د  و  ستد،  کسي  براي  ديگري  بدون  اجازه  او.  ولي  مبادا  از  اينراه ضرري  متوجه  او  شود،  متوقف  بر  اذن  و  اجازه  او  است‌.  
و در حديث  دوم  حکيم ‌گوسفندي  براي  پيامبر صلي الله عليه و سلم   خريد  سپس  آن  را  فروخت‌،  با  اينکه  ملک  پيامبر صلي الله عليه و سلم    شده  بود.  سپس‌ گوسفند  دوم  را  برايش  خريداري ‌کرد  و  از  او  اجازه  نگرفته  بود.  و  پيامبر صلي الله عليه و سلم    اين  تصرف  او را  قبول ‌کرد  و  به  وي  دستور داد که  آن  را قرباني ‌کند  و  برايش  دعاي  خير نمود،  پس  اين  دليل  است  بر  اينکه  فروختن ‌گوسفند اولي  و  خريدن‌گوسفند  دوم‌؛  صحيح  بوده  است  اگر  اين  داد  و  ستد  صحيح  نمي‌بود  پيامبر صلي الله عليه و سلم    آن  را  انکار  مي‌نمود  و  به  بر  هم  زدن  آن  داد  و  ستد  دستور  مي‌داد.
چهارم  چيزي‌که  برآن  عقد  جاري  مي‌شود  بايد  قدرت  تسليمي  شرعي  و  حسي  برآن  وجود  داشته  باشد،  پس  چيزي‌که  بر  تسليم  حسي  آن  قدرت  نيست‌،  مانند  ماهي  درآب‌،  بيع  آن  صحيح  نيست‌.
احمد  از  ابن  مسعود  روايت‌کرده  است‌که‌گفت‌:  “‌ماهي  درآب  را  نخريد،  چون  آن فريب  است  و  زيان‌”‌.  

بصورت مرفوع  از  عمران  بن  حصين  از  رسول  خدا  روايت  شده  است‌،‌که  از  بيع  غائص  نهي‌کرده  است  بدينگونه ‌که  غواص  به‌کسي  بگويد،  اين  بار  بدريا  فرو  مي‌روم  و  هرچه  بيرون  آوردم‌،  مال  تو  باشد،  بدين  بهاي‌.  وهمچنين  فروختن  جنين  درشکم  مادرش‌.  و  همچنين  است  فروختن  پرنده‌اي ‌که  پرواز کرده  و  معمولا  بر نگردد  و  برگشت  او  بمحل  خود  احتمال  نرود.  اگر  آن  پرنده  عادت  داشته  باشد،‌که  بمحل خود  برگردد  ولو اينکه  شبانه  باشد،  باز هم  بقول  اکثر علما  فروختن  آن  صحيح  نيست  مگر زنبور عسل‌[2]‌،  چون  پيامبر صلي الله عليه و سلم    نهي‌کرده  است  از اينکه  انسان  چيزي  را  بفروشد که  نزد  او  نيست‌،  و  دردسترس  او  نيست‌.  بخلاف  حنفيه‌ که  مي‌گويند  اگرعادت  به  برگشتن  محل  خود  داشته  باشد،  فروختن  آن  جايز  است‌،  چون  مي‌تواند  آن  را  تسليم  کند،  مگر  زنبورعسل‌.  و  همچنين  پيامبر صلي الله عليه و سلم   از  فروختن  نطفه  و  مني  و آب  حيوان  نرينه‌،  براي  تخم‌گيري  نهي  فرموده  است  چون  قابل  قيمت ‌گذاري  نيست  و  معلوم  نمي‌باشد  و  نمي‌توان  آن  را  تسليم  نمود،  خواه  از  آن  اسب  يا  شتر  يا گوسفند  باشد.  
بروايت  بخاري  و  غير  او.  

