 انسان از فراموشي مصون نيست‌. حكم‌گفته است‌: در اين باره روايت صحيح از زنان پيامبر صلي الله عليه و سلم  عايشه و ام سلمه و زينب‌... داريم‌، سپس تمام سي حديث را كه در اين باره است برشمرده است‌. 

ابن المنذرگويد: خلاف آن را از هيچيك از اصحاب خود سراغ ندارم‌.

٦-‌گويند: ازدواج مقاصد متعددي دارد و زن بيشتر اوقات‌، تحت تاثير حكم عاطفه قرار مي‌گيرد و انتخاب نيكوئي نمي‌كند و مقاصد عاليه ازدواج از دست او فوت مي‌شود، لذا زن از دخالت مستقيم در عقد نكاح‌، منع شده است و اين ‌كار به ولي و سرپرست او واگذارگرديده است تا مصالح و مقاصد ازدواج‌، بطوركامل حاصل شود. ترمذي‌گويد: در اين باره اهل علم از ياران پيامبر صلي الله عليه و سلم  از جمله عمر بن خطاب و علي بن ابيطالب و عبدالله پسر عباس و ابو هريره و پسر عمرو پسر مسعود و عايشه بدين حديث پيامبر صلي الله عليه و سلم  ‌:" لانكاح إلا بولي" عمل‌كرده‌اند و از فقهاي تابعين‌، سعيد پسرمسيب و حسن بصري وشريح و ابراهيم نخعي و عمر پسر عبدالعزيز و ديگران نيز، بدان راي داده‌اند و سفيان ثوري و اوزاعي و عبدالله بن المبارك و شافعي و پسرشبرمه و احمد و اسحاق و پسرحزم و پسرابي ليلي و طبري وابوثور بر اين مذهب هستند. 

درباره داستان حفصه‌كه او بيوه بود و عمر او را بعقد پيامبر صلي الله عليه و سلم  درآورد و خودش خود را نكاح نكرد، طبري‌گويد: سخن‌كساني‌كه‌گفته‌اند: زن بالغي‌كه مالك نفس خود باشد، مي‌تواند خود را بازدواج ‌كسي درآورد، بدون اينكه ولي او صيغه عقد را جاري‌كند، بدين حديث باطل مي‌گردد. چون اگر چنين مي‌بود، پيامبر صلي الله عليه و سلم  از خود حفصه خواستگاري مي‌كرد، چون در اين صورت او نسبت به نفس خود اهلي‌تر از پدرش مي‌بود، و او را از كسي خواستگاري نمي‌كرد،‌كه مالك امر او نباشد و نمي‌توانست اولا او را عقدكند. و حال آنكه چنين نبود (‌بلكه او را از عمر خواستگاري‌كرد و عمر صيغه عقد او را جاري نمود).

ابوحنيفه و ابو يوسف‌گويند: زن عاقل بالغ‌، بيوه باشد يا دوشيزه‌، حق اجراي صيغه عقد خود را دارد و براي او مستحب است ‌كه اين ‌كار را به ولي خود وا گذارد، تا خويشتن را ازديد مردان بيگانه مصون دارد، چون اگرخود درمحضر مردان صيغه عقد را جاري‌ كند و او را خواهند ديد و يك نوع سرافكندگي‌، برايش بارمي‌آورد. 

 و ولي وارث او حق اعتراض ندارد، مگر اينكه خود را بعقد نكاح شخصي همشان وكف‌ء خود درنياورد يا مهريه او از مهرالمثل‌ كمتر باشد. پس اگر خود را از غيركف‌ء نكاح‌كرد و ولي وارث او راضي نبود، بر مبناي آنچه ‌كه از ابوحنيفه و ابويوسف روايت شده است و بموجب فتواي مذهب حنفيه‌، اين ازدواج صحيح نيست‌، چون هر ولي بخوبي از عهده داوري برنمي‌آيد و هر قاضيي عادل نيست‌، لذا بعدم صحت اين ازدواج فتوي داده‌اند، تا هيچگونه خصومت و داوري پيش نيايد. در روايت ديگري آمده است‌كه ولي حق دارد اعتراض‌كند و از حكم بخواهد كه آنان را از هم جدا سازد، مادام‌كه فرزندي در بين نبوده يا آبستن نشده باشد تا بدينوسيله عار و ننگ را از خود دور سازد، در صورتيكه بچه‌اي بدنيا آمده يا زن آبستن باشد، ولي حق اعتراض ندارد، تا بچه ضايع نشود، و از جنين محافظت بعمل آيد. اگر مرد همشان با زن وكف‌ء وي بوده و مهريه از ميزان مهرالمثل ‌كمتر باشد، در صورتيكه شوهر بپذيرد، عقد لازم الاجرا است و اگر نپذيرد،‌كار بقاضي واگذار مي‌شود تا آن را فسخ‌‌كند. اگر زن ولي وارث نداشت بدينگونه‌كه اصلا ولي نداشته باشد يا ولي وارث نداشته باشد، در اين صورت هيچ‌كس حق اعتراض بر عقد وي را ندارد. خواه خود را ازكف‌ء يا غيركف‌ء نكاح‌كرده‌، و مهريه‌اش باندازه مهرالمثل يكمتر از آن باشد، چون اختيار اين‌كار بتمامي در دست او است و او در حق خالص خود، تصرف‌كرده است‌. و او وليي ندارد تا از ازدواج او با غيركف‌ء احساس ننگ و شرمندگي‌ كند و او مي‌تواند از مهرالمثل خود صرف‌نظركند. جمهور علماي حنفيه بدينگونه استدلال نموده‌اند:

