د کفّاره بپردازد.
تأکيد بر سوگند به طلاق، و سوگند دروغ خوردن به طلاق (1)
کسي که بگويد : «طلاق براساسِ تمام مذاهبي که به نظر آنان با شکستنِ سوگند به طلاق، طلاق جاري مي گردد، بر من لازم باشد، که فلان کار را انجام ندهم»، اين تأکيدِ او بر لزومِ شرط که همان وقوعِ طلاق به هنگامِ شکستن سوگند مي باشد، گفته اش را از سوگند بودن خارج نمي کند زيرا گفته اش متضمّنِ تشويق و تحريکِ خودش بر انجام ندادن عملِ مورد نظر است پس سوگند به حساب نمي آيد و همان گونه که شيخ الاسلام ابن تيميّه در فتاوايش گفته است، هر گاه آن را بشکند کفّاره بر او واجب مي گردد. در کتابِ اختياراتِ ابن تيميّه آمده است : «و اگر کسي آگاهانه به دروغ به طلاق سوگند بخورد طلاق زنش جاري نمي شود و لازم نيست که کفّاره هم بپردازد» [زيرا سوگندش به عنوانِ سوگندِ غموس در نظر گرفته مي شود].
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:28.txt">محلوفٌ عليه (آنچه که بر آن سوگند مي خورند)</a><a class="text" href="w:text:29.txt">انواع محلوفٌ عليه</a><a class="text" href="w:text:30.txt">تعيين محلوفٌ عليه </a><a class="text" href="w:text:31.txt">تأثيرِ نيّت در تعيينِ محلوفٌ عليه</a><a class="text" href="w:text:32.txt">حالتِ دوم اين که سوگند خورنده ظالم باشد</a></body></html>محلوفٌ عليه (آنچه که بر آن سوگند مي خورند)
تعريف محلوفٌ عليه و انواعِ آن
محلوفٌ عليه امري است که حالف بر انجام يا ترکِ آن، سوگند مي خورد و درست است که بر امري در گذشته باشد که در اين صورت اگر سوگند خورنده در قسمش صادق باشد مشکلي متوجّه او نيست ولي اگر عمداً دروغ گفته باشد، به سوگندِ او، چنان که بعداً بيان خواهيم کرد «يمين الغموس» يا «سوگند دروغ» گفته مي شود. بعضي اوقات هم، محلوفٌ عليه، امري در آينده مي باشد، همان گونه که پيامبر (صلي الله عليه وسلم) مي فرمايد :
«لاغزونَّ قريشاً»
«حتماً با قريش خواهم جنگيد».

انواع محلوفٌ عليه
محلوفٌ عليه چه فعل باشد و چه قول، بعضي اوقات، عبادتِ خدا و مايه ي نزديکي به او، گاهي نافرماني و گناه و گاهي نيز مباح، محسوب مي شود. هر يک از اين انواعِ محلوفٌ عليه آن چنان که بيان خواهيم کرد، تأثيرِ خاصِّ خود را از جهتِ وفاي به آن يا شکستنِ آن و يا وجوبِ پرداختنِ کفّاره يا عدمِ وجوبِ آن دارا مي باشند.

احکام سوگند و نذر

تاليف:دكترعبدالکريم زيدان

مترجم:سامرند محمّد امينيتعيين محلوفٌ عليه 
لازم است محلوفٌ عليه تعيين شود، به گونه اي که با غير آن اشتباه نگردد تا سوگند خورنده بداند که چه وقت عملش مخالفِ سوگندش خواهد بود و چه وقت عملش درست بوده و خلافِ سوگندش عمل نکرده است. محلوفٌ عليه به وسيله ي قواعدِ مربوط به تفسيرِ گفته هاي سوگند خورندگان تعيين مي شود. از جمله ي اين قواعد، مواردِ زير است :
قاعده ي اوّل :
اصل در کلام، معناي حقيقي و اصلي آن است و بر اين اساس هر گاه شخصي سوگند بخورد که از اين گوسفند نمي خورد اگر از گوشتش بخورد، سوگندش را شکسته است ولي اگر از شير و فرآورده هاي آن بخورد، خلاف سوگندش عمل نکرده است. همچنين وقتي که سوگند بخورد خريد و فروش نمي کند، سوگندش شکسته نمي شود مگر با اقدامِ مستقيم و بدون واسطه ي خودش به خريد و فروش، در نتيجه با گرفتنِ وکيل براي انجام اين کار، سوگندش شکسته نمي شود، زيرا معناي اصلي سوگندش، اقدامِ مستقيم خودش مي باشد و معناي وکيل گرفتن به عنوانِ معناي مجازيِ آن محسوب مي گردد مگر اين که وکيل نيز از روي عادت، شخصاً معامله نکند که در اين حالت چه با اقدام بدون واسطه ي خود او و چه با گرفتنِ آن وکيل براي انجامِ کار، سوگند شکسته مي شود.
قاعده ي دوّم :
ولي هر گاه، حملِ سوگند بر معناي حقيقي اش ممکن نبود، معناي مجازيِ آن معتبر مي گردد. مثلاً اگر فردي سوگند بخورد که از اين نخل يا گندم نمي خورد، سوگندش با خوردن از ميوه ي آن نخل، يعني خرما يا از ناني که از آن گندم درست شده، شکسته مي شود ولي در صورتي که حتّي اگر از خودِ نخل يا خودِ آن گندم هم بخورد، سوگندش را نشکسته است.
قاعده ي سوّم :
چيزي که از نظرِ عرفِ شرع، استفاده از آن، ترک شده باشد از نظرِ معنا، همانندِ حالتِ قبل است و بر معناي مجازيِ آن، حمل مي شود. مثلاً اگر سوگند بخورد که از اين درخت نمي خورد، با خوردن از ميوه ي آن، با اين که معناي مجازي است سوگندش شکسته مي شود ولي با خوردن از شاخه هاي آن با اين که معناي حقيقيِ سوگند است، سوگندش شکسته نمي شود.
قاعده ي چهارم :
هر گاه کاربردِ عرفيِ لفظي با کاربردِ شرعيِ آن، مغايرت داشته باشد، کاربردِ عرفي ترجيح داده مي شود. مثلاً هر گاه کسي سوگند بخورد که بر روي فرش يا زيرانداز ننشيند، با نشستن بر روي زمين، با اين که خداوند از آن به فرش و زيرانداز (فراشاً و بساطاً) ياد کرده است دچارِ شکستنِ سوگند نمي شود و اگر سوگند بخورد که گوشت نمي خورد، در اين حالت اگر ماهي بخورد، با اين که خداوند در قرآن، آن را گوشت ناميده است، سوگندش شکسته نمي شود.
قاعده ي پنجم :
هر گاه کاربرد عرفيِ لفظي با معنيِ لغويِ حقيقيِ آن مغايرت داشته باشد، باز کاربردِ عرفيِ آن ترجيح داده مي شود. پس اگر شخصي سوگند ياد کند که نان نخواهد خورد با خوردنِ ناني که در آن محل رايج است، سوگندش شکسته مي شود. يعني هر گاه نانِ رايج در آن حل از جو باشد، با خوردن آن، سوگندش شکسته مي شود و اگر نانشان از ذرّت بود، فقط با خوردنِ اين نوع نان، سوگندش شکسته مي شود نه با هر نوع نانِ ديگر.

تأثيرِ نيّت در تعيينِ محلوفٌ عليه
وقتي که سوگند خورنده در سوگندش نيّتِ معناي معيّني غير از آن معنايي که از صحبت او در ذهنِ شنونده مجسم مي شود را داشته باشد، آيا سوگندِ او بر آن معنا که غير از معناي ظاهريش مي باشد، منعقد مي گردد؟ مثلاً کسي از ديگري بخواهد که سوگند بخورد و بگويد که آيا اين شخص برادرِ اوست يا خير و او هم در جواب، سوگند ياد کند که شخصِ مورد نظر برادر اوست ولي مقصود او برادري و اخّوتِ اسلامي باشد نه برادريِ خوني. جواب در مورد اين مسأله به شکلِ زير است :
حالتِ اوّل اين که وقتي، کسي که از او خواسته شده که سوگند بخورد، مظلوم باشد :
وقتي کسي که از او خواسته شده که سوگند بخورد، مظلوم واقع شده باشد، مانندِ کسي که انسانِ ظالمي از او بخواهد که بر درستيِ ظلمش سوگند بخورد و او را در آن تصديق نمايد يا از او بخواهد که سوگند بخورد که به شخصِ ديگري ظلم کند يا به مسلمانِ ديگري ضرر بزرگي برساند، در اين حالت او مي تواند سوگند بخورد و نيّتِ معنايي غير ازمعناي ظاهر را که باعثِ هيچ ضرر و زياني نيز نمي شود بنمايد (1) .
حالتِ دوم اين که سوگند خورنده ظالم باشد :
وقتي که سوگند خورنده ظالمي باشد که حاکمِ وقت به خاطرِ حقّي که پيش او است ولي او آن را انکار مي کند، از او بخواهد که سوگند ياد کند، در اين حالت، معني ظاهري لفظي که سوگند خورنده بکار برده معتبر مي باشد و نيّتِ او از لفظِ بکار برده شده هيچ نفعي به او نمي رساند و نظرِ امام شافعي نيز همين بوده و ابن قدامه ي حنبلي نيز با او هم عقيده است 