 مفاد  اين نامه  و پيمان‌نامه  درجوار  خدا  و  عهد  و  ذمه  محمد  پيامبر صلي الله عليه و سلم   امي  رسول  خدا  براي هميشه  باقي  خواهد  ماند]"‌.  هرگاه  يكي  از  روساء  خواسته  باشدكه  از  اين  معاهده  سواستفاده‌كند  و  بر  اهل  اين  پيمان‌نامه  ستم‌كند  از آن  باز  داشته  شده  است‌.

 در  “‌مبسوط‌”  سرخسي  آمده  است‌:  “‌هرگاه  پادشاهي  بخواهد  درباره  اهل  ذمه  بدلخواه  خويش  عمل‌كند  و  به  قتل  و  بدار زدن  و امثال  آن ‌كه  در  قلمرو اسلام  جايز و  صحيح  نيست  دستور  دهد  و  حكم‌كند  اين  تصرفات  از  او  پذيرفته  نمي‌شود،  چون  امكان  دادن  بظالم‌كه  بر  ظلم  خويش  بماند،  با  وجود  امكان  جلوگيري  از  او،  حرام  است  و  اهل  ذمه  تنها  در  معاملات  ملزم  به  احكام  اسلامي  هستند،  پس  شرط‌كردن  برخلاف  عقد  ذمه  باطل  است‌،  پس  اگر  صلح  يا  ذمه  را  برابر شرايطي  اعلام‌ كند،‌كه  در  اسلام  صحيح  نيست‌،  شرايط  مخالف  مورد  اعتبار  نيست‌،  چون  پيامبر صلي الله عليه و سلم    مي‌فرمايد:" كل شرط ليس في كتاب الله باطل    [هر  شرطي‌كه  دركتاب  خدا  و  موافق  با  آن  نباشد  باطل  است‌]‌".

چه  چيزهائي  موجب  نقض  عهد  و  پيمان‌نامه  مي‏‎گردد
هرگاه  اهل  ذمه  از  پرداخت  جزيه  امتناع‌كنند،  عهد  ذمه  نقض  مي‌گردد  يا  اگر  از  التزام  به  احكام  اسلامي  شانه  خالي‌كنند،‌كه  حاكم  بدان  حكم‌كرده  است  يا  بر  مسلماني  تجاوز  و  تعدي‌كنند،  بدينمعني‌كه  مرتكب  قتل  مسلماني  شوند  باكسي  را  از دين  مرتد كنند  يا  مرتكب  زنا  با  زن  مسلمان  شوند  يا  با  زن  مسلماني  ازدواج‌ كنند  يا  مرتكب  لواط  شوند  يا  راهزني‌كنند  يا  جاسوسي  نمايند  يا  جاسوسان  را  پناه  دهند  يا  از  خدا  و  رسول  و  قرآن  و  دين  اسلام  بدگوئي‌كنند،  باز  عهد  و  پيمان  نقض  مي‌شود،  چون  اين  اعمال  براي  جان  و  مال  آبرو  و  حيثيت  و  اخلاق  و  دين  مسلمانان  زيانمند  مي‌باشند  به  ابن  عمرگفته  شد: ‌كه  راهبي  به  پيامبر صلي الله عليه و سلم    دشنام  مي‌دهد گفت‌:  اگر  مي‌شنيدم  او  را  ميكشتم،  زيرا  ما  به  وي  امان  نداده‌ايم  كه  بمقدسات  دينمان  دشنام  دهند.  
و  همچنين  اگراهل  ذمه  به  سرزمين ‌كفر ملحق  شوند،  پيمان  ايشان  باطل  مي‌گردد  ولي  اگر  مرتكب  امر ناپسنديده‌ گردند  يا  درباره  مسلماني  مرتكب  قذف  شوند،  پيمان  نقض  نمي‌گردد،  هرگاه  شخصي  پيمان  ذمه‌اش  نقض  شد،  اين  نقض  درباره  زنان  و اولادش  نيست‌،  چون  موجب  نقض  تنها  از آن  شخص  سرزده  است  وتنها  اورا  دربر مي‌گيرد.  

هرگاه  حكم  عقد  ذمه  در  مورد  شخصي  يا  اشخاصي‌،  نقض  شد  حكم  اسير  پيدا  مي‌كنندكه  اگر  اسلام  بياورند  قتلشان  حرام  است‌،  زيرا  اسلام  سوابق ‌كفر  را  باطل  و  بي‌اثر  مي كند.دخول  غير مسلمانان  به  مساجد  و  بلاد  اسلامي  

