شم بر فقراي بني‌هاشم حرام نيست. و احاديث بسياري در اين باب وارد شده‌است که از آوردن آن به علت تطويل معذوريم و فتواي عموم فقهاي شيعه نيز بر آن است.

و همواره معلوم و مشهود است که اغنياي سادات بيش از اغنياي غيرساداتند، اگر زكات را چنانکه خدا مقرر فرموده‌است ادا کنند براي فقرا کافي است، ديگر چه احتياجي به چنين خمسي که روي هيچ قاعده و حساب و ميزان و ملاکي نيست و ظالمانه‌ترين حقي است که براي طبقه خاصي تعيين و جعل شده‌است و بالمآل موجب تهمت بصاحب شريعت و بر پيکر اسلام قاطع‌ترين ضربت است؟؟. 

نَعُوذَ بِاللهِ مِنْ عَدُوٍّ جَاحِدٍ وَ وليٍّ‌ جَاهِلٍ. و انگيزه تأليف اين کتاب نيز دفاع از چنين ضربت و برائت از چنان تهمتي است. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.

در مصرف خمس و سهم امام (ع) در زمان غيبت

بر اهل تحقيق روشن و براي طالبان حقيقت آنچه تا اينجا گفته شد معلوم گرديد که موضوع خمس و حقيقت آن چه بوده‌است، اصل خمس در ابتداي امر مخصوص غنائم دارالحرب بوده و بين ذي‌القربي و يتامي و مساکين وابن‌سبيل عموم صرف مي‌شد و بني هاشم نيز مانند ديگران سهمي داشتند که آن تحت‌نظر رسول خدا (ص) بود که آن‌حضرت به هر که هر چه مي‌خواست مي‌داد. 

معذلک بصورتي در آمد که تدريجاً آنرا به اموال مشمول زكات چون معادن و کنوز و غوص کشانيده و بعداً به همه اموال و ارباح تعميم دادند و با تمام اين کيفيت بر طبق احاديثي که گذشت سرانجام ائمه عليهم‌السلام آنرا بشيعيان خود مباح و تحليل فرمودند. 

لکن کاسه‌هاي داغ‌تر از آش يا دايگان دلسوزتر از مادر بمثل معروف (شاه بخشيد و شيخ‌ علي‌خان نمي‌بخشد.) همچنان دادن خمس را از اشياء مذکوره به علاوه غنائم دارالحرب واجب گرفتند. اما چون در همين خمس (مخصوصاً خمس ارباح مکاسب) که اختصاص به امام داشت به اشکال برخوردند زيرا امام فعلاً ناپيدا است و دسترسي بحضرتش نيست، بناگزير دچار تشتت و اختلاف شدند. 

پاره‌اي از آنانيكه بکلي خمس دادن را واجب نمي‌دانند بدين شرح:

1- در کتاب تجديد الدوارس که تازه‌ترين کتب فقهي است که در زمان ما نوشته شده‌است در (ص311، ج5) عبارتي دارد باين مضمون:

((اصحاب (يعني فقهاي شيعه) در حکم اخماس در زمان غيبت و انقطاع سفارت در اختلاف مي‌باشند بر چند قولي که از آن اقوال اينست که بدآنچه شيعه مالک مي‌شود از هرگونه اموالي که بوده باشد خمس تعلق نمي‌‌گيرد. اين قول را شيخ مفيد در المقنعه و شيخ طوسي در النهايه و در المبسوط از قول پاره‌اي از علماي شيعه نقل کرده‌اند - و در ظاهر کلام ديليمي هم در (المواسم) همين است. صاحب ذخيره المعاد مرحوم محقق سبزواري نيز بهمين قول قائل شده‌است (در صفحات گذشته آراء علماي شيعه در اين خصوص گذشت).)).

2- در مصباح ‌الفقيه مرحوم حاج آقا رضا همداني (ص158، ج3) از قول مرحوم سبزواري آورده‌است که آن مرحوم در ذخيره عبارتي به اين مضمون دارد:

دليلي بر ثبوت خمس در زمان غيبت نيست زيرا دليل خمس منحصر به آيه و اخبار است و در هيچ‌يک از اين دو سند براي پرداخت خمس دليلي وجود ندارد! اما آيه از آن‌جهت که خمس مخصوص غنائم دارالحرب است آنهم مختص بحال ظهور است نه غيبت. مرحوم سبزواري پس از آنکه گفتة شيخ را در النهايه در اين باب نقل مي‌کند سرانجام مي‌نويسد ((ويظهر من كلامه (أي من كلام الشيخ الطوسي) تجويز القول الأول (يعني التحليل) ونحوه)) اما در المبسوط اين قول را نپسنديده‌است و قائل شده‌است به دفن يا وصيت!!

