د:  اين محصول  مرا  درو كن  نصف  آن  از آن  تو  باشد  يا  آن  را  به  آرد  تبديل   كن يا روغن  زيتون  را  برايم  بگير، ‌كه  نصف  آن  از  آن  تو  باشد  اگر گفت  همين  الان  نصف  آن  را  بتو  دادم  جايز  است  ولي  اگر  نصفي‌ كه  بعدا از  آن  بيرون  مي‌آيد  اراده  كند  جايز نيست  چون  آن  نصف  مجهول  است‌.

اجاره ‌زمين[3]
اجاره‌كردن  زمين  جايز  است  بشرط  اينكه  فايده‌اي‌كه  زمين  را  براي  آن  اجاره  مي‌كنند  بيان  شود  از  قبيل‌ كشتكاري  يا  نهال‌كاري  يا  ساختمان  سازي  و...  اگر  براي  زراعت  اجاره  شود  بايد  نوع  چيزي‌كه  در  ان كاشته  مي‌شود  بيان  گردد،  مگر  اينكه  مالك  زمين  و  موجر  به  مستاجراجازه  دهدكه  هرچه  مي‌خواهد  درآن  بكارد.  پس  اگر اين  شرايط  ملاحظه  نشود  عقد  اجاره  باطل  است  و  فاسد  مي‌باشد  چون  منافع  زمين  بسبب  اختلاف‌كار  و  بهره‌اي‌كه  از آن‌گرفته  مي‌شود  متفاوت  است  مثلا  منافع ساختمان  سازي  يا  منافع ‌كشاورزي  و كشت‌ كردن‌،  بسيار  متفاوت  هستند  و  همچنين  انواع ‌كشتها  نيز  فرق  دارند،  بعضي  زودرس  و  بعضي  ديررس  مي‌باشند،  البته  اگر  زراعتي  و كشتي  بكند كه  از  نظر  ضرر  و  مدت  رسيدن‌،  با كشت  مورد  توافق‌،  تفاوتي  نداشته  باشند  يا  ضرر  و  مدتش  كمتر  باشد،  اشكال  ندارد  ولي  داودگفته  است  اين  حق  را  ندارد. 

كرايه  و  اجاره  حيوانات
اجاره  و كرايه  حيوانات  صحيح  است‌،  مشروط  بر  آنكه  در  عقد  اجاره و  مدت  اجاره  و  يا  محلي ‌كه  برايش  اجاره مي‌شود  و كاري ‌كه  حيوان  بمنظور آن  اجاره  شده  است  از  قبيل  سواري  يا  بازكردن  و  نوع  بار و كسي‌كه  سوار آن  مي‌شود،  همگي  بيان شوند  و  معلوم  باشند.  

 هرگاه  حيواني‌كه  براي  سواري  يا  بار  بردن  اجاره  شده  است‌،  تلف‌گردد  و  هلاك  شود  اگر آن  حيوان ‌كه  اجاره  شده  مشخص  و معين  باشد،  و حيوان ‌خاص  اجاره  شده  باشد،  وقتي  هلاك‌ گردد  اجاره  تمام  مي‌شود،  و  اگر خود  حيوان  اجاره  شده  مشخص  نباشد  بدينمعني ‌كه  يك  حيوان  را  بطور مطلق  و  بدون  تعيين  شخصي  آن‌،  اجاره ‌كرده  باشد  چون  هلاك  شود  اجاره  پايان  نمي‌گيرد  و  صاحب  حيوان  موظف  است‌كه  حيوان  ديگري  بياورد  و  حق  نداردكه  عقد  اجاره  را  فسخ‌كند،  چون  اجاره  روي  منافع  در  ذمه  واقع  شده‌،  نه  منافع  مورد  خاصي‌،  پس  موجر  عاجز  نيست  از  وفا  بدانچه‌كه  بدان  ملتزم  شده  است‌،  در  ضمن  عقد  اجاره‌.  و  اين  مسئله  متفق  عليه  است  در  بين  فقهاي  مذاهب  چهارگانه‌.  

اجاره ‌كردن ‌منازل  براي ‌سكونت  
اجاره‌كردن  منازل  براي  سكونت  و  سود  بردن  ازسكونت  درآن‌،  جايزاست  خواه  مستاجر  خود  درآن  بنشيند  يا  آن  را  بديگري  عاريه  يا  اجاره  بدهد،  ممروط  برآنكه  كسي  را  درآن  سكني  ندهد،‌كه  به  ساختمان  آسيب  و ضرر برساند،  يا  آن  را  ضعيف  و  سست‌كند،  مانند  آهنگر  و  امثال  آن  و  بر  موجر  است‌كه  خانه  را  بنحوي  در  اختيار  مستاجر  بگذاردكه  بر  حسب  عرف  و  عادت  قابل  انتفاع  باشد .

اجاره‌ دادن  چيزي ‌كه  اجاره ‌شده  است
مستاجر  مي‌تواند  چيزي  راكه  اجاره‌كرده  است‌،  اصل  آن  را  اجاره  بدهد.  اگر  حيوان  باشد  بايد  آن  را  براي‌كاري  اجاره  دهدكه  مساوي‌كاري  باشدكه  خود  آن  را  براي  آن  اجاره‌كرده  است‌،  يا  قريب  بدان  باشد،  تا  ضرري  و  زياني  به  حيوان  نرسد.  پس  مستاجر  مي‌تواند  عين  چيزي  را كه  اجاره‌كرده  و  آن  را  قبض  نموده  است‌،  بهمان  مبلغ  مورد  اجاره  يا  زيادتر  ياكمتر  اجاره  بدهد  و  حق  دارد كه  “‌حق  الخلو = سرقفلي‌”  را  نيز  بگيرد[4]‌.

