 كبيره و بدعت هاي صغيره روشن شد.
سوّم- ثابت گرديد كه گناهان به گناهان صغيره و گناهان كبيره تقسيم مي شوند و بدون شك- بنا به مقتضاي ادله ی قبلي- بدعت ها از جمله گناهان و نوعي از گناهان مي باشند. پس اطلاق تقسيم گناهان به كبيره و صغيره اقتضا مي كند كه بدعت ها نيز به بدعت هاي كبيره و بدعت هاي صغيره تقسيم شوند، و به تنهايي به وسيله ي تعميم دخول در كبائر تخصيص نمي يابند؛ چون اين كار، تخصيص بدون مُخَصِّص مي باشد.
و اگر اين تخصيص معتبر بود قطعاً دانشمنداني كه قائل به تقسيم بدعت ها هستند اين قسم از بدعت را استثنا مي كردند چون آنان به صراحت مي گفتند كه گناهان بجز بدعت ها به گناهان صغيره و گناهان كبيره تقسيم مي شوند. ولي آنان به اين استثنا توجهي نكردند و قائل به تقسيم بودند. پس روشن گرديد كه گناهان شامل تمامي انواع شان مي شود و بدعت را نيز در بر مي گيرد.
اگر گفته شود: در اين تفاوت، دليلي براي اثبات بدعت هاي صغيره به طور مطلق نيست، بلكه آن نشان مي دهد كه بدعت ها پايين و بالا دارند؛ برخي سنگين و سنگين ترند، و برخي سبك و سبك ترند، و سبكي آيا به حدي مي رسد كه بدعت آن از قبيل لغزش ها به شمار آيند؟ اين جاي تأمل است.
مفهوم كبيره و صغيره در گناهان غير از بدعت ها، روشن شد. اما در بدعت ها، دو چيز برايش ثابت مي گردد: 
اول- بدعت ها، مخالف شارع اند، به گونه اي كه بدعت گذار خودش را در مقامي گذاشته كه از شريعت خطا مي گيرد و خودش را در مقامي نگذاشته كه به آنچه برايش مشخص و محدود شده، اكتفا كند.
دوم- هر بدعتي- هر چند كم هم باشد- چيزي را بر شريعت اضافه مي كند يا چيزي را از آن كم مي كند يا اصل صحيحي را تغيير می دهد، و همه ي بدعت ها گاهي تنها هستند و گاهي بر عمل مشروعي ملحق مي شوند، آن وقت در آن عمل مشروع، عيب و نقص وارد مي كنند. اگر كسي چنين كاري را از روي عمد در تفسير شريعت انجام دهد، كفر ورزيده است؛ چون كم و زياد در شريعت يا تغيير شريعت- كم باشد يا زياد- كفر است. پس ميان كم و زياد بدعت فرقی نيست. بنابراين هر كسي چنين كاري را به تأويل فاسد يا با رأي غلط انجام دهد و آن را به مشروع ملحق گرداند اگر او را تكفير نكند، در حكم آن ميان كم و زيادش فرقی نيست، چون همه ي بدعت ها- كم باشند يا زياد- جنايتي هستند كه از نظر شريعت اسلام قابل قبول نيستند و در شريعت جايي ندارند.
آنچه كه اين نظر را تأييد مي كند، عموم ادله ي شرعي راجع به مذمت بدعت ها بدون استثنا مي باشد. پس ميان بدعت جزئي و بدعت كلي فرق وجود ندارد.
جواب صورت اول و دوّم داده شد.
امّا صورت سوم، حجتي در آن نيست؛ چون فرموده ي پيامبر(ص): «كلُّ بدعة ضلالة» . سخنان سلف صالح كه گذشت بر عموم مذمت و نكوهش در بدعت ها دلالت دارند. 
و روشن گرديد كه بدعت ها همچون گناهان به كبيره و صغيره تقسيم نمي شوند، بلكه گناهان ديگري غير از بدعت ها، به كبيره و صغيره تقسيم مي شوند. آنچه در باب دوم ذكر شد، در نظر بگير، آن وقت  برايت روشن مي شود كه ميان بدعت ها هيچ فرقي نيست.
