رچه مقام امامت همچنان غصب شده مي ماند و آن عمل را اگر با اذن كس كه حق اذن دارد صورت گيرد، عملِ شرعي به حساب مي آيد، و آن مانند متنجس بالعرض كه به وسيله چنين اذني پاك مي شود».
 لازم به يادآوري است كه نائيني اصل حكومت كردن در عصر غيبت را حرام مي داند، اما به واسطه اذن از فقيه آن را جايز مي شمارد، و حكومت مانند متنجس بالعرض تشبيه كرده است. نائيني در فصل سوم محاذير وهميه اي كه گفته مي شود كه اگر سلطه شاه به وسيله قانون اساسي و مجلس شوري محدود مي شود را ذكر كرد و آن را مردود شمرد و گفت: «حكومت منصب امام عادل و معصوم مي باشد.. چون انسان به طبيعت الحال مستبد و محكوم به شهوات مي باشد و احتمال اينكه هر شخص ممكن است از حدود شرعيه تخطي كند وارد مي باشد، لذا حاكم را بايد به وسيله قوانين مصوبه مجلس شوري را تقييد كرد تا آن امور و خصائص بد منحرف كننده تعديل شود، و راه رهائي از خودكامگي و استبداد منحصراً در به وجود آوردن مجلس شوري مي باشد». 
 او در فصل چهارم اعتراضات معارضين جنبش دموكراسي (مستبدين) را جواب داد و گفت: «اصل حكومت اسلامي بر اساس شوري مي باشد و آن حقي است از حقوق عامه مردم مي باشد، لازم نيست مجتهد شخصاً اين كار را تصدي كند، بلكه اذن او براي شرعيت بخشيدن به حكومت كافي مي باشد، اگر بعضي از علماء يا همه آنها مجتمعاً نتوانستند امرِ حكومت را اقامه كنند، آن امر كاملاً ساقط نمي شود، بلكه به رتبه عدول مؤمنين تنزل مي كند. و كار مجلس در واقع كنترل مالياتي كه مردم مي پردازند مي باشد. مردم از طرف خود وكيل براي مجلس مي فرستند تا شكل توزيع اموال و محاسبه مسؤولان زير نظر خود گيرند».
 او در فصل پنجم صحت و مشروعيت تدخل و كلاء مجلس در حكومت و واجبات آنها را شرح داد و گفت: «اذن مجتهد براي حكومت شرط مي باشد، مجلس بايستد يك عده اي از مجتهدين عدول باشد كه آنها عالم به امور سياست باشند تا بتوانند آراء را تصحيح و تنفيذ كنند، بايد هيئتي از مجتهدين براي مراقبت مجلس تشكيل شود». نائيني بالاخره اشاره اي به تفكيك قوا در حكومت كرد و گفت: «امير المؤمنين (ع) به آن در عهد وي به مالك اشتر به آن اشاره كرده بود». نائيني اضافه مي كند و مي گويد: «احكام اوليه وثانويه جايز است با اذن امام كه منصوب حق تعالي يا نائب عام يا شخص كه مأذون از طرف نائب عام امام تطبيق شود». شيخ نائيني بخش متعلق به نيابت علماء و فقهاء عدول و مسئوليتهاي سياسي آنان و رعايت امور دولت و فروعي كه روي آن مترتب مي باشد در (عصر غيبت) از كتابش ساقط كرد، گرچه وي در موضوع (ولايت عامه فقهاء در عصر غيبت) بحث نكرد و به شكل نيرومند در كتابش مطرح نساخت. او براي توسعه دايره (نيابت عامه) از عقل كمك گرفت و آن با تصدي براي امور حسبيه از قبيل حفظ نظام و نگهباني از بيضه اسلام و ما شابه كرد، و همچنين مسئله قول به (جواز اقامه دولت در عصر غيبت) كه خيلي از علماء اماميه آن را مردود مي شمارند و آن را مناقض با صلاحيات امام معصوم غائب مي دانند، تلاشي است براي خروج از نظريه انتظار به حساب مي آيد. نائيني سلاطين را به عنوان غاصب منصب امامت حساب مي كند اما وي قبول دارد كه امت در حال حاضر از نصرت (امام مهدي) عاجز مي باشند و ائمه معصوم موجود نيستند و اصل حكومت اسلامي بر اساس شوري مي باشد و مشاركت مردمي حقي است از حقوق آنان است. نظريه نائيني منعكس كننده شك او به نظريه (امامت الهي) و ايمان وي به اصل شوري مي باشد. 
 به هر صورت روي اساس نظريه (دموكراسي اسلامي) در سال 1323هـ- 1905م جنبش به وجود آمد كه به دموكراسي مطالبه كرد و خواهان تحديد صلاحيت سلطان قاجاري شد. در پايتخت ايران نهران و بعضي از شهرهاي ايران تظاهرات و تحصن و اعتصابات به رهبري سيد محمد طباطبائي و سيد عبد الله بهبهاني جريان داشت بالاخره طرفداران دموكراسي و مشروطيت مظفر الدين شاه قاجار را وادار ساختند به انتخابات و انشاء (مجلس شوري) بعد از يكسال مبارزه موافقت كند. 