هلاك  شدن  اصل  چيزي ‌كه  اجاره  داده  شده  است
چيزي‌كه  به  اجاره  داده  مي‌شود  در  دست  مستاجر  امانت  مي‌باشد  زيرا  آن  را  بدين  جهت  درتصرف  خود  دارد  تا  منافع  مورد  توافق  را  ازآن  بدست  آرد،  پس  اصل  آن  چيز  دردست  اوامانت  است‌،  پس  هرگاه  اصل  آن  چيز كه  منافع  آن  به  اجاره  رفته  است‌،  هلاك  شد،  وقتي  مستاجر  ضامن  آنست‌ كه  در  آن  تعدي‌كرده  يا  تقصير  و  كوتاهي‌كرده  باشد  در  حفظ  آن‌.  اگركسي  حيواني  اجاره‌كرد،  براي  سواري  و  لگام  آن  را كشيد  و آن  را  برابر عادت  با  لگام ‌كنترل‌كرد  و  اين‌كنترل‌كردن  با  لگام  موجب  تلف  اوشد  بر وي ‌ضمانت‌نيست‌.

مزدور و  اجير و كارگر
اجير  و  مزدور  دو  نوع  است‌:  خاص  و  عام‌: 

اجير  خاص  مزدوري  است‌كه  براي  مدت  معلوم  و  معين  اجاره  شده  باشد  تا  در  آن  مدت‌ كار كند،  پس  اگر  مدت  معلوم  نباشد  اجاره  فاسد  است‌ و  هر يك  از  اجير  و  مستاجر  هر  وقت  بخواهند  مي‌توانند  آن  را  فسخ‌كنند.

هرگاه  اجير  وكارگر  خود  را  به  مستاجر  و  صاحب‌ كار  تسليم‌كرد  و  خود  را  در  اختيار  اوگذاشت‌،  در  اين  مدت  كه  خود  را  در  اختيار  او گذاشته  است‌،  براي  اين  مدت ‌كه ‌كار كرده  است  فقط  استحقاق ‌گرفتن  اجرت  المثل  را  دارد.  يعني  مرديكه  امثال  او  براي  چنين‌كاري  مي‌گيرند...  

اجير  خاص  وكارگر  در  اثناء  مدتي‌كه  مورد  توافق  طرفين  است  حق  ندارد  براي  غير  مستاجر  و  صاحب  كار،  كاركند  اگر  در  اثناء  آن  مدت  براي  ديگري  كار كرد،  باندازه  كاري‌ كه ‌كرده  است  از  اجرت  او كم  مي‌شود... 

اجير  چون  خود  را  تسليم  مستاجر  نمود  و  از  انجام‌كاري‌كه  برايش  اجاره  شده  امتناع  نورزيد  استحقاق  دريافت  مزد  و  اجاره  بها  را  دارد.  و  همچنين  اگر  مستاجر  اجاره  را  پيش  از  مدت  مورد  توافق  در  عقد  اجاره  فسخ‌كند  و  عدلي  براي  فسخ  نداشته  باشد،  اجير  استحقاق  دريافت  تمام  اجرت  را  خواهد  يافت‌.  عذر  مانند  اينكه  اجير  از انجام  عمل  عاجز  باشد  يا  بگونه‌اي  بيمار شود كه  با  وجود  اين  بيماري  نتواند  آن‌كار  را  بانجام  برساند.  در  اين  صورت  اگر  مستاجر  اجاره  را  فسخ ‌كرد  اجير  تنها  استحقاق  دريافت  مزد  براي  مدتي  را  پيدا  مي‌كند  كه  كاركرده  است  و  بر  مستاجرواجب  نيست  اجرت‌كامل  و  تمام  اجاره  بها  را  باو  بدهد.  اين  مزدور  خاص  و  اجير  خاص  حكم  و كيل  را  دارد  و  نسبت  بچيزي  كه  در  اختيار  دارد  امين  مي‌باشد  و  اگر چيزي  بدست  او  تلف  شد،  تنها  درصورت  تعدي  و  تفريط  و  تقصير ضامن  مي‌باشد.مانند  هر  امين  ديگري‌.

دوم  اجير  و  مزدور  و كارگر  مشترك  و  عام  است
مزدور مشترك‌ كسي  است‌كه  براي  بيش  از يك  نفر كار  مي‌كند،‌كه  همگي  درسود  كار  او  شريك  مي‌باشند،  مانند  صباغ  و  رنگرز  و  خياط  و  آهنگر و  نجار  و  اطوكش  و...  در  اين  صورت  مستاجر  حق  نداردكه  او  را  ازكاركردن  براي  ديگران  منع‌كند  و  اجير در  اين  صورت  وقتي  استحقاق  دريافت  اجرت  را  پيدا  مي‌كندكه  عمل  را  انجام  داده  باشد.  

در  اينكه  آيا  دست  اجير  مشترك  دست  ضمانت  است  يا  دست  امانت‌،  اختلاف است‌:  

بنابر راي  علي  بن  ابي‌طالب  و  عمرخطاب  و شريح  قاضي  و  ابويوسف  و  محمد  و  علماي  مالكيه‌،  دست  او دست  ضمانت  است  يعني  اگرچيزي‌كه  به  وي  س