الغيبه). مشروعيت آن از عموم قرآن و اطلاقاتِ آن گرفته شده است. شكي نيست كه شارع مقدس فقيه جامع الشرايط را قاضي و حاكم قرار داده است. اما آيا او مي تواند قيّم و متولي و غيره را نصب كند؟ آيا ولايت فقيه در امور فوق ثابت شده است يا خير؟ به نظر من آن امر از فتيا و قضاء خارج مي باشد و صحيحه (ابي خديجه) دلالت بر ولايت در نصب قيم و حاكم و ثبوت هلال و غيره را ندارد.. و ادعاي اينكه ولايت عرفاً شأني از شئون قضاء كاملاً مردود مي باشد. بلكه صحيحتر آن است آن دو موضوع (ولايت و تنفيذ) از يكديگر جدا سازيم و براي هر يك از آن دو جعلِ مستقلي نياز دارد.
 ثالثاً: اموري است كه به ولايت مربوط مي شود و لاجرم در خارج تحقق مي يابد. لاجرم آن امور به فقيه جامع الشرايط مربوط مي شود، چون فقيه قدر متيقن از جمله كسانيكه احتمالاً شارع مقدس به آنها رخصت داده تا ولايت داشته باشند چون رخصت دادن به غير فقيه غير محتمل مي باشد و احتمال نيست كه شارع مقدس آن امور را اهمال كند چون آنها احتمالاً در خارج تحقق مي يابند. اگر فقيه متمكن باشد احتمال رجوع به غير وارد نمي باشد و در (عصر غيبت) ولايت مطلق براي فقيه مي باشد چون او قدر متيقن است.
 اما جواب آن: امور ذكر شده فوق حتي اگر در خارج تحقق يابد كه به امور حسبيه تعبير شده است. و همانطوريكه ذكر شده فقيه قدر متيقن مي باشد. اما معلوم مي شود كه ولايت مطلقه فقيه در عصر غيبت مانند ولايت ثابته پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) و ائمه معصومين باشد تا فقيه بتواند در مواقع غير ضروري و نيازي به آن نيست تصرف كند. از آن نتيجه گرفته مي شود كه فقيه قدر متيقن در تصرفات مي باشد، اما ولايت: خير. و اگر احياناً ما به آن از كلمه (ولايت) تعبير كرديم، منظور ولايت جزئيه است كه در موارد خاص و دقيقاً حسبيه ثابت شده است استفاده مي شود، چون امور حسبيه لا جرم در خارج تحقيق مي شوند و معني آن: نافذ بودن تصرفات فقيه يا وكيل آن مي باشد. از اين رو معلوم مي شود كه فقيه حق حكم به ثبوت هلال و نصب قيم يا متولي بدون عزل آن به وسيله مرگ فقيه يا حاكم ندارد، چون همه آنها از شئونان ولايت مطلقه است، و قبلاً عدم ثبوت آن را توضيح داديم. اما قدر مسلّم است كه فقيه مي تواند در اموريكه حتماً در خارج تحقق مي يابد تصرف كند»[10].
 اما خوئي جانشيني براي نظريه (ولايت فقيه) بعد از ساقط كردن آن بحث نكرد، او پيرامون موضوع ولايت و حكومت به طور عام سكوت را انتخاب كرد. از ظاهر كلامش معلوم مي شود كه او ولايت را از امور حسبيه ضروري كه لابد از تحقق آن در خارج نمي شمارد و إلا آن را به فقيه مي داد. خوئي آن روايات خاصه و عامه سند محكمي از نظر سند يا از نظر دلالت پيدا نكرد تا قائل به ولايت فقيه شود. روي اين اصل خوئي ميان ضرورت تحقيق بعضي از امور حسبيه در خارج و بين ولايت مطلقه فقيه در عصر غيبت تفكيك كرد. او ولايت فقيه در عصر غيبت مانند ولايت ثابته رسول اكرم وائمه معصومين ندانست و گفت: «آن به هيچ دليلي ثابت نشده است و آن مختص به رسول الله و ائمه معصومين مي باشد»[11].