 


--------------------------------------------------------------------------------

[1] نقش روحانيت، ص 293 – 303.
مشروطه يا مشروعه؟
 همانطوريكه در صفحات قبل اشاره كرديم، ميان علمائي كه طرفدار دموكراسي بودند در باره حدود و اساس آن اختلاف داشتند. سيد عبد الحسين شيرازي كه وكيل مجلس بود، پيرامون مشروطه و مشروعه كتابي نوشت، در آن كتاب آمده است: «لا اقل رئيس مجلس بايد مجتهد عادل جامع الشرائط باشد». او اضافه مي كند و مي گويد: «ولايت فقيه ضمانتي است براي تنفيذ احكام در جامعه مي باشد و فقيه عادل نائب از امام معصوم و خليفه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) و براي وي خلافه عامه مي باشد». او مي گويد: «مشروعيت مجلس تحقق نمي يابد مگر با ولايت فقيه، تا از مسير اسلام انحراف نشود». او در بخش چهارم از كتاب (مشروطه مشروعه) بحثي تحت عنوان (حاكم شرع عادل منفذ احكام شرعيه و سياسات الهيه مي باشد). او همچنين گفت: «تنفيذ حدود شرعيه و سياسات الهيه و احكام تكليفيه از هر جهت حق مسلّم حاكم شرع عادل و نه شخص ديگر مي باشد».
 عده اي مطالبه به استبدال نظام پادشاهي به نظام جمهوريي مي كردند مانند سيد جمال الدين اصفهاني كه در اثناء انقلاب بر ضد مظفر الدين شاه قاجار، سال 1905 اعلان كرد كه: «نزديكترين نظام حكومتي به اسلام نظام جمهوري مي باشد». و آن را به وسيله آيات قرآن تأييد كرد[1].
در اوج پيروزي جنبش دموكراسي اسلامي و اعلان قانون اساسي و انجام دادن انتخابات و انتظار براي افتتاح اولين مجلس شوري، مظفر الدين شاه قاجار وفات يافت. فرزندش محمد علي شاه قاجار فرصت را غنيمت شمرد و از جنبش مخالفت اصلاحات و قانون اساسي استفاده كرد، آن جنبش ادعا مي كردند كه: آزادي با دين مخالف مي باشد. جنبش ضد قانون اساسي چندي از علماء مانند سيد كاظم يزدي رهبري مي كردند، شاه قانون اساسي را ملغي ساخت و مجلس را تعطيل كرد و گفت: «افتتاح مجلس مساوي با تحقير اسلام است». سخن شاه سبب گرديد كه رهبر جنبش دموكراسي در آن روز شيخ كاظم آخوند خراساني (متوفي سال 1335هـ) كه در نجف زندگي مي كرد چون حوزه علميه شيعه آنجا بود، به نمايندگي مجتهدين و علماء نجف بيان شديد اللحني بر ضد شاه صادر كرد. در آن بيان آمده است: «شما و همراهانت از مجتهدين مزدور به عنوان دفاع از شرع با مشروطيت مخالفت مي كنيد، ما تا آنجائيكه مي دانيم در كشورهائيكه قانون اساسي دارند با عدالت رفتار مي شود، و كشور بر طبق قوانين اداره مي شود. ما به صراحت مي گوييم: در مشروطيت نقطه اي نيست مخالف دين اسلامي باشد، بلكه آن با احكام دين و اوامر انبياء و خصوصاً عدالت و رفع ستم از مردم مطابقت دارد. سند شيطان را رها كنيد و بيانيه ديگري را صادر كنيد كه در آن آزادي مردم باشد، اگر از اين كار استنكاف كنيد ما همه به ايران خواهيم آمد و جهاد بر ضد تو اعلان مي كنيم»[2].
شيخ كاظم خراساني مرجع اعلي شيعيان در آن زمان بيانيه اي صادر كرد، آن بيانيه پيرامون تعطيل مجلس از طرف حكومت بود، در آن بيانيه آمده است: «قوانين و تصويبات مجلس ياد