ه اين دلايل و دلايلي ديگر شاعر مي‌گويد : 
إذا ما اعتز ذو علم بعلم
 فأهل الفقه أولي باعتزاز
فکم طيب يفوح ولاکمسک
وکم طير يطير ولا کبار
 
«اگر علم مايه سربلندي علما گردد، فقها به سربلندي لايق‌تراند.

بسيار بوي خوش هست که عطرش را پراکنده مي‌کند ولي مانند مسک نيست و بسيار پرنده هست که پرواز مي‌کند ولي مانند باز نيست».

با وجود اينکه اختلافات زيادي (در ميان امت) است، شريعت در فروع و اول خود به يک قول برمي‌گردد : 

اول دلايلي از قرآن : 

از جمله دلايل قرآن فرموده خداوند متعال است : 

)وَلَوْ کَاْنَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِاللهِ لَوَجَدُوْاْ فِيْهِ اخْتِلاَفَاً کَثِيْرَاً(.(نساء : 82).

«و اگر (قرآن) از سوي غيرخدا آمده بود در آن تناقضات و اختلافات زيادي را پيدا مي‌کردند».

وجود اختلاف در قرآن به طور قطع نفي شده است و اگر در قرآن چيزي مقتضي دو قول مختلف وجود داشته باشد به هيچ عنوان اين گفته خداوند بر آن صدق نمي‌کند. 

در قرآن آمده که :

‌)فَأنْ تَنَاْزَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَي اللهِ وَ الرَّسُوْلِ(. (نساء : 59).

«و اگر در چيزي اختلاف داشتيد آن را به خدا و پيامبر او برگردانيد».

اين آيه صراحتاً دربارة از بين بردن تنازع و اختلاف است و براي رفع اختلاف، طرفين درگير را به مراجعه به شريعت سفارش کرده است تا اختلاف رفع شود، اما اختلاف برداشته نمي‌شود مگر با رجوع به يک شيء واحد، چون اگر در قرآن اختلاف وجود مي‌داشت، با رجوع به آن تنازع واختاف از بين نمي‌رفت، و اين باطل است.

خداوند مي‌فرمايد:

)وَلاْتَکُوْنُوْاْ کَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْاْ وَاخْتَلَفُوْاْ مِنْ بَّعْدِمَاْ جَاءَهُمُ البَيِّنَاْتُ(.  (آل عمران: 103).

 «و مانند کساني نشويد که پراکنده شدند و اختلاف ورزيدند پس از آنکه نشانه‌هاي روشن به آنان رسيد».

مراد از «البينات» شريعت است پس اگر شريعت مقتضي اختلاف باشد – که قطعاً اينطور نيست – به آنان گفته نمي‌شد «من بعد – پس از آنکه» و (با نياوردن بينات) آنان بهترين بهانه را بدست مي‌آورند و اين غيرصحيح است، پس هيچ اختلافي در شريعت نيست.

آيات در نکوهش اختلاف و امر به رجوع به شريعت بسيار است و همگي به طور قطع دلالت مي‌کنند بر اينکه در شريعت هيچ اختلافي وجود ندارد بلکه داراي مأخذ و قولي واحد است.

«مُزَنِي» شاگرد شافعي مي‌گويد : «خداوند اختلاف را نکوهش کرده و آن را مذموم دانسته و امر کرده است که هنگام اختلاف به کتاب و سنت رجوع کنيم».

دوم : بطور عموم اهل شريعت ناسخ و منسوخ را در قرآن و سنت اثبات کرده و مردم را از جهل به ناسخ و منسوخ و خطا و اشتباه در آن برحذر داشته‌اند و واضح است که بحث ناسخ و منسوخ زماني پيش مي‌آيد که جمع کردن دو دليل متعارض بطور همزمان ممکن نباشد. وگرنه يکي از آنها ناسخ و ديگري منسوخ نمي‌شد، و فرض با اين تعريف مخالف است، پس اگر اختلاف جزو دين مي‌بود، در اثبات ناسخ و منسوخ – بدون نصي قاطع دربارة آن - فايده‌اي حاصل نمي‌شد و بحث دربارة آن کار بيهوده‌اي به حساب مي‌آمد؛ چون عمل کردن به هر يک از آن دو (ناسخ و منسوخ) از ابتدا و به طور مداوم به استناد اينکه اختلاف اصلي از اصول دين است صحيح مي‌‌بود. اما همه اينها به اجماع باطل است و اين دلالت مي‌کند بر اينکه اختلاف هيچ اصلي در شريعت ندارد و اين قول درباره هر دليلي همراه معارض آن صادق است مانند عموم و خصوص، اطلاق و تقييد و امثال آن. چون (اين نوع اثبات) تمام اين اصول را به هم مي‌ريزد و اين باطل است و هر چيزي که به اين نتيجه بيانجامد نيز باطل است.