1-‌خداوند فرمايد:" فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره  [‌اگر شوهر براي بار سوم زنش را طلاق داد، ديگر آن زن براي او حلال نيست مگراينكه خود را از شوهر ديگري نكاح‌كند،‌كه بعد از طلاق دادن شوهر دوم‌، براي شوهر اول حلال مي‌شود]".

٢- خداوند گويد: " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن [‌هرگاه زنان را طلاق داديد، وعده‌شان منقضي شد و خواستند با شوهر پيشين خود ازدواج‌ كنند مانع نشويد كه آنان خود را بنكاح شوهرانشان درآورند]"‌. دراين دو آيه فوق‌، ازدواج به خود زن نسبت داده شده و اصل در اسناد آنست كه به فاعل حقيقي نسبت داده شود...

٣-‌زن درعقد بيع و معامله و عقود ديگر، مستقل مي‌باشد پس شايسته است‌كه درعقد ازدواج خود نيز، مستقل باشد، چون همه عقود با هم يكسان مي باشند و عقد ازدواج اگرچه اولياء هم در آن حق دارند با تصدي عقد از جانب زن‌، ملغي نمي‏گردد، چون اگرزن تصرف نيكو نكند و خود را از غير هم‌كف‌ء و همشان خويش نكاح‌كند، حق ولايت اولياء باقي است‌. زيرا عار و ننگ سوء تصرف‌، به اولياء برمي‌گردد (‌و مي‌توانند مانع شوند و يا آن را بهم بزنند)‌.گفته‌اند احاديث مر‌بوط به ولايت در ازدواج‌، درباره زناني است‌كه اهليت و شايستگي‌كامل ندارند مانند اينكه‌كوچك يا مجنون و ديوانه يا... باشند. در علم اصول آمده است كه تخصيص عام و حصر معني آن‌، بر بعضي از افراد آن با قياس جائزاست و بيشتر اهل اصول آن را پذيرفته‌اند.

واجب است پيش از ازدواج از زن‌ كسب اجازه ‌شود 
هر اندازه درباره ولايت زن در ازدواج اختلاف وجود داشته باشد، واجب است كه ولي اززن اجازه بگيرد و پيش ازعقد، از رضايت او آگاه باشد، چون ازدواج يك معاشرت دائمي و شركتي است بين زن و مرد، مادام ‌كه زن رضايت نداشته باشد اتفاق و مهر و محبت و انسجام آنان دوام نخواهد داشت‌، لذا شريعت اسلام كراه و اجبار زن را بر ازدواج و رضايت بكسي‌ كه بدان رغبتي ندارد، منع‌ كرده است خواه زن بيوه باشد يا دوشيزه‌، و عقد نكاح پيش ازكسب اجازه از وي صحيح نيست و زن مي‌تواند فسخ نكاح را مطالبه‌كند و راي ولي مستبد را بهم بزند.

1-‌از ابن عباس روايت شده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:" الثيب أحق بنفسها من وليها.والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها  [‌زن بيوه درباره خويش استحقاق بيشتري دارد و بدون رضايت او ولي نمي‌تواند او را نكاح‌كند و از دوشيزه بايدكسب اجازه شود، اگر سكوت‌ كرد دليل بر رضايت او است‌]"‌. جز بخاري همه آن را روايت‌كرده‌اند، در روايتي از احمد و مسلم و ابوداود و نسائي آمده است ‌كه‌:" والبكر يستأمرها أبوها  [‌پيش از اينكه پدر دخترش را نكاح‌كند از او اجازه مي‌طلبد]"‌.

٢- ابوهريره‌ گويد: پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:" " لا تنكح الايم  حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن.قالوا: يا رسول الله: كيف 