ه پردازان امامت اثني عشري بيش از ديگـران براي توجيه امامت امامان خرد سال مورد سؤال قرار مي گـرفتند چرا كه قرآن كريم از نظر حقوقي كودكان را پيش از رسيدن به بلوغ صراحتاً افرادي محجور و نيازمند به قيّم معرفي مي كند. شيخ مفيد كه استدلالهاي خود را به صورت بحث هاي محاوره اي بيان مي كند، در اين مورد مي گـويد: «اگـر شخصي گـفت: اي اماميان چگـونه به امامت اثني عشري ايمان مي آوريد در حالي كه مي دانيد كه برخي از امامان در هنگـام جانشيني پدر، خرد سال و نا بالغ بودند وحتي نزديك به سن بلوغ هم نبودند. مثلاً ابو جعفر محمد بن علي (الجواد) در آغاز امامت تنها هفت سال داشت. سن قائم مورد ادعاي شما (اماميان) نيز در هنگـام وفات پدر به بالاترين گـمان از پنج سال تجاوز نمي كرد. حال اگـر قبول كنيم سرشت كودكان حكم مي كند كه خداوند آنان را محجور و نيازمند به قيم به شمار مي آورد، ناگـزير بايد تصديق كنيم كه امامان نيز به مصداق آيه ﴿وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾. [النساء: 6]. (كودكان يتيم را بيازمائيد و تنها هنگـام بلوغ و رسيدن به رشد عقلي اموالشان را باز پس دهيد) مانند ديگـر يتيمان و محجوران نياز به قيّم دارند. آيا كسي كه به قيّم نياز دارد مي تواند صاحب اختيار ديگـران و مسؤول اداره اموال عمومي از قبيل صدقات و خمس و مسؤول اجراي احكام فقهي وقضائي شود. اگـر محجوران از تصرف در اموال خويش منع شده اند دليل آن كمبود نيروي عقلي آنان است. اين تناقض آشكار دليل واضحي بر بطلان مذهب اماميه است.
پاسخ اين است: از آنجا كه امامانِ منصوب از سوي خداوند، داراي كمال و عصمت هستند بنابراين چنين شبهه اي بر آنان وارد نيست. حال كه با ادله متعدد هم از نظر روايت و هم از نظر قياس و امامت اين دو نفر ثابت شده است، از اينرو آنان از يتيمان و محجوراني كه در آيه مذكور از آنها ياد شده است به شمار نمي آيند. اماميان در اين باور خويش بنا به دلايل عقلي نيز آيه مربوط به محجورين را نقض نمي كنند، زيرا همان طور كه همگـان اتفاق نظر دارند كساني مشمول آيه مذكور هستند كه دچار نقصان عقلي هستند اما اگـر خرد سالي مانند افراد بالغ از كمال عقلي برخوردار بود قطعا از شمول اين آيه خارج خواهد بود». شيخ مفيد به منظور محدود كردن شمول عام آيه مربوط به محجورين و گـريز از اتهام تقابل با قرآن، بحث كلامي (اصولي) جديدي را مطرح مي كند. او مي گـويد: «آيه مذكور از نظر لغوي نقص عقل است كه به محض مرتفع شدن اين مشكل، محجوريت آنان نيز متوقف مي شود، پس حتي اگـر عموميت آيه را پذيرفتيم باز هم در مورد اين دو شخص كه قبلاً امامتشان را ثابت كرده ايم بايد گـفت كه بدون ترديد آنان به دليل كمال وعصمت خود به خود از شمول آيه مستثني شده اند. اما همانطور كه اشاره كرديم، ما اصولاً عموميتي در اين آيه نمي بينيم»[1].
