همسرش چنین می‌گوید: «کلّمـا دخلت الدار فانت طالق» [هر وقتی که تو به این خانه وارد شدی، طلاق هستی]؛ در این صورت هر زمانی که آن زن در خانه وارد شود، یک طلاق واقع می‌گردد؛ به این معنی که اگر زن برای بار اول در خانه وارد شد، یک طلاق واقع می‌گردد؛ و اگر برای بار دوّم در خانه وارد شد، باز هم طلاق واقع می‌شود؛ و اگر برای بار سوّم در خانه وارد شد، باز هم طلاق (سوّم) واقع می‌گردد.

و چون در شریعت مقدّس اسلام، بیشتر از سه طلاق وجود ندارد، از این رو پس از سه طلاق، چیزی دیگر واقع نمی‌گردد.

س: (در مسئله‌ی پیشین،) اگر با تکرار شرط، سه طلاق واقع گردید؛ (و زن از مرد جدا شد و با مردی دیگر ازدواج نمود؛ و شوهر دوّم نیز پس از همبستری و آمیزش جنسی با او، آن زن را طلاق داد، و شوهر اوّل) دوباره با آن زن ازدواج نمود؛ و آن زن بدان خانه وارد شد؛ در این صورت آیا طلاق دیگری نیز واقع می‌گردد؟

ج: در این صورت طلاق دیگری واقع نمی‌گردد.

س: اگر مردی چنین گفت: «کلّ امرأة اتزوّجها فهی طالق» (با هر زنی که ازدواج کنم، طلاق است)؛ در این صورت آیا هر زمانی که - در طول زندگی خویش - زنی را به نکاح بگیرد، بر وی طلاق می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت هر زمانی که - در طول زندگانی خویش - با زنی ازدواج نماید، پس از ازدواج با آن زن، طلاق واقع می‌گردد؛ زیرا این فرد، دامنه‌ی «طلاق» را گسترده و وسیع نموده است؛ از این رو لفظ «طلاق»، شامل هر زنی می‌گردد.

س: اگر مردی خطاب به زنی چنین گفت: «اگر در این خانه وارد شدی، تو طلاق هستی»؛ سپس پیش از به وجود آمدن شرط، آن زن را به صورت فوری طلاق داد؛ آن گاه عدّه‌ی زن سپری گردید و دوباره آن مرد با آن زن ازدواج نمود؛ و پس از ازدواج دوّم، آن زن بدان خانه وارد شد؛ در این صورت آیا طلاق واقع می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت طلاق واقع می‌شود؛ زیرا زوال ملکیّتِ پس از قسم، باطل کننده‌ی قسم نمی‌باشد؛ بلکه قسم به وسیله‌ی وجود شرط، باطل می‌گردد؛ پس هر گاه شرط در مِلک مرد به وجود آمد، در آن صورت قسم مُنحل می‌گردد و طلاق واقع می‌شود.

س:‌ اگر مردی، طلاق زنش را معلّق به شرطی نمود؛ سپس پیش از به وجود آمدن شرط، همسرش را به صورت فوری طلاق داد؛ از این رو آن زن از او جدا شد؛ آن گاه در این فاصله، شرط به وقوع پیوست؛ سپس دوباره آن مرد با آن زن ازدواج نمود؛ در این صورت آیا با وجود شرط، طلاق واقع می‌گردد؟

ج: در این صورت طلاق واقع نمی‌گردد؛ زیرا شرط در غیر ملکیّت مرد به وقوع پیوسته است؛ و به وسیله‌ی آن قسم وی مُنحل گردیده است.

س: اگر مردی، طلاق زنش را به شرطی معلّق کرد. آن گاه زن و مرد در به وقوع پیوستن شرط (وجود شرط)، با همدیگر اختلاف نمودند؛ در این صورت سخن کدام یک از آن دو پذیرفته می‌شود؟

ج: در این صورت سخن مرد پذیرفته می‌شود؛ مگر آن که زن بر وجود شرط، اقامه‌ی بیّنه و گواه نماید. (یعنی بر به وقوع پیوستن شرط، دلیل و مدرک و گواه بیاورد).

س: اگر مردی، طلاق همسرش را به اموری معلّق کرد که تنها از ناحیه‌ی زن می‌توان از وجود آن‌ها اطّلاع حاصل کرد. مثل این که مرد خطاب به همسرش بگوید: «اگر دچار حیض و قاعدگی شدی، طلاق هستی»؛ در صورت اختلاف زن و مرد در مورد وجود شرط، چگونه در میان آن‌ها فیصله می‌گردد؟

ج: در این صورت، سخن زن - در حقّ خودش - پذیرفته می‌شود.

س: مرادر از: «در حقّ خود زن» (در عبارت «سخن زن در حق خودش پذیرفته می‌شود») چیست؟

ج: مفهوم این عبارت، در این مثال، بهتر روشن و واضح می‌گردد: هر گاه مرد خطاب به همسرش بگوید: «هر گاه دچار قاعدگی و عادت ماهیانه شدی، تو و هووی تو طلاق هستید». زن نیز [پس از مدتی] گفت: «من حیض شده‌ام». در این صورت طلاق بر آن زن واقع می‌گردد، ولی هووی وی طلاق نمی‌گردد؛ مگر آن که شوهر، سخن وی را در مورد حیض شدن تأیید نماید که در آن صورت، هر دو زن طلاق می‌گردند.

و همچنین اگر مرد خطاب به همسرش چنین گفت: «اگر تو مرا دوست بداری، یا نسبت به من کینه و بغض بورزی، طلاق هستی»؛ و زن نیز گفت: «تو را دوست دارم» یا «نسبت به تو بغض و کینه دارم». در این صورت زن طلاق می‌گردد. و همین سخن وی، تنها حجّت و دلیل، علیه خود وی می‌باشد، اگر چه در این سخنش دروغ بگوید و خلاف آن چه را که در دل پنهان دارد، ظاهر و آشکار نماید؛ ولی این سخن وی در حقّ غیر او تصدیق و تأیید نمی‌شود [۴۸].

س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «هر گاه دچار حیض و قاعدگی شدی، طلاق هستی»؛ یا بدو چنین گفت: «هر گاه یک بار حیض شدی، طلاق هستی»؛ حکم این گونه شرط [برای طلاق] چیست؟

ج: دو موضوعِ ذیل را به خوبی بفهم و به خاطرت بسپار:

اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «هر گاه دچار حیض و قاعدگی شدی، تو طلاقی»؛ و [پس از مدتی، این] زن خون دید؛ در این صورت تا زمانی که خون این زن تا سه شب و روز ادامه پیدا نکند، طلاق واقع نمی‌گردد؛ و هر گاه سه شبانه روز به پایان رسید، در آن صورت از همان اوانِ مشاهده نمودن خون، به وقوع طلاق حکم می‌شود. و این حکم بدان خاطر است که خونی که کمتر از سه شب و روز است، خون حیض نیست بلکه خون «استحاضه» می‌باشد؛ از این رو منتظر استمرار خون تا کمترین میزانِ مدّت حیض [سه شب و روز] می‌مانیم.

و اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «هر گاه یک بار حیض شدی، طلاق هستی»؛ در این صورت تا زمانی که زن از حیض و قاعدگی‌اش پاک نگردد، طلاق واقع نمی‌شود.

و فرق این مسئله با مسئله‌ی پیشین، در همان عبارتِ اضافی «یک بار حیض» است؛ زیرا که در این مسئله، مرد طلاقِ زن را به حیض کامل، معلّق نموده است.

س: ‌اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «تو در مکّه طلاق هستی»؛ و این در حالی است که آن زن در مکّه‌ی مکرّمه نمی‌باشد؛ در این صورت حکم این گونه طلاق چیست؟

ج: در این صورت، طلاق زن به صورت فوری واقع می‌گردد؛ و فرقی نمی‌کند که آن زن در کدام شهر باشد.

همچنین اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «تو در خانه طلاق هستی»؛ در این صورت نیز طلاق به صورت فوری و بدون هیچ وقفه و تأخیری واقع می‌گردد، اگر چه آن زن در آن خانه نباشد؛ زیرا در این صورت، مرد طلاق همسرش را به وارد شدن به مکه‌ی مکرمه و خانه، معلّق نکرده است.

س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «اگر به مکّه وارد شدی، طلاق هستی»؛ آیا این مسئله با مسئله‌ی پیشین، [در وقوع طلاق]، تفاوتی دارد؟

ج: آری؛ این مسئله با مسئله‌ی پیشین، [در وقوع طلاق] تفاوت دارد. [از این رو تا زمانی که زن وارد مکه نشود، طلاق واقع نمی‌گردد؛] زیرا در این مسئله، مرد طلاق همسرش را به وارد شدن زن به مکّه معلّق نموده است؛ بنابراین تا زمانی که آن زن وارد مکّه نشود، طلاق واقع نمی‌شود.

س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «تو فردا طلاق هستی»؛ در این صورت، در چه وقت طلاق زن واقع می‌گردد؟

ج: در این صورت، طلاق آن زن با طلوعِ صبح صادقِ فردا، واقع می‌گردد.

س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «تو سه طلاق هستی به جز یکی»؛ [یعنی یک طلاق از آن سه طلاق را استثنا کرد]. یا بدو چنین گفت: «تو سه طلاق هستی به جز دو تا»؛ [یعنی دو طلاق را از آن سه طلاق استثنا نمود]. در آن صورت حکم این استثنا چیست؟

ج: در این صورت بدان چه مرد استثنا نموده است، عمل می‌شود؛ از این رو در صورت مسئله‌ی اول [تو سه طلاقی به جز یکی]، دو طلاق و در صورت مسئله‌ی دوم [تو سه طلاق هستی به جز دو تا]، یک طلاق واقع می‌گردد.

[۴۸] مثل این که مرد خطاب به همسرش بگوید: «اگر تو مرا دوست بداری، هم تو و هم زنی که همراه تو است، طلاق می‌باشد»؛ و زن نیز گفت: «من تو را دوست دارم». در این صورت این سخن زن، تنها در حقّ خودش پذیرفته می‌شود و طلاق می‌گردد و زن دیگر طلاق نمی‌گردد.

طلاق پیش از «دخول» (طلاق دادن زن قبل از همبستری و آمیزش جنسی با او)

س: حکم طلاق پیش از دخول و همبستری با زن چیست؟

ج: هر گاه فرد مسلمان، همسرش را پیش از دخول و آمیزش جنسی با او طلاق بدهد، طلاق واقع می‌شود؛ این طور که اگر سه طلاق را با یک لفظ ذکر کند، [مثلاً بگوید: تو سه طلاق داده شده‌ای]، در آن صورت هر سه طلاق واقع می‌گردد؛ و اگر چنانچه سه طلاق را به سه لفظ ذکر کند، [به عنوان مثال بگوید: تو را طلاق دادم؛ تو را طلاق دادم؛ تو را طلاق دادم]. در آن صورت با طلاق اول، همسرش از او جدا می‌گردد و طلاق دوّم و سوّم واقع نمی‌گردند.

ناگفته نماند که طلاق رجعی در حق زنی که با او جماع و همبستری نشده (زن غیرمدخول بها)، تحقق پیدا نمی‌کند؛ بلکه طلاق چنین زنی، یا «بائن» است و یا «مغلّظ».

س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «انت طالق واحدة وواحدة» [تو یک طلاق و یک هستی]؛ و یا بدو چنین گفت: «انت طالق واحدة قبل واحدة» [تو یک طلاق پیش از یک طلاق هستی]؛ و یا بدو چنین گفت: «انت طالق واحدة بعدها واحدة» [تو یک طلاقی که پس از آن، یک طلاق دیگر نیز است]؛ در این صورت‌ها چند طلاق واقع می‌گردد؟

ج: در تمامیِ این صورت‌ها، یک طلاق واقع می‌گردد.

س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «انت طالق واحدة بعد واحدة» [تو یک طلاق پس از یک طلاق هستی]؛ یا بدو گفت: «انت طالق واحدة مع واحدة» [تو یک طلاق به همراه یک طلاق هستی]؛ و یا بدو چنین گفت: «انت طالق واحدۀ معها واحدۀ» [تو یک طلاقی که به همراه آن یک طلاق دیگر نیز است]؛ در این صورت‌ها چند طلاق واقع می‌شود؟

ج: در تمامی این صورت‌ها، دو طلاق واقع می‌گردد.

س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «ان دخلت الدار فانت طالق واحدة وواحدة» [اگر به این خانه وارد شدی، تو یک طلاق و یک هستی)؛ سپس آن زن بدان خانه وارد شد؛ در این صورت حکم آن چیست؟

ج: در این مسئله، امام ابوحنیفه /با دو شاگردش، امام ابویوسف /و امام محمد /اختلاف نظر دارد. امام ابوحنیفه /بر این باور است که در این مسئله، یک طلاق واقع می‌شود؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر آنند که دو طلاق واقع می‌شود.

فایده:

تمامی این جزئیات و تفصیلات، در مورد زنانی مصداق پیدا می‌کند و به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید که «غیرمدخول بها» باشند؛ [یعنی: با آن‌ها همبستری و آمیزش جنسی، صورت نگرفته باشد]؛ امّا زنی که با او جماع و همبستری شده [زن مدخول بها]، در تمامیِ صورت‌های پیشین، بر او دو طلاق واقع می‌شود.

تفویض طلاق (واگذار کردن طلاق به زن، یا «طلاق تخییر» و «طلاق تملیک»)

[«طلاق تخییر»: آن است که مرد ادامه‌ی زندگی مشترک یا مفارقت را، به میل و اختیار زن بسپارد و چنانچه زن، جدایی را انتخاب کند، طلاق او واقع می‌شود.

و «طلاق تملیک» هم آن است که مرد، زن را مالک و صاحب طلاق بنماید و حق خود را در مورد طلاق به او واگذار کند؛ در این صورت اگر زن بگوید: طلاق من واقع شده باشد؛ طلاق او واقع می‌شود].

س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «اِختاری نفسک» [اختیارت به دست خودت است]؛ و نیت مرد از به کار بردن این عبارت، طلاق بود؛ یا بدو چنین گفت: «طلّقی نفسک» [خویشتن را طلاق بده]؛ آیا در این صورت‌ها زن می‌تواند خود را طلاق بدهد؟

ج:‌ در این صورت - تا زمانی که زن در همان مجلس حضور دارد - می‌تواند خویشتن را طلاق بدهد؛ ولی اگر چنانچه از آن مجلس بلند شد یا به کاری دیگر مشغول شد، در آن صورت اختیار طلاق از دستش خارج می‌گردد؛ مگر آن که مرد بدو بگوید: «طلّقی نفسک متی شئت» [هر وقت که خواستی، می‌توانی خویشتن را طلاق بدهی]؛ در این صورت زن می‌تواند در همان مجلس و یا پس از آن، خویشتن را طلاق بدهد.

س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «اختاری نفسک» [اختیارت به دست خودت است]؛ و با این عبارت، ادامه‌ی زندگی مشترک یا مفارقت و جدایی را به میل و اختیار زن سپرد، و زن نیز در همان مجلس، جدایی را انتخاب کرد، در این صورت حکم چیست؟

ج: چنانچه زن، جدایی را انتخاب کند، یک طلاق بائن واقع می‌گردد؛ و این اختیار زن، سه طلاق محسوب نمی‌گردد، اگر چه شوهر نیز نیت آن را داشته باشد.

و در وقوع یک طلاق، لازم است که در کلام مرد یا کلام زن، واژه‌ی «نَفس» ذکر بشود. [یعنی مرد خطاب به زن بگوید: «اختاری نفسک»؛ و زن نیز در پاسخ بگوید: «اخترت نفسی»].

س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «طلّقی نفسک» [خویشتن را طلاق بده]؛ و زن نیز خود را طلاق داد؛ در آن صورت چه نوع طلاقی واقع می‌گردد؟

ج: در این صورت، یک طلاق رجعی واقع می‌شود. ولی اگر چنانچه شوهر زن، از عبارت «طلّقی نفسک» [خویشتن را طلاق بده]، نیت سه طلاق را داشت، و زن نیز خود را سه طلاق داد، در آن صورت هر سه طلاق واقع می‌گردد؛ و اگر چنانچه شوهر زن، نیت دو طلاق داشت، در آن صورت دو طلاق درست نمی‌باشد، مگر آن که همسر وی، کنیز باشد.

س: اگر چنانچه شوهر زن، کسی را برای جاری کردن طلاق، وکیل کند و بدو بگوید: «همسر مرا طلاق بده»؛ در این صورت آیا این طلاق دادن، [همانند «طلاق تخییر»]، مقیّد به مجلس است؟

ج: چنین کاری مقید به مجلس نیست؛ از این رو وکیل می‌تواند همسر او را در همان مجلس یا پس از آن طلاق بدهد. ناگفته نماند که این مسئله در صورتی است که قضیّه‌ی وکالت به طور مطلق باشد و مقید به «مشیّت» (خواست، اراده و اختیار) نباشد؛ از این رو اگر شوهر زن به فردی چنین گفت: «اگر خواستی، می‌توانی همسرم را طلاق بدهی»، (و وکالت وی را مقید به «خواست و مشیت کرد»)، در این صورت، وکیل می‌تواند همسر او را تنها در همان مجلس طلاق بدهد.

طلاق مریض

س: آیا در برخی از حالات، زن از شوهرش - پس از طلاق - ارث می‌برد؟

ج: اگر شوهر - در مرض وفات خویش - همسرش را طلاق «بائن» داد [۴۹]، و پیش از آن که عده‌ی همسرش به پایان برسد، دار فانی را وداع گفت و چهره در نقاب خاک کشید، در آن صورت زن از شوهرش ارث می‌برد.

و اگر چنانچه شوهر پس از به پایان رسیدن عدّه‌ی زن وفات کرد، زن از او ارث نمی‌برد؛ و در این مسئله، حکم «طلاق مغلّظ» به سان حکم «طلاق بائن» می‌باشد؛ و علماء و صاحب‌نظران فقهی، بدین مسئله، «مسئله‌ی فارّ» می‌گویند. بدین معنی که شوهر، به طلاق همسرش سرعت بخشیده و در اجرای آن عجله و شتاب نمود، تا بدین وسیله، زن را از میراث محروم بگرداند؛ از این رو شریعت مقدّس اسلام، شوهر را به خاطر این کار، تنبیه و مجازات نموده و مقرّر کرده تا زن در مدت عدّه‌اش از آن مرد ارث ببرد؛ و در این مسئله (طلاق مریض)، عدّه‌ی زن، «دورترینِ دو مدّت» می‌باشد. و به زودی - به توفیق خدا - بیان «دورترینِ دو مدّت» در باب «عدّه» خواهد آمد.

[۴۹] نویسنده‌ی کتاب «کنز الدقائق» گوید: اگر مردی، همسرش را در بیماری وفات خویش طلاق رجعی یا بائن بدهد، و پیش از به پایان رسیدن عدّه‌ی زن وفات نمود، در آن صورت زن از او ارث می‌برد؛ و اگر پس از به پایان رسیدن عدّه‌ی او، ‌وفات کرد، در آن صورت زن از مرد ارث نمی‌برد. علامه شامی به نقل از کتاب «النهر» گوید: از دیدگاه من، شایسته و بایسته آن بود که از این باب، واژه‌ی «رجعی» حذف گردد؛ زیرا زن در طلاق رجعی از شوهرش ارث می‌برد؛ و اگر چنانچه شوهر، زن را در زمان سلامتی و تندرستی خویش طلاق دهد؛ تا زمانی که عده‌ی زن باقی است، از او ارث می‌برد؛ بر خلاف طلاق بائن؛ زیرا زن از شوهر ارث نمی‌برد؛ مگر زمانی که طلاق بائن در حال مریضی واقع شده باشد. و این که قدوری فقط به بیان طلاق بائن پرداخته، کاری خوب و نیکو نموده است (رد المحتار ۲/۵۲۱).

پاره‌ای از احکام

س: فرد آزاد و برده، مالک چند طلاق می‌باشند؟

ج: علماء و صاحب‌نظران فقهیِ احناف، بر این باورند که معیار و ملاکِ تعداد طلاق، زن است نه شوهر. از این رو اگر چنانچه همسر مرد، کنیز باشد، در آن صورت تعداد طلاق وی، دو طلاق و عدّه‌اش نیز دو حیض می‌باشد. و فرقی نمی‌کند که شوهرِ کنیز، آزاد باشد یا برده.

و اگر چنانچه همسر مرد، آزاد باشد، در آن صورت تعداد طلاق وی، سه طلاق [و عدّه‌اش نیز سه حیض] می‌باشد؛ و فرقی نمی‌کند که شوهرش آزاد باشد یا برده.

جان سخن این که: شوهر کنیز، تنها مالک دو طلاق است؛ از این رو اگر او را دو طلاق داد، در آن صورت حق خود را به تمام و کمال دریافت کرده است؛ زیرا که دو طلاق در حق کنیز، همانند سه طلاق در حق زن آزاد می‌باشد، و با همان دو طلاق، کنیز بر مرد به صورت کامل، حرام می‌گردد.

س: آیا علاوه از طلاق، با چیزی دیگر نیز می‌توان در میان زن و شوهر، جدایی انداخت؟

ج: هر گاه شوهر، مالکِ زنش یا مالک قسمتی از او گردد؛ یا زن، مالک شوهرش یا مالک قسمتی از او شود؛ در آن صورت در بین آن‌ها جدایی انداخته می‌شود.

خُلع

س: آیا علاوه از طلاق، با چیزی دیگر نیز می‌توان زن را از شوهرش جدا نمود؟

ج: هر گاه زن و شوهر با همدیگر بگو و مگو و اختلاف و کشمکش نمایند و بترسند که نتوانند احکام و شرائع خدا را پا بر جا دارند؛ و بیم آن داشته باشند که نتوانند حدود الهی را رعایت کنند، در آن صورت گناهی برایشان نیست که زن فدیه و عوضی بپردازد و در برابر آن، طلاق خویش را از شوهرش بگیرد.

از این رو اگر زن، خطاب به شوهرش چنین گفت: «با تو در برابر فلان مقدار مال، خُلع نمودم»؛ یعنی خویشتن را در مقابل پرداخت فلان مقدار پول، از عقد زناشویی تو درآوردم؛ و شوهر نیز آن را پذیرفت، در آن صورت بر زن، یک طلاق «بائن» واقع می‌گردد و بر او لازم است تا مال را به شوهرش بپردازد؛ [و همین که زن به خاطر جلب رضایت شوهرش برای طلاق دادن او، مقداری پول نقد یا اموالی دیگر را بدو می‌دهد،] «خُلع» می‌نامند.

[به هر حال؛ «خُلع» در لغت از کلمه‌ی «خَلَعَ الثوبَ»، یعنی: لباسش را درآورد، گرفته شده است؛ چون زن لباس مرد و مرد هم لباس زن است. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّ...﴾[البقرة: ۱۸۷].

«آنان برای شما و شما برای آنان همچون لباس هستید».

و علماء و صاحب‌نظران فقهی، در تعریف «خُلع» گفته‌اند: خُلع آن است که مرد در مقابل گرفتن مالی از همسرش، از او جدا شود. به تعبیری دیگر، خُلع آن است که زن به خاطر جلب رضایت شوهرش، برای طلاق دادن او، مقداری پول نقد یا اموالی دیگر را به او بدهد.

بنابراین، هر گاه اختلاف بین زن و مرد شدّت گرفت و امکان ادامه‌ی زندگی بین آنان وجود نداشت، و زن مایل به جدایی از شوهرش شد، در آن صورت باید مالی را به منظور جبران ضرر ناشی از جدایی به شوهرش بدهد، و از او درخواست جدایی کند. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡ‍ًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِ...﴾[البقرة: ۲۲۹].

«و برای شما حلال نیست که چیزی از آن چه (مهر ایشان کرده‌اید یا) بدیشان داده‌اید باز پس گیرید، مگر این که، (شوهر و همسر) بترسند که نتوانند حدود خدا را پابر جا دارند، پس اگر بیم داشتند که حدود الهی را رعایت نکنند، گناهی بر ایشان نیست که زن فدیه و عوضی بپردازد (و در برابر آن از او درخواست جدایی کند)».

از ابن عباس سروایت است: «زن ثابت بن قیس بن شماس، نزد پیامبر جآمد و گفت: ای فرستاده‌ی خدا ! من نسبت به دین و اخلاق ثابت بن قیس، ایرادی ندارم، ولی از کفران و ناسپاسی با او می‌ترسم - چون او را دوست ندارم - . پیامبر جفرمود: آیا باغش را به او پس می‌دهی؟ گفت: بله. پس باغ را به او پس داد و پیامبر جبه ثابت بن قیس دستور داد تا از او جدا شود.» (بخاری)

و زنان نباید بدون دلیل از شوهرانشان تقاضای طلاق نمایند؛ ثوبان سگوید: پیامبر جفرمود: «هر زنی که بدون دلیل از شوهرش تقاضای طلاق کند، بوی بهشت بر او حرام است». (ابوداود، ترمذی و ابن ماجه)

و نیز می‌فرماید: «زنانی که خواهان خلع هستند، منافق‌اند». (ترمذی).

و هر گاه مرد همسرش را دوست نداشته باشد و بنا به دلایلی از او ناراضی باشد، باید او را به طور شایسته و بایسته، همانطور که خداوند متعال امر فرموده، از خود جدا کند، و جایز نیست که او را حبس کند و یا به او ضرر برساند طوری که زن مجبور شود که با پرداخت مالی خودش را نجات دهد. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖۚ وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارٗا لِّتَعۡتَدُواْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوٗاۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ٢٣١﴾[البقرة: ۲۳۱].

«و هنگامی که زنان را طلاق دادید و به (آخرین روزهای) عدّه‌ی خود رسیدند، یا به طرز صحیح و عادلانه‌ای آنان را نگاه دارید (و با ایشان آشتی کنید) یا آنان را به طرز پسندیده و دادگرانه‌ای رها سازید، و به خاطر زیان رسانیدن بدیشان و تعدّی کردن بر ایشان، هیچ گاه (با آنان آشتی نکنید و) ایشان را نگاه ندارید، و کسی که چنین کند، بی‌گمان به خویشتن ستم کرده است، و (با این گونه اعمال و سوء استفاده کردن از قوانین،) آیه‌های خدا (و احکام و حدود الهی) را به باد استهزاء نگیرید، و نعمت خدا را بر خود (که از جمله الفت میان شوهر و همسر و تنظیم امور زندگی خانوادگی است) و آن چه را که از کتاب و حکمت (یعنی قرآن و اسرار شریعت اسلام) بر شما نازل کرده است و شما را با آن پند می‌دهد، به خاطر بیاورید و از خشم خدا بپرهیزید و بدانید که بی‌گمان خداوند از هر چیزی آگاه است».

و همچنین می‌فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡ‍ٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا١٩﴾[النساء: ۱۹].

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! برای شما حلال نیست که زنان را (همچون کالایی) به ارث برید (و ایشان را بدون مهریه و رضایت، به ازدواج خود درآورید، و) حال آن که آنان چنین کاری را نمی‌پسندند و وادار بدان می‌گردند. و آنان را تحت فشار قرار ندهید تا بدین وسیله (ایشان را وادار به چشم پوشی از قسمتی از مهریه کنید و) برخی از آن چه را که بدیشان داده‌اید فراچنگ آرید. مگر این که آنان (با نشوز و سوء خلق و فسق و فجور) دچار گناه آشکاری شوند (که در این صورت می‌توانید بر آنان سختگیری کنید، یا به هنگام طلاق قسمتی از مهریه را باز پس بگیرید). و با زنان خود به طور شایسته و بایسته (در کردار و گفتار) معاشرت کنید، و اگر هم از آنان (به جهاتی) کراهت داشتید (شتاب نکنید و زود تصمیم به جدایی نگیرید؛) زیرا که چه بسا از چیزی بدتان بیاید و خداوند در آن خیر و خوبی فراوان قرار بدهد».

و شرایط خُلع نیز عبارتند از:

۱. شرط اول خلع آن است که زن، شوهر خود را دوست نداشته باشد و خواستار جدایی از او بشود؛ اما اگر مرد هم از او دل خوشی نداشته و تمایل به جدایی با او را داشته باشد، در آن صورت حرام است که در مقابل طلاق دادن زن، چیزی را از او بگیرد. بلکه مرد یا باید صبر کند و بسازد، یا چنانچه زندگی آنان با هم سخت و تلخ است، او را طلاق بدهد.

۲. تا جایی که امکان دارد، بر زن لازم است که راه صبر و بردباری را در پیش گیرد، و با شوهرش بسازد؛ امّا چنانچه نگران آن بود که دچار زیان دینی و عاطفی بشود، پس از مشورت و رایزنی با پدر و مادر و خویشاوندان و انسان‌های آگاه و باتجربه از میان مردان و زنان، تقاضای خُلع بنماید.

۳. مرد نباید به وسیله‌ی اذیّت و آزار زن، زمینه را برای تقاضای طلاق از طرف او فراهم کند؛ چنانچه مرد عرصه را بر زن تنگ کند و کاری کند که زن متقاضی خُلع بشود، هر چیزی را که از زن بگیرد، حرام و نامشروع است.

لازم به یادآوری است که «خُلع»، به صورت «طلاق بائن» درمی‌آید؛ یعنی اگر پس از آن خواستند که زندگی مشترک را از سر بگیرند، باید دوباره عقد جدیدی انجام بشود].

س: اگر زن خطاب به شوهرش چنین گفت: «در برابر فلان مقدار مال، با تو خُلع می‌کنم». (یعنی خویشتن را از عقد ازدواج تو در عوض پرداخت فلان مقدار مال، بیرون می‌کنم)؛ و شوهر نیز آن را پذیرفت؛ در این صورت آیا شوهر می‌تواند آن مال را بدون هیچ گونه کراهیّتی بگیرد؟

ج: در این مسئله، تفصیل وجود دارد؛ این طور که:

اگر «نُشوز» (عدم اطاعت و فرمانبرداری؛ مخالفت و سرکشی؛ اجتناب از انجام وظایف زناشویی) از سوی شوهر باشد، در آن صورت برای مرد مکروه می‌باشد که عوض یا فدیه‌ای را برای طلاق دادن همسرش از او بگیرد؛ و اگر چنانچه نشوز و سرکشی (و اجتناب از انجام وظایف زناشویی) از سوی زن بود، در آن صورت برای شوهر مکروه است که برای طلاق دادن همسرِ متقاضی طلاقش، چیزی بیش از مهریه‌اش را از او تقاضا نماید. و با وجود این، باز هم مرد از لحاظ «قضایی» می‌تواند در هر دو صورت (چه نشوز از ناحیه‌ی او باشد و چه از سوی زن)، مال را بگیرد؛ و لازم به یادآوری است که «خُلع» به صورت «طلاق بائن» در می‌آید. (یعنی اگر پس از آن، زن و مرد خواستند زندگی مشترک را از سر بگیرند، باید دوباره عقد جدیدی انجام بشود).

س: اگر فردی، همسر خویش را در برابر مقداری مال طلاق داد و زن نیز آن را پذیرفت؛ و این در حالی است که هیچ کدام از آن زن و مرد، لفظ «خُلع» را ذکر نکرده‌اند؛ در این صورت آیا طلاق واقع می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت نیز طلاق واقع می‌گردد؛ و بر زن لازم است که مال را به مرد بپردازد؛ و این طلاق نیز «بائن» می‌باشد.

س: اگر زنی مسلمان، از شوهرش در مقابل شراب یا خوک، خُلع نمود؛ و شوهرش نیز آن را پذیرفت؛ در این صورت بر زن پرداخت چه چیزی لازم می‌گردد؟

ج: در این صورت بر زن پرداخت چیزی لازم نمی‌گردد، و جدایی وی از مرد، «بائن» می‌باشد. (یعنی: اگر زن و مرد پس از آن خواستند که زندگی مشترک را از سر بگیرند، باید دوباره عقد جدیدی انجام شود).

س: اگر فردی، همسرش را در برابر پرداخت شراب یا خوک - بدون ذکر واژه ی«خُلع» - طلاق داد؛ در این صورت آیا طلاق واقع می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت طلاق واقع می‌گردد و عوض باطل می‌باشد؛ و طلاق نیز «رجعی» است [۵۰].

س: با چه اموالی زن می‌تواند از شوهرش خُلع نماید؟

ج: هر آن چیزی که برای مهریه‌ی زن در عقد زناشویی درست بود، در بدل «خُلع» نیز درست می‌باشد.

س: اگر زنی خطاب به شوهرش چنین گفت: «خالعنی علی ما فی یدی» [در برابر آن چه در دست من است، با من خُلع کن و طلاقم را بده]؛ و شوهرش نیز پذیرفت و با او خُلع نمود؛ و این در حالی است که در دست زن چیزی از مال و پول وجود ندارد؛ در این صورت پرداخت چه چیزی بر زن لازم می‌باشد؟

ج: در این صورت چیزی بر زن لازم نمی‌باشد، و طلاق نیز «بائن» می‌باشد.

س: اگر زن خطاب به شوهرش چنین گفت: «خالعنی علی ما فی یدی من مالٍ» [در برابر مالی که در دست من است، با من خُلع کن و طلاقم را بده]؛ و شوهرش نیز پذیرفت و با او خلع نمود؛ و این در حالی است که در دست زن چیزی از مال و پول وجود ندارد؛ در این صورت پرداخت چه چیزی بر زن لازم می‌باشد؟

ج: در این صورت طلاق بائن واقع می‌گردد؛ و بر زن لازم است تا مهریه‌ای را که از مرد گرفته، بدو باز گرداند.

س: اگر زن خطاب به شوهرش چنین گفت: «خالعنی علی ما فی یدی من دارهم» [در مقابل درهم‌هایی که در دست من است با من خُلع کن و طلاقم را بده]؛ و یا چنین گفت: «خالعنی علی ما فی یدی من الدراهم» [در مقابل این درهم‌هایی که در دست من است، با من خُلع کن و طلاقم را بده]؛ و شوهرش نیز پذیرفت و با او خلع نمود؛ و این در حالی است که در دست زن چیزی از درهم‌ها وجود ندارد؛ در این صورت پرداخت چه چیزی بر زن واجب می‌باشد؟

ج: در این صورت بر زن پرداخت سه درهم واجب می‌باشد [۵۱].

س: اگر زن خطاب به شوهرش چنین گفت: «طلّقنی ثلاثاً بالف» [با هزار - درهم - مرا طلاق بده]؛ و شوهرش نیز او را یک طلاق داد؛ در این صورت پرداخت چه چیزی بر زن لازم می‌گردد؟

ج: در این صورت بر او پرداخت یک سوّمِ هزار (درهم) واجب می‌گردد [۵۲].

س: اگر زن خطاب به شوهرش چنین گفت: «طلّقنی ثلاثاً علی الف» [در مقابل هزار درهم، مرا سه طلاق بده]؛ و شوهرش نیز او را یک طلاق داد، در این صورت حکم آن چیست؟

ج: در این مسئله، امام ابوحنیفه /با دو شاگردش، امام ابویوسف /و امام محمد /اختلاف نظر دارد؛ امام ابوحنیفه /بر این باور است که در این مسئله، پرداخت چیزی بر زن لازم نمی‌باشد، و شوهر وی نیز حق رجوع بدو را دارد. و امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که بر زن لازم است تا همانند مسئله‌ی اول، یک سومِ هزار درهم را به شوهرش بپردازد.

س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «طلّقی نفسک ثلاثاً بالف» [با هزار درهم، خویشتن را سه طلاق بده]؛ یا بدو چنین گفت: «طلّقی نفسک ثلاثاً علی الف» [در مقابل هزار درهم، خویشتن را سه طلاق بده]؛ و زن نیز خویشتن را یک طلاق داد؛ در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت نه بر زن طلاقی واقع می‌گردد و نه بر او واجب است که مالی را به مرد بپردازد.

س: اگر زن و شوهر از همدیگر خلع نمودند و جدا شدند؛ و این در حالی است که هر کدام از آن‌ها، یا یکی از آن‌ها بر دیگری، حق و حقوقی را دارد؛ در این صورت حکم ادای آن حق و حقوق چگونه است؟

ج: امام ابوحنیفه /بر این باور است که قضیه ی«خُلع»، تمامی حقوقِ متعلّق به نکاح را ساقط می‌گرداند؛ و با خلع، هیچ حقی از زن یا شوهر بر دیگری باقی نمی‌ماند؛ ولی حقوقی که به نکاح تعلّق و ارتباط ندارند، پرداخت و ادای آن‌ها - همانند پیش از خُلع - بر هر یک از زن یا شوهر واجب می‌باشد. همانند این که یکی از زن یا شوهر از دیگری وام بستاند؛ سپس خلع نمایند؛ در این صورت پرداخت وام با خلع ساقط نمی‌گردد.

و امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که خُلع، چیزی از حقوق را ساقط نمی‌گرداند، مگر آن چیزی را که خود زن و مرد [به هنگام خُلع] از آن نام ببرند.

و در اینجا صورتی دیگر نیز در ساقط گردانیدن حقوق وجود دارد که بدان «مبارات» می‌گویند. [و «مبارات»: در لغت، به معنی از یکدیگر بری شدن و از هم بیزار شدن می‌باشد. و «طلاق مبارات»: آن است که زن و شوهر که از یکدیگر بیزار و متنفّر شده‌اند، قرار بگذارند که زن، قسمتی از مهر و کابین خود را به مرد ببخشد و طلاق بگیرد و مرد نیز، از آن چه قبلاً بدو داده، صرف نظر نماید].

از دیدگاه امام ابوحنیفه /و امام ابویوسف /: «مبارات»، تمامی حقوق متعلّق به نکاح را ساقط می‌گرداند؛ ولی امام محمد /بر این باور است که حکم «مبارات» به سان حکم «خُلع» است؛ از این رو «مبارات» و «خُلع» چیزی از حقوق را ساقط نمی‌گردانند مگر آن چیزی را که خود زن و شوهر [به هنگام خلع یا مبارات] از آن نام ببرند.

[۵۰] نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: وقوع طلاق در هر دو صورت، به جهت تعلیق به «قبول»، و افتراق آن‌ها (طلاق رجعی و طلاق بائن) در حکم است؛ زیرا وقتی که عوض باطل گردیـد، در صـورت اول، عامـل آن لفظ «خُلع» می‌باشد که کنایه است؛ و در صورت دوم، عاملش لفظ «صریح» می‌باشد که آن نیز «رجعت» به دنبال دارد. و این که بر زن پرداخت چیزی لازم نیست، بدان خاطر است که زن، مال قیمت‌دار و باارزشی را نام نبرده است تا شوهرش را بدان فریفته نماید؛ زیرا که در تحویل آن وجهی برای ایجاب شیء نامبرده شده وجود ندارد، و برای ایجابِ غیر شیء نامبرده شده نیز به خاطر عدم التزام وجود ندارد. [۵۱] زیرا در این مسئله، زن واژه‌ی «دراهم» را به صورت «جمع» به کار برده است؛ و پرواضح است که حداقل جمع، سه می‌باشد. و کلمه‌ی «مِن» نیز (در جمله‌ی «من دراهم» یا «من الدراهم») برای «بیان» است نه برای «تبعیض». (به نقل از هدایه) [۵۲] زیرا هر گاه زن خواستار سه طلاق در مقابل هزار درهم گردد، در حقیقت او هر طلاق را در برابر یک سومِ هزار درهم مطالبه نموده است؛ زیرا حرف «باء» (در جمله‌ی «بالف») برای مصاحبت عوض‌ها آمده است؛ و عوض نیز تقسیم بر «معوض» می‌شود؛ و در صورت بالا، چون مال وجود دارد، از این رو طلاق زن نیز بائن می‌باشد. (به نقل از هدایه)

رجعت و بازگشتِ مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌ی خود

س: شما پیشتر بیان نمودید که هرگاه مرد همسرش را یک یا دو طلاق بدهد، می‌تواند در مدت عدّه‌ی زن، بدو رجوع نماید؛ حال سؤال اینجاست که آیا در رجعت و بازگشتِ مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش، رضایت زن شرط می‌باشد؟

ج: در رجعت و بازگشت مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش، رضایت زن شرط نمی‌باشد؛ و مرد می‌تواند به همسرش در مدّت عدّه‌ی وی، رجوع نماید؛ و فرقی نمی‌کند که زن بدین کار رضایت داشته یا نداشته باشد.

س: شوهر چگونه به زن مطلّقه‌اش رجوع و بازگشت نماید؟ (به دیگر سخن؛ کیفیّت و چگونگی رجوع مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش را بیان کنید؟)

ج: کیفیّت و چگونگی رجوع و بازگشت مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش، بدین ترتیب است که: شوهر خطاب به همسرش بگوید: «راجعتکِ» [به تو رجوع نمودم]؛ و یا بدو چنین بگوید: «راجعت امرأتی» [به همسرم رجوع نمودم]. و بدین رجعت و بازگشتِ مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش، «رجوع قولی» می‌گویند.

و اگر شوهر با همسرش جماع و آمیزش جنسی نمود؛ یا او را بوسید؛ یا او را با شهوت در آغوش کشید و لمس نمود؛ و یا با شهوت، به فرج و شرمگاه او نگاه کرد؛ در آن صورت‌ها نیز مرد به همسرش رجوع نموده است. و بدین رجعت و بازگشتِ مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش، «رجوع فعلی» (یا رجوع عملی) می‌گویند.

س: آیا بر شوهر واجب است که بر رجعت و بازگشت خویش به سوی زن مطلّقه‌اش، شاهد و گواه بگیرد؟

ج: بر شوهر واجب نیست که بر رجعت و بازگشت خویش به سوی زن مطلّقه‌اش، شاهد و گواه بگیرد؛ ولی انجام این کار (گرفتن دو گواه بر رجعت و بازگشت به سوی زن مطلّقه)، برای وی مستحب می‌باشد؛ از این رو اگر چنانچه به هنگام رجعت و بازگشت، دو شاهد نگرفت، باز هم رجوع وی صحیح می‌باشد.

س: اگر مردی همسرش را طلاق رجعی داد؛ و عدّه‌ی زن نیز به پایان رسید؛ و پس از به پایان رسیدن عدّه، مرد خطاب به همسرش گفت: «من در مدّت عدّه، به تو رجوع نمودم». در این صورت اگر چنانچه زن، سخن مرد را تصدیق یا تکذیب نمود، به چه چیزی حکم می‌شود؟

ج: چنانچه زن، سخن مرد را تصدیق نماید، در آن صورت رجوع و بازگشت مرد به سوی زن مطلّقه‌اش در ایام عدّه، تحقق یافته است. و اگر چنانچه سخن او را تکذیب نماید، در آن صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه /، سخن زن معتبر می‌باشد؛ و برای پذیرفته شدن سخن زن، بر او لازم نیست که سوگند یاد نماید.

س: اگر مردی خطاب به همسرش چنین گفت: «به تو رجوع نمودم»؛ و زن بدو چنین پاسخ داد: «عدّه‌ام سپری شده است». در این صورت آیا این رجعت و بازگشت درست می‌باشد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، چنین رجعت و بازگشتی درست نمی‌باشد؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که در این صورت رجعت و بازگشت مردِ طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش درست می‌باشد.

س:‌ اگر مردی با کنیزی ازدواج نمود؛ آن گاه او را طلاق رجعی داد؛ و پس از سپری شدن ایام عدّه‌ی کنیز، بدو چنین گفت: «در ایام عدّه، به تو رجوع نمودم»؛ و ارباب کنیز، سخن شوهر را تصدیق ولی خود کنیز، سخن او را تکذیب نمود؛ در این صورت آیا سخن شوهر، معتبر می‌باشد یا سخنِ ارباب کنیز؟

ج: امام ابوحنیفه /بر این باور است که در این مسئله، سخن کنیز معتبر می‌باشد و سخن شوهر یا ارباب کنیز پذیرفته نمی‌گردد [۵۳].

س: اگر چنانچه خونِ زنِ مطلّّقه، از حیض سوّمِ وی قطع گردید؛ در آن صورت آیا با قطع شدن خون از حیض سوّم، زمان رجعت و بازگشتِ مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش نیز به پایان می‌رسد؟

ج: در این مسئله، تفصیل وجود دارد؛ این طور که:

اگر خونِ زن، در مدّت ده روز قطع گردید، در آن صورت زمان رجعت و بازگشت مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش، و همچنین ایام عدّه‌ی زنِ مطلّقه، به پایان رسیده است؛ اگر چه پس از قطع شدن خون حیض، غسل هم نکرده باشد.

و اگر چنانچه خونِ زن، در مدت کمتر از ده روز قطع گردید، در آن صورت زمان رجعت و بازگشت مرد طلاق دهنده به سوی زنِ مطلّقه‌اش - تا زمانی که غسل کند، یا وقت یک نماز بر او بگذرد و یا تیمّم نماید و نماز بگزارد - به پایان نرسیده است. ناگفته نماند که حکم این مسئله از دیدگاه و منظر امام ابوحنیفه /و امام ابویوسف /می‌باشد.

ولی امام محمد /بر این باور است که اگر زن تیمّم کرد، زمان رجعت و بازگشت مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش به پایان می‌رسد، اگر چه نماز نیز نگزارد.

س: اگر زن غسل نمود و به هنگام غسل فراموش کرد که آب را به یکی از اعضای بدنش برساند؛ در آن صورت آیا با این کار، زمان رجعت و بازگشت به پایان می‌رسد؟

ج: در این مسئله، تفصیل وجود دارد؛ این طور که:

اگر عضوی که در غسل شسته نشده است، یک عضو کامل یا بیشتر از آن باشد، در آن صورت زمان رجعت و بازگشت به پایان نمی‌رسد، و مرد طلاق دهنده می‌تواند به زن مطلّقه‌اش رجوع نماید.

و اگر عضوی که در غسل شسته نشده، کمتر از یک عضو کامل بود، در آن صورت زمان رجعت و بازگشت مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش به پایان می‌رسد.

فایده:

برای مردی که همسرش را طلاق رجعی داده، مستحب است که به هنگام رجعت و بازگشت به سوی زن مطلّقه‌اش، تا زمانی که زن را اطلاع نداده و یا با صدای پایش او را آگاه نگردانیده، بر او وارد نشود.

و همچنین برای زن نیز مستحب است که خویشتن را برای شوهرش (در ایام عدّه در طلاق رجعی) آرایش نماید (و بوی خوش استعمال کند و از جواهرات و لباس‌های رنگارنگ استفاده نماید و حنا و سرمه و غیره به کار ببرد).

و اگر چنانچه شوهرش با او نزدیکی و آمیزش جنسی نمود، گنهکار نمی‌باشد؛ زیرا طلاق رجعی، تحریم کننده‌ی جماع و آمیزش جنسی نمی‌باشد؛ و همین جماع و آمیزش جنسی با زن، رجوع و بازگشتِ مرد طلاق دهنده به سوی زن مطلّقه‌اش محسوب می‌گردد؛ چنان چه پیشتر بدین موضوع اشاره رفت.

[۵۳] امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که در این مسئله، سخن ارباب کنیز معتبر می‌باشد.(به نقل از هدایه)

مسائلی در مورد طلاق بائن [بینونه‌ی صغری] و طلاق سه گانه [بینونه‌ی کبری]

[طلاق، یا «رجعی» است یا «بائن»؛ و «بائن» نیز یا «بینونه‌ی صغری» است و یا «بینونه‌ی کبری».

طلاق رجعی: هر گاه زنی که همسرش با وی همبستر شده، برای بار اول یا دوم طلاق داده شود، و این طلاق در مقابل دریافت مالی نباشد، آن را طلاق «رجعی» گویند. خداوند متعال می‌فرماید:

﴿ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ...﴾[البقرة: ۲۲۹].

«طلاق دو بار است، نگهداری به گونه‌ی شایسته یا رها کردن با نیکی».

و زنی که در طلاق رجعی به سر می‌برد، تا زمانی که در عدّه‌اش است، همسر شوهرش به حساب می‌آید و در این مدت، هر گاه مرد بخواهد می‌تواند او را به زندگی مشترک برگرداند بدون این که نیازی به رضایت زن یا اجازه‌ی ولیّ او باشد.

و طلاق «بائن» آن است که طلاق دهنده حق رجعت و بازگردانیدن همسرش را نداشته باشد و به مجرّد وقوع آن، شوهر با او بیگانه به حساب می‌آید و چنانچه بخواهد زندگی مشترک را با او دوباره شروع نماید، تنها پس از خواستگاری و موافقت زن با مهریه و عقد جدید، ممکن و مشروع است. و در پنج مورد است که طلاق به صورت طلاق «بائن» درمی‌آید که عبارتند از:

۱. مردی زنش را به صورت رجعی طلاق داده و در مدّت زمان «عدّه» او را بازنگردانیده، در این صورت پس از پایان عدّه، طلاق او «بائن» می‌شود.

۲. مرد در مقابل مقداری مال که زن به او بدهد، او را طلاق بدهد، که در اصطلاح علماء و صاحب‌نظران فقهی، آن را «خُلع» می‌نامند.

۳. در شرایطی که دو حَکَم و داور خانوادگی به این نتیجه برسند که جدا شدن آنان بهتر از ادامه‌ی زندگی مشترک است و آن‌ها را از هم جدا کنند.

۴. زنی که پس از عقد و قبل از همبستری، شوهرش او را طلاق دهد، طلاقش «بائنه» گردیده و رعایت عدّه هم بر او لازم نیست.

۵. هر گاه مرد هر سه طلاق او را در یک جمله یا چند جمله در یک مجلس جاری کند؛ یا قبلاً دو طلاق او واقع گردیده و این طلاق، طلاق سوم او باشد، در این صورت طلاق به صورت «بینونه‌ی کبری» درمی‌آید، و پیش از شوهر کردن و طلاق داده شدن طبیعی توسط شوهر دوم، شوهر اوّل حق ازدواج مجدّد با او را ندارد.

و زنی که به صورت رجعی طلاق داده شده، حکم او همان حکم همسر بودن است و لباس و غذا و مسکن او را تا پایان یافتن عدّه، همچنان باید به وسیله‌ی شوهرش تأمین شود.

امّا چنانچه تا پایان عدّه او را بازنگرداند، طلاقشان «بائنه» می‌شود و قبل از سپری شدن عدّه برای بازگشت او به حالت عادّی همسری، کافی است مرد به او بگوید: «از این لحظه، تو را بازمی‌گردانم». و مستحب است به هنگام بازگردانیدن زن، دو نفرِ شاهدِ عادل حضور داشته باشند].

س:‌ اگر مردی،‌ همسرش را طلاق «بائن» داد؛ - یعنی او را کمتر از سه طلاق، طلاق داد - (بینونه‌ی صغری)؛ در آن صورت آیا این مرد می‌تواند برای بار دوم با او ازدواج نماید؟

ج: آری؛ برای این شوهر جایز است که در ایام عدّه‌ی زن، یا پس از سپری شدن عدّه‌ی وی، با او ازدواج نماید؛ ولی برای غیرشوهر درست نیست که با این زن مطلّقه در ایام عدّه‌اش ازدواج نماید؛ بلکه می‌تواند پس از سپری شدنِ ایام عدّه، با او ازدواج کند.

س:‌ اگر فردی، زنِ آزادش را سه طلاق مطابق با سنّت داد؛ (طلاق سنّت: طلاقی است که در ایام پاک شدن زن از حیض و پیش از هم بستری با او، انجام داده شود). و یا زنِ آزادش را سه طلاقِ بدعی بدهد؛ (مثل این که سه طلاق را با هم در یک زمان جاری نماید)؛ در آن صورت، اگر مردِ طلاق دهنده بخواهد برای بار دوّم با آن زن ازدواج نماید، حکم آن چگونه است؟

ج: سه طلاق در حق زنِ آزاد و دو طلاق در حقّ کنیز را «طلاق مغلّظ» می‌گویند؛ و (در طلاق مغلّظ)، برای مردِ طلاق دهنده درست نیست که برای بار دوّم با آن زن ازدواج نماید، مگر این که پس از سپری شدن عدّه، با شوهر دیگری - به صورت صحیح و درست - ازدواج کند و با او آمیزش جنسی و نزدیکی نماید و ازدواج واقعی و جدّی صورت گیرد (نه مؤقّتی و فریبکارانه)؛ در این صورت اگر شوهر دوم، او را طلاق داد، یا شوهر دوم وفات نمود و عدّه‌ی زن نیز به پایان رسید، شوهر اول می‌تواند برای بار دوم با او ازدواج نماید. (پس هر گاه مرد زنش را سه طلاق بدهد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود مگر این که با شوهر دیگری ازدواج کند و با او نزدیکی و آمیزش جنسی نماید و ازداج واقعی و جدّی و صحیح و درست صورت گیرد؛ نه مؤقتی و فریبکارانه. در این صورت اگر شوهر دوم او را طلاق داد، گناهی بر آن زن و شوهر اوّلی نخواهد بود که به کانون زندگی زناشویی برگردند و زن با شوهر اول مجدداً ازدواج نماید؛ در صورتی که امیدوار باشند که می‌توانند حدود الهی را محترم بشمارند و پابرجا دارند).

س: مراد از «ازدواج صحیح و درست» چیست؟ و فایده‌ی مقید ساختن «ازدواج» به «صحیح و درست» چیست؟

ج: مراد از «ازدواج صحیح»: ازدواجی است که (از دیدگاه و منظر شرع مقدّس اسلام) نافذ و قابل اجرا باشد؛ از این رو اگر چنانچه شوهر دوم در ازدواج فاسد، با زن نزدیکی و آمیزش جنسی نمود؛ در آن صورت آن زن برای شوهر اوّلش حلال نمی‌گردد؛ زیرا ازدواج وی از لحاظ شرعی، نافذ و قابل اجرا نمی‌باشد [۵۴].

س: اگر مردی، همسر کنیزش را دو طلاق داد، و با این دو طلاق، کنیز «طلاق مغلّظ» شد؛ سپس ارباب آن کنیز، به خاطر دارا بودن «مِلک یمین» با آن کنیز جماع و آمیزش جنسی نمود؛ در این صورت آیا این آمیزش جنسیِ ارباب، ازدواج مجدّدِ مرد طلاق دهنده را که همسر کنیزش را طلاق مغلّظ نموده است، حلال می‌گرداند؟

ج: آمیزش جنسی ارباب، ازدواج مجدّدِ مردِ طلاق دهنده را با کنیزش حلال نمی‌گرداند؛ زیرا [خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ٢٣٠﴾[البقرة: ۲۳۰].

«پس اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار دیگر باز هم) او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود، مگر این که با شوهر دیگری ازدواج کند (و با او آمیزش جنسی نماید و ازدواج واقعی و جدّی صورت گیرد، نه مؤقتّی و فریبکارانه). در این صورت اگر شوهر دوم او را طلاق داد، گناهی بر آن دو زن و شوهر اوّل نخواهد بود که به کانون زندگی زناشویی برگردند و زن با شوهر اوّل مجدداً ازدواج نماید، در صورتی که امیدوار باشند که می‌توانند حدود الهی را محترم بشمارند و پابرجا بدارند. و این‌ها حدود الهی است که خدا آن‌ها را برای کسانی که آگاهند و به شرع اسلام ایمان دارند، بیان می‌نماید»].

