 شده مقدس و محترم مي باشند، و اطاعت از آن براي همه ملت ايران واجب مي باشد، مردم بايد قوانين مصوبه را قبول و تنفيذ كنند. و قول خود را تكرار مي كنم و مي گويم: مخالفت با مجلس قانون گذاري مذكور به منزله مخالفت با احكام دين حنيف مي باشد، و بر مسلمانان واجب است مانع هر حركتي شوند كه بر ضد مجلس باشد»[3]. 
او در بيانيه ديگري گفت: «مردم امروز وحدت كلمه بر وجوب افتتاح مجلس دارند چون وجود مجلس به محو استبداد و ازاله عادات رذيله و نشر قانون در مملكت مي كند و خلاصه مي گويم: مسلمانان ملزم به پيروي از اصول جديده در حاكميت كنند»[4].
آخوند خراساني انقلاب جديدي را بر ضد محمد علي شاه موقعيكه حاضر به اجابت خواستهاي جنبش دموكراتيك اسلامي نشد رهبري كرد كه در نهايت منجر به خلع شاه در جمادي الثاني سال 1327هـ 1909م و اقامه مجلس شوري در ايران شد[5].
به وجود آمدن مجلس و جنبش برا اساس نظريه (نيابت عامه) و اذن مشروط به سلاطين دادن براي حاكميت از راه مجلس شوري والتزام به قانون اساسي بنا شده است، اين شكل جديد حاكميت جانشين شكل قديمي آن شده است كه شاه خود را بر اساس اجازه علماء يا (نائبين عام امام مهدي) استوار مي ساخت و يك حكومت مطلق و خود كامه به وجود مي آورد. پناه آوردن علماء به اين صيغه توفيقيه بين علماء و ملوك شايد به خاطر عاجز بودن آنان از سرنگوني نظام پادشاهي بوده است همانطوريكه از كلام نائيني استفاده مي شود، شايد هم به علت عدم نضج نظريه (ولايت فقيه) به مرحله حكم مباشر فقهاء بوده است.
 از تجربه (دموكراسي) ملاحظه مي شود كه علماء نقش بزرگي را به ملت در تشريع و حاكميت از خلال مجلس شوري دادند. آنها اين كار را در فقهاء محصور نساختند، گرچه آنها تأكيد بر وجود عالم يا هيئتي از علماء تا از شرعيت قوانين كه مجلس صادر مي شود نظارت داشته باشند. قانون اساسي سال 1906 سبب گرديد كه اساس براي نظام جمهوري اسلامي كه در سال 1979 تأسيس و شاه به رئيس جمهور تغيير يافت و به فقيه صلاحيات خيلي بزرگتري داده شد، و آن استناداً بر نظريه (ولايت فقيه) بوده است.
 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] طلال مجذوب، ايران من الثورة الدستورية الى الثورة الاسلامية، ص 80.

[2] حسن الاسدى، ثورة النجف ص 72.

[3] همان، ص 70.

[4] همان.

[5] همان.
مبحث هفتم
جمهوري اسلامي و ولايت فقيه
 نظريه (حاكميت ملوكانه دستوري) كه فقهاء شيعه در ايران برپا ساختند خيلي پا برجا نماند، چون جنگ جهاني اول شروع شد و نيروهاي روسيه مناطق وسيعي را از ايران اشغال كردند و راه براه ظهور (رضا شاه پهلوي) را هموار شد. رضا شاه پهلوي توانست احمد شاه قاجار را بركنار كند و خود را به عنوان پادشاه ايران معرفي كند بدون اينكه اذني از فقهاء و مراجع تقليد داشته باشد، او حمله شديدي را عليه علماء دين شروع كرد، خود و پسرش محمد رضا پهلوي نماينده قواي غربي شدند و اين سبب گرديد فقهاء بشدت مقاومت كنند.
 امام خميني در سال 1963م انقلابي ضد محمد رضا شاه رهبري كرد، آن انقلاب با تبعيد كردن امام خميني به عراق پايان يافت.. امام خميني در تبعيد طلبه ها را درس مي داد، ونظريه سياسي جديدي را مطرح ساخت، آن نظريه بين (نيابت عامه فقهاء از امام مهدي غائب) و بين نظريه (ولايت فقيه) جمع مي كرد. او فكر سياسي شيعي را از مرحله اجازه فقهاء به پادشاهان تا به آنها حكومت كنند منتقل به مرحله جديدي ساخت و آن حكومت مباشر فقهاء و پذيرفتن مسئوليت امامت به طور كامل بود. معروف است كه آن درسهائي كه امام خميني در سال 1969 در نجف به طلبه مي داد قاعده فكري انقلاب اسلامي را تشكيل داد و آن انقلاب بزرگي كه امام خميني آن را ده سال بعد رهبري كرد و منجر به تأسيس (جمهوري اسلامي) در ايران گرديد. لذا خيلي سودمند مي دانم كه افكار امام خميني در مرحله تدريس بررسي كنيم تا مقدار تطور و تكاملي كه در فكر سياسي شيعه به وجود آمد را درك كنيم، چون نظريه جديد امام از حدود نظريه هاي سابق شيعي تجاوز و عبور كرده است.
 خميني نظريه انتظار را نقد مي كند

