 حق  داردكه  اين  بيع  را  فسخ‌كند  و  اين  بهره  حاصله  ازآن  اوست‌،  بدون  اينكه  بابت  آن  چيزي  به  فروشنده  پس  بدهد.
در  برخي  از  روايات  آمده  است‌،‌كه  مردي  غلامي  را  خريد  و  از  وي  بهره  برد،  سپس  در  وي  عيبي  يافت  و  آن  را  بسبب  آن  عيب  به  فروشنده  برگرداند.  فروشنده  گفت‌:  بهره  بنده‌ام  چه  مي‌شود؟  پيامبر صلي الله عليه و سلم   فرمود:" الغلة بالضمان   [‌بهره  آن  در  برابر  اينكه  ضمانت  بعهده  مشتري  بوده  است  ازآن  او  مي‌باشد]"‌.  بروايت  ابوداود  وگفته در  اسناد  آن  چيزي  نيست‌.  

٤-  خيار  التدليس  در  بيع = خيار  بسبب  عيبي‌كه  فروشنده  پنهان‌كرده  است  
هرگاه  فروشنده  تدليس‌كند  يعني  عيب‌كالاي  خود  را  پنهان‌كند  و  بسبب‌ كتمان  كردن  عيب‌كالابهاي  آن  را  موقتاً  بالاببرد  اين  عمل  او حرام  است  و مشتري  تا  سه  روز  حق  خيار  داردكه  در  طي  اين  سه  روزكالا  را  بفروشنده  برگرداند.  و  بعضي‌گفته‌اند  خيار  فوري  است‌،  همينكه  فهميد  اگركالا  را  برنگرداند،  ديگر  خيارش  ساقط مي‌شود.  

حرمت  آن  بدان  سبب  است‌،‌كه  مرتكب  غش  و نيرنگ  و  فريب  شده  است  و  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌: " من غشنا فليس منا " .  و  اما  ثبوت  خيار  رد  و  برگرداندن  كالا  به  فروشنده‌،  براي  اينست  كه  بروايت  ابوهريره  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌: " لا تصروا الابل والغنم   فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر     [كاري  نكنيد كه  چند  روز شتر يا گوسفند  را  ندوشيد  تا  نشان  دهيدكه  پستان  بزرگ  و  پرشيري  دارد  و علاقه  و رغبت  خريدار را  جلب‌كند،  هركس  چنين  حيواني  را  خريد  او  اختيار دارد،  بعد  ازدوشيدن‌كه  آن  را  نگه  دارد  يا  آن  را  برگرداند.  همراه  با  يك  صاع  =  ٢٩٤٩گرم  -  خرما  يا  قوت  غالب‌،  بجاي  شيري‌كه  از  آن  استفاده ‌كرده  است‌،  مشروط  بر  آنكه  زايد  بر  هزينه  نگه ‌داريش  باشد]".  بروايت  بخاري  و  مسلم  ابن  عبدوالبر گفت‌:"‌اين  حديث  اصل  و  دليل  نهي  از غش  و فريب  و نيرنگ  در داد  و  ستد  است  و  همچنين  دليل  است  بر  اينكه‌ ‌تدليس  و كتمان  كاري  يا  ظاهر  سازي  اصل  صيغه  عقد  بيع  را  فاسد  نمي‌كند  ودليل  است  براينكه  مدت  خيار سه  روز است  و  دليل  است  براينكه  تصريه  =  بستن  يا  ندوشيدن  پستان  حيوان  بمنظور فريب  مشتري  حرام  است  و  موجب  ثبوت  حق  خيار براي  مشتري  مي‌گردد“‌.  و هر چيزي ‌كه  تدليس  بحساب  آيد  همين  حكم  را  دارد.                            
اگر  اين  تدليس  بدون  قصد  فروشنده  از  او  سرزده  باشد،  حرم  منتفي  مي‌گردد ولي  براي  جلوگيري  ازضرر  حق  خيار  براي  مشتري  ثابت  مي‌شود.

5-خيار الغبن  يعني  خيار  بجهت  مغبودن  بودن  مشتري  يا  بايع 
غبن  بمعني  ضرر  و  زيان‌،‌گاهي  متوجه  فروشنده  مي‌شود  مانند  اينكه  چيزي‌كه  پنج  تومان  ارزش  دارد  به  سه  تومان  فروخته  باشد  وگاهي  متوجه  خريدار  مي‌شود،  ما‌نند  اينكه  چيزي‌كه  سه  تومان  ارزش  دارد  به  پنج  تومان  خريده  باشد.  پس  هرگاه  كسي  چيزي  فروخت  يا  چيزي  خريد  و مغبون  شد،  مشروط  برآنكه  قيمت‌كالا  را  نمي‌دانست  و  از  معامله  و  داد  و  ستد  بخوبي  اطلاع  نداشت  او  حق  خيار  دارد  و  مي‌تواند  ازبيع  پشيمان ‌گردد  و  عقد  را  فسخ‌كند،  چون  درآن  صور‌ت  اين  بيع  مشتمل  بر  خدعه  و  نيرنگ  مي‌شود،‌كه  مسلمان  بايستي  از  خدعه  و  نيرنگ  بدور  باشد  و  پرهيز از آن  واجب  است‌،  هرگاه  اين  غبن  براي‌ كسي  پيش  آمد،  او حق  خياردارد،  بين  اينكه  معامله  را  لازم  الاجرا كند  يا  آن  را  لغو سازد.   