و در این آیه خداوند بلند مرتبه برای حلال شدن زن برای شوهر اول، شرط کرده تا آن زن با شوهر دیگری ازدواج نماید؛ و پرواضح است که ارباب، شوهر کنیز نمی‌باشد.

س: در آیه‌ی: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُ...﴾ذکری از «جماع و آمیزش جنسی شوهر دوّم» به میان نیامده است؛ پس به چه علّت شما حلال گردیدن زن برای شوهر اوّل را مقیّد به «جماع و آمیزش جنسیِ شوهرِ دوم» نموده‌اید؟

ج: قید «جماع و همبستری شوهر دوّم با زن»، از پیامبر گرامی اسلام جثابت می‌باشد [۵۵].

س: اگر زنی، سه طلاق (طلاق مغلّظ) داده شد؛ آن گاه پس از سپری شدن عدّه‌ی زن، فردی او را به عقد نکاح پسری «مراهق» [۵۶]درآورد؛ و آن پسر نیز با وی جماع و همبستری نمود؛ در این صورت آیا این جماع و همبستریِ پسرِ مراهق با آن زن، باعث حلال شدن آن زن برای شوهر اولش می‌گردد؟

ج: حکم پسر مراهق - در حلال ساختن زن برای شوهر اولش - همانند حکم مرد بالغ می‌باشد.

س: اگر زنی سه طلاق داده شد؛ آن گاه مردی آن زن را [پس از سپری شدن عدّه‌اش]، به شرط آن که او را برای شوهر اولش حلال گرداند، ازدواج نمود [نکاح «مُحلّل»]؛ در این صورت آیا چنین ازدواجی درست است؟ و آیا در «نکاح مُحلّل»، آن زن پس از جماع و همبستری با شوهر دوّم، برای شوهر اوّل حلال می‌گردد؟

ج: ازدواج به شرط «تحلیل» مکروه تحریمی می‌باشد. (یعنی اگر مردی، زنی را که سه طلاقه شده، بدین شرط پس از سپری شدن عدّه‌اش به ازدواج خود درآورد که بعداً او را طلاق دهد تا برای شوهر اوّلش حلال گردد؛ این نوع ازدواج گناهی کبیره و عملی زشت و کاری مکروه می‌باشد؛) ولی با وجود این، اگر ارکان نکاح در چنین ازدواجی موجود باشد، این ازدواج صحیح است؛ و در نکاح مُحلل، اگر شوهر دوم، زن را پس از جماع و همبستری طلاق داد، یا پس از جماع و همبستری با زن، شوهر دوّم وفات نماید، در آن صورت آن زن برای شوهر اولش حلال می‌گردد.

[به هر حال، نکاح مُحلّل، گناهی کبیره و عملی زشت می‌باشد. علی سگوید: «لعن رسول الله جالمُحلِّل والمُحلَّل له»؛ «پیامبر جحلال کننده‌ی زنی که سه طلاقه شده، و مردی که زن برایش حلال شده - شوهر اول - را لعنت کرده است». ابن ماجه.

عقبۀ بن عامر سگوید: پیامبر جفرمود: «آیا شما را از بز نر به کرایه گرفته شده خبردار کنم؟ گفتند: بله ای فرستاده‌ی خدا. فرمود: او حلال کننده‌ی زنی است که سه طلاق شده است. خداوند مُحلِّل و محلَّل له را لعنت کرده است». ابن ماجه.

عمر بن نافع ساز پدرش نقل می‌کند که گفت: «مردی نزد ابن عمر سآمد و از او درباره‌ی مردی سؤال کرد که همسرش را سه طلاق داده است و یکی از برادران دینی‌اش بدون داشتن حیله و نقشه‌ای او را به ازدواج خود درآورده تا او را برای برادرش حلال کند؛ آیا این زن برای شوهر اول، حلال می‌شود؟

ابن عمر سگفت: نه، مگر این که ازدواج از روی میل و رغبت و بدون قصد تحلیل باشد؛ چون ما در زمان رسول الله ج، این کار را زنا به حساب می‌آوردیم». بیهقی و مستدرک حاکم]

س: اگر مردی، زنِ آزاد را یک، یا دو طلاق داد؛ سپس عدّه‌ی آن زن به پایان رسید و پس از سپری شدن عدّه، با مردی دیگر ازدواج نمود؛ (آن گاه شوهر دوّمش وفات می‌کند و یا او را طلاق می‌دهد؛ و پس از سپری شدن عدّه)، دوباره با نکاحی جدید در عقد زناشویی شوهر اوّلش (که او را قبلاً یک یا دو بار طلاق داده بود) درمی‌آید؛ در این صورت شوهر اوّلش، مالک چند طلاق در حق این زن می‌باشد؟

ج: امام ابوحنیفه /و امام ابویوسف /بر این باورند که شوهر اوّل، مالک سه طلاق در حق این زن می‌باشد؛ زیرا شوهر دوم، کمتر از سه طلاق را نیز نیست و نابود می‌کند. [۵۷]ولی امام محمد /بر آن است که شوهر دوم، کمتر از سه طلاق را نیست و نابود نمی‌کند و همان یک یا دو طلاق بر قوّت خود در حق این زن، باقی و پابرجا می‌ماند.

س: اگر فردی، همسر خویش را سه طلاق داد؛ و آن زن مطلّقه (پس از سپری کردن عدّه‌اش) با شوهری دیگر ازدواج نمود؛ سپس - بر مبنای شرایطی که در شرع مقدّس اسلام اعتبار دارد - به شوهر اوّلش بازگشت؛ [یعنی: شوهر دوم آن زن وفات می‌کند یا او را طلاق می‌دهد؛ و پس از سپری شدن عدّه، دوباره با نکاحی جدید در عقد زناشویی شوهر اولش - که قبلاً او را سه طلاق داده بود - درمی‌آید]؛ در این صورت شوهر اولش، مالک چند طلاق در حق این زن می‌باشد؟

ج: در این صورت شوهر اول، مالک سه طلاق در حق این زن می‌باشد؛ زیرا شوهر دوّم، سه طلاق اول را نیست و نابود کرده است؛ و در این زمینه هر سه امام [امام ابوحنیفه /، امام ابویوسف /و امام محمد /] اتفاق نظر دارند.

س: اگر مردی، همسر خویش را سه طلاق داد؛ آن گاه [پس از سپری شدن مدتی] زن گفت: پس از به پایان رسیدن عدّه‌ام، با مردی دیگر ازدواج نمودم؛ و او نیز با من نزدیکی و آمیزش جنسی نمود؛ سپس مرا طلاق داد؛ و پس از طلاق او، عدّه‌ام را گذراندم و آن را به پایان رساندم؛ در این صورت آیا برای شوهر اوّل درست است که به سخن آن زن اعتماد کند و دوباره با او ازدواج نماید؟

ج: شوهر اوّل به دو شرط می‌تواند به سخن زن اعتماد کند و دوباره با او ازدواج نماید:

۱. گمان غالب شوهر بر آن باشد که آن زن در ادّعایش صادق و راستگو است.

۲. مدّت سپری شده، احتمال درست بودن ادّعای زن را دارا باشد.

[۵۴] زیرا آمیزش جنسی در «ازدواج فاسد» حرام می‌باشد؛ و واجب است که در ازدواج فاسد، میان زن و مرد جدایی ایجاد گردد؛ و اگر (در ازدواج فاسد) زن را از مرد پیش از آمیزش جنسی جدا نمودند، در آن صورت به زن، مهریه‌ای تعلّق نمی‌گیرد؛ از این رو اگر کسی سوگند یاد کند که با زنی ازدواج نکند؛ سپس با زنی به صورت فاسد ازدواج نمود، در آن صورت حانث نمی‌گردد. (به نقل از «الکفایة شرح الهدایة») نویسنده‌ی کتاب «البحر الرائق» گوید: در این جا نکاحی مراد است که صحیح و نافذ و قابل اجرا باشد. و با قید «صحیح و نافذ»، نکاح فاسد و موقوف خارج می‌گردند؛ همچنان که اگر برده‌ای با زنی بدون اجازه‌ی اربابش ازدواج نمود؛ و پیش از اجازه‌ی ارباب، با او آمیزش جنسی نمود،‌ در آن صورت این کار برای وی حلال نمی‌باشد، مگر آن که با آن زن پس از اجازه‌ی اربابش، آمیزش جنسی نماید. (۳/۶۲) [۵۵] عایشه سگوید: «جاءت امرأة رفاعة القرضی الی رسول الله(ص). فقالت: انی کنت عند رفاعة فطلّقنی فبتّ طلاقی. فتزوجت بعبدالرحمن بن الزَبیر و مامعه الا مثل هدبة الثوب. فقال: اتریدین ان ترجعی الی رفاعة؟ قالت: نعم. قال: لا، حتی تذوقی عسیلته و یذوق عسیلتک. (بخاری و مسلم) «زن رفاعه نزد پیامبر(ص) آمد و گفت: من زن رفاعه هستم و او مرا طلاق داد و سه طلاقه کرد و من سپس با عبدالرحمن بن زَبیر ازدواج کردم، اما او قادر به جماع و آمیزش جنسی نیست. پیامبر(ص) فرمود: آیا می‌خواهی نزد رفاعه برگردی. او در پاسخ گفت: آری. پیامبر(ص) فرمود: خیر، تو نمی‌توانی به نزد او برگردی تا این که شما و عبدالرحمن بن زبیر از هم دیگر کام برگیرید (یعنی نزدیکی و آمیزش جنسی نمایید).» نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: شرط «دخول و آمیزش جنسی شوهر دوم با زن» به «اشارة النص» نیز ثابت می‌گردد؛ و «اشارة النص» آن است که «نکاح» (در «حتّی تنکح زوجاً غیره») به «جماع و دخول» حمل گردد، تا کلام حمل بر «افاده» کند نه بر «اعاده» و «تکرار»؛ زیرا در این جا عقد نکاح به اطلاق اسم «زوج» افاده می‌گردد؛ (و واژه‌ی «زوج» قضیه‌ی نکاح را افاده می‌گرداند؛ از این رو مفهوم «نکاح» در «حتی تنکح زوجاً غیره» مفهوم جدا از نکاح می‌باشد، و مفید معنای «جماع و دخول» می‌باشد).؛ و یا شرط دخول و آمیزش جنسی شوهر دوم با زن، با حدیث مشهور که به نصّ افزوده شده، ثابت می‌گردد. [۵۶] پسری که نزدیک به بلوغ باشد. [مترجم] [۵۷] مراد این است که یک یا دو طلاق قبلی را که توسط شوهر اول صادر گردیده، هیچ می‌کند گویا که اصلاً چیزی وجود نداشته است؛ از این رو طلاق مغلّظ ثابت نمی‌گردد مگر آن که پس از نکاح مجدّد، دوباره زن را سه طلاق در یک مجلس و یا سه طلاق به طور جداگانه و در مجلس‌های مختلف بدهد. نویسنده‌ی «بحرالرائق» (۴/۶۳) گوید: اگر چنانچه مردی همسرش را یک طلاق داد و عدّه‌ی زن نیز به پایان رسید؛ و پس از سپری شدن عدّه، با شوهری دیگر ازدواج نمود؛ و او نیز آن زن را طلاق داد؛ و عدّه‌ی زن از شوهر دوم نیز به پایان رسید؛ سپس دوباره شوهر اول با آن زن ازدواج نمود؛ در آن صورت اگر زن، آزاد باشد شوهر اول، مالک سه طلاق و اگر کنیز باشد، مالک دو طلاق در حق وی می‌باشد. و در کنیز به جز نیست کردن یک طلاق، تحقق پیدا نمی‌کند. و امام محمد /بر این باور است: در صورتی که شوهر اول، همسرش را یک طلاق داده باشد، و دوباره بخواهد با او (پس از ازدواج آن زن با مردی دیگر) ازدواج نماید، در آن صورت اگر زن، آزاد باشد، شوهر اول مالک دو طلاق، و اگر کنیز باشد، مالک یک طلاق در حق وی می‌باشد. (و امام محمد /بر این باور است که اگر در این صورت زن آزاد را دو طلاق و کنیز را یک طلاق بدهد، طلاق مغلّظ واقع می‌گردد). و این اختلاف میان امام ابوحنیفه /و امام ابویوسف /و امام محمد /در صورتی است که شوهر اول با آن زن جماع و همبستری (دخول) نموده باشد. و اگر با او جماع و همبستری ننموده بود، در آن صورت هر سه امام بر این قضیه اتفاق نظر دارند که طلاق قبلی از میان نمی‌رود. همچنان که در کتاب «القنیة» بدین موضوع اشاره رفته است.

کتاب عدّه

عِدّه

س: «عدّه» چیست؟ و چرا «عدّه» به چنین عنوانی نامگذاری شده است؟

ج: هر گاه مردی، همسرش را طلاق «رجعی» یا طلاق «بائن» و یا «طلاق مغلّظ» (طلاق ثلاثه) بدهد؛ یا بدون طلاق در بین زن و مرد جدایی انداخته شود؛ و یا شوهر زن وفات نماید و چهره در نقاب خاک بکشد؛ در این صورت‌ها برای زن درست نیست که با مردی دیگر ازدواج کند، مگر آن که مدّت معیّنی بر آن زن سپری گردد. و این مدّت معیّن، برحسب وضعیّت ماه‌ها و حیض‌هایی که زنان حساب می‌کنند، متفاوت می‌باشد؛ و (علماء و صاحب‌نظران اسلامی به) همین «مدّت معیّن» (که زن پس از وفات شوهر یا بعد از جدایی از او، برای ازدواج با مردی دیگر منتظر می‌ماند،) «عدّه» می‌گویند.

و چون زن مطلّقه (یا زنی که شوهرش از او به نحوی از انحاء جدا شده، و یا زنی که شوهرش وفات نموده)، ماه‌ها یا حیض‌هایی را (پس از طلاق یا بعد از مردن شوهر) می‌شمارد، «عدّه» را به چنین عنوانی نامگذاری کرده‌اند.

[به دیگر سخن این که: «عدّه»: از عدد و شمردن گرفته شده است. یعنی روزها و حیض‌هایی که زن حساب می‌کند. «عدّه»، نام مدّت زمانی است که زن بعد از وفات شوهرش یا جدایی از او برای ازدواج منتظر می‌ماند؛ و این انتظار با زایمان یا گذراندن حیض‌ها یا سپری کردن ماه‌ها تحقق می‌یابد.

رعایت عدّه از طرف خانمی که طلاق داده شده یا شوهرش فوت کرده، واجب است؛ امّا خانمی که پس از عقد و قبل از عروسی و ایجاد روابط زناشویی طلاق داده شود، عدّه ندارد و بلافاصه می‌تواند شوهر کند.

و حکمت‌های مراعات عدّه عبارتند از:

۱. فراهم شدن فرصتی برای شوهر که بتواند در آن مدّت، همه‌ی فکرهای خود را بنماید و بدون مخارج و هزینه در طلاق رجعی بتواند برای ادامه‌ی زندگی مشترک، همسرش را بازگرداند.

۲. مشخص گردیدن وضعیت حامله بودن یا حامله نبودن زن تا از قاطی شدن نسل‌ها با یکدیگر جلوگیری بشود.

۳. چنانچه شوهر فوت نموده باشد، زن به عنوان وفاداری نسبت به شوهر خود و اظهار همدردی با خانواده‌ی او، آن مدّت را از ازدواج امتناع می‌نماید.

و عدّه دارای انواع مختلفی است که عبارتند از:

۱. عدّه‌ی زنی که طلاق داده شده و معمولاً دچار عادت ماهیانه می‌شود، سه بار عادت ماهیانه و پاک شدن است.

۲. عدّه‌ی زن طلاق داده شده‌ای که به خاطر خردسالی یا سالمندی عادت ماهیانه ندارند، سه ماه کامل است.

۳. عدّه‌ی زنی که در ایام بارداری طلاق داده شده، با وضع حمل او پایان می‌یابد.

۴. عدّه‌ی خانمی که به خاطر علّتی معلوم مانند: شیر دادن یا بیماری، یا به سبب علّتی ناشناخته، عادت ماهیانه‌اش قطع شده، تا عود کردن عادت ماهیانه - هر چند به طول بیانجامد - صبر می‌کند. و براساس آن عدّه‌اش را کامل می‌نماید. و اگر معلوم نبود که به چه علّتی عادت او قطع گردیده، یک سال کامل را به عنوان عدّه مراعات می‌نماید، نُه ماه آن به خاطر قضیه‌ی حاملگی و سه ماه از آن به خاطر عدّه.

۵. عدّه‌ی زنی که شوهرش وفات نموده، چهار ماه و ده روز است.

۶. خانمی که «مستحاضه» است؛ یعنی عادت او قطع نمی‌شود، براساس عادت پیشین خود سه مدت عادت را به عنوان عدّه مراعات می‌کند، و چنانچه پیشتر، عادت مشخّصی نداشته، مانند زنانی که اولین بار دچار عادت ماهیانه می‌شوند، یا زنانی که به خاطر سالمندی دچار آن نمی‌گردند، تنها سه ماه رابه عنوان عدّه رعایت می‌نماید.

۷. عدّه‌ی خانمی که شوهرش مفقود الاثر است و هیچ کس از مکان و مرگ و زندگی او خبر نداشته باشد، آن است که چهار سال به انتظار او بماند، و پس از آن، چهار ماه و ده روز را به عنوان عدّه‌ی فوت شوهرش بگذراند، و پس از آن می‌تواند ازدواج بنماید].

س: جزئیات و تفاصیل «عدّه»ای را که پیشتر به طور اجمالی بدان اشاره کردید، بیان نمایید؟

ج: [در مورد «عدّه»]، احکام و مسائل زیر را به خاطر بسپار:

۱. اگر زنی که طلاق داده شده، از زمره‌ی زنان آزاد و زنانی که دچار حیض و قاعدگی (عادت ماهیانه) می‌شوند باشد؛ در آن صورت عدّه‌ی وی «سه حیض کامل» می‌باشد. [به تعبیری دیگر، عدّه‌ی زنی که طلاق داده شده و معمولاً دچار عادت ماهیانه می‌شود، سه بار عادت ماهیانه و پاک شدن است. به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖ﴾[البقرة: ۲۲۸]. «و زنان مطلّقه باید پس از طلاق، به مدت سه بار عادت ماهیانه انتظار بکشند». و «قُرء» همان حیض است؛ به دلیل حدیث عایشه لکه گوید: ام‌حبیبه لمستحاضه (دائم الحیض) بود؛ از پیامبر جسؤال کرد؛ پیامبر جبه او دستور داد که در ایام حیض (ایام اَقرائها) نماز نخواند. ابوداود].

۲. عدّه‌ی زن طلاق داده شده‌ای که به خاطر خردسالی یا سالمندی عادت ماهیانه ندارند، «سه ماه کامل» است. [به تعبیری دیگر، اگر زن مطلّقه، به علّت کم سن و سالی یا پیری و یائسگی، دچار حیض و قاعدگی نشود، عدّه‌ی او سه ماه کامل است. خداوند می‌فرماید: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَ﴾[الطلاق: ۴]. «و زنانی که از عادت ماهیانه ناامید هستند و همچنین زنانی که هنوز عادت ماهیانه را ندیده‌اند، اگر در عدّه‌ی آن‌ها متردّد بودید، بدانید که عدّه‌ی آنان سه ماه است»].

۳. عدّه‌ی زنِ آزادِ شوهر مرده که حامله نیز نباشد، چهار ماه و ده روز است. [خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗا...﴾[البقرة: ۲۳۴]. «و کسانی که از شما مردان می‌میرند و همسرانی از پس خود به جای می‌گذارند؛ همسرانشان باید چهار ماه و ده روز انتظار بکشند»].

۴. زنِ (آزادِ) شوهر مرده یا طلاق داده شده که حامله نیز باشد، عدّه‌اش وضع حمل او می‌باشد. [خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ...﴾[الطلاق: ۴]. «و عدّه‌ی زنان باردار، وضع حمل آنان است».

مسور بن مخرمه سگوید: «سبیعه‌ی اسلمیه چند شب پس از وفات شوهرش، فرزندی به دنیا آورد. نزد پیامبر جآمد و از او اجازه خواست که شوهر کند. پیامبر جبه او اجازه داد و ازدواج کرد». بخاری و مسلم.

ناگفته نماند، زنی که قبل از همبستر شدن طلاق داده شود، عدّه ندارد. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ ...﴾[الأحزاب: ۴۹].

«ای مؤمنان! هنگامی که با زنان مؤمن ازدواج کردید و قبل از همبستری، آنان را طلاق دادید، برای شما عدّه‌ای بر آنان نیست تا حساب آن را نگاه دارید».

خلاصه این که زنان از لحاظ نگاه داشتنِ عدّه، به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱. زنانی که شوهرانشان بمیرند. این گروه به دو دسته تقسیم می‌گردند:

الف) زنانی که حامله‌اند. ایشان تا وضع حمل، عدّه نگاه می‌دارند.

ب) زنانی که حامله نیستند. اینان چه با ایشان همبستری شده باشد و چه با آنان همبستری نشده باشد، چهار ماه و ده روز عدّه نگاه می‌دارند.

۲. زنانی که شوهرانشان ایشان را طلاق داده باشند. اینان نیز دو گروهند:

الف) زنانی که حامله‌اند. چنین زنانی تا وضع حمل عدّه نگاه می‌دارند.

ب) زنانی که حامله نیستند. اینان هم دو دسته هستند:

۱. زنانی که با آنان همبستری نشده است؛ اینان عدّه‌ای ندارند.

۲. زنانی که با ایشان همبستری شده است. اینان اگر کسانی بوده که دارای عادت ماهیانه باشند، تنها سه عادت ماهیانه عدّه نگاه می‌دارند، و اگر کسانی بوده که دارای عادت ماهیانه نباشند؛ یعنی یائسه و یا صغیره باشند، سه ماه تمام عدّه نگاه می‌دارند].

س: به چه علّت در قضیه‌ی «عدّه»، زن را به «آزاد بودن» مقید نمودید؟ آیا در احکام و مسائلِ پیشین، حکم کنیز با زن آزاد فرق می‌کند؟

ج: در قضیّه‌ی «عدّه»، زن را بدان خاطر به «آزاد بودن» مقیّد نمودیم که عدّه‌ی کنیزی که دچار حیض و قاعدگی (عادت ماهیانه) می‌شود، دو حیض و کنیزی که به خاطر خردسالی یا سالمندی و یائسگی، دچار حیض و قاعدگی نشود، عدّه‌ی او یک و نیم ماه، و کنیزِ شوهر مرده [که حامله نیز نباشد]، عدّه‌اش دو ماه و پنج روز، و کنیز شوهر مرده یا طلاق داده شده که حامله نیز باشد، عدّه‌ی او وضع حملش می‌باشد.

س: اگر مردی،‌ همسرش را در حال حیض طلاق داد، در این صورت آیا حیضی که در آن طلاق صورت گرفته، از جمله‌ی سه حیض عدّه محسوب می‌گردد؟

ج: آن حیضی که در آن، طلاق زن صورت گرفته، از زمره‌ی سه حیض عدّه، به شمار نمی‌آید؛ بلکه بر زنِ طلاق داده شده لازم است که پس از حیضی که در آن، طلاق وی صورت گرفته، سه حیض کاملِ دیگر، عدّه نگاه دارد.

س: اگر مردی در بیماری وفاتش، همسر خویش را طلاق داد؛ سپس شوهر در ایّام عدّه‌ی زن وفات کرد، در این صورت زنِ طلاق داده شده، کدام یک از دو عدّه (عدّه‌ی طلاق یا عدّه‌ی وفات) را نگاه دارد؟

ج: امام ابوحنیفه /و امام محمد /بر این باورند که در این صورت بر زن لازم است تا طولانی ترین و دورترین یکی از این دو عدّه را نگاه دارد [۵۸](یعنی هر کدام از این دو عدّه - عدّه‌ی طلاق یا عدّه‌ی وفات - که بیشتر و طلانی تر بود، همان را به عنوان عدّه، نگاه دارد).

س: مراد از «طولانی‌ترین و دورترین یکی از دو عدّه‌ی طلاق یا وفات» چیست؟

ج: مراد این است که اگر چنانچه عدّه‌ی وفات، طولانی و بیشتر بود، عدّه‌ی وفات را نگاه دارد؛ و اگر چنانچه عدّه‌ی طلاق طولانی و بیشتر بود، در آن صورت عدّه‌ی طلاق را نگاه دارد [۵۹].

س: در سپری نمودن طولانی ترین و بیشترین یکی از دو عدّه‌ی وفات یا طلاق، چه فایده‌ای برای زن وجود دارد؟

ج: فایده و فلسفه‌ی سپری نمودن طولانی‌ترینِ یکی از دو عدّه‌ی وفات یا طلاق، در این قضیّه نهفته است که زن تا زمانی که در عدّه باشد، از شوهرش ارث می‌برد؛ از این رو طولانی شدن عدّه برای زن، مفیدتر و سودمندتر می‌باشد.

س: اگر فردی، همسر کنیزش را طلاق رجعی داد؛ سپس در حالی که او در حال گذراندن عدّه‌اش بود، پیش از سپری شدن عدّه‌اش، اربابش او را آزاد ساخت؛ در این صورت آن کنیز کدام نوع از عدّه را نگاه دارد؟ عدّه‌ی زن آزاد یا عدّه‌ی کنیز؟

ج: در این صورت عدّه‌ی کنیز به عدّه‌ی زن آزاد تغییر می‌کند؛ از این رو بر او لازم است که عدّه‌ی زن آزاد را کامل نماید [۶۰].

س: اگر کنیزی از قید بردگی آزاد شد، و این آزادی وی در حالی صورت گرفت که او در حال گذراندن عدّه‌ی طلاقِ «بائن»، یا عدّه‌ی طلاق «مغلّظ» (طلاق سه گانه)، و یا عدّه‌ی وفات بود؛ در آن صورت پس از آزادی، چگونه باید عدّه‌ی خویش را سپری نماید؟

ج: در این صورت عدّه‌ی کنیز را کامل نماید؛ [۶۱]و عدّه‌اش به عدّه‌ی زنان آزاد، تغییر نمی‌یابد.

س: اگر زنی از حیض و قاعدگی ناامید شد (یعنی یائسه شد)؛ و شوهرش او را طلاق داد؛ از این رو عدّه‌اش را با شمارش ماه‌ها سپری نمود؛ سپس خون را دید (یعنی حیض شد)؛ در آن صورت چگونه باید عدّه‌ی خویش را سپری نماید؟

ج: در این صورت بر چنین زنی لازم است که عدّه‌اش را بر مبنای «حیض» از سر بگیرد؛ و بدین ترتیب آن چه از عدّه‌اش (به وسیله‌ی شمارش ماه‌ها) سپری شده، باطل و بی‌اعتبار می‌گردد.

س: اگر فردی با «نکاح فاسد» [۶۲]، زنی را در عقد زناشویی خویش درآورد؛ و در این نکاح فاسد، با او جماع و آمیزش جنسی نمود؛ سپس قاضی آن‌ها را از یکدیگر جدا نمود؛ و یا شوهر وفات نمود؛ در این صورت زن چگونه باید عدّه‌ی خویش را سپری نماید؟

ج: اگر این زن از زنانی باشد که دچار حیض و قاعدگی می‌شوند [۶۳]؛ عدّه‌ی او سه حیض است؛ و اگر (به علّت کم سن و سالی یا پیری و یائسگی)، دچار حیض و قاعدگی نمی‌شود، در آن صورت عدّه‌ی او سه ماه است؛‌ و اگر از شوهرش حامله باشد، در آن صورت عدّه‌ی او وضع حملش است. و هر گاه چنین زنی وضع حمل نمود؛ عدّه‌اش نیز به پایان می‌رسد.

س: اگر با زنی از روی شبهه (یا اشتباه) جماع و آمیزش جنسی شد؛ سپس فرد جماع کننده وفات نمود، یا قاضی در میان آن زن و مردِ جماع کننده، جدایی انداخت؛ در آن صورت آیا این زن عدّه دارد؟

ج: آری؛ چنین زنی عدّه دارد و بر او لازم است که سه حیض را برای عدّه نگاه دارد.

س: اگر اربابِ «اُمّ وَلد» [۶۴]وفات کرد و یا او را آزاد ساخت، در این صورت آیا آن «امّ ولد» عدّه دارد؟

ج: آری؛ بر این «امّ ولد» لازم است که عدّه بگذراند؛ و عدّه‌ی وی سه حیض می‌باشد.

س: اگر ولیّ و سرپرست نوجوانی، او را به عقد نکاحِ زنی درآورد؛ سپس آن نوجوان در حالی وفات نمود که همسرش حامله بود؛ در آن صورت آن زن چگونه باید عدّه نگاه دارد؟

ج: اگر چنانچه آن زن به هنگام وفاتِ شوهرش باردار باشد، در آن صورت عدّه‌اش وضع حمل او است؛ و اگر بارداری‌اش پس از وفات او رونما گردد، در آن صورت عدّه‌اش، چهار ماه و ده روز می‌باشد.

س: شما پیشتر احکام و مسائلی را پیرامون «عدّه» بیان نمودید؛ حال بفرمایید که شروع «عدّه» از چه زمانی آغاز می‌گردد؟

ج: شروع «عدّه» در «طلاق»: پس از طلاق؛ و شروع «عدّه» در «وفات شوهر»: پس از وفات؛ و شروع «عدّه» در «جدایی انداختن میان زن و مرد به خاطر فساد در نکاح»: پس از جدایی یا پس از تصمیم مرد جماع‌کننده بر ترک جماع و آمیزش با آن زن می‌باشد.

س: اگر مردی همسرش را طلاق داد؛ یا شوهرِ زن وفات کرد؛ و این در حالی است که آن زن نسبت به طلاق خود یا وفات شوهرش چیزی نمی‌دانست؛ و این موضوع (عدم اطلاع از طلاق یا وفات شوهر) تا پس از به پایان رسیدن مدّت عدّه‌ی آن زن ادامه یافت؛ در این صورت تکلیف عدّه‌ی وی چیست؟

ج: در این صورت با سپری شدن مدّت عدّه، عدّه‌ی زن نیز به پایان می‌رسد و پس از آن که آن زن نسبت به طلاق خود یا وفات شوهرش اطلاع حاصل نمود، بر او لازم نیست که عدّه‌ی دیگری را نگاه دارد.

س: اگر زنی، طلاق داده شد؛ سپس در حالی که عدّه‌اش را سپری می‌کرد، مردی از روی اشتباه با او جماع و آمیزش جنسی نمود؛ در این صورت آیا بر آن زن لازم است که عدّه‌اش را از سر بگیرد؟

ج: در این صورت عدّه‌اش را از سر نگیرد؛ بلکه بر او لازم است که عدّه‌ی دیگری را نگاه دارد؛ و در این صورت هر دو عدّه، با هم تداخل می‌شوند.

س: صورت «تداخل دو عدّه» چگونه است؟

ج: صورت «تداخل دو عدّه» بدین ترتیب است که: حیضی را که زن می‌بیند، از هر دوی آن‌ها (هم از طلاق و هم از جماع و ‌آمیزش جنسی) محسوب می‌گردد؛ از این رو هرگاه عدّه‌ی اول به پایان برسد، و عدّه‌ی دوم تکمیل نگردد، در آن صورت بر زن لازم است تا باقی مانده‌ی آن را به اتمام برساند [۶۵].

[در اینجا بر خود لازم می‌دانم تا درباره‌ی «تداخل چند عدّه» نکاتی را بیان دارم: گاهی ممکن است چند عدّه همزمان با هم پیش بیایند:

۱. خانمی که به صورت طلاق رجعی از همسرش جدا شده، چنانچه همسر او پیش از پایان عدّه‌ی طلاق، وفات نماید، عدّه‌ی طلاق به عدّه‌ی وفات تغییر پیدا می‌کند؛ یعنی چهار ماه و ده روز را به عنوان عدّه‌ی وفات رعایت می‌نماید؛ زیرا در طلاق رجعی، زن حکم همسر را دارد و از شوهرش ارث می‌برد؛ اما در طلاق «بائن» چنانچه شوهر فوت نماید، عدّه‌ی طلاق به عدّه‌ی وفات تبدیل نمی‌گردد؛ زیرا زنِ طلاق داده شده به صورت «بائنه» از شوهرش ارث نمی‌برد.

۲. خانمی که می‌خواهد به وسیله‌ی عادت ماهیانه، عدّه را مراعات کند، و پس از یکی یا دو بار عادت ماهیانه، برای بار سوم عادت ماهیانه‌ی او قطع می‌شود و بار دیگر تکرار نمی‌گردد، در این صورت به جای سه بار عادت ماهیانه، سه ماه کامل را به عنوان عدّه رعایت می‌نماید.

۳. دختر خانمی که تا هنگام طلاق، عادت ماهیانه به خود ندیده و می‌خواهد با سه ماه صبر کردن،‌ عدّه‌اش را رعایت کند، اما پس از یکی دو ماه دچار عادت ماهیانه گردید، عدّه‌ی ماهیانه به عادت ماهیانه تبدیل می‌شود.

۴. هر گاه خانم طلاق داده شده‌ای به وسیله‌ی عدّه‌ی سه ماهه، یا سه بار عادت ماهیانه، می‌خواست عدّه را نگاه دارد، اما در اثنای آن متوجه حامله بودن خود شد، از آن به بعد، بایستی عدّه را تا وضع حمل مراعات نماید].

س: اگر مردی همسرش را طلاقِ «بائن» داد؛ سپس در ایام عدّه‌اش دوباره با او ازدواج نمود؛ و پیش از آن که با او همبستری و آمیزش جنسی نماید، طلاقش داد؛ در این صورت آیا بر زن لازم است که عدّه‌اش را از سر بگیرد؟

ج: امام ابوحنیفه /بر این باور است که باید عدّه‌اش را از سر بگیرد؛ ولی امام محمد /بر آن است که برای آن زن، اتمام عدّه‌ی اول کافی است و لازم نیست که عدّه‌اش را از سر بگیرد.

س: در مسئله‌ی پیشین، آیا برای زن مهریّه‌ای نیز واجب می‌گردد؟

ج: آری؛ از دیدگاه امام ابوحنیفه /برایش مهریّه‌ی کامل واجب می‌گردد؛ و امام محمد /بر آن است که برای این زن، نصف مهریّه تعلّق می‌گیرد.

[۵۸] امام ابویوسف /گوید: عدّه‌ی چنین زنی، سه حیض می‌باشد. و این اختلاف امام ابوحنیفه /و امام محمد با امام ابویوسف در صورتی تبلور پیدا می‌کند که طلاق زن، طلاق بائن یا طلاق سه گانه (مغلّظ) باشد؛ ولی اگر طلاق رجعی باشد، در آن صورت همه بر این قضیه اتفاق نظر دارند که بر زن لازم است که عدّه‌ی وفات را نگاه دارد. (به نقل از هدایه) [۵۹] تا جایی که اگر پیش از سپری شدن چهار ماه (و ده روز)، سه بار حیض شد، در آن صورت عدّه‌اش به پایان نمی‌رسد؛ بلکه عدّه‌اش زمانی به پایان می‌رسد که چهار ماه و ده روز را سپری نماید. [۶۰] در کتاب «درالمختار» چنین آمده است: کنیز، عدّه‌ی خویش را همانند عدّه‌ی زن‌ آزاد کامل نماید. علامه ابن عابدین شامی گوید: نویسنده‌ی «درالمختار» (در عبارت پیشین)، اشاره به این قضیه نموده که بر کنیزِ آزاد شده، لازم نیست که عدّه‌ی زن آزاد را از سر بگیرد، بلکه عدّه‌اش به عدّه‌ی زنان آزاد تغییر می‌کند. بدین معنی که عدّه‌اش را به مدتی که سپری شده است بنا نماید. و اگر چنانچه کنیز از زمره‌ی زنانی بود که (به خاطر خردسالی یا سالمندی و یا یائسگی) دچار حیض و قاعدگی نمی‌شد، در آن صورت سه حیض یا سه ماه را کامل نماید. (۲/۶۰۵) [۶۱] یعنی دو حیض، یا یک ماه و نیم و یا دو ماه و پنج روز را کامل نماید؛ بدون آن که عدّه‌اش به عدّه‌ی زنان آزاد انتقال یابد. و این قضیه بدان خاطر است که در طلاق رجعی، عقد نکاح وجود دارد؛ در حالی که در طلاق بائن یا طلاق مغلّظ و پس از وفات شوهر، عقد نکاح وجود ندارد. و عبارت «در طلاق رجعی، عقد نکاح وجود دارد»: بیانگر و روشنگر تفاوت میان آن‌ها می‌باشد. توضیح این که: پس از طلاق رجعی، عقد نکاح از همه‌ی جوانب باقی و پابرجا است، و با آزاد شدن کنیز: ملکیّت شوهر بر او کامل می‌گردد؛ و مقدار شرعی عدّه نیز در ملکیّت کامل، سه حیض می‌باشد؛ بر خلاف طلاق بائن یا وفات شوهر؛ زیرا که ملکیّت نکاح در آن‌ها پیش از آزادی کنیز به طور کلی از بین می‌رود. (ر.ک: درالمختار با ردالمختار ۲/۶۰۵ و ۶۰۶) [۶۲] مراد از این قول نویسنده که گفت: «زنی که با نکاح فاسد در عقد زناشویی کسی درآید»: این است که مردی با زنی بدون شاهد نکاح نماید؛ و یا این که همسر کسی دیگر را به عقد زناشویی خویش درآورد در حای که شوهر دوّم نداند که آن زن شوهردار می‌باشد. و اگر شوهر دوم می‌دانست که آن زن شوهردار است، و دانسته با او جماع و آمیزش جنسی نمود، در آن صورت نگاه داشتن عدّه بر زن واجب نمی‌گردد؛ زیرا او با آن زن زنا کرده است؛ از این رو بر شوهر (اول) آمیزش با آن زن حرام نمی‌باشد. و زنی که از روی «شبهه» با او جماع و همبستری صورت گرفته، همانند زنی است که از روی اشتباه شب را در بستر غیرشوهرش بگذراند. (یعنی به گمان آن که آن مرد شوهرش است، شب را در بستر او بگذارند ولی بعداً متوجه شود که آن مرد شوهرش نیست). به نقل از فتح القدیر. [۶۳] این موضوع در صورتی تبلور پیدا می‌کند که زن، آزاد باشد. ولی اگر زن، کنیز بود در آن صورت (اگر از زنانی باشد که قاعده می‌شوند)، عدّه‌اش دو حیض، و (اگر از زنانی باشد که به خاطر خردسالی یا سالمندی قاعده نمی‌شوند)، عدّه‌اش یک ماه و نیم، و (اگر از زنانی باشد که از شوهرش حامله است)، عدّه‌اش وضع حمل می‌باشد. و عدّه‌ی وی برحسب اختلاف حالات زن، فرق می‌کند. [۶۴] «امّ ولد»: مادر فرزند. کنیزی که از مولایش آبستن شده و دارای فرزند باشد. [مترجم] [۶۵] مراد این است که اگر (در عدّه‌ی طلاق) پس از حیض اول، با او جماع کرده شده بود؛ در آن صورت بر او لازم است تا برای تکمیل حیض اول، دو حیض دیگر را نیز سپری نماید، و آن دو حیض نیز از عدّه‌ی دوم وی نیز محسوب می‌گردد. از این رو اگر پس از این دو حیض، یک بار دیگر حیض شود، عدّه‌ی دومش نیز به پایان می‌رسد. (ردالمحتار به نقل از «النهر»)

«اِحداد» (سوگ، و عبارت است از ترک آرایش و بوی خوش و عدم استفاده از جواهرات و لباس‌های رنگارنگ و عدم به کار بردن حنا و سرمه و غیره)

س: آیا بر زن مطلّقه یا شوهر مرده، علاوه از نگاه داشتن عدّه، چیز دیگری نیز واجب است؟

ج: اگر زن مطلّقه یا شوهر مرده، بالغ و مسلمان باشد، در آن صورت بر وی لازم است تا در ایام عدّه، در سوگ («اِحداد») بنشیند.

س: «اِحداد» (سوگ) چیست؟

ج: «اِحداد» یا عزادار بودن: آن است که (خانمی که طلاق داده شده، یا شوهرش فوت نموده، بر او لازم است تا در مدت عدّه‌ی چهار ماه و ده روز، یا تا وضع حمل، و یا تا پایان سه حیض یا سه ماه)، از بوی خوش و آرایش نمودن پرهیز نماید؛ بدون عذر، حناء نیز به کار نگیرد؛ لباس‌های رنگ شده به «ورس» و «زعفران» را نپوشد؛ به موهایش روغن نمالد؛ و بدون عذر به چشمانش سرمه نکشد.

[به هر حال؛ «اِحداد» یا عزاداربودن آن است که: خانمی شوهرش فوت نموده، در مدّت عدّه‌ی چهار ماه و ده روز، یا تا وضع حمل، از هر گونه خودآرایی و خودنمایی که زمینه‌ی جلب توجه مردان را به او فراهم کند، پرهیز نماید.

و اِحداد و عزادار بودن خانم شوهر مرده، در طول مدّت عدّه، واجب است و بایستی از پوشیدن لباس زیبا و خودآرایی، و استفاده از عطر و بوی خوش و زیورآلات خودداری کند؛ زیرا رسول خدا جفرموده‌اند: «زنی که به خداوند و روز قیامت باور دارد نباید بیش از سه روز عزادار باشد؛ اما خانمی که شوهرش فوت کرده، برای فوت شوهرش چهار ماه و ده روز را عزاردار می‌ماند». بخاری.

همچنین لازم است که زنان شوهر مرده که در حال گذراندن عزا هستند، در طول مدت عدّه بدون ضرورت از منزل خود خارج نشوند؛ خلاصه این که: بر زن شوهر مرده واجب است که تا پایان عدّه‌اش، در سوگ (اِحداد) بنشیند. و «اِحداد» (سوگ) عبارت است از: ترک آرایش و بوی خوش و عدم استفاده از جواهرات و لباس‌های رنگارنگ و عدم به کار بردن حناء و سرمه.

امّ عطیّه لگوید: «ما نهی می‌شدیم از این که برای مرده‌هایمان بیش از سه روز اِحداد کنیم؛ مگر برای فوت شوهر که چهار ماه و ده روز احداد می‌کردیم؛ از سرمه و بوی خوش استفاده نمی‌کردیم و لباس رنگارنگ نمی‌پوشیدیم مگر لباس یمنی. و وقتی که از حیض پاک می‌شدیم و غسل می‌کردیم به ما اجازه داده می‌شد که تکه‌ای بخور (ماده‌ای خوشبو) به کار ببریم تا بوی بداثر خون را از بین ببرد و از تشییع جنازه نیز نهی می‌شدیم». بخاری و مسلم.

و ام سلمه لگوید: «زنی که شوهرش فوت کرده است باید از پوشیدن لباس‌های زرد و قرمز و استفاده از جواهرآلات و حناء و سرمه خودداری کند.» ابوداود و نسایی].

س: شما در مسئله‌ی پیشین، زنِ طلاق داده شده یا شوهر مرده را مقیّد به این کردید که بالغ و مسلمان باشند؛ از این رو اگر زن طلاق داده شده یا شوهر مرده، کافر یا خردسال (نابالغ) باشند، در آن صورت آیا حکم آن‌ها در این مورد با زن بالغ و مسلمان فرق می‌کند؟

ج: ما قضیّه‌ی زنِ طلاق داده شده یا شوهر مرده را از آن جهت به «بلوغ» و «اسلام» مقیّد نمودیم که بر زنان کافر و نابالغ، «اِحداد» (و سوگ) نیست.

س: حکم «اِحداد» (سوگِ) کنیز در ایّام عدّه‌اش چگونه است؟

ج: اگر کنیزی که شوهرش وفات نموده و یا دو طلاق (طلاق مغلّظ) داده شده است، مسلمان و بالغ باشد، در آن صورت بر وی لازم است که (تا پایان عدّه‌اش) در سوگ (اِحداد) بنشیند، و از هر گونه خودآرایی و خودنمایی که زمینه‌ی جلب توجّه مردان را به او فراهم کند، پرهیز نماید.

ولی اگر اربابِ آن کنیز وفات نمود و این در حالی بود که آن کنیز، «امّ ولد» وی می‌باشد، در آن صورت بر وی لازم نیست که در سوگ (اِحداد) بنشیند. [۶۶]

[۶۶] نویسنده‌ی کتاب «درالمختار» گوید: بر هفت زن واجب نیست که تا پایان عدّه‌شان در سوگ (اِحداد) بنشینند: زن کافر؛ زن نابالغ؛ زن دیوانه؛ کنیزی که در عدّه‌ی «عِتق» (آزادی) باشد؛ همانند این که ارباب آن کنیز وفات نماید و این در حالی باشد که آن کنیز، «امّ ولد» وی باشد؛ زنی که در عدّه‌ی نکاح فاسد به سر می‌برد؛ زنی که از روی اشتباه با او جماع و آمیزش جنسی صورت گرفته باشد؛ و زنی که در عدّه‌ی طلاق رجعی باشد. ابن عابدین گوید: مراد از این قول نویسنده‌ی «درالمختار»: «کنیزی که در عدّه‌ی «عِتق» باشد»: همان کنیز امّ ولد است که اربابش او را آزاد نموده باشد؛ و همانند او کنیزی است که اربابش وفات نموده باشد، که در این صورت کنیز به سبب وفات اربابش آزاد می‌گردد. (۲/۶۱۸)

حکم بیرون شدن از خانه (برای زنانِ طلاق داده شده یا شوهر مرده در ایام عدّه)

س: آیا به زنانِ طلاق داده شده یا شوهر مرده، علاوه از «اِحداد»، حکم دیگری نیز تعلّق می‌گیرد؟

ج: برای زنی که طلاق رجعی یا سه طلاق داده شده است، درست نیست که (در طول مدّت عدّه، بدون ضرورت) شب یا روز از خانه‌اش بیرون شود؛ و برای زن شوهر مرده درست است که روز و قسمتی از شب را از خانه بیرون شود؛ ولی باید توجه داشت که نباید شب را در جایی دیگر غیر از خانه‌اش بگذارند (و بر او لازم است که به منزل خویش بازگردد و شب را در آنجا بماند) [۶۷].

خداوند متعال:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا١﴾[الطلاق: ۱].

«ای پیامبر! وقتی که خواستید زنان را طلاق دهید، آنان را در وقت فرا رسیدن عدّه (یعنی آغاز پاک شدن زن از عادت ماهیانه‌ای که شوهرش در آن با او نزدیکی نکرده باشد) طلاق دهید، و حساب عدّه را نگاه دارید (و دقیقاً ملاحظه کنید که زن، سه بار ایام پاکی خود از حیض را به پایان رساند، تا نژادها آمیزه‌ی یکدیگر نشود)، و از خدا که پروردگار شما است بترسید و پروا کنید (و اوامر و نواهی او را به کار بندید، به ویژه در طلاق و نگهداری زمان عدّه). زنان را (بعد از طلاق، در مدّت عدّه) از خانه‌هایشان بیرون نکنید، و زنان هم (تا پایان عدّه، از منازل شوهرانشان) بیرون نروند، مگر این که زنان کار زشت و پلشت آشکاری (همچون زنا و فحّاشی و ناسازگاری طاقت‌فرسا با شوهران یا اهل خانواده) انجام دهند (که ادامه‌ی حضور ایشان در منازل، باعث مشکلات بیشتر گردد). این‌ها قوانین و مقرّرات الهی است و هر کس از قوانین و مقرّرات الهی پا فراتر نهد و تجاوز کند، به خویشتن ستم می‌کند (چرا که خود را در معرض خشم قرار می‌دهد و به سعادت خویش لطمه می‌زند). تو نمی‌دانی، چه بسا خداوند بعد از این حادثه، وضع تازه‌ای پیش آورد (و ماندن زن در خانه زمینه‌ساز پشیمانی شوهر و همسر و رجوع آنان به یکدیگر گردد و ابرهای تیره و تار کینه و کدورت از آسمان زندگی ایشان به دور رود، و مهر و محبّت، فضای سینه‌ها را لبریز کند و فرزندان از دامن عطوفت مادری بی‌بهره نمانند)»].

س: اگر شوهرِ زنی وفات نماید و این در حالی بود که برای آن زن حصّه‌ی میراثش از خانواده‌ی شوهرش کفایت می‌کند؛ در این صورت آیا این زن می‌تواند آن خانه را ترک نماید و به منزل پدر ومادر خود و یا به منزل کسی دیگر برود؟

ج: در این صورت بدون عذر نمی‌تواند خانه‌ی شوهرش را ترک کند و به منزل پدر و مادر و یا به منزل کسی دیگر برود.

س: اگر برای زنِ شوهر مرده، حصّه‌ی میراثش از خانه‌ی شوهر کفایت نکند و ورثه‌ی میّت نیز او را از سهمشان بیرون نمایند، در این صورت آیا این زن می‌تواند خانه‌ی شوهرش را ترک نماید و به منزل پدر و مادر و یا به منزل کسی دیگر نقل مکان نماید؟

ج: آری؛ در این صورت برایش جایز است که از خانه‌ی شوهرش به منزل پدر و مادر و یا به منزل کسی دیگر نقل مکان نماید.

[۶۷] نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: چون زن شوهر مرده نفقه‌ای ندارد، از این رو به خاطر طلب معاش به بیرون شدن از خانه نیاز دارد؛ و برخی اوقات اتفاق می‌افتد که طلب معاش وی تا سپری شدن پاره‌ای از شب به درازا می‌کشد (از این رو می‌تواند در روز و قسمتی از شب از خانه بیرون شود؛) در حالی که زن طلاق داده شده چنین نیست؛ زیرا نفقه‌ی وی از مال شوهرش بدو پرداخته می‌شود. ابن همام در کتاب «فتح القدیر» گوید: از روی «تعلیل» نیز دانسته می‌شود که اگر زنِ شوهر مرده به اندازه‌ی کفافش اموال و دارایی داشته باشد، حکمش (برای بیرون شدن از خانه) همانند زن طلاق داده شده می‌باشد. و بیرون شدن از خانه، در شب یا روز جهت احوال‌پرسی و زیارت اقوام و خویشان برایش درست نیست. خلاصه این که: مدار حلال بودن (برای بیرون شدن زن شوهر مرده از خانه) در آن است که غائب شدن وی از خانه به خاطر طلب معاش باشد؛ و این ضرورت نیز به اندازه‌اش، مقدر و معیّن می‌گردد؛ از این رو هر گاه نیازش برآورده شد، برایش حلال نیست تا خارج از منزل وقتش را سپری نماید، بلکه بر او لازم است تا به منزل شوهر بازگردد.

پاره‌ای از احکام

س: آیا برای مسلمان درست است تا از زنی خواستگاری نماید که در حال گذراندن عدّه‌ی وفات شوهرش می‌باشد؟

ج: مردان مسلمان نمی‌توانند به طور آشکار و بی‌پرده از زنان شوهر مرده که در عدّه به سر می‌برند خواستگاری نمایند؛ ولی گناهی بر آنان نیست که به طور کنایه از زنانی که شوهرانشان فوت کرده‌اند و در عدّه به سر می‌برند، خواستگاری کنند. [۶۸][خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمۡ سَتَذۡكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُواْ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗاۚ وَلَا تَعۡزِمُواْ عُقۡدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡكِتَٰبُ أَجَلَهُۥۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٞ٢٣٥﴾[البقرة: ۲۳۵].

«و گناهی بر شما (مردان) نیست که به طور کنایه از زنانی (که شوهرانشان فوت کرده‌اند و در عدّه به سر می‌برند) خواستگاری کنید، و یا در دل خود تصمیم بر این کار را بگیرید (بدون این که آن را اظهار نمایید)، خداوند می‌دانست شما آنان را یاد خواهید کرد (و این گرایش فطری مردان نسبت به زنان است و خداوند با خواسته‌ی طبیعی شما به شکل معقول مخالف نیست) ولی به آنان پنهانی وعده‌ی زناشویی ندهید، مگر این که به طرز پسندیده‌ای (و به طور کنایه) اظهار کنید (اما در همه حال) اقدام به ازدواج ننمایید تا عدّه‌ی آنان به سر آید، و بدانید که خداوند آن چه را در دل دارید می‌داند، پس از (مخالفت فرمان) او خویشتن را برحذر دارید و بدانید که بی‌گمان خداوند بس آمرزنده و بردبار است (و در مجازات بندگان شتاب نمی‌کند)»].

س: اگر مردی ذمّی، همسر ذمّی‌اش را طلاق بدهد؛ یا شوهر زنِ ذمّی وفات نماید، در این صورت حکم عدّه‌ی زن ذمّی چگونه است؟

ج: در صورتی که مرد ذمّی، همسر ذمّی‌اش را طلاق دهد، یا شوهر زنِ ذمّی وفات نماید، اگر زن ذمّی باردار نباشد، [۶۹]عدّه‌ای ندارد و اگر باردار باشد، عدّه دارد.

س: اگر فرد مسلمان، همسرش را که از اهل کتاب (یهود یا نصاری) است طلاق بدهد؛ یا شوهرِ زن کتابی، وفات نماید؛ در آن صورت آیا این زن کتابی، عدّه دارد؟

ج: آری؛ چنین زنی عدّه دارد؛ خواه باردار باشد یا باردار نباشد، در هر دو صورت عدّه دارد. از این رو برای هیچ کس درست نیست که پیش از سپری شدن عدّه‌اش با او ازدواج نماید.

س: اگر زنی از طریق زنا باردار شد و با وجود این می‌خواهد با مردی ازدواج نماید؛ آیا چنین کاری برایش جایز است؟

ج: اگر چنانچه این زن با مردی ازدواج نماید، ازدواجش درست است؛ ولی شوهرش نمی‌تواند تا وضع حمل، با او نزدیکی و آمیزش جنسی نماید؛ ودر صورتی که نکاح کننده همان فرد زناکار باشد که در نتیجه‌ی زنای او، این زن باردار شده است، در آن صورت می‌تواند پس از ازدواج با آن زن، جماع و آمیزش جنسی نماید.

[۶۸] نویسنده‌ی کتاب «بحرالرائق» گوید: در اینجا مراد از کنایه آن است که کلمه یا سخنی را بگوید که بر غیر معنی اصلی و حقیقی خودش برای معنی و مدلول دیگری دلالت کند. مثل این که بگوید: می‌خواهم بازنی ازدواج کنم که چنین و چنان باشد. همچنان که ابن عباس ستفسیر نموده است. (یا به طور کنایه چنین بگوید: تو خانم شایسته و دینداری هستی، امیدوارم خداوند زن خوبی چون تو را نصیبم گرداند). [۶۹] این حکم از دیدگاه امام ابوحنیفه /است. ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که در هر دو صورت (چه حامله باشد و چه باردار نباشد) زن ذمّی عدّه دارد. و این اختلاف نظر امام ابوحنیفه /با دو شاگردش در صورتی است که زن و مرد ذمّی، به عدّه اعتقاد نداشته باشند ولی اگر به قضیه‌ی عدّه، اعتقاد و باور داشته باشند، در آن صورت هر سه امام بر این امر اتفاق نظر دارند که زن ذمّی عدّه دارد. (به نقل از بحرالرائق ۴/۱۶۴)

ثبوت نسب

س: نسب فرزندان به پدرانشان، چگونه ثابت می‌گردد؟

ج:‌ اگر فردی با زنی ازدواج کرد؛ و او نیز در مدت شش ماه قمری یا بیشتر از آن، نوزادی را به دنیا آورد؛ در آن صورت نسب آن نوزاد از پدرش ثابت می‌گردد. و در ثبوت نسب آن نوزاد از پدرش، فرقی نمی‌کند که شوهر زن، بدان نوزاد اعتراف نماید و یا سکوت کند.

