 او  خود  ظالم  مي‌شود. ولي  جمهور فقهاء  برآن  هستندكه  قاضي  حق  ندارد  برابرعلم  واطلاع  خود  قضاوت‌كند  و  حكم  صادركند  -‌يعني  بايد  بر  شواهد  و  مدارك  غير  ازاطلاع  خودش  متكي  باشد  و  حكم  صادركند  چون  ابوبكرچه  گفت‌: “‌اگر  مردي  را  ببينيم‌كه  مرتكب‌كاري  شده  است‌كه  موجب  حد  است  او  را  حد  نمي‌زنم  تا  اينكه‌گواهان  نزد  من  بر  وي ‌گواهي  دهند”‌. بعلاوه  قاضي  نيز  مانند  ديگر  مردم  است  او  حق  ندارد  چيزي  راكه  ديده  است  بگويد  مگر  اينكه‌گواهي‌كامل  نزد  او  محرزگردد. چنانچه قاضي‌كسي  را  متهم  بزنا كرد،  بعلت  اينكه  او  خود  او  را  ديده  است  و  نتوانست‌گواهان  كامل  فراهم  آورد  -‌چهار  نفر  يا  خودش  همراه  سه  نفر  ديگرلازم  است‌كه  براو  حد قذف  جاري  شود. چنانچه  نطق  بدانچه‌كه  مي‌داند  بر  وي  حرام  باشد،  پس  بطريق  اولي  عمل  بدان  حرام  است  و  دليل  اين  راي  آنست‌كه  خداوند  مي‌فرمايد: "  فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون    (‌نور  ١٣)  [‌هرگاه  شهداء  را  حاضر  نكنند  نزد  خداوند  آنان  دروغگو  محسوب  هستند  و  مانند  دروغگو  با  آنان  رفتار  مي‌شود]"‌. 

آيا  به  وسيله  آبستني  و  حاملگي  حد  ثابت  مي‌شود؟
جمهور  علماء  برآن  هستندكه  مجرد  حاملگي  و  آبستني  موجب  ثبوت  حد نمي‌شود،  بلكه  بايد  يا  خود  شخص  اعتراف‌كند  يا  اينكه‌گواهان‌كافي  وجود  داشته  باشند. و  براين  راي  استدلال ‌كرده‌اندكه  حدود  با  وجود  شبهات  برطرف  مي‌شود. از  حضرت  علي  روايت  شده‌كه  خطاب  بيك  زن  حامله‌گفتند: " استكرهت؟  " قالت: لا.قال: " فلعل رجلا أتاك في نومك    [‌آيا  ترا  بر  اين  كار  مجبوركرده‌اند؟‌گفت‌: نخير. حضرت‌گفتند: شايد  مردي  در  وقت  خوابيدن  پيش  شما  آمده  باشد]‌". راويان  موثق از  حضرت  عمر  روايت‌كرده‌اند  “‌كه  او  زني  راكه  حامله  شده  وگفته  بود: خوابش  سنگين  است  و  مردي  در  خواب  پيش  او آمده  و  به  وي  تجاوزكرده  و  هنوز  ندانسته است‌كه  چه‌كسي  بوده  است  قولش  را  پذيرفت  و  به  وي  حد  نزد”‌. 

امام  مالك  و  ياران  او گفته‌اند: هرگاه  زني  حامله  شد  و  شوهري  براي  اومعلوم  نبود  و  دانسته  نمي‌شدكه  او  مجبورگرديده  است‌،  بايد  حد  بر  او  جاري  شود. وگفته‌اند: 

 اگر  ادعاي  اجبار  و  اكراه  كند،  بايستي  دليلي  بياوردكه  اجبار  و  اكراه  او. را  ثابت‌كند. متاب  اين‌كه  او  ادعاي  بكارت‌كند  و  چون  با  وي  همبستر  شوند  خون  پارگي  پرده  بكارت  داشته  باشد  يا  اينكه  در  اثر اين  اجبار  و  استكراه  خويش  را  رسوا  سازد  و  خود  را  مفتضح‌  نمايد. و  همچنين  اگرادعاكندكه  در  اثر  ازدو‌اج  حامله  شده  است  مادام‌كه  گواهان  اقامه  نكند  دعواي  او  پذيرفته  نمي‌شود  و  در  اين  راي  خود  به  قول  حضرت  عمر  استدلال  كرده‌اند: كه  گفت‌:"  الرجم واجب على كل من زنا من الرجال والنساء إذا كان محصنا: إذا كانت بينة، أو الحمل، أو الاعتراف     [‌رجم  هر  مرد  و  زن  زناكاري ‌كه  محصن  باشد  واجب  است  مشروط  براينكه‌گواهي  براين‌كار  باشد  يا  زن  حامله  باشد  يا  خود مرد  يا  زن  اعتراف‌كنند]‌’‌’‌. 

حضرت  علي‌گفت‌: “‌اي  مردم  زنا  دو  نوع  است‌: زناي  پنهاني  وزناي  آشكار  “‌زناي  پنهاني  آنست‌كه‌گواهان  آن  را  ببينند  وگواهي  دهند  و  زناي  آشكارآنست‌كه  حاملگي  آشكار  باشد  يا  شخص  زناكار  خود  اعتراف  نمايد”‌. گفته‌اند: اين  بود  گفتار  اصحاب  پيامبر صلي الله عليه و سلم   و  در  زمان  خودشان‌كسي  باگفته  آنان  مخالفت  نكرده  است  پس  بصورت اجماع  درآمده  است‌. 

