ف‌ كرده‌اند:  ابوحنيفه  گويد  مجازات  قطع‌  براي  هيچكدام  نيست‌.  امام  مالك  گويد  مجازات  قطع  يد  براي  آن  يكي  است‌ كه ‌كالا  را  بيرون  آورده  است  دو  قول  دارند كه  بعضي  مي‌گويند  دست  او  نيز  قطع‌ مي‌شود  و  بعضي  برخلاف  آن  راي  داده‌اند.

امام  شافعي‌ گويد:  تنها  آن  يكي‌ كه ‌كالا  را  از  حرز  خارج‌كرده  است  مجازات  قطع  يد  مي‌شود.  امام  احمد  مي‌گويد:  دست  هر  دو  قطع  مي‌شود.  شيخ  ابواسحاق  شيرازي  درمهذب  مي‌گويد:  هرگاه  دو  مرد  دزد  ديوار  خانه  محرزي  را  سوراخ‌ كردند  و  يكي  از  آنها  مال  را  برداشت  و  آن  را  درگوشه‌اي  از  سوراخ  نهاد  و  ديگري  آن  را  بيرون  برد.  در  آن  دو  قول  است‌:  قول  اول  مي‌گويد  واجب  است  دست  هر  دو  را  قطع‌ كرد  چون  اگر  مجازات  قطع  يد  را  براي  هر  دو  واجب  ندانيم  اين  طريقي  و  راهي  خواهد  بود  براي  اسقاط  مجازات  قطع‌ يد.

و  قول  دوم  مي‌گويد:  دست  هيچكدام  قطع‌  نمي‌شود  همانگونه ‌كه  ابوحنيفه  نيز  چنين‌گفته  است  و  صحيح  آنست‌.  زيرا  هيچكدام  مال  را  از  حرز  خارج  نكرده‌اند.  اگر  يكي  از آنها  ديوار  خانه  را  سوراخ ‌كرده  و  مال  را  خارج  نكرده  است‌.  و  دومي  مال  را  از  محل  غير  حرز  بيرون  آورده  است  و  حرز شرط  است‌.  پايان  سخن  مهذب‌.حد  سرقت  چگونه  ثابت  مي‌شود؟  آيا  متوقف  است  بر  طلب  صاحب  مال  مسروقه‌؟

وقتي  حد  سرقت  بر  سارق  جاري  مي‌شود  كه  صاحب  مال  مسروقه  از  حاكم‌،     اجراي  حد  را  مطالبه  كند[1]  و  اقامه  دعوي ‌كند  و  اثبات  نمايد.  زيرا  درخواست داوري  صاحب  مال  و  مطالبه  مال  مسروقه  شرط  است‌.  هرگاه  دو  نفر  عادل گواهي  بدهند  يا  خود  سارق  اعتراف ‌كند  حد  ثابت  مي‌شود.  
بقول  امام  مالك  و  علماي  شافعيه  و  حنفيه  يك  بار  اقرار كافي  است  چون  پيامبر صلي الله عليه و سلم  دست  دزد  سپر و  دزد  عباي  صفوان  را  قطع ‌كرد  و  نقل  نشده  است‌.كه  دزد  را  بتكرار  اقرار  امر كرده  باشد.
و  تكرار  اقراري ‌كه  در  بعضي  حالات  نقل  شده  است  براي  يقين  حاصل كردن  و  اثبات  آن  بوده  است‌.  
امام  احمد  و  اسحاق  و  ابن  ابي  ليلي‌گفته‌اند:  بايستي  حتما  دو  بار  اقرار و  اعتراف تكرار  شود.  
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - امام  مالك‌گوید:  نیازی  بمطالبه  نیست‌.دعوي  ملكيت  مال  مسروقه  از  جانب  سارق  

هرگاه  سارق  مالي  را  از حرز دزديد  و  بحد  نصاب  رسيده  بود  و  با  اقامه  بينه  بر وي ثابت  شد  و  او  ادعا  نمود كه  مال  مسروقه  ملك  خود  او است‌،  امام  مالكي گفته است  بهيچ  وجه  ادعاي  او قبول  نيست  و  واجب  است ‌كه  دست  او قطع‌ گردد.  و  ابو‌حنيفه  و  شافعي  گفته‌اند  مجازات  قطع  يد  درباره  او  اعمال  نمي‌شود  و  امام  شافعي  او  را  “‌السارق  الظريف‌”  نام  نهاده  است  =  سارق  شوخ  طبع‌.تلقين کردن  به  سارق  چيزي  موجب  اسقاط  حد  از  وي  است 

مندوب  و  پسنديده  است‌که  قاضي  چيزي  را  به  سارق  تلقين‌کندکه  موجب  اسقاط  حد  باشد.  زيرا  ابو  اميه  مخزومي  روايت‌کرده  است‌که  دزدي  را  پيش  پيامبر صلي الله عليه و سلم    آوردند  و او  بدزدي  اعتراف  نمود  ولي  هيچ‌ کالائي  با  وي  نبود.  پيامبر صلي الله عليه و سلم    به وي‌گفت‌:  من‌گمان  نمي‌کنم ‌که  تو  دزدي‌کرده  باشي‌؟  او گفت‌:  بلي  من  مرتکب  دزدي  شده‌ام‌.  دو  بار يا  سه  بار  پيامبر صلي الله عليه و سلم   اين  حرف  خويش  را  تکرار کرد  و آن  شخص  هربار  اقرار  مي‌کرد.  

