تا با نظريه (انتظار)ي كه اقامه دولت اسلامي براي غير از معصوميني كه از طرف پروردگار تعيين شده باشد حرام مي دانند، منسجم باشد.
 محقق حلي در موضوع استلام خمس مائل به جواز استلام آن از طرف فقيه به اعتبار اينكه او نائب عام از (امام مهدي) در زمان غيبت مي باشد. اما او در باره نماز جمعه قولهاي مضطربي دارد، او درباره نماز جمعه اشاره اي به مقام نيابت عامه فقيه نمي كند، و براي نماز جمعه حضور سلطان عادل يا نائب او شرط وجوب نماز جمعه دانست و گفت:«اين قول علماء ما مي باشد»[13]. او نماز جمعه را واجب نمي شمارد، مگر به چند شرط: اول: حضور سلطان عادل يا منصوب وي[14]. او قائل به استظهار واستحباب اقامه نماز جمعه اگر اجتماع ممكن بود، در حالت عدم وجود امام يا منصوب وي براي نماز جمعه، با اينكه از اين رأي تعبير به «قيلَ» كرد، ودر كنار او قول به عدم جواز را ذكر كرد[15]. او در كتاب (المختصر النافع) حضور سلطان عادل به عنوان يكي از شروط پنجگانه براي اقامه نماز جمعه ذكر كرد[16]. اما وي بر ميگردد و قائل به استحباب مي شود در حالت اجتماع و ايراد خطبتين در عصر غيبت مي شود، واشاره اي به كسانيكه نماز جمعه را تعطيل كرده بودند مي كند[17].
يحيي بن سعيد الحلي اعتراف به وجود نماز جمعه مي كند، اما او حضور (امام اصل) يا منصوب او شرط صحت نماز را مي داند[18]. اما او صحبتي از استحباب آن در حالت اجتماع مردم و ايراد دو خطبه به ميان نمي آورد.
 علامه حلي قائل به وجوب نماز جمعه شد، اما حضور يا اذن امام عادل به «معصوم» تفسير كرد، وشرط اساسي دانست و گفت: «اشتراط وحضور امام عادل يا اذن او مذهب همه علماء ما مي باشد»[19]. علامه حلي مي پرسد در حالت غيبت امام آيا جايز است نماز جمعه را اقامه كرد؟ او سخن طوسي در كتاب (النهايه) قائل به جواز اقامه نماز جمعه اگر نماز گزاران در حال أمن و متمكن از خواندن دو خطبه باشند، شد. علامه حلي همچنان سخن طوسي در كتاب (الخلاف) به عدم جواز اقامه نماز جمعه را نقل كرد. او گفت: «اختيار مرتضي وابن ادريس و سلار مبني بر اشتراط وجود امام يا منصوب وي در عصر غيبت، نماز ظهر را بايد ادا كردن، نزد من قويتر مي باشد»[20]. علامه حلي در كتاب (تذكرة الفقهاء) مي گويد: «در وجوب نماز جمعه شرط حضور سلطان يا منصوب او نزد همه علماء ما مي باشد». و گفت: «همچنانكه شخص نمي تواند خود را به عنوان قاضي بدون اذن امام نصب كند، جمعه هم به همان شكل مي باشد.. و اجماع علماء در هر زمان مبني بر اينكه: به جز ائمه كسي نمي تواند نماز جمعه را اقامه كند»[21]. علامه حلي اضافه مي كند و مي گويد: «اجماع علماء ما مبني بر اشتراط عدالت سلطان و آن امام معصوم يا منصوب وي و آن بر خلاف جمهور مسلمانان مي باشد، چون اجتماع سبب تنازع مي شود واين بر خلاف حكمت است. اجتماع حاصل نميشود مگر با وجود سلطان، و با فسق سلطان تنازع منتفي نمي شود، چون سلطان تابع شهوات خود است نه تابع اقتضاء عقل و مصلحت شرع مي باشد وسلطان فاسق شخص اميني نيست. بنا براين او اهليت براي نيابت از امام معصوم ندارد»[22]. علامه حلي در كتاب (تحرير الاحكام) مي گويد: «نماز جمعه ساقط است در حالت عدم حضور امام يا منصوب او به اجماع همه علماء، چون نماز فاقد شرط حضور امام عادل يا نائب او مي باشد. او مي پرسد: «آايا جايز است اقامه نماز جمعه در عصر غيبت با تمكن از ايراد كردن دو خطبه؟ سپس وي رأي سلاّر وابن ادريس كه نماز جمعه را منع كردند اقوي دانست»[23]. علامه حلي در كتاب (مختلف الشيعه في احكام الشريعه) ميل به رأي سلاّر وابن ادريس در منع نماز جمعه كرد و گفت: «قول سيد مرتضي در كتاب (مسائل الميافارقيات) اينكه نماز جمعه برپا نمي شود مگر همراه با امام عادل يا منصوب امام عادل و اگر اين شرط متوافر نشد نماز چهار ركعتي ظهر را به جاي مي آوريم. از اين رأي احساس به عدم اجازه نماز جمعه در زمان غيبت مي كنيم»[24].