و اگر چنانچه آن زن، در مدّت کمتر از شش ماه قمری پس از ازدواج، نوزادی را به دنیا آورد، در آن صورت نسب آن نوزاد از پدرش ثابت نمی‌گردد.

س: گاهی این امکان وجود دارد که زن با کسی زنا کرده و در نتیجه‌ی زنا باردار شده باشد؛ در این صورت چگونه نسب نوزاد از شوهرش ثابت می‌گردد؟

ج: نسب نوزاد از شوهر آن زن ثابت می‌گردد و در این مورد چنین احتمالی اعتبار ندارد؛ تا جایی که اگر آن زن حقیقتاً با کسی زنا کرده باشد، باز هم نسب نوزادش از شوهرش ثابت می‌گردد؛ مشروط بر آن که «مدّت بارداری» احتمال این که در این مدت از شوهرش باردار بشود را داشته باشد. پیامبر جمی‌فرمایند:

«الولد للفراش وللعاهر الحجر» [۷۰]؛ «فرزند از شوهر است و برای زناکار و بدکار، سنگسار است».

و اگر چنانچه شوهر زن، نسب نوزاد را از خود نفی کند و نقش خود را در حامله شدن زن انکار نماید، در آن صورت قضیّه‌ی «لعان» پیش می‌آید؛ و معنی و کیفیّت «لعان» نیز به زودی در بابش - به خواست خدا - ذکر خواهد شد.

س: اگر زنی، نوزادی را متولد کرد، و شوهرش تولّد نوزاد را از آن زن انکار نمود؛ در این صورت ولادت آن بچه از مادرش چگونه ثابت می‌گردد؟

ج: در این صورت ولادت آن نوزاد از مادرش با شهادت و گواهی یک زن دیگر ثابت می‌گردد.

س: شما در احکام پیشین، حکم شرعی، در مورد ثبوت نسب نوزاد از شوهری را بیان کردید که همسرش را طلاق نداده است؛ حال به جزئیات و تفاصیل ثبوتِ نسبِ نوزاد از شوهری بپردازید که همسرش را طلاق داده است؟

ج: جزئیات و تفاصیل ثبوت نسبِ نوزاد از شوهری که همسرش را طلاق داده است به شرح ذیل می‌باشد؛ آن‌ها را خوب به خاطر بسپار:

۱. زنی که طلاق رجعی داده شده است، اگر نوزادش را در مدّت دو سال یا بیشتر از آن به دنیا آورد، نسب نوزادش از شوهرش ثابت می‌گردد؛ البته تا زمانی که به سپری شدن عدّه‌ی خویش اقرار نکند. و در صورت دوّم گفته می‌شود که شوهرش در ایّام عدّه، با او جماع و آمیزش جنسی نموده و بدو رجوع نموده است.

۲. زنی که طلاق رجعی داده شده است، اگر نوزادش را در مدّت کمتر از دو سال به دنیا آورد، نسب نوزادش از شوهرش ثابت می‌گردد و زن نیز از شوهرش جدا می‌گردد.

۳. زنی که سه طلاق داده شده است؛ اگر نوزادش را در مدت کمتر از دو سال به دنیا آورد، نسب نوزادش از شوهری که او را طلاق داده است، ثابت می‌گردد.

و اگر چنانچه نوزادش را پس از گذشت دو سالِ کامل - پس از روز جدایی میان او و شوهرش - به دنیا آورد، در آن صورت نسب نوزادش از شوهرش ثابت نمی‌گردد مگر آن که شوهرش ادعای ثبوت نسبِ آن نوزاد را از خودش بکند.

۴. زنِ شوهر مرده، نسب نوزادش از شوهرش، از هنگام وفات تا سپری شدن دو سال کامل ثابت می‌گردد.

۵. اگر زنی که در ایّام عدّه است به پایان یافتنِ ایّام عدّه‌ی خود اعتراف کرد؛ سپس در مدّت کمتر از شش ماه نوزادی را به دنیا آورد؛ نسب نوزادش از شوهرش ثابت می‌گردد.

و اگر نوزادش را در مدت شش ماه به دنیا آورد، در آن صورت نسب نوزادش از شوهرش ثابت نمی‌گردد.

س: آیا برای ثبوتِ نسبِ نوزادِ زنی که در عدّه است، علاوه از آن چه که از «زمان» ذکر شد، شرط دیگری نیز وجود دارد؟

ج: امام ابوحنیفه /برای ثبوت نسب نوزاد زنی که در عدّه است، علاوه از آن چه که از «زمان» ذکر شد، مراعات شرط دیگری را نیز ضروری می‌داند؛ و آن این که: دو مرد یا یک مرد و دو زن، به ولادت نوزاد از آن زن، گواهی بدهند؛ و در دو صورت نسب نوزاد از پدرش بدون گواهیِ شاهدان ثابت می‌گردد:

۱. بارداری زن ظاهر و آشکار باشد.

۲. شوهر به ثبوت نسبِ نوزاد از خودش اعتراف نماید.

و امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورندکه در تمامیِ صورت‌های مزبور، نسب نوزاد از شوهر آن زن، با گواهی یک زن ثابت می‌گردد.

فایده: حداکثر مدت بارداری، دو سال و حداقل آن، شش ماه می‌باشد.

[۷۰] بخاری و دیگران.

کتاب لعان

لعان

س: شما پیشتر در باب پیشین، بیان کردید که هر گاه شوهر، نسب نوزادی را که همسرش به دنیا آورده، نفی کند و نقش خود را در حامله شدن او انکار نماید، «لعان» بر مرد لازم می‌گردد؛ حال می‌خواهیم بدانیم که «لعان» چیست؟ و چگونه به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید؟

ج: هر گاه مردی همسرش را متّهم به زناکاری نماید - و این در حالی است که هر دو زن و شوهر، از زمره‌ی «اهل شهادت» باشند و زن نیز از جمله‌ی کسانی باشد که بر قاذفش (کسی که او را متهم به زناکاری نموده) حدّ «قذف و تهمت» جاری می‌گردد - یا شوهر نسب نوزادی را که آن زن به دنیا آورده از خودش نفی کند و نقش خود را در حامله شدن او انکار نماید، و زن نیز [شوهرش را در این مورد تکذیب کند و] خواستار اجرای حدّ قذف و تهمت در مورد شوهرش گردد؛ در آن صورت بر شوهر لازم است که [برای اثبات ادّعای خویش، چهار نفر شاهد عادل را بیاورد که زناکاری زن او را دیده باشند. و چنانچه مرد نتواند با آوردن چهار شاهد، ادّعای خویش را اثبات کند، قاضی، موضوع لعان را برای حلّ و فصل مشکل آن‌ها مطرح می‌نماید و بر شوهر لازم است تا] لعان بکند.

و اگر شوهر از لعان کردن امتناع ورزید، قاضی می‌تواند او را تا وقتی به زندان بیافکند که یا لعان کند و یا خویشتن را در مورد متهم کردن همسرش به زناکاری تکذیب نماید. و اگر خویشتن را در مورد متهم کردن همسرش به زناکاری تکذیب نمود، در آن صورت، «حدّ قذف» بر او به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید.

و چگونگی «لعان» بدین صورت است که: نخست شوهر در حضور قاضی، چهار گواهی بدهد و در هر بار چنین بگوید: «خداوند خود گواه است که در این نسبت زنا که به همسرم داده‌ام، راستگو هستم»؛ آن گاه در پنجمین مرتبه چنین بگوید: «اگر در متهم کردن همسرم به زناکاری از دروغگویان باشم، نفرین خدا بر من باد».

شایان ذکر است که در هر مرتبه‌ای که شوهر گواهی می‌دهد، باید به سوی زن اشاره نماید.

سپس زن [در حضور قاضی]، چهار بار گواهی بدهد و در هر بار چنین بگوید: «خداوند خود گواه است که در اتهامی که شوهرم به من می‌زند، دروغگو است»؛ و در پنجمین مرتبه چنین بگوید: «نفرین خدا بر من باد اگر شوهرم - در این که من مرتکب زنا شده باشم - راست بگوید».

[به هر حال، «لعان» آن است که شوهر زنش را به زناکاری متهم نماید؛ بدین صورت که ادعا کند او را در حال زنا دیده، یا نقش خود را در حامله شدن او انکار نماید.

چنانچه شوهری در مورد همسرش چنین ادعایی را بنماید، موضوع برای رسیدگی به محاکم شرعی و دادگاه ارجاع می‌شود و قاضی از شوهر می‌خواهد که برای اثبات ادعای خود، چهار نفر شاهد عادل را بیاورد که زناکاری زن او را دیده باشند.

چنانچه مرد نتواند با آوردن چهار شاهد، ادعای خود را اثبات کند، قاضی موضوع «لعان» را برای حلّ و فصل مشکل آن‌ها مطرح می‌نماید؛ بدین صورت که از شوهر می‌خواهد چهار بار بگوید: «خداوند خود شاهد است که همسرم را در حال زنا دیده‌ام». یا چهار بار بگوید: «خداوند را به شهادت می‌گیرم که حامله شدن زنم هیچ ربطی به من ندارد». و بار پنجم می‌گوید: «اگر دروغ بگوید، خداوند او را مشمول لعن و نفرین خود قرار دهد».

پس از آن، اگر زن به زناکاری خود اعتراف نمود، حدّ شرعی بر او جاری می‌شود، و چنانچه آن را انکار کرد و تکذیب نمود، چهار بار باید بگوید: «خداوند خود شاهد است که شوهرم دروغ می‌گوید و مرا در حال زنا ندیده است»؛ یا این بچه متعلّق به اوست. و بار پنجم می‌گوید: «اگر شوهرم راست بگوید، مورد خشم خداوند قرار بگیرم».

پس از آن قاضی آن‌ها را از هم جدا نموده و هیچ گاه نمی‌توانند دوباره زندگی مشترک را با هم داشته باشند.

و حکمت‌های مشروعیّت لعان عبارتند از:

۱. محافظت از حیثیّت زن و شوهر و پاسداری از کرامت انسان مسلمان.

۲. دفع اجرای حدّ «قذف» و تهمت در مورد شوهر و پیشگیری از اجرای حدّ زنا در مورد زن در صورت عدم اعتراف او و نبودن چهار شاهد.

۳. فراهم آوردن این فرصت که مرد بتواند، کودکی را که متعلّق به او نیست، نفی کند.

و در موضوع «لعان»، هر دو زن و شوهر باید بالغ و عاقل باشند؛ زیرا بر کودک و دیوانه تکلیفی نیست. و در مورد موضوع زنا، مرد مدّعی باشد که خود، همسرش را در حال زنا دیده است، و در مورد نفی نسبت حاملگی زن، مرد مدّعی باشد که اصلاً با همسرش روابط زناشویی نداشته، یا در مدتی که امکان حامله شدن او وجود داشته باشد، با او همبستر نگردیده است. برای مثال: پیش از سپری شدن شش ماه از ازدواج آنان، زن کودکی را به دنیا آورده باشد؛ اگر این گونه نباشد، تنها به خاطر تهمت براساس حدس و گمان، ملاعنه صورت نمی‌گیرد.

و چنانچه مرد به همسر خود اطمینان نداشته باشد و به او بدگمان شود، و آثار و شواهدی دالّ بر آن وجود داشته باشد، برای پرهیز از اضطراب روحی و پاسداری از حیثیّت خانوادگی، پس از آن که اندرز و نصیحت مؤثّر واقع نشد و زن همه چیز را انکار می‌کرد یا اهمیّت نمی‌داد، بهتر آن است که مرد بدون سر و صدا و بدون مطرح کردن آن، به شیوه‌ای مطلوب و پسندیده از او جدا شود.

و حاکم و قاضی نیز موضوع لعان میان زن و شوهر را با حضور عدّه‌ای انسان مسلمان و با همان روشی که قرآن می‌فرماید، انجام بدهد. و قبل از اجرای مراسم ملاعنه، مستحب است قاضی، مرد را در مورد زشتی و بدعاقبتی و مجازات تهمت، نصیحت نماید و همچنین زن را در ارتباط با پلیدی و زشتی زنا و خیانت به همسر نصیحت کند.

و قاضی پس از ملاعنه، آن‌ها را از هم جدا کند و به آن‌ها بگوید که برای همیشه آنان بر همدیگر حرام می‌شوند. و پس از لعانِ مربوط به نفی نسبت بچه به شوهر، آن کودک بر شوهر قبلی مادرش هیچ گونه حق ارث و نفقه‌ای ندارد؛ امّا به خاطر احتیاط، همچون فرزند با او رفتار کند، و برای فرزندان دیگر او حالت برادر و خواهر را دارد؛ از این رو شهادت آن‌ها برای یکدیگر جایز نیست؛ و این گونه فرزندان به مادرانشان داده می‌شوند و از مادر ارث برده و مادر نیز از او ارث می‌برد.

و اگر پس از مدتی، شوهر به دروغگویی و تهمت زدن ناروا به همسر خود اعتراف کند، فرزند متعلّق به او خواهد بود.

و لعان، براساس آیات قرآن و احادیث نبوی مشروع می‌باشد. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۢ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ٦ وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ٧ وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۢ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ٨ وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ٩﴾[النور: ۶-۹].

«کسانی که همسران خود را متّهم (به عمل منافی عفّت) می‌کنند، و جز خودشان گواهانی ندارند (که بر صدق اتّهامشان گواهی دهند، از آنان خواسته می‌شود برای این که هشتاد تازیانه نخورند و عقوبت نبینند) هر یک از ایشان باید چهار مرتبه خدای را به شهادت بطلبد که (در این نسبت زنا که به همسرم دادم) راستگو هستم. در پنجمین مرتبه (باید بگوید:) نفرین خدا بر او باد اگر دروغگو باشد. اگر زن چهار بار خدا را به شهادت بطلبد (و سوگند بخود که) شوهرش در اتهامی که بدو می‌زند دروغگو است، (چنین شهادتی) عذاب (رجم) را از او دفع می‌نماید. و در مرتبه‌ی پنجم (باید بگوید که:) نفرین خدا بر او باد اگر شوهرش راست بگوید در این که من مرتکب زنا شده باشم».

و رسول خدا جنیز میان «عُویمر عجلانی» و همسرش، و «هلال بن امیّه» و همسرش، مراسم ملاعنه را انجام دادند.

ابن عباس سگوید: هلال بن امیّه نزد پیامبر ج، همسرش را متهم کرد که با شریک بن سحماء زنا کرده است. پیامبر جفرمود: باید دلیل بیاوری و گرنه حدّ بر پشتت جاری می‌شود. گفت: ای فرستاده‌ی خدا ! آیا اگر کسی از ما مردی را روی همسرش دید، می‌رود و شاهد پیدا می‌کند؟ پیامبر جفرمود: شاهد و گرنه حدّ بر پشتت جاری می‌شود.

هلال سگفت: قسم به ذاتی که تو را به حق مبعوث کرده است من راستگو هستم و حتماً خداوند آیه‌ای نازل خواهد نمود و پشت مرا از حدّ نجات خواهد داد. آن گاه جبرئیل فرود آمد و آیات ۶ تا ۹ سوره‌ی نور را بر پیامبر جنازل کرد. پیامبر جرفت و به دنبال آن زن فرستاد؛ هلال آمد و شهادت داد. پیامبر جفرمود: خداوند می‌داند که یکی از شما دروغ می‌گوید آیا کسی از شما هست که توبه کند؟ سپس آن زن بلند شد و شهادت داد، و چون نوبت پنجم رسید، او را نگه داشتند و به وی گفتند: این کار لعنت را بر تو واجب می‌کند.

ابن عباس سگوید: آن زن کمی درنگ کرد و روی گردانید به طوری که گمان کردیم از لعان پشیمان می‌شود و به زناکاری اقرار می‌کند. سپس گفت: بعد از این آبروی خویشاوندانم را نمی‌برم و رفت. پیامبر جفرمود: نگاه کنید اگر بچه‌ی این زن متولد شد و چشم‌های سیاه، باسن‌های بزرگ، و پاهای پرگوشت داشت، بدانید که آن بچه از شریک بن سحماء است. وقتی بچه را به دنیا آورد به او نگاه کردند و دیدند که به همان شکلی است که پیامبر جتوصیف کرده بود. پیامبر جفرمود: اگر به خاطر حکم کتاب خدا نبود که طبق آن، لعان اجرای حدّ را از زن رفع می‌کند، می‌دانستم با او چکار کنم». بخاری، ترمذی و ابن ماجه].

س: هر گاه زنِ متّهم به زناکاری، خواستار اجرای حدّ «قذف و تهمت» در مورد شوهرش شد، و قاضی [برای دفع اجرای حدّ «قذف» و تهمت در مورد شوهر و پیشگیری از اجرای حدّ زنا در مورد زن در صورت عدم اعتراف او و نبودن چهار شاهد]، دستور لعان را صادر کرد؛ و شوهرِ زن برای لعان آماده شد ولی زن از لعان امتناع ورزید، در این صورت قاضی به چه چیزی فیصله می‌کند؟

ج: هر گاه شوهر زن، برای لعان آماده و مهیّا شد، در آن صورت لعان بر زن نیز واجب می‌گردد؛ و اگر چنانچه زن از لعان، امتناع و استنکاف ورزید، در آن صورت قاضی می‌تواند او را تا وقتی به زندان بیافکند که یا لعان کند و یا شوهرش را در مورد متهم کردن وی به زناکاری، تصدیق و تأیید نماید [۷۱].

س: شما پیشتر در موضوع «لعان»، لِعان را مقیّد بدین شرط نمودید که زن و شوهر هر دو از زمره‌ی «اهل شهادت» باشند و زن نیز از جمله‌ی کسانی باشد که بر قاذفش (کسی که او را متهم به زناکاری نموده) حدّ «قذف» جاری گردد؛ فایده‌ی این دو شرط در موضوع «لعان» چیست؟

ج: ما قضیّه‌ی «لعان» را از آن جهت بدین دو شرط مقیّد نمودیم که اگر چنانچه شوهر زن، برده یا کافر [۷۲]باشد؛ و یا از کسانی باشد که قبلاً بر او حدّ قذف جاری گشته است؛ و چنین فردی، همسرش را متهم به زناکاری نماید، در آن صورت (برای حل و فصل مشکل آن‌ها، موضوع لعان مطرح نمی‌گردد، بلکه) بدون لعان بر چنین شخصی حدّ قذف جاری می‌گردد.

و اگر چنانچه شوهر از «اهل شهادت» بود ولی همسرش کنیز یا کافر بود؛ و یا همسرش از کسانی بود که قبلاً بر او حدّ قذف جاری گشته است؛ و یا همسرش از زمره‌ی کسانی باشد که بر قاذفش (کسی که او را متهم به زناکاری نموده) حدّ قذف و تهمت جاری نگردد [۷۳]؛ در آن صورت بر مرد در مورد متهم کردن آن زن، نه حدّ قذف و تهمتی است و نه لِعانی [۷۴].

س: هر گاه قاضی برای حل و فصل مشکل زن و شوهر، به اجرا کردن «لعان» فرمان دهد؛ و زن و شوهر نیز [برحسب فرمان قاضی، با همدیگر] ملاعنه نمایند؛ آیا پس از لعان، در بین زن و مرد، پیوند زناشویی باقی و پابرجا می‌ماند؟ و آیا نسب نوزاد از شوهری که با همسرش ملاعنه نموده، ثابت می‌گردد؟

ج: هر گاه زن و شوهر ملاعنه کردند، با لعنت کردنشان، قاضی در میان آن‌ها جدایی بیاندازد؛ و از دیدگاه امام ابوحنیفه /و امام محمد /، این جدایی در حکم «طلاق بائن» می‌باشد.

ولی امام ابویوسف /بر این باور است که این جدایی، «تحریم ابدی و همیشگی» است.‌ (یعنی زن و شوهری که با همدیگر ملاعنه می‌کنند، پس از آن که بین آن‌ها جدایی انداخته شد، هرگز نمی‌توانند دوباره با همدیگر ازدواج نمایند).

و اگر چنانچه موضوع «لعان» به خاطر نفی نسبت بچه به شوهر باشد، در آن صورت قاضی، نسب نوزاد را از مردی که لعان کرده، نفی نماید و او را به مادرش بسپارد.

[به هر حال، هر گاه زن و شوهر ملاعنه کردند، با لعنت کردنشان احکام زیر اجرا می‌شود:

جدایی بین زن و شوهر:

به دلیل حدیث ابن عمر سکه گفت: «لاعن النبیّ جبین رجلٍ وامرأة من الانصار وفرق بینهما»؛ «پیامبر جزن و مردی از انصار را ملاعنه داد و آن‌ها را از هم جدا کرد». (بخاری و مسلم)

۱- تحریم ابد (از دیدگاه امام ابویوسف /):

به دلیل قول سهل بن سعد سکه گفت: «مضت السنة فی المتلاعنین ان یفرّق بینهما، ثم لایجتمعان ابداً»؛ «سنّت درباره‌ی زن و مردی که لعان کنند، این است که بین آن‌ها جدایی انداخته شود و هرگز نتوانند دوباره با هم ازدواج کنند». (ابوداود و بیهقی)

۲- زن لعان کننده با لعان، مستحق مهریّه‌اش می‌گردد:

سعید بن جبیر س‌گوید: «به ابن عمر سگفتم: حکم مردی که همسرش را به زنا متهم می‌کند چیست؟ گفت: پیامبر جبین زن و مردی از بنی عجلان جدایی انداخت و فرمود: خداوند می‌داند که یکی از شما دروغ می‌گوید. آیا کسی از شما هست که توبه کند؟ آن دو سرباز زدند. پیامبر جفرمود: خداوند می‌داند که یکی از شما دروغ می‌گوید، آیا کسی از شما هست که توبه کند؟ باز هم سرباز زدند. پیامبر جفرمود: خداوند می‌داند که یکی از شما دروغ می‌گوید؛ آیا کسی از شما هست که توبه کند؟ دوباره آن دو سرباز زدند و در نتیجه پیامبر جآن‌ها را از هم جدا کرد.

ایوب (راوی حدیث) گوید: عمرو بن دینار به من گفت: چیزی در این حدیث هست که نگفته‌ای؛ عمرو گفت: آن مرد پرسید: پس مالم چی؟ گوید: پیامبر جفرمود: هیچ مالی به تو تعلّق نمی‌گیرد، چون اگر در ادعایت صادق باشی آن مال حقی است که به واسطه‌ی نزدیکی با زنت از آن او است و اگر دروغ گفته باشی به طریق اولی، مال به تو تعلّق نمی‌گیرد». بخاری و مسلم.

۳- بچه‌ای که زن لعان کننده متولد شود، به او داده می‌شود:

ابن عمر سگوید: «پیامبر جبین زن و شوهری ملاعنه داد؛ مرد فرزند زنش را از خود نفی کرد؛ پیامبر جآن‌ها را از هم جدا کرد و فرزند را به زن داد». بخاری و مسلم.

۴- ثبوت ارث بین زن ملاعنه و فرزندش:

به دلیل قول ابن شهاب در حدیث سهل بن سعد سکه گفت: «بعد از لعان آن زن و شوهر، سنّت بر این تثبیت گردید که زن و مرد متلاعن از هم جدا شوند و اگر آن زن حامله بود، فرزند به مادرش نسبت داده می‌شود». سپس سنّت درباره‌ی میراث زن بر این شد که زن از فرزندش و فرزند از او به اندازه‌ای که خداوند تعیین کرده است، ارث ببرد». ابوداود و بیهقی].

س: اگر چنانچه پس از لعان، شوهر به دروغگویی و تهمت زدن ناروا به همسر خویش اعتراف کند و خویشتن را در مورد متهم کردن همسرش به زناکاری تکذیب نماید، در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: چنانچه پس از لعان، شوهر به دروغگویی و تهمت زدن ناروا به همسر خویش اعتراف نماید و خویشتن را در مورد متهم کردن همسرش به زناکاری تکذیب کند، در آن صورت قاضی بر وی حدّ قذف و تهمت را جاری گرداند.

س: اگر چنانچه پس از لعان، شوهر به دروغگویی و تهمت زدن ناروا به همسرش اعتراف کرد و حدّ قذف نیز بر او جاری گردید؛ در آن صورت آیا می‌تواند دوباره با آن زن ازدواج نماید؟

ج: در این صورت زمانی شوهر می‌تواند برای بار دوم با آن زن ازدواج نماید که خویشتن را در مورد متهم کردن همسرش به زناکاری تکذیب نماید.

س: اگر فردی، زنی بیگانه را (که همسر وی نیست)، متهم به زناکاری نمود؛ و به خاطر متهم کردن آن زن به زناکاری، حدّ قذف و تهمت بر آن مرد جاری گشت؛ در آن صورت آیا این مرد می‌تواند با آن زن ازدواج نماید؟

ج: این مرد می‌تواند با آن زن (پس از متهم کردن وی به زناکاری و جاری گشتن حدّ قذف و تهمت بر مرد) ازدواج نماید.

س: اگر زنی زنا کرد، و حدّ شرعی زنا بر او جاری شد؛ سپس مردی او را متهم به زناکاری نمود؛ در این صورت آیا این فرد تهمت زننده می‌تواند با آن زن ازدواج نماید؟

ج: آری؛ در این صورت آن مرد می‌تواند با آن زن ازدواج نماید.

س: اگر مردی، همسر خردسال یا دیوانه‌اش را متهم به زناکاری نمود، در این صورت آیا در میان آن‌ها، موضوع لعان مطرح می‌گردد؟

ج: در صورتی که مرد مسلمان، همسر خردسال یا دیوانه‌اش را متهم به زناکاری نماید، حدّ و لعانی در میان آن‌ها نیست.

س: اگر شخص خردسال یا دیوانه، همسرش را متهم به زناکاری نماید؛ در آن صورت حکم لعان در میان آن دو چیست؟

ج: در این صورت، لعان در میان آن‌ها نیست [۷۵].

س:‌ اگر شخص گنگ (لال)،‌ همسرش را متهم به زناکاری نماید، آیا قاضی می‌تواند در بین او و همسرش موضوع «لعان» را مطرح کند؟

ج: هر گاه فرد گنگ، همسرش را متهم به زناکاری کند، موضوع لعان بدو و همسرش تعلّق نمی‌گیرد.

س: اگر شوهر به همسرش چنین گفت: «لیس حملکِ منی» (جنین تو از من نیست)؛ و با این سخن، نقش خود را در حامله شدن او انکار کرد؛ در این صورت آیا در میان او و همسرش، موضوع «لعان» مطرح می‌گردد؟

ج: در این صورت در میان آن‌ها، «لعان» مطرح نمی‌گردد [۷۶].

س: اگر شوهر به همسرش چنین گفت: «زنیت وهذا الحمل من الزنا» (تو مرتکب زنا شدی؛ و این جنین نیز از نتیجه‌ی همان زنا می‌باشد)؛ در این صورت آیا موضوع لعان در میان او و همسرش، مطرح می‌گردد؟

ج: در این صورت، مرد و زن ملاعنه می‌کنند و قاضی نیز نباید نوزاد را از آن مرد نفی نماید [۷۷].

س: در چه وقت، شوهر می‌تواند نسب نوزاد همسرش را از خویش نفی نماید؟

ج: امام ابوحنیفه /گوید: اگر چنانچه نسب نوزاد همسرش را متصل پس از ولادت، از خود نفی کرد؛ یا نسب نوزاد همسرش را به هنگامی از خویش نفی کرد که تا آن زمان، شاد باش و تبریک و تهنیّت گفتنِ ولادت بچه (در بین مردم) مرسوم و معمول می‌باشد؛ و یا به هنگام خریداری وسایل و ابزار ولادت، به نفی نسب بچه از خود پرداخت؛ در این صورت‌ها، نفی کردن او درست می‌باشد و موضوع لعان در بین او و همسرش مطرح می‌گردد؛ و اگر چنانچه پس از این‌ها، نَسب نوزاد همسرش را از خود نفی کرد، در آن صورت در میان او و همسرش، موضوع لعان مطرح می‌گردد ولی با نفی بچه از ناحیه‌ی شوهر، نسب نوزاد از آن مرد نفی نمی‌گردد.

و امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که نفی نسب نوزاد تنها در مدّت نفاسِ زن، صحیح می‌باشد.

س: در این مبحث، می‌توان سؤالی عجیب بدین صورت مطرح کرد؛ و آن این که: اگر چنانچه زنی از یک شکم دو فرزند (دوقلو) به دنیا آورد؛ و شوهر، نسب نوزاد اوّلی را از خویش نفی کرد ولی نسب نوزاد دوّمی را از خویش ثابت نمود؛ یا نسب نوزاد دوّمی را از خویش نفی کرد و به نسب نوزاد اوّلی از خودش اعتراف نمود؛ در این دو صورت، حکم لعان و ثبوت نسب چگونه می‌باشد؟

ج: در هر دو صورت پیشین، نسب هر دو نوزاد از شوهر آن زن ثابت می‌گردد؛ و در صورت اوّل، بر شوهر حدّ قذف و تهمت جاری می‌گردد؛ و در صورت دوّم، موضوع لعان در میان او و همسرش مطرح می‌شود.

[۷۱] در کتاب «درالمختار» چنین آمده است: در صورتی که شوهر را در مورد متهم کردن وی به زناکاری تصدیق نماید، لعان با آن دفع می‌گردد و حدّ نیز جاری نمی‌گردد، اگر چه در چهار مجلس (چهار مرتبه) شوهرش را تصدیق نماید؛ زیرا چنین تصدیقی، اقرار از روی قصد نمی‌باشد. نویسنده‌ی کتاب «بحر الرائق» گوید: (نویسنده‌ی قدوری) چنین نگفت: «یا زن مرد را تصدیق کند؛ و در صورتی که زن سخن مرد را تصدیق کند، حدّ شرعی زنا بر او جاری می‌شود»؛ طوری که در برخی از نسخه‌های مختصر القدوری به همین عبارت آمده است. و این عبارت غلط است؛ زیرا حدّ با یک بار اقرار واجب نمی‌گردد؛ پس چگونه با یک بار تصدیق واجب می‌گردد! و حدّ با چهار مرتبه تصدیق نیز واجب نمی‌شود؛ زیرا تصدیق، اقرار از روی قصد نمی‌باشد؛ از این رو در حق وجوب حدّف بدان اعتبار داده نمی‌شود ولی در دفع حدّ اعتبار دارد، تا به وسیله‌ی آن لعان دفع گردد و حدّ نیز واجب نگردد. (بحر الرائق ۴/۱۲۵) [۷۲] مراد از کافر بودن شوهر آن است که زن مسلمان گردد؛ سپس قبل از آن که اسلام بر شوهرش عرضه گردد، او همسرش را به زناکاری متهم نماید. (به نقل از بحرالرائق ۴/۱۲۵) [۷۳] لازم است که زن و شوهر هر دو از اهل شهادت باشند؛ زیرا در موضوع لعان، «شهادت» یکی از ارکان می‌باشد؛ و همچنین ضروری است که زن از زمره‌ی کسانی باشد که بر قاذفش (کسی که او را متهم به زناکاری نموده) حدّ قذف و تهمت جاری گردد. و «اِحصانِ» زن (عفّت و پاکدامنی وی) نیز لازم می‌باشد. و لعان نیز بانفی کردن نوزاد زن واجب می‌گردد؛ زیرا نفی نوزاد زن، تهمت آشکار به زن تلقی می‌گردد؛ و به این احتمال که نوزاد زن از کسی غیر از شوهر و با جماع و آمیزش جنسی از روی اشتباه باشد، اعتبار داده نمی‌شود؛ مثل این که فردی بیگانه نسب خویش را از پدر معروفش نفی کند. و این موضوع بدان خاطر است که اصل در نسب «فراش صحیح» می‌باشد؛ و فراش فاسد نیز ملحق به صحیح است؛ از این رو نفی نسب از فراش صحیح، تهمت و قذف (به زن) می‌باشد تا آن که ملحق به آن (یعنی فراش فاسد) آشکار گردد. و طلب لعان از ناحیه‌ی زن شرط می‌باشد؛ زیرا لعان حق زن می‌باشد؛ از این رو طلبش همانند سائر حقوق، حتمی و ضروری می‌باشد. (به نقل از هدایه). [۷۴] در این مسئله، حدّ و لعان وجود ندارد؛ زیرا بر مرد «تعزیر» (تأدیب و مجازات کمتر از حدّ شرعی) واجب می‌باشد؛ بدان خاطر که زن را مورد آزار و اذیّت قرار داده و با این کار عیب و زشتی را بدو نسبت داده است؛ از این رو به خاطر پایان دادن این موضوع، تعزیر واجب می‌گردد. (به نقل از بحرالرائق ۴/۱۲۶) [۷۵] زیرا (به خاطر خردسالی یا دیوانگی)، از اهل شهادت نمی‌باشند. (به نقل از هدایه) [۷۶] زیرا به هنگام متهم کردن زن به زناکاری، وجود حمل (بارداری و آبستنی زن) متیقّن نیست و این احتمال وجود دارد که برآمدگی شکم زن بر اثر انتفاخ (ورم و آماس) باشد؛ و اگر به هنگام متهم کردن زن به زناکاری، به وجود حمل (بارداری و آبستنی زن) یقین داشتند؛ این طور که در کمتر از شش ماه، بچه‌ای را بزاید، در آن صورت این مسئله چنان است که مرد به همسرش چنین بگوید: «اگر باردار باشی، حمل تو از من نیست»؛ و تعلیق تهمت و قذف نیز به شرط، صحیح نمی‌باشد. و این قول امام ابوحنیفه است. و امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که: اگر نوزاد در کمتر از شش ماه به دنیا آمد، در آن صورت به خاطر یقینی بودن وجود حمل، لعان در بین زن و شوهر جاری می‌گردد. و جوابش پیشتر گذشت. (بحرالرائق ۴/۱۳۱) [۷۷] زیرا پیش از ولادت بچه، حکمی بر او جاری نمی‌گردد. (به نقل از درالمختار)

ایلاء

س: معنا و مفهوم لغوی و اصطلاحی «ایلاء» چیست؟

ج: «ایلاء» از لحاظ لغوی، از باب «اِفعال» و از ماده‌ی «الألی» گرفته شده و به معنای «سوگند» می‌باشد. و در اصطلاح، آن است که: شوهر سوگند یاد کند که (مدت زمانی بیش از چهار ماه را) با همسرش هم بستر نشود و با او نزدیکی نکند.

س:‌ در شریعت مقدّس اسلام، «ایلاء» دارای چه حکمی می‌باشد؟

ج: جزئیات و تفاصیل ذیل را به خاطر بسپار تا با صورت‌های مختلف «ایلاء» آشنا بشوی:

اگر مردی به همسرش چنین گفت: «سوگند به خدا ! به مدت چهار ماه با تو نزدیکی نخواهم کرد»؛ در این صورت آن مرد، ایلاء کرده است. و در صورتی که در اثنای این چهار ماه با آن زن نزدیکی کند، حانث می‌شود و بر او لازم است تا کفاره‌ی سوگندش را بدهد؛ و در این صورت، «ایلاء» نیز ساقط می‌گردد.

و معنای ساقط شدن ایلاء آن است که: اگر پس از آن با همسرش نزدیکی نمود، چیزی بر وی لازم نمی‌گردد. و (در اصطلاح فقهی به) این نزدیکی به زن، «فیء» (رجوع و بازگشت) می‌گویند؛ یعنی «رجوع و بازگشت از سوگند».

و اگر چهار ماه سپری شد و مرد با همسرش نزدیکی نکرد، در آن صورت یک طلاق «بائن» واقع شده است و زن از مرد جدا می‌گردد و سوگند نیز ساقط می‌شود [۷۸].

و اگر مرد به همسرش چنین گفت: «سوگند به خدا ! با تو نزدیکی نخواهم کرد»؛ یا چنین گفت: «سوگند به خدا ! تا ابد با تو نزدیکی نخواهم کرد»؛ سپس در مدت چهار ماه با او نزدیکی نمود؛ در آن صورت حانث می‌گردد و پرداخت کفاره‌ی سوگند بر وی لازم می‌شود.

و اگر چهار ماه سپری شد و مرد با همسرش نزدیکی نکرد؛ در آن صورت یک طلاق «بائن» واقع می‌گردد و زن از مرد جدا می‌شود؛ و در این صورت سوگندش نیز باقی و پابرجا است. و اگر پس از جدایی، دوباره با آن زن ازدواج نمود؛ دوباره نیز حکم «ایلاء» از سر گرفته می‌شود.

و اگر چنانچه در مدت چهار ماه با او نزدیکی و آمیزش جنسی نمود، در آن صورت پرداخت کفاره‌ی سوگند بر وی لازم می‌گردد؛ و در غیر آن، یک طلاق دیگر واقع می‌شود.

و اگر چنانچه برای بار سوم با آن زن ازدواج نمود؛ برای بار سوم نیز حکم «ایلاء» از سر گرفته می‌شود؛ از این رو اگر در مدت چهار ماه با او جماع و آمیزش جنسی نمود، بر وی کفاره‌ی سوگند لازم می‌گردد و در غیر آن، پس از سپری شدن چهار ماه، یک طلاق دیگر واقع می‌گردد.

و اگر پس از (طلاقِ سوم و پس از آن که زن) با شوهر دوّم ازدواج نمود؛ (سپس شوهر دوم با او آمیزش جنسی نمود و او را طلاق داد؛ و شوهر اول دوباره) با او ازدواج نمود، در آن صورت با این ایلاء، طلاق واقع نمی‌گردد [۷۹]، ولی سوگند باقی و پابرجا است؛ از این رو اگر با آن زن جماع و آمیزش جنسی نمود، بر وی پرداخت کفاره‌ی سوگند لازم می‌گردد [۸۰].

س: اگر مردی با همسر مطلّقه‌اش ایلاء نمود؛ در این صورت آیا ایلاء وی صورت می‌گیرد؟

ج: اگر چنانچه با همسر مطلّقه‌اش که او را طلاق رجعی داده، ایلاء نمود؛ در آن صورت ایلاء وی صورت می‌گیرد. ولی اگر با زن مطلّقه‌اش که او را طلاق بائن داده، ایلاء نمود؛ در آن صورت ایلاء صورت نمی‌گیرد.

س: اگر کسی سوگند بخورد که به مدتِ کمتر از چهار ماه، با همسرش نزدیکی نکند، حکمش چیست؟

ج: هر گاه مرد سوگند بخورد که به مدت کمتر از چهار ماه، با همسرش نزدیکی نکند، در آن صورت «ایلاء» صورت نگرفته است؛ توضیح این که: اگر در همین مدت کمتر از چهار ماه، با همسرش نزدیکی کرد، حانث می‌گردد و بر وی پرداخت کفاره لازم می‌گردد؛ و اگر در مدت چهار ماه یا بیشتر از آن، با او نزدیکی نکرد، در آن صورت همسرش از او جدا نمی‌گردد.

س: اگر کنیزی با مردی ازدواج نمود؛ سپس آن مرد از آن کنیز «ایلاء» کرد؛ در آن صورت مدت ایلاء در حق کنیز چند ماه می‌باشد؟

ج: مدت ایلاء در حق کنیز، دو ماه می‌باشد. اگر چنانچه در این دو ماه، شوهرش با او جماع و آمیزش جنسی ننمود، آن کنیز از آن مرد با یک طلاق بائن جدا می‌گردد.

س: پیشتر دانستیم که اگر «ایلاء» کننده، در مدت چهار ماه با همسرش نزدیکی نمود، در آن صورت کفّاره‌ی شکستن سوگند بر وی لازم می‌گردد؛ و اگر چهار ماه سپری شد و مرد با زن خود همبستر نشد، یک طلاق بائن واقع می‌گردد؛ ولی در اینجا سؤالی در ذهن ایجاد می‌گردد و آن این که: اگر مرد پس از مطرح کردن موضوع «ایلاء»، پشیمان شد و خواست که در مدت چهار ماه با زنش نزدیکی نماید، ولی مریض و دردمند است و یارای جماع و آمیزش جنسی با زن را ندارد؛ یا زن مریض و دردمند است (و نمی‌توان با او جماع و همبستری نمود)؛ و یا به خاطر تنگی فرجِ زن و یا کوچک بودن آن، نمی‌توان با او جماع و آمیزش جنسی نمود؛ و یا در میان زن و مرد فاصله‌ای وجود داشت که مرد نمی‌توانست در مدت ایلاء به زنش برسد؛ در این صورت‌ها مرد چگونه می‌تواند به همسرش رجوع نماید؟

ج: رجوع مرد به همسرش در صورت وجود این عذرها، این است که با زبانش چنین بگوید: «به همسرم رجوع نمودم»؛ هر گاه این سخن را بگوید، «ایلاء» ساقط می‌گردد.

س: (در صورت‌های پیشین)، اگر به زبانش به همسرش رجوع کرد، سپس در مدت ایلاء، عذرش برطرف گردید؛ در آن صورت حکم این رجوع مرد (که به زبانش به همسرش رجوع نموده) چیست؟

ج: رجوع وی باطل می‌گردد؛ و در آن صورت بر مرد لازم است تا به وسیله‌ی جماع و آمیزش جنسی، به همسرش رجوع نماید.

[۷۸] اصل در موضوع ایلاء، این فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه است: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ٢٢٦ وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ٢٢٧﴾[البقرة: ۲۲۶-۲۲۷]. «کسانی که زنان خویش را ایلاء می‌نمایند، باید چهار ماه انتظار بکشند؛ و اگر بازگشت کردند (و سوگند خویش را نادیده گرفتند و با زنان خود همبستر شدند، چه بهتر، کفاره‌ی سوگند را می‌پردازند و ازدواج به حالت خود باقی است). چه خداوند بسی آمرزنده و مهربان است. و اگر تصمیم بر جدایی گرفتند، چه خداوند شنوا و دانا است». [۷۹] زیرا سوگند، به طلاقِ مِلک نکاح، مقیّد شده است؛ از این رو سوگند با سه طلاق به پایان می‌رسد. و فرقی نمی‌کند که این سه طلاق به صورت پراکنده و به سبب ایلاء مؤبَّد (همیشگی و دائمی) واقع شود و یا پس از ایلاء و پیش از سپری شدن مدت ایلاء به صورت فوری واقع گردد؛ که پس از آن بعد از شوهر دومی، به خاطر بطلان ایلاء بدو مراجعه نماید؛ از این رو با عقد ازدواج برنخواهد گشت. (به نقل از بحرالرائق). [۸۰] اگر پس از شوهر دوّمی، دوباره شوهر اول با آن زن ازدواج نمود و با او جماع و آمیزش جنسی نمود؛ در آن صورت بر وی لازم است تا کفاره‌ی سوگندش را پرداخت نماید؛ زیرا سوگند در حق او باقی و پابرجا است، ولی در حق طلاق، باقی و پابرجا نیست. (به نقل از بحرالرائق ۴/۶۸)

ظهار

س: معنای لغوی و شرعی «ظهار» چیست؟

ج: واژه‌ی «ظهار» از لفظ «ظهر» گرفته شده است. پس هر گاه شوهر به همسرش چنین بگوید: «انت علیّ کظهر امّی»؛ «تو برای من مانند پشت مادرم هست»[یعنی تو برای من حکم مادرم را داری]؛ در این صورت از دیدگاه شرعی، شوهر با همسرش، ظهار نموده است که برخی از احکام و مسائل، بدین ظهار تعلّق می‌گیرد.

[به هر حال؛ هر کس به همسرش بگوید: تو برای من مانند پشت مادرم هستی، به این شخص «مظاهر» (ظهار کننده) گفته می‌شود و همسرش بر او حرام می‌گردد و نباید با او همبستر شود و یا به چیزی از او لذّت ببرد تا وقتی که با آن چه خداوند در قرآن مشخّص کرده، کفّاره بدهد.

خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ٣ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ مِن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ ذَٰلِكَ لِتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ٤﴾[المجادلة: ۳-۴].

«کسانی که زنان خود را ظهار می‌کنند؛ سپس از آن چه گفته‌اند پشیمان می‌شوند، باید برده‌ای را آزاد کنند پیش از آن که با هم همبستر شوند. این درس و پندی است که به شما داده می‌شود و خدا آگاه از هر چیزی است که انجام می‌دهید. اگر برده‌ای را نیابد و توانایی آزاد کردن او را نداشته باشد، باید دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد، پیش از آن که شوهر و همسر با هم همبستر شوند؛ اگر هم نتوانست، باید شصت نفر فقیر را خوراک بدهد. این بدان خاطر است که به گونه‌ی لازم به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید؛ و این‌ها قوانین و مقرّرات خدا است و کافران عذاب دردناکی دارند».

خویله دختر مالک بن ثعلبه گوید: «شوهرم اوس بن صامت مرا ظهار کرد. نزد پیامبر جرفتم و از او شکایت کردم. پیامبر جدرباره‌ی شوهرم با من صحبت کرد و فرمود: از خدا بترس،‌ او پسر عموی تو است. آنجا را ترک نکردم تا آیات ۱ تا ۴ سوره‌ی مجادله نازل شد؛ سپس پیامبر جفرمود: باید به کفّاره‌ی ارتکاب این جرم، برده‌ای را آزاد کند. خویله گفت: ندارد. پیامبر جفرمود: پس دو ماه پشت سر هم روزه بگیرد. خویله گفت: ای فرستاده‌ی خدا ! او مردی مُسنّ است و نمی‌تواند روزه بگیرد. پیامبر جفرمود: پس شصت نفر مسکین را خوراک بدهد. خویله گفت: چیزی ندارد که با آن صدقه بدهد. خویله گوید: در آن هنگام سبدی پر از خرما آورده شد. گفتم: ای فرستاده‌ی خدا ! من هم با سبدی دیگر او را یاری می‌کنم. پیامبر جفرمود: آفرین بر تو. برو و به جای او آن را به شصت مسکین بده و نزد عموزاده‌ات برگرد». ابوداود.

به هر حال؛ «ظهار» آن است که مرد به همسرش بگوید: «تو برای من حکم مادرم را داری». و ظهار حرام است؛ زیرا خداوند بلند مرتبه آن را زشت و ناروا نامیده است؛ آنجا که می‌فرماید:

﴿...وَإِنَّهُمۡ لَيَقُولُونَ مُنكَرٗا مِّنَ ٱلۡقَوۡلِ وَزُورٗا...﴾[المجادلة: ۲].

«و آنان براستی سخنی ناروا و زشت را بر زبان می‌رانند».

و اکثر علماء و صاحب‌نظران فقهی، بر این باورند که ظهار نمودن، تنها به مادر اختصاص ندارد، و هر گونه تشبیه نمودن همسر به محارمی مانند: خواهر، دختر، مادربزرگ، عمّه و خاله، سبب تحقق ظهار می‌شود؛ زیرا آنان هم مانند مادر برای همیشه بر مرد مسلمان حرامند.

و هر گاه مردی که ظهار نموده یا زنش را به یکی از زنان محرم خود تشبیه نموده، بخواهد زندگی مشترکی را با او از سر بگیرد، باید کفاره‌ی آن را بپردازد؛ زیرا خداوند به پرداخت کفاره - در سوره‌ی مجادله - فرمان داده است.

و هر گاه مرد پیش از پرداخت کفّاره، با زنش نزدیکی کند، مرتکب گناه گردیده و باید توبه و استغفار بنماید و کفّاره را بپردازد، امّا چیز دیگری بر او واجب نمی‌شود.

و کفاره‌ی ظهار نیز - براساس آیات سوره‌ی مجادله - یکی از سه مورد زیر است؛ و در صورتی که توانایی اوّلی را نداشته باشد به دوّم و سوّم منتقل می‌شود:

۱. آزاد نمودن یک برده‌ی مسلمان.

۲. دو ماه پشت سر هم روزه گرفتن.

۳. تهیه‌ی یک وعده غذا برای شصت نفر مستمند.

ناگفته نماند که روزه‌ی دو ماه، بایستی پشت سر هم باشد و هیچ روزی از آن دو ماه قمری یا شصت روز را بدون روزه نباشد. و چنانچه بدون عذری مانند: بیماری؛ روزی از آن شصت روز را روزه نگیرد، روزهایی را که روزه گرفته، باطل تلقّی می‌شود و لازم است روزه را دوباره از اول شروع کند.

و در مورد تهیّه‌ی غذا برای شصت نفر مستمند، لازم است از غذای متوسط و مورد مصرف بیشتر مردم باشد؛ و چنانچه به کمتر از شصت مستمند غذا بدهد، کفایت نمی‌کند].

س: برای روشن شدن مطلب، به بیان احکام و مسائلی بپردازید که به ظهار تعلّق دارند؟

ج: هر گاه شوهر، همسرش را ظهار کرد؛ در آن صورت زن بر او حرام می‌گردد. از این رو تا زمانی که کفاره‌ی ظهارش را پرداخت نکند، برایش حلال و روا نیست که با او جماع و آمیزش جنسی نماید، یا او را لمس نماید و در آغوش بکشد، و یا او را بوسه کند؛ و هر گاه مرد پیش از پرداخت کفاره‌ی ظهار، با زنش نزدیکی کند، (مرتکب گناه گردیده و) باید توبه و استغفار بنماید و کفاره‌ی ظهار را بپردازد؛ امّا چیز دیگری (به جز کفاره) بر او واجب نمی‌گردد. و پس از آن، تا وقتی که کفاره‌ی ظهار را پرداخت نکرده، نباید برای بار دوم بدو نزدیک شود.

س: آیا کفاره، با همان لفظ «ظهار» واجب می‌گردد و یا وجوب کفاره (علاوه از لفظ ظهار) به چیزی دیگر نیز مقیّد می‌باشد؟

ج: وجوب کفاره‌ی ظهار، (تنها با لفظ ظهار تحقق پیدا نمی‌کند، بلکه) وجوب آن مقیّد به آن است که مرد تصمیم بگیرد که با همسرش جماع و آمیزش جنسی نماید؛ خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ٣ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ مِن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ ذَٰلِكَ لِتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ٤﴾[المجادلة: ۳-۴].

«کسانی که زنان خود را ظهار می‌کنند؛ سپس از آن چه گفته‌اند پشیمان می‌شوند، باید برده‌ای را آزاد کنند پیش از آن که با هم همبستر شوند. این درس و پندی است که به شما داده می‌شود و خدا آگاه از هر چیزی است که انجام می‌دهید. اگر برده‌ای را نیابد و توانایی آزاد کردن او را نداشته باشد، باید دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد، پیش از آن که شوهر و همسر با هم همبستر شوند؛ اگر هم نتوانست، باید شصت نفر فقیر را خوراک بدهد. این بدان خاطر است که به گونه‌ی لازم به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید؛ و این‌ها قوانین و مقرّرات خدا است و کافران عذاب دردناکی دارند».

س: شما پیشتر چنین بیان نمودید: هر گاه مرد خطاب به همسرش چنین بگوید: «انت علیّ کظهر امّی»؛ «تو برای من مانند پشت مادرم هستی» [یعنی تو برای من حکم مادرم را داری]؛ در آن صورت مرد با همسرش ظهار نموده (و به این شخص نیز «مظاهر» - ظهار کننده - گفته می‌شود)؛ حال سؤال اینجاست که اگر مرد، همسرش را به عضوی دیگر (علاوه از «پشت»)، تشبیه کرد، در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: اگر مرد خطاب به همسرش چنین گفت: «انت علیّ کبطن امّی»؛ «تو برای من مانند شکم مادرم هستی»؛ یا «انت علیّ کفخذ امّی»؛ «تو برای من مانند ران مادرم هستی»؛ یا «انت علیّ کفرج امّی»؛ «تو برای من مانند شرمگاه مادرم هستی»؛ در این صورت‌ها نیز با همسرش ظهار نموده است.

س: اگر مرد خطاب به همسرش چنین گفت: «رأسک علیّ کظهر امّی»؛ «سر تو برای من مانند پشت مادرم است»؛ یا «فرجک علیّ کظهر امّی»؛ «شرمگاه تو برای من مانند پشت مادرم است»؛ یا «وجهک علیّ کظهر امّی»؛ «صورت تو برای من مانند پشت مادرم است»؛ یا «رقبتک علیّ کظهر امّی»؛ «گردن تو برای من مانند پشت مادرم است»؛ یا «نصفک علیّ کظهر امّی»؛ «نیمی از تو برای من مانند پشت مادرم است»؛ و یا «ثلثک علیّ کظهر امّی»؛ «یک سوم تو برای من مانند پشت مادرم است». در این صورت‌ها حکم چیست؟

ج: در این صورت‌ها نیز مرد با همسرش ظهار کرده است.

س: آیا ظهار نمودن، تنها به تشبیه همسر به اعضای مادر اختصاص دارد، یا شامل تشبیه همسر به تمامی محارم مرد می‌گردد؟

ج: ظهار نمودن، تنها به تشبیه همسر به اعضای مادر اختصاص ندارد؛ بلکه اگر مرد همسرش را به اعضای کسی دیگر از محارمش، از قیبل: خواهر،‌عمّه، یا مادر رضاعی‌اش تشبیه کرد که نظر کردن مرد به آن اعضاء تا ابد برای او حرام می‌باشد، در آن صورت نیز ظهار تحقق پیدا می‌کند. به عنوان مثال: اگر مرد خطاب به همسرش چنین گفت: «انت علی کظهر اُختی»؛ «تو برای من مانند پشت خواهرم هستی»؛ یا «انت علیّ کفخذ اختی»؛ «تو برای من مانند ران خواهرم هستی»؛‌ یا «انت علیّ کفرج اختی»؛ «تو برای من مانند شرمگاه خواهرم هستی»؛ در این صورت‌ها با همسرش ظهار کرده است.

س: اگر مرد خطاب به همسرش چنین گفت: «انت علیّ مثل امّی»؛ «تو برای من مثل مادرم هستی»؛ یا «انت علیّ کامّی»؛ «تو برای من، همانند مادرم هستی»؛ در این صورت از به کار بردن این عبارت‌ها، چه چیزی منظور می‌باشد؟ ظهار یا چیزی دیگر؟

ج: در این صورت، به نیّت مرد مراجعه می‌گردد؛ اگر چنانچه گفت: هدفم از به کار بردن این جمله، «کرامت و شرف و احترام و بزرگداشت» بوده است، در آن صورت به همان نیتش فیصله می‌گردد؛ و اگر گفت: هدفم از به کار بردن این جمله، ظهار بوده است، در آن صورت با همسرش ظهار کرده است.

و اگر گفت: هدفم از به کار بردن این جمله، طلاق بوده است، در آن صورت طلاق «بائن» واقع می‌گردد. و اگر گفت: از به کار بردن این جمله، هیچ هدفی را دنبال نمی‌کردم، در آن صورت چیزی واقع نمی‌شود.

س: اگر مردی چند زن داشت و خطاب به تمامی آن‌ها چنین گفت: «انتنّ علیّ کظهر امّی»؛ «شما برای من مانند پشت مادرم هستید». در این صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت با تمامی آن‌ها ظهار کرده است؛ و بر مرد لازم است تا از هر کدام از آن زن‌ها، کفّاره‌ای جداگانه پرداخت نماید.

