ي  از  آنان  اهليت  و  شايستگي  شهادت  را  داشته  باشد،  در  اين  احوال  لعان  جايز  نيست‌. ابن  القيم‌ گفته  است‌: صحيح  آنست‌که  لعان  هم  سوگند  است  و  هم  شهادت  است  و در واقع  شهادتي  است‌که  با  سوگند  و تکرار،  مورد  تاکيد  و  تاييد  قرارگرفته  است‌. و  سوگندي  است‌که  بلفظ  شهادت  و  تکرار،  استوارگرديده  و  بسيار  جدي  شده  است  چون  حال  و اوضاع‌،  تاکيد  را  اقتضا  مي‌کند  و بدينجهت  است‌که  ده  نوع  تاکيد  در آن معتبر  است‌: 
اول‌: ذکر  لفظ  شهادت‌. 
 دوم‌: ذکر  قسم  و  سوگند  بيکي  از  نامهاي  خداوند  که  جامع‌ترين  معاني  اسماي  حسني  نام  “‌الله‌”  جل  ذکره‌”  مي‌باشد.
سوم‌: تاکيد  جواب‌،  وسيله  حروف  تاکيد  جواب  قسم  از  جمله  “ان‌”  و  “‌لام‌”  جواب  قسم‌. و  آوردن  صيغه  اسم  فاعل  که  “‌صادق‌”  و  “‌کاذب‌”  است‌. و  بجاي  آن  از  فعل‌: 
“‌صدق‌”  و  “‌کذب‌”  استفاده  نشده  است‌. 
چهارم‌: اين  مطلب  چهار  بار  تکرار  شده  است‌. 
پنجم‌: مرد  بار  پنجم خود  را  نفرين  مي‌کند  و  مي‌گويد  اگر  از  دروغگويان  باشد  لعنت  خدا  بر  او  باد. 
 ششم‌: دربار پنجم  به  وي  اطلاع  داده  مي‌شود که  مرتبه  پنجم  براي  دروغگو موجب  عذاب  خدا  است  و  عذاب  دنيا  بسيار  آسانتر  و  سبک‌تر  از  عذاب  قيامت  است‌. 
هفتم‌: مرد  لعان  خود  را  موجب  و  مقتضي  عذاب  بر  زن  قرار  مي‌دهد  و  مي‌خواهد  عذاب  را  بگردن  زن  بيندازد که  اجراي  حد  شرعي  يا  حبس  وزنداني  است  ولعان  زن  هم  موجب  دفع‌   و  رفع  عذاب  از  وي  مي‌گردد.
هشتم‌: بدون  شک  اين  لعان  موجب  عذاب  براي  يکي  ازآنها  خواهد  شد  دردنيا  يا  در  آخرت‌.
نهم‌: جدائي  بين  زن  و  شوهر  لعنت‌کننده  همديگر  و  ويراني  خانه  زناشوئي  و  شکسته  شدن  هردوي  آنها  بوسيله  فراق‌.
دهم‌: تاکيد  و  تاييد  اين  جدائي  باينکه  حرمت  و  جدائي  آنان  هميشگي  است  پس  بدينجهت  است‌که  لعان  قسم  و سوگند  توام  با  شهادت  است  و  شهادت  توام  با  قسم  است. 
نفرين‌کردن  مرد  يعني  لعنت  بر  خويش  را  مي‌پذيرد،  بمنزله  گواه  دادن  است‌،  
بنابراين  اگر  زن  عقب‌نشيني‌کند  و  حاضر  به  لعان  نباشد،  شهادت  مرد  قبول  و  قابل  اجرا  است  و  حد  شرعي  بر زن  جاري  مي‌گردد  و  شهادت  مرد  مفيد  خواهد  بود. 
سوگند  و  شهادت  مرد  موجب  دو  چيز  است‌: سقوط  حد  شرعي  “‌قذف‌”  از او  و   واجب  شدن  اجراي  حد  درباره  زن‌. اگر  زن  نيز لعن  را  بپذيرد  و  در برابر لعان  مرد،  او  نيز  لعن  بر  خود  و  غضب  خدا  را  بپذيرد،  در آن  صورت  لعان  مرد  تنها  سقوط  حد  “‌قذف‌”  بر  او  را  موجب  مي‌گردد  و  بر زن  نيز  حد  جاري  نمي‌گردد  و  واجب  نيست‌. 
پس  لعان  مرد  نسبت  بخودش  هم  شهادت  است  و  هم  قسم  و  سوگند. و  نسبت  بزن  موثر نيست‌. اگرلعان  تنها  سوگند  باشد،  بمجرد  سوگند  خوردن  مرد  بر زن‌،  حد  جاري  نمي‌شود. و  اگرشهادت  تنها  باشد  تنها  با گواهي  دادن  يک  مرد  بر عليه  زن‌،  بر زن  حد  
جاري  نمي‌شود. هرگاه  زن  عقب‌نشيني‌ کند  جنبه  شهادت  و قسم  مرد  نسبت  به  وي  قدرت  بيشتري  مي‌يابد  چون  او  بر سخن  خويش  متاکد  است  و زن ‌کاملا  عقب‌نشيني  کرده  و  تهمت  را  پذيرفته  است  و  اين  دليل  آشکاري  است  بر  صدق‌ گفتار  مرد که  در  اين  صورت  حد  را  از  او  ساقط  و  بر  زن  واجب  مي‌کند  و  اين  بهترين  حکم  و  داوري  است‌. 
که  خداوند  مي‌فرمايد:" ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون   [‌چه‌کسي  بهتر  و  نيکوتر  از  خداوند  داوري  مي‌کند  براي  قومي  که  ايمان  داشته  باشند  يعني  مومنان داوري  خدا  را  بهترين  داوري  مي‌دانند]‌’‌’‌.
از  اينجا  پيدا  است‌که  “‌لعان‌”  قسمي  است‌که  درآن  معني  شهادت  است  و  شهادتي  است‌که  درآن  معني  سوگند  و  يمين  مي‌باشد. 

