صب در حق حضرت امير نيز روايت كنند معلوم نيست كه در اصل اختراع كدام فرقه است كه اول اين عبارت را بريافته و فرقه ديگر آن را پسند نموده به كار خود آورده ظن غالب آن است كه اختراع استاد هر دو فرقه يعني حضرت ابليس عليه اللعنه است كه هر دو فرقه از شاگردان اويند و از يك منبع فيض برداشته‌اند ليكن اماميه را در روايات اين لفظ بنا بر عادت خود كه تصحيف روايات و اختلاف در هر چيز است اختلاف افتاده بعضي بجيم روايت مي‌كنند و بعضي بحا و در بعضي روايات ايشان لفظ حد الخمر واقع است و به هر تقدير چون اين عبارت به گوش اهل سنت نرسيده محتاج به جواب دادنش نيستند و اگر بنابر تنزل متصدي جواب شوند بر تقديري كه مراد حد الخمر باشد هيچ طعن متوجه نمي‌شود زيرا كه چون حد خمر از روي كتاب و سنت قدر معين نداشت لابد در تقدير او اقوال مختلفه به خاطر صحابه مي‌رسيد و عمر رضي الله عنه نيز قول هر كس را در ذهن خود مي‌سنجيد تا آنكه اجماع بر صوابديد حضرت علي و عبدالرحمن بن عوف واقع شد كما سبق و اگر لفظ جد بجيم باشد كذب محض است زيرا كه در زمان ابوبكر صديق رضي الله عنه صحابه را در ميراث جد اختلاف واقع شد و دو قول قرار يافت قول ابوبكرر رضي الله عنه آنكه بجاي پدر اعتبار كنند و قول زيد بن ثابت آنكه او را هم شريك ميراث كنند و يكي از برادران شمارند عمر رضي الله عنه را در ترجيح يكي از اين دو قول تردد بود با صحابه در مسئله مباحثه‌ها و مناظره‌ها مي‌كرد و بارها براي ترجيح مذهب ابوبكر رضي الله عنه در خانه ابيّ بن كعب و زيد بن ثابت و ديگر كبراي صحابه رفت و دلايل بسياري از جانبين در ذكر آمد و اين گفت شنيد مناظره ها را عيبي نيست بر يك مدعا هزار دليل تقرير مي‌شود و هر دليل قضيه جداست اين را محل طعن گرفتن خيلي ناداني است و آخرها مذهب زيد بن ثابت نزديك او مرجح شد و زيد بن ثابت او را به خانه خود برد و نهري كند و از آن نهرها جوي‌ها برآورد و از آن جوها جويچه‌ها خورد ديگر برآورد و آب را در آن نهر به وضعي جاري كرد كه به همه شاخه‌ها و شعبه‌ها رسيد باز يك شعبه سفلي را از پيش بند كرد آب آن شعبه بازگشت و در شعبه وسطي رسيده به شعبهاي سفلي و علي هر دو منتشر گشت و تنها به شعبه عليا نرفت پس به اين تمثيل و تصوير ثابت شد كه آنچه از جد منتقل شد به پسر و از پسر به پسران او باز تنها به جد نمي‌رسد بلكه قرابت جد به حال خود است و قرابت برادران به حال خود يكي ديگري را باطل نمي‌كنند از اين تمثيل به خاطر عمر رضي الله عنه ترجيح مذهب زيد قرار گرفت.طعن يازدهم آنكه مردم را از متعه النساء منع فرمود و متعه الحج را نيز تجويز نكرد حال آنكه هر دو متعه در زمان آن سرور صلي الله عليه و سلم جاري بود پس نسخ حكم خدا كرد و تحريم ما احل الله نمود و اين معني به اعتراف خودش در كتب اهل سنت ثابت است جايي كه از او روايت مي‌كنند كه او مي‌گفت متعتان كانتا علي عهد رسول الله صلي الله عليه و سلم و انا انهي عنهما جواب اين طعن آنكه نزد اهل سنت صحيح ترين كتب صحيح مسلم است و در آن صحيح به روايت سلمه بن الاكوع و سيره بن معبد