نزديك ترين عبارتي كه مناسب اين بيان است، اين است كه گفته شود: هر بدعتي، كبيره و عظيم است با توجه به اينكه به وسيله ي تشريع از حدود خدا، تجاوز كرده است. ولي هر چند بدعت ها، عظيم اند. اما به نسبت يكديگر، درجاتش متفاوت است و برخي از آنها، صغيره و برخي ديگر كبيره مي باشند؛ حالا با اين اعتبار كه برخي از آنها عقاب و مجازات شديدتري از برخي ديگر دارند. پس بدعتي كه عقاب و مجازات شديد تري دارد، از بدعتي كه عقاب و مجازات كمتري به نسبت آن دارد،  بزرگتر است. و يا به اعتبار فوت شدن مطلوب در مفسده. پس همان طور كه طاعت به وسيله ي تبعيت از سنت با توجه به تقسيم مصالح اش به كامل و اكمل، به فاضل و مفضول تقسيم مي شود، همين طور بدعت ها با توجه به تقسيم مفاسدش به پست و پست تر و كوچكي و بزرگي، به صغيره و كبيره تقسيم مي شوند. همچنين به نسبت يكديگر به صغيره و كبيره تقسيم مي شوند، چون گاهي چيزي در ذات خود بزرگ است ولي به نسبت بزرگ تر از خود، كوچك مي باشد، همان طور كه به نسبت كوچك تر از خود، بزرگ مي باشد.
اين عبارت، امام الحرمين(3)  بدان پيشقدم بوده ولي در تقسيم گناهان به كبيره و صغيره، اين عبارت را اظهار كرد. وي مي گويد: «آنچه نزد ما پسنديده و راجح است، اين است كه هر گناه بزرگ و عظيمي به نسبت مخالفت با خدا مي باشد، به همين خاطر گفته مي شود: نافرماني خدا بزرگ تر از نافرماني بندگان به طور مطلق است. ولي گناهان كبيره هر چند عظيم و بزرگ اند، اما به نسبت يكديگر درجات متفاوتي دارند». سپس مفهوم مطالبي كه گفته شد، بيان كرد.
ديگران با اين گفته اش، هم نظر نيستند، هر چند در صورت تأمل، دليل خاصي دارد. در كتاب«الموافقات» به اين گفته اشاره شده است.
ولي ظواهر اين عبارت را نمي پذيرد- آن گونه كه ديگر دانشمندان بيان داشته اند- و ظواهر در بدعت ها، كلام امام را در صورتي كه روي آن فرود آيد، از آن سرباز نمي زند- همان طور كه بيان شد- پس اعتقاد به وجود صغائر در بدعت ها، نزديك است جزو متشابهات گردد، همان طور كه اعتقاد در كراهت تنزيهي در بدعت ها، از امور واضح و روشن است.
در اينجا بايد خوب دقت و تأمل شود و منصفانه حق آن را ادا كرد، و به سبكي قضيه در بدعت به نسبت صورت ظاهري اش نگاه نمي شود هر چند كوچك هم باشد، بلكه به برخورد و مخالفت آن با شريعت و دور انداختن شريعت به وسيله ي نقص و خطا گرفتن از شريعت و اينكه شريعت تنها پس از ايجاد بدعت ها كامل مي شود، نگاه مي شود. برخلاف ساير گناهان؛ چون ساير گناهان هيچ نقصي به شريعت وارد نمي كنند، بلكه فرد گناهكار از گناه خود بيزار است و همواره به مخالفت گناهان با دين اعتراف مي كند.
حاصل گناه اين است كه مخالفتي در فعل مكلف است و مكلف معتقد به دور بودن گناه از شريعت اسلام مي باشد ولي حاصل بدعت اين است كه مخالفتي در اعتقاد كامل بودن شريعت است و بدعت گذار معتقد است با اين بدعتي كه به وجود آورده، شريعت كامل مي شود و بدون آن، ناقص است. به همين خاطر مالك بن انس مي گويد: «هر كس در اين امت چيزي را ابداع كند كه سلف امت بر آن نبوده اند، چنين پنداشته است كه رسول خدا (ص) در زمينه ي رسالت خيانت كرده است، چون خداوند متعال مي فرمايد: 
(الْيَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِينَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْکُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَکُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) المائدة: ٣
 «‏ (پس از آنان نترسيد و از من بترسيد . امروز (احكام) دين شما را برايتان كامل كردم و (با عزّت بخشيدن به شما و استوار داشتن گامهايتان) نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسلام را به عنوان آئين خداپسند براي شما برگزيدم . امّا كسي كه در حال گرسنگي ناچار شود (از محرّمات سابق چيزي بخورد تا هلاك نشود) و متمايل به گناه نباشد (و عمداً نخواهد چنين كند،  مانعي ندارد) چرا كه خداوند بخشنده مهربان است (و از مضطرّ صرف نظر مي‌كند و بر