 عن فلان عن...) درباره اينكه آيا معنعن منقطع است و يا متصل در ميان علماء اختلافاتى وجود دارد، ولى نزد جمهور اصحاب حديث، فقه و اصول اين نوع حديث بنا بر شروطى متصل مى‏باشد.
ب: مؤنن: نوعى از قول راوى است كه مى‏گويد: (حدثنا فلان أن فلاناً قال:...)، احمد و گروهى گفته‏اند كه تا معلوم شدن اتصال آن، منقطع مى‏باشد، ولى جمهور بر آنند، كه مؤنن نيز چون معنعن مشروط به شروطى محمول به اتصال است.
مبحث سوم: مردود به سبب طعن در راوى
هدف از طعن در راوى، جرح وى به زبان، و گفتن چيزى درباره عدالت، دين، ضبط، حفظ و بيدارى و هوشيارى وى است.
اسباب طعن در راوى:
اسباب طعن در راوى ده چيز است، كه پنج آن به عدالت تعلق مى‏گيرد، و پنج ديگر آن به ضبط، اما آنچه به طعن در عدالت تعلق مى‏گيرد، عبارتند از:
1 - كذب   2 - تهمت به كذب   3 - فسق   4 - بدعت   5 - جهالت
اما آنچه به طعن در ضبط تعلق مى‏گيرد، عبارتند از:
1 - غلطى فاحش 2 - سوء حفظ 3 - غفلت 4 - كثرت اوهام 5 - مخالفت ثقه‏ها
در اين بخش احاديثى را كه، به سببى از اين اسباب مردود باشد، بيان مى‏كنيم:
1 - موضوعى: وقتى كه سبب طعن در راوى دروغ بستن بر رسول خدا ص باشد، حديث وى موضوعى ناميده مى‏شود. و حديث موضوعى، همان دروغ ساخته شده و منسوب به رسول خدا ص است، اين نوع احاديث از شرترين و بدترين انواع حديث بوده، و به اتفاق علماء روايت آن جواز ندارد، مگر با بيان موضوعى بودنش.
2 - متروك: وقتى كه سبب طعن در راوى تهمت به كذب باشد، حديث وى متروك ناميده مى‏شود، و اين همان حديثى است كه در اسناد آن راوى متهم به كذب موجود باشد.
3 - منكر: وقتى كه سبب طعن در راوى غلطى فاحش و يا كثرت غفلت، و يا فسق باشد، حديث وى منكر ناميده مى‏شود. به اين صورت حديث منكر حديثى است كه در اسناد آن راويى است كه غلطى فاحش دارد يا اين كه غفلتش زياد شده و يا اين كه فسقش ظاهر گرديده است. و در تعريف ديگرى آمده، منكر حديثى است كه آن را راوى ضعيف، مخالف آنچه ثقه روايت نموده، روايت كرده باشد.
در اينجا به خاطر مناسبت بايد حديث معروف را متذكر شد، كه در مقابل منكر قرار دارد، و آن حديثى است كه آن را ثقه مخالف آنچه راوى ضعيف روايت كرده، روايت نموده باشد.
4 - معلّل: وقتى كه سبب طعن در راوى «وهم» باشد، حديث وى معلل ناميده مى‏شود. و اين حديثى است كه در آن به علتى پى برده شده كه در صحت آن طعن وارد مى‏كند، و اين در ضمن آن است كه ظاهر آن سالم به نظر مى‏رسد. به اين صورت علت، سبب غامض و پوشيده است كه در صحت حديث، طعن وارد مى‏كند.
5 - مخالفت ثقه‏ها: وقتى كه سبب طعن در راوى مخالفت ثقه‏ها باشد، از اين نوع مخالفت، پنج نوع ديگر از شاخه‏هاى علوم حديث نشأت مى‏كند، كه عبارتند از:
الف: مدرج ، ب: مقلوب ، ج: المزيد فى متصل الأسانيد ، د: مضطرب ، ه: مصحف
الف: اگر مخالفت به تغيير سياق اسناد، و يا به خلط نمودن موقوف به مرفوع باشد، حديث «مدرج» ناميده مى‏شود، كه خود باز به دو قسم است، مدرج اسناد و مدرج متن. ادراج به اجماع علماى محدثين، فقهاء و غير ايشان حرام است، ولى اگر براى تفسير كلمات مشكل حديث باشد ممنوع نيست.
ب:  اگر مخالفت به تقديم و تأخير باشد، آن را «مقلوب» مى‏نامند، كه اين نيز چون مدرج به دو قسم مى‏باشد، مقلوب السند، و مقلوب المتن. اگر قلب به قصد بيگانه جلوه دادن باشد، بدون ترديد جواز ندارد. چون اين عمل تغيير حديث را در بردارد، و تغيير حديث عمل كسانى است كه حديث وضع مى‏كنند. ولى اگر به قصد امتحان اهليت و توانمندى و لياقت و حفظ محدث باشد جواز  دارد، آن هم به اين شرط كه شكل درست آن قبل از اختتام مجلس بيان گردد. ولى اگر به خطا و سهو باشد، فاعل معذور است. على‏رغم اين، حديث مقلوب از انواع حديث ضعيف و مردود مى‏باشد.
ج: اگر مخالفت به زيادت يك راوى باشد، آن را (مزيد فى متصل الأسانيد) مى‏نامند.
د: اگر مخالفت به بدل نمودن يك راوى به راوى ديگر باشد، و يا به اشكال متعارض با يكديگر، كه توفيق در ميان آن‏ها ممكن نباشد، و در عين حال همه آن روايت‏ها از همه وجوه در قوت با هم مساوى باشند، كه ترجيح يكى از آن‏ها بر ديگرى بنا به وجهى از وجوهات ممكن نباشد، اين نوع حديث را «مضطرب» مى‏نامند. اين اضطراب ممكن است در سند و يا در متن باشد، انگيزه ضعف مضطرب اين است، كه اضطراب خود عدم ضبط راويان را افاده مى‏نمايد.
ه: اگر مخالفت به تغيير لفظ، با بقاى سياق باشد، آن را «مصحف» مى‏نامند، يا به عبارت ديگر، تغيير كلمه در حديث، از آنچه ثقه‏ها لفظاً و معنى مخالف آن را روايت نموده باشند. تصحيف براى خود انواعى نيز دارد.
 
