ثر فقدان يك شرط و يا شرط هايى از شروط گذشته كه در بخش صحيح درباره آن بحث نموديم، راجح دانسته نشود.
علماء خبر مردود را به بخش‏هاى مختلفى تقسيم نموده‏اند، و بر اكثر آن اقسام، نام‏هاى خاصى گذاشته‏اند، واز بعض آن‏ها بدون گذاشتن كدام اسم خاصى، به نام عام «ضعيف» ياد كرده‏اند، ما در اين جا ضعيف مردود به سبب افتادن راوى از اسناد و مردود به سبب طعن در راوى را مورد بحث قرار مى‏دهيم.
مبحث اول: ضعيف
ضعيف در لغت، ضدقوى است، و ضعف به دو بخش تقسيم مى‏شود، يكى حسى و ديگرى معنوى، كه در اينجا ضعف معنوى مورد اعتبار مى‏باشد.
و در اصطلاح: حديثى را ضعيف گويند كه صفت حديث حسن، به خاطر نبودن شرطى از شرايط آن، در آن موجود نباشد. ضعيف براى خود مراتبى دارد، كه شدت ضعف و قلت آن به راويان حديث تعلق مى‏گيرد، كه مى‏توان از آن‏ها به نام‏هاى ذيل ياد نمود:
الف: ضعيف   ب: خيلى‏ها ضعيف   ج: واهى   د: منكر   ه: موضوعى
روايت حديث ضعيف را علماء جائز دانسته‏اند، ولى اگر حديث ضعيف، موضوعى باشد، در صورتى روايت آن جواز دارد كه درباره عقايد و احكام شرعى نباشد، و موضوعى بودنش نيز بيان گردد. عمل به حديث ضعيف به شرط اين كه خيلى‏ها ضعيف نباشد، و در تحت كدام اصل معمول قرار داشته باشد، و در وقت عمل به ثبوت آن عقيده و اعتقاد ثابت نگردد، جواز دارد، آن هم به خاطر مراعات احتياط.
مبحث دوم: خبر مردود به سبب افتادن راوى از اسناد
هدف از افتادن راوى از اسناد، انقطاع سلسله اسناد، به سقوط يك راوى و يا زياده از يك راوى، از اول سند يا از ميان آن و يا از آخر آن، به شكل ظاهر و يا خفى است، چه اين سقوط از طرف بعضى راويان به شكل عمدى باشد و يا غير عمدى.
انواع افتادن و سقوط:
الف: سقوط ظاهر: اين همان نوع از افتادن است، كه ائمه حديث  و غيره مشغولين به علوم حديث آن را با مراجعه به تاريخ و زمان راويان، و شيخ آن‏ها مى‏شناسند، كه آيا آنها با يكديگر ديده بودند، هم عصر بودند، اجازه روايت از طرف شيوخ خود را داشتند و يا خير؟ به اين صورت علماى حديث طبق اصطلاح خود بالاى اين نوع افتادن بنا به مكان آن، و عدد راويان كه افتاده‏اند، چهار نام را وضع نموده‏اند، كه عبارتند از:
1 - معلق      2 - مرسل      3 - معضل      4 - منقطع
1 - معلق: همان حديثى است كه از ابتداى سند آن يك راوى و يا زياده، به شكل متوالى و پى در پى ساقط شده باشد.
مثلاً: همه سند حذف گردد، و بعد گفته شود: (قال رسول‏اللَّه ص: كذا)، «رسول خدا ص چنين گفت».
و يا اينكه همه سند به جز صحابى، و يا صحابى و تابعى حذف گردد. اين حديث، به خاطر نداشتن شرطى از شروط قبول و صحت حديث، كه اتصال سند مى‏باشد، مردود است، و اين به خاطر حذف يك راوى و يا زياده از آن است كه حالت ايشان براى ما معلوم نمى‏باشد.
توجه:  حكم احاديث معلق كه در بخارى و مسلم آمده، از اين قاعده مستثنى مى‏باشد، همچو احاديثى كه در اين كتاب‏ها به صيغه‏هاى يقين چون: (قال، ذَكَرَ و حَكَى) روايت شده باشند، صحيح مى‏باشند، ولى آنچه به صيغه تمريض چون: (قِيْل، ذُكِرَ و حُكِى) روايت شده باشند، در آن‏ها حكم به صحت مضاف اليه نيست، بلكه احتمال صحيح، حسن و ضعيف در آن موجود مى‏باشد، ولى حديث واهى در اين كتاب‏ها در ميان همچون احاديث موجود نمى‏باشد.
2 - مرسل: عبارت از حديثى است، كه راوى از آخر اسناد، بعد از تابعى افتاده باشد.