لعان  مردکور  و  لال
هيچ  کس  درباره  جواز  لعان‌ کور  اختلاف  ندارد. ليکن  درباره  جواز  لعان  لال اختلاف  است‌: مالک  و  شافعي‌گفته‌اند: اگر  سخن  و  اشاره  لال  مفهوم  باشد  لعان  او  نيز  جايز  است‌. امام  ابوحنيفه  مي‌گويد: چون  لال  اهليت  و  شايستگي  شهادت  دادن را  ندارد  ملاعنه  او  جايز  نيست‌. 

چه ‌کسي  ملاعنه  را  آغاز  مي کند؟  
باتفاق  علما،  سنت  آنست‌که  مرد  ملاعنه  را  آغازکند  و  پيش  از  زن‌گواهي  و  شهادت  دهد. 
در‌باره  وجوب  تقديم  مرد  بر  زن  در  ملاعنه  اختلاف  است‌:
امام  شافعي  و  غير  او گفته‌اند: تقديم  مرد  بر  زن  در  ملاعنه  واجب  مي‌باشد  بنابر اين  هرگاه  زن  پيش  از  مرد  ملاعنه‌کرد،  لعان  او  معتبر  نيست  دليلشان  اينست‌ که  لعان  براي  دفع  حد  قذف  از  مرد  است  پس  اگر  ملاعنه  از  زن  آغازگردد،  براي  دفع  اتهامي  تلاش  شده  است ‌که  هنوز  ثابت  نشده  و  عنوان  نگرديده  است‌.

امام  ابوحنيفه  و  مالک‌گفته‌اند: اگر زن  ملاعنه  را  آغاز کند  صحيح  و  معتبر  است  و  دليلشان  اينست‌که  درآيه  شريفه  مسئله  لعن  زن  با  حرف  عطف  و  ربط  “‌و”  عطف  شده  و  “‌و”  مقتضي  مراعات  ترتيب  بين  معطوف  ومعطوف  عليه  نيست  بلکه  براي  مطلق  جمع  آن  دو  با  هم  مي‌باشد.

بازگشت  و  امتناع  از  لعان
بازگشت  و  امتناع  از  لعان  يا  از  جانب  شوهر  است  يا  از  جانب  زن  و  همسر. اگر  شوهر  بازگشت‌ کرد  و  امتناع  ورزيد،  بايستي  بر  وي  حد  قذف  جاري‌ گردد. چون  خداوند مي‌فرمايد:" والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين    [‌کساني‌که  به  زنان  خود  اتهام  زنا  مي‌زنند  و  جز  خودشان‌ گواهي  ندارند  بايد  اينگونه  اشخاص  چهار  بار  خداوند  را  بگواهي  طلب  کنند  که  آنان  در  اين  اتهام  از  راستگويان  هستند...]"‌.

چنانچه  شوهر  شهادت  نداد  او  در  اين  اتهام  زدن  از  نظر  قذف  مثل  بيگانه  است  و  بر ‌وي  حد  قذف  جاري  مي‌گردد. چون  پيامبر صلي الله عليه و سلم    فرمود:

" البينة أو حد في ظهرك  ... [‌بايدگواهان  بياري  يا  حد  قذف  بر  تو  جاري  مي‌شود]‌’‌’‌. و  اينست  مذاهب  پيشوايان  سه‌گانه  فقه‌. ليکن  ابوحنيفه‌گفته  است‌: حد  قذف  درباره  او  جاري  نمي‌گردد  بلکه  بايد  حبس  و  زنداني‌گردد  تا  اينکه  ملاعنه‌کند  يا  خود  را  تکذيب  نمايد. چون  خود  را  تکذيب  نمود  آنوقت  حد  قذف  بر  او  واجب  مي‌شود. هرگاه  زن  از  شهادت  و  لعان  امتناع  ورزد،  بمذهب  امام  مالک  و  امام  شافعي  حد  زناي  محصن  بر  او  اجرا  مي‌گردد  و  ابوحنيفه‌گويد: حد  بر  وي  جاري  نمي‌گردد،  بلکه زنداني  مي‌شود  تا  اينکه  ملاعنه‌کند  يا  به  زنا  اقرار نمايد. اگرمرد  را  تصديق‌ کرد  حد زنا  به  وي  تعلق  مي‌گيرد.

ابوحنيفه  به‌گفته  پيامبر صلي الله عليه و سلم    استدلال ‌کرده  است‌که  فرمود:" لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، أو قتل نفس بغير نفس    [‌ريختن  خون  مسلمان  حلال  نيست‌،  مگر به  سه  سبب‌: ارتکاب  زناي  محصنه  يا  مرتد  شدن  يا  کشتن‌ کسي  در  غير  قصاص‌]‌’‌’‌. بعلاوه  ريختن 