الكلام، ص 383.
مبحث چهارم
موضعگيري در برابر اقامه حدود
 نظريه (انتظار) كه خيلي از علماء به آن ملتزم بودند روي مسأله اقامه حدود در (عصر غيبت) اثر منفي داشت، چون مسلمانان اجماع دارند كه اقامه حدود و به اجرا گذاشتن آن از كارهاي دولت مي باشد. اما فقهاي معتقد به نظريه (انتظار) معتقدند كه تنها شخصي كه مي تواند دولت اسلامي راتأسيس كند (امام مهدي غائب) مي باشد، روي اين اصل آنها مضطر شدند كه مسأله تنفيذ حدود و اقامه آن به وقت ظهور (مهدي) موكول كنند، بعبارت ديگر تعطيل حدود در عصر غيبت سبب گرديد كه عمل به حدود در عصر غيبت تعطيل شود و دچار انتظار ممتد تا خروج مهدي شدند.
 سيد مرتضي فتوا به تعليق تطبيق حدود روي گنهكاران در زمان غيبت تا وقت ظهور شد و گفت: «اگر امام ظاهر شد و گنهكاران موجود باشد و اقرار و بيّنه ثابت باشد، امام حد را روي او اقامه مي كند، و گر بواسطه مرگ شخص مورد نظر، حد اقامه نشد، گناهِ آن روي كسيكه امام را وادار به غيبت كرد مي باشد، اما اين نسخ حدود شرعيه نمي باشد، وقتي حدود نسخ مي شود كه آن را ساقط كنيم در حاليكه ما متمكن از اقامه آن مي باشيم، و اسباب عدم اقامه آن زايل شده باشد، آن وقت مي توان گفت كه حدود تعطيل شده، اما در حال حاضر، خير»[1].
سيد مرتضي عقيده دارد كه: خداوند امت را به اقامه حدود مخاطب نساخت تا آن را ملامت كنيم وبگوييم أمت حدود را ضايع كرده است. او مي گويد: «اقامه حدود از واجبات ائمه و از مختصات آنان مي باشد»[2].
 شيخ طوسي قبول ندارد كه تجميد حدود در (عصر غيبت) به مثابه سقوط آن مي باشد و اصرار داشت كه حدود به ذمّه مستحق آن مي ماند، اگر امام ظاهر شد ومستحق آن حدود زنده بود و اقرار و بينه ثابت بودند، امام حدود را اقامه مي كند و اگر اشخاص مستحق حدود مردند گناه عدم اجراي حدود به ذمه كسانيكه امام را اخافه و او را وادار به غيبت كردند. و آن به معني تعطيل حدود نمي باشد، چون حدود وقتي اقامه مي شود كه متمكن باش و موانعي در كار نباشد، اگر موانعي باشند حدود ساقط مي شود، زماني مي توانيم بگوييم حدود تعطيل شده، موقعيكه موانع زايل شده و حدود را اقامه نكنيم[3].
 الطوسي مي گويد: «اما اقامه حدود .. براي كسي جايز نيست كه آن را اقامه كند به جز امام و سلطان زمان كه منصوب حق تعالي مي باشد، يا كسي كه امام از را براي اقامه حدود نصب كرده باشند، به هر حال به غير از اين دو براي كس جايز نيست حدود را اقامه كند»[4].
مفيد و مرتضي و طوسي حالت خاصي را براي اقامه حدود استثنا كردند، از قبيل اقامه حدود روي اهل و فرزندان و برده ها، مشروط براينكه موجب ضرر نباشد، يا اگر حاكم ظالمي كسي را مجبور سازد بر روي كس اقامه حد كند[5].
ابو الصلاح الحلبي معتقد است كه تنفيذ احكام شرع در وهله اول به عهده ائمه (ع) مي باشد و گفت: «اقامه حدود از واجبات معصومين دون غيرهم مي باشد، چون ديگران مؤهل به اين مقام نيستند»[6].
 القاضي ابن براج مي گويد: «براي تنفيذ حكم در عصر غيبت بايد اذن امام داشت»[7].
 شيخ علاء الدين ابو الحسن الحلبي معتقد است كه گناه تعطيل حدود در (عصر غيبت) به ذمه كسانيكه (امام مهدي) را مضطر به غيبت كردند. و حدود در ذمه كسانيكه بايد حدود روي آنها اجرا شود مي ماند»[8].
شيخ محمد بن ادريس الحلي مي گويد: «براي كسي جايز نيست حدود را اقامه كند به جز سلطان زمان كه منصوب از طرف پروردگار باشد يا كسيكه امام او را نصب كرده باشد، در همه احوال غير از اين دو براي كسي جايز نيست حدود را روي اشخاص اقامه كند، او روايت نقل مي كند و مي گويد: «اگر سلطان ظالم كسي را براي اقامه حدود روي عده اي از مردم استخلاف كند، براي او جايز است حدود را اقامه كند، اما به نيّت نيابت از سلطان حق، از نظر دين بهتر است به اين روايت عمل نشود، بلكه واجب، چون اجماع از طرف اصحاب ما و همه مسلمانان روي اين مسأله منعقد مي باشد كه: جايز نيست حدود اقامه شود مگر به وسيله ائمه يا حكامي كه به اذن آنان حكومت مي كنند، چون آنها مخاطب هستند. در همه احوال براي غير از آنها جايز نيست به آن تعرض كند، به خاطر اخبار آحاد از اجماع نمي توان عقب نشيني كرد، اگر اين كار را كنيم نياز به يك اجماع ديگر داريم تا حكم اول را نقض كنيم، يا نياز به حكمي متواتر از كتاب و سنت داريم»[9].
محقق حلي معتقد است كه هيچ شخصي حق اقامه حدود را ندارد مگر امام معصوم يا كسيكه امام او را براي اين كار نصب كرده باشد. ونسبت به اقامه حدود روي زوجه و اولاد ترديد كرد، او قائل به احتياط در حالت شخص كه متولي اقامه حدود براي او جائز شود حتي اگر نيت كند عمل با اذن امام حق انجام دهد[10].
 علامه حلي مي گويد: «حدود فقط به وسيله امام يا كسيكه او را نصب مي كند تنفيذ مي شود»[11]. او مي گويد: «جايز نيست براي كسي اقامه حدود كند مگر امام يا كسيكه امام او را نصب كرده باشد براي اقامه آن، و به جز اين دو به هر حال وصورت نمي تواند كسي آن را اقامه كند»[12].
محمد بن الحسن الحلي، مي گويد: «اگر جايز باشد در عصر غيبت حدود بدون اذن امام اقامه شود بالطبع جهاد را هم بايد اذن داد، چون دومي به اجماع علماء باطل مي باشد، اوّلي هم مثل دومي مي باشد و اينها لازم وملزوم همديگر مي باشند»[13].
مقدس اردبيلي مسأله اقامه حدود در عصر غيبت را رد كرد و گفت: «ظاهراً هيچ خلافي نيست به عدم جواز اقامه حدود در عصر غيبت مگر با اذن امام» با اينكه او مي گويد: «بايد ترديدي نداشت به جواز قيام متولي به اقامه حدود با نيت نيابت و اذن امام اگر او مجتهد باشد»[14].
محمد باقر سبزواري در كتاب (كفاية الأحكام) مي گويد: «اما مسأله اقامه حدود براي امام يا براي كسيكه به او اذن دادند»[15].
شيخ بهاء الدين عاملي، وشيخ الاسلام اصفهان نزد شاه عباس كبير بود، معتقد است به عدم جواز اقامه حدود در عصر غيبت اگر منجر به قتل و جرح شود[16].
 بنا براين نظريه (تقيه وانتظار) روي قانون حدود منعكس شد و اجراي احكام و تطبيق آن در (عصر غيبت امام مهدي) از نظر مبدأ متوقف شد.
 