ليكن  آيا  بمجرد  غبن  و  زيان،  خيار  ثابت  مي‌شود؟  برخي  از علما گفته‌اند  بايد  غبن  فاحش  باشد  و  زيان  و  ضرر بسيار آشكار و  سنگين  باشد  تا  حق  خيار ثابت  شود  و بر خي گفته‌اند  بايد  غبن  بيك  سوم  قيمت  اصلي  برسد  و برخي‌گفته‌اند  مجرد  غبن  كافي  است‌.  

بدين  جهت  اين  قيد  را  افزوده‌اند كه ‌كمتر  پيش  مي‌آيد كه  بيع  از  مطلق  غبن  خالي  باشد  و  غبن  اندك  معمولا  هم  قابل  چشم  پوشي  است  و بهترين  راي  آنست‌كه  غبن  بستگي  به  عرف  وعادت  دارد  وعرف  وعادت  آن  را  معين  مي‌كند   و هر چيزي‌كه  بر  حسب  عرف  و  عادت  غبن  محسوب‌گردد،  موجب  خياراست  و  هرچيزي‌كه  عرفاً  و  عادتاً  غبن  نباشد  موجب  خيار نيست‌.  و  اين  مذهب  احمد  و  مالك  است  و  برآن استدلال‌ كرده  است‌،  بدانچه  بخاري  و  مسلم  از  ابن  عمر  روايت  كرده‌اند.  در  حضور  پيامبر صلي الله عليه و سلم  از  شخصي  بنام  حبان  بن  منقذ  نام  بردند كه  در  بيع  و  معاملات  فريب  مي‌خورد  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌:" إذا بايعت فقل: لا خلابة [هرگاه  باكسي  بيع‌كردي  بگو:  خدعه‌اي  دركار نباشد]‌".  ظاهراً  اين  شرط  خيار  را  ثابت  مي‌كند،  خواه  غبني  باشد  يا نباشد.  ابن  اسحاق  در  روايت  يونس  بن  بكير  و  روايت  عبدالاعلي  از  او  بدان  افزوده  است‌: " ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال،فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فاردد   [سپس  تو مختار هستي  در هر كالائي ‌كه  مي‌خري  تا  سه  روز،  آنوقت  اگرراضي  شدي  بيع  را  نگه  دار  و  اگر  ناراضي  بودي‌،‌كالا  را  بصاحبش  برگردان  و  بيع  را  فسخ  كن]"‌.

اين  مرد  زنده  بود  تا  اينكه  زمان  خلافت  عثمان  را  دريافت  و عمرش  بيكصد  وسي  سال  رسيده  بود.  مردم  درزمان  خلافت  عثمان  فراوان  شده  بودند  و  هركس‌كه  چيزي  مي‌خريد  و  به  وي‌گفته  مي‌شدكه  تو در آن  مغبون  شده‌اي‌،  پشيمان  مي‌شد  و  يكي  از  اصحاب  براي  او گواهي  مي‌داد  كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم  سه  روز  را  براي  خيار  غبن  قرار  داده  است  لذا  پول  وي  را  به  وي  برمي‌گرداندند.  و  جمهور  علماء  برآن  هستندكه  غبن  موجب  ثبوت  خيار نيست‌،  چون  دلايل  دال  برحلال  بودن  بيع  عام  هستند،  و  لازم  الاجرا  مي‌باشند  بدون  اينكه  بين  غبن  و  غير  غبن  فرقي‌ گذاشته  باشند،  و  درباره حديثي‌ ‌كه ‌گذشت‌ گفته‌اند  آن  مرد  ضعيف  العقل  بوده  است  اگرضعف  عقلش  او را  از  حد  تمييز  بيرون  نبرده  بود،  و  تصرف  او  حكم ‌كودك  بحد  تمييز رسيده  را  داشت‌،‌كه  به  وي  اجازه  تجارت  داده  شده  باشد،‌كه  بهنگام  غبن  حق  خياردارد،  چون  پيامبر صلي الله عليه و سلم  بوي  تلقين  فرمود، ‌كه  در هنگام  بيع  بگويد:  لا خلابه  يعني  بشرط  اينكه  فريب  و  نيرنگي  دركار  نباشد  پس  بيع  و  شراء  او  مشروط  بعدم  خدعه  وفريب  شده  بود  و  در  حقيقت  به  خيار  الشرط  برمي‌گردد.

خريد از وارد كنندگان ‌كالا در بيرون‌ شهر
يكي  ازصورتهاي  غبن  و  فريب  خوردگي  “‌تلقي  ا‌لجلب‌”  است  يعني‌كارواني  به  تجارت  رفته  و  در سر راه  برگشت  پيش  از  ورود  به  شهر يكي  باستقبال  آنان  مي‌رود  و  پيش  از  آنكه  از  نرخ‌كالا  در  شهر  اطلاع  داشته  باشند،‌كالا  را  از  آنان  به  نرخ  ارزانتر  از  نرخ  شهر  مي‌خرد،  هرگاه  آنان  پي  برند  باينكه  دچار  زيان