  متفرقه  را  شرط  ندانسته‌اند  و  مذهب  اول  راجح  است‌. 

پشيمان  شدن  از  اقرار  و  اعتراف  موجب  سقوط  حد  است
علماي  شافعي  و  حنفي  و  احمدگفته‌اند: پشيمان  شدن  و  برگشت  از اقرار  موجب  سقوط  حد  است‌[2]  چون  احمد  و  ترمذي  از  ابوهريره  روايت‌كرده‌اند: “‌ماعز  وقتي ديدكه  سنگ  بشدت  بسوي  او  پرتاب  مي‌شود  و  احساس  الم  و  دردكرد  فراركرد  تا  اين  ازكنار  مردي‌گذشت‌كه  استخوان  فك  شتر  در  دست  داشت  و  او  را  با  آن استخوان  زد  و  مردم  نيز  شروع‌كردند  به  زدن  او  تا  اينكه  مرد،  اين  واقعه  را  براي  پيامبر صلي الله عليه و سلم    بازگوكردند  پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفت‌: ’‌’ هلا تركتموه!؟   [‌چرا  او  را  بحال  خود نگذاشتيد!؟‌]‌’‌’  ترمذي  آن  را  حديث  حسن  دانسته  است‌. و  از  جهات  مختلف  اين  روايت  از  ابوهريره  نقل  شده  است‌. اه . ابوداود  و  نسائي  از  طريق  جابر  روايت  كرده‌اندكه  چيزي  شبيه  بدان‌كه  در  ضمن  آن  آمده  است‌كه  “‌چون  سنگ  بر  وي  باريدن‌گرفت  فرياد  زد  وگفت‌: اي  قوم  مرا  پيش  پيامبر صلي الله عليه و سلم    برگردانيد،  براستي  قوم  من‌،  مراگشتند  و  مرا  فريب  دادند  و  به  من  خبردادندكه  پيامبر صلي الله عليه و سلم    مرا  نمي‌كشد. و  ما  از  او  دست  برنداشتيم  تا  اينكه  او  راكشتيم‌. چون  نزد  پيامبر صلي الله عليه و سلم    برگشتيم  و  اين  ماجرا  را  برايش  بازگوكرديم‌گفت‌: ’‌’ ‌ فهلا تركتموه وجئتموني به!!؟    [‌پس  چرا  او  را  رها  نكرديد  و  او  را  پيش  من  نياورديد!!؟‌]‌’‌’‌.

 مردي‌كه  به  زنا  با  زني  اقرار كند  و  زن  منكر  باشد
هرگاه  مردي  به  ارتكاب  زنا  با  زني  معيني  اقراركرد  و  زن  منكر  شد  و  آن  را  انكار نمود،  تنها  برآن  مرد  حد  اجرا  مي‌شود  و آن  زن  حدي  ندارد  زيرا  احمد  و  ابوداود  از  سهل  بن  سعد  روايت‌كرده‌اند  “‌كه  مردي  نزد  پيامبر صلي الله عليه و سلم    آمد  وگفت‌: با  فلان  زن ‌كه  او را  نام  برد،  مرتكب  زنا  شده  است  پيامبر صلي الله عليه و سلم   بدنبال  آن  زن  فرستاد  و  او  را  خواند  و  ازاو  سوال‌كرد. آن  زن  منكرشد  لذا  پيامبر صلي الله عليه و سلم    آن  مرد  را  حد  زد  وآن  زن  را  بحال  خود گذاشت‌”‌. 

مراد  ازاين  حد  حد  زنائي  است‌كه  شخص  خود  اعتراف  بدان‌كرده  است  و  مراد  حد  قذف  به  زن  نيست  همانگونه ‌كه  مالك  و  شافعي ‌گفته‌اند.

اوزاعي  و  ابوحنيفه‌ گفته‌اند: اگر  مردي  اقرار  به  زناكرد  و  زن  منكر  شد  ايجاد  شبهه  مي‌شود  لذا  تنها  حد  قذف  درباره  آن  مرد  اجرا  مي‌گردد  نه  حد  زنا. و  بر  اين  راي  اعتراض  شده  است‌كه  انكار  زن  اقرارآن  مرد  را  باطل  نمي‌كند.

ازهادويه  ومحمد  و  بروايتي  ازشافعي  آمده  است‌كه  بچنين  مردي  هم  حد  زنا  و  هم  حد  قذف  زده  مي‌شود. زيرا  ابوداود  و  نسائي  از  ابن  عباس  روايت  كرده‌اند  كه  “‌مردي  ازقبيله  بكربن  ليث  نزد  پيامبر صلي الله عليه و سلم    آمد  و اقرار كرد كه  با  زني  چهار  بار زنا كرده  است  چون  او ازدواج  نكرده  بود  پيامبر صلي الله عليه و سلم   يكصد  ضربه  شلاق  به  او زد  سپس  ازاو  خواست  كه‌گواهان  بر  عليه  آن  زن  احضار كند. آن  زن ‌گفت‌: او  دروغ  مي‌گويد  اي  رسول خدا. آنوقت  پيامبر صلي الله عليه و سلم    هشتاد  ضربه  نيز  براي  افترا  به  وي  زد.”[3]