س: کفاره‌ی ظهار چیست؟

ج: خداوند بلند مرتبه در شروع سوره‌ی «مجادله» به بیان کفاره‌ی ظهار پرداخته است؛ و کفاره‌ی ظهار یکی از این سه مورد است:

آزاد نمودن یک برده؛ و اگر توانایی آزاد کردن برده را نداشته باشد، باید دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد؛ و اگر هم نتوانست، باید شصت نفر فقیر و مستمند را خوراک بدهد؛ ناگفته نماند که تمامی این کفاره‌ها، پیش از آن است که مرد با همسرش نزدیکی و آمیزش جنسی کند [۸۱].

[۸۱] در آیه‌ی قرآن، به صراحت به بیان «آزاد نمودن یک برده» و «دو ماه پیاپی روزه گرفتن» پیش از آن که مرد با همسرش نزدیکی و آمیزش نماید، پرداخته شده است؛ ولی در مورد خوراک دادن به شصت نفر مستمند، این قید (پیش از آمیزش و جماع) نیامده است؛ ولی حکم خوراک دادن نیز همان گونه می‌باشد؛ بدان خاطر که کفاره مانع حرمت است؛ از این رو تقدیم آن بر نزدیکی و آمیزش با زن واجب می‌باشد تا جماع و آمیزش با زن حلال گردد. (به نقل از هدایه)

احکام آزاد نمودن برده در کفّاره‌ی ظهار

س: اگر فردی خواست که در کفاره‌ی ظهار، برده‌ای را آزاد نماید؛ در این صورت چه برده‌ای را باید آزاد گرداند؟

ج: در کفاره‌ی ظهار، آزاد نمودن یک برده کفایت می‌کند؛ خواه آن برده مسلمان باشد یا کافر، زن باشد یا مرد، خردسال باشد یا بزرگ سال.

و در کفاره‌ی ظهار، آزاد نمودن برده‌ی کور، برده‌ای که هر دو دست یا هر دو پایش قطع شده باشد، یا برده‌ای که دست و پای یک طرفش (سمت راست یا چپ) قطع باشد، و یا انگشتان اِبهام هر دو دستش قطع شده باشد، درست نیست. و اگر چنانچه یکی از دست و پای او در جهت خلاف یکدیگر (یعنی دست راست با پای چپ، یا دست چپ با پای راست) قطع بود، در آن صورت آزاد نمودن چنین برده‌ای در کفاره‌ی ظهار درست می‌باشد.

س: آیا فرد ظهار کننده می‌تواند در کفاره‌ی ظهار، برده‌ی «کَر» را آزاد نماید؟

ج: آری؛ آزاد کردن برده‌ی کَر در کفاره‌ی ظهار درست می‌باشد.

س: آیا فرد ظهار کننده می‌تواند در کفاره‌ی ظهار، برده‌ی دیوانه را آزاد کند؟

ج: آزاد کردن برده‌ی دیوانه در کفاره‌ی ظهار درست نمی‌باشد.

س: آیا فرد ظهار کننده می‌تواند در کفاره‌ی ظهار، برده‌ی «مدبّر» یا «اُمّ ولد» و یا برده‌ی مکاتبی را که قسمتی از قیمت خود را به اربابش پرداخته، آزاد نماید؟

ج: آزاد کردن برده‌ی مدبّر، امّ ولد و مکاتبی که قسمتی از قیمت خود را پرداخت نموده، در کفاره‌ی ظهار جایز نمی‌باشد.

س: آیا فرد ظهار کننده می‌تواند در کفاره‌ی ظهار، برده‌ی مکاتبی را آزاد گرداند که از قیمت خود چیزی را به اربابش پرداخت نکرده است؟

ج: آری؛ آزاد کردن برده‌ی مکاتبی که چیزی از قیمتش را به اربابش پرداخت ننموده، درست می‌باشد.

س: اگر فرد ظهار کننده، پدر یا پسرش را خریداری کرد؛ و هدفش از خریداری نمودن آن‌ها این بود که آن‌ها را در کفاره‌ی ظهار خویش آزاد نماید؛ آیا چنین کاری جایز است؟

ج: آری؛ انجام چنین کاری درست می‌باشد.

س: در اینجا سؤالی دیگر در ذهن و قلب انسان ایجاد می‌گردد؛ و آن این که: اگر فرد ظهار کننده با شخصی دیگر در برده‌ای شریک باشد، و فرد ظهار کننده نصف برده را - که در ملکیّت وی می‌باشد - آزاد کرد و قیمت باقی مانده‌ی آن را برای شریکش ضمانت نمود؛ از این رو شریکش، نصف دیگر برده را آزاد نمود؛ در این صورت آیا این گونه آزادی برده در کفاره‌ی ظهار درست می‌باشد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، چنین آزاد کردنی (به طور مطلق) درست نمی‌باشد؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که اگر آزادکننده ثروتمند و دارا بود، جایز است و اگر تنگدست و نادار بود، جایز نمی‌باشد.

س:‌ دیدگاهتان در مورد این مسئله چیست: اگر فرد ظهارکننده، نصف برده‌اش را به خاطر پرداخت کفاره‌ی ظهار آزاد نمود؛ سپس نصف دیگرش را به خاطر پرداخت همان کفاره‌ی ظهار آزاد کرد؛ در این صورت آیا کفاره‌اش ادا می‌گردد؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /به شرطی کفاره‌ی ظهار ادا می‌گردد که در بین آن دو آزادی، با همسرش نزدیکی و آمیزش جنسی نکرده باشد [۸۲].

[۸۲] زیرا از دیدگاه امام ابوحنیفه /می‌توان آزادی برده را تجزیه نمود؛ و بر مبنای آیات قرآن، شرط است که آزاد کردن برده پیش از نزدیکی و آمیزش با زن باشد، و آزادی نصف برده نیز پس از آن تحقق پیدا می‌کند. و از دیدگاه و منظر امام ابویوسف و امام محمد، آزاد کردن نصف برده، آزادی تمامی وی می‌باشد؛ از این رو آزادی کلّ برده پیش از نزدیکی و آمیزش می‌باشد. (به نقل از هدایه)

احکام روزه در کفاره‌ی ظهار

س: شما پیشتر بیان کردید که اگر فرد ظهار کننده در کفاره‌ی ظهار، برده‌ای را برای آزاد کردن نیافت، در آن صورت باید دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد؛ حال سؤال اینجاست که اگر فرد ظهار کننده، ماه‌های شعبان و رمضان را روزه گرفت، آیا می‌تواند آن‌ها را به جای روزه‌ی کفاره‌ی ظهار قرار دهد؟

ج: در این صورت نمی‌تواند روزه‌ی ماه رمضان را به جای روزه‌ی کفاره‌ی ظهارش قرار دهد؛ زیرا بر فرد مسلمان روزه‌ی ماه مبارک رمضان فرض است؛ و فرض بودن روزه‌ی رمضان، به خاطر آن که وی مسلمان است نه به خاطر آن که وی ظهار کننده می‌باشد. از این رو روزه‌ی رمضان در روزه‌ی کفاره داخل نمی‌گردد.

س: اگر فرد ظهار کننده ماه‌های شوّال و ذوالقعده، یا ماه‌های ذوالقعده و ذوالحجة را به جای روزه‌ی کفاره‌ی ظهارش روزه گرفت، آیا چنین کاری درست است؟

ج: در این صورت نیز برای فرد ظهارکننده جایز نیست که ماه‌های شوّال و ذوالقعده، و یا ماه‌های ذوالقعده و ذوالحجۀ را به جای روزه‌ی کفاره‌ی ظهارش قرار دهد؛ زیرا (در شرع مقدس اسلام) از گرفتن روزه در روزهای عید فطر، عید قربان و ایام تشریق نهی شده است؛ از این رو این روزه‌ها (به خاطر پیاپی نبودنشان) نمی‌توانند جایگزین واجبِ کامل گردند.

س: اگر فرد ظهار کننده در خلالِ دو ماهی که در آن‌ها روزه‌ی کفاره می‌گیرد، با همسرش نزدیکی و آمیزش جنسی کرد، در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: امام ابوحنیفه /و امام محمد /بر این باورند که اگر فرد ظهارکننده در خلال آن دو ماه، شب هنگام از روی قصد، یا در روز به فراموشی [۸۳]با همسرش نزدیکی و آمیزش جنسی نماید، در آن صورت (روزهایی را که روزه گرفته باطل و بر وی) لازم است که روزه را دوباره از اول شروع کند.

ولی امام ابویوسف /بر آن است که روزه‌اش را از سر نگیرد و دوباره از اول شروع نکند.

س: اگر فرد ظهار کننده، در خلال دو ماهی که در آن‌ها روزه‌ی کفاره می‌گیرد، از روی عذر و یا بدون عذر، روزی را روزه نگرفت، در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: در این صورت نیز بر وی لازم است تا روزه را دوباره از اول شروع نماید؛ زیرا (خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: «فصیام شهرین متتابعین»؛ «دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرید». و پُرواضح است که در مسأله‌ی بالا) پیاپی بودن ماه‌ها، از بین رفته است.

[۸۳] نویسنده‌ی کتاب، نسیان و فراموشی را به «روز» مقیّد کرد (و گفت: اگر در روز از روی فراموشی با همسرش نزدیکی و آمیزش کرد)؛ زیرا اگر در روز از روی قصد با همسرش جماع و همبستری نماید، در آن صورت هر سه امام بر این امر اتفاق نظر دارند که باید روزه‌اش را از سر بگیرد.

احکام خوراک دادن به شصت نفر مستمند در کفاره‌ی ظهار

س: شما پیشتر بیان کردید که اگر فرد ظهارکننده نتوانست دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد، باید شصت نفر مستمند و فقیر را خوراک بدهد؛ حال سؤال اینجاست که (کیفیّت) و صورت «خوراک دادن به شصت نفر مستمند» چگونه می‌باشد؟

ج: صورت «خوراک دادن به شصت نفر مستمند»، بدین ترتیب است که برای هر فرد مستمند و فقیر، نصف صاع از گندم، یا یک صاع از خرما، یا یک صاع از جو و یا از قیمت آن‌ها بدهد؛ و اگر به این شصت نفر مستمند، ناهار و شام داد و آن‌ها را خوب سیر نمود [۸۴]، در آن صورت کفایت می‌کند؛ و فرقی نمی‌کند که آن شصت نفر مستمند، کم بخورند یا زیاد.

س: اگر فرد ظهار کننده به یک نفر مستمند، شصت روز خوراک داد؛ در آن صورت حکمش چیست؟

ج: کفاره‌اش درست می‌باشد.

س: اگر فرد ظهار کننده، به یک نفر مستمند در یک روز سی صاع گندم یا صد و شصت صاع جو داد؛‌ در آن صورت آیا از کفاره‌اش کفایت می‌کند؟

ج: در این صورت سی صاع گندم یا شصت صاع جو، فقط از عوض کفاره‌ی همان روزش قرار می‌گیرد و کفایت بقیه‌ی روزها را نمی‌کند؛ از این رو بر فرد ظهارکننده لازم است که پنجاه و نه نفر مستمند دیگر را خوراک بدهد.

س: اگر - به عنوان مثال: - فرد ظهارکننده هر روز به یک فرد مستمند، نصف صاع از گندم می‌داد؛ سپس پیش از آن که خوراک دادن شصت نفر مستمند به پایان برسد، با همسرش نزدیکی و آمیزش نمود؛ در آن صورت آیا بر وی لازم است که خوراک دادن را دوباره از اول شروع کند؟

ج: در این صورت بر وی لازم نیست که خوراک دادن مستمندان را دوباره از اول شروع نماید؛ زیرا نصّ قرآن در مورد خوراک دادن به شصت نفر مستمند، بدون قید «مِن قبل ان یَتمـاسّا» (پیش از آن که با همسرش نزدیکی و آمیزش نماید)، آمده است [۸۵].

[۸۴] خوراک دادن به شصت نفر مستمند، از آن جهت به «سیر کردن شکم مستمندان» مقیّد شده است که اگر پیش از خوردن طعام، در میان آن شصت نفر مستمند، فردی سیر وجود داشته باشد و یا در میان آن‌ها کودکی باشد که به سن بلوغ نرسیده، در آن صورت جایز نمی‌باشد. [۸۵] خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: «فان لم یستطع فاطعام ستین مسکیناً»؛ در این آیه خداوند بلند مرتبه، تنها به ذکر خوراک دادن اکتفا نموده است و عبارت «من قبل ان یتماسّا» را اضافه نکرده است؛ و این در حالی است که در بیان آزاد کردن برده و روزه گرفتنِ دو ماه پیاپی، عبارت «من قبل ان یتماسّا» را یادآور شده است.

پاره‌ای از احکام

۱. اگر برده با همسرش ظهار کرد؛ در آن صورت در کفاره‌ی ظهار، فقط باید روزه بگیرد؛ زیرا برده مالک چیزی نیست (تا با آن، برده‌ای را خریداری کند و آزاد نماید؛ یا با آن چیزی را خریداری نماید و به شصت نفر مستمند بدهد).

و اگر چنانچه اربابش، برده‌ای را به جای کفاره‌ی برده‌اش آزاد نمود؛ یا شصت نفر مستمند را خوراک داد؛ در آن صورت کفاره‌ی برده‌ی ظهارکننده ادا نمی‌گردد.

۲. اگر بر فردی، دو کفاره‌ی ظهار واجب گردید و او نیز دو برده را آزاد نمود، بدون این که تعیین کند که آن دو برده از آنِ کدام یک از آن دو کفاره می‌باشد؛ در آن صورت کفاره‌ی هر دو ظهار درست می‌باشد.

۳. و همچنین اگر بر فردی دو کفاره‌ی ظهار واجب گردید و او نیز چهار ماه را بدون تعیین، روزه گرفت؛ یا ۱۲۰ نفر مستمند را بدون تعیین، خوراک داد؛ در آن صورت کفاره‌ی هر دو ظهار وی درست می‌باشد.

۴. اگر فردی برای کفاره‌ی دو ظهار، برده‌ای را آزاد کرد؛ یا دو ماه روزه گرفت؛ در آن صورت می‌تواند آزاد کردن برده یا هر دو ماه روزه گرفتن را در عوض هر یکی از آن دو کفاره‌اش که می‌خواهد، قرار بدهد.

کتاب نفقه

نفقه و هزینه‌های زندگی

س: به بیان جزئیات و تفاصیل «نفقه» از حیث «وجوب» بپردازید؟ (به دیگر سخن؛ نفقه‌ی چه کسانی بر چه کسی واجب می‌باشد؟)

ج: تهیه و تأمین مخارج و هزینه‌های زندگی زنان، فرزندان، زنان مطلّقه، پدر و مادر و خویشاوندان، واجب است. (و نفقه نیز عبارت است از: تهیه‌ی غذا، لباس و مسکن برای کسی که شرعاً استحقاق آن را دارد).

نفقه و هزینه‌های زندگی زنان

س: نخست به بیان احکام و مسائلی بپردازید که به نفقه‌ی زنان تعلّق دارند؟

ج: احکام و مسائل ذیل را به خاطر بسپار:

۱. نفقه‌ی زنِ مسلمان یا زنِ کتابی (یهودی یا مسیحی) که خویشتن را تسلیم مرد نموده، بر شوهرش واجب می‌باشد؛ و بر شوهر لازم است که لباس و مسکن آن زن را نیز تهیّه و تأمین نماید.

و در موضوع «نفقه و هزینه‌های زندگی زنان»، حالت زن و شوهر اعتبار دارد؛ خواه شوهر دارا و ثروتمند باشد یا نادار و تنگدست.

۲. اگر زن، نشوز و سرکشی نمود و خویشتن را به شوهرش تسلیم نکرد (و مانع مجامعت او شد)؛ در آن صورت تا زمانی که از سرکشی و نشوز برنگردد، بدو نفقه‌ای تعلّق نمی‌گیرد.

۳. اگر زن، خویشتن را تسلیم مرد نکرد و مانع مجامعت او شد، و بدو چنین گفت: تا زمانی که مهریّه‌ام را نپردازی، خویشتن را به تو تسلیم نخواهم کرد؛ در آن صورت بدو نفقه تعلّق می‌گیرد.

۴. اگر زن، کوچک و خردسال بود و به خاطر خردسالی‌اش نمی‌توان با او نزدیکی و آمیزش نمود؛ در آن صورت اگر چه خویشتن را به شوهرش تسلیم کند و مانع مجامعت او نشود، باز هم بدو نفقه‌ای تعلّق نمی‌گیرد.

۵. اگر زن، بزرگ‌سال بود و خویشتن را به شوهرش تسلیم کرد و مانع مجامعت او نشد؛ ولی شوهر، کوچک و خردسال بود و توان جماع و آمیزش با آن زن را نداشت؛ در آن صورت از مال شوهرش، بدو نفقه تعلّق می‌گیرد.

۶. اگر زن به خاطر بدهکاری‌اش، زندانی شد؛ یا فردی او را به زور غصب کرد و با خودش برد؛ در آن صورت نفقه‌ای بدو تعلّق نمی‌گیرد.

۷. اگر زن با کسی غیر از شوهرش به سفر حج رفت؛ نفقه‌ای بدو تعلّق نمی‌گیرد [۸۶].

۸. اگز زن در منزل شوهرش مریض و دردمند شد؛ در آن صورت نفقه بدو تعلّق می‌گیرد.

۹. اگر فردی با کنیزی ازدواج نمود؛ سپس اربابش او را به همراه شوهرش در خانه‌ای مسکن داد؛ در آن صورت نفقه‌اش بر شوهرش واجب می‌باشد.

۱۰. اگر برده با اجازه‌ی اربابش با زنی ازدواج نمود؛ در آن صورت نفقه‌ی زن به عنوان دَینی بر ذمّه‌ی برده می‌باشد؛ از این رو می‌توان برده را به خاطر آن به فروش رساند؛ مگر آن که اربابش از مال خودش نفقه‌ی زن برده را برعهده بگیرد.

س: اگر زنی پیش از ازدواج در خانه‌ی پدری‌اش خدمتکار و پیشخدمتی داشت؛ در آن صورت آیا نفقه‌ی خدمتکار زن بر شوهر واجب می‌باشد؟

ج: آری؛ اگر شوهرِ زن، دارا و ثروتمند باشد، در آن صورت نفقه‌ی خدمتکار زن بر شوهرش واجب می‌باشد؛ و نفقه برای بیشتر از یک خدمتکار، واجب نمی‌باشد.

س: ‌اگر فردی از پرداخت نفقه‌ی همسرش ناتوان شد؛ در آن صورت آیا در میان او و همسرش جدایی انداخته می‌شود؟

ج: در این صورت در میان او و همسرش جدایی انداخته نمی‌شود؛ بلکه خطاب به زن چنین گفته می‌شود: «به حساب شوهرت، از دیگران قرض کن»؛ و هرگاه شوهر، دارا و توانگر شد، آن قرض را پرداخت نماید.

س: اگر (مرد، نادار و تنگدست بود؛ از این رو) قاضی برای زن، نفقه‌ی تنگدستی را فیصله نمود؛ سپس شوهر دارا و توانگر شد و زن به خاطر نفقه‌اش به دادگاه شکایت برد و دست به اقدام حقوقی زد و دادخواهی کرد؛ در آن صورت آیا به زن، نفقه‌ی توانگر تعلّق می‌گیرد؟

ج: آری؛ در این صورت به زن، نفقه‌ی توانگر تعلّق می‌گیرد.

س: اگر مدتی سپری شد و در این مدّت شوهر برای زنش نفقه‌ای پرداخت نکرد؛ سپس زن، آن چه را که در این مدت بر خود هزینه نموده بود، از شوهرش مطالبه کرد؛ در این صورت آیا پرداخت این نفقه بر شوهر واجب می‌باشد؟

ج: در این صورت به زن چیزی تعلّق نمی‌گیرد؛ مگر آن که قاضی (از قبل) برای زن نفقه‌ای را تعیین کرده باشد؛ یا شوهر با یک مقدار معیّن و مشخّص، با همسرش مصالحه نموده باشد؛ که در آن دو صورت بر مرد لازم است که نفقه‌ی مدت سپری شده را به زن بدهد.

س: اگر (از ناحیه‌ی قاضی) فیصله شد که مرد به همسرش نفقه بپردازد؛ سپس ماه‌ها سپری شد ولی نفقه‌ی زن را پرداخت نکرد؛ و با این حال وفات کرد. در این صورت حکم این نفقه‌ای که برای زن فیصله شده و بدو پرداخت نشده، چیست؟

ج: در این صورت نفقه‌ی زن، ساقط می‌گردد.

س: اگر مردی به همسرش نفقه‌ی یک سال را داد که با آن هزینه‌های زندگی خویش را تأمین نماید؛ سپس قبل از تمام شدن نفقه، یکی از آن دو وفات کرد؛ در این صورت آیا باقی مانده‌ی نفقه، مسترد می‌شود؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، چیزی از آن نفقه مسترد نمی‌گردد؛ ولی امام محمد /بر این باور است که آن چه از آن نفقه که زن برای خودش هزینه نموده، از آنِ او، و آن چه که از آن باقی مانده، مال شوهرش می‌باشد.

[۸۶] گاهی اوقات، زن بدون شوهر حج می‌کند؛ خواه به تنهایی حج نماید یا با محرمی دیگر؛ و این موضوع احتراز از آن است که اگر چنانچه مرد با زن خویش حج کرد، در آن صورت به اتفاق علماء و صاحب‌نظران اسلامی، برای زن نفقه وجود دارد؛ و این نفقه، نفقه‌ی حَضَر (اقامت) بوده و نفقه‌ی سفر نیست؛ از این رو به قیمت طعام به هنگام اقامت نگاه می‌شود ولی به هنگام سفر به قیمت آن توجه نمی‌شود؛ و همچنین برای شوهر پرداخت کرایه و اسباب و لوازم سفر زن لازم نمی‌باشد. (البحر الرائق ۴/۱۹۷)

احکام مسکن

س: شما پیشتر بیان نمودید که بر شوهر واجب است تا نفقه و مسکن همسرش را تأمین نماید؛ حال سؤال اینجاست که شوهر، همسر خویش را در چه خانه‌ای باید اِسکان دهد؟

ج: بر شوهر لازم است که همسرش را در یک منزلِ مستقل و اختصاصی که هیچ یک از خویشان و نزدیکان شوهر در آن نباشد، اِسکان دهد؛ و در یک صورت می‌تواند خویشان و نزدیکان خویش را به همراه همسرش در منزل اِسکان دهد، که همسرش بدان راضی باشد.

س: اگر فردی، همسرش را در منزلی اِسکان داد؛ و پدر و مادر، خویشان و نزدیکان و فرزندان آن زن (که از شوهر قبلی‌اش می‌باشد) به نزد او می‌آمدند؛ در این صورت آیا شوهر می‌تواند پدر و مادر، خویشان و نزدیکان و فرزندان آن زن را از وارد شدن بر او منع نماید؟

ج: در این صورت شوهر می‌تواند آن‌ها را از وارد شدن بر آن زن منع نماید؛ ولی این حق را ندارد که آن‌ها را از نگاه کردن بدان زن و از صحبت نمودن با او - در هر وقتی که بخواهند - منع کند.

احکام نفقه و مسکن خانمی که در عدّه به سر می‌برد

س: نفقه‌ی زنی که در عدّه به سر می‌برد، به عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟

ج: هر گاه فردی، همسرش را طلاق بدهد؛ در آن صورت نفقه و مسکن زن، به عهده‌ی فردی است که او را طلاق داده است؛ و فرقی نمی‌کند که طلاق زن، رجعی باشد یا بائن. [۸۷]ولی به زنِ شوهر مرده، نفقه‌ای از اموال و دارایی شوهرش تعلّق نمی‌گیرد؛ بلکه نفقه‌ی خویش را از میراثی که بدو رسیده، تأمین نماید.

س: آیا نفقه‌ی زنِ طلاق داده شده، به نحوی از انحاء ساقط می‌گردد؟

ج: اگر زن، مرتکب جرم و معصیّت و بِزه و خطایی شد؛ و به خاطر آن، میان او و شوهرش جدایی انداخته شد؛ در آن صورت به زن نفقه‌ای تعلّق نمی‌گیرد. مثل این که: زن مرتد شود و از دین اسلام برگردد؛ یا پیش از طلاق با پسر شوهرش نزدیکی و آمیزش نماید؛ در آن صورت نفقه‌اش ساقط می‌گردد.

س: اگر پس از طلاق با پسر شوهرش نزدیکی و آمیزش نمود؛ در آن صورت آیا بدو نفقه‌ای تعلّق می‌گیرد؟

ج: در این صورت بدو نفقه تعلّق می‌گیرد.

[۸۷] زنی که سه طلاقه شده نیز همین حکم را دارد.

تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی فرزندان

س: تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی پسر بچه یا دختر بچه‌ی کوچک، بر عهده‌ی کدام یک از پدر و مادر می‌باشد؟

ج: تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی فرزندانِ خردسال (و نوجوان)، بر پدر آن‌ها واجب می‌باشد، و کسی دیگر در تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی آنان، با پدر شریک نمی‌باشد؛ همچنان که کسی دیگر در تهیه‌ی نفقه و تأمین مخارج زندگی همسر نیز با شوهر شریک نمی‌باشد.

س: به چه علّت، فرزندان را به «خردسالی» مقیّد نمودید؟

ج: زیرا تأمین مخارج زندگی پسرانی که به حدّ بلوغ رسیده‌اند، بر پدرشان واجب نمی‌باشد؛ چرا که آنان به کسب و کار توانا و قادرند؛ مگر پسر بزرگی که زمین‌گیر شده و به مرضی مُزمن و طولانی دچار گردیده باشد، که در آن صورت دو سوّم تأمین مخارج زندگی‌اش بر عهده‌ی پدر و یک سوم آن بر عهده‌ی مادرش می‌باشد.

و همچنین دو سوّم تأمین مخارج زندگی دختری که به سن بلوغ رسیده و هنوز شوهر نکرده، بر عهده‌ی پدر و یک سوم آن بر عهده‌ی مادرش می‌باشد. و این حکم در صورتی است که پسرِ بزرگِ زمین‌گیر شده و دخترِ بالغِ شوهر نکرده، هر دو مسلمان باشند.

س: آیا تأمین نفقه و مخارج زندگی فرزندان خردسال، در تمامی حالات واجب است یا در این مسئله، تفصیلی نیز وجود دارد؟

ج: تأمین نفقه و مخارج زندگی فرزندان خردسال، تا زمانی بر عهده‌ی پدرشان واجب است که خودشان دارای مال و ثروتی نباشند؛ و اگر مال و ثروتی در اختیار داشته باشند، در آن صورت از دارایی و اموال خودشان، نفقه و مخارج زندگی آنان تأمین گردد.

س: چگونه امکان دارد که فرزند خردسال، دارای مال و ثروت باشد، حال آن که چنین شخصی، توان کسب و کار را ندارد؟

ج: در سه صورت امکان دارد که فرزند خردسال، مالک اموال و دارایی گردد:

۱. هر گاه فردی در زندگانی خودش، مالی را برای فرزند خردسال ببخشد.

۲. هر گاه فردی وصیّت کند که پس از وفاتش، مالی را بدان فرزند خردسال بدهند.

۳. هر گاه فرزند خردسال، مالی را به طریق ارث مالک گردد.

تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر

س: تأمین نفقه و هزینه و مخارج زندگی پدر و مادر، بر چه کسی واجب می‌باشد؟

ج: اگر فردی، دارای مال و ثروتی باشد؛ در آن صورت از همان مال و دارایی، مخارج زندگی خویش را تأمین نماید؛ و فرقی نمی‌کند که این فردِ مال‌دار و دارا، جوان باشد یا پیر، زن باشد یا مرد. و در این حکم کلّی، پدر و مادر و دیگر (اقوام و خویشاوندان) نیز داخل‌اند؛ و تنها در این حکم کلّی، همسر مرد داخل نیست؛ زیرا اگر چه زن ثروتمند و توانگر باشد، ولی باز هم تأمین نفقه و هزینه‌ی زندگی وی بر شوهرش واجب می‌باشد.

و اگر چنانچه یکی از پدر و مادر، و یا هر دوی آن‌ها مستمند و تنگدست باشند؛ در آن صورت تأمین نفقه و مخارج زندگی آنان بر فرزندانشان [۸۸]واجب می‌باشد؛ و در تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر، کسی دیگر با فرزند، شریک نمی‌باشد؛ و همان گونه که تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر بر عهده‌ی فرزندان واجب بود، همین طور تأمین نفقه و مخارج زندگی پدر بزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها نیز - در صورتی که مستمند و تنگدست باشند - بر فرزندان (و نواسه‌هایشان) واجب می‌باشد.

س: اگر فردی غائب بود، و اموال و دارایی‌اش نیز در اختیار پدر و مادرش بود؛ از این رو پدر و مادرش از آن دارایی و اموال، نفقه و مخارج زندگی خویش را تهیه و تأمین نمودند؛ در آن صورت آیا ضامن اموال و دارایی فرزندشان می‌شوند؟

ج: در این صورت ضامن نمی‌شوند.

س: اگر فردی غائب بود؛ و این فرد غائب دارای مال و ثروت بود؛ در این صورت آیا پدر و مادرش می‌توانند برای تهیه‌ی نفقه و تأمین مخارج زندگی‌شان، کالا یا زمینِ فرزندِ غائبشان را به فروش برسانند؟

ج: امام ابوحنیفه /بر این باور است که اگر کالای فرزندشان را به خاطر نیاز به نفقه و تأمین مخارج زندگی‌شان به فروش رساندند، جایز است؛ و اگر زمین و خانه‌ی او را به فروش رساندند، درست نیست.

س: اگر فردی حضور نداشت و غائب بود؛ و پدر و مادرش به جهت تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی‌شان بدو نیاز داشتند؛ در این صورت آیا قاضی می‌تواند فیصله و حکم کند که از اموال و دارایی فرزند، نفقه و مخارج زندگی پدر و مادرش، تهیّه و تأمین گردد؟

ج: آری؛ در این صورت قاضی می‌تواند فیصله و حکم کند که از اموال و دارایی فرزند، نفقه و مخارج زندگی پدر و مادرش، تهیّه و تأمین گردد.

س: اگر فردی غائب بود؛ و اموال و دارایی‌اش نیز در اختیار شخصی بیگانه بود؛ و این شخص بیگانه از اموال و دارایی آن فرد غائب، نفقه و مخارج زندگی پدر و مادرش را تأمین کرد؛ در این صورت آیا ضامن اموال و دارایی فرد غائب می‌شود؟

ج: اگر آن شخص بیگانه به دستور قاضی، از اموال و دارایی آن فرد غائب، نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر او را تأمین کرد، ضامن نمی‌شود؛ و اگر چنانچه بدون دستور قاضی، به چنین کاری دست یازید، در آن صورت ضامن می‌گردد.

س: آیا نفقه برای کسی با وجود اختلاف «دین و آیین» نیز واجب می‌گردد؟

ج: با وجود اختلاف دین و آیین، نفقه‌ی هیچ کسی از اقوام و خویشاوندان واجب نیست؛ و در صورت اختلاف «دین»، تنها تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی چند قشر واجب می‌باشد که عبارتند از: همسر، پدر ومادر، پدر بزرگ‌ها، مادربزرگ‌ها، فرزند و نواسه، که در صورت اختلاف دین، تأمین نفقه و مخارج زندگی آنان واجب است.

شایان ذکر است که بر شخص فقیر و مستمند، تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی دیگران واجب نمی‌باشد.

س: چگونه امکان دارد که دین و آیین فرزند خردسال با دین و آیین پدرش مخالف باشد؟

ج: صورت این مسئله بدین ترتیب است که: مردی ذمّی با زنی ذمّی ازدواج می‌کند؛ سپس آن دو، صاحب فرزند می‌شوند؛ و پس از مدتی، زن به دین اسلام گرایش پیدا می‌کند و مسلمان می‌شود؛ ولی شوهرش اسلام را قبول نمی‌کند. در این صورت فرزند خردسال به تبعیّت از دین مادرش (اسلام)، مسلمان به شمار می‌آید، و تهیه‌ی نفقه و تأمین مخارج زندگی این فرزندِ خردسال نیز بر عهده‌ی پدر کافرش می‌باشد.

فایده:

اگر چنانچه فردی غائب بود و حضور نداشت؛ و این در حالی بود که اموال و دارایی این فرد غائب در اختیار کسی دیگر است؛ و آن فرد نیز به دو چیز اعتراف می‌کند: یکی آن که این اموال و دارایی، مالِ آن فرد غائب می‌باشد؛ و دیگر آن که فلان زن، همسر او می‌باشد. در این صورت قاضی می‌تواند تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی همسر، فرزندان خردسال و پدر و مادرِ فرد غائب را در آن مال تعیین نماید، و از زن نیز کفیلی در مورد نفقه بگیرد.

ناگفته نماند که به جز از همسر، فرزندان خردسال و پدر و مادر، به نفقه‌ی هیچ کسی دیگر در اموال و دارایی فرد غائب، حکم نمی‌شود.

[۸۸] نویسنده‌ی کتاب، «فرزندان» را به طور مطلق ذکر نمود؛ زیرا در تهیّه‌ی نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر، هیچ فرقی در میان پسران و دختران نمی‌باشد. در کتاب «هدایه» چنین آمده است: در ظاهر روایت، چنین آمده که تأمین نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر در میان پسران و دختران یکسان می‌باشد؛ و همین قول نیز صحیح می‌باشد؛ زیرا مقصود و مطلوب از تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر توسط فرزندان، شامل دختران نیز می‌شود. و در کتاب «الخلاصة» چنین آمده است؛ فتوا به همین قول می‌باشد. و در کتاب «فتح القدیر» آمده است: همین قول، صحیح و درست می‌باشد؛ زیرا وجوب تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی پدر و مادر، به «فرزندی» تعلّق می‌گیرد؛ و پرواضح است که در قضیه‌ی «فرزندی»، دختر و پسر یکسان می‌باشند. برخلاف نسبت غیرفرزندی؛ زیرا که در آن وجوبِ تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی به ارث تعلّق دارد. (بحرالرائق ۴/۲۲۴)

تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی خویشاوندان محرم

س: آیا علاوه از پدر و مادر و فرزندان، تأمین نفقه و مخارج زندگی کسی دیگر از خویشاوندان و نزدیکان واجب می‌باشد؟

ج: برای هر یک از خویشاوندانِ محرم، به میزان میراثشان، نفقه واجب است [۸۹]؛ و تأمین نفقه و هزینه‌ی زندگی خویشاوندانِ محرم در چهار صورت واجب می‌باشد:

۱. هر گاه خویشاوند محرم، خردسال و فقیر باشد.

۲. هر گاه خویشاوند محرم، زنی بالغ و فقیر باشد.

۳. هر گاه خویشاوند محرم، مردی زمین گیر باشد که به مرضی مزمن و طولانی دچار گردیده باشد.

۴. هر گاه خویشاوند محرم، کور و فقیر باشد.

فایده:

اگر قاضی به فردی دستور داد که به تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی فرزند، پدر و مادر و خویشاوندان محرمِ خویش بپردازد؛ آن گاه مدتی سپری شد و آن فرد، نفقه و هزینه‌ی زندگی آنان را تأمین نکرد؛ در آن صورت نفقه ساقط می‌گردد؛ مگر آن که قاضی برای فرزندان، پدر و مادر و خویشاوندان محرم وی اجازه دهند که برای تأمین نفقه و مخارج زندگی‌شان از دیگران به حساب آن فرد قرض بگیرند [۹۰].

[۸۹] مانند این که فردی، یک پدر بزرگ و یک نواسه‌ی پسری داشته باشد؛ در این صورت یک ششم نفقه از آنِ پدر بزرگ، و بقیه‌ی نفقه (پنج ششم آن) از آنِ نواسه‌ی پسری می‌باشد؛ زیرا اگر آن فرد وفات کند، باز هم ارث پدر بزرگ و نواسه‌ی پسری به همان ترتیب نفقه می‌باشد. (یعنی یک ششم ارث از آنِ پدر بزرگ و بقیه از آنِ نواسه‌ی پسری می‌باشد). [۹۰] یعنی اگر یکی از این گروه (فرزند، پدر و مادر و خویشاوندان محرم) به اجازه‌ی قاضی قرض گرفت، در آن صورت سپری شدن مدّت،‌ تأثیری در ساقط شدن نفقه ندارد.

تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی برده‌ها

س: اگر فردی دارای برده یا کنیز بود؛ در آن صورت آیا تهیه‌ی نفقه و مخارج زندگی آنان بر وی واجب می‌باشد؟

ج: بر آن فرد لازم است که نفقه و مخارج زندگی برده و کنیزش را تهیه و تأمین نماید؛ و اگر چنانچه از تهیه و تأمین نفقه و هزینه‌ی زندگی آنان امتناع ورزید، و این در حالی است که آن برده و کنیز دارای کسب و کاری هستند، در آن صورت از همان کسب و پیشه‌شان، نفقه و هزینه‌های زندگی خویش را تأمین نمایند؛ و اگر چنانچه دارای کسب و پیشه‌ای نبودند، قاضی می‌تواند اربابشان را وادار سازد تا آن‌ها را به فروش برساند.

شیر دادن فرزندان و حِضانت و سرپرستی آنان

س: اگر پدر و مادری، دارای نوزادی شیرخوار بودند، در آن صورت شیر دادن آن نوزاد و گرفتن دایه برای او، بر عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟

ج: اگر مادر نوزاد به شیر دادن او راضی شد، این برای نوزاد بهتر و خوشایندتر است؛ - ناگفته نماند که انجام این کار بر مادر واجب نمی‌باشد - ؛ و اگر مادر نوزاد از شیر دادن او امتناع ورزید، در آن صورت پدر نوزاد باید دایه‌ای را استخدام کند تا آن دایه، نوزاد را در پیش مادرش شیر بدهد.

س: آیا مادرِ نوزاد می‌تواند نوزادش را همانند دایه، با اجرت و مزد شیر بدهد؟

ج: اگر زنِ شیردهنده، زنِ پدر شیرخوار بود؛ یا زن شیردهنده از زنانی بود که در عدّه‌ی پدر شیرخوار به سر می‌برد، و نفقه‌اش را از پدر شیرخوار می‌گرفت، در آن صورت این دو زن نمی‌توانند در برابر مزد به نوزادشان شیر بدهند؛ زیرا نفقه‌ی آن دو زن از ناحیه‌ای دیگر بر پدر شیرخوار واجب می‌باشد.

و اگر زن مطلّقه، پس از سپری شدن عدّه‌اش، در برابر مزد به نوزادش شیر داد، این کار جایز است.

س: اگر پدر شیرخوار دایه‌ای را گرفت تا در برابر مزد به نوزادش شیر دهد؛ آن گاه مادرِ شیرخوار - که عدّه‌اش نیز به پایان رسیده - ، به شیر دادن نوزادش در برابر مزدی که آن دایه (زن بیگانه) می‌گیرد، راضی شد؛ در آن صورت کدام یک از آن دو (مادر شیرخوار که عدّه‌اش به پایان رسیده و دایه) به شیر دادن شیرخوار سزاوارترند؟

ج: در این صورت، مادر شیرخوار به شیر دادن او سزاوارتر می‌باشد.

س: اگر در مسئله‌ی پیشین، مادر شیرخوار - نسبت به مزد دایه - ، مزد بیشتری را درخواست کرد؛ در آن صورت آیا پدر شیرخوار مجبور می‌گردد تا مادر شیرخوار را برای شیر دادن او استخدام نماید؟

ج: در این صورت پدر شیرخوار بدین کار وادار نمی‌گردد.

س: هر گاه پدر و مادر کودک از هم جدا شوند؛ در آن صورت کدام یک از آن‌ها برای نگهداری کودک در اولویّت قرار دارند؟

ج: هر گاه پدر و مادر کودک از هم جدا شوند، مادر برای نگهداری کودک در اولویّت قرار دارد؛ و چنانچه مادر وجود نداشت، مادرِ مادر نسبت به مادرِ پدر برای نگهداری کودک در اولویّت می‌باشد؛ و در صورتی که او هم نباشد (یا نتواند از کودک نگهداری کند) مسئولیّت نگهداری از کودک بر عهده‌ی مادرِ پدر قرار می‌گیرد؛ و اگر مادرِ پدر وجود نداشت (یا نتواند از او نگهداری کند)، در آن صورت، خواهران نسبت به عمه‌ها و خاله‌ها برای نگهداری کودک در اولویّت می‌باشند؛ و خواهری که از یک پدر و مادر باشد نسبت به خواهرِ مادری در اولویّت می‌باشد؛ و خواهر مادری بر خواهر پدری مقدّم می‌باشد.

و در صورتی که خواهران نباشند (یا نتوانند از کودک نگهداری کنند)، مسئولیّت نگهداری از کودک بر عهده‌ی خاله‌ها قرار می‌گیرد.

و اگر خاله‌ها وجود نداشت (یا نتوانند از کودک نگهداری کنند)، مسئولیّت نگهداری از کودک بر عهده‌ی عمه‌ها قرار می‌گیرد.

ناگفته نماند که عمه‌ها و خاله‌ها نیز به سان خواهران، سلسله مراتبی دارند؛ از این رو عمه و خاله‌ای که از یک پدر و مادر باشند، نسبت به عمه و خاله‌ی مادری در اولویّت می‌باشند؛ و عمه و خاله‌ی مادری بر عمه و خاله‌ی پدری، برای نگهداری کودک در اولویّت می‌باشند.

[به هر حال، «حِضانت»، به معنی نگهداری و سرپرستی کودکان خردسال تا رسیدن به سن بلوغ است؛ و برای محافظت از جان و جسم و عقل و آیین کودکان، حضانت و سرپرستی و نگهداری‌شان واجب می‌باشد.

و نگهداری و سرپرستی کودکان قبل از هر کس بر عهده‌ی پدر و مادر آنان واجب است. و چنانچه پدر و مادر فوت کنند، نگهداری و سرپرستی کودک بر نزدکترین فامیل او، واجب می‌گردد. و چنانچه خویشاوندی نداشت، حکومت باید از آنان سرپرستی نماید؛ و چنانچه حکومت در این مورد احساس مسئولیت نمی‌کرد، بر جماعت و گروه‌های اسلامی واجب است که از کودکان بی‌سرپرست نگهداری نمایند.

و هر گاه پدر و مادر کودک از هم جدا شوند، یا یکی از آنان فوت نماید؛ اگر مادر شوهر نکرده بود، برای نگهداری کودک در اولویّت قرار دارد؛ و چنانچه مادر فوت کرده باشد، مادر مادر (جدّه) و در صورتی که او هم نباشد یا نتواند از کودک نگهداری کند، این مسئولیّت بر عهده‌ی مادر پدر قرار می‌گیرد و...

اما در صورتی که هیچ یک از خویشاوندان زن وجود نداشته باشد، پدر مسئول سرپرستی از کودک است، و پس از او پدربزرگ یا پدرپدر بزرگ و بعد از او عمو و پسرعمو و عموی پدر کودک و سپس هر یک از خویشاوندانِ پدری که بیشتر به کودک نزدیک باشند. و در این رابطه، خویشاوندِ پدر و مادری بر خویشاوندِ مادری او، و همه‌ی خویشاوندان مادری کودک مقدّم بر خویشاوندان پدری او هستند].

س: آیا حق «حضانت و سرپرستی از کودک»، به صورتی از صورت‌ها ساقط می‌گردد؟

ج: هر یک از افراد بالا که ازدواج نماید، حق حضانت وی ساقط می‌گردد؛ مگر «مادر بزرگ» - در صورتی که شوهرش، پدر بزرگِ کودک باشد - حق حضانت وی ساقط نمی‌گردد.

و همچنین اگر مادر کودک با فردی ازدواج نماید که مَحرم کودک به شمار می‌آید، همانند: عموی کودک؛ در آن صورت نیز حق حضانت مادر از بین نمی‌رود.

[بدین سبب که هدف از «حضانت و سرپرستی»، محافظت از طفل و تربیت جسمی و عقلی و معنوی اوست؛ هر یک از خویشاوندانی که توانایی یا احساس مسئولیّت آن را ندارند، حضانت و نگهداری از کودک به آنان سپرده نمی‌شود. برای مثال: چنانچه مادر کودک به کسی که با کودک بیگانه است ازدواج کند، حق سرپرستی از او گرفته می‌شود؛ زیرا با وجود مردی بیگانه ممکن است مادر کودک به خوبی نتواند از او نگهداری کند.

همچنین در موارد زیر، حق سرپرستی سرپرست ساقط می‌شود و مسئولیّتِ حضانت به نفرِ پس از او منتقل می‌شود:

۱. هر گاه سرپرست کودک دچار دیوانگی شود، یا عقل و تدبیرش کاهش پیدا کند.

۲. هر گاه به بیماری واگیری مانند: جذام و ایدز و اعتیاد و... مبتلا شده باشد.

۳. چنانچه خردسال و نابالغ و غیررشید باشد.

۴. در صورتی که از تربیت و سرپرستی مطلوب جسمی و عقلی و دینی کودک ناتوان باشد.

۵. چنانچه انسانی منکر دین، فاسد و خلافکار باشد، به خاطر محافظت از دین و اخلاق کودک، حق سرپرستی از او سلب می‌شود].

س: اگر مادر کودک، حضانت و سرپرستی کودک را به عهده نگرفت؛ و این در حالی است که غیر از مادر، زنی دیگر نیز وجود ندارد که مسئولیّت نگهداری از کودک را برعهده بگیرد؛ در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت مادر کودک وادار می‌گردد که مسئولیّت نگهداری و حضانت از کودک را به عهده بگیرد.

س: اگر از خویشاوندان محرم کودک، زنی وجود نداشت که مسئولیّتِ نگهداری از کودک را برعهده بگیرد؛ از این رو مردان برای عهده‌دار شدن سرپرستی و حضانت کودک، با همدیگر منازعه و کشمکش کردند؛ در این صورت چه کسی از مردان، برای نگهداری کودک در اولویّت قرار دارد؟

ج: در این صورت هر یک از خویشاوندانِ پدری که بیشتر به کودک نزدیک باشند، برای نگهداری از کودک در اولویّت می‌باشند [۹۱].

س: زنان تا چه مدتی از حق حضانت و سرپرستی کودکان برخوردار می‌باشند؟

ج: مادر و مادر بزرگ تا زمانی برای نگهداری پسر بچه‌ی کوچک در اولویّت قرار دارند که آن پسر بچه‌ی کوچک، به تنهایی بخورد، بیاشامد، لباس بپوشد و اجابت مزاج نماید [۹۲]؛ و برای نگهداری دختر بچه‌ی کوچک، تا زمانی در اولویّت قرار دارند که آن دختر بچه‌ی کوچک، دچار حیض و قاعدگی گردد [۹۳].

و زنان دیگر - علاوه از مادر و مادربزرگ - مسئولیّت نگهداری از دختر بچه‌ی کودک را تا زمانی بر عهده دارند که آن دختر بچه‌ی کوچک، به «اشتهاء و تمایل جنسی» و «علاقه‌ی جنسی نسبت به جنس مخالف» برسد.

س: اگر زنی کتابی (یهودی یا مسیحی)، در عقد زناشویی مردی مسلمان باشد، و از آن مرد مسلمان صاحب فرزندی شود؛ در آن صورت آیا آن زن کتابی، در حضانت و سرپرستی از کودک، حقّی نیز دارد؟

ج: زن کتابی (مادر نوزاد)، تا زمانی برای نگهداری کودک در اولویّت قرار دارد که کودک (در سن و سالی قرار داشته باشد که) از ادیان چیزی را نفهمد؛ و یا بیم آن نباشد که به کفر و چندگانه پرستی، محبّت و الفت و گرایش و تمایل نشان دهد. (پس اگر کودک به سن و سالی رسید که از ادیان و آیین‌ها، چیزی را درک می‌کرد و بیم آن بود که به کفر علاقه و تمایل نشان دهد، در آن صورت حقّ حضانت مادر کتابی‌اش، ساقط می‌گردد).

س: آیا زن کنیز در حضانت و سرپرستی از کودکش، حقّی دارد؟

ج: برای کنیز و اُمّ ولد، پیش از آزادی، حقّ حضانت وجود ندارد [۹۴]؛ و هر گاه آزاد گردند، همانند زنان آزاد، حقّ حضانت دارند و می‌توانند مسئولیّت نگهداری از کودک را برعهده بگیرند.

س: اگر زنی طلاق داده شد؛ و بدان خاطر که برای نگهداری از کودک در اولویّت می‌باشد، حضانت و سرپرستی کودک را برعهده گرفت؛ در این صورت آیا این زن می‌تواند همراه کودکش از شهری که پدر کودک در آن سکونت دارد، بیرون شود؟

ج: در این صورت این زن نمی‌تواند همراه کودکش از شهری که پدر کودک در آن سکونت دارد، بیرون شود؛ ولی می‌تواند با کودکش به وطن خویش - آن جایی که پدر کودک با او ازدواج نموده - برود.

[۹۱] مراد این است که اگر برای کودک، زنی از خویشاوندان محرمش وجود نداشت، و مردان نیز برای عهده‌دار شدن حضانت و سرپرستی او با همدیگر منازعه و کمشکش کردند، در آن صورت هر یک از خویشاوندان پدری که بیشتر به کودک نزدیک باشند، برای نگهداری از کودک در اولویّت می‌باشند؛ زیرا حضانت و سرپرستی، از آنِ کسی می‌باشد که به کودک نزدیک‌تر باشد؛ از این رو پدر کودک برای نگهداری از او در اولویّت می‌باشد؛ و پس از او پدر بزرگ یا پدر پدر بزرگ و... سپس برادری که از یک پدر و مادر باشد. پس از آن برادر پدری؛ سپس پسر برادری که از یک پدر و مادر باشد؛ بعد از آن پسر برادر پدری، الی آخر... بعد از آن عمویی که از یک پدر و مادر باشد؛ سپس عموی پدری. اما در مورد پسر عموها: اگر کودک، پسر بود، در آن صورت نخست به پسر عمویی سپرده می‌شود که از یک پدر و مادر باشد؛ سپس پسر عموی پدری؛ ولی اگر کودک، دختر بود، در آن صورت، به پسر عموها سپرده نمی‌شود؛ زیرا آنان محرم وی به شمار نمی‌آیند؛ و همچنین کودک به مادری که کودک در نزد او درامان نیست، سپرده نمی‌شود؛ و نیز کودک به خویشاوندان فاسد و خلافکار نیز سپرده نمی‌شود؛ و همچنین به اربابی که او را آزاد نموده نیز سپرده نمی‌شود؛ و تمامی این‌ها به خاطر جلوگیری از فتنه است. (بحرالرائق ۴/۱۸۳) [۹۲] نویسنده به بیان «مادر» و «مادر بزرگ» پرداخته است، و حال آن که غیر آن دو، بدین کار (بیان حکم آن‌ها) سزاوارترند. و اگر نویسنده، چنین می‌گفت: «زنی که حضانت و سرپرستی کودک را برعهده دارد، تا زمانی برای نگهداری کودک در اولویّت می‌باشد که کودک (برای خوردن، نوشیدن، لباس پوشیدن و استنجا زدن) بی‌نیاز از دیگران گردد»؛ این عبارت صریح تر می‌بود. (بحرالرائق ۴/۱۸۴) [۹۳] از امام محمد چنین روایت شده است که هر گاه دختر به «اشتهاء و تمایل جنسی» و «علاقه‌ی جنسی نسبت به جنس مخالف» رسید، در آن صورت به پدرش سپرده می‌شود؛ زیرا در این سن و سال نیاز است که از او حضانت و صیانت شود؛ نویسنده‌ی «النقایة» گوید: به خاطر فساد زمان، این قول معتبر می‌باشد. و در کتاب «نفقات الخصاف» چنین آمده است: از امام ابویوسف نیز همین گونه روایت شده است. در کتاب «التبیین» آمده است: در زمان ما به خاطر فساد زمان، به همین قول فتوا داده می‌شود. و در کتاب «الخلاصة» و «غیاث المفتی» چنین آمده است: به خاطر فساد زمان،‌همین روایت معتبر و پذیرفته شده می‌باشد. خلاصه این که در این موضوع، فتوا برخلاف «ظاهر روایت» است؛ نویسنده‌ی «التجنیس» چنین بیان نموده است که بر مبنای ظاهر روایت، مادر تا زمانی به حضانت و سرپرستی دخترش سزاوار می‌باشد که دختر دچار حیض و قاعدگی گردد. (بحرالرائق ۴/۱۸۴) [۹۴] برای کنیز و امّ ولد از آن جهت حقّ حضانت وجود ندارد که آن‌ها به خاطر خدمت کردن به اربابشان، از عهده‌دار شدن مسئولیّت نگهداری از کودک عاجز و ناتوانند؛ و هر گاه آزاد شدند، همانند زنان آزاد حق حضانت دارند و می‌توانند مسئولیت نگهداری از کودک را برعهده بگیرند. و حکم زن «مدبّر» نیز همانند کنیز است؛ زیرا او نیز کنیز می‌باشد. و زن «مکاتب» نیز - در صورتی که کودک را پیش از کتابت به دنیا آورد - همانند کنیز می‌باشد؛ زیرا کودک نیز در کتابت مادرش داخل می‌باشد و با حق منفی، حق حضانت را داخل نموده است. علماء و صاحب‌نظران فقهی نیز می‌گویند: نباید در میان کودک و مادرش جدایی انداخته شود؛ زیرا (در شرع مقدس اسلام)، از این کار نهی شده است. (بحرالرائق ۴/۱۸۵)

کتاب مفقود الاثر

مفقود الاثر (فرد گم شده)

س: گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که فردی از شهرش غائب می‌گردد و هیچ کس از مکان و مرگ و زندگی او خبری در دست نیز ندارد؛ در این صورت چه کسی باید ا موال و دارایی او را حفاظت و صیانت نماید؟

ج: در این صورت قاضی، فردی را گزینش و انتخاب نماید تا به حفاظت و صیانت اموال و دارایی فرد مفقود الاثر بپردازد، و حقوقش را به تمام و کمال مطالبه نماید، و از اموال و دارایی‌اش، نفقه و مخارج زندگی همسر و فرزندانِ خردسالش را تأمین نماید.

س: آیا قاضی می‌تواند همسر فرد مفقود الاثر را از او جدا نماید و بدو اجازه دهد تا با مردی دیگر ازدواج نماید؟

ج: در این صورت تا زمانی که یکصد و بیست سال از تاریخ تولّد مفقود الاثر سپری نشود، قاضی نمی‌تواند در میان او و همسرش جدایی بیاندازد؛ [۹۵]و هر گاه یکصد و بیست سال از تاریخ تولّد مفقود الاثر سپری شد، در آن صورت قاضی حکم وفاتش را صادر کند و همسرش عدّه‌ی وفات را سپری نماید و پس از آن اگر خواست می‌تواند با مردی دیگر ازدواج نماید.

