ِ...)).

پس معلوم مي‌شود که شيعيان تا مي‌توانستند زكات مال خود را به امام زمان خود مي‌پرداختند هرچند امثال اشاعثه آنرا مي‌بلعيدند!! و از تتبع در کتب احاديث معلوم مي‌شود که در زمان ائمه(ع) از حضرت صادق ببعد کساني بعنوان وکلاء ائمه(ع) در ميان مردم بودند که از شيعيان اموالي بنام‌هاي گوناگون که ما فهرستي از آن را در آخر اين کتاب آورده‌ايم مي‌گرفتند که مهم‌ترين آنها زكات و گاهي نذورات و اوقاف آل محمد (ص) بود و بسا که در پاره‌اي از آنها کلمه خمس (يک پنجم) يافت شود.

و نيز چون پاره‌اي از شيعيان که در دستگاه خلفاي جور بني‌اميه و بني‌عباس مصدر کارهاي دولتي بودند و چه بسا که در غزوات و جنگ‌هاي که بنام جهاد و دعوت به اسلام مي‌شد شرکت مي‌کردند و از غنائمي که در اين جنگ‌ها بدست مي‌آوردند با اينکه خمس آن غنائم را همان خلفا مأخوذ مي‌داشتند معهذا پاره‌اي از شيعيان خمس چنين غنيمتي را به امام زمان خود عرضه مي‌داشتند يا به وکلاء آن بزرگواران مي‌پرداختند و همين پيش‌آمدها موجب مي‌شد که اموال زيادي در نزد وکلاء ائمه جمع‌آوري شود. خصوصاً در زماني که حضرت موسي ‌بن جعفر(ع) و پاره‌اي از اين وکلاء افرادي بي‌ايمان و به اصطلاح حقه‌باز و شارلاتان بودند که بعناوين گوناگون از مردم اخاذي مي‌کردند و بسا که در جعل احاديثي که مستمسک و مؤيد اعما‌شان باشد تعهد داشتند و از طرفي چون بدبختانه حضرت کاظم(ع) در قيد و حبس خلفاي جور مانند مهدي عباسي و هارون ‌الرشيد بود و شخصاً نمي‌توانست به اين امور رسيدگي کند همين وضع سبب شده بود که اين افراد حقه‌باز از گرفتاري آن حضرت سوءاستفاده کرده و اموال زيادي بنام آن‌ حضرت اکثر وکلاء براي بهانه ‌تراشي و طفره رفتن به ‌منظور نپرداختن آن اموال به امام زمان خود، واقفي شدند و شهرت دادند که آن‌حضرت نمرده‌است و وي قائم آل‌محمد است! و عنقريب ظهور خواهد کرد و چنين و چنان خواهد شد!! و عمده غرضشان از اين شهرت که بعداً بصورت يک اعتقاد مذهبي و اصلي از اصول در پاره‌اي از مردم پايه گرفت و دوام يافت آن بود که آن اموال را تصرف کنند و باز هم بهمين نام اخاذي نمايند.

چنانکه در علل‌الشرايع مرحوم صدوق و رجال‌کشي (ص397) مي‌نويسد: ((...عن يونس بن عبد الرحمن قال مات أبو الحسن(ع) وليس من قوامه أحدٌ إلا وعنده المال الكثير، فكان ذلك سبب وقفهم وجحودهم لموته، وكان عند زياد القندي سبعون ألف دينار وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار..)): يعني حضرت موسي‌بن جعفر مرد و در حالي‌که هيچ‌يک از قوام و نمايندگان او نبود مگر اينکه در نزد او مال بسياري بود و همين سبب واقفي شدن آنان و منکر شدنشان امامِ بعد از آن‌حضرت شد. تنها در نزد زيادقندي (يکي از وکلاء) هفتاد هزار دينار بود و در نزد علي‌ابن ابي‌حمزه سي هزار دينار!!

در تنقيح‌المقال (ص247، ج2) از احمد بن محمد روايت شده‌است که او گفت: يکي از قوام (وکلاء) عثمان ‌بن عيسي بود که در مصر بود و در نزد اين شخص مال زيادي بود و شش کنيز از مال امام، حضرت رضا(ع) کسي را فرستاد و از عثمان آنمال و آن کنيزان را مطالبه کرد و به او نوشت که پدر من مرده‌است و ما مال او را تقسيم کرديم زيرا اخبار در موت او بصحت پيوسته‌است و بر وي حجت را تمام کرد. اما عثمان‌بن عيسي بآن‌حضرت نوشت: اگر پدرت نمرده‌است که از اين اموال چيزي مال تو نيست و اگر بنا بر آنچه حکايت مي‌شود مرده‌است. در آن‌صورت به من دستور نداده‌است که آنها را بتو بپردازم. و من خود کنيزان را آزاد کردم!!! 