ثبوت  حد  زنا  باگواهي ‌گواهان
چون  اتهام  به  زنا  داراي  اثر  بسيار  بدي  است  و  مرتبه  و  منزلت  زن  و  مرد  را  بسيار  پايين  مي‌آورد  وكرامت  و  شرافت  آنها  را  از  بين  مي‌برد  و  براي  خودشان  و   خانواده‌شان  و  فرزندانشان  عار  و  ننگ  بار  مي‌آورد،  لذا  اسلام  در  اثبات  اين  جريمه  و  جنايت  بسيار  سخت‌گيري‌كرده  است‌،  بگونه‌اي‌كه  راه  اتهام  ننگ  ابدي  و  هميشگي  زدن  به  پاكدامنان  را  بسته  است‌كه  هركسي  بگزاف  و  براي‌كوچكترين  دشمني  و  كينه اي،  نتواند  پاكان  را  متهم  سازد  پس  براي‌گواهي  برزنا  شروط  زيررا  معتبر  دانسته است  : 

1-  شرط  او‌ل  گواهان  بايد  چهار  نفر  مرد  باشند  برخلاف‌گواهي  دادن  بر  ساير  حقوق،  خداوند  مي‌فرمايد:" واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم.فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا  [4]  همچنين  در  سوره  نور آيه  چهارم  آمده  است‌:" والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء  ..."‌كه  در  هر  دو  آيه  سخن  از  چهار  نفرگواه  رفته  است  اگر  تعداد  گواهان  از  چهار  نفر  مردكمتر  باشد  گواهي  درباره  زنا  يا  قذف  مقبول  و  پذيرفتني نيست‌. 

آيا  اگر  تعداد  شهداء  از  چهار  نفر كمتر  بودند  حد  بر  آنان  جاري  مي‌شود؟
علماي  حنفي  و  مالك  و  راجج  ازمذهب  امام  شافعي  و  احمد  براين  هستندكه  بر  آنان  حد  جاري  مي‌گردد  و حد  زده  مي‌شوند  چون  حضرت  عمرسه  نفر را كه  برعليه مغيره گواهي  داده  بودند  حد  زدكه  عبارت  بودند  از  ابوبكره  و  نافع‌-  و  شبل  ابن  معبد. بنا  به  قول  ضعيفي‌گواهان  و‌قتي‌كه  به  حد  نصاب  نرسند،  حدي  زده  نمي‌شود  چون  قصد  آنان  اداي  شهادت  بوده  است  نه  قذف‌كسي‌كه  بر  عليه  او  شهادت  داده‌اند  و اين  راي  مرجوح  و  سست  است  در  نزد  شافعيه  و  حنفيه‌،  و  مذهب  ظاهريه  است‌. ٢-  شرط  دو‌م  ثبوت  حدگواهان  بايد  بالغ  شند. چون  قرآن  از  “‌رجل‌”  نام  برده  است‌:" واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء.... (بقره282)   [‌و  دو  نفر  از  مردان  خود  را  بگواهي‌گيريد  و  اگر  دو  مرد  نبودند  يك  مرد  و  دو  زن‌،  از  ميان‌‌كساني‌گواه‌كنيدكه  مورد  رضايت  و  اطمينان  شما  هستند  (‌اين  دو  زن  بهمراه  يك  ديگر بايد  شاهد  قرارگيرند  تا  اگر يكي  انحرافي  يافت  ديگري  بدو  يادآوري  كند]"‌. پس  اگرگواهان  بالغ  نباشند  گواهي  آنان  پذيرفته  نمي‌شود  چون  آنوقت‌گواه  مرد  نيست  وگواهي  او  مورد  رضايت  نيست  اگرچه  در حالي  باشد  كه  بتواند  اداي  شهادت‌كند  باز  هم  گواهيش  پذيرفته  نمي‌شود  چون  پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفت‌:" رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق    [از  سه‌كس  رفع  تكليف  و  مسئوليت  شده  است‌: ازكودك  تا  اينكه  بالغ  شود  و  از  بخواب  رفته  تا  اينكه  بيدارگردد  و  ازديوانه  تا  اينكه  عقل  به  وي  برگردد]"‌.كودك  اهليت  تولي  وسرپرستي  مال  خويش  را  ندارد  پس  نمي‌تواند  متولي  شهادت  بر  غير  خود  باشد. چون  شهادت  نيز  از  قبيل  ولايت  و  داخل  در  آن  است‌.

  ٣-‌شرط  سوم‌گواه  بايد  عاقل  باشد  پس‌گواه  ديوانه  و  سفيه  بنا  بمفهوم  و  معني  حديثي‌كه  ذكر  شد  مورد  قبول  نيست‌. هرگاه‌گواهي‌كودك  بعلت  نقصان  عقل  پذيرفته  نشود،  بطريق  اولي‌گواهي  ديوانه  و  سفيه  پذيرفته  نمي‌شود.

٤-  شرط  چهارم  گواه  بايد  عادل  باشد. چون  خداوند  مي‌فرمايد:" وأشهدوا ذوي عدل منكم    [‌دو  نفر  عادل  از  خودتان  را  بگ