چنانچه  چيزي  پيدا  شود كه  دال  بر  برائت  باشد  حد  ساقط  مي‌گردد  
هرگاه  از  جانب  زن  يا  از  جانب  مرد  چيزي  ظاهرشود،‌كه  بطور  قطع  دال  بر  اين  باشدكه  از  هيچيك  ازآن  دو زنا  روي  نداده  است‌،  مثل  اينكه  زن  هنوزدوشيزه  باشد  و  پرده  بكارتش  بر  جاي  باشد  يا  اينكه  زن  “‌رتقاء‌”[5]  يا  “‌مسدود[6]”  ا‌لفر‌ج‌”  باشد  يا  اينكه  آلت  تناسلي  مرد  بريده  شده  يا  مرد  “‌عنين‌‌“[7]  باشد  در  همه  اين  احوال  حد ساقط  مي‌گردد...گويند: حضرت  پيامبر صلي الله عليه و سلم    علي  بن  ابيطالب  را  بسراغ‌كسي  فرستاد  كه  نزد  يكي  اززنان  رفت  وآمد  مي‌كرد  تا  اورا  بكشد. علي  رفت  و او را  يافت‌ كه  در  آب  خود  را  مي‌شست  دست  او را گرفت  و  او  را  ازآب  بيرون‌كشيد  تا  بكشدش  ولي  او  را  ديد كه  آلت  تناسليش  بريده  شده  است  لذا  او  را  رها كرد  و  پيش  پيامبر صلي الله عليه و سلم    برگشت  و  بدو  خبر  داد[8]‌.

ممكن  است‌ كه  بچه  بعد  از  شش  ماه  متولد گردد  
هرگاه  زني  شوهركرد  و  بعد  از  شش  ماه  بچه‌اي  زائيد  بر  او  حدي  نيست‌. امام  مالك‌گويد: بمن  خبر  رسيده  است‌كه  زني  را  پيش  عثمان  آوردندكه  بعد  از  شش  ماه  كه  از  ازدواجش‌گذشته  بود  بچه‌اي  زائيده  بود. عثمان  دستور  دادكه  او  را  رجم‌كنند. حضرت  علي‌گفت‌: او  هيچ‌گناهي  ندارد. چه  خداوند  دركتاب  خودگويد: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا    (‌احقاق  ١٥)  [و  دوران  حاملگي  و  از  شيرگرفتن  بچه  سي  ماه  مي‌باشد  ]‌". و  باز  هم  گفته‌:" الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة    (‌بقره  233) [‌مادراني  كه  مي‌خواهند  دوران  شيرخوارگي  بكمال  برسانند  و تكميل‌كنند  دو  سال  تمام  به  بچه  خود  شير  بدهند]"‌. 

بنابراين  براي  مدت  حاملگي  شش  ماه  مي‌ماند  پس  او  نبايد  رجم  شود. عثمان  كسي  را  بدنبال  آن  زن  فرستاد  تا  از اجراي  حكم  جلوگيري  شود  ولي  حكم  رجم  او  اجرا  شده  بود. 
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - پیش از این در همین فصل گذشت.
[2] -مالك  گوید  اگر  پشیمان  شدن  بعلت  شبهه  باشد  پذیرفته  می‌شود  و  اگر  شبهه‌ای  دركار  نباشد  روایت  مشهور  آنست‌كه  پذیرفته  می‌شود  و  روایت  دوم  آنست  پذیرفته  نمی‌شود. 
[3] - نسائی‌گفته  این  حدیث  منكر  است‌.  و  ابن  حبان‌گفته‌:  احتجاج  بدان  باطل  است‌.  
[4] -‌در  همین  فصل  ترجمه  آن  و  نظر  مفسرین  در  این  آیه  ١٥  سوره  نساء‌گذشت‌.   
[5] - زنیكه  مدخل  آلت  تناسلی  او  مسدود  باشد.  
[6] - زنیكه  مجرای  تناسلی  او  با  استخوان  یا گوشت  بسته  باشد.
[7] -مردی كه بر جماع قادر نباشد.
[8] -‌خود  داستان  فاقد  دلیل  است  و  از  پیامبر  بدور  است‌كه  تنها  با  رفت  و  آمد  مردی  به  نزد  زنی  دستوركشتن  او  را  بدهد.  نمی‌دانم‌كه  سید  سابق  چگونه  این  حكایت  پوچ  را  نقل‌كرده  است  چون  داستان  آن  شرم‌آور  است  و  از  ساحت  مقدس  پیامبر(‌ص‌)  و  علی  و  زنان  پیامبر  بسیار  بعید  است‌.  اگرچه  سید  تنها  محل  استشهاد  را  نقل‌كرده  است‌.  مترجم‌چه  وقت  بايد  حد  زده  شود؟  

در  بدايه  المجتهد  آمده  است‌[1]‌: جمهور  فقهاء  بر  آن  هستندکه  نبايد  درگرماي  شديد  و  در  سرما  و  همچنين  بر کسي ‌که  بيمار  است  حد  اجرا گردد. گروهي‌ گفته‌اند  از جمله  احمد  و  اسحاق‌،  حد  در  حالات  فوق  نيز  بايد  