 گفت بندگان، خود آفريننده اعمال خويش هستند و اعمال بندگان نه به « قضا» است و نه به « قدر» و نه به خواسته كسي ديگر، مَعْبد جَهمي (م ـ80هـ) بود و او اين اعتقاد را از يك نفر ايراني به نام  « سنبويه » و يك نفر عراقي به نام «سوس» فراگرفت و ديري نپاييد كه از پيروان معبد جهمي گروهي به نام « قدَريّه» تشكيل گرديد.(نگا: سير تحليلي كلام اهل سنّت، عبدالله احمديان، ص 28) « مترجم»
15) خوارج: گروهي كه در زمان خلافت علي بن ابی طالب(رض) به سبب آنكه حضرت پس از جنگ « صفين » به حكميّت رضا داده بود بر او خروج كردند و گفتند: « لا حكمَ إلِّا لِلّه ». خوارج مخصوصاً در دوره اموي قدرت بسيار به دست آوردند و به دو دسته تبدیل شدند: قسمتي در عراق و فارس و كرمان و قسمتي در جزيرة العرب تسلّط پيدا كردند اين فرقه در دوران خلافت عبّاسي نيز كرّ و فرّي داشتند ولي به تدريج از ميان رفتند.( نگا: فرهنگ معين، ج5، ص 487) « مترجم».
16) متّفق عليه : بخاري (3344) و مسلم (1064).
17) متّفق عليه : بخاري (3456) و مسلم (2669) و السننن: الطريق.
18) اشاره به روايت مشهور« عليكم بالسواد الأعظم».
19) « لو خرجَ رسول‎ الله ص عليكم، ماعرفَ شيئاً مما كان عليه هو و اصحابه إلّا الصّلاة»
20) اوزاعي: او عبدالرحمان بن عمرو بن ابي عمر يحمد شامي دمشقي است امام مردم شام در زمان حياتش در حديث و فقه.
21) عيسي: بن يونس بن ابي اسحاق سبيغي كوفي است از اتباع تابعان.
22) ابن وضّاح در « البدع » (74) اين روايت را تخريج كرده است.
23) ابن وضّاح در « البدع » (73 ـ 74) اين روايت را تخريج كرده است.
24) ابن وضّاح در « البدع » (74) اين روايت را تخريج كرده است.
25) روایت از ابن وضّاح «البدع» ص 74.
26) او اصبغ بن فرج بن نافع قریشی اموی است از پیروان تابع اتباع؛ همان کسی که ابن معین در باره او گفت: داناترین خلق به فقه مالک است. وی در سال 225 هـ. ق در هرات بدرود حیات گفت.
27) او امامی پیشرو و قدوه‎ای محدث بود، شیخ اهل عراق، ابوعبدالله بن عبیدالله بن محمد بن محمد بن حمدان العبکری الحنبلی، مولف کتاب «ابانة الکبری» متوفی 470 هـ ق.
28) او سیّد التابعین در عصر خود بود؛ یعنی ابوعمر، اویس بن عامر بن جزء بن مالک قرنی مرادی یمانی در جنگ حضرت علی(رض) با اهل شام، وفات یافت.
29) طبرانی در«الکبیر» (10/262) آن را تخریج کرده و هیثمی در «مجمع الزوائد»(1/188) رجال آن را موثق دانسته است.
30) او عائذالله بن عبدالله بن عمر ابو ادریس خولانی از علمای شام است که در مقام دوم بعد از ابن درداء قرار دارد(متوفی 80هـ).
31) او فقیهی عابد و موثق است. نامش،حّسان بن عطیة الحارجی (متوفی 12هـ).
32) نوع حدیث، ضعیف«ضعیف الترمذی»(2677).
33) ضعیف: ضعیف ترمذی(2677)
34) ضعیف: ضعیف ترمذی(2678)
35) در نسخه دیگر کتاب الاعتصام موسوم به نسخه رباط به جای «قدّرت» - «قرّّرت» آمده که ما آن را در ترجمه لحاظ نمودیم(مترجم).
36) حديث موضوع: «السلسة الضعيفة» (265)
37) در نسخه‎اي كه دكتر محمّد عبدالرحمان الشقير آن را تصحيح كرده است به جاي عبارت «من غير مغبر» عبارت« من غير مغير» آمده كه ما همان را در ترجمه مرجّح دانستيم.(مترجم)
38) نگا:« البدع و النهی عنها» از ابن وضّاح(ص12-14).
39) او اسد بن موسي بن ابراهيم بن وليد بن عبدالملك قريشي اموي مصري است از شيران مدافع سنّت و از صغار اتباع تابعين متوفي212 هـ
40) صحيح: صحيح ابن ماجه(205).
