 سهم مؤلفه قلوبهم فقط به امام معصوم مربوط مي شود[22].
از بحث فوق به اين نتيجه مي رسيم كه نظريه (تقيه وانتظار مهدي) و عدم جواز برپائي دولت در عصر غيبت روي جنبه هاي سياسي زكات اثر گذاشت و منجر به صدور فتواهايي شد كه به تعطيل قسمتي از زكات كه مربوط به دستگاهاي حكومتي شد.
 

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- المرتضي، جمل العلم والعمل، ص 127.

[2]- الطوسي، المبسوط، ج1 ص 250.

[3]- الطوسي، المبسوط، ج1 ص 25.

[4]- الطوسي، المبسوط ج1 ص 262.

[5]- الحلبي، الكافي في الفقه، ص 172.

[6]- ابن براج، المهذب ج1 ص 171.

[7]- ابن ادريس، السرائر، ص 106.

[8]- محقق حلي، شرايع الاسلام، ج1 ص 162 والمختصر النافع ص 60.

[9]- السيوري الحلي، كنز العرفان ج1 ص 236.

[10]- كركي، جامع المقاصد ج3 ص 37.

[11]- همان.

[12]- اردبيلي: مجمع الفائدة، ج4 ص 206.

[13]- همان، ص 350.

[14]- همان، ج7 ص 884.

[15]- السبزواري، كفاية الاحكام، ص 40.

[16]- فيض كاشاني، مفتاح الشريعه ص 222.

[17]- كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ص 354 و 359.

[18]- نجفي، جواهر الكلام، ج15 ص 337.

[19]- همان، ص 418.

[20]- طباطبائي، رياض المسائل، ص 288 و ص 289.

[21]- طباطبائي، محمد علي، مدارك الاحكام، ص 322.