درباره  دخول  غير مسلمانان  از كفار  به  مسجدالحرام  و  ديگر  مساجد  و  سرزمينهاي  اسلامي‌،  بين  فقهاء  اختلاف  است‌،  همگي  بلاد  اسلامي  نسبت  به‌كفار  به  سه  دسته  تقسيم  مي‌شوند:  
قسم  اول‌:  سرزمين  حرم  مكه‌كه  بهيچ  وجه  هيچ ‌كافري  ذمّي  يا  غيرذمّي‌،  حق  دخول  بدانجا  را  ندارد،  چون  از  اين  آيه  اين  حكم  برمي‌آيد:" يأيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا    توبه  ٢٨  [اي  مومنان  براستي  مشركان  آلوده‌اند  پس  بعد  از  امسال  ديگر  هيچ  يك  از  آنان  به  مسجدالحرام  نزديك  نشود  -‌تا  چه  رسد  بدينكه  بدان  داخل  شود]"‌.
شافعي  واحمد  و  مالك  براين  راي  هستند.  پس  هرگاه  پيكي  از طرف‌ كافران  بيايد  و  امام  و  پيشواي  مسلمين  در  سرزمين  حرم  باشد،  به  وي  اجازه  داده  نمي‌شود  كه  پيش  امام  آيد،  بلكه  بايد  امام  خود  به  بيرون  حرم  برود  و او  را  ملاقات‌ كند  يا  اينكه كسي  را  پيش  او  بفرستد  تا  پيام  او  را  بشنود  ولي  ابوحنيفه  و اهل ‌كوفه  با  اجازه  امام  يا  خليفه  يا  نائبش  دخول ‌كافر  همپيمان  را  به  حرم  جايز  دانسته  است‌،  بشرط  اينكه بعنوان  مسافر  داخل  شود  نه  بعنوان  اقامت‌.  و  براي  او كافر  معاهد  مي‌تواند  بخانه كعبه  نيز  داخل  شود.  

قسم  دوم‌:  از  سرزمين  اسلامي  يعني  حجاز  تنها،  از  يمامه  تا  يمن  و  نجد  و  مدينه  شريفه  نبويه ‌كه ‌گويند  نصفش  جزو  تهامه  و  نصفش  جزو  حجاز  است‌،  و  بعضي  گفته‌اند  همه‌اش  جزو  حجاز  است‌.  كلبي ‌گفته  است‌:  حدود  حجاز  عبارت  است  از  فاصله  مابين  دوكوه  “‌طي‌ء‌”  و  راه  عراق  بدين  جهت  حجاز  ناميده  شده  چون  فاصله  بين  تهامه  و  نجد  واقع  شده  است  و  برخي‌گفته‌اند:  چون  حاجز  بين  “‌نجد”  و  “‌سراه‌”  واقع  شده  است  و  برخي‌گفته‌اند  چون  حاجز نجد  و  تهامه  و  شام  شده  است‌.  حربي  گفته  است‌:  تبوك  نيز  از  حجاز  است  و ‌كافران  مي‌توانند  با  اجازه  وارد  سرزمين  حجاز  شوند  ولي  نبايد  درآنجا  اقامت‌كنند  بيش  از  سه  روزكه  اقامت  مسافر  است‌.

و  ابوحنيفه  ‌گفته  است  اقامت ‌كافران  و  ماندن  آنها  در  حجاز  اشكالي  ندارد.  حجت  و  دليل  جمهور  حديثي  است‌كه  مسلم  از  ابن  عمر  روايت‌كرده  است‌كه  اوگفت‌:  از  پيامبر صلي الله عليه و سلم    شنيده  است‌كه  مي‌گفت‌:" لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما     [‌بتاكيد  يهود  و نصاري  را  از جزيره  العرب  بيرون  خواهم  راند  ودر  آن  بجز  مسلمان  كسي  را  نمي‌گذارم‌]"‌.  و  غير  از  مسلم  بر  اين  روايت  افزوده‌اند  كه  وصيت  فرمود  وگفت‌:" أخرجوا المشركين من جزيرة العرب    [مشركين  را  از  جزيره  العرب  بيرون  برانيد]"‌.  ابوبكر  بدين‌كار  نپرداخت  و  فرصت  نكرد  و  حضرت  عمر  در  خلافت  خود  آنان  را  ازآنجا  بيرون  راند  و  تبعيدشان‌كرد  و  براي  تاجرانشان  فقط  اجازه  اقامت  سه  روز  مي‌داد.  و  از ابن  شهاب  آمده  است‌كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفت‌:"  لا يجتمع دينان في جزيرة العرب    [نبايد  دو دين  در  جزيره  العرب ‌گردهم  آيند]"‌.  مالك  اين  روايت  را  در  “‌موطاء‌”  بصورت  مرسل  بيرون  آورده  است‌.  مسلم ‌گويد كه  جابرگفت‌:  از  پيامبر صلي الله عليه و سلم   شنيدم‌ كه  مي‌گفت‌:" إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم    [‌براستي  شيطان  مايوس  شده  است‌كه  ديگر  نمازگزاران  او  را  در  جزيره‌العرب  بپرستند  ولي  مي‌خواهد  بين  نمازگزاران  سخن  چيني  و  دو  بهم  زني  كند]‌’‌’‌.  سعيد  بن  عبدالعزيز گفته  حدود  جزيره  العرب  عبارت  است  از:  مابين  وادي  - القري  -‌تا  پايان  يمن  تا  مرز  عراق  تا  ساحل  دريا”‌.  

غير  او گفته‌اند:  حد  و  مرز  جزيره  ا‌لعرب  از  انتهاي  عدن‌ ابين  تا  روستاهاي  عراق  درجهت  طولي  و از جده  وحومه  آن  از سواحل  دريا  تا  مرزهاي  شام  درجهت  عرض  مي‌باشد  .  

 قسم  سوم‌:  ديگر  سرزمينهاي  اسلامي  است‌كه ‌كافران  با  عهد  و  پيمان  و  عقد  ذمه  و  امانت ‌نامه  مي‌توانند  در  آنجا  اقامت