س:‌ اگر چنانچه (پس از گذشت یکصد و بیست سال از تاریخ تولّد مفقودالاثر) به وفاتش حکم شد؛ و این در حالی بود که برخی از وارثانِ فرد مفقودالاثر در قید حیات‌اند و برخی دیگر نیز پیش از صدور حکم «وفات مفقودالاثر» وفات نموده بودند، در آن صورت میراث مفقودالاثر چگونه در بین این وارثان تقسیم می‌گردد؟

ج: در این صورت اموال و دارایی مفقودالاثر تنها در میان همان وارثانی تقسیم می‌گردد که پس از صدور حکم «وفات مفقودالاثر» وجود دارند؛ و وارثانی که پیش از صدور حکم «وفات مفقودالاثر» وفات نموده‌اند، از او میراث نمی‌برند.

س: ‌اگر پیش از صدور حکم «وفات مفقودالاثر»، برخی از بستگان وخویشاوندان او وفات کردند؛ در آن صورت آیا فرد مفقودالاثر از آن‌ها ارث می‌برد؟

ج: هر یک از بستگان و خویشاوندان فرد مفقودالاثر که در حال فقدان وی وفات نماید، وی از هیچ کدام از آن‌ها ارث نمی‌برد.

[۹۵] این فتوا، بر مبنای مذهب امام ابوحنیفه /می‌باشد؛ و همین قول به احتیاط نزدیک تر می‌باشد. ولی علمای متأخر احناف، وقتی فتنه‌ها، حوادث، اندک بودن تقوا و عدم صبر و شکیبایی را مشاهده نمودند، براساس مذهب امام مالک فتوا دادند. و مذهب امام مالک /در مورد خانمی که شوهرش مفقودالاثر است، چنین می‌باشد: همسر فرد مفقود الاثر به نزد قاضی برود و با گواه و مدرک شرعی ثابت نماید که شوهرش چند مدتی است که مفقود می‌باشد و کسی از مکان و مرگ و زندگی‌اش خبری در دست ندارد؛ قاضی نیز برحسب توان، به جستجوی شوهرش بپردازد؛ اگر از یافتن او ناامید شد، به زن دستوردهد که از این تاریخ به بعد، چهار سال به انتظار او بماند، و اگر در این مدت چهار سال، خبری از مفقود الاثر نرسید، و از مرگ و زندگی‌اش نیز چیزی دانسته نشد، در آن صورت قاضی حکم «وفاتش» را صادر کند. پس از آن، زن مفقودالاثر، چهار ماه و ده روز را به عنوان عدّه‌ی وفات شوهرش بگذراند؛ سپس اگر خواست می‌تواند با مردی دیگر ازدواج نماید. خوانندگان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، به کتاب «الحیلة الناجزة للحلیلة العاجزة»، تألیف: حکیم الامت، مولانا اشرفعلی تهانوی - خداوند او را غریق رحمت‌های وسیع و بی‌کرانش گرداند - مراجعه نمایند.

کتاب استرقاق و اعتاق

اِسترقاق (به بردگی درآوردن) و اِعتاق (آزاد کردن برده)

س: مرد و زنِ آزاد، چگونه برده و کنیز می‌شوند؟

ج: (حکم) جهاد و پیکار با دشمنان و بدخواهان اسلام و مسلمانان، تا روز قیامت باقی و پابرجا است؛ و هر گاه مسلمانان و حقگرایان با کفّار و چندگانه‌پرستان وارد جنگ و پیکار شوند، و آن‌ها را به اسارت بگیرند، در آن صورت رهبر و پیشوای مسلمانان می‌تواند حکم به بردگی درآوردن آنان را صادر نماید و آن‌ها را برده و کنیز بسازد؛ و هر گاه این کار صورت پذیرفت و آن‌ها را در میان غنیمت‌گیرندگان و رزمندگان تقسیم کرد، در آن صورت کنیزان و بردگان در ملکیّت آنان قرار می‌گیرند.

س: دشمنان و بدخواهان اسلام، بر موضوع «بردگی» اعتراض نموده و در این زمینه چنین می‌گویند: موضوع «بردگی»، تجاوز و تعدّی به (حقوق و کرامت) انسانی تلقّی می‌گردد؟

ج: اعتراض دشمنان اسلام به موضوع «بردگی در اسلام»، اعتراضی غلط و سخنانشان در این زمینه، سخنانی دور از حقیقت و واقعیّت می‌باشد؛ زیرا هر گاه کافران و چندگانه پرستان در جریان جنگ و پیکار با آنان، به اسارت گرفته شوند، اگر رهبر و پیشوای مسلمانان، دوباره آنان را به سرزمینشان (دارحرب = سرزمین دشمن) باز گرداند، در آن صورت در برابر اسلام و مسلمانان، تندتر و سرسخت‌تر می‌شوند و از رُشد و هدایتی که قرآن بر ایشان به ارمغان آورده، بسیار دورتر می‌گردند. و اگر رهبر و پیشوای مسلمانان، آنان را به زندان بیافکند، در آن صورت تأمین نفقه و مخارج زندگی آنان بر عهده‌ی بیت المال می‌باشد، و پرواضح است که این قضیه، به نفع اسلام و مسلمانان نمی‌باشد. بنابراین شایسته و بایسته است که رهبر و پیشوای مسلمانان، آنان را در میان رزمندگان و غنیمت‌گیرندگان تقسیم نماید، تا خدمتگذار آنان باشند؛ از این رو هر برده‌ای برای اربابش کار می‌کند و از خانه‌ی او می‌خورد و بدین ترتیب سربار اربابش نیز نمی‌باشد، بلکه فردی از افراد خانواده‌ی او می‌باشد.

این از بُعد «فایده‌ی دنیوی» برای ارباب و برده می‌باشد؛ امّا از بُعد «دینی»: اگر برده به یکی از خانواده‌های مسلمان تعلّق داشته باشد، در آن صورت هر زمان که نماز، روزه و عبادت خانواده‌ی مسلمان را مشاهده نماید و به تلاوت قرآنِ آن گوش بسپارد و مشغولیّت آنان را در ذکر و یاد خدا و اخلاق نیکو و حسنه‌ی آنان را مشاهده کند، در آن صورت تحت الشعاع این امور قرار می‌گیرد و به دین اسلام گرایش پیدا می‌کند و بدین ترتیب از عذاب آتش سوزان دوزخ نیز رهایی می‌یابد؛ و خود این امر نیز، توفیق و احسان بزرگی (از ناحیه‌ی خداوند) برای او به شمار می‌آید.

و صفحاتِ بی‌شمار تاریخ نیز بیانگر و روشنگر این واقعیّت است که بسیاری از بردگان و کنیزان بودند که مسلمان شدند و در عرصه‌های مختلف علمی و عملی، گوی سبقت را از دیگران ربودند و در این راستا از دیگران تفوّق و برتری یافتند.

ناگفته نماند که «برده‌گیری» نیز امری ضروری و لازمی نمی‌باشد، بلکه در این زمینه رهبر و پیشوای مسلمانان، مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند آن‌ها را به بردگی مسلمانان درآورد و اگر هم خواست می‌تواند با آنان به گونه‌ای دیگر برخورد و معامله نماید. و به خواست خدا، به زودی در «کتاب سِیَر»، با این احکام و مسائل، آشنا خواهی شد.

علاوه از این، شرع مقدس اسلام نیز، مسلمانان را به آزاد نمودن بردگان تشویق و ترغیب نموده و آنان را دستور داده تا در کفّاره‌ها (کفّاره‌ی ظهار، کفّاره‌ی شکستن روزه، کفّاره‌ی قتل و کفّاره‌ی قسم)، بردگان را آزاد نمایند؛ و «تدبیر» و «مکاتبه» را نیز مشروع و روا ساخته است. و پرواضح است که تمامی این‌ها، راهکارهایی برای آزادی ساختن برده‌ها می‌باشد.

[برخی بر اسلام خرده می‌گیرند که چرا این آیین الهی با آن همه محتوا و ارزشهای والای انسانی، مسئله‌ی بردگی را به کلی القاء نکرده، و طی یک حکم قطعی و عمومی آزادی همه‌ی بردگان را اعلام ننموده است؟ و چرا انسانی مملوک انسان دیگری باشد و آزادی را که بزرگترین نعمت و عطیه‌ی الهی است از دست دهد؟!

در یک جمله‌ی کوتاه باید گفت که اسلام برنامه‌ی دقیق و زمان‌بندی شده برای آزادی بردگان دارد که به تدریج و مرحله‌بندی شده، همه‌ی آنها آزاد می‌شوند، بی‌آنکه این آزادی عکس العمل نامطلوبی در جامعه به وجود آورد.

آنچه غالباً مورد توجه قرار نمی‌گیرد این است که اگر نظام غلطی در بافت جامعه‌ای وارد شود، ریشه کن کردن آن احتیاج به زمان دارد، و هر حرکت حساب نشده، نتیجه‌ی معکوسی خواهد داشت، درست همانند انسانی که به یک بیماری خطرناک مبتلا شده و بیماری اش کاملاً پیشرفت نموده است و یا شخص معتادی که دهها سال به اعتیاد زشت خود خو گرفته است. در اینگونه موارد حتماً باید از «برنامه‌های زمان‌بندی شده» استفاده کرد.

اگر اسلام طبق یک فرمان عمومی دستور می‌داد تا همه‌ی بردگان موجود در آن زمان را آزاد کنند، چه بسا بیشتر آنها تلف می‌شدند. زیرا گاهی نیمی از جامعه را بردگان تشکیل می‌دادند. آنها نه کسب و کار مستقلی داشتند و نه خانه و کاشانه و نه وسیله‌ای برای ادامه‌ی زندگی.

اگر در یک روز و یک ساعت معین، همه آزاد می‌شدند، یک جمعیت عظیم بیکار ظاهر می‌گشت که هم زندگی خودش با خطر مواجه بود و هم ممکن بود که نظم و نظام جامعه را مختل کند، و به هنگامی که محرومیت به او فشار می‌آورد به همه جا حمله ور شود و درگیری و خونریزی به راه افتد.

اینجاست که باید بردگان به تدریج آزاد شوند، و جذب جامعه گردند تا نه جان خودشان به خطر بیفتد و نه امنیت جامعه را به خطر اندازند. و اسلام درست این برنامه‌ی حساب شده را تعقیب و دنبال کرد.

در حقیقت بردگی در طول تاریخ اسباب فراوانی داشته که نه تنها اسیران جنگی و بدهکارانی که قدرت بر پرداخت بدهی خود نداشتند، به صورت برده در می‌آمدند که زور و زر و تزویر و غلبه نیز مجوز برده گرفتن و برده‌داری بود.

کشورهای قدرتمند و خودکامه و مُستبد و دیکتاتور، افراد خود را با انواع سلاحها به ممالک عقب افتاده‌ی آفریقایی و مانند آن می‌فرستادند و گروه گروه از آنها را گرفته و اسیر کرده و با کشتیها به بازارهای ممالک آسیا و اروپا می‌بردند.

اسلام جلو تمام این مسائل را گرفت، تنها در یک مورد اجازه‌ی برده‌گیری را داد و آن در مورد اسیران جنگی بود. و آن نیز جنبه‌ی الزامی نداشت و اجازه می‌داد طبق مصالح، اسیران را بی‌قید و شرط یا پس از پرداخت فدیه آزاد کنند.

در آن روز زندانهایی نبود که بتوان اسیران جنگی را تا روشن شدن وضعشان در زندان نگهداشت، و راهی جز تقسیم کردن آنها در میان خانواده‌ها و نگهداری به صورت برده نداشت.

بدیهی است هنگامی که چنین شرایطی تغییر یابد، هیچ دلیلی ندارد که امام و پیشوای مسلمانان، حکم بردگی را درباره‌ی اسیران بپذیرد، بلکه می‌تواند آنها را از طریق «مَنّ» (آزادی بی‌قید و شرط) و «فداء» (پرداخت فدیه) آزاد سازد. زیرا اسلام، پیشوای مسلمانان را در این امر مخیر ساخته تا با در نظر گرفتن مصالح اقدام کند، و به این ترتیب تقریباً سرچشمه‌های بردگی جدید در اسلام، بسته شده است.

توضیح موضوع: اسلام برنامه‌ی وسیعی برای آزاد شدن بردگان تنظیم کرده است که اگر مسلمانان آن را عمل می‌کردند در مدتی نه چندان زیاد، همه‌ی بردگان به تدریج آزاد و جذب جامعه‌ی انسانی و اسلامی می‌شدند. رؤوس برنامه‌های اسلام برای آزاد کردن بردگان چنین است:

۱. تشویق اسلام بر آزاد کردن بردگان:

خداوند متعال می‌فرماید:

﴿فَلَا ٱقۡتَحَمَ ٱلۡعَقَبَةَ١١ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡعَقَبَةُ١٢ فَكُّ رَقَبَةٍ١٣﴾[البلد: ۱۱-۱۳].

«ما که دو راه خیر و شرّ ا پیش پای انسان نهاده‌ایم، آن کس که ناسپاس است، او خویشتن را به گردنه‌ی رهایی از شقاوت و رسیدن به سعادت نمی‌زند و آن را پشت سر نمی‌گذارد. تو چه می‌دانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده و بنده است».

و پیامبر جمی‌فرماید:

«أيّما رجل اعتق امرأ مسلماً، استنقذ الله بكلّ عضوٍِ منه عضواً منه من النّار» [بخاری و مسلم]. «هر کس برده‌ی مسلمانی را آزاد کند، به ازای هر عضوی که آزاد می‌کند، خداوند عضوی از او را از آتش دوزخ نجات می‌دهد».

و از ابوموسی اشعریسروایت است که پیامبر جفرمود:

«سه گروه هستند که به آنان دو بار اجر و پاداش داده می‌شود: اهل کتابی که به پیامبرش ایمان آورده، سپس پیامبر اسلام جرا دریافته و به او هم ایمان آورده و از او پیروی و او را تصدیق کند، برای او دو اجر و پاداش است. و برده‌ای که هم حق خدا و هم حق سیدش را ادا کند، دو اجر دارد، و مردی که کنیزی داشته باشد، خوراک او را به خوبی داده و او را به خوبی تربیت کرده، او را آموزش داده، سپس او را آزاد کرده و به ازدواج خود درمی‌آورد، او هم دو اجر دارد». [بخاری و مسلم]

از ابوذرسروایت است که گفت: از پیامبر جسؤال کردم چه عملی برتر است؟ فرمود: ایمان به خدا و جهاد در راه او. گفتم: آزاد کردن چه برده‌ای بهتر است؟ فرمود: برده‌ای که قیمت بیشتری دارد و نزد صاحبش از همه‌ی برده‌هایش باارزش‌تر باشد». [بخاری و مسلم]

۱. یکی از مصارف هشتگانه‌ی زکات در اسلام خریدن بردگان و آزاد کردن آنها است: [توبه/۶۰] و به این ترتیب، یک بودجه‌ی دائمی و مستمر برای این امر در بیت المال اسلامی در نظر گرفته شده که تا آزادی کامل بردگان ادامه خواهد داشت.

۲. آزاد کردن بردگان یکی از مهمترین عبادات و اعمال خیر در اسلام است و پیشوایان اسلام در این مسئله، پیشقدم و پیشتاز بودند.

۳. پیشوایان اسلام، بردگان را به کمترین بهانه‌ای آزاد می‌کردند تا سرمشق و الگویی برای دیگران باشد.

۴. در اسلام، بردگان به مناسبتهای مختلف از قبیل: هنگام خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، نماز استسقاء و... آزاد می‌شوند. از اسماء دختر حضرت ابوبکرسروایت است که «پیامبر جهنگام خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی به آزاد نمودن برده دستور داده است». [بخاری]

۵. هر گاه کسی پدر یا مادر و یا اجداد و یا فرزندان یا عمو یا عمّه، یا دائی یا خاله، یا برادر یا خواهر و یا برادرزاده و یا خواهرزاده‌ی خود را مالک شود، خود به خود آزاد می‌شود. از حضرت «سمرۀ بن جندب» روایت است که پیامبر جفرمود: «من ملك ذارحم محرم فهو حرّ» [ابن ماجه، ابوداود و ترمذی] «هر کس مالک خویشاوند محرمی شد، آن خویشاوند خود به خود آزاد است».

۶. کسی که برده‌ی مشترکی را نسبت به سهم خود آزاد کند مؤظف است بقیه را نیز بخرد و آزاد کند و هر گاه بخشی از برده‌ای را که مالک تمام آن است آزاد کند، این آزادی سرایت کرده و خود به خود همه‌ی آن آزاد خواهد شد. به تعبیر دیگر هر گاه قسمتی از برده آزاد شد، تمام آن آزاد می‌شود و اگر دو نفر در برده‌ای شریک باشند و یکی از آنها سهم خود را آزاد کند، اگر آزاد کننده غنی باشد برده قیمت‌گذاری می‌شود و سهم شریکش را می‌دهد و به این ترتیب برده به صورت کامل آزاد می‌گردد. از عبدالله بن عمرسروایت است که پیامبر جفرمود:

«هر کس سهم خود را از برده‌ی شراکتی آزاد کرد و به اندازه‌ی قیمت برده پول داشت باید برده عادلانه قیمت گذاری شود، سهم هر کدام از شرکایش را بدهد و به این ترتیب برده به نام او آزاد می‌شود، و اگر مالی نداشت که به قیمت برده برسد، برده به اندازه‌ی سهم او آزاد شده است.» [بخاری و مسلم]

۷. هر گاه مالک از کنیز خود صاحب فرزندی شود، فروختن آن کنیز جایز نیست و باید بعداً از سهم ارث فرزندش آزاد شود.

این امر وسیله‌ی آزادی بسیاری از بردگان می‌شد. زیرا بسیاری از کنیزان به منزله‌ی همسر صاحب خود بودند و از آنها فرزند داشتند. (اُمّ ولد)

۸. «تدبیر»: تدبیر عبارت است از تعلیق آزادی برده به مرگ سید. مثل اینکه سید به برده‌اش بگوید: هر گاه مُردم بعد از مرگ من آزادی. بنابراین هر گاه سید مُرد، اگر قیمت برده از یک سوم کل مالش بیشتر نبود، آزاد می‌شود.

۹. برای تکمیل آزادی بردگان، مقرّراتی در اسلام وضع شده که بردگان طبق قراردادی که با مالک خود می‌بندند، بتوانند از دست رنج خود آزاد شوند. [در فقه اسلامی فصلی در این زمینه تحت عنوان «مکاتبه» یا «کتابت» آمده است]

«کتابت» عبارت است از تعلیق آزادی برده در برابر عوضی معین. هر گاه برده به سیدش بگوید: «مرا مکاتب کن». چنانچه سید می‌داند توانایی بدست آوردن پول را دارد واجب است تقاضای او را قبول کند. به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿وَٱلَّذِينَ يَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗا...﴾[النور: ۳۳].

«کسانی که از بردگانتان خواستار آزادی خود با عقد قرارداد شدند، با ایشان عقد قرارداد ببندید اگر خیر و صلاحیت بر پای خود ایستادن در زندگی آزاد و امانت در پرداخت اقساط باز خرید در ایشان سراغ دیدید، در راه آزادی کمکشان کنید».

از موسی بن انسسروایت است که گفت: سیرین از حضرت انسسخواست که او را مکاتب کند - سیرین ثروت زیادی داشت - اما انسسکتابت او را قبول نکرد، سیرین نزد حضرت عمرسرفت. عمرسگفت: او را مکاتب کن. انسسباز هم سرباز زد. عمرسدر حالی که آیه‌ی ﴿فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗا﴾را تلاوت می‌کرد، شلاقی به او زد، و در نتیجه انسساو را مکاتب کرد.[بخاری]

۱۱- کفاره‌ی بسیاری از تخلفات در اسلام، آزاد کردن بردگان قرار داده شده است. کفاره‌ی قتل خطأ، کفاره ترک عمدی روزه، کفاره‌ی ظهار، و کفاره‌ی قسم را به عنوان نمونه در اینجا می‌توان نام برد].

س: فرد مسلمان چگونه باید برده‌اش را آزاد نماید؟

ج: هر گاه فرد عاقل و بالغ، خطاب به برده یا کنیزش چنین بگوید: «انت حرّ»؛ «تو آزادی»؛ یا «انت معتق»؛ «تو آزاد شده می‌باشی»؛ یا «انت عتیق»؛ «تو آزاد هستی»؛ یا «انت محرّر»؛ «تو رها شده می‌باشی»؛ یا «حرّرتک»؛ «تو را آزاد نمودم»؛ یا «اعتقتک»؛ «تو را آزاد کردم»؛ در این صورت‌ها برده آزاد می‌گردد؛ خواه نیّت آزادی را داشته یا نداشته باشد؛ زیرا این الفاظ و عبارات، در موضوع آزادی برده، صریح و شفّاف می‌باشند؛ و پرواضح است که در الفاظ صریح و شفّاف نیازی به نیّت نمی‌باشد.

س: اگر چنانچه ارباب، آزادی برده‌اش را به برخی از اعضای برده نسبت بدهد؛ [به عنوان مثال بگوید: «صورت تو آزاد است» و..]. در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: هر گاه ارباب خطاب به برده‌اش چنین بگوید: «رأسک حر»؛ «سر تو آزاد است»؛ یا «رقبتک حر»؛ «گردن تو آزاد است»؛ یا «وجهک حر»؛ «صورت تو آزاد است»؛ و یا «بدنک حر»؛ «بدن تو آزاد است»؛ در این صورت با گفتن چنین جملاتی، برده‌اش آزاد می‌گردد. [۹۶]

س: اگر ارباب خطاب به برده‌اش چنین گفت: «لامِلک لی علیک»؛ «بر تو ملکیّتی ندارم»؛ در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: اگر ارباب با گفتن این جمله، نیّت آزادی برده را داشت، در آن صورت برده آزاد می‌شود؛ و اگر چنانچه نیّت آزادی برده را نداشت، برده آزاد نمی‌گردد.

و حکم تمامیِ جمله‌ها و عبارات «کنایه»، در موضوع آزاد کردن برده نیز همین گونه می‌باشد؛ از این رو اگر خطاب به برده‌اش چنین گفت: «خرجت من مِلکی»؛ «از ملکیّتم خارج شدی»؛ و یا «لاسبیل لی علیک»؛ «من کاری به تو ندارم»؛در این صورت اگر ارباب با گفتن این جمله‌های کنایه، نیّت آزادی برده را داشت، برده آزاد می‌گردد و اگر چنانچه نیّت آزادی را نداشت، آزاد نمی‌گردد.

س: اگر ارباب خطاب به برده‌اش چنین گفت: «لاسلطان لی علیک»؛ «من بر تو قدرت وتسلّطی ندارم»؛در این صورت آیا برده آزاد می‌گردد؟

ج: با گفتن چنین جمله‌ای، برده آزاد نمی‌شود؛ اگر چه ارباب، نیّت آزادی برده را نیز داشته باشد.

س: اگر ارباب خطاب به برده‌اش چنین گفت: «هذا ابنی»؛ «این برده، فرزند من است» [۹۷]؛ و بر این گفته‌اش ثابت قدم ماند؛ یا چنین گفت: «هذا مولای» [۹۸]؛ «این مولای من است»؛ و یا برده‌اش را چنین آواز داد و بدو گفت: «یا مولای»؛ «ای مولای من»؛ آیا با گفتن این جمله‌ها، برده آزاد می‌شود؟

ج: آری؛ با چنین الفاظی، برده از قید بردگی آزاد می‌شود؛ اگر چه ارباب نیّت آزادی را نیز نداشته باشد؛ زیرا این الفاظ ملحق به الفاظ صریح می‌باشند.

س: اگر ارباب خطاب به برده‌اش چنین گفت: «یا ابنی»؛ «ای فرزندم»؛ یا «یا اخی»؛ «ای برادرم»؛ و یا چنین گفت: «انت مثل الحر»؛ «تو همانند فرد آزاد هستی»؛ در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: با چنین الفاظی، برده از قید بردگی آزاد نمی‌گردد.

س: اگر ارباب به برده‌ای که مثل آن برده برای مثل این ارباب متولّد نمی‌شود، چنین گفت: «هذا ابنی»؛ «این برده، فرزند من است»؛ در این صورت حکم آن چیست؟

ج: امام ابوحنیفه /بر این باور است که با چنین الفاظی، برده آزاد می‌شود؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که برده آزاد نمی‌گردد؛ (زیرا امکان ندارد که مثل این برده از مثل این ارباب متولد شود؛ یعنی فاصله‌ی زمانی عمر آن دو به گونه‌ای نیست که امکان تولد این برده از آن ارباب باشد).

س: اگر ارباب، خطاب به کنیزش چنین گفت: «انت طالق»؛ «تو طلاق هستی»؛ و با این لفظ، نیّت آزادی کنیز را کرد؛ در آن صورت آیا کنیز آزاد می‌گردد؟

ج: با چنین لفظی، کنیز آزاد نمی‌گردد.

س: اگر ارباب، خطاب به برده‌اش چنین گفت: «ما انت الّا حرّ»؛ «تو نیستی مگر آزاد»؛ آیا با چنین لفظی، آزاد می‌گردد؟

ج: آری؛ با چنین لفظی، برده آزاد می‌گردد.

س: اگر فردی از روی اجبار و زور (اِکراه)، یا مستی و نشئگی، برده‌اش را آزاد نمود؛ حکم آن چیست؟

ج: در این دو صورت، برده‌اش آزاد می‌گردد.

س: اگر کنیزی باردار بود و اربابش او را در حال بارداری‌اش آزاد نمود؛ در این صورت حکم جنین او چگونه است؟

ج: در این صورت هم خود کنیز و هم جنینش آزاد می‌گردند.

س: اگر ارباب، تنها جنین کنیز را آزاد کرد؛ در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: در آن صورت جنین، آزاد می‌شود ولی کنیز، آزاد نمی‌گردد.

س: آیا اِسناد آزادی برده، به «ملکیّت» یا «شرط» درست است؟

ج: آری؛ اضافت و اِسناد آزادی برده به «ملکیّت» یا «شرط» صحیح می‌باشد؛ از این رو اگر فردی خطاب به برده‌ی غیرش، چنین گفت: «ان ملّکتک فانت حرّ»؛ «اگر مالک تو شدم، تو آزاد هستی»؛ و هر گاه این فرد، مالک آن برده شد، آزاد می‌گردد. و اگر خطاب به برده‌اش چنین گفت: «ان دخلت الدار فانت حرّ»؛ «اگر وارد این خانه شدی، آزاد هستی»؛ در آن صورت هرگاه شرط (ورود به خانه)، تحقق پیدا کند، برده آزاد می‌گردد.

س: آیا برای آزادی برده، صورتی دیگر نیز وجود دارد که به وسیله‌ی آن، برده بدون آزاد کردن اربابش، آزاد گردد؟

ج: هر گاه فردی از طریق ارث، یا هبه و یا خرید، خویشاوند محرم خویش را به ملکیّت خود درآورد، خود به خود آزاد می‌گردد؛ اگر چه نیّت آزادی آن را نیز نداشته باشد. (از سمرۀ بن جندب سروایت است که پیامبر جفرمود: «من ملک ذارحم محرم، فهو حرّ»؛ «هر کس مالک خویشاوند محرمی شد، آن خویشاوند خود به خود آزاد است». ابوداود، ترمذی و ابن ماجه]

س: اگر ارباب، قسمتی از برده‌اش را آزاد کرد، در این صورت آیا تنها همان قسمت برده آزاد می‌گردد یا تمامیِ وجود برده، تحت الشعاع این آزادی قرار می‌گیرد؟

ج: امام ابوحنیفه /بر این باور است که در این صورت تنها همان قسمت برده آزاد می‌شود و در دیگر قسمت باقی مانده‌ی برده، (برده قیمت‌گذاری می‌شود و بر او لازم است که) باقی مانده‌ی قیمتش را به اربابش بدهد. (یعنی بر برده لازم است که تلاش کند تا خود را به صورت کامل آزاد نماید؛ به این صورت که کار کند تا برای اربابش مبلغی را که با آن آزاد می‌شود به دست آورد).

امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که در صورت بالا، تمامی برده آزاد می‌گردد و نیازی به پرداخت باقی مانده‌ی قیمتش نیست [۹۹].

س: اگر دو نفر در برده‌ای شریک باشند، و یکی از آن‌ها سهم خود را آزاد کند، در آن صورت حکم سهم شریکش چیست؟

ج: امام ابوحنیفه /گوید: در این صورت اگر آزادکننده، ثروتمند و توانگر باشد، شریکش مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند سهم خودش را آزاد نماید؛ و اگر هم خواست می‌تواند شریک خویش را برای پرداخت سهم خود ضامن نماید؛ و اگر هم خواست می‌تواند از برده کار بکشد تا بدین صورت، قیمت سهم خودش را به دست آورد.

و اگر آزادکننده، مستمند و تنگدست بود، در آن صورت شریکش مختار است؛‌ این طور که اگر خواست می‌تواند سهم خود را آزاد نماید؛ و اگر هم خواست می‌تواند از برده کار بکشد، تا بدین صورت قیمت سهم خودش را فراچنگ آورد. [به هر حال، اگر دو نفر در برده‌ای شریک باشند و یکی از آن‌ها سهم خود را آزاد کند، اگر آزادکننده غنی و ثروتمند باشد، برده قیمت‌گذاری می‌شود و سهم شریکش را می‌دهد و به این ترتیب برده به صورت کامل آزاد می‌گردد.

عبدالله بن عمر سگوید: پیامبر جفرمود: «هر کس سهم خود را از برده‌ی شراکتی آزاد کرد و به اندازه‌ی قیمت برده پول داشت، باید برده عادلانه قیمت‌گذاری شود؛ سهم هر کدام از شرکایش را بدهد و به این ترتیب برده به نام او آزاد می‌شود. و اگر مالی نداشت که به قیمت برده برسد، برده به اندازه‌ی سهم او آزاد شده است». (بخاری و مسلم)

و اگر آزاد کننده، مالی نداشته باشد که با آن سهم شرکایش را خریداری نماید و برده را به صورت کامل آزاد کند، در آن صورت برده به اندازه‌ی سهم او آزاد می‌شود، و بر برده لازم است که تلاش کند تا خود را به صورت کامل آزاد نماید؛ به این صورت که کار کند تا برای سیّدش، مبلغی را که با آن آزاد می‌شود را به دست آورد.

ابوهریره سگوید: پیامبر جفرمود: «هر کس سهم خود را از برده‌ای آزاد کند، اگر پول داشته باشد، آزاد کردن بقیه‌ی برده، برعهده‌ی خود اوست ولی اگر پول نداشته باشد، برده قیمت‌گذاری می‌شود و از برده بدون این که سخت‌گیری کنند، بخواهند تا کار کند و بقیه‌ی خود را آزاد نماید». بخاری و مسلم].

و امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که اگر دو نفر در برده‌ای شریک باشند و یکی از آن‌ها سهم خود را آزاد کند؛ اگر آزادکننده ثروتمند و توانگر باشد، در آن صورت فرد آزادکننده باید سهم شریکش را ضامن گردد؛ (این طور که برده را قیمت‌گذاری کند و قیمت سهم شریکش را بدو بدهد). و اگر آزادکننده، مستمند و تنگدست بود؛ در آن صورت بر برده لازم است که تلاش کند تا خود را به صورت کامل آزاد نماید؛ به این صورت که کار کند تا برای شریکِ آزاد کننده، قیمت سهم او را بپردازد.

س: شما پیشتر بیان نمودید که اگر کسی خویشاوند محرم خویش را به ملکیّت خود درآورد، در آن صورت خویشاوند محرمش خود به خود آزاد می‌گردد؛ در اینجا سؤالی دیگر پیش می‌آید و آن این که: اگر دو نفر، برده‌ای را خریداری نمودند؛ و یا برده‌ای را به ارث بردند، و این در حالی است که این برده‌ی خریداری شده یا به ارث برده شده، فرزند یکی از آن دو خریدار یا وارث می‌باشد؛ در این صورت آیا این برده‌ی مشترک، به خاطر پدرش آزاد می‌گردد؟ (و اگر آزاد گردد،) تکلیف سهم شریک پدرش چگونه می‌باشد؟ و در این صورت آیا پدرش سهم شریکش را ضامن می‌گردد؟

ج: در این صورت سهم پدرش آزاد می‌گردد، و پدرش سهم شریکش را ضامن نمی‌گردد؛ بلکه شریکش مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند سهم خودش را آزاد نماید و اگر هم خواست می‌تواند از برده کار بکشد تا بدین صورت قیمت سهم خود را فراچنگ آورد.

س: اگر دو نفر در برده‌ای شریک بودند، و هر یک از آن دو گواهی دادند که شریکش سهم خویش را آزاد نموده است، ولی هیچ کدام از آن دو به آزاد کردن سهم خود اعتراف ننمودند؛ در این صورت آیا برده آزاد می‌گردد؟ و چه کسی ضامن سهم هر یک از آن دو شریک می‌باشد؟

ج: امام ابوحنیفه /بر این باور است که در این صورت تمامی برده آزاد می‌گردد، و بر برده لازم است که پس از آزادی خویش تلاش کند تا قیمت سهم هر یک از آن دو شریک را بدان‌ها بپردازد؛ و در این مورد ثروتمند بودن یا تنگدست بودن هر دو شریک، یکسان است [۱۰۰].

و امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که اگر هر دو شریک، توانگر و ثروتمند بودند، در آن صورت برده، برای هیچ یک از آن‌ها در برابر آزادی خود چیزی را پرداخت نکند؛ و اگر چنانچه هر دو شریک، تنگدست و مستمند بودند، در آن صورت پس از آزادی خویش، کار و تلاش کند تا قیمت سهم هر یک از آن دو شریک را بدان‌ها بپردازد.

و اگر یکی از آن دو شریک، توانگر و ثروتمند و دیگری، مستمند و تنگدست باشد، در آن صورت برده برای توانگر و ثروتمند در برابر آزادی خود چیزی را پرداخت نکند، ولی در مورد فرد مستمند و تنگدست، لازم است که پس از آزادی خویش، کار و تلاش کند تا قیمت سهم او را بدو بپردازد.

س: مردمان، برده‌ها و کنیزان را برای رضای خداوند بلند مرتبه آزاد می‌کنند؛ پس اگر کسی چنین بگوید: «اعتقتُ للشیطان»؛ «برده‌ام را برای شیطان آزاد نمودم»؛ یا «اعتقت للصنم»؛ «برده‌ای را برای بت آزاد کردم»؛ در این صورت آیا برده آزاد می‌گردد؟

ج: آری؛ برده آزاد می‌گردد.

[۹۶] زیرا به وسیله‌ی این الفاظ، از تمامیِ بدن، تعبیر می‌گردد. (به نقل از هدایه) [۹۷] این ادعا زمانی مصداق پیدا می‌کند که مثل این برده برای مثل این ارباب متولد بشود؛ یعنی فاصله‌ی زمانی عمر آن دو به گونه‌ای باشد که امکان تولد این برده از آن ارباب باشد؛ ولی اگر مثل این برده برای مثل این ارباب متولّد نمی‌شد، در آن صورت حکمش فرق می‌کند که خود نویسنده، به زودی آن را بیان خواهد نمود. (به نقل از هدایه). [۹۸] در زبان عربی، واژه‌ی «مَولی» بدین معانی استعمال شده است: مالک، ارباب، سیّد، آقا، بنده‌ی آزاد شده، ولی نعمت، دوست‌دار، دوست، هم‌پیمان، شریک، پسر، پسرعمو، خواهرزاده، عمو، داماد، نزدیک، خویشاوند، پیرو. [مترجم] [۹۹] اصل موضوع از آن قرار است که از دیدگاه امام ابوحنیفه /، آزادی برده، تجزیه‌پذیر می‌باشد؛ از این رو بدان چه آزاد نموده، اکتفا می‌شود. و از دیدگاه امام امام ابویوسف /و امام محمد /، آزادی برده، تجزیه‌پذیر نمی‌باشد؛ و شافعی نیز بر همین باور است. از این رو اِسناد آزادی به یک قسمت برده، همانند اسناد آن به کلّ می‌باشد؛ بنابراین تمامی برده آزاد می‌گردد. (به نقل از هدایه) [۱۰۰] و در صورتی که یکی از آن دو شریک، توانگر و ثروتمند و دیگری تنگدست و مستمند باشد، باز هم حکم همین گونه است. (به نقل از هدایه)

پاره‌ای از احکام

۱. اگر اربابِ حَربی در دار حَرب (سرزمین دشمن)، برده‌ای داشت؛ و این برده مسلمان شد و دارحرب را به مقصد داراسلام (سرزمین مسلمانان) ترک نمود؛‌ در آن صورت آن برده آزاد می‌باشد.

۲. نوزاد کنیزی که از نتیجه‌ی نزدیکی و آمیزش ارباب با آن کنیز به دنیا می‌آید، آزاد می‌باشد.

۳. نوزاد کنیزی که از نتیجه‌ی نزدیکی و آمیزش شوهر با آن کنیز، به دنیا می‌آید، برده‌ی ارباب آن کنیز می‌باشد.

۴. اگر شوهر زنِ آزاد، برده باشد و در نتیجه‌ی نزدیکی و آمیزش این برده با همسر آزادش، نوزادی به دنیا بیاید، آن نوزاد آزاد می‌باشد.

تدبیر

س: «تدبیر» چیست؟

ج: «تدبیر»: عبارت است از (تعلیق آزادی برده به مرگ ارباب؛ مثل این که) ارباب به برده‌اش چنین بگوید: «اذا انا متّ فانت حرّ»؛ «هر گاه مُردم، پس از مرگ من آزادی». یا چنین بگوید: «انت حرّ عن دبر منّی»؛ یا «انت مدبّر»؛ «تو پس از مرگ من، آزاد هستی»؛ یا «قد دبّرتک»؛ «به راستی تو را مدبّر ساختم»؛ یعنی هر گاه مُردم، بعد از مرگ من آزادی.

س: هر گاه ارباب برده، الفاظ و جمله‌های بالا را به کار ببرد، در آن صورت به چه چیزی فیصله و حکم می‌شود؟

ج: هر گاه ارباب، الفاظ مزبور را به کار ببرد، برده «مدبّر» می‌گردد؛ از این رو هر گاه اربابش وفات نمود و چهره در نقاب خاک کشید، برده نیز آزاد می‌گردد. بنابراین فروش و هبه‌ی «مدبّر» (برده‌ی تدبیر شده) جایز نیست؛ و ارباب می‌تواند برده‌ی مدبّر خویش را به کار گمارد و او را به اجاره بدهد.

س: اگر ارباب، کنیز خویش را «مدبّر» نمود، در آن صورت آیا می‌تواند در حیات و زندگی‌اش با او نزدیکی و آمیزش نماید، و یا او را به عقد نکاح کسی درآورد؟

ج: انجام هر دو امر برای ارباب درست می‌باشد.

س:‌ اگر ارباب، کنیز مدبّر خویش را به عقد نکاح کسی درآورد؛ و آن کنیز در نتیجه‌ی نزدیکی و آمیزش آن مرد با او، صاحب فرزند شد، در آن صورت حکم آن نوزاد چیست؟

ج: در این صورت آن نوزاد نیز همراه با مادرش، مدبّر می‌باشد.

س: هر گاه اربابی که برده‌اش را مدبّر ساخته است وفات نماید؛ در این صورت آیا برده‌ی مدبّر، (پس از مرگ اربابش) به صورت مجّانی آزاد می‌گردد یا باید قیمت خویش را به وارثان ارباب بپردازد؟

ج: در این موضوع تفصیل وجود دارد؛ بدین صورت که اگر قیمت برده از یک سوم کلّ مالِ ارباب بیشتر نبود، در آن صورت بدون پرداخت چیزی آزاد می‌گردد؛ و اگر چنانچه ارباب بدهکار بود و بدهکاری وی به حدّی زیاد بود که همه‌ی دارایی‌اش را دربرمی‌گرفت، در آن صورت بر برده لازم است که تمامی قیمت خویش را به طلبکاران اربابش پرداخت نماید.

س: اگر ارباب، تدبیر برده‌اش را به صفتی معلّق نمود؛ مثل این که خطاب به برده‌اش بگوید: «اگر در همین بیماری‌ام، وفات نمودم، تو آزاد هستی»؛ یا «اگر در این سفر وفات کردم، تو آزادی»؛ و یا «اگر در فلان بیماری، جان سالم بدر نبردم، تو آزاد هستی»؛ در این صورت آیا این برده، مدبّر می‌گردد؟

ج: در این صورت برده، مدبّر نمی‌گردد؛ از این رو فروش و هبه‌ی وی درست می‌باشد؛ ولی اگر ارباب براساس همان صفتی که تدبیر برده‌اش را بدان معلّق نموده بود وفات کرد، در آن صورت برده - همانند مدبّر - از یک سوم کلّ مالِ ارباب آزاد می‌گردد؛ زیرا در این صورت شرطی که آزادی برده بدان معلّق شده، تحقق پیدا کرده است.

استیلاد (طلب فرزند کردن از کنیز، آبستن نمودن کنیز)

س: «استیلاد» چیست؟

ج: هر گاه ارباب با کنیزش نزدیکی و آمیزش نماید و در نتیجه‌ی این آمیزش و همبستری، از آن کنیز فرزندی به دنیا بیاید، در آن صورت گفته می‌شود که ارباب از کنیزش طلب فرزند نموده است (استیلاد)؛ و بدان کنیز نیز «اُمّ ولدِ» ارباب گفته می‌شود.

ناگفته نماند که این موضوع، مشروط بر آن است که ارباب اعتراف نماید که نوزادی که از آن کنیز به دنیا آمده از او می‌باشد و نقش خود را در حامله شدن کنیز انکار نکند؛ و در این صورت است که نسب نوزاد از ارباب ثابت می‌گردد.

س: به بیان احکام و مسائلی بپردازید که به «امّ ولد» تعلّق دارند؟

ج: فروش و به ملکیّت درآوردن «امّ ولد» درست نیست؛ و ارباب می‌تواند با او آمیزش و نزدیکی نماید، از او کار بکشد، او را به کاری بگمارد و او را به عقد زناشویی کسی دیگر دربیاورد. و هر زمان که ارباب وفات نمود و چهره در نقاب خاک کشید، امّ ولد از تمامیِ مالِ ارباب آزاد می‌گردد؛ از این رو بر اُمّ ولد لازم نیست که پس از آزادی خویش، قیمت خود را به وارثان ارباب یا طلبکاران او پرداخت نماید.

و اگر ارباب، امّ ولد خویش را به عقد نکاح کسی درآورد، و آن امّ ولد، فرزندی را به دنیا آورد، در آن صورت فرزندش نیز در حکم مادرش می‌باشد؛ یعنی با آزاد شدن مادرش، آزاد می‌گردد.

س: شما در مسئله‌ی پیشین، «استیلاد» را بدین موضوع مقیّد نمودید که ارباب باید اعتراف کند که نوزادی که از آن کنیز به دنیا آمده» از او می‌باشد و نقش خود را در حامله شدن کنیز، انکار نکند؛ حال سؤال اینجاست که اگر ارباب کنیز بدین موضوع اقرار نکرد، در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: اگر چنانچه ارباب اعتراف نکرد نوزادی که از آن کنیز به دنیا آمده از او می‌باشد، در آن صورت نسب آن نوزاد از ارباب ثابت نمی‌گردد؛ از این رو هر گاه آن نوزاد را از خود نفی کرد و نقش خود را در حامله شدن کنیز انکار کرد، در آن صورت نسب نوزاد از او نفی می‌گردد.

س: اگر ارباب اعتراف کرد نوزادی که از کنیز به دنیا آمده،‌ از او می‌باشد؛ آن گاه پس از مدتی، فرزندی دیگر از آن کنیز به دنیا آمد؛‌ در این صورت آیا برای ثبوت نسبِ فرزند دوم، لازم است که ارباب برای بار دوم اقرار کند که این نوزاد از من است، یا در این زمینه، به اقرار اوّلی‌اش اکتفا می‌شود؟

ج: در این صورت نسبِ فرزند دوم، بدون اقرار ارباب، ثابت می‌گردد. ولی اگر ارباب نسب او را از خود نفی کرد، در آن صورت نسب وی از ارباب ثابت نمی‌گردد.

س: اگر فردی با کنیز فردی دیگر ازدواج کرد و پس از ازدواج با او نزدیکی و آمیزش نمود، و از او صاحب فرزندی شد؛ و پس از مدتی، آن کنیز را در ملکیّت خود درآورد؛ در این صورت آیا آن کنیز، «اُمّ ولد» وی به شمار می‌آید؟

ج: آری؛ کنیز، اُمّ ولد وی می‌باشد؛ از این رو احکام و مسائل امّ ولد بر او به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید.

س: اگر فردی، کنیزی داشت؛‌ و پدر آن فرد با کنیز فرزندش نزدیکی و آمیزش نمود و در نتیجه‌ی این نزدیکی و آمیزش، کنیز فرزندی را به دنیا آورد؛ و پدرِ ارباب ادّعا کرد که آن نوزادی که از آن کنیز به دنیا آمده، از او می‌باشد؛ در این صورت آیا نسب نوزاد از پدرِ ارباب ثابت می‌گردد؟

ج: در این صورت نسب نوزاد از پدرِ ارباب - که ادّعا نموده: نوزادی که از آن کنیز به دنیا آمده از او می‌باشد - ثابت می‌گردد و کنیز نیز «امّ ولد» او می‌باشد.

س: در مسئله‌ی پیشین، هر گاه کنیز «امّ ولدِ» پدرِ ارباب بشود، در آن صورت آیا بر پدر لازم است که قیمت کنیز را به پسرش - که ارباب و مالک آن کنیز است - بپردازد؟

ج: آری؛ بر پدر لازم است که قیمت آن کنیز را به پسرش پرداخت نماید.

س: در مسئله‌ی پیشین، آیا بر پدر ارباب واجب است که علاوه از قیمت کنیز، چیزی دیگر از قبیل: مهریّه (عقر) [۱۰۱]و یا قیمت نوزادی که از آن کنیز به دنیا آمده، پرداخت نماید؟

ج: در این صورت پرداخت چیزی دیگر - علاوه از پرداخت قیمت خود کنیز - بر او واجب نیست.

س: اگر فردی، با کنیز نواسه‌اش نزدیکی و آمیزش نمود و در نتیجه‌ی این نزدیکی و آمیزش، کنیز فرزندی را به دنیا آورد و پدر بزرگِ ارباب ادعا کرد که آن نوزادی که از آن کنیز به دنیا آمده از او می‌باشد؛ در این صورت آیا نسب نوزاد از پدربزرگِ ارباب، ثابت می‌گردد؟

ج: در این صورت اگر پدر ارباب وفات نموده بود، نسب نوزاد کنیز از پدربزرگِ ارباب ثابت می‌گردد؛ و اگر چنانچه پدر ارباب در قید حیات بود، در آن صورت نسب نوزاد کنیز از پدر بزرگِ ارباب ثابت نمی‌گردد.

س: اگر دو نفر در کنیز شریک بودند؛ و این کنیز فرزندی را به دنیا آورد و یکی از آن دو شریک ادعا نمود که آن نوزاد، فرزند او می‌باشد؛ در این صورت آیا نسب نوزاد از او ثابت می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت نسب آن نوزاد از آن فرد ثابت می‌گردد؛ از این رو کنیز نیز «امّ ولد» او می‌باشد و بر او لازم است که نصف مهریه و نصف قیمت کنیز را به شریکش بپردازد؛ ولی در مورد قیمت نوزاد، پرداخت چیزی بر او لازم نمی‌باشد.

س: در مسئله‌ی پیشین، اگر هر دو شریک ادعا کنند که نوزادی که از آن کنیز به دنیا آمده، فرزند آن‌ها می‌باشد؛ در این صورت در بین آن‌ها چگونه فیصله می‌شود؟

ج: در آن صورت نسب نوزاد از هر دوی آن‌ها ثابت می‌شود؛ از این رو کنیز نیز «امّ‌ولد» هر دو نفر می‌باشد و بر هر یک از آن دو لازم است که نصف مهریّه را بپردازد؛ و همچنین بر هر یک از آن دو شریک لازم است که آنچه ادایش از یکی از دو شریک بر دیگری واجب است، عوض آن را به دیگری بپردازد.

س: در مسئله‌ی بالا، اگر یکی از آن دو شریک، یا خود نوزاد وفات کرد، در آن صورت میراث آن‌ها چگونه می‌باشد؟

ج: اگر چنانچه یکی از دو شریک وفات کرد، در آن صورت نوزاد از هر یک از آن دو، میراثِ کاملِ پسر را می‌برد؛ و اگر خود نوزاد وفات نمود، در آن صورت به هر دو شریک، میراث یک پدر می‌رسد.

س: اگر فردی، برده‌اش را «مکاتب» کرد؛ برده‌ی مکاتب، کنیزی را خریداری نمود و ارباب مکاتب با آن کنیز، نزدیکی و آمیزش کرد؛ و پس از مدتی، آن کنیز فرزندی را به دنیا آورد و اربابِ مکاتب ادعا کرد که آن نوزادی که از کنیز به دنیا آمده از او می‌باشد؛ در این صورت حکم ثبوت نسب آن نوزاد از ارباب مکاتب چگونه می‌باشد؟ و در این صورت، ارباب چه چیزی را باید به برده‌ی مکاتبش پرداخت نماید؟

ج: اگر برده‌ی مکاتب، ادعای اربابش را تصدیق نمود؛ در آن صورت نسب نوزاد از اربابش ثابت می‌گردد و بر ارباب لازم است که مهریّه‌ی کنیز (عقر) و قیمت نوزاد او را پرداخت نماید؛ ولی در این صورت، کنیز «امّ ولد» او نمی‌گردد.

و اگر چنانچه برده‌ی مکاتب، ادعای اربابش را تکذیب نمود، در آن صورت نسب نوزاد از اربابش ثابت نمی‌گردد.

[۱۰۱] عقر: به مهریه‌ی زنی گفته می‌شود که از روی شبهه با او نزدیکی و آمیزش بشود. (به نقل از کتاب «المغرب»)

کتاب مکاتب

مکاتب

[«کتابت»: عبارت از تعلیق آزادی برده در برابر عوضی معیّن. به دیگر سخن؛ «کتابت»: آن است که مرد کتباً تعهّد کند که اگر برده‌اش مبلغی معیّن، در اوقات معیّن به او پرداخت کند، او را آزاد خواهد کرد].

س: معنای این که می‌گویند: «ارباب، برده‌اش را کتابت کرد» چیست؟

ج: «کتابت»: عبارت از آن است که - به عنوان مثال: - ارباب خطاب به برده یا کنیزش بگوید: «آزادی تو را به پرداخت هزار درهم معلّق نمودم؛ و این هزار درهم نیز به صورت قسطی می‌باشد؛ قسط اولش به فلان مقدار از پول، و قسط آخرش نیز به فلان مقدار از پول؛ از این رو اگر این هزار درهم را پرداخت نمودی، آزادی؛ و اگر از پرداخت آن ناتوان و درمانده شدی، همین طور برده باقی خواهی ماند».

اگر برده این قرارداد را پذیرفت، در آن صورت بدو «مکاتب» [۱۰۲]و به عقد قرارداد نیز «کتابت» می‌گویند؛ و به عوضی که برده به اربابش در برابر آزادی خویش می‌پردازد، «بدل کتابت» می‌گویند. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَٱلَّذِينَ يَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗا...﴾[النور: ۳۳].

«کسانی که از بردگانتان خواستار (آزادی خود با) عقد قرارداد شدند، با ایشان عقد قرارداد ببندید اگر خیر (و صلاحیّت بر پای خود ایستادن در زندگی آزاد و امانت در پرداخت اقساط بازخرید) در ایشان سراغ دیدید».

[موسی بن انس سگوید: «سیرین از انس سخواست که او را مکاتب کند - سیرین ثروت زیادی داشت - اما انس سکتابت او را قبول نکرد. سیرین نزد عمر بن خطاب سرفت. عمر سگفت: او را مکاتب کن. انس سباز هم سر باز زد. عمر سدر حالی که آیه‌ی ﴿فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗا﴾را تلاوت می‌کرد، شلاقی به او زد؛ در نتیجه انس س، سیرین را مکاتب کرد». بخاری]

س: آیا می‌توان به هنگام قرارداد «کتابت»، شرط گذاشت که برده، «بدل کتابت» را به صورت نقدی به اربابش تحویل بدهد. و یا لازم است که «بدل کتابت» مؤجّل و مهلت‌دار باشد؟

ج: (در پرداخت «بدل کتابت»، هر دو امر جایز است؛‌ یعنی) اگر به هنگام قرارداد «کتابت»، شرط گذاشتند که برده، بدل کتابت را به صورت نقدی پرداخت نماید، جایز است و اگر شرط گذاشتند که برده، بدل کتابت را با تأجیل و مهلت به ارباب تحویل دهد، باز هم درست می‌باشد. و همچنین درست است که پرداخت «بدل کتابت» را قسط‌بندی نمایند.

س:‌ آیا ارباب می‌تواند برده‌ی خردسالش را مکاتبه نماید؟

ج: در صورتی ارباب می‌تواند برده‌ی خردسالش را مکاتبه نماید که آن برده با داد و ستد آشنایی داشته باشد.

س: هر گاه ارباب، برده‌اش را مکاتبه نماید، در آن صورت چه احکام و مسائلی به آن «کتابت» تعلّق می‌گیرد؟

ج: اگر چنانچه قرارداد «کتابت» صحیح و درست باشد، در آن صورت برده‌ی مکاتب از «قدرت و سلطه‌ی» ارباب خارج می‌شود، ولی از ملکیّتش بیرون نمی‌گردد [۱۰۳]. از این رو برده می‌تواند به داد و ستد مشغول شود و به مسافرت بپردازد.

س: آیا برده‌ی مکاتب می‌تواند با زنی ازدواج نماید؟

ج: بدون اجازه‌ی ارباب، نمی‌تواند با کسی ازدواج کند.

س: اگر برده‌ی مکاتب، برای پرداخت «بدل کتابت» کار و تلاش نمود (و دارایی و اموالی را فراچنگ آورد)؛ در این صورت آیا می‌تواند از حاصل درآمد خویش، چیزی را هبه یا صدقه نماید؟

ج: در این صورت نمی‌تواند از حاصل کسب و کار خویش، هبه یا صدقه نماید؛ ولی می‌تواند شیء ناچیز و اندکی را در راه خدا صدقه نماید.

س: آیا برده‌ی مکاتب می‌تواند کفالت کسی را به عهده بگیرد؟

ج: انجام این کار برای برده‌ی مکاتب درست نمی‌باشد.

س: ‌اگر برده‌ی مکاتب، کنیزی را خریداری نمود و با او نزدیکی و آمیزش کرد، و در نتیجه‌ی این نزدیکی و آمیزش، فرزندی به دنیا آورد؛ در این صورت حکم این بچه چیست؟

ج: در این صورت آن بچه نیز در حکم «کتابت» داخل می‌باشد و حکم وی همانند حکم پدرش می‌باشد؛ و کسب و کار آن بچه نیز از آنِ پدرش می‌باشد.

س: اگر اربابی، کنیز خودش را به عقد نکاح برده‌اش درآورد؛ سپس هر دوی آن‌ها را مکاتب ساخت؛ پس از مدتی از آن برده و کنیز، فرزندی متولد شد؛ در آن صورت حکم آن بچه چیست؟

ج: در این صورت، آن بچه در کتابت مادرش داخل می‌باشد و کسب و کار او نیز از آنِ مادرش می‌باشد.