سوم : اگر در شريعت مجوَزي براي اختلاف وجود مي‌داشت به تکليف مالايطاق مي‌انجاميد چون اگر فرض کنيم دو دليل با هم تعارض دارند و هر دو را بطور همزمان مقصود شارع بدانيم يا بايد گفته شود که مکلف مجبور به عمل کردن به مقتضاي هر دوي آنهاست يا مجبور به عمل کردن به مقتضاي هيچ کدام از آنها نيست، يا مجبور است که تنها به مقتضاي يکي از آنها عمل کند نه ديگري و همه‌ي اين حالات غيرصحيح هستند : 

چون حالت اول مقتضي اين است که صيغة امر «إفعل» و صيغه نهي «لاتفعل» براي يک مکلف از يک جهت بکار رود و اين همان تکليف به مالايطاق است.

حالت دوم هم باطل است چون خلاف فرض است و حالت سوم هم باطل است، چون فرض اين است که هر دو عملي شوند. پس فقط حالت اول باقي ‌مي‌ماند و آنهم، به دليلي که ذکر کرديم باطل است.

چهارم : علماي اصول بر اثبات ترجيح بين دلايل متعارض وقتي که امکان جمع بين آنها نباشد اتفاق کرده‌اند و گفته‌اند که بکار بردن يکي از دو دليل متعارض بدون تأمل و نظر درترجيح آن بر ديگري صحيح نيست و قول به وجود اختلاف در شريعت، باب ترجيح را به طور کلي از بين مي‌برد چون با فرض اينکه وجود اختلاف اصلي شرعي براي صحيح بودن وقوع تعارض در شريعت باشد هيچ فايده‌اي از ترجيح حاصل نمي‌شود و هيچ نيازي نيز به آن نخواهد بود ولي اين فرض فاسد است و هر چيزي که به اين نتيجه بيانجامد نيز باطل است [4].

مي‌گويم : چون شريعت در اصول و فروع خود با وجود اختلافات زيادي که هست به يک قول برمي‌گردد، دوست داشتم کتابي در فقه بنويسم و در آن به يک قول راجح مبتني بر دليل صحيح و ثابت اکتفا کنم لذا در اين کار راه مجتهدان و محققان و انديشمنداني را در پيش گرفته‌ام که وقايع را ثبت و حوادث را توضيح داده و براي آن دلايل زيادي از سرچشمه نور نبوت آورده‌اند و با پيروي از سنتهاي نبوي و حرکت در مسير آنها، علمي فراوان و انديشه‌اي پربار و مبتني بر بهترين و هدايت‌کننده‌ترين قواعد، براي مردم به ارمغان آورده‌اند.

اين نوع از فقه، در اصل بهره‌اي است که اصحاب پيامبر -صلى الله عليه وسلم- آن را به تابعين (به احسان) داده‌اند و به همين ترتيب تبع تابعين هم آن را گرفته و براساس اين روش برتر و سالم آن را تدوين کرده‌اند ([5]). 

بنابراين کتابم را به نام : 
الوجيزُ فِي فقهِ السُّنَّةِ وَ الکتابِ العزيز

نام‌گذاري کرده‌ام و به شرح زيرفصلهاي آن را مرتب کرده‌ام : 

فصل طهارت (پاکيزگي)، فصل صلاه (نماز)، فصل جنائز، فصل صيام (روزه)، فصل زکات، فصل حج، فصل نکاح، فصل معاملات، فصل أيمان (سوگندها)، فصل أطعمه (خوردنيها)، فصل وصايا، فصل فرائض، فصل حدود، فصل جنايات، فصل قضاء (داوري)، فصل جهاد، فصل عتق (آزاد کردن بردگان).

اين ترتيب را به اين دليل انتخاب کردم که خداوند بلندمرتبه مخلوقات را آفريده تا او را عبادت کنند و در ألوهيت براي او شريک قرار ندهند و از آنجايي که نماز اصل عبادات و اساس دين است کتاب را با آن شروع کردم، ولي چون طهارت از شروط صحت نماز است و شرط بر مشروط مقدم است، بحث طهارت را بر مبحث نماز مقدم کردم و چون روزه براي خداي بلندمرتبه است و تنها او جزاي آن را مي‌دهد – همچنانکه در حديث آمده – آن را بعد از نماز قرار دادم.

روزه را قبل از زکات آوردم تا عبادات بدني را بر عبادات مالي خالص مانند زکات و عبادات بدني مالي مانند حج مقدم کرده باشم و چون نکاح سبب 