نگونه‌که  نووي‌گفته  است‌،  تمام‌کارهائي  است‌که  براي  اصلاح  و  پرورش  ثمر  و  محصول  و  فراواني  آن‌که  هر  ساله  تکرار  مي‌گردد،  مانند  آبياري  و  لاي‌روب‌بي  جوي  وقنات  واصلاح  محل  رويش  درخت  و  تلقيح  آن  و وجين  کردن  علفهاي  هرزه  و دور کردن  شاخه‌هاي  زائد  و  حفظ  ميوه  و دورکردن  زوايد  آن  و امثال  آن‌.  اما کارهايي‌که  براي  حفظ  اصل  و ريشه  لازم  است  و  هر  ساله  تکرار  نمي‌شود  مانند  ديوار  باغ  و  حفرکانالها  و  جوي  وظيفه‌کارگر  مساقي  نيست  بلکه  وظيفه  صاحب  ملک  و  باغ  است‌.          

ناتواني ‌کارگر  از کار کردن  
هرگاه‌ کارگر بسبب  آفتي  و آسيبي  يا  مسافرت  اضطراري  از  عمل  در  باغ  يا  زمين عاجز  باشد،  عقد  مساقات  فسخ  مي‌گردد.  اين  در  صورتي  است‌که  مالک  و  صاحب  باغ  و  زمين  بر  او  شرط‌کرده  باشدکه  شخصاً ‌کار کند  ولي  اگر  چنين  شرطي  در  بين  نباشد،  عقد  فسخ  نمي‌شود،  بلکه‌کارگر  ديگري  را  بجاي  خويش  بگمارد  تا کارهاي  لازم  را  انجام  دهد  و  اين  راي  علماي  حنفي  است‌.
مالک‌گويد:  هرگاه  عامل  عاجزگشت  ازکارکردن  و  وقت  فروش  ميوه  رسيده  بود،  کارگر  حق  ندارد  ديگري  را  بر آبياري  بگمارد  و  با  ديگري  عقد  مساقات  ببندد،  بلکه بايدکسي  را  اجاره‌کند  براي‌کارهاي  لازم  و  اگر  چيزي  نداشته  باشد  مزدکارگر  اجاره  شده  از  ميوه  سهم  او  پرداخت  مي‌شود  و  شافعي‌گفته  است  با  وجود  عجز عقد مساقات  فسخ  مي‌شود.  

مرگ  يکي  از  طرفين  عقد  مساقات
هرگاه  يکي  از  طرفين  قرارداد  مرد،  اگر  درختاني  ميوه‌اي  داشتند،  که  هنوز  صلاحيت  آنها  آشکارنشده  بود،  براي  مراعات  مصلحت  هر  دو طرف  عامل  يا  ورثه  اوکار  را  بايد  ادامه  بدهند  تا  اينکه  ميوه  مي‌رسد  اگرچه  اين‌کار  با  اجبار  بر  صاحب درختان  نيز  صورت‌گيرد  يا  با  اجباربر  ورثه  او  چون  اين  عمل  ضرري  براي  هيچيک ندارد  و  عامل  و کارگر در  فاصله  بين  رسيدن  ميوه  و  فسخ  عقد،  حق  ادعاي  مزد  براي  اين  مدت  ندارد.  هرگاه  بعد  ازانتهاي  مدت  تا  فسخ  عقد،  عامل  يا  ورثه  او  ازکارکردن  امتناع‌کردند  برآن  عمل  مجبورنخواهند  بود،  ولي  اگربخواهند  پيش  ازرسيدن  ميوه  را  بچينند  بدانان  اين  امکان  داده  نمي‌شود،  ومالک  يا  ورثه  او  بين  انتخاب  يکي  ازسه  چيز  زير  مختار  و  آزاد  خواهند  بودکه  يکي  را  انتخاب‌کنند:
1-‌موافقت‌کنند  بر  قطع  و  چيدن  ميوه  برحسب  قرارداد  و  اتفاق  فيمابين‌.
٢-‌بعامل  يا  ورثه  او  قيمت  سهميه  خودشان  را  در  وقت  رسيدن  ميوه  پرداخت شود.  
٣-‌خود  مالک  هزينه‌کارهاي  باغ  و  زمين  را  بپردازند  تا  اينکه  ميوه  و  محصول مي‌رسد،  سپس  آن  را  ازعامل  يا  ورثه  پس  بگيرند  يا  در  برابرآن  از  ميوه‌کم‌کنند  باندازه  هزينه  و  اين  مذهب  علماي  حنفي  است‌.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] -‌کشت‌ کردن  زمین  بشراکت‌.  عقد  مزارعه  در  مورد کشت  ومساقات  در  مورد درختان‌است‌.  شیوه  تقسیم  در آمد  ملک  میان  موجر  و  مستاجر برای  یک  دوره ‌کشت‌.  خلاصه‌:  مساقات  آبیاری  و اصلاح  باغ  و  مزرعه ‌ا‌ست‌.مترجمجُعاله  

جعاله  بستن  عقد  است  بر  منفعت  و  سودي‌که‌گمان  حصول  آن  مي‌رود  مانند  اينکه‌کسي  ملتزم  شود  در  برابر  مزد  معين‌،‌کالاي  ضايع  شده  يا  حيوان  فراري  را  براي  کسي  برگرداند  يا  اين  ديواررا  برايش  بسازد  يا  اين  چاه  را  برايش  بکند  تا  به  آب  مي‌رسد  يا  بفرزندش  قرآن  ياد  دهد  يا  بيمار را  معالجه‌کند  تا  شفا  و  تندرستي  مي‌يابد يا  در  فلان  مسابقه  برنده  شود  و... 