شيخ طوسي در النهايه (ص200، چاپ بيروت) مي‌نويسد: ((أما في حال الغيبة، فقد رخَّصوا لشيعتهم التصـرُّف في حقوقهم مما يتعلّق بالأخماس وغيرها فيما لا بدّ لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن.فأمّا ما عدا ذلك، فلا يجوز له التصرُّف فيه على حال. وما يستحقُّونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة، فقد اختلف قول أصحابنا فيه، وليس فيه نصٌّ معيَّنٌ إلا أن كلَّ واحد منهم قال قولاً يقتضيه الاحتياط.)). آنگاه قول دفن و وصيت را آورده‌است و چنانکه ديده مي‌شود قولش مضطرب است.

3- در کتاب ‌الحدائق ‌الناضره مرحوم شيخ يوسف بحراني جلد 12 عبارتي دارد که مضمونش اين است: 

((الثاني: قائل شدن به سقوط خمس.! چنانکه شيخنا ‌المقدم (شيخ مفيد) در صدر عبارت خود آورده‌است و آن مذهب مذهب‌ سلاّر نيز هست بنابر آنچه در مختلف از او نقل شده‌است. و غير مختلف هم اين قول را نقل کرده‌است.

سلاّر بعد از ذکر منع از تصرف در خمس در زمان حضور بدون اذن امام گفته است: در اين زمان (زمان غيبت) ائمه عليهم‌السلام تصرف در خمس را از روي کرم و فضل بر ما خصوصاً حلال فرموده‌اند. صاحب حدائق گفته است: اين قول را مرحوم مولي محمد باقر خراساني در «ذخيرة المعاد» (46) و شيخنا المحدث عبدالله ‌بن صالح ‌البحراني نيز اختيار فرموده و مستند ايشان هم اخبار تحليل است)). 

بعداً صاحب حدائق مي‌نويسد: ((وهذا القول مشهور الآن بين جملة من المعاصرين)) يعني: اين قول هم الآن بين جمله‌اي از معاصرين مشهور است.

4- علامه حلي در «مختلف‌الشيعه» (ص314، ج2) مي‌نويسد: ((احتجَّ ابن الجنيد بأصالة البراءة، وبما رواه عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة)). يعني ابن‌جنيد اجتجاج فرموده‌است به اصل برائت (در عدم وجوب خمس) و بروايت عبدالله‌ بن سنان که از قوم معصوم روايت کرده‌است که: ليس ‌الخمس إلا في ‌الغنائم خاصة، يا حديث تحليل. 

و هم آن مرحوم در همان «المختلف» (ص39) فرموده است: ((قائلين به اباحه خمس مانند سلاّر و غيره اجتجاج کرده‌اند که باحاديثي که دلالت بر اباحه دارد)).

و هم آن مرحوم در «منتهي‌المطلب» (ص555، ج1) نيز فرموده است: ((اختلف علماؤنا في الخمس في حال غيبة الإمام، فأسقطه قومٌ، عملاً بالأحاديث الدالَّة على ترخيصهم عليهم السلام لشيعتهم فيه)).

5- مرحوم شيخ مفيد در المقنعه (46) در اختلاف شيعه در دان خمس در زمان غيبت امام فرموده است: ((قَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي حَدِيثِ الخُمُسِ عِنْدَ الغَيْبَةِ وذَهَبَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ فِيهِ إِلَى مَقَالٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يُسْقِطُ فَرْضَ إِخْرَاجِهِ لِغَيْبَةِ الإِمَامِ (ع) بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الرُّخَصِ فِيهِ مِنَ الأَخْبَارِ..)).

6- محقق حلي / در کتاب شرايع ‌الاسلام (ص35) مي‌نويسد: ((ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة، وان كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس)).

7- صاحب حدائق در (ص442، ج 12) از قول صاحب مدارک نقل کرده‌است که او فرموده است: ((والأصح إباحة ما يتعلق بالامام من ذلک ‌الأخبار ‌الدالة عليها.)).

8- شيخ طوسي در تهذيب (ص142، ج 4) در رد بر اشکالات خمس فرموده است: ((أَمَّا الغَنَائِمُ والمَتَاجِرُ والمَنَاكِحُ ومَا يَجْرِي مَجْرَاهَا مِمَّا يَجِبُ لِلْإِمَامِ فِيهِ الخُمُسُ فَإِنَّهُمْ (ع) قَدْ أَبَاحُوا لَنَا ذَلِكَ و