در علل‌الشرايع بعد از کلمة: وقد اعتقت ‌الجواري (من کنيزان را آزاد کردم) و تزوجتهن، اضافه شده‌است که معلوم مي‌شود خود آقاي عثمان کنيزان را جفت گرفت و بآنها ازدواج کرد!!!

و چنانکه در صدر اين فصل آورديم اشاعثه از زكات در حدود سيصد هزار دينار جمع‌آوري کرده بودند و براي آنکه آنان را به امام زمان خود نپردازند مذهب واقفيه را اساس نهادند و ابتداي مذهب واقفيه و علت پيدايش آن فقط از اين جهت شد(40).

الهوامش
(39) بحارالانوار (جلد 11، ص 27) چاپ کمپاني (ص 20) چاپ تبريز و کتاب اغاني‌ ابوالفرج و مناقب ابن شهرآشوب (ص 161، ج 4).

(40) با تتبع در کتاب اخبار و رجال در انسان اين خيال قوت مي‌گيرد که خلفاي بني‌اميه و مخصوصاً بني‌عباس همواره در صدد بوده‌اند که با وسائل ممکنه و مقتضي ائمه معصومين(ع) را در نظر مردم مادي و موهون جلوه دهند و بهمين نظر گاهي مالي را بحضور ايشان تقديم و پيشنهاد مي‌کردند و آن بزرگواران غالباً از اخذ آن ابا مي‌فرمودند. و نيز کساني را که از جانب آن بزرگواران بعنوان وکيل و قائم در ميان مردم بودند و به اخذ زکوات و اوقاف و نذورات و امثال آن مي‌پرداختند هرگاه از طرف آنان مطمئن بودند که خطري و ضرري از ناحية ايشان متوجه دستگاه خلافت نيست نه تنها جلوگيري نمي‌کردند بلکه بسا مي‌شد که بوسائلي غيرمستقيم شيعيان را به پرداخت اموال به آن وکلاء ترغيب و تشويق مي‌نمودند، تا از طرفي قدرت مالي شيعيان کاسته شود و از طرفي خود بوسائلي از آن پولها استفاده کنند و هم اينکه ائمه(ع)را به اخذ مال و مادي بودن متهم نمايند. چنانکه مرحوم عباس اقبال آشتياني در کتاب خاندان نوبختي در (ص 220) مي‌نويسد: در قسمت عمده ايام خلافت راضي بالله عباسي (322-329) حسين ‌بن روح در بغداد در ميان شيعيان مقامي بس جليل داشت بواسطة کثرت مالي که طائفه اماميه نزد او مي‌آوردند، ذکر حشمت و فراواني ثروت او نظر خليفه و عمال ديتواني را که در اين اوقاف دچار دست‌تنگي بودند جلب کرده و خليفه غالباً از او سخن مي‌گفت!! ابوبکر محمدبن يحيي صولي مؤلف کتاب (الاوراق) وفاتش در سال 335 يا 336 که از معاصرين حسين‌بن روح بوده مي‌گويد: راضي (خليفه عباسي) هميشه با ما مي‌گفت: بي‌ميل نبودم که هزار نفر مثل حسين‌بن روح وجود داشت و اماميه اموال خود را به ايشان مي‌بخشيدند تا خداوند به اين وسيله اين طائفه را نيازمند مي‌کرد. توانگر شدن امثال حسين‌بن روح از گرفتن اموال اماميه مرا ناپسند نمي‌آيد (الاوراق، ص132) ضمناً بايد دانست که حسين ‌بن روح خود از کارمندان و عمال دولت عباسي بود از اين جهت مورد اعتماد و اطمينان دستگاه خلافت بود.<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:29.txt">قسمت اول</a><a class="text" href="w:text:30.txt">قسمت دوم</a></body></html>با شرحي که گذشت بر خواننده مؤمن و منصف بي‌غرض معلوم شد که پايه خمس در چه حد از صحت و اعتبار است! و بر فرض آنکه احاديثي که در باب وجوب خمس آمده همه صحيح بود (و حال آنکه چنانکه ملاحظه شد عموماً ضعيف است) و بر فرض آنکه اثبات خمسي از ارباح مکاسب و غير آن (آنچه متعلق به امام است) نمايد. بموجب احاديثي که ذيلاً از کتب معتبره شيعه نقل مي‌شود، حضرت ائمه عليهم‌السلام آنرا بشيعيان خود بخشيده و تحليل فرموده‌اند و انسان با مطالعه اين احاديث متحير مي‌شود که بر فرض وجوب چنين خمسي که در کتاب خدا و سنت رسول‌الله از آن اثري نيست و چنان فرض کنيم برحسب عقا