دليل  شرعي  و  مشروعيت  آن
دليل  شرعي  آن  اين  است‌که" ولمن جاء به حمل بعير  وأنا به زعيم    [‌که  يوسف‌گفت‌:  هرکس  اين  پيمانه  را  برايم  بياورد  بار  يک  شتر خوار‌بار  به  وي  مي‌دهم  و  خود  ضامن  آن  هستم‌]‌".  و  پيامبر صلي الله عليه و سلم    گرفتن  مزد  عمل  دعاکردن  و  نوشتن  سوره  فاتحه  را  جايز  دانسته  است  همانگونه ‌که  درمبحث  اجاره‌گذشت  و  عمل  جعاله  بجهت  ضرورت  جايز  دانسته  شده  است  و  لذا  در  آن  چيزهائي  جايز  دانسته  شده  است‌که  در  غيرآن  جايز  نيست  مثلا  مجهول  بودن  عمل  درآن  جايز  است  و  در  عقد  جعاله  حضور  متعاقدين  شرط  نيست‌،  چون  درآيه  آورنده  پيمانه  معلوم  نيست " ولمن جاء به حمل بعير  "  جعاله  از جمله  عقود  جايزه  است  پس  هريک  از  طرفين  مي‌تواند  آن  را  فسخ  کند.  مجعول  له‌،‌کسي‌که  به  او  مزد  داده  مي‌شود  در  برابر  عمل  مورد  نظر  مي‌تواند  قبل  ازشروع  عمل  و  همچنين  بعد  ازشروع  عمل‌،  اگر از حق  خود  بگذرد،  آن  را  فسخ  کند.  ولي  جاعل  و کرايه ‌گيرنده  و  پرداخت‌کننده  مزد،  بعد  ازشروع  عمل  نمي‌تواند  جعاله  را  فسخ‌کند.

برخي  از  فقهاء  از  جمله  ابن  حزم  جعاله  را  منع  کرده‌اندکه  او  در  “‌المحلي‌” مي‌گويد:  حکم  به  “‌جعل‌”  =  پرداخت  مزد  در  برابر  عمل"  برکسي  جايز  نيست‌.  پس  اگرکسي  بديگري‌گفت  هرگاه  بنده  فراري  مرا  پيش  من  برگرداني  آنقدر ترا  خواهم  داد  يا  اگر چنين  و  چنان‌ کردي  ترا  فلان  مبلغ  خواهم  داد  و  امثال  آن  وشخص  آن  را  انجام  داد  باکسي  فريادکرد  و  بر  خود گواه ‌گرفت‌که  هرکس  چنين  چيزي  را  بياورد  چنان  مبلغي  را  بوي  مي‌دهم  وکسي‌که  اين  عمل  را  انجام  داد  براو  چيزي  حکم  نمي‌شود  و  چيزي  بر  او  لازم  نيست  ولي  اگر بوعده  خويش  وفا کند  نيکو  است  و  پسنديده  و مستحب‌.  

همچنين  اگرکسي  فراري  را  برگرداند  بچيزي  براي  او  حکم  نمي‌شود  خواه  ازفرار  آگاه  باشد  يا  خيرمگر  اينکه  او  را  براي  استرداد  و  بازگرداندن  فراري  و  پي‌گيري  او  در  مدت  معلومي  يا  برگرداندن  آن  ازمکان  معلومي‌،  اجاره ‌کرده  باشندکه  درآن  صورت  مزد  او  واجب  مي‌شود  وگروهي  “‌جعل‌”  و  مزد  را  بر  جاعل  و  مزدور گيرنده  واجب  دانسته  و  او  را  بدان  ملزم  مي‌دانند  و  بدين  آيه  استدلال ‌کرده‌اند:" يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود  مائده  ١  [‌اي  مومنان  به  عقودي‌که  مي‌بنديد  وفاکنيد]"‌.  و  بهمان  آيه  از  قول  حضرت  يوسف‌:" قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم  "  و  بحديث  مربوط  به  نوشتن  و  خواندن  دعا  در  برابرگله‌اي  ازگوسفند.  پايان  سخن  ابن  حزم.مشاركت

شرکت  درلغت  بمعني  اختلاط  و آميزش  است  و  دراصطلاح  فقها  بمعني  قرارداد  و  عقد  بين  شرکاء  و  متشارکين  درسرمايه  و  سود  است‌.  اين  تعريف  از  طرف  علماي حنفي  است‌.  
دليل  شرعي  بودن  شرکت  و  مشارکه  قرآن  و  سنت  و  اجماع  است‌که  خداوند  مي‌فرمايد:  " فهم شركاء في الثلث    نساء  ١٢  [‌آنان  با  هم  درثلث  و  يک  سوم  شريک  هستند]‌".  و  "  وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم    ص  ٢٤  [‌و  بسياري  ازشرکا  برهمديگر ظلم  مي‌کنند  يعني  بسيار  پيش مي‌آيدکه  بعضي  از  شرکاء  بر  بعضي  ديگر  مرتکب ظلم  و  