[22]- گلبايگاني، حاشيه العروة الوثقي، ج 2 ص 322.
مبحث هفتم
موضعگيري در برابر خمس و انفال
 شيخ مفيد معتقد است كه انفال براي خدا و رسولش خاصه مي باشد، و آن براي امام يا قائمقام او بعد از رسول اكرم (صلى الله عليه وسلم) خالص است، همانطوريكه در حياتش مي باشد، كس حق ندارد در انفال تصرف كند مگر با اذن امام عادل، اگر كس با اذن امام كار كند چهار پنجم ازآن وي مي شود و يك پنجم آن براي امام مي باشد[1].
در مطلح شيعيان اماميه (امام عادل) همانطوريكه طوسي مي گويد به معناي: «امام معصوم معين از طرف خداوندي باشد و از زمان مرگ حضرت عسكري در سال 260 هجري امام دوازدهم مهدي محمد بن الحسن العسكري كه متولد سال 255 هجري كه بعد از آن غيبت كرد مي باشد»[2]. و اوست كه مالك حقيقي براي انفال و خمس مي باشد. خمس قانون خاصي است كه غير از زكات مي باشد كه شيعيان آن را روي مغانم و سود مي گذارند، ومعتقدند كه بايد آن را به خدا و رسول وامام و يتامي و مساكين و ابناء السبيل از بني هاشم تقديم كرد و اينكه سهم خدا و رسول و ذي القربي بايد به امام كه (نماينده ذي القربي مي باشد) تقديم كرد و امروز (امام مهدي منتظر) مي باشد، و سه سهم ديگر را كه سهم يتامي و مساكين و ابناء السبيل بايد به امام داد تا آن را بين سه سهم از بني هاشم توزيع كند[3].
متمسك شدن به نظريه (انتظار) سبب به وجود آمدن بحران حادي در مسأله (خمس وانفال) در عصر غيبت شد و علماي شيعه دچار تناقض شدند، از طرفي: (امام مهدي) تنها شخصِ صاحب (خمس و انفال) مي باشد، وتنها وي حق دارد (خمس و انفال) را تحويل بگيرد و به مصرف برساند، واز طرف ديگر راهي براي دسترسي به امام تا (خمس وانفال) به او تحويل داده شود وجود ندارد، و همچنين هيچ توصيه اي در اين زمينه امام غائب وجود ندارد تا بر اساس آن راه هاي مصارف (خمس) در زمان غيبت روشن شود. از اين رو فقهاء در مسأله (خمس و انفال) متحير ماندند.
 شيخ مفيد مي گويد: «علماء از اصحابمان (در مسأله خمس) با هم اختلاف دارند در عصر غيبت، گروهي به يك مقاله متمسك شدند و بعضي از آنها به علت غيبت امام و اخباريكه در اين زمينه روايت شدند وجوب واخراج خمس را ساقط كردند، وبعضي ديگر كنز كردن آن را واجب دانستند و آن بر اساس خبريكه در اين زمينه نقل شده تكيه مي كند، خبر مي گويد: «مورد ظهور مهدي زمين كنوز خود را ظاهر مي كند، وقتيكه او قيام كند خداوند كنوز را به وي نشان مي دهد، او كنوز را از هر طرف كه باشد جمع مي كند». و بعضي از علماء معتقدند كه اگر (خمس) را به ذريّه رسول و فقراء شيعه داده شود اشكالي نخواهد داشت. بعضي از علماء معتقد به كنار گذاشتن خمس براي صاحب الامر، و اگر احتمال مرگ بدهد بايد آن را نزد ديگران كه از عقل و ديانت مورد اطمينان باشد به وديعه گذاشت و او به نوبه خود به امام تحويل دهد و به همان شكل يكي به ديگري بسپارد تا قيام قائم، اين رأي به نظر من ارجحتر از بقيه آراء مي باشد چون خمس از حقوق صاحب الزمان مي باشد، وامام زمان توصيه خاصي نسبت به آن نداشند، روي اين اصل بايد خمس را به عنوان امانت حفظ كرد تا موقع بازگشت (ظهور) امام، حكم خمس مانند حكم زكات مي باشد، وقتي مستحق زكات معدوم است زكات ساقط نمي شود و تصرف در آن مانند تصرف در ملك شخصي مي باشد، بايد آن را بواسطه اشخاص امين و وصيت به يكديگر حفظ كرد تا برسد به دست كه بتواند زكات را به اصناف مستحقينش برساند، و اگر كس به دو قسمت بودن خمس شود كه قسمت اول آن خالص براي امام باشد و قسمت دوم براي ايتام و ابناء السبيل و مساكين آل محمد تقسيم شود همانطوريكه در قرآن آمده است، از حقيقت و صواب دور نشده است بلكه او درست گفته است و اختلاف اصحاب ما در اين زمينه زاييده نبودن الفاظ صريح پيرامون خمس مي باشد، و نبودن نصوص مُتَعَمَّد است تا مدت غيبت شديدتر شود، اما با وجود و اقامه دليل عقلي و لزوم التزام به اصول مبني بر منع كردن تصرف در مسلك مگر با اذن مالك و حفظ ودائع و امانات و برگرداندن آن به اصحابش، مسأله حل مي شود»[4].
ملاحظه مي كنيم كه نظر شيخ مفيد منعكس كننده مقدار حيرت علماء از حمله خود پيرامون خمس است. مفيد از نبودن نصوص صريحه از (امام مهدي) يا غير مهدي پيرامون حكم (خمس) در (عصر غيبت) اعتراف مي كند. واين به خودي خود سبب ظهور اقوال عجيب وغريب در اين زمينه شده است. اقوالي كه مخالف با عقل و قرآن مي باشد از قبيل اسقاط خمس يا دفن آن در داخل زمين يا انداختن آن در دريا يا عزل خمس ونسبت به آن وصيت كردن تا روز ظهور مهدي، و آن نظريي كه مفيد به آن اخذ كرد، مفيد به اين رأي اخذ كرد به خاطر التزام وي به نظريه (انتظار امام مهدي غائب) و نظريه عدم اقامه دولت در (عصر غيبت) يا به عهده گرفتن مسؤوليت در آن دولت مثلاً استلام و توزيع خمس را تحريم مي كند. 
 شيخ طوسي رأي شيخ مفيد را تأييد كرد وعلت اختلاف علماء در (عصر غيبت) به سبب نبود يا غياب نص صريح در حكم (خمس) دانست[5].
شيخ طوسي آراي مختلف را در زمينه (خمس) ذكر كرد، اما مساله اباحه مطلق آن را رد كرد و گفت: «چون تصرف در اموال ديگران بدون اذن صريح بر خلاف عقل مي باشد»، شيخ طوسي تقسيم كردن (خمس) را به دو قسمت واجب دانست و توصيه كرد كه قسمت أول كه مربوط به امام مي باشد بايد دفن كرد يا مال را نزد اشخاص امين سپرد و به آنها توصيه كنند تا مال را موقع ظهور قائم به او دهند[6]. شيخ طوسي در كتاب (النهاية) معتقد به تحليل (خمس) براي شيعيان در زمان غيبت در اموريكه ضروري مي باشد مانند مناكح و متاجر و مساكن شد، اما تصرف در غير از موارد ذكر شده را مردود دانست[7]. طوسي اختلاف علماي شيعه در حكم خمس و كنوز وغيره را ذكر كرد و آن را معلول به عدم وجودِ نصِ معين در أين زمينه دانست و گفت: «اگر شخص عمل به احتياط كرد، وبه يكي از اقوال عمل كرد، از قبيل دفن يا وصيت او گناه و اثمي مرتكب نشده است»[8]. واض