41) نوع حدیث: موضوع:« السلسلة الضعيفة» (869) و الجامع الصغير(1951)
42) اين سخن در صحيحين (مسسلم بخاري) خطاب به علي بن ابي طالب آمده است 
نگا:بخاري(2942/3009/3701) و مسلم (2406)سپس در این فصلی که به پایان بردیم، بر هر کس که طلب فتوا از قلب به طور مطلق یا با قید، اختیار می کند، اشکال و ابهامی باقی می ماند. طبری این اشکال را مطرح کرده است. اشکال مذکور از این قرار است که خلاصه‏ی این موضوع اقتضا می کند که فتوای قلب و آنچه که در درون به آن آرام می شود، در احکام شرعی معتبر است، و این عین تشریع است؛ زیرا آرامش درون و قلب که خالی از دلیل باشد، یا از نظر شرعی معتبر است و یا معتبر نیست. اگر معتبر نباشد، خلاف مقتضای آن احادیث است. پس آن ادله هر چند معتبر است، اما قسم سومی غیر از قرآن و سنت، گردیده است و این عین مطلبی است که طبری و دیگران نفی اش کرده اند.
اگر گفته شود: آرامش درون و قلب که خالی از دلیل است در ترک کردن عمل معتبر است نه در اقدام به عمل، باز از اشکال و ابهام اول خارج نمی شود؛ چون هر یک از ترک کردن یا اقدام کردن، فعل است که ناچاراً باید حکمی شرعی به آن مربوط شود و این حکم شرعی یا جواز این کار است و یا عدم جواز. و این حکم به آرامش یا عدم آرامش درون معلق شده است. پس اگر این کار از روی دلیل باشد، در آن صورت حکم بر اساس دلیل می باشد نه بر اساس آرامش یا عدم آرامش درون، و اگر از روی دلیل نباشد، عین مطلب اول است. پس اشکال به هر حال، به حال و قوه‏ی خود باقی است.
جواب: سخن اول، درست است، اما محقق کردن آن جای تأمل است.
بدان که هر مسأله از دو جهت قابل بررسی است: جهتی در دلیل حکم، و جهتی در مناط حکم. 
از جهت دلیل حکم: دلیل فقط از قرآن و سنت یا آنچه که به قرآن و سنت بر می گردد از قبیل اجماع و قیاس و مانند آنها می باشد، و در این دلیل آرامش درون و نفی شک و تردید دل معتبر نیست مگر از جهت اعتقاد به اینکه آن دلیل، در واقع دلیل است یا دلیل نیست. و کسی قائل به آن نیست مگر بدعت گذارانی که کاری را به وسیله‏ی چیزهایی که فاقد دلیل است، خوب می دانند یا کاری را بدون دلیل زشت می دانند و دلیل شان فقط آرامش درون است، و این مخالف اجماع مسلمانان می باشد.
از جهت مناط حکم: مناط حکم لازم نیست که فقط به وسیله‏ی دلیل شرعی ثابت باشد، بلکه گاهی به وسیله‏ی دلیلی غیر شرعی یا بدون دلیل ثابت می شود. پس برای تحقیق مناط حکم رسیدن به درجه‏ی اجتهاد شرط نیست بلکه اساساً علم در آن شرط نیست چه برسد به رسیدن به درجه‏ی اجتهاد. مگر نمی بینی که فرد عامی هر گاه درباره‏ی عملی که از جنس نماز نیست و نمازگزار انجامش داده سؤال کند که: آیا این عمل نماز را باطل می کند یا خیر؟ پس فرد عالم به او بگوید: اگر عمل، اندک باشد، از آن چشم پوشی می شود و اگر زیاد باشد، نماز را باطل می کند، فرد عامی در عمل کم به این نیاز ندارد که شخص عالم آن را برایش توضیح دهد. 
بلکه انسان عاقل میان عمل کم و زیاد فرق می نهد. پس در ایجا حکم- بطلان یا عدم بطلان نماز- بر اساس آنچه که به درون شخص عامی می افتد، بنا می شود و بر هیچ دلیلی از قرآن و سنت بنا نمی شود؛ چون آنچه در دلش افتاده دلیلی بر حکم نیست بلکه تنها محقق کردن مناط حکم است. پس هرگاه مناط حکم برای شخص به هر صورتی محقق شود، محقق شده است و این مطلوب است. پس حکم به وسیله‏ی دلیل شرعی اش بر مناط حکم واقع می شود.
همچنین هرگاه قائل به وجوب فوریت در طهارت باشیم و میان کم و زیاد در اثنای طهارت فرق نهیم، در این صورت شخص عامی مطابق آنچه که دلش در کم و زیاد گواهی می دهد، بدان اکتفا می کند. بنابراین بر اساس آنچه که در دل افتاده، طهارتش باطل یا صحیح است؛ چون او در 