س: اگر فردی، کنیزش را مکاتب ساخت؛ سپس با او نزدیکی و آمیزش نمود؛ در این صورت آیا پرداخت چیزی بر ارباب واجب می‌باشد؟

ج: آری؛ بر ارباب واجب است که به کنیز، مهریّه (عقر) بپردازد.

س: اگر ارباب در حق برده‌ی مکاتب، یا در حق پسرش، مرتکب جنایتی شد، در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت ارباب - همانند بیگانگان - در برابر این جنایت مسئول می‌باشد و مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد؛ یعنی همان طور که اگر بیگانگان (غیر از ارباب) در حق این مکاتب و پسرش مرتکب جنایتی بشوند، مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند، همچنین ارباب نیز اگر در حق آنان مرتکب جنایتی گردد، باید در برابر این جنایتش پاسخگو باشد؛ از این رو مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد.

س: اگر ارباب، مال کنیزِ مکاتبش را ضایع و تلف کرد؛ در آن صورت حکمش چیست؟

ج: در آن صورت بر ارباب لازم است که تاوان و غرامت آن چه را که از مال کنیزِ مکاتبش تلف نموده، بدو بپردازد [۱۰۴].

س:‌ اگر برده‌ی مکاتب، پدر یا پسر خویش را خریداری نمود؛ در آن صورت آیا آنان خود به خود آزاد می‌شوند؟

ج: در این صورت، پدر یا پسرش بلافاصله (پس از خرید)، آزاد نمی‌شوند، بلکه همراه خود مکاتب در کتابتش داخل می‌باشند؛ از این رو هر گاه خود مکاتب آزاد شد، آن‌ها نیز با او آزاد می‌گردند.

س: اگر برده‌ی مکاتب، «امّ ولد» خویش را همراه با پسر او خریداری نمود؛ در این صورت حکم آن چیست؟

ج: در این صورت پسر امّ ولد در کتابت داخل می‌گردد؛ از این رو برده‌ی مکاتب نمی‌تواند «امّ ولد» خویش را به فروش برساند.

س: اگر برده‌ی مکاتب، فردی از خویشاوندانِ محرم خویش را - به جز پدر و پسرش - خریداری نمود؛ در این صورت آیا آنان در کتابت او داخل می‌شوند؟

ج: امام ابوحنیفه /بر این باور است که کسانی در کتابت برده‌ی مکاتب داخل می‌باشند، که در بین او و برده‌ی مکاتب (خریدار)، قرابتِ «وِلادت» حاکم باشد؛ از این رو خویشاوندانِ محرم - غیر از پدر و پسر - در کتابت برده‌ی مکاتب داخل نمی‌باشند.

س: اگر برده‌ی مکاتب، بدل کتابت خویش را به صورت «اقساطی» می‌پرداخت؛ سپس از پرداخت «قسطی» از اقساط، عاجز و ناتوان شد؛ در آن صورت آیا قاضی می‌تواند او را از پرداخت بدل کتابت، عاجز و ناتوان معرّفی نماید و قرارداد کتابتش را فسخ نماید؟

ج: امام ابوحنیفه /گوید: قاضی به وضعیّت و حالت او نگاه نماید؛ این طور که اگر برده‌ی مکاتب طلبکار بود؛ یا قرار بود مالی بدو پرداخت شود؛ در آن صورت قاضی در صادر کردن حکم «تعجیز» او شتاب نورزد؛ بلکه بدو دو، سه روزی مهلت بدهد. (یعنی قاضی تا دو، سه روزی، او را از پرداخت بدل کتابت، عاجز و ناتوان معرفی نکند و قرارداد کتابش را فسخ ننماید)؛ و اگر این برده‌ی مکاتب، چیزی در بساط نداشت، و اربابش نیز خواستار «تعجیز» او شد، در آن صورت قاضی می‌تواند او را از پرداخت بدل کتابت، عاجز و ناتوان معرفی نماید و قرارداد کتابتش را فسخ نماید.

و امام ابویوسف /بر این باور است: تا وقتی که دو قسط پیاپی سپری نشده، قاضی نمی‌تواند او را از پرداخت بدل کتابت، عاجز و ناتوان معرفی نماید و قرارداد کتابتش را فسخ نماید.

س: اگر مکاتب، از پرداخت بدل کتابت عاجز و ناتوان شد، آیا دوباره به همان بردگی پیشین خویش باز می‌گردد؟

ج: آری؛ هر گاه مکاتب از پرداخت بدل کتابت، عاجز و ناتوان گردد، دوباره به بردگی پیشین خویش باز می‌گردد؛ و تمامی دارایی و اموالی هم که از کسب و کار خویش فراچنگ آورده، به ارباب وی تعلّق می‌گیرد.

س: اگر برده‌ی مکاتب در حالی وفات کرد که به اندازه‌ی بدل کتابت خویش، مال و دارایی داشت، در آن صورت آیا به سبب مرگ وی، قرارداد کتابت فسخ می‌گردد؟

ج: در این صورت به سبب مرگ وی، قرارداد کتابت فسخ نمی‌گردد، بلکه از اموال و دارایی او، بدل کتابتش پرداخت می‌شود؛ و به آزادی وی در واپسین لحظاتِ حیات و زندگی‌اش فیصله می‌گردد.

س: اگر قاضی به آزادی مکاتب در واپسین لحظاتِ حیات و زندگی‌اش فیصله کرد، و بدل کتابت وی نیز از مالش پرداخته شد؛ سپس مقداری از اموال و دارایی مکاتب باقی ماند؛ در آن صورت باقی مانده‌ی مال را چه کسی می‌گیرد؟

ج: باقی مانده‌ی مال، از آنِ وارثان او می‌باشد.

س: حکم فرزندان این برده‌ی مکاتب چگونه می‌باشد؟

ج: فرزندان او نیز آزاد می‌باشند.

س: اگر برده‌ی مکاتب در حالی وفات کرد که به اندازه‌ی بدل کتابت خویش، مال و دارایی نداشت؛ و فرزندی هم از پس خود بر جای گذاشت؛ و این در حالی است که فرزند مکاتب نیز در زمان کتابت به دنیا آمده است؛ در این صورت حکم این فرزند چیست؟ آیا او نیز در حکم کتابت باقی می‌ماند؟

ج: این فرزند نیز مکاتب می‌باشد؛ از این رو بر او لازم است که بدل کتابت پدرش را به صورت «اقساطی» پرداخت نماید؛ و هر گاه بدل کتابت را پرداخت نمود، در آن صورت به آزادی پدرش - پیش از مرگ او - و به آزادی خود فرزند، فیصله می‌گردد؛ و این مسئله در صورتی است که فرزند مکاتب در زمان کتابت به دنیا آمده باشد.

و اگر مکاتب، فرزندی از پس خود بر جای گذاشت که او را در وقت کتابت خریداری نموده بود، در آن صورت بدان فرزند گفته شود که یا بدل کتابت را هم اکنون بپرداز، و یا دوباره به بردگی باز گردانیده می‌شوی.

س: اگر فرد مسلمان، برده‌اش را در برابر پرداخت شراب یا خوک، مکاتب نمود؛ در آن صورت حکم چنین مکاتبه‌ای چگونه است؟

ج: در این صورت قرارداد مکاتبه فاسد می‌باشد.

س: اگر در مسئله‌ی پیشین، مکاتب در بدل کتابت خویش، شراب یا خوک را به اربابش پرداخت نمود؛ در آن صورت آیا به آزادی وی فیصله می‌گردد؟

ج: آری؛ به آزادی وی فیصله می‌گردد؛ [۱۰۵]و بر مکاتب لازم است که (به جای شراب یا خوک)، قیمت خویش را به تمام و کمال به اربابش بپردازد و چیزی را نه از قیمت واقعیِ «بدل کتابت» کم کند و نه چیزی را بدان بیافزاید.

س: اگر برده، با اربابش در برابر پرداخت قیمت خودش مکاتبه نمود، در آن صورت حکم چنین مکاتبه‌ای چیست؟

ج: این قرارداد مکاتبه نیز به خاطر جهالت در قیمت از لحاظ جهالت در مقدار، جنس و صفت، فاسد می‌باشد؛ و با وجود این، اگر قیمت خویش را پرداخت نمود، باز هم آزاد می‌گردد [۱۰۶].

س: اگر برده، با اربابش در برابر پرداخت یک حیوانِ غیرموصوف (غیرتوصیف شده)، یا یک لباسی که جنسش، مشخص نشده است، مکاتبه نمود، در آن صورت حکم چنین مکاتبه‌ای چیست؟

ج: در صورت اول (مکاتبه در برابر پرداخت یک حیوان غیرموصوف [۱۰۷]، مکاتبه درست می‌باشد؛ ولی در صورت دوّم (مکاتبه در برابر پرداخت لباسی که جنسش معلوم نیست)، درست نمی‌باشد.

س: اگر فردی، دو برده‌ی خویش را با یک قرارداد کتابت، در برابر پرداخت هزار درهم مکاتبه نمود؛ آیا چنین مکاتبه‌ای درست است؟

ج: آری؛ مکاتبه درست است؛ از این رو هرگاه تمامی بدل کتابت را پرداخت نمایند، آزاد می‌شوند و اگر از پرداخت بدل کتابت عاجز و ناتوان شدند، در آن صورت به همان بردگی پیشین خویش بازگردانیده می‌شوند.

س: اگر فردی، دو برده‌ی خویش را با این شرط مکاتب نمود که هر یک از آن دو، ضامن دیگری باشد؛ در آن صورت حکم این مکاتبه چیست؟

ج: چنین مکاتبه‌ای درست می‌باشد؛ و هر کدام از آن دو که تمامیِ بدل کتابت را پرداخت نماید، خودش و رفیقش آزاد می‌گردند؛ و مکاتبی که تمامی بدل کتابت را پرداخت نموده، نصف قیمت پرداخت شده را از رفیقش بگیرد.

س: اگر فردی، برده‌اش را مکاتب نمود؛ سپس او را (پیش از پرداخت بدل کتابت)، به صورت کامل آزاد نمود؛ در این صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت برده‌ی مکاتب، با آزاد کردن ارباب، آزاد می‌گردد و از او بدل کتابت نیز ساقط می‌شود.

س: اگر فردی، برده‌اش را مکاتب کرد؛ سپس وفات نمود؛ در این صورت آیا با مرگ او، قرارداد کتابت فسخ می‌گردد؟

ج: در این صورت با مرگ ارباب، قرارداد کتابت فسخ نمی‌گردد؛ بلکه به مکاتب گفته می‌شود که بدل کتابت خویش را به صورت اقساطی به وارثانِ اربابش بپردازد.

س: اگر در مسئله‌ی پیشین، یکی از وارثانِ ارباب، مکاتب را آزاد نمود؛ آیا آزادی‌اش به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید؟

ج: اگر چنانچه یکی از وارثان ارباب، مکاتب را آزاد نمود، در آن صورت آزادی‌اش به مرحله‌ی اجرا درنمی‌آید؛ و اگر چنانچه همه‌ی وارثان، او را آزاد کردند، در آن صورت آزادی‌اش نافذ می‌گردد و بدل کتابت نیز از او ساقط می‌شود.

س: آیا ارباب می‌تواند «اُمّ ولد» خویش را مکاتب نماید؟

ج: مکاتبه کردن «امّ ولد» درست می‌باشد؛ ولی اگر ارباب امّ ولد، پیش از پرداخت بدل کتابت وفات نمود، در آن صورت پرداخت بدل کتابت از ناحیه‌ی امّ‌ولد ساقط می‌گردد؛ زیرا وی به خاطر امّ ولد بودنش، پس از وفات اربابش، آزاد می‌گردد.

س: اگر فردی، کنیزش را مکاتبه کرد؛ سپس با او نزدیکی و آمیزش نمود و از آن کنیز، فرزندی به دنیا آمد؛ در این صورت تکلیف کنیز چیست؟

ج: در این صورت کنیزِ مکاتب، مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند بر کتابت خویش باقی بماند؛ در این صورت هر گاه بدل کتابت خویش را پرداخت نماید، از قید بردگی آزاد می‌گردد؛ و اگر هم خواست می‌تواند خویشتن را از پرداخت بدل کتابت، عاجز و ناتوان معرّفی نماید و کتابت را فسخ کند؛ و در این صورت «امّ ولد» ارباب خویش می‌باشد؛ از این رو باید منتظر مرگ اربابش باشد تا با مرگ او آزادی او نیز متحقّق گردد.

س: اگر ارباب، کنیز مدبّر خویش را مکاتبه نمود؛‌ در آن صورت حکمش چیست؟

ج: مکاتبه کردن کنیز مدبّر، درست می‌باشد؛ و هر گاه ارباب وفات نمود و به جز کنیز مدبّر، دیگر مالی را پس از خود بر جای نگذاشت، در آن صورت کنیز مدبّر مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند دو سوّم قیمت خویش را (به وارثان ارباب) بپردازد؛ و اگر هم خواست می‌تواند تمامیِ بدل کتابت را بدان‌ها پرداخت نماید.

س: اگر فردی، کنیز خویش را مکاتبه نمود؛ سپس او را «مدبّر» ساخت؛‌ در این صورت حکم این «تدبیر» چیست؟ و تکلیف کنیز چیست؟

ج: تدبیر ساختن کنیز مکاتب، درست می‌باشد، و در این صورت کنیز مکاتب، مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند بر کتابت خویش باقی بماند (و هر گاه بدل کتابت خویش را پرداخت نمود،‌ از قید بردگی آزاد می‌گردد؛) و اگر هم خواست می‌تواند خویشتن را از پرداخت بدل کتابت، عاجز و ناتوان معرّفی نماید و کتابت را فسخ کند؛ و در آن صورت «مدبّر» باقی می‌ماند و بر او احکام «مدبّر» به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید.

س: در مسئله‌ی پیشین، اگر بر کتابت خویش باقی ماند؛ سپس اربابش وفات نمود؛ در آن صورت آیا به خاطر مدبّر بودنش می‌تواند آزاد گردد؟

ج: اگر اربابش - پس از آن که کنیز، باقی ماندنش را بر قرارداد کتابت انتخاب نموده بود - وفات کرد و به جز کنیز مکاتب، مالی دیگر پس از خود بر جای نگذاشت، در آن صورت کنیز مکاتب مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند دو سوّم بدل کتابت یا دو سوّم قیمت خویش را (به وارثان ارباب) بپردازد. و این مسئله، مطابق با قول امام ابوحنیفه /می‌باشد [۱۰۸].

س: اگر برده‌ی مکاتب، با بدل کتابت، برده‌ای را خریداری نمود؛ و برده‌ی خریداری شده را در برابر عوضی (معیّن) آزاد نمود؛ آیا انجام این کار برای برده‌ی مکاتب درست می‌باشد؟

ج: انجام چنین کاری برای برده‌ی مکاتب درست نمی‌باشد.

س: (در مسئله‌ی پیشین،) اگر برده‌ی مکاتب، همان برده‌ی خریداری شده را به کسی در برابر عوضی بخشید؛ در آن صورت حکمش چیست؟

ج: چنین هبه‌ای درست نمی‌باشد.

س: (در مسئله‌ی پیشین،) اگر برده‌ی مکاتب، همان برده‌ی خریداری شده را مکاتبه نمود؛ در آن صورت حکم چنین مکاتبه‌ای چیست؟

ج: چنین مکاتبه‌ای درست می‌باشد؛ و در این صورت به پرداخت هر دو بدل کتابت نگاه می‌شود؛‌ این طور که اگر مکاتب دوّم (برده‌ی دوّم)، پیش از آزادیِ مکاتب اوّل (برده‌ی اول)، بدل کتابت خویش را پرداخت نمود، در آن صورت مکاتب دوم آزاد می‌گردد و «ولاء» [۱۰۹]او مربوط به ارباب اول می‌باشد. و اگر بدل کتابت خویش را پس از آزادی مکاتب اول پرداخت نمود، در آن صورت «ولاء» او، مربوط به مکاتب اول (برده‌ی اول) می‌باشد.

س: اگر برده‌ی مکاتب، کنیزی را خریداری نمود، آیا می‌تواند با آن کنیز ازدواج نماید؟

ج: آری؛ انجام این کار برای برده‌ی مکاتب درست می‌باشد [۱۱۰].

[۱۰۲] این چیزهایی که بیان شد، از الفاظ کتابت می‌باشند که آن‌ها را «طوری» در کتاب «تکملة البحر الرائق» به نقل از «جامع الصغیر» (۸/۱۵) نقل کرده است. و بدین عقد و قرارداد، هم «کتابت» می‌گویند و هم «مکاتبه»؛ زیرا در هر کدام از آن‌ها، وثیقه (سند و قباله) نوشته می‌شود. و شرط مکاتبه آن است که قید بردگی در برده وجود داشته باشد، و مقدار و جنس «بدل کتابت» نیز مشخص و معلوم باشد. و سبب مکاتبه آن است که ارباب در دنیا، به بدل کتابت، گرایش و تمایل داشته باشد و در آخرت نیز به فکر فراچنگ آوردن ثواب آزادی برده باشد، و تمایل و رغبت برده نیز به آزادی و احکام مربوط به آن به صورت عاجل و آجل باشد. و رکن مکاتبه نیز همان «ایجاب» و «قبول» می‌باشد. و حکم مکاتبه از جانب برده، از بین رفتن «حِجر» (ممانعت از دخل و تصرف) و ثبوت فوریِ آزادی مِلکی می‌باشد تا جایی که از آن پس به بعد، خود برده مالک خود و کارِ خود می‌باشد؛ از این رو اگر ارباب، به خود برده‌ی مکاتب یا مالش جنایت کرد، در آن صورت ضامن می‌گردد؛ و آزادی حقیقی برده، وقتی تحقق پیدا می‌کند که برده، بدل کتابت را به ارباب بپردازد؛ و حکم مکاتبه از جانب ارباب آن است که ارباب این قدرت را دارد که بدل کتابت خویش را بالفور از برده‌ی مکاتب تحویل بگیرد؛ والفاظ مکاتبه عبارت از آن است که ا رباب به برده‌اش بگوید: در برابر پرداخت فلان مقدار پول، تو را مکاتب نمودم. یا الفاظی از این قبیل که بیانگر کتابت برده باشد. (به نقل از شرح زیلعی بر کنز الدقائق) [۱۰۳] از این رو برخی از صاحب‌نظران فقهی، کتابت را چنین تعریف کرده‌اند: «کتابت» عبارت از آن است که به وسیله‌ی آن، برده‌ی مکاتب، فوراً از «قدرت و سلطه‌ی» ارباب بیرون می‌شود ولی ملکیّت ارباب زمانی از بین می‌رود که برده، بدل کتابت را بدو، بپردازد. [۱۰۴] و اگر ارباب، مال برده‌ی مکاتبش را ضایع و تلف نمود، باز هم بر او لازم است که تاوان و غرامت آن را به برده‌ی مکاتبش بپردازد. [۱۰۵] هر گاه فرد مسلمان آزادی برده‌اش را در برابر پرداخت عین شراب معلّق نماید، در آن صورت بر برده لازم است که قیمت خویش را به اربابش بپردازد؛ زیرا در این صورت بر برده واجب است که به خاطر فساد قرارداد مکاتبه، دوباره به بردگی سابقش برگردد، حال آن که این کار با آزادی وی، مشکل و متعذّر می‌باشد؛ از این رو همانند بیع فاسد - در صورت تلف شدن جنس مورد معامله - ردّ قیمت آن واجب می‌باشد. (به نقل از هدایه) و در شرح کنز الدقائق، تألیف زیلعی و در ظاهر روایت چنین آمده است که شراب و خوک را بپردازد. [۱۰۶] زیرا پرداخت قیمت برده، بدل معنوی کتابت به شمار می‌آید. (به نقل از هدایه) [۱۰۷] معنا و مفهومش آن است که جنس معلوم باشد ولی نوع و صفت مشخص نباشد؛ در این صورت به حدّ وسط آن عمل می‌شود؛ و ارباب به پذیرش قیمت وادار می‌گردد. ولی اگر جنس نیز معلوم نبود، مثل این که «یک حیوان» (به طور مطلق) بگوید؛ در این صورت کتابت جایز نیست؛ زیرا این لفظ شامل اجناس مختلفی می‌گردد و جهالت در آن بسیار زیاد می‌باشد. (به نقل از هدایه). [۱۰۸] امام ابویوسف و امام محمد بر این باورند که هر کدام از «بدل کتابت» و «قیمت کنیز» که کمتر بود، همان را به وارثان ارباب بپردازد. (به نقل از «الجوهرة النیرة») [۱۰۹] «وَلاء» به فتح واو، عبارت است از وارث شدن آزاد کننده، مال آزاد شده را پس از مرگِ آزاد شده. [مترجم] [۱۱۰] زیرا ازدواج با کنیز، اکتساب مالی است که او را با مهریّه مالک می‌گردد؛ از این رو در تحت عقد داخل می‌باشد. (به نقل از هدایه)

وَلاء

س: معنای لغوی و شرعی «وَلاء» چیست؟

ج: «وَلاء» از واژه‌ی «ولیّ» گرفته شده و به معنای «قرب» (نزدیکی و همجواری) می‌باشد. و در اصطلاح شرع مقدّس اسلام، عبارت از چیزی است که فردی به سبب آزاد کردن شخصی که در ملکیّت او قرار داشته یا به سبب عقد «موالاۀ» مستحق آن گردد.

و «وَلاء» بر دو نوع است: «وَلاء عِتاق» و «وَلاء موالاۀ».

س: به بیان احکام و مسائلی بپردازید که به «وَلاء عتاق» تعلّق دارند؟

ج: هر گاه فردی، برده یا کنیز خویش را آزاد نماید، در آن صورت وَلاء او، مربوط به آزاد کننده‌ی او می‌باشد؛ اگر چه او را در برابر مال یا به صورت مجّانی آزاد کرده باشد؛ و اگر مکاتب پس از مرگ اربابش آزاد گردید، در آن صورت، «وَلاء» وی، مربوط به وارثانِ آزاد کننده‌ای می‌باشد که برده‌اش را مکاتب نموده و پس از آن، خودش وفات نموده است.

[به هر حال، «وَلاء عتاق»: عبارت است از وارث شدن آزاد کننده، مال آزاد شده را پس از مرگ او. و صاحب وَلاء زمانی ارث می‌برد که میّت خویشاوندانِ نسبی (عصبه) نداشته باشد.

به تعبیری دیگر، وَلاء رابطه‌ای است که به واسطه ‌ی آزاد کردن برده حاصل می‌شود و به آن «وَلای عتاق» (آزاد کردن) نیز گویند. و یا به رابطه‌ای گفته می‌شود که به واسطه‌ی «موالاۀ» (دوستی) حاصل می‌گردد و به آن «وَلای موالاۀ» (دوستی) گویند.

«وَلای موالاۀ» (دوستی)، توافق و عقدی است که بین دو نفر منعقد می‌شود که چون یکی از آن‌ها وارث نسبی ندارد، به دیگری می‌گوید: تو مولای من هستی؛ یا تو ولیّ من هستی، و هر گاه فوت کردم از من ارث می‌بری، و اگر مرتکب جنایتی غیرعمد شدم، دیه‌ی شرعی‌ام را باید پرداخت کنی.

«وَلای موالاۀ» (دوستی)، نزد امام ابوحنیفه /سبب گرفتن ارث است؛ امّا نزد جمهور علماء و صاحب‌نظران فقهی، فاقد اعتبار است. به دیگر سخن، عصبه بر دو نوع است: «عصبه‌ی نسبی» و «عصبه‌ی سببی».

عصبه‌ی سببی: عصبه‌ای است که سبب آن، آزادی برده باشد؛ به دلیل فرموده‌ی پیامبر ج: «الوَلاء لمن اعتق»؛ «ولاء برای کسی است که برده را آزاد کرده باشد». بخاری و مسلم.

و نیز می‌فرماید: «الوَلاء لُحمة کلحمة النسب»؛ «ولاء ارتباطی مانند ارتباط نسب است». مستدرک حاکم و بیهقی.

و آزادکننده‌ی برده - زن باشد یا مرد - تنها در زمانی از آزاد شده ارث می‌برد که وی عصبه‌ی نسبی نداشته باشد. از عبدالله بن شدّاد از دختر حمزه روایت است: «برده‌ی آزاد شده‌ام فوت کرد و دختری از خود بر جای گذاشت. پیامبر جمالش را بین من و دخترش تقسیم کرد، نصف مال را به من و نصف دیگر را به او داد». ابن‌ماجه]

س: اگر فردی، برده یا کنیز خویش را مدبّر ساخت، یا از کنیزش صاحب فرزندی شد (امّ ولد)، و پس از آن وفات نمود؛ در آن صورت چه کسی مستحق وَلای آن‌ها می‌گردد؟

ج: در این صورت وَلای آن‌ها مربوط به ارباب می‌باشد؛ ‌زیرا آن‌ها از طرف او آزاد شده‌اند.

س: شما پیشتر بیان کردید که هر کس خویشاوند محرم خویش را به ملکیّت خود درآورد، آن خویشاوند محرم، ‌خود به خود آزاد می‌گردد؛ آیا با این گونه آزادی «وَلاء» برای خریدار حاصل می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت وَلاء به وجود می‌آید؛ و وَلاء نیز از آنِ کسی است که آن خویشاوند محرم، از نزد او آزاد گردیده است [۱۱۱].

س: اگر برده‌ی فردی، با کنیز فردی دیگر ازدواج نمود؛ سپس ارباب کنیز، کنیزش را آزاد کرد؛ و این در حالی است که کنیز از آن برده‌ای که با او ازدواج نموده، باردار شده است؛ در این صورت «وَلاء» این حَمل، از آنِ چه کسی می‌باشد؟

ج: هر گاه حکم آزادی کنیز صادر گردد، هم خود کنیز و هم حملش آزاد می‌گردد؛ و وَلاء این حَمل نیز تا اَبد از آنِ کسی می‌باشد که مادر آن جنین را آزاد کرده است، و این وَلاء تا ابد به کسی دیگر انتقال پیدا نمی‌کند.

و همچنین اگر این کنیز (پس از آزادی‌اش) بچه‌ای را در کمتر از مدت شش ماه به دنیا آورد، باز هم حکمش همین گونه می‌باشد [۱۱۲].

س: (در مسئله‌ی پیشین،) اگر آن کنیز پس از آزادی خویش، بچه‌ای را در مدّت بیشتر از شش ماه به دنیا آورد، در آن صورت وَلاء این حمل، به چه کسی تعلّق می‌گیرد؟

ج: در این صورت نیز وَلاء این حمل، از آنِ ارباب مادر می‌باشد، مگر آن که برده (پدر بچه و شوهر کنیز) آزاد گردد که در صورت آزادی وی، وَلاء پسرش، از آنِ ارباب برده (اربابِ پدر بچه) می‌باشد [۱۱۳].

س:‌ اگر فردی از غیر عرب‌ها (عجم‌ها) با کنیزی ازدواج کرد که آن کنیز را فردی از عرب‌ها آزاد نموده بود؛ سپس آن کنیز از آن فرد غیرعرب، صاحب فرزندانی شد، در این صورت حکم وَلاء فرزندانِ آن کنیز چگونه می‌باشد؟

ج: امام ابوحنیفه /و امام محمد /بر این باورند که وَلاء فرزندان وی، از آنِ ارباب کنیز می‌باشد. و امام ابویوسف /بر آن است که وَلاء فرزندان وی، از آنِ پدرش می‌باشد؛ زیرا نسب فرزندان، مربوط به پدر می‌باشد.

س: اگر فردی برده‌اش را بدین شرط آزاد کرد که وَلاء او از آنِ وی نباشد؛ یا وَلاء برده‌اش، از آنِ عموم مسلمانان باشد؛ آیا چنین شرطی درست است؟

ج: چنین شرطی باطل می‌باشد؛ و وَلاء برای آزادکننده‌ی برده، ثابت می‌باشد، و انکار آن معتبر نمی‌باشد. [۱۱۴]

س: در «وَلاء» چه نفع و فایده‌ای نهفته است؟

ج: این گونه که «وَلاء» تعصیب می‌باشد و انسان را عصبه می‌گرداند؛ و مقصود از «عصبه» نیز کسانی‌اند که پس از پرداخت سهم صاحبان فروض (کسانی که سهم‌شان در قرآن و حدیث، تعیین شده است)، بقیه‌ی ترکه‌ی میّت به آن‌ها تعلّق می‌گیرد؛ از این رو اگر برده‌ی آزاد شده، عصبه‌ی نسبی داشته باشد، در آن صورت در استحقاق میراث، عصبه‌ی نسبی نسبت به فرد آزاد کننده در اولویّت می‌باشند؛ و اگر شخص آزاد شده، عصبه‌ی نسبی نداشت، در آن صورت میراثش به آزادکننده‌ی او می‌رسد [۱۱۵].

ناگفته نماند که «مولای عتاقه» (وارثِ آزادکننده)، در استحقاق میراث، نسبت به «عصبه‌ی نسبی» در رده‌ی بعدی قرار دارد ولی نسبت به «ذوی الارحام» در اولویّت قرار دارند.

[به هر حال، «عصبه» جمع «عاصب» است، مانند «طالب» و «طلبه»؛ و عصبه: پسران مرد و نزدیکان پدری او هستند. و مقصود از آن‌ها در اینجا، کسانی‌اند که پس از پرداخت سهم اصحاب فروض، بقیه‌ی ترکه به آن‌ها تعلّق می‌گیرد، و اگر از ترکه برایشان باقی نماند، چیزی به آنان نمی‌رسد. و اگر از صاحبان فروض کسی یافت نشد، در آن صورت عصبه، تمام ترکه را به ارث می‌برند.

ابن عباس سگوید: پیامبر جفرمود: «الحقوا الفرائض باهلها، فما بقی فهو لا ولی رجل ذکر»؛ «سهم‌ها را به صاحبان آن برسانید، آنچه باقی می‌ماند مال نزدیک‌ترین خویشاوند مرد به میّت است». بخاری و مسلم.

و خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ...﴾[النساء: ۱۷۶].

«و اگر خواهر بمیرد و فرزندی نداشته باشد، برادر پدری و مادری، یا برادر پدری، همه‌ی ترکه را به ارث می‌برد».

در این آیه، تمام ترکه به برادری که تنها است نسبت داده شده و بقیه‌ی عصبه هم بر او قیاس شده است.

و عصبه بر دو نوع است: عصبه‌ی نسبی و عصبه‌ی سببی.

۱. عصبه‌ی سببی: عصبه‌ای است که سبب آن آزادی برده می‌باشد. پیامبر جمی‌فرماید: «الولاء لمن اعتق»؛ «ولاء برای کسی است که برده را آزاد کرده باشد».

۲. عصبه‌ی نسبی: عصبه‌ی نسبی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

الف) عصبه‌ی بالذات: که عبارتند از مردانِ وارث، به جز شوهر و فرزند مادر.

ب) ‌عصبه‌ی بالغیر: دختران و دخترانِ پسر و خواهران شقیقه (پدر و مادری) و خواهران پدری.

پس هر کدام از این‌ها با برادرش و به وسیله‌ی او عصبه می‌شوند و به اندازه‌ی نصف سهم او ارث می‌برند.

ج) عصبه‌ی مع الغیر: که عبارتند از خواهران با دختران].

س: اگر ارباب وفات کرد؛ سپس برده‌ی آزاد شده دار فانی را وداع گفت و چهره در نقاب خاک کشید؛ و این در حالی است که ارباب از پس خود فرزندانی را بر جای گذاشت؛ در این صورت میراث برده‌ی آزاد شده به کدام یک از فرزندان ارباب تعلّق می‌گیرد؟

ج: در این صورت میراث برده‌ی آزاد شده به پسرانِ ارباب تعلّق می‌گیرد و در این زمینه به دختران او چیزی نمی‌رسد. [۱۱۶]

س: آیا «وَلاء عتاق» برای زنان نیز حاصل می‌گردد؟

ج: آری؛ در صورت‌های ذیل، برای زنان نیز «وَلاء عتاق» حاصل می‌گردد:

۱. هر گاه کسی را آزاد نمایند؛ یا کسی را که آن‌ها آزادش نموده‌اند، کسی دیگر را آزاد گرداند.

۲. هر گاه کسی را مکاتب نمایند؛ یا کسی را که آن‌ها مکاتبش نموده‌اند، کسی دیگر را مکاتب کند.

۳. هر گاه کسی را مدبّر بسازند؛ یا کسی را که آن‌ها مدبّر کرده‌اند، کسی دیگر را مدبّر نماید.

۴. یا ولاء افرادی را که آزاد نموده‌اند به سوی خویش بکشانند؛ و یا ولای کسانی که برده‌ی آزاد شده‌ی زن آن‌ها را آزاد نموده باشد [۱۱۷].

س: اگر ارباب وفات کرد و از پس خود یک فرزند و چندین نواسه‌ی پسری بر جای گذاشت؛ سپس برده‌ی آزاد شده‌ی ارباب وفات نمود؛‌در این صورت میراث برده‌ی آزاد شده به کدام یک از آن‌ها تعلّق می‌گیرد؟

ج: در این صورت میراث برده‌ی آزاد شده، از آنِ فرزند ارباب می‌باشد و به نواسه‌های پسری او چیزی تعلّق نمی‌گیرد؛ زیرا «وَلاء» از آنِ کسی می‌باشد که به میّت نزدیک تر باشد؛ و پرواضح است که پسر صلبی نسبت به نواسه‌های پسری، به میّت نزدیکتر می‌باشد.

س: به بیان احکام و مسائلی بپردازید که به «وَلاء موالاة» تعلّق دارند؟

ج: هر گاه شخصی به وسیله‌ی مسلمانی، به اسلام مشرف گردد؛ و با او چنین پیمان ببندد که اگر مُرد از او میراث ببرد و اگر مرتکب جنایتی شد، به جای او دیه پرداخت نماید؛ و یا اگر فردی به وسیله‌ی دیگری مسلمان گردد و با او در میراث و خونبها پیمان ببندد (و بدو بگوید: با تو بر این شرط، پیمان دوستی می‌بندم که اگر جنایت کردم، به جای من دیه بدهی و اگر مردم از من میراث ببری؛ و آن دیگری هم بگوید: پذیرفتم. پس در این صورت، عقد «موالاۀ» منعقد گردیده) و عقد «موالاۀ» صحیح می‌باشد؛ از این رو خونبهایش بر هم پیمانش می‌باشد و اگر وفات کرد و وارثی نداشت، میراثش به هم پیمان او می‌رسد؛ و در صورتی که میّت، وارث داشته باشد، در آن صورت در استحقاق میراث، وارث نسبت به هم‌پیمان، در اولویّت می‌باشد.

[خداوند متعال می‌فرماید:

﴿وَٱلَّذِينَ عَقَدَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَ‍َٔاتُوهُمۡ نَصِيبَهُمۡ..﴾[النساء: ۳۳].

«و به کسانی که با آنان پیمان بسته‌اید، بهره‌ی خودشان را به تمام و کمال بدهید».

در جاهلیّت رسم بر آن بود که هم پیمانان از یکدیگر ارث می‌بردند، بدین سان که مردی با مرد دیگری پیمان دوستی می‌بست و به او می‌گفت: تو از من میراث می‌بری و من از تو. و آیه‌ی بالا نیز اشاره به نزدیکان و دوستان هم پیمانی دارد که اصطلاحاً آنان را «موالی موالاۀ» می‌نامند.

این رسم کهن، در دوران جاهلیّت و در آغاز اسلام نیز پا برجا بود، سپس با آیه‌ی:

﴿...وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ...﴾[الأنفال: ۷۵].

«خویشاوندان نسبت به یکدیگر از دیگران در کتاب خدا سزاوارترند».

منسوخ گردید و برای هم پیمان فقط وصیّت و نیکوکاری باقی‌ماند؛ به دلیل این فرموده‌ی خداوند:

﴿...إِلَّآ أَن تَفۡعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِكُم مَّعۡرُوفٗا..﴾[الأحزاب: ۶].

«مگر آن که بخواهید به دوستان خود، وصیّت یا احسانی بکنید».

ولی در نزد احناف، حکم این آیه منسوخ نیست و اگر کسی با دیگری عقد «موالاۀ» بست، از وی میراث می‌برد، امّا بعد از صاحبان فروض، و بعد از عصبه و ذوی‌الارحام. پس تفسیر آیه‌ی کریمه نیز از نظر احناف چنین است: چون مرد یا زنی مسلمان شد و وارثی نداشت، ‌از قوم عرب نبود و برده‌ی آزاد شده هم نبود، در آن صورت می‌تواند به شخص مسلمان عربی بگوید که: با تو بر این شرط، پیمان دوستی می‌بندم که اگر جنایت کردم به جای من دیه بدهی و اگر مُردم از من میراث بری. و آن دیگری هم بگوید: پذیرفتم. پس در این صورت، عقد «موالاۀ» منعقد گردیده و آن شخص عرب از هم پیمان خود میراث می‌برد، در صورتی که کسی از صاحبان فروض، عصبه یا خویشاوندان شخص هم پیمانش که از او در ارث ذی‌حق‌ترند، وجود نداشت].

س: اگر دو نفر با یکدیگر پیمان دوستی بستند؛ (یعنی یکی از آن دو به دیگری گفت: با تو بر این شرط، پیمان دوستی می‌بندم که اگر جنایت کردم، به جای من دیه بدهی و اگر مردم از من میراث ببری؛ و آن دیگر هم گفت: پذیرفتم)؛ سپس یکی از آنان خواست که «وَلاء موالاۀ» خویش را به کسی دیگر منتقل نماید؛ آیا این کار درست است؟

ج: آری؛ این کار تا زمانی درست است که هم پیمانش [۱۱۸]از طرف او خون بهایی را پرداخت نکرده باشد؛ از این رو اگر از طرف او خونبها پرداخت نموده بود، در آن صورت برایش درست نیست که «وَلاء موالاۀ» را به کسی دیگر منتقل نماید.

فایده:

«مولای عتاقه» نمی‌تواند با کسی عقد «موالاۀ» ببندد [۱۱۹].

[۱۱۱] نویسنده‌ی «الجوهرة النیرة» گوید: صورت مسئله بدین گونه است که دو خواهرند که یکی از آن‌ها پدرش را خریداری می‌کند؛ سپس پدرشان وفات می‌نماید و از پس خود، مقداری دارایی و اموال به ارث می‌گذارد؛ در این صورت چون هر دو خواهر از زمره‌ی «ذوی الفروض» می‌باشند، بدان‌ها دو سوم ترکه‌ی میّت می‌رسد؛ و یک سوّم باقی مانده به خواهر خریدار به خاطر «وَلاء» می‌رسد. ناگفته نماند که صاحب وَلاء زمانی باقی مانده‌ی ارث را از آنِ خود می‌کند که میّت، خویشاوندان نسبی (عصبه) نداشته باشد؛ زیرا مولای عتاقه، نسبت به عصبه دورتر از میّت می‌باشد. و «وَلاء عتاق» تنها یک نوع قرابت حکمی است که از «آزاد کردن برده» یا از «عقد موالاة» به وجود می‌آید. (به نقل از شرح زیلعی بر کنز الدقائق) [۱۱۲] زیرا وجود حمل در وقت آزادی،‌ یقینی و حتمی می‌باشد. [۱۱۳] زیلعی در شرح کنز الدقائق چنین می‌گوید: زیرا - در این مسئله - ارباب مادر،‌ بچه را آزاد نکرده است؛ به خاطر آن که بچه پس از آزادی مادر، به وجود آمده است؛ و بچه به خاطر تبعیّت از مادر، به ارباب مادرش نسبت داده می‌شود؛ زیرا نسبت بچه به پدرش مشکل می‌باشد؛ و هر گاه پدر بچه آزاد گردید، در آن صورت امکان دارد که بچه را بدو نسبت بدهیم؛ از این رو بچه اگر تبعیّت از پدرش را بکند برایش بهتر از تبعیّت از مادرش است. (شرح زیلعی بر کنز الدقائق ۵/۱۷۶) [۱۱۴] زیرا شرط ارباب، مخالف با نصّ حدیث می‌باشد. آن جا که پیامبر(ص) می‌فرماید: «الوَلاء لمن اعتق»؛ «وَلاء فقط حق آزادکننده است». (به نقل از «الجوهرة النیرة») [۱۱۵] این موضوع در صورتی تحقق پیدا می‌کند که از صاحبان فروض کسی وجود نداشته باشد؛ زیرا اگر صاحبان فروض وجود داشته باشند، در آن صورت نخست میراث در بین صاحبان فروض تقسیم می‌گردد و هر چه باقی ماند، از آنِ آزاد کننده می‌باشد. (به نقل از هدایه). و پدر دو حالت دارد: حالت «فرض» و حالت «تعصیب»؛ و در این حالت - با وجود پدر - فرد آزاد کننده از آزاد شده چیزی را به ارث نمی‌برد؛ زیرا پدر (نخست سهم خود را براساس این که از صاحبان فروض است می‌برد) و باقی مانده را از ناحیه‌ی تعصیب از آن خود می‌کند. (به نقل از «الجوهرة») [۱۱۶] زیرا وَلاء تعصیب می‌باشد و زنان نیز در تعصیب، جایگاه و نقشی ندارند. (به نقل از «الجوهرة») [۱۱۷] نویسنده‌ی کتاب «الکفایة» گوید: صورت کشاندن ولاء کسانی را که آزاد نموده‌اند چنین است: برده‌ی زنی پس از اجازه از او، با کنیز آزاد شده‌ی قومی ازدواج می‌کند؛ سپس از آن زن، فرزندانی متولد می‌گردد؛ در این صورت ولاء فرزند، از آن سید مادر او است؛ و اگر چنانچه زن، آن برده را آزاد می‌کرد، آن برده ولاء فرزند را به سوی خود می‌کشانید، و زن (سید) نیز این ولاء را تصاحب می‌نمود. و صورت کشاندن ولاء برده‌ای که برده‌ی آزاد شده، او را آزاد نموده، چنین است: زنی برده‌ای را خریده و او را آزاد نموده است؛ سپس این برده‌ی آزاد شده، برده‌ی دیگری را خریداری نمود؛ آن‌گاه برده‌ی دوم با کنیز آزاد شده‌ی قومی ازدواج می‌کند و آن کنیز آزاد شده، فرزندی را به دنیا می‌آورد؛ در این صورت ولاء کودک از آن سید مادر است؛ از این رو اگر چنانچه برده‌ی آزاد شده، این برده را آزاد کند، این برده پس از آزادی، ولاء کودکش را به سوی خود می‌کشاند؛ آن گاه آزاد کننده‌‌ی اولی، ولاء را به طرف خود می‌کشاند و در نتیجه، زن این ولاء را به سود خود تصاحب می‌کند. [۱۱۸] در کتاب «کنز الدقائق» چنین آمده است که باید انتقال وَلاء در حضور هم پیمان دیگر باشد. زیلعی در شرح «کنزالدقائق» گوید: اگر هم پیمان دیگر، غائب بود، در آن صورت مالک فسخ آن نمی‌باشد؛ زیرا عقد در میان هر دو طرف - همانند عقد شرکت، عقد مضاربه و عقد وکالت - به پایان رسیده است؛ از این رو فسخ آن، خالی از ضرر و زیان نیست. [۱۱۹] بدان که «وَلای موالاة» از سه وجه با «وَلای عتاق» تفاوت دارد: الف) در «وَلاء موالاة» هر دو طرف از یکدیگر ارث می‌برند - البته در صورتی که بر این امر با همدیگر به توافق برسند - برخلاف «وَلاء عتاق». ب) در «وَلاء موالاة»، احتمال نقض و فسخ وجود دارد، برخلاف «وَلاء عتاق». ج) در میراث بردن، ذوی الارحام نسبت به «موالی موالاة» در اولویّت می‌باشند، حال آن که در «وَلاء عتاق»، ذوی الارحام پس از «موالی عتاقه» می‌باشند. (به نقل از «الجوهرة»)

کتاب اباق

اِباق (گریختن برده از نزد خواجه)

س: معنای «اِباق» چیست؟

ج: «اِباق» عبارت است از تمرّد و گردنکشی برده و کنیز؛ ‌که به سبب این نافرمانی و سرکشی، از روی قصد از نزد ارباب خود می‌گریزند؛ و برده‌ی گریزپا را «آبق» می‌نامند.

س: اگر برده‌ای از نزد ارباب خویش گریخت؛ سپس مردی او را دوباره به نزد اربابش بازگردانید؛ در آن صورت آیا این فردِ مُسترد کننده‌ی برده، برای این کارش، مستحق اجرت و مزدی می‌گردد؟

ج: آری؛ بدو به خاطر این کارش، اجرت و مزد تعلّق می‌گیرد؛ از این رو اگر برده را از مسیر سه روز یا بیشتر از آن، به نزد اربابش بازگردانید، در آن صورت بر ارباب لازم است که بدو چهل در هم بپردازد؛ و اگر برده را از مسیر کمتر از سه روز به نزد اربابش بازگردانید، در آن صورت اجرت و مزدش به همان نسبت، حساب می‌گردد.

س: اگر چنانچه قیمت برده کمتر از چهل درهم بود، در آن صورت به مستردکننده‌ی برده چه چیزی تعلّق می‌گیرد؟

ج: در این صورت بدو سی و نه درهم تعلّق می‌گیرد.

س: اگر فردی، برده‌ی گریزپا را گرفت و تصمیم گرفت او را به نزد خواجه‌اش برگرداند؛ ولی برده از نزد او نیز فرار کرد؛ در این صورت حکم اجرت او چگونه است؟

ج: در این صورت بدو اجرت و مزدی تعلّق نمی‌گیرد؛ همچنین به خاطر گریختن برده از نزد او، پرداخت چیزی بر او لازم نمی‌گردد؛ و مناسب است که هر گاه برده را گرفت، بر این قضیه گواه و شاهد بگیرد که وی برده را گرفته تا او را به اربابش بازگرداند.

س: اگر برده‌ی گریزپا، در نزد کسی به عنوان «گرو» بود؛ سپس شخصی او را گرفت و بازگردانید؛ در این صورت اجرت فرد مسترد کننده، برعهده‌ی چه کسی واجب است؟ راهن (گروگذار) یا مرتهن (گروگیر)؟

ج: پرداخت اجرت مستردکننده، بر عهده‌ی مرتهن (گروگیر) واجب است.

کتاب جنایات

جنایات

س: معنای لغوی و شرعی «جنایت» چیست؟

ج: «جنایت» در لغت عبارت است از: انجام دادن عملی که در آن ضرر و زیان دیگران وجود داشته باشد. و در اصطلاح صاحب‌نظران فقهی، عبارت است از این که فردی بر نفس یا اعضای کسی دیگر، تجاوز نماید.

و مراد از «تجاوز بر نفس»: قتل است؛ خواه از روی خطا باشد یا از روی قصد.

و مراد از «تجاوز بر اعضاء»: قطع دست، پا، گوش و کور کردن چشم و... می‌باشد.

[به هر حال، «جنایات» جمع «جنایت» است؛ و «جنایت»: مصدر و از «جنی یجنی جنایۀ» است. کلمه‌ی «جنایات» هر چند مصدر است امّا به صورت جمع آمده است چون انواع مختلفی دارد؛ زیرا که جنایت گاهی بر نفس و گاهی بر اعضاء واقع می‌شود؛ گاهی عمدی است و گاهی غیرعمدی.

و در اصطلاح شرع مقدس اسلام، عبارت است از: تجاوز به بدن به گونه‌ای که موجب قصاص یا غرامت مالی شود. به دیگر سخن؛ جنایت تعرّض به زندگی انسان و کشتن یا ناقص العضو نمودن یا زخمی کردن او است.

و بدون حق و حکمِ دادگاه ِ محکمه‌ی اسلامی، کشتن، نقص عضو و زخمی کردن انسان حرام و ممنوع است؛ زیرا پس از کفر و شرک گناهی بدتر و پلیدتر از کشتن انسان نیست.

خداوند متعال در مورد احترام و ارزش خون و نفس مسلمانان می‌فرماید:

﴿...وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا٢٩ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ عُدۡوَٰنٗا وَظُلۡمٗا فَسَوۡفَ نُصۡلِيهِ نَارٗاۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا٣٠﴾[النساء: ۲۹-۳۰].

«و خودکشی نکنید، بی‌گمان خداوند نسبت به شما مهربان بوده است، و کسی که چنین کاری را تجاوزگرانه و ستمگرانه مرتکب شود، او را با آتش دوزخ می‌سوزانیم و این کار بر خدا آسان است».

و نیز می‌فرماید:

﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا٩٣﴾[النساء: ۹۳].

«و کسی که مؤمنی را از روی عمد بکشد، کیفر او دوزخ است و جاودانه در آنجا می‌ماند و خداوند بر او خشم می‌گیرد و او را از رحمت خود محروم می‌سازد و عذاب عظیمی برای وی آماده می‌کند».

و همچنین می‌فرماید:

﴿مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَ كَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا وَمَنۡ أَحۡيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا...﴾[المائدة: ۳۲].

«به همین جهت بر بنی‌اسرائیل مقرّر داشتیم که هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در زمین بکشد، چنان است که گویی همه‌ی انسان‌ها را گشته است، و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه‌ی مردم را زنده کرده است».

و ابوهریره سگوید: پیامبر جفرمود: «از هفت گناه هلاک کننده بپرهیزید. گفته شد: ای فرستاده‌ی خدا ! آن‌ها چه هستند؟ فرمود: شریک قرار دادن به خدا، سحر، کشتن کسی که خداوند آن را حرام کرده است مگر به حق، خوردن مال یتیم، خوردن ربا، فرار از میدان جنگ در روز مقابله با دشمن، و تهمت زدن به زنان مؤمن و پاکدامن و بی‌خبر». بخاری و مسلم.

عبدالله بن عمر سگوید: پیامبر جفرمود: «از بین رفتن دنیا نزد خداوند بلند مرتبه، آسان تر است از کشتن انسانی مسلمان». ترمذی.

و ابوسعید خدری سو ابوهریره سگویند: پیامبر جفرمود: «اگر تمام ساکنان آسمان و زمین در کشتن مؤمنی شرکت کنند، خداوند همه‌ی آن‌ها را در آتش دوزخ می‌اندازد». ترمذی.

و عبدالله بن مسعود سگوید: پیامبر جفرمود: «اولین چیزی که درباره‌ی آن در قیامت در بین مردم قضاوت می‌شود، خون‌های ریخته شده است». بخاری و مسلم]

س: آیا موضوع «قتل»، به اقسام مختلف تقسیم می‌گردد؟

ج: قتل بر پنج قسم است:

۱. قتل عمدی.

۲. قتلِ شبه عمد.

۳. قتل خطاء.

۴. قتلی که قائم مقام خطاء است.

۵. قتل به سبب.

س: به بیان اقسام پنج گانه‌ی قتل، همراه با ذکر احکام و مسائل آن بپردازید؟

ج: ۱- قتل عمدی: قتلی است که فردی (مکلّف)، قصداً انسان بی‌گناهی را با سلاح یا به وسیله‌ی ابزار و آلات کشنده و برنده بکشد؛ همانند: چوب، سنگ تیز و آتش.

و به موجب «قتل عمد»، فرد قاتل گنهکار می‌گردد و از میراث نیز محروم می‌شود و در برابر قتلی که انجام داده، قصاص می‌گردد؛ مگر آن که اولیای مقتول او را مورد عفو قرار دهند. و در قتل عمد، کفاره‌ای وجود ندارد.

[به هر حال؛ هر گونه تعرض عمدی برای کشتن و ضرب و شتم یک انسان به وسیله‌ی ابزار و آلات کشنده مانند: آهن و سنگ و چوب تیز، یا پرت نمودن او از بلندی و انداختنش در آب و آتش و خفه کردن و خوراندن مواد سمی که باعث مرگ یا فلج گردیدن و از دست دادن اعضاء و زخمی شدن او بشود، جنایت عمدی محسوب می‌گردد.

و از نظر احکام شرعی، مجازات این گونه تعرّض‌ها به جان و جسم انسان، دارای قصاص و مجازات است. خداوند بلندمرتبه می‌فرماید:

﴿وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞ...﴾[المائدة: ۴۵].

«و در تورات بر بنی‌اسرائیل مقرر کردیم که جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، و گوش در برابر گوش، و دندان در برابر دندان، و زخم‌ها نیز به همان ترتیب، دارای قصاص‌اند».

و در قتل عمد، ولیّ مقتول مختار است که قاتل را قصاص کرده یا او را مورد عفو قرار داده و دیه بگیرد. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ١٧٨﴾[البقرة: ۱۷۸].

«ای مؤمنان! درباره‌ی کشته شدگان، قصاص بر شما فرض شده است. آزاد در برابر آزاد؛ برده در برابر برده؛ زن در برابر زن؛ پس اگر برای کسی از جنایتش از ناحیه‌ی برادر دینی خود گذشتی شد، باید نیک رفتاری شود و پرداخت با نیکی انجام گیرد. این تخفیف و رحمتی است از سوی پروردگارتان، پس اگر کسی بعد از گذشت و خوشنودی از دیه، تجاوز کند و از قاتل انتقام بگیرد، او را عذاب دردناکی خواهد بود».

و ابوهریره سگوید: پیامبر جفرمود: «هر کس یکی از بستگان وی کشته شد، مختار است که دیه را از قاتل بگیرد و یا او را قصاص کند». بخاری.

و این دیه‌ای نیست که به سبب قتل واجب گردیده باشد، بلکه به جای قصاص گرفته می‌شود و به این خاطر اولیای مقتول می‌توانند که بر غیر دیه هم به تفاهم برسند هر چند بیشتر از مقدار دیه باشد.

پیامبر جمی‌فرماید: «هر کس مؤمنی را عمداً کشت، در اختیار اولیای مقتول قرار داده شود، اگر خواستند او را بکشند و اگر خواستند دیه بگیرند، و دیه عبارت است از سی شتر «حقّه» (شتری که به چهار سال رسیده باشد) و سی «جذعه» (شتری که به پنج سال رسیده باشد) و چهل «خلفه» (شتر حامله)، و بر هر چه مصالحه کنند، به اولیای مقتول تعلق می‌گیرد، و این کار برای تشدید خونبها است». ترمذی.

و گذشت بدون دریافت مال بهتر است؛ زیرا خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿...وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰ...﴾[البقرة: ۲۳۷].

«و اگرگذشت کنید، به تقوا نزدیک‌تر است».

و پیامبر جمی‌فرماید: «خداوند به وسیله‌ی عفو و بخشش، تنها عزّت و سربلندی بنده‌اش را افزایش می‌دهد». مسلم و ترمذی]

۲- قتل شبه عمد: از دیدگاه امام ابوحنیفه /قتل «شِبه عمد»: ‌به قتلی گفته می‌شود که شخصی قصد زدن کسی را با وسیله‌ای می‌کند که نه سلاح است و نه جایگزین سلاح؛ و امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که اگر شخصی، با سنگ بزرگ یا چوب بزرگ کسی را زد، آن نیز «قتل عمد» می‌باشد؛ و از دیدگاه این دو بزرگوار، قتل «شبه عمد» به قتلی گفته می‌شود که شخصی قصد زدن کسی را با وسیله‌ای کند که معمولاً گمان نمی‌رود که انسان با آن کشته شود.

