يامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:
" إذا استهل المولود ورث [هرگاه نوزاد فرياد كشيد صاحب ارث است و از او ارث برده مي‌شود]"‌. استهلال رفع صوت و فرياد كشيدن است‌، مقصود آنست‌كه هرگاه زندگي و حيات در بچه متولد شده ظاهر شد، ارث مي‌برد. و علامت حيات و زندگي صدا وصوت يا تنفس يا عطسه وامثال آنست و اينست راي ثوري و اوزاعي و شافعي و ياران ابوحنيفه‌. 
 و اگر بچه و حمل مرده از مادر جدا شود، بدون اينكه جنايتي بر مادرش واقع شده باشد، درآن صورت باتفاق نه ارث مي‌برد و نه ازوي ارث برده مي‌شود و اگر بسبب جنايت بر مادرش بچه مرده از مادر جدا شده بود در اين صورت او ارث مي‌برد و بقول علماي حنفي از او ارث نيز برده مي‌شود. 
علماي شافعيه و حنابله و مالك‌گفته‌اند چيزي را ارث نمي‌برد، فقط عبدي يا جاريه‌اي را مالك مي‌شود. بجهت ضرورت و جزآن عبد و جاريه از او ارث برده نمي‌شود، هركس‌كه تصور برود كه آن جنين از او ارث ببرد آن عبد و جاريه را ارث مي‌برد. 
و ليث بن سعد و ر‌بيعه بن عبدالرحمن‌ گفته‌اندكه جنين هرگاه دراثر جنايت بر مادرش مرده از مادر جدا شود، نه ارث مي‌برد و نه از وي ارث برده مي‌شود بلكه مادرش مالك غره = عبد يا جاريه‌اي مي‌شود و اين غره اختصاص بمادرش دارد 
چون جنايت بر جزئي ازاو واقع شده‌كه جنين است‌. اگر جنايت تنها بر مادر باشد جزاء آن تنها ازآن او است و قانون اين راي را پذيرفته است‌.

جنين و حمل در شكم مادرش 
1-‌حملي‌كه درشكم مادرهست چيزي ازتركه براي وي توقيف نمي‌شود وقتي كه وارث نبا‌شد يا بغير خود محجوب باشد بنابر جميع اعتبارات‌. 
پس هرگاه شخصي مرد و همسري و پدري و مادري حامل و آبستن از غير پدرش را بجاي‌گذاشت‌، حمل و جنين در اين صورت ارثي نمي‌برد، چون بهرحال يا برادر يا خواهر مادري ميت خواهد بود و برادران وخواهران مادري با وجود اصل وارث‌، ارثي نمي‌برند كه در اين مساله اصل وارث پدر است‌.
2-‌هر گاه حمل وارث باشد همه تركه ميت بخاطر وي متوقف مي‌شود تا زماني كه او زاده شود، اگر هيچ وارثي اصلا با وي نباشد، يا وارثي باشدكه بوسيله وي باتفاق همه فقهاء محجوب خواهد شد.
 وهمچنين اگربا وي وارثان غير محجوب بوسيله وي با وي وجود داشته باشند وهمگي بصراحت يا ضمناً بعدم قسمت تركه راضي وساكت باشند يا آن را مطالبه نكنند باز هم تركه متوقف مي‌شود بخاطر وي‌.
٣-‌هروارثي‌كه فرض و سهم او با تغيير جنس جنين تغيير نكند، سهم آن وارث داده مي‌شود بطوركامل و باقيمانده را نگه مي‌دارند و متوقف مي‌نمايند  مانند وقتي كه جده و همسر آبستن را ازخود بجاي بگذارد دراين صورت يك ششم جده داده مي‌شود چون فرض وسهم او با مذكر يا مونث بودن حمل فرقي نمي‌كند. 
 ٤-‌وارثي‌كه در يكي ازدو حالت حمل ساقط شود و در حالت ديگرساقط نشود 
چيزي بوي داده نمي‌شود چون درسهم استحقاقي وي شك هست‌. پس اگركسي بميردكه همسرآبستن و برادري از خود بجاي بگذارد چيزي به برادر داده نمي‌شود 
چون احتمال داردكه حمل مذكر باشد و اين مذهب جمهور است‌. 
٥-‌كسي‌كه ازاصحاب فروض باشد و با جنسيت حمل سهم اوتغييركند حداقل نصيبين بوي داده مي شود و بخاطر حمل سهم بيشتر متوقف مي‌شود پس هرگاه حمل زنده متولد شد و استحقاق نصيب بيشتر را داشت‌، بوي داده مي‌شود و اگر استحقاق سهم بيشتر نداشت بلكه استحقاق سهم ‌كمتر داشت‌، سهم اقل را مي‌گيرد وباقي را بورثه برمي‌گرداند. و اگر مرده متولد شد استحقاق چيزي ندارد و همه تركه برورثه تقسيم مي‌شود بدون در نظرگرفتن حمل‌.

