َبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ «108»«یوسف» حال آنكه دعوت بر پيغمبر واجب است و بر ديگران مندوب و لهذا اصوليين گفته‌اند كه قرآن في النظم موجب قرآن في الحكم نيست و اين نوع استدلال را از مسالك مردوده نوشته‌اند و اگر از اين هم درگذريم پس پر ظاهر است كه اتحاد نفس وجوب محبت محذور نيست و آنچه محذور است اتحاد مرتبه و درجه است در اصالت و تبعيت و آن لازم نيست و نيز محبت جميع مومنين را من حيث الايمان موقوف داشته بر معرفت هر فردي از مؤمنين بالخصوص حال آنكه هيچ كثرتي نيست كه ملاحظ آن به عنوان وحدت نتوان كرد و لو كانت الكثره غير متناهيه فضلا عن المتناهيه مثلاً اگر گوييم كل عدد فهو نصف مجموع حاشيتيه در اين حكم توجه به جميع مراتب اعداد اجمالاً واقع شد و مراتب اعداد بلاشبهه غير متناهي‌اند و دركل حيوان حساس حكم واقع شد بر جميع افراد حيوان حال آنكه انواع حيوان به جميعه ما را معلوم نيست چه جاي اصناف و افراد پس ملا را هنوز از ملاحظه اجماليه كه صبيان و سوقيان مي‌نمايند خبر نيست و فرق در عنوان و معنون نمي كند و اگر اين تقريرات را از علم معقول دانسته به سمع قبول اصغا ننمايند از مسلمات دينيه خواهم پرسيد و خواهم گفت كه ترك موالات بلكه عداوت كفار كلهم اجمعين من حيث الكفر واجب است يا نه اگر شق اول اختيار كردند همان محذور لازم آمد كه معرفت كل حاصل نيست چه جاي عداوت كل و اگر شق ثاني اختيار كردند عداوت يزيد  مروان را چه قسم ثابت خواهند نمود و آيات قرآني را چه جواب خواهند داد حال آنكه به معرفت ايمان امتيازي فرقه مومنين را حاصل مي‌شود و انواع كفر اصلاً معلوم ما نيست تا امتياز انواع كافران توانيم كرد چه جاي اشخاص آنها و نيز منقوض است به وجوب موالات علويه كه در اعتقادات ايشان داخل است و معرفت اشخاص و اعداد علويه با وجود انتشار ايشان در مشارق و مغرب زمين در تعذركم از عامه مؤمنين نيست و از آن جمله آن كه گفته است كه از بعضي احاديث اهل سنت ظاهر مي‌شود كه بعضي صحابه از حضرت رسول صلي الله عليه و سلم التماس استخلاف نمودند في «المشكوه» عن حذيفه قال قالوا يا رسول الله لو استخلفت قال «لو استخلفت عليكم فعصيتموه عذبتم و لكن ما حدثكم حذيفه فصدقوه و ما اقرأكم عبدالله فاقرؤه» رواه الترمذي و همچنين استفسار شخصي كه سزاوار امامت باشد نيز از وي نمودند عن علي قال قيل يا رسول الله من نؤمر بعدك قال «ان تؤمروا ابابكر تجدوه اميناً زاهدا في الدنيا راغبا في الآخره و ان تؤمروا عمر فتجدوه قوياً اميناً لا يخاف في الله لومه لائم و ان تؤمروا علياً و لا اريكم فاعلين تجدوه هادياً مهدياً ياخذ بكم الصراط المستقيم» رواه احد اين التماس و استفسار مي‌خواهد وقوع تردد را در حضور حضرت رسالت پناه صلي الله عليه و سلم عند نزول الآيه پس مدلول انما باطل نشد انتهي كلامه در اينجا هم غور در كار است محض سؤال و استفسار وقوع تردد را نمي‌خواهد آري اگر بعد از شنيدن جواب پيغمبر با مشورت در اين كار مي‌كردند و يكي با ديگري در تعيين ولي الامر اختلاف و تنازع مي‌نمودند مدلول انما محقق نمي‌شد و مجرد سؤال و استفسار مقام استعمال انما نيست چنانچه در اوايل علم معاني در مؤكدات اسناد اين بحث مذكور است