در اينجا شيخ مفيد، اختلافات شديد دروني شيعه اماميه را ناديده گـرفته و مدعي شده است كه امامت دو نفر از امامان خردسال، مورد اختلاف نبوده است. او كوشش مي كند استثناء از شمول آيه را با امامت و عصمتي كه هنوز به اثبات نرسيده است، منظور نمايد چرا كه در اثبات امامت جواد تنها از اخبار و احاديث غير متواتر (اخبار آحاد) بهره مي برد. او همچنين با ادعاي اجماع نظر پيروان، امامت جواد و هادي را امري مسلم مي داند، در حالي كه نه در بين مسلمانان و نه در ميان شيعيان آن دوره چنين اجماعي بوده است. به مصداق ضرب المثل معروف، شيخ مفيد هنوز برادري را به اثبات نرسانده ادعاي ارث مي كند. حتي اگـر با استفاده از انبوه اين ادله فلسفي و گـماني و اخبار ضعيف و غير متواتر بپذيريم كه امامان از شمول آيه مذكور مستثني هستند، جاي اين سؤال باقي است كه از چه روي امام جواد خود اين استثناء را نا ديده گـرفت و عبد الله بن مساور را قيّم اموال فرزندش علي قرار داد؟ در تاريخ آمده است كه امام جواد در سوم ذيحجه سال دويست وبيست هجري ابن مساور را قيّم ما ترك خويش قرار داد وبه او وصيت نمود كه دارائي هاي خود شامل اموال، صدقات، كنيزان و بردگـان را پس از بالغ شدن فرزندش علي به وي مسترد كند. اين وصيت نامه توسط احمد بن خالد نوشته شده و خود او نيز به عنوان شاهد وصيت نامه را امضاء كرده است[2].
شيخ مفيد زماني وراد اين بحث شده است كه حد اقل صد سال از زمان وقوع آن گـذاشته بود. بنا بر اين او بحث و استدلال ذهني خود را نه بر روي رخدادهاي واقعي بلكه بر تخيلات تقدسي خود بنا كرده است. او هرگـز از نزديك مشاهده نكرده است كه آيا واقعاً امامان ياد شده در خرد سالي، آن استعدادها و ويژگـي هاي ادعائي را داشته اند يا خير. بدين ترتيب و پس از صد سال او تصويري غير واقعي از جانشيني امامان ارائه داده و استدلالات مجرد و فلسفي خود را ساخته و پرداخته كرده است.
 

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- المفيد، الفصول المختاره، ص 115 – 112.

[2]- الكليني، الكافي، ص 235.
چالش در حل مشكل (بداء)
دشواري ديگـري كه نظريه امامت اثني عشري با آن روبرو بود، توجيه منطقي پديده موسوم به پديده (بداء) و يا به عبارت بهتر پديده تغيير مشيت الهي در مورد گـزينش امامان است. آيا اسماعيل فرزند امام صادق هيچ گـاه امام نبوده است و يا اينكه امامت پس از درگـذشت او به برادرش منتقل شده است؟ آيا امامت سيد محمد فرزند امام هادي كه افراد زيادي شاهد وصيت پدرش به او شدند، از پايه اعتباري ندارد و يا اينكه نظر خداوند در مورد او تغيير يافته است؟.. اماميان در پاسخ هاي اوليه خود مي گـفتند: خواست خدا چنين بود كه امامت كاظم وامامت حسن عسكري تا زماني كه برادرانشان در قيد حيات بودند، مخفي و پنهان بماند. بنابراين امامت اسماعيل ومحمد از اول قرار نبود تحقق يابد. اما شيخ صدوق براي رفع شبهه، صورت مساله را كاملاً پاك مي كند. او در مباحثات خود خطاب به زيديان مي گـويد: «اصلاً بگـوئيد كه جعفر صادق در كجا امامت اسماعيل را تصريح كرده است؟ اين خبر كجا است؟ چه كسي آن را روايت كرده است؟ چه كسي آن را پذيرفته است؟ اين روايات حكايت است كه تنها پيروان امامت اسماعيل آن را ابداع كرده اند وهيچ پايه اي هم ندارد.. اما اين حديث امام صادق كه «ما بدا لله في شيء كما بدا له في اسماعيل ابني» دال بر اتخاذ وسپس تغيير نظر خداوند نيست بلكه معني آن اينست كه ظهور امر وارده خداوند هيچ گـاه مانند ظهور امر در مورد فرزندم اسماعيل، رخ نداده است. به عبارت ديگـر خداوند به حيات فرزندم اسماعيل خاتمه داد تا او وهمچنين همگـان بدانند كه او امام نيست. بنابراين پديده (بداء) كه به اماميان نسبت داده مي شود تنها به معني ظهور امر خداوندي است نه تغيير آن»[1].
اما صفار، كليني، مفيد و طوسي بر خلاف شيخ صدوق حديثي را به نقل از ابوهاشم داود بن قاسم جعفري روايت كرده اند كه تغيير مشيت الهي را هم در مورد اسماعيل و هم در مورد سيد محمد كام