 نيست چه مي‌گويد و چه مي‌خواهد). مرحوم محقق سبزواري در ذخيره‌العباد مي‌فرمايد: ((احتج الموجبون بقوله تعالى ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِـلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى..الآية﴾ (الأنفال/41) وفيه نظر، لأن الغنيمة لا تشمل الأرباح لغةً وعُرْفاً على أن المتبادر من الغنيمة الواقعة في الآية غنيمة دار الحرب كما يدل عليه سوق الآيات السابقة واللاحقة: يعني آنان‌که خمس را در ارباح مکاسب واجب گرفته‌اند به آيه: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِـلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى..الآية﴾ احتجاج کرده‌اند و حال اينکه در آن جاي تأمل و نظر است براي اينکه غنيمت شامل ارباح مکاسب نمي‌شود نه لغتاً و نه عرفاً علاوه بر آنکه آنچه در کلمه غنيمت در آيه شريفه متبادر مي‌شود آن است که مراد از غنيمت، غنيمت دارالحرب است چنان‌که آيات سابق بر اين آيه (يعني آيه و قاتلوهم و امثال آن) بر آن دلالت دارد. همين جناب در جاي ديگر در همين کتاب و در همين باب که پاره‌اي از علماي شيعه گفته‌اند که آيه شريفه شامل معناي خمس است در ارباح مکاسب مي‌فرمايد: ((وأنكر بعض أصحابنا صحة هذه الدعوى مدعياً اتفاق العُرْف وكلام أهل اللغة على خلافها، ولعله متجهٌ وما وجدته من كلام أهل اللغة يساعد عليه)). يعني پاره‌اي از اصحاب ما (علماي شيعه)صحت اين ادعا را منکرند در حالي‌که مدعي‌اند که تمام فرق اسلامي و جميع علماي لغت نيز بر خلاف اين ادعا اتفاق کره‌اند؟ و در انکار بر شيخ طبرسي قول منکرين را ترجيح مي‌دهد و مي‌نويسد: ((ولعله متجهٌ وما وجدته من كلام أهل اللغة يساعد عليه)). يعني بسا باشد که قول منکرين موجود باشد و من نيز آنچه از سخنان علماي لغت يافتم اين معني را تقويت و مساعدت مي‌کند! جناب ايشان در ذخيره‌العباد در آخر کتاب خمس آنجا که سقوط خمس را ترجيح مي‌دهد در جواب آناني‌که به آيه شريفه استناد مي‌کنند مي‌فرمايد: ((أما الآية فظاهرها اختصاصها بالغنائم فلا يعم غيرها مع أنها لا تشمل زمن الغيبة...)): يعني ظاهر آنچه خمس را اختصاص به غنائم دارالحرب مي‌دهد که با اين کيفيت شامل غير غنائم دارالحرب نمي‌شود و در زمان غيبت نيز خمس را شامل نيست (زيرا در زمان غيبت جهادي نيست تا غنيمتي باشد و غنيمتي نيست تا خمسي باشد!). مرحوم فاضل جواد هم چنانکه سبق تحرير يافت در مسالک‌الافهام مي‌فرمايد: ((ظاهر الغنيمة ما أخذت من دار الحرب، ويؤيّده الآيات السابقة واللاحقة، وعلى ذلك حملها أكثر المفسـّرين...)) يعني: ظاهر اين‌است که غنيمت در آيه شريفه مخصوص دارالحرب است و آيات سابق و لاحق نيز اين معني را تأييد مي‌کند و اکثر مفسرين هم بر اين عقيده‌اند. پس بنابر عقيده بزرگان فقهاي شيعه غنيمت که مشمول خمس است همان غنيمت دارالحرب است چنانکه روايات هم آنرا تأييد مي‌کند.

(8) از جمله آياتي که دلالت بر ماضي در موضوع زکات دارد: آيه 177 سوره البقره - آيه 277 سوره البقره - از جمله آياتي که دلالت بر حال (فصل امر) دارد آيه 110 سوره البقره آيه 77 سوره النساء - آيه 7 سوره الحج - آيه 56 سوره النور. آياتي که دلالت بر مضارع (استقبال دارد) آيه 55 سوره الماعده - آيه 71 سوره التوبه آيه 156 سوره الاعراف.