و  جمهور  علما  فروش  آن  و  اجاره  حيوان  نر  را  نيز،  براي  جفت‌گيري  حرام  دانسته‌اند،  مگر  اينکه  کسي  خودش  بميل  و  دلخواه  خود،  چيزي  بصاحب  حيوان  فحل  بپردازد.  در  ازاء  اينکه  آن  را  با  حيوان  ماده  خودش  جمع‌کرده  و  جفت  داده است‌.  
بعضي‌گفته‌اند  اجاره  حيوان  فحل‌،  براي  جفت‌گيري  در  مدت  معلومي  جايز است  و  حسن  بصري  و  ابن  سيرين  بر  اين  راي  هستند.  از  مالک  و  قولي  از  شافعي  و  حنابله  نيز  روايت  شده  است‌.  
و  همچنين  فروختن  شير  در  پستان  حيوان  جايز  نيست‌،  چون  قبل  از  اينکه  دوشيده  شود،  مجهول  است  و  موجب  زيان  مي‌شود.  شوکاني  مي‌گويد:  مگر  اينکه  بگويد  پيمانه‌اي  از آن  شيري‌ که  در  پستان  آن  حيوان  است  را،  بشما  فروختم  و  شير  دايه  مستثني  است‌که  بعلت  شدت  نياز  به  فروختن  آن‌،  جايز  است‌.
 و همچنين  فروختن  پشم  برپشت  حيوان  نيز جايز نيست‌،  چون  تسليم  آن  غير  ممکن  است‌،  چون  مبيع  با  غيرمبيع  آميخته  است‌.  از  ابن  عباس  روايت  شده‌که   پيامبر صلي الله عليه و سلم    از  فروش  خرما  پيش  از آنکه  قابل  خوردن  باشد  و  پشم بر  پشت  حيوان[3]‌،  و  شير  در  پستان  و کره  در  شير  و  ماست‌،  نهي  فرموده  است‌.  بروايت  دارقطني‌.
فروش  چيزي‌که  مالک  از  تسليم  آن  شرعاً  عاجز  باشد،  مانند  چيزي‌که  در گرو و  رهن  يا  در توقيف  باشد،  نيز جايز نيست  و همچنين  جدائي  بوسيله  بيع  بين  حيوان  و  بچه‌اش  نيز،  جايز  نيست‌،  چون  اين  عمل  موجب  عذاب  حيوان  مي‌شود.  پيامبر صلي الله عليه و سلم    از آن  نهي  فرموده  است‌.  و  برخي  علما  آن  را  بقياس  بر  ذبح  و  سر  بريدن‌،  جايز  دانسته‌اند  و  اين  راي  بهتر  است‌.  
و  اما  فروش  قرض  و  وام  به  بدهکار  را،  جمهور  فقهاء  جايز  دانسته‌اند  و  اما  فروش  آن  را  بغير  بدهکار،  علماي  حنفي  و  حنابله  و  ظاهريه  صحيح  نمي‌دانند،  ولو  اينکه  بشرط  تسليم‌کردن  بدهکار  نيز  باشد،  چون  بايع  بر  تسليم  آن  قادر  نيست  و  چون  شرط  تسليم  به  غيربايع  است‌،  پس  شرطي  است  فاسد  و  بيع  را  تباه  مي‌سازد.
پنجم  بايد  مبيع  وکالاي  فروخته  شده  و ثمن  و بهاي  آن‌،  هر دو معلوم  و مشخص  باشند.  اگرهر  دو  يا  يکي‌،  مجهول  باشد،  بيع  صحيح  نيست‌،  چون  درآن  فريب  و  نيرنگ  است‌.
گاهي  از  مبيع  با  مشاهده‌کردن  آن‌،  در  چيزي  معين ‌کافي  است‌،  اگرچه  اندازه  و  مقدارآن  را  هم  نداند،  همانگونه ‌که  درمعاملات  تخميني  و گزافه  فروشي  و  سرجمع  فروشي‌،  پيش  مي‌آيد.
 اما  مبيع  وکالاي  فروخته  شده‌اي‌که  در  ذمه  فروشنده  است‌؛  اندازه  و  صفات  آن  براي  طرفين  معامله  معلوم  و معروف  باشد  و  ثمن  و بها  نيز بايد  ازنظرصفت  و اندازه  و مدت  معلوم  باشد.  اما  فروختن  چيزي‌ که  در مجلس  عقد  معامله  نيست  و  چيزي‌که  ديدن  آن  مشقت  يا  ضرر دارد،  و بيع  تخميني  و  بدون  سنجش  و گزافه  فروشي‌،  حکم  هريک  را  بعداً  جداگانه  ذکر خواهيم‌ کرد.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]- این  مذهب  مالکیه  و  اسحاق  بن  راهویه  و  روایتی  از  شافعیه  و  حنابله  است‌.  
[2]-‌پیشوایان  سه‌گانه  فروختن ‌کرم  ابریشم  و  زنبور عسل‌،  جدا  ازکندو  را  جایز  دانسته‌اند،  اگر  درکندو  باشند  و  طرفین  معامله  آنها  را  مشاهده‌کنند.  بخلاف  ابوحنیفه‌که  بدون  فروختن ‌کندو  جایز  نمی‌داند.  مولف  
[3]-‌اما  فروش  پشم  بر  پشت  حیوان  بشرط  چیدن  و  قیچی‌ کردن  را  بروایتی  از  حنابله  جایز  دانسته‌اند چون  آنوقت  معلوم  و قابل  تسلیم‌کردن  است‌.                                  فروختن  چيزي‌ که  در مجلس  معامله  حاضر نباشد  

فروختن  چيزي‌که  از  مجلس  عقد  بيع،  غايب  باشد،  جايز  است  بشرط  اينکه  بگونه‌اي  وصف  شود،‌که  بعلم  به  آن  منجر گردد.  سپس  اگرآن  چيز  برابر آن  وصف  بود،  بيع  لازم  و  قابل اجرا  است‌،  و  اگر  برابر آن  وصف  واقع  نشد،  آن  طرف‌که  آن  را  نديده  بود،  حق  خيار  دارد،‌در  اينکه  بيع  را  قبول‌کند  يا  رد  نمايد،  فرق  نمي‌کند  کدام  از  بايع  و  مشتري  آن  را  نديده  باشد،  اين  حق  را  دارد.
روايت  بخاري  و  غير  او  از  ابن  عمر  است‌ که‌ گفت‌:  در  “‌وادي  القري‌”  چيزي  را  به  اميرالمومنين  عثمان  فروختم‌،  در  برابر  مال  او که  در  خيبر  بود.  ابوهريره  گويد:  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌:" من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه   [هرکس  چيزي  راخريد  و  آن  را  نديده  بود،  چون  آن  را  ديد،  حق خيار  دارد]"‌.  دارقطن