و به موجب «قتل شِبه عمد»، قاتل گنهکار می‌شود و از دیدگاه هر سه امام، پرداخت کفاره نیز بر او لازم می‌گردد؛ و در قتل «شبه عمد»، قصاص نیست، بلکه بر بستگانِ پدری قاتل (عاقله) واجب است که «دیه‌ی مغلّظه» پرداخت نمایند. و به زودی با اصطلاحات «عاقله»، «دیه‌ی مغلّظه» و... آشنا خواهی شد.

[در نوع قتل شِبه عمد، کفاره بر قاتل و دیه بر بستگان پدری قاتل واجب می‌گردد؛ به دلیل این فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَ‍ٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَ‍ٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۢ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا٩٢﴾[النساء: ۹۲].

«هیچ مؤمنی را سزاوار نیست که مؤمن دیگری را بکشد مگر از روی خطا. کسی که مؤمنی را به خطا کشت، باید برده‌ی مؤمنی را آزاد کند و خون بهایی هم به بستگان مقتول بپردازید، مگر این که آنان درگذرند. اگر هم مقتول، مؤمن و متعلّق به کافرانی بود که میان شما و ایشان جنگ و دشمنی بود، آزاد کردن برده‌ی مؤمنی دیه‌ی اوست. و اگر مقتول، از زمره‌ی قومی بود که کافر بودند و میان شما و ایشان پیمانی برقرار بود، پرداخت خونبها به بستگان مقتول و آزاد کردن برده‌ی مؤمنی دیه او است. اگر هم دسترسی به آزاد کردن برده نداشت، باید قاتل دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد؛ خداوند این را برای توبه‌ی شما مقرر داشته است و خداوند آگاه و حکیم است»].

۳- قتل خطا: قتل خطا به دو صورت تبلور پیدا می‌کند:

الف) ‌خطا در قصد: آن است که فرد شکارچی، شخصی را به گمان آن که نخجیر است، مورد هدف قرار دهد، و بعداً متوجه شود که وی نخجیر را هدف نگرفته، بلکه انسانی را مورد هدف قرار داده و او را کشته است.

ب) خطا در فعل: آن است که فردی نخجیری را مورد هدف قرار دهد، ولی تیرش به انسانی برخورد کند و او را بکشد.

و به موجب قتل «خطا»، کفاره بر قاتل و دیه بر بستگانِ پدری قاتل (عاقله) واجب می‌گردد؛ و قاتل خطاء، گنهکار به حساب نمی‌آید. [۱۲۰]

۴- قتلی که قائم مقام خطاء است: همانند این که شخصِ خوابیده، بر روی کسی بیافتد و او را به قتل برساند؛ حکم شرعی این گونه حوادث و قتل، همانند حکم قتل خطا است.

۵- قتل به سبب: قتلی است که شخصی در راه، چاهی را حفر نماید؛ یا به عنوان مثال: سنگی را در جایی - که در ملکیّت او نیست - بگذارد؛ و در نتیجه، کسی (به وسیله‌ی آن چاه یا سنگ) از بین برود و به قتل برسد.

حکم شرعی این نوع جنایت آن است که دیه بر بستگان پدری قاتل واجب می‌گردد و بر قاتل کفاره‌ای نیست [۱۲۱].

[۱۲۰] یعنی قاتل خطا، در هر دو صورت (خطا در قصد و خطا در فعل) گنهکار به حساب نمی‌آید. صاحب‌نظران فقهی گفته‌اند: مراد از نفی گناه، «گناه قتل» است؛ اما در مورد خودش، گنهکار می‌باشد؛ زیرا او عزیمت را ترک کرده و در تیراندازی خویش دقّت زیاد ننموده است. و کفاره نیز به همین اعتبار، مشروع گردیده است؛ و چون در آن گناه وجود داشته است، از آن جهت از میراث محروم می‌گردد؛ و تعلیق محروم شدن از میراث نیز بدان، (به خاطر گناه) صحیح می‌باشد. (به نقل از هدایه) [۱۲۱] و قاتل به موجب قتل به سبب، از میراث محروم نمی‌گردد. (همچنان که در هدایه بدین موضوع اشاره رفته است)..

احکام قصاص بر نفس

س: «قصاص» چیست؟

ج: «قصاص» عبارت است از آن که کشنده را در برابر کشته شده بکشند؛ (به دیگر سخن؛ قصاص: یعنی کشنده‌ی کسی را کشتن)؛ و زمانی قصاص واجب می‌گردد که مقتول، بی‌گناه و ریختن خونش نیز برای همیشه محفوظ و مصون باشد، و قتل نیز از روی عمد باشد.

س: حکم قصاص آزاد در برابر آزاد، و آزاد در برابر برده، و برده در برابر آزاد و برده در برابر برده چیست؟

ج: آزاد در برابر آزاد، آزاد در برابر برده [۱۲۲]، برده در برابر آزاد و برده در برابر برده قصاص می‌شود. [خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ١٧٨﴾[البقرة: ۱۷۸].

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! درباره‌ی کشتگان، قصاص بر شما فرض شده است؛ آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن است. پس اگر کسی از ناحیه‌ی برادر دینی خود، گذشتی شد (و یکی از صاحبان خونبهاء، کشنده را بخشید، و یا حکم قصاص تبدیل به خونبهاء گردید، از سوی عفوکننده) باید نیک رفتاری شود و سختگیری و بدرفتاری نشود؛ و از سوی قاتل نیز به ولیّ مقتول، پرداخت دیه با نیکی انجام گیرد. این گذشت از قاتل و اکتفاء به دیه‌ی مناسب، تخفیف و رحمتی است از سوی پروردگارتان. پس اگر کسی بعد از آن گذشت و خوشنودی از دیه، تجاوز کند و از قاتل انتقام بگیرد، او را عذاب دردناکی خواهد بود»]

س: حکم قصاص مسلمان در برابر ذمّی و مُستأمن (کافری که درخواست امان کرده) چیست؟

ج: مسملان در برابر ذمّی قصاص می‌شود ولی در برابر مُستأمن قصاص نمی‌گردد؛ همچنان که ذمّی در برابر مستأمن قصاص نمی‌گردد.

[به هر حال، تنها زمانی برای قاتل حکم قصاص صادر می‌شود که شرایط زیر تحقق یافته باشد:

۱. مقتول بی‌گناه بوده و به ناحق کشته شده باشد؛ امّا چنانچه زناکاری و ارتداد و کافر بودن مقتول از طرف محکمه‌ی شرعی و فتوای مجمع دینی ثابت شده و حکم قتل او صادر گردیده باشد، کسی که او را یافته و کشته است، قصاص نمی‌شود.

۲. قاتل، عاقل و بالغ و مکلّف باشد. یعنی: اگر دیوانه و بچه باشد، به خاطر آن که تکلیفی بر او نیست، قصاص نمی‌شوند.

۳. قاتل پدر، مادر، پدربزرگ یا مادربزرگ مقتول نبوده باشد؛ زیرا رسول خدا جفرموده است: «پدر به خاطر کشتن فرزند خود قصاص نمی‌شود.» مسند احمد و ابوداود.

و به دلیل آن که عاطفه‌ی پدری و مادری - به جز در موارد بسیار نادر - مانع از اقدام به قتل فرزند است.

و اولیای مقتول تنها در صورت تحقق شرایط زیر است که حق قصاص قاتل را دارند:

۱. صاحب یا صاحبان حق، عاقل و بالغ باشند؛ امّا در صورتی که دیوانه و کودک باشند، تا زمانی که دیوانه شفا پیدا کند، یا کودک بالغ شود، قاتل در زندان - یا با ضمانت معتبر - در خارج از زندان نگهداری می‌شود؛ و پس از آن در مورد قصاص یا گرفتن خونبهاء یا عفو و بخشش او، تصمیم می‌گیرند.

۲. اولیاء مقتول در مورد قصاص قاتل اتفاق نظر داشته باشند؛ امّا اگر برخی از آن‌ها گذشت نمایند و برخی دیگر حاضر به عفو نباشند، قاتل قصاص نمی‌شود، امّا به آن‌هایی که گذشت ننموده‌اند، سهم خونبهاء داده می‌شود.

۳. به هنگام قصاص باید دقت شود که زنِ قاتلِ حامله، تا پایان وضع حمل و بی‌نیازی کودک از شیر او، قصاص نشود، و در قصاص زخم، زخمی نمودن جانی بیش از زخمی که وارد کرده نباشد.

۴. اجرای قصاص با حضور مسئولین مربوطه‌ی نظامی و قضایی باشد، تا از تجاوز از حدود و احتمال ضرب و شتم و قتل یا قتل‌های احتمالی جلوگیری به عمل بیاید.

۵. قصاص قاتل بایستی با آلتی برنده یا وسیله‌ای که سریع باعث جان دادن او بشود، انجام پذیرد.

و قصاص به یکی از دو مورد زیر ثابت می‌شود:

۱. اعتراف: انس بن مالک سگوید: «مردی یهودی سر کنیزی را بین دو سنگ کوبیده بود؛ به کنیز گفته شد: چه کسی این کار را با تو کرده است؟ فلانی؟ فلانی؟ تا این که نام یهودی برده شد؛ کنیز با سرش اشاره کرد. یهودی را آوردند و اعتراف کرد. پیامبر جبه قصاص دستور داد و سرش را با سنگ در هم کوبیدند.» بخاری و مسلم.

۲. شهادت دو مرد عادل:

رافع بن خدیج سگوید: «مردی از انصار در خیبر کشته شد. اولیاء او نزد پیامبر جرفتند و جریان را به او خبر دادند. پیامبر جفرمود: آیا دو شاهد دارید که بر قتل دوستتان گواهی بدهند؟ گفتند: ای فرستاده‌ی خدا ! در آن جا هیچ مسلمانی نبود و همه‌ی آن‌ها یهودی بودند و ممکن است جرأت انجام کارهای بزرگ تر از این را هم داشته باشند. پیامبر جفرمود: پنجاه نفر از آنان را انتخاب کنید و سوگندشان دهید. ولی آنان از سوگند خوردن امتناع ورزیدند و در نتیجه پیامبر جخودش خون بهای مقتول را پرداخت کرد». ابوداود.

و قصاص نیز حق حاکم و مسئولین نظامی و قضایی است. علامه قرطبی گوید: «هیچ اختلافی در این نیست که اجرای قصاص تنها بر عهده‌ی حکّام است و بر آن‌ها واجب است که قصاص و حدود و دیگر کارها را انجام دهند، چون خداوند تمام مؤمنین را به اجرای قصاص دعوت کرده در حالی که برای تمام مؤمنین این امکان فراهم نمی‌شود که قصاص را اجرا کنند. پس حاکم را به جای خودشان قرار می‌دهند تا اجرا کننده‌ی قصاص و سایر حدود باشد».

بنابراین، هر گاه ثابت شد که قتل،‌ عمدی و ظالمانه است، بر حاکم شرع واجب است که قاتل را در اختیار ولیّ مقتول قرار دهد و حاکم هر چه ولیّ مقتول انتخاب کرد، اعم از کشتن، بخشیدن و یا دیه گرفتن، باید آن را انجام دهد، و برای ولیّ جایز نیست که بدون اجازه‌ی حاکم بر قاتل تسلّط پیدا کند، چون این کار فساد و خرابکاری و هرج و مرج را به دنبال دارد؛ پس اگر ولیّ قبل از اجازه‌ی حاکم، قاتل را کشت، تعزیر می‌شود].

س: حکم قصاص مرد در برابر زن، زن در برابر مرد، فرد بزرگ در برابر خردسال، انسان تندرست و سالم در برابر انسان‌های کور، ناتوان و زمین‌گیر، دیوانه و ناقص‌الاعضاء چیست؟

ج: در تمامی موارد، قصاص به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید؛ خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞ...﴾[المائدة: ۴۵].

«و در تورات، بر بنی‌اسرائیل مقرر داشتیم که انسان در برابر انسان کشته می‌شود و چشم در برابر چشم کور می‌شود و بینی در برابر بینی قطع می‌گردد و گوش در برابر گوش بریده می‌شود و دندان در برابر دندان کشیده می‌شود و جراحت‌ها نیز قصاص دارد (و فرد جانی بدان اندازه و به همان منوال زخمی می‌گردد که جراحت وارد کرده است اگر مثل آن جراحات ممکن گردد و خوف جان در میان نباشد)».

س: اگر فردی، (از بستگان خویش،) قصاص از پدرش را به ارث برد؛ در آن صورت آیا می‌تواند قصاص را اجرایی کند و پدرش را بکشد؟

ج: در این صورت قصاص به خاطر حرمت پدری، ساقط می‌گردد.

س: اگر کودک یا دیوانه از روی عمد، کسی را به قتل رساندند، در آن صورت آیا از آن‌ها قصاص گرفته می‌شود؟

ج: عمد کودک یا دیوانه، خطا محسوب می‌گردد؛ از این رو پرداخت دیه و خونبهای آنان بر بستگان پدریِ آنان (عاقله) واجب می‌باشد.

س: اگر قاتل با اولیای مقتول بر پرداخت مالی مصالحه کند؛ حکم آن چیست؟

ج: در این صورت، قصاص ساقط می‌گردد و پرداخت مال بر قاتل واجب می‌گردد؛ و فرقی نمی‌کند که مالی که بر آن مصالحه صورت گرفته، اندک باشد یا زیاد.

س: اگر یکی از اولیای مقتول، از قصاص قاتل صرف‌نظر کرد؛ یا با قاتل در مورد سهم خویش بر پرداخت عوضی مصالحه کرد؛ در این صورت تکلیف بقیه‌ی اولیای مقتول چیست؟

ج: در هر دو صورت، قصاص ساقط می‌گردد؛ از این رو سائر اولیای مقتول در دیه و خونبهاء سهم دارند؛ بنابراین اگر خواستند می‌توانند سهم خویش را از دیه بگیرند و اگر هم خواستند می‌توانند هر یک از آن‌ها، در مورد سهم خویش با قاتل مصالحه نماید و اگر هم خواستند می‌توانند قاتل را مورد عفو قرار دهند.

و بر قاتل واجب است که (در برابر پرداخت دیه و..). با اولیای مقتول سخت‌گیری و بدرفتاری نکند و از سوی او به آن‌ها، در پرداخت دیه و آن چه که بر خود لازم گرفته، با نیکی انجام گیرد و در آن کم و کاستی و سهل‌انگاری نکند. و همچنین برای اولیاء مقتول مناسب است که با قاتل سخت‌گیری و بدرفتاری نکنند و او را در مضیقه و تنگنا قرار ندهند. خداوند بلند مرتبه در این زمینه می‌فرماید:

﴿فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖ﴾[البقرة: ۱۷۸].

«پس اگر کسی (از جنایتش) از ناحیه‌ی برادر دینی خود، گذشتی شد (و یکی از صاحبان خونبهاء، کشنده را بخشید، و یا حکم قصاص تبدیل به خونبهاء گردید، از سوی عفوکننده) باید نیک رفتاری شود و (سخت‌گیری و بدرفتاری نشود، و از سوی قاتل نیز به ولیّ مقتول) پرداخت دیه با نیکی انجام گیرد (و در آن کم و کاست و سهل‌انگاری نباشد)».

[در اینجا یادآوری چند نکته لازم می‌باشد:

۱. چنانچه اولیای مقتول، پس از بحث و مشاوره، از قصاص قاتل صرف‌نظر کنند و خواستار گرفتن دیه بشوند، پس از آن، حق برگشت و پشیمان شدن را ندارند، و چنانچه هر یک از آن‌ها اقدام به کشتن قاتل بنماید، قصاص می‌شود.

اما وقتی که قصاص را برگزیدند و تصمیم خود را گرفتند تا آخرین لحظه می‌توانند از قصاص او صرف‌نظر نمایند.

۲. هر گاه قاتل پیش از اجرای قصاص فوت کند، در آن صورت قصاص و قتل دیگری به جای او صحیح و مشروع نیست.

۳. کسی که مرتکب قتل عمد، شبه عمد یا خطا می‌شود، فرق نمی‌کند مقتول جنین، سالمند یا برده باشد - آزاد نمودن یک نفر برده‌ی مسلمان - ، و چنانچه برده وجود نداشته باشد، دو ماه روزه پشت سر هم را به عنوان کفاره‌ی قتل انجام می‌دهد].

س: اگر فردی، جماعتی را به قتل رساند و اولیای کشته‌شدگان، حاضر (و خواستار گرفتن قصاص) شدند؛ در آن صورت آیا قاتل به خاطر آن‌ها قصاص می‌گردد؟

ج: آری؛ قاتل به خاطر تمامیِ اولیای کشته‌شدگان قصاص می‌گردد؛ و به جز گرفتن قصاص از قاتل، حقّی دیگر در این زمینه برای آن‌ها نمی‌باشد؛ از این رو اگر یکی از اولیای کشته‌شدگان حاضر شد (و خواستار گرفتن قصاص گردید) و قاتل نیز به خاطر او قصاص شد، در آن صورت حقّ دیگر اولیاء، ساقط می‌گردد.

س: اگر جماعتی، یک نفر را به قتل رساندند؛ در آن صورت آیا حکم قصاص صادر می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت حکم قصاص صادر می‌شود و تمامی آن گروه به خاطر کشتن یک نفر کشته می‌شوند. [به هر حال، اگر جماعتی در قتل یک نفر شرکت کنند، همه‌ی آن‌ها کشته می‌شوند؛ به دلیل حدیثی که مالک از سعید بن مسیّب سروایت کرده است که: «عمر بن خطاب سگروهی را که تعدادشان پنج یا هفت نفر بود، به خاطر این که مردی را با حیله و فریب کشته بودند، کشت؛ و گفت: «اگر تمام اهل صنعاء، در این قتل شرکت می‌کردند، همه‌ی آن‌ها را می‌کشتم». بیهقی].

س:‌ اگر شخص قاتل، پیش از اجرای قصاص وفات کند، در آن صورت حکمش چیست؟

ج:‌ در آن صورت قصاص از او ساقط می‌شود و دیه و خون بهایی نیز در مالش واجب نمی‌گردد.

س: اگر برده‌ای به قتل عمد اقرار کرد، در آن صورت آیا بر او اجرای قصاص لازم می‌گردد؟

ج: آری؛ در آن صورت بر او اجرای قصاص واجب می‌گردد.

س: اگر فردی - از روی قصد - شخصی دیگر را مورد هدف قرار داد و تیرش، هم به او و هم به شخص دیگر اصابت کرد و در نتیجه، هر دو نفر به قتل رسیدند؛ در آن صورت حکم قصاص و خونبهاء چگونه است؟

ج: در آن صورت، قاتل در برابر مقتولِ اوّل - که از روی قصد بدو تیراندازی شده - قصاص می‌گردد؛ و در مورد مقتولِ دوّم، پرداخت دیه و خون بهای او، بر بستگانِ پدری قاتل (عاقله) واجب می‌گردد.

س: اگر فردی، برده‌اش را مکاتب کرد؛ سپس همان برده‌ی مکاتب (به وسیله‌ی فردی دیگر) به قتل رسید؛ در آن صورت چه کسی باید قصاص او را بگیرد؟

ج: اگر چنانچه این برده‌ی مکاتب، وارثی جز اربابش نداشت، و مالی نیز از پس خود بر جای نگذاشت تا با آن، بدل کتابت خویش را به اربابش بپردازد؛ در آن صورت اربابش می‌تواند قصاص او را از قاتل بگیرد؛ و اگر چنانچه از پس خود مالی را بر جای گذاشت که با آن می‌توان بدل کتابت او را پرداخت نمود، و علاوه از ارباب وارثی نیز داشت، در آن صورت گرفتن قصاص، از آنِ ارباب نمی‌باشد؛ اگر چه وارثان با ارباب جمع شده باشند [۱۲۳].

س: اگر فردی، برده‌اش را در نزد کسی دیگر به گرو گذاشت؛ و این برده‌ی به گرو گذاشته شده، به قتل رسید؛ در آن صورت آیا قصاص واجب می‌گردد؟

ج: در این صورت قصاص به شرطی واجب می‌گردد که هم راهن (گروگذار) و هم مرتهن (گروگیر)، خواستار اجرای قصاص گردند.

س: اگر فردی، دیگری را از روی قصد زخمی نمود؛ سپس این فرد مجروح به خاطر زخمش، این قدر در بستر ماند تا آن که (بر اثر آن) وفات نمود؛ در این صورت آیا قصاص واجب می‌گردد؟

ج: آری؛ در این صورت قصاص واجب می‌گردد.

س: ‌قصاص به چه نحوی به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید؟ (به دیگر سخن؛ قصاص با چه وسیله‌ای انجام می‌شود)؟

ج: قصاص تنها با شمشیر می‌باشد. [اصل، در قصاص این است که قاتل با همان شیوه‌ای که مقتول را کشته، کشته شود؛ چون همانندی و برابری همین را می‌طلبد و خداوند متعال می‌فرماید:

﴿فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ﴾[البقرة: ۱۹۴].

«هر که راه تعدّی و تجاوز بر شما را پیش گرفت، بر او همانند آن، تعدّی و تجاوز کنید».

و نیز می‌فرماید:

﴿وَإِنۡ عَاقَبۡتُمۡ فَعَاقِبُواْ بِمِثۡلِ مَا عُوقِبۡتُم بِهِ...﴾[النحل: ۱۲۶].

«هر گاه خواستید مجازات کنید، تنها به همان اندازه مجازات کنید و کیفر دهید که درباره‌ی شما روا شده است».

و پیامبر جسر یهودی را با سنگ در هم کوبید همچنان که یهودی سر زنی را با سنگ در هم کوبیده بود. بخاری و مسلم.

به هر حال، قصاص قاتل، بایستی با آلتی برنده یا وسیله‌ای که سریع باعث جان دادن او بشود، انجام پذیرد].

[۱۲۲] حق قصاص،‌ از آنِ اربابِ برده می‌باشد. (به نقل از «الجوهرة») [۱۲۳] زیرا در این صورت دانسته نمی‌شود که حق (قصاص) با چه کسی می‌باشد؛ (ارباب یا وارثان؟)؛‌ زیرا اگر برده در حال بردگی بمیرد، در آن صورت حق (گرفتن قصاص) با ارباب است؛ و اگر چنانچه در حال آزادی مرده باشد، در آن صورت حق (گرفتن قصاص) با وارث است. (به نقل از هدایه). و در اینجا صورتی دیگر نیز باقی می‌ماند و آن این که اگر برده‌ی مکاتب، به عمد کشته شده باشد و وارثی جز ارباب نداشته باشد، و از پس خود نیز مالی را بر جای گذاشته باشد که با آن می‌توان بدل کتابت او را پرداخت نمود، در آن صورت امام ابوحنیفه و امام ابویوسف می‌گویند: در آن صورت قصاص مکاتب باید گرفته شود؛ و سیّد قصاص او را بگیرد؛ و امام محمد /گوید: در این صورت،‌ قائل به قصاص نیستم. (به نقل از «هدایه» و «الجوهرة»)

قصاص اعضای بدن

س: به بیان احکام و مسائل «قصاص اعضای بدن» بپردازید؟

ج: احکام و مسائل ذیل را به خاطر بسپار:

۱. اگر فردی دست شخصی دیگر را از مفصل (مانند آرنج و مچ) قطع کرد، در آن صورت دست قطع کننده نیز بریده می‌گردد؛ و همچنین اگر فردی پا یا نرمیِ بینی، یا گوش کسی را قطع نمود، در آن صورت همان اعضای قطع‌کننده نیز بریده می‌شوند.

۲. اگر فردی، چشم کسی دیگر را مورد هدف قرار داد و آن را از جایش کند؛ در آن قصاصی وجود ندارد (بلکه دیه واجب می‌شود)؛ ولی اگر چشمش در محل خود باقی ماند و بینایی چشم از بین رفت، در آن صورت قصاص وجود دارد. و قصاص آن بدین ترتیب است که آیینه را داغ کنند و بر روی چشمانِ فرد جانی پنبه‌ی تَر بگذارند و چشمانش را در مقابل آیینه قرار دهند تا بینایی چشمانش از بین برود. [۱۲۴]

۳. اگر فردی، دندان کسی دیگر را کشید، در آن صورت از او قصاص گرفته می‌شود؛ و در هیچ استخوانی به جز دندان قصاص واجب نیست؛ (بلکه دیه واجب می‌گردد).

۴. در زخم‌ها، زمانی قصاص واجب می‌گردد که در آن‌ها «مماثلت» (تشابه و یکسانی) ممکن باشد. (یعنی قصاص زخم‌های عمدی واجب نیست مگر آن که قصاص ممکن باشد به طوری که با زخم شخص آسیب دیده، مساوی شود بدون کم و زیاد. پس وقتی که همانندی و برابری در اعضاء تحقق پیدا نکند مگر با تجاوز از حدّ یا به خطر انداختن یا ضرر رساندن، در آن صورت قصاص واجب نیست، بلکه دیه واجب می‌شود).

۵. در قطع زبان و آلت تناسلی مرد [۱۲۵](ذَکَر) قصاص وجود ندارد؛ مگر آن که آلت تناسلی مرد، از «حشفه» (گردی سر آلت تناسلی) بریده شده باشد.

۶. در کمتر از نفس، در میان زن و مرد قصاص وجود ندارد؛ همچنین در کمتر از نفس، در میان آزاد و برده و در میان برده و برده، قصاص وجود ندارد.

۷. قصاص اعضای بدن، در میان مسلمان و کافر ذمّی واجب می‌باشد.

۸. اگر فردی، دست کسی دیگر را از نصف ساعد قطع کرد؛ سپس دستش بهبود یافت و التیام پیدا نمود؛ در آن صورت قطع کننده، قصاص نمی‌شود. [۱۲۶]

۹. اگر فردی ضربه‌ای به داخل بدن کسی دیگر وارد کرد و او را زخمی ساخت؛ (ضربه‌ی جائفه. و «جائفه»: هر ضربه‌ای است که به داخل بدن، همانند: شکم، سینه، حلق و مثانه، برسد). سپس بهبود یافت؛ در آن صورت قصاصی در آن وجود ندارد.

۱۰. اگر دست فردِ قطع شده، صحیح و سالم بود و دست فرد قطع‌کننده فلج بود؛ و یا انگشتان فرد قطع‌کننده ناقص و معیوب بود؛ در آن صورت فردی که دستش قطع شده مختار است؛ این طورکه اگر خواست می‌تواند همان دست معیوب و ناقصِ فرد قطع‌کننده را قطع نماید؛ - و دراین صورت غیر از آن، حقّی دیگر بر فرد قطع‌کننده ندارد - و اگر هم خواست می‌تواند خونبهاءرا به طور کامل بگیرد.

۱۱. اگر فردی، سر کسی دیگر را زخمی کرد؛ وآن زخم، دو طرف سر او را دربرگرفت؛ و این در حالی است که مقدار آن زخم، دو طرف سر فرد زخم‌کننده را در بر نمی‌گرفت؛ در آن صورت فردی که سرش زخمی شده است مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند به اندازه‌ی زخمش، قصاص بگیرد و از هر طرف، سر فردِ زخم‌کننده که می‌خواهد می‌تواند شروع نماید؛ و اگر هم خواست می‌تواند دیه و خونبهای کامل بگیرد. [به هر حال، «شجاع»: به زخم‌ها و ضرباتی گفته می‌شود که به سر و صورت وارد گردد و علما و صاحب‌نظران پیشین، ده نوع از آن‌ها را که دیه و خونبهای پنج نوع را شارع معّین نموده، و پنج مورد دیگر از طرف شارع، مقدار دیه‌ی آن‌ها مشخص نگردیده است، ذکر کرده‌اند.

حکم پنج موردی که شارع، مقدار دیه‌ی آن را بیان نموده است، عبارتند از:

• مُوضِحۀ: زخمی که به استخوان رسیده و به صورت واضح دیده می‌شود. دیه‌ی آن پنج شتر است.

• هاشمۀ: زخمی است که باعث شکستن وخورد شدن استخوان‌ها گردیده باشد. دیه‌ی این نوع زخم ها، ده شتر است.

• منقلۀ: به زخمی گفته می‌شود که ضمن شکسته شدن استخوان، آن را از مکان خود جابجا نموده باشد. که دیه‌ی آن پانزده شتر است.

• مأمومۀ: به زخمی اطلاق می‌گرددکه استخوان سر را شکسته و به پرده و غشاء اطرف مغز رسیده باشد. و دیه‌ی آن یک سوم دیه‌ی کامل است.

• دامغۀ: زخمی است که پرده و غشاء اطراف مغز را پاره کرده باشد؛ و دیه‌ی آن همان یک سوم دیه‌ی کامل است.

اما پنج موردی که مقدار دیه‌ی آن‌ها از طرف شارع مقّدس اسلام بیان نشده‌اند، عبارتند از:

• حارصۀ: زخمی که باعث خراش پوست شده اما آن را پاره نکرده باشد.

• دامیۀ: زخمی که پوست را پاره و باعث خون‌ریزی گردیده باشد.

• باضغۀ: به زخمی گفته می‌شود که پوست و مقداری ازگوشت زیر آن را پاره نموده باشد.

• متلاحمۀ: زخمی که بیشتر از باضعۀ، گوشت بدن را شکافته باشد.

• سِمحاق: زخمی را سمحاق می‌گویند که به پرده‌ی نازک روی پوست رسیده باشد.

در این پنج مورد، بهتر آن است که پزشک متخصّص با معیار قرار دادن نوع زخم «موضحۀ» - زخمی که استخوان معلوم شده باشد، که دیه‌ی آن پنج شتر است - چگونگی این زخم‌های پنج‌گانه را مشخص نموده و مقدار آن را برای قاضی و حاکم شرع توضیح بدهد].

۱. اگر دو نفر، دست یک نفر را قطع نمودند، در آن صورت قصاص به هیچ کدام از آن‌ها تعلّق نمی‌گیرد و بر آن‌ها لازم است که نصف دیه و خونبهای نفس را بپردازند.

۲. اگر یک نفر، دست راست دو نفر را قطع کرد؛ در این صورت اگر آن دو نفر (در دادگاه و محکمه‌ی شرعی) حاضر شدند، می‌توانند دست او را قطع نمایند و از او نصف دیه و خونبهای نفس را بگیرند و در میان یکدیگر به طور مساوی تقسیم نماید؛ و اگر چنانچه یکی از آن‌ها (در دادگاه و محکمه‌ی قضایی) حاضر شد و دست او را قطع کرد، در آن صورت به فرد دوّمی (که دستش قطع شده بود). نصف دیه و خونبهای نفس تعلّق می‌گیرد.

۳. در قصاص کمتر از نفس، «شبه عمد»، وجود ندارد؛ بلکه در این قضیه یا عمد وجود دارد یا خطا.

[در اینجا برخورد لازم می‌دانم که در مورد نقص عضو، زخمی کردن و جنایت بر کمتر از نفس، بدین مسائل نیز اشاره نمایم:

همچنان که قصاص در نفس، ثابت است، درکمتر از آن نیز ثابت است؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:

﴿وَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞ...﴾[المائدة: ۴۵].

«ودر تورات بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که انسان در برابر انسان کشته شود و بینی در برابر بینی قطع می‌شود و گوش در برابر گوش بریده می‌شود و دندان در برابر دندان کشیده می‌شود و جراحت‌ها و زخم‌ها نیز قصاص دارد (و فرد جانی بدان اندازه و به همان منوال زخمی می‌گردد که جراحت وارد کرده است، اگر مثل آن جراحات ممکن گردد و خوف جان در میان نباشد)».

این حکم اگر چه بر امّت‌های پیشین و قبل از ما واجب شده، برای ما نیز لازم‌الاجرا است، چون پیامبر جآن را تثبیت کرده است.

بخاری و مسلم از انس بن مالک سروایت کرده است که: ربیّع بن نضربن انس، دندان پیشیین کنیزی را شکست؛ بستگان ربیع به کنیز پیشنهاد قبول خسارت کردند ولی بستگان کنیز قبول نکردند وگفتند: باید قصاص شود. برادر ربیع، انس بن نضر آمد و گفت: ای فرستاده‌ی خدا! آیا دندان‌های ربیع شکسته می‌شوند؟ قسم به ذاتی که تو را به حق مبعوث کرده است نباید دندان‌هایش شکسته شوند. پیامبر جفرمود: ای انس! حکم کتاب خدا، قصاص است. آن قوم رضایت دادند و ربیع را بخشیدند. پیامبر جفرمود: از میان بندگان خدا کسانی هستندکه اگر برای خدا قسم یاد کنند، خداوند سوگندشان را نمی‌شکند. بخاری

و برای قصاص کمتر از نفس، شرایط زیر لازم است که رعایت شوند:

۱. مکلّف بودن جنایتکار.

۲. عمدی بودن جنایت؛ چون خطا، قصاص نفس را که اصل است واجب نمی‌کند، پس قصاص کمتر از نفس را به طریق اَولی نباید واجب کند.

۳. خون آسیب دیده باید برابر با خون جانی وآسیب رساننده باشد، لذا از پدری که فرزندش را زخمی کرده باشد، قصاص گرفته نمی‌شود.

۴. قصاص زخم‌ها‌ی عمدی واجب نیست مگر آن که قصاص ممکن باشد به طوری که با زخم شخص آسیب دیده مساوی شود بدون کم و زیاد. پس وقتی همانندی و برابری در اعضا تحقق پیدا نکند مگر با تجاوز از حدّ یا به خطر انداختن یا ضرر رساندن، در آن صورت قصاص لازم نیست بلکه دیه واجب می‌شود.

به هر حال؛ جنایت جسمی و تعرّض بدنی به دیگران، آن است که کسی به ضرب و شتم دیگری بپردازد یا از راه گلوله و سنگ... باعث نقص عضو یا زخمی شدن او بشود. و چنانچه ضارب به صورت عمد آن کار را انجام داده باشد، پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ او نباشد، و مورد تعرّض گرفته هم محکوم شده‌ی دادگاه شرعی و محکمه‌ی قضایی و مرتد و... نباشد، در آن صورت ضارب، مشابه صدمه‌ای که به جسم مصدوم واردکرده قصاص می‌شود. یعنی اگر دست او را قطع کرده باشد، دستش قطع می‌گردد و...

و شرائط قصاص نقص عضو و زخمی کردن عبارتند از:

۱. از زیاده‌روی در قصاص و مجازات ضارب مطمئن باشند.

۲. قصاص و مجازات، قابل اجرا باشد؛ در غیر این صورت دیه‌ی نقص عضو یا زخمی شدن گرفته می‌شود.

۳. عضوی که از ضارب قطع می‌شود، در اسم و محل قرار گرفتن مشابه عضو تلف شده‌ی مصدوم باشد. برای مثال: دست راست ضارب به خاطر دست چپ مضروب قطع نمی‌شود.

۴. هر دو عضو ضارب و مضروب از نظر صحّت و سلامت همسان باشند. به عنوان مثال: دست فلج ضارب به جای دست سالم مضروب قطع نمی‌شود، و چشم نابینای او به جای چشم بینای مصدوم، کنده نمی‌شود.

۵. اگر زخم وارد بر سر مصدوم باشد، یا اعضای داخلی او صدمه دیده باشند، یا استخوان او شکسته شده باشد، به خاطر خطرناک بودن قصاص، مقابله به مثل نمی‌شود؛ بلکه ضارب بایستی دیه‌ی ویژه‌ی آن را پرداخت کند. و اگر چند نفر مستقیماً در کشتن یک نفر دخالت داشته باشند، همه‌ی آن‌ها قصاص می‌شوند؛ و اگر همه‌ی آن‌ها در قطع پای یک نفر دخالت مستقیم نموده بودند، چنانچه عفو نشوند و به دیه تقلیل پیدا نکند، پای همه‌ی آن‌ها قطع گردد؛ عمر بن خطاب سپس از آن که شنید هفت نفر یمنی؟ با هم یک نفر را به قتل رسانیده‌اند و فرمود: «اگر همه‌ی اهل صنعاء هم در کشتن او مشارکت می‌داشتند، همه‌ی آن‌ها را قصاص می‌نمودم.» موطأی امام مالک. و مسئولیت سرایت زخم به باقی بدن مصدوم بر عهده‌ی ضارب است و چنانچه زخم باعث مردن یا فلج شدن او بشود - اگر مورد عفو قرار نگیرد - قصاص می‌شود یا خونبها را باید بپردازد.

اما چنانچه ضاربی به خاطر قطع دست دیگری دستش قطع شد و زخم او بهبودی نیافت و باعث مرگش شد، - حقّی بر کسی ندارند و خونبهایی بر کسی واجب نمی‌شود - مگر آن که به هنگام قصاص از حدّ و حدود آن تجاوز شده باشد و آلت قصاص مسموم و کُند و. . . . . . . بوده باشد.

پیش از آن که زخم مضروب بهبودی کامل پیدا کند، ضارب قصاص نمی‌شود؛ زیرا ممکن است زخم او به بقیه‌ی بدن سرایت کند و موجب مرگ یا فلج گردیدن او بشود].

[۱۲۴] این صورتی که برای از میان بردن بینایی چشم بیان شد، بر مبنای چیزی است که صاحب‌نظران فقهی در زمان‌های خودشان آن را به مرحله‌ی اجرا درمی‌آوردند؛ ولی امروزه از دیدگاه اطبّاء صورت‌های دیگری برای از میان بردن بینایی چشم وجود دارد که اگر بدان‌ها - بی‌آن که از قصاصِ واجب، تجاوز گردد - عمل شود، هیچ اشکالی در آن‌ها رونما نمی‌گردد. [۱۲۵] این که در «قطع زبان، قصاص وجود ندارد»، در صورتی است که قسمتی از آن بریده شود؛ و اگر از بیخ بریده شد؛ در آن صورت نیز قصاص وجود ندارد؛ همچنان که در کتاب «الاصل» بدین موضوع اشاره رفته است. ولی امام ابویوسف بر این باور است که در آن قصاص وجود دارد. و این که نویسنده گفته است: «در قطع آلت تناسلی مرد، قصاص وجود ندارد»؛ زیرا آلت تناسلی مرد دارای حالت قبض و بسط است، از این رو همانند و برابری در آن تحقق پیدا نمی‌کند. از امام ابویوسف چنین نقل شده است: اگر آلت تناسلی از بیخ بریده شد، در آن قصاص واجب است. و این که نویسنده گفته است: «مگر آن که آلت تناسلی از «حشفه» بریده شده باشد»؛ زیرا در این صورت محل بریدگی - همانند مفصل - معلوم و مشخص است؛‌ و اگر قسمتی از آن قطع شد، در آن قصاص وجود ندارد؛ زیرا مقدار بریدگی مشخص نیست. (به نقل از «الجوهرة») [۱۲۶] زیرا در آن همانندی و برابری تحقق پیدا نمی‌کند؛ به خاطر آن که ساعد،‌ استخوان است؛ (و همچنان که پیشتر گفته شد،) در استخوان قصاص نیست؛ زیرا در این مسئله، استخوانِ ساعد، شکسته است و امکان ندارد که ساعدِ فرد شکننده، به گونه‌ای بشکند که او ساعد دیگری را شکسته است. و اگر نصف ساق را قطع کرد، باز هم همین حکم را دارد؛ و همچنین در ضربه‌ی جائفه نیز قصاص وجود ندارد؛ زیرا در آن همانندی و برابری تحقق پیدا نمی‌کند؛ از این رو دیه واجب می‌گردد. (و «جائفه»: به ضربه‌ای گفته می‌شود که به داخل بدن مانند: شکم، پشت، سینه، حلق و مثانه فرو رود؛ و با آن یک سوّم دیه واجب می‌شود). (به نقل از «الجوهرة»)

کتاب دیه

دیه (خونبهاء)

س: معنای لغوی وشرعی «دیه» چیست؟

ج: «دیۀ» مصدر و بر وزن «عدۀ» و از «ودی یدی ودیا ًودیۀ فهوواد» می‌باشد؛ که «فاء» کلمه [۱۲۷]از آن حذف شداست.

و در اصطلاح شرع مقدّس اسلام، «دیه» مالی است که زمانی بر قاتل واجب می‌گردد که کسی را از روی خطا، یا از روی «شِبه عمد» بکشد؛ و یا عضوی را قطع نماید. و به خونبهایی که در برابر «قطع و زخمی نمودن اعضاء» پرداخت می‌گردد، «ارش» می‌گویند.

[به هر حال «دیه» یا «خون‌بهاء»: مالی است که به اولیای مقتول داده می‌شود؛ و به دیگر سخن؛ دیه: مالی است که به سبب جنایت واجب می‌شود و به آسیب دیده یا ولیّ او داده می‌شود که هم موارد موجود قصاص را در بر می‌گیرد وهم غیر آن را.

به دیه، «عقل» نیز گفته‌اند؛ چرا که وقتی قاتل کسی را می‌کشت، چند شتری را به اندازه‌ی دیه جمع می‌کرد و با «عِقال» (ریسمان) آنان را در حیاط خانه‌ی اولیای مقتول می‌بست تا به آن‌ها تحویل دهد.

بنابر آیات قرآن و فرموده‌های رسول خدا ج، دیه و خونبهاء مشروع و مباح و حّق روای اولیاء مقتول است و گرفتن آن حتی کراهیّت هم ندارد. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَ‍ٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَ‍ٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۢ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا٩٢﴾[النساء: ۹۲].

«هیچ مؤمنی را سزاوار نیست که مؤمن دیگری را بکشد مگر از روی خطا؛ کسی که مؤمنی را به خطا کشت، باید برده‌ی مؤمنی را آزاد کند و دیه‌ای هم به کسان مقتول بپردازد، مگر این که آنان در گذرند؛ اگر هم مقتول مؤمن ومتعّلق به کافرانی بود که میان شما وایشان جنگ ودشمنی بود، آزاد کردن برده‌ی مؤمنی دیه‌ی اوست. واگرمقتول از زمره‌ی قومی بود که کافر بودند و میان شما و ایشان پیمانی بر قرار بود پرداخت دیه به کسان مقتول وآزاد کردن بنده‌ی مؤمنی دیه‌ی اوست. اگر هم دسترسی به آزاد کردن برده نداشت، باید قاتل دو ماه پیاپی وبدون فاصله روزه بگیرد؛ خداوند توبه را مقّرر داشته است وخداوند آگاه وحکیم است» .

از عمر بن شعیب، از پدرش، از جدّش روایت شده است: «پیامبر جحکم کرد که هر کس به خطا کشته شد، دیه‌ی او صد شتر است: سی بنت مخاض، سی بنت لبون و سی «حقّه» وده بنی لبون نر» . ابوداود ابن ماجه.

همچنین از او روایت است: «قیمت دیه در زمان پیامبر جهشتصد دینار یا هشت هزار درهم بود و دیه‌ی اهل کتاب، درآن زمان نصف دیه‌ی مسلمانان بود؛ راوی می‌گوید: حکم بر همین منوال بود تا عمربن خطاب سخلافت را به دست گرفت؛ او خطبه‌ای خواند وگفت: آگاه باشید که قیمت شتر افزایش یافته است؛ راوی گوید: عمربن خطاب سدیه را بر صاحبان طلا، هزار دینار وبر صاحبان نقره، دوازده هزاردرهم وبر صاحبان گاو، دویست گاو و بر صاحبان گوسفند، دو هزار گوسفند و بر صاحبان حُلل(لباس)، دویست لباس تعیین کرد. راوی گوید: عمر بن خطاب س، دیه‌ی اهل ذمّه را بر همان حال گذاشت و افزایش نداد». ابوداود.

و از جمله مسائلی که علماء بر آن اتفاق نظر دارند این است که در قتل خطا وشبه عمدی که قاتل در آن فاقد یکی از شروط تکلیف، مانند کودک و دیوانه باشد؛ و همچنین در قتل عمدی که حرمت مقتول بیشتر از حرمت قاتل باشد، مانند پدری که فرزندش را بکشد، دیه واجب می‌گردد. همچنین دیه بر کسی که در خواب

بر شخص دیگری بیافتد و او را بکشد وکسی که بر روی کسی دیگر سقوط کند و او را بکشد نیز واجب می‌شود.

و به طور کلی، بر هر انسانی که در کشتن دیگری دخالت مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشد، - اگر عمدی باشد ومورد عفو قرار گیرد - دیه واجب می‌شود.

و چنانچه قتل عمد بوده باشد، خود قاتل دیه را از اموالش بایستی بپردازد؛ و چنانچه شبه عمد وخطا بوده باشد، دیه بر خویشاوندان پدری او واجب می‌گردد؛ زیرا در زمان رسول خدا جدو زن با هم درگیر شدند و یکی از آنان سنگی را به طرف دیگری پرتاب کرد و باعث مرگ او و نوزادش گردید؛ و رسول خدا جقضاوت فرمود که خویشاوندان زن قاتل، خونبهای زن مقتول را به اولیای او بپردازند. بخاری ومسلم

و «عاقله» یا خویشاوندان قاتل که پرداخت دیه بر عهده‌ی آن‌ها است - بر اساس قول متأخرین - خویشاوندان پدری قاتل می‌باشند که عبارتند از: پدر و پدر بزرگ و... برادر و برادر زاده و عمو و عموزاده و... وآنان مبلغ خونبها را به نسبت توانایی مالی، میان خود، تقسیم نموده و آن را برای مدت سه سال قسط‌بندی نمایند.

و پدری که با قصد تنبیه، فرزندش را کتک بزند و معلّمی که شاگردش را با وسایل غیر کشنده، ادب نماید و در اثر آن فرزند یا شاگرد فوت کنند - چنانچه در کتک زدن و تنبیه، زیاده‌روی و قصد عمدی در کار نبوده باشد - پرداخت دیه بر آنان واجب نمی‌شود].

س: به بیان احکام دیه به همراه ذکر «مقدار» آن بپردازید؟

ج: احکام و مسائل ذیل را به خاطر بسپار:

۱. اگر فردی کسی دیگر را به صورت شبه عمد به قتل برساند، در آن صورت پرداخت دیه و خونبهای «مغلّظه» بر عهده‌ی «عاقله‌ی» قاتل، یعنی عصبه‌ی او است (که عبارتنداز نزدیکان مرد از جانب پدر که بالغ و توانگر و خردمند باشند) و بر قاتل نیز پرداخت کفاره لازم می‌باشد.

و از دیدگاه امام ابو حنیفۀ /و امام ابویوسف /، «دیه‌ی مغلّظه»: عبارت است از صد شتر که باید از چهارنوع پرداخت شود: بیست و پنج «بنت مخاض» [۱۲۸]؛ بیست وپنج «بنت لبون»؛ بیست وپنج «حقّه» و بیست و پنج «جذعه». ناگفته نماند که «دیه‌ی مغلّظه»، تنها درقتلی وجود داردکه به صورت «شبه عمد» باشد؛ اگر چنانچه دیه و خونبهاء، از چیزی دیگر غیر از شتر پرداخت شود، در آن صورت، «دیه‌ی مغلّظه» نه در قتل شبه عمد ونه در غیر آن وجود ندارد.

[به هر حال، دیه و خونبهاء، یا «مغلّظه» است یا «مخفّفه»؛ دیه‌ی مخففّه در قتل خطا واجب می‌شود و دیه‌ی مغّلظه در قتل شبه عمد].

۲. و در صورتی که قتل به صورت خطا باشد، دیه بر بستگانِ پدری قاتل (عاقله وعصبه‌ی وی) واجب می‌باشد و بر قاتل نیز لازم است که کفاره بپردازد.

و خونبهای «قتل خطا» عبارت است از صد شتر که باید از پنج نوع پرداخته شود: بیست «بنت مخاض»؛ بیست «ابن مخاض» بیست «بنت لبون»؛ بیست «حقّه» وبیست «جذعه» .

و این خونبهاء، «دیه‌ی غیر مغلّظه» می‌باشد.

۳. دیه و خونبهای انسان از طلا، «هزار دینار» واز نقره، «دوازده هزار درهم» می‌باشد.

۴. امام ابوحنیفه /بر این باور است که دیه فقط در همین سه چیز (شتر، طلا و نقره) ثابت می‌گردد؛ ولی امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که دیه و خونبهاء، هم از این سه چیز(شتر، طلا و نقره) و هم از انواع دیگر از قبیل: گاو، گوسفند و «حُلَل» (لباس [۱۲۹]ثابت می‌گردد. از این رو بر صاحبان گاو، دویست گاو وبر صاحبان گوسفند، هزار گوسفند و بر صاحبان «حُلَل» (لباس)، دویست لباس تعیین می‌گردد. ناگفته نماند که هر «حُلّه»، دو لباس (ازار ورداء) می‌باشد.

۵. در قتل «شبه عمد» و قتل «خطا»، دیه و خونبهاء به طور کامل (صد شتر) واجب می‌گردد؛ با این تفاوت که دیه در قتل «شبه عمد» به صورت «مغلّظه» می‌باشد.

۶. با بریدن نرمی بینی، زبان وآلت تناسلی، دیه‌ی کامل - یعنی صد شتر - واجب می‌شود.

۷. اگر فردی، بر سر کسی زد و در نتیجه، عقل او زائل گشت و از بین رفت؛ در آن صورت دیه‌ی کامل (صد شتر) واجب می‌گردد.

۸. اگر فردی، ریش کسی راکند یا تراشید، و در نتیجه پس از آن دوباره ریشش، موی در نیاورد؛ در آن صورت نیز دیه‌ی کامل واجب می‌گردد.

۹. و اگر فردی، موی سر کسی را کند یا تراشید، و پس از آن دوباره سرش موی در نیاورد؛ در آن صورت نیز خونبهای کامل (یعنی صد شتر) واجب می‌گردد.

۱۰. اگر فردی، (به سر و صورت)کسی دیگر زد و یا کاری کرد که به وسیله‌ی آن ابروان و یا چشمان وی از بین برود؛ در آن صورت دیه‌ی کامل واجب می‌گردد.

۱۱. اگر فردی، هر دو دست یا هر دو پا و یا هر دو گوش شخصی را قطع کرد؛ در آن‌ها خونبهای کامل می‌باشد.

۱۲. اگر فردی، هر دو لب یا هر دو خصیه (بیضه‌ی) فردی دیگر را قطع کرد و یا هر دو پستان زنی را برید، در آن‌ها نیز خونبهای کامل وجود دارد.

۱۳. اگر فردی، یکی از این اعضاء(ابرو، چشم، دست، پا، لب، خصیه وپستان) را برید، در آن نصف خونبهاء می‌باشد.

[به هر حال، هر انسانی اعضایی دارد که بعضی از آن‌ها تک عضوی هستند مانند: بینی، زبان وآلت تناسلی؛ برخی از آن‌ها دو عضوی هستند، مانند: دو چشم، دو گوش و دو دست. اعضایی هم وجود دارد که بیش از دو عضواند.

پس هر گاه شخصی، یکی از اعضای تک عضوی یا دو عضوی شخص دیگری را از بین برد، دیه‌ی کامل بر او واجب می‌شود. وهر گاه از دو عضوی، یک عضو را از بین برد، نصف دیه بر او واجب می‌شود.

بنابراین با از بین بردن بینی یا دو چشم، تمام دیه و با از بین بردن یک چشم و دو پلکِ یک چشم، نصف دیه وبا یک پلکِ یک چشم، یک چهارم دیه واجب می‌شود. و با بریدن تمام انگشتان دو دست یا دو پا، دیه‌ی کامل و با از بین بردن هر انگشت، ده شتر دیه واجب می‌شود و از بین بردن تمام دندان‌ها، موجب دیه‌ی کامل می‌شود و هر دندان، پنج شتر دیه دارد.

و هر گاه شخص، دیگری را بزند و در نتیجه عقل یا یکی از حواسش مانند شنوایی، بینایی، بویایی یا چشائی‌اش از بین برود، و یا توان صحبت کردن را به طور کامل از دست بدهد؛ در هر یک از این موارد، دیه‌ی کامل واجب می‌گردد].

۱. با از بین بردن دو پلکِ هر دو چشم، دیه‌ی کامل و با از بین بر دن پلکِ یک چشم، یک چهارم دیه واجب می‌شود.

۲. و با از بین بردن هر انگشت از انگشتان دست و پا، یک دهم دیه (ده شتر) واجب می‌گردد. و در موضوع دیه، همه‌ی انگشتان با هم برابرند.

۳. در هر انگشت، سه مفصل(بند) وجود دارد؛ از این رو با از بین بردن هر مفصل، یک سوم دیه‌ی انگشت واجب می‌گردد. و انگشتانی که دو مفصل دارند، با از بین بردن هر مفصل آن، نصف خونبهای انگشت واجب می‌شود.

۴. هر گاه تمامی انگشتانِ یک دست قطع گردد، یا کف دست همراه با تمامی انگشتان بریده شود، در آن صورت نصف دیه واجب می‌گردد.

۵. هر گاه دست انسان از نصف ساعد قطع گردد، در آن صورت در قطع دست و انگشتان وی، نصف دیه واجب می‌گردد و در زیاده (تا نصف ساعد) «حکومت عدل» می‌باشد. (ابن‌منذر گوید: تمام کسانی که قول آنان را به خاطر داریم اجماع کرده‌اند بر این که معنی «حکومت عدل» این است که هر گاه شخصی، زخمی شد و برای زخم او دیه و خونبهای معیّنی وجود نداشت، گفته می‌شود: اگر این شخص، برده بود قبل از زخمی شدنش چقدر ارزش داشت؟ یا قبل از ضربه‌ای که به او وارد شده چقدر ارزش داشت؟ اگر گفته شود: صد دینار؛ گفته می‌شود حالا که این زخم بر او وارد شده و بهبود یافته چقدر ارزش دارد؟ اگر گفته شود: نود و پنج دینار ارزش دارد؛ در این صورت شخص جانی؟ باید یک بیستم دیه را به آسیب دیده بپردازد. و اگر گفتند: نود دینار ارزش دارد، یک دهم دیه بر او واجب می‌گردد؛ و هر اندازه که ارزش آن کم و زیاد شود، مانند این مثال برآن حکم می‌شود).

۶. اگر فردی، انگشتان اضافی شخصی را قطع کرد، در آن صورت خونبهای او را «حکومت عدل» مشخص می‌کند.

۷. اگر فردی، انگشت شخصی را قطع کرد، و با قطع شدن این انگشت، انگشت کناری آن نیزفلج شد، در آن صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه /، در این دو انگشت قصاص وجود ندارد بلکه در آن‌ها «ارش» (دیه. تاوان. دیه‌ی جراحت) واجب می‌گردد.

۸. دیه و خونبهای هر دندان، پنج شتر می‌باشد. و در این موضوع، دندان‌ها‌ی کوچک و بزرگ با همدیگر برابر و یکسان‌اند.

۹. اگر فردی، دندان کسی را کشید، و دوباره در جای آن، دندانی دیگر بیرون شد، در آن صورت دیه ساقط می‌گردد.

۱۰. اگر فردی، عضوی از اعضای فردی دیگر را مورد ضرب (زدن) قرار داد؛ و در نتیجه، آن عضو را از کار انداخت، در آن صورت دیه‌ی کامل واجب می‌باشد؛ - این کار همانند آن است که آن عضو را قطع کرده باشد- مثل آن که دست فلج گردد، یاحّس بینایی وی از بین برود.