(9) مرحوم فاضل جواد در کتاب مسالک‌الافهام (ص 20 ج 2) در اين باره آنچه مضمونش اين است مي‌نويسد: مراد از قرابت (در اين آيه غنيمت) قرابت خود شخص است پس امر است بصله رحم بوسيله مال و جان يا اينکه مراد نفقة اقاربي است که بر شخص واجب است و مقتضاي آيه شريفه: للرسول ولذي‌القربي، عموم است (و فرد يا افراد خاصي نيستند) و مرحوم شيخ طوسي نيز در تفيسر (التبيان) (ص 521 جد 2 چاپ تهران) ذيل آيه شريفه: و ات ذي‌القربي حقه مي‌نويسد: ((و روي عن ابن‌ عباس والحسن أنهم قرابة الإنسان)) يعني ابن‌عباس و حسن گفته‌اند مراد از ذي‌ القربي خويشاوندان خود شخص است.

(10) در اين جا کلمه دعاکم که مفرد است خداست هرچند ضمير متصل يحييکم مرجعش (فاعلش) ما باشد.

(11) در کتاب (‌الأموال) قاسم ‌بن سلام (ص453) از ابن ‌عباس روايت شده‌است که گفت: ((كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس، فأربعة منها لمن قاتل عليها، وخمس واحد يقسم على أربعة، فربع لِـلّهِ وللرسول ولذي القربى، يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فما كان لِـلّهِ وللرسول منها فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا، والربع الثاني لليتامى، والربع الثالث للمساكين، والربع الرابع لابن السبيل، وهو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين)). يعني غنيمت بر پنج تقسيم مي‌شود چهار قسمت آن براي کساني است که جنگ کرده‌اند و يک‌پنجم آن به چهار قسمت تقسيم مي‌شود. يک‌چهارم آن که مال خدا و رسول و ذي‌القربي يعني خويشاوند پيغمبر است. پس آنچه مال خدا و رسول است مال خويشاوند پيغمبر است و خود پيغمبر چيزي از آن برنمي‌داد و يک‌چهارم دوم از آن يتيمان است و يک‌چهارم سوم از آن مسکينان است و يک‌چهارم چهارم از آن در راه مانده است و آن مهمان فقيري است که به مسلمانان وارد مي‌شود.

(12) در رساله (المحکم والمتشابه) مرحوم سيد مرتضي علم‌الهدي از تفسير نعماني (ص 59) از فرمايش اميرالمؤمنين آورده است که آن حضرت فرموده است: ((ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِلْقَائِمِ بِأُمُورِ المُسْلِمِينَ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَنْفَالَ الَّتِي كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ (ص))) يعني انفالي که در زمان رسول خدا اختيار آن با رسول‌الله بوده است بعد از آن حضرت اختيار آن با کسي است که قائم به امور مسلمين است (يعني پيشواي سياسي اسلام) معهذا از اين حديث بدست نمي‌آيد که زمامدار مسلمين حقي خاص به انفال داشته باشد چنانکه از آن حقي خاص براي رسول خدا استنباط نمي‌شود. در کتب عامه آمده است که رسول خدا (ص) از غنائم جنگ آنچه را که براي کفايت مؤونه يکساله خود و عيالش لازم بود برداشت مي‌نمود و بقيه را صرف مصالح مسلمين مي‌کرد چنانکه در بدايه‌ المجتهد ابن رشد (ص38، ج1) و نهايه‌المحتاج (ص106، ج5) و البحرالزخار (ص440، ج5) و تفسيرالمنار (ص7، ج10) و تفسير قرطبي (ص11، ج8) آمده است. اما فقهاء عامه و خاصه را در موضوع سهم رسول‌الله(ص) از خمس غنائم نظرات و فتاوائي است که نتيجه همه آنها يکي است! شافعي معتقد است که سهم رسول‌الله از غنائم بعد از آن حضرت صرف مصالح مسلمين مي‌شود و سهم ذوي‌القربي بين اغنياء و فقراي ايشان للذکر مثل حظ‌الانثيين تقسيم مي‌شود و بقيه مال فرق ثلاثه يتامي و مساکين وابن‌سبيل عموم مسلمين است. اما ابوحنيفه قائل است که سهم رسول خدا پس از وفات آنحضرت ساقط است و همچنين سهم ذوي‌القربي که ايشان نيز در صورت فقير بودن مانند ساير فقرا هستند که از زکات و بيت‌المال استفاده مي‌کنند پس خمس غنائم بين يتامي و مساکين وابن‌سبيل عموم مسلمين تقسيم مي‌شود. اما مالک، امر خمس غنائم را مفوض برأي امام و زمام‌دار مس