ودک  غير مميز که  هنوز رشد  و  عقل  و  تمييز ندارد،  چون  اينها  خود  فاقد  اهليت  و  شايستگي  تکلف  مي باشند،  و  نمي تو‌انند  خود  مستقيما  در  ملک  خويش  تصرف‌کنند،  ولي‌کودکي‌که  بحد  رشد  عقلي  و  تمييز رسيده  باشد  مي‌تواند  براي  چيزهائي ‌که  سود  و  نفع  محض  او  در  آنها  است‌،  وکيل  بگيرد  مثل  اينکه‌کسي  را  وکيل‌ کند،  براي  او  هبه  و  صدقه  و  وصيت  را  بپذيرد.  ولي  اگر  اين تصرفات  براي  او ضرر محض  داشته  باشند  مثل  طلاق  دادن  و  قبول  هبه  و  صدقه  در  صورتي‌که  ضرر  و  زيان  آشکار  و  حتمي  داشته  باشند،  صحيح  نيست‌.

شرايط ‌وکيل
شرط  وکيل  آنست‌که  عاقل  باشد  پس  اگر ديوانه  و سفيه  و کودک  غير مميز باشد  وکيل   قرار  دادن  وي  جايز  نيست  ولي  بقول  علماي  حنفي  مي‌توان‌ کودک  مميز و عاقل  را  وکيل قرار  داد  چون  چنين ‌کودکي  مانند  افراد  بالغ  برکارهاي‌.  دنيائي‌  احاطه  دارد  و  بعلاوه  عمرو  فرزند  ام  المومنين  “‌ام  سلمه‌”  بوکالت  از  طرف  مادرش‌،  مادرش  را  بعقد  ازدواج  پيامبر صلي الله عليه و سلم   درآورد،  در  حاليکه  او کودکي  بود که  هنوز  بسن  بلوغ  و  احتلام  نرسيده  بود.

شرايط  موکل  فيه =‌ چيزي ‌که  محل  وکالت  است
چيزي‌که  برايش  وکيل‌ گرفته  مي‌شود،  بايد  براي  وکيل  معلوم‌  باشد  يا  اگر مجهول  است  و  ناشناخته  است  نبايد  بطور  مطلق  و  بسيار  زياد  ناشناخته  باشد،  مگر  اينکه  موکل  بصورت  مطلق  اورا  وکيل  خودقراردهد  مثل  اينکه  به  وي  بگويد:  هرچيزي‌که  مي‌خواهي  برايم  بخر.  واين  چيزي‌که  براي  آن  وکيل‌گرفته  مي‌شود  بايد  نيابت  درآن  پذيرفتني  باشد  يعني  قابل  نيابت  باشد  و  به  نيابت  بتوان  آن‌ را  انجام  داد، پس  وکالت  براي  همه  عقودي‌که  انسان  مي‌تواند  خودش  شخصاً  انجام  بدهد،  جايز  است‌.  مانند  فروش  و  خريدن  و  اجاره  واثبات  وام  و  يا  تعيين  چيزي  يا  داوري  يا  تقاضاي  چيزي  و  پي‌گيري  آن  و صلح  وطلب شفعه  وهبه  و صدقه  و رهن  و قبول  رهن  و عاريه  دادن  يا  گرفتن  و  ازدواج  و  طلاق  و  اداره  اموال‌،  خواه  موکل  خود  حاضرباشد يا  غايب  و مرد  باشد  يا  زن‌.

بخاري  از  ابوهريره  روايت‌کرده  است‌که  مردي  نزد  پيامبر صلي الله عليه و سلم   شتري  داشت  و  او  پيش  پيامبر صلي الله عليه و سلم   آمد  و  شتر خود  را  تقاضا کرد  و  پيامبر صلي الله عليه و سلم   فرمود،  شتر اورا  به  وي  بدهيد  و  جستجو کردندکه‌ شتري  پيدا  نکردند که  مثل  شتر خودش  باشد  بلکه  هرچه  بود  از  شتر  خودش  بهتر  بود.  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌:  اشکال  ندارد  شتري  بوي  بدهيد که  از   شتر خودش  بهترباشد.  آن  مردگفت‌:  با  من  وفا کردي  خدا  با  تو وفاکند  يعني  وام  مرا  بطورکامل  و  بهتر پرداختي  پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌:" إن خيركم أحسنكم قضاء    [‌براستي  بهترين  شما کسي  است‌که  نيکوتر وام  را  مي‌پردازد  و  بهتر  از آنچه  گرفته  است  باز پس  مي‌دهد]".    

قرطبي‌گفته  است‌:  از  اين  حديث‌که  صحيح  است  برمي‌آيدکه  شخص  حاضر  سالم مي‌تواند  از  جانب  خود  وکيل  بگيرد،  چون  پيامبر صلي الله عليه و سلم   به  ياران  خود  دستور  داد  که شتر  وي  را  به طلبکار  بدهند  و  اين  عمل  ايشان  وکيل‌گرفتن  است  در  حاليکه  حضرت  محمد  خودش  نه  بيمار  بود  و  نه  مسافر  و  اين  حديث  قول ابوحنيفه  و سحنون  را  رد  مي‌کند که ‌گفته‌اند “‌اگرکسي  خود  حاضر و  تندرست  باشد  وکيل ‌گرفتن  وي  جايز  نيست  مگر  اينکه  خصم و  طرف  دعوي‌ او  راضي  باشد".  و  اين  حديث  بر خلاف قول آنان مي باشد.

