ر است زيرا دست او قويتر است و تصرف او كامل‌تر، پس قرينه او ظاهرتر است‌.

بينه و شواهد خطي وكتبي و مدارك مورد اطمينان
چون مردم عادت دارند با چك و سفته و اسناد تجاري معامله‌كنند و بر آن اعتماد مي‌نمايند بعضي از علماي متاخر بقبول اين مدارك‌كتبي و عمل بدان فتوي داده‌اند و لذا محاكم ودادگاهها آنها را پذيرفته و آنها را سند رسمي ثابت‌كننده وام و قيود و شرايط تجاري و بازرگاني مي‌دانند و بدانها عمل مي‌كنند، بشرط اينكه سالم از شبهه جعل و ساختگي و دروغ باشند و اقرار كتبي را چون اقرار زباني معتبر مي‌دانند، پس كتابت حكم اقرار بزبان دارد. بنابراين‌، اسناد رسمي چنانچه جعلي نباشند و خالي از تزوير و فساد باشند، مورد عمل قرار مي‌گيرند و بينه ثابته محسوب مي‌شوند. 

تناقض  
تناقض دو نوع است‌: 1- تناقض گواهان و شاهدان ٢- تناقض مدعي “‌تناقض شهود ياگواهان يا پشيمان شدنشان از گواهي دادن‌”‌.
 هرگاه ‌گواهان ‌گواهي دادند، سپش در حضور قاضي پيش ازاينكه حكم را صادر كند، پشيمان شدند، ‌گواهي و شهادتشان ناديده‌گرفته مي‌شود، ولي مورد تعزير قرار مي‌گيرند و راي جمهور فقهاء اينست وليكن هرگاه بعد از صدور حكم قاضي‌گواهان در حضور او ازگواهي خود پشيمان شدند، حكمي كه صادر شده است نقض نمي‌شود ولي شاهدان ضامن محكوم به هستند، يعني بايد خسارت و غرامت حكم صادر شده را بدهند يعني چيزي راكه مدعي عليه‌ بمدعي داده است بعهده ‌گواهان است‌. 
روايت شده است‌كه دو مرد نزد حضرت علي‌گواهي دادند، براينكه شخصي مرتكب دزدي شده است‌،‌كه حضرت علي دست آن مرد را بعنوان دزد قطع ‌كرد، سپس مردي ديگر آوردند و گفتند دزد اين يكي است‌، حضرت علي‌گفت‌:‌گواهي شما را براين مرد دوم نمي‌پذيرم و شما را تصديق نمي‌كنم و ديه و خونبهاي دست بريده اولي را نيز ازشما مي‌گيرم و اگر مي‌دانستم ‌كه بعمد و از روي قصد اين‌كار را مرتكب شده‌ايد، دست‌. هر دوي شما را مي‌بريدم‌.      
شهاب‌الدين قرافي در تاييد و علت راي جمهوركه مي‌گويند ديگر حكم صادره نقض نمي‌شود گفته است‌:" ‌نخست‌.كه قاضي برابرگواهي آنان حكم صادركرد، حكم او بقول‌گواهان عادل و سبب شرعي حكم‌، صادر شده است و اينكه بعد از صدور حكم‌گواهان پشيمان مي‌شوند، و ادعاي دروغ بودن‌گواهي خود را مي‌كنند، اين اعتراف است به فاسق بودنشان و بقول فاسق حكم نقض نم‌شود، پس حكم بحال خود مي‌ماند‌".    
ابن المسيب و اوزاعي و اهل ظاهر مي‌گويند هرگاه گواهان ازگواهي خود برگشتند در همه احوال‌، حكم نقض مي‌شود چون حكم برابرگواهي آنان صادر شده وقتي‌كه ازگواهي خود پشيمان شدند ديگر مستمسكي براي حكم نيست‌. و بنزد بعضي از فقهاء ساير حدودات و قصاص نيز ‌چنين است هرگاه ‌گواهان پيش از تنفيذ حكم پشيمان شدند، حكم اجرا نمي‌شود، چون حدود با كمترين شبهه‌اي دفع مي‌شوند. 

تناقض مدعي 
هرگاه مدعي قبلا بخلاف ادعاي خويش سخن‌گفته باشد دعوي او باطل است پس هرگاه قبلا اقراركرده بود بمالي براي غير، سپس ادعاكردكه اين مال ازآن او است اين ادعاي او كه متناقض و مخالف با اقرار او است‌، باطل مي‌شود و اقرارش مانع قبول دعوي او مي‌شود. هرگاه‌كسي ديگري را ازهمه دعاوي تبرئه نمود، براي او صحيح نيست‌كه بعداً ادعاكندكه مالي پيش او دارد.