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- المرتضي، رسالة في الغيبة، ج2 ص 298.

[2]- المرتضي، الشافي، ج1 ص 112.

[3]- الطوسي، الغيبه، ص 64.

[4]- الطوسي، النهايه، ص 284.

[5]- انظر المقنعة للمفيد والرسائل للمرتضي والمبسوط للطوسي في كتاب الحدود.

[6]- الحلبي، الكافي في الفقه، ص 421.

[7]- ابن براج، المهذب، ص 342.

[8]- ابو الحسن الحلبي، الجوامع الفقهيه، ص 75.

[9]- الحلي، محمد بن ادريس، السرائر، ص 161.

[10]- محقق حلي، شرايع الاسلام، ج1 ص 344.

[11]- علامه حلي، المختصر النافع، ص 115.

[12]- الحلي، تذكرة الفقهاء، ص 459.

[13]- الحلي، محمد بن الحسن، ايضاح الفوائد في اشكالات القواعد، ص 399.

[14]- اردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، ص 445 و450.

[15]- سبزواري، كفاية الاحكام، ص 83.

[16]- شيخ بهائي، جوامع عباسي، ص 162.
مبحث پنجم
تحريم جهاد در عصر غيبت
علماي متقدم شيعه ملتزم به نظريه (انتظار) مي باشند، و وجود امام براي رهبري جهاد ضروري مي دانند. و آن به اجماع همه مسلمانان از جمله شيعيان مي باشد. اما امري كه