احمد  و  ابوداود  و  نسائي  آن  را  با  اسناد  موثوق  به  روايت  کرده‌اند،  عطاء  گفته  است‌:  دزد  را  پيش  قاضي  مي‌آوردند  و  قاضي  بدزد  مي‌گفت‌:  آيا  تو  دزدي‌ کرده‌اي‌؟  بگو:  نه‌.
عطاء  گويد:  ابوبکر  و  عمر  بهنگام  قضاء  و  داوري  چنين  مي‌کردند.  از  ابوالدرداء  روايت  شده‌ که‌ کنيزي  را  پيش  او آوردند که  دزدي‌ کرده  بود.  از او  سوال‌ کرد:  تو  دزدي  کرده‌اي‌؟  بگو:  نه‌.  او گفت‌:  نه.  عمر  او  را  رها کرد.حد  و  مجازات  سرقت  

هرگاه  جرم  سرقت  ثابت  شد  و  شرايط  محرزگرديد  اجراي  حد  بر  سارق  واجب  است  و  دست  راست  او  از  مفصل‌کف  و  بند  مچ[1]  قطع  مي‌شود.
چون  خداوند  مي‌فرمايد:" والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما  [2]  [دست  مرد  و  زن  دزد  را  ببريد...]"‌.

هيچکس  نه  صاحب  مال  مسروقه  و نه  حاکم  حق  ندارد،‌که  سارق  را  عفو کند  و  مجازات  را  درباره  او  اجرا  نکند.  همانگونه ‌که  جايز  نيست  مجازات  قطع  يد  را  بمجازات  خفيفتري  تبديل‌کنند،  يا  اجراي  آن  را  بتاخير  اندازند،  يا  آن  را  تعطيل‌ کند  بخلاف  شيعه‌ که  مي‌گويند  اگر  صاحب  مال  مسروقه‌،  سارق  را  عفوکند،  مجازات  قطع  يد  ساقط  مي‌گردد  و  مي‌گويند:  حاکم  مي‌تواند  براي  مصلحت‌،  مجازات،  واجب  قطع  يد  را  از  بعضي  از  مردم  ساقط‌ کند،  يا  براي  مصلحت  آن  را  بتاخير  اندازد  و  اين  راي  مخالف  اهل  سنت  است‌که  از  پيامبر صلي الله عليه و سلم   روايت  مي‌کنند که‌گفت‌:" تجافوا العقوبة بينكم، فإذا انتهي بها إلى الامام فلا عفا الله عنه إن عفا   [‌درباره  عقوبت  و  حدود  در  ميان  خودتان  سخت‌گيري‌ کنيد   و چون  مجازات  و  عقوبت  به  حاکم  و  امام  رسيد.  اگرآن  را  عفوکند  خداوند  او  را  عفو  نکناد]‌’‌’‌.

هرگاه  دزد  براي  بار  دوم  مرتکب  دزدي  شد  پاي  چپ  او  قطع  مي‌گردد.  چنانچه  براي  بار  سوم  مرتکب  دزدي‌گردد  علما  درباره  مجازات  او  اختلاف  دارند:  ابوحنيفه‌گفته  است‌:  تعزير  مي‌گردد  و  زنداني  مي‌شود.

شافعي  و  غير  او  مي‌گويند  چنانچه  مرتبه  سوم  دزدي‌کرد  دست  چپ  او  قطع  مي‌شود  سپس  اگر  مرتبه  چهارم  نيز  دزدي‌کند  پاي  راست  او  نيزقطع  مي‌گرد‌د  سپس  اگر بعد  ازآن  نيزمرتکب  دزدي  شود  تعزير مي‌گردد  سپس  اگربعد  ازآن  نيز  مرتکب  دزدي  شود  تعزير  مي‌گردد  و  زنداني  مي‌شود.  

داغ کردن  دست  سارق  بعد  از  بريدن  آن
بطورکامل  بريدن  و  داغ‌کردن  دست  سارق‌،  بعد  از  بريدن‌،  لازم  است  تا  خون  آن  قطع‌گردد  و  سارق  تلف  و  هلاک  نشود.  البته  هر  وسيله‌اي‌که  مانع  خونريزي  و  جلوگيري  از  تلف  شدن  او گردد کفايت  مي‌کند.
از  ابوهريره  روايت  شده  است‌که  دزدي  را  پيش  پيامبر صلي الله عليه و سلم    آوردند که  عبائي  را  دزديده  بودگفتند:  اي  رسول  خدا  اين  دزد  است  و  دزدي ‌کرده  است‌.  

 پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌:    گمان  نکنم  دزدي  کرده  باشد.  سارق  گفت‌:  چرا  دزدي  کرده‌ام‌.  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌:"  اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ، ثم ائتوني به    [او  را  ببريد  و  دستش  را  ببريد  سپس  ازخونريزي  وي  جلوگيري‌کنيد  سپس  اورا  پيش  من  بياوريد]"‌.  دست  او  را  بريدند  و  او  را  پيش  پيامبر صلي الله عليه و سلم    آوردند  پيامبر صلي الله عليه و سلم    به  وي‌گفت‌:  در  پيشگاه  خداوند  توبه  کن‌.  او  نيزگفت‌:  تبت  الي  الله  =  توبه‌کردم  و  پشيمان  شدم‌.  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گف