 بنابراين فقيه قدر متيقن در همه امور نيست و نمي توانيم حق حكومت را به وي دون غيره از امناء و عدول و سياسيون بارز دهيم و در فقيه محصور كنيم. و اين نتيجه را مي توان گرفت كه فهم ولايت مطلقه فقيه از روايات خاصه و عامه متناقض با نظريه (امامت الهي) مي باشد، چون آن نظريه حق حكومت را در (ائمه معصومين كه از طرف خداوند تعيين شده باشند) محصور مي سازد. روي اين اصل: احدي از علماء اماميه شيعه سابقين كه آن روايات را نقل كردند ادعا نكردند كه مقصود آن روايتها ولايت مي باشد، آنها ترجيح دادند كه به نظريه (انتظار) متمسك باشند تا معني ولايت عامه را از آن احاديث استنباط كنند، مخصوصاً وقتيكه در نظر گرفتيم كه فقه به معني اجتهاد مفهومي است متأخر در فكر شيعي امامي مي باشد، چون فكر امامي شيعي اجتهاد را در چهار قرن اول هجري تحريم مي كرد و آن را از علائم مذهب اهل سنت و جماعت مي دانست و اين مقوله اخباريون (اماميون اوائل) تا به امروز مي باشد. كما اينكه دادن قدرت بيش از حد به فقيه عادل كار درستي نمي باشد چون او بشري است غير معصوم و در معرض اشتباه و انحراف مي باشد و صلاحيتهاي مطلق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بر نفوس و اموال و توليت كردن وي در آن يك نوع تُند روي به حساب مي آيد، تا حديكه به وي اجازه دادند كه قوانين اسلاميه جزئيه را معطل سازد همانطوريكه امام خميني و آذري قمي و بعضي از طرفداران ولايت فقيه در ايران مي گويند. تلاشي است براي از بين بردن فوارق ضروريه بين پيغمبر معصوم كه با آسمان در ارتباط مي باشد و بين فقيه انسان عادي كه ممكن است در معرض جهل و هوي و انحراف قرار گيرد و مي شود و اين با فكر امامي قديم مخالف مي باشد، چون فكر امامي حكام عادي را به هيچ وجه با اولوا الامري كه طاعت آنان با طاعت خدا و رسول يكي مي باشد مساوي نمي كند. و اين حالت دچار تناقض بين اطاعت حكام عادي و طاعت خدا و رسول.. از اين رو فكر امامي عصمت را ابداع كرد و آن را به عنوان شَرطي براي مطلق (امام) گذاشت، بعد از اينكه قائل به وجوب نص و انحصار آن در اهل البيت و در سلاله علي و حسين تا روز قيامت شد.
 بنابراين اگر ما به فقيه صلاحيات مطلق داديم، به اندازه صلاحيتهاي رسول اكرم و بر مردم واجب كرديم كه او را اطاعت كنند و او انساني است غير معصوم، پس چه فرقي بين فقيه و رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مي ماند؟ اگر چنين است پس چه ضرورتي داشت كه عصمت و نص را در امام واجب سازيم؟ و با بقيه مسلمانان اختلاف پيدا كرديم و چرا انتخاب ابي بكر از طرف صحابه را محكوم كرديم؟ با علم اينكه ابي بكر از فقهاء معاصرين فقيهتر بوده است، ما داميكه فقيه انساني است غير معصوم، شأن او شأن هر شخص ديگر مي باشد، و در معرض هوي و حب رياست و حسد و تجاوز و طغيان ممكن است قرار بگيرد، شايد او بيشتر از ديگران در متحوّل قرار گيرد و به ديكتاتور خطرناك تبديل گردد، چون يكجا داراي نيرو مال و دين مي باشد، و اين به حد ذاته ما را دعوت مي كند كه صلاحيت وي را به بيش از يك نفر توزيع كنيم و او را بيش از ديگران محدود سازيم، نه اينكه او را مانند رسول الله يا ائمه معصومين قرار دهيم، چون ممكن است به (ظل الله در ارض) مبدل شود، وبه طور مطلق روي امت چيره شود همانطوريكه پاپوات در قرون وسطي عمل كردند. و اين دقيقاً همان امري است كه در جمهوري اسلامي ايران اتفاق افتاد، و قتيكه امام خميني نامه اي به رياست جمهور سيد علي خامنه اي خطاب كرد و گفت: «حكومت يكطرفه مي تواند همه قراردادهاي شرعيه اي كه با ملت منعقد ساخته است ملغي كند اگر ديد آن با مصالح اسلام و مملكت منافات داشته باشد، حكومت مي تواند در صورت به خطر افتادن مصالح مملكت اسلامي اگر صلاح ديد حج كه يكي از فرائض مهمه الهيه مي باشد منع كند، و حاكم مي تواند عند الضروره مساجد را تعطيل كند و مي تواند مسجدي كه مانند مسجد ضرار باشد اگر نتوانست آن را بدون تخريب علاج كند تخريب 