شاذ و محفوظ:
شاذ: آن است كه راوى مقبول آن را مخالف كسى كه اولى از اوست، روايت كرده باشد.
و محفوظ: آن است كه ثقه‏تر آن را مخالف روايت ثقه، روايت نموده باشد، و به اين صورت در مقابل تعريف شاذ قرار مى‏گيرد.
حكم شاذ و محفوظ: شاذ مردود است، ولى محفوظ مقبول مى‏باشد.
 
جهالت به حالت راوى:
جهالت به حالت راوى يعنى عدم معرفت عين راوى و حالت وى، و اين پديده از سه چيز ناشى مى‏شود:
الف: كثرت صفات راوى، چون: اسم، كنيه، لقب، حرفه، نسب و شهرت ديگرى.
ب: عدم تصريح به اسم وى، چون: (أخبرني فلان أو شيخ أو رجل).
ج: قلت روايت از وى، و قلت روايت خودش.
مجهول براى خود انواعى دارد، كه هر كدام از آن‏ها حكمى و تعريفى دارند، كه از حوصله اين مجموعه بيرون است.
بدعت:
بدعت، در لغت به معناى پيدا نمودن و انشاء مى‏آيد، ولى در اصطلاح: پيدا نمودن چيز جديدى را در دين پس از اكمال آن، و آنچه را پس از پيامبر ص از اهواء و اعمال آفريده شده باشد، افاده مى‏كند. البته بايد توجه داشت كه شرط "در دين" در بخش دوم تعريف نيز معتبر است. 
بدعت به دو قسم است:
1 - بدعتى كه صاحبش را به كفر مى‏كشاند.
2 - بدعتى كه صاحبش را به فسق مى‏كشاند.

حكم روايت مبتدع:
الف: اگر بدعت مبتدع مودى به كفر باشد، روايت او مردود است.
ب: اگر بدعت وى مودى به فسق باشد، روايت موصوف نزد جمهور علماء به دو شرط قابل قبول است:
1 - مبتدع دعوت كننده به سوى بدعت خود نباشد.
2 - و چيزى را هم روايت نكند  كه رايج  كننده بدعت وى باشد.
به اين صورت حديث قسم دوم مبتدع، بنابراين دو شرط، مقبول و در غير آن مردود است.
سوء حفظ:
سوء حفظ آن است كه: رسيدن به صواب، راوى مصاب به سوء حفظ، بر جانب خطاى وى، غالب و راجح نباشد.
اقسام سوء حفظ:
سوء حفظ به دو قسم است:
الف: سوء حفظى كه از اول زندگى همراه مصاب به آن موجود بوده، و در همه حالات دامنگيرش باشد.
ب: سوء حفظى كه بنا بر بزرگى سن يا از دست دادن چشم و يا سوختن كتب پيش آمده باشد، كه در اين صورت «مختلط» ناميده مى‏شود.
 
حكم روايت وى:
1 - در صورت اول روايت وى مردود است.
2 - در صورت دوم آنچه قبل از اين حالت روايت نموده مقبول است، و آنچه پس از «اختلاط» روايت نموده مردود مى‏باشد. اما آنچه معلوم نباشد، كه او آن را در كدام وقت، قبل از «اختلاط» و يا بعد از آن، روايت نموده، درباره آن توقف تا معلوم شدنش لازم است.
بخش چهارم: خبر مشترك در ميان مقبول و مردود  