نقض بينه مدعي
مدعي عليه مي‌تواند بينه‌اي وگواهاني بياورد و دعوي مدعي را دفع و برائت ذمه خود را ثابت‌كند، وقتي‌كه چنين بينه‌اي داشته باشد، و اگرچنين بينه‌اي نداشته باشد حق دارد بعدالت ‌گواهان مدعي اعتراض ‌كند، و دلايل و شواهدي عرضه‌كند كه عدالت گواهان او را خدشه‌دار سازد و نقص‌گواهان او را اثبات كند.

تعارض بينه و گواهان دو طرف
هرگاه‌گواهان دو طرف با هم تعارض داشتند و بينه هر دو برابربود و چيزي نبود كه يكي را بر ديگري ترجيح دهد. چيز مورد ادعا بين مدعي و مدعي عليه‌ تقسيم مي‌شود از ابوموسي اشعري آمده است ‌كه دو مرد بر سر شتري نزاع داشتند در زمان پيامبر صلي الله عليه و سلم ‌، شتر را بطور مساوي بر هر دو تقسيم‌كرد. بروايت ابوداود و حاكم و بيهقي‌. احمد و ابوداود و ابن ماجه و نسائي از حديث ابوموسي آورده‌اند كه دو مرد در‌باره چهارپائي با هم نزاع داشتند و هيچكدام بينه‌اي برادعاي خويش نداشتند و داوري را پيش پيامبر صلي الله عليه و سلم  بردند، پيامبر صلي الله عليه و سلم  آن را بطور مساوي بين آن دو مرد تقسيم كرد. و ابوحنيفه نيز براين راي است‌.
 اگرچيزي‌كه مورد نزاع است دردست يكي ازآنها باشد بر طرف ديگراست‌كه بينه وگواه اقامه نمايد و اگر بينه‌اي‌ نياورد، سخن‌كسي‌كه مدعي دردست او است همراه با قسمش پذيرفته مي‌شود. و همچنين اگر هر دو اقامه بينه كنند، دست متصرف مرجح شهادت او است‌، بازهم ازآن او است‌. از جابرنقل شده است‌كه دو نفربر سرشتري نزاع داشتند وهردو مي‌گفتند نزد من زاده است و هردو اقامه بينه كردند پيامبر صلي الله عليه و سلم  آن را بكسي دادكه دردست او بود. بيهقي آنرا تخريج نموده و سند آن را ضعيف ندانسته است‌. و شافعي نيزمثل آن را تخريج نموده است‌.

سوگند دادن گواهان 
عدالت‌گواهان امروز معلوم نيست‌، پس لازم است كه عدالت آنان با سوگند دادنشان تقويت‌گردد و در روزنامه رسمي احكام دادگستري آمده است‌:
هرگاه مشهود عليه  و كسي‌كه بر عليه او شهادت داده شده است پيش از صدور حكم اصرار كرد كه قاضي‌گواهان را سوگند دهد،‌كه درگواهيشان دروغ نمي‌گويند و لازم است عدالتشان را با سوگند خوردن تقويت نمايند، قاضي مي‌تواندگواهان را سوگند دهد و بدانان بگويد: اگر سوگند يادكنيدگواهيتان را مي‌پذيرم و در غير آن صورت‌گواهيتان را نمي‌پذيرم‌.                   
مذهب ابن ليلي وابن القيم ومحمد بن بشيرقاضي قرطبه نيزچنين است وابن نجيم حنفي نيزآن را ترجيح داده است و علماي حنفي مي‌گويند لازم نيست ‌گواه سوگند بخورد چون لفظ شهادت متضمن معني سوگند و يمين است‌. حنابله مي‌گويند: ازگواهي كه حاضر بگواهي نيست و شهادت دادن را انكار مي‌كند و از قاضي‌كه حكم دادن را انكار مي‌كند و از وصي‌كه مديون بودن موصي را نفي مي‌كند طلب سوگند خوردن نمي‌شود و همچنين ازكسي‌كه منكر نكاح وطلاق و رجعت و ايلاء ونسب وديه وقذف است طلب سوگند خوردن نمي‌شود چون اينها مال نيستند ومقصود ازآنها مال نيست ودراينها بسبب نكول و برگشت حكم صادر نمي‌شود. 

شهادت زور[2] و گواهي بدروغ
شهادت زور و بدروغ گواهي دادن‌، از جمله بزرگترين ‌گناهان‌ كبيره است‌. چون كمك بظالم و شكستن حق مظلوم و گمراه ‌كردن قضاوت و فريب دادن قاضي و پديد آورنده‌كينه توزي و دشمني بين مردم است‌. خداوند مي‌فرمايد:
" فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور  حج ٣٠ [پس ازپليديهاي بتان و بتهاي پليد پرهيزكنيد و ازسخن باطل و بي‌اساس وگواهي بدروغ پرهيزكنيد]‌’‌’‌. از ابن عمر آمده استه‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  گ