مثلاً: تابعى - خرد باشد و يا بزرگ - بگويد: (قال رسول‏اللَّه ص كذا)، «رسول خدا ص چنين گفت»، يا بگويد: (فعل بحضرته كذا)، «در حضورش چنين كرده شد»، البته اين صورت مرسل نزد محدثين مى‏باشد. ولى نزد فقهاء و اصوليين، مرسل از اين عامتر است، لذا نزد آن‏ها هر منطقع به هر شكلى كه انقطاع آن صورت گرفته باشد، مرسل است.
درباره حكم عمل و حجت آوردن حديث مرسل در ميان علماء اختلاف است. بعضى‏ها گفته‏اند به خاطر فقدان شرط اتصال سند، و جهل و ندانستن احوال راوى حذف شده، مرسل ضعيف و مردود است. ولى ائمه ثلاثه: ابوحنيفه، مالك و احمد، مى‏گويند: مرسل به شرطى كه از ثقه باشد صحيح است، و از آن به عنوان حجت استفاده كرده مى‏شود، آن‏ها مى‏گويند وقتى كه تابعى ثقه باشد، او اين كار را به خاطر اعتماد انجام مى‏دهد، و براى قبول آن شروطى را نيز وضع نموده‏اند.
مرسل صحابى، همان است كه صحابى از قول رسول خدا ص و يا فعل وى، در صورتى كه خود به خاطر خردى سن يا تأخير اسلام و يا غياب از همان صحنه، شاهد آن نبوده و آن را نشنيده، خبر بدهد، و اين نوع احاديث زياد مى‏باشد. حكم مرسل صحابى اين است كه: عمل به آن صحيح و قابل حجت مى‏باشد.
3 - معضل: حديث معضل همان است، كه از اسناد آن دو تن و يا زياده از آن به شكل متوالى و پى هم افتاده باشند. حديث معضل، ضعيف بوده، و حال آن از مرسل و منقطع بدتر است، اين ضعف البته به خاطر كثرت حذف شدگان از سند مى‏باشد.
4 - منقطع: حديث منقطع آن است، كه اسنادش متصل نباشد، به هر شكلى كه، در آن انقطاع آمده باشد. ولى علماى متأخرين علم حديث مى‏گويند: منقطع آن است كه صورت مرسل، معلق و معضل در آن صادق نباشد. حديث منقطع، به اتفاق علماء، به خاطر ندانستن حال راوى محذوف، ضعيف مى‏باشد.
ب: سقوط خفى: اين نوع سقوط را جز ائمه ماهر و متخصص در علم حديث، طرق حديث و علل اسانيد، ديگر كسى نمى‏داند، و اين به دو بخش تقسيم شده است.
1 - مُدَلَّس
2 - مرسل خفى
1 - مدلّس: اسم مفعول از «التدليس» است، و تدليس در لغت، كتمان و پوشيدن عيب مال براى مشترى را افاده مى‏كند، و اصل تدليس، از «الدلس» مشتق مى‏باشد، كه معناى تاريكى و ظلمت را مى‏دهد.
 در اصطلاح: عبارت است از پنهان كردن عيبى در اسناد، و نيكو جلوه دادن آن در ظاهر. تدليس انواعى دارد، كه مى‏توان از تدليس اسناد و تدليس شيوخ نام برد، تدليس اسناد خيلى‏ها مكروه و بد است و آن را برادر كذب  خوانده‏اند، و تدليس تسويه كه نوعى از تدليس اسناد مى‏باشد، از تدليس اسناد مكروه‏تر است، ولى تدليس شيوخ، كراهيتش از تدليس اسناد خفيف‏تر است.
حكم روايت مدلس:
1 - اگر مدلس به سماع تصريح كرده باشد، روايتش مقبول است، يعنى  اگر بگويد: (سمعت عن فلان)، «از فلان شنيدم»، يا (حدثنا فلان)، «فلان براى ما حديث بيان نمود»، حديثش مقبول است.
2 - اگر به سماع تصريح نكرده باشد و به طريق عنعنه و مانند آن روايت نموده باشد، روايتش مقبول نيست.
2 - مرسل خفى: آن است كه آن را از كسى روايت نمايد كه با وى ملاقات نموده و يا با وى معاصر بوده، ولى آنچه را روايت كند از وى نشنيده باشد، و به لفظى روايت كند كه احتمال شنيدن و غير آن را داشته باشد، مانند:
 (قال)، «گفت»، اين حديث ضعيف مى‏باشد، چون خود نوعى از منقطع است، و وقتى كه انقطاع آن ظاهر گردد، حكمش حكم منقطع است.
مُعَنْعَنْ و مُؤَنَّن:
انواع ششگانه مردود به سبب سقوط در اسناد، گذشت، از اين كه درباره اين دو اختلاف وجود داشت، كه آيا نوعى از منقطع اند و يا متصل؟ لذا اين دو را در اينجا متذكر مى‏شويم.
الف: معنعن: نوعى از روايت است كه راوى مى‏گويد: (فلا