 امام خميني در وهله اول نظريه (انتظار امام مهدي) را رد كرد، چون آن نظريه روي فكر سياسي شيعه تا وقت متأخري چيره بود، او اين نظريه را به طور مطلق مردود شناخت، او با ادله عقليه و احاديث نقليه متواتر نظريه انتظار) را ساقط كرد. او به احاديثي كه به (انتظار) توصيه مي كردند اعتنايي نداشت و نوشت: «بديهي است... كه تنفيذ احكام مخصوص عصر پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) نبود، ضرورت و نياز به آن ادامه دارد... واعتقاد اينكه اسلام براي برهه معيني از زمان آمده است با ضرورت عقايد اسلاميه مغايرت دارد، شايد تنفيذ احكام بعد از رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تا أبد از ضروريات و واجبات مي باشد و اگر آن نبود هرج و مرج عموميت پيدا مي كند، از طريق ضرورت عقلي و شرعي ثابت شده است كه: وجود حكومت در ايام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) و در عهد اميرالمؤمنين (ع) ضروري مي باشد، اين ضرورت تا به امروز مي باشد، براي توضيح آن از شما مي پرسم: از غيبت كبري براي امام مهدي (ع) بيش از هزار سال گذشت، شايد هم هزاران سال ديگر قبل از اقتضاي مصلحت براي قدوم امام منتظر سپري شود، آيا احكام اسلام در تمام اين مدت معطل مي ماند و مردم هرچه نخواهند عمل كنند؟ آيا اسلام بعد از غيبت همه چيز را بايد از دست دهد؟ به نظر من قائل شدن به اين رأي بدتر از قول به نسخ اسلام مي باشد. كسي نمي تواند ايمان به خدا و معاد داشته باشد و بگويد: دفاع از ثغور اسلام و وطن واجب نيست و مي شود از پرداخت خمس و زكات امتناع ورزيد يا قائل به تعطيل قانون جزائي در اسلام باشد و اخذ قصاص و ديات را تجميد كند. بنابراين هركه آشكارا قائل به عدم ضرورت تشكيل دولت اسلامي و منكر ضرورت تنفيذ احكام اسلام مي باشد و قائل به تعطيل احكام اسلام شود، حتماً منكر شموليت و ابديت دين اسلامي حنيف مي باشد». امام خميني ملتزمين به نظريه (انتظار) را مخاطب قرار داد و گفت: «نگوييد كه اقامه حدود و دفاع از ثغور و جمع كردن حقوق فقراء را رها كنيم تا ظهور حجت (امام مهدي) چرا نماز را ترك نكرديد تا ظهور حجت؟»[1].
ضرورت امامت در عصر غيبت
 او همچنين گفت: «هرچه براي لزوم امامت بعينه استدلال شده است، براي لزوم حكومت بعد از غيبت ولي امر (ع) استدلال مي شود، مخصوصاً بعد از سالهاي دراز، شايد هم و العياذ بالله به هزاران سال بينجامد و العلم عند الله»[2]. او گفت: «آنچه ذكر كرديم، هرچند از واضحات عقلي باشد.. با اينحال دليل شرعي هم روي آن دلالت دارد و چه نيازي بالاتر از تعيين كس كه امر امت را تدبير كند و نظم در بلاد مسلمين تا ابد الدهر و در (عصر غيبت) حفظ كند، و بقاي احكام اسلام كه نمي تواند آن را بسط كرد مگر با وجود ولي امر و سائس براي امت و عباد مي باشد، تضمين كند»[3]. امام خميني به خطبه معروف زهراء (ع) استشهاد كرد كه مي گويد: (طاعت نظام ملت است وامامت مانع تفرق مي شود). و آن را به عنوان دليل براي لزوم بقاي ولايت و رياست براي مردم مي باشد و گفت: «در عصر 