كمترين مدت حمل و بيشترين مدت آن 
حداقل مدتي‌كه جنين درآن پديد مي‌آيد و زنده متولد مي‌شود، شش ماه است چون خداوند مي‌فرمايد" وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله " وفصاله في عامين " هرگاه حمل و شيرخوارگي سي ماه باشد و مدت شيرخوارگي و از شيرگرفتگي دو سال باشد شش ماه براي حمل مي‌ماند. و جمهور فقهاء برآنند.كمال بن الهمام از پيشوايان حنفيه‌گفته است‌: براستي عادت مستمر اينست‌كه مدت حاملگي بيشتر ازشش ما‌ه است و چه بسا سالهاي سال مي‌گذرد و تولد نوزاد شش ماهگي شنيده  نمي‌شود. و در يكي ازاقوال حنابله حداقل مدت حمل ٩ ماه است‌. و قانون مصري با قول جماهير علماء مخالفت‌كرده و قول حنابله و پزشكان قانوني را قبول‌كرده است ‌كه حداقل مدت حمل را ٩ ماه قمري و هلالي يعني ٢٧٠ روزگرفته است‌، چون حداكثر و غالب اينست‌. همانگونه‌كه در حداقل مدت حمل اختلاف‌كرده‌اند، در حد اكثرش نيز اختلاف‌ كرده‌اندكه بعضي ازجمله حنفيه آن را دو سال و برخي ٩ ماه و برخي يك سال هلالي يعني ٣٥٤ روز مي‌دانند و قانون راي پزشك قانوني را پذيرفته است لذا اكثر مدت حمل را يك سال شمسي يعني ٣٦٥ روزمي‌داند براي اثبات نسب وارث و وقف و وصيت‌، آن را معتبر مي‌داند.
اما قانون راي ابويوسف‌كه فتواي مذهب حنفي برآنست را پذيرفته است در اينكه براي حمل بيشترين وقت منصوص در نظرگرفته مي‌شود و راي پيشوايان سه‌گانه را در شرط قرار دادن تولد كامل حمل بصورت زنده براي اين‌كه استحقاق ارث بيابد را، پذير‌فته است‌.
و راي محمد بن الحكم را قبول‌كرده است‌كه مي‌گويد حمل وقتي ارث مي‌برد كه تا يك سال از تاريخ وفات شوهر يا تاريخ جدائي پدر و مادرش از هم بگذرد، يعني اگر بيشتر بگذرد ارث نمي‌برد. در مواد ٤٢ و٤٣ و ٤٤ چنين آمده است‌: 
ماده42-‌‌از تركه ميت بيشترين سهم بر فرض‌ مذكر يا مونث بودن جهت حمل متوقف مي‌شود. 
ماده ٤٣-‌هرگاه ‌كسي بميرد و همسري يا همسري در عده طلاق از خود بجاي بگذارد زماني حمل آن زن‌، ارث از متوفي مي‌برد كه تا انقضاي ٣٦٥ روز از تاريخ وفات‌، يا جدائي‌، زنده متولد شود و حمل از پدرش ارث نمي‌برد مگر در يكي ازدو حالت زير: 
 1-كه حداكثر تا ٣٦٥ روز از تاريخ فوت يا جدائي زنده متولد شود، اگرمادرش در عده وفات يا عده جدائي باشد و مورث در اثناي عده بميرد.
 ٢-‌حمل حداكثر تا مدت ٢٧٠ روز از تاريخ وفات مورث زنده متولد شود اگر در وقت وفات‌، زوجيت برقرار باشد.
ماده ٤٤-‌اگرسهم‌كسي‌كه بخاطرحمل متوقف شده بود و حداقل را گرفته بود و با تولد حمل سهمش افزايش مي‌يافت باقيمانده را از وارثاني مي‌گيردكه بيشتر از سهم خودگرفته بودند و اگر بيشترگرفته بود مقدار اضافي را به مستحقان برمي‌گرداند .مفقود=گمشده 

هرگاه شخصي غايب شد و خبري از او نبود و مكان او معلوم نبود و دانسته نمي‌شدكه آيا زنده است يا مرده واز طرف محاكم دادگستري بمرگ او حكم صادر شده بود، او را مفقود و گمشده مي‌نامند.
حكم قاضي بمرگ وي يا مبتني بر دليل است‌، مانندگواهي عادلان داير بر مرگ او يا مبتني بر امارات و علائم و نشانه‌هائي است‌كه صلاحيت دليل بودن را ندارند و اين باگذشت مدت صورت مي‌گيرد.
در حالت اول مرگ مفقود محقق و ثابت است و از زماني حساب مي‌شودكه دليل بر آن اقامه‌گرديده است‌. 
و در حالت دوم‌كه قاضي بمقتضاي‌گذشت مدت‌، حكم بموت مفقود مي‌كند، مرگ او محقق نيست بلكه حكم