صاص بائمه(ع) نداشت براي ايشان شايسته نبود که آنرا بشيعيان حلال فرمايند زيرا تصرف در مال غير جايز نيست، تأييد و تصويب نموده‌است يعني بر فرض اينکه خمس در سود کسب‌ها باشد مخصوص امام است و او هم که بشيعيان بخشيده‌است و اگر مال او نبود شايسته نبود که آنرا ببخشد.

12- علامه مجلسي در مرآه‌العقول (ص446، ج 1) ذيل روايت «حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِي عَبْسٍ» قول متأخرين را نيز در اين باب اضافه کرده‌است و نوشته است: ((و ذهب جماعة من المتأخرين إلى أن هذا النوع من الخُمس حصة الإمام منه أو جميعه ساقط في زمان الغيبة، للأخبار الدالة على أنهم عليهم السلام أباحوا ذلك لشيعتهم مع أن بعض المتأخرين قالوا بأن جميع هذا الخُمس للإمام.)). با اينکه مرحوم صاحب منتقي‌الجمان ملامت کرده‌است متأخيرن را که از قلت فحص در اخبار و نگاه سرسري بان، آن اخبار را ضعيف گرفته‌اند اما مجلسي اقرار دارد که عده‌اي از متأخرين نيز ناچار شده‌اند که خمس ارباح را در زمان غيبت از شيعه ساقط شمارند.

13- مرحوم شيخ محمدحسن صاحب جواهر در کتاب‌الزكات (ص164) چاپ تبريز در اين باره نوشته‌است ((بل لولا وحشة الانفراد عن ظاهر اتفاق الأصحاب لأمكن دعوى ظهور الأخبار في أن الخُمس جميعه للإمام)). پس جناب ايشان علاوه بر اينکه خمس ارباح را خاص امام مي‌داند اگر وحشت انفراد نبود جميع انواع خمس را حق امام مي‌دانسته‌اند و چون ائمه حقوق خود را بموجب بيش از سي حديث متواتراً تحليل فرموده‌اند، پس کسي از شيعيان خمسي را بدهکار نخواهد بود.

14- مرحوم شيخ بزرگوار عبدالله ‌بن الصالح ‌البحراني با کمال شجاعت که خاص يک مرد الهي است آب پاک بروي دست همه ريخته و صريحاً بدون هيچ ابهامي با صداي رسا فرموده اند: ((یکون‌ الخُمس بأجمعه مباحاً للشیعة وساقطاً عنهم فلا یجب علیهم إخراجه)). يعني با دلايلي که ايشان در ذيل اخبار تحليل اقامه کرده‌اند، تمام خمس با جميع انواع آن بر شيعه مباح بوده و از ايشان ساقط است پس اخراج آن به هيچ وجه بر ايشان واجب نيست. در شمارش اعداد فقهاي عاليشأني که خمس را واجب نمي‌دانند حتي‌الامکان رعايت ‌ترتيب زماني شد اما تأخير نام مبارک محقق بحراني براي آن بود که نتيجه آن عالي‌تر و روشن‌تر بود. (ليکون ختامه مسکاً و صلي ‌الله علي محمد و آله‌ الطاهرين.).

نتيجة آنچه گذشت
در صفحات قبل گفتيم که خمسي که اکنون در بين شيعه اماميه معمول است نه در کتاب خدا از آن اثري و نه در سنت و سيره رسول‌الله (ص) و نه در کردار و رفتار خلفاي (بعد از پيغمبر(ص)) از آن خبري است. و با اينکه حضرت اميرالمؤمنين علي(ع) حتي اموال مخلوط بحرام خمس مي‌گرفته‌است لکن آنرا نه خود برمي‌داشته‌است و نه به‌ هيچ‌يک از بني‌هاشم مي‌داده‌است زيرا آن نيز جزو زکوات و صدقات بوده و به مصارف زکوه مي‌رسيده‌است بعد از اميرالمؤمنين علي(ع) هم هيچيک از ائمه معصومين سلام‌الله عليهم به هيچ عنواني از اين قبيل از مردم چيزي اخذ نمي‌فرمودند حتي در ميان اين همه احاديث از صحيح و ضعيف و کتب تواريخ مؤالف و مخالف کوچکترين خبري نمي‌توان يافت که آن بزرگواران چيزي بدين نام از مردم اخذ کرده باشند. بطوري‌که از حضرت سيدالساجدين علي‌بن الحسين زين‌العابدين(ع) مشهور و معروف است آن‌حضرت مکرر مي‌فرموده‌است: 

((مَا أَكَلْتُ بِقَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ الله (ص) شَيْئاً قَطّ))(39)، من هرگز بجهت خويشاونديم برسول‌الله چيزي نخورده‌ام.