 تقي الدين ابراهيم العاملي الكفعمي ذكري از سلطان عادل يا كسيكه به وي امر به اقامه نماز جمعه مي كند بدون اينكه اشاره اي به جواز يا حرمت نماز جمعه در حالت اجتماع مردم و امكان ايراد دو خطبه در عصر غيبت كند[25].
سيد صدر كبير نعمة الله حلي با شيخ كركي در ايام شاه طهماسب به ايران رفت تا با امير قوام الدين حسين شريك صدارت شود، او ايمان به اقامه نماز جمعه در عصر غيبت ندارد چون آن از اعمال (امام مهدي) دانست. او پيرامون نماز جمعه با شيخ كركي در حضور شاه و جمعي او علماء بحث كرد، در اثر آن شاه او را به بغداد نفي كرد.
 سيد نعمة الله جزايري اقامه نماز جمعه را رد كرد، چون به عقيده او منصب امامت جمعه مخصوص امام زمان مي باشد و در غير اين صورت غصبي خواهد بود، او لعنت مي كرد هر كس كه نماز جمعه رااقامه مي كرد و گفت: «خدا لعنت كند ظالمين حق آل محمد». چون وي قائل به اختصاص يافتن منصب امامت جمعه به (مهدي) بود واينكه جايز نيست ديگري آن را اشغال كند.
 فاضل هندي محمد بن الحسن (متوفي سال 1062 هـ) معتقد به عدم اقامه نماز جمعه در عصر غيبت بود بر اساس نظريه (نيابت عامه) براي اينكه نماز با نظريه (امامت الهي) تعارض دارد. او مي گويد: «در شروط نماز جمعه.. شرط دوم: سلطان عادل يا منصوب وي در نماز. ومراد از سلطان عادل (امام معصوم) مي باشد.. از نظر عقلي و شرعي بهتر است امامت كس را بپذيريم كه دليل براي امامتش وجود دارد، و دليلي براي امامت غير معصوم نيست مگر اذن او، وامامت براي غير از امام در هيچ امري جايز نمي باشد و بغير از امام در هيچ امري نبايد اقتدا كرد مگر با اذن و نيابت او... دلايل موجود براي تصرف منصب امام كافي نمي باشد مخصوصا با اجماع فعلي و قولي موجود مبني بر عدم تصرف مگر با اذن خاص او، اگر به اينجا رسيد بايد قائل به عدم جواز اقامه نماز جمعه براي غير از امام باشيم، ونماز جمعه نه عيني و نه تخييري واجب مي شود»[26]. ايضا مي گويد: «امامت منصبي است از منصبهاي امام مي باشد و كسي حق تصرف در اين منصب ندارد و كسي نايب وي نمي شود مگر با اذن او. ضرورت و عقل و دين واجماع قولي وفعلي مبني بر انحصار امامت در اين مورد تا موقع ظهور او. و موقوف به اذن حضرتش به شكل عام يا خاص باشد، بلكه نياز به اذن خاص مي باشد، وهمانطوريكه مي دانيد فعلاً اذني وجود ندارد تا اذن را شطر كنيم و فرقي ميان ظهور وغيبت نيست تا در زمان غيبت اذن را شرط كنيم لذا تحريم (نماز جمعه) به سيد مرتضي نسبت داده مي شود. بعضيها توهم كردند و گفتند: فقهاء براي اقامه نماز جمعه اذن دارند مانند اذن فقهاء در قضاء و فتيا در ميان مردم و آن دو عظيمتر مي باشند، واين استدلال ظاهر الفساد مي باشد، چون اگر قضا و فتيا متوقف شد، احكام تعطيل مي شوند و مردم متحير در امور معاش و معاد و فساد در ميان آنها شايع مي شود. اگر علماء متصدي قضاء و فتيا نشوند و حكم بما انزل الله نكنند و علم را كتمان كنند و امر به معروف و نهي از منكر را ترك كنند فساد بيشتر مي شود، و اين مانند ترك نماز جمعه نيست. وحرمت اقامه نماز جمعه از ضروريات مي باشد.. اگر نماز جمعه برپا ساختن