كه اين مقام استعمال انّ است نه انما پس نزد ملا هنوز در ان و انما فرق واضح نشده و نيز وقوع تردد هم اگر مي‌شد از كجا توانستيم دانست كه قبل از نزول آيت بود متصل بود يا منفصل و اگر متصل بود اتصال اتفاقي داشت يا سبب نزولي هم شده باشد همه اين امور را بسند بيان بايد كرد و احتمالات را اول در مقام استدلال گنجايش نيست دوم در تعيين اسباب نزول مسموع نمي‌شود زيرا كه امر عقلي نيست بدون خبر صحيح ثابت نمي‌توان كرد بلكه هيچ كس از مفسران شيعه و سني اين سبب را براي نزول اين آيت ذكر نكرده پس معلوم شد كه اتصال نداشت يا بعد از نزول آيت بود و بهر تقدير مفيد نمي‌شود و طرفه آن است كه حديثي كه وارد كرده است منافات صريح دارد با كلمه انما زيرا كه جواب آن حضرت صلي الله عليه و سلم در استفسار شخصي كه سزاوار خلافت باشد ما حصل او آن است كه استحقاق خلافت هر يكي را از اين اعزه كرام حاصل است اما در ترتيب ذكر اسامي اشاره بتقديم در حقيت شيخين نمود پس سؤال مذكور و جواب حضرت رسالت پناه منافات دارد به آنكه انما در آيت براي حصر خلافت باشد در مرتضي و الا اگر آيت مقدم باشد مخالفت رسول با قرآن لازم امد و اگر آيت مؤخر باشد تكذيب قرآن مر رسول را لازم آيد و ادعاي نسخ يكي مر ديگري را در اينجا گنجايش نيست لان الحديث و كذا الآيه من باب الاخبار و الاخبار لا يحتمل النسخ و مع هذا چون تقدم يكي بر ديگري مجهول است عمل به هر دو ساقط گشت و اگر گويند كه حديث خبر واحد است در مسئله امامت به آن تمسك جايز نيست گوييم در اثبات تردد و نزاع هم تمسك بدان جايز نخواهد بود و معهذا تمسك به آيه موقوف است بر ثبوت تردد و نزاع پس بر تمسك شيعه به آيه نيز باطل شد زيرا كه در مسئله امامت به آيتي كه دلالت آن موقوف بر خبر واحد باشد نيز تمسك جايز نيست و نيز در حديث اول استخلاف را ترك اصلح در حق امت فرموده پس اگر آيت «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ «55»«المائده» دلالت بر استخلاف بكند استخلاف كه ترك اصلح است از جناب الهي صادر خواهد شد و هو محال پس حديث اول نيز منافي تمسك ايشان است به اين آيت در اين باب اين است حال عمده سخنان اين گروه كه اجله علماء اينها به تزجر تمام بر مي‌آورند و ديگر سخنان اينها را كه مثل ضرطات البعير بي صرفه از اينها سر مي‌آورند اگر نقل كنيم تطويل لاطايل لازم خواهد آمد و منها قوله تعالي «وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا «33»«الاحزاب» گويند مفسرين اجماع كرده‌اند كه اين آيت در حق علي و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام نازل شده و دلالت مي‌كند بر عصمت ايشان به تأكيد تمام و غير المعصوم لا يكون اماما در اينجا هم مقدمات همه محذوش اند اول اجماع مفسرين بر اين ممنوع ابن ابي حاتم از ابن عباس روايت مي‌كند كه انها نزلت في نساء النبي صلي الله عليه و سلم و ابن جرير از عكرمه روايت مي‌كنند كه انه كان ينادي في السوق ان قوله تعالي «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرً»نزلت في نساء النبي صلي الله عليه و سلم و ظاهر از ملاحظه سياق و سباق آيه هم همين است زيرا كه از ابتداء «ا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ 