ن  بمعني  تفويض  و  واگذاري  است " وكلت أمري إلى الله  [يعني ‌کار  خود  را  بخداوند  واگذار  و  تفويض‌ کردم‌]"‌.  و  بمعني  حفظ  نيز آمده  است‌:" حسبنا الله ونعم الوكيل     [خداوند  ما  را  بس  است  و  او  نيکو  نگهدارنده  و  حافظي  است‌]"‌.  در  فقه  مراد  از  وکالت  طلب  جانشيني  و  نيابت‌ کسي  است  از کسي  ديگر  در  کارهائي‌که  نيابت  در  آنها  پذيرفتني  است‌.

دليل  شرعي  وکالت  و  مشروعيت  آن
چون  عمل  وکالت  مورد  نياز  مردم  است‌،  اسلام  آن  را  روا  دانسته  است‌،  زيرا  هر  انساني  قادر  نيست ‌که‌کارهاي  خويش  را  مستقيماً  خودش  انجام  دهد،  پس  نيازمند  بدان  است‌که  ديگري  را  بجاي  خود  بگمارد  تا  آن ‌کار  را  به  نيابت  ازاو  انجام  دهد  در  قرآن‌کريم  آمده  است  درباره  داستان  اصحاب‌ کهف‌:" وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم.قالوا: ربكم أعلم بما  لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا    [‌و  بدينگونه  برانگيختيم  ايشان  را  تا  سوال ‌کنند  از  يک  ديگر  يکي  از  ايشان ‌گفت‌:  چقدر  مانديد  در  اين  غار ؟ ‌گفتند:  روزي  مانديم  يا کمتر گفتند:  پروردگار  شما  داناتر  است  به  مقدار  زماني  که  در  اين  غار  مانديد  و  درنگ  کرديد.  يکي  را  از  خودتان  با  اين  پولتان  به  اين  شهر  بفرستيد  تا  ببينيد که ‌کدام  طعام  پاکيزه‌تر است  تا  از    آن  روزي  و رزقي‌  را  برايتان  بياورد  و  در کار  خويش  لطف  بخرج  دهد  و  نگذارد  که  کسي‌ از مردم  روزگار از شما آگاه  شود]".

 خداوند  از  زبان  حضرت  يوسف  مي‌فرمايد که  او گفت  به  سلطان" اجعلني على خزائن الارض إني حفيظ عليم  [‌مرا  بر  خزاين  زمين  بگمارکه  براستي  من  نگهدارنده  آگاهي  و  دانائي  هستم‌]"‌.  و  احاديث  فراواني  داريم  که  وکالت  ر‌ا جايز  مي‌دانند  و  بجواز  آن  اشاره  مي‌کنند.

و  در  روايتي  آمده  است‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم ابو رافع  و  مردي  از  انصار  را  وکيل  خود  قرار  دادکه  بوکالت  از  جانب  او حضرت  "‌ميمونه‌“  را بازدواج  پيامبر صلي الله عليه و سلم  درآوردند  و  به  ثبوث  رسيده  است ‌که ‌پيامبر صلي الله عليه و سلم   براي  اداي  وام  و  اثبات  حدود  الهي  و  اجراي  حدود  الهي  از جانب‌  خود   وکيل  گمارده‌اند  و  همچنين  براي  قر‌باني  و  تقسيم  گوشت  و  پوست  آن  و  امثال  اينگونه ‌کارها  از  جانب  خود  وکيل  گمارده‌اند  و  مسلمين  نيز  بر جواز  وکيل  تعيين‌کردن‌،  اجماع ‌کرده‌اند  بلکه  اجماع  دارند  بر  مستحب  بودن  وکالت  گرفتن  چون  اين  عمل  يکنوع  تعاون  بر "‌بر”  و  “‌تقوي‌”  است‌که  قرآن‌کريم  مردم  را  بدان  دعوت ‌کرده  است  و  سنت  نبوي  نيز آن  را  تشويق  و ترغيب ‌نموده ‌که  قرآن  مي‌فرمايد:  " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان  [بر نيکوکردن  و  نيکي  نمودن  و  تقوا  همديگر را  ياري‌ کنيد  و  برگناه  و  عدوان  و  تجاوز همديگر  را  ياري  مکنيد]"‌. و  پيامبر صلي الله عليه و سلم  مي‌گويد:" والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه     [تا  زماني  که  انسان ‌به  برادر ديني  خويش ‌کمک‌کند  خداوند  نيز  به  وي‌کمک  مي‌کند  و در  ياري  او است‌]".  و صاحب ‌کتاب “‌البحر"  نقل  کرده  است  که  وکالت گرفتن يک  عمل  شرعي‌ است و بر جواز و شرعي  بودن ‌آن  اجماع هست‌.

در اينکه  وکالت نيابت  است  يا  ولايت  دو  وجه  هست بعضي ‌گفته‌اند  وکالت نيابت  از  وکيل گيرنده  است  چون  مخالفت  باآن  حرام  است  و  بعضي ‌گفته‌اند که  وکالت‌ ولايت  است  چون  مي‌توان  با  وکيل  مخالفت‌کرد،  اگر  مخالفت  با  وي  بمصلحت  باشد  و  مصلحت  بيشتري  درآن  مخالفت  باشد،  مثل  اينکه به  وکيل وکالت  داده  باشد  که ‌کالاي  او  را  بصورت  قرض  و  مهلتي  بفروشد،  اگر  او  مي‌تواند  خودش  آن  را  نقدي  بفروش  برساند،  پس  مخالفت  با وکيل  جايز است‌.

ارکان  وکالت
چون  وکالت  عقدي  از  عقود  شرعي  است‌،  وقتي  صحيح  است  و آثار شرعي  بر  آن  مترتب  مي‌گردد،‌که  ارکان  آن  يعني ايجاب  و  قبول ‌کامل  باشد  و  براي  ايجاب  و  قبول  الفاظ  معيني  مشخص  نشده  است‌،  بلکه  هرقول و  عمل‌که  برآنها  دلالت‌کند،  کافي  است‌.  نظر باينکه  عقد  وکالت  عقد  جايزاست‌،  نه  عقد  لازم‌،  پس  هروقت  هر  يک  از  متعاقدين  بخواهد  مي‌تواند  آن  را فسخ ‌کند،  و  پشيمان‌ گردد.

تنجيز  (‌بدون  قيد  و  شرط  و  لازم ‌الاجرا  بودن‌)  و  تعليق  در  وکالت
عقد  وکالت  بصورت  منجز  و بدون  قيد  و  شرط  و  همچنين  بصورت تعليقي‌که  منوط  به  تحقق  چيزديگري  باشد،  يا  موکول  به  آينده ‌گردد  يا  بوقت  معيني  موکول  گردد،  يا  مشروط  بعملي  شود،  در همه  اين  احوال  عقد  وکالت  جايز  است‌.
بصورت  منجز  مثل  اينکه  کسي  به‌کسي‌ ديگر  بگويد:  ترا  براي  خريد يا  فروختن  فلان  چيز  وکيل  خود  قرار  دادم‌.  تعليق  مانند  آنکه  بگويد:  اگر  فلان‌چيز  پديد  آيد  يا  تحقق  پيداکرد،  تو  وکيل  من  هستي‌.  اضافه  به  مستقبل  وآينده  مثل  اينکه  بگويد:  هرگاه  ماه  رمضان  آمد،  تو  وکيل  من  هستي‌که‌...  موقت  نمودن  مثل  اينکه  بگويد:‌ترا براي  مدت  يک  سال  يا  براي  اينکه  چنين  عملي را  انجام  دهي  وکيل  خود  ساختم‌.  و  اين  مذهب  حنفيه  و  حنابله  است  و  راي  علماي  شافعيه  اينست‌که  وکالت  بصورت تعليقي  جايز  نيست‌.    

قبول  وکالت ‌گاهي  از جانب  وکيل  درمقابل  مزد  نيست و  تبرعي  است  وگاهي در مقابل  مزد  و اجر است‌،  چون  قبول  وکالت  عملي  و تصرفي  است‌،  براي  غير و بروي  لازم نيست‌که  حتماً  آن  را  بپذيرد  و  جايز است ‌که  در برابر آن  عوضي  و مزدي  بگيرد و  آنوقت  موکل  و  وکيل ‌گيرنده‌،  حق  دارد که  از  وکيل  بخواهد که  از  وکالت  خارج  نشود،  مگر  بعد  ازمهلتي  معين‌،‌که  اگر برابر  شرايط  او  عمل  نکرد،  بايد  عوض  آن  را  بپردازد  -‌علماي  حنابله  مي‌گويند  اگر کسي‌گفت  اين  چيز  را  به  ده  دينار  بفروش  و  هرچه  بيشتر  فروختي  مال  خودت  باشد،  بيع  درست  است  و  مبلغ  زائد  مال  وکيل  است‌،  و  مذهب  اسحاق  و  ديگران  نيز  چنين  است  و  ابن  عباس  آن  را  مثل‌ مضار‌به  مي‌دانست  و  در آن  اشکالي  نمي‌ديد،  و  اگردر  ضمن  عقد  اجرت  وکيل  را  معين‌کند  وکيل  مزدور  بحساب  مي‌آيد  و  احکام  وکيل  مزدور  و  ماجور  بروي  اطلاق  مي‌شود.  

شرايط  وکالت  
وکالت  وقتي  صحيح  است‌که  شرايط  آن  بصورت‌کامل  وجود  داشته  باشدکه  بعضي  ازاين  شرايط  خاص  موکل  و وکيل‌ گيرنده  و  بعضي  خاص  وکيل  و  بعضي  خاص  چيزي  است‌که  وکالت  درباره  آن  مي‌باشد  يعني  محل  وکالت‌.

شرايط  موکل = وکيل گيرنده
بايد  موکل  مالک  تصرف  درآن  چيز باشد که  براي  آن  وکيل  مي‌گيرد  و خود  حق تصرف  در  آن  را  داشته  باشد.  

بنابراين  اگرکسي  خود  حق  تصرف  در  چيزي  را  نداشته  باشد،  وکيل  گرفتن  او  جايز نيست‌،  مانند  ديوانه  و ک