۱۱. در مورد چشم، زبان و آلت تناسلی کودک، «حکومت عدل» می‌باشد. البته این حکم در صورتی است که صحّت و سلامتی آن اعضاء دانسته نشود.

س: انواع زخم‌های سر و صورت (شَجاج) و احکام آن را بیان نمایید؟

ج: نخست بدان که «شَجاج» (زخم‌های سر و صورت) برده نوع [۱۳۰]است:

۱. حارصة.

۲. دامعة.

۳. دامیة.

۴. باضعة.

۵. متلاحمة.

۶. سمحاق.

۷. موضحة.

۸. هاشمة.

۹. منقلة.

۱۰. امّة.

پس از این، احکام و مسائل «زخم‌ها‌ی سر وصورت» را به خاطر بسپار که به شرح زیر است:

۱. در «موضحۀ» : در صورتی قصاص است که از روی عمد باشد.

۲. در سائر زخم‌ها‌ی سر وصورت، قصاص نیست. [۱۳۱]

۳. در زخم‌هایی که کمتر از «موضحۀ» است، «حکومت عدل» می‌باشد. [۱۳۲]

۴. اگر «موضحۀ» از روی خطا باشد، دیه‌ی آن، نصف یک دهم دیه‌ی کامل است؛ (یعنی پنج شتر)

۵. در «هاشمۀ»، یک دهم دیه‌ی کامل است؛ (یعنی ده شتر)

۶. دیه‌ی «منقلۀ»، پانزده شتر می‌باشد.

۷. دیه‌ی «امّۀ»، یک سوم دیه‌ی کامل است.

۸. و در «جائفۀ»، یک سوم دیه واجب می‌گردد. و اگر ضربه‌ای که به داخل بدن فرود آمده، بسیار عمیق باشد، در آن صورت دو «جائفۀ» به شمار می‌آید و در آن، دو سّوم دیه‌ی کامل می‌باشد.

س: اگر فردی، به صورت «موضحۀ»، زخمی را به کسی وارد کرد؛ و در نتیجه عقل وی یا موی سرش از بین رفت، در آن صورت آیا دو دیه واجب می‌گردد؟ یکی، خونبهای زخم «موضحۀ» و دیگری، خونبهای از بین رفتن عقل یا زائل شدن مو‌ی سر؟

ج: در این صورت دو خونبهاء واجب نمی‌گردد، بلکه دیه‌ی زخم «موضحۀ» در دیه‌ی ا ز بین رفتن عقل یا زائل شدن موی سر داخل می‌گردد [۱۳۳].

س: اگر فردی، به صورت «موضحۀ»، زخمی را به کسی وارد کرد، و در نتیجه یکی از حواسش مانند: شنوایی یا بینایی از بین رفت و یا توان صحبت کردن را به طور کامل از دست داد، در آن صورت حکم اجتماع دو دیه چگونه است؟

ج: در این صورت بدان فرد، دیه‌ی «موضحۀ» همراه با دیه‌ی کامل تعلّق می‌گیرد [۱۳۴].

س: اگر فردی، ضربه‌ای را به کسی وارد آورد و بر اثر آن، پوست و مقداری از گوشت زیر آن، پاره و شکافته گردید (متلاحمه)؛ سپس این زخم بهبود یافت و اثری از آن باقی نماند و بر روی آن، موی نیز رویید، در آن صورت حکم خونبهاء چیست؟

ج: از دیدگاه امام ابوحنیفه /، در این صورت دیه ساقط می‌گردد؛ امام ابو یوسف /بر این باور است که دیه‌ی «درد و رنج» واجب می‌با شد؛ وامام محمد /بر آن است که تنها پرداخت اجرت پزشک، بر شخص زخم‌کننده وآسیب رساننده واجب می‌باشد.

س: اگر فردی، ضربه‌ای را به کسی وارد آورد و او را زخمی کرد؛ و آن زخم نیز از آن زخم‌هایی است که در آن قصاص واجب می‌گردد؛ در آن صورت در چه وقت باید قصاص گرفته شود؟

ج: زمانی قصاص گرفته می‌شود که زخم بهبود یابد؛ از این رو پیش از بهبودی زخم، قصاص گرفته نمی‌شود.

س: اگر فردی از روی خطا، دست کسی را برید؛ سپس قبل از آن که دستش بهبود یابد، او را به خطا کشت؛ در آن صورت آیا دو دیه و خونبهاءواجب می‌گردد؟

ج: در این صورت به خاطر «قتل نفس»، دیه‌ی کامل واجب می‌گردد و خونبهای «قطع دست» نیز ساقط می‌شود؛ و اگر چنانچه دست فرِد فلج شده، بهبود یافت؛ سپس او را به قتل رساند، در آن صورت دو خونبهاء واجب می‌گردد؛ یکی خونبهای نفس و دیگری خونبهای قطع دست.

فایده:

دیه‌ی کافر ذّمی، همانند دیه‌ی فرد مسلمان است؛ و دیه‌ی زن نیز نصف دیه‌ی مرد می‌باشد. [ زنی که از روی خطا کشته شود، دیه‌اش نصف دیه‌ی مرد است؛ شُریح قاضی گوید: «عروۀ البارقی از پیش عمر بن خطاب سنزد من آمد و گفت: دیه‌ی شکستن دندان و ضربه‌ی موضحۀ بین زنان و مردان یکسان است و در بیشتر از آن، دیه‌ی زن، نصف دیه‌ی مرد است». مصنف ابن ابی شیبه]

[۱۲۷] و این کلمه، لفیف مفروق ومعتل فایی ولامی می‌باشد. [۱۲۸] بنت مخاض: شتر از یک سالگی تا دو سالگی تمام؛ «بنت مخاض» نامیده می‌شود؛ چون مادرش ذات مخاض یعنی حامله است. «بنت لبون» یعنی شتر ماده‌ای که به سال سوم وارد شده تا آخر سومین سال. و لبون یعنی صاحب شیر؛ و شتر سه ساله‌ی نر، «ابن لبون» و «ابن مخاض» نامیده می‌شوند. و «حقّه»: شتری که سه سال را تمام کرده وبه چهار سالگی وارد شده باشد. و از آن جهت «حقّه» نامیده شده است، چون در این سن، استحقاق سوار شدن و بار کردن را پیدا می‌کند. [مترجم] [۱۲۹] «حُلَل» - با ضم حاءو فتح لام - جمع «حُلّة» و به معنی پوشش و رداءاست از هر نوعی که باشد. بر خی هم گفته‌اند که: حُلَل نوعی از لباس‌های یمنی است و تا دو لباس نباشد، حُلّه نامیده نمی‌شوند. عون المعبود۲۸۵/۱۲ [مترجم] [۱۳۰] [تعریف هر یک از این زخم‌ها‌ی سر و صورت عبارت است از:] ۱)حارصة: زخمی است که به وسیله‌ی آن پوست خراش بردارد اما خون بیرون نیاید. ۲)دامعة: زخمی است که به وسیله‌ی آن، خون بیرون شود ولی جریان نیابد؛ مانند اشک در چشم. ۳)دامیة: زخمی است که(پوست را پاره) وباعث خون‌ریزی گردیده باشد. (به تعبیری دیگر، ضربه‌ای است که پوست را خون آلود کند). ۴)باضعة: ضربه‌ای است که شکاف وپارگی بزرگی را در گوشت وپوست ایجاد کند. ۵)متلاحمة: ضربه‌ای است که در گوشت فرورود. ۶)سیمحاق: ضربه‌ای است که به پرده‌ی نازک روی استخوان رسیده باشد. (به تعبیری دیگر؛ ضربه‌ای است که بر اثر آن؛ بین گوشت واستخوان فقط لایه‌ی نازکی باقی بماند). ۷)موضحة: زخمی است که به استخوان رسیده و به صورت واضح دیده شود. ۸)هاشمة: ضربه‌ای است که باعث شکستن و خورد شدن استخوان گردیده باشد. ۹)منقلة: به زخمی گفته می‌شود که ضمن شکسته شدن استخوان، آن را از مکان خود جابجا نموده باشد. (به تعبیری دیگر، منقلة: ضربه‌ای است که استخوان رااز جایی به جای دیگر انتقال دهد).۱۰)امّة: به زخمی گفته می‌شود که استخوان سر را شکسته وبه پرده و غشاء اطراف مغز رسیده باشد. (به تعبیری دیگر، امّة: ضربه‌ای است که بر اثر آن، جمجمه شکسته شود به طوری که بین پوست سر ومخ فقط لایه‌ی نازکی بماند. (به نقل از هدایه). و «جائفه»: به ضربه‌ای گویند که به داخل بدن همانند: شکم، پشت(سینه، حلق ومثانه) فرو رود. [۱۳۱] زیرا همانندی وبرابری در آن‌ها امکان ندارد و حدّ مشخصی نیز وجود ندارد که بتوان برای آن‌ها از چاقو استفاده نمود؛ وعلاوه از آن، در زخم‌هایی که بیشتر از «موضحة» است، شکستن استخوان تحقق پیدا نموده ودر آن‌ها قصاصی وجود ندارد. این قول امام ابوحنیفه است؛ ولی امام محمد در کتاب «الاصل» -که ظاهرالروایة نیز است –گوید: در زخم‌هایی که پیش از موضحه‌اند، قصاص واجب است؛ زیرا در آن‌ها امکان همانندی و برابری وجود دارد. (به نقل از هدایه) [۱۳۲] زیرا در زخم‌هایی که کمتر از «موضحة» است، ارش معیّنی وجود ندارد؛ وبه هدر شدن آن نیز امکان ندارد؛ از این رو در چنین زخم‌هایی، حکومت عدل واجب می‌باشد؛ وهمین قول از نخعی /و عمر بن عبد العزیز /نقل شده است. (به نقل از هدایه) [۱۳۳] زیرا با از بین رفتن عقل، تمامی منفعت دیگر اعضاءاز میان می‌رود؛ از این رو عقل نسبت به سائر اعضاءهمانند «نفس» است؛ بنابراین خونبهاء آن به سان خونبهای نفس به شمار می‌آید؛ و دیه‌ی «موضحة» نیز با از بین رفتن جزئی از مو، واجب می‌گردد؛ تا جایی که اگر مو دوباره در مکانش رویید، در آن صورت دیه ساقط می‌شود. و با از بین رفتن تمامی مو ها، خون بها واجب می‌گردد؛ و این دو صورت به یک سبب تعلّق دارند؛ و آن از بین رفتن مو می‌باشد که در این صورت جزء در کل داخل می‌باشد(به نقل از شرح زیلعی بر کنز الدقائق۶/۱۳۵) [۱۳۴] توضیح این که: اگر فردی، کسی دیگر را به صورت «موضحة» زخمی نمود و در نتیجه حّس شنوایی، یا بینایی و قوه‌ی تکّلمش از بین رفت، در آن صورت دیه‌ی زخم «موضحة» در دیه‌ی یکی از این حواس، داخل نمی‌گردد؛ این قول امام ابوحنیفه و امام محمد است؛ ولی امام ابو یوسف بر این باور است که خونبهای زخم موضحةدر دیه‌ی از بین رفتن حسّ شنوایی و قوه‌ی تکلّم داخل می‌شود، ولی در خونبهای از بین رفتن حسّ بینایی داخل نمی‌گردد. (به نقل از شرح زیلعی بر کنز الدقائق)

قتل به سبب

س: اگر کسی در سر راه مسلمانان، چاهی را حفر نمود؛ یا در سر راه مسلمان، سنگی را نهاد، ودر نتیجه به سبب آن‌ها، انسانی تلف گردید، در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: در این صورت بر آن شخص، پرداخت دیه‌ی کامل لازم می‌گردد؛ و بر عاقله‌اش (بستگان پدری وعصبه‌ی وی) واجب است تاآن دیه را بپردازند؛ پیشتر بیان کردیم که در چنین قتلی، کفاره‌ای وجود ندارد.

س: اگر به وسیله‌ی آن چاهِ حفر شده یا سنگِ نهاده شده در سر راه، حیوانی تلف گردید، در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: در این صورت فرد حفرکننده، ضامن قیمت آن حیوان، برای صاحبش می‌گردد.

س: اگر فردی در راه، روزنه‌ای (برای خانه‌اش) باز کرد و یا ناودانی تعبیه نمود؛ سپس به وسیله‌ی آن، فردی تلف گردید، در آ ن صورت حکم آن چیست؟

ج: با این کار، دیه‌ی کامل واجب می‌گردد و پرداخت این دیه بر عهده‌ی بستگان پدری قاتل (عصبه‌ی وی) می‌باشد.

س: اگر فردی در ملک خویش، چاهی را حفر نمود؛ سپس شخصی در آن فرو افتاد و هلاک گردید؛ در آن صورت آیا فرد حفر‌کننده ضامن چیزی می‌گردد؟

ج: در این صورت فرد حفرکننده، ضامن چیزی نمی‌گردد.

س: اگر دیواری به سوی راه مسلمانان کج و منحرف شد؛ و از صاحبش خواستند تا آن را ویران کند؛ ولی او این کار را انجام نداد و در نتیجه دیوار فرو ریخت و باعث تلف شدن انسان یا مالی شد؛ د رآن صورت آیا صاحب دیوار، ضامن چیزی می‌گردد؟

ج: اگر از صاحب دیوار، خواسته شد تا دیوارش را ویران کند و بر این قضّیه شاهد وگواه [۱۳۵]نیز وجود داشت؛ و او این کار را در حالی که توان ویران کردن آن را دارد انجام نداد، در آن صورت ضامن نفس و مالی می‌باشدکه بوسیله‌ی دیوار، تلف گردیده است. [۱۳۶]

س: (در مسئله‌ی پیشین،) اگر کافر ذمّی، خواستار ویران کردن دیوار شد؛ در آن صورت آیا در خواست کافر ذمّی برای ویران کردن دیوار، به سان در خواست مسلمان است؟

ج: در این زمینه، هیچ تفاوتی میان مسلمان و کافر ذمّی وجود ندارد.

س: اگر دیواری به سوی منزل کسی کج و منحرف شد؛ و شخصی دیگر - غیر از صاحب منزل - از صاحب دیوار خواست تا دیوار کج ومنحرفش را ویران کند؛ ولی او این کار را نکرد و در نتیجه دیوار فرو ریخت و باعث تلف شدن انسان یا مالی شد؛ در آن صورت آیا صاحب دیوار ضامن چیزی می‌گردد؟

ج: در این صورت، در خواست ویران کردن دیوار، تنها از آنِ صاحب منزل می‌باشد؛ و اگر چنانچه کسانی در آن منزل سکونت می‌کردند، می‌توانند از صاحب دیوار، در خواست ویران کردن آن را بنمایند.

[۱۳۵] شرط آن است که: فردی به نزد صاحب دیوار برود واز او در خواست کند تا دیوارش را ویران نماید. ودر این موضوع، «شاهد گرفتن» شرط نیست؛ . . در اینجا به مو ضوع «شاهد گرفتن» بدان جهت اشاره شد که در صورت انکار، بتواند در خواست ویران کردن دیوار را ثابت نماید؛ از این رو شاهد گرفتن، از روی احتیاط می‌باشد. و صورت گواه گرفتن این است که شخص بگوید: «گواه باشید که من به نزد صاحب دیوار رفتم و از او خواستم تا دیوار کج و منحرفش را ویران نماید.» (به نقل از هدایه) [۱۳۶] اگر در زیر دیوار انسانی تلف گردید، در آن صورت دیه‌ی کامل واجب می‌شود و پرداخت این دیه، بر عهده‌ی عاقله (عصبه واقوام و بستگان پدری وی) می‌باشد. (به نقل از هدایه)

جنایت حیوان

س: اگر حیوان، چیزی را لگدمال کرد، در آن صورت ضمانت آن بر عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟

ج: اگر حیوان چیزی را لگدمال کرد؛ یا با دستش به چیزی آسیب رساند؛ ویا با دهانش کسی را گاز گرفت، در آن صورت‌ها کسی که بر حیوان سوار است (سرنشین)، ضامن می‌باشد.

و اگر چنانچه حیوان، کسی را با پا یا دُمش زد، در آن صورت کسی که بر آن سوار است، ضامن نمی‌باشد.

س: اگر حیوان در راه، سرگین و تپاله انداخت و یا ادرار و پیشاب نمود، و به وسیله‌ی آن، شخصی تلف گردید، در آن صورت آیا سوار آن حیوان، ضامن می‌گردد؟

ج: در این صورت ضامن نمی‌گردد.

س: شما پیشتر در مورد «ضمانت کسی که بر حیوان سوار است»، احکام و مسائلی را بیان نمودید؛ حال به بیان احکام و مسائل ضمانت «سائق» (فردی که حیوان را از عقب می‌راند) و ضمانت «قائد» (فردی که افسار ستور را می‌گیرد وآن را به دنبال خود می‌کشد) بپردازید؟

ج: در مورد چیزهایی که حیوان با دست و پا، بدان‌ها آسیب می‌رساند، «سائق» (کسی که حیوان را از عقب می‌راند)، ضامن می‌باشد؛ و «قائد» (کسی که افسار ستور را گرفته و آن را به دنبال خود می‌کشد) در اموری ضامن است که حیوان با دستش بدان آسیب برساند؛ از این رو اگر حیوان با پایش به چیزی آسیب رساند، در آن صورت فرد «قائد» ضامن نیست.

س: اگرفردی، افسار قطاری از حیوانات را گرفت وآن‌ها را به دنبال خود کشید؛ و برخی از این حیوانات، انسان یا مالی را لگدمال نمودند، در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: آن چه را که این حیوانات لگدمال نموده‌اند، «قائد» (کسی که افسار قطار حیوانات را گرفته و به دنبال خود می‌کشد) ضامن آن می‌باشد [۱۳۷]؛ و اگر به همراه «قائدِ» قطار حیوانات، «سائق» (فردی که حیوان را از عقب می‌راند) نیز بود، در آن صورت هر دو ضامن می‌باشند [۱۳۸].

س: اگر دو اسب سوار با یکدیگر برخورد و تصادف کردند؛ و در نتیجه، هر دو کشته شدند؛ در آن صورت دیه و خونبهای آن‌ها بر عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟

ج: در این صورت بر عاقله‌ی هر یک از آن دو، واجب است که دیه وخون‌بهای دیگری را بپردازد.

[۱۳۷] زیرا این فرد «قائد» است که حیوان به سوی جنایت نزدیک کرده است؛ و در این مسئله، اول وآخر قطار حیوانات یکسان وبرابر می‌باشد. و اگر شتری، انسانی را پایمال کرد؛ در آن صورت دیه‌ی آن را ضامن می‌گردد و پرداخت آن بر عهده‌ی عاقله‌ی قائد می‌باشد. [به نقل از «الجوهرة النیرة» ] [۱۳۸] زیرا هر دو نفر در این کار، اشتراک دارند. (به نقل از «الجوهرة»)

جنایت برده

س: اگر برده از روی خطا، مرتکب جنایتی شد، در آن صورت ضمانت وی بر عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟

ج: در این صورت به اربابش چنین گفته شود: یا برده‌ی خویش را در برابر جنایتش به ولیّ جنایت بسپار، و یا ضمانت برده‌اش را با دادن فدیه بنماید. پس اگر خود برده را به ولیِّ جنایت سپرد، در آن صورت ولیِّ جنایت، مالک او می‌گردد؛ و اگر چنانچه ضمانت برده‌اش را با دادن فدیه نمود، د رآن صورت بر ارباب و خواجه لازم است تا تاوان وغرامتِ جنایت را به ولیّ جنایت بپردازد.

س: اگر برده برای بار دّوم جنایت کرد، در آن صورت حکم آن جنایت چیست؟

ج: حکم جنایت دوّم همانند حکم جنایت اوّل است [۱۳۹].

س: اگر برده مرتکب دو جنایت شد، در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: در آن صورت به اربابش چنین گفته می‌شود: یا برده‌ی خویش را در برابر هر دو جنایت به ولیِّ جنایت بسپارد تا آن‌ها او را به مقدار حقوق خویش در میان یکدیگر تقسیم نمایند؛ ویا ضمانت برده‌اش را با دادن فدیه برای هر یک از آن دو جنایت بنماید.

س: اگر برده‌ای مرتکب جنایت شد؛ سپس اربابش در حالی که از ارتکاب جنایت برده‌اش اطلاع ندارد، او را آزاد می‌گرداند؛ در آن صورت پرداخت چه چیزی بر او واجب می‌گردد؟

ج: در این صورت بر ارباب لازم است تا ضمانتِ جنایتِ برده‌ی خویش را بکند؛ وهر کدام از قیمت برده یا تاوانِ جنایت که کمتر است، همان را پرداخت نماید. [۱۴۰]

س: اگر ارباب، از ارتکاب جنایت برده‌اش اطلاع یافت وپس از آن، او را به فروش رساند یا آزاد نمود؛ در آن صورت حکمش چیست ؟

ج: در این صورت بر ارباب واجب است که تاوان جنایت برده‌اش را بپردازد.

س: اگر مدّبر یا امّ ولد، مرتکب جنایتی شدند، در آن صورت ضمانت آن‌ها بر عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟

ج: در این صورت، ارباب ضامن جنایت آن ها می‌گردد و هر کدام از قیمت آن‌ها یا تاوان جنایت آن‌ها که کمتر است، همان را پرداخت نماید.

س: اگر برده برای بار دوّم مرتکب جنایت شد؛ و این در حالی است که ارباب قیمت او را در جنایت اولّش به ولیّ جنایت پرداخت نموده است؛ در این صورت بر ارباب چه چیزی واجب می‌باشد؟

ج: در این مسئله، تفصیل وجود دارد؛ این طور که اگر ارباب به دستور قاضی، قیمت برده را در جنایت اولّش به ولی جنایت پرداخت نموده بود، در آن صورت در جنایت دوّم، چیزی دیگر بر ذمّه‌ی ارباب نمی‌باشد؛ و در این صورت بر ولیّ جنایت دوّم لازم است که ولی جنایت اوّل را دنبال کند و در آن چه که در جنایت اوّل از ارباب گرفته، با او شریک شود.

و اگر ارباب بدون دستور قاضی، قیمت برده را در جنایت اوّلش به ولیّ جنایت پرداخت کرده بود، در آن صورت ولیّ جنایت دوّم مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند ارباب را (برای گرفتن حقّش) دنبال نماید و اگر هم خواست می‌تواند ولیّ جنایت اوّل را دنبال کند.

[۱۳۹] مراد این است که پس از فدیه، مرتکب جنایت دوّ م بشود؛ زیرا هر گاه ارباب ضمانت برده‌اش را به دادن فدیه نمود، در آن صورت جنایت اول از ذمّه‌اش ساقط می‌گردد گویا که اصلاً مرتکب جنایتی نشده است. (به نقل از الجوهرة) [۱۴۰] زیرا اگر تاوان جنایت کمتر باشد، در آن صورت غیر از آن، چیزی دیگر بر وی واجب نمی‌باشد، و اگر قیمت برده کمتر باشد، در آن صورت با آزادی او چیز دیگری را تلف ننموده است. (به نقل از «الجوهرة»)

جنایت بر برده

س: اگر فردی از روی خطا، برده‌ای را به قتل برساند، در آن صورت چه چیزی بر وی واجب می‌گردد؟

ج: در این صورت بر قاتل لازم است که قیمت برده را پرداخت نماید؛ ناگفته نماند که نباید قیمت برده از ده هزار درهم بیشتر شود؛ از این رو اگر قیمت برده ده هزار درهم یا بیشتر از آن بود، در آن صورت برای او ده هزار درهم - به جز ده درهم - فیصله می‌گردد.

س: اگر فردی کنیزی را از روی خطا به قتل رساند، در آن صورت چه چیزی بر وی واجب می‌گردد؟

ج: در این صورت نیز بر قاتل واجب است که قیمت آن کنیز را پرداخت نماید؛ واگر قیمت کنیز از خون بهایش بیشتر بود، در آن صورت پنج هزار درهم- به جز پنج درهم [۱۴۱]- فیصله می‌گردد.

س: اگر فردی، دست برده‌ای را قطع کرد؛ در آن صورت چه چیزی بر وی واجب می‌گردد؟

ج: در این صورت بر وی لازم است تا نصف قیمت برده را بپردازد؛ ناگفته نماند که نباید قیمت نصف برده از چهار هزار ونهصد و نود و پنج درهم بیشتر گردد؛ وهر آن چه که در دیه‌ی فرد آزاد، معّین ومقرّر شد، به همان صورت در قیمت برده در اعضای بدن وی نیز معّین می‌گردد.

[۱۴۱] در کتاب «هدایة» به عوض «پنج درهم»، «ده درهم» ذکرشده است که همین «ظاهر الروایة» نیزمی باشد. وچیزی که در کتاب مختصر القدوری بیان شده، روایت حسن از امام ابوحنیفه می‌باشد. (به نقل از «الجوهرة»)

دیه‌ی جنین

س: اگر فردی ضربه‌ای به شکم زنِ آزاد وارد آورد و در نتیجه، بچه‌ای که در شکم زن بود، کشته شد؛ در آن صورت بر فردی که آن زن را زده، چه چیزی واجب می‌گردد؟

ج: در این صورت بر کسی که زن را زده، یک «غرّۀ» واجب می‌گردد؛ و «غرّۀ» عبارت است از نصفِ عُشردیه [۱۴۲].

س: در صورت بالا، اگر فردی ضربه‌ای به شکم زنِ آزاد وارد آورد و نوزاد، زنده به دنیا آمد و سپس وفات نمود؛ در آن صورت چه چیزی واجب می‌گردد؟

ج: در صورتی که نوزاد، زنده به دنیا بیاید و سپس بمیرد، دیه‌ی کامل واجب می‌باشد [۱۴۳].

س: اگر فردی، ضربه‌ای به شکم زنِ آزاد وارد آورد و در نتیجه، بچه‌ای که در شکم زن بود، کشته شود؛ سپس خود مادر نیز وفات کرد؛ در آن صورت چه چیزی واجب می‌گردد؟

ج: در این صورت دو دیه واجب می‌گردد؛ یک دیه‌ی کامل به خاطر مادر و دیگری، یک «غّرۀ» به خاطر دیه‌ی جنین.

س: اگر نخست مادر وفات کرد و پس از آن نوزاد از مادرش جدا شد و مرده به دنیا آمد، در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: در آن صورت دیه‌ی مادر به طور کامل واجب می‌گردد و به جنین، دیه‌ای تعلّق نمی‌گیرد.

س: گر نخست مادر وفات کرد؛ سپس نوزاد، زنده به دنیا آمد وپس از آن فوت کرد؛ در آن صورت چه چیزی واجب می‌گردد؟

ج: در آن صورت دو دیه واجب می‌گردد.

س: اگر فردی، ضربه‌ای به شکم زنِ کنیز وارد آورد و در نتیجه، بچه‌ای که در شکم وی بود، کشته شد، در آن صورت دیدگاهتان چیست؟

ج: هر گاه فردی ضربه‌ای به شکم زنِ کنیز وارد آورد و از وی بچه‌ای مرده به دنیا بیاید، در آن صورت نگاه می‌شود: اگر نوزادش پسر بود، نصف عشر قیمت او - در حال حیات و زندگی‌اش - واجب می‌گردد؛ و اگر نوزادش دختر بود، در آن صورت عشر قیمت وی واجب می‌شود.

س: دیه‌ی جنین به چه کسی تعلّق می‌گیرد؟

ج: اگر جنینِ زنِ آزاد باشد، در آن صورت دیه‌اش ارث می‌‌باشد و بر وارثانش بر حسب سهم آنان تقسیم می‌گردد؛ و اگر جنینِ زنِ کنیز باشد، در آن صورت دیه‌ی وی به ارباب و خواجه تعلّق می‌گیرد.

[۱۴۲] یعنی نصف عشر خونبهای مرد می‌باشد که عبارت است از پانصد درهم. و فرقی نمی‌کند که جنین پسر باشد یا دختر؛ البته پس از آن که خلقت او یا قسمتی از خلقت وی ظاهر و آشکار شده باشد. و از دیدگاه ما(احناف)، پرداخت دیه‌ی جنین بر عاقله وعصبه‌ی فرد ضارب (زننده) می‌باشد که در مدت یک سال آن را بپردازند. [به نقل از «الجوهرة» ] [۱۴۳] و پرداخت این دیه بر عهده‌ی عاقله‌ی ضارب(بستگان پدری کسی که زن را زده است) می‌باشد. (به نقل از «الجوهرة»)

کفّاره‌ی قتل

س: شما پیشتر بیان کردید که در قتل «شِبه عمد» و «قتل خطا»، کفّاره واجب می‌گردد؛ حال می‌خواهیم بدانیم که کفّاره چیست؟

ج: خداوند متعال در سوره‌ی «نساء» به بیان «کّفاره‌ی قتل» پرداخته است. [آنجا که می‌فرماید:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَ‍ٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَ‍ٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۢ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا٩٢﴾[النساء: ۹۲].

«هیچ مؤمنی را نسزد که مؤمن دیگری را بکشد مگر از روی خطا. کسی که مؤمنی را به خطا کشت، باید که برده‌ی مؤمنی را آزاد کند وخون بهایی هم به کسان کشته بپردازدمگر این که آنان در گذرند (و از دریافت خونبهاء که صد شتر است، چشم‌پوشی کنند). اگر هم کشته، مؤمن و متعلّق به کافرانی بود که میان شما و ایشان جنگ و دشمنی بود، آزاد کردن برده‌ی مؤمنی دیه‌ی او است (و دیگر خون بهایی به ورثه‌ی کشته داده نمی‌شود). و اگر کشته، از زمره‌ی قومی بود که (کافر بودند و) میان شما وایشان پیمانی بر قرار بود (همچون اهل ذمّه و هم پیمانان مسلمانان) پرداخت خون بهاء به کسان مقتول و آزاد کردن برده‌ی مؤمنی، دیه‌ی او است. اگر هم دسترسی (به آزاد کردن برده) نداشت، باید دو ماه (قاتل) پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد. خداوند (این را برای) توبه‌ی شما مقرّر داشته است، و خداوند آگاه از بندگان خود وکار بجا است»].

پس کفاره‌ی قتل عبارت است از: آزاد کردن یک برده‌ی مسلمان؛ واگر کسی دسترسی به آزاد کردن برده نداشت، باید دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد. و خداوند این را برای توبه‌ی مسلمانان مقّرر داشته است.

س: آیا در قتل برده، کنیز و جنین نیز کفّاره‌ای وجود دارد؟

ج: در قتل آن‌ها، کفّاره‌ای وجود ندارد.

س: آیا در کفّاره‌ی قتل می‌توان همانند کفّاره‌ی ظهار، (به شصت نفر مسکین و مستمند) خوراک داد؟

ج: در کفّاره‌ی قتل، خوراک دادن مستمندان درست نیست.

قَسامه

[قَسامه: در صورتی که جر م کمتر از قتل باشد، از دو طریق اثبات می‌شود: اول: اعتراف مجرم. دوم: شهادت دو نفر عادل. امّا چنانچه جرم قتلی انجام گرفته باشد، از سه طریق ممکن است قاتل معلوم بشود: اعتراف قاتل؛ گواهی دو نفر انسان عادل؛ و اگر عداوتی قبلی میان قاتل و مقتول یا متّهمین به قتل وجود داشته باشد، موضوع «قَسامه» انجام می‌گیرد.

«قَسامه»: یک نفر به قتل رسیده وقاتل او مشخّص نیست واولیاء مقتول، یک نفر یا جمعی را متّهم به کشتن او می‌نمایند؛ و دلیل اتهامشان آن است که میان آن‌ها عداوت و دشمنی وجود داشته است؛ و تا حدود زیادی گمان می‌کنند که مقتول در ادامه‌ی همان عداوت پیشین به قتل رسیده است.

یا این که عداوتی میان مقتول و متهّمان وجود ندارد، بلکه یک نفر گواهی داده است که قاتل، فلانی است، و نفر دومّی برای گواهی دادن وجود ندارد؛ در این دو مورد، قضیه‌ی اتهام متّهمین به اثبات نرسیده است.

در اینجا، پنجاه نفر از اهالی و ساکنان همان منطقه‌ای که مقتول در آن پیدا شده، سوگند یاد می‌نمایند].

س: یک نفر به قتل رسیده و جنازه‌اش در منطقه‌ای پیدا شده ولی قاتل او مشخص نیست؛ در این صورت قاتلش چگونه باز شناخته می‌شود؟

ج: رسول گرامی اسلام جبرای تشخیص قاتل، راهکاری را مقّرر فرموده‌اند و آن این که: پنجاه نفر از اهالی همان منطقه‌ای که مقتول در آن پیدا شده، سوگند یاد نمایند. و (در اصطلاح صاحب‌نظران فقهی) بدین کار، «قَسامه» می‌گویند.

س: در قضیه‌ی «قَسامه»، پنجاه نفر را چه کسی باید انتخاب و گزینش نماید؛ و چگونه آن‌ها را سوگند بدهند؟

ج: در موضوع «قَسامه»، انتخاب پنجاه نفر، به عهده‌ی ولیّ مقتول می‌باشد؛ و نباید در میان آن پنجاه نفر، کودک، دیوانه، زن، برده، مدبّر و مکاتب وجود داشته باشد. و آن پنجاه نفر، چنین سوگند یاد کنند: «سوگند به خدا! ما او را نکشتیم و قاتلش را نیز نمی‌شناسیم».

س: اگر این پنجاه نفر (در مورد بی‌گناهی خود) سوگند یاد نمودند؛ آیا با سوگند، از اتّهام قتل، تبرئه می‌شوند؟

ج: در این صورت از اتهّام قتل تبرئه نمی‌شوند؛ بلکه بر اهل آن منطقه لازم است که دیه‌ی مقتول را بپردازند.

س: اگر ولیّ مقتول نیز از اهالی همان منطقه‌ای بود که مقتول در آن یافته شده است، در آن صورت آیا ازاو نیز مطالبه‌ی سوگند می‌شود؟

ج: در آن صورت از وی مطالبه‌ی سوگند نمی‌شود؛ و حکم جنایت نیز بر او جاری نمی‌گردد اگر چه سوگند نیز بخورد.

س: اگر ولّی مقتول، پنجاه نفر را (برای یاد کردن سوگند) انتخاب کرد؛ ولی برخی از آن‌ها، از سوگند خوردن ابا ورزیدند، در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: در آن صورت به زندان افکنده می‌شوند تا حاضر به سوگند خوردن گردند.

س: اگر ولیّ مقتول، افرادی را از اهالی آن منطقه، برای سوگند خوردن انتخاب کردولی تعداد آن‌ها به پنجاه نفر نرسید؛ در آن صورت تکلیف چیست؟

ج: در آن صورت سوگند، چندین بار بر افرادی که انتخاب شده‌اند، تکرار می‌گردد تا پنجاه قسم تکمیل گردد.

س: اگر جنازه‌ی فردی، در منطقه‌ای پیدا شد، و هیچ اثری در وی مشاهده نگردید؛ در آن صورت آیا در مورد وی، قسامه یا دیه به مرحله‌ی اجرا در می‌آید؟

ج: در این صورت نه «قَسامه» وجود دارد و نه «دیه» [۱۴۴].

س: اگر جنازه‌ی فردی، در حالی(در منطقه ای) پیدا شد که از بینی، یا مقعد یا دهانش خون جاری بود؛ در آن صورت آیا در مورد وی، قسامه واجب می‌گردد؟

ج: این مرده، از زمره‌ی «کشته‌شدگان» به شمار نمی‌آید؛ [۱۴۵]و در این صورت بر هیچ کسی نه قسامه‌ای است و نه دیه‌ای.

س: اگر (جنازه‌ی فردی در حالی در منطقه‌ای پیدا شد که) از چشم‌ها یا گوش‌ها‌ی وی خون جاری بود؛ در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: این مرده از زمره‌ی «کشته شدگان» به شمار می‌آید و در مورد وی قسامه واجب می‌گردد.

س: اگر جنازه‌ی فردی، بر روی حیوانی بود ومردی نیز آن حیوان را از عقب می‌راند؛ در آن صورت چه چیزی در آ ن واجب می‌گردد؟

ج: در این صودت دیه، بر عاقله وعصبه‌ی فردی که آن حیوان را از عقب می‌راند واجب می‌گردد؛ وبر اهل آن محلّه چیزی واجب نمی‌گردد [۱۴۶].

س: اگر جنازه‌ی فردی، در منزل شخصی پیدا شد، در آن صورت از چه کسی مطالبه‌ی سوگند شود؟

ج: در این صورت تنها از صاحب منزل، مطالبه‌ی سوگند شود؛ ودیه نیز بر عاقله وعصبه‌ی وی واجب می‌گردد.

س: در منطقه‌ای چندین منزل وجود دارد که برخی از آن منازل، مالک دارند(وخود مالک‌ها در آن‌ها سکونت دارند)؛ و برخی دیگر نیز در آن‌ها سکونت می‌کنند؛ در این صورت آیا (برای موضوع قَسامه) تعداد پنجاه نفر از تمامی آن‌ها (مالک‌ها و ساکنان) انتخاب می‌شود؟

ج: امام ابوحنیفه /گوید: افرادی که در منازل سکونت می‌کنند، در موضوع «قَسامه»، با صاحبان ومالکانِ منازل، داخل نمی‌شوند. واز دیدگاه امام ابوحنیفه /، قَسامه برای «اهل خطّه» [۱۴۷]است؛ اگر چه یک نفر از آن‌ها نیز باقی باشد؛ و برعهده‌ی خریداران، قَسامه نمی‌باشد [۱۴۸].

س: اگر جنازه‌ی فردی در کشتی پیدا شد؛ در آن صورت قَسامه بر چه کسی واجب می‌گردد؟

ج: در این صورت قَسامه بر عهده‌ی تمامی سر نشینان و در یا نوردان وملوانان واجب می‌باشد [۱۴۹].

س: اگر جنازه‌ی فردی در مسجد محلّه‌ای پیدا شد، در آن صورت قَسامه بر چه کسی واجب می‌باشد؟

ج: در آن صورت، قسامه بر اهل محلّه واجب می‌باشد.

س: اگر جنازه‌ی فردی در مسجد جامع، یا در خیابان بزرگ پیدا شد، در آن صورت از کدام کوی ومحّله، پنجاه نفر برای قسامه پیدا می‌شوند؟

ج: در این دو صورت، قسامه وجود ندارد، ودیه‌ی مقتول از بیت المال مسلمانان پرداخت می‌شود.

س: اگر جنازه‌ی فردی در بین دو روستاپیدا شد، د رآن صورت قَسامه بر کدام یک از اهالی آن روستا واجب می‌باشد؟

ج: جنازه به هر کدام از آن دو روستا که نزدیک‌تر بود، قَسامه نیز بدان تعلّق می‌گیرد.

س: اگر جناره‌ی فردی در صحرا و بیابان (زمین بایر و بی‌سکنه) پیدا شد، در آن صورت (در قَسامه) از چه کسی مطالبه‌ی سوگند شود؟

ج: چنانچه این جنازه در صحرا و بیابانی پیدا شود که در نزدیکی آن [۱۵۰]، آبادی‌ای وجود نداشته باشد، در آن صورت (در قسامه) از کسی مطالبه‌ی سوگند نمی‌شود و خون وی هَدر می‌باشد.

س: اگر جنازه‌ی فردی در رود فرات پیدا شود، در آن صورت از کدام منطقه، پنجاه نفر برای قسامه انتخاب می‌گردند؟

ج: چنانچه این جنازه در وسط رود فرات پیدا شود، در آن صورت خونش هَدر است؛ [۱۵۱]و اگر این جنازه در کناره و کرانه‌ی رود پیدا شد، در آن صورت از افرادی مطالبه‌ی سوگند می‌شود که روستا و آبادی‌شان نسبت به دیگر روستاها وآبادی‌ها، بدان جا نزدیک‌تر باشد.

س: اگر ولیّ مقتول، یک نفر معّین از اهل محلّه را متهّم به قتل کرد؛ در آن صورت آیا قسامه از اهل محلّه ساقط می‌گردد؟

ج: در این صورت قسامه از اهل محلّه ساقط نمی‌شود [۱۵۲].

س: اگر ولیّ مقتول، فردی را متهّم به قتل کرد که از اهل آن محلّه (که جنازه‌ی مقتول در میان آن‌ها پیدا شده) نبود؛ در آن صورت حکم آن چیست؟

ج: در این صورت از اهل محلّه (که جنازه‌ی مقتول در میان آن‌ها پیدا شده است)، قَسامه و دیه ساقط می‌گردد [۱۵۳].

س: اگر از فردی (در قسامه)، مطالبه‌ی سوگند شد و او کسی دیگر را متهّم به قتل کرد و چنین گفت: «فلانی، مقتول را به قتل رسانده است»؛ در آن صورت آیا سخن او پذیرفته می‌شود؟

ج: در این صورت سخن وی پذیرفته نمی‌گردد، بلکه از او مطالبه‌ی سوگند می‌شود؛ [۱۵۴]و باید چنین بگوید: «سوگند به خدا! من او را نکشتم و به جز فلانی، قاتلی برای او نمی‌شناسم» .

س: اگر چنانچه دو نفر از اهل محلّه (محلّه‌ای که جنازه‌ی مقتول در میان آن‌ها پیدا شده است)، فردی را متهّم به قتل کردند که از اهل آن محلّه نیست؛ و این دو نفر چنین گواهی دادند که او فلانی را به قتل رسانده است؛ در آن صورت آیا شهادتشان معتبر می‌باشد؟

ج: در این صورت، شهادتشان پذیرفته نمی‌شود [۱۵۵].

[۱۴۴] زیرا وی «قتیل» (کشته شده) نیست؛ و «اثر» آن است که در او زخم یا جای زدن یا خفگی مشاهده گردد و یا از چشم‌ها یا گوش‌هایش خون خارج گردد. (به نقل از «الجوهرة») [۱۴۵] زیرا بیرون شدن خون ازبینی، بیانگر «خون دماغ» (بیماری اپیستاکسی)؛ و بیرون شدن خون از مقعد، نشانگر مریضی و بیرون شدن خون از دهان، بیانگر «استفراغ» می‌باشد؛ و هیچ کدام از این ها، بر قتل دلالت نمی‌کند. (به نقل از «الجوهرة» [۱۴۶] زیرا جنازه به همراه اوست؛ واین مسئله شبیه آن است که جنازه در خانه‌اش پیدا شود؛ و اگر فردی بر آن حیوان سوار بود، یا افسار آن را گرفته و آن را به دنبال خود می‌کشید، باز هم همین حکم را دارد. و اگر فردی که بر آن حیوان سوار است (راکب)، و فردی که آن حیوان را از عقب می‌راند (قائد)، و فردی که افسار آن حیوان را گرفته و به دنبال خود می‌کشد(سائق)، با هم بودند، در آن صورت دیه بر عهده‌ی تمامی آن‌ها واجب می‌باشد؛ زیرا جنازه در اختیار آن‌ها می‌باشد؛ و این موضوع شبیه آن است که جنازه در خانه‌ی آها پیدا شود. (به نقل از هدایة) [۱۴۷] «اهل خطّه»: به کسانی گفته می‌شود که رهبر و پیشوای مسلمانان، گرداگرد زمینی را برای آنان خط کشیده باشد و بدین وسیله، اراضی را بین آنان تقسیم نماید تا سهم هر یک از آن‌ها معلوم شود. (به نقل از شرح زیلعی بر کنز الدقائق) [۱۴۸] امام ابویوسف گوید: در موضوع قسامه، اهل خطّه با خریداران مشترک‌اند؛ برخی از علماء و صاحب‌نظران فقهی گفته‌اند: امام ابوحنیفه حکم این مسئله را براساس آن چه که از عادت اهل کوفه مشاهده نموده بود بنا کرده است؛ و اگر هیچ یک از اهل خطّه باقی نمانده باشند و همگی اراضی را به دیگران فروخته باشند، در آن صورت قَسامه بر خریداران می‌باشد و در این مسئله اختلافی وجود ندارد. (به نقل از شرح زیلعی بر کنزالدقائق) [۱۴۹] زیرا کشتی در اختیار آن‌ها می‌باشد. و در این مسئله مالک و غیر مالک یکسان می‌باشد. (به نقل از «الجوهرة») [۱۵۰] همچنان که پیشتر گفتیم، مراد از نزدیکی به آبادی آن است که اگر کسی در آن صحرا و بیابان، فریاد بر آورد، صدایش را بشنوند. (به نقل از هدایة) [۱۵۱] زیرا رود فرات در ملکیّت کسی نیست. و همانند بیابان برهوت ودور افتاده می‌باشد. (به نقل از الجوهرة) [۱۵۲] یعنی قسامه ودیه بر حالت خود باقی می‌ماند. و امام محمد بر این باور است که در این صورت قسامه ساقط می‌گردد؛ زیرا هر گاه اوکسی را به قتل متهم کند، گویا که با این کارش، دیگران را تبرئه نموده است. (به نقل از الجوهرة). [۱۵۳] زیرا این فرد، موجب تبرئه دیگران شده است. (به نقل از الجوهرة). [۱۵۴] زیرا این فرد، با این ادعایشّ می‌خواهد اتهّام قتل را از خود ساقط نماید؛ ازاین رو سخنش پذیرفته نمی‌گردد و باید سوگند یاد کند. (به نقل از الجوهرة). [۱۵۵] این قول امام ابوحنیفه /است؛ ولی امام بو یوسف /و امام محمد /می گویند: در این صورت شهادتشان پذیرفته می‌شود.

قانون «عاقله»

[برای تأکید پیوند قوی و ناگسستنی میان افراد یک فامیل، دین اسلام قانون «عاقله» را در مورد دیات وضع کرده است؛ که، اگر شخصی کسی را به خطا یا غیر عمد به قتل برساند، دیه‌ی مقتول از دارایی اقوام و خویشاوندان و بستگان و عصبه‌ی قاتل در طول سه سال پرداخت می‌شود و تنها قاتل مؤظف به پرداخت دیه نیست.

چنین قانون‌گذاری چندین سود دارد:

۱. اگر قاتل به تنهایی توان پرداخت دیه را نداشته باشد، خونی که ریخته شده، ضایع نگردد.

۲. حمایت وکمک لازم به قاتل برای تخفیف بار گناه او که در آن تعمّدی نداشته است، بشود.

۳. سبب دقّت و توجه عاقله نسبت به تربیت و پرورش صحیح فرزندان قاتل و نظارت و مراقبت کامل از رفتار آنان شود تا چنین جرمی از آنان سر نزند و آنان را به تکلیف خارج از توان مجبور نسازد].

س: شما پیشتر چندین بار به بیان «عاقله» پرداختید و گفتید که( در برخی مواقع) پرداخت خونبهاء بر عهده‌ی «عاقله‌ی» قاتل می‌باشد؛ حال می‌خواهیم بدانیم که معنای «عاقله» چیست؟

ج: «عقل» و «معقلۀ»: به معنا‌ی «پرداخت خونبهاء از عوض قاتل» می‌باشد؛ و کسانی که به جای قاتل، خونبهاء را می‌پردازند، بدان‌ها «عاقله» می‌گویند.

و هر خون بهایی که به نفسِ قتل [۱۵۶]واجب گردد، پرداخت آن برعهده‌ی عاقله واجب می‌باشد.

از دیدگاه امام ابوحنیفه /، عاقله: همان «اهل دیوان» [۱۵۷]می‌باشد؛ البته در صورتی که خود فرد قاتل از زمره‌ی آنان باشد. در این صورت خونبهاء در مدت سه سال، [۱۵۸]از عطایا و بخشش‌های ایشان گرفته می‌شود. و اگر چنانچه این عطایا و بخشش‌ها در مدت بیشتر یا کمتر از سه سال بدیشان پرداخت شد، در آن صورت خونبهاءاز آن گرفته می‌شود.

و اگر قاتل از زمره‌ی «اهل دیوان» نبود؛ در آن صورت قبیله و بستگان وی(به ترتیب عصبات) عاقله‌اش می‌باشند؛ و پرداخت خونبهاء به گونه‌ای در مدت سه سال در میان آن‌ها قسط‌بندی گرددکه به هر کدام از آن ها، بیشتر از چهار درهم نرسد؛ از این رو هر کدام از آن‌ها در مدت یک سال، یک درهم و دو ششمِ درهم بپردازد. و اگر چنانچه تعداد افراد قبیله‌ی قاتل بیشتر بود، در آن صورت سهم هر کدام از چهار درهم کمتر شود؛ ناگفته نماند که قاتل نیز در پرداخت دیه، با عاقله سهیم می‌باشد؛ از این رو او نیز باید همانند هر یک از آن‌ها، سهم خویش را بپردازد.

س: اگر چنانچه قبیله وبستگان قاتل، ظرفیّت و وسعتی برای پرداخت دیه و خونبهاء نداشت، در آن صورت خونبهاء از چه جایی تکمیل می‌گردد؟

ج: در آن صورت برای تکمیل دیه، نزدیک ترین قبائل، بدان قبیله پیوست و ضمیمه می‌شود [۱۵۹].

س: با تفصیل به بیان خون بهایی بپردازید که عاقله‌ی قاتل آن را بردوش می‌کشند وبه عهده می‌گیرند، و خون بهایی که عاقله نسبت بدان وظیفه و مسئولیّتی ندارند و هیچ تعّهدی نسبت به آن ندارند؟

ج: نخست احکام خون بهایی که عاقله‌ی قاتل بر دوش می‌کشند و به عهده می‌گیرند و نسبت بدان وظیفه و مسئوّلیتی دارند، به خاطر بسپار که به شرح زیر است:

۱. دیه‌ی قتل «شِبه عمد»، بر عهده‌ی عاقله‌ی قاتل می‌باشد. و پیشتر نیز گفتیم که دیه‌ی «شبه عمد»، مغلّظه می‌باشد.

۲. دیه‌ی قتل « خطا » نیز بر عهده‌ی عاقله می‌باشد.

۳. دیه «قتل به سبب» نیز بر عهده‌ی عاقله‌ی قاتل واجب می‌باشد.

۴. اگر فردی در راه، روزنه‌ای (برای خانه‌اش) باز کرد ویا ناودانی تعبیه نمود؛ سپس به وسیله‌ی آن، فردی تلف گردید، در آن صورت دیه‌اش بر عهده‌ی عاقله‌ی قاتل می‌باشد.

۵. اگر کودک و دیوانه، مرتکب جرم و خطایی شدند که در آن دیه واجب می‌گردد، در آن صورت دیه بر عهده‌ی عاقله‌ی آن دو می‌باشد.

۶. اگر فردی از روی خطا، بر برده‌ای مرتکب جنایت شد، در آن صورت جنایتِ جانی برعهده‌ی عاقله‌اش می‌باشد [۱۶۰].

امّا احکام دیه و خون بهایی که عاقله‌ی قاتل، نسبت بدان وظیفه و مسئولیّتی ندارند، به شرح ذیل است:

۱. هر جنایتی که از روی عمد انجام گیرد و به خاطر شبهه‌ای در آن، قصاص ساقط گردد، خونبهای آن بر عهده‌ی قاتل می‌باشد و عاقله، هیچ تعّهدی نسبت بدان ندارند.

۲. هر گاه پدر به عمد، پسرش رابه قتل برساند، در آن صورت خونبهای آن بر عهده‌ی پدر می‌باشد و باید آن را در مدت سه سال پرداخت نماید و عاقله هیچ تعهّدی نسبت بدان ندارند.

۳. عاقله در مورد جنایت برده، هیچ تعهّد و مسئولیّتی ندارند.

۴. اگر فرد جنایت کننده، به جنایتی اعتراف کرد که عاقله‌اش آن را قبول ندارند؛ در آن صورت پرداخت خونبهاء، در مال خود فرد جانی (جنایت‌کننده) واجب می‌باشد؛ ولی اگر عاقله‌اش او را در مورد جنایتش تصدیق نمودند، در آن صورت پرداخت دیه بر عهده‌ی آن‌ها می‌باشد.

۵. دیه و خون بهایی که به وسیله‌ی صلح واجب گردد، عاقله نسبت بدان هیچ تعّهد و مسئولیّتی ندارند.

[۱۵۶] نویسنده‌ی کتاب، با گفتن «به نفس قتل»، از دیه و خون بهایی احتراز کرد که به وسیله‌ی صلح واجب گردد. (به نقل از الجوهرة) [۱۵۷] اهل دیوان: افراد لشگری است که نامها یشان در دیوان و دفتر نوشته شده است. به نقل از الجوهرة. [دیوان: اسم دفتری است که در آن نام‌های لشگریان وتعداد آنان و حقوقشان یاد داشت شده باشد. و عمربن خطاب سنخستین فردی بودکه دوّاوین را در عرب تدوین نمود؛ و در روزگار عمربن خطاب س، دوّاوین بر چهار قسمت بود: «دیوان الجیش»؛ «دیوان الخراج و الجزیة»؛ «دیوان الولاة» و «دیوان بیت المال» . مترجم] [۱۵۸] در هر سال، یک بار عطا وبخشش از بیت المال پرداخت می‌گردد. و مدت سه سال، از زمان فیصله‌ی پرداخت دیه معتبر می‌باشد، نه از روز قتل. و «عطاء و بخشش» نیز به چیزی گفته می‌شود که سالانه یک یا دو بار از بیت المال به سربازان داده شود. و «رزق» نیز به چیزی گفته می‌شود که در هر ماه از بیت المال به سربازان داده شود. و برخی گفته اند: «رزق» به چیزی گفته می‌شود که هر روز به سر بازان داده شود. (به نقل از الجوهرة) [۱۵۹] مراد این است که این قبائل از روی نسبت و به ترتیب عصبات، بدان قبیله پیوست و ضمیمه می‌گردند. (به نقل از هدایه) [۱۶۰] خون بهایی که مربوط به کمتر از نفس در مورد برده می‌باشد، عاقله آن را بر دوش نمی‌کشد و نسبت بدان مسئولیّت و وظیفه‌ای ندارد؛ زیرا که در زمره‌ی اموال شامل می‌گردد و حکمش به سان آن‌ها می‌باشد. (به نقل از الجوهرة)

پاره‌ای از حکام

۱. عاقله‌ی برده‌ی آزاد شده، قبیله‌ی ارباب او می‌باشد.

۲. عاقله‌ی «مولی موالاۀ»: عبارت است از هم پیمان او وقبیله‌ی هم پیمان وی . (یعنی اگر فردی به دیگری چنین بگوید: با تو بر این شرط، پیمان دوستی می‌بندم که اگر جنایت کردم به جای من، دیه بدهی واگر مُردم، از من میراث ببری؛ وآن دیگری هم بگوید: پذیرفتم. پس در این صورت عقد «موالاۀ» منعقد می‌گردد و آن شخص، از هم پیمان خود ارث می‌برد؛ و اگر هم پیمان او مرتکب جنایتی شد، و دیه بر وی واجب گردید؛ در آن صورت او و قبیله اش، عاقله‌ی وی می‌باشد).

عاقله، کمتر از نصفِ عُشر دیه وخون‌بهاءرا بر دوش نمی‌کشد وبر عهده نمی‌گیرد؛ بلکه نصفِ عشر یا بیشتر از آن را بر دوش می‌کشد . از این رو اگر خونبهاء از این مقدار کمتر بود، در آن صورت پرداخت آن بر عهده‌ی خود فرد جانی (کسی که مرتکب جنایت شده) می‌باشد.