ضوابط  چيزهايي ‌که  وکالت  در  آنها  جايز  است
فقها  براي  چيزهائي  که  وکالت  در  آنها  جايز  است،  ضوابطي‌،  نهاده‌اند  وگفته‌اند:  هر  عقدي‌که  انسان  خودش  شخصا  بتواند  آن  را  انجام  دهد  مي‌تواند  براي  انجام  آن وکيل بگيرد.
چيزهائي‌ که وکيل  گرفتن  براي  آنها  جايزنيست‌،  اعمالي  مي‌باشند  که  نمي‌توان  به  نيابت  آنها  را  انجام  داد  مانند  نماز  و  قسم  خوردن  و  انجام  عمل  طهارت  که  در  اين  حالات  انسان  نمي‌تواندکسي  را  وکيل  بگيرد،  چون  هدف  از  اين  اعمال  امتحان  و آزمايش  شخصي  است  و  اين  هدف  و  غرض‌ با  عمل  ديگرا‌ن  تحقق  نمي‌يابد.  

وکيل ‌امين ‌و امانتدار است
هر  وقت  وکالت ‌کامل  شد،  وکيل  در  چيزي‌که  قبول  وکالت  آن  راکرده است‌،  امين  است  و  ضمانت  آن  را  ندارد،  مگر  اين  تجاوزکند  و  تعدي  نمايد  يا کوتاهي‌کند  و  بوقت  تلف  شدن‌،  سخن  او  مانند  هر  اميني  ديگر  پذيرفتني  است‌[1] .

وکيل گرفتن  براي  اقامه  دعوي
وکيل‌گرفتن  براي  اقامه  دعوي  در  اثبات  وام  يا  ملکيت  اعيان  و  ديگر  حقوق  بندگان‌،  خواه  موکل  مدعي  يا  مدعي  عليه  باشد،  مرد  يا  زن  باشد،  خواه  طرف  دعوي راضي  باشد  يا  راضي  نباشد  چون  اين  داوري  و  اقامه  دعوي  حق  خالص  موکل  است  پس  او  مي‌تواند  خود  آن  را  تصدي‌کند  يا  براي  خويش  وکيل  بگيرد  آيا  در  اقامه  دعوي  وکيل  مي‌تواند  بر  عليه  موکل  خود  اقرارکند؟  آيا  وکيل  حق  دارد  مال  راکه  بدان  حکم‌کرده  است  براي  موکل  خود  بگيرد؟  پاسخ  اين  پرسشها  را  در  پايين  خواهيم  آورد:

اقرار کردن  وکيل  بر  عليه  موکل  خود
اقرار  وکيل  بر  عليه  موکل  در  حدود  و  قصاص  بهيچ  وجه  قبول  نيست‌،  خواه  در  مجلس  قضاء  و  داوري  باشد  يا  در غير آن‌.  و  اما  اقرار او  بر  عليه  موکلش  درغير حدود و  قصاص  باتفاق  پيشوايان  فقه  در  غير  مجلس  قضاء  و  داوري  قبول  نيست  و  درمجلس  قضاء  درآن  اختلاف  است‌که  پيشوايان  سه‌گانه  فقهي  بغير  از  ابوحنيفه  گفته‌اند  اقرار او  قبول  نيست  چون  اقرار در  چيزي  است‌که  ملک  او  نيست  و  ابوحنيفه  مي‌گويد:  اين  اقرار جايز و  قبول  است  مگراينکه  موکل  بروي  شرط‌کرده  باشدکه  بر  عليه  او  اقرار  نکند  و  اعتراف  به  حق  طرف  دعوي  ننمايد.  

کسي‌که  وکيل  در  اقامه  داوري  است  وکيل  براي  دريافت  نمي‌باشد
کسي‌که  بوکالت  به  اقامه  دعوي  و  داوري‌ گمارده  شده  است‌،  براي  قبض  و  دريافت‌،  وکيل  نيست‌،  چون‌گاهي  اتفاق  مي‌افتدکه  شخص  براي  تقاضا  و  پي‌گيري  و  داوري  داراي‌کفايت  و  صلاحيت  است‌،  و ليکن  براي  دريافت  حقوق  و  قبض‌،  امين  نيست  و  اينست  مذهب  پيشوايان  سه‌گانه  فقهي  بخلاف  علماي  حنفي‌که  مي‌گويند  او  مي‌تواند  مالي  راکه  براي  موکل  خود  بدست  آورده  است  و  اورا  حاکم‌کرده  است‌،  دريافت  نمايد،  چون  دريافت  اين  حقوق  جزو  مخاصمه  و  داوري  است‌،  و  تا  زماني  که  آن  را  نگيرد،  داوري  پايان  يافته  تلقي نمي‌شود،  پس  وکالت  در  داوري  شامل  وکالت  در  قبض  و  دريافت  نيز هست‌.  

وکيل ‌گرفتن  براي  استيفا  و  اجراي  قصاص
از  جمله  مسائل  مورد  اختلاف  وکيل‌گرفتن  براي  استيفا  و  اجراي  قصاص  است‌.  ابوحنيفه  مي‌گويد  اين  عمل  جايز  نيست‌،  مگر  اينکه  موکل  خود  حاضر  باشد،  پس  اگر  موکل  غائب  باشد،  توکيل  جايز  نيس