فات حضرت جواد(ع)) کارش سخت بالا گرفت، و عساکر او بطرف شهرستان‌ها روي آوردند اينک عين عبارت مسعودي در مروج‌الذهب(ص351، ج2): 

((وكان بَدء ما وصفنا فيما فعله المعتصم سنة إحدى وعشرين ومائتين. خروج بابك الخرمي: واشتدَّ أمر بابك الخرمي ببلاد الران والبيلقان، وكثرت عترته في تلك البلاد وسار عساكره نحو تلك الأمصار، ففرق الجيوش، وهزم العساكر، وقتل الوُلاةَ، وأفنى الناس، فسيَّر إليه المعتصم الجيوش وعليها الأفشين، وكثرت حروبه واتصلت، وضاق بابك في بلاده حتى انفضَّ جمعه، وقُتل رجاله..)).

پس شکستي که نصيب بابک شده از سال 221 ببعد بوده و اگر اموال نصيب کساني شده که شايد از شيعيان هم در ميان آنان بوده‌اند از اين سال ببعد است. پس چگونه در سال 220 و پيش از آن اموالي عائد شيعيان شده که حضرت از ايشان مطالبه خمس مي‌نمايد؟ 

قتل بابک هم بنا بتصريح مسعودي در مروج‌الذهب در پنج‌شنبه دوم صفر 223 بوده‌است. هرچند مورخين ديگر در سال قتل او اختلاف دارند ولي هيچ‌کدام قتل او را پيش از سال 223 ندانسته‌اند. 

مثلاً تاريخ گزيده سال قتل بابک را در رجب سال 228 دانسته و در جوامع‌الحکايات عوفي سال 226 مي‌باشد. مرحوم محدث قمي در تتمه‌المنتهي (ص223) نيز سال خروج بابک را در سال 221 مي‌نگارد در لغت‌نامه دهخدا شرح فرستادن افشين را بجنگ بابک در سال 220 نوشته‌است ولي در آنسال همه فتح و فيروزي با بابک بوده و شکستي نصيب او نشده‌است که اموال عظامي عاتد شيعيان حضرت جواد شده باشد. پس قضيه سالبه بانتفاء موضوع است. 

فقط در تاريخ طبري (ص224، ج 7، چاپ قاهره 1358 قمري) ضمن حوادث سال 219 مي‌نويسد: ((وفي هذه السنة قدم إسحاقُ بن إبراهيم بغدادَ من الجبل يوم الأحد لإحدى عشـرة ليلة خلت من جمادى الأولى ومعه الأسرى من الخرَّمية والمستأمنة، وقيل إن إسحاق بن إبراهيم قتل منهم في محاربته إياهم نحواً من مائة ألف سوى النساء والصبيان)). گرچه در اين حادثه سخني از غنائم نيست اما کثرت اسراء دليل است که در آن سال غنائمي از خرميان عائد مجاهدين شده‌است و شايد همين قضيه نويسنده نامه را تحريک کرده‌است که مطالبه خمس آنرا بنمايد!. 

و چنانکه گفته شد حضرت جواد(ع) در سال 219 يا 220 از همان اول سال بدعوت المعتصم در بغداد و تحت‌نظر خليفه بوده‌است چنانکه در اصول کافي در ذيل احوال آن حضرت مي‌نويسد: 

((و قد کان‌المعتصم اشخصه الى بغداد مع زوجته ام‌ الفضل بنت‌المأمون لليلتين بقيا من‌المحرم سنه عشرين و مأتين و توفي بها في آخر ذيقعدة ‌الحرام من‌السنة ‌المذکوره)). 

و علامه مجلسي در مرأت‌العقول (ص412، ج1) نوشته‌است: ((فورد بغداد لليلتين من المحرم سنة عشرين ومائتين، وأقام بها حتى توفي في هذه السنة.)).

و اين قول را از ابن‌شهرآشوب نقل کرده‌است بنابراين حضرت جواد(ع) در دوم محرم همان سال وفاتش يعني از اول سال در بغداد در قصر خليفه تحت‌نظر بوده‌است پس چگونه ممکن است چنين نامه‌اي بنويسد و براي که و چه بنويسد؟! زيرا نه خود به آن وجه احتياج داشته و نه دسترسي بخويشان و شيعيانش داشته‌است. و چنانکه قبلاً هم آورديم جنابش در هر سال در زمان مأمون يک ميليون درهم از بيت‌المال مأخوذ مي‌داشت و معلوم است که حضرتش خدم و حشم و لشگر و سپاهي نداشت و حتي داراي عائله سنگيني نبود که بنفقه فوق‌العاده نيازمند باشد تا محتاج گرفتن اينگونه چيزها شود. و اشخاص که بنام آن حضرت از مردم اخاذي مي‌کردند جز ربودن و جمع اموال چه منظوري داشتند؟! 