جهني و در صحاح ديگر به روايت ابوهريره نيز موجود است كه آن حضرت صلي الله عليه و سلم خود متعه را حرام فرمود بعد از آنكه تا سه روز رخصت داده بود و آن تحريم را مؤبد ساخت الي قيام القيامه در جنگ اوطاس و به روايت حضرت مرتضي علي تحريم متعه از آنجناب آن قدر به شهرت و تواتر رسيده كه تمام اولاد حضرت امام حسن و محمد بن الحنيفه آن را روايت كرده‌اند و در موطا و بخاري و مسلم و ديگر كتب متداوله به طريق متعدده آن روايات ثابت‌اند و شبهه كه در اين روايات بعضي از شيعيان پيدا كرده اند كه اين تحريم در غزوه خيبر واقع شده بود در جنگ اوطاس باز حلال شد پس جوابش آن است كه اين همه غلط فهمي خود است و الا در روايت حضرت علي در اصل غزوه خيبر را تاريخ تحريم لحوم حمر انسيه فرموده‌اند نه تاريخ تحريم متعه لكن عبارت موهم آنست كه تاريخ هر دو باشد اين وهم را بعضي تحقق كرده نقل كرده‌اند كه نهي عن متعه النساء يوم خيبر و اگر حضرت مرتضي در اين روايت تحريم متعه را به تاريخ خيبر مؤرخ كرده‌اند روايت مي‌فرمود رد بر ابن عباس و الزام او چه قسم صورت مي‌بست حال آنكه در وقت همين رد و الزام اين روايت فرموده و ابن عباس را بر تجويز متعه زجر شديد نموده و گفته كه انك رجل تائه پس هر كه غزوه خيبر را تاريخ تحريم متعه گويد گويا دعوئ غلطي در استدلال حضرت مرتضي مي‌كند و اين دعوي شاهد جهل و حمق او بس است و جماعتي از محدثين اهل سنت روايت كرده اند از عبدالله و حسن پسران محمد بن الحنيفه عن ابيهما عن امير المؤمنين عليه السلام انه قال امرني رسول الله صلي الله عليه و سلم ان انادي به تحريم المتعه پس معلوم شد كه تحريم متعه يكبار يا دو بار در زمان آن سرور شده بود كسي را كه نهي رسيد از آن ممتنع شد و كسي را كه نرسيد از آن باز نيامد چون در وقت عمر رضي الله عنه در بعضي جاها اين فعل شنيع شيوع يافت اظهار حرمت او و تشهير و ترويج او و تخويف و تهديد مر مرتكب او را بيان نمود تا حرمت او نزد عام و خاص به ثبوت پيوست و از كلام عمر ثابت نمي‌شود مگر بودن متعه در زمان آن سرور و از آن لازم نمي‌آمد كه به وصف حليت باشد يا بقاي حكم حل آن لازم آيد و اين امر بسيار ظاهر است و قطع نظراز احاديث و روايات اهل سنت آيات قرآني صريح دلالت بر حرمت متعه مي‌كنند به وجهي كه تأويلات شيعه در آن آيات به حد تحريف مي‌رسد كمه سبق وجه قسم زن متعه را در زوجه توانند نمود حال آنكه احكام زوجه از عدت و طلاق و ايلا و ظهار و حصول احصان بوطي او و امكان لعان وارث همه منتفي است نزد خود ايشان نيز و اذا ثبت الشئ ثبت بلوازمه قاعده بديهي است و قد روي ابوبصير في الصحيح عن ابي عبدالله الصادق انه سئل عن المتعه أهي من الاربع قال لا و لا من السبعين و اين روايت دليل صريح است بر آنكه زن متعه زوجه نيست و الا در اربع محسوب مي‌شد و در قرآن مجيد هر جا تحليل استمتاع به زنان وارد شده مقيد به احصان و عدم سفاح است قوله تعالي «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا «24»«النساء»*«الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