در داستان خروج زيد بن موسي ‌بن جعفر(ع) در کتب عامه و خاصه آمده‌است که مأمون از حضرت رضا(ع) خواست که او را از اين خروج باز دارد و همين‌که زيد گرفتار شد و او را بنزد مأمون آوردند و او را بحضرت رضا(ع) بخشيد امام(ع) به زيد سخنان گفت از آن جمله فرمود: ((ويلك يا زيد!... ينبغي لمن أخذ برسول الله أن يعطي به)): يعني اي زيد سزاوار است براي آن کسي‌که ادعايي نسبت به رسول خدا مي‌کند اينکه بخشندگي کند؟ چون اين سخن به مأمون رسيد گفت: ((هكذا ينبغي أن يكون أهل بيت النبوّة.)): اهل بيت رسول خدا بايد چنين باشند. 

گفته‌اند اين فرمايش حضرت رضا(ع) مأخوذ از فرمايش حضرت امام زين‌العابدين است که آن‌جناب هنگامي‌که مسافرت مي‌کرد نسب خود را مکتوم مي‌داشت و قرابت خود را برسول خدا کتمان مي‌کرد و چون علت اين عمل را از آن حضرت سؤال مي‌کردند مي‌فرمود: ((أَنَا أَكْرَهُ أَنْ آخُذَ بِرَسُولِ اللهِ مَا لَا أُعْطِي مِثْلَه‏.)): يعني من کراهت دارم که بجهت نسبتم برسول خدا چيزي را بگيرم که آن را خودم نداده‌ام. 

در ميان اخبار ما تا زمان حضرت صادق(ع) چيزي نمي‌توان يافت که دلالت کند بر اينکه چيزي به هيچ نام از مردم گرفته باشند. 

اما در خصوص امام صادق(ع) حديثي در من لا يحضره‌الفقيه (ص 159) و هم در کتاب علل‌الشريع است که عبدالله‌بن بُکَير از آن حضرت روايت کرده‌است که مي‌فرمود: ((إِنِّي لآَخُذُ مِنْ أَحَدِكُمُ الدِّرْهَمَ وإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ المَدِينَةِ مَالاً مَا أُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ تُطَهَّرُوا!!)): يعني من از شما درهم (واحد پول) مي‌گيرم در حالي‌که مال من از اکثر اهل مدينه زيادتر است من از اين گرفتن قصدي ندارم جز اينکه مي‌خواهم شما پاک شويد!!!

اين حديث از حيث سند مجروج است زيرا راوي آن عبدالله‌ بن بکير است که فحطي و فاسدالمذهب است و حسن‌بن فضال اين حديث را از او روايت کرده‌است، که بقول صاحب سرائر حسن‌بن فضال فطحي المذهب کافر و ملعون است. هرچند معلوم نيست اين درهمي را که فرضاً آن‌حضرت مي‌گرفته‌است از چه باب بوده است؟ اما لحن روايت مي‌رساند که اگر چيزي مي‌گرفته‌است از بابت خمس نبوده بلکه از بابت زكات بوده‌است. زيرا استناد مطلب به آيه شريفه: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (التوبة:103) مي‌باشد و پرواضح است که اين آيه دربارة اخذ زکوات است و با دقتي در رواتي که در اين باب است معلوم مي‌شود که پاره‌اي از ائمه معصومين(ع) از شيعيان خود اخذ زكات و فطره مي‌نمودند چنانکه رواياتي در اين باب در کتاب زكات و اين کتاب گذشت.

و چون زكات مي‌بايد به پيشوا و زمامدار مسلمين داده شود که به مصارف مصالح مسلمين برساند و در زمان ائمه(ع) اکثر خلفا لياقت و استحقاق زمامداري مسلمين را نداشتند و از طرفي هم فقراء شيعه مورد بغض و عناد خلفا بوده و در محرومين بسر مي‌بردند، اين است که بعضي از ائمه(ع) که همه آنان امامان حقيقي مسلمانان بودند اخذ زكات و فطره کردن و آنرا بمستحقين مي‌رسانيدند و مضامين روايات هم اين معاني را مي‌رساند. چنانکه کشي در رجال خود (ص390) مي‌نويسد: ((حدثني أبوالقاسم الحسين بن محمد بن عمر بن يزيد، عن عمه، قال: كَانَ بَدْءُ الوَاقِفَةِ أَنَّهُ كَانَ اجْتَمَعَ ثَلَاثُونَ أَلْفَ دِينَارٍ عِنْدَ الأَشَاعِثَةِ زَكَاةُ أَمْوَالِهِمْ ومَا كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ فِيهَا فَحَمَلُوا إِلَى وَكِيلَيْنِ لِـمُوسَى (ع) بِالْكُوفَة