اينها اشکالاتي است که از لحاظ تاريخ بر اين نامه وارد است و چه خوب فرموده‌است شهيد ثاني در کتاب ‌الدرايه (ص51، چاپ نجف): ((وقد افتُضِحَ قومٌ ادَّعُوا الروايةَ عن شيوخٍ ظهرَ بالتاريخ كذب دعواهم)): يعني کساني که روايت را با تاريخ از بزرگان و شيوخ ادعا کردند درست رسوا شدند زيرا تاريخ دعوي آنها را دروغ کرد. سپس شهيد مي‌نويسد: ((و کم فتح ‌الله علینا بواسطة معرفة ذلک ‌العلم (أي علم التاريخ) بکذب أخبار شائعة بین أهل‌العلم فضلاً عن غیرهم حتى کانت تبلغ قرینة ‌الاستفاضة و لو ذکرنا لطال ‌الخطب)). يعني چه بسيار اخباري که بين اهل علم و دانش شايع بود تا جايي‌که در نزد آنها بحد استفاضه رسيده بود (تا چه رسد بغير ايشان)، بواسطه معرفت و شناختن علم تاريخ خدا بر ما فتح بابي کرد که بدروغ بودن اين اخبار که بحد شياع بود پي برديم که اگر آنرا شرح دهيم سخن بدرازا مي‌کشد (مثنوي هفتاد من کاغذ شود)! 

آري اگر اين رواي خمس‌گير، اين نامه را مستند بتاريخ معيني نکرده بود خيلي بنفع او بود ولي چه توان کرد که دروغگو کم حافظه مي‌شود.

اگر هم فرض شود که حضرت امام محمد تقي(ع) در سال دويست و بيست فوت نموده‌است چون از اول سال يعني دهة اول محرم روز پنجم يا هشتم بر معتصم وارد شده‌است باز هم بسيار بعيد است که چنين نامه‌اي از آن حضرت صادر شود و خمسي چنين بر شيعيان خود فرض و از آنان مطالبه فرمايد زيرا حضرتش مهمان خليفه وقت و تحت‌نظر او بوده‌است پس چنين اموالي را براي چه کسي مي‌خواسته است؟ خصوصاً که در ذيقعده همان سال فوت نموده‌است.

اشکال سوم: از حيث متن و مضمون

1- در ابتداي نامه مي‌گويد: ((الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ)). يعني من امسال آنچه را که واجب مي‌کنم. و چنين عبارتي از امام هدايت بسيار بعيد است! زيرا امر واجب کردن و حرام نمودن آنهم سال بسال جز در شأن خداي‌ متعال نيست در حالي‌که هرگز در کتب آسماني هم عبارتي چنين، باين مضمون نيامده است!!! و اگر فرضاً امري قابل نسخ و فسخ باشد باز هم موکول به ماه و سال نمي‌شود چنانکه در مسئله زناني‌که مرتکب زنا مي‌شوند برحسب آيه شريفه 15 سوره النساء که خداي متعال مي‌فرمايد: 

﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَـهُنَّ سَبِيلًا﴾ (النساء / 15)

«يعني از زنان شما آن زن‌هائي که مرتکب زنا شوند چهار نفر از خود شما (مسلمانان) بر ايشان شاهد بگيريد پس اگر شهود، بزناي آن زنان شهادت دادند آن زنها را در خانه‌ها بازداشت کنيد تا ايشان‌را مرگ در رسد يا خدا براي ايشان راهي ديگر مقرر دارد».

از مضمون آيه شريفه برمي‌آيد که بازداشت اينگونه زنان موقتي بوده و خدا را در باره ايشان حکم ديگري است که بعداً مقرر مي‌شود. پس از اين آيه، آيه شريفة 2 سوره النور است که در اين باره مي‌فرمايد: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ...﴾ (نور/2)

که براي زناکار صد تازيانه مقرر مي‌شود يا حد رجم که بنا بر احاديث و اقوال بعد از اين آيه مقرر شد.

اما در اينجا نويسنده نامه هرکس باشد خيلي آمرانه‌تر از خدا مي‌گويد: در اين سال اين‌را واجب کردم. علتش را هم تعيين نمي‌کند بلکه مي‌گويد براي يک معني و منظوري از معاني و منظورهاي بسياري که کرا